أديس أبابا، 17 يوليو 2026 (إينا) — تولّت إثيوبيا رئاسة منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، وفقاً لوزارة المالية. وجاء تولّي الرئاسة خلال اجتماع مجلس وزراء منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، الذي جمع وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء الـ79 في المنظمة، لمناقشة أولويات السياسات والقضايا المؤسسية والاستراتيجية الرئيسية خلال الفترة من 15 إلى 16 يوليو.   وعقب التسليم الرسمي لرئاسة المنظمة، قالت وزيرة الدولة للمالية سمريتا سواسيو إن إثيوبيا ملتزمة برئاسة قائمة على تحقيق النتائج، تركز على توسيع الفرص الاقتصادية، وحشد التمويل المستدام، وتعزيز الشراكات، وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين في جميع الدول الأعضاء بمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ. وأكدت مجدداً التزام إثيوبيا بتعزيز دور المنظمة باعتبارها منصة ديناميكية للتعاون الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والتنسيق المشترك بشأن القضايا العالمية.   وخلال مباحثات مع الرئيس المنتهية ولايته لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ موسى صالح بطراكي، ناقش الجانبان أولويات إثيوبيا خلال فترة رئاستها للمنظمة، والإجراءات الرامية إلى تعزيز فعالية المنظمة وحضورها، وسبل تعميق التعاون مع الشركاء الدوليين. كما تعهد الجانبان بالعمل بشكل وثيق طوال فترة رئاسة إثيوبيا من أجل دفع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة قدماً. ويمثل تولّي إثيوبيا رئاسة منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ محطة مهمة في مسار انخراطها الدولي، كما يتيح فرصة لتعزيز التعاون بين الدول النامية، والمضي نحو نظام متعدد الأطراف أكثر شمولاً وفعالية.

أديس أبابا، 17 يوليو 2026 (إينا) — قال البروفيسور الليبي سعد سلامة إن مساعي إثيوبيا للوصول إلى منفذ بحري يستند بشكل راسخ إلى مبادئ قانونية معترف بها، والقانون الدولي، والاتفاقيات الإقليمية التي تضمن للدول الحبيسة حق الوصول إلى البحر. ويزور الأكاديمي الليبي إثيوبيا للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلقت أعماله يوم الثلاثاء. وكتب على منصة لينكدإن قائلاً: "في إطار اهتمامي الأكاديمي والمهني بالحوار الوطني وبناء السلام، أتواجد حالياً في إثيوبيا لمتابعة إطلاق عملية الحوار الوطني ودراسة هذه التجربة عن قرب". وأوضح أن إثيوبيا وليبيا تتشاركان العديد من التحديات والظروف المشتركة، مما يجعل دراسة آليات إدارة الحوار وتحقيق التوافق الوطني مصدراً قيماً للدروس والرؤى التي يمكن أن تسهم في دعم السياق الليبي والاستفادة منه. وفي حديثه لنبض إفريقيا (POA) بشأن مسألة الوصول إلى البحر، أكد البروفيسور سلامة أن حق الدول الحبيسة لا يعتمد على الاعتبارات السياسية أو مواقف الدول الأخرى. وأضاف أن هذا الحق يستند إلى قواعد قانونية راسخة تهدف إلى تمكين هذه الدول من ممارسة حقوقها الاقتصادية والتجارية بطريقة تعزز التنمية المستدامة. وأشار البروفيسور إلى أن موقف إثيوبيا بشأن هذه القضية لا تحركه طموحات توسعية، بل يستند إلى حق قانوني معترف به بموجب القانون الدولي، مؤكداً أن القضية ينبغي معالجتها في إطار التعاون الإقليمي والسعي لتحقيق المصالح المشتركة بين دول المنطقة. وقال: "إن جميع القوانين الدولية والأطر القانونية الإقليمية تمنح الدول الحبيسة الحق في الوصول إلى البحر. إنه مطلب قانوني مشروع، والقانون الدولي يضمن لجميع الدول الحبيسة حق الوصول إلى المنافذ البحرية". كما أشار إلى أن تاريخ إثيوبيا يعكس ارتباطاً طويلاً بالبحر، موضحاً أن البلاد لم تكن دولة حبيسة خلال معظم فترات تاريخها. وأضاف أن الموقع الجغرافي لإثيوبيا وقربها من البحر الأحمر يعززان منطق السعي إلى إيجاد حلول تعاونية تخدم مصالح جميع الأطراف. وسلط البروفيسور سلامة الضوء كذلك على الإمكانات الاقتصادية والديموغرافية الكبيرة لإثيوبيا، قائلاً إن أي ترتيبات تسهّل وصول البلاد إلى البحر سيكون لها تأثير إيجابي على التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وأضاف أن التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن هذه القضية تعكس نهجاً قائماً على التعاون والشراكة، بما يتوافق مع انخراط إثيوبيا الأوسع في القضايا الإقليمية. وأشار إلى أن الموقف الرسمي لإثيوبيا يؤكد على المنفعة المتبادلة والانخراط البنّاء بدلاً من المواجهة. وشدد على أن "تطلّع إثيوبيا إلى تأمين منفذ بحري لا ينبغي تصويره على أنه منحة أو هبة من الدول المجاورة أو الدول الساحلية، بل هو حق أصيل تضمنه جميع الصكوك القانونية الدولية". وأضاف أن مشاركة البلاد في مشاريع بحرية ولوجستية مشتركة يمكن أن تفتح فرصاً جديدة للنمو والازدهار وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي. وفي ختام تصريحاته، قال البروفيسور سلامة إن معالجة مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري ينبغي أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي وروح التعاون الإقليمي. وأوضح أن هذا النهج سيساعد على تعزيز الاستقرار، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعميق التكامل بين دول القرن الأفريقي، وخدمة المصالح طويلة الأمد لشعوب المنطقة.

بقلم: هيئة التحرير 17 يوليو 2026 (إينا) بعث اليوم الأول من مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي، الذي افتُتحت أعماله يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2026، برسالتين متكاملتين. فعلى الصعيد الداخلي، قُدِّم الحوار باعتباره فرصة حاسمة لإحداث تحول في الثقافة السياسية الإثيوبية، من خلال استبدال دوائر المواجهة المتكررة بثقافة تقوم على التشاور، والتسوية، والتوافق. أما على الصعيد الدولي، فقد حظي المؤتمر بدعم قوي من كبار القادة الأفارقة والمؤسسات الإقليمية، وهو ما ارتقى بهذه المبادرة من مجرد عملية وطنية إلى مسار يحمل أهمية على مستوى القارة الأفريقية. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة أكثر من أربعة آلاف ممثل من مختلف أنحاء إثيوبيا، إلى جانب رئيس الوزراء آبي أحمد، ورئيس مفوضية الحوار الوطني الإثيوبي البروفيسور مسفن أرايا، والرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، ومفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكولي أدييوي، والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) ورقنه غبيهو. ورغم أن كل متحدث تناول الحوار من زاوية مختلفة، فإن رسائلهم التقت حول عدد من المحاور الأساسية، تمثلت في رفض العنف السياسي، وضرورة الحوار الشامل، وملكية الإثيوبيين للعملية الحوارية، والمصالحة الوطنية، وتجديد المؤسسات، وثقة أفريقيا في قدرة إثيوبيا على أن تصبح نموذجًا لحل النزاعات بالوسائل السلمية.   إنهاء دوامة العنف السياسي استهل رئيس الوزراء آبي أحمد كلمته بتشخيص ما وصفه بالمأزق السياسي المزمن في إثيوبيا، قائلاً: "تبدأ سياستنا بكلمات قوية وتنتهي بأفعال قوية. ويجب أن يتوقف هذا الانقسام إلى الأبد." ولم يصور رئيس الوزراء التوترات الراهنة باعتبارها أحداثًا معزولة، بل رأى أن إثيوبيا طورت على مر السنين ثقافة سياسية تتصاعد فيها الخلافات بصورة متكررة إلى أعمال عنف، بسبب استمرار ضعف الآليات السلمية لتسوية النزاعات. وكانت رسالته الأساسية أن إثيوبيا تقف اليوم أمام فرصة نادرة لإحداث تغيير جذري في هذا الإرث السياسي. وقال: "إن الفرصة التي أمامنا اليوم ليست فرصة تتكرر كثيرًا. لقد اجتمعنا هنا لنكتب التاريخ معًا." ودعا الممثلين المشاركين إلى تقديم المصلحة الوطنية على الانقسامات السياسية والعرقية والأيديولوجية، مؤكدًا أن الأجيال القادمة ينبغي أن تتذكر هذا الاجتماع باعتباره اللحظة التي اختارت فيها إثيوبيا، عن قصد، الحوار بدلًا من الانقسام. ومن جانبه، عزز رئيس مفوضية الحوار الوطني الإثيوبي، البروفيسور مسفن أرايا، هذا التشخيص من منظور المفوضية، قائلاً: "لقد حاولت بلادنا مرارًا تسوية الخلافات من خلال القوة، والإقصاء، والترتيبات السياسية المؤقتة. ولم ينجح أي من هذه الأساليب في تحقيق سلام دائم." وبالنسبة للمفوضية، فإن الحوار لا يمثل مؤتمرًا سياسيًا آخر، بل هو محاولة مؤسسية لاستبدال القوة بالتشاور باعتباره الوسيلة الأساسية لإثيوبيا في معالجة الخلافات المتعلقة بالحكم، والترتيبات الدستورية، والهوية، والمظالم التاريخية، وتقاسم الموارد، والوحدة الوطنية.   وكان من أبرز المحاور التي هيمنت على اليوم الافتتاحي الإجماع على رفض العنف باعتباره أداة للعمل السياسي. وقدم الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو ما يمكن اعتباره أقوى تحذير في هذا السياق، مستندًا إلى التجربة التاريخية المؤلمة لنيجيريا. وقال: "إن الحرب لا تجلب أي فوائد"، مضيفًا: "إن الحرب الأهلية أكثر خطورة وأكثر تدميرًا من الحرب مع عدو خارجي. ولذلك، يجب أن نحمي أنفسنا من الحروب الأهلية والصراعات." واكتسبت مداخلته أهمية أخلاقية خاصة لأنها استندت إلى الدروس المستفادة من تجربة واحدة من أكبر المجتمعات الأفريقية وأكثرها تعقيدًا في مرحلة ما بعد الصراع. وبدلًا من الاكتفاء بطرح ملاحظات نظرية، استند أوباسانجو إلى خبرته العملية ليؤكد أن الحروب الداخلية تترك آثارًا مؤسسية واجتماعية ونفسية أعمق من النزاعات مع الأعداء الخارجيين. كما وسع الأمين التنفيذي لمنظمة إيغاد، ورقنه غبيهو، هذا الطرح ليتجاوز الجانب الأمني، قائلاً: "لم تُبنَ أي دولة ولم تحقق الازدهار من خلال الصراع." وربط في كلمته بين السلام والتنمية الوطنية بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن الدول لا تحقق التقدم المستدام إلا عندما تجعل الحوار، والتوافق، والمصلحة الوطنية المشتركة أولويات تتقدم على المواجهة. وشكلت كلماته، إلى جانب مداخلات رئيس الوزراء آبي أحمد ورئيس مفوضية الحوار الوطني البروفيسور مسفن أرايا، رسالة متسقة بصورة لافتة مفادها أن مستقبل إثيوبيا لا يمكن تأمينه بالقوة، وإنما بالحوار السياسي المستدام.   الإصغاء بدلًا من السعي إلى الانتصار كان من السمات البارزة للجلسة الافتتاحية التركيز على تغيير السلوك السياسي، وليس فقط النتائج السياسية. وأكد رئيس مفوضية الحوار الوطني الإثيوبي أن الاختلاف في وجهات النظر يمثل سمة طبيعية في المجتمعات الديمقراطية، قائلاً: "إن وجود آراء مختلفة أمر طبيعي. وتبدأ المشكلة عندما نحاول إسكات هذا الاختلاف بالعنف بدلًا من معالجته بالحوار." وأضاف أن الحوار لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره منافسة بين منتصر ومهزوم، قائلاً: "الحوار لا يتعلق بهزيمة شخص آخر، وإنما يتعلق بإيجاد أرضية مشتركة مع احترام الاختلافات." وبالمثل، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد المشاركين مرارًا إلى الإصغاء بصبر وإخلاص، بدلًا من محاولة فرض مواقف محددة سلفًا. ويمثل ذلك تحولًا فكريًا مهمًا من سياسة المحصلة الصفرية إلى نموذج للحكم قائم على التوافق، حيث تُدار الخلافات السياسية عبر المؤسسات، وليس من خلال العنف.   نموذج أفريقي حرص المتحدثون الأفارقة المدعوون إلى المؤتمر على الارتقاء بالحوار الوطني إلى ما هو أبعد من المشهد السياسي الداخلي في إثيوبيا. ووصف الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو المؤتمر بأنه "حدث ذو أهمية تاريخية ليس لإثيوبيا فحسب، بل للقارة الأفريقية بأكملها." ووضع التجربة الإثيوبية في إطار الجهود القارية الأوسع الرامية إلى إثبات قدرة الدول الأفريقية على معالجة تحدياتها السياسية بنفسها من خلال الحوار، بدلًا من الانزلاق إلى صراعات طويلة الأمد. ومن جانبه، عزز مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكولي أدييوي، هذا الطرح من منظور الاتحاد الأفريقي، قائلاً: "يمثل الحوار الوطني الإثيوبي أساسًا لتحقيق السلام الدائم والمصالحة الوطنية." وتعكس هذه التصريحات التوجه العام للاتحاد الأفريقي، الذي يفضل العمليات السياسية الشاملة التي تقودها الدول نفسها باعتبارها آليات للوقاية من النزاعات والتعافي في مرحلة ما بعد الصراع. وبالمثل، وصف الأمين التنفيذي لمنظمة إيغاد، ورقنه جبيهو، المؤتمر بأنه لحظة تاريخية فارقة، قائلاً: "يمثل هذا المؤتمر التاريخي حدثًا مهمًا سيفتح فصلًا جديدًا في تاريخ إثيوبيا الطويل والمشرف." ومجتمعة، أسهمت هذه المداخلات في تحويل المؤتمر من مبادرة وطنية للمصالحة إلى تجربة ينظر إليها العديد من القادة الأفارقة باعتبارها مرجعًا قاريًا محتملاً لإدارة التنوع السياسي المعقد.   الملكية الإثيوبية والحلول الأفريقية ومن أبرز نقاط الالتقاء بين المتحدثين التأكيد على أن إثيوبيا هي صاحبة العملية الحوارية وصاحبة نتائجها. وأكد السفير بانكولي أدييوي مرارًا أن الحوار تقوده إثيوبيا نفسها، موضحًا أن دور الاتحاد الأفريقي يتمثل في تقديم الدعم، وليس توجيه الخيارات السياسية للإثيوبيين. وذهب الأمين التنفيذي لمنظمة إيغاد، ورقنه غبيهو، إلى أبعد من ذلك، عندما سلط الضوء على تقاليد إثيوبيا التاريخية في المصالحة. وقال: "ليست هناك حاجة للبحث خارج البلاد عن حلول لمشكلاتنا. فإثيوبيا تمتلك العديد من التجارب الإيجابية والنموذجية التي يمكن أن ترشد هذه العملية." ويعكس هذا الطرح فلسفة أفريقية تتزايد أهميتها، ومفادها أن السلام المستدام يكون أكثر قابلية للتحقق عندما تبني الدول جهودها على مؤسساتها الوطنية، وتقاليدها الثقافية، وآلياتها المحلية المقبولة، بدلًا من الاعتماد الحصري على صيغ سياسية تُصمم من الخارج. ولم يقتصر حديث المتحدثين على معالجة الصراع القائم، بل قدموا الحوار بوصفه مشروعًا طويل الأمد لبناء الدولة. ورأى أوباسانجو أن المؤتمر ينبغي أن يفضي في نهاية المطاف إلى "إثيوبيا قوية وموحدة"، قادرة على توحيد مواطنيها حول رؤية وطنية مشتركة، وترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة في أفريقيا. كما ربط رئيس الوزراء آبي أحمد بين الوحدة الداخلية والمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا، مشيرًا إلى أن الانقسام السياسي أوجد، على امتداد التاريخ، فرصًا لقوى خارجية لاستغلال الخلافات الداخلية. ومن ثم، جرى تقديم المصالحة الوطنية ليس باعتبارها هدفًا سياسيًا فحسب، وإنما أيضًا باعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر السيادة الوطنية وتعزيز النفوذ الإقليمي. ومن جانبه، أكد البروفيسور مسفن أرايا أن المؤتمر ينبغي النظر إليه باعتباره بداية لمسار طويل، وليس نهايته. وقال: "هذا المؤتمر ليس محطة الوصول، بل هو بداية رحلة وطنية نحو التفاهم، وبناء الثقة، وتحقيق السلام الدائم." وتبرز تصريحاته مستوى النضج المؤسسي الذي بلغته مفوضية الحوار الوطني الإثيوبي، والتي انتقلت، بعد ما يقرب من أربع سنوات من المشاورات الوطنية، وجمع أجندات الحوار، والتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة، إلى مرحلة المداولات الموضوعية.   الاستقرار الإقليمي والرهانات القارية أكد كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد أن استقرار إثيوبيا يحمل تداعيات تتجاوز حدودها الوطنية. وبالنسبة للاتحاد الأفريقي، يرتبط السلام في إثيوبيا ارتباطًا وثيقًا باستقرار منطقة القرن الأفريقي، لا سيما بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للبلاد، ونفوذها الدبلوماسي، ودورها بوصفها الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي. كما جددت منظمة إيغاد التزامها بمرافقة إثيوبيا طوال مسار الحوار، انطلاقًا من إدراكها أن التطورات داخل البلاد تؤثر بصورة مباشرة في الأمن الإقليمي، والتجارة، والهجرة، والتكامل السياسي. ومن ثم، فإن تأييد المؤسستين للحوار لا يعكس فقط تضامنهما مع إثيوبيا، بل يعبر أيضًا عن إدراكهما بأن نجاح هذا الحوار من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار على مستوى المنطقة بأسرها. الخاتمة حدد اليوم الأول من مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي الفلسفة السياسية والطموحات الاستراتيجية التي يُتوقع أن توجه مسار العملية خلال الأسابيع المقبلة. وركزت الرسائل التي قدمها المتحدثون على تحويل الثقافة السياسية في إثيوبيا من خلال استبدال المواجهة بالتشاور، والاعتراف بالمظالم التاريخية، وتعزيز المؤسسات، وتشجيع التسوية بدلًا من الإكراه. وقد تعززت هذه الرسائل الداخلية بصوت أفريقي موحد. فقد قدم الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو منظورًا تاريخيًا من خلال التحذير من العواقب المدمرة للصراعات الأهلية، ودعوة الإثيوبيين إلى بناء دولة موحدة تستند إلى تطلعات مشتركة.   وأكد مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكولي أدييوي، أن الحوار يمثل أساسًا وطنيًا لتحقيق السلام الدائم والمصالحة، في حين شدد الأمين التنفيذي لمنظمة إيغاد، ورقنه غبيهو، على تقاليد إثيوبيا الخاصة بالتشاور، داعيًا البلاد إلى إثبات أن الحوار يظل الطريق الوحيد المستدام نحو التجديد الوطني. وبالنظر إلى مجمل هذه الكلمات والمواقف، يتضح وجود توافق متزايد على أن الحوار الوطني الإثيوبي يتجاوز كونه مجرد مؤتمر سياسي. فهو يمثل محاولة طموحة لإعادة تعريف الطريقة التي تدير بها إحدى أقدم دول أفريقيا تنوعها، وتعالج خلافاتها، وتبني توافقًا وطنيًا. غير أن نجاح هذه العملية في نهاية المطاف لن يعتمد على الرمزية التي رافقت افتتاحها، بل على مدى استعداد المشاركين لتحويل الحوار إلى اتفاقات دائمة، وإصلاحات مؤسسية، ورؤية مشتركة قادرة على ضمان سلام دائم للأجيال القادمة.

أديس أبابا، 17 يوليو 2026 (إينا) – ودّع رئيس الجمهورية الإثيوبية، تايي أتسقي سيلاسي، سفيرة النمسا لدى إثيوبيا، سيمونه كناب، وسفير جمهورية التشيك، ميروسلاف كوسيك، وذلك بمناسبة انتهاء مهامهما الدبلوماسية في إثيوبيا. وأشاد الرئيس بالجهود التي بذلها السفيران في تعزيز التعاون بين إثيوبيا وبلديهما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأكد أهمية مواصلة التعاون والبناء على ما تحقق من تقدم خلال الفترة الماضية. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أعربت سفيرة النمسا، سيمونه كناب، عن امتنانها للسنوات الأربع التي قضتها في إثيوبيا، ووصفت البلاد بأنها دولة «تزخر بتنوع جميل»، مشيرة إلى أنها حظيت خلال فترة عملها بتجارب وتفاعلات مثمرة مع الشعب الإثيوبي.   وأوضحت السفيرة أن التعاون بين النمسا وإثيوبيا أسهم في تنفيذ العديد من المبادرات الدبلوماسية والتنموية، بما في ذلك جهود تعزيز الشراكات التجارية التي أتاحت لأكثر من 25 شركة نمساوية زيارة إثيوبيا على مدار السنوات الماضية للتعرف بصورة أفضل على البلاد واستكشاف فرص التعاون. وأضافت أن عددًا من الشركات النمساوية بدأ بالفعل اتخاذ خطوات نحو الاستثمار في إثيوبيا، مشيرة إلى أن الزخم الحالي يحظى بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد، والتي وصفتها بأنها جريئة وتعزز ثقة المستثمرين. كما أشارت السفيرة إلى متانة العلاقات بين شعبي البلدين، واستمرار التعاون الأكاديمي بين الجامعات، إلى جانب تنامي الروابط الثقافية، بما في ذلك التبادلات الفنية التي جمعت موسيقيين من النمسا وإثيوبيا. وأكدت السفيرة كناب أن العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والنمسا تمتد لأكثر من 120 عامًا، لافتة إلى أنه لا تزال هناك فرص لتعميق هذه العلاقات، ولا سيما في المجال التجاري. من جانبه، قال سفير جمهورية التشيك، ميروسلاف كوسيك، إن مهمته الدبلوماسية التي استمرت أربع سنوات كانت مثمرة للغاية على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.   وأشار إلى تحقيق تقدم في عدد من المجالات، لا سيما في قطاعي الأعمال والثقافة، الأمر الذي أسهم في التعريف بإثيوبيا في منطقة أوروبا الوسطى والترويج لها كوجهة سياحية. ووصف السفير إثيوبيا بأنها شريك استراتيجي لجمهورية التشيك في أفريقيا، موضحًا أن جهود بلاده تركز على توسيع مجالات التعاون وتعزيز تبادل التكنولوجيا في عدد من القطاعات، من بينها التنقل الكهربائي، والهيدروجيولوجيا، والصحة، وغيرها.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) عقدت وزيرة الدولة للمالية الإثيوبية سيمريتا سيواسيو ومفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا محادثاتٍ حول توسيع الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، حيث تركزت المناقشات على التجارة والاستثمار وتمويل التنمية والتحول الاقتصادي المستدام. ووفقًا لما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت وزيرة الدولة سيمريتا خلال الاجتماع عن تقدير إثيوبيا لاتفاقية دعم الميزانية الأخيرة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، واصفةً إياها بأنها دليلٌ قوي على الثقة في برنامج الإصلاحات الجارية في البلاد والتزامها بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام وتحسين نتائج التنمية. وسلّطت الضوء على جهود إثيوبيا المتواصلة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وإدارة المالية العامة من خلال إصلاحات تهدف إلى تحسين مصداقية الميزانية وشفافيتها ومساءلتها وإدارة الاستثمار العام، مع تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لشركاء التنمية والمستثمرين. واتفق الجانبان على أن العلاقات بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي تتطور إلى شراكة استراتيجية أوسع نطاقًا مدفوعة بتعاون اقتصادي أقوى، وزيادة في التجارة، وتشجيع الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص. أكدت سيميريتا أن إثيوبيا تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتصنيع، والمعالجة الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، والتنمية الصناعية.   وسلّطت وزيرة الدولة الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مطار بيشوفتو الدولي، واصفةً إياه بالاستثمار التحويلي الذي سيعزز الربط الإقليمي لإثيوبيا، وقدراتها في مجال الطيران، وشبكتها اللوجستية، مع ترسيخ دورها كبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا. ودعت إلى مشاركة أوسع من الشركات والمستثمرين والشركاء التقنيين الأوروبيين في تنفيذ المشروع وتشغيله. كما أكدت سيميريتا على أهمية قطاع البن الإثيوبي باعتباره ركيزة أساسية لاقتصاد التصدير في البلاد، واقترحت إنشاء منصة شراكة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي في مجال البن، بهدف تعزيز سلاسل إمداد البن المستدامة والشفافة وذات القيمة المضافة، من خلال تعاون أوثق بين الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية وشركات البن. و أطلعت وزيرة الدولة المفوض أيضا على استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المناخ والاستثمار الأخضر ومبادرات التنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين مجددًا على التزامهما بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، وترجمة رؤيتهما المشتركة إلى مبادرات ملموسة تُعزز الاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك.

أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — أكد عضو مجلس النواب الإثيوبي، محمد العروسي، أن الاتهامات المصرية المتكررة لإثيوبيا بالتصرف بشكل أحادي في بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير تتجاهل الحقائق التاريخية، والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، والحقوق التنموية لدول المنابع في حوض النيل. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية بشأن النزاع المستمر حول سد النهضة، قال العروسي إن تصوير إثيوبيا على أنها تصرفت منفردة فيما يتعلق بنهر أباي يشوه الحقائق التاريخية والإطار القانوني المنظم للمجاري المائية الدولية المشتركة. وجاءت تصريحاته رداً على التصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين مصريين، والتي قال إنها لا تعكس الحقائق القانونية، بل تعبر عن حنين مستمر إلى مرحلة كانت تقوم على الهيمنة الحصرية على نهر أباي. وأشار، على سبيل المثال، إلى تصريح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي قال إن المفاوضات بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود. وفي هذا السياق، أوضح العروسي أن أكثر من 86 في المائة من مياه نهر أباي تنبع من إثيوبيا، معتبراً أن سعي البلاد إلى تطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية يجسد حقها السيادي في استغلال مواردها الطبيعية بصورة منصفة ومعقولة. وقال: "إن اتهام إثيوبيا بالتصرف الأحادي ليس سوى دعاية سياسية تتناقض مع سجلنا الدبلوماسي الطويل القائم على الصبر والمرونة." وأضاف البرلماني أن الإرث الحقيقي للأحادية يتمثل في الاعتماد لعقود طويلة على اتفاقيات أُبرمت خلال الحقبة الاستعمارية. ورفض ما وصفه بالرواية القديمة المتعلقة بنهر أباي، والتي تعود إلى قرون مضت، معتبراً أنها سعت إلى منح مصر سيطرة حصرية على مياه النيل مع استبعاد دول المنابع من القرارات المتعلقة بإدارة النهر المشترك واستخدامه. وأكد العروسي أن إنشاء سد النهضة يمثل تحولاً تاريخياً نحو نهج أكثر عدالة وشمولاً في إدارة موارد مياه حوض النيل، بديلاً لما وصفه بمرحلة «الهيمنة المائية» التي عفا عليها الزمن. وأشار إلى أن إثيوبيا شاركت في مفاوضات سد النهضة لأكثر من 13 عاماً، وظلت طوال تلك الفترة منخرطة في الحوار الدبلوماسي، وأبدت قدراً كبيراً من ضبط النفس رغم استمرار الخلافات. وأضاف أنه خلال تلك الفترة تعرضت المفاوضات مراراً للتعطيل بسبب المواقف التي اتخذتها مصر، وأحياناً السودان، والتي قال إنها سعت إلى إبطاء تنفيذ المشروع وإدراج ترتيبات أوسع لتقاسم المياه تتجاوز النطاق الفني للسد. كما أشار العروسي إلى إعلان المبادئ الموقع طوعاً في الخرطوم عام 2015 بين إثيوبيا ومصر والسودان، موضحاً أن المادة الخامسة منه تنص على أن عمليتي ملء السد وتشغيله يمكن أن تستمرا بالتوازي مع المشاورات الجارية. وأكد أن جميع مراحل ملء وتشغيل سد النهضة نُفذت بما يتوافق مع هذا الاتفاق، الأمر الذي يجعل الادعاءات بشأن التصرف الأحادي تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي. وشدد عضو مجلس النواب على أن سد النهضة أُقيم بالكامل داخل الأراضي الإثيوبية المعترف بها دولياً، ومُول بالكامل من قبل الإثيوبيين دون اللجوء إلى قروض خارجية، معتبراً أنه يمثل مشروعاً وطنياً للتنمية ومحطة مهمة في تعزيز الإدارة العادلة للموارد المائية العابرة للحدود. وقال: "إثيوبيا لم تبنِ مجرد سد، بل تعيد كتابة تاريخ العدالة والمساواة في حوض النيل." وأكد العروسي أن موقف إثيوبيا يستند بثبات إلى قواعد القانون الدولي. وأشار إلى مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الذي أقرته الأمم المتحدة، والذي يؤكد حق كل دولة في تطوير واستغلال مواردها داخل أراضيها، كما استشهد باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، والتي تقوم مبادئها الأساسية على الاستخدام المنصف والمعقول للأنهار المشتركة. وأضاف أن مصر ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، موضحاً أن القانون الدولي المعاصر للمياه لم يعد يعترف بما يسمى «الحقوق التاريخية» الحصرية المستندة إلى اتفاقيات أُبرمت دون مشاركة دول المنابع، وإنما يعتمد على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، مع مراعاة العوامل الجغرافية والهيدرولوجية والبيئية والتنموية. وأوضح العروسي أن استخدام إثيوبيا لمياه نهر أباي يستند إلى الحاجة لتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء لأكثر من 70 مليون مواطن لا يزالون يفتقرون إلى خدمات كهرباء موثوقة. واعتبر أن حرمان دول المنابع من استغلال مواردها الطبيعية لأغراض التنمية لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي أو مبدأ من مبادئ العدالة. واختتم بالتأكيد على أن إثيوبيا تواصل التأكيد بثبات أن سد النهضة يهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه تعزيز إطار أكثر عدالة وتوازناً للتعاون بين دول حوض النيل.

أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — أكد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ورقنه غبيهو، أن حل الخلافات من خلال الحوار الوطني سيفتح فصلاً جديداً في تاريخ إثيوبيا. وخلال كلمته أمام مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي اليوم، قال الأمين التنفيذي إن هذا الحوار التاريخي سيفتح صفحة جديدة في تاريخ إثيوبيا العريق والمتميز. وأشار إلى أن التاريخ العالمي لم يشهد أي دولة تمكنت من البناء أو تحقيق المكاسب من خلال الصراعات. وأوضح ورقنه أن الدول التي حققت النجاح في الوقت الحاضر تمكنت من إعطاء الأولوية لمصالحها الوطنية من خلال الاستماع المتبادل وإجراء النقاشات، مضيفاً أن الخلافات لا يمكن حلها إلا بالطرق السلمية ومن خلال الحوار.   وأكد الأمين التنفيذي أن إثيوبيا ليست دولة حديثة تبحث عن هويتها، بل هي أرض واحدة من أقدم وأقوى الحضارات في العالم، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك آليات عميقة وثرية للمصالحة. وأوضح ورقنه أن آليات حل النزاعات التقليدية تمثل أدوات أساسية يمكن أن تساعد في معالجة جراح إثيوبيا. وشدد كذلك على عدم وجود حاجة للبحث عن حلول خارجية للمشكلات الداخلية، مؤكداً ضرورة التركيز على الآليات الإيجابية والنماذج الناجحة الكثيرة الموجودة داخل البلاد.   وأضاف أن الحوار الوطني يمثل منصة يمكن من خلالها للإثيوبيين إثبات قدرتهم عملياً على حل خلافاتهم عبر الحوار والاحترام المتبادل. وفي ختام كلمته، أكد الأمين التنفيذي أن تاريخ إثيوبيا سيتشكل من خلال الحوار، داعياً الجميع إلى معالجة القضايا عبر الحوار، ومجدداً التزام إيغاد بالوقوف بقوة إلى جانب إثيوبيا في هذه الرحلة التاريخية.

أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كاجا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعميق شراكته مع إثيوبيا من خلال توسيع مجالات التعاون في الاستثمار، والحوكمة الرقمية، والطاقة المتجددة، والمواد الخام الحيوية. وجاءت تصريحاتها عقب إجرائها مباحثات منفصلة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزير الخارجية غيديون تيموثيوس خلال زيارتها إلى العاصمة أديس أبابا. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قالت كالاس إن المناقشات ركزت على تعزيز العلاقات بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، وتطوير التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، ومعالجة التحديات الأمنية الإقليمية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي. وقالت الممثلة العليا: "كان اجتماعانا يتعلقان بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، وكيف يمكننا جعلها أقوى، وما الذي يمكننا القيام به معاً بشكل أكبر"، مشيرة إلى أن قضايا الأمن الإقليمي كانت أيضاً ضمن الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال. وفي معرض حديثها عن الاهتمام المتزايد للشركات الأوروبية بإثيوبيا، أوضحت كالاس أن الشركات تبدي رغبة كبيرة في الاستثمار وتوسيع أنشطتها في البلاد. وقالت: "إنهم مهتمون جداً بالعمل معاً والاستثمار هنا في إثيوبيا، لكنهم يحتاجون أيضاً إلى رؤية بيئة أعمال مرحبة بالفعل"، مضيفة أن المخاوف المتعلقة بالقوانين ذات الأثر الرجعي والضرائب أُثيرت خلال مناقشاتها مع المسؤولين الإثيوبيين. وحددت الممثلة العليا الحوكمة الرقمية باعتبارها أحد المجالات الرئيسية التي يمكن لإثيوبيا والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون فيها، مشيرة إلى أن التقنيات الرقمية يمكن أن تسهم في تحسين تقديم الخدمات العامة وخلق فرص اقتصادية جديدة.   كما شددت على أهمية التعاون في مجال الطاقة، موضحة أن موارد إثيوبيا الوفيرة من الطاقة المتجددة، إلى جانب الخبرات التكنولوجية الأوروبية، توفر فرصاً كبيرة لشراكات تحقق المنفعة المتبادلة. وقالت: "لديكم (الإثيوبيون) الكثير من الطاقة المتجددة. ولدينا المعرفة والخبرة. لذلك يمكننا الجمع بينهما ليس فقط لمصلحة شعبكم، ولكن أيضاً لمصلحة شعبنا". وأشارت كالاس كذلك إلى المواد الخام الحيوية التي تمتلكها إثيوبيا باعتبارها قطاعاً استراتيجياً آخر للتعاون، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير هذه الموارد المعدنية. وقالت: "لديكم المواد الخام. وعرضنا هو أننا نريد أن تبقى الوظائف والنمو في أفريقيا، لأنها وظائف لشعبكم". وأكدت الممثلة العليا أن توفير فرص العمل، وتعزيز الاستقرار، وتقوية الأمن في أفريقيا تمثل مصالح مشتركة للجانبين، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة تسهم أيضاً في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وأضافت: "من مصلحة الطرفين بشكل كبير أن نعمل معاً بشأن هذه القضايا". وتأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه إثيوبيا والاتحاد الأوروبي إلى مواصلة تعزيز شراكتهما طويلة الأمد. وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إنه عقد اجتماعاً مثمراً مع كالاس، تبادلا خلاله وجهات النظر حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، ومعالجة التحديات الإقليمية، وتوسيع التعاون الاقتصادي. كما جدد وزير الخارجية غيديون تيموثيوس تأكيد التزام إثيوبيا بتعميق شراكتها طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي. وخلال لقائه مع كالاس، قدم إحاطة حول مؤتمر الحوار الوطني، واصفاً إياه بأنه عملية شاملة وشفافة يقودها الوطن، وتهدف إلى بناء التوافق وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ السلام الدائم. وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي في جميع مجالات الاهتمام المشترك، كما شددا على أهمية الحوار الهيكلي الثالث المرتقب بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي باعتباره منصة رئيسية لدفع التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.