أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، القيمة الاستراتيجية للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، واصفًا التعاون مع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بأنه يمثل «مكسبًا للجميع» بالنسبة للجانبين وللاستقرار الإقليمي. وكان وفد إثيوبي رفيع المستوى، برئاسة اللواء تشومي غيميتشو، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري بوزارة الدفاع في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قد أجرى مؤخرًا مباحثات مع مسؤولين كبار في وزارة الحرب الأمريكية. وعقب هذه المباحثات، اتفقت إثيوبيا والولايات المتحدة على إقامة تعاون استراتيجي شامل في مجالي الدفاع والأمن. وفي مقابلة حصرية مع «نبض أفريقيا»، سلط تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأفريقية، الضوء على المستوى العالي من الاحترافية التي تتمتع بها القوات المسلحة الإثيوبية، مشيرًا إلى أنها تحتل مكانة متقدمة بين القوات المسلحة الأفريقية. وعزا ذلك إلى الانضباط الراسخ والتقاليد العسكرية المتواصلة التي تمتد لقرون. وقال ناجي: «كان الجيش الإثيوبي دائمًا في الطليعة من حيث الاحترافية العسكرية، ويرجع ذلك مرة أخرى إلى الانضباط والتاريخ». وأضاف: «إنه الجيش ذاته الذي يُعد خلفًا لأولئك الذين انتصروا في معركة عدوة»، مشيرًا إلى أن روح المحارب لدى الإثيوبيين وفكرة القتال من أجل الوطن لا تزالان «جزءًا من الحمض النووي» للشعب. وقارن ناجي بين الاحترافية المؤسسية للقوات المسلحة الإثيوبية وتلك التي تتمتع بها الخطوط الجوية الإثيوبية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا المستوى من الاحترافية في بلد كبير يتمتع بتاريخ عسكري طويل جدًا. وقال إن هذه الاحترافية تجعل استمرار التواصل والتعاون مع القوات المسلحة الإثيوبية ذا قيمة خاصة. وقال ناجي: «إن إقامة علاقات مع مثل هذا الجيش أمر بالغ الأهمية، لأن الولايات المتحدة تتمتع بمزايا معينة في مجالات التدريب والمعدات والاستراتيجيات». وشدد على أن وجود قرن أفريقي مستقر ومزدهر يخدم المصالح الأمريكية الأساسية. وقال: «يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد بشكل كبير جدًا من قرن أفريقي مستقر ومزدهر، لأنه منطقة رئيسية في العالم»، مشيرًا إلى التحديات القائمة في المناطق المجاورة، ومنها عمليات الحوثيين التي تؤثر على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، والتي وصفها بأنها «تقع مباشرة إلى أسفل الجبل من إثيوبيا». وفي إطار وضع العلاقات بين البلدين في سياق أوسع، خلص ناجي إلى أن تعميق التعاون العسكري والاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإثيوبيا يمثل «مكسبًا للجميع».

داخل المؤسسة السياسية المصرية ذات التوجهات الاستعمارية الجديدة واستراتيجيتها طويلة الأمد لاحتواء إثيوبيا بقلم: يوردانوس د. تجاوزت العلاقات بين مصر وإثيوبيا الخلاف حول مياه نهر أباي (النيل) لتتحول إلى تنافس استراتيجي أوسع نطاقًا، يشمل النفوذ السياسي والأمن الإقليمي والوصول إلى البحر، فضلًا عن التنافس على موازين القوى في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وعلى مدى عقود، تداخلت المصالح المتنافسة للبلدين مع التطورات السياسية والأمنية في الصومال والسودان وإريتريا، في وقت أضافت فيه مساعي إثيوبيا لتوسيع قدراتها الاقتصادية، وتنمية مواردها المائية، واستعادة وصول متنوع إلى البحر، أبعادًا جديدة إلى طبيعة العلاقة بين البلدين. ويمكن فهم نمط هذا التنافس من خلال دراسة الدور التاريخي لسياسات مياه النيل، والتحالفات الإقليمية، والتعاون الأمني، والصراع الأوسع على النفوذ الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. جذور المواجهة ترتبط جذور التنافس، جزئيًا، بالعامل الجغرافي، إذ تنبع الحصة الأكبر من مياه نهر أباي من المرتفعات الإثيوبية. وباعتبارها دولة تقع في المصب، اعتمدت مصر تاريخيًا بدرجة كبيرة على النيل الأزرق الإثيوبي لتلبية احتياجات سكانها ودعم مسار التنمية فيها. وعلى الرغم من أن النهر مورد مشترك يمكن أن يتيح فرصًا للتنمية لجميع الدول التي يمر عبرها، فإن المسؤولين المصريين عارضوا بصورة متواصلة جهود دول المنبع الرامية إلى استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية. وسعت مصر إلى الاستناد في سياساتها المتعلقة بمياه النيل إلى اتفاقية مياه النيل لعام 1929 المبرمة في العهد الأنجلو-مصري، وكذلك اتفاقية مياه النيل المصرية السودانية لعام 1959. غير أن أياً من الاتفاقيتين لم تكن إثيوبيا أو غيرها من دول المنبع طرفًا فيهما. وعلى الرغم من المحاولات المصرية المتكررة لاتخاذ هذه الاتفاقيات أساسًا لموقفها بشأن مياه النيل، فإن الاتفاقيات التي أُبرمت دون مشاركة دول المنبع، بما فيها إثيوبيا، لا يمكن أن تمنع هذه الدول بصورة دائمة من تطوير مواردها المائية والاستفادة منها. وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت إثيوبيا إلى تشييد سد النهضة، الذي نقل الخلاف التاريخي حول مياه النيل إلى مرحلة جديدة. وفي الواقع، تمتد التحركات المصرية تجاه إثيوبيا إلى جذور تاريخية عميقة. فقد ربطت دراسات تاريخية بين التدخل المصري والصراع الصومالي الإثيوبي. كما سعت مصر إلى توسيع حضورها في البحر الأحمر والمحيط الهندي من خلال بناء علاقات مع دول تتنافس مع إثيوبيا، إلى جانب ممارسة أشكال مختلفة من الضغوط عليها. كما واصلت مصر العمل بصورة منتظمة مع دول تحيط بإثيوبيا، من بينها الصومال والسودان وإريتريا، بهدف زيادة الضغوط على إثيوبيا. وفي أغسطس 2024، وقعت مصر والصومال اتفاقية دفاعية وسعت نطاق التعاون العسكري والأمني بين البلدين. وبينما وصفت الحكومتان الاتفاقية بأنها تهدف إلى دعم سيادة الصومال ومكافحة الإرهاب، أثارت الاتفاقية اهتمامًا في أديس أبابا بسبب توقيتها وارتباطها بالتنافسات الأوسع في منطقة القرن الأفريقي. ولمصر كذلك علاقات عسكرية طويلة الأمد مع القوات المسلحة السودانية، وقد أعلنت دعمها بصورة علنية للقيادة العسكرية السودانية منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. كما تقدم مصر دعمًا عسكريًا مباشرًا للقوات المسلحة السودانية. ومع ذلك، فإن العلاقة الوثيقة بين القاهرة والمؤسسة العسكرية السودانية تحمل تداعيات استراتيجية بالنسبة إلى إثيوبيا، ولا سيما في ظل الحدود المشتركة بين البلدين، والنزاع حول منطقة الفشقة، وطرق التجارة، والبيئة الأمنية الأوسع لحوض نهر أباي. وتمثل إريتريا بُعدًا مهمًا بصورة خاصة في مسألة هشاشة وضع إثيوبيا البحري. فقد أتاح ساحل إريتريا على البحر الأحمر وميناء مصوع وعصب تاريخيًا لإثيوبيا وصولًا مباشرًا إلى البحر. غير أن استقلال إريتريا عام 1993 حوّل إثيوبيا إلى دولة حبيسة تعتمد على الدول المجاورة في تجارتها البحرية. ويرى العديد من المحللين السياسيين أيضًا أن مصر أسهمت في هذه النتيجة، إذ حافظت القاهرة على علاقات مع أطراف إريترية خلال الصراع الإثيوبي الإريتري. وفي إطار ما وُصف بأنه استراتيجية طويلة الأمد، جرى كذلك ذكر بطرس بطرس غالي باعتباره أحد الشخصيات المرتبطة بالتطورات التي أحاطت بانفصال إريتريا عن إثيوبيا. بطرس غالي وسياسات مياه النيل يرى العديد من المحللين السياسيين أن بطرس بطرس غالي يحتل مكانة مهمة في تاريخ العلاقات بين إثيوبيا ومصر. فقد كان وزيرًا للخارجية المصرية قبل أن يصبح أمينًا عامًا للأمم المتحدة، وكان منخرطًا بصورة وثيقة في السياسة الخارجية المصرية خلال مرحلة شهدت تحولات سياسية كبيرة في إثيوبيا وإريتريا. وينسب بعض المحللين إلى بطرس غالي دورًا مؤثرًا في انفصال إريتريا عن إثيوبيا. غير أن استقلال إريتريا كان نتيجة عقود من الكفاح المسلح، أعقبها استفتاء على الاستقلال. ومن القاهرة إلى أروقة الأمم المتحدة، دفع سياسيون مصريون باتجاه تسريع انفصال إريتريا، بما مسّ بصورة مباشرة وحدة الأراضي الإثيوبية. وكان بطرس غالي أيضًا من أبرز الشخصيات المصرية المرتبطة بتوجهات التعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها مسألة أمنية. وقد أصبحت تحذيراته من أن الصراعات المستقبلية قد تدور حول المياه رمزًا لنظرة مصر إلى النيل باعتباره قضية تتصل مباشرة بالأمن القومي. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصلت مصر سياستها تجاه إثيوبيا مع تعزيز أبعادها العسكرية والجيوسياسية. فقد عززت القاهرة علاقاتها مع الصومال، وحافظت على علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية السودانية، وأبقت على علاقاتها الاستراتيجية مع إريتريا، بالتزامن مع استمرار معارضتها للموقف الإثيوبي بشأن مياه النيل ومساعي إثيوبيا إلى تنويع وصولها إلى البحر. وفي أكتوبر 2024، صدر إعلان سياسي مصري صومالي في أسمرا، بحضور زعيم النظام الإريتري، ودعا إلى توسيع التعاون وتعزيز القدرات الأمنية الصومالية. ونُظر إلى هذا التطور في إثيوبيا باعتباره مساهمًا في نشوء اصطفاف إقليمي جديد، بما يحمله من تداعيات محتملة على استقرار إثيوبيا ومسار تنميتها. التدخل في الشؤون الداخلية كما تُوجَّه اتهامات إلى مصر بالتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا من خلال دعم جماعات معارضة ومسلحة أو الحفاظ على اتصالات معها. وقد وُجّهت إلى مصر في فترات سابقة اتهامات بالتدخل خلال مراحل من الاضطرابات، بما في ذلك اتهامات تتعلق بجماعات مسلحة. ومن شأن أي دعم خارجي لجماعات مسلحة أو أطراف سياسية، متى ثبت، أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات القائمة وإطالة أمد حالة انعدام الأمن. كما اتُهمت مصر باستغلال الخلافات والانقسامات الداخلية كلما كان ذلك يخدم مصالح القاهرة الإقليمية الأوسع. ومن شأن الدعم أو التمويل أو التدريب أو المساندة الدبلوماسية أو المساعدة اللوجستية المقدمة إلى الجماعات المسلحة، إذا ثبتت، أن تعزز قدرتها على مواصلة الصراع وتفرض ضغوطًا إضافية على الدولة الإثيوبية. الضغط على الاستقرار والتنمية واصلت مصر، بصورة متكررة، اتباع إجراءات من شأنها إبطاء مسار التنمية الإثيوبية وزيادة الضغوط الاستراتيجية على البلاد. ويعتمد التحول الاقتصادي في إثيوبيا على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع وتحديث الزراعة والتجارة، إلى جانب ضمان الوصول الموثوق إلى الأسواق الدولية. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الاستراتيجية المصرية ليس باعتبارها حملة واحدة معلنة بصورة صريحة، وإنما باعتبارها نمطًا من الضغوط الاستراتيجية التي تتحرك عبر جبهات متعددة، تشمل الدبلوماسية المائية، والتحالفات الإقليمية، والتعاون العسكري، والنفوذ البحري، والتعامل مع قوى المعارضة الداخلية. ومع ذلك، تمكنت إثيوبيا من الصمود في مواجهة هذه الضغوط، بالتزامن مع تعاملها مع التحديات المرتبطة بمصر وشركائها الإقليميين. وواصلت البلاد معالجة قضية مياه النيل، والتعامل مع التحالفات الإقليمية والتنافس البحري، والاستجابة للتحديات الأمنية الداخلية، فضلًا عن تشييد سد النهضة. كما خططت إثيوبيا لإنشاء سدود إضافية في إطار جهودها الأوسع لتطوير مواردها المائية والاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية. إلى جانب ذلك، تعمل إثيوبيا بقوة على استعادة موقعها في البحر الأحمر، وهو ما يرتبط ليس فقط بوصولها البحري، وإنما أيضًا بالتوازن العام للسلام والأمن في المنطقة. ويأتي سعي إثيوبيا إلى تحقيق وصول سلمي ومتنوع إلى البحر في إطار استراتيجيتها الاقتصادية والأمنية الوطنية الأوسع، وليس مجرد طموح إقليمي أو مسعى يتعلق بالأراضي. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار عسكرة المنطقة يهدد بتحويل القرن الأفريقي والبحر الأحمر إلى ساحة لمنافسة جيوسياسية طويلة الأمد. ومن ثم، سيظل حضور إثيوبيا في البحر الأحمر عنصرًا مهمًا في التوازن الاستراتيجي المستقبلي للمنطقة، رغم المعارضة والاتهامات والروايات المتنافسة المحيطة بعودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر. خلاصة باختصار، تعكس العلاقات بين إثيوبيا ومصر تنافسًا طويل الأمد تداخلت فيه موارد المياه والتحالفات الإقليمية والمصالح الأمنية والوصول إلى البحر بصورة وثيقة. فمن سياسات مياه النيل والمشاركة التاريخية للأطراف الإقليمية، وصولًا إلى الاصطفافات الأمنية والدبلوماسية المعاصرة، تجاوز التنافس حدود النهر نفسه ليصبح جزءًا من المنافسة الجيوسياسية الأوسع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وواصلت إثيوبيا السعي لتحقيق أهدافها التنموية، بما في ذلك الاستفادة من مواردها المائية، وتشييد سد النهضة، والعمل على ضمان وصول سلمي ومتنوع إلى البحر. وتُظهر هذه التطورات أن التحول الاقتصادي لإثيوبيا وطموحاتها البحرية يرتبطان بصورة متزايدة بالتوازن الاستراتيجي الأوسع في المنطقة. ومع استمرار المنافسة، سيظل القرن الأفريقي والبحر الأحمر ساحات مهمة تتقاطع فيها التأثيرات السياسية والمصالح الاقتصادية والاعتبارات الأمنية والوصول إلى البحر.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بإثيوبيا، نور الدين عبدًا، إن الأزمة السياسية بين إثيوبيا ومصر تعود إلى عقلية استعمارية متجذرة بعمق في مصر، تنظر إلى تنمية إثيوبيا واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارهما تهديدًا للمصالح المصرية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد نور الدين أن العقلية الاستعمارية السائدة لدى المسؤولين المصريين لا تزال تشكل عقبة أمام التنمية والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وأضاف أن هذه العقلية تتعامل مع التقدم الاقتصادي والسياسي والأمني لإثيوبيا باعتباره تحديًا للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن هذا النهج لا يمكن أن يسهم في حل التوترات بين البلدين ما لم تدرك القاهرة الحقائق المتغيرة في المنطقة. وأوضح نور الدين أن على مصر احترام حق إثيوبيا في التنمية وسعيها إلى تحقيق مصالحها الوطنية، بدلًا من تصوير تحركات إثيوبيا على أنها تهديد للأمن المصري. كما انتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في النهج المصري تجاه منطقة القرن الأفريقي، قائلًا إن القاهرة لا يمكنها أن تدعي حقها في التحرك بحرية في المنطقة، بينما تحرم إثيوبيا من الحق ذاته. وقال نور الدين: «المشكلة تكمن في أن العقلية السياسية المصرية لا تزال ترى في أي نهوض لإثيوبيا أو استقرار في منطقة القرن الأفريقي تهديدًا، وكأن المنطقة ينبغي أن تظل مجالًا أمنيًا تستطيع فيه الأيدي والأجهزة المصرية التحرك بطريقة أو بأخرى». وأوضح أن هذا التصور يعكس مشكلة جوهرية في النهج المصري تجاه دول منطقة القرن الأفريقي. وقال: «شعوب المنطقة ليست مجالات للنفوذ، ولا يمكن التعامل معها كأدوات في الحسابات الأمنية المصرية». وفي معرض حديثه عن وضع إثيوبيا كدولة حبيسة، قال نور الدين إن حاجة البلاد إلى منفذ بحري موثوق تجاوزت مسألة التجارة، وأصبحت قضية تتعلق بالأمن القومي. وأوضح أن اعتماد إثيوبيا على الموانئ في الدول المجاورة يعرض تجارتها وسلاسل إمدادها لحالات من عدم اليقين السياسي والأمني. وقال: «يمكن لأي حالة من عدم الاستقرار في المنطقة أن تعطل سلاسل الإمداد وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإثيوبي». وأشار نور الدين أيضًا إلى أن كبر حجم سكان إثيوبيا واتساع رقعتها الجغرافية يجعلان من غير الواقعي عزل البلاد عن التطورات الجارية في البيئة البحرية المحيطة بها. وأضاف أن استقرار إثيوبيا مهم ليس للبلاد نفسها فحسب، وإنما أيضًا لمنطقة القرن الأفريقي الأوسع، وكذلك لمنطقتي الشرق الأوسط والخليج. وقال رئيس المركز إن التطورات في البحر الأحمر وباب المندب لها تأثير مباشر على أمن إثيوبيا ومصالحها الاستراتيجية. ورفض الدعوات التي تطالب إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات تتعلق بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن التطورات في المنطقة تؤثر بشكل مباشر على إثيوبيا، رغم كونها دولة حبيسة.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، الدكتور ورقنه غيبيهو، إن الذكاء الاصطناعي يمثل محفزًا حيويًا لأجندة التكامل والتنمية الإقليميين. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة تشاورية إقليمية لأصحاب المصلحة، عقدتها هيئة «إيغاد» في أديس أبابا للمضي قدمًا في تطوير إطار واستراتيجية إقليمية مشتركة للذكاء الاصطناعي للدول الأعضاء. وقال الدكتور ورقنه إن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد اتجاه تكنولوجي، وإنما أداة استراتيجية يمكن توظيفها لدعم التكامل الإقليمي. وأضاف: «يجب ألا يوجد الذكاء الاصطناعي في فراغ، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره اتجاهًا تكنولوجيًا معزولًا، بل إنه يمثل محفزًا حيويًا لأجندة التكامل الإقليمي الأوسع نطاقًا».   وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد دول المنطقة في مواجهة عدد من التحديات المشتركة. وأشار إلى إمكانية توظيفه في نمذجة المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر بالجفاف والفيضانات، والرعاية الصحية، وترصد الأمراض، إلى جانب دعم التجارة والتعاون عبر الحدود. وشدد الدكتور ورقنه على أهمية التعاون بين دول إيغاد لمعالجة التحديات التي يصعب التعامل معها بصورة منفردة. ودعا إلى تعزيز تجميع الموارد وتبادل البيانات ومواءمة السياسات بين الدول الأعضاء. وقال: «يجب أن نتحكم في بياناتنا ونُديرها ونحميها لضمان الملكية الحقيقية لها». وأكد كذلك ضرورة وضع إطار تنظيمي إقليمي متماسك للذكاء الاصطناعي، يأخذ في الاعتبار الظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة. وشدد على أن الدول الأعضاء ينبغي أن تقود عملية تطوير الإطار الإقليمي للذكاء الاصطناعي. ومن جانبه، قال مدير شؤون إيغاد بوزارة الخارجية الإثيوبية، كتيما هايلي، إن الذكاء الاصطناعي يسرّع تحول الاقتصادات والمجتمعات وأنظمة الحوكمة.   وأشار إلى أن التكنولوجيا توفر فرصًا لتسريع النمو الاقتصادي وتحسين تقديم الخدمات العامة. وقال كتيما إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة إيلاء الاهتمام للأخلاقيات والأطر القانونية وحوكمة البيانات والخصوصية والأمن، وضمان الوصول العادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال: «يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة فريدة للتصدي لتحديات التنمية التقليدية وإطلاق الإمكانات الهائلة لشعوبنا، ولا سيما شبابنا». وأضاف أن الإطار سيسهم في تعزيز الحوكمة والتنظيم المتناغمين، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة. وجدد كتيما تأكيد التزام إثيوبيا بتعزيز التحول الرقمي والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والإقليمي. وقال: «تدرك إثيوبيا تمامًا الدور التحويلي للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية والإقليمية». وأعرب عن أمله في أن تسهم جامعة الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها إثيوبيا حديثًا في تعزيز قدرات دول المنطقة والقارة في هذا المجال. وتجمع الورشة، التي تستمر يومين، صانعي السياسات والخبراء الفنيين وممثلي الدول الأعضاء والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.   وتركز المشاورة على تقييم واقع الذكاء الاصطناعي في المنطقة وتحديد الفجوات والأولويات، إلى جانب تقديم توصيات بشأن استراتيجية إقليمية عملية. ومن المتوقع أن تحدد الورشة الأولويات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية والمهارات البشرية والبيانات والسياسات والتنظيم. كما تبحث فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات رئيسية، بما في ذلك النظم الغذائية وغيرها من المجالات ذات الأولوية للتنمية الإقليمية.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال مدير البيئة المستدامة والاقتصاد الأزرق بمفوضية الاتحاد الأفريقي، هارسن نيامبي، إن مبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا تسهم في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية. وأشار نيامبي إلى أن المبادرات الإثيوبية، مثل مبادرة البصمة الخضراء، توفر فوائد بيئية متعددة، بما في ذلك خدمات النظم البيئية مثل الهواء النظيف، كما تساعد في الحد من انبعاثات الكربون التي تسهم في ارتفاع درجات الحرارة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح أن مثل هذه المبادرات تدعم التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال خفض الانبعاثات، وفي الوقت نفسه تسهم في التكيف مع تغير المناخ من خلال استعادة النظم البيئية والأراضي. وقال المدير: «بشكل أساسي، تحقق هذه المبادرة فوائد متعددة الأغراض، كما أنها تسهم في دعم التنوع البيولوجي».   وأكد كذلك أهمية تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء لديها فرص كبيرة للتعلم من بعضها البعض. واستشهد نيامبي بمبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية باعتبارها نموذجًا يمكن للدول الأخرى الاستفادة من تجربته، ولا سيما الدول التي تواجه تحديات بيئية مماثلة وتسعى إلى تنفيذ مشروعات مشابهة. وبحسب نيامبي، ينبغي لإثيوبيا أن تتبادل خبراتها ومعلوماتها مع الدول الأفريقية الأخرى حتى تتمكن تلك الدول من الاستفادة من المبادرات التي يجري تنفيذها بالفعل في إثيوبيا. وشدد قائلًا: «ينبغي لإثيوبيا أن تتقدم وتشارك تجربتها حتى تتمكن الدول الأخرى من التعلم منها». وقد نُفذت مبادرة البصمة الخضراء في إطار جهود إثيوبيا لاستعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الشجري، حيث تسهم تدخلاتها البيئية في استعادة النظم البيئية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.