بقلم أحد محرري هيئة التحرير في منطقة القرن الأفريقي المضطربة، كانت إثيوبيا قوة دافعة للسلام والاستقرار والازدهار. وإن سعيها إلى السلام والاستقرار يشكل ضرورة استراتيجية تتجاوز حدودها أيضًا - وهو الأساس الذي تقوم عليه تطلعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لم يفشل قادة إثيوبيا طوال تاريخها في فهم ظروف الصراعات الماضية وتداعياتها على المصالح الوطنية لشعبهم وكذلك على استقرار وتنمية البلدان المجاورة. وإن الحدود التي تم إنشاؤها ذات يوم هي حدود مصطنعة ولا تعيق الاعتماد المتبادل بينها وبين إثيوبيا. ومن الضروري أن تسبح الدول في المنطقة معًا للبقاء على قيد الحياة في ظل الاضطرابات وإطلاق العنان لإمكاناتها للتنمية الاقتصادية المتبادلة. لقد سعت البلاد إلى تحقيق النمو والازدهار المشتركين، وتعزيز الاعتماد المتبادل والسلام المستدام في المنطقة لتحقيق مصالحها المشتركة في منطقة القرن الأفريقي بأكملها. ولتحقيق هذا الغرض، أعطت السياسة الخارجية الإثيوبية الأولوية القصوى للعلاقات مع الدول المجاورة، مع التركيز على فهم الأهمية الحاسمة للسلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وخاصة في الصومال. تضحيات إثيوبيا غير المحدودة من أجل الصومال منذ عام 2005، لعبت إثيوبيا دورًا محوريًا في مسار الصومال لتحقيق دولة مستقرة والسلام والاستقرار. كما كانت شريكًا لا غنى عنه للصومال في مكافحة الإرهاب الدولي وجهود بناء الدولة وتعزيز التعاون الإقليمي. لقد قدمت قوات الدفاع الإثيوبية التضحية القصوى في الصومال لاستعادة السلام والاستقرار الهش، مما مكن قيادة البلاد من إنشاء هيكل حكومي بعد عقود من الحرب الأهلية. كانت مساهمة إثيوبيا في بعثات حفظ السلام في الصومال ضرورية ليس فقط للصومال ولكن أيضًا للاستقرار الإقليمي في القرن الأفريقي. بصفتها عضوًا مؤسسًا ومساهمًا رئيسيًا بالقوات في كل من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، كانت إثيوبيا في طليعة القتال ضد الشباب والجماعات المتطرفة الأخرى. ومنذ ما يقرب من عقدين من الزمان، تعاونت القوات الإثيوبية مع القوات الصومالية لتحرير المدن والبلدات من قبضة الإرهابيين، وقدمت التضحيات النهائية لاستقرار البلاد. ولقد كانت تضحيات الجنود الإثيوبيين في سبيل قضية السلام في الصومال هائلة. وفي معرض حديثه عن الدور الحيوي الذي تلعبه إثيوبيا في الصومال، أكد وزير خارجية إثيوبيا السفير تايي أتسكي سيلاسي مؤخراً على عمق التزام إثيوبيا: "إن شعب القرن الأفريقي، الذي توحده صداقات قوية وروابط مجتمعية، لم يعد مقيداً بالأعمال العدائية الماضية. لقد قدمت إثيوبيا تضحيات كبيرة من أجل استقرار الصومال، ومن غير اللائق أن نقوض التضحيات التي قدمتها قواتنا". وإن مساهمة البلاد في أمن الصومال تمتد إلى ما هو أبعد من العمليات الميدانية. فقد كانت الاستخبارات الإثيوبية والتدريب العسكري والعمليات المشتركة حاسمة في تعزيز قدرة الصومال على مكافحة تهديد التطرف. وقد ساعد هذا الدعم الصومال على إرساء الأساس للحكومة. لقد قامت إثيوبيا بتدريب المدنيين والمهندسين والموظفين المدنيين لشغل مناصب رئيسية في هيكل الحكومة الصومالية، في حين قدمت مؤسسات التعليم العالي في البلاد منحاً دراسية للطلاب الصوماليين لمواصلة دراستهم في إثيوبيا بروح الوحدة الأفريقية والتعاون التنموي المتبادل. وعلاوة على ذلك، تجاوزت مشاركة إثيوبيا في بعثات حفظ السلام في الصومال مجرد الدعم العسكري. فقد قدمت البلاد مساعدات حاسمة لبناء القدرات، وساعدت في تدريب وتجهيز قوات الأمن الصومالية لتولي زمام المبادرة في الحفاظ على الاستقرار. وكان نقل المعرفة والمهارات هذا عنصراً حيوياً في جهود الصومال لتطوير جهازها الأمني ​​القادر على الاكتفاء الذاتي. وكما أشار وزير الخارجية تايي، "إن إثيوبيا تقدر التاريخ والتقاليد المشتركة مع المجتمعات المجاورة، مشيرًا إلى أن الأعمال العدائية السابقة لا ينبغي أن تعيق التعاون. إن الجهود الرامية إلى خلق الانقسامات بين المجتمعات غير مجدية، ويجب علينا أن نستمر في البناء على التقدم الذي أحرزناه معًا". ولقد تناول وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي هذه المخاوف بشكل مباشر، محذراً من العواقب الخطيرة المترتبة على مثل هذه الخطابات: "إن التواطؤ مع القوى المعادية للسلام في هذه المنطقة هو أمر قصير النظر وغير منتج. وتظل إثيوبيا يقظة في رصد التطورات التي قد تهدد أمننا الوطني. إن رفاهة وازدهار بلدنا مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالسلام والتنمية في جيراننا". رؤية إثيوبيا للازدهار الإقليمي لا يقتصر دور إثيوبيا في الصومال على الدعم العسكري والأمني. وباعتبارها خامس أكبر اقتصاد في أفريقيا وعضوًا في تحالف البريكس، فإن إثيوبيا لديها رؤية للتكامل الاقتصادي الإقليمي. وإن اتفاقية الموانئ الأخيرة بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي تهدف إلى تسهيل التجارة عبر البحر الأحمر، هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر منطقة القرن الأفريقي. وهذه الاتفاقية اقتصادية بحتة، تهدف إلى إفادة إثيوبيا والصومال ودول أخرى في المنطقة من خلال إنشاء طرق تجارية جديدة وممرات اقتصادية وفرص للنمو. ومن خلال تعزيز التجارة والبنية الأساسية الإقليمية، تمهد إثيوبيا الطريق للازدهار الاقتصادي الذي سيفيد المنطقة بأكملها. وصرح وزير الخارجية تايي قائلاً: "نعتقد أن رفاهية وازدهار بلدنا مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالسلام والتنمية في جيراننا". "يمكن أن يكون النفوذ الاقتصادي المتنامي للبلاد قوة من أجل الخير، ترفع جيرانها، بما في ذلك الصومال، نحو مستقبل أكثر إشراقًا. المخاطر الكامنة وإن السماح للقوى الخارجية، التي تحركها مصالحها الاستراتيجية الخاصة بدلاً من الفهم العميق لديناميكيات المنطقة المعقدة، بالحلول محل إثيوبيا في بعثات حفظ السلام غير مجهزة للتعامل مع التوازن الدقيق للقوة والعلاقات المجتمعية التي تم تشكيلها بشق الأنفس على مدى العقدين الماضيين. وإن تورطها يهدد بإعادة إشعال الخصومات القديمة، وتقويض التعاون الإقليمي، وخلق خطوط صدع جديدة من شأنها أن تزعزع استقرار القرن الأفريقي مرة أخرى. وإن المسار الحالي للقيادة الصومالية يهدد بإلغاء المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من خلال الدعم الإثيوبي. إن تحويل الصومال إلى ساحة معركة للقوى المناهضة لإثيوبيا لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر ويؤدي في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد. وقد أكدت إثيوبيا مراراً وتكراراً أن السلام في القرن الأفريقي يعتمد على التعاون والحوار، وليس الصراع والانقسام والتهديد بالحرب. الطريق إلى الأمام من خلال العمل معًا، تستطيع إثيوبيا والصومال ضمان استعادة المنطقة للفرص الضائعة لتحقيق النمو والازدهار المشتركين. فكلا البلدين يتمتعان بالموارد الكافية التي يمكن أن تساعدهما على التحرر من الفقر المدقع من أجل تحقيق النمو والتنمية المتبادلين. وفي الختام، فإن تضحيات إثيوبيا ودعمها ورؤيتها كانت سببًا في صياغة رحلة الصومال لاستعادة السلام. ويتعين على المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين أن ينتبهوا إلى الرسالة التي مفادها أن التحالف وليس التواطؤ هو المفتاح لتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة القرن الأفريقي. ويتعين على القيادة الصومالية أن تتخلى عن مسار الشدائد الخطير، بل أن تسعى إلى التعاون والشراكة التي كانت حاسمة لنجاحها. وتظل إثيوبيا ملتزمة بهذه الشراكة من أجل مصلحة البلدين والسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

    من المتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتقلبة أكثر حدة في إفريقيا، حيث يؤدي انخفاض الأمطار وندرتها في عدد من دول القارة السمراء، مثل إثيوبيا وكينيا والصومال، إلى انحسار الغطاء النباتي. ودفع هذا الأمر الحكومة الإثيوبية إلى تكثيف العمل في زيادة الغطاء النباتي. وضمن محاولاتها للحد من عوامل المناخ والاحتباس الحراري، بذلت الحكومة الاثيوبية جهدها للتوسع في الغابات، فضلا عن سن تشريعات تمنع قطع الأشجار. ويشير المسؤولون بقطاع الغابات في إثيوبيا إلى أن الغابات تساعد في تخفيف التدهور البيئي وخفض انبعاثات الكربون حيث أن 60% من خفض انبعاثات الكربون يأتي من قطاع الغابات في إثيوبيا، ولهذا بدأت البلاد في تقليص قطع الأشجار، بل صارت تقوم بزراعتها، وتعمل حاليا على تغطية مليوني هكتار . ويمثل استخدام الأشجار كوقود واحداً من التحديات المطروحة أمام الحكومة والمهتمين بالبيئة، وهنا يقول الخبراء في مجال الزراعة في إثيوبيا : "إثيوبيا كانت مغطاة بنسبة 40% بالغابات ولكن القطع الجائر للأشجار ألحق أضرارا بالبيئة. الحكومة تحاول استعادة الغابة للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك للحفاظ على الثروة الخضراء، فهنا تهطل كميات وافرة من الأمطار، لكن الجفاف ما زال يضرب مناطق مختلفة من البلاد". وإن الجفاف يظل أحد أسباب تراجع المساحات المغطاة بالغابات، وهو في الوقت ذاته يشجع السكان على قطع الأشجار وصناعة الفحم الذي يشكل مصدرا عيش لأعداد من القرويين. وفي هذا السياق تدخل مساعي السلطات الإثيوبية للحد من اجتثاث الغابات ومنع القطع الجائر للأشجار، لكن المراقبين يقولون إن هذه الأهداف يرافقها هاجس تأمين مصادر دخل مستدامة للسكان المجاورين للغابة. وشرعت إثيوبيا في زراعة أكثر من 30 مليار شتلة، منذ عام 2019، ضمن جهودها الرامية إلى المساهمة في الحد من التغييرات المناخية ومخاطر الجفاف والاحتباس الحراري. فإن المشروع الذي بدأ بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد يفترض أن يكتمل بحلول عام 2025، ويتوقع أن يوفّر فرص عمل عديدة، من شأنها تقليل نسبة البطالة في البلاد. وتسعى الحكومة الاثيوبية من خلال القيام بزراعة المليارات من الشتلات إلى صيانة التربة في البلاد ومنطقة القرن الإفريقي للحفاظ على الغابات وزيادة الغابات الطبيعية الحالية. وبمبادرة البصمة الخضراء تقوم إثيوبيا باستعادة النظام البيئي المتدهور بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وبالتالي فإن مبادرة البصمة الخضراء تهدف أيضا إلى المساهمة في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بعد أن أصبح الجفاف تحديا خطيرا للغاية في القرن الإفريقي وأيضا على مستوى العالم . فإن المشروع الذي تعتزم من خلاله الحكومة الإثيوبية الوصول إلى 50 مليار شتلة بحلول 2025 وفر فرص عمل لأكثر من 800 ألف شخص، ما يجعل الاهتمام بالمشروع من أولويات الدولة واهتمامات السكان. كما يجد المشروع دعما كبيرا في أقاليم البلاد المختلفة وسط إشادة منظمات بيئية دولية بهذه الخطوة والتي تحاول من خلالها إثيوبيا الحد من التغيرات المناخية وتوفير البيئة الملائمة لملايين السكان. وخلال أعوام معدودة ستحدث البصمة الخضراء في إثيوبيا وفي المنطقة المجاورة بأسرها تحولا كبيرا في تحسين المناخ بعد أن عمدت إثيوبيا على زراعة اكثر من 30 مليار شتلة ضمن جهودها في التقليل من انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري الذي يواجه العالم في كثير من المناطق. وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية، الدكتورة فصوم أسفا، في القمة الإفريقية الأولى للمناخ، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. وفي كلمتها في القمة، ذكرت فصوم أن تغير المناخ يعد من بين التحديات الرئيسية التي تؤثر على مسارات التنمية في دول مثل إثيوبيا. وقالت إن المشاكل التي يغذيها المناخ حقيقة، داعية إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز العمل المناخي وتمويل المناخ لردع الآثار الضارة لتغير المناخ. وحثت الوزيرة بهذه المناسبة الدول المانحة على دعم تنفيذ إعلان كمبالا الوزاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ، مشددة على أن قضية تغير المناخ هي قضية يجب على جميع الدول العمل معًا من أجلها. وخلال انطلاق القمة الإفريقية الأولى للمناخ ، في العاصمة الكينية نيروبي، بهدف تسليط الضوء على التحديات المناخية التي تواجهها القارة السمراء والإسهام في إيجاد حلول جذرية لها قال مدير العلاقات الدولية والشؤون الدبلوماسية بجمعية الشباب الأفريقي، إدريس ويشكوت، إن إثيوبيا تتولى دورًا رائدًا في مكافحة تغير المناخ من خلال إجراءاتها وتدابيرها الرائعة. وذكر المدير بأن جهود إثيوبيا تساهم كثيرا في ضمان مستقبل أخضر وأكثر استدامة، مشددا على أن المبادرة حظيت بالعديد من التقديرات من مؤسسات مختلفة، و أنها تستحق المزيد من التقدير والتعاون. وشدد المدير على أن المنظمات الإقليمية والوكالات الدولية والدول الأخرى يتعين عليها بذل أقصى الجهود لمشاركة أفضل ممارسات إثيوبيا لتعزيز المبادرة.