أديس أبابا، 6 مايو 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن زراعة القمح الصيفي في إثيوبيا تحقق مكاسب ملحوظة، مما يُشير إلى تحوّل كبير في الأداء الزراعي ويعزز آفاق الأمن الغذائي للبلاد. وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات بعد تفقده حقول القمح المزروعة على مساحة 2150 هكتارًا من الأراضي الزراعية في منطقة سولولتا التابعة لمنطقة شمال شوا في إقليم أوروميا. وخلال الزيارة الميدانية، سلّط رئيس الوزراء آبي الضوء على التحوّل الذي أحدثه توسيع نطاق الزراعة في الأراضي غير المستغلة سابقًا. أشار إلى أن مساحة زراعة القمح بلغت 4.4 مليون هكتار خلال موسم الصيف الماضي، و3.8 مليون هكتار هذا العام، ليصل إجمالي المساحة المزروعة إلى أكثر من 8 ملايين هكتار. وأضاف أن تطوير الري، بما في ذلك تحويل مجاري الأنهار والاستفادة من الأمطار الموسمية، قد ساهم أيضاً في زيادة الإنتاج.   وأقرّ بوجود تحديات ما زالت قائمة، لكنه أكد إمكانية التغلب عليها من خلال الالتزام المستمر. وقال: "سنتجاوز العقبات في مسيرتنا التنموية". وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الزيارة، أكد رئيس الوزراء مجدداً أن الجهود المبذولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي الوطني تتقدم بخطى ثابتة. وأشار إلى أن سعي البلاد لتحقيق السيادة الغذائية لا يزال يحقق نتائج مشجعة من خلال توسيع زراعة القمح في جميع أنحاء إثيوبيا.

  أديس أبابا، 6 مايو 2026 (إينا) أكد عضو البرلمان الإثيوبي محمد العروسي أن سعي بلاده للوصول إلى منفذ بحري يأتي ضمن رؤية استراتيجية سلمية تقوم على التكامل الإقليمي وتبادل المصالح، وليس على انتهاك سيادة الدول، مشددًا على أن هذا التوجه أصبح ضرورة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. وقال العروسي، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن استمرار اعتماد إثيوبيا على موانئ دول أخرى يعرّض أكثر من 130 مليون مواطن لتأثيرات مباشرة في حال حدوث أي اضطرابات سياسية أو اقتصادية في تلك الدول. وأوضح أن التوترات العالمية، خاصة في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، تعكس أهمية امتلاك الدول لخيارات مستقلة في مجالي الطاقة والتجارة، مضيفًا أن بقاء إثيوبيا دولة حبيسة «يرهن مصيرها بعوامل خارجية». وشدد على أن الرؤية الإثيوبية تعتمد على الحلول الدبلوماسية والتفاهم المشترك، مؤكدًا أن بلاده لم تطرح في أي وقت خيار الوصول إلى البحر عبر الوسائل العسكرية. وأشار إلى أن هذه الرؤية تقوم على مبدأ «التكامل» من خلال معالجة التحديات المشتركة مع دول الجوار، وفتح المجال أمام صيغ تعاون جديدة، مثل تبادل المنافع بما يخدم جميع الأطراف. وانتقد العروسي ما وصفه بمحاولات «تشويه» الموقف الإثيوبي وتصويره كتهديد، معتبرًا أن بعض هذه الخطابات تقف خلفها جهات تسعى إلى خلق حالة من التوتر وإضعاف العلاقات بين شعوب المنطقة. كما أوضح أن إثيوبيا ترى في استقرار دول الجوار عاملًا أساسيًا لاستقرارها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع دول مثل جيبوتي والصومال، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة. وبيّن أن غياب منفذ بحري لإثيوبيا يشكل «تحديًا جيوسياسيًا كبيرًا» قد يتحول إلى مصدر أزمات مستقبلية إذا لم تتم معالجته عبر الحوار، مؤكدًا أن الحل يكمن في «بناء رؤية مشتركة تحقق المصالح المتبادلة». وأضاف أن تنويع الشراكات الاقتصادية وتوسيع القدرات اللوجستية لإثيوبيا سيعود بالنفع ليس فقط على الاقتصاد الإثيوبي، بل على اقتصادات دول المنطقة ككل. واختتم العروسي تصريحاته بالتأكيد على أن بلاده ماضية في نهجها السلمي، داعيًا إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول هذه القضية، بعيدًا عن الخطابات العدائية، وبما يحقق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة.

  أديس أبابا، 6 مايو 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن الجهود الإثيوبية المتواصلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي تُؤتي ثمارًا ملموسة، مُسلطًا الضوء على مبادرات البلاد المُتوسعة في إنتاج القمح. وفي منشورٍ له على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب زيارته لمزرعة قمح واسعة النطاق في إقليم أوروميا، وتحديدًا في مقاطعة سولولتا التابعة لمنطقة شمال شوا، قال رئيس الوزراء إن مبادرة الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي الوطني تُحرز تقدمًا ملحوظًا.   وقال رئيس الوزراء آبي: "اليوم، في منطقة أوروميا، في مقاطعة سولولتا التابعة لمنطقة شمال شوا، قمنا بجولةٍ في مزرعة قمح مزدهرة تُزرع على مساحة 2150 هكتارًا". وأشار إلى أن حملة إثيوبيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، التي أُطلقت لتقليل الاعتماد على واردات الغذاء وتعزيز الإنتاجية الزراعية المحلية، تُواصل إظهار نتائج مُشجعة من خلال مشاريع زراعة القمح المُوسعة في جميع أنحاء البلاد. و تأتي تصريحات رئيس الوزراء في الوقت الذي تكثف فيه إثيوبيا جهودها لتعزيز الإنتاج الزراعي وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل من خلال مبادرات زراعية واسعة النطاق.

أديس أبابا، 5 مايو 2026 (إينا) قال نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه إن بحر دار، عاصمة إقليم أمهرة، تدخل مرحلة جديدة من التحول السياحي، حيث بدأت استثمارات ضخمة ومشاريع رائدة في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والثقافي للمدينة. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح الرسمي لفندق فور بوينتس باي شيراتون تانا، وصف تيمسجن المشروع الذي تبلغ تكلفته 3.3 مليار بر إثيوبي بأنه علامة فارقة في طموح بحر دار لتصبح إحدى أبرز الوجهات السياحية في إثيوبيا.   ومن المتوقع الانتهاء من بناء الفندق، الذي ستطوره مجموعة ميدروك للاستثمار على الموقع التاريخي لفندق تانا السابق، في غضون 18 شهرًا. وأضاف تيمسجن: "يمثل هذا المشروع الضخم خطوة هامة نحو تعزيز مكانة بحر دار كوجهة سياحية، كما أنه يساهم في الانتعاش الاقتصادي". أكد جمال أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدروك للاستثمار، التزام الشركة بالمشروع، قائلاً إن تحسن مناخ الاستثمار الحكومي قد هيأ ظروفاً مواتية لتوسيع البنية التحتية السياحية. وقال جمال: "نستغل البيئة المواتية التي وفرتها الحكومة للمساهمة في إنعاش قطاع السياحة". وأضاف أن الفندق سيلبي المعايير الدولية وسيتم تسليمه في الموعد المحدد. وخلال زيارته، تفقد نائب رئيس الوزراء أيضاً عدداً من مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك استاد بحر دار، ومبنى المطار الجديد، والمحكمة العليا الإقليمية، ومشاريع تطوير الممرات الجارية.

  أديس أبابا، 5 مايو 2026 (إينا) صرّح وزير المالية أحمد شيدي أمام البرلمان يوم أمس الاثنين بأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجاري تنفيذه في إثيوبيا يحقق نتائج اقتصادية مشجعة، مع نمو أقوى من المتوقع وانخفاض في التضخم. وقدّم الوزير تقرير أداء وزارة المالية للأشهر التسعة الأولى أمام اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والمالية في مجلس نواب الشعب، موضحًا أن الإصلاحات التي طُبّقت منذ السنة المالية الإثيوبية 2017 بالتقويم الاثيوبي بدأت تُحقق تحسينات ملموسة في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. ووفقًا للوزير أحمد، فقد تجاوز أداء الاقتصاد الإثيوبي التوقعات السابقة، حيث نما بنسبة 9.2%، مقارنةً بتوقعات الحكومة الأولية البالغة 8.4%. وقال: "إن السبب الرئيسي لهذا النجاح هو تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة، مدعومة بزيادة الإنتاجية في إطار إصلاحي شامل". ومع ذلك، حثّ المشرعون على توخي الحذر، وشددوا على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم. وقال ديسالين ويداجي، رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والمالية في مجلس النواب، إنه ينبغي مواصلة الجهود لتعزيز توليد الإيرادات المحلية، وتقليص عجز الموازنة، والحفاظ على السيطرة على التضخم. كما وصف أداء الحكومة في الإيرادات والنفقات خلال الأشهر التسعة الماضية بأنه مُشجع، لكنه دعا إلى اتخاذ تدابير أقوى لضمان استمرار التقدم. وشدد ديسالين كذلك على ضرورة تسريع جهود إعادة هيكلة الديون، وتعميق التعاون مع شركاء التنمية لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقًا في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 4 مايو 2026 (إينا) أفاد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بأن معرض "صُنع في إثيوبيا" الوطنية يُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للبلاد من خلال معالجة استراتيجية للاختناقات الهيكلية المتجذرة والواسعة الانتشار. وأشار المكتب في نشرته الإخبارية إلى أن هذه المسيرة التاريخية، القائمة على قيادة متكاملة وإصلاحات سياسية، قد دعمت القدرة التنافسية لقطاع التصنيع ودفعته نحو ذروة جديدة من الإنتاجية. ومن خلال توقع زيادة إمدادات المواد الخام من 29 مليون طن إلى 76 مليون طن، بمتوسط ​​15 مليون طن سنويًا، أرست الحركة أساسًا متينًا لنهضة صناعية. وبدعم من الإصلاحات الاقتصادية الكلية، تم توجيه 2.28 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية إلى كبار المنتجين، مما أدى إلى نمو سنوي بنسبة 14% في إمكانية الحصول على العملات الأجنبية، ورفع متوسط ​​استخدام الطاقة الإنتاجية من 47% إلى 67%. ونتيجةً لذلك، تسارع معدل النمو السنوي للقطاع من 4.8% في عام 2022 إلى 10.7% في عام 2025، مما رفع إنتاج الصناعات التحويلية إلى 195.4 مليار بر إثيوبي.   وكما يتضح من بيانات البنك الدولي التي تُظهر زيادة في القيمة المضافة بنسبة 8.4% وعائدات تصدير بلغت 433.8 مليون دولار أمريكي، فإن إثيوبيا تُرسّخ سيادتها الصناعية بشكل ملموس، وتُرسّخ مسيرتها نحو الازدهار المشترك على أسس متينة. يسعى معرض "صنع في إثيوبيا" بنشاط إلى جذب مستثمرين جدد، وتعزيز تبادل المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع نطاق الروابط السوقية للصناعات التحويلية، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي العام وتعزيز مجتمع يفخر بالمنتجات المحلية. يتميز معرض "صنع في إثيوبيا 2026"، الذي يحمل أهدافًا واسعة النطاق، عن الدورتين السابقتين باستضافته عددًا أكبر بكثير من الشركات والمشاركين والفعاليات.

  أديس أبابا، 4 مايو 2026 (إينا) حصلت الخطوط الجوية الإثيوبية جائزة APEX لاختيار المسافرين كأفضل شركة طيران في أفريقيا لعام 2026، وهو تقدير يعكس ثقة وولاء المسافرين الذين يواصلون اختيار الشركة عبر شبكتها العالمية. وتُبرز هذه الجائزة تركيز الخطوط الجوية الإثيوبية المستمر على تقديم تجربة سفر سلسة ومريحة وموثوقة، بدءًا من لحظة حجز الرحلات وحتى الوصول إلى الوجهة. وقد ساهمت الخدمة المتميزة باستمرار، والراحة على متن الطائرة، والموثوقية التشغيلية في تلبية التوقعات المتغيرة للمسافرين اليوم. وتستند جوائز APEX لاختيار المسافرين إلى آراء العملاء التي تم التحقق منها بشكل مستقل، حيث تُصاغ النتائج بالكامل بناءً على تجارب المسافرين الحقيقية. وهذا ما يجعل هذا التقدير بمثابة شهادة ثقة حقيقية من المسافرين أنفسهم. ويعكس حصول الخطوط الجوية الإثيوبية على هذا التقدير المتكرر من APEX التزامها طويل الأمد بجودة الخدمة والتميز التشغيلي. وقال السيد مسفين تاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية: "إنّ حصولنا على هذا التقدير من مسافرينا يضفي عليه طابعًا مميزًا حقًا. فهو يعكس تفاني موظفينا وروح الفريق الواحد التي يتمتعون بها في جميع أنحاء شبكتنا. ." وتتطلع الخطوط الجوية الإثيوبية إلى المستقبل المشرق ، مع مواصلة الاستثمار في الطائرات الحديثة والابتكار الرقمي وتحسين الخدمات عبر شبكتها العالمية المتنامية. وانطلاقًا من رؤية طموحة ونهج يركز على الإنسان، تواصل الشركة تعزيز دورها كشركة رائدة في قطاع الطيران الأفريقي، مع توسيع حضورها على الساحة الدولية.

  أديس أبابا 04 مايو 2026 (إينا) أعرب السفير الفرنسي لدى إثيوبيا، ألكسيس لامك، عن تفاؤله بشأن بيئة الاستثمار المتطورة في إثيوبيا وإمكاناتها لجذب المزيد من الشركات الفرنسية. كما أشار إلى المحادثات التي جرت مؤخراً مع وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، واصفاً إياه بالشريك الملتزم التزاماً كبيراً بتعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير الاستثمار. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية ، قال السفير إن هناك "فرصة سانحة" في إثيوبيا أمام الشركات العالمية، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار. وتنفذ إثيوبيا مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تهدف إلى تحسين مناخها الاستثماري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويشمل ذلك توجيهات تسمح بمشاركة الأجانب في الأنشطة التجارية وفق شروط محددة، مما يعكس جهداً مدروساً لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة المنافسة في الاقتصاد المحلي. كما سلط السفير الضوء على أهمية اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مشيرًا إلى أن الحوارات الجارية تُسهم في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين. وأوضح أن العديد من المستثمرين يفضلون حاليًا العمل مع الخطوط الجوية الإثيوبية نظرًا لموثوقيتها وكفاءتها. وأشاد لامك أيضًا بالشراكات القائمة، مثل التعاون بين شركة ميدروك إثيوبيا وكارفور، واصفًا إياه بأنه مثال قوي على التعاون التجاري الفعال. وفي ختام كلمته، وصف السفير التعاون المستمر بأنه بنّاء، وأعرب عن ثقته في دوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم التنمية طويلة الأجل.

أديس أبابا، 3 مايو 2026 (إينا) أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد أن إثيوبيا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق عائدات تصديرية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية، وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق للبلاد. وفي كلمته خلال افتتاح معرض "صنع في إثيوبيا" الرابع، قال رئيس الوزراء إن العائدات المتوقعة تعكس زيادة كبيرة مقارنةً بما كانت عليه قبل ثلاث سنوات فقط، حين لم تتجاوز عائدات التصدير السنوية للبلاد 3 مليارات دولار أمريكي. وأشار رئيس الوزراء إلى توسع القطاع الصناعي في البلاد ونجاح مبادرة "صنع في إثيوبيا" .   وأوضح رئيس الوزراء أن الاستراتيجية الاقتصادية لإثيوبيا تركز على توسيع الصادرات مع تقليل الاعتماد على السلع المستوردة من خلال الإنتاج المحلي. وأضاف أنه منذ إطلاق مبادرة التصنيع الوطنية، استقطبت إثيوبيا 3680 مستثمرًا جديدًا إلى هذا القطاع. دعا رئيس الوزراء آبي أحمد المصنّعين الإثيوبيين إلى تبنّي الوطنية الاقتصادية من خلال نبذ التجارة غير المشروعة والفساد، والعمل على تعزيز القدرة التنافسية. واختتم حديثه بالتأكيد على أن السيادة الاقتصادية الكاملة لإثيوبيا ستتحقق بمجرد أن تبدأ البلاد بإنتاج آلاتها الصناعية الخاصة لقطاعات مثل النسيج والأدوية.

  أديس أبابا، 3 مايو 2026 (إينا) صرّح وزير الصناعة الإثيوبي، ميلاكو أليبيل، خلال افتتاح معرض "صُنع في إثيوبيا" الرابع، بأن قطاع التصنيع في إثيوبيا يلعب دورًا حيويًا متزايدًا في تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد. وأكد الوزير، خلال كلمته في المعرض الذي افتتحه رسميًا رئيس الوزراء آبي أحمد، التزام الحكومة بتوسيع الإنتاج الصناعي وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة من خلال تعزيز التصنيع المحلي. وقال الوزير إن الحكومة أدخلت إصلاحات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، شملت تدابير اقتصادية كلية، وأطر سياسات جديدة، وجهودًا لخلق بيئة أكثر ملاءمة للمصنّعين لتعزيز الإنتاجية. كما سلّط ميلاكو الضوء على إنشاء مجلس الصناعات التحويلية، الذي قال إنه أُنشئ لمعالجة التحديات التي تواجه المنتجين وتحسين الكفاءة في جميع أنحاء القطاع. وأشار إلى أن الإصلاحات التي نُفّذت خلال السنوات الأخيرة قد زادت من الطاقة الإنتاجية، ووسّعت نطاق المنتجات المحلية البديلة، وعزّزت أداء الصادرات. وأكّد ميلاكو مجددًا التزام الحكومة بمعالجة التحديات المستمرة التي تواجه قطاع التصنيع، لا سيما في مجالي التمويل والبنية التحتية، مع التشديد أيضًا على أهمية توسيع الصناعات الريفية للحفاظ على التقدم المُحرز خلال السنوات الأربع الماضية. وحضر حفل الافتتاح كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس مجلس الاتحاد، أجينيهو تيشاجر، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، تيودروس ميهيريت، ونائب رئيس حزب الازدهار الحاكم، ورئيس مركز بناء النظام الديمقراطي، برتبة نائب رئيس الوزراء، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى وشخصيات مدعوة.

  أديس أبابا، 3 مايو 2026 ) إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم رسميًا معرض "صُنع في إثيوبيا" الرابع، مُؤكدًا على الجهود المُستمرة التي تبذلها البلاد لتوسيع وتعزيز قطاعها الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج قد حقق بالفعل نتائج ملموسة على صعيد المؤشرات الصناعية والاقتصادية الرئيسية. ووفقًا للأرقام الرسمية التي عُرضت خلال الفعالية، فقد ارتفع المعروض من مُدخلات التصنيع من حوالي 9 ملايين طن إلى أكثر من 15 مليون طن سنويًا. وقد أسفرت جهود استبدال الواردات عن توفير ما يصل إلى 4.85 مليار دولار أمريكي، في حين يستمر أداء الصادرات في التحسن. كما أفادت الحكومة بجذب أكثر من 2800 استثمار، مما أدى إلى خلق حوالي 1.4 مليون فرصة عمل. وقد تطور معرض "صُنع في إثيوبيا" ليصبح منصة وطنية رئيسية تربط الصناعات، وتجذب الاستثمارات، وتُبرز الابتكارات المحلية. وتضم نسخة هذا العام مئات العارضين وتستقطب عشرات الآلاف من الزوار. ويقول المسؤولون إن انطلاق المعرض يعكس التحول الصناعي المتسارع في إثيوبيا، حيث بات قطاع التصنيع يحتل مكانة محورية في النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.

  أديس أبابا، 03 مايو 2026 (إينا) أفاد سفراء مقيمون في العاصمة أن مشاريع تطوير الممرات والمشاريع الضخمة الجارية في أديس أبابا قد أحدثت تحولاً مذهلاً في صورة المدينة. وقال السفراء لوكالة الأنباء الإثيوبية إن التغييرات الجذرية التي شهدتها العاصمة خلال فترة وجيزة لافتة للنظر. فقد غيّرت أديس أبابا ملامحها العمرانية، وأصبحت مدينة عصرية وجميلة ومريحة لسكانها وزوارها على حد سواء. وقالت سفيرة رومانيا لدى إثيوبيا، جوليا باتاكي، إن حجم التحول الذي تحقق في أديس أبابا يفوق التصور. وأشارت إلى أن المدينة تغيرت بشكل جذري خلال العام ونصف العام الماضيين، لدرجة أن بعض المناطق التي كانت تعرفها سابقاً باتت يصعب التعرف عليها. وأوضحت السفيرة أن أديس أبابا أصبحت مدينة عصرية بشوارع واسعة وممرات مشاة جذابة وحدائق، وذلك بفضل أعمال تطوير الممرات. وقال سفير المكسيك لدى إثيوبيا، أليخاندرو إيفز إستيفيل كاسترو، إن تطوير الممر لم يُحسّن جمال المدينة فحسب، بل خلق أيضًا بيئةً أكثر راحةً وسهولةً في الوصول إليها للسكان. وأضاف أن التنقل والقيادة والاستمتاع بالمدينة أصبح أسهل وأكثر جاذبيةً للأجانب. ومن جانبها قالت سفيرة فنلندا لدى إثيوبيا، سينيكا أنتيلا، إن الممرات والحدائق والمشاريع التطويرية على ضفاف النهر مثيرة للإعجاب. وأكدت أن المشاريع المنفذة في أنحاء المدينة رائعة، وتجعل أديس أبابا مكانًا جذابًا بشكل متزايد للعيش وقضاء أوقات الفراغ. وقال سفير بنغلاديش لدى إثيوبيا، سيتوات نعيم، إن سرعة هذا التحول مثيرة للإعجاب. وأضاف أن الفرق بين ما رآه في يوليو من العام الماضي وما هو عليه الآن شاسع. وقال: "أرى العديد من التغييرات الإيجابية تحدث في إثيوبيا... والجهود المبذولة لجعل هذه المدينة تفي بالمعايير الدولية جديرة بالثناء وجيدة جدًا."

أديس أبابا، 2 مايو 2026 — أعلنت المؤسسة الإثيوبية للطاقة الكهربائية أن البلاد حققت توسعًا كبيرًا في قدراتها على توليد الكهرباء وإيصالها خلال السنوات السبع الماضية، في خطوة تعزز طموحها للتحول إلى مركز أفريقي رائد في مجال الطاقة المتجددة. وأوضح مدير الاتصال بالمؤسسة، موغس مكونن، أن نسبة الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني ارتفعت من 44 في المائة إلى نحو 54 في المائة، ما يعكس استثمارات متواصلة وإصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة. وأشار إلى أن القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد تضاعفت بأكثر من مرتين، حيث ارتفعت من 4462 ميغاواط إلى 9752 ميغاواط خلال الفترة ذاتها، واصفًا ذلك بأنه «قفزة نوعية» في مسار تطوير الطاقة في إثيوبيا. وجاء هذا التوسع مدعومًا بتطوير واسع للبنية التحتية، إذ تضم شبكة الكهرباء الوطنية أكثر من 21 ألف كيلومتر من خطوط النقل بجهود تتراوح بين 132 و500 كيلوفولت، ما أسهم في إيصال الكهرباء إلى مناطق أوسع داخل البلاد. وتعتمد إثيوبيا بشكل شبه كامل على مصادر الطاقة المتجددة، حيث يتم توليد ما يقارب 100 في المائة من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية. ومع ذلك، شدد ميكونن على أهمية تنويع مزيج الطاقة لتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات المناخ. وبيّن أن الطاقة الكهرومائية لا تزال تهيمن على الإنتاج، في حين تسهم طاقة الرياح بنسبة تتراوح بين 4 و5 في المائة، وتبقى مساهمة الطاقة الحرارية الجوفية أقل من 1 في المائة، مع استمرار الجهود لتوسيع الاعتماد على المصادر البديلة. ولعبت مشاريع كبرى دورًا محوريًا في تعزيز القدرة الإنتاجية، من بينها سد النهضة، ومشروع طاقة الرياح «عيشة 2»، ومزرعة رياح «أسلا». وفي المقابل، يشهد الطلب على الكهرباء نموًا متسارعًا يتجاوز 20 في المائة سنويًا، مدفوعًا بالتوسع الصناعي والتوسع الحضري والنشاط الاقتصادي المتزايد. ورغم هذا النمو، تبقى خسائر الشبكة أي الطاقة المهدرة أثناء النقل ضمن مستويات منخفضة تتراوح بين 5 و6 في المائة، وهي نسبة تقع ضمن الحدود المقبولة دوليًا، بفضل الاستثمارات المستمرة في شبكات التوزيع والمحطات الفرعية. وعلى صعيد الخطط المستقبلية، تسعى إثيوبيا إلى تحقيق وصول شامل للكهرباء خلال خمس سنوات، من خلال توسيع الشبكة الوطنية إلى جانب حلول خارج الشبكة مثل الطاقة الشمسية والغاز الحيوي، بحيث تصل نسبة التغطية عبر الشبكة إلى ما بين 75 و78 في المائة. كما تعزز البلاد دورها في تجارة الكهرباء عبر الحدود، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، حيث تصدر حاليًا الكهرباء إلى السودان وجيبوتي وكينيا وتنزانيا، مع ترتيبات جديدة مع جنوب السودان، واهتمام من الصومال وأرض الصومال بالانضمام مستقبلًا. وتخطط إثيوبيا كذلك لتوسيع صادراتها إلى أسواق أفريقية أوسع، بما في ذلك دول الجنوب الأفريقي، عبر الاستفادة من شبكات نقل إقليمية. وأشار مكونن إلى أن عائدات تصدير الكهرباء يعاد استثمارها في تطوير البنية التحتية المحلية، مستشهدًا بمشروع «عيشة 2» الذي يجري دعمه حاليًا بتمويل داخلي بعد تحديات سابقة في التمويل. وبحسب بيانات المؤسسة، بلغ إنتاج الكهرباء نحو 24,970 غيغاواط/ساعة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، بإيرادات وصلت إلى 90.16 مليار بر من السوقين المحلية والتصديرية. كما بلغت عائدات النقد الأجنبي من صادرات الكهرباء 366 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 138 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. واختتم مكونن بالتأكيد على أن التقدم المحقق خلال فترة وجيزة يشكل حافزًا لمواصلة العمل بوتيرة أعلى، مشيرًا إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة يسهم في دعم النمو الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع ترسيخ مسار تنموي شامل ومستدام.

أديس أبابا، 2 مايو 2026 — قام رئيس الوزراء آبي أحمد، يوم السبت، بزيارة تفقدية لمصنع «غوبيزي» لإنتاج الخلايا الشمسية، الواقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة لهواجيان في العاصمة أديس أبابا. وأوضح رئيس الوزراء أن إنشاء المصنع جاء عقب اتفاقية تم توقيعها خلال منتدى «استثمر في إثيوبيا 2025»، باستثمار أولي بلغ 100 مليون دولار أمريكي في مرحلته الأولى. وأشار إلى أن المصنع دخل حيز التشغيل خلال ستة أشهر فقط، بفضل الدعم الحكومي الفعّال والمتابعة الحثيثة لتنفيذ المشروع، ما يعكس تسارع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية الاستراتيجية في البلاد. ويضم المصنع تجهيزات حديثة وآلات متطورة تعتمد على أحدث التقنيات، وقد أسهم بالفعل في توفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، في خطوة تعزز التنمية الصناعية وخلق الوظائف.   وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع في مرحلته الأولى نحو 2 غيغاواط، وهو ما يمثل إضافة مهمة لجهود إثيوبيا الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال مصادر متجددة. وخلال الزيارة، اطّلع رئيس الوزراء أيضًا على مصنع لإنتاج الأحذية ومحطة كهرباء فرعية داخل المجمع الصناعي، في إطار متابعة شاملة لمكونات البنية الصناعية في المنطقة.   وأكد آبي أحمد أن توسيع القدرات التصنيعية المحلية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الإنتاج الصناعي، يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ أجندة التحول الاقتصادي الشامل التي تنتهجها إثيوبيا.

أديس أبابا، 2 مايو 2026 — أكد نائب وزير المعادن في تنزانيا، ستيفن كيروسوا، أن الدور المتنامي لإثيوبيا كمركز إقليمي للطاقة يبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز التجارة البينية الإفريقية، بما يسهم في تسريع النمو الصناعي في القارة. وأوضح كيروسوا، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن إثيوبيا تبرز بشكل متزايد كلاعب رئيسي في جهود تكامل الطاقة بشرق إفريقيا. وتُعد إثيوبيا من أكبر منتجي الكهرباء في المنطقة، حيث تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة، وتقوم بالفعل بتصدير الكهرباء إلى كل من جيبوتي والسودان وكينيا، إلى جانب العمل على تطوير خطوط ربط جديدة مع الصومال وتنزانيا. وتتسق مشاريع الطاقة العابرة للحدود مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، التي تستهدف إنشاء شبكة طاقة متجددة على مستوى القارة لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال بنية تحتية مشتركة. وفي حديثه على هامش المنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة المنعقد في أديس أبابا، أشاد كيروسوا بمساهمة إثيوبيا المتنامية في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وقال: «إثيوبيا تُعد منتجاً رئيسياً للكهرباء في المنطقة»، مشيراً إلى أن الطاقة المولدة فيها يتم تقاسمها بالفعل عبر آليات التعاون الإقليمي. وشدد على أن تحسين الوصول إلى الطاقة يظل عاملاً حاسماً في توسيع القاعدة الصناعية وتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية. وأشار المسؤول التنزاني إلى أن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا يمثل نموذجاً عملياً لكيفية تحقيق التكامل الإقليمي فوائد اقتصادية ملموسة، من خلال دعم نمو قطاع التصنيع، وجذب الاستثمارات، وتعزيز البنية التحتية المشتركة. ولفت إلى أن تنزانيا تعمل بدورها على توسيع الربط الإقليمي في مجال الطاقة عبر مشروع «جوليوس نيريري» للطاقة الكهرومائية، الذي يُتوقع أن يزود دولاً مجاورة مثل زامبيا ومالاوي بالكهرباء. وأضاف: «يصل جزء من الطاقة القادمة من إثيوبيا عبر تنزانيا، حيث يتم تقاسمها من خلال منصة تبادل الطاقة، كما يتم توليد الكهرباء محلياً عبر أحد السدود الكبرى». وأكد كيروسوا أن تنامي التكامل في قطاع الطاقة يجب أن يتواكب مع تعزيز الروابط التجارية، من أجل إطلاق الإمكانات الصناعية لإفريقيا وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. وتكثف الدول الإفريقية جهودها لبناء سلاسل قيمة إقليمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين دول القارة. ودعا إلى تحسين الاستفادة من التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مثل جماعة شرق إفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لتسهيل حركة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج عبر الحدود. وأشار إلى أن تعزيز التعاون سيساعد الدول على إنشاء مراكز تصنيع مشتركة، وخفض تكاليف الإنتاج، وبناء سلاسل إمداد صناعية أكثر مرونة. وقال: «إذا كنا ننتج بطاريات المركبات الكهربائية في تنزانيا، يمكن لإثيوبيا شراؤها منا بدلاً من استيرادها من خارج إفريقيا، وبالمثل يمكننا الحصول على احتياجاتنا من جيراننا، وهكذا تزدهر التجارة البينية الإفريقية». وأضاف أن التخصص الصناعي العابر للحدود يمكن أن يعزز سلاسل القيمة الإقليمية ويسرّع وتيرة التصنيع في القارة. واختتم كيروسوا بالتأكيد على أن تنسيق السياسات، وتوحيد الأطر التنظيمية، وتعزيز أطر التجارة، تمثل عناصر أساسية لتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، وأنظمتها الطاقية المتنامية، وأسواقها الاستهلاكية المتوسعة. وأشار إلى أن الجمع بين توسيع الربط في قطاع الطاقة وتعزيز أنظمة التجارة البينية الإفريقية من شأنه أن يوفر أساساً متيناً لتحقيق نمو صناعي مستدام وتحول اقتصادي طويل الأمد في القارة.

أديس أبابا، 2 مايو 2026 — أكدت وزارة الصناعة أن حركة «صُنع في إثيوبيا» تؤدي دوراً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية للمصنّعين، من خلال دعم الإنتاجية ومعالجة التحديات الهيكلية في القطاع الصناعي. وخلال إحاطة إعلامية قبيل انطلاق النسخة الرابعة من معرض «صُنع في إثيوبيا»، أوضح وزير الصناعة، ملاكو أليبل، أن المبادرة تسهم في تحسين الإنتاجية وتخفيف الاختناقات التي طال أمدها في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن الحركة تمكّن الصناعات من رفع كفاءتها وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق، وذلك بفضل الدعم المنسق والإسناد السياسي. ومن المقرر أن يُعقد المعرض الرابع «صُنع في إثيوبيا» خلال الفترة من 3 إلى 8 مايو 2026، تحت شعار «صُنع في إثيوبيا من أجل سيادة متعددة الأبعاد»، وذلك في مركز أديس الدولي للمؤتمرات بالعاصمة أديس أبابا. وبيّن الوزير أن المعرض يهدف إلى خلق فرص سوقية أوسع من خلال الترويج للمنتجات الإثيوبية، وتشجيع الابتكار، وتيسير نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. وقال: «ستُبرز هذه المنصة القدرات الصناعية لإثيوبيا أمام المجتمع الدولي، كما ستتيح تبادل المعرفة بما يعزز جودة الإنتاج وكميته». وأضاف أن المعرض سيوفر بيئة ملائمة للزوار المحليين والدوليين للتفاعل المباشر والافتراضي مع منتجات صناعية عالية الجودة. ومن المتوقع أن يجمع الحدث المصنعين والمستثمرين وصنّاع السياسات، مع توقع حضور أكثر من 150 ألف زائر محلي وأجنبي. وكشف الوزير عن توقع إبرام أكثر من 850 اتفاقية تجارية وصفقات تتجاوز قيمتها 5 مليارات بر إثيوبي خلال فعاليات المعرض. كما ستشارك الشركات الناشئة في المعرض، ما يتيح فرصاً لربط ابتكاراتها بالصناعات القائمة وتوسيع نطاق أفكارها. وأشار إلى أن المبادرة تسهم كذلك في الجهود الوطنية الأوسع لتحقيق السيادة الغذائية، من خلال تعزيز الروابط بين القطاعين الزراعي والصناعي. وبالإضافة إلى عرض المنتجات، سيتضمن الحدث جلسات نقاشية، ومسابقات لتطوير المنتجات، وبرامج تكريم تهدف إلى دعم وتطوير المنظومة الصناعية في إثيوبيا.

أديس أبابا، 1 مايو 2026 — أكدت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية أنها واصلت، على مدى ثمانية عقود، تجاوز مختلف التحديات مع الحفاظ على دورها في تعزيز الربط العالمي ودعم أجندة التنمية في إثيوبيا، إلى جانب تنشيط السياحة وخدمة المؤسسات الدولية. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، مسفن تاسيو، في كلمة ألقاها خلال فعالية إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الناقلة، أن القوة التي تتمتع بها الشركة اليوم هي ثمرة عقود من النمو والإنجازات المتراكمة. وأشار إلى أن ما بدأ برحلة واحدة إلى القاهرة، تطور ليصبح شبكة عالمية تضم 145 وجهة عبر خمس قارات. وأضاف أن الخطوط الجوية الإثيوبية أسهمت بصدق في خدمة البلاد، من خلال ربطها بالعالم وتعزيز صورتها الإيجابية، مما ساعد في ترسيخ مكانة إثيوبيا كوجهة سياحية.   وبيّن الرئيس التنفيذي أن الناقلة لعبت أيضاً دوراً في تعزيز مكانة إثيوبيا كمقر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب منظمات إقليمية ودولية أخرى. وكشف أن الشركة تشغّل حالياً 147 طائرة حديثة، من بينها طائرات بوينغ 787 دريملاينر وإيرباص إيه 350. كما أوضح أن الخطوط الجوية الإثيوبية وفرت فرص عمل لأكثر من 21 ألف مهني إثيوبي يتمتعون بكفاءة دولية، وتنقل سنوياً أكثر من 20 مليون مسافر. وأشار إلى أن الشركة حازت اعترافاً دولياً بجودة خدماتها، وتعمل حالياً على إنشاء مطار جديد كبير يُتوقع أن يكون نموذجاً يحتذى به في أفريقيا، ومصدراً للفخر للإثيوبيين والأفارقة. ولفت إلى أن هذه الإنجازات تحققت رغم تحديات كبيرة، شملت الحروب والتغيرات الحكومية وجائحة عالمية. وخلال فترة الإصلاح، تسلمت الخطوط الجوية الإثيوبية 74 طائرة جديدة، ورفعت حجم أسطولها بنسبة 47 في المائة، كما أبرمت طلبات لشراء 117 طائرة إضافية لدعم خطط التوسع المستقبلية. وأضاف أن عدد المسافرين تضاعف، وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 120 في المائة، فيما تضاعفت الأرباح ثلاث مرات. كما زاد عدد الموظفين بنسبة 70 في المائة، ما أتاح 13,541 فرصة عمل إضافية، وارتفع عدد المسافرين من 9 ملايين إلى 25 مليون مسافر. وخلال فترة الإصلاح أيضاً، أنشأت الشركة فندق سكاي لايت، وهو فندق خمس نجوم يضم ألف سرير.

أديس أبابا، 1 مايو 2026 — أكد مسؤولون حكوميون أن الخطوط الجوية الإثيوبية تُعد من أبرز المؤسسات الوطنية التي أسهمت بشكل فاعل في بناء الدولة وتعزيز ارتباط إثيوبيا بالعالم، وذلك خلال حلقة نقاشية عُقدت بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها. وشهدت الحلقة النقاشية، المنظمة احتفاءً بالذكرى الثمانين للناقلة الوطنية، حضور وزير المالية أحمد شيدي، ووزيرة التخطيط والتنمية فيتسوم أسيفا، ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تكالين، إلى جانب عدد من الضيوف المدعوين. وخلال مداخلته، وصف وزير المالية أحمد شيدي الخطوط الجوية الإثيوبية بأنها شركة تجارية حكومية كبرى حققت نتائج متميزة وحافظت على نجاح مستدام على مدى سنوات طويلة.   وأشار إلى أن الناقلة الوطنية أسهمت في دعم التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إثيوبيا، فضلاً عن دورها في تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتقوية الروابط الداخلية. من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية فيتسوم أسيفا أن الخطوط الجوية الإثيوبية تمثل رمزاً للفخر الوطني وعنصراً أساسياً في بناء الدولة، مضيفة أنها تعكس الهوية المشتركة للإثيوبيين وتبرز قدرات قطاع الطيران وتميزه، ليس على مستوى إثيوبيا فحسب، بل على مستوى القارة الإفريقية أيضاً. وأوضحت أن الشركة تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التجارة وخلق فرص العمل، بما في ذلك مساهمتها الكبيرة في صادرات قطاع الخدمات.   بدوره، أكد محافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تكالين أن الخطوط الجوية الإثيوبية تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني والبنية التحتية والصادرات والعلاقات الدبلوماسية. وأضاف أن الناقلة تمثل ركيزة أساسية للتجارة الخارجية في قطاع الخدمات، مشدداً على استمرارها في الاستثمار من أجل المستقبل.

أديس أبابا، 1 مايو 2026 — تمثل حديقة أرادا، التي جرى افتتاحها رسميًا بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، قصة تحول عميق ونقلة نوعية في المشهد الحضري للعاصمة أديس أبابا. فقد تحولت مساحة كانت تمتد على 40 هكتارًا من المساكن المتدهورة والخطرة والمهملة إلى وجهة حضرية متكاملة متعددة الاستخدامات، تعكس رؤية حديثة للتنمية المستدامة. لا يقتصر المشروع على كونه حديقة عامة، بل يُعد نموذجًا متقدمًا في تكامل البنية التحتية وكفاءة استخدام الأراضي. ومن خلال إعادة تأهيل أكثر من 700 منزل ومبنى قائم، حرص المشروع على أن تكون التنمية رافعة حقيقية للمجتمع المحلي، لا عبئًا عليه. واحة خضراء في قلب المدينة خُصصت 15 هكتارًا من المساحة الإجمالية للمسطحات الخضراء، لتشكّل متنفسًا بيئيًا حيويًا ورئة خضراء لوسط أديس أبابا، في خطوة تعزز جودة الحياة وتدعم التوازن البيئي.   ربط حضري يعزز الحركة يرتكز تصميم الحديقة على تحسين التنقل، حيث تضم 5 كيلومترات من الطرق المعبدة، و6 كيلومترات من ممرات المشاة، إلى جانب 5 كيلومترات من المسارات المخصصة لركوب الدراجات والجري، بما يشجع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة. ديناميكية اقتصادية مستدامة تشكل الحديقة مركزًا تجاريًا نابضًا، يضم 131 محلًا تجاريًا، مع إعطاء الأولوية للتجار الذين تم نقلهم من منطقة بياسا، إضافة إلى 7 مقاهٍ ومطاعم، وسوبرماركت، وفرع مصرفي، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية للمشروع.   الصحة والثقافة في فضاء واحد تحتضن الحديقة مجمعًا رياضيًا حديثًا يضم صالة ألعاب رياضية و7 قاعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب 8 ساحات ومدرجات مصممة لاستضافة الفعاليات الفنية والاجتماعية وفق معايير دولية.   مساحة للأسرة والحداثة توفر الحديقة بيئة مثالية للعائلات، حيث تضم 4 مناطق مخصصة لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى "مدينة مصغرة" فريدة تمنح الصغار تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة. ويعتمد المشروع على تصميم مبتكر متعدد المستويات، حيث جرى توظيف المساحات بشكل ذكي عبر إنشاء مرافق تجارية حيوية أسفل ساحات عامة أنيقة، ما يضمن الاستفادة القصوى من كل شبر من الأراضي الحضرية الثمينة.

  أديس أبابا، 30 أبريل 2026 (إينا) صرّحت بوثو كبابوني بايندي، مديرة التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في مفوضية الاتحاد الأفريقي، بأن النمو الاقتصادي في إثيوبيا يسير بوتيرة متسارعة للغاية، وأن الحكومة تبذل جهودًا استثنائية لتحقيق تحوّل البلاد. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، أشارت إلى أنه ليس من المستغرب أن تتوقع المفوضية نموًا اقتصاديًا يقارب خانة العشرات في إثيوبيا. يُذكر أن اقتصاد إثيوبيا، أحد أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم، من المتوقع أن ينمو بنسبة 10.2% خلال السنة المالية الإثيوبية 2025/2026. وأضافت بايندي، مؤكدةً أن التحوّل ليس بالأمر الهيّن، أن دلائل التحوّل تتحدث عن نفسها. وفي هذا الصدد، قالت: "أعتقد أن الحكومة تقوم بعمل مميز للغاية، عمل فريد من نوعه". وفيما يتعلق بالتزام إثيوبيا بالعمل المناخي، قالت: "نرى أنه على الرغم من وجود المباني الشاهقة، إلا أن هناك إرادة حقيقية لجعل إثيوبيا خضراء". وأشادت المديرة بالتزام البلاد بزراعة المزيد من الأشجار والحفاظ على الاستدامة البيئية ومكافحة آثار تغير المناخ، مؤكدةً أن مواءمة أجندات التنمية مع العمل المناخي تُشكّل أولويات حاسمة للاتحاد الأفريقي. وقالت المديرة إنّ من بين الأولويات التي أولاها الاتحاد الأفريقي الموازنة بين عوامل تسريع أجندة 2063، وتلك التي قد تُعيقنا، مثل تغير المناخ. وشددت على ضرورة التزام الدول الأعضاء بأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة، إدراكًا منها لأهمية ربط التنمية الاقتصادية بقضايا المناخ.