أديس أبابا، 18 مارس 2026 (إينا) أشاد وفد من هيئة مجرى نهر زامبيزي بإثيوبيا لمشروعها التنموي المتميز على ضفاف النهر، والذي يُسهم في تعزيز إعادة تأهيل البيئة والتنمية الحضرية المستدامة. وعقب زيارة مشاريع التنمية على ضفاف النهر في أديس أبابا، صرّحت رئيسة لجنة نهر زامبيزي ، إليس إنجلبرت، قائلةً: "هذا مشروع رائع" فاق توقعاتها. وأشارت إلى تركيز المشروع المزدوج على توفير مساحات ترفيهية والحفاظ على البيئة، مؤكدةً دوره في إعادة التأهيل البيئي. وأضافت الرئيسة أن المشروع يُعد مثالاً هاماً للتخطيط المتكامل الذي يُراعي المصالح المتنوعة من مختلف القطاعات. وحثّت إنجلبرت الدول الأفريقية على إدراك قدراتها في مبادرات مماثلة، مؤكدةً أن الأفارقة يمتلكون القدرة على تنفيذ مشاريعهم الخاصة.   نجحت الحكومة الإثيوبية في حشد المجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومختلف المؤسسات لتأمين الموارد المالية لمشروع يركز بشكل أساسي على استصلاح البيئات المتدهورة. وأبرز فيليكس نغاملاغوسي، الأمين التنفيذي لهيئة مجرى نهر زامبيزي ، الإمكانات التحويلية للمشروع بالنسبة للدول الأفريقية الأخرى. وأشار نغاملاغوسي إلى أن الأنهار، التي كانت ملوثة ومهملة، تشهد تحولاً ملحوظاً. ويهدف مشروع هيئة مجرى نهر زامبيزي إلى تعزيز الاستخدام العادل والمناسب لموارد المياه في مجرى نهر زامبيزي، فضلاً عن الإدارة الفعالة والتنمية المستدامة لها.

أديس أبابا، 17مارس 2026 (إينا) شاركت إثيوبيا يوم أمس خبراتها في مجال حماية البيئة وإدارة مستجمعات المياه مع وفد من لجنة زامبيزي للمياه (زامكوم). وخلال الاجتماع، سلّط وزير المياه والطاقة، المهندس هابتامو إيتيفا، الضوء على الموقف الاستباقي لبلاده تجاه تغير المناخ. وأوضح أن إثيوبيا تُنفّذ إجراءات ملموسة لمكافحة تغير المناخ، مُشيرًا على وجه الخصوص إلى مبادرة البصمة الخضراء وبرامج إدارة مستجمعات المياه المتكاملة المختلفة كأمثلة رائدة للنجاح الإقليمي. وأكد الوزير هابتامو على الدور المحوري لإثيوبيا في إدارة مستجمعات المياه الإقليمية، مُشيرًا إلى أن البلاد تُساهم بنحو 86% من إجمالي تدفق نهر النيل. وربط هذه المساهمة بنجاح مبادرة البصمة الخضراء، التي تُمثّل خط الدفاع الأول لأمن المياه في حوض النهر. وقال إن الالتزام السياسي القوي كان العامل الحاسم وراء هذه الإنجازات، مشيرًا إلى أن إثيوبيا نجحت في غرس أكثر من 48 مليار شتلة أشجار خلال السنوات الأربع الماضية.   وأشاد فيليكس نغاملاغوسي، الأمين التنفيذي لهيئة مجرى نهر زامبيزي ، بمبادرة إثيوبيا العالمية للقيادة ، مثنيًا على تركيزها المزدوج على ترميم البيئة والإدارة المستدامة لموارد المياه. وأشار إلى أن جلسة تبادل الخبرات وفرت منصة حيوية لتبادل المعرفة حول الممارسات المستدامة التي يمكن تطبيقها في حوض نهر زامبيزي.

  أديس أبابا، 8 مارس 2026 (إينا) أشاد مرفق البيئة العالمية بإنجازات إثيوبيا في مبادرات حماية البيئة وتنمية سبل العيش التي تقودها المجتمعات المحلية، واصفًا إياها بأنها نموذج يُحتذى به في شرق أفريقيا. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرّح جونكي تينو، كبير أخصائيي البيئة ومنسق مرفق البيئة العالمية لأفريقيا، بأن البرامج البيئية المجتمعية في إثيوبيا تُجسّد مناهج عملية يُمكن أن تُفيد دولًا أخرى في المنطقة. وأضاف أن نجاح هذه المبادرات يُشكّل مرجعًا هامًا لدورة التمويل التاسعة لمرفق البيئة العالمية، والتي من المتوقع أن يتم بموجبها اعتماد مخصصات مالية جديدة بدءًا من يوليو من هذا العام. وأدلى تينو بهذه التصريحات في ختام ورشة عمل إقليمية موسعة لمرفق البيئة العالمية استمرت أربعة أيام، وجمعت ممثلين عن 14 دولة من شرق أفريقيا لمناقشة تمويل المناخ، والتعاون البيئي، واستراتيجيات التنمية المستدامة. وقال : "لقد انبهرنا بجودة النتائج والمشاركة الفعّالة للمجتمع المحلي"، مشيرًا إلى أن المشاريع تُحدث تغييرًا ملموسًا في سبل عيش المجتمعات المحلية. وأضاف: "لقد حقق المشروع تغييرًا كبيرًا على أرض الواقع، وقد أُعجبنا جدًا بالعمل الذي تقوم به إثيوبيا".

  أديس أبابا، 7 مارس 2026 (إينا) أشاد تيم روبرتسون، كبير الخبراء الزراعيين في البنك الدولي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها إثيوبيا في بناء قدراتها في مجال الزراعة الذكية مناخياً. وتحرز إثيوبيا تقدماً ملحوظاً في مجال الزراعة الذكية مناخياً لمواجهة تأثرها الشديد بتغير المناخ، من خلال مبادرات تركز على زيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز القدرة على التكيف، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال تيم روبرتسون، كبير الخبراء الزراعيين في البنك الدولي، إن إثيوبيا قد بذلت جهوداً جبارة في بناء قدراتها في مجال الزراعة الذكية مناخياً. وأشاد روبرتسون بالمبادرات الناجحة التي أطلقتها إثيوبيا في هذا المجال، مؤكداً على ضرورة ضمان استفادة جميع دول المنطقة من هذه المبادرات، مثل مبادرة البصمة الخضراء. وأكد كبير خبراء الزراعة أيضًا على أهمية العمل الوثيق مع الحكومة والمؤسسات الإقليمية لبحث سبل البناء على هذا النجاح الكبير الذي حققته إثيوبيا. كما شدد على ضرورة تعزيز قدرات الحكومات على تبني الزراعة الذكية مناخيًا في شرق وجنوب أفريقيا. ووفقًا له، يعمل البنك الدولي مع الحكومات لجذب استثمارات القطاع الخاص في الزراعة الذكية مناخيًا، والمساعدة في الربط بين هذه الاستثمارات وزيادة فرص العمل، لا سيما للشباب. بالإضافة إلى ذلك، أشار روبرتسون إلى أهمية تشجيع المزيد من الابتكار واستخدام الحلول الرقمية، فضلًا عن استخدام الطاقة المستدامة والزراعة الذكية مناخيًا. تشمل أبرز إنجازات ومبادرات إثيوبيا في مجال الزراعة الذكية مناخياً خارطة طريق للأسمدة وصحة التربة، وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى أراضٍ منتجة، والاكتفاء الذاتي من القمح، ومبادرة البصمة الخضراء، وإدارة دعم نظام الثروة الحيوانية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وغيرها .

  أديس أبابا،04 مارس 2026 (إينا) صرّح مدير قسم الزراعة والبيئة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ضاهر علمي، بأن تحويل الزراعة في أفريقيا إلى نظام زراعي مرن وقادر على المنافسة في مواجهة تغير المناخ يتطلب تحولاً مدروساً. وفي كلمته خلال منتدى استمر يومين حول توسيع نطاق الزراعة الذكية مناخياً في شرق وجنوب أفريقيا، قال المدير إن أفريقيا تمتلك أكبر مساحة من الأراضي غير المزروعة في العالم، وأصغر شريحة من السكان، وبيئة رقمية وابتكارية سريعة النمو. وأشار إلى أنه نظراً لأن تسخير هذه الفرص يتطلب تحولاً مدروساً، يجب علينا تحويل الزراعة في أفريقيا إلى نظام زراعي مرن وقادر على المنافسة في مواجهة تغير المناخ. وقال أوكي مولواليم، مدير برنامج الموارد الطبيعية وتغير المناخ في المعهد الإثيوبي لتحويل الزراعة، إنّ الزراعة الذكية مناخياً ضرورية لجعل النظم الغذائية في إثيوبيا أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة. وأشار إلى أنّ الزراعة الذكية مناخياً جزء من الجهود الأوسع نطاقاً لخطة الدولة في هذا القطاع، مضيفاً أنّ إثيوبيا تتخذ خطوات ملموسة نحو هذا التوجه.   ومن جانبها أكدت سفيرة نيوزيلندا لدى إثيوبيا، أوليفيا أوين، أن الزراعة تُشكل ركيزة أساسية لسبل العيش والأمن الغذائي والتحولات الاقتصادية في جميع البلدان. وأكدت على أهمية التكنولوجيا في الزراعة الذكية مناخياً، مشيرةً إلى ضرورة المزيد من الابتكار والإبداع.

أديس أبابا، 3 فبراير 2026 (إينا) - أطلق المعهد الإثيوبي للتحول الزراعي مبادرة OpenAgriNet الإثيوبية ، وهي مبادرة رقمية وطنية تهدف إلى إنشاء بنية تحتية رقمية عامة قابلة للتشغيل البيني، تُمكّن من تبادل البيانات الزراعية بشكل آمن وقائم على الموافقة. وأكد مسؤولون خلال حفل الإطلاق أن تحقيق قابلية التشغيل البيني والاستفادة الكاملة من البيانات الزراعية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية في النظام الرقمي. OpenAgriNetومن المتوقع أن تلعب مبادرة الإثيوبية دورًا محوريًا في تحديث القطاع الزراعي في البلاد. وتمثل هذه المبادرة خطوة استراتيجية نحو تعزيز أنظمة البيانات الزراعية وتحسين سبل عيش ملايين المزارعين في جميع أنحاء البلاد. صُممت المنصة لدمج المزارعين، وخدمات الإرشاد الزراعي، والأسواق، ومعلومات المناخ، والخدمات المالية، والبرامج الحكومية في شبكة رقمية واحدة مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني وموثوقة. خلال كلمته في الفعالية، صرّح الرئيس التنفيذي للعمليات في معهد التحول الزراعي داويت فيليبوس، بأن البيانات في القطاع الزراعي قادرة على إحداث نقلة نوعية في الإنتاجية، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين سبل العيش. ومع ذلك، أشار إلى أن البيانات الزراعية في إثيوبيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة ووفقًا لداويت، لا تزال هناك فجوات ونقص في البيانات، في حين أن المعلومات المتوفرة متناثرة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء التنمويين. ويُخزّن جزء كبير من هذه البيانات في أنظمة معزولة، مما يحدّ من القدرة على تكوين رؤية شاملة للقطاع. كما أشار إلى محدودية آليات التحقق من صحة البيانات والتحقق من دقتها كعائق رئيسي. وأكّد أن المشروع" مصمم لمعالجة هذه التحديات من خلال دمج أنظمة البيانات المتناثرة في إطار رقمي موحد وقابل للتشغيل البيني، مما يُمكّن من استخدام البيانات الزراعية بشكل أكثر فعالية وكفاءة في جميع أنحاء القطاع. أضاف داويت، في إطار استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030"، أن المنصة ستندمج مع الأنظمة الرقمية الوطنية، مثل "فايدا"، منصة الهوية الرقمية في البلاد، وستتوافق بشكل وثيق مع خارطة طريق الحكومة للزراعة الرقمية. وقال جيروم كيتيما، مدير قسم التكنولوجيا والابتكارات الرقمية في معهد التكنولوجيا الزراعية، إن المبادرة تركز على تسخير التكنولوجيا - لا سيما الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية - لخدمة صغار المزارعين، بدلاً من تكليفهم بالتكيف مع أنظمة رقمية معقدة. مؤكداً بأن المنصة، من خلال الجمع بين حقوق البيانات التي يتحكم بها المزارعون وواجهة بسيطة تعتمد على الصوت، ستوفر خدمات استشارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلولاً مالية، وروابط سوقية للمجتمعات التي استُبعدت تاريخياً من الاقتصاد الرقمي. من جانبه، قال أشيش تشاتيرجي، كبير مسؤولي الأعمال في شركة بروتيان إي جوف تكنولوجيز المحدودة، إن الشركة تتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في تصميم وتشغيل البنية التحتية العامة الرقمية في الهند، بما في ذلك أنظمة الضرائب، والهوية الأساسية، و والتوقيع الإلكتروني، والأنظمة الرقمية المفتوحة، والتجارة الإلكترونية، إلى جانب خبرة عميقة في نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

أديس أبابا، 30 يناير 2026 (إينا) - أشادت النرويج بمبادرة الإرث الأخضر الإثيوبية، وأكدت مجددًا شراكتها الراسخة مع إثيوبيا في مجالات العمل المناخي، والحفاظ على الغابات، وسبل العيش المستدامة، وفق تصريح سفير النرويج لدى إثيوبيا، ستان كريستنسن. وأوضح السفير لوكالة الأنباء الإثيوبية أن التعاون النرويجي مع إثيوبيا في مجالي المناخ والغابات يُعدّ الركيزة الأكبر والأهم في الشراكة الثنائية، ويرتكز على التزام الحكومة الإثيوبية السياسي الراسخ. وقال السفير كريستنسن: "إن سبب دعمنا وتعاوننا وشراكتنا طويلة الأمد مع إثيوبيا في هذا الملف، أي ملفي المناخ والغابات، هو التزام الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء شخصيًا، بالحفاظ على الغابات". وأضاف: "...هذا هو بلا شك الركيزة الأكبر في شراكتنا الثنائية". أشار إلى أن برنامج النرويج للمناخ والغابات مع إثيوبيا يركز على التشجير، والحد من إزالة الغابات، وضمان سبل عيش مستدامة تترافق مع حماية البيئة، وهو نهج وصفه بأنه حيوي ليس لإثيوبيا فحسب، بل للمنطقة بأسرها. ووفقًا للسفير، تعمل النرويج بتعاون وثيق مع مؤسسات إثيوبية رئيسية، بما في ذلك وزارة الزراعة، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية، لضمان وصول جهود المناخ والغابات إلى المجتمعات المحلية على مستوى القاعدة الشعبية. وأوضح قائلاً: "يكمن الهدف في النزول إلى المستوى المحلي، حيث يعيش الناس، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة الإثيوبية والمزارعين المحليين، والسكان المحليين، لمحاولة تهيئة بيئة يرون فيها فائدة حماية غاباتهم، من خلال تيسير سبل العيش التي تترافق مع الحفاظ على الغابات". ووصف التعاون بأنه شراكة متعددة المستويات تشمل السلطات الاتحادية والإقليمية والمحلية، تهدف إلى تعزيز قدرة إثيوبيا على تحقيق نتائج بيئية مستدامة.   قال كريستنسن: "بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بدعم قدرة إثيوبيا على القيام بهذا العمل الذي تلتزم به"، مضيفًا أنه يرى "قدرات كبيرة على مستوى الحكومة، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى المستوى المحلي الآن". وأشار السفير إلى أن النتائج الملموسة بدأت تظهر بالفعل على أرض الواقع، لا سيما في جهود إعادة التشجير الجارية في جميع أنحاء البلاد. وقال: "يمكنكم ملاحظة ذلك أيضًا في النتائج، في إعادة التشجير التي تجري في إثيوبيا الآن". وأضاف: "أنا متفائل جدًا بهذا، وبمبادرة القيادة العالمية للغابات، التي تسير جنبًا إلى جنب معها، بقيادة رئيس الوزراء". وبعيدًا عن المناخ والغابات، سلّط كريستنسن الضوء على دعم النرويج لسلاسل القيمة الزراعية في إثيوبيا، لا سيما من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) للوصول إلى الأسواق العالمية (GMAP)، الذي يركز على تعزيز قطاعات مثل تربية النحل من الإنتاج إلى التسويق. وأوضح أن النرويج، من خلال الوكالة النرويجية للتنمية، تدعم البرنامج منذ عدة سنوات، مع التركيز بشدة على الشمولية. قال: "إن إشراك النساء والشباب عنصر أساسي في برنامج الوصول إلى الأسواق العالمية". وأضاف: "لا يزال هذا الأمر يمثل أولوية نرويجية قوية في جميع أنحاء العالم، وذلك في كل الدعم الذي نقدمه، ليس فقط لأسباب أخلاقية، بل لأنه يُسهم بشكل كبير في تحقيق النجاح الاقتصادي". كما أشار السفير إلى تنامي التعاون في مجالات التعليم العالي والتكنولوجيا والتحول الرقمي، بما في ذلك التعاون في أجندة الهوية الرقمية لإثيوبيا، وأعرب عن استعداد النرويج لاستكشاف المزيد من الشراكات في هذه المجالات. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والاستراتيجية، قال كريستنسن إن النرويج تُدرك الأولويات الوطنية لإثيوبيا، بما في ذلك أهمية الوصول إلى البحر من أجل التنمية طويلة الأجل للبلاد. وأضاف: "نُدرك تمامًا أهمية الوصول إلى البحر لبلد شاسع كهذا"، معربًا عن ثقته في أن إثيوبيا ستجد حلولًا مستدامة من خلال المسارات الحالية والمحتملة. وأكد السفير كريستنسن أن الشراكة النرويجية مع إثيوبيا تقوم على الالتزام طويل الأمد والثقة المتبادلة والأهداف المشتركة، لا سيما في تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.  

أديس أبابا 27 يناير 2026 (وكالة الانباء الأثيوبية) قال رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية في السويد، ياسين أحمد، إن مصر تسعى إلى التهرب من الإجماع الأفريقي ومن اتفاقية عنتيبي، بعد أن أصبحت الاتفاقية نافذة رسميًا بمصادقة دولة جنوب السودان عليها، وهو ما شكّل سابقة تاريخية في القارة الأفريقية. وأوضح أحمد أن اتفاقية عنتيبي أسفرت لأول مرة عن تشكيل مفوضية أفريقية معنية بدول حوض النيل، بعد مصادقة سبع دول من أصل إحدى عشرة دولة، وهي الأغلبية المطلوبة وفق الميثاق الداخلي للاتفاقية، ما يجعلها إطارًا قانونيًا ملزمًا لإدارة مياه النيل على أساس العدالة المائية. وأضاف أن رفض مصر التفاوض ضمن الإطار الأفريقي وامتناعها عن الاعتراف باتفاقية عنتيبي يعود إلى إدراكها بأن دول حوض النيل لن تقبل بعد اليوم بالاتفاقيات الاستعمارية القديمة التي تتمسك بها القاهرة تحت مسمى “الحقوق التاريخية”. وأكد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية أن ما يُعرف بالحقوق التاريخية ليس سوى توصيف سياسي لتجميل إرث استعماري صُمم لخدمة مصالح دولتي المصب، في حين حُرمت دول المنبع، وعلى رأسها إثيوبيا، من أي نصيب عادل رغم مساهمتها الكبرى في موارد النيل. وأشار إلى أن محاولة مصر تدويل الملف تهدف إلى الهروب من الوساطة الأفريقية، على أمل استقطاب دعم غربي، رغم أن مجلس الأمن أعاد القضية إلى الاتحاد الأفريقي باعتباره الجهة الإقليمية المختصة والمعترف بها دوليًا. وشدد ياسين أحمد بالتأكيد على أن اتفاقية عنتيبي تمثل الإطار الوحيد القادر على تحقيق تقاسم عادل ومستدام لمياه النيل بين جميع دول الحوض، بعيدًا عن الهيمنة والاتفاقيات غير المنصفة. تعتبر إتفاقية عنتيبي (الإطار التعاوني لحوض النيل) معاهدة دولية أطلقتها دول حوض النيل تهدف إلى تحقيق "الاستخدام المنصف والعادل" لمياه النيل ، دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2024 بعد تصديق 7 دول إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، وجنوب السودان.

أديس أبابا، 27 يناير 2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) - أكد مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) مجددًا التزامه بوضع خطة عمل مشتركة لضمان التنفيذ الناجح للإطار الإقليمي لخدمات المناخ التابع لإيغاد. جاء هذا التعهد خلال الدورة الثانية والسبعين لمنتدى آفاق المناخ في القرن الأفريقي الكبير (GHACOF72)، المنعقد حاليًا في نيروبي تحت شعار "الارتقاء بخدمات المناخ من أجل مجتمعات قادرة على الصمود وتنمية مستدامة في القرن الأفريقي الكبير". وقد جمع هذا المنتدى، الذي يجمع بين مختلف القطاعات، علماء المناخ، والمؤسسات الحكومية، وشركاء التنمية، ووسائل الإعلام، وممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء المنطقة. وفي كلمته أمام المنتدى الذي استمر يومين، سلط مدير مركز التنبؤات والتطبيقات المناخية، عبدي فيدار، الضوء على هشاشة منطقة القرن الأفريقي الشديدة أمام تقلبات المناخ والظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك حالات الجفاف المتكررة والفيضانات وتدهور الأراضي المتزايد. وقال: "هذه الحقائق تؤكد الأهمية الحاسمة لمنتدى المناخ العالمي كمنصة إقليمية لبناء التوافق، والفهم المشترك لمخاطر المناخ، والعمل المبكر المنسق".أكد فيدار على التعاون الوثيق بين المركز الدولي للتنبؤ بتغير المناخ (ICPAC) والهيئات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية، والوزارات القطاعية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشركاء التنمية. وأشار إلى أن المركز قد أحرز تقدماً ملحوظاً في تعزيز التنبؤات المناخية الإقليمية، والرصد، وتقديم خدمات مناخية موجهة للمستخدمين. وأضاف: "لا يزال الإطار العالمي للتنبؤ بتغير المناخ (GHACOF) آليةً محوريةً لإعداد التوقعات المناخية الموسمية وترجمة المعلومات المناخية إلى خطوات عملية". وقد أُطلق الإطار الإقليمي لخدمات المناخ التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وتم اعتماده في سبتمبر 2025 خلال قمة المناخ الأفريقية الثانية في أديس أبابا. ويوفر هذا الإطار نهجاً منسقاً يركز على المستخدمين لتحسين إنتاج ونشر وتطبيق خدمات المناخ في جميع أنحاء منطقة إيغاد. ومع ذلك، شدد فيدار على أن أثر هذا الإطار سيعتمد على التنفيذ الفعال، والتنسيق القوي، والشراكات المستدامة.أكد استعداد المركز الدولي لرصد تغير المناخ (ICPAC) للعمل عن كثب مع هيئات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية الوطنية، والمؤسسات الحكومية، وشركاء التنمية، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لوضع خطة عمل مشتركة وتنفيذها. وأشار إلى أن هذا التعاون ضروري لضمان دعم المعلومات المناخية للتحرك المبكر، والحد من مخاطر الكوارث، والتنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والتخطيط طويل الأجل في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي الكبرى. ويُعدّ المنتدى العالمي الثاني والسبعون لرصد تغير المناخ في القرن الأفريقي (GHACOF72)، الذي ينظمه المركز الدولي لرصد تغير المناخ (ICPAC)، أحد أهم منتديات المناخ في المنطقة، حيث يوفر منصة بالغة الأهمية للحوار بين القطاعات المختلفة حول التوقعات المناخية الموسمية والتحديات المناخية الناشئة.

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أعلنت وزارة المالية أن إثيوبيا والنرويج تعهدتا بتعزيز تعاونهما في مجال تمويل الغابات والمناخ.   وقد عقدت وزارة المالية مؤخرًا اجتماعًا لفريق التشاور المشترك في إطار الشراكة الإثيوبية النرويجية بشأن الغابات وتغير المناخ. وعقد الجانبان، برئاسة مشتركة من سيميريتا سيواسيو، وزيرة الدولة للمالية الإثيوبية، وستيان كريستنسن، سفير النرويج لدى إثيوبيا، اجتماعًا ركز على تطوير العمليات الاستراتيجية في مجال حماية الغابات وتمويل المناخ. بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، ركز الاجتماع أيضاً على استعراض التقدم المحرز في إطار اتفاقية الشراكة لعام 2024، وتحديد التوجه المستقبلي لبرنامج الاستثمار في خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) لما بعد يونيو 2026. وأكدت سيميريتا سيواسيو أن تغير المناخ يمثل تحدياً مباشراً وملموساً لإثيوبيا، حيث تؤثر موجات الجفاف والفيضانات المتكررة على سبل العيش والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي. وأكدت مجدداً التزام الحكومة الراسخ بالشراكة، وسلطت الضوء على أهمية الإدارة المستدامة والتشاركية للغابات. ومن خلال إشراك المجتمعات المحلية في إدارة الغابات، تسعى إثيوبيا إلى مواءمة أهداف الحفاظ على البيئة مع الحوافز الاقتصادية، والحد من ضغوط إزالة الغابات، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وحماية إنتاجية الغابات على المدى الطويل. أشاد الاجتماع أيضًا بمبادرة الإرث الأخضر التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد، والتي عززت التنسيق بين المؤسسات الفيدرالية والإقليمية والمحلية، وساهمت في اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) عام 2027. ووفقًا لسميريتا، تُعدّ النرويج شريكًا أساسيًا في هيكل برنامج الحد من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) في إثيوبيا منذ عام 2013. وإلى جانب التمويل، دعمت النرويج تطوير القدرات المؤسسية والفنية والمالية في المؤسسات الحكومية المسؤولة عن إدارة الغابات، وسياسات المناخ، وإدارة الأراضي، وحماية البيئة. وقد عزز هذا الدعم أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق، والضمانات، وأطر محاسبة الكربون، مما مكّن إثيوبيا من التقدم نحو تمويل مناخي للغابات قائم على النتائج. وأشارت كذلك إلى أن معاملات أرصدة الكربون في إطار هذه الشراكة تقترب من الاكتمال، مما يعكس نضج الأنظمة المؤسسية في إثيوبيا وفعالية دعم النرويج في بناء القدرات. وسيمثل إتمام هذه المعاملات علامة فارقة في انتقال إثيوبيا نحو التمويل المناخي المرتبط بالسوق. أشاد السفير ستان كريستنسن أيضًا بروح المسؤولية القوية التي تتمتع بها إثيوبيا وتقدمها الملحوظ، مؤكدًا التزام النرويج المستمر بدعم البلاد في سعيها نحو تطبيق نظام الدفع القائم على النتائج، وهو نهج يكافئ النتائج الموثقة، ويعزز المساءلة، ويدعم الاستدامة على المدى الطويل. ولا يزال قطاع الغابات ركيزة أساسية لمرونة إثيوبيا الاقتصادية والبيئية. وتساهم الغابات المُدارة بشكل جيد في تعزيز الإنتاجية الزراعية، واستقرار النظم المائية، والحد من تدهور الأراضي، وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات المناخية، بينما تضمن الإدارة التشاركية توزيع هذه الفوائد بشكل عادل. وأضاف السفير أن القيادة المؤسسية القوية، المدعومة بالشراكة النرويجية طويلة الأمد، ضرورية للحفاظ على هذه النتائج. وأشار ديفيك روغان، نائب مدير مبادرة النرويج الدولية للمناخ والغابات (NICFI)، إلى أن برنامج الاستثمار الثالث لخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها (REDD+) سيتبع إطار تمويل مختلط للفترة 2026-2030. وأضافت أن البرنامج سيعتمد على الدعم النرويجي البالغ 60 مليون دولار أمريكي، و40 مليون دولار أمريكي من الصندوق الخاص لمبادرة الإرث الأخضر، بالإضافة إلى موارد إضافية مُرحّلة. وتهدف المرحلة التالية إلى تعزيز الإدارة التشاركية للغابات، وتقوية التنسيق المؤسسي، وتسريع استصلاح الأراضي، ودفع جهود إثيوبيا نحو تمويل الغابات الموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة، مع حشد استثمارات القطاع الخاص. وأعربت سيميريتا عن تقديرها العميق للشراكة النرويجية المستمرة ونهج التمويل المبتكرة، مؤكدةً أن دعم النرويج كان له دورٌ محوري في ترسيخ مكانة إثيوبيا كدولة رائدة ذات مصداقية في سعيها نحو تمويل الغابات المناخي الموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة، وتمكين المجتمعات المحلية، وضمان استدامة اقتصادية وبيئية ومناخية على المدى الطويل.

  يناير 2026 أديس أبابا (إينا)17 — حظيت الجهود المتزايدة التي تبذلها إثيوبيا للحد من التلوث البلاستيكي، وتقليل التعرض للمواد الكيميائية السامة، وزيادة المساحات الخضراء الحضرية، بإشادة واسعة من خبراء دوليين في مجالي الصحة والبيئة. وأكد الخبراء لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) أن هذه الإجراءات من شأنها تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بين الأطفال بشكل كبير، وتعزيز مكانة إثيوبيا كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة في أفريقيا. وأشاروا إلى أن الحماية البيئية تلعب دوراً حاسماً في الوقاية من الأمراض، خاصة بين الفئات الضعيفة، مؤكدين أن نهج إثيوبيا الاستباقي سيحقق فوائد صحية طويلة الأمد. قالت الدكتورة برونون مكنامارا، ممارسة الرعاية الصحية الأولية من أستراليا، إن السياسات البيئية الإثيوبية بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، مضيفة: "أستطيع رؤية فرق كبير، وأثمن جهود هيئة حماية البيئة الإثيوبية (EPA) في معالجة القضايا المتعلقة بالملوثات البلاستيكية والكيميائية". وشددت على أن الوقاية من خلال حماية البيئة هي الركيزة الأساسية للحفاظ على صحة السكان. كما أشادت مكنامارا بالاستثمار في المتنزهات والمساحات الخضراء الحضرية، مشيرة إلى فوائدها الصحية المتعددة، حيث تسهم في تعزيز النشاط البدني، والتفاعل الاجتماعي، وتحسين جودة الهواء، فضلاً عن دور الأشجار في إنتاج الأكسجين وإزالة الملوثات. من جانبها، أكدت البروفيسورة شيلا ويتزمان من جامعة تورنتو أن تحسين البيئة هو استثمار طويل الأمد في الصحة العامة، لا سيما للأطفال، قائلة: "الهدف هو التأثير الإيجابي، والوقاية من الأمراض أفضل بكثير من علاجها". وشددت على أهمية التحول من التدخلات الطبية القائمة على رد الفعل إلى استراتيجيات الوقاية الاستباقية.   وفي سياق متصل، ربط فيرو كيفيالو، مدير منظمة "بيور إيرث" في شرق أفريقيا، بين التلوث البلاستيكي وزيادة المخاطر الصحية بين الأطفال، بما في ذلك السرطان. وأكد أن حماية البيئة تبدأ من المسؤولية الفردية، داعياً الجمهور إلى التوقف عن استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وممارسة أنشطة مثل "البلوجينج" (Plogging) — وهي جمع النفايات أثناء الجري — كوسيلة بسيطة وفعالة لحماية صحة الأطفال وبناء إرث بيئي مستدام لإثيوبيا.    

  أديس أبابا، 10 يناير 2026 (إينا) — أشاد صندوق التنمية النرويجي بجهود إثيوبيا في مجال الحفاظ على التربة والمياه، واصفاً إياها بأنها خطوة حاسمة لتعزيز مبادرة "البصمة الخضراء" الوطنية (GLI). وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرح مدير البرامج في صندوق التنمية النرويجي، سيساي كاساهون، بأن إجراءات الحفظ المستدامة التي تتخذها إثيوبيا تعمل على عكس عقود من التدهور البيئي الناتج عن إزالة الغابات وإساءة استخدام الأراضي. واستذكر كاساهون أن غطاء الغابات في إثيوبيا كان يمثل سابقاً ما بين 25 إلى 30 بالمئة، لكنه انخفض بشكل حاد عبر الأجيال، مما أدى إلى تآكل شديد في التربة، وموجات جفاف متكررة، وفقدان للتنوع البيولوجي، وزيادة التعرض للظواهر المناخية المتطرفة مثل الفيضانات وموجات الحر.   وقال سيساي: "إنها إجراءات دائمة وحاسمة نحتاجها للمضي قدماً في مبادرة البصمة الخضراء. هناك مؤشرات واضحة على أن غطاء الغابات في إثيوبيا بدأ في التزايد الآن بفضل هذه المبادرة". ووفقاً له، فإن حماية التربة من خلال زراعة الأشجار على نطاق واسع وإدارة الغطاء النباتي ليست مجرد أولوية بيئية، بل هي مسألة تتعلق بالبقاء الوطني، والإنتاجية الزراعية، وسبل العيش الريفية. وسلط الضوء على "الحراجة الزراعية " (Agro-forestry) كاستراتيجية محورية، خاصة لصغار المزارعين الذين يمتلكون مساحات محدودة من الأراضي. وأوضح أن متوسط مساحة حيازات الأسر يبلغ حوالي نصف هكتار، مما يجعل الزراعة الموسعة غير عملية. وأوضح قائلاً: "تعتمد استراتيجيتنا على تعزيز الحراجة الزراعية في المزارع الصغيرة؛ فداخل مساحة محدودة من الأرض، يتم توجيه المزارعين لزراعة أشجار مثمرة مثل البابايا والأفوكادو والمانجو لتوفير الغذاء والدخل".   ويدعم صندوق التنمية، عبر شركاء محليين، التدابير البيولوجية مثل زراعة الأشجار لتثبيت التربة والحفاظ على الرطوبة، جنباً إلى جنب مع الهياكل الإنشائية بما في ذلك السدود الترابية، والمدرجات، ومصادات الحجر. وتساعد هذه التدخلات في حصاد مياه الأمطار، وتقليل التآكل، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة لتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة. وأضاف سيساي أن هذا النهج المتكامل يوضح كيف يمكن للمزارع الصغيرة أن تظل منتجة بينما تعمل على استعادة النظم البيئية، وتعزيز الاقتصادات الريفية، وبناء القدرة على الصمود ضد تغير المناخ. واختتم بالإشارة إلى أنه من خلال ربط الترميم البيئي بسبل العيش، تضع إثيوبيا الأساس لمناظر طبيعية أكثر صحة واستقرار طويل الأمد للأجيال القادمة.

5 يناير 2026 -وكالة الأنباء الأثيوبية- أكد مكتب رئيس الوزراء أن جهود إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة ترتكز على أهداف وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء بشكل موثوق، ودعم التصنيع مع حماية البيئة. ووفقًا لما نشره المكتب اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن إثيوبيا، من خلال إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات. تهدف هذه الجهود إلى توفير طاقة بأسعار معقولة للأسر والصناعات، وتمكين التصنيع المحلي، ودعم خلق فرص العمل، مع توسيع نطاق وصول الكهرباء إلى المجتمعات المحرومة، وفقًا لما ذكره المكتب. وتساهم مبادرات الطاقة المتجددة في إثيوبيا مجتمعةً في إرساء أسس اقتصاد مرن وصديق للبيئة، وتحقيق استقلال مستدام في مجال الطاقة على المدى الطويل.

أديس أبابا، 29 ديسمبر 2025 (إينا) - أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن ممارسات ، مما يُساعد المزارعين على زيادة المحاصيل، وتحسين الكفاءة، والتكيف مع الظروف المتغيرة. وأكد المكتب أن "هذه الابتكارات، بدءًا من البذور المحسّنة وصولًا إلى أنظمة الري والتكنولوجيا المتطورة، تُعزز سُبل العيش في المجتمعات الريفية". وأضاف أن الزراعة لا تزال تُشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فهي تُحفز النمو، وتدعم الازدهار، وتضمن الأمن الغذائي لملايين الإثيوبيين.

أديس أبابا، 27 ديسمبر 2025— صرح نائب رئيس الوزراء، تمسجين تيرونه، اليوم أن إثيوبيا تتقدم في رحلة ناجحة نحو الازدهار ترتكز بقوة على التنمية الخضراء. وخلال الافتتاح الرسمي للأسبوع الإثيوبي الثاني للتنقل الأخضر لعام 2025 في مركز أديس الدولي للمؤتمرات، أكد تمسجين أن استراتيجية النمو الأساسية للأمة مبنية على أساس من الحماية البيئية والابتكار المستدام. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا تعمل الآن بشكل استراتيجي على نقل النجاح الهائل لمبادرة "البصمة الخضراء" إلى قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. وأوضح أن هذا التطور يعكس التزاماً راسخاً بخفض انبعاثات الكربون وتأسيس إطار اقتصادي مرن تجاه التغيرات المناخية. ووفقاً لنائب رئيس الوزراء، تهدف إثيوبيا إلى تكرار النجاح الذي تحقق في مبادرة البصمة الخضراء داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال تعزيز حلول التنقل الأخضر والتقنيات المستدامة.   وفي معرض حديثه عن العلاقة بين البشرية والبيئة، لاحظ تمسجين أن الأرض قد خُلقت خضراء بطبيعتها، مضيفاً أن التقدم البشري لا يمكن أن ينسجم مع الطبيعة إلا من خلال تبني التقنيات التي تحد من التلوث. كما شدد على أن مفاوضات المناخ الدولية يجب أن تتجاوز مرحلة الحوار وتؤدي إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وأوضح تمسجين أن إثيوبيا تتبع نهجاً موجهاً نحو النتائج والعمل في حماية البيئة، مشيراً إلى أن الحد من التلوث، وتوسع الحركات الخضراء، والاعتماد المتزايد على المركبات الكهربائية هي مؤشرات رئيسية لهذا التقدم. وسلط الضوء على الإنجازات المحققة في إطار مبادرة البصمة الخضراء، بما في ذلك جهود تنظيف الأنهار، والقيود المفروضة على التغليف البلاستيكي، وتشجيع المركبات التي تعمل بالطاقة المتجددة. كما أكد على أهمية دمج المركبات الكهربائية مع البنية التحتية للطاقة النظيفة مثل الطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح لخفض انبعاثات الكربون وتقليل تكاليف الطاقة.   وقال إن المبادرات التي تركز على النقل المستدام لن تساعد فقط في كبح الانبعاثات، بل ستضع إثيوبيا أيضاً كدولة رائدة في التصنيع الأخضر في إفريقيا. وفي وصفه للمعرض المقام كجزء من أسبوع التنقل الأخضر، قال نائب رئيس الوزراء إنه يعرض تقنيات مبتكرة تدعم جهود إثيوبيا في مكافحة التلوث. وأشار إلى أن هذا الحدث يزود صناع السياسات والمستثمرين والجمهور برؤية قيمة حول حلول النقل الحديثة والمستدامة التي يتم تطويرها في البلاد. واختتم كلمته بتأكيد التزام الحكومة القوي بضمان أن تكون رحلة إثيوبيا نحو الازدهار مرتبطة بالتنمية الخضراء، داعياً جميع فئات المجتمع للمساهمة من خلال العمل العملي. كما أكد أن الحكومة ستواصل تعزيز دورها القيادي لتحقيق هذا الهدف.  

أديس أبابا، 27 ديسمبر 2025 (إينا) - دعا وزير الثروة الحيوانية والسمكية في جنوب السودان، أونيوتي أديجو نيكواك، دول القرن الأفريقي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مشيرًا إلى إثيوبيا كنموذج عملي لمواجهة التهديدات البيئية المشتركة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال الوزير نيكواك إن تجربة إثيوبيا تُظهر كيف يمكن للسياسات المنسقة والاستثمارات طويلة الأجل حماية سبل العيش في منطقة تتعرض بشكل متزايد للجفاف والفيضانات. وأشار الوزير إلى مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية، قائلاً إن إعادة التشجير على نطاق واسع تُحقق بالفعل فوائد بيئية من خلال الحد من تدهور الأراضي، واستقرار أنماط هطول الأمطار، واستعادة النظم البيئية الحيوية للاقتصادات الرعوية.   تجدر الإشارة إلى أنه مع تعزيز إثيوبيا لمبادراتها البيئية، فإنها تستند إلى تقليد عريق في الإدارة البيئية من خلال زراعة الأشجار على نطاق واسع، واستصلاح الأراضي، واستراتيجيات التنمية المقاومة لتغير المناخ، والتي تهدف إلى الحد من إزالة الغابات وتدهور الأراضي. وقد أثمرت هذه الجهود فوائد ملموسة لقطاع الثروة الحيوانية في إثيوبيا، من خلال تحسين توافر المراعي، وتعزيز خصوبة التربة، وحماية مستجمعات المياه، واستقرار المناخات المحلية، وهي ركائز أساسية للإنتاج الحيواني المستدام. وصرح نيكواك قائلاً: "لقد أحرزت إثيوبيا تقدماً ملحوظاً في إدارة الثروة الحيوانية، ويمكنها دعم الدول المجاورة مثل جنوب السودان. وبدلاً من التقدم بمعزل عن الآخرين، نحتاج إلى التعاون لكي تتمكن مجتمعاتنا من مواجهة التحديات معاً". وحذر من أن تغير المناخ يُلحق أضراراً جسيمة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تؤدي دورات الجفاف الطويلة المتكررة، التي تليها فيضانات مفاجئة، إلى نفوق القطعان، وتشريد المجتمعات، وتقويض الأمن الغذائي. ووفقاً للوزير، فإن نفوق الماشية له عواقب وخيمة على الدخل والتغذية والاستقرار الاجتماعي في المناطق الرعوية. دعا نيكواك الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى تبني استراتيجيات منسقة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مؤكدًا أن الاستجابات الوطنية المجزأة لم تعد كافية. وأوضح أن التعاون الإقليمي يجب أن يركز على البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد، وبناء القدرات على مستوى المجتمعات المحلية. ومن بين التدابير ذات الأولوية التي حددها: تطوير ممرات الماشية العابرة للحدود، وتوسيع نطاق مصادر المياه الموثوقة، وتنفيذ برامج واسعة النطاق لتطوير المراعي للحد من الضغط على الأراضي الرعوية المتدهورة.   كما شدد على ضرورة تعزيز التأهب للكوارث، بما في ذلك وضع بروتوكولات واضحة لنقل الحيوانات إلى مناطق مرتفعة أثناء الفيضانات، بالإضافة إلى أنظمة الإنذار المبكر لحماية الرعاة من الصدمات المناخية. وإلى جانب ذلك، أكد على أهمية التدريب والخدمات البيطرية الأساسية للوقاية من الخسائر التي يمكن تجنبها بسبب الأمراض. وكشف نيكواك قائلاً: "إن أفريقيا معرضة لخطر التخلف عن الركب دون عمل منسق"، مضيفًا أن السلام الإقليمي والاستقرار الاقتصادي يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بمرونة قطاع الثروة الحيوانية.  

أديس أبابا، 20 ديسمبر 2025 (إينا) - وقعت إثيوبيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) اتفاقية شراكة للتعاون في التنظيم الناجح للدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP32)، والمقرر أن تستضيفه إثيوبيا.   وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب المباحثات رفيعة المستوى التي جرت بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في 23 نوفمبر 2025. وبموجب هذه الشراكة، ستقدم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دعماً شاملاً لرئاسة مؤتمر "COP32"، بما في ذلك تنسيق القدرات المؤسسية عبر منظومة الأمم المتحدة، لضمان التحضير الفعال والتنفيذ الناجح لهذا الحدث المناخي العالمي.  

عقد رئيس الوزراء أبي أحمد مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وفريقه حول سبل تعاون إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لتنظيم مؤتمر الأطراف الأفريقي (COP) بشكل فعّال ومؤثر. وقال: «يسعدني أن ألاحظ أن مفوضية الاتحاد الإفريقي، تحت قيادة محمود علي يوسف، ملتزمة بأن تكون شريكًا رئيسيًا لإثيوبيا في جعل مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) ناجحًا بشكل كبير».

  أديس أبابا، 17 ديسمبر 2025 (ENA) أعلن وزير النقل واللوجستيات الإثيوبي، أليمو سيمي، أن إثيوبيا ستسعى جاهدة لتنفيذ استراتيجيتها الخاصة بـ "التنقل الأخضر" وبناء قدرات النقل البحري من خلال تأمين منفذ بحري حيوي لها. وفي إحاطة قدمها الثلاثاء أمام مجلس النواب حول أنشطة الوزارة، أكد أليمو العزم الوطني على تحقيق أهداف التنمية الطموحة للبلاد وضمان الوصول إلى البحر.   ولتعزيز الكفاءة التجارية، زادت إثيوبيا المنافسة في قطاع اللوجستيات، حيث ارتفع عدد مشغلي النقل متعدد الوسائط المرخصين من مشغل واحد إلى سبعة. واستكمالاً لذلك، أعلن الوزير عن تسريع التحول الرقمي للعمليات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستخلق "ممراً تجارياً رقمياً سلساً وفعالاً للغاية"، حيث سيتكامل النظام غير الورقي الذي طورته وكالة شبكة معلومات الأمن (INSA) مع شبكة اللوجستيات في جيبوتي في غضون أسابيع. وتعتبر هذه الإصلاحات أساسية لتعزيز الروابط الإقليمية، حيث تعمل إثيوبيا بنشاط على إنشاء ممرات نقل مشتركة مع كل من جيبوتي وجنوب السودان، مما يعزز التجارة السلسة والاتصال المحسن عبر منطقة القرن الأفريقي. وقال أليمو: "بتوجيه من رؤية رئيس الوزراء آبي أحمد، تقود الحكومة تحولاً حاسماً نحو اقتصاد قادر على التكيف مع تغير المناخ. ويشمل ذلك حوافز قوية للمركبات الكهربائية وقوانين جديدة صارمة لتقييد دخول المركبات القديمة عالية التلوث للحد من الانبعاثات والازدحام الحضري". كما تتضمن الاستراتيجية التشجيع على استخدام الغاز الطبيعي في الحافلات والشاحنات الثقيلة، إلى جانب استثمارات كبيرة في مسارات المشاة والدراجات الهوائية. ورداً على سؤال حول النقل البحري، وصف الوزير وضع إثيوبيا كدولة غير ساحلية بأنه "تخريب استعماري تاريخي" يجب على هذا الجيل كسره، مستنداً في ذلك إلى اعتراف الأمم المتحدة وبرنامج عمل أوازا. وأوضح أن الوفد الإثيوبي في اجتماع تركمانستان أوضح بجلاء أن إثيوبيا بحاجة ماسة إلى منفذ بحري عبر البحر الأحمر لتحقيق تنميتها.   من جهه أكده فتيح مهدي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية والسلام في مجلس النواب، على ضرورة الاستفادة من مختلف أشكال النقل. وقال: "باعتبارها واحدة من 32 دولة غير ساحلية في العالم، فإن إثيوبيا مهيأة لتحقيق فوائد هائلة وحاسمة من هذا البرنامج"، بما في ذلك خفض تكاليف النقل وتسريع تدفق التجارة عبر ممرات عبور معززة. وفي هذا الصدد، أشار أليمو إلى أن الوزارة ملتزمة بالاستفادة من التعاون متعدد الأطراف واستخدام مختلف الموانئ مع تبسيط العبور من خلال الأنظمة الرقمية، وكل ذلك يشير إلى دفعة وطنية قوية نحو مستقبل يتسم بالكفاءة والاستدامة والترابط.

    أديس أبابا، 15 ديسمبر 2025 (ENA) — أكدت عمدة أديس أبابا، أدانش أبيبي، أنه لزيادة نجاح مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، الذي ستستضيفه إثيوبيا، يجب على المستثمرين القيام بدورهم كاملاً. عُقد منتدى نقاش لأصحاب المصلحة بشأن مؤتمر تغير المناخ في "أرادا بارك"، بحضور السيدة ألمصاي باولوس (رئيسة مكتب رئيس الوزراء ووزيرة شؤون مجلس الوزراء)، والسيد سيوم مكونين (نائب وزير التخطيط والتنمية)، وكبار مسؤولي العاصمة، إلى جانب مجموعة من المستثمرين والمطورين. وقالت رئيسة البلدية أدانش أبيبي إن اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر هو نجاح كبير تحقق بفضل القيادة الدبلوماسية الحكيمة لرئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، واصفة إياه بـ "النصر الدبلوماسي العظيم".   وأشارت إلى أن النتائج التي حققتها إثيوبيا في برنامج "البصمة الخضراء"، وتطوير المدن وجمالها، جعلتها الخيار المفضل لاستضافة هذا التجمع العالمي. وذكرت أن إثيوبيا، وتحديداً أديس أبابا، أصبحت مركز جذب عالمي، حيث استضافت المدينة العام الماضي العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية والوطنية بنجاح. ووُصف مؤتمر COP32 بأنه أكبر محور اهتمام عالمي. وأكدت العمدة أن المؤتمر سيجلب العديد من الفرص للإثيوبيين، مشددة على ضرورة عمل أصحاب المصلحة بالتعاون مع الحكومة التي تضطلع بدور قيادي في هذا الصدد. وأضافت أن المؤتمر حاسم لمنح إثيوبيا فرصاً مستقبلية لتنظيم أحداث دولية أخرى، وعرض واقع إثيوبيا على الساحة العالمية، وخلق فرص عمل. وبناءً عليه، حثت المستثمرين والمطورين وعموم الشعب الإثيوبي على التعاون مع الحكومة والبدء في الاستعدادات الآن لإنجاح المؤتمر. واختتمت قائلة: "علينا أن نضع الأساس لتغيير إثيوبيا من خلال استضافة المؤتمر بكفاءة، وعلينا تحقيق هدفنا اليوم عبر تقسيم المهام والبدء في التحضيرات". من جانبها، أشارت السيدة ألمصاي باولوس، رئيسة مكتب رئيس الوزراء، إلى أن قدرة إثيوبيا على استضافة الفعاليات الدولية تتزايد باستمرار، وأن النجاح في استضافة المؤتمرات الدولية والإقليمية والوطنية في إثيوبيا هو نتاج تعاون مشترك. وأكدت أن النجاحات التي تحققت على المستوى الوطني ستكون بمثابة نقطة انطلاق للأعمال المستقبلية، وأن اختيار COP32 لم يأتِ بسهولة، حيث خاضت إثيوبيا منافسة عالمية للفوز بحق الاستضافة، وتم اختيارها بفضل نتائجها في "البصمة الخضراء" ومبادرات التنمية الخضراء الأخرى. وكشفت أن إثيوبيا استضافت أكثر من 105 فعاليات في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، مؤكدة أن هذه السجلات من جانبهم، قال مستثمرون ومطورون شاركوا في منتدى النقاش الخاص بالتحضيرات لمؤتمر (COP32) إن اختيار إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ يمثل فرصة عظيمة للبلاد. وأشاروا إلى أن المشاركين في المؤتمر سيحملون معهم عملات أجنبية، مما سيكون له دور بناء في زيادة إيرادات قطاع الخدمات خلال فترة إقامتهم.   كما أكدوا أن المؤتمر لا يعد فقط دليلاً على النجاح الدبلوماسي لإثيوبيا، بل يساهم أيضاً بشكل كبير في بناء صورتها الإيجابية على الساحة العالمية. وعليه، تعهدوا بتقديم التعاون اللازم والوقوف إلى جانب الحكومة لضمان استضافة إثيوبيا للحدث بنجاح. تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا اختيرت لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي (COP32)، والمقرر عقده بعد عامين، وذلك خلال انعقاد الدورة الثلاثين للمؤتمرال 30 في مدينة بيليم بالبرازيل.