أديس أبابا، 19 يونيو 2026 (إينا) — وصفت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، صوفي فروم-إيمِنسبرغر، الانتخابات العامة السابعة في البلاد بأنها محطة بارزة في المسار الديمقراطي لإثيوبيا، مشيدة بالمشاركة السلمية لملايين الناخبين وبسير العملية الانتخابية على مستوى وطني منظم وهادئ. وجرت الانتخابات في 1 يونيو 2026، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إثيوبيا لتعزيز مؤسساتها الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية، ودفع إصلاحات الحوكمة. وقد سجلت العملية الانتخابية مشاركة واسعة، حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين للتصويت نحو 54 مليون ناخب، فيما أدلى قرابة 40 مليون إثيوبي بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قالت السفيرة فروم-إيمِنسبرغر إن هذه المشاركة تعكس التزام الشعب الإثيوبي باختيار قياداته عبر عمليات ديمقراطية سلمية. وأضافت: «إن تصويت نحو 40 مليون إثيوبي بشكل سلمي يمثل دليلاً قوياً على إرادة الشعب». وأشارت السفيرة إلى أن تنظيم انتخابات على مستوى دولة واسعة ومتنوعة مثل إثيوبيا يتطلب استعدادات إدارية ولوجستية ومؤسسية كبيرة، مشيدة بالجهود التي بُذلت لضمان سير العملية الانتخابية بصورة منظمة. كما ثمّنت دور مسؤولي الانتخابات، والأحزاب السياسية، والمرشحين، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأمنية في ضمان إجراء الانتخابات في أجواء سلمية. وأوضحت أنها زارت عدداً من مراكز الاقتراع يوم الانتخابات بصفة ضيف لدى المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، مشيرة إلى أنها أُعجبت بانضباط الناخبين الذين اصطفوا لساعات طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم. وأكدت أن تسجيل نحو 54 مليون ناخب والإقبال الكبير يعكسان مستوى مرتفعاً من المشاركة المدنية، ويؤكدان حرص الإثيوبيين على اختيار ممثليهم عبر الوسائل الديمقراطية. ووفقاً للسفيرة، فإن نجاح هذه الانتخابات يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في إثيوبيا، ويشكل فرصة لتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية. وفي حين شددت على أن الانتخابات تُعد ركيزة أساسية للديمقراطية، أكدت أن التطور الديمقراطي عملية مستمرة تتطلب مؤسسات قوية، ومشاركة سياسية شاملة، واحترام سيادة القانون، وتفاعلاً دائماً بين مختلف الفاعلين السياسيين. كما أبرزت أهمية ضمان تكافؤ الفرص السياسية، وبناء الثقة بين الأطراف المعنية، وتشجيع المشاركة المدنية الواسعة، وتعزيز المؤسسات المستقلة القادرة على دعم الحوكمة الديمقراطية. وأشارت كذلك إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة في تعزيز الشفافية والمساءلة وإثراء النقاش العام القائم على المعرفة. وقالت: «يعتمد النظام الديمقراطي السليم على إتاحة وصول المواطنين إلى وجهات نظر متعددة ومعلومات موثوقة». ورحّبت السفيرة بالإجراءات الرامية إلى توسيع المشاركة الانتخابية، بما في ذلك استخدام التقنيات الرقمية، والجهود المبذولة لإشراك النازحين داخلياً، واصفة هذه الخطوات بأنها مهمة نحو نظام انتخابي أكثر شمولاً وسهولة في الوصول. وأضافت أن نجاح هذه الانتخابات يبعث برسالة إيجابية لا داخل إثيوبيا فحسب، بل في منطقة القرن الإفريقي أيضاً. وقالت إن إجراء الانتخابات ومشاركة ملايين المواطنين بشكل سلمي يعكس رسالة قوية مفادها أن الحلول السياسية يجب أن تتم عبر الوسائل الديمقراطية. واختتمت السفيرة بتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لمسار التحول الديمقراطي في إثيوبيا، مشيرة إلى أن وجود إثيوبيا مستقرة وسلمية ومزدهرة يمثل عاملاً أساسياً لتنميتها الداخلية وللاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي.

أديس أبابا، 19 يونيو 2026 (إينا) — أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعملية الحوار الوطني في إثيوبيا، واصفًا إياها بأنها جهد مستمر ومؤثر يعكس التزامًا جادًا بمعالجة القضايا الوطنية الجوهرية من خلال مشاورات شاملة وتفاعل سلمي بين مختلف الأطراف. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية حول تقدم العملية، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثيوبيا، صموئيل غبايدي دو، إن لجنة الحوار الوطني الإثيوبية أمضت السنوات الأربع الماضية في إجراء مشاورات واسعة النطاق شملت مختلف أنحاء البلاد، من مستوى المناطق المحلية وصولًا إلى المستويات الإقليمية. وأوضح قائلًا: «لقد قطعت لجنة الحوار الوطني شوطًا طويلًا؛ فقد مرّت أربع سنوات حتى الآن، وخلالها أجرت مشاورات مكثفة في جميع أنحاء البلاد، من مستوى المناطق المحلية إلى المستوى الإقليمي. إنها عملية مثيرة للإعجاب بالفعل». وأضاف أن الحوار الوطني يمثل منصة تتيح للمجتمعات الانخراط في نقاشات موسعة حول القضايا الجوهرية التي تؤثر على مستقبلها، مشيدًا في الوقت نفسه بإرادة الحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي في دعم واستدامة هذه العملية. وأشار دو، الذي درس وراقب تجارب حوارات وطنية في دول متعددة بإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، إلى أن لكل دولة تجربتها الخاصة نظرًا لاختلاف التاريخ والتحديات والمظالم الداخلية. وأوضح أن الحوار الوطني هو محاولة لبناء فهم مشترك للتاريخ والماضي، ومعالجة القضايا المرتبطة بالمظالم التاريخية، مؤكدًا أن السياق الإثيوبي يتميز بخصوصية نابعة من تاريخه الطويل وتنوعه الاجتماعي الكبير. كما سلّط الضوء على التنوع الثقافي والعرقي الغني في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تضم أكثر من 80 قومية، لكل منها تاريخها ولغتها وتقاليدها الخاصة. وأكد أن عملية الحوار الوطني تمثل فرصة لتحويل هذا التنوع إلى مصدر قوة ووحدة وطنية، بدلًا من أن يكون عامل انقسام. وقال: «الحوار الوطني هو المساحة التي يمكن من خلالها تحويل هذا التنوع الواسع إلى لوحة تُظهر جمال إثيوبيا». وشدد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن الحوار السلمي يمثل الطريق الوحيد لتحقيق التماسك الوطني المستدام، مؤكدًا أن بدائل الصراع والعنف تقوّض مستقبل أي مجتمع. وأضاف: «عملية الحوار الوطني ليست سهلة، لكن لا يوجد بديل عن الحوار؛ فطريق العنف والمواجهة يقوّض مستقبل أي مجتمع». وفي ختام حديثه، أعرب دو عن ثقته في العملية الجارية، داعيًا جميع الإثيوبيين إلى دعمها من خلال تعزيز الثقة الاجتماعية والالتزام بالحوار السلمي. وقال: «يتطلب الأمر ثقة اجتماعية من كل فرد في المجتمع حتى تنجح هذه العملية».

بقلم: يوردانوس د. قليل من الدول في العالم تستطيع الادعاء بأنها تروي قصة الإنسانية نفسها، وإثيوبيا واحدة من تلك الدول. فمن بقايا أقدم أسلاف الإنسان المتحجرة إلى الممالك العريقة التي وقفت يومًا بين أعظم حضارات العالم، تمتلك إثيوبيا عمقًا تاريخيًا وثراءً ثقافيًا فريدين لا مثيل لهما. وتزخر البلاد بمواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ومناظر جبلية خلابة، وتقاليد نابضة بالحياة، ومجتمعات متنوعة، ما جعلها تمتلك منذ زمن طويل جميع المقومات اللازمة لتكون وجهة سياحية عالمية المستوى. ومع ذلك، ظل هذا الإمكان السياحي الهائل غير مستغل بالشكل الكافي طوال فترات طويلة من تاريخها الحديث، نتيجة فجوات البنية التحتية، وضعف الترويج الدولي، ومحدودية الاستثمارات، إلى جانب التحديات الجيوسياسية المتكررة التي أعاقت القطاع عن تحقيق كامل قيمته الاقتصادية والاجتماعية. أما اليوم، فتشهد إثيوبيا واحدة من أكثر عمليات التحول السياحي طموحًا في القارة الإفريقية. فما كان يُنظر إليه سابقًا على أنه وجهة مخصصة لعشاق التاريخ والمغامرين، يتحول تدريجيًا إلى اقتصاد سياحي متكامل ومتعدد الأبعاد يجمع بين التراث والطبيعة والثقافة وسياحة الأعمال والتجارب الحضرية الحديثة. وفي مختلف أنحاء البلاد، تُرمم المعالم التاريخية، وتُستحدث وجهات جديدة، وتُطوَّر المساحات الخضراء، بينما يترسخ دور السياحة كركيزة استراتيجية للتنمية الوطنية. لقد تغير هذا المسار التاريخي بصورة حاسمة؛ إذ تعيد إثيوبيا تموضعها تدريجيًا من وجهة سياحية محدودة تعتمد أساسًا على التراث التاريخي إلى اقتصاد سياحي قوي ومتنوّع يدمج بسلاسة بين الثقافة العريقة والطبيعة الخلابة وسياحة المؤتمرات الحديثة والتجارب الحضرية المتجددة. الجذور التاريخية لفهم الإمكانات السياحية لإثيوبيا، لا بد أولًا من استيعاب العمق التاريخي الاستثنائي الذي تتمتع به. فعلى عكس العديد من الوجهات التي تعتمد على معالم مصطنعة، تستند إثيوبيا في جاذبيتها الأساسية إلى أصالتها ومكانتها بوصفها أحد مواطن نشأة الحضارة الإنسانية. تبدأ الرواية السياحية العالمية لإثيوبيا مع فجر الإنسانية نفسها. ففي وادي أواش الأدنى، المدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، اكتُشفت "لوسي"، الهيكل العظمي الشهير لإنسانٍ أولي يعود عمره إلى 3.2 مليون سنة، وهو اكتشاف غيّر فهم البشرية لتطور الإنسان. وقد انتقل تطوير السياحة المرتبطة بهذا الإرث من مجرد بعثات أكاديمية متخصصة إلى سياحة تعليمية متاحة للجميع، مدعومة بمرافق حديثة مثل متحف العلوم الإثيوبي والمعارض المطورة في المتحف الوطني بأديس أبابا. أما مدينة أكسوم التاريخية، قلب الإمبراطورية الأكسومية، فقد اعتُبرت في يوم من الأيام واحدة من القوى الأربع العظمى في العالم القديم إلى جانب روما وفارس والصين. واليوم تستقطب المدينة الزوار بفضل مسلاتها الشاهقة المنحوتة من كتلة حجرية واحدة، ومقابرها الملكية القديمة، وكنيسة السيدة مريم صهيون التي يُعتقد أنها تضم تابوت العهد المذكور في النصوص الدينية. وفي الجنوب، تجسد مدينة غوندر براعة العمارة الإثيوبية في القرن السابع عشر خلال عهد السلالة السليمانية. ويضم مجمع فاسيل غيبي الملكي قصورًا فخمة وقاعات احتفالات وحمامات ملكية تعكس مزيجًا فريدًا من التأثيرات المعمارية الإثيوبية. كما تظل كنائس لاليبيلا الإحدى عشرة المنحوتة بالكامل في الصخور البركانية خلال القرن الثاني عشر بأمر من الملك لاليبيلا تحفة هندسية وروحية استثنائية. وبصفتها موقعًا دينيًا نشطًا للحج، تمنح الزائر فرصة فريدة للانغماس في تقليد روحي حيّ ظل قائمًا على مدى قرون دون تغير يُذكر. وتجسد مواقع التراث العالمي في إثيوبيا تنوعًا ثريًا يجمع بين التاريخ والطبيعة والروحانية. وتتصدرها كنائس لاليبيلا المنحوتة في الصخر، وهي من أبرز معالم التراث الثقافي العالمي، حيث تمثل تحفة معمارية مذهلة تجذب الزوار والسياح الدينيين من مختلف أنحاء العالم. وبعيدًا عن المراكز الإمبراطورية والدينية، تزخر البلاد بمواقع ذات أهمية علمية وطبيعية استثنائية. فإلى جانب وادي أواش الأدنى، يوفر منتزه سيمين الوطني تجربة طبيعية فريدة بجباله الوعرة ومناظره الدرامية وحياته البرية النادرة، مما جعله وجهة عالمية لعشاق المشي الجبلي وتصوير الحياة البرية. أما مدينة هرر جغول التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمي، فتأسر الزوار بأسوارها العريقة وتراثها الإسلامي العريق وتقليدها الشهير والفريد المتمثل في إطعام الضباع ليلًا. التحول السياحي الحديث منذ عام 2018، تبنت إثيوبيا أجندة طموحة وشاملة لتحويل قطاع السياحة، ترتكز على توسيع البنية التحتية، وتطوير الوجهات السياحية، وترميم المواقع التراثية، وتجديد المشهد الحضري. وقد أدركت الحكومة أن الترويج وحده لم يعد كافيًا، وأن تحقيق القيمة الاقتصادية يتطلب تطويرًا منظمًا للوجهات السياحية. وأصبحت السياحة اليوم جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الاقتصادية طويلة الأمد للبلاد. ويُنظر إلى هذا القطاع عالميًا باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية وقدرة على الصمود وشمولية، وقد سعت إثيوبيا إلى مواءمة أدائها مع المعايير العالمية من خلال إصلاحات واسعة النطاق. ويبرهن القطاع على قدرته في دعم فرص العمل المتنوعة في مجالات الضيافة والزراعة والنقل والحرف التقليدية والترفيه الحديث، مما يخلق روابط اقتصادية واسعة تعود بالنفع على المدن والمجتمعات الريفية على حد سواء. إعادة تعريف أديس أبابا يمثل التحول الجذري الذي شهدته العاصمة أديس أبابا أحد أبرز مظاهر النهضة السياحية الإثيوبية. فبعد أن كانت تُعتبر في نظر كثير من المسافرين الدوليين مجرد مركز دبلوماسي أو محطة عبور نحو شمال البلاد التاريخي أو وادي أومو في الجنوب، أصبحت تتطور بسرعة إلى وجهة سياحية قائمة بذاتها. ويُعد منتزه الوحدة نموذجًا بارزًا لهذا التحول؛ إذ أُنشئ داخل مجمع القصر الوطني الكبير الذي كان مغلقًا سابقًا أمام العامة. ويجمع المنتزه بين متاحف حديثة وحدائق نباتية ومبانٍ تراثية تم ترميمها وحديقة حيوان عصرية، كما يضم أجنحة تمثل مختلف الأقاليم الثقافية الإثيوبية، بما يتيح للزائر التعرف على تنوع البلاد في مكان واحد. وبالتوازي مع جهود الترميم التاريخي، تصدرت مشاريع التخضير الحضري المشهد، حيث حوّل منتزه الصداقة أراضي مهملة في قلب العاصمة إلى مساحة خضراء واسعة مخصصة للترفيه والفعاليات الثقافية والتجمعات العامة. ويأتي ذلك ضمن مشروع "تجميل شِغِر" الضخم، الذي أعاد تشكيل أجزاء واسعة من العاصمة من خلال تأهيل الأنهار وإنشاء الممرات الخضراء ومسارات المشاة والمرافق الترفيهية، مما أسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز جاذبية المدينة للسياح والمستثمرين والمقيمين الأجانب. كما شهدت جبال إنتوتو تطويرًا كبيرًا من خلال إنشاء منتزه إنتوتو، الذي أصبح مركزًا للسياحة البيئية والترفيهية، ويضم مسارات للمشي وركوب الدراجات والخيول، ومرافق للانزلاق بالحبال والرماية، إضافة إلى نُزل فاخرة ومقاهٍ متخصصة بالقهوة المحلية، مع إطلالات بانورامية على العاصمة. وقد أسهمت هذه المشروعات مجتمعة في تحويل أديس أبابا إلى وجهة قادرة على استقطاب الزوار لفترات أطول، مما يزيد من الإنفاق السياحي ويدعم الاقتصاد الحضري. مبادرة «العشاء من أجل الوطن» رغم التحول اللافت للعاصمة، تدرك الحكومة الإثيوبية أن التنمية السياحية المستدامة لا بد أن تمتد إلى الأقاليم. ومن هذا المنطلق أُطلقت مبادرة «العشاء من أجل الوطن» لتوسيع مشاريع التنمية السياحية إلى المناطق النائية والأقل حظًا من الاستثمارات. فعلى الضفة الشمالية لبحيرة تانا، منبع النيل الأزرق وأكبر بحيرات البلاد، يجري تطوير منطقة غورغورا لتصبح منتجعًا عالميًا على ضفاف البحيرة، يجمع بين المنتجعات البيئية الفاخرة والأنشطة المائية والجولات التاريخية. وفي إقليم أوروميا، تشهد منطقة ونشي تطويرًا سياحيًا مستدامًا حول بحيرتها البركانية المرتفعة، مع إنشاء طرق وصول ومنصات مشاهدة ومرافق إقامة تديرها المجتمعات المحلية، بما يضمن حماية النظام البيئي الهش. أما مشروع كويشا في جنوب غرب إثيوبيا، فيُعد من أكثر المشاريع طموحًا، حيث يهدف إلى إنشاء وجهة متكاملة للسياحة البيئية والثقافية في منطقة غنية بالتنوع البيولوجي والتراث الثقافي. ولا تستهدف هذه المشاريع جذب شرائح جديدة من السياح فحسب، بل تهدف أيضًا إلى توزيع المنافع الاقتصادية للسياحة على مختلف الأقاليم، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحفاظ على البيئة المحلية. التراث الثقافي غير المادي تستند الهوية السياحية الإثيوبية إلى تراثها الحي بقدر اعتمادها على مواقعها التاريخية. فالمهرجانات الدينية والثقافية الكبرى مثل عيد الغطاس (تمكيت)، وعيد العثور على الصليب (مسكل)، ومهرجان إريتشا للأورومو، تستقطب عشرات الآلاف من الزوار سنويًا. وما يميز هذه المناسبات أنها ليست عروضًا موجهة للسياح، بل تعبيرات أصيلة عن الإيمان والثقافة المحلية. ولذلك تعمل الحكومة على تحسين إدارة الحشود والخدمات السياحية والبث الرقمي لهذه الفعاليات مع الحفاظ على قدسيتها. وباعتبارها الموطن الأصلي لنبات البن، تمتلك إثيوبيا فرصة استثنائية للاستفادة من النمو العالمي في سياحة الطعام والزراعة. فالقهوة ليست مجرد محصول اقتصادي، بل جزء أساسي من الثقافة الوطنية، ويتجلى ذلك في مراسم إعداد القهوة الإثيوبية التقليدية. وفي هذا السياق، يجري تطوير «مسارات القهوة» في مناطق كافا ويرغاتشيفي وسيداما، لتمكين الزوار من متابعة رحلة القهوة من الغابات إلى الفنجان والتفاعل مع المزارعين المحليين والمشاركة في طقوس التحميص التقليدية. المتاحف والهوية الوطنية استثمرت الحكومة الإثيوبية بشكل كبير في المتاحف الحديثة التي تربط بين التاريخ العريق والهوية المعاصرة. ومن أبرزها متحف ومركز ذكرى معركة عَدْوة، الذي يخلد انتصار القوات الإثيوبية على الجيش الإيطالي عام 1896 وحفاظ البلاد على استقلالها، ليصبح رمزًا للفخر الإفريقي ومقصدًا مهمًا لسياحة التراث والشتات الإفريقي. كما يعكس متحف العلوم الإثيوبي التوجه نحو المستقبل من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار والاستدامة البيئية، مضيفًا بعدًا جديدًا للمشهد الثقافي الوطني. قوة الربط والاتصال تُعد الخطوط الجوية الإثيوبية أكبر وأكثر شركات الطيران الإفريقية ربحية، إذ تربط البلاد بأكثر من 140 وجهة دولية عبر القارات الخمس. ويستقبل مطار بولي الدولي ملايين المسافرين سنويًا، ما يعزز مكانة أديس أبابا كمركز عالمي للنقل الجوي. كما تشهد سياحة المؤتمرات نموًا متسارعًا بفضل المكانة الدبلوماسية للعاصمة، التي تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا والعديد من المنظمات الدولية والسفارات. وباتت أديس أبابا مركزًا قاريًا بارزًا للاجتماعات والقمم والمعارض الكبرى، وهو قطاع يحقق عوائد اقتصادية مرتفعة نظرًا لمستويات الإنفاق العالية لزوار الأعمال مقارنة بالسياح التقليديين. ازدهار السياحة الداخلية لطالما اعتمد قطاع السياحة الإثيوبي على الزوار الدوليين، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا ملحوظًا في السياحة الداخلية، مع تزايد أعداد الأسر والطلاب والمهنيين الذين يستكشفون مختلف مناطق البلاد. ويعود ذلك إلى توسع الطبقة الوسطى وتحسن شبكات الطرق وجهود تعزيز الشعور بالفخر الوطني والاستكشاف المحلي. وتوفر السياحة الداخلية مزايا استراتيجية مهمة، أبرزها الاستقرار الاقتصادي واستدامة الإيرادات وتعزيز التماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع الإثيوبي المتنوع. الاستدامة والتنمية القائمة على البيانات مع تسارع نمو القطاع، أصبحت الاستدامة محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية السياحية الوطنية. فالحكومة تدرك مخاطر التوسع غير المنضبط وما قد يسببه من أضرار بيئية أو تشويه للثقافات المحلية. ولهذا الغرض، طورت إثيوبيا حسابًا فرعيًا للسياحة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويساعد في اتخاذ القرارات استنادًا إلى البيانات والإحصاءات الدقيقة. كما تُعد الشمولية عنصرًا أساسيًا في السياسة السياحية الجديدة، حيث يُتوقع توسع مبادرات السياحة المجتمعية خاصة في المناطق البيئية الحساسة مثل جبال سيمين وبالي ووادي أومو، لضمان استفادة المجتمعات المحلية مباشرة من النشاط السياحي. خاتمة تتمتع إثيوبيا بميزة تنافسية استثنائية قائمة على مزيج نادر من العمق التاريخي الهائل والتنوع الجغرافي المذهل والاتصال الجوي القاري والثروة الثقافية الغنية. وما تكشفه البيانات والمشروعات والسياسات الحالية لا يقتصر على نمو قطاع بعينه، بل يعكس تحولًا وطنيًا شاملًا في الطريقة التي تقدم بها إثيوبيا نفسها للعالم. فالسياحة لم تعد نشاطًا اقتصاديًا هامشيًا، بل أصبحت جسرًا حيويًا يربط بين هوية البلاد العريقة وطموحاتها الحديثة. ومن خلال الاستثمار المستمر في التراث، وحماية الموارد الطبيعية، وتطوير المدن، وتمكين المجتمعات المحلية، ترسخ إثيوبيا مكانتها كوجهة سياحية عالمية أكثر حضورًا وتنافسية واحترامًا على الساحة الدولية. إن أرض البدايات تستعيد اليوم مكانتها المستحقة بوصفها وجهة المستقبل.

أديس أبابا، 19 يونيو 2026 (إينا) — أطلقت إثيوبيا «خارطة طريق ماكاتيت»، وهي إطار وطني شامل يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، بالتوازي مع توسيع الفرص والخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة. وجرى الإعلان الرسمي عن الخارطة خلال فعالية أُقيمت في متحف النصب التذكاري لانتصار عَدْوَا، في خطوة تمثل تحولاً تاريخياً من نهج المساعدات الإنسانية التقليدية إلى مقاربة تنموية طويلة الأمد تقودها الحكومة، تقوم على دمج اللاجئين في الأنظمة الوطنية وتعزيز الاعتماد على الذات. وتهدف المبادرة إلى تحويل تجمعات ومخيمات اللاجئين إلى مجتمعات شاملة ومستدامة مرتبطة بمنظومات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية في إثيوبيا، بما يحقق فوائد مشتركة للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم. وخلال حفل الإطلاق، وصف تاغيسي تشافو خارطة الطريق بأنها استراتيجية وطنية محورية من شأنها توسيع نطاق الحماية والفرص والازدهار المشترك للاجئين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء.   من جانبها، أكدت المديرة العامة لهيئة شؤون اللاجئين والعائدين، طيبة حسن، أن المبادرة تمثل انتقالاً حاسماً يتجاوز سياسات الإيواء التقليدية داخل المخيمات، من خلال إرساء إطار موحد يتيح للاجئين والمجتمعات المحلية الازدهار والتقدم معاً. بدوره، شدد وزير المالية أحمد شيدي على أن دمج الخدمات المقدمة للاجئين ضمن الأنظمة الوطنية سيسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، وتحقيق نتائج تنموية مستدامة على المدى الطويل. وحظيت الخارطة بدعم واسع من الشركاء الدوليين. وفي هذا السياق، أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهام صالح، بالاستجابة الإثيوبية لقضايا اللاجئين، واصفاً إطلاق خارطة الطريق للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين بأنه محطة مهمة في تحسين سبل عيشهم. كما أعرب عن تقديره لقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، مشيداً بالتقاليد الراسخة التي تنتهجها إثيوبيا في استقبال الأشخاص الفارين من النزاعات والاضطهاد وحالات عدم الاستقرار. من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، ليراتو دوروثي ماتابوغي، إن خارطة طريق «ماكاتيت» تمثل نموذجاً عملياً وفي الوقت المناسب لكيفية تحويل التزامات إدماج اللاجئين في أفريقيا إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وأضافت أن المبادرة الإثيوبية ظلت تُطرح باستمرار كنموذج يُحتذى به في الالتزام السياسي، والملكية الوطنية للبرامج، وتنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة.   وأوضحت المفوضة أن الخارطة تُظهر كيف يمكن تعزيز إدماج اللاجئين، والاعتماد على الذات، وإيجاد حلول دائمة لقضايا اللجوء، بما يتماشى مع رؤية أجندة 2063 الرامية إلى بناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة وشاملة لا تُقصي أحداً. وتُعد خارطة طريق «ماكاتيت»، التي حظيت بإشادة واسعة باعتبارها إطاراً رائداً ومبتكراً، خطوة تضع إثيوبيا في طليعة الجهود الأفريقية الرامية إلى إدماج اللاجئين، كما تقدم نموذجاً متكاملاً يوازن بين حماية اللاجئين وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

أديس أبابا، 19 يونيو 2026 (إينا) — أكد منسق مركز بناء النظام الديمقراطي بمكتب رئيس الوزراء، بكيلا هوريسا، أن إثيوبيا ستواصل أداء دور ريادي في صياغة السردية الأفريقية من خلال تعزيز إنتاج المحتوى الرقمي الأفريقي وتطوير رواية القصص التي تعكس واقع القارة وهويتها. وجاءت تصريحات بكيلا هوريسا خلال حفل تكريم الجهات والأطراف التي أسهمت في إنجاح النسخة الأولى من قمة المؤثرين الأفارقة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي استضافتها العاصمة أديس أبابا يومي 7 و8 مايو الماضي. وجمعت القمة مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وصناع محتوى رقمي، ومتخصصين في مجالات الإعلام والاتصال من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، لمناقشة مستقبل المشهد الرقمي الأفريقي سريع التطور، ودور الأفارقة في صياغة رواياتهم وقصصهم بأنفسهم. ونُظمت القمة بالشراكة بين مؤسسة «نبض أفريقيا» الإعلامية وشركة «أيه جي إيه تك إنتربرايزس»، واستضافها متحف النصب التذكاري لانتصار عَدْوَا، كما تخللتها زيارات إلى عدد من المشاريع التنموية والسياحية الكبرى في أديس أبابا ومناطق أخرى من البلاد. وهدفت قمة المؤثرين الأفارقة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إبراز الصورة الحقيقية لأفريقيا أمام العالم، وتمكين الأفارقة من قيادة عملية التحول الرقمي للقارة وصياغة سرديتها الإعلامية بأنفسهم. وشهد حفل التكريم حضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات الإعلامية، من بينهم بكيلا هوريسا، ووزير الدولة للسياحة إنديغينا أبيبي، والرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإثيوبية ومؤسسة «نبض أفريقيا» الإعلامية سيفي دريبي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية نبيات غيتاتشو، ونائب رئيس شركة «أيه جي إيه تك إنتربرايزس» عبدي تينا. وخلال كلمته بالمناسبة، أكد بكيلا أن نقل القصص الحقيقية لإثيوبيا وتقديم روايات أصيلة وواقعية عن البلاد يمثل مصدر إلهام ونقطة مرجعية للدول الأفريقية الأخرى. وأشار إلى أن إثيوبيا تحظى بشكل متزايد باعتراف دولي باعتبارها دولة محورية في القارة، وهو ما يعزى جزئياً إلى السرديات الإيجابية التي تنشرها المؤسسات الإعلامية الأفريقية والمنصات الرقمية المختلفة. وأضاف أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة المعلومات المضللة والتصورات السلبية حول إثيوبيا وأفريقيا، داعياً مختلف الجهات المعنية إلى تعزيز تأثيرها الجماعي في هذا المجال. كما شدد على الدور الحيوي الذي يؤديه المؤثرون الأفارقة على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر روايات دقيقة ومتوازنة وبنّاءة عن القارة. من جانبه، قال وزير الدولة للسياحة، إنديغينا أبيبي، إن القمة أسهمت بشكل ملموس في تعزيز صورة إثيوبيا وزيادة حضورها على الساحة الدولية، مؤكداً أن بناء صورة الوطن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الإثيوبيين. وأضاف أن الشراكات والتعاون الذي تحقق من خلال القمة كان له دور مهم في إبراز الإمكانات السياحية الهائلة التي تتمتع بها إثيوبيا، مؤكداً التزام وزارة السياحة بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء للترويج للمقومات السياحية والفرص المتاحة في البلاد على المستوى العالمي. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإثيوبية ومؤسسة «نبض أفريقيا» الإعلامية، سيفي دريبي، أن القمة جمعت نحو 200 مؤثر إثيوبي وأفريقي، يتجاوز إجمالي عدد متابعيهم 480 مليون شخص. ووصف سيفي القمة بأنها حدث بارز ومفصلي، مشيراً إلى أنها سلطت الضوء على جهود التنمية الجارية في إثيوبيا، بما في ذلك مشاريع تطوير الممرات الحضرية في أديس أبابا، إلى جانب التعريف بالمقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها البلاد. وأكد أهمية الاستفادة من المؤثرين الأفارقة في نشر وتعزيز القصص الإيجابية والأصيلة عن إثيوبيا والقارة الأفريقية بشكل عام.