أديس أبابا، 27 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح البروفيسور يعقوب أرسانو، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بأن موقف مصر من نهر أباي (النيل) ينتهك المبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي المتعلقة بالتشاور والتعاون والاستخدام العادل للموارد المائية العابرة للحدود. ويتمتع البروفيسور يعقوب بخبرة بحثية واسعة في سياسات المياه وشؤون حوض النيل، كما شغل منصب عضو في فريق التفاوض الإثيوبي خلال المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال البروفيسور يعقوب إن مصر دأبت على تبني موقف لا يولي الأولوية الكافية للتشاور والتعاون والاستخدام العادل لمياه النيل. وصف البروفيسور يعقوب ادعاء مصر بأنها المالك والمستفيد الوحيد من نهر أباي بأنه غير مبرر، مؤكدًا أن هذا الموقف يشكل عائقًا أمام التنمية المشتركة والاستخدام المستدام للنهر. كما رفض البروفيسور دعوات الوساطة من طرف ثالث في نزاعات النيل، قائلًا إنها تقوض مبدأ الاتحاد الأفريقي المتمثل في "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية". وأشار البروفيسور يعقوب إلى أن أكثر من 86% من مياه نهر أباي (النيل) تنبع من إثيوبيا، مؤكدًا أن دبلوماسية المياه الإثيوبية تقوم على التنمية المشتركة والاستخدام العادل والتعاون بين دول حوض النيل. وشدد كذلك على أن اعتراضات مصر ومعارضتها لا يمكن أن تمنع إثيوبيا من استغلال مواردها المائية للتنمية الوطنية. ووفقًا للبروفيسور يعقوب، فقد تم بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير وملئه وإدارته وفقًا للمبادئ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت إثيوبيا باستمرار أن المشروع لن يُلحق ضرراً كبيراً بدول المصب. وقال إن إثيوبيا لا تزال في المراحل الأولى من تنمية مواردها المائية، ولها الحق السيادي في تنفيذ مشاريع إضافية لتنمية المياه في حوض النيل خارج نطاق سد النهضة. وأضاف: "لا تحتاج إثيوبيا إلى إذن من أحد لتنمية مواردها المائية"، مؤكداً التزامها بالتعاون. ومع ذلك، شدد البروفيسور يعقوب على أن موقف إثيوبيا من استغلال مواردها المائية لا ينبغي تفسيره على أنه معارضة للتعاون مع دول المصب. وأوضح أن الإدارة المستدامة لنهر أباي تتطلب من جميع دول حوض النيل التخلي عن المواقف الأحادية والعمل على إطار تعاوني يُراعي مصالح واحتياجات التنمية لجميع دول حوض النيل.

  أديس أبابا، 27 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايلي ماريام ديسالين، بأن تجربة إثيوبيا في تمويل وبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير تُجسّد كيف يمكن للدول الأفريقية أن تقود تنميتها من خلال الاكتفاء الذاتي وتعزيز ملكيتها. وفي كلمته في منتدى إعادة صياغة العقلية الأفريقية في كيغالي، أكد هايلي ماريام على ضرورة أن تُشكّل أفريقيا تنميتها بشكل متزايد من خلال مواردها ومؤسساتها ورأس مالها البشري وخياراتها الاستراتيجية، بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على نماذج خارجية. واستشهد بتجربة إثيوبيا التنموية على مدى العقود الأخيرة كدليل على إمكانية دحض مفاهيم التبعية الراسخة من خلال العمل الوطني المدروس. كما شدّد على أهمية السياسات الاقتصادية الإثيوبية الموجهة نحو التنمية وجهودها في تعبئة الموارد المحلية كعناصر أساسية في تجربتها التنموية. ووفقًا لتقرير نشرته "توب أفريكان نيوز"، وصف هايلي ماريام السد بأنه دليل عملي على ما يمكن أن تحققه الدول الأفريقية عندما تحشد مواردها المحلية حول هدف وطني استراتيجي. وأشار هايلي ماريام إلى أن الدرس الأوسع لأفريقيا هو ضرورة تغيير عقلية التنمية في القارة - من النظر إلى أفريقيا في المقام الأول كمتلقية للمساعدات إلى إدراك قدرتها على إيجاد الحلول، وتعبئة رؤوس الأموال، وتحديد أولوياتها بنفسها. وفي هذا السياق، تبدأ "القدرة على التأثير في القارة" بالثقة في شعوب أفريقيا ومواردها ومؤسساتها. يرى هايلي ماريام أن تجربة سد النهضة تحمل رسالة تتجاوز حدود إثيوبيا: فدور التنمية في أفريقيا سيعتمد في نهاية المطاف على قدرة القارة على الثقة بقدراتها، وتعبئة مواردها، وتحويل الإنجازات الوطنية إلى تقدم قاري مشترك.

  أديس أبابا، 27 أغسطس/2026 (إينا) أكد فتحي مهدي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس نواب الشعب، أن سعي إثيوبيا نحو منفذ بحري سيادي لا يقتصر على الجوانب اللوجستية فحسب، بل هو ضرورة اقتصادية وقانونية وتاريخية. وصرح فتحي لوكالة الأنباء الإثيوبية قائلاً: "إن مطلب إثيوبيا بالوصول إلى البحر يتجاوز مجرد الاحتياجات اللوجستية ، مؤكداً أن هذه القضية لها أساس اقتصادي أوسع. واستشهد بدراسات للأمم المتحدة تشير إلى أن الدول غير الساحلية قد تتكبد خسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25% مقارنة بالدول التي تتمتع بوصول مباشر إلى البحر. وأشار كذلك إلى أن حوالي 95% من واردات وصادرات إثيوبيا تمر حالياً عبر ميناء واحد، مما يتطلب من البلاد إنفاق ما يصل إلى ملياري دولار أمريكي سنوياً على خدمات الموانئ. وأضاف أن التكلفة تساهم في التضخم، وتُعيق الصادرات، وتحدّ من خلق فرص العمل. وقال: "لا تستطيع البضائع المستوردة مواكبة نمو إثيوبيا بالسرعة المطلوبة، مما يحول دون خلق فرص عمل ويرفع تكلفة المعيشة"، واصفًا الوضع بأنه ضرر اقتصادي خطير، مثبت علميًا وتجريبيًا. كما أوضح فتحي موقف إثيوبيا من منظور تاريخي وقانوني، مستذكرًا علاقة البلاد التاريخية بالبحر الأحمر عبر ميناء أدوليس القديم خلال العصر الأكسومي. وقال: "لقد منحتها الطبيعة هذا الحق؛ ثم سُلب منها، مما تسبب في فقدان دولة شرعية منفذها البحري بوسائل غير مشروعة"، مؤكدًا أن فقدان إثيوبيا للمنفذ البحري لم يكن نتيجة لإجراءات قانونية مشروعة. وعلى الصعيد القانوني، استشهد فتحي بأطر دولية، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي توفر آليات تتعلق بالوصول إلى البحر ومنه للدول غير الساحلية. وأشار أيضًا إلى إعلان أوازا السياسي الذي تم تبنيه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية في تركمانستان. وقال: "لذلك، فإن طرح إثيوبيا لهذه القضية ليس من قبيل الصدفة"، مؤكدًا أن مطلب البلاد يستند إلى مبادئ قانونية دولية راسخة. ومن الناحية الجغرافية، أشار فتحي إلى أن إثيوبيا تقع على مقربة نسبية من ساحل البحر الأحمر، واستذكر الإدارة التاريخية لمنطقتي مصوع وعصب، فضلًا عن قدراتها البحرية السابقة . كما عرض فتحي سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري كفرصة لتحقيق تنمية وتكامل إقليميين أوسع نطاقًا، وليس كقضية تخص إثيوبيا وحدها. وقال إن مطلب إثيوبيا بالحصول على منفذ بحري هو مسألة تنمية مشتركة للمنطقة، وإثراء مشترك لها، وتحقيق التكامل الإقليمي. وأضاف أن أديس أبابا تنقل هذا الموقف عبر القنوات الدبلوماسية، سواء على المستوى الثنائي مع الدول المجاورة أو من خلال المنتديات متعددة الأطراف، بهدف تعزيز الترتيبات السلمية والمتبادلة المنفعة للوصول البحري.

  أديس أبابا، 26 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح السفير الصيني لدى إثيوبيا، تشن هاي، بأن النمو الاقتصادي المطرد في إثيوبيا وتحسّن بيئة الاستثمار فيها يجذبان المزيد من المستثمرين الصينيين. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال السفير هاي إن إثيوبيا تبرز كإحدى أكبر الأسواق وأسرعها نموًا في أفريقيا، ما يوفر فرصًا كبيرة للشركاء التجاريين والمستثمرين الدوليين. وأضاف: "إنها سوق ضخمة وفرص هائلة. إثيوبيا من أكبر الأسواق في أفريقيا، ومن أسرع اقتصاداتها نموًا". وسلّط السفير الضوء على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجالات رئيسية من التحول الاقتصادي، بما في ذلك التصنيع والتوسع الحضري والتحديث الزراعي. وأشار إلى أن "إثيوبيا في مرحلة متقدمة من التصنيع والتوسع الحضري والتحديث الزراعي، وكلا البلدين، الصين وإثيوبيا، يسيران على طريق التحديث". وأكد أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين تخلق فرصًا ليس فقط للتنمية الاقتصادية، بل أيضًا لتحسين سبل العيش. وفي معرض حديثه عن عامين قضاهما في إثيوبيا، قال السفير إنه شهد تحسينات ملموسة في النظام الاقتصادي وبيئة الأعمال في البلاد، مستشهدًا بتزايد حضور المستثمرين الصينيين وإنشاء مصانع جديدة.

    أديس أبابا، 26 أغسطس/ 2026 (إينا) من المتوقع أن تسعى مصر إلى التعاون لتحقيق منفعة مشتركة مع إثيوبيا في ممارسة حقها السيادي في تسخير وتطوير مواردها المائية، حسبما صرح البروفيسور يعقوب أرسانو، الباحث في سياسات المياه، لوكالة الأنباء الإثيوبية. وأشار إلى أن "موارد المياه في إثيوبيا لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير، إلا أنها ستكون أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية في البلاد مستقبلاً"، مؤكداً أن موارد المياه في البلاد لا تزال غير مستغلة بشكل كبير في الزراعة وتوليد الطاقة والسياحة وغيرها من القطاعات الإنتاجية، وفقاً لما ذكره الباحث . وقال إن نمو إثيوبيا وتطورها في المستقبل سيعتمدان حتماً، وبشكل كبير، على قدرتها على تسخير واستخدام مواردها المائية في نهر النيل بكفاءة. أكد البروفيسور يعقوب كذلك أن الحكومة الإثيوبية وشعبها عازمون على تحويل هذا الحق إلى واقع ملموس. وشدد يعقوب على أن إثيوبيا لا تحتاج إلى إذن من مصر لتطوير مواردها المائية. وقال: "في الأساس، لا أحد ينتظر إذنًا من مصر"، مضيفًا أن إثيوبيا لم تسعَ قط إلى الحصول على إذن من مصر لاستخدام مواردها المائية وتطويرها، ولن تفعل ذلك في المستقبل. وفي الوقت نفسه، أكد أن تأكيد إثيوبيا على حقوقها السيادية في التنمية لا يستبعد التعاون. وقال البروفيسور يعقوب: "الباب لا يزال مفتوحًا إذا ما عادت مصر إلى رشدها وعادت إلى طاولة المفاوضات". وأضاف أن موقف إثيوبيا يتبناه على نطاق واسع دول حوض نهر النيل الأخرى، التي تُصر على حقها في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية، مع انفتاحها على التعاون القائم على الحوار والمنفعة المتبادلة. وبناءً على ذلك، قال إن نهج إثيوبيا يرتكز على مبدأين: الحق السيادي في تطوير مواردها المائية، والاستعداد للتعاون لتحقيق المنفعة المشتركة. تعتزم إثيوبيا تعزيز الزخم الذي أحدثه سد النهضة الإثيوبي الكبير من خلال توسيع استثماراتها في سدود ضخمة إضافية على نهر أباي. وفي مقابلة حديثة، صرّح وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، قائلاً: "لا تحتاج إثيوبيا إلى إذن من أي جهة لتطوير مواردها المائية، فهي دولة ذات سيادة". وأضاف موضحاً: "من قال إننا نحتاج إلى إذن من أحد؟ إثيوبيا دولة ذات سيادة... انظروا، لقد بنينا سد النهضة دون إذن، وسنبني سدوداً أخرى على أحواض أنهار أخرى كلما دعت الحاجة".

  أديس أبابا، 26 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح نائب عمدة مدينة غوندار، تشالاشو داغنيو، بأنّ إحياء مشروع ري ميغيتش، الذي طال انتظاره، والتقدّم السريع الذي أحرزه في إقليم أمهرة بإثيوبيا، يُعدّ مثالاً قوياً على نهج ميديمر الحكومي. وأوضح تشالاشو للصحفيين أنّ التقدّم السريع للمشروع يُظهر بوضوح التحوّل الحاسم من سنوات من التأخير إلى نتائج ملموسة وإنجاز فعّال. وأضاف أنّ سد ميغيتش يُبرهن على قدرة حكومة ميديمر، وهي فلسفة إثيوبية محلية للحكم والتنمية أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد، على إحياء المشاريع المتوقفة ودفعها نحو الإنجاز في فترة وجيزة نسبياً. وقد أولت حكومة ميديمر اهتماماً متزايداً بتنفيذ المشاريع وإنجازها، ووضعتها في صميم أجندتها التنموية.   نظّمت وزارة الري والأراضي المنخفضة جولةً تعريفيةً لموقع بناء سد ميجيتش لصحفيين من مختلف وسائل الإعلام. وأوضح تشالاشو، للصحفيين خلال الزيارة، أن سد ميجيتش كان مطلبًا ملحًا لأهالي غوندار والمناطق المحيطة بها. ووصف المشروع بأنه أكثر من مجرد مشروع ضخم للبنية التحتية المائية، مؤكدًا أنه يمثل فرصة تنموية طال انتظارها لمجتمعات المنطقة. ومن المتوقع أن يحقق السد فوائد جمة للمجتمعات المحيطة من خلال دعم الري الزراعي وتحسين الوصول إلى مياه الشرب النظيفة. كما سلط تشالاشو الضوء على الأهمية البيئية الأوسع للمشروع، قائلاً إن تنفيذه سيساعد في الحد من الترسيب ويساهم في حماية بحيرة تانا، أكبر بحيرة في إثيوبيا. وأضاف أن المجتمع المحلي قد رحب بالمشروع، ويعمل بنشاط على حماية المنطقة المحيطة ويتابع عن كثب سير أعمال البناء. وأضاف أن التقدم السريع في سد ميغيتش يُقدم مثالًا عمليًا لما يمكن أن تحققه الإدارة الفعالة للمشاريع والعمل المنسق بعد سنوات من التأخير.

أديس أبابا، 24 أغسطس/ 2026 (إينا) أكد مستثمر هندي، يعمل حاليًا في القطاع الزراعي الإثيوبي، على الإمكانات الاستثنائية لإثيوبيا كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في الزراعة، وتحديدًا في قطاع البستنة الموجه للتصدير. وقدّم غاجيندرا سينغ مانبورا، المستثمر في مجال الأعمال الزراعية والمساهم في شركة "جود أغرو" التي تعمل في زراعة الأفوكادو للتصدير. وقال مانبورا لوكالة الأنباء الإثيوبية: "نعمل حاليًا على حوالي 150 هكتارًا من الأراضي، منها ما بين 30 و35 هكتارًا مزروعة بالفعل بالأفوكادو".   وأوضح أيضًا أنه اختار إثيوبيا بعد تقييم العديد من الأسواق الزراعية البديلة. أكد مانبورا على خصوبة تربة البلاد، ومناخها المعتدل، ومواردها المائية الوفيرة، ووفرة أشعة الشمس، والدعم القوي من الحكومة والمجتمعات المحلية، باعتبارها عوامل رئيسية دفعته لاتخاذ هذا القرار. وحثّ مانبورا المستثمرين الجدد على تجاوز السوق المحلية والاستفادة من موقع إثيوبيا الاستراتيجي في التجارة العالمية. وبمقارنة إرث إثيوبيا العريق في صناعة البن وريادة الإكوادور العالمية في تجارة الموز، أعرب مانبورا عن ثقته الكبيرة في قدرة إثيوبيا على أن تصبح من كبار المصدرين الدوليين للأفوكادو والمحاصيل البستانية الأخرى.

  بقلم هيئة التحرير أديس أبابا 24 أغسطس/ 2026 (إينا) يبلغ الحوار الوطني مرحلة تاريخية مع تأكيد إثيوبيا مجددًا على حقها السيادي في تطوير نهر أباي، في حين تعزز الدبلوماسية والأمن والشراكات الاستراتيجية مكانة البلاد الإقليمية المتنامية. شهد الأسبوع الماضي فصلًا حاسمًا في تاريخ إثيوبيا، تشكّل بفعل حوار سياسي تاريخي داخلي وموقف أكثر حزمًا على الساحة الإقليمية والدولية. بعد أربعين يومًا من المداولات المكثفة التي شارك فيها نحو 4000 إثيوبي من خلفيات متنوعة، اختُتم مؤتمر الحوار الوطني في أديس أبابا بحوالي 400 توصية تتناول بعضًا من أكثر التحديات السياسية والاجتماعية والمؤسسية إلحاحًا التي تواجه البلاد. في الوقت نفسه، أكدت إثيوبيا مجددًا بقوة على حقها السيادي في استغلال مواردها المائية، رافضةً الانتقادات الموجهة لخطط بناء سدود إضافية على نهر أباي (النيل). كانت رسالة أديس أبابا واضحة لا لبس فيها: ستعمل إثيوبيا على تنمية مواردها لتلبية احتياجاتها الوطنية، مع مواصلة التعاون مع دول حوض النيل الأخرى. وإلى جانب هذين التطورين المحوريين، حافظت إثيوبيا على حضورها البارز على الساحة الدولية من خلال مشاركتها رفيعة المستوى في مجالات الأمن والدبلوماسية والشؤون الإقليمية والشراكات الاستراتيجية. الحوار الوطني: من الخلافات إلى البحث عن أرضية مشتركة مثّل اختتام الحوار الوطني الإثيوبي علامة فارقة في مساعي البلاد لمعالجة التحديات المزمنة عبر عملية وطنية. على مدى أربعين يومًا، استمع مشاركون من مختلف المناطق والخلفيات السياسية والاجتماعية والمهنية إلى وجهات نظر متباينة، وناقشوا قضايا شائكة، وسعوا إلى إيجاد أرضية مشتركة. تُوِّجت هذه العملية بما يقارب 400 توصية تهدف إلى المساهمة في بناء إثيوبيا أكثر سلامًا وشمولًا واستقرارًا. جمع حفل الختام كبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء السابقين، والزعماء الدينيين، والشخصيات الوطنية، والضيوف الدوليين، مؤكدًا على الأهمية الأوسع نطاقًا التي تُعطى لهذه العملية. وصف الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا الحوار بأنه فرصة مهمة للإثيوبيين لتحويل تنوع بلادهم إلى مصدر قوة، وجعل الحوار الشامل أساسًا للسلام والازدهار الدائمين. وأشاد بلجنة الحوار الوطني الإثيوبي لجمعها آلاف الأصوات، واصفًا المبادرة بأنها "عمل وطني رفيع المستوى". كما وضع كينياتا تجربة إثيوبيا في سياق أفريقي أوسع، مستذكرًا دور البلاد التاريخي في الوعي السياسي للقارة - بدءًا من النصر في معركة عدوة، مرورًا بالقيادة الدولية للإمبراطور هيلا سيلاسي، ودور أديس أبابا في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية. قال: "سلامكم ليس منّةً من الله، بل هو شرطٌ لراحتكم، وسلامنا شرطٌ لنا جميعًا في منطقتنا"، رابطًا استقرار إثيوبيا بالسلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، وصف الرئيس النيجيري السابق والممثل السامي للاتحاد الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، الحوار الوطني الإثيوبي بأنه تاريخي، وربما يكون نموذجًا يُحتذى به لبقية أفريقيا. وهنأ أوباسانجو رئيس الوزراء آبي أحمد ولجنة الحوار الوطني، قائلاً إن الهدف الأسمى من هذه العملية هو تحقيق سلام وأمن واستقرار دائمين، وهي شروطٌ وصفها بأنها أساسية للتنمية والنمو الوطني. وأكد قائلاً: "السلام بالغ الأهمية، ويستحق بذل كل ما في وسعنا من أجله"، مشيرًا إلى أن التحضيرات للحوار استغرقت أربع سنوات. وأضاف أن هذه العملية، بمداولاتها التي استمرت أربعين يومًا، وبمشاركة آلاف الأشخاص، كانت "مشروعًا جادًا وعظيمًا"، و"مثالًا يُحتذى به لبقية أفريقيا". نهر أباي: إثيوبيا ترسم خطاً واضحاً بشأن تنمية مواردها السيادية بينما ركز الحوار الوطني على إيجاد أرضية مشتركة داخل إثيوبيا، وجهت البلاد رسالة حازمة مماثلة إلى الخارج بشأن استغلال مواردها المائية. أكدت إثيوبيا مجدداً خططها لبناء سدود إضافية على نهر أباي، مما أثار ردود فعل قوية من مصر، وأعاد النيل إلى دائرة الضوء الإقليمي. أوضح وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، موقف إثيوبيا جلياً: لا تحتاج البلاد إلى إذن من أي دولة أخرى لتنمية مواردها المائية. وقال الوزير: "إثيوبيا دولة ذات سيادة"، مشيراً إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير كمثال على تصميم البلاد على تحقيق أولوياتها التنموية. في مقابلة حصرية مع موقع "نبض أفريقيا"، صرّح هابتامو بأن سد النهضة الإثيوبي الكبير بُني أساسًا لتوليد الكهرباء، وهو يُساهم بالفعل في تزويد إثيوبيا بالطاقة الكهرومائية، ويُتيح في الوقت نفسه فرصًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ورفض بشكل قاطع مقترحات الإدارة المشتركة للسد، مُؤكدًا أن إثيوبيا لن تقبل بأي ترتيبات تُتيح لدولة أخرى السيطرة على بنية تحتية بناها وموّلها الإثيوبيون. وأكّد قائلًا: "كيف يُمكن لأي جهة أن تطلب إدارة مشتركة لسد بناه الإثيوبيون؟ هذا أمر مستحيل وغير مقبول". ويتمثل موقف إثيوبيا الأوسع في ضرورة أن تسعى دول حوض النيل إلى التفاوض والتعاون والتنمية العادلة، بدلًا من الترتيبات التي تُقيّد قدرة إثيوبيا على استغلال مواردها المائية. أما بالنسبة لأديس أبابا، فإن القضية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية: توسيع نطاق وصول الكهرباء إلى السكان، وخلق فرص اقتصادية، وتصدير الطاقة إلى الدول المجاورة. لذا، فإن نهر أباي ليس مجرد ممر مائي في خطاب التنمية الإثيوبي، بل أصبح رمزًا محوريًا لسعي البلاد نحو تحقيق أمن الطاقة، والتحول الاقتصادي، واتخاذ القرارات السيادية. شراكة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة توسّع نطاق التعاون الاستراتيجي لإثيوبيا ليشمل المجال الأمني. زار وفد إثيوبي رفيع المستوى، برئاسة اللواء تيشومي جيميشو، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري بوزارة الدفاع، الولايات المتحدة في الفترة من 19 إلى 20 أغسطس/ . خلال المشاورات التي جرت في البنتاغون، التقى مسؤولون إثيوبيون بمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى في مجالي الدفاع والدبلوماسية لمناقشة التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائي. أسفرت المحادثات، التي شارك في قيادتها نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي للشؤون الأفريقية، برايان ج. إليس، عن اتفاق لرفع مستوى التعاون العسكري والدبلوماسي بين البلدين إلى آفاق جديدة. يشير هذا التطور إلى اهتمام إثيوبيا بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية في وقت تشهد فيه ديناميكيات الأمن في منطقة القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر الأوسع تطورات متسارعة. العلاقات الإثيوبية الصينية: من الشراكة إلى التوافق الاستراتيجي لا تزال الصين محورًا أساسيًا في مشاركة إثيوبيا الدولية. وصف السفير الصيني لدى إثيوبيا، تشن هاي، الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بأنها حجر الزاوية في الجهود المبذولة لبناء مجتمع ذي مصير مشترك بين الصين وأفريقيا. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، قال السفير تشن إن العلاقة بين البلدين تجاوزت الدبلوماسية التقليدية، وتطورت إلى شراكة واسعة النطاق قائمة على الثقة السياسية والتعاون الاقتصادي والدعم المتبادل. قال: "تدعم الصين وإثيوبيا بعضهما البعض سياسيًا واقتصاديًا"، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التنسيق لتحقيق منافع للشعبين. وتتجاوز أهمية هذه الشراكة العلاقات الثنائية، إذ يُضفي دور إثيوبيا كمركز دبلوماسي أفريقي رئيسي، وتوسع نفوذ الصين في القارة، بُعدًا أوسع على التعاون الأفريقي الصيني. أسبوع يُنبئ بإثيوبيا أكثر حزمًا تشير مجمل أحداث الأسبوع إلى سعي إثيوبيا لتحقيق التوازن بين المصالحة الوطنية الداخلية وتعزيز ثقتها الاستراتيجية في الخارج. وفر اختتام الحوار الوطني منصةً للإثيوبيين لمناقشة القضايا الشائكة عبر الحوار والتوافق. وأظهر الموقف الحازم بشأن نهر أباي تصميم أديس أبابا على الدفاع عن مصالحها التنموية وحقوقها السيادية. وفي الوقت نفسه، أظهر تجديد التعاون مع الولايات المتحدة والصين استمرار جهود إثيوبيا لتنويع وتعميق شراكاتها الاستراتيجية. الخيط المشترك واضح: تسعى إثيوبيا إلى تحقيق توافق وطني أكبر، وسيطرة أوسع على خياراتها التنموية، وصوت أقوى في صياغة مستقبل القرن الأفريقي السياسي والاستراتيجي. ستكشف الأشهر المقبلة عن نهج إثيوبيا المتزايد الحزم في التعامل مع مواردها وأمنها ودبلوماسيتها، والذي يُمكن أن يُسهم في إعادة تشكيل دورها في المنطقة. بالنسبة لبلد يقع على مفترق طرق حوض النيل والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، لم يكن الأسبوع الماضي مجرد سلسلة من الأحداث الكبرى، بل كان أسبوعًا أكد عزم إثيوبيا على رسم مستقبلها وفقًا لشروطها الخاصة، مع الحفاظ على مكانتها كفاعل مؤثر في أفريقيا وخارجها.

  أديس أبابا، 24 أغسطس/ 2026 (إينا) دعت إثيوبيا إلى تعزيز التعاون بين دول البريكس في قطاع السياحة، مُؤكدةً على دور هذا القطاع كمحرك استراتيجي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتعزيز العلاقات بين الشعوب. وخلال اجتماع وزراء السياحة لدول البريكس في جايبور، سلّط الوفد الإثيوبي الضوء على التراث الثقافي للبلاد ومعالمها الطبيعية، مُشجعًا التعاون في مجالات السياحة المستدامة والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، وذلك وفقًا لما ذكرته السفارة الإثيوبية في نيودلهي. واقترحت إثيوبيا إنشاء سوق سفر لدول البريكس ومركز امتياز سياحي لتسهيل إنتاج منتجات سياحية مشتركة، والاستثمار، والبحث، وبناء القدرات. كما أبرز الوفد دور الخطوط الجوية الإثيوبية في ربط أفريقيا بدول البريكس الشريكة، وروّج لأديس أبابا كمركز دولي مُحتمل للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.   وأعربت إثيوبيا عن استعدادها لتحويل التعاون السياحي لدول البريكس إلى مبادرات ملموسة وفرص استثمارية ومشاريع مشتركة. اختُتم الاجتماع، الذي عُقد برئاسة الهند لمجموعة البريكس لعام 2026، باعتماد بيان وزراء السياحة في البريكس لعام 2026، المعروف بإعلان جايبور، بالإجماع. يُعطي الإعلان الأولوية للذكاء الاصطناعي والسياحة المستدامة والمسؤولة، وبناء المهارات والقدرات، وتبادل الخبرات السياحية، وتيسير السفر بسلاسة، مع تشجيع التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية وإدارة الوجهات السياحية وتبادل البيانات وأفضل الممارسات. بالنسبة لإثيوبيا، تضع هذه المبادرة السياحة في صميم تعاون البريكس، والدبلوماسية الاقتصادية، وجهود البلاد الأوسع نطاقًا لتعزيز مكانتها في قطاع السياحة والاستثمار العالمي.

أديس أبابا، 22 أغسطس 2026 (إينا) — اختتمت الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة بوينغ بنجاح الدورة الرابعة من برنامج مدرسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويهدف البرنامج إلى تزويد طلاب الصف الحادي عشر بالمهارات العملية والخبرات المرتبطة بقطاع الصناعة، وإطلاعهم على بيئة العمل، وتشجيعهم على متابعة مسارات مهنية مستقبلية في مجالات الطيران والهندسة والتكنولوجيا. واستضافت جامعة الطيران الإثيوبية البرنامج، الذي استمر ستة أسابيع، وجمع عددًا من الطلاب الإثيوبيين الشباب في تدريب مكثف وعملي يهدف إلى الربط بين التعليم الأكاديمي داخل الفصول الدراسية والمتطلبات العملية الفعلية لقطاعي الطيران والتكنولوجيا. وشملت الدورة الرابعة تدريبات في البرمجة والروبوتات، وأردوينو والذكاء الاصطناعي، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب، والأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف بصورة مباشرة على عمليات الطيران في الخطوط الجوية الإثيوبية، بما في ذلك مرافق الصيانة وتكنولوجيا المعلومات. وتعكس المبادرة جهودًا أوسع تبذلها الخطوط الجوية الإثيوبية وبوينغ لبناء قاعدة قوية من المتخصصين المستقبليين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، القادرين على الإسهام في قطاعات الطيران والتكنولوجيا سريعة التوسع في إثيوبيا.   ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة بوينغ في مجال صناعة الطيران، والخبرة العملية للخطوط الجوية الإثيوبية، والقدرات الأكاديمية لجامعة الطيران الإثيوبية، يساعد البرنامج الشباب الإثيوبي على تحويل اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا إلى مهارات عملية وتطلعات مهنية واضحة. وتتجاوز أهمية المبادرة حدود إثيوبيا، إذ إن توسع قطاع الطيران في أفريقيا وتزايد الطلب على الكوادر المتخصصة يجعلان الاستثمار المبكر في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أمرًا بالغ الأهمية لبناء قوة عاملة أفريقية قادرة على قيادة التحول المستقبلي في مجالات الطيران والهندسة والتكنولوجيا. وعليه، تمثل الدورة الرابعة للبرنامج أكثر من مجرد اختتام برنامج تدريبي جديد للطلاب، إذ تشكل خطوة إضافية نحو تنمية جيل من المبتكرين والمهندسين والمتخصصين في قطاع الطيران، ممن يمكن أن يسهموا في تشكيل مستقبل صناعة الطيران والفضاء في إثيوبيا وأفريقيا.

أديس أبابا، 21 أغسطس 2026 (إينا) — أكد مكتب رئيس الوزراء أن التنمية الريفية يجب ألا تُقاس بالبنية التحتية المادية وحدها، بل أيضًا بما تحققه من تحسينات ملموسة وذات مغزى في جودة حياة السكان. وأوضح المكتب أن مبادرة الممرات الريفية تتبنى نهجًا عمليًا يضع الإنسان في صميم اهتماماته، من خلال «تحسين الربط والاتصال، وتوفير ظروف معيشية أفضل، وإتاحة الفرص الاقتصادية داخل المجتمعات الريفية».   وبحسب المكتب، فإن الهدف النهائي للمبادرة هو «تجاوز التدخلات المتفرقة، والعمل على بناء مناطق ريفية منتجة ومترابطة وقادرة على الصمود، وتهيئة بيئات جاذبة للعيش والعمل».

أديس أبابا، 21 أغسطس 2026 (إينا) — تسعى إثيوبيا إلى تحويل إنتاجها المتنامي من الموز إلى قطاع تصديري رئيسي، من خلال تحسين الجودة والإنتاجية وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وفقاً لوزارة الزراعة. وقالت وزيرة الدولة لقطاع تطوير الاستثمار الزراعي وإمدادات المدخلات، صوفيا كاسا، إن إثيوبيا تمتلك إمكانات تؤهلها للمنافسة عالمياً في صناعة الموز، إلا أن ذلك يتطلب تحسين جودة الإنتاج والالتزام بالمعايير الدولية. وأوضحت صوفيا، خلال افتتاح المؤتمر الوطني للموز في أديس أبابا، أن البلاد تمتلك إنتاجاً كبيراً من الموز، غير أن الجودة تمثل أحد أبرز التحديات أمام دخول الأسواق العالمية. ودعت وزيرة الدولة إلى تكثيف الجهود لإنتاج موز بمواصفات تصديرية وفتح أسواق دولية جديدة تتجاوز أسواق جيبوتي والصومال، مؤكدة أن زيادة الإنتاج وحدها لا تكفي لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.   وأشارت إلى أن إثيوبيا تستطيع الاستفادة من خبرتها في قطاع البستنة، ولا سيما في مجالي الزهور والخضروات، حيث أسهم التعاون بين الحكومة والمنتجين والقطاع الخاص في تطوير الإنتاج والخدمات اللوجستية والروابط مع الأسواق الدولية. وأكدت التزام وزارة الزراعة بدعم صناعة الموز من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبستنة للعشر سنوات، إلى جانب المبادرات الأخرى المتعلقة بالسياسات الزراعية والتمويل. كما دعت إلى توسيع فرص الحصول على التمويل وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والصحة النباتية، باعتبارهما عاملين أساسيين لربط المنتجين الإثيوبيين بالأسواق العالمية. من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية منتجي ومصدري البستنة الإثيوبية، تيدروس زودي، إن إثيوبيا يمكنها تحقيق مئات الملايين من الدولارات، وربما مليارات الدولارات، من منتجات الموز الطازجة والمصنعة إذا تمكنت من معالجة القيود الرئيسية التي تواجه القطاع.   وقال إن صناعة الموز تمثل قطاعاً عالمياً بمليارات الدولارات، مشيراً إلى أن إثيوبيا لم تستفد بعد بصورة تتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها في هذا المجال. وحدد تيدروس عدداً من الأولويات لتطوير صناعة الموز، من بينها توفير مواد زراعية معتمدة، وزيادة الإنتاجية، وبناء القدرات، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في سلسلة القيمة. وشدد بصورة خاصة على ضرورة توفير شتلات موز خالية من الفيروسات، وتعزيز أنظمة زراعة الأنسجة والمشاتل، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحصول. وأكد أن التمويل يمثل أكبر تحدٍ يواجه صناعة الموز، داعياً المؤسسات المالية إلى تقديم مزيد من الدعم وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في القطاع. ويجمع المؤتمر الوطني للموز، الذي تنظمه جمعية منتجي ومصدري البستنة الإثيوبية تحت شعار «من العذق إلى: ترسيخ مكانة إثيوبيا كقوة عالمية في تصدير الموز»، ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمنتجين والمصدرين والباحثين والجهات التمويلية وشركاء التنمية.   ويناقش المؤتمر قضايا الإنتاج والجودة والخدمات اللوجستية والتمويل والوصول إلى الأسواق وإضافة القيمة، بهدف تحديد إجراءات عملية تتيح لإثيوبيا استغلال إمكاناتها في تصدير الموز وتعزيز مساهمة المحصول في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.

  أديس أبابا، 20 أغسطس/ 2026 (إينا) التقى السفير الإثيوبي لدى الولايات المتحدة، بينالف أندواليم، بكبار المسؤولين التنفيذيين من شركة بوينغ في مقر السفارة الإثيوبية بواشنطن العاصمة، لمناقشة سبل تعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين شركة بوينغ والخطوط الجوية الإثيوبية. وخلال الاجتماع، رحّب السفير بينالف بمايك شنابل، نائب رئيس بوينغ للعمليات الدولية والسياسات الحكومية، إلى جانب راشيل ب. بيترسون، المديرة الأولى للعمليات الدولية والسياسات. ووفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي شاركه السفير بينالف، تركزت المناقشات على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة لعقود بين الخطوط الجوية الإثيوبية، وشركة فلاي إثيوبيان، وبوينغ، وهي شراكة قائمة على الثقة المتبادلة والابتكار والتميز التشغيلي. خلال الزيارة، قدّم وفد بوينغ للسفير بنالف نموذجاً تذكارياً لطائرة بوينغ 787 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية. وتُعدّ هذه الهدية تجسيداً للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الخطوط الجوية الإثيوبية، وتكريماً لثمانية عقود من الشراكة المتينة مع بوينغ. وخلال اللقاء، أكّدت قيادة بوينغ مجدداً التزامها المستمر بدعم قطاع الطيران الإثيوبي وتطويره والارتقاء به مستقبلاً.

  أديس أبابا، 20 أغسطس/ 2026 (إينا) عرضت إثيوبيا أجندتها للتحول الرقمي وهيكلها الاستراتيجي "إثيوبيا الرقمية 2030" خلال الاجتماع السابع لمجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لمجموعة البريكس، الذي عُقد في مدينة بونا بالهند. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكرت السفارة الإثيوبية في نيودلهي أن الوفد الإثيوبي قدّم جهود بلاده لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتحديث تقديم الخدمات العامة، ودعم النمو الاقتصادي. وأكد الوفد، مُبرزًا أهمية تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين دول البريكس، على عرض حلول رقمية رئيسية، من بينها "الهوية الرقمية فايدا" و"ميصوب"، وهي منصة خدمات رقمية شاملة مصممة لتقديم الخدمات العامة من خلال نهج "الشباك الواحد". وقد عُرضت هذه المبادرات في إطار جهود إثيوبيا الأوسع نطاقًا لبناء منظومة رقمية متكاملة، وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية القائمة على الابتكار.   عُقد الاجتماع، الذي جرى تحت شعار رئاسة الهند لمجموعة البريكس "بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة"، وجمع ممثلين عن الدول الأعضاء لإجراء مناقشات استراتيجية حول التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية الناشئة. وأكدت مشاركة إثيوبيا التزامها بتعزيز التعاون الرقمي مع دول البريكس، وتبادل الخبرات، ودفع عجلة التحول الرقمي الشامل والمستدام.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — وصف السفير الصيني لدى إثيوبيا تشن هاي, إثيوبيا بأنها واحدة من أكثر الدول الإفريقية ديناميكية من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى أن البلاد تواصل العمل على تسهيل وصول الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنويع صادراتها بصورة فاعلة. جاء ذلك في كلمة للسفير خلال جلسة «سوق كبير للجميع: التصدير إلى الصين» الخاصة بإثيوبيا، التي عقدت اليوم في أديس أبابا. وقال السفير إن الصين تعد أكبر شريك تجاري لإثيوبيا ومصدراً رئيسياً للاستثمارات فيها.   وأكد أن «الصين تواصل فتح سوقها أمام إثيوبيا من خلال منح معاملة جمركية بصفر بالمائة، وإطلاق سلسلة من إجراءات تيسير التجارة، بهدف تحويل ترتيبات خفض الرسوم والضرائب الخاصة بإثيوبيا إلى نتائج ملموسة ومتاحة ومفيدة». وأوضح أن هذه السياسات تساعد الشركات الإثيوبية الصغيرة والمتوسطة على خفض تكاليف الوصول إلى الأسواق، وتمكّن المزيد من المنتجات الإثيوبية من دخول السوق الصينية. وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق تنمية أكثر توازناً للتجارة الثنائية، وتشجع المستثمرين الصينيين والدوليين على زيادة استثماراتهم في الصناعات الإثيوبية ذات القدرة التنافسية. وأكد السفير أن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإثيوبية وسمعتها، وتمكينها من المنافسة بصورة أكثر فاعلية في الأسواق العالمية، ودعم تحديث الزراعة والتصنيع في إثيوبيا، تمثل أيضاً من بين الأولويات الرئيسية.   وأشار إلى أن الصين وإثيوبيا حافظتا كذلك على تنسيق وتعاون فعالين في المجالات الاقتصادية والتجارية متعددة الأطراف، من خلال العمل المشترك على تعزيز ما وصفه بالتعددية الحقيقية. وسلط السفير الضوء على دعم الصين لانضمام إثيوبيا إلى مجموعة بريكس، مشيراً إلى أن بلاده استكملت المفاوضات الثنائية بشأن انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية، وهو ما قال إنه سيساعد إثيوبيا على الاندماج بصورة أكبر في النظام الاقتصادي العالمي. وأوضح السفير أن الصين أطلقت العام الماضي سلسلة من الفعاليات تحت شعاري «مشاركة السوق الكبير» و«التصدير إلى الصين»، بهدف إنشاء علامة وطنية للترويج للواردات، وجعل السوق الاستهلاكية الصينية الضخمة أكثر سهولة أمام دول العالم.   وأضاف أن هذه المبادرة تعكس جهود الصين لتوسيع انفتاحها، وزيادة الواردات، وتعزيز نمو تجاري أكثر توازناً. وقال السفير: «إن الجلسة الإثيوبية اليوم تُظهر اهتمام الصين بالعلاقات الثنائية، وثقتها في إمكانات النمو الاقتصادي لإثيوبيا، وكذلك في آفاق تعاوننا الاقتصادي والتجاري الثنائي». وجدد تشن هاي استعداد الصين لتعزيز مواءمة السياسات والتعاون الصناعي مع إثيوبيا، والاستفادة بصورة أكبر من إمكانات التجارة الثنائية، والعمل بشكل مشترك على بناء شراكة أوثق في سلاسل الإمداد.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — أكد وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي كاساهون غوفي أن النمو المتسارع في حجم التجارة بين إثيوبيا والصين، على صعيدي الصادرات والواردات، يمثل محركاً للعلاقات الاقتصادية المتطورة بين البلدين، كما يعكس في الوقت ذاته عمق هذه العلاقات. جاء ذلك في كلمة للوزير خلال فعالية أقيمت اليوم في أديس أبابا تحت شعار «سوق كبير للجميع: التصدير إلى الصين»، ضمن جلسة خاصة بإثيوبيا. وأكد الوزير أن الصداقة بين إثيوبيا والصين تمثل تحالفاً راسخاً يقوم على الثقة والاحترام المتبادلين والرؤية المشتركة. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في جميع الظروف، بما يعكس إمكانات التضامن الدولي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة.   وقال كاساهون إن «استثمارات الصين وتقنياتها ورؤيتها الصناعية على مدى العقود الماضية أدت دوراً أساسياً في بناء المشهد الاقتصادي الحديث لإثيوبيا، بدءاً من الطرق السريعة وشبكات الطاقة النظيفة، وصولاً إلى المناطق الصناعية ذات المستوى العالمي وسكة حديد أديس أبابا–جيبوتي التي تعد من أبرز المشاريع في البلاد». وأوضح الوزير أن المبادرات الصينية الرامية إلى توفير وصول معفى من الرسوم الجمركية أمام الصادرات الإفريقية فتحت فرصاً أوسع أمام الشركات الإثيوبية للوصول إلى أحد أكثر الأسواق العالمية ديناميكية، الذي يضم نحو 1.4 مليار مستهلك. وقال: «من خلال فتح السوق الصينية الواسعة أمام السلع الإثيوبية بصورة أكبر، فإنكم لا تلبون الطلب المتزايد للمستهلكين الصينيين على المنتجات عالية الجودة فحسب، بل تساهمون أيضاً في بناء منظومة تجارية أكثر مرونة وتوازناً ومنفعة متبادلة». وأوضح الوزير أن العلاقات التجارية بين إثيوبيا والصين شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مع عكس الصادرات والواردات مستوى متنامياً من التفاعل الاقتصادي بين البلدين. وقال إن صادرات إثيوبيا إلى الصين بلغت 369 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025/2026، مسجلة نمواً سنوياً متوسطاً قوياً على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي المقابل، بلغت واردات إثيوبيا من الصين نحو 21 مليار دولار أمريكي، بمتوسط نمو سنوي قدره 13 بالمائة، وفقاً للوزير. وأشار إلى أن تنامي حجم التجارة يعكس النشاط الاقتصادي الحيوي بين البلدين، إلا أن الاختلال الكبير في الميزان التجاري يبرز الحاجة إلى اتخاذ تدابير استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الإثيوبية وتنويع سلة الصادرات.   وأكد كاساهون أن إثيوبيا تنفذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق في إطار أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، تشمل تحرير قطاعات رئيسية، وتحديث النظام المالي، وتبسيط إجراءات التصدير، وتحسين جودة الإنتاج. وقال إن «هذه الإصلاحات ساعدت إثيوبيا على تحقيق إنجاز بارز، إذ تجاوزت قيمة الصادرات الوطنية 11.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025/2026». ووصف الوزير إثيوبيا بأنها اقتصاد يشهد تحولاً شاملاً، مؤكداً أن البلاد تمضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة. وقال كاساهون: «في إطار أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي الطموحة، ننفذ إصلاحات هيكلية جريئة في مختلف قطاعات اقتصادنا». وأضاف أن إثيوبيا تعمل على فتح قطاعات تجارية رئيسية، وتحرير سوق النقد الأجنبي، وتحديث الخدمات اللوجستية التجارية، بهدف جعل التجارة والصادرات أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على المنافسة.   وأشار إلى أن مسار انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية يمضي قدماً بزخم قوي. وأعرب عن تقدير إثيوبيا للحكومة الصينية على دعمها الثابت والمتواصل لعملية انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية، ولا سيما في ما يتعلق بالاختتام الناجح وتوقيع مفاوضات النفاذ إلى الأسواق الثنائية. وقال: «ومع دخولنا المرحلة النهائية من هذه الرحلة، نطلب بكل تواضع من الصين مواصلة دعمها الكامل وغير المشروط حتى تحتل إثيوبيا مكانتها المستحقة كعضو كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية».

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — أكد المدير العام لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة الشعبية في بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، أن الإثيوبيين أثبتوا امتلاكهم القدرة والاستعداد لبناء المزيد من السدود على أنهار البلاد. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال المدير العام أريغاوي برهي إن إكمال سد النهضة بنجاح أظهر قدرة إثيوبيا على حشد شعبها ومواردها حول مشاريع التنمية الوطنية الكبرى. وقد لعب مكتب تنسيق سد النهضة دوراً محورياً في تنسيق المشاركة الشعبية طوال فترة بناء المشروع، وساهم في الحفاظ على الدعم الشعبي الواسع للسد على مستوى البلاد. وأوضح أريغاوي أن الخبرة التي اكتسبتها إثيوبيا من خلال مشروع سد النهضة شكلت أساساً مهماً لمواصلة الاستثمار في الطاقة الكهرومائية وغيرها من مشاريع البنية التحتية المائية الكبرى. وقال إن الإثيوبيين أثبتوا امتلاكهم العزيمة والقوة الجماعية والخبرة العملية اللازمة لتنفيذ المزيد من مشاريع التنمية الطموحة. وأضاف أريغاوي أن سد النهضة ساهم أيضاً في تصحيح تصور مشوه ظل قائماً لفترة طويلة بشأن الاستخدام العادل لمياه أباي (النيل الأزرق). وأشار إلى أن المشروع قدم دليلاً عملياً على قدرة إثيوبيا على استخدام مواردها المائية لتحقيق التنمية الوطنية دون الإضرار بأي دولة. وقال إن سد النهضة، على العكس من ذلك، يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي من خلال زيادة إنتاج الكهرباء وخلق فرص لمزيد من التعاون الاقتصادي. ويمثل سد النهضة، الذي افتُتح مؤخراً ويُعد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، أحد أبرز الإنجازات الهندسية في القارة، ومحطة تاريخية في مسيرة التنمية الإثيوبية. كما أدى استكمال المشروع إلى تجدد الدعوات من جانب خبراء الطاقة الكهرومائية والمراقبين في مجال السياسات إلى البناء على هذا الزخم من خلال توسيع الاستثمارات في المزيد من السدود والبنية التحتية للطاقة، ولا سيما على طول نهر أباي. وتسهم إثيوبيا بحصة كبيرة من مياه النيل عبر منظومة نهر أباي، ما يجعل النهر محوراً أساسياً لإمكانات البلاد في مجال الطاقة الكهرومائية والتصنيع وطموحاتها الاقتصادية الأوسع. إلا أن أريغاوي انتقد استمرار المحاولات المصرية لإنكار النتائج التي أثبتها سد النهضة، وخلق حالة من الالتباس من خلال التصريحات والحملات الإعلامية. وشدد على أن أباي يمثل مورداً مشتركاً لدول حوض النيل، وينبغي لدول الحوض استخدامه بصورة مسؤولة وتعاونية، بدلاً من التعامل معه باعتباره ملكية حصرية لأي دولة بمفردها. وقال إن هدف إثيوبيا يتمثل في تحقيق التنمية من خلال التعاون والمنفعة المتبادلة. وأكد أريغاوي كذلك أن من أهم إرث سد النهضة الخبرة التي اكتسبتها إثيوبيا في حشد المشاركة الشعبية حول مشروع وطني معقد. وأوضح أن المشاركة الشعبية الواسعة خلال بناء السد أظهرت إمكانات العمل الوطني الجماعي، وولدت خبرات قيّمة في حشد المواطنين والموارد لتنفيذ مشاريع التنمية الكبرى. وقال إن هذه الخبرة ستشكل رصيداً مهماً للمشاريع المستقبلية، بما يمكّن إثيوبيا من البناء على الوحدة والعزيمة والمشاركة الشعبية التي ساعدت في تحويل سد النهضة من رؤية وطنية طموحة إلى واقع تاريخي. ويرى العديد من خبراء الطاقة الكهرومائية أن سد النهضة لا يمثل مصدراً رئيسياً للطاقة النظيفة فحسب، بل يجسد أيضاً تنامي قدرة إثيوبيا على تنفيذ مشاريع التنمية واسعة النطاق من خلال العمل الجماعي والملكية الوطنية والتعاون.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — قالت وزيرة التنمية الحضرية والبنية التحتية، شالتو ساني، إن تنفيذ الإعلان الأخير بشأن حق المواطنين الأجانب في تملك المساكن سيسهم في تحفيز التنمية الحضرية وتشجيع التطوير العقاري في مختلف المدن الإثيوبية. وعقدت الوزيرة، إلى جانب قيادات الجهات المعنية، مناقشات حول سبل التعاون في تنفيذ الإعلان. وقالت شالتو خلال المناسبة إن الإعلان من شأنه تحفيز تطوير المدن وتشجيع قطاع التطوير العقاري.   وأوضحت أن ذلك سيسهم كذلك في تعزيز فرص حصول المواطنين على المساكن، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وضمان تنمية متوازنة بين المدن في مختلف الأقاليم. من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، برهانو تسغاي، إن هناك حاجة إلى توفير خدمات فعالة للمواطنين الأجانب أثناء مشاركتهم في عمليات بناء المساكن، من خلال إنشاء أنظمة تكنولوجية حديثة. وأكد كذلك ضرورة تعزيز الضوابط والأمن المالي للحد من التدفقات المالية غير المشروعة ومنع الممارسات غير القانونية أثناء تنفيذ الإعلان. وأضاف أن من الضروري أيضًا تطبيق إجراءات صارمة للمساءلة بحق المخالفين للوائح والقوانين.   وقال نائب مفوض الاستثمار الإثيوبي، داغاتو كومبي، إن تملك المواطنين الأجانب للمساكن في إثيوبيا سيسهم في زيادة عائدات النقد الأجنبي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق فرص العمل. وأشار نائب المفوض إلى تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالانخراط في قطاع تشييد المساكن، موضحًا أن الإعلان سيساعد على توسيع أعمال بناء المساكن في مختلف المدن الإثيوبية.

  أديس أبابا، 18 أغسطس/ 2026 (إينا) تعمل إثيوبيا على تسريع وتيرة التحول في قطاعها الزراعي من خلال الجمع بين استصلاح الأراضي على نطاق واسع والاستثمار الخاص، والزراعة العنقودية، والتوسع في استخدام الآلات الزراعية، وفقًا لوزارة الزراعة. وأكدت صفية كاسا، وزيرة الدولة للزراعة، أن زيادة مشاركة القطاع الخاص توفر رأس المال والتكنولوجيا والخبرات الأساسية للزراعة، مع تعزيز التعاون مع الرعاة والمجتمعات الزراعية المحلية. ووفقًا لصفية، من المتوقع أن يؤدي هذا النهج إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل، مع تحسين وصول المزارعين إلى التقنيات الحديثة. وأشارت إلى أن الحكومة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز استخدام الآلات الزراعية، بما في ذلك من خلال الإعفاءات الضريبية على الواردات.   وأكدت كذلك أن مبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا تتجاوز مجرد زراعة الأشجار، إذ تربط بين استصلاح البيئة والأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية والتنمية الاقتصادية. وقال الرئيس التنفيذي لمعهد التحول الزراعي، ماندفرو نيغوسي، إن الزراعة العنقودية ساهمت بشكل كبير في تحسين الإنتاجية الزراعية. وأوضح لوكالة الأنباء الإثيوبية: "لقد زادت إنتاجية الجميع بنسبة 29% على الأقل عند تطبيق الزراعة العنقودية". وأضاف: "خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت الثروة الحيوانية نموًا لا يقل عن 200%". كما سلط الضوء على الفوائد البيئية لاستصلاح الأراضي المتدهورة، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في استقرار البيئات المحلية وتحسين الاحتفاظ بالمياه. ويعكس التركيز المُتكامل على الاستثمار الخاص، والميكنة، والزراعة العنقودية، واستصلاح الأراضي، جهود إثيوبيا الأوسع نطاقًا لتحويل الزراعة من الإنتاج الكفافي إلى قطاع أكثر إنتاجية، وموجه نحو السوق، وقائم على التكنولوجيا.

  أديس أبابا، 18 أغسطس/ 2026 (إينا) دعا الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز بنوك البذور للحفاظ على أصناف المحاصيل المحلية، وزيادة الاستثمار في إنتاج الأسمدة محلياً لتعزيز الإنتاجية الزراعية في جميع أنحاء القارة. وقال موسى فيلاكاتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، إن أفريقيا تمتلك 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة في العالم، ومع ذلك تنفق أكثر من 100 مليار دولار أمريكي سنوياً على واردات الغذاء. وانطلقت في أديس أبابا مشاوراتٌ لمدة يومين بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) حول التحول الزراعي، وتنفيذ إعلان كمبالا، والتي ستمتد من عام 2026 إلى عام 2035. وتستعرض المشاورات تقرير التنفيذ الذي صدر قبل عامين للبرنامج الشامل الخامس لتنمية الزراعة في أفريقيا، وتقيّم التقدم المحرز على المستوى الإقليمي ضمن إطار عمل إيغاد.   في كلمته أمام المنتدى، صرّح المفوض فيلاكاتي بأن فترة المراجعة التي استمرت عامين بموجب إعلان مالابو قد انتهت، مؤكدًا على ضرورة تركيز المرحلة التالية على التنفيذ الفعال وتحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيلاكاتي على ضرورة تحسين صحة التربة، وتعزيز بنوك البذور التي تحافظ على أصناف المحاصيل المحلية، وتطوير إنتاج الأسمدة محليًا من خلال الاستفادة من موارد الفوسفات والبوتاس في أفريقيا. وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارات أكبر في المدخلات الزراعية والتقنيات والأنظمة التي من شأنها زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي في القارة. كما أكد المفوض أن نجاح أجندة كمبالا يجب أن يُقاس في نهاية المطاف بالتحسينات التي تُحدثها في حياة ومعيشة الناس في جميع أنحاء القارة. في غضون ذلك، صرّحت سيلفيا هينغا، التي ألقت كلمة نيابةً عن مدير قسم الزراعة والبيئة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بأنّ النزاعات وانبعاثات الكربون وتغير المناخ والنزوح تُؤثّر سلبًا على القطاع الزراعي في المنطقة. وأشارت إلى أنّ استخدام الريّ في المنطقة لا يزال أقل من 20%، وأنّ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) تُنفّذ نظم معلومات التربة وآليات الإنذار المبكر لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود. وقال زينا هابتولد، مستشار وزير الزراعة وممثل إثيوبيا في البرنامج، إنّ إثيوبيا تعمل مع مختلف الجهات المعنية لترجمة أجندة كمبالا إلى مناهج محلية. وأضاف أنّ إثيوبيا تُنفّذ عددًا من البرامج التي تهدف إلى المساهمة بشكلٍ كبير في القطاع الزراعي .