أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) عين رئيس الوزراء أبي أحمد الفريق أسرات دينيرو مفوضًا لمفوضية شرطة أديس أبابا، اعتبارًا من 11 مارس 2026. كما عيّن رئيس الوزراء مساعد المفوض توفيق مدو نائبًا لمفوض المفوضية، وذلك بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء. وفي تعيينٍ ذي صلة، جرى أيضًا تعيين رزق عيسى نائبًا لمفوض شرطة أديس أبابا.

    أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) بينما تستعد إثيوبيا لانتخاباتها العامة السابعة، تجد البلاد نفسها عند مفترق طرق سياسي هام يعكس التطور المطرد لمسيرتها الديمقراطية. يمثل هذا التصويت المرتقب أكثر بكثير من مجرد إجراء دستوري روتيني؛ فهو محطة حاسمة في جهود الدولة لترسيخ الحكم الديمقراطي وتعزيز ثقة الشعب في مؤسساتها السياسية. على مدى العقود الماضية، أرست إثيوبيا تدريجياً أسس الحكم التمثيلي من خلال توسيع المشاركة السياسية وبناء بيئة انتخابية أكثر تنظيماً للفاعلين السياسيين والمواطنين على حد سواء. وتعكس هذه التطورات جهود الدولة الأوسع نطاقاً لتعميق الممارسات الديمقراطية مع تعزيز المؤسسات المسؤولة عن إدارة الانتخابات وحماية حقوق المواطنين. وفي السنوات الأخيرة، أجرت إثيوبيا إصلاحات ملحوظة تهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية الرئيسية. ومن أهم هذه الإصلاحات تلك التي أُجريت داخل المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، واللتان تلعبان دوراً حيوياً في ضمان نزاهة الانتخابات وحماية الحقوق الأساسية. كان لتوسيع الحيز المدني أهمية بالغة. فقد اتخذت البلاد خطوة حاسمة في السماح لمنظمات المجتمع المدني وتعزيزها، وهو تطور هام لم تشهده البلاد منذ عقود. وتُعتبر هذه الإصلاحات على نطاق واسع تدابير أساسية لبناء نظام ديمقراطي أكثر شفافية ومساءلة ومصداقية. وتأتي الانتخابات العامة السابعة، المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026، في وقتٍ بلغت فيه توقعات الجمهور لممارسات ديمقراطية نزيهة مستويات غير مسبوقة. ومع اكتساب المؤسسات الانتخابية مزيدًا من الاستقلالية والقدرة التشغيلية، يُتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة مؤشرًا هامًا على نضج الديمقراطية في إثيوبيا ومرونة هياكل الحكم فيها. ويؤكد القادة السياسيون والمحللون والسلطات الانتخابية على الأهمية الخاصة لهذه الانتخابات نظرًا لإجرائها ضمن إطار مؤسسي أكثر قوة مقارنةً بالدورات الانتخابية السابقة. وقد أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا التزامها بتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وفي هذا السياق، بدأت الأحزاب السياسية في خوض المناظرات وعرض برامجها الانتخابية على الناخبين مع ازدياد زخم الحملة الانتخابية. وتشير الملاحظات الميدانية التي أجرتها وكالة الأنباء الإثيوبية في مدينة أديس أبابا إلى أن مواد تسجيل الناخبين الأساسية قد بدأت بالفعل بالتوزيع على الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع. وقد أكد رئيس الوزراء آبي أحمد مرارًا وتكرارًا على أهمية إجراء انتخابات نزيهة في تعزيز الحكم الديمقراطي والاستقرار السياسي. وصرح رئيس الوزراء قائلًا: "إن مسيرة إثيوبيا نحو الديمقراطية تتطلب الصبر، والمؤسسات القوية، والتزام المواطنين الجماعي بحماية نزاهة العملية الانتخابية". وفي خطاب برلماني حول الإصلاحات السياسية والحوكمة الانتخابية، سلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً على الدور المحوري للانتخابات في تشكيل القيادة الوطنية، مشيراً إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية هي الأساس الذي يبنى عليه نظام ديمقراطي مستقر ومزدهر". التاريخ الانتخابي تُجسّد التجربة الانتخابية في إثيوبيا، منذ اعتماد الدستور الاتحادي عام ١٩٩٥، التطور التدريجي للحكم الديمقراطي في البلاد. وقد أدخلت أول انتخابات وطنية أُجريت في ذلك العام نظامًا برلمانيًا متعدد الأحزاب، حيث يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب لولاية مدتها خمس سنوات من دوائر انتخابية فردية. إلا أن الانتخابات المبكرة أُجريت خلال فترات اتسمت بالانتقال السياسي وتوطيد المؤسسات. في ذلك الوقت، كانت البلاد تسعى جاهدةً لتحقيق الاستقرار في نظامها الاتحادي المُنشأ حديثًا، بالتزامن مع بناء الهياكل الأساسية للحكم. وقد قاطعت بعض أحزاب المعارضة تلك الانتخابات المبكرة، وظلت المنافسة السياسية محدودة. من أبرز سمات الانتخابات الوطنية السابعة تعزيز المؤسسات الديمقراطية المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية وحمايتها. وقد أسهمت الإصلاحات الأخيرة بشكل كبير في تعزيز استقلالية المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، ورفع كفاءته المهنية، وتوسيع نطاق عملياته على مستوى البلاد. وقد وسّع المجلس هياكله على المستويين الاتحادي والإقليمي، مما أتاح تسجيلًا أوسع للناخبين، وتحسين إدارة الانتخابات، ومراقبة أكثر فعالية للأحزاب السياسية. أكدت الهيئة أيضًا التزامها بالمهنية والشفافية، مع إيلاء الأولوية لضمان حصول كل ناخب إثيوبي مؤهل على فرصة المشاركة في عملية انتخابية نزيهة وشفافة. ويؤكد مسؤولو الهيئة أن تعزيز ثقة الجمهور في الانتخابات يظل هدفًا مؤسسيًا رئيسيًا وعاملًا حاسمًا لمستقبل الديمقراطية في البلاد. وإلى جانب هيئة الانتخابات، تضطلع مؤسسات ديمقراطية أخرى، مثل لجنة الحوار الوطني، والسلطة القضائية، والبرلمان، ومنظمات المجتمع المدني، بدور متزايد الأهمية في حماية نزاهة العملية الانتخابية. وقد سُمح لمنظمات المجتمع المدني قانونًا بتنظيم حملات توعية للناخبين ومراقبة الأنشطة الانتخابية، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقة الجمهور في النظام الانتخابي. كما أكد رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، التزام الحكومة بدعم العملية الانتخابية. وفي كلمة ألقاها في منتدى وطني جمع المؤسسات القضائية والإدارية المعنية بالاستعدادات للانتخابات، صرّح بأن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لإنجاح الانتخابات الوطنية السابعة. كما أكد على أهمية التعاون بين المؤسسات، مشيراً إلى أن ضمان إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية هو مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين. المشاركة السياسية من أبرز سمات الانتخابات الوطنية السابعة تزايد مشاركة الفاعلين السياسيين في مختلف أنحاء البلاد. فقد شهد النظام التعددي الحزبي في إثيوبيا تنوعًا تدريجيًا، حيث تتنافس أحزاب سياسية عديدة على تمثيلها في البرلمان. وستجمع الانتخابات المقبلة بين المنظمات السياسية والمرشحين المستقلين للتنافس على مئات المقاعد في المجلس التشريعي الاتحادي. وستحدد نتائجها التركيبة السياسية لمجلس نواب الشعب، وسترسم ملامح الحكم الوطني للخمس سنوات القادمة. ويرى المحللون السياسيون أن المشاركة الأوسع في الانتخابات تُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقافة الديمقراطية، من خلال تشجيع النقاش حول السياسات الوطنية وأولويات التنمية. كما تُمكّن الانتخابات التنافسية المواطنين من تقييم الرؤى المختلفة للبلاد، ومحاسبة القادة عبر صناديق الاقتراع. انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالنسبة لإثيوبيا، يظل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية. فالانتخابات هي الآلية الرئيسية التي يمارس من خلالها المواطنون حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم والتأثير على مسار الحكم الوطني. عندما يثق المواطنون بنزاهة الانتخابات، تتمتع الحكومة الناتجة بشرعية أكبر وقدرة أقوى على تنفيذ السياسات الرامية إلى التنمية الوطنية. ولذلك، تُسهم العمليات الانتخابية الشفافة إسهامًا كبيرًا في الشرعية السياسية للدولة. وانطلاقًا من هذا المبدأ، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد خلال نقاش وطني حول الحكم الديمقراطي بأن الديمقراطية تنمو عندما تحظى المؤسسات بالثقة وعندما يؤمن المواطنون بأن أصواتهم تُعبّر عنها من خلال صناديق الاقتراع. ويتطلب ضمان نزاهة الانتخابات إطارًا مؤسسيًا شاملًا يتضمن إدارة مستقلة للانتخابات، وإشرافًا قانونيًا نزيهًا، وتكافؤ الفرص للأحزاب السياسية للتنافس. كما يتطلب مشاركة فعّالة من الناخبين والمنظمات السياسية والمؤسسات المدنية في حماية نزاهة العملية الانتخابية. تعزيز الثقافة الديمقراطية إلى جانب الأطر القانونية والإجراءات الإدارية، تمثل الانتخابات الوطنية السابعة فرصةً لتعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع الإثيوبي. لا تزدهر الديمقراطية من خلال المؤسسات فحسب، بل أيضاً من خلال ثقة الجمهور، والتسامح السياسي، واحترام المبادئ الدستورية. وتشجع الانتخابات السلمية والتنافسية الفاعلين السياسيين على المشاركة عبر الحوار، ومناقشة السياسات، والتنافس الديمقراطي بدلاً من المواجهة. وتساعد هذه الممارسات على ترسيخ المعايير الديمقراطية، بما في ذلك التوافق، والمساءلة، واحترام وجهات النظر المختلفة. وفي هذا السياق، تعمل لجنة الحوار الوطني على معالجة التحديات الوطنية من خلال الحوار والتشاور. ومع ترسيخ الممارسات الديمقراطية في النظام السياسي، تتحول الانتخابات من مجرد منافسات سياسية إلى أدوات لصنع القرار الجماعي والوحدة الوطنية. وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة التي أُجريت خلال فترات الانتقال السياسي وتكوين المؤسسات، ستُجرى الانتخابات المقبلة ضمن إطار أكثر نضجاً للحوكمة الانتخابية والنظام الدستوري. ورغم استمرار بعض التحديات، فإن تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية، والالتزام بإجراء انتخابات نزيهة، كلها تُجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها إثيوبيا لبناء نظام سياسي يعكس إرادة شعبها. في نهاية المطاف، سيتوقف نجاح الانتخابات العامة السابعة ليس فقط على المؤسسات، بل أيضاً على المسؤولية المشتركة للقادة السياسيين والمواطنين والهيئات الديمقراطية في دعم الشفافية والنزاهة والمنافسة السياسية السلمية. تمثل هذه الانتخابات انعكاساً للتقدم الديمقراطي الذي أحرزته إثيوبيا، وفرصة لتعزيز أسس الحكم الشامل والمسؤول. إذا أُجريت الانتخابات بنجاح، فسوف تعزز المعايير الديمقراطية، وتقوي مصداقية المؤسسات، وتعمق ثقة الشعب في العملية الانتخابية. والأهم من ذلك، أنها ستسهم في جهود إثيوبيا طويلة الأمد للنهوض بالتحول الديمقراطي، مع تعزيز عملية بناء الدولة من خلال نظام تُحدد فيه القيادة بإرادة الشعب وتسترشد بالنظام الدستوري.

أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) وقّع رئيس المحكمة العليا الاتحادية الإثيوبية، تيودروس ميهريت، ورئيس القضاة الزيمبابوي، لوك مالابا، يوم أمس ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتيسير تبادل المعرفة بين النظامين القضائيين في البلدين. وأُشير خلال مراسم التوقيع إلى أن هذه المذكرة تُمثل خطوة محورية نحو بناء علاقات أقوى وتعزيز المصالح المشتركة في المجال القانوني. وقبل توقيع مذكرة التفاهم، زار وفد زيمبابوي برئاسة رئيس القضاة مالابا المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، وإدارة أمن شبكات المعلومات . وقدّم مسؤولون من كلٍّ من المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي وإدارة أمن شبكات المعلومات إحاطات شاملة حول مشاريعهم المبتكرة في مجال رقمنة مختلف قطاعات البلاد، بما في ذلك النظام القضائي. وعُلم أن تبادل الأفكار يحمل إمكانات كبيرة لكلا البلدين اللذين يسعيان إلى تحديث نظاميهما القضائيين. أكد رئيس القضاة مالابا، خلال الزيارة، على أهمية التحول الرقمي في القطاع القانوني، معرباً عن التزام بلاده بتبني التكنولوجيا لتعزيز كفاءة وفعالية النظام القضائي. وأشار إلى أن توظيف التكنولوجيا لا يقتصر على تحسين كفاءة العمليات القضائية فحسب، بل يضمن أيضاً مزيداً من الشفافية والمساءلة. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس القضاة أن الزيارة أتاحت فرصاً قيّمة للوفد للاطلاع على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا وخبرتها في تطبيق التقنيات في النظام القضائي.

  أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) صرّح الفريق أول ييمر ميكونين، رئيس الإدارة الرئيسية للتعليم والتدريب، بأن تطلعات إثيوبيا إلى تأمين الملاحة البحرية والوصول إلى البحر الأحمر حق تاريخي وطبيعي، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسيادة البلاد وبقائها ومصالحها الوطنية. وفي كلمته في ندوة وطنية نظمتها الرابطة الوطنية للجيش الإثيوبي لدعم موقف الحكومة بشأن البحر الأحمر والوصول إلى الملاحة البحرية، أكد الفريق أول ييمر أن العلاقة التاريخية لإثيوبيا بالبحر الأحمر تعود إلى العصور القديمة، مسلطًا الضوء على موانئ مثل أدوليس وزيلا باعتبارها بوابات تجارية حيوية خلال حضارة أكسوم. وأوضح أن سعي إثيوبيا نحو الوصول إلى البحر الأحمر والوصول إلى الملاحة البحرية ليس رغبة سياسية حديثة، بل هو حق تاريخي مرتبط بالسيادة. وأشار اللواء تيشومي جيميشو، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى أنه على الرغم من أن العديد من دول العالم غير ساحلية، إلا أن وضع إثيوبيا فريد من نوعه نظرًا للظروف التاريخية التي أبعدتها عن البحر الأحمر وعن منفذها البحري. ووفقًا له، فقد دبر أعداء تاريخيون مؤامرات أدت في نهاية المطاف إلى عزل إثيوبيا عن منفذها البحري الطبيعي، مما حرمها من الوصول المباشر إلى البحر. وعلى الرغم من ذلك، أكد اللواء تيشومي أن إثيوبيا لا تزال مصممة على استعادة منفذها البحري عبر الوسائل السلمية. من جانبه، أكد الرقيب برهانو أماري، رئيس الرابطة الوطنية للجيش الإثيوبي، أن قضايا الوطن ومصالحه الوطنية تتجاوز الخلافات السياسية. وقال إن أعضاء الرابطة لطالما اضطلعوا بدور ريادي في الشؤون الوطنية، ولا يزالون ملتزمين بحماية المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا. وقد جمعت الندوة بشكل رئيسي أعضاء الرابطة الوطنية للجيش الإثيوبي من مختلف أنحاء البلاد، الذين أكدوا مجدداً التزامهم بحماية المصالح الوطنية لإثيوبيا ودعم أهدافها الاستراتيجية.

  أديس أبابا، 10 مارس 2026 (إينا) أشاد رئيس القضاة الزيمبابوي، لوك مالابا، بالقضاء الإثيوبي واصفًا إياه بأنه من بين الأنظمة القضائية الرائدة في الإصلاحات التحويلية التي تهدف إلى تعزيز العدالة في البلاد. وخلال زيارة قام بها يوم أمس إلى المحكمة الاتحادية العليا في إثيوبيا، ترأس مالابا وفدًا أجرى مباحثات مع مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس المحكمة الاتحادية العليا، تيودروس ميهريت. وفي معرض حديثه عن الزيارة، أعرب مالابا عن ارتياحه لهذا التبادل، مسلطًا الضوء على الإصلاحات القضائية الهامة التي شهدتها إثيوبيا. وشدد على أهمية مثل هذه الزيارات في تمكين الدول من تقييم التقدم المحرز في الإصلاحات وتبادل الخبرات.   وأشار إلى أن "التحول من الأنظمة اليدوية إلى الإلكترونية كان مُوجَّهاً ومُداراً بكفاءة عالية. وقد ألهمتنا مشاهدة التسجيلات المرئية المباشرة والنسخ السريع لجلسات المحاكم لتطبيق ابتكارات مماثلة في زيمبابوي". من جانبه، أكد رئيس المحكمة العليا الاتحادية، تيودروس ميهريت، أن الوفد يهدف إلى الاستفادة من مبادرات الإصلاح في إثيوبيا. وأشار إلى أن الزوار تلقوا إحاطات تفصيلية وقاموا بجولة في مشاريع رئيسية، حيث اطلعوا على كيفية مساهمة التقنيات المُعتمدة حديثاً في تقليل إهدار الوقت، وتحسين إمكانية الوصول، وتعزيز كفاءة القضاء. وأشار الرئيس أيضاً إلى التزام إثيوبيا بمواصلة تطوير الابتكارات التكنولوجية، مؤكداً أن هذا التبادل قد عزز العلاقات وشجع على التعلم المشترك بين السلطات القضائية في كلا البلدين.

  أديس أبابا، 10 مارس 2026 (إينا) أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الخليج العربي، محذرةً من أن الحوادث الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الحيوية قد تُهدد الاستقرار الإقليمي وتُزعزع استقرار الاقتصاد العالمي. وقال رئيس المفوضية، محمود علي يوسف، إن المفوضية تُراقب عن كثب التطورات في الخليج . وفي بيان نُشر على الصفحة الرسمية للمفوضية (X)، ذكرت المفوضية أن الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الطاقة والنقل، قد زادت من حدة التوترات وأثارت مخاوف من تفاقم عدم الاستقرار. وأضاف يوسف: "تُعطّل هذه الأعمال سلاسل الإمداد الحيوية، ولها تداعيات بعيدة المدى على التجارة الدولية وأسواق الطاقة العالمية". كما أدان الرئيس انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الأعمال التي تُقوّض سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وحثّ جميع الأطراف على ضبط النفس. ودعا إلى تجديد الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات ومنع تصعيدها. وشدد يوسف على أن استقرار منطقة الخليج أمر حيوي لأمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي، مشيراً إلى أن آثار الأزمة بدأت تظهر بالفعل في جميع أنحاء أفريقيا. وتُشكل أسعار النفط المرتفعة والاضطرابات على طول طرق التجارة الرئيسية ضغطاً على الأسواق، في حين يواجه تصدير السلع سريعة التلف من الدول الأفريقية تحديات متزايدة. كما أشار إلى أن اضطرابات المجال الجوي الإقليمي تؤثر على شركات الطيران الأفريقية وتُضعف الربط الجوي بين أفريقيا والشرق الأوسط. ووفقاً للمفوضية، يجري حالياً تقييم للآثار المحتملة للأزمة على الاقتصادات الأفريقية وسلاسل التوريد وحركة التجارة. وبحسب البيان، يُراعي التقييم أيضاً سلامة المواطنين الأفارقة وجالياتهم في المنطقة، بمن فيهم المقيمون في إيران ودول مجلس التعاون الخليجي. ودعا رئيس المفوضية إلى حماية المدنيين، وحث السلطات على ضمان المرور الآمن وتقديم الدعم للأجانب، بمن فيهم الأفارقة العاملون والمقيمون في الشرق الأوسط. وأكد مجدداً التزام الاتحاد الأفريقي بالقانون الدولي والحل السلمي للنزاعات، مضيفاً أن المفوضية ستواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب.

أديس أبابا، 9 مارس 2026 (إينا) صرّح بيليتي مولا، رئيس الحركة الوطنية للأمهرة ، بأن سعي إثيوبيا نحو منفذ بحري يرتكز على الحقوق الطبيعية والقانونية والجغرافية. وأدلى بيليتي بهذه التصريحات في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، متناولًا قضايا وطنية راهنة، بما في ذلك المصالح الاستراتيجية والتطورات السياسية. وتسعى إثيوبيا جاهدةً للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، انطلاقًا من ضرورات تاريخية وجيوسياسية واقتصادية . وأكد بيليتي أن إثيوبيا كانت تتمتع تاريخياً بوصولها إلى البحر الأحمر، ووصف فقدان هذا الوصول بأنه ظلمٌ . وأضاف بيليتي أن الحكومة اتخذت خطوة هامة برفع قضية الميناء إلى مستوى الأجندة الوطنية، ومواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا. وقال: "إن قرار منح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر خطوة نرحب بها وندعمها". كما وصف القرارات السياسية السابقة التي أدت إلى فقدان إثيوبيا حق الوصول إلى البحر بأنها خطأ تاريخي قوّض المصالح الوطنية للبلاد. وقال: "كان القرار السياسي الجريء الذي اتُخذ آنذاك خطأً تاريخياً خان المصالح الوطنية لإثيوبيا". وقال: "لا ينبغي للقوى السياسية التي تُحاول التنازل عن المصالح الوطنية لإثيوبيا لأعداء تاريخيين أن تكون طرفًا فاعلًا في العملية السياسية للبلاد". وأشار أيضًا إلى نهج إثيوبيا تجاه نهر النيل ، مُلاحظًا أن البلاد أبدت ضبطًا للنفس من خلال استخدامها النهر بشكل أساسي لتوليد الكهرباء رغم إمكاناته الأوسع. وقال: "لقد أظهرت إثيوبيا بالفعل مسؤولية من خلال الحد من استخدام مياه النيل بشكل رئيسي لتوليد الطاقة"، مُضيفًا أن وحدة وطنية مماثلة مطلوبة بشأن مسألة الوصول إلى البحر. وأضاف بيليتي: "يعمل الأعداء التاريخيون ليل نهار على عرقلة تنمية إثيوبيا، لكن الإثيوبيين سيصمدون بثبات ويفشلون تلك المؤامرات". واختتم حديثه بالتأكيد على أن حماية المصالح الوطنية الإثيوبية، ولا سيما فيما يتعلق بنهر النيل والوصول إلى البحر، لا تزال من أهم الأولويات الوطنية الملحة.

  أديس أبابا، 8 مارس 2026 (إينا) وصل رئيس الوزراء آبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تاياتشيو إلى دير داوا بعد ظهر اليوم، حيث استُقبلا بحفل استقبال رسمي في المطار. وقد رحّبت دير داوا، المعروفة بـ"ملكة الصحراء"، برئيس الوزراء في حفل استقبال نظّمه مسؤولون محليون، مُسلطين الضوء على تاريخ المدينة العريق وأهميتها الثقافية.   ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء: "استقبال حافل لرئيس الوزراء آبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تاياتشيو في مطار دير داوا لدى وصولهما إلى المدينة المعروفة بـ"ملكة الصحراء".