أديس أبابا، 20 يوليو/ 2026 (إينا) حققت أديس أبابا أكثر من 96% من أهداف الأداء المخطط لها خلال السنة المالية الإثيوبية 2018. ويُعزى هذا الإنجاز إلى التقدم الكبير المُحرز في التنمية الحضرية، وتقديم الخدمات العامة، والجهود المبذولة لتحسين جودة حياة السكان. وأدلت عمدة المدينة أدانتش أبيبي بهذه التصريحات في كلمتها الختامية في ختام المراجعة السنوية لأداء إدارة المدينة وتقييم تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية الخمسية.   وأشارت إلى أن العاصمة اتخذت خطوات هامة نحو أن تصبح أنظف وأكثر جاذبية وتنافسية على الساحة الدولية. وأضافت أن التدابير المُتخذة لتخفيف أعباء المعيشة، ومشاريع التنمية الكبرى، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوسيع نطاق الخدمات العامة، تُسهم جميعها في تحسين رفاهية السكان. ومن جانبه صرح نائب العمدة ورئيس مكتب تنمية الصناعة، جانترار أباي، بأن المدينة حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية من خلال مبادرات التنمية الحضرية المتكاملة. وأضاف أن هذه الإنجازات تُجسد التزام الإدارة بتلبية احتياجات السكان، مع تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة ووفقًا للمعايير المطلوبة. وقال رئيس حزب الازدهار في أديس أبابا، موجيس بالتشا، إن المبادرات التي نُفذت خلال السنة المالية لم تُسهم فقط في تنمية العاصمة، بل في التنمية الشاملة للبلاد. ودعا إلى الحفاظ على هذا الزخم من خلال تسريع وتيرة تحول المدينة، وضمان استمرار استفادة السكان من الإصلاحات ومشاريع التنمية الجارية أديس أبابا، 20 يوليو/ 2026 (إينا) حققت أديس أبابا أكثر من 96% من أهداف الأداء المخطط لها خلال السنة المالية الإثيوبية 2018. ويُعزى هذا الإنجاز إلى التقدم الكبير المُحرز في التنمية الحضرية، وتقديم الخدمات العامة، والجهود المبذولة لتحسين جودة حياة السكان. وأدلت عمدة المدينة أدانتش أبيبي بهذه التصريحات في كلمتها الختامية في ختام المراجعة السنوية لأداء إدارة المدينة وتقييم تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية الخمسية. وأشارت إلى أن العاصمة اتخذت خطوات هامة نحو أن تصبح أنظف وأكثر جاذبية وتنافسية على الساحة الدولية. وأضافت أن التدابير المُتخذة لتخفيف أعباء المعيشة، ومشاريع التنمية الكبرى، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوسيع نطاق الخدمات العامة، تُسهم جميعها في تحسين رفاهية السكان. ومن جانبه صرح نائب العمدة ورئيس مكتب تنمية الصناعة، جانترار أباي، بأن المدينة حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية من خلال مبادرات التنمية الحضرية المتكاملة. وأضاف أن هذه الإنجازات تُجسد التزام الإدارة بتلبية احتياجات السكان، مع تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة ووفقًا للمعايير المطلوبة. وقال رئيس حزب الازدهار في أديس أبابا، موجيس بالتشا، إن المبادرات التي نُفذت خلال السنة المالية لم تُسهم فقط في تنمية العاصمة، بل في التنمية الشاملة للبلاد. ودعا إلى الحفاظ على هذا الزخم من خلال تسريع وتيرة تحول المدينة، وضمان استمرار استفادة السكان من الإصلاحات ومشاريع التنمية الجارية.

  أديس أبابا، 19 يوليو/ 2026 (إينا) ساهم تطوير الممرات السياحية الجارية في أديس أبابا في تحويل العاصمة الإثيوبية من مجرد نقطة عبور إلى وجهة سياحية مستقلة ذات جاذبية متزايدة. وأشارت هيئة السياحة في أديس أبابا إلى النمو القوي لسياحة المؤتمرات، موضحةً أن أديس أبابا استضافت أكثر من 221 مؤتمراً دولياً خلال السنة المالية المنتهية. ويمثل هذا الرقم زيادة عن أكثر من 150 مؤتمراً دولياً سُجلت في السنة المالية الإثيوبية 2024/2025. وكشفت الهيئة أن هذا التطوير يعزز أيضاً القدرة التنافسية العالمية للمدينة، ويقوي مكانتها كوجهة رئيسية للمؤتمرات الدولية وسياحة الأعمال. وأدلى مفوض هيئة السياحة في أديس أبابا، هوندي كيبيدي، بهذه التصريحات يوم السبت خلال مراجعة شاملة لأداء السنة المالية لإدارة مدينة أديس أبابا. ووفقًا لهوند، فقد عززت البنية التحتية التي تم تطويرها في إطار مشروع تطوير الممر بشكل ملحوظ جاذبية أديس أبابا ووظائفها كوجهة سياحية. يُشكّل تطوير أديس أبابا جزءًا من جهود إثيوبيا الأوسع نطاقًا لتحديث مراكزها الحضرية وتنويع اقتصادها الوطني من خلال تعزيز قطاعات تتجاوز مصادر النمو التقليدية. وتسعى الحكومة، عبر مبادرات بنية تحتية رئيسية، من بينها مشروع تطوير الممر، إلى ترسيخ مكانة أديس أبابا كمركز رائد للسياحة والدبلوماسية الدولية والمؤتمرات والاستثمار. وفي افتتاح جلسة مراجعة الأداء، صرّحت عمدة مدينة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، بأن التقييم الذي يستمر لعدة أيام سيُقيّم إنجازات إدارة المدينة مقارنةً بالأهداف المحددة للسنة المالية الحالية. كما ستتناول المراجعة التقدم المُحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية الشاملة للمدينة.

أديس أبابا، 17 يوليو 2026 (إينا) – أشاد مسؤولون من المكتب الأفريقي للموارد الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي بمبادرة إثيوبيا, وفرة السلة، واصفين إياها بأنها نموذج ناجح لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وداعين الدول الأفريقية الأخرى إلى تبني مبادرات مماثلة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أثنت المديرة العامة للمكتب الأفريقي للموارد الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي، هيام صالح، ومنسق الاقتصاد والتجارة والتسويق، جون أوبونغ-أوتو، على جهود إثيوبيا في توسيع إنتاج الحليب والبيض والعسل والفواكه والخضروات من خلال هذه المبادرة الوطنية. وأشارت هيام صالح إلى أن إثيوبيا أظهرت التزامًا قويًا بتحويل قطاعي الثروة الحيوانية والنظم الغذائية الزراعية، من خلال دمجهما بصورة مباشرة في أجندة الاستثمار الوطنية للبلاد. وأوضحت أن المكتب الأفريقي للموارد الحيوانية يعمل مع جميع الدول الأعضاء الخمس والخمسين في الاتحاد الأفريقي، إلا أن الإنجازات التي حققتها إثيوبيا في إطار هذه المبادرة تبعث على قدر كبير من التفاؤل. وقالت هيام: "لقد اتخذت إثيوبيا خطوة جديرة بالإشادة في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز حضوره ضمن أجندة الاستثمار الوطنية."   ولفتت إلى أن إثيوبيا، باعتبارها تمتلك واحدة من أكبر الثروات الحيوانية في أفريقيا، تتمتع بإمكانات هائلة لمواصلة تطوير نظم الإنتاج الرعوي، وذلك من خلال تعزيز القيمة المضافة وربط المنتجين بالأسواق الحديثة. إلا أنها شددت أيضًا على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق استفادة المجتمعات الرعوية في مختلف أنحاء البلاد من هذه المبادرة. كما أعربت المديرة عن قلقها إزاء محدودية عدد الدول الأفريقية التي تفي بالتزاماتها في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، والذي يتضمن تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من الموازنات الوطنية لقطاع الزراعة. وأكدت أن تجربة إثيوبيا تقدم دروسًا قيّمة للقارة في تسريع وتيرة التحول الزراعي. من جانبه، أعرب جون أوبونغ-أوتو عن تأييده لهذه الآراء، واصفًا مبادرة "وفرة السلة" بأنها مبادرة متميزة توضح الكيفية التي ينبغي أن يُنظَّم بها قطاع الثروة الحيوانية. وقال: "هكذا ينبغي أن يُنظَّم هذا القطاع، ونحن نرى أن حكومة إثيوبيا تطبق ذلك بالفعل، ونشيد بها على هذا الإنجاز." وأشار أوبونغ-أوتو إلى أن الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لا يزال يمثل أحد أبرز أولويات التنمية في أفريقيا.   وأضاف: "لا يزال عدد كبير من أطفالنا يعانون من سوء التغذية. وتمثل مثل هذه المبادرات وسيلة مهمة لمعالجة سوء التغذية وضمان الأمن الغذائي"، مؤكدًا الدور الحيوي للأغذية ذات المصدر الحيواني في تحسين التغذية. وتابع قائلًا: "توفر الأغذية ذات المصدر الحيواني كميات كبيرة من البروتين من خلال منتجات الألبان والبيض واللحوم. وهذه هي المنتجات الغذائية التي تمكننا من معالجة مشكلات سوء التغذية والأمن الغذائي في أفريقيا." ووفقًا للمنسق، فإن المبادرة الإثيوبية تدعم بصورة مباشرة الأجندة الأوسع للاتحاد الأفريقي الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي على مستوى القارة. وقال أوبونغ-أوتو: "لقد أتيحت لنا فرصة العمل مع الحكومة الإثيوبية. فالسياسات الداعمة والهيكل المؤسسي للأعمال هما ما يجعلان هذا الإنجاز ممكنًا، ونرغب في أن تبدأ الدول الأخرى في الاستفادة من هذه المبادرة والتعلم منها." وأضاف أن الإنجازات التي حققتها إثيوبيا تؤكد أهمية تبني السياسات الحكومية الداعمة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الروابط مع الأسواق بالنسبة للرعاة ومنتجي الثروة الحيوانية، مما يجعل هذه المبادرة نموذجًا ناجحًا يستحق أن تحتذي به الدول الأفريقية الأخرى.

أديس أبابا، 17 يوليو 2026 (إينا) — تبحث شركة إثيو تيليكوم وشركة إنسبور لتكنولوجيا البرمجيات إقامة شراكة استراتيجية لتسريع تحول البنية التحتية الرقمية في إثيوبيا. واستضافت الرئيسة التنفيذية لشركة إثيو تيليكوم، فريهيوت تامرو، مباحثات استراتيجية رفيعة المستوى مع وفد رفيع من شركة إنسبور لتكنولوجيا البرمجيات المحدودة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة لين شواي. وانضم إلى الوفد غاو شينجي، نائب المدير العام لشركة شاندونغ هاي سبيد للطرق والجسور للهندسة الدولية، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز شراكة متكاملة تجمع بين التقنيات الرقمية المتقدمة وتطوير البنية التحتية الحديثة.   وانسجاماً مع استراتيجية إثيو تيليكوم "الأفق القادم: الرقمي وما بعده 2028"، ركزت المناقشات على إقامة شراكة استراتيجية تدمج تقنيات الجيل القادم من التكنولوجيا الرقمية مع البنية التحتية الحديثة، بهدف تسريع التحول الرقمي في إثيوبيا وتعزيز الاقتصاد الرقمي للبلاد. ومن خلال الجمع بين قدرات الحوسبة المتطورة والبنية التحتية المادية القوية، تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء منظومة رقمية مرنة وذكية وجاهزة للمستقبل، تدعم النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الوطنية. وضمن إطار التعاون المقترح، ستسهم شركة إنسبور لتكنولوجيا البرمجيات بخبراتها في مجال البنية التحتية الرقمية المتقدمة، من خلال دعم تصميم ونشر أنظمة الحوسبة عالية الأداء، وحلول مراكز البيانات المهيأة للذكاء الاصطناعي، ومنصات الحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية الذكية. ومن المتوقع أن تسهم هذه القدرات في تعزيز البنية التحتية الرقمية السيادية لإثيوبيا، ورفع القدرة الوطنية في مجال الحوسبة، ودعم الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وتمكين تقديم خدمات رقمية ومؤسسية من الجيل القادم. كما بحث الجانبان فرص التطوير المشترك لتطبيقات رقمية محلية وحلول متخصصة للقطاعات المختلفة، مصممة بما يتناسب مع احتياجات السوق الإثيوبية، بهدف تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. إضافة إلى ذلك، ناقشت الشركتان مجالات التعاون التي تشمل البنية التحتية للحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والتحول الرقمي للمؤسسات، وحلول الصناعات الذكية، وتنمية المهارات، ونقل التكنولوجيا، والبحث والابتكار.   كما بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من نقاط القوة التكاملية بينهما لتوسيع نطاق التعاون خارج إثيوبيا، والسعي المشترك وراء فرص استراتيجية في مختلف أنحاء أفريقيا، بما يسهم في التحول الرقمي الإقليمي، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وخلال المباحثات، أشاد لين شواي وغواو شينجي بشكل كبير بالقيادة المستقبلية لشركة إثيو تيليكوم، ومسيرتها التحولية المتميزة، وإنجازاتها البارزة في الانتقال من مشغل تقليدي للاتصالات إلى واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجيا في أفريقيا. وأعربا عن تقديرهما للتوجه الاستراتيجي للشركة، والتحول الرقمي السريع الذي حققته، واستثماراتها المستمرة في التقنيات المتقدمة، والدور المتنامي الذي تضطلع به في دفع الاقتصاد الرقمي الإثيوبي. وجدد الجانبان ثقتهما في مستقبل إثيو تيليكوم، وأكدا اهتمامهما القوي بإقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز حدود إثيوبيا، بهدف استكشاف الفرص المشتركة في السوق الأفريقية.   وفي ختام الاجتماع، وجهت الرئيسة التنفيذية لشركة إثيو تيليكوم، فريهيوت تامرو، الفرق الفنية المعنية بتسريع إعداد إطار شامل للتعاون وخارطة طريق لتنفيذ الشراكة. وستمهد هذه الأعمال التحضيرية الطريق أمام لقاء لاحق على مستوى القيادات التنفيذية لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة، والبدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية عالية التأثير تسهم في رسم مستقبل رقمي مزدهر لإثيوبيا وأفريقيا.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) سجلت بحيرة نيغات، الخزان المائي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، إنتاجًا تجاوز 10,700 طن من الأسماك خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية، في مؤشر على النمو المتسارع لقطاع الثروة السمكية ودوره في دعم الاقتصاد المحلي. وأوضح مكتب الزراعة في إقليم بني شنقول-جوموز أن البحيرة لم تعد تقتصر على دورها في توليد الطاقة الكهرومائية، بل أصبحت ركيزة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل وتنمية قطاعات الثروة السمكية والسياحة ، إلى جانب الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي في الإقليم. وقال برهانو إتيشا، نائب رئيس قطاع تنمية الثروة السمكية والثروة الحيوانية بالمكتب، إن 46 جمعية تعاونية تعمل حاليًا في نشاط صيد الأسماك ببحيرة نيغات، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج بلغ 10,799 طنًا خلال السنة المالية المنتهية.   وأضاف أن هذا الرقم يمثل ضعف حجم الإنتاج المسجل في السنة المالية الإثيوبية 2017، مؤكدًا أن القطاع يشهد توسعًا مستمرًا مع توقع انضمام جمعيات جديدة إلى نشاط الصيد خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن إنتاج الأسماك لا يقتصر على بحيرة نيغات، بل يشمل أيضًا أنهار دابوس وديديسا وبيليس، التي توفر كميات كبيرة من الأسماك عالية الجودة، مع خطط لزيادة الإنتاج خلال السنة المالية الحالية. وأكد برهانو أن تسويق الأسماك إلى أديس أبابا ومدن رئيسية أخرى أصبح مصدر دخل مستدامًا لسكان المنطقة، فيما أسهمت بحيرة نيغات في توفير فرص عمل واسعة، خاصة للشباب العاملين في صيد وتسويق الأسماك، الذين تمكنوا من تحسين مستويات معيشتهم وتحقيق دخل مستقر لهم ولأسرهم. وتقع بحيرة نيغات في منطقة جوبا بإقليم بني شنقول-جوموز، وتضم أكثر من 70 جزيرة، ما يمنحها مقومات طبيعية وسياحية تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة، إلى جانب دورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) عقدت وزيرة الدولة للمالية الإثيوبية سيمريتا سيواسيو ومفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا محادثاتٍ حول توسيع الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، حيث تركزت المناقشات على التجارة والاستثمار وتمويل التنمية والتحول الاقتصادي المستدام. ووفقًا لما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت وزيرة الدولة سيمريتا خلال الاجتماع عن تقدير إثيوبيا لاتفاقية دعم الميزانية الأخيرة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، واصفةً إياها بأنها دليلٌ قوي على الثقة في برنامج الإصلاحات الجارية في البلاد والتزامها بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام وتحسين نتائج التنمية. وسلّطت الضوء على جهود إثيوبيا المتواصلة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وإدارة المالية العامة من خلال إصلاحات تهدف إلى تحسين مصداقية الميزانية وشفافيتها ومساءلتها وإدارة الاستثمار العام، مع تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لشركاء التنمية والمستثمرين. واتفق الجانبان على أن العلاقات بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي تتطور إلى شراكة استراتيجية أوسع نطاقًا مدفوعة بتعاون اقتصادي أقوى، وزيادة في التجارة، وتشجيع الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص. أكدت سيميريتا أن إثيوبيا تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتصنيع، والمعالجة الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، والتنمية الصناعية.   وسلّطت وزيرة الدولة الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مطار بيشوفتو الدولي، واصفةً إياه بالاستثمار التحويلي الذي سيعزز الربط الإقليمي لإثيوبيا، وقدراتها في مجال الطيران، وشبكتها اللوجستية، مع ترسيخ دورها كبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا. ودعت إلى مشاركة أوسع من الشركات والمستثمرين والشركاء التقنيين الأوروبيين في تنفيذ المشروع وتشغيله. كما أكدت سيميريتا على أهمية قطاع البن الإثيوبي باعتباره ركيزة أساسية لاقتصاد التصدير في البلاد، واقترحت إنشاء منصة شراكة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي في مجال البن، بهدف تعزيز سلاسل إمداد البن المستدامة والشفافة وذات القيمة المضافة، من خلال تعاون أوثق بين الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية وشركات البن. و أطلعت وزيرة الدولة المفوض أيضا على استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المناخ والاستثمار الأخضر ومبادرات التنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين مجددًا على التزامهما بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، وترجمة رؤيتهما المشتركة إلى مبادرات ملموسة تُعزز الاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) وصف رئيس موريشيوس، دارامبير جوكول، إطلاق الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها المباشرة الجديدة إلى موريشيوس بأنها إنجاز استراتيجي هام، من شأنه أن يُسهم في معالجة أحد أبرز عوائق التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ألا وهو ضعف الربط الجوي بين القارات. وأعرب الرئيس عن ثقته بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار وتنمية رأس المال البشري. وفي مقابلة حصرية مع نبض إفريقيا (POA) عقب تدشين رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية المباشرة بين أديس أبابا وبورت لويس، أكد الرئيس جوكول على أهمية تعزيز الروابط الجوية لتحقيق كامل إمكانات أفريقيا الاقتصادية. وأشار جوكول إلى أن "ربط موريشيوس بإثيوبيا يُرسل رسالة قوية مفادها أن أفريقيا تتخذ خطوات ملموسة لتجاوز هذا العائق المزمن". أكد الرئيس أن خط الطيران الجديد يتجاوز مجرد نقل الركاب، واصفًا إياه بأنه حافز لتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين إثيوبيا وموريشيوس. ووفقًا لغوكول، تسعى موريشيوس إلى ترسيخ مكانتها كبوابة لأفريقيا أمام المستثمرين والشركات الدولية، مما يجعل تعزيز خطوط الطيران أمرًا بالغ الأهمية. وأشار إلى أن شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية الواسعة في أفريقيا والعالم قادرة على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل كبير، فضلًا عن المساعدة في معالجة معوقات الخدمات اللوجستية. كما سلط الرئيس الضوء على نقل البضائع باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه أفريقيا، معربًا عن أمله في أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين حركة البضائع عبر القارة. وإلى جانب خدمات الطيران، أشاد غوخول بقدرات الخطوط الجوية الإثيوبية التدريبية في مجال الطيران، المعترف بها دوليًا، قائلاً إنها تُتيح فرصًا قيّمة للموريشيين. وبالنظر إلى المستقبل، حدّد الرئيس قطاعات التعليم والرعاية الصحية والاقتصاد الأزرق كقطاعاتٍ إضافية ذات إمكاناتٍ كبيرةٍ للتعاون. أطلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رسميًا رحلات ركاب مباشرة بين أديس أبابا وبورت لويس في 12 يوليو، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا. ومن المتوقع أن تحفز هذه الخدمة الجديدة السياحة، وتسهل التجارة والاستثمار، وتحسن حركة الشحن، وتعزز العلاقات بين الشعوب، فضلًا عن دعم طموح أفريقيا الأوسع نطاقًا في بناء قارة أكثر تكاملًا وترابطًا وتنافسية.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مباحثات مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ، الدكتور جورج إيلومبي، وأعضاء مجلس إدارة البنك، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق الاستثمار، ودعم مسيرة التنمية والتحول الاقتصادي في القارة الأفريقية.   وأكد رئيس الوزراء، في منشور عبر صفحته الرسمية، أنه التقى مساء أمس برئيس البنك وأعضاء مجلس إدارته، مشيدًا بالمناقشات المثمرة التي ركزت على تعزيز الشراكة، وتحفيز النمو الاقتصادي، واستكشاف الفرص الواعدة التي تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لأفريقيا. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المالي والمؤسسي بين الدول الأفريقية، ودعم المبادرات الاستثمارية والتنموية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وترسيخ مسار التنمية المستدامة في القارة.

أديس أبابا، 14 يوليو 2026 (إينا) — عقد وزير المالية أحمد شيدي اجتماعًا مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وخلال اللقاء، أطلع الوزير المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي على الزخم المستمر للإصلاحات التي تنفذها إثيوبيا، إلى جانب توجهات الحكومة وأحدث المستجدات المتعلقة بالأولويات الاستراتيجية لإطار الشراكة القُطرية المقبل، وفقًا لوزارة المالية. من جانبها، هنأت المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي الحكومة الإثيوبية على الأداء القوي في تنفيذ الإصلاحات، والتوقعات الاقتصادية الإيجابية، مؤكدةً مواصلة دعم البنك الدولي لتعزيز أجندة الإصلاح في إثيوبيا وتحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد.

أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — قال وزير الدولة للنقل والخدمات اللوجستية، دِنغي بورو، إن إثيوبيا تعمل على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال التحديث المنهجي لممراتها اللوجستية بهدف تسريع كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير. جاء ذلك خلال تخريج جمعية وكلاء الشحن والملاحة الإثيوبية دفعة من المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية، من العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية، بعد إكمالهم برنامج دبلوم الاتحاد الدولي لوكلاء الشحن المعترف به عالميًا. وفي كلمة ألقاها خلال حفل التخرج، أكد وزير الدولة أن منظومة الخدمات اللوجستية تمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق ازدهار البلاد وفتح آفاق النمو الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة تتعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع لبناء قوة عاملة ذات مهارات عالية قادرة على إدارة تدفقات التجارة بأقصى درجات السرعة والدقة. ودعا دِنغي المتخصصين الجدد الحاصلين على الشهادات إلى توظيف خبراتهم في معالجة الاختناقات التي تواجه سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرات المؤسسية، وترسيخ معايير خدمات عالمية المستوى في مختلف مجالات القطاع. من جانبه، قال نائب المدير العام للهيئة الإثيوبية للملاحة البحرية، فيراول تافا، إن بلاده تنفذ خارطة طريق استراتيجية تمتد لعشر سنوات بهدف إعادة هندسة عمليات الشحن الوطنية واعتماد منهجيات حديثة ومتطورة. وشدد على أن مشاركة مختلف أصحاب المصلحة تظل أمرًا بالغ الأهمية لاستكمال عملية التحول في هذا القطاع وتحقيق أهدافها. بدوره، أشار رئيس جمعية وكلاء الشحن والملاحة الإثيوبية، داويت وبشيت، إلى أن هذا التدريب يمثل معالجة مهمة للنقص في الكوادر المؤهلة الذي يواجهه القطاع المحلي حاليًا. وأوضح أن الجمعية تعمل بشكل نشط مع المؤسسات الدولية لإجراء أبحاث موجهة وتنفيذ برامج مستمرة لبناء القدرات بهدف تحديث مسارات التجارة. وأضاف داويت أن الجمعية ملتزمة بالكامل بالقيام بدورها في تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية لإثيوبيا ودمج معايير تشغيلية عالمية المستوى في القطاع.

    أديس أبابا – 14 يوليو 2026 وافق مجلس نواب الشعب الإثيوبي، خلال جلسته الاستثنائية الثانية المنعقدة اليوم، بالإجماع على اتفاقيتي قرض ميسّر بقيمة إجمالية تبلغ 124.6 مليون يورو، موقعتين مع حكومتي إيطاليا وفرنسا، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي وتسريع التحول الرقمي في البلاد. وتتضمن الاتفاقية الأولى قرضًا ميسّرًا بقيمة 70 مليون يورو مقدمًا من الحكومة الإيطالية، سيُستخدم كدعم مباشر للموازنة العامة ضمن المرحلة الثالثة من عملية سياسة النمو والتنمية المستدامة في إثيوبيا (DPO III) التي يدعمها البنك الدولي. ويهدف التمويل إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الكلية ودعم جهود الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويتميز القرض الإيطالي بشروط تمويلية ميسرة، تشمل عدم فرض رسوم خدمة، وفترة سماح تمتد إلى 16 عامًا، مع جدول سداد يصل إلى 30 عامًا، ما يجعله أحد أدوات التمويل طويلة الأجل الداعمة لأولويات الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا. كما صادق البرلمان بالإجماع على اتفاقية قرض ميسّر ثانية بقيمة 54.6 مليون يورو مع الحكومة الفرنسية، مخصصة لتمويل مشروع تحديث ورقمنة أنظمة القيادة والسيطرة وإدارة الأصول الحكومية. ويمنح القرض الفرنسي فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مع فترة سداد تمتد إلى 25 عامًا، وبسعر فائدة ميسر لا يتجاوز 0.347%. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية عبر تحديث أنظمة الإدارة العامة، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 14 يوليو 2026 (إينا) أعلن البنك الوطني الإثيوبي حزمة جديدة من إجراءات السياسة النقدية تضمنت رفع القيود المفروضة على حجم الإقراض الذي تمنحه البنوك التجارية، إلى جانب زيادة سعر الفائدة، في إطار جهوده لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وجاءت القرارات عقب الاجتماع الدوري السابع للجنة السياسة النقدية، بعد أن كان البنك قد فرض في عام 2024 سقفًا لنمو الائتمان بنسبة 14% كإجراء مؤقت للحد من التضخم خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي. وأكد محافظ البنك الوطني الإثيوبي، الدكتور أيوب تيكالين، أن هذه الخطوة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن البنك انتقل تدريجيًا إلى نظام للسياسة النقدية يعتمد على سعر الفائدة بدلاً من القيود الإدارية على الائتمان. وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع إلى مستويات أحادية الرقم بنهاية عام 2025، قبل أن تعود بعض الضغوط التضخمية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الوقود عالميًا. وتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 10.2% خلال السنة المالية الحالية، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع والطاقة والإسمنت والحديد والصلب والسياحة والنقل، مؤكدًا استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

  أديس أبابا، 14 يوليو 2026 (إينا) انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال المنتدى الأول للأسواق الرعوية الأفريقية، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، إلى جانب مستثمرين وصناع سياسات وشركاء تنمية وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف تعزيز أسواق الثروة الحيوانية وتحويل القطاع الرعوي إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في القارة. ويستمر المنتدى خمسة أيام، خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو، حيث يناقش المشاركون سبل تطوير أنظمة الأسواق الرعوية، وتوسيع الاستثمارات، وتعزيز التجارة البينية، بما يسهم في رفع مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأفريقيا. وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد وزير الدولة الإثيوبي للزراعة، فكرو ريغاسا، أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت مهم تسعى فيه الدول الأفريقية إلى تطوير أنظمتها الغذائية والزراعية، وتوسيع التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها قطاع الثروة الحيوانية والرعي.   وأوضح أن المنتدى سيمثل خطوة مهمة نحو تحويل قطاع الثروة الحيوانية الرعوية إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التجارة والاستثمار، وزيادة قدرة المجتمعات الرعوية على الصمود أمام التحديات المختلفة. من جانبها، دعت مديرة مكتب الاتحاد الأفريقي المشترك للموارد الحيوانية، هيام صالح، إلى إحداث تحول جذري في النظرة إلى الإنتاج الحيواني الرعوي، باعتباره قطاعًا اقتصاديًا واعدًا قادرًا على الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن المنصة تعمل على إنتاج الأدلة العلمية، وتطوير نماذج أعمال تدمج الرعاة في الأسواق الرسمية، إلى جانب دعم الأطر المؤسسية والسياسات، وتيسير التجارة، وحشد الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع. بدورها، أكدت رئيسة قسم التنمية الريفية والزراعة بإدارة الزراعة والأمن الغذائي في مفوضية الاتحاد الأفريقي، جانيت إديم، ضرورة انتقال أفريقيا من أنظمة الإنتاج الحيواني التقليدية الموجهة للاكتفاء الذاتي إلى سلاسل قيمة تنافسية ومتكاملة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يسهم في خلق الثروة وفرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي. وتنفذ المنصة حاليًا برامج تركز على تطوير الأسواق في كل من كينيا ونيجيريا كنموذجين رائدين، مع خطط للتوسع في عدد من الدول، تشمل بنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، وإثيوبيا، والصومال، والنيجر، وتنزانيا، وذلك بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

  أديس أبابا، 13 يوليو/ 2026 (إينا) أعلنت عمدة مدينة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، اليوم، أن المدينة استقطبت استثمارات رأسمالية تزيد عن 1.3 تريليون بر إثيوبي خلال السنوات الخمس الماضية. وكشفت العمدة عن هذه الأرقام خلال عرضها لتقرير أداء إدارة مدينة أديس أبابا للسنة المالية الإثيوبية 2018، وذلك خلال الجلسة العادية الرابعة لمجلس مدينة أديس أبابا. وأشارت أدانيش، في معرض حديثها عن إنجازات المدينة الاستثمارية، إلى أن الإدارة حققت تقدماً ملحوظاً في توسيع فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية. بحسب تصريح العمدة ، استقطبت أديس أبابا استثمارات رأسمالية تجاوزت 1.3 تريليون بر إثيوبي، من خلال مشاريع نُفذت في قطاعات متنوعة، تشمل التصنيع والبنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع نُفذت في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.   وأشارت كذلك إلى أن النمو المطرد في الاستثمارات يعكس تحسن مناخ الاستثمار في المدينة وتوسع النشاط الاقتصادي. كما أوضحت أن زيادة مشاركة القطاع الخاص قد عززت النمو الاقتصادي، ووفرت المزيد من فرص العمل، ومكّنت شريحة أوسع من السكان من الاستفادة من التنمية المستمرة في المدينة. وأكدت أن الإدارة ستواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل العمليات التجارية، وتوسيع البنية التحتية، وتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص، بما يضمن استدامة التحول الاقتصادي في أديس أبابا.

أديس أبابا، ١٢ يوليو ٢٠٢٦ (إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم الأحد، مطار الملك تيكلي هايمانوت المُتطور في مدينة دبري ماركوس، بإقليم أمهرة في إثيوبيا. يعيد هذا المشروع الربط الجوي للإقليم بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، مما يُمثِّل علامة فارقة في جهود إثيوبيا المُستمرة لتحديث البنية التحتية للنقل وتسريع التحول الاقتصادي . وقال رئيس الوزراء إن المطار، الذي طال انتظاره من قِبَل سكان دبري ماركوس والمناطق المُحيطة بها، قد خضع لعملية إعادة بناء وتحديث شاملة بعد أن ظل مُغلقًا لما يقرب من ٣٠ عامًا.   ومن المُتوقع أن يُعزِّز المطار الربط الجوي الداخلي، وأن يُصبح مُحركًا رئيسيًا للتجارة والاستثمار والسياحة والخدمات اللوجستية في منطقة شرق غوجام والمناطق المُجاورة. كما يُتوقع أن يُعزِّز إعادة افتتاحه الوصول إلى الأسواق، ويُسهِّل حركة الأفراد والبضائع، ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة للشركات والمجتمعات المحلية. وأضاف رئيس الوزراء آبي أحمد أن بدء تشغيل مطار الملك تيكلي هايمانوت يفتح فصلاً جديداً للتنمية الاقتصادية في الاقليم ، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة لإثيوبيا من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط الجوي. وأكد أن الحكومة لا تزال ملتزمة بتنفيذ مشاريع تنموية تحويلية تلبي احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وترفع مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى أن افتتاح مطار الملك تيكلي هايمانوت يؤكد استمرار إثيوبيا في الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية، بهدف توسيع نطاق الربط الجوي المحلي والإقليمي.

  أديس أبابا، 12 يوليو/ 2026 (إينا) أطلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رسميًا خدمة نقل ركاب مباشرة جديدة بين أديس أبابا وبورت لويس، موريشيوس، مُسجلةً بذلك إنجازًا جديدًا في توسع شبكة الشركة الأفريقية، ومؤكدةً التزامها بتعزيز الربط الإقليمي. ومن المقرر أن تُغادر الرحلة الافتتاحية اليوم في 12 يوليو/ 2026، ثلاث رحلات أسبوعيًا. ويُؤكد هذا الخط الجديد إلى موريشيوس، الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، التزام الخطوط الجوية الإثيوبية الاستراتيجي بتعميق التكامل القاري، ودعم النمو الاقتصادي في جميع أنحاء أفريقيا. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، هاديرا أبيرا: إن الخدمة الجديدة تعكس التزام إثيوبيا وموريشيوس المشترك بتعزيز التكامل الأفريقي وتوطيد التعاون الثنائي. وأكد وزير الدولة أن هذا الخط يمثل أكثر بكثير من مجرد إطلاق رحلة جديدة. وأضاف أن هذا الخط الجديد سيمكن المسافرين من موريشيوس من الوصول إلى وجهات في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها عبر أديس أبابا، إحدى أهم مراكز الطيران في القارة، مما يعزز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية العريقة بين البلدين. من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، بأن هذا الخط الجديد يعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز الربط الجوي في جميع أنحاء أفريقيا. وأشار مسفين إلى أن موريشيوس أصبحت الوجهة رقم 41 للخطوط الجوية الإثيوبية في أفريقيا، مما يؤكد استمرار توسع الشركة في جميع أنحاء القارة. ووصف سفير موريشيوس لدى إثيوبيا، إندراريجيت بامبوا، إطلاق هذه الخدمة بأنه علامة فارقة تاريخية في العلاقات الثنائية، قائلاً إن هذا الخط الجوي المباشر يُمثل "بداية فصل جديد" بين موريشيوس وإثيوبيا. بحسب السفير، ستساهم الخدمة الجديدة في تعزيز السياحة، وتسهيل الأعمال والاستثمار، وتقوية التبادلات التعليمية والثقافية، وتحسين الربط بين أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي. كما أشاد بالخطوط الجوية الإثيوبية باعتبارها الناقل الجوي الرائد في أفريقيا ورمزاً للتميز الأفريقي، والصمود، والابتكار، مشيراً إلى أن شبكتها المتنامية تواصل تقريب الدول الأفريقية من بعضها البعض، وربط القارة ببقية العالم. ومن المتوقع أن يعزز هذا الخط الجديد ريادة الخطوط الجوية الإثيوبية في قطاع الطيران الأفريقي، وأن يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي، وزيادة التجارة البينية الأفريقية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة للقارة.

أديس أبابا، 11 يوليو 2026 (إينا) — وقعت إثيوبيا وكينيا يوم الجمعة اتفاقية جديدة لتوريد الكهرباء بهدف تعزيز تجارة الطاقة العابرة للحدود وتحسين إمدادات الكهرباء الموثوقة بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في تحقيق فوائد كبيرة للمجتمعات المحلية التي تعيش على طول الحدود المشتركة بين البلدين. كما يُنتظر أن تعمق الاتفاقية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، حيث تم تحديد تعرفة الكهرباء عند 24.07 بر إثيوبي لكل كيلوواط/ساعة. وتم توقيع الاتفاقية بين المؤسسة الإثيوبية لخدمات الكهرباء وشركة كينيا للطاقة والإنارة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الربط الطاقي في منطقة شرق أفريقيا.   ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإثيوبية لخدمات الكهرباء، المهندس غيتو غريميو، والرئيس التنفيذي لشركة كينيا للطاقة، جوزيف سيرور. وتواصل إثيوبيا تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي عقب توقيع اتفاقية جديدة لتوريد الكهرباء مع كينيا، بما يسهم في تقوية التعاون في مجال الطاقة العابرة للحدود ودعم جهود التكامل الكهربائي في شرق أفريقيا. وتتيح الاتفاقية، التي وقعها الرئيس التنفيذي لخدمات الكهرباء الإثيوبية غيتو غريميو والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الكينية جوزيف سيرور، لكينيا شراء الكهرباء من إثيوبيا بسعر 24.07 بر إثيوبي لكل كيلوواط/ساعة. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع إمدادات الكهرباء الموثوقة في المناطق الحدودية، وتعزيز تجارة الكهرباء بين البلدين، ودعم تطوير نظام طاقة إقليمي مترابط. وقال غيتو إن الاتفاقية تجسد فوائد التعاون بين الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن الشراكة في مجال الطاقة تمثل عاملًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التكامل الإقليمي.   من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كينيا للطاقة، جوزيف سيرور، إن الاتفاقية ستعزز العلاقات بين إثيوبيا وكينيا بما يتجاوز التعاون في قطاع الطاقة، من خلال دعم السلام، وتعزيز الروابط الاقتصادية، وتقوية العلاقات بين المجتمعات الواقعة في المناطق الحدودية. وتسلط الاتفاقية الجديدة الضوء على الدور المتنامي لإثيوبيا في تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي ودعم رؤية إنشاء سوق كهرباء متكاملة في شرق أفريقيا، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أعلنت هيئة الجمارك الإثيوبية أنها جمعت إيرادات بلغت 738.14 مليار بر إثيوبي خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية. وخلال إحاطة صحفية لوسائل الإعلام بمناسبة الأداء السنوي للهيئة، استعرض مفوض هيئة الجمارك الإثيوبية، ديبيلي قابيتا، التطورات التشغيلية التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح المالي. وقدم مفوض هيئة الجمارك الإثيوبية ديبيلي قابيتا بيانًا لوسائل الإعلام حول تنفيذ خطة مؤسسته للسنة المالية الإثيوبية 2018 المنتهية. وأوضح المفوض أن الهيئة كانت قد حددت في البداية هدفًا لجمع 725.27 مليار بر خلال السنة المالية، إلا أنها تمكنت من تجاوز هذا الهدف وتحقيق إيرادات بلغت 738.14 مليار بر، وذلك بفضل استراتيجيات التحصيل المحسّنة ورفع كفاءة عمليات جمع الإيرادات. وأشار كذلك إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ مهامها الأساسية، والمتمثلة في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة، ومكافحة شبكات التهريب غير المشروع، وتسهيل الإجراءات اللوجستية أمام الصادرات الوطنية.   وأوضح أن مصادر الإيرادات جاءت بشكل رئيسي من رسوم الاستيراد والتصدير، والتعريفات التجارية، إلى جانب العمليات الأخرى المرتبطة بالإيرادات والتي تديرها الهيئة. وعزا المفوض الارتفاع في الإيرادات أيضًا إلى السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة التي تنتهجها الحكومة، والإصلاحات المؤسسية المكثفة، والتوسع الكبير في رقمنة إجراءات التخليص الجمركي وعمليات التدقيق. وخلال السنة المالية، كثفت الهيئة عملياتها لمكافحة التهريب، بما يضمن عدم فقدان الدولة لإيرادات مهمة نتيجة قنوات التجارة غير المشروعة، وفقًا لما أوضحه المفوض. واختتم المفوض تصريحه بالإشارة إلى أن الهيئة تمكنت من ضبط السلع المهربة وحماية ثروة وطنية تزيد قيمتها على 380 مليار بر من التحويل غير المشروع، وذلك بفضل العمليات المشتركة والمنسقة مع مختلف الجهات الأمنية والتنظيمية.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية أن مبادرة "وفرة السلة" تحقق نتائج ملموسة نحو بلوغ أهداف الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد. وخلال إحاطة إعلامية حول تنفيذ المبادرة، أوضح وزير الدولة للزراعة، فكرو ريغاسا، أن البرنامج يسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية بالتزامن مع الجهود الجارية لضمان السيادة الغذائية. وأشار وزير الدولة إلى أن إنتاج الحليب الوطني كان يبلغ 7.1 مليار لتر عند إطلاق المبادرة، موضحًا أنه ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 15.7 مليار لتر خلال العام الحالي. وأضاف أنه قبل إطلاق المبادرة، كان التوزيع السنوي للكتاكيت بعمر يوم واحد محدودًا عند 26 مليون كتكوت، إلا أن هذا الرقم ارتفع بصورة كبيرة ليصل إلى 184 مليون كتكوت هذا العام. وأوضح كذلك أن إنتاج البيض ارتفع من 3.2 مليار بيضة إلى 11.7 مليار بيضة، في حين سجل إنتاج لحوم الدواجن نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من 90 ألف طن إلى 253 ألف طن. وأشار فكرو أيضًا إلى تحقيق نتائج مشجعة للغاية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، مؤكدًا أن التدخلات المتنوعة التي نفذتها المبادرة أسهمت في توفير العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات الفرعية. وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الاستزراع السمكي، الذي يستفيد من المسطحات المائية الطبيعية والأحواض الاصطناعية، نتائج متميزة. ومن خلال تعزيز القدرات التشغيلية للمفاقس القائمة، ارتفع توزيع صغار الأسماك من 300 ألف فقط إلى 16.5 مليون وحدة. ونتيجة لذلك، تضاعف إجمالي إنتاج الأسماك أربع مرات منذ بدء تنفيذ المبادرة. وتؤدي المبادرة دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف الغذائية والتغذوية للمجتمعات الزراعية والرعوية، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الحضرية على المنتجات الحيوانية. ومن خلال ضمان استفادة المواطنين من المنافع الاجتماعية والاقتصادية بصورة عادلة، تواصل المبادرة أداء دور أساسي في المساهمة في استقرار تضخم أسعار الغذاء محليًا. وفيما يتعلق بإنتاجية الثروة الحيوانية، أسهمت برامج تحسين سلالات الأبقار الحلوب، إلى جانب عمليات تربية الدواجن الحديثة، في توفير فرص عمل واسعة للشباب والنساء. كما ساعدت ممارسات تسمين الأبقار المتقدمة، وتعزيز توزيع اللقاحات البيطرية بهدف دعم التجارة الخارجية، في رفع أداء صادرات اللحوم الإثيوبية بشكل كبير. وتواصل وزارة الزراعة قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الإنتاج الزراعي من خلال اعتماد التقنيات الزراعية الحديثة واستخدام السلالات المحسنة، مع تسجيل إنجازات بارزة بالفعل في قطاع إنتاج الألبان.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — استقطبت إثيوبيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4.32 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الإثيوبية 2025/2026. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها البلاد. وجرى الإعلان عن هذه الأرقام خلال الاجتماع السنوي لاستعراض الأداء الذي عقدته هيئة الاستثمار الإثيوبية، حيث استعرض مفوض الهيئة، زليكي تمسغن، أبرز إنجازات المؤسسة وأولوياتها للسنة المالية المقبلة.   وأوضح المفوض أن إجمالي الاستثمارات البالغ 4.32 مليار دولار لا يشمل بعد الاستثمارات التي تعهدت بها الشركات خلال المنتدى الرابع للاستثمار في إثيوبيا 2026، والتي حصلت لاحقًا على تراخيص استثمارية. وأضاف أن الهيئة تعمل عن كثب مع المستثمرين لضمان الانتقال السريع بالمشروعات المتعهد بها من مرحلة الحصول على التراخيص إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وأظهر تقرير استعراض الأداء أن الهيئة أصدرت 528 رخصة استثمار جديدة خلال السنة المالية، متجاوزة بذلك مستهدفها السنوي، ومحققة أكثر من 100 في المائة من خطة الأداء المقررة. كما سجلت إثيوبيا أداءً قويًا في الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير. فقد بلغت قيمة الصادرات من المنتجات المصنعة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة نحو 225 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية، وهو ما يطابق المستهدف السنوي للهيئة، ويمثل زيادة بنسبة 80 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وعزا زليكي جانبًا كبيرًا من هذا النجاح إلى الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها إثيوبيا، والتي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات. وأشار إلى أن عددًا من الشركات، من بينها شركات تصنيع معدات الطاقة الشمسية التي أعلنت استثماراتها خلال المنتدى الثالث للاستثمار في إثيوبيا 2025، باشرت عملياتها التشغيلية بسرعة، وأسهمت بشكل ملموس في تعزيز أداء الاستثمار في البلاد.   كما أفادت الهيئة بأن أكثر من 260 مشروعًا استثماريًا انتقلت إلى مرحلة التنفيذ خلال السنة المالية، متجاوزة المستهدفات المخطط لها، وهو ما يعكس تحسنًا في إجراءات تسهيل الاستثمار. وأكد المفوض أن منصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، التي عُقدت على مدار العام، أدت دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين قابلية التنبؤ بالسياسات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، داعيًا إلى توسيع هذه الآليات التشاورية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في إثيوبيا. وعلى صعيد آخر، أبرزت الهيئة ما تحقق من تقدم في تسريع انتقال المشروعات المرخصة إلى مرحلة التشغيل، وخلق فرص العمل، وتوسيع الخدمات الاستثمارية الرقمية، وتعزيز أنظمة المتابعة والتقييم، وتحسين الحوافز الاستثمارية، وزيادة الإيرادات المحلية، إلى جانب تطوير آليات معالجة شكاوى المستثمرين. وأشاد زليكي بجهود موظفي هيئة الاستثمار الإثيوبية وما حققوه من إنجازات خلال العام، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة الإصلاحات وتعزيز التعاون بين المؤسسات.   وأضاف أن أولويات الهيئة خلال السنة المالية الجديدة ستشمل جعل بيئة الاستثمار في إثيوبيا أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، واستقطاب استثمارات استراتيجية عالية الجودة، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعميق التنسيق بين المؤسسات العامة. ويرى مراقبون أن أحدث مؤشرات الاستثمار تعزز مكانة إثيوبيا باعتبارها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نموًا في أفريقيا، بما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وجهود البلاد في استقطاب الاستثمارات الإنتاجية، والموجهة للتصدير، والقائمة على التكنولوجيا.