أديس أبابا، 23 نوفمبر 2025 (إينا) - عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اجتماعًا ثنائيًا مثمرًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، لمناقشة تعزيز التعاون العالمي والنهوض بالأولويات المشتركة.   وأكد رئيس الوزراء نجاح النقاش عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الاجتماع، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين إثيوبيا والمنظمة الدولية. وصرح رئيس الوزراء آبي أحمد مباشرةً بشأن النتائج: "عقدتُ اجتماعًا ثنائيًا مثمرًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث ناقشنا تعزيز التعاون متعدد الأطراف والنهوض بالأولويات العالمية المشتركة، بما في ذلك العمل المناخي، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة". وكتب رئيس الوزراء آبي: "ناقشنا أيضًا دعم إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32) في عام 2027".

ختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-32) يؤكد التزامها بمكافحة تغير المناخ أديس أبابا، 21 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح أديفريس ووركو، منسق اللجنة الفنية لمبادرة إثيوبيا الوطنية للبصمة الخضراء ، بأن اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-32) يُظهر التزام البلاد العملي بتنفيذ سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بتغير المناخ. وأشار أديفريس إلى أن إنجازات مبادرة إثيوبيا الوطنية للبصمة الخضراء تلعب دورًا هامًا في سعي البلاد لبناء اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ. وقد لعبت مبادرة إثيوبيا الوطنية، التي انطلقت عام 2019 بمبادرة من رئيس الوزراء آبي أحمد، دورًا محوريًا في حماية البيئة والأمن البيئي في جميع أنحاء إثيوبيا. جاء نجاح إثيوبيا في استضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-32) في عام 2027 في أعقاب قمة مؤتمر الأطراف الثلاثين التي عُقدت في بيليم، البرازيل. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرّح أديفريس ووركو بأن مبادرة غرس الأشجار قد حظيت بالفعل بتقدير دولي لنجاحها الباهر، حيث زرعت أكثر من 48 مليار شتلة حتى الآن. وأكد أن هذا الإنجاز المتميز كان عاملاً أساسياً في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-32). وأكد أديفريس على القيمة الهائلة لاستضافة المؤتمر - منصة حيوية يجتمع فيها العديد من رؤساء الدول وقادة المؤسسات الدولية والمندوبون للتشاور واتخاذ القرارات الحاسمة - كفرصة حيوية لإثيوبيا لتبادل خبراتها والتعلم من الآخرين. وأوضح أن الدول المتقدمة لاستضافة قمة المناخ تخضع للتدقيق بناءً على إنجازاتها في تطوير البنية التحتية المستدامة ونجاحها الشامل في بناء اقتصاد أخضر. وأوضح أن التزام إثيوبيا القوي بحملة غرس الأشجار وتنفيذها الدقيق لسياساتها واستراتيجياتها المناخية قد حظيا بدعم واسع النطاق واستجابة إيجابية. وعلاوة على ذلك، أوضح أن خبرة إثيوبيا وقدرتها المثبتة في استضافة القمة الأفريقية للمناخ وغيرها من المنتديات الدولية البارزة بنجاح كانت عوامل رئيسية ساهمت في اتخاذ هذا القرار. تُعتبر مبادرات إثيوبيا التنموية، التي تتماشى مع سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالاقتصاد الأخضر لتنفيذ اتفاقية باريس، نموذجًا عالميًا يُحتذى به. كما يُسهم هذا المشروع إسهامًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي من خلال حماية البيئة، وضمان الأمن الغذائي، ودعم خلق فرص العمل. تُعتبر هذه المبادرة أساسية لتحقيق الهدف الأسمى لإثيوبيا، والمتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون بحلول عام 2050.

  أديس أبابا، 14 نوفمبر 2025 (إينا) - أفادت وزارة الزراعة بأن جهود الحفاظ على التربة والمياه على مستوى البلاد، والتي تُبذل بمشاركة شعبية واسعة، تُحسّن خصوبة التربة وترفع الإنتاج. وشددت الوزارة على أن تغير المناخ والفيضانات وعدم انتظام هطول الأمطار والجفاف وتآكل التربة لا تزال تُهدد النظم البيئية ورفاهية الإنسان، مُضيفةً أن غرس الأشجار وتنسيق أعمال الحفظ يُساعدان في استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة والحد من المخاطر. وتعكس مبادرة البصمة الخضراء الجارية وحملات تطوير مستجمعات المياه الصيفية السنوية التزام البلاد بحماية البيئة. وصرح فانوس ميكونين، المسؤول التنفيذي الرئيسي لتنمية الموارد الطبيعية وحفظها واستخدامها في الوزارة، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن الصدمات المناخية وتدهور الأراضي هما "استجابة الطبيعة للأضرار الناجمة عن الأنشطة البشرية".   وأضاف أن حملات الحفظ التي نُفذت في السنوات الأخيرة "مكّنت من زيادة الإنتاج والإنتاجية من خلال تحسين خصوبة التربة". أوضح أن إثيوبيا تضم ​​12 حوضًا نهريًا رئيسيًا و135 حوضًا فرعيًا، ويجري حاليًا تحديد وتطوير 8,903 أحواض إضافية، مضيفًا أن الأنشطة السنوية تُنفذ في 197,843 مستجمعًا مائيًا صغيرًا تُدار على مستوى المجتمعات المحلية. ووفقًا للوزارة، تجري أعمال إعادة تطوير على مساحة 33.6 مليون هكتار من الأراضي بمشاركة فعّالة من الحكومة والمجتمعات المحلية. وأشار فانوسي إلى أن الاستعدادات لموسم مستجمعات المياه الصيفي القادم، بما في ذلك تحديد المناطق المستهدفة، ومسح المزارعين، وإعداد الأدوات الزراعية، جارية بالفعل.

  أعربت إثيوبيا عن خالص امتنانها لمجموعة المفاوضين الأفارقة لتأييدها بالإجماع لملف إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) في أديس أبابا عام 2027. كتب رئيس الوزراء آبي أحمد على منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد تحدثت أفريقيا بصوت واحد في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) لعام 2025 في بيليم، البرازيل، وقد استمع العالم إليها". وأوضح رئيس الوزراء آبي: "نحن ممتنون للفرصة التي يتيحها لنا مؤتمر الأطراف لقيادة الجهود الجماعية لمواجهة أحد أصعب التحديات التي تواجهها البشرية. ويشرفنا أن يعهد إلينا المجتمع الدولي بهذه المسؤولية المهمة". وأضاف آبي أن هذا التقدير يعكس الثقة في قيادة إثيوبيا للعمل المناخي وقدرتها على استضافة فعاليات عالمية كبرى. تظل إثيوبيا ملتزمة التزامًا تامًا بتحقيق نتيجة قوية وهادفة، ومؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين الشامل، الذي يعزز العمل الجماعي لمكافحة تغير المناخ. وبناءً على زخم القمة الأفريقية الثانية للمناخ، أكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا ستواصل دعم أفريقيا كقارة للحلول وشريك ملتزم في الجهود العالمية الرامية إلى بناء مستقبل مستدام

أديس أبابا، 13 نوفمبر 2025 (إينا) - جددت إثيوبيا تأكيد ريادتها الراسخة في مجال المناخ على هامش فعالية مؤتمر الأطراف الثلاثين رفيعة المستوى بعنوان "من باكو إلى بيليم: تقدم إثيوبيا في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر (تقييم)"، التي نظمتها حكومة إثيوبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجناح الإثيوبي بالبرازيل. سلط وزير الدولة للتخطيط والتنمية، سيوم ميكونين، الضوء على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا خلال عام. وشرح بالتفصيل بعض أهم أوجه التقدم المحرز من خلال اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع تغير المناخ، مدفوعاً بمبادرات رئيسية مثل إطلاق مبادرة المساهمات المحددة وطنياً 3.0 واستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات وقادر على التكيف مع تغير المناخ، وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية. شملت الإجراءات الملموسة مبادرة البصمة الخضراء، والتي غرست أكثر من 48 مليار شجرة منذ عام 2019، والانتقال إلى التنقل الكهربائي والطاقة النظيفة، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي الكبير، ومبادرة تطوير الممرات، وتوسيع الزراعة الذكية مناخيًا من خلال برامج مثل برنامج "يليمات تيروفات" وبرنامج تطوير الممرات الريفية. كما أُشيد بالقيادة الإقليمية والقارية لإثيوبيا، ولا سيما إدارتها القديرة لاستضافة القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2)، التي وحدت الدول الأفريقية تحت رؤية مشتركة للنمو المستدام والتمويل العادل للمناخ، مع توجيه المنطقة في مؤتمر الأطراف الثلاثين. باستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين في عام 2027 في أديس أبابا، لا تزال رؤية إثيوبيا واضحة - تسريع العمل التحويلي محليًا، مع دعم صوت أفريقيا الجماعي على الساحة العالمية. وأشاد المشاركون رفيعو المستوى، من بينهم ممثلون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدنمارك ورئيس الشبكة الأفريقية للغابات (تنزانيا) ومؤسسات عالمية مثل البرنامج الوطني لمكافحة تغير المناخ ومدرسة فليتشر في واشنطن العاصمة وودويل، بالتزام إثيوبيا بتعزيز المرونة الوطنية والتعاون الدولي من أجل مستقبل أكثر اخضرارًا وشاملاً.

حققت إثيوبيا نجاحا دبلوماسيا كبيرا، حيث حصلت على موافقة رسمية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32) فى اديس ابابا في عام 2027. وذلك بدعم من مجموعة المفاوضين الافارقة هذا القرار، الذي أُبلغ رسميًا إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اليوم، يضع إثيوبيا في طليعة الدبلوماسية المناخية العالمية، وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية. نذكر بقمة المناخ الأفريقية الثانية التي استضافتها إثيوبيا في سبتمبر 2025، والتي استقطبت أكثر من 26,000 مشارك، واعتمدت إعلان أديس أبابا الذي أصبح موقفًا أفريقيًا موحدًا.   أكد مبعوث إثيوبيا إلى البرازيل، السفير لولسيجيد، التزام إثيوبيا بتطوير حلول مناخية بقيادة أفريقية. وأضاف السفير أن نجاح قمة المناخ الأفريقية الثانية غيّرت صورة أفريقيا "من كونها ضحية لتغير المناخ إلى كونها رائدة ومبتكرة ومقدمة لحلول المناخ. وتم الاستشهاد بإعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل، اللذين انبثقا عن قمة المناخ الأفريقية الثانية ، باعتبارهما الموقف القاري الموحد الذي يُوجّه مشاركة أفريقيا في محادثات المناخ العالمية.  

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّحت جانيت إديمي، رئيسة قسم التنمية الريفية في المفوضية الأوروبية، بأنّ إثيوبيا تُمهّد الطريق لضمان بدء أفريقيا في تخضير البيئة والمساهمة في معالجة تغيّر المناخ. يُذكر أنّ مبادرة إرث إثيوبيا الأخضر، التي أُطلقت عام 2019، فازت مؤخرًا بجائزة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للإدارة والاستخدام المستدامين للغابات. تُكرّم هذه الجائزة جهود إثيوبيا في إعادة التحريج، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة للأراضي. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قالت إديمي، رئيسة قسم التنمية الريفية في المفوضية الأوروبية، إنّ الحفاظ على البيئة أمرٌ محوري لأفريقيا، حيث شهدت أراضي القارة أيضًا تدهورًا كبيرًا. ونظرًا للقضايا المتعلقة بالإصلاح الزراعي، شدّدت على ضرورة تناول هذه القضايا من حيث كيفية معالجة بعض التدهور البيئي. وبحسب قولها، تمكّن الاتحاد الأفريقي من وضع خطة عمل استراتيجية مدتها عشر سنوات حول كيفية بدء القارة في معالجة قضايا تدهور الأراضي في سياق تغير المناخ. وتلعب الدول الأعضاء دورًا حاسمًا في معالجة تدهور الأراضي وآثار تغير المناخ من خلال تنفيذ أطر قارية، ووضع سياسات وطنية، وتنفيذ مبادرات ميدانية محددة. وأكدت رئيسة الاتحاد الأفريقي أن الأرض عنصر أساسي في المساهمة في معالجة قضايا تغير المناخ في القارة، وأشارت إلى أن مبادرة إثيوبيا للإرث الأخضر جديرة بالثناء. وأضافت: "إثيوبيا رائدة في ضمان بدء تخضير بيئتنا، وكذلك في كيفية مساهمتنا في ضمان قدرتنا على معالجة تغير المناخ". وأشارت إلى أن إثيوبيا تولت زمام القيادة في سياسات التخضير، وأضافت أن هناك العديد من الدول التي تضع أيضًا سياساتها الخاصة بشأن كيفية معالجة قضايا تغير المناخ. بالنسبة لإيديمي، تُعدّ هذه المبادرات فعّالة في مجالات التشجير وإعادة التشجير وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى قضايا الحفاظ على التربة. وقالت: "أعتقد أن ما تقوم به إثيوبيا جدير بالثناء". غرست إثيوبيا أكثر من 48 مليار شجرة منذ إطلاق مبادرة الإرث الأخضر قبل سبع سنوات. منذ إطلاقها عام 2019، أدّت المبادرة إلى زيادة ملحوظة في تغطية الغابات من 17.2% إلى أكثر من 23.6%. تشمل المبادرة حملات سنوية واسعة النطاق لزراعة الأشجار، مما عزز بشكل كبير تغطية الغابات وساهم في إعادة التأهيل البيئي والتكيف مع تغير المناخ

أديس أبابا، 4 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح ، المستشار الفني الرئيسي للنظم البيئية والتنوع البيولوجي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دولي تشيرينغ، بأنّ مبادرة إثيوبيا للبصمة الخضراء تُعدّ نموذجًا يُحتذى به لدول المنطقة والعالم؛ وأنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزمٌ بالعمل الوثيق مع الحكومة. وقد حظيت مبادرة البصمة الخضراء، التي أُطلقت عام 2019، بتقدير دولي كبير من جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك الأمم المتحدة، كنموذج يُحتذى به في العمل المناخي والتنمية المستدامة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الأثيوبية، قال المستشار الفني الرئيسي للنظم البيئية والتنوع البيولوجي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنّ حكومة إثيوبيا لا تكتفي بمواجهة تحديات الحفاظ على التنوع البيولوجي الغني للأجيال القادمة، بل تحرص أيضًا على أن تعود الطبيعة والنظم البيئية والحياة البرية بالنفع على السكان. وقال "أعتقد بأن إثيوبيا رائدة في مبادرة البصمة الخضراء. إنها خطوة صائبة. فالبلاد غنية بنظم بيئية غنية. وأوضح أن جهود الحكومة للحفاظ على هذه النظم للأجيال القادمة، مع ضمان استفادة اقتصاد البلاد وسكانها الحاليين منها، بالغة الأهمية. وبحسب مستشار النظم البيئية والتنوع البيولوجي، تُعدّ إثيوبيا مثالاً يُحتذى به لدول المنطقة والعالم. وأضاف: "أعتقد أن إثيوبيا رائدة في هذا المجال". وأكد التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل مع الحكومة الإثيوبية وحكومات المنطقة. "نحن هنا للعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة، ومساعدتها في تنفيذ استراتيجياتها المهمة، بما في ذلك تلك التي وثّقتها وطوّرتها في استراتيجية وخطة عمل التنوع البيولوجي الإثيوبية". وعُلِم أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بشكل وثيق ومباشر مع الحكومة الإثيوبية والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى للمساعدة في حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي فيها وفي المنطقة. زرعت إثيوبيا أكثر من 48 مليار شجرة منذ إطلاق مبادرة البصمة الخضراء قبل سبع سنوات. تُحقق المبادرة نتائج ملموسة في مجال استعادة البيئة، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. منذ إطلاقها عام 2019، أدت المبادرة إلى زيادة ملحوظة في تغطية الغابات من 17.2% إلى أكثر من 23.6%. تتضمن مبادرة البصمة الخضراء حملات سنوية واسعة النطاق لزراعة الأشجار، مما عزز بشكل كبير تغطية الغابات وساهم في إعادة التأهيل البيئي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

أديس أبابا، 3 نوفمبر 2025 (إينا) - وصفت وزارة الري والأراضي المنخفضة استراتيجية الري الجديدة المقترحة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) بأنها إجراء بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للمياه في جميع أنحاء المنطقة. ينعقد حاليًا في أديس أبابا اجتماع إقليمي للمصادقة على الاستراتيجية لمدة ثلاثة أيام. في كلمته الافتتاحية، أكد ياريد مولات، المسؤول التنفيذي الأول لدراسة وتصميم مشاريع الري في الوزارة، على التحديات الملحة التي تواجهها الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، وخاصة الآثار السلبية لموجات الجفاف المتكررة.   وأكد ياريد أن اعتماد ممارسات الري المستدامة ليس مجرد خيار، بل ضرورة، لا سيما في ظل النمو السكاني السريع وتزايد الطلب على الغذاء. وأضاف أن الوضع الزراعي الراهن يُشكل مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي في المنطقة: إذ يعتمد أكثر من 75% من المزارعين على الزراعة المطرية، التي لا تشغل سوى 7% من أراضي منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ايغاد، بينما تُساهم الزراعة المروية بأقل من 2% من إجمالي الإنتاج الغذائي.   وأضاف: "إن تطوير الري في قطاعنا الزراعي هو المسار الأكثر مباشرة لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتأمين سبل العيش الريفية، والحد من الفقر". وتم التأكيد على الالتزام بالإدارة المستدامة لمياه الزراعة على أعلى المستويات خلال قمة عام 2019، حيث أكد القادة الأفارقة على الحاجة المُلحة لإعطاء الأولوية لتطوير الري بما يتماشى مع الأطر القارية مثل أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وإعلان مالابو. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إثيوبيا كانت في طليعة هذه الجهود، حيث واءمت استراتيجياتها الوطنية مع الأهداف الأوسع لتطوير الري. وذكر أن الاستراتيجيات الوطنية لإثيوبيا، بما في ذلك خطة التنمية العشرية والاستراتيجية الوطنية للري والصرف لأصحاب الحيازات الصغيرة، تُركز بشدة على إدارة المياه الزراعية بما يتماشى مع مسارات التنمية الرئيسية الأربعة للاتحاد الأفريقي في مجال الري. وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية نفذت برامج فعّالة تُركز على الحفاظ على التربة والمياه، وجمع مياه الأمطار، وإدارة مستجمعات المياه للتخفيف من مواطن الضعف المرتبطة بتغير المناخ. وأضاف ياريد أن إثيوبيا تستثمر بكثافة في مشاريع الري الصغيرة والمنزلية لضمان حصول كل مزارع على مصدر مياه موثوق واحد على الأقل للري التكميلي أو الكامل. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية بشكل كبير، مع تطوير مشاريع الري الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى أن مبادرات مثل إنتاج القمح المروي، وإنتاج الأرز المروي، ومبادرة البصمة الخضراء ، تُحدث بالفعل تأثيرات تحويلية تتجاوز صداها الحدود الوطنية.   كما أشار المدير التنفيذي الرئيسي إلى أنه بالنظر إلى الموارد الهائلة غير المستغلة في أفريقيا، ثمة إمكانات كبيرة لأطر الري الإقليمية التعاونية لتعزيز مستقبل أكثر إنتاجية ومرونة. وأشار إلى ورشة العمل الجارية للتحقق من استراتيجية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) للري كخطوة حاسمة نحو تعزيز الاستثمار في الري وضمان الوصول المستدام إلى المياه لتلبية الاحتياجات الزراعية والبشرية على حد سواء. من جانبه، أكد محي الدين التهامي، مدير التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، على التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة، بما في ذلك نقص موارد المياه وضعف إنتاجية المحاصيل. وأكد المدير على ضرورة الإدارة الفعالة للمياه لتلبية الاحتياجات الزراعية وغير الزراعية. وقال إن استراتيجية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للري هي استجابة لتحديات تطوير البنية التحتية للري وإدارة المياه الزراعية. وأضاف أنه في هذا الصدد، ستعزز استراتيجية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية للري الاستثمار في الري وتضمن الوصول المستدام إلى المياه، مما يعزز إنتاج الغذاء والأمن الغذائي الإقليمي. وأكد المدير على أهمية الجهود التعاونية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه في منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، مشيرا إلى أن ورشة العمل للتحقق من استراتيجية الري في الهيئة ستمكن من جمع مدخلات قيمة لتعزيز مسودة الاستراتيجية وتطوير خطة تنفيذية للدول الأعضاء.  

أديس أبابا، 6 أكتوبر 2025 (وكالة الأنباء الاثيوبية) - صرّح مسؤول علمي بوزارة البيئة النيجيرية، أوبلاماكا أوكولي، لوكالة الأنباء الاثيوبية، بأن على دعاة الثقافة والفنانين الترويج لجمال جميع ألوان البشرة، مشددين على دورهم المحوري في تغيير معايير الجمال الضارة. أطلق مرفق البيئة العالمي (GEF) مؤخرًا مشروعًا للقضاء على منتجات تفتيح البشرة المُضاف إليها الزئبق في أفريقيا ونصف الكرة الجنوبي. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز إنفاذ اللوائح، وتعطيل سلاسل التوريد، وزيادة الوعي العام من خلال البحث والجهود السياساتية. على الرغم من الحظر القانوني على استخدام المواد السامة مثل الزئبق في مستحضرات التجميل، لا يزال التمييز على أساس اللون يُشكل قوة دافعة قوية للطلب على منتجات تفتيح البشرة الضارة في أفريقيا والجنوب العالمي. تُشكل هذه المنتجات، التي غالبًا ما تحتوي على الزئبق والهيدروكينون والستيرويدات، مخاطر صحية جسيمة، إلا أنها لا تزال تُستخدم على نطاق واسع بسبب معايير الجمال الثقافية الراسخة والضغوط الاجتماعية. صرحت أوبلاماكا أوكولي، المسؤولة العلمية في وزارة البيئة الفيدرالية النيجيرية، لوكالة الأنباء الأثيوبية (إينا) بأن نيجيريا وضعت أطرًا قانونية قوية لمنع استخدام الزئبق في مستحضرات التجميل. ومع ذلك، أكدت أن الصور النمطية الاجتماعية لا تزال الدافع الرئيسي لاستخدام منتجات تفتيح البشرة. سلطت أوكولي الضوء على دور صناعة الترفيه في تعزيز مُثُل الجمال الضارة، مشيرةً إلى أن البشرة الفاتحة غالبًا ما تُصوَّر على أنها أكثر جاذبية. وقالت: "في مجال الترفيه النيجيري، تُصوَّر البشرة الفاتحة على أنها أكثر جاذبية، مما يُعزز معيارًا للجمال يُجبر النساء على استخدام هذه المنتجات الضارة". حثت أوكولي وسائل الإعلام على مُواجهة هذه الصور النمطية لتمثيل درجات البشرة الداكنة بشكل إيجابي. كما شددت على الحاجة المُلحة للتثقيف على مستوى المجتمع لزيادة الوعي بمخاطر استخدام هذه المنتجات، مُشيرةً إلى أن الكثير من الناس يجهلون المخاطر الصحية الجسيمة المُرتبطة بتغيير لون البشرة كيميائيًا. يُحذّر أخصائيو الصحة من أن منتجات تفتيح البشرة قد تُسبب، من جملة أمور، التسمم بالزئبق، والتهابات جلدية، ومضاعفات أخرى تُهدد الصحة على المدى الطويل. أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرات شديدة اللهجة بشأن الآثار الضارة للزئبق على الجهاز العصبي والكلى والصحة الإنجابية، وخاصةً لدى النساء الحوامل والأطفال. أثناء مشاركتها في ورشة العمل القارية التي نظمها مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في أديس أبابا مؤخرًا، أشارت أوكولي إلى التزام نيجيريا بمعالجة الأزمة البيئية والصحية لمنتجات تفتيح البشرة المُضاف إليها الزئبق. وحثّت الناشطين في المجال الثقافي والفنانين على الترويج لجمال جميع ألوان البشرة، مُشددةً على دورهم الحاسم في إعادة صياغة معايير الجمال الضارة. وقالت: "يجب أن تُصبح صناعة الترفيه جزءًا من الحل من خلال الاحتفاء بالتمثيلات المتنوعة بدلًا من تعزيز مُثُلٍ بالية". ودعت رسالتها إلى اتباع نهج مزدوج - إجراءات قانونية أقوى مقرونة بالتحول الثقافي - لمكافحة التمييز على أساس اللون. من خلال تبنّي الجمال الطبيعي وتثقيف المجتمعات، يمكن لنيجيريا والمنطقة الأفريقية الأوسع المضي قدمًا نحو تحسين الصحة العامة والكرامة وقبول الذات الحقيقي. كما عُلم أن التحدي المستمر يُبرز الحاجة إلى الموازنة بين الممارسات الثقافية والسياسات الصحية في معالجة أضرار تفتيح البشرة عالميًا.

، أديس أباب، 19 سبتمبر 2025 (إينا) - أكدت وزيرة التخطيط والتنمية فيصوم أسفا أن إثيوبيا أثبتت دورها الريادي في مكافحة تغير المناخ خلال القمة الأفريقية الثانية للمناخ، حيث نجحت في تحويل الوعود والالتزامات إلى نتائج ملموسة. تجدر الإشارة إلى أن القمة الأفريقية الثانية للمناخ عُقدت في أديس أباب في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025، وانتهت باعتماد إعلان أديس أبابا، الذي وضع القارة الأفريقية في صدارة الدول الرائدة في مجال حلول تغير المناخ. وجمعت القمة أكثر من 25 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم رؤساء دول ووزراء وصناع سياسات ورجال أعمال ومنظمات المجتمع المدني. وفي بيان صحفي يوم الخميس أكدت وزيرة التخطيط والتنمية فصوم أسفا أن استضافة إثيوبيا للقمة الأفريقية الثانية للمناخ في أديس أبابا وفرت فرصة كبيرة لإثيوبيا لعرض دورها الريادي في مكافحة تغير المناخ، معرباً عن تقديره لجميع الجهات المعنية، بما في ذلك جميع المؤسسات الحكومية والاتحاد الأفريقي، لدورهم في إنجاح القمة. وأشارت الوزير ة إلى أن إثيوبيا عرضت إنجازات مبادرة "البصمة الخضراء"، التي أُطلقت في عام 2019، والتي بلغت زراعتها حتى الآن أكثر من 48 مليار شتلة. وأضافت أن إعلان أديس أباب اعتبر مبادرة "البصمة الخضراء" الإثيوبية نموذجاً أفريقياً يحتذى به. وأشارت الوزير ة أيضاً إلى أن إثيوبيا أعلنت ترشحها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP32) في عام 2027، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال مكافحة تغير المناخ. كما عرضت إثيوبيا مشروع سد النهضة الإثيوبي كمصدر للطاقة النظيفة، أحد حلول مكافحة تغير المناخ التي تقودها الدول الأفريقية. وفيما يتعلق بنتائج القمة، أوضح الوزير أن القمة ركزت على الحلول الأفريقية والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتمويل المناخ، ودعت إلى صوت أفريقي موحد في مفاوضات المناخ العالمية. وأعلنت إلى أن القمة حققت نتائج وإنجازات مهمة، من بينها إعلان أديس أبابا وتعزيز الحلول الأفريقية. وأكدت أن إعلان أديس أبابا، الذي اعتمدته القادة الأفارقة، يمثل نقلة نوعية تاريخية، حيث وضع أفريقيا في صدارة الدول الرائدة في مجال مكافحة تغير المناخ عالمياً. من خلال دعم الحلول التي يقودها الأفارقة، ركزت القمة على أهمية تبني حلول محلية وإفريقية لمكافحة تغير المناخ، مثل مبادرة الجدار الاخضر العظيم ومبادرة البصمة الخضراء، وتعزيز الحلول المستندة إلى الطبيعة والتنمية المستدامة. كما اوضحت القمة على ضرورة إبراز دور إفريقيا ليس فقط كضحية لتغير المناخ، بل كقوة دافعة رئيسية في وضع الحلول وتعزيز اقتصاد المناخ العالمي في المستقبل. وكانت المحور الرئيسي للقـمـة هو ضمان التـمـويل الكافي لدعم جهود إفريقيا في تحقيق التنمية المستدامة والمقاومة للتغيرات المناخية.

أديس أبابا، 17 سبتمبر 2025 (إينا) - أشادت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمبادرة إثيوبيا في مجال العمل المناخي، مشيرةً إلى إمكاناتها الريادية في هذا المجال. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الأثيوبية، أشاد جيمس سي. مورومبيدزي، منسق قسم تغير المناخ والأمن الغذائي والموارد الطبيعية في المركز الأفريقي لسياسات المناخ، التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بإمكانيات إثيوبيا في قيادة هذا المجال الحيوي. وأكد مورومبيدزي على أهمية حلول التكيف مع تغير المناخ ذات الجذور الأفريقية لمكافحة آثار تغير المناخ، مشددًا على مبادرة البصمة الخضراء كمثال بارز يُحتذى به، مع إمكانية تطبيقها على نطاق أوسع في جميع أنحاء القارة. كما أشار إلى أهمية سد النهضة الإثيوبي الكبير، كونه مصدرًا هامًا للطاقة النظيفة، ويعزز النمو الصناعي المستدام. وفقًا لمورومبيدزي، برزت إثيوبيا كقائد عالمي في مجال العمل المناخي بالتزامها الفعال بخفض انبعاثات الكربون. وأضاف أن استراتيجية النمو الأخضر في إثيوبيا قائمة منذ عدة دورات، مدعومة بإجراءات ملموسة، بما في ذلك إعادة تأهيل النظام البيئي، وبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ومبادرات للتحول نحو التنقل الكهربائي الذي من شأنه أن يقلل من انبعاثات الكربون مع تعزيز عملية تنمية أكثر خضرة وتجددًا. قال إن إثيوبيا رائدة عالميًا في استراتيجيات تغير المناخ، مضيفًا: "ليس لديها استراتيجية فحسب، بل لديها أيضًا برامج محددة تم تنفيذها لضمان تطبيقها على أرض الواقع". وأوضح أن هذه الإجراءات المحددة تشمل إعادة تأهيل النظام البيئي، وهو أمر مستمر منذ سنوات عديدة، وبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، والتغييرات في سياسات استيراد المركبات، بالإضافة إلى التحول نحو التنقل الكهربائي، وهو شكل من أشكال التنقل النظيف. وأكد مورومبيدزي أيضًا على قدرة إثيوبيا على قيادة العمل المناخي في جميع أنحاء أفريقيا. وأشار إلى أن "موقع إثيوبيا الاستراتيجي، وكون أديس أبابا عاصمة لأفريقيا، يعززان قدرتها على التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى لتوسيع نطاق الحلول المبتكرة"، مشيرًا إلى أن استضافة الاتحاد الأفريقي تعزز مكانة إثيوبيا كمركز لسياسات واستراتيجيات المناخ في المنطقة. وأشار مورومبيدزي إلى الشراكة طويلة الأمد بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وإثيوبيا، مؤكدًا أن مؤسسته تشارك بنشاط في تمويل المناخ وبناء القدرات. مؤكداً إلى أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة لديها تعاونت مع مختلف الإدارات الإثيوبية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. على سبيل المثال، شاركت في مبادرات لتحسين أنظمة رصد الطقس والمناخ، ودعم مبادرة البصمة الخضراء على المستويين السياساتي والتنفيذي.  

شهدت القمة الإفريقية الثانية للمناخ، التي إستضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار ثلاثة أيام، مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والخبراء، حيث ركزت النقاشات على إيجاد حلول عملية للتحديات المناخية التي تواجه القارة في ظل تزايد موجات الجفاف والتصحر والتلوث البيئي.   وفي هذا السياق، أكد صلاح محمد، ممثل جيبوتي والخبير في منظمة الإيغاد، أن القمم المناخية الإفريقية تشكل منصة مهمة للخروج بقرارات عملية تخدم القارة في مواجهة آثار التغير المناخي، مثنياً على نجاح إثيوبيا في تنظيم واستضافة الحدث، ومشيراً إلى أن مشاريع كبرى مثل سد النهضة والبصمة الخضراء تمثل نماذج رائدة للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.   أما رانيا حسن، ممثلة السودان،و الخبيرة في الايغاد فقد شددت على أن إفريقيا بحاجة إلى رفع صوتها في المحافل الدولية، لاسيما وأنها من أكثر المتضررين من التلوث الناتج عن الدول الصناعية الكبرى، ما يستوجب دعماً كاملاً للقارة لمواجهة التغير المناخي. كما أثنت على المبادرات الخضراء الإثيوبية ودورها كنموذج تستفيد منه بقية الدول.     من جانبه، أوضح مصطفى حسن، المشارك من جمهورية صومالي لاند، أن القمة تتيح فرصة لإعادة صياغة السياسات المناخية الإفريقية، مؤكداً أن التجربة الإثيوبية في مجال التشجير والبصمة الخضراء تعد مثالاً يُحتذى به، فيما يقدم مشروع سد النهضة نموذجاً عملياً لاستغلال الموارد الطبيعية في خدمة التنمية والحد من الانبعاثات. وأجمع المشاركون على أن استضافة أديس أبابا للقمة، وما تميزت به من حسن تنظيم وتسهيلات كبيرة، يعكس خبرة إثيوبيا المتزايدة في احتضان الفعاليات القارية الكبرى، ويؤكد دورها البارز في قيادة الجهود الإفريقية نحو مستقبل أكثر استدامة.  

تعقد الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) اجتماعاً إقليمياً رفيع المستوى في قاعة هايلي غراند بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025، وذلك للمصادقة على إنشاء "مركز الإيغاد للأسمدة وصحة التربة". وتُعد هذه المبادرة خطوة محورية لمعالجة تدهور التربة، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وضمان الأمن الغذائي في دول الإيغاد، عبر توفير منصة إقليمية لتبادل المعرفة، وتنسيق السياسات، واعتماد ممارسات مستدامة لإدارة التربة. ويشارك في الاجتماع وزراء الزراعة من الدول الأعضاء، إلى جانب خبراء فنيين، صانعي السياسات، ممثلي القطاع الخاص، شركاء التنمية، وأصحاب المصلحة. وأكد لير أبيو، المدير التنفيذي لتنمية موارد التربة في إيغاد، أن المركز يمثل منصة استراتيجية تأتي في الوقت المناسب، مبنية على أولويات الدول الأعضاء وتطلعاتها، مشدداً على ضرورة وضع خارطة طريق مشتركة لاستعادة وحماية الإنتاجية الزراعية وتعزيز مرونة النظم الغذائية. وأضاف أن التحديات التي واجهتها القارة مثل تقلبات المناخ، الجفاف المتكرر، وتدهور الأراضي، تتطلب حلولاً طويلة الأجل، وهو ما يسعى المركز إلى تحقيقه عبر استعادة بنية التربة وتطوير أساليب إنتاج زراعي أكثر استدامة. وأشار أبيو إلى التجارب الناجحة في إثيوبيا، حيث أُطلق برنامج "بيغا" لتطوير القمح المعتمد على الري، إلى جانب مبادرات "برنامج مرونة النظم الغذائية"، التي ساهمت في تحسين خصوبة التربة عبر ممارسات متوازنة تشمل الأسمدة العضوية والحيوية، المحاصيل الغطائية، والمدخلات الكيميائية. كما تم تدريب آلاف صغار المزارعين على تقنيات محسنة لإدارة التربة بصورة مستدامة. وخلال الجلسات، دعا مدير مديرية البحوث الزراعية بدولة جنوب السودان ايزاك عزيز جاستن إلى التركيز على تعزيز إنتاج الأسمدة داخل القارة الأفريقية، معتبراً أن ذلك سيسهم في تنشيط التجارة البينية بين دول الإيغاد. كما أشار إلى أن شروع إثيوبيا في إنتاج الأسمدة سيجعل من السهل تبادلها إقليمياً بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من أوروبا أو مناطق أخرى.

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2025 (إينا) - ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبي، فيصوم أسفا، رسالةً قويةً تدعو إلى التمكين والعمل في افتتاح جمعية الشباب الأفريقي للمناخ (AYCA) 2025. وأعلنت فيتسوم، في كلمة ألقتها في متحف عدوا التذكاري التاريخي في أديس أبابا، أن شباب أفريقيا ليسوا مجرد "قادة الغد، بل هم صناع التغيير اليوم". وأكدت أن الجمعية ليست مجرد تجمع؛ بل هي "حركة" يُظهر فيها الشباب من جميع أنحاء القارة قيادةً استثنائيةً في تطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة، وريادة الأعمال الخضراء، وتعبئة المجتمعات. "إنّ جمعية الشباب الأفريقي للمناخ ليست مجرد تجمع، بل هي حركة. ففي جميع أنحاء قارتنا، يُظهر الشباب الأفارقة قيادةً استثنائية، ويبتكرون حلولاً للطاقة النظيفة، ويُعيدون تصور الزراعة الذكية مناخيًا، ويقودون مشاريع خضراء، ويُحشدون المجتمعات. أنتم تُعيدون كتابة تاريخ أفريقيا، مُثبتين أن المرونة والابتكار متأصلان فينا."   وأبرزت الدور المحوري للشباب في تشكيل مستقبل أفريقيا المناخي. وقالت فصوم إن الأفكار والالتزامات الصادرة عن الجمعية ستُسهم مباشرةً في قمة أفريقيا للمناخ، وستؤثر على الاستراتيجيات القارية، مما يضمن أن يكون صوت أفريقيا على الساحة العالمية صوت شغف وإبداع وعزيمة.   وقارنت الوزيرة أيضًا بين معركة عدوا التاريخية، رمز الوحدة الأفريقية والمرونة، والكفاح الحالي ضد تغير المناخ. وحثت الشباب على استحضار روح الوحدة والشجاعة نفسها لبناء "أفريقيا أكثر خضرة وأمانًا وازدهارًا". واختتمت رسالتها بالتأكيد على التزام إثيوبيا بالعمل مع الدول الأفريقية والشركاء العالميين والجيل الشاب لتسريع التوصل إلى حلول مناخية عادلة وشاملة وتحويلية.

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2025 (إينا) - أكد نائب رئيس الوزراء تيمسجن طرونه على تحول إثيوبيا إلى مركز للطاقة المتجددة، من خلال تقاسم الطاقة النظيفة مع دول مجاورة مثل جيبوتي وكينيا والسودان وتنزانيا. انعقد في أديس أبابا مؤتمرٌ استمر يومين ركز على تمكين الشباب من القيام بدور فاعل في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا. في كلمته الافتتاحية، أشار تيمسجن إلى مفارقة وضع أفريقيا - فعلى الرغم من مساهمتها بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، تواجه القارة تحديات مناخية قاسية كالجفاف والفيضانات وتزايد انعدام الأمن الغذائي.   وقال: "أفريقيا ليست معرضة للخطر فحسب، بل هي متفائلة. أكثر من ستين بالمائة من سكاننا دون سن الخامسة والعشرين"، حاثًا الشباب على تسخير إبداعهم وعزيمتهم في مكافحة تغير المناخ. صرح تيمسجن أن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية حشدت أكثر من 20 مليون مواطن سنويًا لزراعة الأشجار، بهدف الوصول إلى 50 مليار شتلة بحلول عام 2026. وأشار إلى أن "هذه واحدة من أكبر جهود إعادة التحريج في العالم"، مؤكدًا على دورها في استصلاح الأراضي، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع البيولوجي.   كما شدد تيمسجن على تحول إثيوبيا إلى مركز للطاقة المتجددة، من خلال تقاسم الطاقة النظيفة مع دول مجاورة مثل جيبوتي وكينيا والسودان وتنزانيا. وأضاف: "هذه ليست مجرد إنجازات وطنية؛ بل هي أمثلة قارية على ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الحكومات والشباب والمجتمعات برؤية واضحة".

انطلقت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال المؤتمر الإفريقي الثالث عشر لتنمية المناخ بمشاركة قادة الدول الإفريقية وخبراء البيئة والتنمية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وشركاء تنمية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الموقف الإفريقي الموحّد في مفاوضات المناخ العالمية، والبحث عن حلول عملية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتمويل، والتكيّف، والتحوّل نحو الطاقة النظيفة. وخلال الجلسة الافتتاحية، دعا المتحدثون إلى وضع إفريقيا في قلب الاهتمام الدولي، مؤكدين أن تحقيق الأهداف المناخية للقارة بحلول عام ٢٠٣٠ يتطلب ما يقارب ثلاثة تريليونات دولار، في وقت لا تحصل فيه إفريقيا سوى على اثنين إلى ثلاثة في المئة من التدفقات المالية العالمية المخصّصة للمناخ. كما شدّدوا على أن إفريقيا "لن تُقاس خطاباتها بطول الجلسات، بل بنتائجها الملموسة: أجندة مناخية إفريقية قائمة على الأدلة، ونظام استثماري عادل، واستعادة لحق القارة في التنمية والازدهار." ويُنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية تعكس رؤية القارة لمستقبل أكثر خضرة وعدالة، قبيل المحطات الدولية المقبلة في مسار التفاوض المناخي.

بين خبير تبني التغيرات المناخية فى معهد السياسات الافريقية يوسف امها بأن افريقيا لديها العديد الحلول التي تقدمها الى العالم. واوضح يوسف بأن الدول الافريقية تنفذ العديد من المبادرات التي تسعي لإعادة تأهيل الاراضي المتأثرة إبتداء من مبادرة السور الاخضر العظيم من السنغال الى إرتريا ومبادرة غابات المانغو فى السنغال ومبادرة البصمة الخضراء الاثيوبية. وكشف فى مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاثيوبية، بان هذه المبادرات لا تقدم حلول لتفادى التغيرات المناخية فحسب بل ايضاً تتبني حلول وتبني صمود ضد التأثيرات على المجتمعات. مبيناً بأن القمة الافريقية الثانية للمناخ فرصة عظيمة لاثيوبيا لعرض تجربتها وماذا يمكنها ان تقدم للعالم من حلول. وشدد على ضرورة طلب تمويل حلول التغيرات المناخية من دول الشمال موضحاً بأن القارة وبالرغم من انها اقل إسهاماً فى الإنبعاثات الكربونية إلا إنها تتعرض لتأثيرات المناخ بصورة كبيرة. كما سيتم النظر الى تنفيذ وتقييم الإلتزامات التي كانت فى مؤتمر المناخ الافريقي الاول والذي إستضافته نيروبي قبل عامين. داعياً المشاركين فى المؤتمر الى الإنخراط فى مناقشات والتعاون للوصول الى حلول عملية يستفيد منها المجتمع فى افريقيا وماوراء ذلك. واكد بأن الدول الافريقية تستطيع ان توصل صوتها وتوحد موقفها بشأن طلب إلتزام مالي من دول الشمال. وكذلك عرض حلول فعالية إبتكارية . مؤكداً بان المجتمعات الافريقية لديها حلولها الخاصة وفق المنظور الافريقي بها ويتطلب فقط إشراكهم فى تنفيذها. وحث الخبير الى ضرورة وجود سياسات وإستراتيجيات بجانب التوعية العامة حول قضايا التغييرات المناخية. تستضيف العاصمة اديس ابابا القمة الأفريقية الثانية للمناخ خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر،  

قدم رئيس الجمهورية تاي اسقي سلاسي مقترحا لاستضافة اثيوبيا قمة المناخ في 2027 في كلمته الافتتاحية استعرض رئيس الجمهورية الجهود التي تبذلها اثيوبيا في مكافحة تغيرات المناخ بصورة عملية من خلال إنتاج طاقة كهربائية نظيفة ومبادرة البصمة الخضراء وتنمية الممرات في المدن. افتتح رئيس الجمهورية تاي اسقي سلاسي رسميا اسبوع المناخ الأفريقي الثاني الذى تنظمه اثيوبيا بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتتغير المناخ في أديس أبابا في الفترة من 1-6 سبتمبر الجاري. ينطلق الاسبوع تحت شعار "الحوار من أجل تحويل الطموح إلى أفعال". يشمل الاسبوع عرض تجارب الدول في مكافحة التغيرات المناخية ومعارض وندوات نقاشية. يهدف الاسبوع إلى تحويل التزامات تغيير المناخ إلى إجراءات ملموسة وتوفير منصة لوضع جداول اعمال للفعاليات قمة المناخ كوب 30 والتي ستعقد في البرازيل. في كلمتها شددت نائبة رئيس الاتفاقية الإطارية للمناخ نورة نادلجي على ضرورة تسريع تنفيذ التزامات استثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا حتي 2030 لمكافحة تأثير التغيرات المناخية. مؤكدة على قدرة الدول الأفريقية في تنفيذ مشاريع تنموية محلية وخلق استفادة اجتماعية واقتصادية عالمية. فيما حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود على يوسف إلى الوقوف بجانب افريقيا في مجال تمويل الاستثمارات المناخية وبناء القدرات وتعزيز التكنولوجيا من أجل خلق صمود اكبر. حضر الافتتاح عدد من الوزراء منهم وزير الخارجية جديون طميتيوس وزيرة التخطيط د.فصوم اسفا وزير المالية احمد شيدى ووزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية ارقوقي تسفاي وزير الصناعة ملاكو البيل من بين آخرين. تم عرض تجربة اثيوبيا في مجال نشاطات البصمة الخضراء ودورها في الحفاظ التربة عقد الاسبوع الاول للتغيير المناخي في بنما في مايو 2025.

حثت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية فيستوم أسيفا المشاركين في الأسبوع الثاني للمناخ، الذي انطلقت أعماله اليوم في أديس أبابا، على اتخاذ خطوات جريئة وعملية ذات تأثير ملموس، مؤكدة ضرورة التركيز على ترجمة التعهدات إلى أفعال، والطموحات إلى نتائج حقيقية يشعر بها الناس على أرض الواقع. جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية التي شهدت حضور الرئيس الإثيوبي تايي أتسكاسلاسي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، إلى جانب وفود رفيعة المستوى. وينعقد هذا الحدث الممتد لأسبوع كامل تحت شعار "حوارات من أجل الطموح والتنفيذ"، ويهدف إلى سد الفجوة بين القرارات العالمية المتعلقة بالمناخ والإجراءات العملية الملموسة. وقالت الوزيرة إن حالة الطوارئ المناخية لم تعد تهديداً بعيد المدى، بل أصبحت واقعاً يؤثر على حياة الناس وسبل عيشهم ويختبر قدرة الاقتصادات على الصمود، مشيرة إلى أن مشاركة مختلف الأطراف تعكس التزام إثيوبيا بتعزيز الأجندة المناخية العالمية ودور أديس أبابا المتنامي كمركز للحوار والشراكة والعمل بشأن أهم التحديات التي تواجه البشرية. وأضافت أن أديس أبابا، التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي، تُعد المكان الأنسب لإسماع صوت القارة وتحديد أولوياتها، مؤكدة أن انعقاد أسبوع المناخ فيها يجسد دورها كمحور عالمي للجنوب حيث تتلاقى الأفكار وتُبنى الشراكات وتُطلق الحلول العملية. وأوضحت أن أسبوع المناخ ليس مجرد فعالية، بل جسر بين التفاوض والتنفيذ، حيث تلتقي الطموحات بالفعل، وتتحول الالتزامات إلى حلول ملموسة تصل إلى المجتمعات وتعيد إحياء النظم البيئية وتدفع التنمية المستدامة. وتطرقت الوزيرة إلى جهود إثيوبيا في مواجهة تحديات المناخ، مؤكدة أن البلاد تسير وفق الخطة الوطنية للتنمية العشرية وأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، وقد تم مواءمة السياسات الوطنية مع المساهمات المحددة وطنياً واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأمد. وأشارت إلى أن الرؤية الوطنية تتحقق عبر مبادرات عملية مثل مبادرة الإرث الأخضر، وتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة، وتحويل المدن والمجتمعات نحو تنمية مستدامة وشاملة وذكية. واختتمت بالقول: "ليكن هذا الأسبوع جريئاً وعملياً وذا أثر ملموس، ولنحافظ على تركيزنا نحو تحويل التعهدات إلى أفعال والطموحات إلى نتائج واقعية."