أديس أبابا5 أبريل 2023 (إينا) دعا الإثيوبيون المغتربين مصر إلى تغيير موقفها الذي يأتي بنتائج عكسية وإيجاد اتفاقيات مفيدة للطرفين بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير.   وأشار بيان أصدره المغتربين، إلى أن إثيوبيا هي المصدر الرئيسي لنهر أباي من خلال المساهمة بنسبة 86 في المائة من المياه لدول حوض النيل مع استخدام أقل من 1 في المائة من إمكانات الطاقة الكهرومائية، وتقوم البلاد ببناء سد النهضة على النيل الأزرق الذي يتم تمويله بالكامل من قبل الإثيوبيين وهو مشروع مهم لتنمية البلاد حيث سيوفر طاقة نظيفة ومتجددة، وتخرج الملايين من الفقر المتقع".   وأشار البيان إلى أن حوالي 65 في المائة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 122 مليون نسمة لا يحصلون على الكهرباء.   وأوضح البيان أن الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها ستسهل النمو الاقتصادي لإثيوبيا والمنطقة، وأضاف البيان أن السد سيعزز التعاون الإقليمي والتكامل مع إتاحة الفرصة لإحدى عشرة دولة في حوض النيل للعمل معًا لإدارة موارد النهر بشكل أكثر كفاءة وفعالية.   ويتم بناء سد النهضة بأعلى المعايير البيئية والفنية لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للكهرباء وتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأخضر المرن في إثيوبيا.   ووفقًا للبيان، قدمت إثيوبيا أدلة علمية وشهادات خبراء بأن سد النهضة لن يؤثر بشكل كبير على تدفق المياه في على مجرى النهر، وقدمت حججًا مقنعة إلى الاستخدام العادل لموارد النيل من قبل جميع دول المنطقة.   وقال مكتب المغتربين إنهم يدركون أن سد النهضة أثار مخاوف لدى المصريين بشأن تدفق المياه وتم تضليل المصريين حول سد النهضة لسنوات عديدة.   ولكن على عكس ذلك، سيوفر السد العديد من الفوائد لمصر والسودان، بما في ذلك زيادة تدفق المياه خلال مواسم الجفاف وتقليل أحداث الفيضانات، ونريد أن نؤكد للمصريين أن الإثيوبيين ملتزمون بالاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل دون الإضرار بجيراننا (بدول المصب).   نحن ندرك أن نهر النيل مورد مشترك، وندعم إيجاد حل مفيد للطرفين، بصفتنا إثيوبيين من المغتربين، نكرر دعمنا للاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل وندعو المصريين والمغتربين المصريين للتحقيق من المعلومات الخاطئة حول سد النهضة التي تنشر على وسائل الإعلام الرسمية في مصر، وأن تبني روح الصداقة والتعاون من خلال فهم الحقائق بشأن سد النهضة.   يعتبر سد النهضة مشروعًا ذا أهمية وطنية كبيرة للإثيوبيين سيعود بالنفع على المصريين من خلال ضمان إمدادات مياه موثوقة ويمكن التنبؤ بها، بحيث يحق للأثيوبيين استخدام مواردهم المائية لتنمية شعبهم واقتصادهم، وفقًا لمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول دون التسبب في ضرر كبير.   وحذروا المغتربين بأن الجهود المبذولة لزعزعة استقرار إثيوبيا من قبل النظام في مصر، ستؤثر على العلاقات التاريخية والدبلوماسية التي تعود إلى آلاف السنين، والمصالح طويلة الأجل بين الشعبين، مما سيجعل الإثيوبيين أقل ثقة في التعاون في سد النهضة ومشاريع الطاقة الكهرومائية المستقبلية على النيل.   وحثت مجموعات المغتربين القادة في مصر على الانخراط في حوار بناء مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة والابتعاد عن موقفهم غير المجدي المتمثل في الدعوة إلى "اتفاق ملزم" بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والعمليات اللاحقة كأداة فرض على تقاسم المياه.   وأكدوا أن سد النهضة يمكن أن يكون مصدرًا للتعاون بين البلدين وليس مصدرًا للصراع، ويعتقد الإثيوبيون أنه من خلال الحوار والتفاهم، يمكن تحقيق اتفاقيات سلمية ومنصفة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية لبناء مستقبل أكثر إشراقًا لجميع شعوب دول حوض النيل.   وأن المواقف العدوانية من قبل القادة المصريين التي تقول أن" جميع الخيارات مفتوحة" تتعارض مع روح إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعته إثيوبيا والسودان ومصر ".   وبحسب البيان، فإن مثل هذه المواقف ستضر بمصالح مصر على المدى الطويل وتعيق التعاون الوثيق مع الشعب والحكومة الإثيوبيين.   وطالبوا جامعة الدول العربية والدول الأعضاء فيها بالامتناع عن التدخل في قضية سد النهضة، الذي هو الشاغل الوحيد للدول المشاطئة الثلاثة (إثيوبيا والسودان ومصر) ومنظمتهم الإقليمية المشتركة (الاتحاد الأفريقي) التي هي في وساطة قضية سد النهضة.   وقال البيان أن المفاوضات التي تجرى تحت رعاية الاتحاد الافريقي تعمل لإيجاد "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية" ويتم حصر القضايا المتبقية على طاولة المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في عدد قليل من المسائل الحاسمة المتعلقة بالإنصاف والعدالة، والتي ليس لدول جامعة الدول العربية أي عمل أو حق قانوني للمشاركة فيها.

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين محادثات مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيكا إيفيكا داتشيتش ، ونائب وزير خارجية كازاخستان كانات توميش على هامش قمة حركة عدم الانحياز في باكو ، أذربيجان. وعلم أن المناقشات ركزت على تعزيز التعاون الثنائي والمصالح المشتركة ، وخلال المناقشة ، قدم ديميكي لمحة موجزة عن تنفيذ اتفاقية بريتوريا للسلام وأشار إلى الحاجة إلى توسيع العلاقات في التجارة والاستثمار بين البلدين. وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي إيفيكا داتشيتش بهذه المناسبة على الحاجة إلى توسيع نطاق العلاقات التاريخية بين إثيوبيا وصربيا من خلال ارتباطات جديدة. ومن جانبه أعرب نائب وزير الخارجية الكازاخستاني كانات توميش عن تقديره للتقدم السياسي والاقتصادي لإثيوبيا. كما أعرب عن اهتمام كازاخستان بالعمل في مجالات السياحة والتعليم وبناء القدرات مع إثيوبيا ، ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كازاخستان وصربيا عضوان في حركة عدم الانحياز وتتعاونان مع إثيوبيا في المحافل الدولية.

ديس أبابا 5 مارس / 2023 / إنا / وصل رئيس الوزراء آبي أحمد والوفد المرافق له إلى الدوحة ، قطر لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً ، بحسب مكتب رئيس الوزراء. سيعقد المؤتمر في الدوحة ، قطر ، في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023 بهدف تعبئة التزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً (2022-2031) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2022. على مدار الأيام الخمسة المقبلة في الدوحة ، من المقرر أن يقوم قادة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون بتقييم تنفيذ برنامج عمل اسطنبول وحشد المزيد من الدعم الدولي والعمل من أجل 46 دولة من أقل البلدان نمواً في العالم. تضم أقل البلدان نمواً البالغ عددها 46 دولة حوالي 14 في المائة من سكان العالم وهي من أفقر الاقتصادات وأكثرها ضعفًا في العالم. فهي تمثل 1.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، ولا تتلقى سوى 1.4 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة أقل من 1 في المائة من صادرات البضائع العالمية ، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .

    شملت الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة الأثيوبية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد في أبريل 2018م العديد من القطاعات في الدولة ومن ضمنها القطاع الزراعي والصناعي والإقتصادي والخدمي بالرغم من وجود تحديات داخلية وخارجية منها وباء كوفيد19 والنزاع في شمال أثيوبيا. ويعتبر القطاع الإقتصادي أو المالي من أكثر القطاعات التي شهدت تطوراً وتحسناً نوعياً في أثيوبيا، حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية العديد من الأنشطة فى مجال توسيع وشمولية المجال الإقتصادي والمالي من خلال زيادة عدد البنوك والمؤسسات المالية والضمان، وكان أهمها الموافقة على فتح القطاع المالي غير ربوي أو الإسلامي والذي ظل غير مسموح به خلال السنوات الماضية.   وفقا للمعاجم اللغوية فإن الإقتصاد في اللغة مأخوذ من القصد وهو إستقامة الطريق والعدل والقصد فى الشيء خلاف الإفراط وهو مابين الإسراف والتقصير، أما فى الإصطلاح فهو الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته. ويعرف النظام الإقتصادي غير الربوي أو الإسلامي بأنه مجموعة من القواعد التي تعتمد على أصول العقيدة الإسلامية وهي القرآن والسنة النبوية الشريفة والإجتهاد الفقهي وتهتم جميعها في متابعة الأعمال الإقتصادية ضمن البيئة الإجتماعية. فيما يوضح علماء المال بأنه أسلوب إقتصادي معتمد على الإسلام في إستخدام الموارد من أجل توفير حاجات الناس.   وتُصنف ماليزيا و المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأنها من الدول التي فيها أكبر إقتصاديات إسلامية، تتضمن شركات وإستثمارات وأصول إقتصادية تعمل وفقاً للمبادىء والقيم الإسلامية والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. كان الإقتصاد والتمويل البنكي  في أثيوبيا يعتمد فقط على النظام الربوي فى تعاملاته، إلا إنه بعد الإصلاحات فى القطاع الإقتصادي الأثيوبي ووفق ما ذكر محافظ البنك الوطني الأثيوبي دكتور يناجر دسي بأن عدد البنوك إرتفع خلال السنوات الأربع الماضية من 18 بنكا الى 30 بنكا، كما زاد عدد الفروع من 5564 الى 8944 فرع فى أثيوبيا.   وكان الدكتور سلمون دستا نائب محافظ البنك المركزي قد كشف في مؤتمر الإقتصاد والتمويل غير الربوي والذى عقد فى العاصمة أديس أبابا فى اغسطس الماضي،  بأن القطاع المالي غير الربوي يشهد تطوراً ملحوظاً فى اثيوبيا، حيث بلغ إجمالي الإيداعات 117 بليون بر إحتياطي و11 مليون حساب مفتوح عبر3 مصارف كاملة و11 بنك تقليدي يقدم خدمة مالية غير ربوية. فيما تُقدم المؤسسات خدمات تمويل غير ربوية بقيمة 35.5 بليون بر ل4842 من المستفيدين حتى نهاية العام الأثيوبي في يوليو 2022.   ووفقاً لوزير المالية أحمد شيدى فإن الإصلاح فى مجال التمويل غير ربوي تتمثل فى ثلاثة محاور وهي قرارات إنشاء بنوك إسلامية كاملة، أو فروع غير ربوية، والموافقة على العمل فى مجال الضمان الإسلامي (التكافل)، والموافقة على العمل في فتح مؤسسات تمويلية إسلامية.   ونتج عن هذه القرارات ثلاثة بنوك إسلامية تعمل حالياً فى اثيوبيا وهي بنك زمزم وبنك الهجرة وبنك زاد بجانب 11 من البنوك المحلية التي تقدم خدمات غير ربوية بجانب مؤسستين تمويليتين فى إطار التشغيل تعملان فى إطار القروض وأربع مؤسسات أخرى فى إطار التشكيل للعمل في المجال التكافلي. وتسعى أثيوبيا للإستفادة من مجال "التمويل الحلال" والذي أصبح من القطاعات المتنامية عالمياً حيث يمكن للبنك الإسلامي للتنمية أن تساعد في تنمية "صناعة الاقتصاد الحلال" في العالم إلى 3,2 تريليون دولار بحلول عام 2024. وترغب أثيوبيا لاستغلال الفرصة التي يتيحها هذا الاقتصاد لتجاوز الأزمات الاقتصادية الراهنة.   وذلك من خلال إجراء المزيد من الدراسات البحثية المتعلقة في هذا  المجال وتوسيعه، خاصة مع تزايد المستخدمين له فى الداخل والخارج. ومن ضمن تلك المساعي عقد أول مؤتمر للتمويل والإقتصاد غير الربوي فى العاصمة أديس أبابا فى أغسطس الماضي وذلك تحت شعار "الإقتصاد والتمويل غير الربوي من أجل تشكيل شمولية التمويل فى اثيوبيا". حيث ناقشت القمة التي جمعت العديد من الخبراء فى المجال عددا من القضايا ذات الصلة بالتحديات والفرص المتعلقة بالتمويل والبنوك والسندات غير الربوية وتطبيقات البنوك غير الربوية وتكنلوجيا التمويل الرقمي.   واتفق المشاركون على ضرورة تعزيز المجال من خلال تعديل القوانين ومراقبة العمل وفقاً للشريعة الإسلامية بجانب توسيع التمويل لعمل الشباب، مؤكدين على دوره فى إدخال العديد من شرائح المجتمع والتي تجد قبولاً لديه. واتخذت اثيوبيا قراراً شجاعاً بفتح الأبواب للبنوك الأجنبية للعمل فى اثيوبيا فى وقت قريب، فيما اوضح الخبراء والباحثون الإقتصادون بأن الخطوة التي إتخذتها الحكومة الأثيوبية مشجعة وستسمح للكثير من الأشخاص بالوصول الى البنوك والإستفادة من الخدمات المالية الرقمية.   وحظيت الجهود التي قامت بها الحكومة الأثيوبية بإعتراف عالمي فى إطار التحول الذى قامت به البلاد لتعديل وتوسيع العديد من المجالات ومن أهمها مجال الإقتصاد والتمويل، كان أخرها وفي سابقة نادرة حصول رئيس الوزراء أبي أحمد جائزة التمويل الإسلامي العالمي لعام 2022 للجهود المبذولة فى شمولية القطاع المالي في أثيوبيا، وذلك فى حفل أقيم فى جيبوتي  .   وغرد رئيس الوزراء في صفحته على تويتر قائلاً " الإصلاحات الواسعة في القطاع المالي التي تجريها أثيوبيا تحظى باعتراف عالمي، والذى تشرفنا بالحصول على هذه الجائزة للجهود التي نبذلها لجعل هذا القطاع شاملاً في البلاد". ويتوقع أن تزيد هذه الجائزة من فرص أثيوبيا لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية خاصة التي تعتمد على العمل وفق الشريعة الإسلامية أو غير ربوية ومن أهمها إستثمارات دول الخليج والشرق الأوسط.   كما أن فتح المجال المصرفي أمام المستثمرين الأجانب سيعمل على دعم خدمات القطاع بالمعرفة والتكنلوجيا وينقل إقتصاد الدولة إلى مستوى أعلى من الإرتباط بالسوق الدولي وزيادة فرص العمل وضمان النمو الإقتصادي والقدرة التنافسية العالمية.    أحـــلام محمد