أديس أبابا، 21 يوليو 2026 (إينا) أعلن المدير العام لهيئة حماية الحياة البرية الإثيوبية، كوميرا واكجيرا، أن مبادرات صون البيئة والتنمية البيئية الفعّالة تُحرز تقدماً ملحوظاً في جميع أنحاء إثيوبيا، مما يُرسي أساساً متيناً لمستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة وتحتفل هيئة حماية الحياة البرية الإثيوبية بيوبيلها الماسي، مُحتفيةً بستين عاماً من الريادة في مجال صون البيئة وحضر رئيس الجمهورية تاي أتسكي سيلاسي ورئيس الوزراء السابق هايلي ماريام ديسالين هذه المناسبة الهامة، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين الدوليين وشركاء التنمية الرئيسيين وفي كلمته الرئيسية، أكد المدير العام كوميرا واكجيرا أن الثروة الطبيعية للبلاد ليست مجرد مورد للاستهلاك الحالي، بل هي أمانة كبيرة يجب صونها ونقلها إلى الأجيال القادمة وبالنظر إلى ستة عقود من التقدم المؤسسي، أشار كوميرا إلى أن مسيرة البلاد الحديثة في مجال الحفاظ على البيئة، والتي بدأت بحديقتين وطنيتين فقط، قد توسعت لتشمل أكثر من 30 حديقة على مستوى البلاد توسعت هذه الشبكة لتشمل العديد من محميات الحياة البرية وأكثر من 106 مواقع محمية معتمدة في جميع أنحاء البلاد وقد وضعت إثيوبيا اليوم استراتيجية إدارة شاملة تركز على البنية التحتية للمحميات، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية السياحة البيئية، والتنمية المجتمعية وركزت الإصلاحات الأخيرة على تحديث الإشراف على المحميات، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، وتحسين البنية التحتية السياحية، ودمج التقنيات الرقمية المتقدمة في عمليات الرصد الميداني

أديس أبابا، 18 يوليو 2026 (إينا) — جددت إثيوبيا تأكيد التزامها ببناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة وقائمة على التكنولوجيا، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء النقل لدول مجموعة بريكس، الذي عُقد في مدينة ناغبور الهندية. وأوضحت سفارة إثيوبيا في الهند أن الاجتماع، الذي انعقد يومي 11 و12 يوليو 2026، ركز على الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز الترابط الإقليمي.   واستعرض الوفد الإثيوبي، برئاسة السفير نبيو تيدلا، جهود البلاد في التحول نحو النقل المستدام من خلال اعتماد المركبات الكهربائية والتوسع في أنظمة السكك الحديدية الكهربائية، باعتبارها إجراءات رئيسية لدعم إزالة الكربون من قطاع النقل وتحسين الخدمات اللوجستية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر.   وفي إطار مجموعة بريكس، دعت إثيوبيا إلى تعزيز الاستثمارات، وزيادة حشد الموارد، وتعميق التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة.

أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — أجرى وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن للدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الدكتور غيديون تيموثيوس، اليوم، مباحثات رفيعة المستوى مع رئيس الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر، لوران فابيوس، وذلك في إطار مواصلة إثيوبيا استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2027. وركزت المباحثات على استخلاص الدروس المستفادة من مؤتمرات المناخ السابقة، ولا سيما الدورة الحادية والعشرين التي تُوّجت باعتماد اتفاق باريس للمناخ، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بضمان نجاح تنظيم الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر. وخلال اللقاء، استعرض فابيوس تجربته في قيادة المفاوضات التاريخية التي أسفرت عن اعتماد اتفاق باريس، الذي يُعد على نطاق واسع الأساس الذي تقوم عليه منظومة الحوكمة العالمية الحديثة للعمل المناخي.   كما تبادل مع الجانب الإثيوبي الرؤى بشأن العناصر الأساسية اللازمة لتنظيم مؤتمر مناخي فعّال وشامل وموجّه نحو تحقيق نتائج ملموسة. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس أن اتفاق باريس لا يزال يشكل حجر الأساس للعمل المناخي الدولي. وشدد الوزير على أن المجتمع الدولي مطالب بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى تسريع اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الآثار المتفاقمة لتغير المناخ. وجدد التزام إثيوبيا بتنظيم الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ وفق عملية تتسم بالشفافية والشمولية وتقودها الدول الأطراف، بما يعزز الثقة في التعاون متعدد الأطراف ويدفع الطموحات الجماعية في مجال العمل المناخي إلى الأمام. كما استعرض وزير الخارجية التقدم الكبير الذي أحرزته إثيوبيا في التحضير لاستضافة المؤتمر، مشيراً إلى استمرار العمل في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك المفاوضات الموضوعية، والترتيبات اللوجستية والتشغيلية للمؤتمر، وبناء الشراكات، والتواصل الإعلامي، والاتصالات الاستراتيجية.   وأفادت المعلومات بأن التحركات الدبلوماسية الإثيوبية تتواصل بالتوازي مع تكثيف الاستعدادات لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، بهدف البناء على الإنجازات التي حققتها مؤتمرات المناخ السابقة وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة أزمة تغير المناخ.

أديس أبابا، 11 يوليو 2026 (إينا) — أشاد سفراء وممثلون دبلوماسيون من مختلف الدول بمبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية، واصفين إياها بأنها نموذج متميز لمعالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. كما وصفوا المبادرة بأنها مساهمة مهمة في تقديم حلول مناخية على المستوى العالمي. وفي ظل استمرار تغير المناخ باعتباره أحد أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه العالم، أطلقت إثيوبيا جهودًا بيئية طموحة لاستعادة النظم الطبيعية من خلال مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد عام 2019. ومع دخول المبادرة عامها الثامن، حققت نتائج ملحوظة من خلال حملات وطنية واسعة لزراعة الأشجار تهدف إلى استعادة الأراضي المتدهورة، وزيادة الغطاء الحرجي، وتحسين الاستدامة البيئية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وأكد أصحاب المصلحة أن تأثير المبادرة يتجاوز حدود حماية البيئة، مشيرين إلى أنها تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، واستعادة النظم البيئية، وإنشاء مجتمعات أكثر صحة واستدامة. وبعد نجاحها في زراعة أكثر من 48 مليار شتلة خلال السنوات الماضية، أطلقت إثيوبيا حملة هذا العام تحت شعار "لنزرع أملنا"، مستهدفة زراعة 8 مليارات شتلة إضافية خلال موسم الأمطار لعام 2026. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، أشاد دبلوماسيون بالتزام إثيوبيا بالتنمية الخضراء، معتبرين مبادرة البصمة الخضراء مثالًا ملهمًا للدول التي تبحث عن حلول عملية لمواجهة أزمة المناخ العالمية. وقال السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أفراهام نغويسي، إن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية وجهودها الواسعة في مجال زراعة الأشجار تكتسب أهمية كبيرة، لا سيما في ظل تأثيرات تغير المناخ التي تطال دول العالم كافة. وأشار إلى أن إثيوبيا تقدم نموذجًا قياديًا من خلال دفع العمل المناخي انطلاقًا من القارة الأفريقية، مؤكدًا أن التحديات البيئية تتطلب استجابات عالمية جماعية. وقال: "تغير المناخ ظاهرة عالمية تؤثر على العالم بأسره، وإثيوبيا تضطلع بدور قيادي، لا سيما من القارة الأفريقية." وبالمثل، سلط ممثل التجارة والاستثمار الباكستاني لدى إثيوبيا، بسيط سليم شاه، الضوء على إسهامات المبادرة في خلق بيئة أكثر نظافة. وأضاف أن أعمال البصمة الخضراء تسهم في تعزيز الجمال الطبيعي لإثيوبيا وتحسين آفاق التنمية فيها. وأوضح شاه أن المبادرة عززت جهود إثيوبيا لتعزيز بيئة خالية من التلوث، وتحسين المساحات الخضراء داخل المدن، وجعل البلاد وجهة أكثر جذبًا للزوار والمستثمرين والشركات. وقال: "لقد أضافة البصمة الخضراء جمالًا مميزًا لإثيوبيا من خلال تطوير بيئة خضراء وتعزيز أجواء خالية من التلوث"، مشيدًا بجهود الشعب الإثيوبي والحكومة في تحقيق تقدم كبير خلال فترة زمنية قصيرة. ومن جانبها، وصفت سفيرة سريلانكا لدى إثيوبيا، نيرمالا بارانافيتانا، نهج إثيوبيا في التنمية الخضراء بأنه مبادرة ذات رؤية مستقبلية، مشيرة إلى دورها في دعم النمو الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على الاستدامة البيئية. وقالت إن سريلانكا تستكشف فرص التعاون مع إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء، إدراكًا منها بأن المبادرات البيئية يمكن أن تسير جنبًا إلى جنب مع التوسع التجاري والاقتصادي. وأضافت: "تسير أعمال البصمة الخضراء بالتوازي مع التوسع التجاري والاقتصادي في الدولة. ومن المهم جدًا أن إثيوبيا تبنت هذه المبادرة، وستكون سريلانكا مستعدة للتعاون معها في هذا القطاع." وأكدت السفيرة كذلك أن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية تسهم في دعم الاستراتيجيات المناخية العالمية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف العمل المناخي. ومنذ إطلاقها بهدف مكافحة تغير المناخ، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة، أصبحت مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية واحدة من أكبر برامج زراعة الأشجار واستعادة البيئة على المستوى الوطني في العالم، وتحظى بتقدير دولي متزايد نظرًا لحجمها وطموحها.

أديس أبابا، 11 يوليو 2026 (إينا) — شارك وفود المنتدى الدولي للاستخبارات والأمن البرلماني في مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية الرائدة، من خلال غرس شتلات أشجار في مقر مجلس النواب الإثيوبي. واعتُبرت مشاركتهم تعبيرًا رمزيًا عن التزامهم المشترك بالاستدامة البيئية والعمل المناخي. وشهدت فعالية التشجير مشاركة أعضاء الوفد الدولي، بمن فيهم مؤسس ورئيس منتدى الاستخبارات والأمن البرلماني، روبرت بيتينغر، إلى جانب رئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاغيسي تشافو، ونائبة رئيس المجلس، لومي بيدو.   ومن خلال مشاركتهم في المبادرة، ترك أعضاء الوفد بصمة خضراء مستدامة، معبرين عن تضامنهم مع الحملة الوطنية التي تنفذها إثيوبيا لاستعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة تغير المناخ. وشهد المنتدى، الذي استضافه مجلس النواب الإثيوبي في أديس أبابا على مدى يومين، مشاركة نواب برلمانيين، ورؤساء أجهزة استخبارات، وخبراء في الأمن السيبراني، وصناع سياسات، وممثلين عن منظمات دولية من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحديات الأمنية العالمية المتطورة. كما جمع المنتدى رؤساء مؤسسات الاستخبارات والأمن، وكبار المتخصصين في الأمن السيبراني، وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، وشركات التكنولوجيا، بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتطوير استجابات جماعية للتهديدات الأمنية الناشئة. وجرى اختيار إثيوبيا لاستضافة هذا المنتدى رفيع المستوى تقديرًا لدورها الدبلوماسي المتنامي في منظومة السلام والأمن في أفريقيا، إلى جانب ريادتها المتزايدة في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وحوكمة التكنولوجيا. وتعد إثيوبيا ثاني دولة أفريقية فقط تستضيف هذا الحدث الدولي بعد كينيا.   وأوضح مجلس النواب الإثيوبي أن برنامج المنتدى لم يقتصر على مناقشة القضايا الأمنية والسياسات العامة، بل أتاح للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع ميدانيًا على النهج العملي الذي تتبعه إثيوبيا في العمل المناخي من خلال مبادرة الإرث الأخضر. ومنذ إطلاقها عام 2019، أصبحت مبادرة البصمة الخضراء واحدة من أكبر برامج التشجير واستعادة النظم البيئية على المستوى الوطني في العالم. وتمكنت إثيوبيا، منذ انطلاق المبادرة، من زراعة أكثر من 48 مليار شتلة في مختلف أنحاء البلاد.   وضمن حملة البصمة الخضراء لعام 2026، تستهدف البلاد زراعة أكثر من 8 مليارات شتلة خلال موسم الأمطار الحالي، تأكيدًا لالتزامها باستعادة البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، إلى جانب الإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لأزمة المناخ.

أديس أبابا، 11 يوليو 2026 (إينا) — أكد عالم بارز في مجال المناخ أن مبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا أصبحت واحدة من أبرز برامج تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم، بفضل نهجها الشامل الذي يجمع بين الحكومة، والباحثين، وقطاع الأعمال، والمجتمعات المحلية، لدفع مسيرة التنمية الخضراء المستدامة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال الدكتور جون ريشا، الباحث في الزراعة الذكية مناخيًا والسياسات في المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية (ILRI)، إن النهج الواسع ومتعدد القطاعات الذي تتبناه المبادرة يمثل أحد أهم عوامل نجاحها. وأضاف: "يتميز برنامج إثيوبيا لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والتنمية الخضراء بكونه يجمع أصحاب المصلحة من قطاعات الزراعة والطاقة والاقتصاد والبحث العلمي والقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات خضراء تسهم في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد." وأوضح أن المبادرة توفر منصة تعاونية تتيح لمختلف الجهات المعنية تحديد المشروعات وتصميمها وتنفيذها بصورة مشتركة، بما يعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ويسهم في استعادة النظم البيئية المتدهورة.   وأشار ريشا إلى أن جمع الخبراء، وصناع السياسات، والمستثمرين، وقطاع الأعمال ضمن إطار عمل موحد، يمكّن الدول من حشد التمويل، وتشجيع الابتكار، وتنفيذ حلول مناخية تحقق فوائد بيئية واقتصادية مستدامة. وشدد على أن نجاح العمل المناخي يعتمد على وجود مؤسسات منسقة وفعالة، وهو النهج الذي اعتمدته إثيوبيا لربط الخبرات العلمية بالسياسات والتخطيط والتمويل ومشاركة القطاع الخاص، بما يخدم الأهداف الوطنية المشتركة للتنمية. ولفت إلى أن عددًا من الدول الأفريقية أنشأ أيضًا آليات مؤسسية متخصصة لتنسيق العمل المناخي، مشيرًا إلى مديرية تغير المناخ في كينيا، وإدارة تغير المناخ التابعة لوزارة المياه والبيئة في أوغندا كنموذجين في هذا المجال. وقال: "تجمع هذه المؤسسات الخبراء الفنيين، والمخططين، وممثلي القطاع الخاص، لتطوير مبادرات مناخية تستقطب الاستثمارات، وتسهم في تحقيق الأولويات الوطنية المتعلقة بالمناخ." وأضاف أن الأطر المؤسسية المنسقة تجعل التدخلات المناخية أكثر فاعلية، من خلال دمج المعرفة العلمية، وآليات التمويل، وابتكارات القطاع الخاص. وأكد أن هذه الأطر المتكاملة تسهم في تسريع التنمية الخضراء وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. ومنذ إطلاقها عام 2019، تحولت مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية إلى واحدة من أكبر برامج التشجير واستعادة النظم البيئية على المستوى الوطني في العالم. وتهدف المبادرة إلى استعادة الأراضي المتدهورة، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز التنوع البيولوجي، ودعم الأمن الغذائي من خلال حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار واستعادة النظم البيئية. ومنذ إطلاقها، نجحت إثيوبيا في زراعة أكثر من 48 مليار شتلة على مستوى البلاد. كما أطلقت الحكومة حملة جديدة لزراعة 8 مليارات شتلة إضافية خلال موسم الأمطار لعام 2026، في إطار أحد أكثر برامج استعادة البيئة طموحًا في أفريقيا.   وقد حققت المبادرة بالفعل نتائج بيئية ملموسة، إذ ارتفعت نسبة الغطاء الحرجي في إثيوبيا من نحو 17.2 في المئة عام 2019 إلى نحو 23 في المئة بحلول عام 2023، بما يعكس إسهام البرنامج في استعادة المناظر الطبيعية، وزيادة احتجاز الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. ومع تكثيف الدول جهودها لمواجهة أزمة المناخ العالمية، يرى العديد من المراقبين أن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية أصبحت تُعد نموذجًا يحتذى به في مجال العمل المناخي الشامل. وأكدوا أن المبادرة تقدم دليلًا واضحًا على أن الشراكات المنسقة بين الحكومات، والعلماء، وقطاع الأعمال، والمجتمعات المحلية، قادرة على تحويل الالتزامات المناخية الطموحة إلى نتائج ملموسة وواسعة النطاق.

  أديس أبابا، 5 يوليو/ 2026 (إينا) أطلق نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه، يوم أمس السبت، الحملة الوطنية الثالثة "إثيوبيا نظيفة للأجيال القادمة"، داعيًا إلى بذل جهد وطني لبناء إثيوبيا أنظف وأكثر صحة وخضرة. ووصف نائب رئيس الوزراء حماية البيئة بأنها حجر الزاوية في أجندة التنمية المستدامة للبلاد. وفي كلمته خلال إطلاق الحملة الوطنية، قال تيمسجن إن إثيوبيا تجدد التزامها الجماعي بحماية البيئة للأجيال القادمة من خلال عمل منسق يعزز النظافة والاستدامة والمسؤولية المدنية. وشدد على أن النفايات البلاستيكية والتلوث البيئي والضوضاء المفرطة لم تعد مجرد مخاوف بيئية، بل تحديات متعددة الأبعاد تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والإنتاجية الاقتصادية والسياحة والاستثمار وآفاق التنمية طويلة الأجل للبلاد.   وأشار تيمسجن إلى أن حملة هذا العام متكاملة تمامًا مع مبادرة الإرث الأخضر الرائدة في إثيوبيا، وبرنامج تطوير الممرات، وجهود إعادة تأهيل ضفاف الأنهار على مستوى البلاد. وشدد على التزام الحكومة بالجمع بين حماية البيئة والتنمية الحضرية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. ودعا نائب رئيس الوزراء إلى مشاركة جماهيرية واسعة، وحث المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والمجتمعات المحلية والمواطنين في جميع أنحاء البلاد على المساهمة الفعّالة في إنجاح الحملة. وفي ختام رسالته، دعا تيمسجن الإثيوبيين إلى التكاتف في الحفاظ على البيئة الطبيعية للبلاد، وضمان أن ترث الأجيال القادمة بلد مستداما بيئيًا ومزدهرة اقتصاديًا.

أديس أبابا، 4 يوليو 2026 (إينا) – شارك أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في أديس أبابا، الذين يزورون حاليًا مدينة لاليبيلا، في فعالية لغرس الأشجار ضمن مبادرة البصمة الخضراء. وقام السفراء ورؤساء المنظمات الدولية بزراعة شتلات أشجار داخل مجمع كنائس لاليبيلا المنحوتة في الصخر، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.   وكان الوفد قد قام أمس بجولة في هذه الكنائس التاريخية، واصفًا الموقع بأنه إحدى عجائب العالم. وخلال الزيارة، شارك أعضاء الوفد الدبلوماسي في عدد من الأنشطة الهادفة إلى إبراز عراقة الحضارة الإثيوبية وثراء تاريخها. وأوضح مسؤولون أن فعالية زراعة الأشجار تعكس الجهود الرامية إلى مواءمة مبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا مع أهداف الحفاظ على التراث وصون البيئة، بما ينسجم مع الأجندات العالمية الأوسع للتنمية.   كما أتاحت هذه الزيارة، إلى جانب مبادرة البصمة الخضراء، فرصة إضافية للتعريف بعراقة إثيوبيا، وبراعتها المعمارية، وقيمها الثقافية أمام المجتمع الدولي. وأشار المسؤولون إلى أن مثل هذه الفعاليات من شأنها أن تسهم في تنشيط قطاع السياحة الإثيوبي، من خلال إبراز البلاد كوجهة آمنة وجاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم. ووُصفت زراعة الشتلات في هذا الموقع التراثي بأنها تجسيد للتعاون الدولي في حماية التراث العالمي، بالتوازي مع مواجهة تحديات التغير المناخي. ومن المتوقع أن تسهم مشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي في تعزيز الصورة الدولية لإثيوبيا، ودعم جهود التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من مقوماتها التاريخية والطبيعية.

أديس أبابا، 4 يوليو 2026 (إينا) – أكدت الكنيسة الكاثوليكية في إثيوبيا دعمها الكامل لمبادرة البصمة الخضراء في البلاد، ووصفت زراعة الأشجار بأنها واجب أخلاقي واستجابة عملية للتدهور البيئي والتحديات الاجتماعية. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد رئيس الإدارة ومدير الاستراتيجية بالأمانة العامة لمجلس الأساقفة الكاثوليك في إثيوبيا، ميكديم غيريميو، أن الحفاظ على البيئة ظل جزءًا أصيلًا من رسالة الكنيسة منذ سنوات طويلة، حتى قبل إطلاق الحملة الوطنية لزراعة الأشجار. وقال: «بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، فإن العناية بالخليقة ليست مجرد سياسة بيئية، بل هي مسؤولية روحية». وأضاف ميكديم أن الكنيسة تنفذ أنشطة لغرس الأشجار منذ سنوات عديدة في مختلف التجمعات الكنسية، والمدارس، والمرافق الصحية، والرعايا التابعة لها. وأوضح قائلًا: «لقد كنا نزرع الأشجار في مختلف التجمعات الكنسية، وداخل المدارس، وداخل مرافقنا الصحية، وداخل رعايانا». كما أشار إلى أن التزام الكنيسة اكتسب زخمًا جديدًا عقب الرسالة العامة التي أصدرها البابا فرنسيس عام 2015، والتي دعت البشرية إلى حماية «بيتنا المشترك» من خلال تبني نهج مسؤول في رعاية البيئة. وقال: «عندما أطلقت الحكومة مبادرة البصمة الخضراء، وبفضل الله، أصبحنا جزءًا منها»، مضيفًا: «سنواصل الإسهام فيما تقوم به الحكومة لأنه أمر بالغ الأهمية، وأمر طبيعي للغاية، وأمر ذو بُعد إلهي». وأكد أن المبادرة تحقق فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية، ولا سيما للفئات الأكثر هشاشة وتهميشًا. وأضاف: «هذه هي الحقيقة. إنها مبادرة نافعة للمجتمع، وخاصة للمهمشين والفقراء».     وفي معرض حديثه عن المسؤولية الأخلاقية للكنيسة، قال: «للكنيسة مبدأ راسخ، وهو أننا مطالبون بالعناية ببيتنا. فالأرض هي بيتنا، وقد أوكلت إلينا مسؤولية رعايتها. وعدم زراعة الأشجار يعد انتهاكًا لهذا المبدأ». وأوضح أن الكنيسة ستواصل توسيع أنشطتها البيئية بالتزامن مع استعداداتها لعقد جمعيتها الدولية المقبلة، من خلال الجمع بين حملات التوعية العامة والجهود العملية لزراعة الأشجار. ومع استمرار مبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا، المستندة إلى فلسفة «مدمّر» التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، في حشد ملايين المواطنين، يؤكد قادة المؤسسات الدينية التزامهم المتواصل بتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، وتوسيع جهود زراعة الأشجار داخل البلاد وخارجها، وتشجيع الأجيال القادمة على حماية كوكب الأرض.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — أفادت هيئة الحفاظ على الحياة البرية الإثيوبية أن “مبادرة البصمة الخضراء” تسهم في استعادة النظم البيئية المتدهورة، بما يتيح عودة الحياة البرية المهجّرة إلى موائلها الطبيعية، إلى جانب تعزيز التنوع البيولوجي وتقوية قدرة البلاد على مواجهة التغيرات المناخية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال المدير العام للهيئة، كومارا وقجيرا، إن حملة التشجير الوطنية حققت نتائج بيئية ملموسة في المناطق التي تمت فيها استعادة الغطاء النباتي. وبحسبه، فقد لعبت المبادرة دورًا مهمًا في الحفاظ على التنوع الحيوي، وإعادة التوازن البيئي، والتخفيف من آثار تغير المناخ.   وأوضح أن بعض المناطق المحمية ومواطن الحياة البرية، بما في ذلك منتزه بحيرة أبيجاتا–شالا الوطني، بدأت تُظهر مؤشرات إيجابية للتعافي. وأشار إلى أنه تمت ملاحظة عودة أنواع من الطيور التي اختفت سابقًا من المنطقة، إلى جانب إعادة توطين أنواع حيوانية جديدة مثل “كولا آجازن” في محيط بحيرة أبيجاتا. وقال: "إن استعادة الغابات والغطاء النباتي تعيد تشكيل الموائل الطبيعية للحياة البرية وتسمح بتعافي الأنظمة البيئية". كما شدد المدير العام على أن المبادرة تسهم أيضًا في استعادة الموارد المائية الحيوية. وأوضح أن منسوب مياه بحيرة أبيجاتا، الذي شهد انخفاضًا حادًا في السنوات الماضية، بدأ يتعافى تدريجيًا، مع تحسن ملحوظ في الأراضي الرطبة المحيطة بها. وأضاف أن جهود الاستعادة البيئية ساهمت كذلك في تقليل وتيرة وشدة حرائق الغابات في جبال سيميَن، مما ساعد في حماية أحد أهم النظم البيئية في البلاد. وأكد أن تدهور الموائل يُعد من أخطر التحديات التي تواجه الحياة البرية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الغابات والغطاء النباتي الطبيعي يوفران الغذاء والمأوى الأساسيين للحيوانات. وأوضح أن إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الحرجي يسهمان في إعادة بناء موائل الحياة البرية وتهيئة الظروف لازدهار التنوع البيولوجي. ومنذ إطلاقها عام 2019، نجحت إثيوبيا في زراعة أكثر من 48 مليار شتلة، ما رفع نسبة الغطاء الحرجي من نحو 17% إلى 23%، في إطار التزامها المتواصل بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.

  أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) يُنظر إلى مبادرة الارث الاخضر الاثيوبية على نطاق واسع على أنها دليل على التضامن الدولي والالتزام المشترك بمواجهة تغير المناخ، واستعادة النظم البيئية، والنهوض بالتنمية المستدامة. وتُعتبر هذه الخطوة دليلاً على التضامن الدولي والالتزام المشترك بمكافحة تغير المناخ، واستعادة النظم البيئية، والنهوض بالتنمية المستدامة. وقد جمعت فعالية غرس الأشجار أعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولين إثيوبيين، مما عزز الدعم الدولي المتزايد لمبادرة "الإرث الأخضر"، التي تطورت لتصبح واحدة من أكبر برامج استعادة البيئة في العالم. وفي كلمته خلال الفعالية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، هادرا أبيرا، إن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب عملاً عالمياً منسقاً. كما أكد وزير الدولة على أن تعزيز التعاون الدولي أمر أساسي لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة. وأوضح أن المبادرة تُسهم في استصلاح الأراضي المتدهورة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين موارد المياه والتربة، وخلق فرص عمل خضراء، فضلًا عن دعمها لأهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقًا في إثيوبيا.   وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية نفسها، أشاد المدير العام لهيئة حماية الحياة البرية الإثيوبية، كوميرا واكجيرا، بأعضاء السلك الدبلوماسي لانضمامهم إلى الحملة الوطنية، واصفًا مشاركتهم بأنها دليل قوي على الشراكة الدولية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن فقدان الموائل، وإزالة الغابات، وتدهور الأراضي، وتغير المناخ لا تزال تشكل تهديدات خطيرة للحياة البرية والنظم البيئية، مضيفًا أن إثيوبيا تتصدى لهذه التحديات من خلال ترميم النظم البيئية، وإدارة المناطق المحمية، وبرامج الحفاظ على البيئة المجتمعية. وعلمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن مشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي تؤكد على الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الإرث الأخضر الإثيوبية كنموذج للعمل المناخي الجماعي، وتُبرز أهمية الشراكات العالمية.

  أديس أبابا، 25 يونيو/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن برنامج إثيوبيا البيئي الرائد، مبادرة البصمة الخضراء، يُوسّع نطاق تأثيره ليتجاوز مجرد ترميم النظم البيئية، إذ يُصبح عاملاً محفزاً أساسياً لقطاع تربية النحل في البلاد، ويعزز إنتاج العسل في جميع أنحاء إثيوبيا. وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء كيف تُساهم الحملة البيئية الممتدة لسنوات عديدة في تعزيز نظام بيئي مزدهر يُفيد بشكل مباشر المحاصيل الزراعية المحلية.   وقال رئيس الوزراء آبي: "تُحقق المبادرة ، إلى جانب دورها الأساسي في العمل المناخي، مكاسب حقيقية في إنتاج العسل في إثيوبيا". بدأت إثيوبيا موسم زراعة الأشجار ضمن مبادرة " البصمة الخضراء " لعام 2026، والتي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد رسميًا في وقت سابق من هذا الشهر تحت شعار "لنزرع الأمل". في حملة موسم الأمطار السنوية لهذا العام، وضعت الدولة هدفًا طموحًا لزراعة 8 مليارات شتلة.

  أديس أبابا 24 يونيو 2026 (إينا) انضمت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا رسميًا إلى مبادرة «Breathe Cities» العالمية، التي تُعنى بدعم جهود تحسين جودة الهواء والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث في المدن حول العالم. وبذلك أصبحت أديس أبابا واحدة من 16 مدينة مشاركة في البرنامج المدعوم من مؤسسة بلومبيرغ الخيرية، والذي يُنفذ بالشراكة مع صندوق الهواء النظيف وشبكة المدن العالمية «C40»، بهدف تعزيز البيئات الحضرية النظيفة والصحية ودعم سياسات إدارة جودة الهواء. وجرى الإعلان عن انضمام العاصمة الإثيوبية خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي، حيث تم اعتماد عضوية أديس أبابا رسميًا في المبادرة. ورصدت مؤسسة بلومبيرغ الخيرية 45 مليون دولار أمريكي لدعم البرنامج، الذي يعمل مع مدن مختارة حول العالم على تطوير أنظمة إدارة جودة الهواء وتقليل الآثار الصحية المرتبطة بالتلوث، بما يسهم في تحسين ظروف المعيشة وتعزيز الاستدامة الحضرية. وعقب الإعلان، أكدت عمدة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، عبر ممثلها، أهمية انضمام المدينة إلى هذه المبادرة، مشيرة إلى أن البرنامج ينسجم مع جهود التحول الحضري الجارية في إثيوبيا، بما في ذلك مشاريع تطوير الممرات الحضرية الرامية إلى توفير بيئات أكثر نظافة وخضرة وملاءمة للعيش. وأضافت أن الشراكة ستسهم في توسيع وتعزيز مبادرة البصمة الخضراء الوطنية، إلى جانب دعم تطوير مسارات الدراجات الهوائية والبنية التحتية الخاصة برصد جودة الهواء. كما أوضحت أن الدعم الذي توفره المبادرة، بقيادة عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ، سيعزز الجهود البيئية والتنموية التي تنفذها أديس أبابا، ويفتح المجال أمام المدينة لتبادل الخبرات والتجارب مع مدن أفريقية وعالمية أخرى في مجالات مراقبة جودة الهواء وتحسينها. وأكدت العمدة أن هذه الشراكة تكتسب أهمية إضافية في ظل استعداد إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. من جانبه، قال مايكل بلومبيرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطموح المناخي والحلول، إن رؤساء البلديات وقادة المدن يواصلون لعب دور محوري في تحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة، مؤكدًا أهمية دعم المبادرات المحلية الهادفة إلى بناء مدن أكثر صحة واستدامة. وإلى جانب أديس أبابا ومدريد، اللتين انضمتا إلى المبادرة هذا الأسبوع، تضم شبكة «Breathe Cities» مدنًا أخرى من بينها أكرا، وبانكوك، وبوغوتا، وبروكسل، وجاكرتا، وجوهانسبرغ، ولندن، ومكسيكو سيتي.

  أديس أبابا، 23 يونيو/ 2026 (إينا) دعا وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات مناخية أكثر طموحًا لمواجهة التحديات المتفاقمة لتغير المناخ، مؤكدًا أن الأحوال الجوية المتطرفة المتزايدة تستدعي استجابة عالمية منسقة وعاجلة. وخلال مشاركته في أسبوع لندن للعمل المناخي، أشار الوزير إلى أن المملكة المتحدة تشهد ما يُتوقع أن يكون أحد أشد الأسابيع حرارة على الإطلاق، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على تنامي آثار التغير المناخي حول العالم. وشدد على أن مواجهة أزمة المناخ لا يمكن أن تتم بشكل منفرد، مؤكدًا أن نجاح الجهود العالمية يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومات والمؤسسات والخبراء والجهات الفاعلة المختلفة لتطوير حلول عملية ومبتكرة ذات أثر ملموس على المستويين العالمي والمحلي. وانضم الوزير إلى نخبة من قادة المناخ الدوليين، من بينهم راشيل كايت، وسامد أغيرباش، والدكتورة ريان ماري توماس، للمشاركة في مناقشات تناولت سبل تعزيز العمل المناخي العالمي. كما شارك جيديون بصفته الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) المقرر استضافته في إثيوبيا، مسلطًا الضوء على الدور المتنامي لإثيوبيا في صياغة أجندة المناخ العالمية، إضافة إلى النجاحات التي حققتها مبادرة البصمة الخضراء الاثيوبية .   من جانبها، أكدت الدكتورة ريان ماري توماس أهمية أسبوع لندن للعمل المناخي باعتباره منصة دولية تجمع صناع السياسات والمستثمرين والشركات، وتسهم في تحديد مسارات عملية لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الحيوية والتقنيات الناشئة وحلول المناخ المبتكرة. ويُعد أسبوع لندن للعمل المناخي، الذي يُنظم سنويًا خلال شهر يونيو، أحد أكبر التجمعات المناخية المستقلة في العالم، حيث يجمع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات وصناع القرار والباحثين وقادة المجتمع المدني لدفع جهود العمل المناخي على المستويين المحلي والدولي. وأبرزت المناقشات التزامًا مشتركًا بين القادة العالميين بتحويل الطموحات المناخية إلى إجراءات عملية، بما يعزز التضامن الدولي والابتكار والاستثمار في مواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث.

  أديس أبابا، 21 يونيو 2026 (إينا) دعا رئيس المجلس الفدرالي الإثيوبي، أجينيهو تيشاجر، جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والحماسية في مبادرة البصمة الخضراء، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية لدفع أجندة التنمية المستدامة في البلاد. وأوضح تيشاجر أن المبادرة تجاوزت كونها حملة وطنية للتشجير، لتصبح محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة وأداة فعالة لتعزيز حماية البيئة وتحسين القدرة على مواجهة التحديات المناخية في مختلف أنحاء إثيوبيا. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أطلق رسمياً، في وقت سابق من هذا الأسبوع، نسخة عام 2026 من مبادرة البصمة الخضراء، مستهدفاً زراعة 8 مليارات شتلة على مستوى البلاد، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار رئيس المجلس الفدرالي إلى التقدم الذي أحرزته العاصمة أديس أبابا في تنفيذ مشاريع التنمية الخضراء وتطوير الممرات الحضرية، معتبراً أن العاصمة أصبحت نموذجاً للتحول الحضري المستدام بيئياً ومثالاً يمكن أن تحتذي به المدن الأفريقية الأخرى. وأكد أن المبادرة تجسد التزام إثيوبيا بمواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز المرونة البيئية من خلال تنفيذ حملات تشجير واسعة النطاق تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وفي ختام كلمته، دعا أجينيهو تيشاجر المواطنين من مختلف فئات المجتمع إلى الانخراط بفاعلية في المبادرة، مشدداً على أن المشاركة الشعبية الواسعة تمثل عاملاً أساسياً لتحقيق رؤية إثيوبيا في بناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة للأجيال القادمة.

أديس أبابا، 17 يونيو 2026 (إينا) — أكد تشارلز أكول، مسؤول الشؤون البيئية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن مبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا برزت كقوة تحويلية في مجال استعادة البيئة واستدامة الموارد المائية، مشيراً إلى إمكانية تكرار هذه التجربة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، وصف أكول الحملة الوطنية للتشجير بأنها «نقلة نوعية». وأشار إلى الإسهام الكبير للمبادرة في استعادة الأراضي المتدهورة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. ومنذ إطلاقها عام 2019، نجحت مبادرة البصمة الخضراء في حشد ملايين الإثيوبيين ضمن جهد وطني غير مسبوق أسفر عن زراعة أكثر من 48 مليار شتلة من الأشجار. وأفادت المعلومات بأن المبادرة تحظى باعتراف دولي متزايد باعتبارها دليلاً على التزام إثيوبيا بالاستدامة البيئية، واستعادة النظم البيئية، والتنمية الخضراء.   وأوضح أكول أن إثيوبيا تحتل موقعاً بيئياً استراتيجياً مهماً في أفريقيا، حيث تُعد مرتفعاتها وأنظمتها البيئية الجبلية مصادر حيوية للمياه لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء المنطقة. وأضاف أن حماية هذه المناظر الطبيعية واستعادتها أمر ضروري لضمان الأمن المائي والاستدامة البيئية على المدى الطويل. وقال: «إن مبادرة البصمة الخضراء تُعد بالفعل نقلة نوعية. فهي تدرك أن الحفاظ على الموارد المائية لا يمكن أن يتحقق من دون إعادة زراعة الأشجار. وقد شهدت بنفسي التقدم السريع الذي تحققه المبادرة لضمان تعافي الغابات».   وبحسب مسؤول الشؤون البيئية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، فإن استعادة الغابات تمثل عنصراً أساسياً في حماية أحواض المياه، وتجديد الأنظمة المائية، وعكس آثار التدهور البيئي الناجم عن عقود من إزالة الغابات وممارسات استخدام الأراضي غير المستدامة. وأكد أن تجربة إثيوبيا تقدم دروساً قيّمة للدول الأفريقية الأخرى التي تواجه تحديات بيئية مماثلة، داعياً إلى تبني مبادرات مماثلة على نطاق أوسع في مختلف أنحاء القارة.   وقال أكول: «ينبغي تكرار هذه المبادرة في أنحاء أفريقيا»، مضيفاً أن برامج إعادة التشجير واسعة النطاق يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في مواجهة التغير المناخي وتعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود. كما أشاد أكول برئيس الوزراء آبي أحمد لقيادته جهود استعادة البيئة وتعزيزه التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى لدعم مبادرات مماثلة. وسلط الضوء كذلك على أوجه التكامل المحتملة بين مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية ومبادرة الجدار الأخضر العظيم التي تقودها أفريقيا، مشيراً إلى أن الجمع بين المبادرتين يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في تحسين إدارة المياه، واستصلاح الأراضي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل في مختلف أنحاء القارة. وقال: «إن هذه الجهود، عند دمجها مع مبادرة الجدار الأخضر العظيم، ستكون بمثابة تحول نوعي في مجالات إدارة المياه وإدارة الأراضي وخلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا». وقد أطلقت إثيوبيا مبادرة البصمة الخضراء استجابة لعقود من التدهور البيئي الذي أدى إلى تراجع الغطاء الحرجي في البلاد بصورة حادة، من نحو 40 بالمئة في بداية القرن العشرين إلى ما يقارب 3 بالمئة فقط بحلول أواخر تسعينيات القرن الماضي.   وجاء هذا التراجع نتيجة إزالة الغابات، والاستخدام غير المستدام للأراضي، والرعي الجائر، وضعف إدارة الموارد الطبيعية، الأمر الذي أسهم في انخفاض الإنتاجية الزراعية، وتقلص المسطحات المائية، وتكرار موجات الجفاف، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. غير أن إثيوبيا أحرزت تقدماً ملحوظاً في عكس هذه الاتجاهات منذ إطلاق المبادرة. وتشير البيانات الحديثة إلى ارتفاع نسبة الغطاء الحرجي في البلاد من نحو 17 بالمئة إلى 23 بالمئة بفضل جهود إعادة التشجير المستمرة. ومع زراعة أكثر من 48 مليار شتلة حتى الآن، وتجهيز أكثر من ثمانية مليارات شتلة إضافية لموسم الأمطار المقبل، تواصل إثيوبيا توسيع نطاق أحد أكبر برامج إعادة التشجير في العالم. وتشمل المبادرة زراعة أشجار الفاكهة، وأنواع النباتات العلفية، وأشجار الحطب، ونباتات الزينة، كما تحظى باعتراف دولي متزايد وتعاون متنامٍ من الدول المجاورة وشركاء التنمية.

أديس أبابا، 16 يونيو 2026 (إينا) – أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تمسغن طرونه، أن مبادرة الإرث الأخضر تمثل مساراً جديداً للمصالحة مع الطبيعة وتحقيق التميز التنموي، مشيراً إلى أنها أصبحت نموذجاً وطنياً يجمع بين حماية البيئة وتعزيز الأمن والسيادة الغذائية. وأوضح تمسغن، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المبادرة تجسد نهجاً تحولياً ينسجم فيه الإنسان مع الطبيعة، ويفتح آفاقاً واسعة نحو تنمية مستدامة وشاملة. وأشار إلى أن الروح الجماعية والتكاتف الوطني للمواطنين الساعين إلى بناء إثيوبيا مزدهرة أسهما في تحويل العديد من المناطق الجبلية الجرداء إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة. وأضاف أن مصادر المياه والأحواض المائية الحيوية شهدت تحسناً ملحوظاً بفضل جهود التشجير والحفاظ على البيئة، الأمر الذي ساعد على استعادة التوازن البيئي وتحويل مناطق كانت مهددة بالتصحر إلى أنظمة بيئية أكثر حيوية واستدامة. وقال نائب رئيس الوزراء: "لقد نجحنا في مواجهة الضغوط البيئية والتغلب عليها، وهو ما يمثل مصالحة حقيقية وبنّاءة مع الطبيعة." وأكد أن مبادرة الإرث الأخضر نجحت في الربط بين الحفاظ على البيئة وتعزيز السيادة الغذائية، حيث شهدت مختلف أنحاء البلاد توسعاً في زراعة الأشجار المثمرة والبساتين الزراعية التي بدأت بالفعل في تحقيق نتائج مشجعة وإنتاج محاصيل واعدة. وأضاف أن هذه الإنجازات تمنح دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الغذاء، وتعزيز قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الغذائية بصورة مستدامة. وأشار تمسغن إلى أن مبادرة الإرث الأخضر أصبحت دليلاً ملموساً على قوة الوحدة الوطنية، حيث تمكن الشعب الإثيوبي من تجاوز الاختلافات السياسية وتباين وجهات النظر والتنوعات المختلفة، والعمل معاً من أجل تحقيق إنجاز وطني مستدام يخدم الأجيال الحالية والقادمة. وشدد على أن وحدة الإثيوبيين وتكاتفهم قادرة على تحقيق أهداف وطنية كبرى، مؤكداً أن الإمكانات والفرص تصبح غير محدودة عندما تتوحد الجهود حول رؤية مشتركة. ووصف موسم التشجير لهذا العام بأنه محطة مفصلية في مسيرة المبادرة، تمثل حصيلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومنطلقاً جديداً نحو مستويات أعلى من النجاح والتقدم. واستحضر نائب رئيس الوزراء روح العزيمة والإصرار التي يتحلى بها العداؤون الإثيوبيون عند اقترابهم من خط النهاية، داعياً المواطنين إلى مواصلة المشاركة الفاعلة في حملة التشجير الوطنية. وقال: "فلنعمل جميعاً على الزراعة والتشجير بمزيد من الحماس والعزيمة والسرعة، وأن نواصل البناء على ما تحقق من إنجازات من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لإثيوبيا." وتواصل مبادرة الإرث الأخضر، التي أصبحت إحدى أبرز المبادرات البيئية والتنموية في البلاد، الإسهام في تعزيز الغطاء النباتي، واستعادة النظم البيئية، ودعم الأمن الغذائي، بما يعكس التزام إثيوبيا بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

  أديس أبابا، 16 يونيو 2026 (إينا) أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد رسميًا يوم أمس مبادرة البصمة الخضراء لإثيوبيا لعام 2026، والتي تستهدف زراعة 8 مليارات شتلة. وتؤكد المبادرة من جديد التزام البلاد باستعادة البيئة والتنمية المستدامة من خلال جهود زراعة الأشجار على نطاق واسع. وفي إعلانه عن الإطلاق على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء إن إثيوبيا تهدف إلى زراعة 8 مليارات شتلة خلال حملة هذا العام، مما يجعل البلاد أقرب إلى هدفها طويل المدى المتمثل في زراعة 65 مليار شجرة. ودعا رئيس الوزراء المواطنين في جميع أنحاء البلاد إلى المشاركة الفعالة في المبادرة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا وأكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ.   تم تصميم المبادرة، التي أطلقها رئيس الوزراء أبي أحمد في عام 2019، لاستعادة النظم البيئية المتدهورة، ومكافحة إزالة الغابات وتآكل التربة، وتوسيع الغطاء الحرجي، وتحسين جودة الهواء والمياه، وخلق فرص عمل خضراء. وزرعت إثيوبيا أكثر من 48 مليار شتلة على مستوى البلاد منذ بداية الحملة ، وذلك بمشاركة الملايين من المواطنين من جميع مناحي الحياة، بما في ذلك أفراد قوات الدفاع والأمن الوطنية. وأصبحت الحملة السنوية، التي تجرى خلال موسم الأمطار، واحدة من أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم. كما عززت المبادرة زراعة أصناف متنوعة من الشتلات، بما في ذلك أشجار الفاكهة والمحاصيل العلفية وأنواع خشب الوقود ونباتات الزينة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة والأمن الغذائي وتجميل المناطق الحضرية. ومن خلال هذه المبادرة ، برزت إثيوبيا كمثال عالمي في استعادة النظام البيئي على نطاق واسع والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، مما يدل على قوة العمل الجماعي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.

أديس أبابا، 14 يونيو 2026 (إينا) أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد اكتمال الاستعدادات لموسم زراعة الشتلات ضمن مبادرة البصمة الخضراء، مؤكداً جاهزية أكثر من 8 مليارات شتلة للغرس خلال الموسم الحالي. وقال رئيس الوزراء، في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن جميع التحضيرات الموسمية قد اكتملت، داعياً إلى تضافر الجهود الوطنية لمواصلة مسيرة التشجير وغرس الأمل في مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وأشار إلى أن مبادرة البصمة الخضراء حققت خلال السنوات السبع الماضية نتائج ملموسة في توسيع الغطاء الحرجي الوطني، حيث ارتفعت نسبة تغطية الغابات من 17.2 بالمائة عام 2019 إلى 24 بالمائة حالياً، في إنجاز يعكس نجاح جهود التعبئة المجتمعية الواسعة.   وأوضح أن المبادرة وسّعت نطاق أهدافها لتشمل زراعة الأشجار المثمرة، مثل الأفوكادو والمانجو والبابايا والتفاح، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية المحلية ودعم عائدات الصادرات الزراعية. ومنذ انطلاقها عام 2019، واصلت المبادرة تحقيق أهدافها الطموحة عبر حملات تشجير سنوية متتالية. ففي عامها الأول، شارك نحو 20 مليون مواطن في الحملة التي سجلت رقماً قياسياً بزراعة 350 مليون شتلة خلال يوم واحد. وفي 31 يوليو 2025، حققت إثيوبيا إنجازاً عالمياً جديداً تحت شعار «التجديد من خلال الزراعة»، حيث شارك 27.7 مليون مواطن في زراعة 714.7 مليون شتلة خلال 12 ساعة فقط. وبفضل هذه الجهود، ارتفع إجمالي عدد الشتلات المزروعة ضمن المبادرة إلى نحو 48 مليار شتلة، لتقترب البلاد من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في زراعة 50 مليار شتلة. وعلى المستوى الإقليمي، أسهمت المبادرة في تعزيز التعاون والتضامن الأفريقي من خلال توزيع ملايين الشتلات المقاومة لتغير المناخ على عدد من الدول المجاورة، من بينها جيبوتي وجنوب السودان وكينيا.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أكدت هيئة حماية البيئة الإثيوبية أن المبادرات التنموية التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وأسهم في تنفيذها وقيادتها، حققت نتائج ملموسة في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية في البلاد. وأوضحت الهيئة أن مشاريع التحول الحضري، وفي مقدمتها مشروع تطوير الواجهات النهرية ومشاريع الممرات التنموية الحضرية، باتت تسهم بصورة ملحوظة في دعم الاستدامة البيئية وتحسين المشهد العمراني في المدن الإثيوبية. وجاءت هذه التصريحات خلال الاحتفال باليوم الوطني الثالث والثلاثين لحماية البيئة في إثيوبيا، والذي تزامن مع الاحتفال العالمي الثالث والخمسين بـاليوم العالمي للبيئة. وبهذه المناسبة، قام مسؤولون وخبراء بيئيون من الهيئات البيئية الفيدرالية ومن إدارة حماية البيئة في أديس أبابا بزيارة ميدانية إلى مشروع تطوير الواجهة النهرية في منطقة إنتوتو – كيتشيني، الذي افتُتح مؤخراً أمام الجمهور. وخلال الجولة، أكدت المديرة العامة لهيئة حماية البيئة الإثيوبية، ليليسي نيمي، أن المشاريع التي تم تنفيذها في إطار رؤية رئيس الوزراء أسهمت بشكل كبير في دعم جهود الحفاظ على البيئة على المستوى الوطني، وأدت إلى تحقيق نتائج بيئية واضحة وملموسة. وأشارت إلى أن من أبرز هذه المبادرات مبادرة الإرث الأخضر، التي شهدت زراعة أكثر من 48 مليار شتلة في مختلف أنحاء البلاد، في واحدة من أكبر حملات التشجير على المستوى الوطني.   وأضافت أن هذه الجهود الواسعة في مجال التشجير وإعادة تأهيل الغطاء النباتي بدأت تحقق فوائد متعددة الأبعاد، من بينها المساهمة في خفض البصمة الكربونية والحد من تلوث الهواء وتحسين الظروف البيئية. وأكدت ليليسي أن هذه الإنجازات أكسبت إثيوبيا تقديراً دولياً متزايداً، مشيرة إلى أن السياسات والإجراءات المناخية التي تنفذها البلاد تسهم بصورة فعالة في استعادة النظم البيئية المتدهورة وتعزيز التنوع البيولوجي. كما أوضحت أن مشاريع تطوير الواجهات النهرية تمثل نموذجاً حديثاً للإدارة البيئية المستدامة، ووصفت مشروع إنتوتو – كيتشيني بأنه مثال عملي على إمكانية تحقيق التوازن بين التنمية الحضرية والحفاظ على البيئة الطبيعية. وأضافت أن من أبرز الخصائص التي يتميز بها المشروع اعتماده على حماية النباتات المحلية والحفاظ عليها، فضلاً عن دمج عناصر مستوحاة من المعارف التقليدية لمجتمع شعب كونسو في مجالات الحفاظ على التربة وإدارة الموارد الطبيعية. وأشارت إلى أن المشروع استلهم أنظمة المدرجات الزراعية التقليدية الخاصة بمجتمع كونسو، والتي تحظى باعتراف من اليونسكو باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني، ما يعكس الجمع بين التراث المحلي والممارسات البيئية الحديثة. واختتمت المديرة العامة تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه المبادرات والمشاريع البيئية الرائدة تسهم في ترسيخ مكانة إثيوبيا كنموذج دولي في مجال التنمية الخضراء المستدامة، وتعزز دورها كمرجع مهم في تطبيق السياسات البيئية والتكيف مع التحديات المناخية.