أديس أبابا، 20 أغسطس/2026 (إينا) صرّحت وزيرة الدولة للصحة، فرهيوت أبيبي، بأن مشاريع تطوير الممرات المتنامية في إثيوبيا تُسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة وترابطًا اجتماعيًا، وذلك من خلال تشجيع المشي، وتحسين البيئات الحضرية، وإعادة تأهيل ضفاف الأنهار التي كانت مهملة سابقًا. وفي حديث خاص لوكالة الأنباء الإثيوبية، أوضحت فرهيوت أن التحسينات التي طرأت على نظام الرعاية الصحية في البلاد ساهمت في ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع، مع زيادة الحاجة إلى الوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية من خلال تبني أنماط حياة صحية وتحسين البيئات الحضرية. وأكدت وزيرة الدولة على أهمية توفير الهواء النظيف والمساحات الخضراء والأماكن الآمنة للمشي للوقاية من الأمراض. وأوضحت أن مبادرة تطوير الممرات تساعد المجتمعات على ترسيخ ثقافة المشي من خلال إنشاء مساحات عامة جذابة وسهلة الوصول إليها ومُصانة جيدًا.   وأضافت أن مشاريع الممرات تُعزز أيضًا الروابط الأسرية والتفاعل الاجتماعي، حيث يمشي السكان مع أطفالهم وأقاربهم، لا سيما في المساء. وقد أدى تطوير ضفاف الأنهار إلى خلق مساحات عامة أنظف وأكثر سهولة في الوصول إليها، مما يسمح للسكان بالتنقل بحرية أكبر مع تقليل تعرضهم للبيئة غير الصحية. وقالت: "من وجهة نظر صحية، هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا"، مضيفةً أن إثيوبيا تشهد بشكل متزايد فوائد التنمية الحضرية المتكاملة وتحسين المساحات العامة. كما أكدت على العلاقة الوثيقة بين الصحة والنمو الاقتصادي، قائلةً إن مبادرات التنمية الوطنية ومبادرات الممرات تعزز بعضها بعضًا. وقالت فرهيوت: "هدفنا بناء مجتمع صحي وسعيد. فعندما ينمو الاقتصاد، تتحسن الصحة؛ وعندما تتحسن الصحة، يزدهر الاقتصاد". وذُكر أن برنامج تطوير الممرات قد توسع ليشمل مدنًا إثيوبية، حيث يدمج ممرات المشاة والمساحات الخضراء والأماكن العامة وتحسينات ضفاف الأنهار لتعزيز أنماط حياة صحية وتحسين جودة الحياة الحضرية بشكل عام.

  أديس أبابا، 20 أغسطس/ 2026 (إينا) أكدت ليف جاكوب سيدنيس، مستشارة النرويج لشؤون المناخ والمبعوثة الخاصة لشؤون المناخ والغابات، أن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في توسيع الغطاء الحرجي وجهودها المتواصلة في مجال الحفاظ على البيئة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لشعبها، بل لمنطقة القرن الأفريقي بأكملها. وفي حديث حصري لوكالة الأنباء الإثيوبية، قالت سيدنيس إن إثيوبيا حققت نتائج "هائلة" في مجال الغابات خلال السنوات الخمس الماضية، واصفةً الزيادة المُبلغ عنها في الغطاء الحرجي بأنها "مبهرة للغاية". وأضافت: "أقيم هنا منذ عامين، وأتابع إثيوبيا منذ فترة أطول. أنا معجبة للغاية بالنتائج التي تحققت، لا سيما في جهودكم المتعلقة بالغابات". وأشارت سيدنيس إلى أن التعاون بين النرويج وإثيوبيا على مدى العقد الماضي ساهم في توسيع الغطاء الحرجي والحد من إزالة الغابات.   وشددت على أن فوائد حماية الغابات تتجاوز حماية الأشجار، لا سيما بالنسبة للمجتمعات التي تعيش داخل وحول المناطق الحرجية. قالت: "تُعدّ الغابات أساسيةً لأنظمة المياه"، موضحةً أن الغابات تُساعد في منع تآكل التربة، وتحسين امتصاص المياه، وتنظيم تدفق الأنهار. وأضافت أن الحفاظ على الغابات في مرتفعات إثيوبيا له آثار مباشرة على توفير المياه والأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة. وقالت سيدنس: "إن جهودكم في مجال الغابات في مرتفعات إثيوبيا مهمة لتوفير المياه والأمن الغذائي، ليس فقط لإثيوبيا، بل للمنطقة بأسرها"، مشيرةً إلى الصومال وشمال كينيا وجيبوتي من بين المناطق التي تستفيد من جهود إثيوبيا في الحفاظ على الغابات. ويركز هذا التعاون على استعادة المناظر الطبيعية، وحماية الغابات، وجهود الحد من إزالة الغابات، حيث تُعدّ النرويج شريكًا رئيسيًا في برامج إثيوبيا للحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها، والأنشطة المتعلقة بالغابات في البلدان النامية. أكدت مجدداً دعم النرويج لاستراتيجية الاقتصاد الأخضر المقاومة لتغير المناخ في إثيوبيا، والتي تم إطلاقها في عام 2011، وقالت إن البلدين سيواصلان العمل معاً في مجال التكيف مع تغير المناخ، وإعادة تأهيل الغابات، والتنمية المستدامة.

  أديس أبابا، 13 أغسطس 2026 (إينا) قد تتيح مبادرة «البصمة الخضراء» الإثيوبية للبلاد فرصة كبيرة لاستقطاب تمويل دولي للمناخ خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، في ظل تنامي الحاجة إلى دعم جهود التكيف مع تداعيات تغير المناخ في أفريقيا.   وقال كيندي تسفاي، رئيس قسم التكيف مع تغير المناخ والمرونة في التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا تتمتع بمقومات جيدة تؤهلها لجذب قدر كبير من التمويل المناخي العالمي. وأوضح أن تمويل جهود التكيف مع تغير المناخ في أفريقيا لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للقارة، رغم تعرضها لتداعيات متزايدة لظاهرة تغير المناخ، التي أسهمت فيها بدرجة كبيرة الانبعاثات التاريخية للدول الصناعية. ودعا كيندي آليات التمويل المناخي الدولية إلى زيادة حجم الموارد الموجهة إلى أفريقيا بصورة عاجلة، بما يمكّن دول القارة من تعزيز قدرتها على التكيف مع المخاطر المناخية وبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود. كما شدد على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في بناء اقتصاد أخضر قادر على مواجهة آثار تغير المناخ، لافتًا إلى أن الشباب الأفريقي يطورون حلولًا مبتكرة ومتنوعة للتصدي للتحديات المناخية التي تواجه القارة. غير أن محدودية فرص الوصول إلى التمويل وضعف شبكات التواصل والشراكات المهنية لا تزال تحول دون توسيع نطاق العديد من هذه الابتكارات وتحويلها إلى حلول ذات أثر واسع على مستوى أفريقيا. وفي هذا الإطار، عُقد مؤتمر الشباب الأفريقي للابتكار وريادة الأعمال والقيادة في العمل المناخي، الذي استمر يومين، بهدف ربط المبتكرين الشباب العاملين على تطوير حلول مناخية بالمستثمرين والجهات التمويلية المحتملة. وأكد كيندي أن التمويل المناخي العالمي ظل، لفترة طويلة، يركز بصورة أكبر على مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ، مقابل تخصيص موارد أقل لجهود التكيف، داعيًا المانحين والمؤسسات المالية الدولية إلى تحقيق توازن أكبر بين المجالين. وشدد على ضرورة تخصيص موارد كافية لدعم مشروعات التكيف، إلى جانب توسيع نطاق الابتكارات التكنولوجية التي يقودها الشباب، ولا سيما الحلول الموجهة إلى تطوير الزراعة القادرة على الصمود أمام تغير المناخ. وأكد أن دعم هذه الابتكارات وتوفير التمويل اللازم لتوسيع نطاقها يمثلان عاملين أساسيين لتحويل الجهود المناخية في أفريقيا إلى نتائج ملموسة ومستدامة. كما شدد على ضرورة أن توسع الدول الأفريقية نطاق الوصول إلى التمويل لرواد الأعمال الشباب وأن تعزز شبكات التعاون بين المبتكرين لتسريع وتيرة تطوير اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام تغير المناخ.

  أديس أبابا، 10 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح سفير الجمهورية الصحراوية لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، الأمين باعلي، بأن جهود إثيوبيا في مجال الحفاظ على البيئة، في إطار مبادرة البصمة الخضراء، تُقدّم نموذجًا يُحتذى به في مواجهة أزمة المناخ التي تُعاني منها أفريقيا. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشاد السفير باعلي بجهود إثيوبيا في استصلاح الأراضي المتدهورة وتوسيع المساحات الخضراء في جميع أنحاء البلاد، واصفًا المبادرة بأنها تزداد أهميةً مع تفاقم التحديات المناخية التي تواجهها أفريقيا. وقال : "لقد حققت إثيوبيا إنجازاتٍ كبيرة في مجال تشجير الأراضي"، مُسلطًا الضوء على جهود البلاد لتحويل المناطق المتدهورة وغيرها إلى أراضٍ خضراء. ووصف المبادرة بأنها "مثالٌ يُحتذى به لبقية دول أفريقيا"، لا سيما في ظلّ مواجهة الدول الأفريقية لمخاطر مناخية متزايدة، بما في ذلك الآثار المحتملة لظاهرة النينيو. ودعا باعلي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة تغير المناخ بشكل جماعي، مؤكداً على أهمية الاتحاد الأفريقي وإطاره "أجندة 2063". كما شدد على ضرورة تضافر جهود الدول الأفريقية لضمان توحيد صوت القارة في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية بشأن قضايا المناخ.   وحث السفير أيضاً المنظمات الدولية وشركاء التنمية على الوفاء بالتزاماتهم بدعم الدول الأفريقية في تعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ والاستعداد للأزمات الإنسانية المرتبطة به. وأضاف أن تعزيز التعاون الدولي ضروري لمساعدة الدول الأفريقية الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ على مواجهة الآثار المتزايدة له. وفي تعليقه على مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، قال باعلي إن المؤتمر سيوفر منصة بالغة الأهمية للدول الأفريقية لتعزيز التعاون وتطوير مواقف مشتركة بشأن تغير المناخ. وأضاف أن مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) قد يُمكّن الدول الأفريقية من التكاتف وتحديد الأولويات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي. وشدد السفير كذلك على ضرورة تأمين تمويل وموارد أكبر للدول والمجتمعات المتضررة من تغير المناخ، معرباً عن أمله في أن تُسهم قيادة إثيوبيا في تعزيز التعاون والتكامل الأفريقي. ووفقاً للسفير، يُمكن لإثيوبيا أن تضطلع بدور ريادي في مساعدة أفريقيا على التحدث بصوت واحد في مفاوضات المناخ الدولية، وتأمين موارد إضافية لمواجهة تحديات المناخ التي تواجه القارة. كما أكد على أن تعزيز التعاون القاري أمر بالغ الأهمية لبناء قدرة أفريقيا على الصمود، وتحسين جاهزيتها لمواجهة الأزمات المناخية المستقبلية، ودفع عجلة تنفيذ أجندة 2063.

  أديس أبابا، 10 أغسطس/ 2026 (إينا ) برز التزام إثيوبيا ببناء اقتصاد أخضر ومقاوم لتغير المناخ كنموذج يُحتذى به للدول الأفريقية الأخرى، وفقًا لتحالف الثورة الخضراء في أفريقيا . وفي حديث خاص لوكالة الأنباء الإثيوبية ، قال مدير تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا بإثيوبيا، ييهينيو زودي، إن مبادرات التنمية الخضراء في البلاد أسهمت إسهامًا كبيرًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، والتخفيف من آثار تغير المناخ. وأضاف ييهينيو أنه مع تزايد انتشار التحديات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك الجفاف والفيضانات وانتشار الآفات، في جميع أنحاء أفريقيا، لم يعد بناء اقتصاد زراعي مقاوم لتغير المناخ خيارًا، بل ضرورة ملحة. وشدد على أهمية إنشاء أنظمة تُمكّن المزارعين من الحصول على معلومات في الوقت المناسب حول المخاطر المتعلقة بالمناخ، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية محاصيلهم وسبل عيشهم. كما سلط المدير الضوء على مبادرة البصمة الخضراء باعتبارها إحدى الجهود الرئيسية التي تبذلها البلاد لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ودعم الاقتصاد الأخضر. أشار ييهينيو إلى أن هذه المبادرة ساهمت أيضاً في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من تآكل التربة، وإعادة تأهيل البيئات المتدهورة، ودعم تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية. وذكر المدير أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُعد مشروعاً رئيسياً للطاقة المتجددة، عزز مكانة إثيوبيا في تطوير الطاقة النظيفة، وجذب اهتماماً دولياً واسعاً خارج القارة. وإلى جانب تطوير الطاقة الكهرومائية وتوسيع مشروع خط أنابيب الغاز، تسعى إثيوبيا إلى تطوير طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهودها الأوسع لبناء اقتصاد أخضر ومقاوم لتغير المناخ.

  بقلم: غبريل لامو تُقاس بعض الأسابيع بالأحداث التي تشهدها، فيما تُخلَّد أسابيع أخرى بما تكشفه من توجهات ومسارات. وبالنسبة لإثيوبيا، اتسم الأسبوع الماضي بسلسلة من التطورات التي تجاوزت حدود الإعلانات المنفردة، وكشفت عن مسار أوسع لبناء أسس المرحلة المقبلة. فمن مشاركة ملايين المواطنين، وسط أمطار غزيرة، في غرس بذور مستقبل بيئي مستدام، إلى تجاوز عدد المسجلين في نظام الهوية الرقمية الوطني حاجز 50 مليون شخص، مرورًا بتجدد الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق السياسي، واتساع نطاق الحملة ضد الجرائم الاقتصادية، قدم الأسبوع صورة لبلد يمضي بثبات في بناء مقومات قدرته الوطنية على مواجهة المستقبل. وفي مجالات البيئة والتكنولوجيا والحكم والأمن والبنية التحتية، برز خيط مشترك يتمثل في السعي إلى تعزيز القدرات الوطنية والقدرة على الصمود والاعتماد على الذات. غرس الأمل.. شتلة تلو الأخرى ولعل مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية كانت أبرز تجسيد لحجم التعبئة الوطنية خلال الأسبوع. ففي حملة استثنائية استمرت 12 ساعة تحت شعار "لنغرس الأمل"، تمكنت إثيوبيا من غرس أكثر من 805.3 ملايين شتلة، محققة رقمًا قياسيًا بيئيًا جديدًا. وشملت العملية نحو 291 ألفًا و400 هكتار، وشارك فيها نحو 26.2 مليون مواطن في مختلف أنحاء البلاد. وكان حجم الإنجاز لافتًا، غير أن دلالته الأعمق تكمن فيما يقف وراء هذه الأرقام.فقد خرج ملايين الإثيوبيين للمشاركة رغم الأمطار الموسمية الغزيرة، محولين ما كان يمكن أن يكون حملة بيئية عادية إلى تعبير وطني واسع عن المشاركة المدنية والمسؤولية الجماعية. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد، معبرًا عن روح ذلك اليوم: "رغم التحدي الكبير المتمثل في غرس الشتلات طوال اليوم وسط أمطار غزيرة، تقدم أكثر من 26.2 مليون إثيوبي لغرس الأمل في الغد. وتثبت هذه الروح الاستثنائية أنه عندما نتحد حول رؤية مشتركة، فلا توجد عقبة يستحيل تجاوزها". كما وضع هذا الإنجاز الأسبوع في سياق المسار الأوسع لمبادرة الإرث الأخضر. فقد تم غرس أكثر من 6.5 مليارات شتلة خلال السنة الإثيوبية الحالية، مع بقاء 1.5 مليار شتلة للوصول إلى الهدف الموسمي البالغ 8 مليارات شتلة.غير أن المبادرة تتحول بصورة متزايدة إلى ما هو أبعد من مجرد غرس الأشجار. ففي مختلف الأقاليم، ربط المسؤولون الحكوميون والمجتمعات المحلية الحملة بالحفاظ على التربة، وتأهيل الأحواض المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية البنية التحتية الحيوية للمياه. كما استغل أعضاء الحكومة وقادة الأقاليم عملية التعبئة لتعزيز جهود مكافحة تراكم الطمي حول السدود. وهكذا، بدأت مبادرة كانت في الأساس حملة لغرس الأشجار تأخذ شكل استراتيجية وطنية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، تربط بين استعادة البيئة والأمن الاقتصادي والبيئي للبلاد على المدى الطويل. تعزيز المجالات الرقمية لإثيوبيا في الوقت الذي تسرّع فيه إثيوبيا تحولها الرقمي، تعمل الحكومة على تأمين البنية التحتية التي يقوم عليها هذا التحول. وبرز هذا الأسبوع قانون الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية رقم 1426/2026 باعتباره خطوة مهمة نحو حماية الأنظمة الرقمية الاستراتيجية من التهديدات السيبرانية المتنامية. وقالت المديرة العامة لوكالة أمن شبكات المعلومات، تيغيست حامد، إن القانون يضع إطارًا شاملًا لرصد المخاطر السيبرانية وتنسيق الاستجابة لها عبر 12 قطاعًا حيويًا، من بينها المالية والاتصالات والصحة والطاقة والمياه والنقل والخدمات الحكومية. ويلزم الإعلان مشغلي البنية التحتية الحيوية بتعزيز تقييمات المخاطر والتدقيقات السيبرانية وحوكمة الأمن، إلى جانب إنشاء صندوق مخصص للأمن السيبراني لدعم القدرة على الصمود والابتكار وتنمية المهارات. ومع توسع الهوية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات العامة عبر الإنترنت، يسعى الإطار الجديد إلى ضمان مواكبة التحول الرقمي في إثيوبيا بحماية أقوى للبيانات الوطنية والأنظمة الحيوية والسيادة الرقمية للبلاد. البحث عن التوافق الوطني إلى جانب التكنولوجيا واستعادة البيئة، يظل المشروع الأكثر أهمية لإثيوبيا على المستوى السياسي هو إيجاد إطار مستدام للتوافق الوطني. وقد قطعت هذه الجهود خطوة أخرى إلى الأمام هذا الأسبوع، مع عقد مشاورات في إطار الحوار الوطني جمعت أكثر من 4 آلاف مندوب يمثلون مختلف فئات المجتمع في مركز أديس الدولي للمؤتمرات. ولا تكمن أهمية هذا التجمع في عدد المشاركين فحسب، وإنما في طبيعة القضايا الصعبة المطروحة للنقاش. فقد تشكل التاريخ السياسي لإثيوبيا بفعل تفسيرات متباينة للسلطة والهوية والتمثيل والفرص الاقتصادية. ويسعى الحوار الوطني إلى نقل هذه الخلافات من ساحة المواجهة إلى فضاء النقاش المنظم، وصولًا إلى بناء ثقافة سياسية قادرة على إدارة الاختلافات دون تحويلها بصورة متكررة إلى أزمات. وفي مقابلة تلفزيونية مطولة، تطرق رئيس الوزراء أبي أحمد إلى الجذور التاريخية للنضالات الشعبية وأوجه القصور التي أسهمت في نشوئها. وأكد أن فهم الماضي ضروري، ليس لإدامة الانقسامات القديمة، وإنما لمعالجة المشكلات الهيكلية التي أفرزتها. وقال: "إن النضالات الشعبية التاريخية في ماضينا كانت موجهة أساسًا إلى تصحيح إخفاقات الحكم على مستوى النظام والتهميش الاقتصادي، وليس إلى تفكيك الوحدة الوطنية. ويتطلب بناء الدولة الحقيقي الاعتراف بهذه الحقائق التاريخية، مع توجيه جهودنا بصورة بناءة نحو بناء مستقبل ديمقراطي مشترك ومنصف". ويمثل هذا التمييز جوهر مساعي البلاد نحو تحقيق التوافق، أي الاعتراف بالمظالم دون السماح بتحولها إلى خطوط انقسام سياسية دائمة. ويبقى التحدي الآن في تحويل الحوار إلى مؤسسات واتفاقات وثقافة سياسية قادرة على الحفاظ على وحدة البلاد مع استيعاب تنوعها. حماية المجالات الاقتصادية كما يواجه التحول الاقتصادي في إثيوبيا معركة ضد الشبكات التي تسعى إلى استغلال مواطن الضعف في النظام. فقد أطلقت الحكومة هذا الأسبوع إجراءات حاسمة ضد أفراد وشركات ومسؤولين متهمين بالفساد وممارسة أنشطة اقتصادية غير قانونية تقوض الإصلاح الاقتصادي الكلي الجاري. وقال وزير الدولة لخدمة الاتصال الحكومي، إناتالم مليس، إن هذه الشبكات أسهمت في نقص النقد الأجنبي، وزيادة الضغوط التضخمية، والاتجار غير المشروع، وافتعال نقص في السلع الأساسية. وقد أسفرت الحملة حتى الآن عن إغلاق أكثر من 7 آلاف شركة ومستودع، فيما مثل 169 شخصًا متهمين بعمليات تحويل أموال غير قانونية وأنشطة الحوالة والتعاملات في سوق العملات السوداء أمام القانون. كما استهدفت السلطات تجارة الذهب غير المشروعة، والفساد المرتبط بالوقود والأسمدة، والتهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير القانونية، وبيع الكهرباء بصورة غير مصرح بها، مع خضوع مئات المشتبه بهم للتحقيق أو الإجراءات القانونية. ويؤكد اتساع نطاق العملية رسالة أساسية في أجندة الإصلاح: فالتحول الاقتصادي لا يتطلب سياسات واستثمارات جديدة فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى مؤسسات قادرة على حماية النظام من الفساد والأسواق غير المشروعة وإساءة استخدام الموارد الوطنية. الطاقة والمياه والأفق الإقليمي واصلت طموحات إثيوبيا في مجال البنية التحتية تداخلها مع دورها الإقليمي الأوسع، ولا سيما في مجالي الطاقة والمياه. وفي أعقاب أحدث المحطات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، شدد مهندسو موارد المياه ومحللو الطاقة على أهمية مواصلة الزخم من خلال تطوير المزيد من مشاريع الطاقة الكهرومائية على امتداد حوض نهر أباي. ولا تقتصر هذه الرؤية على توليد الكهرباء للاستهلاك المحلي. فزيادة القدرة التوليدية، إلى جانب تعزيز شبكات نقل الكهرباء، يمكن أن تدعم مكانة إثيوبيا كمورد رئيسي للكهرباء إلى الدول المجاورة، وتسهم في التكامل التدريجي لأسواق الطاقة في شرق أفريقيا. وتبدو المعادلة الاستراتيجية واضحة بصورة متزايدة: فموارد إثيوبيا المائية والطاقة ليست مجرد أصول للتنمية الوطنية، بل يمكن أن تتحول أيضًا إلى أدوات للتكامل الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، أضاف التقدم المحرز في أنظمة المياه النظيفة المحلية بُعدًا آخر إلى أجندة تعزيز قدرة البلاد على الصمود. ومن الصحة العامة إلى حماية البيئة، يتمثل الهدف المشترك بصورة متزايدة في الاستعداد وبناء أنظمة قادرة على استيعاب الصدمات قبل تحولها إلى أزمات وطنية. أسبوع كشف عن اتجاه إذا ما نُظِر إلى تطورات الأسبوع كلٌّ على حدة، فقد تبدو وكأنها تنتمي إلى عوالم مختلفة. فغرس الأشجار ينتمي إلى البيئة، والهوية الرقمية إلى التكنولوجيا، والحوار الوطني إلى السياسة، وإنفاذ القانون الاقتصادي إلى الأمن، والطاقة الكهرومائية إلى البنية التحتية. لكن عند النظر إليها مجتمعة، فإنها ترسم صورة أكثر ترابطًا. فهي تشير إلى بلد يسعى إلى تعزيز أسس سيادته، بدءًا من استعادة أراضيه وحماية موارده المائية، مرورًا بتأمين أنظمته الرقمية، وصون نزاهة اقتصاده، وصولًا إلى بناء مؤسسات قادرة على إدارة الخلافات السياسية. ولذلك، قد لا يكون الإنجاز الأهم لهذا الأسبوع متمثلًا في رقم قياسي أو منصة أو مشاورات بعينها. بل يكمن في تنامي الإدراك بأن التحول الوطني يتطلب تعزيز القدرات على جميع الجبهات في آن واحد. مناظر طبيعية أكثر اخضرارًا، ومواطنون أكثر اتصالًا، ومؤسسات أقوى، واقتصاد أكثر أمنًا، وقدرات أكبر في مجال الطاقة، وقبل كل شيء، ثقافة سياسية قادرة على تحويل تنوع إثيوبيا من مصدر لمواجهات متكررة إلى أساس لهدف مشترك. وهذا ما جعل الأسبوع مهمًا؛ فلم يكن مجرد أسبوع من الإنجازات والمحطات التاريخية، بل كان أسبوعًا قدم لمحة أخرى عن إثيوبيا التي يجري بناؤها من أجل الغد.

بقلم: يوردانوس د. أديس أبابا، 3 أغسطس 2026 (إينا) – أكدت أبحاث علمية مستقلة خضعت لمراجعة الأقران، ونُشرت في دوريات دولية رائدة، من بينها «نيتشر ساينتيفيك ريبورتس»، و«إلسفير»، و«سبرينغر»، فعالية مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية في استعادة النظم البيئية المتدهورة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية. وخلصت الدراسات إلى أن المبادرة حققت معدل بقاء للشتلات يُقدَّر بنحو 80 بالمائة، بفضل تطبيق الممارسات العلمية في إدارة الغابات والمشاركة المجتمعية الفاعلة في رعاية الأشجار. كما أظهرت الأبحاث أن الغطاء الحرجي ارتفع في بعض المناطق من 27.64 بالمائة إلى 38.24 بالمائة خلال ست سنوات، في حين انخفضت درجات حرارة سطح الأرض محليًا بما يصل إلى 1.16 درجة مئوية، مما وفر ظروفًا أكثر ملاءمة للزراعة وعزز القدرة على مواجهة تغير المناخ. وأشارت دراسات أخرى اعتمدت على الذكاء الاصطناعي والتحليل الجغرافي المكاني إلى استمرار توسع الغطاء الحرجي حتى عام 2035. كما حدد الباحثون المستوى الاستثنائي للمشاركة الطوعية للمواطنين، الذي وصفوه بـ«الوطنية المناخية»، باعتباره أحد أبرز العوامل التي تقف وراء نجاح المبادرة. وبشكل عام، تؤكد هذه النتائج أن مبادرة البصمة الخضراء تمثل نموذجًا مثبتًا علميًا لاستعادة النظم البيئية على نطاق واسع وتحقيق التنمية المستدامة.   ومنذ إطلاقها في مايو 2019، تطورت مبادرة البصمة الخضراء من حملة وطنية طموحة لغرس الأشجار إلى أحد أكثر برامج استعادة البيئة والتنمية الخضراء شمولًا في أفريقيا. وقد أُطلقت المبادرة بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد بهدف عكس آثار عقود من إزالة الغابات، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتراجع الإنتاجية الزراعية، وتزايد التأثر بتغير المناخ. وخلال إطلاق حملة غرس الأشجار الوطنية لعام 2026، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد الإثيوبيين إلى غرس 800 مليون شتلة في مختلف أنحاء البلاد. وخلال مشاركته في الحملة بجامعة الذكاء الاصطناعي الإثيوبية في أديس أبابا، وصف رئيس الوزراء المبادرة بأنها تتجاوز كونها نشاطًا بيئيًا، مؤكدًا أنها تمثل استثمارًا في مستقبل البلاد. وأشار، مستذكرًا تقاليد إثيوبيا الراسخة في غرس الأشجار خلال موسم الأمطار، إلى أن الأشجار ترمز إلى الأمل والتجدد والمسؤولية المشتركة. وأكد أن مبادرة البصمة الخضراء تجسد ما يمكن لأمة موحدة أن تحققه من خلال الالتزام والعمل الجماعي، وقال: «إننا نغرس إثيوبيا، ونغرس الأمل لنمنح أبناءنا غدًا أفضل»، مشددًا على أن الأشجار التي تُغرس اليوم ستواصل خدمة الأجيال المقبلة من خلال دعم الاستدامة البيئية، والازدهار الاقتصادي، والقدرة على مواجهة تغير المناخ. وخلال سبعة مواسم مطيرة متتالية، توسعت المبادرة إلى ما هو أبعد من زيادة الغطاء الحرجي، لتتحول إلى استراتيجية وطنية متكاملة تجمع بين استعادة النظم البيئية، والتحول الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل الأحواض المائية، وتحسين سبل العيش، ودعم التنمية الاقتصادية الخضراء. وأُطلقت المبادرة في وقت كانت فيه إثيوبيا تواجه تدهورًا بيئيًا حادًا، إذ أدت عقود من إزالة الغابات إلى تسارع انجراف التربة، وتراجع خصوبتها، واستنزاف الموارد المائية، وإضعاف الإنتاجية الزراعية. ونظرًا لأن الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإثيوبي والمصدر الرئيسي لمعيشة غالبية السكان، فقد أصبحت استعادة الأراضي المتدهورة ضرورة ليس فقط لتحقيق الاستدامة البيئية، وإنما أيضًا لتعزيز دخول سكان الريف وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.   واستهدفت أول حملة لمبادرة البصمة الخضراء، التي نُفذت خلال موسم الأمطار لعام 2019، غرس أربعة مليارات شتلة، إلا أن إثيوبيا تجاوزت هذا الهدف بغرس نحو 4.7 مليارات شتلة. كما استقطبت الحملة اهتمامًا عالميًا بعد غرس أكثر من 350 مليون شتلة في يوم واحد، في إنجاز غير مسبوق عكس مستوى التعبئة الوطنية. وشارك في الحملة مؤسسات حكومية، ومدارس، وجامعات، ومزارعون، ومجموعات شبابية، ومؤسسات دينية، وشركات خاصة، ومنظمات مجتمع مدني، وأبناء الجالية الإثيوبية، مما جعل استعادة البيئة مسؤولية وطنية مشتركة. واستنادًا إلى هذا الزخم، وسعت إثيوبيا الحملة في عام 2020 رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث ارتفع الهدف السنوي إلى خمسة مليارات شتلة، بينما تم غرس نحو 5.9 مليارات شتلة. كما أُولي اهتمام أكبر بالأشجار متعددة الأغراض، بما في ذلك الأشجار المثمرة، وشتلات البن، وأشجار الأعلاف، والأنواع المحلية، وأشجار الوقود، التي تسهم في استعادة النظم البيئية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للأسر الريفية. واستمر هذا المسار التصاعدي في عام 2021، عندما غرست إثيوبيا نحو 6.8 مليارات شتلة مقابل هدف بلغ ستة مليارات شتلة. وخلال هذه الفترة، أصبحت المبادرة أكثر اندماجًا مع برامج إعادة تأهيل الأحواض المائية، والحفاظ على التربة والمياه، والزراعة الحرجية، والزراعة الذكية مناخيًا. كما جرى التوسع في زراعة الأنواع المحلية لقدرتها على استعادة خصوبة التربة، والحد من الانجراف، وتعزيز تغذية المياه الجوفية، وتهيئة مناخات محلية ملائمة للإنتاج الزراعي، ولا سيما في المرتفعات المتدهورة والمناطق شبه القاحلة. وفي عام 2022، تجاوزت إثيوبيا مجددًا هدفها السنوي، بغرس نحو 7.2 مليارات شتلة. وتركزت جهود الاستعادة بصورة متزايدة على الأحواض المائية المتدهورة، وأحواض الأنهار، والمنحدرات، والمراعي المجتمعية. وتشير الأدلة العلمية إلى أن استعادة الغطاء النباتي تعزز تسرب مياه الأمطار إلى التربة، وتحد من انجرافها، وتحسن احتفاظها بالرطوبة، وتقوي وظائف الأحواض المائية. وأسهمت هذه التحسينات بصورة مباشرة في زيادة إنتاجية المحاصيل، وتعزيز استدامة إمدادات المياه، ورفع القدرة على مواجهة موجات الجفاف المتكررة. كما وفرت أنظمة الزراعة الحرجية التي أُنشئت في إطار المبادرة الظل اللازم لإنتاج البن، وعززت المادة العضوية في التربة، وخففت من آثار تعرية الرياح، ونوعت الإنتاج الزراعي من خلال الفواكه، والأخشاب، والأعلاف، وأشجار الوقود. وعززت حملة البصمة الخضراء لعام 2023 الأثر التنموي للمبادرة، حيث غرست إثيوبيا أكثر من 7.5 مليارات شتلة، متجاوزة هدفها البالغ 6.5 مليارات شتلة. كما جرى التركيز بصورة أكبر على دمج استعادة البيئة مع تنويع مصادر الدخل. ووسع المزارعون زراعة الأشجار المثمرة، وشتلات البن، وأعلاف الماشية، والأنواع المحلية متعددة الأغراض التي تحقق قيمة بيئية واقتصادية في آن واحد. وأسهمت هذه التدخلات في زيادة دخول الأسر، وتحسين توافر الأعلاف، ورفع إنتاج الفواكه، وتقليل الاعتماد على الغابات الطبيعية في الحصول على الحطب ومواد البناء، مما جعل المبادرة محفزًا مهمًا للتحول الاقتصادي في المناطق الريفية. وشهد موسم الأمطار لعام 2024 محطة بارزة أخرى، إذ غرست إثيوبيا نحو 7.5 مليارات شتلة، ليتجاوز إجمالي الشتلات المغروسة منذ انطلاق المبادرة 40 مليار شتلة. كما توسعت جهود الاستعادة لتشمل الأراضي الزراعية المتدهورة، والأراضي الرطبة، وأحواض الأنهار، والمساحات الخضراء الحضرية. وساعدت هذه الجهود في تثبيت التربة، والحد من الفيضانات، وتحسين جودة المياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز الخدمات البيئية التي تدعم الإنتاج الزراعي بصورة مباشرة. وخلال حملة عام 2025، دخلت إثيوبيا مرحلة جديدة بإعداد أكثر من 8.4 مليارات شتلة وغرس نحو ثمانية مليارات شتلة في مختلف أنحاء البلاد. وتركز الاهتمام بصورة أكبر على شتلات البن، والأشجار المثمرة، وأشجار الأعلاف، والأنواع المحلية، وأنظمة الزراعة الحرجية التي تعزز الاستدامة البيئية وتحسن سبل العيش في المناطق الريفية. كما عززت إثيوبيا تعاونها الدولي من خلال تقاسم تجربتها مع الدول المجاورة، مما رسخ مكانتها بوصفها رائدة قارية في مجال استعادة المناظر الطبيعية.   ومن أبرز إنجازات المبادرة إسهامها في التحول الزراعي، إذ تؤكد الدراسات العلمية بصورة متزايدة أن استعادة المناظر الطبيعية تعزز الأساس البيئي للزراعة. فإعادة التشجير تحد من انجراف التربة، وتستعيد خصوبتها، وتزيد من المادة العضوية، وتحافظ على الرطوبة، وتخفف من درجات الحرارة المحلية، وتحسن موائل الملقحات. كما تعزز أنظمة الزراعة الحرجية التي تروج لها المبادرة إنتاجية المحاصيل، إلى جانب توفير الفواكه، والبن، والأخشاب، والحطب، والنباتات الطبية، والعسل. وتسهم هذه الأنظمة الزراعية المتكاملة في تنويع مصادر دخل الأسر، وتقليل تعرض المزارعين للصدمات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود. كما حدد الباحثون مناطق الزراعة الحرجية ضمن مبادرة البصمة الخضراء باعتبارها من بين أعلى النظم الزراعية إنتاجية في تخزين الكربون. وحققت المبادرة كذلك فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث يشارك ملايين الإثيوبيين سنويًا في إنتاج الشتلات، وإدارة المشاتل، ونقلها، وغرسها، ورعايتها، وإعادة تأهيل الأحواض المائية. كما وفرت المشاتل المجتمعية، والتعاونيات الشبابية، والمشروعات التي تقودها النساء فرص عمل جديدة، وحسنت الوصول إلى الشتلات عالية الجودة. وتوفر الأشجار متعددة الأغراض منتجات قابلة للتسويق، تشمل الفواكه، والبن، والأخشاب، والحطب، وأعلاف الماشية، وغيرها من المنتجات الحرجية غير الخشبية، بما يعزز دخول الأسر ويحسن الأمن الغذائي. ويعترف شركاء التنمية بصورة متزايدة بالمبادرة باعتبارها استراتيجية فعالة للتكيف مع تغير المناخ، تقوم على استعادة النظم البيئية، وتعزز قدرة صغار المزارعين على الصمود، وتعيد تأهيل الأحواض المائية المتدهورة، وتمكن المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر من مواجهة الصدمات المناخية. كما حددت الدراسات العلمية عددًا من الدروس التي يمكن أن تعزز تنفيذ المبادرة مستقبلًا، إذ تشير الدراسات الميدانية الحديثة إلى أن معدل بقاء الشتلات يصل إلى نحو 80 بالمائة عندما تُختار الأنواع الملائمة للظروف البيئية المحلية، ويجري الغرس بالتزامن مع موسم الأمطار، وتحظى المجتمعات المحلية بالدعم الفني الكافي. ولذلك أوصى الباحثون بتعزيز إدارة الشتلات بعد غرسها، وتطوير أنظمة المتابعة، وترسيخ الملكية المجتمعية، وتحسين اختيار الأنواع النباتية، بما يحقق أقصى الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.   واليوم، تمثل مبادرة البصمة الخضراء أكثر بكثير من مجرد حملة سنوية لغرس الأشجار، إذ تطورت إلى استراتيجية وطنية طويلة الأمد تجمع بين استعادة البيئة، والتحول الزراعي، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل الأحواض المائية، وتحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، ودعم سبل العيش المستدامة. ويعكس الارتفاع المستمر في عدد الشتلات المغروسة سنويًا، من 4.7 مليارات شتلة في عام 2019 إلى نحو ثمانية مليارات شتلة في الحملات الأخيرة، تنامي قدرة إثيوبيا على استعادة المناظر الطبيعية على نطاق واسع، والتزامها طويل الأمد ببناء اقتصاد أكثر خضرة وإنتاجية وقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. ورغم استمرار الحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لمعدلات بقاء الشتلات، وملاءمتها البيئية، وإدارتها بعد الغرس، فإن الأدلة العلمية المتزايدة تؤكد أن مبادرة البصمة الخضراء تحقق فوائد ملموسة على المستويات البيئية والزراعية والاجتماعية والاقتصادية، تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من كل موسم غرس.

أديس أبابا، 3 أغسطس 2026 (إينا) – أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد أن إثيوبيا نجحت اليوم في غرس 805.3 ملايين شتلة، متجاوزة بذلك الهدف المعلن المتمثل في غرس 800 مليون شتلة خلال يوم واحد. وقال رئيس الوزراء، في رسالة وجهها عقب اختتام الحملة الوطنية لغرس الأشجار، إن أكثر من 26.2 مليون إثيوبي شاركوا في حملة غرس الأشجار التي نُفذت على مستوى البلاد.   وأشار إلى أن معظم عمليات الغرس أُنجزت رغم التحديات التي فرضتها الأمطار الغزيرة واستمرار هطولها طوال يوم الحملة. وأضاف رئيس الوزراء أن إثيوبيا غرست أكثر من 6.5 مليارات شتلة منذ بداية العام الإثيوبي الجاري، فيما سيتم غرس الـ1.5 مليار شتلة المتبقية خلال الأشهر المقبلة.   وجرت حملة هذا العام تحت شعار «لنغرس الأمل»، في تجسيد لرؤية البلاد الرامية إلى تحويل جهود استعادة البيئة إلى مسؤولية وطنية مشتركة. وخلال الأعوام السبعة الماضية، حققت مبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا إنجازًا تاريخيًا تمثل في غرس أكثر من 48 مليار شتلة في مختلف أنحاء البلاد. ومنذ إطلاقها عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، أصبحت مبادرة البصمة الخضراء إحدى أبرز الحركات البيئية الوطنية، وتركز على استعادة الأراضي المتدهورة، وتوسيع الغطاء الحرجي، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تغير المناخ.   كما تعكس المبادرة التزام إثيوبيا الراسخ بتحقيق أهدافها المناخية على المستويات الوطنية والقارية والعالمية. ويمتد أثر مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية إلى ما وراء الحدود الوطنية، بما يعزز مكانة البلاد بوصفها مساهمًا فاعلًا في الجهود الإقليمية والعالمية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ. ويبرز هذا النهج أهمية الجمع بين القيادة الحكومية والمشاركة الشعبية لتنفيذ إجراءات مناخية تحقق فوائد بيئية واجتماعية مستدامة على المدى الطويل.

أديس أبابا، 3 أغسطس 2026 (إينا) – انضم وزراء الحكومة الإثيوبية اليوم إلى ملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في الحملة الوطنية لغرس الأشجار ضمن مبادرة البصمة الخضراء لعام 2026، مجددين التزام الحكومة بمواصلة جهود استعادة البيئة، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وقاد وزراء المالية، والزراعة، والمياه والطاقة، والتخطيط والتنمية، والتجارة والتكامل الإقليمي، أنشطة غرس الأشجار في مناطق مختلفة من البلاد، في إطار خطة إثيوبيا لغرس 800 مليون شتلة خلال يوم واحد. وقال وزير المالية أحمد شيدي إن الحملة الوطنية تعكس عزم إثيوبيا على الجمع بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الوطنية. وأشار إلى أن غرس 800 مليون شتلة في يوم واحد يجسد الالتزام الجماعي للإثيوبيين ببناء الوطن، مضيفًا أن الحفاظ على البيئة يظل أحد الركائز الأساسية لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في البلاد. من جانبه، قال وزير الزراعة أديسو أريغا إن مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد قبل سبعة أعوام، أصبحت واحدة من أكبر الحركات الوطنية الداعمة للتنمية في إثيوبيا.   وأوضح أن المبادرة أسهمت ليس فقط في استعادة البيئة، بل أيضًا في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل. ووفقًا للوزير، ارتفعت نسبة الغطاء الحرجي في إثيوبيا من 17.2 بالمائة إلى 23.6 بالمائة منذ إطلاق المبادرة. وأضاف أن معدلات انجراف التربة في المناطق التي شملتها تدخلات مبادرة البصمة الخضراء انخفضت من 130 طنًا إلى 54 طنًا للهكتار الواحد، فيما شهدت الأحواض المائية المتدهورة والمسطحات المائية الجافة تعافيًا ملحوظًا. وأشار الوزير كذلك إلى أن التوسع في برامج غرس الأشجار والزراعة الحرجية مكّن منتجات مثل الأفوكادو من دخول أسواق التصدير العالمية. وقال أديسو: «تمثل مبادرة البصمة الخضراء مشروعًا وطنيًا مهمًا حقق نتائج بارزة، وقد تطورت اليوم لتصبح ثقافة مشتركة وحركة وطنية واسعة يتبناها جميع الإثيوبيين». بدوره، قال وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا إن المبادرة تركز على ضمان حماية بيئية مستدامة، وليس مجرد زيادة عدد الأشجار المزروعة. وأضاف: «لا يتمثل هدفنا في غرس أكبر عدد ممكن من الشتلات فحسب، بل في زراعتها في المواقع المناسبة لحماية مواردنا المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة». وأوضح الوزير أن الحملة تدعم إعادة تأهيل الأحواض المائية، وحماية مصادر المياه، والحد من انجراف التربة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وأضاف أن الوزارة تنفذ مشروع «القرية الذكية» في منطقة أدا، الذي يجمع بين تنمية الموارد المائية، والطاقة المتجددة، وحماية البيئة، بهدف استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية. من جانبها، وصفت وزيرة التخطيط والتنمية فتسوم أسيفا مبادرة البصمة الخضراء بأنها واحدة من أكثر البرامج الوطنية تحولًا في إثيوبيا.   وقالت إن المبادرة تعزز جهود الحفاظ على المياه والتربة، وتقوي القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتحمي السدود من الترسبات الطينية، وتدعم إنتاج الطاقة المستدامة، وتعزز الأمن الغذائي الوطني. وأشارت فتسوم إلى أن منتجات تصديرية مثل الأفوكادو بدأت بالفعل في توفير عائدات من النقد الأجنبي، إلى جانب خلق فرص عمل على امتداد سلسلة القيمة الزراعية. وأضافت أن المبادرة أكسبت إثيوبيا تقديرًا دوليًا، وأسهمت في ترسيخ روح العمل الجماعي على المستوى الوطني، لتصبح نموذجًا يحتذى به في أفريقيا وخارجها. من جهته، وصف وزير التجارة والتكامل الإقليمي كاساهون غوفي مبادرة البصمة الخضراء بأنها إحدى الركائز الأساسية لأجندة الازدهار في إثيوبيا.   وقال: «تتجاوز مبادرة البصمة الخضراء مجرد استعادة الأراضي المتدهورة من خلال التشجير، إذ تضع الأساس لمستقبل مزدهر يعود بالنفع على الأجيال القادمة». وقام مسؤولو وموظفو الوزارة خلال الحملة بغرس شتلات البن والأشجار المثمرة وغيرها من الأشجار متعددة الأغراض. وأضاف كاساهون: «إن الشتلات التي تُغرس في إطار مبادرةالبصمة الخضراء تتحول إلى أصول إنتاجية قادرة على توليد الثروة»، مشيرًا إلى أن غرس الأشجار أصبح بصورة متزايدة جزءًا من الثقافة المجتمعية في إثيوبيا.

أديس أبابا، 3 أغسطس 2026 (إينا) – قال رئيس مفوضية الحوار الوطني الإثيوبي، البروفيسور مسفن أرايا، إن مبادرة البصمة الخضراء ليست مجرد حملة بيئية، بل تمثل مشروعًا وطنيًا رمزيًا يعكس الجهود المبذولة لبناء توافق وطني واسع بين مختلف مكونات المجتمع الإثيوبي. وخلال مشاركته في الحملة الوطنية لغرس الأشجار ضمن مبادرة البصمة الخضراء لعام 2026، التي تستهدف غرس 800 مليون شتلة في يوم واحد، أوضح البروفيسور مسفن أن المبادرة تجسد أهمية العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة في دفع مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز وحدة الإثيوبيين. وشارك رئيس المفوضية، إلى جانب المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، في حملة غرس الأشجار، حيث قاموا بزراعة عدد من الشتلات ضمن فعاليات المبادرة. وأكد البروفيسور مسفن أن ترسيخ التوافق الوطني من خلال الحوار يشكل أساسًا متينًا لبناء نظام ديمقراطي. وأشار إلى أن عملية الحوار الوطني وفرت، لأول مرة في تاريخ إثيوبيا، منصة شاملة تضم جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، والنساء، والرعاة، والمزارعون، للمشاركة في النقاشات الوطنية. وقال: «إن العملية برمتها تتمحور حول تعزيز الحوار وبناء التوافق الوطني»، مضيفًا: «من خلال الحوار نغرس الأفكار التي ستنمو لتصبح توافقًا وطنيًا». وشدد رئيس المفوضية كذلك على أن مسار الحوار الوطني يسهم في ترسيخ ثقافة الإصغاء، معربًا عن ثقته في أنه سيشكل محطة مهمة على طريق تعزيز الديمقراطية في إثيوبيا. وأضاف أن عملية الحوار، شأنها شأن غرس الأشجار، تحمل دلالات رمزية عميقة، إذ تشجع على نبذ السلاح، وتبني الحوار، وتعزيز السلام والتنمية، وترسيخ الوحدة في إطار التنوع. ووصف البروفيسور مسفن المناسبة بأنها يوم تاريخي لإثيوبيا، مشيرًا إلى أن أربعة آلاف مشارك في مؤتمر الحوار الوطني غرسوا الشتلات نيابة عن أكثر من 130 مليون مواطن إثيوبي.

أديس أبابا، 3 أغسطس 2026 (إينا) – وصف أبناء الجالية الإثيوبية المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني مبادرة البصمة الخضراء بأنها مشروع بيئي واسع الأثر سيعود بالنفع على الأجيال القادمة، ويعزز في الوقت ذاته إسهام إثيوبيا في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد مشاركون من الجالية الإثيوبية في أستراليا والمملكة المتحدة أن المبادرة تعكس التزام إثيوبيا بتحويل الطموحات البيئية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع. وقال القس بوج أوكوير، وهو أحد أبناء الجالية الإثيوبية في أستراليا، إن مبادرة البصمة الخضراء نجحت في توحيد الإثيوبيين حول قضية وطنية مشتركة، وأسست لإرث ستعتز به الأجيال المقبلة.   وأضاف أن حملة غرس الأشجار على المستوى الوطني تمثل إنجازًا تاريخيًا لإثيوبيا، وتشكل نموذجًا يمكن لبقية الدول الأفريقية الاستفادة منه. وأشار إلى أن المبادرة تسهم في استعادة الموارد الحرجية والحد من آثار تغير المناخ من خلال جهود مستدامة لإعادة التشجير. وأعرب القس بوج كذلك عن ثقته في أن التجربة التي اكتسبتها إثيوبيا يمكن أن تلهم إطلاق مبادرات بيئية مماثلة في مختلف أنحاء أفريقيا، مؤكدًا أن فوائد حماية البيئة تتجاوز الحدود الوطنية. من جانبه، قال داويت دينتامو، أحد أبناء الجالية الإثيوبية في المملكة المتحدة، إن مبادرة البصمة الخضراء تطورت لتصبح برنامجًا ذا أهمية دولية، يعكس إسهام إثيوبيا في الاستجابة العالمية لتغير المناخ. وأوضح أن تأثير المبادرة يمتد إلى ما هو أبعد من إثيوبيا والقارة الأفريقية، واصفًا إياها بأنها مساهمة ذات قيمة في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تغير المناخ.   وأضاف أن المبادرة، إلى جانب فوائدها البيئية، تمتلك القدرة على تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل من خلال تحسين البيئة الطبيعية ودعم التنمية المستدامة. وأكد أن مبادرة البصمة الخضراء تثبت إمكانية تحقيق التقدم في مجال استعادة البيئة والتنمية الاقتصادية بصورة متوازية، ما يجعلها استثمارًا استشرافيًا ستنتقل فوائده إلى الأجيال القادمة. وقال داويت أيضًا إن المبادرة «لا تقتصر على غرس الأشجار فحسب، بل تغرس الأفكار أيضًا»، معتبرًا أنها تمثل إرثًا دائمًا للأجيال المقبلة. كما أشاد بحملة غرس الأشجار، واصفًا إياها بأنها استراتيجية مدروسة تحقق فوائد بيئية طويلة الأمد. وأشار المشارك في مؤتمر الحوار الوطني إلى أن مشاركته في المبادرة منحته شعورًا عميقًا بالفخر، مؤكدًا أن مبادرة البصمة الخضراء ترسخ أثرًا مستدامًا يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية. وفي ختام حديثه، دعا جميع الإثيوبيين إلى مواصلة توسيع المبادرة ورعايتها، والعمل على إبراز آثارها الإيجابية على المستويين الوطني والدولي. وفي إطار مبادرة البصمة الخضراء لهذا العام، تواصل إثيوبيا اليوم غرس 800 مليون شتلة في مختلف أنحاء البلاد، بمشاركة ملايين المواطنين، دعمًا لجهود استعادة البيئة، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة.

أديس أبابا، 3 أغسطس 2026 (إينا) — أكد رئيس جمهورية إثيوبيا، تايي أتسكي سيلاسي، أن مبادرة البصمة الخضراء تمثل جهدًا وطنيًا رائدًا يسهم في حماية البيئة، والحد من آثار تغير المناخ، وتحسين سبل عيش المزارعين في مختلف أنحاء البلاد. وشارك الرئيس، برفقة موظفي مكتبه، في حملة غرس الأشجار التي أُقيمت اليوم ضمن مشروع تشاكا في العاصمة أديس أبابا. وتأتي حملة غرس 800 مليون شتلة في يوم واحد ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تسريع إعادة التشجير ودعم استعادة البيئة على المدى الطويل. وقال الرئيس، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إن توسيع الغطاء النباتي سيسهم في استعادة الأحواض المائية، وتعزيز الموارد المائية، وزيادة توافر المياه للمجتمعات الواقعة في المناطق الواقعة أسفل مجاري الأنهار. وأضاف أن المرتفعات الإثيوبية تُعد منبعًا للعديد من الأنهار، وأن التوسع في زراعة الأشجار من شأنه تحسين احتجاز المياه وتعزيز الموارد المائية. وأوضح الرئيس أن مبادرة البصمة الخضراء لا تقتصر على زراعة الأشجار فحسب، بل تشمل أيضًا غرس الشتلات المثمرة والمنتجة للغذاء، مبينًا أن هذا النهج يسهم في استعادة النظم البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سبل عيش المزارعين. وأكد كذلك أهمية اضطلاع القيادات بدور فاعل في قيادة الجهود الرامية إلى استعادة البيئة وتعويض ما فُقد منها، من خلال العمل المشترك مع المجتمعات المحلية لضمان تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل. ويشارك ملايين الإثيوبيين اليوم في هذه الحملة البيئية الوطنية الواسعة، التي تُعد واحدة من أكبر حملات العمل البيئي الجماعي على مستوى العالم.

  أديس أبابا، 3 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّحت عمدة مدينة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، بأن مبادرة البصمة الخضراء تُعدّ أملاً كبيراً لتسليم إثيوبيا خضراء للأجيال القادمة. وقد شاركت العمدة اليوم في حملة زراعة 800 مليون شتلة أشجار، وهي حملة تاريخية. وفي كلمتها خلال الفعالية صباح اليوم، قالت إن مبادرة الإرث الأخضر تُمثّل أملاً كبيراً في توريث إثيوبيا خضراء للأجيال القادمة. وأشارت إلى أن اليوم هو يومٌ للوقوف بثبات وزراعة الأشجار لبناء إثيوبيا خضراء، متحدة في الفكر والعمل لتغطية البلاد بالخضرة. وأضافت أن جميع فئات المجتمع في إدارة المدينة تتكاتف لغرس الشتلات في المواقع المخصصة، وحثت الجمهور على رعايتها. انطلقت مبادرة البصمة الخضراء عام ٢٠١٩ بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، لتصبح حركة بيئية رائدة تركز على استصلاح الأراضي المتدهورة، وتوسيع الغطاء الحرجي، وتعزيز استجابة إثيوبيا لتغير المناخ. وتُنفذ حملة هذا العام تحت شعار "لنزرع الأمل"، تجسيداً لرؤية البلاد في تحويل استصلاح البيئة إلى مسؤولية وطنية مشتركة.

  أديس أبابا 03 - 2026 (إينا) أشاد كل من رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي ورئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي بمبادرة البصمة الخضراء لدورها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوطيد الوحدة الوطنية على اختلاف القوميات والأديان والتوجهات السياسية. وخلال الحملة الوطنية التي أُطلقت اليوم لزراعة 800 مليون شتلة في يوم واحد، صرّح رئيس مجلس نواب الشعب، تاغيسي تشافو، بأن مبادرة البصمة الخضراء أصبحت ركيزة أساسية في جهود إثيوبيا لإعادة تأهيل البيئة، وتحقيق التحول الزراعي، والتنمية المستدامة. وأوضح تاغيسي أن المبادرة، التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد قبل سبع سنوات، تجاوزت كونها مجرد حملة موسمية لزراعة الأشجار لتصبح استراتيجية تنمية وطنية شاملة. قال تاغيسي: "إن مبادرة البصمة الخضراء ملكٌ للشعب"، مؤكدًا على المشاركة الشعبية الواسعة التي دعمت الحملة.   من جانبه، وصف رئيس مجلس الاتحاد الفيدرالي، أغينيهو تيشاغر، المبادرة بأنها حركة وطنية توحد الإثيوبيين بغض النظر عن اختلافاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية. وأضاف أغيغنيه : "إن البصمة الخضراء التزامٌ مشترك يربط جيل اليوم بجيل الغد من خلال الحفاظ على البيئة". وأشار إلى أن المبادرة حظيت باعتراف دولي كنموذج للعمل المناخي المجتمعي والإدارة البيئية الرشيدة. وشدد أغينيهو على أن نجاح الحملة لا يعتمد فقط على غرس الشتلات، بل أيضًا على ضمان بقائها من خلال الرعاية والحماية المناسبتين. وأكد الرئيسان أن مبادرة البصمة الخضراء تجسد روح مبادرة "ميديمر" من خلال تعزيز الوحدة والمسؤولية المشتركة والعمل الجماعي نحو هدف وطني مشترك. وبمشاركة ملايين الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد، تؤكد حملة هذا العام التزام البلاد المستمر بإعادة تأهيل النظم البيئية، ومواجهة تغير المناخ، والتنمية المستدامة، وبناء مستقبل أكثر اخضراراً للأجيال القادمة.

  أديس أبابا، 3 أغسطس/ 2026 (إينا) أعلنت وزيرة الاتصالات الحكومية، إيناتاليم ميليس، أنه تم غرس أكثر من 578.6 مليون شتلة حتى الآن في حملة "البصمة الخضراء " المستمرة لزراعة الأشجار ليوم واحد. وفي بيانها، قالت الوزيرة إن 18.6 مليون إثيوبي شاركوا في حملة زراعة الأشجار على مستوى البلاد. ونتيجة لذلك، تمت زراعة 578.6 مليون شتلة حتى الآن، تغطي مساحة 209.7 ألف هكتار. وأوضحت الوزيرة أن هذا الإنجاز يمثل 72% من الهدف المحدد لهذا اليوم. وأشارت إيناتاليم إلى أن تنفيذ مثل هذه البرامج المخططة في بلد شاسع ذي كثافة سكانية عالية كإثيوبيا يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية مستدامة. وأشارت الوزيرة، على وجه الخصوص، إلى أن مبادرة زراعة الأشجار تُعزز إمدادات الطاقة في البلاد من خلال منع تراكم الطمي في السدود الكهرومائية وضمان توافر المياه بشكل موثوق. كما سلطت الضوء على دورها المحوري في ضمان الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على المياه الجوفية وتعزيز إنتاجية الري خلال موسم الجفاف وزراعة القمح. وأوضحت أن هذا يُمكّن البلاد من المشاركة في سوق الكربون الدولية وبناء اقتصاد أخضر قوي قادر على التكيف مع تغير المناخ. وأكدت إيناتاليم أن المرحلة اللاحقة من التنفيذ ستُثمر نتائج تُجسد وحدة الشعب الإثيوبي وتكاتفه.

أديس أبابا، 3 أغسطس 2026 (إينا) — أكد رئيسا إدارتي إقليمي أوروميا وأمهرة، اليوم، أن مبادرة البصمة الخضراء أسهمت بصورة كبيرة في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وإعادة تأهيل الأحواض المائية المتدهورة، وتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد. وخلال مشاركتهما في حملات غرس الأشجار في إقليميهما، أوضح رئيس إدارة إقليم أوروميا، شميليس أبديسا، ورئيس إدارة إقليم أمهرة، أريغا كبيدي، أن المبادرة تطورت لتصبح ركيزة اقتصادية وبيئية بالغة الأهمية. وشارك شميليس أبديسا المواطنين في فنتالي بمنطقة شرق شوا في إقليم أوروميا، في حملة غرس الشتلات ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى زراعة 800 مليون شتلة في يوم واحد. وأشار إلى أن حملات التشجير السابقة حققت نتائج ملموسة، حيث تشهد مناطق واسعة في الإقليم ازدهار مزارع البن، والشاي، والفواكه، والخضروات. وأكد أن التحسن الذي شهدته الظروف المناخية المحلية أسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية المحاصيل، ودعم مشروعات الري، وتنمية الثروة الحيوانية، وتعزيز برامج التنمية في المنطقة. وفي إقليم أمهرة، قاد رئيس الإدارة أريغا كبيدي، إلى جانب المسؤولين الإقليميين والمحليين، حملة غرس الأشجار في مديرية كالو بمنطقة جنوب ولو. وأوضح أريغا أن توسيع الغطاء الحرجي، والحفاظ على خصوبة التربة، وتعزيز مخزون المياه الجوفية، أحدث تحولًا إيجابيًا في أساليب الإنتاج الزراعي بالمناطق المحلية. وأضاف أن هذه المكاسب البيئية وفرت فرصًا للشباب والمزارعين لتحقيق مصادر دخل مستدامة من خلال تسمين الماشية، وإنتاج الألبان، وتربية النحل، وزراعة الفواكه ذات القيمة الاقتصادية العالية. وأعرب أريغا عن تقديره للمجتمعات المحلية على مشاركتها الواسعة في الحملة، مجددًا التزام الإدارة الإقليمية بمواصلة دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال العمل الجماعي، والوحدة، وترسيخ السلام. وشهدت حملة غرس الأشجار التي أُقيمت في مديرية كالو مشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.

أديس أبابا، 3 أغسطس 2026 (إينا) — أكد نائب رئيس الوزراء تمسغن طرونه أن مبادرة البصمة الخضراء لم تعد مجرد برنامج بيئي، بل تحولت إلى مشروع وطني يقود مسيرة التحول والتنمية في إثيوبيا، وذلك بالتزامن مع انطلاق الحملة التاريخية لغرس 800 مليون شتلة في يوم واحد. وشهدت مختلف أنحاء البلاد منذ ساعات الصباح الأولى مشاركة ملايين الإثيوبيين في الحملة الوطنية، التي أرست معيارًا جديدًا للتعبئة الوطنية في إطار مبادرة البصمة الخضراء. وخلال مشاركته في غرس الأشجار إلى جانب المواطنين، أشاد نائب رئيس الوزراء بروح الوحدة والالتزام المشترك التي تقود هذه الحملة الوطنية. وقال: «اليوم، وقبل أن تلامس أولى خيوط الضوء جبالنا وسهولنا وودياننا، لبّى ملايين الإثيوبيين نداءً وطنيًا واحدًا. لقد غرسوا معًا ليس الأشجار فحسب، بل الأمل أيضًا، وكتبوا معًا فصلًا جديدًا من قصة ما زالت تلهم العالم». وتأتي الحملة الوطنية، التي تُنفذ تحت شعار «معًا لنزرع الأمل»، ضمن الخطة الوطنية الهادفة إلى غرس 8 مليارات شتلة خلال موسم الأمطار الحالي. وأضاف تمسغن: «متحدين في الهدف، ومستشعرين مسؤوليتهم تجاه الأجيال القادمة، اجتمع الإثيوبيون من مختلف فئات المجتمع؛ أطفالًا وكبارًا، ومزارعين وأكاديميين، وعمالًا وطلابًا، ومن المدن إلى أبعد المناطق الريفية، في جهد وطني تاريخي لغرس 800 مليون شتلة في يوم واحد».   وأكد أن هذا الإنجاز الطموح يعكس إرادة وطنية راسخة يتجاوز أثرها حدود إثيوبيا. وقال: «هذا الطموح الكبير يجسد الروح التي أصبحت تميز مبادرة البصمة الخضراء؛ نبدأ بالرؤية، ونواصل بالعزيمة، ونحقق الإنجاز بالوحدة. ومع كل عام، يزداد التزامنا قوة، وتتوسع إنجازاتنا، وتتجاوز فوائد هذه المبادرة حدود بلادنا لتلهم دول المنطقة». وشدد نائب رئيس الوزراء على أن المبادرة أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إسهامها المباشر في استعادة الأراضي، وإدارة الأحواض المائية، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ. وأضاف: «لم تعد مبادرة البصمة الخضراء مجرد مبادرة بيئية، بل أصبحت مشروعًا وطنيًا للتحول. فهي تعزز الأمن الغذائي، وتعيد إحياء الغابات، وتحمي الأحواض المائية، وتوفر فرص العمل، وتسهم في إعداد جيل يدرك أن أعظم إرث يمكن أن يتركه هو وطن أكثر صحة وقدرة على الصمود». وفي الوقت الذي يواصل فيه المواطنون في المدن والبلدات والمناطق الريفية غرس الشتلات على مدار اليوم، أكد تمسغن أن ما يتحقق اليوم ستكون له آثار بعيدة المدى. وقال: «لقد عززت أيدينا اليوم مستقبلنا. وسترتدي جبالنا ثوبًا أخضر، وستستعيد أنهارنا وأحواضنا المائية عافيتها. وحتى غروب الشمس سنواصل الغرس، لأن كل شتلة هي وعد، وكل شجرة استثمار، وكل عمل من أعمال الحفاظ على البيئة هو إعلان إيمان بالغد». واختتم نائب رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على ثقته الكاملة في مستقبل البلاد، قائلًا: «إثيوبيا تزرع الأمل، وإثيوبيا ترعى الأمل، وإثيوبيا تحول الأمل إلى واقع. ومعًا، وبعزيمة لا تلين ووحدة راسخة، سنواصل التقدم لنصبح أقوى من أي وقت مضى».

أديس أبابا، 3 أغسطس 2026 (إينا) — أكد رئيس مركز تنسيق بناء الديمقراطية، ونائب رئيس حزب الازدهار، آدم فرح، أن إثيوبيا جسدت التزامها العملي بمواجهة تغير المناخ من خلال مبادرة البصمة الخضراء. وانطلقت رسميًا منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الحملة الوطنية لزراعة 800 مليون شتلة في يوم واحد، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين، وقيادات وأعضاء حزب الازدهار، إلى جانب المواطنين، ضمن حملة بيئية واسعة تشمل مختلف أنحاء البلاد. وقال آدم فرح، عقب مشاركته في برنامج غرس الأشجار، إن مبادرة البصمة الخضراء أصبحت نموذجًا عمليًا يعكس إصرار إثيوبيا على مكافحة تغير المناخ، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، وتحسين سبل عيش المواطنين. وأشار إلى أن حملات التشجير السنوية التي نُفذت منذ إطلاق المبادرة حققت فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة. وأوضح أن المبادرة أسهمت بصورة فاعلة في توسيع الغطاء الحرجي، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز التنوع البيولوجي، ورفع قدرة البلاد على التكيف مع آثار تغير المناخ. وقال: «إن الإنجازات المتميزة التي تحققت في إطار مبادرة البصمة الخضراء جاءت بفضل المشاركة الفاعلة والالتزام الجماعي للشعب الإثيوبي». وشدد على أن الحكومة عازمة على البناء على النجاحات التي حققتها المبادرة، من خلال توظيف الروح نفسها القائمة على العمل الجماعي والعزيمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الوطنية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.   وأضاف: «سنحقق ازدهار إثيوبيا من خلال غرس الأمل كل يوم»، مؤكدًا أن نجاح المبادرة لا يقتصر على زراعة الشتلات، بل يتطلب أيضًا المتابعة المستمرة والعناية بها لضمان بقائها وتحقيق الأهداف المنشودة. وتحولت مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد عام 2019، إلى أحد أبرز البرامج البيئية الوطنية في إثيوبيا، والهادفة إلى مكافحة تغير المناخ، واستعادة الأراضي المتدهورة، وزيادة الغطاء الحرجي في البلاد. وتُنظم حملة هذا العام على مستوى البلاد تحت شعار «غرس الأمل». ومنذ إطلاق المبادرة، تمكنت إثيوبيا من غرس أكثر من 48 مليار شتلة. وتعتزم البلاد زراعة 8 مليارات شتلة إضافية خلال موسم التشجير الحالي، في إطار تعزيز جهودها الرامية إلى استعادة البيئة وزيادة قدرتها على مواجهة تغير المناخ.

أديس أبابا، 3 أغسطس 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم، أن الأشجار ترمز إلى الأمل، وأن جهود إعادة التشجير الجارية في إطار مبادرة البصمة الخضراء تمثل استثمارًا في مستقبل أطفال إثيوبيا والأجيال القادمة. وتتواصل منذ ساعات الصباح الباكر الحملة الوطنية لزراعة 800 مليون شتلة خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، والتي تُنظم تحت شعار «غرس الأمل». وشارك رئيس الوزراء في الحملة من خلال غرس عدد من الشتلات داخل حرم جامعة الذكاء الاصطناعي. وقال رئيس الوزراء بهذه المناسبة: «نعمل على كساء إثيوبيا بالغطاء النباتي، ونغرس الأمل بهدف تسليم أبنائنا مستقبلًا أفضل». وأكد آبي أحمد أن مبادرة البصمة الخضراء تمثل نموذجًا عمليًا يبرهن على ما يمكن أن يحققه الشعب عندما يتحد من أجل بناء وطنه.   وأضاف أن الإثيوبيين يواصلون، دون كلل، غرس الأشجار خلال مواسم الأمطار، في سبيل جعل البلاد أكثر خضرة وتحقيق تحول بيئي مستدام. وأوضح أن الهدف الأسمى لهذا الجهد الوطني يتمثل في تحقيق رؤية إثيوبيا المزدهرة، والمشرقة، والمتقدمة، والنامية، والمتحضرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق هذه الطموحات الوطنية الكبرى لا يمكن أن يتم إلا من خلال إرساء أسس راسخة، موضحًا أن بناء الأساس البيئي يعني حماية التربة، والموارد المائية، والمناطق الجبلية. ووصف حملة التشجير الجارية بأنها استثمار مباشر في مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التاريخي يتحقق بفضل العمل الجماعي ووحدة الهدف. ولفت إلى أن جهود إثيوبيا في مجال الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الأخضر حظيت بإشادة واسعة على المستوى الدولي، وأن العديد من الدول تسعى إلى الاستفادة من التجربة الإثيوبية وتطبيقها.   وأضاف أن هذا التقدير الدولي لم يقتصر على منح إثيوبيا الجوائز والتكريمات، بل تُوِّج أيضًا باختيارها لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. وأوضح أن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ سيُعد من أكبر المؤتمرات الدولية، حيث من المتوقع أن يجمع ما بين 80 ألفًا و100 ألف مشارك، إضافة إلى ما لا يقل عن 100 من رؤساء الدول والحكومات. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لم يسبق لإثيوبيا أو لأي دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن استضافت مؤتمرًا دوليًا بهذا الحجم.   وأكد أن المؤتمر سيمنح إثيوبيا منصة عالمية لعرض صورتها كدولة خضراء ومزدهرة ومفعمة بالأمل، إلى جانب إبراز خبراتها العملية، وتحقيق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية كبيرة. وفي إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر، أوضح رئيس الوزراء أن إثيوبيا ستكثف على مدار العام أعمال البناء، والتشجير، وتجميل المدن، بما يجسد ما يستطيع شعب موحد تحقيقه.   واختتم آبي أحمد حديثه بدعوة جميع الإثيوبيين إلى مواصلة التزامهم المشترك بتحقيق الأهداف الوطنية في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.

أديس أبابا، 3 أغسطس 2026 (إينا) — شارك رئيس جمهورية إثيوبيا، تايي أتسكي سيلاسي، في أحدث حملات مبادرة البصمة الخضراء الهادفة إلى غرس 800 مليون شتلة في يوم واحد. وشارك الرئيس، إلى جانب موظفي مكتبه، في حملة التشجير التي أُقيمت اليوم ضمن مشروع تشاكا في العاصمة أديس أبابا. وتأتي حملة اليوم في إطار حملة وطنية أوسع تهدف إلى تسريع جهود إعادة التشجير ودعم استعادة البيئة على المدى الطويل.   ويشارك ملايين الإثيوبيين في مختلف أنحاء البلاد في حملة تستهدف غرس 800 مليون شتلة خلال يوم واحد، في واحدة من أكبر عمليات التعبئة البيئية الجماعية التي يشهدها العالم. وفي مختلف المناطق والبيئات الطبيعية في البلاد، توحد الإثيوبيون تحت مظلة مبادرة البصمة الخضراء لغرس الأشجار، في إطار حركة وطنية واسعة جعلت من استعادة البيئة رمزًا راسخًا للالتزام الوطني وتحمل المسؤولية تجاه العمل المناخي.