أديس أبابا – 7 يوليو/ 2026( إينا) أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن حماية سيادة إثيوبيا في صنع القرار تمثل المبدأ الأساسي الذي تستند إليه السياسة الخارجية للبلاد، مشدداً على أن منع أي تدخل خارجي في القضايا المرتبطة بالمصلحة الوطنية يظل أولوية قصوى. وأوضح آبي أحمد أن إثيوبيا ليست دولة ترضخ بسهولة للضغوط الخارجية، مؤكداً أن مكانتها الاستراتيجية على الساحة الدولية تقوم على أسس راسخة تعزز استقلالية قرارها الوطني. وأضاف أن الحكومة تعمل، انطلاقاً من هذه المرتكزات، على بناء مؤسسات قوية ودولة أكثر صلابة، وتحويل التحديات إلى فرص استراتيجية، إلى جانب صياغة أجندة وطنية مستقلة ومتقدمة بدلاً من الانجرار وراء التحولات والضغوط الخارجية. وفي حديثه عن السياسة الخارجية والتطورات الإقليمية والدولية، أشار رئيس الوزراء إلى أن النظام العالمي يشهد حالة متزايدة من السيولة وعدم اليقين والتعقيد، ما يفرض على الدول تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف. وأكد آبي أحمد أن الاعتماد على نموذج دبلوماسي جامد لم يعد عملياً في ظل المتغيرات الراهنة، مشدداً على أن نجاح السياسة الخارجية يجب أن يستند إلى إطار دبلوماسي مرن وعملي يجعل المصلحة الوطنية المعيار الحاكم لجميع القرارات والتحركات الخارجية.

  أديس أبابا، 7 يوليو/ 2026 (إينا) وصف رئيس الوزراء آبي أحمد عملية الحوار الوطني في إثيوبيا بأنها فرصة تاريخية لمعالجة التحديات السياسية التي تواجهها البلاد، وإرساء توافق اجتماعي وطني جديد وشامل. كما دعا رئيس الوزراء جميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة البنّاءة في رسم مستقبل البلاد. وفي كلمته أمام البرلمان، قال رئيس الوزراء آبي إن الحوار الوطني هو ثمرة تضحيات وطنية ، ويجب اغتنام هذه الفرصة النادرة لبناء سلام دائم وتوافق في الآراء. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تتخلى إثيوبيا عن ثقافة إغفال الفرص القيّمة ثم الندم عليها لاحقًا، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحرك البلاد بحزم ما دامت فرص المصالحة والإصلاح متاحة. كما أكد على أن الحوار لا يُجرى على عجل، موضحًا أن البرلمان منح وقتًا إضافيًا لضمان أن تظل العملية شاملة وذات مصداقية وتستجيب لتطلعات الشعب. وأشار رئيس الوزراء آبي أحمد أيضًا إلى أن الحوار الوطني يتميز بقاعدته الشعبية، إذ تم تشكيله من خلال مشاورات عامة واسعة النطاق وجداول أعمال جُمعت من المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. وصرح بأن الحوار يسعى إلى مواجهة المظالم التاريخية المتجذرة في إثيوبيا عبر الحوار السلمي، بهدف نهائي يتمثل في صياغة عقد اجتماعي جديد قائم على التوافق الوطني والاحترام المتبادل والحكم الدستوري. ودعا رئيس الوزراء إلى مشاركة سياسية واسعة، وحث أحزاب المعارضة والقادة السياسيين المقيمين في الخارج وغيرهم من أصحاب المصلحة على تجاوز الانقسامات السياسية الراسخة. وقال إن حل القضايا الوطنية المعقدة في إثيوبيا يتطلب مشاركة جميع المواطنين والفاعلين السياسيين الملتزمين بالحلول السلمية والتعايش الديمقراطي. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت تستعد فيه إثيوبيا لمحطة هامة في مسيرة المصالحة، حيث من المقرر انعقاد منتدى الحوار الوطني الرئيسي في البلاد في 15 يوليو/ 2026. ومن المتوقع أن يجمع المنتدى ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع لمناقشة القضايا الوطنية الرئيسية ووضع الأسس لرؤية مشتركة لمستقبل إثيوبيا. وأكد رئيس الوزراء آبي مجدداً أن الحوار الحقيقي والشامل يبقى السبيل الأمثل والأكثر استدامة لتجاوز الانقسامات التاريخية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء إثيوبيا مسالمة ومستقرة ومزدهرة للأجيال القادمة.

  أديس أبابا، 7 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن النزاعات بين المجتمعات قد انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل توسيع الحكومة لنطاق الحوار العام ومشاركة المواطنين. ووصف رئيس الوزراء التشاور الشامل بأنه أحد أكثر الأدوات فعالية في البلاد لتعزيز السلام والتماسك الوطني. وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات اليوم خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب في الدورة العادية الثلاثين للمجلس في عامه الخامس، حيث قدّم تقرير أداء الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2018، وأجاب على أسئلة تتعلق بالأمن والتنمية الوطنية. وأشار رئيس الوزراء آبي، في كلمته أمام البرلمان، إلى أن إثيوبيا قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في الحد من التوترات المجتمعية والدينية من خلال توفير منصات أوسع للحوار، مما يتيح للمواطنين التعبير عن مخاوفهم سلمياً والمشاركة في مواجهة التحديات الوطنية. ووفقاً لأبي أحمد، فقد قاد شخصياً أكثر من 225 منتدى حوار عام بمشاركة شرائح متنوعة من المجتمع الإثيوبي، بينما يسّر حزب الازدهار الحاكم أكثر من 4000 منتدى حوار على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ثقافة الحوار المتنامية قد قلّصت بشكل كبير النزاعات بين المجتمعات والجماعات الدينية، واصفاً ذلك بأنه إنجاز كبير في جهود إثيوبيا الديمقراطية وبناء السلام. وبينما أقرّ بأن التحديات الأمنية لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن العديد من النزاعات الحالية لا تنبع من مظالم شعبية حقيقية، بل من جماعات مسلحة مدعومة من جهات تسعى إلى زعزعة استقرار إثيوبيا. وأشار إلى أن المؤسسات الأمنية الإثيوبية قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تطوير الكوادر، والقدرات العملياتية، والتحديث التكنولوجي، مما يمكّنها من الاستجابة بفعالية أكبر للتهديدات الأمنية المتطورة. أشار رئيس الوزراء كذلك إلى أن العديد من الجماعات المسلحة تعتمد بشكل متزايد على أساليب غير تقليدية، مما يجعل التعاون بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون ضروريًا لمنع العنف وحماية المجتمعات. وشدد رئيس الوزراء أيضًا على أن توسيع المشاركة الديمقراطية والحفاظ على تواصل مستمر مع الجمهور يظلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية السلام طويلة الأمد للحكومة. وصرح قائلًا: "عندما نجري المزيد من الحوارات ونرسخ الديمقراطية، ستستمر النزاعات في التراجع". واختتم رئيس الوزراء آبي أحمد حديثه بالتأكيد على أن الحوار الشامل، وتعزيز المؤسسات، والمشاركة الفعّالة للمواطنين تُرسّخ أسس السلام الدائم والوحدة الوطنية والاستقرار الديمقراطي في جميع أنحاء إثيوبيا. كما أكد أن التزام الحكومة بالتشاور سيظل في صميم جهودها لحل التحديات الأمنية المتبقية.

  أديس أبابا، 7 يوليو/ 2026 (إينا) قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن الانتخابات العامة الأخيرة في إثيوبيا أظهرت النضج السياسي المتزايد للشعب، وكشفت أن المشاركة الشعبية الواسعة النطاق قد هزمت الجهود المنسقة لتقويض العملية الديمقراطية. وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات اليوم خلال الدورة العادية الثلاثين لمجلس نواب الشعب في عامه الخامس، حيث قدم التقرير السنوي لأداء الحكومة الفيدرالية، وأجاب على أسئلة حول الأمن القومي، والإصلاحات الاقتصادية، ومستقبل إثيوبيا السياسي. وفي كلمته أمام مجلس نواب الشعب، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد الانتخابات الأخيرة بأنها علامة فارقة في مسيرة الديمقراطية، تحمل دروسًا مهمة للسياسيين داخل البلاد وخارجها. وقد باءت الجهود التي كانت تُبذل لعرقلتها بالفشل في نهاية المطاف، حيث مارس ملايين الإثيوبيين حقهم الدستوري في التصويت في أكثر من 50 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد. وقال رئيس الوزراء إن المواطنين من جميع أنحاء البلاد وجهوا رسالة موحدة مؤيدة للوحدة الوطنية والنظام الدستوري والمشاركة الديمقراطية السلمية.   وصرح رئيس الوزراء كذلك بأن النتيجة لا تمثل نجاحًا انتخابيًا فحسب، بل تمثل أيضًا تفويضًا متجددًا للحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحديث المؤسسات ومبادرات التنمية الوطنية. في معرض حديثه عن الإصلاح السياسي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن حزب الازدهار الحاكم اتخذ خطوات مدروسة لتوسيع نطاق المشاركة الديمقراطية من خلال ترك الدوائر الانتخابية البرلمانية طوعاً دون منافسة، وذلك لتشجيع تمثيل أكبر للأحزاب المتنافسة. كما أكد رئيس الوزراء أن التفويض الشعبي المتجدد يحمل على عاتق الحكومة مسؤولية أكبر لتحسين الحوكمة، وتعزيز المؤسسات العامة، وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة المؤسسية، مع تطبيق سياسات تدعم التنمية المستدامة، وتحافظ على السيادة الوطنية، وتدعم التحول الديمقراطي في إثيوبيا. واختتم رئيس الوزراء آبي أحمد كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بترجمة ثقة الناخبين الإثيوبيين إلى تحسينات ملموسة في التقدم الاقتصادي والوحدة الوطنية، واصفاً الانتخابات الأخيرة بأنها خطوة هامة في مسيرة البلاد الديمقراطية.

    أديس أبابا، 7 يوليو 2026 (إينا) وجّه أعضاء مجلس نواب الشعب مجموعة واسعة من الأسئلة إلى رئيس الوزراء آبي أحمد، طالبين توضيحات وإجابات مفصلة حول عدد من القضايا الوطنية، أبرزها الأداء الاقتصادي، والأمن القومي، وإصلاحات الحوكمة، وأولويات التنمية طويلة المدى. وجاءت هذه الأسئلة عقب تقديم رئيس الوزراء تقرير أداء الحكومة الفيدرالية عن السنة المالية الإثيوبية 2018 أمام مجلس نواب الشعب، حيث استعرض أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهت الحكومة خلال الفترة الماضية. وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا، إذ تناولت أسئلة النواب مختلف الملفات الوطنية، بما في ذلك الاقتصاد، والأمن، والخدمات العامة، والإصلاحات المؤسسية، والتنمية، في خطوة تعكس اهتمام المجلس بمتابعة أداء الحكومة ونقل تطلعات المواطنين، بالتزامن مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني واستعداد البلاد للمرحلة الحكومية المقبلة. تركزت أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب حول ملفات السلام والأمن، والأداء الاقتصادي، والوصول إلى البحر، والإسكان، والرعاية الصحية، ومياه الشرب، والطاقة، ومشاريع البنية التحتية، والحوار الوطني، والحوكمة، والأوضاع الأمنية في شمال إثيوبيا. وأشاد النواب بما وصفوه بإنجازات الحكومة في الحفاظ على النمو الاقتصادي رغم التحديات، مطالبين في الوقت ذاته بإيضاحات بشأن جهود الحكومة لتحقيق وصول مستدام إلى البحر، ومكافحة الفساد في القطاع. وتناولت المناقشات أيضًا إجراءات الحد من غلاء المعيشة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم الحوار الوطني لضمان نجاحه في تحقيق توافق وطني شامل. و يقدم رئيس الوزراء آبي أحمد ردوده على هذه القضايا خلال الجلسة البرلمانية الحالية، مستعرضًا رؤية الحكومة وأولوياتها للمرحلة المقبلة.

  أديس أبابا، 7 يوليو 2026 (إينا) وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أديس أبابا مساء الاثنين في زيارة عمل رسمية، في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية المتنامية بين روسيا وإثيوبيا في ظل المشهد الجيوسياسي العالمي المتغير. وكان في استقبال لافروف لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، السفير ميليس أليم، المدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية الإثيوبية. ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة مباحثات رفيعة المستوى تركز على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتعميق التعاون في القضايا الإقليمية والقارية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. كما تؤكد الزيارة التزام البلدين بمواصلة تطوير شراكتهما الدبلوماسية العريقة. وتأتي زيارة لافروف في وقت تواصل فيه روسيا توسيع نطاق مشاركتها في أفريقيا من خلال التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، حيث تُعتبر إثيوبيا أحد أهم شركاء روسيا في القارة. تشير التبادلات الدبلوماسية الأخيرة إلى أن إثيوبيا وروسيا تعززان علاقتهما الوثيقة والمتعددة الأوجه، والتي تتسم بحوار سياسي مثمر، وتعاون اقتصادي متنامٍ، وأولويات مشتركة في مجالات السلام والتنمية والمشاركة متعددة الأطراف.

بقلم: تدروس حَبنوم 7 يوليو 2026 (إينا) مع اقتراب الخامس عشر من يوليو، الموعد المقرر لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي، تقف إثيوبيا عند مفترق طرق تاريخي يحمل في طياته فرصة لإعادة رسم مستقبل البلاد. فقد أُنشئت المفوضية الإثيوبية للحوار الوطني عام 2021، في مرحلة اتسمت باضطرابات سياسية حادة، استجابةً لسؤال جوهري: كيف يمكن لدولة أنهكتها المظالم التاريخية المتجذرة والصراعات الأهلية أن تبني مستقبلاً مستقراً وموحداً؟ وقد اختارت إثيوبيا الإجابة الأكثر جرأة وديمقراطية، والمتمثلة في تمكين الشعب من رسم مصيره بنفسه. وعلى مدى عقود، هيمنت على المشهد السياسي الإثيوبي مقاربة تقودها النخب، حيث كانت اتفاقيات السلام والعقود الاجتماعية تُصاغ خلف الأبواب المغلقة من قبل القيادات السياسية. غير أن التجربة أثبتت أن مثل هذه التسويات، رغم قدرتها على احتواء الأزمات الآنية، تظل هشة بطبيعتها، لأنها تعالج الأعراض دون معالجة جذور المشكلات البنيوية، كما أنها تتجاوز الإرادة الشعبية ولا تعكس تطلعات المواطنين. ويمثل الحوار الوطني الحالي تحولاً جذرياً عن هذا النهج التقليدي، إذ يضع الإرادة السيادية للمواطنين في صميم عملية بناء الدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام مستدام. ولإدراك أهمية هذه المبادرة، لا يكفي النظر إلى المؤتمر بوصفه حدثاً افتتاحياً، بل ينبغي النظر إلى العملية الممتدة التي مهدت له على مدار عدة سنوات. فمنذ عام 2021، عملت المفوضية، بصفتها مؤسسة مستقلة، على تنفيذ عملية تشاورية واسعة النطاق شملت أكثر من 1,200 دائرة إدارية في مختلف أنحاء البلاد، من خلال مشاورات شعبية انطلقت من القاعدة إلى القمة. ولم تكن هذه العملية مجرد استطلاع للآراء، بل مثلت جهداً وطنياً غير مسبوق للاستماع إلى المجتمعات التي طالما شعرت بالتهميش والإقصاء من النقاش الوطني. وقد أسهمت هذه المرحلة التحضيرية الطويلة في إحداث تحول مهم في الوعي الوطني، إذ أُتيحت للمواطنين فرصة المشاركة في حوارات هادئة ومنظمة، بعيداً عن ضغوط الاستقطاب السياسي، مما ساعد على ترسيخ ثقافة الحوار كنهج دائم. كما أثبتت سنوات جمع القضايا المطروحة وإجراء الدراسات الميدانية أن الملكية الحقيقية لهذه العملية تعود إلى الشعب الإثيوبي. ومن ثم، فإن المؤتمر المرتقب يمثل تتويجاً لحراك وطني واسع انطلق من القاعدة الشعبية، حيث جاءت الموضوعات المطروحة للنقاش استجابة مباشرة لما طرحه المواطنون أنفسهم. من احتكار النخب إلى الشمول الوطني تكمن القوة الديمقراطية الأساسية لهذا الحوار في نجاحه في كسر الاحتكار التاريخي للنخب السياسية لعملية صنع القرار الوطني. فمن خلال التوجه المباشر إلى المجتمعات المحلية، ضمنت المفوضية أن تعكس الجلسات العامة المقبلة التنوع الحقيقي للنسيج الاجتماعي الإثيوبي. وقد تجسد هذا الالتزام بالشمولية بصورة واضحة عندما أعلن رئيس المفوضية، البروفيسور مسفن أرايا، الانتهاء من إعداد الأجندة الوطنية النهائية. ويضم المشاركون في الحوار طيفاً واسعاً من مكونات المجتمع، يشمل الزعماء التقليديين والدينيين، وممثلي الشباب، والجمعيات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب أطراف أخرى، بما يتجاوز الأطر السياسية التقليدية. وفي هذا الفضاء الوطني، يحظى صوت المزارع أو الراعي بالمكانة نفسها التي يحظى بها أي شخصية سياسية أو نخبوية، من حيث القيمة والشرعية في عملية الحوار. ويمنح هذا التمثيل الواسع مخرجات الحوار سلطة أخلاقية جماعية يصعب الطعن فيها، ويحول مبدأ الشفافية من مجرد شعار سياسي إلى ممارسة واقعية. إدارة مستقلة وإسناد معرفي متخصص ومن أهم العوامل التي تعزز مكانة الحوار الوطني باعتباره الخيار الأمثل لمستقبل البلاد، وجود فصل واضح بين الجهات المشرفة على تنفيذ العملية. فقد صُممت البنية التنظيمية بما يضمن استقلالية الحوار بصورة كاملة، بحيث يقتصر دور الحكومة الإثيوبية على تقديم الدعم اللوجستي، وتوفير التمويل، وتأمين أماكن انعقاد الجلسات، بما يكفل بيئة آمنة ومحايدة تسمح بتبادل الآراء بحرية، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو مؤسسية. وللارتقاء بمستوى النقاشات دون التأثير في نتائجها، اعتمدت المفوضية جلسات إحاطة يقدمها خبراء وباحثون مستقلون، يقتصر دورهم على تزويد المشاركين بالبيانات الموضوعية والتحليلات العلمية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية المعقدة. ويهدف هذا الدعم المعرفي إلى الحد من الاستقطاب العاطفي، بما يضمن أن تستند القرارات النهائية للمشاركين إلى المعرفة والحقائق، وأن تصدر عن إرادتهم الحرة بصورة كاملة. الركائز الأساسية للعقد الاجتماعي الجديد تستند خارطة الطريق التي ستوجه مداولات المؤتمر إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي جرى استخلاصها من آلاف المقترحات التي قدمها المواطنون خلال المشاورات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد. وتتناول هذه المحاور أبرز القضايا الهيكلية اللازمة لترسيخ استقرار الدولة الإثيوبية وتحديثها، وفي مقدمتها قضايا بناء الدولة، وتحديد الرموز الوطنية والهوية المشتركة، ومعالجة النقاشات الدستورية المتعلقة بالنظام الفيدرالي والهياكل الإدارية. كما تشمل الأجندة بحث أوضاع المدن الفيدرالية، وتعزيز التعايش المؤسسي بين الأديان، وترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، لا تقتصر الأجندة على القضايا الدستورية الكبرى، بل تولي اهتماماً مباشراً بالهموم المعيشية للمواطنين في الريف والحضر، من خلال التركيز على احتياجات المزارعين والرعاة، وإصلاح الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ووضع أطر شاملة لتحقيق السلام المستدام والمصالحة الوطنية. ويؤكد هذا التكامل بين القضايا البنيوية والاحتياجات اليومية للمواطنين أن أجندة الحوار تنطلق من الواقع، وتعكس الأولويات التي حددها الشعب الإثيوبي نفسه. ترسيخ ثقافة التوافق الوطني في نهاية المطاف، سيُقاس الإرث الحقيقي للحوار الوطني بقدرته على إحداث تحول دائم في الثقافة السياسية الإثيوبية. فعلى مدى أجيال، ظلت المنافسة السياسية في البلاد محكومة بمنطق الإقصاء والصراع الصفري، الذي يقوم على فوز طرف مقابل خسارة الآخر. أما هذا الحوار، فيقدم جسراً مؤسسياً نحو نموذج سياسي تعددي قائم على التوافق، وهو شرط أساسي لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية. كما أن الدعوات المستمرة التي يوجهها رئيس المفوضية، البروفيسور مسفن أرايا، إلى الأطراف المقاطعة والجماعات المسلحة للمشاركة في الحوار، تؤكد أن هذه المبادرة لا تزال تمثل مظلة وطنية جامعة، لا تشترط سوى الالتزام بالمسار السلمي والبناء. فمستقبل إثيوبيا لا يمكن أن يُفرض بالقوة، ولا أن تحدده فئة محدودة. وإنما يتحقق عبر إرادة جماعية تؤمن بأن الوطن مسؤولية مشتركة. ومن خلال إسناد رسم خارطة المستقبل إلى مواطنيها، تؤكد إثيوبيا أن الشعوب، عندما تُمنح حق الاختيار، تختار السلام والاستقرار والتعايش المشترك.

  أديس أبابا، 6 يوليو/2026 (إينا) أعلنت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية عن استكمالها لجميع الاستعدادات اللوجستية والأمنية والفنية للمؤتمر الرئيسي للحوار الوطني، المقرر عقده في أديس أبابا في 15 يوليو . وفي مؤتمر صحفي، صرّح رئيس اللجنة، البروفيسور مسفين أرايا، بأن اللجنة قد وضعت اللمسات الأخيرة على ثمانية بنود رئيسية على جدول أعمال المؤتمر الوطني، والتي ستُوجّه المناقشات خلاله. وأوضح أن جدول الأعمال جُمع ووُحّد من مقترحات قدّمتها مختلف شرائح المجتمع الإثيوبي من خلال عملية التشاور على مستوى البلاد التي جرت خلال المرحلة التحضيرية. وأشار إلى أنه تم استكمال جميع إجراءات اعتماد المشاركين وترتيبات سفرهم. وأضاف أن دورات تدريبية مكثفة جارية حاليًا للمندوبين القادمين من مختلف المناطق، وذلك لضمان إجراء مداولات مستنيرة ومثمرة وبنّاءة.   أكد أن مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات على أتم الاستعداد لاستضافة المؤتمر، مضيفًا أنه تم تجهيز قاعات اجتماعات عامة وفرعية لتيسير مناقشات شاملة وتمكين المشاركين من العمل على التوصل إلى توافق وطني واسع النطاق بشأن بنود جدول الأعمال المحددة. دعا رئيس اللجنة المؤسسات العامة والخاصة إلى دعم الممثلين المختارين وتيسير مشاركتهم، مؤكدًا أن ذلك واجب قانوني ومسؤولية وطنية. وحثّ جميع المشاركين على الوصول إلى أديس أبابا بحلول 11 يوليو لإتمام الاستعدادات اللازمة والوفاء بما وصفه بمسؤولية وطنية هامة، داعيًا إلى التعاون الكامل . كما أعربت المفوضية عن تقديرها لرجال الدين والأمهات والمؤسسات الإعلامية لمساهماتهم خلال المراحل الأولى من عملية الحوار، ودعت الشعب الإثيوبي إلى مواصلة دعم هذه المبادرة لضمان نجاحها. تأسست المفوضية الوطنية الإثيوبية للحوار في أواخر عام 2021، وهي مكلفة بقيادة عملية حوار وطني شامل يهدف إلى بناء توافق في الآراء حول القضايا الوطنية العالقة وتعزيز السلام والاستقرار والوحدة الدائمة.