بقلم: تدروس حَبنوم في القرن الأفريقي، حيث تتقاطع خطوط النار مع أحلام البقاء، وحيث تُرسم خرائط الأوطان بدموع النازحين وعرق الكادحين، تدور فصول قصة عالمية كبرى تُروى بعيداً عن عدسات الإعلام الغربي. قصةٌ لا تبدأ بقوارب مطاطية تغرق في البحر الأبيض المتوسط، بل بحافلات تخترق الحدود، وأقدام تعبر التضاريس الوعرة بحثاً عن ملاذ آمن في حضن القارة الإفريقية ذاتها. بينما تُختزل أزمة الهجرة في الخطاب العالمي في "عقدة الشمال"، تقف دول مثل إثيوبيا، مدعومة بسياسات الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، لتؤسس لمقاربة مختلفة تماماً: الهجرة ليست غزواً يُصدّ، ولا عبئاً يُعزل في مخيمات نائية، بل هي طاقة بشرية وامتداد لأسرة إقليمية واحدة. السردية المفقودة: لغة الأرقام التي تُكذّب الشاشات إذا أردت أن تفهم تعقيدات الهجرة في أفريقيا، عليك أولاً أن تتخلص من الصور النمطية. تُشير البيانات الموثقة الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة في 2019 والاتحاد الأفريقي إلى حقيقة تُغيّبها السردية العالمية عمداً: أكثر من 80% من المهاجرين والنازحين الأفارقة لا يغادرون قارتهم، بل يتنقلون بين دول الجوار.   في منطقة القرن الأفريقي، تتداخل عوامل الطرد لتصنع مشهداً بالغ التعقيد. وفقاً لأحدث قراءات مركز إيغاد للتنبؤات المناخية وتطبيقاته، فإن التغيرات المناخية الحادة، من موجات الجفاف القاسية التي تضرب مساحات شاسعة، إلى الفيضانات المدمرة، لم تعد تعمل بمعزل عن الصراعات المسلحة. هذا "النزوح المزدوج" (المناخي والأمني) دفع بملايين البشر نحو الممرات الحدودية. هنا، تبرز إثيوبيا كمركز استقطاب وعبور حيوي؛ حيث تترابط جغرافياً وديموغرافياً مع شبكة معقدة تشمل جيبوتي، الصومال، كينيا، والسودان. هذا الترابط الإقليمي يحتم الانتقال من عقلية "إدارة الأزمات المؤقتة" إلى استراتيجية "التكامل الإقليمي وحرية الحركة"، وهو بالضبط ما تقوده "إيغاد" اليوم. حينما يتحدث الوجع: الوطن ليس مكاناً بل أسلوب حياة خلف هذه الإحصائيات الجافة، تنبض قلوب مثقلة بالحنين وعامرة بالأمل. في أزقة أديس أبابا، حيث تتشابك اللغات وتتعدد السحنات، تلتقي مسارات الهجرة هرباً من الموت. ابتسام خالد، سيدة يمنية حملت معها ذكريات وطن مزقته الحرب، ووصلت إلى إثيوبيا في عام 2011. لم تكن تحمل سوى إرادتها في مجتمع لا تتحدث لغته. لكنها لم تجد جدراناً عازلة، بل أذرعاً مفتوحة. بنبرة يملؤها الدفء، تختزل ابتسام تجربتها قائلة: "كيف أصف لك إثيوبيا؟ هل تستطيع أن تصف والدتك؟ إن استطعت، فهكذا تكون إثيوبيا بالنسبة لي... لا أستطيع أن أصفها بالكلمات. نحن لا نشعر بأننا مطالبون برد الجميل فقط، بل نرى هذا المكان وطناً لنا، ولا أشعر فيه بأنني ضيفة أو غريبة."   وعلى الجانب الآخر من المدينة، يحمل سالم إسماعيل ابن ولاية شمال كردفان السودانية، جرحاً أحدث. ظل سالم صامداً في الخرطوم لعام كامل تحت نيران حرب السودان التي اندلعت في 15 من أبريل 2023 ، قبل أن يُجبر على الرحيل، تاركاً خلفه أسرة تشتتت بين أم درمان وإثيوبيا ومصر والسعودية. بعينين تلخصان مأساة جيل كامل، يقول سالم: "مهما شعر الإنسان بالراحة في بلد آخر، فلن يعوضه شيء عن إحساسه بالانتماء إلى وطنه. فالوطن ليس مجرد مكان، بل هو أسلوب حياة كامل. وهنا في إثيوبيا، حظينا بحسن ضيافة استثنائي، وتنقلنا بحرية. صدق رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد حين قال إن السودانيين ليسوا أجانب، بل جزء من الأسرة. لقد لمسنا ذلك واقعاً." هذه الأصوات ليست مجرد شهادات عابرة؛ إنها دليل حي على أن "الدمج الاجتماعي" يبدأ من التقبل الشعبي قبل أن يُكتب في المواثيق الرسمية.   مبادرة ماكاتيت: من الخيام إلى المجتمعات المستدامة والترحيب الشعبي وحده ايضا لا يكفي لبناء حياة مستقرة؛ بل يتطلب تدخلاً حكومياً جِذرياً يكسر قيود اللجوء التقليدية. وهنا، ضربت إثيوبيا موعداً مع التاريخ بإطلاقها خارطة طريق ماكاتيت. في متحف النصب التذكاري لانتصار عَدْوَا – وهو مكان يحمل رمزية عميقة للتحرر الأفريقي – وفي 18 من يونيو 2026 أُعلنت هذه الاستراتيجية الوطنية. إنها ليست مجرد خطة إغاثية، بل هي إعلان وفاة لنموذج مخيمات العزل. تهدف الخارطة إلى دمج اللاجئين بشكل كامل في الأنظمة الوطنية للتعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية.   طيبة حسن، المديرة العامة لهيئة شؤون اللاجئين والعائدين، وقفت لتؤكد أن المبادرة "تمثل انتقالاً حاسماً يتجاوز سياسات الإيواء التقليدية، لتتيح للاجئين والمجتمعات المحلية الازدهار معاً". مثل هذا التحول الجريء منح المهاجرين ، مثل ابتسام، أجنحة للتحليق. تشرح ابتسام كيف غيرت الإصلاحات الحكومية في اثيوبيا حياتها: "في السابق لم يكن يُسمح للاجئين بالعمل. اليوم، تحسنت القوانين، أصبح لدي تصريح عمل قانوني، افتتحت مشروعي الخاص، بل وأسست جمعية خيرية أصبحت مديرتها. ليس كل لاجئ منتظراً للدعم؛ نحن قادرون على العطاء." الصدى الدولي لهذه السياسة كان مدوياً. المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهام صالح، أشاد بالتقاليد الإثيوبية الراسخة في حماية الفارين من الاضطهاد، بينما أكدت ليراتو دوروثي ماتابوغي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، أن المبادرة الإثيوبية "تُطرح باستمرار كنموذج يُحتذى به لتحويل التزامات إدماج اللاجئين في أفريقيا إلى إجراءات ملموسة." الحل الجذري: بروتوكولات إيغاد والتكامل الإقليمي لا تعمل خارطة ماكاتيت في فراغ سياسي، بل هي الترجمة الوطنية لأهداف إقليمية أوسع ترعاها منظمة إيغاد. من خلال "بروتوكول إيغاد لحرية حركة الأشخاص"، تسعى دول المنطقة إلى تحطيم الحدود الوهمية التي تعيق التنمية. وفي هذا السياق، وتأكيداً على هذا التحول الاستراتيجي، أشار الدكتور ورقنه غبييهو، السكرتير التنفيذي لمنظمة إيغاد، في بيان رسمـي صدر بتاريخ 2 يوليو 2023 (عبر مبادرة قطار إيغاد للتكامل الإقليمي كتعاون مشترك بين إثيوبيا وجيبوتي تحت قيادة إيغاد): "إننا في إيغاد نرى في مبادرات الإدماج الوطني تجسيداً حياً لرؤيتنا الإقليمية. الهجرة والتنقل البشري ليسا تهديداً، بل هما محركان أساسيان للتكامل الاقتصادي والاجتماعي في القرن الأفريقي. بروتوكول حرية حركة الأشخاص الذي نتبناه يهدف إلى تحويل التحديات والنزوح إلى فرص حقيقية تضمن كرامة الإنسان وتدعم اقتصادات دولنا."   وتعزيزاً لهذا التوجه، توضح إدارة الصحة والتنمية الاجتماعية في إيغاد من خلال تقاريرها وبرامجها المعتمدة أن الانتقال من سياسة المخيمات المغلقة إلى الإدماج الشامل يعكس نضجاً في التعاطي مع قضايا النزوح، مؤكدة أن جهود المنظمة تتركز على دعم الدول الأعضاء لتوحيد السياسات التي تضمن للمهاجرين واللاجئين حق الوصول إلى الخدمات الأساسية وسوق العمل، مما يسهم في تحقيق استدامة حقيقية. هذا المنطق الاستراتيجي لإيغاد ينطلق من حقيقة اقتصادية: الهجرة الآمنة والنظامية وحرية تنقل العمالة هي محركات للنمو، وليست تهديداً أمنياً. هذا التوجه ينسجم تماماً مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 التي تطمح لبناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة وشاملة لا تُقصي أحداً. يؤمن سالم بهذا الحلم القاري بشدة، موجهاً رسالة للقادة الأفارقة: "ما تحتاج إليه أفريقيا حقاً هو وحدة حقيقية، سياسات موحدة، وربما جواز سفر وعملة موحدة. الجيل الجديد من القادة يمتلك الرؤية للنهوض بالقارة بدلاً من ترك مواردنا ليجني الآخرون ثمارها." فجوات الواقع وتحديات الاستدامة رغم ريادة الإطار القانوني والسياسي، تفرض قسوة الواقع الاقتصادي تحديات لا يمكن تجاهلها. حرية الحركة تحتاج إلى فرص عمل تستوعبها. يضع سالم يده على الجرح بشفافية تامة، مشيراً إلى أن الإعفاءات الحكومية الإثيوبية من رسوم الإقامة للسودانيين (التي امتدت لتسعة أشهر) كانت طوق نجاة.. ويضيف بحسرة: "في الوقت الراهن، ما بين 30% إلى 35% فقط من السودانيين قادرون على إعالة أنفسهم، بينما يعتمد الباقون على المساعدات أو التكافل. " هنا تبرز الحاجة الماسة إلى: تفعيل بنود بروتوكول "إيغاد" لحرية الحركة بشكل كامل، بحيث يصبح تنقل العمالة المتضررة من النزاعات رافداً لاقتصادات دول الجوار وليس عبئاً عليها. توسيع نطاق برامج التمويل الأصغر المدعومة من "إيغاد" لتشمل مشاريع ريادة الأعمال للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة، لرفع نسبة الاعتماد على الذات. برامج التأهيل اللغوي والمهني: لتسريع اندماج الوافدين الجدد في سوق العمل المحلي، كما فعلت ابتسام التي أتقنت وأبناؤها اللغة الأمهرية. ضرورة التوصل إلى صيغ إقليمية دائمة لمعالجة الرسوم الإدارية للإقامة وتوحيد وثائق السفر، لتخفيف العبء عن الأسر بعد انقضاء فترات السماح الأولية. تفعيل وثائق السفر الإقليمية الموحدة: لضمان سلاسة حركة رؤوس الأموال والعمالة بين دول الجوار. رسالة من القرن الأفريقي إلى العالم إن قصة الهجرة في إثيوبيا والقرن الأفريقي اليوم هي بمثابة مختبر حي لمستقبل الإنسانية. إنها تثبت أن الأسلاك الشائكة والحدود المغلقة لا تصنع استقراراً، بل إن التمكين، والدمج، والاعتراف بإنسانية الآخر هو طوق النجاة الوحيد. حينما تفتح دولة مسارات التعليم والعمل أمام لاجئ قادم من تحت الركام، فهي لا تقدم صدقة، بل تستثمر في اقتصادها وأمنها الإقليمي. وبينما لا يزال العالم يتجادل حول كيفية إيقاف المهاجرين، تقدم أفريقيا، من خلال تشريعاتها ومجتمعاتها المتسامحة، درساً بليغاً: لا يمكن بناء أوطان آمنة إلا عبر فتح الأبواب للباحثين عن الحياة. ومثل ابتسام التي وجدت في أديس أبابا وطناً واحتضاناً، وسالم الذي يحمل أملاً لا ينضب بالعودة ووحدة القارة، هناك الملايين من القصص المشابهة لأشخاص عَبَروا جحيم الحروب والمناخ ليصنعوا في رحاب منظمة إيغاد بداية جديدة؛ قصص تؤكد أن الإنسان الأفريقي حين يجد البيئة الحاضنة، يتحول من ضحية للأزمات إلى صانع حقيقي لمستقبل قارته.

بقلم: جبريل لامو على مدى أجيال، عملت المؤسسة السياسية المصرية وفق افتراض خطير أصبح متجاوزًا بشكل متزايد؛ وهو أن الحفاظ على أمن المياه في دول المصب لا يمكن تحقيقه إلا عبر إبقاء دول المنبع ضعيفة، فقيرة، ومتخلفة عن التنمية. ذلك المنطق الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية بدأ الآن في الانهيار. ومع تقدم إثيوبيا نحو مزيد من الاعتماد الاقتصادي على الذات، والسيادة في مجال الطاقة، وترسيخ مؤسساتها الديمقراطية، وتعزيز الترابط الإقليمي، لا تزال بعض وسائل الإعلام المصرية المدعومة من الدولة وأجهزة الاتصال الرسمية تعيد إنتاج النهج القديم ذاته؛ نهج قائم على التخويف، والتضليل، والضغط الدبلوماسي، والتدخل السياسي. الأهداف واضحة. فقد تم تصوير سد النهضة الإثيوبي الكبير باعتباره تهديدًا وجوديًا. كما جرى التقليل من أهمية الحوار الوطني الإثيوبي أو محاولة نزع الشرعية عنه. وتم تقديم مساعي إثيوبيا المشروعة لتعزيز الترابط الإقليمي وضمان الوصول الآمن إلى البحر الأحمر باعتبارها طموحات مزعزعة للاستقرار. وفي الوقت ذاته، تواصل القاهرة حشد شبكاتها الدبلوماسية والإعلامية بهدف تقييد الخيارات الاستراتيجية لإثيوبيا. والرسالة الكامنة وراء هذه الحملات أصبحت واضحة بشكل متزايد: يجب احتواء صعود إثيوبيا. لكن إثيوبيا لم تعد الدولة التي يمكن للقوى الخارجية عزلها أو ترهيبها أو رسم صورتها نيابة عنها. إن التركيز المتواصل على الشؤون الداخلية لإثيوبيا يبدو بصورة متزايدة أقل ارتباطًا بقلق حقيقي على الاستقرار الإقليمي، وأكثر ارتباطًا بمحاولة محسوبة لتحويل الأنظار عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة داخل مصر نفسها. فبدلًا من مواجهة التحديات الهيكلية التي تواجه مجتمعها، تواصل المؤسسة السياسية المصرية وسلطاتها إيجاد فائدة سياسية في تقديم إثيوبيا باعتبارها تهديدًا خارجيًا مناسبًا. قد تحقق هذه الاستراتيجية عناوين إعلامية مؤقتة، لكنها لا تستطيع إيقاف حركة التاريخ.   سد النهضة وسياسة الخوف في قلب الحملة المصرية يقف سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي صورته الروايات السياسية والإعلامية المصرية مرارًا باعتباره عملًا أحادي الجانب وعدوانيًا. هذه الادعاءات تختزل بصورة متعمدة قضية مائية عابرة للحدود ومعقدة إلى مجرد سياسة قائمة على الخوف. إن حوض أبّاي (النيل) ليس ملكية سياسية تخص دولة واحدة. إنه نظام جغرافي مشترك يجب أن يُبنى مستقبله على أساس التعاون، والعلم، والاستخدام العادل للموارد المشتركة. لقد أكدت إثيوبيا باستمرار أن التنمية والأمن المائي ليسا أمرين متعارضين. فالقضية الأساسية ليست ما إذا كان ينبغي لدولة واحدة أن تسيطر على أبّاي، بل ما إذا كانت دول الحوض قادرة على تجاوز المفاهيم القديمة القائمة على الامتيازات الحصرية، وبناء إطار يخدم جميع الدول المشاطئة. يمثل سد النهضة تعبيرًا عن إصرار إثيوبيا على تجاوز فقر الطاقة وتحقيق إمكاناتها الاقتصادية. فبالنسبة لدولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة، وتواجه احتياجات تنموية واسعة وتمتلك إمكانات ضخمة في مجال الطاقة الكهرومائية، فإن السعي إلى توفير الكهرباء ليس عملًا عدائيًا، بل ضرورة وطنية. كما أن النقاش الهيدرولوجي الأوسع يتطلب حوارًا أكثر عمقًا وتعقيدًا من الخطاب الذي تقدمه الدعاية السياسية. فإدارة المياه في حوض النيل ترتبط بعوامل متعددة تشمل معدلات هطول الأمطار، والتبخر، وحماية الأحواض المائية، وإدارة الخزانات، والاستخدام الزراعي، والاستدامة البيئية طويلة الأمد. إن التعامل مع النهر باعتباره أداة صفرية للسيطرة الجيوسياسية لا يخدم العلم ولا شعوب الحوض. بل إن المرتفعات الإثيوبية تلعب دورًا حاسمًا في النظام المائي الأوسع لأبّاي. فحماية هذه النظم البيئية واستعادتها ليست مجرد قضية إثيوبية داخلية، بل هي ضرورة لصحة الحوض بأكمله على المدى الطويل.   إثيوبيا تستثمر في مستقبل الحوض في الوقت الذي تستمر فيه الروايات السياسية في تصوير إثيوبيا كتهديد، تستثمر إثيوبيا في الأسس البيئية التي ستدعم مستقبلها. ومن خلال مبادرة البصمة الخضراء، أطلقت البلاد واحدة من أكثر حملات الاستعادة البيئية طموحًا في أفريقيا. وركزت المبادرة على إعادة التشجير، وتأهيل الأحواض المائية، والحفاظ على التربة، واستعادة الأراضي المتدهورة في مختلف أنحاء البلاد. وترتبط هذه الجهود بشكل مباشر بالصحة طويلة الأمد للأنهار والأحواض المائية الإثيوبية. فالنظم البيئية السليمة تعزز احتفاظ التربة بالمياه، وتدعم تغذية المياه الجوفية، وتحد من التعرية، وتقوي قدرة الأراضي على الصمود، وهي أراضٍ يعتمد عليها ملايين الأشخاص. هذه هي الحقيقة التي غالبًا ما تتجاهلها الدعاية الجيوسياسية. وتواجه دول حوض النيل، ولا سيما دول المصب، خيارًا واضحًا. فإما أن تواصل ضخ الموارد في الاستعراضات العسكرية، والمواجهات الدبلوماسية، والحملات الإعلامية العدائية، أو أن تستثمر في التعاون، والاستعادة البيئية، والإدارة العلمية للمياه، والتنمية المشتركة. المسار الأول يعمق حالة انعدام الأمن. أما المسار الثاني فيفتح إمكانية تحقيق ازدهار مستدام.   إثيوبيا ذات السيادة لم تعد قابلة للعزل إن تحول إثيوبيا لا يقتصر على قضية أبّاي. فالدولة الإثيوبية تمثل قوة أفريقية كبرى، يبلغ عدد سكانها أكثر من 130 مليون نسمة، وتمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وإمكانات اقتصادية كبيرة، وإرادة متزايدة لتحديد مستقبلها بنفسها. ولعقود طويلة، جرى التعامل مع الظروف الجغرافية لإثيوبيا باعتبارها قيدًا استراتيجيًا دائمًا. فقد ساهم غياب منفذ بحري مباشر في زيادة هشاشتها الاقتصادية، وعزز نمطًا أوسع من العزلة الإقليمية. لكن هذه الحقيقة التاريخية آخذة في التغير. إن سعي إثيوبيا إلى ضمان وصول آمن وموثوق إلى البحر الأحمر ليس عملًا عدائيًا تجاه جيرانها. بل هو ضرورة استراتيجية نابعة من الجغرافيا، والحاجة الاقتصادية، ومتطلبات التنمية الوطنية. فدولة بحجم وأهمية إثيوبيا لا يمكن أن يُتوقع منها أن تبقى معتمدة بشكل دائم على ترتيبات خارجية فيما يتعلق بتجارتها الدولية وترابطها الاستراتيجي. لقد انتهى العصر الذي كان يمكن فيه مطالبة إثيوبيا بقبول العزلة باعتبارها واقعًا دائمًا. لقد اتبعت إثيوبيا، وبصبر، مسار الحوار والحلول التفاوضية. لكن الحوار لا يمكن أن يعني الإبقاء الدائم على اختلالات تاريخية، كما لا يمكن اختزال المفاوضات في مطالب تُجبر إثيوبيا على التخلي عن مصالحها السيادية. وعلى المنطقة في نهاية المطاف أن تدرك حقيقة بسيطة: إن إثيوبيا المزدهرة والمتصلة إقليميًا ليست تهديدًا للقرن الأفريقي، بل يمكن أن تصبح أحد أكبر محركات النمو في المنطقة. الحوار الوطني الإثيوبي سيحدده الإثيوبيون ينطبق المبدأ ذاته على الشؤون السياسية الداخلية في إثيوبيا. إن محاولات بعض المعلقين الأجانب والجهات الإقليمية التقليل من شأن الحوار الوطني الإثيوبي واعتباره مجرد مسرحية سياسية تكشف عن سوء فهم جوهري لطبيعة المسار السياسي الذي تمر به البلاد. إن تحديات إثيوبيا حقيقية. وخلافاتها السياسية معقدة. وتاريخها يحمل العديد من التفسيرات المتباينة. لكن مسؤولية معالجة هذه القضايا تقع أولًا وقبل كل شيء على عاتق الإثيوبيين أنفسهم. ويمثل الحوار الوطني محاولة لإنشاء منصة مؤسسية تتيح مناقشة ومعالجة مختلف المظالم السياسية والاجتماعية والتاريخية بين مختلف الأطراف. إنه ليس مشروعًا يحتاج إلى موافقة خارجية.   لن يتم تصميم مستقبل إثيوبيا السياسي في القاهرة أو واشنطن أو أي عاصمة أجنبية أخرى. كما أنه لن تحدده الحملات الإعلامية، أو الضغوط بالوكالة، أو المحاولات الخارجية لاستغلال الانقسامات الداخلية. قد تكون المؤسسات الديمقراطية في إثيوبيا لا تزال في مرحلة التطور، كما هو الحال في العديد من الدول حول العالم. لكن مستقبل إثيوبيا السياسي يجب أن يُناقش ويُحدد في نهاية المطاف بواسطة الإثيوبيين أنفسهم، وأن يتشكل وفقًا لمصالح الشعب الإثيوبي. لا يمكن إبقاء حوض أبّاي (النيل) رهينة للصراعات التاريخية ترتبط دول حوض النيل ببعضها البعض بحكم الجغرافيا. ولذلك فإن مصائرها مترابطة. فإما أن تتعاون هذه الدول لبناء مستقبل قائم على الازدهار المشترك، أو أن تبقى عالقة في دائرة من الشكوك، والمواجهات، والتنافس الجيوسياسي. لقد أكدت إثيوبيا مرارًا التزامها بالاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية المشتركة. لكن الاستخدام العادل لا يمكن أن يعني الحفاظ على امتيازات الماضي. كما أن التعاون لا يمكن أن يعني احتفاظ دولة واحدة بحق النقض على تطلعات دولة أخرى في التنمية. فالنيل ليس ملكية خاصة لأي دولة واحدة. ويجب أن يُبنى مستقبل الحوض على أساس التعاون، والاحترام المتبادل، والأدلة العلمية، والاعتراف بحقوق التنمية المشروعة لجميع الدول المشاطئة. لن تقبل إثيوبيا بنظام إقليمي تكون فيه تنميتها خاضعة بشكل دائم للمخاوف السياسية لدولة أخرى. كما أنها لن تقبل فكرة أن يبقى شعبها فقيرًا حتى يشعر الآخرون بالأمان. النهج القديم يفشل إن الاستراتيجية المألوفة لدى القاهرة — تسييس التنمية الإثيوبية، وتدويل تحدياتها الداخلية، وإثارة المخاوف حول سد النهضة، وعرقلة طموحات إثيوبيا الإقليمية — ربما كانت فعالة في حقبة سابقة. لكنها تفشل بشكل متزايد اليوم. إثيوبيا تتغير. اقتصادها يتوسع. بنيتها التحتية تنمو. طموحاتها البيئية تتزايد. علاقاتها الدبلوماسية تتسع. وشعبها يطالب بمزيد من الازدهار، ومؤسسات أقوى، ودور أكثر تأثيرًا في الشؤون الإقليمية والدولية. ولا تستطيع أي حملة إعلامية أن تعكس هذا المسار بشكل دائم. وبالتالي فإن الخيار المطروح أمام مصر ليس ما إذا كانت إثيوبيا ستتطور أم لا. فإثيوبيا ستتطور. الخيار الحقيقي هو ما إذا كانت مصر ستواصل النظر إلى صعود إثيوبيا باعتباره تهديدًا، أم ستدرك أن إثيوبيا المستقرة، والمزدهرة، والآمنة في مجال الطاقة، والمتصلة اقتصاديًا، يمكن أن تصبح شريكًا في بناء حوض نيل أقوى وقرن أفريقي أكثر ازدهارًا. إن عصر الاحتواء يقترب من نهايته. وعصر السيادة الإثيوبية يتقدم. ولا يمكن لأي قدر من الدعاية أن يوقف أمة مصممة على صياغة مستقبلها بيدها.