أديس أبابا، 10 أغسطس/ 2026 (إينا) شهدت القوات الجوية الإثيوبية تحولاً تكنولوجياً جذرياً خلال السنوات الست أو السبع الماضية، حيث وسّعت قدراتها التصنيعية والصيانة والعملياتية في إطار جهودها لبناء قوة أكثر اكتفاءً ذاتياً. وفي مقابلة صحفية، صرّح نائب قائد القوات الجوية الإثيوبية، العميد ميسيريت غيتاتشيو، بأن الإصلاح ركّز على تطوير التكنولوجيا، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتنمية الموارد البشرية، وبناء قوة جوية قادرة على خدمة المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا. وقال إن الطائرات والأنظمة غير المأهولة تُصنّع وتُصان محلياً، بينما تتواصل عملية تطوير القدرات التكنولوجية وتطبيقها في مختلف المجالات. وأضاف أن القوات الجوية عملت أيضاً على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من خلال إصلاح الأنظمة وتحديثها، وتطوير القدرات التكنولوجية التي لم تكن متوفرة سابقاً. وأشار نائب القائد كذلك إلى أن القوات الجوية قد وسّعت طاقتها الإنتاجية بشكل ملحوظ. وأصبح بالإمكان الآن إنتاج المواد التي كانت تُصنّع سابقاً بكميات صغيرة فقط، على نطاق أوسع بكثير، حيث تُصنّع مئات المكونات يومياً، وآلاف قطع الغيار على مدار العام. وقال العميد ميسيريت إن هذه القدرات المتنامية مكّنت القوات الجوية الإثيوبية من توسيع نطاق تعاونها مع دول أفريقية أخرى.   وأوضح أن القوات الجوية وقّعت خلال الأشهر القليلة الماضية اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية تشمل التدريب المهني، وإصلاح الطائرات والمروحيات، ومجالات أخرى من التعاون التقني. وجاء هذا الاهتمام المتزايد عقب زيارات قامت بها وفود أفريقية إلى منشآت القوات الجوية الإثيوبية، حيث اطلعت عن كثب على قدراتها في الصيانة والتجديد والتحديث والتصنيع والتدريب. أفاد نائب القائد بأن الدول الزائرة أبدت اهتمامًا متزايدًا بالتعاون بعد أن اطلعت على عمل المهندسين والفنيين والطيارين الإثيوبيين، وشاهدت التقنيات المصنعة والمشغلة محليًا. كما يقدم سلاح الجو تدريبًا للمختصين من دول أفريقية أخرى، ويتجاوز التعاون التدريب الفني ليشمل نقل التكنولوجيا والمعرفة. وقال إن هذا التعاون المتنامي يوفر أيضًا فوائد تجارية من خلال توليد العملات الأجنبية التي يمكن استخدامها لدعم البحث والتطوير، وتعزيز القدرات التصنيعية، وتوفير المواد الخام. وأكد على أن سلاح الجو يواصل أنشطته البحثية والتطويرية بدلًا من الاكتفاء بما حققه من قدرات. وقال: "لسنا راضين بعد"، مؤكدًا التزام سلاح الجو بمواصلة تطوير قدراته التكنولوجية والعملياتية. وأشار العميد ميسيريت إلى أن التقدم المحرز على مدى السنوات الماضية يمثل تحولاً جذرياً في قدرات القوات الجوية بدلاً من كونه تحسيناً تدريجياً من مستوى إلى آخر.

أديس أبابا، 10 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح البروفيسور مسفين أرايا، المفوض العام للجنة الحوار الوطني الإثيوبية، بأن مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي يقترب من مرحلة الاختتام بعد مداولات مستفيضة بين المشاركين. وفي حديثه لوسائل الإعلام حول الوضع الراهن لعملية التشاور، قال البروفيسور مسفين إن العملية تشهد تعزيزًا وتقدمًا نحو مرحلة أكثر تقدمًا. وأوضح البروفيسور مسفين أن اختلاف الآراء والحجج والتفاعلات العاطفية التي لوحظت في بداية العملية هي مؤشرات طبيعية على المشاركة الواسعة والحيوية في المشاورة. وأشار إلى أن المشاركين يعبرون عن وجهات نظر متنوعة لأنهم يعتبرون المشاورة فرصة للتفكير في قضايا ذات أهمية وطنية وبعيدة المدى. ومع ذلك، شدد على أن التفاعلات العاطفية المفرطة غير مقبولة بموجب النظام الداخلي للمفوضية. وقال: "أحد مبادئ عملية التشاور هو الاحترام. والثاني هو الحوار والاستماع والوصول إلى حل وسط"، وحث المشاركين على التمسك بهذين المبدأين طوال العملية. كما أكد رئيس المفوضية أن المشاركين لم يجتمعوا للبحث عن حلول لمسائل فردية تطرحها القرى أو المناطق المحلية، بل للتداول في قضايا وطنية محورها إثيوبيا. وأوضح أن المشورة الناتجة عن المشاورة ستُنقل إلى مؤسسات إنفاذ القانون، والمشرعين، والمترجمين القانونيين، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني. ونفى البروفيسور مسفين الشائعات التي تُفيد بأن القرارات ستُتخذ بالتصويت بالأغلبية أو تحت ضغط داخلي أو خارجي. وأوضح أن النقاشات والاختلافات الحالية بين المشاركين تُمثل مرحلة "التباين" في عملية المشاورة، وبالتالي فهي جزء طبيعي من المداولات. وقال إن العملية ستنتقل في نهاية المطاف إلى مرحلة "التقارب"، حيث سيتخلى المشاركون عن مواقفهم الفردية ويعملون على التوصل إلى أفكار مشتركة تتمحور حول إثيوبيا. وأشار إلى أن بعض البنود التي كانت تُعتبر في البداية مثيرة للجدل قد طُرحت بالفعل في صلب النقاش من قِبل المشاركين الذين أقروا بأنها قضايا ذات اهتمام وطني مشترك. وقال المفوض العام إن عملية المشاورة تسير على نحو جيد، وأنه بعد شهر من العمل المكثف، من المتوقع أن تُستكمل المشاورة التي تضم 4000 مشارك خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين. وقال إن اللجنة سترفع مقترحاتها إلى الهيئة التنفيذية، وسيتم رصد تنفيذ التوصيات ونشرها للعموم. وأعرب البروفيسور مسفين عن امتنانه لجميع من تابعوا ودعموا عملية التشاور بتواضع، سواء في إثيوبيا أو خارجها.

  بقلم: غبريل لامو تُقاس بعض الأسابيع بالأحداث التي تشهدها، فيما تُخلَّد أسابيع أخرى بما تكشفه من توجهات ومسارات. وبالنسبة لإثيوبيا، اتسم الأسبوع الماضي بسلسلة من التطورات التي تجاوزت حدود الإعلانات المنفردة، وكشفت عن مسار أوسع لبناء أسس المرحلة المقبلة. فمن مشاركة ملايين المواطنين، وسط أمطار غزيرة، في غرس بذور مستقبل بيئي مستدام، إلى تجاوز عدد المسجلين في نظام الهوية الرقمية الوطني حاجز 50 مليون شخص، مرورًا بتجدد الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق السياسي، واتساع نطاق الحملة ضد الجرائم الاقتصادية، قدم الأسبوع صورة لبلد يمضي بثبات في بناء مقومات قدرته الوطنية على مواجهة المستقبل. وفي مجالات البيئة والتكنولوجيا والحكم والأمن والبنية التحتية، برز خيط مشترك يتمثل في السعي إلى تعزيز القدرات الوطنية والقدرة على الصمود والاعتماد على الذات. غرس الأمل.. شتلة تلو الأخرى ولعل مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية كانت أبرز تجسيد لحجم التعبئة الوطنية خلال الأسبوع. ففي حملة استثنائية استمرت 12 ساعة تحت شعار "لنغرس الأمل"، تمكنت إثيوبيا من غرس أكثر من 805.3 ملايين شتلة، محققة رقمًا قياسيًا بيئيًا جديدًا. وشملت العملية نحو 291 ألفًا و400 هكتار، وشارك فيها نحو 26.2 مليون مواطن في مختلف أنحاء البلاد. وكان حجم الإنجاز لافتًا، غير أن دلالته الأعمق تكمن فيما يقف وراء هذه الأرقام.فقد خرج ملايين الإثيوبيين للمشاركة رغم الأمطار الموسمية الغزيرة، محولين ما كان يمكن أن يكون حملة بيئية عادية إلى تعبير وطني واسع عن المشاركة المدنية والمسؤولية الجماعية. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد، معبرًا عن روح ذلك اليوم: "رغم التحدي الكبير المتمثل في غرس الشتلات طوال اليوم وسط أمطار غزيرة، تقدم أكثر من 26.2 مليون إثيوبي لغرس الأمل في الغد. وتثبت هذه الروح الاستثنائية أنه عندما نتحد حول رؤية مشتركة، فلا توجد عقبة يستحيل تجاوزها". كما وضع هذا الإنجاز الأسبوع في سياق المسار الأوسع لمبادرة الإرث الأخضر. فقد تم غرس أكثر من 6.5 مليارات شتلة خلال السنة الإثيوبية الحالية، مع بقاء 1.5 مليار شتلة للوصول إلى الهدف الموسمي البالغ 8 مليارات شتلة.غير أن المبادرة تتحول بصورة متزايدة إلى ما هو أبعد من مجرد غرس الأشجار. ففي مختلف الأقاليم، ربط المسؤولون الحكوميون والمجتمعات المحلية الحملة بالحفاظ على التربة، وتأهيل الأحواض المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية البنية التحتية الحيوية للمياه. كما استغل أعضاء الحكومة وقادة الأقاليم عملية التعبئة لتعزيز جهود مكافحة تراكم الطمي حول السدود. وهكذا، بدأت مبادرة كانت في الأساس حملة لغرس الأشجار تأخذ شكل استراتيجية وطنية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، تربط بين استعادة البيئة والأمن الاقتصادي والبيئي للبلاد على المدى الطويل. تعزيز المجالات الرقمية لإثيوبيا في الوقت الذي تسرّع فيه إثيوبيا تحولها الرقمي، تعمل الحكومة على تأمين البنية التحتية التي يقوم عليها هذا التحول. وبرز هذا الأسبوع قانون الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية رقم 1426/2026 باعتباره خطوة مهمة نحو حماية الأنظمة الرقمية الاستراتيجية من التهديدات السيبرانية المتنامية. وقالت المديرة العامة لوكالة أمن شبكات المعلومات، تيغيست حامد، إن القانون يضع إطارًا شاملًا لرصد المخاطر السيبرانية وتنسيق الاستجابة لها عبر 12 قطاعًا حيويًا، من بينها المالية والاتصالات والصحة والطاقة والمياه والنقل والخدمات الحكومية. ويلزم الإعلان مشغلي البنية التحتية الحيوية بتعزيز تقييمات المخاطر والتدقيقات السيبرانية وحوكمة الأمن، إلى جانب إنشاء صندوق مخصص للأمن السيبراني لدعم القدرة على الصمود والابتكار وتنمية المهارات. ومع توسع الهوية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات العامة عبر الإنترنت، يسعى الإطار الجديد إلى ضمان مواكبة التحول الرقمي في إثيوبيا بحماية أقوى للبيانات الوطنية والأنظمة الحيوية والسيادة الرقمية للبلاد. البحث عن التوافق الوطني إلى جانب التكنولوجيا واستعادة البيئة، يظل المشروع الأكثر أهمية لإثيوبيا على المستوى السياسي هو إيجاد إطار مستدام للتوافق الوطني. وقد قطعت هذه الجهود خطوة أخرى إلى الأمام هذا الأسبوع، مع عقد مشاورات في إطار الحوار الوطني جمعت أكثر من 4 آلاف مندوب يمثلون مختلف فئات المجتمع في مركز أديس الدولي للمؤتمرات. ولا تكمن أهمية هذا التجمع في عدد المشاركين فحسب، وإنما في طبيعة القضايا الصعبة المطروحة للنقاش. فقد تشكل التاريخ السياسي لإثيوبيا بفعل تفسيرات متباينة للسلطة والهوية والتمثيل والفرص الاقتصادية. ويسعى الحوار الوطني إلى نقل هذه الخلافات من ساحة المواجهة إلى فضاء النقاش المنظم، وصولًا إلى بناء ثقافة سياسية قادرة على إدارة الاختلافات دون تحويلها بصورة متكررة إلى أزمات. وفي مقابلة تلفزيونية مطولة، تطرق رئيس الوزراء أبي أحمد إلى الجذور التاريخية للنضالات الشعبية وأوجه القصور التي أسهمت في نشوئها. وأكد أن فهم الماضي ضروري، ليس لإدامة الانقسامات القديمة، وإنما لمعالجة المشكلات الهيكلية التي أفرزتها. وقال: "إن النضالات الشعبية التاريخية في ماضينا كانت موجهة أساسًا إلى تصحيح إخفاقات الحكم على مستوى النظام والتهميش الاقتصادي، وليس إلى تفكيك الوحدة الوطنية. ويتطلب بناء الدولة الحقيقي الاعتراف بهذه الحقائق التاريخية، مع توجيه جهودنا بصورة بناءة نحو بناء مستقبل ديمقراطي مشترك ومنصف". ويمثل هذا التمييز جوهر مساعي البلاد نحو تحقيق التوافق، أي الاعتراف بالمظالم دون السماح بتحولها إلى خطوط انقسام سياسية دائمة. ويبقى التحدي الآن في تحويل الحوار إلى مؤسسات واتفاقات وثقافة سياسية قادرة على الحفاظ على وحدة البلاد مع استيعاب تنوعها. حماية المجالات الاقتصادية كما يواجه التحول الاقتصادي في إثيوبيا معركة ضد الشبكات التي تسعى إلى استغلال مواطن الضعف في النظام. فقد أطلقت الحكومة هذا الأسبوع إجراءات حاسمة ضد أفراد وشركات ومسؤولين متهمين بالفساد وممارسة أنشطة اقتصادية غير قانونية تقوض الإصلاح الاقتصادي الكلي الجاري. وقال وزير الدولة لخدمة الاتصال الحكومي، إناتالم مليس، إن هذه الشبكات أسهمت في نقص النقد الأجنبي، وزيادة الضغوط التضخمية، والاتجار غير المشروع، وافتعال نقص في السلع الأساسية. وقد أسفرت الحملة حتى الآن عن إغلاق أكثر من 7 آلاف شركة ومستودع، فيما مثل 169 شخصًا متهمين بعمليات تحويل أموال غير قانونية وأنشطة الحوالة والتعاملات في سوق العملات السوداء أمام القانون. كما استهدفت السلطات تجارة الذهب غير المشروعة، والفساد المرتبط بالوقود والأسمدة، والتهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير القانونية، وبيع الكهرباء بصورة غير مصرح بها، مع خضوع مئات المشتبه بهم للتحقيق أو الإجراءات القانونية. ويؤكد اتساع نطاق العملية رسالة أساسية في أجندة الإصلاح: فالتحول الاقتصادي لا يتطلب سياسات واستثمارات جديدة فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى مؤسسات قادرة على حماية النظام من الفساد والأسواق غير المشروعة وإساءة استخدام الموارد الوطنية. الطاقة والمياه والأفق الإقليمي واصلت طموحات إثيوبيا في مجال البنية التحتية تداخلها مع دورها الإقليمي الأوسع، ولا سيما في مجالي الطاقة والمياه. وفي أعقاب أحدث المحطات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، شدد مهندسو موارد المياه ومحللو الطاقة على أهمية مواصلة الزخم من خلال تطوير المزيد من مشاريع الطاقة الكهرومائية على امتداد حوض نهر أباي. ولا تقتصر هذه الرؤية على توليد الكهرباء للاستهلاك المحلي. فزيادة القدرة التوليدية، إلى جانب تعزيز شبكات نقل الكهرباء، يمكن أن تدعم مكانة إثيوبيا كمورد رئيسي للكهرباء إلى الدول المجاورة، وتسهم في التكامل التدريجي لأسواق الطاقة في شرق أفريقيا. وتبدو المعادلة الاستراتيجية واضحة بصورة متزايدة: فموارد إثيوبيا المائية والطاقة ليست مجرد أصول للتنمية الوطنية، بل يمكن أن تتحول أيضًا إلى أدوات للتكامل الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، أضاف التقدم المحرز في أنظمة المياه النظيفة المحلية بُعدًا آخر إلى أجندة تعزيز قدرة البلاد على الصمود. ومن الصحة العامة إلى حماية البيئة، يتمثل الهدف المشترك بصورة متزايدة في الاستعداد وبناء أنظمة قادرة على استيعاب الصدمات قبل تحولها إلى أزمات وطنية. أسبوع كشف عن اتجاه إذا ما نُظِر إلى تطورات الأسبوع كلٌّ على حدة، فقد تبدو وكأنها تنتمي إلى عوالم مختلفة. فغرس الأشجار ينتمي إلى البيئة، والهوية الرقمية إلى التكنولوجيا، والحوار الوطني إلى السياسة، وإنفاذ القانون الاقتصادي إلى الأمن، والطاقة الكهرومائية إلى البنية التحتية. لكن عند النظر إليها مجتمعة، فإنها ترسم صورة أكثر ترابطًا. فهي تشير إلى بلد يسعى إلى تعزيز أسس سيادته، بدءًا من استعادة أراضيه وحماية موارده المائية، مرورًا بتأمين أنظمته الرقمية، وصون نزاهة اقتصاده، وصولًا إلى بناء مؤسسات قادرة على إدارة الخلافات السياسية. ولذلك، قد لا يكون الإنجاز الأهم لهذا الأسبوع متمثلًا في رقم قياسي أو منصة أو مشاورات بعينها. بل يكمن في تنامي الإدراك بأن التحول الوطني يتطلب تعزيز القدرات على جميع الجبهات في آن واحد. مناظر طبيعية أكثر اخضرارًا، ومواطنون أكثر اتصالًا، ومؤسسات أقوى، واقتصاد أكثر أمنًا، وقدرات أكبر في مجال الطاقة، وقبل كل شيء، ثقافة سياسية قادرة على تحويل تنوع إثيوبيا من مصدر لمواجهات متكررة إلى أساس لهدف مشترك. وهذا ما جعل الأسبوع مهمًا؛ فلم يكن مجرد أسبوع من الإنجازات والمحطات التاريخية، بل كان أسبوعًا قدم لمحة أخرى عن إثيوبيا التي يجري بناؤها من أجل الغد.

  أديس أبابا، 10 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن حزب الازدهار سيضع رفاهية المواطنين وتحسين حياتهم اليومية بشكل ملموس في صميم أولوياته خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي مقابلة مع شبكة أوروميا الإذاعية، عرض رئيس الوزراء آبي أحمد أجندة طموحة تشمل السيادة الغذائية، والخدمات العامة، والتكنولوجيا، والطاقة، والزراعة، والتنمية الحضرية. وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة ستتبنى مجموعة من المبادرات المصممة لضمان وصول فوائد التنمية إلى المواطنين بشكل مباشر وتحسين مستوى معيشتهم. وأشار إلى الحوار الوطني الجاري باعتباره أداة رئيسية لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية المزمنة التي تواجه إثيوبيا، قائلاً إنه يمكن أن يساعد في حل المشكلات المتراكمة عبر الأجيال ويساهم في إيجاد حلول مستدامة. أكد رئيس الوزراء أيضًا على السيادة الغذائية كأولوية استراتيجية للتحول الاقتصادي في إثيوبيا، على المستويين الإقليمي والوطني. وقال إن الحكومة ستكثف جهودها لتحسين تقديم الخدمات العامة، مع اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الفساد والسرقة وعدم الكفاءة. وأضاف أن المسؤولين المنتخبين يتحملون مسؤولية الوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين خلال الانتخابات، وتحقيق نتائج ملموسة.   ووفقًا لأبي أحمد، ستكون التكنولوجيا محورًا أساسيًا في هذا المسعى. وتعتزم الحكومة توسيع نطاق استخدام التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات لجعل الخدمات العامة أكثر سهولة وكفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي حديثه عن طموحات البلاد في مجال الطاقة، سلط رئيس الوزراء الضوء على مبادرات الطاقة الرئيسية المتوقع أن تُحدد مسار التنمية في إثيوبيا خلال السنوات القادمة، بما في ذلك طموح البلاد لتوليد الطاقة النووية لأول مرة. ووصف برنامج الطاقة النووية بأنه مشروع تاريخي لإثيوبيا وأفريقيا، قائلاً إنه قد يُرسي أساسًا هامًا للأجيال القادمة. أشار آبي أحمد أيضًا إلى قطاع الغاز الطبيعي الناشئ في إثيوبيا، مُنوِّهًا إلى أن البلاد سعت لتطوير مواردها الغازية لعقود، لكنها واجهت صعوبات في السابق لاستغلالها بالكامل. وأقرَّ رئيس الوزراء بأن الزراعة محوريةٌ للسيادة الغذائية لإثيوبيا، مؤكدًا أن هذا القطاع لا يزال حجر الزاوية في اقتصاد البلاد وسبل العيش والإنتاج الوطني. وشدد على توسيع نطاق حصول المزارعين على الأسمدة والري والآلات الزراعية والتقنيات الحديثة لرفع الإنتاجية وتعزيز السيادة الغذائية. وأوضح أنه يجري استيراد الآلات لدعم بناء مرافق إنتاج الأسمدة، بينما يجري توسيع مشاريع الري في مختلف أنحاء البلاد. أكد رئيس الوزراء على أهمية توسيع نطاق الري لتمكين المزارعين من الإنتاج على مدار العام بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على الأمطار الموسمية. وأضاف أن إنتاج الأسمدة محلياً سيساهم في تقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية، مع تعزيز قدرة إثيوبيا على تلبية احتياجاتها من المدخلات الزراعية. كما سلط الضوء على مطار بيشوفتو الدولي قيد الإنشاء في بيشوفتو، واصفاً إياه بأنه مشروع رائد ذو أهمية تتجاوز حدود إثيوبيا، وهواستثمار ضخم في مستقبل النقل الجوي والتنمية الاقتصادية في البلاد. وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن برامج الحكومة لتحديث المدن وتطوير الممرات الحضرية تهدف في نهاية المطاف إلى تحويل المدن وتحسين جودة الخدمات المتاحة للسكان. وتهدف هذه المبادرات إلى توسيع نطاق الوصول إلى السكن والمياه النظيفة والكهرباء وإنارة الشوارع وغيرها من الخدمات الأساسية، مع تقريب مرافق التعليم والرعاية الصحية من المجتمعات المحلية. وأضاف أن هذه المشاريع، إلى جانب البنية التحتية، من المتوقع أن توفر فرص عمل، وتحفز الابتكار، وتخلق بيئات حضرية أكثر ملاءمة للعيش. قال رئيس الوزراء آبي إن الخبرة المكتسبة من جهود التحديث الحضري في أديس أبابا ستوفر أساسًا لتحويل المدن في جميع أنحاء مناطق إثيوبيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

  بقلم هيئة التحرير 9 أغسطس/2026 (إينا) يواجه القرن الأفريقي مجدداً خطر التصعيد العسكري والسياسي، حيث تُهدد المناورات المتجددة التي تشارك فيها إريتريا، والجهات السياسية والعسكرية غير الشرعية بقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي، وقوى إقليمية وخارجية أخرى، بتقويض السلام الهش الذي تحقق بعد سنوات من الصراع المدمر. وتُمثل تيغراي محور هذه المخاوف، فهي منطقة لا تزال تُكافح للتعافي من الدمار والنزوح والمعاناة الإنسانية التي خلفتها حرب 2020-2022. انتهى الصراع بتوقيع اتفاقية بريتوريا لوقف إطلاق النار، مما أتاح للمنطقة فرصةً لمواصلة إعادة الإعمار والمصالحة والحوار السياسي. إلا أن هذه الفرصة لا تزال هشة. وقد أثارت التقارير عن تجدد الاتصالات العسكرية التي تشمل مسؤولين إريتريين وشخصيات عسكرية سابقة في جبهة تحرير شعب تيغراي داخل تيغراي مخاوف من إمكانية تحول الخلافات السياسية مرة أخرى إلى حسابات عسكرية. في ظل التوترات التي تشمل إثيوبيا وإريتريا ومصر والجماعات المسلحة في المنطقة، تُنذر هذه التطورات بتحويل التحديات السياسية الداخلية لإثيوبيا إلى مواجهة إقليمية أوسع. لا يقتصر القلق الرئيسي على تحديد الجهات السياسية التي قد تستفيد من تجديد التحالفات، بل يتعداه إلى تحديد من سيتحمل عواقبها إذا ما أدت إلى صراع آخر. بالنسبة لشعب تيغراي، ولا سيما شبابه، فإن الإجابة مألوفة ومؤلمة. التدخل العسكري الأجنبي من أكثر القضايا إثارة للقلق التقارير التي تفيد بتواصل مسؤولين عسكريين إريتريين مع شخصيات عسكرية محظورة من جبهة تحرير شعب تيغراي داخل تيغراي. وقد أثارت التقارير عن اجتماعات جمعت قادة من إريتريين وفصائل من جبهة تحرير شعب تيغراي على الأراضي الإثيوبية تساؤلات حول الغرض من هذه الاتصالات، ومدى شرعيتها، وتداعياتها. إذا تأكدت هذه التقارير، فإن وجود مسؤولين عسكريين أجانب داخل الأراضي الإثيوبية دون إذن من الحكومة الفيدرالية سيثير تساؤلات جدية حول السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية. تيغراي ولاية إقليمية متكاملة مع إثيوبيا، ولا ينبغي أن تتحول إلى ساحة لحسابات عسكرية خارجية أو تنافس جيوسياسي. التوقيت مهم أيضاً. فشمال إثيوبيا بحاجة إلى إعادة الإعمار، والتعافي الاقتصادي، والمصالحة، والاستقرار السياسي. يُهدد تجدد التدخل العسكري بتحويل الأنظار والموارد بعيدًا عن هذه الأولويات، فضلًا عن خلق مناخ يُشجع على عودة انعدام الثقة والتعبئة. لطالما أعربت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وشعبها عن رغبتهم في تجنب حرب أخرى، بما في ذلك أي مواجهة جديدة مع إريتريا. ويتطلب الحفاظ على هذا التوازن من جميع الأطراف تجنب أي خطوات قد تُؤدي إلى نشوء وقائع على الأرض، وتحويل التوترات السياسية تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. تاريخ النظام الإريتري في المواجهات الإقليمية تُدرس المخاوف الحالية أيضًا في ضوء تاريخ إريتريا الإقليمي الأوسع. فمنذ انفصالها عن إثيوبيا عام ١٩٩٣، انخرطت أسمرة في سلسلة من النزاعات العسكرية والتوترات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. لا تزال حرب الحدود الإثيوبية الإريترية بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٠ خير مثال على كيفية تصاعد النزاعات السياسية والإقليمية إلى صراع مدمر. فقد قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص قبل أن يُنهي اتفاق الجزائر الأعمال العدائية الرئيسية. شكّل التقارب بين أديس أبابا وأسمرة عام ٢٠١٨ تحسّنًا ملحوظًا في العلاقات، وأثار آمالًا بتحقيق تحوّل دائم في العلاقة بين البلدين. مع ذلك، لا تزال المخاوف الأمنية العالقة والمصالح الاستراتيجية المتضاربة تُؤثّر على سياسات المنطقة. كما شهدت إريتريا نزاعات خطيرة وتوترات أمنية مع اليمن وجيبوتي والسودان. ونتيجةً لذلك، اتهم منتقدو أسمرة الحكومة الإريترية بالاعتماد بشكل كبير على الضغط العسكري والتحالفات الاستراتيجية والحسابات الأمنية لتعزيز مصالحها الإقليمية. مهما كانت تفسيرات هذه الأحداث، يُبيّن التاريخ خطورة السماح بتسييس النزاعات الإقليمية. فقد دفع القرن الأفريقي مرارًا وتكرارًا ثمنًا باهظًا عندما تُحسم الخلافات السياسية بالقوة بدلًا من الدبلوماسية المستدامة. خطر السياسة بالوكالة يزيد الوضع الجيوسياسي الأوسع نطاقًا من تعقيد الوضع الراهن. وقد أضاف التنافس الاستراتيجي بين مصر وإثيوبيا، لا سيما حول سد النهضة الإثيوبي الكبير والمصالح المتضاربة في حوض النيل والبحر الأحمر، بُعدًا جديدًا للحسابات الإقليمية. إن أي تحالف بين جهات خارجية وقوى سياسية داخلية حول الانقسامات الداخلية في إثيوبيا قد يُعمّق حالة عدم الاستقرار. كما أن احتمال تقارب المصالح الإقليمية المتنافسة حول جماعات مسلحة أو فصائل سياسية يُنذر بخطر تحويل النزاعات الداخلية إلى مواجهة بالوكالة. لذا، فإن الشبكة التي يُشاع أنها تضم ​​جبهة تحرير شعب تيغراي وإريتريا وقوات متحالفة مع فانو وجهات خارجية مثل مصر تُثير قلقًا بالغًا. فالتحالف الذي يُشار إليه أحيانًا باسم "تسيمدو" قد يُحوّل، في حال تطوره إلى ترتيب سياسي أو عسكري مُنسق، إقليم تيغراي في إثيوبيا والمناطق المجاورة إلى ساحة لتنافس المصالح الاستراتيجية. قد تُوفر مثل هذه الترتيبات مزايا تكتيكية قصيرة الأجل لجهات فاعلة مُحددة. لكن التحالفات المُشكّلة حول خصم مشترك قد تكون بطبيعتها غير مستقرة. فبمجرد تغير المصالح المباشرة، قد يتحول الشركاء السابقون إلى خصوم، تاركين المدنيين يتحملون تبعات صراعات لم يتسببوا بها. بالنسبة لإريتريا، قد يُعرّض انخراطها الأعمق في الشؤون الداخلية لإثيوبيا شعبها لمواجهة إقليمية أخرى مكلفة. أما بالنسبة للقوى المتحالفة مع فانو، فإن التعاون مع الخصوم السابقين قد يُحوّل المظالم السياسية إلى صراع أوسع نطاقًا ذي أبعاد قومية وعرقية. وبالنسبة للجهات الخارجية، فإن استغلال الانقسامات الداخلية في إثيوبيا لخدمة مصالحها الاستراتيجية قد يُزعزع استقرار منطقة هشة أصلًا. يجب ألا يدفع شعب تيغراي الثمن يكمن الخطر الأكبر في أن يصبح شباب تيغراي مرة أخرى الضحية البشرية لقرارات النخب السياسية والعسكرية. ويكمن جوهر هذا التهديد في نظام إريتريا، الذي لطالما قوّض اعتماده على الوكلاء والمغامرات العسكرية جهود السلام وأجّج عدم الاستقرار في جميع أنحاء القرن الأفريقي. لقد عانى شباب المنطقة بالفعل من العنف والنزوح والصعوبات الاقتصادية وانقطاع التعليم. ولا تزال آلاف العائلات تواجه تبعات صراع عطّل سبل عيشها. لذا، فقد زادت التقارير عن تجدد التجنيد والتعبئة القسرية المزعومة في إقليم تيغراي من قلق الرأي العام. تتطلب هذه الادعاءات تدقيقًا جادًا وشفافية ومساءلة. إن أي محاولة لإعادة بناء الهياكل المسلحة أو حشد الشباب لمواجهة أخرى من شأنها أن تهدد ليس فقط الأمن الفوري، بل مستقبل جيل بأكمله. لا تحتاج تيغراي إلى حملة تعبئة أخرى، بل تحتاج إلى مدارس ومستشفيات وطرق ومؤسسات وشركات عاملة. يحتاج شبابها إلى فرص للدراسة والعمل وتكوين أسر، بدلًا من وضعهم مرة أخرى في أتون الحرب. لذا، يجب السعي نحو مستقبل تيغراي السياسي من خلال الحوار والعمليات السياسية الشرعية. إن محاولات استعادة النفوذ عبر المواجهة المسلحة من شأنها أن تُعيد تكرار المأساة نفسها التي لا تزال المنطقة تتعافى منها. لن تقتصر المواجهة الإثيوبية الإريترية المتجددة على الحدود بين البلدين، فالقرن الأفريقي مترابط من خلال الأمن والتجارة والهجرة والتحالفات السياسية والمصالح الاستراتيجية. قد تجر حرب أخرى جماعات مسلحة ودولًا مجاورة وقوى خارجية، مما يُنتج أزمة يصعب احتواء تبعاتها الإنسانية والاقتصادية. وقد تُعطل طرق التجارة، وتزيد من النزوح، وتُعمّق انعدام الأمن الغذائي، وتُحوّل الموارد عن التنمية وإعادة الإعمار. بالنسبة لإثيوبيا، يُهدد تجدد الصراع التقدم الاقتصادي ويُحوّل الاهتمام الوطني عن أولويات التنمية الداخلية. أما بالنسبة لإريتريا، فقد تُكبّدها مواجهة أخرى المزيد من الخسائر البشرية والاقتصادية، لا سيما وأنّها تُعاني أصلاً من عسكرة مُطوّلة. وبالنسبة لتغراي، قد تكون العواقب كارثية، نظراً لعدم اكتمال تعافي المنطقة من آثار الحرب السابقة. والدرس الأوسع واضح: نادراً ما تبقى المواجهة العسكرية تحت سيطرة من يُشعلونها. فبمجرد اندلاع العنف، سرعان ما تتحول الحسابات السياسية إلى كارثة إنسانية. ينبغي على جميع سكان تيغراي النضال من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتهم من خلال الحفاظ على اتفاقية بريتوريا للسلام، ورفض دعم قادة جبهة تحرير شعب تيغراي السابقين الذين تحالفوا مع أعداء داخليين وخارجيين لإقحام الشعب في حرب مُدمّرة. أثبتت اتفاقية بريتوريا لوقف إطلاق النار أن حتى أحد أكثر الصراعات تدميراً في القرن الأفريقي يُمكن إنهاؤه عبر المفاوضات. وتتجاوز أهميتها مجرد وقف إطلاق النار. لقد أتاح ذلك فرصة للحوار السياسي والتعافي بعد سنوات من العنف المدمر. لا ينبغي تقويض هذه الفرصة بتجديد الاستعدادات العسكرية. إذا كانت السلطات الإريترية تتواصل مع الجهات الفاعلة السياسية أو العسكرية داخل تيغراي، فإن الشفافية أمرٌ بالغ الأهمية. يجب أن يحترم هذا التواصل سيادة إثيوبيا وأن يُسهم في السلام لا في زعزعة الاستقرار. من جانبها، يجب على الجهات السياسية والعسكرية المتحاربة في جبهة تحرير شعب تيغراي أن تُدرك أن المواجهة المسلحة لا تُقدم حلاً مستداماً للخلافات السياسية. تقع على عاتق الحكومة الإثيوبية أيضاً مسؤولية ضبط النفس مع معالجة المخاوف الأمنية عبر القنوات القانونية والدبلوماسية. في هذا الصدد، بذلت الحكومة الفيدرالية جهوداً كبيرة لإظهار أقصى درجات ضبط النفس على الرغم من تزايد المخاوف الأمنية والاستفزازات المتكررة. إن منع نشوب حرب أخرى يتطلب أكثر من مجرد الاستعداد العسكري؛ فهو يتطلب مشاركة سياسية مستدامة، وبناء الثقة، واستعداداً حقيقياً من جميع الأطراف لحل النزاعات عبر الحوار لا القوة. ينطبق المبدأ نفسه على الجهات الفاعلة الخارجية. ينبغي للقوى الإقليمية والدولية دعم السلام وإعادة الإعمار والحوار بدلاً من تشجيع الانقسامات السياسية التي قد تُؤدي إلى دوامة عنف أخرى. لقد عانى القرن الأفريقي بما فيه الكفاية من الصراعات التي تغذيها انعدام الثقة والتنافس والمغامرات العسكرية. يواجه الإقليم الآن خيارًا صعبًا بين حماية المكاسب الهشة للسلام والسماح للحسابات السياسية بإعادة فتح أحد أكثر خطوط الصدع تدميرًا فيه. يجب ألا تتحول تيغراي إلى ساحة صراع للتنافسات الإقليمية. يجب ألا تصبح الأراضي الإثيوبية مسرحًا للمناورات العسكرية الأجنبية غير المصرح بها. ويجب ألا يُضحى بشباب تيغراي مرة أخرى من أجل طموحات النخب السياسية والعسكرية المتنافسة. تقع المسؤولية على عاتق جميع الأطراف. يجب على إريتريا تجنب أي أعمال تهدد سيادة إثيوبيا أو الاستقرار الإقليمي. وعلى القوى السياسية في إقليم تيغراي السعي لتحقيق أهدافها عبر الوسائل السياسية السلمية. يجب على إثيوبيا الاستمرار في ضبط النفس والدبلوماسية. يجب على القوى الإقليمية والخارجية مقاومة إغراء استغلال الانقسامات الداخلية لتحقيق مكاسب استراتيجية. ستتجاوز عواقب الفشل بكثير نطاق الفاعلين السياسيين المباشرين. ستفقد العائلات أحباءها مرة أخرى، وستواجه المجتمعات النزوح، وسيتعطل التنمية، وسيرث جيل آخر أعباء الحرب. الخلاصة يقف القرن الأفريقي عند منعطف حاسم. أمام المنطقة فرصة لترسيخ السلام الذي تحقق عبر المفاوضات، أو لتكرار أنماط الماضي المدمرة. بالنسبة لتغراي، ينبغي أن تكون الأولوية للتعافي والمصالحة وإعادة البناء. أما بالنسبة لإثيوبيا وإريتريا، فينبغي أن يكون الهدف هو منع مواجهة أخرى قد تُكبّد كلا الشعبين خسائر فادحة. وعلى الجهات الفاعلة الإقليمية والخارجية أن تتحمل مسؤولية دعم الاستقرار بدلاً من تعميق الانقسامات القائمة. أظهر اتفاق بريتوريا أن الحوار قادر على النجاح حيث تفشل الحرب. لذا، يجب حماية وعده من تجدد العسكرة والمغامرات السياسية. لقد دفع شعب تيغراي ثمناً باهظاً للحرب. لا ينبغي أن يُحدد مستقبلهم بتحالفات عسكرية تُعقد في الخفاء، أو بحسابات جيوسياسية تُجرى بعيداً عن المجتمعات التي ستعاني من عواقبها. الخيار أمام المنطقة في نهاية المطاف بسيط: إما الحفاظ على السلام ومنح جيل فرصة إعادة البناء، أو السماح للمغامرات العسكرية بإعادة فتح صراع لم تعافى جراحه بعد. لا يُمكن للقرن الأفريقي أن يتحمل اتخاذ الخيار الخاطئ.  

بقلم: يمر أيلي (من POA) 9 أغسطس/ 2026 (إينا) على عكس الاعتقاد السائد وتصنيف الأمم المتحدة لمصر كدولة تعاني من ندرة المياه، تمتلك مصر إمكانات مائية هائلة لا تزال غير مُعلنة بشكل كافٍ وغير مفهومة على نطاق واسع. غالبًا ما يُصوَّر الأمن المائي لمصر على أنه هش، ويعود ذلك أساسًا إلى اعتمادها الكبير على نهر النيل والتحديات التي يفرضها تغير المناخ والنمو السكاني. مع ذلك، يكشف التدقيق عن ثروة من الموارد الخفية والبنية التحتية الاستراتيجية التي تجعل مصر دولة غنية بالمياه ذات إمكانات هائلة غير مستغلة. تشمل هذه الموارد الخزانات الضخمة خلف السد العالي في أسوان، ونظام طبقات المياه الجوفية الرملية النوبية الهائل، والتقدم في تكنولوجيا تحلية المياه، والتعاون الإقليمي من خلال سد النهضة الإثيوبي الكبير. إن إدراك هذه الموارد وتسخيرها أمر ضروري ليس فقط لمستقبل مصر، بل أيضًا لإعادة صياغة الخطاب الإقليمي حول المياه في أفريقيا وخارجها. يُعدّ بحيرة ناصر، المُخزّنة خلف السد العالي في أسوان، جوهرَ قدرة مصر على إدارة مواردها المائية. يحتوي هذا الخزان الهائل على ما يقارب 169 مليار متر مكعب من المياه، ما يجعله بمثابة حاجز استراتيجي ضد الفيضانات الموسمية وفترات الجفاف. وقد ساهمت قدرة السد على تنظيم تدفق المياه تاريخيًا في حماية احتياجات مصر المائية للزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي. لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. فخلف بحيرة ناصر يمتد نظام الخزان الجوفي للحجر الرملي النوبي، وهو أكبر خزان جوفي معروف للمياه الأحفورية في العالم. يمتد هذا النظام على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر مربع عبر مصر وليبيا والسودان وتشاد، ويحتوي على ما يُقدّر بنحو 150 ألف كيلومتر مكعب من المياه. يُعدّ هذا الخزان الجوفي موردًا هائلاً، وإن كان غير مُستغلّ، يتجاوز بكثير تدفق نهر النيل على مدى خمسة قرون، ما يُمثّل احتياطيًا استراتيجيًا يُمكن لمصر والدول المجاورة الاستفادة منه لعقود قادمة. يُؤكّد هذا الحجم الهائل لهذا المورد على ثروة مصر المائية الكامنة وإمكاناتها الكبيرة في تحقيق استدامة طويلة الأمد. إن وجود طبقة المياه الجوفية يتحدى سردية ندرة المياه ويفتح آفاقاً لاستراتيجيات استخراج متطورة ومستدامة يمكن أن تكمل مصادر المياه السطحية. إلى جانب هذه الاحتياطيات الجوفية والسطحية، حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مجال تحلية المياه، حيث تنتج ما يقارب 1.5 إلى 2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وقد أطلقت البلاد خطة استراتيجية شاملة حتى عام 2050 تهدف إلى مضاعفة قدرة التحلية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمنح الخضراء، ومشاريع التوسع الساحلي. ويمكن أن يشكل دمج الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، في محطات التحلية حجر الزاوية في مستقبل مصر المائي المستدام، بما يتماشى مع الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون وتسخير مصادر الطاقة النظيفة. كما ينبغي أن تشمل استراتيجية مصر المائية التعاون الإقليمي، كما يتجلى في سد النهضة الإثيوبي الكبير. فهذا المشروع الضخم للطاقة الكهرومائية، وإن كان يهدف في المقام الأول إلى توليد الكهرباء، إلا أنه يجسد التعاون الإقليمي الذي يعود بالنفع على دول المصب. إذ يساعد السد في تنظيم تدفق النيل الأزرق، وحجز الرواسب، والحد من الترسيب في المصب الذي كان يؤدي تاريخياً إلى تدهور الخزانات المائية مثل بحيرة ناصر. كما يضمن ذلك إطلاقًا أكثر انتظامًا للمياه، مما يقلل من الفيضانات والجفاف الشديدين، ويطيل عمر الخزانات من خلال احتجاز الرواسب. ويُجسّد تركيز إثيوبيا على الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء، بدلًا من تحويل كميات هائلة من المياه للري، نهجًا مستدامًا يتماشى مع احتياجات مصر والاستقرار الإقليمي. يجب أن يتحول خطاب مصر المائي إلى خطابٍ يُركّز على المرونة، والإدارة الاستراتيجية للموارد، والتعاون الإقليمي. يجب أن يتحول إلى خطابٍ يُبرز الإمكانات الهائلة الكامنة - طبقات المياه الجوفية الشاسعة، وقدرات تحلية المياه المتقدمة، والحوكمة التعاونية للمياه - والتي يجب إيصالها عالميًا. إن المفهوم الخاطئ عن مصر كدولة تعاني من ندرة المياه يتجاهل هذه الموارد والابتكارات الحيوية. إن إدراك وتسخير الإمكانات المائية الحقيقية لمصر أمرٌ ضروري لضمان التنمية المستدامة، والاستقرار الإقليمي، ومستقبلٍ مزدهر للجميع. يجب أن يعرف العالم الحقيقة: مصر ليست مجرد دولة تعاني من ندرة المياه، بل هي دولة غنية بالمياه تمتلك موارد هائلة غير مستغلة إلى حد كبير، قادرة على تأمين مستقبلها لأجيال قادمة. مع ذلك، تسعى مصر جاهدةً لتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في الصحراء، مثل مشروع دلتا النيل الجديدة الزراعي ومدينة جريان الجديدة، وذلك عن طريق تغيير مجرى النيل الطبيعي وإعادة توجيه مليارات الأمتار المكعبة من مياهه لتزويد مناطق زراعية وحضرية جديدة. وتُعرف الصحراء الغربية في مصر، حيث تم تحويل مياه النيل (كما هو الحال في مشروع توشكى أو قنوات تصريف مياه بحيرة ناصر)، بالصحراء الغربية. وتشهد هذه المنطقة القاحلة الشاسعة حرارةً شديدة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التبخر في البحيرات الاصطناعية وقنوات الري المكشوفة. يجب على مصر أن تكون أكثر شفافية، ليس فقط فيما يتعلق بالممارسات المُهدرة التي تتجلى في طرق تحويل مجرى النيل الطبيعي، بل أيضاً في الإفصاح عن حقيقة الكميات الهائلة من المياه المدفونة تحت الأرض في مساحات شاسعة من أراضيها. من المثير للدهشة كيف استطاعت مصر خداع العالم أجمع، مُصوِّرةً نفسها كدولة تعاني من شح المياه. إنها ليست كذلك!

أديس أبابا، 9 أغسطس/ 2026 (إينا) يرسي مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي أسس بناء جيل وأمة قائمين على سيادة الأفكار، وفقًا لمشاركين فيه. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد المشاركون أن المناقشات تتمحور حول بناء توافق واسع النطاق حول ثمانية محاور وطنية رئيسية، مستمدة من مختلف شرائح المجتمع من جميع أنحاء إثيوبيا. وقد جمع المؤتمر، المنعقد في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات منذ 15 يوليو/ 2026، 4000 ممثل عن الإثيوبيين من داخل البلاد وخارجها، لإجراء حوار شامل حول قضايا ذات أهمية وطنية. وأكد ديريج بوغالي، أحد المشاركين، أن الحوار يتيح للمشاركين فرصة لتبادل الأفكار بحرية والمشاركة في مناقشات بناءة. وأشار كذلك إلى أن هذه المداولات تهدف إلى إفادة الأجيال القادمة. أوضح ديريج أن المؤتمر يهدف إلى تحديد الأسباب الجذرية للتحديات المزمنة التي تواجه البلاد، واقتراح حلول عملية، وإرساء أساس تاريخي لإثيوبيا أكثر سلامًا ووحدة. وأشار أيضًا إلى أن الحوار سيسهم في تعزيز الوحدة الوطنية، وتمكين إثيوبيا من الارتقاء إلى مستوى أفضل. ووصف مشارك آخر، جيبياو ديبوي، الحوار الوطني بأنه ضروري لسلام إثيوبيا وتنميتها، قائلاً إن المؤتمر يتيح فرصة هامة لتعزيز الوحدة الوطنية، ومساعدة البلاد على التقدم نحو مستقبل أفضل. وبالمثل، قال المشارك أبيرا مونامو إن المؤتمر قد وفر منصة لمشاركة واسعة وشاملة، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية تبقى أولوية قصوى. وأعرب عن ثقته بأن الحوار سيسهم إسهامًا كبيرًا في تنمية إثيوبيا، وترسيخ السلام المستدام. وأشار المشاركون كذلك إلى أن نجاح الحوار الوطني يعتمد على النقاش المفتوح، والتفاهم المتبادل، والاستعداد لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات الوطنية من خلال الأفكار والتوافق، بدلًا من المواجهة.

  أديس أبابا، 9 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن جبهة تحرير شعب تيغراي تتبنى أيديولوجية سياسية ونهجاً قيادياً عفا عليهما الزمن، لا يتوافقان مع الواقع السياسي الراهن في إثيوبيا. وقد انتهكت جبهة تحرير شعب تيغراي، المنحلة، مؤخراً اتفاقية بريتوريا للسلام بشكل علني، وهي تستعد لجولة جديدة من الصراع. وفي مقابلة مع شبكة أوروميا الإذاعية ، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد جبهة تحرير شعب تيغراي بأنها قوة سياسية تسعى إلى زعزعة استقرار إثيوبيا من خلال استراتيجيات وتحالفات عفا عليها الزمن، والتي قال إنها تخدم جهات خارجية ذات مصالح استراتيجية طويلة الأمد في إضعاف البلاد. وأضاف رئيس الوزراء أن جبهة تحرير شعب تيغراي لا تزال عالقة في الفكر والأساليب السياسية التي شكلت صعودها إلى السلطة في أوائل التسعينيات، على الرغم من حكمها لإثيوبيا لمدة 27 عاماً قبل مغادرتها السلطة.   كشف رئيس الوزراء أن الجماعة لا تزال تُصوّر نفسها كحركة تحرير، بينما تسعى لتحقيق مصالح تنظيمية ضيقة بدلاً من المصالح الأوسع لشعب تيغراي. وأوضح رئيس الوزراء آبي أحمد أن جبهة تحرير شعب تيغراي تسعى إلى استخدام الجماعات المسلحة العاملة في مناطق أخرى من إثيوبيا كأدوات لتحقيق أهدافها، بدلاً من التعامل معها كشركاء سياسيين متكافئين. وقال إن هذا يعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف الدولة الإثيوبية وخلق ظروف لعدم الاستقرار. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن جبهة تحرير شعب تيغراي تعمل كوكيل لمصالح خارجية، مُشيرا الى أن موقفها السياسي والعسكري الحالي يتماشى مع الجهود المبذولة لتقويض سيادة إثيوبيا وموقعها الاستراتيجي. وأضاف أن الوعي السياسي في إثيوبيا، والمشاركة الشعبية، والانخراط الديمقراطي قد تغيرت جذرياً، مما يجعل استراتيجيات العقود الماضية عفا عليها الزمن. قال رئيس الوزراء إن إثيوبيا شهدت إصلاحات سياسية هامة وسّعت الحيز الديمقراطي وفتحت آفاقاً للمنافسة السياسية السلمية. كما أكد على مشاركة الأحزاب السياسية، التي تمثل توجهات أيديولوجية متنوعة، في المؤسسات الحكومية، وأن عملية حوار وطني جارية لضمان مشاركة شعبية أوسع والسعي إلى حلول سياسية طويلة الأمد. وقال رئيس الوزراء إن العديد من المقاتلين المسلحين يعودون إلى الحياة المدنية بعد قبولهم مبادرة السلام الحكومية، وأكد مجدداً التزام الحكومة بالحوار. وأنهى رئيس الوزراء آبي أحمد حديثه قائلا : "باب السلام لا يزال مفتوحاً"، مكرراً الترحيب بأي جهة ترغب في السعي إلى المشاركة السياسية السلمية والحوار.