أكد المستشار الخاص لوزير المياه والطاقة، موتوما ميكاسا، على أهمية النهج التعاوني والالتزام بمبادئ الاستخدام الرشيد والمعقول للموارد العابرة للحدود، قائلاً إن إثيوبيا ستواصل الدعوة إلى قيادة أفريقيا لنهج تعاوني يحقق مكاسب للجميع في تنمية المياه. وفي كلمته في المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063" في أكاديمية التميز القيادي الأفريقي، أوضح المستشار الخاص أن توافر المياه بشكل مستدام والصرف الصحي الآمن عنصران أساسيان لتقدم أفريقيا الجماعي في مجالات التنمية والشراكة الإقليمية والصحة العامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.   وأشار إلى أن إثيوبيا تنظر إلى إدارة المياه كأولوية تنموية وأداة دبلوماسية في آن واحد، مؤكداً على دور التعاون في أحواض الأنهار المشتركة. ومن جانبها أشارت نائبة رئيس أكاديمية التميز القيادي الأفريقي، ميسيريت ديستا، إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير كمثالٍ قوي على الترابط في المنطقة، موضحةً أن الطاقة المُولّدة منه قادرة على دعم التكامل، وتمكين التجارة والتنمية، والعمل كحلقة وصل بين الشعوب والاقتصادات والفرص. كما أكدت ميسيريت أن توفير المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي الآمنة ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو مسألة كرامة وتنمية بشرية وحوكمة رشيدة. وشددت نائبة الرئيس على أن البنية التحتية والتعاون لا يُديران نفسيهما ولا يستدامان، داعيةً إلى مشاركة مستمرة وأنظمة قيادية للحفاظ على الزخم.

  أديس أبابا، 28 مايو 2026 (إينا) أكد مستثمرو قطاع الصناعات الغذائية في إثيوبيا أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ومبادرات دعم الصناعة تُهيئ بيئة مواتية لتوسع الأعمال ونمو الاستثمارات. وأكدوا أن الحكومة قد أطلقت حزمة من الإصلاحات والحوافز الرامية إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. ووفقًا للمستثمرين، تشمل هذه التدابير المشجعة العديد من الإجراءات، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الكلية الأخيرة، ومبادرة "صُنع في إثيوبيا"، وتعديلات سياساتية متنوعة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي والإنتاجية الصناعية.   وقال إنيو تشاني، مدير المبيعات والتوزيع في شركة دينا لتصنيع الأغذية، إن الحكومة تدعم قطاع التصنيع من خلال عدة مبادرات، ولا سيما مبادرة "صُنع في إثيوبيا". وأضاف أن استمرار تنفيذ هذه المبادرة يلعب دورًا هامًا في الترويج للمنتجات المصنعة محليًا، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الروابط السوقية. وتنتج شركة دينا لتصنيع الأغذية مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك دقيق القمح ودقيق الذرة، بالإضافة إلى مستلزمات تُزود بها مصانع المشروبات. وأشار إنيو أيضًا إلى أن الشركة، بالإضافة إلى تزويد السوق المحلية بالمنتجات، تبذل جهودًا حثيثة لدخول سوق التصدير. كما أشاد توماس بريهانو، مدير مبيعات شركة تينا لزيوت الطهي، بجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الروابط بين المنتجين والمشترين من خلال مبادرات دعم الصناعة. ووفقًا له، فإن دعم المستثمرين المحليين العاملين في قطاع التصنيع يُسهم إسهامًا كبيرًا في النمو الاقتصادي الوطني من خلال استبدال الواردات، وخلق فرص العمل، وتحسين إمدادات المنتجات. وخلال معرض "صُنع في إثيوبيا" الرابع لعام 2026، الذي نُظم خلال السنة المالية الحالية، تم إبرام اتفاقيات تسويقية بقيمة تزيد عن 57 مليار بر إثيوبي، بمشاركة أكثر من 350 شركة من خمسة قطاعات رئيسية.

أديس أبابا، 27 مايو 2026 — أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد استكمال سدود الري ضمن مشروعات «فينا أوروميا» للري في منطقة غومولي التابعة لإقليم بورونا، واصفًا ذلك بأنه محطة مهمة في تعزيز البنية التحتية للمياه وبناء القدرة على مواجهة التغيرات المناخية في المنطقة. وفي منشور عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء أن البنية التحتية الجديدة نجحت في توفير قدرة تخزينية ضخمة للمياه تتجاوز 190 مليون متر مكعب في منطقة ديسي غورا وحدها، بما يضمن إمدادات مائية موثوقة ومستدامة للمجتمع المحلي. وأضاف أن هذه المشروعات التنموية الكبرى ستتيح ري أكثر من 14,500 هكتار من الأراضي الزراعية، ما من شأنه أن يحدث تحولًا مباشرًا في سبل عيش السكان المحليين.   وقال آبي أحمد: «إن تعزيز البنية التحتية للمياه يمثل محطة أساسية في بناء القدرة على الصمود، ويتجسد ذلك في استكمال سدود الري ضمن مشروعات فينا أوروميا للري في منطقة غومولي بإقليم بورينا». وأضاف: «في ديسي غورا، على سبيل المثال، وفرت هذه البنية التحتية الحيوية قدرة تخزينية ضخمة تتجاوز 190 مليون متر مكعب من المياه، بما يضمن إمدادات مائية موثوقة ومستدامة». وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشروعات المائية الاستراتيجية ستؤدي دورًا متعدد الأبعاد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.   وأوضح أن ضمان الوصول المستمر إلى المياه سيسهم بشكل مباشر في دعم الأسر المحلية، وتعزيز الإنتاج الغذائي، وتأمين الموارد المائية الضرورية للثروة الحيوانية في المجتمعات الرعوية.

أديس أبابا، 27 مايو 2026 — أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن التحول الزراعي الجاري في منطقة شرق بورانا يمثل دليلًا قويًا على مسيرة إثيوبيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.   وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء، الذي يجري حاليًا زيارة لمشروعات التنمية الزراعية في المنطقة، إن المزارعين المحليين قاموا خلال هذا الموسم الزراعي بزراعة أكثر من 176,223 هكتارًا من الأراضي. وأضاف أنه، في أعقاب هذه الجهود الزراعية الواسعة، تتوقع المنطقة تحقيق إنتاج ضخم يتجاوز 3.1 مليون قنطار من المحاصيل. وكتب آبي أحمد: «إن التحول الزراعي الجاري في منطقة شرق بورانا يمثل شهادة قوية على مسيرة إثيوبيا نحو الاكتفاء الذاتي الغذائي».   وأضاف: «في هذا الموسم وحده، قام مزارعونا المجتهدون بزراعة أكثر من 176,223 هكتارًا من الأراضي، مع توقعات بإنتاج ضخم يتجاوز 3.1 مليون قنطار من المحاصيل». وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة نجحت في تعبئة أكثر من 101 ألف أسرة من خلال أساليب الزراعة الجماعية المنظمة، مع استخدام الجرارات الحديثة لتحويل الإمكانات الزراعية إلى إنتاجية مرتفعة. وبحسب آبي أحمد، فإن عمليات حصاد القمح الجارية على نطاق واسع في منطقة ليبن، إلى جانب محاصيل التف والذرة والفاصولياء، تسهم بنجاح في تأمين الإمدادات الغذائية المحلية للبلاد.

أديس أبابا، 27 مايو 2026 — افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم رسميًا مطار «نيغيلي بورينا غيدا» الجديد، في خطوة مهمة نحو توسيع شبكة الطيران الداخلي وتعزيز الربط الإقليمي في إثيوبيا. ويصبح المطار الجديد الوجهة المحلية الرابعة والعشرين للخطوط الجوية الإثيوبية، ومن المتوقع أن يؤدي دورًا بارزًا في تعزيز التجارة والسياحة والتكامل الاقتصادي في الجزء الجنوبي من البلاد. وخلال مراسم الافتتاح، قال رئيس الوزراء إن المطار الحديث تم بناؤه ليستوعب الطائرات المتطورة، بما في ذلك طائرة «بوينغ 737 ماكس»، وسيبدأ تشغيله فورًا عبر ثلاث رحلات أسبوعية.   وقال آبي أحمد: «نفتتح اليوم رسميًا مطار نيغيلي بورينا غيدا الجديد والوجهة المحلية الرابعة والعشرين للخطوط الجوية الإثيوبية». وأضاف: «هذا المرفق الحديث، الذي صُمم لاستقبال الطائرات المتطورة مثل بوينغ 737 ماكس، سيطلق فورًا ثلاث رحلات أسبوعية بهدف تحفيز التجارة المحلية، والتبادل التجاري عبر الحدود، والسياحة». وأكد رئيس الوزراء أن توسيع البنية التحتية للنقل يعد عنصرًا أساسيًا في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للأقاليم وتعزيز الوحدة الوطنية.   وقال: «كل مدرج جديد نبنيه يردم فجوة، ويفتح آفاقًا اقتصادية إقليمية، ويقرب أبناء شعبنا من بعضهم البعض». كما أشاد آبي أحمد بالخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر وأنجح شركة طيران في إفريقيا، تزامنًا مع احتفالها هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسها، واصفًا إياها بأنها «فخر إفريقيا» و«الروح الجديدة لإفريقيا».   ومن المتوقع أن يسهم افتتاح المطار في تحسين الوصول إلى منطقة بورينا، وتسهيل الأنشطة التجارية، وخلق فرص جديدة للاستثمار والسياحة، إلى جانب تعزيز الترابط بين المجتمعات المحلية.

أديس أبابا، 27 مايو 2026 — أعلن البنك الوطني الإثيوبي منح البنوك التجارية صلاحية إصدار تصاريح التصدير للبضائع المتجهة إلى الصين. وبحسب الإشعار العام، أوضح البنك أن جميع البنوك التجارية المرخصة أصبحت مخولة بالكامل، اعتبارًا من اليوم، بإصدار تصاريح التصدير، وإدارة الاعتمادات المستندية، والتعامل مع جميع المعاملات المصرفية ذات الصلة الخاصة بالبضائع المتجهة إلى الصين. ودعا البنك جميع المؤسسات المصرفية إلى تسهيل هذه الخدمات لعملائها، مع الالتزام الصارم باللوائح والمعايير القائمة المتعلقة بالنقد الأجنبي وتنظيمات التصدير. وأشار البنك الوطني الإثيوبي إلى أنه، واستنادًا إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي العامة بين إثيوبيا والصين، كان قد تم في السابق توجيه أن تُعالج جميع تصاريح التصدير الخاصة بالبضائع المتجهة إلى الصين حصريًا عبر البنك التجاري الإثيوبي. غير أن البنك أوضح أنه قرر رسميًا رفع هذا القيد، بهدف تعزيز انسيابية قطاع التجارة الخارجية في البلاد، وزيادة القدرة التنافسية، وخلق بيئة أكثر سهولة ومرونة للمصدرين.

أديس أبابا، 27 مايو 2026 — أكد السفير الأمريكي لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا، أن الخطوط الجوية الإثيوبية لم تعد مجرد شركة طيران إقليمية، بل أصبحت منافسًا على الساحة العالمية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشار السفير إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية أمضت عقودًا في توسيع شبكتها وخدماتها، مع العمل في الوقت ذاته على ترسيخ موقعها لمزيد من النمو والتوسع في المستقبل. كما سلط الضوء على الشراكات الطويلة الأمد بين الشركة والولايات المتحدة والشركات الأمريكية، موضحًا أن شركات مثل «بوينغ» و«جنرال إلكتريك» عملت عن قرب مع الخطوط الجوية الإثيوبية، ومن المتوقع أن تظل شريكة رئيسية مع استمرار توسع الناقلة الوطنية. وبالنسبة للسفير ماسينغا، فإن أهمية الخطوط الجوية الإثيوبية تتجاوز نقل الركاب، إذ أشار إلى دورها في نقل البضائع وربط إفريقيا ببقية العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال: «لم تعد الخطوط الجوية الإثيوبية مجرد شركة طيران إقليمية، بل أصبحت منافسًا على الساحة العالمية».   كما أشار السفير إلى متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والخطوط الجوية الإثيوبية خلال الفترات الصعبة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19. وأوضح أن الخطوط الجوية الإثيوبية ساعدت خلال الجائحة في نقل مواد أساسية مثل اللقاحات والأدوية، واصفًا مستوى التعاون مع الولايات المتحدة بأنه «عميق» و«راسخ». وأضاف ماسينغا أن هذا التعاون سيستمر في المستقبل. وأكد أن التخطيط المستقبلي الذي تنتهجه الشركة وقدراتها التشغيلية يشكلان عاملين رئيسيين في استمرار نجاحها. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة المشاركة في مسيرة نمو الشركة، لا سيما من خلال الاستثمارات المحتملة ومشاركة الشركات والمؤسسات التمويلية الأمريكية في مشاريع تطوير المطارات الجديدة. وتأسست الخطوط الجوية الإثيوبية في ديسمبر 1945 عبر شراكة إدارية تأسيسية مع شركة «ترانس وورلد إيرلاينز»، التي وفرت الطيارين والفنيين والبنية التشغيلية الأولية للشركة، ما أرسى أساس علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع شركات الطيران الأمريكية مثل «بوينغ» و«جي إي إيروسبيس». وبعد 80 عامًا من مسيرة ناجحة، أصبحت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في قطاع الطيران عالميًا، والمجموعة الرائدة في مجال الطيران بإفريقيا.   كما لعبت دورًا رياديًا في إدخال أحدث تقنيات وأنظمة الطيران، بما في ذلك تشغيل أول طائرة نفاثة، وأول طائرات من طراز B767 وB777-200LR وB787 دريملاينر وB787-9، إضافة إلى Airbus A350-900 XWB وA350-1000. وإلى جانب ذلك، نجحت الخطوط الجوية الإثيوبية في إنشاء شبكة ربط جوي داخل إفريقيا وعبر القارات، تربط القارة الإفريقية ببقية أنحاء العالم، حيث تخدم أكثر من 145 وجهة عبر رحلات يومية ومتعددة. كما حصدت الشركة على مدى سنوات عديدة العديد من الجوائز المرموقة في قطاع الطيران، ضمن فئات متعددة تشمل جوائز «سكاي تراكس» العالمية للطيران، وجوائز «بيزنس ترافيلر»، وجوائز «APEX لاختيار المسافرين».

أديس أبابا، 27 مايو 2026 — اتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارات تتعلق باتفاقيات قروض تشمل قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة وتمويل المناخ، إلى جانب أطر تشريعية واسعة النطاق. واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بمناقشة اتفاقيتي قرض. وكان أول بنود جدول الأعمال اتفاقية قرض بقيمة 46.3 مليون دولار أمريكي مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية لتنفيذ مشروع تحسين الغذاء وسبل العيش للمجتمعات الرعوية. أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بقرض بقيمة 146.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة من المؤسسة الدولية للتنمية، لتمويل المرحلة السادسة من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية. وبعد التأكد من توافق اتفاقيتي القرض مع سياسة إدارة الدين الوطنية، قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروعي إعلاني التصديق إلى مجلس نواب الشعب. كما ناقش المجلس مشروع إعلان لتعديل إعلان الإدارة الضريبية الفيدرالية. ورغم أن إعلان الإدارة الضريبية رقم 983/2016 شكّل الإطار القانوني الناظم حتى الآن، فإن التحولات الاقتصادية الكلية واسعة النطاق التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة استدعت إجراء مراجعة شاملة لمواءمة النظام مع المعايير العالمية الحديثة، وتسوية النزاعات الضريبية بصورة عادلة وودية وفعالة، وترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، وضمان التطبيق الصارم للقوانين الضريبية. وعقب المداولات، أدرج المجلس ملاحظات رئيسية على المشروع وقرر بالإجماع إحالته إلى مجلس نواب الشعب. كما ناقش المجلس مشروع إعلان خاص بسوق الكربون الإثيوبي. ويضع مشروع القانون الأساس القانوني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لسوق الكربون، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتسهيل نقل التكنولوجيا، ووضع لوائح واضحة لآليات تداول الكربون، وتنفيذ تدابير لحماية المجتمعات المحلية والبيئات المستضيفة لمشروعات الكربون، إلى جانب إرساء إطار عادل لتقاسم العائدات بين الحكومة والمطورين والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما يضمن وفاء إثيوبيا بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية للمناخ وتعهدات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وقد وافق المجلس بالإجماع على مشروع الإعلان وأحاله إلى مجلس نواب الشعب. وكان مشروع إعلان الإحصاء الإثيوبي من بين البنود الأخرى المطروحة للنقاش. ويهدف المشروع إلى ضمان الاستقلالية المهنية لجهاز الإحصاء الإثيوبي، وتحديد الأدوار التنظيمية والتنفيذية للجهات الرقابية والتنفيذية بصورة واضحة، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المنتجة للإحصاءات الرسمية، وصون سرية البيانات، ورفع جودة ومتاحية المخرجات الإحصائية، ومواءمة المنهجيات الإحصائية المحلية مع المبادئ والمعايير الدولية.   وأدخل المجلس تعديلات وإضافات على المشروع وقرر بالإجماع إحالته إلى مجلس نواب الشعب. كما تداول المجلس بشأن مشروع السياسة الوطنية للطاقة. وتتوافق هذه السياسة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، والخطة التنموية العشرية، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر، وأهداف التنمية المستدامة، حيث تضع إطارًا للاستفادة من موارد الطاقة الوطنية بأسعار ميسورة، بما يضمن توفير إمدادات طاقة مستدامة وموثوقة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة وقادرة على المنافسة، مع تعظيم الفوائد لجميع المواطنين. وعقب مناقشات مستفيضة، قام المجلس بإثراء الوثيقة وأقر بالإجماع تنفيذها فور اعتمادها. كما انتقل المجلس إلى مناقشة مشروع السياسة الوطنية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وتهدف السياسة إلى معالجة الأسباب الجذرية للفجوات الجندرية الهيكلية، وتعزيز آليات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والحماية منه والاستجابة له، وتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء ذوات الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والقارية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي صادقت عليها إثيوبيا. وقد تمت الموافقة على السياسة بالإجماع لتدخل حيز التنفيذ فورًا. كما قيّم المجلس مشروع إعلان التأمين. ويهدف المشروع إلى توفير إطار قانوني متين لتنظيم وتوجيه قطاع التأمين، وتعزيز مصداقية السوق، وإيجاد بيئة تأمينية عادلة وآمنة ومستقرة، وحماية مصالح حاملي وثائق التأمين والعملاء. وعقب المراجعة، قرر المجلس بالإجماع إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب. ثم واصل المجلس مناقشة مشروع السياسة التجارية الإثيوبية. وتهدف السياسة إلى توجيه أنظمة التجارة المحلية والدولية بصورة فعالة، وتعزيز التدخلات الرامية إلى سد فجوات السوق المحددة، وتنويع السلع والخدمات التصديرية للحد من الاعتماد التاريخي على المنتجات الزراعية الأولية، ووضع معايير صارمة لسلامة المنتجات وممارسات التجارة العادلة، وتقديم دعم استراتيجي للصناعات المحلية لتعزيز قدرتها التنافسية ورفع الإنتاجية. وبعد مناقشة السياسة، وافق المجلس بالإجماع على تنفيذها اعتبارًا من تاريخ اعتمادها. كما استعرض المجلس مشروع لائحة تعديل تهدف إلى إعادة تحديد الهيكل التنظيمي واختصاصات ومهام هيئة البترول والطاقة. وتهدف اللائحة إلى تمكين الهيئة من أداء مسؤولياتها القانونية بكفاءة وفعالية أكبر. وعقب مناقشات موسعة، أدرج المجلس ملاحظات أساسية على النص وقرر بالإجماع أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية الفيدرالية «نغاريت غازيتا». كما نظر المجلس في مشروع لائحة تهدف إلى وضع قواعد واضحة لشفافية معلومات الملكية المستفيدة المتعلقة بالكيانات ذات الشخصية القانونية. وتوفر هذه اللائحة آليات التنفيذ اللازمة للتطبيق الفعال للإعلان القائم بشأن منع وقمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد مراجعة شاملة، أضاف المجلس ملاحظات على المشروع وقرر بالإجماع أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ فور نشرها في «نغاريت غازيتا» الفيدرالية. وكان مشروع إعلان نظام الغذاء والتغذية من بين القضايا الأخرى التي ناقشها المجلس. ويضع مشروع القانون أساسًا قانونيًا لتنفيذ تدخلات تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لسوء التغذية والقضاء عليها في مجالات الصحة العامة والتعليم والبيئة والإنتاجية والتماسك الاجتماعي والاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء هيكل وطني منسق للإشراف، وضمان تخصيص مستدام للموارد، وتعزيز ملكية المجتمعات المحلية، بما يقود البلاد نحو تحقيق التزاماتها العالمية المتعلقة بالنظم الغذائية وأهدافها الوطنية في مجال التغذية. وقام المجلس بمراجعة المشروع بصورة معمقة وقرر بالإجماع إحالته إلى مجلس نواب الشعب. وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس مشروع لائحة لتنظيم تخصيص الدعم المالي الحكومي للجامعات المستقلة. وتهدف اللائحة إلى تحويل تمويل الدولة للمؤسسات المستقلة إلى نظام منح مالية شاملة وشفافة يضمن المساءلة المالية والعدالة والكفاءة، مع تشجيع مؤسسات التعليم العالي على تعزيز قدراتها في تقاسم التكاليف تدريجيًا والحفاظ على المعايير التعليمية ضمن إطار من المسؤولية المتبادلة. وعقب المناقشة، أجرى المجلس تعديلات على المشروع وصادق بالإجماع على اللائحة، مقررًا دخولها حيز التنفيذ فور نشرها في «نغاريت غازيتا» الفيدرالية. إضافة إلى ذلك، ناقش المجلس إطارًا تشريعيًا يهدف إلى تحويل القطاع الزراعي من الممارسات التقليدية إلى نموذج قائم على الأعمال، وتعزيز القدرة التفاوضية التسويقية لصغار المنتجين، وتشجيع خلق القيمة المضافة والروابط الصناعية المتكاملة، وتوفير الدعم القانوني لتحول صغار المزارعين القادرين إلى مطورين متوسطي الحجم، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحفيز خلق فرص العمل. وفي ختام المناقشات، تمت إحالة مشروع إعلان إنشاء شركة الأعمال الزراعية إلى مجلس نواب الشعب.

أديس أبابا، 26 مايو 2026 — أُدرجت شركة «إثيو تيليكوم» رسميًا في سوق الأسهم التابعة لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية، في خطوة تاريخية تمثل نقطة تحول بارزة في مسار تطوير الأسواق المالية ورأس المال في البلاد. ويأتي هذا الإدراج عقب طرح عام للأسهم باعت من خلاله شركة الاتصالات المملوكة للدولة حصة تبلغ 10 بالمئة للمواطنين الإثيوبيين. وتهدف المبادرة إلى توسيع مشاركة المواطنين في ملكية واحدة من أكبر وأكثر الشركات ربحية في البلاد، إلى جانب إرساء الأساس لثقافة استثمارية أكثر شمولًا ونظام حديث لسوق رأس المال. وخلال مراسم الإدراج الرسمية، أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة «إثيو تيليكوم»، فريهيوت تامرو، التزام الشركة بدعم أجندة التحول الرقمي الأوسع في إثيوبيا وتعزيز الشمول المالي. وأوضحت أن هذه الخطوة تتماشى مع الجهود الوطنية ضمن مبادرة «إثيوبيا الرقمية»، الهادفة إلى توسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية والفرص الاقتصادية. كما سلطت الجهات التنظيمية الضوء على أهمية هذا التطور، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية. وأشارت المديرة العامة لهيئة سوق رأس المال الإثيوبية، هانا تهلكو، إلى أن دخول «إثيو تيليكوم» إلى البورصة يعكس الدور المتنامي للمؤسسات الحكومية الكبرى في تعزيز التكنولوجيا والاستثمار وتطوير القطاع المالي. وأضافت أن الهيئة ملتزمة بمواصلة توفير الرقابة التنظيمية والدعم المؤسسي بالتزامن مع بناء منظومة سوق رأس المال في إثيوبيا. من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية، تلاهون إسماعيل، هذا الإدراج بأنه محطة رئيسية في النظام المالي الإثيوبي، مشيرًا إلى التحول الذي شهدته «إثيو تيليكوم» وأهميتها في رسم مستقبل البلاد الرقمي والمالي. وبعيدًا عن الإعلانات المؤسسية، يُنظر إلى هذا الإدراج على نطاق واسع باعتباره خطوة تأسيسية في جهود إثيوبيا لإنشاء سوق رأس مال فعّال. ومن المتوقع أن يسهم في تشجيع الاستثمار المحلي، واستقطاب مشاركة أجنبية محتملة على المدى الطويل، إضافة إلى توفير منصة رسمية تتيح للمواطنين تداول الأسهم وبناء الثروة من خلال ملكية الحصص الاستثمارية. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من تحول هيكلي أوسع، يتمثل في الانتقال من نموذج اقتصادي تقوده الدولة إلى نظام أكثر توجهًا نحو السوق عبر قنوات استثمارية منظمة. ورغم أن بورصة الأوراق المالية الإثيوبية لا تزال في مراحلها الأولى، فإنها تُطرح باعتبارها ركيزة أساسية في هذا التحول، بهدف ربط الشركات برؤوس الأموال وربط المواطنين بفرص الاستثمار ضمن سوق تتسم بالشفافية، وفق ما تم التوصل إليه. وفي هذا السياق، يُنظر إلى إدراج «إثيو تيليكوم» ليس فقط كإنجاز مؤسسي، بل أيضًا كبوابة رمزية لدخول إثيوبيا عصر أسواق رأس المال المنظمة.

  أديس أبابا، 25 مايو 2026 (إينا) أعلن مكتب تنمية الموارد المعدنية في إقليم أمهرا عن إنتاج منتجات معدنية بقيمة تزيد عن 246.1 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الإثيوبية الحالية، وذلك من خلال استبدال الواردات. ويتوافق هذا الإنجاز الاقتصادي الهام بشكل مباشر مع تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا، التي تُولي قطاع التعدين أولوية قصوى باعتباره ركيزة أساسية لتسريع النمو الاقتصادي الوطني، وخفض الإنفاق بالعملات الأجنبية، وتعزيز الازدهار . ووفقًا للمكتب، فقد رخص الاقليم أيضًا 169 مشروعًا استثماريًا جديدًا في قطاع التعدين، وحقق ما يقرب من 13 مليون دولار أمريكي من صادرات الذهب والأوبال، ووفر فرص عمل لأكثر من 33 ألف مواطن خلال الفترة المذكورة.   وصرح مدير العلاقات العامة في المكتب، زيناو أبيبي، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن الموارد المعدنية الهائلة في الاقليم يجري تطويرها من خلال أساليب التعدين الحديثة والتقليدية، مدعومة بدراسات جيولوجية منهجية. أعلن أنه تم إنجاز وتسليم 18 مشروعًا للتنقيب عن المعادن وأبحاثها، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الإقليمية، خلال السنة المالية الحالية. كما ساهم توسع القطاع في توفير فرص عمل لأكثر من 33 ألف مواطن، مما عزز الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء الاقليم . وأضاف أنه تم إنجاز مشروع مسح جيولوجي يغطي 25% من الاقليم ، حيث تم تحديد التوزيع المكاني ومواقع 51 موردًا معدنيًا مختلفًا.

  أسبوعٌ من الإنجازات الصناعية، والعزم السيادي، والريادة العالمية أديس أبابا، 25 مايو 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا الأسبوع بعرضٍ قويٍّ لطموحها الصناعي، وتوسعها الدبلوماسي، وزخمها الديمقراطي، واعتمادها الاستراتيجي على الذات، مُشيرةً إلى أمةٍ عازمةٍ على رسم مستقبلها وفقًا لشروطها الخاصة. من مشاريع صناعية رائدة ومبادرات السيادة الرقمية إلى بناء السلام الإقليمي وتوسيع الشراكات العالمية، واصلت البلاد إظهار صورةٍ واثقةٍ للتحول في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها. سيادة البيانات تحتل الصدارة في قلب أجندة التحول الرقمي لإثيوبيا، استضافت أديس أبابا مؤتمرًا ومعرضًا وطنيًا تاريخيًا تحت شعار "سيادة البيانات من أجل استقلالية السياسات"، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد وكبار المسؤولين الحكوميين. أكد هذا الحدث على تصميم إثيوبيا المتزايد على تعزيز استقلالها الإحصائي وضمان استناد سياسات التنمية الوطنية إلى بيانات موثوقة محلية المصدر، بدلاً من الاعتماد على أنظمة مجزأة تعتمد على مصادر خارجية. وفي كلمته أمام المؤتمر، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد هذا التجمع بأنه محطة هامة في مسيرة إثيوبيا نحو السيادة الكاملة على البيانات والإحصاءات. تسارع وتيرة التصنيع اكتسبت مسيرة إثيوبيا نحو الاكتفاء الذاتي الصناعي زخماً ملحوظاً هذا الأسبوع مع افتتاح مصنع غرانديور للسيراميك المتطور. افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد المصنع رسميًا، الذي يستخدم أكثر من 80% من المواد الخام المحلية، مما يعكس توجه البلاد الأوسع نحو استبدال الواردات، والتصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. ومن المتوقع أن يعزز المصنع مكانة إثيوبيا في الأسواق الصناعية الإقليمية والعالمية، وأن يقلل الاعتماد على مواد البناء المستوردة. شهد القطاع الزراعي زخماً متسارعاً أيضاً. فقد أعلن رئيس الوزراء عن إحراز تقدم ملحوظ في مشروع غودي للأسمدة، حيث يتقدم بناء مصنع ضخم لإنتاج اليوريا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ ثلاثة ملايين طن متري بوتيرة سريعة. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع، عند اكتماله، في خفض واردات الأسمدة بشكل كبير، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز طموحات إثيوبيا طويلة الأجل في مجال الأمن الغذائي. جاذبية إثيوبيا الاقتصادية تتوسع عالمياً على الساحة الاقتصادية الدولية، واصلت إثيوبيا استقطاب ثقة المستثمرين المتزايدة. في منتدى دبي-إثيوبيا للأعمال الذي عُقد في أديس أبابا، وصف قادة الأعمال والمستثمرون الدوليون إثيوبيا بأنها إحدى أكثر وجهات التجارة والاستثمار الواعدة في أفريقيا، مشيرين إلى موقعها الاستراتيجي، وحجم سوقها، وتوسع بنيتها التحتية، وزخم الإصلاحات. في غضون ذلك، حققت إثيوبيا في جنيف إنجازاً هاماً آخر في مسعاها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك بتوقيع بروتوكول ثنائي للوصول إلى الأسواق مع الهند، وهو ما يُعدّ اختراقاً هاماً في عملية انضمام البلاد واستراتيجيتها الأوسع نطاقاً للتكامل التجاري العالمي. الخطوط الجوية الإثيوبية تحتفل بثمانين عامًا من التميز شهد هذا الأسبوع لحظة تاريخية للخطوط الجوية الإثيوبية، حيث احتفلت الناقلة الرائدة في أفريقيا بالذكرى الثمانين لتأسيسها. وتضمن الاحتفال سباقًا رياضيًا حماسيًا لمسافة ثمانية كيلومترات، وتأكيدًا وطنيًا على دور الشركة كرمز للتميز والصمود الأفريقي. وأشاد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن تيرونه، بالشركة واصفًا إياها بقصة نجاح قارية ساهمت في رفع مكانة الطيران الأفريقي عالميًا. وفي الوقت نفسه، أكد مجلس إدارة الشركة مجددًا التزامه باستراتيجية "رؤية 2040" الطموحة، والتي تهدف إلى توسيع أسطولها بشكل كبير، وتعزيز الربط الجوي العالمي، وتحسين قدرتها التنافسية في أسواق الطيران الدولية. الزخم الديمقراطي والحوار الوطني مع اقتراب إثيوبيا من انتخاباتها العامة السابعة المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026، يتزايد التفاعل الشعبي في جميع أنحاء البلاد. وأشار المعهد الإثيوبي للدبلوماسية العامة إلى أن المشاركة المدنية المتنامية تعكس إرادة ديمقراطية سيادية قوية، صامدة في وجه الضغوط الخارجية، وموجهة بشكل متزايد نحو الملكية المحلية. تستعد منظمات المجتمع المدني لنشر أكثر من 60 ألف مراقب محلي في جميع أنحاء البلاد لتعزيز وعي الناخبين وشفافية العملية الانتخابية. وفي سياق متصل، أكد القائد أبيبي مولونيه أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تستعد لمراقبة الانتخابات الإثيوبية المقبلة من خلال إرسال خبراء إقليميين من جيبوتي والصومال وكينيا وجنوب السودان والسودان وأوغندا. وبالتوازي مع العملية الانتخابية، واصلت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية مشاوراتها الموسعة مع ممثلي المجتمع المدني والزعماء الدينيين، لجمع مدخلات هامة حول جدول الأعمال بهدف بناء توافق وطني شامل. القرن الأفريقي يدفع نحو التكامل الاستراتيجي برزت الدبلوماسية الإقليمية وبناء السلام بشكل لافت هذا الأسبوع. اجتمع كبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والخبراء الإقليميون في جيجيغا لحضور حوار النخب رفيع المستوى في القرن الأفريقي، حيث دعا المشاركون إلى تعميق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون وتحقيق سلام مستدام في جميع أنحاء القرن الأفريقي. ركز المنتدى على الاستقلال الاستراتيجي وبناء السلام على المدى الطويل والازدهار الإقليمي الجماعي. كان من أبرز نتائج الاجتماع إعلان إنشاء منصة إقليمية دائمة تُعنى بتعزيز الحوار والتنسيق وبناء السلام والتعاون في منطقة القرن الأفريقي. وفي الوقت نفسه، أكدت القيادة الإثيوبية مجددًا التزام البلاد الراسخ بالسلام الجماعي والأمن الإقليمي خلال مناقشات دفاعية رفيعة المستوى مع قوة التدخل السريع لشرق أفريقيا. توسيع النفوذ الدبلوماسي على الصعيد الدبلوماسي، واصلت إثيوبيا توسيع نطاق مشاركتها الدولية من خلال تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي مع كل من الولايات المتحدة وتحالف البريكس. ويعكس هذا النهج المزدوج استراتيجية أديس أبابا الجيوسياسية المتطورة، والتي توازن بين الشراكات الثنائية الرئيسية وتعزيز المشاركة في التكتلات متعددة الأطراف الناشئة. وعلى الصعيد المحلي، أكد القادة الوطنيون أيضًا التزام البلاد بالسيادة الاقتصادية. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحكومة، تسفاي بلجيجي، أن ضمان ملكية الموانئ البحرية والوصول إليها يظل مصلحة وطنية أساسية محورية لاستقلال إثيوبيا الاقتصادي طويل الأمد ومستقبلها الاستراتيجي. الاكتفاء الذاتي محلياً في قطاع الرعاية الصحية، عززت وزارة الصحة الإثيوبية قدرة البلاد على الصمود من خلال تحديث قدرات الدفاع البيولوجي وإنتاج الأكسجين في 83 محطة أكسجين عاملة في جميع أنحاء البلاد. تُبرز هذه المبادرة قدرة إثيوبيا المتنامية على إدارة التحديات الصحية والطارئة محلياً بشكل مستقل، مع تقليل الاعتماد على الخارج. خطاب عالمي متغير تعكس تطورات هذا الأسبوع مجتمعةً أكثر من مجرد إنجازات متفرقة. فهي تُمثل بزوغ مسار وطني جديد، يتميز بالتصنيع، والثقة المؤسسية، والريادة الإقليمية، والمشاركة الديمقراطية، والتنمية السيادية. ومع ازدياد وضوح التحول الذي تشهده إثيوبيا دولياً، تتغير التصورات العالمية عنها بسرعة. وتتلاشى المفاهيم الخاطئة الراسخة تدريجياً لتحل محلها صورة أكثر حيوية لدولة تُؤكد وجودها من خلال البنية التحتية، والدبلوماسية، والابتكار، والطموح الاستراتيجي.

  أديس أبابا، 24 مايو 2026 (إينا) افتتحت عمدة مدينة أديس أبابا أدانيش أبيبي أكثر من 100 مشروع تنموي في حي بولي الفرعي، مؤكدةً بذلك التزام الإدارة بتنشئة جيل صحي ومنتج. تشمل البنية التحتية المنجزة حديثًا خمسة مجمعات رياضية، و95 ملعبًا للأطفال، وستة مراكز للرعاية ، ومقاهي، ومدرجات، ومساحات مجتمعية متعددة الأغراض. ومن بين المشاريع التي تم افتتاحها، ملعب ليمي المجتمعي، وهو منشأة رياضية حديثة أنشأها رجل الأعمال الخيرية الكابتن أبيرا ليمي بتكلفة تجاوزت 300 مليون بر.   أعربت العمدة عن تقديرها للكابتن أبيرا ليمي لتمويله وتسليمه الملعب للمجتمع. وقالت: "بالنيابة عني وعن إدارة المدينة، أتقدم بجزيل الشكر للكابتن أبيرا ليمي على تطويره وتسليمه هذا الملعب. كما أحث السكان على استخدام هذا المرفق بأقصى درجات العناية والمسؤولية". وأشادت أدانيش أيضًا بقيادة بلدية بولي الفرعية لما وصفته بالأداء المتميز في إنجاز المشاريع.

  أديس أبابا، 24مايو 2026(إينا) حقق مجمع ييرغاليم الزراعي الصناعي المتكامل إيرادات تجاوزت 2.5 مليون دولار أمريكي من صادرات زيت الأفوكادو إلى الدول الأوروبية، وفقًا لمؤسسة تطوير المناطق الصناعية في إقليم سيداما. وصرح هايلو يتيرا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير المناطق الصناعية في إقليم سيداما، بأن جهودًا مكثفة جارية لتعزيز الإنتاجية والإيرادات في الإقليم . وأضاف هايلو أن العاملين في مجال تصنيع المنتجات الزراعية للسوق المحلية نجحوا في توفير أكثر من 6.3 مليون بر إثيوبي للبلاد من خلال إنتاج بدائل فعّالة للواردات. وأوضح أن المجمع يتمتع ببنية تحتية متكاملة وإطار مؤسسي لجمع المواد الخام مباشرة من المزارعين عبر التعاونيات. من جانبه، صرّح ديجيني جوتا، نائب مدير مصنع إثيو للفاكهة - وهي شركة لتصنيع زيت الأفوكادو دخلت المجمع الصناعي قبل نحو عام - بأن الشركة صدّرت منتجات بقيمة 500 ألف دولار أمريكي إلى وجهات أوروبية مختلفة. وأوضح تسجاب ميليس، مدير مصنع زيت الأفوكادو YBM، أن مصنعهم حقق إيرادات من الصادرات تجاوزت 8 ملايين دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية. وبناءً على هذا الزخم، يسعى المصنع حاليًا إلى تصدير زيت أفوكادو بقيمة تزيد عن مليوني دولار أمريكي إلى السوق الأوروبية خلال موسم الإنتاج الحالي، وفقًا لما ذكره المدير. يمتد مجمع يرغاليم الزراعي الصناعي المتكامل، الذي افتُتح عام 2020، على مساحة 294 هكتارًا، وهو مجهز بكافة المرافق الحديثة الأساسية التي يحتاجها المتخصصون في الصناعات الزراعية التحويلية.

  أديس أبابا، 24 مايو 2026 (إينا) أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الإثيوبية، والقائد الأعلى للقوات الجوية الإثيوبية، الفريق يلما ميرداسا، أن الخطوط الجوية الإثيوبية تواصل مسيرتها الناجحة برؤية مستقبلية، مجددًا التزامها بالنمو المستمر وتعزيز قدرتها التنافسية. أُقيم حفل اختتام احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الخطوط الجوية الإثيوبية في فندق سكاي لايت بأديس أبابا مساء أمس، بحضور نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية مسفين تاسيو، وعدد من المدعوين. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة إن الخطوط الجوية الإثيوبية ما زالت تسير على درب النجاح، متجاوزةً التحديات التي تواجهها. ووصف الخطوط الجوية الإثيوبية بأنها مؤسسة فريدة من نوعها، حظيت بتقدير كبير من المؤسسات الدولية لخدماتها المتميزة والعصرية. وذكر أن الخطوط الجوية الإثيوبية مؤسسة فريدة من نوعها، حازت على تقدير كبير من المؤسسات الدولية لخدماتها المتميزة والعصرية. خلال السنوات الثماني الماضية من فترة الإصلاح، ارتفع عدد الطائرات الجديدة بنسبة 47%، وزاد عدد العملاء بنسبة 97%، ونمت الإيرادات السنوية بنسبة 121%، وتضاعفت الأرباح ثلاث مرات.

أديس أبابا، 23 مايو 2026 — دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم رسمياً مصنع «غراندور» الحديث للسيراميك، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تقدماً مهماً في مسار التنمية الصناعية بالبلاد.   وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مراسم التدشين، أكد رئيس الوزراء أن افتتاح المصنع يشكل محطة بارزة ضمن مسيرة التصنيع الوطنية، وتجسيداً عملياً لتقدم مبادرة «صُنع في إثيوبيا». وقال آبي أحمد: «إن افتتاح مصنع غراندور للسيراميك هذا الصباح يمثل دليلاً عملياً على أن مسيرة التصنيع في البلاد ستواصل توسعها تدريجياً في مختلف أنحاء إثيوبيا، بما يسهم في جذب الاستثمارات الدولية».   وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية الاستراتيجية للمصنع، موضحاً أنه سيوفر منتجات سيراميك مطابقة للمعايير الدولية من حيث الجودة والقدرة التنافسية، مع اعتماد أكثر من 80 في المائة من المواد الخام على مصادر محلية.   وأضاف: «إلى جانب تعزيز قدرة إثيوبيا على الاستفادة من مواردها الطبيعية وإمكاناتها الوطنية، فإن هذا الإنجاز سيسهم بشكل كبير في تقليص الاعتماد على السلع المستوردة».

أديس أبابا، 23 مايو 2026 — أشاد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تمسغن طرونه، بالخطوط الجوية الإثيوبية خلال حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الشركة، مؤكداً أنها تمثل أكثر من مجرد شركة طيران، بل تعد رمزاً حياً للتميّز الإفريقي. واستعرض نائب رئيس الوزراء المسيرة الطويلة للناقلة الوطنية على مدى ثمانية عقود، مشيراً إلى أنها تمكنت من تجاوز الحروب، والتحولات السياسية، والصعوبات الاقتصادية، وحالات عدم اليقين العالمية، مع الحفاظ على استقرارها وقدرتها على الصمود. وأوضح أن الخطوط الجوية الإثيوبية لم تكتفِ بنقل المسافرين عبر القارات، بل حملت معها أيضاً فخر الإثيوبيين وطموحاتهم وتطلعاتهم إلى مختلف أنحاء العالم. كما أشار تمسغن إلى استجابة الشركة خلال جائحة كورونا باعتبارها محطة مفصلية في تاريخها. ففي الوقت الذي شهد فيه قطاع الطيران العالمي شبه توقف كامل، واصلت الخطوط الجوية الإثيوبية عملياتها عبر التكيف السريع مع نموذج أعمالها، وتوسيع خدمات الشحن، وتعزيز عمليات الاستجابة الطارئة. ووصف نائب رئيس الوزراء تلك المرحلة بأنها مثال واضح على مرونة الشركة وقدرتها على الابتكار والصمود تحت الضغوط. وأكد كذلك المكانة التي تحتلها الخطوط الجوية الإثيوبية باعتبارها واحدة من أكثر مؤسسات الطيران احتراماً في إفريقيا، وهي المكانة التي بُنيت على عقود من القيادة القوية والخبرة الفنية والانضباط المؤسسي. وأشار إلى أن العاملين في الشركة، من طيارين ومهندسين وأطقم ضيافة وموظفي دعم، لعبوا دوراً محورياً في ترسيخ ثقافة مهنية راسخة والالتزام المستمر بمعايير التميز.   ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن تأثير الخطوط الجوية الإثيوبية يتجاوز قطاع الطيران، موضحاً أنها أسهمت في دعم التجارة، وتعزيز السياحة، وخلق فرص العمل، وتقوية الحضور الدولي لإثيوبيا وسمعتها العالمية. وفي ختام كلمته، أكد تمسغن أن الخطوط الجوية الإثيوبية تعكس إرادة الشعب الإثيوبي وإمكاناته، وتمثل دليلاً واضحاً على ما تستطيع المؤسسات الإفريقية تحقيقه على الساحة العالمية.   كما أعرب عن ثقته في أن الشركة ستواصل مسيرة نموها وتطورها وصولاً إلى الذكرى المئوية لتأسيسها وما بعدها.

أديس أبابا، 23 مايو 2026 — وقعت إثيوبيا والهند بروتوكولاً ثنائياً للنفاذ إلى الأسواق في مدينة جنيف، في خطوة وُصفت بأنها اختراق مهم ضمن مساعي إثيوبيا المستمرة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وجرى توقيع الاتفاق في إطار مفاوضات انضمام إثيوبيا إلى المنظمة، حيث يضع اللمسات الأخيرة على المباحثات الثنائية طويلة الأمد بين البلدين، ويتضمن التزامات متفقاً عليها بشأن النفاذ إلى الأسواق في قطاعي السلع والخدمات. ووقع البروتوكول الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سغاب كيبيبيو، فيما وقع عن الجانب الهندي سينثيل بانديان.   ووصف مسؤولون من الجانبين الاتفاق بأنه محطة مهمة على طريق تعزيز اندماج إثيوبيا في النظام التجاري العالمي. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بدعم نظام تجاري متعدد الأطراف يقوم على الشفافية والقواعد العادلة ويركز على التنمية. ومن المتوقع أن يسهم توقيع الاتفاق في تعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والهند، إلى جانب دعم جهود أديس أبابا للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية.

أديس أبابا، 22 مايو 2026 — أكد نائب المدير العام لشؤون دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإثيوبية، أمها هايليغيورغيس، أن إثيوبيا تبرز اليوم كواحدة من أكثر وجهات التجارة والاستثمار الواعدة والجاذبة في إفريقيا، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق. وخلال مخاطبته منتدى دبي ـ إثيوبيا للأعمال الذي انعقد اليوم في أديس أبابا، أوضح أن إثيوبيا توفر فرصاً استثمارية تتماشى مع طموحاتها في مجالي التنمية المستدامة والتصنيع. وأشار إلى أن العلاقات بين إثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة شهدت تطوراً ملحوظاً منذ عام 2018، وتحولت إلى شراكة ديناميكية ومتعددة الأبعاد تستند إلى المصالح الاقتصادية المشتركة. وبحسب أمها، فإن القيادة الإثيوبية تواصل التزامها بتحسين بيئة الأعمال وتهيئة الظروف الملائمة للمستثمرين المحليين والدوليين.   وأكد أن البلاد باتت تحظى باعتراف متزايد باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في القارة الإفريقية. وأوضح أن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز الشركاء التجاريين والتنمويين لإثيوبيا، مع تسجيل الصادرات الإثيوبية إلى الدولة الخليجية ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات الأخيرة. وفي الوقت ذاته، وسّعت عدة شركات إماراتية استثماراتها في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، والتعدين، والتصنيع، والإنشاءات. وأشار إلى أن أجندة الإصلاحات الجارية في إثيوبيا بدأت تحقق نتائج ملموسة بالفعل. ووفقاً لبيانات مفوضية الاستثمار الإثيوبية، استقطبت البلاد نحو 18.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية، لتحتل المرتبة الثانية إفريقياً في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما دعا أمها المستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل الزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعات الدوائية، والتصنيع، والتعدين، والخدمات الرقمية. من جانبه، وصف رئيس ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد، إثيوبيا بأنها بوابة استراتيجية إلى إفريقيا ووجهة متنامية الأهمية للشركات الساعية إلى التوسع الإقليمي.   وأوضح أن الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها ترى فرصاً كبيرة للتعاون في مجالات الخدمات اللوجستية، والتجارة، والزراعة، وإنتاج الغذاء. كما أشار إلى السوق الإثيوبية الكبيرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، وشبكة البنية التحتية المتنامية. وخلال المنتدى، أكد سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جمال بكر، أن البلاد حققت تقدماً ملحوظاً بفضل الإصلاحات الواسعة التي نُفذت خلال السنوات الثماني الماضية في مجالات السياسة الاقتصادية والدبلوماسية.   وأضاف أن إثيوبيا تتجه لتصبح مركز ثقل في المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي الإفريقي، مدعومة بإصلاحات قائمة على اقتصاد السوق، وتوسع البنية التحتية، والسياسات الاستثمارية المشجعة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط إفريقيا بالشرق الأوسط والأسواق العالمية. وأشار المشاركون إلى أن إثيوبيا، بفضل الإصلاحات المتواصلة والشراكات الدولية المتنامية، تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز وجهات الاستثمار والتعاون الاقتصادي في القارة الإفريقية.

أديس أبابا، 22 مايو 2026 — أطلق المعهد الإثيوبي للمواصفات تطبيقاً جديداً لمعايير الجودة يحمل اسم “IES Verifier”، يتيح التحقق من علامة الجودة القياسية للمنتجات. وخلال مراسم الإطلاق، أكد وزير التجارة والتكامل الإقليمي ورئيس مجلس إدارة المعهد، كاساهون غوفي، أن التطبيق الجديد سيسهم بشكل كبير في دعم التجارة الخارجية الإثيوبية.   ويأتي التطبيق، الذي يتيح التحقق من جودة المنتجات عبر نظام إلكتروني، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث منظومة التجارة في إثيوبيا. وأشار الوزير إلى الإنجازات الملحوظة التي تحققت خلال سنوات الإصلاح في مجال ضمان جودة المنتجات من خلال تحديث النظام التجاري، مؤكداً أن التطبيق الجديد سيساعد أيضاً في الحفاظ على معايير التميز. من جانبها، أوضحت المديرة العامة للمعهد الإثيوبي للمواصفات، مسيريت بيكيلي، أن التطبيق سيمكن من التحقق من جودة المنتجات عبر النظام الإلكتروني.   وأضافت أن التطبيق سيتيح للمستهلكين شراء منتجات ذات جودة عالية بدلاً من المنتجات المقلدة. ووفقاً لها، فإن هذا النظام الرقمي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات الإثيوبية على المستوى الدولي. بدوره، أكد المدير الفني للمنظمة الإفريقية للتقييس، روبن غيسوري، أن على الدول الإفريقية إيلاء اهتمام أكبر لقضايا المواصفات الوطنية لضمان التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.   وأشاد غيسوري بالجهود التي تبذلها إثيوبيا للحفاظ على المعايير الوطنية، مشدداً على ضرورة أن تعزز الدول الإفريقية الأخرى جهودها بالنهج ذاته لدعم استقرار وتطوير التجارة عبر القارة.

أديس أبابا، 22 مايو 2026 — أجرى وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، السفير هاديرا أبيرا، مباحثات مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد حمد السليطي، تناولت سبل تعزيز التعاون بين إثيوبيا والصندوق في عدد من القطاعات التنموية الرئيسية. وركزت المباحثات على توسيع مجالات التعاون في القطاعات التي تُعد محورية ضمن الأجندة التنموية الجارية في إثيوبيا، بما في ذلك الزراعة، والصحة، والطاقة، والتعليم، والطيران. وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكات التي تدعم التنمية المستدامة، وتسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتوفر فرصاً أوسع للتقدم الاجتماعي.   كما عكست المناقشات الجهود المتواصلة التي تبذلها إثيوبيا لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يخدم الأولويات الوطنية من خلال الاستثمار، والتعاون الفني، والمبادرات التنموية المشتركة. وأشار مسؤولون إلى أن تعزيز التعاون مع صندوق قطر للتنمية يمكن أن يسهم في تحسين تقديم الخدمات، ودعم تطوير البنية التحتية ورأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود على المدى الطويل. واختُتم الاجتماع بتأكيد الجانبين التزامهما بمواصلة تعميق التعاون وتعزيز العلاقات الراسخة بين إثيوبيا وقطر.