بقلم: يوردانوس د. أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — دخلت إثيوبيا مرحلة محورية في تاريخها السياسي الحديث، مع افتتاح مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة أديس أبابا، حيث بدأت البلاد واحدة من أكثر جهودها طموحًا لمعالجة الانقسامات السياسية المتجذرة من خلال الحوار بدلًا من الصراع. ويأتي المؤتمر، الذي أطلقته لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة أنشأها مجلس نواب الشعب في أواخر عام 2021، تتويجًا لسنوات من المشاورات الوطنية الواسعة، وجمع القضايا والمحاور المطروحة، والتحضيرات المؤسسية. والأهم من ذلك، أنه يعكس التزامًا وطنيًا بمعالجة التحديات العميقة من خلال المشاركة الشاملة بدلًا من المواجهة السياسية. وبالنسبة للكثير من الإثيوبيين، فإن الحوار الوطني يمثل أكثر من مجرد تجمع سياسي، إذ يشكل فرصة لمعالجة الخلافات الوطنية الممتدة عبر النقاش السلمي بدلًا من العنف، وصياغة رؤية مشتركة لمستقبل واحدة من أقدم دول القارة الأفريقية. كما يحمل الحوار أهمية تتجاوز حدود إثيوبيا، فباعتبارها مقر الاتحاد الأفريقي وفاعلًا سياسيًا واقتصاديًا رئيسيًا في منطقة القرن الأفريقي، فإن استقرارها يرتبط بشكل مباشر بالسلام الإقليمي، والتجارة، والهجرة، والدبلوماسية القارية. ومن ثم، فإن نجاح الحوار يمكن أن يكون له صدى واسع في أفريقيا، من خلال تقديم نموذج حول أساليب وطنية لمعالجة النزاعات.   فصل جديد في تاريخ إثيوبيا بالنسبة لدولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة، يوفر الحوار الوطني فرصة نادرة للقطيعة مع تاريخ شهدت فيه التحولات السياسية الكبرى غالبًا ارتباطًا بالعنف وعدم الاستقرار. ويسعى المسار الجديد إلى استبدال المواجهة بالتشاور عبر إنشاء منصة رسمية لمعالجة الخلافات السياسية من خلال الحوار والتسوية والتوافق. ومن أبرز سمات الحوار التزامه بالشمولية، إذ تمت دعوة المزارعين، والنساء، والشباب، والنازحين داخليًا، ورجال الدين، وكبار السن، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، وقادة قطاع الأعمال، وممثلي مختلف المجتمعات للمشاركة. ويمنح هذا التمثيل الواسع الفئات التي ظلت لفترات طويلة على هامش عملية صنع القرار السياسي فرصة للمساهمة المباشرة في رسم مستقبل إثيوبيا. كما أكدت اللجنة مبدأ المساواة بين المشاركين، حيث لن يتم الاعتراف بالألقاب والمناصب الرسمية أثناء المداولات، بما يسمح للوزراء، والأساتذة، والضباط العسكريين، والزعماء التقليديين، والمواطنين العاديين بالمشاركة على قدم المساواة. ومن خلال تقليل الفوارق الهرمية، تأمل اللجنة في تشجيع نقاشات صريحة ومفتوحة يتمكن خلالها كل مشارك من التعبير بحرية عن آرائه. وبالنسبة للفئات التي عانت تاريخيًا من ضعف التمثيل، بما في ذلك المجتمعات الرعوية، والسكان في المناطق الريفية النائية، والنساء، والنازحين داخليًا، يمثل الحوار فرصة غير مسبوقة للتأثير في عملية صنع القرار الوطني.   معالجة الانقسامات التاريخية لطالما تشكل المشهد السياسي الإثيوبي بفعل تفسيرات متباينة للتاريخ الوطني. ففي حين يحتفي كثيرون بإرث البلاد في الاستقلال وبناء الدولة، يشير آخرون إلى تجارب تاريخية من الإقصاء السياسي، والتهميش الثقافي، والتنمية غير المتكافئة. وقد أثرت هذه الروايات المتباينة في تشكيل الهويات السياسية وأسهمت في استمرار التوترات بين المجتمعات. ويوفر الحوار الوطني منصة منظمة لمعالجة هذه القضايا الحساسة من خلال النقاش بدلًا من تجاهلها. ورغم أنه قد لا ينهي جميع الخلافات، فإنه يهدف إلى بناء فهم أكبر، ووضع أساس لرؤية وطنية مشتركة تحترم تنوع إثيوبيا وتعزز في الوقت ذاته الشعور المشترك بالمواطنة. كما سيتناول الحوار بعضًا من أكثر القضايا الدستورية والحوكمية أهمية في البلاد. ولتوجيه هذه المناقشات، حددت اللجنة ثمانية محاور رئيسية تشمل بناء الدولة، وهيكل النظام السياسي، والوضع الدستوري لكل من أديس أبابا ودير داوا، والشؤون الدينية، وبناء المؤسسات، والعدالة الانتقالية، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وبناء السلام، والحكم الرشيد. ومن خلال هذه المحاور، سيناقش المشاركون الإصلاحات الدستورية، والعمليات الانتخابية، والآليات السلمية لحل النزاعات الحدودية، وسبل تعزيز المؤسسات الديمقراطية. كما تبرز أهمية بناء توافق حول حماية استقلالية وشفافية ومساءلة مؤسسات مثل القضاء، والهيئات الانتخابية، وأجهزة إنفاذ القانون، باعتبارها عناصر أساسية لاستعادة ثقة المواطنين في الدولة. دعم السلام والعدالة الانتقالية خلفت سنوات الصراع في إثيوبيا أسئلة صعبة تتعلق بالمساءلة، والمصالحة، والتعافي الوطني. فالمجتمعات المتضررة من العنف تطالب بتحقيق العدالة للضحايا، في حين يتعين على صناع القرار البحث عن سبل لتعزيز المصالحة والتماسك الاجتماعي. ويمتلك الحوار الوطني القدرة على دعم مسار العدالة الانتقالية في إثيوبيا من خلال بناء توافق سياسي واسع حول المبادئ التي ينبغي أن توجه عمليات المساءلة والمصالحة. وبدلًا من اعتبار هذه الأهداف متعارضة، يتيح الحوار مساحة لتطوير نهج متوازن يجمع بين البحث عن الحقيقة، والعدالة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، والمصالحة الوطنية. وفي حال تطبيق هذا الإطار بفاعلية، فإنه يمكن أن يسهم في معالجة المظالم التاريخية والحد من مخاطر اندلاع صراعات مستقبلية. الأهمية الإقليمية والقارية تمتد أهمية الحوار الوطني الإثيوبي إلى ما هو أبعد من حدود البلاد. وباعتبارها مقر الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، تحتل إثيوبيا موقعًا استراتيجيًا في الشؤون القارية. ومن شأن تحقيق استقرار سياسي أكبر أن يعزز السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، حيث غالبًا ما تمتد تداعيات عدم الاستقرار عبر الحدود من خلال تدفقات اللاجئين، وانعدام الأمن، واضطرابات التجارة الإقليمية. كما يمكن أن تكون المكاسب الاقتصادية كبيرة، إذ تعد إثيوبيا واحدة من أكبر الأسواق في شرق أفريقيا، وتعتمد بشكل كبير على ممرات النقل الإقليمية، ولا سيما عبر جيبوتي. ومن شأن بيئة سياسية أكثر استقرارًا أن تشجع التجارة، وتجذب الاستثمارات، وتعزز البنية التحتية، وتوسع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.   وبعيدًا عن الأبعاد الاقتصادية والأمنية، قد يقدم الحوار نموذجًا مهمًا لدول أفريقية أخرى تواجه نزاعات دستورية، أو توترات إثنية، أو مراحل انتقالية بعد الصراعات. وإذا نجحت التجربة الإثيوبية، فقد تثبت قيمة الحوار الشامل بقيادة وطنية في معالجة الانقسامات السياسية العميقة. وبالنسبة للاتحاد الأفريقي، الذي يتخذ من أديس أبابا مقرًا له، فإن إثيوبيا المسالمة والمستقرة ستعزز فعالية مفهوم الحلول الأفريقية للتحديات الأفريقية، وتدعم الثقة في آليات السلام والحوكمة القارية. الخاتمة يمثل الحوار الوطني الإثيوبي واحدة من أكثر المحاولات طموحًا في تاريخ البلاد لمعالجة التحديات السياسية والدستورية والاجتماعية الممتدة عبر التشاور السلمي بدلًا من المواجهة. وبالنسبة للإثيوبيين، فإنه يوفر فرصة لاستبدال دوائر الصراع المتكررة بثقافة تقوم على الحوار والاحترام المتبادل والتنافس السياسي السلمي. أما بالنسبة للدولة الإثيوبية، فهو يمثل مسارًا لتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة وبناء نظام دستوري أكثر شمولًا. وبالنسبة لأفريقيا، فإنه يشكل اختبارًا مهمًا لقدرة الحوار الوطني بقيادة أفريقية على تقديم حلول دائمة للتحديات السياسية المعقدة.

أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) —أكد المحلل السياسي الأمريكي أندرو كوريبكو أن إثيوبيا تمتلك الحق السيادي والمعترف به دوليًا في الاستخدام المنصف لمياه نهر أباي، بما في ذلك تشييد وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير. وفي الوقت نفسه، اتهم كوريبكو مصر بتكثيف ما وصفه بـ«حملة حرب معلومات» ضد إثيوبيا على خلفية النزاع حول نهر أباي. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال كوريبكو إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين مصريين تعكس، بحسب وصفه، محاولة لتصوير إثيوبيا على أنها تهديد للأمن الإقليمي، بهدف تعزيز الموقف الذي تتبناه القاهرة منذ فترة طويلة بشأن مياه نهر أباي (النيل). وجاءت تصريحاته عقب إعلان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المفاوضات بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود. كما أكد عبد العاطي أن مصر تحتفظ، من وجهة نظرها، بحقها في حماية أمنها المائي وفقًا للقانون الدولي. وردًا على تلك التصريحات، رأى كوريبكو أن الرواية المصرية تسعى إلى تبرير سياسات تستند إلى نهج وصفه بأنه عفا عليه الزمن في إدارة مياه نهر أباي. ووفقًا للمحلل، فقد أكدت إثيوبيا باستمرار أن سد النهضة مشروع تنموي تحولي يهدف إلى توليد الكهرباء النظيفة والمتجددة، ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، دون التسبب في أضرار جسيمة لدول المصب. وأشار كوريبكو إلى أن إثيوبيا أعربت مرارًا عن استعدادها لتصدير فائض الكهرباء المولدة من سد النهضة إلى الدول المجاورة. وأضاف أن إثيوبيا تقدم المشروع بوصفه منصة للنمو الاقتصادي المشترك والتعاون الإقليمي، وليس وسيلة للمواجهة أو التصعيد. وتعليقًا على المخاوف المصرية المتكررة بشأن مشروعات السدود الإثيوبية المستقبلية، قال كوريبكو إن القاهرة غيرت خطابها بعد أن لم تتحقق التحذيرات السابقة التي تحدثت عن عواقب كارثية لسد النهضة. وأضاف أن عملية الملء التدريجي للسد اكتملت من دون أن تُحدث الآثار الخطيرة على دول المصب التي سبق أن حذر منها بعض المسؤولين المصريين، معتبرًا أن ذلك أضعف الادعاءات السابقة بأن المشروع سيتسبب في أزمات مائية مدمرة. وفي معرض تعليقه على النقاشات الأخيرة في مصر بشأن تقارير تحدثت عن مشروعات إثيوبية إضافية للبنية التحتية المائية، قال كوريبكو إن المبادرات التنموية العادية باتت تُصوَّر بصورة متزايدة على أنها تهديدات للأمن الإقليمي، في محاولة للحفاظ على ما وصفه بالتصورات الموروثة من الحقبة الاستعمارية بشأن السيطرة على مياه نهر أباي. كما رأى المحلل أنه، بعد اكتمال ملء سد النهضة، أصبحت التهديدات العسكرية الموجهة ضد السد أقل واقعية من أي وقت مضى، نظرًا لما قد يترتب على أي هجوم من تداعيات إنسانية وبيئية مدمرة على دول المصب. وأضاف أن هذا النوع من الخطاب يهدف، في تقديره، إلى توجيه رسائل سياسية أكثر من كونه يعكس خيارات عملية قابلة للتنفيذ. وأكد كوريبكو أن الخلاف لا ينبغي أن يُنظر إليه في إطار السد وحده، بل في سياق الديناميكيات الجيوسياسية الأوسع في منطقة القرن الأفريقي. وزعم أن مصر سعت إلى مواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي لإثيوبيا عبر وسائل غير مباشرة، مع إقراره بأن السلطات المصرية رفضت مرارًا الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا. وفي حديثه عن المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في كل من حوض النيل والبحر الأحمر، رأى كوريبكو أن مصر سعت تاريخيًا إلى بسط نفوذها باتجاه الجنوب. وقال: «لقد حالت الجغرافيا دون توسع القادة المصريين ذوي التوجهات الهيمنية في معظم الاتجاهات الأخرى باستثناء الجنوب، ولذلك ركزوا، على مدى القرن والنصف الماضيين، على هذا الاتجاه، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى الحرب الإثيوبية–المصرية. وفي السياق المعاصر، لا تغزو مصر إثيوبيا عسكريًا كما كان الحال في السابق، وإنما تعتمد على وكلاء، وتحديدًا إريتريا، والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة داخل إثيوبيا. كما تسعى مصر إلى استقطاب السودان لهذا النهج، إلا أنه لم يلتزم به بالقدر الذي فعلته الأطراف الأخرى.» وفي معرض تعليقه على «تشبيه الفأس» الذي استخدمه رئيس الوزراء آبي أحمد مؤخرًا أمام البرلمان، قال كوريبكو إن الاستراتيجية المصرية تقوم على ممارسة الضغوط غير المباشرة، وليس على المواجهة العسكرية المباشرة. وأضاف: «لأسباب تتعلق بالقدرات اللوجستية والسمعة الدولية، لن تقدم مصر على غزو إثيوبيا عسكريًا، فهي الدولة الوحيدة التي وقفت في وجه طموحاتها الهيمنية في القرن الأفريقي. ولهذا السبب تعتمد على إريتريا، والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في إثيوبيا، والسودان بدرجة ما في الوقت الراهن. ويتمثل الهدف في احتواء إثيوبيا، ثم زعزعة استقرارها من الداخل إلى أن تصل إلى السلطة حكومة تابعة، أو إلى أن تتفكك البلاد إلى مجموعة من الكيانات العرقية الصغيرة على غرار ما وصفه هوبز، بحيث يسهل تقسيمها وإحكام السيطرة عليها.» وشدد كوريبكو على الإسهام التاريخي لإثيوبيا في النضال الأفريقي المناهض للاستعمار، وعلى استمرار دورها بوصفها الدولة المضيفة للمقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي. وانطلاقًا من ذلك، رأى أن الخلافات المتعلقة بمياه نهر أباي ينبغي أن تُحل من خلال حوار تقوده الدول الأفريقية، يقوم على الاحترام المتبادل للسيادة، ويستند إلى مبدأ «حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية». واختتم حديثه بالتأكيد على أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في حوض النيل سيعتمد في نهاية المطاف على التعاون، والتنمية المنصفة، والانخراط البنّاء، بدلًا من المواجهة، داعيًا جميع الأطراف إلى انتهاج الحوار بما يعزز السلام الإقليمي، وأمن الطاقة، والازدهار المشترك.

بقلم: البروفيسور آل مريم (أستاذ فخري ومحامٍ) 15 يوليو 2026 (إينا) كرر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، للمرة التي لا تُحصى، تأكيد أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي في نهر أباي إذا تعرض للضرر من جانب إثيوبيا، وأن تشييد سد النهضة الإثيوبي الكبير يمثل إجراءً أحاديًا غير قانوني اتخذته إثيوبيا دون التشاور مع دولتي المصب. وقال: «نحتفظ بحقنا في الدفاع المشروع عن النفس وفقًا لقواعد القانون الدولي.» لقد استخدمت مصر مصطلح «الأحادية»، إلى جانب أوصاف مغرضة أخرى، لتشويه صورة إثيوبيا، ليس فقط في وسائل الإعلام العالمية، بل وأمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مناسبات عديدة. إن تكرار هذه الرواية لا يعكس واقعًا قانونيًا بقدر ما يعكس حنينًا مستمرًا إلى حقبة مضت كانت تتمتع فيها مصر بهيمنة حصرية على نهر النيل. لقد غيّر سد النهضة الإثيوبي الكبير هذه الرواية تغييرًا جذريًا. فمن دون أن يستهلك أو يحوّل قطرة واحدة من التدفق الطبيعي لمياه نهر أباي إلى دول المصب، أطاح السد بالعقيدة القديمة القائمة على السيطرة الحصرية، وأصبح رمزًا قويًا لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة. وبموجب القانون الدولي، تشير «الأحادية» إلى تصرف دولة بصورة مستقلة لتحقيق مصالحها الخاصة أو إنفاذ حقوقها القانونية، من دون موافقة الدول الأخرى أو تعاونها أو التشاور المسبق معها. وحين يلوّح عبد العاطي بإصبع الاتهام في وجه إثيوبيا، فإنه ينسى أن ثلاثة أصابع تشير إلى مصر، القوة المهيمنة أحاديًا على نهر النيل عبر آلاف السنين. دعوا الحقائق تتحدث بنفسها: في البروتوكول الإنجليزي–الإيطالي لعام 1891، ضمنت بريطانيا، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، لمصر استمرار التدفق غير المنقطع لمياه النيل، وذلك من خلال تقييد مساعي إيطاليا للسيطرة على مشروع مائي على نهر عطبرة، أحد روافد النيل. وفي المعاهدة الإنجليزية–الإثيوبية لعام 1902، قامت بريطانيا، بصورة أحادية وبطريقة احتيالية، بمنع إثيوبيا من أي استخدام تنموي لمياه أباي، ومنحت مصر حق النقض الكامل على أي مشروعات تقام في أعالي نهر أباي. وفي الاتفاق الثلاثي لعام 1906 بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ضمنت القوى الاستعمارية الثلاث، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، حماية «مصالح بريطانيا العظمى ومصر في حوض النيل، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم مياه ذلك النهر وروافده». وفي المعاهدة الإنجليزية–المصرية لعام 1929، مُنحت مصر، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، حقوقًا استثنائية تمثلت في الحصول على 48 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، والحق في تنفيذ أي مشروع على النيل داخل أراضيها، والحق في مراقبة تدفقات النيل في دول المنبع، وحق الاعتراض على أي مشروعات إنشائية قد تؤثر في مصالحها. وفي اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان، ضمنت مصر لنفسها، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، 84 مليار متر مكعب من المياه، فضلًا عن الحق في تشييد السد العالي في أسوان، القادر على تخزين كامل التدفق السنوي لنهر النيل. فما الذي يمكن أن يكون أكثر أحادية من إصرار مصر على الاستخدام الأحادي والحصري لجميع مياه النيل لنفسها استنادًا إلى اتفاقية عام 1902 الاحتيالية؟ فلننظر إلى بعض الحقائق الأخرى بشأن الأحادية المصرية. لقد شيدت مصر السد العالي في أسوان، وهو أكبر سد ركامي في العالم على نهر النيل، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، وذلك لإحكام السيطرة على الفيضانات، وتوفير كميات أكبر من المياه لأغراض الري، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وتسريع وتيرة التصنيع في مصر. وفي عام 1979، بدأت مصر، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، حفر قناة لنقل المياه من فرع دمياط من نهر النيل، بالقرب من ساحلها المطل على البحر الأبيض المتوسط، إلى شبه جزيرة سيناء. وقد بدأت المياه تتدفق عبر القناة إلى سيناء في عام 2001. واليوم، تبني مصر عاصمة إدارية جديدة لتحل محل القاهرة «على امتداد صحراوي منبسط بين نهر النيل وقناة السويس»، وذلك بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا. كما تستخدم مصر، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا، المياه المستخرجة من الخزان الجوفي الضخم المعروف باسم نظام الحجر الرملي النوبي، والذي تشير التقديرات إلى أن عمره الافتراضي، مقارنة بمعدلات الاستخراج الحالية، يبلغ نحو ألف عام. وشيدت مصر أيضًا قناتي الإسماعيلية والإبراهيمية، بصورة أحادية ودون التشاور مع إثيوبيا. فليحكم العالم المنصف! من هي الدولة التي كانت، وما زالت دائمًا، القوة المهيمنة الأحادية المتشددة، والمتجذرة في أحاديتها، والعنيدة، وغير المرنة في ما يتعلق بمياه نهر النيل؟ ومن هو الطرف الأحادي المتعنت، ومن هو الضحية في نزاع مياه النيل؟ لقد قامت السياسة الخارجية الإثيوبية، على الدوام، على مبدأي الثنائية والتعددية. لم تكن إثيوبيا يومًا دولة أحادية! لقد كانت دائمًا تؤمن بالعمل الثنائي ومتعدد الأطراف. فقد كانت إثيوبيا من الأعضاء المؤسسين لعصبة الأمم عام 1920، وهي أول منظمة دولية متعددة الأطراف أُنشئت بهدف الحفاظ على السلام العالمي. وفي عام 1945، حلت الأمم المتحدة محل عصبة الأمم، وكانت إثيوبيا من الدول المؤسسة لها، وهي منظمة أُنشئت للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية بين الدول. وفي عام 1963، كانت إثيوبيا أيضًا من أبرز مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية. وأعلنت إثيوبيا أمام العالم أنها ستلتزم بإعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي وقعته إثيوبيا ومصر والسودان عام 2015. كما أن إثيوبيا من الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية التعاونية لحوض النيل، وهي معاهدة تهدف إلى إنشاء إطار قانوني ومؤسسي دائم للإدارة التعاونية لمياه حوض نهر النيل. وعلى خلاف الاتفاقيات التي أُبرمت في الحقبة الاستعمارية، والتي ركزت على تخصيص حصص محددة من المياه، تركز الاتفاقية الإطارية التعاونية على مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، والتنمية المستدامة، وإنشاء مفوضية حوض نهر النيل بوصفها هيئة مشتركة لإدارة الحوض. وتهدف الاتفاقية إلى استبدال الترتيبات الثنائية المجزأة بمنهج موحد يشمل كامل الحوض، بما يعزز السلام الإقليمي، والأمن، والإدارة المتكاملة للموارد المائية. وقد وقعت الاتفاقية كل من إثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وبوروندي، وجنوب السودان، وأصبحت ملزمة قانونًا اعتبارًا من 13 أكتوبر 2024. أما مصر والسودان، فقد رفضتا باستمرار التوقيع على الاتفاقية الإطارية التعاونية متعددة الأطراف. وفي خطابه بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد أمام العالم أجمع أن هدفه لإثيوبيا، ولمنطقة القرن الأفريقي، وما بعدها، هو السلام، ثم السلام، ثم المزيد من السلام. وقال: «يمثل القرن الأفريقي منطقة ذات أهمية استراتيجية. وتعمل القوى العسكرية الكبرى على توسيع وجودها العسكري في المنطقة. كما تسعى الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة إلى إيجاد موطئ قدم لها. ونحن لا نريد أن يصبح القرن الأفريقي ساحة معركة للقوى العظمى، ولا ملاذًا للإرهابيين أو لتجار الإرهاب ووكلاء اليأس والبؤس. بل نريد أن تصبح أفريقيا خزينة للسلام والتقدم. بل إننا نريد للقرن الأفريقي أن يصبح قرن الوفرة لبقية أنحاء القارة.» وفي يونيو 2018، تعهد رئيس الوزراء آبي أحمد للشعب المصري في القاهرة قائلًا: «أقسم بالله أن إثيوبيا لن تُلحق أي ضرر بمياه مصر.» وحتى اليوم، لا توجد ذرة واحدة من الأدلة تثبت أن سد النهضة الإثيوبي الكبير ألحق أي قدر من الضرر بمصر. ويتعين على مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية الإطارية التعاونية والانضمام إلى بقية الدول الشقيقة المطلة على النيل لتحقيق المنفعة المتبادلة من هذا النهر. وينبغي لمصر أن تتطلع إلى العمل المشترك مع دول حوض النيل، وأن تتخلى عن النهج العقيم القائم على مبدأ: إما طريقتي أو لا طريق. فلنعمل جميعًا، إثيوبيا ومصر والسودان، على جعل سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرًا للخير والوفرة، ليس لشعوبنا وحدها، بل للقارة الأفريقية بأسرها. ليكن سد النهضة الإثيوبي الكبير قرن الوفرة في القرن الأفريقي. وليكن سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدر وفرة أفريقيا

أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — أكد رئيس مجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي، أحمد حسين، أن مؤتمر الحوار الوطني، يمثل فرصة تاريخية لوضع الأساس لتوافق وطني من خلال مناقشة ومعالجة الخلافات العميقة والمتراكمة في البلاد بالوسائل السلمية. وفي تصريح للصحفيين، أوضح الرئيس أن مسار الحوار انصب على دراسة الخلافات القائمة بصورة معمقة، والعمل على إرساء أسس الوحدة من خلال الحوار والتفاعل السلمي. وأشار إلى أن المؤتمر سيمهد الطريق نحو تعزيز التفاهم المتبادل وإرساء سلام مستدام. وأضاف أن مجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي ينظر إلى الحوار باعتباره فرصة ثمينة لمعالجة الخلافات بين الإثيوبيين عبر الحوار، وتعزيز التفاهم المشترك، وترسيخ السلام المستدام، والعدالة، والوحدة الوطنية. وأكد أن الحوار الوطني لا يهدف إلى أن يكون ساحة لإعلان الانتصار أو الهزيمة، بل يمثل عملية وطنية تسعى إلى التوصل إلى حلول جماعية من خلال مناقشة القضايا المشتركة التي تواجه البلاد. وأضاف أن نجاح الحوار يعتمد على قيم التسامح، وحسن الاستماع، والاحترام المتبادل، وتوافر النوايا الصادقة.   وأشار الرئيس أحمد حسين إلى أن منظمات المجتمع المدني تضطلع بمسؤولية فريدة في إنجاح هذه العملية، تشمل إيصال أصوات المواطنين، وضمان مشاركة الفئات المهمشة والأكثر عرضة للتهميش، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، والقيام بدور الجسر الذي يسهم في بناء التفاهم المتبادل. وأوضح، في هذا السياق، أن منظمات المجتمع المدني عملت بالتعاون مع اللجنة الإثيوبية للحوار الوطني، من خلال الإسهام بمشاركين فاعلين، وميسرين، ومراقبين، إلى جانب دعم جهود بناء السلام، وتعزيز الوعي المجتمعي على نطاق واسع. وأضاف أن مجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي لا يزال ملتزمًا بضمان أن تظل عملية الحوار مستقلة، وشاملة، وشفافة، وقائمة على الثقة المتبادلة. وشدد على أهمية معالجة القضايا المصيرية عبر هذا المسار، داعيًا المشاركين في الحوار إلى الانخراط في النقاش بروح من الصبر، وتحمل المسؤولية، والاحترام المتبادل، والإحساس بالواجب الوطني.   كما دعا المواطنين إلى متابعة مجريات الحوار عن كثب، وتقديم ملاحظات بناءة، ودعم النقاشات السلمية. وفي ختام حديثه، أكد أحمد حسين أن الحوار ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب مشاركة فعلية وإحساسًا بالملكية من جانب وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، والمواطنين، وجميع أصحاب المصلحة.

أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — تستعد إثيوبيا للشروع في واحدة من أكثر المحطات السياسية أهمية في تاريخها الحديث، وذلك مع انطلاق مؤتمر الحوار الوطني المرتقب في العاصمة أديس أبابا. ويمثل هذا الحدث بداية مرحلة تحول مفصلية في مسيرة إثيوبيا المتواصلة نحو تحقيق سلام دائم، وبناء توافق وطني، وتعزيز أسس الدولة بصورة أكثر رسوخًا. وعلى خلاف المؤتمرات السياسية التي شهدتها البلاد في السابق، والتي كانت تُدار في الغالب من قبل النخب السياسية، فقد جرى بناء هذا الحوار انطلاقًا من القواعد الشعبية، بما يعكس نهجًا أكثر شمولًا ومشاركة. وخلال الأسبوع الماضي، توافد إلى العاصمة آلاف المندوبين الذين يمثلون المواطنين، والمجتمعات المتنوعة، ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب ممثلين عن الجاليات الإثيوبية في الخارج، وذلك عبر ترتيبات منسقة للنقل الجوي والبري. وشارك نحو 4,000 من المشاركين في المؤتمر في جلسات تعريفية مكثفة هدفت إلى إطلاعهم بصورة شاملة على آليات الحوار، ومنهجيات المداولات، وأساليب بناء التوافق. واعتبارًا من اليوم، سيشرع هؤلاء الممثلون في مداولات وطنية منظمة تمتد على مدى ثلاثة أسابيع. وقد صُممت هذه الجلسات التاريخية خصيصًا لمناقشة ومعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشكل أبرز نقاط الخلاف في البلاد. ولتوجيه هذه المناقشات المحورية، حددت اللجنة الإثيوبية للحوار الوطني ثمانية محاور رئيسية، جرى استخلاصها بعناية من الأولويات الأساسية والقضايا الجوهرية التي طرحها المواطنون خلال المشاورات الشعبية الواسعة التي أُجريت على مستوى البلاد. وتشمل هذه المحاور الثمانية: بناء الدولة (الهوية والتاريخ)، وهيكل الحكم (الفيدرالية وتقاسم السلطة)، إلى جانب وضع المدن الفيدرالية مثل أديس أبابا. كما تتناول المحاور الأخرى الشؤون الدينية، وبناء المؤسسات (سيادة القانون وحقوق الإنسان)، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية (النمو وإدارة الموارد). ويشمل جدول الأعمال كذلك استراتيجيات مكافحة الفساد، وجهود بناء السلام بما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية. ووفقًا للجنة، فإن هذه المحاور لا تمثل وصفات سياسية معدة سلفًا، بل هي نتاج مباشر لعملية وطنية شاملة عكست الأصوات الحقيقية للمواطنين الإثيوبيين في مختلف أنحاء البلاد. ومع استعداد المندوبين لبدء هذا الحوار التاريخي، تتزايد التطلعات الوطنية بشكل كبير، إذ يُنظر إلى الحوار على نطاق واسع باعتباره مساحة يمكن من خلالها معالجة الخلافات التاريخية عبر النقاش السلمي بدلًا من المواجهة، بما يتيح لمختلف وجهات النظر الإسهام في صياغة رؤية وطنية موحدة. وبالنسبة لملايين الإثيوبيين، فإن الجلسة الافتتاحية اليوم تمثل أكثر بكثير من مجرد انطلاق مؤتمر تقليدي؛ فهي تؤذن ببدء مسعى طموح سيترك أثرًا في مستقبل الأجيال، ويهدف إلى استبدال عقود من الانقسام السياسي بحوار جاد، وتوافق مستدام، والتزام جماعي ببناء مستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا وازدهارًا.

  أديس أبابا، 14 يوليو/ (إينا) استقبل رئيس الوزراء آبي أحمد الرئيس النيجيري السابق أولوشجون أوباسانجو،عشية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني التاريخي في إثيوبيا. وخلال اللقاء، شارك الرئيس أوباسانجو تجربته في عملية السلام في بيافرا. وكتب رئيس الوزراء آبي أحمد في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، عشية انعقاد مؤتمر الحوار الوطني التاريخي، استقبلتُ صديق إثيوبيا العزيز أولوشجون أوباسانجو في مكتبي لمناقشة الحوار الوطني المرتقب والاستفادة من خبرته الواسعة، حيث شاركنا تجربته في قيادة عملية السلام في بيافرا". وأضاف أن هذه التجربة تُقدم درسًا قيّمًا لمسيرة إثيوبيا نحو تحقيق الوحدة والسلام الدائم من خلال الحوار. وأضاف رئيس الوزراء أن إثيوبيا لا تزال ممتنة للغاية لمساهمات الرئيس أوباسانجو القيّمة.

    أديس أبابا – 14 يوليو 2026 وافق مجلس نواب الشعب الإثيوبي، خلال جلسته الاستثنائية الثانية المنعقدة اليوم، بالإجماع على اتفاقيتي قرض ميسّر بقيمة إجمالية تبلغ 124.6 مليون يورو، موقعتين مع حكومتي إيطاليا وفرنسا، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي وتسريع التحول الرقمي في البلاد. وتتضمن الاتفاقية الأولى قرضًا ميسّرًا بقيمة 70 مليون يورو مقدمًا من الحكومة الإيطالية، سيُستخدم كدعم مباشر للموازنة العامة ضمن المرحلة الثالثة من عملية سياسة النمو والتنمية المستدامة في إثيوبيا (DPO III) التي يدعمها البنك الدولي. ويهدف التمويل إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الكلية ودعم جهود الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويتميز القرض الإيطالي بشروط تمويلية ميسرة، تشمل عدم فرض رسوم خدمة، وفترة سماح تمتد إلى 16 عامًا، مع جدول سداد يصل إلى 30 عامًا، ما يجعله أحد أدوات التمويل طويلة الأجل الداعمة لأولويات الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا. كما صادق البرلمان بالإجماع على اتفاقية قرض ميسّر ثانية بقيمة 54.6 مليون يورو مع الحكومة الفرنسية، مخصصة لتمويل مشروع تحديث ورقمنة أنظمة القيادة والسيطرة وإدارة الأصول الحكومية. ويمنح القرض الفرنسي فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مع فترة سداد تمتد إلى 25 عامًا، وبسعر فائدة ميسر لا يتجاوز 0.347%. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية عبر تحديث أنظمة الإدارة العامة، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي في إثيوبيا.

  أديس أبابا – 14 يوليو 2026 دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جميع الإثيوبيين إلى الالتفاف حول الحوار الوطني، مؤكداً أنه يمثل مشروعاً وطنياً تاريخياً سيحدد ملامح مستقبل البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار. وفي رسالة نشرها عشية انطلاق جلسات الحوار الوطني الرئيسية، أوضح رئيس الوزراء أن هذه العملية تتجاوز كونها حدثاً سياسياً، واصفاً إياها بأنها "بداية فصل جديد في تاريخ إثيوبيا" ولحظة مفصلية ستسهم في رسم مستقبل الأمة والأجيال القادمة. وأكد آبي أحمد، في رسالته الموجهة إلى جميع المواطنين الساعين إلى السلام والاستقرار والتنمية الشاملة، أن إثيوبيا تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، الأمر الذي يجعل من الوحدة والحكمة وتحمل المسؤولية المشتركة ضرورة وطنية أكثر من أي وقت مضى. وقال: "الفرصة سانحة، والوقت الآن"، داعياً جميع الإثيوبيين إلى الإسهام بفاعلية في بناء وطن أكثر قوة وسلاماً من خلال الحوار والتفاهم المتبادل. واستحضر رئيس الوزراء الإرث الوطني لمعركة عدوة، مشيراً إلى أن الأجداد دافعوا عن حرية البلاد وسيادتها وكرامتها بتضحيات عظيمة، بينما تقع على عاتق الجيل الحالي مسؤولية وطنية من نوع آخر، لكنها لا تقل أهمية. وأضاف: "هذه المرة، لا تدعو إثيوبيا حاملي البنادق، بل تدعو دعاة السلام؛ مواطنين يسترشدون بالحكمة والحقيقة والمعرفة والعزيمة الراسخة." وأعرب آبي أحمد عن ثقته بأن الحوار الوطني يشكل فرصة تاريخية لمعالجة القضايا والخلافات الممتدة عبر الحوار الحضاري، والمشاركة السلمية، والتوافق الوطني، بدلاً من الصراع والانقسام. كما شدد على أن إثيوبيا تقف على أعتاب إنجاز وطني جديد، مؤكداً أن نجاح البلاد وشعبها سيكون حتمياً عندما ينتصر الحوار على الخلاف، والوحدة على الانقسام. واختتم رئيس الوزراء رسالته بالتعبير عن تفاؤله بقدرة الإثيوبيين، عبر الحوار الوطني الشامل والرؤية المشتركة، على تجاوز التحديات الراهنة وبناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار للأجيال القادمة.