أديس أبابا، 30 يناير 2026 (إينا) - أشادت النرويج بمبادرة الإرث الأخضر الإثيوبية، وأكدت مجددًا شراكتها الراسخة مع إثيوبيا في مجالات العمل المناخي، والحفاظ على الغابات، وسبل العيش المستدامة، وفق تصريح سفير النرويج لدى إثيوبيا، ستان كريستنسن. وأوضح السفير لوكالة الأنباء الإثيوبية أن التعاون النرويجي مع إثيوبيا في مجالي المناخ والغابات يُعدّ الركيزة الأكبر والأهم في الشراكة الثنائية، ويرتكز على التزام الحكومة الإثيوبية السياسي الراسخ. وقال السفير كريستنسن: "إن سبب دعمنا وتعاوننا وشراكتنا طويلة الأمد مع إثيوبيا في هذا الملف، أي ملفي المناخ والغابات، هو التزام الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء شخصيًا، بالحفاظ على الغابات". وأضاف: "...هذا هو بلا شك الركيزة الأكبر في شراكتنا الثنائية". أشار إلى أن برنامج النرويج للمناخ والغابات مع إثيوبيا يركز على التشجير، والحد من إزالة الغابات، وضمان سبل عيش مستدامة تترافق مع حماية البيئة، وهو نهج وصفه بأنه حيوي ليس لإثيوبيا فحسب، بل للمنطقة بأسرها. ووفقًا للسفير، تعمل النرويج بتعاون وثيق مع مؤسسات إثيوبية رئيسية، بما في ذلك وزارة الزراعة، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية، لضمان وصول جهود المناخ والغابات إلى المجتمعات المحلية على مستوى القاعدة الشعبية. وأوضح قائلاً: "يكمن الهدف في النزول إلى المستوى المحلي، حيث يعيش الناس، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة الإثيوبية والمزارعين المحليين، والسكان المحليين، لمحاولة تهيئة بيئة يرون فيها فائدة حماية غاباتهم، من خلال تيسير سبل العيش التي تترافق مع الحفاظ على الغابات". ووصف التعاون بأنه شراكة متعددة المستويات تشمل السلطات الاتحادية والإقليمية والمحلية، تهدف إلى تعزيز قدرة إثيوبيا على تحقيق نتائج بيئية مستدامة.   قال كريستنسن: "بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بدعم قدرة إثيوبيا على القيام بهذا العمل الذي تلتزم به"، مضيفًا أنه يرى "قدرات كبيرة على مستوى الحكومة، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى المستوى المحلي الآن". وأشار السفير إلى أن النتائج الملموسة بدأت تظهر بالفعل على أرض الواقع، لا سيما في جهود إعادة التشجير الجارية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "يمكنكم ملاحظة ذلك أيضًا في النتائج، في إعادة التشجير التي تجري في إثيوبيا الآن". وأضاف: "أنا متفائل جدًا بهذا، وبمبادرة القيادة العالمية للغابات، التي تسير جنبًا إلى جنب معها، بقيادة رئيس الوزراء". وبعيدًا عن المناخ والغابات، سلّط كريستنسن الضوء على دعم النرويج لسلاسل القيمة الزراعية في إثيوبيا، لا سيما من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للوصول إلى الأسواق العالمية (GMAP)، الذي يركز على تعزيز قطاعات مثل تربية النحل من الإنتاج إلى التسويق. وأوضح أن النرويج، من خلال الوكالة النرويجية للتنمية، تدعم البرنامج منذ عدة سنوات، مع التركيز بشدة على الشمولية. قال: "إن إشراك النساء والشباب عنصر أساسي في برنامج الوصول إلى الأسواق العالمية". وأضاف: "لا يزال هذا الأمر يمثل أولوية نرويجية قوية في جميع أنحاء العالم، وذلك في كل الدعم الذي نقدمه، ليس فقط لأسباب أخلاقية، بل لأنه يُسهم بشكل كبير في تحقيق النجاح الاقتصادي". كما أشار السفير إلى تنامي التعاون في مجالات التعليم العالي والتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما في ذلك التعاون في أجندة الهوية الرقمية لإثيوبيا، وأعرب عن استعداد النرويج لاستكشاف المزيد من الشراكات في هذه المجالات. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والاستراتيجية، قال كريستنسن إن النرويج تُدرك الأولويات الوطنية لإثيوبيا، بما في ذلك أهمية الوصول إلى البحر من أجل التنمية طويلة الأجل للبلاد. وأضاف: "نُدرك تمامًا أهمية الوصول إلى البحر لبلد شاسع كهذا"، معربًا عن ثقته في أن إثيوبيا ستجد حلولًا مستدامة من خلال المسارات الحالية والمحتملة. وأكد السفير كريستنسن أن الشراكة النرويجية مع إثيوبيا تقوم على الالتزام طويل الأمد والثقة المتبادلة والأهداف المشتركة، لا سيما في تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.  

أديس أبابا 27 يناير 2026 (وكالة الانباء الأثيوبية) قال رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية في السويد، ياسين أحمد، إن مصر تسعى إلى التهرب من الإجماع الأفريقي ومن اتفاقية عنتيبي، بعد أن أصبحت الاتفاقية نافذة رسميًا بمصادقة دولة جنوب السودان عليها، وهو ما شكّل سابقة تاريخية في القارة الأفريقية. وأوضح أحمد أن اتفاقية عنتيبي أسفرت لأول مرة عن تشكيل مفوضية أفريقية معنية بدول حوض النيل، بعد مصادقة سبع دول من أصل إحدى عشرة دولة، وهي الأغلبية المطلوبة وفق الميثاق الداخلي للاتفاقية، ما يجعلها إطارًا قانونيًا ملزمًا لإدارة مياه النيل على أساس العدالة المائية. وأضاف أن رفض مصر التفاوض ضمن الإطار الأفريقي وامتناعها عن الاعتراف باتفاقية عنتيبي يعود إلى إدراكها بأن دول حوض النيل لن تقبل بعد اليوم بالاتفاقيات الاستعمارية القديمة التي تتمسك بها القاهرة تحت مسمى “الحقوق التاريخية”. وأكد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية أن ما يُعرف بالحقوق التاريخية ليس سوى توصيف سياسي لتجميل إرث استعماري صُمم لخدمة مصالح دولتي المصب، في حين حُرمت دول المنبع، وعلى رأسها إثيوبيا، من أي نصيب عادل رغم مساهمتها الكبرى في موارد النيل. وأشار إلى أن محاولة مصر تدويل الملف تهدف إلى الهروب من الوساطة الأفريقية، على أمل استقطاب دعم غربي، رغم أن مجلس الأمن أعاد القضية إلى الاتحاد الأفريقي باعتباره الجهة الإقليمية المختصة والمعترف بها دوليًا. وشدد ياسين أحمد بالتأكيد على أن اتفاقية عنتيبي تمثل الإطار الوحيد القادر على تحقيق تقاسم عادل ومستدام لمياه النيل بين جميع دول الحوض، بعيدًا عن الهيمنة والاتفاقيات غير المنصفة. تعتبر إتفاقية عنتيبي (الإطار التعاوني لحوض النيل) معاهدة دولية أطلقتها دول حوض النيل تهدف إلى تحقيق "الاستخدام المنصف والعادل" لمياه النيل ، دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2024 بعد تصديق 7 دول إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، وجنوب السودان.

أديس أبابا، 27 يناير 2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) - أكد مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) مجددًا التزامه بوضع خطة عمل مشتركة لضمان التنفيذ الناجح للإطار الإقليمي لخدمات المناخ التابع لإيغاد. جاء هذا التعهد خلال الدورة الثانية والسبعين لمنتدى آفاق المناخ في القرن الأفريقي الكبير (GHACOF72)، المنعقد حاليًا في نيروبي تحت شعار "الارتقاء بخدمات المناخ من أجل مجتمعات قادرة على الصمود وتنمية مستدامة في القرن الأفريقي الكبير". وقد جمع هذا المنتدى، الذي يجمع بين مختلف القطاعات، علماء المناخ، والمؤسسات الحكومية، وشركاء التنمية، ووسائل الإعلام، وممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء المنطقة. وفي كلمته أمام المنتدى الذي استمر يومين، سلط مدير مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية، عبدي فيدار، الضوء على هشاشة منطقة القرن الأفريقي الشديدة أمام تقلبات المناخ والظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك حالات الجفاف المتكررة والفيضانات وتدهور الأراضي المتزايد. وقال: "هذه الحقائق تؤكد الأهمية الحاسمة لمنتدى المناخ العالمي كمنصة إقليمية لبناء التوافق، والفهم المشترك لمخاطر المناخ، والعمل المبكر المنسق".أكد فيدار على التعاون الوثيق بين المركز الدولي للتنبؤ بتغير المناخ (ICPAC) والهيئات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية، والوزارات القطاعية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشركاء التنمية. وأشار إلى أن المركز قد أحرز تقدماً ملحوظاً في تعزيز التنبؤات المناخية الإقليمية، والرصد، وتقديم خدمات مناخية موجهة للمستخدمين. وأضاف: "لا يزال الإطار العالمي للتنبؤ بتغير المناخ (GHACOF) آليةً محوريةً لإعداد التوقعات المناخية الموسمية وترجمة المعلومات المناخية إلى خطوات عملية". وقد أُطلق الإطار الإقليمي لخدمات المناخ التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وتم اعتماده في سبتمبر 2025 خلال قمة المناخ الأفريقية الثانية في أديس أبابا. ويوفر هذا الإطار نهجاً منسقاً يركز على المستخدمين لتحسين إنتاج ونشر وتطبيق خدمات المناخ في جميع أنحاء منطقة إيغاد. ومع ذلك، شدد فيدار على أن أثر هذا الإطار سيعتمد على التنفيذ الفعال، والتنسيق القوي، والشراكات المستدامة.أكد استعداد المركز الدولي لرصد تغير المناخ (ICPAC) للعمل عن كثب مع هيئات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية الوطنية، والمؤسسات الحكومية، وشركاء التنمية، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لوضع خطة عمل مشتركة وتنفيذها. وأشار إلى أن هذا التعاون ضروري لضمان دعم المعلومات المناخية للتحرك المبكر، والحد من مخاطر الكوارث، والتنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والتخطيط طويل الأجل في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي الكبرى. ويُعدّ المنتدى العالمي الثاني والسبعون لرصد تغير المناخ في القرن الأفريقي (GHACOF72)، الذي ينظمه المركز الدولي لرصد تغير المناخ (ICPAC)، أحد أهم منتديات المناخ في المنطقة، حيث يوفر منصة بالغة الأهمية للحوار بين القطاعات المختلفة حول التوقعات المناخية الموسمية والتحديات المناخية الناشئة.

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أعلنت وزارة المالية أن إثيوبيا والنرويج تعهدتا بتعزيز تعاونهما في مجال تمويل الغابات والمناخ.   وقد عقدت وزارة المالية مؤخرًا اجتماعًا لفريق التشاور المشترك في إطار الشراكة الإثيوبية النرويجية بشأن الغابات وتغير المناخ. وعقد الجانبان، برئاسة مشتركة من سيميريتا سيواسيو، وزيرة الدولة للمالية الإثيوبية، وستيان كريستنسن، سفير النرويج لدى إثيوبيا، اجتماعًا ركز على تطوير العمليات الاستراتيجية في مجال حماية الغابات وتمويل المناخ. بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، ركز الاجتماع أيضاً على استعراض التقدم المحرز في إطار اتفاقية الشراكة لعام 2024، وتحديد التوجه المستقبلي لبرنامج الاستثمار في خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) لما بعد يونيو 2026. وأكدت سيميريتا سيواسيو أن تغير المناخ يمثل تحدياً مباشراً وملموساً لإثيوبيا، حيث تؤثر موجات الجفاف والفيضانات المتكررة على سبل العيش والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. وأكدت مجدداً التزام الحكومة الراسخ بالشراكة، وسلطت الضوء على أهمية الإدارة المستدامة والتشاركية للغابات. ومن خلال إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الغابات، تسعى إثيوبيا إلى مواءمة أهداف الحفاظ على البيئة مع الحوافز الاقتصادية، والحد من ضغوط إزالة الغابات، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وحماية إنتاجية الغابات على المدى الطويل. أشاد الاجتماع أيضًا بمبادرة الإرث الأخضر التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد، والتي عززت التنسيق بين المؤسسات الفيدرالية والإقليمية والمحلية، وساهمت في اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) عام 2027. ووفقًا لسميريتا، تُعدّ النرويج شريكًا أساسيًا في هيكل برنامج الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) في إثيوبيا منذ عام 2013. وإلى جانب التمويل، دعمت النرويج تطوير القدرات المؤسسية والفنية والمالية في المؤسسات الحكومية المسؤولة عن إدارة الغابات، وسياسات المناخ، وإدارة الأراضي، وحماية البيئة. وقد عزز هذا الدعم أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق، والضمانات، وأطر محاسبة الكربون، مما مكّن إثيوبيا من التقدم نحو تمويل مناخي للغابات قائم على النتائج. وأشارت كذلك إلى أن معاملات أرصدة الكربون في إطار هذه الشراكة تقترب من الاكتمال، مما يعكس نضج الأنظمة المؤسسية في إثيوبيا وفعالية دعم النرويج في بناء القدرات. وسيمثل إتمام هذه المعاملات علامة فارقة في انتقال إثيوبيا نحو التمويل المناخي المرتبط بالسوق. أشاد السفير ستان كريستنسن أيضًا بروح المسؤولية القوية التي تتمتع بها إثيوبيا وتقدمها الملحوظ، مؤكدًا التزام النرويج المستمر بدعم البلاد في سعيها نحو تطبيق نظام الدفع القائم على النتائج، وهو نهج يكافئ النتائج الموثقة، ويعزز المساءلة، ويدعم الاستدامة على المدى الطويل. ولا يزال قطاع الغابات ركيزة أساسية لمرونة إثيوبيا الاقتصادية والبيئية. وتساهم الغابات المُدارة بشكل جيد في تعزيز الإنتاجية الزراعية، واستقرار النظم المائية، والحد من تدهور الأراضي، وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات المناخية، بينما تضمن الإدارة التشاركية توزيع هذه الفوائد بشكل عادل. وأضاف السفير أن القيادة المؤسسية القوية، المدعومة بالشراكة النرويجية طويلة الأمد، ضرورية للحفاظ على هذه النتائج. وأشار ديفيك روغان، نائب مدير مبادرة النرويج الدولية للمناخ والغابات (NICFI)، إلى أن برنامج الاستثمار الثالث لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) سيتبع إطار تمويل مختلط للفترة 2026-2030. وأضافت أن البرنامج سيعتمد على الدعم النرويجي البالغ 60 مليون دولار أمريكي، و40 مليون دولار أمريكي من الصندوق الخاص لمبادرة الإرث الأخضر، بالإضافة إلى موارد إضافية مُرحّلة. وتهدف المرحلة التالية إلى تعزيز الإدارة التشاركية للغابات، وتقوية التنسيق المؤسسي، وتسريع استصلاح الأراضي، ودفع جهود إثيوبيا نحو تمويل الغابات الموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة، مع حشد استثمارات القطاع الخاص. وأعربت سيميريتا عن تقديرها العميق للشراكة النرويجية المستمرة ونهج التمويل المبتكرة، مؤكدةً أن دعم النرويج كان له دورٌ محوري في ترسيخ مكانة إثيوبيا كدولة رائدة ذات مصداقية في سعيها نحو تمويل الغابات المناخي الموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة، وتمكين المجتمعات المحلية، وضمان استدامة اقتصادية وبيئية ومناخية على المدى الطويل.

  يناير 2026 أديس أبابا (إينا)17 — حظيت الجهود المتزايدة التي تبذلها إثيوبيا للحد من التلوث البلاستيكي، وتقليل التعرض للمواد الكيميائية السامة، وزيادة المساحات الخضراء الحضرية، بإشادة واسعة من خبراء دوليين في مجالي الصحة والبيئة. وأكد الخبراء لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) أن هذه الإجراءات من شأنها تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بين الأطفال بشكل كبير، وتعزيز مكانة إثيوبيا كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة في أفريقيا. وأشاروا إلى أن الحماية البيئية تلعب دوراً حاسماً في الوقاية من الأمراض، خاصة بين الفئات الضعيفة، مؤكدين أن نهج إثيوبيا الاستباقي سيحقق فوائد صحية طويلة الأمد. قالت الدكتورة برونون مكنامارا، ممارسة الرعاية الصحية الأولية من أستراليا، إن السياسات البيئية الإثيوبية بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، مضيفة: "أستطيع رؤية فرق كبير، وأثمن جهود هيئة حماية البيئة الإثيوبية (EPA) في معالجة القضايا المتعلقة بالملوثات البلاستيكية والكيميائية". وشددت على أن الوقاية من خلال حماية البيئة هي الركيزة الأساسية للحفاظ على صحة السكان. كما أشادت مكنامارا بالاستثمار في المتنزهات والمساحات الخضراء الحضرية، مشيرة إلى فوائدها الصحية المتعددة، حيث تسهم في تعزيز النشاط البدني، والتفاعل الاجتماعي، وتحسين جودة الهواء، فضلاً عن دور الأشجار في إنتاج الأكسجين وإزالة الملوثات. من جانبها، أكدت البروفيسورة شيلا ويتزمان من جامعة تورنتو أن تحسين البيئة هو استثمار طويل الأمد في الصحة العامة، لا سيما للأطفال، قائلة: "الهدف هو التأثير الإيجابي، والوقاية من الأمراض أفضل بكثير من علاجها". وشددت على أهمية التحول من التدخلات الطبية القائمة على رد الفعل إلى استراتيجيات الوقاية الاستباقية.   وفي سياق متصل، ربط فيرو كيفيالو، مدير منظمة "بيور إيرث" في شرق أفريقيا، بين التلوث البلاستيكي وزيادة المخاطر الصحية بين الأطفال، بما في ذلك السرطان. وأكد أن حماية البيئة تبدأ من المسؤولية الفردية، داعياً الجمهور إلى التوقف عن استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وممارسة أنشطة مثل "البلوجينج" (Plogging) — وهي جمع النفايات أثناء الجري — كوسيلة بسيطة وفعالة لحماية صحة الأطفال وبناء إرث بيئي مستدام لإثيوبيا.    

  أديس أبابا، 10 يناير 2026 (إينا) — أشاد صندوق التنمية النرويجي بجهود إثيوبيا في مجال الحفاظ على التربة والمياه، واصفاً إياها بأنها خطوة حاسمة لتعزيز مبادرة "البصمة الخضراء" الوطنية (GLI). وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرح مدير البرامج في صندوق التنمية النرويجي، سيساي كاساهون، بأن إجراءات الحفظ المستدامة التي تتخذها إثيوبيا تعمل على عكس عقود من التدهور البيئي الناتج عن إزالة الغابات وإساءة استخدام الأراضي. واستذكر كاساهون أن غطاء الغابات في إثيوبيا كان يمثل سابقاً ما بين 25 إلى 30 بالمئة، لكنه انخفض بشكل حاد عبر الأجيال، مما أدى إلى تآكل شديد في التربة، وموجات جفاف متكررة، وفقدان للتنوع البيولوجي، وزيادة التعرض للظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات وموجات الحر.   وقال سيساي: "إنها إجراءات دائمة وحاسمة نحتاجها للمضي قدماً في مبادرة البصمة الخضراء. هناك مؤشرات واضحة على أن غطاء الغابات في إثيوبيا بدأ في التزايد الآن بفضل هذه المبادرة". ووفقاً له، فإن حماية التربة من خلال زراعة الأشجار على نطاق واسع وإدارة الغطاء النباتي ليست مجرد أولوية بيئية، بل هي مسألة تتعلق بالبقاء الوطني، والإنتاجية الزراعية، وسبل العيش الريفية. وسلط الضوء على "الحراجة الزراعية " (Agro-forestry) كاستراتيجية محورية، خاصة لصغار المزارعين الذين يمتلكون مساحات محدودة من الأراضي. وأوضح أن متوسط مساحة حيازات الأسر يبلغ حوالي نصف هكتار، مما يجعل الزراعة الموسعة غير عملية. وأوضح قائلاً: "تعتمد استراتيجيتنا على تعزيز الحراجة الزراعية في المزارع الصغيرة؛ فداخل مساحة محدودة من الأرض، يتم توجيه المزارعين لزراعة أشجار مثمرة مثل البابايا والأفوكادو والمانجو لتوفير الغذاء والدخل".   ويدعم صندوق التنمية، عبر شركاء محليين، التدابير البيولوجية مثل زراعة الأشجار لتثبيت التربة والحفاظ على الرطوبة، جنباً إلى جنب مع الهياكل الإنشائية بما في ذلك السدود الترابية، والمدرجات، ومصادات الحجر. وتساعد هذه التدخلات في حصاد مياه الأمطار، وتقليل التآكل، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة لتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة. وأضاف سيساي أن هذا النهج المتكامل يوضح كيف يمكن للمزارع الصغيرة أن تظل منتجة بينما تعمل على استعادة النظم البيئية، وتعزيز الاقتصادات الريفية، وبناء القدرة على الصمود ضد تغير المناخ. واختتم بالإشارة إلى أنه من خلال ربط الترميم البيئي بسبل العيش، تضع إثيوبيا الأساس لمناظر طبيعية أكثر صحة واستقرار طويل الأمد للأجيال القادمة.

5 يناير 2026 -وكالة الأنباء الأثيوبية- أكد مكتب رئيس الوزراء أن جهود إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة ترتكز على أهداف وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء بشكل موثوق، ودعم التصنيع مع حماية البيئة. ووفقًا لما نشره المكتب اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن إثيوبيا، من خلال إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات. تهدف هذه الجهود إلى توفير طاقة بأسعار معقولة للأسر والصناعات، وتمكين التصنيع المحلي، ودعم خلق فرص العمل، مع توسيع نطاق وصول الكهرباء إلى المجتمعات المحرومة، وفقًا لما ذكره المكتب. وتساهم مبادرات الطاقة المتجددة في إثيوبيا مجتمعةً في إرساء أسس اقتصاد مرن وصديق للبيئة، وتحقيق استقلال مستدام في مجال الطاقة على المدى الطويل.

أديس أبابا، 29 ديسمبر 2025 (إينا) - أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن ممارسات ، مما يُساعد المزارعين على زيادة المحاصيل، وتحسين الكفاءة، والتكيف مع الظروف المتغيرة. وأكد المكتب أن "هذه الابتكارات، بدءًا من البذور المحسّنة وصولًا إلى أنظمة الري والتكنولوجيا المتطورة، تُعزز سُبل العيش في المجتمعات الريفية". وأضاف أن الزراعة لا تزال تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فهي تُحفز النمو، وتدعم الازدهار، وتضمن الأمن الغذائي لملايين الإثيوبيين.

أديس أبابا، 27 ديسمبر 2025— صرح نائب رئيس الوزراء، تمسجين تيرونه، اليوم أن إثيوبيا تتقدم في رحلة ناجحة نحو الازدهار ترتكز بقوة على التنمية الخضراء. وخلال الافتتاح الرسمي للأسبوع الإثيوبي الثاني للتنقل الأخضر لعام 2025 في مركز أديس الدولي للمؤتمرات، أكد تمسجين أن استراتيجية النمو الأساسية للأمة مبنية على أساس من الحماية البيئية والابتكار المستدام. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا تعمل الآن بشكل استراتيجي على نقل النجاح الهائل لمبادرة "البصمة الخضراء" إلى قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. وأوضح أن هذا التطور يعكس التزاماً راسخاً بخفض انبعاثات الكربون وتأسيس إطار اقتصادي مرن تجاه التغيرات المناخية. ووفقاً لنائب رئيس الوزراء، تهدف إثيوبيا إلى تكرار النجاح الذي تحقق في مبادرة البصمة الخضراء داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال تعزيز حلول التنقل الأخضر والتقنيات المستدامة.   وفي معرض حديثه عن العلاقة بين البشرية والبيئة، لاحظ تمسجين أن الأرض قد خُلقت خضراء بطبيعتها، مضيفاً أن التقدم البشري لا يمكن أن ينسجم مع الطبيعة إلا من خلال تبني التقنيات التي تحد من التلوث. كما شدد على أن مفاوضات المناخ الدولية يجب أن تتجاوز مرحلة الحوار وتؤدي إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وأوضح تمسجين أن إثيوبيا تتبع نهجاً موجهاً نحو النتائج والعمل في حماية البيئة، مشيراً إلى أن الحد من التلوث، وتوسع الحركات الخضراء، والاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية هي مؤشرات رئيسية لهذا التقدم. وسلط الضوء على الإنجازات المحققة في إطار مبادرة البصمة الخضراء، بما في ذلك جهود تنظيف الأنهار، والقيود المفروضة على التغليف البلاستيكي، وتشجيع المركبات التي تعمل بالطاقة المتجددة. كما أكد على أهمية دمج المركبات الكهربائية مع البنية التحتية للطاقة النظيفة مثل الطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح لخفض انبعاثات الكربون وتقليل تكاليف الطاقة.   وقال إن المبادرات التي تركز على النقل المستدام لن تساعد فقط في كبح الانبعاثات، بل ستضع إثيوبيا أيضاً كدولة رائدة في التصنيع الأخضر في إفريقيا. وفي وصفه للمعرض المقام كجزء من أسبوع التنقل الأخضر، قال نائب رئيس الوزراء إنه يعرض تقنيات مبتكرة تدعم جهود إثيوبيا في مكافحة التلوث. وأشار إلى أن هذا الحدث يزود صناع السياسات والمستثمرين والجمهور برؤية قيمة حول حلول النقل الحديثة والمستدامة التي يتم تطويرها في البلاد. واختتم كلمته بتأكيد التزام الحكومة القوي بضمان أن تكون رحلة إثيوبيا نحو الازدهار مرتبطة بالتنمية الخضراء، داعياً جميع فئات المجتمع للمساهمة من خلال العمل العملي. كما أكد أن الحكومة ستواصل تعزيز دورها القيادي لتحقيق هذا الهدف.  

أديس أبابا، 27 ديسمبر 2025 (إينا) - دعا وزير الثروة الحيوانية والسمكية في جنوب السودان، أونيوتي أديجو نيكواك، دول القرن الأفريقي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مشيرًا إلى إثيوبيا كنموذج عملي لمواجهة التهديدات البيئية المشتركة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال الوزير نيكواك إن تجربة إثيوبيا تُظهر كيف يمكن للسياسات المنسقة والاستثمارات طويلة الأجل حماية سبل العيش في منطقة تتعرض بشكل متزايد للجفاف والفيضانات. وأشار الوزير إلى مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية، قائلاً إن إعادة التشجير على نطاق واسع تُحقق بالفعل فوائد بيئية من خلال الحد من تدهور الأراضي، واستقرار أنماط هطول الأمطار، واستعادة النظم البيئية الحيوية للاقتصادات الرعوية.   تجدر الإشارة إلى أنه مع تعزيز إثيوبيا لمبادراتها البيئية، فإنها تستند إلى تقليد عريق في الإدارة البيئية من خلال زراعة الأشجار على نطاق واسع، واستصلاح الأراضي، واستراتيجيات التنمية المقاومة لتغير المناخ، والتي تهدف إلى الحد من إزالة الغابات وتدهور الأراضي. وقد أثمرت هذه الجهود فوائد ملموسة لقطاع الثروة الحيوانية في إثيوبيا، من خلال تحسين توافر المراعي، وتعزيز خصوبة التربة، وحماية مستجمعات المياه، واستقرار المناخات المحلية، وهي ركائز أساسية للإنتاج الحيواني المستدام. وصرح نيكواك قائلاً: "لقد أحرزت إثيوبيا تقدماً ملحوظاً في إدارة الثروة الحيوانية، ويمكنها دعم الدول المجاورة مثل جنوب السودان. وبدلاً من التقدم بمعزل عن الآخرين، نحتاج إلى التعاون لكي تتمكن مجتمعاتنا من مواجهة التحديات معاً". وحذر من أن تغير المناخ يُلحق أضراراً جسيمة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تؤدي دورات الجفاف الطويلة المتكررة، التي تليها فيضانات مفاجئة، إلى نفوق القطعان، وتشريد المجتمعات، وتقويض الأمن الغذائي. ووفقاً للوزير، فإن نفوق الماشية له عواقب وخيمة على الدخل والتغذية والاستقرار الاجتماعي في المناطق الرعوية. دعا نيكواك الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى تبني استراتيجيات منسقة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مؤكدًا أن الاستجابات الوطنية المجزأة لم تعد كافية. وأوضح أن التعاون الإقليمي يجب أن يركز على البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد، وبناء القدرات على مستوى المجتمعات المحلية. ومن بين التدابير ذات الأولوية التي حددها: تطوير ممرات الماشية العابرة للحدود، وتوسيع نطاق مصادر المياه الموثوقة، وتنفيذ برامج واسعة النطاق لتطوير المراعي للحد من الضغط على الأراضي الرعوية المتدهورة.   كما شدد على ضرورة تعزيز التأهب للكوارث، بما في ذلك وضع بروتوكولات واضحة لنقل الحيوانات إلى مناطق مرتفعة أثناء الفيضانات، بالإضافة إلى أنظمة الإنذار المبكر لحماية الرعاة من الصدمات المناخية. وإلى جانب ذلك، أكد على أهمية التدريب والخدمات البيطرية الأساسية للوقاية من الخسائر التي يمكن تجنبها بسبب الأمراض. وكشف نيكواك قائلاً: "إن أفريقيا معرضة لخطر التخلف عن الركب دون عمل منسق"، مضيفًا أن السلام الإقليمي والاستقرار الاقتصادي يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمرونة قطاع الثروة الحيوانية.  

أديس أبابا، 20 ديسمبر 2025 (إينا) - وقعت إثيوبيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) اتفاقية شراكة للتعاون في التنظيم الناجح للدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP32)، والمقرر أن تستضيفه إثيوبيا.   وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب المباحثات رفيعة المستوى التي جرت بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في 23 نوفمبر 2025. وبموجب هذه الشراكة، ستقدم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دعماً شاملاً لرئاسة مؤتمر "COP32"، بما في ذلك تنسيق القدرات المؤسسية عبر منظومة الأمم المتحدة، لضمان التحضير الفعال والتنفيذ الناجح لهذا الحدث المناخي العالمي.  

عقد رئيس الوزراء أبي أحمد مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وفريقه حول سبل تعاون إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لتنظيم مؤتمر الأطراف الأفريقي (COP) بشكل فعّال ومؤثر. وقال: «يسعدني أن ألاحظ أن مفوضية الاتحاد الإفريقي، تحت قيادة محمود علي يوسف، ملتزمة بأن تكون شريكًا رئيسيًا لإثيوبيا في جعل مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) ناجحًا بشكل كبير».

  أديس أبابا، 17 ديسمبر 2025 (ENA) أعلن وزير النقل واللوجستيات الإثيوبي، أليمو سيمي، أن إثيوبيا ستسعى جاهدة لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بـ "التنقل الأخضر" وبناء قدرات النقل البحري من خلال تأمين منفذ بحري حيوي لها. وفي إحاطة قدمها الثلاثاء أمام مجلس النواب حول أنشطة الوزارة، أكد أليمو العزم الوطني على تحقيق أهداف التنمية الطموحة للبلاد وضمان الوصول إلى البحر.   ولتعزيز الكفاءة التجارية، زادت إثيوبيا المنافسة في قطاع اللوجستيات، حيث ارتفع عدد مشغلي النقل متعدد الوسائط المرخصين من مشغل واحد إلى سبعة. واستكمالاً لذلك، أعلن الوزير عن تسريع التحول الرقمي للعمليات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستخلق "ممراً تجارياً رقمياً سلساً وفعالاً للغاية"، حيث سيتكامل النظام غير الورقي الذي طورته وكالة شبكة معلومات الأمن (INSA) مع شبكة اللوجستيات في جيبوتي في غضون أسابيع. وتعتبر هذه الإصلاحات أساسية لتعزيز الروابط الإقليمية، حيث تعمل إثيوبيا بنشاط على إنشاء ممرات نقل مشتركة مع كل من جيبوتي وجنوب السودان، مما يعزز التجارة السلسة والاتصال المحسن عبر منطقة القرن الأفريقي. وقال أليمو: "بتوجيه من رؤية رئيس الوزراء آبي أحمد، تقود الحكومة تحولاً حاسماً نحو اقتصاد قادر على التكيف مع تغير المناخ. ويشمل ذلك حوافز قوية للمركبات الكهربائية وقوانين جديدة صارمة لتقييد دخول المركبات القديمة عالية التلوث للحد من الانبعاثات والازدحام الحضري". كما تتضمن الاستراتيجية التشجيع على استخدام الغاز الطبيعي في الحافلات والشاحنات الثقيلة، إلى جانب استثمارات كبيرة في مسارات المشاة والدراجات الهوائية. ورداً على سؤال حول النقل البحري، وصف الوزير وضع إثيوبيا كدولة غير ساحلية بأنه "تخريب استعماري تاريخي" يجب على هذا الجيل كسره، مستنداً في ذلك إلى اعتراف الأمم المتحدة وبرنامج عمل أوازا. وأوضح أن الوفد الإثيوبي في اجتماع تركمانستان أوضح بجلاء أن إثيوبيا بحاجة ماسة إلى منفذ بحري عبر البحر الأحمر لتحقيق تنميتها.   من جهه أكده فتيح مهدي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية والسلام في مجلس النواب، على ضرورة الاستفادة من مختلف أشكال النقل. وقال: "باعتبارها واحدة من 32 دولة غير ساحلية في العالم، فإن إثيوبيا مهيأة لتحقيق فوائد هائلة وحاسمة من هذا البرنامج"، بما في ذلك خفض تكاليف النقل وتسريع تدفق التجارة عبر ممرات عبور معززة. وفي هذا الصدد، أشار أليمو إلى أن الوزارة ملتزمة بالاستفادة من التعاون متعدد الأطراف واستخدام مختلف الموانئ مع تبسيط العبور من خلال الأنظمة الرقمية، وكل ذلك يشير إلى دفعة وطنية قوية نحو مستقبل يتسم بالكفاءة والاستدامة والترابط.

    أديس أبابا، 15 ديسمبر 2025 (ENA) — أكدت عمدة أديس أبابا، أدانش أبيبي، أنه لزيادة نجاح مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، الذي ستستضيفه إثيوبيا، يجب على المستثمرين القيام بدورهم كاملاً. عُقد منتدى نقاش لأصحاب المصلحة بشأن مؤتمر تغير المناخ في "أرادا بارك"، بحضور السيدة ألمصاي باولوس (رئيسة مكتب رئيس الوزراء ووزيرة شؤون مجلس الوزراء)، والسيد سيوم مكونين (نائب وزير التخطيط والتنمية)، وكبار مسؤولي العاصمة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين والمطورين. وقالت رئيسة البلدية أدانش أبيبي إن اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر هو نجاح كبير تحقق بفضل القيادة الدبلوماسية الحكيمة لرئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، واصفة إياه بـ "النصر الدبلوماسي العظيم".   وأشارت إلى أن النتائج التي حققتها إثيوبيا في برنامج "البصمة الخضراء"، وتطوير المدن وجمالها، جعلتها الخيار المفضل لاستضافة هذا التجمع العالمي. وذكرت أن إثيوبيا، وتحديداً أديس أبابا، أصبحت مركز جذب عالمي، حيث استضافت المدينة العام الماضي العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية والوطنية بنجاح. ووُصف مؤتمر COP32 بأنه أكبر محور اهتمام عالمي. وأكدت العمدة أن المؤتمر سيجلب العديد من الفرص للإثيوبيين، مشددة على ضرورة عمل أصحاب المصلحة بالتعاون مع الحكومة التي تضطلع بدور قيادي في هذا الصدد. وأضافت أن المؤتمر حاسم لمنح إثيوبيا فرصاً مستقبلية لتنظيم أحداث دولية أخرى، وعرض واقع إثيوبيا على الساحة العالمية، وخلق فرص عمل. وبناءً عليه، حثت المستثمرين والمطورين وعموم الشعب الإثيوبي على التعاون مع الحكومة والبدء في الاستعدادات الآن لإنجاح المؤتمر. واختتمت قائلة: "علينا أن نضع الأساس لتغيير إثيوبيا من خلال استضافة المؤتمر بكفاءة، وعلينا تحقيق هدفنا اليوم عبر تقسيم المهام والبدء في التحضيرات". من جانبها، أشارت السيدة ألمصاي باولوس، رئيسة مكتب رئيس الوزراء، إلى أن قدرة إثيوبيا على استضافة الفعاليات الدولية تتزايد باستمرار، وأن النجاح في استضافة المؤتمرات الدولية والإقليمية والوطنية في إثيوبيا هو نتاج تعاون مشترك. وأكدت أن النجاحات التي تحققت على المستوى الوطني ستكون بمثابة نقطة انطلاق للأعمال المستقبلية، وأن اختيار COP32 لم يأتِ بسهولة، حيث خاضت إثيوبيا منافسة عالمية للفوز بحق الاستضافة، وتم اختيارها بفضل نتائجها في "البصمة الخضراء" ومبادرات التنمية الخضراء الأخرى. وكشفت أن إثيوبيا استضافت أكثر من 105 فعاليات في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، مؤكدة أن هذه السجلات من جانبهم، قال مستثمرون ومطورون شاركوا في منتدى النقاش الخاص بالتحضيرات لمؤتمر (COP32) إن اختيار إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ يمثل فرصة عظيمة للبلاد. وأشاروا إلى أن المشاركين في المؤتمر سيحملون معهم عملات أجنبية، مما سيكون له دور بناء في زيادة إيرادات قطاع الخدمات خلال فترة إقامتهم.   كما أكدوا أن المؤتمر لا يعد فقط دليلاً على النجاح الدبلوماسي لإثيوبيا، بل يساهم أيضاً بشكل كبير في بناء صورتها الإيجابية على الساحة العالمية. وعليه، تعهدوا بتقديم التعاون اللازم والوقوف إلى جانب الحكومة لضمان استضافة إثيوبيا للحدث بنجاح. تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا اختيرت لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي (COP32)، والمقرر عقده بعد عامين، وذلك خلال انعقاد الدورة الثلاثين للمؤتمرال 30 في مدينة بيليم بالبرازيل.

رئيس الوزراء آبي أحمد والأمين التنفيذي كلافر يناقشان خارطة الطريق لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين "الأفريقي الحقيقي" أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم نقاشًا مثمرًا مع كلافر قاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة، بشأن الاستعدادات الاستراتيجية لقمة المناخ العالمية لعام 2027. ركزت المحادثات رفيعة المستوى على إرساء إطار عمل تعاوني لضمان أن يعكس المؤتمر القادم أولويات القارةالافريقية. وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف رئيس الوزراء آبي الحوار بأنه "مثمر". وأوضح بأن النقاش ركز على الاحتياجات المحددة وآليات العمل اللازمة لعقد ما أسماه "مؤتمر أطراف أفريقي حقيقي" في عام 2027. وأعرب عن ثقته في أن اللجنة الاقتصادية لافريقيا ستلعب دورًا محوريًا في هذه العملية.  

أديس أبابا، 3 ديسمبر 2025 — يظل تغير المناخ، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجفاف والنزوح وانعدام الأمن الغذائي، من القضايا الأقل تغطية في غرف الأخبار الأفريقية، وفقًا للفائزين الصومالي والكيني بجوائز الإعلام IGAD 2025. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال الصحفي والناشط البيئي الصومالي أحمد أبسيا إن التغطية الصحفية الهادفة للمناخ ضرورية لتعزيز المساءلة، ورفع وعي المجتمع، وتعزيز التعاون الإقليمي. وأشار أبسيا: "للصحفيين دور في إعلام الجمهور بما يحدث". وأضاف: "لديهم الأدوات والمنصات لتثقيف الناس، وإظهار كيف تتغير الأمور مع مرور الوقت، وجعل المؤسسات الحكومية مسؤولة". وعلى الرغم من وجود العديد من مشاريع تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في المنطقة، شدد على ضرورة أن يتحقق الإعلام مما إذا كانت تُطبق فعليًا. وأشاد الفائز الصومالي بمبادرة "التراث الأخضر" الإثيوبية لزراعة مليارات الأشجار، واصفًا إياها بالنموذج الذي يستحق الترويج عبر القرن الإفريقي. كما حث أبسيا الصحفيين على تسليط الضوء على القصص غير المروية للمبادرات المحلية حيث تتخذ المجتمعات خطوات فعلية لحماية البيئة. من جانبها، أكدت الفائزة الكينية جميلة محمد أن على الصحفيين فهم تغير المناخ تمامًا ليتمكنوا من شرحه بوضوح للجمهور.   وفقًا لها، تبدو المحادثات حول المناخ تقنية وصعبة، بينما الأكثر تأثرًا هم السكان المحليون. كثير من المزارعين أو الرعاة لا يدركون أن تغير أنماط الطقس أو تحركات المواشي أو نقص المياه جزء من تغيّرات مناخية أوسع. وأشارت محمد إلى أن وسائل الإعلام الأفريقية، رغم ارتباط تغير المناخ بالجفاف والمجاعة والنزوح والأمراض وانعدام الأمن الغذائي، غالبًا ما تعطي الأولوية للتغطية السياسية على حساب التغطية المناخية. وبالتالي، تبقى العديد من قصص المناخ غير مغطاة ويجب روايتها، كما أكدت. وحثت الصحفية الكينية الإعلام على تحديد الأجندة من خلال إعطاء قصص المناخ أهمية أكبر والتركيز على سرديات إنسانية قوية. وقالت: "إذا رويت قصة أم فقدت أطفالها بسبب الجوع، فإن قصتها تمثل كثيرين آخرين". وأضافت محمد أنها ترى أن التغطية الصحفية الدقيقة والجاذبة والتي تركز على الناس أساسية لإبلاغ المجتمعات، وتشكيل السياسات، وتعزيز القدرة على الصمود عبر القرن الإفريقي. من جانبه، قال الصحفي والمصور الصومالي عبد الرحمن بيريّو إن التغطية الإعلامية للمناخ حيوية لإنقاذ الأرواح، مستذكرًا كيف ساعدت التحذيرات الإعلامية المبكرة المجتمعات على الاستجابة خلال الفيضانات الأخيرة.   قال بيريّو: "عندما واجهنا الفيضانات الكبرى، جعل الإعلام الناس على دراية. إذا تم إعلام المجتمعات مبكرًا، يمكنهم حماية أنفسهم". وأكد بيريّو أن القضايا المناخية تستحق نفس القدر من الظهور الذي تحظى به القصص السياسية في الإعلام الأفريقي. وأضاف أن الصحفيين يجب أن يظهروا كيف تؤثر التغيرات البيئية مباشرة على الحياة اليومية، واصفًا الصحافة المناخية بأنها مسؤولية متجذرة في الواجب الشخصي والجماعي. ويُذكر أن القرن الإفريقي يعد من أكثر المناطق عرضة للمخاطر المتعلقة بالمناخ، بما يظهر من خلال هطول أمطار متقلبة وغير منتظمة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والفيضانات التي ازدادت في تكرارها وشدتها خلال السنوات الأخيرة.

أديس أبابا 2 ديسمبر 2025 (إينا) أكدت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيدة السفيرة سلمى مليكة حدادي، أن الزراعة الرقمية لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة لبقاء وازدهار إفريقيا. وخلال كلمتها في المؤتمر الافتتاحي للزراعة الرقمية في إفريقيا، الذي يُعقد في أديس أبابا بمقر الاتحاد الأفريقي، شددت حدادي على التزام القارة باستغلال التكنولوجيا من أجل التحول الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة. وقد ركز موضوع المؤتمر على أهمية صياغة سياسات زراعية تحتضن الابتكارات الرقمية المستقبلية، وتشجع على الممارسات التي تدعم تحول نظم الأغذية الزراعية في جميع أنحاء القارة.   قالت حدادي: "الزراعة هي شريان الحياة لقارتنا". وأضافت: "إنها تُعيل أكثر من 60٪ من سكاننا، وتساهم بشكل كبير في الاقتصاديات الوطنية، وتظل محور جدول أعمال التنمية في إفريقيا". وخلال مخاطبته المؤتمر، أشار وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الزراعية، إيفا موليتا، إلى أن تحويل الزراعة يعكس بقوة رؤية رئيس الوزراء أبي أحمد. وذكر أن رئيس الوزراء يروّج باستمرار للتحول الزراعي القائم على الابتكار والتكامل وفلسفة مديمر، وهي فلسفة متجذرة في المسؤولية المشتركة والازدهار الجماعي.   أكد إيفا أيضًا أن الابتكار الرقمي ضروري لتحقيق النمو الشامل في القطاع الزراعي الإفريقي. وقال: "يمكن أن تكون تحديات إفريقيا أعظم فرصها"، مشيرًا إلى كثافة الشباب في القارة والطفرة في الابتكارات التكنولوجية. وأشار إلى ضرورة توسيع نطاق الحلول الرقمية، بما في ذلك التحليلات المستندة إلى الأقمار الصناعية والمنصات المحمولة، لتعزيز الممارسات الزراعية في جميع أنحاء القارة. وفي هذا الصدد، شهدت إثيوبيا مبادرات تحويلية في القطاع الزراعي تشمل التوسع الاستراتيجي في الري، والميكنة، واعتماد أصناف محاصيل مقاومة لتغير المناخ، حيث أسفرت هذه الجهود عن نتائج إيجابية وتوجه البلاد نحو الاكتفاء الذاتي الغذائي الوطني. كما ذكر وزير الدولة نموذج الزراعة العنقودية، الذي ينظم المزارعين صغار الحجم في مجموعات إنتاجية، ويعزز اقتصادات الحجم، ويحسن الوصول إلى المدخلات الزراعية الحديثة والخدمات الرقمية، مما يساعد المزارعين على الانتقال من الزراعة الكفاف إلى الأنشطة التجارية التنافسية. ودعا إلى التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان الوصول الواسع إلى الموارد الرقمية. من جهته، كرر مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الزراعية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، موسى فيلاكاتي، أن العديد من الدول الإفريقية تواجه تحديات مستمرة تعيق نمو القطاع الزراعي، بما في ذلك تغير المناخ، وتدهور الأراضي، ومحدودية الوصول إلى الأسواق، والاتجاه المقلق لانخراط الشباب في القطاع الزراعي.   قال فيلاكاتي: "لا يمكننا أن نسمح لأراضينا الخصبة أن تظل غير مستغلة"، موضحًا أنه بينما تتمتع بعض الدول بأمطار كافية، فإن الإمكانات المتاحة للابتكار الزراعي لا تزال إلى حد كبير غير مستغلة. وأكد على ضرورة التحول نحو الزراعة الرقمية، مشددًا على أن الزراعة الرقمية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة لزيادة الإنتاجية، وتقليل الخسائر، وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق. ودعا المفوض إفريقيا إلى المشاركة الفاعلة في عالم يتشكل بشكل متزايد بفعل التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتصوير الفضائي، والزراعة الدقيقة.

أديس أبابا 2 ديسمبر 2025 (إينا) دشن معهد علوم الفضاء والمعلومات الجيوفضائية شبكة جديدة من محطات جمع بيانات الأقمار الصناعية في أديس أبابا وعدد من المدن الإقليمية، في خطوة تُعدّ تقدمًا مهمًا في جهود التحول الرقمي في إثيوبيا. وأكد وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا، مولوكن كيري، أن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2025 أرست أساسًا قويًا لتحقيق تطورات تكنولوجية كبرى في البلاد. وأشار إلى التقدم المستمر في بناء البنية التحتية الرقمية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوسيع محطات استقبال بيانات الأقمار الصناعية على مستوى البلاد. كما لفت مولوكن إلى الإنجازات الرقمية الأخيرة، بما في ذلك تطبيق مشروع الهوية الرقمية، مؤكداً أن تزايد عدد المهنيين المهرة في إثيوبيا يُعد مؤشرًا مشجعًا لمستقبل البلاد الرقمي. وتحتاج إثيوبيا إلى ما يقدر بـ200 محطة مرجعية تعمل بشكل مستمر (CORS) لتحقيق التغطية المثلى، غير أن 10 محطات فقط تم تركيبها حتى الآن. ويخطط معهد SSGI لتركيب 10 محطات إضافية خلال السنة المالية الحالية، ويهدف إلى رفع العدد الإجمالي إلى 30 محطة خلال العامين المقبلين.   أُطلقت المحطات الجديدة لتشمل محطة في أديس أبابا ستكون مركز التحكم الرئيسي، وأربع محطات في شيغر والمناطق المحيطة بها، إضافة إلى محطات أخرى في بونغا، سمرا، جيججا، دبر برهان، وجيما. ومن المتوقع أن يُسهم نظام ETCORS الموسَّع في تحسين إدارة المدن ودعم تطوير البنية التحتية بشكل كبير. وأكد المدير العام لمعهد SSGI، الدكتور عبديسا يلما، أن هذه المحطات مزودة بتقنيات متقدمة تهدف إلى تزويد المساحين والباحثين ومحللي مخاطر الكوارث وخبراء الطبوغرافيا ورسم الخرائط ببيانات جيوفضائية آنية   شدد على الدور الحاسم للمعلومات الجيوفضائية الدقيقة في تصميم وبناء المباني والطرق والجسور والسدود. وسيُسهم النظام أيضًا في دعم الزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من القطاعات الرئيسية، بما يعزز إدارة الأراضي والتخطيط عالي الجودة. وأضاف عبديسا أن معهد SSGI سيستفيد بشكل واسع من المحطات الجديدة لتعزيز أنشطة المسح ورسم الخرائط والبحث عبر البلاد. وأشار وزير الدول للشؤون الحضرية والبنية التحتية، فنتا ديجن، إلى أن النظام سيُحسن بشكل كبير الخدمات العامة، لا سيما في إدارة الأراضي الحضرية. وقال فنتا: "هذا سيجعل الخدمات أسرع وأكثر شفافية وعدالة"، مؤكدا أن دقة القياس شبه الكاملة للنظام ستساعد في تقليل شكاوى المواطنين.     وأضاف أن النظام سيدعم أيضًا تطوير المدن الذكية وتوسيع المساحات الخضراء الحضرية. ويُصمَّم نظام (احتضان ثقافة البحث) ليخدم إثيوبيا ليس فقط، بل أيضًا الدول المجاورة والمجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تُعزز المحطات، التي بدأت العمل اليوم، اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحسين دقة المسح وتسجيل الأراضي وممارسات التخطيط الحضري. وفي الوقت نفسه، تعمل وزارة التنمية الحضرية والبنية التحتية على إنشاء 14 محطة إضافية في جميع أنحاء إثيوبيا، لتوسيع شبكة البنية التحتية الجيوفضائية الوطنية بشكل أكبر

أديس أبابا، 01 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) — اختُتمت بنجاح جوائز الإيغاد للإعلام لعام 2025 في أديس أبابا، محتفيةً بالتميز الصحفي عبر منطقة القرن الأفريقي تحت شعار: "سرد القصص من أجل العمل المناخي: من أجل منطقة آمنة وقادرة على الصمود ومستقرة". وأكدت النسخة الثالثة من جوائز الإيغاد للإعلام الالتزام بتكريم الصحفيين والإعلاميين البارزين الذين يساهمون في السلام والتنمية والعمل المناخي في المنطقة. وحضر الفعالية ضيوف مميزون، من بينهم وزير الخارجية جيديون تيموثيوس والأمين التنفيذي للإيغاد ووركنيه جيبيهو. وسلطت جوائز هذا العام الضوء على قضية تغيّر المناخ الملحّة، مع التأكيد على أهمية الإعلام الأخلاقي والسرد المؤثر. وقدّم الصحفيون من جميع أنحاء منطقة الإيغاد أعمالًا استثنائية، وتم الاحتفاء بالفائزين بمنحهم الجوائز والميداليات الذهبية. وتُعدّ جوائز الإيغاد للإعلام مبادرة رئيسية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، أُطلقت لتعزيز الإعلام الأخلاقي والمؤثر في جميع أنحاء منطقة شرق أفريقيا. وتم تأسيس الجوائز للاعتراف بالتميز الصحفي، وتوفير منصة للعاملين في الإعلام لتسليط الضوء على القضايا المحورية التي تتماشى مع أولويات الإيغاد الاستراتيجية مثل السلام والأمن والقدرة على الصمود في مواجهة المناخ. ومن بين الفائزين المميزين غيتينيت شنكوتي من وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA).   شملت قائمة الفائزين ما يلي: الإنتاج التلفزيوني: كينيا: ليداما الصومال: محمد نور محمد الإذاعة: كينيا: ستيف موكايا أوغندا: وامبي مايكل الصحافة المطبوعة: كينيا: موغاند ماريان أوغندا: أمبروز أوكوانغي الرقمي: إثيوبيا: غيتنت شنكوتي جنوب السودان: غبريال غيتلوك وال وسائل التواصل الاجتماعي: جيبوتي: أمينة إدن الصومال: أحمد محمد التصوير الفوتوغرافي: الصومال: عبد الرحمن سلال كينيا: أندرو نغا التقارير المراعية للنوع الاجتماعي: أوغندا: أيبار سندريلا كينيا: جميلة محمد اللغات المحلية: السودان: هبة عبد العظيم إثيوبيا: شميكيت لغيسي شخصية العام الإعلامية: كينيا: بونفيس باراسا كينيا: أنيستيشا كيراغو وقد مُنحت جائزة الإنجاز مدى الحياة المرموقة لكلٍّ من فيصل محمد من السودان ومآزا بيره من إثيوبيا، تقديرًا لمسيرتهما في النهوض بالصحافة في المنطقة.   مع اختتام جوائز الإيغاد للإعلام لعام 2025، أعلن جيديون تيموثيوس أن الحفل القادم سيُقام في أوغندا، مواصلًا تقليد الاحتفاء بالتميز الإعلامي ودوره الحيوي في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة. ويهدف هذا الحدث السنوي ليس فقط إلى تكريم الأعمال الصحفية المتميزة، بل إلى تعزيز التعاون والمشاركة بين العاملين في الإعلام، مؤكدًا الأهمية الحيوية للسرد القصصي في تعزيز السلام والاستدامة عبر دول أعضاء الإيغاد. وسيُقام حفل الجوائز للعام المقبل في أوغندا.

أديس أبابا، 01ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) — قال وزير الخارجية جيديون تيموثيوس إن منصة جوائز إعلام الإيغاد ستُسهم بشكل كبير في تعزيز سرد القصص الهادف إلى تعزيز منطقة آمنة وقادرة على الصمود ومستقرة. وفي كلمته خلال حفل جوائز الإيغاد للإعلام 2025 ، أشار جيديون إلى أن تغيّر المناخ برز كقضية عالمية ملحّة، خصوصًا بالنسبة لمنطقة شرق أفريقيا التي تأثرت بالجفاف الشديد والنزاعات والصدمات العالمية. وأوضح أن المنطقة تواجه تحديات مناخية قاسية، تتأرجح بين موجات جفاف مدمّرة وفيضانات كارثية، مما يترك آثارًا مستمرة على سكانها. وأكد وزير الخارجية جيديون أن الإيغاد لعبت دورًا محوريًا في التصدي لهذه التحديات المناخية منذ تأسيسها. وبالاسترشاد باستراتيجية الإيغاد للتكيف مع المناخ، تم تنسيق الجهود للحد من الآثار المناخية التي تؤثر بشدة على المنطقة بشكل فعّال. وعلى الرغم من أن مساهمة المنطقة في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ضئيلة، إلا أنها تتحمل عبئًا غير متناسب من تغيّر المناخ الناجم عن عوامل خارجة عن نطاقها.   وأضاف أن التأثيرات، كما وردت في استراتيجية التكيف مع المناخ الخاصة بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وخطة إثيوبيا الوطنية للتكيف، تُهدّد سبل العيش والصحة وأنظمة المياه والغذاء. وغالبًا ما تؤدي هذه التحديات إلى نزوح السكان وتدمير النظم البيئية الحيوية والبنية التحتية، مما يُفاقم انعدام الأمن الإقليمي. وأشار إلى أن التزام إثيوبيا بالعمل المناخي جزءٌ أساسي من إطارها السياسي، وهو ما يتجلى في خطة التنمية لعشر سنوات. وتظل البلاد ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، مما يضعها في موقع الريادة في استجابة أفريقيا لتحديات المناخ. وأوضح أن رواية الحكومة تتمحور حول الحلول العملية بدلًا من اليأس. ويُعدّ أحد هذه المبادرات "مبادرة الإرث الأخضر"، حيث زرع الإثيوبيون أكثر من 48 مليار شتلة، مما ساهم في استعادة النظم البيئية ومشاركة هذا النجاح مع الدول المجاورة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعدّ سد النهضة الإثيوبي الكبير ركيزةً أساسيةً للطاقة والتحول الرقمي، ويهدف إلى تحقيق طموحات أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة، على حدّ تعبيره. وقد برزت ريادة إثيوبيا في العمل المناخي خلال قمة أفريقيا للمناخ الثانية، حيث أظهرت موقفًا استباقيًا في مكافحة تغير المناخ على المستوى العالمي. وجدير بالذكر أن إثيوبيا تم اختيارها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2027، مما يعكس التزامها القوي بالقدرة على الصمود البيئي وحماية المناخ. ومع استمرار فعاليات جوائز الإعلام للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، شدد وزير الخارجية جيديون على الدور الحيوي للإعلام في المعركة المناخية المشتركة، مؤكدًا أن الإعلام ضروري في رفع الوعي العام ومساءلة القادة وتعزيز أصوات الفئات الضعيفة، مما يُسهم في تمكين العمل المنسّق في جميع أنحاء المنطقة. وبالإشادة بالفائزين بالجائزة على تفانيهم في تعزيز الوعي العام واتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات، حثّ العاملين في الإعلام والصحفيين المواطنين وممثلي الحكومات على التعاون في مكافحة تغير المناخ من خلال تحويل الخطاب العام ودفع الحلول المجتمعية في المنطقة