أديس أبابا، 12 ديسمبر 2025 (إينا) - صممت حكومة إثيوبيا يوم الأمم والقوميات والشعوب، الذي يُحتفل به سنويًا في الثامن أو التاسع من ديسمبر، وعززته باستمرار. يُمثل هذا اليوم حجر الزاوية في الهوية السياسية لإثيوبيا الحديثة. ولا يُعد هذا العيد الوطني مجرد احتفال، بل هو تأكيد سنوي على النظام الفيدرالي للبلاد والتزامها الراسخ ببناء الوحدة الوطنية من خلال التنوع. وكما تجلى في الاحتفال الأخير بالذكرى العشرين ليوم الأمم والقوميات والشعوب تحت شعار "توافق ديمقراطي من أجل وحدة متعددة القوميات"، تكمن أهمية هذا العيد الوطني في إسهامه الشامل للشعب الإثيوبي في أربعة مجالات رئيسية: تأكيد المساواة، وتعزيز التماسك الوطني، ودعم التنمية، وترسيخ النظام الدستوري. ويتمثل الإسهام الأبرز ليوم الأمم والقوميات والشعوب في ترسيخ المساواة بين أكثر من 80 جماعة عرقية في البلاد. تاريخيًا، يُمثل هذا اليوم تحولًا ديمقراطيًا من السيطرة المركزية إلى نظام فيدرالي يُقر بالتنوع كمصدر قوة. ويُسلط الاحتفال الضوء على الوعد الدستوري بالمساواة في الحقوق والتسامح والوئام. علاوة على ذلك، يتجاوز هذا الالتزام التمثيل السياسي ليشمل الحقوق الثقافية. يضمن يوم الأمم والقوميات والشعوب حق كل جماعة في التحدث والكتابة وتطوير لغتها الخاصة، والتعبير عن ثقافتها وتاريخها الفريدين والترويج لهما، وبالتالي دحض السياسات التاريخية التي تُعطي الأولوية لهويات مُعينة. وكما أشار رئيس مجلس الاتحاد، أقينيهو تيشاجر، "لقد ساهم يوم الأمم والقوميات والشعوب في تعزيز الوحدة الوطنية والقيم الفيدرالية والتقدم المشترك". ونتيجة لذلك، تُتيح هذه المناسبة فرصة لعرض تنوع إثيوبيا ضمن إطار الوحدة الوطنية حيث تُحترم جميع الهويات على قدم المساواة. وفي سياق تعزيز الوحدة في التنوع، تُعد الاحتفالات السنوية محركًا قويًا للتلاحم الوطني. من خلال استعراض النسيج الثقافي الغني عبر مختلف الفنون الأدائية والأزياء التقليدية والموسيقى والرقص من جميع أنحاء البلاد، يُعزز الاحتفال التفاهم بين الثقافات بشكل فعّال. إنه منبرٌ مُصمم لتشجيع الناس على التعرف على بعضهم البعض، وبناء الثقة، وترسيخ ثقافة التسامح والاحترام المتبادل. وقد أكد رئيس الوزراء آبي أحمد على هذه الروح الجماعية، واصفًا إثيوبيا بأنها "مكتبة عظيمة تضم مجموعة متنوعة من الكتب ذات المعارف والقيم والحكمة والثقافات والتاريخ والفنون وغيرها من الثروات". الرسالة واضحة: لا تتحقق الوحدة بالتوحيد، بل بالالتزام المشترك. وبالتالي، يُسهم هذا اليوم إسهامًا كبيرًا في تعزيز الوحدة الوطنية والتقدم المشترك، مؤكدًا أن الوحدة في التنوع تُشكل مصدرًا للقوة الوطنية. وبعيدًا عن الهوية الثقافية، يُنظر إلى اليوم الوطني للوطن على أنه فرصة للشعب الإثيوبي لبناء تعاون قوي وتأكيد التزامه بالجهود المشتركة لضمان التنمية والعمل نحو الازدهار الوطني. ويتم استغلال هذا اليوم استراتيجيًا كأداة للتعبئة الاقتصادية. على سبيل المثال، يُعدّ تناوب الاحتفال الوطني بين مدن إقليمية مختلفة كل عام حافزًا لتنمية المنطقة المضيفة، مما يُشجع على توسيع البنية التحتية ونمو الاستثمارات. علاوة على ذلك، يركز الخطاب السياسي المُحيط بهذا الحدث، كما عبّر عنه رئيس الوزراء آبي أحمد، على هدف جماعي: العمل "معًا كنسيج واحد لبناء إثيوبيا تليق بأجيال المستقبل". ويحثّ القادة المواطنين على التركيز على إمكانات إثيوبيا، لا على مشاكلها فحسب، مؤكدين أن عظمة البلاد مضمونة إذا تكاتف أبناؤها في وحدة راسخة. ومن الأهمية بمكان أن يوم الحزب الوطني الجديد يُمثل تجديدًا سنويًا للوعي الدستوري للأمة والتزامها بنظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون. كما يُعزز هذا اليوم المبدأ الاتحادي للحكم الذاتي، ويربط هذا اليوم بحقوق تقرير المصير التي تُمكّن الجماعات من ممارسة قدر من الاستقلال الذاتي وتضمن تمثيلًا عادلًا. وكما أشار رئيس مجلس الاتحاد، أقينيهو تيشاجر، فإن مستقبل البلاد يعتمد على الحوار والتعاون. "إن التوافق الديمقراطي ليس خيارًا، بل هو السبيل الوحيد لضمان سلام دائم وتنمية مستدامة في أمتنا متعددة القوميات". لذا، يُعدّ هذا الاحتفال ممارسة عملية لتعزيز القيم الفيدرالية ودعم الجهود الجماعية من أجل السلام وبناء الأمة. وباختصار، يُمثّل يوم الأمم والقوميات والشعوب احتفالًا شعبيًا بالبنية الفيدرالية متعددة القوميات في إثيوبيا، مُعيدًا تعريف العلاقة بين الدولة ومجتمعاتها المتنوعة. كما يُعزّز المساواة والتعاون المتبادل كأساس ضروري للتقدم الوطني. وبينما تُحيي الأمة ذكرى مرور عقدين على هذا اليوم التاريخي، بقى الرسالة الأساسية واضحة لا لبس فيها، وهي أن قوة إثيوبيا تكمن في وحدتها الديمقراطية. بعبارة أخرى، ظلت إثيوبيا ملتزمة بالوحدة الديمقراطية في ظل التنوع لتحقيق الازدهار. ويؤكد رئيس الوزراء آبي أحمد، من خلال استمرار احتضان تنوعها وبناء توافق الآراء بنشاط، أن "إثيوبيا ستظل نموذجًا يُحتذى به في أفريقيا"، مُظهرًا أن الالتزام الدستوري تجاه شعوبها المختلفة هو مفتاح مستقبل مشترك ومزدهر.

بقلم إنكايهوش طلاهون لايعدم الساسة المصريون الشكاوي من سد النهضة فتارة سد النهضة هو السبب فى إغراق المدن والسيول والامطار.. وتارة يعمل على تعطيش السودان ومصر .. وتارة هو السبب فى تهجير الشباب للعمل فى اوروبا.. لم يبقي إلا ان يكون سد النهضة هو سبب عدم سعادة الشعب المصري . . واخيراً سد النهضة هو المسؤول عن تذبذب منسوب النيل فهو مرة يزيد ومرة ينقص... بدلاً من ان يبقي السياسين المصريون فى قياس حجم المياه يوماً واجراء البيانات والإحصائيات أعتقد بأنه يمكن ان نذكرهم بأن الفراعنة القدماء كان يعرفون جيداً تقديم القرابيين ويقيمون الاعياد بسبب زيادته او نقصانه !!!!!!!!!. السياسة المصرية والنخب المصرية يرفضون ان يفهموا ابسط علوم إنتاج الطاقة الكهرومائية ، أثيوبيا لم ولن تقوم بحبس المياه لديها لسبب بسيط هو ان إنتاج الطاقة الكهربائية فى سد النهضة الاثيوبي يعتمد على إنتاج الطاقة عبر قوة إندفاع المياه ثم يمررها الى مجراها الطبيعي. اذن لن يكون هنالك حبس اوتعطيل فى الهضبة الاثيوبية العالية. يدعي بعض الجهلة بأن أثيوبيا ليس لديها خبرة فى تشغيل سد النهضة، كان الاجدي من الفنيين المصريين ان يدعموا الاثيوبيين فى خبراتهم فى السد العالي من اجل المصلحة المشتركة. ويقولون بأن الطمي فى بحيرة السد تعمل على تقليل عمر حياة السد،فيما تقوم اثيوبيا سنوياً بزراعة الشتول عبر مبادرة البصمة الخضراء من اجل تقليل الطمي الموجود فى البحيرة الإصطناعية. كسرت اثيوبيا القيود التي كانت مفروضة عليها بعدم إستخدام مواردها الطبيعية والمائية وبالتحديد الإستفادة من مياه نهر النيل. واستطاعت اليوم البدء فى تحقيق حلم 65 مليون اثيوبي لا يتستطيع الوصول الى الكهرباء. من أعطي الحكومة المصرية الحق فى ان توزع ماليس لها بحصص تدعي بأنها تاريخية فيما هي إستعمارية ظالمة بمجتمع المنطقة. مصر التي تستحوذ على 97 فى المائة من مياه النيل، بنسبة تصل الى 55.5 مليار متر مكعب سنوياً وتعطي السودان 18.5 متر مكعب سنوياً ..أي عدل هذا؟ هي نفسها الحكومة المصرية التي لديها اكثر من 1.6 مليار متر مكعب من المياه الجوفية والآبار مايضمن استخدامها فى ال100 عاماً القادمة. وتتقول بأنها نهر النيل هو الآمن المائي والقومي لها.. اي منطق هذا؟ تقوم الحكومة المصرية الإستفادة من مياه النيل بإستقطاب العديد من المشاريع الزراعية لدول الخليج، وتحاول منع اثيوبيا من إطعام اكثر من 130 مليون اثيوبي. ثم لماذا تلعب مصر دور الوصي على المصالح السودانية فيما يتعلق بسد النهضة وتدفق المياه؟ لقد قال الخبراء والمسؤولين السودانيين كلمتهم سد النهضة يتمتع بثبات جيلوجي غير مسبوق ولم تشهد المنطقة زلزال لاكثر من 50 عاماً . سد النهضة اثبت بأنه ومنذ البدء فى بناؤه قبل 14 عاماً لم يقم ابداً بتعطيش او إغراق دولتي المصب مصر والسودان، بل من أجل خلق تنمية وإقتصاد اثيوبيا ودول الجوار. أثيوبيا دولة ذات سيادة وقدرة على بناء وتشغيل مشاريعها التنموية دون تدخل او تطفل من أحد. فإن إستطاعت ان تشحذ وتجمع 4.8 مليار دولار أمريكي من الجهود الذاتية الخالصة، عبر السندات والتبرعات الداخلية فإنها بالاولى ليس فقط تستطيع ان تشغل بل تستطيع قطعاً بناء المزيد من المشاريع والسدود الضخمة على انهارها الجارية. الحكومة الاثيوبية مشغولة بمشاريع ضخمة تسعي الى إنجازها، هنالك مشاريع لإنتاج الذهب فى إقليم بني شنقول وإنتاج الغاز الطبيعي فى اقليم الصومال والأسمنت وغيرها.. ليس لديها الوقت لنضيعه فى ترهات لان لدينا الكثير لننجزه من اجل بلادنا وشعبها العظيم. الحكومة المصرية تسعي ضد التنمية فى اثيوبيا وتمنع ذلك بكل ماوتيت من سذاجة ولكن هيهات.. المارد الاثيوبي قد إستيقظ ولن يتوقف ابداً.. واخيراً "التنمية ليست إمتياز لدولة بعينها.. بل مسؤولية جماعية لكافة شعوب النهر وحق يؤخذ بالتعاون لا بالتفرد" هذا الكلام انتم اولي يسمعه ووعيه. !!!!