بقلم: هيئة التحرير 22 سبتمبر 2026 (إينا) في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات ندرة المياه والتنمية المستدامة، أثار موقف مصر من هذه القضايا الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب. فعلى الرغم من امتلاكها احتياطيات هائلة من المياه الجوفية تكفي لقرون - حتى في حال توقف هطول الأمطار في إثيوبيا - تواصل مصر التذمر والاعتراض بشأن استخدام مياه نهر "أباي" (النيل). ولكن، هل ينبع هذا القلق حقاً من مخاوف بشأن ندرة المياه، أم أنها محاولة مكشوفة لعرقلة التنمية في الدول المجاورة لها؟ تاريخ من سوء إدارة المياه في الواقع، تُعد ممارسات إدارة المياه في مصر من بين الأسوأ على مستوى العالم. يهيمن على القطاع الزراعي في البلاد - الذي يستهلك الحصة الأكبر من الموارد المائية - زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر والأرز. ولا تقتصر مشكلة هذه المحاصيل على كونها غير مستدامة بيئياً، بل إنها تساهم أيضاً في تفاقم أزمات المياه التي تعاني منها البلاد. ومن المفارقات العجيبة أن مصر، وهي مستعدة لإهدار مواردها المائية على هذه المحاصيل، تتوقع في الوقت نفسه من دول أخرى - مثل إثيوبيا - أن تتخلى عن خططها التنموية وأن تقتصر في استخدامها للمياه على كميات شحيحة للغاية. ازدواجية المعايير يجسد نهج مصر في إدارة المياه نموذجاً لمبدأ "افعل ما أقول، ولا تفعل ما أفعل". فمن ناحية، لا تتردد البلاد في تبديد مواردها المائية على مشاريع باذخة - مثل إنشاء مدن مترامية الأطراف في قلب الصحراء - بينما تتوقع، من ناحية أخرى، أن يعيش الإثيوبيون في ظلام دامس، محرومين حتى من أبسط مقومات الحياة مثل الكهرباء والمياه النظيفة. ولا تعكس هذه الازدواجية في المعايير نفاقاً فحسب، بل تذكرنا أيضاً بنزعة مصر لإهدار المياه في الصحراء، مع حرمان جيرانها في الوقت ذاته من حقهم في تنمية مواردهم المائية الخاصة.   غياب الامتنان على الرغم من الجهود التي بذلتها إثيوبيا لزراعة أكثر من 56 مليار شتلة - وهي خطوة لن تساهم فقط في الحد من تبخر مياه نهر النيل، بل ستدعم أيضاً الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي - إلا أن مصر اختارت الرد بنكران الجميل. فبدلاً من شكر إثيوبيا على دورها المسؤول تجاه البيئة، اختارت مصر العمل على زعزعة استقرار البلاد، مستخدمةً شتى الحيل والأساليب لعرقلة مسيرتها التنموية. يُعد هذا المنطق الملتوي دليلاً على قصر نظر مصر وعجزها عن رؤية الصورة الأكبر. عقلية استعمارية جديدة يمثل سلوك مصر تجاه جيرانها، ولا سيما السودان، تذكيراً بعقليتها الاستعمارية الجديدة؛ فمن خلال التعامل مع السودان باعتباره تابعاً لها، تسعى مصر إلى تقويض سيادة البلاد وتحويلها إلى مجرد دولة خاضعة لهيمنتها. ولا يقتصر الأمر على كون هذا النهج يؤدي إلى نتائج عكسية، بل إنه يشكل أيضاً تهديداً للاستقرار والأمن الإقليميين. استراتيجية حافة الهاوية تتمثل الغاية النهائية لمصر في ضمان عدم ازدهار أي دولة على ضفتي البحر الأحمر. وتُعد استراتيجية "حافة الهاوية" هذه وصفة لكارثة محققة، إذ لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وخلق مناخ من انعدام الثقة والعداء. ومن خلال تبني هذا النهج، لا تكتفي مصر بالإضرار بجيرانها فحسب، بل تقوّض أيضاً مصالحها الذاتية على المدى الطويل. ختاماً، تُعد أزمة المياه التي تعاني منها مصر مشكلةً تسببت فيها هي بنفسها نتيجةً لسوء الإدارة وازدواجية المعايير؛ فبدلاً من إلقاء اللوم على جيرانها بسبب شح المياه، ينبغي على مصر أن تُخضع ممارساتها وسياساتها لمراجعةٍ دقيقة وجادة. ومن خلال تبني نهجٍ أكثر استدامةً وعدالةً في إدارة الموارد المائية، لن تضمن مصر أمنها المائي فحسب، بل ستساهم أيضاً في تنمية الدول المجاورة لها وازدهارها. وإلى أن يحدث ذلك، ستظل شكاوى مصر من ندرة المياه مجرد محاولةٍ مكشوفة لعرقلة تنمية الآخرين .

حظي توقيع اتفاق بريتوريا الدائم لوقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2022 بإشادة واسعة، باعتباره لحظة مفصلية في تاريخ إثيوبيا. فبعد عامين من الصراع المدمر في شمال البلاد، أرسى الاتفاق إطارًا قانونيًا واضحًا لإعادة النظام الدستوري، ونزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة بناء المجتمعات التي دمرتها الحرب. ومنذ توقيع اتفاق بريتوريا، أظهرت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية باستمرار التزامها بروح الاتفاق ونصه. فقد تحركت المؤسسات الفيدرالية بسرعة لإعادة ربط إقليم تيغراي بشبكة الكهرباء الوطنية، واستعادة الخدمات المصرفية والاتصالات، وإعادة فتح الرحلات الجوية التجارية إلى مدينة ميكيلي. كما عملت الحكومة على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مختلف أنحاء الإقليم، وخصصت موارد حكومية كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية والمدارس والمرافق الصحية المتضررة. ووفاءً بمتطلب دبلوماسي أساسي، أزال البرلمان الفيدرالي رسميًا جبهة تحرير شعب تيغراي من القائمة الوطنية للمنظمات الإرهابية، بما يسمح بانخراط سياسي شامل. وإضافة إلى ذلك، ووفقًا للمادة العاشرة من الاتفاق، سهّلت الحكومة الفيدرالية إنشاء الإدارة الإقليمية الانتقالية لتيغراي، بهدف ضمان الإدارة المحلية وتقديم الخدمات وتحقيق الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية. وبعيدًا عن التنازلات الدبلوماسية الأولية، دعمت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية التزامها باتفاق بريتوريا بضخ موارد مالية ضخمة، إذ خصصت مليارات البِر من الخزانة الوطنية لتمويل إعادة الإعمار الفورية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في إقليم تيغراي. وإدراكًا منها أن السلام لا يمكن أن يترسخ في ظل الانهيار الاقتصادي، أعطت أديس أبابا الأولوية لتمويل إعادة بناء الأنظمة الصحية التي دمرتها الحرب، وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، وإصلاح ممرات النقل والكهرباء والاتصالات الحيوية، معتبرةً إنعاش تيغراي أولوية وطنية رئيسية. وقد شكلت هذه التحويلات المالية الفيدرالية، التي وُجهت مباشرة لتمويل الخدمات العامة ودفع رواتب الموظفين ودعم السلع الأساسية، دليلًا ملموسًا على تصميم الدولة على إعادة دمج تيغراي في النسيج الوطني. إلا أن هذه النية المالية والاستثمارات الرأسمالية الضخمة قوبلت، بغياب عميق لحسن النية من جانب المتشددين داخل جبهة تحرير شعب تيغراي، الذين قاموا بتحويل الموارد المحلية عن أهدافها، وعرقلوا مشاريع التنمية الفيدرالية، ووجّهوا أموال الإدارة الإقليمية نحو إعادة التسلح بصورة سرية، بدلًا من توجيهها إلى رفاه السكان المدنيين، وهو الغرض الذي خُصصت تلك الأموال من أجله. وبدلًا من توجيه جهودها نحو المنافسة السياسية السلمية والتعافي الإقليمي، عملت قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي بنشاط على تقويض إطار الحكم الذي تصوره اتفاق بريتوريا. ووراء هذه المقاومة هدفًا محسوبًا، يتمثل في سعي الفصيل المتشدد بقيادة ديبرتسيون غبريمايكل إلى استعادة الهيمنة الحزبية المنفردة التي كان يتمتع بها سابقًا على إثيوبيا. وبعد فقدان نفوذه على المستوى الفيدرالي ومقاومته للنظام الدستوري، اصبح الطموح الأساسي لجبهة تحرير شعب تيغراي يتمثل في خلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، وشل مؤسسات الدولة، وفرض إعادة تفاوض شاملة حول اتفاق بريتوريا، بشروط توفر الحماية لقيادتها السياسية من المساءلة. وكان إنشاء إدارة إقليمية انتقالية شاملة أحد الركائز الأساسية لاتفاق السلام، إلا أن قادة الفصيل المتشدد داخل جبهة تحرير شعب تيغراي تحركوا بصورة منهجية لتفكيكها. ومن خلال محاولات الإطاحة بشكل أحادي بقيادة الإدارة الإقليمية الانتقالية، والسيطرة بالقوة على المؤسسات الإدارية في الإقليم، ورفض التفويضات الفيدرالية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، أظهر هذا الفصيل، تجاهلًا مقلقًا لمبادئ الحكم الانتقالي القانوني. إن هذا الاستيلاء المنهجي على السلطة يستبدل إدارة عامة انتقالية وشاملة بحكم الحزب الواحد، بما يمثل انتهاكًا مباشرًا للمبادئ الأساسية لاتفاق بريتوريا، ويحرم مواطني تيغراي من إدارة مدنية خاضعة للمساءلة. ولتحقيق هذه الأهداف المزعزعة للاستقرار، دخل المتشددون داخل جبهة تحرير شعب تيغراي، في تحالفات انتهازية مع جهات خارجية معرقلة وخصوم إقليميين. واستغلالًا للتوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا في منطقة القرن الأفريقي، عمل هذا الفصيل على استقطاب دعم ضمني من جهات خارجية تسعى إلى استغلال نقاط الضعف الداخلية في إثيوبيا. وفي مقدمة هذه الجهات النظامين في القاهرة وأسمرا، اللذين تقول إن مصالحهما التاريخية والاستراتيجية تتقاطع مع الإبقاء على الدولة الإثيوبية منقسمة وضعيفة. أما بالنسبة إلى النظام المصري، فتربط دوافعه بالهواجس الوجودية المتعلقة بمياه النيل والواقع التشغيلي لـسد النهضة الإثيوبي الكبير. إن القاهرة لطالما نظرت إلى إثيوبيا القوية والموحدة والمتمتعة بالسيادة الاقتصادية باعتبارها تهديدًا مباشرًا لهيمنتها التاريخية على مياه نهر أباي. ومع عجز مصر عن وقف استكمال سد النهضة من خلال الدبلوماسية الدولية أو الضغوط القانونية، تحولت أجهزة الاستخبارات والدبلوماسية المصرية نحو سياسة تقوم على تطويق إثيوبيا من جميع الجهات. تسعى القاهرة، من خلال تقديم دعم غير مباشر، وغطاء دبلوماسي، وقنوات لوجستية تشغيلية لفصائل إثيوبية معارضة، إلى إبقاء أديس أبابا منشغلة بصراعات داخلية. و من وجهة النظر المصرية, إثيوبيا الغارقة في الصراع الداخلي ستكون، ، أقل قدرة على بسط نفوذها، ودفع عجلة التنمية في دول المصب، وتأكيد حقوقها السيادية في مجالات التجارة الإقليمية والبنية التحتية البحرية.

  أديس أبابا، 22 سبتمبر 2026 (إينا) أكدت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أن التصريح الأخير لوزير الموارد المائية والري المصري، الذي ألمح فيه إلى افتقار الإثيوبيين للتعليم، يمثل تجسيداً لعقلية استعمارية متجذرة تطبع سياسة القاهرة في علاقاتها مع الدول الأفريقية. وذكرت الوزارة في بيان صدر اليوم رداً على تصريحات هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن تلك التصريحات مؤسفة للغاية. وجاء في البيان أن "هذا التصريح يعكس عقلية استعمارية فجة تحدد معالم سياسة القاهرة في تعاملها مع الدول الأفريقية". فبالنسبة للقاهرة، يُعد الحصول على موافقتها شرطاً مسبقاً لقيام دول حوض نهر "أباي" (النيل) بتطوير مواردها المائية؛ وذلك على الرغم من أن مصر مضت قدماً في بناء السد العالي في أسوان دون التشاور مع أي من دول المنبع. وأشار بيان وزارة المياه والطاقة الإثيوبية إلى أن التصريحات التحريضية التي يطلقها المسؤولون المصريون وسياسة الكيل بمكيالين التي يتبنونها لا مكان لها في سياق التعاون الشامل على مستوى الحوض. وأضافت الوزارة أن إثيوبيا تعيد التأكيد على حقها السيادي في استغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك نهر "أباي"، لتلبية احتياجات أجيالها الحالية والمستقبلية. كما لفتت إلى أن إثيوبيا طالما أكدت أن الأنهار العابرة للحدود يجب أن تكون محركاً للتعاون والازدهار المشترك والتكامل الإقليمي، بدلاً من أن تكون سبباً في النزاعات الاحتكارية والإقصاء، رافضةً في الوقت ذاته أي مفهوم لـ "الهيمنة المائية" التي تسعى لحرمان دول المنبع من حقوقها الأصيلة كدول ذات سيادة. وفي حين يواصل البعض النظر إلى نهر "أباي" من منظور أمني وصراع "الربح والخسارة"، استثمرت إثيوبيا بكثافة في مشاريع تأهيل مستجمعات المياه، والتشجير، والحفاظ على البيئة لتعزيز الاستدامة طويلة الأمد للحوض. ويتناقض نهج إثيوبيا بشكل كبير مع الخطاب العدائي الذي طالما هيمن على التصريحات الرسمية الصادرة عن القاهرة. وشددت الوزارة على أن الوقت قد حان لتتخلى القاهرة عن سياستها البالية وتتعامل مع الأمر برؤية تواكب القرن الحادي والعشرين، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المستنيرة وطويلة الأمد للجميع، مؤكدةً ضرورة التخلي عن أحلام الهيمنة التي عفا عليها الزمن وتبني واقع جديد.

  أديس أبابا، 22 سبتمبر 2026 (إينا) أكد سفير سلطنة عُمان لدى إثيوبيا، الدكتور أفكار بن ناظم الفارسي، أن العلاقات بين إثيوبيا وسلطنة عُمان تشهد تطورًا مستمرًا، مع تنامي التعاون بين البلدين في عدد من المجالات. وقال السفير العُماني، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن العلاقات الثنائية تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى تنامي التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي المجال السياسي، أشار الفارسي إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين إثيوبيا وسلطنة عُمان. وأوضح أن البلدين عقدا أولى جلسات المشاورات السياسية في أديس أبابا مطلع العام الجاري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وأضاف أن المشاورات تناولت عددًا من المجالات، من بينها التجارة والاستثمار والعمالة والنقل والفرص الاستثمارية. وقال: "في بداية السنة وقعنا مذكرة تفاهم في المشاورات السياسية وأجرينا أول مشاورات سياسية بين سلطنة عُمان وإثيوبيا." وأشار السفير إلى أن البلدين يتطلعان إلى توقيع مذكرات تفاهم جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال العمالة. كما أشار إلى وجود جهود لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وغرف التجارة في البلدين، بما يسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية. وفي الجانب التجاري، أوضح الفارسي أن التبادل التجاري بين إثيوبيا وسلطنة عُمان يشهد نموًا، ويشمل عددًا من السلع والمنتجات. وقال إن سلطنة عُمان تستورد من إثيوبيا المواشي والسمسم والبن، بينما تصدر إلى إثيوبيا مواد البناء والمنتجات البلاستيكية والحديد. وأضاف أن صادرات مواد البناء والحديد والمنتجات البلاستيكية تأتي في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها إثيوبيا حاليًا. وأكد السفير العُماني أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة لإثيوبيا وسلطنة عُمان.

    تتميز مصر بسوء إدارتها المزمن للموارد المائية، رغم أنها لا تساهم فعلياً بأي شيء في تدفق مياه "أباي" (النيل الأزرق)؛ وهي مفارقة صارخة تقع في صلب الجدل الدائر حول النيل. بالنسبة للعديد من محللي الطاقة الكهرومائية وخبراء المياه العابرة للحدود، فإن المياه المخزنة في خزانات مصر تعاني من معدلات تبخر عالية بسبب المناخ الصحراوي الحار للبلاد. ويرى فقيه أحمد نجاشي ، رئيس الفريق الاستشاري للمياه العابرة للحدود وسد النهضة الإثيوبي في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، أن الخزان الضخم التابع لدولة المصب هذه يقع في بيئة صحراوية حارة، مما يجعله عرضة لخسائر كبيرة ناتجة عن التبخر. وقد قدّر أن السد العالي في أسوان يفقد ما بين 15 إلى 16 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بسبب التبخر. وعلى عكس الاعتقاد السائد - ورغم هذه الحقيقة وتصنيف الأمم المتحدة لمصر كدولة تعاني من شح المياه- فإن البلاد تمتلك إمكانات مائية هائلة لا تزال غير مفهومة بشكل صحيح. تمتلك مصر مخزوناً من المياه الجوفية يكفي لمئات السنين، حتى لو توقفت الأمطار في إثيوبيا لسنوات. تهدر مصر المياه، وتمارس بعضاً من أسوأ الأساليب في هذا الصدد. تتصرف مصر وكأنها تملك مساحات شاسعة من الأراضي الرطبة، حيث تزرع قصب السكر والأرز. والمثير للاستغراب أنها لا تريد للآخرين حتى شرب المياه العذبة أو زراعة الكرنب، وذلك لكي تستمر هي في هدر المياه. تريد مصر من إثيوبيا التخلي عن مسار التنمية والبقاء في براثن الفقر، لكي ينعم المصريون بالرفاهية. لدى مصر نزعة لإهدار المياه في الصحراء وإنشاء مدن مترامية الأطراف، بينما لا ترغب في أن يحظى الإثيوبيون حتى بالكهرباء . لا تعرف مصر معنى الامتنان؛ فهي تتظاهر بالخوف من شح المياه، لكنها لا ترغب في شكر إثيوبيا على خطتها لزراعة أكثر من 50 مليار شتلة. بل على العكس، لا تدخر جهداً لزعزعة استقرار إثيوبيا؛ يا له من تناقض غريب. تعتقد مصر أنها جارة لإثيوبيا لأنها تعتبر السودان مجرد تابع لها؛ ولهذا السبب فهي عازمة على تفكيك السودان باستخدام عملاء . لا ترغب مصر في ازدهار أي دولة على ضفتي البحر الأحمر؛ يا لها من سياسة محفوفة بالمخاطر والمواجهات الحادة!

  أديس أبابا، 22 سبتمبر 2026 (إينا) دعا الرئيس الإثيوبي "تايي أتسكي سيلاسي" إلى تحول جوهري في الأجندة العالمية للطاقة المتجددة؛ بحيث تنتقل من مجرد التوسع في توليد الطاقة إلى بناء الشبكات وأنظمة التخزين والتمويل والأنظمة الإنتاجية اللازمة لتحويل الكهرباء النظيفة إلى محرك للتحول الاقتصادي. وفي كلمته أمام حوار القادة رفيع المستوى حول "توفير الكهرباء الآن" ضمن القمة العالمية للطاقة المتجددة في نيويورك، أكد الرئيس "تايي" أن الدول التي تتمتع بموارد متجددة وفيرة تحتاج إلى دعم دولي أقوى لتحويل إمكاناتها في مجال الطاقة إلى إتاحة موثوقة للكهرباء، وتحقيق نمو صناعي، وضمان ازدهار شامل. وأشار الرئيس "تايي" إلى أن إثيوبيا تساهم بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة في النقاش العالمي، حيث تأتي أكثر من 95% من قدرتها المركبة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة. كما سلط الضوء على "سد النهضة الإثيوبي الكبير" وغيره من استثمارات الطاقة المتجددة باعتبارها ركائز أساسية لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء ودعم التصنيع في البلاد. ودعا الرئيس إلى إعداد المزيد من المشاريع القابلة للتمويل المصرفي والمدعومة بموارد عامة وشراكات دولية، بما في ذلك مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي عبر مبادرة "البوابة العالمية". وأكد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للبنية التحتية للنقل، والمحطات الفرعية، وتعزيز الشبكات، وتحديث خطوط النقل (استبدال الموصلات)، وتوصيل الكهرباء للمستهلكين .   استشهد الرئيس "تايي" بتجربة إثيوبيا في تمويل "سد النهضة الإثيوبي الكبير" عبر الموارد المحلية والتعبئة الشعبية الواسعة، باعتبارها مثالاً على أهمية الملكية الوطنية والالتزام الذاتي. وفي الوقت نفسه، أكد أن التعاون المالي الدولي يظل أمراً جوهرياً للدول النامية التي تسعى إلى بناء أنظمة كهرباء حديثة وموثوقة ومترابطة. كما أعرب عن تقديره للدعم الدولي الموجه لقطاع الطاقة في إثيوبيا، بما في ذلك برنامج الاتحاد الأوروبي ، والمساعدات المقدمة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لتحديث البنية التحتية للكهرباء وإعادة تأهيلها ورقمنتها. وحذّر الرئيس أيضاً من أن التحول العالمي في مجال الطاقة لن يحقق كامل أهدافه المرجوة إذا ظلت الاستثمارات في الطاقة المتجددة مقتصرة على عدد محدود من المناطق الغنية. وأشار إلى أن طموح الدول النامية يجب أن يتجاوز مجرد توليد الطاقة المتجددة؛ لينتقل من مرحلة الإمكانات الكامنة للطاقة إلى توفير الكهرباء، ومن توفيرها إلى الاستخدامات الإنتاجية، وصولاً إلى التصنيع وخلق فرص العمل. وفي ظل استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر المناخ (COP32) في أديس أبابا عام 2027، صرح الرئيس "تايي" بأن بلاده ستعمل على ضمان ترجمة الالتزامات العالمية المتعلقة بالمناخ والطاقة المتجددة إلى خطوات تنفيذية ملموسة في جميع أنحاء أفريقيا. وتأتي رسالته هذه في وقت تزداد فيه تركزات الأجندة الدولية للطاقة المتجددة - ليس فقط على توسيع نطاق التوليد - بل أيضاً على تطوير شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين والكهربة، بهدف جعل الطاقة النظيفة قابلة للاستخدام الفعلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

  أديس أبابا، 22 سبتمبر 2026 (إينا) قال عضو مجلس نواب الشعب الإثيوبي السفير دينا مفتي إن مسعى إثيوبيا للحصول على منفذ بحري عادل يمثل أجندة ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، وتعزيز الأمن القومي، ودعم الاستقرار والتكامل الإقليميين. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال السفير دينا إن النمو السكاني والاقتصادي المتسارع لإثيوبيا، إلى جانب التطورات المتغيرة في البيئة الأمنية الإقليمية، جعلت الوصول إلى البحر مصلحة وطنية متزايدة الأهمية. وأكد أن إثيوبيا تسعى إلى تحقيق تطلعاتها في الوصول إلى البحر من خلال الوسائل الدبلوماسية، وتسعى إلى ترتيبات تقوم على المنفعة المتبادلة واحترام مصالح الدول المجاورة وسيادتها. وأوضح دينا أن اهتمام إثيوبيا بتأمين منفذ بحري يستند إلى اعتبارات تاريخية وجغرافية واقتصادية وأمنية. وأشار إلى أن إثيوبيا كانت تتمتع تاريخيًا بإمكانية الوصول إلى البحر، واستخدمت الطرق البحرية في التجارة لسنوات عديدة، مضيفًا أن فقدان البلاد وصولها المباشر إلى البحر كانت له تداعيات اقتصادية واستراتيجية كبيرة. كما أشار السفير إلى القرب الجغرافي لإثيوبيا من البحر الأحمر باعتباره عاملًا آخر يدعم اهتمامها بتأمين منفذ بحري.   وأوضح أن بعض أجزاء إثيوبيا تقع على مسافة قريبة نسبيًا من ساحل البحر الأحمر، معتبرًا أن للبلاد أسسًا تاريخية وقانونية لمواصلة السعي نحو وصول عادل إلى البحر. وأضاف دينا أن النمو السريع في عدد سكان إثيوبيا وتوسع اقتصادها يؤديان إلى زيادة حجم تجارتها الدولية، مما يعزز الحاجة إلى وصول متنوع وموثوق إلى الطرق البحرية. وقال إن إثيوبيا تعتمد حاليًا بدرجة كبيرة على ميناء جيبوتي في تجارتها البحرية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على ميناء واحد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، والتأخير اللوجستي، ويعرّض التجارة لمخاطر الازدحام وغيره من الاضطرابات. وأضاف أنه مع استمرار توسع واردات إثيوبيا وصادراتها، أصبحت الحاجة إلى تنويع الوصول إلى الموانئ أكثر أهمية. وبعيدًا عن الاعتبارات الاقتصادية، ربط دينا أجندة إثيوبيا للوصول إلى البحر بالسلام والأمن الإقليميين، ولا سيما في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأشار إلى أن المنطقة لا تزال تواجه تحديات أمنية، في وقت تشكل فيه القرصنة والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة مخاطر على الأمن البحري والتجارة الدولية. وقال السفير دينا إن إثيوبيا يمكن أن تسهم بصورة ملموسة في التصدي لهذه التحديات من خلال تعزيز انخراطها في الشؤون البحرية والحفاظ على القدرة على مراقبة التطورات التي قد تؤثر على مصالحها الوطنية والأمن الإقليمي. وأضاف أن إثيوبيا تحتاج إلى أن تكون حاضرة في المناطق البحرية من أجل مراقبة التطورات في البحر والتعامل بصورة أفضل مع القضايا التي قد تؤثر على البلاد. وشدد دينا على أن مسعى إثيوبيا للحصول على منفذ بحري يجري دفعه من خلال الدبلوماسية، ولا يستهدف تقويض سيادة الدول المجاورة أو سلامة أراضيها. وقال إن الازدهار الاقتصادي والتنمية في إثيوبيا يمكن أن يعودا بالنفع أيضًا على الدول المجاورة، بالنظر إلى الترابط الاقتصادي والاجتماعي والأمني الوثيق بين دول القرن الأفريقي. وأضاف دينا أن ازدهار إثيوبيا ونموها وتقدمها سيكون أيضًا في مصلحة الدول المجاورة، مشددًا على أهمية التعاون والتكامل الإقليمي القائم على المنفعة المتبادلة.

  أديس أبابا، 21 سبتمبر 2026 (إينا) صرح غيتاتشو ردا، مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون شرق أفريقيا، بأن على الأطراف المتحاربة في السودان أن تدرك أنه لا يمكن لأي منها تحقيق نصر عسكري حاسم، وأن تمنح المفاوضات فرصة لإنهاء الصراع . وفي حديثه لمنصة "نبض أفريقيا" ، قال غيتاتشو إن "السودان يستحق أن ينعم بالسلام"، محذراً من أن استمرار القتال يفاقم عمليات النزوح والمعاناة الإنسانية. وقد أدت الحرب، التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، إلى دمار هائل في البلاد، حيث شردت الملايين من منازلهم، وعطلت الخدمات الأساسية، وعمقت الأزمة الإنسانية. وأشار المستشار إلى أن المسار الأمثل للمضي قدماً يكمن في إدراك كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (المعروف باسم "حميدتي") أنه من غير المرجح أن يحقق أي من الطرفين نصراً حاسماً في ساحة المعركة. ونتيجة لذلك -كما أوضح غيتاتشو- اضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار من منازلهم ومغادرة السودان، في حين يواصل الصراع تعميق حالة الانقسام في البلاد. وقال: "لقد واجه السودان خطر التفكك"، مشيراً إلى ظهور سلطات متنافسة وانقسام السيطرة بين قوات الدعم السريع والجيش الوطني السوداني. وأضاف: "السيناريو الأفضل هو أن يدرك الطرفان أنهما لا يستطيعان تحقيق نصر حاسم، وأن يمنحا المفاوضات فرصة". كما ذكر غيتاتشو أن الصراع قد قوض ما وصفه بالتقليد الراسخ للتوافق السياسي في السودان، حيث كانت الشخصيات السياسية المتنافسة قادرة تاريخياً على التعايش بعد التغييرات الحكومية. وأكد أن هذا التقليد القائم على التوافق السياسي قد تضرر بشدة جراء الصراع الحالي، واصفاً الوضع بأنه "فوضوي للغاية"، ومتهماً كلا الطرفين بالمساهمة في تدمير المناطق المدنية والبنية التحتية. وأشار غيتاشو إلى أن الصراع يحمل تداعيات أوسع نطاقاً بالنسبة لإثيوبيا -التي تتشارك حدوداً طويلة مع السودان- مستشهداً بتدفق اللاجئين السودانيين واحتمالية أن تؤثر حالة عدم الاستقرار في السودان على إثيوبيا. وحذّر من أن استمرار حالة غياب القانون قد يخلق فرصاً للجماعات المسلحة وغيرها من الأطراف الساعية لزعزعة استقرار إثيوبيا. وقال: "إن العناصر المكلفة بمهام لزعزعة استقرار إثيوبيا تعتبر حالة غياب القانون في السودان بيئة مثالية لأنشطتها". كما أكد غيتاشو ضرورة أن تظل إثيوبيا متيقظة لوجود ما وصفها بعناصر متطرفة معادية لإثيوبيا ضمن المشهد الأوسع للصراع السوداني. ورغم هذه المخاوف الأمنية، أوضح أن مصلحة إثيوبيا تكمن في تحرك السودان نحو تسوية سياسية تفاوضية، بدلاً من حسم الصراع بانتصار عسكري لأي من الطرفين. وشدد على أن أي عملية انتقالية يجب أن يقودها في نهاية المطاف المدنيون والقوى السياسية ، التي رأى أنها ينبغي أن تتكاتف لرسم مستقبل السودان. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، سعت منظمة "إيغاد" والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وشركاء آخرون إلى القيام بجهود وساطة لإنهاء الصراع . ويواصل الوسطاء التأكيد على أن الحل المستدام يجب أن يكون بقيادة سودانية وأن يمتلكه الشعب السوداني. ورغم هذه الجهود، استمرت الحرب وتفاقمت الأزمة الإنسانية. وفي الأسبوع الماضي، أقر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوجود تقصير (معترفاً بالخطأ) في استجابة المجتمع الدولي، داعياً إلى إيلاء اهتمام أكبر للمعاناة التي سببتها الحرب.