أديس أبابا – 9 يونيو 2026 (إينا) أقرّ مجلس الوزراء الإثيوبي مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019 بالتقويم الإثيوبي، بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 تريليون بر، مخصصة لتغطية النفقات الجارية والرأسمالية، ودعم الحكومات الإقليمية، وتمويل البرامج المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. ووافق المجلس بالإجماع على مشروع إعلان الموازنة البالغة قيمته 2,339,268,126,738 بر إثيوبي، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه وإقراره. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن مشروع موازنة الحكومة الاتحادية أُعدّ استناداً إلى الأهداف الواردة في خطة التنمية والاستثمار الإثيوبية للفترة 2019–2021، والتي تمثل جزءاً من خطة التنمية العشرية للبلاد. كما ناقش مجلس الوزراء الإطار الاقتصادي الكلي والمالي متوسط الأجل للأعوام الخمسة المقبلة، والذي يبدأ تطبيقه مع السنة المالية الإثيوبية القادمة. وأشار المكتب إلى أن الاقتصاد الإثيوبي بدأ، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكلية الشاملة التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، في تجاوز التحديات التي واجهها، مع تعزيز متانة أسسه الاقتصادية وتحقيق مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات. ويهدف الإطار الاقتصادي والمالي الجديد إلى البناء على النتائج التي تحققت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير الأساس اللازم لإعداد الموازنة الاتحادية وفقاً للمعطيات الاقتصادية والمالية الرئيسية. وفي ختام المناقشات، اعتمد مجلس الوزراء الإطار الاقتصادي الكلي والمالي بالإجماع.

  أديس أبابا، 9 يونيو 2026 (إينا) استقبل وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس يوم أمس مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والتأهب وإدارة الأزمات، الحاجة لحبيب، وأجرى معها مباحثات. وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي وتضامنه في قضايا الصحة العالمية، ولا سيما التعاون الأخير في التصدي لتفشي فيروس إيبولا.   وأشار كذلك إلى أن الدعم المقدم للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الجهود الجماعية لمواجهة التهديدات الصحية العالمية المحتملة. كما أطلع الوزير المفوضة على قضايا السلام والأمن في القرن الأفريقي، وفقًا لوزارة الخارجية. من جانبها، أكدت المفوضة لحبيب التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكته مع أفريقيا والعمل معًا لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية المشتركة.

  أديس أبابا، 9 يونيو 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا بنجاح برنامجًا تدريبيًا دبلوماسيًا استمر خمسة أيام لدبلوماسيي جنوب السودان، مؤكدةً بذلك التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي والارتقاء بالقدرات الدبلوماسية في جميع أنحاء أفريقيا. عُقد البرنامج التدريبي الدبلوماسي الثالث، الذي نظمه معهد الشؤون الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية، في أديس أبابا في الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2026. جمعت هذه المبادرة دبلوماسيي جنوب السودان لإجراء مناقشات معمقة حول القضايا الرئيسية التي تُشكّل المشهد الدبلوماسي والأمني ​​في أفريقيا. ووفقًا لوزارة الخارجية، يعكس هذا التدريب الجهود الإثيوبية المتواصلة لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الخبرات الدبلوماسية في جميع أنحاء القارة. غطى البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الوحدة الأفريقية، والدبلوماسية والتفاوض الحديثين، والسياسة المائية، وإدارة الموارد العابرة للحدود، وحفظ السلام، وحل النزاعات . صُمم البرنامج لتعزيز القدرات المهنية للدبلوماسيين الجنوب سودانيين، وتعميق التعاون الثنائي بين إثيوبيا وجنوب السودان.   وفي كلمته في حفل الختام، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هاديرا أبيرا، على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التبادل المهني والتفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات بين البلدين الجارين. كما أشاد السفير بطروس ثوك دينغ، نائب رئيس البعثة في سفارة جنوب السودان بإثيوبيا، بالتدريب الذي زوّد الدبلوماسيين بالمهارات والمعارف العملية اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية الناشئة واغتنام الفرص الجديدة. ومثّلت المشاركين، السفيرة أشويل بيونغ أروب كول، معربة عن تقديرها للرؤى القيّمة التي اكتسبوها خلال البرنامج، لا سيما في مجالات بناء السلام والتفاوض والتعاون التنموي وإدارة الهجرة. واختُتم البرنامج بتأكيد الصداقة العريقة بين إثيوبيا وجنوب السودان، والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة القرن الأفريقي.

  بقلم هينوك تاديلي هايلي اختتمت إثيوبيا أحد أهم الأسابيع في تاريخها السياسي الحديث بإنجازٍ بارزٍ لفت الأنظار في أفريقيا وخارجها: نجاح الانتخابات العامة السابعة. وقد وصفت المؤسسات المحلية والمراقبون الدوليون والشركاء الدبلوماسيون على حدٍ سواء العملية الانتخابية بأنها سلمية ومنظمة. وإلى جانب هذا الإنجاز الانتخابي، سلّط الأسبوع الضوء على تقدمٍ ملحوظٍ على مجالات متعددة، شمل ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكات الدولية. علاوةً على ذلك، واصلت إثيوبيا تنفيذ مبادراتٍ طموحة في مجالي البيئة والبنية التحتية. وتعكس هذه التطورات مجتمعةً تركيزًا متزايدًا من جانب الدولة على الاستقرار المؤسسي والتحول الاقتصادي والريادة الإقليمية. الانتخابات تُدشّن فصلًا جديدًا في المسيرة الديمقراطية كانت الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا بلا شك الحدث الأبرز في هذا الأسبوع. في الأيام التي سبقت الانتخابات، أكدت السلطات الانتخابية على أهمية الخيار المصيري الذي يواجه الأمة، كالاختيار بين صناديق الاقتراع والرصاص، والديمقراطية والاستبداد، والأمن وعدم الاستقرار . نشر المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا نحو 350 ألف مسؤول انتخابي في أكثر من 50 ألف مركز اقتراع لتسهيل عملية التصويت للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. كما مثّلت هذه الانتخابات إحدى أكبر العمليات الديمقراطية في أفريقيا هذا العام، حيث تنافس أكثر من 10 آلاف مرشح من 42 حزبًا سياسيًا على المناصب العامة. ومع اختتام عملية التصويت بسلام في معظم أنحاء البلاد، أعلن المجلس الوطني للانتخابات نجاح العملية الانتخابية، واصفًا إياها بالمنظمة والسلمية إلى حد كبير. ووصفت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، بشكل مستقل، الانتخابات بأنها سلمية وديمقراطية، مما عزز مصداقية العملية على المستوى المؤسسي. وتعززت أهمية هذا الأسبوع بالاستقبال الإيجابي من المراقبين الدوليين والشركاء الدبلوماسيين. أشادت بعثتا مراقبة الانتخابات المشتركتان التابعتان للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بإدارة الانتخابات في إثيوبيا. وسلطتا الضوء، في نتائجهما الأولية، على إجراءات التصويت السلمية، والتنظيم المُحسّن، والقدرات المؤسسية المُعززة، مُشيرتين إلى تقدم ملحوظ في إدارة الانتخابات بشكل عام. وقد حظي هذا التقييم بأهمية استثنائية نظرًا لقيادة جهود المراقبة من قِبل شخصيات سياسية أفريقية مُخضرمة، من بينهم الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا ونائبة الرئيس الأوغندي السابقة الدكتورة سبيسيوسا وانديرا كازيبوي. وبالمثل، رحّب الشركاء الأوروبيون بسير عملية التصويت. وأقرّ وفد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد، رسميًا بالانتخابات، مُعترفًا بأهميتها البالغة لمسار إثيوبيا الديمقراطي. كما أشادت اليابان وكندا وسويسرا بالعملية الانتخابية، ورحّبت بنجاح إجرائها، مُضيفةً بذلك صوتًا دوليًا هامًا آخر إلى الاعتراف المُتزايد بالجهود الديمقراطية في إثيوبيا. ومع اقتراب نهاية الأسبوع، أفاد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا بأن معظم الدوائر الانتخابية قد أعلنت نتائجها، مما يُظهر تقدمًا كبيرًا في فرز الأصوات ونقل النتائج، على الرغم من التحديات اللوجستية في بعض المناطق. تشير التقييمات المحلية، وتقارير المراقبين القاريين، والردود الدبلوماسية الدولية مجتمعةً، إلى أن الانتخابات الإثيوبية الأخيرة تُعتبر على نحو متزايد خطوةً هامةً نحو الأمام في مسيرة التطور الديمقراطي والنضج المؤسسي للبلاد. الإصلاحات الاقتصادية تواصل اكتساب زخمها بينما هيمنت الانتخابات على عناوين الأخبار، ظل التحول الاقتصادي محورًا رئيسيًا طوال الأسبوع. تلقى التطور الصناعي دفعةً قويةً عندما أعلنت السلطات عن منح المصنّعين المحليين إمكانية الوصول المجاني إلى مناطق صناعية مختارة لمدة أربع سنوات. تهدف هذه السياسة إلى تسريع وتيرة الإنتاج المحلي وتعزيز دور المستثمرين الإثيوبيين، الذين يمثلون الآن أكثر من 65% من الشركات العاملة في المناطق الصناعية بالبلاد. كما ظلّت الثقة الدولية في الآفاق الاقتصادية لإثيوبيا واضحةً حيث أبدى المستثمرون النرويجيون اهتمامًا متزايدًا بقطاع النقل الكهربائي الناشئ في إثيوبيا وفرص الاستثمار الأخضر، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بطموحات البلاد في مجال الطاقة المتجددة وأجندة التنمية المستدامة. ومن الإنجازات البارزة الأخرى إطلاق غرفة التجارة الإثيوبية الكندية الجديدة في أوتاوا. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعميق العلاقات التجارية، وتسهيل التعاون بين الشركات، وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين. تعزيز دور إثيوبيا الإقليمي من خلال التكامل الطاقي واصلت إثيوبيا تعزيز مكانتها كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة خلال الأسبوع. ووفقًا لشركة الكهرباء الإثيوبية، تمتلك البلاد نظامًا لتوليد الطاقة يعتمد كليًا على مصادر متجددة، مما يعزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة في أفريقيا. وأكد مسؤولون استمرار الدراسات الرامية إلى توسيع الربط الكهربائي مع تنزانيا، مكملاً بذلك صادرات الطاقة الحالية إلى جيبوتي والسودان وكينيا. ويؤكد استمرار تطوير مشروع كويشا الكهرومائي استراتيجية إثيوبيا في الاستفادة من الطاقة المتجددة كأصل اقتصادي وأداة للتكامل الإقليمي. سد النهضة الإثيوبي الكبير يبقى رمزًا للتعاون خلال الأسبوع، ظل سد النهضة الإثيوبي الكبير محورًا رئيسيًا للمناقشات حول التعاون الإقليمي. وأكد خبراء تحدثوا خلال المؤتمر الدولي الرابع للبحوث بجامعة أسوسا أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُسهم بشكل متزايد في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون والتنمية المشتركة في منطقة القرن الأفريقي. عززت المناقشات موقف إثيوبيا الراسخ بأن الموارد الطبيعية المشتركة تُشكل أساسًا للتعاون والازدهار المتبادل. دبلوماسية التراث تحقق نجاحًا مهمًا شهد الأسبوع أيضًا أخبارًا مُشجعة لقطاع التراث الثقافي في إثيوبيا. أُعيدت رسميًا مجموعة من الصلبان الإثيوبية المقدسة من إيطاليا، مُسجلةً إنجازًا هامًا آخر في الجهود المُستمرة لاستعادة القطع الأثرية التاريخية والثقافية. احتُفل بهذه العودة باعتبارها انتصارًا ثقافيًا وخطوة هامة نحو الحفاظ على إرث إثيوبيا التاريخي الغني للأجيال القادمة. التحول البيئي يحظى بالتقدير برزت الاستدامة البيئية كموضوع رئيسي آخر. خلال الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني الثالث والثلاثين لحماية البيئة، سلّط المسؤولون الضوء على الأثر المُتزايد للمبادرات البيئية التحويلية التي أُطلقت بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. أصبح مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو-كيتشين، الذي افتُتح حديثًا، نموذجًا يُحتذى به لجهود إثيوبيا في الجمع بين الترميم البيئي وتجميل المدن والتنمية المُستدامة. أكد المسؤولون أيضًا على دمج المعارف البيئية المحلية، بما في ذلك ممارسات المدرجات الزراعية المعترف بها دوليًا لشعب كونسو، مما يُظهر كيف لا تزال الحكمة التقليدية تُثري السياسات البيئية الحديثة. أسبوع يعكس الثقة والاستمرارية كشف الأسبوع، في مجمله، عن بلد يسعى لتحقيق طموحات متعددة في آن واحد. إن نجاح إجراء انتخابات ذات أهمية وطنية، وتزايد الاعتراف الدولي بالتقدم الديمقراطي، وتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، والنهوض بإعادة تأهيل البيئة، والحفاظ على التراث الثقافي، كلها مؤشرات على رؤية أوسع نطاقًا للثقة المؤسسية والتحول الوطني. وبينما لا تزال هناك تحديات بلا شك، فإن تطورات الأسبوع الماضي تُشير إلى أن إثيوبيا تواصل اكتساب الزخم في مجالات الحكم الديمقراطي، والتحديث الاقتصادي، والريادة الإقليمية. بالنسبة للعديد من المراقبين، كانت الرسالة التي انبثقت من الأسبوع واضحة: إثيوبيا لا تكتفي بإدارة التغيير، بل تسعى بشكل متزايد إلى رسم مستقبلها من خلال مؤسسات أقوى، وتعاون إقليمي أعمق، وبرنامج تنموي يرتكز على تحول وطني طويل الأمد. تتبع هذه النسخة الهيكل الذي تفضله عادةً للتحليلات الأسبوعية لوكالة الأنباء الإثيوبية: الانتخابات أولاً وهي المهيمنة، ثم الاقتصاد، والطاقة، وسد النهضة/التكامل الإقليمي، والتراث، والبيئة، وأخيراً تقييم ختامي أوسع لمسار إثيوبيا.

  أديس أبابا، 8 يونيو 2026 (إينا) أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية مشاركة بلادها في حوار السياسة الخارجية الحادي عشر لمجموعة بريكس، الذي عُقد في نيودلهي برئاسة الهند للمجموعة. وفي بيان نُشر على صفحتها الرسمية، أكدت الوزارة التزام إثيوبيا بالانخراط البنّاء متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مشاركتها في هذا المنتدى. وضم الوفد الإثيوبي، برئاسة ميكونين غوساي، المدير العام للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة بوزارة الخارجية، كبار مسؤولي السياسة الخارجية والتخطيط، وخبراء من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.   وركز الحوار على الأولويات العالمية الرئيسية، بما في ذلك المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، موفراً منصة لتبادل وجهات النظر بين الدول المشاركة. أكد ميكونين التزام إثيوبيا بالعمل المناخي، لا سيما من خلال مبادرة البصمة الخضراء التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، والتي تواصل حشد الجهود على مستوى البلاد لاستعادة النظم البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما استعرض التحول الاقتصادي والرقمي الجاري في إثيوبيا، مشيرًا إلى التقدم المحرز في تطوير البنية التحتية، وأنظمة الهوية الوطنية الرقمية، وحلول التكنولوجيا المالية، وخدمات الحكومة الإلكترونية، كجزء من توجه التنمية الأوسع للبلاد. وأكدت إثيوبيا كذلك التزامها بتعميق التعاون ضمن مجموعة البريكس، مشددةً على تبادل المعرفة، والتمويل الأخضر، والقدرة الجماعية على الصمود، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.

  أديس أبابا، 7 يونيو 2026(إينا) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا نتائج الانتخابات في حوالي 825 دائرة انتخابية من أصل 1138 دائرة مستهدفة. وفي مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس ، صرحت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا، ميلاتورك هايلو، بأن عملية فرز الأصوات مستمرة في جميع مراكز الاقتراع التابعة لمختلف الدوائر الانتخابية. وأشارت إلى أن من بين أسباب التأخير في نقل النتائج: المسافة بين مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية، وكثرة عدد المرشحين، وكثرة مراكز الاقتراع. وأكدت الرئيسة كذلك أن عملية نقل نتائج فرز الأصوات إلى الدوائر الانتخابية تسير على نحو جيد.   ونظرًا لوجود قنوات متعددة لدى الهيئة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، فقد أوضحت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم ردود عاجلة وفي الوقت المناسب. وأشارت الرئيسة إلى أن الهيئة قامت بحل مختلف الشكاوى التي وردت خلال العملية الانتخابية، وذلك بناءً على طبيعة الشكاوى ووفقًا لقانون الانتخابات. أشادت ميلاتورك بدور المراقبين المحليين والدوليين للانتخابات، ورحّبت بالتوصيات البنّاءة التي قدموها. يُذكر أن أكثر من 10,438 مرشحًا من 42 حزبًا سياسيًا تنافسوا على مقاعد مجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية، في ما وُصف بأنه أكبر وأكثر ممارسة ديمقراطية تطورًا من الناحية الإدارية في تاريخ إثيوبيا. وأشادت بعثتا الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) لمراقبة الانتخابات الإثيوبية لعام 2026 بهذا الإنجاز الهام في مسيرة البلاد الديمقراطية والانتخابية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد يوم الأربعاء لعرض نتائجهما الأولية. وبعد اختتام الانتخابات العامة بنجاح، أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن امتنانه لكل مواطن إثيوبي شارك فيها، وللهيئة الوطنية للانتخابات الإثيوبية وأكثر من 350 ألف مسؤول منتشرين فيها، وللقوات الأمنية التي حمت العملية الانتخابية، ولبعثات المراقبة الأفريقية والإقليمية التي أكد وجودها التزام إثيوبيا بالمساءلة الديمقراطية.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أكد مسؤولون وأكاديميون أن سد النهضة لا يقتصر دوره على توفير مصدر موثوق للطاقة للدول المجاورة، بل يمثل أيضاً أداة استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي وترسيخ التعاون بين دول منطقة القرن الأفريقي. وجاءت هذه التأكيدات خلال أعمال المؤتمر الدولي الرابع للبحوث الذي نظمته جامعة أسوسا، والذي خُصص لمناقشة سبل الاستفادة من المشروع في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة في حوض نهر النيل. وخلال ورقة علمية قدمها في المؤتمر، أوضح المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، السفير زريهون أبيبي، أن سد النهضة يمثل مشروعاً استراتيجياً يتجاوز نطاق الاستفادة الوطنية المباشرة، مشيراً إلى قدرته على المساهمة في معالجة فجوات الطاقة في الدول المجاورة وتعزيز المصالح المشتركة القائمة على التنمية المتبادلة.   وأضاف أن المشروع يوفر فرصة لبناء شراكات إقليمية قائمة على التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك بين دول المنطقة. ودعا السفير زريهون المؤسسات الأكاديمية والباحثين إلى تكثيف الدراسات العلمية والبحوث المستندة إلى الأدلة والحقائق، بهدف دعم حق إثيوبيا المشروع والعادل في الاستفادة من موارد نهر النيل. كما شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به الباحثون في مواجهة ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة والادعاءات غير المستندة إلى حقائق علمية، من خلال تقديم دراسات موضوعية تستند إلى المعطيات والوقائع. وأشار إلى أن جامعة أسوسا، بحكم قربها الجغرافي من موقع السد، تمتلك فرصة متميزة لقيادة الجهود البحثية المتعلقة بالمشروع، وإبراز أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى توضيح مساهمته في دعم التنمية الإقليمية وتعزيز الاستفادة من الطاقة النظيفة. من جانبه، أكد رئيس جامعة أسوسا، ياريد مولو، أن هناك جهوداً متواصلة لضمان استفادة المجتمعات المحلية القاطنة في المناطق المحيطة بالسد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها المشروع. وأوضح أن المؤسسات المعنية تعمل على تعزيز فرص التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين بما يضمن تحقيق فوائد مباشرة ومستدامة للمجتمعات المتأثرة بالمشروع.   وشهد المؤتمر مشاركة باحثين وخبراء من أفريقيا وأوروبا عبر جلسات افتراضية، حيث جرى تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات إدارة الموارد المائية المشتركة وتنمية أحواض الأنهار. وأكد المشاركون أن سد النهضة يمثل نموذجاً للاستفادة المستدامة والعادلة من الموارد المائية العابرة للحدود، ويمكن أن يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

  أديس أبابا، 6 يونيو2026 (إينا) اختتمت وزارة الخارجية الإثيوبية بنجاح برنامجاً تدريبياً متخصصاً ضمن جهودها الرامية إلى إصلاح وتنمية الموارد البشرية، بمشاركة أكثر من 60 دبلوماسياً عبر جلسات حضورية وافتراضية. وركز البرنامج على تطوير القدرات في مجالات تحليل الأوضاع والاتجاهات الدولية، إلى جانب دبلوماسية إدارة الأزمات. وأكد منظمو البرنامج أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الكفاءات المهنية للدبلوماسيين الإثيوبيين، وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع المتغيرات المتسارعة في البيئة السياسية والدبلوماسية الدولية، بما يسهم في حماية المصالح الوطنية الإثيوبية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.   وخلال حفل اختتام البرنامج، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، غديون تيموثيوس، أن الدبلوماسية المعاصرة تتطلب اعتماد مناهج علمية وأساليب حديثة في العمل الدبلوماسي، مشيراً إلى أهمية الاستثمار المستمر في تطوير الكوادر المهنية من خلال التدريب المتواصل وتعزيز المعرفة وصقل المهارات. وأضاف أن بناء القدرات البشرية يمثل عنصراً أساسياً لضمان الترويج الفاعل للمصالح الوطنية والدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.   كما أوضح الوزير أن الوزارة تعتزم توسيع نطاق هذه البرامج التدريبية مستقبلاً لتشمل جميع موظفي وزارة الخارجية، في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة المؤسسية وتعزيز الأداء المهني. من جانبه، أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير برهانو سغاي، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة لبناء القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية على مدى ثلاث سنوات. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تطوير الكفاءات المهنية والمهارات الوظيفية للعاملين في الوزارة، إلى جانب إرساء نظام مستدام لتنمية الموارد البشرية يتماشى مع أولويات الدولة ومصالحها الوطنية.   وأضاف السفير برهانو أن البرنامج التدريبي يسعى إلى تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الخارجية وإعداد كوادر دبلوماسية عالية الكفاءة قادرة على أداء مهامها بفاعلية، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تتطلبها الممارسة الدبلوماسية الحديثة. وفي ختام البرنامج، جرى توزيع شهادات إتمام التدريب على المشاركين الذين استوفوا متطلبات البرنامج بنجاح، تقديراً لمشاركتهم واستفادتهم من مختلف المحاور التدريبية التي تضمنها البرنامج.