ENA - ENA عربي
أهم العناوين
إثيوبيا تعزز طموحاتها في حفظ السلام العالمي والدبلوماسية المناخية ومصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر
Nov 22, 2026 3
بقلم: هيئة التحرير أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) من تعزيز إرثها الممتد في عمليات حفظ السلام الدولية، والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، إلى توسيع شراكاتها الدبلوماسية وتجديد النقاش حول الوصول إلى البحر الأحمر، عكست التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع طموح البلاد إلى الإسهام في صياغة معالم الاستقرار الإقليمي والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في الشؤون الدولية. وكثفت إثيوبيا تحركاتها الدبلوماسية والأمنية والتنموية، في إطار رؤية متعددة الأبعاد لدورها في القارة الإفريقية والمجتمع الدولي عموماً. وعكست التطورات التي شهدها الأسبوع مساعي البلاد إلى ترسيخ إسهاماتها التاريخية في عمليات حفظ السلام الدولية، وتعزيز ريادتها في العمل المناخي استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، وتعميق التعاون الإقليمي، إلى جانب الدفع بالنقاشات المتعلقة بمصالحها البحرية الاستراتيجية. وتؤكد هذه التحركات مجتمعة تطلع إثيوبيا إلى توظيف مكانتها الدبلوماسية التاريخية، وقدراتها الوطنية المتنامية وإنجازاتها التنموية، لتعزيز نفوذها الإقليمي وحضورها على الساحة الدولية. سبعة عقود من حفظ السلام: إثيوبيا تسعى إلى تعزيز دورها العالمي لا تزال مساهمة إثيوبيا الممتدة في عمليات حفظ السلام الدولية إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية وانخراطها في القضايا الدولية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تطوير قدراتها بما يتناسب مع التعقيدات المتزايدة في البيئة الأمنية العالمية. وخلال منتدى تشاوري نظمته بصورة مشتركة كل من مؤسسة التدريب الدولي لدعم السلام التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (IPSTI) وكلية الدفاع الوطني الإثيوبية، أكد قائد المؤسسة، العميد غزاهن فقادو، أن إثيوبيا تمتلك إرثاً يمتد لنحو سبعة عقود في الإسهام في جهود إحلال السلام والأمن الدوليين. فمن مشاركتها في الحرب الكورية، وصولاً إلى مهام دعم السلام اللاحقة في السودان وجنوب السودان والصومال، حافظت إثيوبيا على حضور مستمر في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار. غير أن التحولات في البيئة الأمنية العالمية، وتراجع التمويل المخصص لعمليات حفظ السلام، والخلافات السياسية داخل المؤسسات متعددة الأطراف، تفرض تحديات جديدة على الدول المساهمة بالقوات. وشدد غزاهن على ضرورة تعزيز الجاهزية العملياتية لإثيوبيا، وتحديث قدراتها، وإقامة شراكات مستدامة، بما يضمن استمرار مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في عمليات حفظ السلام الدولية. كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته قوات الدفاع الوطني الإثيوبية من خلال الإصلاحات التنظيمية، وتطوير منظومات التسليح، والارتقاء بمستويات التدريب، وتوسيع برامج بناء القدرات. وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز الجاهزية الدفاعية للبلاد، ورفع قدرتها على حماية مصالحها الوطنية والإسهام في دعم الأمن الإقليمي. وفي السياق ذاته، أكد قائد البحرية الإثيوبية، نائب الأدميرال كيندو غيزو، أن مشاركة إثيوبيا المستقبلية في عمليات حفظ السلام ينبغي أن تحقق التوازن بين أولويات الأمن الوطني والمسؤوليات الدولية والتزام البلاد المستمر بدعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. ووصف إرث إثيوبيا في مجال حفظ السلام بأنه يتجاوز مجرد الالتزام بالمسؤوليات الدولية، ليشكل رصيداً وطنياً وإرثاً استراتيجياً ينبغي الاستفادة منه في توجيه المشاركات المستقبلية. وخلصت المناقشات إلى أن إثيوبيا لا تستطيع الاكتفاء بإنجازاتها التاريخية، بل يتعين عليها مواصلة تطوير قدراتها العسكرية واستراتيجياتها العملياتية وشراكاتها الدولية، للحفاظ على فاعلية دورها في ظل بيئة أمنية عالمية سريعة التغير. تأمين الوصول السيادي إلى البحر الأحمر وتداعياته الإقليمية بالتوازي مع طموحاتها في مجال حفظ السلام، واصلت المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في البحر الأحمر تصدر النقاشات المتعلقة بمستقبلها الاقتصادي والجيوسياسي على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، رأى عالم السياسة بيزونه يمنو، المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست، أن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم في نهاية المطاف على امتلاك ميناء على البحر الأحمر بصورة سيادية، بدلاً من استمرار اعتمادها على ترتيبات الوصول إلى الموانئ لدى الدول المجاورة. واعتبر أن استقلال إريتريا عام 1993 وما أعقبه من فقدان إثيوبيا لساحلها البحري شكّلا تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في الحسابات الاستراتيجية للبلاد. وبحسب بيزونه، كان ينبغي أن تتضمن العملية السياسية المرتبطة باستقلال إريتريا مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية العالقة. وأوضح أن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية إثيوبيا عن حماية مصالحها الاستراتيجية مسألتان منفصلتان، وكان من المفترض التعامل مع كل منهما بصورة مستقلة. وشدد الأكاديمي على ضرورة معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة من خلال الحوار السياسي والدبلوماسية والتكامل الإقليمي والمفاوضات، بدلاً من الاقتصار على الحجج القانونية أو الدستورية الجامدة. وتسلط هذه الرؤية الضوء على الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع للطموحات البحرية الإثيوبية، خصوصاً في ظل النمو السكاني المتواصل، وتوسع الطموحات الاقتصادية، وتزايد مسؤوليات البلاد الإقليمية. مؤتمر كوب 32: إثيوبيا تضع القيادة المناخية في صدارة تحركاتها الدولية وعلى صعيد الدبلوماسية المناخية، جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تأكيد التزام الحكومة بضمان نجاح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، المقرر عقده في إثيوبيا عام 2027. وقال رئيس الوزراء إنه عقد اجتماعاً للجنة التوجيهية الوطنية للمؤتمر، بهدف مراجعة مستوى التقدم المحرز، وتقييم الاستعدادات، وتوفير التوجيه الاستراتيجي اللازم لتنظيم القمة المناخية العالمية. ودعا إلى اعتماد نهج حكومي شامل ومنسق، مؤكداً ضرورة العمل بانسجام بين جميع فرق العمل واللجان المعنية لضمان فاعلية التحضيرات ونجاح تنظيم المؤتمر. وبعيداً عن استضافة تجمع دولي كبير، وصف آبي أحمد المؤتمر بأنه فرصة استراتيجية أمام إثيوبيا لتعزيز أولوياتها البيئية، وتوسيع شراكاتها الدولية، واستقطاب الاستثمارات، وتحويل المبادرات الوطنية الجارية إلى نتائج تنموية مستدامة. ومن المتوقع أن يوفر المؤتمر منصة دولية مهمة لإبراز المبادرات المناخية الإثيوبية وأولويات التنمية والتزام البلاد بتحقيق النمو المستدام. وبالنسبة إلى إثيوبيا، لا تمثل استضافة كوب 32 مجرد مسؤولية دبلوماسية وتنظيمية، بل فرصة لربط أجندة التنمية المحلية بالجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، ولا سيما في مجالات التمويل المناخي والاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. سد النهضة: محطة مفصلية لمستقبل الطاقة الإثيوبية والتعاون الإقليمي وحظيت الطموحات التنموية الإثيوبية باهتمام دولي إضافي خلال زيارة وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) إلى سد النهضة. ووصف الوفد، الذي ترأسه رئيس المجلس مايكل فرومان، المشروع الكهرومائي الضخم بأنه إنجاز هندسي لافت ومحطة مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والتصنيع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وأعرب أعضاء الوفد، ومن بينهم ماهيش ك. كوتيشا وكيفن كينسيلا وميشيل غافين، عن إعجابهم بحجم المشروع وكفاءته وأهميته. وأشاد فرومان بحجم الاستثمارات والوقت والموارد المالية والجهود البشرية التي تطلبها بناء السد، معتبراً إنجازه محطة بارزة لإثيوبيا والمنطقة عموماً. كما أشار إلى الإمكانات التي يوفرها المشروع لإنتاج الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية الأوسع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وجاءت الزيارة لتضع سد النهضة في سياق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في إفريقيا، وتبرز أهمية مشروعات البنية التحتية الكبرى في دعم التصنيع وتوسيع الحصول على الكهرباء وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. رئيس إيغاد يؤكد الدور المحوري لإثيوبيا في القيادة الإقليمية وفي سياق متصل، أكد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، واصفاً إياها بأنها ركيزة لا غنى عنها لدعم السلام والدبلوماسية والتعاون في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، سلط ورقنه الضوء على الدور التأسيسي لإثيوبيا في إنشاء منظمة إيغاد، ومساهماتها التاريخية في تعزيز التكامل الإقليمي والعمل الجماعي. كما أشار إلى الدور البارز الذي اضطلعت به إثيوبيا في قيادة المنظمة الإقليمية، بما في ذلك توليه منصب الأمين التنفيذي لأكثر من ثماني سنوات. وقال: «إن دور إثيوبيا لا غنى عنه، فهي قادرة على قيادة جهود السلام والدبلوماسية وجمع جميع الدول الأعضاء. ونحن نقدر دورها ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى القارة الإفريقية أيضاً». وتعزز هذه التصريحات أهمية إثيوبيا الاستراتيجية في دعم التضامن الإقليمي وتشجيع الحوار وحشد الجهود الجماعية لمواجهة التحديات المشتركة. وفي وقت تواجه فيه منطقة القرن الإفريقي تعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية متعددة، يجعل النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا وموقعها الجغرافي مشاركتها عاملاً مهماً في الجهود الرامية إلى بناء منطقة أكثر تكاملاً واستقراراً. سفراء جدد يؤكدون تعزيز الشراكات مع إثيوبيا وشهد النشاط الدبلوماسي الإثيوبي زخماً إضافياً مع تسلّم الرئيس تايي أتسقي سيلاسي أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً، في خطوة تتيح توسيع آفاق العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع إثيوبيا. وأكد السفراء الجدد التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد في مجالات التجارة والاستثمار والسلام والأمن والزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية والتبادل الثقافي. ووصفت السفيرة النرويجية يونغفيلد بيرغغراف إثيوبيا بأنها دولة ذات أهمية استراتيجية، مؤكدة التزام بلادها بالبناء على مجالات التعاون القائمة. كما أعرب السفير الفنلندي إريك لوندبيرغ والسفير المالطي برنارد هاميلتون عن التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات مع إثيوبيا وتعزيز مجالات التعاون المشترك. من جانبه، سلط سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، الضوء على الفرص المتاحة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. كما أشاد بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، مستذكراً التضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيون دفاعاً عن حرية كوريا الجنوبية واستقلالها. وأكد السفير أن بلاده ستواصل دعم المحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم، بالتوازي مع العمل على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعكس هذه الالتزامات الدبلوماسية استمرار أهمية إثيوبيا شريكاً للدول الساعية إلى توسيع علاقاتها في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية عموماً. رؤية استراتيجية أوسع تكشف التطورات التي شهدها الأسبوع، في مجملها، عن توجه إثيوبي نحو تعزيز نفوذ البلاد عبر مجموعة من المسارات المترابطة والمتكاملة. فإرثها في عمليات حفظ السلام يوفر أساساً لتوسيع مشاركتها في الجهود الأمنية الدولية، فيما يستهدف تحديث القدرات العسكرية الحفاظ على قدرتها على التعامل مع التهديدات والتحديات المستجدة. كما تتيح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر كوب 32 فرصة لتعزيز الدبلوماسية المناخية واستقطاب الاستثمارات الدولية، بينما يجسد سد النهضة تصميم البلاد على توسيع إنتاج الطاقة والإسهام في التحول الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت ذاته، تعكس الشراكات الدبلوماسية والنقاشات المتجددة بشأن المصالح البحرية طموح إثيوبيا الأوسع إلى حماية مصالحها الاستراتيجية، وتعميق التكامل الإقليمي، وتوسيع مكانتها الدولية. غير أن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه الطموحات إلى نتائج مستدامة، من خلال الدبلوماسية الفاعلة، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتعاون الاقتصادي، والانخراط البنّاء مع دول المنطقة. وفي المحصلة، تشير التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع إلى تطلع وطني أوسع يتجاوز دور البلاد التاريخي باعتبارها أحد أبرز الفاعلين الدبلوماسيين والأمنيين في إفريقيا، نحو ترسيخ مكانتها قوةً مؤثرة في صياغة مستقبل السلام والازدهار والعمل المناخي والتوجهات الاستراتيجية للقارة الإفريقية.
الرئيس الإثيوبي: جودة المنتجات تعزز الطلب في الأسواق وترسخ الاعتزاز الوطني
Nov 22, 2026 10
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد الرئيس الإثيوبي تايي أتسقي سيلاسي أن إنتاج السلع عالية الجودة وتوفيرها في الأسواق يسهمان في تعزيز الطلب الاستهلاكي، وتجسيد الاعتزاز الوطني، وترسيخ سمعة إثيوبيا ومكانتها على الصعيد الدولي. جاء ذلك خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الجودة الوطنية في نسخته الثالثة عشرة، الذي أقيم في العاصمة أديس أبابا، حيث شدد الرئيس، الذي يشغل أيضاً منصب الراعي لمنظمة جوائز الجودة الإثيوبية (EQAO)، على أن الالتزام بمعايير الإنتاج المرتفعة يعزز القدرة التنافسية للمنتجات وجاذبيتها في الأسواق، ويرفع من مكانة البلاد وسمعتها الوطنية. وهنأ الرئيس تايي المؤسسات والشركات الفائزة بجوائز هذا العام في مختلف الفئات، مشيراً إلى أن حصولها على هذا التقدير لم يكن نتيجة اتباع طرق مختصرة أو حلول مؤقتة، وإنما جاء ثمرة الالتزام بالتميز والجودة، وفق تقييمات دقيقة وصارمة تستند إلى معايير ومقاييس دولية. وأضاف أن إنجازات المؤسسات الفائزة لا تقتصر على تحسين جودة السلع والخدمات التي تقدمها، بل تمتد إلى ترسيخ الاعتزاز المؤسسي بإنجازاتها، وتعزيز الزخم نحو تحقيق تنافسية اقتصادية أوسع على المستوى الوطني والدولي. كما أكد الرئيس أهمية بناء مؤسسات عامة وخاصة قوية وقادرة على الصمود، معتبراً ذلك عنصراً أساسياً لحماية المصالح الوطنية الإثيوبية، وصون السيادة، وضمان تحقيق الازدهار المستدام. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز الإنتاجية، وترسيخ مكانة المنتجات الإثيوبية باعتبارها علامات وطنية موثوقة للجودة والتميز في الأسواق العالمية. وفي معرض حديثه عن أبرز الشواهد العملية على هذا التوجه، أشار الرئيس تايي إلى قرية الجودة الإثيوبية، موضحاً أن الحكومة استثمرت أكثر من 8.2 مليار بر إثيوبي لإنشاء هذا المرفق، الذي يُعد من أبرز مراكز البنية التحتية للجودة على مستوى القارة الإفريقية. وأوضح أن القرية تجمع المؤسسات التنظيمية والجهات المعنية بضمان الجودة تحت سقف واحد، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة وتبسيط الإجراءات من خلال نظام مركزي موحد يقوم على مبدأ النافذة الواحدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المرفق في تحسين بيئة التجارة والاستثمار في إثيوبيا، وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على استيفاء معايير الجودة الدولية، بما يدعم فرص وصولها إلى الأسواق العالمية ويرفع قدرتها على المنافسة بفاعلية.
الأمين التنفيذي لإيغاد يشيد بالدور الإثيوبي المحوري في تعزيز السلام والوحدة بالقرن الأفريقي
Nov 22, 2026 45
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، بالدور المحوري الذي تضطلع به إثيوبيا باعتبارها ركيزة إقليمية لا غنى عنها، مؤكداً أهمية قيادتها الاستراتيجية في دعم جهود إحلال السلام والدبلوماسية وتعزيز الوحدة والعمل الجماعي في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد الدكتور ورقنه على التزام إثيوبيا التاريخي بتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول المنطقة، مشيراً إلى دورها التأسيسي في إنشاء منظمة إيغاد، وإسهاماتها القيادية في توجيه مسيرة التكتل الإقليمي على مدى أكثر من ثماني سنوات. ولفت إلى أنه ثاني إثيوبي يتولى منصب الأمين التنفيذي للمنظمة، وهو ما يعكس إسهام البلاد الممتد في قيادة المؤسسة وتعزيز حضورها في الشؤون الإقليمية. وقال: «إن دور إثيوبيا لا غنى عنه، فهي قادرة على قيادة الجهود في مجالات السلام والدبلوماسية، والعمل على توحيد جميع الدول الأعضاء. ونحن نقدر دور إثيوبيا، ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى القارة الإفريقية أيضاً». وأكد الأمين التنفيذي لإيغاد أن النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا وموقعها الاستراتيجي يجعلان منها شريكاً أساسياً في تعزيز التضامن الإقليمي، وتشجيع الحوار، وحشد الاستجابات المشتركة والمنسقة لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين إثيوبيا والدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، مشدداً على أن الالتزام الجماعي والعمل المشترك يمثلان ضرورة أساسية للتعامل مع التحديات المستمرة التي تواجه منطقة القرن الإفريقي. وأشار في هذا السياق إلى أن أبرز هذه التحديات تشمل الجفاف وانعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن التهديدات التي تواجه السلام والأمن والاستقرار الإقليمي. وقال: «إذا توحدت إثيوبيا والدول الأعضاء الأخرى، فبإمكاننا تحقيق انتصار حقيقي في مواجهة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي والتحديات المتعلقة بالسلام والأمن، وغيرها من القضايا التي تواجه منطقتنا». وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية ومناخية متشابكة، شدد ورقنه على أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في إيغاد يظل عاملاً حاسماً لتسخير الإمكانات الجماعية للمنطقة، وترسيخ أسس الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب القرن الإفريقي.
إثيوبيا تعزز الشراكات الجامعية لإعداد كوادر متخصصة في صناعة الأدوية
Nov 22, 2026 27
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – تكثف إثيوبيا جهودها لتقليص الفجوة بين التعليم الجامعي والخبرات الصناعية التطبيقية، مستهدفة تدريب وتأهيل 5 آلاف إثيوبي عملياً بحلول عام 2031، بهدف تعزيز قدرات قطاع الصناعات الدوائية المتنامي في البلاد، وفقاً لما أفادت به الجمعية القطاعية لصناعات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية الإثيوبية لوكالة الأنباء الإثيوبية. وأوضح رئيس الجمعية، الدكتور تادسي تفيري، أن إثيوبيا تمتلك قاعدة واسعة من خريجي الجامعات في تخصصات الصيدلة والعلوم الصيدلانية والهندسة الصناعية والهندسة الطبية الحيوية والأحياء الدقيقة وعلم الأحياء والكيمياء، غير أن تحويل هذه المؤهلات الأكاديمية إلى خبرات عملية متخصصة في المجال الصناعي لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع. وقال: «تمتلك إثيوبيا أعداداً كبيرة من الخريجين المؤهلين في هذه التخصصات، لكن المشكلة تكمن في توظيف مهاراتهم عملياً داخل المنشآت الصناعية وإعدادهم للعمل في قطاع يشهد نمواً متواصلاً عاماً بعد عام». وأشار إلى أن ضعف التعاون بين شركات تصنيع الأدوية والجامعات والمؤسسات البحثية يمثل فجوة أساسية تحد من الاستفادة الفاعلة من الكفاءات البشرية المتاحة في البلاد. وأكد أن معالجة هذا التحدي تكتسب أهمية متزايدة في ظل مساعي إثيوبيا إلى توسيع الإنتاج المحلي من الأدوية، وتعزيز أمن الإمدادات الدوائية، والحد من الاعتماد على المنتجات الطبية المستوردة. وفي إطار تسريع هذا التحول، أدرجت الجمعية تنمية القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المتخصصة ضمن الركائز الأساسية لخطتها الاستراتيجية، التي تتضمن ستة أهداف استراتيجية. وأوضح الدكتور تادسي أن الهدف الاستراتيجي الثاني يركز بصورة مباشرة على تعزيز قدرات القوى العاملة ورفع كفاءتها المهنية والفنية. وتسعى الجمعية، في هذا الإطار، إلى توفير تدريب عملي لنحو 5 آلاف إثيوبي بحلول عام 2031، بما يمكنهم من اكتساب المهارات التقنية والخبرات الصناعية اللازمة لدعم قطاع تصنيع الأدوية الذي يشهد توسعاً متسارعاً في البلاد. ومن المقرر تنفيذ البرامج التدريبية داخل منشآت تصنيع الأدوية والمؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية، بما يتيح للخريجين والباحثين والمتدربين اكتساب الكفاءات العملية التي تتطلبها احتياجات الصناعة المتنامية. وقال الدكتور تادسي موضحاً أهداف البرنامج: «نسعى إلى تدريب 5 آلاف إثيوبي من خلال إتاحة فرص الخبرة العملية داخل مختلف مصانع الأدوية والمؤسسات البحثية والمؤسسات الأكاديمية، حتى يصبحوا مؤهلين للعمل في هذا القطاع سريع النمو». وأضاف أن هذه المبادرة تستند إلى جهود تعاون مشتركة أطلقتها وزارة الصحة الإثيوبية والجمعية القطاعية لصناعات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية والجمعية الصيدلانية الإثيوبية وجامعة أديس أبابا، بموجب مذكرة تفاهم جرى توقيعها العام الماضي. كما يساهم معهد أرماور هانسن للأبحاث (AHRI) في تنفيذ المبادرة، من خلال تقديم برامج تدريبية في مجال ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، والعمل على إنشاء مركز للتكافؤ الحيوي، بما يدعم ضمان جودة الأدوية المصنعة محلياً وسلامتها وفعاليتها. ووصف الدكتور تادسي هذه الشراكة بأنها نموذج مهم للتعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق المبادرة وتسريع تنفيذها بما يتواكب مع النمو المتزايد الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية.
عمدة أديس أبابا: سباق إثيوبيا الكبير أبرز جمال البلاد والتحول الحضري للعاصمة
Nov 22, 2026 31
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – أكدت عمدة مدينة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، أن إثيوبيا نجحت في إبراز جمالها وما تنعم به من سلام وثقافة عريقة في حسن الضيافة أمام العالم، خلال النسخة السادسة والعشرين من سباق إثيوبيا الكبير، مشيرة إلى أن التحول العمراني المتواصل الذي تشهده العاصمة وفّر بيئة متميزة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي. وفي رسالة نشرتها بمناسبة النجاح الذي حققته الفعالية، أوضحت العمدة أن إثيوبيا قدمت مجدداً للعالم صورة مشرقة تعكس جمالها واستقرارها وما تتميز به من تقاليد راسخة في الترحيب بالضيوف وحسن استقبال الزوار. كما سلطت الضوء على الحيوية المتجددة والأجواء الاحتفالية التي شهدتها العاصمة، معتبرة أن السباق مثّل فرصة مهمة للتعريف بالصورة الإيجابية للبلاد وإبراز مقوماتها أمام المجتمع الدولي. وأشارت إلى أن الطرق الحديثة والمساحات الخضراء الممتدة والبنية التحتية المحسّنة في أديس أبابا وفّرت مشهداً حضارياً جذاباً لاستقبال أكثر من 60 ألف مشارك، احتشدوا في شوارع المدينة مرتدين ألوان العلم الوطني الإثيوبي، ومحتفين بقيم الوحدة والمحبة والتآلف. ووفقاً لمنشور للعمدة على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت أن هذا الحدث الرياضي ذي الشهرة الدولية أتاح منصة قيّمة لاستعراض الإنجازات التنموية التي حققتها أديس أبابا، وإبراز جاذبيتها المتنامية بوصفها وجهة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. وشهدت النسخة السادسة والعشرون مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، بدءاً من الأطفال صغار السن وصولاً إلى كبار السن، إلى جانب نخبة من أبرز الرياضيين الإثيوبيين والدوليين، في مشهد يعكس الشعبية الواسعة للسباق وطابعه المجتمعي الشامل. وفي وصفها للفعالية، اعتبرت العمدة أنها شكلت احتفالية استثنائية بالانسجام والتماسك الاجتماعي، مشددة على أن الوحدة تظل مصدراً للقوة الجماعية، ومضيفة أن التنوع الذي تتميز به أديس أبابا وروح التآلف والتضامن بين سكانها تجليا بوضوح في مختلف مظاهر الحدث على مدار اليوم.
الإعلانات
وزير مغربي: جيتكس أفريقيا يُبرز المكانة المتنامية للقارة في الاقتصاد الرقمي
Apr 15, 2025 68708
أديس أبابا، 14 أبريل 2025 () - كشفت وزيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري المغربية، آمال الفلاح الصغروشني، أن معرض جيتكس أفريقيا، الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، قد أظهر المكانة المتنامية للاقتصاد الرقمي في القارة. فتح معرض جيتكس أفريقيا المغرب، المعرض الرائد في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، أبوابه رسميًا أمام شخصيات بارزة من المشهد الرقمي المحلي والإقليمي والعالمي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء من موقع الحدث. يُقام معرض جيتكس أفريقيا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ممثلًا عن وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري في المملكة، بالشراكة مع وكالة التنمية الرقمية (ADD)، وبتنظيم من شركة كاون الدولية، وكالة الفعاليات الخارجية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي (DWTC) والمنظمة لفعاليات جيتكس عالميًا. خلال حفل الافتتاح، تبادلت شخصيات بارزة رؤىً قيّمة. وأكدت آمال الفلاح الصغروشني، وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، أن معرض جيتكس أفريقيا يُبرز الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي، الذي يُمثل الآن 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يُعادل 6.5 تريليون دولار أمريكي. وإدراكًا منها للتحديات التي تُمثلها الثورة الرقمية، أكدت الوزيرة أن المغرب ملتزم التزامًا راسخًا بريادة مستقبل تُسهم فيه الرقمنة والذكاء الاصطناعي كمحفزات للتقدم، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. من جانبه، سلّط المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، الضوء على تحوّل الحدث إلى واحد من أبرز التجمعات الرقمية والتكنولوجية في أفريقيا وعلى الساحة الدولية. وأشار أيضًا إلى أن معرض جيتكس أفريقيا لم يعد مجرد منصة لعرض الابتكارات، بل ساحة استراتيجية لتعزيز الشمول الرقمي في جميع أنحاء الدول الأفريقية، وإقامة شراكات مع أصحاب المصلحة العالميين، وتسريع التحول الرقمي المستدام. مع ريادة الذكاء الاصطناعي للابتكار العالمي، أكدت تريكسي لوه ميرماند، الرئيسة التنفيذية لشركة كاون الدولية، أن المغرب يضع نفسه كمركز تحولي في جميع أنحاء القارة. وأضافت أن معرض جيتكس أفريقيا المغرب ليس مجرد منصة للتكنولوجيا المتطورة، بل هو حافز ديناميكي للتعاون والاستثمار والنمو، حيث يربط ألمع المبتكرين في أفريقيا بالأسواق العالمية، ويمكّن الجيل القادم من قيادة الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تُعزز نسخة جيتكس أفريقيا المغرب لعام 2025 شراكات رائدة، وتستكشف الصناعات غير المستغلة، وتعزز تأثيرها على النظام البيئي الرقمي في أفريقيا. يتميز حدث هذا العام بجدول أعمال أوسع، ويضم مشاركين جدد من دول متنوعة في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا، مثل بلجيكا والغابون والنيجر وسويسرا وأوزبكستان وزامبيا.
عربي - POA Arabic
Pulse Of Africa - Arabic Language
قناتكم الاخبارية و الترفيهية
Join us on
POA English
Pulse Of Africa - English Language
Your news, current affairs and entertainment channel
Join us on
سياسة
إثيوبيا تعزز طموحاتها في حفظ السلام العالمي والدبلوماسية المناخية ومصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر
Nov 22, 2026 3
بقلم: هيئة التحرير أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) من تعزيز إرثها الممتد في عمليات حفظ السلام الدولية، والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، إلى توسيع شراكاتها الدبلوماسية وتجديد النقاش حول الوصول إلى البحر الأحمر، عكست التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع طموح البلاد إلى الإسهام في صياغة معالم الاستقرار الإقليمي والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في الشؤون الدولية. وكثفت إثيوبيا تحركاتها الدبلوماسية والأمنية والتنموية، في إطار رؤية متعددة الأبعاد لدورها في القارة الإفريقية والمجتمع الدولي عموماً. وعكست التطورات التي شهدها الأسبوع مساعي البلاد إلى ترسيخ إسهاماتها التاريخية في عمليات حفظ السلام الدولية، وتعزيز ريادتها في العمل المناخي استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، وتعميق التعاون الإقليمي، إلى جانب الدفع بالنقاشات المتعلقة بمصالحها البحرية الاستراتيجية. وتؤكد هذه التحركات مجتمعة تطلع إثيوبيا إلى توظيف مكانتها الدبلوماسية التاريخية، وقدراتها الوطنية المتنامية وإنجازاتها التنموية، لتعزيز نفوذها الإقليمي وحضورها على الساحة الدولية. سبعة عقود من حفظ السلام: إثيوبيا تسعى إلى تعزيز دورها العالمي لا تزال مساهمة إثيوبيا الممتدة في عمليات حفظ السلام الدولية إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية وانخراطها في القضايا الدولية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تطوير قدراتها بما يتناسب مع التعقيدات المتزايدة في البيئة الأمنية العالمية. وخلال منتدى تشاوري نظمته بصورة مشتركة كل من مؤسسة التدريب الدولي لدعم السلام التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (IPSTI) وكلية الدفاع الوطني الإثيوبية، أكد قائد المؤسسة، العميد غزاهن فقادو، أن إثيوبيا تمتلك إرثاً يمتد لنحو سبعة عقود في الإسهام في جهود إحلال السلام والأمن الدوليين. فمن مشاركتها في الحرب الكورية، وصولاً إلى مهام دعم السلام اللاحقة في السودان وجنوب السودان والصومال، حافظت إثيوبيا على حضور مستمر في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار. غير أن التحولات في البيئة الأمنية العالمية، وتراجع التمويل المخصص لعمليات حفظ السلام، والخلافات السياسية داخل المؤسسات متعددة الأطراف، تفرض تحديات جديدة على الدول المساهمة بالقوات. وشدد غزاهن على ضرورة تعزيز الجاهزية العملياتية لإثيوبيا، وتحديث قدراتها، وإقامة شراكات مستدامة، بما يضمن استمرار مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في عمليات حفظ السلام الدولية. كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته قوات الدفاع الوطني الإثيوبية من خلال الإصلاحات التنظيمية، وتطوير منظومات التسليح، والارتقاء بمستويات التدريب، وتوسيع برامج بناء القدرات. وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز الجاهزية الدفاعية للبلاد، ورفع قدرتها على حماية مصالحها الوطنية والإسهام في دعم الأمن الإقليمي. وفي السياق ذاته، أكد قائد البحرية الإثيوبية، نائب الأدميرال كيندو غيزو، أن مشاركة إثيوبيا المستقبلية في عمليات حفظ السلام ينبغي أن تحقق التوازن بين أولويات الأمن الوطني والمسؤوليات الدولية والتزام البلاد المستمر بدعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. ووصف إرث إثيوبيا في مجال حفظ السلام بأنه يتجاوز مجرد الالتزام بالمسؤوليات الدولية، ليشكل رصيداً وطنياً وإرثاً استراتيجياً ينبغي الاستفادة منه في توجيه المشاركات المستقبلية. وخلصت المناقشات إلى أن إثيوبيا لا تستطيع الاكتفاء بإنجازاتها التاريخية، بل يتعين عليها مواصلة تطوير قدراتها العسكرية واستراتيجياتها العملياتية وشراكاتها الدولية، للحفاظ على فاعلية دورها في ظل بيئة أمنية عالمية سريعة التغير. تأمين الوصول السيادي إلى البحر الأحمر وتداعياته الإقليمية بالتوازي مع طموحاتها في مجال حفظ السلام، واصلت المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في البحر الأحمر تصدر النقاشات المتعلقة بمستقبلها الاقتصادي والجيوسياسي على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، رأى عالم السياسة بيزونه يمنو، المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست، أن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم في نهاية المطاف على امتلاك ميناء على البحر الأحمر بصورة سيادية، بدلاً من استمرار اعتمادها على ترتيبات الوصول إلى الموانئ لدى الدول المجاورة. واعتبر أن استقلال إريتريا عام 1993 وما أعقبه من فقدان إثيوبيا لساحلها البحري شكّلا تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في الحسابات الاستراتيجية للبلاد. وبحسب بيزونه، كان ينبغي أن تتضمن العملية السياسية المرتبطة باستقلال إريتريا مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية العالقة. وأوضح أن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية إثيوبيا عن حماية مصالحها الاستراتيجية مسألتان منفصلتان، وكان من المفترض التعامل مع كل منهما بصورة مستقلة. وشدد الأكاديمي على ضرورة معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة من خلال الحوار السياسي والدبلوماسية والتكامل الإقليمي والمفاوضات، بدلاً من الاقتصار على الحجج القانونية أو الدستورية الجامدة. وتسلط هذه الرؤية الضوء على الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع للطموحات البحرية الإثيوبية، خصوصاً في ظل النمو السكاني المتواصل، وتوسع الطموحات الاقتصادية، وتزايد مسؤوليات البلاد الإقليمية. مؤتمر كوب 32: إثيوبيا تضع القيادة المناخية في صدارة تحركاتها الدولية وعلى صعيد الدبلوماسية المناخية، جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تأكيد التزام الحكومة بضمان نجاح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، المقرر عقده في إثيوبيا عام 2027. وقال رئيس الوزراء إنه عقد اجتماعاً للجنة التوجيهية الوطنية للمؤتمر، بهدف مراجعة مستوى التقدم المحرز، وتقييم الاستعدادات، وتوفير التوجيه الاستراتيجي اللازم لتنظيم القمة المناخية العالمية. ودعا إلى اعتماد نهج حكومي شامل ومنسق، مؤكداً ضرورة العمل بانسجام بين جميع فرق العمل واللجان المعنية لضمان فاعلية التحضيرات ونجاح تنظيم المؤتمر. وبعيداً عن استضافة تجمع دولي كبير، وصف آبي أحمد المؤتمر بأنه فرصة استراتيجية أمام إثيوبيا لتعزيز أولوياتها البيئية، وتوسيع شراكاتها الدولية، واستقطاب الاستثمارات، وتحويل المبادرات الوطنية الجارية إلى نتائج تنموية مستدامة. ومن المتوقع أن يوفر المؤتمر منصة دولية مهمة لإبراز المبادرات المناخية الإثيوبية وأولويات التنمية والتزام البلاد بتحقيق النمو المستدام. وبالنسبة إلى إثيوبيا، لا تمثل استضافة كوب 32 مجرد مسؤولية دبلوماسية وتنظيمية، بل فرصة لربط أجندة التنمية المحلية بالجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، ولا سيما في مجالات التمويل المناخي والاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. سد النهضة: محطة مفصلية لمستقبل الطاقة الإثيوبية والتعاون الإقليمي وحظيت الطموحات التنموية الإثيوبية باهتمام دولي إضافي خلال زيارة وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) إلى سد النهضة. ووصف الوفد، الذي ترأسه رئيس المجلس مايكل فرومان، المشروع الكهرومائي الضخم بأنه إنجاز هندسي لافت ومحطة مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والتصنيع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وأعرب أعضاء الوفد، ومن بينهم ماهيش ك. كوتيشا وكيفن كينسيلا وميشيل غافين، عن إعجابهم بحجم المشروع وكفاءته وأهميته. وأشاد فرومان بحجم الاستثمارات والوقت والموارد المالية والجهود البشرية التي تطلبها بناء السد، معتبراً إنجازه محطة بارزة لإثيوبيا والمنطقة عموماً. كما أشار إلى الإمكانات التي يوفرها المشروع لإنتاج الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية الأوسع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وجاءت الزيارة لتضع سد النهضة في سياق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في إفريقيا، وتبرز أهمية مشروعات البنية التحتية الكبرى في دعم التصنيع وتوسيع الحصول على الكهرباء وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. رئيس إيغاد يؤكد الدور المحوري لإثيوبيا في القيادة الإقليمية وفي سياق متصل، أكد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، واصفاً إياها بأنها ركيزة لا غنى عنها لدعم السلام والدبلوماسية والتعاون في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، سلط ورقنه الضوء على الدور التأسيسي لإثيوبيا في إنشاء منظمة إيغاد، ومساهماتها التاريخية في تعزيز التكامل الإقليمي والعمل الجماعي. كما أشار إلى الدور البارز الذي اضطلعت به إثيوبيا في قيادة المنظمة الإقليمية، بما في ذلك توليه منصب الأمين التنفيذي لأكثر من ثماني سنوات. وقال: «إن دور إثيوبيا لا غنى عنه، فهي قادرة على قيادة جهود السلام والدبلوماسية وجمع جميع الدول الأعضاء. ونحن نقدر دورها ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى القارة الإفريقية أيضاً». وتعزز هذه التصريحات أهمية إثيوبيا الاستراتيجية في دعم التضامن الإقليمي وتشجيع الحوار وحشد الجهود الجماعية لمواجهة التحديات المشتركة. وفي وقت تواجه فيه منطقة القرن الإفريقي تعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية متعددة، يجعل النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا وموقعها الجغرافي مشاركتها عاملاً مهماً في الجهود الرامية إلى بناء منطقة أكثر تكاملاً واستقراراً. سفراء جدد يؤكدون تعزيز الشراكات مع إثيوبيا وشهد النشاط الدبلوماسي الإثيوبي زخماً إضافياً مع تسلّم الرئيس تايي أتسقي سيلاسي أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً، في خطوة تتيح توسيع آفاق العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع إثيوبيا. وأكد السفراء الجدد التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد في مجالات التجارة والاستثمار والسلام والأمن والزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية والتبادل الثقافي. ووصفت السفيرة النرويجية يونغفيلد بيرغغراف إثيوبيا بأنها دولة ذات أهمية استراتيجية، مؤكدة التزام بلادها بالبناء على مجالات التعاون القائمة. كما أعرب السفير الفنلندي إريك لوندبيرغ والسفير المالطي برنارد هاميلتون عن التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات مع إثيوبيا وتعزيز مجالات التعاون المشترك. من جانبه، سلط سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، الضوء على الفرص المتاحة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. كما أشاد بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، مستذكراً التضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيون دفاعاً عن حرية كوريا الجنوبية واستقلالها. وأكد السفير أن بلاده ستواصل دعم المحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم، بالتوازي مع العمل على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعكس هذه الالتزامات الدبلوماسية استمرار أهمية إثيوبيا شريكاً للدول الساعية إلى توسيع علاقاتها في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية عموماً. رؤية استراتيجية أوسع تكشف التطورات التي شهدها الأسبوع، في مجملها، عن توجه إثيوبي نحو تعزيز نفوذ البلاد عبر مجموعة من المسارات المترابطة والمتكاملة. فإرثها في عمليات حفظ السلام يوفر أساساً لتوسيع مشاركتها في الجهود الأمنية الدولية، فيما يستهدف تحديث القدرات العسكرية الحفاظ على قدرتها على التعامل مع التهديدات والتحديات المستجدة. كما تتيح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر كوب 32 فرصة لتعزيز الدبلوماسية المناخية واستقطاب الاستثمارات الدولية، بينما يجسد سد النهضة تصميم البلاد على توسيع إنتاج الطاقة والإسهام في التحول الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت ذاته، تعكس الشراكات الدبلوماسية والنقاشات المتجددة بشأن المصالح البحرية طموح إثيوبيا الأوسع إلى حماية مصالحها الاستراتيجية، وتعميق التكامل الإقليمي، وتوسيع مكانتها الدولية. غير أن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه الطموحات إلى نتائج مستدامة، من خلال الدبلوماسية الفاعلة، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتعاون الاقتصادي، والانخراط البنّاء مع دول المنطقة. وفي المحصلة، تشير التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع إلى تطلع وطني أوسع يتجاوز دور البلاد التاريخي باعتبارها أحد أبرز الفاعلين الدبلوماسيين والأمنيين في إفريقيا، نحو ترسيخ مكانتها قوةً مؤثرة في صياغة مستقبل السلام والازدهار والعمل المناخي والتوجهات الاستراتيجية للقارة الإفريقية.
الأمين التنفيذي لإيغاد يشيد بالدور الإثيوبي المحوري في تعزيز السلام والوحدة بالقرن الأفريقي
Nov 22, 2026 45
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، بالدور المحوري الذي تضطلع به إثيوبيا باعتبارها ركيزة إقليمية لا غنى عنها، مؤكداً أهمية قيادتها الاستراتيجية في دعم جهود إحلال السلام والدبلوماسية وتعزيز الوحدة والعمل الجماعي في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد الدكتور ورقنه على التزام إثيوبيا التاريخي بتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول المنطقة، مشيراً إلى دورها التأسيسي في إنشاء منظمة إيغاد، وإسهاماتها القيادية في توجيه مسيرة التكتل الإقليمي على مدى أكثر من ثماني سنوات. ولفت إلى أنه ثاني إثيوبي يتولى منصب الأمين التنفيذي للمنظمة، وهو ما يعكس إسهام البلاد الممتد في قيادة المؤسسة وتعزيز حضورها في الشؤون الإقليمية. وقال: «إن دور إثيوبيا لا غنى عنه، فهي قادرة على قيادة الجهود في مجالات السلام والدبلوماسية، والعمل على توحيد جميع الدول الأعضاء. ونحن نقدر دور إثيوبيا، ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى القارة الإفريقية أيضاً». وأكد الأمين التنفيذي لإيغاد أن النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا وموقعها الاستراتيجي يجعلان منها شريكاً أساسياً في تعزيز التضامن الإقليمي، وتشجيع الحوار، وحشد الاستجابات المشتركة والمنسقة لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين إثيوبيا والدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، مشدداً على أن الالتزام الجماعي والعمل المشترك يمثلان ضرورة أساسية للتعامل مع التحديات المستمرة التي تواجه منطقة القرن الإفريقي. وأشار في هذا السياق إلى أن أبرز هذه التحديات تشمل الجفاف وانعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن التهديدات التي تواجه السلام والأمن والاستقرار الإقليمي. وقال: «إذا توحدت إثيوبيا والدول الأعضاء الأخرى، فبإمكاننا تحقيق انتصار حقيقي في مواجهة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي والتحديات المتعلقة بالسلام والأمن، وغيرها من القضايا التي تواجه منطقتنا». وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية ومناخية متشابكة، شدد ورقنه على أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في إيغاد يظل عاملاً حاسماً لتسخير الإمكانات الجماعية للمنطقة، وترسيخ أسس الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب القرن الإفريقي.
الأمم المتحدة تعيّن دميقي مكونين عضواً في المجموعة القيادية العالمية لحركة تعزيز التغذية
Nov 21, 2026 263
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دميقي مكونين، مؤسس ورئيس مؤسسة «يادام» ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، عضواً في المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية (Scaling Up Nutrition – SUN)، للفترة من عام 2026 إلى عام 2028، تقديراً لالتزامه بدعم الأمن الغذائي والنهوض بالتغذية. ووفقاً لخطاب التعيين الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يسري تعيين دميقي بأثر رجعي اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2028. وتتولى المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية مسؤولية تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف على أعمال الحركة، ودعم جهود 67 دولة عضواً وأربع ولايات هندية في تنفيذ أولوياتها الوطنية المتعلقة بالتغذية. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، في خطاب التعيين، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء الحركة تنفيذ إطارها الاستراتيجي الجديد «SUN 4.0» للفترة 2026–2030، الذي يولي اهتماماً أكبر للنهج المتكاملة في مجال التغذية، بما يشمل تحويل النظم الغذائية، والعمل المناخي، وتعزيز الدعم المقدم للدول المتأثرة بالهشاشة والصراعات. وأشار غوتيريش إلى أن هذه الأولويات تكتسب أهمية متزايدة في ظل السياق العالمي المعقد والمتسارع التغير، حيث تؤدي الصراعات والضغوط المناخية وتراجع المساعدات الإنمائية إلى زيادة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والتغذية، ولا سيما في البلدان الأكثر هشاشة. كما شدد على أهمية اعتماد نهج تقوده الدول ويقوم على مشاركة مختلف الأطراف المعنية، لمواجهة هذه التحديات وضمان استمرار إعطاء التغذية أولوية متقدمة ضمن أجندة التنمية العالمية. وأعرب غوتيريش عن ثقته بأن الخبرة القيادية والتجربة العملية التي يمتلكها دميقي مكونين ستشكل إضافة مهمة لعمل المجموعة القيادية، وستسهم في دفع أهداف وطموحات حركة تعزيز التغذية قدماً. وتتمثل رؤية مؤسسة «يادام»، التي أسسها دميقي مكونين ويتولى رئاستها، في كسر دائرة سوء التغذية، وضمان تمتع الأجيال القادمة بفرص أفضل للنمو والتعلم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول والتنمية في القارة الإفريقية.
إثيوبيا تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
Nov 21, 2026 158
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – انتُخبت إثيوبيا، إلى جانب ثلاث دول أخرى، لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة. وشملت الدول الأربع التي انتُخبت لعضوية المجلس كلاً من إثيوبيا وإندونيسيا وسلطنة عُمان وتركيا. ويأتي هذا الانتخاب عقب دخول البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي رفع عدد أعضاء مجلس المنظمة من 36 إلى 40 دولة. ووفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي، سيتولى المجلس الجديد مهامه في إدارة شؤون المنظمة حتى موعد الانتخابات المقبلة لأعضاء المجلس، والمقرر إجراؤها خلال الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة عام 2028. وتُعد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على تعزيز التعاون بين 193 دولة في مجال الطيران المدني، وتنسيق استخدام الأجواء والمجال الجوي الدولي، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة للدول الأعضاء.
وفد أمريكي: سد النهضة إنجاز مفصلي لمستقبل الطاقة في إثيوبيا وإفريقيا
Nov 21, 2026 312
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – وصف وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) سد النهضة بأنه إنجاز مفصلي يشكل ركيزة مهمة لمستقبل الطاقة في إثيوبيا والقارة الإفريقية. وزار وفد أمريكي، برئاسة مايكل فرومان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، اليوم، مشروع سد النهضة. وأشاد الوفد الزائر بالسد، واصفاً إياه بأنه إنجاز هندسي استثنائي ومحطة مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في إثيوبيا، فضلاً عن دوره في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وأعرب رئيس المجلس، مايكل فرومان، إلى جانب أعضاء الوفد ماهيش ك. كوتيشا، وكيفن كينسيلا، وميشيل غافين، عن إعجابهم بضخامة مشروع سد النهضة، وكفاءته، وأهميته الاستراتيجية باعتباره أحد أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية. واستحضر فرومان حجم الاستثمارات الهائلة من الوقت والموارد المالية والجهود البشرية التي تطلبها تنفيذ المشروع، مؤكداً أن استكماله يمثل إنجازاً كبيراً لإثيوبيا والمنطقة بأسرها. وأشار إلى أن السد سيؤدي دوراً محورياً في توليد الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو في المنطقة. وفي معرض تأكيده أهمية توسيع نطاق الحصول على الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة في مختلف أنحاء إفريقيا، لفت فرومان إلى أن نسبة كبيرة من سكان القارة لا تزال تفتقر إلى إمدادات كهربائية مستقرة يمكن الاعتماد عليها. واستذكر مبادرة «باور أفريكا» (Power Africa)، التي أُطلقت خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، واستمرت في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشدداً على أن الحصول على الكهرباء لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بل يمثل أيضاً عاملاً أساسياً لإطلاق الإمكانات الصناعية للقارة الإفريقية وتحقيق نهضتها الاقتصادية. من جانبه، أكد عضو الوفد ماهيش ك. كوتيشا أهمية الطاقة الكهرومائية بوصفها أحد مصادر الطاقة المتجددة، مشيداً بجهود إثيوبيا الرامية إلى التركيز على إنتاج الطاقة النظيفة لتلبية الاحتياجات المحلية وتوفير الإمدادات اللازمة للمنطقة الأوسع. وأضاف أن الدول المجاورة لإثيوبيا يمكن أن تحقق فوائد كبيرة من خلال شراء الكهرباء المنتجة في البلاد، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة. بدوره، وصف عضو الوفد كيفن كينسيلا سد النهضة بأنه مشروع هندسي مهيب يجسد قدرات الشعب الإثيوبي وتفانيه وإصراره وعمله الدؤوب، ولا سيما المهندسين والعاملين الذين أسهموا في تشييده. وأشار كذلك إلى الإمكانات الكبيرة للسد في توفير كميات وفيرة من الكهرباء، بما يدعم الصناعات الحديثة والاحتياجات المنزلية والأنشطة الاقتصادية المختلفة. من جهتها، قالت ميشيل غافين، عضو الوفد، إن مشروع سد النهضة يمثل نموذجاً لافتاً للطموح الإنساني والمثابرة والعمل الجماعي، مضيفة أن السد سيفتح آفاقاً واسعة لتحقيق المنافع المشتركة، من خلال توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في مختلف أنحاء المنطقة. وفي سياق منفصل، عقد الوفد الأمريكي، أمس، لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، جرى خلالها بحث الإصلاحات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي.
الأمين التنفيذي لإيغاد: جوائز إيغاد الإعلامية من أبرز المنصات الإفريقية لتكريم الصحفيين
Nov 21, 2026 292
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – وصف الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، جوائز الهيئة الإعلامية بأنها إحدى أبرز منصات التكريم الإعلامي في إفريقيا. وأكد الأمين التنفيذي أن الجوائز تعكس تنامي إسهام الإعلاميين في جمع الصحفيين من مختلف أنحاء المنطقة، وإبراز الأصوات الإفريقية الموثوقة، وإعادة صياغة الروايات المتعلقة بمنطقة القرن الإفريقي الكبرى. وكرّمت جوائز الهيئة الحكومية للتنمية الإعلامية لعام 2026، مساء أمس، نحو 20 صحفياً من الدول الأعضاء، تقديراً للصحفيين وصناع القصص الذين يسهم عملهم في تشكيل النقاش العام وتغيير السرديات في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وقال الدكتور ورقنه، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن المبادرة شهدت نمواً ملحوظاً منذ إطلاقها في جيبوتي قبل أربع سنوات، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق تأثيرها وحضورها على المستوى الإقليمي. وأضاف: "عندما أطلقنا هذه المبادرة في جيبوتي قبل أربع سنوات، لم تكن على هذا النحو، ولم تكن بحجمها الحالي. ويمكنني القول، دون خوف من المبالغة، إنها واحدة من أفضل الجوائز الإعلامية في إفريقيا". وأشار إلى أن الجوائز حققت إنجازين رئيسيين، يتمثل أولهما في تعزيز التواصل بين الصحفيين على مستوى المنطقة، وثانيهما في تقدير إسهامات الإعلاميين الأفارقة في نقل قصص القارة وروايتها من منظور أبنائها. وأكد أن الهدف الأول يتمثل في جمع الصحفيين من مختلف أنحاء المنطقة، وإتاحة منصة للأصوات الموثوقة لتبادل الخبرات والتجارب. وقال: "أما الهدف الثاني، فيتمثل في تقدير صحفيينا، إذ ينبغي أن يروي قصصنا أبناؤنا وبناتنا". وأوضح الدكتور ورقنه أن المبادرة تسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز التعاون الإعلامي الإقليمي وإبراز وجهات النظر الإفريقية بشأن القضايا التي تؤثر في المنطقة. وفي معرض حديثه عن المهام الأوسع للهيئة الحكومية للتنمية، شدد على أن التحديات المستمرة التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، بما فيها التهديدات التي تطال السلام والأمن، وتغير المناخ، والجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، تتطلب استجابات إقليمية جماعية، بدلاً من الجهود الوطنية المنفردة. وأشار إلى أن الهيئة، التي تأسست عام 1986، أُنشئت لمعالجة التحديات المشتركة في المنطقة، مؤكداً استمرار أهمية دورها في تنسيق جهود الدول الأعضاء. وقال إن هذه التحديات لا تقتصر على دولة واحدة، مضيفاً أن "أي دولة بمفردها لا تستطيع الانتصار في مواجهة التحديات التي تواجه هذه المنطقة". وشدد على أهمية الهيئة بوصفها منصة إقليمية لتوحيد الجهود، وتعبئة الموارد، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الناجحة بين الدول الأعضاء. وفيما أقر بالصمود الذي أظهرته دول المنطقة في مواجهة التحديات، أكد أن التغلب عليها يتطلب التزاماً أقوى من جانب الدول الأعضاء. وأضاف أنه على الرغم من أن المنطقة لم تتمكن بعد من تجاوز جميع الصعوبات التي تواجهها، فإن العمل الجماعي يظل السبيل الأكثر فاعلية للمضي قدماً.
انطلاق جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026 لتسليط الضوء على الصحافة المعنية بالهجرة
Nov 21, 2026 165
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – انطلقت فعاليات جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026 في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم أمس، بمشاركة صحفيين ومهنيين إعلاميين وقادة إقليميين، بهدف تكريم الأعمال الصحفية المتميزة وتعزيز التغطية الإعلامية المسؤولة لقضايا الهجرة والتنقل البشري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وتحتفي الجوائز بالصحفيين الذين تسهم أعمالهم في إعادة تشكيل فهم الرأي العام لقضايا التنقل البشري في إحدى أكثر المناطق الإفريقية أهمية من الناحية الجيوسياسية، والتي تتأثر بصورة كبيرة بحركات الهجرة. وشهدت مراسم الاحتفال مشاركة شخصيات بارزة، من بينهم الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، ورئيسة الوزراء الأوغندية روبينا نابانجا، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين والإعلاميين والمرشحين لنيل الجوائز من مختلف أنحاء المنطقة. وإلى جانب تكريم التميز الصحفي، حملت جوائز هذا العام رسالة أوسع نطاقاً تتمثل في إبراز قوة الإعلام ومسؤوليته في تغيير الطريقة التي تفهم بها إفريقيا الهجرة وتتناول قضاياها إعلامياً. ودعت إيغاد إلى إحداث تحول جوهري في الخطاب الإعلامي بشأن الهجرة والنزوح القسري، وحثت الصحفيين على تجاوز التغطية التي تركز على الأزمات، وتصوير التنقل البشري باعتباره عاملاً لتعزيز التكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار المشترك. وتعكس هذه الدعوة الجذور التاريخية والاجتماعية والاقتصادية العميقة للتنقل البشري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى، حيث شكلت حركة الأفراد عبر الحدود جزءاً أصيلاً من حياة المجتمعات والتجارة وسبل العيش والتبادل الثقافي. وعلى مدى أجيال، تنقل سكان المنطقة عبر الحدود سعياً وراء التجارة والعمل والتعليم والمياه والمراعي ولمّ شمل الأسر والفرص الاقتصادية الأفضل. غير أن ديناميات الهجرة أصبحت أكثر تعقيداً، بفعل النزاعات وانعدام الأمن والضغوط الاقتصادية وتغير المناخ والجفاف المتكرر والفيضانات والتدهور البيئي. ويؤكد حجم النزوح القسري كذلك الحاجة الملحة إلى استجابة إقليمية منسقة. وتستضيف منطقة القرن الإفريقي الكبرى حالياً نحو 5.6 مليون لاجئ وطالب لجوء، وما يقرب من 16 مليون نازح داخلياً. وترى إيغاد أن معالجة هذه التحديات تتطلب تجاوز المساعدات الإنسانية والاعتبارات الأمنية، والاعتراف بالتنقل البشري باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز رأس المال البشري والتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار الاقتصادي المشترك. وفي إطار دفع هذه الأجندة، وضعت المنظمة الإقليمية عدداً من الأطر السياسية والإعلانات، من بينها إطار سياسة الهجرة الإقليمية لإيغاد لعام 2020، وإعلان نيروبي بشأن اللاجئين وخطة العمل المنبثقة عنه لعام 2017، وإعلان كمبالا بشأن الوظائف وسبل العيش والاعتماد على الذات لعام 2019، وإعلان جيبوتي بشأن العمل والتوظيف وتنقل العمالة لعام 2021. ويمثل اتفاق إيغاد بشأن حرية تنقل الأشخاص، الذي تقدم نحو اكتساب صفة معاهدة، خطوة مهمة أخرى لتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات والمهارات والاستثمارات عبر الحدود الإقليمية. وفي ظل هذه التطورات، تبرز جوائز إيغاد الإعلامية باعتبارها منصة مهمة لتشجيع التغطية الإعلامية الأكثر توازناً، واستناداً إلى الأدلة، وتركز على الإنسان في تناول قضايا الهجرة والنزوح. وتقر المبادرة بأن الخطاب الإعلامي لا يقتصر على نقل المعلومات وتشكيل الرأي العام، بل يمكنه أيضاً التأثير في أولويات السياسات، وصياغة الخطاب التنموي، ومواجهة الصور النمطية، ومساءلة المؤسسات. ومن خلال تكريم الصحفيين الذين يلتزمون بالدقة والمعايير الأخلاقية والسرد المسؤول، تسعى الجوائز إلى جعل كرامة المهاجرين واللاجئين والنازحين وحقوقهم وتجاربهم الإنسانية في صميم التغطية الإعلامية الإقليمية. وفي نهاية المطاف، تؤكد المبادرة ضرورة تجاوز تصوير الهجرة باعتبارها أزمة فحسب، وتقديم صورة أكثر شمولاً عن التنقل البشري، تعكس تحدياته وفرصه وإسهاماته في بناء مستقبل إفريقيا المشترك.
إيغاد تدعو إلى تحول جذري في التناول الإعلامي لقضايا الهجرة في القرن الأفريقي
Nov 20, 2026 365
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى إحداث تحول جوهري في الخطاب الإعلامي بشأن الهجرة والنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى، وحثت الصحفيين على تجاوز التغطية التي تركز على الأزمات، وتسليط الضوء على التنقل البشري باعتباره محركاً للتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار المشترك. وجاءت الدعوة خلال جلسة نقاش عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن فعاليات جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026، تحت شعار «ملتقى تبادل المعرفة: من القصص إلى التأثير». وفي افتتاح النقاش، أكد نائب الأمين التنفيذي لإيغاد، محمد عبدي واري، أن التنقل البشري متجذر بعمق في تاريخ المنطقة وثقافتها وسبل عيش سكانها وعلاقاتهم الاجتماعية، ويتجاوز بكثير التحديات السياسية والاقتصادية المعاصرة. وأشار إلى أن المجتمعات في المنطقة ظلت، على مدى أجيال، تعبر الحدود سعياً وراء التجارة والعمل والتعليم والمياه والمراعي، ولمّ شمل الأسر، والحفاظ على الروابط الثقافية. غير أن أنماط الهجرة أصبحت أكثر تعقيداً في الوقت الراهن، بفعل النزاعات وانعدام الأمن والضغوط الاقتصادية وتغير المناخ والجفاف المتكرر والفيضانات والتدهور البيئي. وأوضح نائب الأمين التنفيذي أن حجم النزوح القسري، على وجه الخصوص، يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة إقليمية منسقة. وتستضيف منطقة القرن الإفريقي الكبرى حالياً نحو 5.6 مليون لاجئ وطالب لجوء، إلى جانب قرابة 16 مليون نازح داخلياً، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح إلى أكثر من 20 مليون شخص. وشدد على أن معالجة هذه التحديات تتطلب تجاوز الاعتبارات الإنسانية والأمنية، والنظر إلى التنقل البشري باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري والتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار الاقتصادي المشترك. وسلط عبدي واري الضوء على جهود إيغاد الرامية إلى وضع أطر سياسات إقليمية لمعالجة الهجرة والنزوح، بما في ذلك إطار سياسة الهجرة الإقليمية لإيغاد لعام 2020، وإعلان نيروبي بشأن اللاجئين وخطة العمل المنبثقة عنه لعام 2017، وإعلان كمبالا بشأن الوظائف وسبل العيش والاعتماد على الذات لعام 2019، وإعلان جيبوتي بشأن العمل والتوظيف وتنقل العمالة لعام 2021. كما أشار إلى اتفاق إيغاد بشأن حرية تنقل الأشخاص، الذي قطع خطوات نحو اكتساب صفة معاهدة، باعتباره خطوة مهمة لتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات والمهارات والاستثمارات عبر الحدود الإقليمية. وفي هذا السياق، قال إن جوائز إيغاد الإعلامية تهدف إلى دفع الصحفيين نحو إعادة التفكير بصورة جوهرية في كيفية تناول الهجرة والنزوح في التغطية الإعلامية، مع إدراك الدور المؤثر للإعلام في تشكيل الرأي العام، وتوجيه أولويات السياسات، والتأثير في الخطاب التنموي، ومساءلة المؤسسات. وحث العاملين في المجال الإعلامي على الالتزام بتغطية دقيقة ومتوازنة تستند إلى الأدلة وتراعي المعايير الأخلاقية، مع وضع كرامة المهاجرين واللاجئين والنازحين وتجاربهم الإنسانية في صميم التغطية. وأكد نائب الأمين التنفيذي أن الهجرة ينبغي ألا تُصوَّر حصراً من منظور عبور الحدود بصورة غير نظامية أو التهديدات الأمنية أو حالات الطوارئ الإنسانية، بل يجب أن تتناول التغطية أيضاً إمكاناتها في تعزيز التكامل الاقتصادي والازدهار والتبادل الثقافي وتبادل المعرفة والتطور التكنولوجي. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة التغطية المسؤولة للمخاطر الجسيمة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والعمل القسري والاستغلال والطرق غير الآمنة للهجرة وانتهاكات حقوق المهاجرين الإنسانية والمدنية. وأضاف عبدي واري أن التحديات والفرص المرتبطة بالتنقل البشري لا يمكن معالجتها من قبل الحكومات والمؤسسات الإقليمية وحدها، داعياً إلى تبني نهج يشمل الحكومة والمجتمع بأكمله، بمشاركة الدول الأعضاء ومجتمعات المهاجرين واللاجئين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأصحاب العمل ومنظمات العمال. وجدد التأكيد على التزام إيغاد بالعمل مع الدول الأعضاء وشركاء التنمية، معرباً عن تطلعه إلى منطقة يتمكن فيها الجميع من التنقل بأمان وكرامة، والحصول على الحماية والفرص الاقتصادية، والإسهام بصورة فاعلة في تحقيق الازدهار الجماعي. وتجمع جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026، التي تقام في كمبالا خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر، إعلاميين من مختلف أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز الصحافة المسؤولة وإنتاج قصص إعلامية مؤثرة بشأن الهجرة والتنقل البشري والنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى.
سياسة
إثيوبيا تعزز طموحاتها في حفظ السلام العالمي والدبلوماسية المناخية ومصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر
Nov 22, 2026 3
بقلم: هيئة التحرير أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) من تعزيز إرثها الممتد في عمليات حفظ السلام الدولية، والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، إلى توسيع شراكاتها الدبلوماسية وتجديد النقاش حول الوصول إلى البحر الأحمر، عكست التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع طموح البلاد إلى الإسهام في صياغة معالم الاستقرار الإقليمي والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في الشؤون الدولية. وكثفت إثيوبيا تحركاتها الدبلوماسية والأمنية والتنموية، في إطار رؤية متعددة الأبعاد لدورها في القارة الإفريقية والمجتمع الدولي عموماً. وعكست التطورات التي شهدها الأسبوع مساعي البلاد إلى ترسيخ إسهاماتها التاريخية في عمليات حفظ السلام الدولية، وتعزيز ريادتها في العمل المناخي استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، وتعميق التعاون الإقليمي، إلى جانب الدفع بالنقاشات المتعلقة بمصالحها البحرية الاستراتيجية. وتؤكد هذه التحركات مجتمعة تطلع إثيوبيا إلى توظيف مكانتها الدبلوماسية التاريخية، وقدراتها الوطنية المتنامية وإنجازاتها التنموية، لتعزيز نفوذها الإقليمي وحضورها على الساحة الدولية. سبعة عقود من حفظ السلام: إثيوبيا تسعى إلى تعزيز دورها العالمي لا تزال مساهمة إثيوبيا الممتدة في عمليات حفظ السلام الدولية إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية وانخراطها في القضايا الدولية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تطوير قدراتها بما يتناسب مع التعقيدات المتزايدة في البيئة الأمنية العالمية. وخلال منتدى تشاوري نظمته بصورة مشتركة كل من مؤسسة التدريب الدولي لدعم السلام التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (IPSTI) وكلية الدفاع الوطني الإثيوبية، أكد قائد المؤسسة، العميد غزاهن فقادو، أن إثيوبيا تمتلك إرثاً يمتد لنحو سبعة عقود في الإسهام في جهود إحلال السلام والأمن الدوليين. فمن مشاركتها في الحرب الكورية، وصولاً إلى مهام دعم السلام اللاحقة في السودان وجنوب السودان والصومال، حافظت إثيوبيا على حضور مستمر في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار. غير أن التحولات في البيئة الأمنية العالمية، وتراجع التمويل المخصص لعمليات حفظ السلام، والخلافات السياسية داخل المؤسسات متعددة الأطراف، تفرض تحديات جديدة على الدول المساهمة بالقوات. وشدد غزاهن على ضرورة تعزيز الجاهزية العملياتية لإثيوبيا، وتحديث قدراتها، وإقامة شراكات مستدامة، بما يضمن استمرار مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في عمليات حفظ السلام الدولية. كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته قوات الدفاع الوطني الإثيوبية من خلال الإصلاحات التنظيمية، وتطوير منظومات التسليح، والارتقاء بمستويات التدريب، وتوسيع برامج بناء القدرات. وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز الجاهزية الدفاعية للبلاد، ورفع قدرتها على حماية مصالحها الوطنية والإسهام في دعم الأمن الإقليمي. وفي السياق ذاته، أكد قائد البحرية الإثيوبية، نائب الأدميرال كيندو غيزو، أن مشاركة إثيوبيا المستقبلية في عمليات حفظ السلام ينبغي أن تحقق التوازن بين أولويات الأمن الوطني والمسؤوليات الدولية والتزام البلاد المستمر بدعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. ووصف إرث إثيوبيا في مجال حفظ السلام بأنه يتجاوز مجرد الالتزام بالمسؤوليات الدولية، ليشكل رصيداً وطنياً وإرثاً استراتيجياً ينبغي الاستفادة منه في توجيه المشاركات المستقبلية. وخلصت المناقشات إلى أن إثيوبيا لا تستطيع الاكتفاء بإنجازاتها التاريخية، بل يتعين عليها مواصلة تطوير قدراتها العسكرية واستراتيجياتها العملياتية وشراكاتها الدولية، للحفاظ على فاعلية دورها في ظل بيئة أمنية عالمية سريعة التغير. تأمين الوصول السيادي إلى البحر الأحمر وتداعياته الإقليمية بالتوازي مع طموحاتها في مجال حفظ السلام، واصلت المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في البحر الأحمر تصدر النقاشات المتعلقة بمستقبلها الاقتصادي والجيوسياسي على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، رأى عالم السياسة بيزونه يمنو، المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست، أن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم في نهاية المطاف على امتلاك ميناء على البحر الأحمر بصورة سيادية، بدلاً من استمرار اعتمادها على ترتيبات الوصول إلى الموانئ لدى الدول المجاورة. واعتبر أن استقلال إريتريا عام 1993 وما أعقبه من فقدان إثيوبيا لساحلها البحري شكّلا تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في الحسابات الاستراتيجية للبلاد. وبحسب بيزونه، كان ينبغي أن تتضمن العملية السياسية المرتبطة باستقلال إريتريا مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية العالقة. وأوضح أن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية إثيوبيا عن حماية مصالحها الاستراتيجية مسألتان منفصلتان، وكان من المفترض التعامل مع كل منهما بصورة مستقلة. وشدد الأكاديمي على ضرورة معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة من خلال الحوار السياسي والدبلوماسية والتكامل الإقليمي والمفاوضات، بدلاً من الاقتصار على الحجج القانونية أو الدستورية الجامدة. وتسلط هذه الرؤية الضوء على الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع للطموحات البحرية الإثيوبية، خصوصاً في ظل النمو السكاني المتواصل، وتوسع الطموحات الاقتصادية، وتزايد مسؤوليات البلاد الإقليمية. مؤتمر كوب 32: إثيوبيا تضع القيادة المناخية في صدارة تحركاتها الدولية وعلى صعيد الدبلوماسية المناخية، جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تأكيد التزام الحكومة بضمان نجاح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، المقرر عقده في إثيوبيا عام 2027. وقال رئيس الوزراء إنه عقد اجتماعاً للجنة التوجيهية الوطنية للمؤتمر، بهدف مراجعة مستوى التقدم المحرز، وتقييم الاستعدادات، وتوفير التوجيه الاستراتيجي اللازم لتنظيم القمة المناخية العالمية. ودعا إلى اعتماد نهج حكومي شامل ومنسق، مؤكداً ضرورة العمل بانسجام بين جميع فرق العمل واللجان المعنية لضمان فاعلية التحضيرات ونجاح تنظيم المؤتمر. وبعيداً عن استضافة تجمع دولي كبير، وصف آبي أحمد المؤتمر بأنه فرصة استراتيجية أمام إثيوبيا لتعزيز أولوياتها البيئية، وتوسيع شراكاتها الدولية، واستقطاب الاستثمارات، وتحويل المبادرات الوطنية الجارية إلى نتائج تنموية مستدامة. ومن المتوقع أن يوفر المؤتمر منصة دولية مهمة لإبراز المبادرات المناخية الإثيوبية وأولويات التنمية والتزام البلاد بتحقيق النمو المستدام. وبالنسبة إلى إثيوبيا، لا تمثل استضافة كوب 32 مجرد مسؤولية دبلوماسية وتنظيمية، بل فرصة لربط أجندة التنمية المحلية بالجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، ولا سيما في مجالات التمويل المناخي والاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. سد النهضة: محطة مفصلية لمستقبل الطاقة الإثيوبية والتعاون الإقليمي وحظيت الطموحات التنموية الإثيوبية باهتمام دولي إضافي خلال زيارة وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) إلى سد النهضة. ووصف الوفد، الذي ترأسه رئيس المجلس مايكل فرومان، المشروع الكهرومائي الضخم بأنه إنجاز هندسي لافت ومحطة مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والتصنيع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وأعرب أعضاء الوفد، ومن بينهم ماهيش ك. كوتيشا وكيفن كينسيلا وميشيل غافين، عن إعجابهم بحجم المشروع وكفاءته وأهميته. وأشاد فرومان بحجم الاستثمارات والوقت والموارد المالية والجهود البشرية التي تطلبها بناء السد، معتبراً إنجازه محطة بارزة لإثيوبيا والمنطقة عموماً. كما أشار إلى الإمكانات التي يوفرها المشروع لإنتاج الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية الأوسع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وجاءت الزيارة لتضع سد النهضة في سياق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في إفريقيا، وتبرز أهمية مشروعات البنية التحتية الكبرى في دعم التصنيع وتوسيع الحصول على الكهرباء وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. رئيس إيغاد يؤكد الدور المحوري لإثيوبيا في القيادة الإقليمية وفي سياق متصل، أكد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، واصفاً إياها بأنها ركيزة لا غنى عنها لدعم السلام والدبلوماسية والتعاون في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، سلط ورقنه الضوء على الدور التأسيسي لإثيوبيا في إنشاء منظمة إيغاد، ومساهماتها التاريخية في تعزيز التكامل الإقليمي والعمل الجماعي. كما أشار إلى الدور البارز الذي اضطلعت به إثيوبيا في قيادة المنظمة الإقليمية، بما في ذلك توليه منصب الأمين التنفيذي لأكثر من ثماني سنوات. وقال: «إن دور إثيوبيا لا غنى عنه، فهي قادرة على قيادة جهود السلام والدبلوماسية وجمع جميع الدول الأعضاء. ونحن نقدر دورها ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى القارة الإفريقية أيضاً». وتعزز هذه التصريحات أهمية إثيوبيا الاستراتيجية في دعم التضامن الإقليمي وتشجيع الحوار وحشد الجهود الجماعية لمواجهة التحديات المشتركة. وفي وقت تواجه فيه منطقة القرن الإفريقي تعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية متعددة، يجعل النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا وموقعها الجغرافي مشاركتها عاملاً مهماً في الجهود الرامية إلى بناء منطقة أكثر تكاملاً واستقراراً. سفراء جدد يؤكدون تعزيز الشراكات مع إثيوبيا وشهد النشاط الدبلوماسي الإثيوبي زخماً إضافياً مع تسلّم الرئيس تايي أتسقي سيلاسي أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً، في خطوة تتيح توسيع آفاق العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع إثيوبيا. وأكد السفراء الجدد التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد في مجالات التجارة والاستثمار والسلام والأمن والزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية والتبادل الثقافي. ووصفت السفيرة النرويجية يونغفيلد بيرغغراف إثيوبيا بأنها دولة ذات أهمية استراتيجية، مؤكدة التزام بلادها بالبناء على مجالات التعاون القائمة. كما أعرب السفير الفنلندي إريك لوندبيرغ والسفير المالطي برنارد هاميلتون عن التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات مع إثيوبيا وتعزيز مجالات التعاون المشترك. من جانبه، سلط سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، الضوء على الفرص المتاحة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. كما أشاد بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، مستذكراً التضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيون دفاعاً عن حرية كوريا الجنوبية واستقلالها. وأكد السفير أن بلاده ستواصل دعم المحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم، بالتوازي مع العمل على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعكس هذه الالتزامات الدبلوماسية استمرار أهمية إثيوبيا شريكاً للدول الساعية إلى توسيع علاقاتها في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية عموماً. رؤية استراتيجية أوسع تكشف التطورات التي شهدها الأسبوع، في مجملها، عن توجه إثيوبي نحو تعزيز نفوذ البلاد عبر مجموعة من المسارات المترابطة والمتكاملة. فإرثها في عمليات حفظ السلام يوفر أساساً لتوسيع مشاركتها في الجهود الأمنية الدولية، فيما يستهدف تحديث القدرات العسكرية الحفاظ على قدرتها على التعامل مع التهديدات والتحديات المستجدة. كما تتيح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر كوب 32 فرصة لتعزيز الدبلوماسية المناخية واستقطاب الاستثمارات الدولية، بينما يجسد سد النهضة تصميم البلاد على توسيع إنتاج الطاقة والإسهام في التحول الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت ذاته، تعكس الشراكات الدبلوماسية والنقاشات المتجددة بشأن المصالح البحرية طموح إثيوبيا الأوسع إلى حماية مصالحها الاستراتيجية، وتعميق التكامل الإقليمي، وتوسيع مكانتها الدولية. غير أن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه الطموحات إلى نتائج مستدامة، من خلال الدبلوماسية الفاعلة، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتعاون الاقتصادي، والانخراط البنّاء مع دول المنطقة. وفي المحصلة، تشير التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع إلى تطلع وطني أوسع يتجاوز دور البلاد التاريخي باعتبارها أحد أبرز الفاعلين الدبلوماسيين والأمنيين في إفريقيا، نحو ترسيخ مكانتها قوةً مؤثرة في صياغة مستقبل السلام والازدهار والعمل المناخي والتوجهات الاستراتيجية للقارة الإفريقية.
الأمين التنفيذي لإيغاد يشيد بالدور الإثيوبي المحوري في تعزيز السلام والوحدة بالقرن الأفريقي
Nov 22, 2026 45
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، بالدور المحوري الذي تضطلع به إثيوبيا باعتبارها ركيزة إقليمية لا غنى عنها، مؤكداً أهمية قيادتها الاستراتيجية في دعم جهود إحلال السلام والدبلوماسية وتعزيز الوحدة والعمل الجماعي في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد الدكتور ورقنه على التزام إثيوبيا التاريخي بتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول المنطقة، مشيراً إلى دورها التأسيسي في إنشاء منظمة إيغاد، وإسهاماتها القيادية في توجيه مسيرة التكتل الإقليمي على مدى أكثر من ثماني سنوات. ولفت إلى أنه ثاني إثيوبي يتولى منصب الأمين التنفيذي للمنظمة، وهو ما يعكس إسهام البلاد الممتد في قيادة المؤسسة وتعزيز حضورها في الشؤون الإقليمية. وقال: «إن دور إثيوبيا لا غنى عنه، فهي قادرة على قيادة الجهود في مجالات السلام والدبلوماسية، والعمل على توحيد جميع الدول الأعضاء. ونحن نقدر دور إثيوبيا، ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى القارة الإفريقية أيضاً». وأكد الأمين التنفيذي لإيغاد أن النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا وموقعها الاستراتيجي يجعلان منها شريكاً أساسياً في تعزيز التضامن الإقليمي، وتشجيع الحوار، وحشد الاستجابات المشتركة والمنسقة لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين إثيوبيا والدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، مشدداً على أن الالتزام الجماعي والعمل المشترك يمثلان ضرورة أساسية للتعامل مع التحديات المستمرة التي تواجه منطقة القرن الإفريقي. وأشار في هذا السياق إلى أن أبرز هذه التحديات تشمل الجفاف وانعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن التهديدات التي تواجه السلام والأمن والاستقرار الإقليمي. وقال: «إذا توحدت إثيوبيا والدول الأعضاء الأخرى، فبإمكاننا تحقيق انتصار حقيقي في مواجهة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي والتحديات المتعلقة بالسلام والأمن، وغيرها من القضايا التي تواجه منطقتنا». وفي ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية ومناخية متشابكة، شدد ورقنه على أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في إيغاد يظل عاملاً حاسماً لتسخير الإمكانات الجماعية للمنطقة، وترسيخ أسس الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب القرن الإفريقي.
الأمم المتحدة تعيّن دميقي مكونين عضواً في المجموعة القيادية العالمية لحركة تعزيز التغذية
Nov 21, 2026 263
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دميقي مكونين، مؤسس ورئيس مؤسسة «يادام» ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، عضواً في المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية (Scaling Up Nutrition – SUN)، للفترة من عام 2026 إلى عام 2028، تقديراً لالتزامه بدعم الأمن الغذائي والنهوض بالتغذية. ووفقاً لخطاب التعيين الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يسري تعيين دميقي بأثر رجعي اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2028. وتتولى المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية مسؤولية تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف على أعمال الحركة، ودعم جهود 67 دولة عضواً وأربع ولايات هندية في تنفيذ أولوياتها الوطنية المتعلقة بالتغذية. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، في خطاب التعيين، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء الحركة تنفيذ إطارها الاستراتيجي الجديد «SUN 4.0» للفترة 2026–2030، الذي يولي اهتماماً أكبر للنهج المتكاملة في مجال التغذية، بما يشمل تحويل النظم الغذائية، والعمل المناخي، وتعزيز الدعم المقدم للدول المتأثرة بالهشاشة والصراعات. وأشار غوتيريش إلى أن هذه الأولويات تكتسب أهمية متزايدة في ظل السياق العالمي المعقد والمتسارع التغير، حيث تؤدي الصراعات والضغوط المناخية وتراجع المساعدات الإنمائية إلى زيادة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والتغذية، ولا سيما في البلدان الأكثر هشاشة. كما شدد على أهمية اعتماد نهج تقوده الدول ويقوم على مشاركة مختلف الأطراف المعنية، لمواجهة هذه التحديات وضمان استمرار إعطاء التغذية أولوية متقدمة ضمن أجندة التنمية العالمية. وأعرب غوتيريش عن ثقته بأن الخبرة القيادية والتجربة العملية التي يمتلكها دميقي مكونين ستشكل إضافة مهمة لعمل المجموعة القيادية، وستسهم في دفع أهداف وطموحات حركة تعزيز التغذية قدماً. وتتمثل رؤية مؤسسة «يادام»، التي أسسها دميقي مكونين ويتولى رئاستها، في كسر دائرة سوء التغذية، وضمان تمتع الأجيال القادمة بفرص أفضل للنمو والتعلم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول والتنمية في القارة الإفريقية.
إثيوبيا تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
Nov 21, 2026 158
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – انتُخبت إثيوبيا، إلى جانب ثلاث دول أخرى، لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة. وشملت الدول الأربع التي انتُخبت لعضوية المجلس كلاً من إثيوبيا وإندونيسيا وسلطنة عُمان وتركيا. ويأتي هذا الانتخاب عقب دخول البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي رفع عدد أعضاء مجلس المنظمة من 36 إلى 40 دولة. ووفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي، سيتولى المجلس الجديد مهامه في إدارة شؤون المنظمة حتى موعد الانتخابات المقبلة لأعضاء المجلس، والمقرر إجراؤها خلال الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة عام 2028. وتُعد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على تعزيز التعاون بين 193 دولة في مجال الطيران المدني، وتنسيق استخدام الأجواء والمجال الجوي الدولي، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة للدول الأعضاء.
وفد أمريكي: سد النهضة إنجاز مفصلي لمستقبل الطاقة في إثيوبيا وإفريقيا
Nov 21, 2026 312
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – وصف وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) سد النهضة بأنه إنجاز مفصلي يشكل ركيزة مهمة لمستقبل الطاقة في إثيوبيا والقارة الإفريقية. وزار وفد أمريكي، برئاسة مايكل فرومان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، اليوم، مشروع سد النهضة. وأشاد الوفد الزائر بالسد، واصفاً إياه بأنه إنجاز هندسي استثنائي ومحطة مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في إثيوبيا، فضلاً عن دوره في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وأعرب رئيس المجلس، مايكل فرومان، إلى جانب أعضاء الوفد ماهيش ك. كوتيشا، وكيفن كينسيلا، وميشيل غافين، عن إعجابهم بضخامة مشروع سد النهضة، وكفاءته، وأهميته الاستراتيجية باعتباره أحد أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية. واستحضر فرومان حجم الاستثمارات الهائلة من الوقت والموارد المالية والجهود البشرية التي تطلبها تنفيذ المشروع، مؤكداً أن استكماله يمثل إنجازاً كبيراً لإثيوبيا والمنطقة بأسرها. وأشار إلى أن السد سيؤدي دوراً محورياً في توليد الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو في المنطقة. وفي معرض تأكيده أهمية توسيع نطاق الحصول على الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة في مختلف أنحاء إفريقيا، لفت فرومان إلى أن نسبة كبيرة من سكان القارة لا تزال تفتقر إلى إمدادات كهربائية مستقرة يمكن الاعتماد عليها. واستذكر مبادرة «باور أفريكا» (Power Africa)، التي أُطلقت خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، واستمرت في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشدداً على أن الحصول على الكهرباء لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بل يمثل أيضاً عاملاً أساسياً لإطلاق الإمكانات الصناعية للقارة الإفريقية وتحقيق نهضتها الاقتصادية. من جانبه، أكد عضو الوفد ماهيش ك. كوتيشا أهمية الطاقة الكهرومائية بوصفها أحد مصادر الطاقة المتجددة، مشيداً بجهود إثيوبيا الرامية إلى التركيز على إنتاج الطاقة النظيفة لتلبية الاحتياجات المحلية وتوفير الإمدادات اللازمة للمنطقة الأوسع. وأضاف أن الدول المجاورة لإثيوبيا يمكن أن تحقق فوائد كبيرة من خلال شراء الكهرباء المنتجة في البلاد، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة. بدوره، وصف عضو الوفد كيفن كينسيلا سد النهضة بأنه مشروع هندسي مهيب يجسد قدرات الشعب الإثيوبي وتفانيه وإصراره وعمله الدؤوب، ولا سيما المهندسين والعاملين الذين أسهموا في تشييده. وأشار كذلك إلى الإمكانات الكبيرة للسد في توفير كميات وفيرة من الكهرباء، بما يدعم الصناعات الحديثة والاحتياجات المنزلية والأنشطة الاقتصادية المختلفة. من جهتها، قالت ميشيل غافين، عضو الوفد، إن مشروع سد النهضة يمثل نموذجاً لافتاً للطموح الإنساني والمثابرة والعمل الجماعي، مضيفة أن السد سيفتح آفاقاً واسعة لتحقيق المنافع المشتركة، من خلال توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في مختلف أنحاء المنطقة. وفي سياق منفصل، عقد الوفد الأمريكي، أمس، لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، جرى خلالها بحث الإصلاحات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي.
الأمين التنفيذي لإيغاد: جوائز إيغاد الإعلامية من أبرز المنصات الإفريقية لتكريم الصحفيين
Nov 21, 2026 292
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – وصف الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، جوائز الهيئة الإعلامية بأنها إحدى أبرز منصات التكريم الإعلامي في إفريقيا. وأكد الأمين التنفيذي أن الجوائز تعكس تنامي إسهام الإعلاميين في جمع الصحفيين من مختلف أنحاء المنطقة، وإبراز الأصوات الإفريقية الموثوقة، وإعادة صياغة الروايات المتعلقة بمنطقة القرن الإفريقي الكبرى. وكرّمت جوائز الهيئة الحكومية للتنمية الإعلامية لعام 2026، مساء أمس، نحو 20 صحفياً من الدول الأعضاء، تقديراً للصحفيين وصناع القصص الذين يسهم عملهم في تشكيل النقاش العام وتغيير السرديات في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وقال الدكتور ورقنه، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن المبادرة شهدت نمواً ملحوظاً منذ إطلاقها في جيبوتي قبل أربع سنوات، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق تأثيرها وحضورها على المستوى الإقليمي. وأضاف: "عندما أطلقنا هذه المبادرة في جيبوتي قبل أربع سنوات، لم تكن على هذا النحو، ولم تكن بحجمها الحالي. ويمكنني القول، دون خوف من المبالغة، إنها واحدة من أفضل الجوائز الإعلامية في إفريقيا". وأشار إلى أن الجوائز حققت إنجازين رئيسيين، يتمثل أولهما في تعزيز التواصل بين الصحفيين على مستوى المنطقة، وثانيهما في تقدير إسهامات الإعلاميين الأفارقة في نقل قصص القارة وروايتها من منظور أبنائها. وأكد أن الهدف الأول يتمثل في جمع الصحفيين من مختلف أنحاء المنطقة، وإتاحة منصة للأصوات الموثوقة لتبادل الخبرات والتجارب. وقال: "أما الهدف الثاني، فيتمثل في تقدير صحفيينا، إذ ينبغي أن يروي قصصنا أبناؤنا وبناتنا". وأوضح الدكتور ورقنه أن المبادرة تسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز التعاون الإعلامي الإقليمي وإبراز وجهات النظر الإفريقية بشأن القضايا التي تؤثر في المنطقة. وفي معرض حديثه عن المهام الأوسع للهيئة الحكومية للتنمية، شدد على أن التحديات المستمرة التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، بما فيها التهديدات التي تطال السلام والأمن، وتغير المناخ، والجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، تتطلب استجابات إقليمية جماعية، بدلاً من الجهود الوطنية المنفردة. وأشار إلى أن الهيئة، التي تأسست عام 1986، أُنشئت لمعالجة التحديات المشتركة في المنطقة، مؤكداً استمرار أهمية دورها في تنسيق جهود الدول الأعضاء. وقال إن هذه التحديات لا تقتصر على دولة واحدة، مضيفاً أن "أي دولة بمفردها لا تستطيع الانتصار في مواجهة التحديات التي تواجه هذه المنطقة". وشدد على أهمية الهيئة بوصفها منصة إقليمية لتوحيد الجهود، وتعبئة الموارد، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الناجحة بين الدول الأعضاء. وفيما أقر بالصمود الذي أظهرته دول المنطقة في مواجهة التحديات، أكد أن التغلب عليها يتطلب التزاماً أقوى من جانب الدول الأعضاء. وأضاف أنه على الرغم من أن المنطقة لم تتمكن بعد من تجاوز جميع الصعوبات التي تواجهها، فإن العمل الجماعي يظل السبيل الأكثر فاعلية للمضي قدماً.
انطلاق جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026 لتسليط الضوء على الصحافة المعنية بالهجرة
Nov 21, 2026 165
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – انطلقت فعاليات جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026 في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم أمس، بمشاركة صحفيين ومهنيين إعلاميين وقادة إقليميين، بهدف تكريم الأعمال الصحفية المتميزة وتعزيز التغطية الإعلامية المسؤولة لقضايا الهجرة والتنقل البشري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وتحتفي الجوائز بالصحفيين الذين تسهم أعمالهم في إعادة تشكيل فهم الرأي العام لقضايا التنقل البشري في إحدى أكثر المناطق الإفريقية أهمية من الناحية الجيوسياسية، والتي تتأثر بصورة كبيرة بحركات الهجرة. وشهدت مراسم الاحتفال مشاركة شخصيات بارزة، من بينهم الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، ورئيسة الوزراء الأوغندية روبينا نابانجا، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين والإعلاميين والمرشحين لنيل الجوائز من مختلف أنحاء المنطقة. وإلى جانب تكريم التميز الصحفي، حملت جوائز هذا العام رسالة أوسع نطاقاً تتمثل في إبراز قوة الإعلام ومسؤوليته في تغيير الطريقة التي تفهم بها إفريقيا الهجرة وتتناول قضاياها إعلامياً. ودعت إيغاد إلى إحداث تحول جوهري في الخطاب الإعلامي بشأن الهجرة والنزوح القسري، وحثت الصحفيين على تجاوز التغطية التي تركز على الأزمات، وتصوير التنقل البشري باعتباره عاملاً لتعزيز التكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار المشترك. وتعكس هذه الدعوة الجذور التاريخية والاجتماعية والاقتصادية العميقة للتنقل البشري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى، حيث شكلت حركة الأفراد عبر الحدود جزءاً أصيلاً من حياة المجتمعات والتجارة وسبل العيش والتبادل الثقافي. وعلى مدى أجيال، تنقل سكان المنطقة عبر الحدود سعياً وراء التجارة والعمل والتعليم والمياه والمراعي ولمّ شمل الأسر والفرص الاقتصادية الأفضل. غير أن ديناميات الهجرة أصبحت أكثر تعقيداً، بفعل النزاعات وانعدام الأمن والضغوط الاقتصادية وتغير المناخ والجفاف المتكرر والفيضانات والتدهور البيئي. ويؤكد حجم النزوح القسري كذلك الحاجة الملحة إلى استجابة إقليمية منسقة. وتستضيف منطقة القرن الإفريقي الكبرى حالياً نحو 5.6 مليون لاجئ وطالب لجوء، وما يقرب من 16 مليون نازح داخلياً. وترى إيغاد أن معالجة هذه التحديات تتطلب تجاوز المساعدات الإنسانية والاعتبارات الأمنية، والاعتراف بالتنقل البشري باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز رأس المال البشري والتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار الاقتصادي المشترك. وفي إطار دفع هذه الأجندة، وضعت المنظمة الإقليمية عدداً من الأطر السياسية والإعلانات، من بينها إطار سياسة الهجرة الإقليمية لإيغاد لعام 2020، وإعلان نيروبي بشأن اللاجئين وخطة العمل المنبثقة عنه لعام 2017، وإعلان كمبالا بشأن الوظائف وسبل العيش والاعتماد على الذات لعام 2019، وإعلان جيبوتي بشأن العمل والتوظيف وتنقل العمالة لعام 2021. ويمثل اتفاق إيغاد بشأن حرية تنقل الأشخاص، الذي تقدم نحو اكتساب صفة معاهدة، خطوة مهمة أخرى لتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات والمهارات والاستثمارات عبر الحدود الإقليمية. وفي ظل هذه التطورات، تبرز جوائز إيغاد الإعلامية باعتبارها منصة مهمة لتشجيع التغطية الإعلامية الأكثر توازناً، واستناداً إلى الأدلة، وتركز على الإنسان في تناول قضايا الهجرة والنزوح. وتقر المبادرة بأن الخطاب الإعلامي لا يقتصر على نقل المعلومات وتشكيل الرأي العام، بل يمكنه أيضاً التأثير في أولويات السياسات، وصياغة الخطاب التنموي، ومواجهة الصور النمطية، ومساءلة المؤسسات. ومن خلال تكريم الصحفيين الذين يلتزمون بالدقة والمعايير الأخلاقية والسرد المسؤول، تسعى الجوائز إلى جعل كرامة المهاجرين واللاجئين والنازحين وحقوقهم وتجاربهم الإنسانية في صميم التغطية الإعلامية الإقليمية. وفي نهاية المطاف، تؤكد المبادرة ضرورة تجاوز تصوير الهجرة باعتبارها أزمة فحسب، وتقديم صورة أكثر شمولاً عن التنقل البشري، تعكس تحدياته وفرصه وإسهاماته في بناء مستقبل إفريقيا المشترك.
إيغاد تدعو إلى تحول جذري في التناول الإعلامي لقضايا الهجرة في القرن الأفريقي
Nov 20, 2026 365
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى إحداث تحول جوهري في الخطاب الإعلامي بشأن الهجرة والنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى، وحثت الصحفيين على تجاوز التغطية التي تركز على الأزمات، وتسليط الضوء على التنقل البشري باعتباره محركاً للتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار المشترك. وجاءت الدعوة خلال جلسة نقاش عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن فعاليات جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026، تحت شعار «ملتقى تبادل المعرفة: من القصص إلى التأثير». وفي افتتاح النقاش، أكد نائب الأمين التنفيذي لإيغاد، محمد عبدي واري، أن التنقل البشري متجذر بعمق في تاريخ المنطقة وثقافتها وسبل عيش سكانها وعلاقاتهم الاجتماعية، ويتجاوز بكثير التحديات السياسية والاقتصادية المعاصرة. وأشار إلى أن المجتمعات في المنطقة ظلت، على مدى أجيال، تعبر الحدود سعياً وراء التجارة والعمل والتعليم والمياه والمراعي، ولمّ شمل الأسر، والحفاظ على الروابط الثقافية. غير أن أنماط الهجرة أصبحت أكثر تعقيداً في الوقت الراهن، بفعل النزاعات وانعدام الأمن والضغوط الاقتصادية وتغير المناخ والجفاف المتكرر والفيضانات والتدهور البيئي. وأوضح نائب الأمين التنفيذي أن حجم النزوح القسري، على وجه الخصوص، يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة إقليمية منسقة. وتستضيف منطقة القرن الإفريقي الكبرى حالياً نحو 5.6 مليون لاجئ وطالب لجوء، إلى جانب قرابة 16 مليون نازح داخلياً، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح إلى أكثر من 20 مليون شخص. وشدد على أن معالجة هذه التحديات تتطلب تجاوز الاعتبارات الإنسانية والأمنية، والنظر إلى التنقل البشري باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري والتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار الاقتصادي المشترك. وسلط عبدي واري الضوء على جهود إيغاد الرامية إلى وضع أطر سياسات إقليمية لمعالجة الهجرة والنزوح، بما في ذلك إطار سياسة الهجرة الإقليمية لإيغاد لعام 2020، وإعلان نيروبي بشأن اللاجئين وخطة العمل المنبثقة عنه لعام 2017، وإعلان كمبالا بشأن الوظائف وسبل العيش والاعتماد على الذات لعام 2019، وإعلان جيبوتي بشأن العمل والتوظيف وتنقل العمالة لعام 2021. كما أشار إلى اتفاق إيغاد بشأن حرية تنقل الأشخاص، الذي قطع خطوات نحو اكتساب صفة معاهدة، باعتباره خطوة مهمة لتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات والمهارات والاستثمارات عبر الحدود الإقليمية. وفي هذا السياق، قال إن جوائز إيغاد الإعلامية تهدف إلى دفع الصحفيين نحو إعادة التفكير بصورة جوهرية في كيفية تناول الهجرة والنزوح في التغطية الإعلامية، مع إدراك الدور المؤثر للإعلام في تشكيل الرأي العام، وتوجيه أولويات السياسات، والتأثير في الخطاب التنموي، ومساءلة المؤسسات. وحث العاملين في المجال الإعلامي على الالتزام بتغطية دقيقة ومتوازنة تستند إلى الأدلة وتراعي المعايير الأخلاقية، مع وضع كرامة المهاجرين واللاجئين والنازحين وتجاربهم الإنسانية في صميم التغطية. وأكد نائب الأمين التنفيذي أن الهجرة ينبغي ألا تُصوَّر حصراً من منظور عبور الحدود بصورة غير نظامية أو التهديدات الأمنية أو حالات الطوارئ الإنسانية، بل يجب أن تتناول التغطية أيضاً إمكاناتها في تعزيز التكامل الاقتصادي والازدهار والتبادل الثقافي وتبادل المعرفة والتطور التكنولوجي. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة التغطية المسؤولة للمخاطر الجسيمة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والعمل القسري والاستغلال والطرق غير الآمنة للهجرة وانتهاكات حقوق المهاجرين الإنسانية والمدنية. وأضاف عبدي واري أن التحديات والفرص المرتبطة بالتنقل البشري لا يمكن معالجتها من قبل الحكومات والمؤسسات الإقليمية وحدها، داعياً إلى تبني نهج يشمل الحكومة والمجتمع بأكمله، بمشاركة الدول الأعضاء ومجتمعات المهاجرين واللاجئين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأصحاب العمل ومنظمات العمال. وجدد التأكيد على التزام إيغاد بالعمل مع الدول الأعضاء وشركاء التنمية، معرباً عن تطلعه إلى منطقة يتمكن فيها الجميع من التنقل بأمان وكرامة، والحصول على الحماية والفرص الاقتصادية، والإسهام بصورة فاعلة في تحقيق الازدهار الجماعي. وتجمع جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026، التي تقام في كمبالا خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر، إعلاميين من مختلف أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز الصحافة المسؤولة وإنتاج قصص إعلامية مؤثرة بشأن الهجرة والتنقل البشري والنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى.
اجتماعية
إثيوبيا تعزز الشراكات الجامعية لإعداد كوادر متخصصة في صناعة الأدوية
Nov 22, 2026 27
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – تكثف إثيوبيا جهودها لتقليص الفجوة بين التعليم الجامعي والخبرات الصناعية التطبيقية، مستهدفة تدريب وتأهيل 5 آلاف إثيوبي عملياً بحلول عام 2031، بهدف تعزيز قدرات قطاع الصناعات الدوائية المتنامي في البلاد، وفقاً لما أفادت به الجمعية القطاعية لصناعات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية الإثيوبية لوكالة الأنباء الإثيوبية. وأوضح رئيس الجمعية، الدكتور تادسي تفيري، أن إثيوبيا تمتلك قاعدة واسعة من خريجي الجامعات في تخصصات الصيدلة والعلوم الصيدلانية والهندسة الصناعية والهندسة الطبية الحيوية والأحياء الدقيقة وعلم الأحياء والكيمياء، غير أن تحويل هذه المؤهلات الأكاديمية إلى خبرات عملية متخصصة في المجال الصناعي لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع. وقال: «تمتلك إثيوبيا أعداداً كبيرة من الخريجين المؤهلين في هذه التخصصات، لكن المشكلة تكمن في توظيف مهاراتهم عملياً داخل المنشآت الصناعية وإعدادهم للعمل في قطاع يشهد نمواً متواصلاً عاماً بعد عام». وأشار إلى أن ضعف التعاون بين شركات تصنيع الأدوية والجامعات والمؤسسات البحثية يمثل فجوة أساسية تحد من الاستفادة الفاعلة من الكفاءات البشرية المتاحة في البلاد. وأكد أن معالجة هذا التحدي تكتسب أهمية متزايدة في ظل مساعي إثيوبيا إلى توسيع الإنتاج المحلي من الأدوية، وتعزيز أمن الإمدادات الدوائية، والحد من الاعتماد على المنتجات الطبية المستوردة. وفي إطار تسريع هذا التحول، أدرجت الجمعية تنمية القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المتخصصة ضمن الركائز الأساسية لخطتها الاستراتيجية، التي تتضمن ستة أهداف استراتيجية. وأوضح الدكتور تادسي أن الهدف الاستراتيجي الثاني يركز بصورة مباشرة على تعزيز قدرات القوى العاملة ورفع كفاءتها المهنية والفنية. وتسعى الجمعية، في هذا الإطار، إلى توفير تدريب عملي لنحو 5 آلاف إثيوبي بحلول عام 2031، بما يمكنهم من اكتساب المهارات التقنية والخبرات الصناعية اللازمة لدعم قطاع تصنيع الأدوية الذي يشهد توسعاً متسارعاً في البلاد. ومن المقرر تنفيذ البرامج التدريبية داخل منشآت تصنيع الأدوية والمؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية، بما يتيح للخريجين والباحثين والمتدربين اكتساب الكفاءات العملية التي تتطلبها احتياجات الصناعة المتنامية. وقال الدكتور تادسي موضحاً أهداف البرنامج: «نسعى إلى تدريب 5 آلاف إثيوبي من خلال إتاحة فرص الخبرة العملية داخل مختلف مصانع الأدوية والمؤسسات البحثية والمؤسسات الأكاديمية، حتى يصبحوا مؤهلين للعمل في هذا القطاع سريع النمو». وأضاف أن هذه المبادرة تستند إلى جهود تعاون مشتركة أطلقتها وزارة الصحة الإثيوبية والجمعية القطاعية لصناعات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية والجمعية الصيدلانية الإثيوبية وجامعة أديس أبابا، بموجب مذكرة تفاهم جرى توقيعها العام الماضي. كما يساهم معهد أرماور هانسن للأبحاث (AHRI) في تنفيذ المبادرة، من خلال تقديم برامج تدريبية في مجال ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، والعمل على إنشاء مركز للتكافؤ الحيوي، بما يدعم ضمان جودة الأدوية المصنعة محلياً وسلامتها وفعاليتها. ووصف الدكتور تادسي هذه الشراكة بأنها نموذج مهم للتعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق المبادرة وتسريع تنفيذها بما يتواكب مع النمو المتزايد الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية.
عمدة أديس أبابا: سباق إثيوبيا الكبير أبرز جمال البلاد والتحول الحضري للعاصمة
Nov 22, 2026 31
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – أكدت عمدة مدينة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، أن إثيوبيا نجحت في إبراز جمالها وما تنعم به من سلام وثقافة عريقة في حسن الضيافة أمام العالم، خلال النسخة السادسة والعشرين من سباق إثيوبيا الكبير، مشيرة إلى أن التحول العمراني المتواصل الذي تشهده العاصمة وفّر بيئة متميزة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي. وفي رسالة نشرتها بمناسبة النجاح الذي حققته الفعالية، أوضحت العمدة أن إثيوبيا قدمت مجدداً للعالم صورة مشرقة تعكس جمالها واستقرارها وما تتميز به من تقاليد راسخة في الترحيب بالضيوف وحسن استقبال الزوار. كما سلطت الضوء على الحيوية المتجددة والأجواء الاحتفالية التي شهدتها العاصمة، معتبرة أن السباق مثّل فرصة مهمة للتعريف بالصورة الإيجابية للبلاد وإبراز مقوماتها أمام المجتمع الدولي. وأشارت إلى أن الطرق الحديثة والمساحات الخضراء الممتدة والبنية التحتية المحسّنة في أديس أبابا وفّرت مشهداً حضارياً جذاباً لاستقبال أكثر من 60 ألف مشارك، احتشدوا في شوارع المدينة مرتدين ألوان العلم الوطني الإثيوبي، ومحتفين بقيم الوحدة والمحبة والتآلف. ووفقاً لمنشور للعمدة على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت أن هذا الحدث الرياضي ذي الشهرة الدولية أتاح منصة قيّمة لاستعراض الإنجازات التنموية التي حققتها أديس أبابا، وإبراز جاذبيتها المتنامية بوصفها وجهة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. وشهدت النسخة السادسة والعشرون مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، بدءاً من الأطفال صغار السن وصولاً إلى كبار السن، إلى جانب نخبة من أبرز الرياضيين الإثيوبيين والدوليين، في مشهد يعكس الشعبية الواسعة للسباق وطابعه المجتمعي الشامل. وفي وصفها للفعالية، اعتبرت العمدة أنها شكلت احتفالية استثنائية بالانسجام والتماسك الاجتماعي، مشددة على أن الوحدة تظل مصدراً للقوة الجماعية، ومضيفة أن التنوع الذي تتميز به أديس أبابا وروح التآلف والتضامن بين سكانها تجليا بوضوح في مختلف مظاهر الحدث على مدار اليوم.
سباق إثيوبيا الكبير يتجاوز الرياضة لتعزيز الوحدة الوطنية وإبراز صورة البلاد عالميًا
Nov 22, 2026 33
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – انطلقت صباح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا النسخة السادسة والعشرون من سباق إثيوبيا الكبير، بمشاركة قياسية بلغت 60 ألف شخص، تحت شعار «سباقي، لوني»، في احتفالية حافلة بالحيوية جسّدت قيم الوحدة والتنوع والاعتزاز الوطني. وعلى مدى 26 عاماً من مسيرته، تجاوز سباق إثيوبيا الكبير كونه فعالية رياضية سنوية، ليصبح منصة وطنية مهمة لتعزيز التماسك الاجتماعي والتبادل الثقافي والانفتاح على العالم. ويجتمع في شوارع العاصمة مشاركون من خلفيات إثنية وثقافية ودينية واجتماعية متنوعة، إلى جانب زوار من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس قدرة الرياضة على تجاوز الاختلافات وترسيخ الشعور بالانتماء المشترك. وباتت هذه الفعالية تمثل صورة حية للتعددية الثقافية التي تتميز بها إثيوبيا، إذ توفر مساحة جامعة للاحتفاء بالتنوع وتعزيز التطلعات المشتركة من خلال الرياضة، بما يسهم في توطيد الروابط بين مختلف مكونات المجتمع. وإلى جانب دورها في تعزيز الوحدة الوطنية، أصبحت النسخة السنوية من سباق إثيوبيا الكبير منصة مهمة لإبراز كرم الضيافة الذي تتميز به أديس أبابا، وحيويتها الثقافية، وقدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى. ومع امتلاء شوارع العاصمة بالألوان والحماس والطاقة الإيجابية خلال النسخة السادسة والعشرين، تتجاوز أهمية الحدث حدود المنافسة الرياضية ونتائج المتسابقين الذين يتنافسون على الوصول إلى خط النهاية. فالسباق يجسد القوة التي تمتلكها الرياضة في جمع الناس، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي، وتعزيز الهوية الوطنية والشعور بالانتماء إلى الوطن. كما يسهم الحدث في تقديم صورة إيجابية عن إثيوبيا على الصعيد الدولي، باعتبارها بلداً نابضاً بالحياة، يرحب بالزوار، ويحتفي بالتنوع، ويوفر فرصاً واسعة للتبادل الثقافي والتواصل الإنساني بين الشعوب. ومع تزايد أعداد المشاركين عاماً بعد عام، يواصل سباق إثيوبيا الكبير استقطاب الاهتمام الدولي، وإلهام المجتمعات، وإبراز الإمكانات التي تمتلكها إثيوبيا لتكون وجهة متميزة للرياضة والثقافة والسياحة. وفي المحصلة، لا يكمن الإنجاز الأبرز لهذا الحدث في المسافات التي يقطعها العدّاؤون أو الأرقام القياسية التي يحققونها فحسب، بل في روح الوحدة التي يعززها بين أبناء المجتمع، والصورة الإيجابية التي ينقلها عن إثيوبيا إلى العالم.
سباق إثيوبيا الكبير يحتفل بمرور 26 عاماً على انطلاقه بمشاركة قياسية تجاوزت 60 ألف عدّاء
Nov 22, 2026 32
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – احتفل سباق إثيوبيا الكبير، أحد أبرز الفعاليات الرياضية في البلاد، بالذكرى السادسة والعشرين لانطلاقه، وسط مشاركة قياسية تجاوزت 60 ألف عدّاء، في مشهد استثنائي حوّل شوارع العاصمة أديس أبابا إلى ساحة نابضة بالحيوية، احتفت بالرياضة والفخر الوطني والتواصل الإنساني بين الشعوب. وشهدت النسخة الاستثنائية من أكبر سباق للعدو لمسافة 10 كيلومترات في القارة الإفريقية مشاركة نحو 200 عدّاء دولي قدموا من 25 دولة، في تأكيد جديد على تنامي الحضور العالمي للسباق، وتعزيز مكانة إثيوبيا بوصفها إحدى أبرز القوى الرياضية في سباقات المسافات الطويلة على مستوى العالم. ومنذ انطلاقته عام 2001 بمبادرة من أسطورة ألعاب القوى الإثيوبي هايلي غبريسيلاسي، تطور سباق إثيوبيا الكبير من منافسة رياضية واسعة النطاق إلى منصة دولية تحظى باعتراف متزايد، تحتفي بالتميز الرياضي والهوية الثقافية، وتجسد الدور التوحيدي للرياضة في التقريب بين الشعوب. وعلى مدى أكثر من ربع قرن، نجح السباق في استقطاب مئات الآلاف من المشاركين من داخل إثيوبيا وخارجها، لتتحول أديس أبابا إلى ملتقى عالمي يجمع نخبة الرياضيين المحترفين والعدّائين الهواة وعشاق الرياضة من مختلف أنحاء العالم. وشهدت احتفالات الذكرى السادسة والعشرين حضور عمدة مدينة أديس أبابا أدانيش أبيبي، ووزيرة السياحة سلاماويت كاسا، وأسطورة ألعاب القوى هايلي غبريسيلاسي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين. وشكّلت الشوارع التي شهدت أعمال تطوير وتحديث في العاصمة خلفية مميزة لانطلاق السباق، حيث أضفت العروض الموسيقية والفقرات الثقافية، إلى جانب الحضور الجماهيري الحاشد والتشجيع المتواصل على امتداد المسار، أجواءً احتفالية مفعمة بالحماس والبهجة. ولم يعد سباق إثيوبيا الكبير مجرد منافسة رياضية، بل أصبح وسيلة مهمة للتعريف بالثقافة الإثيوبية وتعزيز الروابط المجتمعية، وبناء جسور التواصل بين مختلف الجنسيات والأجيال، من خلال الرياضة باعتبارها لغة إنسانية مشتركة تتجاوز الحدود والاختلافات. كما أسهمت الفعالية في دعم جهود التنمية الاجتماعية عبر مبادرات جمع التبرعات والبرامج الموجهة للشباب، فضلاً عن توفير فرص اقتصادية متعددة من خلال استقطاب الزوار الدوليين وتنشيط قطاع السياحة وتحفيز الأنشطة التجارية والاقتصادية في العاصمة. وعلى صعيد الاعتراف الدولي، حظي السباق هذا العام بتقدير إضافي بعد إدراجه ضمن فعاليات التراث العالمي لألعاب القوى، في خطوة تعكس إسهاماته الممتدة في خدمة ألعاب القوى العالمية وترسيخ الثقافة الرياضية. وبعد مرور 26 عاماً على انطلاقته، لم يعد سباق إثيوبيا الكبير مجرد سباق للعدو على الطرقات، بل بات احتفالية وطنية تجسد عراقة التقاليد الإثيوبية في رياضة الجري، ومنصة تستعرض من خلالها إفريقيا تميزها الرياضي أمام العالم، ونموذجاً حياً لقدرة الرياضة على تجاوز الحدود، وتعزيز التقارب الإنساني، وجمع شعوب العالم تحت راية المنافسة الشريفة والوحدة والتفاهم.
اقتصاد
إثيوبيا تعزز طموحاتها في حفظ السلام العالمي والدبلوماسية المناخية ومصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر
Nov 22, 2026 3
بقلم: هيئة التحرير أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) من تعزيز إرثها الممتد في عمليات حفظ السلام الدولية، والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، إلى توسيع شراكاتها الدبلوماسية وتجديد النقاش حول الوصول إلى البحر الأحمر، عكست التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع طموح البلاد إلى الإسهام في صياغة معالم الاستقرار الإقليمي والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في الشؤون الدولية. وكثفت إثيوبيا تحركاتها الدبلوماسية والأمنية والتنموية، في إطار رؤية متعددة الأبعاد لدورها في القارة الإفريقية والمجتمع الدولي عموماً. وعكست التطورات التي شهدها الأسبوع مساعي البلاد إلى ترسيخ إسهاماتها التاريخية في عمليات حفظ السلام الدولية، وتعزيز ريادتها في العمل المناخي استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، وتعميق التعاون الإقليمي، إلى جانب الدفع بالنقاشات المتعلقة بمصالحها البحرية الاستراتيجية. وتؤكد هذه التحركات مجتمعة تطلع إثيوبيا إلى توظيف مكانتها الدبلوماسية التاريخية، وقدراتها الوطنية المتنامية وإنجازاتها التنموية، لتعزيز نفوذها الإقليمي وحضورها على الساحة الدولية. سبعة عقود من حفظ السلام: إثيوبيا تسعى إلى تعزيز دورها العالمي لا تزال مساهمة إثيوبيا الممتدة في عمليات حفظ السلام الدولية إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية وانخراطها في القضايا الدولية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تطوير قدراتها بما يتناسب مع التعقيدات المتزايدة في البيئة الأمنية العالمية. وخلال منتدى تشاوري نظمته بصورة مشتركة كل من مؤسسة التدريب الدولي لدعم السلام التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (IPSTI) وكلية الدفاع الوطني الإثيوبية، أكد قائد المؤسسة، العميد غزاهن فقادو، أن إثيوبيا تمتلك إرثاً يمتد لنحو سبعة عقود في الإسهام في جهود إحلال السلام والأمن الدوليين. فمن مشاركتها في الحرب الكورية، وصولاً إلى مهام دعم السلام اللاحقة في السودان وجنوب السودان والصومال، حافظت إثيوبيا على حضور مستمر في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار. غير أن التحولات في البيئة الأمنية العالمية، وتراجع التمويل المخصص لعمليات حفظ السلام، والخلافات السياسية داخل المؤسسات متعددة الأطراف، تفرض تحديات جديدة على الدول المساهمة بالقوات. وشدد غزاهن على ضرورة تعزيز الجاهزية العملياتية لإثيوبيا، وتحديث قدراتها، وإقامة شراكات مستدامة، بما يضمن استمرار مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في عمليات حفظ السلام الدولية. كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته قوات الدفاع الوطني الإثيوبية من خلال الإصلاحات التنظيمية، وتطوير منظومات التسليح، والارتقاء بمستويات التدريب، وتوسيع برامج بناء القدرات. وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز الجاهزية الدفاعية للبلاد، ورفع قدرتها على حماية مصالحها الوطنية والإسهام في دعم الأمن الإقليمي. وفي السياق ذاته، أكد قائد البحرية الإثيوبية، نائب الأدميرال كيندو غيزو، أن مشاركة إثيوبيا المستقبلية في عمليات حفظ السلام ينبغي أن تحقق التوازن بين أولويات الأمن الوطني والمسؤوليات الدولية والتزام البلاد المستمر بدعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. ووصف إرث إثيوبيا في مجال حفظ السلام بأنه يتجاوز مجرد الالتزام بالمسؤوليات الدولية، ليشكل رصيداً وطنياً وإرثاً استراتيجياً ينبغي الاستفادة منه في توجيه المشاركات المستقبلية. وخلصت المناقشات إلى أن إثيوبيا لا تستطيع الاكتفاء بإنجازاتها التاريخية، بل يتعين عليها مواصلة تطوير قدراتها العسكرية واستراتيجياتها العملياتية وشراكاتها الدولية، للحفاظ على فاعلية دورها في ظل بيئة أمنية عالمية سريعة التغير. تأمين الوصول السيادي إلى البحر الأحمر وتداعياته الإقليمية بالتوازي مع طموحاتها في مجال حفظ السلام، واصلت المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في البحر الأحمر تصدر النقاشات المتعلقة بمستقبلها الاقتصادي والجيوسياسي على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، رأى عالم السياسة بيزونه يمنو، المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست، أن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم في نهاية المطاف على امتلاك ميناء على البحر الأحمر بصورة سيادية، بدلاً من استمرار اعتمادها على ترتيبات الوصول إلى الموانئ لدى الدول المجاورة. واعتبر أن استقلال إريتريا عام 1993 وما أعقبه من فقدان إثيوبيا لساحلها البحري شكّلا تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في الحسابات الاستراتيجية للبلاد. وبحسب بيزونه، كان ينبغي أن تتضمن العملية السياسية المرتبطة باستقلال إريتريا مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية العالقة. وأوضح أن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية إثيوبيا عن حماية مصالحها الاستراتيجية مسألتان منفصلتان، وكان من المفترض التعامل مع كل منهما بصورة مستقلة. وشدد الأكاديمي على ضرورة معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة من خلال الحوار السياسي والدبلوماسية والتكامل الإقليمي والمفاوضات، بدلاً من الاقتصار على الحجج القانونية أو الدستورية الجامدة. وتسلط هذه الرؤية الضوء على الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع للطموحات البحرية الإثيوبية، خصوصاً في ظل النمو السكاني المتواصل، وتوسع الطموحات الاقتصادية، وتزايد مسؤوليات البلاد الإقليمية. مؤتمر كوب 32: إثيوبيا تضع القيادة المناخية في صدارة تحركاتها الدولية وعلى صعيد الدبلوماسية المناخية، جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تأكيد التزام الحكومة بضمان نجاح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، المقرر عقده في إثيوبيا عام 2027. وقال رئيس الوزراء إنه عقد اجتماعاً للجنة التوجيهية الوطنية للمؤتمر، بهدف مراجعة مستوى التقدم المحرز، وتقييم الاستعدادات، وتوفير التوجيه الاستراتيجي اللازم لتنظيم القمة المناخية العالمية. ودعا إلى اعتماد نهج حكومي شامل ومنسق، مؤكداً ضرورة العمل بانسجام بين جميع فرق العمل واللجان المعنية لضمان فاعلية التحضيرات ونجاح تنظيم المؤتمر. وبعيداً عن استضافة تجمع دولي كبير، وصف آبي أحمد المؤتمر بأنه فرصة استراتيجية أمام إثيوبيا لتعزيز أولوياتها البيئية، وتوسيع شراكاتها الدولية، واستقطاب الاستثمارات، وتحويل المبادرات الوطنية الجارية إلى نتائج تنموية مستدامة. ومن المتوقع أن يوفر المؤتمر منصة دولية مهمة لإبراز المبادرات المناخية الإثيوبية وأولويات التنمية والتزام البلاد بتحقيق النمو المستدام. وبالنسبة إلى إثيوبيا، لا تمثل استضافة كوب 32 مجرد مسؤولية دبلوماسية وتنظيمية، بل فرصة لربط أجندة التنمية المحلية بالجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، ولا سيما في مجالات التمويل المناخي والاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. سد النهضة: محطة مفصلية لمستقبل الطاقة الإثيوبية والتعاون الإقليمي وحظيت الطموحات التنموية الإثيوبية باهتمام دولي إضافي خلال زيارة وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) إلى سد النهضة. ووصف الوفد، الذي ترأسه رئيس المجلس مايكل فرومان، المشروع الكهرومائي الضخم بأنه إنجاز هندسي لافت ومحطة مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والتصنيع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وأعرب أعضاء الوفد، ومن بينهم ماهيش ك. كوتيشا وكيفن كينسيلا وميشيل غافين، عن إعجابهم بحجم المشروع وكفاءته وأهميته. وأشاد فرومان بحجم الاستثمارات والوقت والموارد المالية والجهود البشرية التي تطلبها بناء السد، معتبراً إنجازه محطة بارزة لإثيوبيا والمنطقة عموماً. كما أشار إلى الإمكانات التي يوفرها المشروع لإنتاج الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية الأوسع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وجاءت الزيارة لتضع سد النهضة في سياق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في إفريقيا، وتبرز أهمية مشروعات البنية التحتية الكبرى في دعم التصنيع وتوسيع الحصول على الكهرباء وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. رئيس إيغاد يؤكد الدور المحوري لإثيوبيا في القيادة الإقليمية وفي سياق متصل، أكد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، واصفاً إياها بأنها ركيزة لا غنى عنها لدعم السلام والدبلوماسية والتعاون في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، سلط ورقنه الضوء على الدور التأسيسي لإثيوبيا في إنشاء منظمة إيغاد، ومساهماتها التاريخية في تعزيز التكامل الإقليمي والعمل الجماعي. كما أشار إلى الدور البارز الذي اضطلعت به إثيوبيا في قيادة المنظمة الإقليمية، بما في ذلك توليه منصب الأمين التنفيذي لأكثر من ثماني سنوات. وقال: «إن دور إثيوبيا لا غنى عنه، فهي قادرة على قيادة جهود السلام والدبلوماسية وجمع جميع الدول الأعضاء. ونحن نقدر دورها ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى القارة الإفريقية أيضاً». وتعزز هذه التصريحات أهمية إثيوبيا الاستراتيجية في دعم التضامن الإقليمي وتشجيع الحوار وحشد الجهود الجماعية لمواجهة التحديات المشتركة. وفي وقت تواجه فيه منطقة القرن الإفريقي تعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية متعددة، يجعل النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا وموقعها الجغرافي مشاركتها عاملاً مهماً في الجهود الرامية إلى بناء منطقة أكثر تكاملاً واستقراراً. سفراء جدد يؤكدون تعزيز الشراكات مع إثيوبيا وشهد النشاط الدبلوماسي الإثيوبي زخماً إضافياً مع تسلّم الرئيس تايي أتسقي سيلاسي أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً، في خطوة تتيح توسيع آفاق العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع إثيوبيا. وأكد السفراء الجدد التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد في مجالات التجارة والاستثمار والسلام والأمن والزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية والتبادل الثقافي. ووصفت السفيرة النرويجية يونغفيلد بيرغغراف إثيوبيا بأنها دولة ذات أهمية استراتيجية، مؤكدة التزام بلادها بالبناء على مجالات التعاون القائمة. كما أعرب السفير الفنلندي إريك لوندبيرغ والسفير المالطي برنارد هاميلتون عن التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات مع إثيوبيا وتعزيز مجالات التعاون المشترك. من جانبه، سلط سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، الضوء على الفرص المتاحة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. كما أشاد بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، مستذكراً التضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيون دفاعاً عن حرية كوريا الجنوبية واستقلالها. وأكد السفير أن بلاده ستواصل دعم المحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم، بالتوازي مع العمل على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعكس هذه الالتزامات الدبلوماسية استمرار أهمية إثيوبيا شريكاً للدول الساعية إلى توسيع علاقاتها في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية عموماً. رؤية استراتيجية أوسع تكشف التطورات التي شهدها الأسبوع، في مجملها، عن توجه إثيوبي نحو تعزيز نفوذ البلاد عبر مجموعة من المسارات المترابطة والمتكاملة. فإرثها في عمليات حفظ السلام يوفر أساساً لتوسيع مشاركتها في الجهود الأمنية الدولية، فيما يستهدف تحديث القدرات العسكرية الحفاظ على قدرتها على التعامل مع التهديدات والتحديات المستجدة. كما تتيح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر كوب 32 فرصة لتعزيز الدبلوماسية المناخية واستقطاب الاستثمارات الدولية، بينما يجسد سد النهضة تصميم البلاد على توسيع إنتاج الطاقة والإسهام في التحول الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت ذاته، تعكس الشراكات الدبلوماسية والنقاشات المتجددة بشأن المصالح البحرية طموح إثيوبيا الأوسع إلى حماية مصالحها الاستراتيجية، وتعميق التكامل الإقليمي، وتوسيع مكانتها الدولية. غير أن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه الطموحات إلى نتائج مستدامة، من خلال الدبلوماسية الفاعلة، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتعاون الاقتصادي، والانخراط البنّاء مع دول المنطقة. وفي المحصلة، تشير التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع إلى تطلع وطني أوسع يتجاوز دور البلاد التاريخي باعتبارها أحد أبرز الفاعلين الدبلوماسيين والأمنيين في إفريقيا، نحو ترسيخ مكانتها قوةً مؤثرة في صياغة مستقبل السلام والازدهار والعمل المناخي والتوجهات الاستراتيجية للقارة الإفريقية.
الرئيس الإثيوبي: جودة المنتجات تعزز الطلب في الأسواق وترسخ الاعتزاز الوطني
Nov 22, 2026 10
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد الرئيس الإثيوبي تايي أتسقي سيلاسي أن إنتاج السلع عالية الجودة وتوفيرها في الأسواق يسهمان في تعزيز الطلب الاستهلاكي، وتجسيد الاعتزاز الوطني، وترسيخ سمعة إثيوبيا ومكانتها على الصعيد الدولي. جاء ذلك خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الجودة الوطنية في نسخته الثالثة عشرة، الذي أقيم في العاصمة أديس أبابا، حيث شدد الرئيس، الذي يشغل أيضاً منصب الراعي لمنظمة جوائز الجودة الإثيوبية (EQAO)، على أن الالتزام بمعايير الإنتاج المرتفعة يعزز القدرة التنافسية للمنتجات وجاذبيتها في الأسواق، ويرفع من مكانة البلاد وسمعتها الوطنية. وهنأ الرئيس تايي المؤسسات والشركات الفائزة بجوائز هذا العام في مختلف الفئات، مشيراً إلى أن حصولها على هذا التقدير لم يكن نتيجة اتباع طرق مختصرة أو حلول مؤقتة، وإنما جاء ثمرة الالتزام بالتميز والجودة، وفق تقييمات دقيقة وصارمة تستند إلى معايير ومقاييس دولية. وأضاف أن إنجازات المؤسسات الفائزة لا تقتصر على تحسين جودة السلع والخدمات التي تقدمها، بل تمتد إلى ترسيخ الاعتزاز المؤسسي بإنجازاتها، وتعزيز الزخم نحو تحقيق تنافسية اقتصادية أوسع على المستوى الوطني والدولي. كما أكد الرئيس أهمية بناء مؤسسات عامة وخاصة قوية وقادرة على الصمود، معتبراً ذلك عنصراً أساسياً لحماية المصالح الوطنية الإثيوبية، وصون السيادة، وضمان تحقيق الازدهار المستدام. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز الإنتاجية، وترسيخ مكانة المنتجات الإثيوبية باعتبارها علامات وطنية موثوقة للجودة والتميز في الأسواق العالمية. وفي معرض حديثه عن أبرز الشواهد العملية على هذا التوجه، أشار الرئيس تايي إلى قرية الجودة الإثيوبية، موضحاً أن الحكومة استثمرت أكثر من 8.2 مليار بر إثيوبي لإنشاء هذا المرفق، الذي يُعد من أبرز مراكز البنية التحتية للجودة على مستوى القارة الإفريقية. وأوضح أن القرية تجمع المؤسسات التنظيمية والجهات المعنية بضمان الجودة تحت سقف واحد، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة وتبسيط الإجراءات من خلال نظام مركزي موحد يقوم على مبدأ النافذة الواحدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المرفق في تحسين بيئة التجارة والاستثمار في إثيوبيا، وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على استيفاء معايير الجودة الدولية، بما يدعم فرص وصولها إلى الأسواق العالمية ويرفع قدرتها على المنافسة بفاعلية.
إثيوبيا والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
Nov 21, 2026 215
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – جددت إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية التزامهما باستكشاف فرص جديدة لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، من خلال تكثيف الدبلوماسية التجارية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. وجاء التأكيد على هذا الالتزام خلال مباحثات جمعت وزيرة المالية الإثيوبية، فيسوم أسيفا، بوفد من وزارة التجارة الأمريكية، برئاسة مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة لشؤون إفريقيا، وذلك في العاصمة أديس أبابا. وركزت المباحثات على الإصلاحات الاقتصادية والشراكات التجارية الثنائية، مع إيلاء اهتمام خاص بتوسيع التبادل التجاري، وحشد الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. واستعرض الجانب الإثيوبي التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة هذه الجهود وتهيئة المزيد من الفرص أمام المستثمرين الدوليين، بما في ذلك الشركات الأمريكية. من جانبه، أعرب رئيس الوفد الأمريكي، نائب مساعد وزير التجارة مارك ميتشل، عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع إثيوبيا، وتشجيع المزيد من الشركات الأمريكية على توسيع حضورها وانخراطها في السوق الإثيوبية. كما ناقش الجانبان مشروع مطار بيشوفـتو الدولي، باعتباره فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والولايات المتحدة. وأشاد الطرفان بمشاركة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في دعم الجهود الرامية إلى حشد التمويل اللازم للمشروع. وشددا على أهمية مواصلة التعاون لدفع المشروع قدماً، وتشجيع مشاركة أمريكية أوسع في تنفيذه. وفي ختام المباحثات، أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك للنهوض بالدبلوماسية التجارية، وتوسيع تدفقات التجارة والاستثمار، وإرساء أسس أكثر متانة لشراكات اقتصادية تحقق المصالح والمنافع المتبادلة لإثيوبيا والولايات المتحدة.
إثيوبيا تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
Nov 21, 2026 158
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – انتُخبت إثيوبيا، إلى جانب ثلاث دول أخرى، لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة. وشملت الدول الأربع التي انتُخبت لعضوية المجلس كلاً من إثيوبيا وإندونيسيا وسلطنة عُمان وتركيا. ويأتي هذا الانتخاب عقب دخول البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي رفع عدد أعضاء مجلس المنظمة من 36 إلى 40 دولة. ووفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي، سيتولى المجلس الجديد مهامه في إدارة شؤون المنظمة حتى موعد الانتخابات المقبلة لأعضاء المجلس، والمقرر إجراؤها خلال الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة عام 2028. وتُعد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على تعزيز التعاون بين 193 دولة في مجال الطيران المدني، وتنسيق استخدام الأجواء والمجال الجوي الدولي، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة للدول الأعضاء.
تكنولوجيا
المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي: برنامج الإقامة الإفريقي يعزز الشراكات العابرة للحدود
Nov 21, 2026 247
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، وركو غاشينا، أن برنامج الإقامة الإفريقي لمشروعات الذكاء الاصطناعي أسهم في تعزيز الشراكات العابرة للحدود بين المبتكرين الشباب في القارة، إلى جانب تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير حلول في مجال الذكاء الاصطناعي قابلة للتسويق التجاري. وتخرج اليوم 51 مبتكراً شاباً من مختلف أنحاء إفريقيا، بعد إكمال برنامج إقامة مكثف استمر أسبوعين، واستهدف تحويل النماذج الأولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى منتجات قابلة للتسويق وتحقيق عوائد تجارية. ونُظم البرنامج في أديس أبابا ضمن مبادرة «المركز الجامعي للابتكار في الذكاء الاصطناعي»، وجمع رواد أعمال شباباً في مجال التكنولوجيا من عدد من الدول الإفريقية، لتبادل الخبرات والتعاون في المشروعات واستكشاف فرص الابتكار المشترك بين البلدان. وجاء تنظيم البرنامج في إطار شراكة ضمت المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة أديس أبابا، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وخلال البرنامج، تلقى المشاركون تدريبات تقنية وتجارية، وعملوا مع مرشدين ومدربين، وطوّروا نماذجهم الأولية واختبروا نماذج الذكاء الاصطناعي، بهدف نقل أفكارهم في مراحلها الأولى إلى حلول جاهزة لدخول الأسواق. وهنأ وركو الخريجين خلال حفل الاختتام، مشيراً إلى أن العلاقات وشبكات التواصل المهنية التي تأسست خلال البرنامج تُعد من أبرز نتائجه وأكثرها قيمة. وقال: «أكثر ما يسعدني هو الروابط التي بنيتموها. لم تكتفوا بالسير جنباً إلى جنب، بل أنشأتم علاقات حقيقية فيما بينكم ومع الشركات الناشئة الإثيوبية. وأنا على يقين بأن بعض هذه الصداقات ستتحول إلى شراكات، وأن بعض تلك الشراكات ستصبح شركات تعمل عبر الحدود». وأوضح أن المشاركين زاروا أيضاً مشروعات التنمية الحضرية الجارية في أديس أبابا، بما في ذلك مشروع شاكا، ومتحف نصب انتصار عدوة التذكاري. وأشار وركو إلى أن زيارة المتحف جسدت الروح الإفريقية الجامعة التي يقوم عليها البرنامج، مؤكداً أهمية التضامن الإفريقي والقوة الجماعية والاعتماد على الذات. وأضاف: «بعد هذين الأسبوعين اللذين قضيتموهما معنا، لم يعد الأمر موضع تساؤل، فأنتم من سيصنعون هذا المستقبل». ووصف التخرج بأنه بداية رحلة جديدة وليس وداعاً، داعياً المشاركين إلى أن يصبحوا سفراء للابتكار الإفريقي. وأكد أن المركز الجامعي للابتكار في الذكاء الاصطناعي سيظل مفتوحاً لدعم مشروعاتهم ومبادراتهم مع توسعها في مختلف أنحاء القارة. من جانبه، وصف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثيوبيا، صامويل دو، ثورة الذكاء الاصطناعي بأنها جبهة جديدة في مساعي إفريقيا لتحقيق السيادة التكنولوجية، واصفاً المبتكرين المتخرجين بأنهم «جنود عدوة الجدد». واستحضر دو أوجه التشابه بين نضال إفريقيا التاريخي ضد الهيمنة الاستعمارية والمخاطر الراهنة الناجمة عن التبعية التكنولوجية والفكرية، داعياً الخريجين إلى الإسهام في جعل القارة منتجة ومطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاكتفاء باستهلاكها. وأشاد بالتزام إثيوبيا بالتحول الرقمي في ظل قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، كما سلط الضوء على مبادرة البلاد لإنشاء ما وصفه بأنه أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. ودعا دو الخريجين أيضاً إلى تحويل الإمكانات الإفريقية التي يكثر الحديث عنها إلى إنجازات تجارية ملموسة، مستشهداً بالتحول الصناعي الذي شهدته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، باعتباره نموذجاً يوضح كيف يمكن للتكيف التكنولوجي والهندسة العكسية والابتكار تسريع التنمية الاقتصادية. وقال: «لقد سئمنا الحديث عن الإمكانات. حوّلوا هذه الإمكانات إلى إنجازات في الأسواق». وقال المشاركون إن برنامج الإقامة وسّع فهمهم لريادة الأعمال، ونقل تركيزهم من البرمجة وحدها إلى مجالات تشمل تحديد موقع المنتجات في الأسواق، واستراتيجيات الأعمال، وتطوير المنتجات، والتعاون. وقال باتريك شيلوكوي كاساما، وهو مبتكر من زامبيا، إن التدريب ساعده على فهم كيفية تحديد موقع مشروعه في السوق بصورة أفضل، مشيداً أيضاً بجهود إثيوبيا الرامية إلى تطوير مجال الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «كان التفاعل رائعاً. فهناك دول وثقافات مختلفة، ومع ذلك لم يشعر أحد بالعزلة. إنها إفريقيا واحدة، وقد وجدنا طريقة للتعايش معاً». وأعرب عن تقديره للجهات المنظمة والراعية لإتاحة الفرصة أمام 51 مبتكراً من مختلف أنحاء القارة لتطوير مهاراتهم وبناء علاقات مهنية. من جانبها، قالت نانري واخيلا توغو، من بنين، إن البرنامج دفعها إلى مراجعة نهجها الأولي في تطوير تطبيقها الإلكتروني وعرضه، وشجعها على إعادة النظر في الجوانب التقنية وتعزيز استراتيجية العمل الخاصة به. وقالت: «إلى جانب المعارف التي اكتسبناها من مرشدينا، استفدنا أيضاً من التفكير النقدي الذي قدمه المشاركون الآخرون بشأن مشروعات كل منا»، مشيرة إلى أهمية تبادل الملاحظات والخبرات وشبكات العلاقات المهنية التي تأسست خلال البرنامج. وأضافت: «إلى جانب كل ذلك، تمكنت من التواصل مع الجميع، وأعتقد أن شبكة العلاقات التي بنيتها قوية للغاية. إثيوبيا من البلدان التي استحوذت على قلبي، وستظل كذلك دائماً». وقال أشينزي إيمانويل تشيدي، من نيجيريا، إنه التحق بالبرنامج في البداية مع التركيز بصورة أساسية على برمجة فكرته، غير أن الإرشاد وتبادل الخبرات مع المبتكرين الآخرين وسّعا فهمه لكيفية تطوير مشروعات تكنولوجية قابلة للتوسع. ويأتي برنامج الإقامة ضمن جهود أوسع لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، من خلال بناء القدرات التكنولوجية المحلية، ودعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيع الشراكات العابرة للحدود، بما يساعد على وصول الابتكارات المطورة في القارة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
إثيوبيا تطمح لتصبح مركزاً رائداً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا بحلول عام 2030
Nov 9, 2026 584
أديس أبابا، 9 نوفمبر 2026 (إينا) صرح وركو غاتشينا، المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي ، بأن إثيوبيا تكثف جهودها لتصبح واحدة من المراكز الرائدة في أفريقيا لأبحاث وابتكارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وذلك من خلال استثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية، وتطوير رأس المال البشري، وبناء شراكات على مستوى القارة. وفي كلمته خلال افتتاح "برنامج الإقامة للمشاريع الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى أفريقيا" في أديس أبابا، أوضح وركو أن إثيوبيا تهدف إلى بناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي تدعم أولويات التنمية الوطنية، وتساهم في الوقت ذاته في التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء أفريقيا عبر الأبحاث والابتكار وريادة الأعمال. وأشار إلى أن هذا الطموح يتماشى مع استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" - وهي خارطة الطريق الاستراتيجية للتحول الرقمي في البلاد - ويحظى بدعم مبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات البحثية وإعداد الجيل القادم من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. ومن بين هذه المبادرات، تأسيس "جامعة ميديمير للذكاء الاصطناعي" كجامعة عامة مستقلة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على لائحتها التأسيسية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المؤسسة على تدريب علماء ومهندسين ورواد أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توسيع القدرات التكنولوجية والبحثية للبلاد. وشدد على أن تحقيق طموح إثيوبيا في أن تصبح مركزاً أفريقياً رائداً لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 يتطلب استثماراً مستمراً في البنية التحتية الرقمية، وقدرات الحوسبة، والموارد البشرية المؤهلة. وفي هذا السياق، يجمع "برنامج الإقامة للمشاريع الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى أفريقيا" مبتكرين شباباً من 12 دولة أفريقية، بهدف تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تواجه القارة. وتوفر هذه المبادرة للمشاركين فرصاً للتوجيه، وتبادل المعرفة، وبناء شبكات مهنية، ومنصات للتعاون العابر للحدود. أكد وركو مجددًا على أهمية تعزيز التعاون الأفريقي، لا سيما في مجال تبادل البيانات بمسؤولية وتطوير مجموعات بيانات ونماذج ذكاء اصطناعي باللغات الأفريقية، لضمان أن تعكس التقنيات الناشئة واقع القارة وأولوياتها التنموية. كما أشاد بمساهمات الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة أديس أبابا، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية لأفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي. وسلط السفير الياباني لدى إثيوبيا، شيباتا هيرونوري، الضوء على دعم اليابان لمبادرة AI UniPod من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، التي توفر تمويلًا سنويًا يقارب مليون دولار أمريكي للنهوض بقدرات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في أفريقيا. وأوضح أن المبادرة تتيح أيضًا فرصًا للشركات اليابانية للتعاون مع الشركات الناشئة الأفريقية من خلال مشاريع التطوير المشتركة والمشاريع التجريبية، مؤكدًا التزام اليابان بدعم إثيوبيا بالشراكة مع مبادرة الذكاء الاصطناعي الأفريقية وجامعة أديس أبابا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يجمع برنامج الإقامة، الذي يستمر عشرة أيام، 51 مؤسسًا لشركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من 12 دولة أفريقية في مركز الذكاء الاصطناعي (AI UniPod) لتلقي تدريب مكثف، وإرشاد، وتطوير المنتجات، وبناء العلاقات، ما يمثل خطوة أخرى نحو تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي المحلية في أفريقيا.
وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا: السيادة الرقمية أولوية لمستقبل أفريقيا
Nov 8, 2026 522
أديس أبابا، 8 نوفمبر 2026 (إينا) صرح سولومون سوكا، وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا، بأن تعزيز السيادة الرقمية وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يجب أن يكونا على رأس أولويات أفريقيا. وأشار الوزير إلى أن مفهوم السيادة لم يعد مقتصرًا على الحدود الجغرافية فحسب، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على الخوارزميات، ومراكز الحوسبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وحذر وزير الدولة من المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تقويض الثقة العامة والتأثير على الأسواق والاستثمارات. وشدد على ضرورة بناء أنظمة ذكاء اصطناعي أفريقية مستقلة تضمن السيطرة على البيانات والخوارزميات والقدرات التكنولوجية. وأوضح أن إثيوبيا تتبنى نهج "السيادة الوظيفية"، استنادًا إلى فلسفة "ميديمير" التي تركز على التكامل، وتعزيز القدرات الوطنية، وحماية البيانات الحيوية، والحفاظ على استقلالية اتخاذ القرار. وأضاف أن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" تترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية. وسلط سولومون الضوء على إطلاق نظام الهوية الرقمية الوطنية (فايدا - Fayda)، والمبادرة الرامية لتدريب خمسة ملايين إثيوبي على البرمجة، بالإضافة إلى تأسيس المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي. ويعمل هذا المعهد على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغات المحلية الإثيوبية، بهدف تعزيز حضور الهوية والثقافة الوطنية في الفضاء الرقمي. كما أشار وزير الدولة إلى أن رئيس الوزراء أبي أحمد قد بادر بتأسيس "جامعة ميديمير للذكاء الاصطناعي"، التي يُنتظر أن تصبح مركزًا قاريًا لتطوير الخبرات وتعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، أكد أن توفير طاقة موثوقة، وتوسيع شبكات الاتصالات، وإنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، تعد متطلبات أساسية لتحقيق السيادة الرقمية. كما دعا سولومون إلى تعزيز التكامل التكنولوجي الأفريقي، مؤكداً أن الدول الأفريقية، فرادى، لا يمكنها منافسة الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا العالمية. وفي كلمة ألقاها خلال جلسة موازية على هامش القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا، حذّر وزير الدولة من استخدام تقنيات "التزييف العميق" والمعلومات المضللة للتأثير على الناخبين، وحثّ الأحزاب السياسية على تبني ممارسات أخلاقية ومسؤولة في استخدام الذكاء الاصطناعي. وشدّد على أن استغلال هذه التقنيات لتحقيق مكاسب انتخابية من شأنه تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات، وتهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الحضور الدبلوماسي، والردع الاستراتيجي، وسط تصاعد التنافس الجيوسياسي في منطقة البحر الأحمر
Nov 2, 2026 2302
بقلم: هيئة التحرير 2 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2026 تسليط الضوء بشكل أكبر على إثيوبيا دولياً، في الوقت الذي مضت فيه البلاد قدماً في تحديث قدراتها الدفاعية، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وتجديد الاهتمام بمصالحها في حوض نهر "أباي" (النيل) ومنطقة البحر الأحمر. فبدءاً من الإعلان عن تسلم طائرات مقاتلة متطورة وخطط الحصول على أنظمة دفاع جوي متقدمة، وصولاً إلى المشاركة في لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى خلال القمة الروسية-الأفريقية، عكست تحركات إثيوبيا تقاطعاً متزايداً بين الأمن القومي، والطموحات الاقتصادية، والجغرافيا السياسية الإقليمية. وقد وفرت مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد في القمة الروسية-الأفريقية الثالثة في موسكو منصةً هامةً لتعزيز التعاون الثنائي والقاري. كما أن إعلانه عن تسلم إثيوبيا الدفعة الأولى المكونة من 12 طائرة مقاتلة من طراز "سو-35" (Su-35)، واستعدادها للحصول على أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400)، قد سلط الضوء دولياً على جهود التحديث العسكري التي تشهدها البلاد. وفي الوقت ذاته، سلط "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي الثالث" الضوء على جهود البلاد الرامية إلى تعزيز إدارة الموارد المائية، في ظل تزايد الطلب عليها من قطاعات الزراعة والصناعة، وتنامي عدد السكان. وفي أديس أبابا، جاء إدخال أول 26 حافلة نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي كخطوة إضافية نحو تقليل واردات الوقود، وخفض تكاليف النقل، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المنتجة محلياً. وإلى جانب هذه التطورات، ظلت النقاشات حول مصالح إثيوبيا في نهر "أباي" وضمان الوصول المستدام إلى البحر الأحمر حاضرة بقوة في الخطابين الوطني والدولي. وتؤكد هذه التطورات مجتمعةً سعي إثيوبيا لتعزيز قدراتها الوطنية، وتنويع شراكاتها الدولية، والدفع قدماً بمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في بيئة إقليمية تزداد ترابطاً. تحديث الدفاع: إثيوبيا تعزز قدراتها في الردع الاستراتيجي جاء أحد أهم إعلانات الأسبوع على لسان رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي كشف عن تسلم إثيوبيا الدفعة الأولى المكونة من 12 طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز "سو-35" (Su-35) -التي تنتمي للجيل 4++ - واستعدادها لاستلام أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400). ووصف رئيس الوزراء هذا التطور بأنه علامة بارزة في جهود البلاد لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية الوطنية، مشددًا على أهمية بناء الاستعداد العسكري خلال وقت السلم لردع التهديدات المحتملة. وأعلن: "اليوم، وفقًا لاتفاقنا المسبق مع الحكومة الروسية، استلمنا أول اثني عشر طائرة مقاتلة من طراز Su-35 4++ Generation". وكشف كذلك أن إثيوبيا ستحصل على أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي إس-400، مما يمثل عنصرًا رئيسيًا آخر في برنامج التحديث العسكري للبلاد. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تسريع عملية التسليم قبل الموعد المحدد بعد اتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الروسية، بما في ذلك المناقشات مع الرئيس فلاديمير بوتين. وسلط أبي الضوء على قدرات الطائرة المكتسبة حديثًا، وقال إن الطائرة Su-35 تجمع بين تكنولوجيا الرادار المتقدمة والقدرة العالية على المناورة والقدرات القتالية جو-جو وجو-أرض. وأشار أيضًا إلى قدرتها على اكتشاف التهديدات الجوية والتعامل معها، بما في ذلك صواريخ كروز وأهداف باليستية معينة. ويشير الاستحواذ إلى نية إثيوبيا تعزيز قدراتها الجوية كجزء من جهد أوسع لتحديث قوات الدفاع الوطني الإثيوبية . فإلى جانب الحصول على منصات عسكرية متطورة، تركز الأولويات الدفاعية المتطورة للبلاد أيضًا على الاستعداد العملياتي، والقدرات التكنولوجية، والقدرة المؤسسية اللازمة لصيانة الأنظمة العسكرية الحديثة واستدامتها. وبالتالي، لفت هذا الإعلان الانتباه الدولي إلى الوضع الدفاعي المتغير لإثيوبيا وتأثيراته على البيئة الأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. القمة الروسية الإفريقية: تعزيز شراكات إثيوبيا الإستراتيجية وتزامن إعلان إثيوبيا الدفاعي مع مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد في القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو، حيث شارك في مناقشات ثنائية ومتعددة الأطراف تهدف إلى توسيع التعاون عبر القطاعات الاستراتيجية. ومن بين اللقاءات الرئيسية كان اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الزعيمان سبل تعميق العلاقة الطويلة الأمد بين بلديهما. أشار رئيس الوزراء أبي أحمد إلى أن المناقشات بحثت فرص توسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية، والرعاية الصحية، والتجارة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد عكس اللقاء حرص البلدين المستمر على توسيع نطاق شراكتهما، لتتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية وتصل إلى قطاعات جوهرية تخدم طموحات إثيوبيا الاقتصادية والتكنولوجية طويلة المدى. وفي لفتة تؤكد أهمية التبادل الفكري والتفاهم المتبادل، أهدى رئيس الوزراء الإثيوبي الرئيس بوتين النسخة الروسية من كتابه "ميديمير". وأوضح أبي أحمد أن هذا الإهداء يعكس التزام البلدين المشترك بالحوار والتفاهم المتبادل، والسعي المستمر نحو تعزيز العلاقات الثنائية. وفي كلمته أمام القمة، شدد رئيس الوزراء على أهمية تحويل العلاقات الدبلوماسية الراسخة والالتزامات الاستراتيجية إلى نتائج تنموية ملموسة. وحدد ثلاثة ركائز أساسية تدعم طموحات إثيوبيا التنموية، وهي: الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة، ونقل المهارات والمعرفة. كما أشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وروسيا تمتد لأكثر من قرن، وتقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وفي إطار الجهود الرامية لتوسيع هذه الشراكة التاريخية، يعمل البلدان على التعاون في إنشاء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا؛ وهي مبادرة يُتوقع أن تسهم في تحقيق طموحات البلاد المتعلقة بالطاقة على المدى الطويل. وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن الشراكة الاستراتيجية مع روسيا من شأنها المساعدة في تنويع خيارات الطاقة في إثيوبيا، وتسريع وتيرة تطلعاتها التنموية، وتعزيز التعاون في مجالات حيوية لتحقيق الازدهار الوطني. المياه والطاقة: تعزيز ركائز التنمية المستدامة في حين حظيت قضايا الدفاع والدبلوماسية باهتمام دولي واسع، ظل ملف المياه والطاقة في إثيوبيا محوراً مهماً آخر خلال الأسبوع. وقد جمع "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي" في نسخته الثالثة صُنّاع السياسات، والخبراء الفنيين، وغيرهم من الأطراف المعنية؛ لاستعراض ما حققته البلاد من تقدم، ومناقشة التحديات التي تواجهها في إدارة مواردها المائية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية. وخُصص اليوم الثالث من الفعالية لـ "يوم المياه" تحت شعار: "من الأدلة إلى العمل: حلول قائمة على العلم للإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة وموارد المياه". وركزت النقاشات على تعزيز عمليات رصد وتوثيق وإدارة موارد المياه السطحية والجوفية في إثيوبيا بشكل مستدام، في ظل تزايد الطلب الوطني الناجم عن النمو السكاني، والتوسع الصناعي، والتوسع في القطاع الزراعي. كما أتاح هذا اللقاء فرصة لتقييم التقدم المُحرز على مدى العقد الماضي في مجالي توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، مع تسليط الضوء على الإنجازات وتحديد الفجوات التي لا تزال قائمة. وبالنسبة لإثيوبيا، ترتبط الإدارة الفعالة للموارد المائية ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي، وتوليد الطاقة، والتنمية الصناعية، والصحة العامة. ونظراً لأن الزراعة لا تزال تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فإن تحسين إدارة المياه وتوسيع البنية التحتية للري يكتسبان أهمية متزايدة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، والحد من التعرض للصدمات المرتبطة بالمناخ. ومن ثم، شددت النقاشات على ضرورة تحويل الأدلة العلمية، والأبحاث، والالتزامات السياساتية إلى حلول عملية تدعم مسيرة التنمية طويلة الأمد في البلاد. أديس أبابا تطلق أولى حافلات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي ومن التطورات البارزة الأخرى خلال الأسبوع، إدخال أول 26 حافلة نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي إلى منظومة النقل في أديس أبابا. وأعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أن هذه الحافلات -التي حُوِّلت من العمل بالوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي- قد دخلت الخدمة رسميًا، مما يمثل مرحلة جديدة في جهود العاصمة لتحديث قطاع النقل العام وتنويع مصادر الطاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في خفض فاتورة استيراد الوقود، وتقليل نفقات تشغيل وسائل النقل العام، وجعل تكلفة التنقل في متناول الركاب بشكل أكبر؛ حيث كشف رئيس الوزراء أن هذا التحول سيؤدي -وفقًا للتقديرات- إلى خفض تعرفة الركوب إلى النصف، إلى جانب تقليل الإنفاق بالعملة الصعبة على الوقود التقليدي. وأوضح أن هذه المبادرة جاءت ثمرةً لأشهر من العمل، شملت نقل الغاز الطبيعي المُنتج محليًا إلى أديس أبابا، وإنشاء مرافق للتزود بالوقود، وتعديل الحافلات القائمة لتلائم هذا النوع من الوقود. وإلى جانب فوائدها المباشرة في قطاع النقل، تعكس هذه الخطوة جهودًا أوسع لتوسيع نطاق استخدام موارد الطاقة المحلية، وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية. كما كشف رئيس الوزراء عن قرب وصول 400 حافلة إضافية تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار سعي الحكومة لتسريع التحول نحو نظام نقل عام أكثر تنوعًا وأقل تكلفة. وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعٍ أشمل لتحسين التنقل الحضري، وتقليل الاعتماد على المنتجات النفطية المستوردة، وتحقيق منافع اقتصادية ملموسة للمواطنين. وفي سياق آخر، حظيت مصالح إثيوبيا الاستراتيجية -المتعلقة بنهر "أباي" (النيل الأزرق) وتأمين وصول مستدام إلى البحر الأحمر- باهتمام متزايد من القادة السياسيين والمحللين والمراقبين الدوليين، وذلك بالتوازي مع تطورات أخرى في مجالات الدفاع والدبلوماسية والتحول الاقتصادي. فقد أدى الموقع الجغرافي لإثيوبيا، وحجم سكانها، وطموحاتها الاقتصادية، ومسؤولياتها الإقليمية المتنامية، إلى حضور هذه القضايا بشكل متزايد في النقاشات حول مستقبل منطقة القرن الأفريقي. وقد وصف رئيس الوزراء السابق، هيلي ماريام ديسالين، سعي إثيوبيا للحصول على منفذ مستدام إلى البحر بأنه تطلُّع وطني مشروع، ينبغي معالجته من خلال الحوار والمفاوضات والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. وأكد ديسالين أن السؤال الجوهري لا ينبغي أن يكون حول ما إذا كانت إثيوبيا بحاجة إلى منفذ بحري، بل حول كيفية تأمين هذا الوصول بطرق سلمية، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية. بفضل تعداد سكاني يبلغ نحو 130 مليون نسمة، واقتصادٍ نامٍ، ومساحة جغرافية شاسعة، تُعد إثيوبيا أكثر الدول الحبيسة (غير المطلة على بحار أو محيطات) اكتظاظاً بالسكان في العالم. وقد وصف هيلي ماريام فقدان الوصول المباشر إلى البحر بأنه تطور تاريخي لا يزال يؤثر على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد. كما أرجع الترتيبات الجغرافية الحالية في المنطقة إلى حقبة "التدافع الأوروبي" نحو أفريقيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، مؤكداً أن هذه القضية تستحق اهتماماً جاداً بدلاً من ترحيلها إلى الأجيال القادمة. وقد جاءت تصريحاته لتثري النقاش المتنامي حول المصالح البحرية لإثيوبيا، وأهمية السعي نحو إيجاد حلول إقليمية من خلال الانخراط البنّاء. وفي سياق متصل، سلطت نكوسازانا دلاميني زوما، الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، الضوء على الأهمية القارية الأوسع لإثيوبيا، لا سيما فيما يتعلق بنهجها التنموي النابع من الداخل واستثماراتها في قطاع الطاقة. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية في موسكو قبيل انعقاد القمة الروسية-الأفريقية، وصفت دلاميني زوما إثيوبيا بأنها نموذج مهم للتنمية الأفريقية وتقرير المصير. وبحكم توليها رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي -التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها- خلال الفترة ما بين 2012 و2017، أكدت دلاميني زوما على المسؤولية الفريدة التي تضطلع بها إثيوبيا باعتبارها العاصمة الدبلوماسية لأفريقيا. وأشارت إلى ضرورة أن تواصل إثيوبيا الإسهام في تحقيق رؤية قارة متكاملة ومسالمة ومزدهرة، تقودها كفاءات أفريقية وتدفعها تطلعات شعوبها. كما أبرزت تصريحاتها أهمية التجربة التنموية الإثيوبية ودورها في تعزيز التعاون على مستوى القارة. أسبوع يعكس توسع الأولويات الاستراتيجية لإثيوبيا تعكس التطورات التي شهدها الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر أبعاداً مترابطة للأولويات الوطنية الإثيوبية. فقد سلطت صفقات الدفاع الضوء على الجهود الرامية لتعزيز الجاهزية العسكرية والردع الاستراتيجي، بينما أتاحت القمة الروسية-الأفريقية فرصة لتوسيع الشراكات الدولية في مجالات الطاقة والتجارة والرعاية الصحية والتكنولوجيا. كما أكد "أسبوع المياه والطاقة" على أهمية الإدارة المستدامة للموارد، في حين جاء إدخال حافلات تعمل بالغاز الطبيعي ليقدم نموذجاً عملياً لاستغلال موارد الطاقة المحلية. وفي الوقت ذاته، أكدت النقاشات الدائرة حول نهر "أباي" (النيل) والوصول إلى البحر الأحمر على الأهمية المستمرة للجغرافيا والمصالح الاقتصادية والتعاون الإقليمي في تشكيل الرؤية الاستراتيجية لإثيوبيا. وتشير هذه التطورات إلى أجندة وطنية شاملة تتداخل فيها قضايا الأمن، والتحول الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والعمل الدبلوماسي بشكل متزايد. ومع استمرار إثيوبيا في السعي نحو تحقيق طموحاتها التنموية والتعامل مع بيئة إقليمية ودولية متغيرة، يكمن التحدي في تحويل هذه الأولويات الاستراتيجية إلى مكاسب اقتصادية مستدامة، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وإرساء شراكات إقليمية سلمية تعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف.
رياضة
عمدة أديس أبابا: سباق إثيوبيا الكبير أبرز جمال البلاد والتحول الحضري للعاصمة
Nov 22, 2026 31
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – أكدت عمدة مدينة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، أن إثيوبيا نجحت في إبراز جمالها وما تنعم به من سلام وثقافة عريقة في حسن الضيافة أمام العالم، خلال النسخة السادسة والعشرين من سباق إثيوبيا الكبير، مشيرة إلى أن التحول العمراني المتواصل الذي تشهده العاصمة وفّر بيئة متميزة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي. وفي رسالة نشرتها بمناسبة النجاح الذي حققته الفعالية، أوضحت العمدة أن إثيوبيا قدمت مجدداً للعالم صورة مشرقة تعكس جمالها واستقرارها وما تتميز به من تقاليد راسخة في الترحيب بالضيوف وحسن استقبال الزوار. كما سلطت الضوء على الحيوية المتجددة والأجواء الاحتفالية التي شهدتها العاصمة، معتبرة أن السباق مثّل فرصة مهمة للتعريف بالصورة الإيجابية للبلاد وإبراز مقوماتها أمام المجتمع الدولي. وأشارت إلى أن الطرق الحديثة والمساحات الخضراء الممتدة والبنية التحتية المحسّنة في أديس أبابا وفّرت مشهداً حضارياً جذاباً لاستقبال أكثر من 60 ألف مشارك، احتشدوا في شوارع المدينة مرتدين ألوان العلم الوطني الإثيوبي، ومحتفين بقيم الوحدة والمحبة والتآلف. ووفقاً لمنشور للعمدة على منصات التواصل الاجتماعي، أكدت أن هذا الحدث الرياضي ذي الشهرة الدولية أتاح منصة قيّمة لاستعراض الإنجازات التنموية التي حققتها أديس أبابا، وإبراز جاذبيتها المتنامية بوصفها وجهة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. وشهدت النسخة السادسة والعشرون مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، بدءاً من الأطفال صغار السن وصولاً إلى كبار السن، إلى جانب نخبة من أبرز الرياضيين الإثيوبيين والدوليين، في مشهد يعكس الشعبية الواسعة للسباق وطابعه المجتمعي الشامل. وفي وصفها للفعالية، اعتبرت العمدة أنها شكلت احتفالية استثنائية بالانسجام والتماسك الاجتماعي، مشددة على أن الوحدة تظل مصدراً للقوة الجماعية، ومضيفة أن التنوع الذي تتميز به أديس أبابا وروح التآلف والتضامن بين سكانها تجليا بوضوح في مختلف مظاهر الحدث على مدار اليوم.
سباق إثيوبيا الكبير يتجاوز الرياضة لتعزيز الوحدة الوطنية وإبراز صورة البلاد عالميًا
Nov 22, 2026 33
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – انطلقت صباح اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا النسخة السادسة والعشرون من سباق إثيوبيا الكبير، بمشاركة قياسية بلغت 60 ألف شخص، تحت شعار «سباقي، لوني»، في احتفالية حافلة بالحيوية جسّدت قيم الوحدة والتنوع والاعتزاز الوطني. وعلى مدى 26 عاماً من مسيرته، تجاوز سباق إثيوبيا الكبير كونه فعالية رياضية سنوية، ليصبح منصة وطنية مهمة لتعزيز التماسك الاجتماعي والتبادل الثقافي والانفتاح على العالم. ويجتمع في شوارع العاصمة مشاركون من خلفيات إثنية وثقافية ودينية واجتماعية متنوعة، إلى جانب زوار من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس قدرة الرياضة على تجاوز الاختلافات وترسيخ الشعور بالانتماء المشترك. وباتت هذه الفعالية تمثل صورة حية للتعددية الثقافية التي تتميز بها إثيوبيا، إذ توفر مساحة جامعة للاحتفاء بالتنوع وتعزيز التطلعات المشتركة من خلال الرياضة، بما يسهم في توطيد الروابط بين مختلف مكونات المجتمع. وإلى جانب دورها في تعزيز الوحدة الوطنية، أصبحت النسخة السنوية من سباق إثيوبيا الكبير منصة مهمة لإبراز كرم الضيافة الذي تتميز به أديس أبابا، وحيويتها الثقافية، وقدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى. ومع امتلاء شوارع العاصمة بالألوان والحماس والطاقة الإيجابية خلال النسخة السادسة والعشرين، تتجاوز أهمية الحدث حدود المنافسة الرياضية ونتائج المتسابقين الذين يتنافسون على الوصول إلى خط النهاية. فالسباق يجسد القوة التي تمتلكها الرياضة في جمع الناس، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وترسيخ ثقافة التعايش السلمي، وتعزيز الهوية الوطنية والشعور بالانتماء إلى الوطن. كما يسهم الحدث في تقديم صورة إيجابية عن إثيوبيا على الصعيد الدولي، باعتبارها بلداً نابضاً بالحياة، يرحب بالزوار، ويحتفي بالتنوع، ويوفر فرصاً واسعة للتبادل الثقافي والتواصل الإنساني بين الشعوب. ومع تزايد أعداد المشاركين عاماً بعد عام، يواصل سباق إثيوبيا الكبير استقطاب الاهتمام الدولي، وإلهام المجتمعات، وإبراز الإمكانات التي تمتلكها إثيوبيا لتكون وجهة متميزة للرياضة والثقافة والسياحة. وفي المحصلة، لا يكمن الإنجاز الأبرز لهذا الحدث في المسافات التي يقطعها العدّاؤون أو الأرقام القياسية التي يحققونها فحسب، بل في روح الوحدة التي يعززها بين أبناء المجتمع، والصورة الإيجابية التي ينقلها عن إثيوبيا إلى العالم.
سباق إثيوبيا الكبير يحتفل بمرور 26 عاماً على انطلاقه بمشاركة قياسية تجاوزت 60 ألف عدّاء
Nov 22, 2026 32
أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) – احتفل سباق إثيوبيا الكبير، أحد أبرز الفعاليات الرياضية في البلاد، بالذكرى السادسة والعشرين لانطلاقه، وسط مشاركة قياسية تجاوزت 60 ألف عدّاء، في مشهد استثنائي حوّل شوارع العاصمة أديس أبابا إلى ساحة نابضة بالحيوية، احتفت بالرياضة والفخر الوطني والتواصل الإنساني بين الشعوب. وشهدت النسخة الاستثنائية من أكبر سباق للعدو لمسافة 10 كيلومترات في القارة الإفريقية مشاركة نحو 200 عدّاء دولي قدموا من 25 دولة، في تأكيد جديد على تنامي الحضور العالمي للسباق، وتعزيز مكانة إثيوبيا بوصفها إحدى أبرز القوى الرياضية في سباقات المسافات الطويلة على مستوى العالم. ومنذ انطلاقته عام 2001 بمبادرة من أسطورة ألعاب القوى الإثيوبي هايلي غبريسيلاسي، تطور سباق إثيوبيا الكبير من منافسة رياضية واسعة النطاق إلى منصة دولية تحظى باعتراف متزايد، تحتفي بالتميز الرياضي والهوية الثقافية، وتجسد الدور التوحيدي للرياضة في التقريب بين الشعوب. وعلى مدى أكثر من ربع قرن، نجح السباق في استقطاب مئات الآلاف من المشاركين من داخل إثيوبيا وخارجها، لتتحول أديس أبابا إلى ملتقى عالمي يجمع نخبة الرياضيين المحترفين والعدّائين الهواة وعشاق الرياضة من مختلف أنحاء العالم. وشهدت احتفالات الذكرى السادسة والعشرين حضور عمدة مدينة أديس أبابا أدانيش أبيبي، ووزيرة السياحة سلاماويت كاسا، وأسطورة ألعاب القوى هايلي غبريسيلاسي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين. وشكّلت الشوارع التي شهدت أعمال تطوير وتحديث في العاصمة خلفية مميزة لانطلاق السباق، حيث أضفت العروض الموسيقية والفقرات الثقافية، إلى جانب الحضور الجماهيري الحاشد والتشجيع المتواصل على امتداد المسار، أجواءً احتفالية مفعمة بالحماس والبهجة. ولم يعد سباق إثيوبيا الكبير مجرد منافسة رياضية، بل أصبح وسيلة مهمة للتعريف بالثقافة الإثيوبية وتعزيز الروابط المجتمعية، وبناء جسور التواصل بين مختلف الجنسيات والأجيال، من خلال الرياضة باعتبارها لغة إنسانية مشتركة تتجاوز الحدود والاختلافات. كما أسهمت الفعالية في دعم جهود التنمية الاجتماعية عبر مبادرات جمع التبرعات والبرامج الموجهة للشباب، فضلاً عن توفير فرص اقتصادية متعددة من خلال استقطاب الزوار الدوليين وتنشيط قطاع السياحة وتحفيز الأنشطة التجارية والاقتصادية في العاصمة. وعلى صعيد الاعتراف الدولي، حظي السباق هذا العام بتقدير إضافي بعد إدراجه ضمن فعاليات التراث العالمي لألعاب القوى، في خطوة تعكس إسهاماته الممتدة في خدمة ألعاب القوى العالمية وترسيخ الثقافة الرياضية. وبعد مرور 26 عاماً على انطلاقته، لم يعد سباق إثيوبيا الكبير مجرد سباق للعدو على الطرقات، بل بات احتفالية وطنية تجسد عراقة التقاليد الإثيوبية في رياضة الجري، ومنصة تستعرض من خلالها إفريقيا تميزها الرياضي أمام العالم، ونموذجاً حياً لقدرة الرياضة على تجاوز الحدود، وتعزيز التقارب الإنساني، وجمع شعوب العالم تحت راية المنافسة الشريفة والوحدة والتفاهم.
رئيس الوزراء آبي أحمد يشيد بالرياضيين الإثيوبيين لإنجازهم التاريخي في أولمبياد داكار للشباب 2026
Nov 14, 2026 411
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الرياضيين الشباب في بلاده على أدائهم المتميز في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، التي استضافتها السنغال، حيث تصدرت إثيوبيا جدول ميداليات ألعاب القوى بحصولها على ثماني ميداليات. وتمكن الفريق الإثيوبي من إحراز خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضيات، مؤكداً بذلك المكانة الراسخة للبلاد في رياضة ألعاب القوى، ومبرزاً ما تمتلكه من مواهب رياضية صاعدة على الساحة الدولية. وأشاد رئيس الوزراء، في رسالة تهنئة، بالإنجاز التاريخي الذي حققه الرياضيون، واصفاً أداءهم بأنه يجسد عراقة إثيوبيا في رياضة ألعاب القوى واستمرار تفوقها الرياضي. وقال آبي أحمد: "أتقدم بخالص التهاني إلى رياضيينا الإثيوبيين الشباب على إنجازهم المتميز والتاريخي في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 في السنغال". وحث رئيس الوزراء الرياضيين الشباب على مواصلة رفع علم إثيوبيا عالياً وتمثيل البلاد بصورة مشرفة، وإلهام جيل جديد للسعي نحو التميز. وأضاف: "واصلوا رفع علم إثيوبيا عالياً وبصورة مشرفة، وإلهام جيل جديد للسعي نحو التميز!". ويبرز هذا الإنجاز مجدداً ما تتمتع به إثيوبيا من جيل صاعد من الرياضيين، وما تمتلكه من إمكانات متواصلة للحفاظ على مكانتها قوة رائدة في رياضة ألعاب القوى على المستوى الدولي.
بيئة
إثيوبيا تعزز طموحاتها في حفظ السلام العالمي والدبلوماسية المناخية ومصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر
Nov 22, 2026 3
بقلم: هيئة التحرير أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) من تعزيز إرثها الممتد في عمليات حفظ السلام الدولية، والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، إلى توسيع شراكاتها الدبلوماسية وتجديد النقاش حول الوصول إلى البحر الأحمر، عكست التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع طموح البلاد إلى الإسهام في صياغة معالم الاستقرار الإقليمي والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في الشؤون الدولية. وكثفت إثيوبيا تحركاتها الدبلوماسية والأمنية والتنموية، في إطار رؤية متعددة الأبعاد لدورها في القارة الإفريقية والمجتمع الدولي عموماً. وعكست التطورات التي شهدها الأسبوع مساعي البلاد إلى ترسيخ إسهاماتها التاريخية في عمليات حفظ السلام الدولية، وتعزيز ريادتها في العمل المناخي استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، وتعميق التعاون الإقليمي، إلى جانب الدفع بالنقاشات المتعلقة بمصالحها البحرية الاستراتيجية. وتؤكد هذه التحركات مجتمعة تطلع إثيوبيا إلى توظيف مكانتها الدبلوماسية التاريخية، وقدراتها الوطنية المتنامية وإنجازاتها التنموية، لتعزيز نفوذها الإقليمي وحضورها على الساحة الدولية. سبعة عقود من حفظ السلام: إثيوبيا تسعى إلى تعزيز دورها العالمي لا تزال مساهمة إثيوبيا الممتدة في عمليات حفظ السلام الدولية إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية وانخراطها في القضايا الدولية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تطوير قدراتها بما يتناسب مع التعقيدات المتزايدة في البيئة الأمنية العالمية. وخلال منتدى تشاوري نظمته بصورة مشتركة كل من مؤسسة التدريب الدولي لدعم السلام التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (IPSTI) وكلية الدفاع الوطني الإثيوبية، أكد قائد المؤسسة، العميد غزاهن فقادو، أن إثيوبيا تمتلك إرثاً يمتد لنحو سبعة عقود في الإسهام في جهود إحلال السلام والأمن الدوليين. فمن مشاركتها في الحرب الكورية، وصولاً إلى مهام دعم السلام اللاحقة في السودان وجنوب السودان والصومال، حافظت إثيوبيا على حضور مستمر في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار. غير أن التحولات في البيئة الأمنية العالمية، وتراجع التمويل المخصص لعمليات حفظ السلام، والخلافات السياسية داخل المؤسسات متعددة الأطراف، تفرض تحديات جديدة على الدول المساهمة بالقوات. وشدد غزاهن على ضرورة تعزيز الجاهزية العملياتية لإثيوبيا، وتحديث قدراتها، وإقامة شراكات مستدامة، بما يضمن استمرار مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في عمليات حفظ السلام الدولية. كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته قوات الدفاع الوطني الإثيوبية من خلال الإصلاحات التنظيمية، وتطوير منظومات التسليح، والارتقاء بمستويات التدريب، وتوسيع برامج بناء القدرات. وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز الجاهزية الدفاعية للبلاد، ورفع قدرتها على حماية مصالحها الوطنية والإسهام في دعم الأمن الإقليمي. وفي السياق ذاته، أكد قائد البحرية الإثيوبية، نائب الأدميرال كيندو غيزو، أن مشاركة إثيوبيا المستقبلية في عمليات حفظ السلام ينبغي أن تحقق التوازن بين أولويات الأمن الوطني والمسؤوليات الدولية والتزام البلاد المستمر بدعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. ووصف إرث إثيوبيا في مجال حفظ السلام بأنه يتجاوز مجرد الالتزام بالمسؤوليات الدولية، ليشكل رصيداً وطنياً وإرثاً استراتيجياً ينبغي الاستفادة منه في توجيه المشاركات المستقبلية. وخلصت المناقشات إلى أن إثيوبيا لا تستطيع الاكتفاء بإنجازاتها التاريخية، بل يتعين عليها مواصلة تطوير قدراتها العسكرية واستراتيجياتها العملياتية وشراكاتها الدولية، للحفاظ على فاعلية دورها في ظل بيئة أمنية عالمية سريعة التغير. تأمين الوصول السيادي إلى البحر الأحمر وتداعياته الإقليمية بالتوازي مع طموحاتها في مجال حفظ السلام، واصلت المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في البحر الأحمر تصدر النقاشات المتعلقة بمستقبلها الاقتصادي والجيوسياسي على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، رأى عالم السياسة بيزونه يمنو، المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست، أن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم في نهاية المطاف على امتلاك ميناء على البحر الأحمر بصورة سيادية، بدلاً من استمرار اعتمادها على ترتيبات الوصول إلى الموانئ لدى الدول المجاورة. واعتبر أن استقلال إريتريا عام 1993 وما أعقبه من فقدان إثيوبيا لساحلها البحري شكّلا تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في الحسابات الاستراتيجية للبلاد. وبحسب بيزونه، كان ينبغي أن تتضمن العملية السياسية المرتبطة باستقلال إريتريا مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية العالقة. وأوضح أن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية إثيوبيا عن حماية مصالحها الاستراتيجية مسألتان منفصلتان، وكان من المفترض التعامل مع كل منهما بصورة مستقلة. وشدد الأكاديمي على ضرورة معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة من خلال الحوار السياسي والدبلوماسية والتكامل الإقليمي والمفاوضات، بدلاً من الاقتصار على الحجج القانونية أو الدستورية الجامدة. وتسلط هذه الرؤية الضوء على الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع للطموحات البحرية الإثيوبية، خصوصاً في ظل النمو السكاني المتواصل، وتوسع الطموحات الاقتصادية، وتزايد مسؤوليات البلاد الإقليمية. مؤتمر كوب 32: إثيوبيا تضع القيادة المناخية في صدارة تحركاتها الدولية وعلى صعيد الدبلوماسية المناخية، جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تأكيد التزام الحكومة بضمان نجاح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، المقرر عقده في إثيوبيا عام 2027. وقال رئيس الوزراء إنه عقد اجتماعاً للجنة التوجيهية الوطنية للمؤتمر، بهدف مراجعة مستوى التقدم المحرز، وتقييم الاستعدادات، وتوفير التوجيه الاستراتيجي اللازم لتنظيم القمة المناخية العالمية. ودعا إلى اعتماد نهج حكومي شامل ومنسق، مؤكداً ضرورة العمل بانسجام بين جميع فرق العمل واللجان المعنية لضمان فاعلية التحضيرات ونجاح تنظيم المؤتمر. وبعيداً عن استضافة تجمع دولي كبير، وصف آبي أحمد المؤتمر بأنه فرصة استراتيجية أمام إثيوبيا لتعزيز أولوياتها البيئية، وتوسيع شراكاتها الدولية، واستقطاب الاستثمارات، وتحويل المبادرات الوطنية الجارية إلى نتائج تنموية مستدامة. ومن المتوقع أن يوفر المؤتمر منصة دولية مهمة لإبراز المبادرات المناخية الإثيوبية وأولويات التنمية والتزام البلاد بتحقيق النمو المستدام. وبالنسبة إلى إثيوبيا، لا تمثل استضافة كوب 32 مجرد مسؤولية دبلوماسية وتنظيمية، بل فرصة لربط أجندة التنمية المحلية بالجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، ولا سيما في مجالات التمويل المناخي والاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. سد النهضة: محطة مفصلية لمستقبل الطاقة الإثيوبية والتعاون الإقليمي وحظيت الطموحات التنموية الإثيوبية باهتمام دولي إضافي خلال زيارة وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) إلى سد النهضة. ووصف الوفد، الذي ترأسه رئيس المجلس مايكل فرومان، المشروع الكهرومائي الضخم بأنه إنجاز هندسي لافت ومحطة مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والتصنيع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وأعرب أعضاء الوفد، ومن بينهم ماهيش ك. كوتيشا وكيفن كينسيلا وميشيل غافين، عن إعجابهم بحجم المشروع وكفاءته وأهميته. وأشاد فرومان بحجم الاستثمارات والوقت والموارد المالية والجهود البشرية التي تطلبها بناء السد، معتبراً إنجازه محطة بارزة لإثيوبيا والمنطقة عموماً. كما أشار إلى الإمكانات التي يوفرها المشروع لإنتاج الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية الأوسع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وجاءت الزيارة لتضع سد النهضة في سياق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في إفريقيا، وتبرز أهمية مشروعات البنية التحتية الكبرى في دعم التصنيع وتوسيع الحصول على الكهرباء وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. رئيس إيغاد يؤكد الدور المحوري لإثيوبيا في القيادة الإقليمية وفي سياق متصل، أكد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، واصفاً إياها بأنها ركيزة لا غنى عنها لدعم السلام والدبلوماسية والتعاون في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، سلط ورقنه الضوء على الدور التأسيسي لإثيوبيا في إنشاء منظمة إيغاد، ومساهماتها التاريخية في تعزيز التكامل الإقليمي والعمل الجماعي. كما أشار إلى الدور البارز الذي اضطلعت به إثيوبيا في قيادة المنظمة الإقليمية، بما في ذلك توليه منصب الأمين التنفيذي لأكثر من ثماني سنوات. وقال: «إن دور إثيوبيا لا غنى عنه، فهي قادرة على قيادة جهود السلام والدبلوماسية وجمع جميع الدول الأعضاء. ونحن نقدر دورها ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى القارة الإفريقية أيضاً». وتعزز هذه التصريحات أهمية إثيوبيا الاستراتيجية في دعم التضامن الإقليمي وتشجيع الحوار وحشد الجهود الجماعية لمواجهة التحديات المشتركة. وفي وقت تواجه فيه منطقة القرن الإفريقي تعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية متعددة، يجعل النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا وموقعها الجغرافي مشاركتها عاملاً مهماً في الجهود الرامية إلى بناء منطقة أكثر تكاملاً واستقراراً. سفراء جدد يؤكدون تعزيز الشراكات مع إثيوبيا وشهد النشاط الدبلوماسي الإثيوبي زخماً إضافياً مع تسلّم الرئيس تايي أتسقي سيلاسي أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً، في خطوة تتيح توسيع آفاق العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع إثيوبيا. وأكد السفراء الجدد التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد في مجالات التجارة والاستثمار والسلام والأمن والزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية والتبادل الثقافي. ووصفت السفيرة النرويجية يونغفيلد بيرغغراف إثيوبيا بأنها دولة ذات أهمية استراتيجية، مؤكدة التزام بلادها بالبناء على مجالات التعاون القائمة. كما أعرب السفير الفنلندي إريك لوندبيرغ والسفير المالطي برنارد هاميلتون عن التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات مع إثيوبيا وتعزيز مجالات التعاون المشترك. من جانبه، سلط سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، الضوء على الفرص المتاحة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. كما أشاد بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، مستذكراً التضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيون دفاعاً عن حرية كوريا الجنوبية واستقلالها. وأكد السفير أن بلاده ستواصل دعم المحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم، بالتوازي مع العمل على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعكس هذه الالتزامات الدبلوماسية استمرار أهمية إثيوبيا شريكاً للدول الساعية إلى توسيع علاقاتها في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية عموماً. رؤية استراتيجية أوسع تكشف التطورات التي شهدها الأسبوع، في مجملها، عن توجه إثيوبي نحو تعزيز نفوذ البلاد عبر مجموعة من المسارات المترابطة والمتكاملة. فإرثها في عمليات حفظ السلام يوفر أساساً لتوسيع مشاركتها في الجهود الأمنية الدولية، فيما يستهدف تحديث القدرات العسكرية الحفاظ على قدرتها على التعامل مع التهديدات والتحديات المستجدة. كما تتيح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر كوب 32 فرصة لتعزيز الدبلوماسية المناخية واستقطاب الاستثمارات الدولية، بينما يجسد سد النهضة تصميم البلاد على توسيع إنتاج الطاقة والإسهام في التحول الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت ذاته، تعكس الشراكات الدبلوماسية والنقاشات المتجددة بشأن المصالح البحرية طموح إثيوبيا الأوسع إلى حماية مصالحها الاستراتيجية، وتعميق التكامل الإقليمي، وتوسيع مكانتها الدولية. غير أن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه الطموحات إلى نتائج مستدامة، من خلال الدبلوماسية الفاعلة، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتعاون الاقتصادي، والانخراط البنّاء مع دول المنطقة. وفي المحصلة، تشير التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع إلى تطلع وطني أوسع يتجاوز دور البلاد التاريخي باعتبارها أحد أبرز الفاعلين الدبلوماسيين والأمنيين في إفريقيا، نحو ترسيخ مكانتها قوةً مؤثرة في صياغة مستقبل السلام والازدهار والعمل المناخي والتوجهات الاستراتيجية للقارة الإفريقية.
رئاستا مؤتمري كوب31 و كوب32 تبحثان تقدم المفاوضات وأجندة التحول نحو الكهرباء
Nov 20, 2026 252
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – بحث الرئيس المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (كوب 32)، غيديون تيموثيوس، ورئيس المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، كريس بوين، سبل تعزيز التعاون بين رئاستي المؤتمرين، والبناء على المفاوضات الجارية، ودفع أجندة التحول نحو الكهرباء لتحقيق نتائج ملموسة، وفقاً لما أفاد به مؤتمر المناخ الإثيوبي الثاني والثلاثون. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر المناخ الحادي والثلاثين، أشاد غيديون بقيادة رئاسة المؤتمر للمفاوضات، ولا سيما نهجها الشفاف، والإصدار المبكر للمسودة الأولى للقرار الختامي، والتقدم المحرز حتى الآن. وأكد الرئيس المعيّن للمؤتمر الثاني والثلاثين دعم إثيوبيا لإنجاح أعمال المؤتمر الحادي والثلاثين، معرباً عن تطلعه إلى أن يفضي المؤتمر إلى نتائج قوية وواضحة يمكن للرئاسة الإثيوبية المقبلة البناء عليها. من جانبه، أعرب كريس بوين عن شكره لإثيوبيا على دعمها لأجندة التحول نحو الكهرباء، مؤكداً التزامه بدفع المبادرة نحو تحقيق نتائج ملموسة. كما أكد استعداد أستراليا للشراكة مع إثيوبيا ودعمها في تنظيم مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين بنجاح، مشدداً على أهمية التعاون بين رئاستي المؤتمرين. ويُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثون لتغير المناخ في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة الحكومات وأطراف معنية أخرى، بهدف تعزيز التعاون الدولي بشأن تغير المناخ. وتستضيف تركيا المؤتمر، فيما يتولى الأسترالي كريس بوين رئاسة المفاوضات في إطار الشراكة بين تركيا وأستراليا. ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ عام 2027، عقب قبول عرضها خلال مؤتمر المناخ الثلاثين الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية، لتشكل استضافة المؤتمر المقبل محطة رئيسية جديدة في مسار المفاوضات المناخية الدولية.
مسؤولة دولية: إثيوبيا مؤهلة لقيادة العمل المناخي العالمي عبر نموذجها للتنمية الخضراء
Nov 19, 2026 240
أديس أبابا، 19 نوفمبر 2026 (إينا) – أكدت كلير شاكيا، المديرة العالمية لقطاع تغير المناخ في منظمة الحفاظ على الطبيعة «ذا نيتشر كونسرفانسي»، إن إثيوبيا مؤهلة للاضطلاع بدور أكبر في صياغة العمل المناخي العالمي، من خلال إبراز مبادراتها للتنمية الخضراء ونموذجها الاقتصادي القادر على الصمود أمام التغيرات المناخية. وفي حديثها على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، أعربت شاكيا عن تطلعات منظمتها الكبيرة إلى استضافة إثيوبيا المقبلة للمؤتمر، مشيرة إلى التزام الحكومة الإثيوبية بمواجهة تغير المناخ، وخبرتها في اتباع مسار تنموي منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية. وأشارت إلى أن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية تجسد التزام البلاد باستعادة النظم البيئية الطبيعية، بما في ذلك الغابات والموارد المائية، التي تعد ضرورية لتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وزيادة تخزين الكربون. وقالت المديرة العالمية: «من الضروري استعادة نظمنا الطبيعية، وغاباتنا، ومواردنا المائية، حتى نتمكن من مواجهة آثار تغير المناخ وتخزين المزيد من الكربون في أراضينا». كما أشادت شاكيا بريادة إثيوبيا في تعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، معربة عن أملها في أن تسهم استضافة البلاد المقبلة للمؤتمر في دفع الجهود العالمية الرامية إلى زيادة التمويل وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر على الصمود. وسلطت الضوء كذلك على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجالي الطاقة الخضراء والتصنيع الأخضر، مشيرة إلى أن تجربة البلاد يمكن أن تقدم دروساً قيّمة للدول الأخرى الساعية إلى تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع خفض انبعاثات الكربون. وأضافت أن النهج الإثيوبي في مجال التحضر يمثل أيضاً فرصة مهمة لإبراز كيفية توسع المدن مع ضمان الأمن الغذائي، وتوفير السكن الملائم، وتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية. وأوضحت أنه مع تسارع وتيرة التحضر في مختلف أنحاء إفريقيا، يمكن أن توفر تجربة إثيوبيا في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة بيئياً رؤى مفيدة للدول التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والأولويات المناخية والتنموية. وقالت إن تجربة إثيوبيا في الجمع بين حماية البيئة، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، والتنمية الاقتصادية منخفضة الانبعاثات الكربونية، تحمل دروساً مهمة للمجتمع الدولي، في وقت تكثف فيه الدول جهودها لمواجهة آثار تغير المناخ. وفي ختام حديثها، أكدت شاكيا أن استضافة إثيوبيا المقبلة لمؤتمر المناخ ينبغي ألا تقتصر على استعراض الإنجازات الوطنية، بل يجب أن تتجاوز ذلك إلى طرح حلول عملية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها وتطبيقها.
إثيوبيا تكثف دبلوماسيتها المناخية قبل استضافة مؤتمر الأمم المتحدة كوب 32 في أديس أبابا
Nov 19, 2026 223
أديس أبابا، 19 نوفمبر 2026 (إينا) – تكثف إثيوبيا اتصالاتها الدبلوماسية مع المؤسسات الدولية المعنية بالمناخ والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز التعاون وحشد الدعم قبل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا خلال نوفمبر 2027. وأجرى وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن للمؤتمر، غيديون تيموثيوس، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الجهات الدولية المعنية بالمناخ، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ المنعقد في أنطاليا بتركيا، ركزت على الشراكات الاستراتيجية وأولويات القمة المقبلة. وخلال لقائه المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، بحث الوزير سبل الاستفادة من تقارير البرنامج بشأن فجوة الانبعاثات وفجوة التكيف في تحديد جدول أعمال المؤتمر المقبل، ولا سيما تحديد الموارد المالية اللازمة لمعالجة الفجوة المتزايدة في مجال التكيف مع تغير المناخ. وتناولت المباحثات أيضاً توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتعزيز قدرة المدن على الصمود أمام الظروف المناخية القاسية، بما في ذلك موجات الإجهاد الحراري الشديد. وجددت أندرسن استعداد برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم رئاسة إثيوبيا للمؤتمر في تحديد أولوياتها الاستراتيجية والمضي قدماً في الاستعدادات اللازمة لعقد المؤتمر العالمي للمناخ، وفقاً لوزارة الخارجية الإثيوبية. وفي لقاء منفصل، أجرى غيديون مباحثات مع مختار باباييف، ممثل رئيس أذربيجان والرئيس السابق لمؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لتغير المناخ. وأعرب باباييف عن استعداد أذربيجان لدعم استعدادات إثيوبيا من خلال تبادل خبراتها في تعيين رواد العمل المناخي، وإشراك الشباب، وتنسيق الجوانب التشغيلية لاستضافة مؤتمر عالمي للمناخ. ومن المتوقع أن يسهم هذا التبادل في استفادة إثيوبيا من الدروس المستخلصة من تجربة أذربيجان في رئاسة المؤتمر السابق، خلال استعداداتها لاستضافة القمة. كما التقى وزير الخارجية مانويل بولغار فيدال، مدير شؤون المناخ والطاقة في الصندوق العالمي للطبيعة، والرئيس السابق لمؤتمر الأمم المتحدة العشرين لتغير المناخ. وهنأ بولغار فيدال إثيوبيا على توليها رئاسة المؤتمر الثاني والثلاثين المقبل، وأعرب عن استعداد الصندوق العالمي للطبيعة لإقامة شراكة مع البلاد في التحضير للقمة. وبحث الجانبان أيضاً سبل التعاون للاستفادة من مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ، والحفاظ على التقدم المحرز في المفاوضات الدولية بشأن المناخ استعداداً للمؤتمر المقبل في أديس أبابا. ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في نوفمبر 2027، في خطوة تعيد مفاوضات المناخ العالمية إلى القارة الإفريقية. ومن المتوقع أن يشكل المؤتمر منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الحد من تغير المناخ والتكيف مع آثاره والتمويل المناخي.
مقال متميز
إثيوبيا تعزز طموحاتها في حفظ السلام العالمي والدبلوماسية المناخية ومصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر
Nov 22, 2026 3
بقلم: هيئة التحرير أديس أبابا، 22 نوفمبر 2026 (إينا) من تعزيز إرثها الممتد في عمليات حفظ السلام الدولية، والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، إلى توسيع شراكاتها الدبلوماسية وتجديد النقاش حول الوصول إلى البحر الأحمر، عكست التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع طموح البلاد إلى الإسهام في صياغة معالم الاستقرار الإقليمي والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في الشؤون الدولية. وكثفت إثيوبيا تحركاتها الدبلوماسية والأمنية والتنموية، في إطار رؤية متعددة الأبعاد لدورها في القارة الإفريقية والمجتمع الدولي عموماً. وعكست التطورات التي شهدها الأسبوع مساعي البلاد إلى ترسيخ إسهاماتها التاريخية في عمليات حفظ السلام الدولية، وتعزيز ريادتها في العمل المناخي استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، وتعميق التعاون الإقليمي، إلى جانب الدفع بالنقاشات المتعلقة بمصالحها البحرية الاستراتيجية. وتؤكد هذه التحركات مجتمعة تطلع إثيوبيا إلى توظيف مكانتها الدبلوماسية التاريخية، وقدراتها الوطنية المتنامية وإنجازاتها التنموية، لتعزيز نفوذها الإقليمي وحضورها على الساحة الدولية. سبعة عقود من حفظ السلام: إثيوبيا تسعى إلى تعزيز دورها العالمي لا تزال مساهمة إثيوبيا الممتدة في عمليات حفظ السلام الدولية إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية وانخراطها في القضايا الدولية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تطوير قدراتها بما يتناسب مع التعقيدات المتزايدة في البيئة الأمنية العالمية. وخلال منتدى تشاوري نظمته بصورة مشتركة كل من مؤسسة التدريب الدولي لدعم السلام التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (IPSTI) وكلية الدفاع الوطني الإثيوبية، أكد قائد المؤسسة، العميد غزاهن فقادو، أن إثيوبيا تمتلك إرثاً يمتد لنحو سبعة عقود في الإسهام في جهود إحلال السلام والأمن الدوليين. فمن مشاركتها في الحرب الكورية، وصولاً إلى مهام دعم السلام اللاحقة في السودان وجنوب السودان والصومال، حافظت إثيوبيا على حضور مستمر في الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار. غير أن التحولات في البيئة الأمنية العالمية، وتراجع التمويل المخصص لعمليات حفظ السلام، والخلافات السياسية داخل المؤسسات متعددة الأطراف، تفرض تحديات جديدة على الدول المساهمة بالقوات. وشدد غزاهن على ضرورة تعزيز الجاهزية العملياتية لإثيوبيا، وتحديث قدراتها، وإقامة شراكات مستدامة، بما يضمن استمرار مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في عمليات حفظ السلام الدولية. كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته قوات الدفاع الوطني الإثيوبية من خلال الإصلاحات التنظيمية، وتطوير منظومات التسليح، والارتقاء بمستويات التدريب، وتوسيع برامج بناء القدرات. وأوضح أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز الجاهزية الدفاعية للبلاد، ورفع قدرتها على حماية مصالحها الوطنية والإسهام في دعم الأمن الإقليمي. وفي السياق ذاته، أكد قائد البحرية الإثيوبية، نائب الأدميرال كيندو غيزو، أن مشاركة إثيوبيا المستقبلية في عمليات حفظ السلام ينبغي أن تحقق التوازن بين أولويات الأمن الوطني والمسؤوليات الدولية والتزام البلاد المستمر بدعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. ووصف إرث إثيوبيا في مجال حفظ السلام بأنه يتجاوز مجرد الالتزام بالمسؤوليات الدولية، ليشكل رصيداً وطنياً وإرثاً استراتيجياً ينبغي الاستفادة منه في توجيه المشاركات المستقبلية. وخلصت المناقشات إلى أن إثيوبيا لا تستطيع الاكتفاء بإنجازاتها التاريخية، بل يتعين عليها مواصلة تطوير قدراتها العسكرية واستراتيجياتها العملياتية وشراكاتها الدولية، للحفاظ على فاعلية دورها في ظل بيئة أمنية عالمية سريعة التغير. تأمين الوصول السيادي إلى البحر الأحمر وتداعياته الإقليمية بالتوازي مع طموحاتها في مجال حفظ السلام، واصلت المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في البحر الأحمر تصدر النقاشات المتعلقة بمستقبلها الاقتصادي والجيوسياسي على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، رأى عالم السياسة بيزونه يمنو، المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست، أن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم في نهاية المطاف على امتلاك ميناء على البحر الأحمر بصورة سيادية، بدلاً من استمرار اعتمادها على ترتيبات الوصول إلى الموانئ لدى الدول المجاورة. واعتبر أن استقلال إريتريا عام 1993 وما أعقبه من فقدان إثيوبيا لساحلها البحري شكّلا تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في الحسابات الاستراتيجية للبلاد. وبحسب بيزونه، كان ينبغي أن تتضمن العملية السياسية المرتبطة باستقلال إريتريا مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية العالقة. وأوضح أن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية إثيوبيا عن حماية مصالحها الاستراتيجية مسألتان منفصلتان، وكان من المفترض التعامل مع كل منهما بصورة مستقلة. وشدد الأكاديمي على ضرورة معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة من خلال الحوار السياسي والدبلوماسية والتكامل الإقليمي والمفاوضات، بدلاً من الاقتصار على الحجج القانونية أو الدستورية الجامدة. وتسلط هذه الرؤية الضوء على الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع للطموحات البحرية الإثيوبية، خصوصاً في ظل النمو السكاني المتواصل، وتوسع الطموحات الاقتصادية، وتزايد مسؤوليات البلاد الإقليمية. مؤتمر كوب 32: إثيوبيا تضع القيادة المناخية في صدارة تحركاتها الدولية وعلى صعيد الدبلوماسية المناخية، جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تأكيد التزام الحكومة بضمان نجاح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، المقرر عقده في إثيوبيا عام 2027. وقال رئيس الوزراء إنه عقد اجتماعاً للجنة التوجيهية الوطنية للمؤتمر، بهدف مراجعة مستوى التقدم المحرز، وتقييم الاستعدادات، وتوفير التوجيه الاستراتيجي اللازم لتنظيم القمة المناخية العالمية. ودعا إلى اعتماد نهج حكومي شامل ومنسق، مؤكداً ضرورة العمل بانسجام بين جميع فرق العمل واللجان المعنية لضمان فاعلية التحضيرات ونجاح تنظيم المؤتمر. وبعيداً عن استضافة تجمع دولي كبير، وصف آبي أحمد المؤتمر بأنه فرصة استراتيجية أمام إثيوبيا لتعزيز أولوياتها البيئية، وتوسيع شراكاتها الدولية، واستقطاب الاستثمارات، وتحويل المبادرات الوطنية الجارية إلى نتائج تنموية مستدامة. ومن المتوقع أن يوفر المؤتمر منصة دولية مهمة لإبراز المبادرات المناخية الإثيوبية وأولويات التنمية والتزام البلاد بتحقيق النمو المستدام. وبالنسبة إلى إثيوبيا، لا تمثل استضافة كوب 32 مجرد مسؤولية دبلوماسية وتنظيمية، بل فرصة لربط أجندة التنمية المحلية بالجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، ولا سيما في مجالات التمويل المناخي والاستثمار الأخضر والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. سد النهضة: محطة مفصلية لمستقبل الطاقة الإثيوبية والتعاون الإقليمي وحظيت الطموحات التنموية الإثيوبية باهتمام دولي إضافي خلال زيارة وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) إلى سد النهضة. ووصف الوفد، الذي ترأسه رئيس المجلس مايكل فرومان، المشروع الكهرومائي الضخم بأنه إنجاز هندسي لافت ومحطة مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والتصنيع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وأعرب أعضاء الوفد، ومن بينهم ماهيش ك. كوتيشا وكيفن كينسيلا وميشيل غافين، عن إعجابهم بحجم المشروع وكفاءته وأهميته. وأشاد فرومان بحجم الاستثمارات والوقت والموارد المالية والجهود البشرية التي تطلبها بناء السد، معتبراً إنجازه محطة بارزة لإثيوبيا والمنطقة عموماً. كما أشار إلى الإمكانات التي يوفرها المشروع لإنتاج الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية الأوسع وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وجاءت الزيارة لتضع سد النهضة في سياق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في إفريقيا، وتبرز أهمية مشروعات البنية التحتية الكبرى في دعم التصنيع وتوسيع الحصول على الكهرباء وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. رئيس إيغاد يؤكد الدور المحوري لإثيوبيا في القيادة الإقليمية وفي سياق متصل، أكد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، واصفاً إياها بأنها ركيزة لا غنى عنها لدعم السلام والدبلوماسية والتعاون في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، سلط ورقنه الضوء على الدور التأسيسي لإثيوبيا في إنشاء منظمة إيغاد، ومساهماتها التاريخية في تعزيز التكامل الإقليمي والعمل الجماعي. كما أشار إلى الدور البارز الذي اضطلعت به إثيوبيا في قيادة المنظمة الإقليمية، بما في ذلك توليه منصب الأمين التنفيذي لأكثر من ثماني سنوات. وقال: «إن دور إثيوبيا لا غنى عنه، فهي قادرة على قيادة جهود السلام والدبلوماسية وجمع جميع الدول الأعضاء. ونحن نقدر دورها ليس في المنطقة فحسب، بل على مستوى القارة الإفريقية أيضاً». وتعزز هذه التصريحات أهمية إثيوبيا الاستراتيجية في دعم التضامن الإقليمي وتشجيع الحوار وحشد الجهود الجماعية لمواجهة التحديات المشتركة. وفي وقت تواجه فيه منطقة القرن الإفريقي تعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية متعددة، يجعل النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا وموقعها الجغرافي مشاركتها عاملاً مهماً في الجهود الرامية إلى بناء منطقة أكثر تكاملاً واستقراراً. سفراء جدد يؤكدون تعزيز الشراكات مع إثيوبيا وشهد النشاط الدبلوماسي الإثيوبي زخماً إضافياً مع تسلّم الرئيس تايي أتسقي سيلاسي أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً، في خطوة تتيح توسيع آفاق العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع إثيوبيا. وأكد السفراء الجدد التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد في مجالات التجارة والاستثمار والسلام والأمن والزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية والتبادل الثقافي. ووصفت السفيرة النرويجية يونغفيلد بيرغغراف إثيوبيا بأنها دولة ذات أهمية استراتيجية، مؤكدة التزام بلادها بالبناء على مجالات التعاون القائمة. كما أعرب السفير الفنلندي إريك لوندبيرغ والسفير المالطي برنارد هاميلتون عن التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات مع إثيوبيا وتعزيز مجالات التعاون المشترك. من جانبه، سلط سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، الضوء على الفرص المتاحة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية، ولا سيما في قطاعات الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. كما أشاد بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، مستذكراً التضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيون دفاعاً عن حرية كوريا الجنوبية واستقلالها. وأكد السفير أن بلاده ستواصل دعم المحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم، بالتوازي مع العمل على تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعكس هذه الالتزامات الدبلوماسية استمرار أهمية إثيوبيا شريكاً للدول الساعية إلى توسيع علاقاتها في منطقة القرن الإفريقي والقارة الإفريقية عموماً. رؤية استراتيجية أوسع تكشف التطورات التي شهدها الأسبوع، في مجملها، عن توجه إثيوبي نحو تعزيز نفوذ البلاد عبر مجموعة من المسارات المترابطة والمتكاملة. فإرثها في عمليات حفظ السلام يوفر أساساً لتوسيع مشاركتها في الجهود الأمنية الدولية، فيما يستهدف تحديث القدرات العسكرية الحفاظ على قدرتها على التعامل مع التهديدات والتحديات المستجدة. كما تتيح الاستعدادات لاستضافة مؤتمر كوب 32 فرصة لتعزيز الدبلوماسية المناخية واستقطاب الاستثمارات الدولية، بينما يجسد سد النهضة تصميم البلاد على توسيع إنتاج الطاقة والإسهام في التحول الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت ذاته، تعكس الشراكات الدبلوماسية والنقاشات المتجددة بشأن المصالح البحرية طموح إثيوبيا الأوسع إلى حماية مصالحها الاستراتيجية، وتعميق التكامل الإقليمي، وتوسيع مكانتها الدولية. غير أن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه الطموحات إلى نتائج مستدامة، من خلال الدبلوماسية الفاعلة، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتعاون الاقتصادي، والانخراط البنّاء مع دول المنطقة. وفي المحصلة، تشير التحركات الإثيوبية خلال الأسبوع إلى تطلع وطني أوسع يتجاوز دور البلاد التاريخي باعتبارها أحد أبرز الفاعلين الدبلوماسيين والأمنيين في إفريقيا، نحو ترسيخ مكانتها قوةً مؤثرة في صياغة مستقبل السلام والازدهار والعمل المناخي والتوجهات الاستراتيجية للقارة الإفريقية.
النزاعات والضبابية الاقتصادية والضغوط المناخية تتصدر الأجندة الدولية
Nov 17, 2026 347
بقلم: هيئة التحرير 17 نوفمبر 2026 (إينا) سلطت التطورات الدولية خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2026 الضوء على التعقيدات المتزايدة التي تشهدها الساحة الدولية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية وحالات الطوارئ الإنسانية والتحديات المناخية في التأثير على الشؤون العالمية. وأظهرت التطورات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا كيف باتت النزاعات والضغوط الاقتصادية والمخاطر البيئية تتجاوز الحدود الوطنية بصورة متزايدة، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تعاون دولي أقوى واستجابات منسقة. ومن التوترات الأمنية المستمرة والتحولات في ديناميكيات التجارة، إلى المفاوضات المناخية والمخاطر التكنولوجية الناشئة، عكست تطورات الأسبوع نظاماً دولياً يواجه تحديات متعددة ومترابطة. النزاعات الإقليمية والاستقرار الدولي ظلت التوترات الجيوسياسية مصدر قلق رئيسي للسلام والأمن الدوليين، مع استمرار الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط في استقطاب الاهتمام العالمي. وفي أوكرانيا، أدت الهجمات المتواصلة على البنية التحتية للكهرباء إلى تصاعد المخاوف بشأن حصول المدنيين على التدفئة والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية مع اقتراب فصل الشتاء. وأبرز الوضع مدى تعرض البنية التحتية الحيوية للمخاطر خلال النزاعات المسلحة، فضلاً عن التداعيات الإنسانية الأوسع نطاقاً لاستمرار الأعمال العدائية. وفي الوقت نفسه، واصلت التوترات المرتبطة بإيران ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً التأثير على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية. وجعلت الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي تمر عبره حصة كبيرة من النفط المتداول دولياً، احتمال تعطل حركة النقل البحري مصدر قلق مستمراً للدول المستوردة للطاقة. وفي جنوب شرق آسيا، وضعت قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي عُقدت في مانيلا، الأمن الإقليمي والأزمة السياسية المستمرة في ميانمار على رأس جدول الأعمال الدبلوماسي. كما تناولت المناقشات التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث تواصل المطالبات الإقليمية المتنافسة والمصالح الاستراتيجية اختبار التعاون الإقليمي. وعلى الرغم من المبادرات الدبلوماسية، لا تزال الخلافات بشأن الشرعية السياسية والسيادة والأمن تشكل عقبات كبيرة أمام تحقيق الاستقرار الدائم. التطورات الاقتصادية العالمية واصل الاقتصاد العالمي التعامل مع بيئة صعبة تتشكل بفعل الضغوط التضخمية والضبابية المحيطة بالسياسات النقدية والتحولات في أنماط التجارة الدولية. وفي الولايات المتحدة، أدى استمرار التضخم إلى تعقيد التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وأثار احتمال بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مخاوف بشأن تكاليف الاقتراض الدولي وتدفقات الاستثمار والأوضاع المالية، ولا سيما بالنسبة للاقتصادات النامية التي تواجه بالفعل ضغوط الديون والتمويل. وفي المقابل، سجلت الصين أداءً تجارياً قوياً خلال شهر أكتوبر. ووفقاً لتقرير مراقبة الأسواق العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي في 10 نوفمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 35.2 في المائة على أساس سنوي، فيما زادت الواردات بنسبة 41.6 في المائة. كما توسعت صادرات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 66.6 في المائة، ما يبرز الأهمية المتزايدة للصناعات التحويلية المتقدمة في مكانة الصين التجارية العالمية. وتجاوز الفائض التجاري للصين منذ بداية العام أيضاً تريليون دولار أمريكي، الأمر الذي يؤكد استمرار تأثيرها في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وفي غضون ذلك، واجهت أسعار النفط ضغوطاً نزولية وسط توقعات بإحراز تقدم دبلوماسي في الشرق الأوسط. ومع ذلك، ظل احتمال حدوث اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز يعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تتعلق بإمدادات الطاقة، وهو ما يوضح الترابط الوثيق بين التطورات الجيوسياسية والاستقرار الاقتصادي. الدبلوماسية المناخية ومؤتمر كوب 31 ظل تغير المناخ إحدى الأولويات الدولية الرئيسية، حيث شكل مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثون لتغير المناخ، الذي عُقد في أنطاليا بتركيا، منصة محورية للمفاوضات بشأن خفض الانبعاثات والتمويل المناخي والطاقة المتجددة والتكيف مع تغير المناخ. وجددت الدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية والدول الجزرية المعرضة للمخاطر، دعوتها إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الحصول عليه، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الدعم الدولي لمواجهة الآثار المتزايدة لتغير المناخ. وفي 14 نوفمبر، دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، المفاوضين إلى تسريع المناقشات، محذراً من أن الحروب والتضخم والأزمات الدولية المتنافسة قد تدفع العمل المناخي إلى مراتب متأخرة ضمن الأولويات السياسية للحكومات. كما سلط المؤتمر الضوء على الفجوة المستمرة بين الالتزامات المناخية الوطنية القائمة والتدابير اللازمة لإبقاء ارتفاع درجة حرارة العالم ضمن عتبة 1.5 درجة مئوية. ومن بين المبادرات التي نوقشت، المقترح التركي المتعلق بالكهرباء على مستوى العالم، والجهود الرامية إلى حشد أكثر من مليار دولار أمريكي لبرامج تعزيز القدرة على الصمود، بما يعود بالنفع على 14 اقتصاداً جزرياً. وبالنسبة لأفريقيا، مثّل مؤتمر كوب 31 فرصة مهمة للدفع بأولويات تتجاوز خفض الانبعاثات، لتشمل العدالة المناخية وتمويل التكيف وتطوير الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والحفاظ على الغابات. وظل موقف القارة ذا أهمية خاصة بالنظر إلى مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية التاريخية، مقابل تعرضها بصورة غير متناسبة للمخاطر المرتبطة بالمناخ. الديمقراطية والحكم والتعاون الإقليمي ظلت الحوكمة الديمقراطية والاستقرار السياسي الإقليمي محورين رئيسيين للمناقشات في جنوب شرق آسيا، ولا سيما في ظل الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة في ميانمار. وخلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، أبرز التقدم المحدود في تنفيذ إطار السلام المكون من خمس نقاط الذي وضعته الرابطة الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإقليمية في معالجة النزاعات السياسية الممتدة. ولا يزال الوضع يثير تساؤلات بشأن فعالية الآليات الدبلوماسية الإقليمية في تعزيز الحوار السياسي والمصالحة والاستقرار. وفي الوقت نفسه، أظهرت التوترات في بحر الصين الجنوبي أهمية استمرار الانخراط الدبلوماسي والتعاون الإقليمي في إدارة المصالح الإقليمية والبحرية المتنافسة. وعززت هذه التطورات الحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف فعالة، قادرة على معالجة الخلافات السياسية مع الحفاظ على السلام الإقليمي والسيادة والقانون الدولي. حالات الطوارئ الإنسانية وحماية المدنيين واصلت حالات الطوارئ الإنسانية تعميق هشاشة أوضاع السكان المتضررين من النزاعات والظواهر الجوية المتطرفة. وفي غزة، تسببت الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار بالملاجئ المؤقتة والبنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الصعبة أصلاً للأسر النازحة. وأشار تقرير أممي عن الوضع الإنساني صدر في 13 نوفمبر إلى أن أكثر من 46 ألف أسرة تضررت من الفيضانات والأضرار التي لحقت بالملاجئ، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة إلى المساعدات الإنسانية وتحسين حماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. وفي أوكرانيا، هددت الهجمات المتواصلة على البنية التحتية للكهرباء إمكانية الحصول على التدفئة والرعاية الصحية والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية، مع انخفاض درجات الحرارة. وأظهرت هذه التطورات مجتمعة كيف يمكن للنزاعات المسلحة والظواهر الجوية المتطرفة أن تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، ولا سيما في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية بالفعل ويواجه سكانها محدودية في الحصول على الاحتياجات الأساسية. كما أكدت أهمية ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتقديم الدعم الدولي، وفقاً للقانون الدولي الإنساني. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الدولي أضاف التقدم السريع في التقنيات الناشئة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، بُعداً مهماً آخر إلى المناقشات المتعلقة بالأمن الدولي. وكانت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة تستعد لعقد مؤتمرها الاستعراضي السابع في جنيف، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر. وكان من المتوقع أن تنظر الحكومات في اتخاذ خطوات إضافية نحو وضع قواعد دولية تنظم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل. وقد تصاعدت المخاوف بشأن المساءلة وحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية وتقنيات الأسلحة. وبعيداً عن التطبيقات الأمنية، يعيد الذكاء الاصطناعي أيضاً تشكيل القدرة التنافسية الاقتصادية والإدارة العامة والبحث العلمي والتجارة الدولية. ويطرح اتساع نطاق تأثيره فرصاً وتحديات في آن واحد، ولا سيما أمام الدول النامية الساعية إلى المشاركة في الاقتصاد الرقمي الناشئ. وبالنسبة لهذه الدول، سيكون الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتعليم والبحث العلمي وتنمية المهارات والابتكار المحلي أمراً أساسياً لتقليص الفجوات التكنولوجية وضمان تقاسم فوائد التحول الرقمي على نطاق أوسع. أفريقيا والجنوب العالمي: تحديات مشتركة وأولويات موحدة سلطت التطورات الدولية خلال الأسبوع الضوء مجدداً على التحديات المترابطة التي تواجه أفريقيا والجنوب العالمي على نطاق أوسع، بما في ذلك تصاعد ضغوط الديون والهشاشة المناخية وانعدام الأمن الغذائي والفجوات في تمويل البنية التحتية وعدم تكافؤ فرص الوصول إلى الأسواق الدولية. وبالنسبة للاقتصادات الأفريقية، يظل تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية للنقل والطاقة أموراً أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي. وتوفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة مهمة لتوسيع التجارة البينية الأفريقية وتعزيز التعاون الصناعي وإقامة سوق قارية أكثر تكاملاً. غير أن تحقيق كامل إمكاناتها سيتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وأنظمة جمركية فعالة وتيسير التجارة والقدرات الإنتاجية المحلية. كما ظل التمويل المناخي أولوية حاسمة. فقد وفر مؤتمر كوب 31 للدول الأفريقية منصة مهمة للمطالبة بتمويل أكثر سهولة في الحصول عليه، ونقل التكنولوجيا، وإقامة شراكات دولية لدعم الطاقة المتجددة وتحديث الزراعة والحفاظ على الغابات والتكيف مع تغير المناخ. وبعيداً عن هذه الأولويات المباشرة، يتمثل التحدي الأوسع أمام دول الجنوب العالمي في ضمان دور أكثر إنصافاً في عملية صنع القرارات الاقتصادية والسياسية الدولية، بما يكفل أن تعكس الاستجابات العالمية للتحديات المشتركة مصالح جميع الدول واحتياجاتها التنموية. الخلاصة: ضرورة تعزيز التعاون العالمي أظهرت تطورات الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر أن الأمن الدولي والاستقرار الاقتصادي والحماية الإنسانية والعمل المناخي والتقدم التكنولوجي باتت مجالات مترابطة بصورة متزايدة. وسلطت النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط الضوء على الحاجة الملحة إلى استمرار الانخراط الدبلوماسي وحماية المدنيين. كما أوضحت التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين مدى تأثير سياسات الاقتصادات الكبرى وأدائها على التجارة العالمية والأوضاع المالية والدول النامية. وفي الوقت نفسه، أعاد مؤتمر كوب 31 تسليط الضوء على القضايا العالقة المتعلقة بالمسؤولية المناخية والتمويل، فيما أكدت المناقشات بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل الأهمية المتزايدة للحوكمة الدولية للتكنولوجيا. وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى تحدٍ محوري يواجه المجتمع الدولي، يتمثل في ضرورة التعامل مع الأزمات العالمية ليس بوصفها أحداثاً منفصلة، بل باعتبارها مشكلات مترابطة تتطلب حلولاً منسقة تستشرف المستقبل. وسيكون تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف، وإعادة تنشيط الآليات الدبلوماسية، وتشجيع النمو الاقتصادي الشامل، وضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي والتكنولوجيات الناشئة، أموراً أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقراراً وقدرة على الصمود واستدامة.