أديس أبابا، 4 أكتوبر 2026 (إينا) صرح وزير المياه والطاقة، هابتامو إيتيفا، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن إثيوبيا - اتساقاً مع حقها السيادي وسياستها المائية والقوانين الدولية – تعمل جاهدة لاستكمال بناء سد كبير على نهر "ماجيتش" لأغراض الري وتوفير المياه. وأضاف الوزير: "من المخجل سماع سياسيين مصريين يقولون إن على إثيوبيا الحصول على موافقتهم لبناء سدود لا تلحق ضرراً جسيماً ببلادهم". وأشار إلى أنه ينبغي على صناع القرار في مصر مراجعة تاريخ السد العالي في أسوان والنظر فيما إذا كانت إثيوبيا قد استُشيرت قبل بنائه. وقال: "لو كان الأمر كذلك، لكان عليهم استشارة إثيوبيا عند بناء سد أسوان، لكنهم لم يفعلوا ذلك". وشدد هابتامو على أن نهر النيل لا يمكن اعتباره ملكية حصرية لدول المصب، مؤكداً أن إثيوبيا - بصفتها دولة من دول المنبع - تمتلك الحق في تنمية مواردها المائية. وأكد الوزير أن إصرار مصر المستمر على شرط "الموافقة المسبقة" يعكس نهجاً عفا عليه الزمن فيما يتعلق بإدارة مياه النيل، واعتماداً مستمراً على ترتيبات أُرسيت خلال الحقبة الاستعمارية. وقال الوزير: "إنهم يقولون: 'نحن ننتمي للنيل، والنيل ينتمي إلينا'"، مضيفاً أن هذه الرؤية تتجاهل مصالح الشعب الإثيوبي ومساهمة البلاد في منظومة نهر النيل. كما رفض الوزير الحجة القائلة بأن مشاريع التنمية المائية الإثيوبية ترقى إلى مستوى "سحب" أو "استنزاف" مياه نهر "أباي" (النيل)، موضحاً أن سد النهضة الإثيوبي الكبير قد شُيّد في المقام الأول لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويُعد نهر "ماجيتش" أيضاً رافداً غير مباشر للنيل، ولا يتسبب في أي ضرر جسيم للمصريين. وقال: "لإثيوبيا الحق في استخدام المياه لأغراض الري أيضاً"، مضيفاً أن البلاد ستواصل تطوير البنية التحتية للمياه وفقاً لأولوياتها الوطنية. واستشهد بمشروع "ماجيتش" الجاري تنفيذه كمثال على ممارسة إثيوبيا لحقوقها السيادية في التنمية. وقال هابتامو: "إثيوبيا دولة ذات سيادة؛ فلدينا نظامنا، وسياستنا، وحكومتنا". في الوقت نفسه، أكد الوزير أن موقف إثيوبيا لا يرقى إلى مستوى العداء تجاه شعوب دول المصب. وقال: "نحن نعتبر سكان دول المصب إخوة لنا؛ فالمصريون، والسودانيون على وجه الخصوص، هم إخوتنا"، مضيفاً أن إثيوبيا تحافظ على روابط اجتماعية وثقافية وتاريخية وثيقة مع كل من السودان وجنوب السودان. وأشار إلى أن نهج إثيوبيا يرتكز على التنمية مع مراعاة مصالح دول المصب في آن واحد، رافضاً في الوقت ذاته "العقلية الاستعمارية" و"الهيمنة المائية". كما أوضح الوزير أن المعارضة لمشاريع إثيوبيا التنموية المائية مستمرة منذ عقود، بما في ذلك خلال فترات سياسية مختلفة مرت بها البلاد. وأضاف: "بصفتي وزيراً للمياه والطاقة، وكمواطن ومهني، فإن كل ما نفعله هو مواصلة التنمية والمضي قدماً". وتأتي تصريحات الوزير في ظل تأكيد مسؤولين مصريين أنه لا يمكن لإثيوبيا بناء سد إضافي دون موافقتهم. وعلى سبيل المثال، أشارت وزارة المياه والطاقة إلى تصريح حديث لوزير الموارد المائية والري المصري -الذي ألمح فيه إلى افتقار الإثيوبيين للتعليم- معتبرة إياه تجسيداً لعقلية استعمارية فجة تحكم سياسة القاهرة في علاقاتها مع الدول الأفريقية. وتتمسك إثيوبيا بحقها السيادي في تطوير مواردها المائية وفقاً لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول. وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA) قد أفادت في 3 أكتوبر بأن هابتامو انتقد أيضاً الإرث التاريخي للسد العالي في أسوان، مشيراً إلى أنه شُيِّد دون موافقة إثيوبيا. يُذكر أن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 أُبرمت بين مصر والسودان ونصت على تقاسم مياه النيل بين البلدين، في حين لم تكن إثيوبيا طرفاً في تلك الاتفاقية. وقد طعنت إثيوبيا مراراً في جدوى الترتيبات التي تستبعد دول أعالي حوض النيل، مؤكدة حقها في الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النهر. وتأتي هذه التصريحات أيضاً في أعقاب إعلان إثيوبيا عن تشكيل لجنة وطنية لتقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية الضائعة المرتبطة بأكثر من 22 مشروعاً مائياً، تقول الحكومة إن مصر عرقلتها أو حالت دون تنفيذها.

أديس أبابا، 3 أكتوبر 2026 (إينا) — كشف وزير الدولة للصناعة، حسن محمد، أن تدابير سياسية موجهة وتدخلات عملية رفعت معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية إلى أكثر من 69 بالمائة. وقال حسن في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية إن تعديلات السياسات الصناعية والإصلاحات الاقتصادية الكلية الأوسع التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تنشيط قطاع الصناعات التحويلية، وحققت نتائج اقتصادية مهمة. وأشار إلى أن مبادرات وطنية رئيسية، من بينها حركة «إثيوبيا تامرت» (صُنع في إثيوبيا) والمجلس الوطني للصناعات التحويلية، تعمل بصورة فاعلة على إزالة الاختناقات التشغيلية في مختلف أنحاء القطاع. وأوضح حسن أن التدابير الموجهة تعمل على معالجة القيود الأساسية المتعلقة بالبنية التحتية ومدخلات الإنتاج، مثل الكهرباء وإمدادات المياه ورأس المال ونقص المواد الخام، ما أتاح للمصانع التي كانت متوقفة العودة إلى التشغيل الكامل. وأضاف أن حركة «إثيوبيا تامرت» تنفذ هذه التدخلات بالتنسيق الوثيق مع هياكل الإدارات الإقليمية وإدارات المدن. وكشف حسن أن إحلال الواردات بالإنتاج المحلي مكّن البلاد من توفير نحو 5.9 مليار دولار أمريكي من النقد الأجنبي خلال السنة المالية الماضية، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي توسع بسرعة في قطاعات المنسوجات والملابس، والأغذية والمشروبات، والصناعات المعدنية، والجلود. وقال إن إحلال الواردات لا يسهم في الحفاظ على النقد الأجنبي فحسب، بل يحسن أيضًا الميزان التجاري للبلاد، ويوفر فرص العمل، ويزيد حصة الصناعات التحويلية في الاقتصاد بصورة عامة. وأشار حسن إلى أنه نتيجة لهذه الخطوات المتضافرة، ارتفع إجمالي معدل استغلال الطاقة الإنتاجية الصناعية إلى 69.2 بالمائة. وأوضح أن القطاع الصناعي يركز حاليًا على تحسين جودة المنتجات والإنتاجية، وتوسيع القيمة المضافة، وتعزيز الروابط الأمامية والخلفية مع القطاع الزراعي، وتسريع نقل التكنولوجيا. وشدد حسن على أن الجهود الجارية تهدف إلى جعل إثيوبيا مركزًا رائدًا للصناعات التحويلية في أفريقيا، من خلال تعزيز القدرة التنافسية عبر الإنتاجية والجودة واعتماد التكنولوجيا. وأضاف أن إثيوبيا تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز قاري للتدريب الصناعي، من خلال تبادل خبراتها وتوسيع تطبيق فلسفة إدارة كايزن في مختلف أنحاء أفريقيا. وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال حسن إن خططًا استراتيجية وُضعت لزيادة إسهام الصناعات التحويلية في النمو الوطني من خلال خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتوسيع الصادرات. وذكّر بأنه في إطار خطة التنمية العشرية، تستهدف الحكومة رفع عائدات الصادرات الصناعية إلى 9 مليارات دولار أمريكي، وخلق 5 ملايين فرصة عمل في القطاع، وزيادة حصة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.2 بالمائة. وأكد حسن أن الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل أوجد فرصًا مهمة للتغلب على العقبات الهيكلية، ولا سيما نقص النقد الأجنبي الذي كان يقيد القطاع في السابق. وأوضح أن الحصول على النقد الأجنبي لاستيراد قطع الغيار الأساسية والآلات الثقيلة والتكنولوجيا الصناعية قد تحسن، بينما تواصل القوانين واللوائح والتوجيهات المعدلة توفير بيئة تشغيل مواتية. وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يوسع تدريجيًا قدرته على الوصول إلى الأسواق الدولية وتوليد النقد الأجنبي للبلاد. وأكد حسن أن تحقيق التنمية الصناعية لا يمكن أن يتم من خلال مؤسسة واحدة بمفردها، داعيًا إلى مواصلة وتعزيز التنسيق بين السلطات الإقليمية وإدارات المدن والهيئات الفيدرالية.

أديس أبابا، 3 أكتوبر 2026 (إينا) — قال أكاديميون إن مشروع خط أنابيب المنتجات البترولية داميرجوغ-دويلي سيسهم في تسريع النمو الاقتصادي لإثيوبيا، وتعزيز أمن الوقود، وتعميق الروابط الاقتصادية بين إثيوبيا وجيبوتي. ويبلغ طول خط أنابيب المنتجات البترولية 120 كيلومترًا، وسيربط بين داميرجوغ في جيبوتي ودويلي في إثيوبيا، ويُعد من بين مشروعات البنية التحتية الرئيسية الجاري تنفيذها لدعم التحول الاقتصادي في إثيوبيا وتحسين كفاءة إمدادات الوقود. وقد أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس مجموعة دانغوتي، أليكو دانغوتي، مؤخرًا أعمال إنشاء المشروع. ويُنفذ المشروع من خلال شراكة بين شركة الاستثمارات الإثيوبية القابضة ومجموعة دانغوتي. وخلال مراسم إطلاق المشروع، أُعلن أن خط الأنابيب سيمتلك قدرة على تخزين ونقل أكثر من مليون متر مكعب من المنتجات البترولية المكررة. وقال البروفيسور طاسيو ولد حنا، رئيس الجمعية الاقتصادية الإثيوبية ومحاضر في قسم الاقتصاد بجامعة أديس أبابا، لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن خط أنابيب المنتجات البترولية الإثيوبي-الجيبوتي الذي أُطلق حديثًا يعكس التزام إثيوبيا المتنامي بالاستثمار الاستراتيجي والبنية التحتية الاقتصادية.   وأوضح أن اعتماد إثيوبيا لفترة طويلة على النقل البري لاستيراد المنتجات البترولية من جيبوتي فرض تحديات أمام الحفاظ على إمدادات وقود وطنية موثوقة وفعالة. وقال إن خط أنابيب داميرجوغ-دويلي من المتوقع أن يساعد في معالجة هذه التحديات من خلال توفير نظام بنية تحتية مخصص لنقل المنتجات البترولية إلى إثيوبيا. وأكد البروفيسور طاسيو أيضًا أن أهمية أي استثمار ينبغي ألا تُقاس فقط بمساهمته في النمو الاقتصادي، وإنما كذلك بفرص العمل والأعمال التي يخلقها. وفي هذا الصدد، قال إن مشروع خط الأنابيب يمكن أن يولد فرصًا اقتصادية، إلى جانب دعم الأنشطة في مختلف القطاعات. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي برهانو أليمو إن توسع إثيوبيا في تطوير البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية يتطلب من البلاد تعزيز قدراتها في تخزين وتوزيع المنتجات البترولية.   وأوضح أن زيادة الاحتياطيات الوطنية من الوقود أصبحت ضرورية لضمان استمرارية العمليات الاقتصادية، في ظل التوسع المتزايد في الأنشطة التجارية والإنتاجية. وأشار برهانو إلى أن خط أنابيب داميرجوغ-دويلي، من هذا المنظور، سيؤدي دورًا مهمًا في ضمان إمدادات وقود أكثر موثوقية واستقرارًا، والحد من الاضطرابات المرتبطة بوسائل نقل الوقود التقليدية. وأضاف أن توفير إمدادات بترولية موثوقة أمر بالغ الأهمية للصناعات التحويلية والزراعة الآلية وقطاع النقل، وهي قطاعات أساسية لزيادة الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي. وقال الأكاديميون إن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تطلقها إثيوبيا وتنفذها يمكن أن تسهم ليس فقط في التحول الاقتصادي للبلاد، وإنما أيضًا في التنمية الإقليمية الأوسع. وأشاروا إلى خط أنابيب داميرجوغ-دويلي باعتباره مثالًا على كيفية مساهمة التعاون في مجال البنية التحتية بين الدول المجاورة في تحقيق فوائد اقتصادية مشتركة. ومن المتوقع أيضًا أن يعزز المشروع الترابط الاقتصادي بين إثيوبيا وجيبوتي، من خلال تحسين حركة السلع الاستراتيجية وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة. وبحسب الأكاديميين، يمكن لمثل هذه المبادرات المشتركة في مجال البنية التحتية أن تعزز بصورة أكبر العلاقات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين، إلى جانب الإسهام في التكامل الاقتصادي الإقليمي. وقالوا، بصورة عامة، إن مشروع خط أنابيب المنتجات البترولية داميرجوغ-دويلي يعكس مسيرة التنمية الأوسع في إثيوبيا في إطار رؤيتها الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ووضع أسس النمو الاقتصادي المستدام.

أديس أبابا، 3 أكتوبر 2026 (إينا) — قال محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكالين، إن إثيوبيا تعمل على بناء نظام مالي واقتصاد أكثر ديناميكية من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية، التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز المؤسسات. وفي جلسة حوارية عقدت في ختام منتدى إثيوبيا المالي لعام 2026، الذي استمر ثلاثة أيام في أديس أبابا، وصف أيوب عملية الإصلاح بأنها مسار متعدد المراحل، وليس مجرد سلسلة من الإعلانات المنفصلة عن السياسات. وقال إن الإصلاحات تُنفذ من خلال تطبيق منضبط والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة. وأوضح المحافظ أن البنك الوطني الإثيوبي اتخذ أيضًا تدابير لمعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن النهج المتبع سابقًا أوجد قيودًا أعاقت بناء اقتصاد تنافسي وديناميكي. وأضاف أن اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، إلى جانب التدابير المرتبطة به، أرسى الأساس لنظام أكثر فاعلية وتوجهًا نحو السوق في مجال النقد الأجنبي. وسلط أيوب الضوء كذلك على جهود البنك الوطني لاحتواء التضخم، موضحًا أن لجنة السياسات في البنك تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم اتجاهات التضخم وتحديد التدابير المناسبة للسيطرة على ضغوط الأسعار. وأكد أن إصلاح القطاع المالي ينبغي أن يسهم أيضًا في توسيع نطاق الحصول على التمويل لمختلف فئات المجتمع. وبحسب المحافظ، تعمل الإصلاحات على توسيع الخدمات المالية لتشمل صغار المزارعين من خلال مؤسسات التمويل الأصغر، فيما تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي النساء في المناطق الريفية. كما سلط أيوب الضوء على تمويل الإسكان وسياسات الرهن العقاري، واصفًا تكلفة السكن بأنها عبء كبير على العديد من الأسر. وقال إن معالجة هذا التحدي تتطلب مؤسسات أقوى وانفتاحًا أكبر على المنافسة في مختلف مكونات القطاع المالي، بما في ذلك البنوك والتأمين. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، شدد المحافظ على ضرورة أن يواكب التبني السريع للتكنولوجيا توفير بنية تحتية موثوقة ويمكن الاعتماد عليها. وأشار إلى أن الثقة عنصر أساسي لضمان عمل الأنظمة الرقمية بفاعلية وأمان. وقال أيوب إن الإصلاحات تعمل أيضًا على تعزيز القدرات المالية في قطاعات التأمين والتمويل الأصغر وغيرها من مكونات النظام المالي. وأكد أهمية الثقافة المالية في تمكين المواطنين من فهم الخدمات المالية والاستفادة الفاعلة من توسيع نطاق الوصول إلى التمويل. وشدد المحافظ على ضرورة عدم النظر إلى عملية الإصلاح باعتبارها مجموعة من الشعارات أو التصريحات العامة، بل بوصفها مسارًا يتطلب تنفيذًا مستدامًا ومتابعة ومساءلة. كما دعا المستثمرين وشركاء التنمية والإثيوبيين العاملين في مختلف القطاعات إلى العمل معًا لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، محذرًا من أن انتظار اليقين الكامل قد يؤدي إلى ضياع الفرص. ودعا أيوب أيضًا إلى تضافر الجهود لبناء اقتصاد ونظام مالي قادرين على توفير فرص أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من أوجه القصور التي واجهت الأجيال السابقة والعمل على ترك أسس أكثر قوة للأجيال المقبلة.

أديس أبابا، 2 أكتوبر 2026 (إينا) — قال المدير التنفيذي للتحالف العالمي للصيرفة القائمة على القيم، مارتن رونهَر، إن الإصلاحات الشاملة التي يشهدها القطاع المالي في إثيوبيا تجذب اهتمام البنوك الأجنبية، بما يعكس تنامي الثقة في السوق المالية الإثيوبية. وأوضح المدير التنفيذي، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الإصلاحات التي ينفذها البنك الوطني الإثيوبي تهيئ بيئة أكثر جاذبية للبنوك الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار رونهَر إلى أن التغييرات الأخيرة في سوق رأس المال والسياسة النقدية ولوائح النقد الأجنبي تشكل ركائز أساسية لحزمة إصلاحات شاملة للقطاع المالي. وقال: «تشكل هذه جميعها ركائز أساسية لحزمة إصلاحات أكثر شمولًا للقطاع المالي، وهي إصلاحات كانت ضرورية لجعل إثيوبيا وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب المباشرين والبنوك الأجنبية لدخول السوق». وبحسب رونهَر، بدأت بالفعل تظهر مؤشرات أولية على اهتمام البنوك الأجنبية بدخول السوق المالية الإثيوبية. وأضاف: «من المشجع أن نرى وجود بنوك أبدت اهتمامًا مبدئيًا بدخول السوق المالية الإثيوبية». وأشاد المدير التنفيذي أيضًا بتفاعل البنك الوطني الإثيوبي مع القطاع الخاص، واستماعه إلى شواغل المؤسسات المالية واحتياجاتها. وقال رونهَر: «أنا معجب للغاية ليس فقط بالزخم الذي يشهده إصلاح القطاع المالي، بل أيضًا باستعداد البنك الوطني الإثيوبي للتواصل مع القطاع الخاص، والاستماع إليه، وتكييف لوائحه التنظيمية بما يتناسب مع احتياجاته». وأضاف أن البنوك المحلية تشعر هي الأخرى بالتشجيع إزاء الإصلاحات، مشيرًا إلى أن التغييرات في القطاع المالي تسهم في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز النشاط التجاري. وسلط رونهَر الضوء كذلك على اتساع السوق المالية الإثيوبية وما تزخر به من إمكانات غير مستغلة، ولا سيما في مجال الشمول المالي الرقمي. وقال إن دخول المؤسسات المالية الأجنبية يمكن أن يسرّع وتيرة الشمول المالي الرقمي، ويشجع البنوك المحلية على أن تصبح أكثر ديناميكية وتوسع نطاق إتاحة الخدمات المالية. وأضاف: «مع دخول الجهات الأجنبية الفاعلة إلى السوق المالية الإثيوبية، سنشهد تسارعًا في هذا المجال». وأوضح أن تعزيز المنافسة وتحسين فرص الحصول على التمويل يمكن أن يساعدا في إطلاق الإمكانات الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا. وقال رونهَر: «إثيوبيا بلد كبير، وتمتلك إمكانات اقتصادية هائلة لا تزال غير مستغلة»، مضيفًا أنه «يعتقد أن المستقبل مشرق، والرؤية واضحة، وإطار السياسات يسير في الاتجاه الصحيح».

ما الذي يكشفه المنتدى الإثيوبي الثاني للتمويل لعام 2026 عن مسار الإصلاح في إثيوبيا؟   بقلم: هيئة التحرير 2 أكتوبر 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) تمضي إثيوبيا قدماً في تحولها الاقتصادي من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلي، وبناء مؤسسات أكثر قوة. وتسعى هذه الإصلاحات إلى إقامة اقتصاد أكثر قدرة على الصمود والاعتماد على الذات، بما يتيح خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية المستدامة. وسلط افتتاح المنتدى الإثيوبي الثاني للتمويل لعام 2026، يوم الثلاثاء في متحف النصب التذكاري لانتصار عدوة، الضوء على هذا التوجه الاستراتيجي، مستعرضاً الأولويات الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، وتطوير القطاع المالي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما ركز المنتدى على سبل تحويل الموارد البشرية والطبيعية والمؤسسية في البلاد إلى محركات قوية للنمو والازدهار. وإستمر المنتدى حتى الأول من أكتوبر، ووفر منصة لاستعراض التقدم المحرز في إدارة الاقتصاد الكلي، وتوسيع التمويل الموجه إلى المؤسسات الخاصة، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحديث الخدمات المالية. وتشمل العوامل الرئيسية الداعمة لهذا التقدم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز التمويل الزراعي، وتراجع معدل التضخم، ورقمنة الخدمات المالية. الإصلاح الاقتصادي الوطني يمثل برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، بالتوازي مع تعزيز قدرة الدولة على تعبئة الموارد، وتوسيع فرص العمل، وتحسين مستويات معيشة المواطنين. وقال نائب رئيس الوزراء تمسغن طرونه إن إثيوبيا تنفذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى نقل البلاد من مرحلة تحقيق الاستقرار إلى مرحلة التحول الاقتصادي. وتشمل هذه التدابير إصلاحات سوق النقد الأجنبي، والسياسة النقدية، وتنظيم القطاع المالي، إلى جانب فتح قطاعات أمام مزيد من المنافسة والاستثمار. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المؤسسات الوطنية، أنشأت إثيوبيا الشركة القابضة للاستثمارات الإثيوبية لتحسين أداء الأصول والمؤسسات الوطنية الاستراتيجية، بما في ذلك الخطوط الجوية الإثيوبية، والبنك التجاري الإثيوبي، وشركة الاتصالات الإثيوبية. وتؤدي هذه المؤسسات دوراً مهماً في توسيع الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مشاركة إثيوبيا في الأسواق الإقليمية والدولية. كما عززت إثيوبيا تعاونها مع شركاء التنمية، بالتزامن مع تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يستند إلى أولوياتها الوطنية. وقد مكّن البرنامج البلاد من الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي لمعالجة الضغوط على ميزان المدفوعات، وتخفيف الاختلالات الاقتصادية، ومواصلة عملية الإصلاح. توسيع دور القطاع الخاص برز توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المكونات الرئيسية لإصلاحات القطاع المالي في إثيوبيا، ولا سيما من خلال التغييرات في سياسات الإقراض التي أتاحت توجيه مزيد من الموارد إلى المؤسسات الإنتاجية. وزاد البنك التجاري الإثيوبي حجم إقراضه السنوي للقطاع الخاص من نحو 30 مليار بر إلى قرابة 300 مليار بر. كما ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من التمويل من نحو 5 آلاف إلى 35 ألف مؤسسة، الأمر الذي عزز قدرتها على توسيع أنشطتها والاستثمار وخلق فرص العمل. وقدم البنك أيضاً تمويلاً لشراء المنازل والمركبات، من خلال خفض الدفعة المقدمة المطلوبة إلى 10 بالمئة، وإتاحة فترات سداد تصل إلى 20 عاماً، بسعر فائدة يبلغ 14 بالمئة. ولدعم الابتكار وريادة الأعمال، خصص البنك خمسة مليارات بر لتقديم قروض تصل إلى 10 ملايين بر لرواد الأعمال الناشئين، دون اشتراط ضمانات أو مساهمة أولية. وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة فرص إضافية أمام الشركات الجديدة والمشروعات الناشئة. وتعكس هذه التدابير الجهود الرامية إلى إنشاء نظام مالي أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الإنتاجي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تحويل الأفكار إلى أنشطة اقتصادية قابلة للاستمرار. التمويل الزراعي يمثل توسيع التمويل الزراعي عنصراً مهماً آخر في التحول الاقتصادي الإثيوبي، بالنظر إلى مساهمة القطاع في الأمن الغذائي، والتوظيف، والإنتاج، والتجارة. وارتفع حجم القروض المقدمة إلى الزراعة والقطاعات المرتبطة بها من 28 مليار بر في العام الماضي إلى 189 مليار بر. كما تستثمر الحكومة في تطوير الري، وميكنة الزراعة، وتحسين استخدام الأراضي، وتعزيز الإنتاجية. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية فسوم أسيفا إن تدابير الإصلاح أسهمت في تخفيف الضغوط التضخمية. وأشارت إلى أن متوسط التضخم السنوي انخفض من أكثر من 26 بالمئة قبل الإصلاحات إلى ما يزيد قليلاً على 16 بالمئة بعد عام واحد من تنفيذها، عازيةً هذا التحسن إلى تنسيق التدابير النقدية والمالية. وبرز إنتاج القمح بوصفه أحد الأمثلة على التحول الذي تسعى إثيوبيا إلى ترسيخه. ووفقاً للبيانات التي عُرضت خلال المنتدى، مكّن ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح البلاد من تقليل اعتمادها على الواردات والتقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أسهمت مبادرة البصمة الخضراء في الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد الزراعية والإنتاج الغذائي، من خلال الربط بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل. تراجع التضخم يعكس انخفاض متوسط التضخم العام السنوي من نحو 26 بالمئة في عام 2024 إلى قرابة 16 بالمئة خلال الأشهر الاثني عشر التي أعقبت الإصلاحات، تقدماً في الجهود الرامية إلى معالجة الضغوط الاقتصادية وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للشركات والمستثمرين. وشملت الإصلاحات تعديلات تدريجية على السقف المحدد لنمو الائتمان المصرفي، إذ ارتفع من 14 بالمئة إلى 18 بالمئة، ثم إلى 24 بالمئة، قبل إلغاء السقف. كما تحولت الحكومة إلى استخدام أدوات مثل بيع الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنة، بدلاً من الاعتماد على الاقتراض المباشر من البنك الوطني الإثيوبي. وعززت إصلاحات السياسة الضريبية كذلك قدرة الحكومة على تعبئة الإيرادات المحلية وإدارتها، بما يدعم الإنفاق العام ويحسن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. وقال وزير المالية أحمد شايد إن الإصلاح الشامل للاقتصاد الكلي حقق نتائج ملموسة في تخفيف عبء الدين الوطني وخفض التضخم. وأضاف أن استكمال اتفاقيات إعادة هيكلة الديون من شأنه أن يساعد على تخفيف الضغوط على المالية العامة وتقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة الدعم المباشر وغير المباشر للوقود 600 مليار بر خلال السنوات الثماني الماضية. وخصصت الحكومة 130 مليار بر للمنتجات البترولية خلال السنة المالية الحالية، إضافة إلى 100 مليار بر لدعم إمدادات الأسمدة، بهدف معلن يتمثل في حماية المستهلكين والحفاظ على القدرة الإنتاجية للمزارعين والشركات. رقمنة الخدمات المالية يمثل التحول الرقمي للخدمات المصرفية عنصراً مهماً آخر في تحديث القطاع المالي الإثيوبي، إذ يسهم في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، وتسهيل المعاملات، وإيجاد فرص تمويل جديدة. وقد أسهمت خدمات مثل «سي بي إي بير» و«سي بي إي فاست لون» في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل ملايين العملاء، بما يعزز الشمول المالي ويسهل الوصول إلى الخدمات المصرفية، ولا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشهد المنتدى أيضاً الإطلاق الرسمي للأكاديمية الإثيوبية للتمويل، التي كانت تُعرف سابقاً باسم المعهد الإثيوبي للدراسات المالية، وذلك عقب توسيع قدراتها واعتماد هيكل تنظيمي جديد. ومن المتوقع أن تعمل الأكاديمية على إعداد كوادر مهنية قادرة على مواكبة التطورات في مجالات المصارف وأسواق رأس المال والتمويل الرقمي، من خلال برامج التدريب والشهادات المهنية والأبحاث المتخصصة في السياسات المالية. كما ستقدم برامج لبناء قدرات قيادات المؤسسات المالية. وحضر حفل الإطلاق محافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تكالين، ومسؤولون كبار في القطاع المصرفي، ورؤساء مؤسسات مصرفية وتأمينية، إلى جانب ضيوف مدعوين آخرين. وقال المحافظ أيوب إن إثيوبيا تعمل على بناء قطاع مالي قوي وديناميكي قادر على دعم طموحات البلاد التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن تعزيز القطاع المصرفي يشمل زيادة رأس المال، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ، وتوسيع التمويل، وتيسير مشاركة المصارف الأجنبية. الخلاصة تعكس المناقشات التي شهدها المنتدى الإثيوبي الثاني للتمويل نهجاً متكاملاً للتحول الاقتصادي، يجمع بين استقرار الاقتصاد الكلي، وتطوير المؤسسات، والاستثمار الخاص، وزيادة الإنتاج، وتحديث القطاع المالي. ويسهم توسيع الإقراض الموجه إلى القطاع الخاص، وارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحصل على التمويل، وزيادة التمويل الزراعي، وتوسيع الخدمات المالية الرقمية، في بناء قاعدة اقتصادية أوسع وتعزيز المشاركة في التنمية الوطنية. كما يشكل تراجع التضخم، وتطوير أدوات بديلة لتمويل الموازنة، وتحسين تعبئة الإيرادات المحلية، والتقدم في إعادة هيكلة الديون، مكونات مهمة من الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقراراً. ومع استمرار إثيوبيا في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، سيكون تعزيز التكامل بين التمويل والإنتاج والتكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري أمراً مهماً لضمان ترجمة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى زيادة فرص العمل، وارتفاع الإنتاجية، وتحسين مستويات المعيشة. وبذلك، يوفر المنتدى الإثيوبي الثاني للتمويل منصة لتقييم التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، مع إبراز دور القطاع المالي في تعبئة الموارد، ودعم الاستثمار الإنتاجي، وتعزيز أسس التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.

  أديس أبابا، 1 أكتوبر 2026 (إينا) اتفقت إثيوبيا والبنك الدولي على تعميق شراكتهما الاستراتيجية وتسريع وتيرة التعاون الرامي إلى دفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد. وقد أجرى وزير المالية أحمد شيدي ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي إيوب تيكالين محادثات اليوم مع المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، ونائب الرئيس الإقليمي لمنطقتي شرق وجنوب أفريقيا، نديا مي ديوب. وسلط أحمد شيدي الضوء على أجندة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الفرص المتاحة لتنمية القطاع الخاص. كما أعرب أحمد عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لإثيوبيا، بما في ذلك الدعم الموجه للميزانية.   ومن جانبها، رحبت بيردي بالتقدم المحرز في إطار برنامج الإصلاح الإثيوبي، مشيدةً بالتزام الحكومة بتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وأكدت مجدداً التزام البنك الدولي بمواصلة تعزيز شراكته مع إثيوبيا ودعم أولويات التنمية في البلاد، ولا سيما التحول نحو اقتصاد أقوى يقوده القطاع الخاص، وذلك في "إطار الشراكة القُطرية" الجديد. وجددت المحادثات التأكيد على الالتزام المشترك بين إثيوبيا والبنك الدولي بدفع عجلة التحول الاقتصادي في البلاد، وتعزيز المرونة، وتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.

  أديس أبابا، 1 أكتوبر 2026 (إينا) أفاد البنك الوطني الإثيوبي بأن التوسع السريع في الخدمات المالية الرقمية، مقترناً بإصلاحات شاملة للاقتصاد الكلي، يمثل نقطة تحول رئيسية لنمو وتحول القطاع المصرفي في إثيوبيا. وفي كلمته خلال اليوم الثاني من "منتدى إثيوبيا للتمويل 2026"، صرح جيميتشيس دوجاسا، مدير إدارة التنظيم والترخيص والموافقات في البنك الوطني الإثيوبي، بأن التغييرات الهيكلية المتزامنة في الاقتصاد وظهور أسواق رأس المال يعيدان تشكيل المشهد المالي في إثيوبيا. وجاءت تصريحات دوجاسا أثناء افتتاحه جلسة بعنوان "الشراكة من أجل النمو: بيئة تنظيمية وسياساتية محفزة للاستثمار في القطاع المصرفي". وأشار إلى أن التوسع السريع في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والمدفوعات الرقمية ، والخدمات المالية القائمة على الوكلاء، يخلق نماذج أعمال جديدة ويرفع في الوقت نفسه مستوى الخدمات المالية المتاحة للعملاء في جميع أنحاء البلاد. وقد سجلت إثيوبيا معاملات مالية رقمية بقيمة 33 تريليون بر خلال السنة المالية 2025/2026، مما يعكس التوسع السريع في الخدمات المالية الرقمية، ولا سيما خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية الرقمية. ومع ذلك، شدد دوجاسا على ضرورة أن يصاحب التحول الرقمي السريع للقطاع المالي تدابير قوية للأمن السيبراني، وحماية فعالة للبيانات، وبنية تحتية رقمية موثوقة، وتعزيز للحوكمة التشغيلية.   وأضاف أن إثيوبيا تعمل أيضاً على تحديث إطارها التنظيمي المصرفي مع إرساء أساس قانوني لمشاركة الأطراف الأجنبية في القطاع المالي. وأشار إلى أن التطورات في أسواق رأس المال والبنية التحتية المالية الرقمية تزيد من توسيع فرص الاستثمار والابتكار. وتُجري إثيوبيا إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وحشد الاستثمارات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي. ويحتل القطاع المالي صدارة هذه الجهود، إذ يؤدي دوراً محورياً في تعبئة المدخرات، وتمويل الاستثمارات، ودعم الابتكار، وتوسيع فرص الحصول على الخدمات المالية. وفي هذا السياق، يستضيف البنك الوطني الإثيوبي "منتدى إثيوبيا المالي لعام 2026"، الذي يجمع صُنّاع السياسات، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية، وممثلي القطاع الخاص، وخبراء القطاع المالي؛ وذلك لمناقشة تحديث النظام المالي الإثيوبي وتحويله هيكلياً. ويُعد المنتدى منصة تتيح للمعنيين مناقشة الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والأطر التنظيمية، وفرص الاستثمار، والتوجهات المستقبلية للقطاع المالي، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية. ومن المتوقع أيضاً أن تسهم هذه المناقشات في تحقيق توافق أكبر حول مستقبل النظام المالي في إثيوبيا، وتحديد فرص الاستثمار والشراكة، بالتزامن مع مضي البلاد قدماً في تنفيذ أجندتها الأوسع للتحول الاقتصادي.

  أديس أبابا، 1 أكتوبر 2026 (إينا) أعلن مكتب رئيس الوزراء أن إثيوبيا حققت تطورات هامة في قطاعات الخدمات اللوجستية والإسكان والبنية التحتية الإقليمية والعمل الدبلوماسي خلال شهر سبتمبر 2026. ووفقاً لما نشره مكتب رئيس الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد شهد شهر سبتمبر 2026 تسجيل إثيوبيا لمجموعة من التطورات في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والدبلوماسية والإدارة، تضمنت أنشطة رئيسية قادها رئيس الوزراء أبي أحمد. ففي عشية رأس السنة الإثيوبية الجديدة، افتتح رئيس الوزراء أبي المرحلة الأولى من توسعة مركز "موجو" اللوجستي الحديث. وتشمل هذه التوسعة -التي أقيمت على مساحة 60 هكتاراً- محطات ومستودعات حديثة قادرة على مناولة ما يصل إلى مليون حاوية (بقياس 20 قدماً) سنوياً. ويُعد هذا المشروع دليلاً على تقدم إثيوبيا نحو تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وذلك بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء. كما شهد رئيس الوزراء خلال شهر سبتمبر توقيع اتفاقية إطارية بين البنك الوطني الإثيوبي ومؤسسة التمويل الدولية لإنشاء أول شركة متخصصة في إثيوبيا لإعادة تمويل القروض العقارية.   وتهدف هذه الشراكة إلى دعم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بأسعار معقولة تحفظ كرامة المواطنين، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص. وعلى الصعيد الدبلوماسي، شارك رئيس الوزراء أبي في القمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة "بريكس" التي استضافتها الهند. وعلى هامش القمة، أجرى مناقشات حول التعاون الثنائي مع قادة كل من الهند وروسيا والصين والإمارات العربية المتحدة وإيران وماليزيا وكازاخستان وفيتنام. كما حظيت استعدادات إثيوبيا لمؤتمر تغير المناخ (COP32) ومساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بدعم القمة. وعلاوة على ذلك، رحبت القمة بالإجماع -وبدعم من الاتحاد الأفريقي- بإثيوبيا كمرشح وحيد عن القارة الأفريقية للتمثيل في منظمة الطيران المدني الدولي .   وخلال الشهر نفسه، قام رئيس الوزراء أبي بزيارة عمل رسمية إلى جيبوتي، حيث شارك الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي ورجل الأعمال أليكو دانغوتي في مراسم افتتاح وإطلاق مشروع خط أنابيب المنتجات البترولية المكررة الرابط بين "ديويلي" و"داميرجوج ". وفي أواخر شهر سبتمبر، حضر رئيس الوزراء "آبي" أيضاً مراسم وضع حجر الأساس لمصفاة "لامو" للنفط في كينيا. وخلال كلمته في الحفل -الذي شهد حضور رؤساء دول وحكومات أفارقة- وصف المشروع بأنه خطوة هامة نحو تعزيز أمن الطاقة ودفع عجلة التكامل الاقتصادي الإقليمي في شرق أفريقيا. وستوفر المصفاة لإثيوبيا مصدراً إقليمياً إضافياً للمنتجات النفطية المكررة، مما يوسع خيارات الإمداد لديها ويخلق في الوقت ذاته فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار. كما شهد الشهر نفسه اختتام "مبادرة الإرث البصمة الخضراء" تحت شعار "لنزرع الأمل"؛ حيث شارك رئيس الوزراء "آبي" والسيدة الأولى "زيناش تاياتشو" في برنامج لغرس الأشجار إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين. وبمناسبة العام الإثيوبي الجديد وفترة الأعياد، قدم رئيس الوزراء هدايا العيد لموظفي مكتبه، وتبرع بمواد تعليمية للأطفال الذين يتلقون الرعاية تحت مظلة مكتب رئيس الوزراء .

  أديس أبابا، 1 أكتوبر 2026 (إينا) أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، عن تشكيل لجنة وطنية لتقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية الضائعة المرتبطة بمشاريع مياه عرقلها الجانب المصري . وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرح هابتامو بأن اللجنة حددت حتى الآن أكثر من 22 مشروعاً تنموياً - بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي الكبير - واجهت عرقلة من جانب مصر. وتحظى مخاوف إثيوبيا المستمرة بشأن التفاوت في تنمية حوض النيل بدعم أكاديمي متزايد، مما يعزز موقفها المطالب بالتعويض عن الخسائر الاقتصادية التاريخية وفرص التنمية التي ضاعت عليها. وفي هذا الصدد، أوضح الوزير هابتامو أن اللجنة المشكلة حديثاً تعمل على جمع الأدلة المتعلقة بهذه المشاريع ودراسة الأسس التي تستند إليها مطالبات إثيوبيا بالتعويض. وأشار إلى أن عملية التقييم تشمل خبراء ووزراء سابقين ومستشارين وقانونيين يعكفون على دراسة حجم الخسائر والسبل الممكنة لمعالجتها. وقال هابتامو: "نحن نقوم بالفعل بجمع الأدلة؛ فقد وثّقنا أكبر عدد ممكن من المشاريع التي عارضها المصريون - بما في ذلك سد النهضة - والتي وصل الأمر بشأنها إلى حد تهديد إثيوبيا، حيث لوّحوا بقوتهم العسكرية الهائلة للقيام بعمل ما، وهو ما يُعد في حقيقته جريمة أمام المجتمع الدولي". وأضاف هابتامو أن عملية المراجعة لن تقتصر فقط على المشاريع التي مُنعت من التنفيذ، بل ستشمل أيضاً جهود إثيوبيا في الحفاظ على البيئة والفوائد التي توفرها البنية التحتية لإدارة المياه لديها لدول المصب. واستشهد الوزير بـ "مبادرة البصمة الخضراء" التي شهدت - بحسب التقارير - زراعة أكثر من 50 مليار شجرة، مشيراً إلى تنفيذ أنشطة واسعة النطاق في أحواض الأنهار الرئيسية، بما في ذلك أحواض أنهار "بارو" و"أباي" و"تيكيزي". أكد هابتامو ضرورة أخذ جهود الحفاظ على الموارد المائية هذه في الاعتبار عند تقييم مساهمة إثيوبيا في حماية الموارد المائية ومعالجة الآثار المرتبطة بالمناخ في جميع أنحاء حوض النيل. كما سلط الضوء على الدور المحتمل لسد النهضة الإثيوبي الكبير في تنظيم تدفقات النهر، مشيراً إلى أن تشغيله قد يسهم في الحد من الفيضانات في دول المصب والحفاظ على توفر المياه خلال فترات انخفاض هطول الأمطار. وأشار الوزير إلى الظروف الحالية لهطول الأمطار المرتبطة بظاهرة "النينيو" كمثال على أهمية الإدارة المنسقة للمياه، موضحاً أن تنظيم التدفق قد يعود بفوائد على دول المصب، بما في ذلك السودان ومصر. وفي معرض استعراضه للسيناريوهات المحتملة لضمان التعويض، ذكر الوزير أن نهج إثيوبيا سيتضمن محطات رئيسية واضحة، حيث تُعد المفاوضات والتفاهم المتبادل الخيار المفضل، في حين قد تنطوي سيناريوهات أخرى على اتخاذ إثيوبيا لمزيد من الإجراءات.

  أديس أبابا، 01 أكتوبر 2026 (إينا) صرحت وزيرة السياحة، سيلاماويت كاسا، بأن إثيوبيا تعمل على تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لإطلاق العنان لإمكاناتها السياحية، وتعزيز تجارب الزوار، وخلق فرص اقتصادية للمجتمعات المحلية والشركات. وفي كلمتها خلال حفل إطلاق "أسبوع أوروميا للسياحة" السادس في أديس أبابا يوم الثلاثاء، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تمضي قدماً في التحول الرقمي لقطاع السياحة من خلال تدابير السياسات، والشراكات الاستراتيجية، والمبادرات القائمة على التكنولوجيا. وتحدد سياسة السياحة الجديدة في إثيوبيا -التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام- مسارات رئيسية لتحويل القطاع باستخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأوضحت سيلاماويت أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل آليات تسويق الوجهات السياحية، وتخطيط الرحلات، وتشغيل الأعمال، وتقديم شروحات ومعلومات حول المواقع التراثية، فضلاً عن كيفية تجربة الزوار لهذه الوجهات. كما سلطت الضوء على دور المنصات الرقمية في الربط بين الزوار والشركات السياحية ومنظمي الرحلات والفنادق وغيرها من الجهات المعنية. وتُعد خطوة إنشاء "مركز معلومات السياحة الذكية" في مقر وزارة السياحة مبادرة أخرى تعكس التزام الحكومة برقمنة القطاع. وذكرت الوزيرة أيضاً أن جامعة الذكاء الاصطناعي المزمع إنشاؤها في البلاد ستساهم في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي في إثيوبيا وعموم أفريقيا، مما يحمل فوائد محتملة لقطاع السياحة. وفي معرض حديثها عن الموارد السياحية المتنوعة في إثيوبيا، أشارت إلى أن البلاد تتمتع بتراث طبيعي وثقافي غني، بما في ذلك مكانتها كمهد للبشرية، وموطن للبن، ومنبع للنيل الأزرق. ومن جانبها، صرحت ليليس دوغا، مفوضة السياحة في إقليم أوروميا، بأن هذه الفعالية (أسبوع السياحة) تتحول تدريجياً إلى منصة سنوية تجمع بين الأطراف المعنية بقطاع السياحة على المستويين المحلي والدولي. ويشارك في أسبوع السياحة لهذا العام ممثلون عن أكثر من 20 دولة، حيث تتيح الفعالية فرصاً واعدة للسياحة والاستثمار من خلال الجمع بين المتخصصين في مجال السياحة، ومنظمي الرحلات، والشركاء، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وتتضمن الفعالية -التي تستمر ثلاثة أيام- برامج متنوعة، تشمل حلقات نقاشية تركز على السياحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والسياحة الشاملة.

أديس أبابا، 30 سبتمبر 2026 (إينا) — وقّعت الخطوط الجوية الإثيوبية اتفاقية مهمة مع شركة بوينغ لشراء عشر طائرات شحن من طراز بوينغ 777، في خطوة من شأنها توسيع أسطول الشحن الجوي العالمي للشركة وتعزيز عملياتها. ووقّع الاتفاقية رسميًا الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفن طاسيو، ونائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري في شركة بوينغ، براد ماكمولن. وقال مسفن، خلال مراسم التوقيع، إن الاتفاقية تشمل طلبًا مؤكدًا لشراء ثماني طائرات شحن من طراز بوينغ 777-8، وهي من الجيل الجديد لطائرات الشحن، على أن يتم تسليمها خلال الفترة من عام 2033 إلى عام 2035. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضًا طائرتين من الجيل الحالي لطراز بوينغ 777 للشحن، ومن المقرر تسليمهما في عامي 2027 و2028، ليصل إجمالي الطلبات المؤكدة إلى عشر طائرات. وأوضح مسفن: «إضافة إلى ذلك، سنحصل على أربع طائرات شحن أخرى من طراز بوينغ 777، بعد تحويلها من طائرات مخصصة لنقل الركاب إلى طائرات للشحن»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز عمليات الشحن لدى الخطوط الجوية الإثيوبية. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن عمليات الشحن تسهم حاليًا بنحو 23 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة، ما يجعل هذا النشاط مكونًا مهمًا في عملياتها العامة. وقال: «في إطار استراتيجيتنا لرؤية 2040، نعتزم توسيع عمليات الشحن من خلال إضافة المزيد من طائرات الشحن». كما أشار إلى الشراكة طويلة الأمد بين الخطوط الجوية الإثيوبية وبوينغ، موضحًا أن نحو 80 في المئة من الطائرات النفاثة التابعة للشركة صُنعت بواسطة بوينغ. وأضاف: «من بين 102 طلب مؤكد، هناك 84 طلبًا من بوينغ، ومن المقرر تسليمها خلال السنوات السبع المقبلة». وأوضح أن الشراكة بين الشركتين تتجاوز شراء الطائرات وتشغيلها، لتشمل مجالات التنمية الصناعية، وبناء القدرات، والتدريب، وتطوير القيادات، وتصنيع منتجات الطيران. وأشار إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية تصنّع قطعًا للطائرات وتوردها إلى شركة بوينغ لاستخدامها في إنتاج طائرات جديدة. وقال: «إن تعاوننا بين الشركتين واسع النطاق، ويستند إلى القيمة والثقة والتعاون». وأكد مسفن أن الخطوط الجوية الإثيوبية تسعى إلى التوسع السريع في عمليتي نقل الركاب والشحن، مشددًا على أن اقتناء طائرات جديدة يمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية نمو الشركة. من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري في شركة بوينغ، براد ماكمولن، إن الشراكة بين بوينغ والخطوط الجوية الإثيوبية تمتد على مدار تاريخ الشركة الإثيوبية الذي يقارب 80 عامًا. واستذكر ماكمولن المحطات المهمة التي حققتها الشركتان معًا، وقال: «نحتفي اليوم بالخطوط الجوية الإثيوبية باعتبارها أول شركة طيران أفريقية تطلب عضوًا آخر من عائلة 777 إكس، وهي طائرة الشحن 777-8». وأشار إلى أن شراء ثماني طائرات من طراز 777-8 للشحن وطائرتين من طراز 777 للشحن يعكس استمرار الشراكة القوية بين الشركتين، في وقت تعمل فيه الخطوط الجوية الإثيوبية على توسيع أسطولها وشبكتها في أفريقيا وخارجها.   وأوضح ماكمولن أن الطلبية تجمع بين الأداء المثبت لطائرة بوينغ 777 للشحن والقدرات المتقدمة لطائرة 777-8 للشحن، واصفًا الأخيرة بأنها أحدث وأكبر وأكثر الطائرات ذات المحركين كفاءةً في فئتها. وأعرب عن ثقته بأن الطائرات الجديدة ستساعد الخطوط الجوية الإثيوبية على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي. وأضاف أن طائرة بوينغ 777 للشحن تُعد حاليًا أطول طائرات الشحن ذات المحركين مدىً في العالم، وتمكّن شركات الطيران من خفض استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل، مع الحفاظ على معدلات مرتفعة لاستخدام الطائرات يوميًا. وأشار إلى أن طائرة بوينغ 777 للشحن التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت الأكثر استخدامًا ضمن أسطول الطيران التجاري العالمي خلال العام الماضي، معتبرًا ذلك دليلًا على قوة أعمال الشحن لدى الشركة ومتانة الشراكة بين الطرفين. كما أوضح ماكمولن أن طائرة 777-8 للشحن تحتفظ بالخصائص الرئيسية لطائرة 777 للشحن، التي تدعم كفاءة التشغيل ومعدلات الاستخدام المرتفعة والموثوقية، مع دمج تقنيات متقدمة باعتبارها عضوًا في عائلة بوينغ 777 إكس، بما في ذلك جناح جديد بالكامل مصنوع من مواد مركبة مدعمة بألياف الكربون. وأضاف أن شراكة بوينغ مع الخطوط الجوية الإثيوبية تتجاوز مبيعات الطائرات، لتشمل دعم التطوير الأوسع لمنظومة الطيران في إثيوبيا. وأشار إلى أن الشركتين تتعاونان في مجالات التنمية الصناعية، وفرص سلاسل الإمداد في قطاع الطيران، والتعليم والتدريب في مجال الطيران من خلال مركز للتميز، وتوسيع القدرات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب إعداد الجيل القادم من قادة قطاع الطيران. وأكد ماكمولن: «نتطلع إلى رسم ملامح المستقبل معًا».

أديس أبابا، 30 سبتمبر 2026 (إينا) — قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن مصفاة لامو النفطية في كينيا ستوفر لإثيوبيا مصدرًا إقليميًا إضافيًا للمنتجات النفطية المكررة، ما يوسع خيارات الإمداد ويفتح فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار. جاء ذلك خلال مراسم وضع حجر الأساس للمصفاة، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، ورجل الأعمال الصناعي الحاج أليكو دانغوتي، ووزراء وسفراء وشخصيات بارزة أخرى. ووصف رئيس الوزراء المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة ودفع التكامل الاقتصادي الإقليمي في شرق أفريقيا. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الوقود الذي يشغل الاقتصادات الأفريقية ظل لسنوات يُكرّر خارج القارة، ما جعل الدول عرضة للاضطرابات والتقلبات في الأسواق العالمية. وقال إن توسع المدن الأفريقية ونمو الصناعات يؤديان إلى ارتفاع الطلب على الوقود، الأمر الذي يجعل تطوير قدرات التكرير بالقرب من الأسواق الإقليمية وبناء أنظمة إمداد أكثر قدرة على الصمود أمرًا متزايد الأهمية. وقال رئيس الوزراء: «توفر مصفاة لامو وسيلة لتغيير هذا التوازن»، مشيرًا إلى أن المشروع سيقرّب قدرات تكرير النفط من المستهلكين الأفارقة، وسيضيف قدرة كبيرة إلى المنطقة. وأضاف: «بالنسبة لإثيوبيا، فإن وجود مصدر إقليمي إضافي سيوسع خيارات إمداداتنا، وسيخلق فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار». وأوضح أن أهمية المصفاة لن تقتصر على إنتاج الوقود، إذ يمكن أن تنشأ صناعات مرتبطة بها في محيط المنشأة. وقال إن موقع المصفاة ضمن ممر لامو–ميناء جنوب السودان–إثيوبيا للنقل يمكن أن يعزز بصورة أكبر الروابط بين مراكز الإنتاج والأسواق الإقليمية. وأشاد رئيس الوزراء آبي بالرئيس الكيني وليام روتو لدفعه قدمًا مشروعًا للبنية التحتية تتجاوز أهميته حدود كينيا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تسهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول المجاورة.   كما أشاد بالحاج أليكو دانغوتي لتوظيف خبرته في تطوير المشروعات الصناعية الأفريقية واسعة النطاق في هذا المشروع، مشيرًا إلى استثماراته في قطاعات الأسمنت والأسمدة والتكرير باعتبارها أمثلة على القدرات الصناعية اللازمة لدفع التحول الاقتصادي في أفريقيا. وخاطب رئيس الوزراء قادة قطاع الأعمال، قائلًا إن شرق أفريقيا ينبغي ألا يُنظر إليها باعتبارها سوقًا فحسب، بل أيضًا باعتبارها مكانًا للإنتاج والبناء وخلق القيمة. وشدد على أن الأثر المستدام لمشروع بهذا الحجم ينبغي أن يُقاس بالفرص التي يوفرها، بدءًا من اكتساب المعرفة التكنولوجية وإنشاء مؤسسات جديدة، وصولًا إلى توفير فرص العمل المتخصصة وفتح مسارات أمام الجيل القادم. وقال رئيس الوزراء: «ينبغي ألا يظل الشباب الأفارقة مجرد مراقبين لمشروعات مثل هذا المشروع، بل يجب أن يصبحوا مهندسيها وفنييها ورواد أعمالها وقادتها». وقال رئيس الوزراء إن تضافر القيادة الوطنية والمشروعات الخاصة والتعاون الإقليمي يمكن أن يحول ما تنتجه المنطقة ويعزز قدرة أفريقيا على تلبية احتياجاتها المتزايدة بنفسها. وقال: «ترحب إثيوبيا بهذا التطور»، معربًا عن أمله في أن تخدم مصفاة لامو كينيا، وأن تسهم في الوقت نفسه في الجهود الأوسع التي تبذلها أفريقيا لإنتاج المزيد من احتياجاتها داخل القارة. وبحسب مجموعة دانغوتي، فإن إطلاق مشروع مصفاة لامو النفطية في كينيا، البالغة تكلفته 16 مليار دولار أمريكي، يمثل فصلًا جديدًا في مسار التصنيع في أفريقيا، إذ تعكس المصفاة، التي تبلغ طاقتها 700 ألف برميل يوميًا، تنامي قدرة القارة على بناء مستقبلها الصناعي بنفسها.

أديس أبابا، 30 سبتمبر 2026 (إينا) — وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى كينيا صباح اليوم، للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس لمصفاة لامو النفطية، التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات. ويمثل المشروع، الذي تدعمه مجموعة دانغوتي، توسعًا كبيرًا في البنية التحتية الإقليمية للطاقة في شرق أفريقيا. وتقع المصفاة على طول ممر لامو–ميناء جنوب السودان–إثيوبيا للنقل، وهو ممر استراتيجي، حيث صُممت المنشأة لمعالجة النفط الخام وتوفير المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، للأسواق المجاورة. وعند دخول المصفاة حيز التشغيل، من المتوقع أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتعميق الروابط التجارية في مختلف أنحاء شرق أفريقيا.

أديس أبابا، 30 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلن وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي أن الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل الذي تنفذه إثيوبيا حقق نتائج ملموسة في تخفيف أعباء الديون الوطنية والحد من التضخم. وخلال كلمته في افتتاح المنتدى الإثيوبي الثاني للتمويل لعام 2026، الذي عُقد يوم الثلاثاء في متحف النصب التذكاري لانتصار عدوة، أشار أحمد إلى أن نجاح الإصلاح الاقتصادي الشامل يعكس طموحات أمة عظيمة وشعبها. وأكد الوزير، خلال جلسة نقاشية ضمن المنتدى، أن إثيوبيا تمضي بنشاط في تنفيذ إجراءات التعديل الاقتصادي التي وضعتها محليًا. وأوضح أن إتمام اتفاقيات إعادة هيكلة الديون بنجاح سيسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة وتقليص القيود المفروضة على النقد الأجنبي، بالتكامل مع التدابير الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا. وسلط أحمد الضوء أيضًا على أهمية تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية، والمدخرات المصرفية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل المغتربين، وتطوير سوق رأس المال، باعتبارها عناصر أساسية لبناء القدرة المالية على الصمود على المدى الطويل. من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية، فيسوم أسيفا، إن تدابير الإصلاح أسهمت بصورة كبيرة في الحد من الضغوط التضخمية.   وأشارت فيسوم إلى أن متوسط التضخم السنوي انخفض من أكثر من 26 في المئة قبل تنفيذ الإصلاحات إلى ما يزيد قليلًا على 16 في المئة بعد عام واحد من تطبيقها، عازيةً هذا التقدم إلى التنسيق بين التدخلات النقدية والمالية. وشملت التدابير الرئيسية المتعلقة بجانب الطلب وضع البنك المركزي سقفًا لنمو الائتمان، وإنهاء التمويل المباشر للعجز المالي، وتنفيذ إجراءات مستهدفة لضبط المالية العامة. أما على جانب العرض، فقد أسهمت المبادرات المتعلقة بالري، والميكنة الزراعية، واستخدام الأراضي، والزراعة العنقودية في تحسين الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في إمدادات الغذاء. وأضافت أن المبادرة الوطنية للقمح أحدثت تحولًا ملحوظًا، إذ نقلت إثيوبيا من استيراد القمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه. غير أن فيسوم حذرت من أن الحفاظ على السيطرة على التضخم لا يزال يواجه مخاطر داخلية وخارجية مستمرة. وشددت كذلك على ضرورة مواصلة إعطاء الأولوية لمعالجة اختناقات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الوقود والنقل، وتعزيز مصداقية السياسة النقدية، وتحقيق ضبط مالي مستدام على المدى الطويل.

أديس أبابا، 30 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت القابضة الإثيوبية للاستثمارات أنها تعمل على توسيع نطاق أنشطتها، بما يتجاوز إدارة المؤسسات الحكومية القائمة، لتطوير شركات جديدة في قطاعات استراتيجية، بهدف بناء مؤسسات قادرة على دفع النمو الاقتصادي في إثيوبيا والتوسع في مختلف أنحاء أفريقيا. وقال الرئيس التنفيذي للقابضة الإثيوبية للاستثمارات، بروك تاي، إن استراتيجية الاستثمار تهدف إلى الحفاظ على الأصول التي ورثتها البلاد عن الأجيال السابقة وتعزيزها، بالتوازي مع إنشاء مؤسسات جديدة للمستقبل. وأوضح: «لذلك، فإن الجانب الاستثماري للقابضة الإثيوبية للاستثمارات لا يقل أهمية، من حيث إنشاء الخطوط الجوية الإثيوبية المقبلة، وشركة الاتصالات الإثيوبية المقبلة، وبنك التجارة الإثيوبي المقبل. فهذه هي الشركات التي سنسلمها للأجيال القادمة. ونعمل حاليًا على أكثر من 29 استثمارًا مختلفًا، وقد أسسنا ما يصل إلى خمس شركات تعمل في عدة قطاعات». وأضاف بروك أن بعض الاستثمارات لا تستهدف تحقيق عوائد تجارية فحسب، بل صُممت أيضًا لتلبية احتياجات استراتيجية، ولا سيما في المجالات التي تشكل فيها القدرات المحلية عنصرًا مهمًا لتعزيز قدرة البلاد على الصمود. ومن الأمثلة على ذلك شركة لطباعة جوازات السفر أُنشئت في إثيوبيا بالشراكة مع طرف ياباني، عقب التحديات التي واجهتها البلاد في الإمدادات خلال جائحة كوفيد-19. وقال: «بصفتك دولة ذات سيادة، فإنك تصنّع وتنتج ما تراه مهمًا لبلادك. وإذا اعتمدت على طرف ثالث، فإن المسألة لا تتعلق بالسعر، بل بتوافر المنتج. ولذلك، قررنا في القابضة الإثيوبية للاستثمارات، بتوجيه من الحكومة، إنشاء شركة لطباعة جوازات السفر في إثيوبيا. ولدينا شريك ياباني هو شركة توبان. ويجري استكمال المصنع، وسننتج جوازات السفر في إثيوبيا». وتستكشف القابضة الإثيوبية للاستثمارات أيضًا فرصًا استثمارية في قطاعات الزراعة والضيافة والتعدين، بما في ذلك خطط تتعلق بالأراضي الزراعية وتطوير موارد البوتاس في إثيوبيا. وأشار بروك إلى أن المؤسسة تطمح في نهاية المطاف إلى توسيع نطاق استثماراتها خارج الحدود الوطنية، قائلًا: «خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، أريد أن تصبح القابضة الإثيوبية للاستثمارات الشركة الاستثمارية الأكثر طلبًا في القارة. وهدفنا هو تنويع محفظتنا الاستثمارية في مختلف أنحاء القارة، وليس في إثيوبيا وحدها، على غرار الخطوط الجوية الإثيوبية التي لديها أعمال في أنحاء القارة. ونريد أن تكون جميع شركات محفظتنا الاستثمارية نشطة، وأن نساهم في دفع النمو الاقتصادي في إثيوبيا، سواء في التكنولوجيا أو الزراعة أو التصنيع». وقال بروك إن تفويض القابضة الإثيوبية للاستثمارات يتمثل في إدارة أصولها بصورة مربحة وتحقيق عوائد للشعب الإثيوبي، إلى جانب الاستثمار في شركات قادرة على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتعكس طموحات المؤسسة على مستوى القارة أيضًا دورًا أوسع للمؤسسات الاستثمارية الأفريقية في بناء القدرات الإنتاجية والاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة الاقتصادية داخل القارة.

أديس أبابا، 29 سبتمبر 2026 (إينا) — قال محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تكالين، إن إثيوبيا تعمل على بناء قطاع مالي قوي وحيوي لدعم طموحات البلاد التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وخلال إحاطة إعلامية على هامش المنتدى الإثيوبي الثاني للتمويل، الذي افتُتح اليوم، أشار المحافظ إلى أن التنفيذ الناجح لاستراتيجية التنمية في البلاد يتطلب حشد موارد كبيرة، ولا سيما الموارد المالية اللازمة لدعم الاستثمار والتنمية. وأوضح أن القطاع المصرفي يجري تهيئته للاضطلاع بدور أكبر في هذه العملية، من خلال زيادة رأس المال، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتوفير تمويل إضافي، ومشاركة البنوك الأجنبية. وقال أيوب: «سيركز البنك المركزي على إنشاء قطاع مالي قوي وحيوي للغاية، قادر بالفعل على تجاوز العقبات التنموية التي تواجهها البلاد». وأضاف أن تعزيز القطاع المالي سيساعد على توسيع قدرة الاقتصاد على دعم الاستثمار والأنشطة الإنتاجية. كما أكد أهمية الحفاظ على أسس سليمة للاقتصاد الكلي، بالتوازي مع المضي قدمًا في أجندة النمو والتنمية في البلاد. وأعرب أيوب عن ثقته في الآفاق الاقتصادية لإثيوبيا، مشيرًا إلى التحول الذي تحقق في مختلف أنحاء البلاد خلال السنوات الثماني الماضية. وقال: «إن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا يحمل آفاقًا واعدة للغاية للعقود المقبلة، ولا سيما بالنسبة إلى جيل الشباب في البلاد».   وبحسب المحافظ، سيظل النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي الكلي من الركائز المهمة لتحقيق طموحات البلاد التنموية طويلة الأمد. وسلط الضوء كذلك على الجهود الرامية إلى تحسين مستويات معيشة المواطنين من خلال زيادة الدخل ورفع الإنتاجية وتحسين إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. وأضاف أن الإسكان والإنتاج الغذائي من بين المجالات الرئيسية التي يجري العمل عليها في إطار الجهود الرامية إلى تحسين سبل العيش. وأشار إلى أن زيادة الإنتاجية وجعل السلع الغذائية الأساسية أكثر توافرًا وإمكانية للوصول إليها يمكن أن يساهما أيضًا في تحسين رفاه الأسر. ولفت أيوب إلى أن الحكومة رفعت رواتب موظفي الخدمة العامة بصورة كبيرة، في إطار جهود أوسع لتعزيز دخول المواطنين. وأكد المحافظ أن النتيجة النهائية المنشودة تتمثل في ضمان شعور المواطنين بالتمكين وتحسين سبل عيشهم. وقال: «يُقاس نجاح الاستراتيجية بالنتائج التي يلمسها المواطنون. ماذا تقدم للفرد الإثيوبي؟ هذا هو السؤال». وجدد المحافظ تأكيد التزام البنك الوطني الإثيوبي بتعزيز القطاع المالي في البلاد، ودعم الاستثمار والإنتاجية والنمو المستدام وتحسين سبل العيش. وجمع المنتدى الإثيوبي للتمويل صناع السياسات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية وقادة القطاع الخاص وأفرادًا من الجالية الإثيوبية في الخارج، لمناقشة أجندة إصلاح القطاع المالي في إثيوبيا.

أديس أبابا، 29 سبتمبر 2026 (إينا) — قال نائب رئيس الوزراء، تمسغن طرونه، إن إثيوبيا تنفذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى نقل البلاد من مرحلة الاستقرار إلى التحول الاقتصادي. وخلال افتتاح المنتدى الإثيوبي الثاني للتمويل، أوضح نائب رئيس الوزراء أن البلاد أجرت إصلاحات رئيسية في سوق الصرف الأجنبي والسياسة النقدية وتنظيم القطاع المالي، بالتزامن مع فتح قطاعات أمام المنافسة والاستثمار. وقال: «إن الدول لا تحقق التحول باختيار ما هو سهل فقط، بل تحققه من خلال القيام بما هو ضروري، والاستمرار في هذا المسار فترة كافية حتى تتحول الإصلاحات إلى مؤسسات، وتخلق المؤسسات الثقة، وتؤدي الثقة إلى إيجاد الفرص». وأشار تمسغن إلى التحسن في الصادرات والاحتياطيات والإيرادات الحكومية، إلى جانب تراجع الضغوط التضخمية. ولفت أيضًا إلى تحسن إمكانية الحصول على النقد الأجنبي وتخفيف القيود التي كانت تؤثر في الاستثمار الخاص. وأضاف أن نجاح الإصلاحات ينبغي أن يُقاس في نهاية المطاف بتأثيرها على المواطنين، مشددًا على ضرورة تمكين المزارعين والشباب ورائدات الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل وتوسيع أنشطتهم التجارية.   وبحسب نائب رئيس الوزراء، فإن رأس المال يتجاوز مفهوم المال، إذ يعتمد كل شيء على الثقة بالمؤسسات والقوانين والأسواق ومصداقية السياسات. وقال: «لن يكون ردنا على حالة عدم اليقين هو التراجع، بل تعزيز المؤسسات. ولن يكون ردنا على الضغوط التخلي عن الإصلاح، بل تعميقه. ولن يكون جوابنا على المشككين في مستقبل إثيوبيا مجرد خطاب، بل النتائج». وأعلن تمسغن أن المرحلة المقبلة من الإصلاح ستركز على الانتقال من الاستقرار إلى التحول الاقتصادي، من خلال توسيع الشمول المالي، وتمويل الزراعة، والاستثمار، وتعميق الأسواق المالية. وأوضح أن أجندة الإصلاح تشمل أيضًا التمويل السكني والتأمين وحماية المودعين وتطوير البنية التحتية الحديثة للأسواق المالية. كما سلط الضوء على التحول الرقمي والأمن السيبراني وحماية المستهلك والثقافة المالية، بوصفها عناصر رئيسية في أجندة إصلاح القطاع المالي. وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة لا تستطيع تحقيق التحول بمفردها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمستثمرين وشركاء التنمية.   وأشار إلى أن اتساع السوق المحلية في إثيوبيا، وارتفاع نسبة الشباب بين سكانها، وإمكاناتها في مجالات الزراعة والصناعة التحويلية والطاقة والخدمات، تتيح فرصًا كبيرة. وشدد تمسغن على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملًا، وأن تمتد فرص التمويل إلى النساء والشباب والمزارعين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمجتمعات الواقعة خارج المدن الكبرى. وقال: «إن مهمتنا لا تقتصر على جعل التمويل أكبر حجمًا، بل تتمثل في جعله أكثر فاعلية، وتنافسية، وابتكارًا، وشمولًا، وقدرة على الصمود، وارتباطًا أعمق بالاقتصاد الإنتاجي». وحث نائب رئيس الوزراء المشاركين في المنتدى على تحديد حلول عملية وتقديم التزامات ملموسة، مؤكدًا أن السياسات لا تحقق النتائج إلا من خلال التنفيذ. وجدد تأكيد التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومواصلة الإصلاح المسؤول، وبناء قطاع خاص تنافسي يوسع الفرص أمام الإثيوبيين.   ويستمر المنتدى الإثيوبي للتمويل ثلاثة أيام، من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر، بمشاركة واضعي السياسات والمؤسسات المالية والمستثمرين وشركاء التنمية وقادة القطاع الخاص.

  أديس أبابا، 29 سبتمبر 2026 (إينا) جمع معرض دولي للبن في تورونتو بين مُصدّري البن الإثيوبيين والمشترين الكنديين، وذلك في مسعى لتوسيع نطاق التجارة الثنائية في مجال البن وفتح فرص سوقية جديدة. وقد نظمت المعرضَ سفارةُ إثيوبيا في كندا، حيث جمع نخبة من مُصدّري البن الإثيوبيين ومستوردي البن الكنديين وقادة الأعمال وخبراء القطاع ودبلوماسيين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين؛ بهدف الترويج لقطاع البن الإثيوبي وبناء شراكات تجارية أقوى بين الشركات . وفي كلمته الافتتاحية، صرح السفير الإثيوبي لدى كندا، تيودروس جيْرما، بأنه على الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها إثيوبيا في مجال البن، إلا أن التجارة المباشرة مع كندا لا تزال محدودة مقارنة بحجم السوق الكندي وقدراته الاستيعابية. كما أكد السفير على الطلب القوي على البن في كندا وعلى السمعة العالمية المرموقة التي يحظى بها البن الإثيوبي. وشدد السفير تيودروس كذلك على ضرورة إقامة روابط أقوى وأكثر مباشرة بين المُصدّرين الإثيوبيين والمشترين الكنديين.   ومن جانبها، سلطت آنا مانشيني - ممثلةً عن جمعية البن الكندية - الضوء على الإمكانات الكبيرة للسوق الكندي للبن، وأعربت عن استعداد الجمعية للعمل مع مُصدّري البن الإثيوبيين لتعزيز التعاون وفتح فرص جديدة. وقد وفّر المعرض منصة للتواصل التجاري المباشر، مما أتاح للمُصدّرين الإثيوبيين التفاعل مع المستوردين الكنديين وأصحاب المصلحة في القطاع، واستكشاف فرص توسيع حضور البن الإثيوبي في السوق الكندي. وفي بيان صحفي أرسلته إلى وكالة الأنباء الإثيوبية ، أشارت السفارة الإثيوبية في كندا إلى أن هذه المبادرة تبرز الجهود المتنامية لتحويل تراث البن الإثيوبي -المعترف به عالمياً- إلى روابط تجارية مباشرة أقوى، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الدولية.

  أديس أبابا 28 سبتمبر 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا مجدداً التزامها بتعزيز التكامل الإقليمي، وتسهيل التجارة، والتعاون في مجال الطاقة من خلال "مبادرة القرن الأفريقي" ، وذلك خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى عُقد في نيروبي. وقد شكل الاجتماع الوزاري للمبادرة -الذي جمع وزراء المالية من مختلف أنحاء المنطقة وكبار شركاء التنمية اليوم الاثنين- منصةً لدفع عجلة التعاون الاقتصادي المشترك وتنسيق المواقف بشأن أولويات التنمية المشتركة. وفي كلمته بهذه المناسبة سلط وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، الضوء على المحطات الرئيسية التي حققتها بلاده في مسار تعزيز التكامل الإقليمي. وأشار الوزير إلى مشروع خط أنابيب المنتجات البترولية المكررة الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي باعتباره مشروعاً حيوياً من شأنه تعزيز أمن الطاقة وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية بشكل كبير. أكد الوزير أيضاً على الدور القيادي لإثيوبيا من خلال رئاستها لمجلس وزراء "مجمع الطاقة لشرق أفريقيا"، إلى جانب التشغيل الكامل لسد النهضة الإثيوبي الكبير كما لفت إلى أن هذه التطورات ستعزز بشكل ملموس مساهمة البلاد في مجال الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة. وأوضح أن الاجتماع ركّز بشكل خاص على قضايا تسهيل التجارة والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.   وأعرب عن دعم إثيوبيا لمخرجات اجتماع وزراء التجارة الذي عُقد في أديس أبابا في 3 سبتمبر، بما في ذلك قرار إنشاء لجنة إقليمية لتسهيل التجارة. كما رحب الوزير بنتائج دراسة إقليمية وعملية رصد حددت العوائق الرئيسية أمام التكامل الإقليمي، وأظهرت أن إثيوبيا تسير بخطى ثابتة نحو الوفاء بالتزاماتها. وفي ظل تزايد حدة الصدمات المرتبطة بالمناخ في المنطقة، شدد أحمد على أهمية تعزيز القدرة على الصمود. وتُعد "مبادرة القرن الأفريقي" -التي أُطلقت عام 2019- منصةً تجمع دول المنطقة وشركاء التنمية لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي، وتنسيق الاستجابات المشتركة لتحديات التنمية التي تواجهها المنطقة.