أديس أبابا، 12 أغسطس 2026 (إينا) — وصف الأكاديمي الإثيوبي الأمريكي، الأستاذ الفخري أليمايهو غ. ألماريام، سد النهضة بأنه «تاج الأرض وتاج إفريقيا»، عقب زيارته للمشروع التاريخي برفقة عدد من أبناء الشتات الإثيوبي. وأدلى ألماريام بهذه التصريحات في منشور على صفحته بمنصة إكس، عقب زيارته سد النهضة في إقليم بني شنقول-قمز، برفقة أفراد من الشتات الإثيوبي الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي. وزار الوفد السد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، في إطار رحلة نظمتها مصلحة شؤون الشتات الإثيوبي بالتعاون مع وزارة السياحة. وبالنسبة إلى العديد من المشاركين، كانت هذه الزيارة هي الفرصة الأولى التي أتيحت لهم لرؤية المشروع، الذي أصبح أحد أبرز رموز التنمية الوطنية والاعتماد على الذات في إثيوبيا. وفي معرض حديثه عن الزيارة، قال ألماريام إنه شهد تحول المشروع من موقع إنشائي غير مكتمل إلى ما وصفه بأنه أحد أبرز إنجازات البنية التحتية في إفريقيا. وقال: «رأيت سد النهضة عندما لم يكن الموقع أكثر من مكب للنفايات مليئًا بالمعادن والمعدات والآليات الصدئة، وكانت أعمال البناء قد توقفت فعليًا». وأضاف أنه تابع منذ ذلك الحين صعود المشروع ليصبح «تاج الأرض وتاج إفريقيا». كما قام الوفد بجولة في المناطق المحيطة بالسد، بما في ذلك الخزان الواسع والسد الركامي المساعد لسد النهضة. وسلط ألماريام الضوء على الجمال الطبيعي لإقليم بني شنقول-قمز، ولا سيما غاباته وحياته البرية ومناظره النهرية، مشيرًا إلى أن المنطقة تتمتع بإمكانات كبيرة لتطوير السياحة. ويقام سد النهضة على نهر أباي، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 145 مترًا، ويمتد لنحو كيلومترين عبر مجرى النهر. وتبلغ السعة التخزينية لخزان السد أكثر من 70 مليار متر مكعب، فيما تبلغ قدرته المركبة لتوليد الكهرباء 5,150 ميغاواط. وقال ألماريام إن سد النهضة، إلى جانب قدرته على توليد الكهرباء، يمثل إسهامًا جماعيًا من الإثيوبيين في الداخل والخارج. وأشار إلى أن المزارعين والعمال والطلاب وموظفي الخدمة المدنية والشركات وأفراد الشتات أسهموا في المشروع من خلال شراء السندات والتبرعات وحملات جمع الأموال. وقال: «أصبح السد تعبيرًا عن الملكية الوطنية بأكمل معنى، إذ لم يكن الإثيوبيون ينتظرون وصول التنمية إليهم فحسب، بل كانوا يمولونها ويبنونها بأنفسهم». ووصف سد النهضة بأنه رمز للمثابرة والاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن إثيوبيا واصلت أعمال البناء رغم التحديات المتعلقة بتأمين التمويل الدولي. وافتُتح السد رسميًا في 9 سبتمبر 2025، بعد 14 عامًا من أعمال البناء. وقال ألماريام إن المشروع أصبح منذ ذلك الحين ركيزة رئيسية لقدرات إثيوبيا في مجال توليد الكهرباء وطموحاتها الإقليمية في قطاع الطاقة. وأوضح أن سد النهضة من المتوقع أن يدعم كهربة إثيوبيا وتصنيعها وتنميتها الاقتصادية، إلى جانب تمكينها من زيادة صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة. وتصدر إثيوبيا حاليًا الكهرباء إلى جيبوتي وكينيا والسودان وتنزانيا، فيما تجري مناقشات لتوسيع صادرات الكهرباء إلى دول أخرى في المنطقة. كما دعا ألماريام إلى تطوير سد النهضة والمناطق المحيطة به باعتبارها وجهة سياحية رئيسية، من خلال الاستثمار في الطرق ومرافق الإقامة والحفاظ على البيئة والسياحة القائمة على مشاركة المجتمعات المحلية. وقال: «إن زيارة سد النهضة تتجاوز بكثير كونها رحلة عادية لمشاهدة المعالم السياحية؛ إنها بمثابة حج إلى القلب النابض للفخر والمثابرة لدى الإثيوبيين المعاصرين». وفي معرض تأمله للزيارة، قال ألماريام إن التجربة عززت إيمانه بإمكانات إثيوبيا التنموية. وقال: «الوقوف أمام سد النهضة المهيب يعني مشاهدة التقاء الجغرافيا القديمة بالطموح الحديث»، مضيفًا أن المشروع يجسد «ما يمكن أن تحققه الوحدة والعزيمة». وأعرب عن تقديره لمصلحة شؤون الشتات الإثيوبي ووزارة السياحة وإدارة سد النهضة وموظفيه والعاملين في الخطوط الجوية الإثيوبية وغيرهم ممن شاركوا في تنظيم الزيارة. واختتم ألماريام حديثه بوصف سد النهضة بأنه رمز حي لتطلعات إثيوبيا وصمودها وثقتها بمستقبلها.

أديس أبابا، 12 أغسطس 2026 (إينا) — اختيرت إثيوبيا لاستضافة منتدى مبادرة القيادة البلدية الأفريقية في أكتوبر المقبل، وذلك في مدينتي أديس أبابا وبشوفْتو. وجاء الإعلان عقب مباحثات رفيعة المستوى بين وزيرة التنمية الحضرية والبنية التحتية الإثيوبية، شالتو ساني، والمديرة التنفيذية لمبادرة القيادة البلدية الأفريقية، جينيفر كومالي. وبحث المسؤولان خلال اللقاء الأهمية الشاملة للمنتدى، وتأثيره على المدى الطويل، واستدامة المبادرة بصورة مستمرة. وأشارت الوزيرة شالتو إلى أن المبادرة، على مدى السنوات الأربع الماضية، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز القدرات القيادية ودفع التحول في مختلف المدن الإثيوبية. وأوضحت أن المبادرة أسهمت بصورة رئيسية في تعزيز القيادة البلدية وإرساء إرث مستدام، ودفع التحول الرقمي الحضري وإدارة البيانات، ومساعدة المدن على تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وبناء قدر أكبر من الاعتماد على الذات. وأعربت الوزيرة كذلك عن أن الوزارة تعمل بتركيز والتزام قويين لضمان نجاح المنتدى المقبل. وسيجمع المنتدى رؤساء البلديات وقادة المدن من مختلف أنحاء إفريقيا. وكانت أديس أبابا قد استضافت سابقًا ملتقى قيادة المدن لمبادرة «أمالي» يومي 5 و6 أكتوبر 2023. وتهدف مبادرة القيادة البلدية الإفريقية «أمالي» إلى تسريع تحول المدن الإفريقية من خلال تقديم دعم قيادي مصمم وفق الاحتياجات، وتعزيز التعلم وتبادل الخبرات بين نظراء قادة المدن، وبناء قدراتهم على مواجهة التحديات الحضرية.

بقلم: يوردانوس د. 12 أغسطس 2026 – وكالة الأنباء الإثيوبية تقترب إثيوبيا من واحدة من أكثر اللحظات حسماً في تاريخها السياسي الحديث. فبعد عقود اتسمت بالاستقطاب السياسي، والصراعات المتكررة، والخلافات الدستورية، وتباين الروايات والتصورات بشأن مستقبل الدولة، تخوض البلاد واحدة من أكثر محاولاتها طموحاً لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية الأساسية من خلال الحوار بدلاً من المواجهة. ويمثل الحوار الوطني الإثيوبي الجاري محاولة لإنشاء منصة وطنية يملكها الإثيوبيون، تتيح للمواطنين المنحدرين من خلفيات سياسية وإثنية ودينية واجتماعية متنوعة مناقشة القضايا التي شكلت المشهد السياسي للبلاد بصورة مفتوحة، والعمل بصورة جماعية على إيجاد حلول قائمة على التوافق والتفاهم المتبادل والانخراط السلمي. ولا تقتصر أهمية الحوار الوطني على كونه عملية تشاور سياسي، بل تمتد لتشمل آفاقاً أوسع تتعلق بمستقبل إثيوبيا. ومن المتوقع أن يوفر الحوار فرصة لإعادة بناء الثقة العامة، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ودعم المصالحة، وترسيخ ثقافة تُدار فيها الخلافات من خلال الحوار والتوافق والآليات الدستورية، بدلاً من الصراع. وتكمن أهمية هذه العملية ليس فقط في طبيعة القضايا التي تتناولها، وإنما أيضاً في النهج الذي تقدمه لمعالجة هذه القضايا. ففي بلد أدت فيه الخلافات السياسية في كثير من الأحيان إلى عدم الاستقرار والعنف، يسعى الحوار الوطني إلى إيجاد إطار جديد لمعالجة الاختلافات من خلال المشاركة الشاملة وتحمل المسؤولية المشتركة.   النشأة والتأسيس لم تنشأ مفوضية الحوار الوطني الإثيوبي من فراغ، بل جاءت استجابة لتساؤل طويل الأمد ظل مطروحاً في أوساط المجتمع الإثيوبي، ووصفه كثيرون بأنه الحاجة إلى تحقيق "التوافق الوطني". غير أن هذه المطالب لم تحظَ بالاهتمام الكافي قبل التغيير الحكومي الذي شهدته البلاد عام 2018. وإدراكاً لهذه المطالب، إلى جانب القضايا الجوهرية الأخرى التي ظلت تقود الإثيوبيين إلى الصراعات، قررت الحكومة إتاحة المجال أمام الإثيوبيين للجلوس إلى طاولة واحدة، ومناقشة التحديات الوطنية الرئيسية والعمل على معالجتها بصورة مستدامة. وفي هذا السياق، تأسست مفوضية الحوار الوطني الإثيوبي بموجب الإعلان رقم 1265/2021، باعتبارها مؤسسة اتحادية مستقلة ومحايدة، تخضع للمساءلة أمام مجلس نواب الشعب. وجاء تأسيس المفوضية بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي، والصراعات المسلحة، والخلافات الدستورية، والتباينات بين الفاعلين السياسيين والمجتمعات بشأن قضايا أساسية تتعلق بهوية إثيوبيا، ونظام الحكم، والترتيبات الفيدرالية، وتفسير التاريخ، ومسار بناء الدولة. وعلى مدى عقود، أثرت هذه القضايا غير المحسومة في التنافس السياسي وأسهمت في تجدد التوترات في مناطق مختلفة من البلاد. كما طورت مجموعات مختلفة رؤى متباينة بشأن قضايا من بينها الهوية الوطنية، والتمثيل السياسي، والهياكل الإدارية، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم. وإدراكاً بأن هذه القضايا المعقدة لا يمكن معالجتها بصورة مستدامة من خلال التنافس السياسي أو الإجراءات الأمنية أو الإصلاحات المنفردة، أنشأ البرلمان الإثيوبي مفوضية الحوار الوطني لتيسير حوار وطني شامل يهدف إلى تحديد نقاط الالتقاء وبناء التوافق. وتعمل المفوضية وفق مجموعة من المبادئ، من بينها الشمولية، والشفافية، والحياد، والمصداقية، والاحترام المتبادل، والديمقراطية، والمصلحة الوطنية، وسيادة القانون، والاعتراف بالتقاليد الإثيوبية الأصيلة في حل النزاعات. وتشمل ولاية المفوضية تحديد الأسباب الجذرية للخلافات الوطنية، وجمع أجندات القضايا من المواطنين، وتنظيم المشاورات على مختلف المستويات الإدارية، وتيسير النقاشات بين أصحاب المصلحة، وتوثيق التوصيات، ودعم تنفيذ النتائج التي يتم التوافق عليها.   عملية المشاورات والتقدم المحرز تُعد المشاركة الشعبية الواسعة إحدى أبرز السمات المميزة للحوار الوطني الإثيوبي. فعلى خلاف المبادرات السياسية التي اقتصرت تاريخياً على مؤسسات الدولة أو النخب السياسية، صُممت العملية لتشمل المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد، وإتاحة المجال أمام أصوات ووجهات نظر متنوعة. وقد وصلت عملية جمع الأجندات إلى المجتمعات على مستوى المقاطعات وصولاً إلى المنصات الإقليمية والاتحادية، بما أتاح للمواطنين تحديد القضايا التي يرون أنها محورية بالنسبة لمستقبل إثيوبيا. كما شملت العملية الإثيوبيين المقيمين خارج البلاد، من خلال مشاورات مع أبناء الجاليات الإثيوبية في الخارج، بهدف ضمان مساهمة وجهات النظر القادمة من خارج البلاد في الحوار الوطني. وسعت العملية إلى إشراك طيف واسع من الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، وجمعيات النساء والشباب، والمجموعات المهنية، والجامعات، وقطاع الأعمال، والمؤسسات الإعلامية، والزعماء التقليديين، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنازحين داخلياً. ولدعم عملية المشاورات الواسعة هذه، قامت المفوضية بتدريب آلاف الميسرين والمتعاونين المسؤولين عن تنظيم النقاشات، وجمع شواغل المواطنين، والمساهمة في اختيار المشاركين. ويعكس التركيز على الشمولية إدراكاً بأن مصداقية الحوار الوطني تعتمد على مدى شعور المواطنين في مختلف المناطق والخلفيات الاجتماعية بأن قضاياهم ممثلة ومسموعة.   وقد أُولي اهتمام خاص للمجتمعات التي عانت تاريخياً من محدودية المشاركة في عملية صنع القرار الوطني، بما في ذلك سكان المناطق الريفية، والمجتمعات الرعوية، والنساء، والشباب، والمجتمعات المتأثرة بالصراعات. ومع استكمال مشاورات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، تدخل عملية الحوار الوطني مرحلة حاسمة من خلال المؤتمر الوطني للحوار المزمع عقده. ويمثل المؤتمر المرحلة المركزية التي سينخرط فيها ممثلو مختلف قطاعات المجتمع الإثيوبي في مناقشات منظمة بشأن القضايا التي جرى تحديدها خلال مراحل المشاورات السابقة. المؤتمر الوطني للحوار جمع المؤتمر آلاف المشاركين الذين يمثلون حكومات الأقاليم، والمؤسسات الاتحادية، والتنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، والجمعيات المهنية، والشباب، والنساء، وكبار السن، وأعضاء الجاليات الإثيوبية في الخارج. ويعكس حجم المشاركة الطموح الذي تقوم عليه العملية. فبدلاً من أن يكون المؤتمر مجرد مفاوضات بين النخب السياسية، يسعى إلى أن يصبح منصة وطنية تتيح لمختلف المكونات التداول بشأن القضايا التي تؤثر في المستقبل السياسي للبلاد. ويناقش المشاركون حالياً مجموعة من القضايا الوطنية الرئيسية، من بينها بناء الدولة والهوية الوطنية، والترتيبات الدستورية والفيدرالية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وبناء السلام والمصالحة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحكم الرشيد. وقد صُمم هيكل المؤتمر بما يشجع على النقاش الجاد، بدلاً من الاكتفاء بجدل سياسي تقليدي. وينخرط المشاركون في منتديات نقاش أصغر قبل الانتقال إلى جلسات أوسع، يتم خلالها تجميع الأفكار والتوصيات ومناقشتها على نطاق أوسع. ويهدف هذا النهج إلى تمكين المشاركين من دراسة القضايا المعقدة بصورة متأنية، وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف، وصياغة توصيات تستند إلى التداول الجماعي. وأشارت المفوضية إلى أن التوصيات التي ستنبثق عن المؤتمر ستخضع لمزيد من المراجعة قبل إدراجها في تقريرها النهائي. ومن شأن هذه التوصيات أن توفر توجيهات للإصلاحات المستقبلية في السياسات والتشريعات، وربما لإجراء تعديلات دستورية. ومن السمات المهمة للعملية مبدأ مشاركة جميع الأطراف على قدم المساواة. فمن المتوقع أن يشارك المسؤولون الحكوميون، وممثلو القوى السياسية، والأكاديميون، والضباط العسكريون، والزعماء الدينيون، وقطاع الأعمال، وكبار الشخصيات التقليدية، والمواطنون العاديون، دون امتياز مؤسسي لأي طرف. ويهدف هذا النهج إلى تشجيع النقاش المفتوح، وتهيئة بيئة تسمح بطرح مختلف وجهات النظر بحرية. معالجة القضايا الوطنية الجوهرية تقع في صميم الحوار الوطني مجموعة من أكثر القضايا تعقيداً واستمراراً في تاريخ إثيوبيا. فقد جرى تفسير تاريخ البلاد وهويتها وبنيتها السياسية ونظام الحكم فيها بطرق مختلفة من جانب مجموعات متعددة. وقد أسهمت هذه الرؤى المتباينة في تشكيل الحركات السياسية، كما ساهمت في تصاعد التوترات حول قضايا من بينها الفيدرالية، والهوية الوطنية، وتوزيع الموارد، والتمثيل السياسي. ويوفر الحوار الوطني فرصة لمعالجة هذه القضايا من خلال النقاش السلمي، بدلاً من المواجهة السياسية. ومن المتوقع أن يبحث المشاركون قضايا تتصل بالإصلاح الدستوري، والحكم الديمقراطي، والأنظمة الانتخابية، والمساءلة المؤسسية، وحماية الحقوق، وآليات تسوية النزاعات بصورة سلمية. ولا يتمثل هدف الحوار بالضرورة في إنهاء جميع الخلافات، إذ إن الاختلافات أمر طبيعي في مجتمع متنوع مثل المجتمع الإثيوبي. بل يتمثل الهدف في وضع إطار مشترك يمكن من خلاله إدارة هذه الخلافات عبر المؤسسات الديمقراطية والوسائل السلمية. بناء السلام من خلال المصالحة الوطنية يظل بناء السلام أحد أهم التطلعات المرتبطة بالحوار الوطني. فقد أدت سنوات من الصراعات إلى خسائر في الأرواح، ونزوح السكان، واضطرابات اقتصادية، وانقسامات اجتماعية عميقة في أجزاء مختلفة من إثيوبيا. وقد أوجدت هذه التجارب حاجة إلى آليات قادرة على معالجة المظالم، وإعادة بناء الثقة، وتعزيز المصالحة بين المجتمعات. ويمكن للحوار الوطني أن يسهم في بناء السلام من خلال توفير فرص للمجموعات التي تحمل تجارب ووجهات نظر مختلفة للانخراط المباشر مع بعضها البعض والسعي إلى بناء فهم مشترك. كما يُتوقع أن يتكامل الحوار مع جهود العدالة الانتقالية، من خلال دعم النقاشات المتعلقة بالمساءلة، وكشف الحقيقة، والمصالحة، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، والتعافي الوطني. ويمكن لنجاح الحوار أن يسهم في الحد من الاستقطاب السياسي، من خلال تشجيع الأطراف المتنافسة على البحث عن حلول عبر التفاوض والانخراط الديمقراطي، بدلاً من اللجوء إلى العنف. تعزيز الديمقراطية يمثل تعزيز المؤسسات الديمقراطية في إثيوبيا أحد التطلعات الرئيسية الأخرى للحوار الوطني. فالديمقراطية لا تعتمد على الانتخابات وحدها، بل تعتمد أيضاً على قدرة المؤسسات على إدارة الخلافات، وحماية الحقوق، وضمان ثقة المواطنين في النظام السياسي.   وإذا أسفر الحوار عن توصيات تحظى بقبول واسع، فإنه يمكن أن يسهم في تعزيز المؤسسات، وتحسين المساءلة، وزيادة ثقة الجمهور في هياكل الدولة. كما يمكن للعملية أن تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات مثل السلطة القضائية، والهيئات الانتخابية، وأجهزة إنفاذ القانون، التي تؤدي أدواراً أساسية في ضمان الاستقرار السياسي وحماية حقوق المواطنين. ومن خلال المشاركة الشاملة وبناء التوافق، يمتلك الحوار الوطني القدرة على تهيئة الظروف أمام منافسة سياسية أكثر سلمية وحوكمة ديمقراطية أكثر قوة. الفرص الاقتصادية من خلال الاستقرار السياسي يمثل الاستقرار السياسي أحد أهم الأسس للتحول الاقتصادي في إثيوبيا. فإذا نجح الحوار الوطني في الحد من حالة عدم اليقين وتعزيز السلام، فقد يسهم ذلك في تحسين ثقة المستثمرين، وتنشيط النشاط الاقتصادي، وتهيئة ظروف أفضل لإعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتأثرة بالصراعات. كما يمكن للموارد التي كانت تُوجه سابقاً إلى إدارة الصراعات أن تتجه بصورة متزايدة نحو أولويات وطنية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية، وتحديث الزراعة، والنمو الصناعي، وخلق فرص العمل. ومن شأن بيئة سياسية أكثر استقراراً أن تعزز قدرة إثيوبيا على جذب الاستثمارات، وتوسيع التجارة، وتحسين موقعها باعتبارها واحدة من الاقتصادات الإفريقية الصاعدة الرئيسية. وتؤكد التجربة أن السلام والتنمية مرتبطان ارتباطاً وثيقاً؛ إذ إن تحقيق تقدم اقتصادي مستدام يتطلب الاستقرار السياسي، ومؤسسات قوية، وثقة عامة راسخة. الأهمية الإقليمية والقارية لا تقتصر أهمية الحوار الوطني الإثيوبي على حدود البلاد، بل تمتد إلى الإقليم والقارة بأسرها. وباعتبار إثيوبيا مركزاً دبلوماسياً لإفريقيا، ومقراً لعدد من المؤسسات القارية الرئيسية، فإنها تؤدي دوراً مهماً في قضايا السلام والأمن والتعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي. ومن شأن إثيوبيا أكثر سلاماً واستقراراً أن تسهم في تعزيز الاستقرار الأوسع في منطقة القرن الإفريقي، من خلال دعم التجارة الإقليمية، وربط البنية التحتية، وإدارة قضايا الهجرة، وتعزيز التعاون الدبلوماسي. كما يمكن للعملية أن تقدم دروساً قيّمة لدول إفريقية أخرى تواجه انقسامات سياسية، وخلافات دستورية، وتحديات مرحلة ما بعد الصراع. وفي حال نجاحها، يمكن للتجربة الإثيوبية أن تظهر الإمكانات التي توفرها عمليات الحوار الوطنية التي يملكها المجتمع الوطني نفسه، باعتبارها أدوات لمعالجة التحديات السياسية المعقدة وتعزيز التحولات الديمقراطية.   لحظة حاسمة لإثيوبيا باختصار، يمثل الحوار الوطني الإثيوبي واحدة من أكثر محاولات البلاد شمولاً لمعالجة الخلافات السياسية والدستورية والاجتماعية من خلال التشاور السلمي. وسيعتمد نجاحه ليس فقط على النقاشات التي تجري خلال العملية، وإنما أيضاً على مدى ترجمة التوصيات إلى إصلاحات ذات معنى، واستمرار التزام مختلف الأطراف بتنفيذ النتائج التي يتم التوافق عليها. وفي حال تحقق توافق واسع واستمر تنفيذ الإصلاحات، يمكن للحوار أن يصبح نقطة تحول تاريخية لإثيوبيا، تسهم في بناء مؤسسات أقوى، وتعميق المصالحة، وتهيئة بيئة سياسية أكثر شمولاً. وبالنسبة لإثيوبيا، تمثل العملية فرصة لتجاوز دوائر المواجهة المتكررة، وترسيخ ثقافة تقوم على الحوار والتوافق وتحمل المسؤولية المشتركة. أما بالنسبة لإفريقيا، فقد تصبح التجربة مثالاً مهماً على الكيفية التي يمكن من خلالها للتشاور الوطني الشامل أن يسهم في تحقيق السلام، والتجديد الديمقراطي، والتنمية المستدامة. وفي نهاية المطاف، لا يتعلق الحوار الوطني فقط بحل الخلافات القائمة اليوم، بل يتعلق أيضاً بتحديد ما إذا كانت إثيوبيا قادرة على تحويل تنوعها واختلافاتها إلى أساس للتعاون والاستقرار وبناء مستقبل وطني مشترك.

أديس أبابا، 12 أغسطس 2026 (إينا) — أعلنت المفوضية الإثيوبية للحوار الوطني أن أربع مجموعات عمل مشاركة في الحوار الوطني الجاري في إثيوبيا توصلت إلى توافق بشأن توصيات جرى إعدادها من خلال المداولات حول أربعة محاور من محاور جدول الأعمال. وتضم كل مجموعة من مجموعات العمل 500 مشارك، حيث تجري مداولات حول ثمانية محاور حددها مجلس اللجنة الوطنية للحوار الإثيوبي.   ويُجرى مؤتمر الحوار الوطني، الذي انطلق في 15 يوليو 2026، من خلال مجموعات عمل منفصلة، تضم كل منها 500 عضو، وخصصت كل مجموعة للتداول بشأن أحد محاور جدول الأعمال الثمانية. وبحسب منشور المفوضية على وسائل التواصل الاجتماعي، توصلت مجموعة العمل التي تتداول بشأن الشؤون الدينية، والمجموعة التي تناقش بناء السلام، إلى توافق بشأن توصياتهما المجمعة في 11 أغسطس. وأكد المشاركون موافقتهم من خلال توقيع محاضر أُعدت عقب انتهاء مداولاتهم. وفي اليوم نفسه، توصلت مجموعتا عمل أخريان أيضًا إلى توافق بشأن توصياتهما. ووافقت المجموعة الأولى، التي أجرت مداولاتها بشأن هيكل وشكل نظام الحكم، على توصياتها المجمعة ووقعت المحضر ذي الصلة.   كما توصلت مجموعة العمل التي تتداول بشأن مكافحة الفساد والحكم الرشيد إلى توافق بشأن توصياتها، ووقعت المحضر الذي تم إعداده بهذا الشأن. وقالت اللجنة إن المشاركين الذين يتداولون بشأن محاور جدول الأعمال المتبقية من المتوقع أن يعملوا على توحيد توصياتهم والتوصل إلى اتفاق من خلال العملية نفسها خلال الأيام المقبلة.   وتشكل المداولات الجارية مرحلة رئيسية في عملية الحوار الوطني، حيث يبحث المشاركون في مجموعات العمل المعنية القضايا المحددة للنقاش، ويوحدون وجهات نظرهم، ويصوغون التوصيات من خلال عملية تداول منظمة. ومن المتوقع أن تشكل التوصيات المنبثقة عن مجموعات العمل جزءًا من مخرجات عملية الحوار الوطني، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة مداولاتها بشأن محاور جدول الأعمال المتبقية.

أديس أبابا، 12 أغسطس 2026 (إينا) — قال المدير العام للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، زريهون أبيبي، إن نحو 30 دولة إفريقية زارت منصة مسوب، وهي منصة رقمية ومادية للخدمات الحكومية الشاملة، تدمج خدمات عدد من المؤسسات الحكومية الفيدرالية والإقليمية تحت سقف واحد. وبحسب المدير العام، فإن مسوب تمثل إحدى التجارب التي تتشاركها إثيوبيا مع شركائها الأفارقة في إطار نهجها القائم على تعزيز الوحدة والتكامل الإفريقي.   وأضاف أن إثيوبيا طورت المنصة مستفيدة في الوقت نفسه من الدروس المستخلصة من تجارب دول إفريقية، من بينها كينيا ورواندا. وقال المدير العام: «نحن نعيد إلى إفريقيا ما طورناه. نحن ببساطة نتشارك تجربتنا، ونقول لهم أيضًا إن هذا الأمر يقوده الأفارقة. إنها تجربة من إفريقيا ولأجل الأفارقة». وأشاد سفراء الدول الإفريقية المقيمون الذين زاروا منصة مسوب أمس بمركز الخدمات الحكومية الشاملة، ووصفوه بأنه تجربة يمكن لدول إفريقية أخرى الاستفادة منها وتطبيقها. وخلال زيارتهم أحد المراكز في مقر مسوب، اطلع السفراء على نهج إثيوبيا في تقديم الخدمات الحكومية من خلال منصات متكاملة مادية ومحمولة ورقمية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال سفير رواندا لدى إثيوبيا، شارل كارامبا، إن مسوب توفر خدمات مريحة وسهلة الوصول للمواطنين، وتبرز أهمية استخدام الحكومات للتكنولوجيا في تحسين تقديم الخدمات العامة.   وقال السفير: «ما يميز مركز مسوب هو أنه يقدم خدمات جيدة جدًا وسهلة للشعب الإثيوبي». وأشار إلى أن نموذج تقديم الخدمات في المركز يمكن أن يسهم في الحد من الفساد من خلال تقليل الاتصالات غير الضرورية بين مقدمي الخدمات والمواطنين. وقال السفير: «الفساد سرطان، والفساد يؤخر التنمية»، مضيفًا أن الحد من الاتصال المباشر بين مقدمي الخدمات والمواطنين الذين يسعون للحصول على الخدمات يمكن أن يقلل من فرص الفساد.   كما أكد السفير كارامبا أن مسوب توفر خدمات مريحة وسهلة الوصول للمواطنين، وتبرهن على أهمية توظيف الحكومات للتكنولوجيا من أجل تحسين تقديم الخدمات العامة. وأشار كذلك إلى أن قنوات مسوب المادية والمحمولة والرقمية تتيح الوصول إلى المواطنين الذين قد لا يتمكنون من زيارة المركز بصورة شخصية، داعيًا إلى تعزيز تبادل التكنولوجيا والمعرفة بين الدول الإفريقية. من جانبه، وصف سفير ناميبيا، مبابيوَا موفانغوا، مسوب بأنها نموذج مثير للإعجاب يمكن لناميبيا الاستفادة منه.   وقال: «لقد أثارت إعجابي كثيرًا. إنها تجربة تستحق الاقتداء بها». وأشار إلى أن وفدًا ناميبيًا زار إثيوبيا العام الماضي للاستفادة من تجربتها وإجراء المقارنات المعيارية، موضحًا أن بلاده يمكن أن تدعو خبراء إثيوبيين للمساعدة في إنشاء مركز خدمات يتناسب مع احتياجات سكان ناميبيا. وقال السفير موفانغوا إن سرعة تقديم الخدمات، ولا سيما خدمات جوازات السفر، كانت من بين الجوانب التي أثارت إعجابه أكثر من غيرها. وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن نتعلم الكثير منكم بشأن التكنولوجيا التي تستخدمونها، وأن نتمكن بالفعل من تطبيقها بمساعدتكم». وشدد السفير موفانغوا على أهمية تبادل المعرفة والخبرات التقنية بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الدول يمكنها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي حققت تقدمًا في مجالات محددة.

أديس أبابا، 12 أغسطس 2026 (إينا) — أعرب سكان أديس أبابا عن آمالهم في أن يسهم مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي في بناء توافق يعزز الوحدة ويسرّع النمو الاقتصادي. وانطلق الحوار الوطني التاريخي في إثيوبيا في 15 يوليو 2026، بمشاركة 4 آلاف ممثل في حوار تشاركي يهدف إلى التوصل إلى توافق بشأن ثمانية محاور رئيسية على جدول الأعمال. وقال السكان لوكالة الأنباء الإثيوبية إنهم يرون في عملية الحوار مسارًا مهمًا لتحقيق السلام المستدام، من خلال تعزيز التوافق بين الإثيوبيين. وأوضحوا أنهم يعقدون آمالًا كبيرة على أن تسهم العملية في إيجاد فهم مشترك يرسخ الوحدة الوطنية، ويؤسس سلامًا مستدامًا، ويعزز النمو الاقتصادي. وقال أحد سكان العاصمة، روبيل برهانو، لوكالة الأنباء الإثيوبية إن الحوار الوطني يمثل نهجًا عمليًا وحضاريًا لبناء التوافق بين المواطنين. وشدد على أن اجتماع المواطنين تحت سقف واحد للتداول بشأن التحديات الوطنية يمثل خطوة أساسية نحو التوصل إلى توافق حول القضايا الجوهرية. وبحسب روبيل، فإن ذلك سيسهم بصورة كبيرة في دفع جهود التنمية المستقرة التي تعزز الإمكانات الاقتصادية للبلاد من خلال ترسيخ التوافق السياسي. وأعرب عن أمله في أن يفضي مؤتمر الحوار الوطني إلى مقترحات إيجابية تسهم في بناء التوافق وتعزيز الوحدة ودعم النمو الاقتصادي. وقال مواطن آخر، هايلي ألمياهو، إن اجتماع المواطنين لبدء الحوار وبناء التوافق بشأن القضايا المشتركة يمثل إنجازًا كبيرًا في حد ذاته. وأعرب هايلي كذلك عن قناعته بأن إثيوبيا، بعد هذا المنبر التاريخي، ستتمكن من بناء توافق يسرّع النمو الاقتصادي ويحقق إمكاناتها كدولة رائدة في إفريقيا. من جانبه، أعرب ياديتا غوديتا عن اعتقاده بأن الطابع الشامل للمؤتمر يمنحه الأمل في أن يسهم في بناء فهم مشترك بين المواطنين وتعزيز الوحدة بصورة أكبر. ووصفت مواطنه آخرى، ألماظ تاميرات، المؤتمر بأنه منصة مشتركة تضع الأساس لإثيوبيا يسود فيها تفاهم متبادل قوي بين أفراد شعبها. وبالمثل، أشار أسشاليّو برغا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي يمثل منصة حيوية لبناء التوافق بشأن القضايا الوطنية الرئيسية. وأعرب غيريميو ديبيبي، في ختام حديثه، عن ثقته في أن مخرجات الحوار الوطني ستسهم في بناء توافق يضمن السلام المستدام ويسرّع النمو الاقتصادي لجميع الإثيوبيين.

أديس أبابا، 12 أغسطس 2026 (إينا) — عقد أعضاء اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس نواب الشعب الإثيوبي ووفد من منظمي الرحلات السياحية من المملكة العربية السعودية، مباحثات حول سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة. وخلال اللقاء، قال رئيس اللجنة الدائمة ديما نوغو إن إثيوبيا والمملكة العربية السعودية تربطهما علاقات تاريخية راسخة في مختلف المجالات، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين في قطاع السياحة تشهد نموًا أيضًا، بفضل الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة الإثيوبية لهذا القطاع.   وأوضح أن الوجهات السياحية يجري تطويرها وفق معايير أعلى، كما يتم توفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل راحة الزوار، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل بتركيز أكبر على مواصلة توسيع القطاع والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى. من جانبه، قال عضو الوفد السعودي والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي، علي داود، إن إثيوبيا والمملكة العربية السعودية تتمتعان بعلاقات تاريخية وثيقة، معربًا عن التزامه بالعمل المشترك لتعزيز التعاون في مجال السياحة. وأضاف أن الزيارة أكدت الجهود الحثيثة التي تبذلها إثيوبيا من أجل تطوير القطاع.   وبالمثل، أشار عليد علي، عضو الوفد ومدير في شركة طيران جيبوتي، إلى أنه لاحظ المبادرات المركزة التي تنفذها إثيوبيا للنهوض بقطاع السياحة، مستشهدًا بالتطور السريع الذي تشهده المتنزهات الترفيهية في أديس أبابا وغيرها من المواقع السياحية باعتبارها أمثلة بارزة على ذلك.   وقالت لينا محمد، عضوة الوفد ومؤسسة شركة «تراست ترافل»، إن جهودًا تُبذل لتعزيز العلاقات في مجال السياحة، موضحة أن الفريق سيعمل باهتمام على الترويج للمقاصد السياحية والتراث التاريخي لإثيوبيا على مستوى العالم.

أديس أبابا، 12 أغسطس 2026 (إينا) — قال وزير المياه والطاقة هبتامو إتيفا إن مستقبل إثيوبيا لا ينفصل عن نهر أباي والبحر الأحمر، باعتبارهما ركيزتين استراتيجيتين للتنمية الوطنية والتواصل الإقليمي. وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف الوزير نهر أباي، المعروف أيضًا بالنيل الأزرق، والبحر الأحمر بأنهما مسطحان مائيان شكّلا تاريخ إثيوبيا، وأثّرا في موازين القوى الإقليمية، ولا يزالان يحددان المسار الاقتصادي والاستراتيجي للبلاد. وقال هبتامو: «لا ينبغي النظر إلى قضية هذين المسطحين المائيين ببساطة من منظور وجود المياه من عدمه». وأضاف: «بل يجب فهمها في سياق تاريخي واقتصادي وجيوسياسي أوسع بكثير». وتعد إثيوبيا مساهمًا رئيسيًا في حوض نهر أباي، حيث تنبع نحو 86 بالمائة من تدفقات النيل الأزرق من المرتفعات الإثيوبية.   وفي الوقت نفسه، كثفت البلاد جهودها الدبلوماسية لتأمين وصول سلمي ومفيد للطرفين إلى البحر الأحمر، في خطوة اكتسبت زخمًا متزايدًا على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الوزير إن رفاهية ومستقبل أكثر من 130 مليون إثيوبي وازدهارهم يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بكل من نهر أباي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المسطحين المائيين يمثلان أصولًا استراتيجية تتجاوز تداعياتهما حدود إثيوبيا. وأشار هبتامو إلى أن إثيوبيا مُنعت، على مدى عقود، من تطوير نهر أباي والاستفادة منه بصورة كاملة، في ظل ضغوط سياسية خارجية. وقال: «لقد دفع الإثيوبيون ثمنًا باهظًا بسبب هذين المسطحين المائيين»، في إشارة إلى القيود التاريخية التي حدّت من تطلعات البلاد التنموية. ووصف سد النهضة بأنه مشروع وطني تحويلي غيّر بصورة جوهرية مكانة إثيوبيا، موضحًا أن السد مكّن البلاد من تحقيق تطلع وطني طال انتظاره، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة والتكامل الاقتصادي الإقليمي. ويولد سد النهضة حاليًا نحو 5.15 غيغاواط من الكهرباء، ما يمكّن إثيوبيا من تلبية الطلب المحلي المتزايد وتوسيع صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة، وهو ما يجعل البلاد محركًا رئيسيًا للربط الكهربائي الإقليمي. وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، قال الوزير إن النهج الحالي لإثيوبيا يقوم على الدبلوماسية والانخراط السلمي ومبدأ المنفعة المتبادلة.   وأوضح أن سعي البلاد إلى الوصول إلى البحر لا ينبغي النظر إليه باعتباره أجندة سياسية قصيرة الأمد، وإنما هدفًا وطنيًا استراتيجيًا يمتد عبر الأجيال. وقال هبتامو: «قضية البحر الأحمر ليست عمل حكومة أو حزب سياسي». وشدد على أنها «مسعى طويل الأمد يمتد عبر الأجيال». وأضاف أن تحسين وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر يمكن أن يسهم ليس فقط في التحول الاقتصادي للبلاد، وإنما أيضًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري والحد من التنافس الجيوسياسي في أحد أكثر الممرات المائية أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في شرق إفريقيا، قال هبتامو إن نهر أباي والبحر الأحمر يمثلان أصلين استراتيجيين مترابطين، وهما عنصران حيويان لنمو إثيوبيا وتعزيز التعاون الإقليمي.