أديس أبابا، 2 سبتمبر 2026 (إينا) — قال رئيس ديوان اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أبو بكر دياو، إن إثيوبيا أحرزت تقدمًا ملحوظًا في توسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى الدور القيادي الذي تضطلع به الحكومة في تقديم الخدمات الصحية الأساسية. وأشاد دياو، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، بإنجازات إثيوبيا في مجال الرعاية الصحية الأولية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المكاسب المحققة من خلال تعزيز التمويل المستدام والقوي للقطاع. وقال: «حققت إثيوبيا الكثير من الأمور الإيجابية فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية»، مشيرًا إلى أن الحكومة تضطلع بدور محوري في تقديم الخدمات الصحية المهمة. وشدد دياو على الأهمية الاقتصادية الأوسع للاستثمار في الصحة، موضحًا أن تعزيز النظم الصحية لا يسهم في رفاه المواطنين فحسب، بل يمكن أن يدعم أيضًا النمو الاقتصادي والإيرادات العامة والتنمية الوطنية. وقال إن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة الإثيوبية على تعزيز الترابط بين الصحة والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على التقدم المحرز يتطلب جهودًا منسقة بين وزارة المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص. كما سلط الضوء على أهمية الربط بين الصحة والاستدامة البيئية، مشيرًا إلى مبادرة الإرث الأخضر في إثيوبيا باعتبارها نموذجًا بارزًا في هذا المجال. وقال دياو: «الصحة والبيئة أمران لا يمكن حقًا الفصل بينهما»، مشيدًا بجهود إثيوبيا في زراعة الأشجار وتحسين البيئة الحضرية. وشجع الدول الأفريقية الأخرى على الاستفادة من تجربة إثيوبيا، مع تكييف نهجها بما يتناسب مع ظروفها الوطنية، بدلًا من تطبيق النموذج الإثيوبي بصورة مطابقة. وبحسب دياو، فإن إنشاء مدن أكثر صحة وقابلية للعيش، يستطيع فيها الناس المشي بأمان واستنشاق هواء نقي، يمكن أن يحقق فوائد تتجاوز نطاق الصحة العامة. وأوضح أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تسهم في تحسين الصحة البدنية والنفسية للسكان، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، وزيادة جاذبية المدن الأفريقية أمام السياح والزوار الدوليين. كما شدد دياو على أهمية إبراز قصص التنمية الإيجابية في أفريقيا أمام العالم، مؤكدًا أن القارة لا ينبغي أن تُعرّف فقط من خلال التحديات التي تواجهها. وقال: «هذا المشروع واحد من الأمور التي يمكننا أن نفخر بها حقًا»، مؤكدًا أن تجربة إثيوبيا تمثل نموذجًا قادرًا على إظهار التحول الإيجابي الذي تشهده أفريقيا.

تحليل من «نبض أفريقيا» (POA) 2 سبتمبر 2026 (إينا) بقلم: ماهدير نسيبو خلال جلسة مع كبار المسؤولين الحكوميين في عام 2023، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن مستقبل بلاده يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنيل والبحر الأحمر، وأن هذين المسطحين المائيين يشكلان عاملين أساسيين في ازدهار البلاد أو تراجعها. وخلال تلك الجلسة، عرض رئيس الوزراء الأسس الجغرافية والتاريخية والإثنية والاقتصادية لما وصفه بالحاجة المشروعة لإثيوبيا إلى الوصول إلى البحر. وقد واصلت الدولة الإثيوبية التأكيد على هذا الطرح بصورة متسقة خلال السنوات اللاحقة، وأصبح تأمين منفذ بحري هدفًا محددًا ضمن رؤية إثيوبيا لمصالحها الوطنية. وتبدأ الحجة الجغرافية بحجم إثيوبيا. فالبلاد تقع على مقربة من البحر الأحمر وخليج عدن، وهي أكبر دول منطقة القرن الأفريقي من حيث المساحة، وتفوق في حجمها بقية دول المنطقة بفارق كبير. وتنظر أديس أبابا إلى وضعها كدولة حبيسة، الذي بدأت تصفه بأنه «سجن جغرافي»، باعتباره وضعًا غير طبيعي وليس حقيقة جغرافية نهائية. ويمتد هذا الطرح إلى اعتبارات إثنية تتمحور حول مجتمعات العفر على طول ساحل البحر الأحمر، إذ يقع مركزها الثقافي والسياسي داخل إقليم عفر الإثيوبي، إلا أن هذه المجتمعات فُصلت بصورة هيكلية، على جانبي الحدود، عن حرية التفاعل باعتبارها مجتمعًا واحدًا. وقد أدى هذا الانقسام، إلى جانب العديد من التداعيات السلبية الأخرى، إلى تقييد وصول عدد كبير من العفر الذين يعتبرون البحر موطنًا لهم إلى ساحل البحر الأحمر، وبالتالي إلى التجارة والموارد المربحة. ويترافق مع هذه الحجج دافع اقتصادي. فقد حافظ الاقتصاد الإثيوبي على معدل نمو يقارب 10% سنويًا على مدى نحو ثلاثة عقود، ما أدى إلى توسع احتياجاته للتعامل مع البحر الأحمر بصورة متزايدة. وتتعامل جيبوتي مع نحو 95 إلى 97% من التجارة الدولية لإثيوبيا، ويجعل هذا الاعتماد الكبير على ممر واحد مسألة تنويع طرق التجارة أمرًا ملحًا، في ظل استمرار توسع الاقتصاد وحاجته إلى سلاسل إمداد أكثر موثوقية وقدرة على الصمود. كما يعزز العامل الديموغرافي الحجة ذاتها. ويُقدّر إجمالي عدد سكان منطقة القرن الأفريقي، التي تضم إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي، بنحو 170 مليون نسمة، تستحوذ إثيوبيا على نحو 80% منهم، أي أكثر من 130 مليون نسمة، مع استمرار عدد السكان في الزيادة. وبالنسبة لأديس أبابا، يمثل ذلك معضلة هيكلية، إذ إن عددًا سكانيًا بهذا الحجم لا يزال مرتبطًا بصورة محدودة بالتجارة والتبادل البحري العالمي، فيما تزداد تكلفة هذا الانفصال كلما ازداد الوزن الاقتصادي والديموغرافي للبلاد. أما البعد التاريخي للحجة، فهو من أكثر جوانبها دلالة، وهو الجانب الذي أشار إليه رئيس الوزراء بصورة مباشرة عندما تحدث عن تأثير البحر الأحمر في فترات قوة إثيوبيا وضعفها. ويبدو النمط الذي وصفه متماسكًا عند التدقيق فيه؛ فقد تزامنت أكثر الفترات التاريخية نشاطًا وازدهارًا لإثيوبيا بصورة مستمرة مع وجودها على البحر الأحمر، في حين أعقبت فترات التراجع والركود الأكثر قتامة انسحابها من الساحل، سواء بسبب الضعف الداخلي أو التدخلات الأجنبية. ويُظهر التاريخ الحديث هذا الأمر بصورة أوضح. ففي مؤلفه «አሰብ የማን ናት» («لمن تنتمي عصب؟»)، أعاد المفكر الإثيوبي الدكتور يعقوب هيلي ماريام، وهو محامٍ بارز وباحث في القانون وسياسي، طرح قضية عصب عام 2011، مجادلًا بأن الميناء لطالما شكّل منفذًا طبيعيًا لإثيوبيا، وأن الحكومة الإثيوبية في تلك الفترة أخطأت عندما سمحت بانفصال إريتريا دون تأمين منفذ أولًا إلى البحر الأحمر، وهو منفذ اعتبره أساسيًا لقيام الدولة الإثيوبية. وانتقد يعقوب افتقار أديس أبابا إلى المبادرة في متابعة القضية بجدية من خلال المفاوضات والدفاع عنها على المنصات الدولية. وبالنسبة للدكتور يعقوب، تجسد عصب سلسلة أطول من الأحداث التاريخية التي دفعت إثيوبيا بعيدًا عن البحر الأحمر، رغم أنها ظلت، في التاريخ الحديث، الميناء الأكثر استخدامًا من جانب إثيوبيا. وأصبحت إثيوبيا دولة حبيسة عندما انفصلت إريتريا في مايو 1993. وبالعودة إلى الموانئ التاريخية مثل أدوليس وزيلع، ربطت عصب إثيوبيا بالبحر الأحمر حتى انفصال إريتريا، واستمرت في أداء هذا الدور من خلال ترتيبات أكثر استثنائية بعد ذلك. ورأى الدكتور يعقوب أن وضع إثيوبيا كدولة حبيسة يمثل مشكلة وطنية هيكلية، وأن عصب لا تزال أوضح حالة تاريخية يمكن من خلالها فهم هذه المشكلة ومعالجتها. وكان ينتقد بصورة خاصة الطريقة التي تُركت بها عصب داخل الأراضي الإريترية خلال عملية الانفصال، إلى جانب الشروط الأوسع التي انفصلت بموجبها إريتريا عن إثيوبيا. ويندرج ذلك ضمن نمط تاريخي أطول بكثير. فقد أدى البحر الأحمر دورًا محوريًا في التجارة العالمية والتواصل منذ العصور القديمة، ومن خلال هذا الممر المائي حققت أكسوم، إحدى أقدم تجليات الحضارة الإثيوبية، ازدهارها. وكانت أكسوم تتاجر عبر ميناء أدوليس على البحر الأحمر وصولًا إلى الإمبراطورية الرومانية والهند، وشكلت تلك التجارة الركيزة الأساسية لازدهار جعل أكسوم إحدى القوى الكبرى في أواخر العصور القديمة. وكان البحر الأحمر، باعتباره مصدرًا لقوة الدول، ساحة للتنافس أيضًا. ويُعزى تراجع أكسوم عند مطلع الألفية الأولى للميلاد بصورة عامة إلى فقدانها مكانتها كقوة تجارية، عقب ظهور الخلافة الأموية التي تحدت سيطرة أكسوم على الطريق البحري، وأجبرتها على التراجع إلى داخل إثيوبيا. وتكرر هذا النمط خلال معظم الألفية الثانية، إذ أعادت إثيوبيا مرارًا ترسيخ وجودها على الساحل، وواجهت مرارًا مقاومة جيوسياسية، بما في ذلك من جانب الإمبراطورية العثمانية خلال العصور الوسطى، التي أدركت القيمة الاستراتيجية للبحر الأحمر بقدر ما أدركتها إثيوبيا. وشهد القرنان التاسع عشر والعشرون مسارًا مشابهًا، غير أن وصول الاستعمار، ثم الجغرافيا السياسية لحربين عالميتين والحرب الباردة، جعل التنافس أكثر حدة، وحوّل البحر الأحمر إلى مسرح أكثر تعقيدًا بكثير. وقد مثّل الاستعمار الإيطالي، الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر، بداية التراجع الحديث لإثيوبيا عن البحر. وقاوم «بحر نقاش» الإثيوبي التوغلات الاستعمارية على طول الساحل، إلا أن المقاومة لم تكن كافية لمنع إيطاليا من ضم الأراضي الساحلية لإثيوبيا، قبل أن يتوقف التوسع الاستعماري في نهاية المطاف عند معركة عدوا عام 1896، قبل أن يمتد ليشمل البلاد بأكملها. وقد تأثرت الاستراتيجية الاستعمارية الإيطالية جزئيًا بأهمية البحر الأحمر، بدءًا من احتلال عصب، ثم التوسع لاحقًا إلى المناطق الداخلية الإثيوبية الغنية اقتصاديًا. (وكان شراء عصب عام 1869 معاملة خاصة مباشرة بين وكيل إيطالي وزعماء محليين من العفر، من دون موافقة رسمية أو علم مسبق من الحكومة الإمبراطورية الإثيوبية المركزية). رغم انتهاء المشروع الاستعماري عام 1952، عندما استعادت إثيوبيا سيادتها على ما يُعرف اليوم بإريتريا، فإن ذلك الترتيب لم يستمر. فقد ترسخت حركة انفصالية في الإقليم، وأعادت في نهاية المطاف تشكيل النظام الإقليمي برمته. ويُعد موقع إريتريا داخل إثيوبيا، الذي يصفه مثقفون إثيوبيون بـ«القضية الإريترية»، مسألة معقدة تتجاوز بكثير قضية الوصول إلى البحر، إلا أن المسار الذي اتخذته هذه القضية في نهاية المطاف، والذي انتهى بانفصال إريتريا، تأثر بصورة كبيرة بمسألة الوصول إلى البحر، وبما يصفه محللون إثيوبيون بأنه مؤامرة لحرمان إثيوبيا منه. وكان دور الأطراف الخارجية حاسمًا في هذا المسار. فقد تلقت حركات الانفصال الإريترية، بدءًا من الرابطة الإسلامية خلال فترة الاتحاد، مرورًا بجبهة التحرير الإريترية، ولاحقًا الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، دعمًا من دول مثل مصر، التي كانت تنظر إلى إثيوبيا باعتبارها منافسًا تاريخيًا. وكانت القيادة الإثيوبية تدرك هذا الأمر منذ فترة طويلة. ففي عام 1928، تحدث الإمبراطور هيلا سيلاسي، في معرض تناوله للقضية الإريترية، عن أمل بلاده في استعادة الأراضي والموانئ البحرية التي انتزعها أعداؤها. وقد عكس الدعم الخارجي للانفصالية الإريترية عقب توحيد إريتريا مع إثيوبيا استراتيجية انتهجتها بصورة متواصلة قوى إقليمية ودول أخرى، وفي مقدمتها مصر، التي تشترك مع إثيوبيا في البحر الأحمر، وكانت تنظر إليها باعتبارها قوة منافسة على هذا الممر المائي، كما اعتبرت إثيوبيا منافسها الرئيسي في قضية النيل، بصورة تفوق أهمية البحر الأحمر بالنسبة لها. وقد أدت التوغلات العثمانية والمصرية على ساحل البحر الأحمر خلال القرنين السادس عشر والتاسع عشر إلى تقليص الوصول المباشر للإمبراطورية الإثيوبية إلى موانئ التجارة البحرية بصورة منهجية، مما مهد الطريق لوضعها الحديث كدولة حبيسة. وتمكن الإمبراطور يوهنس الرابع من هزيمة توغلات عسكرية كبرى شنتها مصر الخديوية، التي كانت آنذاك دولة تابعة ذات حكم ذاتي للإمبراطورية العثمانية، خلال الحرب المصرية الإثيوبية في منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر. وقد استوعبت الإدارة الإثيوبية الحالية هذا التاريخ بصورة مباشرة. فإلى جانب وصف رئيس الوزراء أبي أحمد للنيل والبحر الأحمر بأنهما العاملان المحددان لازدهار إثيوبيا، طورت حكومته ما تسميه «رؤية المياهين»، وهي رؤية تقوم على الترابط الجيوسياسي بين هذين المسطحين المائيين بدلًا من التعامل مع كل منهما بمعزل عن الآخر. ويستند هذا الطرح إلى أساس تاريخي متين. فهو يمتد من حكام إثيوبيا القدماء، الذين اعتبروا البحر الأحمر حدودًا طبيعية لدولتهم وحكموا على هذا الأساس، إلى القيادة الإثيوبية المعاصرة التي تتعامل اليوم مع أمن البحر الأحمر باعتباره مصلحة أساسية للأمن القومي، وترى أن امتلاك منفذ بحري موثوق يمثل عنصرًا محوريًا في هذه المصلحة. وسواء جرى تأمين هذا المنفذ في نهاية المطاف عبر عصب أو من خلال ترتيبات أخرى، فإن مساعي إثيوبيا لاستعادة الوصول إلى البحر تهدف إلى عكس نمط تاريخي تكرر فيه فقدان الساحل بالتزامن مع فترات التراجع الوطني، بينما تزامن الوصول إليه مع فترات القوة الوطنية. ومع تنامي الضرورات الديموغرافية والاقتصادية التي تشكل موقف إثيوبيا اليوم، تستند هذه الحجة إلى ثقل تاريخي ومادي كبير. وتتجاوز تداعيات هذه القضية إثيوبيا نفسها، لتصل إلى المنطقة الأوسع والمجتمع الدولي. فاندماج إثيوبيا بصورة حقيقية في النظام البحري العالمي من شأنه أن يخفف قيدًا هيكليًا لطالما حدّ من نموها، ونظرًا إلى حجم إثيوبيا باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات وأكثرها متابعة في أفريقيا، فإن هذا النمو ستكون له تداعيات تحولية على القرن الأفريقي والقارة بصورة أوسع. وعلى الصعيد الجيوسياسي، أصبح البحر الأحمر خلال العقود الأخيرة ساحة لقدر كبير من عدم الاستقرار الذي يؤثر في التجارة والشحن الدوليين، وهي معضلة تثير اهتمام المجتمع الدولي وإثيوبيا على حد سواء. وبينما تعتمد إثيوبيا على البحر الأحمر في تجارتها، فإن استبعادها من الوصول المباشر إليه بسبب وضعها كدولة حبيسة يحول دون قيامها بدور جوهري في مواجهة التحديات الأمنية التي تؤثر عليها وعلى المنطقة الأوسع. ويميل الإثيوبيون إلى قراءة تاريخ بلادهم على البحر الأحمر باعتباره تاريخًا من التجارة المزدهرة والاستقرار، ويرون أن امتلاك منفذ موثوق اليوم من شأنه، وفق هذه القراءة التاريخية، أن يتيح للبلاد أداء دور ملموس في تأمين البحر الأحمر من جديد.

أديس أبابا، 2 سبتمبر 2026 (إينا) – تسعى إثيوبيا ومقاطعة يوننان الصينية إلى تعميق التعاون في مجالات تجارة البن والاستثمار وتعزيز القيمة المضافة، في ظل تزايد اهتمام الشركات الصينية بالبن الإثيوبي المتخصص.   وخلال كلمته في مؤتمر تعزيز التجارة الثنائية بين الصين ومقاطعة يوننان وإثيوبيا لعام 2026، الذي عُقد في أديس أبابا، قال نائب مفوض الاستثمار، زينبو يرغا، إن قطاع البن في إثيوبيا يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين، ولا سيما في مجالات المعالجة وتعزيز القيمة المضافة. وأكد قائلًا: «إن الأمر لا يتعلق بمجرد فرصة لتصدير البن الإثيوبي، بل يمثل فرصة للاستثمار والمعالجة والابتكار وخلق القيمة داخل إثيوبيا».   وسلط الضوء على الفرص المتاحة عبر مختلف حلقات سلسلة قيمة البن، بما في ذلك الإنتاج التجاري، والزراعة الذكية مناخيًا، والمعالجة الحديثة، والتحميص، وإنتاج القهوة سريعة التحضير، وتصنيع كبسولات القهوة، والتعبئة والتغليف. ووفقًا لنائب المفوض، تسعى إثيوبيا إلى تحويل مكانتها بوصفها موطن البن «أرابيكا» إلى مركز أقوى لتعزيز القيمة المضافة والاستثمار في قطاع البن، بما يفتح المجال لنقل التكنولوجيا والتنمية الصناعية وخلق فرص العمل والوصول إلى أسواق جديدة. من جانبها، قالت نائبة المدير العام لإدارة التجارة في مقاطعة يوننان، لي يي، إن الظروف الجغرافية الفريدة لإثيوبيا أسهمت في إنتاج بن عالي الجودة يتميز بنكهات فريدة، ما يجعلها مصدرًا مهمًا للبن المتخصص.   وأضافت أن القدرات القوية لمقاطعة يوننان في معالجة البن، إلى جانب سوقها المتنامي، تتيح فرصًا متكاملة للتعاون مع إثيوبيا.   وأشارت نائبة المدير العام إلى أن الشركات في يوننان لديها طلب حقيقي على حبوب البن الأخضر عالية الجودة، واقترحت نموذجًا للتعاون يجمع بين البن الإثيوبي والمعالجة المتقدمة في يوننان، بهدف الوصول إلى الأسواق الصينية والعالمية. من جهته، قال مستشار المكتب الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية، ليو شياو قوانغ، إن التعاون الودي بين الصين وإثيوبيا يواصل تعمقه، مع تزايد الفرص لتوسيع التجارة وتعزيز وصول المنتجات الإثيوبية إلى الأسواق.   وأوضح أن تنوع أصناف البن الإثيوبي وتميزها، إلى جانب قدرات يوننان في المعالجة والشبكات التجارية والسوق الاستهلاكية، توفر إمكانات كبيرة للتعاون، ولا سيما مع استمرار نمو الطلب على القهوة عالية الجودة في الصين. وقال: «إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، المرتكز على البن، يمثل خيارًا ممتازًا يقوم على تكامل المزايا وتحقيق نتائج مربحة للطرفين». وجمع المؤتمر مسؤولين حكوميين ومصدري البن وممثلي القطاع والوفود التجارية الصينية، لبحث فرص التجارة والاستثمار عبر مختلف حلقات سلسلة قيمة البن.

أديس أبابا، 2 سبتمبر 2026 (إينا) – قال رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس نواب الشعب، ديما نوغو، إن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا ومبادرة «البوابة العالمية» للاتحاد الأوروبي تمثلان إطارين متكاملين يمكن أن يساهما في تعزيز شراكة اقتصادية مستدامة.   جاء ذلك خلال افتتاحه حوارًا نظمه معهد الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي في إثيوبيا تحت شعار: «شراكات استراتيجية من أجل التحول: البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي وأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا». وقال إن الإطارين معًا يؤكدان أن الشراكة الفاعلة تتجاوز مجرد نقل الموارد، وتتطلب توافقًا حقيقيًا في الأولويات والأهداف والمسؤوليات. وأوضح أن إثيوبيا، في إطار المرحلة الثانية من أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، عملت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحرير قطاعات رئيسية، وتحديث المؤسسات العامة، وتهيئة بيئة استثمارية تُكافأ فيها الثقة بإتاحة الفرص. وقال ديما إن الحكومة الإثيوبية اتخذت قرارات صعبة لكنها ضرورية، مشيرة إلى أن البلاد نفذت إصلاحات في نظام سعر الصرف، وعززت الانضباط المالي، وفتحت قطاعات ظلت لفترة طويلة محمية من المنافسة. وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى إرساء أساس متين لازدهار شامل ومستدام، من خلال اقتصاد يقوده القطاع الخاص، ومدعوم بالتحول الرقمي، وقادر على المنافسة الصناعية. وأكد رئيس اللجنة أنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق تحولًا اقتصاديًا بمعزل عن الآخرين، مشددة على التزام إثيوبيا المستمر بإقامة شراكات جوهرية وفاعلة مع شركائها الدوليين. وقال إن التكامل بين أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي ومبادرة «البوابة العالمية» للاتحاد الأوروبي يستند إلى قناعة مشتركة بأن التنمية ينبغي أن تكون مستدامة، وأن تكون الشراكات شفافة وذات منفعة متبادلة، وأن توجه الاستثمارات نحو تعزيز القدرات المحلية. وأضاف أن مواءمة أولويات الإصلاح في إثيوبيا مع أطر الشراكة الدولية يمكن أن تساعد في تحويل الاستثمارات والتعاون إلى تحول اقتصادي مستدام. من جانبه، قال رئيس قسم الشراكات والمستشار الوزاري لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا، دانيال هاشيز، إن مبادرة «البوابة العالمية» صُممت لدعم أولويات التنمية الخاصة بالدول الشريكة.   وأوضح أن إثيوبيا تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، وهي إطار إصلاحي شامل يهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، والانتقال من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد أكثر توجهًا نحو السوق، وتسريع التحول الهيكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص. وقال إن أوجه التكامل بين أولويات الإصلاح في إثيوبيا ومبادرة «البوابة العالمية» كبيرة، إذ يركز كلاهما على التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة التي يُؤمل تحقيقها بحلول عام 2030. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى إثيوبيا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، قائلًا: «نؤمن بأن مواءمة البوابة العالمية مع أجندة الإصلاح في إثيوبيا يمكن أن تساعد في وضع الأسس لاقتصاد أقوى وأكثر قدرة على الصمود والتنافسية، إلى جانب الإسهام في تعزيز الترابط على مستوى المنطقة».   وجدد تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع إثيوبيا بروح من الشراكة والملكية المشتركة والاحترام المتبادل، بهدف تعميق التعاون بين الجانبين. من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية، محمد رافي أبارايا، إن إثيوبيا والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات تاريخية ودبلوماسية طويلة الأمد.   وأوضح أن العلاقات بين الجانبين توسعت لتتجاوز المجال الدبلوماسي، وتشمل التعاون التنموي والتجارة والاستثمار والسلام والأمن والمساعدات الإنسانية والبحوث والتعاون المؤسسي. وأشار إلى أنه منذ أن بدأت إثيوبيا مسيرتها الإصلاحية عام 2018، ظل الاتحاد الأوروبي شريكًا مهمًا في دعم أولويات التنمية والإصلاح في البلاد، مؤكدًا أن مبادرة «البوابة العالمية» الأوروبية تمثل فرصة مهمة لتعميق هذه الشراكة بشكل أكبر.

  أديس أبابا، 1 سبتمبر/ 2026 (إينا) دعا الرئيس تاي أتسكي سيلاسي المؤسسات الدينية إلى تعزيز دورها في الحفاظ على القيم الأخلاقية لإثيوبيا ودعم الوحدة الوطنية. وفي كلمته خلال افتتاح الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا، والجمعية العامة العادية الثامنة عشرة للمجلس، وصف الرئيس هذا التجمع بأنه منبر هام للتأمل في ماضي إثيوبيا، والاحتفاء بوحدة شعبها، ومناقشة التطلعات الوطنية المشتركة. وأكد أن المجلس أثبت، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أهميته وساهم في إرساء دعائم متينة لنمو إثيوبيا، مشدداً على أن البلاد بُنيت بفضل أفكار وجهود ودعاء الأجيال المتعاقبة. وأوضح الرئيس تاي أن أسس إثيوبيا راسخة في الإيمان، واحترام كرامة الإنسان، وتقدير التنوع والوحدة. وأضاف أن المؤسسات الدينية لطالما لعبت دوراً محورياً في تشكيل الأخلاق العامة والشخصية العامة. أكد الرئيس على مسؤولية الزعماء الدينيين، قائلاً إنهم حماة أساسيون للأخلاق العامة. كما دعا إلى بذل جهود أكبر لتوعية الشباب وحمايتهم من الأفكار الدخيلة والاتجاهات العابرة. وحث المؤسسات الدينية على العمل بفعالية على نبذ الممارسات التي تتعارض مع الثقافة والأخلاق الإثيوبية، بما في ذلك الخداع والكذب والسرقة والفساد والقسوة والاستهتار بحياة الإنسان. ووصف الرئيس الزعماء الدينيين بأنهم منارات هادية في الأوقات العصيبة، مشيرًا إليهم برسل وصحابة الحوار والوحدة والتسامح والمصالحة في أوقات الانقسام. ورحب بمشاركة الزعماء الدينيين الفعّالة في عملية الحوار الوطني الإثيوبي الأخيرة، قائلاً إنها ساهمت في تعزيز الاستقرار والحقيقة والسلام الدائم. وأشار إلى أن المشاركة الدينية في التنمية الوطنية ليست مجرد مسألة سياسية، بل هي ضرورية للتقدم في عالم يزداد حداثة. واختتم الرئيس تاي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعترف وتقدر المساهمة الكبيرة للمؤسسات الدينية في تحقيق السلام المستدام والتماسك الاجتماعي والتنمية الوطنية.