أديس أبابا، 13 يونيو 2025 (إينا) - صرّح داويت أيلي، المستشار الاقتصادي ومعد المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة لأهداف التنمية المستدامة، بأن إثيوبيا قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، من خلال التغلب على التحديات التي فرضتها الكوارث الطبيعية والبشرية. أُجريت المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة لأهداف التنمية المستدامة مؤخرًا بحضور نائب رئيس الوزراء، تيمسجن تيرونه، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين. خلال هذه المناسبة، أكد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن تيرونه، التزام الحكومة بدمج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات التنمية الوطنية. تحدد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، 17 هدفًا تهدف إلى القضاء على الفقر، وحماية الكوكب، وضمان الرخاء للجميع. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد داويت أن إثيوبيا تُنفذ أهداف التنمية المستدامة منذ عام 2016. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، أشار إلى أن إثيوبيا قد أحرزت تقدمًا ملموسًا في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة. كما أشار المستشار الاقتصادي إلى أن إعداد تقرير الاستعراض الوطني الطوعي كان له دورٌ محوري في إدراج الإنجازات والتحديات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام. وأكد أن التقرير يُمثل خارطة طريق حاسمة لتسريع التقدم خلال السنوات الخمس المتبقية وصولًا إلى الموعد النهائي لعام 2030. وأوضح أن إثيوبيا حققت مكاسب كبيرة في العديد من المجالات، لا سيما في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وجهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه النظيفة والكهرباء في جميع المجتمعات. وأضاف أن البلاد نجحت في وضع أطر سياسات رئيسية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالتقدم المحرز في تحقيق أكثر من 60% من الأهداف في ظل التحديات. قال داويت: "هذه النتائج مؤشر قوي على أن إثيوبيا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الزمني المتبقي". ومع ذلك، أضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من التركيز والاستثمار، لا سيما في مجالات مثل صحة الأطفال، والمساواة في الحصول على الخدمات، وتمكين المرأة والشباب. ولضمان تقدم مستدام، شدد المستشار على أهمية حشد موارد إضافية وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص. واختتم قائلاً إن إثيوبيا تمتلك القدرة على تحقيق جميع الأهداف السبعة عشر، وهي من بين الدول التي حققت نجاحًا في هذا الصدد.

أديس أبابا، 12 يونيو 2025 (إينا) - افتُتحت اليوم مبادرة مبتكرة لتركيب ألواح شمسية على أسطح المنازل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 كيلوواط ذروة. افتتح وزير المياه والطاقة، هابتامو إيتيفا، أول مشروع للطاقة الشمسية يضم عدادات ذكية ثنائية الاتجاه متصلة بالشبكة الكهربائية، بهدف أن يكون نموذجًا يُحتذى به لتمكين الأسر من توليد واستخدام طاقتها المتجددة. وأكد الوزير التزام إثيوبيا الراسخ بتسخير الطاقة المتجددة وتحديث شبكتها الوطنية، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة خلال الأشهر التسعة الماضية قد زادت بشكل كبير من إمدادات الكهرباء خارج الشبكة الكهربائية في البلاد.   وأضاف الوزير أن الإجراءات المتخذة لتعزيز الوصول إلى الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية قد أتاحت لأكثر من 10,000 أسرة الحصول على الكهرباء خلال الأشهر التسعة الماضية. وبحسب تصريحه، يتميز نظام الطاقة الشمسية المتطور المُثبّت على السطح بقدرة 100 كيلوواط ذروة، وهو مُجهّز بعدادات ذكية متطورة ثنائية الاتجاه. تتيح هذه الأجهزة الأساسية نقل الكهرباء بسلاسة في كلا الاتجاهين، وسحب الطاقة من الشبكة الوطنية عند الحاجة، والأهم من ذلك، إعادة فائض الكهرباء المُنتجة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة.   "يُرسّخ هذا المشروع في مقرّنا الرئيسي نوايانا الصادقة. ويُعزّز تعاوننا مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية تأثير هذه المبادرة بشكل كبير، حيث يُوظّف خبرات عالمية وأهدافًا مشتركة في خطتنا الوطنية للطاقة." من المُنتظر أن تُلبّي هذه المبادرة جزءًا كبيرًا من احتياجات الوزارة من الطاقة من مصادر نظيفة، وتُشكّل مثالًا عمليًا للمشاريع المستقبلية في القطاعين العام والتجاري في جميع أنحاء البلاد.   علاوة على ذلك، أشار هابتامو إلى أن مبادرة الطاقة الشمسية المُنجزة هذه تُمثّل نموذجًا يُحتذى به للأفراد الذين يسعون إلى توليد الطاقة واستخدامها بأنفسهم. من جانبه، قال وزير الدولة للمياه والطاقة، سلطان والي، إن أنظمة الطاقة الشمسية اكتسبت شعبية كبيرة في إثيوبيا، لا سيما في المناطق النائية.

أديس أبابا، 13 يونيو 2025 (إينا) - ستُتيح الشراكة الاقتصادية الصينية الأفريقية للتنمية المشتركة لجميع الدول الأفريقية الوصول إلى السوق الصينية معفاةً من الرسوم الجمركية. أُعلن عن هذا الإجراء بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة في وسط الصين لمراجعة تنفيذ نتائج منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) الذي عُقد في سبتمبر الماضي. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول الصادرات الأفريقية، وخاصةً من أقل البلدان نموًا، إلى الأسواق العالمية، وضخ زخم جديد في العلاقات الاقتصادية الصينية الأفريقية. كانت معاملة الإعفاء من الرسوم الجمركية متاحة سابقًا لـ 33 دولة أفريقية فقط. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالة قُدّمت إلى الاجتماع في تشانغشا بمقاطعة هونان، استعداد الصين لتوسيع نطاق إجراءات الإعفاء من الرسوم الجمركية لتشمل 53 دولة أفريقية تربطها علاقات دبلوماسية بالصين على جميع السلع. من المقرر أن تحصل عشرون دولة أفريقية أخرى، معظمها من دول القارة متوسطة الدخل، على إمكانية الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم معفاة من الرسوم الجمركية، حيث تخطط بكين لإزالة الرسوم الجمركية على جميع المنتجات من جميع الدول الأفريقية. في خضم حرب الرسوم الجمركية، اتهم ممثلون من الصين والدول الأفريقية الولايات المتحدة بتعطيل النظام الاقتصادي والتجاري العالمي والإضرار بالمصالح الجماعية للمجتمع الدولي. تعتزم بكين تطبيق تدابير تتعلق بالوصول إلى الأسواق، والتفتيش والحجر الصحي، والتخليص الجمركي لتعزيز التجارة. وفي الوقت نفسه، قال شي في الرسالة المقدمة إلى الاجتماع الوزاري لمنسقي تنفيذ نتائج منتدى التعاون الصيني الأفريقي، إن الصين ستُدرّب في الوقت نفسه كوادر في أفريقيا للمساعدة في تنفيذ هذه التدابير وتوسيع نطاق الترويج للمنتجات عالية الجودة من هذه الدول. تتابع هانا رايدر، الرئيسة التنفيذية لشركة الاستشارات "ديفلوبمنت ري إيماجيند" ومقرها بكين، التجارة بين الصين وأفريقيا، وقالت إن خطوة الصين "ليست رمزية فحسب، بل هي تحول هيكلي في العلاقات التجارية بين أفريقيا والصين". ووفقًا لرايدر واجهت تجارة أفريقيا مع الصين عقبة، إذ اقتصرت التفضيلات الجمركية على البلدان الأقل نموًا، مما أدى، إلى جانب الصادرات التنافسية، إلى خلق تشوهات في أكبر شراكة تجارية لأفريقيا، . لم يكن إلغاء التعريفات الجمركية وحده كافيًا. وقالت: "لا يزال المصدرون يواجهون عوائق مثل اللغة والخدمات اللوجستية وتكاليف التجارة الإلكترونية". يوم الأربعاء، التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالوزراء الأفارقة لمراجعة تنفيذ نتائج منتدى التعاون الصيني الأفريقي. وأفاد بيان صدر بعد الاجتماع بأن عرض التعريفات الجمركية سيكون متاحًا بمجرد أن يتفاوض القادة الأفارقة ويوقعوا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية الأفريقية للتنمية المشتركة مع الصين "للترحيب بمنتجات عالية الجودة من أفريقيا في السوق الصينية". وقال وانغ في كلمته الرئيسية في اجتماع منتدى التعاون الصيني الأفريقي إن "الصين ستواصل توسيع انفتاحها على أفريقيا ... وتوفير المزيد من الأسواق الصينية وفرص التنمية الأفريقية". تُعدّ الصين الآن أكبر شريك تجاري للقارة، حيث سيصل إجمالي حجم التجارة بينهما إلى ما يقارب 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024. وبلغت قيمة تجارة أفريقيا مع الولايات المتحدة 71.6 مليار دولار أمريكي فقط في الفترة نفسها. وأكد رايدر أن الاتفاقية تُدرك أهمية منطقة التجارة الحرة الأفريقية. وأضاف: "لتنويع التجارة بشكل حقيقي يتجاوز المواد الخام، من الضروري للدول متوسطة الدخل التي تمتلك بالفعل قاعدة إنتاج أن تُسهّل وصولها إلى السوق".

أديس أبابا، 12 يونيو 2025 (إينا) - أعلن معهد تنمية الثروة الحيوانية الإثيوبي عن زيادة كبيرة في عائدات النقد الأجنبي من إنتاج الثروة الحيوانية، ويعزو هذا النمو إلى الإصلاحات الاقتصادية الكلية الأخيرة. وأفاد المعهد بتحقيقه أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الإثيوبية الحالية. وصرح أسرات تيرا، المدير العام للمعهد، لوكالة الأنباء الإثيوبية أن المعهد يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في تحقيق 122 مليون دولار أمريكي من عائدات صادرات اللحوم، ومشتقات الذبح، والعسل، والدهون، ومنتجات الشمع، بالإضافة إلى الحليب ومنتجات الألبان بنهاية السنة المالية الإثيوبية الحالية.   وأوضح أن البلاد حققت إيرادات بلغت 100.23 مليون دولار أمريكي من صادرات الثروة الحيوانية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الإثيوبية الحالية، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب أسرات، فإن 98% من هذه الإيرادات جاءت من تصدير لحوم الأغنام والماعز والأبقار والإبل، بينما جاءت بقية الإيرادات من العسل وحليب الإبل ومنتجات الدواجن. وأرجع المدير العام هذا النمو الملحوظ في عائدات النقد الأجنبي إلى مزيج من التدابير القطاعية المستهدفة والإصلاحات الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا. وأشار إلى أن الزيادة من 63.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة إلى 100.23 مليون دولار أمريكي دليل واضح على الأثر الإيجابي لهذه الجهود. وأضاف أن التحول من صادرات الماشية غير القانونية إلى مسالخ التصدير القانونية، إلى جانب تضييق الفجوة بين السوق السوداء وأسعار الصرف الرسمية، كانا من العوامل الرئيسية المساهمة في تحسين أداء القطاع. وتُعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر من أبرز مستوردي الماشية والمنتجات الحيوانية الإثيوبية.   وأشار إلى أن الجهود جارية لربط التجار والتعاونيات مباشرةً بالمسالخ لضمان إمداد ثابت من الحيوانات للتصدير، مسلطًا الضوء على تطبيق نظام تربية تعاقدي يُسهّل إبرام اتفاقيات بين المسالخ الموجهة للتصدير والمجتمعات الرعوية لزيادة إمدادات الماشية بشكل تعاوني. وفي إطار مبادرة تجريبية، شارك 120 راعيًا في جنوب أومو بالفعل في نظام التربية التعاقدي هذا. وبناءً على نجاح هذه المبادرة التجريبية، سيتم توسيع نطاق هذا النهج وتطبيقه في مناطق أخرى. وأضاف أن المعهد يعمل بنشاط أيضًا على تعزيز الفوائد العامة للقطاع من خلال تشجيع سلالات الماشية المُحسّنة وإنشاء نظام تربية أكثر صحة وكفاءة.

أديس أبابا، 11 يونيو 2025 (إينا) - يُعقد في أديس أبابا مؤتمرٌ حول الحاجة إلى المرونة المالية لبناء أنظمة غذائية مرنة في أفريقيا. افتتح وزير الزراعة جيرما أمينتي المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام واستقطب خبراء من 25 دولة، اليوم، مؤكدًا أن ملايين المزارعين الإثيوبيين من أصحاب الحيازات الصغيرة هم محور الرؤية التنموية الوطنية للبلاد.   وأضاف أن أجندة التنمية الوطنية تتمحور حول تحويل أنظمة غذائية شاملة ومرنة، من خلال الاعتراف بالزراعة ليس فقط كقطاع، بل كنظام مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد والبيئة والسيادة والنسيج الاجتماعي للبلاد. وأكد أن البلاد ستدمج الائتمان الزراعي والتأمين ضد المخاطر في السياسات والبرامج الزراعية والتخطيط طويل الأجل، مع بناء شراكات مع الجهات التنظيمية المالية والمؤسسات المالية وشركات التأمين والتعاونيات ومؤسسات البحث وشركاء التنمية. تتمتع وحدة خدمات التمويل الريفي بمهمة استراتيجية ستعمل من خلالها مع مختلف القطاعات والجهات المعنية لتحفيز التنسيق، وتصميم الحلول، ودعم التنفيذ. وأشاد الوزير ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة غيتس والشركاء الآخرين لدعمهم إنشاء الوحدة، مشيرًا إلى التزام إثيوبيا بوضع إطار تنظيمي قوي يضمن تأمينًا شاملًا وموثوقًا ضد مخاطر الائتمان والزراعة، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الابتكار والاستثمار والتنفيذ.   من جانبه، قال رامز الأكبروف، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن أفريقيا غنية بالموارد، ولكن الكثير يُفقد بسبب سوء الإدارة. وأضاف أن سلسلة الغذاء بأكملها عنصر بالغ الأهمية لإدارة الموارد بفعالية، مشددًا على ضرورة ضمان توفر التمويل الكافي لتنفيذ هذه الأنشطة. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إثيوبيا تشارك بنشاط في المرونة المالية لتحويل المبادرات الزراعية لضمان الأمن الغذائي للبلاد. وأضاف: "تشارك إثيوبيا بنشاط في المرونة المالية في المبادرات الزراعية؛ وهذه إشارة قوية من شأنها أن ترتقي بهذه العملية برمتها إلى مستوى أعلى وتضمن المرونة".   قال سامي سينيمبا، كبير مسؤولي البرامج في مؤسسة غيتس، إن تغير المناخ لم يعد تهديدًا بعيدًا أو مجردًا، بل أصبح واقعًا حاضرًا ويوميًا. وأشار سينيمبا إلى أن تجربة الجفاف المطولة مدمرة، وتزداد تدميرًا في البلدان منخفضة الدخل والضعيفة. لكن تمويل المناخ العالمي للنظام الزراعي والغذائي محدود النطاق، وهذه فجوة هائلة وفرصة ضائعة. وفي هذا الصدد، "لا تقتصر المرونة المالية في الزراعة على التأمين فحسب؛ بل تتعلق بالمرونة؛ إنها تتعلق بالقدرة على التصرف، وفي نهاية المطاف بالعدالة... والهدف هو تزويد صغار المزارعين بالأدوات التي يحتاجونها لتحمل صدمات المناخ والاستثمار في مستقبلهم بثقة".   وأضاف أن المرونة المالية في مجتمع الممارسة الزراعية ضرورية لمستقبل التنمية الزراعية الشاملة، والتعلم المشترك، والقيادة القطرية، والتعاون الجريء. وأكد سامي أيضًا على استحالة بناء نظم غذائية مرنة دون مزارعين مرنين، مشيرًا إلى ضرورة إدماج المرونة المالية في الزراعة في السياسات والمؤسسات والاستثمارات الوطنية. وأخيراً، أعرب عن التزام مؤسسة جيتس الراسخ بدعم ممارسات مجتمع الزراعة والرؤية الأوسع للوكالة.

  أديس أبابا، 11 يونيو 2025 (إينا) - تعقد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) اجتماعًا هامًا في بيشوفتو للتحقق من صحة البيانات المُجمعة للمراجعة السنوية الخامسة لإثيوبيا، وهي عملية أساسية في تتبع تقدم البلاد نحو تحقيق أهداف إعلان مالابو لبرنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا (CAADP). جمع الاجتماع، الذي استمر يومين، أصحاب المصلحة والخبراء الوطنيين لمراجعة دقيقة للبيانات الزراعية التي ستقدمها إثيوبيا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي. يُشكل هذا التقديم أساس تقرير المراجعة السنوية الخامسة للقارة حول تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا (CAADP). وفي كلمتها خلال ورشة العمل، أكدت زينا هابتيولد، مستشارة وزير الزراعة، أن إثيوبيا ملتزمة التزامًا تامًا بتحقيق جميع أهداف برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا (CAADP). وفقًا للمستشارة، فقد حققت إثيوبيا، في إطار التزامها بتحقيق أهداف البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا ، إنجازاتٍ كبيرة في مجالات إنتاجية الغذاء والإنتاجية الزراعية والتحديث والزراعة العنقودية وإنتاجية القمح، وغيرها من المجالات. من جانبه، قال أبيباو بيهونينج، رئيس بعثة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى إثيوبيا، إن إثيوبيا، بصفتها كتلة اقتصادية إقليمية حيوية تابعة للاتحاد الأفريقي، تواصل إظهار التزامها الراسخ بتنفيذ أجندة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا . وأضاف أن الهيئة دأبت على حشد الموارد والاستثمار في مشاريع وبرامج إقليمية تتوافق مع الإطار الاستراتيجي وخطة عمل البرنامج. وأضاف أن المشاركات المستمرة على المستويات القارية والإقليمية والوطنية تؤكد التزام الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بالتحول الزراعي في جميع أنحاء أفريقيا.   وصرح ممثل من مكتب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، مؤكدًا على أهمية عملية التحقق من صحة البيانات: "البيانات هي أساس التنمية وبناء القدرة على الصمود". وأضاف: "بصفتنا أمانة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، نفخر بشراكتنا مع حكومة إثيوبيا في هذا المسعى الهام". تهدف المراجعة الشاملة إلى ضمان دقة واكتمال بيانات إثيوبيا، مما سيساهم في فهم أوسع للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف الطموحة لإعلان مالابو، بما في ذلك القضاء على الجوع، وخفض معدل الفقر إلى النصف من خلال النمو الزراعي الشامل، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية في السلع الزراعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تقلبات المناخ. تُعد عملية المراجعة الثنائية للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا آلية المساءلة المتبادلة الرئيسية لتتبع تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في تنفيذ إعلان مالابو

أديس أبابا، 11 يونيو 2025 (إينا) - أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا أظهر حيوية قوية، مع زيادة سريعة في حجم التجارة خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. ارتفع إجمالي واردات وصادرات الصين مع الدول الأفريقية من أقل من 100 مليار يوان (حوالي 13.9 مليار دولار أمريكي) في عام 2000 إلى 2.1 تريليون يوان في عام 2024، مسجلاً نموًا سنويًا متوسطًا قدره 14.2%، وفقًا للإدارة العامة للجمارك. صدرت هذه البيانات قبل انطلاق المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي الرابع، المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 15 يونيو في تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان بوسط الصين. نشرت الهيئة العامة للجمارك يوم الأربعاء مؤشر التجارة بين الصين وأفريقيا لعام 2024، والذي سجل رقمًا قياسيًا بلغ 1056.53 نقطة. ويستخدم المؤشر عام 2000 كمعيار له، حيث حُدد عند 100 نقطة، وفقًا للهيئة. وكانت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 16 عامًا متتالية بنهاية عام 2024، واستمر نمو التجارة الثنائية في التسارع حتى عام 2025. ووفقًا لبيانات سابقة صادرة عن الهيئة العامة للجمارك، سجلت تجارة الصين مع الدول الأفريقية رقمًا قياسيًا في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 12.4% على أساس سنوي لتصل إلى 963.21 مليار يوان.

أديس أبابا، 10 يونيو 2025 (إينا) - خلال منتدى البريكس التجاري الذي عُقد في البرازيل، شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النيجيري، وولي أوكي، على أن تعميق التعاون بين دول البريكس أمرٌ بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي، وخاصةً للدول النامية، وفقًا لما ذكرته صحيفة بانش. وقال: "لم يعد تعزيز تجارة البريكس خيارًا، بل ضرورة. يجب علينا زيادة التبادل التجاري فيما بيننا، والاستثمار في بعضنا البعض، وبناء منظومة تجارية تضع شعوبنا في المقام الأول". وشدد على أهمية الابتكار الرقمي، واستخدام الموارد الاستراتيجية، وتسويات العملات المحلية لإنشاء ما أسماه "ممرات تجارية مستدامة". واقترح أوكي إنشاء آلية لتسوية العملات المحلية. بالإضافة إلى التجارة، دعا إلى الاستثمار المشترك في قطاعات رئيسية مثل الزراعة، والطاقة النظيفة، والتصنيع، والأدوية، وفقًا لما ذكرته قناة البريكس التلفزيونية. كما دعا بنك التنمية الجديد إلى توسيع دوره ليتجاوز الإقراض، مقترحًا دعم التجارة داخل دول البريكس من خلال الضمانات المالية وآليات التمويل الميسرة. ودعا إلى تحوّل رقمي وأخضر موحد على مستوى المجموعة، مقترحًا إطارًا مشتركًا للأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. وقال: "البريكس ليست نادٍ مغلقًا. فلنعمل مع الاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) لصياغة نظام تجاري عالمي جديد عادل وشامل"

أديس أبابا، 10 يونيو 2025 (إينا) - دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى تجديد الالتزام بالتكامل الاقتصادي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) والسوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM). عقدت سفارة بوتسوانا في أديس أبابا، بالتعاون مع شركة الاستشارات الإثيوبية "إنتراست كونسلت"، فعاليةً رفيعة المستوى للتواصل التجاري اليوم بعنوان "أندينيت - ريموجو" (وتعني "الوحدة" بالأمهرية والستسوانية). تضمنت الفعالية حلقات نقاش حول تعزيز التجارة والاستثمار بين بوتسوانا وإثيوبيا، مع التركيز على قطاعات مثل الزراعة والجلود والمنسوجات والمجوهرات والقهوة والطيران والسياحة، بهدف تعزيز الشراكات والاستفادة من الفرص المتاحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وسعى الحدث إلى تعزيز التجارة والمشاريع المشتركة والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.   في كلمته بهذه المناسبة، حثّ بوثو بايندي، مدير التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في الاتحاد الأفريقي، الدول الأعضاء على تسريع تنفيذ أجندة 2063، وهي مبادرات التنمية القارية الرائدة، واصفًا إياها بأنها حيوية للتحول الصناعي والتنقل والمرونة في أفريقيا. وأكد بايندي أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تضاعف التجارة البينية الأفريقية وتنتشل 30 مليون شخص من براثن الفقر بحلول عام 2035، بينما يمكن لاتفاقية النقل الجوي جنوب أفريقيا (SAATM) أن تزيد الحركة الجوية بنسبة 50% وتخفض أسعار تذاكر الطيران بنسبة 25%. تبرز إثيوبيا ليس فقط كدولة موقعة ملتزمة، بل أيضًا كقائدة إقليمية. ونظرًا لأن الخطوط الجوية الإثيوبية تُعدّ أكبر وأنجح شركة طيران في أفريقيا، فإن أديس أبابا تتمتع بموقع فريد لتصبح مركزًا قاريًا للطيران والخدمات اللوجستية. إن التنفيذ الكامل لاتفاقية النقل الجوي جنوب أفريقيا في إثيوبيا يعني ربطًا إقليميًا أكبر، وخفضًا لتكاليف النقل، وزيادة في أحجام الشحن والركاب. لا شك في أن التآزر بين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وسوق جنوب أفريقيا للتجارة الحرة لا يُنكر. تفتح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الأسواق، بينما يربطها سوق جنوب أفريقيا للتجارة الحرة. معًا، يُرسّخان حقبة جديدة من الحراك الاقتصادي، وشبكات الإنتاج الإقليمية، وسلاسل القيمة المتكاملة. سيبدأ الاتحاد الأفريقي قريبًا بمواءمة خطط التنمية الوطنية مع أهداف أجندة 2063، مما يعزز القيمة المضافة المحلية وسلاسل القيمة الإقليمية القوية.   أكدت تيبيليلو بوانغ، سفيرة بوتسوانا لدى إثيوبيا والممثل الدائم للاتحاد الأفريقي، على ضرورة تركيز الدبلوماسية الآن على إتاحة الفرص الاقتصادية. وأكدت على نقاط قوة بوتسوانا - الاستقرار، وانخفاض الفساد، والتنويع - والنمو الصناعي السريع لإثيوبيا كأساس للازدهار المشترك. وقالت: "يجب أن نستفيد من هذا الإطار التاريخي لتقليل الحواجز بين أسواقنا، وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات، وتشجيع المشاريع المشتركة في قطاعات التصنيع والأعمال الزراعية والتكنولوجيا، والأهم من ذلك، ربط رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من بوتسوانا وإثيوبيا بطريقة هادفة ودائمة". وأضافت السفيرة بوانغ: "ليكن اليوم بدايةً لمحادثاتٍ مستدامة، ليس فقط بين الشركات، بل بين الدول أيضًا". معًا، يُعزز الاتحاد الأفريقي ودولٌ أعضاءٌ مثل بوتسوانا وإثيوبيا رؤية القارة للتكامل والازدهار المشترك والأهمية العالمية في إطار أجندة 2063.

أديس أبابا، 10 يونيو 2025 (إينا) - شددوزير الدولة للشؤون الخارجية، حدرا ابرا، على ضرورة الارتقاء بالدبلوماسية الاقتصادية للبلاد لتحقيق أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطني. عقد معهد الشؤون الخارجية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، اليوم مؤتمرًا رفيع المستوى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة: الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة أساسية للسياسة الخارجية الإثيوبية".   يهدف المؤتمر إلى تعزيز الروابط المتجددة بين قطاعي الاقتصاد والشؤون الخارجية. افتتح وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفيرة حدرا ابرا، المؤتمر، مؤكداً بأن الدبلوماسية الاقتصادية تُعدّ من أولويات السياسة الخارجية لإثيوبيا. وأكد وزير الدولة بأن الدبلوماسية الاقتصادية تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطني في إثيوبيا، مؤكدةً على الدور الذي لا غنى عنه للدبلوماسية في القطاع الاقتصادي. وقال إن للدبلوماسيين دوراً محورياً في تعزيز القطاع الاقتصادي للبلاد، مضيفاً أن المؤتمر بالغ الأهمية لتعزيز التعاون والتواصل. من جانبه، قال مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليكي تيمسجن، إن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الأخيرة قد أدت إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.   كما أكد المفوض على الدور الهام للبعثات الدبلوماسية في الترويج لفرص الاستثمار في البلاد حول العالم، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود وتنسيقها. وفي كلمته أمام المؤتمر، أشار المدير التنفيذي لـلمعهد الدبلوماسي، جعفر بيدرو، إلى أن إثيوبيا شرعت منذ عام 2018 في إصلاحات اقتصادية تحويلية. وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة المعنيين للارتقاء بالدبلوماسية الاقتصادية الإثيوبية إلى آفاق جديدة، مشيراً إلى أهمية المؤتمر كمنصة حيوية.   يُذكر أن وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة المالية، وبورصة الأوراق المالية الإثيوبية، وشركة الاستثمارات الإثيوبية القابضة، أطلقت رسمياً أمس دليلاً دبلوماسياً لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي. لقد نفذت الحكومة الإثيوبية برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي المحلي لتحقيق التحول الاقتصادي الهيكلي في البلاد، وضمان التنمية المستدامة والنمو.

أديس أبابا، 10 يونيو 2025 (إينا) - أكد مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى أن حكومة إثيوبيا تشارك بنشاط في الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز مساعيها التنموية. يسعى هذا الدليل الدبلوماسي، الذي أُعدّ بالتعاون مع وزارة المالية، وشركة الاستثمارات الإثيوبية القابضة، وبورصة الأوراق المالية الإثيوبية، إلى تحسين الفهم وتسهيل التواصل الفعال بشأن المشهد السياسي المتطور في إثيوبيا. وفي كلمته خلال الفعالية، أكد وزير الخارجية جيديون طيموثيوس أن الدليل يعكس الأساس المنطقي لمبادرة الإصلاح الاقتصادي المحلي، التي تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الرخاء للشعب الإثيوبي. وشدد على أهمية الاعتراف بنجاحات الإصلاحات الاقتصادية المحلية ومواءمة الدبلوماسية الاقتصادية وفقًا لذلك.   أشار الوزير إلى أن حزم الإصلاح الاقتصادي الجارية قد حققت بالفعل إنجازات كبيرة، مؤكدًا أن التوجيه الدبلوماسي سيكون بمثابة إطار توجيهي يُمكّن الدبلوماسيين الإثيوبيين من التكيف بفعالية مع التغييرات وأداء واجباتهم بكفاءة أكبر. وأكد على مكانة إثيوبيا كواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا عالميًا، حيث من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 8% للسنة المالية الحالية. وأكد جيديون على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في دفع أجندة الإصلاح الإثيوبية، والتي تشمل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز العلاقات التجارية، والوصول إلى الموارد المالية الدولية. وأضاف جيديون أن الحكومة تُنفذ استراتيجية لتحسين الإنتاج الوطني والميزان التجاري من خلال الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية والتفاوض على اتفاقيات تجارية مواتية، لا سيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتُعدّ الجهود المختلفة، بما في ذلك توسيع البنية التحتية، وتشجيع مشاركة المغتربين، من بين أمور أخرى، عوامل أساسية لتعزيز الاستثمار من خلال الدليل الدبلوماسي.   وأكد وزير المالية أحمد شيدى من جانبه على أهمية الدليل الدبلوماسي، واصفًا إياه بأنه أداة حاسمة تتماشى مع الإصلاح الاقتصادي الوطني لإثيوبيا. وأضاف أن الدليل سيُمكّن الدبلوماسيين من فهم الرؤية التحويلية لمبادرة الإصلاح الاقتصادي الوطني في تعزيز النمو المستدام والشامل.   وأكد أن هذا الدليل، مع دخول إثيوبيا المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي الوطني، بالغ الأهمية للمشاركة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي لحشد الموارد وتوسيع الشراكات التجارية. وأخيرًا، أكد وزير المالية التزام الحكومة بالشفافية والمسؤولية المالية، مشددًا على أن الدليل الدبلوماسي سيُسهم في دفع عجلة التنمية في إثيوبيا، القائمة على المرونة والفرص والازدهار المشترك.

  أديس أبابا، 10 يونيو 2025 (إينا) - أكد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن تيرونه، أن جهود الإصلاح الشاملة التي تبذلها إثيوبيا، في إطار أجندة التحول الوطني، قد عززت بشكل كبير قدرة البلاد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. استضافت وزارة التخطيط والتنمية منتدى تشاوريًا رفيع المستوى في أديس أبابا، جمع أصحاب المصلحة الوطنيين لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة لإثيوبيا لعام 2025. حضر المنتدى التشاوري، تيمسجن تيرونه، نائب رئيس الوزراء، إلى جانب رؤساء المناطق، وعمدتي إدارتي المدينتين، ورؤساء وأعضاء اللجان الدائمة في مجلس نواب الشعب، وعدد من الوزراء، وغيرهم من أصحاب المصلحة.   في كلمته الافتتاحية، أكد نائب رئيس الوزراء أن إثيوبيا تعمل على مواءمة أهدافها الإنمائية مع أهداف الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن البلاد تبذل جهودًا حثيثة لضمان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد تيمسجن التزام إثيوبيا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع الأولويات والواقع الوطني. وأشار إلى أن البلاد قدمت بالفعل تقريرين للمراجعة الوطنية الطوعية، وهي تُعدّ حاليًا تقريرها الثالث، المقرر تقديمه خلال السنة المالية الحالية. ورغم التحديات العديدة، أوضح بأن إثيوبيا تُحرز تقدمًا ملموسًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقال إن التقرير القادم سيُسلّط الضوء على كيفية مساهمة مشاريع التنمية المختلفة في تحسين حياة الناس ومساهمتها في تحقيق الأهداف العالمية. كما أشار تيمسجن إلى أن التقرير يغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الصحة، والمساواة بين الجنسين، والنمو الاقتصادي المستدام، والعمل اللائق، وحماية النظم البيئية المائية، وتعزيز الشراكات الدولية.   فيما ألقى وزير التخطيط والتنمية، فصوم أسيفا، كلمة في المنتدى. أشارت فصوم إلى أن إعداد التقرير شارك فيه العديد من المؤسسات والجهات المعنية ذات الصلة، وأكدت أنه أُعدّ بعد مراجعة من قِبَل مستشار مستقل. وأضافت أنه مع بقاء خمس سنوات على إنجاز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تُشارك إثيوبيا تجربتها في التنفيذ مع الدول الأخرى. واستشهدت بمبادرات رائدة، مثل زيادة إنتاج القمح، وبرنامج "خيرات السلة"، ومبادرة "البصمة الخضراء"، و"التعليم للأجيال"، ومشاريع تطوير الممرات، كمساهمات رئيسية في تقدم البلاد. وأشارت إلى أن هذه البرامج المتكاملة تُحفّز الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر، وبناء مجتمع صحي ومنتج، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص عمل لائقة. خلال منتدى التشاور، قُدّم عرض شامل لمسودة تقرير الاستعراض الوطني الطوعي لعام ٢٠٢٥، تلاه نقاش معمق وجلسة أسئلة وأجوبة. وقد أثمر المنتدى عن ملاحظات ورؤى قيّمة. أظهر هذا المنتدى التشاوري التزام إثيوبيا الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُبرزًا موقفها الثابت من الإبلاغ الشامل والشفاف عن التقدم المُحرز.

أديس أبابا، 9 يونيو 2025 (إينا) - أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد جلسة نقاش مع ممثلي مجتمع الأعمال من جميع أنحاء البلاد، بناءً على لقاءات سابقة على مستوى المناطق والأقاليم والمدن. وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، صرّح رئيس الوزراء آبي بأن هذه المنصة ستُشكّل مدخلات قيّمة للخطط الوطنية وأهداف التنمية الوطنية الجارية.   وأشار إلى أن هذه المنصة أُنشئت للاستماع إلى هموم وأفكار قطاع الأعمال، المُجمعة من جميع المستويات، ودمجها كمدخلات قيّمة في خططنا الوطنية وأهدافنا التنموية الجارية.

أديس أبابا، 9 يونيو 2025 (إينا) - أعلنت وزارة المالية عن إحراز تقدم ملحوظ في جودة وسرعة تنفيذ المشاريع العامة، مُؤكدةً على النتائج الإيجابية لإصلاحات الحكومة الاقتصادية الكلية الأخيرة. خلال إحاطة إعلامية حول وضع الإصلاحات والتطورات الاقتصادية الرئيسية، أشار أحمد شيدي، وزير المالية، إلى تسارع وتيرة وجودة المشاريع الحكومية خلال السنوات السبع الماضية. وعلى سبيل المثال، استشهد ببناء أكثر من 22 ألف كيلومتر من الطرق الجاري تنفيذها حاليًا، مما يُؤكد التزام الحكومة القوي بتطوير البنية التحتية. كما أشار إلى التحسينات في تطوير الري، حيث تُوشك العديد من المشاريع على الانتهاء وتُحقق نتائج واعدة، كما يجري تنفيذ مشاريع تطوير الوجهات السياحية في الموعد المحدد وبمعايير عالية، حيث بدأت العديد من المواقع بالعمل بالفعل. وأشاد الوزير بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد في التنفيذ الفعال لهذه المبادرات. في القطاع الاجتماعي، وصف أحمد أداء مشاريع التعليم والصحة بأنه ممتاز، حيث أظهرت العديد من المبادرات فوائد ملموسة وحققت أهداف تقديم الخدمات العامة. وقال: "شهدت السنوات السبع الماضية تحسنًا ملحوظًا في سرعة وجودة تنفيذ المشاريع في قطاعات متعددة. وهذا يعكس النجاح الأوسع لبرنامجنا للإصلاح الاقتصادي". وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أفاد الوزير بأن التحول إلى نظام سعر صرف أجنبي قائم على السوق قد خفّض بشكل كبير الضغوط المتعلقة بالسياسات. وأكد على التحكم فى التهريب، لا سيما في تجارة الذهب، حيث تم تقنين المعاملات المحلية، مضيفًا أنه نتيجة لذلك، ارتفعت صادرات الذهب، ونجح تحويل المنتجات المعدنية إلى السوق الرسمية. وأشار الوزير إلى أن جهود التكامل الإقليمي في إثيوبيا تحرز تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى التقدم المحرز في البنية التحتية وربط إمدادات الطاقة بالدول المجاورة، والذي من المتوقع أن يستمر في التعزيز كجزء من استراتيجية إثيوبيا للتعاون الإقليمي. وبالانتقال إلى الشؤون المالية، استعرض الوزير مشروع ميزانية الحكومة للسنة المالية الإثيوبية 2018، مشيرًا إلى أنها وُضعت بناءً على توقعات الاقتصاد الكلي، والقدرة المتوقعة للإيرادات، واحتياجات الإنفاق في البلاد. وأكد أن "هذه الميزانية حيوية لاستدامة مشاريع التنمية الجارية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي الأساسي، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي". وأضاف: "نحن ملتزمون بعدم الاقتراض مباشرةً من البنك الوطني في السنة المالية المقبلة، مما يعزز التزامنا بالإدارة الاقتصادية المسؤولة". وأوضح أن الميزانية تتوافق مع الإطار المالي الاقتصادي الكلي الشامل، المصمم لدعم أهداف التنمية الشاملة مع ضمان استمرارية الخدمات العامة وتوسيع البنية التحتية. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن أجندة الإصلاح الاقتصادي الكلي تُحقق نتائج قوية في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يُسهم في نمو اقتصادي قوي وتحسين نتائج الخدمات العامة.

أديس أبابا، 8 يونيو 2025 (إينا) - استعرض رئيس الوزراء آبي أحمد، برفقة عمدة أديس أبابا أدانيش أبيبي، مشروع تطوير ممر أنبيسا - جاكروس - ساحة غورو المكتمل في أديس أبابا في وقت سابق من اليوم.   يتميز الممر المُعاد تطويره، والذي يبلغ طوله 8 كيلومترات، بممر للمشاة، ومسار للدراجات الهوائية بطول 4 كيلومترات، ودورات مياه عامة، ومتاجر موحدة، ومجموعة من وسائل الراحة الحديثة، بما يتماشى مع مشاريع الممرات الأخرى في جميع أنحاء المدينة.   ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، يُسهم هذا التحول في توفير هيكلية وتخفيف عبء ضروريين للغاية في منطقة كانت تُعرف سابقًا بالازدحام المروري المتكرر.

  أديس أبابا، 8 يونيو 2025 (إينا) - أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد أن إثيوبيا تجاوزت مكانة أكبر دولة منتجة للقمح في أفريقيا، محققةً زيادةً قدرها ثلاثة أضعاف عن إنتاج مصر. في مقابلةٍ واسعة النطاق مع هيئة الإذاعة الإثيوبية إي بي سي صرّح رئيس الوزراء بأن إثيوبيا تنتج القمح على نطاقٍ واسعٍ للغاية، مما يؤكد تركيز الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. حاليًا، جعلت إثيوبيا إنتاج القمح ركيزةً أساسيةً في رحلتها نحو الاكتفاء الذاتي الغذائي.   ومن خلال التوسع في الزراعة المروية، واستخدام أنواعٍ مُحسّنة من البذور، واعتماد تقنيات الزراعة الحديثة، زادت البلاد بشكلٍ كبيرٍ من إنتاج القمح والفائض القابل للتسويق. وأكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن الأدلة على قصص نجاح زراعة القمح الإثيوبية واضحةٌ إلى حدٍّ كبير. يمكن لأي شخص يسافر بضعة كيلومترات فقط خارج أديس أبابا باتجاه الريف أن يشهد حقول قمح شاسعة تمتد عبر البلاد. هذا الإنجاز جليّ على أرض الواقع، ويمكن التحقق منه بشكل مستقل من خلال صور الأقمار الصناعية، التي تكشف عن التوسع الهائل في الأراضي الزراعية المزروعة، وتشير إلى زيادة كبيرة في غلة القمح المتوقعة.   وعزا أبي هذا النجاح إلى الاستخدام الفعال للمناطق المنخفضة في إثيوبيا لزراعة القمح على نطاق واسع. وفي معرض رده على أسئلة حول واردات القمح وأسعار الخبز، أوضح أبي: "عندما توليت منصبي لأول مرة، كانت إثيوبيا تنفق ما يقرب من مليار دولار أمريكي سنويًا على واردات القمح. وفي السنوات الثلاث الماضية، انخفض هذا الرقم إلى الصفر".

أديس أبابا، 7 يونيو 2025 (إينا) - أكد وزير المالية أحمد شيدي أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الشاملة في إثيوبيا تُحقق نتائج باهرة. خلال إحاطة إعلامية حول الأداء الاقتصادي الحالي للبلاد، صرّح الوزير بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل، الذي نُفذ بإعداد دقيق منذ بداية السنة المالية الإثيوبية الحالية في يوليو قد حقق تقدمًا ملحوظًا. كما أكد الوزير أن التحولات الرئيسية في السياسات، بما في ذلك اعتماد نظام صرف أجنبي قائم على السوق، وتطبيق سياسات مالية ونقدية جديدة، والإصلاحات القانونية التي تُشجع الاستثمار، قد ساهمت مجتمعةً في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. وأضاف أن معاملات الصرف الأجنبي ظلت مستقرة، وأن السنة المالية الحالية شهدت زيادة ملحوظة في عائدات النقد الأجنبي، عازيًا النمو القوي في صادرات البلاد إلى الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية. كما توقع الوزير أن ينمو اقتصاد إثيوبيا بنسبة 8.4% خلال السنة المالية الحالية، معتبراً الإصلاحات محركاً رئيسياً لهذا النمو المتوقع. وأشار أيضاً إلى أن الإصلاحات دعمت مستويات دخل أعلى وخفضت التضخم. وأكد أحمد شيدي أيضاً أن أداء المؤسسات الحكومية الكبرى، مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، وشركة الاتصالات الإثيوبية، والبنك التجاري الإثيوبي، يشهد نمواً ملحوظاً. وفي مجال الاستثمار، ذكر أن الإصلاحات تُحقق نتائج ملموسة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة دعم السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والأسمدة والزيوت والسكر والأدوية، في إطار جهودها لدعم السكان. كما أشار إلى تخصيص حوالي 60 مليار بر إثيوبي لبرنامج شبكة الأمان الإنتاجية الحضرية والريفية، الذي يستفيد منه أكثر من 10 ملايين إثيوبي. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بتعزيز المكاسب التي تحققت من خلال إصلاحات الاقتصاد الكلي واستدامتها.

أديس أبابا، 7 يونيو 2025 (إينا) - بعد ثمانية عشر عامًا من توقيع شراكة رئيسية في مجال مصايد الأسماك مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت الغابون عن نيتها الانسحاب من الاتفاقية من جانب واحد. وبررت البلاد انسحابها من الاتفاقية باختلال التوازن في المنافع وتزايد المخاوف بشأن استغلال الموارد. سمحت الاتفاقية، التي أُبرمت عام 2007، للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الغابونية مقابل دعم مالي لقطاع مصايد الأسماك في الغابون. ومع ذلك، وصف الرئيس برايس كلوتير أوليغي نغيما الاتفاقية بأنها "غير متوازنة"، مُجادلًا بأنه في حين استفادت الأساطيل الأوروبية بشكل كبير، فإن الغابون لم تشهد سوى عوائد محدودة. تُدقّ ليبرفيل الآن ناقوس الخطر بشأن الاستغلال المُفرط المُحتمل لمواردها البحرية ونقص الاستثمار وخلق فرص العمل الناتج عن هذه الشراكة. من أبرز نقاط الخلاف أن الأسماك التي يتم صيدها بموجب الاتفاقية تُشحن مباشرةً إلى أوروبا دون تفريغها أو معالجتها في الغابون، وهي ممارسة تسعى الحكومة الآن إلى إنهائها. في بيانها الرسمي، أكدت الحكومة الغابونية على الحاجة إلى منافع اقتصادية محلية، وأعربت عن رغبتها في تطوير قدراتها المحلية في مجال معالجة الأسماك. كان رد الاتحاد الأوروبي مفاجئًا، لكنه أقرّ بحق الغابون السيادي في الانسحاب. كما أشارت بروكسل إلى أنها لا تزال منفتحة على المفاوضات. تمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في نهج الغابون في إدارة مواردها الطبيعية، مع تركيز متجدد على السيطرة الوطنية والاكتفاء الذاتي الاقتصادي.

جدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا ، تأكيد التزام بلاده بدعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تقودها إثيوبيا. جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، حيث ناقش أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وأشاد السفير بالتحول الجذري الذي تشهده إثيوبيا بعد سنوات من العمل ضمن أنظمة اقتصادية تقليدية تقيد مشاركة القطاع الخاص، معتبرًا هذه الخطوة نقلة نوعية نحو كسر الجمود الاقتصادي. وتطرق السفير إلى إصلاح سعر الصرف ، واصفًا إياه بأنه محوري لدفع عجلة الاقتصاد الإثيوبي، قائلًا: "لاحظنا استقرارًا ملحوظًا في سوق الصرف الأجنبي، وهو إنجاز كان صعب المنال لسنوات. هذه الإصلاحات تمهد الطريق لاقتصاد سوق حديث ومنفتح على العالم." كما أثنى على الإصلاحات الشاملة في القطاع المالي ، داعيًا إلى مواصلة الجهود في مجالات جباية الضرائب، وتنظيم الواردات والصادرات، وتعزيز الموارد المحلية . وأعرب السفير عن تفاؤله بإمكانيات توسيع العلاقات التجارية بين البلدين، لاسيما في تصدير سلع إثيوبية مثل القهوة، التيف، الشاي، الزهور، والمعادن إلى السوق الأمريكية. "أنا متحمس للعمل مع الحكومة الإثيوبية وقطاع الأعمال لتعزيز هذا النمو،" أكد ماسينغا. وذكر السفير أن الخطوط الجوية الإثيوبية نموذجًا ناجحًا للشراكة المستمرة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدرس فرص التعاون في تطوير مطار بيشوفتو الجديد . وفي سياق متصل، أبرز السفير المشاركة القوية لإثيوبيا في مؤتمر الاستثمار الأمريكي الأخير، حيث مثلتها واحدة من أكبر الوفود، بما يعادل وفود دول مثل فرنسا والمملكة العربية السعودية ، ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية. واختتم السفير تصريحه بتأكيد الدعم الأمريكي المستمر لمسيرة إثيوبيا نحو اقتصاد السوق الحر.

أشاد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بالإصلاحات الاقتصادية التحويلية التي أجرتها إثيوبيا، مؤكدًا التزامه بتوسيع نطاق الدعم المستمر لواحد من أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا. في مقابلة حصرية مع الوكالة، أشاد إريك مونشو إنتونغ، القائم بأعمال مدير عام علاقات العملاء في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بالإصلاحات الهائلة التي تنفذها إثيوبيا في مختلف المجالات. وقال: "إثيوبيا مصدر فخر لنا وأمل لنا؛ فقد كانت الإصلاحات هائلة في القطاع المالي، بما في ذلك تحرير سوق الصرف الأجنبي، وتشجيع التصنيع المحلي لاستبدال الواردات". وأشار إلى أن القطاع الزراعي ككل، وقطاع النقل، والتصنيع المحلي، والخدمات اللوجستية، وجميع القطاعات الأخرى، مدفوعة بالقطاع المالي. وأضاف: "يمكننا استخدام تدخلنا الائتماني، سواءً بقروض قصيرة الأجل، أو متوسطة الأجل، أو طويلة الأجل، أو استخدام ضماناتنا وتمويلنا المتخصص بضمانات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتقليل مخاطر الاستثمار". وبالنسبة للمدير الإداري بالإنابة للمجموعة، تُعد إثيوبيا عضوًا مؤسسًا في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وهو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف، وداعم رئيسي لمبادرات البنك. وأوضح أنه منذ عام 2021، خصصنا حوالي ملياري دولار أمريكي لإثيوبيا على أساس متجدد. وأوضح أنه بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعدد السكان، وحجم الاقتصاد، بالإضافة إلى الإصلاحات الجارية، فإن الدعم المتجدد البالغ ملياري دولار أمريكي غير كافٍ. وأكد: "أعتقد أننا نستطيع بكل ثقة إدارة قرض بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة". كما أعرب البنك عن استعداده لتمويل مشاريع التجارة ومشاريع تمكينها، مثل السكك الحديدية، والمطارات، والمجمعات الصناعية، والتصنيع المحلي، وصادرات القيمة المضافة، مثل القهوة، وغيرها. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا مساره التصاعدي، مما يعكس مكانة إثيوبيا كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا.