أديس أبابا، 12 يونيو 2025 (إينا) - استضافت السفارة الأسترالية في إثيوبيا فعاليةً نُظمت يوم الثلاثاء للتوعية ودعم جهود الحفاظ على الحياة البرية التي تبذلها جمعية "شينغيتا" الخيرية لحماية الحياة البرية، وذلك في المتنزهين الوطنيين في جبال بيل وسيمين. وضمّ هذا التجمع خبراء في مجال الحفاظ على الحياة البرية، ودبلوماسيين، ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام، لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لحماية الحياة البرية في إثيوبيا.     وشدد سفير أستراليا لدى إثيوبيا، بيتر هانتر، في هذه المناسبة على الحاجة المُلِحّة والمتزايدة لمعالجة تغير المناخ وتأثيره على المنطقة. وقال: "إذا لم نتحرك الآن، فإننا نُخاطر بتسريع وتيرة تغير المناخ إلى درجة قد يصبح فيها الكوكب غير صالح للسكن". وهذا يجعل جهود الحفاظ على الحياة البرية ليست مجرد قضية بيئية، بل قضية أمن قومي أيضًا. تناول السفير بالتفصيل الترابط بين الاستدامة البيئية والأمن العالمي، مشيرًا إلى أن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية تُفاقم هذه المخاطر بزعزعة استقرار الاقتصادات والنظم البيئية. وأشار هانتر إلى أن "لسنا هنا اليوم لطلب التبرعات، بل لنفتح العقول ونتواصل. نحث الجميع على التفكير في كيفية العمل الجماعي معًا لمواجهة هذه التحديات".   وأكد كوميرا واكيجيرا، المدير العام للهيئة الإثيوبية لحماية الحياة البرية، أن هذا الحدث محوري في رفع مستوى الوعي بين الأوساط الدبلوماسية بجهود البلاد في مجال الحفاظ على الحياة البرية. وأضاف أنه على الرغم من وفرة الموارد الطبيعية في إثيوبيا، إلا أن حمايتها تتطلب جهودًا تعاونية مع الشركاء.   وتحدث جريج مورفي، الرئيس التنفيذي لمنظمة "تشينجيتا" للحياة البرية، عن مشاريع المنظمة الجارية في إثيوبيا، وخاصة في منتزه جبال بيل الوطني. وأوضح مورفي أن هذا الحدث يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتزام إثيوبيا بأهداف الحفاظ العالمية، وإبراز التنوع البيولوجي الاستثنائي الموجود في هذه المناظر الطبيعية. تعمل منظمة شينغيتا للحياة البرية، بالشراكة مع الهيئة الإثيوبية لحماية الحياة البرية، حاليًا على تدريب حراس الغابات وبناء قدراتهم لحماية المناطق الحيوية بيئيًا مثل منتزه جبال بيل الوطني.   وأكد أن حراس الغابات الإثيوبيين المحليين والمنظمات غير الحكومية، مثل جمعية فرانكفورت لعلم الحيوان والمؤسسة الأفريقية للحياة البرية، يلعبون دورًا حيويًا في ضمان نجاح هذه المبادرات. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن التزام إثيوبيا بهذه المبادرات العالمية واضح، وأن فعاليات كهذه ضرورية لتعزيز الشراكات الدولية وضمان استمرار الدعم.

أديس أبابا، 11 يونيو 2025 (إينا) - أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، عن خطة استثمارية بقيمة مليار يورو لحماية المحيطات ودعم المجتمعات الساحلية ومصايد الأسماك. وقالت: "هناك نقص في التمويل لدعم الحفاظ على المحيطات، ودعم علوم المحيطات، والصيد المستدام". وفي كلمتها خلال قمة الأمم المتحدة للحفاظ على المحيطات في مدينة نيس الفرنسية يوم الاثنين، قالت إن الأموال ستُخصص لخمسين مشروعًا مختلفًا حول العالم.   وأضافت فون دير لاين أن ميثاق المحيطات الجديد للاتحاد يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي، واستعادة النظم البيئية البحرية، وتجديد الأسطول القديم، ومكافحة الصيد غير المشروع. وتتبنى أوروبا نهجًا لا يتسامح مطلقًا مع الممارسات غير القانونية. قالت نريد منع المجرمين من التنقل بين الدول المجاورة"، . وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيُطوّر شراكات إقليمية في البحر الأبيض المتوسط، وغرب إفريقيا، والمحيط الهادئ. وفي أوروبا، سنستخدم تسجيلنا الرقمي لصيد الأسماك للمساعدة في منع دخول الأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مشاعر مماثلة، حاثًا الدول الأوروبية بشكل خاص على الوفاء بالتزاماتها لحماية المحيطات.   وأضاف: "يجب علينا حماية مياهنا الإقليمية وهذه المناطق البحرية في كل مكان". يأتي المؤتمر في وقت لا تتجاوز فيه نسبة المحيطات المحمية بشكل فعال من أنشطة الاستخراج المدمرة 2.7%، وفقًا لمعهد الحفاظ على البيئة البحرية غير الربحي. وهذا أقل بكثير من الهدف المتفق عليه بموجب تعهد "30 × 30" ضمن إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، للحفاظ على ما لا يقل عن 30% من أراضي ومحيطات الأرض بحلول عام 2030.

أديس أبابا، 11 يونيو 2025 (إينا) - يُعقد حاليًا في أديس أبابا مؤتمرٌ دوليٌّ يهدف إلى تعزيز المرونة المالية للمجتمعات الزراعية في إثيوبيا. يجمع المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، مسؤولين حكوميين وشركاء تنمية وجهات معنية من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة، وصياغة ابتكارات في السياسات، واستكشاف سبل توسيع نطاق التأمين الزراعي. يهدف المؤتمر إلى تعزيز المرونة المالية لمزارعي الحيازات الصغيرة في مواجهة تغير المناخ من خلال برامج تأمين زراعي مبتكرة في البلاد. علاوةً على ذلك، يُقال إن المؤتمر سيركز على قضايا مشهد التأمين الزراعي في إثيوبيا، وأفضل الممارسات العالمية، ومناقشات السياسات، ودراسات الحالة، ومأسسة التأمين الزراعي، واستراتيجيات التمويل للتنفيذ، من بين أمور أخرى.

  أديس أبابا، 9 يونيو 2025 (إينا) - افتُتح اليوم في نيس، فرنسا، مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للمحيطات لعام 2025، الهادف إلى دعم تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة - الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام. عُلم أن المؤتمر، الذي استضافته حكومتا فرنسا وكوستاريكا، واستمر أربعة أيام، افتُتح بدعوات قوية لتسريع العمل وحشد جميع الجهات الفاعلة للحفاظ على المحيطات واستخدامها على نحو مستدام. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر صباح اليوم: "أحث جميع الدول على تقديم تعهدات جريئة". وقال: "نعيش في عصر مضطرب، لكن القرار الذي أراه هنا يمنحني الأمل. نأمل أن نتمكن من تغيير مسار الأمور". قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته الافتتاحية، "نحن بحاجة إلى إحياء التعددية خلف الأمين العام للأمم المتحدة"، مضيفًا أن "السبيل الوحيد لمواجهة هذا التحدي هو حشد جميع الجهات الفاعلة، رؤساء الدول والحكومات المتحدثين هنا، وكذلك العلماء". وصرح الرئيس الكوستاريكي رودريغو تشافيس روبلز بأنه "يجب أن تُذكر هذه القمة باعتبارها اللحظة التي أدرك فيها العالم أن رعاية المحيطات ليست مجرد خيار. بل هي ضرورة أخلاقية واقتصادية، ونحن في الواقع بحاجة إلى حد أدنى من الحماية".   يجمع هذا التجمع رفيع المستوى قادة العالم والعلماء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، ويؤكد على الدور الحيوي للمحيطات في تنظيم المناخ، واستدامة الأمن الغذائي وسبل العيش، والحفاظ على التنوع البيولوجي. يتعرض المحيط لضغوط متزايدة جراء تغير المناخ والنشاط البشري، حيث تؤثر درجات الحرارة القياسية بشدة على الحياة البحرية، وتتصاعد التهديدات الناجمة عن التلوث والصيد الجائر وفقدان التنوع البيولوجي، مما يدفع النظم البيئية البحرية إلى حافة الهاوية. من المتوقع أن يعتمد المؤتمر إعلانًا سياسيًا متفاوضًا عليه بين الحكومات، والذي سيُشار إليه، إلى جانب سجل بالالتزامات الطوعية من مختلف القطاعات، باسم "خطة عمل نيس للمحيطات"، وهي نتائج تهدف إلى تحفيز اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة وقائمة على أسس علمية لحماية المحيطات من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية. وقال لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمؤتمر، في افتتاح المؤتمر: "لقد ولّى زمن التقدم التدريجي. نحن بحاجة إلى مليارات، لا ملايين، من الاستثمارات. نحن بحاجة إلى التزامات مُلزمة تصمد أمام التحولات السياسية والضغوط الاقتصادية".

أديس أبابا، 5 يونيو 2025 (إينا) - أكدت المديرة العامة لهيئة حماية البيئة، ليليز نيمي، ضرورة حماية البيئة على مستوى البلاد وبذل جهود متواصلة في مجال التنمية الخضراء لتحقيق مبادرة "إثيوبيا نظيفة". أطلقت إثيوبيا رسميًا اليوم الجولة الثانية من مبادرة "إثيوبيا نظيفة" و"حركة التنمية الخضراء" في أديس أبابا.   وفي كلمتها خلال حفل الإطلاق، أكدت ليليز أن مبادرة "إثيوبيا نظيفة" تُمثل منصة فعّالة للمشاركة العامة والعمل الجماعي، مؤكدةً أن حماية البيئة واجب مشترك بين جميع المواطنين. وأكدت المديرة العامة أن تحقيق إثيوبيا نظيفة يتطلب جهودًا متواصلة على مستوى البلاد. واستذكرت نجاحات الجولة الأولى من المبادرة، مشيرةً إلى أن المبادرة لم تُسهم فقط في الحد من التلوث، بل عززت أيضًا حقوق المواطنين في العيش في بيئة نظيفة وصحية. وأضافت أن الأنشطة التي نُفذت خلال الجولة الأولى أسفرت عن نتائج واعدة. وأكدت أن إطلاق الجولة الثانية من مبادرة "إثيوبيا النظيفة والتنمية الخضراء" يهدف إلى توسيع نطاق حماية البيئة وجهود التنمية الخضراء في جميع أنحاء البلاد، مضيفةً أنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 15 مليون مواطن في حملات تنظيف المجتمعات والمبادرات ذات الصلة خلال الأشهر الستة المقبلة. كما أكدت ليليز أن الهيئة ستعزز إنفاذ قوانين حماية البيئة، وترفع مستوى الوعي العام بمنع التلوث والقضايا ذات الصلة.   في غضون ذلك، حثّ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، الشماس دانيال كيبرت، وسائل الإعلام على تعزيز مسؤولياتها من خلال دمج الاقتصاد الأخضر والنظافة في التنمية الوطنية. أدلى دانيال بهذه التصريحات في حلقة نقاش عُقدت اليوم في إطار إطلاق الجولة الثانية من مبادرة "إثيوبيا النظيفة والتنمية الخضراء" تحت عنوان "دور الإعلام في إثيوبيا النظيفة وحماية البيئة". وأكد أن الإثيوبيين يتمتعون بثقافة جيدة في الحفاظ على بيئتهم. وقال إن الحكومة قامت بأنشطة ضخمة في مجال التنمية الخضراء وحماية البيئة. أشار دانيال إلى أن مبادرة "إثيوبيا النظيفة" جزء من هذه المبادرة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تضافر جهودها لتحقيق النتائج المرجوة منها. وأضاف أن جهود التنمية في البلاد تتماشى مع حماية البيئة والتنمية الخضراء.   وحثّ وسائل الإعلام، على وجه الخصوص، على تعزيز جهودها لجعل إثيوبيا نظيفة وخضراء. وفي هذا الصدد، أكد أن مبادرة "إثيوبيا النظيفة والخضراء" الثانية ستهيئ بيئةً مواتية، داعيًا إلى إطلاق حملات توعية عامة متتالية.

أديس أبابا، 30 مايو 2025 (إينا) - تستضيف إثيوبيا القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2)، التي تهدف إلى تسليط الضوء على دور أفريقيا في صياغة حلول مناخية عالمية، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025. جاء ذلك خلال اجتماع الفريق العامل الفني لمنتدى الاقتصاد الأخضر المرن مناخيًا (CRGE) الذي عُقد في أديس أبابا يوم الخميس.   افتتح وزير الدولة للتخطيط والتنمية، سيوم ميكونين، الاجتماع قائلاً إن تغير المناخ يمثل حالة طوارئ خطيرة تؤثر على جميع جوانب الحياة، وتُزعزع النظم البيئية، وتُجبر المجتمعات على النزوح، وتُهدد الموارد الحيوية. وأضاف: "بصفتنا دولة مضيفة للقمة الأفريقية الثانية للمناخ (التي تُعقد في سبتمبر)، نود تحفيز الحوار حول حلول المناخ؛ أي تمويل الحلول القائمة على الطبيعة والتكنولوجيا التي تُناسب أفريقيا وما وراءها". وأضاف وزير الدولة أن إثيوبيا أظهرت ريادتها والتزامها بالنمو الأخضر والمستدام من خلال مبادرات في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، وسياسة التنقل الإلكتروني، والتقدم الملحوظ في البنية التحتية. ووفقًا له، تعتزم حكومة إثيوبيا تغيير قصة تغير المناخ من تصوير أفريقيا كضحية إلى تسليط الضوء على الجهود الملموسة المبذولة. وعلمنا أن المنتدى، الذي تأسس عام 2018 بالتشاور الوثيق مع شركائه في التنمية لضمان تنسيق أفضل من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجية CRGE الإثيوبية، يشارك بنشاط في مبادرة الإرث الأخضر (GL). وقد عمل الأعضاء الرئيسيون في المنتدى، وهم وفد الاتحاد الأوروبي، والسفارة الملكية النرويجية، والسفارة السويدية، وسفارة الدنمارك، والسفارة البريطانية، والسفارة الكورية، والسفارة الألمانية، وشركاء التنمية الآخرين، بالإضافة إلى الوزارات الداعمة لـلمنتدي على مواءمة الجهود وتعبئة الموارد، والاحتياجات لتعزيز مساهمتها في حلول المناخ، والأولويات الرئيسية للمنتدى. قال سيوم إن الأعضاء الرئيسيين في المنتدى دعموا أيضًا جهود إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية من مؤتمر المناخ الأفريقي (ACS2)، معززين بذلك المشاركة، ومعترفين بقيادة أفريقيا في الحوارات العالمية.   وأفادت مستشارة شؤون المناخ والغابات في السفارة النرويجية، لايف سيدني، في كلمتها الافتتاحية بأن النرويج تتعاون مع إثيوبيا في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ (CRGE) والمساهمة المحددة وطنيًا (NDC). وأضافت: "نساعد إثيوبيا حاليًا في الوصول إلى سوق ائتمان الكربون الطوعي المتعلق بالغابات. يُعد تعزيز التنسيق المؤسسي أمرًا أساسيًا في هذا العمل، وكان من المشجع رؤية المسودة في هذه المرحلة. ولتحقيق أهداف استراتيجية الطموحة لإثيوبيا، لا يقتصر الأمر على التنسيق المؤسسي فحسب، بل يتطلب أيضًا التنسيق فيما بيننا نحن المانحين".   أعربت الدكتورة نينا هيسن رايت، مسؤولة المناخ والطبيعة في مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بالسفارة البريطانية، عن تفاؤلها بإجراء حوار مثمر، "حيث تعاون جميع المانحين الحاضرين مع الحكومة الإثيوبية وساهموا بفعالية في دفع هذه الأجندة... ونأمل أن نتمكن قريبًا من إنشاء سوق طاقة فعال في إثيوبيا؛ وأن تتمكن إثيوبيا من استغلال جميع الفرص الرائعة التي قد تكون في متناول اليد".

أديس أبابا، 31 مايو 2025 (إينا) - أشار معهد الموارد العالمية إلى أن الصندوق الخاص المُنشأ حديثًا لإرث البصمة الخضراء واستعادة المناظر الطبيعية يُمثل مبادرة رائدة تُرسخ مكانة إثيوبيا كدولة رائدة في تسخير الموارد الفيدرالية لجهود ترميم واسعة النطاق، مما يُشكل مثالًا يُحتذى به من قِبَل الدول الأخرى حول العالم. أطلقت حكومة إثيوبيا الصندوق الخاص للبصمة الخضراء واستعادة المناظر الطبيعية، مُخصصةً ما بين 0.5% و1% من ميزانيتها الفيدرالية السنوية - أي ما يُقارب 40 إلى 80 مليون دولار أمريكي - لاستعادة المناظر الطبيعية المتدهورة. وبعد موافقة مجلس نواب الشعب على هذا الصندوق في 24 ديسمبر 2024، يُرسخ الصندوق مكانة إثيوبيا كدولة رائدة في استخدام الموارد الفيدرالية لدفع عجلة الترميم على نطاق واسع، مُشكلًا سابقةً قويةً تُحتذى بها الدول الأخرى حول العالم، كما أشار المعهد في مقال له. يشكل الصندوق جزءًا من مبادرة البصمة الخضراء الأوسع نطاقًا في إثيوبيا، وهو برنامج وطني أُطلق عام ٢٠١٩ لمكافحة التدهور البيئي وبناء دولة أكثر خضرة ومرونة في مواجهة تغير المناخ. من خلال إنشاء آلية تمويل مخصصة، تهدف الدولة إلى توسيع نطاق جهودها في مجال الترميم من خلال استثمارات عامة مستدامة. ويمثل الصندوق الخاص الجديد للإرث الأخضر وترميم المناظر الطبيعية في إثيوبيا خطوةً مهمةً في مسيرة إثيوبيا نحو الترميم. حتى الآن، اعتمدت مبادرة البصمة الخضراء على الدعم الفيدرالي والإقليمي المنتظم دون ميزانية مخصصة. ومن خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الصندوق الخاص، تهدف إثيوبيا إلى ضمان الاستدامة طويلة الأمد لجهودها في مجال ترميم المناظر الطبيعية، مع خلق فرص لتعبئة موارد إضافية وتوسيع نطاق مبادرات الترميم على الصعيد الوطني. تهدف الحكومة إلى الاستفادة من هذه الموارد لجذب استثمارات في مجال الترميم تتجاوز المساهمات الفيدرالية - بما في ذلك من الحكومات الإقليمية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. ويمكن أن يساعد ذلك في توسيع نطاق الجهود بشكل أكبر، بما يتجاوز بكثير ما يمكن أن تدعمه الأموال العامة وحدها. من خلال إظهار كيفية تعبئة الموارد الوطنية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها لدعم استعادة المناظر الطبيعية على المدى الطويل، تُرسي إثيوبيا سابقةً يُمكن للآخرين اتباعها، كما أشار المقال إلى أن هذا النموذج الجديد لتمويل الاستعادة لا يُعزز التعاون الإقليمي فحسب، بل يُسرّع أيضًا التقدم الجماعي نحو استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في أكثر المناظر الطبيعية ضعفًا في أفريقيا. تُدرك المبادرة أن استعادة الأراضي تتجاوز مجرد زراعة الأشجار - فهي تُحسّن الأمن الغذائي، وتُحسّن جودة الهواء، وتُزيد من توافر المياه، وتُعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتُوفر فرص عمل. يُقدم نهج إثيوبيا نموذجًا واعدًا لكيفية مساهمة التمويل العام المُستقر في دفع عجلة الاستعادة واسعة النطاق في البلدان المُعرضة لتغير المناخ. برزت إثيوبيا كدولة رائدة عالميًا في مجال استعادة المناظر الطبيعية في السنوات الأخيرة، حيث قادت التغيير من خلال إجراءات جريئة وأهداف طموحة. من خلال مبادرة ، تجاوزت البلاد أهدافها الأولية بزراعة أكثر من 25 مليار شجرة في أربع سنوات فقط، بما في ذلك 350 مليون شجرة في يوم واحد في أغسطس 2019، وهو إنجاز يُعتقد أنه سجّل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا غير رسمي. لقد زرعت إثيوبيا حتى الآن أكثر من 40 مليار شتلة على مدار السنوات الست الماضية من خلال هذه المبادرة. ومن المقرر هذا العام غرس 7.5 مليار شتلة. وقد حققت مبادرة "البصمة الخضراء" بالفعل فوائد اجتماعية كبيرة، بما في ذلك توفير أكثر من 767 ألف وظيفة في مجالات مثل إدارة المشاتل، وإنتاج الشتلات، والزراعة الحراجية، والإدارة المستدامة للأراضي في جميع أنحاء البلاد - وكثير منها للنساء والشباب. كما قطعت إثيوبيا على نفسها التزامًا طموحًا للغاية في إطار المبادرة الأفريقية للمناظر الطبيعية للغابات AFR100، حيث تعهدت باستعادة 22 مليون هكتار (84,942 ميلًا مربعًا) من الأراضي المتدهورة. ويتوافق هذا مع التزاماتها الدولية الأوسع نطاقًا في إطار تحدي بون وإعلان نيويورك بشأن الغابات، وكلاهما يهدف إلى مكافحة إزالة الغابات وتعزيز استعادة الأراضي على نطاق واسع.

أديس أبابا، 30 مايو 2025 (إينا) - شددت حلقة نقاشية حول دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المتكاملة لحوض نهر أباي على الدور المحوري لهذه المنظمات في التنمية المتكاملة لمستجمعات المياه في المنبع، وذلك لحماية سد النهضة الإثيوبي الكبير من الترسب. افتتح أريجاوي برهي، المدير العام لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة، حلقة النقاش اليوم، مشددًا على أهمية تعزيز أنشطة التنمية المتكاملة لحوض السد لضمان استمراريته. وأكد على مسؤولية الجميع في منع ترسب سد النهضة، وقال إن اتباع نهج متكامل سيلعب دورًا حاسمًا في إدارة وتنمية مستجمعات المياه في المنبع.   وأشار المدير العام أيضًا إلى أن التطوير والإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه في المناطق الواقعة أعلى مجرى سد النهضة الإثيوبي الكبير سيُطيل عمر السد، ويُقلل من تدهور الأراضي، ويُعزز الحفاظ على المياه. وأكد أن منظمات المجتمع المدني تمتلك إمكانات هائلة لتحقيق هذه المبادرة إذا ما تكاملت جهودها بشكل صحيح وبطريقة منسقة، وعملت بالتعاون مع الحكومة. من جانبه، صرّح غيتي زيليكي، المدير العام لمركز موارد المياه والأراضي بجامعة أديس أبابا، بأن كميات هائلة من الرواسب ستتدفق عبر مجرى النهر، وستؤثر على توليد الطاقة المستدام للسد، إذا لم نُدِر مناطق مستجمعات المياه أعلى مجرى سد النهضة الإثيوبي الكبير بشكل صحيح. وأضاف أن الإدارة والتطوير المتكامل لمستجمعات المياه أعلى مجرى النهر سيُمكّنان من توفير المزيد من المياه النظيفة في السد، مما يُقلل من تدهور الأراضي، ويُعزز الحفاظ على البيئة والإنتاجية.   كما أكد المدير العام على الدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز التطوير المتكامل لمستجمعات المياه في أحواض نهر أباي في المناطق الواقعة أعلى مجرى سد النهضة الإثيوبي الكبير. وأوضح جيتي أنه إذا شاركت منظمات المجتمع المدني في مبادرة البصمة الخضراء، فإنها تحتاج إلى التأكد من أن مستجمعات المياه التي تختارها تكون جزءًا من خطة إدارة مستجمعات المياه المتكاملة، وأن مزارعها مرتبطة باحتياجات المجتمع والنظام البيئي، وأن حماية الغابات والأشجار الطبيعية المتبقية هي جزء من مبادرة البصمة الخضراء.

أديس أبابا 30 مايو 2025 (إينا)أطلق مشروعٌ يهدف إلى معالجة الروابط المعقدة بين تغير المناخ والكوارثأ البيئية والصراعات والهجرة في منطقة شرق أفريقيا في أديس أبابا اليوم. يُموّل الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة، التي تمتد لـ 18 شهرًا، تحت اسم "إدارة تأثير التغير البيئي والصراع على التنقل في شرق أفريقيا من خلال حوار سياسات شامل قائم على الأدلة وإجراءات تعاونية (MECMEA). وفي كلمتها خلال حفل الإطلاق، قالت المديرة العامة لدائرة اللاجئين والعائدين، طيبة حسن، إن هذه المبادرة الإقليمية الحيوية تعكس التزامًا مشتركًا بمعالجة أحد أكثر التحديات تعقيدًا وإلحاحًا.   وأضافت أن التغير البيئي والصراعات والتنقل البشري عوامل مترابطة تتطلب استجابة عاجلة وموحدة. وأشارت المديرة العامة إلى أن المنطقة، بتنوعها الملحوظ وإمكانياتها الهائلة، هي أيضًا من أكثر المناطق عرضة للاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ والجفاف والفيضانات، من بين أمور أخرى. ومن خلال مبادرة البصمة الخضراء، التزمت إثيوبيا باستعادة جهودها في مجال البيئة المتدهورة، وإدارة الموارد الطبيعية، وزراعة مليارات الأشجار. صرح نائب رئيس جامعة أديس أبابا، جيلو عمر، بأن المشروع الذي تُنفذه الجامعة بهدف تعزيز حوكمة الهجرة، وبناء القدرات المؤسسية، وتشجيع حوار سياسات شامل يُترجم إلى تغيير هادف. علاوة على ذلك، "لن تُعالج هذه المبادرة التحديات الإقليمية المُلحة فحسب، بل ستُرسي أيضًا أسسًا للمرونة على المدى الطويل والتنمية المستدامة". صرح رئيس مركز وشبكة البيئة الإقليمية للقرن الأفريقي، البروفيسور جورج أويتي، بأن المهمة هي "ضمان قدرتنا على رعاية البيئة، وتعزيز خصائص إدارة الموارد الطبيعية، والدعوة إلى التنمية المستدامة".   وعُلِم أن هذه المبادرة يقودها مركز وشبكة البيئة الإقليمية للقرن الأفريقي التابع لجامعة أديس أبابا، وتُنفذ بالتعاون مع بعض الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء المنطقة. صرح المدير التنفيذي لمركز وشبكة البيئة الإقليمية للقرن الأفريقي، البروفيسور مكريا أرغاو، بأن المركز يُمثل حافزًا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية وصانعي السياسات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وكذلك القطاع الخاص.   على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، قال البروفيسور إنها نفذت مجموعة من البرامج والمشاريع الإقليمية ذات الآثار الملموسة والدائمة، مضيفًا أنها قادت مبادرات تتراوح بين استعادة النظم البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتعليم البيئي، والتكيف المجتمعي مع تغير المناخ. من خلال وضع السياسات القائمة على الأدلة، وبناء القدرات، وحوار السياسات، يُتوقع أن تُعزز أطر الحوكمة المتعلقة بتغير المناخ والتنقل الناجم عن النزاعات في جميع أنحاء المنطقة.  

أديس أبابا، 27 مايو 2025 (إينا) - أكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي على ضرورة اعتراف أفريقيا بالمياه كمورد أساسي وعامل تمكين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. تعقد مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالمياه (AMCOW) مؤتمر التنفيذ والشراكة الأفريقي الثالث للمياه (PANAFCON3) في لوساكا، زامبيا. يُعقد المؤتمر، الذي تستضيفه جمهورية زامبيا ويستمر ثلاثة أيام، تحت شعار "ضمان أمن مائي وخدمات صرف صحي شاملة ومرنة في مواجهة تغير المناخ لأفريقيا التي نريدها". سيمهد المؤتمر الطريق للدول الأعضاء والشركاء لمراجعة المسودة الأولية لرؤية وإطار عمل السياسات لما بعد عام 2025 لضمان أمن المياه وخدمات الصرف الصحي من أجل السلام والتنمية في أفريقيا. في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، أكد مفوض مفوضية الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، موسى فيلاكاتي، على أهمية الموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة.   وشدد على ضرورة إدراك أفريقيا للمياه كمورد حيوي وعامل تمكين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، حيث إن تطلعات القارة نحو النمو الاقتصادي، والتحول الاجتماعي، والتكامل الإقليمي، والتجارة، والسلام والأمن، والتي تُعرف مجتمعةً بأجندة أفريقيا 2063، تعتمد على توافر المياه بشكل مستدام. وأكد أن أفريقيا لا تستطيع تحقيق طموحات أجندة 2063 أو أهداف التنمية المستدامة دون توفير إمدادات مياه موثوقة. إن رؤية وسياسة المياه وحدها لا تكفيان لأفريقيا. "نحن بحاجة إلى العمل. أفريقيا بحاجة إلى العمل - من خلال تطوير وتنفيذ برنامجها للاستثمار في المياه لتحقيق أمن مائي شامل ومرن لمواجهة تغير المناخ." لقد رفعت مفوضية الاتحاد الأفريقي قضايا المياه والصرف الصحي إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات، وعززت الربط المباشر للمياه بخطط التنمية الوطنية. ويمثل هذا نقلة نوعية حاسمة، ليس فقط في نهجنا لإدارة مواردنا المائية، ولكن أيضًا في تقديرنا للمياه. وعلى الرغم من وفرة مواردنا المائية، سواءً السطحية أو الجوفية، أشار إلى أن أفريقيا لا تزال تضم حوالي 400 مليون شخص لا يحصلون على مياه يتم إدارتها بأمان، و800 مليون شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي. وأشار إلى أن تغير المناخ يُعد أحد التحديات الرئيسية في عصرنا، وهو يُهدد مواردنا المائية ويؤثر على نمط وتوزيع هطول الأمطار في قارتنا. وأضاف: "بصفتنا مفوضية الاتحاد الأفريقي، نعمل مع شركائنا على تطوير برامج متعددة البلدان تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في الحصول على تمويل الاستعداد من صندوق المناخ الأخضر، وذلك لمساعدتها على بناء قدرة قطاع المياه لديها على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ". وأكد أن أفريقيا بحاجة إلى العمل من خلال تطوير وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية في مجال المياه لضمان الأمن المائي للجميع. "على أفريقيا أن تتحرك من خلال حشد الاستثمارات والتمويل لتحقيق الأمن المائي، مع التركيز بشكل رئيسي على مصادر التمويل المحلية." وأعلن الرئيس أيضًا أن مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع حكومة جنوب أفريقيا، تُنظم قمة أفريقيا للاستثمار في المياه، التي ستُعقد في الفترة من 13 إلى 15 أغسطس 2025 في كيب تاون، في إطار رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. وأعرب عن التزام مفوضية الاتحاد الأفريقي بضمان صياغة واعتماد رؤية وسياسة أفريقيا الجديدة للمياه، بما يضع المياه والصرف الصحي في صميم تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. وأُشير إلى أن المؤتمر يستجيب للحاجة المُلحة إلى حلول منسقة بقيادة أفريقية لتحديات ندرة المياه، وتغير المناخ، والبنية التحتية المستدامة.

يعمل المعهد الإثيوبي للتنوع البيولوجي (EBI) بالشراكة مع مبادرة الإرث الأخضر (GLI) على تعزيز الاستدامة البيئية واستعادة النظم الإيكولوجية في جميع أنحاء البلاد. ويهدف هذا التعاون إلى حماية الثروة الطبيعية لإثيوبيا وضمان مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة. وأكد كارتا كاسكي، المدير العام للمعهد، أن استعادة الغابات تُعدّ محورًا رئيسيًا في هذه المبادرة، مما يساهم بشكل مباشر في إحياء التنوع البيولوجي. وأشار إلى أن المعهد يعمل مع الإدارات الإقليمية لتوفير شتلات محلية، مدعومة بـ10 مراكز منتشرة في مختلف المناطق، استعدادًا لحملات التشجير خلال الأسابيع المقبلة. كما يركز المعهد على الحفاظ على الأنواع المحلية من نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة، لحمايتها من تهديدات مثل تغير المناخ وفقدان الموائل. ويُجري أبحاثًا مكثفة في منطقة بني شنقول قماز، خاصة حول موارد التنوع البيولوجي المرتبطة بحوض النيل وسد النهضة الإثيوبي الكبير، بالإضافة إلى دراسة النباتات ذات القيمة الطبية والعلفية. وأبرز كاسكي أن المعهد جمع وحفظ أكثر من 3000 عينة نباتية، بما في ذلك أنواع مهددة بالانقراض وذات أهمية اقتصادية. وأكد أن هذه الموارد الوراثية، التي صمدت لقرون أمام التغيرات المناخية، يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على التكيف البيئي. من خلال هذه الجهود، يُظهر المعهد التزامه بحماية التراث الطبيعي لإثيوبيا وتعزيز ممارسات مستدامة تدعم التوازن البيئي وتفيد المجتمعات المحلية.

  انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال المنتدى الإقليمي الثالث للمياه، الذي تنظمه الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)، بمشاركة واسعة من الخبراء ومسؤولي الدول الأعضاء وشركاء التنمية. وجاء انعقاد المنتدى تحت عنوان "بناء منصة للتعاون الإقليمي المستدام في إدارة المياه الجوفية"، حيث يبحث المشاركون على مدى ثلاثة أيام (19-21 مايو الجاري) آليات تعزيز الحوكمة المشتركة للموارد المائية الجوفية في منطقة القرن الأفريقي. وأكدت الهيئة أن المياه الجوفية تشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاستقرار البيئي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ والضغوط السكانية. كما شددت على ضرورة تطوير حلول مبتكرة للإدارة المشتركة للخزانات الجوفية العابرة للحدود، مثل نظام نهر الداوة وحوض شبيلي. ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات عملية تدعم جهود الإيغاد في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة. يذكر أن هذا المنتدى يأتي ضمن سلسلة من الجهود الإقليمية لمواجهة شح المياه في القرن الأفريقي، الذي يعاني من ندرة متزايدة في الموارد المائية بسبب الجفاف المتكرر والاستهلاك غير المستدام.

أديس أبابا، 14 مايو 2025 (إينا) -- تُعدّ الإمكانات التوطنية الهائلة لإثيوبيا عنصرًا أساسيًا في إطلاق السياحة الجيولوجية وتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). استكشفت ورشة العمل، التي استمرت ثلاثة أيام واستضافتها وزارة السياحة واليونسكو، سبل تعزيز الإمكانات السياحية. وفي حديثها مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضحت مديرة البرامج الرئيسية في اليونسكو أوزليم أديامان لوبيز،، على الإمكانات الغنية والتحويلية لإثيوبيا. وأكدت المديرة على الإمكانات الكبيرة لإثيوبيا في خلق فرص العمل من خلال تطوير الحدائق الجيولوجية والسياحة الجيولوجية، على الصعيدين الوطني والقاري. وقالت: "لقد ساهمت هذه الورشة بشكل فعّال في قطاع السياحة في إثيوبيا". سيدعم هذا جهود تسجيل المناطق المحمية بالفعل كحدائق جيولوجية عالمية لليونسكو، مما يعزز نمو السياحة الجيولوجية ويوفر فوائد اقتصادية للمجتمعات المحلية. وأشارت المديرة أيضًا إلى أن اليونسكو تُصنف مواقع طبيعية وتاريخية وثقافية مهمة، وتُشيد بجهود الدول في التعليم والحفظ والترويج. وأوضحت أن الحدائق الجيولوجية هي أحدث تصنيف لليونسكو، وتلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على التراث الجيولوجي والنهوض بالتنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، وبينما تعمل اليونسكو وفقًا للمعايير الدولية، أوضحت أنه يمكن لكل دولة إنشاء تصنيفاتها الخاصة التي تعكس بيئتها الثقافية والبيئية الخاصة. ووفقًا للمديرة، تُركز المبادرات الحالية على ضمان أن تُوفر المناظر الطبيعية الثقافية والمعالم السياحية المُخصصة فرص عمل، وخاصة للنساء والشباب، مع الاستفادة من الدعم الحكومي والمجتمعي الكافي. وقالت إن هذه الاستراتيجية الشاملة مصممة لتعزيز التوزيع العادل لفوائد السياحة وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة طويلة الأجل، ومع ذلك، ورغم الإمكانات الهائلة في أفريقيا، أشارت المديرة إلى وجود محدود في تسجيل مواقع اليونسكو، باستثناء المغرب وتنزانيا. كما أكدت على ميزة إثيوبيا المتميزة بفضل ثرائها بالتراث المادي والمعنوي. خاصة أن إثيوبيا، باعتبارها مهد البشرية، توفر نسيجًا غنيًا من الأصول الثقافية والطبيعية، يشمل أنظمة المعرفة الأصلية، والممارسات الدينية، والمناظر الطبيعية المتنوعة. موضحة بأن "إثيوبيا هي أصل البشرية، لذا لدينا ثقافة عريقة. التراث الثقافي الإثيوبي هائل، و لدينا عدد كبير من الاعترافات المترابطة. لذا، الثقافة هنا غنية جدًا. الطبيعة غنية جدًا. هذا هو أصل العالم، وكيف خُلق العالم. تاريخ الأرض موجود هنا جيولوجياً". ووفقًا لها، تتمتع البلاد بتراث غير مادي، ومجتمعات أصلية ومحلية، وطقوس وأنشطة دينية مختلفة. وأوضحت أن اليونسكو حددت بالفعل ما بين 10 و20 موقعًا داخل إثيوبيا، بما في ذلك أنظمة كهوف مهمة، مما يؤكد إمكانات البلاد في تطوير الحدائق الجيولوجية. وأكدت أن الجهود المستمرة التي تبذلها البلاد لتطوير الحدائق الجيولوجية وتحسين قطاع السياحة من خلال إطار سياسة وطنية قد شجعت اليونسكو على تعزيز التزامها بدعم هذه الجهود.

أديس أبابا، 13 مايو 2025 (إينا) - أكد أصحاب المصلحة على أهمية النهج التعاوني لتنفيذ مبادرة الجدار السور العظيم للاتحاد الأفريقي (GGWI) لضمان نجاح المبادرة مع تعزيز النظم البيئية السليمة والمناظر الطبيعية المستدامة. مبادرة السور الأخضر العظيم هي مشروع واسع النطاق بقيادة أفريقية لمكافحة التصحر وتغير المناخ من خلال استعادة الأراضي المتدهورة في منطقة الساحل. عقد الاتحاد الأفريقي اليوم اجتماعًا تفاعليًا يركز على مبادرة الجدار الأخضر العظيم، ويجمع خبراء وشركاء لمناقشة تنفيذها.   افتتح الاجتماع، هارسن نيامبي هارسن، مدير البيئة المستدامة والاقتصاد الأزرق في مفوضية الاتحاد الأفريقي، قائلاً إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة الملتزمين بمكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي في جميع أنحاء القارة. أكد المدير على الحاجة الماسة إلى نهج متكامل للإدارة البيئية، وحرص على تنفيذ مبادرة السور الأخضر العظيم، مؤكدًا أن النهج التعاوني هو جوهر الجهود المبذولة لاستعادة النظم البيئية وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح قائلًا: "لا يمكننا تنفيذ مبادرة السور الأخضر العظيم كمنظمة منفردة؛ بل يتطلب منا جميعًا التكاتف لإحداث تأثير إيجابي، لأنه إذا اتبعنا نهجًا مجزأً، فلن نتمكن من مواجهة التحديات التي تواجهها أو تنفيذ هذه المبادرة الضخمة". وأشار إلى أن السور الأخضر العظيم يمثل أكثر من مجرد مشروع بيئي؛ فهو يجسد رؤية للتنمية المستدامة من شأنها الارتقاء بحياة الملايين. وأضاف: "تمثل مبادرة السور الأخضر العظيم بالنسبة لنا توفير الطعام على المائدة، أو تحويل الصحاري إلى سلال غذائية. كما أنها تمثل قدرتنا على خلق فرص عمل خضراء، وأملًا لمن يعيشون في الأراضي المتدهورة. لذلك، من المهم أن يتمكن جميع المهتمين بالإنسانية من المساهمة في هذه المبادرة".   من جانبه، أكد البروفيسور لابودي بوبولا، الأمين التنفيذي للمنتدى الأفريقي للغابات، على أن الإدارة الفعالة للغابات والموارد الطبيعية الأخرى ضرورية لخلق مناظر طبيعية مرنة. وأضاف أن تمكين السكان المحليين أمر بالغ الأهمية لنجاح المبادرات البيئية مثل مبادرة الغابات الخضراء الأفريقية. وأشار البروفيسور بوبولا إلى أن أفريقيا بحاجة إلى الاستفادة من معارفها الجماعية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتدهور الأراضي، وحثّ الجهات المعنية على تبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة. موضحاً إلى أن مبادرة الغابات الخضراء الأفريقية تتطلب موارد والتزامًا وإرادة سياسية كبيرة، مؤكدًا على ضرورة العمل معًا لضمان نجاح المبادرة. وأكد البروفيسور على مواصلة تنفيذ المبادرة، مع العلم أن التقدم فيها تدريجي. وقال "إنها عملية مستمرة، ويجب أن تستمر. لا يمكن تحقيقها في يوم واحد، ولا في عام، ولا حتى في عشر سنوات. لكن المهم هو أن الرحلة قد بدأت، ويبدو أن الجميع يعملون معًا. اتفقنا على أن تغير المناخ مشكلة عالمية، تؤثر على البشرية والتنمية المستدامة. لذا، أعتقد أن جميع الدول تتعاون، "وستعمل معًا لضمان نجاح مبادرة الجدار الأخضر العظيم. أُطلقت مبادرة الجدار الأخضر العظيم عام 2007، بهدف إنشاء تنوع من المناظر الطبيعية الخضراء والمنتجة في شمال أفريقيا، ومنطقة الساحل، والقرن الأفريقي، بهدف إنشاء حزام من الأشجار، يشمل مختلف ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي، ويعالج قضايا مثل انعدام الأمن الغذائي، وفقدان التنوع البيولوجي، والفقر.

أديس أبابا، 12 مايو 2025 (إينا) - تعاونت وزارة السياحة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدعم السياحة الجيولوجية والتنمية المستدامة في شرق أفريقيا. استضافت وزارة السياحة واليونسكو ورشة عمل في أديس أبابا بعنوان "دور الحدائق الجيولوجية العالمية التابعة لليونسكو والسياحة الجيولوجية في التنمية المستدامة". تضمن المنتدى حضورًا رفيع المستوى بجانب وزيرة السياحة سيلاماويت كاسا؛ ورئيسة مكتب اتصال اليونسكو لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا وإثيوبيا، ريتا بيسونيت؛ وكبار موظفي اليونسكو؛ وممثلين إقليميين؛ وخبراء في السياحة والثقافة والإدارة من جميع أنحاء شرق أفريقيا.   أكدت الوزيرة سيلاماويت على التراث الثقافي والطبيعي الفريد لإثيوبيا، وتاريخها العريق الممتد لآلاف السنين، وتقاليدها المتنوعة، وتنوع مناظرها الطبيعية، متوقعةً التعاون مع اليونسكو لتطوير إمكانات السياحة الجيولوجية في المنطقة. وأضافت الوزيرة أن إثيوبيا تفتخر حاليًا باثني عشر موقعًا للتراث العالمي لليونسكو، وستة مواقع مُدرجة على قائمة التراث الثقافي غير المادي، وخمس محميات للمحيط الحيوي. وأشارت إلى أن التنوع الجغرافي لإثيوبيا، من منتزه جبال سيمين الوطني إلى منخفض دالول، يوفر تجارب آسرة للسياح والعلماء والمغامرين على حد سواء. وقالت: "هذه المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الجغرافية المذهلة تُشبع شغفًا بالجمال الطبيعي، والفضول العلمي، والتجارب غير التقليدية"، مشيرةً إلى أن إثيوبيا ليست مجرد مزيج من الثقافات، بل هي جنة التنوع الجغرافي   واستهلت سلاماويت حديثها بكون إثيوبيا "مهد البشرية"، مؤكدةً على الأهمية العالمية للبلاد في علم الإنسان القديم، حيث أسفرت المواقع عن بعض أهم الاكتشافات الأحفورية، ووفرت بيانات قيّمة عن التطور البشري. وفقًا لسالماويت، تتمتع العديد من المواقع في إثيوبيا بإمكانيات عالية لتصنيفها كحدائق جيولوجية عالمية لليونسكو، وهو مشروع من شأنه تعزيز السياحة بشكل كبير، وتنشيط الاقتصادات المحلية، وتوفير فرص العمل. وأكدت أن سياسة السياحة الجديدة للحكومة تركز على حماية التراث الجيولوجي وترويج السياحة الجيولوجية كركائز أساسية للتنمية المستدامة. وتتمتع شرق أفريقيا، التي تزخر بتراث جيولوجي غني، من وادي الصدع العظيم إلى مواقع الحفريات القديمة، بإمكانيات هائلة للسياحة الجيولوجية. وأضافت سيلاماويت أن وضع حفظ التراث الجيولوجي وتنمية السياحة الجيولوجية فيها يعكس اتجاهات التحديات الأوسع التي تواجه قطاع السياحة في أفريقيا.   ورحبت ريتا بيسونيت بالوفود في أديس أبابا، التي غالبًا ما يشار إليها بالعاصمة الدبلوماسية لأفريقيا، وأكدت على أهمية ورشة العمل في تعزيز تطبيق الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو والسياحة الجيولوجية لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو هي أكثر بكثير من مجرد محميات طبيعية. إنها مختبرات حية ومراكز ابتكار تتقاطع فيها الطبيعة والثقافة والعلوم والمجتمع، ومن خلال منظور الجيولوجيا، تروي قصة عالمنا وتسمح للمجتمعات المحلية ببناء اقتصادات قوية وشاملة قائمة على التراث والتعليم والاستدامة،" أضافت. أبلغت بيسونيت المشاركين أن هناك 229 حديقة جيولوجية عالمية تابعة لليونسكو في 50 دولة، واثنتان فقط هما: مغون في المغرب ونغورونغورو-لينغاي في تنزانيا.   وأشارت إلى أن هذا النقص النسبي في الوجود لا يعود إلى نقص الجيولوجيا، فالمناظر الطبيعية في أفريقيا، التي تتراوح من الأحواض المليئة بالحفريات إلى البراكين النشطة، تُعد من بين أكثر المناظر الطبيعية روعةً في العالم. وأكدت اليونسكو أن إنشاء الحدائق الجيولوجية في شرق أفريقيا يمكن أن يوفر زخمًا لخلق فرص العمل، وتعزيز الأعمال التجارية المحلية، وحماية المناطق الجيولوجية والبيئية الرئيسية، وتعزيز الوعي بتغير المناخ والتراث الجيولوجي التاريخي، وتعزيز الثقافات والهويات المحلية.

أديس أبابا، 8 مايو 2025 (إينا) - أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) شبكة خدمات الاستشارات الزراعية المناخية الرقمية (داكاس) لتعزيز التعاون الإقليمي والابتكار في مجال خدمات المناخ الزراعي في شرق أفريقيا.   صرح مدير البيئة والموارد الطبيعية في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، طاهر علمي حسين، بأن شبكة داكاس المعرفية تُتيح فرصةً فريدةً للدول الأعضاء في إيغاد للالتقاء وتبادل الرؤى وتشجيع الابتكار الذي يدعم المزارعين والمجتمعات التي تواجه آثار تغير المناخ. قال: "لدينا الآن منصة معرفية تتيح لنا تبادل المعلومات. والأهم من ذلك، أنها تتيح فرصة للتعاون في مجال الزراعة الرقمية وخدمات المناخ". وأضاف أن هذه المنصة ليست مجرد شبكة معرفية؛ بل هي بمثابة جسر يربط بين العلوم والسياسات والبحوث والتكامل الإقليمي.   وأكد إسياس ليما، المدير التنفيذي الرئيسي لتنمية المحاصيل في وزارة الزراعة، على أهمية الأدوات الرقمية في إحداث تحول في الزراعة. وقال: "تركز شبكة DACAS بشكل أساسي على الخدمات الاستشارية في مجال الزراعة والمناخ. وتُعد هذه المبادرة قيّمة بشكل خاص لإثيوبيا، حيث تعمل البلاد حاليًا على تطوير الزراعة الرقمية في إطار برنامج "إثيوبيا الرقمية 2025"، وهو جزء من المبادرة الوطنية لرئيس الوزراء آبي". وأشار المدير التنفيذي الرئيسي إلى أن وزارة الزراعة أطلقت الاستراتيجية الرقمية للزراعة في ديسمبر 2024. وبناءً على ذلك، أنشأنا مجلسًا استشاريًا للإرشاد الزراعي الرقمي، مضيفًا أن الوزارة تُنفذ حاليًا العديد من المبادرات، مثل مركز البيانات الزراعية، وتسجيل الأراضي، وتسجيل المدخلات الزراعية. أشار إساياس أيضًا إلى أننا سنستفيد بشكل كبير من هذه المبادرة لضمان الأمن الغذائي، وهو هدفنا الأساسي.   صرح داويت سولومون، رئيس البرنامج الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (AICCRA)، بأن النظم الغذائية والقدرة على الصمود أمران في غاية الأهمية لمواجهة تغير المناخ. وأضاف أن الشبكة المعرفية تتوافق مع هدفنا المتمثل في ضمان حصول صغار المزارعين على معلومات وابتكارات مناخية عملية. ومن المتوقع أيضًا أن تُعزز هذه الشبكة روابطها بين المؤسسات الوطنية، ومنظمات البحث، وشركاء التنمية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص المعنية بالخدمات الزراعية والمناخية. ومن خلال هذا الإطار التعاوني، تهدف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) إلى تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية، ودعم التنمية الزراعية المستدامة في جميع دولها الأعضاء. تهدف شبكة داكاس المعرفية إلى دعم تطوير أنظمة غذائية قادرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجالات رئيسية، بما في ذلك صحة التربة، والزراعة الذكية مناخيًا، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. كما ستُشكل منصةً لخلق المعرفة وتبادلها ونشرها، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة في المنطقة.

إنطلق اليوم في بيشوفتو، إثيوبيا، اجتماع إقليمي حول إنشاء شبكة المعرفة للخدمات الاستشارية الرقمية للمناخ الزراعي (DACAS) في منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD). يُنظم هذا الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد، بالتعاون مع برنامج تسريع آثار أبحاث المناخ للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) في أفريقيا (AICCRA)، خبراء من الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ، وشركاء تقنيين إقليميين. تهدف شبكة المعرفة DACAS إلى تعزيز التعاون الإقليمي والابتكار في مجال الخدمات الاستشارية الرقمية للمناخ الزراعي، مما يُسهم في بناء نظم غذائية قادرة على التكيف مع تغير المناخ في شرق أفريقيا.   وفي كلمته بهذه المناسبة، قال وزير الدولة للزراعة الإثيوبي، ملس ميكونين، إن إنشاء شبكة المعرفة سيلعب دورًا حيويًا في تعزيز هذه الجهود من خلال تمكين نهج أكثر تركيزًا وفعالية في مواجهة هذه التحديات. وأضاف أن هذه الشبكة لن تساعدنا فقط في التخفيف من آثار تغير المناخ، بل ستمكننا أيضًا من توقع التحديات المستقبلية والاستعداد لها. ستركز شبكة داكاس المعرفية على تسهيل تبادل المعرفة والخبرات في مجالات مواضيعية رئيسية، مثل صحة التربة، والزراعة الذكية مناخيًا، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأشار وزير الدولة إلى أنها ستُنشئ أيضًا منصة إلكترونية تُمكّن الجهات المعنية من تبادل رؤى قيّمة والوصول إلى الموارد اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.   صرح مدير البيئة والموارد الطبيعية في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، طاهر علمي حسين، بأن الهيئة تُنفذ، بتمويل من البنك الدولي، برنامجًا مدته سبع سنوات حول مرونة النظم الغذائية. ويتمثل الهدف الإنمائي للبرنامج في زيادة مرونة النظم الغذائية والاستعداد لانعدام الأمن الغذائي في الدول المشاركة. وتركز هذه الورشة على تسهيل وتنسيق منصة داكاس مستدامة وشاملة عبر الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. يهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز نظام معلوماتي رقمي متكامل للمناخ الزراعي، يدعم تبادل المعلومات والتعلم والتعاون، مما يُعزز في نهاية المطاف مرونة النظام الغذائي، ويدعم التكيف مع المناخ والتنمية المستدامة. ستُسهّل الشبكة بناء المعرفة وتبادلها ونشرها، مع تشجيع تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما يُسهم في إثراء عملية صنع القرار. ومن هنا، صرّح بأن هذا الاجتماع يهدف إلى جمع المتخصصين والخبراء الرئيسيين في هذا المجال من وزارات الزراعة، والهيئات الوطنية للأرصاد الجوية، ومنظمات البحوث الزراعية في الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، إلى جانب الشركاء الفنيين الإقليميين. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة واعتماد مسودة الشروط المرجعية وخطة العمل لشبكة المعرفة DACAS، بالإضافة إلى إطلاق الشبكة رسميًا.   وصرح رئيس بعثة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في إثيوبيا، أبيباو بيهونيغن، بأن الهيئة تعمل بلا كلل لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والبيئة، وبناء القدرة على الصمود في وجه الكوارث وتغير المناخ في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف "لذلك، فإن الاستشارة الزراعية المناخية الرقمية تشكل عنصرا محوريا في تحقيق رؤيتنا، ونحن في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية سعداء لأننا اقتربنا من إطلاق الشبكة الإقليمية".

أديس أبابا، 5 مايو 2025 (إينا) أطلقت مفوضية الاتحاد الأفريقي رسميًا استراتيجية وخطة عمل البرنامج الزراعي الأفريقي الشامل للفترة 2026-2035، بالإضافة إلى إعلان كمبالا، وذلك في حفل أقيم في جنوب أفريقيا. يُعد هذا الإعلان بالغ الأهمية لأنه يُمهّد الطريق لخطة عمل البرنامج الزراعي الأفريقي الشامل الطموحة للفترة 2026-2035، والتي تهدف إلى تحويل النظم الغذائية في أفريقيا، وتعبئة 100 مليار دولار أمريكي، وزيادة الإنتاج بنسبة 45%، ومضاعفة التجارة البينية الأفريقية ثلاث مرات، وخفض خسائر ما بعد الحصاد إلى النصف. تُعدّ هذه خطوة حيوية نحو الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي ومستقبل أكثر مرونة لأفريقيا.   وقال موسى فيلاكاتي، مفوض مفوضية الاتحاد الأفريقي للزراعة والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة ، خلال حفل الإطلاق، إن بذرة أمل قد غُرست في تربة خصبة للمشهد الزراعي في أفريقيا. قال فيلاكاتي إنهم يجتمعون لرعاية هذه البذرة وتحويلها إلى حصاد وفير، يرمز إلى تحول القطاع الزراعي وازدهار الشعوب الأفريقية. لقد قادتنا رحلتنا الزراعية حتى الآن إلى عبور الطريق من إعلان مابوتو إلى إعلان مالابو، والآن، نبدأ رحلة جديدة مع إعلان كمبالا واستراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (2025-2036). وعلى الرغم من التحديات المختلفة التي تواجهها، بما في ذلك القيود المالية، وضعف المناصرة والتوعية، وضعف البنية التحتية، لا تزال الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي صامدة أمام التزامات البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. ووفقًا للمفوض، أحرزت العديد من الدول تقدمًا جديرًا بالثناء، على الرغم من أن الأهداف المحددة في التزامات مالابو لم تتحقق بالكامل، معربًا عن امتنانه للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الشجاعة التي أظهرتها لجعل أفريقيا تعتمد على نفسها من حيث الاكتفاء الذاتي الغذائي. وأضاف أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (2025-2036) الجديدة تمثل تحولًا كبيرًا نحو تحول نظم الأغذية الزراعية. نُدرك أن الزراعة لا تقتصر على الإنتاج فحسب، بل تشمل أيضًا إنشاء نظام شامل يشمل الإنتاج والمعالجة والتوزيع والاستهلاك. كما أنها تتصور أنظمة غذائية زراعية مستدامة ومرنة من أجل أفريقيا صحية ومزدهرة. من خلال هذه الوثيقة الاستراتيجية، مُنحت القارة الأفريقية نقطة انطلاق لتعزيز التماسك في سعيها نحو أنظمة إنتاج زراعية صديقة للطبيعة، تدعم استعادة النظم البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي. وأشار المفوض إلى أن أفريقيا تضم ​​حاليًا تسعة من الدول العشر الأكثر عرضة لتغير المناخ، وأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تُخصص بالفعل ما يصل إلى 9% من ميزانياتها الوطنية للاستجابة للظواهر المناخية المتطرفة. وأخيرًا، حث موسى فيلاكاتي الدول الأعضاء على دعم إضفاء الطابع المحلي على استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (2026-2035) من خلال الالتزام بزيادة مخصصاتها في الميزانية.

أديس أبابا، 3 مايو 2025 (إينا) يُكثّف المعهد الإثيوبي للتنوع البيولوجي (EBI) جهوده للحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية، بما في ذلك الأنواع المتوطنة، من خلال مجموعة من استراتيجيات الحفظ الفعّالة. في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرّح نائب المدير العام للمعهد، أبيوت برهانو، بأن المعهد يُدير بنكًا جينيًا كبيرًا في مقره الرئيسي، يضم أكثر من 92,000 عينة وراثية نباتية. إلى جانب النباتات، يُحافظ المعهد أيضًا على المواد الوراثية من أنواع حيوانية متنوعة وآلاف الكائنات الدقيقة. وأوضح أبيوت أن المعهد يستخدم أساليب الحفظ خارج الموقع (خارج الموقع) وداخله (داخل الموقع) لحماية التنوع البيولوجي. كما يُولي اهتمامًا خاصًا للأنواع ذات القيمة الاقتصادية والطبية والصناعية والغذائية المهمة. وأضاف: "أنشأنا بنوكًا جينية ميدانية في مختلف المناطق للأنواع التي لا يمكن تخزينها في مخازن التبريد، وتلك ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية". واستشهد بأمثلة مثل حفظ البن في بنك تشوتشي للجينات الحقلية في جيما، وفي بيديسا، أكبر بنك للجينات في هرر، بالإضافة إلى النباتات الطبية في بنك غوبا للجينات.   وبناءً على بيانات البحث والدراسة، ذكر أبيوت أن أكثر من 6029 نوعًا نباتيًا رئيسيًا متنوعًا موجودًا في إثيوبيا. من بين هذه الأنواع، 10% منها متوطنة، بما في ذلك البن والتيف ونباتات شجرية أخرى. ووفقًا للمعلومات الواردة من المعهد، تُعدّ إثيوبيا مركزًا رئيسيًا للجينات للعديد من المحاصيل الحقلية، بما في ذلك النوج (Guizotia abyssinica)، والطيف (Eragrostis tef)، والخردل الإثيوبي (Brassica carinata). علاوة على ذلك، تتميز البلاد بتنوع وراثي كبير في محاصيل حقلية مهمة أخرى، مثل الشعير، والذرة الرفيعة، والقمح القاسي، والدخن الإصبعي، والفول، وبذر الكتان، والسمسم، والقرطم، والحمص، والعدس، واللوبيا، والحلبة، والبازلاء العشبية. تتميز إثيوبيا بتنوع حيواني ملحوظ، يشمل حوالي 284 نوعًا من الثدييات، و861 نوعًا من الطيور. كما تتميز أعداد الزواحف بأهمية كبيرة، حيث تم تحديد 201 نوعًا، منها أكثر من 87 ثعبانًا، و101 سحلية، و13 نوعًا من السلاحف. علاوة على ذلك، تُعد البلاد موطنًا لحوالي 188 نوعًا من الأسماك، و324 نوعًا من الفراشات، و63 نوعًا من البرمائيات. وأشار نائب المدير العام أيضًا إلى وجود العديد من الأنواع الحيوانية المتوطنة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الحشرات مثل الفراشات والخنافس، مضيفًا أن اكتشاف أنواع جديدة لا يزال مستمرًا. أكد أن الحفاظ على نظام بيئي سليم والحفاظ على تنوعه البيولوجي أمران أساسيان للتنمية الزراعية المستدامة. وفيما يتعلق بالأنواع النباتية المهددة بالانقراض، مثل شجرة الزيتون، وكورديا أفريكانا، وهاجينيا أبيسينيكا، وأفروكاربس، أكد على وضع إطار قانوني لحمايتها من خلال حظر قطعها. علاوة على ذلك، أشار أبيوت إلى أن بنك الجينات الإثيوبي يضم أنواعًا من المحاصيل المقاومة لتغير المناخ والأمراض، مشيرًا إلى أن البذور المُحسّنة تستمد ما لا يقل عن 80% من مدخلاتها من بنك الجينات التابع للمعهد الإثيوبي للتنوع البيولوجي. وأشار أيضًا إلى أن المعهد يتعاون بنشاط مع المنظمات المحلية والدولية ذات الصلة لتسريع جهوده في الحفاظ على جميع موارد التنوع البيولوجي، والتي تهدف إلى حماية حقوق ملكية الأنواع التي نشأت في إثيوبيا، وفقًا للأطر القانونية الدولية. ويستعد المعهد حاليًا للاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي 2025 تحت شعار "الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة" من خلال فعاليات متنوعة.

أديس أبابا، 2 مايو 2025 (إينا) - تلعب مبادرة "البصمة الخضراء" الإثيوبية دورًا محوريًا في تعزيز جهود الحفاظ على البيئة وزيادة عائدات البلاد من مبيعات الكربون، وفقًا لخبراء البيئة. مع تكثيف الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، تبرز إثيوبيا كنموذج للممارسات البيئية المستدامة من خلال مبادرات طموحة لإعادة التشجير والحفاظ على البيئة. على الرغم من أن الدول الصناعية هي المساهم الرئيسي في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الدول النامية مثل إثيوبيا تتحمل العبء الأكبر من الآثار، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وموجات الجفاف المطولة، والفيضانات المتكررة، وتدهور الأراضي.   يؤكد خبراء البيئة على أهمية مبادرة "البصمة الخضرء" في مكافحة إزالة الغابات، واستعادة النظم البيئية، وزيادة مخزون الكربون في البلاد، والذي يُخزّن جزء كبير منه في المناطق الحرجية. صرح أديفريس ووركو، المنسق الوطني لمبادرة البصمةالخضراء، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن الغطاء الحرجي في البلاد، الذي كان في حالة تدهور، بدأ يُظهر الآن بوادر تعافي. وأضاف: "وجدت دراسة أُجريت العام الماضي أن الغطاء الحرجي تجاوز الآن 23%"، مشيرًا إلى الأهمية الاقتصادية والبيئية لهذا التقدم. وأضاف أديفريس: "من خلال مبادرة البصمة الخضراء، تُعزز إثيوبيا دخلها من تجارة الكربون من خلال توسيع نطاق تغطية الغابات وزيادة قدرتها على عزل الكربون". كما أكد أن التنوع البيولوجي الغني في إثيوبيا ونظامها البيئي المُلائم يُعززان إمكاناتها كمصدر للكربون، مما يجعلها وجهة جذابة لاستثمارات تمويل المناخ.   وأكد بيكيلا ووركنه، الباحث في النظم البيئية ورئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة أديس أبابا، على أهمية البرنامج. وشدد على الفوائد الواسعة النطاق للحفاظ على الغابات، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ، والمساواة بين الأجيال، والعوائد المالية من خلال تجارة الكربون. قال بيكيلا: "يجب على إثيوبيا تعزيز دبلوماسيتها المناخية لضمان حصول مبادرات مثل مبادرة الإرث الأخضر على التقدير العالمي الذي تستحقه"، حاثًا على تحسين التواصل بشأن إنجازات البلاد البيئية على الساحة العالمية. وفي معرض تسليطه الضوء على الإنجازات الأخيرة، أشار أديفريس إلى اتفاقية تمويل الكربون المصممة لتحسين سبل عيش المزارعين والرعاة، إلى جانب الشراكات المستمرة مع البنك الدولي والحكومة النرويجية، مما يعكس انخراط إثيوبيا المتزايد في أسواق الكربون الدولية. كما أشار إلى الدعم المالي المستمر لبرامج الاستخدام المستدام للأراضي والبرامج البيئية التي تقودها وزارة الزراعة وهيئات أخرى. ويتفق الخبيران على أنه من خلال الالتزام السياسي والمجتمعي المستدام، يمكن لمبادرة البصمة الخضراء أن تكون بمثابة نموذج يُحتذى به في مجال التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها.