بقلم: يوردانوس د. أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — دخلت إثيوبيا مرحلة محورية في تاريخها السياسي الحديث، مع افتتاح مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة أديس أبابا، حيث بدأت البلاد واحدة من أكثر جهودها طموحًا لمعالجة الانقسامات السياسية المتجذرة من خلال الحوار بدلًا من الصراع. ويأتي المؤتمر، الذي أطلقته لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة أنشأها مجلس نواب الشعب في أواخر عام 2021، تتويجًا لسنوات من المشاورات الوطنية الواسعة، وجمع القضايا والمحاور المطروحة، والتحضيرات المؤسسية. والأهم من ذلك، أنه يعكس التزامًا وطنيًا بمعالجة التحديات العميقة من خلال المشاركة الشاملة بدلًا من المواجهة السياسية. وبالنسبة للكثير من الإثيوبيين، فإن الحوار الوطني يمثل أكثر من مجرد تجمع سياسي، إذ يشكل فرصة لمعالجة الخلافات الوطنية الممتدة عبر النقاش السلمي بدلًا من العنف، وصياغة رؤية مشتركة لمستقبل واحدة من أقدم دول القارة الأفريقية. كما يحمل الحوار أهمية تتجاوز حدود إثيوبيا، فباعتبارها مقر الاتحاد الأفريقي وفاعلًا سياسيًا واقتصاديًا رئيسيًا في منطقة القرن الأفريقي، فإن استقرارها يرتبط بشكل مباشر بالسلام الإقليمي، والتجارة، والهجرة، والدبلوماسية القارية. ومن ثم، فإن نجاح الحوار يمكن أن يكون له صدى واسع في أفريقيا، من خلال تقديم نموذج حول أساليب وطنية لمعالجة النزاعات.   فصل جديد في تاريخ إثيوبيا بالنسبة لدولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة، يوفر الحوار الوطني فرصة نادرة للقطيعة مع تاريخ شهدت فيه التحولات السياسية الكبرى غالبًا ارتباطًا بالعنف وعدم الاستقرار. ويسعى المسار الجديد إلى استبدال المواجهة بالتشاور عبر إنشاء منصة رسمية لمعالجة الخلافات السياسية من خلال الحوار والتسوية والتوافق. ومن أبرز سمات الحوار التزامه بالشمولية، إذ تمت دعوة المزارعين، والنساء، والشباب، والنازحين داخليًا، ورجال الدين، وكبار السن، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، وقادة قطاع الأعمال، وممثلي مختلف المجتمعات للمشاركة. ويمنح هذا التمثيل الواسع الفئات التي ظلت لفترات طويلة على هامش عملية صنع القرار السياسي فرصة للمساهمة المباشرة في رسم مستقبل إثيوبيا. كما أكدت اللجنة مبدأ المساواة بين المشاركين، حيث لن يتم الاعتراف بالألقاب والمناصب الرسمية أثناء المداولات، بما يسمح للوزراء، والأساتذة، والضباط العسكريين، والزعماء التقليديين، والمواطنين العاديين بالمشاركة على قدم المساواة. ومن خلال تقليل الفوارق الهرمية، تأمل اللجنة في تشجيع نقاشات صريحة ومفتوحة يتمكن خلالها كل مشارك من التعبير بحرية عن آرائه. وبالنسبة للفئات التي عانت تاريخيًا من ضعف التمثيل، بما في ذلك المجتمعات الرعوية، والسكان في المناطق الريفية النائية، والنساء، والنازحين داخليًا، يمثل الحوار فرصة غير مسبوقة للتأثير في عملية صنع القرار الوطني.   معالجة الانقسامات التاريخية لطالما تشكل المشهد السياسي الإثيوبي بفعل تفسيرات متباينة للتاريخ الوطني. ففي حين يحتفي كثيرون بإرث البلاد في الاستقلال وبناء الدولة، يشير آخرون إلى تجارب تاريخية من الإقصاء السياسي، والتهميش الثقافي، والتنمية غير المتكافئة. وقد أثرت هذه الروايات المتباينة في تشكيل الهويات السياسية وأسهمت في استمرار التوترات بين المجتمعات. ويوفر الحوار الوطني منصة منظمة لمعالجة هذه القضايا الحساسة من خلال النقاش بدلًا من تجاهلها. ورغم أنه قد لا ينهي جميع الخلافات، فإنه يهدف إلى بناء فهم أكبر، ووضع أساس لرؤية وطنية مشتركة تحترم تنوع إثيوبيا وتعزز في الوقت ذاته الشعور المشترك بالمواطنة. كما سيتناول الحوار بعضًا من أكثر القضايا الدستورية والحوكمية أهمية في البلاد. ولتوجيه هذه المناقشات، حددت اللجنة ثمانية محاور رئيسية تشمل بناء الدولة، وهيكل النظام السياسي، والوضع الدستوري لكل من أديس أبابا ودير داوا، والشؤون الدينية، وبناء المؤسسات، والعدالة الانتقالية، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وبناء السلام، والحكم الرشيد. ومن خلال هذه المحاور، سيناقش المشاركون الإصلاحات الدستورية، والعمليات الانتخابية، والآليات السلمية لحل النزاعات الحدودية، وسبل تعزيز المؤسسات الديمقراطية. كما تبرز أهمية بناء توافق حول حماية استقلالية وشفافية ومساءلة مؤسسات مثل القضاء، والهيئات الانتخابية، وأجهزة إنفاذ القانون، باعتبارها عناصر أساسية لاستعادة ثقة المواطنين في الدولة. دعم السلام والعدالة الانتقالية خلفت سنوات الصراع في إثيوبيا أسئلة صعبة تتعلق بالمساءلة، والمصالحة، والتعافي الوطني. فالمجتمعات المتضررة من العنف تطالب بتحقيق العدالة للضحايا، في حين يتعين على صناع القرار البحث عن سبل لتعزيز المصالحة والتماسك الاجتماعي. ويمتلك الحوار الوطني القدرة على دعم مسار العدالة الانتقالية في إثيوبيا من خلال بناء توافق سياسي واسع حول المبادئ التي ينبغي أن توجه عمليات المساءلة والمصالحة. وبدلًا من اعتبار هذه الأهداف متعارضة، يتيح الحوار مساحة لتطوير نهج متوازن يجمع بين البحث عن الحقيقة، والعدالة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، والمصالحة الوطنية. وفي حال تطبيق هذا الإطار بفاعلية، فإنه يمكن أن يسهم في معالجة المظالم التاريخية والحد من مخاطر اندلاع صراعات مستقبلية. الأهمية الإقليمية والقارية تمتد أهمية الحوار الوطني الإثيوبي إلى ما هو أبعد من حدود البلاد. وباعتبارها مقر الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، تحتل إثيوبيا موقعًا استراتيجيًا في الشؤون القارية. ومن شأن تحقيق استقرار سياسي أكبر أن يعزز السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، حيث غالبًا ما تمتد تداعيات عدم الاستقرار عبر الحدود من خلال تدفقات اللاجئين، وانعدام الأمن، واضطرابات التجارة الإقليمية. كما يمكن أن تكون المكاسب الاقتصادية كبيرة، إذ تعد إثيوبيا واحدة من أكبر الأسواق في شرق أفريقيا، وتعتمد بشكل كبير على ممرات النقل الإقليمية، ولا سيما عبر جيبوتي. ومن شأن بيئة سياسية أكثر استقرارًا أن تشجع التجارة، وتجذب الاستثمارات، وتعزز البنية التحتية، وتوسع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.   وبعيدًا عن الأبعاد الاقتصادية والأمنية، قد يقدم الحوار نموذجًا مهمًا لدول أفريقية أخرى تواجه نزاعات دستورية، أو توترات إثنية، أو مراحل انتقالية بعد الصراعات. وإذا نجحت التجربة الإثيوبية، فقد تثبت قيمة الحوار الشامل بقيادة وطنية في معالجة الانقسامات السياسية العميقة. وبالنسبة للاتحاد الأفريقي، الذي يتخذ من أديس أبابا مقرًا له، فإن إثيوبيا المسالمة والمستقرة ستعزز فعالية مفهوم الحلول الأفريقية للتحديات الأفريقية، وتدعم الثقة في آليات السلام والحوكمة القارية. الخاتمة يمثل الحوار الوطني الإثيوبي واحدة من أكثر المحاولات طموحًا في تاريخ البلاد لمعالجة التحديات السياسية والدستورية والاجتماعية الممتدة عبر التشاور السلمي بدلًا من المواجهة. وبالنسبة للإثيوبيين، فإنه يوفر فرصة لاستبدال دوائر الصراع المتكررة بثقافة تقوم على الحوار والاحترام المتبادل والتنافس السياسي السلمي. أما بالنسبة للدولة الإثيوبية، فهو يمثل مسارًا لتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة وبناء نظام دستوري أكثر شمولًا. وبالنسبة لأفريقيا، فإنه يشكل اختبارًا مهمًا لقدرة الحوار الوطني بقيادة أفريقية على تقديم حلول دائمة للتحديات السياسية المعقدة.

بقلم: البروفيسور آل مريم (أستاذ فخري ومحامٍ) 15 يوليو 2026 (إينا) كرر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، للمرة التي لا تُحصى، تأكيد أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي في نهر أباي إذا تعرض للضرر من جانب إثيوبيا، وأن تشييد سد النهضة الإثيوبي الكبير يمثل إجراءً أحاديًا غير قانوني اتخذته إثيوبيا دون التشاور مع دولتي المصب. وقال: «نحتفظ بحقنا في الدفاع المشروع عن النفس وفقًا لقواعد القانون الدولي.» لقد استخدمت مصر مصطلح «الأحادية»، إلى جانب أوصاف مغرضة أخرى، لتشويه صورة إثيوبيا، ليس فقط في وسائل الإعلام العالمية، بل وأمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مناسبات عديدة. إن تكرار هذه الرواية لا يعكس واقعًا قانونيًا بقدر ما يعكس حنينًا مستمرًا إلى حقبة مضت كانت تتمتع فيها مصر بهيمنة حصرية على نهر النيل. لقد غيّر سد النهضة الإثيوبي الكبير هذه الرواية تغييرًا جذريًا. فمن دون أن يستهلك أو يحوّل قطرة واحدة من التدفق الطبيعي لمياه نهر أباي إلى دول المصب، أطاح السد بالعقيدة القديمة القائمة على السيطرة الحصرية، وأصبح رمزًا قويًا لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة. وبموجب القانون الدولي، تشير «الأحادية» إلى تصرف دولة بصورة مستقلة لتحقيق مصالحها الخاصة أو إنفاذ حقوقها القانونية، من دون موافقة الدول الأخرى أو تعاونها أو التشاور المسبق معها. وحين يلوّح عبد العاطي بإصبع الاتهام في وجه إثيوبيا، فإنه ينسى أن ثلاثة أصابع تشير إلى مصر، القوة المهيمنة أحاديًا على نهر النيل عبر آلاف السنين. دعوا الحقائق تتحدث بنفسها: في البروتوكول الإنجليزي–الإيطالي لعام 1891، ضمنت بريطانيا، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، لمصر استمرار التدفق غير المنقطع لمياه النيل، وذلك من خلال تقييد مساعي إيطاليا للسيطرة على مشروع مائي على نهر عطبرة، أحد روافد النيل. وفي المعاهدة الإنجليزية–الإثيوبية لعام 1902، قامت بريطانيا، بصورة أحادية وبطريقة احتيالية، بمنع إثيوبيا من أي استخدام تنموي لمياه أباي، ومنحت مصر حق النقض الكامل على أي مشروعات تقام في أعالي نهر أباي. وفي الاتفاق الثلاثي لعام 1906 بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ضمنت القوى الاستعمارية الثلاث، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، حماية «مصالح بريطانيا العظمى ومصر في حوض النيل، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم مياه ذلك النهر وروافده». وفي المعاهدة الإنجليزية–المصرية لعام 1929، مُنحت مصر، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، حقوقًا استثنائية تمثلت في الحصول على 48 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، والحق في تنفيذ أي مشروع على النيل داخل أراضيها، والحق في مراقبة تدفقات النيل في دول المنبع، وحق الاعتراض على أي مشروعات إنشائية قد تؤثر في مصالحها. وفي اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان، ضمنت مصر لنفسها، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، 84 مليار متر مكعب من المياه، فضلًا عن الحق في تشييد السد العالي في أسوان، القادر على تخزين كامل التدفق السنوي لنهر النيل. فما الذي يمكن أن يكون أكثر أحادية من إصرار مصر على الاستخدام الأحادي والحصري لجميع مياه النيل لنفسها استنادًا إلى اتفاقية عام 1902 الاحتيالية؟ فلننظر إلى بعض الحقائق الأخرى بشأن الأحادية المصرية. لقد شيدت مصر السد العالي في أسوان، وهو أكبر سد ركامي في العالم على نهر النيل، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، وذلك لإحكام السيطرة على الفيضانات، وتوفير كميات أكبر من المياه لأغراض الري، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وتسريع وتيرة التصنيع في مصر. وفي عام 1979، بدأت مصر، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، حفر قناة لنقل المياه من فرع دمياط من نهر النيل، بالقرب من ساحلها المطل على البحر الأبيض المتوسط، إلى شبه جزيرة سيناء. وقد بدأت المياه تتدفق عبر القناة إلى سيناء في عام 2001. واليوم، تبني مصر عاصمة إدارية جديدة لتحل محل القاهرة «على امتداد صحراوي منبسط بين نهر النيل وقناة السويس»، وذلك بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا. كما تستخدم مصر، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، المياه المستخرجة من الخزان الجوفي الضخم المعروف باسم نظام الحجر الرملي النوبي، والذي تشير التقديرات إلى أن عمره الافتراضي، مقارنة بمعدلات الاستخراج الحالية، يبلغ نحو ألف عام. وشيدت مصر أيضًا قناتي الإسماعيلية والإبراهيمية، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا. فليحكم العالم المنصف! من هي الدولة التي كانت، وما زالت دائمًا، القوة المهيمنة الأحادية المتشددة، والمتجذرة في أحاديتها، والعنيدة، وغير المرنة في ما يتعلق بمياه نهر النيل؟ ومن هو الطرف الأحادي المتعنت، ومن هو الضحية في نزاع مياه النيل؟ لقد قامت السياسة الخارجية الإثيوبية، على الدوام، على مبدأي الثنائية والتعددية. لم تكن إثيوبيا يومًا دولة أحادية! لقد كانت دائمًا تؤمن بالعمل الثنائي ومتعدد الأطراف. فقد كانت إثيوبيا من الأعضاء المؤسسين لعصبة الأمم عام 1920، وهي أول منظمة دولية متعددة الأطراف أُنشئت بهدف الحفاظ على السلام العالمي. وفي عام 1945، حلت الأمم المتحدة محل عصبة الأمم، وكانت إثيوبيا من الدول المؤسسة لها، وهي منظمة أُنشئت للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية بين الدول. وفي عام 1963، كانت إثيوبيا أيضًا من أبرز مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية. وأعلنت إثيوبيا أمام العالم أنها ستلتزم بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي وقعته إثيوبيا ومصر والسودان عام 2015. كما أن إثيوبيا من الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية التعاونية لحوض النيل، وهي معاهدة تهدف إلى إنشاء إطار قانوني ومؤسسي دائم للإدارة التعاونية لمياه حوض نهر النيل. وعلى خلاف الاتفاقيات التي أُبرمت في الحقبة الاستعمارية، والتي ركزت على تخصيص حصص محددة من المياه، تركز الاتفاقية الإطارية التعاونية على مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، والتنمية المستدامة، وإنشاء مفوضية حوض نهر النيل بوصفها هيئة مشتركة لإدارة الحوض. وتهدف الاتفاقية إلى استبدال الترتيبات الثنائية المجزأة بمنهج موحد يشمل كامل الحوض، بما يعزز السلام الإقليمي، والأمن، والإدارة المتكاملة للموارد المائية. وقد وقعت الاتفاقية كل من إثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وبوروندي، وجنوب السودان، وأصبحت ملزمة قانونًا اعتبارًا من 13 أكتوبر 2024. أما مصر والسودان، فقد رفضتا باستمرار التوقيع على الاتفاقية الإطارية التعاونية متعددة الأطراف. وفي خطابه بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد أمام العالم أجمع أن هدفه لإثيوبيا، ولمنطقة القرن الأفريقي، وما بعدها، هو السلام، ثم السلام، ثم المزيد من السلام. وقال: «يمثل القرن الأفريقي منطقة ذات أهمية استراتيجية. وتعمل القوى العسكرية الكبرى على توسيع وجودها العسكري في المنطقة. كما تسعى الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة إلى إيجاد موطئ قدم لها. ونحن لا نريد أن يصبح القرن الأفريقي ساحة معركة للقوى العظمى، ولا ملاذًا للإرهابيين أو لتجار الإرهاب ووكلاء اليأس والبؤس. بل نريد أن تصبح أفريقيا خزينة للسلام والتقدم. بل إننا نريد للقرن الأفريقي أن يصبح قرن الوفرة لبقية أنحاء القارة.» وفي يونيو 2018، تعهد رئيس الوزراء آبي أحمد للشعب المصري في القاهرة قائلًا: «أقسم بالله أن إثيوبيا لن تُلحق أي ضرر بمياه مصر.» وحتى اليوم، لا توجد ذرة واحدة من الأدلة تثبت أن سد النهضة الإثيوبي الكبير ألحق أي قدر من الضرر بمصر. ويتعين على مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية الإطارية التعاونية والانضمام إلى بقية الدول الشقيقة المطلة على النيل لتحقيق المنفعة المتبادلة من هذا النهر. وينبغي لمصر أن تتطلع إلى العمل المشترك مع دول حوض النيل، وأن تتخلى عن النهج العقيم القائم على مبدأ: إما طريقتي أو لا طريق. فلنعمل جميعًا، إثيوبيا ومصر والسودان، على جعل سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرًا للخير والوفرة، ليس لشعوبنا وحدها، بل للقارة الأفريقية بأسرها. ليكن سد النهضة الإثيوبي الكبير قرن الوفرة في القرن الأفريقي. وليكن سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدر وفرة أفريقيا