أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية مجددًا طموحها في أن تصبح واحدة من أكثر شركات الطيران تنافسية في العالم، وذلك بمناسبة احتفالها بالذكرى الثمانين لتأسيسها، حيث تتماشى خططها التوسعية طويلة الأجل مع استراتيجية رؤية 2040. وأدلى الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، بهذه التصريحات خلال إطلاق الشركة سلسلة من الفعاليات التذكارية، التي تُسلط الضوء على ثمانية عقود من التميز والنمو المطرد. وفي إطار رؤية 2040، تخطط الشركة لتوسيع نطاق وجهاتها من 145 إلى 243 وجهة، وزيادة أسطولها من أكثر من 150 طائرة إلى 350 طائرة، ورفع عدد المسافرين السنوي من 20 مليونًا إلى 60 مليون مسافر. وأوضح مسفين أن الشركة قد طلبت بالفعل 117 طائرة، من المقرر تسليمها خلال السنوات السبع المقبلة، مما يؤكد التزامها بتحديث أسطولها وتوسيع نطاق خدماتها. تأسست الخطوط الجوية الإثيوبية في 8 أبريل 1946، ونمت لتصبح المجموعة الرائدة في مجال الطيران في أفريقيا، حيث تُسيّر رحلاتها حاليًا عبر خمس قارات وتخدم 145 وجهة بأسطول حديث يزيد عن 150 طائرة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن نجاح الشركة بُني على التزام راسخ وأداء متميز على مدى العقود الثمانية الماضية، مضيفًا أن الحفاظ على ريادتها في أفريقيا يتطلب جهودًا متواصلة لتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا. وقال إن الشركة ستواصل الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيسها بسلسلة من الفعاليات في الأيام المقبلة، احتفاءً بإرثها العريق وسعيًا لتحقيق طموحاتها العالمية.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) أكد أبو بكر عمر هادي، رئيس هيئة موانئ ومناطق جيبوتي الحرة، أن جيبوتي ستواصل إعطاء الأولوية في مناولة الشحنات المتجهة إلى إثيوبيا. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد هادي على أن موانئ جيبوتي البحرية العميقة تتمتع بقدرة كافية على استيعاب أحجام الشحن المتزايدة دون أي ازدحام. وقال هادي: "بالنسبة لإثيوبيا، سنعطي الأولوية لجميع الشحنات الإثيوبية المتجهة إليها، وخاصة الأسمدة"، واصفًا الطلب المتزايد بأنه فرصة لجيبوتي لتعزيز دورها في الخدمات اللوجستية العالمية وعمليات الشحن العابر. وأكد هادي مجددًا على متانة العلاقات الثنائية، قائلاً إن جيبوتي تواصل تزويد إثيوبيا بالتسهيلات اللازمة لدعم احتياجاتها التجارية.   كما كشف أن جيبوتي اقترحت ترتيبات مشاركة في ملكية بعض أصول الموانئ لصالح إثيوبيا. ومع اقتراب موسم الأمطار، تُعطي جيبوتي الأولوية لشحنات الأسمدة إلى إثيوبيا في الوقت المناسب. و أشار هادي إلى أن التأخيرات أكثر احتمالًا في المناطق الداخلية، لا سيما في شبكات النقل البري والسكك الحديدية. ولتخفيف الضغط، تخطط جيبوتي لتوسيع عمليات الشحن العابر، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة وتقوية مكانتها في مجال الخدمات اللوجستية العالمية.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) أشاد سفير الأردن، أمجد المومني، بجهود إثيوبيا الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، ولا سيما التقدم المُحرز في قطاع الاستثمار. وعقد سفير الأردن لدى إثيوبيا، أمجد المومني، اجتماعاً مع مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليكي تيمسجن. ووفقاً لهيئة الاستثمار، أعرب السفير أيضاً عن رغبة الأردن في الارتقاء بعلاقاته الاقتصادية مع إثيوبيا إلى مستوى أعلى، وشدد على أهمية تعزيز الروابط بين القطاع الخاص في البلدين. من جانبه، استعرض مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليكي، الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا، والتدابير المتخذة لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية وتنافسية للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. وفي هذا السياق، سلّط الضوء على الفرص الاستثمارية الواسعة المتاحة في قطاعات رئيسية، تشمل الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات. و ركزت المناقشات أيضاً على تعزيز تدفقات الاستثمار، وتوسيع الشراكات التجارية، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطيد التعاون المؤسسي. وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الراسخة بين البلدين، والعمل معاً على خلق المزيد من فرص الاستثمار.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) وفقًا لمجموعة البنك الدولي، تُحوّل إثيوبيا تركيزها بشكل متزايد من إدارة المخاطر إلى استغلال الفرص في إصلاح الشركات المملوكة للدولة، بهدف الاستخدام الأمثل للأصول العامة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأشار البنك الدولي إلى أن الشركات المملوكة للدولة دفعت 600 مليون دولار ضرائب و120 مليون دولار أرباحًا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 وحدها، مما خفف الضغط على الميزانية الوطنية وساهم في تمويل الخدمات العامة الأساسية. وأوضح البنك الدولي أن هذا التقدم يعكس جهود الإصلاح المتواصلة والمدروسة التي تدعمها مجموعة البنك الدولي منذ عام ٢٠١٩ من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لدعم الإصلاح في إثيوبيا. وبفضل هذا الدعم، أنشأت وزارة المالية أول قاعدة بيانات شاملة في البلاد للشركات المملوكة للدولة، مما يوفر لصناع السياسات رؤية موحدة للإيرادات والنفقات والالتزامات والمخاطر المرتبطة بها. ساهمت الإصلاحات المؤسسية، بما في ذلك سنّ قانون الخصخصة وإنشاء شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة، في تعزيز الحوكمة وتحسين إدارة الأصول العامة. وأشار البنك الدولي إلى وجود تحسينات ملحوظة على مستوى الشركات، حيث حققت بعض الشركات تحولاً في أدائها، بينما أعادت شركات أخرى هيكلة أعمالها لدعم مشاركة القطاع الخاص بشكل أفضل. وقالت مريم سليم، مديرة قسم إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان في البنك الدولي: "يُبرهن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تحديث قطاع الشركات المملوكة للدولة على ما يُمكن تحقيقه عندما تقترن القيادة الحكومية القوية بالدعم المُوجّه". وأكد البنك الدولي أن تجربة إثيوبيا تُظهر كيف يمكن لتعزيز الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة أن يحولها إلى محركات للنمو الاقتصادي والتنمية.

  أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) صرّح قائد القوات البحرية الإثيوبية، بأن سعي إثيوبيا لتحقيق سيادتها على البحر الأحمر ليس مجرد طموح وطني، بل هو رؤية استراتيجية تتماشى مع التكامل الإقليمي وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. وأدلى بتصريحاته خلال النسخة الرابعة من حوار البحر الأحمر وخليج عدن السنوي الذي عُقد في أديس أبابا تحت شعار: "الحوكمة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن: الشمولية والترابط لتحقيق المصالح المشتركة".   وجمع هذا المنتدى، الذي نظّمه معهد الشؤون الخارجية، نخبة من صانعي السياسات والدبلوماسيين والخبراء لمناقشة تعزيز التعاون في منطقة القرن الأفريقي والخليج، مع تعزيز دور إثيوبيا في الترابط الإقليمي. أكد القائد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما ممرين حيويين للتجارة والحضارة العالميتين. وقال إن الحوكمة البحرية الفعالة يجب أن تكون شاملة، تجمع بين الدول الساحلية والدول غير الساحلية والمجتمعات المحلية والجهات المعنية الأخرى. وأوضح أن هذا النهج يعزز الشرعية ويشجع العمل الجماعي في معالجة المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. بحسب قوله، فإن ارتباط إثيوبيا التاريخي بالبحر الأحمر ودورها الاستراتيجي في الأمن الإقليمي يجعلان مسألة الوصول إلى السواحل مسألة ذات منفعة إقليمية أوسع، وليست مجرد مصلحة وطنية ضيقة. وصرح المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية، جعفر بدرو، بأن موقف إثيوبيا لا يهدف إلى تقويض سيادة أي دولة، بل إلى تعزيز القدرات الإقليمية الجماعية. وشدد على أن المياه المشتركة تتطلب إدارة مشتركة، مضيفًا أن الحوار يهدف إلى بناء التعاون من خلال المشاركة المستمرة لا المواجهة. وأعاد التأكيد على التزام المعهد بمواصلة المنتدى السنوي، مشيرًا إلى أن الاستمرارية بحد ذاتها تُعد إنجازًا كبيرًا في منطقة غالبًا ما تتسم بعدم الاستقرار.

  أديس أبابا، 6 أبريل 2026 (إينا) وفقًا لوزارة السياحة، ساهمت مبادرات الإصلاح الشاملة التي اتخذتها الحكومة في جعل إثيوبيا واحدة من أسرع قطاعات السياحة نموًا في العالم. ويشهد قطاع السياحة في البلاد، مدفوعًا بالإصلاحات الحكومية وتطوير البنية التحتية وإنشاء مواقع سياحية جديدة، نموًا سريعًا مع ارتفاع عدد السياح الدوليين بنسبة 15% في عام 2025. وفي حديث خاص مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح تيشومي تيكلو، المدير التنفيذي لقطاع الترويج في الوزارة، أن هذا النمو المتسارع يعود بشكل أساسي إلى الإصلاحات المتواصلة التي تم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة أو الستة الأخيرة. وقد قاد رئيس الوزراء آبي أحمد سلسلة من المبادرات الرائدة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة إثيوبيا السياحية عالميًا واستكشاف وجهاتها السياحية الواسعة وغير المستغلة. من أبرز المشاريع مشروع "تجميل شيغر"، وهو برنامج طموح لتجديد المناطق الحضرية يركز على إعادة إحياء ضفاف الأنهار في العاصمة، وإنشاء مساحات خضراء وممرات للمشاة ومناطق ترفيهية. كما أولت الحكومة أولوية لترميم وحفظ المعالم التاريخية مثل هرر جوغول وفاسيل غيبي، مما يعزز جاذبيتها للزوار الدوليين مع الحفاظ على التراث الثقافي، وفقًا لما ذكره المدير . وأضاف: "كل هذا يجعلنا من بين الدول الأفريقية المنافسة من حيث تدفق السياح". وفي الوقت نفسه، وسّعت إثيوبيا قدرتها على استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية، مما عزز تدفقات السياحة، كما أشار تيشومي، مضيفًا أن هذه الجهود المشتركة جعلت البلاد من بين الوجهات السياحية الأفريقية الأكثر تنافسية. وأشار المسؤول التنفيذي إلى أن إثيوبيا استضافت أيضًا أكثر من 150 مؤتمرًا دوليًا، ما يعكس تزايد الاعتراف العالمي بها. وأضاف أن آفاق القطاع السياحي لا تزال واعدة للغاية، مدفوعةً بالموارد الطبيعية والثقافية الغنية لإثيوبيا، والدعم الحكومي القوي، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل الواضحة. ووفقًا لبيانات هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة، والتي نقلتها بي بي سي، تُصنف إثيوبيا في أوائل عام 2026 كإحدى أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم .

  أديس أبابا، 6 أبريل 2026 (إينا) أكد المنتجون والمصدرون أن قطاع البستنة في إثيوبيا يشهد نمواً ملحوظاً في الأسواق الدولية. وأكدوا أن هذا التقدم مدفوع بالإصلاحات الوطنية التي عززت الإنتاج والإنتاجية وإمكانات التصدير. ووفقاً لأصحاب المصلحة، أصبح هذا القطاع، الذي يُعد ثاني أكبر مصدر للدخل من العملات الأجنبية بعد البن، مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، مما يعكس قدرته التنافسية في الخارج. وقال المنتجون والمصدرون لوكالة الأنباء الإثيوبية إن المبادرات التي نُفذت منذ الإصلاح الوطني قد حسّنت الكفاءة ووسّعت نطاق الوصول إلى الأسواق، مما جعل منتجات البستنة الإثيوبية قادرة على المنافسة عالمياً. وقالت إمبيت تسفاي، مديرة شركة إي تي-هايلاند فلورا بي إل سي: "لقد أتاح لنا التركيز على البستنة فرصاً كبيرة لتزويد الأسواق الأوروبية والأمريكية بمنتجات الزهور". وأضافت أن ارتفاع الطلب العالمي لا يزيد من عائدات النقد الأجنبي فحسب، بل يخلق أيضًا فرص عمل لآلاف الإثيوبيين. من جانبه، أشار مسفين غيرما، مدير موقع سينجنتا فلاورز في إثيوبيا، إلى أن "الطلب المتزايد على منتجات الزهور الإثيوبية في مختلف القارات قد وسّع نطاق الوصول إلى الأسواق وعزز قدراتنا التصديرية". وأضاف أن الدعم الحكومي، لا سيما في توفير الأراضي وتطوير البنية التحتية، يعزز الإنتاجية وإمكانات الدخل. وبالمثل، سلطت راشيل كيفلي، مديرة التصدير في ريد فوكس إثيوبيا، الضوء على أهمية الأسواق العالمية. وقالت: "تُعد أوروبا وأمريكا وآسيا وجهات رئيسية لمنتجات الزهور الإثيوبية"، مضيفةً: "يعزز هذا النمو عائدات النقد الأجنبي، ويخلق فرص عمل، ويقوي المساهمة الإجمالية لزراعة الزهور والبستنة في الاقتصاد الوطني". ومن المتوقع أن يظل قطاع البستنة في إثيوبيا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي للبلاد وحضورها التجاري الدولي، وذلك بفضل تعزيز الإنتاج، وتزايد الطلب العالمي، واستمرار الدعم الحكومي.

  أديس أبابا، 4 أبريل 2026 (إينا) أشاد خبراء التكنولوجيا العالميون بالتقدم السريع الذي أحرزته إثيوبيا في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدين على أهمية توسيع نطاق الحلول الرقمية وتعميق الشراكات الدولية لدعم النمو المستدام. جاءت هذه التصريحات عقب زيارة إلى المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، حيث سلط قادة الصناعة الضوء على السمعة المتنامية للبلاد كمركز ابتكار ناشئ في القارة. وأثنى جيمس ديفيد، رئيس قسم أعمال شركة TCS في أفريقيا، على التزام إثيوبيا بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة. كما أكد على القيمة الاستراتيجية لتعاون إثيوبيا مع الهند في توسيع نطاق الحلول الرقمية. وأشار إلى أن: "الهند توفر نطاقًا واسعًا لملايين المستخدمين في سوق واحدة، بينما تقدم إثيوبيا حلولًا مبتكرة. معًا، يمكنهما أن يشكلا قوةً مؤثرة". وصف إدوين فولانور، الرئيس التنفيذي لشركة آب فيس تكنولوجيز، المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي بأنه "أحد أبرز معاهد الذكاء الاصطناعي في هذه المنطقة من العالم". كما أشار فولانور إلى أن العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُستخدم بالفعل في الأنظمة الحكومية، بما في ذلك العمليات القضائية، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق هذه الابتكارات القائمة على الحلول. وفي إشارة إلى الأثر الاقتصادي الأوسع، نوّه فولانور إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تعزيز الإنتاجية في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والنقل والتوظيف. في سياق منفصل، سلّط مونسي ماثيوز، من شركة موتي للهندسة، الضوء على التحوّل التكنولوجي الذي شهدته إثيوبيا خلال العقد الماضي، لا سيما في القطاع المالي. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُدمج بشكل متزايد في الأنظمة المصرفية لإدارة المخاطر، والتحقق من العملاء، والمدفوعات، ومعالجة القروض. كما أشار ماثيوز إلى مبادرات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية الجارية في شركة إثيو تيليكوم، موضحًا أن التنفيذ يتقدم على مراحل. وقال: "تشهد إثيوبيا نموًا سريعًا جدًا في مجال التكنولوجيا. والتقدم ملحوظ وواضح في مختلف القطاعات". ويتفق الخبراء على أنه مع استمرار الاستثمار، وتعزيز الشراكات العالمية، والتركيز على توسيع نطاق الابتكار، فإن إثيوبيا في وضع جيد يؤهلها لتصبح مركزًا رائدًا في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي في أفريقيا.

  أديس أبابا، 4 أبريل 2026 (إينا) عقد وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، مباحثات رفيعة المستوى مع وانغ هاو، رئيس مجلس إدارة شركة سينوشور الصينية لتأمين الصادرات والائتمان، لتعزيز التعاون على مستوى السياسات في مجال تمويل التجارة والاستثمار. وركز الجانبان على توسيع نطاق تغطية التأمين الائتماني للقطاعات ذات الأولوية في إثيوبيا، وتحسين الآليات لتسهيل زيادة الاستثمارات الصينية. وأكد الطرفان مجددًا التزامهما بتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز النمو التجاري المستدام، والتعاون التنموي طويل الأجل. استعرضت المحادثات أيضاً التقدم المحرز في المشاريع القائمة، مؤكدةً على ضرورة تحسين كفاءة صرف الأموال وتعزيز التنسيق لضمان التنفيذ في الوقت المناسب. إضافةً إلى ذلك، بحث الوزراء سبل تمويل مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية، بما في ذلك مطار بيشوفتو الدولي المقترح، والذي يُتوقع أن يُعزز الربط الإقليمي ويُقوي الروابط التجارية بين أفريقيا والصين والأسواق العالمية.

أديس أبابا، 3 أبريل 2026 (إينا) أكد مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين أن العلاقات الإثيوبية الصينية لا تزال نموذجاً للتعاون بين بلدان الجنوب، قائماً على الاحترام المتبادل وأهداف التنمية المشتركة. وعقد وفد إثيوبي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية، أحمد شيدي، مباحثات مع نائب وزير الخارجية الصيني، مياو ديو، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وخلال اللقاء، سلط الوزير أحمد شيدي الضوء على قوة الشراكة الإثيوبية الصينية والتقدم المحرز في تنفيذ مخرجات منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) لعام 2024 في بكين. كما استعرض مبادرات البنية التحتية الوطنية الرئيسية، بما في ذلك مطار بيشوفتو الدولي، المتوقع أن يعزز الربط بين أفريقيا والصين والأسواق العالمية. من جانبه، رحب مياو ديو بالوفد، وأعرب عن تقديره لإنجازات إثيوبيا التنموية وقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. وأكد مجدداً التزام الصين بدعم التنمية الاقتصادية في إثيوبيا. وبناءً على ذلك، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ودور إثيوبيا كركيزة للتكامل والاستقرار والأمن الإقليميين. وأكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل رفيع المستوى، و أن العلاقات الإثيوبية الصينية لا تزال نموذجاً للتعاون بين بلدان الجنوب، قائماً على الاحترام المتبادل وأهداف التنمية المشتركة .

  أديس أبابا، 3أبريل 2026 (إينا) شهدت إثيوبيا، خلال السنوات الثماني الماضية، تحولاً اقتصادياً جذرياً، إذ انتقلت من نموذج اقتصادي مقيد تقوده الدولة إلى اقتصاد أكثر تمكيناً ومرونة وتنوعاً وتوجهاً نحو السوق، وذلك وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لبرنامج الإصلاح. قبل عام 2018، كان النمو الاقتصادي مقيداً بنقاط ضعف هيكلية، شملت محدودية فرص العمل، وضيق نطاق تنويع الصادرات، والاعتماد الكبير على الاقتراض الخارجي. وقد ساهم إطار عمل "التصنيع القائم على التنمية الزراعية" في زيادة الإنتاج الزراعي، ولكنه ظل غير فعال بالقدر الكافي، ولم يستغل الإمكانات الزراعية الهائلة لإثيوبيا استغلالاً كاملاً، ولم يُحقق دخلاً كافياً للريف لدفع عجلة التصنيع. وظلت صادرات الصناعات التحويلية راكدة دون ثلاثة مليارات دولار لسنوات عديدة، في حين كانت المناطق الصناعية تعمل في كثير من الأحيان كمناطق معزولة ذات روابط ضعيفة بالاقتصاد المحلي. وقد أدى هذا النموذج أيضاً إلى ظهور مواطن ضعف في الاقتصاد الكلي. فشلت استثمارات البنية التحتية الضخمة، الممولة عبر الاقتراض الخارجي، في توليد ما يكفي من العملات الأجنبية، مما ساهم في تفاقم ضغوط الديون. وظلت قطاعات رئيسية، كالاتصالات والتمويل والتعدين، متخلفة أو مغلقة أمام مشاركة القطاع الخاص، مما أعاق الابتكار والاستثمار الخاص والحيوية الاقتصادية العامة. منذ عام ٢٠١٨، نفذت إثيوبيا برنامج إصلاح شامل لمعالجة هذه التحديات، وإطلاق مصادر جديدة للنمو، وتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية. التحول الزراعي والسيادة الغذائية كان من أهم ركائز الإصلاح تحويل الزراعة نحو إنتاجية أعلى، وتنويع أكبر، وتعزيز المرونة، وتحقيق الاستدامة. وقد حققت إثيوبيا الاكتفاء الذاتي من القمح. وبحلول عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، برزت كأكبر منتج للقمح في أفريقيا. وتسارع تنويع المحاصيل بشكل ملحوظ، بما في ذلك التوسع السريع في زراعة الأرز والبذور الزيتية والمحاصيل الصناعية الأخرى. وشهدت الثروة الحيوانية والزراعة ذات القيمة المضافة نموًا سريعًا. وبلغ الإنتاج السنوي من البيض ٩.٤ مليار بيضة، وإنتاج الحليب حوالي ١٣ مليار لتر، وزاد إنتاج اللحوم عشرة أضعاف تقريبًا. تعكس هذه المكاسب تحسينات في التغذية، وأنظمة الغذاء، وتنويع مصادر دخل المزارعين في المناطق الريفية. حماية البيئة والنمو الأخضر من خلال مبادرة البصمة الخضراء، تم غرس أكثر من 48 مليار شتلة، وإعادة تأهيل 12.5 مليون هكتار من الأراضي. ارتفعت نسبة الغطاء الحرجي من 17% عام 2019 إلى 23% عام 2025. وقد ساهمت هذه الجهود في الحد من تآكل التربة، ودعم الإنتاجية الزراعية، وتحسين أداء الصادرات، لا سيما في قطاع البن. وتُظهر هذه الجهود العلاقة الوثيقة بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي. السياسة الصناعية والتوجه نحو التصدير تطورت الاستراتيجية الصناعية نحو إنشاء مناطق اقتصادية خاصة متكاملة تدعم التصنيع والخدمات اللوجستية، مع تعزيز الروابط مع الاقتصاد المحلي. وقد ازداد عدد المستثمرين من 36 مستثمراً عام 2018 إلى أكثر من 200 مستثمر حالياً، حيث يُمثل المستثمرون المحليون نحو 65% منهم. ويعكس هذا التحول انتقالاً من التصنيع المعزول إلى نظام بيئي أكثر تكاملاً وشمولاً واستدامة. ويستمر الإنتاج الموجه للتصدير من هذه المناطق في التوسع، مما يُوسع قاعدة الصادرات الوطنية. التعدين، وإحلال الواردات، ونمو الصادرات برز قطاع التعدين كركيزة أساسية للاقتصاد. فبعد أن كان يُستغل بشكل غير كافٍ، أصبح الآن محركاً للتنمية المستدامة وذو فوائد واسعة النطاق. ارتفع إنتاج الذهب بشكل ملحوظ إلى ما يقارب 39 طنًا، مُحققًا عائدات تصديرية تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي في الفترة 2024/2025، ما يُمثل أكثر من 45% من إجمالي الصادرات. كما أثمرت جهود إحلال الواردات نتائج ملموسة، حيث تم استبدال واردات الفحم بالكامل بالإنتاج المحلي، وتجاوزت طاقة إنتاج الإسمنت حاليًا 20 مليون طن سنويًا، مما يدعم الاكتفاء الذاتي. التحول الرقمي والشمول المالي ساهم تحرير قطاع الاتصالات في تحقيق أحد أسرع التوسعات الرقمية في أفريقيا. فقد ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول من 37.9 مليونًا إلى 87.9 مليونًا، مما وسّع نطاق الوصول والشمول بشكل كبير. الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي يُعدّ الانضباط المالي القوي سمةً بارزةً للتقدم المحرز مؤخراً. فعلى عكس ما كان عليه الوضع قبل عام ٢٠١٨، ساهمت الإصلاحات في تقليل الاعتماد على الاقتراض التجاري الخارجي. كما أدى تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، واختيار المشاريع بشكل أفضل، وإعادة هيكلة القطاعات ذات الأداء الضعيف، إلى الحد من أوجه القصور وتعزيز المالية العامة. التحول الحضري وتنمية رأس المال البشري تُدرك إثيوبيا أهمية المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي. وقد ساهمت الاستثمارات في التنمية الحضرية والبنية التحتية والإسكان، بدعم من مشاركة القطاع الخاص، في تحسين الظروف المعيشية وتوسيع الفرص الاقتصادية. كما عزز تطوير الممرات المتكاملة جودة الحياة والتنافسية والفعالية الاقتصادية للمدن، وامتد هذا التطوير من أديس أبابا إلى أكثر من ٥٠ مدينة في جميع أنحاء البلاد. وقد رسّخت هذه الجهود مكانة المدن كمراكز للابتكار والسياحة والأعمال.

  أديس أبابا، 2 أبريل 2026 (إينا) التقى محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكالين، بمحافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشنغ، لتعزيز التعاون الهادف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. وخلال الاجتماع، قدم البنك الوطني الإثيوبي عرضًا شاملًا حول التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديون إثيوبيا في إطار مجموعة العشرين، مسلطًا الضوء على النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي والجهود الناجحة لإدارة التضخم مع إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وأعرب الطرفان عن اهتمام بالغ بإنشاء خطوط مقايضة ثنائية وتسهيلات تمويل تجاري لتيسير التدفقات التجارية. وأكد أيوب تيكالين على الإمكانات الكبيرة للبنك الوطني الإثيوبي في زيادة احتياطيات الرنمينبي، والاستفادة من الإيرادات الكبيرة من الخطوط الجوية الإثيوبية وغيرها . وسيدعم هذا التحول أيضًا بيئة العمل للشركات الصينية في إثيوبيا ويعزز تدفقات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر . وسلّط بان غونغشنغ الضوء على السبل المتاحة أمام المؤسسات المالية الإثيوبية للانضمام إلى نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود وتوسيع نطاق استخدام نظام الدفع الإلكتروني "تشاينا يونيون باي" لتبسيط المدفوعات للأفراد والشركات. كما بحث الجانبان تطوير العملات الرقمية للبنك المركزي ، حيث يدعم بنك الشعب الصيني هذه الجهود من خلال مبادرات بناء القدرات وتبادل الخبرات لتسريع تطور التمويل الرقمي في إثيوبيا. واختتم بان غونغشنغ الاجتماع بالإشادة بالإصلاحات الاقتصادية الكلية الأخيرة التي أجرتها إثيوبيا وموقفها الاستباقي بشأن استدامة الدين. وأكد الزعيمان مجدداً التزامهما بشراكة طويلة الأمد ومثمرة للطرفين، تتماشى مع ديناميكيات التجارة العالمية والتمويل الرقمي المتغيرة.

  أديس أبابا، 2 أبريل 2026 (إينا) عقد وفد إثيوبي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية أحمد شيدي، مشاورات مع ليو جونفنغ، نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بهدف تعميق التعاون الإنمائي الثنائي بين إثيوبيا والصين. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في إثيوبيا، مع التركيز على النمو المستدام والتحول الاقتصادي الهيكلي، وفقًا لوزارة المالية الإثيوبية. وسلّط الوفد الإثيوبي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وأكد على أهمية استمرار الشراكة في دعم أهداف التنمية طويلة الأجل. من جانبه، أكد نائب الرئيس ليو جونفنغ مجددًا التزام الصين بدعم إثيوبيا من خلال توسيع نطاق التعاون، بما في ذلك التمويل الميسر والمساعدة الفنية ومبادرات بناء القدرات. كما استعرض الجانبان المشاريع المشتركة الجارية، وبحثا فرص التعاون في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية للسكك الحديدية والزراعة والتنمية الرقمية والصناعة والرعاية الصحية. و واختُتم الاجتماع بالتزام مشترك بتعزيز المشاركة المؤسسية وضمان تنسيق أوثق في ترجمة أولويات التنمية المشتركة إلى نتائج ملموسة، مما يعزز الشراكة الشاملة بين إثيوبيا والصين.

  أديس أبابا، 1 أبريل 2026 (إينا) كشفت وزارة السياحة الإثيوبية عن جذبها لأكثر من 1.2 مليون سائح دولي خلال الأشهر التسعة الماضية، محققةً إيرادات تجاوزت ملياري دولار أمريكي. وتعزو الوزارة هذا الزخم إلى إصلاحات شاملة ومبادرات تنموية رائدة تُعيد تشكيل القطاع. وصرح تيشومي تيكلو، الرئيس التنفيذي لقطاع الترويج السياحي، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن الزيادة المطردة في أعداد الزوار هي نتيجة مباشرة للإصلاحات المستمرة التي نُفذت على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية. كما أولت الحكومة أولوية لترميم وحفظ المعالم التاريخية مثل هرر جوغول وفاسيل غيبي، مما يعزز جاذبيتها للزوار الدوليين مع الحفاظ على التراث الثقافي، وفقًا لما ذكره المسؤول . وأضاف: "كل هذا يجعلنا من بين الدول الأفريقية المنافسة من حيث تدفق السياح". وبالتوازي مع ذلك، وسّعت إثيوبيا قدرتها على استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية، مما زاد من تدفق السياحة. وقد ساهمت هذه الجهود المشتركة في ترسيخ مكانة البلاد كإحدى الوجهات السياحية الأفريقية المتنامية التنافسية. وقال: "كنا من بين الدول الواعدة عالمياً، وقد أقرّ المجلس العالمي للسياحة والسفر أن إثيوبيا من أسرع قطاعات السياحة نمواً في العالم". وأكد المسؤول أن آفاق القطاع لا تزال واعدة للغاية، مدفوعةً بالموارد الطبيعية والثقافية الغنية لإثيوبيا، والدعم الحكومي القوي، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل الواضحة.

  أديس أبابا، 1 أبريل 2026 (إينا) أكد مكتب رئيس الوزراء أن إثيوبيا أبرمت اتفاقيات استثمارية بقيمة 13.1 مليار دولار أمريكي خلال منتدى "استثمر في إثيوبيا 2026". ووفقًا للمكتب، يُعدّ هذا إنجازًا هامًا يُعزز الزخم الاقتصادي للبلاد وثقة المستثمرين. وفي بيان نُشر على منصة X الرسمية، وصف المكتب هذه النتيجة بأنها إنجاز تاريخي في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم مسار النمو في إثيوبيا. وقد أُبرمت هذه الاتفاقيات مع شركاء من الصين وبولندا والهند وسنغافورة وكينيا. وتشمل هذه الصفقات قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والتعدين والأمونيا الخضراء، مما يُبرز اتساع نطاق الفرص التي تُتيحها الإصلاحات الاقتصادية الجارية. بحسب البيان، يحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي نتائج ملموسة وقابلة للقياس في قطاعات متعددة. وأشار البيان إلى أن هذه التدابير تشمل تحرير العملة، وفتح قطاعي البنوك والاتصالات، وتطوير مناطق اقتصادية خاصة حديثة، إلى جانب تحسين الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وشدد على أن البلاد تستغل مواردها الهائلة من الطاقة المتجددة، المدعومة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، للنهوض بتصنيع الطاقة الشمسية وتطوير الهيدروجين، مع تعزيز الإنتاجية في قطاع التعدين. ويتسارع التوسع الصناعي بفضل نمو المناطق الاقتصادية الخاصة، بينما يواصل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قيادة التحول الرقمي السريع. وأكد البيان أن إثيوبيا تعزز مكانتها كوجهة رائدة للتجارة والسياحة العالميتين، مشيراً إلى تحسن الربط الجوي عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، وإلى ثراء البلاد بتراثها الثقافي والتاريخي. دعا المكتب المستثمرين والشركاء الدوليين إلى تعميق مشاركتهم، مشيراً إلى أن إثيوبيا الآن أكثر انفتاحاً وتنافسية واستعداداً للأعمال من أي وقت مضى.

  أديس أبابا، 1 أبريل 2026 (إينا) أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، اليوم محادثات مع نيكولاي سباسكي، نائب المدير العام لشركة روساتوم الحكومية، حول تعميق التعاون بين إثيوبيا وروسيا في مجال تطوير الطاقة النووية. وخلال الاجتماع، أكد الوزير جيديون أن العلاقات التاريخية العريقة بين إثيوبيا وروسيا تُشكل أساسًا متينًا لتعزيز شراكات استراتيجية طويلة الأمد. كما رحب بالتقدم المُحرز منذ توقيع البلدين اتفاقية التعاون النووي في سبتمبر/أيلول الماضي، مُسلطًا الضوء على أهميتها لطموحات إثيوبيا المستقبلية في مجال الطاقة. وأطلع سباسكي الوزير على تفاصيل التوقيع الأخير على خطة استراتيجية لتطوير الطاقة النووية، والتي تُعد علامة فارقة تُحدد خطوات عملية للتعاون بين البلدين. وتهدف الخطة إلى توجيه الجهود المشتركة في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. أشار ساندوكان ديبيبي، مفوض هيئة الطاقة النووية الإثيوبية، إلى أن المناقشات مع الوفد الروسي ركزت على استراتيجيات تنفيذية ملموسة للاتفاقية التي تم التوصل إليها العام الماضي. وُقِّعت خارطة الطريق الاستراتيجية رسميًا في 31 مارس/آذار 2026 بين هيئة الطاقة النووية الإثيوبية وشركة روساتوم. وتُقدِّم الوثيقة خطةً مُهيكلةً تُفصِّل التوجه المستقبلي للتعاون الثنائي في مجال تطوير الطاقة النووية. وتُمثِّل هذه الاتفاقية خطوةً هامةً في جهود إثيوبيا لتنويع مصادر طاقتها وتعزيز شراكاتها الدولية في التقنيات المتقدمة.

  أديس أبابا، 1 أبريل 2026 (إينا) عقد وفد إثيوبي من مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية ووزارة المالية اجتماعاً مثمراً مع بنك الصين لمواصلة مناقشات تمويل مشروع مطار بيشوفتو الدولي الجديد. ووفقاً لما نشرته الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، قدم الفريق الإثيوبي خلال الاجتماع عرضاً شاملاً حول التصميم الفني للمشروع، والجدول الزمني للتنفيذ، والهيكل المالي العام. كما سلط الوفد الضوء على التقدم المحرز مؤخراً في إعداد المشروع، بما في ذلك جهود التحسين الرامية إلى تعزيز الكفاءة، وتحسين الجدارة الائتمانية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل. وأكدت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية على الأهمية الإقليمية للمشروع، مؤكدةً على إمكاناته في تعزيز مكانة إثيوبيا كمركز طيران رائد، ودورها في دعم التجارة والسياحة والنمو الاقتصادي بشكل عام. وأبدى بنك الصين اهتماماً كبيراً بدعم المشروع، مشيراً إلى خبرته الحديثة في استثمارات المطارات، وتركيزه الاستراتيجي على مبادرات البنية التحتية ذات الأثر الكبير في جميع أنحاء أفريقيا. أشار البنك إلى أن المشروع يتماشى تمامًا مع أولوياته وخبرته في تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل واسعة النطاق. وأكد البنك كذلك أنه يتواصل بشكل فعّال مع بنك التنمية الأفريقي، الجهة المنظمة الرئيسية للمشروع، لفهم إطار التمويل بشكل أفضل واستكشاف مجالات التعاون. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق في الفترة المقبلة، بهدف دفع المناقشات الفنية والمالية قدمًا في الوقت المناسب. وشددا على أهمية استمرار تبادل المعلومات والتعاون لضمان أن يكون بنك الصين في وضع جيد للمشاركة في حزمة التمويل. واختتم الاجتماع بالتزام مشترك بالعمل معًا بشكل وثيق لتيسير مساهمة البنك المحتملة في تمويل المشروع وتنفيذه بنجاح.

  أديس أبابا، 1 أبريل 2026 (إينا) صرّح مسؤولون خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى عُقدت تحت شعار "الإنتاجية الزراعية من أجل السيادة الغذائية"، بأن إثيوبيا تُكثّف جهودها لتحويل قطاعها الزراعي في إطار مسعى وطني أوسع نحو تحقيق السيادة الغذائية. وجمع المنتدى، الذي نظّمته وكالة الأنباء الإثيوبية ووزارة الزراعة، أصحاب المصلحة الرئيسيين لتقييم التقدم المُحرز، وتسليط الضوء على قصص النجاح خلال السنوات الثماني الماضية، ووضع استراتيجيات مستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة. وفي افتتاح النقاش، أكّد وزير الدولة للزراعة، فكرو ريغاسا، على الدور المحوري للزراعة في اقتصاد إثيوبيا ونظامها الغذائي. ووفقًا للوزير، يُساهم القطاع الزراعي بنسبة 31% من الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا، ويُوظّف 63% من القوى العاملة، ويُوفّر ما يقرب من 60% من المواد الخام للصناعات الرئيسية الأخرى، مما يجعله ركيزة أساسية للتنمية الوطنية. على الرغم من أهميتها، عانت الزراعة في إثيوبيا تاريخياً من تحديات هيكلية، لا سيما اعتمادها الكبير على الأمطار وتأثرها بتغير المناخ. وخلال كلمته في الفعالية، سلّط سيف ديريب، الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الاثيوبية ، الضوء على دور الوكالة في صياغة الخطاب الوطني وتعزيز أولويات التنمية. وأكد أن تعزيز الإنتاجية الزراعية ضروري ليس فقط لضمان الأمن الغذائي، بل أيضاً لإعادة تشكيل صورة إثيوبيا العالمية وكسر الاعتماد الطويل الأمد على المساعدات الخارجية. تم تنظيم المنتدى بالتعاون مع المعهد الإثيوبي للتحول الزراعي ، مما يعكس جهداً وطنياً منسقاً لدفع الابتكار الزراعي والاستدامة على المدى الطويل.

  أديس أبابا، 01 أبريل 2026 (إينا) تبرز الخطوط الجوية الإثيوبية كمعيار قاري في صيانة الطيران، في ظل دعوة قادة الصناعة الأفارقة إلى توسيع نطاق خدمات الصيانة والإصلاح في جميع أنحاء المنطقة. وفي كلمته في ختام المؤتمر الأفريقي الأول لخدمات الصيانة والإصلاح، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، مسفين تاسيو، أن نجاح الشركة العالمي يرتكز بشكل أساسي على نظامها القوي والمتكامل لخدمات الصيانة والإصلاح . وقد جمع المؤتمر، الذي عُقد في أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 مارس، أكثر من 450 من قادة الطيران من أكثر من 50 دولة، مما يُبرز الحاجة المُلحة والفرصة سانحة لتطوير قطاع صيانة الطيران في أفريقيا. وأشار مسفين إلى أن محدودية قدرات الصيانة قد ساهمت بشكل مباشر في الصعوبات التي تواجهها العديد من شركات الطيران في جميع أنحاء القارة. شارك نحو 40 من رواد قطاع الطيران في مناقشات هادفة لتحويل هذه الأولويات إلى خطط عملية. وشكّل هذا الحدث، الذي عُقد تحت شعار "بناء منظومة مستدامة للصيانة والإصلاح والتجديد في أفريقيا"، خطوةً هامة نحو مستقبل تعتمد فيه شركات الطيران الأفريقية بشكل أقل على خدمات الصيانة الأجنبية وأكثر على الخبرات المحلية. ومع تزايد الزخم، يُنظر إلى نموذج إثيوبيا بشكل متزايد ليس فقط كقصة نجاح وطنية، بل كنموذج يُحتذى به لمستقبل الطيران في أفريقيا.

  أديس أبابا، 31 مارس 2026 (إينا) دعا مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة إلى توفير تمويل عاجل وواسع النطاق لتحويل القطاع الزراعي في أفريقيا. وفي كلمته في المؤتمر الثاني لعملاء وشركاء التمويل الزراعي في أفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي عُقد في أديس أبابا، قال المفوض موسى فيلاكاتي إن الزراعة لا تزال تُشكل العمود الفقري للاقتصادات الأفريقية وسبل العيش والأمن الغذائي. إلا أنه حذر من أن القطاع يزداد هشاشةً بسبب الصدمات المناخية كالجفاف والفيضانات وعدم انتظام هطول الأمطار، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف المدخلات، ومحدودية الخدمات المالية، وضعف البنية التحتية. وشدد فيلاكاتي على ضرورة "تمويل وتعزيز وتوسيع نطاق مرونة الزراعة"، مشيراً إلى أن نماذج الإقراض التقليدية لم تعد كافية لمواجهة المخاطر المتغيرة التي تواجه القطاع. ومن جانبه أشار مدير الصناعة الإقليمي، أليو مايغا، إلى ضرورة استعداد القطاعات لاستيعاب التمويل، مشددًا على الحاجة إلى إزالة العوائق النظامية التي تعرقل الاستثمار. وأشاد مايغا بالبنوك الإثيوبية لدورها الريادي المبكر في التمويل الزراعي، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية. كما سلّط الضوء على الاهتمام المتزايد بالإقراض الزراعي، المدعوم بحلول سوقية أكثر وضوحًا وتنسيق أفضل بين الجهات المعنية. وبالنظر إلى المسار الاقتصادي لإثيوبيا، وصفها بأنها قصة نجاح فريدة من نوعها في أفريقيا، إذ حققت نموًا سنويًا مستدامًا يتراوح بين 7 و10 بالمئة على مدى عقدين من الزمن دون الاعتماد على الصناعات الاستخراجية. وخلص مايغا إلى أن مزيج النمو والإصلاح والفرص في إثيوبيا يجعلها منصة قوية لتجربة نماذج تمويل زراعي مبتكرة يمكن تطبيقها في مختلف أنحاء القارة.