بقلم: هيئة التحرير 26 أكتوبر 2026 (إينا) سلطت التطورات الرئيسية في إثيوبيا هذا الأسبوع الضوء على أجندة وطنية مترابطة، تشمل تعزيز الريادة الأفريقية، وتسريع التحول الاقتصادي، وبناء القدرات المؤسسية، وحماية المصالح الاستراتيجية في ظل نظام إقليمي وعالمي يشهد تغيرات متسارعة. فمن "منتدى تانا" رفيع المستوى الثاني عشر حول الأمن في أفريقيا، وصولاً إلى تدشين سد "ميجيش"، عكست تحركات البلاد جهداً أوسع لربط التعاون القاري بنتائج تنموية ملموسة على الصعيد المحلي. كما أكدت الإصلاحات الاقتصادية، وتحديث القطاع الزراعي، وبناء القدرات التكنولوجية، والحوار الوطني، على أهمية بناء دولة مرنة قادرة على تحويل الطموحات الوطنية إلى نتائج مستدامة. وفي الوقت ذاته، سلطت النقاشات حول الوصول إلى البحر الأحمر، وقضية نهر "أباي" (النيل) -بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي الكبير- والأمن الإقليمي، الضوء على البيئة الجيوسياسية المعقدة التي تسعى إثيوبيا من خلالها إلى تحقيق أولوياتها التنموية. منتدى "تانا" يضع الريادة الأفريقية والسيادة الاقتصادية في صدارة الاهتمام جمع "منتدى تانا" رفيع المستوى الثاني عشر حول الأمن في أفريقيا قادةً أفارقة وصنّاع سياسات وخبراء في مدينة "بحر دار"؛ لبحث مسارات السلام في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، والمنافسة الجيوسياسية، وتغير موازين القوى العالمية. وفي كلمته أمام المنتدى، شدد رئيس الوزراء أبي أحمد على ضرورة إيجاد حلول بقيادة أفريقية، وتعزيز العمل الجماعي، وترسيخ السيادة الاقتصادية، مؤكداً أهمية تمكين القارة من صياغة مستقبلها بنفسها، بدلاً من البقاء على هامش عملية صنع القرار العالمي. من جانبه، أكد الاتحاد الأفريقي على الدعوة ذاتها نحو تعزيز التعاون والاستقلال الاستراتيجي، مشدداً على أهمية القدرات الجماعية في التعامل مع بيئة دولية تزداد تعقيداً. ووصف الرئيس الغاني السابق، جون دراماني ماهاما، منتدى "تانا" بأنه منصة أفريقية أصيلة تتيح التفكير الصريح والرؤية الاستراتيجية المستقبلية. وقد أتاح هذا التجمع فرصة لتقييم التحديات الأمنية التي تواجه القارة، واستكشاف حلول تستند إلى الواقع والأولويات والتجارب الأفريقية. كما عززت اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء أبي أحمد مع نائب الرئيس الكيني، كيثوري كينديكي، ورئيس موزمبيق، دانييل تشابو، البعد الدبلوماسي لهذا الحدث. كما أتاحت الزيارة التي أجراها -بالاشتراك مع الرئيس ماهاما- إلى قلعة فاسيليدس في غوندار، إدراج التراث التاريخي لإثيوبيا ضمن نطاق أوسع من اللقاءات رفيعة المستوى. وبعيداً عن المناقشات ذاتها، طرح المنتدى تساؤلاً جوهرياً: كيف يمكن لأفريقيا تحويل مواردها الوفيرة، وإمكاناتها الديموغرافية، وتأثيرها الجماعي إلى استقلال اقتصادي أكبر ودور جيوسياسي أكثر فاعلية؟ وبالنسبة لإثيوبيا، مثّل هذا اللقاء فرصة للمساهمة في النقاش القاري، مع تعزيز التعاون في الوقت ذاته مع الشركاء الأفارقة. سد "ميجيش": ربط البنية التحتية بالأمن الغذائي والمائي في الوقت الذي ركز فيه "منتدى تانا" على المستقبل الاستراتيجي لأفريقيا، جاء افتتاح سد "ميجيش" في مدينة غوندار ليُبرهن على نهج إثيوبيا في تحقيق التنمية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحيوية. وقد افتتح رئيس الوزراء أبي أحمد المشروع رسميًا؛ وهو سد تبلغ سعته التخزينية 185 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يدعم عمليات الري لأكثر من 17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، فضلاً عن توفير مياه الشرب لمدينة غوندار والبلدات المحيطة بها. ولا تقتصر فوائد السد على تخزين المياه فحسب؛ فمن خلال دعم الري، سيُسهم المشروع في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحسين الأمن الغذائي، وتقليل اعتماد المزارعين على الأمطار الموسمية. كما يفتح المشروع آفاقًا جديدة في مجالات التوظيف، وصيد الأسماك، والسياحة، والزراعة الحضرية. ويُجسد هذا المشروع العلاقة الوثيقة بين الاستثمار في البنية التحتية والتحول الاقتصادي الشامل؛ إذ يمكن لإمدادات المياه الموثوقة أن تدعم الإنتاج الزراعي، وتوسع نطاق النشاط الاقتصادي، وتحسّن سبل العيش، لا سيما إذا اقترنت بإدارة فعالة وتسهيل الوصول إلى الأسواق. وقد أشار رئيس الوزراء أبي أحمد إلى تجاوز التحديات التي أعاقت تنفيذ المشروع لفترة طويلة، وذلك بفضل فلسفة "ميديمير" ، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية مواصلة التنمية في منطقة غوندار. من جانبه، صرّح الرئيس الغاني السابق جون ماهاما -الذي حضر مراسم الافتتاح- بأن هذا المشروع قد ألهم جهودًا جديدة لدفع عجلة مشروع "بوالوغو" للري في غانا، والذي طال تأجيله. وتعكس تصريحاته الإمكانات المتاحة للدول الأفريقية للاستفادة من تجارب بعضها البعض في مسارات التنمية، وتكييف النماذج الناجحة بما يتناسب مع ظروفها الخاصة. وبذلك، لا يمثل سد "ميجيش" مجرد إنجاز هندسي، بل يعكس تحديًا أوسع يتمثل في تحويل الموارد الطبيعية إلى أصول إنتاجية تدعم الأمن الغذائي، وتوفر فرص العمل، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. القدرات الوطنية: ركيزة التحول الاقتصادي تولي أجندة التنمية في إثيوبيا اهتمامًا متزايدًا بـ "القدرات الوطنية"؛ أي امتلاك الكفاءة اللازمة لتصميم المشاريع وتنفيذها وتشغيلها والحفاظ على استدامتها، وذلك بالاعتماد على الخبرات والمؤسسات المحلية. إن البنية التحتية وحدها لا تكفي لضمان تحول اقتصادي دائم؛ إذ تعتمد قيمتها على المدى الطويل على توفر كوادر مهنية مؤهلة، ومؤسسات فعالة، وتقنيات ملائمة، وقطاعات إنتاجية قادرة على دعم الاستثمارات القائمة وتوسيع نطاقها. وقد عكست التطورات الاقتصادية التي شهدها ذلك الأسبوع هذا الطموح الأوسع. أكدت إثيوبيا ووزارة الخزانة الأمريكية مجدداً على شراكتهما في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي، في حين سلطت جهود جذب الاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة الضوء على فرص إقامة شراكات تجارية طويلة الأمد. وفي سياق متصل، توقعت شركة "إيرباص" أن تشهد حركة المسافرين في إثيوبيا نمواً قد يصل إلى ستة أضعاف خلال العشرين عاماً القادمة، مما يشير إلى إمكانات هائلة في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به. ولتحقيق هذا النمو، ستكون هناك حاجة إلى استثمارات مستمرة في البنية التحتية، وتطوير القوى العاملة، والقدرات التشغيلية. كما ظل قطاع الزراعة ركيزة أساسية ضمن أولويات التنمية في البلاد، مع استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية وبناء قطاع زراعي أكثر استدامة. وتعد هذه الأولويات مترابطة وتعزز بعضها البعض؛ فالإصلاحات الاقتصادية تساهم في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتعمل البنية التحتية على توسيع القدرة الإنتاجية، بينما تساهم التكنولوجيا والمهارات في رفع الكفاءة والقدرة التنافسية. وفي نهاية المطاف، سيُقاس أثر هذه المبادرات بمدى مساهمتها في توفير فرص العمل، وتنمية الصناعات المحلية، وزيادة دخل الأسر، وتحسين مستويات المعيشة. ومن ثم، فإن تعزيز القدرات الذاتية يُعد أمراً جوهرياً لضمان تحقيق طموحات إثيوبيا التنموية والحفاظ عليها على المدى الطويل. الوصول إلى البحر الأحمر والجغرافيا السياسية الإقليمية تظل أولويات استراتيجية ترتبط طموحات إثيوبيا التنموية ارتباطاً وثيقاً ببيئتها الجيوسياسية، لا سيما منطقة القرن الأفريقي وممر البحر الأحمر. وقد سلطت المناقشات التي جرت خلال الأسبوع الضوء على الأهمية الاستراتيجية للوصول إلى الممرات البحرية، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، في ظل التنافس بين القوى الخارجية حول أحد أهم الممرات التجارية والأمنية في العالم. وأكد السفير زيريهون أبيبي على الموقع الجغرافي لإثيوبيا وعلاقاتها التاريخية بالبحر الأحمر، مشيراً إلى أن الوصول إلى البحر الأحمر يمثل قضية بالغة الأهمية للمصالح الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد للبلاد. وباعتبارها دولة حبيسة تعتمد على المسارات البحرية في تجارتها الدولية، فإن إثيوبيا لديها مصلحة مباشرة في تأمين وصول آمن وموثوق ومجدٍ اقتصادياً إلى الأسواق العالمية. لذا، فإن التطورات في منطقة البحر الأحمر لا تؤثر على الأمن القومي فحسب، بل تمتد آثارها أيضاً إلى التجارة والخدمات اللوجستية والقدرة التنافسية الاقتصادية. كما أكد غيتاشيو ردا، مستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا، على الموقع الجيوسياسي المحوري لإثيوبيا. ومن جانب آخر، أعرب البروفيسور "أل ماريام" عن قلقه إزاء سياسات إريتريا وتداعياتها على المنطقة. كما ظل سد النهضة الإثيوبي وعلاقات إثيوبيا بمصر جزءاً من نقاش أوسع؛ إذ رأى المحلل المصري مجدي خليل أن محاولات عرقلة بناء السد كانت خطأً، داعياً في المقابل إلى إقامة علاقات استراتيجية بين البلدين. ويُبرز موقفه هذا الفوائد المحتملة للانتقال من نهج المواجهة إلى الانخراط البنّاء؛ فبينما يُعد سد النهضة ركيزة أساسية لطموحات إثيوبيا في توليد الكهرباء، تظل قضية الأمن المائي لنهر النيل مصدر قلق رئيسي لمصر. لذا، فإن الحوار المستمر والتعاون والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة تُعد أموراً بالغة الأهمية لمعالجة هذه المخاوف وتخفيف حدة التوترات. وتتمثل التحدي الأوسع الذي يواجه المنطقة في الموازنة بين المصالح الوطنية المشروعة والحاجة الجماعية إلى السلام، وتأمين طرق التجارة، وتعزيز التعاون الاقتصادي. إن السعي لتحقيق الأولويات الاستراتيجية عبر الدبلوماسية والعمل الميداني الملموس يوفر أساساً أكثر استدامة للاستقرار الإقليمي مقارنةً بحالة المواجهة الممتدة. الحوار الوطني يسعى لإرساء أساس لتوافق دائم إلى جانب جهود التنمية والدبلوماسية، واصل الحوار الوطني في إثيوبيا التركيز على معالجة قضايا سياسية واجتماعية ومؤسسية طال أمدها، وذلك من خلال عملية شاملة. تتمحور هذه المبادرة حول ثماني ركائز، وتهدف إلى توفير مساحة للحوار حول القضايا التي تؤثر على الترتيبات السياسية في البلاد، ومؤسساتها، وعلاقاتها الاجتماعية، ومسارها المستقبلي. وتكمن أهمية هذا الحوار في إمكانية بناء قاعدة أوسع للتوافق في بلد يعتمد استقراره وتنميته، جزئياً، على القدرة على إدارة الخلافات بشكل بناء. إن الانتقال من مرحلة المداولات إلى تحقيق التوافق يمثل خطوة مهمة، لكن القيمة طويلة الأمد لهذه العملية ستعتمد على مدى شمولية المشاركة، ومصداقية النتائج، وقدرة الأطراف على تحويل نقاط الاتفاق إلى إجراءات ملموسة وفعالة. كما سلطت المناقشات التي جرت هذا الأسبوع بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في أفريقيا الضوء على أهمية المساءلة المؤسسية والتعاون؛ إذ تُعد الرقابة الفعالة على الموارد العامة أمراً بالغ الأهمية لضمان تحقيق التزامات التنمية لفوائد ملموسة، وللحفاظ على ثقة الجمهور في المؤسسات العامة. وتشير هذه الجهود مجتمعة إلى متطلب جوهري لتحقيق تقدم وطني مستدام؛ وهو ألا تكتفي المؤسسات بتقديم الخدمات وتحقيق التنمية فحسب، بل يجب عليها أيضاً تعزيز المساءلة والثقة والمشاركة البناءة. رأس المال البشري والتكنولوجيا يحددان القدرة التنافسية المستقبلية تعتمد طموحات إثيوبيا التنموية طويلة الأمد بشكل متزايد على قدرتها على تأهيل سكانها للمشاركة في اقتصاد عالمي تقوده التكنولوجيا. وقد ركزت مناقشات هذا الأسبوع على الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، واستثمارات القطاع الخاص في تطوير رأس المال البشري، مما يعكس الأهمية المتزايدة للكفاءة التكنولوجية في مختلف القطاعات. وفي ظل إعادة تشكيل التقنيات الرقمية لعمليات الإنتاج والخدمات والتوظيف، أصبح الاستثمار في المهارات ركيزة أساسية للقدرة التنافسية الوطنية. ومع ذلك، فإن جني ثمار التقدم التكنولوجي لا يتوقف فقط على توفر الأدوات الرقمية؛ بل يتطلب أيضاً جودة التعليم، والتدريب العملي، والبحث العلمي، ووجود مؤسسات فعالة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وتأتي هذه الأولويات لتكمل أجندة إثيوبيا في مجالي البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي. فبينما تساهم الطرق والسدود وشبكات النقل والأنظمة الرقمية في خلق الفرص، تظل هناك حاجة ماسة إلى كوادر بشرية مؤهلة ومؤسسات قادرة على إدارة هذه الموارد بكفاءة وتحويل الاستثمارات إلى إنتاجية فعلية. وبناءً عليه، لا يُعد بناء رأس المال البشري هدفاً تنموياً منفصلاً؛ تُعد هذه ركيزةً لدعم النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق التوظيف، وتعزيز قدرة إثيوبيا على المنافسة في عالم يزداد اعتماداً على التكنولوجيا. ربط التحول الوطني بالطموحات الأفريقية تكشف التطورات التي شهدناها هذا الأسبوع عن خيطٍ ناظمٍ يربط بين أولويات إثيوبيا الداخلية وانخراطها على المستويين الإقليمي والقاري. فقد وضع "منتدى تانا" الحلول التي تقودها أفريقيا والسيادة الاقتصادية في صميم النقاشات حول السلم والأمن. كما أظهر سد "ميجيش" كيف يمكن للاستثمار في البنية التحتية للمياه أن يدفع عجلة الزراعة ويعزز الأمن الغذائي. وسلطت الإصلاحات الاقتصادية، ونمو قطاع الطيران، وتطوير المهارات التكنولوجية الضوء على أهمية توسيع القدرة الإنتاجية؛ في حين أكدت مبادرات الحوار الوطني والمساءلة على دور المؤسسات في ترسيخ استقرارٍ دائم. وفي الوقت ذاته، أوضحت النقاشات المتعلقة بالوصول إلى البحر الأحمر، وسد النهضة الإثيوبي الكبير، والأمن الإقليمي، أن مسار التنمية في إثيوبيا لا ينفصل عن البيئة الجيوسياسية المحيطة بها. وتكمن التحدي الرئيسي في تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة، تتمثل في: مؤسسات أقوى، واستثمارات منتجة، ورأس مال بشري مؤهل، وتحسّن في سبل العيش، وشراكات إقليمية بنّاءة. وستعتمد قدرة إثيوبيا على المضي قدماً في تحقيق هذه الأولويات على مدى فاعليتها في حشد القدرات المحلية، وجذب استثمارات مستدامة، وإدارة التباينات الوطنية، والتفاعل مع دول الجوار. وفي نهاية المطاف، يمثل التنمية الوطنية والريادة الأفريقية مسعيين مترابطين؛ فإثيوبيا الأكثر إنتاجية والأكثر مرونة من حيث مؤسساتها يمكنها الإسهام بفعالية أكبر في التعاون القاري، بينما يمكن لأفريقيا -التي تنعم بمزيد من السلام والتكامل والثقة الاقتصادية- أن تخلق فرصاً أوسع للتحول الذي تشهده إثيوبيا ذاتها.

بقلم هيئة التحرير 26 أكتوبر/ 2026 (إينا) تمثل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، التي تحتفل بمرور 119 عامًا على تطورها المؤسسي، ركيزة راسخة لسيادة إثيوبيا وسلامة أراضيها وأمنها القومي. فمن الدفاع عن استقلال البلاد إلى المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية وتوسيع نطاق التصنيع الدفاعي المحلي، واصلت هذه المؤسسة تطورها استجابةً لمتطلبات الأمن الوطني والإقليمي والعالمي المتغيرة. اليوم، تسعى قوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى تحقيق تحول يتجاوز القوة العسكرية التقليدية. وتهدف الإصلاحات في الهيكل التنظيمي والتدريب المهني والتطوير التكنولوجي والإنتاج الدفاعي إلى تعزيز قدراتها العملياتية وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين. وفي الوقت نفسه، تظل مساهماتها في السلام والأمن على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية أبعادًا مهمة لمسؤولياتها المؤسسية. ويعكس تطور هذه القوات العلاقة بين الدفاع الوطني والمرونة المؤسسية والقدرة التكنولوجية. لن تعتمد فعاليتها المستقبلية على المعدات التي تمتلكها فحسب، بل أيضًا على كفاءة أفرادها، وقوة مؤسساتها، وقدرتها على المساهمة في تحقيق سلام دائم. إرث الصمود يرتبط التاريخ العسكري لإثيوبيا ارتباطًا وثيقًا بنضالها من أجل الحفاظ على استقلالها ووحدة أراضيها. فعلى مرّ الأجيال، دافعت القوات المسلحة الإثيوبية عن السيادة الوطنية، متكيّفةً مع الظروف السياسية المتغيرة، والعقائد العسكرية، والتطورات التكنولوجية. يشمل الإرث التاريخي لقوات الدفاع الإثيوبية التقاليد العريقة للمقاومة الإثيوبية ضد العدوان الاستعماري، ولا سيما النصر في معركة عدوة عام ١٨٩٦، فضلًا عن الخبرات العسكرية التي صقلت مؤسسات الدفاع في البلاد لاحقًا. وقد سبقت هذه المحطات التاريخية تأسيس الجيش الحديث، وساهمت في تشكيل الوعي الوطني حول السيادة والاستقلال. وعلى مرّ العقود، شهدت القوات المسلحة تغييرات في هياكل القيادة، وأنظمة التدريب، والمعدات، والمسؤوليات العملياتية. وتبني قوات الدفاع الإثيوبية المعاصرة على هذه الخبرة التاريخية، ساعيةً في الوقت نفسه إلى تطوير قوة أكثر احترافية، وكفاءة تكنولوجية، ومرونة مؤسسية. يركز برنامج الإصلاح الذي تم اتباعه في السنوات الأخيرة بشكل خاص على الوحدة التنظيمية، والجاهزية العملياتية، والقدرات المتخصصة، والعلوم العسكرية الحديثة. في يوليو/ 2026، صرّح رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، بأن القوات قد عززت وحدتها، ووسّعت هيكلها التنظيمي، وواصلت تحديث معداتها وتقنياتها في ظل بيئة أمنية متزايدة التعقيد. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قدرتها على حماية سيادة إثيوبيا. تكمن أهمية هذا التحول في سعيه لربط الخبرة التاريخية بمتطلبات الدفاع الوطني المعاصر. يجب على الجيش الحديث أن يجمع بين الانضباط والاستمرارية المؤسسية والمعرفة العلمية والخبرة الفنية والقدرة على الاستجابة للظروف الأمنية المتغيرة بسرعة. ركيزة أساسية للسلام الوطني تتمثل المسؤولية الدستورية الرئيسية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في الدفاع عن سيادة إثيوبيا وسلامة أراضيها. كما تشمل مساهمتها في السلام الوطني حماية البلاد من التهديدات المسلحة، والاستجابة لحالات الطوارئ الأمنية، وتهيئة الظروف التي تمكّن المواطنين من ممارسة أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية بأمان. ومع ذلك، فإن السلام الوطني يتجاوز العمليات العسكرية. يتطلب الاستقرار المستدام مؤسسات فاعلة، وحوارًا سياسيًا، ومصالحة، واحترامًا للقانون، وثقة عامة. ويمكن لقوات الدفاع المساهمة في تحقيق هذه الأهداف من خلال الحفاظ على المهنية، والوفاء بالمسؤوليات الدستورية، وحماية المدنيين وفقًا للقانون المعمول به. وقد عززت تجربة قوات الدفاع الوطني في بيئات أمنية معقدة أهمية التنسيق، والاستخبارات، والتدريب، والتأهب العملياتي. وتسعى إصلاحاتها المؤسسية الجارية إلى تعزيز هذه القدرات مع التكيف مع التهديدات الناشئة. وتُعد علاقة القوات بالجمهور بنفس القدر من الأهمية. ويكون الدفاع الوطني أكثر فعالية عندما تعمل المؤسسة العسكرية كمؤسسة مهنية تخدم الوطن وشعبه، لا كمؤسسة تخدم مصالح سياسية محددة. ويُعد الحفاظ على الحياد السياسي، واحترام السلطة المدنية، ودعم حقوق المواطنين أمورًا أساسية للحفاظ على ثقة الجمهور. لذا، ينبغي تقييم دور الجيش في السلام الوطني ليس فقط من خلال قدرته على مواجهة التهديدات المسلحة، بل أيضًا من خلال التزامه بالقانون، وحماية المدنيين، ومساهمته في تعزيز الأمن. بيئة مواتية للمصالحة والتنمية. ففي بلد يتمتع بمجتمعات متنوعة وديناميكيات اجتماعية وسياسية معقدة، يتطلب تحقيق سلام دائم تعاوناً بين المؤسسات الأمنية، والسلطات العامة، والمجتمعات المحلية، وغيرها من الأطراف المعنية. ويُعد الأداء المهني لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية والتزامها بالمساءلة المؤسسية أمراً مهماً لهذا الجهد الوطني الأوسع. الأمن الإقليمي تحتل إثيوبيا موقعًا استراتيجيًا هامًا في القرن الأفريقي، وهي منطقة تتداخل فيها التطورات الأمنية مع الحدود الوطنية. وتشمل مساهمة قوات الدفاع الإثيوبية في السلام الإقليمي التعاون مع الدول المجاورة والمشاركة في آليات الأمن الإقليمي. وقد حافظت إثيوبيا على دورٍ هام في قوة شرق أفريقيا الاحتياطية، وهي آلية إقليمية أفريقية تهدف إلى دعم عمليات حفظ السلام والاستجابة للأزمات. في مايو/ 2026، أكد المشير برهانو جولا مجددًا التزام إثيوبيا بالسلام والأمن الإقليميين خلال مباحثات مع القيادة المنتهية ولايتها والقيادة الجديدة لقوة شرق أفريقيا الاحتياطية. وسلط الاجتماع الضوء على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ويُظهر هذا التعاون الترابط الوثيق بين الدفاع الوطني والاستقرار الإقليمي. إذ يُمكن لتبادل المعلومات والتنسيق العسكري والتأهب المشترك والتبادل المهني أن تُساعد الدول على الاستجابة بفعالية أكبر للتهديدات التي لا تستطيع أي دولة بمفردها التصدي لها. كما يجب فهم مسؤوليات قوات الدفاع الإثيوبية الإقليمية في إطار المبدأ الأوسع نطاقًا القائل بأن الأمن الدائم لا يُمكن تحقيقه بالتدابير العسكرية وحدها. يظل الانخراط الدبلوماسي، والتسوية السلمية للنزاعات، والتعاون الاقتصادي، واحترام السيادة الوطنية، عناصر أساسية لمنع النزاعات وتعزيز العلاقات بين الدول المتجاورة. من شأن استقرار منطقة القرن الأفريقي أن يُتيح فرصًا أكبر للتجارة الإقليمية، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار، والتكامل الاقتصادي. وبمساهمة المؤسسات الدفاعية الإثيوبية في الترتيبات الأمنية الإقليمية المشروعة، ودعم النهج التعاونية لمواجهة التهديدات المشتركة، يُمكنها تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق هذه الأهداف التنموية الأوسع. حفظ السلام الدولي يُعدّ مشاركة إثيوبيا في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من أبرز مظاهر إسهامها في السلام الدولي. فقد خدم أفرادٌ إثيوبيون في بعثات دولية لعقود، ما يعكس التزام البلاد الراسخ بالجهود متعددة الأطراف الرامية إلى صون السلام وحماية المجتمعات المتضررة من النزاعات. ووفقًا للأمم المتحدة، يعود تاريخ مشاركة إثيوبيا في العمليات التي تُجيزها الأمم المتحدة إلى عام 1951، حين خدم أفرادٌ إثيوبيون ضمن القوة متعددة الجنسيات في الحرب الكورية. ومنذ ذلك الحين، ساهم أفرادٌ عسكريون إثيوبيون في عمليات حفظ السلام والأمن في مختلف أنحاء العالم. من الأمثلة البارزة على ذلك قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا)، التي أُنشئت عام ٢٠١١ للمساعدة في استقرار منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. تراقب هذه القوة الترتيبات الأمنية، وتدعم حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتساهم في الجهود المبذولة لمنع تجدد العنف. جاء نشر القوات الإثيوبية في أبيي عقب اتفاق تم التوصل إليه بين ممثلين سودانيين وجنوب سودانيين في أديس أبابا. وتُجسد هذه المهمة كيف دعم العسكريون الإثيوبيون الترتيبات الأمنية المُفوضة دوليًا في منطقة حدودية حساسة. كما خدم أفراد إثيوبيون في بعثات أخرى للأمم المتحدة، بما في ذلك عمليات في جنوب السودان. وشملت مسؤولياتهم دعم حماية المدنيين، والحفاظ على الأمن في مناطق محددة، والمساعدة في تهيئة الظروف للأنشطة الإنسانية والعمليات السياسية. أتاحت هذه التجارب لقوات حفظ السلام الإثيوبية فرصًا للعمل ضمن هياكل قيادة متعددة الجنسيات، والتعاون مع أفراد من دول مختلفة، وتطبيق معايير حفظ السلام الدولية في بيئات عملياتية صعبة. كما يُعزز حفظ السلام الدولي الخبرة المهنية. فالخدمة في بعثات متعددة الجنسيات تُعرّض العسكريين لمناهج مختلفة في مجالات اللوجستيات والاتصالات وحماية المدنيين والتنسيق العملياتي. يمكن للدروس المستفادة من هذه المهام أن تُسهم في التدريب والتطوير المؤسسي محلياً. تكمن الأهمية الأوسع لسجل إثيوبيا في حفظ السلام في أن القدرات العسكرية يمكن أن تخدم أغراضاً تتجاوز الدفاع الوطني. فعند نشرها بموجب تفويض مُعتمد ووفقاً للقانون الدولي، يُمكن للأفراد العسكريين المنضبطين المساعدة في حماية السكان المُستضعفين، ودعم وصول المساعدات الإنسانية، والمساهمة في جهود استعادة الاستقرار. التكنولوجيا الدفاعية، القدرة الصناعية إلى جانب مسؤولياتها في مجال السلام والأمن، تسعى قوات الدفاع الإثيوبية إلى إحداث تحول في التكنولوجيا العسكرية والإنتاج المحلي. والهدف من ذلك هو تعزيز قدرة البلاد على تصنيع وصيانة ودعم المعدات الدفاعية الأساسية، مع تطوير الخبرات الفنية اللازمة للعمليات العسكرية الحديثة. بالنسبة لدولة ذات مسؤوليات أمنية واسعة النطاق، فإن الاعتماد على الموردين الأجانب قد يؤثر على توافر المعدات العسكرية وصيانتها واستدامتها على المدى الطويل. تطوير القدرات الصناعية يمكن للقدرة الإنتاجية المحلية أن تساعد في تقليل نقاط الضعف هذه، والحفاظ على المعرفة التقنية، وبناء قاعدة صناعية أكثر قوة للدفاع الوطني. وتُعد المؤسسات الصناعية الدفاعية في إثيوبيا أمثلة بارزة على هذا النهج؛ إذ يرتبط "مجمع هوميتشو لهندسة الذخائر" بإنتاج الذخائر محلياً، بينما يعمل قطاع الصناعات الدفاعية الأوسع على تعزيز القدرات في مجالات تصنيع المعدات، والهندسة، والصيانة. وتُظهر هذه المنشآت كيف يمكن للإنتاج الدفاعي أن يجمع بين الهندسة الميكانيكية، والعمليات الصناعية، والتدريب التقني، والتصنيع المتخصص. ولا تكمن أهميتها الاستراتيجية في المنتجات التي تصنعها فحسب، بل أيضاً في المعرفة والمهارات التي يتم تطويرها من خلال النشاط الصناعي المستمر. كما أن تطوير الخبرات المحلية في هذا المجال من شأنه توسيع الفرص المتاحة للبحث الهندسي والتعليم التقني. وفي أغسطس 2026، وقّعت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية والمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي اتفاقية تعاون لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات تشمل الخدمات اللوجستية، والتدريب العسكري، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية العسكرية، والعمليات الجوية، والحرب الإلكترونية. وتشير هذه الاتفاقية إلى تحول أوسع في مسار تحديث الدفاع؛ إذ أصبحت الفعالية العسكرية تعتمد بشكل متزايد على القدرة على جمع المعلومات ومعالجتها واستخدامها، والحفاظ على اتصالات آمنة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. ويمكن للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المرتبطة به أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف، رغم أن فوائدها التشغيلية ستظل مرهونة بالبحث والاختبار وتوفر الكوادر المؤهلة والتنفيذ الفعال. وتُبرهن هذه المبادرات على أن التحول الدفاعي في إثيوبيا لا يقتصر على اقتناء معدات حديثة فحسب، بل يشمل أيضاً بناء القدرات العلمية والصناعية والتعليمية اللازمة لتطوير الأنظمة المتقدمة والحفاظ على استدامتها. بُعد رأس المال البشري لا يمكن للتكنولوجيا وحدها بناء مؤسسة دفاعية فعالة؛ فالأنظمة العسكرية الحديثة تتطلب مشغلين ومهندسين وفنيين وباحثين ومتخصصين في الصيانة وقادة يتمتعون بالمهارة والقدرة على توظيف المعرفة العلمية لتلبية المتطلبات العملياتية. ولهذا السبب، يُعد الاستثمار في التعليم العسكري والتطوير المهني ركيزة أساسية في عملية تحديث قوات الدفاع الوطني الإثيوبية . ويمكن للأكاديميات العسكرية ومؤسسات التدريب المتخصصة، إلى جانب التعاون مع الهيئات البحثية المدنية، أن تسهم في بناء الخبرات اللازمة لتشغيل المعدات المتطورة وصيانة الأنظمة المعقدة. وتُعد الشراكة القائمة بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، والقوات الجوية الإثيوبية، وإدارة أمن شبكات المعلومات، والمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، نموذجاً للقيمة الكامنة في التعاون بين المؤسسات الدفاعية والمجتمع العلمي الأوسع. فمثل هذه الشراكات من شأنها تعزيز القدرات البحثية، وتشجيع تبادل المعرفة التقنية، ودعم تطوير حلول ملائمة للسياق المحلي. كما تساهم في إعداد جيل من المهندسين والباحثين الإثيوبيين الذين يمكن لخبراتهم أن تدعم قطاع التصنيع الدفاعي وغيره من القطاعات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة. ويمكن للإنتاج الدفاعي المحلي أن يحقق فوائد تتجاوز النطاق العسكري؛ إذ يسهم في تطوير مهارات صناعية قابلة للنقل، وتعزيز القدرات الهندسية، وتحفيز البحث والابتكار. ويتمثل الهدف طويل الأمد في بناء منظومة تتكامل فيها عمليات التدريب والبحث والتصنيع مع المتطلبات العملياتية، مما يتيح لإثيوبيا تطوير المزيد من الخبرات الضرورية للحفاظ على قدراتها الدفاعية، مع إرساء أساس أقوى للتقدم التكنولوجي. الاعتماد على الذات يأتي التحول الصناعي والتكنولوجي لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية كجزء من مسعى إثيوبيا الأوسع نحو بناء قدرات إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وتتجلى أولويات مماثلة في جهود البلاد الرامية إلى توسيع الإنتاج الزراعي، وتطوير الموارد المعدنية، وتعزيز قطاع التصنيع، والاستثمار في المعرفة العلمية. ورغم أن للإنتاج الدفاعي غايةً فريدةً لارتباطه المباشر بالأمن القومي، إلا أنه يمكن أن يرفد التنمية الصناعية الشاملة من خلال تشجيع الهندسة المتخصصة، والتدريب الفني، والتصنيع المحلي. ويُظهر تطوير إنتاج الذخائر، والمنشآت الهندسية، والأبحاث المتعلقة بالطائرات بدون طيار، تنوع القدرات المطلوبة لبناء قطاع دفاعي أكثر اعتماداً على الذات. وتساعد هذه المبادرات في تعزيز قدرات الصيانة، وتحسين توافر معدات مختارة، وخلق فرص للخبرات الفنية المحلية. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين التقدم المحرز في مجالات محددة وبين تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل؛ فالأنظمة العسكرية الحديثة تعتمد على سلاسل توريد واسعة النطاق تشمل مكونات متخصصة، وبرمجيات، ومواد خام، ومعارف تقنية. إن بناء قدرات محلية مستدامة هو عملية مستمرة تتطلب الاستثمار، والبحث، ومعايير إنتاج موثوقة، وتعاوناً تقنياً دولياً عند الضرورة. ولا يكمن المعيار الأقوى للتقدم في عدد المصانع التي أُنشئت أو المعدات التي تم الحصول عليها، بل في القدرة على إنتاج أنظمة موثوقة، وصيانتها بمرور الوقت، وتطوير كوادر بشرية ماهرة، وتلبية متطلبات الدفاع الوطني المحددة بوضوح. ويمكن لصناعة دفاعية محلية أكثر كفاءة أن تعزز الاستقلالية الاستراتيجية، من خلال منح إثيوبيا سيطرة أكبر على أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بها. كما يمكنها تحسين قدرة البلاد على الاستجابة للمتطلبات الأمنية المتغيرة، دون الاعتماد حصرياً على التوريدات الخارجية. الطريق إلى المستقبل مع احتفال قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بمرور 119 عاماً على تطورها المؤسسي، سيتشكل مستقبلها بناءً على قدرتها على الجمع بين الخبرة التاريخية والمعايير المهنية، والابتكار التكنولوجي، والالتزام بالسلام. وتظل مسؤولياتها واسعة النطاق؛ إذ تشمل حماية السيادة الوطنية، والمساهمة في الأمن الداخلي في إطار القانون، ودعم الاستقرار الإقليمي، والمشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية. ويتطلب الوفاء بهذه المسؤوليات مؤسسة تتمتع بتدريب جيد، وقدرات تقنية عالية، وانضباط، ومساءلة. ويشير تطوير الصناعات الدفاعية المحلية، وتكنولوجيا الطائرات المسيرة، والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تركيز متزايد على الجاهزية التكنولوجية. ولضمان استمرارية هذه الجهود، لا بد من تعزيز المؤسسات البحثية، وتنمية الموارد البشرية الماهرة، وتطبيق إدارة صناعية فعالة، ومواصلة التكيف مع التقنيات العسكرية المتطورة. ولا تقل أهميةً عن ذلك العلاقةُ بين الأمن والسلام؛ فبينما يمكن للجاهزية العسكرية ردع التهديدات والمساعدة في حماية المجتمعات، فإن الاستقرار الدائم يعتمد أيضاً على الحوار، والدبلوماسية، والمصالحة، والتعاون بين الدول والمجتمعات. وستتعزز المساهمة طويلة الأمد لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية عندما تتكامل القدرات الدفاعية المهنية مع هذه الجهود الأوسع نطاقاً. وهكذا، تمثل المسيرة المؤسسية لهذه القوات، التي تمتد لـ 119 عاماً... تُمثّل هذه المسيرة إرثاً تاريخياً ومسؤوليةً مستمرة في آنٍ واحد. فإنجازاتها في مجالات الدفاع الوطني، والتعاون الإقليمي، وحفظ السلام الدولي، والتطوير التكنولوجي، تُشكّل ركيزةً يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم. وفي نهاية المطاف، لن تُقاس قوة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بقدرتها على الدفاع عن البلاد فحسب، بل أيضاً بمدى مهنيتها، ومساهمتها في تعزيز بيئة إقليمية آمنة، وقدرتها على التكيف بمسؤولية مع متطلبات الدفاع الحديث. ومن خلال الجمع بين المرونة المؤسسية والتقدم التكنولوجي والالتزام الراسخ بالسلام، تستطيع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أن تواصل دورها كدعامةٍ أساسية لسيادة إثيوبيا وتنميتها الوطنية.