بقلم: تدروس حَبنوم 7 يوليو 2026 (إينا) مع اقتراب الخامس عشر من يوليو، الموعد المقرر لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي، تقف إثيوبيا عند مفترق طرق تاريخي يحمل في طياته فرصة لإعادة رسم مستقبل البلاد. فقد أُنشئت المفوضية الإثيوبية للحوار الوطني عام 2021، في مرحلة اتسمت باضطرابات سياسية حادة، استجابةً لسؤال جوهري: كيف يمكن لدولة أنهكتها المظالم التاريخية المتجذرة والصراعات الأهلية أن تبني مستقبلاً مستقراً وموحداً؟ وقد اختارت إثيوبيا الإجابة الأكثر جرأة وديمقراطية، والمتمثلة في تمكين الشعب من رسم مصيره بنفسه. وعلى مدى عقود، هيمنت على المشهد السياسي الإثيوبي مقاربة تقودها النخب، حيث كانت اتفاقيات السلام والعقود الاجتماعية تُصاغ خلف الأبواب المغلقة من قبل القيادات السياسية. غير أن التجربة أثبتت أن مثل هذه التسويات، رغم قدرتها على احتواء الأزمات الآنية، تظل هشة بطبيعتها، لأنها تعالج الأعراض دون معالجة جذور المشكلات البنيوية، كما أنها تتجاوز الإرادة الشعبية ولا تعكس تطلعات المواطنين. ويمثل الحوار الوطني الحالي تحولاً جذرياً عن هذا النهج التقليدي، إذ يضع الإرادة السيادية للمواطنين في صميم عملية بناء الدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام مستدام. ولإدراك أهمية هذه المبادرة، لا يكفي النظر إلى المؤتمر بوصفه حدثاً افتتاحياً، بل ينبغي النظر إلى العملية الممتدة التي مهدت له على مدار عدة سنوات. فمنذ عام 2021، عملت المفوضية، بصفتها مؤسسة مستقلة، على تنفيذ عملية تشاورية واسعة النطاق شملت أكثر من 1,200 دائرة إدارية في مختلف أنحاء البلاد، من خلال مشاورات شعبية انطلقت من القاعدة إلى القمة. ولم تكن هذه العملية مجرد استطلاع للآراء، بل مثلت جهداً وطنياً غير مسبوق للاستماع إلى المجتمعات التي طالما شعرت بالتهميش والإقصاء من النقاش الوطني. وقد أسهمت هذه المرحلة التحضيرية الطويلة في إحداث تحول مهم في الوعي الوطني، إذ أُتيحت للمواطنين فرصة المشاركة في حوارات هادئة ومنظمة، بعيداً عن ضغوط الاستقطاب السياسي، مما ساعد على ترسيخ ثقافة الحوار كنهج دائم. كما أثبتت سنوات جمع القضايا المطروحة وإجراء الدراسات الميدانية أن الملكية الحقيقية لهذه العملية تعود إلى الشعب الإثيوبي. ومن ثم، فإن المؤتمر المرتقب يمثل تتويجاً لحراك وطني واسع انطلق من القاعدة الشعبية، حيث جاءت الموضوعات المطروحة للنقاش استجابة مباشرة لما طرحه المواطنون أنفسهم. من احتكار النخب إلى الشمول الوطني تكمن القوة الديمقراطية الأساسية لهذا الحوار في نجاحه في كسر الاحتكار التاريخي للنخب السياسية لعملية صنع القرار الوطني. فمن خلال التوجه المباشر إلى المجتمعات المحلية، ضمنت المفوضية أن تعكس الجلسات العامة المقبلة التنوع الحقيقي للنسيج الاجتماعي الإثيوبي. وقد تجسد هذا الالتزام بالشمولية بصورة واضحة عندما أعلن رئيس المفوضية، البروفيسور مسفن أرايا، الانتهاء من إعداد الأجندة الوطنية النهائية. ويضم المشاركون في الحوار طيفاً واسعاً من مكونات المجتمع، يشمل الزعماء التقليديين والدينيين، وممثلي الشباب، والجمعيات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب أطراف أخرى، بما يتجاوز الأطر السياسية التقليدية. وفي هذا الفضاء الوطني، يحظى صوت المزارع أو الراعي بالمكانة نفسها التي يحظى بها أي شخصية سياسية أو نخبوية، من حيث القيمة والشرعية في عملية الحوار. ويمنح هذا التمثيل الواسع مخرجات الحوار سلطة أخلاقية جماعية يصعب الطعن فيها، ويحول مبدأ الشفافية من مجرد شعار سياسي إلى ممارسة واقعية. إدارة مستقلة وإسناد معرفي متخصص ومن أهم العوامل التي تعزز مكانة الحوار الوطني باعتباره الخيار الأمثل لمستقبل البلاد، وجود فصل واضح بين الجهات المشرفة على تنفيذ العملية. فقد صُممت البنية التنظيمية بما يضمن استقلالية الحوار بصورة كاملة، بحيث يقتصر دور الحكومة الإثيوبية على تقديم الدعم اللوجستي، وتوفير التمويل، وتأمين أماكن انعقاد الجلسات، بما يكفل بيئة آمنة ومحايدة تسمح بتبادل الآراء بحرية، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو مؤسسية. وللارتقاء بمستوى النقاشات دون التأثير في نتائجها، اعتمدت المفوضية جلسات إحاطة يقدمها خبراء وباحثون مستقلون، يقتصر دورهم على تزويد المشاركين بالبيانات الموضوعية والتحليلات العلمية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية المعقدة. ويهدف هذا الدعم المعرفي إلى الحد من الاستقطاب العاطفي، بما يضمن أن تستند القرارات النهائية للمشاركين إلى المعرفة والحقائق، وأن تصدر عن إرادتهم الحرة بصورة كاملة. الركائز الأساسية للعقد الاجتماعي الجديد تستند خارطة الطريق التي ستوجه مداولات المؤتمر إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي جرى استخلاصها من آلاف المقترحات التي قدمها المواطنون خلال المشاورات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد. وتتناول هذه المحاور أبرز القضايا الهيكلية اللازمة لترسيخ استقرار الدولة الإثيوبية وتحديثها، وفي مقدمتها قضايا بناء الدولة، وتحديد الرموز الوطنية والهوية المشتركة، ومعالجة النقاشات الدستورية المتعلقة بالنظام الفيدرالي والهياكل الإدارية. كما تشمل الأجندة بحث أوضاع المدن الفيدرالية، وتعزيز التعايش المؤسسي بين الأديان، وترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، لا تقتصر الأجندة على القضايا الدستورية الكبرى، بل تولي اهتماماً مباشراً بالهموم المعيشية للمواطنين في الريف والحضر، من خلال التركيز على احتياجات المزارعين والرعاة، وإصلاح الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ووضع أطر شاملة لتحقيق السلام المستدام والمصالحة الوطنية. ويؤكد هذا التكامل بين القضايا البنيوية والاحتياجات اليومية للمواطنين أن أجندة الحوار تنطلق من الواقع، وتعكس الأولويات التي حددها الشعب الإثيوبي نفسه. ترسيخ ثقافة التوافق الوطني في نهاية المطاف، سيُقاس الإرث الحقيقي للحوار الوطني بقدرته على إحداث تحول دائم في الثقافة السياسية الإثيوبية. فعلى مدى أجيال، ظلت المنافسة السياسية في البلاد محكومة بمنطق الإقصاء والصراع الصفري، الذي يقوم على فوز طرف مقابل خسارة الآخر. أما هذا الحوار، فيقدم جسراً مؤسسياً نحو نموذج سياسي تعددي قائم على التوافق، وهو شرط أساسي لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية. كما أن الدعوات المستمرة التي يوجهها رئيس المفوضية، البروفيسور مسفن أرايا، إلى الأطراف المقاطعة والجماعات المسلحة للمشاركة في الحوار، تؤكد أن هذه المبادرة لا تزال تمثل مظلة وطنية جامعة، لا تشترط سوى الالتزام بالمسار السلمي والبناء. فمستقبل إثيوبيا لا يمكن أن يُفرض بالقوة، ولا أن تحدده فئة محدودة. وإنما يتحقق عبر إرادة جماعية تؤمن بأن الوطن مسؤولية مشتركة. ومن خلال إسناد رسم خارطة المستقبل إلى مواطنيها، تؤكد إثيوبيا أن الشعوب، عندما تُمنح حق الاختيار، تختار السلام والاستقرار والتعايش المشترك.

  أديس أبابا، 6 يوليو/2026 (إينا) أعلنت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية عن استكمالها لجميع الاستعدادات اللوجستية والأمنية والفنية للمؤتمر الرئيسي للحوار الوطني، المقرر عقده في أديس أبابا في 15 يوليو . وفي مؤتمر صحفي، صرّح رئيس اللجنة، البروفيسور مسفين أرايا، بأن اللجنة قد وضعت اللمسات الأخيرة على ثمانية بنود رئيسية على جدول أعمال المؤتمر الوطني، والتي ستُوجّه المناقشات خلاله. وأوضح أن جدول الأعمال جُمع ووُحّد من مقترحات قدّمتها مختلف شرائح المجتمع الإثيوبي من خلال عملية التشاور على مستوى البلاد التي جرت خلال المرحلة التحضيرية. وأشار إلى أنه تم استكمال جميع إجراءات اعتماد المشاركين وترتيبات سفرهم. وأضاف أن دورات تدريبية مكثفة جارية حاليًا للمندوبين القادمين من مختلف المناطق، وذلك لضمان إجراء مداولات مستنيرة ومثمرة وبنّاءة.   أكد أن مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات على أتم الاستعداد لاستضافة المؤتمر، مضيفًا أنه تم تجهيز قاعات اجتماعات عامة وفرعية لتيسير مناقشات شاملة وتمكين المشاركين من العمل على التوصل إلى توافق وطني واسع النطاق بشأن بنود جدول الأعمال المحددة. دعا رئيس اللجنة المؤسسات العامة والخاصة إلى دعم الممثلين المختارين وتيسير مشاركتهم، مؤكدًا أن ذلك واجب قانوني ومسؤولية وطنية. وحثّ جميع المشاركين على الوصول إلى أديس أبابا بحلول 11 يوليو لإتمام الاستعدادات اللازمة والوفاء بما وصفه بمسؤولية وطنية هامة، داعيًا إلى التعاون الكامل . كما أعربت المفوضية عن تقديرها لرجال الدين والأمهات والمؤسسات الإعلامية لمساهماتهم خلال المراحل الأولى من عملية الحوار، ودعت الشعب الإثيوبي إلى مواصلة دعم هذه المبادرة لضمان نجاحها. تأسست المفوضية الوطنية الإثيوبية للحوار في أواخر عام 2021، وهي مكلفة بقيادة عملية حوار وطني شامل يهدف إلى بناء توافق في الآراء حول القضايا الوطنية العالقة وتعزيز السلام والاستقرار والوحدة الدائمة.

  أديس أبابا، 06 يوليو/ 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا الأسبوع بتحقيق تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات الرئيسية، مما ساهم في دفع أجندة التنمية الوطنية. عززت السياحة مكانتها كركيزة استراتيجية للتحول الاقتصادي، وبلغت صادرات البن مستوى قياسياً غير مسبوق، واكتسبت الجهود الدبلوماسية زخماً جديداً، واستمرت الاستعدادات لحوار وطني شامل في التقدم. من رؤية رئيس الوزراء آبي أحمد للسياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، إلى عائدات صادرات البن القياسية، والاعتراف الدولي المتزايد بالأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، والجهود المتواصلة لبناء توافق وطني من خلال الحوار، عكست تطورات الأسبوع مسيرة إثيوبيا في توسيع أسس نموها الاقتصادي، وبناء السلام، والانخراط الدولي. السياحة محور التحول الاقتصادي وضع رئيس الوزراء آبي أحمد قطاع السياحة في صدارة أجندة التنمية الإثيوبية هذا الأسبوع، واصفاً إياه بالمحرك الجديد للتحول الاقتصادي في البلاد. في مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة الوطنية (NBC)، صرّح رئيس الوزراء بأن إثيوبيا تتجاوز مجرد إدراك إمكاناتها السياحية، وتتجه نحو تطوير وترويج ثرواتها التاريخية والثقافية والطبيعية الغنية بشكل منهجي. وأشار إلى أنه على الرغم من امتلاك البلاد لموارد سياحية استثنائية، إلا أن محدودية الترويج وعدم كفاية تطوير الوجهات السياحية حالا دون تحقيق القطاع لكامل إمكاناته لفترة طويلة. وتجلّت رؤية الحكومة بشكل أوضح في وقت لاحق من الأسبوع عندما تفقد رئيس الوزراء آبي أحمد مشروع طريق تشانو-تشينشا الجاري تنفيذه في جنوب إثيوبيا. ويعكس مشروع الطريق، الذي يبلغ طوله 29 كيلومترًا ، نهج الحكومة المتكامل لتطوير البنية التحتية والترويج السياحي. ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن تحسين شبكة الطرق سيسهل السفر، ويحفز الأعمال التجارية المحلية، ويوسع فرص السياحة، ويحسن سبل العيش، مع إطلاق العنان للإمكانات البيئية والثقافية والاقتصادية الهائلة للمنطقة. كما شجع الإثيوبيين وأفراد الجالية الإثيوبية في الخارج والزوار الدوليين على الاستمتاع بجمال المنطقة الطبيعي الفريد وتراثها الثقافي الغني. أكدت تصريحات رئيس الوزراء ومشروع البنية التحتية، مجتمعين، على توجه سياسي أوسع. إذ يُنظر إلى السياحة بشكل متزايد ليس فقط كأصل ثقافي، بل أيضاً كركيزة استراتيجية لخلق فرص العمل، وتوليد العملات الأجنبية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ارتفاع تاريخي في صادرات البن حققت إثيوبيا إنجازاً هاماً في قطاع البن، مسجلةً عائدات تصديرية غير مسبوقة بلغت ثلاثة مليارات دولار أمريكي. يعكس هذا الرقم القياسي الجهود المتواصلة لزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الصادرات الزراعية. وباعتباره السلعة التصديرية الرئيسية في البلاد، لا يزال البن يلعب دوراً حيوياً في توليد العملات الأجنبية ودعم التحول الاقتصادي الشامل في إثيوبيا. دبلوماسيون يُبرزون الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا كان تزايد الثقة الدولية بإثيوبيا تطوراً بارزاً آخر خلال الأسبوع. وصف أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى أديس أبابا إثيوبيا بأنها وجهة جذابة بشكل متزايد للاستثمار والتجارة، مع إقرارهم بدورها المحوري في تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. عكس تقييمهم توسع الانخراط الدبلوماسي لإثيوبيا وأهميتها المستمرة كمركز سياسي واقتصادي في القارة الأفريقية. الحوار الوطني يتقدم نحو التوافق وتستمر الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية في اكتساب زخم متزايد. وصف رئيس مفوضية الحوار الوطني، يوناس أداي، الحوار الوطني بأنه خطوة هامة نحو بناء توافق وطني وتحقيق سلام دائم. وأيد البروفيسور الفخري ألمايهو جبر مريم هذا الرأي، قائلاً إن الحوار يمثل مساراً حيوياً نحو السلام والتقدم والازدهار، مؤكداً أن المشاركة الفعّالة تتيح فرصة لحل الخلافات من خلال التشاور والتفاهم المتبادل. ومع استمرار الاستعدادات، يبقى الحوار الوطني أحد أهم المبادرات الوطنية الإثيوبية الرامية إلى تعزيز المصالحة، وتوطيد التوافق الديمقراطي، وإرساء أسس الاستقرار الدائم. انضمام السلك الدبلوماسي إلى مبادرة القيادة العالمية كما برزت الدبلوماسية البيئية بشكل لافت خلال الأسبوع. شارك أعضاء السلك الدبلوماسي في أديس أبابا في حملة إثيوبيا لزراعة الأشجار ضمن مبادرة "الإرث الأخضر" خلال زيارتهم إلى مدينة لاليبيلا. وسلّطت مشاركتهم الضوء على الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة إثيوبيا البيئية الرائدة، في الوقت الذي عزز التعاون في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وإعادة تأهيل النظم البيئية، والتنمية المستدامة. كما أبرز الحدث الأهمية التاريخية والثقافية الفريدة لمدينة لاليبيلا، موضحًا كيف يمكن لجهود الحفاظ على البيئة والسياحة التراثية أن تُكمّل بعضها بعضًا. استمرار إصلاحات مجال الدفاع على الصعيد الأمني، أعلنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أنها تواصل إصلاحاتها المؤسسية الشاملة وجهود التحديث لتعزيز قدراتها العملياتية. وصرح المشير برهانو جولا بأن هذه الإصلاحات تُنفذ استجابةً لبيئة أمنية متزايدة التعقيد، ولتعزيز الاحترافية والجاهزية العملياتية، وقدرة القوات على مواجهة تحديات الأمن القومي المتطورة. ويعكس التحديث المستمر التزام إثيوبيا الأوسع ببناء مؤسسات قوية وفعّالة قادرة على حماية السيادة الوطنية مع التكيف مع متغيرات الواقع الأمني ​​الإقليمي والعالمي. أسبوع من التقدم الشامل عكست تطورات الأسبوع جهود إثيوبيا المتواصلة لتنويع محركات نموها الاقتصادي مع تعزيز المؤسسات التي تدعم التنمية الوطنية طويلة الأجل. تبرز السياحة كركيزة استراتيجية إلى جانب الزراعة والصناعة. وقد حققت صادرات البن إنجازًا تاريخيًا، مما يعزز مكانة إثيوبيا في الأسواق العالمية. يواصل الشركاء الدوليون إدراك الدور الاستراتيجي للبلاد في تحقيق السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، يُسهم الحوار الوطني في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء التوافق والمصالحة، بينما تُعزز المبادرات البيئية والدفاعية الأولويات الوطنية طويلة الأجل. وبالنظر إلى هذه التطورات مجتمعة، يتضح أن البلاد تسعى إلى تنفيذ أجندة تنموية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية، ومؤسسات أقوى، ومستقبل أكثر استدامة.

أديس أبابا، 5 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، بأن القوات تُجري إصلاحات تنظيمية وتحديثات في ظل بيئة أمنية إقليمية وعالمية تزداد تعقيدًا. وقد خرّجت كلية الدفاع الوطني الإثيوبية يوم أمس طلابًا تلقوا تدريبًا في مجال الدراسات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية. وفي كلمته خلال حفل التخرج، قال المشير برهانو إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية عززت وحدتها، ووسّعت هيكلها التنظيمي من خلال الإصلاحات الجارية، وحافظت على مستوى عالٍ من الجاهزية، مع تزويد نفسها بأحدث المعدات والتقنيات العسكرية. وأضاف أن هذه الجهود مكّنت القوات من مواصلة أداء مهمتها في حماية سيادة إثيوبيا. كما أشار المشير إلى أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري يتطلب الحفاظ على جاهزية عالية، واصفًا الوضع الأمني ​​في البحر الأحمر والقرن الأفريقي بأنه يتدهور.   وأوضح المشير برهانو أن جهات خارجية وجماعات مسلحة محلية تعمل بتنسيق تام لتقويض أمن إثيوبيا ومنعها من القيام بدورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وحثّ الضباط الخريجين على توظيف معارفهم لتعزيز جاهزية القوات المسلحة وقدراتها القيادية. من جانبه، قال قائد كلية الدفاع الوطني، العميد تيلاهون ديميسي، إن كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، التي تأسست خلال الإصلاح الوطني، تعمل على تعزيز القوة الوطنية في ظل بيئة استراتيجية متقلبة. ووفقاً له، ركز إصلاح المناهج الدراسية بالكلية على الدراسات الدفاعية والبحث والتحليل الأمني، إلى جانب الجهود المبذولة لتحويل المؤسسة إلى كلية ذكية من خلال تحديث البنية التحتية والتحول الرقمي.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — أكد البروفيسور الفخري أليمايهو غ. ماريام، المعروف باسم آلو ماريام، أن الحوار الوطني في إثيوبيا يُعد مسارًا أساسيًا لتحقيق سلام دائم وتقدم وازدهار، من خلال توفير إطار منظم وسلمي لمعالجة التظلمات الوطنية المتراكمة منذ سنوات طويلة. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف البروفيسور لجنة الحوار الوطني بأنها مؤسسة فريدة في مجال بناء السلام وحل النزاعات في العصر الحديث، إذ أُنشئت بموجب القانون وتعمل وفق تفويض واضح يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أن مهمة اللجنة تتمثل في تحديد القضايا التي أثرت على المجتمع الإثيوبي لعقود، وذلك عبر عملية شاملة تنطلق من القواعد الشعبية وتستند إلى مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع. وأشار إلى أن مسار الحوار قد وصل إلى مختلف المجتمعات في أنحاء البلاد من خلال ممثلين محليين، حيث ستُسهم مخرجات هذه المشاركات في أعمال مؤتمر الحوار الوطني المرتقب. وشدد البروفيسور آلو ماريام على أن الحوار، وليس العنف، هو الأساس المستدام لحل الخلافات. وقال: "القوة تنبع من الحوار"، داعيًا الإثيوبيين إلى تبني نقاشات بنّاءة، والاستماع المتبادل، والسعي إلى التفاهم رغم اختلاف وجهات النظر والخلفيات والمظالم. وأضاف أن البديل الحقيقي هو السلام والازدهار والتنمية، موضحًا أن الحوار قد لا يؤدي إلى اتفاق فوري، لكنه يفتح الطريق نحو تفاهم مشترك قائم على التفاعل والتفاوض والتسوية.   كما أكد أهمية التحلي بالاحترام والتسامح، محذرًا من تعميق الانقسامات على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي، مشيرًا إلى أن الإثيوبيين يشتركون في مصير وطني واحد، ما يتطلب التعامل بروح من الاحترام والإنسانية. ولفت إلى أن الحوار الوطني الجاري يتميز بمشاركة شعبية واسعة غير مسبوقة في التاريخ الحديث لإثيوبيا، معتبرًا إياه تجربة فريدة في بناء التوافق الوطني. وأعرب عن ثقته في أن تجربة إثيوبيا في هذا المجال يمكن أن تشكل نموذجًا يُحتذى به لدول أخرى تسعى إلى حلول سلمية للتحديات الداخلية. وأكد أن مخرجات الحوار الوطني ستلعب دورًا حاسمًا في رسم مستقبل البلاد، حيث إن التوافق الواسع سيمكن إثيوبيا من التركيز على إعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الازدهار بدلًا من دوامة العنف المتكرر. وبحسب ما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية، من المقرر أن ينطلق مؤتمر الحوار الوطني في 15 يوليو، بمشاركة ممثلين من مختلف أنحاء البلاد، لمناقشة تسعة محاور رئيسية تشمل بناء الدولة، والحكم، والوحدة الوطنية، ومكافحة الفساد.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — أشاد مبعوثون دبلوماسيون بالأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا كوجهة جاذبة للاستثمار، ومحفّزة للتجارة، وداعمة للأمن والاستقرار الإقليمي. وفي تصريحات أدلوا بها لوكالة الأنباء الإثيوبية، نوه سفيرا سلطنة عُمان ورومانيا لدى إثيوبيا بالتقدم الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد، وباتساع تأثيرها المتنامي على مستوى القارة الأفريقية. ووصف رئيس البعثة العُمانية لدى إثيوبيا، أفكار الفارسي، إثيوبيا بأنها دولة محورية في المنطقة، نظرًا لمساحتها الجغرافية الشاسعة، واقتصادها المتنامي، وتعزيزها المتواصل لروابط الاتصال الإقليمي. وأشار إلى أن جهود إثيوبيا في رفع الإنتاجية الزراعية، إلى جانب شبكات النقل المتطورة، عززت من مكانتها كمركز إقليمي مهم. وقال: "إن وجود أكبر شركة طيران في أفريقيا يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري". وأوضح الفارسي أن العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وسلطنة عُمان تشهد تطورًا مستمرًا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتنامي حجم التجارة، وتوسع مجالات التعاون الاستثماري. وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين نشط بالفعل، حيث تصدر عُمان إلى إثيوبيا منتجات الحديد والمنصات البلاستيكية، فيما تصدر إثيوبيا القهوة والسمسم وعددًا من السلع الزراعية الأخرى إلى عُمان. وأكد وجود إمكانات كبيرة لتوسيع هذا التبادل التجاري، لا سيما عبر تصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف من إثيوبيا إلى السوق العُمانية. كما أشار إلى أن قطاعات الزراعة والتصنيع والبناء تُعد من أكثر المجالات جذبًا للمستثمرين العُمانيين، لافتًا إلى أن مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية الجارية في إثيوبيا توفر فرصًا استثمارية واعدة. من جانبها، أكدت سفيرة رومانيا لدى إثيوبيا، يوليا باتاكي، أهمية الدور المتنامي لإثيوبيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وترسيخ دعائم السلام والاستقرار.   وقالت إن إثيوبيا تُعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا، مشددة على أن التجارة الحرة وتكامل الأسواق يمثلان عنصرين أساسيين لتسريع التنمية الاقتصادية في المنطقة. وأشارت باتاكي إلى أن إثيوبيا تسهم بشكل مهم في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، بالتوازي مع تعزيز التعاون القاري الأوسع. كما لفتت إلى أن موقع أديس أبابا كمقر للاتحاد الأفريقي يعزز من مكانة إثيوبيا كمنصة محورية للدبلوماسية والتكامل الإقليمي، ولجهود مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة. وأضافت أن النفوذ الإقليمي لإثيوبيا مرشح لمزيد من التوسع، من خلال ربط التحول الاقتصادي بجهود أقوى في مجالي الأمن والتعاون الإقليمي.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — جدد شركاء التنمية التزامهم بدعم إصلاحات قطاع الطاقة في إثيوبيا، مؤكدين أن المبادرات الجارية تهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية للنساء، وخلق فرص عمل، وتحسين الوصول إلى الكهرباء في المجتمعات الريفية. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال خبير الطاقة في البنك الدولي، وندايهو ديميسي، إن المؤسسة الدولية مواءمة دعمها مع أجندة الإصلاحات في إثيوبيا لتعزيز النمو الشامل وتمكين المرأة من خلال تطوير قطاع الطاقة. وأوضح قائلًا: "الطاقة عنصر أساسي في خلق فرص العمل، سواء بشكل مباشر عبر التوظيف أو من خلال الاستخدام الإنتاجي للطاقة". وبيّن أن توفر الكهرباء الموثوقة للأعمال والصناعات يسهم في توليد فرص عمل جديدة، إضافة إلى إتاحة المجال أمام النساء للمشاركة في الأنشطة المدرة للدخل. وأضاف أن لدى البنك الدولي استراتيجية خاصة لدعم تمكين المرأة، تشمل تقييم الأسر التي تعولها النساء، وتشجيع مشاركتهن في مجالات الهندسة والعلوم، والعمل بشكل وثيق مع شركات المرافق لضمان استفادة النساء والشباب من المشاريع. وأشار وندايهو ديميسي إلى أن نظام الطاقة النظيفة في إثيوبيا يوفر قاعدة قوية للنمو المستقبلي، مع التأكيد على أهمية التخطيط الدقيق مع توسع البلاد في مصادر الطاقة المتجددة. وقال: "تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهي مصادر نظيفة، إلا أنها تتسم بعدم الاستمرارية بطبيعتها، مما يؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية. وبالتعاون مع البنك الدولي، يجري حاليًا إعداد دراسة لتقييم تأثير دمج الطاقة المتجددة المتغيرة في الشبكة". من جانبها، أكدت مديرة منظمة إس إن في (SNV) إثيوبيا، جولي غراهام، أهمية الجمع بين حلول الكهرباء المتصلة بالشبكة وتلك خارجها لتحسين سبل العيش في المناطق الريفية. وقالت: "نركز بشكل رئيسي على حلول الكهرباء خارج الشبكة، ليس فقط لتوسيع الوصول إلى الطاقة، ولكن أيضًا لتعزيز الاستخدامات الإنتاجية للكهرباء بما يتيح للمجتمعات الريفية خلق فرص اقتصادية جديدة".   وأضافت أن المنظمة تدعم إنشاء الشبكات المصغرة الخضراء وأنظمة الري المعتمدة على الكهرباء، والتي تعود بفائدة مباشرة على رائدات الأعمال. وأوضحت: "توفر هذه الشبكات الكهرباء للمنازل، وإمدادات المياه، والري، والأنشطة الإنتاجية، كما أنها مصممة لمساعدة النساء على استكشاف فرص اقتصادية جديدة في مجالات مثل البستنة، وتبريد الألبان، وإنتاج الزبادي، وغيرها من المشاريع الصغيرة، إلى جانب تقليل الأعباء الجسدية". وأشار شركاء التنمية إلى أن تركيز إثيوبيا على التعاون في إطار فلسفة “المدمر”، إلى جانب اتفاقيات تصدير الطاقة المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، يعزز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ويسهم في مواءمة الاستثمارات بما يحد من الفقر، ويوسع الفرص الاقتصادية، ويحسن سبل العيش في مختلف أنحاء المنطقة.

  أديس أبابا، 2 يوليو/ 2026 (إينا) عقدت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية جلسة خبراء لتقديم التوجيهات المهنية والإحاطات للمشاركين في مؤتمر الحوار الوطني المُقبل. وفي كلمته خلال الجلسة التي عُقدت اليوم، قال رئيس لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، البروفيسور مسفين أرايا، إن الخبراء سيساهمون في بناء رؤية مشتركة قائمة على المعرفة طوال فترة المؤتمر. وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني سيناقش ثمانية بنود على جدول الأعمال، وستدعم فرق الخبراء المُخصصة لكل بند المشاركين في التوصل إلى فهم مشترك للقضايا المطروحة للنقاش.   وشدد رئيس اللجنة على أنه من المتوقع أن يُقدم الخبراء عروضًا وتوجيهات لضمان أن يُدار المؤتمر بالعقلانية لا بالعاطفة. ودعا الخبراء إلى توظيف معارفهم والقيام بأدوارهم لضمان نجاح الحوار في المؤتمر. وصرحت نائبة رئيس اللجنة ، هيروت جبريسيلاسي، بأنه تم تحديد بنود جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني ونشرها. وشددت على أهمية تعزيز المعرفة الأساسية لمساعدة المشاركين في المؤتمر على بناء فهم مشترك، مشيرةً إلى أن فريق الخبراء يهدف إلى أن يكون هيئة استشارية مهنية لا هيئة لصنع القرار. ويتألف فريق الخبراء من باحثين من مختلف المجالات والمسؤوليات المهنية.