أديس أبابا، 31 ديسمبر 2025 (إينا) — صرح فيسيها يتاجيسو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية ، بأن التحقيق الناجح للرؤية الوطنية لمنطقة ديري داوا للتجارة الحرة يعتمد على التنسيق القوي والعمل المتكامل بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع. وتعمل منطقة التجارة الحرة على تبسيط التجارة والخدمات اللوجستية، وخفض التكاليف، وجذب الاستثمار، وتعزيز الصادرات، مستفيدة من البنية التحتية المتكاملة، وخدمات النافذة الواحدة، والقرب من موانئ جيبوتي كمركز تصدير رئيسي لإثيوبيا. وفي كلمته أمام منتدى أصحاب المصلحة في منطقة ديرة داوا للتجارة الحرة ، قال الرئيس التنفيذي إن المنطقة أظهرت بالفعل نتائج واعدة في تسهيل نظام التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد.   وسلط فيسيها الضوء على ديناميكيات التجارة في إثيوبيا، مؤكداً أنه مع دخول الجزء الأكبر من واردات البلاد عبر جيبوتي، تلعب منطقة ديري داوا للتجارة الحرة دوراً استراتيجياً مزدوجاً؛ فهي تخفف الازدحام في ميناء جيبوتي، وتنشئ نظاماً تجارياً أكثر كفاءة وسلاسة من خلال سد الفجوات الإجرائية التي يواجهها المستثمرون. وكشف فيسيها أيضاً أن الحكومة وضعت هدفاً طموحاً لتوجيه سلع بقيمة تقارب 4 مليارات دولار عبر منطقة ديرة داوا للتجارة الحرة خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي هذا الصدد، شدد الرئيس التنفيذي على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من كل جهة فاعلة الاضطلاع بمسؤولياتها المؤسسية كاملة. ووصف هذه الخطوة بأنها إحدى التحركات الجريئة للحكومة لتحويل اقتصادها، وحث المستثمرين على الانخراط في المنطقة التي تقدم عرضاً جذاباً للباحثين عن الاستراتيجية والكفاءة. الجدير بالذكر أن منطقة ديرة داوا للتجارة الحرة تأسست كأول منطقة تجارة حرة في إثيوبيا لتعزيز اندماج البلاد في نظام التجارة العالمي. ومنذ بدء عملياتها قبل عام، سهلت المنطقة دخول بضائع بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، مع وجود أكثر من 45 مستثمراً كبيراً نشطاً حالياً.   وقد تم تصميم المنطقة لدفع التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل في قطاعات المنسوجات والملابس والخدمات اللوجستية. وكان رئيس الوزراء أبي أحمد قد أطلق هذه المنطقة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي عبر خفض التكاليف اللوجستية وتحديد موقع البلاد كمركز تنافسي للقيمة المضافة مرتبط باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وممر جيبوتي  

أديس أبابا، 31 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - نجح مشروع "توسيع نطاق التكثيف المستدام القائم على الزراعة المحافظة في إثيوبيا" (SCASI) في تحويل ممارسات الزراعة التقليدية في البلاد، وفقًا لوزارة الزراعة. في كلمته خلال حفل اختتام المشروع الذي امتد من عام 2022 إلى عام 2025، صرّح ليري أبيو، المسؤول التنفيذي عن صحة التربة في وزارة الزراعة، بأن مشروع تحسين صحة التربة (SCASI) يُعدّ من بين مبادرات الحكومة المتنوعة التي حققت نتائج ملموسة. وأشار إلى أن "المبادرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في أساليب الزراعة التقليدية من خلال تعزيز التكامل بين صحة التربة وسبل عيش المزارعين". وقد عُلم أن هذا المشروع الناجح، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، نُفّذ في مناطق أمهرة وبني شنقول-جوموز وأوروميا وجنوب إثيوبيا. وقدّم برهان عبد القادر، قائد مشروع تحسين صحة التربة (SCASI) التابع للمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، عرضًا للنجاحات التي بُنيت على البيانات، مؤكدًا تحقيق إنجازات كبيرة في تعزيز الإنتاجية الزراعية، إلى جانب ضمان جودة عالية وتنوع غذائي في جميع المحاصيل. بحسب قوله، حقق المشروع نجاحًا في تعزيز الإنتاجية والتنوع الغذائي. وقال مدير البرامج الأول في بنك الحبوب الغذائية الكندي، هايلي ماريام مينامو، إن أكثر من 14 ألف مزارع اكتسبوا معارف أساسية لتحسين ممارساتهم الزراعية. وأضاف: "تُعدّ صيانة التربة حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال تغيير المحاصيل وتنويعها. ويقوم صغار المزارعين وكبارهم بتطبيق مختلف الممارسات لزيادة إنتاجهم". أشار سيساي كاساهون، رئيس برنامج صندوق التنمية النرويجي، إلى التأثيرات الميدانية، مُسلطًا الضوء على تحوّلٍ ملحوظ في توجهات المزارعين نحو الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأضاف: "لقد حققت مبادراتنا، المدعومة بمتابعات ميدانية دقيقة، نجاحًا كبيرًا. وتُشكّل هذه الإنجازات الآن نموذجًا يُحتذى به لأفضل الممارسات التي يُمكن تطبيقها على نطاق واسع في إثيوبيا وخارجها".

أديس أبابا، 31 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح سامسون أييناتشيو، مدير تطوير الوجهات السياحية في هيئة السياحة بأديس أبابا، بأنّ تزويد الصحفيين، ولا سيما العاملين في مجال السياحة الحضرية، بالمهارات اللازمة أمرٌ بالغ الأهمية لتقديم معلومات دقيقة ومُحدّثة وذات صلة بالسياحة في العاصمة. وأضاف أن أديس أبابا تضمّ معالم أثرية ومتاحف وحدائق، وغيرها الكثير، تجذب اهتماماً سياحياً كبيراً. وذكر من بينها حديقة الوحدة، وحديقة إنتوتو، وحديقة الصداقة، ومتحف العلوم، ومتحف القصر الوطني. وتُعدّ هذه الوجهات من بين الوجهات السياحية الحديثة، إلى جانب الوجهات القائمة في المدينة. لتعزيز هذه الجهود، أطلقت الهيئة برنامجًا لبناء القدرات لخمسين مدربًا من الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية. وأضاف سامسون أنه من المتوقع أن يتخصصوا في صحافة السياحة الحضرية، وأن يقدموا بدورهم التدريب لصحفيين آخرين ومستخدمي وسائل النقل العام. ويركز التدريب على كيفية تغطية الصحفيين للوجهات السياحية، ودورهم في الترويج لمختلف الوجهات السياحية في المدينة. وأشار المدير كذلك إلى أن أديس أبابا تشهد تحولًا ملحوظًا نحو مدينة نابضة بالحياة بفضل مشاريع تطوير البنية التحتية الجديدة، لا سيما تطوير البنية التحتية للممرات الرئيسية وضفاف الأنهار.هذه عوامل جذب إضافية للسياح.

أديس أبابا، 30 ديسمبر 2025 (إينا): صرّح وزير الصناعة، السيد ملاكو أليبيل، بأن استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 ستُحقق فوائد كبيرة في تحسين جودة وتنافسية قطاع الصناعات التحويلية. ومن المعلوم أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2025، وتم إطلاق استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات بحضور رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد. وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أن توسيع نطاق الوصول، وخلق فرص متكافئة للمواطنين، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، هي أهداف رئيسية لاستراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030. وتتمثل الركائز الأساسية لاستراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 في ضرورة توسيع البنية التحتية الرقمية العامة وتحسين حياة المواطنين اليومية من خلال نظام رقمي يتمحور حول الإنسان. وصرح وزير الصناعة، السيد ميلاكو أليبيل، لوكالة الأنباء الأثيوبية بأن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2025" الأساس لتحديث إنتاجية قطاع الصناعات التحويلية. وأضاف أن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" ستسهم إسهامًا كبيرًا في بناء القدرة الإنتاجية لقطاع صناعات تحويلية تنافسي مدعوم بنظام تكنولوجي حديث. وتابع قائلًا إن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" ستعمل بلا كلل لخلق بيئة رقمية مواتية لقطاع الصناعات التحويلية في إثيوبيا. وأكد أن الرقمنة تلعب دورًا لا غنى عنه في تسريع النمو الصناعي، والحفاظ على جودة المنتجات والقدرة التنافسية الدولية، وتسريع مسيرة إثيوبيا نحو الازدهار. وأوضح أن حركة الصناعات التحويلية الإثيوبية ركزت على بناء بنية تحتية رقمية لدعم النمو المطرد الذي حققه القطاع الصناعي. وأشار إلى أن النتائج المحققة من خلال الأنظمة الرقمية تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على إنتاجية قطاع الصناعات التحويلية، وربطه بالأسواق، وإدارة المعلومات، وجودة منتجاته. وأوضح أن الركائز الأساسية لاستراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" تتمثل في المساهمة الفعّالة في تحسين البنية التحتية الرقمية والقدرة الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية. كما أكد على أن ذلك سيكون ذا فائدة كبيرة في تسهيل روابط العرض في السوق وتوفير المدخلات لصناعة التصنيع.

  أديس أبابا، 29 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) — أكدت خدمة الاتصال الحكومي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي "المحلي" الذي تبنته إثيوبيا قد أرسى أساساً متيناً لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، مشيرة إلى تحقيق تحسينات ملموسة ومستدامة في القطاعات الحيوية. وأوضحت الخدمة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية اليوم، أن الخيارات السياسية الجريئة والتغييرات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة ساعدت البلاد على تفادي أزمة اقتصادية وشيكة، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وتحفيز وتيرة النمو. وجاء في البيان: "لقد خلقت خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة في إثيوبيا قاعدة صلبة لاقتصاد تنافسي عبر تحقيق تقدم نوعي ومستمر في مجالات عدة". وأشارت الخدمة إلى أن الالتزام السياسي الراسخ مكن الحكومة من المعالجة التدريجية للمشكلات الهيكلية المتجذرة التي أعاقت الأداء الاقتصادي لسنوات طويلة. ووفقاً للبيان، نجح برنامج الإصلاح في تهيئة بيئة مواتية لبناء اقتصاد قوي، منفتح على العالم، وموجه نحو السوق. كما سلطت الخدمة الضوء على أبرز الإنجازات التي سرعت من تعافي الاقتصاد، ومنها استقرار معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الإنتاج المحلي لإحلال الواردات، وجذب الاستثمارات النوعية. ووصف البيان إصلاحات سوق الصرف الأجنبي بأنها "علامة فارقة"؛ حيث ساهم تحسين آلية تحديد سعر صرف "البر الإثيوبي" في تحويل تدفقات العملات من القنوات غير القانونية إلى النظام المصرفي الرسمي، مما خفف من أزمة نقص الدولار لدى قطاع الأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي العام. كما أشار البيان إلى نجاح "إعادة هيكلة الديون" كخطوة حاسمة، بعد أن شكلت القروض قصيرة الأجل ذات الفوائد المرتفعة عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد. وأضاف: "أثمرت المفاوضات مع الدائنين عن تخفيف أعباء ديون بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، تم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات وتمويل مشاريع تنموية في البلاد، مما عزز الاستقرار المالي". وساهمت هذه الإصلاحات أيضاً في تعزيز الثقة في أنظمة الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى إطلاق نهضة اقتصادية شاملة. واختتمت الخدمة بيانها بالتأكيد على أن "هذه التحولات الاقتصادية أنقذت البلاد من مخاطر كارثية، وعززت احتياطيات النقد الأجنبي، وجعلت الاقتصاد الإثيوبي أكثر صلابة مع فتح آفاق جديدة للتجارة العالمية". وبالنظر للمستقبل، شددت الخدمة على أن استدامة هذه المكاسب تتطلب تركيزاً مستمراً على زيادة الصادرات، ودعم الإنتاج المحلي، ورفع الكفاءة الإنتاجية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات وضعت إثيوبيا في موقع الريادة رغم تحديات التنمية في القارة الأفريقية، مما يبرهن على مرونة الدولة وجاهزيتها للمنافسة عالمياً

أديس أبابا، 29 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكد المصنّعون مجدداً التزامهم بتعزيز الاقتصاد الأخضر في البلاد بما يتماشى مع مبادرات الحكومة. افتُتح أمس معرض ومنتدى التنقل الأخضر الثاني 2025 في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات، بحضور نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه. وقد استعرض الحدث مجموعة من الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي. وقد استعرض الحدث مجموعة من الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي. أعلن مايكل كاسا، المدير العام لشركة بييكا للأعمال العامة، عن أول مشروع رئيسي للشركة لتجميع سيارات كهربائية كبيرة الحجم، وذلك بالشراكة مع شركة شاكمان موتورز الصينية. وأوضح أن عمليات التجميع ستبدأ خلال أربعة أشهر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز القدرات التصنيعية المحلية. أشار سيتيجن إنجداو، مسؤول الاتصالات في مجموعة بيلاينه كيندي، من جانبه، إلى دور المعرض في عرض مركبات الشركة التي تعمل بالطاقة المتجددة. وأوضح أن هذه المركبات مصممة لتكون اقتصادية وتساهم في الحد من تلوث الهواء، مضيفًا أن المعرض يوفر منصة قيّمة لعرض جهود الشركة في هذا المجال. أوضح باريو حسن، وزير الدولة للنقل واللوجستيات، موقف إثيوبيا الاستباقي تجاه مركبات الطاقة المتجددة، مؤكداً على التحسينات في المعايير والأطر السياسية التي تضع البلاد في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى القارة. وكشف عن خطط لزيادة عدد المركبات الكهربائية إلى 500 ألف مركبة بحلول عام 2030، مشدداً على أن المعرض يلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون لتحقيق هذا الهدف. يُعد أسبوع التنقل الأخضر الإثيوبي منتدى حيوياً للحوار وبناء الشراكات لتسريع مبادرات الاقتصاد الأخضر في إثيوبيا.

: ر أديس أبابا، 27 ديسمبر 2025 (إينا) - أشاد مدير عام في قطاع الصناعة الهندية ببرنامج الإصلاح الرقمي الطموح في إثيوبيا، واصفًا إياه بأنه فرصة تاريخية لتجاوز مراحل التنمية التقليدية وبناء اقتصاد رقمي شفاف يتمحور حول المواطن. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال بهافيش تشاندريا، المدير العام لشركة الصلب الإثيوبية، إن إثيوبيا تستطيع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والارتقاء إلى أعلى المستويات من خلال تبني أحدث التقنيات بشكل مباشر. وتكمن الميزة الأكبر لإثيوبيا في كونها من الدول التي دخلت مجال الرقمنة متأخرًا. ووفقًا له، فإن البلاد، التي تضم أكثر من 70 مليون مستخدم للهواتف المحمولة و70% من سكانها دون سن الثلاثين، تمتلك إمكانات هائلة لتحقيق رؤيتها "إثيوبيا الرقمية 2030". وفي هذا السياق، أكد المدير العام على ضرورة استثمار مواهب الشباب والفنون الرقمية وتحليلات البيانات الرياضية لعرض الثقافة الإثيوبية عالميًا وتعزيز الإنتاجية. كما سلط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات الزراعة، ورقمنة سجلات الأراضي، والتنبؤات الجوية. وأضاف أن التغيير، رغم صعوبته، يُمكن أن يُسهم في لامركزية السلطة، وتعزيز المساءلة، وبناء الدولة التي تستحقها إثيوبيا. وأشار تشاندريا أيضًا إلى أن التحول الرقمي الناجح يتطلب تغييرًا جذريًا في الحوكمة وثقافة العمل وتقديم الخدمات، أكثر من مجرد تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية. وأخيرًا، أشار إلى أن الرقمنة ستُمكّن المواطنين، وأن الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية تُكافئ من يُحسن استخدامها. وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتجارية، اقترح تشاندريا أن تتبنى إثيوبيا ابتكارات مماثلة لواجهة المدفوعات الموحدة في الهند، والتي تربط الهوية الرقمية وأرقام الهواتف المحمولة والحسابات المصرفية لتحسين إمكانية التتبع وتمكين منصات رقمية جديدة.

- أديس أبابا، 27 ديسمبر 2025 (إينا) - يُعقد مؤتمرٌ هامٌ لترويج التجارة في مقاطعة هونان الصينية، ويركز على زيادة صادرات البن الإثيوبي المميز إلى السوق الصينية الضخمة. ويهدف هذا الحدث، الذي تستضيفه مدينة تشوتشو، إلى تعريف أكثر من 700 ألف شخص بنكهات البن الإثيوبي المميزة. وتعكس هذه المبادرة ازدهار العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تتقدم الصين بخطىً حثيثة لتصبح من أكبر مستوردي البن الإثيوبي. فقد حققت الصين تقدماً ملحوظاً في استيراد البن، إذ انتقلت من المرتبة 33 قبل خمس سنوات فقط إلى المرتبة الرابعة هذا العام. ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه لجنة الصداقة الإثيوبية الصينية، إلى الاستفادة من هذا الزخم.   ويحضر المؤتمر مسؤولون صينيون رفيعو المستوى، من بينهم عمدة تشوتشو، لدعم هذه الشراكة الاقتصادية. يمثل الوفد الإثيوبي كل من تيفيرا ديربيو، سفير إثيوبيا لدى الصين؛ وإيفا موليتا، وزير الدولة للزراعة؛ وتيسفاهون غوبيزاي، وزير الدولة للاتصالات الحكومية؛ وأدونا ديبيلا، المدير العام لهيئة البن والشاي. وينضم إليهم عدد من القادة الإقليميين والجهات المعنية. وتأتي هذه الجهود الرامية إلى زيادة الحصة السوقية في أعقاب نجاح العام الماضي، حيث صدّرت إثيوبيا أكثر من 35 ألف طن من البن إلى الصين. وتُعدّ هذه الجهود الترويجية الأخيرة في هونان بمثابة جسر استراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية وضمان بقاء البن الإثيوبي الخيار المفضل للمستهلكين الصينيين.

أديس أبابا، 26 ديسمبر 2025 (إينا) - أكدت شركة الكهرباء الإثيوبية أن سد النهضة الإثيوبي الكبير لم يعد مجرد مشروع للطاقة الكهرومائية، بل أصبح محركًا استراتيجيًا يُعيد تشكيل اقتصاد إثيوبيا ويُعيد تعريف التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. عُقد منتدى رفيع المستوى تحت شعار "سد النهضة الإثيوبي الكبير من أجل تجديد إثيوبيا" في مدينة قوبا، في موقع سد النهضة الإثيوبي الكبير. وأكد المهندس أشيبير بالتشا، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، خلال كلمته في المنتدى، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير قد غيّر مشهد الطاقة في إثيوبيا، وجعل البلاد مركزًا رئيسيًا في شبكة الطاقة الإقليمية الناشئة في شرق أفريقيا.   وأشار الرئيس التنفيذي في عرضه التقديمي إلى أن السد قد وسّع بشكل كبير قدرة البلاد على توليد الكهرباء. أكد أشيبير أن إجمالي القدرة المركبة لإثيوبيا كان أقل من 5000 ميغاواط قبل بناء سد النهضة، مضيفًا: "مع تشغيل السد الآن، وصل إمداد البلاد من الكهرباء إلى حوالي 10000 ميغاواط". ووفقًا له، يُمثل هذا التوسع تحولًا حاسمًا لبلد عانى طويلًا من نقص الطاقة الذي حدّ من النمو الصناعي. وأضاف أن سد النهضة، الذي كان يفتقر فيه ما يقرب من نصف السكان إلى الكهرباء بشكل موثوق، يُنظر إليه الآن على أنه العمود الفقري لشبكة كهرباء وطنية أقوى وأساس لنمو اقتصادي مستدام. وأشار الرئيس التنفيذي أيضًا إلى أن السد يُسرّع التكامل الإقليمي وعائدات العملات الأجنبية، مُذكّرًا بأن إثيوبيا تُصدّر حاليًا الكهرباء إلى كينيا وجيبوتي والسودان، وتُلبّي جزءًا من احتياجات تنزانيا. وفي هذه الحالة، يُشكّل سد النهضة وحده 51% من إجمالي صادرات الطاقة في البلاد، على حد قوله. وأضاف أن الاستعدادات جارية أيضًا لتمديد إمدادات الطاقة إلى جنوب السودان والصومال. أشار أشيبير إلى أن إثيوبيا تحظى باعتراف متزايد كمورد موثوق للطاقة النظيفة والمتجددة، مضيفًا أن تجارة الطاقة عبر الحدود تعكس استراتيجية أوسع للدبلوماسية الطاقية تُعطي الأولوية للتعاون والبنية التحتية المشتركة.   من جانبه، أوضح فيسيها ييتاجيسو، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المناطق الصناعية (IPGC)، أن الأثر الاقتصادي بات واضحًا بالفعل في القطاع الصناعي. وأشار خلال كلمته في المنتدى إلى أن توليد الكهرباء بشكل موثوق من سد النهضة الإثيوبي قد عزز جاذبية إثيوبيا للمستثمرين الأجانب، لا سيما في قطاع التصنيع. وقال فيسيها: "خلال السنوات الخمس المقبلة، ستحتاج المناطق الصناعية وحدها إلى ما يقارب 2500 ميغاواط من الكهرباء"، مضيفًا: "يُعدّ سد النهضة الإثيوبي بالغ الأهمية لتلبية هذا الطلب المتزايد وضمان إمدادات طاقة مستقرة وبأسعار معقولة للصناعات الكبيرة". وأكد أن الطاقة الموثوقة، التي كانت في السابق عائقًا رئيسيًا أمام الاستثمار، لم تعد كذلك، مما يمكّن إثيوبيا من جذب الشركات العالمية المصنعة في قطاعات النسيج والتصنيع الزراعي وغيرها من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. كما أكد مشاركون رفيعو المستوى آخرون على الأهمية التاريخية والرمزية للمشروع. وأكدوا أن سد النهضة، الذي صُمم ليكون محركًا لانتقال إثيوبيا من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي، قد مُوِّل بالكامل من خلال سندات محلية ومساهمات عامة، مما يعزز مكانته كمشروع سيادي وطني. وقالت نائبة رئيس كتلة الحكومة، ميسيريت هايلي، إن سد النهضة يُعد مثالًا حيًا على ازدهار إثيوبيا. وأضافت: "يمثل سد النهضة إرثًا تاريخيًا يعكس وحدة الشعب الإثيوبي، وسيُورث للأجيال القادمة"، مشيرةً إلى مساهمته في الإنتاجية الصناعية والنمو الاقتصادي. من جانبه، وصف ديسالين ويداجي، رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والمالية في مجلس النواب، السد بأنه "رمز لازدهار إثيوبيا وفخر الأمة"، داعيًا إلى وضع أنظمة جديدة لتوسيع الإمكانات السياحية حول الموقع.   كما صرح غيتاشيو رضا، مستشار رئيس الوزراء آبي أحمد لشؤون شرق أفريقيا، بأن إنجاز سد النهضة بنجاح قد وسّع آفاق التنمية في إثيوبيا. قال: "لقد عزز السد الثقة في إمكانية التخطيط لمشاريع وطنية أكبر".   من جانبه، أكد أريجاوي برهي، الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي، على الدور المحوري الذي يلعبه السد في توحيد البلاد. وأضاف: "يهدف سد النهضة الإثيوبي إلى بث روح التفاؤل والأمل لدى جميع الإثيوبيين".   كما أوضح فيكادو تسقا، المدير العام لمعهد دراسات السياسات، أن المشروع قد عزز الإنتاجية الصناعية ودعم تنفيذ مبادرة "إثيوبيا الرقمية". وقال: "أصبح سد النهضة الإثيوبي مثالاً واضحاً على نهضة إثيوبيا على أرض الواقع". ومع سعي إثيوبيا نحو التشغيل الكامل للسد، اتفق المسؤولون والخبراء على أن سد النهضة الإثيوبي بات يشكل حجر الزاوية في التجديد الوطني، إذ يربط بين أمن الطاقة والطموح الصناعي والتعاون الإقليمي، ويحول إمكانات الموارد الطبيعية إلى مكاسب اقتصادية ملموسة.

نظمت وزارة الصناعة الاثيوبية منتدى نقاشي حول الاستثمار في مجمعات التصنيع المتكاملة بمشاركة واسعة من المستثمرين والمصنعين المحليين والاجانب. وتضم المجمعات الصناعية الموجودة في مدن يرقالم وبوري بولبلا خدمات متكاملة للطاقة الكهربائية والمياه ومصانع للمعالجة هدف منتدى مجمعات التصنيع المتكاملة الى تطوير المجال الاقتصادى والمجتمعات المحلية وتحقيق الازدهار في البلاد تراس المنتدى وزير الصناعة ملاكو ال بل ووزير الدولة للصناعة حسن محمد نور اوضح الوزير الحصول على 40 بليون دولار من التصنيع خلال العام الاثيوبي 2017 (2024-2025) واشار الوزير بانه تمت دراسة ل17 مجمع صناعي في اثيوبيا حسب الموارد الزراعية المتوفرة. وتهدف المجمعات الصناعية الى زيادة التصنيع عبر مبادرة صنع في اثيوبيا وتقليل تكلفة الاعمال ،زيادة التصدير،تمويل المشاريع ،احلال السلع وزيادة الانتاج المحلى تقديم خدمات حكومية متكاملة، خلق وظائف من بين اخرى. وتعهد الوزير بالعمل جنبا الى جنب مع المستثمرين في تجاوز التحديات وتحقيق النجاحات .داعيا الى الدخول في المجمعات الصناعية . بين الوزير الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين في مجال الاعفاء من الضرايب ورسوم التصدير وضريبة الدخل لفترة مابين 5-10سنوات.     اشاد المستثمرين والمشاركين بالتسهيلات والدعم الذى تقدمه الحكومة ، منوهين الى وجود طلب كبير للاسواق المحلية حيث يوجد اكثر من 130 مليون نسمة والعالمية . وقدموا اقتراحات لزيادة الشراكات الاجنبية والمحلية وتساؤلات وطلبات لزيادة البحوث و المرشدين الزراعين لتطوير العمل. قدم في المنتدى عروض تعريفية بصورة مفصلة حول فرص الاستثمار في مجال التصنيع والنجاحات والتحديات فيه. تم التركيز على منتجات زراعية مثل الافوكادو والقمح والطماطم وبذرة الصويا والمنتجات الحيوانية اللبن واللحم والعسل. واشير الى ضرورة زيادة الانتاجية والجودة والتنافسية والابتكار خاصة مع تطبيق اتفاقية التجارة الافريقية الحرة وفرص عضوية منظمة التجارة العالمية.

إث أديس أبابا | 24 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) وقعت إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، اتفاقية تعاون استراتيجي في القطاع الصحي بقيمة 1.46 مليار دولار أمريكي، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم النظام الصحي الإثيوبي على مدى السنوات الخمس القادمة. وذكرت المصادر الرسمية أن هذه الاتفاقية تمثل فصلاً جديداً من التعاون الصحي الإثيوبي الأمريكي، حيث تركز على ثلاثة مجالات رئيسية: تحقيق التنمية المستدامة: عبر برامج صحية طويلة الأمد. الاستثمار المشترك: في تطوير البنية التحتية والخدمات الطبية. تقوية النظام الصحي: لضمان مرونة المؤسسات الصحية في مواجهة التحديات المستقبلية.   وقع الاتفاقية من الجانب الإثيوبي كل من وزير المالية، السيد أحمد شيدي، ووزيرة الصحة، الدكتورة مقدس دابا، فيما وقعها عن الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة لدى إثيوبيا، السيد أرفين ماسينجا. وأكد المسؤولون خلال مراسم التوقيع أن هذا الدعم المالي الذي يمتد لخمس سنوات سيسهم بشكل ملموس في تحسين جودة الرعاية الصحية والوصول إليها في مختلف أقاليم البلاد، بما يعزز العلاقات الثنائية التاريخية بين أديس أبابا وواشنطن في المجالات التنموية.

أديس أبابا، 23 ديسمبر 2025 - صرّح فرديناند فون ويهي، القائم بالأعمال في السفارة الألمانية بأديس أبابا، بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا تُعزز ثقة المستثمرين العالميين، في ظلّ تقدّم البلاد بخطى ثابتة نحو نظام اقتصادي أكثر توجهاً نحو السوق. وأضاف ويهي أن ثبات السياسات الإثيوبية بات يُشكّل مؤشراً حاسماً للاستثمارات الأجنبية. ويرى أن استمرارية جهود الإصلاح لعبت دوراً بالغ الأهمية في بناء ثقة المستثمرين على المدى الطويل في البلاد. ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا، الذي أُطلق عام 2019، إلى تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز الإنتاجية، ودعم النمو المستدام من خلال تثبيت المؤشرات الرئيسية وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الخاص والأجنبي. وتُشير هذه الإصلاحات إلى تحوّل تدريجي نحو اقتصاد السوق مع الحفاظ على دور حكومي قوي، وقد ساهم استمرارها في تعزيز ثقة المستثمرين والاهتمام الدولي طويل الأمد. أكد ويهي لوكالة الأنباء الإثيوبية (ENA) أن استمرارية برنامج الإصلاح تُعدّ مُشجّعة للغاية للشركاء الدوليين والمستثمرين الذين يُقيّمون الفرص طويلة الأجل في البلاد. وأضاف: "لقد شهدنا جهودًا مُتواصلة لتوسيع نطاق النظام المُوجّه نحو السوق، وتُظهر تجربة ألمانيا نفسها ضرورة هذا النهج". ووفقًا له، تُحقق هذه الإصلاحات منافع عامة طويلة الأجل، وتُرسّخ دعائم الازدهار المُستدام. وأشار القائم بالأعمال إلى أن التغييرات السياسية والهيكلية التي تشهدها البلاد تُجسّد التزام إثيوبيا بتحسين مناخها الاستثماري. وتشمل هذه التغييرات إطلاق بورصة الأوراق المالية الإثيوبية، وتدابير لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والتقدم المُحرز في أداء الخدمات اللوجستية، وقرار فتح قطاعات من قطاع التجزئة أمام الشركات الأجنبية. ووصف هذه الخطوات بأنها مؤشرات واضحة على تحوّل تدريجي وثابت نحو اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا، مُشيرًا إلى أن القدرة على التنبؤ واستمرارية الإصلاح لا تقل أهمية عن الإصلاحات نفسها. وفي الوقت نفسه، شدّد ويهي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستفادة الكاملة من عملية الإصلاح. أكد أن تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات، وتحسين كفاءة عمل الأسواق، أمورٌ بالغة الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين وتسريع النمو. وتم تسليط الضوء على إصلاحات الخدمات اللوجستية والجمارك باعتبارها مجالات ذات أولوية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية لإثيوبيا. ووفقًا لويهي، فإن أوجه القصور في خدمات الشحن وإجراءات الحدود تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات الإثيوبية على المنافسة دوليًا. وقال: "إذا أرادت شركة في إثيوبيا المنافسة في السوق العالمية، فمن الضروري جدًا تحسين سرعة وجودة خدمات الشحن"، مشددًا على أن أداء الخدمات اللوجستية عامل حاسم في النمو القائم على التصدير. كما أكد على الإمكانات الكبيرة لإثيوبيا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، واصفًا إياها بأنها ميزة استراتيجية في اقتصاد عالمي يزداد تركيزه على الاستدامة. وأضاف: "يمكن للطاقة النظيفة أن تصبح علامة تجارية قوية لإثيوبيا في السوق العالمية"، مشيرًا إلى أن الحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية في قطاعات متعددة. أشار ويهي إلى قطاعات النسيج والزراعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها مجالات ذات إمكانات نمو كبيرة، لا سيما إذا استمرت الإصلاحات وترافقت مع تحسينات في البنية التحتية وتنمية المهارات وكفاءة الأنظمة. وتعكس تصريحاته الاهتمام الدولي المتزايد ببرنامج الإصلاح في إثيوبيا، حيث يسعى صناع السياسات إلى تحقيق التوازن بين التحرير الاقتصادي والاستقرار وخلق فرص العمل والنمو الشامل.

أديس أبابا، 21 ديسمبر 2025 (ENA) — أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن توفر الكهرباء وخدمة الإنترنت على مستوى البلاد هما الركيزتان الحاسمتان لتحقيق أهداف استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030"، داعياً إلى تسريع الجهود لضمان فرص رقمية متساوية لجميع المواطنين. أشار رئيس الوزراء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الإمداد الموثوق بالكهرباء لا غنى عنه للتنمية القائمة على التكنولوجيا وأجندة التحول الرقمي في البلاد. وقال: "يمكن اعتبار الوصول إلى الكهرباء شريان الحياة للتكنولوجيا الرقمية"، مؤكداً ضرورة توسيع نطاق الوصول إليها بكافة الوسائل الممكنة، فبدون طاقة شاملة وموثوقة، لا يمكن تحقيق الطموحات الرقمية. كما أبرز آبي أحمد الاتصال بالإنترنت كعامل تمكين حاسم ثانٍ، معترفاً بالتقدم المحرز في المراكز الحضرية ولكنه شدد على الحاجة الملحة لتغطية جميع أنحاء البلاد. وقال: "لقد استفادت العديد من المدن بالفعل من الاتصال بالإنترنت"،   مضيفاً أنه يجب توسيع الوصول ليشمل جميع مناطق البلاد خلال السنوات الخمس القادمة. دعا أبي إلى عزم جماعي، مؤكداً أن الشمول الرقمي أمر ممكن وضروري، وأنه يجب خلق فرص متساوية للمواطنين. وتؤكد هذه التصريحات التزام الحكومة بسد الفجوة الرقمية مع تقدم إثيوبيا نحو تحقيق أهداف التحول الرقمي لعام 2030

أديس أبابا، 22 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - وقّعت إثيوبيا وكينيا اتفاقية نظام مبسط للتجارة الحدودية، تهدف إلى تعزيز التجارة عبر الحدود وتحسين سبل عيش المجتمعات المحلية الواقعة على طول حدودهما المشتركة. وقّع الاتفاقية في أديس أبابا كلٌ من وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي، كاساهون غوفي، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الكيني، لي كينياجوي. ويأتي هذا التوقيع عقب مباحثات سابقة جرت في مومباسا، كينيا، في أبريل/نيسان ٢٠٢٥، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التجارة الحدودية. تعكس هذه الاتفاقية الشراكة الاستراتيجية العريقة بين البلدين، القائمة على التفاهم المتبادل والتعاون الوثيق، وما وصفه المسؤولون بروح الأخوة. وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات أمام صغار التجار العابرين للحدود، مع تهيئة الظروف الملائمة للتنمية المستدامة للتجارة الحدودية الرسمية. وبموجب النظام الجديد، ستتمكن المجتمعات الحدودية في كلا البلدين من الحصول على السلع الاستهلاكية الأساسية بشكل أفضل، وذلك من خلال قوانين تجارية مخففة وإجراءات مبسطة.   من المتوقع أن يساهم الاتفاق أيضاً في الحد من التجارة غير الرسمية وغير القانونية عبر الحدود، وذلك بتشجيع التجار على العمل ضمن إطار مبسط ومنظم. وإلى جانب الفوائد الاقتصادية، يهدف نظام التجارة الحدودية المبسط إلى تعزيز التنمية الحدودية المستدامة والمتناغمة، والمساهمة في السلام والأمن على طول الحدود المشتركة. وأعرب مسؤولون من كلا البلدين عن ثقتهم بأن الاتفاق سيعزز العلاقات التجارية الثنائية ويدعم النمو الاقتصادي الشامل في المناطق الحدودية.

أديس أبابا، 19 ديسمبر 2025 (إينا) - التقت وزيرة الدولة للمالية الإثيوبية، سيميريتا سواسو، اليوم في القصر الكبير، بوفد هولندي رفيع المستوى لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم إصلاحات الديون، وتوسيع الاستثمارات الهولندية في إثيوبيا. ترأس الوفد كل من أوكي دي فريس، وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية، وكريستين بيرين، سفيرة هولندا لدى إثيوبيا. ويأتي هذا اللقاء في وقت تقترب فيه الدولتان من محطة تاريخية بارزة تتمثل في مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بينهما.   وأكدت وزيرة الدولة سيميريتا أن هولندا تعد شريكاً تجارياً رئيسياً، مشيرة إلى وجود أكثر من 100 مستثمر هولندي ينشطون حالياً في إثيوبيا، لا سيما في قطاعي الزراعة والبستنة. من جانبها، أعربت الوزيرة دي فريس عن اهتمام بلادها القوي ببرامج الإصلاح الاقتصادي الجارية في إثيوبيا، بما في ذلك تعاونها مع صندوق النقد الدولي ومبادرات إعادة هيكلة الديون. وشددت سيميريتا على أن أولوية الحكومة تكمن في "خلق مساحة كافية لمشاركة القطاع الخاص" مع تعزيز العلاقات التجارية لزيادة الإيرادات المحلية ودعم الصادرات. كما ركزت المباحثات على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار؛ وبينما أشاد الجانبان بالتزام المستثمرين الهولنديين بشراكات استراتيجية طويلة الأمد، فقد أقرا بالتحديات القائمة وأعربا عن تفاؤلهما باستمرار تحسن بيئة الأعمال.   واختتم الاجتماع بوضع خطط لمبادرات قادمة لتعزيز التعاون؛ حيث من المقرر وصول بعثة تجارية هولندية تركز على البستنة والخدمات اللوجستية في مارس المقبل، يليها مؤتمر أعمال للاتحاد الأوروبي في أبريل. وتهدف هذه المبادرات إلى الاستفادة من "الروح العملية" المشتركة بين البلدين لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وفي ختام الزيارة، قام الوفد الهولندي رفيع المستوى بزيارة لـ "قصر اليوبيل"، حيث اطلعوا على هذا المعلم التاريخي الذي يعكس التراث الملكي لإثيوبيا ويعد رمزاً بارزاً في تاريخ البلاد.

  أديس أبابا، 19 ديسمبر 2025 (إينا) - عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو، يوم 18 ديسمبر، منتدى أعمال يهدف إلى ترويج فرص الاستثمار في قطاع التعدين بإثيوبيا، بمشاركة فاعلين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. نظمت المنتدى السفارة الإثيوبية في طوكيو بالتعاون مع المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC)، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، ومؤسسات أخرى ذات صلة، واستهدف بشكل مباشر المستثمرين اليابانيين العاملين في مجال التعدين. وفي كلمته الافتتاحية، أشار سفير إثيوبيا لدى اليابان، دابا ديبيلي، إلى أن إثيوبيا تمثل احتياطيات ضخمة من الذهب، والغاز الطبيعي، والبوتاس، والتنتالوم، ومعادن قيمة أخرى، وهي موارد أصبحت محط اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة.   وأكد السفير أن قطاع التعدين اكتسب أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة، مشجعاً الشركات اليابانية على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.   من جانبه، أكد وزير المعادن الإثيوبي، هابتامو تيقينج، في رسالة مصورة للمشاركين، أن قطاع التعدين يعد من بين أولويات المجالات الاقتصادية في البلاد. وأوضح أن إنتاج الذهب شهد زيادة ملحوظة مؤخراً بفضل الإصلاحات المستمرة، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم للشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال. كما قدم نائب فوض هيئة الاستثمار الإثيوبية، داغاتو كومبي، عرضاً تفصيلياً حول الحوافز الحكومية المتاحة للمستثمرين في قطاع التعدين، بما في ذلك نظام "النافذة الواحدة" المصمم لتسهيل وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.   بدوره، صرح هيروشي كوبوتا، نائب رئيس المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC)، أن المنتدى ساهم في تعميق فهمه للدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التعدين في الاقتصاد الإثيوبي، مؤكداً أن منظمتهم ستقدم الدعم للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في إثيوبيا

أديس أبابا، 18 ديسمبر 2025 (إينا) - أطلق البنك التجاري الإثيوبي (CBE) اليوم خدمات قرض يهدف إلى تعزيز الإنتاج والإنتاجية لصغار المزارعين والمجتمعات الرعوية في البلاد. وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد وزير الدولة للزراعة، ملس مكونن، أن تيسير وصول المزارعين والرعاة إلى التمويل يعد أمراً حيوياً لزيادة الإنتاج وتحويل القطاع الزراعي. وأعرب مكونن عن تقديره للمبادرة التي اتخذها البنك التجاري الإثيوبي، مشدداً على أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في الجهود المبذولة لضمان السيادة الغذائية وتعزيز التجارة الخارجية وأوضح أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع البنك الوطني الإثيوبي ووزارة المالية وجهات أخرى، أعدت "خارطة طريق للتمويل الزراعي" تهدف إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من تقديم القروض لصغار المنتجين.   من جانبه، صرح نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات في البنك التجاري الإثيوبي، إفريم مكونن، بأن الخدمات التمويلية ستشمل العاملين في إنتاج المحاصيل، وتربية الحيوانات، وإنتاج الألبان، وزراعة الخضروات والفواكه والزهور، بالإضافة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات الزراعية. وأشار إفريم إلى أن البنك التجاري الإثيوبي كان يقدم سابقاً قروضاً بأسعار فائدة منخفضة للمشاريع الزراعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لشراء الأسمدة والمدخلات الزراعية، مؤكداً أن الخدمات الجديدة تركز بشكل خاص على تقديم القروض للمزارعين الأفراد، والمزارعين المنظمين في جمعيات، بالإضافة إلى الرعاة.   وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحديث القطاع الزراعي وتوفير الدعم المالي اللازم للفئات الأكثر إنتاجاً في الريف الإثيوبي.

  أديس أبابا، 18 ديسمبر 2025 (إينا) - تم اليوم افتتاح فيلم وثائقي يسلط الضوء على "ثورة القمح" في إثيوبيا، والتي مكنت البلاد من عبور العتبة نحو عصر جديد من السيادة الزراعية. خلال العرض الأول للفيلم الذي يحمل عنوان "تحول القمح في إثيوبيا" والمقام في العاصمة، أشار المدير العام لمعهد التحول الزراعي الإثيوبي، مانديفرو نيجوسي، إلى أن الأمة نجحت في الانتقال إلى فصل جديد من النمو. ويقدم الفيلم، الذي أنتجه صناع أفلام إثيوبيون مقيمون في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، سرداً بصرياً شاملاً لجهود إثيوبيا الناجحة في تحديث القطاع الزراعي وتأمين مستقبلها الغذائي. ويركز الفيلم على "ثورة القمح" التي تشهدها أقاليم أوروميا وعفر وأمهرا، مجسداً الروح الإنسانية العظيمة التي تقود هذا التغيير. كما يمزج بين المناظر الطبيعية الخلابة والقصص الواقعية للمزارعين وهم يتبنون أحدث التقنيات، متتبعاً رحلة الحبوب من الحقول الشاسعة إلى الأسواق الحضرية النابضة بالحياة.   وأوضح المدير العام أن إثيوبيا ظلت لعقود مرتبطة باستيراد القمح من الخارج، إلا أن الاستراتيجية الوطنية الجريئة — التي قادتها رؤية الإدارة الحالية — نجحت فعلياً في إعادة كتابة التاريخ. وقال مانديفرو: "نجاحنا متجذر في التنفيذ المنضبط للزراعة العنقودية، التي عززت الإنتاجية بشكل هائل". وأضاف: "من خلال استصلاح التربة الحمضية ومعالجة المرتفعات المستنقعية عبر تقنيات صرف متطورة، تمكنا من فتح أراضٍ كانت تُعتبر يوماً غير منتجة". كما اعتبر التوسع في الري الصيفي حجر الزاوية في هذا التحول؛ فمن خلال زراعة مئات الآلاف من الهكتارات خلال موسم الجفاف، لم تأمن إثيوبيا إمداداتها المحلية فحسب، بل وضعت نفسها الآن كمصدر ناشئ للقمح إلى السوق العالمية. ومن جانبه، شارك آبيبي ألمايهو، نائب مدير الاتصالات بمؤسسة "بيل جيتس"، انطباعاته قائلاً: "في السنوات الأخيرة، شرعت إثيوبيا في رحلة رائعة يغذيها الصمود والإيمان بأن مصير الأمة يجب أن يصنعه شعبها". وأضاف أنه في الوقت الذي توقع فيه الكثيرون مستقبلاً من التبعية، اختارت إثيوبيا مساراً مختلفاً من الابتكار والاعتماد على الذات. كما أشاد أديفريس تيكليولد، ممثل المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح بفعالية الدولة في خلق فرص جديدة لصغار المزارعين. ووصف أييلي غيبري أملاك، مسؤول البرامج في "التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا" (AGRA)، الفيلم بأنه نافذة على "انتقال وطني" يتجاوز مجرد الزراعة. من جهته، أضاف أدميت زيريهون، خبير اقتصادي أول في مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أن القصة هي قصة قيادة وشراكة استراتيجية، قائلاً: "هذا الوثائقي يروي قصة قوية عن الرؤية والالتزام الوطني، ويثبت ما يمكن تحقيقه عندما تدعم السياسات بالمثابرة". ويعد الفيلم بمثابة سجل تاريخي حيوي يهدف إلى إلهام الجيل القادم من الإثيوبيين للنظر إلى الزراعة ليس فقط كوسيلة للبقاء، بل كركيزة متطورة ومرموقة للفخر الوطني. وقد حضر العرض الأول جمهور متميز شمل كبار المسؤولين الحكوميين والسفراء وشركاء التنمية.

أديس أبابا، 18 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) أكد الجنرال يلمى ميرداسا، قائد القوات الجوية الإثيوبية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، التزام الشركة بالحفاظ على سمعتها القوية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. افتتحت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية مؤخرًا صالة فاخرة جديدة في مطار أديس أبابا الدولي (بوليه)، في استثمار كبير تجاوز 16 مليون دولار أمريكي، وتستوعب الصالة حتى 1,000 راكب في الوقت نفسه، لتصبح بذلك أكبر صالة في المطار. ويمكن الوصول إلى الصالة لأعضاء Platinum وGold في برنامج الولاء Ethiopian ShebaMiles، وأعضاء Star Alliance Gold، وأعضاء المسافرين الدائمين المؤهلين من شركات الطيران الشريكة. تعزز هذه الصالة الحديثة جهود الخطوط الجوية الإثيوبية في تقديم تجارب مطارية عالمية المستوى للمسافرين القادمين إلى أديس أبابا من أكثر من 145 وجهة حول العالم. وخلال حفل الافتتاح، شدد الفريق أول يلمى ميرداسا على تركيز الحكومة على تطوير الموارد البشرية الماهرة والبنية التحتية لدعم تقديم خدمات ممتازة ورفع القدرة التنافسية على الصعيد الدولي. وقال: «ستتيح جهود تطوير البنية التحتية المستمرة للشركة تحقيق أهدافها الطموحة». وأضاف أن الصالة الفاخرة الجديدة تمثل "عرضًا يوضح التزام الشركة بتقديم خدمة متميزة". من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، ميسفين تاسيو، افتتاح الصالة بأنه "خطوة تحوّلية في مهمتنا لرفع مستوى تجربة السفر في كل جانب". وأكد أن الجمع بين الراحة والملاءمة والفخامة سيأخذ تجربة السفر عبر مطار أديس أبابا بوليه الدولي إلى مستوى جديد. وقال: «تعكس هذه الخطوة التزامنا الثابت بتقديم ضيافة عالمية المستوى من البداية حتى النهاية لعملائنا». كما أشاد وزير الدولة للنقل واللوجستيات، دانجي بورو، بتفاني الشركة في التميز الخدمي وتوسيع البنية التحتية. وأشار إلى أن جهود الخطوط الجوية الإثيوبية المستمرة لن تحافظ فقط على مكانتها كأفضل شركة طيران في إفريقيا، بل ستعزز أيضًا صورة إثيوبيا على الصعيد العالمي.

فى مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاثيوبية شدد الاستاذ المساعد فى معهد السلام والأمن فى جامعة جوبا تير مجوك على مطلب اثيوبيا للوصول الى المنفذ البحري بأعتباره ضرورة وطنية اساسية تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي وتسرع النمو الإقتصادي المشترك بين دول القرن الافريقي. مبيناً بأن سيساهم فى الإستقرار الجيوسياسي والسلام والأمن فى القرن الافريقي. ونفي ان يكون طلب المنفذ البحرى مهدد للأمن والسلام فى المنطقة. واوضح بأن اثيوبيا لن تكون فقط مستفيدة من وجودها على البحر بل الإقليم والقارة الافريقية ككل، حيث انه يتماشي مع أجندة افريقيا التي نريد2063 حيث تدعو الى تكامل وتعاون واستفادة الدول بينهم البعض. واستذكر بأن أثيوبيا كانت تتمتع بسواحل كبيرة وكانت لديها دور فى تأمين البحر الأحمر. "تشهد السجلات التاريخية بأن مجد اثيوبيا كان موجود على سواحل البحر الاحمر " مؤكداً بأن القانون الدولي يعطي الحق لاثيوبيا فى ان يكون لها منفذ على البحر. وحث تير المسؤولين الى المواصلة فى طلب المنفذ البحري لان القانون الدولي يسمح بذلك. كما اشار الى أن الضغط المتزايد للسكان والإحتياج للتنمية وزيادة التجارة والصادرات تعتبر عوامل لدفع اثيوبيا للبحث عن مصادر اقتصادية كفاءة. وأكد أن وصول إثيوبيا إلى البحر لا يشكّل تهديدًا لأي دولة، بل يستند إلى القانون الدولي ويمكن أن يعود بالنفع على أكثر من طرفز داعيًا دول القرن الإفريقي إلى التحلي بالصدق السياسي وضمان إطار تعاوني شامل يحقق الازدهار والاستقرار للمنطقة