في قارة غالبًا ما تُصوَّر على أنها تعتمد باستمرار على المساعدات، تُعيد إثيوبيا صياغة المشهد. تشقّ هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا طريقها الخاص نحو الإنتاجية الزراعية والسيادة الغذائية على مدار السنوات الست الماضية، شرعت الحكومة الإثيوبية في سياسات جريئة لتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. تُرسي هذه المساعي أساسًا راسخًا لضمان الاعتماد على الذات على المدى الطويل. والأهم من ذلك، أنها تعكس التزام إثيوبيا بالتحرر من التبعية وتعزيز التنمية المستدامة لقد أثبتت إثيوبيا قدرتها على تحقيق قصص نجاح لافتة، عبر تحولها الجريء نحو الابتعاد عن الاعتماد على الدعم الخارجي. هذا الإنجاز الكبير لا يُدحض الشكوك والانتقادات الموجهة سابقًا لإنتاجيتها وبياناتها فحسب، بل يؤكد على إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي، لترسم بذلك مسارًا جديدًا للمنطقة. على مدار السنوات السبع الماضية، نفذت الحكومة الإثيوبية عددًا من البرامج الاستراتيجية التي تهدف إلى القضاء على الجوع وتعزيز النمو الاقتصادي واهمها: ثورة القمح - من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي بعد أن كانت إثيوبيا تستورد القمح بما يقارب مليار دولار أمريكي سنويًا، أصبحت الآن أكبر دولة منتجة للقمح في إفريقيا. المشاريع الضخمة لري القمح خلال موسم الجفاف، التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد، لم تُغير فقط قدرة البلاد على الصمود الغذائي جذريًا، بل جعلت إثيوبيا أيضًا مُصدّرًا صافيًا للقمح لأول مرة في تاريخي. ولهذا السبب، تحظى إثيوبيا حاليًا بتقدير المنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لجعلها إنتاج القمح ركيزة أساسية في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. ومن خلال التوسع في الزراعة المروية، واستخدام أصناف مُحسّنة من البذور، واعتماد تقنيات الزراعة الحديثة، حققت البلاد زيادة ملحوظة في إنتاج القمح والفائض القابل للتسويق. كما أكد رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد بنفسه أن إثيوبيا قد تجاوزت مكانة أكبر دولة منتجة للقمح في أفريقيا، حيث يزيد عن إنتاج مصر ثلاث أضعاف . هذا الإنجاز يُعد دليلاً على السياسات الزراعية الاستراتيجية للبلاد والتزامها بالتنمية الاقتصادية. أشادت شخصيات عالمية بارزة، بما في ذلك بيل جيتس، ورئيس بنك التنمية الأفريقي، وأكينومي أديسينا، وآخرون، بالإنجازات الزراعية الرائعة لإثيوبيا، ولا سيما نجاحها في زيادة إنتاجية القمح. وسلطوا الضوء عليها كنموذج للتنمية المستدامة في أفريقيا. لم يكن تكريم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لرئيس الوزراء آبي أحمد العام الماضي مجرد لفتة لجهود إثيوبيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. بل هو اعتراف دولي قوي بقائد ألهم شعبه للسعي نحو الأمن الغذائي من خلال المرونة والتنمية المستدامة. كما أشاد كيو دونغيون، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بهذا الإنجاز، واصفًا إياه بأنه نجاح مميز، إذ يأتي في خضم تحديات وطنية وإقليمية وعالمية   اما مبادرة الارث الاخضر المحفز للسيادة الغذائية في إثيوبيا تُعدّ حملة بيئية طموحة أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد عام 2019، المحركات الرئيسية لمساعي إثيوبيا نحو التحول نحو السيادة الغذائية، وتهدف إلى زراعة مليارات الأشجار في جميع أنحاء البلاد ليس فقط إلى مكافحة إزالة الغابات وتغير المناخ، بل أيضًا إلى دعم الزراعة المستدامة وسبل العيش الريفية. وقد زرعت إثيوبيا حتى الآن أكثر من 40 مليار شتلة، العديد منها من أنواع الفاكهة مثل الأفوكادو والمانجو والبابايا. هذا التركيز الاستراتيجي على الأشجار الصالحة للأكل يعزز الأمن الغذائي، ويحسّن التغذية، ويدرّ دخلاً للمجتمعات الزراعية. لذا، فإن مبادرة الإرث الأخضر تتجاوز كونها مجرد مشروع. إنها تُحدث ثورة حقيقية في إثيوبيا، بتحويل الأراضي القاحلة إلى سلال خبز، وتغيير مفهوم الهشاشة إلى الاكتفاء الذاتي والقدرة على الصمود. بالنظر إلى جميع الجوانب، تُحوّل إثيوبيا ماضيها الكئيب، الذي كان يُصوّر كدولة تعاني من الجفاف والكوارث الأخرى، إلى دولة تنمو اقتصاديًا. وهناك ايضا خير السلة وهي من المبادرات الوطنية الناجحة الأخرى الجديرة بالذكر، التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغذاء وضمان الأمن الغذائي على مستوى الأسرة والمستوى الوطني. أُطلق البرنامج عام ٢٠٢٢، ويهدف بشكل رئيسي إلى زيادة إنتاج الأسماك والألبان والبيض والدجاج والعسل. وقد حقق البرنامج تقدمًا ملحوظًا في ارتفاع إنتاج هذه الأغذية الأساسية. عند إطلاق البرنامج، كان عدد الحيوانات المُربّاة في البلاد حوالي ٥٠٠ ألف رأس سنويًا. واليوم، توسّعت جهود التلقيح الاصطناعي في البلاد بشكل كبير، حيث وصل عددها إلى ٣.٨ مليون رأس، وتطورت تربية الأسماك لتصبح فرصة عمل مستدامة، حيث قام كل من المزارعين وسكان المدن بإنشاء أحواض أسماك وتربيتها. اما الحليب والدجاج والعسل فشهد ارتفاعًا كبيرًا، ارتفع إنتاج لحوم الدجاج، الذي كان يبلغ 70,000 طن، إلى 208,000 طن بحلول عام 2024، بينما ارتفع إنتاج الحليب من 7.2 مليار إلى 10 مليارات لتر في نفس الفترة الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، قفز إنتاج العسل من 128,000 طن إلى 272,000 طن. لم تُحسّن هذه المبادرة الإنتاجية فحسب، بل مكنت الحكومة أيضًا من تحديد الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية ومعالجة مشكلات التوزيع الرئيسية. بفضل جهود رئيس الوزراء آبي أحمد، تعمل إثيوبيا بنشاط على تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتساهم أيضًا في تحقيق طموح القارة الأوسع نحو الاعتماد على الذات. من خلال تعزيز المرونة، وتقليل الاعتماد على الغير، ووضع أسس النمو المستدام، تبرز كنموذج للتحول الزراعي في أفريقيا     يثبت هذا بوضوح أن ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي يمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الوطنية لإثيوبيا، وله آثار كبيرة تتجاوز حدودها. من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، لا تحمي إثيوبيا نفسها من اضطرابات سلسلة التوريد العالمية فحسب، بل تقدم أيضًا مثالًا قويًا على كيفية سعي الدول الأفريقية إلى تحقيق الاستقلال الزراعي. الأهم من ذلك، من خلال إعطاء الأولوية للزراعة المستدامة والحلول المبتكرة، تُظهر إثيوبيا أيضًا أن أفريقيا لديها القدرة على إطعام نفسها ولديها القدرة على ضمان مستقبل مزدهر وآمن غذائيًا للأجيال القادمة. لقد قطعت إثيوبيا خطوات ملحوظة في تحسين قدرتها على مواجهة حالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية والبشرية. وفي هذا الصدد، يتزايد احتياطي الغذاء الاستراتيجي للبلاد، مما يسمح لها بتلبية احتياجات الملايين بفعالية أثناء حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، تنتهج البلاد سياسة استراتيجية طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المساعدات من خلال تعزيز قدراتها الداخلية على التدخلات الإنسانية. لا تسعى إثيوبيا فقط لتحقيق الأمن الغذائي، ولكن أيضًا للسيادة الغذائية، مدركة أنه بدون السيادة الغذائية، لا يمكن أن توجد سيادة حقيقية. وهذا مهم بشكل خاص في المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي الحالي، حيث غالبًا ما تستخدم صراعات القوة الغذاء كسلاح، مما يؤدي إلى إخضاع الدول في هذه العملية.

بقلم: بلين مامو أديس أبابا، 22 أبريل 2025 (إينا) - تمثل استقالة كلاوس سشواب مؤخرا من منصبه كرئيس للمنتدى الاقتصادي العالمي إغلاق فصل مهم في الحوكمة العالمية. منذ أكثر من خمسين عاما، ترأس شواب المنتدى الاقتصادي العالمي، واضعا إياه كتجمع للنخب الملتزمة بتشكيل نظام اقتصادي عالمي أكثر تماسكا. وتحت قيادة سشواب، دافع المنتدى عن مفهوم "رأسمالية أصحاب المصلحة"، داعياً إلى نظام يدمج المسؤولية الاجتماعية ضمن ديناميكيات السوق. ومع ذلك، وبينما يواجه العالم تفتتا متزايدا، ومع تراجع شرعية الحلول التكنوقراطية من أعلى إلى أسفل، فإن رحيل سشواب يفتح فصلا جديدا في المشهد الاقتصادي العالمي. والسؤال الآن هو: ما الذي سيحل محل المنتدى الاقتصادي العالمي في هذا العصر الجديد، وكيف ستتمكن أفريقيا، التي ظلت لفترة طويلة على هامش هذه المناقشات، من تأكيد صوتها على الساحة العالمية؟ إن التهميش المستمر لأفريقيا من المناقشات الاقتصادية العالمية الرئيسية يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تنشئ القارة منتدى خاص بها للحوار، منتدى يتحدث بشكل مباشر عن تحدياتها وفرصها وتطلعاتها الفريدة. لقد كان غياب صوت أفريقي قوي في منصات مثل دافوس مصدرا للإحباط منذ فترة طويلة، حيث يتم تناول مخاوف أفريقيا في كثير من الأحيان من منظور خارجي وليس في سياق الحقائق المعيشية للقارة. ومع استقالة شواب والنظام العالمي المتطور، أصبحت أفريقيا تقف الآن عند مفترق طرق، وهي على استعداد لخلق مساحة حيث لا يتم الاعتراف بمصالحها فحسب، بل يتم تشكيلها بنشاط من قبل قياداتها. وفي طليعة هذا التحول تقف إثيوبيا، وهي دولة ذات أهمية تاريخية وزخم معاصر يؤهلها بشكل فريد لقيادة مثل هذه المبادرة. باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي، لعبت إثيوبيا منذ فترة طويلة دورًا محوريًا في الدبلوماسية الأفريقية والتعاون الإقليمي. إن هذه العاصمة الدبلوماسية، إلى جانب التسهيلات النشطة التي تقدمها إثيوبيا لمبادرات السلام والتنمية في مختلف أنحاء القارة، تجعل البلاد مرشحة مثالية لقيادة المنتدى الاقتصادي الأفريقي. وترتكز قيادة إثيوبيا على التزامها بالوحدة الأفريقية، ونفوذها الاقتصادي المتنامي، وأهميتها الاستراتيجية في الشؤون العالمية. ومن الناحية الاقتصادية، كان صعود إثيوبيا على مدى العقدين الماضيين مذهلا إلى حد كبير. مع معدل نمو متوسط ​​بلغ 10.5% منذ عام 2004، برزت إثيوبيا كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتصنيع والزراعة. ولم يساهم هذا النمو السريع في تعزيز الاقتصاد المحلي لإثيوبيا فحسب، بل وضع البلاد أيضًا كنموذج للتنمية في القارة. ومع ذلك، فإن رؤية إثيوبيا تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد التوسع الاقتصادي، فهي تسعى إلى دمج النمو المستدام في استراتيجيتها التنموية، مع التركيز على الحاجة إلى المرونة في مواجهة تغير المناخ والمسؤولية البيئية إلى جانب التقدم الاقتصادي. ومن الجدير بالذكر بشكل خاص التزام إثيوبيا بالاستدامة. لقد أعطت الدولة الأولوية للطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإعادة التحريج على نطاق واسع، مما جعلها رائدة في مبادرات البصمة الخضراء. وتتماشى هذه الجهود مع الأهداف الأوسع لأفريقيا المتمثلة في مكافحة تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي، مما يضع إثيوبيا كلاعب رئيسي في سعي القارة لتحقيق النمو الاقتصادي والاهتمام بالبيئة. إن نموذج النمو في إثيوبيا هو نموذج يوازن بين الطموح الاقتصادي والوعي البيئي، وهو النهج الذي يمكن أن يكون بمثابة نموذج لدول أفريقية أخرى تسعى إلى التغلب على التحديين المزدوجين المتمثلين في التنمية والاستدامة. وفي هذا السياق، من شأن المنتدى الاقتصادي الأفريقي، بقيادة إثيوبيا، أن يوفر منصة ضرورية للغاية لمعالجة التحديات التي تواجه القارة على نحو فشلت المنتديات العالمية مثل دافوس في تحقيقه. ورغم أن المنتدى الاقتصادي العالمي جمع تاريخيا النخب العالمية لمناقشة قضايا تتراوح من التجارة إلى الابتكار، فإنه كثيرا ما تعرض لانتقادات بسبب افتقاره إلى التركيز على الحقائق التي تواجهها بلدان الجنوب العالمي. إن المنتدى الذي تقوده أفريقيا من شأنه أن يسمح للقادة الأفارقة وصناع السياسات ورجال الأعمال بالتواصل بشكل مباشر مع بعضهم البعض ومع المجتمع الدولي الأوسع بشأن قضايا مثل التصنيع والتكامل الإقليمي وخلق فرص العمل والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. إن هذا المنتدى لن يعمل على تعزيز صوت أفريقيا فحسب، بل سيوفر أيضًا مساحة ملموسة للتوصل إلى حلول تعاونية للتحديات الملحة التي تواجه القارة. إن انضمام إثيوبيا مؤخرا إلى مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة يعزز موقفها لقيادة مثل هذا المنتدى. إن مجموعة البريكس، التي تمثل تحالفاً من الدول التي تتحدى النظام الاقتصادي العالمي التقليدي، توفر لإثيوبيا فرصة لربط المخاوف الأفريقية بالمناقشات العالمية الأوسع نطاقاً حول الحوكمة الاقتصادية. وكجزء من هذا التكتل، تستطيع إثيوبيا تعزيز التعاون الأعمق مع الاقتصادات الناشئة الأخرى، والدعوة إلى نموذج اقتصادي يعكس احتياجات وتطلعات بلدان الجنوب العالمي. إن انضمام إثيوبيا إلى مجموعة البريكس ليس مجرد إنجاز دبلوماسي، بل هو منصة استراتيجية للتأثير على الاتجاه المستقبلي للحوكمة الاقتصادية العالمية. لقد حان الوقت لأفريقيا لإنشاء منتداها الاقتصادي الخاص. ويشكل رحيل شواب نهاية حقبة، والعالم الآن عند مفترق طرق حيث أصبحت هناك حاجة إلى نماذج جديدة من التعددية والتعاون. إن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي كان في يوم من الأيام المنصة الحاسمة للحوار الاقتصادي العالمي، يواجه الآن أسئلة تتعلق بمدى أهميته في عالم سريع التغير. مع تزايد تجزئة المشهد العالمي، أصبحت الحاجة إلى نهج أكثر شمولاً ولامركزية للحوكمة الاقتصادية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. وفي هذه البيئة، تتاح لإثيوبيا الفرصة لقيادة إنشاء منتدى يعكس الحقائق والأولويات والإمكانات المتنوعة لأفريقيا. إن المنتدى الاقتصادي الأفريقي من شأنه أن يكون بمثابة مساحة حيث يتم تحديد مستقبل أفريقيا الاقتصادي من قبل الأفارقة أنفسهم، حيث يمكن للقارة أن تؤكد على قدرتها وتلعب دورا محوريا في تشكيل السرد الاقتصادي العالمي. إن هذه المبادرة لن تسمح لأفريقيا بتحديد مسار التنمية الخاص بها فحسب، بل ستوفر أيضًا منتدى للدول الأفريقية للتعاون في إيجاد حلول مستدامة وعادلة. ومن خلال إنشاء منصة للحوار والتعاون بين القارات، تستطيع إثيوبيا تعزيز التكامل الاقتصادي الأقوى في مختلف أنحاء أفريقيا، مما يدفع القارة نحو مزيد من الوحدة الإقليمية والازدهار. وفي أعقاب استقالة سشواب والتحولات في ديناميكيات القوة العالمية، حانت اللحظة المناسبة لأفريقيا لتأخذ مكانها الصحيح على الطاولة العالمية. ومع استعداد إثيوبيا لقيادة هذه المهمة، فإن إنشاء المنتدى الاقتصادي الأفريقي يوفر للقارة فرصة الخروج من ظلال المنصات التي يقودها النخبة إلى دائرة الضوء في القيادة الاقتصادية العالمية. لقد حان الوقت لسماع صوت أفريقيا، ليس كمشارك سلبي ولكن كمهندس رئيسي للنظام العالمي المستقبلي. وتتمتع إثيوبيا، بخبرتها الدبلوماسية ونموها الاقتصادي والتزامها بالاستدامة، بمكانة فريدة تسمح لها بقيادة القارة إلى هذا العصر الجديد. والسؤال الآن ليس ما إذا كانت أفريقيا سوف تنهض أم لا، بل متى، وتحت قيادة من. إن إثيوبيا مستعدة لتولي زمام الأمور، والآن حان الوقت لأفريقيا لتحديد مستقبلها بشروطها الخاصة. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ بلين مامو تشغل حاليًا منصب مدير مؤسسة هورن ريفيو، وهي مؤسسة بحثية مستقلة رائدة مقرها أديس أبابا، إثيوبيا.