أديس أبابا، 10 نوفمبر 2026 (إينا) أثارت مشاركة المرأة والشباب المتزايدة في مسيرة التنمية الوطنية في إثيوبيا، إلى جانب التقدم الذي حققته البلاد في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إعجاب المشاركين في القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشادت "نجاكو باتريشيا-ثيلسي موفيني" من الكاميرون بالتجربة التنموية الإثيوبية، ولا سيما الدور الذي تضطلع به المرأة والشباب في تقدم البلاد. وأعربت عن إعجابها بمشاركة المرأة والشباب في المؤسسات الحكومية، واصفةً إثيوبيا بأنها نموذج يمكن للدول الأفريقية الأخرى أن تستفيد منه. كما رحبت بإشراك المرأة والشباب في أعمال القمة، مشيرةً إلى أهمية جمعهم مع ممثلي الحكومات والمؤسسات القارية -بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي- لمناقشة مستقبل أفريقيا.   ومن جانبه، أشاد "ليمام بوصيف" من المغرب بالإنجازات التنموية في إثيوبيا، معرباً عن دهشته من التقدم والتطور، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتنمية الإقليمية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية. وأشار إلى وجود أوجه تشابه بين إثيوبيا والمغرب في العديد من المجالات التنموية، مؤكداً على إمكانية تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ووصف بوصيف أفريقيا بأنها قارة غنية بالموارد، وتتمتع بطاقة شبابية قوية، مؤكداً على أهمية استثمار هذه الإمكانات لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما شدد على ضرورة زيادة مشاركة الشباب في القيادة السياسية، داعياً إياهم إلى تجاوز مجرد المشاركة في الانتخابات، والاضطلاع بأدوار فاعلة في عمليات صنع القرار.

    أديس أبابا، 10 نوفمبر 2026 (إينا) أشاد وفود من أحزاب سياسية أفريقية بالتوسع في البنية التحتية والتحول الحضري الذي تشهده إثيوبيا، واصفين التجربة التنموية للبلاد بأنها مصدر إلهام ودروس عملية للدول الأفريقية الأخرى. وفي مقابلات مع وكالة الأنباء الإثيوبية على هامش "قمة الأحزاب السياسية الأفريقية"، سلط كل من دوغلاس توغارا موونزورا من زيمبابوي، وإيرين مفاهاما من ليسوتو، الضوء على الخطوات التنموية التي قطعتها إثيوبيا، وإدارتها للموارد الطبيعية، وجهودها الرامية إلى توسيع مشاركة المرأة في المناصب القيادية. كما دعا المندوبون الأحزاب السياسية الأفريقية إلى تجاوز التنافس الانتخابي والعمل بشكل جماعي لدفع عجلة التنمية، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتسريع وتيرة الازدهار على مستوى القارة. وأشاد موونزورا، رئيس حزب "حركة التغيير الديمقراطي" في زيمبابوي، بحفاوة الاستقبال في إثيوبيا، وبالتوسع في البنية التحتية، ونظافة البيئة الحضرية، مشيراً إلى أن التقدم الذي شهده وفده يبرهن على قدرة أفريقيا على تحقيق التنمية من خلال التعبئة الفعالة لمواردها الذاتية. وقال: "البنية التحتية جيدة، والمدينة نظيفة للغاية، ونحن سعداء جداً بذلك". كما سلط الضوء بشكل خاص على تجربة إثيوبيا في إدارة وتسخير الموارد الطبيعية من أجل التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن زيمبابوي -التي تمتلك ثروة معدنية كبيرة- يمكنها استخلاص دروس قيمة من النهج التنموي الإثيوبي. وشدد موونزورا على ضرورة أن تكون الموارد الطبيعية في أفريقيا محركاً للازدهار المشترك، بدلاً من أن تكون سبباً للصراعات أو مصدراً للثروة التي تتركز في أيدي النخب السياسية. وفيما يتعلق بدور الأحزاب السياسية، حثّ كلاً من الأحزاب الحاكمة والمعارضة على اعتبار التنمية مسؤولية وطنية وقارية مشتركة، بدلاً من السماح للتنافس السياسي بعرقلة التقدم. ومن جانبها ، أشارت إيرين مفاهاما، من ليسوتو، إلى أن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجالي قيادة المرأة والتنمية الحضرية يمثل دروساً قيّمة للغاية استخلصتها من زيارتها. وذكرت أن لقاءاتها مع وزيرة شؤون المرأة في إثيوبيا منحتها رؤىً حول مشاركة المرأة في صنع القرار، معربةً عن عزمها على نقل هذه التجربة والعمل على تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية في بلدها. وقالت: "عليّ أن أطبق ما تعلمته وأنقله إلى بقية النساء في ليسوتو". كما أشادت مفاهاما، التي تعمل في قطاع الإنشاءات، بالتحول الحضري في إثيوبيا وسرعة تطوير البنية التحتية، واصفةً ذلك بأنه دليل على طموح تنموي قوي والتزام راسخ. وفي معرض حديثها عن زيارتها لأحد مشاريع تطوير الأنهار في إثيوبيا، أشارت إلى أن هذا التحول يبرهن على أن العزيمة والتخطيط والالتزام يمكن أن تحوّل التطلعات التنموية إلى نتائج ملموسة. وإلى جانب التقدم في البنية التحتية والمؤسسات، شددت مفاهاما على ضرورة أن تمتلك أفريقيا زمام مواردها وأولوياتها التنموية، مؤكدةً أن تعزيز الوحدة القارية وتقرير المصير أمران جوهريان لبناء مستقبل مزدهر. وقالت: "علينا أن نمتلك أرضنا لنتمكن من إيجاد المسار الصحيح نحو بناء أفريقيا موحدة". ودعا كلاهما إلى توثيق التعاون بين الأحزاب السياسية والحكومات في أفريقيا، مؤكدين أن المسؤولية المشتركة، والتوافق السياسي، والعمل الجماعي تعد ركائز أساسية لإطلاق العنان للإمكانات التنموية للقارة.

  أديس أبابا، 10 نوفمبر 2026 (إينا) استكشفت إثيوبيا ونيبال سبل تعزيز التعاون الثنائي بشأن تغير المناخ وتعزيز الأولويات البيئية المشتركة في الوقت الذي تكثف فيه إثيوبيا مشاركتها الدبلوماسية قبل استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32) في عام 2027. أجرى وزير خارجية إثيوبيا والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف 32، الدكتور جيديون تيموثيوس محادثات مع وزير خارجية نيبال، شيسير خانال، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) في أنطاليا، تركيا. وركزت المناقشات على التحديات المناخية والأولويات المشتركة والفرص لتعميق التعاون بين البلدين، خاصة وأن تغير المناخ يتطلب بشكل متزايد شراكات دولية أقوى وعمل منسق. وعلمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الاجتماع أتاح أيضًا فرصة لتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال المناخ العالمي واستكشاف مجالات التعاون المحتملة قبل مؤتمر الأطراف 32، الذي ستستضيفه إثيوبيا في أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وتعكس هذه المشاركة التواصل الدبلوماسي المتنامي لإثيوبيا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31)، حيث تسعى إلى بناء شراكات دولية أوسع، وتعزيز الدعم لأولوياتها المناخية وحشد العمل الجماعي قبل قمة الأمم المتحدة الكبرى المقبلة للمناخ. ومع اكتساب الاستعدادات لمؤتمر الأطراف 32 زخما، تعمل إثيوبيا على وضع المؤتمر المقبل كمنصة مهمة لتعزيز التعاون المناخي، وتضخيم أولويات البلدان النامية وترجمة التزامات المناخ العالمية إلى عمل ملموس.

    أديس أبابا، 9 نوفمبر/ 2026 (إينا ) من عاصمة تشهد تحولاً سريعاً إلى فخر ثقافي متجدد وطموح ريادي، يتطلع الشباب الإثيوبي إلى بلد أقوى وأكثر ازدهاراً ومكانةً عالمية مرموقة، مؤمنين بأن جيلهم سيؤدي دوراً محورياً في تشكيل مستقبله. بالنسبة لجيل نشأ وسط تغيرات ملموسة في المشهد الحضري الإثيوبي، وطموحات تنموية متنامية، وتطلعات وطنية متطورة، يُنظر إلى المستقبل بشكل متزايد ليس فقط كشيء يُتوقع، بل كشيء يُبنى. في أديس أبابا، يكتسب المراهقون نظرةً أكثر ثقةً بمستقبل بلادهم، معربين عن تفاؤلهم بأن جهود التنمية المستدامة، والفخر الثقافي، والابتكار، وتوفير فرص أكبر للشباب، كفيلة بدفع إثيوبيا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ومكانة أقوى على الساحة العالمية. في حوارات مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، رسم عدد من المراهقين صورة طموحة لإثيوبيا التي يأملون رؤيتها خلال العقدين القادمين وما بعدهما، كدولة تجمع بين التنمية الحديثة وتراثها الثقافي العريق، وتُطلق العنان لإمكاناتها الاقتصادية، وتحظى باعتراف دولي أوسع. ورغم اختلاف وجهات نظرهم باختلاف تجاربهم وتطلعاتهم الفردية، إلا أنها تتفق على قناعة مشتركة: مستقبل إثيوبيا يحمل في طياته إمكانيات هائلة، ويقع على عاتق جيل الشباب اليوم مسؤولية المساهمة في تحقيقها. بالنسبة لناتان برهانمسكل، البالغ من العمر 16 عامًا، يُمثل التحول المستمر في إثيوبيا رحلةً مثيرة، حيث تُضفي التغييرات الملموسة شعورًا بالزخم والإمكانات. وصف ناتان بلدًا يزداد حداثةً وتطورًا وجمالًا، قائلاً: "إنها رحلة رائعة". وأشار إلى تنوع الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، إلى جانب التحسينات في البيئة الحضرية، كدليل على مجتمع متغير يُتيح للشباب فرصًا أكبر للاستكشاف والتفاعل والاستمتاع بمحيطهم. وأضاف: "هناك مسار إيجابي واضح في بلدنا الآن". لكن بالنسبة لناتان، يتجاوز سحر إثيوبيا مدنها المتغيرة وبنيتها التحتية الحديثة. فشعبها ومعالمها الطبيعية وتراثها الثقافي الغني تبقى جوهر ما يميزها. وصف ناتان إثيوبيا بأنها "بلد رائع بشعب جميل وأماكن خلابة"، معبراً عن شعور بالفخر الوطني المتجذر في هويتها وإمكاناتها. كان هذا الترابط بين الهوية الوطنية والطموح المستقبلي جلياً أيضاً في تأملات أمين هايمانوت، البالغة من العمر 16 عاماً، والتي ترى في كونها إثيوبية جزءاً لا يتجزأ من هويتها. قالت: "كوني إثيوبية يمنحني سعادة غامرة؛ فهو ما يصنع شخصيتي اليوم". بالنسبة لأمين، لا يقتصر الفخر الوطني على مجرد التمسك بماضي البلاد، بل هو أيضاً ثقة بما يمكن أن تصبح عليه إثيوبيا. تؤمن أمين بأنه إذا استمر الزخم الحالي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فستبرز إثيوبيا كواحدة من أكثر الدول شهرةً واحتراماً في العالم. أشارت أمين إلى التحسينات التي طرأت على البيئة الحضرية، بما في ذلك توسيع المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، وزيادة حيوية الحدائق العامة، كمؤشرات مشجعة على التغيير. لكنها أكدت أيضًا أن أعظم نقاط قوة إثيوبيا تكمن في شعبها، وتنوعها الثقافي، وإرثها التاريخي، وقدرتها على الصمود - وهي صفات تعتقد أنها قادرة على مساعدة البلاد في تقديم صورة أكثر حيوية وجاذبية على الصعيد الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، أعربت عن ثقتها الكبيرة في قدرة الأجيال الشابة على تسريع وتيرة تحول البلاد. وقالت: "في غضون 10 إلى 20 عامًا، سيضع جيلنا والجيل القادم إثيوبيا في المكانة التي تستحقها حقًا". وتنعكس هذه الثقة بمستقبل إثيوبيا أيضًا في نظرة ماركان يوناس، البالغ من العمر 15 عامًا، إلى تحول أديس أبابا، المدينة التي باتت مرتبطة بشكل متزايد بطموحات التنمية في البلاد. فبالنسبة لماركان، يُظهر أفق العاصمة المتغير وبنيتها التحتية الحديثة إلى أي مدى يمكن أن تصل البلاد عندما تُترجم تطلعات التنمية إلى واقع ملموس. تتصور ماركان إثيوبيا أكثر تميزًا خلال العقود القادمة، بفضل ازدهار التجارة الدولية، وتوسع الفرص الاقتصادية، وتعزيز حضورها المؤثر في الشؤون العالمية. وتوقعت قائلة: "خلال 20 إلى 50 عامًا، ستكون إثيوبيا دولة استثنائية". لكن ماركان تؤمن بأن التقدم لا ينبغي أن يكون على حساب هوية البلاد. فمع تحديث إثيوبيا وتعزيز انخراطها الدولي، حثت الشباب على التمسك بتقاليدها وقيمها الثقافية التي تميز الأمة. وقالت: "علينا أن نحب وطننا، ونعتز بثقافتنا، ونقدر كل ما نملكه حقًا". وتلخص رسالتها جانبًا مهمًا من تطلعات الشباب: إثيوبيا الغد يجب أن تكون عصرية ومنفتحة على العالم، مع الحفاظ على هويتها الراسخة. ...راسخة في أسسها التاريخية والثقافية. أما بالنسبة لإيويول ليول، البالغ من العمر 16 عاماً، فإن التفاؤل بالمستقبل يقترن بعزيمة راسخة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد. ويعرب إيويول عن امتنانه لكونه وُلد في إثيوبيا، ويدعو الزوار والمستثمرين الدوليين إلى استكشاف الفرص والإمكانات غير المستغلة التي تزخر بها البلاد. والأهم من ذلك، أنه يرى في ريادة الأعمال ونمو الشركات المحلية وسيلةً عمليةً تتيح للشباب المشاركة في بناء الوطن. وبدلاً من اعتبار مستقبل البلاد مسؤوليةً تقع على عاتق الحكومة وحدها، يطمح إيويول إلى تقديم مساهمته من خلال المشروع التجاري الخاص بعائلته. يقول إيويول: "خطتي هي تولي إدارة عمل والدي، واستخدامه للمساعدة في بناء البلاد". ويعكس طموحه هذا فهماً أوسع للتنمية؛ حيث يمكن للمبادرات الفردية، وتوسيع الأعمال التجارية، والمشاركة الإنتاجية أن تتكامل مع الأولويات الاقتصادية الوطنية. بشكل عام، تكشف تأملات هؤلاء المراهقين عن أكثر من مجرد حماس الشباب؛ فهي تقدم لمحةً عن كيفية إدراك جيلٍ جديدٍ للهوية الوطنية الإثيوبية في طور تطورها، ومكانة البلاد في عالمٍ يزداد ترابطاً. ويتجلى تفاؤلهم من زوايا متنوعة؛ فـ "ناتان" يرى بلداً يشهد عملية تحديثٍ مثيرة، بينما تستمد "أمين" ثقتها من الهوية الوطنية، والتحسينات البيئية، والمرونة الثقافية. أما "ماركان" فتتطلع إلى مستقبلٍ يتسم بتوسع التجارة وزيادة النفوذ العالمي، في حين يرى "إيويول" في ريادة الأعمال مساراً مباشراً للمساهمة في التنمية الوطنية. ورغم تباين وجهات نظرهم، يجمعهم طموحٌ مشترك: رؤية إثيوبيا أكثر ازدهاراً، وتحظى باحترامٍ دولي، وتزخر بالفرص للأجيال القادمة. كما تشير رؤيتهم إلى أهمية ضمان ألا يكتفي الشباب بدور المراقب للتحول الوطني، بل أن يكونوا مشاركين فاعلين فيه. وفي الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا لتحقيق طموحاتها التنموية، ستكون الاستثمارات في مجالات التعليم، والابتكار، وريادة الأعمال، والبنية التحتية، وتطوير بيئةٍ حضريةٍ أكثر استدامةً، ركائز أساسية لتحويل هذه التطلعات إلى فرصٍ ملموسة. ولا يقل عن ذلك أهميةً إعدادُ جيلٍ يقدّر تراثه الثقافي، وفي الوقت ذاته ينفتح على الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة والتفاعل مع العالم. بالنسبة لهؤلاء المراهقين، لم تنتهِ قصة إثيوبيا بعد؛ ففصلها القادم لا يزال غير مكتوب، مما يمنح جيلهم فرصةً لصياغة المسار الاقتصادي والاجتماعي والدولي للبلاد. تحمل رسالتهم طابعاً يمزج بين الأمل والهدف؛ فإثيوبيا المزدهرة لن تتحقق بمجرد التمنيات، بل ستُبنى بفضل العزيمة والإبداع والجهود الجماعية لأبنائها. وبالنسبة لجيلٍ بدأ بالفعل في تصور ما يمكن أن تصبح عليه بلاده بعد 10 أو 20 أو حتى 50 عاماً، فإن المستقبل ليس مجرد أفقٍ بعيد، بل هو مسؤوليةٌ يتوقون إلى تحملها.

    بقلم: هيئة التحرير 09 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2026 بروز إثيوبيا بشكل لافت على الساحتين القارية والدولية؛ حيث جاء ذلك في أعقاب إعادة تقييم ناتجها المحلي الإجمالي -مما جعلها خامس أكبر اقتصاد في أفريقيا- واستضافتها لفعاليات قارية وعالمية بارزة، إلى جانب تجدد النقاشات حول أولوياتها التنموية الاستراتيجية. فقد أدى إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا إلى وصول قيمته إلى 210.7 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2025/2026، مما وضع البلاد في مصاف أكبر خمسة اقتصادات في أفريقيا، إلى جانب كل من جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر. وإلى جانب مكانتها الاقتصادية، عززت أديس أبابا سمعتها كمركز دبلوماسي وقاري لاستضافة المؤتمرات؛ إذ احتضنت "القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية" (APPS 2026)، والاجتماع العالمي السابع لفرق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الندوة الأفريقية السادسة والثلاثين حول الموارد المائية. وفي الوقت ذاته، ظلت الطموحات التنموية لإثيوبيا -المتعلقة بنهر "أباي" (النيل الأزرق) وممر البحر الأحمر- حاضرة بقوة في النقاشات الوطنية والدولية، مما يعكس عزم البلاد على تحويل إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية إلى تنمية مستدامة طويلة الأمد. ارتقاء المكانة الاقتصادية لإثيوبيا في أعقاب إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي من أبرز تطورات هذا الأسبوع إعلان إثيوبيا عن إعادة احتساب ناتجها المحلي الإجمالي، مما أدى إلى زيادة الناتج الاقتصادي المُقدَّر للبلاد بنسبة 59.2%. وتستند هذه المراجعة إلى منهجيات مُحدَّثة ومصادر بيانات أكثر شمولاً -تشمل المؤسسات المملوكة للدولة، والمنظمات غير الربحية، والقطاعات الناشئة مثل التمويل الرقمي- مما يقدّم صورة أدق وأشمل للهيكل الاقتصادي المتطور في البلاد. وبهذا، ومع وصول قيمة اقتصادها إلى 210.7 مليار دولار أمريكي، أصبحت إثيوبيا تحتل المرتبة الخامسة بين أكبر الاقتصادات في أفريقيا، مما يعزز مكانتها ضمن القوى الاقتصادية الرائدة في القارة. وفي كلمتها خلال الإعلان الرسمي عن نتائج إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، أوضحت وزيرة المالية، فيتسوم أسيفا، أن الإطار المُعدَّل للحسابات القومية سيُسهم في تحسين التخطيط الاقتصادي، وصياغة السياسات المالية والنقدية، وتعبئة الإيرادات المحلية. وأكدت أن الحصول على قياسات اقتصادية أكثر دقة سيمكّن الحكومة من تقييم حجم الاقتصاد وهيكله وأدائه بشكل أفضل، كما سيُرسّخ أساساً قوياً لسياسات تنموية قائمة على الأدلة. ووفقاً للإطار المُعدَّل -الذي اتخذ من السنة المالية الإثيوبية 2017 (2024/2025) سنة أساس جديدة- بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا 24.03 تريليون بر إثيوبي (ما يعادل 201.42 مليار دولار أمريكي)، بينما توسع الاقتصاد ليصل إلى 31.86 تريليون بر إثيوبي (أي 210.7 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية الإثيوبية 2018 (2025/2026). كما أشارت الوزيرة إلى أهمية هذه الأرقام المُعدَّلة في تقييم استدامة الديون، وتحسين نسب الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحديد الفرص المتاحة لتوسيع قاعدة الإيرادات المحلية. ولا يقتصر أثر هذه الخطوة على تغيير الترتيب الاقتصادي فحسب، بل تُمثّل أيضاً تقدماً مهماً نحو تحديث أنظمة القياس الاقتصادي في إثيوبيا، ومواءمة التخطيط الوطني مع الواقع المتغير لاقتصاد البلاد. قمة الأحزاب السياسية الأفريقية: إعادة تصور القيادة السياسية من أجل التحول الاقتصادي عززت إثيوبيا انخراطها السياسي على المستوى القاري من خلال استضافة "القمة الأفريقية الثانية للأحزاب السياسية" في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، والتي جمعت نحو 1000 مندوب من مختلف أنحاء أفريقيا. وقد نُظمت القمة -التي استمرت ثلاثة أيام- من قِبل "حزب الازدهار" الحاكم في إثيوبيا بالتعاون مع "المركز الأفريقي للحوكمة" في متحف "نصب انتصار عدوة" بأديس أبابا، تحت شعار: "الحوكمة من أجل النمو: الأحزاب السياسية كمهندسين للمستقبل الاقتصادي لأفريقيا". وهدف اللقاء إلى تشجيع الأحزاب السياسية الأفريقية على تجاوز المنافسة الانتخابية قصيرة الأمد والتعبئة السياسية، نحو التركيز على التحول الاقتصادي طويل الأمد، والحوكمة الفعالة، والتنمية المستدامة. وفي جوهرها، سلطت القمة الضوء على ضرورة إعادة تموضع الأحزاب السياسية لتصبح مؤسسات استراتيجية تساهم في صياغة السياسات الاقتصادية، وتطوير قيادات كفؤة، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ودفع عجلة التحول الوطني. وفي كلمته أمام القمة، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد على أهمية إعداد جيل جديد من القادة الأفارقة القادرين على الحفاظ على الإنجازات التنموية وضمان استمرارية الحوكمة. كما أعلن عن التزام إثيوبيا بتوفير فرص للتدريب القيادي -عبر "الأكاديمية الأفريقية للتميز القيادي"- للأحزاب السياسية من مختلف أنحاء القارة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدول قد تفقد زخمها التنموي إذا أخفق قادتها في إعداد خلفاء أكفاء، مشدداً على أهمية تمكين الأجيال الشابة ومنحهم مسؤوليات جوهرية. وقال في هذا الصدد: "لقد رأينا دولاً تفقد زخمها عندما يفشل القادة الأقوياء في إعداد خلفاء لهم. لذا، يجب علينا منح الأعضاء الشباب مسؤوليات حقيقية، وترقية أولئك الذين يظهرون حُسن التقدير والنزاهة". كما استعرض رئيس الوزراء أبي فلسفة القيادة الإثيوبية المعروفة بـ "ميديمير" -أي التآزر- بوصفها نهجاً يجمع نقاط القوة المتنوعة حول تطلعات وطنية وقارية مشتركة. واستشهد بتجربة البلاد التنموية، مسلطاً الضوء على مبادرات مثل برنامج الهوية الرقمية وسد النهضة الإثيوبي الكبير، باعتبارها مشاريع تتطلب التزاماً مستداماً وجهداً جماعياً واستمرارية عبر الأجيال. كما أشار إلى "مبادرة البصمة الخضراء" -التي شهدت زراعة أكثر من 56 مليار شتلة منذ عام 2019- كنموذج لكيفية مساهمة العمل الجماعي في استعادة الأراضي المتدهورة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي. وفي معرض تأكيده على أهمية الحوكمة الشاملة والمساءلة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تُقدّر القيادة السياسية مساهمات جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. وقال: "لكل مواطن حق متساوٍ لدى الدولة، بغض النظر عن الحزب الذي يدعمه". وهكذا، وفرت القمة منصة قارية لتبادل الخبرات في مجالي السياسة والحوكمة، مع دفع النقاشات قدماً حول سبل تعزيز دور المؤسسات السياسية الأفريقية كمحركات أقوى للنمو الاقتصادي والتحول التنموي.   أديس أبابا تعزز مكانتها كمركز قاري للمؤتمرات والدبلوماسية وإلى جانب السياسة والاقتصاد، عززت إثيوبيا مكانة أديس أبابا كوجهة رئيسية للفعاليات الدولية والقارية. فقد استضافت البلاد الاجتماع العالمي السابع لفرق الطوارئ الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا التجمع العالمي في الإقليم الأفريقي للمنظمة. وقد شكل الاجتماع منصة هامة لتعزيز التأهب للطوارئ الطبية، وتحسين تنسيق الاستجابة، وتبادل الخبرات في إدارة حالات الطوارئ الصحية العامة. كما دعت إثيوبيا إلى تفعيل التضامن الإقليمي لتحسين الجاهزية والاستجابة للطوارئ الصحية. وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، دعت وزيرة الصحة، الدكتورة ميكديس دابا، إلى الاستثمار المستدام في فرق الطوارئ الطبية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، وتفعيل التضامن الإقليمي لتحسين التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية. وأشارت إلى أن أفريقيا تعمل على تعزيز قيادتها وقدراتها في مجال الاستجابة للطوارئ على المستوى العالمي، حيث انتقلت من مرحلة تلقي المساعدات إلى تدريب كوادر مهنية مؤهلة، وتطوير حلول قائمة على الأدلة، ونشر فرق طوارئ خاصة بها بالتعاون مع جهات دولية فاعلة. ومع ذلك، شددت على أن التحديات الطارئة المتزايدة في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها تتطلب قدرات وطنية أقوى، وامتلاكاً وطنياً للعمليات، وتعاوناً دولياً فعالاً؛ لضمان استجابات منسقة وفي الوقت المناسب. ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد يعقوب جنابي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا، مشيراً إلى أن السنغال كانت أول دولة أفريقية تحصل على تصنيف منظمة الصحة العالمية، تلتها إثيوبيا. كما أكد على أهمية تعزيز النظم الوطنية للاستجابة للطوارئ، لافتاً إلى أن الإقليم الأفريقي التابع لمنظمة الصحة العالمية يشهد سنوياً أكثر من 100 حدث هام يتعلق بالصحة العامة. وفي سياق متصل، استضافت أديس أبابا أيضاً الندوة الأفريقية السادسة والثلاثين للطاقة الكهرومائية، التي تصدرت فيها قضايا أمن الطاقة، والربط الكهربائي الإقليمي، وتطوير أسواق طاقة فعالة، جدول الأعمال. وفي كلمة له خلال الاجتماع، أكد كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن وجود شبكات كهرباء إقليمية قوية وأسواق طاقة فعالة سيمكن الدول الأفريقية من استغلال مواردها من الطاقة بشكل أكثر كفاءة، مع تعزيز مرونة أنظمتها الكهربائية. وشدد على أن تحقيق أمن الطاقة يتطلب بشكل متزايد تعاوناً إقليمياً، وتنسيقاً في تطوير البنية التحتية، واستمرارية العمل المشترك بين الحكومات، ومرافق الطاقة، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات الإقليمية. وقد سلط هذان الحدثان الضوء على الدور المتنامي لإثيوبيا في توفير منصات للتعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وصياغة استجابات جماعية للتحديات القارية المشتركة.   توسيع الشراكات الدبلوماسية والاقتصادية كما عكست التحركات الدبلوماسية لإثيوبيا خلال الأسبوع جهودها المستمرة لتنويع شراكاتها الدولية، وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا والخبرات. وفي هذا الإطار، جددت إثيوبيا والصين التزامهما بتعميق "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بينهما، مع التركيز بشكل خاص على مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات. وخلال المباحثات، ناقش وزير الخارجية جدعون تيموثيوس والسفير الصيني تشن هاي سبل توسيع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم للأولويات التنموية في إثيوبيا. وبالمثل، سلطت إثيوبيا والاتحاد الأوروبي الضوء على الفرص المتنامية للتعاون في مجال المعادن الحيوية، بهدف الجمع بين ما تمتلكه إثيوبيا من إمكانات في الموارد، وما يقدمه الجانب الأوروبي من تكنولوجيا وخبرات واستثمارات وتدريب مهني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، ودعم التحول الأخضر العالمي على نطاق أوسع. وفي سياق متصل، وصف عمر سيلا، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في أفريقيا، استضافة إثيوبيا لمؤتمر المناخ (COP32) في نوفمبر 2027 بأنها فرصة مهمة لأفريقيا لتعزيز صوتها في الدبلوماسية المناخية العالمية. كما أشاد بجهود إثيوبيا في التنمية الخضراء، لا سيما استثماراتها في الطاقة النظيفة، وتوسيع المساحات الخضراء في المناطق الحضرية، وتوفير حلول الطهي النظيف، وزراعة الأشجار على نطاق واسع. وتعكس هذه التحركات سعي إثيوبيا لترجمة مكانتها الدبلوماسية إلى شراكات اقتصادية أقوى، وفرص استثمارية أوسع، ومشاركة أكبر في صياغة أولويات التنمية الدولية. نهر "أباي" (النيل الأزرق) والبحر الأحمر: أولويات التنمية الاستراتيجية لإثيوبيا إلى جانب مشاركاتها الاقتصادية والدبلوماسية، ظلت الطموحات الاستراتيجية لإثيوبيا المتعلقة بنهر "أباي" وممر البحر الأحمر حاضرة بقوة في مناقشات هذا الأسبوع. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرح وزير المياه والطاقة، هابتامو إيتيفا، بأن الجهود الدبلوماسية والسياسية التي دأبت مصر على ممارستها لعرقلة مشاريع إثيوبيا التنموية على نهر "أباي" وعزل البلاد عن البحر الأحمر، لم تعد ذات جدوى. ودعا الوزير القاهرة إلى إعادة النظر في موقفها التاريخي تجاه إثيوبيا، وتبني نهج أكثر بناءً فيما يتعلق بالنهر المشترك ومصالح إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر. وأشار إلى عقود من المعارضة التي واجهت مساعي إثيوبيا لاستغلال مواردها المائية لأغراض التنمية، مؤكداً أن نجاح بناء وتشغيل "سد النهضة الإثيوبي الكبير" قد غيّر الوضع بشكل جذري. وعلى الرغم من أن إثيوبيا تساهم بنحو 86 في المائة من إجمالي تدفق مياه نهر النيل، إلا أنها واجهت طويلاً معارضة لمحاولاتها تسخير مياه النهر من أجل التنمية. غير أن سد النهضة الإثيوبي الكبير أثبت عزم البلاد وقدرتها على المضي قدماً في تحقيق تطلعاتها التنموية. قال هابتامو: "لقد تمكنت إثيوبيا من كسر ذلك النمط من التفكير من خلال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. لقد أغلقنا تلك الصفحة". وقد أكدت تصريحات الوزير موقف إثيوبيا القائل بأن الاستخدام المنصف للموارد المائية المشتركة ينبغي أن يستند إلى التعاون، وتحقيق المنفعة المتبادلة، ومراعاة المصالح التنموية المشروعة لجميع دول حوض النهر. وفي سياق متصل، جدد محمد العروسي، مستشار وزير المياه والطاقة، التأكيد على عزم إثيوبيا المضي قدماً في تطوير مواردها المائية عبر مشاريع السدود الكبرى. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية ، شدد على أن البلاد لن تتخلى عن أجندتها التنموية بسبب ضغوط سياسية أو روايات مثيرة للجدل حول النهر المشترك. وقال العروسي: "لقد بنينا سدوداً، وبإذن الله، سنواصل بناء سلسلة من السدود الأخرى". واتهم مصر بحشد وسائل إعلام لتصوير أجندة إثيوبيا في مجال التنمية المائية بشكل سلبي، بهدف كسب تعاطف دولي ضد تطلعات إثيوبيا التنموية المشروعة. وأكد المستشار أن استثمارات إثيوبيا في البنية التحتية المائية تعكس إصرارها على تسخير مواردها الطبيعية من أجل التنمية الوطنية. كما رفض المحاولات الرامية إلى تقويض شرعية المشاريع الإثيوبية من خلال الضغوط السياسية وما وصفه بـ "تشويه الحقائق". وفي معرض رده على المخاوف التي أثارتها دول المصب -لا سيما فيما يتعلق بسد النهضة- أوضح العروسي أن الاتهامات المتكررة لم تسهم في دفع المفاوضات قدماً، ولم تقرب الأطراف من التوصل إلى اتفاق دائم. وتسلط هذه التطورات الضوء مجدداً على أهمية الحوار الإقليمي البنّاء والتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، مع احترام التطلعات التنموية لجميع الدول المعنية. حضور إثيوبيا المتنامي على الصعيدين القاري والدولي تعكس التطورات التي شهدها الأسبوع الأول من نوفمبر 2026، في مجملها، جوانب متعددة من تطور مكانة إثيوبيا على المستويين الوطني والدولي. فقد أدى وضعها الاقتصادي المُحدَّث إلى لفت الأنظار مجدداً إلى حجم اقتصادها وهيكله. كما وفرت "قمة الأحزاب السياسية الأفريقية" منصة لتعزيز النقاشات حول القيادة والحكم والتنمية طويلة الأمد في جميع أنحاء القارة. علاوة على ذلك، أثبت الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية و"الندوة الأفريقية للمياه" قدرة أديس أبابا على استقطاب الخبرات الدولية وتيسير التعاون حول قضايا ذات أهمية مشتركة. وفي الوقت ذاته، تؤكد التحركات الدبلوماسية لإثيوبيا، وما توليه من اهتمام مستمر بنهر "أباي" (النيل) وممر البحر الأحمر، عزمها على تعزيز الشراكات الاقتصادية، وحماية مصالحها التنموية، وترسيخ مكانتها الاستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي. مع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32) في عام 2027، من المرجح أن يظل ثقلها الاقتصادي المتنامي، وانخراطها على المستوى القاري، وطموحاتها التنموية، أبعاداً جوهرية في علاقاتها مع أفريقيا والمجتمع الدولي بأسره. وكالة الأنباء الإثيوبية : نقل مسيرة التنمية في إثيوبيا، وتحركاتها الدبلوماسية، ودور أفريقيا المتطور في الشؤون العالمية إلى العالم.

    بقلم: هيئة التحرير 8 نوفمبر 2026 (إينا) تكتسب القدرات العسكرية والتكنولوجية المتنامية لإثيوبيا أهمية متزايدة، ليس فقط في سياق حماية أمنها القومي، بل أيضاً في تعزيز السلام والاستقرار والتكامل الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي. ومن خلال تحديث مؤسساتها الدفاعية، وتعزيز قواتها الجوية، والاستثمار في التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، رفعت إثيوبيا من قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية الناشئة، مع الإسهام في الوقت ذاته في خلق بيئة إقليمية أكثر أمناً واستقراراً. وتُعد عملية الحصول على 12 طائرة مقاتلة من روسيا خطوة إضافية ضمن جهود إثيوبيا لتحديث قدراتها العسكرية. وإلى جانب تعزيز الدفاع الوطني، يمكن لهذه التطورات التكنولوجية أن تسهم في الأمن الإقليمي من خلال رفع قدرة البلاد على ردع التهديدات، والاستجابة لحالات الطوارئ الأمنية، ودعم الجهود الجماعية الرامية للحفاظ على السلام. وبدلاً من النظر إلى التحديث العسكري من منظور التنافس الجيوسياسي فحسب، ينبغي إيلاء اهتمام أكبر لمساهمته الأوسع في الاستقرار الإقليمي، والتعاون الأمني، والتكامل الاقتصادي. وفي هذا الصدد، تقدم عملية التحديث الدفاعي في إثيوبيا فوائد تتجاوز مجرد حماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية؛ إذ يمكن لتقنياتها العسكرية المتطورة وقدراتها العملياتية المتنامية أن تعزز الأمن الإقليمي، وتدعم الاستجابات الجماعية للتحديات الأمنية المشتركة، وتردع التهديدات المحتملة، وتُسهم في إرساء بيئة أكثر استقراراً. ومن خلال التطوير العسكري المسؤول، تستطيع إثيوبيا أيضاً المساعدة في بناء الثقة بين الشركاء الإقليميين، عبر إثبات أن امتلاك مؤسسات دفاعية قوية والعمل في إطار التعاون السلمي هما هدفان متكاملان. وعلى وجه الخصوص، يمكن للتقدم في القوة الجوية أن يعزز قدرة البلاد على حماية مجالها الجوي، ودعم التعاون الأمني ​​الإقليمي، والاستجابة للتهديدات الناشئة. كما يمكن لهذه القدرات أن تسهم في حماية البنية التحتية الاستراتيجية، وتأمين طرق التجارة العابرة للحدود، وتهيئة ظروف مواتية للتعاون والتكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي. وتُعد القوة الدفاعية المتطورة تكنولوجياً والمنظمة مهنياً عنصراً جوهرياً في الأمن الوطني والإقليمي على حد سواء. ففي منطقة تواجه تحديات مثل الإرهاب، والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، وعدم الاستقرار السياسي، وغيرها من التهديدات العابرة للحدود الوطنية، تبرز أهمية قدرة الدول على حماية أراضيها والاستجابة بفعالية للتحديات المستجدة. وبناءً عليه، فإن استثمار إثيوبيا في التكنولوجيا الدفاعية - لا سيما في مجالات القوة الجوية، وقدرات المراقبة، والجاهزية العملياتية - من شأنه أن يعزز قدرتها على التصدي للتهديدات الأمنية التي... تمتد آثارها إلى ما وراء الحدود الوطنية. إذ يمكن للأنظمة العسكرية الحديثة تحسين الوعي الظرفي، وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية، وتسهيل الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الأمنية. كما تساهم القدرات الدفاعية الأقوى في تعزيز الردع، مما يقلل من احتمالية لجوء الخصوم المحتملين إلى المواجهة العسكرية. وعندما تقترن هذه القدرات بسياسات دفاعية مسؤولة، وشفافية، وانخراط دبلوماسي، فإن الجاهزية العسكرية يمكن أن تعزز الثقة في المؤسسات الأمنية الوطنية، وتساهم في خلق بيئة أمنية إقليمية أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ. ومن ثم، ينبغي النظر إلى تحديث الجيش الإثيوبي كجزء من جهد أوسع لبناء القدرات المؤسسية والتكنولوجية اللازمة لصون السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. إن التحديات الأمنية التي تواجه القرن الأفريقي مترابطة، ولا يمكن معالجتها بفعالية من خلال تحركات فردية تقوم بها دول بمفردها؛ بل تتطلب استجابات منسقة وشراكات أمنية إقليمية أقوى. ويمكن للقدرات العسكرية المتنامية لإثيوبيا أن تعزز مساهمتها في هذه الجهود الجماعية، من خلال تقوية قدرتها على المشاركة في مبادرات السلام والأمن الإقليمية؛ إذ تساهم التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة في تحسين الجاهزية العملياتية، وتقييم المعلومات الاستخباراتية، وحماية الحدود، والقدرة على الاستجابة للتهديدات الناشئة. ولطالما لعبت إثيوبيا دوراً راسخاً في جهود السلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك مشاركتها في مبادرات حفظ السلام الأفريقية والدولية. وتوفر خبراتها وقدراتها المؤسسية أساساً مهماً لمواصلة التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية. يُعدُّ السلام والأمن شرطين أساسيين لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام؛ إذ تعتمد التجارة الإقليمية، والاستثمارات العابرة للحدود، وشبكات النقل، والتعاون في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، على بيئة أمنية مستقرة يمكن التنبؤ بمساراتها. تمتلك منطقة القرن الأفريقي إمكانات اقتصادية هائلة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية، وأسواقها المتنامية، وما تتيحه من فرص للربط الإقليمي. ومع ذلك، فإن استمرار انعدام الأمن قد يؤدي إلى تقويض الاستثمارات، وتعطيل طرق التجارة، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية، وإعاقة التعاون الاقتصادي. وتسهم القدرات الدفاعية القوية لإثيوبيا في مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز حماية البنية التحتية الاستراتيجية، وممرات النقل، والأصول الاقتصادية. كما يمكن لمؤسسة دفاعية كفؤة أن تساعد في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتنفيذ مشاريع التنمية الإقليمية. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل سعي دول المنطقة نحو تعزيز الترابط الاقتصادي عبر شبكات الطرق، وأنظمة السكك الحديدية، والربط في مجالات الطاقة، والموانئ، والممرات التجارية. إن حماية هذه المصالح الاقتصادية المشتركة لا تتطلب تعاوناً دبلوماسياً فحسب، بل تستلزم أيضاً امتلاك قدرات أمنية وطنية وإقليمية ملائمة. وبناءً عليه، فإن التقدم في التكنولوجيا العسكرية يحمل بُعداً اقتصادياً أيضاً، لا سيما عندما يسهم في حماية ركائز التنمية والتكامل الإقليمي. ويُعد تطوير القوة الجوية عنصراً جوهرياً في أنظمة الدفاع الحديثة، خاصة في المناطق ذات الامتداد الجغرافي الواسع، حيث يمكن أن تظهر التهديدات الأمنية عبر تضاريس وعرة أو عبر الحدود الوطنية. ومن شأن تحديث إثيوبيا لقواتها الجوية أن يعزز قدرتها على مراقبة مجالها الجوي، وحماية بنيتها التحتية الوطنية، والاستجابة لحالات الطوارئ. كما يمكن للطائرات الحديثة وما يرتبط بها من أنظمة تكنولوجية أن تحسّن التنسيق العملياتي، وتدعم الأنشطة الإنسانية وجهود الاستجابة للكوارث عند الحاجة. وتكمن القيمة الإقليمية الأوسع لهذه القدرات في إسهامها المحتمل في تعزيز التعاون الأمني؛ إذ يمكن للدول -من خلال ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف- تعزيز تبادل المعلومات، وتنسيق الاستجابة للتهديدات المشتركة، وإنشاء آليات لمنع وقوع الحوادث الأمنية. ومن شأن هذا التعاون أن يضمن تحول التقدم في التكنولوجيا العسكرية إلى أداة للأمن الجماعي، بدلاً من أن يصبح مصدراً لانعدام الثقة. كما يؤكد ذلك على أهمية الجمع بين الجاهزية العسكرية والانخراط الدبلوماسي وتدابير بناء الثقة. وعليه، ينبغي فهم مسار التطوير الدفاعي في إثيوبيا في سياق مصالحها الوطنية المشروعة المتعلقة بالأمن القومي، ومسؤوليتها الأوسع في الإسهام في خلق جوارٍ يسوده السلام. وفي هذا السياق، فإن بعض الروايات -بما في ذلك تغطيات إعلامية صادرة من مصر- التي تصوّر التطورات الدفاعية الإثيوبية على أنها تشكل تهديداً في جوهرها، قد تؤدي إلى صرف الانتباه عن الأهمية الأوسع للتعاون الأمني ​​الإقليمي. يمكن لمثل هذه التفسيرات أن تعمق انعدام الثقة وتزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية. ومن شأن دول المنطقة أن تجني فوائد أكبر من خلال الانخراط البنّاء، والاحترام المتبادل، والحوار، بدلاً من اعتبار التطورات في مجالات الدفاع الوطني لدى بعضها البعض مبرراً للمواجهة. وتكتسي العلاقة بين القدرات الدفاعية والتنمية الاقتصادية أهمية بالغة في منطقة يمكن أن يؤدي فيها غياب الأمن إلى تقويض طموحات تنموية كبرى؛ إذ توفر المؤسسات القوية، والحدود الآمنة، والبنية التحتية المحمية بيئةً مواتية للتجارة والاستثمار والترابط الإقليمي. كما يمكن للتطور العسكري والتكنولوجي في إثيوبيا أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز الصمود الوطني ودعم المتطلبات الأمنية للتعاون الإقليمي. وختاماً، يمثل التقدم التكنولوجي العسكري في إثيوبيا تطوراً مهماً تتجاوز تداعياته نطاق الدفاع الوطني. وتكمن مساهمته المحتملة في تعزيز السلام والاستقرار والتكامل الاقتصادي إقليمياً في تقوية القدرة على ردع التهديدات الأمنية، ودعم مبادرات الأمن الجماعي، وحماية البنية التحتية والممرات الاقتصادية التي يعتمد عليها التعاون بين دول المنطقة. إن منطقة القرن الأفريقي بحاجة إلى بيئة أمنية تتيح لدولها توسيع نطاق التجارة، وربط الأسواق، وتطوير بنية تحتية مشتركة، والسعي لتحقيق مصالح اقتصادية متبادلة. ويتطلب تحقيق ذلك وجود مؤسسات وطنية كفؤة، وشراكات إقليمية أقوى، والتزاماً مشتركاً بحل الخلافات بالطرق السلمية. وعليه، ينبغي تقييم عملية التحديث العسكري في إثيوبيا ضمن هذا السياق الإقليمي الأوسع؛ بحيث لا يكون الهدف تحويل التقدم التكنولوجي إلى مصدر للتنافس، بل ضمان أن تسهم القدرات الدفاعية الأقوى في جعل الجوار أكثر أمناً، والمنطقة أكثر تكاملاً.

    أديس أبابا، 8 نوفمبر 2026 (إينا) صرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بأن المؤامرات الدبلوماسية والسياسية التي طالما انتهجتها مصر لعرقلة مشاريع إثيوبيا التنموية على نهر "أباي" (النيل الأزرق) وعزل البلاد عن البحر الأحمر، لم تعد فعالة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد الوزير أنه ينبغي على القاهرة إعادة النظر في موقفها التاريخي تجاه إثيوبيا -سواء فيما يتعلق بنهر "أباي" أو الوصول إلى البحر الأحمر- بدلاً من الاستمرار في معارضة المصالح الإثيوبية. وأشار إلى أن مصر سعت لعقود طويلة إلى عرقلة جهود إثيوبيا الرامية للاستفادة من مياه النيل لأغراض التنمية، لكن إثيوبيا وضعت حداً لتلك الحقبة من المعارضة من خلال نجاحها في بناء "سد النهضة الإثيوبي الكبير". وعلى الرغم من أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86% من إجمالي تدفق مياه النهر، إلا أن مصر حاولت منعها من استغلال مواردها المائية. وأوضح الوزير أن بناء سد النهضة وتشغيله بنجاح قد غيّر هذه الديناميكيات بشكل فعلي، قائلاً: "لقد تمكنت إثيوبيا من كسر هذا النمط من التفكير من خلال بناء سد النهضة؛ لقد أغلقنا تلك الصفحة تماماً". وفيما يتعلق بالمزاعم المصرية بأن السد سيؤدي إلى تقليل كميات المياه المتاحة لدول المصب، أشار الوزير إلى أن الواقع بعد اكتمال السد يدحض تحذيرات القاهرة؛ إذ ظل تدفق المياه نحو دول المصب مستقراً، حيث تواصل المياه وصولها إلى مصر بعد مرورها عبر توربينات توليد الطاقة في سد النهضة. علاوة على ذلك، أشار هابتامو إلى التدابير البيئية التي اتخذتها إثيوبيا، بما في ذلك زراعة أكثر من 56 مليار شتلة ضمن "مبادرة البصمة الخضراء" في أحواض نهري "بارو-أكوبو" و"أباي"، مما يعزز مستجمعات المياه ويحافظ على استمرارية تدفقها. كما أوضح الوزير الدور الذي يلعبه سد النهضة في تنظيم مياه الفيضانات لصالح السودان المجاور، مما يمنع الفيضانات الموسمية المدمرة على طول النيل الأزرق، والتي كانت تهدد في السابق البنية التحتية والأرواح في السودان. وفي معرض حديثه عن "دبلوماسية المياه" في الماضي، لفت الوزير إلى أنه بينما تتهم مصر إثيوبيا باستمرار باتخاذ إجراءات أحادية الجانب، فإن القاهرة نفسها قامت بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة -مثل مشروعي "توشكى" و"الوادي الجديد"- دون التشاور مع دول أعالي النيل. وفي المقابل، أكد الوزير التزام إثيوبيا بتحقيق نمو إقليمي مشترك من خلال تصدير الطاقة، مشيراً إلى أن دولاً مجاورة مثل كينيا وجيبوتي تستفيد بالفعل من الكهرباء المولدة عبر "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، بينما تسعى كل من الصومال وجنوب السودان إلى توسيع نطاق التكامل في مجال الطاقة. وقال الوزير: "رؤيتنا هي تحقيق الرخاء للجميع والقضاء على الفقر"، مشدداً على ضرورة التعاون بين دول المنطقة. وختم قائلاً: "التعاون هو الركيزة الأساسية للتنمية. لقد بدأ المجتمع الدولي يدرك بشكل متزايد الحقائق على أرض الواقع، وسيكون من مصلحة مصر أن تدخل في شراكة معنا بدلاً من محاولة التمسك باحتكارات عفا عليها الزمن". ووفقاً للوزير، فقد نجحت مصر -إلى حد ما- في مساعيها لعزل إثيوبيا عن البحر الأحمر من خلال دعم انفصال إريتريا إبان فترة حكم "الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية" . وأرجع الوزير هذا التطور جزئياً إلى النفوذ الذي كانت تتمتع به مصر في ذلك الوقت، مشيراً إلى حقيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بطرس بطرس غالي، كان مصرياً. وأشار هابتامو إلى أن الشعب الإثيوبي طالما تطلع إلى استعادة الوصول إلى البحر. وانتقد الوزير جهود القاهرة الرامية لعزل إثيوبيا عن البحر الأحمر، رابطاً بين الانتكاسات التاريخية والنفوذ الدبلوماسي المصري خلال فترات التحول الجيوسياسي السابقة. وذكر أن الإدارات الإثيوبية السابقة تجنبت المطالبة بالحقوق البحرية، لكنه أوضح أن الحكومة الحالية أعادت طرح هذا المطلب الوطني بشكل رسمي. وأضاف أن إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة وتتمتع باقتصاد نامٍ ولديها ضرورات أمنية مشروعة، تمتلك مبررات كاملة لمطالبتها بالوصول إلى الموانئ البحرية. وفي الختام، حث الوزير مصر على التخلي عن جهودها الرامية لعرقلة تطلعات إثيوبيا في الوصول إلى الموانئ، ودعاها بدلاً من ذلك إلى دعم ترتيبات تخدم الاستقرار الإقليمي.

    أديس أبابا، 8 نوفمبر 2026 (إينا) أكد الدكتور فاتح بوطبيق، رئيس البرلمان الأفريقي، أن على الأحزاب السياسية الأفريقية الاضطلاع بدور أكبر في دفع عجلة التحول الاقتصادي، وتعزيز سيادة القارة ومؤسساتها. جاءت تصريحاته في كلمته الختامية أمس خلال "القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية"، التي اختتمت أعمالها في أديس أبابا في يومها الثالث والأخير، تحت شعار "الحوكمة من أجل النمو". وأعرب بوطبيق عن تقديره للحكومة والشعب الإثيوبي على استضافة النسخة الثانية من هذه القمة. كما أشاد برئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، لالتزامه بدعم التنمية والتحول الاقتصادي في أفريقيا. وأشار رئيس البرلمان الأفريقي إلى أن عقد القمة في "متحف عدوة التذكاري" يحمل دلالة تاريخية عميقة، إذ يستحضر نضال أفريقيا ضد الاستعمار. ولفت إلى أن هذا الموقع يجسد التضحيات التي قُدِّمت من أجل الحرية، ويؤكد على ضرورة الانتقال من التحرر السياسي إلى التحرر الاقتصادي. وشدد بوطبيق على ضرورة أن تمتلك أفريقيا زمام قراراتها الاقتصادية، وأن تعزز قدرتها على إنتاج الثروة والمعرفة والتكنولوجيا. ودعا الأحزاب السياسية إلى تجاوز الصراع على السلطة والتركيز بدلاً من ذلك على بناء اقتصادات منتجة ومزدهرة. وأضاف بوطبيق أن الديمقراطية تتجاوز مجرد إجراء الانتخابات؛ فهي تتطلب المساءلة، وتحمل المسؤولية، واحترام التعددية السياسية. كما سلط الضوء على ضرورة تحويل الاقتصادات الأفريقية من الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى التركيز على التصنيع والابتكار وإضافة القيمة. وأكد رئيس البرلمان الأفريقي على أهمية الاستثمار في الإنسان الأفريقي، لا سيما الشباب والنساء، وضمان مشاركتهم في صنع القرار. وأشار إلى أن "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" توفر فرصاً لتعزيز الأسواق الإقليمية ودفع عجلة تنفيذ "أجندة الاتحاد الأفريقي 2063". وختم بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة سياسية، ومؤسسات فعالة، وتشريعات جاذبة للاستثمار، واستقراراً مستداماً. سلط رئيس البرلمان الضوء أيضاً على "إعلان أديس أبابا" والمبادرات الرامية إلى تعزيز التدريب السياسي وتطوير القيادات الأفريقية. وأكد أن البرلمان الأفريقي سيدعم هذه الجهود من خلال الدبلوماسية البرلمانية والتعاون التشريعي. كما أعلن عن خطط لإطلاق "المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث التشريعية" في شهر ديسمبر، وتأسيس أول جامعة برلمانية أفريقية في العام المقبل. وكشف أيضاً عن مبادرة لتنظيم "مؤتمر الأحزاب السياسية الأفريقية" في عام 2027، بالتنسيق مع "المركز الأفريقي للحوكمة"، بهدف تعزيز منع النزاعات وبناء السلام. ودعا إلى ترجمة مخرجات القمة إلى برامج عملية من خلال تعزيز التنسيق بين الأحزاب السياسية والبرلمانات والحكومات. وشدد رئيس البرلمان على أن التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية العالمية تفرض على أفريقيا أن تشكل مستقبلها بنفسها، بدلاً من الاكتفاء بتلقي القرارات التي تُتخذ في أماكن أخرى. وفي ختام كلمته، قال: "أفريقيا التي نطمح إليها ليست أفريقيا ننتظر قدومها، بل هي أفريقيا التي نبنيها اليوم". كما دعا إلى تعزيز الوحدة والتضامن الأفريقي، مؤكداً على أهمية جعل أديس أبابا نقطة انطلاق لحقبة جديدة من العمل الجماعي نحو أفريقيا حرة وموحدة وقوية.