أديس أبابا، 21 يونيو 2026 (إينا) دعا رئيس المجلس الفدرالي الإثيوبي، أجينيهو تيشاجر، جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والحماسية في مبادرة البصمة الخضراء، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية لدفع أجندة التنمية المستدامة في البلاد. وأوضح تيشاجر أن المبادرة تجاوزت كونها حملة وطنية للتشجير، لتصبح محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة وأداة فعالة لتعزيز حماية البيئة وتحسين القدرة على مواجهة التحديات المناخية في مختلف أنحاء إثيوبيا. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أطلق رسمياً، في وقت سابق من هذا الأسبوع، نسخة عام 2026 من مبادرة البصمة الخضراء، مستهدفاً زراعة 8 مليارات شتلة على مستوى البلاد، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار رئيس المجلس الفدرالي إلى التقدم الذي أحرزته العاصمة أديس أبابا في تنفيذ مشاريع التنمية الخضراء وتطوير الممرات الحضرية، معتبراً أن العاصمة أصبحت نموذجاً للتحول الحضري المستدام بيئياً ومثالاً يمكن أن تحتذي به المدن الأفريقية الأخرى. وأكد أن المبادرة تجسد التزام إثيوبيا بمواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز المرونة البيئية من خلال تنفيذ حملات تشجير واسعة النطاق تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وفي ختام كلمته، دعا أجينيهو تيشاجر المواطنين من مختلف فئات المجتمع إلى الانخراط بفاعلية في المبادرة، مشدداً على أن المشاركة الشعبية الواسعة تمثل عاملاً أساسياً لتحقيق رؤية إثيوبيا في بناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة للأجيال القادمة.

أديس أبابا، 17 يونيو 2026 (إينا) — أكد تشارلز أكول، مسؤول الشؤون البيئية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن مبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا برزت كقوة تحويلية في مجال استعادة البيئة واستدامة الموارد المائية، مشيراً إلى إمكانية تكرار هذه التجربة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، وصف أكول الحملة الوطنية للتشجير بأنها «نقلة نوعية». وأشار إلى الإسهام الكبير للمبادرة في استعادة الأراضي المتدهورة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. ومنذ إطلاقها عام 2019، نجحت مبادرة البصمة الخضراء في حشد ملايين الإثيوبيين ضمن جهد وطني غير مسبوق أسفر عن زراعة أكثر من 48 مليار شتلة من الأشجار. وأفادت المعلومات بأن المبادرة تحظى باعتراف دولي متزايد باعتبارها دليلاً على التزام إثيوبيا بالاستدامة البيئية، واستعادة النظم البيئية، والتنمية الخضراء.   وأوضح أكول أن إثيوبيا تحتل موقعاً بيئياً استراتيجياً مهماً في أفريقيا، حيث تُعد مرتفعاتها وأنظمتها البيئية الجبلية مصادر حيوية للمياه لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء المنطقة. وأضاف أن حماية هذه المناظر الطبيعية واستعادتها أمر ضروري لضمان الأمن المائي والاستدامة البيئية على المدى الطويل. وقال: «إن مبادرة البصمة الخضراء تُعد بالفعل نقلة نوعية. فهي تدرك أن الحفاظ على الموارد المائية لا يمكن أن يتحقق من دون إعادة زراعة الأشجار. وقد شهدت بنفسي التقدم السريع الذي تحققه المبادرة لضمان تعافي الغابات».   وبحسب مسؤول الشؤون البيئية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، فإن استعادة الغابات تمثل عنصراً أساسياً في حماية أحواض المياه، وتجديد الأنظمة المائية، وعكس آثار التدهور البيئي الناجم عن عقود من إزالة الغابات وممارسات استخدام الأراضي غير المستدامة. وأكد أن تجربة إثيوبيا تقدم دروساً قيّمة للدول الأفريقية الأخرى التي تواجه تحديات بيئية مماثلة، داعياً إلى تبني مبادرات مماثلة على نطاق أوسع في مختلف أنحاء القارة.   وقال أكول: «ينبغي تكرار هذه المبادرة في أنحاء أفريقيا»، مضيفاً أن برامج إعادة التشجير واسعة النطاق يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في مواجهة التغير المناخي وتعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود. كما أشاد أكول برئيس الوزراء آبي أحمد لقيادته جهود استعادة البيئة وتعزيزه التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى لدعم مبادرات مماثلة. وسلط الضوء كذلك على أوجه التكامل المحتملة بين مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية ومبادرة الجدار الأخضر العظيم التي تقودها أفريقيا، مشيراً إلى أن الجمع بين المبادرتين يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في تحسين إدارة المياه، واستصلاح الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل في مختلف أنحاء القارة. وقال: «إن هذه الجهود، عند دمجها مع مبادرة الجدار الأخضر العظيم، ستكون بمثابة تحول نوعي في مجالات إدارة المياه وإدارة الأراضي وخلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا». وقد أطلقت إثيوبيا مبادرة البصمة الخضراء استجابة لعقود من التدهور البيئي الذي أدى إلى تراجع الغطاء الحرجي في البلاد بصورة حادة، من نحو 40 بالمئة في بداية القرن العشرين إلى ما يقارب 3 بالمئة فقط بحلول أواخر تسعينيات القرن الماضي.   وجاء هذا التراجع نتيجة إزالة الغابات، والاستخدام غير المستدام للأراضي، والرعي الجائر، وضعف إدارة الموارد الطبيعية، الأمر الذي أسهم في انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتقلص المسطحات المائية، وتكرار موجات الجفاف، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. غير أن إثيوبيا أحرزت تقدماً ملحوظاً في عكس هذه الاتجاهات منذ إطلاق المبادرة. وتشير البيانات الحديثة إلى ارتفاع نسبة الغطاء الحرجي في البلاد من نحو 17 بالمئة إلى 23 بالمئة بفضل جهود إعادة التشجير المستمرة. ومع زراعة أكثر من 48 مليار شتلة حتى الآن، وتجهيز أكثر من ثمانية مليارات شتلة إضافية لموسم الأمطار المقبل، تواصل إثيوبيا توسيع نطاق أحد أكبر برامج إعادة التشجير في العالم. وتشمل المبادرة زراعة أشجار الفاكهة، وأنواع النباتات العلفية، وأشجار الحطب، ونباتات الزينة، كما تحظى باعتراف دولي متزايد وتعاون متنامٍ من الدول المجاورة وشركاء التنمية.

أديس أبابا، 16 يونيو 2026 (إينا) – أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تمسغن طرونه، أن مبادرة الإرث الأخضر تمثل مساراً جديداً للمصالحة مع الطبيعة وتحقيق التميز التنموي، مشيراً إلى أنها أصبحت نموذجاً وطنياً يجمع بين حماية البيئة وتعزيز الأمن والسيادة الغذائية. وأوضح تمسغن، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المبادرة تجسد نهجاً تحولياً ينسجم فيه الإنسان مع الطبيعة، ويفتح آفاقاً واسعة نحو تنمية مستدامة وشاملة. وأشار إلى أن الروح الجماعية والتكاتف الوطني للمواطنين الساعين إلى بناء إثيوبيا مزدهرة أسهما في تحويل العديد من المناطق الجبلية الجرداء إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة. وأضاف أن مصادر المياه والأحواض المائية الحيوية شهدت تحسناً ملحوظاً بفضل جهود التشجير والحفاظ على البيئة، الأمر الذي ساعد على استعادة التوازن البيئي وتحويل مناطق كانت مهددة بالتصحر إلى أنظمة بيئية أكثر حيوية واستدامة. وقال نائب رئيس الوزراء: "لقد نجحنا في مواجهة الضغوط البيئية والتغلب عليها، وهو ما يمثل مصالحة حقيقية وبنّاءة مع الطبيعة." وأكد أن مبادرة الإرث الأخضر نجحت في الربط بين الحفاظ على البيئة وتعزيز السيادة الغذائية، حيث شهدت مختلف أنحاء البلاد توسعاً في زراعة الأشجار المثمرة والبساتين الزراعية التي بدأت بالفعل في تحقيق نتائج مشجعة وإنتاج محاصيل واعدة. وأضاف أن هذه الإنجازات تمنح دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الغذاء، وتعزيز قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الغذائية بصورة مستدامة. وأشار تمسغن إلى أن مبادرة الإرث الأخضر أصبحت دليلاً ملموساً على قوة الوحدة الوطنية، حيث تمكن الشعب الإثيوبي من تجاوز الاختلافات السياسية وتباين وجهات النظر والتنوعات المختلفة، والعمل معاً من أجل تحقيق إنجاز وطني مستدام يخدم الأجيال الحالية والقادمة. وشدد على أن وحدة الإثيوبيين وتكاتفهم قادرة على تحقيق أهداف وطنية كبرى، مؤكداً أن الإمكانات والفرص تصبح غير محدودة عندما تتوحد الجهود حول رؤية مشتركة. ووصف موسم التشجير لهذا العام بأنه محطة مفصلية في مسيرة المبادرة، تمثل حصيلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومنطلقاً جديداً نحو مستويات أعلى من النجاح والتقدم. واستحضر نائب رئيس الوزراء روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها العداؤون الإثيوبيون عند اقترابهم من خط النهاية، داعياً المواطنين إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في حملة التشجير الوطنية. وقال: "فلنعمل جميعاً على الزراعة والتشجير بمزيد من الحماس والعزيمة والسرعة، وأن نواصل البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لإثيوبيا." وتواصل مبادرة الإرث الأخضر، التي أصبحت إحدى أبرز المبادرات البيئية والتنموية في البلاد، الإسهام في تعزيز الغطاء النباتي، واستعادة النظم البيئية، ودعم الأمن الغذائي، بما يعكس التزام إثيوبيا بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

  أديس أبابا، 16 يونيو 2026 (إينا) أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد رسميًا يوم أمس مبادرة البصمة الخضراء لإثيوبيا لعام 2026، والتي تستهدف زراعة 8 مليارات شتلة. وتؤكد المبادرة من جديد التزام البلاد باستعادة البيئة والتنمية المستدامة من خلال جهود زراعة الأشجار على نطاق واسع. وفي إعلانه عن الإطلاق على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء إن إثيوبيا تهدف إلى زراعة 8 مليارات شتلة خلال حملة هذا العام، مما يجعل البلاد أقرب إلى هدفها طويل المدى المتمثل في زراعة 65 مليار شجرة. ودعا رئيس الوزراء المواطنين في جميع أنحاء البلاد إلى المشاركة الفعالة في المبادرة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ.   تم تصميم المبادرة، التي أطلقها رئيس الوزراء أبي أحمد في عام 2019، لاستعادة النظم البيئية المتدهورة، ومكافحة إزالة الغابات وتآكل التربة، وتوسيع الغطاء الحرجي، وتحسين جودة الهواء والمياه، وخلق فرص عمل خضراء. وزرعت إثيوبيا أكثر من 48 مليار شتلة على مستوى البلاد منذ بداية الحملة ، وذلك بمشاركة الملايين من المواطنين من جميع مناحي الحياة، بما في ذلك أفراد قوات الدفاع والأمن الوطنية. وأصبحت الحملة السنوية، التي تجرى خلال موسم الأمطار، واحدة من أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم. كما عززت المبادرة زراعة أصناف متنوعة من الشتلات، بما في ذلك أشجار الفاكهة والمحاصيل العلفية وأنواع خشب الوقود ونباتات الزينة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة والأمن الغذائي وتجميل المناطق الحضرية. ومن خلال هذه المبادرة ، برزت إثيوبيا كمثال عالمي في استعادة النظام البيئي على نطاق واسع والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، مما يدل على قوة العمل الجماعي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.

أديس أبابا، 14 يونيو 2026 (إينا) أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد اكتمال الاستعدادات لموسم زراعة الشتلات ضمن مبادرة البصمة الخضراء، مؤكداً جاهزية أكثر من 8 مليارات شتلة للغرس خلال الموسم الحالي. وقال رئيس الوزراء، في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن جميع التحضيرات الموسمية قد اكتملت، داعياً إلى تضافر الجهود الوطنية لمواصلة مسيرة التشجير وغرس الأمل في مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وأشار إلى أن مبادرة البصمة الخضراء حققت خلال السنوات السبع الماضية نتائج ملموسة في توسيع الغطاء الحرجي الوطني، حيث ارتفعت نسبة تغطية الغابات من 17.2 بالمائة عام 2019 إلى 24 بالمائة حالياً، في إنجاز يعكس نجاح جهود التعبئة المجتمعية الواسعة.   وأوضح أن المبادرة وسّعت نطاق أهدافها لتشمل زراعة الأشجار المثمرة، مثل الأفوكادو والمانجو والبابايا والتفاح، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية المحلية ودعم عائدات الصادرات الزراعية. ومنذ انطلاقها عام 2019، واصلت المبادرة تحقيق أهدافها الطموحة عبر حملات تشجير سنوية متتالية. ففي عامها الأول، شارك نحو 20 مليون مواطن في الحملة التي سجلت رقماً قياسياً بزراعة 350 مليون شتلة خلال يوم واحد. وفي 31 يوليو 2025، حققت إثيوبيا إنجازاً عالمياً جديداً تحت شعار «التجديد من خلال الزراعة»، حيث شارك 27.7 مليون مواطن في زراعة 714.7 مليون شتلة خلال 12 ساعة فقط. وبفضل هذه الجهود، ارتفع إجمالي عدد الشتلات المزروعة ضمن المبادرة إلى نحو 48 مليار شتلة، لتقترب البلاد من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في زراعة 50 مليار شتلة. وعلى المستوى الإقليمي، أسهمت المبادرة في تعزيز التعاون والتضامن الأفريقي من خلال توزيع ملايين الشتلات المقاومة لتغير المناخ على عدد من الدول المجاورة، من بينها جيبوتي وجنوب السودان وكينيا.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أكدت هيئة حماية البيئة الإثيوبية أن المبادرات التنموية التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وأسهم في تنفيذها وقيادتها، حققت نتائج ملموسة في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية في البلاد. وأوضحت الهيئة أن مشاريع التحول الحضري، وفي مقدمتها مشروع تطوير الواجهات النهرية ومشاريع الممرات التنموية الحضرية، باتت تسهم بصورة ملحوظة في دعم الاستدامة البيئية وتحسين المشهد العمراني في المدن الإثيوبية. وجاءت هذه التصريحات خلال الاحتفال باليوم الوطني الثالث والثلاثين لحماية البيئة في إثيوبيا، والذي تزامن مع الاحتفال العالمي الثالث والخمسين بـاليوم العالمي للبيئة. وبهذه المناسبة، قام مسؤولون وخبراء بيئيون من الهيئات البيئية الفيدرالية ومن إدارة حماية البيئة في أديس أبابا بزيارة ميدانية إلى مشروع تطوير الواجهة النهرية في منطقة إنتوتو – كيتشيني، الذي افتُتح مؤخراً أمام الجمهور. وخلال الجولة، أكدت المديرة العامة لهيئة حماية البيئة الإثيوبية، ليليسي نيمي، أن المشاريع التي تم تنفيذها في إطار رؤية رئيس الوزراء أسهمت بشكل كبير في دعم جهود الحفاظ على البيئة على المستوى الوطني، وأدت إلى تحقيق نتائج بيئية واضحة وملموسة. وأشارت إلى أن من أبرز هذه المبادرات مبادرة الإرث الأخضر، التي شهدت زراعة أكثر من 48 مليار شتلة في مختلف أنحاء البلاد، في واحدة من أكبر حملات التشجير على المستوى الوطني.   وأضافت أن هذه الجهود الواسعة في مجال التشجير وإعادة تأهيل الغطاء النباتي بدأت تحقق فوائد متعددة الأبعاد، من بينها المساهمة في خفض البصمة الكربونية والحد من تلوث الهواء وتحسين الظروف البيئية. وأكدت ليليسي أن هذه الإنجازات أكسبت إثيوبيا تقديراً دولياً متزايداً، مشيرة إلى أن السياسات والإجراءات المناخية التي تنفذها البلاد تسهم بصورة فعالة في استعادة النظم البيئية المتدهورة وتعزيز التنوع البيولوجي. كما أوضحت أن مشاريع تطوير الواجهات النهرية تمثل نموذجاً حديثاً للإدارة البيئية المستدامة، ووصفت مشروع إنتوتو – كيتشيني بأنه مثال عملي على إمكانية تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على البيئة الطبيعية. وأضافت أن من أبرز الخصائص التي يتميز بها المشروع اعتماده على حماية النباتات المحلية والحفاظ عليها، فضلاً عن دمج عناصر مستوحاة من المعارف التقليدية لمجتمع شعب كونسو في مجالات الحفاظ على التربة وإدارة الموارد الطبيعية. وأشارت إلى أن المشروع استلهم أنظمة المدرجات الزراعية التقليدية الخاصة بمجتمع كونسو، والتي تحظى باعتراف من اليونسكو باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني، ما يعكس الجمع بين التراث المحلي والممارسات البيئية الحديثة. واختتمت المديرة العامة تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه المبادرات والمشاريع البيئية الرائدة تسهم في ترسيخ مكانة إثيوبيا كنموذج دولي في مجال التنمية الخضراء المستدامة، وتعزز دورها كمرجع مهم في تطبيق السياسات البيئية والتكيف مع التحديات المناخية.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أكد مدير إدارة التكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية في اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، روبرت ليسينغي، أن استراتيجية إثيوبيا للتنقل الكهربائي تمثل خطوة مهمة في مواجهة آثار تغير المناخ من خلال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز التحول نحو اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح ليسينغي أن الجهود التي تبذلها إثيوبيا لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وتوسيع حلول النقل الأخضر تسهم في تسريع عملية الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل اعتماداً على مصادر الطاقة المسببة للانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن التحول إلى وسائل النقل الكهربائية يساعد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قادر على التكيف مع التحديات المناخية. وأضاف أن التوسع في استخدام المركبات الكهربائية يعكس التزام إثيوبيا بتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، إلى جانب مساهمتها في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من آثار التغير المناخي. وأوضح ليسينغي أن الاستراتيجية الإثيوبية تتماشى مع الأطر القانونية والسياسات الدولية المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة، كما تسهم في معالجة أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول الأفريقية، والمتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد الوقود الأحفوري. وأكد أن الدول التي تعتمد على استيراد الوقود تنفق كميات كبيرة من العملات الأجنبية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام المركبات الكهربائية يقلل من هذا الاعتماد ويخفف الضغوط على الاحتياطيات النقدية الأجنبية. كما لفت إلى أن التحول إلى النقل الكهربائي يوفر مزايا اقتصادية مهمة، من بينها تعزيز أمن الطاقة وتقليل التأثر بالتقلبات التي تشهدها أسواق الوقود العالمية. وفي الجانب البيئي، أوضح أن إثيوبيا تتمتع بميزة نسبية مهمة تتمثل في اعتمادها بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء، الأمر الذي يجعل استخدام المركبات الكهربائية أكثر فاعلية في خفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل. وأشار إلى أن الاعتماد على الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، وخاصة الطاقة الكهرومائية، يتيح لإثيوبيا تقليص الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل بصورة كبيرة، بما يدعم أهداف التنمية الخضراء ويسهم في جهود مكافحة تغير المناخ على المستوى العالمي. وتطرق المسؤول الأممي إلى أهداف إثيوبيا المستقبلية في مجال التصنيع، مشيراً إلى أن البلاد تستهدف تصنيع أو تجميع 30 بالمائة من المركبات الكهربائية الجديدة محلياً بحلول عام 2030. ووصف هذا الهدف بأنه يمثل حافزاً مهماً للنمو الصناعي، وتعزيز التجارة الإقليمية، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية في أفريقيا، خاصة في القطاعات المرتبطة بصناعة المركبات الكهربائية والبطاريات. كما أكد أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم في تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي في القارة من خلال تسهيل حركة التجارة وتعزيز التكامل بين سلاسل القيمة الإقليمية. وأضاف أن أفريقيا تمتلك جزءاً كبيراً من المواد الخام الأساسية اللازمة لصناعة البطاريات والمركبات الكهربائية، ما يمنح الدول الأفريقية فرصة كبيرة لتطوير صناعات محلية قادرة على المنافسة. واختتم ليسينغي تصريحاته بالتأكيد على أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توفر إطاراً مناسباً لتطوير صناعات البطاريات والمركبات الكهربائية داخل القارة، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التصنيع، ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، بالتزامن مع تزايد الطلب على حلول التنقل الكهربائي في مختلف الدول الأفريقية.

أديس أبابا، 5 يونيو 2026 – وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مشروع تطوير ضفاف الأنهار في أديس أبابا بأنه مبادرة استراتيجية للتحول الحضري تسهم في إعادة تشكيل العاصمة، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح رئيس الوزراء، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المشروع يتجاوز كونه مجرد عملية تجميل لضفاف الأنهار، إذ يمثل برنامجاً متكاملاً للتطوير الحضري يهدف إلى إعادة رسم المشهد العمراني للمدينة، مع توسيع الفرص الاقتصادية وتحفيز النمو. وأشار إلى أن المشروع يمتد عبر ممر إنتوتو – بيكوك وممر إنتوتو – كيبينا، ليشمل مناطق يصل امتدادها إلى 50 متراً خارج ضفاف الأنهار، ما يتيح تنفيذ تدخلات تنموية واسعة النطاق في المناطق المحيطة. وأضاف أن المبادرة أسهمت في إنشاء ممرات خضراء ومساحات عامة للتجمعات المجتمعية، وممرات مخصصة للمشاة، ومرافق ترفيهية، إلى جانب مناطق تجارية جديدة تسهم في تحديث العاصمة وتعزيز جاذبيتها. وأكد رئيس الوزراء أن آثار المشروع لا تقتصر على تطوير البنية التحتية فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث وفر آلاف فرص العمل في مجالات البناء والهندسة وتنسيق الحدائق والخدمات اللوجستية والقطاعات المرتبطة بها.   كما أوضح أن المشروع أوجد فرصاً تجارية جديدة للمقاولين المحليين والموردين ومقدمي الخدمات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. وأشار آبي أحمد إلى أن جانباً كبيراً من أعمال التصميم والتنفيذ تم بواسطة خبراء ومهنيين إثيوبيين، ما يعكس تنامي القدرات الوطنية في مجالات التخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية وإدارة المشاريع الكبرى. وفي الجانب البيئي، لفت رئيس الوزراء إلى أن المناطق التي كانت تُستخدم سابقاً كمواقع لتجميع النفايات أو كانت عرضة للفيضانات، تحولت إلى فضاءات عامة أكثر نظافة وخضرة وصحة، الأمر الذي يسهم في تحسين الظروف البيئية للمجتمعات المقيمة على ضفاف الأنهار. وأضاف أن السكان المحليين سيستفيدون من تحسين جودة البيئة المحيطة وتوسيع نطاق الخدمات والمرافق العامة المتاحة لهم. وأكد رئيس الوزراء أن دمج المرافق التجارية مع المساحات العامة والبيئية يُبرز إمكانية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية واستعادة النظم البيئية، بما يضمن تحقيق فوائد مستدامة على المدى الطويل. واختتم آبي أحمد تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع تطوير ضفاف الأنهار يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل العاصمة، ويسهم في بناء مدينة أديس أبابا أكثر خضرة وترابطاً وحيوية اقتصادية، وأكثر تركيزاً على احتياجات المواطنين والأجيال القادمة.

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تقديره بالتفاني الكبير للشعب الإثيوبي وعزمه على بناء نظام ديمقراطي رغم الظروف الجوية الصعبة يوم الانتخابات، قائلاً إن القيادات الاتحادية والإقليمية عادت فورًا إلى العمل. مشروع تطوير ضفاف النهر في أديس أبابا وأضاف أن من بين الدوافع التي دفعتنا إلى أداء واجباتنا تحقيق هدف ضمان نمو اقتصادي بنسبة 10.2% للسنة المالية. وفي كلمته خلال الافتتاح الرسمي لمشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو-كيتشين مدهانيالم، الذي يمتد على مسافة 9.6 كيلومترات في أديس أبابا يوم أمس ، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن الالتزام الكبير الذي أبداه الناخبون يتطلب تفانيًا مماثلاً من القيادة. ومع تبقي شهر وخمسة أيام فقط على إغلاق الميزانية المالية الإثيوبية في 7 يوليو 2026، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أنه لا مجال لإضاعة الوقت إذا أرادت إثيوبيا ترسيخ مكانتها كأسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا.   إعادة تعريف النظم البيئية الحضرية يشكل الجزء الذي تم افتتاحه حديثًا، بطول 9.6 كيلومترات، والممتد من منطقة إنتوتو إلى كيتشيني، عنصرًا حيويًا في "مشروع شيغر" الأوسع نطاقًا، والذي يمتد من إنتوتو إلى حديقة بيكوك وصولًا إلى بولي، ويدمج بسلاسة ممرات المشاة والطرق المؤدية إليها. على ضفاف النهر، أُنشئت مساحات تجارية، تشمل مقاهي ومطاعم، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. كما استعرض رئيس الوزراء آبي أحمد قصص نجاح بيئية وزراعية بارزة نابعة من موقع المشروع المرتفع. فقد بدأت حقول الفراولة التجريبية في إنتوتو تُثمر بالفعل كل يومين إلى ثلاثة أيام، مما يُبشّر بآفاق واعدة للاستهلاك المحلي والتصدير. إضافةً إلى ذلك، تُزرع بنجاح على ضفاف النهر أنواعٌ من البن الجبلي، والبرتقال، والليمون، ويُنتج العسل العضوي، الذي يتميز برائحته الزهرية الفريدة . وقد أدى الاستبدال المنهجي لأشجار الكينا، التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بنباتات محلية إلى تغيير نظام المياه في الجبل، مما حسّن من قدرة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة، ورفع من قدرة مستجمعات المياه في المصب على استيعاب المياه. المعرفة المحلية والتميز في الهندسة المدنية وتتمثل السمة المميزة للمشروع في اعتماده على الخبرات المحلية. أشاد رئيس الوزراء آبي أحمد إشادةً بالغةً ببناة المدرجات التقليدية من مجتمع كونسو، الذين صمموا مدرجات حجرية دقيقة على طول التضاريس الوعرة للحد من انجراف التربة. وقال: "إن مشاهدة الدقة المتناهية للمدرجات التي بناها خبراء كونسو على هذه التلال، والتي شُيّدت بمهارة بشرية خالصة دون استخدام آلات ثقيلة، أمرٌ مُلهمٌ للغاية. فهو يُثبت أن مجتمعاتنا الريفية تمتلك معرفةً واسعةً ومتطورةً قادرةً على تجميل وتحويل مساحاتنا الحضرية." تحسين الحياة الحضرية قبل هذا المشروع، كانت المناطق الواقعة على ضفاف النهر تتسم بكثافة سكانية عالية وعشوائية، مما يجعلها عرضةً للفيضانات الموسمية، ويصعب الوصول إليها بالسيارات أثناء حالات الطوارئ الطبية، فضلاً عن التلوث المائي الشديد. لم يُسهم هذا التحول في التخفيف من المخاطر البيئية فحسب، بل رفع أيضاً من جودة الحياة وسهولة الوصول للسكان بشكلٍ جذري. وجّه رئيس الوزراء دعوة مفتوحة لسكان أديس أبابا والزوار الأجانب للاستمتاع بالمساحة الجديدة المخصصة للرفاهية البدنية والنفسية، ناصحًا إياهم باستبدال التمارين الرياضية التقليدية في الصالات الرياضية بمشي صباحي أو ركوب الدراجات على طول المسارات الخلابة والباردة التي تربط بين إنتوتو وكيتشيني وبيازا. خطة لأفريقيا وتطلعًا إلى المستقبل، أعلن رئيس الوزراء أن الأجزاء المتبقية من ضفة النهر، الممتدة حتى حديقة بيكوك، ستُستكمل وتُصبح جاهزة للتشغيل الكامل خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة. وأشاد رئيس الوزراء آبي أحمد بالشباب والخبراء المحليين والفنانين الذين حققوا ما اعتبرته العديد من الشركات الأجنبية سابقًا أمرًا مستحيلًا. وبينما أشار إلى أن جهود تنقية المياه لا تزال جارية، فقد أشاد بهذا الإنجاز الحالي باعتباره نموذجًا يحتذى به في مرونة المدن. واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلا . " يمثل هذا المشروع التطويري على ضفاف النهر إنجازاً نفخر به للغاية على جميع المستويات - الحفاظ على البيئة، وحماية التربة، وإدارة المياه، والتجديد الحضري. ... إنه نموذج عملي ودرس قيّم لإخواننا وأخواتنا الأفارقة"

  أديس أبابا، 2 يونيو 2026 (إينا( دشّن رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم، مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو إلى كيتشيني مدهانيالم في العاصمة أديس أبابا، وذلك عقب الانتخابات العامة السابعة التي أُجريت أمس. وأوضح رئيس الوزراء، في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المشروع يمثل خطوة رائدة في مسار التحول الحضري للمدينة، مشيرًا إلى أنه يُجسّد رؤية متكاملة لإعادة تأهيل البيئة الحضرية وتحسين جودة الحياة للسكان. وقال آبي أحمد: "افتتحنا صباح اليوم رسميًا مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو إلى كيتشيني مدهانيالم، وهو مشروع رائد في تحويل المدينة وإحياء قلب العاصمة". وأضاف أن المبادرة التاريخية أسهمت في تحويل مناطق كانت تعاني من التدهور البيئي إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة، من خلال تطبيق تقنيات متطورة لحفظ التربة، وتنقية مياه النهر، وإنشاء حدائق فواكه متكاملة، إلى جانب مسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات.   ويمتد المشروع على طول 22.25 كيلومترًا ضمن ممر تطوير ضفاف النهر، ويُعدّ أحد أبرز مشروعات التجديد الحضري في أديس أبابا، كما يمثل رمزًا ملموسًا للتنمية الوطنية، وإعادة التأهيل البيئي، وتعزيز جمالية المدينة وتحسين بنيتها التحتية.

  أديس أبابا، 25 مايو 2026 (إينا) أطلقت إثيوبيا رسميًا استراتيجيتها وخطة تنفيذها للتنقل الكهربائي للفترة 2025-2030، ما يمثل خطوة هامة نحو تسريع تبني التنقل الكهربائي وبناء نظام نقل مستدام على مستوى البلاد. وفي كلمته خلال ورشة عمل الإطلاق، قال وزير النقل واللوجستيات، أليمو سيمي، إن الاستراتيجية مصممة لإنشاء منظومة نقل حديثة، وليس مجرد إدخال المركبات الكهربائية. ووفقًا للوزير، تحدد الاستراتيجية خارطة طريق شاملة تغطي إصلاحات السياسات واللوائح، وتطوير البنية التحتية للشحن، ودمج النقل العام، وتشجيع الاستثمار، وإشراك القطاع الخاص، وفرص التصنيع المحلية، والتنسيق المؤسسي. وأشار أليمو أيضًا إلى أن الاستراتيجية تتماشى مع توجه أفريقيا الأوسع نحو التنقل الكهربائي من أجل التنمية الحضرية المستدامة والعمل المناخي، مستشهدًا بموافقة اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي على الإطار القاري الأفريقي للمركبات الكهربائية.   وربط وزير الصناعة، ميلاكو أليبيل، مبادرة التنقل الكهربائي بأجندة إثيوبيا الأوسع نطاقًا للتصنيع والاستدامة البيئية. سلّط ​​الضوء على الجهود المبذولة في مجال المساحات الخضراء الحضرية ومشاريع النقل الصديقة للبيئة، بما في ذلك خدمات الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للنقل غير الآلي. وأكد ميلاكو على أهمية بناء منظومات التصنيع والصناعات المحلية، بما في ذلك تجميع المركبات، وسلاسل قيمة البطاريات، ونقل التكنولوجيا، ومعايير حماية المستهلك، ومراكز التدريب المتخصصة لتطوير مهارات استخدام المركبات الكهربائية. وصرح روبرت ليسينج، مدير قسم التكنولوجيا والابتكار والاتصال والبنية التحتية في شعبة التنمية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بأن استخدام المركبات الكهربائية يتوسع بسرعة في جميع أنحاء أفريقيا، وأن إثيوبيا من بين الدول الرائدة في هذا التحول. كما أوضح دعم اللجنة لتطوير التنقل الكهربائي في أفريقيا، بما في ذلك التعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن أطر السياسات الإقليمية والبحوث المتعلقة بالطلب على الكهرباء وتجارة المركبات الكهربائية البينية الأفريقية. وأكد ليسينج أن اللجنة ستواصل دعم جهود إثيوبيا للنهوض بالتنقل الكهربائي وتنمية النقل المستدام.

  أديس أبابا، 21 مايو 2026 (إينا) تُحرز إثيوبيا تقدماً هائلاً في حماية البيئة، وهي خطوة إيجابية لمواجهة العديد من آثار تغير المناخ، وفقاً لستيفان لاينز، مدير الشؤون العلمية في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، قال مدير الشؤون العلمية: "من الرائع حقاً أن نرى إثيوبيا تُحرز تقدماً هائلاً في حماية البيئة، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمناخ الذي نشهده الآن". وأشار إلى أن تغير المناخ قضية عالمية، إذ ستتأثر بها جميع دول العالم بطريقة أو بأخرى. وأكد لاينز على أهمية أن تبدأ جميع الجهات المعنية باتخاذ خطوات للتكيف مع هذه الظواهر المناخية المتطرفة المتزايدة، التي نشهدها يومياً وفي المستقبل. وفي هذا الصدد، أشاد مدير الشؤون العلمية بإثيوبيا لاتخاذها إجراءات إيجابية لمواجهة العديد من آثار تغير المناخ التي يشهدها العالم يومياً.   زرعت إثيوبيا، من خلال مبادرة "البصمة الخضراء "، أكثر من 48 مليار شجرة منذ عام 2019. تهدف هذه المبادرة، التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد، إلى تعزيز إعادة تأهيل النظم البيئية، ودعم الأمن الغذائي، وتحسين التنوع البيولوجي. ويرى لاينز أن الزراعة الذكية مناخياً بالغة الأهمية، نظراً لحساسية الزراعة الشديدة للأحوال الجوية والمناخية. لذا، شدد على ضرورة دمج كميات كبيرة من البيانات لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن مواعيد الزراعة وأنواع المحاصيل وحصادها. وأوضح المدير العلمي أنه على الرغم من الظروف المناخية القاسية، لا تزال هناك إجراءات إيجابية يمكن اتخاذها في مجال الزراعة لمساعدة الناس على التكيف مع هذه الظروف. وقال المدير العلمي إن العمل معًا بشكل وثيق أمر بالغ الأهمية لاستخدام أفضل البيانات المتاحة من أجل إنتاج التنبؤ الأكثر دقة، مضيفًا أنه من الضروري أيضًا توصيل هذه المعلومات إلى الناس حتى يتمكنوا من استخدامها لاتخاذ قرارات أفضل.

  أديس أبابا، 18 مايو 2026 (إينا) حثّ المدير العام للمعهد الإثيوبي للأرصاد الجوية، فيتين تيشومي، الجهات المعنية في المنطقة على إعطاء الأولوية لتوفير معلومات مناخية عملية مدعومة بتعاون قوي عابر للحدود. وأدلى بهذه التصريحات خلال افتتاح الدورة الثالثة والسبعين لمنتدى توقعات المناخ في القرن الأفريقي الكبير (GHACOF 73)، الذي عُقد في أديس أبابا بتنظيم من مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركاء التنمية. وشدد فيتين كذلك على ضرورة مواصلة الاستثمار في نظام يُنتج معلومات مناخية قائمة على المعرفة على المستويين الوطني والإقليمي. ويرى المدير العام أن هذه الاستثمارات بالغة الأهمية لتوفير التوجيه العلمي لصناع السياسات وضمان نشر المعلومات المناخية في الوقت المناسب، لا سيما للمجتمعات الأكثر ضعفاً وتأثراً بالمخاطر المرتبطة بتغير المناخ. وحثّ في ختام كلمته الدول والشركاء الدوليين على مواصلة تعزيز دعمهم، مُشيداً بالتعاون المستمر ودعم الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى. انعقد المنتدى الثالث والسبعون لتوقعات المناخ في منطقة القرن الأفريقي الكبرى (GHACOF 73) تحت شعار "خدمات المناخ من أجل المرونة والتنمية المستدامة".

أديس أبابا، 14 مايو 2026 (إينا) صرّحت سونيا إيسوبمادجي، رئيسة قسم التمويل وتعبئة الموارد المحلية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بأن استضافة إثيوبيا المُزمعة لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) قد تُشكّل لحظةً فارقةً لأفريقيا، من خلال تعزيز صوت القارة بشأن قضايا المناخ وتعبئة التمويل اللازم لتطوير الطاقة المتجددة. وأضافت إيسوبمادجي أن المؤتمر سيوفر لإثيوبيا وأفريقيا منصةً استراتيجيةً للدعوة إلى حلول مناخية تُراعي واقع القارة، حيث لا تزال الدول الأفريقية تتحمل العبء الأكبر لأزمة مناخية لم تُسهم فيها إلا قليلاً. وفي حديثٍ خاص لوكالة الأنباء الإثيوبية ، وصفت إيسوبمادجي مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) بأنه فرصةٌ عظيمةٌ لأفريقيا للتأثير في أجندة المناخ العالمية. كما سلطت إيسوبمادجي الضوء على بورصة الأوراق المالية الإثيوبية، التي بدأت عملها حديثًا، باعتبارها أداةً مهمةً لتمويل مشاريع التنمية والمشاريع المتعلقة بالمناخ. أكدت إيسوبمادجي على ضرورة تهيئة الحكومات لظروف مواتية للاستثمار في الطاقة المتجددة، لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية والمائية، لتحسين فرص الحصول على الكهرباء بأسعار معقولة. كما شددت على أهمية دمج القدرة على التكيف مع تغير المناخ في تطوير البنية التحتية المتسارع في إثيوبيا. وأشارت مسؤولة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة إلى أن الإصلاحات المالية الجارية في إثيوبيا وتطوير سوق رأس المال من شأنهما أن يساعدا في جذب المزيد من التمويل المناخي مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية. وأضافت أن على الدول الأفريقية الاستفادة بشكل أفضل من أسواق رأس المال المحلية وضمان إدارة رشيدة للديون.

  أديس أبابا، 28 أبريل 2026 (إينا ) أكدت تاري غبادغيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار المناخي، أن إثيوبيا أظهرت ريادةً إقليميةً وعالميةً قويةً في تعزيز طموحاتها المناخية. وصرحت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن جهود إثيوبيا تعكس التزامًا واضحًا بالانتقال من الطموح إلى التنفيذ. وسلّطت الضوء على دور إثيوبيا في توجيه النقاشات المتعلقة بالمناخ في أفريقيا والعالم، مؤكدةً على كيفية ترجمة إثيوبيا لأولوياتها السياسية إلى مسارات للحصول على تمويل مناخي إضافي. وأشارت غبادغيسين إلى مجالات تركيز رئيسية، تشمل التحول في قطاع الطاقة، ودمج الطاقة النظيفة لدعم التنمية والنمو الاقتصاديين، والمبادرات التي تركز على الطبيعة.   علاوةً على ذلك، أشارت الرئيسة التنفيذية إلى برنامج إثيوبيا لزراعة الأشجار وجهودها لتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات التي تواجه تحديات مثل ندرة المياه والفيضانات . بحسب قولها، يُعدّ استصلاح الأراضي والطبيعة أمرًا أساسيًا لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش المستدامة. وفي ختام حديثها، أوضحت الرئيسة التنفيذية أن نحو 30% من تمويل صندوق الاستثمار المناخي يُوجَّه إلى أفريقيا ومبادراتها، بما يشمل برامج كبرى لدعم وتوسيع حلول الطاقة النظيفة.

  أديس أبابا، 22 أبريل 2026 (إينا) صرّح مكتب رئيس الوزراء بأن إثيوبيا تعزز مسارها نحو تنمية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مُحرزةً تقدماً ملموساً من خلال استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة. وبمواءمة جهود التخفيف والتكيف، تتبوأ إثيوبيا مكانة رائدة إقليمياً في مجال النمو المستدام. وأشار المكتب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن حملة إثيوبيا الطموحة لإعادة تأهيل البيئة تُعدّ ركيزة أساسية لهذا التقدم. ومن خلال مبادرات تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون، والحد من إزالة الغابات، وتوسيع الغطاء الحرجي، زرعت البلاد أكثر من 48 مليار شتلة ضمن مبادرتها الرائدة " البصمة الخضراء ". وتُستكمل هذه الجهود بتحسينات في أنظمة إدارة المياه واعتماد الزراعة الذكية مناخياً، مما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة المناطق الريفية على الصمود. كما يشهد التطور الحضري تحولاً أخضراً. تُساهم الاستثمارات في إعادة تأهيل ضفاف الأنهار، والبنية التحتية الصديقة للبيئة، وأنظمة النقل غير الآلية، في إعادة تشكيل المدن وتعزيز التناغم بين المناطق الحضرية والنظم البيئية الطبيعية. وعلى الصعيد الوطني، يُعزز التوسع في الري باستخدام موارد المياه السطحية والجوفية، إلى جانب إدخال محاصيل مقاومة لتغير المناخ وتحسين أنظمة الثروة الحيوانية، الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية. وفي قطاع الطاقة، تواصل إثيوبيا توسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة، مما يُعزز دورها كمحرك رئيسي للنمو الصناعي والتحول إلى التنقل الكهربائي. ووفقًا للمكتب، تُنفذ هذه الجهود من خلال أطر استراتيجية وطنية ودولية، تشمل استراتيجيات تنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات وخطط التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وتُرسي هذه الجهود مجتمعةً أساسًا متينًا لمستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. وبعيدًا عن كونها مجرد استجابة لتحديات المناخ، تُمثل استراتيجية إثيوبيا خارطة طريق استشرافية تُدمج الاستدامة في صميم أجندة التنمية للأجيال القادمة.

أديس أبابا، 17 أبريل 2026 (إينا) — أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن بلاده بدأت الاستعداد المبكر لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين بشأن تغير المناخ، عبر التشكيل الرسمي للجنة التوجيهية الوطنية. وأوضح رئيس الوزراء، في بيان نشره على حسابه الرسمي، أن الحكومة قامت بحشد القيادات الرئيسية للإشراف على عملية التحضير، بما يضمن وضوح الرؤية وتحديد الأهداف بشكل دقيق.   وأشار إلى أن رئاسة المؤتمر باشرت بالفعل تنفيذ مهامها الأولية، واضعة الأسس لجهد منسق وطموح يليق باستضافة حدث عالمي بهذا الحجم. وأضاف أنه ترأس اجتماع اللجنة التوجيهية الوطنية التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات، حيث تم خلاله استعراض التقدم المحرز، وتحديد الفجوات، ومواءمة الجهود مع الرؤية الوطنية الشاملة. وأكد أن هذه المنصة تمثل آلية مهمة لتقييم سير العمل وتحديد الاتجاهات المشتركة، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية. وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف يتمثل في المضي قدمًا بروح جماعية، قائمة على التنسيق القوي والطموح الموحد والالتزام المشترك بتحقيق التميز في استضافة هذا الحدث الدولي.

أديس أبابا، 10 أبريل 2026 (إينا) — دعا نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تمسغن طرونه، إلى تعزيز الوحدة القارية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء قارة إفريقية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة، وذلك في ظل تصاعد التهديدات البيئية. وجاءت تصريحات تمسغن خلال مشاركته في أعمال المؤتمر السادس عشر لاتفاقية الأطراف لهيئة القدرة الإفريقية على إدارة المخاطر، المنعقد في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة أديس أبابا، حيث حث الدول الإفريقية على تجاوز الاستجابات المجزأة واعتماد حلول منسقة تقودها القارة نفسها. وقال إن إفريقيا تواجه اختبارًا قاسيًا بفعل الأزمة المناخية العالمية، محذرًا من أن هذا التحدي يجب أن يشكل نقطة تحول نحو مزيد من التضامن بدلًا من الانقسام. وأضاف: "هذه اللحظة لا تدعو إلى اليأس، بل إلى العزيمة، وإلى الوحدة، وإلى الروح الإفريقية الأصيلة". وأكد نائب رئيس الوزراء أن تغير المناخ لم يعد تهديدًا بعيدًا أو نظريًا، بل أصبح واقعًا ملموسًا يؤثر بشكل مباشر على حياة الشعوب وسبل عيشها في مختلف أنحاء القارة.   وشدد على أن الوحدة ليست مجرد شعار، بل قوة حاسمة لتعزيز قدرة إفريقيا الجماعية على الصمود. وانتقد النهج القائم على الاستجابة للأزمات بعد وقوعها، داعيًا إلى تحول جذري نحو الوقاية والاستعداد المسبق. وقال: "لا يمكن بناء مستقبلنا على دوامة من الأزمات والاعتماد على الآخرين، فكثيرًا ما كنا مضطرين للبحث عن حلول خارجية بعد وقوع الكوارث، ويجب أن يتغير هذا النهج". كما أبرز أهمية الاستثمار في الحلول العلمية، وأنظمة الإنذار المبكر، واستراتيجيات استباق المخاطر، بما يسهم في حماية سبل العيش وتعزيز السيادة الوطنية.   وجدد تمسغن تأكيد التزام إثيوبيا، مشيرًا إلى مبادرات وطنية بارزة مثل مبادرة البصمة الخضراء، إلى جانب الجهود الرامية لتحقيق السيادة الغذائية وتوسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة بما يعزز التكامل الإقليمي. كما شدد على أهمية تعزيز المؤسسات القارية، ولا سيما هيئة القدرة الإفريقية على إدارة المخاطر، واصفًا إياها بأنها عنصر أساسي في بناء القدرة الإفريقية على الصمود على المدى الطويل. وأكد أن تعزيز المؤسسات الإفريقية ليس خيارًا بل ضرورة حتمية، مضيفًا: "عندما نستثمر في أنظمتنا الخاصة، ونعتمد على معارفنا، ونعمل معًا، يمكننا تغيير مسار قارتنا". واختتم كلمته بالتأكيد على استعداد إثيوبيا لقيادة الجهود والتعاون مع الشركاء الأفارقة، قائلاً: "مستقبل إفريقيا يجب ألا يُعرّف بالهشاشة، بل بالصمود والسيادة والتقدم المشترك".

  أديس أبابا، 31 مارس 2026 (إينا) دُعيت مؤسسات التعليم العالي في إثيوبيا إلى الاضطلاع بدورٍ أكبر في التصدي لتغير المناخ من خلال البحث العلمي، حيث يؤكد أصحاب المصلحة الوطنيون على أهمية التنسيق الأكاديمي في جهود التكيف مع تغير المناخ. جاءت هذه الدعوة خلال الاجتماع العام الأول لمنتدى العمل المناخي للجامعات الإثيوبية، المنعقد حاليًا، والذي يجمع صانعي السياسات وقادة الجامعات لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات البيئية. وأكد وزير الدولة للتخطيط والتنمية، سيوم ميكونين، على الأهمية الاستراتيجية للجامعات في تطوير استجابة إثيوبيا لتغير المناخ. وشدد على ضرورة أن تعمل المؤسسات الأكاديمية بتنسيق وثيق لتطوير حلول عملية قائمة على أسس علمية وابتكارات لمواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ. وأشار كذلك إلى أن الاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ لا يزال حجر الزاوية في السياسة المناخية الوطنية للبلاد. بحسب قوله، أظهرت إثيوبيا ريادةً من خلال مبادرات بيئية واسعة النطاق، بما في ذلك زراعة أكثر من 48 مليار شتلة ضمن مبادرة البصمة الخضراء، فضلاً عن التقدم المحرز في تطوير الطاقة المتجددة. كما أكد القائم بأعمال رئيس جامعة أديس أبابا، صاموئيل كيفلي، على الدور المحوري للجامعات في إيجاد حلول علمية لمواجهة تغير المناخ. وأشار إلى ضرورة أن تتجاوز الجامعات المساهمات النظرية وتركز على البحوث العملية القائمة على التطبيق. ووصف صاموئيل إنشاء المنتدى بأنه إنجاز هام سيعزز الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ ويدعم أجندة التنمية الخضراء الشاملة في إثيوبيا.

    أديس أبابا، 18 مارس 2026 (إينا) أشاد وفد من هيئة مجرى نهر زامبيزي بإثيوبيا لمشروعها التنموي المتميز على ضفاف النهر، والذي يُسهم في تعزيز إعادة تأهيل البيئة والتنمية الحضرية المستدامة. وعقب زيارة مشاريع التنمية على ضفاف النهر في أديس أبابا، صرّحت رئيسة لجنة نهر زامبيزي ، إليس إنجلبرت، قائلةً: "هذا مشروع رائع" فاق توقعاتها. وأشارت إلى تركيز المشروع المزدوج على توفير مساحات ترفيهية والحفاظ على البيئة، مؤكدةً دوره في إعادة التأهيل البيئي. وأضافت الرئيسة أن المشروع يُعد مثالاً هاماً للتخطيط المتكامل الذي يُراعي المصالح المتنوعة من مختلف القطاعات. وحثّت إنجلبرت الدول الأفريقية على إدراك قدراتها في مبادرات مماثلة، مؤكدةً أن الأفارقة يمتلكون القدرة على تنفيذ مشاريعهم الخاصة.   نجحت الحكومة الإثيوبية في حشد المجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومختلف المؤسسات لتأمين الموارد المالية لمشروع يركز بشكل أساسي على استصلاح البيئات المتدهورة. وأبرز فيليكس نغاملاغوسي، الأمين التنفيذي لهيئة مجرى نهر زامبيزي ، الإمكانات التحويلية للمشروع بالنسبة للدول الأفريقية الأخرى. وأشار نغاملاغوسي إلى أن الأنهار، التي كانت ملوثة ومهملة، تشهد تحولاً ملحوظاً. ويهدف مشروع هيئة مجرى نهر زامبيزي إلى تعزيز الاستخدام العادل والمناسب لموارد المياه في مجرى نهر زامبيزي، فضلاً عن الإدارة الفعالة والتنمية المستدامة لها.