بقلم غيزاتشو ميكو تتركز أولويات إثيوبيا للسنة المالية الإثيوبية 2019 على ترسيخ المكاسب الاقتصادية من خلال التحول الهيكلي، والتنمية البشرية النوعية، والسلام، وتعزيز القدرات. وشكّلت الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الفيدرالي بداية فترة سياسية ومؤسسية جديدة تمتد لخمس سنوات، حيث استعرض الرئيس تايي أتسكي سيلاسي التوجهات الوطنية الرئيسية للمرحلة المقبلة. وخلال كلمته، دعا الرئيس إلى تحقيق تنمية أسرع وأكثر خضوعاً للمساءلة واستدامة، مع إحداث تأثير أكبر في مجالات الحوكمة والإنتاجية والخدمات العامة والوحدة الوطنية والازدهار. وحدد ثماني أولويات تتمثل في حماية السلام والوحدة، والمضي قدماً في التحول الهيكلي القائم على الجودة، وتسريع التنمية التي تضع الإنسان في صميمها، والحفاظ على النمو الاقتصادي، وتحديث تنفيذ وتمويل المشروعات، وتعزيز إدارة الضرائب والدين، وتحسين التنسيق بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، وانتهاج سياسة خارجية أكثر تأثيراً وتوجهاً استراتيجياً. وأشار الرئيس إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز القدرة على التنفيذ، وخدمة عامة أخلاقية، والحوار السياسي، وتكثيف جهود مكافحة الفساد، وتوسيع نطاق تبني ممارسات التنمية الناجحة، وتعزيز القدرات التكنولوجية والدفاعية والأمنية. البناء على المكاسب الاقتصادية لخمس سنوات يوفر الأداء الاقتصادي الأخير لإثيوبيا أساساً لمرحلة التنمية المقبلة، مع تحقيق تقدم في مجالات الزراعة والري والتصنيع والتعدين والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والبنية التحتية والخدمات الرقمية. وعزا الرئيس تايي استمرار النمو جزئياً إلى الإجراءات التي نُفذت في إطار خطة التنمية الحكومية للعشر سنوات، بما في ذلك تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، ووقف الاقتراض غير المجدي تجارياً، واستكمال المشروعات التي تأخر تنفيذها لفترات طويلة. كما تعززت مشاركة المواطنين في جهود التنمية. وتمثل مبادرة البصمة الخضراء ومشروعات تحديث المدن وتطوير الممرات أمثلة على التعاون بين الحكومة والمجتمعات المحلية لتوسيع القدرة على التنفيذ. وتعكس المؤشرات الاقتصادية هذا الزخم، إذ بلغ الإنتاج السنوي للمحاصيل 1.3 مليار قنطار خلال السنة المالية الإثيوبية الماضية، ارتفاعاً من 335 مليون قنطار قبل سبع سنوات. وبلغت إيرادات التجارة الخارجية 11.2 مليار دولار أمريكي، فيما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار أمريكي. وقال الرئيس إن نمو قطاع الصناعات التحويلية بلغ 15.8 بالمائة، وتوسع حجم الائتمان إلى 1.3 تريليون بر، وبلغ التضخم 13.4 بالمائة، فيما وصلت الإيرادات المحلية الإجمالية إلى تريليون و980 مليار بر. وتظهر هذه النتائج قدرة النمو الاقتصادي الإثيوبي على الصمود في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، وتعزز قدرة البلاد على السعي نحو السيادة الاقتصادية. من النمو إلى التحول الهيكلي ينبغي أن تنتقل المرحلة المقبلة من مجرد التوسع الاقتصادي إلى إعطاء الأولوية للجودة والإنتاجية والتحول الهيكلي. وحدد الرئيس التحول الهيكلي الشامل باعتباره ثاني الأولويات الثماني للسنة المالية الإثيوبية 2019، مع التأكيد على الزراعة والصناعة والبنية التحتية باعتبارها أسساً للنمو القادر على الاستمرار ذاتياً. وبالمثل، ينبغي أن تنتقل التنمية البشرية من مجرد توسيع نطاق الخدمات إلى تحسين جودتها وتأثيرها. ومن المتوقع أن تركز قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بصورة متزايدة على تحسين الخدمات وتحقيق تحسن ملموس في حياة الناس. وتستهدف الحكومة رفع نسبة الحصول على الكهرباء إلى 65 بالمائة، وتوسيع نطاق الحصول على المياه النظيفة، وزيادة التغطية بالتأمين الصحي إلى 85 بالمائة، ورفع نسبة تغطية الغابات إلى أكثر من النسبة الحالية البالغة 26 بالمائة، وتوسيع برامج التغذية المدرسية لتشمل 70 بالمائة من الطلاب، إلى جانب أهداف أخرى. تسريع التنفيذ وتعزيز المساءلة يتطلب تحقيق أهداف التنمية تعزيز تنفيذ المشروعات وتمويلها. ودعا الرئيس إلى اعتماد أنظمة حديثة وسريعة وفعالة وخاضعة للمساءلة، إلى جانب تحسين الإدارة الضريبية والإدارة المنهجية للدين. كما تهدف الحكومة إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.62 بالمائة، وتعزيز مراقبة الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة تحصيل الضرائب، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد. وتعكس هذه الإجراءات تركيزاً أوسع على القدرة على التنفيذ. فالتقدم لا يعتمد فقط على وضع أهداف طموحة، وإنما أيضاً على تنفيذها بفاعلية. وحث الرئيس تايي موظفي الخدمة العامة المكلفين بتنفيذ الخطة على إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين، وتقدير قيمة الوقت، ورفض الخمول، وأداء واجباتهم بتفانٍ. السلام والوحدة أساسان للتنمية يظل السلام والوحدة الوطنية في صميم أجندة التنمية الإثيوبية. وقال الرئيس إن النمو الاقتصادي والتقدم يتطلبان الاستقرار السياسي، داعياً إلى تعزيز الوحدة والتعاون، والابتعاد بصورة حاسمة عن العنف السياسي المسلح. وأضاف أن الممارسة السياسية ينبغي أن تقوم بدلاً من ذلك على السلام والحوار والمعرفة والاستماع المتبادل. وشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي ينبغي أن تساعد على ردم الخلافات، وتعزيز الوعي السياسي والاجتماعي، ودفع مسيرة بناء الدولة على أساس مستدام. وقال الرئيس إن إثيوبيا يجب أن تنهي الحلقة التي ينتقل فيها العنف السياسي من جيل إلى آخر، وأن تستبدل بها مساراً يقوم على السلام والتنمية والوحدة. تعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم يأتي تعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية ضمن الأولويات الثماني. ودعا الرئيس المؤسسات الاتحادية والإقليمية إلى العمل بصورة تعاونية، ودعم بعضها بعضاً، والعمل بكفاءة وانسجام ودون عوائق. ويُعد هذا التنسيق ضرورياً لتحويل الأولويات الوطنية وبرامج التنمية إلى إجراءات عملية في مختلف أنحاء البلاد. وينبغي توسيع التجارب الناجحة في الإنتاجية الزراعية والتنمية الخضراء ومشروعات الممرات الحضرية على مستوى الأقاليم، والتعامل معها باعتبارها أصولاً وطنية. من القبول الدولي إلى التأثير دعا الرئيس إلى تحويل السياسة الخارجية الإثيوبية من «مجرد القبول إلى التأثير». ويتطلب ذلك توسيع دائرة أصدقاء البلاد وشركائها، وإعطاء الأولوية للسلام الإقليمي والتكامل الاقتصادي، والمضي في مبادرات دبلوماسية جريئة، وتعزيز مكانة إثيوبيا على الساحة العالمية. وقد أرست جهود إثيوبيا أساساً لقبول دولي أوسع لتطلعاتها، وأظهرت عزمها على تحقيق التنمية من خلال التعاون. كما ستوفر استضافة البلاد للمؤتمر الثاني والثلاثين للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ فرصة لإظهار التزامها الفكري والعملي بالعمل المناخي. طموحات السياحة والنمو الاقتصادي تهدف إثيوبيا إلى استقطاب أكثر من 1.6 مليون زائر خلال السنة المالية، واضعةً السياحة ضمن طموحاتها الأوسع للتنمية الاقتصادية. وقال الرئيس تايي إن هدف السياحة، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تعبئة الإيرادات وتعزيز الإنتاجية والبنية التحتية والزراعة والصناعة، يشكل جزءاً من الجهود الرامية إلى رفع إجمالي النمو الاقتصادي إلى أكثر من 10 بالمائة. ويتمثل الهدف الأوسع في الحفاظ على التوسع الاقتصادي مع تحسين جودته وتأثيره. مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات قال الرئيس إن الفساد وسوء الممارسات لا يزالان من أبرز العقبات أمام التنمية الفعالة، داعياً إلى تكثيف الجهود للقضاء عليهما. وتعتزم الحكومة تعزيز الرقابة المؤسسية، وبناء مؤسسات عامة قائمة على النزاهة والأخلاق، واتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد الفساد وسوء الممارسات. ويمتد هذا التركيز إلى سلوك المسؤولين وموظفي الخدمة العامة، الذين يتعين عليهم الجمع بين المعرفة والكفاءة والانضباط والمكانة الأخلاقية والشعور القوي بالمسؤولية العامة. تعزيز التكنولوجيا والدفاع والأمن تعتمد طموحات إثيوبيا التنموية أيضاً على تعزيز قوتها الوطنية الشاملة. وشدد الرئيس على تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات من خلال التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات الدفاعية الاستراتيجية، وتحسين القدرة الداخلية على الصمود. وستعمل الحكومة على الحفاظ على قدرات تشغيلية قوية داخل قوات الدفاع الوطني والمؤسسات الأمنية. وأشاد الرئيس بأفراد قوات الدفاع والمؤسسات الأمنية الفيدرالية لخدمتهم والتزامهم بحماية البلاد ومواطنيها. استشراف التحديات وبناء القدرات شدد الرئيس كذلك على ضرورة تحديد التحديات ومعالجتها قبل أن تتفاقم، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها بعد ظهورها. وتُظهر التجربة التاريخية لإثيوبيا تكلفة عدم الاستعداد الكافي. ولذلك، يتعين على البلاد تحديد المشكلات في وقت مبكر، واستباق التهديدات التي تواجه وحدتها ووجودها، وتعزيز قدراتها الشاملة، وتطوير الحلول قبل أن تتفاقم الصعوبات. وسيكون التفكير العميق وتحديد المشكلات في وقت مبكر وإيجاد حلول تحولية أمراً أساسياً لتحقيق التقدم في المستقبل. وقال الرئيس تايي إن هذا النهج يعزز التركيز على القدرة على التنفيذ وتوسيع نطاق الممارسات الناجحة، بدلاً من الاستمرار في الاستجابة للمشكلات بصورة متكررة. مسؤولية مشتركة عن المستقبل في ختام كلمته، أشار الرئيس إلى أن مستقبل إثيوبيا ينبغي أن تحدده عوامل النمو والازدهار والوحدة والسلام، وليس الدمار المرتبط بالصراعات. وشدد على أن حماية البلاد والحفاظ على السلام والسعي إلى تحقيق الازدهار مسؤوليات مشتركة تقع على عاتق المواطنين، وليست التزامات تقع على الحكومة وحدها. وحث الإثيوبيين على حماية الوحدة الوطنية والسيادة، مع الحفاظ على المكاسب الأخيرة في مجالات الإنتاجية والتنمية. كما ذكّر الرئيس أعضاء المجلسين بأن تفويضهم يستمد من الشعب الإثيوبي، معرباً عن ثقته في أنهم سيؤدون مهامهم بروح المسؤولية والكفاءة والنزاهة والشفافية والعزم. وعليه، تتركز أولويات السنة المالية الجديدة على ترسيخ المكاسب الاقتصادية والمؤسسية الأخيرة، مع تعزيز السلام، وتحسين القدرات، والتنمية البشرية. وتشكل هذه الأولويات مجتمعة نهجاً يهدف إلى الحفاظ على النمو، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز قدرة إثيوبيا على السعي وراء مصالحها الوطنية.

بقلم هيئة التحرير 06 أكتوبر/ 2026 (إينا) دخلت إثيوبيا رسمياً فصلاً سياسياً ومؤسسياً جديداً يمتد لخمس سنوات، وذلك مع افتتاح الدورة السابعة لمجلس نواب الشعب، وتشكيل القيادة البرلمانية في كلا المجلسين، وتعيين رئيس الوزراء آبي أحمد وتأديته اليمين الدستورية لولاية ثانية. شكّلت أحداث 5 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إنجازاً هاماً في المسيرة الدستورية التي أعقبت الانتخابات العامة السابعة، وأرست الأساس المؤسسي للحكومة الفيدرالية الجديدة في البلاد. جمع هذا اليوم العناصر الرئيسية للنظام السياسي الجديد. فقد افتتح مجلس نواب الشعب المنتخب حديثاً أول دورة عادية له في السنة الأولى من الدورة البرلمانية السابعة، وانتخب أحمد شيدي رئيساً له، وأيليتش إيشيتي نائباً له. كما انتخب مجلس الاتحاد مفريحات كامل رئيساً له، وديستا ليدامو نائباً له، وشكّل الهياكل القيادية للجان الدائمة فيه. عيّن مجلس نواب الشعب آبي أحمد رئيسًا لوزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وبعد تعيينه، أدى رئيس الوزراء آبي اليمين الدستورية، ليبدأ رسميًا ولايته الثانية على رأس الحكومة الفيدرالية. يمثل هذا التسلسل الانتقال من تفويض انتخابي إلى حكومة دستورية. فقد وفرت الانتخابات الأساس السياسي للإدارة الجديدة، بينما ساهم افتتاح البرلمان وانتخاب قيادته وتعيين رئيس الوزراء في إرساء المؤسسات الرئيسية التي ستعمل من خلالها الحكومة الفيدرالية خلال السنوات الخمس الجديدة. في هذا السياق، يمثل الخامس من أكتوبر أكثر من مجرد افتتاح دورة برلمانية جديدة، فهو يُشير إلى اكتمال عملية دستورية تم من خلالها ترجمة التفويض الانتخابي إلى مؤسسات حكومية فاعلة. وتأتي هذه الحكومة الجديدة عقب الانتخابات العامة السابعة التي جرت في الأول من يونيو، والتي شارك فيها أكثر من 54 مليون مواطن، وفقًا للمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا. ومع انعقاد البرلمان المنتخب حديثًا، انتقلت البلاد من المرحلة الانتخابية إلى مرحلة جديدة ترتكز على الحوكمة والتشريع وتنفيذ السياسات والتنمية. يُضفي هذا على اليوم أهمية تتجاوز مراسمه الرسمية، إذ يُمثّل نقطة تحوّل في ترجمة التفويض المُنبثق عن الانتخابات إلى الهياكل التي ستعمل الحكومة من خلالها خلال فترة الخمس سنوات الجديدة. لذا، يُعدّ افتتاح جلسة مجلس نواب الشعب السابع حدثًا محوريًا في الدورة البرلمانية الجديدة. سيضطلع المجلس الأدنى بمسؤولياته الدستورية، بما في ذلك التشريع، والموافقة على الميزانية الفيدرالية، والإشراف على السلطة التنفيذية. وبالمثل، سيبدأ المجلس الفيدرالي، بعد تشكيل قيادته وهياكل لجانه، مهامه ضمن النظام الدستوري الفيدرالي. يُوفّر المجلسان معًا الأساس التشريعي للفترة الحكومية الجديدة، وسيُساهم عملهما في صياغة البيئة القانونية والسياسية التي تُنفّذ فيها السلطة التنفيذية برامجها، والتي تُطبّق فيها المؤسسات الإقليمية والمحلية الأولويات الوطنية في المجتمعات. يُمثّل تعيين رئيس الوزراء آبي أحمد وأداؤه اليمين الدستورية علامة فارقة في تشكيل الحكومة الجديدة. وفي خطابه عقب تعيينه، وضع آبي الولاية الجديدة ضمن إطار وطني أوسع يرتكز على الوحدة، والاستعداد، والمصالح الوطنية، والتنمية. في معرض حديثه عن الانتقال إلى المرحلة الخمسية الجديدة، أكد رئيس الوزراء على أهمية التعلم من ماضي البلاد مع الاستعداد في الوقت نفسه للظروف الوطنية والإقليمية والعالمية المتغيرة. وقال رئيس الوزراء آبي أحمد: "من الطبيعي أن يتعثر المرء مرة واحدة، لكن التعثر المتكرر ليس طبيعياً"، مشدداً على أهمية استخلاص العبر من التجارب السابقة وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة التحديات المستقبلية. كما وضع في رسالته الوحدة الوطنية في صميم المرحلة السياسية الجديدة. وقال رئيس الوزراء إن تحديات إثيوبيا يمكن التغلب عليها من خلال الجهد الجماعي والتعاون، مقدماً المرحلة الجديدة كفترة ينبغي فيها للمواطنين أن يتقدموا معاً. وأكد قائلاً: "لن يكون في إثيوبيا إلا مواطنون فائزون، لا خاسرون"، واصفاً التنمية الوطنية بأنها مشروع مشترك ينبغي أن تمتد فوائده لتشمل المجتمع بأسره. وتنسجم هذه الرسالة مع نهج "ميديمر" الذي طرحته الإدارة الجديدة. ويركز هذا المفهوم على التكامل والتعاون والاستخدام المشترك للقدرات الوطنية، جامعاً بين المؤسسات الحكومية والشركات والمجتمعات والتكنولوجيا والموارد البشرية والطبيعية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المشتركة. تُتيح هذه المرحلة فرصةً لتعزيز التنسيق بين البرلمان والسلطة التنفيذية والإدارات الإقليمية والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية الأخرى، وربط مبادرات التنمية الفردية ضمن إطار وطني أوسع. كما قدّم رئيس الوزراء آبي أحمد المرحلة السياسية الجديدة كفرصة لتحويل الخبرات والقدرات المتراكمة لإثيوبيا إلى نتائج ملموسة. وأشار قائلاً: "لقد مضى الأمس، والغد لم يأتِ بعد، لكن اليوم قد أتى مُبشّراً"، مُؤكداً على الفرص المتاحة في الوقت الحاضر وضرورة اغتنامها. لا تبدأ الحكومة ولايتها الجديدة ببرنامج سياسي فارغ، بل ترث مجموعة من الإصلاحات وبرامج التنمية التي نُفّذت في مختلف قطاعات الاقتصاد والقطاع العام خلال السنوات الأخيرة. وتشمل هذه البرامج تحديث الزراعة، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق الطاقة، والتحوّل الرقمي، والتصنيع، والسياحة، وإعادة تأهيل البيئة، وتشجيع الاستثمار، وإصلاح القطاع العام. تُتيح السنوات الخمس الجديدة فرصةً لترسيخ هذه المبادرات وتعزيز روابطها. ويتمثل الهدف الرئيسي في الانتقال من المشاريع الفردية والبرامج القطاعية إلى مزيد من التنسيق والتنفيذ، بما يسمح للتقدم المُحرز في مجال ما بتعزيز التنمية في مجالات أخرى. ولا تزال الزراعة تُشكّل ركيزةً أساسيةً لهذا البرنامج. ساهم توسيع نطاق الري وزيادة إنتاج القمح والأرز في تعزيز قدرة إثيوبيا على رفع الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي. كما يمكن لزيادة الإنتاجية الزراعية أن توفر مدخلات للتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى دعم النقل والتخزين والتجارة وتوفير فرص العمل. وأشار رئيس الوزراء في خطابه إلى توسيع إنتاج القمح الصيفي كمثال على كيفية ترجمة الأهداف الوطنية الطموحة إلى نتائج ملموسة. وذكّر بأن هذه المبادرة نُظر إليها في البداية على أنها غير واقعية من قِبل البعض، لكنه أكد أن نتائجها أثبتت قدرة إثيوبيا على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على القمح المستورد. وتُعدّ العلاقة بين الزراعة والطاقة بالغة الأهمية. إذ يمكن لتوسيع نطاق توليد الكهرباء أن يدعم الري والتصنيع الزراعي، بينما يمكن للطاقة الموثوقة أن تعزز الصناعات الريفية وتخلق فرصًا لإضافة قيمة. وبالتالي، يمكن لتطوير الطاقة أن يُسهم ليس فقط في توفير الكهرباء، بل أيضًا في تحقيق تحول اقتصادي أوسع. وتُشكّل البنية التحتية ركيزة أساسية أخرى لهذا التحول. فالطرق والتنمية الحضرية وشبكات الطاقة وبنية الاتصالات التحتية والمرافق العامة تربط المجتمعات بالأسواق والخدمات، مع تحسين حركة الأفراد والبضائع. ويُضيف التحول الرقمي بُعدًا آخر إلى البنية الاقتصادية الناشئة. يُتيح التوسع في استخدام الهوية الرقمية، والتمويل الرقمي، والخدمات العامة الإلكترونية، والتقنيات الناشئة، فرصًا جديدة للإدارة العامة والمشاركة الاقتصادية. ويُوفر نظام "فيدا" الوطني للهوية الرقمية أساسًا لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، بينما تُعزز المنصات المالية الرقمية فرص المشاركة في الاقتصاد الرسمي. كما يُمكن للتكنولوجيا أن تُسهم في تحسين الإدارة الحكومية، والتعليم، والبحث العلمي، وتطوير الأعمال، وتقديم الخدمات. وبالتالي، فإن التوسع المستمر في البنية التحتية الرقمية له آثار تتجاوز قطاع التكنولوجيا نفسه، إذ يُوفر أدوات تُعزز الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وتُشكل إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة والأصول العامة وتحسين إدارتها جزءًا من الأجندة الاقتصادية. فبإمكان المؤسسات العامة الأكثر إنتاجية تعزيز توليد الإيرادات، ودعم فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وبناء روابط أقوى مع القطاع الخاص. كما يُمكن للاستخدام الأمثل للأصول القائمة أن يُكمل الاستثمارات الجديدة ويُسهم في نظام اقتصادي أكثر إنتاجية. ويُضيف ترميم البيئة والسياحة بُعدًا آخر لمنصة التنمية. وقد وسّعت مبادرة "البصمة الخضراء" نطاق زراعة الأشجار وترميم المناظر الطبيعية، رابطةً حماية البيئة بالمرونة المناخية والتنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه، يُتيح ترميم التراث وتطوير السياحة فرصًا حول الأصول التاريخية والثقافية والطبيعية لإثيوبيا. تتزايد ترابط هذه القطاعات ضمن نهج ميديمر الأوسع. فالتحديث الزراعي يدعم الصناعة التحويلية، وتوسيع نطاق الكهرباء يعزز الصناعة والري، والخدمات الرقمية تُحسّن الإدارة العامة والشمول المالي، والبنية التحتية تربط المنتجين بالأسواق، والسياحة تجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار والتوظيف. لذا، تملك الحكومة الجديدة فرصةً للتعامل مع التنمية كعملية وطنية متكاملة، لا كمجموعة من الأنشطة القطاعية المنفصلة. فالتقدم في مجالٍ ما يُرسي الأساس للتقدم في مجالات أخرى. ومن بين الجوانب الأخرى، تعزيز الروابط بين الإنتاج والبنية التحتية والتكنولوجيا والاستثمار والتوظيف. كما تُعدّ الوحدة الوطنية والتعاون المؤسسي عنصرين أساسيين في هذه العملية. يوفر النظام الفيدرالي إطارًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية، حيث يُمثّل البرلمان الشعب ويُشرف على التشريع، بينما تُوجّه السلطة التنفيذية السياسات الوطنية وتُنفّذها، وتربط الحكومات الإقليمية البرامج الوطنية بأولويات التنمية المحلية. أكّد رئيس الوزراء آبي أحمد في خطابه على هذا البُعد الجماعي، داعيًا الإثيوبيين إلى المضي قدمًا معًا، ومؤكدًا على ضرورة أن تتجاوز المصالح الوطنية الخلافات السياسية. وأشار إلى التعاون بين الفاعلين السياسيين في القضايا ذات الأهمية الوطنية كدليل على إمكانية التعايش بين الاختلافات والتعاون عندما تُوضع المصالح المشتركة في صميم الاهتمام. كما تدخل الحكومة ولايتها الجديدة وفي ظلّ ارتباط وثيق بين المصالح الاقتصادية الإقليمية والدولية لإثيوبيا وأجندتها التنموية. ولا يزال الوصول إلى البحر أولوية وطنية طويلة الأمد، حيث تُشدّد الحكومة على الحوار السلمي والتفاوض والترتيبات ذات المنفعة المتبادلة. وأعاد آبي أحمد تأكيد هذا الموقف في خطابه بتاريخ 5 أكتوبر، قائلًا: "سنعمل بلا كلل لضمان حصول إثيوبيا على منفذ بحري". ترتبط هذه القضية بطموحات إثيوبيا الاقتصادية الأوسع، إذ أن الربط البحري الموثوق به له آثار على التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكامل الاقتصادي الإقليمي. كما يتيح موقع إثيوبيا الجغرافي فرصًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر والقارة الأفريقية عمومًا، من خلال التعاون في مجال الطاقة، وربط البنية التحتية، والتجارة، والخدمات الرقمية. وقد وضع رئيس الوزراء هذه الطموحات ضمن رؤية أوسع لمستقبل إثيوبيا، مؤكدًا على ضرورة ألا تقتصر البلاد على تحويل اقتصادها فحسب، بل عليها أن تطمح إلى المساهمة في التحول خارج حدودها. وبذلك، تبدأ الولاية الجديدة التي تمتد لخمس سنوات بمزيج من المؤسسات الراسخة، والإصلاحات الجارية، وبرنامج تنموي شامل. وقد تم تشكيل القيادة البرلمانية، والسلطة التنفيذية الاتحادية، وتولى رئيس الوزراء رسميًا ولايته الثانية. تكمن أهمية الخامس من أكتوبر في الجمع بين هذه العناصر. فقد وفرت الانتخابات التفويض، ووفر الدستور العملية، ووفر البرلمان الآلية المؤسسية، واكتملت مرحلة محورية في تأسيس الإدارة الجديدة بتعيين رئيس الوزراء وأدائه اليمين الدستورية. يمكن الآن تحويل التركيز من المرحلة الانتقالية السياسية إلى مرحلة التنفيذ. سيتولى البرلمان سنّ القوانين وممارسة الرقابة، بينما ستتولى السلطة التنفيذية صياغة السياسات وتنفيذها، وستُدمج الحكومات الإقليمية الأولويات الوطنية في التنمية المحلية. كما سيساهم قطاع الأعمال والمستثمرون والمواطنون في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا. وبالتالي، تُتيح هذه الدورة الجديدة فرصةً لربط شعب إثيوبيا ومؤسساتها ومواردها وبرامجها التنموية حول أجندة وطنية مشتركة. كما تُرسّخ إطارًا لدمج الخبرة التاريخية للبلاد مع التكنولوجيا الحديثة والمؤسسات والمعرفة العالمية. ويسعى هذا النهج إلى الحفاظ على نقاط قوة إثيوبيا في الماضي مع بناء القدرات اللازمة لاقتصاد متغيّر وعالم أكثر ترابطًا. ويمكن تحديث الزراعة مع تعزيز إنتاج الغذاء، ويمكن للطاقة المتجددة دعم التصنيع، ويمكن للخدمات الرقمية تحسين الوصول إلى الحكومة والتمويل، ويمكن للسياحة الجمع بين التراث وفرص العمل، ويمكن للبنية التحتية ربط المنتجين والمستهلكين عبر المناطق. ويُعدّ هذا الدمج جوهريًا لنهج "ميديمر" ولإطار التنمية الأوسع نطاقًا المُقدّم للدورة الجديدة. وستعتمد أهميته العملية في نهاية المطاف على مدى فعالية المؤسسات المُنشأة حديثًا في تنسيق السياسات وتخصيص الموارد وتنفيذ البرامج. لذا، يُمثّل الخامس من أكتوبر 2026 أكثر من مجرد افتتاح دورة برلمانية جديدة. فهو يُشير إلى انتقال إثيوبيا الرسمي من الانتخابات العامة السابعة إلى مرحلة جديدة من الحكم الدستوري والتنمية الوطنية، مع بدء البرلمان السابع أعماله وبدء رئيس الوزراء آبي أحمد ولايته الثانية. وقد اكتملت الآن المؤسسات الرئيسية، وانتقلت الولاية السياسية إلى إطار مؤسسي، وتولت الحكومة الفيدرالية الجديدة مسؤولية السنوات الخمس المقبلة. وتُتيح الولاية المقبلة فرصة لترسيخ الإصلاحات الجارية، وتعزيز المؤسسات، وربط مبادرات التنمية في إثيوبيا بشكل أوثق. ويمكن الآن التركيز بشكل متزايد على التنفيذ، والإنتاجية، وتقديم الخدمات، والاستثمار، والتوظيف، والفرص الاقتصادية الأوسع. وبهذا المعنى، فإن تشكيل الحكومة ليس نهاية المطاف السياسي. إنها العملية التي بدأت بإجراء الانتخابات، وتمثل بداية مرحلة تولي مهام الحكم؛ فقد باشر البرلمان السابع أعماله، وتأسست السلطة التنفيذية الاتحادية رسمياً، وتولى رئيس الوزراء مهام ولايته الثانية. وبذلك، أصبحت الأسس المؤسسية مهيأة لتمكين الإدارة الجديدة من المضي قدماً في تنفيذ أجندتها الوطنية، وترجمة التفويض الشعبي الذي حازت عليه في الدورة البرلمانية الجديدة إلى سياسات وبرامج ونتائج تنموية ملموسة. لقد انتقلت إثيوبيا من مرحلة الانتخابات إلى مرحلة الحكم، ومن التفويض الشعبي إلى العمل المؤسسي، ومن مرحلة الانتقال السياسي إلى مرحلة جديدة من التنمية الوطنية. وتبدأ الآن هذه الفترة الخمسية الجديدة مدعومةً بالمؤسسات والقيادة والإطار الدستوري اللازم لتحويل تلك اللحظة الفارقة إلى مسارٍ مستدامٍ من التنفيذ والإنجاز التنموي الوطني.