أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أعلنت هيئة الجمارك الإثيوبية أنها جمعت إيرادات بلغت 738.14 مليار بر إثيوبي خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية. وخلال إحاطة صحفية لوسائل الإعلام بمناسبة الأداء السنوي للهيئة، استعرض مفوض هيئة الجمارك الإثيوبية، ديبيلي قابيتا، التطورات التشغيلية التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح المالي. وقدم مفوض هيئة الجمارك الإثيوبية ديبيلي قابيتا بيانًا لوسائل الإعلام حول تنفيذ خطة مؤسسته للسنة المالية الإثيوبية 2018 المنتهية. وأوضح المفوض أن الهيئة كانت قد حددت في البداية هدفًا لجمع 725.27 مليار بر خلال السنة المالية، إلا أنها تمكنت من تجاوز هذا الهدف وتحقيق إيرادات بلغت 738.14 مليار بر، وذلك بفضل استراتيجيات التحصيل المحسّنة ورفع كفاءة عمليات جمع الإيرادات. وأشار كذلك إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ مهامها الأساسية، والمتمثلة في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة، ومكافحة شبكات التهريب غير المشروع، وتسهيل الإجراءات اللوجستية أمام الصادرات الوطنية.   وأوضح أن مصادر الإيرادات جاءت بشكل رئيسي من رسوم الاستيراد والتصدير، والتعريفات التجارية، إلى جانب العمليات الأخرى المرتبطة بالإيرادات والتي تديرها الهيئة. وعزا المفوض الارتفاع في الإيرادات أيضًا إلى السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة التي تنتهجها الحكومة، والإصلاحات المؤسسية المكثفة، والتوسع الكبير في رقمنة إجراءات التخليص الجمركي وعمليات التدقيق. وخلال السنة المالية، كثفت الهيئة عملياتها لمكافحة التهريب، بما يضمن عدم فقدان الدولة لإيرادات مهمة نتيجة قنوات التجارة غير المشروعة، وفقًا لما أوضحه المفوض. واختتم المفوض تصريحه بالإشارة إلى أن الهيئة تمكنت من ضبط السلع المهربة وحماية ثروة وطنية تزيد قيمتها على 380 مليار بر من التحويل غير المشروع، وذلك بفضل العمليات المشتركة والمنسقة مع مختلف الجهات الأمنية والتنظيمية.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أعرب قادة دينيون من مختلف الطوائف الدينية في إثيوبيا عن دعمهم القوي للحوار الوطني، واصفين إياه بأنه فرصة استثنائية لمعالجة المظالم المتجذرة وتعزيز ثقافة دائمة من التسامح والنقاش السلمي. وفي مقابلات خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد القادة الدينيون أن الحوار الوطني يجب أن يسهم في إخراج البلاد من دوائر الصراع والمعاناة المتكررة. وشدد إبراهيم ملوشيوا، عضو مجلس إدارة المجلس الإثيوبي المشترك بين الأديان وممثل الشؤون الإسلامية، على ضرورة تعزيز ثقافة الحوار السياسي. وقال إن الفترات التي مرت بها البلاد دون حروب كانت محدودة للغاية، مؤكدًا أن جذور هذه المشكلات تعود في الأساس إلى غياب الحوار. وأضاف: "ما نحتاج إليه الآن هو حوار وطني لإزالة الأوهام والصراعات المدمرة التي أوصلتنا إلى الوضع الحالي." من جانبه، أكد دانيال سيفميكائيل، رئيس قسم الاتصالات في المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية التوحيدية، أن تطبيق ممارسات تسوية النزاعات التقليدية والدينية المتوارثة على المستوى الوطني يمثل أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق سلام دائم.   وأضاف: "إن حل المشكلات الوطنية بطريقة وطنية يمثل فرصة كبيرة ومسؤولية كبيرة." وتابع دانيال قائلًا: "من خلال إجراء الحوار بالروح الصحيحة والقيم المناسبة، فإننا نمنح هذه المناقشات معناها الحقيقي. وإذا احترمنا القيم والهويات التي يحملها المشاركون، فأعتقد أننا قادرون على حل مشكلاتنا من خلال الوساطة والحوار." وسلط أشبير كيتيما، مدير العلاقات الخارجية في مجلس الكنائس الإنجيلية الإثيوبي، الضوء على الانتشار المجتمعي الواسع للجنة الحوار الوطني. وقال: "منذ أن بدأت لجنة الحوار الوطني أعمالها قبل نحو أربع سنوات، شارك المؤمنون والكنائس من خلال الصلاة والحضور والمجالس التشاورية."   وأضاف: "لقد وصل الحوار إلى مستوى المقاطعات المحلية، ووصل إلى الناس، ولامس معاناتهم وأحزانهم، وتناول قضايا ظلت مهملة لفترات طويلة. وستكون فوائده ذات إسهامات كبيرة ومهمة للأمة." كما وصف ميكدم غريمو، رئيس الإدارة والاستراتيجية في الأمانة العامة لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك، العملية بأنها تفويض أخلاقي. وقال: "يجب على المؤسسات الدينية أن تقول الحقيقة. والحقيقة هي المحبة. والحقيقة هي العدالة."   وأضاف ميكدم: "إن هذا الحوار على المستوى الوطني يمثل أملًا للجيل القادم، ولدينا مسؤولية لتحقيق هذا الأمل." وتتوقع لجنة الحوار الوطني مشاركة نحو 4 آلاف شخص، من بينهم ممثلون عن الجاليات الإثيوبية في الخارج، حيث سيجتمعون في مركز أديس الدولي للمؤتمرات وأماكن الإقامة القريبة منه. ومع تحديد ثمانية محاور رئيسية للنقاش التفصيلي، دعا القادة الدينيون المشاركين إلى تبني الحوار القائم على الاحترام والالتزام المشترك بالتنفيذ، مؤكدين أن الحوار يمثل الطريق الأكثر وضوحًا نحو تحقيق سلام مستدام.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية أن مبادرة "وفرة السلة" تحقق نتائج ملموسة نحو بلوغ أهداف الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد. وخلال إحاطة إعلامية حول تنفيذ المبادرة، أوضح وزير الدولة للزراعة، فكرو ريغاسا، أن البرنامج يسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية بالتزامن مع الجهود الجارية لضمان السيادة الغذائية. وأشار وزير الدولة إلى أن إنتاج الحليب الوطني كان يبلغ 7.1 مليار لتر عند إطلاق المبادرة، موضحًا أنه ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 15.7 مليار لتر خلال العام الحالي. وأضاف أنه قبل إطلاق المبادرة، كان التوزيع السنوي للكتاكيت بعمر يوم واحد محدودًا عند 26 مليون كتكوت، إلا أن هذا الرقم ارتفع بصورة كبيرة ليصل إلى 184 مليون كتكوت هذا العام. وأوضح كذلك أن إنتاج البيض ارتفع من 3.2 مليار بيضة إلى 11.7 مليار بيضة، في حين سجل إنتاج لحوم الدواجن نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من 90 ألف طن إلى 253 ألف طن. وأشار فكرو أيضًا إلى تحقيق نتائج مشجعة للغاية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، مؤكدًا أن التدخلات المتنوعة التي نفذتها المبادرة أسهمت في توفير العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات الفرعية. وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الاستزراع السمكي، الذي يستفيد من المسطحات المائية الطبيعية والأحواض الاصطناعية، نتائج متميزة. ومن خلال تعزيز القدرات التشغيلية للمفاقس القائمة، ارتفع توزيع صغار الأسماك من 300 ألف فقط إلى 16.5 مليون وحدة. ونتيجة لذلك، تضاعف إجمالي إنتاج الأسماك أربع مرات منذ بدء تنفيذ المبادرة. وتؤدي المبادرة دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف الغذائية والتغذوية للمجتمعات الزراعية والرعوية، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الحضرية على المنتجات الحيوانية. ومن خلال ضمان استفادة المواطنين من المنافع الاجتماعية والاقتصادية بصورة عادلة، تواصل المبادرة أداء دور أساسي في المساهمة في استقرار تضخم أسعار الغذاء محليًا. وفيما يتعلق بإنتاجية الثروة الحيوانية، أسهمت برامج تحسين سلالات الأبقار الحلوب، إلى جانب عمليات تربية الدواجن الحديثة، في توفير فرص عمل واسعة للشباب والنساء. كما ساعدت ممارسات تسمين الأبقار المتقدمة، وتعزيز توزيع اللقاحات البيطرية بهدف دعم التجارة الخارجية، في رفع أداء صادرات اللحوم الإثيوبية بشكل كبير. وتواصل وزارة الزراعة قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الإنتاج الزراعي من خلال اعتماد التقنيات الزراعية الحديثة واستخدام السلالات المحسنة، مع تسجيل إنجازات بارزة بالفعل في قطاع إنتاج الألبان.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — دعت إثيوبيا يوم الجمعة إلى تعزيز الشراكات الدولية وتجديد الالتزام بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة البيئة الأمنية العالمية المتزايدة التعقيد. واجتمع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نواب برلمانيون، ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات، وخبراء في الأمن السيبراني، وصناع سياسات من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في منتدى الاستخبارات والأمن البرلماني. ويُعقد المنتدى، الذي تستضيفه رئاسة مجلس النواب الإثيوبي على مدى يومين، بمشاركة برلمانيين من عدة دول، ورؤساء مؤسسات الاستخبارات والأمن، وكبار المتخصصين في الأمن السيبراني، وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، وشركات التكنولوجيا، لمناقشة التهديدات العالمية المتطورة، بدءًا من الإرهاب والجرائم الإلكترونية وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي وعدم الاستقرار الجيوسياسي.   وجرى اختيار إثيوبيا لاستضافة هذا المنتدى تقديرًا لدورها الدبلوماسي الاستراتيجي ضمن منظومة السلام والأمن في أفريقيا، إلى جانب دورها المتنامي في مجالات التحول الرقمي وحوكمة التكنولوجيا. وتعد إثيوبيا ثاني دولة أفريقية تستضيف المنتدى بعد كينيا. وفي افتتاح أعمال المنتدى، أكد رئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاغيسي شافو، أن التهديدات الأمنية الحالية تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب تحركًا جماعيًا. وقال: "إن الأمن الجماعي أصبح مترابطًا بشكل متزايد، وإن مواجهة التحديات المشتركة ستعتمد على الشراكة والثقة والتضامن وتجديد الالتزام بالتعاون متعدد الأطراف." وأشار رئيس البرلمان إلى أن المنتدى يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا بأن حوكمة الاستخبارات والأمن يجب أن تستند إلى الرقابة الديمقراطية، والمساءلة، والثقة العامة، والمشاركة البرلمانية الفاعلة. ووصف الاجتماع بأنه يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه البرلمانات في إقرار موازنات الأمن، وسن التشريعات، وضمان الرقابة على مؤسسات الاستخبارات. وأوضح تاغيسي أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة مهمة بالنسبة لإثيوبيا عقب ما وصفه بالانتخابات العامة السلمية والشفافة، مؤكدًا التزام البلاد بالحكم الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون.   وحذر من أن المشهد الأمني العالمي أصبح أكثر ترابطًا، مشيرًا إلى أن الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وحالات الطوارئ الصحية العامة، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، تمثل تحديات مشتركة لا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها. وفي حديثه عن منطقة القرن الأفريقي، قال رئيس البرلمان إن المنطقة لا تزال تواجه التطرف العنيف، والصراعات الممتدة، والهجرة غير النظامية، والضغوط المرتبطة بتغير المناخ، وفجوات الحوكمة التي تستغلها الجماعات المسلحة غير الحكومية والمنظمات الإرهابية. وأكد أهمية تعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، مشددًا في الوقت ذاته على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار. كما شدد رئيس البرلمان على ضرورة معالجة قضايا الفقر، والبطالة، والإقصاء، وضعف الحوكمة، ومحدودية الفرص الاقتصادية، باعتبارها عوامل أساسية لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل. وجدد التزام إثيوبيا بمبادرات السلام الإقليمية ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، من خلال نهج وقائي يعزز الحوكمة، ويحارب الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، ويحمي كرامة الإنسان، مع دعم الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية. وفي إطار تسليط الضوء على العلاقة المتزايدة بين الأمن الصحي والاستقرار الوطني، قال تاغيسي إن إثيوبيا تعمل على تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، والاستعداد لحالات الطوارئ، وقدرات الاستجابة السريعة، باعتبارها جزءًا من استراتيجيتها الأمنية الوطنية الشاملة.   كما أكد على استثمارات إثيوبيا في مجال التحول الرقمي من خلال أجندة إثيوبيا الرقمية 2030، مشيرًا إلى أن البلاد تعمل على تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول يركز على الإنسان، بالتوازي مع تعزيز القدرة على الصمود في مجال الأمن السيبراني. وأشار رئيس البرلمان كذلك إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة والمعادن الحيوية، داعيًا إلى اعتماد حوكمة تقوم على العدالة والشفافية والاستدامة والمنفعة المتبادلة. وأعرب عن ثقته في أن منتدى الاستخبارات والأمن البرلماني سيسهم في تعزيز التعاون وتطوير الاستجابات الجماعية للتحديات العالمية الناشئة. وخلال مخاطبته للمنتدى، قال السفير الأمريكي لدى إثيوبيا إرفين ماسينغا إن التهديدات الأمنية الحالية أصبحت عالمية ومترابطة ومتسارعة التطور، مما يجعل التعاون الدولي أمرًا لا غنى عنه. وأوضح أن البرلمانيين يحتلون موقعًا فريدًا في تعزيز الأمن الوطني والدولي من خلال صياغة التشريعات، وتخصيص الموارد، وتعزيز التعاون عبر الحدود. وأكد ماسينغا أن تبادل المعلومات أصبح أمرًا ضروريًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وشبكات الاتجار، وغيرها من الأنشطة الإجرامية الدولية. كما شدد على أهمية الشفافية، محذرًا من أن الاتفاقيات غير الواضحة، وصادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام   ودعا السفير إلى تنسيق الأطر القانونية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وتطوير تبادل البيانات عبر الحدود، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بتعميق شراكتها مع إثيوبيا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

بقلم: هيئة التحرير يمرّ القرن الأفريقي بإحدى أكثر مراحله هشاشة خلال السنوات الأخيرة. فما تزال حالة عدم الاستقرار السياسي، والنزاعات المسلحة، والأزمات الإنسانية تعيد تشكيل المشهد الإقليمي، في وقتٍ اشتدت فيه المنافسة بين القوى الإقليمية والدولية، مع انجذاب الجماعات المحلية بصورة متزايدة إلى صراعات جيوسياسية أوسع. وفي ظل هذه التطورات، تؤكد إثيوبيا أنها لا تزال متمسكة بالمضي قدماً في تنفيذ أجندة إصلاحها الوطني، من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، ودفع التحول الاقتصادي، وترسيخ دعائم السلام. وفي الوقت ذاته، أعربت الحكومة عن تزايد مخاوفها إزاء التحولات الجارية في البيئة الأمنية الإقليمية، والتي ترى أنها تشكل تهديداً لاستقرار منطقة القرن الأفريقي. ومن بين التطورات التي تحظى باهتمام متزايد، ما يصفه بعض المسؤولين الإثيوبيين بعودة تشكل اصطفاف إقليمي يضم السلطات في السودان وإريتريا، إلى جانب عناصر مرتبطة بالقيادة لـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المنحلة». ويرى المسؤولون أن هذا الاصطفاف، الذي سبق إحباطه، يسعى إلى تقويض طموحات إثيوبيا في مجالي الأمن والتنمية، بالتوازي مع توسيع نفوذه الإقليمي عبر توظيف أطراف بالوكالة. ولا يقتصر هدف هذا التحالف، بحسب الرؤية الإثيوبية، على عرقلة التقدم الوطني لإثيوبيا، بل يمتد إلى إطالة أمد عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتهيئة بيئة تغذي النزاعات المسلحة، والنزوح، والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود. اتفاق بريتوريا شكّل اتفاق السلام في بريتوريا، الذي وُقّع في نوفمبر 2022، نقطة تحول أنهت الصراع الذي استمر عامين في شمال إثيوبيا، وأرست الأساس لعمليات إعادة الإعمار والتعافي في إقليم تيغراي. غير أن بعض القيادات للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المنحلة لم تلتزم، وفقاً للمسؤولين، بتنفيذ عدد من الالتزامات الأساسية الواردة في الاتفاق، ولا سيما البنود المتعلقة بنزع السلاح ونقل المسؤوليات إلى المؤسسات الفيدرالية. وبدلاً من الانخراط الكامل في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تشير السلطات إلى أن بعض الجماعات المسلحة واصلت عمليات تجنيد المقاتلين، بما في ذلك عبر وسائل قسرية. وقد عادت هذه الاتهامات إلى الواجهة عقب التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في السادس من يوليو 2026، والذي اتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المنحلة بتنفيذ حملات واسعة للتجنيد القسري، شملت أطفالاً لا تتجاوز أعمار بعضهم 15عاماً. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تصاعدت بعد أبريل 2026، عقب اعتماد ما وصفه بـ«إعلان تعبئة مثير للجدل» صدر في يونيو، والذي وسّع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية، وفرض عقوبات على الرافضين للتجنيد. وبحسب التقرير، فقد خلّفت هذه الممارسات آثاراً مدمرة على الأسر في إقليم تيغراي، بعدما دفعت أعداداً من الشباب إلى الانخراط في نزاعات مسلحة خارج الحدود الإثيوبية. كما نُقل بعض المجندين إلى السودان للمشاركة في الصراع الدائر هناك، وهو ما وصفه التقرير بأنه يمثل شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر عبر الحدود. كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقارير صادرة عن جهات حقوقية، عائلات تبحث عن أقارب مفقودين، فيما ناشدت أسر أخرى وضع حد لعمليات التجنيد القسري. وأدان مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون شرق أفريقيا، غيتاتشو ردا، حملة التجنيد بشدة، قائلاً: "إن التجنيد القسري للشباب من المدارس والمؤسسات الدينية والشوارع، الذي تنفذه القيادات المتطرفة والهدامة في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، يمثل عملاً لا إنسانياً وخبيثاً، يكشف زيف شعاراتهم، ويُظهر استخفافهم بمستقبل وحياة أبناء الإقليم، كما يشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات السلام لا يمكن القبول به." الصراع في السودان وتداعياته الإقليمية أثارت حملة التجنيد المبلغ عنها أيضاً مخاوف بشأن تداعياتها المحتملة خارج الحدود الإثيوبية. وتشير تقارير واردة من مناطق في السودان إلى أن عناصر مسلحة مرتبطة بقيادات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المنحلة شاركت في عمليات عسكرية إلى جانب أطراف سودانية. ويرى مراقبون أن مثل هذا الانخراط من شأنه أن يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى إحلال السلام في السودان، وأن يقوض المبادرات الدبلوماسية التي تقودها المنظمات الإقليمية. وظلت إثيوبيا تدعو باستمرار إلى إطلاق حوار سياسي شامل يقوده السودانيون، وذلك من خلال كلٍ من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، مؤكدة أن التوصل إلى تسوية تفاوضية يظل الحل الوحيد القابل للاستدامة لإنهاء الصراع في السودان. سياسة إثيوبيا تجاه اللاجئين وعلى الرغم من تصاعد التوترات الإقليمية، تواصل إثيوبيا استضافة مئات الآلاف من اللاجئين القادمين من السودان وإريتريا. ولا تقتصر سياسة البلاد تجاه اللاجئين على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة، بل تمتد إلى تعزيز إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، عبر توسيع فرص الحصول على العمل والتعليم والخدمات العامة. وينعكس هذا التوجه في «خارطة طريق ماكاتيت»، التي تتبناها الحكومة بهدف دمج اللاجئين في المجتمعات المحلية، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وخلق فرص تنموية للمجتمعات المستضيفة. وأشاد الصحفي السوداني، رئيس تحرير منصة «السلطة نت»، سالم إسماعيل، بالاستجابة الإنسانية التي قدمتها إثيوبيا، قائلاً إن البلاد وفرت بيئة آمنة مكّنت العديد من اللاجئين السودانيين من إعادة بناء حياتهم بعيداً عن ويلات الصراع. الصبر الاستراتيجي تشير الحكومة الإثيوبية إلى أن إثيوبيا اليوم تختلف بصورة جوهرية عن إثيوبيا مطلع تسعينيات القرن الماضي، مستندة في ذلك إلى ما تصفه بتعزيز مؤسسات الدولة، وتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين القدرات الوطنية. وخلال كلمته أمام مجلس نواب الشعب هذا الأسبوع، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن سيادة إثيوبيا مصونة، ولا يمكن لأي طرف داخلي أو خارجي أن يهددها. وقال: "إذا تساءلتم لماذا انتهجت الحكومة الصبر وتجنبت الدخول في صراع في معظم المواقف، فلأن مثل هذا الصراع لا يحقق أي هدف ذي قيمة . وحتى لو عدنا إلى القتال مرة أخرى، فإن القتل والموت من أي طرف لن يحققا شيئاً ." وأضاف أن ضبط النفس الذي تنتهجه إثيوبيا يعكس الثقة وليس الضعف، مؤكداً أن الحكومة واصلت بصورة مطردة تعزيز قدرات البلاد على الردع والاستجابة للتهديدات. وقال: "لأننا نعرف مصادر التهديد التي تستهدف سلام إثيوبيا، فإننا نبني القدرات اللازمة لمنع أي استفزاز قد يصدر عنها والتعامل معه. وأود أن أؤكد لهذا المجلس أن إثيوبيا تمتلك اليوم القدرات الكافية للدفاع عن نفسها." ورأى رئيس الوزراء أن بعض خصوم إثيوبيا لا يزالون يستندون إلى تصورات قديمة لم تعد تعكس الواقع السياسي والاقتصادي والعسكري الحالي للبلاد. وأضاف: "من يعتقد أن إثيوبيا اليوم هي إثيوبيا التي كانت قبل ثلاثين أو أربعين عاماً، فإنه يرتكب خطأً جسيماً. لقد تغيرت إثيوبيا، وتغيرت مؤسساتنا، كما تغيرت قدراتنا." وفي السياق ذاته، شهدت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الواسعة، استهدفت تطوير هيكلها التنظيمي، ورفع جاهزيتها العملياتية، وتعزيز قدراتها التكنولوجية. وأكد رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، أن الجيش يواصل تحديث هيكل القيادة، والاستثمار في تقنيات دفاعية متقدمة، تشمل أنظمة الدفاع الجوي، والقدرات السيبرانية، وأنظمة المدفعية الحديثة. وبحسب القيادات العسكرية، فإن هذه الإصلاحات تهدف إلى ضمان جاهزية البلاد للتعامل مع التهديدات الأمنية الإقليمية المتغيرة. كما شدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أن استثمارات إثيوبيا في مجال الدفاع تستهدف صون السلام، وليس تشجيع الصراع. وقال: "خيارنا هو السلام، لكن السلام تحميه الجاهزية. ونحن نبني القدرات اللازمة لصون سيادة إثيوبيا وضمان ألا تتمكن أي قوة من تهديد أمننا الوطني." الحوار الوطني ترى الحكومة الإثيوبية أن عملية الحوار الوطني الجارية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار البلاد على المدى الطويل. ويؤكد المسؤولون أن هذا الحوار يوفر منصة جامعة لمعالجة الخلافات السياسية الممتدة، مع تعزيز المؤسسات الدستورية والحد من فرص استغلال الأطراف الخارجية للانقسامات الداخلية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن مستقبل إثيوبيا يجب أن يُبنى على الحوار لا على العنف، قائلاً: "يجب أن تُحل الخلافات بين الإثيوبيين عبر الحوار، لا عبر فوهة البندقية. وحتى إذا عدنا إلى القتال مرة أخرى، فلن يكون هناك منتصر. إن السلام الدائم يتحقق من خلال النقاش والتفاهم المتبادل." ويرى المسؤولون أن بناء توافق وطني من خلال الحوار السلمي يعد شرطاً أساسياً لتعزيز صمود النظام السياسي وترسيخ السلام المستدام. التحول الاقتصادي بالتوازي مع الإصلاحات الأمنية، تواصل إثيوبيا تنفيذ أجندة طموحة للتحول الاقتصادي. وتؤكد الحكومة أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها أسهمت في توسيع الإنتاج المحلي، وتعزيز قطاعي الصناعة والزراعة، وزيادة النشاط السياحي، وتنويع مصادر الدخل الوطني. ومن بين أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تضعها الحكومة في صدارة أولوياتها مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تصفه بأنه ليس مجرد مشروع بنية تحتية استراتيجي، بل رمز للاعتماد الوطني على الذات. كما تشير الحكومة إلى مبادرة البصمة الخضراء، والتوسع في إنتاج القمح، ومشروعات تطوير الممرات التنموية الكبرى، باعتبارها شواهد على التقدم الاقتصادي الشامل الذي تشهده البلاد. ويرى المسؤولون أن هذه المبادرات أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين البنية التحتية الحضرية، وزيادة جاذبية إثيوبيا كوجهة للاستثمار. وأكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن الأمن الحقيقي لإثيوبيا على المدى الطويل يرتكز في نهاية المطاف على التنمية المستدامة والازدهار الوطني. وقال: "إن قوة الدولة لا تُقاس بقدراتها العسكرية وحدها، بل أيضاً بمتانة اقتصادها، ووحدة شعبها، وإصرارها على بناء مستقبل أفضل." الخاتمة في ظل احتدام التنافس الجيوسياسي في منطقة القرن الأفريقي، تؤكد إثيوبيا أنها ستواصل تحقيق التوازن بين أولوياتها الأمنية الوطنية ومسؤولياتها الإنسانية على المستوى الإقليمي. ويشدد المسؤولون الحكوميون على أن البلاد ستبقى ملتزمة بدعم مبادرات السلام، واستضافة اللاجئين، وتعزيز التعاون الإقليمي، مع مواصلة اليقظة تجاه التهديدات الأمنية المتغيرة. وفي الوقت نفسه، أضافت مزاعم التجنيد القسري والانخراط عبر الحدود لعناصر مرتبطة بالقيادات للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المنحلة، بما في ذلك ما وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش، بعداً جديداً من التعقيد إلى المشهد الأمني الهش في المنطقة. ويرى المسؤولون الإثيوبيون أن الحفاظ على الاستقرار، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومواصلة مسيرة التحول الاقتصادي، ستظل جميعها عناصر محورية في الاستراتيجية طويلة الأمد للبلاد، وهي تسعى إلى ترسيخ دورها باعتبارها إحدى ركائز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وجدد رئيس الوزراء آبي أحمد التأكيد على أن التزام إثيوبيا بالسلام يستند إلى الثقة بالنفس، وليس إلى الضعف. وقال: "إننا نسعى إلى السلام لأن السلام شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية. لكن لا ينبغي لأحد أن يفسر تمسكنا بالسلام على أنه ضعف. ستواصل إثيوبيا مد يدها للسلام، وفي الوقت نفسه ستواصل حماية سيادتها ومصالحها الوطنية." ومن منظور الحكومة، فإن أجندة الإصلاحات الوطنية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتنامي القدرات الاقتصادية، قد وضعت إثيوبيا في موقع يمكّنها من مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية على حد سواء. ويؤكد المسؤولون أن المحاولات التي تبذلها الأطراف المناهضة للسلام لعرقلة مسار إثيوبيا لن تتمكن من وقف تقدمها، مشيرين إلى أن صمود الدولة، ووحدة شعبها، والزخم الذي تحققه في مسيرة التنمية، ستظل عوامل حاسمة في رسم مستقبل البلاد.