بقلم: هيئة التحرير أديس أبابا، 21 يونيو 2026 (إينا) – برزت الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا كعلامة فارقة في المسار الديمقراطي المتطور للبلاد، إذ لم تعكس مجرد نتائج سياسية، بل جسّدت تحولًا أعمق في كيفية التنافس على السلطة، وانتقالها، واكتسابها للشرعية. ومع حصول حزب الازدهار على تفويض انتخابي حاسم، تؤكد هذه الانتخابات تحولًا أوسع وأكثر أهمية، يتمثل في الانتقال التدريجي ولكن الثابت من المنافسة السياسية التي كانت تُحسم تاريخيًا بمنطق القوة، نحو نظام حكم يرتكز بصورة متزايدة على صناديق الاقتراع، والمؤسسات، والنظام الدستوري. وبعيدًا عن النتائج النهائية، يُنظر إلى انتخابات 2026 على نطاق واسع باعتبارها انعكاسًا لإعادة هندسة البنية الديمقراطية في إثيوبيا. وبالنسبة للمراقبين، فإن هذه الانتخابات لا تمثل مجرد حدث انتخابي عابر، بل تشكل تجسيدًا لإصلاحات طويلة الأمد تستهدف إعادة تشكيل الثقافة السياسية في البلاد وتعزيز أسس الحكم التمثيلي. وخلال السنوات الأخيرة، شرعت إثيوبيا في تنفيذ إصلاحات انتخابية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز المصداقية والشفافية والكفاءة الإدارية. وقد تمحورت هذه الجهود حول تعزيز قدرات المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، إلى جانب تحسين أنظمة تسجيل الناخبين، وتطوير التنسيق اللوجستي، ودمج التقنيات الرقمية في إدارة العملية الانتخابية. وقد أسهمت هذه الإصلاحات مجتمعة في تحديث العملية الانتخابية بصورة كبيرة، عبر بناء منظومة أكثر تنظيمًا وشفافية وإدارة مهنية. ويرى مراقبون للانتخابات أن هذه التغييرات انعكست بشكل مباشر على مشاركة المواطنين. فقد أتاح التوسع في تغطية تسجيل الناخبين، وتحسين الوصول إلى مراكز الاقتراع، ورفع كفاءة الترتيبات اللوجستية، لملايين الإثيوبيين في مختلف الأقاليم فرصة المشاركة في العملية الديمقراطية. كما حظي إدخال الأدوات الرقمية بإشادة خاصة لدوره في تسهيل التحقق من بيانات الناخبين وتعزيز مشاركة الشباب الأكثر ارتباطًا بالتكنولوجيا. لكن، إلى جانب التحسينات الإدارية، يؤكد محللون وجود تحول مؤسسي أعمق. فالإطار الانتخابي المتطور في إثيوبيا لم يعد يهدف فقط إلى إدارة الانتخابات، بل إلى ترسيخ المبادئ الديمقراطية داخل منظومة الحكم الأوسع، عبر تعزيز المساءلة، والشمول، والدستورية كركائز مستدامة للحياة السياسية. وعقب الانتخابات، أقرت بعثات المراقبة الإقليمية والدولية بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا. وأشادت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لـالاتحاد الإفريقي، إلى جانب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، بسير عملية التصويت بشكل سلمي عمومًا، وبالإصلاحات المؤسسية التي دعمت العملية الانتخابية. وخلال إحاطة مشتركة في أديس أبابا، وصف الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، رئيس بعثة مراقبة الاتحاد الإفريقي، الانتخابات بأنها جرت ضمن إطار قانوني ومؤسسي داعم بصورة عامة للحكم الديمقراطي. وأشار إلى أن يوم الاقتراع اتسم بالهدوء والتنظيم في معظم مراكز التصويت التي تمت مراقبتها، مع مشاركة الناخبين دون اضطرابات تُذكر. كما لفت إلى الدور المتنامي لأنظمة التسجيل الرقمي في تحسين إمكانية الوصول، خصوصًا لدى فئة الشباب. وبالمثل، وصفت نائبة الرئيس الأوغندية السابقة سبيسيوزا وانديرا-كازيبوي، التي ترأست بعثة إيغاد، الانتخابات بأنها محطة مهمة في التطور الديمقراطي لإثيوبيا. وأشادت بالجهود المشتركة للمؤسسات الانتخابية، والهيئات الحكومية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، في ضمان سير العملية الانتخابية بصورة سلمية ومنظمة بشكل عام. كما أكدت أن الإصلاحات المستمرة عززت من شمولية ومصداقية المشاركة الانتخابية. من جهتها، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا أيضًا بسير الانتخابات، مشيدة بمساهمات السلطات الانتخابية، والفاعلين السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني. كما أقرت، إلى جانب البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالدور الذي لعبه المراقبون الدوليون، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي وإيغاد، في تعزيز الشفافية والمصداقية خلال العملية الانتخابية. وتعكس هذه التقييمات مجتمعة توافقًا دوليًا متزايدًا على أن إثيوبيا تمضي بثبات نحو ترسيخ الحكم الديمقراطي من خلال الإصلاح المؤسسي والتطور السياسي المنظم. وبالنسبة للعديد من المحللين، فإن أهمية الانتخابات العامة السابعة تتجاوز بكثير نتائجها السياسية المباشرة. فهي تمثل جهدًا وطنيًا أوسع يهدف إلى تحقيق الاستقرار في منظومة الحكم عبر الآليات الدستورية، مع توسيع نطاق المشاركة السياسية الفاعلة ضمن إطار أكثر وضوحًا وقائم على القواعد. ويرى مراقبون أن التجربة الإثيوبية تقدم نموذجًا لافتًا للبناء الديمقراطي التدريجي، حيث تتكامل تقوية المؤسسات، والابتكار التكنولوجي، والشمول المجتمعي، في صياغة مصداقية انتخابية تتعزز بمرور الوقت. ومع مضي البلاد قدمًا، تمثل انتخابات 2026 محطة مفصلية ومرجعًا مهمًا في مسار التطور الديمقراطي لإثيوبيا، إذ لا تعكس مجرد انتقال سياسي، بل تؤكد أيضًا استمرار ترسيخ المؤسسات المصممة لضمان استدامة التنافس الديمقراطي في إطار النظام الدستوري.

بقلم: يوردانوس د. قليل من الدول في العالم تستطيع الادعاء بأنها تروي قصة الإنسانية نفسها، وإثيوبيا واحدة من تلك الدول. فمن بقايا أقدم أسلاف الإنسان المتحجرة إلى الممالك العريقة التي وقفت يومًا بين أعظم حضارات العالم، تمتلك إثيوبيا عمقًا تاريخيًا وثراءً ثقافيًا فريدين لا مثيل لهما. وتزخر البلاد بمواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومناظر جبلية خلابة، وتقاليد نابضة بالحياة، ومجتمعات متنوعة، ما جعلها تمتلك منذ زمن طويل جميع المقومات اللازمة لتكون وجهة سياحية عالمية المستوى. ومع ذلك، ظل هذا الإمكان السياحي الهائل غير مستغل بالشكل الكافي طوال فترات طويلة من تاريخها الحديث، نتيجة فجوات البنية التحتية، وضعف الترويج الدولي، ومحدودية الاستثمارات، إلى جانب التحديات الجيوسياسية المتكررة التي أعاقت القطاع عن تحقيق كامل قيمته الاقتصادية والاجتماعية. أما اليوم، فتشهد إثيوبيا واحدة من أكثر عمليات التحول السياحي طموحًا في القارة الإفريقية. فما كان يُنظر إليه سابقًا على أنه وجهة مخصصة لعشاق التاريخ والمغامرين، يتحول تدريجيًا إلى اقتصاد سياحي متكامل ومتعدد الأبعاد يجمع بين التراث والطبيعة والثقافة وسياحة الأعمال والتجارب الحضرية الحديثة. وفي مختلف أنحاء البلاد، تُرمم المعالم التاريخية، وتُستحدث وجهات جديدة، وتُطوَّر المساحات الخضراء، بينما يترسخ دور السياحة كركيزة استراتيجية للتنمية الوطنية. لقد تغير هذا المسار التاريخي بصورة حاسمة؛ إذ تعيد إثيوبيا تموضعها تدريجيًا من وجهة سياحية محدودة تعتمد أساسًا على التراث التاريخي إلى اقتصاد سياحي قوي ومتنوّع يدمج بسلاسة بين الثقافة العريقة والطبيعة الخلابة وسياحة المؤتمرات الحديثة والتجارب الحضرية المتجددة. الجذور التاريخية لفهم الإمكانات السياحية لإثيوبيا، لا بد أولًا من استيعاب العمق التاريخي الاستثنائي الذي تتمتع به. فعلى عكس العديد من الوجهات التي تعتمد على معالم مصطنعة، تستند إثيوبيا في جاذبيتها الأساسية إلى أصالتها ومكانتها بوصفها أحد مواطن نشأة الحضارة الإنسانية. تبدأ الرواية السياحية العالمية لإثيوبيا مع فجر الإنسانية نفسها. ففي وادي أواش الأدنى، المدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، اكتُشفت "لوسي"، الهيكل العظمي الشهير لإنسانٍ أولي يعود عمره إلى 3.2 مليون سنة، وهو اكتشاف غيّر فهم البشرية لتطور الإنسان. وقد انتقل تطوير السياحة المرتبطة بهذا الإرث من مجرد بعثات أكاديمية متخصصة إلى سياحة تعليمية متاحة للجميع، مدعومة بمرافق حديثة مثل متحف العلوم الإثيوبي والمعارض المطورة في المتحف الوطني بأديس أبابا. أما مدينة أكسوم التاريخية، قلب الإمبراطورية الأكسومية، فقد اعتُبرت في يوم من الأيام واحدة من القوى الأربع العظمى في العالم القديم إلى جانب روما وفارس والصين. واليوم تستقطب المدينة الزوار بفضل مسلاتها الشاهقة المنحوتة من كتلة حجرية واحدة، ومقابرها الملكية القديمة، وكنيسة السيدة مريم صهيون التي يُعتقد أنها تضم تابوت العهد المذكور في النصوص الدينية. وفي الجنوب، تجسد مدينة غوندر براعة العمارة الإثيوبية في القرن السابع عشر خلال عهد السلالة السليمانية. ويضم مجمع فاسيل غيبي الملكي قصورًا فخمة وقاعات احتفالات وحمامات ملكية تعكس مزيجًا فريدًا من التأثيرات المعمارية الإثيوبية. كما تظل كنائس لاليبيلا الإحدى عشرة المنحوتة بالكامل في الصخور البركانية خلال القرن الثاني عشر بأمر من الملك لاليبيلا تحفة هندسية وروحية استثنائية. وبصفتها موقعًا دينيًا نشطًا للحج، تمنح الزائر فرصة فريدة للانغماس في تقليد روحي حيّ ظل قائمًا على مدى قرون دون تغير يُذكر. وتجسد مواقع التراث العالمي في إثيوبيا تنوعًا ثريًا يجمع بين التاريخ والطبيعة والروحانية. وتتصدرها كنائس لاليبيلا المنحوتة في الصخر، وهي من أبرز معالم التراث الثقافي العالمي، حيث تمثل تحفة معمارية مذهلة تجذب الزوار والسياح الدينيين من مختلف أنحاء العالم. وبعيدًا عن المراكز الإمبراطورية والدينية، تزخر البلاد بمواقع ذات أهمية علمية وطبيعية استثنائية. فإلى جانب وادي أواش الأدنى، يوفر منتزه سيمين الوطني تجربة طبيعية فريدة بجباله الوعرة ومناظره الدرامية وحياته البرية النادرة، مما جعله وجهة عالمية لعشاق المشي الجبلي وتصوير الحياة البرية. أما مدينة هرر جغول التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمي، فتأسر الزوار بأسوارها العريقة وتراثها الإسلامي العريق وتقليدها الشهير والفريد المتمثل في إطعام الضباع ليلًا. التحول السياحي الحديث منذ عام 2018، تبنت إثيوبيا أجندة طموحة وشاملة لتحويل قطاع السياحة، ترتكز على توسيع البنية التحتية، وتطوير الوجهات السياحية، وترميم المواقع التراثية، وتجديد المشهد الحضري. وقد أدركت الحكومة أن الترويج وحده لم يعد كافيًا، وأن تحقيق القيمة الاقتصادية يتطلب تطويرًا منظمًا للوجهات السياحية. وأصبحت السياحة اليوم جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الاقتصادية طويلة الأمد للبلاد. ويُنظر إلى هذا القطاع عالميًا باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وقدرة على الصمود وشمولية، وقد سعت إثيوبيا إلى مواءمة أدائها مع المعايير العالمية من خلال إصلاحات واسعة النطاق. ويبرهن القطاع على قدرته في دعم فرص العمل المتنوعة في مجالات الضيافة والزراعة والنقل والحرف التقليدية والترفيه الحديث، مما يخلق روابط اقتصادية واسعة تعود بالنفع على المدن والمجتمعات الريفية على حد سواء. إعادة تعريف أديس أبابا يمثل التحول الجذري الذي شهدته العاصمة أديس أبابا أحد أبرز مظاهر النهضة السياحية الإثيوبية. فبعد أن كانت تُعتبر في نظر كثير من المسافرين الدوليين مجرد مركز دبلوماسي أو محطة عبور نحو شمال البلاد التاريخي أو وادي أومو في الجنوب، أصبحت تتطور بسرعة إلى وجهة سياحية قائمة بذاتها. ويُعد منتزه الوحدة نموذجًا بارزًا لهذا التحول؛ إذ أُنشئ داخل مجمع القصر الوطني الكبير الذي كان مغلقًا سابقًا أمام العامة. ويجمع المنتزه بين متاحف حديثة وحدائق نباتية ومبانٍ تراثية تم ترميمها وحديقة حيوان عصرية، كما يضم أجنحة تمثل مختلف الأقاليم الثقافية الإثيوبية، بما يتيح للزائر التعرف على تنوع البلاد في مكان واحد. وبالتوازي مع جهود الترميم التاريخي، تصدرت مشاريع التخضير الحضري المشهد، حيث حوّل منتزه الصداقة أراضي مهملة في قلب العاصمة إلى مساحة خضراء واسعة مخصصة للترفيه والفعاليات الثقافية والتجمعات العامة. ويأتي ذلك ضمن مشروع "تجميل شِغِر" الضخم، الذي أعاد تشكيل أجزاء واسعة من العاصمة من خلال تأهيل الأنهار وإنشاء الممرات الخضراء ومسارات المشاة والمرافق الترفيهية، مما أسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز جاذبية المدينة للسياح والمستثمرين والمقيمين الأجانب. كما شهدت جبال إنتوتو تطويرًا كبيرًا من خلال إنشاء منتزه إنتوتو، الذي أصبح مركزًا للسياحة البيئية والترفيهية، ويضم مسارات للمشي وركوب الدراجات والخيول، ومرافق للانزلاق بالحبال والرماية، إضافة إلى نُزل فاخرة ومقاهٍ متخصصة بالقهوة المحلية، مع إطلالات بانورامية على العاصمة. وقد أسهمت هذه المشروعات مجتمعة في تحويل أديس أبابا إلى وجهة قادرة على استقطاب الزوار لفترات أطول، مما يزيد من الإنفاق السياحي ويدعم الاقتصاد الحضري. مبادرة «العشاء من أجل الوطن» رغم التحول اللافت للعاصمة، تدرك الحكومة الإثيوبية أن التنمية السياحية المستدامة لا بد أن تمتد إلى الأقاليم. ومن هذا المنطلق أُطلقت مبادرة «العشاء من أجل الوطن» لتوسيع مشاريع التنمية السياحية إلى المناطق النائية والأقل حظًا من الاستثمارات. فعلى الضفة الشمالية لبحيرة تانا، منبع النيل الأزرق وأكبر بحيرات البلاد، يجري تطوير منطقة غورغورا لتصبح منتجعًا عالميًا على ضفاف البحيرة، يجمع بين المنتجعات البيئية الفاخرة والأنشطة المائية والجولات التاريخية. وفي إقليم أوروميا، تشهد منطقة ونشي تطويرًا سياحيًا مستدامًا حول بحيرتها البركانية المرتفعة، مع إنشاء طرق وصول ومنصات مشاهدة ومرافق إقامة تديرها المجتمعات المحلية، بما يضمن حماية النظام البيئي الهش. أما مشروع كويشا في جنوب غرب إثيوبيا، فيُعد من أكثر المشاريع طموحًا، حيث يهدف إلى إنشاء وجهة متكاملة للسياحة البيئية والثقافية في منطقة غنية بالتنوع البيولوجي والتراث الثقافي. ولا تستهدف هذه المشاريع جذب شرائح جديدة من السياح فحسب، بل تهدف أيضًا إلى توزيع المنافع الاقتصادية للسياحة على مختلف الأقاليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحفاظ على البيئة المحلية. التراث الثقافي غير المادي تستند الهوية السياحية الإثيوبية إلى تراثها الحي بقدر اعتمادها على مواقعها التاريخية. فالمهرجانات الدينية والثقافية الكبرى مثل عيد الغطاس (تمكيت)، وعيد العثور على الصليب (مسكل)، ومهرجان إريتشا للأورومو، تستقطب عشرات الآلاف من الزوار سنويًا. وما يميز هذه المناسبات أنها ليست عروضًا موجهة للسياح، بل تعبيرات أصيلة عن الإيمان والثقافة المحلية. ولذلك تعمل الحكومة على تحسين إدارة الحشود والخدمات السياحية والبث الرقمي لهذه الفعاليات مع الحفاظ على قدسيتها. وباعتبارها الموطن الأصلي لنبات البن، تمتلك إثيوبيا فرصة استثنائية للاستفادة من النمو العالمي في سياحة الطعام والزراعة. فالقهوة ليست مجرد محصول اقتصادي، بل جزء أساسي من الثقافة الوطنية، ويتجلى ذلك في مراسم إعداد القهوة الإثيوبية التقليدية. وفي هذا السياق، يجري تطوير «مسارات القهوة» في مناطق كافا ويرغاتشيفي وسيداما، لتمكين الزوار من متابعة رحلة القهوة من الغابات إلى الفنجان والتفاعل مع المزارعين المحليين والمشاركة في طقوس التحميص التقليدية. المتاحف والهوية الوطنية استثمرت الحكومة الإثيوبية بشكل كبير في المتاحف الحديثة التي تربط بين التاريخ العريق والهوية المعاصرة. ومن أبرزها متحف ومركز ذكرى معركة عَدْوة، الذي يخلد انتصار القوات الإثيوبية على الجيش الإيطالي عام 1896 وحفاظ البلاد على استقلالها، ليصبح رمزًا للفخر الإفريقي ومقصدًا مهمًا لسياحة التراث والشتات الإفريقي. كما يعكس متحف العلوم الإثيوبي التوجه نحو المستقبل من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار والاستدامة البيئية، مضيفًا بعدًا جديدًا للمشهد الثقافي الوطني. قوة الربط والاتصال تُعد الخطوط الجوية الإثيوبية أكبر وأكثر شركات الطيران الإفريقية ربحية، إذ تربط البلاد بأكثر من 140 وجهة دولية عبر القارات الخمس. ويستقبل مطار بولي الدولي ملايين المسافرين سنويًا، ما يعزز مكانة أديس أبابا كمركز عالمي للنقل الجوي. كما تشهد سياحة المؤتمرات نموًا متسارعًا بفضل المكانة الدبلوماسية للعاصمة، التي تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا والعديد من المنظمات الدولية والسفارات. وباتت أديس أبابا مركزًا قاريًا بارزًا للاجتماعات والقمم والمعارض الكبرى، وهو قطاع يحقق عوائد اقتصادية مرتفعة نظرًا لمستويات الإنفاق العالية لزوار الأعمال مقارنة بالسياح التقليديين. ازدهار السياحة الداخلية لطالما اعتمد قطاع السياحة الإثيوبي على الزوار الدوليين، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا ملحوظًا في السياحة الداخلية، مع تزايد أعداد الأسر والطلاب والمهنيين الذين يستكشفون مختلف مناطق البلاد. ويعود ذلك إلى توسع الطبقة الوسطى وتحسن شبكات الطرق وجهود تعزيز الشعور بالفخر الوطني والاستكشاف المحلي. وتوفر السياحة الداخلية مزايا استراتيجية مهمة، أبرزها الاستقرار الاقتصادي واستدامة الإيرادات وتعزيز التماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع الإثيوبي المتنوع. الاستدامة والتنمية القائمة على البيانات مع تسارع نمو القطاع، أصبحت الاستدامة محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية السياحية الوطنية. فالحكومة تدرك مخاطر التوسع غير المنضبط وما قد يسببه من أضرار بيئية أو تشويه للثقافات المحلية. ولهذا الغرض، طورت إثيوبيا حسابًا فرعيًا للسياحة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويساعد في اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات والإحصاءات الدقيقة. كما تُعد الشمولية عنصرًا أساسيًا في السياسة السياحية الجديدة، حيث يُتوقع توسع مبادرات السياحة المجتمعية خاصة في المناطق البيئية الحساسة مثل جبال سيمين وبالي ووادي أومو، لضمان استفادة المجتمعات المحلية مباشرة من النشاط السياحي. خاتمة تتمتع إثيوبيا بميزة تنافسية استثنائية قائمة على مزيج نادر من العمق التاريخي الهائل والتنوع الجغرافي المذهل والاتصال الجوي القاري والثروة الثقافية الغنية. وما تكشفه البيانات والمشروعات والسياسات الحالية لا يقتصر على نمو قطاع بعينه، بل يعكس تحولًا وطنيًا شاملًا في الطريقة التي تقدم بها إثيوبيا نفسها للعالم. فالسياحة لم تعد نشاطًا اقتصاديًا هامشيًا، بل أصبحت جسرًا حيويًا يربط بين هوية البلاد العريقة وطموحاتها الحديثة. ومن خلال الاستثمار المستمر في التراث، وحماية الموارد الطبيعية، وتطوير المدن، وتمكين المجتمعات المحلية، ترسخ إثيوبيا مكانتها كوجهة سياحية عالمية أكثر حضورًا وتنافسية واحترامًا على الساحة الدولية. إن أرض البدايات تستعيد اليوم مكانتها المستحقة بوصفها وجهة المستقبل.