شارك رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ونائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومتين الفيدرالية والإقليمية، في فعاليات زراعة الأشجار حول منطقة تطوير ضفاف نهر أديس أبابا، وذلك ضمن فعاليات برنامج "الإرث الأخضر" لهذا العام. وأكد وزير خدمات الاتصال الحكومي، ليجيسي تولو، أن المبادرة أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث ساهمت في تعزيز الصادرات من خلال زيادة الغطاء النباتي، وتحسين خصوبة التربة، وزيادة الإنتاجية الزراعية. وأشار إلى أن البرنامج يدعم النمو الاقتصادي الشامل، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الحملة   من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة الدكتورة مقدس دابا أن "الإرث الأخضر" لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يشمل تعزيز الصحة العامة عبر زراعة النباتات الطبية التقليدية والحديثة، مما ينعكس إيجابًا على القطاع الصحي.   بدورها، أكدت وزيرة العدل حنا أراياسيلاسي على أهمية الحفاظ على الإرث التاريخي لإثيوبيا في مجال التنمية الخضراء، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان إرث مستدام للأجيال المقبلة.   يذكر أن برنامج هذا العام يستهدف زراعة 7.5 مليار شتلة ، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية

  أديس أبابا، 28 يونيو 2025 (إينا) - يلعب برنامج البصمة الخضراء دورًا محوريًا في إنعاش اقتصاد إثيوبيا، إذ إنه "يتوافق بشكل وثيق مع أجندة التنمية الأوسع للبلاد"، وفقًا لتاقيسي تشافو، رئيس مجلس نواب الشعب. هذا الصباح، شارك رئيس مجلس النواب، تاقيسي، إلى جانب رئيس الوزراء آبي أحمد، ونائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما، وعدد من كبار المسؤولين الفيدراليين والإقليميين، في حفل غرس أشجار في مشروع نهر قوليلي. خلال الفعالية، أكد رئيس مجلس النواب، تاقيسي، على مدى تكامل مبادرة البصمة الخضراء مع استراتيجية التنمية الاقتصادية لإثيوبيا. وأكد أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية، وبالتالي، يساهم برنامج البصمة الخضراء في كل من استعادة البيئة والإنعاش الاقتصادي. وكمثال واضح على أثره الاقتصادي الإيجابي، أشار إلى التحسينات التي شهدتها إنتاجية البن منذ إطلاق البرنامج. وصف تاقيسي المبادرة بأنها "مسعى جيلي"، وحثّ جميع المواطنين على المشاركة الفاعلة في بناء إثيوبيا مرنة ومزدهرة. كما شدد على أهمية الجهد الجماعي لتحقيق تطلعات الأمة بسرعة. أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد رسميًا مبادرة "البصمة الخضراء" لهذا العام أمس، بحضور نائب الرئيس شيتيما، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار المسؤولين الحكوميين. وحدد البرنامج هذا العام هدفًا طموحًا يتمثل في غرس 7.5 مليار شتلة شجرة. تُطلق حملة "البصمة الخضراء" لعام 2025 تحت شعار "التجديد بالغرس"، حيث تهدف إثيوبيا إلى الوصول إلى إجمالي تراكمي قدره 54 مليار شتلة بحلول العام المقبل.

أديس أبابا، 28 يونيو 2025 (إينا) - أكدت وزارة الزراعة أن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية تُحرز تقدمًا ملحوظًا في جهود الحفاظ على التربة واستعادة البيئة. وفي كلمته خلال إطلاق مبادرة البصمة الخضراء لهذا العام، أكد وزير الزراعة، جيرما أمينتي، على الأثر التحويلي للمبادرة. تحت شعار "التجديد من خلال الزراعة"، تهدف إثيوبيا إلى زراعة 7.5 مليار شتلة على مستوى البلاد هذا العام. وأشار الوزير إلى تطبيق مناهج علمية في تنفيذ مبادرة البصمة الخضراء، مما أدى إلى تحسينات ملموسة في الإنتاجية الزراعية، وخاصة في إنتاج البن. وأشار إلى أن المبادرة تلعب دورًا حاسمًا في الإدارة المستدامة لموارد التربة والمياه في إثيوبيا، مستفيدة من مناخ البلاد وظروف التربة المواتية. أقرّ الوزير بالتحديات البيئية المستمرة وسنوات من عدم الاهتمام الكافي بإدارة الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن ما يقرب من نصف أراضي البلاد كانت قد تدهورت، مع تأثر ما يُقدر بسبعة ملايين هكتار بحموضة التربة. ولمعالجة هذا الوضع، أشار إلى أن الحكومة تُكثّف جهودها من خلال برامج التنمية المتكاملة لمستجمعات المياه وأنشطة مبادرة البصمة الخضراء المجتمعية، مضيفًا أن هذه الجهود قد بدأت بالفعل في عكس مسار تدهور الأراضي في عدة مناطق. ويُنفّذ البرنامج في 12 مستجمعًا مائيًا رئيسيًا، مع التركيز بشكل خاص على حوض نهر آباي. ومن بين 40 مليار شتلة شجرة زُرعت على مدى السنوات الست الماضية، زُرعت 11 مليار شتلة داخل الحوض. وأكّد الوزير جيرما أنه إلى جانب بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، يُساهم برنامج البصمة الخضراء في إطالة عمر السد من خلال تعزيز الغطاء النباتي للحوض، الذي نما من 19% إلى 25%. كما كشف عن انخفاض ملحوظ في تآكل التربة، حيث انخفض فقدان التربة للهكتار الواحد من الأراضي الزراعية من 130 طنًا إلى 54 طنًا منذ انطلاق البرنامج قبل ست سنوات. وأكد الوزير أن النتائج المشجعة التي تحققت في المناطق المُعاد تأهيلها دليل على نجاح البرنامج، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة تعزيز جهود الحفاظ على التربة والمياه بشكل مستدام.

أديس أبابا، 28 يونيو 2025 (إينا) - شارك رئيس الوزراء آبي أحمد، مع نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما، وعدد من كبار المسؤولين الفيدراليين والإقليميين، صباح اليوم في جلسة غرس أشجار في مشروع ضفة نهر جوليلي. وعقد رئيس الوزراء آبي اجتماعًا مع نائب الرئيس، الذي بدأ زيارة رسمية إلى إثيوبيا صباح الخميس، وناقش معه العلاقات الثنائية والشؤون الأفريقية الرئيسية.   علاوة على ذلك، أطلق رئيس الوزراء، إلى جانب نائب الرئيس النيجيري شيتيما، وكبار الشخصيات الدبلوماسية، وكبار المسؤولين الحكوميين، رسميًا برنامج مبادرة البصمة الخضراء لهذا العام الليلة الماضية، واضعًا هدفًا طموحًا يتمثل في غرس 7.5 مليار شتلة شجرة. كما أُعلن أنه سيتم غرس 7.5 مليار شتلة على مستوى البلاد في إطار برنامج مبادرة البصمة الخضراء لهذا العام، تحت شعار: "التجديد من خلال الزراعة".

  أديس أبابا، 28 يونيو 2025 (إينا) - أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن برنامج مبادرة البصمة الخضراء تعد جزءًا لا يتجزأ من جهود إثيوبيا لبناء الدولة الوطنية، مُعززًا الوحدة والشمول والعمل الجماعي من أجل مستقبل أفضل. أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد، إلى جانب نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما، وكبار الشخصيات الدبلوماسية وكبار المسؤولين الحكوميين، رسميًا برنامج مبادرة البصمة الخضراء لهذا العام، واضعًا هدفًا طموحًا يتمثل في زراعة 7.5 مليار شتلة شجرة. كما أُعلن عن زراعة 7.5 مليار شتلة في جميع أنحاء البلاد في إطار برنامج مبادرة البصمة الخضراء لهذا العام، تحت شعار: "التجديد من خلال الزراعة". سلط رئيس الوزراء الضوء على الإنجازات البارزة التي حققتها إثيوبيا في إطار مبادرة البصمة الخضراء، التي وحّدت ملايين المواطنين في التزام جماعي بالاستدامة البيئية.   كما أشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أن برنامج مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية قد ضمت مشاركة عامة واسعة، ولعب دورًا محوريًا في التجديد الوطني، ويرتكز على رؤية استشرافية للأجيال القادمة. وأكد رئيس الوزراء أن الجهود التطوعية لملايين الإثيوبيين من خلال برنامج المبادرة قد أظهرت قوة التآزر، مما جعل البرنامج هائلًا ومتميزًا. وأكد أن المبادرة ليست مجرد جهد لإعادة التشجير، بل هي حركة تتمحور حول الإنسان، وتقود التنمية الوطنية، والاستدامة البيئية، والمرونة على المدى الطويل.   وأضاف أنه إلى جانب حماية البيئة، فقد خلق البرنامج أيضًا إمكانات كبيرة لضمان السيادة الغذائية في البلاد. وأشار أيضًا إلى أن تجربة إثيوبيا تقدم درسًا قيّمًا لأفريقيا، ليس فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ولكن أيضًا في أن تصبح مصدر دعم للآخرين. وأكد أن جهود إثيوبيا نحو السيادة الغذائية وحماية البيئة قد حظيت باعتراف دولي، مستشهدًا بمؤتمر نظم الغذاء الأخير الذي استضافته إثيوبيا والأمم المتحدة في أديس أبابا، بالإضافة إلى المؤتمر الأفريقي لتغير المناخ، اللذين أقرا بإنجازات إثيوبيا في هذه المجالات.   كما ذكر رئيس الوزراء أن الجيل الحالي يتحمل مسؤولية تغيير ماضي إثيوبيا الصعب وبناء أمة أفضل للأجيال القادمة، وهو هدف يتطلب التفاني والعمل الجاد. وفي هذا السياق، أكد أن مبادرة "الحياة الخضراء" جزء لا يتجزأ من عملية بناء الأمة، وينفذها جميع المواطنين دون استثناء. كما دعا الإثيوبيين إلى المشاركة الفعالة في البرنامج من خلال غرس الأشجار في مجتمعاتهم.

  أشاد نائب رئيس نيجيريا كاشم شيتيما بالمبادرة الإثيوبية "الإرث الأخضر"، معتبراً إياها نموذجاً عملياً لمواجهة التحديات المناخية ورؤية ملهمة لمستقبل مستدام. جاء ذلك خلال مشاركته في حفل إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة الذي أقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأكد شيتيما في كلمته خلال الحفل الذي حضره رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين، أن "مبادرة الإرث الأخضر تمثل حلماً لكل الدول التي تسعى لمواجهة التغير المناخي، وهي تقدم درساً عملياً في كيفية تحويل الرؤية إلى واقع ملموس". وأبرز نائب الرئيس النيجيري الإنجازات الكبيرة التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها، مشيراً إلى أنها نجحت في زراعة 25 مليار شتلة خلال أربع سنوات فقط، كما أسهمت في إنشاء أكثر من 20 ألف مشتل وخلق مئات الآلاف من فرص العمل في القطاع الأخضر. وأعرب شيتيما عن إعجابه الشديد بالقيادة الإثيوبية، قائلاً: "إن رئيس الوزراء آبي أحمد يمثل نموذجاً فريداً للقيادة الإفريقية الواعية، فهو لم يكتف بالعمل ضمن الأطر التقليدية، بل أعاد رسم استراتيجيات التنمية المستدامة بشجاعة وحكمة". ونقل نائب الرئيس النيجيري تحيات الرئيس النيجيري بولا تينوبو، مؤكداً تضامن نيجيريا الكامل مع هذه المبادرة الطموحة. كما أشاد بالدور الإفريقي المشترك في مواجهة التحديات المناخية، معتبراً أن القارة السمراء "ليست مجرد ساحة للتحديات، ولكنها أرض للفرص والوعود أيضاً". يذكر أن مبادرة "الإرث الأخضر" التي أطلقتها إثيوبيا عام 2019، تهدف إلى زراعة مليارات الأشجار لمكافحة التصحر وتغير المناخ، حيث تستهدف المرحلة الجديدة زراعة 7.5 مليار شتلة إضافية هذا العام.

  أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تهدف هذا العام إلى زراعة ما يكفي من الشتلات لرفع الإجمالي إلى 47.5 مليار شتلة ، داعياً جميع قطاعات المجتمع والمجتمع الدبلوماسي للمشاركة الفاعلة في برنامج "الإرث الأخضر". وأطلق رئيس الوزراء رسمياً برنامج "الإرث الأخضر" لهذا العام تحت شعار "التجديد عبر الزراعة" ، مؤكداً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن البلاد تطمح بالاستمرار في هذا الالتزام إلى الوصول لزراعة 54 مليار شتلة بحلول العام المقبل. ووصف آبي المبادرة بأنها "مشروع وطني شامل"، معرباً عن تهنئته القلبية لكل الإثيوبيين الذين آمنوا بهذه الرؤية - سواء الذين شاركوا عملياً في الزراعة والرعاية، أو دعموا هذا الحلم داخل البلاد وخارجها. واختتم بدعوة جميع فئات المجتمع بدءاً من الغد إلى "المشاركة النشطة في برنامج الإرث الأخضر الذي يمثل رمزاً يومياً لتجديد إثيوبيا، وصمودها، وروحها الجماعية".

  أديس أبابا، 23 يونيو 2025 (إينا) - تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعًا طارئًا لمجلس محافظيها اليوم، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية ليلًا. صرحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي صباح الأحد: "في أعقاب الهجمات على ثلاثة مواقع نووية في إيران - بما في ذلك فوردو - تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم الإبلاغ عن أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع حتى الآن". وأضافت الوكالة أنها ستقدم المزيد من التقييمات للوضع في إيران مع توافر المزيد من المعلومات. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من يوم السبت أن الولايات المتحدة أكملت هجماتها على ثلاثة مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان. من جانبه، صرّح وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، يوم الأحد، بأن الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية "شائنة" و"ستكون لها عواقب وخيمة"، وأن إيران "تحتفظ بجميع الخيارات" للرد. قبل الهجوم الأمريكي، صرّح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن مجمعًا نوويًا كبيرًا في أصفهان استُهدف للمرة الثانية خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران خلال الأيام التسعة الماضية، مع استهداف عدة مبانٍ أخرى. وأضاف غروسي أن المنشآت المستهدفة إما لا تحتوي على أي مواد نووية أو تحتوي على كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي أو منخفض التخصيب، مما يعني أن أي تلوث إشعاعي يقتصر على المباني التي تضررت أو دُمرت. وقال غروسي: "تعرض هذا المجمع النووي في أصفهان - أحد المواقع الرئيسية للبرنامج النووي الإيراني - لهجمات متكررة ولحقت به أضرار جسيمة. وبناءً على تحليلنا للمواد النووية الموجودة، لا نرى أي خطر من التلوث خارج الموقع. ومع ذلك، وكما ذكرتُ مرارًا وتكرارًا، لا ينبغي مهاجمة المنشآت النووية أبدًا".

أديس أبابا، 20 يونيو 2025 إينا أعرب أعضاء من مختلف الأحزاب السياسية عن التزامهم بالعمل معًا في القضايا التي تضمن المصلحة الوطنية ومصلحة المواطنين، بغض النظر عن الاختلافات السياسية. وأدلى ممثلو الأحزاب السياسية بهذه التصريحات خلال زيارة لموقع بناء مشروع سد كويشا الكهرومائي، الجاري تنفيذه حاليًا على نهر أومو. وأكد الزوار أن المشروع مشروع وطني ضخم يمثل رصيدًا مستدامًا ذا أهمية كبيرة لإثيوبيا. كما أشاروا إلى أن حجم وتقدم البناء تجاوزا توقعاتهم، واصفين إياه بأنه مثال قوي على ما يمكن تحقيقه من خلال الوحدة والرؤية المشتركة. وأكد الزوار أنه إذا استمرت إثيوبيا في تسخير مواردها بفعالية، فسيكون من الممكن تحقيق تنمية سريعة وتحويلية. وعلاوة على ذلك، أكد الممثلون التزامهم بالمساهمة في جهود التنمية المستمرة للبلاد في مختلف القطاعات. عند اكتماله، سيبلغ مشروع كويشا للطاقة الكهرومائية 1800 ميغاواط، مما يجعله ثاني أكبر سد لتوليد الطاقة في البلاد بعد سد النهضة الإثيوبي الكبير. ويقع المشروع، الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار يورو، بين وريدة كونتا كويشا في منطقة كونتا بإقليم جنوب غرب إثيوبيا ووريدة ميلو كوزا في منطقة غوفا بإقليم جنوب إثيوبيا. وأفاد منسقو المشروع بأن بناء السد قد اكتمل بنسبة 65%. كما أكدوا على أن تصميم المشروع يهدف إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وحماية البيئة، وتعزيز الإمكانات السياحية في المنطقة بشكل كبير. وزار الممثلون أيضا منتجع هلالا كيلا ومشروع جيبي الثالث للطاقة الكهرومائية. ووصفوا منتجع هلالا كيلا البيئي بأنه وجهة دولية مميزة، حيث يمتزج التراث التاريخي والفن المعماري الحديث بسلاسة.   وخلال الزيارة أشار أشبر تادسى رئيس مكتب بناء الثقافة الديمقراطية والشؤون الانتخابية في مقر حزب الإزدهار إلى أن الإصلاح الوطني قد هيأ مناخًا سياسيًا جديدًا يُشجع على التعاون بين الأحزاب السياسية المتنافسة. وأشار إلى أن المشاريع الضخمة مثل "هلالا كيلا" نُفذت بجودة وكفاءة عالية، وأصبحت محركات للنمو الاقتصادي. وأضاف أن منتجع "هلالا كيلا" للسياحة البيئية يُمثل إمكانات تنموية هائلة، إذ يحافظ على القيم التاريخية مع دمج تقنيات البناء الحديثة. وصرح داويت غيبيهو، كبير إداريي منطقة داورو، بأن منتجع "هلالا كيلا"، الذي طُوّر بمبادرة من رئيس الوزراء آبي أحمد، يكشف عن التاريخ الخفي للمنطقة، ويبرز كوجهة سياحية رئيسية. وأضاف أن المنتجع يُسهم أيضًا في خلق فرص عمل للشباب المحلي، ويُنعش قطاع السياحة في المنطقة. كما أشار غلتا هايلو، رئيس قطاع بناء الثقافة الديمقراطية في فرع حزب الازدهار بمنطقة بني شنقول-غوموز، إلى أن هلالا كيلا تُمثل نموذجا ملهما لإطلاق مشاريع التنمية السياحية في المنطقة. وأشاد نائب رئيس حزب جبهة تحرير عفر الحاج إسماعيل محمد، بمشاريع البنية التحتية الرئيسية المنجزة أو قيد الإنشاء، مؤكدًا على مساهمتها الكبيرة في النمو الاقتصادي لإثيوبيا. ووصف طغابو دجنى نائب رئيس جناح الشباب في المجلس المشترك للأحزاب السياسية ورئيس جناح الشباب في حركة ولايتا الوطنية، منتجع هلالا كيلا بأنه وجهة سياحية دولية خلابة، حيث يتكامل التاريخ والتصميم المعاصر بشكل رائع، مؤكدًا دوره في النهوض بقطاعي السياحة والخدمات في جميع أنحاء جنوب إثيوبيا. وأكد نائب رئيس حزب إيزيما بمنطقة غامبيلا، غاتبيل بول، أن منتجع هلالا كيلا قد أطلق العنان لإمكانات هائلة لتطوير السياحة في المنطقة. كما أكد قادة الأحزاب السياسية المتنافسة على أهمية النقاش الذي أجروه مع رئيس الوزراء أبي أحمد في تعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز التنمية المشتركة، واستدامة السلام. وأشاروا إلى أن مثل هذه النقاشات تُسهم في ترسيخ ثقافة ديمقراطية سليمة قائمة على التنافس السياسي السلمي في حقبة ما بعد الإصلاح.

  أديس أبابا، 16 يونيو 2025 (إينا) - أكد وزير التخطيط والتنمية، فيتسوم أسيفا، أن القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2) ستُسهم بدورٍ فعّال في تحفيز إيجاد حلولٍ لمستقبلٍ أكثر مرونة. تُعقد القمة بناءً على القرار المُتخذ في قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة، والهادف إلى تسريع إيجاد حلولٍ وتمويلٍ عالميين. تُعقد القمة، المُنظمة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025 في أديس أبابا، بهدف تحفيز إيجاد حلولٍ مناخية عالمية، وتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا. في مؤتمرٍ صحفيٍّ اليوم، أكد وزير التخطيط والتنمية، فيتسوم، أن اختيار إثيوبيا لاستضافة هذه القمة يعكس التزامها الراسخ بتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة. وأكدت أن "حكومة إثيوبيا لطالما أبدت التزامها بالعمل المناخي، ويتجلى ذلك في مبادرات مثل استراتيجية الاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ (CRGE)، التي أُطلقت عام ٢٠١١، والتي أصبحت منذ ذلك الحين حجر الزاوية في خطة التنمية العشرية للبلاد".   وأشارت الوزيرة أيضًا إلى أن إثيوبيا تواصل ترجمة التزاماتها المناخية إلى نتائج ملموسة من خلال مبادرات رائدة معترف بها وطنيًا. ووفقًا لها، تشمل هذه المبادرات مبادرة الإرث الأخضر، التي شهدت غرس أكثر من ٤٠ مليار شتلة شجرة بين عامي 2019 و2023، وبرامج طموحة في مجالات الطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، والتخطيط الحضري الذكي مناخيًا، والإدارة المستدامة للأراضي، وتنمية مستجمعات المياه. وأكدت أن القمة ستكون بمثابة منصة لعرض الحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز تمويل المناخ، واستكشاف فرص الاستثمار. ومن المتوقع أن يجمع الحدث ما يقرب من ٢٥ ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء دول، وقادة المناخ العالميون، ومنظمات المجتمع المدني، وأكاديميون، وممثلون عن القطاع الخاص. يُبرز شعار القمة، "محادثات خضراء وإجراءات خضراء"، تركيزها على حلول عملية وقابلة للتوسع لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. أكد موسى فيلاكاتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، على أهمية القمة نظرًا لضعف القارة تجاه تأثيرات المناخ. وقال: "على الرغم من أن أفريقيا تُسهم بنسبة 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أنها تتحمل العبء الأكبر من عواقب تغير المناخ". وأضاف: "تواجه القارة تهديدات غير مسبوقة للأمن الغذائي والمائي، والصحة العامة، والبنية التحتية الحيوية". وأشار فيلاكاتي إلى أن أفريقيا تحتاج إلى 250 مليار دولار أمريكي سنويًا لتمويل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، لكنها لا تتلقى حاليًا سوى 30 مليار دولار أمريكي. وأكد على الحاجة إلى آليات تمويل مبتكرة وتعاون عالمي لسد هذه الفجوة التمويلية الهائلة. وأضاف: "ستعزز القمة الحوار والعمل رفيعي المستوى لدعم انتقال أفريقيا نحو مسار تنمية خضراء قادرة على التكيف مع تغير المناخ".

  أديس أبابا، 16 يونيو 2025 (إينا) - أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إثيوبيا، أرض المنشأ، ستستضيف قمة المناخ الأفريقية الثانية في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025، بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي. وأكد رئيس الوزراء أن القمة، التي تركز على "الحوارات الخضراء والإجراءات الخضراء"، ستعزز الحلول القائمة على الطبيعة كعنصر أساسي في استراتيجية أفريقيا للمناخ، مع التركيز على إعادة تخضير القارة وتعزيز التضامن الأفريقي. وأضاف رئيس الوزراء أنه مع إطلاق إثيوبيا لموسم "البصمة الخضراء"، تعكس استعداداتها التزامًا عميقًا بحلول مناخية عملية. "الدعوة واضحة: الاستثمار في الطبيعة، وتوسيع نطاق الحلول المجربة، وتبني نموذج تُحرك فيه البيئة الاقتصاد. نتطلع إلى الترحيب بكم."

أديس أبابا، 12 يونيو 2025 (إينا) - استضافت السفارة الأسترالية في إثيوبيا فعاليةً نُظمت يوم الثلاثاء للتوعية ودعم جهود الحفاظ على الحياة البرية التي تبذلها جمعية "شينغيتا" الخيرية لحماية الحياة البرية، وذلك في المتنزهين الوطنيين في جبال بيل وسيمين. وضمّ هذا التجمع خبراء في مجال الحفاظ على الحياة البرية، ودبلوماسيين، ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام، لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لحماية الحياة البرية في إثيوبيا.     وشدد سفير أستراليا لدى إثيوبيا، بيتر هانتر، في هذه المناسبة على الحاجة المُلِحّة والمتزايدة لمعالجة تغير المناخ وتأثيره على المنطقة. وقال: "إذا لم نتحرك الآن، فإننا نُخاطر بتسريع وتيرة تغير المناخ إلى درجة قد يصبح فيها الكوكب غير صالح للسكن". وهذا يجعل جهود الحفاظ على الحياة البرية ليست مجرد قضية بيئية، بل قضية أمن قومي أيضًا. تناول السفير بالتفصيل الترابط بين الاستدامة البيئية والأمن العالمي، مشيرًا إلى أن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية تُفاقم هذه المخاطر بزعزعة استقرار الاقتصادات والنظم البيئية. وأشار هانتر إلى أن "لسنا هنا اليوم لطلب التبرعات، بل لنفتح العقول ونتواصل. نحث الجميع على التفكير في كيفية العمل الجماعي معًا لمواجهة هذه التحديات".   وأكد كوميرا واكيجيرا، المدير العام للهيئة الإثيوبية لحماية الحياة البرية، أن هذا الحدث محوري في رفع مستوى الوعي بين الأوساط الدبلوماسية بجهود البلاد في مجال الحفاظ على الحياة البرية. وأضاف أنه على الرغم من وفرة الموارد الطبيعية في إثيوبيا، إلا أن حمايتها تتطلب جهودًا تعاونية مع الشركاء.   وتحدث جريج مورفي، الرئيس التنفيذي لمنظمة "تشينجيتا" للحياة البرية، عن مشاريع المنظمة الجارية في إثيوبيا، وخاصة في منتزه جبال بيل الوطني. وأوضح مورفي أن هذا الحدث يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتزام إثيوبيا بأهداف الحفاظ العالمية، وإبراز التنوع البيولوجي الاستثنائي الموجود في هذه المناظر الطبيعية. تعمل منظمة شينغيتا للحياة البرية، بالشراكة مع الهيئة الإثيوبية لحماية الحياة البرية، حاليًا على تدريب حراس الغابات وبناء قدراتهم لحماية المناطق الحيوية بيئيًا مثل منتزه جبال بيل الوطني.   وأكد أن حراس الغابات الإثيوبيين المحليين والمنظمات غير الحكومية، مثل جمعية فرانكفورت لعلم الحيوان والمؤسسة الأفريقية للحياة البرية، يلعبون دورًا حيويًا في ضمان نجاح هذه المبادرات. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن التزام إثيوبيا بهذه المبادرات العالمية واضح، وأن فعاليات كهذه ضرورية لتعزيز الشراكات الدولية وضمان استمرار الدعم.

أديس أبابا، 11 يونيو 2025 (إينا) - أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، عن خطة استثمارية بقيمة مليار يورو لحماية المحيطات ودعم المجتمعات الساحلية ومصايد الأسماك. وقالت: "هناك نقص في التمويل لدعم الحفاظ على المحيطات، ودعم علوم المحيطات، والصيد المستدام". وفي كلمتها خلال قمة الأمم المتحدة للحفاظ على المحيطات في مدينة نيس الفرنسية يوم الاثنين، قالت إن الأموال ستُخصص لخمسين مشروعًا مختلفًا حول العالم.   وأضافت فون دير لاين أن ميثاق المحيطات الجديد للاتحاد يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي، واستعادة النظم البيئية البحرية، وتجديد الأسطول القديم، ومكافحة الصيد غير المشروع. وتتبنى أوروبا نهجًا لا يتسامح مطلقًا مع الممارسات غير القانونية. قالت نريد منع المجرمين من التنقل بين الدول المجاورة"، . وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيُطوّر شراكات إقليمية في البحر الأبيض المتوسط، وغرب إفريقيا، والمحيط الهادئ. وفي أوروبا، سنستخدم تسجيلنا الرقمي لصيد الأسماك للمساعدة في منع دخول الأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مشاعر مماثلة، حاثًا الدول الأوروبية بشكل خاص على الوفاء بالتزاماتها لحماية المحيطات.   وأضاف: "يجب علينا حماية مياهنا الإقليمية وهذه المناطق البحرية في كل مكان". يأتي المؤتمر في وقت لا تتجاوز فيه نسبة المحيطات المحمية بشكل فعال من أنشطة الاستخراج المدمرة 2.7%، وفقًا لمعهد الحفاظ على البيئة البحرية غير الربحي. وهذا أقل بكثير من الهدف المتفق عليه بموجب تعهد "30 × 30" ضمن إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، للحفاظ على ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات الأرض بحلول عام 2030.

أديس أبابا، 11 يونيو 2025 (إينا) - يُعقد حاليًا في أديس أبابا مؤتمرٌ دوليٌّ يهدف إلى تعزيز المرونة المالية للمجتمعات الزراعية في إثيوبيا. يجمع المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، مسؤولين حكوميين وشركاء تنمية وجهات معنية من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة، وصياغة ابتكارات في السياسات، واستكشاف سبل توسيع نطاق التأمين الزراعي. يهدف المؤتمر إلى تعزيز المرونة المالية لمزارعي الحيازات الصغيرة في مواجهة تغير المناخ من خلال برامج تأمين زراعي مبتكرة في البلاد. علاوةً على ذلك، يُقال إن المؤتمر سيركز على قضايا مشهد التأمين الزراعي في إثيوبيا، وأفضل الممارسات العالمية، ومناقشات السياسات، ودراسات الحالة، ومأسسة التأمين الزراعي، واستراتيجيات التمويل للتنفيذ، من بين أمور أخرى.

  أديس أبابا، 9 يونيو 2025 (إينا) - افتُتح اليوم في نيس، فرنسا، مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للمحيطات لعام 2025، الهادف إلى دعم تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة - الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام. عُلم أن المؤتمر، الذي استضافته حكومتا فرنسا وكوستاريكا، واستمر أربعة أيام، افتُتح بدعوات قوية لتسريع العمل وحشد جميع الجهات الفاعلة للحفاظ على المحيطات واستخدامها على نحو مستدام. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر صباح اليوم: "أحث جميع الدول على تقديم تعهدات جريئة". وقال: "نعيش في عصر مضطرب، لكن القرار الذي أراه هنا يمنحني الأمل. نأمل أن نتمكن من تغيير مسار الأمور". قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته الافتتاحية، "نحن بحاجة إلى إحياء التعددية خلف الأمين العام للأمم المتحدة"، مضيفًا أن "السبيل الوحيد لمواجهة هذا التحدي هو حشد جميع الجهات الفاعلة، رؤساء الدول والحكومات المتحدثين هنا، وكذلك العلماء". وصرح الرئيس الكوستاريكي رودريغو تشافيس روبلز بأنه "يجب أن تُذكر هذه القمة باعتبارها اللحظة التي أدرك فيها العالم أن رعاية المحيطات ليست مجرد خيار. بل هي ضرورة أخلاقية واقتصادية، ونحن في الواقع بحاجة إلى حد أدنى من الحماية".   يجمع هذا التجمع رفيع المستوى قادة العالم والعلماء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، ويؤكد على الدور الحيوي للمحيطات في تنظيم المناخ، واستدامة الأمن الغذائي وسبل العيش، والحفاظ على التنوع البيولوجي. يتعرض المحيط لضغوط متزايدة جراء تغير المناخ والنشاط البشري، حيث تؤثر درجات الحرارة القياسية بشدة على الحياة البحرية، وتتصاعد التهديدات الناجمة عن التلوث والصيد الجائر وفقدان التنوع البيولوجي، مما يدفع النظم البيئية البحرية إلى حافة الهاوية. من المتوقع أن يعتمد المؤتمر إعلانًا سياسيًا متفاوضًا عليه بين الحكومات، والذي سيُشار إليه، إلى جانب سجل بالالتزامات الطوعية من مختلف القطاعات، باسم "خطة عمل نيس للمحيطات"، وهي نتائج تهدف إلى تحفيز اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة وقائمة على أسس علمية لحماية المحيطات من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية. وقال لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمؤتمر، في افتتاح المؤتمر: "لقد ولّى زمن التقدم التدريجي. نحن بحاجة إلى مليارات، لا ملايين، من الاستثمارات. نحن بحاجة إلى التزامات مُلزمة تصمد أمام التحولات السياسية والضغوط الاقتصادية".

أديس أبابا، 5 يونيو 2025 (إينا) - أكدت المديرة العامة لهيئة حماية البيئة، ليليز نيمي، ضرورة حماية البيئة على مستوى البلاد وبذل جهود متواصلة في مجال التنمية الخضراء لتحقيق مبادرة "إثيوبيا نظيفة". أطلقت إثيوبيا رسميًا اليوم الجولة الثانية من مبادرة "إثيوبيا نظيفة" و"حركة التنمية الخضراء" في أديس أبابا.   وفي كلمتها خلال حفل الإطلاق، أكدت ليليز أن مبادرة "إثيوبيا نظيفة" تُمثل منصة فعّالة للمشاركة العامة والعمل الجماعي، مؤكدةً أن حماية البيئة واجب مشترك بين جميع المواطنين. وأكدت المديرة العامة أن تحقيق إثيوبيا نظيفة يتطلب جهودًا متواصلة على مستوى البلاد. واستذكرت نجاحات الجولة الأولى من المبادرة، مشيرةً إلى أن المبادرة لم تُسهم فقط في الحد من التلوث، بل عززت أيضًا حقوق المواطنين في العيش في بيئة نظيفة وصحية. وأضافت أن الأنشطة التي نُفذت خلال الجولة الأولى أسفرت عن نتائج واعدة. وأكدت أن إطلاق الجولة الثانية من مبادرة "إثيوبيا النظيفة والتنمية الخضراء" يهدف إلى توسيع نطاق حماية البيئة وجهود التنمية الخضراء في جميع أنحاء البلاد، مضيفةً أنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 15 مليون مواطن في حملات تنظيف المجتمعات والمبادرات ذات الصلة خلال الأشهر الستة المقبلة. كما أكدت ليليز أن الهيئة ستعزز إنفاذ قوانين حماية البيئة، وترفع مستوى الوعي العام بمنع التلوث والقضايا ذات الصلة.   في غضون ذلك، حثّ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، الشماس دانيال كيبرت، وسائل الإعلام على تعزيز مسؤولياتها من خلال دمج الاقتصاد الأخضر والنظافة في التنمية الوطنية. أدلى دانيال بهذه التصريحات في حلقة نقاش عُقدت اليوم في إطار إطلاق الجولة الثانية من مبادرة "إثيوبيا النظيفة والتنمية الخضراء" تحت عنوان "دور الإعلام في إثيوبيا النظيفة وحماية البيئة". وأكد أن الإثيوبيين يتمتعون بثقافة جيدة في الحفاظ على بيئتهم. وقال إن الحكومة قامت بأنشطة ضخمة في مجال التنمية الخضراء وحماية البيئة. أشار دانيال إلى أن مبادرة "إثيوبيا النظيفة" جزء من هذه المبادرة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تضافر جهودها لتحقيق النتائج المرجوة منها. وأضاف أن جهود التنمية في البلاد تتماشى مع حماية البيئة والتنمية الخضراء.   وحثّ وسائل الإعلام، على وجه الخصوص، على تعزيز جهودها لجعل إثيوبيا نظيفة وخضراء. وفي هذا الصدد، أكد أن مبادرة "إثيوبيا النظيفة والخضراء" الثانية ستهيئ بيئةً مواتية، داعيًا إلى إطلاق حملات توعية عامة متتالية.

أديس أبابا، 30 مايو 2025 (إينا) - تستضيف إثيوبيا القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2)، التي تهدف إلى تسليط الضوء على دور أفريقيا في صياغة حلول مناخية عالمية، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025. جاء ذلك خلال اجتماع الفريق العامل الفني لمنتدى الاقتصاد الأخضر المرن مناخيًا (CRGE) الذي عُقد في أديس أبابا يوم الخميس.   افتتح وزير الدولة للتخطيط والتنمية، سيوم ميكونين، الاجتماع قائلاً إن تغير المناخ يمثل حالة طوارئ خطيرة تؤثر على جميع جوانب الحياة، وتُزعزع النظم البيئية، وتُجبر المجتمعات على النزوح، وتُهدد الموارد الحيوية. وأضاف: "بصفتنا دولة مضيفة للقمة الأفريقية الثانية للمناخ (التي تُعقد في سبتمبر)، نود تحفيز الحوار حول حلول المناخ؛ أي تمويل الحلول القائمة على الطبيعة والتكنولوجيا التي تُناسب أفريقيا وما وراءها". وأضاف وزير الدولة أن إثيوبيا أظهرت ريادتها والتزامها بالنمو الأخضر والمستدام من خلال مبادرات في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، وسياسة التنقل الإلكتروني، والتقدم الملحوظ في البنية التحتية. ووفقًا له، تعتزم حكومة إثيوبيا تغيير قصة تغير المناخ من تصوير أفريقيا كضحية إلى تسليط الضوء على الجهود الملموسة المبذولة. وعلمنا أن المنتدى، الذي تأسس عام 2018 بالتشاور الوثيق مع شركائه في التنمية لضمان تنسيق أفضل من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجية CRGE الإثيوبية، يشارك بنشاط في مبادرة الإرث الأخضر (GL). وقد عمل الأعضاء الرئيسيون في المنتدى، وهم وفد الاتحاد الأوروبي، والسفارة الملكية النرويجية، والسفارة السويدية، وسفارة الدنمارك، والسفارة البريطانية، والسفارة الكورية، والسفارة الألمانية، وشركاء التنمية الآخرين، بالإضافة إلى الوزارات الداعمة لـلمنتدي على مواءمة الجهود وتعبئة الموارد، والاحتياجات لتعزيز مساهمتها في حلول المناخ، والأولويات الرئيسية للمنتدى. قال سيوم إن الأعضاء الرئيسيين في المنتدى دعموا أيضًا جهود إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية من مؤتمر المناخ الأفريقي (ACS2)، معززين بذلك المشاركة، ومعترفين بقيادة أفريقيا في الحوارات العالمية.   وأفادت مستشارة شؤون المناخ والغابات في السفارة النرويجية، لايف سيدني، في كلمتها الافتتاحية بأن النرويج تتعاون مع إثيوبيا في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ (CRGE) والمساهمة المحددة وطنيًا (NDC). وأضافت: "نساعد إثيوبيا حاليًا في الوصول إلى سوق ائتمان الكربون الطوعي المتعلق بالغابات. يُعد تعزيز التنسيق المؤسسي أمرًا أساسيًا في هذا العمل، وكان من المشجع رؤية المسودة في هذه المرحلة. ولتحقيق أهداف استراتيجية الطموحة لإثيوبيا، لا يقتصر الأمر على التنسيق المؤسسي فحسب، بل يتطلب أيضًا التنسيق فيما بيننا نحن المانحين".   أعربت الدكتورة نينا هيسن رايت، مسؤولة المناخ والطبيعة في مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بالسفارة البريطانية، عن تفاؤلها بإجراء حوار مثمر، "حيث تعاون جميع المانحين الحاضرين مع الحكومة الإثيوبية وساهموا بفعالية في دفع هذه الأجندة... ونأمل أن نتمكن قريبًا من إنشاء سوق طاقة فعال في إثيوبيا؛ وأن تتمكن إثيوبيا من استغلال جميع الفرص الرائعة التي قد تكون في متناول اليد".

أديس أبابا، 31 مايو 2025 (إينا) - أشار معهد الموارد العالمية إلى أن الصندوق الخاص المُنشأ حديثًا لإرث البصمة الخضراء واستعادة المناظر الطبيعية يُمثل مبادرة رائدة تُرسخ مكانة إثيوبيا كدولة رائدة في تسخير الموارد الفيدرالية لجهود ترميم واسعة النطاق، مما يُشكل مثالًا يُحتذى به من قِبَل الدول الأخرى حول العالم. أطلقت حكومة إثيوبيا الصندوق الخاص للبصمة الخضراء واستعادة المناظر الطبيعية، مُخصصةً ما بين 0.5% و1% من ميزانيتها الفيدرالية السنوية - أي ما يُقارب 40 إلى 80 مليون دولار أمريكي - لاستعادة المناظر الطبيعية المتدهورة. وبعد موافقة مجلس نواب الشعب على هذا الصندوق في 24 ديسمبر 2024، يُرسخ الصندوق مكانة إثيوبيا كدولة رائدة في استخدام الموارد الفيدرالية لدفع عجلة الترميم على نطاق واسع، مُشكلًا سابقةً قويةً تُحتذى بها الدول الأخرى حول العالم، كما أشار المعهد في مقال له. يشكل الصندوق جزءًا من مبادرة البصمة الخضراء الأوسع نطاقًا في إثيوبيا، وهو برنامج وطني أُطلق عام ٢٠١٩ لمكافحة التدهور البيئي وبناء دولة أكثر خضرة ومرونة في مواجهة تغير المناخ. من خلال إنشاء آلية تمويل مخصصة، تهدف الدولة إلى توسيع نطاق جهودها في مجال الترميم من خلال استثمارات عامة مستدامة. ويمثل الصندوق الخاص الجديد للإرث الأخضر وترميم المناظر الطبيعية في إثيوبيا خطوةً مهمةً في مسيرة إثيوبيا نحو الترميم. حتى الآن، اعتمدت مبادرة البصمة الخضراء على الدعم الفيدرالي والإقليمي المنتظم دون ميزانية مخصصة. ومن خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الصندوق الخاص، تهدف إثيوبيا إلى ضمان الاستدامة طويلة الأمد لجهودها في مجال ترميم المناظر الطبيعية، مع خلق فرص لتعبئة موارد إضافية وتوسيع نطاق مبادرات الترميم على الصعيد الوطني. تهدف الحكومة إلى الاستفادة من هذه الموارد لجذب استثمارات في مجال الترميم تتجاوز المساهمات الفيدرالية - بما في ذلك من الحكومات الإقليمية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. ويمكن أن يساعد ذلك في توسيع نطاق الجهود بشكل أكبر، بما يتجاوز بكثير ما يمكن أن تدعمه الأموال العامة وحدها. من خلال إظهار كيفية تعبئة الموارد الوطنية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها لدعم استعادة المناظر الطبيعية على المدى الطويل، تُرسي إثيوبيا سابقةً يُمكن للآخرين اتباعها، كما أشار المقال إلى أن هذا النموذج الجديد لتمويل الاستعادة لا يُعزز التعاون الإقليمي فحسب، بل يُسرّع أيضًا التقدم الجماعي نحو استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في أكثر المناظر الطبيعية ضعفًا في أفريقيا. تُدرك المبادرة أن استعادة الأراضي تتجاوز مجرد زراعة الأشجار - فهي تُحسّن الأمن الغذائي، وتُحسّن جودة الهواء، وتُزيد من توافر المياه، وتُعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتُوفر فرص عمل. يُقدم نهج إثيوبيا نموذجًا واعدًا لكيفية مساهمة التمويل العام المُستقر في دفع عجلة الاستعادة واسعة النطاق في البلدان المُعرضة لتغير المناخ. برزت إثيوبيا كدولة رائدة عالميًا في مجال استعادة المناظر الطبيعية في السنوات الأخيرة، حيث قادت التغيير من خلال إجراءات جريئة وأهداف طموحة. من خلال مبادرة ، تجاوزت البلاد أهدافها الأولية بزراعة أكثر من 25 مليار شجرة في أربع سنوات فقط، بما في ذلك 350 مليون شجرة في يوم واحد في أغسطس 2019، وهو إنجاز يُعتقد أنه سجّل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا غير رسمي. لقد زرعت إثيوبيا حتى الآن أكثر من 40 مليار شتلة على مدار السنوات الست الماضية من خلال هذه المبادرة. ومن المقرر هذا العام غرس 7.5 مليار شتلة. وقد حققت مبادرة "البصمة الخضراء" بالفعل فوائد اجتماعية كبيرة، بما في ذلك توفير أكثر من 767 ألف وظيفة في مجالات مثل إدارة المشاتل، وإنتاج الشتلات، والزراعة الحراجية، والإدارة المستدامة للأراضي في جميع أنحاء البلاد - وكثير منها للنساء والشباب. كما قطعت إثيوبيا على نفسها التزامًا طموحًا للغاية في إطار المبادرة الأفريقية للمناظر الطبيعية للغابات AFR100، حيث تعهدت باستعادة 22 مليون هكتار (84,942 ميلًا مربعًا) من الأراضي المتدهورة. ويتوافق هذا مع التزاماتها الدولية الأوسع نطاقًا في إطار تحدي بون وإعلان نيويورك بشأن الغابات، وكلاهما يهدف إلى مكافحة إزالة الغابات وتعزيز استعادة الأراضي على نطاق واسع.

أديس أبابا، 30 مايو 2025 (إينا) - شددت حلقة نقاشية حول دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المتكاملة لحوض نهر أباي على الدور المحوري لهذه المنظمات في التنمية المتكاملة لمستجمعات المياه في المنبع، وذلك لحماية سد النهضة الإثيوبي الكبير من الترسب. افتتح أريجاوي برهي، المدير العام لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة، حلقة النقاش اليوم، مشددًا على أهمية تعزيز أنشطة التنمية المتكاملة لحوض السد لضمان استمراريته. وأكد على مسؤولية الجميع في منع ترسب سد النهضة، وقال إن اتباع نهج متكامل سيلعب دورًا حاسمًا في إدارة وتنمية مستجمعات المياه في المنبع.   وأشار المدير العام أيضًا إلى أن التطوير والإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه في المناطق الواقعة أعلى مجرى سد النهضة الإثيوبي الكبير سيُطيل عمر السد، ويُقلل من تدهور الأراضي، ويُعزز الحفاظ على المياه. وأكد أن منظمات المجتمع المدني تمتلك إمكانات هائلة لتحقيق هذه المبادرة إذا ما تكاملت جهودها بشكل صحيح وبطريقة منسقة، وعملت بالتعاون مع الحكومة. من جانبه، صرّح غيتي زيليكي، المدير العام لمركز موارد المياه والأراضي بجامعة أديس أبابا، بأن كميات هائلة من الرواسب ستتدفق عبر مجرى النهر، وستؤثر على توليد الطاقة المستدام للسد، إذا لم نُدِر مناطق مستجمعات المياه أعلى مجرى سد النهضة الإثيوبي الكبير بشكل صحيح. وأضاف أن الإدارة والتطوير المتكامل لمستجمعات المياه أعلى مجرى النهر سيُمكّنان من توفير المزيد من المياه النظيفة في السد، مما يُقلل من تدهور الأراضي، ويُعزز الحفاظ على البيئة والإنتاجية.   كما أكد المدير العام على الدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز التطوير المتكامل لمستجمعات المياه في أحواض نهر أباي في المناطق الواقعة أعلى مجرى سد النهضة الإثيوبي الكبير. وأوضح جيتي أنه إذا شاركت منظمات المجتمع المدني في مبادرة البصمة الخضراء، فإنها تحتاج إلى التأكد من أن مستجمعات المياه التي تختارها تكون جزءًا من خطة إدارة مستجمعات المياه المتكاملة، وأن مزارعها مرتبطة باحتياجات المجتمع والنظام البيئي، وأن حماية الغابات والأشجار الطبيعية المتبقية هي جزء من مبادرة البصمة الخضراء.

أديس أبابا 30 مايو 2025 (إينا)أطلق مشروعٌ يهدف إلى معالجة الروابط المعقدة بين تغير المناخ والكوارثأ البيئية والصراعات والهجرة في منطقة شرق أفريقيا في أديس أبابا اليوم. يُموّل الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة، التي تمتد لـ 18 شهرًا، تحت اسم "إدارة تأثير التغير البيئي والصراع على التنقل في شرق أفريقيا من خلال حوار سياسات شامل قائم على الأدلة وإجراءات تعاونية (MECMEA). وفي كلمتها خلال حفل الإطلاق، قالت المديرة العامة لدائرة اللاجئين والعائدين، طيبة حسن، إن هذه المبادرة الإقليمية الحيوية تعكس التزامًا مشتركًا بمعالجة أحد أكثر التحديات تعقيدًا وإلحاحًا.   وأضافت أن التغير البيئي والصراعات والتنقل البشري عوامل مترابطة تتطلب استجابة عاجلة وموحدة. وأشارت المديرة العامة إلى أن المنطقة، بتنوعها الملحوظ وإمكانياتها الهائلة، هي أيضًا من أكثر المناطق عرضة للاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ والجفاف والفيضانات، من بين أمور أخرى. ومن خلال مبادرة البصمة الخضراء، التزمت إثيوبيا باستعادة جهودها في مجال البيئة المتدهورة، وإدارة الموارد الطبيعية، وزراعة مليارات الأشجار. صرح نائب رئيس جامعة أديس أبابا، جيلو عمر، بأن المشروع الذي تُنفذه الجامعة بهدف تعزيز حوكمة الهجرة، وبناء القدرات المؤسسية، وتشجيع حوار سياسات شامل يُترجم إلى تغيير هادف. علاوة على ذلك، "لن تُعالج هذه المبادرة التحديات الإقليمية المُلحة فحسب، بل ستُرسي أيضًا أسسًا للمرونة على المدى الطويل والتنمية المستدامة". صرح رئيس مركز وشبكة البيئة الإقليمية للقرن الأفريقي، البروفيسور جورج أويتي، بأن المهمة هي "ضمان قدرتنا على رعاية البيئة، وتعزيز خصائص إدارة الموارد الطبيعية، والدعوة إلى التنمية المستدامة".   وعُلِم أن هذه المبادرة يقودها مركز وشبكة البيئة الإقليمية للقرن الأفريقي التابع لجامعة أديس أبابا، وتُنفذ بالتعاون مع بعض الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء المنطقة. صرح المدير التنفيذي لمركز وشبكة البيئة الإقليمية للقرن الأفريقي، البروفيسور مكريا أرغاو، بأن المركز يُمثل حافزًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية وصانعي السياسات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وكذلك القطاع الخاص.   على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، قال البروفيسور إنها نفذت مجموعة من البرامج والمشاريع الإقليمية ذات الآثار الملموسة والدائمة، مضيفًا أنها قادت مبادرات تتراوح بين استعادة النظم البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتعليم البيئي، والتكيف المجتمعي مع تغير المناخ. من خلال وضع السياسات القائمة على الأدلة، وبناء القدرات، وحوار السياسات، يُتوقع أن تُعزز أطر الحوكمة المتعلقة بتغير المناخ والتنقل الناجم عن النزاعات في جميع أنحاء المنطقة.