أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) بينما تستعد إثيوبيا لانتخاباتها العامة السابعة، تجد البلاد نفسها عند مفترق طرق سياسي هام يعكس التطور المطرد لمسيرتها الديمقراطية. يمثل هذا التصويت المرتقب أكثر بكثير من مجرد إجراء دستوري روتيني؛ فهو محطة حاسمة في جهود الدولة لترسيخ الحكم الديمقراطي وتعزيز ثقة الشعب في مؤسساتها السياسية. على مدى العقود الماضية، أرست إثيوبيا تدريجياً أسس الحكم التمثيلي من خلال توسيع المشاركة السياسية وبناء بيئة انتخابية أكثر تنظيماً للفاعلين السياسيين والمواطنين على حد سواء. وتعكس هذه التطورات جهود الدولة الأوسع نطاقاً لتعميق الممارسات الديمقراطية مع تعزيز المؤسسات المسؤولة عن إدارة الانتخابات وحماية حقوق المواطنين. وفي السنوات الأخيرة، أجرت إثيوبيا إصلاحات ملحوظة تهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية الرئيسية. ومن أهم هذه الإصلاحات تلك التي أُجريت داخل المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، واللتان تلعبان دوراً حيوياً في ضمان نزاهة الانتخابات وحماية الحقوق الأساسية. كان لتوسيع الحيز المدني أهمية بالغة. فقد اتخذت البلاد خطوة حاسمة في السماح لمنظمات المجتمع المدني وتعزيزها، وهو تطور هام لم تشهده البلاد منذ عقود. وتُعتبر هذه الإصلاحات على نطاق واسع تدابير أساسية لبناء نظام ديمقراطي أكثر شفافية ومساءلة ومصداقية. وتأتي الانتخابات العامة السابعة، المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026، في وقتٍ بلغت فيه توقعات الجمهور لممارسات ديمقراطية نزيهة مستويات غير مسبوقة. ومع اكتساب المؤسسات الانتخابية مزيدًا من الاستقلالية والقدرة التشغيلية، يُتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة مؤشرًا هامًا على نضج الديمقراطية في إثيوبيا ومرونة هياكل الحكم فيها. ويؤكد القادة السياسيون والمحللون والسلطات الانتخابية على الأهمية الخاصة لهذه الانتخابات نظرًا لإجرائها ضمن إطار مؤسسي أكثر قوة مقارنةً بالدورات الانتخابية السابقة. وقد أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا التزامها بتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وفي هذا السياق، بدأت الأحزاب السياسية في خوض المناظرات وعرض برامجها الانتخابية على الناخبين مع ازدياد زخم الحملة الانتخابية. وتشير الملاحظات الميدانية التي أجرتها وكالة الأنباء الإثيوبية في مدينة أديس أبابا إلى أن مواد تسجيل الناخبين الأساسية قد بدأت بالفعل بالتوزيع على الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع. وقد أكد رئيس الوزراء آبي أحمد مرارًا وتكرارًا على أهمية إجراء انتخابات نزيهة في تعزيز الحكم الديمقراطي والاستقرار السياسي. وصرح رئيس الوزراء قائلًا: "إن مسيرة إثيوبيا نحو الديمقراطية تتطلب الصبر، والمؤسسات القوية، والتزام المواطنين الجماعي بحماية نزاهة العملية الانتخابية". وفي خطاب برلماني حول الإصلاحات السياسية والحوكمة الانتخابية، سلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً على الدور المحوري للانتخابات في تشكيل القيادة الوطنية، مشيراً إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية هي الأساس الذي يبنى عليه نظام ديمقراطي مستقر ومزدهر". التاريخ الانتخابي تُجسّد التجربة الانتخابية في إثيوبيا، منذ اعتماد الدستور الاتحادي عام ١٩٩٥، التطور التدريجي للحكم الديمقراطي في البلاد. وقد أدخلت أول انتخابات وطنية أُجريت في ذلك العام نظامًا برلمانيًا متعدد الأحزاب، حيث يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب لولاية مدتها خمس سنوات من دوائر انتخابية فردية. إلا أن الانتخابات المبكرة أُجريت خلال فترات اتسمت بالانتقال السياسي وتوطيد المؤسسات. في ذلك الوقت، كانت البلاد تسعى جاهدةً لتحقيق الاستقرار في نظامها الاتحادي المُنشأ حديثًا، بالتزامن مع بناء الهياكل الأساسية للحكم. وقد قاطعت بعض أحزاب المعارضة تلك الانتخابات المبكرة، وظلت المنافسة السياسية محدودة. من أبرز سمات الانتخابات الوطنية السابعة تعزيز المؤسسات الديمقراطية المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية وحمايتها. وقد أسهمت الإصلاحات الأخيرة بشكل كبير في تعزيز استقلالية المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، ورفع كفاءته المهنية، وتوسيع نطاق عملياته على مستوى البلاد. وقد وسّع المجلس هياكله على المستويين الاتحادي والإقليمي، مما أتاح تسجيلًا أوسع للناخبين، وتحسين إدارة الانتخابات، ومراقبة أكثر فعالية للأحزاب السياسية. أكدت الهيئة أيضًا التزامها بالمهنية والشفافية، مع إيلاء الأولوية لضمان حصول كل ناخب إثيوبي مؤهل على فرصة المشاركة في عملية انتخابية نزيهة وشفافة. ويؤكد مسؤولو الهيئة أن تعزيز ثقة الجمهور في الانتخابات يظل هدفًا مؤسسيًا رئيسيًا وعاملًا حاسمًا لمستقبل الديمقراطية في البلاد. وإلى جانب هيئة الانتخابات، تضطلع مؤسسات ديمقراطية أخرى، مثل لجنة الحوار الوطني، والسلطة القضائية، والبرلمان، ومنظمات المجتمع المدني، بدور متزايد الأهمية في حماية نزاهة العملية الانتخابية. وقد سُمح لمنظمات المجتمع المدني قانونًا بتنظيم حملات توعية للناخبين ومراقبة الأنشطة الانتخابية، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقة الجمهور في النظام الانتخابي. كما أكد رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، التزام الحكومة بدعم العملية الانتخابية. وفي كلمة ألقاها في منتدى وطني جمع المؤسسات القضائية والإدارية المعنية بالاستعدادات للانتخابات، صرّح بأن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لإنجاح الانتخابات الوطنية السابعة. كما أكد على أهمية التعاون بين المؤسسات، مشيراً إلى أن ضمان إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية هو مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين. المشاركة السياسية من أبرز سمات الانتخابات الوطنية السابعة تزايد مشاركة الفاعلين السياسيين في مختلف أنحاء البلاد. فقد شهد النظام التعددي الحزبي في إثيوبيا تنوعًا تدريجيًا، حيث تتنافس أحزاب سياسية عديدة على تمثيلها في البرلمان. وستجمع الانتخابات المقبلة بين المنظمات السياسية والمرشحين المستقلين للتنافس على مئات المقاعد في المجلس التشريعي الاتحادي. وستحدد نتائجها التركيبة السياسية لمجلس نواب الشعب، وسترسم ملامح الحكم الوطني للخمس سنوات القادمة. ويرى المحللون السياسيون أن المشاركة الأوسع في الانتخابات تُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقافة الديمقراطية، من خلال تشجيع النقاش حول السياسات الوطنية وأولويات التنمية. كما تُمكّن الانتخابات التنافسية المواطنين من تقييم الرؤى المختلفة للبلاد، ومحاسبة القادة عبر صناديق الاقتراع. انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالنسبة لإثيوبيا، يظل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية. فالانتخابات هي الآلية الرئيسية التي يمارس من خلالها المواطنون حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم والتأثير على مسار الحكم الوطني. عندما يثق المواطنون بنزاهة الانتخابات، تتمتع الحكومة الناتجة بشرعية أكبر وقدرة أقوى على تنفيذ السياسات الرامية إلى التنمية الوطنية. ولذلك، تُسهم العمليات الانتخابية الشفافة إسهامًا كبيرًا في الشرعية السياسية للدولة. وانطلاقًا من هذا المبدأ، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد خلال نقاش وطني حول الحكم الديمقراطي بأن الديمقراطية تنمو عندما تحظى المؤسسات بالثقة وعندما يؤمن المواطنون بأن أصواتهم تُعبّر عنها من خلال صناديق الاقتراع. ويتطلب ضمان نزاهة الانتخابات إطارًا مؤسسيًا شاملًا يتضمن إدارة مستقلة للانتخابات، وإشرافًا قانونيًا نزيهًا، وتكافؤ الفرص للأحزاب السياسية للتنافس. كما يتطلب مشاركة فعّالة من الناخبين والمنظمات السياسية والمؤسسات المدنية في حماية نزاهة العملية الانتخابية. تعزيز الثقافة الديمقراطية إلى جانب الأطر القانونية والإجراءات الإدارية، تمثل الانتخابات الوطنية السابعة فرصةً لتعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع الإثيوبي. لا تزدهر الديمقراطية من خلال المؤسسات فحسب، بل أيضاً من خلال ثقة الجمهور، والتسامح السياسي، واحترام المبادئ الدستورية. وتشجع الانتخابات السلمية والتنافسية الفاعلين السياسيين على المشاركة عبر الحوار، ومناقشة السياسات، والتنافس الديمقراطي بدلاً من المواجهة. وتساعد هذه الممارسات على ترسيخ المعايير الديمقراطية، بما في ذلك التوافق، والمساءلة، واحترام وجهات النظر المختلفة. وفي هذا السياق، تعمل لجنة الحوار الوطني على معالجة التحديات الوطنية من خلال الحوار والتشاور. ومع ترسيخ الممارسات الديمقراطية في النظام السياسي، تتحول الانتخابات من مجرد منافسات سياسية إلى أدوات لصنع القرار الجماعي والوحدة الوطنية. وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة التي أُجريت خلال فترات الانتقال السياسي وتكوين المؤسسات، ستُجرى الانتخابات المقبلة ضمن إطار أكثر نضجاً للحوكمة الانتخابية والنظام الدستوري. ورغم استمرار بعض التحديات، فإن تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية، والالتزام بإجراء انتخابات نزيهة، كلها تُجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها إثيوبيا لبناء نظام سياسي يعكس إرادة شعبها. في نهاية المطاف، سيتوقف نجاح الانتخابات العامة السابعة ليس فقط على المؤسسات، بل أيضاً على المسؤولية المشتركة للقادة السياسيين والمواطنين والهيئات الديمقراطية في دعم الشفافية والنزاهة والمنافسة السياسية السلمية. تمثل هذه الانتخابات انعكاساً للتقدم الديمقراطي الذي أحرزته إثيوبيا، وفرصة لتعزيز أسس الحكم الشامل والمسؤول. إذا أُجريت الانتخابات بنجاح، فسوف تعزز المعايير الديمقراطية، وتقوي مصداقية المؤسسات، وتعمق ثقة الشعب في العملية الانتخابية. والأهم من ذلك، أنها ستسهم في جهود إثيوبيا طويلة الأمد للنهوض بالتحول الديمقراطي، مع تعزيز عملية بناء الدولة من خلال نظام تُحدد فيه القيادة بإرادة الشعب وتسترشد بالنظام الدستوري.

    بقلم هيئة التحرير عندما يجتمع قادة أفريقيا في العاصمة الإثيوبية ويغادرونها وهم لا يتحدثون عن الدبلوماسية فحسب، بل عن الإعجاب أيضاً، فهذا مؤشر على وجود ما هو أبعد من مجرد البروتوكول. وخلال الأسبوع الماضي، وبينما اجتمع رؤساء دول من مختلف أنحاء القارة، إلى جانب دبلوماسيين رفيعي المستوى من خارج أفريقيا، في أديس أبابا لعقد اجتماعات رفيعة المستوى، ترددت رسالة واحدة بوضوح وثبات. لقد كان هذا أكثر من مجرد موسم قمم. لا تقتصر مهمة أديس أبابا على استضافة أفريقيا فحسب، بل إنها ترسم مسارها، وتصوغ روايتها، وتعيد تعريف مكانتها في النظام العالمي. عاصمة تستحق الإعجاب انطلقت مواكب السيارات عبر الممرات التي تم توسيعها حديثاً، مروراً بالشوارع المضاءة والساحات المنسقة في أديس أبابا، حيث اجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء من مختلف أنحاء القارة في قلب أفريقيا الدبلوماسي. كان من أبرز ردود الفعل العامة ما جاء من الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما، الذي عبّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابه بعد أن شهد بنفسه تحوّل المدينة، مُعلناً أن أديس أبابا: "مدينة جميلة، وتستحق بجدارة لقب عاصمة أفريقيا". وقد لاقت هذه التصريحات صدى واسعاً في وسائل الإعلام القارية، مُجسّدةً شعوراً أوسع نطاقاً يُتداول بهدوء في أروقة الدبلوماسية: فقد شهدت العاصمة الإثيوبية تحوّلاً يُواءم بنيتها التحتية مع الطموحات القارية. وأكّد قادة أفارقة آخرون مشاعر مماثلة خلال مباحثات ثنائية، مُشيدين بشبكات النقل الحديثة في المدينة، ومساحاتها الخضراء، وممرات التنمية المتكاملة. ووصف دبلوماسيون أديس أبابا بأنها نموذج حيّ للإمكانيات الأفريقية، بينما أشادت الوفود الزائرة بسرعة وتماسك مشاريع التجديد في المدينة. وبالنسبة لمدينة عُرفت لفترة طويلة بأنها مقر الاتحاد الأفريقي، تُعرف أديس أبابا اليوم بشكل متزايد كرمز للنهضة الحضرية الأفريقية المعاصرة. تعزيز الدبلوماسية: الدور المحوري لإثيوبيا أكد حضور العديد من رؤساء الدول على الأهمية الجيوسياسية المتنامية لإثيوبيا. وشكّلت الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحظةً دبلوماسيةً فارقة. ففي حديثه للصحفيين على متن طائرته الرئاسية في رحلة عودته، أكد الرئيس أردوغان على استحالة تحقيق طموحات تركيا الأفريقية دون إثيوبيا، مشدداً على أن أنقرة تعمل مع أديس أبابا بروح من المساواة والأخوة. ويشير هذا التصريح من فاعل عالمي ذي انخراط أفريقي واسع النطاق إلى إعادة صياغة المعادلة الدبلوماسية، بحيث لم تعد إثيوبيا هامشية بل محورية. وبالمثل، عكست زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاهتمام الاستراتيجي المتجدد لأوروبا تجاه إثيوبيا باعتبارها ركيزة استقرار في القرن الأفريقي وبوابةً للقارة. ويشير المحللون إلى أن الحجم الديموغرافي لإثيوبيا وقدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي على طول ممرات بحرية حيوية، يعزز نفوذها في الدبلوماسية الإقليمية. لم يعد مفهوم "الشراكة المتكافئة" مجرد طموح، بل أصبح واقعًا ملموسًا.   "معجزة أديس أبابا": ظاهرة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي بينما كان الرؤساء يتحدثون في قاعات الاجتماعات، اندلع نقاش آخر على الإنترنت. أثار مقطع فيديو لموكب رئاسي يجوب شوارع أديس أبابا الحديثة ضجة واسعة على منصتي X ويوتيوب. أظهر المقطع طرقًا سريعة واسعة، وأنظمة إضاءة متناسقة، ومناظر بانورامية خلابة، قارنها العديد من المشاهدين بمدن آسيوية متقدمة. وأشار بعض المعلقين الهنود بصراحة إلى أنه على الرغم من اقتصاد بلادهم الضخم الذي يتجاوز تريليونات الدولارات، إلا أنهم يجدون صعوبة في إيجاد مدينة تضاهي الحداثة المتكاملة التي تتميز بها أديس أبابا. حتى المعلقون الأوروبيون أبدوا دهشتهم، إذ أشار بعضهم إلى أن بعض جوانب الممرات الجديدة في أديس أبابا تُضاهي البنية التحتية الموجودة في أجزاء من أوروبا. ويعزو خبراء التنمية الحضرية هذا إلى استراتيجية إثيوبيا لتطوير الممرات، والتي تدمج النقل والمساحات الخضراء وممرات المشاة والمناطق التجارية في تخطيط حضري متكامل. والنتيجة ليست تجميلًا سطحيًا، بل تحولًا جذريًا. في العصر الرقمي، تنتشر الانطباعات أسرع من السياسات. وقد سارت هذه الانطباعات هذا الأسبوع في صالح إثيوبيا. إشارة سيادية: الذكرى الخامسة والستون لقيادة العمليات الخاصة إلى جانب الدبلوماسية والبنية التحتية، أظهرت إثيوبيا عزمها السيادي خلال احتفالها بالذكرى الخامسة والستين لقيادة العمليات الخاصة في هواسا. وترأس رئيس الوزراء آبي أحمد الاحتفال العسكري الذي جمع بين الطابع الاحتفالي والاستراتيجي. وقد عكست التشكيلات الدقيقة وعروض المعدات المتطورة والتدريبات المنضبطة الجاهزية والردع. أكد رئيس الوزراء أن استراتيجية إثيوبيا الدفاعية ترتكز على بناء السلام، مصرحًا بأن استعدادات البلاد تهدف إلى ضمان الاستقرار في شرق أفريقيا والقارة الأفريقية عمومًا. وشدد على تطلع إثيوبيا إلى أن تكون ركيزة للأمن الإقليمي، وقوة حامية ومستقرة. ومن الجدير بالذكر توسيع نطاق القدرات التدريبية لتشمل، بالإضافة إلى العمليات البرية ، الكفاءات البحرية، اعترافًا بالواقع الاستراتيجي المتغير. ويرى المحللون أن دولة يزيد عدد سكانها عن 130 مليون نسمة، ذات طموحات اقتصادية متنامية، يجب أن تفكر بمنظور متعدد الأبعاد فيما يتعلق بالأمن . التنمية على أرض الواقع: الري والصناعة والاكتفاء الذاتي في غضون ذلك، واصل رئيس الوزراء آبي أحمد تفقد المشاريع التحويلية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مبادرات الري واسعة النطاق والمراكز الصناعية في مناطق ولغا. يُشكّل مشروع أرجو-ديديسا للري حجر الزاوية في مسيرة إثيوبيا نحو تحقيق الأمن الغذائي والتحديث الزراعي. فمن خلال توسيع الأراضي الزراعية المروية، يُقلّل المشروع من الاعتماد على هطول الأمطار غير المنتظم، ويُعزّز إمكانات التصدير. وتُبرهن المناطق الصناعية ومراكز التصنيع الزراعي قيد الإنشاء على التزام إثيوبيا بإضافة القيمة، وخلق فرص العمل، واستبدال الواردات، وهي ركائز أساسية للسيادة الاقتصادية على المدى الطويل. وتُؤكّد مشاركات رئيس الوزراء آبي أحمد على فلسفة ثابتة: الدبلوماسية تُعلي صوت الأمة، والقوة العسكرية تحمي سيادتها، والإنتاجية الاقتصادية تُؤمّن مستقبلها. أمةٌ تُعاد صياغتها من إعجاب الرؤساء الأفارقة إلى الخطاب العالمي الواسع حول التحوّل الحضري؛ ومن التصريحات الاستراتيجية للقادة العالميين إلى الثقة الملموسة في القطاع المالي؛ ومن الاستعراض العسكري المنضبط إلى مشاريع الريّ الضخمة، تصدّرت إثيوبيا عناوين الأخبار الدولية بنبرة إيجابية واضحة. ليس حدثٌ واحدٌ ما يُحدّد هذه اللحظة، بل تضافر العديد من الأحداث. لم تعد إثيوبيا مجرد متفاعلة مع الديناميكيات الإقليمية، بل باتت تُشكّلها. لم تعد مجرد موضوع هامشي للتحليل، بل أصبحت فاعلاً محورياً في الاستراتيجية القارية. تتبوأ إثيوبيا مكانة مرموقة، متألقة، ذات سيادة، صاعدة بثقة لا تخطئها العين. من دبلوماسية المؤتمرات إلى تطوير الممرات، ومن الأمن الإقليمي إلى تحديث الزراعة، استطاعت إثيوبيا أن تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام العالمية وخيال العالم الرقمي. مسارها المتعدد الأبعاد والحازم يُعيد تعريف نظرة العالم إليها، وربما الأهم من ذلك، نظرتها إلى نفسها.