بقلم: جيزمو إديتشا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2026، وقف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى جانب عدد من القادة الإقليميين في مدينة العلمين الجديدة لتوقيع إعلان رباعي مشترك. وتحت ستار الخطاب الدبلوماسي المصقول حول الاستقرار الإقليمي والحكم المشترك، رسّخت القمة تحالفًا جيوسياسيًا خارجيًا مصممًا خصيصًا لتقييد حق إثيوبيا في تقرير مصيرها الاقتصادي ومصالحها الأمنية السيادية في حوض النيل وممر البحر الأحمر. إلا أن تأييد الرئيس حسن شيخ لهذا الإعلان يكشف عن فجوة عميقة بين السياسة الخارجية الحالية لمقديشو والتضحيات التاريخية التي أسهمت في الحفاظ على الدولة الصومالية. على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أنفقت إثيوبيا موارد هائلة لضمان وحدة أراضي الصومال وبقاء مؤسساتها. وبعد انهيار الحكم المركزي في مقديشو عام 1991، مثّلت إثيوبيا الركيزة السياسية للمصالحة الصومالية. استضافت إثيوبيا مؤتمرات تأسيسية في سوديري ومباغاتي، أسفرت مباشرةً عن تشكيل الحكومة الاتحادية الانتقالية، التي شكّلت الإطار الهيكلي الذي مكّن الرئيس حسن شيخ من تولي الرئاسة حتى اليوم. وعندما هددت الشبكات المتطرفة بتدمير سلطات الدولة، تصدّرت قوات الدفاع الإثيوبية الصفوف الأمامية. ومن خلال عمليات أمنية ثنائية وانتشار قوات حفظ السلام الإثيوبية في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوسوم)، قدّم آلاف من جنود حفظ السلام الإثيوبيين تضحيات كبيرة. وساهمت جهودهم في تحرير مراكز اقتصادية وزراعية رئيسية مثل بيدوا ولوق وبلدوين من قبضة حركة الشباب، ما مكّن من تأمين مناطق حيوية. وعلى الرغم من هذا الدعم الأمني ​​طويل الأمد، اختار الرئيس حسن شيخ تحالف مقديشو مع تحالف يهدف إلى تقييد حقوق إثيوبيا التنموية الأساسية. وينص إعلان العلمين، وتحديدًا البند (هـ)، على الالتزام بمبدأ عدم إلحاق الضرر، ويشترط التوافق قبل أي إجراء، رافضًا أي تحركات أحادية الجانب. وبموجب القانون الدولي للمياه، كما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المجاري المائية لعام 1997، يجب على الدول تجنب إلحاق ضرر جسيم بالآخرين واستخدام موارد المياه بشكل عادل ومعقول. بتأييده لمبدأ "عدم الإضرار"، من دون التأكيد على استخدام موارد المياه بشكل عادل ومعقول يدعم الرئيس حسن شيخ موقفًا قد يمنح دول المصب حق النقض على مشاريع المنبع، مما قد يحرم إثيوبيا ودول أعالي النيل الأخرى من حقها في تنمية مواردها. ويزداد الوضع تعقيدًا بمشاركة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. بانضمامها إلى هذا التحالف ضد إثيوبيا، تبنت إريتريا، حليفة مصر القديمة الموقف المتشدد نفسه بشأن قضايا مياه النيل. ورغم أن إريتريا تقع جزئيًا ضمن حوض النيل، فإن تأييدها لبند القاهرة الصارم "عدم الإضرار" ومطالباتها التاريخية بالمياه يُفقدها حقوقها المستقبلية في النيل وحقها في تطوير البنية التحتية المائية داخل الحوض. يُعطي تأييد إريتريا الأولوية للمصالح المصرية على مصالحها، مما يُظهر استمرار دور أسمرة كوكيل ضد إثيوبيا، رغم ما يترتب على ذلك من خسائر في مصالحها الاقتصادية. ويُظهر توقيت هذا التأييد تجاهلًا واضحًا للتوافق الإقليمي الأوسع. فقد عُقدت قمة العلمين في وقتٍ طبقت فيه ست دول من حوض النيل اتفاقية الإطار التعاوني، وهي إطار قانوني حديث وعادل. يستبدل اتفاق الإطار المشترك تخصيصات عفا عليها الزمن تعود إلى الحقبة الاستعمارية، ساعيًا إلى توزيع أكثر عدلًا لموارد المياه. بانضمامهما إلى هذا التحالف الخارجي، انحرف الرئيسان حسن الشيخ وأسياس عن موقف غالبية دول حوض النيل، مقوضين بذلك اتفاقًا أفريقيًا جماعيًا . تكمن المفارقة في اشتراط "الإخطار المسبق والتوافق" الصارم في ممارسات مصر التاريخية. فقد شيدت القاهرة بنية تحتية مائية ضخمة على طول النيل، بما في ذلك العديد من السدود والمشاريع الكبرى، دون موافقة مسبقة أو تشاور مع إثيوبيا أو غيرها من دول أعالي النيل. وقد نص اتفاق مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان على تخصيص مياه النيل بالكامل بينهما، دون ترك أي نصيب لدول المنبع التي تستمد معظم مياه النيل منها. ويهدف طلب مصر الحصول على إذن من دول أعالي النيل لبناء البنية التحتية، مع اعتبار مشاريعها الخاصة بمنأى عن أي تغيير، إلى ترسيخ مكانة القاهرة كسلطة منفردة على النيل، بدلًا من كونها شريكًا. علاوة على ذلك، فإن محاولة الإعلان تجاهل مصلحة إثيوبيا المشروعة في أمن البحر الأحمر تتجاهل الواقع الجغرافي والتاريخ الإقليمي المعقد. لم يكن وضع إثيوبيا كدولة حبيسة حقيقة تاريخية ثابتة، بل كان نتيجة لعملية انتقالية غير دستورية بين عامي 1991 و1993، تجاوزت خلالها حكومة وصاية مؤقتة صلاحياتها الدستورية بالسماح بالانفصال دون استفتاء برلماني على مستوى البلاد أو ضمان حقوق ملزمة في الوصول إلى البحر بموجب القانون الدولي. على الرغم من هذه الشذوذات التاريخية، لا تزال إثيوبيا تمثل تحديًا اقتصاديًا وثقافيًا لا مفر منه. ...الركيزة الديموغرافية لمنطقة القرن الأفريقي. إن تصوير دولة يربو عدد سكانها على 135 مليون نسمة على أنها طرفٌ خارج منظومة حوكمة البحر الأحمر، يغفل الديناميكيات الأمنية الجوهرية في المنطقة. وتحت غطاء المجاملات الدبلوماسية والابتسامات المتبادلة في مدينة "العلمين الجديدة"، تكمن استراتيجية تفتقر إلى بعد النظر؛ فمن خلال دعم تكتل يهدف إلى تقييد حقوق إثيوبيا المائية وأمنها البحري، يخذل الرئيس حسن شيخ محمود جارته. وتقوّض هذه الخطوة التعاون الأمني ​​الإقليمي الذي لطالما دعم جهود بناء الدولة في الصومال على مدى عقود. إن السلام المستدام في القرن الأفريقي لا يمكن أن يُبنى على تكتيكات الاحتواء، بل على احترام التضحيات التاريخية والاعتراف بالحقوق العادلة لجميع الدول في مواردها الطبيعية المشتركة.

بقلم هيئة التحرير 06 أكتوبر/ 2026 (إينا) دخلت إثيوبيا رسمياً فصلاً سياسياً ومؤسسياً جديداً يمتد لخمس سنوات، وذلك مع افتتاح الدورة السابعة لمجلس نواب الشعب، وتشكيل القيادة البرلمانية في كلا المجلسين، وتعيين رئيس الوزراء آبي أحمد وتأديته اليمين الدستورية لولاية ثانية. شكّلت أحداث 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إنجازاً هاماً في المسيرة الدستورية التي أعقبت الانتخابات العامة السابعة، وأرست الأساس المؤسسي للحكومة الفيدرالية الجديدة في البلاد. جمع هذا اليوم العناصر الرئيسية للنظام السياسي الجديد. فقد افتتح مجلس نواب الشعب المنتخب حديثاً أول دورة عادية له في السنة الأولى من الدورة البرلمانية السابعة، وانتخب أحمد شيدي رئيساً له، وأيليتش إيشيتي نائباً له. كما انتخب مجلس الاتحاد مفريحات كامل رئيساً له، وديستا ليدامو نائباً له، وشكّل الهياكل القيادية للجان الدائمة فيه. عيّن مجلس نواب الشعب آبي أحمد رئيسًا لوزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وبعد تعيينه، أدى رئيس الوزراء آبي اليمين الدستورية، ليبدأ رسميًا ولايته الثانية على رأس الحكومة الفيدرالية. يمثل هذا التسلسل الانتقال من تفويض انتخابي إلى حكومة دستورية. فقد وفرت الانتخابات الأساس السياسي للإدارة الجديدة، بينما ساهم افتتاح البرلمان وانتخاب قيادته وتعيين رئيس الوزراء في إرساء المؤسسات الرئيسية التي ستعمل من خلالها الحكومة الفيدرالية خلال السنوات الخمس الجديدة. في هذا السياق، يمثل الخامس من أكتوبر/تشرين الأول أكثر من مجرد افتتاح دورة برلمانية جديدة، فهو يُشير إلى اكتمال عملية دستورية تم من خلالها ترجمة التفويض الانتخابي إلى مؤسسات حكومية فاعلة. وتأتي هذه الحكومة الجديدة عقب الانتخابات العامة السابعة التي جرت في الأول من يونيو/حزيران، والتي شارك فيها أكثر من 54 مليون مواطن، وفقًا للمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا. ومع انعقاد البرلمان المنتخب حديثًا، انتقلت البلاد من المرحلة الانتخابية إلى مرحلة جديدة ترتكز على الحوكمة والتشريع وتنفيذ السياسات والتنمية. يُضفي هذا على اليوم أهمية تتجاوز مراسمه الرسمية، إذ يُمثّل نقطة تحوّل في ترجمة التفويض المُنبثق عن الانتخابات إلى الهياكل التي ستعمل الحكومة من خلالها خلال فترة الخمس سنوات الجديدة. لذا، يُعدّ افتتاح جلسة مجلس نواب الشعب السابع حدثًا محوريًا في الدورة البرلمانية الجديدة. سيضطلع المجلس الأدنى بمسؤولياته الدستورية، بما في ذلك التشريع، والموافقة على الميزانية الاتحادية، والإشراف على السلطة التنفيذية. وبالمثل، سيبدأ مجلس الاتحاد، بعد تشكيل قيادته وهياكل لجانه، مهامه ضمن النظام الدستوري الاتحادي. يُوفّر المجلسان معًا الأساس التشريعي للفترة الحكومية الجديدة، وسيُساهم عملهما في صياغة البيئة القانونية والسياسية التي تُنفّذ فيها السلطة التنفيذية برامجها، والتي تُطبّق فيها المؤسسات الإقليمية والمحلية الأولويات الوطنية في المجتمعات. يُمثّل تعيين رئيس الوزراء آبي أحمد وأداؤه اليمين الدستورية علامة فارقة في تشكيل الحكومة الجديدة. وفي خطابه عقب تعيينه، وضع آبي الولاية الجديدة ضمن إطار وطني أوسع يرتكز على الوحدة، والاستعداد، والمصالح الوطنية، والتنمية. في معرض حديثه عن الانتقال إلى المرحلة الخمسية الجديدة، أكد رئيس الوزراء على أهمية التعلم من ماضي البلاد مع الاستعداد في الوقت نفسه للظروف الوطنية والإقليمية والعالمية المتغيرة. وقال رئيس الوزراء آبي أحمد: "من الطبيعي أن يتعثر المرء مرة واحدة، لكن التعثر المتكرر ليس طبيعياً"، مشدداً على أهمية استخلاص العبر من التجارب السابقة وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة التحديات المستقبلية. كما وضع في رسالته الوحدة الوطنية في صميم المرحلة السياسية الجديدة. وقال رئيس الوزراء إن تحديات إثيوبيا يمكن التغلب عليها من خلال الجهد الجماعي والتعاون، مقدماً المرحلة الجديدة كفترة ينبغي فيها للمواطنين أن يتقدموا معاً. وأكد قائلاً: "لن يكون في إثيوبيا إلا مواطنون فائزون، لا خاسرون"، واصفاً التنمية الوطنية بأنها مشروع مشترك ينبغي أن تمتد فوائده لتشمل المجتمع بأسره. وتنسجم هذه الرسالة مع نهج "ميديمر" الذي طرحته الإدارة الجديدة. ويركز هذا المفهوم على التكامل والتعاون والاستخدام المشترك للقدرات الوطنية، جامعاً بين المؤسسات الحكومية والشركات والمجتمعات والتكنولوجيا والموارد البشرية والطبيعية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المشتركة. تُتيح هذه المرحلة فرصةً لتعزيز التنسيق بين البرلمان والسلطة التنفيذية والإدارات الإقليمية والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية الأخرى، وربط مبادرات التنمية الفردية ضمن إطار وطني أوسع. كما قدّم رئيس الوزراء آبي أحمد المرحلة السياسية الجديدة كفرصة لتحويل الخبرات والقدرات المتراكمة لإثيوبيا إلى نتائج ملموسة. وأشار قائلاً: "لقد مضى الأمس، والغد لم يأتِ بعد، لكن اليوم قد أتى مُبشّراً"، مُؤكداً على الفرص المتاحة في الوقت الحاضر وضرورة اغتنامها. لا تبدأ الحكومة ولايتها الجديدة ببرنامج سياسي فارغ، بل ترث مجموعة من الإصلاحات وبرامج التنمية التي نُفّذت في مختلف قطاعات الاقتصاد والقطاع العام خلال السنوات الأخيرة. وتشمل هذه البرامج تحديث الزراعة، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق الطاقة، والتحوّل الرقمي، والتصنيع، والسياحة، وإعادة تأهيل البيئة، وتشجيع الاستثمار، وإصلاح القطاع العام. تُتيح السنوات الخمس الجديدة فرصةً لترسيخ هذه المبادرات وتعزيز روابطها. ويتمثل الهدف الرئيسي في الانتقال من المشاريع الفردية والبرامج القطاعية إلى مزيد من التنسيق والتنفيذ، بما يسمح للتقدم المُحرز في مجال ما بتعزيز التنمية في مجالات أخرى. ولا تزال الزراعة تُشكّل ركيزةً أساسيةً لهذا البرنامج. ساهم توسيع نطاق الري وزيادة إنتاج القمح والأرز في تعزيز قدرة إثيوبيا على رفع الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي. كما يمكن لزيادة الإنتاجية الزراعية أن توفر مدخلات للتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى دعم النقل والتخزين والتجارة وتوفير فرص العمل. وأشار رئيس الوزراء في خطابه إلى توسيع إنتاج القمح الصيفي كمثال على كيفية ترجمة الأهداف الوطنية الطموحة إلى نتائج ملموسة. وذكّر بأن هذه المبادرة نُظر إليها في البداية على أنها غير واقعية من قِبل البعض، لكنه أكد أن نتائجها أثبتت قدرة إثيوبيا على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على القمح المستورد. وتُعدّ العلاقة بين الزراعة والطاقة بالغة الأهمية. إذ يمكن لتوسيع نطاق توليد الكهرباء أن يدعم الري والتصنيع الزراعي، بينما يمكن للطاقة الموثوقة أن تعزز الصناعات الريفية وتخلق فرصًا لإضافة قيمة. وبالتالي، يمكن لتطوير الطاقة أن يُسهم ليس فقط في توفير الكهرباء، بل أيضًا في تحقيق تحول اقتصادي أوسع. وتُشكّل البنية التحتية ركيزة أساسية أخرى لهذا التحول. فالطرق والتنمية الحضرية وشبكات الطاقة وبنية الاتصالات التحتية والمرافق العامة تربط المجتمعات بالأسواق والخدمات، مع تحسين حركة الأفراد والبضائع. ويُضيف التحول الرقمي بُعدًا آخر إلى البنية الاقتصادية الناشئة. يُتيح التوسع في استخدام الهوية الرقمية، والتمويل الرقمي، والخدمات العامة الإلكترونية، والتقنيات الناشئة، فرصًا جديدة للإدارة العامة والمشاركة الاقتصادية. ويُوفر نظام "فيدا" الوطني للهوية الرقمية أساسًا لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، بينما تُعزز المنصات المالية الرقمية فرص المشاركة في الاقتصاد الرسمي. كما يُمكن للتكنولوجيا أن تُسهم في تحسين الإدارة الحكومية، والتعليم، والبحث العلمي، وتطوير الأعمال، وتقديم الخدمات. وبالتالي، فإن التوسع المستمر في البنية التحتية الرقمية له آثار تتجاوز قطاع التكنولوجيا نفسه، إذ يُوفر أدوات تُعزز الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وتُشكل إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة والأصول العامة وتحسين إدارتها جزءًا من الأجندة الاقتصادية. فبإمكان المؤسسات العامة الأكثر إنتاجية تعزيز توليد الإيرادات، ودعم فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وبناء روابط أقوى مع القطاع الخاص. كما يُمكن للاستخدام الأمثل للأصول القائمة أن يُكمل الاستثمارات الجديدة ويُسهم في نظام اقتصادي أكثر إنتاجية. ويُضيف ترميم البيئة والسياحة بُعدًا آخر لمنصة التنمية. وقد وسّعت مبادرة "الإرث الأخضر" نطاق زراعة الأشجار وترميم المناظر الطبيعية، رابطةً حماية البيئة بالمرونة المناخية والتنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه، يُتيح ترميم التراث وتطوير السياحة فرصًا حول الأصول التاريخية والثقافية والطبيعية لإثيوبيا. تتزايد ترابط هذه القطاعات ضمن نهج ميديمر الأوسع. فالتحديث الزراعي يدعم الصناعة التحويلية، وتوسيع نطاق الكهرباء يعزز الصناعة والري، والخدمات الرقمية تُحسّن الإدارة العامة والشمول المالي، والبنية التحتية تربط المنتجين بالأسواق، والسياحة تجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار والتوظيف. لذا، تملك الحكومة الجديدة فرصةً للتعامل مع التنمية كعملية وطنية متكاملة، لا كمجموعة من الأنشطة القطاعية المنفصلة. فالتقدم في مجالٍ ما يُرسي الأساس للتقدم في مجالات أخرى. ومن بين الجوانب الأخرى، تعزيز الروابط بين الإنتاج والبنية التحتية والتكنولوجيا والاستثمار والتوظيف. كما تُعدّ الوحدة الوطنية والتعاون المؤسسي عنصرين أساسيين في هذه العملية. يوفر النظام الفيدرالي إطارًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية، حيث يُمثّل البرلمان الشعب ويُشرف على التشريع، بينما تُوجّه السلطة التنفيذية السياسات الوطنية وتُنفّذها، وتربط الحكومات الإقليمية البرامج الوطنية بأولويات التنمية المحلية. أكّد رئيس الوزراء آبي أحمد في خطابه على هذا البُعد الجماعي، داعيًا الإثيوبيين إلى المضي قدمًا معًا، ومؤكدًا على ضرورة أن تتجاوز المصالح الوطنية الخلافات السياسية. وأشار إلى التعاون بين الفاعلين السياسيين في القضايا ذات الأهمية الوطنية كدليل على إمكانية التعايش بين الاختلافات والتعاون عندما تُوضع المصالح المشتركة في صميم الاهتمام. كما تدخل الحكومة ولايتها الجديدة وفي ظلّ ارتباط وثيق بين المصالح الاقتصادية الإقليمية والدولية لإثيوبيا وأجندتها التنموية. ولا يزال الوصول إلى البحر أولوية وطنية طويلة الأمد، حيث تُشدّد الحكومة على الحوار السلمي والتفاوض والترتيبات ذات المنفعة المتبادلة. وأعاد آبي أحمد تأكيد هذا الموقف في خطابه بتاريخ 5 أكتوبر، قائلًا: "سنعمل بلا كلل لضمان حصول إثيوبيا على منفذ بحري". ترتبط هذه القضية بطموحات إثيوبيا الاقتصادية الأوسع، إذ أن الربط البحري الموثوق به له آثار على التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكامل الاقتصادي الإقليمي. كما يتيح موقع إثيوبيا الجغرافي فرصًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والقارة الأفريقية عمومًا، من خلال التعاون في مجال الطاقة، وربط البنية التحتية، والتجارة، والخدمات الرقمية. وقد وضع رئيس الوزراء هذه الطموحات ضمن رؤية أوسع لمستقبل إثيوبيا، مؤكدًا على ضرورة ألا تقتصر البلاد على تحويل اقتصادها فحسب، بل عليها أن تطمح إلى المساهمة في التحول خارج حدودها. وبذلك، تبدأ الولاية الجديدة التي تمتد لخمس سنوات بمزيج من المؤسسات الراسخة، والإصلاحات الجارية، وبرنامج تنموي شامل. وقد تم تشكيل القيادة البرلمانية، والسلطة التنفيذية الاتحادية، وتولى رئيس الوزراء رسميًا ولايته الثانية. تكمن أهمية الخامس من أكتوبر في الجمع بين هذه العناصر. فقد وفرت الانتخابات التفويض، ووفر الدستور العملية، ووفر البرلمان الآلية المؤسسية، واكتملت مرحلة محورية في تأسيس الإدارة الجديدة بتعيين رئيس الوزراء وأدائه اليمين الدستورية. يمكن الآن تحويل التركيز من المرحلة الانتقالية السياسية إلى مرحلة التنفيذ. سيتولى البرلمان سنّ القوانين وممارسة الرقابة، بينما ستتولى السلطة التنفيذية صياغة السياسات وتنفيذها، وستُدمج الحكومات الإقليمية الأولويات الوطنية في التنمية المحلية. كما سيساهم قطاع الأعمال والمستثمرون والمواطنون في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا. وبالتالي، تُتيح هذه الدورة الجديدة فرصةً لربط شعب إثيوبيا ومؤسساتها ومواردها وبرامجها التنموية حول أجندة وطنية مشتركة. كما تُرسّخ إطارًا لدمج الخبرة التاريخية للبلاد مع التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات والمعرفة العالمية. ويسعى هذا النهج إلى الحفاظ على نقاط قوة إثيوبيا في الماضي مع بناء القدرات اللازمة لاقتصاد متغيّر وعالم أكثر ترابطًا. ويمكن تحديث الزراعة مع تعزيز إنتاج الغذاء، ويمكن للطاقة المتجددة دعم التصنيع، ويمكن للخدمات الرقمية تحسين الوصول إلى الحكومة والتمويل، ويمكن للسياحة الجمع بين التراث وفرص العمل، ويمكن للبنية التحتية ربط المنتجين والمستهلكين عبر المناطق. ويُعدّ هذا الدمج جوهريًا لنهج "ميديمر" ولإطار التنمية الأوسع نطاقًا المُقدّم للدورة الجديدة. وستعتمد أهميته العملية في نهاية المطاف على مدى فعالية المؤسسات المُنشأة حديثًا في تنسيق السياسات وتخصيص الموارد وتنفيذ البرامج. لذا، يُمثّل الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2026 أكثر من مجرد افتتاح دورة برلمانية جديدة. فهو يُشير إلى انتقال إثيوبيا الرسمي من الانتخابات العامة السابعة إلى مرحلة جديدة من الحكم الدستوري والتنمية الوطنية، مع بدء البرلمان السابع أعماله وبدء رئيس الوزراء آبي أحمد ولايته الثانية. وقد اكتملت الآن المؤسسات الرئيسية، وانتقلت الولاية السياسية إلى إطار مؤسسي، وتولت الحكومة الفيدرالية الجديدة مسؤولية السنوات الخمس المقبلة. وتُتيح الولاية المقبلة فرصة لترسيخ الإصلاحات الجارية، وتعزيز المؤسسات، وربط مبادرات التنمية في إثيوبيا بشكل أوثق. ويمكن الآن التركيز بشكل متزايد على التنفيذ، والإنتاجية، وتقديم الخدمات، والاستثمار، والتوظيف، والفرص الاقتصادية الأوسع. وبهذا المعنى، فإن تشكيل الحكومة ليس نهاية المطاف السياسي. إنها العملية التي بدأت بإجراء الانتخابات، وتمثل بداية مرحلة تولي مهام الحكم؛ فقد باشر البرلمان السابع أعماله، وتأسست السلطة التنفيذية الاتحادية رسمياً، وتولى رئيس الوزراء مهام ولايته الثانية. وبذلك، أصبحت الأسس المؤسسية مهيأة لتمكين الإدارة الجديدة من المضي قدماً في تنفيذ أجندتها الوطنية، وترجمة التفويض الشعبي الذي حازت عليه في الدورة البرلمانية الجديدة إلى سياسات وبرامج ونتائج تنموية ملموسة. لقد انتقلت إثيوبيا من مرحلة الانتخابات إلى مرحلة الحكم، ومن التفويض الشعبي إلى العمل المؤسسي، ومن مرحلة الانتقال السياسي إلى مرحلة جديدة من التنمية الوطنية. وتبدأ الآن هذه الفترة الخمسية الجديدة مدعومةً بالمؤسسات والقيادة والإطار الدستوري اللازم لتحويل تلك اللحظة الفارقة إلى مسارٍ مستدامٍ من التنفيذ والإنجاز التنموي الوطني.