أديس أبابا، 16 مايو 2026 — أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن استكمال وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع غيلان غورا الصناعي يمثل خطوة مهمة في مسيرة إثيوبيا نحو الازدهار والنمو الاقتصادي. ويقام المجمع الصناعي على مساحة إجمالية تبلغ 93.9 هكتارًا، فيما جرى تطوير المرحلة الأولى على مساحة 43 هكتارًا، وتم افتتاحها رسميًا اليوم. وأوضح رئيس الوزراء أن المجمع سيوفر بيئة أعمال مواتية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خلق فرص عمل لآلاف الشباب الإثيوبيين.   وفي رسالة نشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار آبي أحمد إلى أن المشروع يتيح فرصة كبيرة للمصنعين المحليين لتوسيع قدراتهم الإنتاجية، وتحسين الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز قدرتهم التنافسية، بما يمكنهم من الإسهام بصورة فعالة في تنمية المدينة والبلاد والمنطقة بأسرها. وأضاف أن المجمع الصناعي سيسهم في إنتاج سلع بديلة للواردات، ما من شأنه إيجاد حلقة تجارية مباشرة وأكثر كفاءة بين المنتجين والمستهلكين.   كما شدد رئيس الوزراء على أن تصدير المنتجات إلى الأسواق الدولية سيساعد في الحفاظ على احتياطات إثيوبيا من العملات الأجنبية وتعزيزها، مؤكدًا أن المجمع يمثل أحد المحركات الرئيسية للتحول الصناعي والاقتصادي في البلاد.

أديس أبابا، 16 مايو 2026 — افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم مجمع غيلان غورا الصناعي في العاصمة أديس أبابا، في خطوة يُنظر إليها على أنها دفعة قوية لقطاع الصناعات المتوسطة والكبيرة، إلى جانب توفير فرص عمل مهمة لآلاف الشباب. وفي بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس الوزراء تدشين المشروع، قائلًا: «افتتحنا اليوم مجمع غيلان غورا الصناعي في أديس أبابا، الذي يحمل الأمل لمصنّعي مدينتنا في قطاعي الصناعات المتوسطة والكبيرة، ويوفر فرص عمل لآلاف من شبابنا.»   ويُتوقع أن يسهم المجمع الصناعي الجديد في تعزيز النشاط الصناعي بالعاصمة، ودعم الإنتاج المحلي، وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتشغيل، بما يواكب جهود الحكومة الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص التوظيف للشباب.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — استضافت وزارة المالية الإثيوبية، اليوم، اجتماع مراجعة محفظة المساعدات الإنمائية الرسمية بين إثيوبيا وكوريا الجنوبية، بهدف تقييم التقدم المحرز في مشاريع التعاون التنموي الجارية ومناقشة الأولويات المشتركة للتعاون المستقبلي بين البلدين. وشهد الاجتماع مشاركة مسؤولين حكوميين إثيوبيين رفيعي المستوى، إلى جانب ممثلين عن أبرز مؤسسات التعاون التنموي الكورية، من بينها بنك التصدير والاستيراد الكوري، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والمؤسسة الكورية للرعاية الصحية الدولية، وبرنامج كوريا للتعاون الزراعي الدولي.   وذكرت وزارة المالية، في منشور عبر منصاتها الرقمية، أن المناقشات ركزت على مستوى تنفيذ المشاريع المدعومة من كوريا الجنوبية في القطاعات الرئيسية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق ورفع كفاءة التنفيذ وضمان مواءمة المشاريع مع أجندة الإصلاح والتنمية الوطنية في إثيوبيا. وبحسب البيانات الرسمية، تتجاوز قيمة محفظة التعاون التنموي الكوري النشطة في إثيوبيا حالياً 1.2 مليار دولار. وأكدت وزيرة الدولة بوزارة المالية الإثيوبية سمريتا سواسو أن العلاقات بين إثيوبيا وجمهورية كوريا تمثل شراكة قوية ومتطورة تقوم على الاحترام المتبادل والأولويات المشتركة والتعاون العملي. وأوضحت أن الدعم الكوري يواصل الإسهام في قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية والصحة والزراعة وتنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية ونقل المعرفة. وقالت سمريتا: «شراكتنا واصلت النمو من خلال الأولويات المشتركة والتعاون العملي»، مضيفة أن الاجتماع يشكل فرصة ليس فقط لمراجعة التقدم المحرز، بل أيضاً لتقييم سبل تعزيز فعالية التعاون واستجابته وتأثيره التنموي. كما شددت على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء التنفيذي والتنسيق الفعال والمساءلة المشتركة لضمان تحقيق نتائج تنموية ملموسة ومستدامة.   من جانبه، أوضح سفير جمهورية كوريا لدى إثيوبيا جونغ كانغ أن الاجتماع يمثل السنة الرابعة على التوالي لعملية المراجعة المشتركة لمحفظة التعاون، بما يعكس التزام البلدين بالحوار المنظم والشراكة الفعالة. وأشاد السفير بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون لتحقيق نتائج تنموية مستدامة. وأشار إلى أن الاتفاقية المعدلة لإطار صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، التي تم توقيعها في يونيو 2024، رفعت سقف التمويل إلى مليار دولار للفترة الممتدة بين 2024 و2028. وشملت المراجعة مجموعة واسعة من المبادرات التي تنفذها مؤسسات التعاون التنموي الكورية المختلفة. ويدير بنك التصدير والاستيراد الكوري، من خلال برنامج صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، محفظة مشاريع نشطة تبلغ قيمتها نحو 961 مليون دولار، موزعة على 13 مشروعاً في قطاعات الطاقة والنقل والصحة والمياه. أما الوكالة الكورية للتعاون الدولي، التي تتعاون مع إثيوبيا منذ عام 1995، فتقوم حالياً بتنفيذ 18 مشروعاً نشطاً باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، تركز على قطاعات الصناعة والصحة وتعزيز مرونة المدن. كما قدمت المؤسسة الكورية للرعاية الصحية الدولية دعماً للقطاع الصحي الإثيوبي منذ عام 2014 باستثمارات بلغت نحو 45 مليون دولار، شملت برنامج «زمالة لي جونغ ووك» الذي استفاد منه 197 من الكوادر الصحية الإثيوبية عبر برامج تدريبية متخصصة. ويواصل برنامج كوريا للتعاون الزراعي الدولي دعمه لمشاريع التنمية والابتكار الزراعي، بما في ذلك مبادرة حديثة لتحسين صحة التربة في سهلي بيتشو وأدّا. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام المشترك بمواصلة اجتماعات المراجعة الدورية لمحفظة التعاون، وتعزيز آليات المتابعة المشتركة لمعالجة التحديات التنفيذية وضمان التنفيذ الفعال للمشاريع الجارية وأولويات التعاون المستقبلية.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — أعلنت إثيوبيا تحقيق عائدات تجاوزت 8.7 مليارات دولار من الصادرات خلال الأشهر العشرة الماضية من السنة المالية الإثيوبية الحالية، وفقاً لما كشفه وزير التجارة والتكامل الإقليمي ورئيس مجلس إدارة بورصة السلع الإثيوبية، كاساهون غوفي. وجاءت تصريحات الوزير خلال حفل تخريج 168 مختصاً في تذوق وتصنيف القهوة من أكاديمية بورصة السلع الإثيوبية. وأكد كاساهون أن التجارة الخارجية الإثيوبية تمتلك تاريخاً طويلاً، غير أن الإصلاحات الوطنية الأخيرة أسهمت في تحقيق إنجازات لافتة وتطورات ملموسة في قطاع الصادرات.   وأوضح أن بناء كوادر بشرية مؤهلة وذات معرفة متخصصة يمثل عنصراً أساسياً في تأسيس نظام تصدير حديث وفعّال، مشيراً إلى أن أكاديمية بورصة السلع الإثيوبية تؤدي دوراً مشجعاً في إعداد الكفاءات المهنية المؤهلة. وأضاف أن سنوات الإصلاح شهدت تحولات كبيرة في قطاع التصدير، لافتاً إلى أن السنة المالية الحالية تحقق نتائج وصفها بالمشجعة على نحو خاص. وأشار الوزير إلى أن البلاد تمكنت خلال الأشهر العشرة الماضية وحدها من تحقيق إيرادات تصديرية بلغت 8.7 مليارات دولار، فيما تعمل الحكومة على رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية السنة المالية.   وشدد كاساهون على أن استفادة إثيوبيا من قطاع التصدير ترتبط بقدرة المنتجات الوطنية على تلبية معايير الجودة والسلامة الدولية. وأكد أن ضمان الجودة وتحديد المواصفات يمثلان حجر الأساس لتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية الإثيوبية في الأسواق العالمية، موضحاً أن الخريجين الجدد سيكون لهم دور مهم في دعم الالتزام بالمعايير الدولية للجودة. من جانبه، قال المدير العام لبورصة السلع الإثيوبية ميرغيا باييسا إن أكاديمية بورصة السلع الإثيوبية لا تقتصر على خدمة السوق المحلية فحسب، بل تعمل أيضاً على نقل خبراتها ومعارفها إلى عدد من الدول الأفريقية.   ووفقاً للمعلومات التي تم الإعلان عنها خلال المناسبة، فقد قامت أكاديمية بورصة السلع الإثيوبية، منذ تأسيسها عام 2023، بتدريب أكثر من 3200 شخص في مجالات تقييم جودة القهوة، وتحديد جودة الحبوب والبذور الزيتية، وتسهيل صادرات المنتجات الزراعية.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفن تاسيو، أن الشركة ظلت دائماً في مقدمة شركات الطيران التي تعتمد أحدث الطائرات والتقنيات الجوية وتشغيلها وصيانتها، مشيراً إلى أن هذا التوجه شكّل أحد أبرز عوامل نجاح الناقلة الوطنية على مدى العقود الماضية. جاءت تصريحات مسفن تاسيو خلال إحدى الفعاليات الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس الخطوط الجوية الإثيوبية، والتي تتواصل منذ مطلع عام 2026، في وقت تحافظ فيه الشركة على مكانتها باعتبارها أكبر وأسرع شركات الطيران نمواً في القارة الأفريقية. وخلال معرض جوي ثابت أُقيم في مطار بولي الدولي، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة أولت على الدوام أولوية لتحديث أسطولها الجوي، بما يدعم الأداء التشغيلي والموثوقية ويعزز النمو المستمر في خدمات نقل الركاب والشحن.   وشهدت الفعالية عرض عدد من الطائرات، إلى جانب استعراض محطات بارزة من تاريخ الشركة، مع تسليط الضوء على تطور أسطولها وهويتها المؤسسية ودورها في تعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي. وأشار تاسيو إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية تدير حالياً أسطولاً حديثاً من أحدث أجيال الطائرات، مؤكداً أن تحديث الأسطول يمثل عنصراً محورياً في النجاحات التي حققتها الشركة. وأضاف أن اعتماد الطائرات الحديثة مكّن الناقلة من التحول إلى واحدة من أنجح شركات الطيران في أفريقيا، فضلاً عن ترسيخ مكانتها عالمياً كشركة رائدة في تشغيل الطائرات المتطورة ذات التقنيات الحديثة. وتدير الخطوط الجوية الإثيوبية حالياً 147 طائرة بموديلات مختلفة، كما أبرمت طلبات شراء لأكثر من 100 طائرة جديدة من شركتي بوينغ وإيرباص، على أن يتم تسليمها تدريجياً حتى عام 2032. وأكد مسفن تاسيو أن الاحتفال بالذكرى الثمانين لا يمثل نهاية لمسيرة الشركة، بل محطة ضمن خطة تحول طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية وتوسيع شبكات الربط الجوي.   وربط الرئيس التنفيذي بين تحديث الأسطول الجوي واتساع التأثير الاقتصادي للناقلة، موضحاً أن الخطوط الجوية الإثيوبية تنقل سنوياً نحو 21 مليون مسافر، وتشحن أكثر من 850 ألف طن من البضائع، كما تشغل رحلات إلى أكثر من 140 وجهة في أكثر من 80 دولة حول العالم. وأشار إلى أن الشركة باتت تربط المسافرين عبر 82 دولة موزعة على خمس قارات، ما يعكس تنامي دورها في دعم حركة السفر والتجارة والسياحة العالمية. ويجسد برنامج الاحتفال بالذكرى الثمانين والمعرض الجوي المصاحب له حجم التقدم الذي حققته إثيوبيا في قطاع الطيران، والدور المحوري الذي تؤديه الخطوط الجوية الإثيوبية في توسيع فرص السفر، وتعزيز التجارة والسياحة، وترسيخ سمعة موثوقة على خطوط الملاحة الجوية الدولية.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — أكدت وزيرة الدولة للزراعة في إثيوبيا، صوفيا كاسا، أن التحول الذي تسعى إليه البلاد بات في متناول اليد إذا ما جرى استثمار الموارد الطبيعية والإمكانات الوطنية الهائلة بصورة فعالة، مشيرة إلى أن النجاحات الأخيرة تمثل دليلاً واضحاً على إمكانية تحقيق الازدهار بما يتجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي. جاء ذلك خلال المنتدى التشاوري رفيع المستوى المنعقد حالياً في مدينة هواسا تحت شعار «من الاعتماد إلى الإنتاجية»، والذي تنظمه وكالة الأنباء الإثيوبية بالتعاون مع وزارة الزراعة. وخلال مداولات المنتدى، أوضحت صوفيا كاسا أن مسيرة إثيوبيا نحو الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى اقتصاد يقوده الإنتاج تمضي بخطى مشجعة ومتسارعة.   وأضافت أن التحولات الملموسة في حياة المواطنين الذين كانوا يعتمدون سابقاً على المساعدات تمثل نموذجاً بارزاً لهذا التحول، مؤكدة أن إثيوبيا قادرة على تحقيق إنجازات تتجاوز تلبية الاحتياجات الأساسية وإعادة رسم مستقبل البلاد، إذا ما أحسنت استغلال مواردها الطبيعية وإمكاناتها الكامنة. ودعت وزيرة الدولة إلى ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق بين القيادات المختلفة، إلى جانب الحفاظ على الالتزام بالاستمرارية وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد لضمان استدامة التقدم المحرز.   وأشارت إلى أن المبادرات التي أطلقها المواطنون الذين كانوا يعتمدون سابقاً على المساعدات لم تقتصر آثارها على زيادة الإنتاجية فحسب، بل حققت أيضاً مكاسب اجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد. كما شددت على ضرورة معالجة فجوات التمويل التي لا تزال تحد من الاستفادة الكاملة من إمكانات القطاع الزراعي. من جانبه، قال رئيس مكتب الزراعة في إقليم وسط إثيوبيا ونائب كبير الإداريين، عثمان سرور، إن الإقليم تمكن من تحديد موارده وإمكاناته وبدأ فعلياً مرحلة التنفيذ العملي لخططه التنموية. وأضاف أن حملة متواصلة تحت عنوان «الزراعة المتكاملة من أجل ازدهار المزارعين» يجري تنفيذها بهدف بناء مجتمع يعتمد على الذات ويحقق أمناً اقتصادياً مستداماً.   وأوضح عثمان أن التركيز ينصب حالياً على ضمان الأمن الغذائي للأسر، وإحلال الواردات، ورفع حجم وجودة المنتجات الموجهة للتصدير والمدخلات الصناعية. وأشار إلى أن المواطنين الذين كانوا يستفيدون سابقاً من برامج شبكات الأمان الاجتماعي باتوا اليوم ينتجون فوائض زراعية ويوردون منتجاتهم إلى الأسواق المحلية. وأرجع هذا النجاح إلى وجود رؤية مشتركة، والاستخدام الاستراتيجي للموارد، وتبني تقنيات زراعية حديثة تتناسب مع المواسم الإنتاجية المختلفة. وأكد أن الإقليم نجح، من خلال تحديد محاصيل بعينها ضمن نماذج زراعية تتمحور حول الأسرة، في تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة أحدثت تغيراً حقيقياً في حياة المواطنين. ولفت إلى بروز فئة جديدة من المزارعين الذين باتوا يلمسون بشكل مباشر ثمار الازدهار الاقتصادي على مستوى الأسرة، معرباً عن تفاؤله بقرب وصول إثيوبيا إلى مرحلة تتجاوز فيها الاعتماد على المساعدات وتبلغ مستويات متقدمة من الازدهار والتنمية. وشهد المنتدى حضور رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الديمقراطية في مجلس نواب الشعب إيونيت أليني، والمنسق الوزاري لمركز بناء النظام الديمقراطي بمكتب رئيس الوزراء بكيلا هوريسا، ووزير الدولة لخدمات الاتصال الحكومي تسفاهون غوبزاي. كما جمع المنتدى رئيس مكتب الزراعة في إقليم سيداما ممرو موكي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في القطاع الزراعي.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — وقعت إثيوبيا وإيطاليا اتفاقية منحة بقيمة خمسة ملايين يورو لإطلاق مشروع تطوير ضفاف روافد نهر كيبينا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الحضرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وذكرت وزارة المالية الإثيوبية أن المشروع يُعد من المبادرات البيئية الحضرية الكبرى الهادفة إلى استعادة النظم البيئية النهرية المتدهورة في منطقة يكا الفرعية بالعاصمة. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مدى 24 شهراً بإشراف مكتب تطوير تجميل المدن والمساحات الخضراء في أديس أبابا، وذلك في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.   ويركز المشروع على إعادة تأهيل رافدين شديدي التلوث لنهر كيبينا من خلال تنفيذ أعمال بنية تحتية متكاملة تشمل إنشاء خطوط للصرف الصحي، وتحسين أنظمة تصريف مياه الأمطار، وحماية ضفاف النهر باستخدام تقنيات الهندسة البيئية، إلى جانب إنشاء مناطق عازلة مزروعة بالنباتات المحلية ومساحات ترفيهية عامة. وخلال مراسم التوقيع، أكد وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي أن المشروع ينسجم مع أولويات الإصلاح الوطنية من خلال دعم التنمية الحضرية المستدامة، وخلق فرص العمل، واستعادة البيئة الطبيعية. وأوضح أن المبادرة ستسهم في الحد من التلوث والسيطرة على التعرية، وتحويل الممر النهري إلى فضاء عام آمن ومتاح للسكان، فضلاً عن دعم السياحة الخضراء وتعزيز النمو الحضري الشامل. وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تعكس تنامي التعاون بين إثيوبيا وإيطاليا، لا سيما في إطار شراكات التنمية الداعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي وبرامج الإصلاح.   من جانبه، شدد السفير الإيطالي لدى إثيوبيا سيم فابريزي على الأهمية الفنية والبيئية لهذا التعاون، مؤكداً متانة الشراكة التاريخية بين البلدين. وأوضح أن المشروع يدعم الرؤية الأوسع للعاصمة أديس أبابا ضمن مبادرة «تجميل شيغر»، التي تهدف إلى إنشاء فضاءات حضرية أكثر خضرة وشمولاً وقدرة على الصمود. كما أكد أهمية الأنهار النظيفة والبنية التحتية المستدامة والتنمية المرتكزة على المجتمعات المحلية في تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية. ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع بشكل مباشر نحو تسعة آلاف شخص من سكان المناطق المحيطة بحوض النهر. وإلى جانب الأهداف البيئية، سيدعم المشروع سبل العيش المحلية من خلال إشراك المجتمعات في إدارة المرافق الجديدة، وتوسيع فرص مشاركة النساء في خدمات الصرف الصحي والأنشطة الترفيهية. ويأتي المشروع ضمن برنامج «تجميل شيغر» الأوسع، الذي يضم مشاريع بارزة مثل حديقة الصداقة، حيث يعزز الجهود الرامية إلى دمج التجديد الحضري مع خطط الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في أديس أبابا، بما يجعل هذه الشراكة نموذجاً للتحول الحضري المستدام في أفريقيا.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — أكد مسؤولون إثيوبيون أن إثيوبيا تحقق تقدماً ملموساً في جهودها الوطنية الرامية إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الإنسانية وبناء اقتصاد قائم على الإنتاج والاكتفاء الذاتي، وذلك خلال منتدى تشاوري عُقد في مدينة هواسا. ونظمت المنتدى وكالة الأنباء الإثيوبية بالتعاون مع وزارة الزراعة تحت شعار «من الاعتماد إلى الإنتاجية»، بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وواضعي سياسات وخبراء في القطاع الزراعي، بهدف تقييم الإصلاحات الجارية الرامية إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وتحقيق سبل عيش مستدامة. وشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين، من بينهم إيونيت أليني، رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الديمقراطية في مجلس نواب الشعب، وبكيلا هوريسا، الوزير المنسق بمكتب رئيس الوزراء، وتسفاهون غوبزاي، وزير الدولة لخدمات الاتصال الحكومي، وصوفيا كاسا، وزيرة الدولة للزراعة، إلى جانب ممثلين عن الأقاليم، بينهم عثمان سرور، نائب كبير الإداريين ورئيس مكتب الزراعة في إقليم وسط إثيوبيا. وقال إيونيت أليني إن إثيوبيا بدأت تلمس نتائج ملموسة تتماشى مع هدفها الوطني المتمثل في الحد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية وتعزيز اقتصاد قائم على الإنتاج، مشيراً إلى أن الإصلاحات الجارية تركز على التحول الهيكلي، لا سيما في المناطق الريفية التي عانت تاريخياً من الجفاف والنزاعات والفقر. وأوضح أن الجهود الحكومية تشمل توسيع البنية التحتية للري، وتعزيز أنظمة الأمن الغذائي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل، إلى جانب رفع الإنتاجية الزراعية. وسلط المسؤولون الضوء على أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للمكاسب الأخيرة، مشيرين بشكل خاص إلى التحسن الملحوظ في إنتاج القمح كدليل على التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. ورغم استمرار التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والتضخم وحالة عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي، أكد المسؤولون أن إثيوبيا أحرزت خطوات مهمة، وتواصل التزامها ببناء قائم على الاستدامة وتعزيز سبل العيش طويلة الأمد.   وشهدت الإنتاجية الزراعية في السنوات الأخيرة نمواً مشجعاً، حيث يُنظر إلى إنتاج القمح باعتباره نموذجاً بارزاً لجهود البلاد في تعزيز الإمدادات الغذائية المحلية وتقليص الاعتماد على الواردات. وشدد إيونيت على أن المساعدات الإنسانية تظل ضرورية في أوقات الطوارئ، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى نمط دائم للبقاء، معتبراً أن التحول نحو الإنتاجية والاكتفاء الذاتي يمثل ضرورة أساسية لتعزيز الاستقرار الوطني والسيادة الاقتصادية. من جانبه، قال سيفي دريبي، الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإثيوبية، في كلمته الافتتاحية، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي يتطلب استدامة الوعي المجتمعي وإحداث تحول ثقافي أوسع نحو الإنتاجية.   وأشار إلى أن الوكالة، باعتبارها مؤسسة إعلامية وطنية رائدة، ظلت في صميم جهود التواصل التنموي في البلاد من خلال التغطية المستمرة للمبادرات الحكومية والمجتمعية وتسليط الضوء عليها. وأضاف أن الوكالة تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لإنتاج محتوى إعلامي يدعم مسيرة إثيوبيا المتواصلة للتحول من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق الاعتماد على الذات.

  أديس أبابا، 14 مايو 2026 (إينا) يقول المستثمرون إن البيئة المواتية التي وفرتها الحكومة تُمكّنهم من توسيع إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير والمنتجات البديلة للواردات. ومن بين المستثمرين، قال دانيال أبيرا، مدير مصنع راس غوبا للدقيق والبسكويت، إن الحكومة تُولي اهتمامًا أكبر للمستثمرين من القطاع الخاص من خلال معالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بالاستثمار. وأضاف أن مبادرات مثل معرض "صُنع في إثيوبيا" شجعت المستثمرين وساعدت في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع. وينتج المصنع حاليًا أكثر من 600 قنطار من دقيق القمح ونحو 10,000 كرتونة من البسكويت يوميًا للسوق المحلية. وأشار دانيال إلى أنه بالإضافة إلى المساهمة في جهود استبدال الواردات، يعمل المصنع أيضًا على دخول سوق التصدير الدولية.   من جانبه، قال تاميرو أليباتشيو، ممثل مصنع واليا للفلين، إن دعم الحكومة للمستثمرين مكّن المصنع من بدء العمليات بسرعة والوصول إلى مستوى الإنتاج في فترة وجيزة. وأضاف أن المصنع يُساهم في دعم استراتيجية إحلال الواردات من خلال إنتاج أكثر من 6000 غطاء زجاجة مشروبات غازية يوميًا. وقال محمد أمين يوسف، رئيس بلدية كومبولشا، إن قطاع الاستثمار شهد إنجازات ملحوظة بفضل اهتمام الحكومة به في السنوات الأخيرة. وأوضح أن الصناعات المشاركة في مبادرة "صُنع في إثيوبيا" رفعت طاقتها الإنتاجية من 47% إلى 60%. ووفقًا لرئيس البلدية، حققت الصناعات في المدينة خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 40 مليون دولار أمريكي من صادرات المنتجات، وأكثر من 70 مليون دولار أمريكي من خلال منتجات إحلال الواردات.

  أديس أبابا، 13 مايو 2026 (إينا) وقّعت إثيوبيا وفرنسا اتفاقية قرض ميسر بقيمة 54.6 مليون يورو تهدف إلى رقمنة وتحديث شبكة نقل الكهرباء الوطنية في إثيوبيا. وقّع وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الاتفاقية اليوم في أديس أبابا. ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي، المُموّل من الخزانة الفرنسية، إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في إثيوبيا من خلال التقنيات الرقمية المتقدمة. وستركز المبادرة على تحسين إدارة أصول الشبكة، وتعزيز أنظمة الصيانة، وتطوير القدرات التدريبية في مركز التحكم بالشبكة الوطنية. يُشكّل هذا التمويل جزءًا من برنامج الطاقة المتجددة المتكاملة والمستدامة والرقمنة البالغ قيمته 270 مليون يورو، وهو مبادرة رائدة ضمن استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي. ووفقًا للسفارة الفرنسية ، يهدف البرنامج إلى دعم التحول الأخضر والرقمي في إثيوبيا من خلال بناء شبكة كهرباء أكثر مرونة واستدامة. ومن المتوقع أن يُساهم المشروع في توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء لأكثر من أربعة ملايين شخص، مع خفض وتيرة انقطاع التيار الكهربائي ومدته بنسبة 50%. كما يُتوقع أن يدعم المشروع طموحات إثيوبيا المناخية من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 150 ألف طن سنويًا، وتقليل فاقد الطاقة عبر تحديث البنية التحتية المتقادمة.

أديس أبابا، 13 مايو 2026 — أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي أن القارة تمضي قدماً في خطط إنشاء مؤسسة تصنيف ائتماني قارية، بهدف معالجة المخاوف المتزايدة بشأن التحيزات المتصورة في أنظمة التصنيف الائتماني العالمية. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إن أفريقيا تستعد لإطلاق «وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية» في موريشيوس خلال شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز وصول القارة إلى أسواق رأس المال الدولية.   وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي العاشر المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، أوضح يوسف أن المؤسسات المالية الدولية القائمة، والتي جرى تصميم معظمها عقب الحرب العالمية الثانية، لم تعد تعكس بصورة كاملة الواقع الاقتصادي لأفريقيا وأولوياتها التنموية واحتياجاتها التمويلية. ومن المتوقع أن تعمل «وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية» كمؤسسة مستقلة يقودها القطاع الخاص، بدعم من الاتحاد الأفريقي، على تقديم تقييمات ائتمانية تراعي خصوصية السياقات الاقتصادية للدول والشركات الأفريقية، بما يشمل الحكومات والكيانات المحلية والشركات. ويقول مسؤولون إن المبادرة تستهدف تعزيز أسواق المال المحلية، ورفع ثقة المستثمرين، والمساهمة في خفض تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء القارة.   وأكد يوسف أن الوكالة من المنتظر أن تُطلق رسمياً في يونيو المقبل بموريشيوس، واصفاً الخطوة بأنها محطة رئيسية في مساعي أفريقيا لتحقيق السيادة المالية وإصلاح هياكل التصنيف الائتماني العالمية. وأشار إلى أن المبادرة تنسجم مع الأولويات القارية الأوسع، بما في ذلك تنفيذ «أجندة 2063» وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وشهد المؤتمر أيضاً مناقشات حول قضايا السلام والأمن، وتحديات الحوكمة، وتأثير التحولات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات الأفريقية. وأعرب يوسف عن قلقه إزاء النزاعات المستمرة في مناطق تشمل الصومال وجنوب السودان ومنطقة الساحل، محذراً من أن الإرهاب والحركات الانفصالية والجريمة المنظمة لا تزال تقوض الاستقرار في القارة. كما أشار إلى التأخير في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2719، معتبراً أن ذلك حدّ من قدرة أفريقيا على تمويل عمليات حفظ السلام وتسوية النزاعات. وقال: «إن عمليات حفظ السلام وتسوية النزاعات مكلفة للغاية».   وعلى الصعيد الاقتصادي، حذّر يوسف من أن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والوقود، المدفوع جزئياً بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، يارس ضغوطاً كبيرة على الاقتصادات الأفريقية. واستناداً إلى تقييمات أولية أُعدت بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أوضح أن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة تصل إلى 150 في المائة في بعض الدول. وأضاف أن استمرار الاضطرابات في الممرات البحرية الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز، قد يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الاقتصادات الأفريقية بما يصل إلى 4 في المائة. ودعا يوسف دول مجموعة السبع إلى دعم التدابير الرامية للتخفيف من آثار الأزمات على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اعتماد آليات مماثلة لحقوق السحب الخاصة التي تم تطبيقها خلال جائحة كوفيد-19. كما أشاد بالتعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، موجهاً الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدعمه أولويات أفريقيا في مجالي التنمية والسلام. وفي ختام كلمته، جدد يوسف التزام أفريقيا بالتعاون متعدد الأطراف، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات المتشابكة المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية في القارة.

أديس أبابا، 13 مايو 2026 — دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء إصلاحات عاجلة في منظومة التمويل المناخي العالمية. وحذّر غوتيريش من أن أفريقيا تتحمل أشد تداعيات التغير المناخي، رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية. وفي كلمة ألقاها خلال قمة «أفريقيا إلى الأمام» المنعقدة في نيروبي، قال إن الدول الأفريقية تواجه تحديات مناخية مدمرة، تشمل موجات جفاف طويلة، وفيضانات حادة، وانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى اضطرابات اقتصادية متزايدة. وشهدت القمة، التي استضافها بشكل مشترك الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشاركة قادة أفارقة ومستثمرين عالميين وشركاء تنمويين، لبحث سبل تعزيز النمو المستدام والقدرة على مواجهة التغير المناخي في القارة.   وخلال جلسات النقاش المتعلقة بالتصنيع الأخضر والتحول في قطاع الطاقة، استعرض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الدور المتنامي لإثيوبيا في تطوير الطاقة المتجددة والتصنيع المستدام. وأكد أن إثيوبيا تواصل أداء دور محوري في دفع أجندة النمو الأخضر في أفريقيا. ودعا غوتيريش الدول الغنية والمؤسسات المالية الدولية إلى إعادة هيكلة أنظمة تمويل المناخ الحالية، وتقديم دعم فعّال للدول الأكثر هشاشة.   وأشار إلى أن أفريقيا لا تسهم سوى بأقل من أربعة في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، لكنها تظل الأكثر تضرراً من الكوارث المناخية. وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزمة استثمارات بقيمة 27 مليار دولار، تستهدف دعم التحول في قطاع الطاقة بأفريقيا، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية البحرية، وتحديث القطاع الزراعي.   وحذّر غوتيريش من أن غياب التحرك الفوري والالتزامات المالية الأقوى سيُعرّض ملايين الأرواح وسبل العيش في أنحاء أفريقيا لمزيد من المخاطر، مع تفاقم أزمة المناخ.

  أديس أبابا، 12 مايو 2026 (إينا) عقدت وزارة المالية اليوم اجتماعًا رفيع المستوى لرؤساء وكالات مجموعة شركاء التنمية لبحث انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدةً بذلك التزام البلاد المتزايد بالتكامل الاقتصادي العالمي والإقليمي. وفي افتتاح الجلسة، أكدت وزيرة الدولة للمالية الاثيوبية سيميريتا سيواسيو أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية جزء لا يتجزأ من أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي الثانية للحكومة، مما يعزز مكانة إثيوبيا في مفاوضات التجارة الدولية ويدعم اندماجها في سلاسل القيمة العالمية. وأكد وزير التجارة والتكامل الإقليمي الاثيوبي ، كاساهون جوفي ، أن التكامل التجاري يمثل مسارًا استراتيجيًا لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق فرص عمل لشباب إثيوبيا. وسلط الاجتماع الضوء على التقدم الملحوظ الذي أحرزته إثيوبيا في جهودها الرامية إلى تحقيق التكامل التجاري المزدوج.   فقد حققت إثيوبيا، خلال العام الماضي وحده، تقدمًا ملحوظًا مع منظمة التجارة العالمية، حيث استضافت ثلاثة اجتماعات لفرق العمل، تُوِّجت بالاجتماع السابع المحوري في جنيف في أبريل 2024. وأشاد ممثلو البنك الدولي وألمانيا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا. و شدد الأونكتاد على الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التصنيعية لإثيوبيا، لا سيما في مجال تصنيع المنتجات الزراعية والجلود. وبدوره أثنى البنك الدولي على الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وسلطت ألمانيا أيضا الضوء على دعمها للجمارك والشركات الصغيرة والمتوسطة .

  أديس أبابا، 12 مايو 2026 (إينا) أعربت إثيوبيا وقبرص عن التزامهما بتعميق التعاون في مختلف القطاعات عقب انطلاق أولى مشاوراتهما السياسية الثنائية في أديس أبابا اليوم الثلاثاء. وشكّل الاجتماع، الذي استضافته وزارة الخارجية الإثيوبية، مرحلة جديدة في العلاقات تهدف إلى الارتقاء بالمشاركة الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. وفي افتتاح المحادثات، قال السفير مولي تاريكين إن هذه المشاورات تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة، وتوسيع نطاق التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، شدد السفير على أنه على الرغم من أن التبادل التجاري لا يزال محدوداً، إلا أن كلا البلدين يرى إمكانات كبيرة غير مستغلة في قطاعات مثل الزراعة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعدين، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية. تتمتع قبرص حاليًا بحضور متنامٍ في إثيوبيا، لا سيما في قطاع الأدوية، واتفق الجانبان على ضرورة توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري.   كما أكدت المحادثات على المواقف المشتركة بشأن القضايا العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، والسلام والأمن الدوليين. وسُلِّط الضوء على مبادرة إثيوبيا البيئية الرائدة، مبادرة البصمة الخضراء، ودورها المرتقب في استضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، كمجالات للتعاون المحتمل. وأكد الجانبان أن المشاورات تمثل بداية شراكة أكثر تنظيماً وتطلعاً للمستقبل، مع التزام مشترك بتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون في ظل المشهد العالمي المتغير.

  أديس أبابا، 12 مايو 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال قمة أفريقيا إلى الأمام التي عُقدت في نيروبي، على الدور المتنامي لإثيوبيا في دفع عجلة التصنيع الأخضر والتحول العالمي في قطاع الطاقة. جمعت القمة، التي استضافها كل من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادةً لمناقشة مسارات التنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا. وخلال جلسة ركزت على التصنيع الأخضر والتحول في قطاع الطاقة، استعرض رئيس الوزراء آبي أحمد تجارب إثيوبيا وتوجهاتها السياسية في هذين القطاعين. وأكد أن إثيوبيا تُساهم بفعالية في الجهود الأفريقية الأوسع نطاقًا في تطوير الطاقة النظيفة والنمو الصناعي المستدام. كما أشار إلى أن إثيوبيا لا تزال تضطلع بدورٍ هام في صياغة ودفع أجندات التصنيع الأخضر والتحول في قطاع الطاقة في القارة. ويشارك في هذا الحدث أكثر من 2000 مشارك، من بينهم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمؤسسات المالية العالمية وبنوك التنمية. تركز القمة على معالجة التحديات المشتركة مع خلق فرص جديدة للنمو القائم على الابتكار، مع التركيز بقوة على تضخيم أصوات القادة الشباب في أفريقيا وتشكيل مستقبل القارة.

  أديس أبابا، 11 مايو 2026 (إينا) أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ الذي تحرزه إثيوبيا في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي لأفريقيا، صرّحت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، بأن إثيوبيا تواصل تحقيق تقدم كبير رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. وقالت: "في ظل هذه الظروف الصعبة، تُحرز إثيوبيا تقدمًا ملحوظًا في برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي". كما أكدت جورجيفا مجددًا دعم صندوق النقد الدولي القوي لجهود الإصلاح الجارية في إثيوبيا والتزامه الأوسع تجاه البلاد والمنطقة. وأشارت قائلة: "أؤكد مجددًا دعم الصندوق القوي لهذه الجهود والتزامه الشامل تجاه إثيوبيا والمنطقة".

  أديس أبابا، 11 مايو 2026 (إينا) أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد أنه أجرى مباحثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، حول التقدم الاقتصادي لإثيوبيا، والشراكة، والأولويات المشتركة. وقال رئيس الوزراء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الاجتماع: "تبادلنا وجهات النظر حول التقدم الاقتصادي، والشراكة، والأولويات المشتركة". كما أعرب رئيس الوزراء آبي عن تقديره للمباحثات التي جرت مع مديرة صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه "ممتن للمحادثة المثمرة والتواصل المستمر".

  أديس أبابا، 10 مايو 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا الأسبوع بتكثيف الجهود الدبلوماسية، وتوسيع النفوذ القاري، وتجديد الدعوات للأفارقة لصياغة سردياتهم الخاصة، حيث قاد رئيس الوزراء آبي أحمد، والرئيس تاي أتسكي سيلاسي، وكبار المسؤولين سلسلة من المبادرات الاستراتيجية الوطنية والقارية. شهدت أديس أبابا حوارًا قاريًا هامًا خلال قمة المؤثرين الأفارقة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد المبدعون الرقميون الأفارقة، وقادة الاتصالات، وصناع السياسات، على الحاجة المُلحة للأفارقة لاستعادة سرديتهم العالمية وإعادة صياغتها من خلال مشاركة رقمية منسقة ورواية قصص أصيلة. وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية السرد الإعلامي المسؤول والتحليل المعمق في بناء مؤسسات وطنية قوية وتعزيز صورة أفريقيا عالميًا. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يروي الأفارقة أنفسهم قصص أفريقيا بثقة وعمق وفهم تاريخي. جمعت القمة في أديس أبابا العديد من أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال الإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى في أفريقيا ، مما يعكس الدور المتنامي لإثيوبيا كمنصة قارية للحوار والدبلوماسية والتبادل الفكري. وقد أكد المشاركون مرارًا على أهمية وحدة الإعلاميين الأفارقة في مواجهة الصور النمطية المشوهة عن القارة، وتعزيز فرص أفريقيا وابتكاراتها وقوتها الثقافية. وبالتوازي مع هذا التفاعل الإعلامي القاري، ترأس رئيس الوزراء آبي أحمد المنتدى الاستشاري الوطني للإعلام. وجمع المنتدى صحفيين ومحررين وقادة إعلاميين ومديرين تنفيذيين في وسائل الإعلام لتقييم الإصلاحات في المشهد الإعلامي الإثيوبي، واستكشاف سبل تعزيز المهنية والتغطية المتوازنة وبناء سرد وطني متماسك. وشهد الأسبوع أيضًا نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا، حيث استقبلت إثيوبيا الرئيس الموزمبيقي دانيال فرانسيسكو تشابو في زيارة عمل رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الإقليمية. وظل التحول الاقتصادي محورًا رئيسيًا آخر خلال الأسبوع، بالتزامن مع افتتاح معرض "صُنع في إثيوبيا" 2026. وأشار مسؤولون إلى أن المعرض يعكس تسارع وتيرة التصنيع في إثيوبيا ونمو قدراتها التصنيعية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري. ومن المتوقع أن يُشكّل المعرض منصةً رئيسيةً لتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا وربط الأسواق. كما سلّط الأسبوع الضوء على دبلوماسية الطاقة المتنامية لإثيوبيا وطموحاتها في تعزيز الربط الإقليمي. وأشاد مسؤولون تنزانيون بالبنية التحتية المتنامية للطاقة في إثيوبيا ومساهمتها المحتملة في تعزيز التجارة البينية الأفريقية والتكامل الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة. برزت قضايا المرونة المناخية والتنمية المستدامة بشكلٍ لافت في النقاشات الوطنية، حيث أكدت وزارة المالية أن العمل المناخي يظل محورياً في رؤية إثيوبيا التنموية طويلة الأجل وإطارها التخطيطي الاقتصادي. ومن ناحية أخرى ، دعا الرئيس تاي أتسكي سيلاسي خلال الاحتفالات بيوم النصر إلى تجديد روح الوطنية المعاصرة المتجذرة في التنمية الوطنية والإنتاجية والتحول. وشهد الأسبوع أيضاً تأكيد إثيوبيا على متانة سياساتها الاقتصادية، حيث صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن الإصلاحات الاستراتيجية والتدابير السياسية ساهمت في حماية البلاد من اضطرابات إمدادات الوقود العالمية، مع الحفاظ على القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الطيران. وبشكل عام، عكس الأسبوع سعي إثيوبيا المتواصل لترسيخ مكانتها كمركز للدبلوماسية القارية والتحول الاقتصادي وبناء الرواية الأفريقية والتعاون الإقليمي في ظل الديناميكيات العالمية والقارية المتغيرة.

  أديس أبابا، 11 مايو 2026 (إينا) أعلن وزير الصناعة، ميلاكو أليبيل، عن إبرام اتفاقيات تسويقية بقيمة تزيد عن 57 مليار بر إثيوبي في الدورة الرابعة من معرض "صنع في إثيوبيا" 2026، الذي أقيم في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات مطلع الأسبوع الماضي. وأقيم حفل اختتام المعرض في نهاية الأسبوع بحضور نائب رئيس الوزراء، تيمسجن تيرونه، وكبار المسؤولين الحكوميين. وخلال كلمته في الحفل، أكد وزير الصناعة أن الاكتفاء الذاتي لإثيوبيا مسألة بقاء وسيادة. وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والابتكار هو مفتاح المستقبل. وشارك في المعرض أكثر من 350 شركة في القطاعات الخمسة، بما في ذلك الشركات الناشئة التي تم تشجيعها على المشاركة. وأشار الوزير إلى أن نحو 20 شركة ناشئة عرضت منتجاتها في المعرض. بحسب قوله، عرضت 22 شركة منتجات مبتكرة. وتم إبرام أكثر من 12 ألف اتفاقية تسويقية بين المصنّعين. وعلم أن اتفاقيات تسويقية بقيمة تزيد عن 57 مليار بر إثيوبي أُبرمت بين 16 مؤسسة حكومية وشركات صناعية. وأوضح الوزير كذلك أن المعرض أظهر حاجة المصنّعين الإثيوبيين إلى الانضمام إلى الأسواق الأفريقية، وأنه تم اتخاذ قرار بتحسين فرص حصول العاملين في هذا القطاع على التمويل.

أديس أبابا، 10 مايو 2026 (إينا) بالنسبة للعديد من مبدعي المحتوى الرقمي الأفارقة الذين زاروا إثيوبيا هذا الأسبوع، لم تكن الرحلة مجرد حضور قمة، بل كانت بمثابة اتصال عاطفي بالتاريخ والثقافة، وشعور بالهوية الأفريقية المشتركة. خلال إقامتهم في إثيوبيا لحضور قمة المؤثرين الأفارقة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث العديد من صناع المحتوى من مختلف أنحاء القارة بحماس عن تجاربهم، واصفين البلد بأنه مكان ذو أهمية تاريخية عميقة، وكرم ضيافة استثنائي، وثراء ثقافي. قال صانع المحتوى الرقمي التنزاني، zerobrainer0، إن إثيوبيا تركت انطباعًا عميقًا لديه، واصفًا إياها بأنها بلد يكنّ له إعجابًا كبيرًا. ووفقًا له، تمثل إثيوبيا قصة أصل مشتركة لكثير من الأفارقة، وتُذكّر بإرث القارة العريق. كما حثّ المبدعين الأفارقة على أخذ سرد القصص الرقمية على محمل الجد، واستخدام منصاتهم لتعزيز صوت أفريقيا عالميًا. وأكّد صانع المحتوى الرقمي الصومالي، السيد عبد الفتاح، على مشاعر مماثلة، مشيدًا بالتراث الثقافي لإثيوبيا وروح التكاتف القوية فيها. وأشار إلى مكانة إثيوبيا الفريدة في التاريخ الأفريقي، منوهًا باستقلالها الطويل الأمد وصمودها. ويرى عبد الفتاح أن قدرة إثيوبيا على الحفاظ على ثقافتها وتقاليدها وهويتها، في ظلّ مواجهة التحديات التاريخية، تجعلها جديرة بالثناء. وأكد المبدعون أن تجربتهم في إثيوبيا تبعث برسالة أوسع إلى العالم مفادها أن أفريقيا متنوعة، نابضة بالحياة، مبتكرة، ومترابطة بعمق من خلال الثقافة والتطلعات المشتركة. ومع استمرار نمو الاقتصاد الرقمي في أفريقيا، يعتقدون أن للمبدعين دورًا متزايد الأهمية في صياغة التصورات العالمية عن القارة، وأن إثيوبيا، كما قالوا، تُسهم في قيادة هذا الحوار من خلال كرم ضيافتها واعتزازها الثقافي.