أهم العناوين
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 89
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
معرض إثيوبيا للقهوة يستهدف الأسواق العالمية وفرص الاستثمار والسياحة
Nov 16, 2026 52
أديس أبابا، 16 نوفمبر 2026 (إينا) – افتُتح معرض القهوة العالمي 2026 في مدينة جيما بإقليم أوروميا، بمشاركة جهات فاعلة رئيسية في قطاع القهوة، بهدف الترويج للقهوة الإثيوبية وتوسيع الروابط مع الأسواق الدولية. وجمع المعرض، الذي يستمر يومين خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر، مسؤولين حكوميين إقليميين ومنتجي القهوة والمصدرين والتجار الدوليين وممثلي القطاع، لتعزيز الشراكات وإبراز الإمكانات التي تتمتع بها إثيوبيا في مجال إنتاج القهوة. والأهم من ذلك، يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع القهوة، واستعراض الأصناف الإثيوبية المتميزة، وتهيئة فرص جديدة في مجالات التجارة الدولية والاستثمار وسياحة القهوة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية من موقع الحدث. وأكد محمد طه أبافيتا، رئيس القطاع السياسي لحزب الازدهار في منطقة أوروميا الجنوبية الغربية، خلال مراسم الافتتاح، أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة والمنتجين والجهات العاملة في قطاع الأعمال لزيادة إنتاج القهوة وتحسين جودتها. ووصف القهوة بأنها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الإثيوبي، مشدداً على ضرورة تعزيز الأنشطة التنموية، وتقديم الدعم الفني والمهني للمزارعين، والحفاظ على معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج. وأشار إلى أن منطقة أوروميا الجنوبية الغربية تخطط لإنتاج 700 ألف طن من القهوة خلال الموسم الإنتاجي الحالي، يستهدف تصدير 195 ألف طن منها إلى الأسواق الدولية. من جانبه، شدد نجيب قدير، رئيس غرفة تجارة جيما والجمعيات القطاعية، على أهمية زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على معايير الجودة العالية. ودعا المزارعين والمستثمرين والمصدرين إلى إيلاء اهتمام أكبر بمعايير إنتاج القهوة، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن يستقطب معرض عام 2026 أكثر من 100 خبير دولي في مجال القهوة وتاجر ومنظمة وممثلين آخرين عن القطاع، موفراً منصة لاستعراض أصناف القهوة الإثيوبية الفريدة وربط المنتجين المحليين بالمشترين العالميين. وتُعرف إثيوبيا على نطاق واسع بأنها موطن نشأة قهوة أرابيكا، كما تُعد إحدى الدول المهمة المنتجة للقهوة على مستوى العالم. وقد أكسبت ظروف الزراعة المتنوعة في البلاد وأصنافها المتميزة، بما فيها قهوة سيداما ويرغاشيفي وغوجي وهرر وليمو، إثيوبيا سمعة قوية في سوق القهوة المختصة الدولية. وإلى جانب أهميتها الثقافية والتاريخية، تظل القهوة واحدة من أهم السلع التصديرية الإثيوبية، إذ توفر سبل العيش لملايين الأشخاص، ولا سيما صغار المزارعين، فضلاً عن إسهامها في تحقيق عائدات كبيرة من النقد الأجنبي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يسهم المعرض أيضاً في إيجاد فرص استثمارية جديدة في منطقة أوروميا الجنوبية الغربية، ولا سيما في مجال سياحة القهوة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما يعزز مساهمة القطاع في التنمية الإقليمية. ونظمت الفعالية بالتنسيق مع غرفة تجارة أوروميا، وبدعم من حكومة إقليم أوروميا وغرفة التجارة الإثيوبية، وبالتعاون مع منطقة أوروميا الجنوبية الغربية وإدارة مدينة جيما. وهدف المعرض، الذي استمرت فعالياته حتى 15 نوفمبر، إلى تحويل الإرث الإثيوبي العريق في مجال القهوة إلى شراكات دولية أقوى، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الفرص الاقتصادية أمام منتجي القهوة والشركات العاملة في القطاع.
وفود أفريقية تشهد تحولاً تنموياً كبيراً في إثيوبيا
Nov 16, 2026 63
أديس أبابا، 16 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد مندوبون أفارقة مشاركون في المؤتمر الثالث والعشرين لتعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا (كومستيدا 23)، بالتقدم التنموي الذي تحرزه إثيوبيا، وتراثها التاريخي الغني، وقدرتها المتنامية على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى. وقال المندوبون، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش المؤتمر، إن إثيوبيا تمثل نموذجاً ملهماً لما تمتلكه أفريقيا من إمكانات لتحقيق التنمية بالاعتماد على قدراتها الذاتية وتعزيز التعاون على مستوى القارة. كما سلط المشاركون الضوء على التحولات التي تشهدها العاصمة أديس أبابا على صعيد المشهد الحضري، والأهمية التاريخية لإثيوبيا، وكرم ضيافتها، مؤكدين أهمية بناء الدول الأفريقية قدراتها التنموية وتعزيز التعاون فيما بينها. وقال البروفيسور بنسون باندا، رئيس منظمة تعزيز تعليم الرياضيات والعلوم في أفريقيا (سماسي-أفريقيا)، إن زياراته المتكررة إلى إثيوبيا أتاحت له مشاهدة تحول ملحوظ في العاصمة، لا سيما في مجالات البنية التحتية الحضرية والنظافة العامة والربط وإدارة حركة المرور. وأوضح باندا أن التقدم الذي لاحظه خلال زياراته المتعاقبة يعكس تنامي الالتزام بتحقيق تنمية مستدامة تقودها القدرات المحلية.   وقال: "في المرة الأولى التي قدمت فيها إلى إثيوبيا، بدا هذا المكان متخلفاً للغاية من الناحية التنموية. وخلال الزيارات اللاحقة، شهدت تقدماً تدريجياً، أما الآن فأرى أن تنمية مستدامة حقيقية بدأت تتشكل في أديس أبابا". وشدد على ضرورة أن تنطلق التنمية في أفريقيا من قدرات القارة نفسها، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في التقدم الاقتصادي والاستفادة من ثماره. وأضاف باندا: "هذا ما ينبغي أن نركز عليه في مختلف أنحاء القارة، وهو إنشاء ما يخصنا ونمتلكه بأنفسنا"، مؤكداً أن تمكين السكان المحليين يضمن بقاء فوائد التنمية داخل مجتمعاتهم. وتابع: "عندما تمكّن السكان المحليين وينمون معك، فهذه هي التنمية المستدامة الحقيقية، لأن فوائدها تبقى هنا في إثيوبيا. وأشيد بالتحول الذي شهدته في نهج إثيوبيا تجاه التنمية". وإلى جانب التقدم التنموي، ترك الإرث التاريخي لإثيوبيا انطباعاً قوياً لدى المندوبين الزائرين، ولا سيما عقب زيارتهم متحف النصب التذكاري لانتصار عدوة. وقالت الأكاديمية الزامبية كليوباترا سونغولو إن الزيارة أتاحت لها فهماً أعمق للنضال التاريخي الذي خاضته إثيوبيا دفاعاً عن سيادتها، وأهمية هذا الإرث المستمرة في تاريخ أفريقيا.   وأوضحت سونغولو أنها كانت تعرف منذ فترة طويلة أن إثيوبيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم تتعرض للاستعمار، إلا أن زيارة المتحف منحتها فهماً أعمق للتضحيات التي تقف وراء هذا الإرث التاريخي. وقالت: "ما كنت أتوقعه وما عايشته هذا الصباح كانا مختلفين تماماً. فقد رافقنا مرشد سياحي ممتاز شرح لنا ما مرت به إثيوبيا، بما في ذلك نحو 20 ألف إثيوبي ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن سيادة بلادهم". كما وصفت استضافة إثيوبيا للمؤتمر الثالث والعشرين لتعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا بأنها تجسيد مهم لقدرة القارة على تنظيم التجمعات القارية الكبرى وقيادتها. وأشارت إلى أن مثل هذه الفعاليات تتيح للدول الأفريقية فرصاً لتبادل المعارف وتعزيز الشراكات، والتوجه بصورة متزايدة إلى داخل القارة بحثاً عن الحلول والفرص. وقالت: "إن استضافة فعالية بهذا الحجم تمثل إنجازاً كبيراً لإثيوبيا، وتشجع الدول الأفريقية الأخرى على إدراك أننا لسنا مضطرين دائماً إلى البحث خارج القارة، إذ يمكننا الاستضافة والقيادة هنا في بلداننا". كما حظيت ضيافة إثيوبيا والترتيبات التنظيمية للمؤتمر بإشادة إيجابية من المشاركين. وقال آرثر توكاشيرا، المدرب الإقليمي بوزارة التعليم الأوغندية، إن سلاسة إجراءات الحصول على التأشيرة، التي جرى تسهيلها عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، وحفاوة الاستقبال لدى وصوله، تجاوزتا توقعاته.   وأضاف: "منذ لحظة تقديم طلبي للمشاركة وتقديم عرض في المؤتمر، كانت إجراءات الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر الخطوط الجوية الإثيوبية سلسة، كما حظينا باستقبال حار فور وصولنا". وأعرب توكاشيرا كذلك عن تفاؤله بآفاق التنمية في أفريقيا، مشدداً على أن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والاستثمار المستمر في التعليم أمران أساسيان لتحقيق طموحات القارة. وقال: "أؤمن بأننا سنصل إلى ما نصبو إليه، وسيأتي يوم تنهض فيه القارة الأفريقية بأكملها وتبلغ المكانة التي نطمح إليها". وتؤكد انطباعات المندوبين تنامي مكانة إثيوبيا بوصفها وجهة لاستضافة الفعاليات القارية، والسياحة الثقافية والتاريخية، وتعزيز التفاعل الأفريقي الأوسع، كما تسلط الضوء على إمكانات التنمية المعتمدة على القدرات الذاتية وتعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية في دفع طموحات القارة قدماً.
إثيوبيا تعزز استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثاني والثلاثين عبر دبلوماسية المناخ
Nov 16, 2026 68
16 نوفمبر 2026 – أديس أبابا (إينا) بقلم: هيئة التحرير تسعى إثيوبيا، من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027، إلى تحويل نفوذها الدبلوماسي المتنامي إلى فرص استثمارية في مجال المناخ، وشراكات للتنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ. وبدأت استعدادات إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقدها في العاصمة أديس أبابا خلال نوفمبر 2027، تتبلور بالفعل على الصعيد الدبلوماسي، حيث تستغل البلاد مشاركتها في مؤتمر (COP31) المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، لبناء الشراكات، ودفع أولويات القارة الأفريقية، ووضع الأسس اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي طموح. ولا تقتصر أهمية استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) على تحمل مسؤولية تنظيم أحد أبرز التجمعات الدولية المعنية بقضايا المناخ، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، وحشد التمويل المناخي، وجذب الاستثمارات، وإبراز مبادراتها في مجال التنمية الخضراء، ومنح أفريقيا حضوراً أكبر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ. وتكتسب التحركات الدبلوماسية الإثيوبية الجارية خلال مؤتمر (COP31) أهمية خاصة، إذ تسعى البلاد، من خلال لقاءاتها رفيعة المستوى مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين، إلى ضمان انطلاق الاستعدادات لمؤتمر (COP32) وفق أجندة واضحة تركز على تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، وتيسير الحصول على التمويل المناخي، وربط حماية البيئة بالتحول الاقتصادي. وتستند هذه الرؤية إلى فلسفة تنموية تعتبر العمل المناخي ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية، وليس مجرد نشاط بيئي منفصل عن مسار التنمية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر (COP31) في أنطاليا، لخص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا التوجه بقوله: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية». وأوضح رئيس الوزراء أن التغيرات في أنماط الطقس تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء وسبل العيش والمسار التنموي العام للبلاد، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى تراجع المحاصيل ونزوح الأسر وفرض تكاليف اقتصادية طويلة الأمد. وقال: «تعود الأمطار وتتراجع الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير». وتبرز هذه التصريحات الأهمية المتزايدة التي توليها إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي، باعتبار أن الاضطرابات المناخية لا تمثل تحديات بيئية فحسب، بل تهدد الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي وسبل عيش ملايين المواطنين، في ظل ارتباط الاقتصاد الإثيوبي الوثيق بالزراعة والطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الرؤية على استعدادات إثيوبيا لاستضافة (COP32)، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والتمويل المناخي، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. من التحرك الدبلوماسي في المؤتمر الحادي والثلاثين إلى قيادة المؤتمر الثاني والثلاثين يمثل وصول وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى مدينة أنطاليا للمشاركة في أعمال (COP31)، مرحلة مهمة في الاستعدادات الدبلوماسية الإثيوبية للمؤتمر المقبل. ومن المتوقع أن تسهم لقاءاته مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين في إرساء الأسس السياسية والمؤسسية اللازمة لإنجاح المؤتمر المقرر عقده في أديس أبابا. وأعلنت إثيوبيا طموحها إلى جعل مؤتمر (COP32) مؤتمراً شاملاً وموجهاً نحو العمل والتنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول النامية، بهدف تجاوز التصريحات والالتزامات المتكررة وضمان ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى تمويل متاح وشراكات تكنولوجية ونتائج ملموسة. ويعكس اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر مكانتها الدبلوماسية وطموح أفريقيا الجماعي للحصول على دور أقوى في صياغة السياسات المناخية العالمية. وكانت مجموعة المفاوضين الأفارقة قد أيدت بالإجماع ترشيح إثيوبيا خلال مؤتمر (COP30) الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر 2025. ورغم دخول نيجيريا في المنافسة الأولية لاستضافة المؤتمر، فإنها تراجعت لاحقاً، ما أتاح لأفريقيا تقديم موقف موحد. وقبلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاحقاً عرض إثيوبيا استضافة مؤتمر (COP32) في أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2027. وتستند عملية اختيار إثيوبيا إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها احتضان العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وكونها مركزاً رئيسياً للدبلوماسية الدولية، الأمر الذي يوفر ميزة مؤسسية مهمة لربط المفاوضات المناخية العالمية بأولويات التنمية في القارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية والشركاء الدوليين. كما أظهرت إثيوبيا قدرتها على استضافة الحوارات الدولية الكبرى بشأن المناخ، حيث نظمت في سبتمبر 2025 القمة الأفريقية الثانية للمناخ، بمشاركة أكثر من 26 ألف شخص، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل. وشكلت القمة منصة مهمة لدفع التمويل المناخي بقيادة أفريقية والابتكار والعمل الجماعي، كما أرست نتائجها أساساً يمكن لإثيوبيا البناء عليه خلال استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي. وتكتسب المبادرات المحلية الإثيوبية في مجال التنمية الخضراء أهمية مماثلة، وفي مقدمتها استراتيجية الاقتصاد الأخضر القادر على الصمود أمام تغير المناخ، ومبادرة البصمة الخضراء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة. وتوفر هذه المبادرات مجتمعة تجارب عملية يمكن لإثيوبيا عرضها خلال المناقشات الدولية بشأن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. المؤتمر الثاني والثلاثون: فرصة لدفع أولويات أفريقيا المناخية إلى جانب المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الوطنية، تحمل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية. فعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً محدودة نسبياً، فإنها تواجه بعض أشد تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الممتدة والفيضانات المدمرة وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية، وهي تحديات تهدد المجتمعات وتقوض المكاسب التنموية في مختلف أنحاء القارة. وفي المقابل، لا تزال الدول الأفريقية تواجه صعوبات مستمرة في الحصول على التمويل المناخي بتكلفة ميسرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات. ولهذا السبب، يظل التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من بين الأولويات الأساسية للمفاوضين الأفارقة. ويمثل اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر فرصة لتعزيز الموقف التفاوضي الجماعي للقارة، وضمان إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجاتها التنموية في عملية صنع القرارات المناخية الدولية. كما يمكن للمؤتمر أن يسهم في دفع المبادرات التي تقودها أفريقيا، بما في ذلك الميثاق الأفريقي المقترح للابتكار المناخي والمرفق الأفريقي للمناخ، واللذان يستهدفان حشد الموارد ودعم الحلول المناخية في مختلف أنحاء القارة. وتتمثل الغاية الأوسع في تجاوز النظرة التي تقدم أفريقيا باعتبارها قارة معرضة لتداعيات تغير المناخ فحسب، والعمل على إبراز إمكاناتها بوصفها مصدراً للطاقة المتجددة والحلول البيئية والابتكار والفرص الاستثمارية المستدامة. حشد التمويل المناخي لدعم التنمية المستدامة يمثل حشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأخضر الإثيوبي إحدى أبرز الفرص التي تتيحها استضافة مؤتمر (COP32). وتحتاج البلاد إلى موارد كبيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديث القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة الري، واستعادة الأراضي المتدهورة، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما أن اعتماد إثيوبيا على الزراعة المطرية والطاقة الكهرومائية يجعلها عرضة بصورة خاصة لتغير أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والظواهر الجوية المتطرفة. وفي ظل هذه المعطيات، يمكن أن يشكل مؤتمر (COP32) منصة مهمة للتواصل مع صناديق التمويل المناخي متعددة الأطراف وبنوك التنمية والشركاء الثنائيين والمستثمرين من القطاع الخاص. ومن شأن هذه الشراكات دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية للمياه واستعادة الغابات والمدن القادرة على مواجهة التغير المناخي والاستعداد للكوارث. غير أن جذب الاهتمام الدولي وحده لن يكون كافياً، إذ ستظل قدرة إثيوبيا على تحويل التحركات الدبلوماسية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وتمويل ميسر وشراكات تنموية مستدامة عاملاً حاسماً في تحقيق الإمكانات التي يتيحها المؤتمر. وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه، مؤكداً ضرورة وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث واتساع نطاق أضرارها. وفي معرض توضيحه للنهج الذي تعتزم إثيوبيا الدفع به خلال (COP32)، قال: «سنضع التحرك المبكر في صميم أولوياتنا، من خلال الإفراج عن التمويل عند صدور التحذيرات، وضمان وصوله أولاً إلى الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر». وتشير هذه الرؤية إلى تحول مهم في السياسات المناخية العالمية، يتمثل في الانتقال من تمويل عمليات التعافي بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في الاستعداد والوقاية وتعزيز القدرة على الصمود قبل حدوثها. وبالنسبة للدول النامية، فإن الحصول على التمويل المناخي في الوقت المناسب، وتوفير التنبؤات الجوية الموثوقة وأنظمة الإنذار المبكر الفعالة، من شأنه حماية الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تقليل التكاليف الاقتصادية الباهظة الناجمة عن الكوارث المناخية. ومن شأن تحويل هذا التوجه إلى نتائج عملية خلال مؤتمر (COP32) أن يمنح إثيوبيا فرصة للمساهمة في بناء نظام دولي أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية. الطاقة المتجددة تربط التنمية الخضراء بالتكامل الاقتصادي الإقليمي يمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالاً آخر يمكن لإثيوبيا من خلاله إبراز العلاقة بين العمل المناخي والتحول الاقتصادي. وتتمتع البلاد بإمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، ما يوفر فرصاً واسعة لتوسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم التصنيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ويجسد سد النهضة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في الطاقة المتجددة، طموح إثيوبيا إلى توسيع إنتاج الكهرباء محلياً وتعزيز دورها في التكامل الإقليمي لقطاع الطاقة. وفي كلمته خلال مؤتمر (COP31)، سلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الأهمية الإقليمية لموارد إثيوبيا من الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي يتم تزويد الدول المجاورة بها. ويؤكد ذلك أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة لا تقتصر آثارها على حدودها الوطنية، إذ يمكن لتوسيع إنتاج الكهرباء والتجارة العابرة للحدود في مجال الطاقة أن يدعما التنمية الصناعية الإقليمية، ويحسنا الوصول إلى الكهرباء، ويعززا الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا استقطاب الشراكات والاستثمارات في مجالات تخزين الطاقة والبنية التحتية لنقل الكهرباء وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء الإقليمية. ومن شأن هذه الاستثمارات تسريع التصنيع وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز مكانة البلاد باعتبارها مورداً إقليمياً صاعداً للطاقة الكهربائية. وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الوزراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة في البلاد للحد من التعرض لتغير أنماط هطول الأمطار والتقلبات في توافر المياه. وقال في هذا الصدد: «نحن ننظر أيضاً إلى إمدادات الطاقة على المدى البعيد، ونعمل على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط للطاقة النووية، حتى لا تؤثر السنوات الجافة بصورة كبيرة على اقتصادنا». وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية تنويع مصادر الطاقة وضمان موثوقية إمداداتها لدعم التوسع الاقتصادي، ففي حين تظل الطاقة الكهرومائية المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في إثيوبيا، فإن تطوير مصادر بديلة من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. حماية الزراعة وصون الإرث العالمي للقهوة الإثيوبية تكتسب القدرة على مواجهة التغير المناخي أهمية مماثلة في مسار التحول الزراعي الإثيوبي. فالتقلبات في هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والفيضانات وتدهور الأراضي لا تزال تشكل تهديداً للإنتاجية الزراعية وسبل عيش سكان المناطق الريفية. ويتطلب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود استثمارات في الري والبذور المحسنة وصيانة التربة والبحوث الزراعية وخدمات المعلومات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر. وخلال مؤتمر (COP31)، أبرز رئيس الوزراء آبي أحمد دور التكنولوجيات الحديثة في تعزيز مراقبة المناخ ومساعدة المزارعين على الاستجابة للتغيرات الجوية. وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين». ومن شأن استخدام مراقبة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ المتقدمة مساعدة المزارعين على توقع الظواهر الجوية المتطرفة، واتخاذ قرارات أفضل بشأن مواعيد الزراعة والحصاد، والحد من الخسائر الزراعية. ويمكن لإثيوبيا استغلال مؤتمر (COP32) للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في أنظمة المعلومات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطوير هذه الإمكانات بصورة مستقلة. ولا تقتصر أهمية هذه القضية على القطاع الزراعي فحسب، بل تمتد إلى التجارة الدولية والسمعة العالمية للمنتجات الزراعية الإثيوبية. وفي إشارة إلى التهديدات المناخية التي تواجه أحد أبرز صادرات البلاد، لفت رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تُزرع فيها قهوة الأرابيكا الإثيوبية. وقال: «يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا إلى العالم، قهوة الأرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها». وتربط هذه الرسالة بين تغير المناخ وسبل العيش وعائدات الصادرات وسلاسل القيمة الزراعية العالمية، إذ يمثل قطاع القهوة الإثيوبي، المتجذر بعمق في الغابات الطبيعية والمجتمعات الزراعية في البلاد، نموذجاً لكيفية تأثير التدهور البيئي على المصالح الاقتصادية المحلية والأسواق الدولية في آن واحد. وبالتالي، فإن حماية المناطق المنتجة للقهوة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف ودعم الإنتاج المستدام لا تمثل أولويات بيئية فحسب، بل تعد ضرورية لحماية أحد أهم مصادر عائدات الصادرات وسبل عيش المجتمعات الزراعية. ويمكن لمؤتمر (COP32) أن يساعد إثيوبيا على استقطاب شراكات في مجالات الزراعة الذكية مناخياً والبحوث الزراعية وسلاسل القيمة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة. مبادرة البصمة الخضراء وحشد المواطنين لاستعادة البيئة تمتد أجندة إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي إلى ما هو أبعد من التدخلات التكنولوجية والاستثمارات في البنية التحتية، لتشمل المشاركة المجتمعية واستعادة البيئة. وتعد مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقت عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، واحدة من أبرز المبادرات الإثيوبية في مجال الحشد الشعبي واسع النطاق لحماية البيئة. وفي معرض شرحه للفلسفة التي تستند إليها المبادرة، قال رئيس الوزراء إن النهج التنموي الإثيوبي القائم على مفهوم «التآزر» يجمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف وطنية مشتركة. وأضاف خلال مؤتمر (COP31): «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار، وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، وأسهمنا في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الغابي». وقد نجحت المبادرة في حشد ملايين المواطنين للمشاركة في زراعة الأشجار وتنمية مستجمعات المياه واستعادة البيئة، ما جعل حماية البيئة جزءاً أكثر حضوراً ووضوحاً في جهود التنمية الوطنية. ولا تقتصر أهمية المبادرة على عدد الشتلات التي جرى غرسها، بل تمتد إلى مساهمتها في حماية التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن دعم الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام تغير المناخ. وقال رئيس الوزراء: «لقد أسهمت المبادرة في توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة عائلية، وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا». وتبرز هذه التصريحات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة البيئة، ولا سيما مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مسؤولية الأجيال تجاه الموارد الطبيعية. كما تتكامل جهود استعادة البيئة مع الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، إذ يمكن لحماية مستجمعات المياه واستعادة الأراضي المتدهورة أن تسهما في الحد من انجراف التربة وتراكم الرواسب، بما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للخزانات والمنشآت الكهرومائية، بما فيها سد النهضة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا إبراز كيفية تكامل جهود استعادة البيئة التي تقودها المجتمعات المحلية مع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي الوقت نفسه، سيكون تقديم أدلة مستقلة وقابلة للتحقق بشأن معدلات بقاء الشتلات ونمو الغطاء الغابي ومساحات الأراضي المستعادة والتحسينات البيئية القابلة للقياس أمراً أساسياً لإثبات الأثر البيئي طويل الأمد للمبادرة. بناء مدن قادرة على مواجهة التغير المناخي وتعزيز النقل المستدام تمتد أجندة إثيوبيا المناخية بصورة متزايدة إلى مجال التنمية الحضرية. فمع توسع المدن، أصبحت الفيضانات والتلوث والتدهور البيئي والضغط على البنية التحتية العامة تحديات أكثر إلحاحاً، وفي مواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ تدخلات حضرية تجمع بين حماية البيئة وتحسين المساحات العامة وظروف المعيشة. وسلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الأنهار داخل المدن، وتعزيز الحماية من الفيضانات، وتطوير المساحات الخضراء المفتوحة أمام المواطنين. وقال: «نعمل على توسيع هذه الجهود داخل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات للمشي، حيث تجتمع الأسر ويلعب الأطفال». وتعكس هذه المبادرات أهمية التخطيط الحضري القادر على مواجهة التغير المناخي، ولا سيما في ظل التوسع الحضري السريع الذي يزيد من التعرض للفيضانات والضغوط البيئية. ويمثل التحول نحو وسائل النقل الأكثر نظافة بُعداً آخر من أبعاد أجندة التنمية الخضراء في إثيوبيا. وخلال مؤتمر (COP31)، أشار رئيس الوزراء إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي. وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها، فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تحولنا إلى المركبات الكهربائية». وتندرج هذه السياسة ضمن جهود أوسع للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتشجيع النقل الكهربائي، ومواءمة قطاع النقل مع طموحات البلاد المتنامية في مجال الطاقة النظيفة. كما توضح هذه الخطوة كيف يمكن للإجراءات والسياسات المحلية دعم الأهداف المناخية بالتوازي مع معالجة الأولويات الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة وفاتورة الاستيراد. وتوفر هذه التجارب فرصاً إضافية لإثيوبيا للتواصل مع الشركاء الدوليين بشأن النقل النظيف والبنية التحتية لشحن المركبات وتكنولوجيات التنقل الكهربائي والتنمية الحضرية المستدامة. المؤتمر الثاني والثلاثون للمناخ والفرص الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا إلى جانب الدبلوماسية المناخية والأولويات البيئية، يمكن لاستضافة مؤتمر (COP32) أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة لإثيوبيا في عدد من القطاعات. ومن المتوقع أن يتوافد آلاف المندوبين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والباحثين والمستثمرين والصحفيين وممثلي المنظمات الدولية إلى أديس أبابا، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الإقامة والطيران والنقل والضيافة وغيرها من الخدمات. ويمكن أن تستفيد الخطوط الجوية الإثيوبية والفنادق وشركات السياحة والمشروعات المحلية من هذا النشاط الدولي المتزايد، كما سيوفر المؤتمر منصة استثنائية للترويج للتراث الثقافي الإثيوبي والمواقع التاريخية والمقومات الطبيعية أمام جمهور عالمي واسع. والأهم من ذلك، يمكن للمؤتمر أن يعزز الحضور الدولي لإثيوبيا ويفتح المجال أمام إقامة علاقات ثنائية جديدة وإبرام اتفاقيات استثمارية وتطوير شراكات استراتيجية. وباعتبارها الدولة المستضيفة لأحد أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، ستتاح لإثيوبيا فرصة جمع القادة السياسيين والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص حول أولويات اقتصادية وبيئية مشتركة. ومن شأن هذا الحضور الدبلوماسي أن يحقق فوائد تتجاوز فترة انعقاد المؤتمر، شريطة أن تضع البلاد استراتيجية واضحة لتحويل التفاعل الدولي إلى شراكات واستثمارات طويلة الأمد. من الالتزامات الدولية إلى النتائج الملموسة على الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها المؤتمر، فإن أحد أبرز التحديات التي ستواجه (COP32) يتمثل في ضمان ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة. فقد دعت الدول النامية مراراً إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي، غير أن الفجوة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام تحقيق تقدم فعال في مجال العمل المناخي. ويمكن لإثيوبيا استغلال رئاستها لمؤتمر (COP32) لدفع المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيف ونقل التكنولوجيا والوصول العادل إلى الموارد، استناداً إلى النتائج التي حققتها القمة الأفريقية الثانية للمناخ. وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، حيث تواجه الحكومات في مختلف أنحاء القارة تحدياً مزدوجاً يتمثل في توسيع الحصول على الكهرباء وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسريع التصنيع، بالتزامن مع مواجهة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. وتحتاج القارة إلى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والزراعة القادرة على مواجهة التغير المناخي والنقل المستدام وإدارة الموارد المائية واستعادة البيئة. غير أن محدودية الموارد المالية المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض والصعوبات المرتبطة بالحصول على التمويل المناخي الدولي لا تزال تقيد التقدم في هذه المجالات. وفي ظل هذه التحديات، يمكن لمؤتمر (COP32) أن يشكل منصة تجمع الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات الهيكلية. وتملك إثيوبيا فرصة لتوجيه المؤتمر نحو أجندة مناخية تتمحور حول التنمية، وتؤكد أن العمل المناخي يجب أن يسهم في التصنيع والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ومن شأن هذا النهج أيضاً تعزيز المطالبة الأفريقية بإطار دولي أكثر إنصافاً للعمل المناخي، تحصل فيه الدول النامية على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتها التنموية دون المساس بالاستدامة البيئية. الفرصة الدبلوماسية الإثيوبية والطريق إلى أديس أبابا تعكس تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد خلال مؤتمر (COP31) مؤشرات واضحة على الأولويات التي تعتزم إثيوبيا الدفع بها خلال استعداداتها لتولي رئاسة مؤتمر (COP32). ومن خلال التركيز على التحرك المبكر والتمويل المناخي الميسر والابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة واستعادة البيئة والمشاركة المجتمعية، وضع رئيس الوزراء ملامح أجندة تربط التعاون المناخي الدولي بالاحتياجات التنموية العملية. كما تعكس رسالته رغبة إثيوبيا في العمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر (COP31) الحالية لدفع العملية المناخية العالمية وضمان انتقال سلس نحو مؤتمر أديس أبابا. وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة COP31 من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا، ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر COP32 في أرض الأصول». وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة، لأن نجاح مؤتمر (COP32) لن يعتمد على استعدادات إثيوبيا بصفتها الدولة المستضيفة فحسب، بل أيضاً على قدرتها على بناء توافق بين الدول ذات المصالح الاقتصادية والأولويات التنموية والمواقف التفاوضية المختلفة. ومن ثم، تمثل اللقاءات الدبلوماسية الجارية في أنطاليا نقطة انطلاق مهمة لتحديد التوجه السياسي للمؤتمر، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في قدرة إثيوبيا على قيادة هذه العملية. وفي المحصلة، تمثل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) فرصة لربط الدبلوماسية المناخية العالمية بالتنمية الوطنية والتطلعات الاقتصادية الأوسع للقارة الأفريقية. ويمكن للمؤتمر أن يسهم في تعزيز النفوذ الدبلوماسي الإثيوبي، واستقطاب التمويل المناخي، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم التحول الزراعي، وتشجيع السياحة، وتوسيع الشراكات الدولية. غير أن النجاح الحقيقي للمؤتمر لن يقاس بعدد المندوبين المشاركين أو حجم الاهتمام الدولي أو الإعلانات التي ستصدر في أديس أبابا، بل بحجم الموارد التي سيتم حشدها، والشراكات التي ستُقام، والمشروعات التي ستُنفذ، والمجتمعات التي ستستفيد، والتقدم المحرز في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه إثيوبيا والقارة الأفريقية عموماً. وبالتالي، ينبغي أن يكون مؤتمر (COP32) بالنسبة لإثيوبيا أكثر من مجرد تجمع دولي، وأن يتحول إلى منصة استراتيجية لترجمة النفوذ الدبلوماسي إلى استثمارات، والالتزامات الدولية إلى شراكات تنموية، والطموحات البيئية إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
مستشار أممي: انتصار عدوة يجسد درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها
Nov 15, 2026 147
أديس أبابا، 15 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد ديفيد أوموزوافوه، مستشار الحوكمة وسيادة القانون الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الانتصار التاريخي في معركة عدوة يمثل درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن كونه مصدر إلهام للاعتماد على الذات. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح أوموزوافوه أن انتصار عدوة يجسد صمود شعب تمسك بعزيمته ورفض التفريط في سيادته الوطنية أو الخضوع للقوى الخارجية. وأضاف أن أهمية هذا الانتصار التاريخي تتجاوز أبعاده العسكرية، إذ يقدم دروساً مهمة للمجتمعات المعاصرة التي تواجه أشكالاً مختلفة من الضغوط الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها.   وقال المستشار: «إن تاريخ عدوة هو تاريخ للصمود، وتاريخ شعب أعلن أنه صاحب قراره، وأنه لن يستسلم للضغوط القادمة من الخارج». وبحسب أوموزوافوه، تتمثل الرسالة الأساسية لانتصار عدوة في قدرة الشعوب على رسم مستقبلها وتجاوز التحديات من خلال الإرادة والعزيمة والقوة الجماعية والقدرة على الصمود. وأشار إلى أن دروس هذا الانتصار التاريخي تكتسب أهمية خاصة في الوقت الراهن، في ظل استمرار تعرض الدول والمجتمعات لأشكال متعددة من الضغوط والتحديات. وشدد على ضرورة أن يظل الاعتماد على الذات مبدأً أساسياً، مؤكداً أن التحرر الحقيقي والتقدم المستدام لا يمكن أن يعتمدا على الأطراف الخارجية. وقال في هذا الصدد: «لا أحد من الخارج سيأتي لإنقاذك، فأنت منقذ نفسك»، مشدداً على أهمية امتلاك الشعوب زمام أمورها وتحديد مصيرها بنفسها. وتؤكد هذه الرؤية استمرار أهمية انتصار عدوة، ليس باعتباره محطة مفصلية في تاريخ إثيوبيا فحسب، بل أيضاً مصدراً للإلهام في مجالات السيادة وتقرير المصير والصمود الوطني. وقد شكل الانتصار علامة فارقة في تاريخ المقاومة الأفريقية للاستعمار، وألهم أجيالاً متعاقبة في مختلف أنحاء القارة وخارجها. ولا تقتصر الأهمية التاريخية المستمرة لمعركة عدوة على استذكار الانتصار الذي تحقق عام 1896، بل تمتد إلى استخلاص الدروس من الشجاعة والصمود والثقة بالذات التي أسهمت في تحقيقه، وهي قيم لا تزال تحتفظ بأهميتها لدى الأجيال الساعية إلى رسم مستقبلها بأيديها. وتحتل عدوة مكانة متميزة في الذاكرة التاريخية الأفريقية، إذ لا ترمز إلى انتصار عسكري فحسب، بل تجسد أيضاً الوحدة الجماعية والشجاعة والإرادة الراسخة في تقرير المصير. ويمثل هذا الانتصار نقطة تحول مفصلية في التاريخ الحديث، ونموذجاً ملهماً لمسيرة التحول الأفريقي المعاصر. وفي الوقت الراهن، تواصل روح عدوة إلهام تطلعات أفريقيا نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وترسيخ حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية.
متميز
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 89
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
معرض إثيوبيا للقهوة يستهدف الأسواق العالمية وفرص الاستثمار والسياحة
Nov 16, 2026 52
أديس أبابا، 16 نوفمبر 2026 (إينا) – افتُتح معرض القهوة العالمي 2026 في مدينة جيما بإقليم أوروميا، بمشاركة جهات فاعلة رئيسية في قطاع القهوة، بهدف الترويج للقهوة الإثيوبية وتوسيع الروابط مع الأسواق الدولية. وجمع المعرض، الذي يستمر يومين خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر، مسؤولين حكوميين إقليميين ومنتجي القهوة والمصدرين والتجار الدوليين وممثلي القطاع، لتعزيز الشراكات وإبراز الإمكانات التي تتمتع بها إثيوبيا في مجال إنتاج القهوة. والأهم من ذلك، يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع القهوة، واستعراض الأصناف الإثيوبية المتميزة، وتهيئة فرص جديدة في مجالات التجارة الدولية والاستثمار وسياحة القهوة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية من موقع الحدث. وأكد محمد طه أبافيتا، رئيس القطاع السياسي لحزب الازدهار في منطقة أوروميا الجنوبية الغربية، خلال مراسم الافتتاح، أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة والمنتجين والجهات العاملة في قطاع الأعمال لزيادة إنتاج القهوة وتحسين جودتها. ووصف القهوة بأنها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الإثيوبي، مشدداً على ضرورة تعزيز الأنشطة التنموية، وتقديم الدعم الفني والمهني للمزارعين، والحفاظ على معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج. وأشار إلى أن منطقة أوروميا الجنوبية الغربية تخطط لإنتاج 700 ألف طن من القهوة خلال الموسم الإنتاجي الحالي، يستهدف تصدير 195 ألف طن منها إلى الأسواق الدولية. من جانبه، شدد نجيب قدير، رئيس غرفة تجارة جيما والجمعيات القطاعية، على أهمية زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على معايير الجودة العالية. ودعا المزارعين والمستثمرين والمصدرين إلى إيلاء اهتمام أكبر بمعايير إنتاج القهوة، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن يستقطب معرض عام 2026 أكثر من 100 خبير دولي في مجال القهوة وتاجر ومنظمة وممثلين آخرين عن القطاع، موفراً منصة لاستعراض أصناف القهوة الإثيوبية الفريدة وربط المنتجين المحليين بالمشترين العالميين. وتُعرف إثيوبيا على نطاق واسع بأنها موطن نشأة قهوة أرابيكا، كما تُعد إحدى الدول المهمة المنتجة للقهوة على مستوى العالم. وقد أكسبت ظروف الزراعة المتنوعة في البلاد وأصنافها المتميزة، بما فيها قهوة سيداما ويرغاشيفي وغوجي وهرر وليمو، إثيوبيا سمعة قوية في سوق القهوة المختصة الدولية. وإلى جانب أهميتها الثقافية والتاريخية، تظل القهوة واحدة من أهم السلع التصديرية الإثيوبية، إذ توفر سبل العيش لملايين الأشخاص، ولا سيما صغار المزارعين، فضلاً عن إسهامها في تحقيق عائدات كبيرة من النقد الأجنبي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يسهم المعرض أيضاً في إيجاد فرص استثمارية جديدة في منطقة أوروميا الجنوبية الغربية، ولا سيما في مجال سياحة القهوة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما يعزز مساهمة القطاع في التنمية الإقليمية. ونظمت الفعالية بالتنسيق مع غرفة تجارة أوروميا، وبدعم من حكومة إقليم أوروميا وغرفة التجارة الإثيوبية، وبالتعاون مع منطقة أوروميا الجنوبية الغربية وإدارة مدينة جيما. وهدف المعرض، الذي استمرت فعالياته حتى 15 نوفمبر، إلى تحويل الإرث الإثيوبي العريق في مجال القهوة إلى شراكات دولية أقوى، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الفرص الاقتصادية أمام منتجي القهوة والشركات العاملة في القطاع.
وفود أفريقية تشهد تحولاً تنموياً كبيراً في إثيوبيا
Nov 16, 2026 63
أديس أبابا، 16 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد مندوبون أفارقة مشاركون في المؤتمر الثالث والعشرين لتعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا (كومستيدا 23)، بالتقدم التنموي الذي تحرزه إثيوبيا، وتراثها التاريخي الغني، وقدرتها المتنامية على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى. وقال المندوبون، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش المؤتمر، إن إثيوبيا تمثل نموذجاً ملهماً لما تمتلكه أفريقيا من إمكانات لتحقيق التنمية بالاعتماد على قدراتها الذاتية وتعزيز التعاون على مستوى القارة. كما سلط المشاركون الضوء على التحولات التي تشهدها العاصمة أديس أبابا على صعيد المشهد الحضري، والأهمية التاريخية لإثيوبيا، وكرم ضيافتها، مؤكدين أهمية بناء الدول الأفريقية قدراتها التنموية وتعزيز التعاون فيما بينها. وقال البروفيسور بنسون باندا، رئيس منظمة تعزيز تعليم الرياضيات والعلوم في أفريقيا (سماسي-أفريقيا)، إن زياراته المتكررة إلى إثيوبيا أتاحت له مشاهدة تحول ملحوظ في العاصمة، لا سيما في مجالات البنية التحتية الحضرية والنظافة العامة والربط وإدارة حركة المرور. وأوضح باندا أن التقدم الذي لاحظه خلال زياراته المتعاقبة يعكس تنامي الالتزام بتحقيق تنمية مستدامة تقودها القدرات المحلية.   وقال: "في المرة الأولى التي قدمت فيها إلى إثيوبيا، بدا هذا المكان متخلفاً للغاية من الناحية التنموية. وخلال الزيارات اللاحقة، شهدت تقدماً تدريجياً، أما الآن فأرى أن تنمية مستدامة حقيقية بدأت تتشكل في أديس أبابا". وشدد على ضرورة أن تنطلق التنمية في أفريقيا من قدرات القارة نفسها، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في التقدم الاقتصادي والاستفادة من ثماره. وأضاف باندا: "هذا ما ينبغي أن نركز عليه في مختلف أنحاء القارة، وهو إنشاء ما يخصنا ونمتلكه بأنفسنا"، مؤكداً أن تمكين السكان المحليين يضمن بقاء فوائد التنمية داخل مجتمعاتهم. وتابع: "عندما تمكّن السكان المحليين وينمون معك، فهذه هي التنمية المستدامة الحقيقية، لأن فوائدها تبقى هنا في إثيوبيا. وأشيد بالتحول الذي شهدته في نهج إثيوبيا تجاه التنمية". وإلى جانب التقدم التنموي، ترك الإرث التاريخي لإثيوبيا انطباعاً قوياً لدى المندوبين الزائرين، ولا سيما عقب زيارتهم متحف النصب التذكاري لانتصار عدوة. وقالت الأكاديمية الزامبية كليوباترا سونغولو إن الزيارة أتاحت لها فهماً أعمق للنضال التاريخي الذي خاضته إثيوبيا دفاعاً عن سيادتها، وأهمية هذا الإرث المستمرة في تاريخ أفريقيا.   وأوضحت سونغولو أنها كانت تعرف منذ فترة طويلة أن إثيوبيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم تتعرض للاستعمار، إلا أن زيارة المتحف منحتها فهماً أعمق للتضحيات التي تقف وراء هذا الإرث التاريخي. وقالت: "ما كنت أتوقعه وما عايشته هذا الصباح كانا مختلفين تماماً. فقد رافقنا مرشد سياحي ممتاز شرح لنا ما مرت به إثيوبيا، بما في ذلك نحو 20 ألف إثيوبي ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن سيادة بلادهم". كما وصفت استضافة إثيوبيا للمؤتمر الثالث والعشرين لتعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا بأنها تجسيد مهم لقدرة القارة على تنظيم التجمعات القارية الكبرى وقيادتها. وأشارت إلى أن مثل هذه الفعاليات تتيح للدول الأفريقية فرصاً لتبادل المعارف وتعزيز الشراكات، والتوجه بصورة متزايدة إلى داخل القارة بحثاً عن الحلول والفرص. وقالت: "إن استضافة فعالية بهذا الحجم تمثل إنجازاً كبيراً لإثيوبيا، وتشجع الدول الأفريقية الأخرى على إدراك أننا لسنا مضطرين دائماً إلى البحث خارج القارة، إذ يمكننا الاستضافة والقيادة هنا في بلداننا". كما حظيت ضيافة إثيوبيا والترتيبات التنظيمية للمؤتمر بإشادة إيجابية من المشاركين. وقال آرثر توكاشيرا، المدرب الإقليمي بوزارة التعليم الأوغندية، إن سلاسة إجراءات الحصول على التأشيرة، التي جرى تسهيلها عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، وحفاوة الاستقبال لدى وصوله، تجاوزتا توقعاته.   وأضاف: "منذ لحظة تقديم طلبي للمشاركة وتقديم عرض في المؤتمر، كانت إجراءات الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر الخطوط الجوية الإثيوبية سلسة، كما حظينا باستقبال حار فور وصولنا". وأعرب توكاشيرا كذلك عن تفاؤله بآفاق التنمية في أفريقيا، مشدداً على أن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والاستثمار المستمر في التعليم أمران أساسيان لتحقيق طموحات القارة. وقال: "أؤمن بأننا سنصل إلى ما نصبو إليه، وسيأتي يوم تنهض فيه القارة الأفريقية بأكملها وتبلغ المكانة التي نطمح إليها". وتؤكد انطباعات المندوبين تنامي مكانة إثيوبيا بوصفها وجهة لاستضافة الفعاليات القارية، والسياحة الثقافية والتاريخية، وتعزيز التفاعل الأفريقي الأوسع، كما تسلط الضوء على إمكانات التنمية المعتمدة على القدرات الذاتية وتعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية في دفع طموحات القارة قدماً.
إثيوبيا تعزز استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثاني والثلاثين عبر دبلوماسية المناخ
Nov 16, 2026 68
16 نوفمبر 2026 – أديس أبابا (إينا) بقلم: هيئة التحرير تسعى إثيوبيا، من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027، إلى تحويل نفوذها الدبلوماسي المتنامي إلى فرص استثمارية في مجال المناخ، وشراكات للتنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ. وبدأت استعدادات إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقدها في العاصمة أديس أبابا خلال نوفمبر 2027، تتبلور بالفعل على الصعيد الدبلوماسي، حيث تستغل البلاد مشاركتها في مؤتمر (COP31) المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، لبناء الشراكات، ودفع أولويات القارة الأفريقية، ووضع الأسس اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي طموح. ولا تقتصر أهمية استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) على تحمل مسؤولية تنظيم أحد أبرز التجمعات الدولية المعنية بقضايا المناخ، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، وحشد التمويل المناخي، وجذب الاستثمارات، وإبراز مبادراتها في مجال التنمية الخضراء، ومنح أفريقيا حضوراً أكبر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ. وتكتسب التحركات الدبلوماسية الإثيوبية الجارية خلال مؤتمر (COP31) أهمية خاصة، إذ تسعى البلاد، من خلال لقاءاتها رفيعة المستوى مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين، إلى ضمان انطلاق الاستعدادات لمؤتمر (COP32) وفق أجندة واضحة تركز على تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، وتيسير الحصول على التمويل المناخي، وربط حماية البيئة بالتحول الاقتصادي. وتستند هذه الرؤية إلى فلسفة تنموية تعتبر العمل المناخي ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية، وليس مجرد نشاط بيئي منفصل عن مسار التنمية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر (COP31) في أنطاليا، لخص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا التوجه بقوله: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية». وأوضح رئيس الوزراء أن التغيرات في أنماط الطقس تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء وسبل العيش والمسار التنموي العام للبلاد، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى تراجع المحاصيل ونزوح الأسر وفرض تكاليف اقتصادية طويلة الأمد. وقال: «تعود الأمطار وتتراجع الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير». وتبرز هذه التصريحات الأهمية المتزايدة التي توليها إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي، باعتبار أن الاضطرابات المناخية لا تمثل تحديات بيئية فحسب، بل تهدد الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي وسبل عيش ملايين المواطنين، في ظل ارتباط الاقتصاد الإثيوبي الوثيق بالزراعة والطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الرؤية على استعدادات إثيوبيا لاستضافة (COP32)، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والتمويل المناخي، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. من التحرك الدبلوماسي في المؤتمر الحادي والثلاثين إلى قيادة المؤتمر الثاني والثلاثين يمثل وصول وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى مدينة أنطاليا للمشاركة في أعمال (COP31)، مرحلة مهمة في الاستعدادات الدبلوماسية الإثيوبية للمؤتمر المقبل. ومن المتوقع أن تسهم لقاءاته مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين في إرساء الأسس السياسية والمؤسسية اللازمة لإنجاح المؤتمر المقرر عقده في أديس أبابا. وأعلنت إثيوبيا طموحها إلى جعل مؤتمر (COP32) مؤتمراً شاملاً وموجهاً نحو العمل والتنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول النامية، بهدف تجاوز التصريحات والالتزامات المتكررة وضمان ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى تمويل متاح وشراكات تكنولوجية ونتائج ملموسة. ويعكس اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر مكانتها الدبلوماسية وطموح أفريقيا الجماعي للحصول على دور أقوى في صياغة السياسات المناخية العالمية. وكانت مجموعة المفاوضين الأفارقة قد أيدت بالإجماع ترشيح إثيوبيا خلال مؤتمر (COP30) الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر 2025. ورغم دخول نيجيريا في المنافسة الأولية لاستضافة المؤتمر، فإنها تراجعت لاحقاً، ما أتاح لأفريقيا تقديم موقف موحد. وقبلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاحقاً عرض إثيوبيا استضافة مؤتمر (COP32) في أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2027. وتستند عملية اختيار إثيوبيا إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها احتضان العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وكونها مركزاً رئيسياً للدبلوماسية الدولية، الأمر الذي يوفر ميزة مؤسسية مهمة لربط المفاوضات المناخية العالمية بأولويات التنمية في القارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية والشركاء الدوليين. كما أظهرت إثيوبيا قدرتها على استضافة الحوارات الدولية الكبرى بشأن المناخ، حيث نظمت في سبتمبر 2025 القمة الأفريقية الثانية للمناخ، بمشاركة أكثر من 26 ألف شخص، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل. وشكلت القمة منصة مهمة لدفع التمويل المناخي بقيادة أفريقية والابتكار والعمل الجماعي، كما أرست نتائجها أساساً يمكن لإثيوبيا البناء عليه خلال استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي. وتكتسب المبادرات المحلية الإثيوبية في مجال التنمية الخضراء أهمية مماثلة، وفي مقدمتها استراتيجية الاقتصاد الأخضر القادر على الصمود أمام تغير المناخ، ومبادرة البصمة الخضراء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة. وتوفر هذه المبادرات مجتمعة تجارب عملية يمكن لإثيوبيا عرضها خلال المناقشات الدولية بشأن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. المؤتمر الثاني والثلاثون: فرصة لدفع أولويات أفريقيا المناخية إلى جانب المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الوطنية، تحمل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية. فعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً محدودة نسبياً، فإنها تواجه بعض أشد تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الممتدة والفيضانات المدمرة وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية، وهي تحديات تهدد المجتمعات وتقوض المكاسب التنموية في مختلف أنحاء القارة. وفي المقابل، لا تزال الدول الأفريقية تواجه صعوبات مستمرة في الحصول على التمويل المناخي بتكلفة ميسرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات. ولهذا السبب، يظل التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من بين الأولويات الأساسية للمفاوضين الأفارقة. ويمثل اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر فرصة لتعزيز الموقف التفاوضي الجماعي للقارة، وضمان إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجاتها التنموية في عملية صنع القرارات المناخية الدولية. كما يمكن للمؤتمر أن يسهم في دفع المبادرات التي تقودها أفريقيا، بما في ذلك الميثاق الأفريقي المقترح للابتكار المناخي والمرفق الأفريقي للمناخ، واللذان يستهدفان حشد الموارد ودعم الحلول المناخية في مختلف أنحاء القارة. وتتمثل الغاية الأوسع في تجاوز النظرة التي تقدم أفريقيا باعتبارها قارة معرضة لتداعيات تغير المناخ فحسب، والعمل على إبراز إمكاناتها بوصفها مصدراً للطاقة المتجددة والحلول البيئية والابتكار والفرص الاستثمارية المستدامة. حشد التمويل المناخي لدعم التنمية المستدامة يمثل حشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأخضر الإثيوبي إحدى أبرز الفرص التي تتيحها استضافة مؤتمر (COP32). وتحتاج البلاد إلى موارد كبيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديث القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة الري، واستعادة الأراضي المتدهورة، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما أن اعتماد إثيوبيا على الزراعة المطرية والطاقة الكهرومائية يجعلها عرضة بصورة خاصة لتغير أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والظواهر الجوية المتطرفة. وفي ظل هذه المعطيات، يمكن أن يشكل مؤتمر (COP32) منصة مهمة للتواصل مع صناديق التمويل المناخي متعددة الأطراف وبنوك التنمية والشركاء الثنائيين والمستثمرين من القطاع الخاص. ومن شأن هذه الشراكات دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية للمياه واستعادة الغابات والمدن القادرة على مواجهة التغير المناخي والاستعداد للكوارث. غير أن جذب الاهتمام الدولي وحده لن يكون كافياً، إذ ستظل قدرة إثيوبيا على تحويل التحركات الدبلوماسية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وتمويل ميسر وشراكات تنموية مستدامة عاملاً حاسماً في تحقيق الإمكانات التي يتيحها المؤتمر. وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه، مؤكداً ضرورة وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث واتساع نطاق أضرارها. وفي معرض توضيحه للنهج الذي تعتزم إثيوبيا الدفع به خلال (COP32)، قال: «سنضع التحرك المبكر في صميم أولوياتنا، من خلال الإفراج عن التمويل عند صدور التحذيرات، وضمان وصوله أولاً إلى الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر». وتشير هذه الرؤية إلى تحول مهم في السياسات المناخية العالمية، يتمثل في الانتقال من تمويل عمليات التعافي بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في الاستعداد والوقاية وتعزيز القدرة على الصمود قبل حدوثها. وبالنسبة للدول النامية، فإن الحصول على التمويل المناخي في الوقت المناسب، وتوفير التنبؤات الجوية الموثوقة وأنظمة الإنذار المبكر الفعالة، من شأنه حماية الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تقليل التكاليف الاقتصادية الباهظة الناجمة عن الكوارث المناخية. ومن شأن تحويل هذا التوجه إلى نتائج عملية خلال مؤتمر (COP32) أن يمنح إثيوبيا فرصة للمساهمة في بناء نظام دولي أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية. الطاقة المتجددة تربط التنمية الخضراء بالتكامل الاقتصادي الإقليمي يمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالاً آخر يمكن لإثيوبيا من خلاله إبراز العلاقة بين العمل المناخي والتحول الاقتصادي. وتتمتع البلاد بإمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، ما يوفر فرصاً واسعة لتوسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم التصنيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ويجسد سد النهضة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في الطاقة المتجددة، طموح إثيوبيا إلى توسيع إنتاج الكهرباء محلياً وتعزيز دورها في التكامل الإقليمي لقطاع الطاقة. وفي كلمته خلال مؤتمر (COP31)، سلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الأهمية الإقليمية لموارد إثيوبيا من الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي يتم تزويد الدول المجاورة بها. ويؤكد ذلك أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة لا تقتصر آثارها على حدودها الوطنية، إذ يمكن لتوسيع إنتاج الكهرباء والتجارة العابرة للحدود في مجال الطاقة أن يدعما التنمية الصناعية الإقليمية، ويحسنا الوصول إلى الكهرباء، ويعززا الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا استقطاب الشراكات والاستثمارات في مجالات تخزين الطاقة والبنية التحتية لنقل الكهرباء وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء الإقليمية. ومن شأن هذه الاستثمارات تسريع التصنيع وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز مكانة البلاد باعتبارها مورداً إقليمياً صاعداً للطاقة الكهربائية. وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الوزراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة في البلاد للحد من التعرض لتغير أنماط هطول الأمطار والتقلبات في توافر المياه. وقال في هذا الصدد: «نحن ننظر أيضاً إلى إمدادات الطاقة على المدى البعيد، ونعمل على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط للطاقة النووية، حتى لا تؤثر السنوات الجافة بصورة كبيرة على اقتصادنا». وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية تنويع مصادر الطاقة وضمان موثوقية إمداداتها لدعم التوسع الاقتصادي، ففي حين تظل الطاقة الكهرومائية المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في إثيوبيا، فإن تطوير مصادر بديلة من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. حماية الزراعة وصون الإرث العالمي للقهوة الإثيوبية تكتسب القدرة على مواجهة التغير المناخي أهمية مماثلة في مسار التحول الزراعي الإثيوبي. فالتقلبات في هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والفيضانات وتدهور الأراضي لا تزال تشكل تهديداً للإنتاجية الزراعية وسبل عيش سكان المناطق الريفية. ويتطلب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود استثمارات في الري والبذور المحسنة وصيانة التربة والبحوث الزراعية وخدمات المعلومات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر. وخلال مؤتمر (COP31)، أبرز رئيس الوزراء آبي أحمد دور التكنولوجيات الحديثة في تعزيز مراقبة المناخ ومساعدة المزارعين على الاستجابة للتغيرات الجوية. وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين». ومن شأن استخدام مراقبة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ المتقدمة مساعدة المزارعين على توقع الظواهر الجوية المتطرفة، واتخاذ قرارات أفضل بشأن مواعيد الزراعة والحصاد، والحد من الخسائر الزراعية. ويمكن لإثيوبيا استغلال مؤتمر (COP32) للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في أنظمة المعلومات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطوير هذه الإمكانات بصورة مستقلة. ولا تقتصر أهمية هذه القضية على القطاع الزراعي فحسب، بل تمتد إلى التجارة الدولية والسمعة العالمية للمنتجات الزراعية الإثيوبية. وفي إشارة إلى التهديدات المناخية التي تواجه أحد أبرز صادرات البلاد، لفت رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تُزرع فيها قهوة الأرابيكا الإثيوبية. وقال: «يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا إلى العالم، قهوة الأرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها». وتربط هذه الرسالة بين تغير المناخ وسبل العيش وعائدات الصادرات وسلاسل القيمة الزراعية العالمية، إذ يمثل قطاع القهوة الإثيوبي، المتجذر بعمق في الغابات الطبيعية والمجتمعات الزراعية في البلاد، نموذجاً لكيفية تأثير التدهور البيئي على المصالح الاقتصادية المحلية والأسواق الدولية في آن واحد. وبالتالي، فإن حماية المناطق المنتجة للقهوة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف ودعم الإنتاج المستدام لا تمثل أولويات بيئية فحسب، بل تعد ضرورية لحماية أحد أهم مصادر عائدات الصادرات وسبل عيش المجتمعات الزراعية. ويمكن لمؤتمر (COP32) أن يساعد إثيوبيا على استقطاب شراكات في مجالات الزراعة الذكية مناخياً والبحوث الزراعية وسلاسل القيمة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة. مبادرة البصمة الخضراء وحشد المواطنين لاستعادة البيئة تمتد أجندة إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي إلى ما هو أبعد من التدخلات التكنولوجية والاستثمارات في البنية التحتية، لتشمل المشاركة المجتمعية واستعادة البيئة. وتعد مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقت عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، واحدة من أبرز المبادرات الإثيوبية في مجال الحشد الشعبي واسع النطاق لحماية البيئة. وفي معرض شرحه للفلسفة التي تستند إليها المبادرة، قال رئيس الوزراء إن النهج التنموي الإثيوبي القائم على مفهوم «التآزر» يجمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف وطنية مشتركة. وأضاف خلال مؤتمر (COP31): «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار، وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، وأسهمنا في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الغابي». وقد نجحت المبادرة في حشد ملايين المواطنين للمشاركة في زراعة الأشجار وتنمية مستجمعات المياه واستعادة البيئة، ما جعل حماية البيئة جزءاً أكثر حضوراً ووضوحاً في جهود التنمية الوطنية. ولا تقتصر أهمية المبادرة على عدد الشتلات التي جرى غرسها، بل تمتد إلى مساهمتها في حماية التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن دعم الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام تغير المناخ. وقال رئيس الوزراء: «لقد أسهمت المبادرة في توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة عائلية، وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا». وتبرز هذه التصريحات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة البيئة، ولا سيما مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مسؤولية الأجيال تجاه الموارد الطبيعية. كما تتكامل جهود استعادة البيئة مع الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، إذ يمكن لحماية مستجمعات المياه واستعادة الأراضي المتدهورة أن تسهما في الحد من انجراف التربة وتراكم الرواسب، بما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للخزانات والمنشآت الكهرومائية، بما فيها سد النهضة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا إبراز كيفية تكامل جهود استعادة البيئة التي تقودها المجتمعات المحلية مع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي الوقت نفسه، سيكون تقديم أدلة مستقلة وقابلة للتحقق بشأن معدلات بقاء الشتلات ونمو الغطاء الغابي ومساحات الأراضي المستعادة والتحسينات البيئية القابلة للقياس أمراً أساسياً لإثبات الأثر البيئي طويل الأمد للمبادرة. بناء مدن قادرة على مواجهة التغير المناخي وتعزيز النقل المستدام تمتد أجندة إثيوبيا المناخية بصورة متزايدة إلى مجال التنمية الحضرية. فمع توسع المدن، أصبحت الفيضانات والتلوث والتدهور البيئي والضغط على البنية التحتية العامة تحديات أكثر إلحاحاً، وفي مواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ تدخلات حضرية تجمع بين حماية البيئة وتحسين المساحات العامة وظروف المعيشة. وسلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الأنهار داخل المدن، وتعزيز الحماية من الفيضانات، وتطوير المساحات الخضراء المفتوحة أمام المواطنين. وقال: «نعمل على توسيع هذه الجهود داخل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات للمشي، حيث تجتمع الأسر ويلعب الأطفال». وتعكس هذه المبادرات أهمية التخطيط الحضري القادر على مواجهة التغير المناخي، ولا سيما في ظل التوسع الحضري السريع الذي يزيد من التعرض للفيضانات والضغوط البيئية. ويمثل التحول نحو وسائل النقل الأكثر نظافة بُعداً آخر من أبعاد أجندة التنمية الخضراء في إثيوبيا. وخلال مؤتمر (COP31)، أشار رئيس الوزراء إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي. وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها، فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تحولنا إلى المركبات الكهربائية». وتندرج هذه السياسة ضمن جهود أوسع للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتشجيع النقل الكهربائي، ومواءمة قطاع النقل مع طموحات البلاد المتنامية في مجال الطاقة النظيفة. كما توضح هذه الخطوة كيف يمكن للإجراءات والسياسات المحلية دعم الأهداف المناخية بالتوازي مع معالجة الأولويات الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة وفاتورة الاستيراد. وتوفر هذه التجارب فرصاً إضافية لإثيوبيا للتواصل مع الشركاء الدوليين بشأن النقل النظيف والبنية التحتية لشحن المركبات وتكنولوجيات التنقل الكهربائي والتنمية الحضرية المستدامة. المؤتمر الثاني والثلاثون للمناخ والفرص الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا إلى جانب الدبلوماسية المناخية والأولويات البيئية، يمكن لاستضافة مؤتمر (COP32) أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة لإثيوبيا في عدد من القطاعات. ومن المتوقع أن يتوافد آلاف المندوبين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والباحثين والمستثمرين والصحفيين وممثلي المنظمات الدولية إلى أديس أبابا، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الإقامة والطيران والنقل والضيافة وغيرها من الخدمات. ويمكن أن تستفيد الخطوط الجوية الإثيوبية والفنادق وشركات السياحة والمشروعات المحلية من هذا النشاط الدولي المتزايد، كما سيوفر المؤتمر منصة استثنائية للترويج للتراث الثقافي الإثيوبي والمواقع التاريخية والمقومات الطبيعية أمام جمهور عالمي واسع. والأهم من ذلك، يمكن للمؤتمر أن يعزز الحضور الدولي لإثيوبيا ويفتح المجال أمام إقامة علاقات ثنائية جديدة وإبرام اتفاقيات استثمارية وتطوير شراكات استراتيجية. وباعتبارها الدولة المستضيفة لأحد أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، ستتاح لإثيوبيا فرصة جمع القادة السياسيين والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص حول أولويات اقتصادية وبيئية مشتركة. ومن شأن هذا الحضور الدبلوماسي أن يحقق فوائد تتجاوز فترة انعقاد المؤتمر، شريطة أن تضع البلاد استراتيجية واضحة لتحويل التفاعل الدولي إلى شراكات واستثمارات طويلة الأمد. من الالتزامات الدولية إلى النتائج الملموسة على الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها المؤتمر، فإن أحد أبرز التحديات التي ستواجه (COP32) يتمثل في ضمان ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة. فقد دعت الدول النامية مراراً إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي، غير أن الفجوة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام تحقيق تقدم فعال في مجال العمل المناخي. ويمكن لإثيوبيا استغلال رئاستها لمؤتمر (COP32) لدفع المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيف ونقل التكنولوجيا والوصول العادل إلى الموارد، استناداً إلى النتائج التي حققتها القمة الأفريقية الثانية للمناخ. وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، حيث تواجه الحكومات في مختلف أنحاء القارة تحدياً مزدوجاً يتمثل في توسيع الحصول على الكهرباء وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسريع التصنيع، بالتزامن مع مواجهة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. وتحتاج القارة إلى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والزراعة القادرة على مواجهة التغير المناخي والنقل المستدام وإدارة الموارد المائية واستعادة البيئة. غير أن محدودية الموارد المالية المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض والصعوبات المرتبطة بالحصول على التمويل المناخي الدولي لا تزال تقيد التقدم في هذه المجالات. وفي ظل هذه التحديات، يمكن لمؤتمر (COP32) أن يشكل منصة تجمع الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات الهيكلية. وتملك إثيوبيا فرصة لتوجيه المؤتمر نحو أجندة مناخية تتمحور حول التنمية، وتؤكد أن العمل المناخي يجب أن يسهم في التصنيع والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ومن شأن هذا النهج أيضاً تعزيز المطالبة الأفريقية بإطار دولي أكثر إنصافاً للعمل المناخي، تحصل فيه الدول النامية على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتها التنموية دون المساس بالاستدامة البيئية. الفرصة الدبلوماسية الإثيوبية والطريق إلى أديس أبابا تعكس تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد خلال مؤتمر (COP31) مؤشرات واضحة على الأولويات التي تعتزم إثيوبيا الدفع بها خلال استعداداتها لتولي رئاسة مؤتمر (COP32). ومن خلال التركيز على التحرك المبكر والتمويل المناخي الميسر والابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة واستعادة البيئة والمشاركة المجتمعية، وضع رئيس الوزراء ملامح أجندة تربط التعاون المناخي الدولي بالاحتياجات التنموية العملية. كما تعكس رسالته رغبة إثيوبيا في العمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر (COP31) الحالية لدفع العملية المناخية العالمية وضمان انتقال سلس نحو مؤتمر أديس أبابا. وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة COP31 من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا، ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر COP32 في أرض الأصول». وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة، لأن نجاح مؤتمر (COP32) لن يعتمد على استعدادات إثيوبيا بصفتها الدولة المستضيفة فحسب، بل أيضاً على قدرتها على بناء توافق بين الدول ذات المصالح الاقتصادية والأولويات التنموية والمواقف التفاوضية المختلفة. ومن ثم، تمثل اللقاءات الدبلوماسية الجارية في أنطاليا نقطة انطلاق مهمة لتحديد التوجه السياسي للمؤتمر، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في قدرة إثيوبيا على قيادة هذه العملية. وفي المحصلة، تمثل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) فرصة لربط الدبلوماسية المناخية العالمية بالتنمية الوطنية والتطلعات الاقتصادية الأوسع للقارة الأفريقية. ويمكن للمؤتمر أن يسهم في تعزيز النفوذ الدبلوماسي الإثيوبي، واستقطاب التمويل المناخي، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم التحول الزراعي، وتشجيع السياحة، وتوسيع الشراكات الدولية. غير أن النجاح الحقيقي للمؤتمر لن يقاس بعدد المندوبين المشاركين أو حجم الاهتمام الدولي أو الإعلانات التي ستصدر في أديس أبابا، بل بحجم الموارد التي سيتم حشدها، والشراكات التي ستُقام، والمشروعات التي ستُنفذ، والمجتمعات التي ستستفيد، والتقدم المحرز في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه إثيوبيا والقارة الأفريقية عموماً. وبالتالي، ينبغي أن يكون مؤتمر (COP32) بالنسبة لإثيوبيا أكثر من مجرد تجمع دولي، وأن يتحول إلى منصة استراتيجية لترجمة النفوذ الدبلوماسي إلى استثمارات، والالتزامات الدولية إلى شراكات تنموية، والطموحات البيئية إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
مستشار أممي: انتصار عدوة يجسد درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها
Nov 15, 2026 147
أديس أبابا، 15 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد ديفيد أوموزوافوه، مستشار الحوكمة وسيادة القانون الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الانتصار التاريخي في معركة عدوة يمثل درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن كونه مصدر إلهام للاعتماد على الذات. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح أوموزوافوه أن انتصار عدوة يجسد صمود شعب تمسك بعزيمته ورفض التفريط في سيادته الوطنية أو الخضوع للقوى الخارجية. وأضاف أن أهمية هذا الانتصار التاريخي تتجاوز أبعاده العسكرية، إذ يقدم دروساً مهمة للمجتمعات المعاصرة التي تواجه أشكالاً مختلفة من الضغوط الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها.   وقال المستشار: «إن تاريخ عدوة هو تاريخ للصمود، وتاريخ شعب أعلن أنه صاحب قراره، وأنه لن يستسلم للضغوط القادمة من الخارج». وبحسب أوموزوافوه، تتمثل الرسالة الأساسية لانتصار عدوة في قدرة الشعوب على رسم مستقبلها وتجاوز التحديات من خلال الإرادة والعزيمة والقوة الجماعية والقدرة على الصمود. وأشار إلى أن دروس هذا الانتصار التاريخي تكتسب أهمية خاصة في الوقت الراهن، في ظل استمرار تعرض الدول والمجتمعات لأشكال متعددة من الضغوط والتحديات. وشدد على ضرورة أن يظل الاعتماد على الذات مبدأً أساسياً، مؤكداً أن التحرر الحقيقي والتقدم المستدام لا يمكن أن يعتمدا على الأطراف الخارجية. وقال في هذا الصدد: «لا أحد من الخارج سيأتي لإنقاذك، فأنت منقذ نفسك»، مشدداً على أهمية امتلاك الشعوب زمام أمورها وتحديد مصيرها بنفسها. وتؤكد هذه الرؤية استمرار أهمية انتصار عدوة، ليس باعتباره محطة مفصلية في تاريخ إثيوبيا فحسب، بل أيضاً مصدراً للإلهام في مجالات السيادة وتقرير المصير والصمود الوطني. وقد شكل الانتصار علامة فارقة في تاريخ المقاومة الأفريقية للاستعمار، وألهم أجيالاً متعاقبة في مختلف أنحاء القارة وخارجها. ولا تقتصر الأهمية التاريخية المستمرة لمعركة عدوة على استذكار الانتصار الذي تحقق عام 1896، بل تمتد إلى استخلاص الدروس من الشجاعة والصمود والثقة بالذات التي أسهمت في تحقيقه، وهي قيم لا تزال تحتفظ بأهميتها لدى الأجيال الساعية إلى رسم مستقبلها بأيديها. وتحتل عدوة مكانة متميزة في الذاكرة التاريخية الأفريقية، إذ لا ترمز إلى انتصار عسكري فحسب، بل تجسد أيضاً الوحدة الجماعية والشجاعة والإرادة الراسخة في تقرير المصير. ويمثل هذا الانتصار نقطة تحول مفصلية في التاريخ الحديث، ونموذجاً ملهماً لمسيرة التحول الأفريقي المعاصر. وفي الوقت الراهن، تواصل روح عدوة إلهام تطلعات أفريقيا نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وترسيخ حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية.
الإعلانات
وزير مغربي: جيتكس أفريقيا يُبرز المكانة المتنامية للقارة في الاقتصاد الرقمي
Apr 15, 2025 68421
أديس أبابا، 14 أبريل 2025 () - كشفت وزيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري المغربية، آمال الفلاح الصغروشني، أن معرض جيتكس أفريقيا، الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، قد أظهر المكانة المتنامية للاقتصاد الرقمي في القارة. فتح معرض جيتكس أفريقيا المغرب، المعرض الرائد في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، أبوابه رسميًا أمام شخصيات بارزة من المشهد الرقمي المحلي والإقليمي والعالمي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء من موقع الحدث.   يُقام معرض جيتكس أفريقيا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ممثلًا عن وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري في المملكة، بالشراكة مع وكالة التنمية الرقمية (ADD)، وبتنظيم من شركة كاون الدولية، وكالة الفعاليات الخارجية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي (DWTC) والمنظمة لفعاليات جيتكس عالميًا. خلال حفل الافتتاح، تبادلت شخصيات بارزة رؤىً قيّمة. وأكدت آمال الفلاح الصغروشني، وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، أن معرض جيتكس أفريقيا يُبرز الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي، الذي يُمثل الآن 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يُعادل 6.5 تريليون دولار أمريكي. وإدراكًا منها للتحديات التي تُمثلها الثورة الرقمية، أكدت الوزيرة أن المغرب ملتزم التزامًا راسخًا بريادة مستقبل تُسهم فيه الرقمنة والذكاء الاصطناعي كمحفزات للتقدم، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. من جانبه، سلّط المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، الضوء على تحوّل الحدث إلى واحد من أبرز التجمعات الرقمية والتكنولوجية في أفريقيا وعلى الساحة الدولية. وأشار أيضًا إلى أن معرض جيتكس أفريقيا لم يعد مجرد منصة لعرض الابتكارات، بل ساحة استراتيجية لتعزيز الشمول الرقمي في جميع أنحاء الدول الأفريقية، وإقامة شراكات مع أصحاب المصلحة العالميين، وتسريع التحول الرقمي المستدام. مع ريادة الذكاء الاصطناعي للابتكار العالمي، أكدت تريكسي لوه ميرماند، الرئيسة التنفيذية لشركة كاون الدولية، أن المغرب يضع نفسه كمركز تحولي في جميع أنحاء القارة.   وأضافت أن معرض جيتكس أفريقيا المغرب ليس مجرد منصة للتكنولوجيا المتطورة، بل هو حافز ديناميكي للتعاون والاستثمار والنمو، حيث يربط ألمع المبتكرين في أفريقيا بالأسواق العالمية، ويمكّن الجيل القادم من قيادة الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تُعزز نسخة جيتكس أفريقيا المغرب لعام 2025 شراكات رائدة، وتستكشف الصناعات غير المستغلة، وتعزز تأثيرها على النظام البيئي الرقمي في أفريقيا. يتميز حدث هذا العام بجدول أعمال أوسع، ويضم مشاركين جدد من دول متنوعة في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا، مثل بلجيكا والغابون والنيجر وسويسرا وأوزبكستان وزامبيا.
ENA
Feb 7, 2023 54890
ENA

Pulse Of Africa

POA Arabic

عربي - POA Arabic

Pulse Of Africa - Arabic Language

قناتكم الاخبارية و الترفيهية

Join us on

POA English

POA English

Pulse Of Africa - English Language

Your news, current affairs and entertainment channel

Join us on

‫سياسة‬
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 89
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
إثيوبيا تعزز استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثاني والثلاثين عبر دبلوماسية المناخ
Nov 16, 2026 68
16 نوفمبر 2026 – أديس أبابا (إينا) بقلم: هيئة التحرير تسعى إثيوبيا، من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027، إلى تحويل نفوذها الدبلوماسي المتنامي إلى فرص استثمارية في مجال المناخ، وشراكات للتنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ. وبدأت استعدادات إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقدها في العاصمة أديس أبابا خلال نوفمبر 2027، تتبلور بالفعل على الصعيد الدبلوماسي، حيث تستغل البلاد مشاركتها في مؤتمر (COP31) المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، لبناء الشراكات، ودفع أولويات القارة الأفريقية، ووضع الأسس اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي طموح. ولا تقتصر أهمية استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) على تحمل مسؤولية تنظيم أحد أبرز التجمعات الدولية المعنية بقضايا المناخ، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، وحشد التمويل المناخي، وجذب الاستثمارات، وإبراز مبادراتها في مجال التنمية الخضراء، ومنح أفريقيا حضوراً أكبر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ. وتكتسب التحركات الدبلوماسية الإثيوبية الجارية خلال مؤتمر (COP31) أهمية خاصة، إذ تسعى البلاد، من خلال لقاءاتها رفيعة المستوى مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين، إلى ضمان انطلاق الاستعدادات لمؤتمر (COP32) وفق أجندة واضحة تركز على تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، وتيسير الحصول على التمويل المناخي، وربط حماية البيئة بالتحول الاقتصادي. وتستند هذه الرؤية إلى فلسفة تنموية تعتبر العمل المناخي ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية، وليس مجرد نشاط بيئي منفصل عن مسار التنمية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر (COP31) في أنطاليا، لخص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا التوجه بقوله: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية». وأوضح رئيس الوزراء أن التغيرات في أنماط الطقس تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء وسبل العيش والمسار التنموي العام للبلاد، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى تراجع المحاصيل ونزوح الأسر وفرض تكاليف اقتصادية طويلة الأمد. وقال: «تعود الأمطار وتتراجع الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير». وتبرز هذه التصريحات الأهمية المتزايدة التي توليها إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي، باعتبار أن الاضطرابات المناخية لا تمثل تحديات بيئية فحسب، بل تهدد الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي وسبل عيش ملايين المواطنين، في ظل ارتباط الاقتصاد الإثيوبي الوثيق بالزراعة والطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الرؤية على استعدادات إثيوبيا لاستضافة (COP32)، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والتمويل المناخي، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. من التحرك الدبلوماسي في المؤتمر الحادي والثلاثين إلى قيادة المؤتمر الثاني والثلاثين يمثل وصول وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى مدينة أنطاليا للمشاركة في أعمال (COP31)، مرحلة مهمة في الاستعدادات الدبلوماسية الإثيوبية للمؤتمر المقبل. ومن المتوقع أن تسهم لقاءاته مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين في إرساء الأسس السياسية والمؤسسية اللازمة لإنجاح المؤتمر المقرر عقده في أديس أبابا. وأعلنت إثيوبيا طموحها إلى جعل مؤتمر (COP32) مؤتمراً شاملاً وموجهاً نحو العمل والتنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول النامية، بهدف تجاوز التصريحات والالتزامات المتكررة وضمان ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى تمويل متاح وشراكات تكنولوجية ونتائج ملموسة. ويعكس اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر مكانتها الدبلوماسية وطموح أفريقيا الجماعي للحصول على دور أقوى في صياغة السياسات المناخية العالمية. وكانت مجموعة المفاوضين الأفارقة قد أيدت بالإجماع ترشيح إثيوبيا خلال مؤتمر (COP30) الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر 2025. ورغم دخول نيجيريا في المنافسة الأولية لاستضافة المؤتمر، فإنها تراجعت لاحقاً، ما أتاح لأفريقيا تقديم موقف موحد. وقبلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاحقاً عرض إثيوبيا استضافة مؤتمر (COP32) في أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2027. وتستند عملية اختيار إثيوبيا إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها احتضان العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وكونها مركزاً رئيسياً للدبلوماسية الدولية، الأمر الذي يوفر ميزة مؤسسية مهمة لربط المفاوضات المناخية العالمية بأولويات التنمية في القارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية والشركاء الدوليين. كما أظهرت إثيوبيا قدرتها على استضافة الحوارات الدولية الكبرى بشأن المناخ، حيث نظمت في سبتمبر 2025 القمة الأفريقية الثانية للمناخ، بمشاركة أكثر من 26 ألف شخص، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل. وشكلت القمة منصة مهمة لدفع التمويل المناخي بقيادة أفريقية والابتكار والعمل الجماعي، كما أرست نتائجها أساساً يمكن لإثيوبيا البناء عليه خلال استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي. وتكتسب المبادرات المحلية الإثيوبية في مجال التنمية الخضراء أهمية مماثلة، وفي مقدمتها استراتيجية الاقتصاد الأخضر القادر على الصمود أمام تغير المناخ، ومبادرة البصمة الخضراء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة. وتوفر هذه المبادرات مجتمعة تجارب عملية يمكن لإثيوبيا عرضها خلال المناقشات الدولية بشأن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. المؤتمر الثاني والثلاثون: فرصة لدفع أولويات أفريقيا المناخية إلى جانب المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الوطنية، تحمل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية. فعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً محدودة نسبياً، فإنها تواجه بعض أشد تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الممتدة والفيضانات المدمرة وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية، وهي تحديات تهدد المجتمعات وتقوض المكاسب التنموية في مختلف أنحاء القارة. وفي المقابل، لا تزال الدول الأفريقية تواجه صعوبات مستمرة في الحصول على التمويل المناخي بتكلفة ميسرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات. ولهذا السبب، يظل التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من بين الأولويات الأساسية للمفاوضين الأفارقة. ويمثل اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر فرصة لتعزيز الموقف التفاوضي الجماعي للقارة، وضمان إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجاتها التنموية في عملية صنع القرارات المناخية الدولية. كما يمكن للمؤتمر أن يسهم في دفع المبادرات التي تقودها أفريقيا، بما في ذلك الميثاق الأفريقي المقترح للابتكار المناخي والمرفق الأفريقي للمناخ، واللذان يستهدفان حشد الموارد ودعم الحلول المناخية في مختلف أنحاء القارة. وتتمثل الغاية الأوسع في تجاوز النظرة التي تقدم أفريقيا باعتبارها قارة معرضة لتداعيات تغير المناخ فحسب، والعمل على إبراز إمكاناتها بوصفها مصدراً للطاقة المتجددة والحلول البيئية والابتكار والفرص الاستثمارية المستدامة. حشد التمويل المناخي لدعم التنمية المستدامة يمثل حشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأخضر الإثيوبي إحدى أبرز الفرص التي تتيحها استضافة مؤتمر (COP32). وتحتاج البلاد إلى موارد كبيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديث القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة الري، واستعادة الأراضي المتدهورة، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما أن اعتماد إثيوبيا على الزراعة المطرية والطاقة الكهرومائية يجعلها عرضة بصورة خاصة لتغير أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والظواهر الجوية المتطرفة. وفي ظل هذه المعطيات، يمكن أن يشكل مؤتمر (COP32) منصة مهمة للتواصل مع صناديق التمويل المناخي متعددة الأطراف وبنوك التنمية والشركاء الثنائيين والمستثمرين من القطاع الخاص. ومن شأن هذه الشراكات دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية للمياه واستعادة الغابات والمدن القادرة على مواجهة التغير المناخي والاستعداد للكوارث. غير أن جذب الاهتمام الدولي وحده لن يكون كافياً، إذ ستظل قدرة إثيوبيا على تحويل التحركات الدبلوماسية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وتمويل ميسر وشراكات تنموية مستدامة عاملاً حاسماً في تحقيق الإمكانات التي يتيحها المؤتمر. وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه، مؤكداً ضرورة وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث واتساع نطاق أضرارها. وفي معرض توضيحه للنهج الذي تعتزم إثيوبيا الدفع به خلال (COP32)، قال: «سنضع التحرك المبكر في صميم أولوياتنا، من خلال الإفراج عن التمويل عند صدور التحذيرات، وضمان وصوله أولاً إلى الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر». وتشير هذه الرؤية إلى تحول مهم في السياسات المناخية العالمية، يتمثل في الانتقال من تمويل عمليات التعافي بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في الاستعداد والوقاية وتعزيز القدرة على الصمود قبل حدوثها. وبالنسبة للدول النامية، فإن الحصول على التمويل المناخي في الوقت المناسب، وتوفير التنبؤات الجوية الموثوقة وأنظمة الإنذار المبكر الفعالة، من شأنه حماية الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تقليل التكاليف الاقتصادية الباهظة الناجمة عن الكوارث المناخية. ومن شأن تحويل هذا التوجه إلى نتائج عملية خلال مؤتمر (COP32) أن يمنح إثيوبيا فرصة للمساهمة في بناء نظام دولي أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية. الطاقة المتجددة تربط التنمية الخضراء بالتكامل الاقتصادي الإقليمي يمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالاً آخر يمكن لإثيوبيا من خلاله إبراز العلاقة بين العمل المناخي والتحول الاقتصادي. وتتمتع البلاد بإمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، ما يوفر فرصاً واسعة لتوسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم التصنيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ويجسد سد النهضة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في الطاقة المتجددة، طموح إثيوبيا إلى توسيع إنتاج الكهرباء محلياً وتعزيز دورها في التكامل الإقليمي لقطاع الطاقة. وفي كلمته خلال مؤتمر (COP31)، سلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الأهمية الإقليمية لموارد إثيوبيا من الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي يتم تزويد الدول المجاورة بها. ويؤكد ذلك أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة لا تقتصر آثارها على حدودها الوطنية، إذ يمكن لتوسيع إنتاج الكهرباء والتجارة العابرة للحدود في مجال الطاقة أن يدعما التنمية الصناعية الإقليمية، ويحسنا الوصول إلى الكهرباء، ويعززا الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا استقطاب الشراكات والاستثمارات في مجالات تخزين الطاقة والبنية التحتية لنقل الكهرباء وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء الإقليمية. ومن شأن هذه الاستثمارات تسريع التصنيع وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز مكانة البلاد باعتبارها مورداً إقليمياً صاعداً للطاقة الكهربائية. وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الوزراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة في البلاد للحد من التعرض لتغير أنماط هطول الأمطار والتقلبات في توافر المياه. وقال في هذا الصدد: «نحن ننظر أيضاً إلى إمدادات الطاقة على المدى البعيد، ونعمل على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط للطاقة النووية، حتى لا تؤثر السنوات الجافة بصورة كبيرة على اقتصادنا». وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية تنويع مصادر الطاقة وضمان موثوقية إمداداتها لدعم التوسع الاقتصادي، ففي حين تظل الطاقة الكهرومائية المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في إثيوبيا، فإن تطوير مصادر بديلة من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. حماية الزراعة وصون الإرث العالمي للقهوة الإثيوبية تكتسب القدرة على مواجهة التغير المناخي أهمية مماثلة في مسار التحول الزراعي الإثيوبي. فالتقلبات في هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والفيضانات وتدهور الأراضي لا تزال تشكل تهديداً للإنتاجية الزراعية وسبل عيش سكان المناطق الريفية. ويتطلب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود استثمارات في الري والبذور المحسنة وصيانة التربة والبحوث الزراعية وخدمات المعلومات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر. وخلال مؤتمر (COP31)، أبرز رئيس الوزراء آبي أحمد دور التكنولوجيات الحديثة في تعزيز مراقبة المناخ ومساعدة المزارعين على الاستجابة للتغيرات الجوية. وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين». ومن شأن استخدام مراقبة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ المتقدمة مساعدة المزارعين على توقع الظواهر الجوية المتطرفة، واتخاذ قرارات أفضل بشأن مواعيد الزراعة والحصاد، والحد من الخسائر الزراعية. ويمكن لإثيوبيا استغلال مؤتمر (COP32) للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في أنظمة المعلومات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطوير هذه الإمكانات بصورة مستقلة. ولا تقتصر أهمية هذه القضية على القطاع الزراعي فحسب، بل تمتد إلى التجارة الدولية والسمعة العالمية للمنتجات الزراعية الإثيوبية. وفي إشارة إلى التهديدات المناخية التي تواجه أحد أبرز صادرات البلاد، لفت رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تُزرع فيها قهوة الأرابيكا الإثيوبية. وقال: «يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا إلى العالم، قهوة الأرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها». وتربط هذه الرسالة بين تغير المناخ وسبل العيش وعائدات الصادرات وسلاسل القيمة الزراعية العالمية، إذ يمثل قطاع القهوة الإثيوبي، المتجذر بعمق في الغابات الطبيعية والمجتمعات الزراعية في البلاد، نموذجاً لكيفية تأثير التدهور البيئي على المصالح الاقتصادية المحلية والأسواق الدولية في آن واحد. وبالتالي، فإن حماية المناطق المنتجة للقهوة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف ودعم الإنتاج المستدام لا تمثل أولويات بيئية فحسب، بل تعد ضرورية لحماية أحد أهم مصادر عائدات الصادرات وسبل عيش المجتمعات الزراعية. ويمكن لمؤتمر (COP32) أن يساعد إثيوبيا على استقطاب شراكات في مجالات الزراعة الذكية مناخياً والبحوث الزراعية وسلاسل القيمة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة. مبادرة البصمة الخضراء وحشد المواطنين لاستعادة البيئة تمتد أجندة إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي إلى ما هو أبعد من التدخلات التكنولوجية والاستثمارات في البنية التحتية، لتشمل المشاركة المجتمعية واستعادة البيئة. وتعد مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقت عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، واحدة من أبرز المبادرات الإثيوبية في مجال الحشد الشعبي واسع النطاق لحماية البيئة. وفي معرض شرحه للفلسفة التي تستند إليها المبادرة، قال رئيس الوزراء إن النهج التنموي الإثيوبي القائم على مفهوم «التآزر» يجمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف وطنية مشتركة. وأضاف خلال مؤتمر (COP31): «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار، وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، وأسهمنا في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الغابي». وقد نجحت المبادرة في حشد ملايين المواطنين للمشاركة في زراعة الأشجار وتنمية مستجمعات المياه واستعادة البيئة، ما جعل حماية البيئة جزءاً أكثر حضوراً ووضوحاً في جهود التنمية الوطنية. ولا تقتصر أهمية المبادرة على عدد الشتلات التي جرى غرسها، بل تمتد إلى مساهمتها في حماية التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن دعم الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام تغير المناخ. وقال رئيس الوزراء: «لقد أسهمت المبادرة في توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة عائلية، وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا». وتبرز هذه التصريحات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة البيئة، ولا سيما مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مسؤولية الأجيال تجاه الموارد الطبيعية. كما تتكامل جهود استعادة البيئة مع الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، إذ يمكن لحماية مستجمعات المياه واستعادة الأراضي المتدهورة أن تسهما في الحد من انجراف التربة وتراكم الرواسب، بما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للخزانات والمنشآت الكهرومائية، بما فيها سد النهضة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا إبراز كيفية تكامل جهود استعادة البيئة التي تقودها المجتمعات المحلية مع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي الوقت نفسه، سيكون تقديم أدلة مستقلة وقابلة للتحقق بشأن معدلات بقاء الشتلات ونمو الغطاء الغابي ومساحات الأراضي المستعادة والتحسينات البيئية القابلة للقياس أمراً أساسياً لإثبات الأثر البيئي طويل الأمد للمبادرة. بناء مدن قادرة على مواجهة التغير المناخي وتعزيز النقل المستدام تمتد أجندة إثيوبيا المناخية بصورة متزايدة إلى مجال التنمية الحضرية. فمع توسع المدن، أصبحت الفيضانات والتلوث والتدهور البيئي والضغط على البنية التحتية العامة تحديات أكثر إلحاحاً، وفي مواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ تدخلات حضرية تجمع بين حماية البيئة وتحسين المساحات العامة وظروف المعيشة. وسلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الأنهار داخل المدن، وتعزيز الحماية من الفيضانات، وتطوير المساحات الخضراء المفتوحة أمام المواطنين. وقال: «نعمل على توسيع هذه الجهود داخل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات للمشي، حيث تجتمع الأسر ويلعب الأطفال». وتعكس هذه المبادرات أهمية التخطيط الحضري القادر على مواجهة التغير المناخي، ولا سيما في ظل التوسع الحضري السريع الذي يزيد من التعرض للفيضانات والضغوط البيئية. ويمثل التحول نحو وسائل النقل الأكثر نظافة بُعداً آخر من أبعاد أجندة التنمية الخضراء في إثيوبيا. وخلال مؤتمر (COP31)، أشار رئيس الوزراء إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي. وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها، فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تحولنا إلى المركبات الكهربائية». وتندرج هذه السياسة ضمن جهود أوسع للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتشجيع النقل الكهربائي، ومواءمة قطاع النقل مع طموحات البلاد المتنامية في مجال الطاقة النظيفة. كما توضح هذه الخطوة كيف يمكن للإجراءات والسياسات المحلية دعم الأهداف المناخية بالتوازي مع معالجة الأولويات الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة وفاتورة الاستيراد. وتوفر هذه التجارب فرصاً إضافية لإثيوبيا للتواصل مع الشركاء الدوليين بشأن النقل النظيف والبنية التحتية لشحن المركبات وتكنولوجيات التنقل الكهربائي والتنمية الحضرية المستدامة. المؤتمر الثاني والثلاثون للمناخ والفرص الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا إلى جانب الدبلوماسية المناخية والأولويات البيئية، يمكن لاستضافة مؤتمر (COP32) أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة لإثيوبيا في عدد من القطاعات. ومن المتوقع أن يتوافد آلاف المندوبين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والباحثين والمستثمرين والصحفيين وممثلي المنظمات الدولية إلى أديس أبابا، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الإقامة والطيران والنقل والضيافة وغيرها من الخدمات. ويمكن أن تستفيد الخطوط الجوية الإثيوبية والفنادق وشركات السياحة والمشروعات المحلية من هذا النشاط الدولي المتزايد، كما سيوفر المؤتمر منصة استثنائية للترويج للتراث الثقافي الإثيوبي والمواقع التاريخية والمقومات الطبيعية أمام جمهور عالمي واسع. والأهم من ذلك، يمكن للمؤتمر أن يعزز الحضور الدولي لإثيوبيا ويفتح المجال أمام إقامة علاقات ثنائية جديدة وإبرام اتفاقيات استثمارية وتطوير شراكات استراتيجية. وباعتبارها الدولة المستضيفة لأحد أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، ستتاح لإثيوبيا فرصة جمع القادة السياسيين والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص حول أولويات اقتصادية وبيئية مشتركة. ومن شأن هذا الحضور الدبلوماسي أن يحقق فوائد تتجاوز فترة انعقاد المؤتمر، شريطة أن تضع البلاد استراتيجية واضحة لتحويل التفاعل الدولي إلى شراكات واستثمارات طويلة الأمد. من الالتزامات الدولية إلى النتائج الملموسة على الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها المؤتمر، فإن أحد أبرز التحديات التي ستواجه (COP32) يتمثل في ضمان ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة. فقد دعت الدول النامية مراراً إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي، غير أن الفجوة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام تحقيق تقدم فعال في مجال العمل المناخي. ويمكن لإثيوبيا استغلال رئاستها لمؤتمر (COP32) لدفع المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيف ونقل التكنولوجيا والوصول العادل إلى الموارد، استناداً إلى النتائج التي حققتها القمة الأفريقية الثانية للمناخ. وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، حيث تواجه الحكومات في مختلف أنحاء القارة تحدياً مزدوجاً يتمثل في توسيع الحصول على الكهرباء وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسريع التصنيع، بالتزامن مع مواجهة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. وتحتاج القارة إلى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والزراعة القادرة على مواجهة التغير المناخي والنقل المستدام وإدارة الموارد المائية واستعادة البيئة. غير أن محدودية الموارد المالية المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض والصعوبات المرتبطة بالحصول على التمويل المناخي الدولي لا تزال تقيد التقدم في هذه المجالات. وفي ظل هذه التحديات، يمكن لمؤتمر (COP32) أن يشكل منصة تجمع الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات الهيكلية. وتملك إثيوبيا فرصة لتوجيه المؤتمر نحو أجندة مناخية تتمحور حول التنمية، وتؤكد أن العمل المناخي يجب أن يسهم في التصنيع والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ومن شأن هذا النهج أيضاً تعزيز المطالبة الأفريقية بإطار دولي أكثر إنصافاً للعمل المناخي، تحصل فيه الدول النامية على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتها التنموية دون المساس بالاستدامة البيئية. الفرصة الدبلوماسية الإثيوبية والطريق إلى أديس أبابا تعكس تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد خلال مؤتمر (COP31) مؤشرات واضحة على الأولويات التي تعتزم إثيوبيا الدفع بها خلال استعداداتها لتولي رئاسة مؤتمر (COP32). ومن خلال التركيز على التحرك المبكر والتمويل المناخي الميسر والابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة واستعادة البيئة والمشاركة المجتمعية، وضع رئيس الوزراء ملامح أجندة تربط التعاون المناخي الدولي بالاحتياجات التنموية العملية. كما تعكس رسالته رغبة إثيوبيا في العمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر (COP31) الحالية لدفع العملية المناخية العالمية وضمان انتقال سلس نحو مؤتمر أديس أبابا. وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة COP31 من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا، ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر COP32 في أرض الأصول». وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة، لأن نجاح مؤتمر (COP32) لن يعتمد على استعدادات إثيوبيا بصفتها الدولة المستضيفة فحسب، بل أيضاً على قدرتها على بناء توافق بين الدول ذات المصالح الاقتصادية والأولويات التنموية والمواقف التفاوضية المختلفة. ومن ثم، تمثل اللقاءات الدبلوماسية الجارية في أنطاليا نقطة انطلاق مهمة لتحديد التوجه السياسي للمؤتمر، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في قدرة إثيوبيا على قيادة هذه العملية. وفي المحصلة، تمثل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) فرصة لربط الدبلوماسية المناخية العالمية بالتنمية الوطنية والتطلعات الاقتصادية الأوسع للقارة الأفريقية. ويمكن للمؤتمر أن يسهم في تعزيز النفوذ الدبلوماسي الإثيوبي، واستقطاب التمويل المناخي، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم التحول الزراعي، وتشجيع السياحة، وتوسيع الشراكات الدولية. غير أن النجاح الحقيقي للمؤتمر لن يقاس بعدد المندوبين المشاركين أو حجم الاهتمام الدولي أو الإعلانات التي ستصدر في أديس أبابا، بل بحجم الموارد التي سيتم حشدها، والشراكات التي ستُقام، والمشروعات التي ستُنفذ، والمجتمعات التي ستستفيد، والتقدم المحرز في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه إثيوبيا والقارة الأفريقية عموماً. وبالتالي، ينبغي أن يكون مؤتمر (COP32) بالنسبة لإثيوبيا أكثر من مجرد تجمع دولي، وأن يتحول إلى منصة استراتيجية لترجمة النفوذ الدبلوماسي إلى استثمارات، والالتزامات الدولية إلى شراكات تنموية، والطموحات البيئية إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
مستشار أممي: انتصار عدوة يجسد درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها
Nov 15, 2026 147
أديس أبابا، 15 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد ديفيد أوموزوافوه، مستشار الحوكمة وسيادة القانون الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الانتصار التاريخي في معركة عدوة يمثل درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن كونه مصدر إلهام للاعتماد على الذات. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح أوموزوافوه أن انتصار عدوة يجسد صمود شعب تمسك بعزيمته ورفض التفريط في سيادته الوطنية أو الخضوع للقوى الخارجية. وأضاف أن أهمية هذا الانتصار التاريخي تتجاوز أبعاده العسكرية، إذ يقدم دروساً مهمة للمجتمعات المعاصرة التي تواجه أشكالاً مختلفة من الضغوط الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها.   وقال المستشار: «إن تاريخ عدوة هو تاريخ للصمود، وتاريخ شعب أعلن أنه صاحب قراره، وأنه لن يستسلم للضغوط القادمة من الخارج». وبحسب أوموزوافوه، تتمثل الرسالة الأساسية لانتصار عدوة في قدرة الشعوب على رسم مستقبلها وتجاوز التحديات من خلال الإرادة والعزيمة والقوة الجماعية والقدرة على الصمود. وأشار إلى أن دروس هذا الانتصار التاريخي تكتسب أهمية خاصة في الوقت الراهن، في ظل استمرار تعرض الدول والمجتمعات لأشكال متعددة من الضغوط والتحديات. وشدد على ضرورة أن يظل الاعتماد على الذات مبدأً أساسياً، مؤكداً أن التحرر الحقيقي والتقدم المستدام لا يمكن أن يعتمدا على الأطراف الخارجية. وقال في هذا الصدد: «لا أحد من الخارج سيأتي لإنقاذك، فأنت منقذ نفسك»، مشدداً على أهمية امتلاك الشعوب زمام أمورها وتحديد مصيرها بنفسها. وتؤكد هذه الرؤية استمرار أهمية انتصار عدوة، ليس باعتباره محطة مفصلية في تاريخ إثيوبيا فحسب، بل أيضاً مصدراً للإلهام في مجالات السيادة وتقرير المصير والصمود الوطني. وقد شكل الانتصار علامة فارقة في تاريخ المقاومة الأفريقية للاستعمار، وألهم أجيالاً متعاقبة في مختلف أنحاء القارة وخارجها. ولا تقتصر الأهمية التاريخية المستمرة لمعركة عدوة على استذكار الانتصار الذي تحقق عام 1896، بل تمتد إلى استخلاص الدروس من الشجاعة والصمود والثقة بالذات التي أسهمت في تحقيقه، وهي قيم لا تزال تحتفظ بأهميتها لدى الأجيال الساعية إلى رسم مستقبلها بأيديها. وتحتل عدوة مكانة متميزة في الذاكرة التاريخية الأفريقية، إذ لا ترمز إلى انتصار عسكري فحسب، بل تجسد أيضاً الوحدة الجماعية والشجاعة والإرادة الراسخة في تقرير المصير. ويمثل هذا الانتصار نقطة تحول مفصلية في التاريخ الحديث، ونموذجاً ملهماً لمسيرة التحول الأفريقي المعاصر. وفي الوقت الراهن، تواصل روح عدوة إلهام تطلعات أفريقيا نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وترسيخ حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية.
رئيس مهرجان أفريقيا تحتفل: إثيوبيا نموذج يُحتذى به في أفريقيا للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الاستدامة
Nov 15, 2026 121
أديس أبابا، 15 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد رئيس مهرجان «أفريقيا تحتفل»، ليكسي موجو آيز، أن التزام إثيوبيا بالحفاظ على تراثها الثقافي وتعزيز الاستدامة يجعل منها نموذجاً يُحتذى به للدول الأفريقية الأخرى في صون هويتها الثقافية وترسيخ العمل البيئي. ويُعد مهرجان «أفريقيا تحتفل» فعالية سنوية أفريقية جامعة، تجمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأبناء القارة في المهجر وشركاء دوليين، للاحتفاء بالتنوع الأفريقي من خلال الثقافة والأعمال والابتكار. وتُقام فعاليات المهرجان في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح رئيس المهرجان أن التجربة التاريخية لإثيوبيا، ولا سيما مقاومتها للاستعمار، مكّنتها من الحفاظ على تراث ثقافي غني، يشكل مصدراً مهماً للدروس التي يمكن أن تستفيد منها الدول الأفريقية الأخرى. وأشار إلى أن العديد من البلدان الأفريقية شهدت تحولات كبيرة في ممارساتها الثقافية، بما في ذلك الأزياء التقليدية والأطعمة واللغات، نتيجة التأثيرات الاستعمارية، في حين تمكنت إثيوبيا إلى حد كبير من المحافظة على هويتها الثقافية. ولفت موجو آيز إلى أن استمرار إثيوبيا في استخدام لغاتها الوطنية، والتمسك بملابسها التقليدية ومأكولاتها وعاداتها الثقافية، يجسد أهمية صون التراث الأفريقي ونقله إلى الأجيال القادمة.   وفي معرض حديثه عن الانتشار الواسع لاستخدام اللغة الأمهرية في التواصل اليومي بمختلف أنحاء إثيوبيا، أكد أن تمسك البلاد بلغاتها المحلية يقدم درساً مهماً للدول الأفريقية الأخرى بشأن ضرورة الحفاظ على هوياتها اللغوية والثقافية. وإلى جانب جهودها في صون التراث الثقافي، أشاد رئيس المهرجان بمساعي إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا تغير المناخ وحماية البيئة. كما أثنى موجو آيز على المبادرات المناخية التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، ولا سيما الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة وإعادة التدوير ونشر الوعي البيئي، واصفاً التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في هذا المجال بأنه لافت. وفي هذا السياق، قال إن استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دورته الثانية والثلاثين تعكس التزام البلاد بتعزيز الاستدامة وتبني العمل البيئي على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن استضافة هذا المؤتمر المناخي العالمي ستتيح لإثيوبيا فرصة مهمة لاستعراض تجربتها وإنجازاتها في مجال الاستدامة، وتشجيع الدول الأفريقية الأخرى على الاستفادة من خبراتها وتطبيق المبادرات الناجحة في بلدانها. ووصف رئيس المهرجان الدور الذي تضطلع به إثيوبيا في قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة واستضافة مؤتمر المناخ بأنه دور جدير بالإشادة، مؤكداً أن تجربتها يمكن أن تشكل حافزاً للدول الأفريقية الأخرى لتكثيف جهودها في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وزير المياه الإثيوبي: سد النهضة يثبت قدرة إثيوبيا على تجاوز تحديات التنمية المائية المستقبلية
Nov 14, 2026 346
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن التنفيذ الناجح لمشروع سد النهضة أثبت بصورة جلية قدرة البلاد على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية. وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية في إثيوبيا سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة. وقال: "إن التحديات التي قد تواجه أي مشروعات تنموية أخرى في إثيوبيا ستكون أبسط بكثير من تلك التي تجاوزناها، لأننا تمكنا من بناء أكبر سد في أفريقيا رغم الصعوبات الكثيرة". وأشار هبتامو إلى أن الضغوط الخارجية والمحاولات الرامية إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية أسهمت، على نحو مفارق، في تعزيز الوحدة الوطنية والإرادة الجماعية. وأضاف: "كلما زادت الضغوط الخارجية على إثيوبيا، ازداد الإثيوبيون وحدة"، مستشهداً ببناء سد النهضة باعتباره دليلاً على الالتزام الجماعي للبلاد بحماية مصالحها الوطنية.   وانتقد الوزير النهج المصري تجاه نهر النيل، مشيراً إلى أن استمرار معارضة مصر لمشروعات التنمية المائية الإثيوبية يتجاهل مساهمات دول المنبع في مياه النهر. وأوضح أن إثيوبيا، على سبيل المثال، تسهم بأكثر من 86 بالمئة من مياه النيل، مؤكداً أن لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية. ورأى هبتامو أن الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وخلق انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد. غير أن الحقيقة، بحسب الوزير، هي أن المشروعات التنموية الإثيوبية لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، ولا تتسبب في ذلك.   وعلى العكس من ذلك، فإن سد النهضة، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان. وجدد الوزير تأكيد التزام إثيوبيا باستخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مع مراعاة مصالح الدول الأخرى. ويُذكر أن إثيوبيا وقعت عام 2015 إعلان المبادئ بشأن سد النهضة مع السودان ومصر بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التعاون خلال مرحلتي بناء السد وملئه. وفي المقابل، أوضح هبتامو أن مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه. وشدد وزير المياه على ضرورة تخلي مصر عن هذه النهج الأحادي في تنمية موارد مياه النيل، والانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لجميع دول الحوض.   ودعا مصر إلى تجاوز موقفها المعارض للمبادرات التنموية الإثيوبية، والمشاركة بدلاً من ذلك في تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية الموارد المائية في مختلف أنحاء حوض النيل. كما نصح هبتامو مصر بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه، مشيراً إلى الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع. وقال إن مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه.
الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي يعين سفراء مفوضين
Nov 14, 2026 191
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – عيّن الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، اليوم، 32 سفيرًا مفوضًا. ووفقاً لبيان صحفي أُرسل إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، شملت التعيينات الأسماء التالية: تاغيسي شافو. أغينهو تيشاغر. زاديغ أبراها. السفير سراج رشيد جوندي. السفير ملس أليم تيكي. السفير أنتينيه أليمو سينبيتي. السفير زيريهون أبيبي يغزاو. ملاكو أليبل. الدكتورة إيرغوغي تسفاي. الدكتور سنتايهو ولدميكائيل. الدكتور سمان طرونه. البروفيسور مسفين أرايا. الدكتور كاساهون غوفي. الدكتور ألمو سيمي. آدم تسفاي أبيرا. أمها هايلي جورجيس أيلي. ساموئيل أديس ألمياهو. بيلاشو أنشيسو كيمبيشا. أبيبي مبراتو كيبرت. ميلاكو بيدادا سينبيتا. أوباه محمد حسين. دانيال تينكير أريغا. الدكتور أمباي أوغاتو. وركنيش بيرو. الدكتور يوناس أدايي. ميلاكو فينتا بالشا. جانتيرار أباي. تمسغن تيلاهون. تادلي نيغيشو. زيريهون ميغيرسا جيما. شميليس أدونيا بالشا. عبد الرحمن جمال نورلين.
وزير الخارجية غيديون يدعو إلى مؤتمر مناخ 32 يركز على التنفيذ والاستثمار الأخضر في أفريقيا
Nov 14, 2026 227
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات دولية ملموسة وزيادة الاستثمارات في دعم المستقبل الأخضر لأفريقيا. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، خلال مقابلة مع برنامج «واحد لواحد» على قناة «تي آر تي وورلد» التركية، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعا الدول المتقدمة إلى ترجمة التزاماتها المناخية إلى دعم ملموس للبنية التحتية الخضراء والتصنيع والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة. وشدد الوزير على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في القمة الحالية، تمهيداً لاستضافة إثيوبيا مؤتمر (COP32) عام 2027. وقال غيديون إن الأولوية المباشرة لإثيوبيا تتمثل في دعم رئاسة مؤتمر (COP31) وضمان نجاح المفاوضات، بما يسهم في تحقيق زخم إيجابي للمؤتمر المقبل في أديس أبابا. وأضاف أن إثيوبيا تتطلع إلى أن يسفر مؤتمر (COP31) عن توافق في الآراء وقرارات ذات مغزى بشأن مسارات التفاوض الرئيسية، ولا سيما التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وخطط التنفيذ وغيرها من التدابير التي تتطلب الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي. وفي معرض حديثه عن الأولويات المناخية لأفريقيا، أكد وزير الخارجية ضرورة أن تثبت الدول المتقدمة التزامها من خلال استثمارات ملموسة في البنية التحتية الخضراء والتصنيع وبناء مستقبل اقتصادي مستدام للقارة. وأشار غيديون إلى أن التجربة الإثيوبية تثبت إمكانية التوفيق بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية وتوسيع الفرص التنموية.   وأضاف أن إثيوبيا، من خلال حملتها الوطنية لزراعة الأشجار، ومبادرات التنقل الأخضر والتحضر المستدام، تقدم نموذجاً يوضح كيف يمكن لحماية البيئة أن تكون أيضاً محركاً للتحول الاقتصادي. وقال وزير الخارجية إن إثيوبيا تعتزم ترجمة هذا الالتزام إلى نتائج ملموسة من خلال المفاوضات المناخية، وأجندة العمل، والمبادرات التي ستُطرح في إطار رئاستها لمؤتمر (COP32) . وأكد أن المؤتمر المقبل ينبغي ألا يقتصر على إصدار الإعلانات وتقديم التعهدات، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى دفع تنفيذ الاتفاقيات المناخية القائمة وتوفير التمويل الذي تحتاج إليه الدول النامية. ودعا غيديون إلى تعزيز الإرادة السياسية والتعاون الدولي، مشدداً على ضرورة تقوية الآليات القائمة، وتحسين فرص الحصول على التمويل الميسر، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتصنيفات الائتمانية، وتوسيع نطاق الدعم المباشر للموازنات والمساعدات الإنمائية الرسمية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاق باريس وغيره من الصكوك القانونية ذات الصلة، لضمان ترجمة الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة. وفي حديثه عن العلاقات الإثيوبية التركية، وصف غيديون الشراكة بين البلدين بأنها قوية وتاريخية، وتستند إلى روابط راسخة وتفاهم متبادل وتعاون متنامٍ بين البلدين وشعبيهما. كما شجع الشركات التركية على توسيع استثماراتها في إثيوبيا، ولا سيما في قطاعات الضيافة والصناعات التحويلية والإنشاءات، مشيراً إلى أن الشركات التركية يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الإثيوبي المتنامي. وأوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يتيح فرصاً تحقق المنفعة المتبادلة، ويسهم في زيادة قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
إثيوبيا تعزز شراكاتها التنموية استعداداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ
Nov 14, 2026 181
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين لمؤتمر (COP32)، فيسوم أسيفا، مباحثات مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، كريستوف لوكورتييه، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. وركزت المباحثات على تعزيز الشراكة التنموية بين إثيوبيا والوكالة الفرنسية للتنمية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون في إطار استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027.   وفي لقاء منفصل على هامش المؤتمر، عقدت فيسوم أيضاً مباحثات ثنائية مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو. وأتاح اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون طويل الأمد بين إثيوبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالي العمل المناخي والتنمية المستدامة. وتركزت المناقشات على تمويل المناخ والاستثمار وتعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب الجهود الجارية لدعم تنفيذ أولويات إثيوبيا في مجالي المناخ والتنمية.   كما بحث الجانبان فرص توسيع نطاق تعاونهما، وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية. وتعكس هذه اللقاءات جهود إثيوبيا لتعميق شراكاتها مع المؤسسات التنموية الدولية، وحشد التمويل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي دعماً لطموحاتها في مجال العمل المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر (COP32) عام 2027.
‫سياسة‬
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 89
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
إثيوبيا تعزز استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثاني والثلاثين عبر دبلوماسية المناخ
Nov 16, 2026 68
16 نوفمبر 2026 – أديس أبابا (إينا) بقلم: هيئة التحرير تسعى إثيوبيا، من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027، إلى تحويل نفوذها الدبلوماسي المتنامي إلى فرص استثمارية في مجال المناخ، وشراكات للتنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ. وبدأت استعدادات إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقدها في العاصمة أديس أبابا خلال نوفمبر 2027، تتبلور بالفعل على الصعيد الدبلوماسي، حيث تستغل البلاد مشاركتها في مؤتمر (COP31) المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، لبناء الشراكات، ودفع أولويات القارة الأفريقية، ووضع الأسس اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي طموح. ولا تقتصر أهمية استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) على تحمل مسؤولية تنظيم أحد أبرز التجمعات الدولية المعنية بقضايا المناخ، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، وحشد التمويل المناخي، وجذب الاستثمارات، وإبراز مبادراتها في مجال التنمية الخضراء، ومنح أفريقيا حضوراً أكبر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ. وتكتسب التحركات الدبلوماسية الإثيوبية الجارية خلال مؤتمر (COP31) أهمية خاصة، إذ تسعى البلاد، من خلال لقاءاتها رفيعة المستوى مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين، إلى ضمان انطلاق الاستعدادات لمؤتمر (COP32) وفق أجندة واضحة تركز على تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، وتيسير الحصول على التمويل المناخي، وربط حماية البيئة بالتحول الاقتصادي. وتستند هذه الرؤية إلى فلسفة تنموية تعتبر العمل المناخي ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية، وليس مجرد نشاط بيئي منفصل عن مسار التنمية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر (COP31) في أنطاليا، لخص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا التوجه بقوله: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية». وأوضح رئيس الوزراء أن التغيرات في أنماط الطقس تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء وسبل العيش والمسار التنموي العام للبلاد، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى تراجع المحاصيل ونزوح الأسر وفرض تكاليف اقتصادية طويلة الأمد. وقال: «تعود الأمطار وتتراجع الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير». وتبرز هذه التصريحات الأهمية المتزايدة التي توليها إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي، باعتبار أن الاضطرابات المناخية لا تمثل تحديات بيئية فحسب، بل تهدد الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي وسبل عيش ملايين المواطنين، في ظل ارتباط الاقتصاد الإثيوبي الوثيق بالزراعة والطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الرؤية على استعدادات إثيوبيا لاستضافة (COP32)، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والتمويل المناخي، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. من التحرك الدبلوماسي في المؤتمر الحادي والثلاثين إلى قيادة المؤتمر الثاني والثلاثين يمثل وصول وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى مدينة أنطاليا للمشاركة في أعمال (COP31)، مرحلة مهمة في الاستعدادات الدبلوماسية الإثيوبية للمؤتمر المقبل. ومن المتوقع أن تسهم لقاءاته مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين في إرساء الأسس السياسية والمؤسسية اللازمة لإنجاح المؤتمر المقرر عقده في أديس أبابا. وأعلنت إثيوبيا طموحها إلى جعل مؤتمر (COP32) مؤتمراً شاملاً وموجهاً نحو العمل والتنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول النامية، بهدف تجاوز التصريحات والالتزامات المتكررة وضمان ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى تمويل متاح وشراكات تكنولوجية ونتائج ملموسة. ويعكس اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر مكانتها الدبلوماسية وطموح أفريقيا الجماعي للحصول على دور أقوى في صياغة السياسات المناخية العالمية. وكانت مجموعة المفاوضين الأفارقة قد أيدت بالإجماع ترشيح إثيوبيا خلال مؤتمر (COP30) الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر 2025. ورغم دخول نيجيريا في المنافسة الأولية لاستضافة المؤتمر، فإنها تراجعت لاحقاً، ما أتاح لأفريقيا تقديم موقف موحد. وقبلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاحقاً عرض إثيوبيا استضافة مؤتمر (COP32) في أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2027. وتستند عملية اختيار إثيوبيا إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها احتضان العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وكونها مركزاً رئيسياً للدبلوماسية الدولية، الأمر الذي يوفر ميزة مؤسسية مهمة لربط المفاوضات المناخية العالمية بأولويات التنمية في القارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية والشركاء الدوليين. كما أظهرت إثيوبيا قدرتها على استضافة الحوارات الدولية الكبرى بشأن المناخ، حيث نظمت في سبتمبر 2025 القمة الأفريقية الثانية للمناخ، بمشاركة أكثر من 26 ألف شخص، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل. وشكلت القمة منصة مهمة لدفع التمويل المناخي بقيادة أفريقية والابتكار والعمل الجماعي، كما أرست نتائجها أساساً يمكن لإثيوبيا البناء عليه خلال استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي. وتكتسب المبادرات المحلية الإثيوبية في مجال التنمية الخضراء أهمية مماثلة، وفي مقدمتها استراتيجية الاقتصاد الأخضر القادر على الصمود أمام تغير المناخ، ومبادرة البصمة الخضراء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة. وتوفر هذه المبادرات مجتمعة تجارب عملية يمكن لإثيوبيا عرضها خلال المناقشات الدولية بشأن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. المؤتمر الثاني والثلاثون: فرصة لدفع أولويات أفريقيا المناخية إلى جانب المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الوطنية، تحمل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية. فعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً محدودة نسبياً، فإنها تواجه بعض أشد تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الممتدة والفيضانات المدمرة وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية، وهي تحديات تهدد المجتمعات وتقوض المكاسب التنموية في مختلف أنحاء القارة. وفي المقابل، لا تزال الدول الأفريقية تواجه صعوبات مستمرة في الحصول على التمويل المناخي بتكلفة ميسرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات. ولهذا السبب، يظل التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من بين الأولويات الأساسية للمفاوضين الأفارقة. ويمثل اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر فرصة لتعزيز الموقف التفاوضي الجماعي للقارة، وضمان إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجاتها التنموية في عملية صنع القرارات المناخية الدولية. كما يمكن للمؤتمر أن يسهم في دفع المبادرات التي تقودها أفريقيا، بما في ذلك الميثاق الأفريقي المقترح للابتكار المناخي والمرفق الأفريقي للمناخ، واللذان يستهدفان حشد الموارد ودعم الحلول المناخية في مختلف أنحاء القارة. وتتمثل الغاية الأوسع في تجاوز النظرة التي تقدم أفريقيا باعتبارها قارة معرضة لتداعيات تغير المناخ فحسب، والعمل على إبراز إمكاناتها بوصفها مصدراً للطاقة المتجددة والحلول البيئية والابتكار والفرص الاستثمارية المستدامة. حشد التمويل المناخي لدعم التنمية المستدامة يمثل حشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأخضر الإثيوبي إحدى أبرز الفرص التي تتيحها استضافة مؤتمر (COP32). وتحتاج البلاد إلى موارد كبيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديث القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة الري، واستعادة الأراضي المتدهورة، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما أن اعتماد إثيوبيا على الزراعة المطرية والطاقة الكهرومائية يجعلها عرضة بصورة خاصة لتغير أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والظواهر الجوية المتطرفة. وفي ظل هذه المعطيات، يمكن أن يشكل مؤتمر (COP32) منصة مهمة للتواصل مع صناديق التمويل المناخي متعددة الأطراف وبنوك التنمية والشركاء الثنائيين والمستثمرين من القطاع الخاص. ومن شأن هذه الشراكات دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية للمياه واستعادة الغابات والمدن القادرة على مواجهة التغير المناخي والاستعداد للكوارث. غير أن جذب الاهتمام الدولي وحده لن يكون كافياً، إذ ستظل قدرة إثيوبيا على تحويل التحركات الدبلوماسية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وتمويل ميسر وشراكات تنموية مستدامة عاملاً حاسماً في تحقيق الإمكانات التي يتيحها المؤتمر. وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه، مؤكداً ضرورة وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث واتساع نطاق أضرارها. وفي معرض توضيحه للنهج الذي تعتزم إثيوبيا الدفع به خلال (COP32)، قال: «سنضع التحرك المبكر في صميم أولوياتنا، من خلال الإفراج عن التمويل عند صدور التحذيرات، وضمان وصوله أولاً إلى الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر». وتشير هذه الرؤية إلى تحول مهم في السياسات المناخية العالمية، يتمثل في الانتقال من تمويل عمليات التعافي بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في الاستعداد والوقاية وتعزيز القدرة على الصمود قبل حدوثها. وبالنسبة للدول النامية، فإن الحصول على التمويل المناخي في الوقت المناسب، وتوفير التنبؤات الجوية الموثوقة وأنظمة الإنذار المبكر الفعالة، من شأنه حماية الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تقليل التكاليف الاقتصادية الباهظة الناجمة عن الكوارث المناخية. ومن شأن تحويل هذا التوجه إلى نتائج عملية خلال مؤتمر (COP32) أن يمنح إثيوبيا فرصة للمساهمة في بناء نظام دولي أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية. الطاقة المتجددة تربط التنمية الخضراء بالتكامل الاقتصادي الإقليمي يمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالاً آخر يمكن لإثيوبيا من خلاله إبراز العلاقة بين العمل المناخي والتحول الاقتصادي. وتتمتع البلاد بإمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، ما يوفر فرصاً واسعة لتوسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم التصنيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ويجسد سد النهضة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في الطاقة المتجددة، طموح إثيوبيا إلى توسيع إنتاج الكهرباء محلياً وتعزيز دورها في التكامل الإقليمي لقطاع الطاقة. وفي كلمته خلال مؤتمر (COP31)، سلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الأهمية الإقليمية لموارد إثيوبيا من الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي يتم تزويد الدول المجاورة بها. ويؤكد ذلك أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة لا تقتصر آثارها على حدودها الوطنية، إذ يمكن لتوسيع إنتاج الكهرباء والتجارة العابرة للحدود في مجال الطاقة أن يدعما التنمية الصناعية الإقليمية، ويحسنا الوصول إلى الكهرباء، ويعززا الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا استقطاب الشراكات والاستثمارات في مجالات تخزين الطاقة والبنية التحتية لنقل الكهرباء وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء الإقليمية. ومن شأن هذه الاستثمارات تسريع التصنيع وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز مكانة البلاد باعتبارها مورداً إقليمياً صاعداً للطاقة الكهربائية. وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الوزراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة في البلاد للحد من التعرض لتغير أنماط هطول الأمطار والتقلبات في توافر المياه. وقال في هذا الصدد: «نحن ننظر أيضاً إلى إمدادات الطاقة على المدى البعيد، ونعمل على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط للطاقة النووية، حتى لا تؤثر السنوات الجافة بصورة كبيرة على اقتصادنا». وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية تنويع مصادر الطاقة وضمان موثوقية إمداداتها لدعم التوسع الاقتصادي، ففي حين تظل الطاقة الكهرومائية المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في إثيوبيا، فإن تطوير مصادر بديلة من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. حماية الزراعة وصون الإرث العالمي للقهوة الإثيوبية تكتسب القدرة على مواجهة التغير المناخي أهمية مماثلة في مسار التحول الزراعي الإثيوبي. فالتقلبات في هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والفيضانات وتدهور الأراضي لا تزال تشكل تهديداً للإنتاجية الزراعية وسبل عيش سكان المناطق الريفية. ويتطلب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود استثمارات في الري والبذور المحسنة وصيانة التربة والبحوث الزراعية وخدمات المعلومات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر. وخلال مؤتمر (COP31)، أبرز رئيس الوزراء آبي أحمد دور التكنولوجيات الحديثة في تعزيز مراقبة المناخ ومساعدة المزارعين على الاستجابة للتغيرات الجوية. وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين». ومن شأن استخدام مراقبة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ المتقدمة مساعدة المزارعين على توقع الظواهر الجوية المتطرفة، واتخاذ قرارات أفضل بشأن مواعيد الزراعة والحصاد، والحد من الخسائر الزراعية. ويمكن لإثيوبيا استغلال مؤتمر (COP32) للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في أنظمة المعلومات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطوير هذه الإمكانات بصورة مستقلة. ولا تقتصر أهمية هذه القضية على القطاع الزراعي فحسب، بل تمتد إلى التجارة الدولية والسمعة العالمية للمنتجات الزراعية الإثيوبية. وفي إشارة إلى التهديدات المناخية التي تواجه أحد أبرز صادرات البلاد، لفت رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تُزرع فيها قهوة الأرابيكا الإثيوبية. وقال: «يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا إلى العالم، قهوة الأرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها». وتربط هذه الرسالة بين تغير المناخ وسبل العيش وعائدات الصادرات وسلاسل القيمة الزراعية العالمية، إذ يمثل قطاع القهوة الإثيوبي، المتجذر بعمق في الغابات الطبيعية والمجتمعات الزراعية في البلاد، نموذجاً لكيفية تأثير التدهور البيئي على المصالح الاقتصادية المحلية والأسواق الدولية في آن واحد. وبالتالي، فإن حماية المناطق المنتجة للقهوة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف ودعم الإنتاج المستدام لا تمثل أولويات بيئية فحسب، بل تعد ضرورية لحماية أحد أهم مصادر عائدات الصادرات وسبل عيش المجتمعات الزراعية. ويمكن لمؤتمر (COP32) أن يساعد إثيوبيا على استقطاب شراكات في مجالات الزراعة الذكية مناخياً والبحوث الزراعية وسلاسل القيمة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة. مبادرة البصمة الخضراء وحشد المواطنين لاستعادة البيئة تمتد أجندة إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي إلى ما هو أبعد من التدخلات التكنولوجية والاستثمارات في البنية التحتية، لتشمل المشاركة المجتمعية واستعادة البيئة. وتعد مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقت عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، واحدة من أبرز المبادرات الإثيوبية في مجال الحشد الشعبي واسع النطاق لحماية البيئة. وفي معرض شرحه للفلسفة التي تستند إليها المبادرة، قال رئيس الوزراء إن النهج التنموي الإثيوبي القائم على مفهوم «التآزر» يجمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف وطنية مشتركة. وأضاف خلال مؤتمر (COP31): «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار، وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، وأسهمنا في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الغابي». وقد نجحت المبادرة في حشد ملايين المواطنين للمشاركة في زراعة الأشجار وتنمية مستجمعات المياه واستعادة البيئة، ما جعل حماية البيئة جزءاً أكثر حضوراً ووضوحاً في جهود التنمية الوطنية. ولا تقتصر أهمية المبادرة على عدد الشتلات التي جرى غرسها، بل تمتد إلى مساهمتها في حماية التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن دعم الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام تغير المناخ. وقال رئيس الوزراء: «لقد أسهمت المبادرة في توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة عائلية، وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا». وتبرز هذه التصريحات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة البيئة، ولا سيما مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مسؤولية الأجيال تجاه الموارد الطبيعية. كما تتكامل جهود استعادة البيئة مع الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، إذ يمكن لحماية مستجمعات المياه واستعادة الأراضي المتدهورة أن تسهما في الحد من انجراف التربة وتراكم الرواسب، بما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للخزانات والمنشآت الكهرومائية، بما فيها سد النهضة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا إبراز كيفية تكامل جهود استعادة البيئة التي تقودها المجتمعات المحلية مع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي الوقت نفسه، سيكون تقديم أدلة مستقلة وقابلة للتحقق بشأن معدلات بقاء الشتلات ونمو الغطاء الغابي ومساحات الأراضي المستعادة والتحسينات البيئية القابلة للقياس أمراً أساسياً لإثبات الأثر البيئي طويل الأمد للمبادرة. بناء مدن قادرة على مواجهة التغير المناخي وتعزيز النقل المستدام تمتد أجندة إثيوبيا المناخية بصورة متزايدة إلى مجال التنمية الحضرية. فمع توسع المدن، أصبحت الفيضانات والتلوث والتدهور البيئي والضغط على البنية التحتية العامة تحديات أكثر إلحاحاً، وفي مواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ تدخلات حضرية تجمع بين حماية البيئة وتحسين المساحات العامة وظروف المعيشة. وسلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الأنهار داخل المدن، وتعزيز الحماية من الفيضانات، وتطوير المساحات الخضراء المفتوحة أمام المواطنين. وقال: «نعمل على توسيع هذه الجهود داخل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات للمشي، حيث تجتمع الأسر ويلعب الأطفال». وتعكس هذه المبادرات أهمية التخطيط الحضري القادر على مواجهة التغير المناخي، ولا سيما في ظل التوسع الحضري السريع الذي يزيد من التعرض للفيضانات والضغوط البيئية. ويمثل التحول نحو وسائل النقل الأكثر نظافة بُعداً آخر من أبعاد أجندة التنمية الخضراء في إثيوبيا. وخلال مؤتمر (COP31)، أشار رئيس الوزراء إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي. وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها، فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تحولنا إلى المركبات الكهربائية». وتندرج هذه السياسة ضمن جهود أوسع للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتشجيع النقل الكهربائي، ومواءمة قطاع النقل مع طموحات البلاد المتنامية في مجال الطاقة النظيفة. كما توضح هذه الخطوة كيف يمكن للإجراءات والسياسات المحلية دعم الأهداف المناخية بالتوازي مع معالجة الأولويات الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة وفاتورة الاستيراد. وتوفر هذه التجارب فرصاً إضافية لإثيوبيا للتواصل مع الشركاء الدوليين بشأن النقل النظيف والبنية التحتية لشحن المركبات وتكنولوجيات التنقل الكهربائي والتنمية الحضرية المستدامة. المؤتمر الثاني والثلاثون للمناخ والفرص الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا إلى جانب الدبلوماسية المناخية والأولويات البيئية، يمكن لاستضافة مؤتمر (COP32) أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة لإثيوبيا في عدد من القطاعات. ومن المتوقع أن يتوافد آلاف المندوبين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والباحثين والمستثمرين والصحفيين وممثلي المنظمات الدولية إلى أديس أبابا، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الإقامة والطيران والنقل والضيافة وغيرها من الخدمات. ويمكن أن تستفيد الخطوط الجوية الإثيوبية والفنادق وشركات السياحة والمشروعات المحلية من هذا النشاط الدولي المتزايد، كما سيوفر المؤتمر منصة استثنائية للترويج للتراث الثقافي الإثيوبي والمواقع التاريخية والمقومات الطبيعية أمام جمهور عالمي واسع. والأهم من ذلك، يمكن للمؤتمر أن يعزز الحضور الدولي لإثيوبيا ويفتح المجال أمام إقامة علاقات ثنائية جديدة وإبرام اتفاقيات استثمارية وتطوير شراكات استراتيجية. وباعتبارها الدولة المستضيفة لأحد أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، ستتاح لإثيوبيا فرصة جمع القادة السياسيين والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص حول أولويات اقتصادية وبيئية مشتركة. ومن شأن هذا الحضور الدبلوماسي أن يحقق فوائد تتجاوز فترة انعقاد المؤتمر، شريطة أن تضع البلاد استراتيجية واضحة لتحويل التفاعل الدولي إلى شراكات واستثمارات طويلة الأمد. من الالتزامات الدولية إلى النتائج الملموسة على الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها المؤتمر، فإن أحد أبرز التحديات التي ستواجه (COP32) يتمثل في ضمان ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة. فقد دعت الدول النامية مراراً إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي، غير أن الفجوة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام تحقيق تقدم فعال في مجال العمل المناخي. ويمكن لإثيوبيا استغلال رئاستها لمؤتمر (COP32) لدفع المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيف ونقل التكنولوجيا والوصول العادل إلى الموارد، استناداً إلى النتائج التي حققتها القمة الأفريقية الثانية للمناخ. وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، حيث تواجه الحكومات في مختلف أنحاء القارة تحدياً مزدوجاً يتمثل في توسيع الحصول على الكهرباء وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسريع التصنيع، بالتزامن مع مواجهة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. وتحتاج القارة إلى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والزراعة القادرة على مواجهة التغير المناخي والنقل المستدام وإدارة الموارد المائية واستعادة البيئة. غير أن محدودية الموارد المالية المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض والصعوبات المرتبطة بالحصول على التمويل المناخي الدولي لا تزال تقيد التقدم في هذه المجالات. وفي ظل هذه التحديات، يمكن لمؤتمر (COP32) أن يشكل منصة تجمع الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات الهيكلية. وتملك إثيوبيا فرصة لتوجيه المؤتمر نحو أجندة مناخية تتمحور حول التنمية، وتؤكد أن العمل المناخي يجب أن يسهم في التصنيع والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ومن شأن هذا النهج أيضاً تعزيز المطالبة الأفريقية بإطار دولي أكثر إنصافاً للعمل المناخي، تحصل فيه الدول النامية على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتها التنموية دون المساس بالاستدامة البيئية. الفرصة الدبلوماسية الإثيوبية والطريق إلى أديس أبابا تعكس تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد خلال مؤتمر (COP31) مؤشرات واضحة على الأولويات التي تعتزم إثيوبيا الدفع بها خلال استعداداتها لتولي رئاسة مؤتمر (COP32). ومن خلال التركيز على التحرك المبكر والتمويل المناخي الميسر والابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة واستعادة البيئة والمشاركة المجتمعية، وضع رئيس الوزراء ملامح أجندة تربط التعاون المناخي الدولي بالاحتياجات التنموية العملية. كما تعكس رسالته رغبة إثيوبيا في العمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر (COP31) الحالية لدفع العملية المناخية العالمية وضمان انتقال سلس نحو مؤتمر أديس أبابا. وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة COP31 من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا، ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر COP32 في أرض الأصول». وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة، لأن نجاح مؤتمر (COP32) لن يعتمد على استعدادات إثيوبيا بصفتها الدولة المستضيفة فحسب، بل أيضاً على قدرتها على بناء توافق بين الدول ذات المصالح الاقتصادية والأولويات التنموية والمواقف التفاوضية المختلفة. ومن ثم، تمثل اللقاءات الدبلوماسية الجارية في أنطاليا نقطة انطلاق مهمة لتحديد التوجه السياسي للمؤتمر، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في قدرة إثيوبيا على قيادة هذه العملية. وفي المحصلة، تمثل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) فرصة لربط الدبلوماسية المناخية العالمية بالتنمية الوطنية والتطلعات الاقتصادية الأوسع للقارة الأفريقية. ويمكن للمؤتمر أن يسهم في تعزيز النفوذ الدبلوماسي الإثيوبي، واستقطاب التمويل المناخي، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم التحول الزراعي، وتشجيع السياحة، وتوسيع الشراكات الدولية. غير أن النجاح الحقيقي للمؤتمر لن يقاس بعدد المندوبين المشاركين أو حجم الاهتمام الدولي أو الإعلانات التي ستصدر في أديس أبابا، بل بحجم الموارد التي سيتم حشدها، والشراكات التي ستُقام، والمشروعات التي ستُنفذ، والمجتمعات التي ستستفيد، والتقدم المحرز في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه إثيوبيا والقارة الأفريقية عموماً. وبالتالي، ينبغي أن يكون مؤتمر (COP32) بالنسبة لإثيوبيا أكثر من مجرد تجمع دولي، وأن يتحول إلى منصة استراتيجية لترجمة النفوذ الدبلوماسي إلى استثمارات، والالتزامات الدولية إلى شراكات تنموية، والطموحات البيئية إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
مستشار أممي: انتصار عدوة يجسد درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها
Nov 15, 2026 147
أديس أبابا، 15 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد ديفيد أوموزوافوه، مستشار الحوكمة وسيادة القانون الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الانتصار التاريخي في معركة عدوة يمثل درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن كونه مصدر إلهام للاعتماد على الذات. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح أوموزوافوه أن انتصار عدوة يجسد صمود شعب تمسك بعزيمته ورفض التفريط في سيادته الوطنية أو الخضوع للقوى الخارجية. وأضاف أن أهمية هذا الانتصار التاريخي تتجاوز أبعاده العسكرية، إذ يقدم دروساً مهمة للمجتمعات المعاصرة التي تواجه أشكالاً مختلفة من الضغوط الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها.   وقال المستشار: «إن تاريخ عدوة هو تاريخ للصمود، وتاريخ شعب أعلن أنه صاحب قراره، وأنه لن يستسلم للضغوط القادمة من الخارج». وبحسب أوموزوافوه، تتمثل الرسالة الأساسية لانتصار عدوة في قدرة الشعوب على رسم مستقبلها وتجاوز التحديات من خلال الإرادة والعزيمة والقوة الجماعية والقدرة على الصمود. وأشار إلى أن دروس هذا الانتصار التاريخي تكتسب أهمية خاصة في الوقت الراهن، في ظل استمرار تعرض الدول والمجتمعات لأشكال متعددة من الضغوط والتحديات. وشدد على ضرورة أن يظل الاعتماد على الذات مبدأً أساسياً، مؤكداً أن التحرر الحقيقي والتقدم المستدام لا يمكن أن يعتمدا على الأطراف الخارجية. وقال في هذا الصدد: «لا أحد من الخارج سيأتي لإنقاذك، فأنت منقذ نفسك»، مشدداً على أهمية امتلاك الشعوب زمام أمورها وتحديد مصيرها بنفسها. وتؤكد هذه الرؤية استمرار أهمية انتصار عدوة، ليس باعتباره محطة مفصلية في تاريخ إثيوبيا فحسب، بل أيضاً مصدراً للإلهام في مجالات السيادة وتقرير المصير والصمود الوطني. وقد شكل الانتصار علامة فارقة في تاريخ المقاومة الأفريقية للاستعمار، وألهم أجيالاً متعاقبة في مختلف أنحاء القارة وخارجها. ولا تقتصر الأهمية التاريخية المستمرة لمعركة عدوة على استذكار الانتصار الذي تحقق عام 1896، بل تمتد إلى استخلاص الدروس من الشجاعة والصمود والثقة بالذات التي أسهمت في تحقيقه، وهي قيم لا تزال تحتفظ بأهميتها لدى الأجيال الساعية إلى رسم مستقبلها بأيديها. وتحتل عدوة مكانة متميزة في الذاكرة التاريخية الأفريقية، إذ لا ترمز إلى انتصار عسكري فحسب، بل تجسد أيضاً الوحدة الجماعية والشجاعة والإرادة الراسخة في تقرير المصير. ويمثل هذا الانتصار نقطة تحول مفصلية في التاريخ الحديث، ونموذجاً ملهماً لمسيرة التحول الأفريقي المعاصر. وفي الوقت الراهن، تواصل روح عدوة إلهام تطلعات أفريقيا نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وترسيخ حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية.
رئيس مهرجان أفريقيا تحتفل: إثيوبيا نموذج يُحتذى به في أفريقيا للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الاستدامة
Nov 15, 2026 121
أديس أبابا، 15 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد رئيس مهرجان «أفريقيا تحتفل»، ليكسي موجو آيز، أن التزام إثيوبيا بالحفاظ على تراثها الثقافي وتعزيز الاستدامة يجعل منها نموذجاً يُحتذى به للدول الأفريقية الأخرى في صون هويتها الثقافية وترسيخ العمل البيئي. ويُعد مهرجان «أفريقيا تحتفل» فعالية سنوية أفريقية جامعة، تجمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأبناء القارة في المهجر وشركاء دوليين، للاحتفاء بالتنوع الأفريقي من خلال الثقافة والأعمال والابتكار. وتُقام فعاليات المهرجان في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح رئيس المهرجان أن التجربة التاريخية لإثيوبيا، ولا سيما مقاومتها للاستعمار، مكّنتها من الحفاظ على تراث ثقافي غني، يشكل مصدراً مهماً للدروس التي يمكن أن تستفيد منها الدول الأفريقية الأخرى. وأشار إلى أن العديد من البلدان الأفريقية شهدت تحولات كبيرة في ممارساتها الثقافية، بما في ذلك الأزياء التقليدية والأطعمة واللغات، نتيجة التأثيرات الاستعمارية، في حين تمكنت إثيوبيا إلى حد كبير من المحافظة على هويتها الثقافية. ولفت موجو آيز إلى أن استمرار إثيوبيا في استخدام لغاتها الوطنية، والتمسك بملابسها التقليدية ومأكولاتها وعاداتها الثقافية، يجسد أهمية صون التراث الأفريقي ونقله إلى الأجيال القادمة.   وفي معرض حديثه عن الانتشار الواسع لاستخدام اللغة الأمهرية في التواصل اليومي بمختلف أنحاء إثيوبيا، أكد أن تمسك البلاد بلغاتها المحلية يقدم درساً مهماً للدول الأفريقية الأخرى بشأن ضرورة الحفاظ على هوياتها اللغوية والثقافية. وإلى جانب جهودها في صون التراث الثقافي، أشاد رئيس المهرجان بمساعي إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا تغير المناخ وحماية البيئة. كما أثنى موجو آيز على المبادرات المناخية التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، ولا سيما الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة وإعادة التدوير ونشر الوعي البيئي، واصفاً التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في هذا المجال بأنه لافت. وفي هذا السياق، قال إن استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دورته الثانية والثلاثين تعكس التزام البلاد بتعزيز الاستدامة وتبني العمل البيئي على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن استضافة هذا المؤتمر المناخي العالمي ستتيح لإثيوبيا فرصة مهمة لاستعراض تجربتها وإنجازاتها في مجال الاستدامة، وتشجيع الدول الأفريقية الأخرى على الاستفادة من خبراتها وتطبيق المبادرات الناجحة في بلدانها. ووصف رئيس المهرجان الدور الذي تضطلع به إثيوبيا في قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة واستضافة مؤتمر المناخ بأنه دور جدير بالإشادة، مؤكداً أن تجربتها يمكن أن تشكل حافزاً للدول الأفريقية الأخرى لتكثيف جهودها في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وزير المياه الإثيوبي: سد النهضة يثبت قدرة إثيوبيا على تجاوز تحديات التنمية المائية المستقبلية
Nov 14, 2026 346
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن التنفيذ الناجح لمشروع سد النهضة أثبت بصورة جلية قدرة البلاد على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية. وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية في إثيوبيا سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة. وقال: "إن التحديات التي قد تواجه أي مشروعات تنموية أخرى في إثيوبيا ستكون أبسط بكثير من تلك التي تجاوزناها، لأننا تمكنا من بناء أكبر سد في أفريقيا رغم الصعوبات الكثيرة". وأشار هبتامو إلى أن الضغوط الخارجية والمحاولات الرامية إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية أسهمت، على نحو مفارق، في تعزيز الوحدة الوطنية والإرادة الجماعية. وأضاف: "كلما زادت الضغوط الخارجية على إثيوبيا، ازداد الإثيوبيون وحدة"، مستشهداً ببناء سد النهضة باعتباره دليلاً على الالتزام الجماعي للبلاد بحماية مصالحها الوطنية.   وانتقد الوزير النهج المصري تجاه نهر النيل، مشيراً إلى أن استمرار معارضة مصر لمشروعات التنمية المائية الإثيوبية يتجاهل مساهمات دول المنبع في مياه النهر. وأوضح أن إثيوبيا، على سبيل المثال، تسهم بأكثر من 86 بالمئة من مياه النيل، مؤكداً أن لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية. ورأى هبتامو أن الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وخلق انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد. غير أن الحقيقة، بحسب الوزير، هي أن المشروعات التنموية الإثيوبية لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، ولا تتسبب في ذلك.   وعلى العكس من ذلك، فإن سد النهضة، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان. وجدد الوزير تأكيد التزام إثيوبيا باستخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مع مراعاة مصالح الدول الأخرى. ويُذكر أن إثيوبيا وقعت عام 2015 إعلان المبادئ بشأن سد النهضة مع السودان ومصر بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التعاون خلال مرحلتي بناء السد وملئه. وفي المقابل، أوضح هبتامو أن مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه. وشدد وزير المياه على ضرورة تخلي مصر عن هذه النهج الأحادي في تنمية موارد مياه النيل، والانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لجميع دول الحوض.   ودعا مصر إلى تجاوز موقفها المعارض للمبادرات التنموية الإثيوبية، والمشاركة بدلاً من ذلك في تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية الموارد المائية في مختلف أنحاء حوض النيل. كما نصح هبتامو مصر بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه، مشيراً إلى الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع. وقال إن مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه.
الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي يعين سفراء مفوضين
Nov 14, 2026 191
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – عيّن الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، اليوم، 32 سفيرًا مفوضًا. ووفقاً لبيان صحفي أُرسل إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، شملت التعيينات الأسماء التالية: تاغيسي شافو. أغينهو تيشاغر. زاديغ أبراها. السفير سراج رشيد جوندي. السفير ملس أليم تيكي. السفير أنتينيه أليمو سينبيتي. السفير زيريهون أبيبي يغزاو. ملاكو أليبل. الدكتورة إيرغوغي تسفاي. الدكتور سنتايهو ولدميكائيل. الدكتور سمان طرونه. البروفيسور مسفين أرايا. الدكتور كاساهون غوفي. الدكتور ألمو سيمي. آدم تسفاي أبيرا. أمها هايلي جورجيس أيلي. ساموئيل أديس ألمياهو. بيلاشو أنشيسو كيمبيشا. أبيبي مبراتو كيبرت. ميلاكو بيدادا سينبيتا. أوباه محمد حسين. دانيال تينكير أريغا. الدكتور أمباي أوغاتو. وركنيش بيرو. الدكتور يوناس أدايي. ميلاكو فينتا بالشا. جانتيرار أباي. تمسغن تيلاهون. تادلي نيغيشو. زيريهون ميغيرسا جيما. شميليس أدونيا بالشا. عبد الرحمن جمال نورلين.
وزير الخارجية غيديون يدعو إلى مؤتمر مناخ 32 يركز على التنفيذ والاستثمار الأخضر في أفريقيا
Nov 14, 2026 227
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات دولية ملموسة وزيادة الاستثمارات في دعم المستقبل الأخضر لأفريقيا. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، خلال مقابلة مع برنامج «واحد لواحد» على قناة «تي آر تي وورلد» التركية، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعا الدول المتقدمة إلى ترجمة التزاماتها المناخية إلى دعم ملموس للبنية التحتية الخضراء والتصنيع والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة. وشدد الوزير على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في القمة الحالية، تمهيداً لاستضافة إثيوبيا مؤتمر (COP32) عام 2027. وقال غيديون إن الأولوية المباشرة لإثيوبيا تتمثل في دعم رئاسة مؤتمر (COP31) وضمان نجاح المفاوضات، بما يسهم في تحقيق زخم إيجابي للمؤتمر المقبل في أديس أبابا. وأضاف أن إثيوبيا تتطلع إلى أن يسفر مؤتمر (COP31) عن توافق في الآراء وقرارات ذات مغزى بشأن مسارات التفاوض الرئيسية، ولا سيما التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وخطط التنفيذ وغيرها من التدابير التي تتطلب الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي. وفي معرض حديثه عن الأولويات المناخية لأفريقيا، أكد وزير الخارجية ضرورة أن تثبت الدول المتقدمة التزامها من خلال استثمارات ملموسة في البنية التحتية الخضراء والتصنيع وبناء مستقبل اقتصادي مستدام للقارة. وأشار غيديون إلى أن التجربة الإثيوبية تثبت إمكانية التوفيق بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية وتوسيع الفرص التنموية.   وأضاف أن إثيوبيا، من خلال حملتها الوطنية لزراعة الأشجار، ومبادرات التنقل الأخضر والتحضر المستدام، تقدم نموذجاً يوضح كيف يمكن لحماية البيئة أن تكون أيضاً محركاً للتحول الاقتصادي. وقال وزير الخارجية إن إثيوبيا تعتزم ترجمة هذا الالتزام إلى نتائج ملموسة من خلال المفاوضات المناخية، وأجندة العمل، والمبادرات التي ستُطرح في إطار رئاستها لمؤتمر (COP32) . وأكد أن المؤتمر المقبل ينبغي ألا يقتصر على إصدار الإعلانات وتقديم التعهدات، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى دفع تنفيذ الاتفاقيات المناخية القائمة وتوفير التمويل الذي تحتاج إليه الدول النامية. ودعا غيديون إلى تعزيز الإرادة السياسية والتعاون الدولي، مشدداً على ضرورة تقوية الآليات القائمة، وتحسين فرص الحصول على التمويل الميسر، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتصنيفات الائتمانية، وتوسيع نطاق الدعم المباشر للموازنات والمساعدات الإنمائية الرسمية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاق باريس وغيره من الصكوك القانونية ذات الصلة، لضمان ترجمة الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة. وفي حديثه عن العلاقات الإثيوبية التركية، وصف غيديون الشراكة بين البلدين بأنها قوية وتاريخية، وتستند إلى روابط راسخة وتفاهم متبادل وتعاون متنامٍ بين البلدين وشعبيهما. كما شجع الشركات التركية على توسيع استثماراتها في إثيوبيا، ولا سيما في قطاعات الضيافة والصناعات التحويلية والإنشاءات، مشيراً إلى أن الشركات التركية يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الإثيوبي المتنامي. وأوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يتيح فرصاً تحقق المنفعة المتبادلة، ويسهم في زيادة قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
إثيوبيا تعزز شراكاتها التنموية استعداداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ
Nov 14, 2026 181
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين لمؤتمر (COP32)، فيسوم أسيفا، مباحثات مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، كريستوف لوكورتييه، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. وركزت المباحثات على تعزيز الشراكة التنموية بين إثيوبيا والوكالة الفرنسية للتنمية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون في إطار استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027.   وفي لقاء منفصل على هامش المؤتمر، عقدت فيسوم أيضاً مباحثات ثنائية مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو. وأتاح اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون طويل الأمد بين إثيوبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالي العمل المناخي والتنمية المستدامة. وتركزت المناقشات على تمويل المناخ والاستثمار وتعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب الجهود الجارية لدعم تنفيذ أولويات إثيوبيا في مجالي المناخ والتنمية.   كما بحث الجانبان فرص توسيع نطاق تعاونهما، وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية. وتعكس هذه اللقاءات جهود إثيوبيا لتعميق شراكاتها مع المؤسسات التنموية الدولية، وحشد التمويل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي دعماً لطموحاتها في مجال العمل المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر (COP32) عام 2027.
‫اجتماعية‬
رئيس الوزراء آبي أحمد: تسريع جهود الوفاء بتعهد بناء المساكن خلال خمس سنوات
Nov 13, 2026 241
أديس أبابا، 13 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مجدداً التزام حكومته بمعالجة تحديات الإسكان في البلاد، متعهداً بالوفاء بوعدها ببناء المساكن خلال خمس سنوات. وقال رئيس الوزراء، في بيان نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحكومة تعمل بلا كلل، ليلاً ونهاراً، من أجل تحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس.   وذكر آبي أحمد حجم التحديات الكبيرة التي تواجه المواطنين في مجال الإسكان، مشدداً على أن توفير مساكن لائقة وبأسعار معقولة لا يمثل مجرد هدف تنموي، بل مسؤولية أساسية تجاه الشعب. وأكد أن «تركيزنا لا يزال منصباً على تحقيق نتائج ملموسة، وتخفيف أعباء السكن عن مواطنينا، وتهيئة ظروف معيشية أفضل للأسر في مختلف أنحاء البلاد». وشدد رئيس الوزراء على أن جهود الحكومة تتركز على تحويل تعهدها في مجال الإسكان إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.   وجدد آبي أحمد التزام حكومته بتحسين الظروف المعيشية وتوسيع نطاق حصول الأسر في مختلف أنحاء البلاد على مساكن بأسعار معقولة.
إثيوبيا تجعل إدارة الهجرة أولوية قصوى وتعزز جهود مكافحة الاتجار بالبشر وشؤون العائدين
Nov 11, 2026 215
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – تعمل إثيوبيا على جعل إدارة الهجرة أولوية قصوى، من خلال تطوير مؤسساتها وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، وفقاً لمكتب الوقاية من الاتجار بالبشر وشؤون العائدين. وقال الرئيس التنفيذي لمكتب الوقاية من الاتجار بالبشر وشؤون العائدين، ديريجي تيغيبيلو، خلال برنامج أقيم في أديس أبابا بمناسبة مرور خمس سنوات على التعاون بشأن الهجرة والشراكات لتحقيق حلول مستدامة (COMPASS)، إن الشراكات في إثيوبيا تجاوزت مرحلة تنفيذ المشاريع الفردية، لتسهم في تعزيز المؤسسات والسياسات وآليات التنسيق.   وأضاف أن إثيوبيا تولي إدارة الهجرة أولوية قصوى، من خلال تحسين قدرات مؤسساتها والعمل مع الجهات المعنية. وأشار ديريجي إلى أن "ملكية الأولويات الوطنية المتعلقة بالهجرة، وتحديد توجهاتها الاستراتيجية وتنفيذها، يجب أن تظل راسخة بصورة أساسية داخل المؤسسات الحكومية والأنظمة الوطنية". وقال: "إن الشراكات الفاعلة لا تقتصر على تنفيذ المشاريع فحسب، بل تمثل استثماراً استراتيجياً في القدرات المؤسسية الوطنية والأنظمة المستدامة وحماية الكرامة الإنسانية". وتعهد الرئيس التنفيذي بمواصلة إثيوبيا قيادة جهود حوكمة الهجرة، وضمان توافق الدعم الخارجي مع السياسات الوطنية. من جانبها، وصفت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا، أبيباتو واني، السنوات الخمس الماضية بأنها دليل على أهمية التعاون المستدام والمسؤولية المشتركة والشراكات الفاعلة.   وقالت: "لقد أثبتت السنوات الخمس من برنامج كومباس قيمة التعاون المستدام والمسؤولية المشتركة والشراكات التي تربط السياسات بالواقع الذي يعيشه الأفراد والمجتمعات". وأوضحت واني أن الهجرة ترتبط بمجموعة واسعة من المجالات، تشمل الحماية والتوظيف والخدمات والتنمية وتطلعات المجتمعات، مؤكدة أنه لا يمكن لمؤسسة واحدة معالجة جميع هذه الجوانب بمفردها. وأضافت أن المنظمة الدولية للهجرة ستواصل البناء على ما تحقق من خلال برنامج كومباس، عبر توسيع خدمات الحماية والإحالة، وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، وتطوير حوكمة هجرة العمالة، والاستثمار في المجتمعات المحلية. وشددت على أن "الهجرة ظاهرة متعددة الأبعاد، وترتبط بالحماية والتوظيف والحصول على الخدمات والتنمية والهوية والتنقل وتطلعات الأفراد والمجتمعات، ولا تستطيع أي مؤسسة بمفردها معالجة هذه الأبعاد". من جانبها، سلطت سفيرة هولندا لدى إثيوبيا، كريستين بيرين، الضوء على النتائج الملموسة التي تحققت في إطار التعاون، بما في ذلك إصدار إعلان التوظيف في الخارج، ووضع استراتيجية وطنية للتواصل بشأن الهجرة، وتنظيم حوارات مجتمعية لمكافحة الهجرة غير النظامية، إلى جانب تنفيذ برامج لإعادة إدماج العائدين قائمة على المجتمعات المحلية.   وأشارت إلى زيارتها مشروعاً لإعادة الإدماج من خلال تربية الدواجن في منطقة جيما، حيث أكد العائدون والأشخاص الذين يفكرون في الهجرة أن توافر فرص كسب العيش محلياً أسهم في تغيير قراراتهم بشأن الهجرة غير النظامية. وقالت بيرين: "إن الأشخاص الذين تحدثت إليهم أكدوا أنهم لم يكونوا ليختاروا الهجرة غير النظامية لو كانت فرص كسب العيش متاحة لهم في مناطقهم". وأضافت أن منحة صغيرة من المنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب دعم الحكومة المحلية وإصرار المستفيدين، أسهمت في إنشاء مشروع تجاري قادر على الاستمرار والاعتماد على موارده الذاتية. ويُعد برنامج التعاون بشأن الهجرة والشراكات لتحقيق حلول مستدامة (COMPASS) شراكة استراتيجية بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الخارجية الهولندية، ويُنفذ في 14 دولة بهدف تعزيز حوكمة الهجرة وحماية حقوق المهاجرين.
مستقبل إثيوبيا بعيون الشباب..  ثقة وطموح نحو غدٍ أكثر ازدهاراً
Nov 9, 2026 663
    أديس أبابا، 9 نوفمبر/ 2026 (إينا ) من عاصمة تشهد تحولاً سريعاً إلى فخر ثقافي متجدد وطموح ريادي، يتطلع الشباب الإثيوبي إلى بلد أقوى وأكثر ازدهاراً ومكانةً عالمية مرموقة، مؤمنين بأن جيلهم سيؤدي دوراً محورياً في تشكيل مستقبله. بالنسبة لجيل نشأ وسط تغيرات ملموسة في المشهد الحضري الإثيوبي، وطموحات تنموية متنامية، وتطلعات وطنية متطورة، يُنظر إلى المستقبل بشكل متزايد ليس فقط كشيء يُتوقع، بل كشيء يُبنى. في أديس أبابا، يكتسب المراهقون نظرةً أكثر ثقةً بمستقبل بلادهم، معربين عن تفاؤلهم بأن جهود التنمية المستدامة، والفخر الثقافي، والابتكار، وتوفير فرص أكبر للشباب، كفيلة بدفع إثيوبيا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ومكانة أقوى على الساحة العالمية. في حوارات مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، رسم عدد من المراهقين صورة طموحة لإثيوبيا التي يأملون رؤيتها خلال العقدين القادمين وما بعدهما، كدولة تجمع بين التنمية الحديثة وتراثها الثقافي العريق، وتُطلق العنان لإمكاناتها الاقتصادية، وتحظى باعتراف دولي أوسع. ورغم اختلاف وجهات نظرهم باختلاف تجاربهم وتطلعاتهم الفردية، إلا أنها تتفق على قناعة مشتركة: مستقبل إثيوبيا يحمل في طياته إمكانيات هائلة، ويقع على عاتق جيل الشباب اليوم مسؤولية المساهمة في تحقيقها. بالنسبة لناتان برهانمسكل، البالغ من العمر 16 عامًا، يُمثل التحول المستمر في إثيوبيا رحلةً مثيرة، حيث تُضفي التغييرات الملموسة شعورًا بالزخم والإمكانات. وصف ناتان بلدًا يزداد حداثةً وتطورًا وجمالًا، قائلاً: "إنها رحلة رائعة". وأشار إلى تنوع الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، إلى جانب التحسينات في البيئة الحضرية، كدليل على مجتمع متغير يُتيح للشباب فرصًا أكبر للاستكشاف والتفاعل والاستمتاع بمحيطهم. وأضاف: "هناك مسار إيجابي واضح في بلدنا الآن". لكن بالنسبة لناتان، يتجاوز سحر إثيوبيا مدنها المتغيرة وبنيتها التحتية الحديثة. فشعبها ومعالمها الطبيعية وتراثها الثقافي الغني تبقى جوهر ما يميزها. وصف ناتان إثيوبيا بأنها "بلد رائع بشعب جميل وأماكن خلابة"، معبراً عن شعور بالفخر الوطني المتجذر في هويتها وإمكاناتها. كان هذا الترابط بين الهوية الوطنية والطموح المستقبلي جلياً أيضاً في تأملات أمين هايمانوت، البالغة من العمر 16 عاماً، والتي ترى في كونها إثيوبية جزءاً لا يتجزأ من هويتها. قالت: "كوني إثيوبية يمنحني سعادة غامرة؛ فهو ما يصنع شخصيتي اليوم". بالنسبة لأمين، لا يقتصر الفخر الوطني على مجرد التمسك بماضي البلاد، بل هو أيضاً ثقة بما يمكن أن تصبح عليه إثيوبيا. تؤمن أمين بأنه إذا استمر الزخم الحالي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فستبرز إثيوبيا كواحدة من أكثر الدول شهرةً واحتراماً في العالم. أشارت أمين إلى التحسينات التي طرأت على البيئة الحضرية، بما في ذلك توسيع المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، وزيادة حيوية الحدائق العامة، كمؤشرات مشجعة على التغيير. لكنها أكدت أيضًا أن أعظم نقاط قوة إثيوبيا تكمن في شعبها، وتنوعها الثقافي، وإرثها التاريخي، وقدرتها على الصمود - وهي صفات تعتقد أنها قادرة على مساعدة البلاد في تقديم صورة أكثر حيوية وجاذبية على الصعيد الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، أعربت عن ثقتها الكبيرة في قدرة الأجيال الشابة على تسريع وتيرة تحول البلاد. وقالت: "في غضون 10 إلى 20 عامًا، سيضع جيلنا والجيل القادم إثيوبيا في المكانة التي تستحقها حقًا". وتنعكس هذه الثقة بمستقبل إثيوبيا أيضًا في نظرة ماركان يوناس، البالغ من العمر 15 عامًا، إلى تحول أديس أبابا، المدينة التي باتت مرتبطة بشكل متزايد بطموحات التنمية في البلاد. فبالنسبة لماركان، يُظهر أفق العاصمة المتغير وبنيتها التحتية الحديثة إلى أي مدى يمكن أن تصل البلاد عندما تُترجم تطلعات التنمية إلى واقع ملموس. تتصور ماركان إثيوبيا أكثر تميزًا خلال العقود القادمة، بفضل ازدهار التجارة الدولية، وتوسع الفرص الاقتصادية، وتعزيز حضورها المؤثر في الشؤون العالمية. وتوقعت قائلة: "خلال 20 إلى 50 عامًا، ستكون إثيوبيا دولة استثنائية". لكن ماركان تؤمن بأن التقدم لا ينبغي أن يكون على حساب هوية البلاد. فمع تحديث إثيوبيا وتعزيز انخراطها الدولي، حثت الشباب على التمسك بتقاليدها وقيمها الثقافية التي تميز الأمة. وقالت: "علينا أن نحب وطننا، ونعتز بثقافتنا، ونقدر كل ما نملكه حقًا". وتلخص رسالتها جانبًا مهمًا من تطلعات الشباب: إثيوبيا الغد يجب أن تكون عصرية ومنفتحة على العالم، مع الحفاظ على هويتها الراسخة. ...راسخة في أسسها التاريخية والثقافية. أما بالنسبة لإيويول ليول، البالغ من العمر 16 عاماً، فإن التفاؤل بالمستقبل يقترن بعزيمة راسخة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد. ويعرب إيويول عن امتنانه لكونه وُلد في إثيوبيا، ويدعو الزوار والمستثمرين الدوليين إلى استكشاف الفرص والإمكانات غير المستغلة التي تزخر بها البلاد. والأهم من ذلك، أنه يرى في ريادة الأعمال ونمو الشركات المحلية وسيلةً عمليةً تتيح للشباب المشاركة في بناء الوطن. وبدلاً من اعتبار مستقبل البلاد مسؤوليةً تقع على عاتق الحكومة وحدها، يطمح إيويول إلى تقديم مساهمته من خلال المشروع التجاري الخاص بعائلته. يقول إيويول: "خطتي هي تولي إدارة عمل والدي، واستخدامه للمساعدة في بناء البلاد". ويعكس طموحه هذا فهماً أوسع للتنمية؛ حيث يمكن للمبادرات الفردية، وتوسيع الأعمال التجارية، والمشاركة الإنتاجية أن تتكامل مع الأولويات الاقتصادية الوطنية. بشكل عام، تكشف تأملات هؤلاء المراهقين عن أكثر من مجرد حماس الشباب؛ فهي تقدم لمحةً عن كيفية إدراك جيلٍ جديدٍ للهوية الوطنية الإثيوبية في طور تطورها، ومكانة البلاد في عالمٍ يزداد ترابطاً. ويتجلى تفاؤلهم من زوايا متنوعة؛ فـ "ناتان" يرى بلداً يشهد عملية تحديثٍ مثيرة، بينما تستمد "أمين" ثقتها من الهوية الوطنية، والتحسينات البيئية، والمرونة الثقافية. أما "ماركان" فتتطلع إلى مستقبلٍ يتسم بتوسع التجارة وزيادة النفوذ العالمي، في حين يرى "إيويول" في ريادة الأعمال مساراً مباشراً للمساهمة في التنمية الوطنية. ورغم تباين وجهات نظرهم، يجمعهم طموحٌ مشترك: رؤية إثيوبيا أكثر ازدهاراً، وتحظى باحترامٍ دولي، وتزخر بالفرص للأجيال القادمة. كما تشير رؤيتهم إلى أهمية ضمان ألا يكتفي الشباب بدور المراقب للتحول الوطني، بل أن يكونوا مشاركين فاعلين فيه. وفي الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا لتحقيق طموحاتها التنموية، ستكون الاستثمارات في مجالات التعليم، والابتكار، وريادة الأعمال، والبنية التحتية، وتطوير بيئةٍ حضريةٍ أكثر استدامةً، ركائز أساسية لتحويل هذه التطلعات إلى فرصٍ ملموسة. ولا يقل عن ذلك أهميةً إعدادُ جيلٍ يقدّر تراثه الثقافي، وفي الوقت ذاته ينفتح على الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة والتفاعل مع العالم. بالنسبة لهؤلاء المراهقين، لم تنتهِ قصة إثيوبيا بعد؛ ففصلها القادم لا يزال غير مكتوب، مما يمنح جيلهم فرصةً لصياغة المسار الاقتصادي والاجتماعي والدولي للبلاد. تحمل رسالتهم طابعاً يمزج بين الأمل والهدف؛ فإثيوبيا المزدهرة لن تتحقق بمجرد التمنيات، بل ستُبنى بفضل العزيمة والإبداع والجهود الجماعية لأبنائها. وبالنسبة لجيلٍ بدأ بالفعل في تصور ما يمكن أن تصبح عليه بلاده بعد 10 أو 20 أو حتى 50 عاماً، فإن المستقبل ليس مجرد أفقٍ بعيد، بل هو مسؤوليةٌ يتوقون إلى تحملها.
مدير المعهد الفيدرالي للقانون والعدالة: رفاه القضاة وصحتهم أساس لتعزيز سيادة القانون وفعالية النظام القضائي
Nov 7, 2026 411
    أديس أبابا، 7 نوفمبر 2026 (إينا) صرّح السفير "ديغفي بولا"، المدير العام للمعهد الفيدرالي للقانون والعدالة، بأن ضمان سلامة وأمن ورفاه القضاة يُعد أمراً حيوياً لتعزيز نظام العدالة وإرساء سيادة القانون. جاءت تصريحاته خلال ندوة عُقدت تحت عنوان "رفاه القضاة"، نظمها المعهد الفيدرالي للقانون والعدالة لاستكشاف استراتيجيات تحسين ظروف العمل وتوفير الدعم للقضاة. وأشار السفير إلى أن القضاة يواجهون تحديات صحية كبيرة ناجمة عن بيئة عملهم اليومية. وأوضح أن الجلوس لفترات طويلة، والحاجة إلى تركيز ذهني عالٍ ومستمر، إلى جانب المتطلبات الشاقة الأخرى لمهنة القضاء، تؤدي تدريجياً إلى مشكلات صحية بدنية ونفسية وذهنية. كما أكد السفير "ديغفي بولا" أن النظام القضائي يمثل ركيزة أساسية لإرساء سيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية في المجتمع.   ولفت إلى أن بناء نظام عدالة فعّال يتجاوز مجرد الالتزام الفردي؛ إذ يتطلب مؤسسات قوية، وكوادر عالية التأهيل، وإجراءات مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة. وقال السفير "ديغفي": "القضاة ليسوا مجرد مفسرين للقانون، بل هم دعائم الثقة العامة في نظام العدالة". وشدد أيضاً على أن السلطة القضائية تتحمل عبئاً فريداً مقارنة بالمهن الأخرى، مما يتطلب التزاماً راسخاً بالمبادئ وأعلى معايير النزاهة الأخلاقية. من جانبه، أكد "ميتيكو مادا"، نائب رئيس المحكمة الفيدرالية العليا، أن ضمان سلامة وأمن وصحة القضاة يظل هدفاً استراتيجياً ذا أولوية قصوى للمحاكم. وفي معرض تسليطه الضوء على الضغوط البدنية والنفسية المرتبطة بالعمل القضائي - لا سيما تلك الناتجة عن الجلوس الطويل والتركيز المستمر - أشار "ميتيكو" إلى أنه تم بالفعل وضع وتنفيذ إطار قانوني لتوفير الخدمات الطبية للقضاة وعائلاتهم. وأضاف أنه يجري حالياً اتخاذ تدابير متنوعة وموجهة على مختلف مستويات المحاكم للحد من هذه المخاطر المهنية.
‫اقتصاد‬
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 89
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
معرض إثيوبيا للقهوة يستهدف الأسواق العالمية وفرص الاستثمار والسياحة
Nov 16, 2026 52
أديس أبابا، 16 نوفمبر 2026 (إينا) – افتُتح معرض القهوة العالمي 2026 في مدينة جيما بإقليم أوروميا، بمشاركة جهات فاعلة رئيسية في قطاع القهوة، بهدف الترويج للقهوة الإثيوبية وتوسيع الروابط مع الأسواق الدولية. وجمع المعرض، الذي يستمر يومين خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر، مسؤولين حكوميين إقليميين ومنتجي القهوة والمصدرين والتجار الدوليين وممثلي القطاع، لتعزيز الشراكات وإبراز الإمكانات التي تتمتع بها إثيوبيا في مجال إنتاج القهوة. والأهم من ذلك، يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع القهوة، واستعراض الأصناف الإثيوبية المتميزة، وتهيئة فرص جديدة في مجالات التجارة الدولية والاستثمار وسياحة القهوة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية من موقع الحدث. وأكد محمد طه أبافيتا، رئيس القطاع السياسي لحزب الازدهار في منطقة أوروميا الجنوبية الغربية، خلال مراسم الافتتاح، أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة والمنتجين والجهات العاملة في قطاع الأعمال لزيادة إنتاج القهوة وتحسين جودتها. ووصف القهوة بأنها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الإثيوبي، مشدداً على ضرورة تعزيز الأنشطة التنموية، وتقديم الدعم الفني والمهني للمزارعين، والحفاظ على معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج. وأشار إلى أن منطقة أوروميا الجنوبية الغربية تخطط لإنتاج 700 ألف طن من القهوة خلال الموسم الإنتاجي الحالي، يستهدف تصدير 195 ألف طن منها إلى الأسواق الدولية. من جانبه، شدد نجيب قدير، رئيس غرفة تجارة جيما والجمعيات القطاعية، على أهمية زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على معايير الجودة العالية. ودعا المزارعين والمستثمرين والمصدرين إلى إيلاء اهتمام أكبر بمعايير إنتاج القهوة، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن يستقطب معرض عام 2026 أكثر من 100 خبير دولي في مجال القهوة وتاجر ومنظمة وممثلين آخرين عن القطاع، موفراً منصة لاستعراض أصناف القهوة الإثيوبية الفريدة وربط المنتجين المحليين بالمشترين العالميين. وتُعرف إثيوبيا على نطاق واسع بأنها موطن نشأة قهوة أرابيكا، كما تُعد إحدى الدول المهمة المنتجة للقهوة على مستوى العالم. وقد أكسبت ظروف الزراعة المتنوعة في البلاد وأصنافها المتميزة، بما فيها قهوة سيداما ويرغاشيفي وغوجي وهرر وليمو، إثيوبيا سمعة قوية في سوق القهوة المختصة الدولية. وإلى جانب أهميتها الثقافية والتاريخية، تظل القهوة واحدة من أهم السلع التصديرية الإثيوبية، إذ توفر سبل العيش لملايين الأشخاص، ولا سيما صغار المزارعين، فضلاً عن إسهامها في تحقيق عائدات كبيرة من النقد الأجنبي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يسهم المعرض أيضاً في إيجاد فرص استثمارية جديدة في منطقة أوروميا الجنوبية الغربية، ولا سيما في مجال سياحة القهوة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما يعزز مساهمة القطاع في التنمية الإقليمية. ونظمت الفعالية بالتنسيق مع غرفة تجارة أوروميا، وبدعم من حكومة إقليم أوروميا وغرفة التجارة الإثيوبية، وبالتعاون مع منطقة أوروميا الجنوبية الغربية وإدارة مدينة جيما. وهدف المعرض، الذي استمرت فعالياته حتى 15 نوفمبر، إلى تحويل الإرث الإثيوبي العريق في مجال القهوة إلى شراكات دولية أقوى، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الفرص الاقتصادية أمام منتجي القهوة والشركات العاملة في القطاع.
وفود أفريقية تشهد تحولاً تنموياً كبيراً في إثيوبيا
Nov 16, 2026 63
أديس أبابا، 16 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد مندوبون أفارقة مشاركون في المؤتمر الثالث والعشرين لتعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا (كومستيدا 23)، بالتقدم التنموي الذي تحرزه إثيوبيا، وتراثها التاريخي الغني، وقدرتها المتنامية على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى. وقال المندوبون، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش المؤتمر، إن إثيوبيا تمثل نموذجاً ملهماً لما تمتلكه أفريقيا من إمكانات لتحقيق التنمية بالاعتماد على قدراتها الذاتية وتعزيز التعاون على مستوى القارة. كما سلط المشاركون الضوء على التحولات التي تشهدها العاصمة أديس أبابا على صعيد المشهد الحضري، والأهمية التاريخية لإثيوبيا، وكرم ضيافتها، مؤكدين أهمية بناء الدول الأفريقية قدراتها التنموية وتعزيز التعاون فيما بينها. وقال البروفيسور بنسون باندا، رئيس منظمة تعزيز تعليم الرياضيات والعلوم في أفريقيا (سماسي-أفريقيا)، إن زياراته المتكررة إلى إثيوبيا أتاحت له مشاهدة تحول ملحوظ في العاصمة، لا سيما في مجالات البنية التحتية الحضرية والنظافة العامة والربط وإدارة حركة المرور. وأوضح باندا أن التقدم الذي لاحظه خلال زياراته المتعاقبة يعكس تنامي الالتزام بتحقيق تنمية مستدامة تقودها القدرات المحلية.   وقال: "في المرة الأولى التي قدمت فيها إلى إثيوبيا، بدا هذا المكان متخلفاً للغاية من الناحية التنموية. وخلال الزيارات اللاحقة، شهدت تقدماً تدريجياً، أما الآن فأرى أن تنمية مستدامة حقيقية بدأت تتشكل في أديس أبابا". وشدد على ضرورة أن تنطلق التنمية في أفريقيا من قدرات القارة نفسها، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في التقدم الاقتصادي والاستفادة من ثماره. وأضاف باندا: "هذا ما ينبغي أن نركز عليه في مختلف أنحاء القارة، وهو إنشاء ما يخصنا ونمتلكه بأنفسنا"، مؤكداً أن تمكين السكان المحليين يضمن بقاء فوائد التنمية داخل مجتمعاتهم. وتابع: "عندما تمكّن السكان المحليين وينمون معك، فهذه هي التنمية المستدامة الحقيقية، لأن فوائدها تبقى هنا في إثيوبيا. وأشيد بالتحول الذي شهدته في نهج إثيوبيا تجاه التنمية". وإلى جانب التقدم التنموي، ترك الإرث التاريخي لإثيوبيا انطباعاً قوياً لدى المندوبين الزائرين، ولا سيما عقب زيارتهم متحف النصب التذكاري لانتصار عدوة. وقالت الأكاديمية الزامبية كليوباترا سونغولو إن الزيارة أتاحت لها فهماً أعمق للنضال التاريخي الذي خاضته إثيوبيا دفاعاً عن سيادتها، وأهمية هذا الإرث المستمرة في تاريخ أفريقيا.   وأوضحت سونغولو أنها كانت تعرف منذ فترة طويلة أن إثيوبيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم تتعرض للاستعمار، إلا أن زيارة المتحف منحتها فهماً أعمق للتضحيات التي تقف وراء هذا الإرث التاريخي. وقالت: "ما كنت أتوقعه وما عايشته هذا الصباح كانا مختلفين تماماً. فقد رافقنا مرشد سياحي ممتاز شرح لنا ما مرت به إثيوبيا، بما في ذلك نحو 20 ألف إثيوبي ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن سيادة بلادهم". كما وصفت استضافة إثيوبيا للمؤتمر الثالث والعشرين لتعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا بأنها تجسيد مهم لقدرة القارة على تنظيم التجمعات القارية الكبرى وقيادتها. وأشارت إلى أن مثل هذه الفعاليات تتيح للدول الأفريقية فرصاً لتبادل المعارف وتعزيز الشراكات، والتوجه بصورة متزايدة إلى داخل القارة بحثاً عن الحلول والفرص. وقالت: "إن استضافة فعالية بهذا الحجم تمثل إنجازاً كبيراً لإثيوبيا، وتشجع الدول الأفريقية الأخرى على إدراك أننا لسنا مضطرين دائماً إلى البحث خارج القارة، إذ يمكننا الاستضافة والقيادة هنا في بلداننا". كما حظيت ضيافة إثيوبيا والترتيبات التنظيمية للمؤتمر بإشادة إيجابية من المشاركين. وقال آرثر توكاشيرا، المدرب الإقليمي بوزارة التعليم الأوغندية، إن سلاسة إجراءات الحصول على التأشيرة، التي جرى تسهيلها عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، وحفاوة الاستقبال لدى وصوله، تجاوزتا توقعاته.   وأضاف: "منذ لحظة تقديم طلبي للمشاركة وتقديم عرض في المؤتمر، كانت إجراءات الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر الخطوط الجوية الإثيوبية سلسة، كما حظينا باستقبال حار فور وصولنا". وأعرب توكاشيرا كذلك عن تفاؤله بآفاق التنمية في أفريقيا، مشدداً على أن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والاستثمار المستمر في التعليم أمران أساسيان لتحقيق طموحات القارة. وقال: "أؤمن بأننا سنصل إلى ما نصبو إليه، وسيأتي يوم تنهض فيه القارة الأفريقية بأكملها وتبلغ المكانة التي نطمح إليها". وتؤكد انطباعات المندوبين تنامي مكانة إثيوبيا بوصفها وجهة لاستضافة الفعاليات القارية، والسياحة الثقافية والتاريخية، وتعزيز التفاعل الأفريقي الأوسع، كما تسلط الضوء على إمكانات التنمية المعتمدة على القدرات الذاتية وتعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية في دفع طموحات القارة قدماً.
وزير المياه الإثيوبي: سد النهضة يثبت قدرة إثيوبيا على تجاوز تحديات التنمية المائية المستقبلية
Nov 14, 2026 346
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن التنفيذ الناجح لمشروع سد النهضة أثبت بصورة جلية قدرة البلاد على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية. وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية في إثيوبيا سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة. وقال: "إن التحديات التي قد تواجه أي مشروعات تنموية أخرى في إثيوبيا ستكون أبسط بكثير من تلك التي تجاوزناها، لأننا تمكنا من بناء أكبر سد في أفريقيا رغم الصعوبات الكثيرة". وأشار هبتامو إلى أن الضغوط الخارجية والمحاولات الرامية إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية أسهمت، على نحو مفارق، في تعزيز الوحدة الوطنية والإرادة الجماعية. وأضاف: "كلما زادت الضغوط الخارجية على إثيوبيا، ازداد الإثيوبيون وحدة"، مستشهداً ببناء سد النهضة باعتباره دليلاً على الالتزام الجماعي للبلاد بحماية مصالحها الوطنية.   وانتقد الوزير النهج المصري تجاه نهر النيل، مشيراً إلى أن استمرار معارضة مصر لمشروعات التنمية المائية الإثيوبية يتجاهل مساهمات دول المنبع في مياه النهر. وأوضح أن إثيوبيا، على سبيل المثال، تسهم بأكثر من 86 بالمئة من مياه النيل، مؤكداً أن لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية. ورأى هبتامو أن الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وخلق انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد. غير أن الحقيقة، بحسب الوزير، هي أن المشروعات التنموية الإثيوبية لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، ولا تتسبب في ذلك.   وعلى العكس من ذلك، فإن سد النهضة، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان. وجدد الوزير تأكيد التزام إثيوبيا باستخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مع مراعاة مصالح الدول الأخرى. ويُذكر أن إثيوبيا وقعت عام 2015 إعلان المبادئ بشأن سد النهضة مع السودان ومصر بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التعاون خلال مرحلتي بناء السد وملئه. وفي المقابل، أوضح هبتامو أن مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه. وشدد وزير المياه على ضرورة تخلي مصر عن هذه النهج الأحادي في تنمية موارد مياه النيل، والانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لجميع دول الحوض.   ودعا مصر إلى تجاوز موقفها المعارض للمبادرات التنموية الإثيوبية، والمشاركة بدلاً من ذلك في تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية الموارد المائية في مختلف أنحاء حوض النيل. كما نصح هبتامو مصر بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه، مشيراً إلى الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع. وقال إن مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه.
فيديوهات
تكنولوجيا
إثيوبيا تطمح لتصبح مركزاً رائداً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا بحلول عام 2030
Nov 9, 2026 385
    أديس أبابا، 9 نوفمبر 2026 (إينا) صرح وركو غاتشينا، المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي ، بأن إثيوبيا تكثف جهودها لتصبح واحدة من المراكز الرائدة في أفريقيا لأبحاث وابتكارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وذلك من خلال استثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية، وتطوير رأس المال البشري، وبناء شراكات على مستوى القارة. وفي كلمته خلال افتتاح "برنامج الإقامة للمشاريع الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى أفريقيا" في أديس أبابا، أوضح وركو أن إثيوبيا تهدف إلى بناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي تدعم أولويات التنمية الوطنية، وتساهم في الوقت ذاته في التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء أفريقيا عبر الأبحاث والابتكار وريادة الأعمال. وأشار إلى أن هذا الطموح يتماشى مع استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" - وهي خارطة الطريق الاستراتيجية للتحول الرقمي في البلاد - ويحظى بدعم مبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات البحثية وإعداد الجيل القادم من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. ومن بين هذه المبادرات، تأسيس "جامعة ميديمير للذكاء الاصطناعي" كجامعة عامة مستقلة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على لائحتها التأسيسية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المؤسسة على تدريب علماء ومهندسين ورواد أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توسيع القدرات التكنولوجية والبحثية للبلاد.   وشدد على أن تحقيق طموح إثيوبيا في أن تصبح مركزاً أفريقياً رائداً لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 يتطلب استثماراً مستمراً في البنية التحتية الرقمية، وقدرات الحوسبة، والموارد البشرية المؤهلة. وفي هذا السياق، يجمع "برنامج الإقامة للمشاريع الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى أفريقيا" مبتكرين شباباً من 12 دولة أفريقية، بهدف تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تواجه القارة. وتوفر هذه المبادرة للمشاركين فرصاً للتوجيه، وتبادل المعرفة، وبناء شبكات مهنية، ومنصات للتعاون العابر للحدود. أكد وركو مجددًا على أهمية تعزيز التعاون الأفريقي، لا سيما في مجال تبادل البيانات بمسؤولية وتطوير مجموعات بيانات ونماذج ذكاء اصطناعي باللغات الأفريقية، لضمان أن تعكس التقنيات الناشئة واقع القارة وأولوياتها التنموية. كما أشاد بمساهمات الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة أديس أبابا، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية لأفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي. وسلط السفير الياباني لدى إثيوبيا، شيباتا هيرونوري، الضوء على دعم اليابان لمبادرة AI UniPod من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، التي توفر تمويلًا سنويًا يقارب مليون دولار أمريكي للنهوض بقدرات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في أفريقيا. وأوضح أن المبادرة تتيح أيضًا فرصًا للشركات اليابانية للتعاون مع الشركات الناشئة الأفريقية من خلال مشاريع التطوير المشتركة والمشاريع التجريبية، مؤكدًا التزام اليابان بدعم إثيوبيا بالشراكة مع مبادرة الذكاء الاصطناعي الأفريقية وجامعة أديس أبابا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يجمع برنامج الإقامة، الذي يستمر عشرة أيام، 51 مؤسسًا لشركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من 12 دولة أفريقية في مركز الذكاء الاصطناعي (AI UniPod) لتلقي تدريب مكثف، وإرشاد، وتطوير المنتجات، وبناء العلاقات، ما يمثل خطوة أخرى نحو تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي المحلية في أفريقيا.
وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا: السيادة الرقمية أولوية لمستقبل أفريقيا
Nov 8, 2026 394
    أديس أبابا، 8 نوفمبر 2026 (إينا) صرح سولومون سوكا، وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا، بأن تعزيز السيادة الرقمية وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يجب أن يكونا على رأس أولويات أفريقيا. وأشار الوزير إلى أن مفهوم السيادة لم يعد مقتصرًا على الحدود الجغرافية فحسب، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على الخوارزميات، ومراكز الحوسبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وحذر وزير الدولة من المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تقويض الثقة العامة والتأثير على الأسواق والاستثمارات. وشدد على ضرورة بناء أنظمة ذكاء اصطناعي أفريقية مستقلة تضمن السيطرة على البيانات والخوارزميات والقدرات التكنولوجية. وأوضح أن إثيوبيا تتبنى نهج "السيادة الوظيفية"، استنادًا إلى فلسفة "ميديمير" التي تركز على التكامل، وتعزيز القدرات الوطنية، وحماية البيانات الحيوية، والحفاظ على استقلالية اتخاذ القرار. وأضاف أن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" تترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية. وسلط سولومون الضوء على إطلاق نظام الهوية الرقمية الوطنية (فايدا - Fayda)، والمبادرة الرامية لتدريب خمسة ملايين إثيوبي على البرمجة، بالإضافة إلى تأسيس المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي. ويعمل هذا المعهد على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغات المحلية الإثيوبية، بهدف تعزيز حضور الهوية والثقافة الوطنية في الفضاء الرقمي. كما أشار وزير الدولة إلى أن رئيس الوزراء أبي أحمد قد بادر بتأسيس "جامعة ميديمير للذكاء الاصطناعي"، التي يُنتظر أن تصبح مركزًا قاريًا لتطوير الخبرات وتعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، أكد أن توفير طاقة موثوقة، وتوسيع شبكات الاتصالات، وإنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، تعد متطلبات أساسية لتحقيق السيادة الرقمية. كما دعا سولومون إلى تعزيز التكامل التكنولوجي الأفريقي، مؤكداً أن الدول الأفريقية، فرادى، لا يمكنها منافسة الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا العالمية. وفي كلمة ألقاها خلال جلسة موازية على هامش القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا، حذّر وزير الدولة من استخدام تقنيات "التزييف العميق" والمعلومات المضللة للتأثير على الناخبين، وحثّ الأحزاب السياسية على تبني ممارسات أخلاقية ومسؤولة في استخدام الذكاء الاصطناعي. وشدّد على أن استغلال هذه التقنيات لتحقيق مكاسب انتخابية من شأنه تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات، وتهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الحضور الدبلوماسي، والردع الاستراتيجي، وسط تصاعد التنافس الجيوسياسي في منطقة البحر الأحمر
Nov 2, 2026 2157
    بقلم: هيئة التحرير 2 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2026 تسليط الضوء بشكل أكبر على إثيوبيا دولياً، في الوقت الذي مضت فيه البلاد قدماً في تحديث قدراتها الدفاعية، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وتجديد الاهتمام بمصالحها في حوض نهر "أباي" (النيل) ومنطقة البحر الأحمر. فبدءاً من الإعلان عن تسلم طائرات مقاتلة متطورة وخطط الحصول على أنظمة دفاع جوي متقدمة، وصولاً إلى المشاركة في لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى خلال القمة الروسية-الأفريقية، عكست تحركات إثيوبيا تقاطعاً متزايداً بين الأمن القومي، والطموحات الاقتصادية، والجغرافيا السياسية الإقليمية. وقد وفرت مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد في القمة الروسية-الأفريقية الثالثة في موسكو منصةً هامةً لتعزيز التعاون الثنائي والقاري. كما أن إعلانه عن تسلم إثيوبيا الدفعة الأولى المكونة من 12 طائرة مقاتلة من طراز "سو-35" (Su-35)، واستعدادها للحصول على أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400)، قد سلط الضوء دولياً على جهود التحديث العسكري التي تشهدها البلاد. وفي الوقت ذاته، سلط "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي الثالث" الضوء على جهود البلاد الرامية إلى تعزيز إدارة الموارد المائية، في ظل تزايد الطلب عليها من قطاعات الزراعة والصناعة، وتنامي عدد السكان. وفي أديس أبابا، جاء إدخال أول 26 حافلة نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي كخطوة إضافية نحو تقليل واردات الوقود، وخفض تكاليف النقل، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المنتجة محلياً. وإلى جانب هذه التطورات، ظلت النقاشات حول مصالح إثيوبيا في نهر "أباي" وضمان الوصول المستدام إلى البحر الأحمر حاضرة بقوة في الخطابين الوطني والدولي. وتؤكد هذه التطورات مجتمعةً سعي إثيوبيا لتعزيز قدراتها الوطنية، وتنويع شراكاتها الدولية، والدفع قدماً بمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في بيئة إقليمية تزداد ترابطاً.   تحديث الدفاع: إثيوبيا تعزز قدراتها في الردع الاستراتيجي جاء أحد أهم إعلانات الأسبوع على لسان رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي كشف عن تسلم إثيوبيا الدفعة الأولى المكونة من 12 طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز "سو-35" (Su-35) -التي تنتمي للجيل 4++ - واستعدادها لاستلام أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400). ووصف رئيس الوزراء هذا التطور بأنه علامة بارزة في جهود البلاد لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية الوطنية، مشددًا على أهمية بناء الاستعداد العسكري خلال وقت السلم لردع التهديدات المحتملة. وأعلن: "اليوم، وفقًا لاتفاقنا المسبق مع الحكومة الروسية، استلمنا أول اثني عشر طائرة مقاتلة من طراز Su-35 4++ Generation". وكشف كذلك أن إثيوبيا ستحصل على أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي إس-400، مما يمثل عنصرًا رئيسيًا آخر في برنامج التحديث العسكري للبلاد. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تسريع عملية التسليم قبل الموعد المحدد بعد اتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الروسية، بما في ذلك المناقشات مع الرئيس فلاديمير بوتين. وسلط أبي الضوء على قدرات الطائرة المكتسبة حديثًا، وقال إن الطائرة Su-35 تجمع بين تكنولوجيا الرادار المتقدمة والقدرة العالية على المناورة والقدرات القتالية جو-جو وجو-أرض. وأشار أيضًا إلى قدرتها على اكتشاف التهديدات الجوية والتعامل معها، بما في ذلك صواريخ كروز وأهداف باليستية معينة. ويشير الاستحواذ إلى نية إثيوبيا تعزيز قدراتها الجوية كجزء من جهد أوسع لتحديث قوات الدفاع الوطني الإثيوبية . فإلى جانب الحصول على منصات عسكرية متطورة، تركز الأولويات الدفاعية المتطورة للبلاد أيضًا على الاستعداد العملياتي، والقدرات التكنولوجية، والقدرة المؤسسية اللازمة لصيانة الأنظمة العسكرية الحديثة واستدامتها. وبالتالي، لفت هذا الإعلان الانتباه الدولي إلى الوضع الدفاعي المتغير لإثيوبيا وتأثيراته على البيئة الأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.   القمة الروسية الإفريقية: تعزيز شراكات إثيوبيا الإستراتيجية وتزامن إعلان إثيوبيا الدفاعي مع مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد في القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو، حيث شارك في مناقشات ثنائية ومتعددة الأطراف تهدف إلى توسيع التعاون عبر القطاعات الاستراتيجية. ومن بين اللقاءات الرئيسية كان اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الزعيمان سبل تعميق العلاقة الطويلة الأمد بين بلديهما. أشار رئيس الوزراء أبي أحمد إلى أن المناقشات بحثت فرص توسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية، والرعاية الصحية، والتجارة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد عكس اللقاء حرص البلدين المستمر على توسيع نطاق شراكتهما، لتتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية وتصل إلى قطاعات جوهرية تخدم طموحات إثيوبيا الاقتصادية والتكنولوجية طويلة المدى. وفي لفتة تؤكد أهمية التبادل الفكري والتفاهم المتبادل، أهدى رئيس الوزراء الإثيوبي الرئيس بوتين النسخة الروسية من كتابه "ميديمير". وأوضح أبي أحمد أن هذا الإهداء يعكس التزام البلدين المشترك بالحوار والتفاهم المتبادل، والسعي المستمر نحو تعزيز العلاقات الثنائية. وفي كلمته أمام القمة، شدد رئيس الوزراء على أهمية تحويل العلاقات الدبلوماسية الراسخة والالتزامات الاستراتيجية إلى نتائج تنموية ملموسة. وحدد ثلاثة ركائز أساسية تدعم طموحات إثيوبيا التنموية، وهي: الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة، ونقل المهارات والمعرفة. كما أشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وروسيا تمتد لأكثر من قرن، وتقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وفي إطار الجهود الرامية لتوسيع هذه الشراكة التاريخية، يعمل البلدان على التعاون في إنشاء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا؛ وهي مبادرة يُتوقع أن تسهم في تحقيق طموحات البلاد المتعلقة بالطاقة على المدى الطويل. وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن الشراكة الاستراتيجية مع روسيا من شأنها المساعدة في تنويع خيارات الطاقة في إثيوبيا، وتسريع وتيرة تطلعاتها التنموية، وتعزيز التعاون في مجالات حيوية لتحقيق الازدهار الوطني. المياه والطاقة: تعزيز ركائز التنمية المستدامة في حين حظيت قضايا الدفاع والدبلوماسية باهتمام دولي واسع، ظل ملف المياه والطاقة في إثيوبيا محوراً مهماً آخر خلال الأسبوع. وقد جمع "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي" في نسخته الثالثة صُنّاع السياسات، والخبراء الفنيين، وغيرهم من الأطراف المعنية؛ لاستعراض ما حققته البلاد من تقدم، ومناقشة التحديات التي تواجهها في إدارة مواردها المائية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية. وخُصص اليوم الثالث من الفعالية لـ "يوم المياه" تحت شعار: "من الأدلة إلى العمل: حلول قائمة على العلم للإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة وموارد المياه". وركزت النقاشات على تعزيز عمليات رصد وتوثيق وإدارة موارد المياه السطحية والجوفية في إثيوبيا بشكل مستدام، في ظل تزايد الطلب الوطني الناجم عن النمو السكاني، والتوسع الصناعي، والتوسع في القطاع الزراعي. كما أتاح هذا اللقاء فرصة لتقييم التقدم المُحرز على مدى العقد الماضي في مجالي توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، مع تسليط الضوء على الإنجازات وتحديد الفجوات التي لا تزال قائمة. وبالنسبة لإثيوبيا، ترتبط الإدارة الفعالة للموارد المائية ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي، وتوليد الطاقة، والتنمية الصناعية، والصحة العامة. ونظراً لأن الزراعة لا تزال تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فإن تحسين إدارة المياه وتوسيع البنية التحتية للري يكتسبان أهمية متزايدة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، والحد من التعرض للصدمات المرتبطة بالمناخ. ومن ثم، شددت النقاشات على ضرورة تحويل الأدلة العلمية، والأبحاث، والالتزامات السياساتية إلى حلول عملية تدعم مسيرة التنمية طويلة الأمد في البلاد. أديس أبابا تطلق أولى حافلات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي ومن التطورات البارزة الأخرى خلال الأسبوع، إدخال أول 26 حافلة نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي إلى منظومة النقل في أديس أبابا. وأعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أن هذه الحافلات -التي حُوِّلت من العمل بالوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي- قد دخلت الخدمة رسميًا، مما يمثل مرحلة جديدة في جهود العاصمة لتحديث قطاع النقل العام وتنويع مصادر الطاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في خفض فاتورة استيراد الوقود، وتقليل نفقات تشغيل وسائل النقل العام، وجعل تكلفة التنقل في متناول الركاب بشكل أكبر؛ حيث كشف رئيس الوزراء أن هذا التحول سيؤدي -وفقًا للتقديرات- إلى خفض تعرفة الركوب إلى النصف، إلى جانب تقليل الإنفاق بالعملة الصعبة على الوقود التقليدي. وأوضح أن هذه المبادرة جاءت ثمرةً لأشهر من العمل، شملت نقل الغاز الطبيعي المُنتج محليًا إلى أديس أبابا، وإنشاء مرافق للتزود بالوقود، وتعديل الحافلات القائمة لتلائم هذا النوع من الوقود. وإلى جانب فوائدها المباشرة في قطاع النقل، تعكس هذه الخطوة جهودًا أوسع لتوسيع نطاق استخدام موارد الطاقة المحلية، وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية. كما كشف رئيس الوزراء عن قرب وصول 400 حافلة إضافية تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار سعي الحكومة لتسريع التحول نحو نظام نقل عام أكثر تنوعًا وأقل تكلفة. وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعٍ أشمل لتحسين التنقل الحضري، وتقليل الاعتماد على المنتجات النفطية المستوردة، وتحقيق منافع اقتصادية ملموسة للمواطنين. وفي سياق آخر، حظيت مصالح إثيوبيا الاستراتيجية -المتعلقة بنهر "أباي" (النيل الأزرق) وتأمين وصول مستدام إلى البحر الأحمر- باهتمام متزايد من القادة السياسيين والمحللين والمراقبين الدوليين، وذلك بالتوازي مع تطورات أخرى في مجالات الدفاع والدبلوماسية والتحول الاقتصادي. فقد أدى الموقع الجغرافي لإثيوبيا، وحجم سكانها، وطموحاتها الاقتصادية، ومسؤولياتها الإقليمية المتنامية، إلى حضور هذه القضايا بشكل متزايد في النقاشات حول مستقبل منطقة القرن الأفريقي. وقد وصف رئيس الوزراء السابق، هيلي ماريام ديسالين، سعي إثيوبيا للحصول على منفذ مستدام إلى البحر بأنه تطلُّع وطني مشروع، ينبغي معالجته من خلال الحوار والمفاوضات والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. وأكد ديسالين أن السؤال الجوهري لا ينبغي أن يكون حول ما إذا كانت إثيوبيا بحاجة إلى منفذ بحري، بل حول كيفية تأمين هذا الوصول بطرق سلمية، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية. بفضل تعداد سكاني يبلغ نحو 130 مليون نسمة، واقتصادٍ نامٍ، ومساحة جغرافية شاسعة، تُعد إثيوبيا أكثر الدول الحبيسة (غير المطلة على بحار أو محيطات) اكتظاظاً بالسكان في العالم. وقد وصف هيلي ماريام فقدان الوصول المباشر إلى البحر بأنه تطور تاريخي لا يزال يؤثر على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد. كما أرجع الترتيبات الجغرافية الحالية في المنطقة إلى حقبة "التدافع الأوروبي" نحو أفريقيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، مؤكداً أن هذه القضية تستحق اهتماماً جاداً بدلاً من ترحيلها إلى الأجيال القادمة. وقد جاءت تصريحاته لتثري النقاش المتنامي حول المصالح البحرية لإثيوبيا، وأهمية السعي نحو إيجاد حلول إقليمية من خلال الانخراط البنّاء. وفي سياق متصل، سلطت نكوسازانا دلاميني زوما، الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، الضوء على الأهمية القارية الأوسع لإثيوبيا، لا سيما فيما يتعلق بنهجها التنموي النابع من الداخل واستثماراتها في قطاع الطاقة. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية في موسكو قبيل انعقاد القمة الروسية-الأفريقية، وصفت دلاميني زوما إثيوبيا بأنها نموذج مهم للتنمية الأفريقية وتقرير المصير. وبحكم توليها رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي -التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها- خلال الفترة ما بين 2012 و2017، أكدت دلاميني زوما على المسؤولية الفريدة التي تضطلع بها إثيوبيا باعتبارها العاصمة الدبلوماسية لأفريقيا. وأشارت إلى ضرورة أن تواصل إثيوبيا الإسهام في تحقيق رؤية قارة متكاملة ومسالمة ومزدهرة، تقودها كفاءات أفريقية وتدفعها تطلعات شعوبها. كما أبرزت تصريحاتها أهمية التجربة التنموية الإثيوبية ودورها في تعزيز التعاون على مستوى القارة. أسبوع يعكس توسع الأولويات الاستراتيجية لإثيوبيا تعكس التطورات التي شهدها الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر أبعاداً مترابطة للأولويات الوطنية الإثيوبية. فقد سلطت صفقات الدفاع الضوء على الجهود الرامية لتعزيز الجاهزية العسكرية والردع الاستراتيجي، بينما أتاحت القمة الروسية-الأفريقية فرصة لتوسيع الشراكات الدولية في مجالات الطاقة والتجارة والرعاية الصحية والتكنولوجيا. كما أكد "أسبوع المياه والطاقة" على أهمية الإدارة المستدامة للموارد، في حين جاء إدخال حافلات تعمل بالغاز الطبيعي ليقدم نموذجاً عملياً لاستغلال موارد الطاقة المحلية. وفي الوقت ذاته، أكدت النقاشات الدائرة حول نهر "أباي" (النيل) والوصول إلى البحر الأحمر على الأهمية المستمرة للجغرافيا والمصالح الاقتصادية والتعاون الإقليمي في تشكيل الرؤية الاستراتيجية لإثيوبيا. وتشير هذه التطورات إلى أجندة وطنية شاملة تتداخل فيها قضايا الأمن، والتحول الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والعمل الدبلوماسي بشكل متزايد. ومع استمرار إثيوبيا في السعي نحو تحقيق طموحاتها التنموية والتعامل مع بيئة إقليمية ودولية متغيرة، يكمن التحدي في تحويل هذه الأولويات الاستراتيجية إلى مكاسب اقتصادية مستدامة، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وإرساء شراكات إقليمية سلمية تعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف.
إثيوبيا تتجه لتعميق شراكتها الرقمية مع هواوي في إطار تنفيذ رؤيتها لعام 2030
Oct 31, 2026 884
أديس أبابا، 31 أكتوبر 2026 (إينا) — اتفقت إثيوبيا وشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا على تعميق تعاونهما الاستراتيجي في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في توسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز القدرات التكنولوجية الوطنية، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد. وجاء الاتفاق خلال مباحثات أجراها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تمسغن طرونه، مع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة هواوي إثيوبيا، إريك يوان، تناولت التقدم المحرز في تطوير الاقتصاد الرقمي الإثيوبي وآفاق توسيع التعاون بين الجانبين. وقال تمسغن، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن المباحثات عكست التزاماً مشتركاً بدفع جهود تحول إثيوبيا إلى اقتصاد أكثر ترابطاً وشمولاً وقدرة على المنافسة.   وأشار إلى أن شركة هواوي أدت دوراً مهماً في مسيرة التنمية الرقمية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال توسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين خدمات الاتصال. وأضاف نائب رئيس الوزراء أن يوان أشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لتطوير الاقتصاد الرقمي، وجدد التزام هواوي بدعم تطلعات إثيوبيا في مجال التنمية الوطنية. كما تناولت المباحثات فرص توسيع التعاون في إطار تقدم إثيوبيا في تنفيذ استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030»، مع التركيز بصورة خاصة على الملكية الوطنية، والثقة المتبادلة، والاستدامة، والأمن، وتعزيز القيمة المضافة محلياً.   وأكد تمسغن أن التحول الرقمي في إثيوبيا لا يقتصر على تبني التقنيات الناشئة، بل يتمثل في ضمان تحقيقها فوائد ملموسة للمواطنين، وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، وخلق فرص جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي. وشدد على أن الشراكات الدولية القوية تمثل عاملاً أساسياً في تحقيق الطموحات الرقمية للبلاد، إلا أن مستقبل إثيوبيا التكنولوجي يجب أن يستند بصورة راسخة إلى أولوياتها وتطلعاتها الوطنية. واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز تعاونهما وتحويل الالتزامات المشتركة إلى نتائج عملية تسهم في تحقيق التنمية طويلة الأمد في إثيوبيا.   وقال نائب رئيس الوزراء: «إن طموحنا واضح، وهو بناء إثيوبيا لا تقتصر على كونها أكثر ترابطاً رقمياً، بل تصبح أكثر قدرة وتنافسية، وأكثر استعداداً لرسم مستقبلها بنفسها».
‫رياضة‬
رئيس الوزراء آبي أحمد يشيد بالرياضيين الإثيوبيين لإنجازهم التاريخي في أولمبياد داكار للشباب 2026
Nov 14, 2026 187
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الرياضيين الشباب في بلاده على أدائهم المتميز في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، التي استضافتها السنغال، حيث تصدرت إثيوبيا جدول ميداليات ألعاب القوى بحصولها على ثماني ميداليات. وتمكن الفريق الإثيوبي من إحراز خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضيات، مؤكداً بذلك المكانة الراسخة للبلاد في رياضة ألعاب القوى، ومبرزاً ما تمتلكه من مواهب رياضية صاعدة على الساحة الدولية. وأشاد رئيس الوزراء، في رسالة تهنئة، بالإنجاز التاريخي الذي حققه الرياضيون، واصفاً أداءهم بأنه يجسد عراقة إثيوبيا في رياضة ألعاب القوى واستمرار تفوقها الرياضي. وقال آبي أحمد: "أتقدم بخالص التهاني إلى رياضيينا الإثيوبيين الشباب على إنجازهم المتميز والتاريخي في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 في السنغال". وحث رئيس الوزراء الرياضيين الشباب على مواصلة رفع علم إثيوبيا عالياً وتمثيل البلاد بصورة مشرفة، وإلهام جيل جديد للسعي نحو التميز. وأضاف: "واصلوا رفع علم إثيوبيا عالياً وبصورة مشرفة، وإلهام جيل جديد للسعي نحو التميز!". ويبرز هذا الإنجاز مجدداً ما تتمتع به إثيوبيا من جيل صاعد من الرياضيين، وما تمتلكه من إمكانات متواصلة للحفاظ على مكانتها قوة رائدة في رياضة ألعاب القوى على المستوى الدولي.
قادة الصحة الأفارقة يجسدون «القول والفعل» في مسيرة لتعزيز الصحة العامة بأديس أبابا
Aug 23, 2026 11029
  أديس أبابا، 23 أغسطس/ 2026 (إينا) شارك المشاركون في الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مسيرة رمزية للصحة، اليوم الأحد، انطلقت من نصب أدوا التذكاري للنصر وصولاً إلى ساحة مسكل في أديس أبابا. كما جسّد المشاركون شعار "القول والفعل" على أرض الواقع، من خلال تشجيع النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء أفريقيا. شاركت في الفعالية وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة مكديس دابا، ووزراء الصحة الأفارقة، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة منظمة الصحة العالمية، ورياضيون بارزون، من بينهم رئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى، القائد سيليشي سيهيني. وسعت هذه المبادرة إلى ترجمة السياسات والالتزامات الصحية إلى إجراءات عملية، من خلال تشجيع الناس على جعل النشاط البدني المنتظم جزءًا من حياتهم اليومية، وتعزيز الوعي العام حول الوقاية من الأمراض غير المعدية.   وأكد المنظمون على الدور الحيوي الذي يلعبه النشاط البدني المنتظم في الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، بما في ذلك داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن مساهمته في بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاطًا. كما سلط الحدث الضوء على التزام أفريقيا الجماعي بتحسين الصحة العامة، وأظهر أهمية تجاوز النقاشات السياسية نحو ممارسات صحية ملموسة في الحياة اليومية. وستجمع الدورة السادسة والسبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، والمقرر عقدها في أديس أبابا في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس/آب 2026، أكثر من 600 مندوب، بمن فيهم وزراء الصحة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء الـ 47 في أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، وقادة الصحة العالميون، وشركاء التنمية، والجهات المانحة، وممثلو منظمة الصحة العالمية. وخلال الدورة التي تستمر خمسة أيام، سيقيّم المشاركون التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الصحية الإقليمية، ويتداولون في استراتيجيات وقرارات جديدة. ومن المتوقع أن تحدد الجلسة أيضاً إجراءات جماعية لتعزيز النظم الصحية، والارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ في جميع أنحاء القارة. ويُتوقع أن يُشكل هذا التجمع منصةً رئيسيةً للدول الأفريقية وشركاء الصحة العالميين لتعميق التعاون الصحي القاري، والتوصل إلى حلول عملية لأكثر التحديات الصحية إلحاحاً في أفريقيا.
وزير الصناعة : الحكومة تُركّز جهودها على قطاع الصناعات التحويلية
Apr 26, 2026 18139
  أديس أبابا، 26 أبريل 2026 (إينا) صرّح وزير الصناعة ميلاكو أليبيل بأن الحكومة تُركّز جهودها على قطاع الصناعات التحويلية لترسيخ دعائم اقتصاد إثيوبيا على أسس متينة. وأثناء كلمته خلال سباق "إثيوبيا تامريت" (صُنع في إثيوبيا) لمسافة 10 كيلومترات، الذي أُقيم في ساحة مسكل باديس أبابا، أكّد الوزير على اهتمام الحكومة بتوسيع القدرات الصناعية ودعم المنتجات المحلية.   وشهد الحدث حضور مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزيرة الثقافة والرياضة شويت شانكا، ونائب عمدة مدينة أديس أبابا جانترار أباي، ورئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى سيليشي سيهيني. وقال الوزير ميلاكو إن السباق صُمّم للترويج للمعدات الرياضية المصنّعة محلياً، وإبراز القدرات المتنامية للصناعات المحلية . وأضاف: "تعمل الحكومة بتركيز واضح على قطاع التصنيع لبناء أساس اقتصادي متين"، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي أُجريت في السنوات الأخيرة بدأت تُؤتي ثمارها الملموسة. أكد الوزير استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعميق التحول الصناعي. من جانبها، سلطت الوزيرة شويت شانكا الضوء على الاستثمارات الموازية في القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أن توسيع البنية التحتية قد أتاح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب وتنميتهم. كما أشار نائب عمدة المدينة جانترار أباي إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته أديس أبابا في قطاعها الصناعي، موضحًا أن الإصلاحات قد عززت القدرة الإنتاجية ودعمت دور المدينة في دفع عجلة التنمية الصناعية الوطنية.
‫بيئة‬
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 89
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
إثيوبيا تعزز استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثاني والثلاثين عبر دبلوماسية المناخ
Nov 16, 2026 68
16 نوفمبر 2026 – أديس أبابا (إينا) بقلم: هيئة التحرير تسعى إثيوبيا، من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027، إلى تحويل نفوذها الدبلوماسي المتنامي إلى فرص استثمارية في مجال المناخ، وشراكات للتنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ. وبدأت استعدادات إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقدها في العاصمة أديس أبابا خلال نوفمبر 2027، تتبلور بالفعل على الصعيد الدبلوماسي، حيث تستغل البلاد مشاركتها في مؤتمر (COP31) المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، لبناء الشراكات، ودفع أولويات القارة الأفريقية، ووضع الأسس اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي طموح. ولا تقتصر أهمية استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) على تحمل مسؤولية تنظيم أحد أبرز التجمعات الدولية المعنية بقضايا المناخ، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، وحشد التمويل المناخي، وجذب الاستثمارات، وإبراز مبادراتها في مجال التنمية الخضراء، ومنح أفريقيا حضوراً أكبر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ. وتكتسب التحركات الدبلوماسية الإثيوبية الجارية خلال مؤتمر (COP31) أهمية خاصة، إذ تسعى البلاد، من خلال لقاءاتها رفيعة المستوى مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين، إلى ضمان انطلاق الاستعدادات لمؤتمر (COP32) وفق أجندة واضحة تركز على تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، وتيسير الحصول على التمويل المناخي، وربط حماية البيئة بالتحول الاقتصادي. وتستند هذه الرؤية إلى فلسفة تنموية تعتبر العمل المناخي ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية، وليس مجرد نشاط بيئي منفصل عن مسار التنمية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر (COP31) في أنطاليا، لخص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا التوجه بقوله: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية». وأوضح رئيس الوزراء أن التغيرات في أنماط الطقس تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء وسبل العيش والمسار التنموي العام للبلاد، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى تراجع المحاصيل ونزوح الأسر وفرض تكاليف اقتصادية طويلة الأمد. وقال: «تعود الأمطار وتتراجع الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير». وتبرز هذه التصريحات الأهمية المتزايدة التي توليها إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي، باعتبار أن الاضطرابات المناخية لا تمثل تحديات بيئية فحسب، بل تهدد الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي وسبل عيش ملايين المواطنين، في ظل ارتباط الاقتصاد الإثيوبي الوثيق بالزراعة والطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الرؤية على استعدادات إثيوبيا لاستضافة (COP32)، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والتمويل المناخي، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. من التحرك الدبلوماسي في المؤتمر الحادي والثلاثين إلى قيادة المؤتمر الثاني والثلاثين يمثل وصول وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى مدينة أنطاليا للمشاركة في أعمال (COP31)، مرحلة مهمة في الاستعدادات الدبلوماسية الإثيوبية للمؤتمر المقبل. ومن المتوقع أن تسهم لقاءاته مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين في إرساء الأسس السياسية والمؤسسية اللازمة لإنجاح المؤتمر المقرر عقده في أديس أبابا. وأعلنت إثيوبيا طموحها إلى جعل مؤتمر (COP32) مؤتمراً شاملاً وموجهاً نحو العمل والتنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول النامية، بهدف تجاوز التصريحات والالتزامات المتكررة وضمان ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى تمويل متاح وشراكات تكنولوجية ونتائج ملموسة. ويعكس اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر مكانتها الدبلوماسية وطموح أفريقيا الجماعي للحصول على دور أقوى في صياغة السياسات المناخية العالمية. وكانت مجموعة المفاوضين الأفارقة قد أيدت بالإجماع ترشيح إثيوبيا خلال مؤتمر (COP30) الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر 2025. ورغم دخول نيجيريا في المنافسة الأولية لاستضافة المؤتمر، فإنها تراجعت لاحقاً، ما أتاح لأفريقيا تقديم موقف موحد. وقبلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاحقاً عرض إثيوبيا استضافة مؤتمر (COP32) في أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2027. وتستند عملية اختيار إثيوبيا إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها احتضان العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وكونها مركزاً رئيسياً للدبلوماسية الدولية، الأمر الذي يوفر ميزة مؤسسية مهمة لربط المفاوضات المناخية العالمية بأولويات التنمية في القارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية والشركاء الدوليين. كما أظهرت إثيوبيا قدرتها على استضافة الحوارات الدولية الكبرى بشأن المناخ، حيث نظمت في سبتمبر 2025 القمة الأفريقية الثانية للمناخ، بمشاركة أكثر من 26 ألف شخص، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل. وشكلت القمة منصة مهمة لدفع التمويل المناخي بقيادة أفريقية والابتكار والعمل الجماعي، كما أرست نتائجها أساساً يمكن لإثيوبيا البناء عليه خلال استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي. وتكتسب المبادرات المحلية الإثيوبية في مجال التنمية الخضراء أهمية مماثلة، وفي مقدمتها استراتيجية الاقتصاد الأخضر القادر على الصمود أمام تغير المناخ، ومبادرة البصمة الخضراء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة. وتوفر هذه المبادرات مجتمعة تجارب عملية يمكن لإثيوبيا عرضها خلال المناقشات الدولية بشأن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. المؤتمر الثاني والثلاثون: فرصة لدفع أولويات أفريقيا المناخية إلى جانب المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الوطنية، تحمل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية. فعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً محدودة نسبياً، فإنها تواجه بعض أشد تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الممتدة والفيضانات المدمرة وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية، وهي تحديات تهدد المجتمعات وتقوض المكاسب التنموية في مختلف أنحاء القارة. وفي المقابل، لا تزال الدول الأفريقية تواجه صعوبات مستمرة في الحصول على التمويل المناخي بتكلفة ميسرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات. ولهذا السبب، يظل التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من بين الأولويات الأساسية للمفاوضين الأفارقة. ويمثل اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر فرصة لتعزيز الموقف التفاوضي الجماعي للقارة، وضمان إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجاتها التنموية في عملية صنع القرارات المناخية الدولية. كما يمكن للمؤتمر أن يسهم في دفع المبادرات التي تقودها أفريقيا، بما في ذلك الميثاق الأفريقي المقترح للابتكار المناخي والمرفق الأفريقي للمناخ، واللذان يستهدفان حشد الموارد ودعم الحلول المناخية في مختلف أنحاء القارة. وتتمثل الغاية الأوسع في تجاوز النظرة التي تقدم أفريقيا باعتبارها قارة معرضة لتداعيات تغير المناخ فحسب، والعمل على إبراز إمكاناتها بوصفها مصدراً للطاقة المتجددة والحلول البيئية والابتكار والفرص الاستثمارية المستدامة. حشد التمويل المناخي لدعم التنمية المستدامة يمثل حشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأخضر الإثيوبي إحدى أبرز الفرص التي تتيحها استضافة مؤتمر (COP32). وتحتاج البلاد إلى موارد كبيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديث القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة الري، واستعادة الأراضي المتدهورة، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما أن اعتماد إثيوبيا على الزراعة المطرية والطاقة الكهرومائية يجعلها عرضة بصورة خاصة لتغير أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والظواهر الجوية المتطرفة. وفي ظل هذه المعطيات، يمكن أن يشكل مؤتمر (COP32) منصة مهمة للتواصل مع صناديق التمويل المناخي متعددة الأطراف وبنوك التنمية والشركاء الثنائيين والمستثمرين من القطاع الخاص. ومن شأن هذه الشراكات دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية للمياه واستعادة الغابات والمدن القادرة على مواجهة التغير المناخي والاستعداد للكوارث. غير أن جذب الاهتمام الدولي وحده لن يكون كافياً، إذ ستظل قدرة إثيوبيا على تحويل التحركات الدبلوماسية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وتمويل ميسر وشراكات تنموية مستدامة عاملاً حاسماً في تحقيق الإمكانات التي يتيحها المؤتمر. وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه، مؤكداً ضرورة وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث واتساع نطاق أضرارها. وفي معرض توضيحه للنهج الذي تعتزم إثيوبيا الدفع به خلال (COP32)، قال: «سنضع التحرك المبكر في صميم أولوياتنا، من خلال الإفراج عن التمويل عند صدور التحذيرات، وضمان وصوله أولاً إلى الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر». وتشير هذه الرؤية إلى تحول مهم في السياسات المناخية العالمية، يتمثل في الانتقال من تمويل عمليات التعافي بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في الاستعداد والوقاية وتعزيز القدرة على الصمود قبل حدوثها. وبالنسبة للدول النامية، فإن الحصول على التمويل المناخي في الوقت المناسب، وتوفير التنبؤات الجوية الموثوقة وأنظمة الإنذار المبكر الفعالة، من شأنه حماية الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تقليل التكاليف الاقتصادية الباهظة الناجمة عن الكوارث المناخية. ومن شأن تحويل هذا التوجه إلى نتائج عملية خلال مؤتمر (COP32) أن يمنح إثيوبيا فرصة للمساهمة في بناء نظام دولي أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية. الطاقة المتجددة تربط التنمية الخضراء بالتكامل الاقتصادي الإقليمي يمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالاً آخر يمكن لإثيوبيا من خلاله إبراز العلاقة بين العمل المناخي والتحول الاقتصادي. وتتمتع البلاد بإمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، ما يوفر فرصاً واسعة لتوسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم التصنيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ويجسد سد النهضة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في الطاقة المتجددة، طموح إثيوبيا إلى توسيع إنتاج الكهرباء محلياً وتعزيز دورها في التكامل الإقليمي لقطاع الطاقة. وفي كلمته خلال مؤتمر (COP31)، سلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الأهمية الإقليمية لموارد إثيوبيا من الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي يتم تزويد الدول المجاورة بها. ويؤكد ذلك أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة لا تقتصر آثارها على حدودها الوطنية، إذ يمكن لتوسيع إنتاج الكهرباء والتجارة العابرة للحدود في مجال الطاقة أن يدعما التنمية الصناعية الإقليمية، ويحسنا الوصول إلى الكهرباء، ويعززا الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا استقطاب الشراكات والاستثمارات في مجالات تخزين الطاقة والبنية التحتية لنقل الكهرباء وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء الإقليمية. ومن شأن هذه الاستثمارات تسريع التصنيع وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز مكانة البلاد باعتبارها مورداً إقليمياً صاعداً للطاقة الكهربائية. وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الوزراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة في البلاد للحد من التعرض لتغير أنماط هطول الأمطار والتقلبات في توافر المياه. وقال في هذا الصدد: «نحن ننظر أيضاً إلى إمدادات الطاقة على المدى البعيد، ونعمل على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط للطاقة النووية، حتى لا تؤثر السنوات الجافة بصورة كبيرة على اقتصادنا». وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية تنويع مصادر الطاقة وضمان موثوقية إمداداتها لدعم التوسع الاقتصادي، ففي حين تظل الطاقة الكهرومائية المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في إثيوبيا، فإن تطوير مصادر بديلة من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. حماية الزراعة وصون الإرث العالمي للقهوة الإثيوبية تكتسب القدرة على مواجهة التغير المناخي أهمية مماثلة في مسار التحول الزراعي الإثيوبي. فالتقلبات في هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والفيضانات وتدهور الأراضي لا تزال تشكل تهديداً للإنتاجية الزراعية وسبل عيش سكان المناطق الريفية. ويتطلب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود استثمارات في الري والبذور المحسنة وصيانة التربة والبحوث الزراعية وخدمات المعلومات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر. وخلال مؤتمر (COP31)، أبرز رئيس الوزراء آبي أحمد دور التكنولوجيات الحديثة في تعزيز مراقبة المناخ ومساعدة المزارعين على الاستجابة للتغيرات الجوية. وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين». ومن شأن استخدام مراقبة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ المتقدمة مساعدة المزارعين على توقع الظواهر الجوية المتطرفة، واتخاذ قرارات أفضل بشأن مواعيد الزراعة والحصاد، والحد من الخسائر الزراعية. ويمكن لإثيوبيا استغلال مؤتمر (COP32) للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في أنظمة المعلومات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطوير هذه الإمكانات بصورة مستقلة. ولا تقتصر أهمية هذه القضية على القطاع الزراعي فحسب، بل تمتد إلى التجارة الدولية والسمعة العالمية للمنتجات الزراعية الإثيوبية. وفي إشارة إلى التهديدات المناخية التي تواجه أحد أبرز صادرات البلاد، لفت رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تُزرع فيها قهوة الأرابيكا الإثيوبية. وقال: «يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا إلى العالم، قهوة الأرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها». وتربط هذه الرسالة بين تغير المناخ وسبل العيش وعائدات الصادرات وسلاسل القيمة الزراعية العالمية، إذ يمثل قطاع القهوة الإثيوبي، المتجذر بعمق في الغابات الطبيعية والمجتمعات الزراعية في البلاد، نموذجاً لكيفية تأثير التدهور البيئي على المصالح الاقتصادية المحلية والأسواق الدولية في آن واحد. وبالتالي، فإن حماية المناطق المنتجة للقهوة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف ودعم الإنتاج المستدام لا تمثل أولويات بيئية فحسب، بل تعد ضرورية لحماية أحد أهم مصادر عائدات الصادرات وسبل عيش المجتمعات الزراعية. ويمكن لمؤتمر (COP32) أن يساعد إثيوبيا على استقطاب شراكات في مجالات الزراعة الذكية مناخياً والبحوث الزراعية وسلاسل القيمة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة. مبادرة البصمة الخضراء وحشد المواطنين لاستعادة البيئة تمتد أجندة إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي إلى ما هو أبعد من التدخلات التكنولوجية والاستثمارات في البنية التحتية، لتشمل المشاركة المجتمعية واستعادة البيئة. وتعد مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقت عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، واحدة من أبرز المبادرات الإثيوبية في مجال الحشد الشعبي واسع النطاق لحماية البيئة. وفي معرض شرحه للفلسفة التي تستند إليها المبادرة، قال رئيس الوزراء إن النهج التنموي الإثيوبي القائم على مفهوم «التآزر» يجمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف وطنية مشتركة. وأضاف خلال مؤتمر (COP31): «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار، وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، وأسهمنا في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الغابي». وقد نجحت المبادرة في حشد ملايين المواطنين للمشاركة في زراعة الأشجار وتنمية مستجمعات المياه واستعادة البيئة، ما جعل حماية البيئة جزءاً أكثر حضوراً ووضوحاً في جهود التنمية الوطنية. ولا تقتصر أهمية المبادرة على عدد الشتلات التي جرى غرسها، بل تمتد إلى مساهمتها في حماية التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن دعم الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام تغير المناخ. وقال رئيس الوزراء: «لقد أسهمت المبادرة في توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة عائلية، وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا». وتبرز هذه التصريحات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة البيئة، ولا سيما مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مسؤولية الأجيال تجاه الموارد الطبيعية. كما تتكامل جهود استعادة البيئة مع الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، إذ يمكن لحماية مستجمعات المياه واستعادة الأراضي المتدهورة أن تسهما في الحد من انجراف التربة وتراكم الرواسب، بما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للخزانات والمنشآت الكهرومائية، بما فيها سد النهضة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا إبراز كيفية تكامل جهود استعادة البيئة التي تقودها المجتمعات المحلية مع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي الوقت نفسه، سيكون تقديم أدلة مستقلة وقابلة للتحقق بشأن معدلات بقاء الشتلات ونمو الغطاء الغابي ومساحات الأراضي المستعادة والتحسينات البيئية القابلة للقياس أمراً أساسياً لإثبات الأثر البيئي طويل الأمد للمبادرة. بناء مدن قادرة على مواجهة التغير المناخي وتعزيز النقل المستدام تمتد أجندة إثيوبيا المناخية بصورة متزايدة إلى مجال التنمية الحضرية. فمع توسع المدن، أصبحت الفيضانات والتلوث والتدهور البيئي والضغط على البنية التحتية العامة تحديات أكثر إلحاحاً، وفي مواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ تدخلات حضرية تجمع بين حماية البيئة وتحسين المساحات العامة وظروف المعيشة. وسلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الأنهار داخل المدن، وتعزيز الحماية من الفيضانات، وتطوير المساحات الخضراء المفتوحة أمام المواطنين. وقال: «نعمل على توسيع هذه الجهود داخل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات للمشي، حيث تجتمع الأسر ويلعب الأطفال». وتعكس هذه المبادرات أهمية التخطيط الحضري القادر على مواجهة التغير المناخي، ولا سيما في ظل التوسع الحضري السريع الذي يزيد من التعرض للفيضانات والضغوط البيئية. ويمثل التحول نحو وسائل النقل الأكثر نظافة بُعداً آخر من أبعاد أجندة التنمية الخضراء في إثيوبيا. وخلال مؤتمر (COP31)، أشار رئيس الوزراء إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي. وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها، فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تحولنا إلى المركبات الكهربائية». وتندرج هذه السياسة ضمن جهود أوسع للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتشجيع النقل الكهربائي، ومواءمة قطاع النقل مع طموحات البلاد المتنامية في مجال الطاقة النظيفة. كما توضح هذه الخطوة كيف يمكن للإجراءات والسياسات المحلية دعم الأهداف المناخية بالتوازي مع معالجة الأولويات الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة وفاتورة الاستيراد. وتوفر هذه التجارب فرصاً إضافية لإثيوبيا للتواصل مع الشركاء الدوليين بشأن النقل النظيف والبنية التحتية لشحن المركبات وتكنولوجيات التنقل الكهربائي والتنمية الحضرية المستدامة. المؤتمر الثاني والثلاثون للمناخ والفرص الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا إلى جانب الدبلوماسية المناخية والأولويات البيئية، يمكن لاستضافة مؤتمر (COP32) أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة لإثيوبيا في عدد من القطاعات. ومن المتوقع أن يتوافد آلاف المندوبين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والباحثين والمستثمرين والصحفيين وممثلي المنظمات الدولية إلى أديس أبابا، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الإقامة والطيران والنقل والضيافة وغيرها من الخدمات. ويمكن أن تستفيد الخطوط الجوية الإثيوبية والفنادق وشركات السياحة والمشروعات المحلية من هذا النشاط الدولي المتزايد، كما سيوفر المؤتمر منصة استثنائية للترويج للتراث الثقافي الإثيوبي والمواقع التاريخية والمقومات الطبيعية أمام جمهور عالمي واسع. والأهم من ذلك، يمكن للمؤتمر أن يعزز الحضور الدولي لإثيوبيا ويفتح المجال أمام إقامة علاقات ثنائية جديدة وإبرام اتفاقيات استثمارية وتطوير شراكات استراتيجية. وباعتبارها الدولة المستضيفة لأحد أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، ستتاح لإثيوبيا فرصة جمع القادة السياسيين والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص حول أولويات اقتصادية وبيئية مشتركة. ومن شأن هذا الحضور الدبلوماسي أن يحقق فوائد تتجاوز فترة انعقاد المؤتمر، شريطة أن تضع البلاد استراتيجية واضحة لتحويل التفاعل الدولي إلى شراكات واستثمارات طويلة الأمد. من الالتزامات الدولية إلى النتائج الملموسة على الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها المؤتمر، فإن أحد أبرز التحديات التي ستواجه (COP32) يتمثل في ضمان ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة. فقد دعت الدول النامية مراراً إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي، غير أن الفجوة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام تحقيق تقدم فعال في مجال العمل المناخي. ويمكن لإثيوبيا استغلال رئاستها لمؤتمر (COP32) لدفع المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيف ونقل التكنولوجيا والوصول العادل إلى الموارد، استناداً إلى النتائج التي حققتها القمة الأفريقية الثانية للمناخ. وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، حيث تواجه الحكومات في مختلف أنحاء القارة تحدياً مزدوجاً يتمثل في توسيع الحصول على الكهرباء وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسريع التصنيع، بالتزامن مع مواجهة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. وتحتاج القارة إلى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والزراعة القادرة على مواجهة التغير المناخي والنقل المستدام وإدارة الموارد المائية واستعادة البيئة. غير أن محدودية الموارد المالية المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض والصعوبات المرتبطة بالحصول على التمويل المناخي الدولي لا تزال تقيد التقدم في هذه المجالات. وفي ظل هذه التحديات، يمكن لمؤتمر (COP32) أن يشكل منصة تجمع الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات الهيكلية. وتملك إثيوبيا فرصة لتوجيه المؤتمر نحو أجندة مناخية تتمحور حول التنمية، وتؤكد أن العمل المناخي يجب أن يسهم في التصنيع والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ومن شأن هذا النهج أيضاً تعزيز المطالبة الأفريقية بإطار دولي أكثر إنصافاً للعمل المناخي، تحصل فيه الدول النامية على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتها التنموية دون المساس بالاستدامة البيئية. الفرصة الدبلوماسية الإثيوبية والطريق إلى أديس أبابا تعكس تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد خلال مؤتمر (COP31) مؤشرات واضحة على الأولويات التي تعتزم إثيوبيا الدفع بها خلال استعداداتها لتولي رئاسة مؤتمر (COP32). ومن خلال التركيز على التحرك المبكر والتمويل المناخي الميسر والابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة واستعادة البيئة والمشاركة المجتمعية، وضع رئيس الوزراء ملامح أجندة تربط التعاون المناخي الدولي بالاحتياجات التنموية العملية. كما تعكس رسالته رغبة إثيوبيا في العمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر (COP31) الحالية لدفع العملية المناخية العالمية وضمان انتقال سلس نحو مؤتمر أديس أبابا. وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة COP31 من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا، ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر COP32 في أرض الأصول». وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة، لأن نجاح مؤتمر (COP32) لن يعتمد على استعدادات إثيوبيا بصفتها الدولة المستضيفة فحسب، بل أيضاً على قدرتها على بناء توافق بين الدول ذات المصالح الاقتصادية والأولويات التنموية والمواقف التفاوضية المختلفة. ومن ثم، تمثل اللقاءات الدبلوماسية الجارية في أنطاليا نقطة انطلاق مهمة لتحديد التوجه السياسي للمؤتمر، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في قدرة إثيوبيا على قيادة هذه العملية. وفي المحصلة، تمثل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) فرصة لربط الدبلوماسية المناخية العالمية بالتنمية الوطنية والتطلعات الاقتصادية الأوسع للقارة الأفريقية. ويمكن للمؤتمر أن يسهم في تعزيز النفوذ الدبلوماسي الإثيوبي، واستقطاب التمويل المناخي، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم التحول الزراعي، وتشجيع السياحة، وتوسيع الشراكات الدولية. غير أن النجاح الحقيقي للمؤتمر لن يقاس بعدد المندوبين المشاركين أو حجم الاهتمام الدولي أو الإعلانات التي ستصدر في أديس أبابا، بل بحجم الموارد التي سيتم حشدها، والشراكات التي ستُقام، والمشروعات التي ستُنفذ، والمجتمعات التي ستستفيد، والتقدم المحرز في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه إثيوبيا والقارة الأفريقية عموماً. وبالتالي، ينبغي أن يكون مؤتمر (COP32) بالنسبة لإثيوبيا أكثر من مجرد تجمع دولي، وأن يتحول إلى منصة استراتيجية لترجمة النفوذ الدبلوماسي إلى استثمارات، والالتزامات الدولية إلى شراكات تنموية، والطموحات البيئية إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
إثيوبيا وكندا تبحثان تعزيز الشراكة في مجال العمل المناخي
Nov 14, 2026 173
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – تبحث إثيوبيا وكندا فرص تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المناخي، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة، وتنسيق الأولويات المشتركة قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32)، الذي تستضيفه إثيوبيا عام 2027. وأجرت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين في مؤتمر (COP32)، فسوم أسيفا، مباحثات مع وزيرة البيئة وتغير المناخ والطبيعة الكندية، جولي دابروسين، بشأن تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المناخية المشتركة ودفع الأولويات ذات الاهتمام المتبادل.   وجددت المباحثات التأكيد على الالتزام بتعزيز الشراكة الثنائية والتعاون الدولي دعماً لرؤية إثيوبيا بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32). ومن خلال استضافة مؤتمر (COP32) عام 2027، تسعى إثيوبيا إلى ترجمة انخراطها الدبلوماسي المتنامي إلى مزيد من الاستثمارات المناخية، وشراكات التنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات المناخية العالمية. وتشهد الاستعدادات للمؤتمر الدولي البارز، المقرر عقده في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027، زخماً متزايداً على الصعيد الدبلوماسي. وتستغل إثيوبيا انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، لبناء شراكات استراتيجية، والدفاع عن الأولويات المناخية لأفريقيا، وحشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر (COP32) يركز على التنفيذ والعمل الملموس.   وبالنسبة لإثيوبيا، فإن استضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ تمثل أكثر بكثير من مجرد تحمل مسؤولية تنظيم أحد أهم التجمعات الدولية وأكثرها تأثيراً على مستوى العالم.
إثيوبيا تدعو إلى الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ قبيل مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين
Nov 14, 2026 140
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت إثيوبيا إلى تعزيز التركيز على ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى إجراءات عملية وملموسة، من خلال زيادة التمويل والاستثمارات وتوسيع نطاق الشراكات الدولية. وأكدت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32)، فسوم أسيفا، ضرورة ردم الفجوة بين الطموحات المناخية والتنفيذ الفعلي، لا سيما في البلدان النامية، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى التي عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية. وخلال مشاركتها في فعالية رفيعة المستوى حول تمويل تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، من خلال مبادرة «كلايمت بروميس فوروارد»، سلطت الوزيرة الضوء على أهمية إدماج الأولويات المناخية في الموازنات الوطنية وأطر الاستثمار واستراتيجيات التمويل.   وأشارت إلى أن وزارات المالية تضطلع بدور محوري في تحويل الالتزامات المناخية إلى تدخلات تنموية عملية، من خلال مواءمة الأهداف المناخية مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذها. كما شددت فسوم على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات المالية، بما يضمن تحويل الخطط المناخية إلى فرص استثمارية ونتائج ملموسة. وخلال المناقشات المتعلقة بدفع خارطة طريق باكو – بيليم إلى الأمام، أكدت الوزيرة أهمية ترجمة الطموحات العالمية بشأن التمويل المناخي إلى دعم عملي يستجيب للاحتياجات التمويلية للبلدان النامية. وسلطت الضوء على ضرورة توفير تمويل ميسور التكلفة وملائم، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير آليات أكثر فاعلية لتقديم الدعم، بما يضمن تمكين البلدان النامية من تنفيذ التزاماتها المناخية.   كما أكدت الوزيرة أهمية الشراكات الدولية في سد الفجوة بين الخطط المناخية والتنفيذ، وذلك خلال تبادل وجهات النظر مع قادة المؤسسات الخيرية العالمية في مائدة مستديرة استضافها الجناح الإثيوبي. وفي السياق ذاته، وخلال إطلاق مبادرة «جسر تنفيذ العمل المناخي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) كإرث مستدام للمؤتمر، وتهدف إلى مساعدة الدول على تحويل التزاماتها المناخية إلى مشروعات قابلة للاستثمار، شددت فسوم على أهمية الربط بين الأولويات الوطنية في مجالي المناخ والتنمية من جهة، والتمويل والاستثمار والدعم الفني من جهة أخرى. وجمعت المبادرة عدداً من الدول المشاركة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بهدف تعزيز التعاون ودفع تنفيذ الالتزامات المناخية.   وتعكس هذه اللقاءات توجه إثيوبيا نحو الربط بين التمويل المناخي والأولويات التنموية الوطنية والشراكات الدولية، في إطار استعدادها لقيادة مسار العمل المناخي العالمي من خلال رئاستها المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32). ومن خلال رئاستها المرتقبة، تسعى إثيوبيا إلى الدفع بأجندة مناخية تركز على التنفيذ، وتربط الالتزامات العالمية بالتمويل والنتائج الملموسة على أرض الواقع.
الأكثر مشاهدة
التقويم الأثيوبي والسنة الجديدة
Sep 9, 2016 184628
ليست أثيوبيا كبقية الدول الإفريقية إذ تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لها تقويم خاص بها ويختلف عن التقويم الميلادي في عدد الشهور والايام وهناك فرق ثمانية أعوام عن السنة الميلادية إذ يقع العام 2009 م مع العام الميلادي 2016 علما بأنه لم يبقى ل 2017 م للإنتهاء إلا ثلاثة أشهر و19 يوما.  إذ يوجد في العام الاثيوبي 13 شهرا  وكلها لديها 30 يوما إلا الشهر الاخير الثالث عشر الذي يسمي شهر شروق الشمس أو أيام شروق الشمس والتي تتكون من ستة أيام في سنة أو خمسة أيام في سنة أخرى والذي تسمي باللغة المحلية الأمهرية ب " باغمي " وباغمي يعتبر شهر العجائب وهو شهر لا يعد في الوظيفة ولا يعتبر شهر ولا تدفع فيه الاجور للموظفين والعمال وهي من شهور المعتقدات الدينية للكنيسة ويعد شهر بالنسبة للحوامل حسب الأساطير والمعتقدات وهذا الشهر يعتبر شهرا مقدسا بالنسبة لمسيحي أثيوبيا وخاصة أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية (الشرقية ) ويستحم فيه أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية لمدة ست أيام في الأنهار وتعتبر أيام الغسل من الذنوب وهي من الأساطير التي مازالت متداولة. أسماء الشهور الأثيوبية لا تستخدم أثيوبيا شهورا غربية ولا شرقية ولديها ما تفخر به أمام العالم ولديها أسماء الشهور الخاصة بها وهي : مسكرم- طقمت – هدار – تاهساس – طر – يكاتيت – مغابيت- ميازيا- غنبوت – – سني – هملي – نهاسي- باغمي ولا تختلف هذه الشهور في عدد الأيام وكلها 30 يوما إلا شهر باغمي وهو ستة أيام أو خمسة أيام ويختلف عدد أيامه من عام لأخر. وأن كافة المكاتبات الرسمية للدولة تتم بالتقويم الأثيوبي وأحيانا قد تجد بعض الوزارات مثل وزارة الخارجية تعمل بالتقويمين الميلادي والاثيوبي ويعتبر الاثيوبيون تقويمهم الخاص بهم بأنه هوية ورمز لشخصيتهم الأثيوبية وبالتالي يفخرون به . وتجد الكثير منهم لا يعتمد على التقويم الميلادي في جميع معاملاته اليومية بل تجد هؤلاء الذين يسكنون في القري لا يتذكر التقويم الميلادي اطلاقا بل لا يعرفونه أصلا. وهناك تساؤلات لا تزال تطرح سواء لدى الأثيوبيين أو الأجانب مثل أسباب تأخر أثيوبيا ثمانية سنوات عن السنة الميلادية المعروفة في العالم. وهناك أساطير وخرافات لا تزال متداولة لدى المواطنين لا داعية من ذكرها. ولكن ينبغي أن نعلم جميعا أن هذه الفروق إنما جاءت بسبب التقاويم المعتمدة في العالم . هناك التقويم الأثيوبي الذي نحن في صدده الآن كما أن هناك التقويم القمري والتقويم الشمسي والتقويم المصري الخاص بالأقباط والتقويم الهجري وغيرها مما يعني أنه باختلاف التقاويم تختلف طرق العد للأيام. يحتفل الأثيوبييون برأس السنة دائما مع بداية شهر مسكرم وهو طبعا أول شهر بالنسبة إليهم ويعتبر من أكبر المناسبات التي يحتفلون به في كل سنة وهو عيد طبعا يشترك فيه المسيحيون والمسلمون معا وإن كان يغلب فيه الطابع الديني المسيحي لإرتباطه بالكنيسة الأرثودكسية الأثيوبية حيث نجد أن كل سنة من السنوات الجديدة تسمى بأسماء الأناجيل الأربعة المعروفة. إذا سمي مثلا مرة بزمن يحنى ويسمى في السنة القادمة بماتيوس وهكذا بزمن لوقاس ومارقوس.  ويحتفل الأثيوبيون برأس السنة بطرق مختلفة ويحرص الاثيوبيون للاحتفال به في البلاد وهنالك نوع من الزهور البرية الصفراء التي لا توجد الا في أثيوبيا ويتم فرشها ونشرها على الطرقات والمنازل ولهذه الزهور قصة أخرى إذ لا تنبت إلا في أثيوبيا ويتفاءل الاثيوبيون بظهورها في أول شهر من السنة الأثيوبية (شهر مسكرم) والكل يقول لبعضهم البعض كلمة انقوطاطاش وهي كلمة لها مدلولات لدى الأثيوبيين في العام الجديد تيمنا بالعام والشهر الجديد الذي تنبت فيه الزهور وهذا الاحتفال احتفال للذبائح والفرح وهو شهر الربيع والذي تنمو فيه الزهور المختلفة. أما الأطفال فيحتفلون بالسنة الجديدة وهم يأخذون باقة من الوهور يقدمونها للكبار وهم يقولون عبارة "اقوطاطاش" وأن الكبار يردون لهم بعبارة " بيامتو يامطاش " فيستحسن لدى الأطفال أن يردوا بالمال يشترون به فيما بعد الحلويات. ولنا أن نسأل وماذا بالنسبة إلى المناطق التي لا تنبت زهورا فالجواب طبعا يرسمون أنواعا مختلفة من الزهور على الورقة تكون ملونة بألوان بل صارت هذه العادة معمولا بها ومنتشرة لدى الأطفال. ويصادف العام الأثيوبي الجديد في هذا العام يوم الأحد أي بعد غد الموافق 11سيبتمبر 2016 وأن الأثيبيون قد أنهوا جميع استعداداتهم لاستقبال العام الجديد يوم الأحد أشتري الملابس للأطفال وأشتريت الأغنام والخرفان وزخرفت المنازل ونظفت الشوارع. وبمناسبة السنة الأثيوبية الجديدة نتمنى لأثيوبيا خاصة حكومة وشعبا التقدم والإزدهار والسلام والإستقرار كما نتمنى للعالم كافة المثل وكل عام وأنتم بألف خير.    
خبير: اكتمال سد النهضة الإثيوبي يُمثل عهدًا جديدًا لمنطقة حوض النيل
Aug 20, 2025 40338
أديس أبابا، 20 أغسطس 2025 (إينا) - أكد خبير كبير في مجال الموارد المائية أن اكتمال سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) يُعدّ إنجازًا تاريخيًا، يُبشر بعهدٍ تحولي لإثيوبيا ومنطقة حوض النيل الأوسع. أعلنت إثيوبيا رسميًا مؤخرًا اكتمال سد النهضة، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، والمقرر افتتاحه قريبًا. يُعتبر سد النهضة، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مشروعٌ يُغير قواعد اللعبة، وقد لفت انتباه العالم لإمكاناته الهائلة في إعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للمنطقة، وتسريع التنمية الاجتماعية، والتأثير على المشهد البيئي. في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال كبير مهندسي الموارد المائية، جيتو بيفتو، إن اكتمال سد النهضة يُحقق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة لإثيوبيا ومنطقة حوض النيل الأوسع. وأضاف أن السد أصبح منارةً للتقدم والمرونة في التعاون الإقليمي.   وبحسب قوله، فإلى جانب أهميته الوطنية، يحمل السد إمكانات تحويلية لتعزيز التكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. وأوضح الخبير أنه يمكن أن يحفز تجارة الطاقة والتنمية الاقتصادية المشتركة، وبالتالي تعزيز العلاقات بين الدول المجاورة. وأضاف جيتو أنه من خلال تعزيز الربط الكهربائي عبر الحدود، ودعم التنمية الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون السياسي، يمكن للسد أن يساعد في فتح آفاق مستقبل من الرخاء والاستقرار للمنطقة.   وأضاف أن نهر النيل شريان حياة للعديد من الدول المشاطئة في شمال شرق أفريقيا، وأبرزها إثيوبيا ومصر والسودان. وبناءً على ذلك، فإن بناء التعاون والثقة بين هذه الدول المشاطئة أمر ضروري للتنمية الإقليمية المستدامة والاستخدام العادل للمياه. وأضاف أنه من خلال القيام بذلك، يمكن لإثيوبيا ومصر والسودان العمل على إدارة مياه النيل من خلال نهج متعدد الجوانب. وأكد أنه من خلال الالتزام المستدام والاحترام المتبادل، يمكن لهذه الدول تحويل النيل من مصدر للصراع إلى أساس للازدهار المشترك. علاوة على ذلك، أوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُعدّ مشروعًا بارزًا للبنية التحتية في أفريقيا، ليس فقط لطموحه في مجال الطاقة الكهرومائية، ولكن أيضًا لنهجه التمويلي المحلي. وأكد جيتو: "تقدم هذه الاستراتيجية دروسًا قيّمة للدول الأفريقية الأخرى التي تسعى إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق مع الحفاظ على السيادة الاقتصادية والحد من مخاطر الديون". وأوضح الخبير الكبير أن إثيوبيا أثبتت أن مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق يمكن تمويلها بشكل رئيسي من مصادر محلية، شريطة وجود قيادة قوية ومشاركة عامة واستعداد مؤسسي. وأشار الخبير إلى أن الدول الأفريقية الأخرى، باتباع هذا النهج، يمكنها تعزيز سيادتها الاقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة المصممة وفقًا للأولويات الوطنية. وأضاف أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبني على نهر أباي، يُعدّ أحد أهم مشاريع البنية التحتية في أفريقيا، وله آثار عميقة على إثيوبيا وجيرانها في مجرى النهر، السودان ومصر.   وأشار أيضًا إلى أنه مع اقتراب السد من التشغيل الكامل، أصبح من الضروري مواءمة أهداف التنمية الوطنية مع متطلبات التبعات الإقليمية والتقاسم العادل للمياه. وأكد أن بإمكان إثيوبيا وجيرانها تحويل حوض النيل إلى نموذج للتنمية المستدامة والسلمية، من خلال التعاون المؤسسي وضمان التقاسم العادل للموارد، من بين أمور أخرى. وأكد أن "الطريق إلى الأمام يتطلب الالتزام والإبداع ورؤية مشتركة للازدهار والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
السنة الجديدة في إثيوبيا والفرق بين التقويم الافرنجي
Sep 10, 2020 35795
    في الـ 11 من سبتمبر 2020، سيحتفل الإثيوبيون بعام جديد – 2013 حسب التقويم الاثيوبي ، قد يبدو هذا أمرًا غريبا وغير مألوف ، ولكن إثيوبيا ، التي يزيد عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة لديها تقويم خاص بها . تستخدم إثيوبيا تقويم خاص بها ، وهي لا تزال في عام 2012 وبداية السنة تبدأ في الـ 11 من سبتمبر 2020 من التقويم الميلادي. على الرغم من هذا ، يرتبط التقويم الإثيوبي ارتباطًا وثيقًا بالقواعد والحسابات المختلفة التي تأثرت بها الكنيسة الأرثوذكسية القبطية والإثيوبية. استنادًا إلى التقويم القبطي القديم ، يتأخر التقويم الإثيوبي من سبع إلى ثماني سنوات عن التقويم الأفرنجي الحالى، وذلك بسبب إجراء حسابات بديلة في تحديد تاريخ ميلاد المسيح ، فإن السنة الإثيوبية الجديدة (إنقوطاطاش) تعني "هدية الجواهر". ويعود تاريخ إنقوطاطاش إلى الوقت الذي عادت فيه الملكة سابأ من رحلتها الشهيرة إلى القدس لزيارة الملك سليمان. ويعتقد أن الملك قد رحب بها من خلال تقديم لها هدايا من جواهر ولكن إنقوطاطاش ليس مجرد عطلة رأس السنة والذي يرمز مهرجان الربيع ، الذي يتم الاحتفال به منذ العصور القديمة، إلى نهاية موسم الأمطار. وإنه أيضًا موسم تبادل التهاني الرسمية للعام الجديد بين المناطق الحضارية المتطورة وكذلك باقة الزهور التقليدية. إن استخدام إثيوبيا لتقويم الكنيسة الأرثوذكسية دائمًا يجعل الأجانب الذين يزورون البلاد لا يفهمون   الأوضاع في كثير من الأحيان ، ومن ضمن ذلك التوقيت الزمنى والمعتاد في العالم هو أن الفترة الصباحية   (am)  والفترة المسائية  (pm)  وإثيوبيا لا تستخدم هذا التحديد الزمني ويبدأ التوقيت اليومي وهو الساعة 1 صباحاً وينتهي الساعة 12 مساءً وهو التوقيت المحلي لغروب الشمس. وان معظم الإثيوبيين ، المسيحيين والمسلمين على حد سواء ، يحتفلون بالسنة الجديدة بذبيحة. وإنه أيضًا وقت يكون فيه طبيخ الدجاج منتشر بكثرة في جميع أنحاء البلاد. وفي غضون ذلك ، أن العديد من الإثيوبيين مشغولين بالتسوق قبل الاحتفال براس السنة الجديد في أديس أبابا ، التي يقطنها حوالي أكثر من خمسة ملايين شخص ، تجري الاحتفالات بشكل بهيج كما تزدحم الشوارع في البلاد. ويقضي الإثيوبيون عامهم الجديد، في المنازل بالمشاركة في الأطعمة والمشروبات التقليدية. عادة ما تكون مهمة المرأة  في إعداد الطعام والشراب في حين أن الرجال مكلفون بتقديم الذبيحة وتوفير المال لشراء الهدايا للإحتفال بالسنة الجديدة. ذروة إحتفال العام الجديد هو عندما يتخذ معظم الإثيوبيين في نهاية اليوم امنيات وخطط للسنة المقبلة. ومن الشائع أن يتوقف الناس عن الأعمال السيئة مثل التدخين وشراب الخمر، وإتخاذ قرار جديد في عام جديد من أجل التغير والعمل الجاد لمستقبل أفضل. أفـــــــــــــورك يوهانــــــــس  
أعضاء مجلس النواب يؤكدون عزم إثيوبيا على تعزيز العلاقات مع جيرانها
Oct 9, 2024 33528
    أديس أبابا 09 أكتوبر 2024 (إينا) أكد بعض أعضاء مجلس النواب لوكالة الأنباء الإثيوبية أن إثيوبيا ملتزمة بتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية عقب أداء الرئيس الإثيوبي الجديد تاي أتسكي سيلاسي اليمين الدستورية، قال دينا مفتي عضو مجلس النواب إن الحكومة تريد تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة. "نحن نتقاسم الكثير مع الدول المجاورة. نتقاسم الثقافة والتقاليد والدين لذلك يتعين علينا العمل معهم". ووفقًا لدينا، فإن الغرض الأساسي من تشكيل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية هو تعزيز العلاقات بين الدول المجاورة. وبصفتها عضوًا، ستعمل إثيوبيا مع الآخرين لتعزيز هذه العلاقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وأشار عضو آخر في البرلمان، كامل حاج، من جانبه، إلى أن إثيوبيا تتبع استراتيجية مفيدة للطرفين في جهودها لضمان التنمية وفي تحركاتها السياسية.
مقال متميز
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 89
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
إثيوبيا تعزز استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثاني والثلاثين عبر دبلوماسية المناخ
Nov 16, 2026 68
16 نوفمبر 2026 – أديس أبابا (إينا) بقلم: هيئة التحرير تسعى إثيوبيا، من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027، إلى تحويل نفوذها الدبلوماسي المتنامي إلى فرص استثمارية في مجال المناخ، وشراكات للتنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ. وبدأت استعدادات إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقدها في العاصمة أديس أبابا خلال نوفمبر 2027، تتبلور بالفعل على الصعيد الدبلوماسي، حيث تستغل البلاد مشاركتها في مؤتمر (COP31) المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، لبناء الشراكات، ودفع أولويات القارة الأفريقية، ووضع الأسس اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي طموح. ولا تقتصر أهمية استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) على تحمل مسؤولية تنظيم أحد أبرز التجمعات الدولية المعنية بقضايا المناخ، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، وحشد التمويل المناخي، وجذب الاستثمارات، وإبراز مبادراتها في مجال التنمية الخضراء، ومنح أفريقيا حضوراً أكبر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ. وتكتسب التحركات الدبلوماسية الإثيوبية الجارية خلال مؤتمر (COP31) أهمية خاصة، إذ تسعى البلاد، من خلال لقاءاتها رفيعة المستوى مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين، إلى ضمان انطلاق الاستعدادات لمؤتمر (COP32) وفق أجندة واضحة تركز على تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، وتيسير الحصول على التمويل المناخي، وربط حماية البيئة بالتحول الاقتصادي. وتستند هذه الرؤية إلى فلسفة تنموية تعتبر العمل المناخي ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية، وليس مجرد نشاط بيئي منفصل عن مسار التنمية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر (COP31) في أنطاليا، لخص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا التوجه بقوله: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية». وأوضح رئيس الوزراء أن التغيرات في أنماط الطقس تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء وسبل العيش والمسار التنموي العام للبلاد، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى تراجع المحاصيل ونزوح الأسر وفرض تكاليف اقتصادية طويلة الأمد. وقال: «تعود الأمطار وتتراجع الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير». وتبرز هذه التصريحات الأهمية المتزايدة التي توليها إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي، باعتبار أن الاضطرابات المناخية لا تمثل تحديات بيئية فحسب، بل تهدد الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي وسبل عيش ملايين المواطنين، في ظل ارتباط الاقتصاد الإثيوبي الوثيق بالزراعة والطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الرؤية على استعدادات إثيوبيا لاستضافة (COP32)، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والتمويل المناخي، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. من التحرك الدبلوماسي في المؤتمر الحادي والثلاثين إلى قيادة المؤتمر الثاني والثلاثين يمثل وصول وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى مدينة أنطاليا للمشاركة في أعمال (COP31)، مرحلة مهمة في الاستعدادات الدبلوماسية الإثيوبية للمؤتمر المقبل. ومن المتوقع أن تسهم لقاءاته مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين في إرساء الأسس السياسية والمؤسسية اللازمة لإنجاح المؤتمر المقرر عقده في أديس أبابا. وأعلنت إثيوبيا طموحها إلى جعل مؤتمر (COP32) مؤتمراً شاملاً وموجهاً نحو العمل والتنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول النامية، بهدف تجاوز التصريحات والالتزامات المتكررة وضمان ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى تمويل متاح وشراكات تكنولوجية ونتائج ملموسة. ويعكس اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر مكانتها الدبلوماسية وطموح أفريقيا الجماعي للحصول على دور أقوى في صياغة السياسات المناخية العالمية. وكانت مجموعة المفاوضين الأفارقة قد أيدت بالإجماع ترشيح إثيوبيا خلال مؤتمر (COP30) الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر 2025. ورغم دخول نيجيريا في المنافسة الأولية لاستضافة المؤتمر، فإنها تراجعت لاحقاً، ما أتاح لأفريقيا تقديم موقف موحد. وقبلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاحقاً عرض إثيوبيا استضافة مؤتمر (COP32) في أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2027. وتستند عملية اختيار إثيوبيا إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها احتضان العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وكونها مركزاً رئيسياً للدبلوماسية الدولية، الأمر الذي يوفر ميزة مؤسسية مهمة لربط المفاوضات المناخية العالمية بأولويات التنمية في القارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية والشركاء الدوليين. كما أظهرت إثيوبيا قدرتها على استضافة الحوارات الدولية الكبرى بشأن المناخ، حيث نظمت في سبتمبر 2025 القمة الأفريقية الثانية للمناخ، بمشاركة أكثر من 26 ألف شخص، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل. وشكلت القمة منصة مهمة لدفع التمويل المناخي بقيادة أفريقية والابتكار والعمل الجماعي، كما أرست نتائجها أساساً يمكن لإثيوبيا البناء عليه خلال استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي. وتكتسب المبادرات المحلية الإثيوبية في مجال التنمية الخضراء أهمية مماثلة، وفي مقدمتها استراتيجية الاقتصاد الأخضر القادر على الصمود أمام تغير المناخ، ومبادرة البصمة الخضراء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة. وتوفر هذه المبادرات مجتمعة تجارب عملية يمكن لإثيوبيا عرضها خلال المناقشات الدولية بشأن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. المؤتمر الثاني والثلاثون: فرصة لدفع أولويات أفريقيا المناخية إلى جانب المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الوطنية، تحمل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية. فعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً محدودة نسبياً، فإنها تواجه بعض أشد تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الممتدة والفيضانات المدمرة وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية، وهي تحديات تهدد المجتمعات وتقوض المكاسب التنموية في مختلف أنحاء القارة. وفي المقابل، لا تزال الدول الأفريقية تواجه صعوبات مستمرة في الحصول على التمويل المناخي بتكلفة ميسرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات. ولهذا السبب، يظل التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من بين الأولويات الأساسية للمفاوضين الأفارقة. ويمثل اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر فرصة لتعزيز الموقف التفاوضي الجماعي للقارة، وضمان إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجاتها التنموية في عملية صنع القرارات المناخية الدولية. كما يمكن للمؤتمر أن يسهم في دفع المبادرات التي تقودها أفريقيا، بما في ذلك الميثاق الأفريقي المقترح للابتكار المناخي والمرفق الأفريقي للمناخ، واللذان يستهدفان حشد الموارد ودعم الحلول المناخية في مختلف أنحاء القارة. وتتمثل الغاية الأوسع في تجاوز النظرة التي تقدم أفريقيا باعتبارها قارة معرضة لتداعيات تغير المناخ فحسب، والعمل على إبراز إمكاناتها بوصفها مصدراً للطاقة المتجددة والحلول البيئية والابتكار والفرص الاستثمارية المستدامة. حشد التمويل المناخي لدعم التنمية المستدامة يمثل حشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأخضر الإثيوبي إحدى أبرز الفرص التي تتيحها استضافة مؤتمر (COP32). وتحتاج البلاد إلى موارد كبيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديث القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة الري، واستعادة الأراضي المتدهورة، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما أن اعتماد إثيوبيا على الزراعة المطرية والطاقة الكهرومائية يجعلها عرضة بصورة خاصة لتغير أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والظواهر الجوية المتطرفة. وفي ظل هذه المعطيات، يمكن أن يشكل مؤتمر (COP32) منصة مهمة للتواصل مع صناديق التمويل المناخي متعددة الأطراف وبنوك التنمية والشركاء الثنائيين والمستثمرين من القطاع الخاص. ومن شأن هذه الشراكات دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية للمياه واستعادة الغابات والمدن القادرة على مواجهة التغير المناخي والاستعداد للكوارث. غير أن جذب الاهتمام الدولي وحده لن يكون كافياً، إذ ستظل قدرة إثيوبيا على تحويل التحركات الدبلوماسية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وتمويل ميسر وشراكات تنموية مستدامة عاملاً حاسماً في تحقيق الإمكانات التي يتيحها المؤتمر. وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه، مؤكداً ضرورة وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث واتساع نطاق أضرارها. وفي معرض توضيحه للنهج الذي تعتزم إثيوبيا الدفع به خلال (COP32)، قال: «سنضع التحرك المبكر في صميم أولوياتنا، من خلال الإفراج عن التمويل عند صدور التحذيرات، وضمان وصوله أولاً إلى الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر». وتشير هذه الرؤية إلى تحول مهم في السياسات المناخية العالمية، يتمثل في الانتقال من تمويل عمليات التعافي بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في الاستعداد والوقاية وتعزيز القدرة على الصمود قبل حدوثها. وبالنسبة للدول النامية، فإن الحصول على التمويل المناخي في الوقت المناسب، وتوفير التنبؤات الجوية الموثوقة وأنظمة الإنذار المبكر الفعالة، من شأنه حماية الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تقليل التكاليف الاقتصادية الباهظة الناجمة عن الكوارث المناخية. ومن شأن تحويل هذا التوجه إلى نتائج عملية خلال مؤتمر (COP32) أن يمنح إثيوبيا فرصة للمساهمة في بناء نظام دولي أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية. الطاقة المتجددة تربط التنمية الخضراء بالتكامل الاقتصادي الإقليمي يمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالاً آخر يمكن لإثيوبيا من خلاله إبراز العلاقة بين العمل المناخي والتحول الاقتصادي. وتتمتع البلاد بإمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، ما يوفر فرصاً واسعة لتوسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم التصنيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ويجسد سد النهضة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في الطاقة المتجددة، طموح إثيوبيا إلى توسيع إنتاج الكهرباء محلياً وتعزيز دورها في التكامل الإقليمي لقطاع الطاقة. وفي كلمته خلال مؤتمر (COP31)، سلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الأهمية الإقليمية لموارد إثيوبيا من الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي يتم تزويد الدول المجاورة بها. ويؤكد ذلك أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة لا تقتصر آثارها على حدودها الوطنية، إذ يمكن لتوسيع إنتاج الكهرباء والتجارة العابرة للحدود في مجال الطاقة أن يدعما التنمية الصناعية الإقليمية، ويحسنا الوصول إلى الكهرباء، ويعززا الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا استقطاب الشراكات والاستثمارات في مجالات تخزين الطاقة والبنية التحتية لنقل الكهرباء وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء الإقليمية. ومن شأن هذه الاستثمارات تسريع التصنيع وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز مكانة البلاد باعتبارها مورداً إقليمياً صاعداً للطاقة الكهربائية. وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الوزراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة في البلاد للحد من التعرض لتغير أنماط هطول الأمطار والتقلبات في توافر المياه. وقال في هذا الصدد: «نحن ننظر أيضاً إلى إمدادات الطاقة على المدى البعيد، ونعمل على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط للطاقة النووية، حتى لا تؤثر السنوات الجافة بصورة كبيرة على اقتصادنا». وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية تنويع مصادر الطاقة وضمان موثوقية إمداداتها لدعم التوسع الاقتصادي، ففي حين تظل الطاقة الكهرومائية المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في إثيوبيا، فإن تطوير مصادر بديلة من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. حماية الزراعة وصون الإرث العالمي للقهوة الإثيوبية تكتسب القدرة على مواجهة التغير المناخي أهمية مماثلة في مسار التحول الزراعي الإثيوبي. فالتقلبات في هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والفيضانات وتدهور الأراضي لا تزال تشكل تهديداً للإنتاجية الزراعية وسبل عيش سكان المناطق الريفية. ويتطلب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود استثمارات في الري والبذور المحسنة وصيانة التربة والبحوث الزراعية وخدمات المعلومات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر. وخلال مؤتمر (COP31)، أبرز رئيس الوزراء آبي أحمد دور التكنولوجيات الحديثة في تعزيز مراقبة المناخ ومساعدة المزارعين على الاستجابة للتغيرات الجوية. وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين». ومن شأن استخدام مراقبة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ المتقدمة مساعدة المزارعين على توقع الظواهر الجوية المتطرفة، واتخاذ قرارات أفضل بشأن مواعيد الزراعة والحصاد، والحد من الخسائر الزراعية. ويمكن لإثيوبيا استغلال مؤتمر (COP32) للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في أنظمة المعلومات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطوير هذه الإمكانات بصورة مستقلة. ولا تقتصر أهمية هذه القضية على القطاع الزراعي فحسب، بل تمتد إلى التجارة الدولية والسمعة العالمية للمنتجات الزراعية الإثيوبية. وفي إشارة إلى التهديدات المناخية التي تواجه أحد أبرز صادرات البلاد، لفت رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تُزرع فيها قهوة الأرابيكا الإثيوبية. وقال: «يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا إلى العالم، قهوة الأرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها». وتربط هذه الرسالة بين تغير المناخ وسبل العيش وعائدات الصادرات وسلاسل القيمة الزراعية العالمية، إذ يمثل قطاع القهوة الإثيوبي، المتجذر بعمق في الغابات الطبيعية والمجتمعات الزراعية في البلاد، نموذجاً لكيفية تأثير التدهور البيئي على المصالح الاقتصادية المحلية والأسواق الدولية في آن واحد. وبالتالي، فإن حماية المناطق المنتجة للقهوة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف ودعم الإنتاج المستدام لا تمثل أولويات بيئية فحسب، بل تعد ضرورية لحماية أحد أهم مصادر عائدات الصادرات وسبل عيش المجتمعات الزراعية. ويمكن لمؤتمر (COP32) أن يساعد إثيوبيا على استقطاب شراكات في مجالات الزراعة الذكية مناخياً والبحوث الزراعية وسلاسل القيمة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة. مبادرة البصمة الخضراء وحشد المواطنين لاستعادة البيئة تمتد أجندة إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي إلى ما هو أبعد من التدخلات التكنولوجية والاستثمارات في البنية التحتية، لتشمل المشاركة المجتمعية واستعادة البيئة. وتعد مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقت عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، واحدة من أبرز المبادرات الإثيوبية في مجال الحشد الشعبي واسع النطاق لحماية البيئة. وفي معرض شرحه للفلسفة التي تستند إليها المبادرة، قال رئيس الوزراء إن النهج التنموي الإثيوبي القائم على مفهوم «التآزر» يجمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف وطنية مشتركة. وأضاف خلال مؤتمر (COP31): «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار، وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، وأسهمنا في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الغابي». وقد نجحت المبادرة في حشد ملايين المواطنين للمشاركة في زراعة الأشجار وتنمية مستجمعات المياه واستعادة البيئة، ما جعل حماية البيئة جزءاً أكثر حضوراً ووضوحاً في جهود التنمية الوطنية. ولا تقتصر أهمية المبادرة على عدد الشتلات التي جرى غرسها، بل تمتد إلى مساهمتها في حماية التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن دعم الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام تغير المناخ. وقال رئيس الوزراء: «لقد أسهمت المبادرة في توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة عائلية، وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا». وتبرز هذه التصريحات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة البيئة، ولا سيما مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مسؤولية الأجيال تجاه الموارد الطبيعية. كما تتكامل جهود استعادة البيئة مع الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، إذ يمكن لحماية مستجمعات المياه واستعادة الأراضي المتدهورة أن تسهما في الحد من انجراف التربة وتراكم الرواسب، بما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للخزانات والمنشآت الكهرومائية، بما فيها سد النهضة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا إبراز كيفية تكامل جهود استعادة البيئة التي تقودها المجتمعات المحلية مع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي الوقت نفسه، سيكون تقديم أدلة مستقلة وقابلة للتحقق بشأن معدلات بقاء الشتلات ونمو الغطاء الغابي ومساحات الأراضي المستعادة والتحسينات البيئية القابلة للقياس أمراً أساسياً لإثبات الأثر البيئي طويل الأمد للمبادرة. بناء مدن قادرة على مواجهة التغير المناخي وتعزيز النقل المستدام تمتد أجندة إثيوبيا المناخية بصورة متزايدة إلى مجال التنمية الحضرية. فمع توسع المدن، أصبحت الفيضانات والتلوث والتدهور البيئي والضغط على البنية التحتية العامة تحديات أكثر إلحاحاً، وفي مواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ تدخلات حضرية تجمع بين حماية البيئة وتحسين المساحات العامة وظروف المعيشة. وسلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الأنهار داخل المدن، وتعزيز الحماية من الفيضانات، وتطوير المساحات الخضراء المفتوحة أمام المواطنين. وقال: «نعمل على توسيع هذه الجهود داخل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات للمشي، حيث تجتمع الأسر ويلعب الأطفال». وتعكس هذه المبادرات أهمية التخطيط الحضري القادر على مواجهة التغير المناخي، ولا سيما في ظل التوسع الحضري السريع الذي يزيد من التعرض للفيضانات والضغوط البيئية. ويمثل التحول نحو وسائل النقل الأكثر نظافة بُعداً آخر من أبعاد أجندة التنمية الخضراء في إثيوبيا. وخلال مؤتمر (COP31)، أشار رئيس الوزراء إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي. وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها، فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تحولنا إلى المركبات الكهربائية». وتندرج هذه السياسة ضمن جهود أوسع للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتشجيع النقل الكهربائي، ومواءمة قطاع النقل مع طموحات البلاد المتنامية في مجال الطاقة النظيفة. كما توضح هذه الخطوة كيف يمكن للإجراءات والسياسات المحلية دعم الأهداف المناخية بالتوازي مع معالجة الأولويات الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة وفاتورة الاستيراد. وتوفر هذه التجارب فرصاً إضافية لإثيوبيا للتواصل مع الشركاء الدوليين بشأن النقل النظيف والبنية التحتية لشحن المركبات وتكنولوجيات التنقل الكهربائي والتنمية الحضرية المستدامة. المؤتمر الثاني والثلاثون للمناخ والفرص الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا إلى جانب الدبلوماسية المناخية والأولويات البيئية، يمكن لاستضافة مؤتمر (COP32) أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة لإثيوبيا في عدد من القطاعات. ومن المتوقع أن يتوافد آلاف المندوبين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والباحثين والمستثمرين والصحفيين وممثلي المنظمات الدولية إلى أديس أبابا، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الإقامة والطيران والنقل والضيافة وغيرها من الخدمات. ويمكن أن تستفيد الخطوط الجوية الإثيوبية والفنادق وشركات السياحة والمشروعات المحلية من هذا النشاط الدولي المتزايد، كما سيوفر المؤتمر منصة استثنائية للترويج للتراث الثقافي الإثيوبي والمواقع التاريخية والمقومات الطبيعية أمام جمهور عالمي واسع. والأهم من ذلك، يمكن للمؤتمر أن يعزز الحضور الدولي لإثيوبيا ويفتح المجال أمام إقامة علاقات ثنائية جديدة وإبرام اتفاقيات استثمارية وتطوير شراكات استراتيجية. وباعتبارها الدولة المستضيفة لأحد أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، ستتاح لإثيوبيا فرصة جمع القادة السياسيين والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص حول أولويات اقتصادية وبيئية مشتركة. ومن شأن هذا الحضور الدبلوماسي أن يحقق فوائد تتجاوز فترة انعقاد المؤتمر، شريطة أن تضع البلاد استراتيجية واضحة لتحويل التفاعل الدولي إلى شراكات واستثمارات طويلة الأمد. من الالتزامات الدولية إلى النتائج الملموسة على الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها المؤتمر، فإن أحد أبرز التحديات التي ستواجه (COP32) يتمثل في ضمان ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة. فقد دعت الدول النامية مراراً إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي، غير أن الفجوة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام تحقيق تقدم فعال في مجال العمل المناخي. ويمكن لإثيوبيا استغلال رئاستها لمؤتمر (COP32) لدفع المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيف ونقل التكنولوجيا والوصول العادل إلى الموارد، استناداً إلى النتائج التي حققتها القمة الأفريقية الثانية للمناخ. وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، حيث تواجه الحكومات في مختلف أنحاء القارة تحدياً مزدوجاً يتمثل في توسيع الحصول على الكهرباء وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسريع التصنيع، بالتزامن مع مواجهة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. وتحتاج القارة إلى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والزراعة القادرة على مواجهة التغير المناخي والنقل المستدام وإدارة الموارد المائية واستعادة البيئة. غير أن محدودية الموارد المالية المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض والصعوبات المرتبطة بالحصول على التمويل المناخي الدولي لا تزال تقيد التقدم في هذه المجالات. وفي ظل هذه التحديات، يمكن لمؤتمر (COP32) أن يشكل منصة تجمع الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات الهيكلية. وتملك إثيوبيا فرصة لتوجيه المؤتمر نحو أجندة مناخية تتمحور حول التنمية، وتؤكد أن العمل المناخي يجب أن يسهم في التصنيع والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ومن شأن هذا النهج أيضاً تعزيز المطالبة الأفريقية بإطار دولي أكثر إنصافاً للعمل المناخي، تحصل فيه الدول النامية على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتها التنموية دون المساس بالاستدامة البيئية. الفرصة الدبلوماسية الإثيوبية والطريق إلى أديس أبابا تعكس تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد خلال مؤتمر (COP31) مؤشرات واضحة على الأولويات التي تعتزم إثيوبيا الدفع بها خلال استعداداتها لتولي رئاسة مؤتمر (COP32). ومن خلال التركيز على التحرك المبكر والتمويل المناخي الميسر والابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة واستعادة البيئة والمشاركة المجتمعية، وضع رئيس الوزراء ملامح أجندة تربط التعاون المناخي الدولي بالاحتياجات التنموية العملية. كما تعكس رسالته رغبة إثيوبيا في العمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر (COP31) الحالية لدفع العملية المناخية العالمية وضمان انتقال سلس نحو مؤتمر أديس أبابا. وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة COP31 من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا، ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر COP32 في أرض الأصول». وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة، لأن نجاح مؤتمر (COP32) لن يعتمد على استعدادات إثيوبيا بصفتها الدولة المستضيفة فحسب، بل أيضاً على قدرتها على بناء توافق بين الدول ذات المصالح الاقتصادية والأولويات التنموية والمواقف التفاوضية المختلفة. ومن ثم، تمثل اللقاءات الدبلوماسية الجارية في أنطاليا نقطة انطلاق مهمة لتحديد التوجه السياسي للمؤتمر، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في قدرة إثيوبيا على قيادة هذه العملية. وفي المحصلة، تمثل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) فرصة لربط الدبلوماسية المناخية العالمية بالتنمية الوطنية والتطلعات الاقتصادية الأوسع للقارة الأفريقية. ويمكن للمؤتمر أن يسهم في تعزيز النفوذ الدبلوماسي الإثيوبي، واستقطاب التمويل المناخي، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم التحول الزراعي، وتشجيع السياحة، وتوسيع الشراكات الدولية. غير أن النجاح الحقيقي للمؤتمر لن يقاس بعدد المندوبين المشاركين أو حجم الاهتمام الدولي أو الإعلانات التي ستصدر في أديس أبابا، بل بحجم الموارد التي سيتم حشدها، والشراكات التي ستُقام، والمشروعات التي ستُنفذ، والمجتمعات التي ستستفيد، والتقدم المحرز في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه إثيوبيا والقارة الأفريقية عموماً. وبالتالي، ينبغي أن يكون مؤتمر (COP32) بالنسبة لإثيوبيا أكثر من مجرد تجمع دولي، وأن يتحول إلى منصة استراتيجية لترجمة النفوذ الدبلوماسي إلى استثمارات، والالتزامات الدولية إلى شراكات تنموية، والطموحات البيئية إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
وكالة الأنباء الأثيوبية
2023