أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء آبي أحمد التزام إثيوبيا بتعزيز شراكتها مع باكستان، وذلك في رده على رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمناسبة فوز حزب الازدهار في الانتخابات العامة السابعة. وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد، في رده على رسالة نظيره الباكستاني، عن تقديره للتهنئة الحارة، مشدداً على أن البلدين تجمعهما تطلعات مشتركة نحو التنمية والازدهار. وقال: "أشكركم، دولة رئيس الوزراء شهباز شريف، على كلماتكم الطيبة التي تعكس روح الأخوة الراسخة بين بلدينا. إن إثيوبيا وباكستان، وهما تمضيان في مسيرة التحول والصمود، تقفان صفاً واحداً في التزامهما بتحقيق الازدهار والتقدم. وأتطلع إلى تعزيز تعاوننا الثنائي والمضي قدماً في تطوير الشراكة التي التزم البلدان ببنائها." وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد هنأ، في وقت سابق أمس الخميس، رئيس الوزراء آبي أحمد وحزب الازدهار بفوزهما الحاسم في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية السابعة، مؤكداً في الوقت نفسه التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي. ووصف شهباز شريف العلاقات بين إثيوبيا وباكستان بأنها علاقات ودية وتشهد نمواً متواصلاً، معرباً عن ثقته في استمرار إثيوبيا على طريق السلام والتنمية والازدهار. وقال: "أهنئ رئيس الوزراء آبي أحمد علي وحزب الازدهار على فوزهما في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية. وتتمتع باكستان وإثيوبيا بعلاقات ودية ومتنامية باستمرار. وأتمنى لرئيس الوزراء آبي أحمد وللشعب الإثيوبي دوام السلام والتقدم والازدهار، وأتطلع إلى العمل معاً من أجل تعزيز أواصر التعاون بين بلدينا." ويعكس تبادل رسائل التهنئة الزخم المتنامي في العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وباكستان، حيث جدد الجانبان التزامهما بتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التنسيق في المحافل متعددة الأطراف. وشهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مستوى انخراط باكستان مع إثيوبيا، فيما يواصل البلدان استكشاف فرص جديدة للتعاون بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوسيع التعاون بين دول الجنوب.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) — اتخذ مجلس الوزراء سلسلة من القرارات عقب مناقشة عدد من القضايا خلال دورته العادية السابعة والخمسين. وبحث المجلس في البداية ثلاث اتفاقيات دعم مالي وقروض مع المؤسسة الدولية للتنمية. وتنص الاتفاقية الأولى على قرض بقيمة 437,400,000 وحدة حقوق سحب خاصة لتنفيذ سياسة تنمية مستدامة وشاملة. أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها 145,500,000 وحدة حقوق سحب خاصة لبرنامج إدارة الأراضي المجتمعية. فيما تبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 54,600,000 وحدة حقوق سحب خاصة، وهي مخصصة لمشروع تطوير الري المقاوم للمناخ من أجل تعزيز الإنتاجية المستدامة. وبعد التأكد من توافق الاتفاقيات الثلاث مع سياسة الاقتراض الوطنية، قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالتصديق عليها إلى مجلس نواب الشعب. كما ناقش المجلس مشروعات لوائح لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها كل من وزارة المياه والطاقة، وهيئة الأرشيف والمكتبة الإثيوبية، وهيئة التقييم والامتحانات التعليمية.   وتهدف هذه اللوائح إلى تمكين المؤسسات من تغطية تكاليف تقديم الخدمات عبر الإيرادات الداخلية المتأتية من رسوم المستخدمين، مع وضع نظام يضمن جودة الخدمات بما يتناسب مع قدرات المستفيدين. وعقب مناقشات مستفيضة، وافق المجلس بالإجماع على إدراج ملاحظات إضافية، على أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الفيدرالية (نغاريت غازيت). وفي بند آخر، استعرض المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاق انضمام إثيوبيا إلى بنك التنمية الجديد. وأشارت الحكومة إلى أن هذا الانضمام سيوفر لإثيوبيا مصادر تمويل بديلة للتنمية الوطنية، ويدعم تطوير البنية التحتية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إضافة إلى تقوية الروابط مع الأنظمة المالية في دول الجنوب العالمي. وبعد المداولات، قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب مع إضافة بعض الملاحظات. كما ناقش المجلس سياسة قطاع البناء، مشيراً إلى أن هذا القطاع يؤدي دوراً محورياً في التنمية الوطنية. ولفت إلى أن السياسة المعتمدة عام 2014 تم تطبيقها لسنوات، إلا أن تحديات لا تزال قائمة في مجالات التطور التكنولوجي، والتحضر، وتزايد الطلب على البنية التحتية. وعقب نقاشات موسعة، قرر المجلس بالإجماع، مع إدخال ملاحظات إضافية، البدء في تنفيذ السياسة اعتباراً من 26 يونيو 2026، بعد اعتمادها رسمياً. وفي ختام الاجتماع، نظر المجلس في سياسة التنمية الحضرية الجديدة. وأشار إلى أن السياسة الحالية، الصادرة عام 2005، ساهمت خلال نحو عقدين في معالجة تحديات الحوكمة الحضرية، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية للمدن، وتعزيز تقديم الخدمات، وتوسيع الروابط بين الريف والحضر وبين المدن نفسها، إضافة إلى دعم البنية التحتية وقطاعات التصنيع والخدمات. ومع الإقرار بوجود بعض الفجوات، استعرض المجلس السياسة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وتكريس التغييرات الإيجابية التي شهدتها المناطق الحضرية في الفترة الأخيرة. وقرر المجلس، مع إدخال ملاحظات إضافية، بدء تنفيذ السياسة الحضرية الجديدة اعتباراً من 26 يونيو 2026، بعد اعتمادها رسمياً.

أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) – هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وحزب الازدهار بمناسبة فوزهما في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات بين البلدين. وقال شهباز شريف، في رسالة تهنئة، إن العلاقات بين باكستان وإثيوبيا تتسم بالدفء وتشهد نموًا معربًا عن ثقته في استمرار إثيوبيا على طريق السلام والتقدم والازدهار. وأضاف: "أتقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء آبي أحمد علي وحزب الازدهار بمناسبة فوزهما في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية. وتربط باكستان وإثيوبيا علاقات ودية ومتنامية باستمرار. وأتمنى لرئيس الوزراء آبي أحمد وللشعب الإثيوبي دوام السلام والتقدم والرخاء، وأتطلع إلى العمل معًا من أجل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين بلدينا." وتعكس رسالة التهنئة تنامي الزخم الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وباكستان، في ظل استمرار البلدين في توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب تعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية. وتعد باكستان من بين الدول التي كثفت تعاونها مع إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، حيث يؤكد الجانبان باستمرار التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) – أكد مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون شرق إفريقيا، غيتاتشو ردا، أن النظام الإريتري يواصل انتهاج استراتيجية يعتبر أن بقاءه يعتمد من خلالها على إضعاف إثيوبيا، مشيرًا إلى أن حساباته الاستراتيجية ترتبط بصورة وثيقة باستقرار الدولة الإثيوبية وأمنها ومسارها الوطني. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوطني للأمن، الذي نظمته الكلية الوطنية الإثيوبية للدفاع في العاصمة أديس أبابا. وأوضح غيتاتشو أن قيام إثيوبيا مستقرة وموحدة ومزدهرة من شأنه أن يقوض الأسس الاستراتيجية التي اعتمد عليها النظام الإريتري لفترة طويلة، معتبرًا أن العلاقة التاريخية بين البلدين لعبت دورًا مؤثرًا في تشكيل التطورات السياسية داخل إثيوبيا. وأشار إلى أن صعود وسقوط الحكومات الإثيوبية المتعاقبة تأثر بدرجات متفاوتة بطريقة إدارتها للعلاقات مع إريتريا، إلى جانب المتغيرات الإقليمية الأوسع.   واستعرض مستشار رئيس الوزراء محطات من التاريخ السياسي الحديث لإثيوبيا، موضحًا أن حكومات الإمبراطور هيلا سيلاسي، ونظام "الدرغ" العسكري، والجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية، واجهت جميعها تحديات ارتبطت بإدارتها للعلاقات مع إريتريا، فضلًا عن قضايا الحوكمة الداخلية. وقال: "في السياق الراهن، ترتبط الحسابات الاستراتيجية للنظام الإريتري بشأن استمراره ارتباطًا وثيقًا بمسألة بقاء إثيوبيا وأمنها." وأضاف أن القيادة الإريترية تواصل تنفيذ استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تقويض استقرار إثيوبيا، معربًا في الوقت ذاته عن ثقته بأن هذه المساعي لن تحقق أهدافها، مؤكدًا قدرة إثيوبيا على تجاوز التحديات الخارجية والداخلية بفضل ما تمتلكه من عوامل الصمود. وشدد غيتاتشو على أهمية الاستفادة من دروس التاريخ في صياغة السياسات المستقبلية، داعيًا إلى تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى في إدارة الأمن القومي والعلاقات الإقليمية. وأكد أن حماية الأمن القومي الإثيوبي تتطلب فهمًا دقيقًا للمسارات التاريخية، وإدارة العلاقات المستقبلية بحكمة وحذر ورؤية استراتيجية تستشرف التحديات المقبلة. وفي السياق ذاته، أوضح أن التعاون الاقتصادي الإقليمي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان أمن إثيوبيا وازدهارها على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن تعزيز التكامل الاقتصادي، وتوسيع شبكات البنية التحتية، وتنمية التجارة العابرة للحدود من شأنها أن تعزز النفوذ الإقليمي لإثيوبيا، وتوفر فرصًا تنموية مشتركة لدول الجوار.   وأضاف أن تعزيز الترابط التنموي وإقامة شراكات تقوم على المصالح المتبادلة سيمكن إثيوبيا من حماية مصالحها الوطنية، والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، بما يمهد لتحقيق سلام مستدام وازدهار مشترك في منطقة القرن الإفريقي. وتطرق غيتاتشو إلى الأوضاع في إقليم تيغراي، حيث انتقد قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي السابقة، متهمًا إياها بتغليب الطموحات السياسية على مصالح وسلامة سكان الإقليم. وأشار إلى أن بعض العناصر داخل الجبهة ما زالت تسعى لاستعادة نفوذها السياسي على المستوى الفيدرالي، واصفًا هذا التوجه بأنه لا ينسجم مع الواقع السياسي الحالي. وأكد مستشار رئيس الوزراء ضرورة التمييز بين قيادة الجبهة السابقة وسكان إقليم تيغراي، موضحًا أن العديد من أبناء الإقليم باتوا يبحثون عن بدائل، مستشهدًا بتزايد هجرة الشباب وتصاعد المخاوف من عمليات التجنيد القسري باعتبارهما مؤشرين على تنامي حالة الاستياء الشعبي. واختتم غيتاتشو ردا تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق السلام الدائم في إقليم تيغراي يتطلب إعطاء الأولوية للتعافي الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وإطلاق برامج تنموية تركز على احتياجات المجتمعات المحلية، بما يعيد الأمل ويحسن الظروف المعيشية للسكان.   وأشار إلى أن السلام المستدام والاستقرار الوطني لا يمكن أن يتحققا عبر الترتيبات السياسية وحدها، وإنما من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الروابط والتواصل بين مختلف مكونات المجتمع.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) – هنأت جمهورية الصين الشعبية رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وحزب الازدهار الحاكم بمناسبة فوزهما الكاسح في الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد يوم امس، عقب إعلان المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. وأظهرت النتائج النهائية حصول حزب الازدهار على 438 مقعدًا من أصل 501 مقعد في مجلس نواب الشعب، بما يعزز هيمنته السياسية ويمنحه ولاية انتخابية جديدة منذ تأسيسه عام 2019. وفي تهنئته للحزب الحاكم، وصف المتحدث الصيني إثيوبيا بأنها "شريك استراتيجي في جميع الظروف"، مجددًا دعم بكين لمسار التنمية الذي تنتهجه إثيوبيا بما يتوافق مع ظروفها الوطنية وخصوصيتها. وقال قوه: "تدعم الصين إثيوبيا في اتباع مسار تنموي يتلاءم مع أوضاعها الوطنية، وتثق بأن البلاد ستواصل تحقيق إنجازات جديدة وأكبر في مسيرة التنمية الوطنية." وأكد المتحدث أن الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها التاريخية مع إثيوبيا، وأنها على استعداد للعمل بشكل وثيق مع الحكومة الإثيوبية لتنفيذ التفاهمات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين. وأضاف أن بكين ملتزمة بتنفيذ مخرجات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات، بما يحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين. وأشار قوه كذلك إلى أن تعزيز العلاقات بين الصين وإثيوبيا يحمل أهمية تتجاوز الإطار الثنائي، مؤكدًا أن توسيع التعاون بين البلدين سيسهم في تعزيز الشراكة الصينية-الإفريقية، وترسيخ التضامن بين دول الجنوب العالمي.

أديس أبابا، 24 يونيو 2026 (إينا) – أعلنت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية رسميًا عن ثمانية محاور موضوعية رئيسية ستشكل الأساس الهيكلي للحوار الوطني المرتقب، في خطوة مهمة تهدف إلى توجيه النقاشات الوطنية حول أبرز القضايا التي تهم مستقبل البلاد. وجرى الإعلان عن الأجندة خلال حفل رسمي ترأسه رئيس اللجنة، البروفيسور مسفن أرايا، بمشاركة أعضاء اللجنة، وبحضور قيادات دينية وشيوخ مجتمعات محلية وشخصيات تقليدية، من بينهم ممثلو مؤسسة «أبا غادا» و«هدا سنقي»، إلى جانب ممثلين عن مختلف فئات المجتمع الإثيوبي. ويعد هذا الإعلان تتويجًا لسنوات من العمل المكثف الذي شمل جمع البيانات وإجراء المشاورات وعمليات التحقق والتقييم في مختلف أنحاء البلاد، بهدف إعداد خارطة طريق وطنية شاملة لمعالجة القضايا التاريخية العالقة التي ظلت محل نقاش بين الإثيوبيين، وذلك من خلال الحوار السلمي والبناء. وأوضح رئيس اللجنة أن المحاور الثمانية تمثل الإطار العام الموجّه للحوار الوطني، وستندرج تحتها مجموعة من الموضوعات الفرعية والأسئلة الجوهرية التي سيتم تناولها بصورة منهجية خلال مراحل الحوار المختلفة. وأشار البروفيسور مسفن أرايا إلى أن عملية إعداد الأجندة جاءت نتيجة سنوات من المشاورات الواسعة وجمع المقترحات ومراجعتها والتحقق منها على مستوى البلاد، مؤكدًا أن هذه المحاور تعكس تطلعات المواطنين ومخاوفهم ورؤاهم بشأن مستقبل إثيوبيا. وأضاف أن صياغة الأجندة تمت عبر نهج تشاركي واسع النطاق انطلق من القواعد الشعبية، بما يضمن أن يعكس الحوار الواقع الإثيوبي الراهن، مع معالجة القضايا التاريخية والسياسية والاجتماعية والمؤسسية المزمنة من خلال نقاشات سلمية وشاملة.   المحاور الرئيسية الثمانية للحوار الوطني حددت اللجنة المحاور التالية كمرتكزات أساسية لأجندة الحوار الوطني: أولاً: بناء الدولة يشمل القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية، والروايات التاريخية، والتماسك الاجتماعي، ومستقبل الدولة الإثيوبية. ثانياً: هيكل ونظام الحكم يتناول النظام الفيدرالي، وآليات تقاسم السلطة، والحكم الدستوري، والأطر المؤسسية المنظمة لإدارة الدولة. ثالثاً: وضع المدن الفيدرالية يركز على مناقشة إدارة وحوكمة ودور مدينتي أديس أبابا وديري داوا في المنظومة الوطنية. رابعاً: الشؤون الدينية يهدف إلى تعزيز التعايش والوئام بين أتباع الأديان المختلفة، وتطوير العلاقات بين الدولة والمؤسسات الدينية، وضمان المساواة والاحترام المتبادل بين المكونات الدينية. خامساً: بناء المؤسسات وسيادة القانون وحقوق الإنسان يتناول تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، واستقلال السلطة القضائية، وترسيخ مبادئ الدستورية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية. سادساً: القضايا الاجتماعية والاقتصادية وشؤون المزارعين والرعاة يركز على التنمية الاقتصادية، وتحقيق النمو العادل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والاستجابة للتحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية والرعوية. سابعاً: مكافحة الفساد والحكم الرشيد يبحث السبل الكفيلة بتعزيز الشفافية والمساءلة ورفع مستوى الثقة العامة في مؤسسات الدولة. ثامناً: بناء السلام يتناول دعم جهود المصالحة الوطنية، وتسوية النزاعات، وإرساء آليات مستدامة للسلام بما يضمن الاستقرار طويل الأمد. وأكدت اللجنة أن اعتماد هذه المحاور جاء نتيجة مشاورات موسعة نُفذت في أكثر من 1200 دائرة إدارية بمختلف أنحاء البلاد، وشاركت فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقيادات الدينية والشخصيات التقليدية، إضافة إلى ممثلي النساء والشباب ومختلف المكونات المجتمعية. وتأسست لجنة الحوار الوطني الإثيوبية عام 2021 كمؤسسة مستقلة، وكُلّفت بقيادة عملية حوار وطني شامل تهدف إلى بناء توافق حول القضايا التي شكلت عبر التاريخ مواضيع خلاف بين الإثيوبيين، بما يسهم في تعزيز السلام الدائم والاستقرار والوحدة الوطنية. ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوطني الرئيسي المقرر انطلاقه في 15 يوليو المقبل، دعا رئيس اللجنة جميع الإثيوبيين، بمن فيهم الأطراف والجهات التي لم تنخرط بعد في العملية، إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في مسار الحوار. وشدد البروفيسور مسفن أرايا على أن نجاح الحوار الوطني يتوقف على اتساع المشاركة الشعبية والشعور الجماعي بالمسؤولية تجاه هذه العملية، معتبرًا أن الحوار يمثل فرصة تاريخية لصياغة رؤية وطنية مشتركة لمستقبل إثيوبيا عبر التوافق والتفاهم والانخراط السلمي.

بقلم: تدروس حَبنوم أديس أبابا، 24 يونيو 2026 (إينا) – شكّل خطاب رئيس الوزراء آبي أحمد خلال القمة الوطنية "إثيوبيا تُنجز"، المنعقدة تحت شعار "من الإصلاح إلى التغيير المستدام"، أكثر من مجرد استعراض للمنجزات، إذ قدّم رؤية استراتيجية لمستقبل البلاد. وجاءت الرسالة الأساسية واضحة: الإصلاحات ليست محطات نهائية، بل هي أساسات تُبنى عليها عملية تحول وطني طويل الأمد. وأكد رئيس الوزراء أن "بناء الدولة عملية جماعية مستمرة"، في إشارة إلى فلسفة ترى التنمية كمشروع ممتد بين الأجيال، لا كمجموعة إنجازات منفصلة. ووفق مبدأ "مدمر" (التكامل عبر العمل المشترك)، سعت مسيرة التحول منذ عام 2018 إلى دمج التحديث الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي، وتوسيع البنية التحتية، وحماية البيئة، والانخراط الدبلوماسي، ضمن مسار وطني واحد. ومع انتقال البلاد من إطلاق الإصلاحات إلى مرحلة ترسيخها، لم يعد السؤال حول ما إذا كان التغيير قد بدأ، بل حول كيفية ضمان استدامته وتحويله إلى رخاء طويل الأمد. إعادة بناء الاقتصاد عبر إصلاحات هيكلية عند تولي الحكومة الحالية السلطة عام 2018، واجهت إثيوبيا تحديات اقتصادية كبيرة شملت ضغوط الديون، ونقص النقد الأجنبي، واختلالات في الاقتصاد الكلي. ورداً على ذلك، أطلقت الحكومة أحد أكثر برامج الإصلاح الاقتصادي طموحاً في تاريخ البلاد. تم فتح قطاعات استراتيجية كانت حكراً على الدولة تدريجياً أمام القطاع الخاص. كما أدخلت إصلاحات بارزة في قطاع الاتصالات، سمحت بدخول مشغلين عالميين إلى السوق الإثيوبية، ما عزز المنافسة وجذب الاستثمارات. وشملت الإصلاحات النقدية أيضاً تحرير سعر الصرف لمعالجة التشوهات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين. وقد مهدت هذه الخطوات لاتفاقيات تمويل مهمة مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما ساهم في استقرار الاقتصاد وتهيئة بيئة للنمو طويل الأجل. "مدمر" وتعزيز التماسك الوطني في قلب التحول السياسي الإثيوبي تبرز فلسفة "مدمر". فهي ليست مجرد شعار سياسي، بل إطار مفاهيمي يوجّه جهود تعزيز الوحدة الوطنية والعمل الجماعي. وقد شكّل تأسيس حزب الازدهار عام 2019 إعادة هيكلة مهمة للمشهد السياسي، إذ جمع أطرافاً إقليمية وسياسية متنوعة تحت مظلة وطنية واحدة. وفي موازاة ذلك، جاء إنشاء "اللجنة الوطنية للحوار الإثيوبي" كمسار مؤسسي لمعالجة المظالم التاريخية عبر الحوار والتفاعل الدستوري. وتعكس هذه المبادرات معاً توجهاً أوسع نحو تعزيز التماسك الوطني باعتباره شرطاً أساسياً للتنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد. التحول الزراعي والأمن الغذائي يُعد القطاع الزراعي أحد أبرز مؤشرات الطموح التنموي في إثيوبيا. فمن خلال برنامج واسع لإنتاج القمح المروي، أعادت البلاد صياغة نهجها في الإنتاج الزراعي بشكل جذري. ومع توسع البنية التحتية للري وتحديث أساليب الزراعة وإدخال الميكنة، انتقلت إثيوبيا من الاعتماد على استيراد القمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة. وفي سياق تعزيز هذا التحول، رفع رجل الأعمال أليكو دانغوتي التزام مجموعته الاستثمارية في إثيوبيا من 2.5 مليار دولار إلى أكثر من 4 مليارات دولار، عقب زيارة عمل إلى مدينة غودي في إقليم الصومال، حيث استقبله رئيس الوزراء. ويُتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الاعتماد على الواردات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل. استثمار الإمكانات الطاقية أصبح قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية للاستراتيجية التنموية الإثيوبية. ويُعد تدشين المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال في إقليم الصومال خطوة مهمة نحو التصنيع وتنويع الصادرات. وفي الوقت ذاته، يظل التوسع في الطاقة المتجددة محوراً رئيسياً في رؤية البلاد. ويبرز مشروع "عائشة 2" لطاقة الرياح كأحد أكبر المشاريع في المنطقة، مؤكداً التزام إثيوبيا بالموازنة بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. البصمة الخضراء: تنمية عبر حماية البيئة تُعد مبادرة "البصمة الخضراء" من أبرز المشاريع التي حظيت باعتراف دولي، حيث دمجت الاستدامة البيئية ضمن الأجندة التنموية الوطنية. وقد أسهمت الحملة في تعبئة ملايين المواطنين لزراعة مليارات الأشجار، واستعادة الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر والتغير المناخي. كما فتحت آفاقاً اقتصادية مرتبطة بمشاريع الحفاظ على البيئة والكربون. ومنذ انطلاقها، تم زراعة ما يُقدّر بنحو 48 مليار شتلة في أنحاء البلاد. وبناءً على هذا الزخم، وضعت الحكومة هدفاً لزراعة 8 مليارات شتلة إضافية خلال موسم الأمطار الحالي، تعزيزاً لرؤية بيئية أكثر استدامة. السياحة كمحرك للنمو شهد قطاع السياحة تحولاً ملحوظاً ضمن الأجندة التنموية. فقد أعادت مشاريع مثل منتزه إنطوطو الطبيعي وحديقة الصداقة تعريف المساحات الترفيهية الحضرية، فيما ساهمت مبادرات “العشاء من أجل الأمة” و“العشاء من أجل إثيوبيا” في جذب استثمارات في وجهات سياحية عالمية. كما تسهم مشاريع مثل غورغورا وكويشا وونشي في ترسيخ مكانة إثيوبيا كوجهة ناشئة للسياحة الفاخرة والبيئية والمؤتمرات، مع خلق فرص عمل وإبراز التراث الثقافي والطبيعي للبلاد. سد النهضة والريادة الإقليمية في الطاقة يظل سد النهضة أحد أبرز رموز الطموح التنموي للبلاد. ومع دخوله مرحلة توليد الكهرباء، يعيد تشكيل المشهد الطاقي الوطني ويعزز التكامل الإقليمي. ومن خلال اتفاقيات تصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، تعزز إثيوبيا دورها كمركز إقليمي للطاقة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي في شرق إفريقيا. إعادة تصور المدن الإثيوبية تعمل مبادرة تطوير الممرات الحضرية على إعادة تشكيل المدن الإثيوبية عبر استثمارات واسعة في الطرق، والبنية التحتية للمشاة، والمساحات العامة، وأنظمة الصرف الصحي، والتجميل البيئي. ولا تقتصر هذه المشاريع على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى بناء مدن أكثر نظافة وكفاءة وقابلية للعيش، قادرة على دعم النمو الاقتصادي المستقبلي. التحول نحو المستقبل الرقمي إدراكاً لأهمية الابتكار في تعزيز التنافسية المستقبلية، كثفت إثيوبيا استثماراتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ويعكس تأسيس “المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي” التوجه نحو توظيف التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والتنبؤ المناخي. كما يُعد متحف العلوم والتكنولوجيا في أديس أبابا منصة لتعزيز الابتكار وإلهام الجيل الجديد من الباحثين ورواد الأعمال. حضور دبلوماسي متصاعد إلى جانب التحولات الداخلية، عززت إثيوبيا حضورها على الساحة الدولية. وبصفتها مقراً للاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، تواصل أديس أبابا لعب دور العاصمة الدبلوماسية للقارة. كما يعكس فوز البلاد باستضافة قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة لعام 2027 اعترافاً متزايداً بدورها في مجال الطاقة المتجددة والعمل المناخي. وفي السياق ذاته، وسّعت إثيوبيا شراكاتها الاستراتيجية مع دول مثل تركيا والهند وماليزيا، في حين يمثل انضمامها إلى مجموعة بريكس خطوة مهمة نحو تنويع علاقاتها الاقتصادية والجيوسياسية. من الإصلاح إلى التغيير المستدام لا تُختزل قصة إثيوبيا منذ عام 2018 في كونها سلسلة إصلاحات، بل هي مسار لتحويل التحول المؤقت إلى تقدم مؤسسي مستدام. وكما أشار رئيس الوزراء في القمة الوطنية، فإن بناء الدولة مسؤولية تتجاوز الأجيال. والتحدي القادم لا يتمثل فقط في الحفاظ على المكتسبات، بل في تحويلها إلى قاعدة لانطلاقة نحو مزيد من الازدهار والاستقرار والوحدة. ولا تزال رحلة “من الإصلاح إلى التغيير المستدام” في طور التشكل، لكن مسارها الحالي يشير إلى أن إثيوبيا تتجه ليس فقط نحو تغيير واقعها الراهن، بل نحو صياغة مستقبلها أيضاً.

أديس أبابا، 24 يونيو 2026 (إينا) – بعث أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء آبي أحمد، بمناسبة فوز حزب الازدهار في الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا. وأعرب سموه في برقيته عن تمنياته لرئيس الوزراء آبي أحمد بالتوفيق والنجاح، متطلعًا إلى مواصلة تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين إثيوبيا ودولة قطر في مختلف المجالات. وتأتي هذه التهنئة عقب إعلان المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا النتائج النهائية للانتخابات العامة، والتي أكدت تحقيق حزب الازدهار الحاكم فوزًا حاسمًا. وبحسب النتائج المعلنة في 21 يونيو، حصل حزب الازدهار على أغلبية مقاعد مجلس نواب الشعب، بما يتيح له تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة. وتربط إثيوبيا ودولة قطر علاقات دبلوماسية راسخة، وتشهد تعاونًا متناميًا في عدد من قطاعات التنمية. وفي مايو 2026، عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هدارا أبيرا، محادثات مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد بن حمد السليطي، تناولت سبل توسيع مجالات التعاون في قطاعات الزراعة والصحة والطاقة والتعليم والطيران. وأكد الجانبان خلال المحادثات أهمية تعزيز الشراكات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، مع تجديد التزامهما بتعميق التعاون الثنائي بين البلدين.