تحليل خاص من نبض إفريقيا (بي أو إيه) 29 يوليو 2026 (إينا) على مدى عقود، هيمن على الخطاب المصري بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير خطاب تحذيري اتسم بالمبالغة، واستند إلى مخاوف من نقص المياه وتهديدات وُصفت بأنها وجودية. وقد تشكل هذا الخطاب إلى حد كبير بفعل اعتماد مصر على اتفاقيات تعود إلى الحقبة الاستعمارية، مثل اتفاقيتي عامي 1929 و1959، اللتين منحتا الأولوية لما اعتُبر حقوقًا مائية لمصر، مع استبعاد دول المنبع، وفي مقدمتها إثيوبيا. وظل سياسيون ووسائل إعلام ومعلقون مصريون يصورون سد النهضة باعتباره أداة استراتيجية تهدف إلى حرمان مصر من مواردها المائية الحيوية. ففي عام 2013، قال الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "إذا نقصت حصة مصر من مياه النيل ولو بقطرة واحدة، فسيكون دمنا هو البديل. جميع الخيارات مفتوحة لحماية الأمن المائي المصري." كما اعتبر وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، أن بناء سد النهضة يمثل "انتهاكًا مباشرًا للحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل"، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى "تدمير ملايين الأفدنة الزراعية، وتهجير السكان، والتسبب في نقص حاد في المياه على مستوى البلاد." كما دأبت وسائل الإعلام والخطابات السياسية في مصر على تصوير السد باعتباره تهديدًا للاستقرار الإقليمي، عبر طرح مزاعم مثيرة تشير إلى أن إثيوبيا تسعى عمدًا إلى تغيير النظام الهيدرولوجي لنهر النيل. وتكرر وصف السد بأنه تهديد وجودي يهدف إلى "تجويع الشعب المصري"، و"احتجاز القاهرة رهينة"، و"تعطيل التدفق الطبيعي للنيل". وأسهم هذا الخطاب في ترسيخ رؤية تقوم على مبدأ المكسب والخسارة، باعتبار أن أي مشروع تنموي في دول المنبع يمثل عملًا عدائيًا يهدد بقاء مصر. ولطالما شكل هذا التصور أساسًا للسياسات والرأي العام في مصر، مع التركيز على حماية ما يسمى "الأمن المائي" مهما كانت الكلفة، حتى وإن جاء ذلك على حساب التعاون الإقليمي أو الفهم العلمي. غير أن تطورات حديثة تشير إلى تحول تدريجي، وإن كان محدودًا، في الخطاب المصري، مدفوعًا بتحليلات خبراء وتزايد الاعتراف بالحقائق الهيدرولوجية. ويبرز في هذا السياق حوار مطول أجراه أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، مع منصة "مصراوي". ورغم أن المقابلة تضمنت بعض الانتقادات والمخاوف المتعلقة بإجراءات السلامة، فإنها اشتملت أيضًا على إقرارات جوهرية تتعارض مع الخطاب التحذيري الذي ساد لسنوات. وأوضح الدكتور شراقي: "من الناحية الجغرافية والجيولوجية، فإن الطبيعة الجبلية والصخرية للمناطق المحيطة بسد النهضة تجعل من المستحيل تقريبًا استخدام المياه في تنفيذ توسع زراعي واسع النطاق بالمناطق المجاورة." ويُعد هذا التصريح نفيًا مباشرًا للرواية التي تزعم أن إثيوبيا تعتزم تحويل مياه النيل إلى مشروعات ري واسعة حول بحيرة السد، إذ إن طبيعة التضاريس تمثل عائقًا طبيعيًا أمام مثل هذا الاستخدام. كما أكد الدكتور شراقي أن تدفق المياه إلى دولتي المصب أمر لا مفر منه، بغض النظر عن عمليات التخزين في السد، قائلًا: "المياه المخزنة في سد النهضة ليس أمامها مسار جغرافي سوى التوجه إلى السودان ومصر. ولذلك أقول دائمًا للإثيوبيين: حافظوا على هذه المياه، لأنها في النهاية مياه ستصل إلى مصر. وليس أمام إثيوبيا سوى فتح البوابات لتوليد الكهرباء أو تصريف الفائض." ويتوافق هذا الطرح مع المبادئ الهيدرولوجية التي تؤكد أن المياه، بحكم الجاذبية وطبيعة الأنهار، لا يمكن احتجازها أو تحويلها بصورة دائمة في أعالي النهر دون أن تواصل تدفقها نحو دول المصب. كما يعزز الفهم القائل إن سد النهضة يؤدي دورًا رئيسيًا في تنظيم تدفق المياه وتخزينها لتوليد الطاقة، وليس مشروعًا يستهلك المياه أو يحول مجراها. وفي تصريح لافت، وصف الدكتور شراقي سد النهضة بأنه "خزان احتياطي فعلي لمصر يقع على الأراضي الإثيوبية"، مضيفًا: "من الناحية الجيولوجية والهيدرولوجية، فإن المياه تتجه حتمًا إلى مصر والسودان، ويمكن لإثيوبيا إغلاق البوابات لفترة محدودة، لكنها ستكون مضطرة في النهاية إلى فتحها." ويؤكد هذا التوصيف أن قدرة إثيوبيا على حجز المياه بصورة دائمة محدودة بالقيود الطبيعية والهيدرولوجية، وأن الوظيفة الأساسية للسد تتمثل في تنظيم تدفقات المياه وليس التحكم فيها أو تحويلها. وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، أكد الدكتور شراقي أن مصر "تتمتع بوضع آمن مائيًا بفضل السد العالي، وبحيرة ناصر، والجهود الوطنية المعروفة". وأضاف أنه رغم استمرار بعض المخاوف المتعلقة بالسلامة وآليات التشغيل، فإن البنية التحتية المائية والاحتياطيات الاستراتيجية في مصر توفر هامش أمان في مواجهة الأزمات، وهو ما يتعارض مع الادعاءات التي تتحدث عن أن سد النهضة سيتسبب في جفاف وشيك. ويرى التحليل أن هذا الاعتراف المتزايد بالحقائق الهيدرولوجية لا يعني حدوث تحول جذري في السياسة أو الخطاب المصري، لكنه يعكس الحاجة إلى تبني فهم أوسع يستند إلى العلم بدلًا من الخطاب السياسي. فعلى مدى سنوات، استند النقاش العام في مصر إلى فرضية مفادها أن أي احتجاز للمياه في دول المنبع يعادل سرقة أو انتقاصًا من الحقوق المصرية، في حين توضح المعطيات العلمية المتعلقة بطبيعة حوض النيل، مثل التضاريس، والجاذبية، والطبيعة غير الاستهلاكية لتوليد الطاقة الكهرومائية، أنها يجب أن تكون الأساس الذي تُبنى عليه المفاوضات والتعاون الإقليمي مستقبلًا. ويشير التحليل إلى أن اعتماد السياسات على المبادئ العلمية من شأنه أن يفتح المجال أمام اتفاقيات إقليمية أكثر واقعية، تشمل شراء الكهرباء عبر الحدود، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم جميع الأطراف، بما يسهم في تجاوز الخطابات القائمة على التخويف والانتقال نحو التفاهم والتعاون في إدارة حوض النيل بصورة مستدامة. ويخلص التحليل إلى أن التغير النسبي في نبرة تصريحات الدكتور عباس شراقي، والانتقال من الرفض العاطفي إلى الإقرار بمحدودية تأثير السد، يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ورغم أن الخطاب السياسي قد يتأخر في مواكبة هذه الحقائق، فإن الجغرافيا والعلم يظلان ثابتين لا يتغيران. ويؤكد التحليل أن إعطاء الأولوية للحقائق الهيدرولوجية بدلًا من الطروحات المثيرة يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز الثقة بين دول حوض النيل، ووضع أطر تعاون تحقق مصالح الجميع. ومع تطور المشهد الإقليمي، فإن تبني خطاب قائم على العلم وتعزيز التكامل الإقليمي سيشكلان عاملًا رئيسيًا في دعم الاستقرار، وتحقيق الازدهار المشترك، وضمان الإدارة المستدامة لموارد نهر النيل.

  بقلم: هيئة التحرير وكان هذا الأسبوع أسبوعاً للحوار بامتياز. فبينما كان الآلاف من الإثيوبيين من مختلف أنحاء البلاد يتجمعون في أديس أبابا لبدء المداولات حول قضايا شكلت المسار السياسي للبلاد ، كانت إثيوبيا في الوقت ذاته توسع نطاق مشاركتها الدبلوماسية، وتعمق شراكاتها الدولية، وتدفع بمصالحها الاستراتيجية قدماً في الداخل والخارج. وعند النظر إلى مجمل أحداث الأسبوع، نجد أنها رسمت صورة مقنعة لبلد يسعى لتحقيق هدفين متزامنين: بناء توافق وطني أوسع في الداخل، وتوسيع الفرص المتاحة له خارج حدوده. وقد تصدرت أجندة الأسبوع الوطنية وقائع الافتتاح الرسمي لـ "مؤتمر الحوار الوطني" الإثيوبي الذي طال انتظاره؛ وهي عملية يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها نقطة تحول محتملة في التاريخ السياسي للبلاد. الحوار الوطني يفتح فصلاً سياسياً جديداً لا شك أن انطلاق مؤتمر الحوار الوطني كان الحدث الأبرز والأهم خلال الأسبوع. فبعد سنوات من التحضير والمشاورات العامة المكثفة، اجتمع ممثلون عن مجتمعات ووجهات نظر متنوعة لمناقشة قضايا ظلت طويلاً في صلب الخطاب السياسي الإثيوبي. ولم تكتسب هذه العملية أهميتها من القضايا المطروحة للنقاش فحسب، بل أيضاً من المنهجية المتبعة فيها. فبدلاً من السعي لفرض حلول مسبقة الصنع، يهدف الحوار إلى إتاحة المجال لسماع وجهات النظر المتباينة، ومناقشة الخلافات، وتحديد القواسم المشتركة. وبهذا المعنى، يمثل المؤتمر جهداً لترسيخ ثقافة سياسية جديدة؛ ثقافة يحل فيها الحوار محل المواجهة، وتُمنح فيها الأولوية للتشاور على الإكراه، وتُعالَج فيها التحديات الوطنية من خلال المشاركة والتفاعل بدلاً من الانقسام. كما حظيت العملية باهتمام دولي ملحوظ فقد أعربت كايا كالاس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن ثقتها في أن الحوار الوطني الإثيوبي قد يفضي إلى نتائج ملموسة ويساهم في تعزيز السلام والمصالحة الوطنية. وقد أضفت تصريحاتها ثقلاً دولياً على عملية يعتبرها الكثير من الإثيوبيين واحدة من أهم المبادرات السياسية في تاريخ البلاد الحديث. أما بالنسبة للمشاركين، فإن سقف التوقعات مرتفع؛ إذ يأملون أن يسهم الحوار في تعزيز التماسك الوطني، ومعالجة المظالم القائمة منذ أمد طويل، وصياغة رؤية مشتركة لمستقبل إثيوبيا. ولا شك أن الطريق المقبل سيكون معقداً، إلا أن بدء العملية بحد ذاته شكل تحولاً مهماً؛ فقد انتقل السعي لإيجاد حلول عبر الحوار من مجرد طموح إلى مسعى وطني فعلي. زخم جديد للعمل الدبلوماسي في الوقت الذي استحوذ فيه "الحوار الوطني" على الاهتمام الداخلي، ظل الحراك الدبلوماسي الإثيوبي نشطاً للغاية. وقد أعرب السفراء المعتمدون لدى إثيوبيا عن ثقتهم في المسار الذي تنتهجه البلاد، وجددوا التزامهم بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وعكست هذه التقييمات اهتماماً دولياً متزايداً بمسار الإصلاح في إثيوبيا وجهودها الرامية إلى توسيع وتنويع شراكاتها العالمية؛ إذ واصلت البلاد توسيع نطاق تواصلها الدبلوماسي ليتجاوز دائرة الشركاء التقليديين. وخلال الأسبوع، تعهدت كل من إثيوبيا وقيرغيزستان بتعميق التعاون في مجالات رئيسية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أوسع. اكتسبت الدبلوماسية الاقتصادية زخماً مماثلاً فقد جمع "حوار الاستثمار بين إثيوبيا والولايات المتحدة" مسؤولين حكوميين ومستثمرين وأطرافاً معنية من القطاع الخاص، وذلك في مسعى لتعزيز العلاقات التجارية وخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار. وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون في وزارة الخارجية على الأهمية المتزايدة لـ "دبلوماسية الأعمال" باعتبارها ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لإثيوبيا. وكانت الرسالة واضحة: إذ بات يُنتظر من العلاقات الدبلوماسية أن تحقق فوائد اقتصادية ملموسة بشكل متزايد. وبالنسبة لإثيوبيا، يعني هذا ربط الشراكات السياسية بفرص الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والتنمية؛ وهو نهج يكتسب أهمية مركزية متزايدة في تفاعل البلاد مع المجتمع الدولي. المصالح الاستراتيجية تظل في صلب الاهتمام وإلى جانب الحراك الدبلوماسي والاقتصادي، واصلت المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا تصدر الاهتمام الوطني. وقد برزت مسألة سعي البلاد للحصول على منفذ موثوق ومستدام إلى البحر كقضية رئيسية خلال الأسبوع. وفي هذا السياق، رأى المحلل الجيوسياسي "إلياس أبي" أن فقدان إثيوبيا لمنفذ مباشر على البحر الأحمر كان نتيجة لقرارات اتخذتها سلطات انتقالية افتقرت -من وجهة نظره- إلى الشرعية الدستورية والتفويض الشعبي الواضح. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية ، أوضح أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري ينبع من مصالح وطنية مشروعة، وليس من طموحات توسعية. كما أشار إلى أن الوصول إلى البحر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية طويلة الأمد لإثيوبيا، وبالتكامل الإقليمي، وبالمصالح الوطنية. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة السعي لتحقيق مصالح إثيوبيا من خلال الحوار السلمي، والمنفعة المتبادلة، واحترام القانون الدولي. يعكس هذا النقاش الأهمية المتزايدة للوصول إلى المنافذ البحرية ضمن الاستراتيجية الوطنية الأوسع لإثيوبيا. وبالنسبة لدولة حبيسة (غير ساحلية) يربو عدد سكانها على 130 مليون نسمة، فإن هذه القضية لا تقتصر على الجوانب الجيوسياسية فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الاندماج الإقليمي للبلاد. **الذكاء الاصطناعي والابتكار يصيغان رؤية إثيوبيا المستقبلية** احتلت التكنولوجيا والابتكار أيضاً مكانة بارزة ومتنامية في أجندة التنمية الإثيوبية. فقد زار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، معهد الذكاء الاصطناعي في إثيوبيا، معرباً عن دعمه لجهود البلاد الرامية إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات العامة. وسلطت الزيارة الضوء على الاهتمام الدولي المتزايد بطموحات إثيوبيا في مجال التقنيات الناشئة وأجندتها الأوسع للتحول الرقمي. وتواصل هذا الزخم مع إشادة قادة كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الذكاء الاصطناعي في إثيوبيا، واصفين إياها بأنها مؤسسة تمتلك القدرة على أن تصبح محركاً لمستقبل أفريقيا الرقمي. وقد أكدت هذه التطورات على طموح وطني أوسع يتمثل في تجاوز مرحلة استهلاك التكنولوجيا والعمل على تطوير رأس المال البشري والمؤسسات ومنظومات الابتكار اللازمة للمنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي. وبالنسبة لقارة شابة تشهد تحولات متسارعة، قد يثبت تطوير مهارات ومؤسسات الذكاء الاصطناعي أنه عامل حاسم بشكل متزايد؛ ولذا فإن جهود إثيوبيا في هذا المجال تحمل أهمية تتجاوز حدودها الوطنية. **السياحة والصحة العامة تعززان دور إثيوبيا القاري** شهد الأسبوع أيضاً توسعاً في انخراط إثيوبيا في قطاعات تتجاوز مجالات الدبلوماسية التقليدية والتكنولوجيا. فقد أطلقت البلاد حملة للترويج السياحي على مستوى القارة ، سعياً لتعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ مكانة إثيوبيا كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة في القارة. وجاءت هذه المبادرة في إطار مواصلة إثيوبيا الترويج لمعالمها التاريخية والثقافية والطبيعية الغنية أمام جمهور دولي أوسع. وفي القطاع الصحي، شارك نائب رئيس الوزراء، تيميسجين تيرونه، في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول الصحة في غانا، حيث أكد مجدداً على دور إثيوبيا الفاعل في التعاون الصحي القاري. كما حظيت البلاد بتقدير إضافي من منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بمعهد الصحة العامة الإثيوبي تقديراً لمساهمته في تعزيز الصحة العامة في جميع أنحاء أفريقيا. وقد عكس هذا التقدير الدور المتنامي لإثيوبيا في تعزيز الأمن الصحي القاري ومساهمتها في بناء أنظمة صحية عامة أكثر قوة تتجاوز حدودها الوطنية. دولة تبني التوافق داخلياً وتعزز نفوذها خارجياً أما على الصعيد الخارجي، فقد واصلت البلاد توسيع شراكاتها الدبلوماسية، واقتناص فرص الاستثمار، والترويج للسياحة، وتعزيز التعاون الصحي القاري، وترسيخ مكانتها كمركز صاعد للابتكار الرقمي. لقد مثّل كل تطور من هذه التطورات جانباً مختلفاً من جوانب التحول الوطني في إثيوبيا. غير أنها مجتمعةً، شكلت قصةً أوسع نطاقاً. إذ تسعى إثيوبيا إلى بناء مستقبل يرتكز على الحوار لا الانقسام، وعلى التعاون لا العزلة، وعلى الابتكار لا الركون إلى الوضع الراهن. ولم يعد قياس التحول الذي تشهده البلاد يقتصر على مؤشرات النمو الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية والتنمية فحسب، بل بات يشمل أيضاً قوة مؤسساتها، واتساع نطاق شراكاتها الدولية، والثقة التي تتسم بها علاقاتها مع مواطنيها ومع العالم بأسره. وبهذا المعنى، قدم الأسبوع لمحةً معبرة عن إثيوبيا في مرحلة مفصلية؛ فهي تتجه نحو الداخل لبناء التوافق، بينما تتطلع إلى الخارج لتوسيع نطاق حضورها الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي. وإذا كانت هناك رسالة واحدة تجمع بين أحداث هذا الأسبوع، فهي أن مستقبل إثيوبيا يُصاغ في آن واحد عبر طاولات الحوار، وفي الأروقة الدبلوماسية، ومن خلال الابتكار التكنولوجي، وعبر المشهدين الأفريقي والعالمي الأوسع.