ENA - ENA عربي
أهم العناوين
.png)
السفير السعودي يهنئ الشعب الإثيوبي بالعام الجديد ويؤكد التطلع لتعزيز الشراكة الثنائية
Sep 10, 2026 5
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — هنأ سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، عبدالله بن حسن الزهراني، حكومة وشعب إثيوبيا بمناسبة حلول رأس السنة الإثيوبية الجديدة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتطلعه إلى تعزيز التعاون والشراكة بينهما خلال العام الجديد. وأعرب السفير عبدالله بن حسن الزهراني، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، عن خالص تهانيه وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة العام الإثيوبي الجديد، متمنيًا للبلاد دوام السلام والاستقرار والازدهار، ومزيدًا من التقدم والتنمية والرخاء. وقال السفير عبدالله بن حسن الزهراني: «ترتبط المملكة العربية السعودية وإثيوبيا بعلاقات تاريخية راسخة، وروابط وثيقة من الجوار والصداقة والمصالح المشتركة، ونتطلع في العام الجديد إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين بلدينا، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين». وأكد السفير السعودي أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما أعرب عن أمله في أن يكون العام الإثيوبي الجديد عامًا حافلًا بالسلام والاستقرار والازدهار، يحمل لإثيوبيا وشعبها مزيدًا من التقدم والتنمية والرخاء. واختتم السفير تهنئته بتمنياته لإثيوبيا وشعبها بالخير والسلام والازدهار في العام الجديد.
.jpg)
رئيس الوزراء آبي أحمد يدشن المرحلة الأولى من توسعة مركز موجو اللوجستي الحديث
Sep 10, 2026 45
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن تدشين المرحلة الأولى من توسعة مركز موجو اللوجستي الحديث يمثل خطوة مهمة في جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز قدراتها اللوجستية ودعم نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأوضح رئيس الوزراء أن المركز اللوجستي، الذي يمتد على مساحة 60 هكتارًا، سيلعب دورًا مهمًا في تسهيل التجارة بالنسبة لإثيوبيا والقارة الأفريقية. وأشار إلى أن المركز مجهز بمحطات ومستودعات قادرة على مناولة ما يصل إلى مليون حاوية بطول عشرين قدمًا سنويًا، كما سيمكن من تعبئة البضائع السائبة الجافة داخل البلاد، بما يسهم في توفير العملات الأجنبية وخلق فرص عمل واسعة للإثيوبيين. ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن كفاءة المركز اللوجستي مدعومة بأول رافعة جسرية متحركة مثبتة على السكك الحديدية في البلاد، والتي تسهّل النقل السريع للحاويات من خط السكك الحديدية. وأضاف أن المركز، الذي أُقيم على بنية تحتية رقمية متكاملة، من المتوقع أن يوفر خدمات لوجستية سريعة وموثوقة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه إلى جانب خط السكك الحديدية الإثيوبي–الجيبوتي، يشكل هذا المرفق جزءًا من ممر ديسو، الذي يربط بين إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا. وقال إن هذا المشروع يمثل محطة مهمة في تعزيز مكانة إثيوبيا في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، ويفتح فصلًا جديدًا أمام التكامل الاقتصادي الإقليمي.
سفير الكويت لدى إثيوبيا يهنئ الشعب الإثيوبي بالسنة الجديدة ويؤكد عمق العلاقات الثنائية
Sep 10, 2026 53
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — هنأ سفير دولة الكويت لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، نايف العتيبي، حكومة وشعب إثيوبيا بمناسبة حلول السنة الإثيوبية الجديدة 2019، متمنيًا للبلاد دوام الأمن والسلام والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد السفير العتيبي اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، وتطلع بلاده إلى مواصلة تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين. وقال العتيبي: «تؤكد دولة الكويت اعتزازها بالعلاقات التاريخية التي تجمعها مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين». كما أعرب السفير الكويتي عن تمنياته لإثيوبيا وشعبها، بمناسبة العام الجديد، بدوام الأمن والسلام والاستقرار، وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. واختتم السفير نايف العتيبي تهنئته للشعب الإثيوبي بمناسبة السنة الجديدة بعبارة: «ملكام أديس أمت».
.jpg)
إسرائيل تجدد دعمها القوي لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر
Sep 10, 2026 199
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت إسرائيل دعمها الدبلوماسي لمساعي إثيوبيا الرامية إلى تأمين منفذ إلى البحر، حيث أكد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أفراهام نغوسيه، أن بلاده تقف بقوة إلى جانب جهود الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لتأمين منفذ بحري إلى البحر الأحمر. وقال نغوسيه، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن تعزيز إثيوبيا وتقوية قدراتها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، وليس قضية تخص إثيوبيا وحدها. وقال: «إن تمكين إثيوبيا وتعزيزها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر هو مصلحة للجميع، وليس لإثيوبيا وحدها». وأوضح أن موقف إسرائيل من مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري واضح. وقال السفير: «إسرائيل تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد. هذه سياسة إسرائيلية واضحة»، مشددًا على أن الوصول إلى البحر مهم لإثيوبيا من أجل تعزيز اقتصادها، وحماية سيادتها، وتعزيز الأمن الإقليمي. وتُنظر إلى وصول إثيوبيا إلى البحر اليوم بصورة متزايدة باعتباره حقًا استراتيجيًا مشروعًا، تدفع إليه الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي في البلاد، واتساع حجم تجارتها في مجال الاستيراد والتصدير، فضلًا عن مصالحها الملحة في مجالَي الأمن الوطني والإقليمي. كما أن القرب الجغرافي لإثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب روابطها التاريخية بموانئ المنطقة، ظل عنصرًا أساسيًا في حجتها الرامية إلى تأمين منفذ بحري مستدام. وقد أدارت إثيوبيا تاريخيًا ميناءي مصوع وعصب، وامتلكت قدرات بحرية قبل انفصال إريتريا. والأهم من ذلك أن مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري سيادي تكتسب زخمًا متزايدًا على الساحة الدولية. وأكد السفير نغوسيه قائلًا: «ما تفعله إثيوبيا الآن تدعمه إسرائيل. إنها تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد». وجدد السفير الإسرائيلي تأكيد دعم بلاده لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، مشددًا على أن التعاون الهادف إلى تحسين الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي يعود بالنفع على دول منطقة القرن الأفريقي وخارجها. وفي هذا الصدد، قال السفير نغوسيه إن إسرائيل ملتزمة بمشاركة خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإرهابية، مضيفًا أن الأمن والتنمية الاقتصادية مترابطان ويشكلان احتياجات أساسية للناس في كل مكان. وأشار إلى أن إثيوبيا دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، موضحًا أن زيادة وصولها إلى البحر يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. كما أن مشاركة إثيوبيا في البحر الأحمر يمكن أن تكون لها تداعيات تتجاوز مصالحها الوطنية، لا سيما في مواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها الإرهاب والقرصنة في المنطقة البحرية. وقال: «عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر ستكون إيجابية»، مشيرًا إلى الدور الذي اضطلعت به البلاد منذ فترة طويلة في عمليات حفظ السلام، وإلى التزامها المعلن بالسلام والاستقرار. وقال السفير نغوسيه إن الأنشطة الإرهابية في القرن الأفريقي والهجمات التي تؤثر على طرق الملاحة البحرية تشكل مخاطر ليس فقط على دول المنطقة، وإنما أيضًا على الشرق الأوسط وأوروبا والاقتصاد العالمي الأوسع. وأضاف أن البحر الأحمر يمثل ممرًا بحريًا بالغ الأهمية، وأن عدم الاستقرار على امتداده يمكن أن يترتب عليه آثار اقتصادية واسعة النطاق. وقال: «إذا لم يكن البحر الأحمر مستقرًا وكانت هناك هجمات إرهابية، فلن يتضرر القرن الأفريقي وحده، ولا الشرق الأوسط وحده، بل سيتضرر الاقتصاد العالمي بأكمله».
.jpg)
دبلوماسي ألماني يشيد بالتحول الحضري السريع في أديس أبابا
Sep 10, 2026 110
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — أشاد القائم بأعمال السفير الألماني لدى إثيوبيا، فرديناند فون فايه، بالتحول الحضري السريع الذي تشهده أديس أبابا، مؤكدًا أن توسع الممرات الحضرية، وتأهيل ضفاف الأنهار، وتطوير الأماكن العامة، وتزايد المساحات الخضراء، تعيد تشكيل العاصمة بوتيرة لافتة. وقال فون فايه، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إنه شهد تغيرات كبيرة في العاصمة خلال السنوات الثلاث التي قضاها في أديس أبابا، لا سيما فيما يتعلق بتطوير الممرات الحضرية وتأهيل الأماكن العامة. وقال: «بما أنني أعيش هنا منذ ثلاث سنوات، فقد شهدت جميع هذه التغيرات، ومن المثير للإعجاب بالنسبة لي أن أرى سرعة وحجم ما يحدث، وكيف يجري تنفيذه». وأشار القائم بأعمال السفير إلى أن مشاريع التنمية المختلفة المنتشرة في أنحاء المدينة تبدو مترابطة فيما بينها، بما يوحي بوجود إطار أوسع للتخطيط الحضري. وأضاف: «لدي انطباع بوجود مخطط رئيسي كبير، رغم أنني لم أطلع عليه، لكن يبدو أن جميع الأمور تنسجم معًا من خلال مختلف الممرات». واستشهد بالمناطق المحيطة بنهر وبحيرة كيبينا، بما في ذلك المواقع القريبة من السفارة الألمانية والممتدة باتجاه السفارة الفرنسية، بوصفها أمثلة واضحة على التحول المستمر الذي تشهده المدينة. ووفقًا لفون فايه، لا تقتصر هذه التغيرات على البنية التحتية المادية فحسب، بل تؤثر أيضًا في كيفية استخدام السكان للأماكن العامة وتجربتهم لها. ولفت إلى أن عددًا أكبر من السكان باتوا يقضون وقتهم في الهواء الطلق، ويسيرون على طول ممرات الأنهار، ويستخدمون الأماكن العامة التي جرى تطويرها حديثًا. وقال: «رأيت أعدادًا كبيرة من الناس يستمتعون بأمسياتهم، وكثيرًا منهم يسيرون على طول النهر، إلى جانب الأطفال الذين يركبون الدراجات في هذه المناطق، وهو تغير كبير». وربط الدبلوماسي أيضًا جهود التخضير الحضري في أديس أبابا بمبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية الأوسع نطاقًا، التي جعلت من غرس الأشجار وتنمية الغابات واستعادة البيئة عناصر محورية في أجندة التنمية الوطنية. وقال فون فايه إن تجربته الشخصية في المشاركة بأنشطة غرس الأشجار أظهرت له أن نجاح المبادرات البيئية لا يعتمد على زراعة الأشجار فحسب، وإنما يتطلب أيضًا ضمان بقائها ورعايتها أثناء نموها. وقال: «لقد زرعت بيدي مئات الأشجار، وأدركت أن الأمر لا يتعلق بالزراعة فقط، بل أيضًا بالعناية بالشجرة أثناء نموها». ووصف كذلك الحماس الشعبي المحيط بزراعة الأشجار والجهود المبذولة لرعاية الشتلات المزروعة حديثًا خلال موسم الأمطار بأنه «إشارة إلى الانتعاش والتجدد». وإلى جانب الفوائد البيئية لزراعة الأشجار، أكد فون فايه ضرورة إيجاد فرص اقتصادية من الموارد الحرجية وضمان استفادة المجتمعات المحلية من الأصول الغابية المتنامية في البلاد. وقال: «لقد زرعت العديد من الأشجار في ألمانيا، وأعلم أنه في نهاية المطاف لا يتعلق الأمر بالمظهر الجمالي فقط؛ فالناس بحاجة إلى مصدر عيش لهم ولأسرهم». وشدد على أهمية إنشاء سلاسل قيمة مرتبطة بالأشجار الناضجة وتعزيز صناعة الأخشاب في إثيوبيا، بما يسهم في توفير فرص العمل وتوليد الدخل للمجتمعات التي تعيش بالقرب من مناطق الغابات. وقال: «من المهم جدًا الاستفادة من الخشب ودعم صناعة الأخشاب، إذ يمكن أن يسهم ذلك بشكل كبير في زيادة دخل المجتمعات التي تعيش حول الغابات». وتبرز تصريحاته الإمكانات الأوسع لجهود التجديد الحضري في أديس أبابا، بما يتجاوز تحسين المظهر العام للمدينة، ليسهم في تعزيز جودة الحياة والقدرة على الصمود البيئي وخلق الفرص الاقتصادية. وقد ركزت التنمية الحضرية في العاصمة، بصورة متزايدة، على الأماكن العامة وممرات الأنهار ومناطق المشاة والمساحات الخضراء باعتبارها عناصر محورية في عملية التحول، بما يوفر مناطق للترفيه، إلى جانب السعي لتحسين البيئة الحضرية. كما أكد فون فايه البعد الاقتصادي للمبادرات البيئية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الموارد الحرجية المتنامية في البلاد يمكن أن تصبح مصدرًا مستدامًا لسبل العيش إذا دعمتها الصناعات المناسبة وسلاسل القيمة. وتأتي ملاحظاته في وقت تواصل فيه أديس أبابا توسيع الممرات الحضرية وتأهيل ضفاف الأنهار والأماكن العامة، ودمج المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية ضمن خطط تطوير المدينة، بما يعكس نهجًا يزداد ترابطًا في التجديد الحضري والاستدامة البيئية.
متميز
.png)
السفير السعودي يهنئ الشعب الإثيوبي بالعام الجديد ويؤكد التطلع لتعزيز الشراكة الثنائية
Sep 10, 2026 5
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — هنأ سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، عبدالله بن حسن الزهراني، حكومة وشعب إثيوبيا بمناسبة حلول رأس السنة الإثيوبية الجديدة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتطلعه إلى تعزيز التعاون والشراكة بينهما خلال العام الجديد. وأعرب السفير عبدالله بن حسن الزهراني، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، عن خالص تهانيه وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة العام الإثيوبي الجديد، متمنيًا للبلاد دوام السلام والاستقرار والازدهار، ومزيدًا من التقدم والتنمية والرخاء. وقال السفير عبدالله بن حسن الزهراني: «ترتبط المملكة العربية السعودية وإثيوبيا بعلاقات تاريخية راسخة، وروابط وثيقة من الجوار والصداقة والمصالح المشتركة، ونتطلع في العام الجديد إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين بلدينا، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين». وأكد السفير السعودي أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما أعرب عن أمله في أن يكون العام الإثيوبي الجديد عامًا حافلًا بالسلام والاستقرار والازدهار، يحمل لإثيوبيا وشعبها مزيدًا من التقدم والتنمية والرخاء. واختتم السفير تهنئته بتمنياته لإثيوبيا وشعبها بالخير والسلام والازدهار في العام الجديد.
.jpg)
رئيس الوزراء آبي أحمد يدشن المرحلة الأولى من توسعة مركز موجو اللوجستي الحديث
Sep 10, 2026 45
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن تدشين المرحلة الأولى من توسعة مركز موجو اللوجستي الحديث يمثل خطوة مهمة في جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز قدراتها اللوجستية ودعم نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأوضح رئيس الوزراء أن المركز اللوجستي، الذي يمتد على مساحة 60 هكتارًا، سيلعب دورًا مهمًا في تسهيل التجارة بالنسبة لإثيوبيا والقارة الأفريقية. وأشار إلى أن المركز مجهز بمحطات ومستودعات قادرة على مناولة ما يصل إلى مليون حاوية بطول عشرين قدمًا سنويًا، كما سيمكن من تعبئة البضائع السائبة الجافة داخل البلاد، بما يسهم في توفير العملات الأجنبية وخلق فرص عمل واسعة للإثيوبيين. ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن كفاءة المركز اللوجستي مدعومة بأول رافعة جسرية متحركة مثبتة على السكك الحديدية في البلاد، والتي تسهّل النقل السريع للحاويات من خط السكك الحديدية. وأضاف أن المركز، الذي أُقيم على بنية تحتية رقمية متكاملة، من المتوقع أن يوفر خدمات لوجستية سريعة وموثوقة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه إلى جانب خط السكك الحديدية الإثيوبي–الجيبوتي، يشكل هذا المرفق جزءًا من ممر ديسو، الذي يربط بين إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا. وقال إن هذا المشروع يمثل محطة مهمة في تعزيز مكانة إثيوبيا في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، ويفتح فصلًا جديدًا أمام التكامل الاقتصادي الإقليمي.
سفير الكويت لدى إثيوبيا يهنئ الشعب الإثيوبي بالسنة الجديدة ويؤكد عمق العلاقات الثنائية
Sep 10, 2026 53
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — هنأ سفير دولة الكويت لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، نايف العتيبي، حكومة وشعب إثيوبيا بمناسبة حلول السنة الإثيوبية الجديدة 2019، متمنيًا للبلاد دوام الأمن والسلام والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد السفير العتيبي اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، وتطلع بلاده إلى مواصلة تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين. وقال العتيبي: «تؤكد دولة الكويت اعتزازها بالعلاقات التاريخية التي تجمعها مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين». كما أعرب السفير الكويتي عن تمنياته لإثيوبيا وشعبها، بمناسبة العام الجديد، بدوام الأمن والسلام والاستقرار، وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. واختتم السفير نايف العتيبي تهنئته للشعب الإثيوبي بمناسبة السنة الجديدة بعبارة: «ملكام أديس أمت».
.jpg)
إسرائيل تجدد دعمها القوي لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر
Sep 10, 2026 199
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت إسرائيل دعمها الدبلوماسي لمساعي إثيوبيا الرامية إلى تأمين منفذ إلى البحر، حيث أكد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أفراهام نغوسيه، أن بلاده تقف بقوة إلى جانب جهود الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لتأمين منفذ بحري إلى البحر الأحمر. وقال نغوسيه، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن تعزيز إثيوبيا وتقوية قدراتها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، وليس قضية تخص إثيوبيا وحدها. وقال: «إن تمكين إثيوبيا وتعزيزها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر هو مصلحة للجميع، وليس لإثيوبيا وحدها». وأوضح أن موقف إسرائيل من مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري واضح. وقال السفير: «إسرائيل تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد. هذه سياسة إسرائيلية واضحة»، مشددًا على أن الوصول إلى البحر مهم لإثيوبيا من أجل تعزيز اقتصادها، وحماية سيادتها، وتعزيز الأمن الإقليمي. وتُنظر إلى وصول إثيوبيا إلى البحر اليوم بصورة متزايدة باعتباره حقًا استراتيجيًا مشروعًا، تدفع إليه الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي في البلاد، واتساع حجم تجارتها في مجال الاستيراد والتصدير، فضلًا عن مصالحها الملحة في مجالَي الأمن الوطني والإقليمي. كما أن القرب الجغرافي لإثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب روابطها التاريخية بموانئ المنطقة، ظل عنصرًا أساسيًا في حجتها الرامية إلى تأمين منفذ بحري مستدام. وقد أدارت إثيوبيا تاريخيًا ميناءي مصوع وعصب، وامتلكت قدرات بحرية قبل انفصال إريتريا. والأهم من ذلك أن مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري سيادي تكتسب زخمًا متزايدًا على الساحة الدولية. وأكد السفير نغوسيه قائلًا: «ما تفعله إثيوبيا الآن تدعمه إسرائيل. إنها تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد». وجدد السفير الإسرائيلي تأكيد دعم بلاده لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، مشددًا على أن التعاون الهادف إلى تحسين الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي يعود بالنفع على دول منطقة القرن الأفريقي وخارجها. وفي هذا الصدد، قال السفير نغوسيه إن إسرائيل ملتزمة بمشاركة خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإرهابية، مضيفًا أن الأمن والتنمية الاقتصادية مترابطان ويشكلان احتياجات أساسية للناس في كل مكان. وأشار إلى أن إثيوبيا دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، موضحًا أن زيادة وصولها إلى البحر يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. كما أن مشاركة إثيوبيا في البحر الأحمر يمكن أن تكون لها تداعيات تتجاوز مصالحها الوطنية، لا سيما في مواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها الإرهاب والقرصنة في المنطقة البحرية. وقال: «عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر ستكون إيجابية»، مشيرًا إلى الدور الذي اضطلعت به البلاد منذ فترة طويلة في عمليات حفظ السلام، وإلى التزامها المعلن بالسلام والاستقرار. وقال السفير نغوسيه إن الأنشطة الإرهابية في القرن الأفريقي والهجمات التي تؤثر على طرق الملاحة البحرية تشكل مخاطر ليس فقط على دول المنطقة، وإنما أيضًا على الشرق الأوسط وأوروبا والاقتصاد العالمي الأوسع. وأضاف أن البحر الأحمر يمثل ممرًا بحريًا بالغ الأهمية، وأن عدم الاستقرار على امتداده يمكن أن يترتب عليه آثار اقتصادية واسعة النطاق. وقال: «إذا لم يكن البحر الأحمر مستقرًا وكانت هناك هجمات إرهابية، فلن يتضرر القرن الأفريقي وحده، ولا الشرق الأوسط وحده، بل سيتضرر الاقتصاد العالمي بأكمله».
.jpg)
دبلوماسي ألماني يشيد بالتحول الحضري السريع في أديس أبابا
Sep 10, 2026 110
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — أشاد القائم بأعمال السفير الألماني لدى إثيوبيا، فرديناند فون فايه، بالتحول الحضري السريع الذي تشهده أديس أبابا، مؤكدًا أن توسع الممرات الحضرية، وتأهيل ضفاف الأنهار، وتطوير الأماكن العامة، وتزايد المساحات الخضراء، تعيد تشكيل العاصمة بوتيرة لافتة. وقال فون فايه، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إنه شهد تغيرات كبيرة في العاصمة خلال السنوات الثلاث التي قضاها في أديس أبابا، لا سيما فيما يتعلق بتطوير الممرات الحضرية وتأهيل الأماكن العامة. وقال: «بما أنني أعيش هنا منذ ثلاث سنوات، فقد شهدت جميع هذه التغيرات، ومن المثير للإعجاب بالنسبة لي أن أرى سرعة وحجم ما يحدث، وكيف يجري تنفيذه». وأشار القائم بأعمال السفير إلى أن مشاريع التنمية المختلفة المنتشرة في أنحاء المدينة تبدو مترابطة فيما بينها، بما يوحي بوجود إطار أوسع للتخطيط الحضري. وأضاف: «لدي انطباع بوجود مخطط رئيسي كبير، رغم أنني لم أطلع عليه، لكن يبدو أن جميع الأمور تنسجم معًا من خلال مختلف الممرات». واستشهد بالمناطق المحيطة بنهر وبحيرة كيبينا، بما في ذلك المواقع القريبة من السفارة الألمانية والممتدة باتجاه السفارة الفرنسية، بوصفها أمثلة واضحة على التحول المستمر الذي تشهده المدينة. ووفقًا لفون فايه، لا تقتصر هذه التغيرات على البنية التحتية المادية فحسب، بل تؤثر أيضًا في كيفية استخدام السكان للأماكن العامة وتجربتهم لها. ولفت إلى أن عددًا أكبر من السكان باتوا يقضون وقتهم في الهواء الطلق، ويسيرون على طول ممرات الأنهار، ويستخدمون الأماكن العامة التي جرى تطويرها حديثًا. وقال: «رأيت أعدادًا كبيرة من الناس يستمتعون بأمسياتهم، وكثيرًا منهم يسيرون على طول النهر، إلى جانب الأطفال الذين يركبون الدراجات في هذه المناطق، وهو تغير كبير». وربط الدبلوماسي أيضًا جهود التخضير الحضري في أديس أبابا بمبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية الأوسع نطاقًا، التي جعلت من غرس الأشجار وتنمية الغابات واستعادة البيئة عناصر محورية في أجندة التنمية الوطنية. وقال فون فايه إن تجربته الشخصية في المشاركة بأنشطة غرس الأشجار أظهرت له أن نجاح المبادرات البيئية لا يعتمد على زراعة الأشجار فحسب، وإنما يتطلب أيضًا ضمان بقائها ورعايتها أثناء نموها. وقال: «لقد زرعت بيدي مئات الأشجار، وأدركت أن الأمر لا يتعلق بالزراعة فقط، بل أيضًا بالعناية بالشجرة أثناء نموها». ووصف كذلك الحماس الشعبي المحيط بزراعة الأشجار والجهود المبذولة لرعاية الشتلات المزروعة حديثًا خلال موسم الأمطار بأنه «إشارة إلى الانتعاش والتجدد». وإلى جانب الفوائد البيئية لزراعة الأشجار، أكد فون فايه ضرورة إيجاد فرص اقتصادية من الموارد الحرجية وضمان استفادة المجتمعات المحلية من الأصول الغابية المتنامية في البلاد. وقال: «لقد زرعت العديد من الأشجار في ألمانيا، وأعلم أنه في نهاية المطاف لا يتعلق الأمر بالمظهر الجمالي فقط؛ فالناس بحاجة إلى مصدر عيش لهم ولأسرهم». وشدد على أهمية إنشاء سلاسل قيمة مرتبطة بالأشجار الناضجة وتعزيز صناعة الأخشاب في إثيوبيا، بما يسهم في توفير فرص العمل وتوليد الدخل للمجتمعات التي تعيش بالقرب من مناطق الغابات. وقال: «من المهم جدًا الاستفادة من الخشب ودعم صناعة الأخشاب، إذ يمكن أن يسهم ذلك بشكل كبير في زيادة دخل المجتمعات التي تعيش حول الغابات». وتبرز تصريحاته الإمكانات الأوسع لجهود التجديد الحضري في أديس أبابا، بما يتجاوز تحسين المظهر العام للمدينة، ليسهم في تعزيز جودة الحياة والقدرة على الصمود البيئي وخلق الفرص الاقتصادية. وقد ركزت التنمية الحضرية في العاصمة، بصورة متزايدة، على الأماكن العامة وممرات الأنهار ومناطق المشاة والمساحات الخضراء باعتبارها عناصر محورية في عملية التحول، بما يوفر مناطق للترفيه، إلى جانب السعي لتحسين البيئة الحضرية. كما أكد فون فايه البعد الاقتصادي للمبادرات البيئية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الموارد الحرجية المتنامية في البلاد يمكن أن تصبح مصدرًا مستدامًا لسبل العيش إذا دعمتها الصناعات المناسبة وسلاسل القيمة. وتأتي ملاحظاته في وقت تواصل فيه أديس أبابا توسيع الممرات الحضرية وتأهيل ضفاف الأنهار والأماكن العامة، ودمج المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية ضمن خطط تطوير المدينة، بما يعكس نهجًا يزداد ترابطًا في التجديد الحضري والاستدامة البيئية.
الإعلانات
.jpg)
وزير مغربي: جيتكس أفريقيا يُبرز المكانة المتنامية للقارة في الاقتصاد الرقمي
Apr 15, 2025 59101
أديس أبابا، 14 أبريل 2025 () - كشفت وزيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري المغربية، آمال الفلاح الصغروشني، أن معرض جيتكس أفريقيا، الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، قد أظهر المكانة المتنامية للاقتصاد الرقمي في القارة. فتح معرض جيتكس أفريقيا المغرب، المعرض الرائد في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، أبوابه رسميًا أمام شخصيات بارزة من المشهد الرقمي المحلي والإقليمي والعالمي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء من موقع الحدث. يُقام معرض جيتكس أفريقيا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ممثلًا عن وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري في المملكة، بالشراكة مع وكالة التنمية الرقمية (ADD)، وبتنظيم من شركة كاون الدولية، وكالة الفعاليات الخارجية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي (DWTC) والمنظمة لفعاليات جيتكس عالميًا. خلال حفل الافتتاح، تبادلت شخصيات بارزة رؤىً قيّمة. وأكدت آمال الفلاح الصغروشني، وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، أن معرض جيتكس أفريقيا يُبرز الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي، الذي يُمثل الآن 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يُعادل 6.5 تريليون دولار أمريكي. وإدراكًا منها للتحديات التي تُمثلها الثورة الرقمية، أكدت الوزيرة أن المغرب ملتزم التزامًا راسخًا بريادة مستقبل تُسهم فيه الرقمنة والذكاء الاصطناعي كمحفزات للتقدم، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. من جانبه، سلّط المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، الضوء على تحوّل الحدث إلى واحد من أبرز التجمعات الرقمية والتكنولوجية في أفريقيا وعلى الساحة الدولية. وأشار أيضًا إلى أن معرض جيتكس أفريقيا لم يعد مجرد منصة لعرض الابتكارات، بل ساحة استراتيجية لتعزيز الشمول الرقمي في جميع أنحاء الدول الأفريقية، وإقامة شراكات مع أصحاب المصلحة العالميين، وتسريع التحول الرقمي المستدام. مع ريادة الذكاء الاصطناعي للابتكار العالمي، أكدت تريكسي لوه ميرماند، الرئيسة التنفيذية لشركة كاون الدولية، أن المغرب يضع نفسه كمركز تحولي في جميع أنحاء القارة. وأضافت أن معرض جيتكس أفريقيا المغرب ليس مجرد منصة للتكنولوجيا المتطورة، بل هو حافز ديناميكي للتعاون والاستثمار والنمو، حيث يربط ألمع المبتكرين في أفريقيا بالأسواق العالمية، ويمكّن الجيل القادم من قيادة الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تُعزز نسخة جيتكس أفريقيا المغرب لعام 2025 شراكات رائدة، وتستكشف الصناعات غير المستغلة، وتعزز تأثيرها على النظام البيئي الرقمي في أفريقيا. يتميز حدث هذا العام بجدول أعمال أوسع، ويضم مشاركين جدد من دول متنوعة في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا، مثل بلجيكا والغابون والنيجر وسويسرا وأوزبكستان وزامبيا.
عربي - POA Arabic
Pulse Of Africa - Arabic Language
قناتكم الاخبارية و الترفيهية
Join us on
POA English
Pulse Of Africa - English Language
Your news, current affairs and entertainment channel
Join us on
سياسة
إسرائيل تجدد دعمها القوي لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر
Sep 10, 2026 199
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت إسرائيل دعمها الدبلوماسي لمساعي إثيوبيا الرامية إلى تأمين منفذ إلى البحر، حيث أكد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أفراهام نغوسيه، أن بلاده تقف بقوة إلى جانب جهود الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لتأمين منفذ بحري إلى البحر الأحمر. وقال نغوسيه، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن تعزيز إثيوبيا وتقوية قدراتها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، وليس قضية تخص إثيوبيا وحدها. وقال: «إن تمكين إثيوبيا وتعزيزها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر هو مصلحة للجميع، وليس لإثيوبيا وحدها». وأوضح أن موقف إسرائيل من مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري واضح. وقال السفير: «إسرائيل تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد. هذه سياسة إسرائيلية واضحة»، مشددًا على أن الوصول إلى البحر مهم لإثيوبيا من أجل تعزيز اقتصادها، وحماية سيادتها، وتعزيز الأمن الإقليمي. وتُنظر إلى وصول إثيوبيا إلى البحر اليوم بصورة متزايدة باعتباره حقًا استراتيجيًا مشروعًا، تدفع إليه الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي في البلاد، واتساع حجم تجارتها في مجال الاستيراد والتصدير، فضلًا عن مصالحها الملحة في مجالَي الأمن الوطني والإقليمي. كما أن القرب الجغرافي لإثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب روابطها التاريخية بموانئ المنطقة، ظل عنصرًا أساسيًا في حجتها الرامية إلى تأمين منفذ بحري مستدام. وقد أدارت إثيوبيا تاريخيًا ميناءي مصوع وعصب، وامتلكت قدرات بحرية قبل انفصال إريتريا. والأهم من ذلك أن مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري سيادي تكتسب زخمًا متزايدًا على الساحة الدولية. وأكد السفير نغوسيه قائلًا: «ما تفعله إثيوبيا الآن تدعمه إسرائيل. إنها تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد». وجدد السفير الإسرائيلي تأكيد دعم بلاده لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، مشددًا على أن التعاون الهادف إلى تحسين الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي يعود بالنفع على دول منطقة القرن الأفريقي وخارجها. وفي هذا الصدد، قال السفير نغوسيه إن إسرائيل ملتزمة بمشاركة خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإرهابية، مضيفًا أن الأمن والتنمية الاقتصادية مترابطان ويشكلان احتياجات أساسية للناس في كل مكان. وأشار إلى أن إثيوبيا دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، موضحًا أن زيادة وصولها إلى البحر يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. كما أن مشاركة إثيوبيا في البحر الأحمر يمكن أن تكون لها تداعيات تتجاوز مصالحها الوطنية، لا سيما في مواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها الإرهاب والقرصنة في المنطقة البحرية. وقال: «عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر ستكون إيجابية»، مشيرًا إلى الدور الذي اضطلعت به البلاد منذ فترة طويلة في عمليات حفظ السلام، وإلى التزامها المعلن بالسلام والاستقرار. وقال السفير نغوسيه إن الأنشطة الإرهابية في القرن الأفريقي والهجمات التي تؤثر على طرق الملاحة البحرية تشكل مخاطر ليس فقط على دول المنطقة، وإنما أيضًا على الشرق الأوسط وأوروبا والاقتصاد العالمي الأوسع. وأضاف أن البحر الأحمر يمثل ممرًا بحريًا بالغ الأهمية، وأن عدم الاستقرار على امتداده يمكن أن يترتب عليه آثار اقتصادية واسعة النطاق. وقال: «إذا لم يكن البحر الأحمر مستقرًا وكانت هناك هجمات إرهابية، فلن يتضرر القرن الأفريقي وحده، ولا الشرق الأوسط وحده، بل سيتضرر الاقتصاد العالمي بأكمله».
رئيس الوزراء آبي يدعو القادة والشباب الأفارقة إلى تبني السيادة التكنولوجية
Sep 10, 2026 232
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — دعا رئيس الوزراء آبي أحمد الدول الإفريقية وشباب القارة إلى تبني السيادة التكنولوجية، والاضطلاع بدور أكبر في رسم مستقبل إفريقيا الرقمي. وجاءت دعوة رئيس الوزراء في رسالة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين ليوم الاتحاد الإفريقي، أكد فيها الدور التاريخي الذي تضطلع به إثيوبيا في مسيرة التكامل القاري الإفريقي، منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وصولًا إلى الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الوزراء، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن أديس أبابا، العاصمة الدبلوماسية لإفريقيا ومقر الاتحاد الإفريقي، لا تزال تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز التكامل القاري والوحدة والازدهار المشترك. وقال رئيس الوزراء آبي: «بينما نحتفل بهذا اليوم، نؤكد مجددًا رؤيتنا لإفريقيا متكاملة ومزدهرة، ونتطلع في الوقت ذاته إلى الآفاق الجديدة لمسيرتنا المشتركة نحو التقدم». وبصفته بطل الاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز ملكية إفريقيا لمسار التنمية التكنولوجية والرقمية. ودعا الحكومات الإفريقية والشباب إلى المشاركة الفاعلة في صياغة التحول الرقمي للقارة، وبناء المهارات والقدرات الابتكارية والإمكانات التكنولوجية اللازمة لتحديد مستقبل إفريقيا الرقمي. كما أكد رئيس الوزراء آبي أهمية السيادة التكنولوجية في تمكين إفريقيا من تسخير التقنيات الناشئة لتسريع التنمية، وتعزيز الابتكار، وتقوية مكانة القارة في الاقتصاد العالمي. وقال: «إن إثيوبيا على استعداد لبناء هذا المستقبل إلى جانب أشقائنا الأفارقة».
.jpg)
الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للإصلاحات الاقتصادية والنمو الشامل في إثيوبيا
Sep 9, 2026 442
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأجندة الإصلاح الاقتصادي الشاملة في إثيوبيا، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته البلاد منذ إطلاق الحكومة مسيرة تحديث الاقتصاد. كما يعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع تعاونه مع إثيوبيا في عدد من المجالات الرئيسية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصحة العامة، والعمل المناخي، ومبادرات التحول الأخضر، والتجارة الدولية، في وقت تواصل فيه البلاد تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، صوفي فروم-إمسبرغر، إن مسار الإصلاح في إثيوبيا حقق بالفعل تطورات مهمة، رغم الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي انقضت منذ انطلاقه. وقالت: «تجري إصلاحات كبيرة، وقد بدأت الإصلاحات الاقتصادية قبل نحو عامين منذ انطلاق هذه التحولات الكبرى. وبطبيعة الحال، تعد هذه فترة قصيرة نسبيًا، لكننا شهدنا بالفعل خلال هذين العامين العديد من التطورات الجديدة والمختلفة في مجال الإصلاحات الاقتصادية». وأكدت السفيرة أن البلاد حققت نتائج ملموسة من خلال الإصلاحات الاقتصادية الشاملة خلال فترة زمنية قصيرة، مشددة على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي. وقالت إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيواصلون دعم جهود الإصلاح في إثيوبيا من خلال تعاون يتماشى مع أولويات البلاد التنموية. وحددت السفيرة صوفي التحول الرقمي، والطاقة، والصحة، والاقتصاد الأخضر باعتبارها مجالات رئيسية يمكن أن يسهم توسيع التعاون فيها في تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية طويلة الأجل. كما جددت تأكيد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم إثيوبيا في إطار استعداداتها لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 32» العام المقبل. وقالت: «ستستضيف إثيوبيا مؤتمر كوب 32 العام المقبل، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد للمشاركة بطرق مختلفة لضمان نجاحه». وأضافت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم إسهام فاعل من أجل ضمان تنظيم مؤتمر عالمي مثمر وناجح للمناخ في إثيوبيا. وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي على مستوى القارة، سلطت السفيرة صوفي الضوء على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرة إلى أن تنفيذها الفعال يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في توسيع التجارة البينية الإفريقية وإطلاق الإمكانات الاقتصادية الأوسع للقارة. وأشارت إلى أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة سيوفر فرصًا أكبر للتجارة والاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أكدت السفيرة الأهمية الاستراتيجية لأديس أبابا باعتبارها مقر الاتحاد الإفريقي، ووصفت العاصمة الإثيوبية بأنها مركز رئيسي للدبلوماسية والتعاون وصنع السياسات على مستوى القارة. وجددت تأكيدها أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا تسير في مسار إيجابي، واصفة الاتحاد الأوروبي بأنه شريك راسخ وموثوق لإثيوبيا. وتشمل الشراكة الآخذة في التوسع نطاقًا واسعًا من المجالات، من بينها الإصلاح الاقتصادي، والتجارة، والاستثمار، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة. كما توفر استراتيجية «البوابة العالمية» التابعة للاتحاد الأوروبي إطارًا مهمًا لتعزيز الاستثمار والربط والبنية التحتية المستدامة، بما يكمل جهود إثيوبيا الرامية إلى تحديث اقتصادها ودفع مسيرة النمو الشامل.
.jpg)
السفير البرازيلي: العلاقات الإثيوبية البرازيلية مرشحة لمزيد من النمو
Sep 9, 2026 282
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — قال سفير البرازيل لدى إثيوبيا، جاندير فيريرا دوس سانتوس، إن العلاقات بين البرازيل وإثيوبيا تدخل مرحلة جديدة واعدة، في ظل اتساع فرص التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار والشراكات في القطاعات الاستراتيجية. وأوضح السفير، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية الثنائية من خلال توطيد الروابط بين الحكومتين والقطاع الخاص ومجتمعات المستثمرين في البلدين. وتبرز الزراعة بوصفها أحد المجالات الطبيعية الواعدة لتوسيع التعاون بين إثيوبيا والبرازيل، باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد البلدين. وأكد السفير دوس سانتوس أن لدى البلدين إمكانات واسعة لتبادل الخبرات والمعارف الفنية في مجال الزراعة وغيرها من القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد بشكل خاص بمبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية، معتبرًا إياها نموذجًا بارزًا يمكن للبرازيل الاستفادة من الدروس المستخلصة منه، بما يعكس الفوائد العملية لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول. وقال: «هناك أمل في أن نشهد مزيدًا من الاستثمارات، ومزيدًا من التجارة، ومزيدًا من الفرص للبلدين». واستعرض السفير، متحدثًا عن فترة عمله التي امتدت لأربع سنوات في أديس أبابا، التحولات الكبيرة التي شهدتها العاصمة والاقتصاد الوطني الإثيوبي خلال تلك الفترة. وأضاف أن محطات مهمة، من بينها التحرير الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار، والحوار الوطني، أسهمت بصورة كبيرة في تعزيز مكانة إثيوبيا على الساحة الدولية وفتح آفاق جديدة للشراكات العالمية. وأشار إلى أن البرازيل تابعت عن كثب التحولات التي تشهدها إثيوبيا، معربًا عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المتبادلة. وشدد السفير على أهمية تعزيز الروابط المؤسسية والعلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين، موضحًا أن زيادة التواصل والتعاون من شأنها أن تتيح للشركات والمستثمرين في إثيوبيا والبرازيل التعرف بصورة أفضل على الفرص المتاحة وبناء شراكات جديدة. وأضاف أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمكن أن يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمارات، إلى جانب دفع نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات. وتطلع السفير إلى مستقبل العلاقات بين إثيوبيا والبرازيل، معربًا عن ثقته بأن العلاقات الثنائية، التي تستند إلى عقود من الروابط الدبلوماسية، ستواصل نموها واتساعها خلال السنوات المقبلة. وقال: «آمل أن تكون السنوات الخمس والسبعون المقبلة أكثر وعدًا»، معربًا عن تفاؤله بإمكانية بناء علاقات أقوى وأكثر ازدهارًا، تقوم على التعاون والمنفعة المتبادلة بين البلدين.
.jpg)
تيبور ناغي: مصر مطالبة بالاعتراف بواقع النيل في عام 2026 لا بعقليات القرنين التاسع عشر والعشرين
Sep 9, 2026 405
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) – قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الإفريقية، تيبور ناغي، إن على مصر أن تعترف بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي يشهدها حوض النيل في عام 2026، بدلًا من الاستمرار في التمسك بمواقف تعود جذورها إلى القرنين التاسع عشر والعشرين. وأشار إلى أن تبني نهج جديد من شأنه أن يتيح لإثيوبيا ومصر التوصل إلى اتفاق «رابح للطرفين» بشأن نهر النيل. وأدلى ناغي بهذه التصريحات خلال مقابلة مع «نبض إفريقيا»، قبل أن يسلط الضوء عليها لاحقًا في منشور عبر منصة «إكس». وقال إن ميزان القوى في المنطقة شهد تغيرات كبيرة، وإن إثيوبيا مرت بتحولات اقتصادية وسياسية واسعة. وقال ناغي: «إحدى النقاط التي كنت أؤكد عليها باستمرار هي أنه إذا اعترفت مصر بأننا في عام 2026، وليس في القرنين التاسع عشر أو العشرين، فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق رابح للطرفين مع إثيوبيا بشأن النيل». ورأى أن على مصر تعديل نهجها تجاه قضية النيل والاعتراف بما وصفه بالواقع الإقليمي الجديد. وقال: «وجهة نظري هي أن على مصر أن تقبل واقعًا جديدًا. فقد كانت قادرة على فرض الشروط، وأصبحت مرتاحة جدًا لفكرة أنها، رغم كونها دولة تقع في المصب ولا تسهم بقطرة واحدة من المياه في نهر النيل، كانت تعتقد أن لها الحق في السيطرة بنسبة مائة بالمائة على النيل». وأضاف أن الظروف التاريخية التي شكلت المقاربات السابقة لإدارة مياه النيل لم يعد من الممكن التعامل معها باعتبارها أساسًا للعلاقات بين دول حوض النيل في الوقت الحاضر. وقال: «لقد تغير التاريخ. وعليهم أن يقبلوا حقيقة أننا، مرة أخرى، في عام 2026. هناك توازن جديد للقوى. لقد نمت إثيوبيا بشكل كبير، وهي تمر بمرحلة سريعة من بناء الدولة، ولها حقوق في مياه النيل حُرمت منها إثيوبيا تاريخيًا». ورأى أن تغيير مصر لنهجها التفاوضي يمكن أن يفتح المجال أمام التوصل إلى تسوية تحقق المنفعة المتبادلة. وقال: «إذا أعادت مصر تعديل موقفها، وإذا دخلت المفاوضات انطلاقًا من فلسفة مختلفة وجذرية، فأعتقد أنه سيكون من الممكن التوصل إلى نوع من الاتفاق، مرة أخرى، يكون رابحًا للطرفين ويحترم كرامة الجميع وحقوق الجميع». وتأتي تصريحات ناغي في ظل النزاع المستمر منذ فترة طويلة بين إثيوبيا ومصر بشأن إدارة واستغلال مياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، ولا سيما عقب تشييد وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وتؤكد إثيوبيا أن الهدف الرئيسي من سد النهضة يتمثل في توليد الكهرباء، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، مع التشديد على أن استخدام الموارد المائية العابرة للحدود ينبغي أن يقوم على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول. وقال ناغي إن التنمية التي تشهدها إثيوبيا لا ينبغي النظر إليها تلقائيًا باعتبارها تهديدًا لمصر، مؤكدًا أن للدول الحق في تطوير واستغلال مواردها الطبيعية. وقال: «الدول تستخدم مواردها الطبيعية. والآن، كما تعلمون، لنكن واقعيين». كما دعا البلدين إلى التعامل مع قضية النيل من منظور التعاون الفني في المقام الأول، بدلًا من تحويلها إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي. وقال: «إذا كانت مصر تقول إن الدول المطلة على البحر الأحمر وحدها هي التي لها رأي في قضايا الإدارة، فإن الدول التي تسهم بالمياه في نهر النيل وحدها هي التي ينبغي أن يكون لها رأي في استخدام النيل». وأضاف أن على الجانبين التعامل مع النزاع باعتبارهما شريكين متساويين. وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق: «الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو أن يعامل الطرفان بعضهما بعضًا كشريكين متساويين، باحترام، وأن يتعاملا مع القضية من وجهة نظر فنية، وأن يتجاهلا الجيوسياسة، لأن المهم هو أن يحصل الجميع على إمكانية الوصول إلى مياه النيل». وربط ناغي النزاع بشأن النيل بالقضية الأوسع المتعلقة بوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، معتبرًا أن على دول المنطقة تطبيق مبادئ الوصول المتبادل والتعاون بصورة متسقة. وتساءل قائلًا: «لماذا لا يمكن للجميع الوصول إلى البحر الأحمر؟». وتأتي تصريحاته في وقت تواصل فيه إثيوبيا التأكيد على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية العابرة للحدود، مع الدعوة إلى الحوار والتعاون والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل. وتؤكد أديس أبابا باستمرار أن مشاريع التنمية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها منافسة تقوم على مبدأ «المحصلة الصفرية»، بحيث يُفترض أن التقدم الاقتصادي لدولة ما يتحقق بالضرورة على حساب دولة أخرى. وقال ناغي إن التوصل إلى اتفاق دائم سيكون ممكنًا إذا أعادت مصر تقييم نهجها تجاه المفاوضات ودخلت المحادثات برؤية وموقف مختلفين بصورة جوهرية. وقال: «يبدأ البلدان بموقف جديد، ويخرجان باتفاق سيكون الجميع سعداء به». ولا تقتصر تصريحات الدبلوماسي الأمريكي السابق، وفق هذا الطرح، على اعتبار قضية النيل مجرد نزاع حول إدارة المياه، بل تضعها أيضًا في إطار التحولات الأوسع التي تشهدها العلاقات الإقليمية والتنمية الاقتصادية وتوزيع النفوذ السياسي في منطقة القرن الإفريقي. كما أعرب ناغي عن دعمه لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ موثوق إلى البحر الأحمر، واصفًا الوصول البحري بأنه قضية مهمة بالنسبة للدولة الحبيسة. وتؤكد إثيوبيا أن الحصول على منفذ موثوق إلى البحر يمثل ضرورة لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، وتسعى إلى التوصل إلى ترتيبات تعاونية مع الدول الساحلية المجاورة. وفي معرض حديثه عن تطلعات إثيوبيا البحرية، قال ناغي إن حصول إثيوبيا على شكل من أشكال المنافذ البحرية «ضروري للغاية»، مستذكرًا العلاقة التاريخية التي ربطت البلاد بالبحر الأحمر. وأشار إلى أن إثيوبيا كانت تمتلك في السابق قوة بحرية خاصة بها، وقاعدة بحرية، وأمراء بحرية إثيوبيين خدموا ضمن قواتها البحرية. ووصف ناغي فقدان إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر بأنه نتيجة «مؤسفة للغاية»، وربط المساعي الحالية للبلاد للحصول على منفذ بحري بعلاقتها التاريخية بالبحر الأحمر. ويعكس الربط الذي أجراه الدبلوماسي الأمريكي السابق بين مياه النيل والوصول إلى البحر الأحمر حجته الأوسع بأن النزاعات الإقليمية ينبغي معالجتها على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والتعاون العملي، بدلًا من الافتراضات الجيوسياسية الموروثة. وفي ضوء هذا السياق الإقليمي الأوسع، تشير تصريحات ناغي إلى أن حل الخلافات بين إثيوبيا ومصر قد يتطلب من البلدين تجاوز المواقف التاريخية والاعتراف بالحقائق الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المتغيرة في المنطقة. وتتمثل حجته الأساسية في أن التعاون، بدلًا من محاولات احتواء أو إضعاف أحد الطرفين للآخر، يمكن أن يوفر مسارًا أكثر استدامة لمنطقة القرن الإفريقي.
رئيس الوزراء آبي أحمد: إثيوبيا ترسم مستقبلًا مشرقًا بقيمها الأصيلة ووحدتها الوطنية
Sep 9, 2026 410
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن إثيوبيا تمضي في رسم مستقبل مشرق، مستندة إلى قيمها الأصيلة ومبادراتها الوطنية الاستراتيجية، بما يعزز الوحدة ويطلق الطاقات الكامنة لجميع الإثيوبيين. جاء ذلك في رسالة نشرها رئيس الوزراء اليوم عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، بمناسبة الرابع من شهر «باغومي» في التقويم الإثيوبي، الذي يُحتفل به على المستوى الوطني بـ«يوم الوئام»، ضمن الأيام الخمسة الانتقالية التي تسبق حلول رأس السنة الإثيوبية. وأكد رئيس الوزراء أن التماسك الوطني والفلسفة المشتركة يمثلان أساسًا لمسيرة البلاد نحو المستقبل، قائلاً: «بالاعتماد على هذه القيم المتوارثة عبر الأجيال وفلسفتنا في "مدمّر"، أرسينا أساسًا راسخًا لوحدة القوميات». وأشار آبي أحمد إلى أن المشاريع والمبادرات الوطنية الملموسة أسهمت في تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن إطلاق الحوار الوطني التاريخي، ومشروعات تطوير الممرات التي تركز على الإنسان، وبرامج العمل التطوعي، ومبادرة البصمة الخضراء، تؤكد أن الوحدة قادرة على تحويل الرؤى المشتركة إلى نجاح جماعي. وأضاف: «من خلال هذه المبادرات العملية أثبتنا أن الوحدة تحول الطموحات والرؤى المشتركة إلى إنجازات جماعية». وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الجهود تتجاوز بناء دولة شاملة وقادرة على الاعتماد الاقتصادي على الذات، لتشمل إطلاق الإمكانات الجماعية لجميع الإثيوبيين والمضي بهم نحو الازدهار. وقال: «نحن لا نبني فقط دولة شاملة تعتمد على نفسها اقتصاديًا، بل نطلق أيضًا الطاقات الجماعية لجميع الإثيوبيين، بينما نمضي معًا نحو الرفاه والازدهار». واختتم رئيس الوزراء رسالته بالتأكيد على الهوية المشتركة للشعب الإثيوبي والتزامه بمواصلة مسيرة التقدم، قائلاً: «شعب واحد، أمة عظيمة، إثيوبيا!».
.jpg)
إثيوبيا تجدد التزامها بحقوق الإنسان وتدعو إلى ملكية وطنية للإصلاح في مجلس حقوق الإنسان
Sep 9, 2026 356
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — جددت إثيوبيا التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مؤكدة مواصلتها تنفيذ إصلاحات وطنية تهدف إلى ترسيخ السلام والحكم الديمقراطي وسيادة القانون والمساءلة والمصالحة الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركة إثيوبيا في الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث استعرض الممثل الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير سغاب كبيبيو، أبرز محطات الإصلاح السياسي والمؤسسي الجاري في البلاد. وأشار السفير إلى إجراء الانتخابات الوطنية السابعة بنجاح في يونيو 2026، واختتام الحوار الوطني التاريخي والشامل، معتبرًا أن هذين التطورين يمثلان أساسًا مهمًا للمضي قدمًا في مسار العدالة الانتقالية، وفقًا للظروف والواقع الوطنيين لإثيوبيا. وأكد أن نهج إثيوبيا في مجال العدالة الانتقالية ينبغي أن يظل قائمًا على الملكية الوطنية، وأن يكون شاملًا ومستجيبًا لخصوصية السياق الإثيوبي، بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والمصالحة وترسيخ الحكم القائم على المساءلة. كما جدد السفير التزام إثيوبيا باتفاق الوقف الدائم للأعمال العدائية الموقّع في بريتوريا في نوفمبر 2022، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سلامة الاتفاق وتعزيز مكاسب السلام التي تحققت منذ توقيعه. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز عملية السلام، والتصدي لأي خطوات من شأنها تقويض التقدم المحرز نحو تحقيق السلام والاستقرار المستدامين. وفي سياق متصل، استعرض السفير جهود إثيوبيا لتعزيز سيادة القانون والمشاركة المدنية وبناء القدرات المؤسسية، مؤكدًا أهمية المشاركة البناءة والحوار والتعاون وبناء القدرات مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشركاء الدوليين الآخرين. وفي الوقت نفسه، أكدت إثيوبيا أن الانخراط الدولي في قضايا حقوق الإنسان ينبغي أن يستند إلى الموضوعية والحياد وعدم الانتقائية والملكية الوطنية والمساواة في السيادة. وحذر السفير من المقاربات الانتقائية أو المُسيّسة لقضايا حقوق الإنسان، معتبرًا أنها قد تُضعف جهود الإصلاح التي تقودها الدول وطنيًا وتعرقل التعاون الدولي البنّاء. وبصفتها عضوًا فاعلًا في مجلس حقوق الإنسان، تواصل إثيوبيا مشاركتها في أعمال المجلس، بما في ذلك من خلال عضويتها في مكتب المجلس، وتوليها منصب نائب رئاسة المجلس، ورئاسة فريق العمل المعني بإمكانية الوصول. وتعكس رسالة إثيوبيا خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان موقفها الدبلوماسي الأوسع، القائم على أن تحقيق السلام المستدام وحماية حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي يكون أكثر فاعلية عندما يحظى بدعم التعاون الدولي، مع بقائه راسخًا في إطار الملكية الوطنية والقرار السيادي.
.jpg)
باحث أول بمعهد الشؤون الخارجية: وصول إثيوبيا إلى البحر ضروري لاستدامة الاستقرار والتكامل الإقليميين
Sep 9, 2026 294
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — أكد كبير الباحثين ومدير مكتب معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي، غيزاتشو أسرات، أن عودة إثيوبيا إلى الحصول على منفذ بحري آمن وموثوق تمثل ضرورة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي والأمن الجماعي في منطقة القرن الإفريقي. وقال غيزاتشو، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا، باعتبارها الدولة الأكثر سكانًا في العالم من دون منفذ بحري، تواجه واقعًا استراتيجيًا يرتبط فيه الأمن والازدهار والنمو الاقتصادي ارتباطًا وثيقًا بقضية الوصول إلى البحر. وأوضح أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري لا يخدم مصالحها الوطنية فحسب، بل يشكل أيضًا عاملًا مهمًا لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل تعدادها السكاني الكبير، واقتصادها المتنامي وموقعها الاستراتيجي. وأضاف أن عودة إثيوبيا إلى البحر تمثل ضرورة جيوسياسية لتعزيز الأمن البحري في منطقة القرن الإفريقي وممر البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن التحديات الأمنية، بما فيها القرصنة والصراعات في اليمن والتهديدات التي تشهدها منطقة خليج عدن والمحيط الهندي، تؤثر بصورة مباشرة في أمن المنطقة بأكملها. وأكد أن التهديدات التي تطال الممرات البحرية لا تقتصر آثارها على الدول الساحلية، بل تمتد إلى الدول غير الساحلية أيضًا، مشددًا على أن أمن البحر والأمن على اليابسة مترابطان بشكل وثيق. وقال إن سعي إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر يمكن أن يحقق منافع متبادلة لجميع دول المنطقة، موضحًا أن قدراتها البشرية والأمنية وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية يمكن أن تشكل إضافة مهمة لأطر التعاون الإقليمي في مجالات الربط البحري والأمن. وأشار غيزاتشو إلى أن إثيوبيا تمتلك خبرة واسعة في عمليات حفظ السلام الدولية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب قدراتها في العمليات الأمنية، معتبرًا أن هذه الخبرات تمثل عناصر قوة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار البحري وحماية الممرات التجارية الإقليمية. وشدد على أن الفصل التقليدي بين مصالح الدول الساحلية وغير الساحلية أصبح أقل واقعية في ظل الترابط المتزايد بين التحديات الأمنية والاقتصادية، مؤكدًا أن أي اضطراب في البحر ينعكس بصورة مباشرة على الدول الواقعة في الداخل. وخلص الباحث إلى أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري لأغراض تجارية وأمنية يمكن أن يشكل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار مستدام قائم على الشراكة والتعاون في منطقة القرن الإفريقي. وتأتي مساعي إثيوبيا لتأمين وصول موثوق وآمن إلى البحر في إطار توجه استراتيجي يرتبط بأمنها القومي ومستقبلها الاقتصادي، إذ ترى أديس أبابا أن تعزيز ارتباطها بالممرات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن يمثل عنصرًا مهمًا لبقائها الاقتصادي، ودعم التكامل والاستقرار الجيوسياسي في منطقة القرن الإفريقي.
سياسة
إسرائيل تجدد دعمها القوي لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر
Sep 10, 2026 199
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت إسرائيل دعمها الدبلوماسي لمساعي إثيوبيا الرامية إلى تأمين منفذ إلى البحر، حيث أكد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أفراهام نغوسيه، أن بلاده تقف بقوة إلى جانب جهود الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لتأمين منفذ بحري إلى البحر الأحمر. وقال نغوسيه، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن تعزيز إثيوبيا وتقوية قدراتها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، وليس قضية تخص إثيوبيا وحدها. وقال: «إن تمكين إثيوبيا وتعزيزها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر هو مصلحة للجميع، وليس لإثيوبيا وحدها». وأوضح أن موقف إسرائيل من مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري واضح. وقال السفير: «إسرائيل تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد. هذه سياسة إسرائيلية واضحة»، مشددًا على أن الوصول إلى البحر مهم لإثيوبيا من أجل تعزيز اقتصادها، وحماية سيادتها، وتعزيز الأمن الإقليمي. وتُنظر إلى وصول إثيوبيا إلى البحر اليوم بصورة متزايدة باعتباره حقًا استراتيجيًا مشروعًا، تدفع إليه الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي في البلاد، واتساع حجم تجارتها في مجال الاستيراد والتصدير، فضلًا عن مصالحها الملحة في مجالَي الأمن الوطني والإقليمي. كما أن القرب الجغرافي لإثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب روابطها التاريخية بموانئ المنطقة، ظل عنصرًا أساسيًا في حجتها الرامية إلى تأمين منفذ بحري مستدام. وقد أدارت إثيوبيا تاريخيًا ميناءي مصوع وعصب، وامتلكت قدرات بحرية قبل انفصال إريتريا. والأهم من ذلك أن مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري سيادي تكتسب زخمًا متزايدًا على الساحة الدولية. وأكد السفير نغوسيه قائلًا: «ما تفعله إثيوبيا الآن تدعمه إسرائيل. إنها تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد». وجدد السفير الإسرائيلي تأكيد دعم بلاده لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، مشددًا على أن التعاون الهادف إلى تحسين الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي يعود بالنفع على دول منطقة القرن الأفريقي وخارجها. وفي هذا الصدد، قال السفير نغوسيه إن إسرائيل ملتزمة بمشاركة خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإرهابية، مضيفًا أن الأمن والتنمية الاقتصادية مترابطان ويشكلان احتياجات أساسية للناس في كل مكان. وأشار إلى أن إثيوبيا دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، موضحًا أن زيادة وصولها إلى البحر يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. كما أن مشاركة إثيوبيا في البحر الأحمر يمكن أن تكون لها تداعيات تتجاوز مصالحها الوطنية، لا سيما في مواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها الإرهاب والقرصنة في المنطقة البحرية. وقال: «عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر ستكون إيجابية»، مشيرًا إلى الدور الذي اضطلعت به البلاد منذ فترة طويلة في عمليات حفظ السلام، وإلى التزامها المعلن بالسلام والاستقرار. وقال السفير نغوسيه إن الأنشطة الإرهابية في القرن الأفريقي والهجمات التي تؤثر على طرق الملاحة البحرية تشكل مخاطر ليس فقط على دول المنطقة، وإنما أيضًا على الشرق الأوسط وأوروبا والاقتصاد العالمي الأوسع. وأضاف أن البحر الأحمر يمثل ممرًا بحريًا بالغ الأهمية، وأن عدم الاستقرار على امتداده يمكن أن يترتب عليه آثار اقتصادية واسعة النطاق. وقال: «إذا لم يكن البحر الأحمر مستقرًا وكانت هناك هجمات إرهابية، فلن يتضرر القرن الأفريقي وحده، ولا الشرق الأوسط وحده، بل سيتضرر الاقتصاد العالمي بأكمله».
رئيس الوزراء آبي يدعو القادة والشباب الأفارقة إلى تبني السيادة التكنولوجية
Sep 10, 2026 232
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — دعا رئيس الوزراء آبي أحمد الدول الإفريقية وشباب القارة إلى تبني السيادة التكنولوجية، والاضطلاع بدور أكبر في رسم مستقبل إفريقيا الرقمي. وجاءت دعوة رئيس الوزراء في رسالة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين ليوم الاتحاد الإفريقي، أكد فيها الدور التاريخي الذي تضطلع به إثيوبيا في مسيرة التكامل القاري الإفريقي، منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وصولًا إلى الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الوزراء، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن أديس أبابا، العاصمة الدبلوماسية لإفريقيا ومقر الاتحاد الإفريقي، لا تزال تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز التكامل القاري والوحدة والازدهار المشترك. وقال رئيس الوزراء آبي: «بينما نحتفل بهذا اليوم، نؤكد مجددًا رؤيتنا لإفريقيا متكاملة ومزدهرة، ونتطلع في الوقت ذاته إلى الآفاق الجديدة لمسيرتنا المشتركة نحو التقدم». وبصفته بطل الاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز ملكية إفريقيا لمسار التنمية التكنولوجية والرقمية. ودعا الحكومات الإفريقية والشباب إلى المشاركة الفاعلة في صياغة التحول الرقمي للقارة، وبناء المهارات والقدرات الابتكارية والإمكانات التكنولوجية اللازمة لتحديد مستقبل إفريقيا الرقمي. كما أكد رئيس الوزراء آبي أهمية السيادة التكنولوجية في تمكين إفريقيا من تسخير التقنيات الناشئة لتسريع التنمية، وتعزيز الابتكار، وتقوية مكانة القارة في الاقتصاد العالمي. وقال: «إن إثيوبيا على استعداد لبناء هذا المستقبل إلى جانب أشقائنا الأفارقة».
الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للإصلاحات الاقتصادية والنمو الشامل في إثيوبيا
Sep 9, 2026 442
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأجندة الإصلاح الاقتصادي الشاملة في إثيوبيا، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته البلاد منذ إطلاق الحكومة مسيرة تحديث الاقتصاد. كما يعمل الاتحاد الأوروبي على توسيع تعاونه مع إثيوبيا في عدد من المجالات الرئيسية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصحة العامة، والعمل المناخي، ومبادرات التحول الأخضر، والتجارة الدولية، في وقت تواصل فيه البلاد تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، صوفي فروم-إمسبرغر، إن مسار الإصلاح في إثيوبيا حقق بالفعل تطورات مهمة، رغم الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي انقضت منذ انطلاقه. وقالت: «تجري إصلاحات كبيرة، وقد بدأت الإصلاحات الاقتصادية قبل نحو عامين منذ انطلاق هذه التحولات الكبرى. وبطبيعة الحال، تعد هذه فترة قصيرة نسبيًا، لكننا شهدنا بالفعل خلال هذين العامين العديد من التطورات الجديدة والمختلفة في مجال الإصلاحات الاقتصادية». وأكدت السفيرة أن البلاد حققت نتائج ملموسة من خلال الإصلاحات الاقتصادية الشاملة خلال فترة زمنية قصيرة، مشددة على أهمية الحفاظ على الزخم الحالي. وقالت إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيواصلون دعم جهود الإصلاح في إثيوبيا من خلال تعاون يتماشى مع أولويات البلاد التنموية. وحددت السفيرة صوفي التحول الرقمي، والطاقة، والصحة، والاقتصاد الأخضر باعتبارها مجالات رئيسية يمكن أن يسهم توسيع التعاون فيها في تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية طويلة الأجل. كما جددت تأكيد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم إثيوبيا في إطار استعداداتها لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 32» العام المقبل. وقالت: «ستستضيف إثيوبيا مؤتمر كوب 32 العام المقبل، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على استعداد للمشاركة بطرق مختلفة لضمان نجاحه». وأضافت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم إسهام فاعل من أجل ضمان تنظيم مؤتمر عالمي مثمر وناجح للمناخ في إثيوبيا. وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي على مستوى القارة، سلطت السفيرة صوفي الضوء على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرة إلى أن تنفيذها الفعال يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في توسيع التجارة البينية الإفريقية وإطلاق الإمكانات الاقتصادية الأوسع للقارة. وأشارت إلى أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة سيوفر فرصًا أكبر للتجارة والاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أكدت السفيرة الأهمية الاستراتيجية لأديس أبابا باعتبارها مقر الاتحاد الإفريقي، ووصفت العاصمة الإثيوبية بأنها مركز رئيسي للدبلوماسية والتعاون وصنع السياسات على مستوى القارة. وجددت تأكيدها أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا تسير في مسار إيجابي، واصفة الاتحاد الأوروبي بأنه شريك راسخ وموثوق لإثيوبيا. وتشمل الشراكة الآخذة في التوسع نطاقًا واسعًا من المجالات، من بينها الإصلاح الاقتصادي، والتجارة، والاستثمار، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة. كما توفر استراتيجية «البوابة العالمية» التابعة للاتحاد الأوروبي إطارًا مهمًا لتعزيز الاستثمار والربط والبنية التحتية المستدامة، بما يكمل جهود إثيوبيا الرامية إلى تحديث اقتصادها ودفع مسيرة النمو الشامل.
السفير البرازيلي: العلاقات الإثيوبية البرازيلية مرشحة لمزيد من النمو
Sep 9, 2026 282
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — قال سفير البرازيل لدى إثيوبيا، جاندير فيريرا دوس سانتوس، إن العلاقات بين البرازيل وإثيوبيا تدخل مرحلة جديدة واعدة، في ظل اتساع فرص التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار والشراكات في القطاعات الاستراتيجية. وأوضح السفير، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية الثنائية من خلال توطيد الروابط بين الحكومتين والقطاع الخاص ومجتمعات المستثمرين في البلدين. وتبرز الزراعة بوصفها أحد المجالات الطبيعية الواعدة لتوسيع التعاون بين إثيوبيا والبرازيل، باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد البلدين. وأكد السفير دوس سانتوس أن لدى البلدين إمكانات واسعة لتبادل الخبرات والمعارف الفنية في مجال الزراعة وغيرها من القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد بشكل خاص بمبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية، معتبرًا إياها نموذجًا بارزًا يمكن للبرازيل الاستفادة من الدروس المستخلصة منه، بما يعكس الفوائد العملية لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول. وقال: «هناك أمل في أن نشهد مزيدًا من الاستثمارات، ومزيدًا من التجارة، ومزيدًا من الفرص للبلدين». واستعرض السفير، متحدثًا عن فترة عمله التي امتدت لأربع سنوات في أديس أبابا، التحولات الكبيرة التي شهدتها العاصمة والاقتصاد الوطني الإثيوبي خلال تلك الفترة. وأضاف أن محطات مهمة، من بينها التحرير الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار، والحوار الوطني، أسهمت بصورة كبيرة في تعزيز مكانة إثيوبيا على الساحة الدولية وفتح آفاق جديدة للشراكات العالمية. وأشار إلى أن البرازيل تابعت عن كثب التحولات التي تشهدها إثيوبيا، معربًا عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المتبادلة. وشدد السفير على أهمية تعزيز الروابط المؤسسية والعلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين، موضحًا أن زيادة التواصل والتعاون من شأنها أن تتيح للشركات والمستثمرين في إثيوبيا والبرازيل التعرف بصورة أفضل على الفرص المتاحة وبناء شراكات جديدة. وأضاف أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمكن أن يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمارات، إلى جانب دفع نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات. وتطلع السفير إلى مستقبل العلاقات بين إثيوبيا والبرازيل، معربًا عن ثقته بأن العلاقات الثنائية، التي تستند إلى عقود من الروابط الدبلوماسية، ستواصل نموها واتساعها خلال السنوات المقبلة. وقال: «آمل أن تكون السنوات الخمس والسبعون المقبلة أكثر وعدًا»، معربًا عن تفاؤله بإمكانية بناء علاقات أقوى وأكثر ازدهارًا، تقوم على التعاون والمنفعة المتبادلة بين البلدين.
تيبور ناغي: مصر مطالبة بالاعتراف بواقع النيل في عام 2026 لا بعقليات القرنين التاسع عشر والعشرين
Sep 9, 2026 405
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) – قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الإفريقية، تيبور ناغي، إن على مصر أن تعترف بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي يشهدها حوض النيل في عام 2026، بدلًا من الاستمرار في التمسك بمواقف تعود جذورها إلى القرنين التاسع عشر والعشرين. وأشار إلى أن تبني نهج جديد من شأنه أن يتيح لإثيوبيا ومصر التوصل إلى اتفاق «رابح للطرفين» بشأن نهر النيل. وأدلى ناغي بهذه التصريحات خلال مقابلة مع «نبض إفريقيا»، قبل أن يسلط الضوء عليها لاحقًا في منشور عبر منصة «إكس». وقال إن ميزان القوى في المنطقة شهد تغيرات كبيرة، وإن إثيوبيا مرت بتحولات اقتصادية وسياسية واسعة. وقال ناغي: «إحدى النقاط التي كنت أؤكد عليها باستمرار هي أنه إذا اعترفت مصر بأننا في عام 2026، وليس في القرنين التاسع عشر أو العشرين، فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق رابح للطرفين مع إثيوبيا بشأن النيل». ورأى أن على مصر تعديل نهجها تجاه قضية النيل والاعتراف بما وصفه بالواقع الإقليمي الجديد. وقال: «وجهة نظري هي أن على مصر أن تقبل واقعًا جديدًا. فقد كانت قادرة على فرض الشروط، وأصبحت مرتاحة جدًا لفكرة أنها، رغم كونها دولة تقع في المصب ولا تسهم بقطرة واحدة من المياه في نهر النيل، كانت تعتقد أن لها الحق في السيطرة بنسبة مائة بالمائة على النيل». وأضاف أن الظروف التاريخية التي شكلت المقاربات السابقة لإدارة مياه النيل لم يعد من الممكن التعامل معها باعتبارها أساسًا للعلاقات بين دول حوض النيل في الوقت الحاضر. وقال: «لقد تغير التاريخ. وعليهم أن يقبلوا حقيقة أننا، مرة أخرى، في عام 2026. هناك توازن جديد للقوى. لقد نمت إثيوبيا بشكل كبير، وهي تمر بمرحلة سريعة من بناء الدولة، ولها حقوق في مياه النيل حُرمت منها إثيوبيا تاريخيًا». ورأى أن تغيير مصر لنهجها التفاوضي يمكن أن يفتح المجال أمام التوصل إلى تسوية تحقق المنفعة المتبادلة. وقال: «إذا أعادت مصر تعديل موقفها، وإذا دخلت المفاوضات انطلاقًا من فلسفة مختلفة وجذرية، فأعتقد أنه سيكون من الممكن التوصل إلى نوع من الاتفاق، مرة أخرى، يكون رابحًا للطرفين ويحترم كرامة الجميع وحقوق الجميع». وتأتي تصريحات ناغي في ظل النزاع المستمر منذ فترة طويلة بين إثيوبيا ومصر بشأن إدارة واستغلال مياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، ولا سيما عقب تشييد وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وتؤكد إثيوبيا أن الهدف الرئيسي من سد النهضة يتمثل في توليد الكهرباء، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، مع التشديد على أن استخدام الموارد المائية العابرة للحدود ينبغي أن يقوم على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول. وقال ناغي إن التنمية التي تشهدها إثيوبيا لا ينبغي النظر إليها تلقائيًا باعتبارها تهديدًا لمصر، مؤكدًا أن للدول الحق في تطوير واستغلال مواردها الطبيعية. وقال: «الدول تستخدم مواردها الطبيعية. والآن، كما تعلمون، لنكن واقعيين». كما دعا البلدين إلى التعامل مع قضية النيل من منظور التعاون الفني في المقام الأول، بدلًا من تحويلها إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي. وقال: «إذا كانت مصر تقول إن الدول المطلة على البحر الأحمر وحدها هي التي لها رأي في قضايا الإدارة، فإن الدول التي تسهم بالمياه في نهر النيل وحدها هي التي ينبغي أن يكون لها رأي في استخدام النيل». وأضاف أن على الجانبين التعامل مع النزاع باعتبارهما شريكين متساويين. وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق: «الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو أن يعامل الطرفان بعضهما بعضًا كشريكين متساويين، باحترام، وأن يتعاملا مع القضية من وجهة نظر فنية، وأن يتجاهلا الجيوسياسة، لأن المهم هو أن يحصل الجميع على إمكانية الوصول إلى مياه النيل». وربط ناغي النزاع بشأن النيل بالقضية الأوسع المتعلقة بوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، معتبرًا أن على دول المنطقة تطبيق مبادئ الوصول المتبادل والتعاون بصورة متسقة. وتساءل قائلًا: «لماذا لا يمكن للجميع الوصول إلى البحر الأحمر؟». وتأتي تصريحاته في وقت تواصل فيه إثيوبيا التأكيد على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية العابرة للحدود، مع الدعوة إلى الحوار والتعاون والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل. وتؤكد أديس أبابا باستمرار أن مشاريع التنمية لا ينبغي التعامل معها باعتبارها منافسة تقوم على مبدأ «المحصلة الصفرية»، بحيث يُفترض أن التقدم الاقتصادي لدولة ما يتحقق بالضرورة على حساب دولة أخرى. وقال ناغي إن التوصل إلى اتفاق دائم سيكون ممكنًا إذا أعادت مصر تقييم نهجها تجاه المفاوضات ودخلت المحادثات برؤية وموقف مختلفين بصورة جوهرية. وقال: «يبدأ البلدان بموقف جديد، ويخرجان باتفاق سيكون الجميع سعداء به». ولا تقتصر تصريحات الدبلوماسي الأمريكي السابق، وفق هذا الطرح، على اعتبار قضية النيل مجرد نزاع حول إدارة المياه، بل تضعها أيضًا في إطار التحولات الأوسع التي تشهدها العلاقات الإقليمية والتنمية الاقتصادية وتوزيع النفوذ السياسي في منطقة القرن الإفريقي. كما أعرب ناغي عن دعمه لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ موثوق إلى البحر الأحمر، واصفًا الوصول البحري بأنه قضية مهمة بالنسبة للدولة الحبيسة. وتؤكد إثيوبيا أن الحصول على منفذ موثوق إلى البحر يمثل ضرورة لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، وتسعى إلى التوصل إلى ترتيبات تعاونية مع الدول الساحلية المجاورة. وفي معرض حديثه عن تطلعات إثيوبيا البحرية، قال ناغي إن حصول إثيوبيا على شكل من أشكال المنافذ البحرية «ضروري للغاية»، مستذكرًا العلاقة التاريخية التي ربطت البلاد بالبحر الأحمر. وأشار إلى أن إثيوبيا كانت تمتلك في السابق قوة بحرية خاصة بها، وقاعدة بحرية، وأمراء بحرية إثيوبيين خدموا ضمن قواتها البحرية. ووصف ناغي فقدان إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر بأنه نتيجة «مؤسفة للغاية»، وربط المساعي الحالية للبلاد للحصول على منفذ بحري بعلاقتها التاريخية بالبحر الأحمر. ويعكس الربط الذي أجراه الدبلوماسي الأمريكي السابق بين مياه النيل والوصول إلى البحر الأحمر حجته الأوسع بأن النزاعات الإقليمية ينبغي معالجتها على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والتعاون العملي، بدلًا من الافتراضات الجيوسياسية الموروثة. وفي ضوء هذا السياق الإقليمي الأوسع، تشير تصريحات ناغي إلى أن حل الخلافات بين إثيوبيا ومصر قد يتطلب من البلدين تجاوز المواقف التاريخية والاعتراف بالحقائق الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية المتغيرة في المنطقة. وتتمثل حجته الأساسية في أن التعاون، بدلًا من محاولات احتواء أو إضعاف أحد الطرفين للآخر، يمكن أن يوفر مسارًا أكثر استدامة لمنطقة القرن الإفريقي.
رئيس الوزراء آبي أحمد: إثيوبيا ترسم مستقبلًا مشرقًا بقيمها الأصيلة ووحدتها الوطنية
Sep 9, 2026 410
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن إثيوبيا تمضي في رسم مستقبل مشرق، مستندة إلى قيمها الأصيلة ومبادراتها الوطنية الاستراتيجية، بما يعزز الوحدة ويطلق الطاقات الكامنة لجميع الإثيوبيين. جاء ذلك في رسالة نشرها رئيس الوزراء اليوم عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، بمناسبة الرابع من شهر «باغومي» في التقويم الإثيوبي، الذي يُحتفل به على المستوى الوطني بـ«يوم الوئام»، ضمن الأيام الخمسة الانتقالية التي تسبق حلول رأس السنة الإثيوبية. وأكد رئيس الوزراء أن التماسك الوطني والفلسفة المشتركة يمثلان أساسًا لمسيرة البلاد نحو المستقبل، قائلاً: «بالاعتماد على هذه القيم المتوارثة عبر الأجيال وفلسفتنا في "مدمّر"، أرسينا أساسًا راسخًا لوحدة القوميات». وأشار آبي أحمد إلى أن المشاريع والمبادرات الوطنية الملموسة أسهمت في تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن إطلاق الحوار الوطني التاريخي، ومشروعات تطوير الممرات التي تركز على الإنسان، وبرامج العمل التطوعي، ومبادرة البصمة الخضراء، تؤكد أن الوحدة قادرة على تحويل الرؤى المشتركة إلى نجاح جماعي. وأضاف: «من خلال هذه المبادرات العملية أثبتنا أن الوحدة تحول الطموحات والرؤى المشتركة إلى إنجازات جماعية». وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الجهود تتجاوز بناء دولة شاملة وقادرة على الاعتماد الاقتصادي على الذات، لتشمل إطلاق الإمكانات الجماعية لجميع الإثيوبيين والمضي بهم نحو الازدهار. وقال: «نحن لا نبني فقط دولة شاملة تعتمد على نفسها اقتصاديًا، بل نطلق أيضًا الطاقات الجماعية لجميع الإثيوبيين، بينما نمضي معًا نحو الرفاه والازدهار». واختتم رئيس الوزراء رسالته بالتأكيد على الهوية المشتركة للشعب الإثيوبي والتزامه بمواصلة مسيرة التقدم، قائلاً: «شعب واحد، أمة عظيمة، إثيوبيا!».
إثيوبيا تجدد التزامها بحقوق الإنسان وتدعو إلى ملكية وطنية للإصلاح في مجلس حقوق الإنسان
Sep 9, 2026 356
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — جددت إثيوبيا التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مؤكدة مواصلتها تنفيذ إصلاحات وطنية تهدف إلى ترسيخ السلام والحكم الديمقراطي وسيادة القانون والمساءلة والمصالحة الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركة إثيوبيا في الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث استعرض الممثل الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير سغاب كبيبيو، أبرز محطات الإصلاح السياسي والمؤسسي الجاري في البلاد. وأشار السفير إلى إجراء الانتخابات الوطنية السابعة بنجاح في يونيو 2026، واختتام الحوار الوطني التاريخي والشامل، معتبرًا أن هذين التطورين يمثلان أساسًا مهمًا للمضي قدمًا في مسار العدالة الانتقالية، وفقًا للظروف والواقع الوطنيين لإثيوبيا. وأكد أن نهج إثيوبيا في مجال العدالة الانتقالية ينبغي أن يظل قائمًا على الملكية الوطنية، وأن يكون شاملًا ومستجيبًا لخصوصية السياق الإثيوبي، بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والمصالحة وترسيخ الحكم القائم على المساءلة. كما جدد السفير التزام إثيوبيا باتفاق الوقف الدائم للأعمال العدائية الموقّع في بريتوريا في نوفمبر 2022، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سلامة الاتفاق وتعزيز مكاسب السلام التي تحققت منذ توقيعه. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز عملية السلام، والتصدي لأي خطوات من شأنها تقويض التقدم المحرز نحو تحقيق السلام والاستقرار المستدامين. وفي سياق متصل، استعرض السفير جهود إثيوبيا لتعزيز سيادة القانون والمشاركة المدنية وبناء القدرات المؤسسية، مؤكدًا أهمية المشاركة البناءة والحوار والتعاون وبناء القدرات مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والشركاء الدوليين الآخرين. وفي الوقت نفسه، أكدت إثيوبيا أن الانخراط الدولي في قضايا حقوق الإنسان ينبغي أن يستند إلى الموضوعية والحياد وعدم الانتقائية والملكية الوطنية والمساواة في السيادة. وحذر السفير من المقاربات الانتقائية أو المُسيّسة لقضايا حقوق الإنسان، معتبرًا أنها قد تُضعف جهود الإصلاح التي تقودها الدول وطنيًا وتعرقل التعاون الدولي البنّاء. وبصفتها عضوًا فاعلًا في مجلس حقوق الإنسان، تواصل إثيوبيا مشاركتها في أعمال المجلس، بما في ذلك من خلال عضويتها في مكتب المجلس، وتوليها منصب نائب رئاسة المجلس، ورئاسة فريق العمل المعني بإمكانية الوصول. وتعكس رسالة إثيوبيا خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان موقفها الدبلوماسي الأوسع، القائم على أن تحقيق السلام المستدام وحماية حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي يكون أكثر فاعلية عندما يحظى بدعم التعاون الدولي، مع بقائه راسخًا في إطار الملكية الوطنية والقرار السيادي.
باحث أول بمعهد الشؤون الخارجية: وصول إثيوبيا إلى البحر ضروري لاستدامة الاستقرار والتكامل الإقليميين
Sep 9, 2026 294
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — أكد كبير الباحثين ومدير مكتب معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي، غيزاتشو أسرات، أن عودة إثيوبيا إلى الحصول على منفذ بحري آمن وموثوق تمثل ضرورة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي والأمن الجماعي في منطقة القرن الإفريقي. وقال غيزاتشو، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا، باعتبارها الدولة الأكثر سكانًا في العالم من دون منفذ بحري، تواجه واقعًا استراتيجيًا يرتبط فيه الأمن والازدهار والنمو الاقتصادي ارتباطًا وثيقًا بقضية الوصول إلى البحر. وأوضح أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري لا يخدم مصالحها الوطنية فحسب، بل يشكل أيضًا عاملًا مهمًا لتعزيز الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل تعدادها السكاني الكبير، واقتصادها المتنامي وموقعها الاستراتيجي. وأضاف أن عودة إثيوبيا إلى البحر تمثل ضرورة جيوسياسية لتعزيز الأمن البحري في منطقة القرن الإفريقي وممر البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن التحديات الأمنية، بما فيها القرصنة والصراعات في اليمن والتهديدات التي تشهدها منطقة خليج عدن والمحيط الهندي، تؤثر بصورة مباشرة في أمن المنطقة بأكملها. وأكد أن التهديدات التي تطال الممرات البحرية لا تقتصر آثارها على الدول الساحلية، بل تمتد إلى الدول غير الساحلية أيضًا، مشددًا على أن أمن البحر والأمن على اليابسة مترابطان بشكل وثيق. وقال إن سعي إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر يمكن أن يحقق منافع متبادلة لجميع دول المنطقة، موضحًا أن قدراتها البشرية والأمنية وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية يمكن أن تشكل إضافة مهمة لأطر التعاون الإقليمي في مجالات الربط البحري والأمن. وأشار غيزاتشو إلى أن إثيوبيا تمتلك خبرة واسعة في عمليات حفظ السلام الدولية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب قدراتها في العمليات الأمنية، معتبرًا أن هذه الخبرات تمثل عناصر قوة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار البحري وحماية الممرات التجارية الإقليمية. وشدد على أن الفصل التقليدي بين مصالح الدول الساحلية وغير الساحلية أصبح أقل واقعية في ظل الترابط المتزايد بين التحديات الأمنية والاقتصادية، مؤكدًا أن أي اضطراب في البحر ينعكس بصورة مباشرة على الدول الواقعة في الداخل. وخلص الباحث إلى أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري لأغراض تجارية وأمنية يمكن أن يشكل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار مستدام قائم على الشراكة والتعاون في منطقة القرن الإفريقي. وتأتي مساعي إثيوبيا لتأمين وصول موثوق وآمن إلى البحر في إطار توجه استراتيجي يرتبط بأمنها القومي ومستقبلها الاقتصادي، إذ ترى أديس أبابا أن تعزيز ارتباطها بالممرات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن يمثل عنصرًا مهمًا لبقائها الاقتصادي، ودعم التكامل والاستقرار الجيوسياسي في منطقة القرن الإفريقي.
اجتماعية
السفير السعودي يهنئ الشعب الإثيوبي بالعام الجديد ويؤكد التطلع لتعزيز الشراكة الثنائية
Sep 10, 2026 5
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — هنأ سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، عبدالله بن حسن الزهراني، حكومة وشعب إثيوبيا بمناسبة حلول رأس السنة الإثيوبية الجديدة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتطلعه إلى تعزيز التعاون والشراكة بينهما خلال العام الجديد. وأعرب السفير عبدالله بن حسن الزهراني، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، عن خالص تهانيه وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمناسبة العام الإثيوبي الجديد، متمنيًا للبلاد دوام السلام والاستقرار والازدهار، ومزيدًا من التقدم والتنمية والرخاء. وقال السفير عبدالله بن حسن الزهراني: «ترتبط المملكة العربية السعودية وإثيوبيا بعلاقات تاريخية راسخة، وروابط وثيقة من الجوار والصداقة والمصالح المشتركة، ونتطلع في العام الجديد إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين بلدينا، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين». وأكد السفير السعودي أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما أعرب عن أمله في أن يكون العام الإثيوبي الجديد عامًا حافلًا بالسلام والاستقرار والازدهار، يحمل لإثيوبيا وشعبها مزيدًا من التقدم والتنمية والرخاء. واختتم السفير تهنئته بتمنياته لإثيوبيا وشعبها بالخير والسلام والازدهار في العام الجديد.
سفير الكويت لدى إثيوبيا يهنئ الشعب الإثيوبي بالسنة الجديدة ويؤكد عمق العلاقات الثنائية
Sep 10, 2026 53
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — هنأ سفير دولة الكويت لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، نايف العتيبي، حكومة وشعب إثيوبيا بمناسبة حلول السنة الإثيوبية الجديدة 2019، متمنيًا للبلاد دوام الأمن والسلام والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد السفير العتيبي اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، وتطلع بلاده إلى مواصلة تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين. وقال العتيبي: «تؤكد دولة الكويت اعتزازها بالعلاقات التاريخية التي تجمعها مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين». كما أعرب السفير الكويتي عن تمنياته لإثيوبيا وشعبها، بمناسبة العام الجديد، بدوام الأمن والسلام والاستقرار، وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. واختتم السفير نايف العتيبي تهنئته للشعب الإثيوبي بمناسبة السنة الجديدة بعبارة: «ملكام أديس أمت».
.jpg)
رئيس الوزراء آبي أحمد يقدم هدايا العيد لموظفي مكتبه ومستلزمات تعليمية للأطفال
Sep 9, 2026 365
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — قدّم رئيس الوزراء آبي أحمد هدايا بمناسبة قرب حلول رأس السنة الإثيوبية لعام 2019، لموظفي مكتب رئيس الوزراء. كما قدّم رئيس الوزراء مستلزمات تعليمية للأطفال الذين يتلقون الدعم من مكتب رئيس الوزراء، وفقًا لما نشره المكتب عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه المبادرة في وقت تستعد فيه إثيوبيا لاستقبال رأس السنة الجديدة، التي توافق 11 سبتمبر الجاري، إيذانًا ببدء عام 2019 وفق التقويم الإثيوبي. وتعكس هذه المبادرة روح المشاركة والتكافل بمناسبة العيد، من خلال إدخال أجواء الاحتفال والفرح على موظفي مكتب رئيس الوزراء والأطفال الذين يحظون بدعم المكتب.
.png)
جامعة الخدمة العامة الإثيوبية تتجه لضمان جودة التعليم ومواكبة المعايير العالمية
Sep 9, 2026 216
أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت جامعة الخدمة العامة الإثيوبية، التي تشهد إصلاحات مؤسسية، عزمها ضمان تقديم تعليم عالي الجودة والارتقاء بمعاييرها الأكاديمية بما يتوافق مع المعايير العالمية. وقال رئيس الجامعة، نيغوس تاديسي، في تصريح لوسائل الإعلام اليوم، إن الجامعة تنفذ إصلاحات مؤسسية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم ومواكبة المعايير الدولية، مشيرًا إلى أنها ستبدأ، لأول مرة في تاريخها، قبول طلاب مرحلة البكالوريوس خلال العام الدراسي المقبل. وأوضح أن الجامعة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم جامعة الخدمة المدنية الإثيوبية، تأسست قبل نحو ثلاثين عامًا، ومرت بمراحل متعددة في مسيرتها؛ إذ ركزت في مرحلتها الأولى على تأهيل القيادات الحكومية، قبل أن تنتقل في المرحلة الثانية إلى تدريب وتأهيل موظفي الخدمة المدنية في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن الجامعة تدخل حاليًا مرحلتها الثالثة، بعد استكمال استعداداتها لاستقبال طلاب البكالوريوس، إلى جانب مواصلة مهامها في تدريب وتأهيل موظفي الخدمة المدنية. وكشف نيغوس أن الجامعة قررت اعتماد منهج تعليمي يقوم على تخصيص 60 بالمائة للتدريب العملي و40 بالمائة للدراسة النظرية في 18 برنامجًا أكاديميًا. كما ستوجه الجامعة أبحاثها نحو قطاع الخدمة العامة، من خلال تحديد التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، والبحث عن حلول عملية لها عبر إجراء بحوث موجهة نحو معالجة المشكلات. وقال رئيس الجامعة: «ينصب تركيزنا على تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة، ولذلك جعلنا أبحاثنا مرتبطة بأنشطة الحكومة واحتياجات المجتمع». وأكد نيغوس أن الجامعة تعمل كذلك على الارتقاء بمستوى كادرها الأكاديمي وفق المعايير العالمية، إلى جانب توفير الأدوات والتجهيزات والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة، بما يعزز قدرتها على تقديم تعليم عالي الجودة يواكب المعايير الدولية.
اقتصاد
رئيس الوزراء آبي أحمد يدشن المرحلة الأولى من توسعة مركز موجو اللوجستي الحديث
Sep 10, 2026 45
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن تدشين المرحلة الأولى من توسعة مركز موجو اللوجستي الحديث يمثل خطوة مهمة في جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز قدراتها اللوجستية ودعم نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأوضح رئيس الوزراء أن المركز اللوجستي، الذي يمتد على مساحة 60 هكتارًا، سيلعب دورًا مهمًا في تسهيل التجارة بالنسبة لإثيوبيا والقارة الأفريقية. وأشار إلى أن المركز مجهز بمحطات ومستودعات قادرة على مناولة ما يصل إلى مليون حاوية بطول عشرين قدمًا سنويًا، كما سيمكن من تعبئة البضائع السائبة الجافة داخل البلاد، بما يسهم في توفير العملات الأجنبية وخلق فرص عمل واسعة للإثيوبيين. ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن كفاءة المركز اللوجستي مدعومة بأول رافعة جسرية متحركة مثبتة على السكك الحديدية في البلاد، والتي تسهّل النقل السريع للحاويات من خط السكك الحديدية. وأضاف أن المركز، الذي أُقيم على بنية تحتية رقمية متكاملة، من المتوقع أن يوفر خدمات لوجستية سريعة وموثوقة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه إلى جانب خط السكك الحديدية الإثيوبي–الجيبوتي، يشكل هذا المرفق جزءًا من ممر ديسو، الذي يربط بين إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا. وقال إن هذا المشروع يمثل محطة مهمة في تعزيز مكانة إثيوبيا في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، ويفتح فصلًا جديدًا أمام التكامل الاقتصادي الإقليمي.
إسرائيل تجدد دعمها القوي لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر
Sep 10, 2026 199
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت إسرائيل دعمها الدبلوماسي لمساعي إثيوبيا الرامية إلى تأمين منفذ إلى البحر، حيث أكد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أفراهام نغوسيه، أن بلاده تقف بقوة إلى جانب جهود الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لتأمين منفذ بحري إلى البحر الأحمر. وقال نغوسيه، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن تعزيز إثيوبيا وتقوية قدراتها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، وليس قضية تخص إثيوبيا وحدها. وقال: «إن تمكين إثيوبيا وتعزيزها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر هو مصلحة للجميع، وليس لإثيوبيا وحدها». وأوضح أن موقف إسرائيل من مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري واضح. وقال السفير: «إسرائيل تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد. هذه سياسة إسرائيلية واضحة»، مشددًا على أن الوصول إلى البحر مهم لإثيوبيا من أجل تعزيز اقتصادها، وحماية سيادتها، وتعزيز الأمن الإقليمي. وتُنظر إلى وصول إثيوبيا إلى البحر اليوم بصورة متزايدة باعتباره حقًا استراتيجيًا مشروعًا، تدفع إليه الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي في البلاد، واتساع حجم تجارتها في مجال الاستيراد والتصدير، فضلًا عن مصالحها الملحة في مجالَي الأمن الوطني والإقليمي. كما أن القرب الجغرافي لإثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب روابطها التاريخية بموانئ المنطقة، ظل عنصرًا أساسيًا في حجتها الرامية إلى تأمين منفذ بحري مستدام. وقد أدارت إثيوبيا تاريخيًا ميناءي مصوع وعصب، وامتلكت قدرات بحرية قبل انفصال إريتريا. والأهم من ذلك أن مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري سيادي تكتسب زخمًا متزايدًا على الساحة الدولية. وأكد السفير نغوسيه قائلًا: «ما تفعله إثيوبيا الآن تدعمه إسرائيل. إنها تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد». وجدد السفير الإسرائيلي تأكيد دعم بلاده لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، مشددًا على أن التعاون الهادف إلى تحسين الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي يعود بالنفع على دول منطقة القرن الأفريقي وخارجها. وفي هذا الصدد، قال السفير نغوسيه إن إسرائيل ملتزمة بمشاركة خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإرهابية، مضيفًا أن الأمن والتنمية الاقتصادية مترابطان ويشكلان احتياجات أساسية للناس في كل مكان. وأشار إلى أن إثيوبيا دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، موضحًا أن زيادة وصولها إلى البحر يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. كما أن مشاركة إثيوبيا في البحر الأحمر يمكن أن تكون لها تداعيات تتجاوز مصالحها الوطنية، لا سيما في مواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها الإرهاب والقرصنة في المنطقة البحرية. وقال: «عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر ستكون إيجابية»، مشيرًا إلى الدور الذي اضطلعت به البلاد منذ فترة طويلة في عمليات حفظ السلام، وإلى التزامها المعلن بالسلام والاستقرار. وقال السفير نغوسيه إن الأنشطة الإرهابية في القرن الأفريقي والهجمات التي تؤثر على طرق الملاحة البحرية تشكل مخاطر ليس فقط على دول المنطقة، وإنما أيضًا على الشرق الأوسط وأوروبا والاقتصاد العالمي الأوسع. وأضاف أن البحر الأحمر يمثل ممرًا بحريًا بالغ الأهمية، وأن عدم الاستقرار على امتداده يمكن أن يترتب عليه آثار اقتصادية واسعة النطاق. وقال: «إذا لم يكن البحر الأحمر مستقرًا وكانت هناك هجمات إرهابية، فلن يتضرر القرن الأفريقي وحده، ولا الشرق الأوسط وحده، بل سيتضرر الاقتصاد العالمي بأكمله».
دبلوماسي ألماني يشيد بالتحول الحضري السريع في أديس أبابا
Sep 10, 2026 110
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — أشاد القائم بأعمال السفير الألماني لدى إثيوبيا، فرديناند فون فايه، بالتحول الحضري السريع الذي تشهده أديس أبابا، مؤكدًا أن توسع الممرات الحضرية، وتأهيل ضفاف الأنهار، وتطوير الأماكن العامة، وتزايد المساحات الخضراء، تعيد تشكيل العاصمة بوتيرة لافتة. وقال فون فايه، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إنه شهد تغيرات كبيرة في العاصمة خلال السنوات الثلاث التي قضاها في أديس أبابا، لا سيما فيما يتعلق بتطوير الممرات الحضرية وتأهيل الأماكن العامة. وقال: «بما أنني أعيش هنا منذ ثلاث سنوات، فقد شهدت جميع هذه التغيرات، ومن المثير للإعجاب بالنسبة لي أن أرى سرعة وحجم ما يحدث، وكيف يجري تنفيذه». وأشار القائم بأعمال السفير إلى أن مشاريع التنمية المختلفة المنتشرة في أنحاء المدينة تبدو مترابطة فيما بينها، بما يوحي بوجود إطار أوسع للتخطيط الحضري. وأضاف: «لدي انطباع بوجود مخطط رئيسي كبير، رغم أنني لم أطلع عليه، لكن يبدو أن جميع الأمور تنسجم معًا من خلال مختلف الممرات». واستشهد بالمناطق المحيطة بنهر وبحيرة كيبينا، بما في ذلك المواقع القريبة من السفارة الألمانية والممتدة باتجاه السفارة الفرنسية، بوصفها أمثلة واضحة على التحول المستمر الذي تشهده المدينة. ووفقًا لفون فايه، لا تقتصر هذه التغيرات على البنية التحتية المادية فحسب، بل تؤثر أيضًا في كيفية استخدام السكان للأماكن العامة وتجربتهم لها. ولفت إلى أن عددًا أكبر من السكان باتوا يقضون وقتهم في الهواء الطلق، ويسيرون على طول ممرات الأنهار، ويستخدمون الأماكن العامة التي جرى تطويرها حديثًا. وقال: «رأيت أعدادًا كبيرة من الناس يستمتعون بأمسياتهم، وكثيرًا منهم يسيرون على طول النهر، إلى جانب الأطفال الذين يركبون الدراجات في هذه المناطق، وهو تغير كبير». وربط الدبلوماسي أيضًا جهود التخضير الحضري في أديس أبابا بمبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية الأوسع نطاقًا، التي جعلت من غرس الأشجار وتنمية الغابات واستعادة البيئة عناصر محورية في أجندة التنمية الوطنية. وقال فون فايه إن تجربته الشخصية في المشاركة بأنشطة غرس الأشجار أظهرت له أن نجاح المبادرات البيئية لا يعتمد على زراعة الأشجار فحسب، وإنما يتطلب أيضًا ضمان بقائها ورعايتها أثناء نموها. وقال: «لقد زرعت بيدي مئات الأشجار، وأدركت أن الأمر لا يتعلق بالزراعة فقط، بل أيضًا بالعناية بالشجرة أثناء نموها». ووصف كذلك الحماس الشعبي المحيط بزراعة الأشجار والجهود المبذولة لرعاية الشتلات المزروعة حديثًا خلال موسم الأمطار بأنه «إشارة إلى الانتعاش والتجدد». وإلى جانب الفوائد البيئية لزراعة الأشجار، أكد فون فايه ضرورة إيجاد فرص اقتصادية من الموارد الحرجية وضمان استفادة المجتمعات المحلية من الأصول الغابية المتنامية في البلاد. وقال: «لقد زرعت العديد من الأشجار في ألمانيا، وأعلم أنه في نهاية المطاف لا يتعلق الأمر بالمظهر الجمالي فقط؛ فالناس بحاجة إلى مصدر عيش لهم ولأسرهم». وشدد على أهمية إنشاء سلاسل قيمة مرتبطة بالأشجار الناضجة وتعزيز صناعة الأخشاب في إثيوبيا، بما يسهم في توفير فرص العمل وتوليد الدخل للمجتمعات التي تعيش بالقرب من مناطق الغابات. وقال: «من المهم جدًا الاستفادة من الخشب ودعم صناعة الأخشاب، إذ يمكن أن يسهم ذلك بشكل كبير في زيادة دخل المجتمعات التي تعيش حول الغابات». وتبرز تصريحاته الإمكانات الأوسع لجهود التجديد الحضري في أديس أبابا، بما يتجاوز تحسين المظهر العام للمدينة، ليسهم في تعزيز جودة الحياة والقدرة على الصمود البيئي وخلق الفرص الاقتصادية. وقد ركزت التنمية الحضرية في العاصمة، بصورة متزايدة، على الأماكن العامة وممرات الأنهار ومناطق المشاة والمساحات الخضراء باعتبارها عناصر محورية في عملية التحول، بما يوفر مناطق للترفيه، إلى جانب السعي لتحسين البيئة الحضرية. كما أكد فون فايه البعد الاقتصادي للمبادرات البيئية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الموارد الحرجية المتنامية في البلاد يمكن أن تصبح مصدرًا مستدامًا لسبل العيش إذا دعمتها الصناعات المناسبة وسلاسل القيمة. وتأتي ملاحظاته في وقت تواصل فيه أديس أبابا توسيع الممرات الحضرية وتأهيل ضفاف الأنهار والأماكن العامة، ودمج المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية ضمن خطط تطوير المدينة، بما يعكس نهجًا يزداد ترابطًا في التجديد الحضري والاستدامة البيئية.
رئيس الوزراء آبي يدعو القادة والشباب الأفارقة إلى تبني السيادة التكنولوجية
Sep 10, 2026 232
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — دعا رئيس الوزراء آبي أحمد الدول الإفريقية وشباب القارة إلى تبني السيادة التكنولوجية، والاضطلاع بدور أكبر في رسم مستقبل إفريقيا الرقمي. وجاءت دعوة رئيس الوزراء في رسالة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين ليوم الاتحاد الإفريقي، أكد فيها الدور التاريخي الذي تضطلع به إثيوبيا في مسيرة التكامل القاري الإفريقي، منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وصولًا إلى الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الوزراء، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن أديس أبابا، العاصمة الدبلوماسية لإفريقيا ومقر الاتحاد الإفريقي، لا تزال تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز التكامل القاري والوحدة والازدهار المشترك. وقال رئيس الوزراء آبي: «بينما نحتفل بهذا اليوم، نؤكد مجددًا رؤيتنا لإفريقيا متكاملة ومزدهرة، ونتطلع في الوقت ذاته إلى الآفاق الجديدة لمسيرتنا المشتركة نحو التقدم». وبصفته بطل الاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز ملكية إفريقيا لمسار التنمية التكنولوجية والرقمية. ودعا الحكومات الإفريقية والشباب إلى المشاركة الفاعلة في صياغة التحول الرقمي للقارة، وبناء المهارات والقدرات الابتكارية والإمكانات التكنولوجية اللازمة لتحديد مستقبل إفريقيا الرقمي. كما أكد رئيس الوزراء آبي أهمية السيادة التكنولوجية في تمكين إفريقيا من تسخير التقنيات الناشئة لتسريع التنمية، وتعزيز الابتكار، وتقوية مكانة القارة في الاقتصاد العالمي. وقال: «إن إثيوبيا على استعداد لبناء هذا المستقبل إلى جانب أشقائنا الأفارقة».
فيديوهات
.jpg)
تكنولوجيا
رئيس الوزراء آبي يدعو القادة والشباب الأفارقة إلى تبني السيادة التكنولوجية
Sep 10, 2026 232
أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — دعا رئيس الوزراء آبي أحمد الدول الإفريقية وشباب القارة إلى تبني السيادة التكنولوجية، والاضطلاع بدور أكبر في رسم مستقبل إفريقيا الرقمي. وجاءت دعوة رئيس الوزراء في رسالة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين ليوم الاتحاد الإفريقي، أكد فيها الدور التاريخي الذي تضطلع به إثيوبيا في مسيرة التكامل القاري الإفريقي، منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وصولًا إلى الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الوزراء، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن أديس أبابا، العاصمة الدبلوماسية لإفريقيا ومقر الاتحاد الإفريقي، لا تزال تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز التكامل القاري والوحدة والازدهار المشترك. وقال رئيس الوزراء آبي: «بينما نحتفل بهذا اليوم، نؤكد مجددًا رؤيتنا لإفريقيا متكاملة ومزدهرة، ونتطلع في الوقت ذاته إلى الآفاق الجديدة لمسيرتنا المشتركة نحو التقدم». وبصفته بطل الاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز ملكية إفريقيا لمسار التنمية التكنولوجية والرقمية. ودعا الحكومات الإفريقية والشباب إلى المشاركة الفاعلة في صياغة التحول الرقمي للقارة، وبناء المهارات والقدرات الابتكارية والإمكانات التكنولوجية اللازمة لتحديد مستقبل إفريقيا الرقمي. كما أكد رئيس الوزراء آبي أهمية السيادة التكنولوجية في تمكين إفريقيا من تسخير التقنيات الناشئة لتسريع التنمية، وتعزيز الابتكار، وتقوية مكانة القارة في الاقتصاد العالمي. وقال: «إن إثيوبيا على استعداد لبناء هذا المستقبل إلى جانب أشقائنا الأفارقة».
إثيوبيا تبني قدرات ذكاء اصطناعي تنافسية عالميًا، بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
Sep 6, 2026 1174
أديس أبابا، 6 سبتمبر/ 2026 (إينا) صرّح نائب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، محمد عبدي واري، بأن إثيوبيا قد طورت قدرات في مجال الذكاء الاصطناعي تُؤهلها للمنافسة عالميًا في هذا المجال سريع التطور. وأدلى واري بهذه التصريحات خلال زيارة قام بها وفد من الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، على هامش ورشة عمل تشاورية إقليمية حول إطار عمل واستراتيجية إيغاد للذكاء الاصطناعي. وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات عنصرًا أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومواجهة تحديات التنمية المعقدة، مشيرًا إلى أن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تنمية رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي يُبرهن على تنامي القدرة التنافسية للبلاد في هذا القطاع. وأضاف أن استخدام إثيوبيا للذكاء الاصطناعي في مجالات ذات أولوية، تشمل الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والتمويل، يُقدم تجربة قيّمة يُمكن أن تُشكّل نموذجًا يُحتذى به للدول الأفريقية الأخرى. قال واري إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) تسعى إلى بناء شراكة إقليمية تُمكّن الدول الأعضاء من الاستفادة من تجربة إثيوبيا ودمج الذكاء الاصطناعي في أطر التنمية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها. وأعرب ممثلو الدول الأعضاء في إيغاد عن استعدادهم للتعلم من تجربة إثيوبيا وتعميق التعاون في تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الإقليمية. وقدّم نائب المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، تاي غيرما، إحاطةً للوفد حول أنشطة المعهد في مجالات البحث والتطوير والابتكار. وأكد أن إثيوبيا على استعداد لمشاركة معارفها وخبراتها مع الدول الأعضاء في إيغاد والعمل معها على مبادرات تكنولوجية مشتركة. ومن خلال الاستفادة من منظومة الذكاء الاصطناعي المتنامية في إثيوبيا وخبرات مؤسسات مثل المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، تهدف إيغاد إلى تطوير حلول عملية ومناسبة للظروف المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة. ويعكس هذا التعاون المتنامي تحولًا أوسع نطاقًا في منطقة القرن الأفريقي نحو استخدام التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة الإقليمية كأدوات استراتيجية للتنمية، مما قد يجعل الذكاء الاصطناعي ركيزة جديدة للتكامل الإقليمي والتحول الاقتصادي.
إثيوبيا وكوريا الجنوبية تبحثان حول التعاون المشترك في مجال الخدمات اللوجستية الخضراء والتنقل الذكي
Aug 27, 2026 1607
أديس أبابا، 27 أغسطس/ 2026 (إينا) عقدت إثيوبيا وكوريا الجنوبية مباحثاتٍ حول توسيع التعاون الثنائي في قطاعي الخدمات اللوجستية الخضراء والتنقل الذكي. استقبل وزير الدولة للنقل والخدمات اللوجستية، دنج بورو، وفداً من الباحثين الكوريين الجنوبيين في مكتبه لبحث فرص الشراكة في مجال الخدمات اللوجستية الذكية وأنظمة التنقل. ركز الاجتماع التشاوري على "مشروع حزمة التحول للخدمات اللوجستية الخضراء التابع لشركة إثيوبوست". وصرح رئيس فريق البحث، يانغ هو لي، بأن الخدمات اللوجستية الخضراء والتنقل الذكي من بين أهم مجالات الاستثمار لكوريا الجنوبية في إثيوبيا. وأشار دنج إلى أن تنفيذ المشروع يسير بسلاسة ويتماشى مع الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية. ووفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة، أكد دنج أن الحكومة ملتزمة تماماً بتقديم كل الدعم اللازم، نظراً لتوافق المشروع بشكل مباشر مع سياسة الحكومة وأهدافها التنموية. كما أكد على أن دمج التقنيات الحديثة في العمليات أمرٌ أساسي لتحسين كفاءة وأداء الخدمات اللوجستية بشكل عام. وأضافت الوزارة أن الخبرة العملية الواسعة لكوريا الجنوبية وقدراتها التكنولوجية المتقدمة ستعود بفوائد جمة على إثيوبيا. من جانبه، قال يانغ هو لي إن التقدم الملحوظ الذي أحرزته إثيوبيا في مجال النقل الأخضر وحماية البيئة يُعدّ عاملاً رئيسياً وراء اهتمام كوريا الجنوبية بالاستثمار في البلاد. ووفقاً لما نشرته الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، اختتم الجانبان الاجتماع ببحث سبل تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل المعرفة والتعاون بين الخبراء في مجالات الخدمات اللوجستية الخضراء، والتنقل الذكي، وتطبيق التقنيات الحديثة.
منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود إثيوبيا في توظيف الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية لتعزيز الصحة العامة
Aug 24, 2026 1506
أديس أبابا 24 أغسطس/ 2026 (إينا (أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، فرانسيس تشيساكا كاسولو، برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لنهجه الاستشرافي في دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصحة الرقمية ضمن مبادرات التنمية الوطنية. وقال كاسولو، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا تُعد من الدول الرائدة في توظيف التقنيات الناشئة لدعم الصحة العامة، مؤكداً التزام منظمة الصحة العالمية بمساندة جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي بالبلاد. وأوضح أن مفهوم الصحة لم يعد يقتصر على تقديم العلاج، بل أصبح يشمل معالجة محددات الصحة، وفي مقدمتها تغير المناخ وتدهور البيئة والأزمات الإنسانية، لما لها من تأثير مباشر في صحة السكان. وأشار إلى أن تحسين جودة الهواء وتوفير بيئات حضرية أكثر أماناً وصحة يمكن أن يساهما في الحد من أمراض الجهاز التنفسي والوقاية من بعض أنواع السرطان، ما يجعل السياسات البيئية جزءاً أساسياً من جهود تعزيز الصحة العامة. وربط ممثل منظمة الصحة العالمية بين مبادرة «البصمة الخضراء» ومشاريع التجديد والتطوير الحضري في إثيوبيا وبين التدابير الصحية الوقائية، مشيراً بصورة خاصة إلى الفوائد الصحية لمشاريع تطوير الممرات والواجهات النهرية في أديس أبابا، بما في ذلك تحسين خدمات الصرف الصحي والبيئة الحضرية. ودعا كاسولو إلى تعميم التجربة الإثيوبية في مختلف أنحاء أفريقيا، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدن الصحية يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في تحسين صحة السكان وتعزيز الأمن الصحي. وتعكس تصريحاته تنامي التقارب بين التحول الرقمي، والابتكار التكنولوجي، وحماية البيئة والصحة العامة في أجندة التنمية الإثيوبية، باعتبار هذه المقاربات المتكاملة أدوات مهمة لبناء أنظمة صحية أكثر استدامة وتعزيز الأمن الصحي في القارة الأفريقية.
رياضة
.jpg)
قادة الصحة الأفارقة يجسدون «القول والفعل» في مسيرة لتعزيز الصحة العامة بأديس أبابا
Aug 23, 2026 2797
أديس أبابا، 23 أغسطس/ 2026 (إينا) شارك المشاركون في الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مسيرة رمزية للصحة، اليوم الأحد، انطلقت من نصب أدوا التذكاري للنصر وصولاً إلى ساحة مسكل في أديس أبابا. كما جسّد المشاركون شعار "القول والفعل" على أرض الواقع، من خلال تشجيع النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء أفريقيا. شاركت في الفعالية وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة مكديس دابا، ووزراء الصحة الأفارقة، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة منظمة الصحة العالمية، ورياضيون بارزون، من بينهم رئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى، القائد سيليشي سيهيني. وسعت هذه المبادرة إلى ترجمة السياسات والالتزامات الصحية إلى إجراءات عملية، من خلال تشجيع الناس على جعل النشاط البدني المنتظم جزءًا من حياتهم اليومية، وتعزيز الوعي العام حول الوقاية من الأمراض غير المعدية. وأكد المنظمون على الدور الحيوي الذي يلعبه النشاط البدني المنتظم في الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، بما في ذلك داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن مساهمته في بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاطًا. كما سلط الحدث الضوء على التزام أفريقيا الجماعي بتحسين الصحة العامة، وأظهر أهمية تجاوز النقاشات السياسية نحو ممارسات صحية ملموسة في الحياة اليومية. وستجمع الدورة السادسة والسبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، والمقرر عقدها في أديس أبابا في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس/آب 2026، أكثر من 600 مندوب، بمن فيهم وزراء الصحة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء الـ 47 في أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، وقادة الصحة العالميون، وشركاء التنمية، والجهات المانحة، وممثلو منظمة الصحة العالمية. وخلال الدورة التي تستمر خمسة أيام، سيقيّم المشاركون التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الصحية الإقليمية، ويتداولون في استراتيجيات وقرارات جديدة. ومن المتوقع أن تحدد الجلسة أيضاً إجراءات جماعية لتعزيز النظم الصحية، والارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ في جميع أنحاء القارة. ويُتوقع أن يُشكل هذا التجمع منصةً رئيسيةً للدول الأفريقية وشركاء الصحة العالميين لتعميق التعاون الصحي القاري، والتوصل إلى حلول عملية لأكثر التحديات الصحية إلحاحاً في أفريقيا.
العداءة الإثيوبية تدافع عن لقبها في ماراثون لندن وتحطم الرقم القياسي العالمي
Apr 27, 2026 23517
أديس أبابا 27 أبريل 2026 (إينا) قدّمت العداءة الإثيوبية تيغست أسيفا أداءً استثنائياً لتُتوَّج بلقب سباق السيدات في النسخة السادسة والأربعين من ماراثون لندن، محافظةً على لقبها للعام الثاني على التوالي في أحد أبرز سباقات الطرق في العالم. وسجّلت تيغست أسيفا زمناً قدره 2:15:41، محققةً رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباق السيدات، في إنجاز يعزز مكانتها بين أعظم عداءات المسافات الطويلة عالمياً. وجاءت الكينية هيلين أوبيري في المركز الثاني بعد منافسة قوية حتى المراحل الأخيرة، فيما حلّت مواطنتها جويسلين جيبكوسجي ثالثة، ليكتمل بذلك تتويج إفريقي خالص على منصة السباق. ويؤكد هذا الفوز استمرار الهيمنة الإثيوبية والكينية على سباقات الماراثون العالمية، في وقت يُعد فيه أداء تيغست أسيفا أحد أبرز محطات موسم ألعاب القوى الدولي.
وزير الصناعة : الحكومة تُركّز جهودها على قطاع الصناعات التحويلية
Apr 26, 2026 13960
أديس أبابا، 26 أبريل 2026 (إينا) صرّح وزير الصناعة ميلاكو أليبيل بأن الحكومة تُركّز جهودها على قطاع الصناعات التحويلية لترسيخ دعائم اقتصاد إثيوبيا على أسس متينة. وأثناء كلمته خلال سباق "إثيوبيا تامريت" (صُنع في إثيوبيا) لمسافة 10 كيلومترات، الذي أُقيم في ساحة مسكل باديس أبابا، أكّد الوزير على اهتمام الحكومة بتوسيع القدرات الصناعية ودعم المنتجات المحلية. وشهد الحدث حضور مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزيرة الثقافة والرياضة شويت شانكا، ونائب عمدة مدينة أديس أبابا جانترار أباي، ورئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى سيليشي سيهيني. وقال الوزير ميلاكو إن السباق صُمّم للترويج للمعدات الرياضية المصنّعة محلياً، وإبراز القدرات المتنامية للصناعات المحلية . وأضاف: "تعمل الحكومة بتركيز واضح على قطاع التصنيع لبناء أساس اقتصادي متين"، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي أُجريت في السنوات الأخيرة بدأت تُؤتي ثمارها الملموسة. أكد الوزير استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعميق التحول الصناعي. من جانبها، سلطت الوزيرة شويت شانكا الضوء على الاستثمارات الموازية في القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أن توسيع البنية التحتية قد أتاح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب وتنميتهم. كما أشار نائب عمدة المدينة جانترار أباي إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته أديس أبابا في قطاعها الصناعي، موضحًا أن الإصلاحات قد عززت القدرة الإنتاجية ودعمت دور المدينة في دفع عجلة التنمية الصناعية الوطنية.
.jpg)
رئيس الوزراء آبي أحمد يفتتح مجمعًا رياضيًا بمواصفات عالمية
Apr 5, 2026 13615
أديس أبابا، 5 أبريل 2026 (إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد مجمع أديس الرياضي، وهو مركز رياضي عالمي المستوى يفي بالمعايير الدولية. وفي معرض حديثه عن افتتاح المجمع الرياضي يوم أمس السبت ، قال رئيس الوزراء آبي: "يمثل مجمع أديس الرياضي، الذي يمتد على مساحة 5.7 هكتار، دليلًا على التزامنا بتجديد المدن واستعادة كرامة مواطنينا". وأضاف أن الحكومة، من خلال تكريم 15 من أبطالنا الأولمبيين الحائزين على الميداليات الذهبية بتماثيل تذكارية في قلب هذا المرفق، تضمن أن يُلهم إرثهم الجيل القادم من الأبطال الإثيوبيين. وأضاف رئيس الوزراء: "نحن لا نتصور مستقبلًا أفضل فحسب، بل نبنيه!". ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، فإن الحديقة الرياضية أكثر من مجرد مشروع، فهي دليل قوي على التزام الحكومة بالصحة العامة والتقدم الحضري، وهي الوجه الحقيقي لإثيوبيا الجديدة. يضم هذا المركز، المصمم لكل مواطن، 5.7 هكتار من المساحات الرياضية والترفيهية الخضراء ذات المستوى العالمي، و15 تمثالًا تكريميًا لأبطال البلاد الحائزين على الميداليات الذهبية الأولمبية لإلهام الجيل القادم. يضم المنتزه الرياضي أيضاً مرافق من النخبة تشمل مسبحاً بمواصفات أولمبية، وملاعب احترافية لكرة القدم وكرة السلة والتنس، وملعباً للأطفال وملاعب رملية.
بيئة
رئيس اللجنة الاقتصادية لأفريقيا يحث على التحول من دور الضحية إلى القيادة الفاعلة في مجال المناخ
Sep 7, 2026 716
أديس أبابا7 سبتمبر/ 2026، (إينا) دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كلافر جاتيتي، الدول الأفريقية إلى الانتقال من خطاب الضحية إلى ترسيخ مكانة القارة كقائدة فاعلة في العمل المناخي العالمي. وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر الرابع عشر لتغير المناخ والتنمية في أفريقيا بأديس أبابا، أكد الأمين التنفيذي جاتيتي أنه على الرغم من أن مساهمة أفريقيا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية لا تتجاوز 4%، إلا أنها تتحمل العبء الأكبر، وعليها تسخير مواردها الاستراتيجية للتأثير على الحلول العالمية. وأعلن جاتيتي قائلاً: "مع أن هذا الواقع المؤسف لا يزال قائماً في قارتنا، إلا أنه لا يجب أن نسمح له بحصر قصة أفريقيا في مجال المناخ في خانة الضحية". وأشار الأمين التنفيذي إلى أن الشعار السنوي، "من التعهدات إلى التنفيذ"، يُسلط الضوء على تحدٍّ هيكلي يتمثل في استمرار تجاوز الالتزامات وخطط التكيف للتنفيذ الفعلي. وحذر غاتيتي قائلاً: "السؤال ليس فقط كم نجمع من التمويل، بل يجب علينا أيضاً أن نسأل: ما هي التكلفة؟ وما هي الشروط؟ وما هي نتائج التنمية التي سيُحققها هذا التمويل؟" بالنسبة للدول التي تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف خدمة الدين ومحدودية الموارد المالية، تُعدّ شروط تمويل المناخ بالغة الأهمية. فالتمويل الذي يزيد من عبء الديون غير المستدامة لن يؤدي إلا إلى تعقيد عملية التنفيذ. ولتجاوز هذه العقبة، دعا إلى توفير تمويل مناخي ميسور التكلفة قائم على المنح والتمويل الميسّر، إلى جانب حشد رؤوس أموال خاصة ضخمة. وستُشكّل نتائج هذا الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام رسائل أديس أبابا للعمل المناخي، مُقدّمةً مقترحات عملية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، وممهّدةً الطريق لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) في أديس أبابا عام 2027.
.jpg)
مدير البيئة والاقتصاد الأزرق بالاتحاد الأفريقي يشيد بمبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا
Sep 4, 2026 1234
أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال مدير البيئة المستدامة والاقتصاد الأزرق بمفوضية الاتحاد الأفريقي، هارسن نيامبي، إن مبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا تسهم في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية. وأشار نيامبي إلى أن المبادرات الإثيوبية، مثل مبادرة البصمة الخضراء، توفر فوائد بيئية متعددة، بما في ذلك خدمات النظم البيئية مثل الهواء النظيف، كما تساعد في الحد من انبعاثات الكربون التي تسهم في ارتفاع درجات الحرارة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح أن مثل هذه المبادرات تدعم التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال خفض الانبعاثات، وفي الوقت نفسه تسهم في التكيف مع تغير المناخ من خلال استعادة النظم البيئية والأراضي. وقال المدير: «بشكل أساسي، تحقق هذه المبادرة فوائد متعددة الأغراض، كما أنها تسهم في دعم التنوع البيولوجي». وأكد كذلك أهمية تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء لديها فرص كبيرة للتعلم من بعضها البعض. واستشهد نيامبي بمبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية باعتبارها نموذجًا يمكن للدول الأخرى الاستفادة من تجربته، ولا سيما الدول التي تواجه تحديات بيئية مماثلة وتسعى إلى تنفيذ مشروعات مشابهة. وبحسب نيامبي، ينبغي لإثيوبيا أن تتبادل خبراتها ومعلوماتها مع الدول الأفريقية الأخرى حتى تتمكن تلك الدول من الاستفادة من المبادرات التي يجري تنفيذها بالفعل في إثيوبيا. وشدد قائلًا: «ينبغي لإثيوبيا أن تتقدم وتشارك تجربتها حتى تتمكن الدول الأخرى من التعلم منها». وقد نُفذت مبادرة البصمة الخضراء في إطار جهود إثيوبيا لاستعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الشجري، حيث تسهم تدخلاتها البيئية في استعادة النظم البيئية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
إثيوبيا ترسل شبابًا إلى دول أفريقية لتبادل الخبرات في تطبيق مبادرة البصمة الخضراء
Sep 3, 2026 926
أديس أبابا، 3 سبتمبر 2026 (إينا) أعلنت إثيوبيا إرسال 24 شابًا إلى ثلاث دول أفريقية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف بشأن تطبيق مبادرة البصمة الخضراء وتعزيز التعاون في مجالات حماية البيئة والتشجير وزراعة الأشجار. وقالت أبانغ كومودان، نائبة رئيس الجناح الشبابي لحزب الازدهار ورئيسة المكتب الرئيسي، خلال حفل أُقيم الليلة الماضية، إن المبادرة تُنفذ هذا العام تحت شعار (مبادرة زراعة أفريقيا من أجل الأخوة ) . وأوضحت أن هذه هي المرة الثانية التي تُنفذ فيها المبادرة، مشيرة إلى أن الوفد الشبابي الإثيوبي سيتوجه إلى زيمبابوي وغانا ونيجيريا، بواقع ثمانية شباب لكل دولة، لتبادل الخبرات والتجارب الإثيوبية في مجالات الحفاظ على البيئة، والتشجير، وزراعة الأشجار. وأضافت أن المبادرة ستتوسع مستقبلًا لتشمل دولًا أفريقية أخرى، مؤكدة أن البرنامج لا يقتصر على تبادل الخبرات البيئية فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين إثيوبيا والدول المشاركة. وأشارت أبانغ إلى أن المبادرة سبق أن امتدت إلى خارج القارة الأفريقية، حيث نُفذت العام الماضي حملة مماثلة لزراعة الأشجار في باكستان. وفي إطار جهود إثيوبيا لتوسيع نطاق مبادرة البصمة الخضراء، تمكنت البلاد في 3 أغسطس/آب 2026 من زراعة 805.3 مليون شتلة خلال يوم واحد، متجاوزة الهدف البالغ 800 مليون شتلة في يوم واحد ضمن الحملة الجارية. وخلال السنوات السبع الماضية، زرعت إثيوبيا أكثر من 48 مليار شتلة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزيادة الغطاء النباتي، وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار تغير المناخ. وأصبحت مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقتها إثيوبيا عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، أحد أبرز البرامج البيئية في البلاد، مع تركيزها على استعادة الأراضي المتدهورة، وتوسيع الغطاء الحرجي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ.
مكتب المجموعة الإفريقية: مبادرة البصمة الخضراء تسهم في بناء جيل أكثر صحة
Aug 29, 2026 1237
أديس أبابا، 29 أغسطس 2026 (إينا) – قال المدير التنفيذي لمكتب المجموعة الإفريقية لدى الصندوق العالمي، هنري فوموندام، إن مبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا تسهم في إيجاد بيئة خالية من التلوث وبناء جيل أكثر صحة. واختُتمت في أديس أبابا بنجاح أعمال الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا. وسلط المنتدى، الذي شارك فيه قادة صحيون من إفريقيا والمؤسسات الإقليمية والقارية والعالمية، الضوء على جهود إثيوبيا لبناء نظام صحي مدعوم بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، واعتبر هذه المبادرة نموذجًا يمكن أن تستفيد منه الدول الإفريقية في مجالي الوقاية من الأمراض والعلاج. كما أُشير إلى أن إثيوبيا زرعت أكثر من 50 مليار شتلة في إطار مبادرة البصمة الخضراء، حيث يسهم البرنامج في تعزيز الإنتاجية الزراعية وإنتاج النباتات الطبية والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش المنتدى، قال هنري فوموندام إن التعاون يمثل عنصرًا أساسيًا لبناء أنظمة صحية قوية ومستدامة في إفريقيا. وأضاف أن ما تمتلكه إفريقيا من معارف وموارد طبيعية ورأس مال بشري كافٍ يمكن أن يمكّن القارة من بناء مؤسسات صحية قوية خاصة بها، من خلال تحديث أنظمة تمويل وإدارة القطاع الصحي. وقال فوموندام أيضًا إن مبادرة البصمة الخضراء يمكن أن تسهم في الحد من المشكلات الصحية المرتبطة بتغير المناخ وتحسين متوسط العمر المتوقع للمواطنين. وأشار إلى أن إثيوبيا، باعتبارها إحدى الدول الإفريقية الرائدة في زراعة الأشجار على نطاق واسع من خلال مبادرة البصمة الخضراء، تقدم إسهامًا كبيرًا في بناء جيل صحي يعيش في بيئة خالية من التلوث. وشدد على ضرورة أن يعمل الأفارقة على بناء أنظمتهم الصحية اعتمادًا على قدراتهم الذاتية، مع الحفاظ على شراكات متكافئة مع الأطراف الخارجية، بدلًا من استمرار هذه العلاقات وفق نموذج المانح والمتلقي. وأكد كذلك أن ضمان السيادة الصحية لإفريقيا وتعزيز اعتمادها على الذات لن يسهم فقط في تقوية أنظمتها الصحية، بل سيعزز أيضًا مكانتها الاقتصادية والسياسية وقدرتها على المنافسة على المستوى العالمي. وأوضح فوموندام أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة مهمة لإقامة روابط بين صناعات الأدوية وتصنيع المعدات الطبية في مختلف أنحاء القارة.
الأكثر مشاهدة
التقويم الأثيوبي والسنة الجديدة
Sep 9, 2016 168803
ليست أثيوبيا كبقية الدول الإفريقية إذ تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لها تقويم خاص بها ويختلف عن التقويم الميلادي في عدد الشهور والايام وهناك فرق ثمانية أعوام عن السنة الميلادية إذ يقع العام 2009 م مع العام الميلادي 2016 علما بأنه لم يبقى ل 2017 م للإنتهاء إلا ثلاثة أشهر و19 يوما. إذ يوجد في العام الاثيوبي 13 شهرا وكلها لديها 30 يوما إلا الشهر الاخير الثالث عشر الذي يسمي شهر شروق الشمس أو أيام شروق الشمس والتي تتكون من ستة أيام في سنة أو خمسة أيام في سنة أخرى والذي تسمي باللغة المحلية الأمهرية ب " باغمي " وباغمي يعتبر شهر العجائب وهو شهر لا يعد في الوظيفة ولا يعتبر شهر ولا تدفع فيه الاجور للموظفين والعمال وهي من شهور المعتقدات الدينية للكنيسة ويعد شهر بالنسبة للحوامل حسب الأساطير والمعتقدات وهذا الشهر يعتبر شهرا مقدسا بالنسبة لمسيحي أثيوبيا وخاصة أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية (الشرقية ) ويستحم فيه أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية لمدة ست أيام في الأنهار وتعتبر أيام الغسل من الذنوب وهي من الأساطير التي مازالت متداولة. أسماء الشهور الأثيوبية لا تستخدم أثيوبيا شهورا غربية ولا شرقية ولديها ما تفخر به أمام العالم ولديها أسماء الشهور الخاصة بها وهي : مسكرم- طقمت – هدار – تاهساس – طر – يكاتيت – مغابيت- ميازيا- غنبوت – – سني – هملي – نهاسي- باغمي ولا تختلف هذه الشهور في عدد الأيام وكلها 30 يوما إلا شهر باغمي وهو ستة أيام أو خمسة أيام ويختلف عدد أيامه من عام لأخر. وأن كافة المكاتبات الرسمية للدولة تتم بالتقويم الأثيوبي وأحيانا قد تجد بعض الوزارات مثل وزارة الخارجية تعمل بالتقويمين الميلادي والاثيوبي ويعتبر الاثيوبيون تقويمهم الخاص بهم بأنه هوية ورمز لشخصيتهم الأثيوبية وبالتالي يفخرون به . وتجد الكثير منهم لا يعتمد على التقويم الميلادي في جميع معاملاته اليومية بل تجد هؤلاء الذين يسكنون في القري لا يتذكر التقويم الميلادي اطلاقا بل لا يعرفونه أصلا. وهناك تساؤلات لا تزال تطرح سواء لدى الأثيوبيين أو الأجانب مثل أسباب تأخر أثيوبيا ثمانية سنوات عن السنة الميلادية المعروفة في العالم. وهناك أساطير وخرافات لا تزال متداولة لدى المواطنين لا داعية من ذكرها. ولكن ينبغي أن نعلم جميعا أن هذه الفروق إنما جاءت بسبب التقاويم المعتمدة في العالم . هناك التقويم الأثيوبي الذي نحن في صدده الآن كما أن هناك التقويم القمري والتقويم الشمسي والتقويم المصري الخاص بالأقباط والتقويم الهجري وغيرها مما يعني أنه باختلاف التقاويم تختلف طرق العد للأيام. يحتفل الأثيوبييون برأس السنة دائما مع بداية شهر مسكرم وهو طبعا أول شهر بالنسبة إليهم ويعتبر من أكبر المناسبات التي يحتفلون به في كل سنة وهو عيد طبعا يشترك فيه المسيحيون والمسلمون معا وإن كان يغلب فيه الطابع الديني المسيحي لإرتباطه بالكنيسة الأرثودكسية الأثيوبية حيث نجد أن كل سنة من السنوات الجديدة تسمى بأسماء الأناجيل الأربعة المعروفة. إذا سمي مثلا مرة بزمن يحنى ويسمى في السنة القادمة بماتيوس وهكذا بزمن لوقاس ومارقوس. ويحتفل الأثيوبيون برأس السنة بطرق مختلفة ويحرص الاثيوبيون للاحتفال به في البلاد وهنالك نوع من الزهور البرية الصفراء التي لا توجد الا في أثيوبيا ويتم فرشها ونشرها على الطرقات والمنازل ولهذه الزهور قصة أخرى إذ لا تنبت إلا في أثيوبيا ويتفاءل الاثيوبيون بظهورها في أول شهر من السنة الأثيوبية (شهر مسكرم) والكل يقول لبعضهم البعض كلمة انقوطاطاش وهي كلمة لها مدلولات لدى الأثيوبيين في العام الجديد تيمنا بالعام والشهر الجديد الذي تنبت فيه الزهور وهذا الاحتفال احتفال للذبائح والفرح وهو شهر الربيع والذي تنمو فيه الزهور المختلفة. أما الأطفال فيحتفلون بالسنة الجديدة وهم يأخذون باقة من الوهور يقدمونها للكبار وهم يقولون عبارة "اقوطاطاش" وأن الكبار يردون لهم بعبارة " بيامتو يامطاش " فيستحسن لدى الأطفال أن يردوا بالمال يشترون به فيما بعد الحلويات. ولنا أن نسأل وماذا بالنسبة إلى المناطق التي لا تنبت زهورا فالجواب طبعا يرسمون أنواعا مختلفة من الزهور على الورقة تكون ملونة بألوان بل صارت هذه العادة معمولا بها ومنتشرة لدى الأطفال. ويصادف العام الأثيوبي الجديد في هذا العام يوم الأحد أي بعد غد الموافق 11سيبتمبر 2016 وأن الأثيبيون قد أنهوا جميع استعداداتهم لاستقبال العام الجديد يوم الأحد أشتري الملابس للأطفال وأشتريت الأغنام والخرفان وزخرفت المنازل ونظفت الشوارع. وبمناسبة السنة الأثيوبية الجديدة نتمنى لأثيوبيا خاصة حكومة وشعبا التقدم والإزدهار والسلام والإستقرار كما نتمنى للعالم كافة المثل وكل عام وأنتم بألف خير.
خبير: اكتمال سد النهضة الإثيوبي يُمثل عهدًا جديدًا لمنطقة حوض النيل
Aug 20, 2025 36129
أديس أبابا، 20 أغسطس 2025 (إينا) - أكد خبير كبير في مجال الموارد المائية أن اكتمال سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) يُعدّ إنجازًا تاريخيًا، يُبشر بعهدٍ تحولي لإثيوبيا ومنطقة حوض النيل الأوسع. أعلنت إثيوبيا رسميًا مؤخرًا اكتمال سد النهضة، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، والمقرر افتتاحه قريبًا. يُعتبر سد النهضة، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مشروعٌ يُغير قواعد اللعبة، وقد لفت انتباه العالم لإمكاناته الهائلة في إعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للمنطقة، وتسريع التنمية الاجتماعية، والتأثير على المشهد البيئي. في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال كبير مهندسي الموارد المائية، جيتو بيفتو، إن اكتمال سد النهضة يُحقق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة لإثيوبيا ومنطقة حوض النيل الأوسع. وأضاف أن السد أصبح منارةً للتقدم والمرونة في التعاون الإقليمي. وبحسب قوله، فإلى جانب أهميته الوطنية، يحمل السد إمكانات تحويلية لتعزيز التكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. وأوضح الخبير أنه يمكن أن يحفز تجارة الطاقة والتنمية الاقتصادية المشتركة، وبالتالي تعزيز العلاقات بين الدول المجاورة. وأضاف جيتو أنه من خلال تعزيز الربط الكهربائي عبر الحدود، ودعم التنمية الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون السياسي، يمكن للسد أن يساعد في فتح آفاق مستقبل من الرخاء والاستقرار للمنطقة. وأضاف أن نهر النيل شريان حياة للعديد من الدول المشاطئة في شمال شرق أفريقيا، وأبرزها إثيوبيا ومصر والسودان. وبناءً على ذلك، فإن بناء التعاون والثقة بين هذه الدول المشاطئة أمر ضروري للتنمية الإقليمية المستدامة والاستخدام العادل للمياه. وأضاف أنه من خلال القيام بذلك، يمكن لإثيوبيا ومصر والسودان العمل على إدارة مياه النيل من خلال نهج متعدد الجوانب. وأكد أنه من خلال الالتزام المستدام والاحترام المتبادل، يمكن لهذه الدول تحويل النيل من مصدر للصراع إلى أساس للازدهار المشترك. علاوة على ذلك، أوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُعدّ مشروعًا بارزًا للبنية التحتية في أفريقيا، ليس فقط لطموحه في مجال الطاقة الكهرومائية، ولكن أيضًا لنهجه التمويلي المحلي. وأكد جيتو: "تقدم هذه الاستراتيجية دروسًا قيّمة للدول الأفريقية الأخرى التي تسعى إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق مع الحفاظ على السيادة الاقتصادية والحد من مخاطر الديون". وأوضح الخبير الكبير أن إثيوبيا أثبتت أن مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق يمكن تمويلها بشكل رئيسي من مصادر محلية، شريطة وجود قيادة قوية ومشاركة عامة واستعداد مؤسسي. وأشار الخبير إلى أن الدول الأفريقية الأخرى، باتباع هذا النهج، يمكنها تعزيز سيادتها الاقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة المصممة وفقًا للأولويات الوطنية. وأضاف أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبني على نهر أباي، يُعدّ أحد أهم مشاريع البنية التحتية في أفريقيا، وله آثار عميقة على إثيوبيا وجيرانها في مجرى النهر، السودان ومصر. وأشار أيضًا إلى أنه مع اقتراب السد من التشغيل الكامل، أصبح من الضروري مواءمة أهداف التنمية الوطنية مع متطلبات التبعات الإقليمية والتقاسم العادل للمياه. وأكد أن بإمكان إثيوبيا وجيرانها تحويل حوض النيل إلى نموذج للتنمية المستدامة والسلمية، من خلال التعاون المؤسسي وضمان التقاسم العادل للموارد، من بين أمور أخرى. وأكد أن "الطريق إلى الأمام يتطلب الالتزام والإبداع ورؤية مشتركة للازدهار والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
السنة الجديدة في إثيوبيا والفرق بين التقويم الافرنجي
Sep 10, 2020 31459
في الـ 11 من سبتمبر 2020، سيحتفل الإثيوبيون بعام جديد – 2013 حسب التقويم الاثيوبي ، قد يبدو هذا أمرًا غريبا وغير مألوف ، ولكن إثيوبيا ، التي يزيد عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة لديها تقويم خاص بها . تستخدم إثيوبيا تقويم خاص بها ، وهي لا تزال في عام 2012 وبداية السنة تبدأ في الـ 11 من سبتمبر 2020 من التقويم الميلادي. على الرغم من هذا ، يرتبط التقويم الإثيوبي ارتباطًا وثيقًا بالقواعد والحسابات المختلفة التي تأثرت بها الكنيسة الأرثوذكسية القبطية والإثيوبية. استنادًا إلى التقويم القبطي القديم ، يتأخر التقويم الإثيوبي من سبع إلى ثماني سنوات عن التقويم الأفرنجي الحالى، وذلك بسبب إجراء حسابات بديلة في تحديد تاريخ ميلاد المسيح ، فإن السنة الإثيوبية الجديدة (إنقوطاطاش) تعني "هدية الجواهر". ويعود تاريخ إنقوطاطاش إلى الوقت الذي عادت فيه الملكة سابأ من رحلتها الشهيرة إلى القدس لزيارة الملك سليمان. ويعتقد أن الملك قد رحب بها من خلال تقديم لها هدايا من جواهر ولكن إنقوطاطاش ليس مجرد عطلة رأس السنة والذي يرمز مهرجان الربيع ، الذي يتم الاحتفال به منذ العصور القديمة، إلى نهاية موسم الأمطار. وإنه أيضًا موسم تبادل التهاني الرسمية للعام الجديد بين المناطق الحضارية المتطورة وكذلك باقة الزهور التقليدية. إن استخدام إثيوبيا لتقويم الكنيسة الأرثوذكسية دائمًا يجعل الأجانب الذين يزورون البلاد لا يفهمون الأوضاع في كثير من الأحيان ، ومن ضمن ذلك التوقيت الزمنى والمعتاد في العالم هو أن الفترة الصباحية (am) والفترة المسائية (pm) وإثيوبيا لا تستخدم هذا التحديد الزمني ويبدأ التوقيت اليومي وهو الساعة 1 صباحاً وينتهي الساعة 12 مساءً وهو التوقيت المحلي لغروب الشمس. وان معظم الإثيوبيين ، المسيحيين والمسلمين على حد سواء ، يحتفلون بالسنة الجديدة بذبيحة. وإنه أيضًا وقت يكون فيه طبيخ الدجاج منتشر بكثرة في جميع أنحاء البلاد. وفي غضون ذلك ، أن العديد من الإثيوبيين مشغولين بالتسوق قبل الاحتفال براس السنة الجديد في أديس أبابا ، التي يقطنها حوالي أكثر من خمسة ملايين شخص ، تجري الاحتفالات بشكل بهيج كما تزدحم الشوارع في البلاد. ويقضي الإثيوبيون عامهم الجديد، في المنازل بالمشاركة في الأطعمة والمشروبات التقليدية. عادة ما تكون مهمة المرأة في إعداد الطعام والشراب في حين أن الرجال مكلفون بتقديم الذبيحة وتوفير المال لشراء الهدايا للإحتفال بالسنة الجديدة. ذروة إحتفال العام الجديد هو عندما يتخذ معظم الإثيوبيين في نهاية اليوم امنيات وخطط للسنة المقبلة. ومن الشائع أن يتوقف الناس عن الأعمال السيئة مثل التدخين وشراب الخمر، وإتخاذ قرار جديد في عام جديد من أجل التغير والعمل الجاد لمستقبل أفضل. أفـــــــــــــورك يوهانــــــــس
.jpg)
أعضاء مجلس النواب يؤكدون عزم إثيوبيا على تعزيز العلاقات مع جيرانها
Oct 9, 2024 29389
أديس أبابا 09 أكتوبر 2024 (إينا) أكد بعض أعضاء مجلس النواب لوكالة الأنباء الإثيوبية أن إثيوبيا ملتزمة بتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية عقب أداء الرئيس الإثيوبي الجديد تاي أتسكي سيلاسي اليمين الدستورية، قال دينا مفتي عضو مجلس النواب إن الحكومة تريد تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة. "نحن نتقاسم الكثير مع الدول المجاورة. نتقاسم الثقافة والتقاليد والدين لذلك يتعين علينا العمل معهم". ووفقًا لدينا، فإن الغرض الأساسي من تشكيل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية هو تعزيز العلاقات بين الدول المجاورة. وبصفتها عضوًا، ستعمل إثيوبيا مع الآخرين لتعزيز هذه العلاقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وأشار عضو آخر في البرلمان، كامل حاج، من جانبه، إلى أن إثيوبيا تتبع استراتيجية مفيدة للطرفين في جهودها لضمان التنمية وفي تحركاتها السياسية.
مقال متميز
.jpg)
إثيوبيا هذا الأسبوع: التحول الاقتصادي يكتسب زخماً مع تصدّر المصالح المائية الاستراتيجية المشهد
Sep 7, 2026 1161
أديس أبابا 07 سبتمبر/ 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا عام 2018 بالتقويم الاثيوبي بأسبوع تميّز بتسارع وتيرة التحول الاقتصادي، وتوسيع نطاق الطموحات الرقمية، والتركيز بشكل أكبر على المصالح الوطنية الاستراتيجية. من الزراعة والصادرات إلى الرقمنة، وتمويل الإسكان، والموارد المائية، والوصول إلى الملاحة البحرية، أشارت التطورات التي شهدتها الأيام الأخيرة من العام إلى ظهور أجندة وطنية جديدة تتمحور حول القدرة الإنتاجية، والمرونة الاقتصادية، والاستقلالية الاستراتيجية، والاندماج الأعمق في الأسواق الإقليمية والعالمية. أفادت وزارة الزراعة الإثيوبية بأن أكثر من 33.5 مليون هكتار زُرعت خلال السنة المالية 2025/2026، مُنتجةً ما يزيد عن 1.85 مليار قنطار من المحاصيل الزراعية. وبلغت عائدات صادرات الثروة الحيوانية 128.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 95 مليون دولار أمريكي سابقًا، أي بنسبة تتجاوز 35%. كما حققت إثيوبيا أكثر من 11.2 مليار دولار أمريكي من عائدات التصدير خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، وحددت هدفًا قدره 13.4 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2026/2027، مما يعكس سعيًا حثيثًا لتوسيع الصادرات، وتوفير العملات الأجنبية، والتحول نحو إنتاج ذي قيمة مضافة أعلى. وتشير هذه التطورات مجتمعةً إلى اقتصاد لا يسعى فقط إلى تحقيق نمو أسرع، بل أيضًا إلى بناء قاعدة إنتاجية أقوى قادرة على تقليل الاعتماد على الواردات، وتخفيف ضغوط النقد الأجنبي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية. التحول الاقتصادي: من الإصلاح إلى القدرة الإنتاجية برز التحول الاقتصادي كموضوع رئيسي لهذا الأسبوع. مع استعداد إثيوبيا لدخول عام جديد، استغلت دائرة الاتصالات الحكومية شهر باجومي لتسليط الضوء على ما وصفته بالتقدم المحرز في استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات، والصادرات، والإنتاج الزراعي والصناعي، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الرئيسية. ووضع رئيس الوزراء آبي أحمد هذه الإنجازات ضمن أجندة أوسع نطاقًا للسيادة الوطنية والاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاج القمح، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي، ومبادرات مثل "يلمات تروفات" (وفرة السلة) و"صنع في إثيوبيا". ويعكس هذا التوجه أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي المستمرة في إثيوبيا، والتي تسعى إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز سوق الصرف الأجنبي، وتحسين استدامة الدين، وخلق مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص. لذا، فإن النموذج الناشئ يتجاوز مجرد النمو، فهو يركز بشكل متزايد على زيادة الإنتاج، والتصنيع، والتصدير، والمنافسة بفعالية أكبر في الأسواق العالمية. الزراعة: ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية لا تزال الزراعة محورية في مسيرة التحول الاقتصادي في إثيوبيا، إذ تربط بين الأمن الغذائي، والتوظيف، ودخل سكان الريف، والصادرات، والتنمية الصناعية. وتؤكد المساحة المزروعة التي تتجاوز 33.5 مليون هكتار، والإنتاج الزراعي الذي يزيد عن 1.85 مليار قنطار، على ضخامة هذا القطاع. وتسعى الحكومة إلى رفع الإنتاجية من خلال الري، والميكنة، والبذور المحسّنة، وإنتاج الأسمدة، وتنمية الثروة الحيوانية، والتصنيع الزراعي، بهدف طويل الأجل يتمثل في الانتقال من الزراعة المعيشية في الغالب إلى قطاع أكثر إنتاجية وتكاملاً تجارياً. وقد اكتسب إنتاج القمح أهمية استراتيجية خاصة. إذ يُمكن لزيادة الإنتاج المحلي من القمح أن تُقلل من الحاجة إلى الاستيراد، مع الحفاظ على العملات الأجنبية الشحيحة، مما يجعل الإنتاجية الزراعية ذات أهمية متزايدة في أجندة السيادة الاقتصادية الأوسع للبلاد. مع ذلك، يتطلب الحفاظ على هذه المكاسب استمرار الاستثمار في الري، والبنية التحتية الريفية، والوصول إلى الأسواق، والإنتاجية، ومرونة النظام الغذائي، والقدرة الشرائية للأسر. التحول الرقمي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة يُصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية أخرى للتحول الاقتصادي في إثيوبيا. تستهدف خطة أعمال شركة إثيو تيليكوم للعام 2026/2027 تحقيق إيرادات بقيمة 295 مليار بر، بزيادة قدرها 36.7% عن العام السابق. كما تهدف الشركة إلى توسيع قاعدة عملائها لتصل إلى 96.2 مليون عميل، وزيادة عدد مستخدمي بيانات الهاتف المحمول والإنترنت إلى أكثر من 60 مليون مستخدم. لا يقتصر هذا الطموح على قطاع الاتصالات فقط. تسعى إثيو تيليكوم، في إطار استراتيجيتها الثلاثية "الأفق التالي: الرقمية وما بعدها"، إلى التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحوسبة السحابية، وحلول المؤسسات، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي. يعكس هذا التحول جهودًا وطنية أوسع نطاقًا لاستخدام البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، وتحديث الخدمات العامة، وربط شريحة متنامية من السكان بالاقتصاد الرقمي. تمويل الإسكان يُشير إلى إصلاح أعمق للقطاع المالي ومن التطورات الهامة الأخرى، الاتفاقية المبرمة بين البنك الوطني الإثيوبي ومؤسسة التمويل الدولية لإنشاء شركة متخصصة في إعادة تمويل الرهن العقاري. ستمتلك هذه المؤسسة رأس مال قدره 100 مليار بر إثيوبي، مع التزام مؤسسة التمويل الدولية بتقديم ما لا يقل عن 200 مليون دولار أمريكي. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف قيود السيولة في النظام المصرفي وتوسيع نطاق تمويل الرهن العقاري. وصرح رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي شهد توقيع إطار التعاون، بأن هذه الشراكة ستدعم طموح الحكومة في توفير 1.5 مليون وحدة سكنية كريمة وبأسعار معقولة، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص. وإلى جانب الإسكان، يُمكن أن يُحفز توسيع نطاق تمويل الرهن العقاري قطاعات البناء والتوظيف والوساطة المالية وتكوين الأصول الأسرية، فضلًا عن المساهمة في تطوير القطاع المالي في إثيوبيا. الموارد المائية الاستراتيجية ونهر أباي/النيل لعلّ أهمّ نقاش استراتيجيّ دار هذا الأسبوع تمحور حول موارد المياه في إثيوبيا والاستخدام العادل لنهر أباي/النيل. سلط فقيه أحمد نجاشي ، رئيس الفريق الاستشاريّ المعنيّ بالمياه العابرة للحدود وسد النهضة الإثيوبي الكبير في وزارة المياه والطاقة، الضوء على الخسائر الكبيرة في المياه نتيجة التبخر التي تعاني منها الخزانات الواقعة في مصر . وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، قال فقيه أحمد إنّ الخزانات الواقعة في مصر قد تفقد ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بسبب التبخر، حيث يُقدّر أن السد العالي في أسوان وحده يُسهم في خسائر سنوية تتراوح بين 15 و16 مليار متر مكعب. وأوضح أن جغرافية المرتفعات الإثيوبية تُوفّر ظروفًا مواتية لتخزين المياه، لا سيما في الوديان العميقة والباردة نسبيًا حيث يُمكن تقليل التبخر إلى أدنى حدّ. دعا إلى وضع إطار عمل موحد على مستوى حوض النيل، يمكّن دول الحوض من تحقيق أقصى استفادة من منافع النهر المشتركة. يأتي هذا النقاش في وقتٍ تُواصل فيه إثيوبيا التأكيد على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية العابرة للحدود، مع تقديمها لتنمية المياه باعتبارها أساسية للزراعة وتوليد الطاقة والنمو الاقتصادي. الربط الإقليمي والخدمات اللوجستية الرقمية يتقدمان كان التركيز نفسه على التكامل الاقتصادي واضحًا في مشاركة إثيوبيا في اجتماع وزراء التجارة لمبادرة القرن الأفريقي، والذي سلط الضوء على أهمية الممرات التجارية والربط والبنية التحتية الداعمة للتجارة. في غضون ذلك، أطلقت هيئة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية منصة رقمية للخدمة الذاتية للعملاء، تهدف إلى تحديث عمليات الموانئ والشحن. توفر المنصة خدمات تشمل تتبع الشحنات، والحجز، وإدارة رسوم التأخير، والدفع الإلكتروني، ومعالجة الشكاوى، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير. تُجسد هذه الخطوة كيف يتوسع التحول الاقتصادي في إثيوبيا ليشمل، بالإضافة إلى الإنتاج، التحديث الرقمي للتجارة والخدمات اللوجستية. نظرة مستقبلية: من النمو إلى الاستقلال الاستراتيجي قدّم الأسبوع الأخير من عام ٢٠١٨ في إثيوبيا لمحةً عن بلد يسعى لإعادة صياغة أسس مستقبله الاقتصادي. يرتبط التوسع الزراعي بالأمن الغذائي والتصنيع. ويجري تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. وتفتح الرقمنة آفاقًا اقتصادية جديدة. ويرتبط تمويل الإسكان بتطوير القطاع المالي. ويكتسب توسيع الصادرات أهمية متزايدة. يهدف هذا إلى توليد العملات الأجنبية، وتُعتبر الموارد المائية والربط البحري ركائز استراتيجية للأمن الاقتصادي طويل الأجل. الخاتمة ومع دخول إثيوبيا عامًا جديدًا، تتضح الرؤية الناشئة: زيادة الإنتاج، ورفع القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، وتسريع التحول الرقمي، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي. وإذا ما استمر هذا المسار ونُفذ بفعالية، فإنه سيُعيد تشكيل ليس فقط الاقتصاد المحلي لإثيوبيا، بل أيضًا موقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي ودورها في الاقتصاد الأفريقي والعالمي الأوسع.
دور مصر في عرقلة الاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
Sep 4, 2026 1187
داخل المؤسسة السياسية المصرية ذات التوجهات الاستعمارية الجديدة واستراتيجيتها طويلة الأمد لاحتواء إثيوبيا بقلم: يوردانوس د. تجاوزت العلاقات بين مصر وإثيوبيا الخلاف حول مياه نهر أباي (النيل) لتتحول إلى تنافس استراتيجي أوسع نطاقًا، يشمل النفوذ السياسي والأمن الإقليمي والوصول إلى البحر، فضلًا عن التنافس على موازين القوى في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وعلى مدى عقود، تداخلت المصالح المتنافسة للبلدين مع التطورات السياسية والأمنية في الصومال والسودان وإريتريا، في وقت أضافت فيه مساعي إثيوبيا لتوسيع قدراتها الاقتصادية، وتنمية مواردها المائية، واستعادة وصول متنوع إلى البحر، أبعادًا جديدة إلى طبيعة العلاقة بين البلدين. ويمكن فهم نمط هذا التنافس من خلال دراسة الدور التاريخي لسياسات مياه النيل، والتحالفات الإقليمية، والتعاون الأمني، والصراع الأوسع على النفوذ الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. جذور المواجهة ترتبط جذور التنافس، جزئيًا، بالعامل الجغرافي، إذ تنبع الحصة الأكبر من مياه نهر أباي من المرتفعات الإثيوبية. وباعتبارها دولة تقع في المصب، اعتمدت مصر تاريخيًا بدرجة كبيرة على النيل الأزرق الإثيوبي لتلبية احتياجات سكانها ودعم مسار التنمية فيها. وعلى الرغم من أن النهر مورد مشترك يمكن أن يتيح فرصًا للتنمية لجميع الدول التي يمر عبرها، فإن المسؤولين المصريين عارضوا بصورة متواصلة جهود دول المنبع الرامية إلى استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية. وسعت مصر إلى الاستناد في سياساتها المتعلقة بمياه النيل إلى اتفاقية مياه النيل لعام 1929 المبرمة في العهد الأنجلو-مصري، وكذلك اتفاقية مياه النيل المصرية السودانية لعام 1959. غير أن أياً من الاتفاقيتين لم تكن إثيوبيا أو غيرها من دول المنبع طرفًا فيهما. وعلى الرغم من المحاولات المصرية المتكررة لاتخاذ هذه الاتفاقيات أساسًا لموقفها بشأن مياه النيل، فإن الاتفاقيات التي أُبرمت دون مشاركة دول المنبع، بما فيها إثيوبيا، لا يمكن أن تمنع هذه الدول بصورة دائمة من تطوير مواردها المائية والاستفادة منها. وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت إثيوبيا إلى تشييد سد النهضة، الذي نقل الخلاف التاريخي حول مياه النيل إلى مرحلة جديدة. وفي الواقع، تمتد التحركات المصرية تجاه إثيوبيا إلى جذور تاريخية عميقة. فقد ربطت دراسات تاريخية بين التدخل المصري والصراع الصومالي الإثيوبي. كما سعت مصر إلى توسيع حضورها في البحر الأحمر والمحيط الهندي من خلال بناء علاقات مع دول تتنافس مع إثيوبيا، إلى جانب ممارسة أشكال مختلفة من الضغوط عليها. كما واصلت مصر العمل بصورة منتظمة مع دول تحيط بإثيوبيا، من بينها الصومال والسودان وإريتريا، بهدف زيادة الضغوط على إثيوبيا. وفي أغسطس 2024، وقعت مصر والصومال اتفاقية دفاعية وسعت نطاق التعاون العسكري والأمني بين البلدين. وبينما وصفت الحكومتان الاتفاقية بأنها تهدف إلى دعم سيادة الصومال ومكافحة الإرهاب، أثارت الاتفاقية اهتمامًا في أديس أبابا بسبب توقيتها وارتباطها بالتنافسات الأوسع في منطقة القرن الأفريقي. ولمصر كذلك علاقات عسكرية طويلة الأمد مع القوات المسلحة السودانية، وقد أعلنت دعمها بصورة علنية للقيادة العسكرية السودانية منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. كما تقدم مصر دعمًا عسكريًا مباشرًا للقوات المسلحة السودانية. ومع ذلك، فإن العلاقة الوثيقة بين القاهرة والمؤسسة العسكرية السودانية تحمل تداعيات استراتيجية بالنسبة إلى إثيوبيا، ولا سيما في ظل الحدود المشتركة بين البلدين، والنزاع حول منطقة الفشقة، وطرق التجارة، والبيئة الأمنية الأوسع لحوض نهر أباي. وتمثل إريتريا بُعدًا مهمًا بصورة خاصة في مسألة هشاشة وضع إثيوبيا البحري. فقد أتاح ساحل إريتريا على البحر الأحمر وميناء مصوع وعصب تاريخيًا لإثيوبيا وصولًا مباشرًا إلى البحر. غير أن استقلال إريتريا عام 1993 حوّل إثيوبيا إلى دولة حبيسة تعتمد على الدول المجاورة في تجارتها البحرية. ويرى العديد من المحللين السياسيين أيضًا أن مصر أسهمت في هذه النتيجة، إذ حافظت القاهرة على علاقات مع أطراف إريترية خلال الصراع الإثيوبي الإريتري. وفي إطار ما وُصف بأنه استراتيجية طويلة الأمد، جرى كذلك ذكر بطرس بطرس غالي باعتباره أحد الشخصيات المرتبطة بالتطورات التي أحاطت بانفصال إريتريا عن إثيوبيا. بطرس غالي وسياسات مياه النيل يرى العديد من المحللين السياسيين أن بطرس بطرس غالي يحتل مكانة مهمة في تاريخ العلاقات بين إثيوبيا ومصر. فقد كان وزيرًا للخارجية المصرية قبل أن يصبح أمينًا عامًا للأمم المتحدة، وكان منخرطًا بصورة وثيقة في السياسة الخارجية المصرية خلال مرحلة شهدت تحولات سياسية كبيرة في إثيوبيا وإريتريا. وينسب بعض المحللين إلى بطرس غالي دورًا مؤثرًا في انفصال إريتريا عن إثيوبيا. غير أن استقلال إريتريا كان نتيجة عقود من الكفاح المسلح، أعقبها استفتاء على الاستقلال. ومن القاهرة إلى أروقة الأمم المتحدة، دفع سياسيون مصريون باتجاه تسريع انفصال إريتريا، بما مسّ بصورة مباشرة وحدة الأراضي الإثيوبية. وكان بطرس غالي أيضًا من أبرز الشخصيات المصرية المرتبطة بتوجهات التعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها مسألة أمنية. وقد أصبحت تحذيراته من أن الصراعات المستقبلية قد تدور حول المياه رمزًا لنظرة مصر إلى النيل باعتباره قضية تتصل مباشرة بالأمن القومي. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصلت مصر سياستها تجاه إثيوبيا مع تعزيز أبعادها العسكرية والجيوسياسية. فقد عززت القاهرة علاقاتها مع الصومال، وحافظت على علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية السودانية، وأبقت على علاقاتها الاستراتيجية مع إريتريا، بالتزامن مع استمرار معارضتها للموقف الإثيوبي بشأن مياه النيل ومساعي إثيوبيا إلى تنويع وصولها إلى البحر. وفي أكتوبر 2024، صدر إعلان سياسي مصري صومالي في أسمرا، بحضور زعيم النظام الإريتري، ودعا إلى توسيع التعاون وتعزيز القدرات الأمنية الصومالية. ونُظر إلى هذا التطور في إثيوبيا باعتباره مساهمًا في نشوء اصطفاف إقليمي جديد، بما يحمله من تداعيات محتملة على استقرار إثيوبيا ومسار تنميتها. التدخل في الشؤون الداخلية كما تُوجَّه اتهامات إلى مصر بالتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا من خلال دعم جماعات معارضة ومسلحة أو الحفاظ على اتصالات معها. وقد وُجّهت إلى مصر في فترات سابقة اتهامات بالتدخل خلال مراحل من الاضطرابات، بما في ذلك اتهامات تتعلق بجماعات مسلحة. ومن شأن أي دعم خارجي لجماعات مسلحة أو أطراف سياسية، متى ثبت، أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات القائمة وإطالة أمد حالة انعدام الأمن. كما اتُهمت مصر باستغلال الخلافات والانقسامات الداخلية كلما كان ذلك يخدم مصالح القاهرة الإقليمية الأوسع. ومن شأن الدعم أو التمويل أو التدريب أو المساندة الدبلوماسية أو المساعدة اللوجستية المقدمة إلى الجماعات المسلحة، إذا ثبتت، أن تعزز قدرتها على مواصلة الصراع وتفرض ضغوطًا إضافية على الدولة الإثيوبية. الضغط على الاستقرار والتنمية واصلت مصر، بصورة متكررة، اتباع إجراءات من شأنها إبطاء مسار التنمية الإثيوبية وزيادة الضغوط الاستراتيجية على البلاد. ويعتمد التحول الاقتصادي في إثيوبيا على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع وتحديث الزراعة والتجارة، إلى جانب ضمان الوصول الموثوق إلى الأسواق الدولية. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الاستراتيجية المصرية ليس باعتبارها حملة واحدة معلنة بصورة صريحة، وإنما باعتبارها نمطًا من الضغوط الاستراتيجية التي تتحرك عبر جبهات متعددة، تشمل الدبلوماسية المائية، والتحالفات الإقليمية، والتعاون العسكري، والنفوذ البحري، والتعامل مع قوى المعارضة الداخلية. ومع ذلك، تمكنت إثيوبيا من الصمود في مواجهة هذه الضغوط، بالتزامن مع تعاملها مع التحديات المرتبطة بمصر وشركائها الإقليميين. وواصلت البلاد معالجة قضية مياه النيل، والتعامل مع التحالفات الإقليمية والتنافس البحري، والاستجابة للتحديات الأمنية الداخلية، فضلًا عن تشييد سد النهضة. كما خططت إثيوبيا لإنشاء سدود إضافية في إطار جهودها الأوسع لتطوير مواردها المائية والاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية. إلى جانب ذلك، تعمل إثيوبيا بقوة على استعادة موقعها في البحر الأحمر، وهو ما يرتبط ليس فقط بوصولها البحري، وإنما أيضًا بالتوازن العام للسلام والأمن في المنطقة. ويأتي سعي إثيوبيا إلى تحقيق وصول سلمي ومتنوع إلى البحر في إطار استراتيجيتها الاقتصادية والأمنية الوطنية الأوسع، وليس مجرد طموح إقليمي أو مسعى يتعلق بالأراضي. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار عسكرة المنطقة يهدد بتحويل القرن الأفريقي والبحر الأحمر إلى ساحة لمنافسة جيوسياسية طويلة الأمد. ومن ثم، سيظل حضور إثيوبيا في البحر الأحمر عنصرًا مهمًا في التوازن الاستراتيجي المستقبلي للمنطقة، رغم المعارضة والاتهامات والروايات المتنافسة المحيطة بعودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر. خلاصة باختصار، تعكس العلاقات بين إثيوبيا ومصر تنافسًا طويل الأمد تداخلت فيه موارد المياه والتحالفات الإقليمية والمصالح الأمنية والوصول إلى البحر بصورة وثيقة. فمن سياسات مياه النيل والمشاركة التاريخية للأطراف الإقليمية، وصولًا إلى الاصطفافات الأمنية والدبلوماسية المعاصرة، تجاوز التنافس حدود النهر نفسه ليصبح جزءًا من المنافسة الجيوسياسية الأوسع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وواصلت إثيوبيا السعي لتحقيق أهدافها التنموية، بما في ذلك الاستفادة من مواردها المائية، وتشييد سد النهضة، والعمل على ضمان وصول سلمي ومتنوع إلى البحر. وتُظهر هذه التطورات أن التحول الاقتصادي لإثيوبيا وطموحاتها البحرية يرتبطان بصورة متزايدة بالتوازن الاستراتيجي الأوسع في المنطقة. ومع استمرار المنافسة، سيظل القرن الأفريقي والبحر الأحمر ساحات مهمة تتقاطع فيها التأثيرات السياسية والمصالح الاقتصادية والاعتبارات الأمنية والوصول إلى البحر.
