أديس أبابا 14 فبراير 2026 (اينا) أشاد رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبدالله خليل المصيبيح باثيوبيا باعتبارها من الدول الصاعدة اقتصاديًا، مشيرًا إلى أنها من أبرز الدول المستفيدة من برامج المصرف، حيث يدعم مشاريع متعددة تشمل تمويل المشاريع الكبرى، والقطاع الخاص، وتمويل التجارة، إضافة إلى دراسة تمويل مشروع المطار الدولي الجديد. وأكد أن القمم الأفريقية تمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات وتحديد أولويات التمويل، بما يتيح للمصرف توسيع نطاق دعمه للمشاريع التنموية في القارة، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.   مبينا بأن التمويلات التي يقدمها المصرف تسهم بشكل مباشر في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول الأفريقية، من خلال تمويل المشاريع الحيوية، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل حركة التجارة. وأوضح المصيبيح أن المصرف يعمل عبر ثلاث آليات رئيسية، تشمل تمويل المشاريع بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، ودعم القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى تمويل التجارة بما يساعد الدول الأفريقية على توفير احتياجاتها من السلع وتعزيز انفتاحها الاقتصادي. كما يقدم المصرف منحًا لدراسات الجدوى بهدف تمكين الدول من إعداد مشاريع تنموية قابلة للتنفيذ. وفيما يتعلق بدور التمويل العربي-الأفريقي في دعم الاستقرار المالي، أشار إلى أن توفير التمويل الميسر وتحفيز الاستثمار يسهمان في تعزيز متانة الأنظمة المالية ودعم استقرار العملات الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. تعمل أفريقيا على تمويل مشاريع استثمارية من خلال العديد من شراكات بنكية ومؤسسات تمويلية دولية.

أديس أبابا، 14 فبراير2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) - صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأن هدف القمة الإيطالية الأفريقية الثانية ليس الاحتفاء بالإنجازات السابقة، بل العمل الجماعي على تحسين فعالية خطة ماتي. وتهدف خطة ماتي، التي أطلقتها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى إعادة تعريف انخراط إيطاليا مع أفريقيا من خلال مزيج استراتيجي يجمع بين الرؤية السياسية والتعاون التنموي والدبلوماسية الاقتصادية. وتُقدّم الخطة كبديل غير استغلالي للنماذج التقليدية، وتسعى إلى ترسيخ مكانة إيطاليا كشريك موثوق وبنّاء من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الأفريقية المعنية، وتقديم مشاريع ملموسة وفعّالة. وفي كلمتها خلال القمة الإيطالية الأفريقية الثانية في أديس أبابا، أكّدت رئيسة الوزراء أن هدف هذه القمة ليس الاحتفاء بما تم إنجازه حتى الآن، بل التفكير معًا فيما يمكننا فعله لجعل خطة ماتي أكثر كفاءة وعملية، وأكثر توافقًا مع احتياجات الدول المعنية. بحسب قولها، يعتمد نجاح المبادرة على الإصغاء المستمر والتكيف. وأشارت قائلة: "لأننا تعلمنا خلال السنوات القليلة الماضية أن نجاح هذه المبادرة مرهون بقدرتنا على الإصغاء الدائم، وعلى الاستعداد الدائم، وعلى تحسين نهجنا من خلال التعلم من أخطائنا واستلهام الحكمة الأفريقية". وقالت رئيسة الوزراء ميلوني: "لا يمكن رسم أي مسار دون مواجهة عقبات. وبفضل هذه العقبات نستطيع المضي قدمًا". وأضافت أن التقدم المحرز حتى الآن يجب أن يُنظر إليه كأساس لمزيد من التعاون. وتابعت: "نريد مواصلة هذا النهج، مدركين أن النتائج التي حققناها ليست غاية في حد ذاتها، بل هي بذور زرعناها لنحصد ثمارًا أوفر وأكثر ازدهارًا". أكدت رئيسة الوزراء، مُسلطةً الضوء على نهج إيطاليا، قائلةً: "ليس هدفنا خلق تبعيات جديدة، بل دعم دور الشعوب الأفريقية الفاعلة". كما شددت على أن إيطاليا تسعى إلى شراكة مبنية على الاحترام المتبادل. وقالت رئيسة الوزراء: "نريد أن نبني معًا. نريد أن نجد حلولًا معًا بتواضع واحترام". وتستعرض القمة الإيطالية الأفريقية الثانية التقدم المُحرز في إطار خطة ماتي، وتضع أولويات عملية للتعاون المستقبلي في مجالات تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وتنمية القطاع الخاص.

أديس أبابا، 13 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن إثيوبيا تُعزز بشكل متزايد تواصلها مع العالم، مُشيدًا في الوقت نفسه بالرؤية الاستراتيجية لإيطاليا في أن تكون جسرًا يربط بين أوروبا وأفريقيا، وذلك مع انطلاق فعاليات القمة الإيطالية الأفريقية الثانية في أديس أبابا مساء اليوم. وفي كلمته أمام رؤساء الدول والحكومات والضيوف الكرام في الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء على الدور القاري والعالمي المتنامي لإثيوبيا. وقال: "تُعزز إثيوبيا تواصلها مع العالم. ففي العاصمة الدبلوماسية للقارة، والمركز المتنامي للطيران والخدمات اللوجستية، ومضيف المؤتمرات العالمية الكبرى، نربط المناطق والأسواق والأفكار، ونرفع صوت أفريقيا في الشؤون العالمية".وصف رئيس الوزراء آبي أحمد القمة بأنها نقطة تحول في العلاقات الأفريقية الأوروبية. وقال: "يمثل هذا الاجتماع لحظة محورية في العلاقات الأفريقية الأوروبية، وفرصةً للانتقال من الحوار إلى العمل، وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة لشعوبنا". وأشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار مشاركة إثيوبيا في الشراكة الإيطالية الأفريقية يعكس تصميمها على ترجمة الالتزامات إلى نتائج تنموية قابلة للقياس. وقال: "إن مشاركتنا في أول قمة إيطالية أفريقية عام 2024، واستمرار انخراطنا منذ ذلك الحين، يعكس التزامًا مشتركًا بتجاوز مجرد الكلام". وأكد رئيس الوزراء آبي أحمد، مُسلطًا الضوء على القوة الديموغرافية لأفريقيا، أن أعظم ثروة للقارة هي شعبها. وقال: "أصحاب السعادة، أعظم ثرواتنا هي شعبنا. أفريقيا شابة، طموحة، ومستعدة للابتكار والريادة". وشدد على الدور المحوري للابتكار والتقنيات الناشئة في تشكيل مستقبل أفريقيا.أكد رئيس الوزراء أن "التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، عنصر أساسي في هذا التحول الرقمي المستقبلي، وأن التقنيات الناشئة تُسهم في تحديث البنية التحتية للطاقة، وتحسين النظم الغذائية، وتعزيز الصحة، وتيسير التجارة، مع تقديم خدمات عامة محورها الإنسان". وفيما يتعلق بالشراكة الأوسع بين أفريقيا وأوروبا، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن التعاون يجب أن يظل متوازنًا ومتطلعًا للمستقبل. وأضاف: "تُظهر شراكات إيطاليا وأفريقيا أن التعاون يمكن أن يظل متوازنًا وموجهًا نحو المستقبل. كما تُظهر أن معالجة قضايا الهجرة، والنهوض بالعمل المناخي، وإطلاق إمكانات أفريقيا، والاستثمار في استخدام التكنولوجيا، يجب أن تتقدم معًا". وأكد رئيس الوزراء مجددًا التزام إثيوبيا بضمان تحقيق نتائج ملموسة، واختتم حديثه قائلًا: "إثيوبيا ملتزمة تمامًا بتحويل الأقوال إلى أفعال، وضمان تحقيق فوائد ملموسة لشعبنا". وتُعقد القمة الثانية بين إيطاليا وأفريقيا لأول مرة على أرض أفريقية، وتتزامن مع اجتماعات رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

أديس أبابا، 13 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - مع انطلاق القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي رسميًا في العاصمة التاريخية، وجّه مكتب رئيس الوزراء دعوةً صريحةً إلى رؤساء الدول الأفريقية والمندوبين لاستكشاف الآفاق الاقتصادية الواعدة لإثيوبيا التي تشهد تحولًا جذريًا. وأكد المكتب أن التغييرات الهيكلية الجارية في البلاد قد مهدت الطريق لشراكة مستدامة. وقال مكتب رئيس الوزراء: "بينما أنتم هنا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، فكروا في الاستثمار في إثيوبيا"، مسلطًا الضوء على التوقيت الاستراتيجي لهذه الدعوة في ظل اجتماع القارة لمناقشة مصائرها المشتركة. ويُعدّ نجاح إعادة الهيكلة الاقتصادية الداخلية للبلاد محورًا أساسيًا لهذه الدعوة. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، "من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية، بنينا بيئةً استثماريةً تركز على المستثمر، وترتكز على إطار شفاف للاستثمار الأجنبي المباشر، ومناطق اقتصادية خاصة حديثة، وإمكانية الوصول السلس إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والأسواق الأفريقية والعالمية". يهدف هذا الإطار إلى إزالة الحواجز التقليدية وتهيئة بيئة مواتية لازدهار رأس المال بأمان واستقرار. وقد فصّل المكتب المزايا التنافسية الفريدة التي تجعل إثيوبيا رائدة في مجال الطاقة المتجددة والإمكانات الصناعية. وبفضل ما وصفه المكتب بـ"قيادة استراتيجية تركز على الاستدامة، مدعومة بسد النهضة الإثيوبي الكبير"، تتمتع البلاد اليوم بنسبة طاقة متجددة تتجاوز 98%. ويُكمّل هذا العمود الفقري للطاقة النظيفة "بنية تحتية رقمية متنامية، وشبكة اتصالات متطورة، وقوى عاملة ماهرة جاهزة لتحقيق عوائد مستدامة". وبالنظر إلى مستقبل التكامل الأفريقي، حدد المكتب قطاعات رئيسية مهيأة للمشاركة الفورية. وأشار إلى أن الاقتصاد الإثيوبي مُهيأ للنمو "في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والتصنيع، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتعدين، وغيرها". وفي ختام كلمته، أكد مكتب رئيس الوزراء أن هذه الاستثمارات تتجاوز الحدود الوطنية، لتكون بمثابة حافز للمنطقة بأسرها من خلال "تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية ودفع عجلة الازدهار المشترك في أفريقيا".

أديس أبابا، 13 فبراير 2026 (إينا) - بينما تستعد أفريقيا لعقد القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، يدعو المشاركون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمعالجة أزمة المياه التي تعصف بالقارة، مؤكدين أن الوحدة والتعاون أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2026 هو: "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063". حذر الدكتور أوغو أوكيتي، من وزارة المالية النيجيرية، من أن أفريقيا "ليست في وضع جيد" فيما يتعلق باستدامة المياه، مشيرًا إلى وجود فجوات مستمرة في الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والري. وقال: "وضعنا ليس جيدًا لأن الفجوة هائلة"، مشددًا على ضرورة أن تُسفر القمة عن نتائج ملموسة، لا أن "تكون مجرد منتدى للنقاش". ودعا إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتوسيع نطاق الوصول إلى المياه لأغراض الشرب والزراعةو والصرف الصحي في جميع أنحاء القارة. وصف مكي مغربي، كاتب صحفي ومتخصص في العلاقات الدولية الأفريقية، القمة بأنها جاءت في وقتها المناسب وضرورية. وقال: "يرتكز موضوع القمة على المياه وحق الشعوب الأفريقية في الحصول على مياه نقية. هذه قضية بالغة الأهمية لأفريقيا"، مشيرًا إلى المفارقة المتمثلة في افتقار الملايين إلى مصادر مياه موثوقة على الرغم من وفرة الموارد السطحية والجوفية. وأضاف: "كيف يمكن لدول أفريقية أن تعيش محاطة بالمياه الجوفية والسطحية، ومع ذلك لا تتوفر المياه؟ هذه القمة تتناول هذه القضية". أكد كل من أوكيتي ومغربي على أهمية التعاون القاري، ليس فقط لأمن المياه، بل أيضاً للتنمية الشاملة والتجارة والسلام. وقال أوكيتي: "فيما يتعلق بالمعرفة والاستثمار وتدفقات رأس المال والتجارة، نحن في أمسّ الحاجة لبعضنا البعض. لم تعد الشراكة عبر القارة خياراً، بل هي السبيل الوحيد الممكن للمضي قدماً". وأضاف مغربي أن التعاون يجب أن يكون ركيزة أساسية في كل قمة للاتحاد الأفريقي. وقال: "نعم، موضوعنا الآن هو المياه، ولكن بدون تعاون، لن يتحقق شيء"، مؤكداً على العلاقة بين الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة. ومع انعقاد القادة في أديس أبابا، يبقى التحدي قائماً في تحويل الحوار إلى سياسات عملية تُوسّع نطاق الوصول إلى المياه، وتُعزّز الوحدة القارية، وتُحفّز النمو المستدام في جميع أنحاء أفريقيا. وإلى جانب المياه، أشار مغربي إلى أنه من المتوقع أيضاً أن يتناول القادة قضايا السلام والأمن، إدراكاً منهم أن التنمية المستدامة تعتمد على الاستقرار في جميع أنحاء القارة. بينما تستمر القمة التاسعة والثلاثون للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، يقول المشاركون إن التحدي يكمن في تحويل المناقشات إلى سياسات ملموسة تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى المياه، وتعزيز التعاون، ودعم النمو المستدام في جميع أنحاء أفريقيا.

أديس أبابا، 13 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّحت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدولية في غينيا الاستوائية، ماري كروز إيفونا أنديمي، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن التزام إثيوبيا بمساعدة الدول الأفريقية الأخرى لا يُجسّد فقط التعاون بين بلدان الجنوب، بل يُبرز أيضاً قدرتها على تعزيز التكامل الإقليمي. وقالت الوزيرة: "إن التزام إثيوبيا بمساعدة الدول الأفريقية الأخرى لا يُجسّد فقط التعاون بين بلدان الجنوب، بل يُبرز أيضاً قدرتها على تعزيز التكامل الإقليمي". وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشارت إلى أن إثيوبيا قدّمت بادرة تضامن بارزة من خلال تسهيل إيصال الإمدادات الطبية الحيوية إلى مختلف أنحاء أفريقيا خلال ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020. واستذكرت أنديمي كيف نسّقت إثيوبيا نقل المعدات والأدوية الأساسية من الصين إلى مختلف دول القارة، مضيفةً أن هذا الجهد يُؤكّد القدرات اللوجستية لإثيوبيا ويُبرز التزامها بالتضامن الإقليمي خلال الأزمات العالمية. أعربت وزيرة الخارجية عن تقديرها للخطوط الجوية الإثيوبية لدورها المحوري في هذا المسعى، مشيرةً إلى أن الشركة ضمنت وصول الإمدادات الحيوية إلى الدول الأفريقية الأخرى من خلال شبكتها الواسعة ومواردها المتعددة. وقالت: "هذا مثال بسيط على كيفية توظيف إثيوبيا لبنيتها التحتية لخدمة الصالح العام لأفريقيا"، مؤكدةً بذلك مكانتها كقائدة في التعاون الإقليمي. وأشارت أنديمي كذلك إلى أهمية إثيوبيا بصفتها مقر الاتحاد الأفريقي، مشددةً على دورها المحوري في معالجة القضايا القارية، ومؤكدةً على دورها كركيزة أساسية للتكامل الإقليمي. وأضافت: "إن استضافة الاتحاد الأفريقي تُظهر أيضاً كيف أن إثيوبيا قوة مؤثرة في تيسير الحوار والتعاون الحاسمين بشأن القضايا القارية". ووفقاً لوزيرة الخارجية، فإن مكانة إثيوبيا كقوة مؤثرة تعكس قدراتها وتُجسد رؤيتها لأفريقيا موحدة ومتعاونة. واختتمت حديثها قائلةً: "هذه المساهمات، إلى جانب غيرها، تُعزز سمعة إثيوبيا كلاعب مؤثر في تعزيز التعاون والتكامل في جميع أنحاء أفريقيا، وفي الوقت نفسه تُسهم في تطوير التعاون بين بلدان الجنوب".

أديس ابابا 12 فبراير 2026(اينا) اشاد موسى فيلاكاتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، بالتقدم الزراعي الذي أحرزته إثيوبيا، واصفًا بروزها كمصدر للقمح بأنه إنجازٌ هامٌ للقارة. وفي معرض حديثه عن التحول الزراعي الذي شهدته إثيوبيا، أشار فيلاكاتي إلى المسيرة المتميزة التي قطعتها البلاد في تعزيز أنظمة إنتاجها الغذائي. وقال: "لقد أدركنا أين بدأت إثيوبيا وأين وصلت الآن، حتى باتت تصدر القمح. هذا إنجازٌ عظيم، ونحن ممتنون للغاية". وأثنى على أجندة التنمية الشاملة في إثيوبيا، ولا سيما تركيزها على تحديث الزراعة والتحول الرقمي، وهو ما يُظهر، على حد قوله، ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الابتكارات وتوافق السياسات والإرادة السياسية. وشدد فيلاكاتي على أن تقدم إثيوبيا يُقدم مثالًا عمليًا للدول الأفريقية الأخرى الساعية إلى تقليل اعتمادها على واردات الغذاء. بحسب فيلاكاتي، فإن التحول الرقمي يعيد تشكيل الزراعة الأفريقية من خلال تحسين وصول المزارعين إلى المعلومات في الوقت المناسب، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات. ​​​​​​ تُعدّ استراتيجية الاتحاد الأفريقي للزراعة الرقمية 2024-2030 محورًا أساسيًا لهذا الجهد، إذ تُوفّر إطارًا قاريًا لتوسيع نطاق استخدام الأدوات الرقمية في جميع مراحل سلاسل القيمة الزراعية. وأكّد أن الحلول القائمة على التكنولوجيا، بما في ذلك الخدمات الاستشارية الرقمية، ونظم معلومات المناخ، والأسواق الرقمية، تُشكّل مفتاحًا لتعزيز الإنتاجية، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وخلق فرص اقتصادية، لا سيما للشباب. وبعد اختتام مؤتمر الاتحاد الأفريقي الأول للزراعة الرقمية بنجاح، جدّدت مفوضية الاتحاد الأفريقي التزامها بترسيخ الابتكار الرقمي في القطاع الزراعي الأفريقي. وبينما تستعد القارة لدورة المراجعة القادمة في عام 2027، دعا فيلاكاتي إلى ترجمة الاستراتيجية إلى واقع ملموس، وحثّ الدول الأعضاء على الاقتداء بنماذج مثل إثيوبيا في الاستفادة من التحوّل الرقمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أديس أبابا، 12 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح ويليام كارو، رئيس أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، بأن إثيوبيا، بفضل قيادتها الرشيدة وسياساتها السليمة، تضطلع بدورٍ رائد في استدامة المياه وتوفيرها. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشار كارو إلى أن الدور القيادي الذي تضطلع به حكومة إثيوبيا يُعدّ أساسيًا للاتحاد الأفريقي ككل. وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يرغب في الاطلاع على كيفية تطبيق الدول الأعضاء لبعض الممارسات والسياسات الجيدة التي وضعتها دول أخرى. ووفقًا له، من الضروري وجود إطار عمل قاري يُعالج قضية المياه والصرف الصحي في القارة الأفريقية بشكل شامل. وفي هذا الصدد، أوضح أن حكومة إثيوبيا قد وضعت سياسات وآليات تُسهم في استدامة المياه وتوفيرها، بالإضافة إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة، وهو ما يُعدّ معيارًا جيدًا للدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأفريقي. كما أشاد كارو بالقيادة والسياسات الإثيوبية لنجاح مبادرة الإرث الأخضر في البلاد والتي أسفرت عن زراعة أكثر من 48 مليار شتلة أشجار منذ إطلاق المبادرة في عام 2019. "هذا عدد كبير، والأمر برمته يعتمد على القيادة وتطبيق السياسات الصحيحة. لذا نقول الآن: دعونا ننتقل من مناقشة السياسات إلى تطبيقها العملي." يرى رئيس الأمانة العامة أن السياسات يجب أن تُترجم إلى واقع ملموس ليستفيد منها المواطنون. "الأمر يتعلق بوجود قيادة رشيدة، وإرادة سياسية، والتزام سياسي، ثم تطبيق السياسات الصحيحة. بالعزيمة والجهود الدؤوبة، نريد تطبيق هذه السياسة لتصبح حقيقة واقعة." علاوة على ذلك، أشاد كارو بالعمل المهم الذي يجري في أديس أبابا. "هذا العمل يمنحنا الأمل كمواطنين، ويمنحنا العزيمة على العمل مع حكوماتنا لتطوير مدننا ومجتمعاتنا، وجعلها مكانًا أفضل للمواطنين الأفارقة، ولنساؤنا وفتياتنا للعيش والمساهمة، كلٌّ بطريقتها، في التنمية المستدامة للقارة." في سياق قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2026، التي تُعقد هذا الأسبوع، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن موضوع العام هو ضمان توفير المياه بشكل مستدام ونظام صرف صحي آمن لتحقيق أجندة 2063. وأكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للاتحاد الأفريقي، وهو هيئة المجتمع المدني التابعة للاتحاد، يرغب في المساهمة في موضوع العام، مشدداً على أن تحقيق هذا الموضوع ضروري لتحقيق أجندة 2063.

أديس أبابا ، 12 فبراير 2026 (وكالة الانباء الأثيوبية) - دعا الباحثون الأفارقة المتسابقون إلى تعاون أعمق وتكامل أكبر لتسريع أجندة البحث والتطوير في القارة. خلال حديثه في حلقة نقاش حول الأساليب القابلة للتنفيذ لتمكين البحث والتطوير في أفريقيا خلال أسبوع العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 في أديس أبابا ، أكد الخبراء أن الجهود المنسقة والنظم الإيكولوجية الأقوى ضرورية لإطلاق الإمكانات العلمية لأفريقيا. أكد المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Yemaachi Biotechnology ، Yaw Bediako ، على أن التفتت لا يزال أحد أكبر العقبات التي تواجه القارة. وأشار إلى أن الحواجز اللوجستية وقيود سلسلة التوريد لا تزال تعيق تقدم البحوث. وأشار إلى الحاجة إلى تحسين التعاون والتكامل من خلال تجنب التشرذم لتعزيز البحث والتطوير في أفريقيا. أكد Bediako على أهمية تعزيز النظام البيئي البحثي ، موضحًا أن وجود بيئة أكثر حيوية ستجذب استثمارات أكبر ومشاركة أوسع في القطاعين العام والخاص. وأكد أنه مع تطور النظام الإيكولوجي ، فإنه يجذب المزيد من الاستثمار في النظام البيئي ، والمزيد من اللاعبين بمشاركة عامة وخاصة. وفقًا لـ Bediako ، فإن تحسين النظام الإيكولوجي سيزيد أيضًا من الحجم الكلي للنشاط البحثي في جميع أنحاء القارة. لاحظت نيكي تيفين ، الباحث في المعهد الوطني لجنوب إفريقيا للمعلوماتية الحيوية بجامعة ويسترن كيب ، دور الشتات الأفريقي في تطوير جدول الأعمال العلمي للقارة. وقالت: "كل أفريقي ، يعمل خارج إفريقيا ، هو داعية وشخص يدفعه ، ويمكن أن يساعدنا هذا النوع من التواصل في إعادة هذه الخبرة في القارة". أكد تيفن كذلك على الحاجة إلى بناء شراكات منظمة مع الباحثين في الشتات وتهيئة الظروف التي تمكنهم من المساهمة بفعالية. كما أكد فنسنت أوكونجو ، الباحث في جامعة نيروبي ، على أن البحث أمر حيوي لتعزيز إنتاجية إفريقيا وقدرتها التنافسية في قطاعات متعددة. وقال "البحث يدور حول التعاون ونحن بحاجة إلى رؤية الاستثمار المشترك داخل البلدان ، وداخل الكتل الاقتصادية الإقليمية ، وداخل القارة والعالم". كما أعرب أعضاء اللجنة عن التزامهم بوضع أفريقيا كمحور لأبحاث التكنولوجيا الحيوية العالمية القابلة للتطوير ، مما يدل على أن القارة يمكنها تقديم حلول ومنتجات للأسواق الدولية. تم افتتاح أسبوع العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 في أديس أبابا أمس ، حيث جمع قادة من مؤسسات العلوم والسياسة والصناعة والتنمية. يركز الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام على التنفيذ العملي والتعاون والتقدم القابل للقياس في تطوير أجندة الابتكار في إفريقيا.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) أكدت مفوضية مفوضية البنية التحتية والطاقة والتحول التكنلوجي ليراتو ماتابوجي بأن سد النهضة الإثيوبي يعتبر مثالا جيدا في تعبيية الموارد المحلية لإنشاء مشاريع البنية التحتية والطاقة في افريقيا. واشادت المفوضة بالجهود الجبارة التي قام الشعب الإثيوبي ومؤسساته في حشد الموارد اللازمة لبناء سد النهضة. حاثة الدول الأخرى في اتباع اثيوبيا في أنشاء مشاريع بجهود ذاتية محلية. جا ذلك خلال إفادة صحفية قدمتها لوسايل الإعلام اليوم بمقر الاتحاد الافريقي. وكشفت المفوضة بأن الدول الأفريقية بحاجة إلى 30 مليار دولار أمريكي لسد فجوة الاستثمار في المجال. وشددت على أهمية تعبئة الموارد المحلية نظرا لان راس المال أصبح أكثر تكلفة على المستويين العالمي والعقاري. وبينت بأن هنالك 69 مشروعا عابر ا للحدود يشمل الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمياه. موضحة بأن هنالك جهود مبذولة لتعزيز سوق الكهرباء الافريقي وكذلك الطيران الافريقي الموحد. ودعت الي ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الطاقة والنقل والطيران وغيرها. وفيما يتعلق بتوافر المياه وأنظمة الصرف الصحي قالت المفوضة بانها ليست خدمات اجتماعية فقط بل بنيات تحتية تساهم في التصنيع والحفاظ على صحة القوة العاملة وتداعياتها الاقتصادية. مشيرة ان الدراسات اوضحت ان مابين 4.6 مليار و4. 6 ترليون دولار غير مستثمرة في الاقتصاد الحقيقي. حاثة على ضرورة تسريع تطوير البنية التحتية وسد الفجوة. ووفقا للمفوضة فان هنالك أكثر من 300 مليون شخص في افريقيا ليس لديهم إمكانية الوصول لمياه شرب و780 مليون شخص لايملكون نظام صحي متكامل. وكانت اثيوبيا قد قامت بتعبية مواردها المحلية من تبرعات مواطنين وموسسات وبيع سندات مالية من أجل تنفيذ مشروع سد النهضة ا لإثيوبي.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - قال السفير الهندي لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، إن إثيوبيا تتمتع بأهمية استراتيجية بالغة في المنطقة على مستويات متعددة، تشمل الجغرافيا والدبلوماسية والسكان، مما يؤهلها لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى. وأوضح السفير لوكالة الأنباء الإثيوبية أن إثيوبيا لاعب محوري في المشهد الدبلوماسي الأفريقي وبوابة حيوية إلى القرن الأفريقي، وتلعب دورًا محوريًا في الدبلوماسية العالمية. وأشار إلى أن "إثيوبيا دولة رئيسية في أفريقيا ولاعب مهم في الدبلوماسية العالمية. إنها مركز الدبلوماسية الأفريقية، وبوابة إلى القرن الأفريقي". كما أن الخطوط الجوية الإثيوبية هي شركة الطيران المفضلة في المنطقة، وتطمح إلى استكشاف أسواق جديدة، مما يعزز ربط إثيوبيا بالعالم. وأضاف: "من خلال القرن الأفريقي، يمكننا الوصول إلى العديد من مناطق القارة. لدينا الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي شركة الطيران الأكثر تفضيلًا في هذه المنطقة من العالم، وتسعى باستمرار إلى التوسع في أسواق جديدة". يرى السفير أن تأسيس قاعدة متينة في إثيوبيا يتيح إمكانية التوسع إلى مناطق أخرى، مثل دول شرق أفريقيا ومنطقة الساحل. وصرح قائلاً: "نرى أنه إذا استطاعت أي دولة بناء قاعدة قوية في إثيوبيا، فسيكون لديها إمكانية التوسع في مناطق أخرى، بما في ذلك دول شرق أفريقيا ومنطقة الساحل". وأشار السفير راي، مستذكراً العلاقات الثنائية العريقة بين إثيوبيا والهند، إلى أن هذه العلاقات قد ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، عقب زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إثيوبيا. وأوضح السفير في ختام حديثه أن الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، ولا سيما في القطاع المصرفي والخدمات المالية، يخلق مناخاً استثمارياً جاذباً للشركات الهندية. وقال: "نعتبر إثيوبيا دولة مستقرة ذات نظام حكم رشيد، مما يجعلها مركزاً للسلام والاستقرار في القرن الأفريقي".

- أديس أبابا، 7 فبراير 2026 (إينا) - دعا محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكالينج، إلى الإسراع في إنشاء آليات تمويل إقليمية مؤسسية بين الدول الأفريقية لتعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة تحديات السيولة المتزايدة. وفي كلمته في مؤتمر ألولا للاقتصادات الناشئة، خاطب أيوب مائدة مستديرة رفيعة المستوى ركزت على تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية. وأشار إلى أن الدول الأفريقية تواجه قيودًا شديدة في الوصول إلى السيولة العالمية. وأوضح أن العديد من الدول تعتمد حاليًا بشكل كامل على احتياطياتها الدولية أو على دعم صندوق النقد الدولي. وشدد أيوب على ضرورة تصميم الترتيبات الإقليمية الجديدة بما يتناسب مع النقاط الخاصة بكل قارة.   ووجوب أن تتكامل هذه الآليات بسلاسة مع الهياكل المالية العالمية القائمة. وأشار إلى أن هذا الإجراء حيوي في ظل استمرار تراجع التمويل الخارجي. علاوة على ذلك، دعا أيوب إلى إعادة تنظيم نظام حصص صندوق النقد الدولي. وأكد محافظ البنك المركزي أن المؤشرات الحالية لا تعكس الأسس الاقتصادية الحقيقية لدول مثل إثيوبيا.   كما سلط الضوء على النطاق الطموح للإصلاحات الهيكلية الجارية في إثيوبيا. وشارك في النقاش كل من كريستالينا جورجيفا من صندوق النقد الدولي وآنا بيردي من البنك الدولي. كما شارك في المداولات محافظو البنوك المركزية من مصر وباكستان وقطر والسعودية وأرمينيا.

أديس أبابا، 10 فبراير 2026 (إينا) - أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الناقل الجوي الرائد في أفريقيا، اليوم عن تحقيقها إيرادات بلغت 4.4 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الإثيوبية، مسجلةً بذلك زيادة قدرها 14% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي إحاطة إعلامية في وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين طاسيو، بأن هذا الأداء القوي يعكس النمو المتواصل في خدمات نقل الركاب، وعمليات الشحن، وتوسيع أسطول الطائرات. ووفقًا للرئيس التنفيذي، نقلت الشركة 10.64 مليون مسافر على خطوط دولية ومحلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتخدم الخطوط الجوية الإثيوبية حاليًا 145 وجهة دولية، بما في ذلك ثلاثة خطوط تم تدشينها حديثًا.   وأشار مسفين إلى أن أسطول الشركة قد توسع ليشمل 170 طائرة، بما في ذلك الطائرات الخاصة، مما يعزز مكانتها كأكبر مجموعة طيران في أفريقيا. في مجال عمليات الشحن، نقلت الشركة 451 ألف طن من البضائع، مما يؤكد دورها المتنامي في شبكات الخدمات اللوجستية الإقليمية والعالمية. كما كشف الرئيس التنفيذي أن الخطوط الجوية الإثيوبية حققت إيرادات بلغت 2.5 مليون دولار أمريكي من بيع قطع الغيار، واستثمرت 260 مليون بر إثيوبي في مبادرات العمل التطوعي وتنمية المجتمع.   وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، سلط مسفين الضوء على التقدم المحرز في مشروع مطار بيشوفتو الدولي، الذي تم افتتاحه مؤخرًا. وأوضح أن أعمال البناء تسير بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع إنجازها بحلول يناير من العام المقبل. وتواصل الخطوط الجوية الإثيوبية تعزيز قدراتها التشغيلية وبنيتها التحتية كجزء من استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، مما يعزز ريادتها في قطاع الطيران الأفريقي.

أديس أبابا، 10 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكدت وزارة الصناعة أن الأداء القوي لقطاع التصنيع في إثيوبيا يُحقق مكاسب ملموسة في القدرة التنافسية الدولية ويُحسّن الميزان التجاري للبلاد. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال وزير الصناعة، ميلاكو أليبيل، إن النجاح المُحقق في قطاع التصنيع يعكس أثر الإصلاحات الإنتاجية المُستدامة والجهود المؤسسية المُنسقة. وأضاف: "لقد أثر نجاح قطاع التصنيع إيجابًا على الميزان التجاري من خلال تعزيز القدرة التنافسية الدولية". وأشار رئيس الوزراء، آبي أحمد، خلال إجابته على أسئلة أعضاء البرلمان حول تقرير أداء ميزانية الحكومة الفيدرالية للسنة المالية 2018 للأشهر الستة الأولى، إلى التقدم الملحوظ في القطاع الصناعي. وأوضح أنه قبل إطلاق حركة التصنيع الإثيوبية قبل ثلاث سنوات، كانت الطاقة الإنتاجية الصناعية لا تتجاوز 48%. ووفقًا لرئيس الوزراء، فقد رفعت تدابير تحسين الإنتاجية المُطبقة في مختلف القطاعات نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية الصناعية إلى 66.3%. كما أعلن أن جهود إحلال الواردات في إطار الحركة قد استبدلت سلعًا مستوردة بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي ببدائل منتجة محليًا. وقال الوزير ميلاكو إن 93% من الأهداف المحددة للقطاع الصناعي قد تحققت خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية. وأضاف: "يُظهر أداء الأشهر الستة الأولى إمكانية تحقيق الخطة السنوية بجودة محسّنة". وأشار إلى أن القطاع حقق إنجازات كبيرة في أداء الصادرات، وإحلال الواردات، وخلق فرص العمل، وتطوير المؤسسات المتوسطة. وأضاف الوزير أن النتائج المحققة حتى الآن ستشكل أساسًا لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي العام خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقًا له، فقد لعبت حركة الصناعات التحويلية الإثيوبية دورًا محوريًا في إنعاش القطاع من خلال معالجة الثغرات القائمة منذ فترة طويلة عبر إصلاحات سياسية وقانونية واستراتيجية. وأكد أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات والجهات الفاعلة في القطاع كان أساسيًا لرفع الإنتاجية. وقال ميلاكو: "إن القدرة على إنعاش قطاع الصناعات التحويلية تُسهم في النمو الوطني من خلال تحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الدولية". وأوضح كذلك أن مبادرات الإنتاج البديل واستبدال الواردات ساهمت في تخفيف الضغط على الميزان التجاري للبلاد، مع الحفاظ على كمية وجودة المنتجات المحلية. وفيما يتعلق بتحسين عائدات التصدير، أشار الوزير إلى أن إثيوبيا حققت 149 مليون دولار أمريكي من الصادرات في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2017، بينما بلغت عائداتها 204 ملايين دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2018. ووفقًا للوزير، تُظهر هذه الأرقام أن حركة الصناعات التحويلية الإثيوبية قد حققت نتائج ملموسة في رفع الإنتاجية الصناعية، وتحسين الجودة، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

أديس أبابا، 10 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكدت حكومة إثيوبيا ومجموعة شركاء التنمية التزامهما بالنمو الشامل، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق السلام المستدام، وذلك خلال منتدى التنمية رفيع المستوى الذي عُقد في أديس أبابا، مُجددين بذلك شراكة استراتيجية فعّالة ومُوجّهة نحو تحقيق النتائج، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. جمع المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين، والسفراء، ووكالات التنمية، والمؤسسات المالية الدولية، في منعطف حاسم من مسيرة الإصلاح في إثيوبيا. وركزت المناقشات على ركيزتين أساسيتين: التنمية الشاملة والمستدامة، والحوار الوطني وعملية بناء السلام.أكدت إثيوبيا، في بيان صحفي أرسلته إلى وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، استمرارها في تعزيز التحول الهيكلي من خلال إصلاحات شاملة على المستويين الكلي والقطاعي، إلى جانب جهود بناء السلام على مستوى البلاد بهدف تحقيق استقرار دائم. وقال أحمد شيدي، وزير المالية: "تلتزم إثيوبيا التزامًا راسخًا بالتنمية الشاملة والسلام المستدام من خلال التنفيذ الكامل لبرنامج الإصلاح". وأشار إلى الأداء الاقتصادي القوي للبلاد، موضحًا أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 7% خلال السنوات السبع الماضية، وذلك بفضل خطة التنمية العشرية والاستثمارات المتواصلة في الزراعة والصناعة والبنية التحتية والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري والنمو الأخضر. وأفادت فيتسوم أسيفا، وزيرة التخطيط والتنمية، بأن إثيوبيا سجلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 9.2% في العام المالي 2024/2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.2% في العام المالي 2025/2026. وقالت: "تتطلب التنمية المستدامة المرونة والتماسك الاجتماعي والملكية الوطنية القوية"، مؤكدةً على أهمية الشراكات الدولية الاستراتيجية والفعّالة خلال المرحلة الانتقالية لإثيوبيا. أكد المشاركون على ضرورة أن يتماشى التعاون الإنمائي الفعال مع الأولويات الوطنية، وأن يعزز القدرة على التنفيذ، وأن يضمن دعماً يمكن التنبؤ به. أُعيد التأكيد على دور منتدى الحوار الإنساني رفيع المستوى كمنصة موثوقة للتنسيق والشفافية والمساءلة المتبادلة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسلطت جلسة مخصصة لبناء السلام الضوء على الدور المحوري للحلول الشاملة التي تتبناها الدولة. ووصف محمد إدريس، وزير السلام، الحوار الوطني بأنه ضرورة وطنية، وعرض أجندة السلام الإثيوبية القائمة على الحوار ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والعدالة الانتقالية. كما سلط الضوء على الإصلاحات القانونية الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة المدنية وحماية حرية التعبير. وقال: "الشراكة في بناء السلام هي شراكة في مستقبل إثيوبيا". وشدد المنتدى كذلك على أهمية إصلاح الحوكمة وسيادة القانون والمشاركة المدنية في استعادة الثقة ودعم التعافي. ودعا المشاركون إلى تعزيز التنسيق بين الجهود الإنسانية والتنموية وجهود السلام لمعالجة المخاطر متعددة الأبعاد. أطلع وزير الخارجية، جيديون تيموثيوس، المشاركين على استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) في عام 2027، واصفًا هذا الحدث بأنه محفز اقتصادي رئيسي وفرصة استراتيجية للنهوض بأجندة المناخ في أفريقيا، مع حشد الاستثمارات لتعزيز القدرة على الصمود والتنمية المستدامة. وأكدت حكومة إثيوبيا مجددًا التزامها بالتعاون الإنمائي الفعال والمساءلة المتبادلة، داعيةً إلى تمويل مستدام طويل الأجل، وتعزيز أنظمة الإبلاغ، وزيادة استخدام الآليات الوطنية. وفي الختام، جددت الحكومة وشركاء التنمية شراكتهم الراسخة، مركزين على تحقيق نتائج ملموسة تُحسّن سبل العيش، وتُوسّع الفرص، وتضمن عدم إهمال أي فرد.

. أديس أبابا، 9 فبراير 2026 (إينا) - صرّح، محافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تيكالينج، بأن إثيوبيا قد تجاوزت بالفعل مسار نموها الاقتصادي قبل الجائحة، وهي تسير على الطريق الصحيح لتسجيل نمو اقتصادي برقمين في السنة المالية 2025/2026. وأدلى المحافظ أيوب بهذه التصريحات خلال مشاركته في مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة، الذي شاركت في تنظيمه وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي.   وفي بيان ارسل لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد المحافظ خلال المؤتمر على الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية الكلية في دعم انتعاش النمو في إثيوبيا. أشار إلى أن "إثيوبيا قد تجاوزت بالفعل معدلات النمو ما قبل الجائحة، وهي على وشك تحقيق نموٍّ برقمين في السنة المالية 2025/2026"، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الشاملة كان لها دورٌ محوريٌّ في استقرار الاقتصاد واستعادة زخمه. ويجمع مؤتمر العلا نخبةً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة عالميين من القطاعين العام والخاص لمناقشة مستقبل الأسواق الناشئة.

أديس أبابا، 9 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - تبرز مشاريع تطوير الممرات الرئيسية وإعادة تأهيل ضفاف الأنهار في أديس أبابا كعوامل رئيسية في ازدهار السياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات، ما يجذب اهتمامًا متزايدًا على الصعيدين المحلي والدولي. ويؤكد مسؤولون في المدينة وخبراء في قطاع السياحة أن هذه المشاريع الضخمة قد أعادت تشكيل المساحات العامة، ورفعت مستوى البنية التحتية، وعززت جاذبية المدينة كوجهة للفعاليات الرياضية والمؤتمرات الدولية. وتُعدّ هذه المبادرات جزءًا من الجهود الإثيوبية الأوسع نطاقًا لإعادة تموضع أديس أبابا كمركز دبلوماسي وتجاري وسياحي حديث، مع تحسين جودة الحياة لسكانها. ووفقًا لهيئة السياحة في مدينة أديس أبابا، فقد ساهمت إعادة تأهيل ضفاف الأنهار وتطوير المساحات الخضراء العامة في تهيئة ظروف مواتية للسياحة الرياضية، ولا سيما رياضة ركوب الدراجات وغيرها من أنشطة النقل غير الآلية. تم استعراض هذه التطورات مؤخرًا خلال مهرجان الدراجات الهوائية الذي أقيم في حديقة أرادا تحت شعار "الدراجة في أديس أبابا". وأكد بينيام تاي، نائب مفوض هيئة السياحة في مدينة أديس أبابا، أن السياحة أصبحت المحرك الاقتصادي الرائد عالميًا، وتلعب دورًا لا غنى عنه في النمو الوطني من خلال توسيع فرص العمل والتجارة والاستثمار. وأشار كذلك إلى أن تطوير ممرات أديس أبابا وإعادة تأهيل واجهة النهر قد غيّرا ملامح المدينة بشكل جذري وعززا قدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية القارية والدولية. وقال: "لقد ساهم تجميل المدينة وتطوير بنيتها التحتية في خلق بيئة مواتية للسياحة الرياضية ولركوب الدراجات كوسيلة نقل بديلة"، مضيفًا أن مهرجان الدراجات يُنظم شهريًا للترويج للسياحة الرياضية ورفع مستوى الوعي العام. من جانبه، قال أسمروم برهاني، نائب رئيس مكتب النقل في إدارة مدينة أديس أبابا، إن هذه المشاريع قد حسّنت حركة النقل الحضري مع الحفاظ على البيئة الطبيعية للمدينة. قال: "إن الإنجازات التي حافظت على طابع المدينة قد هيأت بيئة مواتية للتنقل بالدراجات الهوائية"، متعهدًا بمواصلة التعاون لجعل وسائل النقل غير الآلية جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المدينة. كما أعرب المشاركون في المهرجان عن الأثر الإيجابي لهذه المبادرات. وقال سلامويت إندالي، وهو مشارك شاب، إن الفعالية ساعدت في إبراز الإمكانات المتنامية لأديس أبابا في مجال السياحة الرياضية. وأشار ألمايهو باراسو، وهو مشارك آخر، إلى أن مشاريع الممرات والضفاف النهرية جعلت ركوب الدراجات أكثر عملية ومتعة، مما يشجع على النشاط البدني الصحي ويتيح للسكان تقدير التحول الذي تشهده المدينة. وإلى جانب السياحة الرياضية، يتعزز دور أديس أبابا المتنامي في سياحة المؤتمرات بفضل مركز أديس الدولي للمؤتمرات، الذي يقول المسؤولون إنه يُسهم إسهامًا كبيرًا في التنمية الحضرية وقطاع السياحة. وصرح كيروبيل كيفياليو، نائب مدير المركز، لوكالة الأنباء الإثيوبية (ENA) بأن المركز استضاف منذ بدء تشغيله أكثر من 73 مؤتمرًا ومعرضًا وفعالية دولية كبرى. قال إن المركز قد عزز بشكل كبير قدرة المدينة على تنظيم التجمعات الدولية واسعة النطاق، مستشهداً بنجاح استضافة قمة المناخ الأفريقية كمثال رئيسي. وأضاف كيروبيل: "يعزز المركز مكانة أديس أبابا كوجهة للمؤتمرات الدولية، ويدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية من خلال توفير خدمات عالية الجودة وفعالة"، مشيراً إلى أن الشقق السكنية داخل المجمع ستبدأ الخدمة قريباً. كما أكد أصحاب المصلحة العاملون في المركز على أثره الأوسع. وقال منظم الفعاليات، يوادان تيلاهون، إنهم يساهمون في سياحة المؤتمرات من خلال تقديم خدمات فعالة وعالمية المستوى للاجتماعات والفعاليات. من جانبه، قال مدير المطعم الثقافي، إيشيتو أليمايوي، إن الترويج للثقافة الإثيوبية من خلال خدمات الضيافة قد زاد من جاذبية المركز للزوار الأجانب. يقع مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات على مساحة 40 هكتارًا، ويضم قاعتين كبيرتين تتسع كل منهما لما بين 3000 و4000 شخص، وثماني قاعات اجتماعات صغيرة ومتوسطة تتسع لما يصل إلى 10000 مشارك، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق المساندة. ويؤكد مسؤولو المدينة أن التأثير المشترك لتطوير الممرات، وإعادة تأهيل ضفاف النهر، والبنية التحتية الحديثة للمؤتمرات، يُعزز باستمرار جاذبية أديس أبابا السياحية، ويُرسخ مكانتها كإحدى أهم المراكز الدبلوماسية والتجارية والثقافية في أفريقيا.

أديس أبابا، 7 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - وقّعت مجموعة كيرشانشي الإثيوبية ومؤسسة البحوث الزراعية البرازيلية (إمبراپا) اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الزراعية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير البن وأنظمة الإنتاج الحديثة. جاء توقيع الاتفاقية بعد يوم واحد من انعقاد منتدى التجارة والاستثمار التاريخي بين إثيوبيا والبرازيل في أديس أبابا، مما يُشير إلى اتخاذ خطوات عملية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى جديد. ستركز الشراكة على تطوير البن في ديبكا، منطقة أبايا، غرب غوجي، بإقليم أوروميا. وبموجب الاتفاقية، ستعمل المؤسستان معًا على تحسين أنظمة الجودة الزراعية ومراقبتها، وبناء قدرات العاملين، وغيرها من مجالات التعاون ذات الصلة.   خلال كلمته في حفل التوقيع، صرّح وزير الدولة للزراعة، إيفا موليتا، بأن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في النمو الاقتصادي لإثيوبيا. وأكد أن الحكومة ستتابع عن كثب وستقدم الدعم اللازم لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية وتحقيق نتائج ملموسة. وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) من موقع الحدث بأن الاتفاقية وُقّعت بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وضيوف مدعوين، من بينهم سفير البرازيل لدى إثيوبيا، جاندير فيريرا دوس سانتوس، ورئيسة إمبراپا، سيلفيا ماريا فونسيكا سيلفيرا ماسروها. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة كيرشانشي، إسرائيل ديجافا، إلى أوجه التشابه العديدة بين إثيوبيا والبرازيل في القطاع الزراعي. وأوضح أن إطار الاتفاقية سيسهم في الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى أعلى، لا سيما من خلال نقل خبرة البرازيل في التنمية الزراعية، وخاصة في مجال تطوير البن ونقل التكنولوجيا. ووفقًا للمعلومات التي عُرضت خلال الفعالية، تُصدّر كيرشانشي حاليًا شتلات البن إلى أكثر من 20 دولة، مما يُبرز توسع حضور إثيوبيا في سلاسل القيمة العالمية للبن. يأتي حفل التوقيع عقب انعقاد أكبر منتدى للتجارة والاستثمار بين إثيوبيا والبرازيل على الإطلاق، والذي عُقد في أديس أبابا في 6 فبراير 2026. تضطلع إمبراپا، وهي مؤسسة بحثية رائدة تابعة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والإمداد الغذائي البرازيلية، بدور محوري في تطوير الزراعة الاستوائية من خلال حلول مستدامة قائمة على أسس علمية.   وتشتهر المؤسسة بخبرتها في البحث والتطوير والابتكار، بما في ذلك تحسين السلالات النباتية، وأنظمة التربة والنبات، والمدخلات الحيوية، والممارسات الزراعية الذكية مناخياً. ومن خلال ذراعها للتعاون الدولي، تعمل إمبراپا على توسيع شراكاتها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتعزيز تبادل المعرفة، وبناء القدرات التقنية، ونقل التكنولوجيا لمواجهة التحديات البيئية والزراعية المشتركة. ويتوافق تركيزها على الزراعة المستدامة، وأنظمة الإنتاج منخفضة الكربون، والحلول القائمة على الابتكار، بشكل وثيق مع جهود إثيوبيا لتحديث قطاعها الزراعي، وتعزيز الإنتاجية، وتوطيد الأمن الغذائي. من المتوقع أن تُسهم الاتفاقية الموقعة حديثًا ليس فقط في تعزيز التعاون التجاري الثنائي، بل أيضًا في بناء جسر استراتيجي لنقل التكنولوجيا والتعاون طويل الأمد في مجال الزراعة الاستوائية، ولا سيما في زراعة البن، الذي يُعدّ سلعة تصديرية رئيسية لإثيوبيا. وبما أن كلا البلدين يُعتبران من أبرز مراكز إنتاج البن عالميًا، فإن هذه الشراكة تُبشّر ببداية مرحلة جديدة في توظيف البحث والابتكار والتعاون بين بلدان الجنوب لتعزيز القيمة المضافة ومعايير الجودة والقدرة التنافسية في الأسواق الدولية.

أديس أبابا، 6 فبراير 2026 (إينا) - أكد مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليقي تيمسجن، أن إثيوبيا على أهبة الاستعداد لإطلاق العنان لإمكانات استثمارية هائلة، مدفوعةً بإصلاحات اقتصادية شاملة وموقعها الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا. وفي كلمته في منتدى التعاون الاقتصادي الإثيوبي البرازيلي في أديس أبابا، استعرض المفوض آفاقًا واعدة في قطاعات متنوعة تشمل التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة. وأكد قائلاً: "نعتقد أن المستثمرين البرازيليين، المعروفين بخبرتهم في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجستية والتنمية المستدامة، فضلاً عن تكامل سلاسل القيمة، يتمتعون بموقع فريد يُمكّنهم من اغتنام فرص الاستثمار الجذابة التي تُقدمها إثيوبيا". وأشار إلى أن توقيت انعقاد المنتدى يكتسب أهمية خاصة، إذ شهدت إثيوبيا مسيرة إصلاحية متميزة خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، حيث نفّذت الحكومة تغييرات جذرية لخلق بيئة منفتحة وديناميكية ومُشجعة للصناعة. يرى المفوض أن إثيوبيا تبرز كوجهة استثمارية استراتيجية جذابة، مدفوعة بتحرير قطاعات رئيسية كانت سابقًا مغلقة أمام الاستثمار الأجنبي.   وأضاف: "نرحب اليوم بالمستثمرين الدوليين في قطاعات الاتصالات، والمصارف، والتجارة الخارجية، وتجارة الجملة والتجزئة". وأشار إلى أن التحسينات التنظيمية وجهود التحول الرقمي تُسهّل الاستثمار والعمل في إثيوبيا أكثر من أي وقت مضى. ووفقًا للمفوض، تُنتج إثيوبيا أحد أكبر مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا، مما يوفر للمستثمرين كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، ومزايا أساسية لقطاعي التصنيع والمعالجة الزراعية. وأكد زيليقي أن إثيوبيا والمستثمرين الأجانب أنشأوا أيضًا مناطق اقتصادية خاصة حديثة، مصممة لتقديم خدمات فعّالة. وأوضح أنه من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يمكن للمستثمرين في إثيوبيا الوصول إلى سوق استهلاكية يبلغ حجمها 1.4 مليار نسمة، مضيفًا أن إثيوبيا، إلى جانب ربطها بشبكة الخطوط الجوية الإثيوبية، تُعد بوابة طبيعية إلى محتوى أفريقيا. تقدم إثيوبيا أيضاً حوافز ضريبية سخية على دخل التعاونيات، وإعفاءات من الرسوم الجمركية، وحوافز في ضمانات الاستثمار، وخدمات شاملة متكاملة في هيئة الاستثمار الإثيوبية، وغيرها. وأشار إلى تنوع فرص الاستثمار في إثيوبيا، مؤكداً أن الزراعة والصناعات الزراعية التحويلية لا تزال قطاعاً ذا أولوية في اقتصاد البلاد، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين. وأضاف: "نؤمن إيماناً راسخاً بأن البرازيل لديها الكثير لتقدمه للعالم. فقطاع الأعمال الزراعية والصناعات الغذائية في البرازيل من أكثر القطاعات تنافسية على مستوى العالم، وهو ما يصعب على دول أخرى مجاراته". وأكد أن هذا يجعل البرازيل نموذجاً يحتذى به للاقتصادات الناشئة الساعية إلى الانتقال من الزراعة التقليدية إلى صناعات غذائية زراعية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالمية.

- أديس أبابا، 7 فبراير 2026 (إينا) - تم اليوم افتتاح منتجع لوغو هايك رسميًا، مما يمثل علامة فارقة في جهود التنمية السياحية والاقتصادية في إثيوبيا. وأعلن رئيس الوزراء آبي أحمد أن المنتجع يمزج بتناغم بين جمال وولو الطبيعي وبنية تحتية حديثة عالمية المستوى. وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء إن المنتجع يتجاوز مجرد وجوده المادي، إذ يُعدّ محفزًا للتحول الاقتصادي على المستويين المحلي والوطني. وأشار رئيس الوزراء آبي إلى أن "منتجع لوغو هايك، باعتباره ثاني مشروع سياحي في منطقة أمهرا بعد مشروع جورجورا، سيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحفز سلاسل القيمة في قطاعات الزراعة والنقل والضيافة والخدمات، ويفتح آفاقًا جديدة في السوق أمام المنتجين والحرفيين ورواد الأعمال المحليين".   وأضاف أن المشروع يعزز النمو القائم على السياحة، ويدعم سبل العيش المستدامة للمجتمعات المحيطة. قال رئيس الوزراء: "انطلاقاً من روح مبادرة مديمر، تجمع هذه المبادرة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحويل السياسات إلى واقع ملموس والاستثمارات إلى أثرٍ ملموس. ومن خلال تطوير المنتجع وفق نموذج تعاوني، وضعنا أساساً متيناً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستمرارية السياسات، والنمو طويل الأجل".   وأكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن منتجع لوغو هايك يمثل أيضاً دعوة مفتوحة لأهالي وولو لمشاركة تراثهم الغني وثقافتهم وقيمهم وكرم ضيافتهم الشهير مع العالم.