بيئة - ENA عربي
بيئة
إثيوبيا تكثف دبلوماسيتها المناخية قبل استضافة مؤتمر الأمم المتحدة كوب 32 في أديس أبابا
Nov 19, 2026 67
أديس أبابا، 19 نوفمبر 2026 (إينا) – تكثف إثيوبيا اتصالاتها الدبلوماسية مع المؤسسات الدولية المعنية بالمناخ والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز التعاون وحشد الدعم قبل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا خلال نوفمبر 2027. وأجرى وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن للمؤتمر، غيديون تيموثيوس، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الجهات الدولية المعنية بالمناخ، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ المنعقد في أنطاليا بتركيا، ركزت على الشراكات الاستراتيجية وأولويات القمة المقبلة. وخلال لقائه المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، بحث الوزير سبل الاستفادة من تقارير البرنامج بشأن فجوة الانبعاثات وفجوة التكيف في تحديد جدول أعمال المؤتمر المقبل، ولا سيما تحديد الموارد المالية اللازمة لمعالجة الفجوة المتزايدة في مجال التكيف مع تغير المناخ. وتناولت المباحثات أيضاً توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتعزيز قدرة المدن على الصمود أمام الظروف المناخية القاسية، بما في ذلك موجات الإجهاد الحراري الشديد. وجددت أندرسن استعداد برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم رئاسة إثيوبيا للمؤتمر في تحديد أولوياتها الاستراتيجية والمضي قدماً في الاستعدادات اللازمة لعقد المؤتمر العالمي للمناخ، وفقاً لوزارة الخارجية الإثيوبية. وفي لقاء منفصل، أجرى غيديون مباحثات مع مختار باباييف، ممثل رئيس أذربيجان والرئيس السابق لمؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لتغير المناخ. وأعرب باباييف عن استعداد أذربيجان لدعم استعدادات إثيوبيا من خلال تبادل خبراتها في تعيين رواد العمل المناخي، وإشراك الشباب، وتنسيق الجوانب التشغيلية لاستضافة مؤتمر عالمي للمناخ. ومن المتوقع أن يسهم هذا التبادل في استفادة إثيوبيا من الدروس المستخلصة من تجربة أذربيجان في رئاسة المؤتمر السابق، خلال استعداداتها لاستضافة القمة. كما التقى وزير الخارجية مانويل بولغار فيدال، مدير شؤون المناخ والطاقة في الصندوق العالمي للطبيعة، والرئيس السابق لمؤتمر الأمم المتحدة العشرين لتغير المناخ. وهنأ بولغار فيدال إثيوبيا على توليها رئاسة المؤتمر الثاني والثلاثين المقبل، وأعرب عن استعداد الصندوق العالمي للطبيعة لإقامة شراكة مع البلاد في التحضير للقمة. وبحث الجانبان أيضاً سبل التعاون للاستفادة من مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ، والحفاظ على التقدم المحرز في المفاوضات الدولية بشأن المناخ استعداداً للمؤتمر المقبل في أديس أبابا. ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في نوفمبر 2027، في خطوة تعيد مفاوضات المناخ العالمية إلى القارة الإفريقية. ومن المتوقع أن يشكل المؤتمر منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الحد من تغير المناخ والتكيف مع آثاره والتمويل المناخي.
إثيوبيا تدعو إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير حصول الدول النامية عليه
Nov 18, 2026 149
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى حشد التمويل المناخي بالحجم المطلوب، من خلال آليات ميسّرة، وبما يتماشى مع أولويات الدول النامية. وخلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان «من الطموح إلى العمل: حشد التمويل من خلال مرفق البيئة العالمية وصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ»، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، شدد وزير الخارجية الإثيوبي على أن الحصول على التمويل والتكنولوجيا يمثل أمراً أساسياً لتمكين الدول النامية من تحويل طموحاتها المناخية الوطنية إلى إجراءات عملية. وأشار إلى أن نقص الموارد يؤدي إلى تأخير تنفيذ الالتزامات المناخية، وتفاقم مواطن الضعف، وتقويض الثقة في الجهود الجماعية المبذولة لمواجهة التغير المناخي. ورحب الوزير بحملة حشد الموارد التي أُطلقت لدعم تعزيز رسملة مجموعة صناديق مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك صندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ. كما جدد وزير الخارجية غيديون تأكيد استعداد إثيوبيا للعمل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز حشد التمويل المناخي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا.
إثيوبيا تفوز بجائزة دولية تقديراً لجهودها في ترسيخ التدقيق المراعي للمناخ
Nov 17, 2026 168
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – حاز مكتب المراجع العام الفيدرالي الإثيوبي على تقدير دولي لجهوده الرامية إلى ترسيخ التدقيق المراعي للتغير المناخي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأثر لعام 2026 لمبادرة كلايمت سكانر (ClimateScanner)، الذي أقيم في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. ووفقاً لمبادرة «كلايمت سكانر»، تأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود المكتب في دمج اعتبارات التغير المناخي ضمن هياكله المؤسسية وتخطيطه الاستراتيجي وممارساته التدقيقية. وأشادت المبادرة، على وجه الخصوص، بإنشاء المكتب إدارة متخصصة لتدقيق الأداء البيئي، فضلاً عن إدراج التدقيق المراعي للمناخ ضمن خطته الاستراتيجية للفترة 2026–2031. وأوضحت المبادرة أن هذه الإنجازات تعكس جهود مكتب المراجع العام الفيدرالي لجعل التدقيق المتعلق بالمناخ جزءاً أساسياً من عملياته المؤسسية وتوجهاته الاستراتيجية طويلة الأجل. وجرى اختيار الفائزين بجوائز الأثر لعام 2026 من قبل لجنة تحكيم دولية تضم ممثلين عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمنظمات الشريكة. وأُعلن عن الفائزين خلال حفل خاص أقيم في إطار قمة «كلايمت سكانر» لعام 2026، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 5 و6 نوفمبر الجاري. وتُعد مبادرة «كلايمت سكانر» تعاوناً عالمياً تقوده الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في أكثر من 100 دولة، بهدف تقييم استجابات الحكومات للتغير المناخي. وتوفر المبادرة إطاراً لتقييم الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز المساءلة من خلال عمليات التدقيق المستقلة في القطاع العام.
إثيوبيا تعزز استعداداتها الحكومية الشاملة لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 32
Nov 16, 2026 161
أديس أبابا، 16 نوفمبر 2026 (إينا) – قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه عقد اجتماعاً للجنة التوجيهية الوطنية لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ، لمراجعة التقدم المحرز وتقييم الاستعدادات وتقديم التوجيه الاستراتيجي بشأن استضافة إثيوبيا للقمة العالمية للمناخ عام 2027. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتباع نهج منسق يشمل الحكومة بأكملها، داعياً جميع فرق العمل إلى تنسيق جهودها وضمان تكاملها، بما يكفل فعالية الاستعدادات والنجاح في تنظيم مؤتمر المناخ. وأشار رئيس الوزراء إلى أن استضافة مؤتمر «كوب 32» لا تقتصر على تنظيم مؤتمر دولي كبير، بل تمثل فرصة استراتيجية لإثيوبيا للمضي قدماً في أولوياتها المتعلقة بالمناخ والبيئة، وتعميق شراكاتها الدولية، وجذب الاستثمارات، وتحويل المبادرات الوطنية الجارية إلى نتائج تنموية ملموسة ومستدامة. ومن المتوقع أيضاً أن توفر القمة منصة مهمة لإثيوبيا لتعزيز مشاركتها في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، مع إبراز أولوياتها التنموية ومبادراتها البيئية والتزامها بتحقيق النمو المستدام.
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 368
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027. وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين. كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد. وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً". وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي. تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية. وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية. وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
إثيوبيا تعزز استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثاني والثلاثين عبر دبلوماسية المناخ
Nov 16, 2026 203
16 نوفمبر 2026 – أديس أبابا (إينا) بقلم: هيئة التحرير تسعى إثيوبيا، من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027، إلى تحويل نفوذها الدبلوماسي المتنامي إلى فرص استثمارية في مجال المناخ، وشراكات للتنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ. وبدأت استعدادات إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقدها في العاصمة أديس أبابا خلال نوفمبر 2027، تتبلور بالفعل على الصعيد الدبلوماسي، حيث تستغل البلاد مشاركتها في مؤتمر (COP31) المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، لبناء الشراكات، ودفع أولويات القارة الأفريقية، ووضع الأسس اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي طموح. ولا تقتصر أهمية استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) على تحمل مسؤولية تنظيم أحد أبرز التجمعات الدولية المعنية بقضايا المناخ، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، وحشد التمويل المناخي، وجذب الاستثمارات، وإبراز مبادراتها في مجال التنمية الخضراء، ومنح أفريقيا حضوراً أكبر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ. وتكتسب التحركات الدبلوماسية الإثيوبية الجارية خلال مؤتمر (COP31) أهمية خاصة، إذ تسعى البلاد، من خلال لقاءاتها رفيعة المستوى مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين، إلى ضمان انطلاق الاستعدادات لمؤتمر (COP32) وفق أجندة واضحة تركز على تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، وتيسير الحصول على التمويل المناخي، وربط حماية البيئة بالتحول الاقتصادي. وتستند هذه الرؤية إلى فلسفة تنموية تعتبر العمل المناخي ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية، وليس مجرد نشاط بيئي منفصل عن مسار التنمية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر (COP31) في أنطاليا، لخص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا التوجه بقوله: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية». وأوضح رئيس الوزراء أن التغيرات في أنماط الطقس تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء وسبل العيش والمسار التنموي العام للبلاد، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى تراجع المحاصيل ونزوح الأسر وفرض تكاليف اقتصادية طويلة الأمد. وقال: «تعود الأمطار وتتراجع الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير». وتبرز هذه التصريحات الأهمية المتزايدة التي توليها إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي، باعتبار أن الاضطرابات المناخية لا تمثل تحديات بيئية فحسب، بل تهدد الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي وسبل عيش ملايين المواطنين، في ظل ارتباط الاقتصاد الإثيوبي الوثيق بالزراعة والطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الرؤية على استعدادات إثيوبيا لاستضافة (COP32)، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والتمويل المناخي، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. من التحرك الدبلوماسي في المؤتمر الحادي والثلاثين إلى قيادة المؤتمر الثاني والثلاثين يمثل وصول وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى مدينة أنطاليا للمشاركة في أعمال (COP31)، مرحلة مهمة في الاستعدادات الدبلوماسية الإثيوبية للمؤتمر المقبل. ومن المتوقع أن تسهم لقاءاته مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين في إرساء الأسس السياسية والمؤسسية اللازمة لإنجاح المؤتمر المقرر عقده في أديس أبابا. وأعلنت إثيوبيا طموحها إلى جعل مؤتمر (COP32) مؤتمراً شاملاً وموجهاً نحو العمل والتنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول النامية، بهدف تجاوز التصريحات والالتزامات المتكررة وضمان ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى تمويل متاح وشراكات تكنولوجية ونتائج ملموسة. ويعكس اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر مكانتها الدبلوماسية وطموح أفريقيا الجماعي للحصول على دور أقوى في صياغة السياسات المناخية العالمية. وكانت مجموعة المفاوضين الأفارقة قد أيدت بالإجماع ترشيح إثيوبيا خلال مؤتمر (COP30) الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر 2025. ورغم دخول نيجيريا في المنافسة الأولية لاستضافة المؤتمر، فإنها تراجعت لاحقاً، ما أتاح لأفريقيا تقديم موقف موحد. وقبلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاحقاً عرض إثيوبيا استضافة مؤتمر (COP32) في أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2027. وتستند عملية اختيار إثيوبيا إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها احتضان العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وكونها مركزاً رئيسياً للدبلوماسية الدولية، الأمر الذي يوفر ميزة مؤسسية مهمة لربط المفاوضات المناخية العالمية بأولويات التنمية في القارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية والشركاء الدوليين. كما أظهرت إثيوبيا قدرتها على استضافة الحوارات الدولية الكبرى بشأن المناخ، حيث نظمت في سبتمبر 2025 القمة الأفريقية الثانية للمناخ، بمشاركة أكثر من 26 ألف شخص، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل. وشكلت القمة منصة مهمة لدفع التمويل المناخي بقيادة أفريقية والابتكار والعمل الجماعي، كما أرست نتائجها أساساً يمكن لإثيوبيا البناء عليه خلال استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي. وتكتسب المبادرات المحلية الإثيوبية في مجال التنمية الخضراء أهمية مماثلة، وفي مقدمتها استراتيجية الاقتصاد الأخضر القادر على الصمود أمام تغير المناخ، ومبادرة البصمة الخضراء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة. وتوفر هذه المبادرات مجتمعة تجارب عملية يمكن لإثيوبيا عرضها خلال المناقشات الدولية بشأن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. المؤتمر الثاني والثلاثون: فرصة لدفع أولويات أفريقيا المناخية إلى جانب المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الوطنية، تحمل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية. فعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً محدودة نسبياً، فإنها تواجه بعض أشد تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الممتدة والفيضانات المدمرة وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية، وهي تحديات تهدد المجتمعات وتقوض المكاسب التنموية في مختلف أنحاء القارة. وفي المقابل، لا تزال الدول الأفريقية تواجه صعوبات مستمرة في الحصول على التمويل المناخي بتكلفة ميسرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات. ولهذا السبب، يظل التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من بين الأولويات الأساسية للمفاوضين الأفارقة. ويمثل اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر فرصة لتعزيز الموقف التفاوضي الجماعي للقارة، وضمان إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجاتها التنموية في عملية صنع القرارات المناخية الدولية. كما يمكن للمؤتمر أن يسهم في دفع المبادرات التي تقودها أفريقيا، بما في ذلك الميثاق الأفريقي المقترح للابتكار المناخي والمرفق الأفريقي للمناخ، واللذان يستهدفان حشد الموارد ودعم الحلول المناخية في مختلف أنحاء القارة. وتتمثل الغاية الأوسع في تجاوز النظرة التي تقدم أفريقيا باعتبارها قارة معرضة لتداعيات تغير المناخ فحسب، والعمل على إبراز إمكاناتها بوصفها مصدراً للطاقة المتجددة والحلول البيئية والابتكار والفرص الاستثمارية المستدامة. حشد التمويل المناخي لدعم التنمية المستدامة يمثل حشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأخضر الإثيوبي إحدى أبرز الفرص التي تتيحها استضافة مؤتمر (COP32). وتحتاج البلاد إلى موارد كبيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديث القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة الري، واستعادة الأراضي المتدهورة، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما أن اعتماد إثيوبيا على الزراعة المطرية والطاقة الكهرومائية يجعلها عرضة بصورة خاصة لتغير أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والظواهر الجوية المتطرفة. وفي ظل هذه المعطيات، يمكن أن يشكل مؤتمر (COP32) منصة مهمة للتواصل مع صناديق التمويل المناخي متعددة الأطراف وبنوك التنمية والشركاء الثنائيين والمستثمرين من القطاع الخاص. ومن شأن هذه الشراكات دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية للمياه واستعادة الغابات والمدن القادرة على مواجهة التغير المناخي والاستعداد للكوارث. غير أن جذب الاهتمام الدولي وحده لن يكون كافياً، إذ ستظل قدرة إثيوبيا على تحويل التحركات الدبلوماسية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وتمويل ميسر وشراكات تنموية مستدامة عاملاً حاسماً في تحقيق الإمكانات التي يتيحها المؤتمر. وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه، مؤكداً ضرورة وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث واتساع نطاق أضرارها. وفي معرض توضيحه للنهج الذي تعتزم إثيوبيا الدفع به خلال (COP32)، قال: «سنضع التحرك المبكر في صميم أولوياتنا، من خلال الإفراج عن التمويل عند صدور التحذيرات، وضمان وصوله أولاً إلى الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر». وتشير هذه الرؤية إلى تحول مهم في السياسات المناخية العالمية، يتمثل في الانتقال من تمويل عمليات التعافي بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في الاستعداد والوقاية وتعزيز القدرة على الصمود قبل حدوثها. وبالنسبة للدول النامية، فإن الحصول على التمويل المناخي في الوقت المناسب، وتوفير التنبؤات الجوية الموثوقة وأنظمة الإنذار المبكر الفعالة، من شأنه حماية الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تقليل التكاليف الاقتصادية الباهظة الناجمة عن الكوارث المناخية. ومن شأن تحويل هذا التوجه إلى نتائج عملية خلال مؤتمر (COP32) أن يمنح إثيوبيا فرصة للمساهمة في بناء نظام دولي أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية. الطاقة المتجددة تربط التنمية الخضراء بالتكامل الاقتصادي الإقليمي يمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالاً آخر يمكن لإثيوبيا من خلاله إبراز العلاقة بين العمل المناخي والتحول الاقتصادي. وتتمتع البلاد بإمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، ما يوفر فرصاً واسعة لتوسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم التصنيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ويجسد سد النهضة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في الطاقة المتجددة، طموح إثيوبيا إلى توسيع إنتاج الكهرباء محلياً وتعزيز دورها في التكامل الإقليمي لقطاع الطاقة. وفي كلمته خلال مؤتمر (COP31)، سلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الأهمية الإقليمية لموارد إثيوبيا من الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي يتم تزويد الدول المجاورة بها. ويؤكد ذلك أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة لا تقتصر آثارها على حدودها الوطنية، إذ يمكن لتوسيع إنتاج الكهرباء والتجارة العابرة للحدود في مجال الطاقة أن يدعما التنمية الصناعية الإقليمية، ويحسنا الوصول إلى الكهرباء، ويعززا الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا استقطاب الشراكات والاستثمارات في مجالات تخزين الطاقة والبنية التحتية لنقل الكهرباء وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء الإقليمية. ومن شأن هذه الاستثمارات تسريع التصنيع وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز مكانة البلاد باعتبارها مورداً إقليمياً صاعداً للطاقة الكهربائية. وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الوزراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة في البلاد للحد من التعرض لتغير أنماط هطول الأمطار والتقلبات في توافر المياه. وقال في هذا الصدد: «نحن ننظر أيضاً إلى إمدادات الطاقة على المدى البعيد، ونعمل على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط للطاقة النووية، حتى لا تؤثر السنوات الجافة بصورة كبيرة على اقتصادنا». وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية تنويع مصادر الطاقة وضمان موثوقية إمداداتها لدعم التوسع الاقتصادي، ففي حين تظل الطاقة الكهرومائية المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في إثيوبيا، فإن تطوير مصادر بديلة من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. حماية الزراعة وصون الإرث العالمي للقهوة الإثيوبية تكتسب القدرة على مواجهة التغير المناخي أهمية مماثلة في مسار التحول الزراعي الإثيوبي. فالتقلبات في هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والفيضانات وتدهور الأراضي لا تزال تشكل تهديداً للإنتاجية الزراعية وسبل عيش سكان المناطق الريفية. ويتطلب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود استثمارات في الري والبذور المحسنة وصيانة التربة والبحوث الزراعية وخدمات المعلومات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر. وخلال مؤتمر (COP31)، أبرز رئيس الوزراء آبي أحمد دور التكنولوجيات الحديثة في تعزيز مراقبة المناخ ومساعدة المزارعين على الاستجابة للتغيرات الجوية. وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين». ومن شأن استخدام مراقبة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ المتقدمة مساعدة المزارعين على توقع الظواهر الجوية المتطرفة، واتخاذ قرارات أفضل بشأن مواعيد الزراعة والحصاد، والحد من الخسائر الزراعية. ويمكن لإثيوبيا استغلال مؤتمر (COP32) للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في أنظمة المعلومات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطوير هذه الإمكانات بصورة مستقلة. ولا تقتصر أهمية هذه القضية على القطاع الزراعي فحسب، بل تمتد إلى التجارة الدولية والسمعة العالمية للمنتجات الزراعية الإثيوبية. وفي إشارة إلى التهديدات المناخية التي تواجه أحد أبرز صادرات البلاد، لفت رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تُزرع فيها قهوة الأرابيكا الإثيوبية. وقال: «يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا إلى العالم، قهوة الأرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها». وتربط هذه الرسالة بين تغير المناخ وسبل العيش وعائدات الصادرات وسلاسل القيمة الزراعية العالمية، إذ يمثل قطاع القهوة الإثيوبي، المتجذر بعمق في الغابات الطبيعية والمجتمعات الزراعية في البلاد، نموذجاً لكيفية تأثير التدهور البيئي على المصالح الاقتصادية المحلية والأسواق الدولية في آن واحد. وبالتالي، فإن حماية المناطق المنتجة للقهوة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف ودعم الإنتاج المستدام لا تمثل أولويات بيئية فحسب، بل تعد ضرورية لحماية أحد أهم مصادر عائدات الصادرات وسبل عيش المجتمعات الزراعية. ويمكن لمؤتمر (COP32) أن يساعد إثيوبيا على استقطاب شراكات في مجالات الزراعة الذكية مناخياً والبحوث الزراعية وسلاسل القيمة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة. مبادرة البصمة الخضراء وحشد المواطنين لاستعادة البيئة تمتد أجندة إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي إلى ما هو أبعد من التدخلات التكنولوجية والاستثمارات في البنية التحتية، لتشمل المشاركة المجتمعية واستعادة البيئة. وتعد مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقت عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، واحدة من أبرز المبادرات الإثيوبية في مجال الحشد الشعبي واسع النطاق لحماية البيئة. وفي معرض شرحه للفلسفة التي تستند إليها المبادرة، قال رئيس الوزراء إن النهج التنموي الإثيوبي القائم على مفهوم «التآزر» يجمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف وطنية مشتركة. وأضاف خلال مؤتمر (COP31): «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار، وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، وأسهمنا في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الغابي». وقد نجحت المبادرة في حشد ملايين المواطنين للمشاركة في زراعة الأشجار وتنمية مستجمعات المياه واستعادة البيئة، ما جعل حماية البيئة جزءاً أكثر حضوراً ووضوحاً في جهود التنمية الوطنية. ولا تقتصر أهمية المبادرة على عدد الشتلات التي جرى غرسها، بل تمتد إلى مساهمتها في حماية التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن دعم الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام تغير المناخ. وقال رئيس الوزراء: «لقد أسهمت المبادرة في توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة عائلية، وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا». وتبرز هذه التصريحات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة البيئة، ولا سيما مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مسؤولية الأجيال تجاه الموارد الطبيعية. كما تتكامل جهود استعادة البيئة مع الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، إذ يمكن لحماية مستجمعات المياه واستعادة الأراضي المتدهورة أن تسهما في الحد من انجراف التربة وتراكم الرواسب، بما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للخزانات والمنشآت الكهرومائية، بما فيها سد النهضة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا إبراز كيفية تكامل جهود استعادة البيئة التي تقودها المجتمعات المحلية مع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي الوقت نفسه، سيكون تقديم أدلة مستقلة وقابلة للتحقق بشأن معدلات بقاء الشتلات ونمو الغطاء الغابي ومساحات الأراضي المستعادة والتحسينات البيئية القابلة للقياس أمراً أساسياً لإثبات الأثر البيئي طويل الأمد للمبادرة. بناء مدن قادرة على مواجهة التغير المناخي وتعزيز النقل المستدام تمتد أجندة إثيوبيا المناخية بصورة متزايدة إلى مجال التنمية الحضرية. فمع توسع المدن، أصبحت الفيضانات والتلوث والتدهور البيئي والضغط على البنية التحتية العامة تحديات أكثر إلحاحاً، وفي مواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ تدخلات حضرية تجمع بين حماية البيئة وتحسين المساحات العامة وظروف المعيشة. وسلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الأنهار داخل المدن، وتعزيز الحماية من الفيضانات، وتطوير المساحات الخضراء المفتوحة أمام المواطنين. وقال: «نعمل على توسيع هذه الجهود داخل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات للمشي، حيث تجتمع الأسر ويلعب الأطفال». وتعكس هذه المبادرات أهمية التخطيط الحضري القادر على مواجهة التغير المناخي، ولا سيما في ظل التوسع الحضري السريع الذي يزيد من التعرض للفيضانات والضغوط البيئية. ويمثل التحول نحو وسائل النقل الأكثر نظافة بُعداً آخر من أبعاد أجندة التنمية الخضراء في إثيوبيا. وخلال مؤتمر (COP31)، أشار رئيس الوزراء إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي. وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها، فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تحولنا إلى المركبات الكهربائية». وتندرج هذه السياسة ضمن جهود أوسع للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتشجيع النقل الكهربائي، ومواءمة قطاع النقل مع طموحات البلاد المتنامية في مجال الطاقة النظيفة. كما توضح هذه الخطوة كيف يمكن للإجراءات والسياسات المحلية دعم الأهداف المناخية بالتوازي مع معالجة الأولويات الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة وفاتورة الاستيراد. وتوفر هذه التجارب فرصاً إضافية لإثيوبيا للتواصل مع الشركاء الدوليين بشأن النقل النظيف والبنية التحتية لشحن المركبات وتكنولوجيات التنقل الكهربائي والتنمية الحضرية المستدامة. المؤتمر الثاني والثلاثون للمناخ والفرص الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا إلى جانب الدبلوماسية المناخية والأولويات البيئية، يمكن لاستضافة مؤتمر (COP32) أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة لإثيوبيا في عدد من القطاعات. ومن المتوقع أن يتوافد آلاف المندوبين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والباحثين والمستثمرين والصحفيين وممثلي المنظمات الدولية إلى أديس أبابا، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الإقامة والطيران والنقل والضيافة وغيرها من الخدمات. ويمكن أن تستفيد الخطوط الجوية الإثيوبية والفنادق وشركات السياحة والمشروعات المحلية من هذا النشاط الدولي المتزايد، كما سيوفر المؤتمر منصة استثنائية للترويج للتراث الثقافي الإثيوبي والمواقع التاريخية والمقومات الطبيعية أمام جمهور عالمي واسع. والأهم من ذلك، يمكن للمؤتمر أن يعزز الحضور الدولي لإثيوبيا ويفتح المجال أمام إقامة علاقات ثنائية جديدة وإبرام اتفاقيات استثمارية وتطوير شراكات استراتيجية. وباعتبارها الدولة المستضيفة لأحد أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، ستتاح لإثيوبيا فرصة جمع القادة السياسيين والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص حول أولويات اقتصادية وبيئية مشتركة. ومن شأن هذا الحضور الدبلوماسي أن يحقق فوائد تتجاوز فترة انعقاد المؤتمر، شريطة أن تضع البلاد استراتيجية واضحة لتحويل التفاعل الدولي إلى شراكات واستثمارات طويلة الأمد. من الالتزامات الدولية إلى النتائج الملموسة على الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها المؤتمر، فإن أحد أبرز التحديات التي ستواجه (COP32) يتمثل في ضمان ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة. فقد دعت الدول النامية مراراً إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي، غير أن الفجوة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام تحقيق تقدم فعال في مجال العمل المناخي. ويمكن لإثيوبيا استغلال رئاستها لمؤتمر (COP32) لدفع المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيف ونقل التكنولوجيا والوصول العادل إلى الموارد، استناداً إلى النتائج التي حققتها القمة الأفريقية الثانية للمناخ. وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، حيث تواجه الحكومات في مختلف أنحاء القارة تحدياً مزدوجاً يتمثل في توسيع الحصول على الكهرباء وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسريع التصنيع، بالتزامن مع مواجهة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. وتحتاج القارة إلى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والزراعة القادرة على مواجهة التغير المناخي والنقل المستدام وإدارة الموارد المائية واستعادة البيئة. غير أن محدودية الموارد المالية المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض والصعوبات المرتبطة بالحصول على التمويل المناخي الدولي لا تزال تقيد التقدم في هذه المجالات. وفي ظل هذه التحديات، يمكن لمؤتمر (COP32) أن يشكل منصة تجمع الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات الهيكلية. وتملك إثيوبيا فرصة لتوجيه المؤتمر نحو أجندة مناخية تتمحور حول التنمية، وتؤكد أن العمل المناخي يجب أن يسهم في التصنيع والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ومن شأن هذا النهج أيضاً تعزيز المطالبة الأفريقية بإطار دولي أكثر إنصافاً للعمل المناخي، تحصل فيه الدول النامية على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتها التنموية دون المساس بالاستدامة البيئية. الفرصة الدبلوماسية الإثيوبية والطريق إلى أديس أبابا تعكس تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد خلال مؤتمر (COP31) مؤشرات واضحة على الأولويات التي تعتزم إثيوبيا الدفع بها خلال استعداداتها لتولي رئاسة مؤتمر (COP32). ومن خلال التركيز على التحرك المبكر والتمويل المناخي الميسر والابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة واستعادة البيئة والمشاركة المجتمعية، وضع رئيس الوزراء ملامح أجندة تربط التعاون المناخي الدولي بالاحتياجات التنموية العملية. كما تعكس رسالته رغبة إثيوبيا في العمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر (COP31) الحالية لدفع العملية المناخية العالمية وضمان انتقال سلس نحو مؤتمر أديس أبابا. وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة COP31 من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا، ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر COP32 في أرض الأصول». وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة، لأن نجاح مؤتمر (COP32) لن يعتمد على استعدادات إثيوبيا بصفتها الدولة المستضيفة فحسب، بل أيضاً على قدرتها على بناء توافق بين الدول ذات المصالح الاقتصادية والأولويات التنموية والمواقف التفاوضية المختلفة. ومن ثم، تمثل اللقاءات الدبلوماسية الجارية في أنطاليا نقطة انطلاق مهمة لتحديد التوجه السياسي للمؤتمر، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في قدرة إثيوبيا على قيادة هذه العملية. وفي المحصلة، تمثل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) فرصة لربط الدبلوماسية المناخية العالمية بالتنمية الوطنية والتطلعات الاقتصادية الأوسع للقارة الأفريقية. ويمكن للمؤتمر أن يسهم في تعزيز النفوذ الدبلوماسي الإثيوبي، واستقطاب التمويل المناخي، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم التحول الزراعي، وتشجيع السياحة، وتوسيع الشراكات الدولية. غير أن النجاح الحقيقي للمؤتمر لن يقاس بعدد المندوبين المشاركين أو حجم الاهتمام الدولي أو الإعلانات التي ستصدر في أديس أبابا، بل بحجم الموارد التي سيتم حشدها، والشراكات التي ستُقام، والمشروعات التي ستُنفذ، والمجتمعات التي ستستفيد، والتقدم المحرز في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه إثيوبيا والقارة الأفريقية عموماً. وبالتالي، ينبغي أن يكون مؤتمر (COP32) بالنسبة لإثيوبيا أكثر من مجرد تجمع دولي، وأن يتحول إلى منصة استراتيجية لترجمة النفوذ الدبلوماسي إلى استثمارات، والالتزامات الدولية إلى شراكات تنموية، والطموحات البيئية إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
إثيوبيا وكندا تبحثان تعزيز الشراكة في مجال العمل المناخي
Nov 14, 2026 200
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – تبحث إثيوبيا وكندا فرص تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المناخي، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة، وتنسيق الأولويات المشتركة قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، الذي تستضيفه إثيوبيا عام 2027. وأجرت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين في مؤتمر (كوب 32)، فسوم أسيفا، مباحثات مع وزيرة البيئة وتغير المناخ والطبيعة الكندية، جولي دابروسين، بشأن تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المناخية المشتركة ودفع الأولويات ذات الاهتمام المتبادل. وجددت المباحثات التأكيد على الالتزام بتعزيز الشراكة الثنائية والتعاون الدولي دعماً لرؤية إثيوبيا بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32). ومن خلال استضافة مؤتمر (كوب 32) عام 2027، تسعى إثيوبيا إلى ترجمة انخراطها الدبلوماسي المتنامي إلى مزيد من الاستثمارات المناخية، وشراكات التنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات المناخية العالمية. وتشهد الاستعدادات للمؤتمر الدولي البارز، المقرر عقده في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027، زخماً متزايداً على الصعيد الدبلوماسي. وتستغل إثيوبيا انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، لبناء شراكات استراتيجية، والدفاع عن الأولويات المناخية لأفريقيا، وحشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر (كوب 32) يركز على التنفيذ والعمل الملموس. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن استضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ تمثل أكثر بكثير من مجرد تحمل مسؤولية تنظيم أحد أهم التجمعات الدولية وأكثرها تأثيراً على مستوى العالم.
إثيوبيا تدعو إلى الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ قبيل مؤتمر المناخ كوب 32
Nov 14, 2026 153
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت إثيوبيا إلى تعزيز التركيز على ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى إجراءات عملية وملموسة، من خلال زيادة التمويل والاستثمارات وتوسيع نطاق الشراكات الدولية. وأكدت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، فسوم أسيفا، ضرورة ردم الفجوة بين الطموحات المناخية والتنفيذ الفعلي، لا سيما في البلدان النامية، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى التي عقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية. وخلال مشاركتها في فعالية رفيعة المستوى حول تمويل تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، من خلال مبادرة «كلايمت بروميس فوروارد»، سلطت الوزيرة الضوء على أهمية إدماج الأولويات المناخية في الموازنات الوطنية وأطر الاستثمار واستراتيجيات التمويل. وأشارت إلى أن وزارات المالية تضطلع بدور محوري في تحويل الالتزامات المناخية إلى تدخلات تنموية عملية، من خلال مواءمة الأهداف المناخية مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، وحشد الموارد اللازمة لتنفيذها. كما شددت فسوم على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات المالية، بما يضمن تحويل الخطط المناخية إلى فرص استثمارية ونتائج ملموسة. وخلال المناقشات المتعلقة بدفع خارطة طريق باكو – بيليم إلى الأمام، أكدت الوزيرة أهمية ترجمة الطموحات العالمية بشأن التمويل المناخي إلى دعم عملي يستجيب للاحتياجات التمويلية للبلدان النامية. وسلطت الضوء على ضرورة توفير تمويل ميسور التكلفة وملائم، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير آليات أكثر فاعلية لتقديم الدعم، بما يضمن تمكين البلدان النامية من تنفيذ التزاماتها المناخية. كما أكدت الوزيرة أهمية الشراكات الدولية في سد الفجوة بين الخطط المناخية والتنفيذ، وذلك خلال تبادل وجهات النظر مع قادة المؤسسات الخيرية العالمية في مائدة مستديرة استضافها الجناح الإثيوبي. وفي السياق ذاته، وخلال إطلاق مبادرة «جسر تنفيذ العمل المناخي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) كإرث مستدام للمؤتمر، وتهدف إلى مساعدة الدول على تحويل التزاماتها المناخية إلى مشروعات قابلة للاستثمار، شددت فسوم على أهمية الربط بين الأولويات الوطنية في مجالي المناخ والتنمية من جهة، والتمويل والاستثمار والدعم الفني من جهة أخرى. وجمعت المبادرة عدداً من الدول المشاركة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بهدف تعزيز التعاون ودفع تنفيذ الالتزامات المناخية. وتعكس هذه اللقاءات توجه إثيوبيا نحو الربط بين التمويل المناخي والأولويات التنموية الوطنية والشراكات الدولية، في إطار استعدادها لقيادة مسار العمل المناخي العالمي من خلال رئاستها المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32). ومن خلال رئاستها المرتقبة، تسعى إثيوبيا إلى الدفع بأجندة مناخية تركز على التنفيذ، وتربط الالتزامات العالمية بالتمويل والنتائج الملموسة على أرض الواقع.
وزير الخارجية غيديون يدعو إلى مؤتمر كوب 32 يركز على التنفيذ والاستثمار الأخضر في أفريقيا
Nov 14, 2026 266
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات دولية ملموسة وزيادة الاستثمارات في دعم المستقبل الأخضر لأفريقيا. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، خلال مقابلة مع برنامج «واحد لواحد» على قناة «تي آر تي وورلد» التركية، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعا الدول المتقدمة إلى ترجمة التزاماتها المناخية إلى دعم ملموس للبنية التحتية الخضراء والتصنيع والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة. وشدد الوزير على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في القمة الحالية، تمهيداً لاستضافة إثيوبيا مؤتمر (كوب 32) عام 2027. وقال غيديون إن الأولوية المباشرة لإثيوبيا تتمثل في دعم رئاسة مؤتمر (كوب 31) وضمان نجاح المفاوضات، بما يسهم في تحقيق زخم إيجابي للمؤتمر المقبل في أديس أبابا. وأضاف أن إثيوبيا تتطلع إلى أن يسفر مؤتمر (كوب 31) عن توافق في الآراء وقرارات ذات مغزى بشأن مسارات التفاوض الرئيسية، ولا سيما التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وخطط التنفيذ وغيرها من التدابير التي تتطلب الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي. وفي معرض حديثه عن الأولويات المناخية لأفريقيا، أكد وزير الخارجية ضرورة أن تثبت الدول المتقدمة التزامها من خلال استثمارات ملموسة في البنية التحتية الخضراء والتصنيع وبناء مستقبل اقتصادي مستدام للقارة. وأشار غيديون إلى أن التجربة الإثيوبية تثبت إمكانية التوفيق بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية وتوسيع الفرص التنموية. وأضاف أن إثيوبيا، من خلال حملتها الوطنية لزراعة الأشجار، ومبادرات التنقل الأخضر والتحضر المستدام، تقدم نموذجاً يوضح كيف يمكن لحماية البيئة أن تكون أيضاً محركاً للتحول الاقتصادي. وقال وزير الخارجية إن إثيوبيا تعتزم ترجمة هذا الالتزام إلى نتائج ملموسة من خلال المفاوضات المناخية، وأجندة العمل، والمبادرات التي ستُطرح في إطار رئاستها لمؤتمر (كوب 32) . وأكد أن المؤتمر المقبل ينبغي ألا يقتصر على إصدار الإعلانات وتقديم التعهدات، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى دفع تنفيذ الاتفاقيات المناخية القائمة وتوفير التمويل الذي تحتاج إليه الدول النامية. ودعا غيديون إلى تعزيز الإرادة السياسية والتعاون الدولي، مشدداً على ضرورة تقوية الآليات القائمة، وتحسين فرص الحصول على التمويل الميسر، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتصنيفات الائتمانية، وتوسيع نطاق الدعم المباشر للموازنات والمساعدات الإنمائية الرسمية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاق باريس وغيره من الصكوك القانونية ذات الصلة، لضمان ترجمة الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة. وفي حديثه عن العلاقات الإثيوبية التركية، وصف غيديون الشراكة بين البلدين بأنها قوية وتاريخية، وتستند إلى روابط راسخة وتفاهم متبادل وتعاون متنامٍ بين البلدين وشعبيهما. كما شجع الشركات التركية على توسيع استثماراتها في إثيوبيا، ولا سيما في قطاعات الضيافة والصناعات التحويلية والإنشاءات، مشيراً إلى أن الشركات التركية يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الإثيوبي المتنامي. وأوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يتيح فرصاً تحقق المنفعة المتبادلة، ويسهم في زيادة قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
إثيوبيا تعزز شراكاتها التنموية استعداداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ
Nov 14, 2026 218
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين لمؤتمر (كوب 32)، فيسوم أسيفا، مباحثات مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، كريستوف لوكورتييه، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. وركزت المباحثات على تعزيز الشراكة التنموية بين إثيوبيا والوكالة الفرنسية للتنمية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون في إطار استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027. وفي لقاء منفصل على هامش المؤتمر، عقدت فيسوم أيضاً مباحثات ثنائية مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو. وأتاح اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون طويل الأمد بين إثيوبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالي العمل المناخي والتنمية المستدامة. وتركزت المناقشات على تمويل المناخ والاستثمار وتعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب الجهود الجارية لدعم تنفيذ أولويات إثيوبيا في مجالي المناخ والتنمية. كما بحث الجانبان فرص توسيع نطاق تعاونهما، وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية. وتعكس هذه اللقاءات جهود إثيوبيا لتعميق شراكاتها مع المؤسسات التنموية الدولية، وحشد التمويل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي دعماً لطموحاتها في مجال العمل المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر (كوب 32) عام 2027.
المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء: البصمة الخضراء لإثيوبيا يجسد التزامها بالعمل المناخي العالمي
Nov 13, 2026 226
أديس أبابا، 13 نوفمبر 2026 (إينا) – قالت المتحدثة الصحفية باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بيليني سيوم، إن مبادرة البصمة الخضراء تجسد التزام إثيوبيا بمكافحة تغير المناخ من خلال التوسع واسع النطاق في التشجير، والحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية بشأن مشاركة إثيوبيا في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث سلطت بيليني الضوء على التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حماية البيئة، والتوسع في الطاقة المتجددة، والاستعدادات لاستضافة مؤتمر (كوب 32) عام 2027. وكشفت المتحدثة أن إثيوبيا زرعت أكثر من 56 مليار شتلة خلال السنوات الثماني الماضية، في إطار مبادرة البصمة الخضراء. ووصفت هذا البرنامج الوطني الرائد بأنه إسهام كبير في الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تغير المناخ واستعادة النظم البيئية المتدهورة. غير أن بيليني شددت على أن نجاح المبادرة لا ينبغي أن يُقاس بعدد الشتلات المزروعة وحده، بل أيضاً بمعدلات بقائها على قيد الحياة، ومواصلة رعايتها وحمايتها، بما يضمن تحقيق فوائد بيئية مستدامة. ودعت إلى توسيع نطاق المشاركة الشعبية في جهود الحفاظ على البيئة، مؤكدة ضرورة أن تصبح رعاية الأشجار المزروعة وحمايتها مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع. كما أشارت إلى الدعوات المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد للمواطنين من أجل المشاركة الفاعلة في رعاية الأشجار المزروعة، بما يضمن تعظيم فوائدها البيئية والاقتصادية على المدى الطويل. وفيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة في إثيوبيا، سلطت بيليني الضوء على الاستثمارات المتنامية للبلاد في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، وتعزيز قدرتها على إمداد الأسواق الإقليمية بالطاقة. وأشارت إلى أن مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجاري تنفيذها تعكس جهود إثيوبيا لتنويع مزيج مصادر الطاقة المتجددة والمضي قدماً نحو مستقبل مستدام للطاقة. وأضافت أن سد النهضة يمثل محطة رئيسية في طموحات البلاد بمجال الطاقة المتجددة وتعزيز قدراتها على توليد الكهرباء. وأوضحت أن هذا المشروع التاريخي سيُعرض أيضاً في الجناح الإثيوبي خلال مؤتمر (كوب 31). وأكدت بيليني أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة والتشجير وحماية البيئة تتجاوز أولويات التنمية المحلية، لتسهم في الجهود الدولية الأوسع نطاقاً لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. كما سلطت الإحاطة الإعلامية الضوء على مشاركات رئيس الوزراء آبي أحمد في مؤتمر (كوب 31)، واستعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر (كوب 32) عام 2027، إلى جانب خطط البلاد لعرض إنجازاتها التنموية ومبادراتها في مجال العمل المناخي أمام المجتمع الدولي.
إثيوبيا وبريطانيا تبحثان الاستعدادات لمؤتمر المناخ الثاني والثلاثين والتعاون في مجال المناخ
Nov 12, 2026 291
أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – بحثت إثيوبيا والمملكة المتحدة الاستعدادات للمؤتمر الثاني والثلاثين للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 32)، مع التركيز على تعزيز التعاون المناخي ودفع أولويات إثيوبيا قبل انعقاد القمة العالمية في عام 2027. وجرت المباحثات على هامش مؤتمر المناخ الحادي والثلاثين (كوب 31) في أنطاليا بتركيا، حيث عقد وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر المناخ الثاني والثلاثين، غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر، فيسوم أسيفا، مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند. وخلال الاجتماع، استعرض غيديون المبادرات الإثيوبية الجارية في مجال العمل المناخي، وشدد على أهمية الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمواجهة التهديد المتزايد الناجم عن تغير المناخ. من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ميليباند استعداد بلاده لدعم أولويات إثيوبيا واستعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين (كوب 32)، مشيراً إلى التزام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون مع إثيوبيا قبل انعقاد هذا المؤتمر المناخي المهم. ويؤكد هذا اللقاء جهود إثيوبيا الرامية إلى بناء شراكات دولية وحشد الدعم، في إطار استعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين في عام 2027، والذي سيشكل منصة رئيسية لدفع العمل المناخي العالمي وإبراز أولويات البلدان النامية.
الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبي: إثيوبيا منصة لتوحيد مواقف دول الجنوب في مؤتمر المناخ
Nov 12, 2026 182
أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – قال الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبي، منصور بن مسلم، إن استضافة إثيوبيا لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (كوب 32) عام 2027 تتيح لدول الجنوب العالمي فرصة حيوية لبناء توافق في الآراء، وتنسيق مواقفها التفاوضية، وتوسيع نطاق النقاشات المتعلقة بالمناخ لتتجاوز قضايا التمويل. وأكد بن مسلم، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن المؤتمر يمكن أن يعيد تشكيل المفاوضات المناخية العالمية، من خلال تقديم البلدان النامية ليس باعتبارها مجرد ضحايا لتداعيات تغير المناخ، بل بوصفها أطرافاً رائدة تسهم في العمل المناخي العالمي وابتكار السياسات وتقديم الحلول العملية. وقال: «إن أجندة مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين (كوب 32) في إثيوبيا يمكن أن تغير الديناميكية المعتادة التي يُنظر فيها إلى دول الجنوب باعتبارها مجرد ضحية لأزمة المناخ. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تصبح منصة تجتمع فيها بلدان الجنوب لطرح مقترحات وأفكار تنطلق من التزاماتنا وأولوياتنا الخاصة». وأوضح بن مسلم أن إثيوبيا تتمتع بموقع استراتيجي يتيح لها تيسير هذه العملية، من خلال استضافتها مقر الاتحاد الأفريقي ومؤتمر المناخ الثاني والثلاثين. وقال إن البلاد يمكن أن توفر منصات لدول الجنوب العالمي لبناء توافق في الآراء وتنسيق مواقفها قبل الانخراط في المفاوضات المناخية الدولية، بما يمكّنها من تعزيز مصالحها المشتركة بفاعلية أكبر. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبي على أن التعاون بين البلدان النامية ينبغي أن يتجاوز التمويل المناخي، ليشمل التنسيق الاستراتيجي بين الدول المنتجة للمعادن الحيوية اللازمة لتقنيات الطاقة المتجددة، بما فيها الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية. وأوضح أن هذا التعاون من شأنه تمكين البلدان المنتجة للموارد من تعزيز قدراتها على تنظيم صادرات المعادن، وتحسين مواقفها التفاوضية، وضمان مشاركة أكبر في سلاسل القيمة العالمية للطاقة النظيفة. وأكد كذلك أن التحول إلى الطاقة النظيفة ينبغي أن يستند إلى القدرات الإنتاجية والموارد والإمكانات الصناعية للبلدان النامية نفسها. وفي هذا الصدد، دعا إلى الابتعاد عن النموذج الاقتصادي القائم حالياً، والذي تصدر بموجبه البلدان النامية المواد الخام وتستورد تقنيات الطاقة المتجددة الجاهزة. وشدد قائلاً: «ينبغي ألا نستمر في تصدير المواد الخام واستيراد الألواح الشمسية، بل علينا بدلاً من ذلك إنتاج تقنيات الطاقة المتجددة داخل بلداننا، بما يحقق الاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي معاً». ودعا بن مسلم الدول المتقدمة أيضاً إلى استكمال التزاماتها المتعلقة بالتمويل المناخي بزيادة استثماراتها في التنمية الصناعية في مختلف أنحاء الجنوب العالمي. وقال: «في حين يظل التمويل المناخي مهماً ويعكس تعويضات عادلة من البلدان التي أسهمت بالقدر الأكبر في أزمة المناخ، ينبغي لشركائنا في الشمال أيضاً الاستثمار في تحويل معادننا الحيوية إلى تقنيات للطاقة المتجددة داخل بلداننا». وأشار إلى أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تساعد البلدان النامية على تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، مع توفير فرص العمل، وتعزيز الصناعات المحلية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتستعد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (كوب 32) في أديس أبابا عام 2027، بما يوفر فرصة لربط الالتزامات المناخية الدولية بالأولويات التنموية لأفريقيا وغيرها من المناطق النامية. ومن المتوقع أن يسهم المؤتمر في توسيع نطاق النقاشات بشأن مواءمة التكيف مع تغير المناخ والسياسات التجارية والتنمية الصناعية وتمويل التنمية مع تحقيق نتائج عملية قابلة للتوسع في مجالات من بينها الأمن الغذائي والطاقة المستدامة.
غوتيريش يدعو شركات الوقود الأحفوري إلى تحمل تكاليف الأضرار المناخية
Nov 12, 2026 147
أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومات إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية التي تحققها كبرى شركات الوقود الأحفوري، وتوجيه عائداتها إلى جهود التعافي من آثار تغير المناخ. وقال الأمين العام إن الجهات المسببة للتلوث يجب أن تتحمل تكاليف الأضرار البيئية التي تتسبب فيها. وأكد غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الحادي والثلاثين (كوب 31) في أنطاليا بتركيا، الحاجة الملحة إلى توفير تمويل مناخي كافٍ وميسور التكلفة ومتاح، لمساعدة البلدان النامية الأكثر عرضة للتأثر على مواجهة التداعيات المتفاقمة لتغير المناخ. وسلط الضوء كذلك على التفاوت الكبير بين الأرباح الهائلة التي تحققها كبرى شركات النفط والموارد المالية المحدودة المتاحة للبلدان التي تتحمل العبء الأكبر للخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ. وشدد غوتيريش أيضاً على أن تسعاً من أكبر شركات النفط في العالم حققت أرباحاً بلغت 95 مليار دولار أمريكي خلال ربع سنة واحد، في حين لم يحصل صندوق الخسائر والأضرار العالمي سوى على نحو 600 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن الشركات التسع تحقق مبلغاً يعادل هذا التمويل خلال 14 ساعة فقط. وقال غوتيريش: «إن الذين يحققون أكبر الأرباح من الوقود الأحفوري يجب أن يساهموا في تحمل فاتورة الأضرار التي تسببوا فيها»، مجدداً تأكيده أن «الملوثين يجب أن يدفعوا». وحث الحكومات على فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية وتوجيه الإيرادات المتأتية منها لدعم الدول الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ. ولمعالجة الفجوة في التمويل المناخي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار أمريكي سنوياً لصالح البلدان النامية، بقيادة الدول المتقدمة، فيما ينبغي زيادة التمويل المناخي العالمي إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2035. كما دعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تجاوز هدفها الحالي المتمثل في تعبئة 120 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030، وحث المساهمين فيها على توسيع قدرتها على الإقراض، وجذب الاستثمارات الخاصة، والاستعداد لتحمل مخاطر مالية أكبر. وعلاوة على ذلك، دعا إلى اعتماد آليات تمويل مبتكرة تتناسب مع احتياجات البلدان الأكثر عرضة للتأثر، وزيادة طموح تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر وصندوق الخسائر والأضرار، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب لتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا ورأس المال.
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تحقيق العدالة في تمويل المناخ لصالح الدول النامية
Nov 11, 2026 160
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى زيادة عاجلة وعادلة في التمويل المناخي المخصص للدول النامية، محذراً من أن الاقتصادات الناشئة خارج الصين، التي تمثل نحو ثلثي سكان العالم، لا تحصل إلا على أقل من خُمس الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة. وخلال كلمته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، أكد غوتيريش أن العدالة المناخية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم خلال هذا العقد، داعياً المجتمع الدولي إلى معالجة الاختلال المتزايد في توزيع التمويل العالمي، وضمان حصول الدول النامية على الموارد الضرورية لتسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة. وشدد على أنه لا ينبغي مطالبة الدول النامية بتحويل اقتصاداتها والوفاء بالتزاماتها المناخية دون توفير الدعم المالي الكافي لها. وقال غوتيريش: «لا يمكننا مطالبة الدول بتحويل اقتصاداتها في الوقت الذي نحرمها فيه من الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك»، مؤكداً أهمية ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين تضم نحو ثلثي سكان العالم، لكنها لا تحصل إلا على أقل من 20 بالمائة من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، الأمر الذي يعكس فجوة تمويلية كبيرة لا تزال تعيق انتقال هذه الدول إلى الطاقة المستدامة. وأوضح أن سد هذه الفجوة يعد أمراً أساسياً لتمكين الاقتصادات النامية من تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة بصورة فاعلة في الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ. كما حذر غوتيريش من أن الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ لا تزال دون المستوى الذي تتطلبه الحقائق العلمية، مشدداً على ضرورة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 6 بالمائة سنوياً للتصدي لأزمة المناخ المتفاقمة. وأضاف أن الخطط المناخية الوطنية الحالية، بما فيها التعهدات المشروطة، لن تحقق في أفضل الأحوال سوى ثلث التخفيضات السنوية المطلوبة في الانبعاثات، محذراً من اتساع الفجوة بين الالتزامات المعلنة والمتطلبات العلمية. وفي معرض حديثه عن التقدم المحرز خلال العقد الماضي، أشار غوتيريش إلى التوسع السريع في استخدام الطاقة المتجددة، باعتباره دليلاً على أن تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري أمر ممكن وقابل للتحقيق من الناحية الاقتصادية. ولفت إلى أن الطاقة الشمسية وحدها أسهمت في تلبية نحو ثلاثة أرباع الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء خلال العام الماضي، في حين واصلت السيارات الكهربائية تعزيز حصتها في الأسواق العالمية. وأوضح أن الطاقة النظيفة أصبحت المصدر الأقل تكلفة لتوليد الكهرباء الجديدة في معظم أنحاء العالم، ما يوفر فرصاً كبيرة لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة. ومع ذلك، حذر من أن المصالح المرتبطة بالوقود الأحفوري لا تزال تقوض الجهود المناخية، من خلال تحريف الأدلة العلمية، وتأخير القرارات السياسية، وإضعاف آليات المساءلة. ودعا غوتيريش قادة العالم إلى تجاوز مرحلة التعهدات والانتقال إلى ترجمة الالتزامات المناخية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً أن توفير التمويل الكافي، وتعزيز التعاون الدولي، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، تمثل ركائز أساسية لمواجهة أزمة المناخ والتصدي لتداعياتها المتزايدة.
رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد اتخاذ إثيوبيا إجراءات ملموسة لمواجهة تغير المناخ
Nov 11, 2026 112
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – جدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تأكيد التزام بلاده بمواجهة تغير المناخ من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وحملات زراعة الأشجار واسعة النطاق، والزراعة القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وحماية البيئة الحضرية، والتنقل الكهربائي، مشدداً على أن العمل المناخي يمثل جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية للبلاد. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية اليوم، قال رئيس الوزراء إن إثيوبيا تنظر إلى العمل المناخي باعتباره محوراً أساسياً في استراتيجيتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن تغير أنماط الطقس يؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة وسبل العيش والتنمية الوطنية طويلة الأمد. وشدد قائلاً: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية». وفي معرض توضيحه للتداعيات الاقتصادية لتغير المناخ، أشار رئيس الوزراء آبي إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو تؤثر بشدة على المحاصيل الزراعية، وتتسبب في نزوح الأسر، وتؤخر التعافي الاقتصادي. وقال: «عندما تعود ظاهرة النينيو، تؤثر موجات الجفاف والفيضانات على المحاصيل وتجبر الأسر على مغادرة منازلها. تعود الأمطار وتنحسر الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير». وسلط الضوء على جهود إثيوبيا للعمل مع المجتمعات المحلية والإدارات الإقليمية من أجل استباق المخاطر المناخية، وتعزيز الاستعداد، وحماية سبل العيش قبل وقوع الكوارث. وأكد رئيس الوزراء كذلك أن لتغير المناخ تداعيات تتجاوز حدود إثيوبيا، ولا سيما بالنظر إلى الدور المهم الذي تؤديه البلاد في إمدادات الكهرباء الإقليمية، واعتمادها على هطول الأمطار في الإنتاج الزراعي. وقال: «يأتي أكثر من 90 بالمئة من كهربائنا من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي نوفرها للدول المجاورة. كما تحافظ الأمطار على إنتاج القهوة. يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا للعالم، قهوة أرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها». وتسلط تصريحاته الضوء على الارتباط الوثيق بين الاستقرار المناخي والمصالح الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا. فالطاقة الكهرومائية تدعم استهلاك الكهرباء المحلي والصادرات الإقليمية، في حين تظل القهوة إحدى السلع الزراعية الرئيسية في البلاد ومصدراً مهماً للنقد الأجنبي. وبالتالي، فإن عدم انتظام هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة يشكلان مخاطر كبيرة لا تقتصر على صغار المزارعين، بل تمتد لتشمل الإنتاجية الوطنية وأمن الطاقة وعائدات الصادرات. وفي معرض تسليطه الضوء على النهج الإثيوبي المحلي لتعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي، قال رئيس الوزراء آبي إن فلسفة «مديمر» توجه الجهود الوطنية من خلال جمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف تنموية مشتركة. وقال: «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار. وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، مما أسهم في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع غاباتنا». وأوضح أن مبادرة البصمة الخضراء تتجاوز نطاق استعادة البيئة، من خلال توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش وترسيخ المسؤولية المدنية المشتركة لحماية الموارد الطبيعية. وقال: «لقد وفرت المبادرة فرص عمل وحسّنت سبل العيش. وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة أسرية. وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا». وإلى جانب المشاركة المجتمعية، تسهم المبادرة في استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة، وتعزيز مستجمعات المياه، وتحسين الأسس البيئية التي تدعم الزراعة وسبل العيش في المناطق الريفية. كما تعمل إثيوبيا على توسيع تدخلاتها البيئية لتشمل المناطق الحضرية، من خلال تدابير الحماية من الفيضانات، وإعادة تأهيل الأنهار، وتطوير المساحات العامة الخضراء المتاحة للجميع. وقال رئيس الوزراء: «نعمل على توسيع هذه الجهود لتشمل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات يتجمع فيها أفراد الأسر ويلعب فيها الأطفال». وسلط رئيس الوزراء آبي الضوء أيضاً على جهود إثيوبيا لتنويع مصادر الطاقة، والحد من تعرض توليد الكهرباء والاقتصاد الأوسع لتقلبات أنماط هطول الأمطار. وقال: «إننا نتبنى أيضاً رؤية طويلة الأمد لإمدادات الطاقة، من خلال تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط لاستخدام الطاقة النووية، حتى لا يتسبب عام الجفاف في إلحاق أضرار كبيرة باقتصادنا». وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية توفير إمدادات طاقة موثوقة ومتنوعة لدعم التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تجارة الكهرباء الإقليمية. وفي حين تظل الطاقة الكهرومائية محوراً أساسياً في توليد الكهرباء بإثيوبيا، فمن المتوقع أن يساعد التوسع في مصادر الطاقة البديلة على حماية الاقتصاد من آثار موجات الجفاف الشديدة والتقلبات في توافر المياه. وأكد رئيس الوزراء كذلك دور التكنولوجيا في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي، ولا سيما من خلال تحسين التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر لحماية المزارعين والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتزويد المزارعين بإنذارات مبكرة». وإلى جانب التدخلات المحلية، دعا رئيس الوزراء آبي إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، لتمكين البلدان الأكثر عرضة للمخاطر من تحويل الإنذارات المبكرة إلى إجراءات في الوقت المناسب، قبل أن تتسبب الظواهر الجوية المتطرفة في أضرار واسعة النطاق. وفي معرض إبرازه تحول إثيوبيا نحو وسائل النقل النظيفة، أشار إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار جهودها لتسريع اعتماد التنقل الكهربائي. وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها. فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في الوقت الذي نتحول فيه إلى المركبات الكهربائية». ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها البلاد للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواءمة قطاع النقل مع طموحاتها المتنامية في مجال الطاقة النظيفة. وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أكد رئيس الوزراء آبي أن إثيوبيا ستضع اتخاذ الإجراءات المبكرة وتوفير التمويل المناخي الميسّر في صميم استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ. وقال: «ستستضيف إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32). وسنجعل العمل المبكر محوراً أساسياً، بحيث يتم الإفراج عن التمويل عند صدور الإنذار، ويصل أولاً إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر». وجدد رئيس الوزراء تأكيد التزام إثيوبيا بالتعاون المناخي الدولي، متعهداً بالعمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ لضمان نجاح المؤتمر، معرباً عن استعداد بلاده لاستقبال الوفود الدولية في أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ. وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا. ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أرض الأصول».
رئيس الوزراء آبي يدعو لتمويل مناخي مستدام وإجراءات مبكرة لحماية الفئات الأكثر تضرراً
Nov 11, 2026 242
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، يصل إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث. كما حث رئيس الوزراء المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات المناخية إلى دعم في الوقت المناسب، ومتاح، وبتكلفة ميسورة. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أكد رئيس الوزراء أن العمل المناخي بالنسبة لإثيوبيا ليس مجرد قضية بيئية، بل يشكل جزءاً أساسياً من سياستها الاقتصادية واستراتيجيتها التنموية. وقال: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية»، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو تهدد الإنتاج الزراعي، وتتسبب في نزوح الأسر، وتطيل أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وشدد على أن إثيوبيا تعمل على تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، والتعاون مع الحكومات المحلية لاستباق المخاطر المناخية وحماية سبل العيش قبل وقوع الكوارث. وفي معرض تسليطه الضوء على مواطن الضعف الأوسع نطاقاً التي تواجهها البلاد بسبب تغير المناخ، أشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا تأتي من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل أنماط هطول الأمطار عاملاً حاسماً ليس فقط لأمن الطاقة المحلي، بل أيضاً لإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كما حذر من أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمناظر الطبيعية الزراعية التي تدعم إنتاج إثيوبيا من قهوة أرابيكا المشهورة عالمياً. وقال رئيس الوزراء إن الفلسفة الإثيوبية المحلية مدمر (التآزر) توجه استجابة البلاد للتغير المناخي، من خلال جمع المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف تنموية مشتركة. وفي إطار مبادرة البصمة الخضراء، يشارك ملايين الإثيوبيين في حملات سنوية لزراعة الأشجار، حيث تمت زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن، مما يسهم في استعادة الأراضي وتوسيع الغطاء الغابي وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش. وقال: «أصبحت زراعة الأشجار الآن عادة أسرية»، واصفاً المبادرة بأنها ثقافة متنامية للرعاية البيئية والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة. كما تعمل إثيوبيا على توسيع جهودها البيئية لتشمل المناطق الحضرية، من خلال تدابير الحماية من الفيضانات، وإعادة تأهيل الأنهار، وتطوير المساحات العامة الخضراء، بما في ذلك الحدائق والممرات على ضفاف الأنهار. وفي مجال الطاقة، سلط رئيس الوزراء آبي الضوء على استثمارات البلاد في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب خطط لاستكشاف الطاقة النووية، وذلك في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر الكهرباء والحد من مواطن الضعف الاقتصادي خلال مواسم الجفاف. وأكد أيضاً الدور المتنامي للتكنولوجيا في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن إثيوبيا تستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الظروف البيئية، والذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤات الجوية وتزويد المزارعين بإنذارات مبكرة بشأن الظواهر الجوية المتطرفة. كما يسهم نظام «فايدا» للهوية الرقمية في البلاد في تعزيز إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر عرضة للمخاطر. غير أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تقترن الإنذارات المبكرة بتمويل يتيح للمجتمعات اتخاذ تدابير وقائية في الوقت المناسب. وقال: «ينبغي الاتفاق على التمويل مسبقاً. وعندئذ يمكن تقديمه بالسرعة التي تعمل بها أجهزة التنبؤ الجوي لدينا، بينما لا يزال هناك وقت لإنقاذ الأرواح». وانتقالاً إلى الفجوة العالمية في التمويل المناخي، دعا آبي إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمناخ والتنمية والتجارة والتمويل، مؤكداً أن الالتزامات التي يتم التعهد بها خلال المفاوضات المناخية الدولية يجب أن تنعكس في قرارات التمويل الفعلية. وأشار إلى أن الدول النامية تنفق ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنوياً على فوائد الديون العامة، الأمر الذي يحد بصورة كبيرة من قدرتها على الاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية. وفي إشارة إلى المناقشات المتعلقة بالتمويل التي جرت في إشبيلية، شدد على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يقوض قدرة الدول النامية على الاستجابة للتحديات المناخية، داعياً المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى جعل التمويل أقل تكلفة. كما دعا رئيس الوزراء إلى تسريع خفض الانبعاثات، محذراً من أن ارتفاع تكلفة الاستجابة للأضرار المرتبطة بالمناخ يترك موارد أقل للتعليم والرعاية الصحية وتوفير الفرص للشباب. وفي معرض إبرازه مساهمة إثيوبيا في التحول العالمي في مجال الطاقة، قال إن البلاد حظرت استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تسريع الانتقال نحو التنقل الكهربائي. ودعا الدول التي تتحمل المسؤولية التاريخية الأكبر عن الانبعاثات وتمتلك القدرة المالية على التحرك، إلى قيادة الجهود من خلال إجراء تخفيضات أعمق في الانبعاثات خلال هذا العقد. وفيما يتعلق برئاسة إثيوبيا المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، قال رئيس الوزراء إن اتخاذ الإجراءات المبكرة وتوفير التمويل المناخي الذي يمكن التنبؤ به سيكونان في صميم أولويات البلاد، ولا سيما ضمان الإفراج عن الموارد عند صدور الإنذارات المبكرة، ووصولها أولاً إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. وحث الدول على جعل تعهداتها المتعلقة بالتمويل المناخي واضحة وقابلة للقياس، من خلال تحديد ثلاثة التزامات أساسية، هي: حجم التمويل الذي سيتم تقديمه، وموعد تقديمه، والشروط التي سيُقدم بموجبها. وقال إن هذا الوضوح من شأنه أن يمكّن الحكومات من التخطيط لميزانياتها، والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، والمجتمعات من الاستعداد للمخاطر المناخية. وأضاف أن إثيوبيا ستعمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ لضمان التوصل إلى نتائج ناجحة في تركيا، وتتطلع إلى الترحيب بالمجتمع الدولي في أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (كوب 32) عام 2027. وفي ختام كلمته، استحضر رئيس الوزراء معاناة المزارعين في مواجهة أنماط الطقس التي تزداد صعوبة في التنبؤ بها، موجهاً نداءً مؤثراً من أجل التضامن الدولي في الوقت المناسب. وقال: «كان مزارعونا يثقون في أن الفصول ستأتي في مواعيدها. فلنعمل على ضمان وصول دعمنا في موعده أيضاً».
انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ في أنطاليا
Nov 11, 2026 107
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – اجتمع قادة العالم ووفود من نحو 200 دولة في مدينة أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط في تركيا، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31). ويضع المؤتمر التمويل المناخي وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمناخ والتحول في قطاع الطاقة والعمل على مكافحة الملوثات فائقة التأثير، في صدارة جدول الأعمال العالمي. ويجمع المؤتمر، الذي يستمر أسبوعين خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر، الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتقوية الالتزامات المناخية وتسريع الاستجابات العملية لأزمة المناخ المتفاقمة. وتُجرى المناقشات السياسية رفيعة المستوى خلال قمة القادة لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ، المنعقدة يومي 11 و12 نوفمبر، والتي تجمع رؤساء الدول والحكومات لحشد الالتزام السياسي ودفع العمل المناخي الجماعي قدماً. وفي كلمته أمام المشاركين، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن بطء الاستجابة الدولية لتغير المناخ يضع العالم على مسار نحو الدمار، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر طموحاً لتجنب أسوأ عواقبه. وقال غوتيريش: «إن أزمة المناخ تتجاوز قدرتنا على اللحاق بها. وهذا هو الطريق نحو دمار متبادل مضمون»، مشيراً إلى ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة، وزيادة درجات الحرارة العالمية، وتفاقم الكوارث المرتبطة بالمناخ. وشدد على أن الأدلة العلمية تستدعي تكثيف العمل بدلاً من الاستسلام، داعياً قادة العالم إلى تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. ويولي جدول أعمال القمة أهمية خاصة للتحول إلى الطاقة النظيفة والتحول إلى استخدام الكهرباء، والتنمية الصناعية الخضراء، والتمويل المناخي، وتنفيذ اتفاق باريس، وتعزيز قدرة المدن على الصمود، والتكيف مع تغير المناخ. وإلى جانب التحول الأوسع في قطاع الطاقة، تبرز أهمية الحد من غاز الميثان وغيره من الملوثات فائقة التأثير بوصفه عنصراً أساسياً في الجهود الرامية إلى إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري وتحسين الصحة العامة. ويمكن للتخفيضات السريعة في هذه الملوثات أن تسهم في الحد من الاحترار على المدى القريب، وتقليص حجم ومدة تجاوز درجات الحرارة للمستويات المستهدفة، بما يكمل التخفيضات العميقة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما توجد مبررات اقتصادية كبيرة لتسريع العمل في هذا المجال. ووفقاً لتقييم «الأصول الخفية» الصادر عن ائتلاف المناخ والهواء النظيف التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن كل دولار أمريكي يُستثمر في العمل المتكامل بشأن المناخ والهواء النظيف يمكن أن يحقق فوائد تُقدّر بنحو 15 دولاراً أمريكياً، بما في ذلك تحسين الصحة العامة والإنتاجية الزراعية والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، لا يذهب حالياً سوى 0.5 بالمئة من التمويل العالمي المخصص للتخفيف من آثار تغير المناخ إلى الحد من الملوثات فائقة التأثير، الأمر الذي يسلط الضوء على وجود فجوة تمويلية كبيرة والحاجة إلى زيادة الاستثمارات في هذا المجال. وفي هذا السياق، أطلق ائتلاف المناخ والهواء النظيف برنامجه الخاص بمؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ، بمشاركة ممثلين عن الحكومات وبنوك التنمية والمؤسسات البحثية وشركاء القطاع الصناعي، بهدف تعزيز الحلول العملية في مجالات تشمل إدراج الهواء النظيف في الخطط المناخية الوطنية، وانبعاثات مياه الصرف الصحي، وحرق النفايات في الهواء الطلق، والصحة العامة، والأسمدة المستدامة. وتقود تركيا، بصفتها رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ، أجندة العمل الخاصة بالمؤتمر، التي تركز على التعاون العملي في مجالات مثل التحول إلى استخدام الكهرباء، والحد من انبعاثات الميثان، وإدارة النفايات، فيما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات الرسمية. ويشارك رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في القمة، في الوقت الذي تمضي فيه إثيوبيا قدماً في تعزيز مشاركتها المناخية الدولية واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا في نوفمبر 2027. وتوفر قمة القادة في أنطاليا، المنعقدة تحت شعار «نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود ومنصف»، منصة سياسية رفيعة المستوى لمواءمة الأولويات الوطنية وتعزيز الشراكات وتحويل الالتزامات المناخية العالمية إلى إجراءات ملموسة.
إثيوبيا تؤكد أهمية المهارات الخضراء وتوظيف الشباب في التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون
Nov 11, 2026 76
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أكدت إثيوبيا أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المهارات الخضراء، من أجل إتاحة فرص العمل أمام الشباب ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وجاء ذلك على لسان وزير الاستراتيجية الوطنية الإثيوبي، بركيت فسهاصيون، خلال فعالية جانبية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ، تحت عنوان «تطوير المهارات لإزالة الكربون: إطلاق الإمكانات الوظيفية للاقتصاد منخفض الكربون». وسلط بركيت الضوء على دور تنمية المهارات في إعداد القوى العاملة للاستفادة من الفرص الناشئة في الاقتصاد الأخضر، مشدداً على أهمية ضمان أن يتيح التحول فرصاً للتوظيف، ولا سيما أمام الشباب. وأشار أيضاً إلى الفرص التي يتيحها توسع إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة ومبادرتها للبصمة الخضراء، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لدفع أهداف البلاد المتعلقة بالمناخ والتنمية قدماً. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا في نوفمبر 2027، تسلط البلاد الضوء على دور تنمية المهارات والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية في تعزيز تحول أخضر مستدام وشامل.
إثيوبيا والنرويج تتعهدان باستكشاف فرص الاستثمار الأخضر والتعاون في مجال الطاقة المتجددة
Nov 11, 2026 177
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباحثات مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، بشأن توسيع التعاون الثنائي، مع التركيز بصورة خاصة على التنمية الخضراء والاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم النرويج لرئاسة إثيوبيا المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (كوب 32). وجرت المباحثات على هامش قمة القادة لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، حيث بحث الزعيمان الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في إطار مبادرة إثيوبيا للبصمة الخضراء، وتشجيع الاستثمارات النرويجية في قطاع الطاقة المتجددة بالبلاد. كما تناولت مباحثاتهما العلاقات الثنائية الأوسع نطاقاً والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز مجالات التعاون العملي وتطوير الشراكة بين البلدين. ويبرز هذا اللقاء جهود إثيوبيا الرامية إلى حشد الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز التعاون العالمي، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (كوب 32) في أديس أبابا في نوفمبر 2027.