وقّعت وزارة المالية الإثيوبية اليوم اتفاقية تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لدعم خطة العمل السنوية لعام 2025، وذلك في أديس أبابا، حيث وقع الاتفاقية كل من سميريتا سيواسيو، وزيرة الدولة بوزارة المالية، وصوفي فروم-إميسبرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا. وأوضحت وزارة المالية أن الاتفاقية تأتي في سياق الإصلاحات الاقتصادية العميقة الجارية في البلاد، وبهدف دعم التعافي وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، مؤكدة أنها تمثل مرحلة متجددة في الشراكة الطويلة الأمد بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الدولة، سميريتا سيواسيو: "تحمل هذه المبادرة قيمة استراتيجية ورمزية كبيرة، وتمثل إنجازًا إضافيًا في الشراكة المستدامة والمتجذرة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتحقيق فوائد للطرفين"، مشيرة إلى أهمية البرنامج الإرشادي متعدد السنوات (MIP) ومبادرة البوابة العالمية في تعزيز التعاون. وأضافت أن برامج خطة العمل السنوية لعام 2025 تكمل المبادرات الوطنية الأساسية وتتماشى مع أولويات الحكومة الإثيوبية، ويتم تنفيذها عبر نهج 'فريق أوروبا'. من جانبها، أكدت السفيرة صوفي فروم-إميسبرغر أن خطة العمل السنوية تتماشى مع أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطنية، وتسهم في استراتيجية البوابة العالمية، وتشمل مبادرات محورية مثل تعزيز حوكمة الأراضي، والحفاظ على الطبيعة، وتمكين المرأة، ودعم تكامل المهاجرين، وكلها ضرورية لضمان التنمية المستدامة. وأشار البيان إلى أن خطة العمل السنوية تتوافق أيضًا مع مبادرة الإرث الأخضر لإثيوبيا، التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي وبناء اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ. وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية، عُقد حوار بين القطاعين العام والخاص (PPD) مع الشركات الأوروبية العاملة في إثيوبيا، لمناقشة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، بما في ذلك المسائل الجمركية والضريبية، وحماية الاستثمار، وعقود إيجار الأراضي، والتنسيق بين الجهات الحكومية. وأكدت مفوضة الاستثمار الإثيوبية، زيليكي تيمسجن، أن الحوار ساعد على تحديد ومعالجة الاختناقات وتحسين مناخ الاستثمار، ورسم آفاق جديدة للتعاون بين الحكومة والشركات الأوروبية. وأعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن تقديره للجهود المشتركة بين الوزارات والهيئات الإثيوبية والشركاء الأوروبيين، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا يعملان سويًا على ترجمة الشراكات إلى إجراءات ملموسة لتحقيق السلام والازدهار ورفاهية شعبيهما.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن التطوير السريع لاحتياطات الغاز والنفط الضخمة في إقليم الصومال الإثيوبي يمثل عاملًا أساسيًا في الحد من التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد. وخلال كلمته أمام مجلس نواب الشعب اليوم، كشف رئيس الوزراء أن دراسة مستقلة أكدت وجود نحو 21 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في المنطقة التي تجري فيها العمليات حاليًا، إلى جانب كميات كبيرة من النفط الخام، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التردد إلى مرحلة الاستفادة السريعة من الموارد الوطنية. وأوضح آبي أحمد أن المرحلة الأولى من تطوير النفط الخام أُنجزت خلال 14 شهرًا فقط، بينما من المقرر اكتمال البنية التحتية الرئيسية للمرحلة الثانية خلال 24 شهرًا. كما أشار إلى أن مشروعًا لإنتاج 1000 ميغاواط من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي سيُستكمل في وقت أقرب، مما يعزز أمن الطاقة الوطني. وبيّن رئيس الوزراء أن أكبر نفقات البلاد من العملة الصعبة تذهب إلى استيراد الوقود والأسمدة، لافتًا إلى أن إنتاجهما محليًا سيُحدث فرقًا اقتصاديًا كبيرًا. وأشار إلى أن الغاز الطبيعي سيُستخدم كمواد أولية في مصنع أسمدة جديد بطاقة 30 مليون قنطار يجري بناؤه بالتعاون مع رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي، إضافة إلى استخدامه كوقود للنقل، ما سيساعد البلاد على توفير كميات ضخمة من النقد الأجنبي. وأكد آبي أحمد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التضخم، حيث تُعد تكاليف النقل من أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار. وأعلن عن خطة لتحويل المركبات المحلية، بدءًا من الشاحنات، للعمل بالغاز الطبيعي، ما من شأنه خفض تكاليف النقل بشكل كبير وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن التطوير السريع والمتكامل لموارد الطاقة والمعادن سيُسهم في حل العديد من التحديات الاقتصادية واللوجستية المزمنة، ويمهد الطريق أمام تحول هيكلي يعزز مرونة الاقتصاد الإثيوبي واستدامة نموه.

سلّط رئيس الوزراء أبي أحمد الضوء على أن سياسة إثيوبيا الرامية إلى تحويل اقتصادها من هيكل يعتمد أساسًا على الزراعة إلى اقتصاد أكثر تنوعًا قد حققت نجاحًا ملحوظًا. وخلال الدورة السادسة من السنة الخامسة، في الجلسة العادية الثانية لمجلس نواب الشعب، تناول رئيس الوزراء الأسئلة المقدمة وقدم شروحًا مفصلة حول التقدم الذي أحرزته البلاد. وأشار إلى أن تنفيذ التعاون متعدد القطاعات قد أرسى إطارًا واضحًا مكّن الحكومة والمواطنين من العمل معًا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ومن أبرز الأمثلة على هذا التعاون — كما قال — مبادرة "الإرث الأخضر"، التي تم من خلالها غرس أكثر من 48 مليار شتلة في جميع أنحاء البلاد. ويشارك في هذه المبادرة سنويًا أكثر من 25 مليون إثيوبي، في دليل واضح على الشراكة القوية والالتزام المشترك بين الحكومة والشعب في دفع أجندة التنمية في إثيوبيا.

عبّر وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لإثيوبيا، مؤكّدًا عزم الحكومة على تعزيز الإدارة المالية العامة، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية الأساسية. جاء ذلك خلال لقاء الوفد الإثيوبي الرفيع المستوى برئاسة الوزير أحمد شيدي في واشنطن مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا وعدد من كبار مسؤولي إدارة إفريقيا في الصندوق، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا وآفاق التعاون المستقبلي. وضم الوفد الإثيوبي كلًّا من محافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تكالنغ، وسفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة بينالف أندوالِم، والمستشار الأول لرئيس الوزراء تكليولد أتنافو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. وأكد الوزير شيدي أن بلاده تنفذ إصلاحات جريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وخلق فرص العمل وتحسين سبل معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدعم الفني والمالي من صندوق النقد الدولي كان ولا يزال عاملًا حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، شدد الوزير على أن إثيوبيا تُقدّر شراكتها الطويلة الأمد مع الصندوق، وقد أطلع المديرة العامة على الآفاق الاقتصادية الإيجابية للبلاد وزيادة الإنفاق الاجتماعي الحكومي في إطار برامج الحماية الاجتماعية ضمن خطة الإصلاح الشاملة.   وأوضح شيدي أن نجاح الإصلاحات الإثيوبية يستند إلى الالتزام القوي من أعلى مستويات القيادة، واتباع نهج تشاركي في اتخاذ القرار والتنفيذ على مختلف مستويات الإدارة الحكومية، إضافة إلى التحضير الدقيق وتسلسل الإجراءات الإصلاحية، وآليات الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، إلى جانب الدعم المستمر من الشركاء الدوليين، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة الدائنين الرسمية. كما شدد الوزير على اهتمام بلاده بالاستفادة من مرفق المرونة والاستدامة (RSF) لتعزيز أجندتها الوطنية في مجال المناخ، مستعرضًا الإصلاحات والسياسات الوطنية الرائدة في مجالي المرونة المناخية والنمو الأخضر. من جانبه، قدم محافظ البنك الوطني الإثيوبي أيوب تكالنغ إحاطة حول تقدم المناقشات المتعلقة بمعالجة الديون مع الدائنين الثنائيين والتجاريين، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي تم تحقيقها حتى الآن، ومؤكدًا أهمية استمرار دعم الصندوق في هذه العملية. واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين التزامهما بتعزيز التعاون المشترك، والاتفاق على تقييم التقدم والفرص المستقبلية خلال المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المقرر انطلاقها نهاية أكتوبر الجاري. من جهتها، أشادت كريستالينا غورغييفا بالتنفيذ القوي للإصلاحات المدعومة من الصندوق في إثيوبيا، وبما تحقق من إنجازات ملموسة تشمل نموًا اقتصاديًا قويًا، وتراجع معدلات التضخم، واستمرار الانفتاح التدريجي للاقتصاد. وأكدت التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم التحول الاقتصادي الإثيوبي وجهوده لتحقيق استدامة الديون، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، داعية الحكومة إلى مواصلة زخم الإصلاحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لإطلاق الإمكانات الاقتصادية الكاملة لإثيوبيا.

أشادت آنا بيردي، المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي، بالتقدم الكبير الذي أحرزته إثيوبيا في تنفيذ أجندتها الإصلاحية الشاملة، مشيدة بالإنجازات الملموسة في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال. جاء ذلك خلال لقاء جمعها بوزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والبنك الدولي، وبحث أولويات التنمية الوطنية، والإصلاحات الهيكلية الجارية، وحلول التمويل المبتكرة. وأعرب الوزير أحمد شيدي عن تقدير بلاده للدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي لبرامج التحول الاقتصادي، مؤكدًا الدور الحيوي للبنك في جهود تحديث الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتنمية القطاع الخاص بما يسهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. وأشار الوزير إلى أن التزامات البنك الدولي الحالية تجاه إثيوبيا تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي، موزعة على مشاريع تنموية حيوية في قطاعات مختلفة، موضحًا أن استمرار الشراكة مع البنك يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم مبادرات البنية التحتية والتنمية البشرية. من جانبها، نوهت بيردي بانخفاض معدلات التضخم، وارتفاع الصادرات، وتحسن تعبئة الإيرادات المحلية، معتبرة ذلك دليلًا على نجاح الحكومة في تطبيق إصلاحات فعالة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ودعت المسؤولة بالبنك الدولي الحكومة الإثيوبية إلى مواصلة الدفع بزخم الإصلاحات لضمان تحقيق أهداف النمو الشامل والتنمية المستدامة. وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون بين إثيوبيا والبنك الدولي، مع التشديد على أهمية استمرار دعم البنك وصندوق النقد الدولي لنجاح أجندة الإصلاح الاقتصادي الإثيوبية.

شارك محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكالين، في حوار سياسي رفيع المستوى مع مستثمرين مؤسسيين عالميين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن العاصمة. جمع هذا الحوار، الذي نظمته مجموعة ستاندرد بنك، كبار المستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا لتبادل الآراء حول التوقعات الاقتصادية والسياسية للاقتصادات الأفريقية. ممثلاً عن إثيوبيا، شارك محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب، في جلسة مخصصة تناولت إصلاحات الاقتصاد الكلي في البلاد، وتوقعات النمو، وفرص الاستثمار الناشئة. خلال النقاش، طرح المستثمرون الدوليون أسئلة حول مسار النمو في إثيوبيا، وتوقعات التضخم، وميزان المدفوعات، وإصلاحات الصرف الأجنبي، والاتجاه الأوسع للسياسة النقدية. قدّم المحافظ رؤى شاملة حول أجندة الإصلاح في إثيوبيا، موضحًا جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحديث القطاع المالي، وتعزيز ثقة المستثمرين. وأكد أن الإصلاحات الإثيوبية الجارية تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار واستقرار السوق الخارجية، وتعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة التحول نحو نظام صرف أجنبي يعتمد على قوى السوق. وأكد أيوب أيضًا أن السياسة النقدية للبنك الوطني لا تزال تركز على الحفاظ على إدارة منضبطة للسيولة، وخفض التضخم تدريجيًا إلى خانة الآحاد، مع دعم نمو مرن وواسع النطاق. وكانت الجلسة بمثابة منصة رئيسية لتأكيد التزام إثيوبيا بالإصلاح، وتعميق الحوار بين صانعي السياسات ومجتمع الاستثمار الدولي. وتعكس مشاركة البنك الوطني الإثيوبي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهذا العام جهوده المتواصلة لتعزيز الشراكات العالمية، وتعزيز شفافية السياسات، وترسيخ مكانة إثيوبيا كوجهة تنافسية وجاذبة للاستثمار في أفريقيا.

أديس أبابا، 10 أكتوبر 2025 (إينا) - أعلنت الحكومة الإثيوبية عن إعفاءات ضريبية على جميع أنواع مركبات نقل البضائع الجافة والسائلة، بالإضافة إلى مركبات النقل العام التي تعمل بالكامل بالغاز الطبيعي. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية أوسع نطاقًا لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية المستوردة. على الرغم من امتلاك إثيوبيا احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، إلا أنها ظلت لفترة طويلة عاجزة عن الاستفادة بشكل فعال من هذا المورد الطبيعي. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن جهود الحكومة الدؤوبة لتغيير هذا الواقع بدأت تؤتي ثمارها. بدأت منشأة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي عملياتها رسميًا في منطقة كالوب، مما يُمكّن البلاد من الاستفادة من مواردها المحلية من الغاز. ومع بدء الإنتاج، تهدف الحكومة إلى تزويد السوق المحلية بالغاز الطبيعي وتشجيع التحول من المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي. سلّطت الوزارة الضوء على العديد من فوائد الغاز الطبيعي: فهو يُصدر انبعاثات كربونية أقل بكثير في الغلاف الجوي، ويتميز بكفاءة عالية في استخدام الطاقة، ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات المتعلقة بالطاقة. كما يُمثّل استخدام الغاز الطبيعي المُنتَج محليًا ميزة اقتصادية رئيسية من خلال تقليل إنفاق الدولة على العملات الأجنبية لاستيراد الوقود. ولدعم هذا التحوّل في مجال الطاقة، أصدرت الحكومة لوائح جديدة تسمح باستيراد أيٍّ من مركبات النقل العام أو مركبات الشحن - سواءً كانت لنقل البضائع الجافة أو السائلة - التي تعمل حصريًا بالغاز الطبيعي معفاةً من الرسوم الجمركية. تُشكّل هذه المبادرة جزءًا من جهود إثيوبيا الأوسع لتعزيز أمن الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل من خلال التحوّل إلى أنواع وقود أنظف وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

أديس أبابا، 9 أكتوبر 2025 (إينا) - حققت إثيوبيا إنجازًا اقتصاديًا هامًا ببدء شحن البضائع رسميًا بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). تم إرسال الدفعة الأولى من البضائع، التي شملت اللحوم والفواكه ومنتجات زراعية متنوعة، إلى الصومال وكينيا وجنوب أفريقيا عبر النقل البري والجوي. تُمكِّن هذه الخطوة إثيوبيا من الاستفادة من السوق القارية الشاسعة والموحدة.   وفي حفل الشحن الرمزي اليوم، أشاد وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون قوفي، بهذه اللحظة باعتبارها "محطة بارزة في مسيرة إثيوبيا التجارية" في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واصفًا إياها بأنها واحدة من أكثر المبادرات التجارية طموحًا في العالم. تهدف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي أُطلقت رسميًا في عام 2018 في إطار الاتحاد الأفريقي، إلى إنشاء سوق قارية واحدة للسلع والخدمات، مما يضمن حرية حركة رجال الأعمال والاستثمارات. وفقًا لكاساهون، جمعت الاتفاقية 55 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي، يمثلون مجتمعةً أكثر من 1.4 مليار نسمة، ويتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار أمريكي.و   أضاف أن إثيوبيا، ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وبوابة إلى منطقة القرن الأفريقي، ستستفيد بشكل كبير من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما من خلال توسيع أسواقها، والوصول إلى سوق قارية تضم 1.4 مليار نسمة دون رسوم جمركية باهظة، وتنويع صادراتها. موضحاً بأن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "أكثر من مجرد اتفاقية تجارية؛ إنها حجر الزاوية في أجندة أفريقيا 2063"، وهي رؤية الاتحاد الأفريقي طويلة المدى لأفريقيا مزدهرة ومتكاملة وسلمية. ومن المتوقع أن تعزز الاتفاقية التجارة البينية الأفريقية، وتخلق سوقًا قارية موحدة، وتعزز القدرة التنافسية الصناعية، وتشجع التنمية الشاملة والتصنيع.   قال آدم فرح، نائب رئيس حزب الازدهار ورئيس مركز تنسيق بناء النظام الديمقراطي برتبة نائب رئيس الوزراء، بهذه المناسبة: "إن هذا الاحتفال لا يقتصر على إطلاق تجارة جديدة فحسب، بل يهدف أيضًا إلى إعادة تأكيد دور إثيوبيا الطليعي في الشؤون الأفريقية - الآن في الشؤون التجارية والاقتصادية، وتأكيد شراكتنا مع إخواننا وأخواتنا الأفارقة". وأشار إلى أن العصر الحالي يتطلب شراكات مستدامة من خلال السيادة الاقتصادية والتعاون والروابط التجارية والازدهار المشترك. وأوضح آدم أن إثيوبيا، من خلال تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تؤكد إيمانها الراسخ بأن "مصير أفريقيا يجب أن يُحدد من خلال تعاون الأفارقة". وأضاف: "لا يمكن تحقيق رؤيتنا الوطنية لبناء إثيوبيا يسودها الرخاء الشامل من خلال عزل أنفسنا"، مضيفًا أن القرن الحادي والعشرين يتطلب إنشاء أسواق مترابطة، وخدمات لوجستية مفتوحة وفعالة، وسلاسل قيمة إقليمية تضمن استفادة مواطنينا. أشار آدم إلى أن انتقال إثيوبيا من التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى التنفيذ العملي يُظهر استمرار نهج الحكومة القائم على ترجمة الأقوال إلى أفعال.   وأكد الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني، هذا الرأي، واصفًا الإطلاق بأنه "ليس إنجازًا وطنيًا فحسب، بل هو أيضًا دليل على عزم أفريقيا على تحويل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من مجرد رؤية إلى واقع". وأشار الأمين العام أيضًا إلى أن إثيوبيا أظهرت إرادة سياسية قوية وتعاونًا مؤسسيًا يُعزز شراكتها مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهي مبادرة تجارية قارية من شأنها أن تُضيف قيمة إلى موارد البلاد.

أديس أبابا، 9 أكتوبر 2025 (إينا) - حثّ الرئيس الكيني ويليام روتو الدول الأعضاء في الكوميسا على زيادة الاستثمار في المؤسسات المحلية لتمويل نمو القارة. تولى الرئيس روتو رئاسة هيئة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) خلال القمة الرابعة والعشرين لرؤساء الدول والحكومات التي عُقدت في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات (KICC) في نيروبي يوم الخميس 9 أكتوبر 2025. خلف روتو الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيميي، الذي قاد التكتل المكون من 21 دولة خلال العام الماضي. وفي كلمته خلال القمة، قال الرئيس روتو إن على أفريقيا أن تتخلى عن الاعتماد على الأنظمة المالية العالمية التي صُممت في حقبة ماضية ولا تزال تُلحق الضرر بالدول النامية. لا يزال النظام المالي العالمي عالقًا في هياكل عصور غابرة. مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي أُنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية قبل 80 عامًا، لا تزال خاضعة لهيمنة الدول الغنية، مما يؤدي إلى استمرار أوجه عدم المساواة وضعف صوت الدول النامية.. وحثّ رئيس الدولة دول الكوميسا على تعزيز المؤسسات المالية الإقليمية مثل بنك التجارة والتنمية (TDB)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، ومؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، ومؤسسة زيب-ري (ZEP-RE)، التي وصفها بأنها "تجسيد لعزمنا الجماعي على حشد رأس المال الأفريقي لخدمة الأولويات الأفريقية". وأشار إلى أن بنك التجارة والتنمية، الذي أُنشئ في البداية بموجب منطقة التجارة التفضيلية (PTA)، قد تطور ليصبح الذراع المالي للسوق المشتركة، دافعًا للتجارة الإقليمية والاستثمار والتنمية المستدامة. وقال روتو: "لهذا السبب، هنا في كينيا، ندعم أقوالنا بالأفعال". بعد أن خصصنا 50 مليون دولار أمريكي كرأس مال مساهم لبنك أفريكسيم بنك، نستثمر الآن 100 مليون دولار أمريكي إضافية لتعزيز مساهمتنا في بنك التجارة والتنمية. وأضاف أن هذه البنوك ذات القيادة الأفريقية تقدم تسهيلات طويلة الأجل تصل إلى 25 عامًا بأسعار فائدة منخفضة تصل إلى 2%، مما يدل على أن الاستثمار في المؤسسات المحلية يحقق قيمة مستدامة للدول الأعضاء. وأكد روتو، الذي تولى رئاسة الكوميسا خلال القمة، أن التجارة البينية داخل الكوميسا لا تزال منخفضة، حيث لا تساهم أفريقيا إلا بنسبة 3% في التجارة العالمية و14% في التجارة البينية الأفريقية. وتُمثل قمة الخميس تتويجًا لاجتماعات الكوميسا لهذا العام، التي انطلقت يوم الاثنين، وجمعت رؤساء دول المنطقة ووزراء الخارجية وقادة الأعمال وشركاء التنمية لمناقشة التجارة والسلام والتكامل بين دول الكوميسا الـ 21. من المتوقع أن ترسم القمة الرابعة والعشرون لرؤساء دول وحكومات الكوميسا مسارًا جديدًا لتعميق التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في الكوميسا، مع تولي الرئيس روتو زمام الأمور للعام المقبل. هيئة رؤساء دول وحكومات الكوميسا هي الجهاز السياسي الأعلى والهيئة الحاكمة للكوميسا، وتتألف من رؤساء دول الدول الأعضاء الـ 21. وهي تضع السياسة العامة والتوجيه والرقابة على الوظائف التنفيذية للكوميسا، وتوجه المسار الاستراتيجي للكتلة وتحقيق أهدافها، حيث تُتخذ القرارات بتوافق الآراء. تأسست الكوميسا عام 1994، ويبلغ عدد سكان دولها الأعضاء مجتمعة أكثر من 640 مليون نسمة، وتهدف إلى تعزيز التجارة الإقليمية والنمو المستدام والسلام من خلال الشراكات الاقتصادية وأهداف التنمية المشتركة.

أديس أبابا، 9 أكتوبر 2025 (إينا) - أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في كلمته خلال القمة الرابعة والعشرين للكوميسا، على أهمية التحول الرقمي العاجل لإطلاق العنان لنمو أفريقيا ورسم ملامح مستقبلها. يجتمع قادة الكوميسا في نيروبي لحضور القمة الرابعة والعشرين، وفقًا لما أوردته "نبض أفريقيا" من موقع الحدث. في كلمته الرئيسية، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي إن أفريقيا تمر بمرحلة حاسمة، حيث تتطور التكنولوجيا بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.   وأكد قائلاً: "تتطور التكنولوجيا بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، مما يُعيد تشكيل كيفية نمو الدول، وكيفية تواصل المجتمعات، وكيفية تقاسم الرخاء. بالنسبة لأفريقيا، ليس الآن وقت الانتظار والترقب". وأكد رئيس الوزراء أن أفريقيا تمتلك الموارد البشرية والإبداع والثروات الطبيعية اللازمة لبناء مستقبل مزدهر وعادل، مضيفًا أن ما نحتاجه هو توحيد جهودنا والعمل لتحقيق هدف مشترك. لهذا السبب، كشف آبي أن المؤسسات الإقليمية مثل الكوميسا تُعدّ أكثر أهمية من أي وقت مضى. يُعد تركيز هذا العام على الحلول الرقمية، من أجل اقتصادات إقليمية أقوى وأكثر شمولاً، بالغ الأهمية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن "التحول الرقمي يُتيح فرصة فريدة لإعادة صياغة التاريخ الاقتصادي لأفريقيا. إنه يتعلق ببناء بنية تحتية عامة رقمية تُمكّن الأفراد من إثبات هويتهم، وإجراء المدفوعات بأمان، والوصول إلى الخدمات بسهولة، والتواصل عبر الحدود".   وفي حديثه عن نجاح بلاده في المجال الرقمي، تُطبّق إثيوبيا هذه الرؤية عمليًا من خلال "إثيوبيا الرقمية 2030"، وهي خطتها الوطنية للتحول الرقمي الشامل. وقال: "لقد حوّلنا مئات الخدمات العامة إلى خدمات رقمية، مما جعلها متاحة للجميع دون عوائق أو بيروقراطية. ولدينا برنامج هوية رقمية يخدم أكثر من 25 مليون شخص، ممهدًا بذلك الطريق للثقة والكفاءة في كل من الحكومة وقطاع الأعمال". وأضاف أن منظومة المدفوعات الرقمية في إثيوبيا عالجت ما يقرب من 4 مليارات معاملة العام الماضي، بقيمة تقارب 100 مليون دولار أمريكي. ومن خلال معهد الذكاء الاصطناعي وبرنامجنا الوطني للترميز، تم تدريب أكثر من 2.2 مليون شاب إثيوبي ليصبحوا مبدعي ومبتكري الغد،" كما صرّح. وأضاف: "من هذه التجربة، تعلمنا حقيقة بسيطة: عندما تستثمر أفريقيا في المواهب والمؤسسات الرقمية، يمكنها المنافسة عالميًا، وفقًا لشروطها الخاصة." وأضاف آبي أن هذه المؤسسات يجب أن تُحوّل الإرادة الجماعية إلى تقدم، مُحفّزة التنسيق لا التكرار، والتكامل لا العز وأشار إلى أن الخطوة التالية للبلاد يجب أن تتمثل في ربط هذه الجهود الوطنية إقليميًا. وأختتم حديثه قائلاً: "تخيلوا منطقة الكوميسا حيث تتدفق الهوية والمدفوعات والبيانات بسلاسة؛ حيث تكون التجارة سلسة، والثقة رقمية، والابتكار لا يعرف حدودًا. هذا ما يمكن أن تُطلقه البنية التحتية العامة الرقمية الإقليمية."

أديس أبابا؛ 9 أكتوبر2025 (إينا): وقّعت إثيوبيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تعاون بعنوان "شراكة البوابة العالمية". أعلنت وزارة الخارجية أن الرئيس تايي أتسقي سلاسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقّعا الاتفاقية في بروكسل، بلجيكا. يُقال إن الاتفاقية تفتح فصلاً جديداً في الشراكة طويلة الأمد بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي. "شراكة البوابة العالمية" هي مبادرة عالمية للاتحاد الأوروبي، بقيادة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وتهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والاستثمار مع مختلف البلدان في مجالات رئيسية تشمل الرقمنة، والطاقة المتجددة، والتغذية، والصحة، والزراعة المستدامة، والسلام والأمن. قبل الاتفاقية، ناقش الزعيمان سبل تعزيز وتوسيع علاقاتهما بناءً على مصالحهما المشتركة. قال الرئيس تايي أتسقي سلاسي بإن اتفاقية شراكة البوابة العالمية جاءت في الوقت المناسب، وستتيح تحقيق رؤية استراتيجية مشتركة وبناء شراكة راسخة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي. وأضاف أن اتفاقية التعاون تُمثل خطوةً هامةً في مسار العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، القائمة منذ أكثر من نصف قرن. وأشار أيضًا إلى أنها ستُعطي زخمًا جديدًا للإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية الذي وقّعه الجانبان عام 2016.

أديس أبابا، 8 أكتوبر 2025 (إينا) - أعلنت وزارة النقل واللوجستيات أنها ستُجري تحديثًا لأرقام لوحات السيارات، وستُحسّن نظام تعريف المركبات. أطلع وزير النقل واللوجستيات، أليمو سيمي، وسائل الإعلام على مشروع التوجيه رقم 1050/2025 بشأن تحديد أنواع لوحات ورموز تعريف المركبات وتقديم الخدمات، والمقرر تطبيقه في السنة المالية الإثيوبية الحالية. يهدف النظام الجديد إلى استبدال النظام الحالي، المُطبّق منذ أكثر من عقدين، بمعيار وطني موحد وآمن ومتطور تقنيًا. ووفقًا لأليمو، "أصبح من الضروري الالتزام بالاتفاقيات الدولية... وأن تكون لوحات أرقام تعريف موحدة ومتتالية للمركبات التي سيتم تسجيلها".   صُمم النظام الجديد لتوحيد معايير التعريف، مما سيُعزز الشعور بالهوية الوطنية المشتركة والتحكم في قطاع النقل. وأضاف أن أرقام اللوحات الجديدة ستُبسط التصميم المرئي بثلاثة ألوان مختلفة فقط، والأهم من ذلك، أنها تتضمن ميزات أمنية متقدمة. ويكمن جوهر التغيير في عملية إصلاح شاملة قائمة على التكنولوجيا، حيث ستتضمن كل لوحة جديدة ميزات أمنية مثل الصور المجسمة والعلامات المائية والنصوص الدقيقة لمنع الاحتيال. (RFID)وأوضح الوزير أن اللوحات ستحتوي على شرائح تحديد الهوية بموجات الراديو ورموز الاستجابة السريعة (QR codes) لتسهيل حفظ السجلات الرقمية وتتبعها من قبل الجهات المرخصة، مما يجعل اللوحات قابلة للقراءة رقميًا من قبل أنظمة الإنفاذ. علاوة على ذلك، سيتضمن التصميم الجديد أيضًا الرمز المعترف به دوليًا "ETH"، مما يتوافق مع اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق. وأضاف أن التوجيه الجديد يُبسط هذا النظام المختلط بشكل جذري مع الالتزام بالمعايير العالمية. تمتلك إثيوبيا أكثر من 1.6 مليون مركبة مسجلة بموجب النظام الحالي القديم. ويتضمن نظام التعريف حوالي 16 نوعًا مختلفًا من اللوحات بألوان وأرقام متفاوتة في جميع أنحاء الولايات الإقليمية، مما يؤدي إلى تعقيد العملية وارتباكها. صرح وزير الدولة للنقل واللوجستيات، جبرو حسن، بأن لوحات الأرقام الحالية مُستخدمة منذ أكثر من 23 عامًا. وأضاف أن ذلك أدى إلى هدر كبير للثروة، مُضيفًا أن الهدف الأساسي من التوجيه الجديد هو توفير المال العام من خلال استخدام مواد عالية الجودة بكفاءة، وتطبيق نظام مُناسب لتتبع اللوحات المُعادة والتخلص منها، وهو ما يفتقر إليه الإطار القانوني الحال

أديس أبابا، 8 أكتوبر 2025 (إينا) - صرّح وزير الري والمناطق المنخفضة أبراهام بيلاي، بأن الإنجاز الناجح لسد النهضة الإثيوبي الكبير دليلٌ واضح على ما يمكن للإثيوبيين تحقيقه من خلال الوحدة والجهد الجماعي. وفي كلمته خلال حفل الامتنان الذي نظمته شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، والذي حضره الموظفون والجهات المعنية والضيوف، أشار الوزير إلى أن السد يُمثل رمزًا قويًا للوحدة الوطنية.   واصفًا إياه بأنه أكثر من مجرد مشروع تنموي؛ إنه انعكاس للروح الوطنية الإثيوبية وعزيمتها. وأكد الوزير أيضًا أن الجيل الحالي ساهم في نهضة إثيوبيا، بعد أن حوّل سنوات من الندم العام إلى عمل. وقال: "هذا الجيل يُحوّل سنوات من الاضطرابات إلى تقدم ملموس". قال إن سد النهضة الإثيوبي الكبير دليل على أن اتحاد الإثيوبيين يُمكّنهم من تحقيق الرخاء في وقت قصير، مضيفًا أن هذا الانتصار يجب أن يتكرر في مشاريع وطنية أخرى.   وأشار المهندس أشبير بالشا، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الاثيوبية، في كلمته أمام الحضور، إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة، فقد تم إنجاز سد النهضة بفضل القيادة الحازمة للحكومة. كما أشار إلى أن السد عزز قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة إلى 10,000 ميغاواط، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق خطة رفع نسبة الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني من 54% إلى 78%.

أديس أبابا، 8 أكتوبر 2025 (إينا) - احتفلت إثيوبيا أمس بدافعي الضرائب المخلصين في حفل التكريم السنوي السابع، وهو حدثٌ أطلقه رئيس الوزراء آبي أحمد عام 2018 لتعزيز ثقافة تقدير المواطنين الذين يلتزمون بمسؤولياتهم المدنية من خلال دفع الضرائب في الوقت المحدد. خلال حفل هذا العام، تم تكريم 700 من دافعي الضرائب المخلصين لمساهماتهم في السنة المالية الإثيوبية 2017، منهم 105 من المستوى البلاتيني، و245 من المستوى الذهبي، و350 من المستوى الفضي، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.   بلغ إجمالي حصيلة الضرائب التي تم تحصيلها 900.22 مليار بر إثيوبي خلال السنة المالية. علاوةً على ذلك، دشّنت وزارة الإيرادات وهيئة الجمارك عدة أنظمة رقمية جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الضرائب والجمارك.   ومن بين هذه الأنظمة: نظام إدارة الإيصالات الإلكترونية، ونظام التخليص الإلكتروني، ونظام إدارة الجمارك الإلكتروني، ونظام تتبع الشحنات الإلكتروني.

أديس أبابا، 7 أكتوبر 2025 (إينا) - هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الفائزين في حفل التكريم السنوي السابع لدافعي الضرائب المخلصين، مُسلِّطًا الضوء على دور مساهماتهم في إحداث تحول ملحوظ في جميع أنحاء العاصمة. وفي كلمته خلال الحفل، قال: "في العام الماضي، وعدنا باستثمار مساهماتكم الضريبية في منافع عامة حيوية ومشاريع وطنية أساسية لتقدمنا ​​الجماعي". وأضاف اليوم أن التحول الملحوظ في أروقة مدينتنا يُعدّ شهادة حية على هذا الوعد.   وقال رئيس الوزراء آبي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "تذكروا أن جهودكم اليوم تُشكّل مستقبلًا أفضل للجيل القادم". وفي الوقت الذي نواصل فيه تعزيز أنظمة القضاء على الفساد، حث جميع دافعي الضرائب على رفض أي شخص متورط في مثل هذه الممارسات الضارة. معًا، يمكننا بناء أمة شفافة وخاضعة للمساءلة ومزدهرة.   في رسالة قوية ضد الفساد، أعلن آبي أحمد عن جهود متواصلة لتعزيز الأنظمة المصممة للقضاء على هذه الممارسات. وحثّ جميع دافعي الضرائب تحديدًا على رفض أي شخص متورط فيما وصفه بـ"الممارسات الضارة" التي تقوّض التقدم الوطني.   واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: "معًا، يمكننا بناء دولة شفافة وخاضعة للمساءلة ومزدهرة".

أديس أبابا، 7 أكتوبر 2025 (إينا) - أعلنت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي اليوم أن إثيوبيا ستُطلق رسميًا برنامج منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بهدف تعميق التكامل الاقتصادي وتوسيع التجارة الإقليمية في جميع أنحاء أفريقيا. وأكدت وزيرة الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، ياسمين وهابيريبي، أن إثيوبيا لعبت دورًا رائدًا في مبادرات التجارة الأفريقية بتصديقها المُبكر على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما وضعها في طليعة التعاون الاقتصادي القاري.   وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم لتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، ودعم التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. صرحت ياسمين بأنه تم استكمال الاستعدادات والمناقشات الشاملة لضمان التنفيذ السلس لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدةً استعداد إثيوبيا لتعزيز العلاقات التجارية داخل أفريقيا وتحفيز القطاعات الاقتصادية المحلية مثل البن والحبوب واللحوم والتوابل والخضروات والفواكه. تنص اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على خفض تدريجي للرسوم الجمركية بنسبة 90%، مما سيعزز القدرة التنافسية لإثيوبيا، ويعزز سلاسل التوريد الإقليمية، ويفتح فرصًا جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال والشباب. كما تتضمن الاتفاقية أحكامًا لحل النزاعات التجارية، وحماية الملكية الفكرية، وتعزيز التجارة الرقمية، وتشجيع مشاركة أكبر للمرأة في مجال الأعمال. وأضافت ياسمين أن دور إثيوبيا كدولة مضيفة للاتحاد الأفريقي يضيف أهمية استراتيجية لتنسيق أنشطة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية على مستوى القارة.   وأضافت وزيرة الدولة أن الإطلاق سيمكن التجار والمواطنين الإثيوبيين من الوصول إلى سلع وخدمات مُحسّنة، مما يزيد الإيرادات الوطنية. يتزامن البرنامج مع استكمال التخفيضات الجمركية المطلوبة والأطر التنظيمية، والتي يُتوقع أن تُعزز مكانة إثيوبيا بشكل ملحوظ في الأسواق الأفريقية والعالمية، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي. حتى الآن، وقّعت 55 دولة أفريقية على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ويمثل مجموع سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة، ويتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار أمريكي.

أديس أبابا، 6 أكتوبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - حدد الرئيس ا تايي أتسكي سيلاسي خطة تنمية شاملة تُركز على استغلال الموارد الطبيعية، وتوسيع البنية التحتية، وتحديث الزراعة، وتنمية السياحة للسنة المالية 2018. في كلمته الرئيسية التي ألقاها اليوم في الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الفيدرالي، سلّط الرئيس الضوء على الإنجازات الأخيرة التي حققتها إثيوبيا، وحدد الأولويات الاستراتيجية للعام المقبل. أشار الرئيس تاي إلى أن إثيوبيا قد تخطت التحديات الوجودية، وأظهرت مرونةً ووحدةً لإتمام مشاريع ضخمة.   وأضاف أن توسيع مبادرة البصمة الخضراء يُعد من بين الإنجازات التي تفخر بها البلاد. وأكد الرئيس تاي على التقدم الذي أحرزته البلاد في تسخير مواردها الطبيعية، لا سيما مع أول عملية استخراج للغاز الطبيعي المسال على الإطلاق. ووصف الرئيس اكتمال وافتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير بنجاح بأنه تعبير وطني عن العزيمة والاعتماد على الذات. وانطلاقًا من المستقبل، أعلن الرئيس تاي عن سلسلة من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الوطنية وتحسين حياة المواطنين. وفي القطاع الزراعي، من المتوقع أن يُحدث مصنع ضخم لإنتاج الأسمدة ثورةً في الممارسات الزراعية، وأن يُساعد البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وفي مجال الطاقة، يجري حاليًا تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة بقدرة 1000 ميغاواط باستخدام الغاز والنفط، مما يُمثل خطوةً مهمة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المرونة الاقتصادية. وفي إطار جهودها لمعالجة تحديات الإسكان والبنية التحتية، صرّح الرئيس تاي بأنه من خلال اتخاذ تدابير أخرى، تعتزم الحكومة معالجة مشكلة نقص المساكن من خلال مبادرات حكومية وشراكات بين القطاعين العام والخاص.   وأوضح الرئيس تاي أنه سيتم أيضًا بذل جهود لتحسين السكن الريفي وتوفير خدمات المياه النظيفة والكهرباء والنقل وشبكات الطرق. بالإضافة إلى ذلك، سيكون تطوير السياحة محورًا رئيسيًا، حيث ستُبذل جهود دؤوبة لتوسيع الوجهات السياحية، والحفاظ على التراث الثقافي، وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي لتعزيز إمكانية الوصول. وأكد الرئيس قائلاً: "نحن لا نركز فقط على التنمية الحضرية، بل نلتزم أيضًا بالارتقاء بالمجتمعات الريفية". كما أوضح مجددًا تركيز الحكومة على القطاعات الحيوية، بما في ذلك الري والمياه والطاقة والنقل. وسيواصل توسيع شبكات الطرق والخدمات الجوية والسكك الحديدية وأنظمة اللوجستيات دفع عجلة النمو الوطني. و شدد الرئيس على أهمية التوزيع العادل للبنية التحتية لضمان استفادة جميع المناطق من التنمية. وفي إطار خطة التنمية الوطنية الأوسع، حدد الرئيس تاي أولويات استراتيجية إضافية تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والاستدامة. وسيتم إنشاء محطات توليد الطاقة لضمان الوصول الشامل للكهرباء في جميع أنحاء البلاد، مع توليد فائض من الطاقة للتصدير، وبالتالي تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

أديس أبابا، 7 أكتوبر 2025 (إينا) - أكد الرئيس تاي أسقي سيلاسي التزام الحكومة الفيدرالية الراسخ بدعم حركة "صنع في إثيوبيا"، واصفًا إياها بمبادرة استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي مع تقليل الاعتماد على السلع المستوردة. وفي كلمته خلال افتتاح الدورة المشتركة السادسة لمجلس نواب الشعب ومجلس الاتحاد، استعرض الرئيس الخطة السنوية للحكومة، مع التركيز بشكل خاص على النمو الاقتصادي المستدام والشامل. وأشار الرئيس تاي إلى أن الحكومة أطلقت خلال سنوات الإصلاح الأخيرة العديد من المبادرات الرامية إلى إرساء أسس متينة للتنمية طويلة الأجل. وأوضح أن هذه الجهود ترتكز على أنظمة مصممة لتعزيز التقدم الاقتصادي التشاركي والشامل. وعلاوة على ذلك، أقر الرئيس بأن التغلب على التحديات المستمرة في القطاع الصناعي لا يزال يمثل أولوية قصوى. أوضح الرئيس تايي عزم الحكومة على دفع عجلة التنمية الصناعية مع التركيز بشكل كبير على خلق فرص العمل وتعزيز المساهمات الاقتصادية الوطنية. وأضاف: "لدعم المستثمرين المحليين، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ستقدم الحكومة أشكالًا مختلفة من المساعدة التكنولوجية". وأشار إلى أن الحكومة تُعطي الأولوية في ميزانية إثيوبيا الحالية لتحسين فرص الحصول على العمالة الماهرة والتمويل، لا سيما لشركات التصنيع كثيفة رأس المال.     وأكد أن هذه الإجراءات تُشكل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الأوسع نطاقًا لتعزيز استبدال الواردات من خلال مبادرة "صنع في إثيوبيا". كما سلّط الرئيس تايي الضوء على الدور الهام للاستثمار الأجنبي المباشر في إطلاق العنان لكامل إمكانات قطاع التصنيع في إثيوبيا. وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيُكمّل الجهود المحلية من خلال جلب رأس المال والتكنولوجيا والخبرة التي تشتد الحاجة إليها. وعلاوة على ذلك، أكد الرئيس تايي التزام الحكومة بإكمال المشاريع غير المكتملة من العام السابق. و تحسين الظروف المعيشية العامة للمواطنين خلال ميزانية إثيوبيا لعام 2018 هدفًا رئيسيًا. وأخيراً، أكد الرئيس تايي أن توسيع فرص العمل، سواء داخل إثيوبيا أو خارجها، لا يزال يشكل أولوية كبرى في معالجة البطالة وزيادة الإنتاجية الوطنية.

  أديس أبابا، 6 أكتوبر 2026 (إينا) - أكّد الرئيس تاي أصقي سيلاسي أن حكومة إثيوبيا تُكثّف جهودها لضمان حقّ البلاد في الوصول إلى نهري أباي (النيل) والبحر الأحمر، وضمان استغلالهما بشكل عادل ومستدام. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية المشتركة لمجلسي نواب الشعب والاتحاد للعام الخامس على التوالي، أكّد الرئيس أن إثيوبيا تتمتع بموقع استراتيجي بين نهري أباي والبحر الأحمر. وأكّد أن صعود إثيوبيا وسقوطها لطالما ارتبط بمصير هذين المسطحين المائيين.   ومع ذلك، جادل الرئيس تاي بأنّ إثيوبيا حُرمت ظلماً من الوصول إلى هذين المسطحين المائيين، وهي دولة قريبة جغرافياً، لكنها بعيدة في استغلالهما. نظراً لخلفياتها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية، شرعت إثيوبيا في مناقشات لتأمين منفذ بحري قائم على مبدأ المنافع المتبادلة والشراكة التي توفر فرصاً ودية لتعزيز التنمية المشتركة. وعُلِم أن هذه الأجندة تكتسب زخماً مطرداً على الساحة الدولية. وأكد الرئيس تايي للبرلمانيين أن الحكومة تسعى حالياً بنشاط لاستعادة حق إثيوبيا في الوصول إلى هذه المياه، بما يضمن فوائد عادلة ومستدامة.   وفي هذا الصدد، صرّح الرئيس قائلاً: "لقد نجحت إثيوبيا في ترسيخ مكانتها كمشارك فاعل في الحوار الجيوسياسي حول هاتين المنطقتين المائيتين. علاوة على ذلك، فقد أُدرجت قضية الوصول إلى البحر، التي لطالما أُهملت، على جدول الأعمال الدولي". وتطلعاً إلى المستقبل، أكد الرئيس تايي أن الحكومة ستسعى إلى مبادرات دبلوماسية وسلمية لتعزيز التعاون والترابط فيما يتعلق بالمنطقتين المائيتين - أباي والبحر الأحمر، مع مراعاة المصالح التنموية لدول المنطقة.   وأكد أيضاً أن إثيوبيا ستعمل مع شركائها الإقليميين على مبدأ الأخذ والعطاء لتأمين منفذ بحري. وستعمل الحكومة أيضًا على التعاون مع دول حوض النيل لتعزيز التعاون وبناء الثقة المتبادلة بشأن مياه النيل.

  أديس أبابا، 6 أكتوبر 2025 (إينا) - صرّح الرئيس تاي أتسقي سيلاسي بأن سعي إثيوبيا للوصول الموثوق والمستدام إلى ميناء بحري يكتسب زخمًا متزايدًا في المجتمع الدولي. افتتح الرئيس تاي أتسكي سيلاسي الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الاتحاد بعد ظهر اليوم. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الرئيس تاي أن المصلحة الوطنية وكرامة مواطنيها هما أساس علاقات إثيوبيا الخارجية. وبناءً على هذا الأساس، أشار إلى أن مكانة إثيوبيا الجيوستراتيجية تتعزز، مشيرًا إلى أن هذا الخيار الاستراتيجي مكّن البلاد من التحول من دور المراقب إلى دور صانع القرار والمؤثر. وأكد أنه بينما تضمن إثيوبيا الاستفادة العادلة من مواردها العابرة للحدود، يجب عليها أيضًا تأمين وصول بحري موثوق. وأضاف الرئيس أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة وسلمية ودبلوماسية فيما يتعلق بالموارد المائية، التي تُعدّ أساس وجود إثيوبيا. وأشار أيضًا إلى أنه تم تحقيق ثلاث نتائج مهمة من خلال الجهود المبذولة حتى الآن، مسلطًا الضوء على إكمال وافتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير باعتباره أعظم نجاح، بعد التغلب بحكمة على التحديات التي واجهته.   وأوضح أيضًا أن مسألة الحصول على وصول موثوق ومستدام إلى البحر قد وصلت الآن إلى مرحلة أعلى، وأن هذا المطلب المشروع يحظى بقبول متزايد من المجتمع الدولي. وعلاوة على ذلك، ذكر أن المواطنين الذين تعرضوا للمصاعب والانتهاكات في الدول الأجنبية يُعادون إلى ديارهم بكرامة، وأن هذا الجهد سيستمر بشكل مكثف. وأكد أن الحكومة تعمل على زيادة إشراك الإثيوبيين المقيمين في الخارج وذوي الاصول الإثيوبيية في شؤون بلدهم.