أعلنت وزارة السياحة الإثيوبية بالتعاون مع هيئة أمن الشبكة المعلوماتية عن إطلاق الموقع الرسمي "زيارة إثيوبيا" بهدف تعزيز الترويج للقطاع السياحي إلكترونياً. وجاء الإطلاق خلال حفل رسمي حضره وزيرة السياحة سلماويت كاسا ومديرة الهيئة تقيست حامد بالإضافة إلى عدد من المسؤولين. وصرحت وزيرة السياحة بأن الموقع الجديد يمثل نقلة نوعية في عرض المقومات السياحية للبلاد، مشيرة إلى أنه سيعمل على ربط جميع الأطراف المعنية بالقطاع عبر منصة موحدة. وأضافت أن الموقع يتضمن نظام محادثة ذكياً لدعم الزوار وإرشادهم إلى أفضل الوجهات والمعالم السياحية.   من جانبها، أكدت مديرة أن الموقع صمم وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وسهولة الاستخدام، ليكون واجهة رقمية مشرقة للسياحة الإثيوبية. وأشارت إلى أن إثيوبيا تمتلك إرثاً ثقافياً فريداً وتنوعاً طبيعياً يستحق التعريف به عالمياً. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة إثيوبيا كوجهة سياحية رائدة في أفريقيا، حيث يسعى الموقع إلى استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم عبر تقديم معلومات دقيقة وشاملة عن المعالم السياحية والخدمات المتاحة.

يعقد الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الحكومة الإثيوبية وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المنتدى الأفريقي الثالث لخلق فرص العمل في أديس أبابا على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "تعزيز خلق الوظائف والصمود الاقتصادي عبر التكامل الإقليمي، والشمول الرقمي والمالي في سلاسل القيمة الزراعية بسوق منطقة التجارة الحرة".   وفي كلمته الافتتاحية، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تيمسجن تيروني أن أفريقيا "قارة مليئة بالشباب والأحلام"، مشيراً إلى أن "شبابنا ليسوا عبئاً، بل هم قوتنا ووعدنا، ويمثلون إمكانات النمو والتحول". وأضاف أن المنتدى يمثل منصة لتحويل الخطط إلى أفعال ملموسة لتحقيق الرخاء المشترك. من جانبه، حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد علي يوسف من أن مساهمة القارة في سلاسل القيمة العالمية لا تتجاوز 3%، داعياً إلى "تحرك واسع النطاق" لتعزيز التكامل الاقتصادي. وأشار إلى أن القطاع الزراعي لا يزال أكبر مشغل في أفريقيا، حيث يدعم أكثر من 60% من سبل العيش.   وشدد يوسف على ضرورة استغلال النماذج الناشئة للعمل عبر ابتكارات وتقنيات يقودها الشباب، مع ضمان حصول رواد الأعمال الأفارقة على تمويل ميسور لتعزيز مساهمتهم في خلق القيمة. ويجمع المنتدى خبراء وصناع سياسات لمناقشة سبل تعزيز التكامل الإقليمي وحرية تنقل الأشخاص والتشغيل الكامل للمؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأفريقي، بهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة لشباب القارة، حيث يشكل دون 25 سنة أكثر من 60% من سكان أفريقيا.

أديس أبابا، 5 يوليو 2025 (إينا) - أكد أعضاء مجلس نواب الشعب أن قدرة إثيوبيا على التفاوض الدولي قد تحسنت بشكل ملحوظ. جاءت تصريحاتهم عقب خطاب رئيس الوزراء أبي أحمد أمام البرلمان حول أداء الحكومة خلال السنة المالية الإثيوبية 2017، حيث أجاب أيضًا على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب. وخلال عرضه، أشار رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا لم تحصل على أي قروض تجارية عالية الفائدة على مدى السنوات السبع الماضية. وأكد على التزام الحكومة بسداد الديون الخارجية المتراكمة من الإدارات السابقة وجهودها الاستباقية في التفاوض على اتفاقيات الديون الحالية. ونتيجة لهذه الجهود، نجحت إثيوبيا في إعادة هيكلة 3.5 مليار دولار أمريكي من الديون الثنائية على مدى السنوات الأربع الماضية. وأشاد أعضاء مجلس نواب الشعب بهذا باعتباره إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا، مسلطين الضوء على أهمية الإدارة المسؤولة للديون والعواقب طويلة المدى لإساءة استخدام الأموال المقترضة. وأشادوا بسياسات الاقتراض الحكيمة التي تنتهجها الحكومة وتركيزها على الشفافية والاستدامة في التمويل الخارجي.   وشددت الأستاذ المساعد جننى جيديبو على ضرورة استخدام القروض للأغراض المخصصة لها وضمان سدادها في الوقت المحدد، محذرة من أن الديون ذات الفائدة المرتفعة قد تعيق التنمية الوطنية. وأقرت النائبة نجاة جيرما بثقل عبء الديون الموروثة من الإدارات السابقة، وأشادت بإجراءات الحكومة الحالية للتخفيف من آثارها.   وأشارت إلى أن التزام إثيوبيا بالتنمية المعتمدة على الذات قد شجع الشركاء الدوليين على دعم جهود إعادة هيكلة الديون. وقال فتح مهدي، عضو آخر في مجلس النواب، إن قرار الحكومة بتجنب القروض التجارية ذات الفائدة المرتفعة على مدى السنوات الست الماضية يُظهر التزامها بتقليل الاعتماد على الديون.

أديس أبابا، 4 يوليو 2025 (إينا) - من المتوقع أن يُعزز خط الخطوط الجوية الإثيوبية الجديد إلى بورتو الروابط القارية التي تتجاوز العلاقات الإثيوبية البرتغالية، مُعززًا تعاونًا أوسع في مختلف المجالات. في حفلٍ مميز حضره سفراء ووزراء ومسؤولون تنفيذيون من الخطوط الجوية الإثيوبية في فندق سكاي لايت الإثيوبي، احتفلت الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأربعاء بانطلاق خدمتها الجديدة للركاب، بواقع خمس رحلات أسبوعية، إلى بورتو، البرتغال. ستشمل هذه الخدمة الجديدة توقفًا واحدًا عبر مدريد، إسبانيا.   يهدف إطلاق هذه الرحلة إلى توفير خيارات سفر مُتنوعة، وتعزيز الربط السلس للمسافرين في المنطقة، مما يُعزز التوسع الإقليمي للخطوط الجوية الإثيوبية في جميع أنحاء أوروبا. عُقدت حلقة نقاشية لأصحاب المصلحة اليوم في بورتو للاحتفال بإطلاق أول رحلة ركاب للخطوط الجوية الإثيوبية إلى المدينة. ركزت حلقة النقاش بشكل أساسي على الاستفادة من عمليات الشركة من خلال تعميق الشراكات الاقتصادية. من بين المشاركين في الندوة، كان روي ألفيس، مدير مطار بورتو، الذي أشار إلى أن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية الجديدة ستشكل رابطًا حيويًا بين البلدين في قطاعات متعددة. وأوضح أن نقاش الندوة اليوم عكس اهتمامًا مشتركًا بدمج رحلة الركاب الجديدة مع خدمات الشحن، مشيرًا إلى أن المنظمات الرئيسية والجهات المعنية في قطاع الشحن شاركت بفعالية في الحوار.   وأضاف: "سيوفر هذا المسار اتصالًا مباشرًا مع أكبر مركز في أفريقيا. سنناقش إمكانيات وفرص النمو في مجال الشحن. في ذلك الاجتماع، كان لدينا العديد من شركاء الأعمال ذوي الصلة بالشحن. وما نريد أن نعرضه عليهم هو فرصة امتلاك طائرة كهذه، طائرة أكبر حجمًا، ذات هيكل أبيض، طائرة حديثة جدًا وحديثة جدًا. لذا، فهذه فرصة كبيرة للمنطقة لإقامة رحلات مباشرة، حتى للشحن".   من جانبها، رحبت كارين ستروغو، الرئيسة التجارية في خطوط بورتو الجوية، ببدء خدمة الخطوط الجوية الإثيوبية إلى بورتو، مسلطةً الضوء على إمكاناتها في تعزيز الربط بين أوروبا وأفريقيا عبر قطاعات متعددة. كشفت يسعدنا اليوم الاحتفال بأول رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية هنا في مدينة بورتو، مركزنا الرئيسي في البرتغال، وللوصول إلى أوروبا وشمال إسبانيا، وقارتنا. ويسعدنا بشكل خاص أن هذه المدينة قوية ومتنامية، تتمتع بصناعة قوية وقدرات تجارية قوية... لذا، نحن جميعًا متفائلون جدًا بشأن الخطوط الجوية الإثيوبية،".   وأشار خبير تكنولوجيا الطيران جون جورج إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية تُعد واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في صناعة الطيران العالمية. وأعرب الخبير عن ثقته بأن الخطوط الجوية الإثيوبية ستلعب دورًا فعالًا في تسهيل حركة المسافرين، وخاصة الأفارقة والبرتغاليين والمهاجرين. وأضاف: "بورتو وجهة مهمة للغاية لأنها ثاني نقطة نمو في البرتغال. أعتقد أن هذا معلم مهم جدًا لنمو الخطوط الجوية الإثيوبية، لأن الخطوط الجوية الإثيوبية ستتاح لها الفرصة ليس فقط لربط أديس أبابا وبورتو، بل أيضًا للتواصل عبر بقية العالم، حيث يرغب العديد من البرتغاليين والمهاجرين المقيمين في البرتغال في السفر إلى الشرق الأقصى، والوجهات الأفريقية التي تغطيها الخطوط الجوية الإثيوبية."   عُلم أن الخطوط الجوية الإثيوبية هي شركة الطيران الرائدة في أفريقيا وإحدى أسرع شركات الطيران نموًا في العالم. تُشغّل الشركة حاليًا أكثر من 190 رحلة أسبوعية إلى 27 وجهة في آسيا، بما في ذلك 83 رحلة أسبوعية إلى 11 مدينة في الصين. بفضل أسطولها الحديث وبنيتها التحتية المتطورة للشحن، والمُجهزة بأنظمة التحكم في درجة الحرارة والتقنيات الحديثة، تنقل الخطوط الجوية الإثيوبية ما يقرب من مليون طن من البضائع سنويًا عبر شبكة عالمية تضم أكثر من 140 وجهة.

أديس أبابا، 3 يوليو 2025 (إينا) - وُقِّعت اليوم اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص بين سبعة مطورين عقاريين ووزارة المالية. تشمل الاتفاقيات أربعة مشاريع سكنية بأسعار معقولة، ووجهتين سياحيتين، ومشروعًا صحيًا واحدًا. خلال توقيع الاتفاقيات، صرّح وزير المالية أحمد شيدي بأن اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعدّ جزءًا من مبادرة الحكومة لتمويل مشاريع التنمية الجديدة. ووقعت الاتفاقيات مع الوزارة شركات تطوير القطاع الخاص التالية: شركة آيس هوم للتطوير والإنشاءات، وشركة أوفيد تشاكا لتطوير الإسكان، وشركة أوفيد كينجز تاور لتطوير الإسكان، وشركة أعمال البناء الإثيوبية. كما وقّعت الاتفاقيات الأخرى كلٌ من شركة دينبي ليك (مجموعة ميدروك إثيوبيا)، وشركة أواش فولز ريزورت (شركاء بوسطن)، ومشروع مركز خدمات التشخيص المتكامل التابع لشركة سيربالانسيت، وشركة آي سي إل، وشركة بايونير (اتحاد).   بمجرد اكتمال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشغيلها، من المتوقع أن تُسهم إسهامًا كبيرًا في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وفي هذا الصدد، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد لمجلس نواب الشعب اليوم بأنه "لمعالجة النقص في المساكن، اعتمدنا شراكات بين القطاعين العام والخاص، وشراكات بين القطاعين العام والخاص - وهو نهج غير مسبوق".   خلال السنوات الخمس الماضية، تم بناء حوالي مليون منزل، وما زال أكثر من 265 ألف منزل آخر قيد الإنشاء، كما أطلقت البلاد مشاريع الممرات الريفية لتوفير مساكن عالية الجودة في المناطق الريفية. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، ستستمر الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الحصول على السكن في كل من المناطق الحضرية والريفية. يُذكر أن إثيوبيا أصدرت إعلانًا جديدًا رقم 1076/2018 يُسهّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مُدركةً أهمية القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي للبلاد وتحسين جودة الخدمات العامة، لا سيما في مجال البنية التحتية.

أديس أبابا، 4 يوليو 2025 (إينا) - نشر مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الأفريقية، السفير تيبور ناجي، على حسابه على موقع X، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يجب أن يكون قوةً لفرص إقليمية مشتركة، لا تهديدًا. وأكد على "أن الوقت قد حان لإبرام اتفاق إقليمي". وهنأ قائلاً: "إنها لحظة فخر لجميع الإثيوبيين مع اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، على الرغم من العديد من العوائق". وفي معرض رده على أسئلة أعضاء البرلمان يوم الخميس، قال رئيس الوزراء آبي أحمد: "لقد اكتمل بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ونحن نستعد لافتتاحه الرسمي". وفي كلمته لمصر والسودان، أكد رئيس الوزراء أن سد النهضة الإثيوبي الكبير ليس تهديدًا، بل فرصة مشتركة، ورمزًا للتعاون الإقليمي والمنفعة المتبادلة. علاوة على ذلك، أضاف رئيس الوزراء أن الطاقة التي سيولدها سد النهضة سترفع من شأن ليس إثيوبيا فحسب، بل المنطقة بأسرها. وقال إن سد النهضة الإثيوبي الكبير نعمة لمصر والسودان. "طالما استمرت إثيوبيا في التطور والوجود، سنتعاون مع الإخوة المصريين. ليس لدينا أي نية سيئة؛ ولا نريد أن يتضرر مصر والسودان." كما وجه رئيس الوزراء دعوات لحكومات وشعوب مصر والسودان وجميع دول حوض النيل للانضمام إلى إثيوبيا في الاحتفال بافتتاح سد النهضة الإثيوبي في سبتمبر. يُعد سد النهضة الإثيوبي الكبير أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، ومصدر فخر كبير للإثيوبيين.

أديس أبابا، 4 يوليو 2025 (إينا) - وقّعت حكومة إثيوبيا والبنك الدولي اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي في إطار العملية الثانية لسياسة التنمية المستدامة والشاملة (DPO) على شكل منحة وقرض ميسر. وأفادت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم بأن هذه العملية الحاسمة تعكس التزام البنك الدولي المستمر بدعم أجندة الإصلاح الجريئة وواسعة النطاق في إثيوبيا. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الجهود الحكومية الأخيرة لضمان استقرار القطاع المالي، وتعزيز القدرة التنافسية التجارية، وتقوية تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز حوكمة شفافة وفعالة للقطاع العام، وضمان استدامة الخدمات الاجتماعية، وجميعها ركائز أساسية للتحول الاقتصادي الكلي والهيكلي في إثيوبيا. وأعربت حكومة إثيوبيا عن تقديرها العميق للبنك الدولي لشراكته الراسخة والبناءة في دعم أولويات الإصلاح في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي. وأوضحت الوزارة أن الدعم المقدم بموجب هذه الاتفاقية يؤكد على التعاون القوي والدائم بين إثيوبيا والبنك الدولي سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الشاملة والمستدامة. ووقَّع الاتفاقية رسميًا وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، نيابةً عن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومريم سالم، مديرة قسم إثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان في البنك الدولي، نيابةً عن مجموعة البنك الدولي.

خلال الجلسة البرلمانية اليوم أجاب رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد للأسئلة المطروحة من قبل أعضاء البرلمان ، وفي سؤال طرح عن أن الحكومة تركز فقط في بناء الممرات والمجال السياحي ، أوضح رئيس الوزراء أن حكومته لم تولي فقط اهتمامها في قطاع معين ، بل ركزت أولت اهتمامها على كافة القطاعات على حد سواء. وعلى هذا الأساس أوضح معاليه بلغة الأرقام عن الإنجازات التي تم تسجيلها في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات والسياحة . وذكر رئيس الوزاراء أن إثيوبيا تمكنت من إخراج ما مقداره 23 مليون شخص من تلقي مساعدات شبكات الأمان الاجتماعية وذلك برفع الإنتاج والإنتاجية الزراعية ، مشيرا إلى أنه تم جمع 1.5 مليار قنطار من المحاصيل الزراعية خلال هذا العام مما كان عليه في العام السابق 1.2 مليار قنطار. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم بناء ما يقارب 20 سدا مما يعزز أعمال الزراعة المروية ، كما تم زراعة المحاصيل الزراعية في 220 ألف هكتار في هذا العام.

خلال الجلسة الثانية والأربعين لمجلس نواب الشعب، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن خطط حكومته لتسويق الإنتاج الوطني من الغاز للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وأوضح رئيس الوزراء، خلال ردّه على استفسارات النواب حول الميزانية العامة لعام 2017، أن قطاع الغاز شهد تطورات مهمة عبر المراحل السياسية المختلفة للبلاد، بدءاً من العهد الملكي مروراً بحقبة الدرج وعهد الجبهة الديمقراطية الثورية. وأشار إلى أن الحكومة الحالية أعطت دفعة جديدة للقطاع من خلال إبرام اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص لإنشاء مصانع معالجة الغاز، بعد أن كان نشاط هذه الشركات سابقاً مقتصراً على الحصول على التراخيص وطلب التمويل. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت بإجراء إصلاحات جذرية في القطاع، حيث تم استبدال الشركات القديمة بشركات جديدة مؤهلة، مؤكداً أن "إثيوبيا ستطلق منتجاتها الغازية في الأسواق فور عودة النواب من عطلتهم البرلمانية". يُذكر أن هذا الإعلان يمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإثيوبي، ويُتوقع أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال عوائد تصدير الغاز.

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية عن إطلاق خدمة رحلات ركاب جديدة إلى بورتو، البرتغال، في حفلٍ مميز حضره سفراء ووزراء ومسؤولون تنفيذيون من الخطوط الجوية الإثيوبية في فندق سكاي لايت الإثيوبي، احتفلت الخطوط الجوية الإثيوبية بانطلاق خدمتها الجديدة للركاب، أربع مرات أسبوعيًا، إلى بورتو، البرتغال. ستشمل هذه الخدمة الجديدة توقفًا واحدًا عبر مدريد، إسبانيا. يهدف إطلاق هذه الرحلة إلى توفير خيارات سفر متنوعة وتعزيز الربط السلس للمسافرين في المنطقة، مما يعزز التوسع الإقليمي للخطوط الجوية الإثيوبية في جميع أنحاء أوروبا. ستُسيّر الرحلة الجديدة أربع مرات أسبوعيًا بطائرة بوينغ 787 دريملاينر. صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية خلال حفل افتتاح الرحلة ، بأن الرحلة الجديدة إلى بورتو تلعب دورًا هامًا في ربط البرتغال بأفريقيا، مما يوفر خدمة سلسة للمسافرين إلى أوروبا. وأشارت السفيرة البرتغالية لدى إثيوبيا، لويزا فراغوسو، إلى أن إثيوبيا والبرتغال تربطهما صداقة طويلة الأمد. وأكدت أن الرحلات الافتتاحية إلى بورتو ستعزز الروابط بين البلدين من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية والتفاعل بين مواطنيهما. تُقدم الخطوط الجوية الإثيوبية خدمات جوية إلى لشبونة، عاصمة البرتغال، من خلال رحلات الرمز المشترك عبر لندن وميلانو ومدن أخرى قريبة. تُشغل الخطوط الجوية الإثيوبية حاليًا ما يقارب 140 رحلة ركاب أسبوعية عبر أوروبا إلى 22 وجهة. بالإضافة إلى ذلك، تخدم الشركة 8 وجهات شحن في أوروبا. ومع إضافة خدمة رحلات الركاب الجديدة هذه، تُعزز الخطوط الجوية الإثيوبية مكانتها في المنطقة، وتُعزز الروابط بين المنطقتين وخارجهما.

أعلنت وزارة المالية الإثيوبية عن إبرام مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسمية التابعة لها، تُضفي طابعًا رسميًا على معالجة الديون المتفق عليها مبدئيًا في مارس 2025، مُقدمةً تخفيفًا لأعباء الديون بأكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي. تُمثل هذه الاتفاقية إنجازًا هامًا في مسيرة إثيوبيا نحو تحقيق استدامة طويلة الأجل للدين العام، وتُختتم بنجاح عملية تفاوض استمرت لسنوات. تُعرب إثيوبيا عن خالص امتنانها لجميع أعضاء لجنة الدائنين الرسمية، وخاصةً لرئيسيها المشاركين، الصين وفرنسا، على دعمهما وتعاونهما الدؤوب في تسهيل مساعي إثيوبيا لمعالجة ديونها. وعقب توقيع مذكرة التفاهم هذه، سيتم تنفيذ بنودها من خلال اتفاقيات ثنائية مع كل عضو من أعضاء لجنة الدائنين الرسمية. أصدر وزير الدولة للشؤون المالية الإثيوبي، أيوب تيكالين تولينا، البيان التالي: "لا تزال إثيوبيا واثقة من أن روح التعاون والبراغماتية التي سادت حتى الآن ستُسهم في تسريع عملية إتمام الاتفاقيات الثنائية. وتواصل إثيوبيا العمل بحسن نية مع جميع دائنيها الخارجيين المشاركين الآخرين، وتسعى إلى إبرام اتفاقيات إعادة الهيكلة بشروط تتوافق مع حاجة البلاد لتخفيف أعباء الديون ومبدأ مقارنة المعاملة". وأضاف أيوب أن الحكومة الإثيوبية تأمل في أن يُعزز إضفاء الطابع الرسمي على معاملة ديونها مع مكتب مراقبة العملة جهود إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين الخارجيين المشاركين، بمن فيهم حاملو سنداتها.

  عقدت وزيرة الدولة بوزارة بالمالية الإثيوبية سيمريتا سيواسيو اجتماعاً عمل مع البارونة جين رامزي، المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني إلى إثيوبيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأكدت البارونة رامزي خلال الاجتماع التزام المملكة المتحدة بدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تقوده الحكومة الإثيوبية، مشيدةً بالتحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة. من جانبها، أشارت الوزيرة سيمريتا إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها إثيوبيا في القطاع المالي والمصرفي، بما في ذلك تحرير سوق الصرف الأجنبي، لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وتم خلال اللقاء تحديد خمسة قطاعات استراتيجية للتعاون المشترك، يأتي في مقدمتها قطاع الاتصالات حيث أعرب الجانب البريطاني عن اهتمامه بدخول مشغل ثالث للسوق الإثيوبية، إضافة إلى قطاع الصناعات الزراعية الذي يشهد حالياً تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج الألبان بقيمة 300 مليون دولار. كما شملت القطاعات الواعدة للتعاون مجالات التعدين (خاصة الذهب)، والخدمات المالية بعد تحرير القطاع، ومشاريع البنية التحتية الكبرى. وأعربت المبعوثة البريطانية عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدةً عزم المملكة المتحدة مواصلة دعمها للتنمية الاقتصادية في إثيوبيا من خلال زيادة الاستثمارات البريطانية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية.

  أديس أبابا، 2025 (إينا) - اختتم وزير المالية الإثيوبي أحمد شدى ونائب رئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للفترة 2024/2025، مشاركته بنجاح في الاجتماع السنوي العاشر للبنك، الذي عُقد في الفترة من 24 إلى 26 يونيو 2025، في بكين، بالصين. ولعب الوزير دورًا بارزًا في هذا التجمع التاريخي، الذي جمع قادة حكوميين ومؤسساتيين رفيعي المستوى من مختلف الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول العالم.   وألقى أحمد شدى كلمة رئيسية خلال حفل الافتتاح، الذي افتتحه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، حيث استعرض تجربة إثيوبيا في الإصلاح ورؤيتها التنموية. في كلمته، شدد الوزير على التحول الذي تشهده إثيوبيا في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الوزراء أبي أحمد، مشددًا على التقدم المحرز من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي.   وتركز هذه المبادرة الوطنية على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتنشيط استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة، وترسيخ مكانة إثيوبيا كاقتصاد مرن وتطلعي. كما أكد مجددًا التزام إثيوبيا القوي بالعمل المناخي والمسؤولية البيئية من خلال مبادرة الإرث الأخضر، وهو برنامج رائد يدعمه رئيس الوزراء شخصيًا. وأشاد الوزير بالمبادرتين كدليل على ريادة إثيوبيا في صياغة حلول شاملة وذكية مناخيًا ومحلية للتحديات العالمية المشتركة.   بصفته نائب رئيس الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أدار الوزير أحمد شدى مائدة الأعمال المستديرة للمحافظين، والتي ركزت على تعزيز الاتصال المستدام وتطوير البنية التحتية في جميع المناطق. كما لعب دورًا محوريًا في انتخاب زو جيايي رئيسةً جديدةً للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث قدّم تهاني إثيوبيا لها وأعرب عن ثقته في قيادتها المؤسسة إلى مرحلتها التالية من التأثير. وفي اجتماعه الثنائي مع جين لي تشون، الرئيس المنتهية ولايته للبنك، أشاد الوزير أحمد بخدمته التي امتدت لعقدٍ من الزمن في بناء البنك ليصبح مؤسسةً تحظى بالاحترام العالمي.   وتناولت المناقشات سُبل تعزيز مشاركة البنك في إثيوبيا، لا سيما في قطاعاتٍ مثل النقل والطاقة والبنية التحتية المحلية. وعلى هامش الاجتماع السنوي، أجرى أحمد شدى سلسلةً من المناقشات الثنائية الاستراتيجية مع قادة المؤسسات المالية الرئيسية وشركاء التنمية، بمن فيهم لان فو آن، رئيس مجلس محافظي البنك ووزير المالية في جمهورية الصين الشعبية، وعلي الكواري، وزير المالية في دولة قطر. كما التقى ببنك التنمية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بالإضافة إلى البنك الصناعي والتجاري الصيني. وركزت هذه التبادلات على تعميق التعاون في تمويل التنمية، والنهوض بمشاريع البنية التحتية ذات الأولوية، واستكشاف أدوات مبتكرة لدعم أجندة إثيوبيا للنمو والمرونة.   تحت قيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، لا تزال إثيوبيا ملتزمة بتعزيز التعددية، وتسريع النمو الأخضر والشامل، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية التي تحقق نتائج ملموسة لشعبها والقارة. وستواصل إثيوبيا العمل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والمؤسسات الرئيسية الأخرى لدعم خطة التنمية العشرية للبلاد وأجندتها الأوسع للتكامل الإقليمي.

  انعقد اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الاجتماع الفني الرفيع المستوى حول السوق الأفريقية الموحدة للكهرباء (ASFSEM) والخطة الرئيسية لنظام الطاقة القاري (CMP)، بحضور ممثلي الدول الأفريقية والخبراء الدوليين في مجال الطاقة، حيث يمثل هذا الاجتماع أول تشكيل للجنة الإشراف الفني الرفيعة المستوى التابعة للسوق الأفريقية الموحدة للكهرباء. وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء في قطاع الطاقة، من بينهم ممثلو مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ووكالة الطاقة الدولية، بالإضافة إلى تجمعات الطاقة الإقليمية ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الشريكة في مجال الطاقة. ويهدف الاجتماع إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق نظام كهرباء موحد ومنافس ومستدام في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين الجوانب السياسية والاستراتيجية والمالية والفنية. كما ناقش المشاركون التقدم المحرز في مشاريع تطوير الطاقة، وآليات تعزيز التعاون الإقليمي، والتناغم التنظيمي، وتجارة الكهرباء عبر الحدود، فضلاً عن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. وأكد الدكتور كوانقيشا كازاوري، مدير إدارة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات طاقة مستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي عبر إنشاء سوق كهرباء موحدة، مشدداً على أهمية المبادرات مثل مبادرة "الكهرباء لـ 300 مليون أفريقي" التي تهدف إلى توفير الكهرباء لأكثر من 300 مليون شخص بحلول عام 2030. من جهته، أكد تشاكودا سيمبيني، مدير إدارة البرامج في الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، أن التقدم المحرز في مشاريع الربط الكهربائي بين دول غرب أفريقيا، وإنشاء مفوضية الربط بين تنزانيا وكينيا، يشكل أساساً متيناً لتنفيذ خط الربط الكهربائي من كيب تاون إلى القاهرة بحلول عام 2027، مما سيسهل الربط بين شبكات شرق وغرب وجنوب القارة.   كما أشار إلى أن السوق الموحدة للكهرباء ستلعب دوراً محورياً في تغيير واقع الطاقة في أفريقيا، من خلال توفير طاقة مستدامة وتنافسية، وإخراج أكثر من 600 مليون أفريقي من الظلام، فضلاً عن تقليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن نقص الطاقة والتي تقدر بنحو 2-4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية. وفي كلمته، أعرب جيانلوكا أزوني، رئيس قسم السياسات والتعاون بالاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود الأفريقية الرامية إلى تحقيق نظام طاقة متطور وآمن ومستدام، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي عبر القارة. ومن المتوقع أن يختتم الاجتماع غداً بوضع سياسات واضحة وشراكات استراتيجية وخارطة طريق لمشاريع استثمارية في مجال نقل وتوزيع الطاقة، يتم تنفيذها بشكل متكامل خلال السنوات المقبلة، في إطار السعي نحو تحقيق التكامل الطاقي في أفريقيا.

يشارك وفد إثيوبيا برئاسة وزير الزراعة، جيرما أمينتي، في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) المنعقد حاليًا في إشبيلية، إسبانيا، في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025. يجمع المؤتمر رؤساء دول وممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة استراتيجيات تمويل التنمية المستدامة. بالإضافة إلى إلقاء كلمات حول قضايا التنمية الرئيسية، سيشارك وفد إثيوبيا في العديد من الفعاليات الجانبية التي تركز على مجالات مختلفة. سيقدم رئيس الوفد الإثيوبي، الوزير جيرما، عرضًا تقديميًا حول مبادرة إثيوبيا الرائدة "سلة الخير"، في فعالية جانبية ينظمها التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، حيث تشغل إثيوبيا منصب عضو مجلس إدارة في تحالف الأبطال الذي تأسس برئاسة البرازيل لمجموعة العشرين. يركز هذا البرنامج الزراعي التحويلي على تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية، وتشجيع ممارسات الزراعة المقاومة لتغير المناخ في إثيوبيا. بالإضافة إلى ذلك، سيُسلّط وزير الزراعة الإثيوبي الضوء على المبادرات الرئيسية الأخرى الجارية حاليًا في البلاد، والتي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي الوطني وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة. من المتوقع أن يقترح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) حلولًا ملموسة وتوجهات استراتيجية للتغلب على تحديات التمويل، التي تُعتبر على نطاق واسع إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وتجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا استضافت بنجاح المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية في أديس أبابا عام 2015، وهو حدث تاريخي أسفر عن اعتماد خطة عمل أديس أبابا. ومن المتوقع أن تُبنى نتائج المؤتمر على هذا الأساس، مما يُعزز الجهود العالمية الرامية إلى تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

  أشادت وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في إثيوبيا بالتزام إثيوبيا بتحويل اقتصادها من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي. صرح كينسوكي أوشيما، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في إثيوبيا، لوكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، بأن إثيوبيا تشهد تحولاً كبيراً من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي. وتذكر أوشيما زيارته لإثيوبيا قبل 20 عاماً، وشهد خلالها التغييرات الجذرية التي تشهدها البلاد حالياً. كما أكد الممثل الرئيسي التزام جايكا بتعزيز التعاون التنموي في إثيوبيا، مشيداً بالشراكة الراسخة بين البلدين. وأضاف أن التركيز الاستراتيجي للبلاد على التصنيع مدعوم باستثمارات كبيرة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. وأوضح أن مبادرات جايكا التنموية واسعة النطاق، وتغطي مجالات حيوية مثل الزراعة والتنمية الريفية والبنية التحتية والتصنيع والتعليم. كما أشار أوشيما إلى التعاون الناجح، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز الزراعة الموجهة نحو السوق، وزيادة إنتاجية الأرز، ودفع عجلة تنمية قطاع المياه. إلى جانب المساعدة الفنية، تُولي جايكا اهتمامًا كبيرًا لبناء القدرات، بهدف تعزيز كل من الأطر المؤسسية ورأس المال البشري في جميع أنحاء إثيوبيا. وأكد أوشيما أن مشاريع التنمية الجارية حاليًا في أديس أبابا ومناطق أخرى تُظهر بوضوح نجاح البلاد. واختتم كلمته بالتأكيد على التزام جايكا الراسخ بالتعاون الوثيق مع الحكومة الإثيوبية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.

شهدت صادرات إثيوبيا من القهوة نموًا كبيرًا خلال العام المالي الجاري، حيث تجاوزت الكمية المصدرة 409 آلاف طن، متفوقةً على المستهدف الذي كان 280 ألف طن فقط. وسجلت البلاد توسعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية بإضافة 20 وجهة تصدير جديدة، وفقًا لهيئة القهوة والشاي الإثيوبية. وأرجع مسؤولون هذا الأداء الاستثنائي إلى سلسلة من الإصلاحات الاستراتيجية، أبرزها منح حقوق التصدير المباشر لأكثر من 100 مزارع محلي، وإنشاء أول مركز متخصص لتقييم جودة القهوة في شرق أفريقيا. كما أسهمت مبادرة "الإرث الأخضر" – التي شملت زراعة 8 مليارات شتلة بن – في تعزيز الجودة وزيادة الطلب الدولي. من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للبن أن هذه الإنجازات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على المشترين التقليديين، مدعومة بحملات ترويجية مكثفة عبر الفعاليات والمعارض الدولية. وتعكف أديس أبابا حاليًا على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث لضمان استمرارية تطوير قطاع البن، مع التركيز على الترويج للماركات المحلية مثل "قهوة سيداما" في الأسواق العالمية.

  أديس أبابا، 29 يونيو 2025 (إينا) - يُعقد في أديس أبابا يوم الاثنين اجتماع فني رفيع المستوى حول السوق الأفريقية الموحدة للكهرباء (AfSEM) والخطة الرئيسية لنظام الطاقة القاري (CMP)، بهدف الدفع نحو سوق كهرباء موحدة وتنافسية ومستدامة في جميع أنحاء القارة. نظمت مفوضية الاتحاد الأفريقي، من خلال إدارة البنية التحتية والطاقة التابعة لها، الاجتماع الذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يجذب ممثلين عن الدول الأعضاء، والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، ومراكز التميز الإقليمية للطاقة المتجددة، والهيئات التنظيمية الإقليمية، بالإضافة إلى مؤسسات تمويل التنمية مثل البنك الدولي وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank)، من بين شركاء رئيسيين آخرين. يُصادف هذا الحدث الرئيسي تدشين لجنة الإشراف الفني رفيعة المستوى التابعة للسوق الأفريقية الموحدة للكهرباء (AfSEM)، والتي تهدف إلى تسريع الجهود الرامية إلى سوق كهرباء موحدة وتنافسية ومستدامة في جميع أنحاء أفريقيا. سيجمع الاجتماع أصحاب المصلحة الرئيسيين لدفع عجلة مواءمة السياسات، وتعبئة الاستثمارات، وتحديد خرائط طريق التنفيذ. وسيُطلع الاجتماع الدول الأعضاء على التقدم المحرز، وسيسعى للحصول على الدعم السياسي لعملية التحول في مجال الطاقة. تُمثل مبادرة مُركزة تهدف إلى تعزيز النمو المُستدام في قطاع الكهرباء الأفريقي من خلال إنشاء سوق قارية مُتكاملة للكهرباء ، كما هو مُبين في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لعام 2019. يهدف AfSEM إلى تزويد الأسر والشركات والصناعات الأفريقية بطاقة أكثر أمانًا واستدامة وموثوقية وتنافسية وبأسعار معقولة. صُممت الخطة الرئيسية لنظام الطاقة القاري (CMP) لمعالجة نقص الكهرباء وتسهيل التوزيع العادل لموارد الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة. تجمع الخطة الرئيسية لنظام الطاقة القاري أكثر من 100 من أصحاب المصلحة الأفارقة لإعادة النظر في استراتيجية الطاقة في أفريقيا، وتطوير حلول تعاونية لمكافحة فقر الطاقة. تُمثل الخطة الرئيسية لنظام الطاقة القاري مُخططًا لرؤية أفريقيا الخضراء، حيث تُنشئ شبكة كهرباء موحدة للقارة بأكملها.

  أديس أبابا، 28 يونيو 2025 (إينا) - صرّح السفير ديما نقيو، رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس نواب الشعب، بأن تعزيز المشاركة مع المغتربين أمرٌ بالغ الأهمية لدعم التنمية الوطنية. عقدت دائرة شؤون المغتربين الإثيوبيين (EDS) منتدى نقاش بالتعاون مع اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس نواب الشعب في مدينة بيشوفتو. ناقش أعضاء البرلمان وأصحاب المصلحة الرئيسيون الآخرون استراتيجيات تعزيز مشاركة المغتربين في الشؤون الوطنية.   أكد السفير ديما نيجيو، رئيس اللجنة الدائمة، على ضرورة تكثيف جهود المغتربين الإثيوبيين لتعزيز دورهم في نمو البلاد وازدهارها. وأشار إلى أن إثيوبيا تعمل بنشاط على تعزيز علاقتها بجالياتها في الخارج، مُدركةً إمكاناتهم الهائلة للمساهمة في التنمية الوطنية من خلال حشد مهاراتهم ومواردهم المالية وشبكاتهم العالمية.   من جانبه، أكد السفير فصوم أريغا، المدير العام لهيئة خدمات المغتربين الإثيوبية، على تزايد مشاركة الجالية في الخارج، وهو ما شجعته الإصلاحات الحكومية الأخيرة التي تعزز السلام والتنمية. وصرح بأنه على الرغم من تباين الآراء السياسية، فقد أظهر الجالية في الخارج التزامًا ثابتًا تجاه الوطن، لا سيما في أوقات الأزمات. وأشار إلى الدعم المالي الكبير والتبرعات بالإمدادات الطبية التي قدمتها جاليات الشتات خلال جائحة كوفيد-19.   كما أشار السفير أنتينه تاريكو، مدير المشاركة والحقوق في هيئة خدمات المغتربين الإثيوبية، إلى الإمكانات غير المستغلة لأكثر من خمسة ملايين إثيوبي يعيشون في الخارج. وقال: "إنهم يساهمون بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا من خلال التحويلات المالية والعمل كسفراء غير رسميين لبلدهم". وأضاف أن الجالية الإثيوبية في الخارج تشارك بفعالية في مختلف جوانب الحياة الوطنية، كمستثمرين اقتصاديين، وحاملي معرفة، وسفراء ثقافيين، ومساهمين ماليين من خلال مبادرات مثل صندوق استئمان الجالية الإثيوبية وحركة "كفي" من الاستبعاد". كما يدافعون عن وطنهم من خلال مجموعات مثل تحالف سد النهضة الإثيوبي الكبير والشبكة الإثيوبية الكندية للمناصرة والدعم. وسلط أمين جندي، رئيس تنسيق شؤون الجالية الإثيوبية في مكتب الرئاسة بأوروميا، الضوء على الجهود الإقليمية لتعزيز مشاركة الجالية الإثيوبية في الخارج. وأوضح قائلاً: "لقد أطلقنا برامج تُمكّن الجالية الإثيوبية من دعم التنمية المحلية من خلال تقديم المساعدة للمدارس ومؤسسات الخدمة الاجتماعية". وأشار كذلك إلى أن الاستثمارات التي تقودها الجالية الإثيوبية نشطة في جميع أنحاء أوروميا، بما في ذلك بيشوفتو وجيما وأداما ومدينة شغر، وتشمل قطاعات مثل الصناعة والخدمات. كما أكد أعضاء الجالية الإثيوبية المشاركون على ضرورة وجود مثل هذه المنصات التعاونية لتعزيز مشاركتهم في عملية التحول في البلاد. وحثوا أيضا الحكومة على مواصلة الجهود الرامية إلى الاستفادة من خبرات وقدرات مجموعات الشتات المؤثرة في جميع أنحاء العالم لتسريع التقدم الوطني.

  أديس أبابا، 28 يونيو 2025 (إينا) - صرّح محافظ البنك الوطني الإثيوبي مامو ميهريتو، بأن البنوك الأجنبية تتقدم بطلبات للعمل في القطاع المالي الإثيوبي في أعقاب سياسة الحكومة الرامية إلى انفتاح القطاع المصرفي أمام الاستثمار الأجنبي. وأوضح أن الحكومة اتخذت مبادرة سياسية لتحرير القطاع المالي أمام الاستثمار الأجنبي. ولهذا الغرض، وافق مجلس نواب الشعب مؤخرًا على تشريع يسمح للبنوك الأجنبية بدخول إثيوبيا والعمل فيها، وفقًا لمامو، مما يمنح البنك الوطني الإثيوبي سلطة ترجمة وتنفيذ هذا التوجه السياسي . وأوضح المحافظ أن التشريع الجديد يسمح للبنوك الأجنبية بإنشاء فروع لها، وشراء أسهم في البنوك المحلية، وفتح فروع أو مكاتب اتصال. علاوة على ذلك، أصدر البنك الوطني الإثيوبي توجيهات مفصلة تسمح للبنوك الأجنبية بالعمل في إثيوبيا. ويشمل ذلك إنشاء إطار شامل للترخيص والتنظيم لتسهيل دخولها وعملياتها داخل البلاد. أكد المحافظ مامو أن فتح القطاع المالي أمام المؤسسات الأجنبية سيعود بفوائد جمة على البلاد. على سبيل المثال، سيساعد ذلك على زيادة رأس المال في القطاع المالي، وتقديم خدمات جديدة، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز القدرة التنافسية. وأكد مامو أن العديد من البنوك الأجنبية تتقدم حاليًا بطلبات للمشاركة في القطاع المالي الإثيوبي، وأن البنك الوطني يتلقى طلباتها للحصول على التراخيص. وأشار إلى أن بنوكًا من الدول المجاورة والشرق الأوسط تُبدي اهتمامًا خاصًا. وسيُسمح لهذه البنوك بالعمل إذا أضافت قيمة إلى الاقتصاد الإثيوبي وعززت القطاع المالي. وأوضح أن الهدف الرئيسي من فتح القطاع أمام الاستثمار الأجنبي هو تحويل الائتمان إلى استثمار، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الاقتصاد من أن يصبح أكثر إنتاجية.