أكد مسؤولان افريقيان على ان وصول اثيوبيا الى البحر سيعمل على تفعيل تنافسية اثيوبيا فى إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية، خاصة البقوليات والحبوب الزيتية التي تتصدرها فى افريقيا. أكد المدير التنفيذي لمجلس حبوب شرق افريقيا جيرالد مكاو مسيلا من كينيا بأن حصول أثيوبيا على احقية الوصول الى الميناء يعطي اثيوبيا أفضلية اكبر للتصدير الخارجي ويجعلها ملحوظة ويحقق المصلحة المشتركة . ذكر جيرالد بأن "وجود اثيوبيا على البحر يعمل على جعلها اكثر تنافسية واصالة فى مجال إنتاج وتصدير البقوليات والحبوب الزيتية التي هي متقدمة فيها." وحث على ان يتم الإستثمار فى المؤاني من قبل الدول المغلقة وجميع الدول المستخدمة له وليس فقط الدولة المالكة. مشدداً بأن اثيوبيا بحاجة الى الوصول الى الأسواق العالمية من خلال إستخدم الموانيء، مشجعاً الدخول فى شراكات جديدة فى هذا المجال. "الوصول الى البحر والمحيط هو قضية مهمة لانها تعمل على تقليل تكلفة الشحن، ويعطي اثيوبيا فرصة لان تكون دولة اصيلة كمنتجة وليس متعاونة". مشيراً الى ضرورة تطوير البنية التحتية المتكاملة للموانيء من طرق برية وخطوط سكة حديد توصل الى الميناء. داعياً الى الإستثمار فى البنية التحتية الشاملة لتقليل التكلفة وجعل المنطقة اكثر تنافسية. وتوقع زيادة التجارة البينية بعد توقيع اثيوبيا على إتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية مؤخراً. واضاف " نحن فى إنتظار زيادة التجارة بين اثيوبيا والدول المجاورة الافريقية خاصة شرق افريقيا، واستخدام أثيوبيا لموانيء إقليم شرق افريقيا والذي سيكون مفيداً جداً". فيما شدد سكرتير جمعية بذور السمسم الوطنية النيجيرية الياسو اسحاق على التكامل الافريقي القوي من اجل الوصول الى الاسواق العالمية. مبيناً بأن كون اثيوبيا دولة مغلقة وليس لديها وصول الى البحر صعب التصدير ووصول بضائعها الى الدول الاخري بسهولة. موضحاً بأن نقل البضائع من أثيوبيا عبر الدول الاخرى يؤثر على منافستها فى الاسواق العالمية لانه يعمل على ان تصبح البضائع غالية الثمن. مركزاً على إتفاقية التجارة الحرة الافريقية والتي تسمح للبضائع الافريقية المرور عبر اسواق الدول الافريقية، وايضاً إستخدام البنية التحتية الاخري بما فيها الموانيء. وعدد فؤائد التكامل الإقليمي من خلق فرص عمل وتطوير الإقتصاد وإعطاء الدول حصتها العادلة من الاسواق العالمية. تخطو اثيوبيا خطوات واسعة للريادة فى مجال إنتاج وتصدير البقوليات والحبوب الزيتية فى افريقيا من خلال تطوير سلال الإنتاج وتوسيع الاسواق. فيما تعمل أثيوبيا –أكبر نسبة سكان فى شرق افريقيا- على توسيع خيارات الموانيء البحرية لزيادة الصادرات وتقليل تكلفة الواردات فيها وجذب الإستثمارات الاجنبية المباشرة لها.

أديس أبابا، 21 نوفمبر 2025 (إينا) - وضعت مؤسسة السكك الحديدية الإثيوبية اليوم حجر الأساس لأكاديمية بيشوفتو للسكك الحديدية، مُمثلةً بذلك إنجازًا هامًا في تطوير البنية التحتية للنقل في إثيوبيا. ترأس وزير النقل واللوجستيات، ألمو سيمي، حفل وضع حجر الأساس، مُعلنًا رسميًا عن بدء أعمال بناء هذه المنشأة التعليمية التحويلية. حضر الحفل الرئيسة التنفيذية لمؤسسة السكك الحديدية الإثيوبية، هيلينا بلاتشو، وعمدة مدينة بيشوفتو، أليمايهو أسيفا، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين والفيدراليين. من المتوقع أن تصبح أكاديمية السكك الحديدية المؤسسة الرائدة في شرق إفريقيا للتعليم والتدريب الشامل في مجال السكك الحديدية. تتمتع الأكاديمية بموقع استراتيجي في بيشوفتو على مساحة 62 هكتارًا، وتمثل استثمارًا كبيرًا في الخبرات الإقليمية في مجال النقل. عند اكتماله، سيُصبح المركز الأكاديمي للسكك الحديدية مركزًا رائدًا للتدريب المتقدم في مجال السكك الحديدية، حيث يُهيئ قوى عاملة عالية المهارة ومُجهزة لتلبية المتطلبات المتطورة لقطاع السكك الحديدية المعاصر في جميع أنحاء المنطقة. صُممت أكاديمية بيشوفتو للسكك الحديدية لتكون المركز الوطني للتميز في إثيوبيا لمبادرات التعليم والتدريب والبحث في مجال السكك الحديدية. ستقدم المؤسسة برامج شاملة لبناء قدرات المتخصصين في مجال السكك الحديدية من خلال مناهج فنية وإدارية وتشغيلية مُصممة بدقة، وتلتزم بالمعايير الدولية. تدعم الأكاديمية بشكل مباشر الرؤية الاستراتيجية لإثيوبيا المتمثلة في إنشاء شبكة سكك حديدية حديثة وآمنة وفعالة، من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز التكامل الإقليمي في جميع أنحاء شرق أفريقيا. يتماشى المشروع مع مبادرة المدينة الذكية لمدينة بيشوفتو من خلال دمج التقنيات الحديثة، مثل الفصول الدراسية الذكية والبنية التحتية الرقمية، مما يُسهم في تحديث المدينة على نطاق أوسع، ويُعزز وصول المجتمع إلى الموارد التعليمية المتطورة. تمثل هذه المبادرة تقاربًا استراتيجيًا لتعزيز قدرات السكك الحديدية في إثيوبيا مع تعزيز رؤية مدينة بيشوفتو الذكية التقدمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة.

أديس أبابا، 21 نوفمبر 2025 (إينا) - أكد وزير الدولة للزراعة، إيفا موليتا بورو، التزام إثيوبيا التام بالمضي قدمًا في تنفيذ بروتوكول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بشأن الترحال الرعوي، وذلك لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمعات الرعوية في المنطقة بشكل مستدام. خلال الاجتماع الوزاري للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) حول الترحال الرعوي وتنمية الثروة الحيوانية، الذي عُقد في أديس أبابا اليوم، وقّعت الدول الأعضاء في الهيئة على البيان الوزاري الأول بشأن الترحال الرعوي وتنمية الثروة الحيوانية. في افتتاحه الاجتماع الوزاري، شدد وزير الدولة على ضرورة المضي قدمًا في إيجاد حلول جماعية ومنسقة ومتوافقة إقليميًا، إذ تتجاوز التحديات التي تواجه المجتمعات الرعوية الحدود الوطنية. وأكد أن "التحديات التي تواجه المجتمعات الرعوية تتجاوز الحدود الوطنية. لذلك، يجب أن تكون حلولنا جماعية ومنسقة ومتوافقة إقليميًا". يرى وزير الدولة أن التنقل عبر الحدود الآمن والمتوقع والمنظم جيدًا أمرٌ أساسي للحفاظ على إنتاجية القطعان، وإدارة المراعي، واستدامة سبل العيش. وفي هذا الصدد، أكد أن بروتوكول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن الترحال الموسمي، الذي وقعته إثيوبيا عام 2022، يُعدّ وثيقة إقليمية بارزة. وأوضح أن البروتوكول يوفر إطارًا متماسكًا، قائمًا على الحقوق، وتطلعيًا، لتمكين التنقل المنظم بين الدول الأعضاء. وأضاف أن الأهم من ذلك، أن البروتوكول يعزز التعايش السلمي، والتعاون الاقتصادي، وتأمين سبل العيش بين المجتمعات التي تتشارك المراعي، وموارد المياه، والأسواق. وأشار إلى أن إثيوبيا لا تزال ملتزمة التزامًا تامًا بالمضي قدمًا في تنفيذه بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لرئيس الوزراء للتكامل الإقليمي، والازدهار المشترك، والتضامن الأفريقي. وأكد وزير الدولة: "لقد أدمجت حكومتنا الرعي وتنمية الثروة الحيوانية بحزم ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، وخطة التنمية العشرية، واستراتيجيتنا الوطنية للتحول الزراعي". وقد أُشير إلى أن إثيوبيا اعتمدت إطارًا سياسيًا وطنيًا تقدميًا بشأن الرعي، وواصلت تنظيم المعارض الرعوية الوطنية لتعزيز الثروة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية غير المستغلة في المجتمعات الرعوية.   من جانبه، صرّح نائب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيقاد، محمد عبدي واري، بأن بروتوكول الهيئة بشأن الترحال الموسمي يُعدّ محوريًا في ضمان أن يكون التنقل عبر الحدود آمنًا ومنظمًا وقابلًا للتنبؤ وكريمًا. وأكد أن جدول أعمال اليوم جزء من حوار أوسع نطاقًا حول التكيف الكامل مع بروتوكول الترحال الموسمي والتطلعات الإقليمية المشتركة. يُعدّ الاجتماع الوزاري للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن الترحال الموسمي وتنمية الثروة الحيوانية منتدىً للدول الأعضاء في الهيئة لمناقشة استراتيجيات إدارة الرعي الموسمي والنهوض بقطاع الثروة الحيوانية. وسعى الاجتماع إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الرعوية ودعم تطوير موارد رزق تكميلية للمجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية.  

أديس أبابا، 21 نوفمبر 2025 (إينا) - أفادت وزارة الزراعة الإثيوبية بأن مبادرة "خيرات السلة" الوطنية تُحقق عوائد مجزية في قطاع مصايد الأسماك، حيث تجاوزت أرقام الإنتاج للربع الأول من السنة المالية الإثيوبية 2018 الأهداف المحددة بشكل ملحوظ. ووفقًا للبيانات الرسمية، أنتجت البلاد أكثر من 48 ألف طن من الأسماك خلال الربع الأول، متجاوزةً التوقعات الأولية البالغة 41 ألف طن.   وصرح وزير الدولة للزراعة، فكرو ريغاسا، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن هذا الفائض هو ثمرة تحول استراتيجي في كيفية إدارة البلاد لمواردها المائية. وفي حين تواصل البلاد الاعتماد على مخزونات مصايد الأسماك القياسية من المسطحات المائية الرئيسية، أكد وزير الدولة أن التوسع في تربية الأحياء المائية من خلال البرك الاصطناعية لعب دورًا حاسمًا في تعزيز الغلات. وأشار إلى أن الجهود المبذولة قد نجحت في زيادة القدرة الإنتاجية السنوية للأسماك بأكثر من ثلاثة أضعاف، مما يُشير إلى قفزة كبيرة في كفاءة القطاع. وُضعت مبادرة "خيرات السلة"، التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد في نوفمبر 2022 في أربا مينش، كاستراتيجية تنمية وطنية شاملة لضمان السيادة الغذائية على مستوى الأسرة. وتركز المبادرة على تسريع إنتاج الألبان والبيض واللحوم والعسل والأسماك لتحقيق استقرار أسواق الغذاء وتحسين المعايير الغذائية. وإلى جانب الأمن الغذائي، يهدف البرنامج إلى تحفيز الروابط بين الأسواق الريفية والحضرية، وخلق فرص العمل، واستبدال المنتجات الحيوانية المستوردة بالسلع المحلية. وللحفاظ على هذا الزخم، تُنفذ الوزارة خطة بنية تحتية قوية تشمل تجديد مفرخات الأسماك الحالية وبناء مراكز تربية جديدة. وأوضح وزير الدولة فكرو أن توزيع زريعة الأسماك على المسطحات المائية التي لم تكن تُستخدم سابقًا للصيد يُعد عنصرًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية. من أصل الهدف السنوي لتوزيع أكثر من 13 مليون زريعة سمك، نجحت الوزارة في توزيع 2.3 مليون زريعة سمكية خلال الربع الأول وحده. ومن المتوقع أن تُعزز هذه الجهود دور قطاع الثروة السمكية في ضمان الأمن الغذائي الوطني ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

  أديس أبابا، 20 نوفمبر 2025 (إينا) - أكد وزير الزراعة أديسو أريغا على ضرورة امتلاك أفريقيا القدرة على إطعام شعوبها بمواردها الخاصة، وابتكاراتها، وعزيمتها، لأن مسألة السيادة الغذائية هي مسألة كرامة واستقرار واستقلال اقتصادي. وفي افتتاحه المؤتمر الدولي حول ضمان السيادة الغذائية في الدول الأفريقية، الذي نظمته السفارة الروسية في أديس أبابا اليوم، أشار الوزير إلى أن ضمان السيادة الغذائية يُعدّ من أهم أولويات القارة. وقال: "إن ضمان السيادة الغذائية الشاملة والمستدامة لأفريقيا لا يقتصر على الإنتاجية الزراعية فحسب، بل هو مسألة كرامة واستقرار واستقلال اقتصادي". وأكد أديسو على ضرورة امتلاك أفريقيا القدرة على إطعام شعوبها بمواردها الخاصة، وابتكاراتها، وعزيمتها، مضيفًا أن إثيوبيا وضعت التحول الزراعي في صميم أجندتها التنموية الوطنية.   واضاف تركيزنا واضح، وهو تقليل الاعتماد على الواردات، وتسخير مواردنا من الأراضي والمياه بفعالية أكبر، وتحديث نظامنا الإنتاجي، وبناء نظام غذائي منتج وتنافسي ومستدام. وأضاف الوزير أن إثيوبيا، من خلال توسيع نطاق الري، وتوسيع نطاق الميكنة، وتعزيز التسويق التجاري من خلال الزراعة العنقودية، تُشكل حقبة جديدة في قطاعها الزراعي. ومن أبرز إنجازاتنا مبادرة القمح المروي، التي حوّلت إثيوبيا من مستورد صافٍ إلى دولة تُلبي الطلب المحلي بالكامل، وتتجه الآن نحو أن تُصبح مُصدّرًا صافٍ. وأشار الوزير إلى أن هذا التحول يتحقق من خلال العزيمة والتنسيق والابتكار، مما يُظهر ما يُمكن تحقيقه عندما تتناغم الرؤية مع العمل. وأضاف أن الشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الروسي تعكس الفهم المشترك بأن التنمية المستدامة تتطلب استثمارًا طويل الأجل ومواءمة استراتيجية.   وأشار سفير روسيا لدى إثيوبيا، يفغيني تيريخين، إلى أن مسألة إطعام سكان العالم المتزايدين لا تزال تُمثل أحد أكبر التحديات في الوقت الحاضر. وبحسب قوله، تتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص في الدول الأفريقية، حيث بلغ عدد سكانها بالفعل 1.5 مليار نسمة. وفي هذا الصدد، تظل روسيا شريكًا موثوقًا به للدول الأفريقية، بما فيها إثيوبيا، لا سيما في القطاع الزراعي. وأكد السفير أن "التعاون مع إثيوبيا يمتد لأكثر من قرن، ويقوم على الثقة والاحترام المتبادل والنهج المسؤول في الوفاء بالالتزامات". بالنسبة لروسيا، لا تُعتبر أفريقيا ساحة للمواجهة الجيوسياسية، بل مساحة للتفاعل المتساوي والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، ومنصة لتبادل الأفكار، وتنفيذ المشاريع المبتكرة، ومواجهة التحديات العالمية. وأكد السفير تيريخين أن انعقاد المؤتمر في أديس أبابا يحمل رمزية خاصة؛ مضيفًا أن هذه العاصمة سريعة النمو لثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة، تلعب دورًا حيويًا كمركز إقليمي مهم، ومقرًا للعديد من المنظمات الدولية التي تعمل على مواجهة التحديات العالمية الرئيسية. وحث بروس بيبر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الاتحاد الأفريقي، روسيا والاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء، والجهات الفاعلة والشركاء الرئيسيين في مجال الغذاء، على الاستثمار في الجهود التي تعزز قدرة الشعوب على الصمود. وأشار بيبر إلى أنه لا يمكن معالجة نقص الغذاء ومخاطر المجاعة من خلال الإغاثة الطارئة قصيرة الأجل فقط، مؤكداً أن الجهود المبذولة للاستثمار في العمل طويل الأجل من شأنها أن تعزز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية والمناطق المتضررة من الصراعات.

أديس أبابا؛ 20 نوفمبر (إينا): عقدت إثيوبيا وأذربيجان اجتماعًا ثنائيًا حول التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. ناقشت وزيرة الدفاع المهندسة عائشة محمد مع وفدًا برئاسة وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجاني فوغار مصطفاي قضايا التعاون الثنائي.   خلال الاجتماع، أوضحت الوزيرة عائشة محمد أن إثيوبيا تعمل جاهدةً على تعزيز بنيتها التحتية الدفاعية والصناعية. ووفقًا لبيان أرسل لوكالة الانباء الاثيوبية من موقع "الدفاع أونلاين ميديا" الإعلامي، تلتزم إثيوبيا بتعزيز التعاون بين البلدين.   من جانبه، أكد الوزير فوغار مصطفاي أن بلاده ستعمل جاهدةً على تعزيز تعاونها مع إثيوبيا. كما أشار إلى أن بلاده مهتمة بجعل إثيوبيا شريكًا لها في مجال الصناعات الدفاعية.

أديس أبابا، 19 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح سفير الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، خافيير نينو بيريز، بأن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ترتكز على قيم وتطلعات مشتركة، مؤكدًا على الثقة والطموح الجماعي نحو السلام والتقدم والازدهار. وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمناسبة القمة السابعة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر 2025 في لواندا، سلّط بيريز الضوء على توسّع وتعميق الشراكة بين القارتين على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. وقال: "بينما نتطلع إلى القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، فإننا لا نحتفل فقط بحدث هام في تاريخنا المشترك، بل نحتفل أيضًا بالتعاون الديناميكي الذي يربط شعوبنا والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية والشباب".   وأشار السفير إلى أن القيم المشتركة لأفريقيا وأوروبا تتشكل من خلال الجغرافيا والتاريخ والرؤية المشتركة للمستقبل. وأكد مجددًا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الحليف الأقرب لأفريقيا، مشيرًا إلى مكانته كأكبر شريك تجاري، ومستثمر رئيسي، ولاعب رئيسي في جهود السلام والأمن، والمزود الرئيسي للمساعدات الإنمائية والإنسانية. وأشار إلى أن القمة المقبلة ستؤكد على التزام الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بالسلام والأمن، بالإضافة إلى الرخاء والتعددية. وأوضح السفير أن القمة ستركز على بناء نمو مستدام وفرص جديدة، لا سيما لشباب أفريقيا، الذين يمثلون شريحة سكانية مهمة، وينادون بنظام دولي قائم على القواعد مع ضمان صوت موحد على الساحة العالمية. وأكد بيريز على الاحتفال بمرور 25 عامًا على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، مشددًا على أهمية مواصلة بناء تحالف قائم على الثقة وطموح مشترك لتحقيق السلام والازدهار والتقدم لكلا المنطقتين.   من جانبها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، صوفي فروم-إميسبرغر، إلى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، مؤكدةً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والأعمال الزراعية والرقمنة. وقالت إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا عميقة ومتعددة الأوجه، مضيفةً أن التعاون يمتد إلى الصحة والحوكمة والتدريب المهني، مما يعزز دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز التنمية في البلاد. وأشارت إلى أن الطاقة كانت محور تركيز خاص في الأشهر الأخيرة، مع مشاريع مثل مزرعة أسيلا الدنماركية لطاقة الرياح بقدرة 100 ميجاوات في إطار مبادرة البوابة العالمية لتسهيل انتقال إثيوبيا في مجال الطاقة. كما أشارت إلى أهمية التبادل الأكاديمي، مشيرةً إلى الجامعات الإثيوبية التي تشجع الطلاب على الدراسة من خلال برامج إيراسموس في أوروبا. وأكدت فروم-إميسبرغر التزام الاتحاد الأوروبي بالبقاء شريكًا موثوقًا به وطويل الأمد في دعم التعاون الإنمائي.

أديس أبابا، 19 نوفمبر 2025 (إينا) - انعقد اليوم أول منتدى أعمال رفيع المستوى بين إثيوبيا وماليزيا، بحضور الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي ورئيس الوزراء الماليزي داتو سري أنور إبراهيم. وقال الرئيس تايي في هذه المناسبة: "على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست عام 1965، إلا أن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتغير بسرعة اليوم يستدعي تعاونًا أعمق وأكثر استراتيجية". وأضاف أن هناك حاجة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والتعدين وغيرها من مجالات التنمية المهمة. وأكد الرئيس أن الخطوات السريعة التي اتخذتها إثيوبيا في مجال الرقمنة تعزز الشمول المالي وتحديث الاقتصاد بوتيرة غير مسبوقة. وأشار إلى أن هذا المنتدى الاستثماري التاريخي لم يؤكد فقط على الصداقة الراسخة بين إثيوبيا وماليزيا، بل مهد الطريق أيضًا لمستقبل يتميز بتعاون اقتصادي أعمق وتفاهم متبادل وازدهار مشترك. دعا الرئيس تايي الشركات الماليزية إلى الاستفادة من فرص التجارة والاستثمار في إثيوبيا، والمشاركة في التنمية التي من شأنها أن تؤدي إلى الرخاء والمنفعة المتبادلة، مشيرًا إلى وجود بيئة مواتية للشركات الماليزية للاستفادة من فرص التجارة والاستثمار.   من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم على العلاقة الراسخة بين البلدين، والشراكة المتجذرة في التعاون الدبلوماسي ووجهات النظر المشتركة حول الشؤون العالمية. وأعرب عن تقديره العميق لمسار إثيوبيا الواعد في الإصلاح والتنمية، من خلال الاستفادة من إمكاناتها الهائلة. ووفقًا لإبراهيم، فإن قصة إمبراطور إثيوبيا المسيحي الذي قدم ملاذًا آمنًا للمسلمين تحمل دروسًا عميقة لعالم اليوم، الذي غالبًا ما يتسم بالانقسام والكراهية والتحيز. ومن ثم، فإن التفاهم المتبادل والوعي التاريخي ركيزتان أساسيتان لبناء علاقات هادفة. وأضاف رئيس الوزراء: "سيكون من الخسارة أن لا نعزز العلاقة بين البلدين"، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقة بين ماليزيا وإثيوبيا. وأضاف رئيس الوزراء إبراهيم أن عدم القيام بذلك سيُضيع فرصةً ليس فقط للبلدين، بل للمنطقة بأسرها والمجتمع الدولي. وأشار إلى أن التحول الرقمي، وتحول الطاقة، وقطاع البيانات، والذكاء الاصطناعي تُعدّ حلولاً أساسية للتحديات الاقتصادية في هذا العصر. وأعرب عن امتنانه لوفد مجتمع الأعمال الماليزي على التزامه بحضور المنتدى، قائلاً: "لدينا خطة جادة. لذا، علينا بذل كل ما يلزم لتسهيل هذه العلاقة"، معتبراً التعاون فرصةً عظيمةً، إذ تلعب الدبلوماسية الاقتصادية دوراً رئيسياً في تعزيز العلاقات الثنائية..

أديس أبابا، 19 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون قوفي، خلال منتدى الأعمال الإثيوبي الماليزي رفيع المستوى الذي عُقد اليوم، بأن إثيوبيا تتطلع إلى شراكة تتجاوز بكثير ديناميكيات التجارة التقليدية مع ماليزيا. وفي كلمته خلال المنتدى الذي حضره الرئيس تايي أتسكي سيلاسي ورئيس الوزراء أنور إبراهيم، صرّح الوزير بأن إثيوبيا "تتطلع إلى شراكة تتجاوز بكثير مجرد علاقة البائع والمشتري". وأضاف أن هذا التحالف الاستراتيجي يجمع بين رأس مال ماليزيا وخبرتها المتطورة في أشباه الموصلات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والوصول إلى الأسواق العالمية، مع الإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة لإثيوبيا، وموقعها الاستراتيجي، وتوجهاتها الإصلاحية الطموحة. وأشار الوزير إلى القاعدة الديناميكية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كبوابة إلى القارة الأفريقية بأكملها والسوق المحلية.   من جانبه، أكد مفوض الاستثمار، زيليكي تيمسجن، التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار لوفد الأعمال الماليزي. وأشار إلى أن "حكومتنا لا تزال ملتزمة التزامًا كاملاً بتهيئة مناخ استثماري واضح وشفاف ومشجع للمستثمرين". وأضاف: "لذلك، أشجعكم على النظر إلى إثيوبيا ليس فقط كوجهة للاستثمار، بل كشريك استراتيجي في بناء أفريقيا مستدامة ومزدهرة". وأكد أن الحكومة الإثيوبية مستعدة لدعم المشاريع وتسهيل الشراكات وضمان نجاحها. مبيناً بأن "إثيوبيا ليست منفتحة على الاستثمار فحسب؛ بل هي منفتحة على شراكات طويلة الأمد".   وجمع المنتدى صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال من كلا البلدين لاستكشاف الفرص في قطاعات التصنيع والتصنيع الزراعي والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وغيرها. ومن المتوقع أن يُحفّز هذا الحدث مبادرات استثمارية جديدة ويُعمّق التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين إثيوبيا وماليزيا.

شهد الملتقى الثاني للأعمال بين السعودية وإثيوبيا مشاركة واسعة، حيث حضر 90 شركة سعودية و120 شركة إثيوبية، في خطوة تؤكد تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين. عقد الملتقي الثاني للأعمال السعودي الاثيوبي فى العاصمة اديس ابابا يوم 18 نوفمبر بفندق ماريوت وسط حضورحكومي وخاص. فى مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاثيوبية أكد عبدالله محمد العجمي، رئيس المجلس السعودي الإثيوبي،أن الملتقي يشكل فرصة كبيرة لرفع الاستثمارات السعودية والتبادل التجاري بين البلدين. موضحاً بأن إثيوبيا تتمتع بقدرات كبيرة تشمل الطاقة البشرية والمائية والزراعية، فيما يركز المستثمرين السعوديين على الإستثمار في مجال القطاعات الصناعية والزراعي واللوجستية ونوه العجيمي بأهمية زيادة المحادثات بين البلدين ودور مجلس الأعمال في تيسير عملية التجارة بين السعوديين والإثيوبيين وزيادة الثقة بين البلدين. مبيناً دور المجلس فى ثلاثة محاور هي زيادة التبادل التجاري، حماية المستثمرين بين البلدين، المساعدة في حل التحديات القائمة. وأشاد بجاهزية المسؤولين الاثيوبيين فى حل التحديات التي تواجه عمل وإجراءات المستثمرين. متوقعاً أن تستفيد الاستثمارات في السعودية من العمال الاثيوبيين الموجودين فى المملكة مستقبلًا. ومن جانبها وصفت د. نورة القحطاني نائبة رئيس لجنة السياحة بغرفة الخرج الإستقبال الذي لقيه الوفد السعودي بأنه إيجابي ومضياف. مبدية إعجابه بلطافة وحسن ضيافة الشعب الاثيوبي يعكس عمق الروابط الثقافية بين البلدين وأضافت: " صراحةً، لطافة الشعب هنا لا تُقارن بأحد، والأجواء أيضًا رائعة". بالنسبة لنورة فإن تجربة السياحة فى اثيوبيا مريحة وممتعة فى كل المناطق نسبة لتقارب الثقافة والمأكولات وخدمات الضيافة وأكدت د. نورة أن المشاركة في هذا المجال تعزز أواصر التعاون الثقافي والسياحي بين الجانبين، بما يساهم في تطوير السياحة بشكل أعمق وأوسع في المستقبل. فيما ابدي بندر الشيخ مشارك في المنتدى إعجابه بالتطور الهائل في الشوارع والبنية التحتية والفنادق. مؤكداً بأن القرب الجغرافي بين البلدين يلعب دور كبير فى تفويج مجموعات سياحية للتعرف على الطبيعة والأجواء الممتازة. عقد الملتقي الاول في الرياض شاركت فيها أكثر من 80 شركة سعودية، سبقتها زيارة وفد إستثماري سعودي الى اثيوبيا ضم 30 شركة سعودي.

إثيوبيا والسعودية تعززان علاقاتهما الاقتصادية، بحسب وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي أديس أبابا، 18 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، عبد الحكيم مولو، قائلاً: "تعزز إثيوبيا والمملكة العربية السعودية علاقاتهما الاقتصادية من خلال التركيز على الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا". وأضاف، في كلمته خلال منتدى الأعمال الإثيوبي السعودي الذي عُقد في فندق ماريوت بأديس أبابا، أن القطاعات الرئيسية الثلاثة للتعاون هي الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا. وأكد أن الحكومة الإثيوبية تُولي اهتمامًا بالغًا لتطوير قطاعات الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا لتنويع الاقتصاد وإنشاء ممر تجاري ذي منفعة متبادلة. وأضاف: "تعمل أكثر من 200 شركة سعودية حاليًا في إثيوبيا مع إمكانات نمو كبيرة"، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالتحسينات التنظيمية. وأكد وزير الدولة أن الحكومة الإثيوبية ملتزمة بالتحسينات التنظيمية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي.   رئيس مجلس الأعمال الإثيوبي السعودي، عبد الله محمد العجمي: "تُمثل هذه الشراكة مرحلة جديدة في تعزيز التعاون الاقتصادي، بمشاركة أكثر من 90 شركة سعودية و120 شركة إثيوبية". وتحدث عن مستويات التبادل التجاري الحالية والأهداف المستقبلية، إذ يشير حجم التجارة الحالي إلى وجود مجال كبير للتوسع. وأضاف: "تشمل أهداف تطوير التعاون هدفًا يتمثل في زيادة حجم التجارة إلى 1.5 مليار دولار أمريكي خلال العام المقبل".   وأكد القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في إثيوبيا، صالح المقبل، أن منتدى الأعمال الإثيوبي السعودي يُجسد ثراء العلاقة الأخوية بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية. وأضاف: "يُمثل هذا المنتدى التجاري منصة أساسية لتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة واعدة تعود بالنفع على كلا البلدين". وأوضح القائم بالأعمال أن هذا يتجلى في النمو الملحوظ في التجارة والاستثمار، مما يُؤكد على الروابط القوية بين البلدين. وتابع: "لقد دُعي أصحاب الأعمال والمستثمرون للاطلاع على الفرص المتنوعة التي توفرها المملكة، مما يُشجع على اكتشاف فرص جديدة..." وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش المنتدى، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية، ميجابي سريات تايي ليتا، إن الهدف الرئيسي من هذه المناسبة هو تسهيل فرص الاستثمار الواعدة بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية.   وأضاف: "الهدف الرئيسي هو تشجيع الشركات السعودية على اعتبار إثيوبيا وجهة جاذبة لاستثماراتها". وأوضح أن المنتدى السابق مهد الطريق للتعاون المستقبلي، "لكننا نشهد الآن مشاركة أوسع نطاقًا". كان عدد الشركات من كلا البلدين متواضعًا نسبيًا في المنتدى الأخير. ومع ذلك، "يسعدنا هذا العام أن نشهد مشاركة أكثر من 85 شركة سعودية كبيرة، إلى جانب أكثر من 120 شركة إثيوبية بارزة في هذا الحدث".

أديس أبابا، 18 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كلافر قاتيتي، بأن الدول الأعضاء في اللجنة تُطبّق إصلاحات وتُنشئ أنظمة إقليمية تُجسّد رؤية مشتركة لأفريقيا مرنة ومتكاملة وتطلعية. عقدت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الدورة الرابعة للجنة تنمية القطاع الخاص والتكامل الإقليمي والتجارة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا (CPRTIIT-4) في مقرها بأديس أبابا تحت عنوان "الاستفادة من التقنيات والابتكارات الرائدة لتعزيز التكامل الإقليمي من أجل نمو مستدام وشامل". وفي افتتاحه للدورة التي استمرت يومين، قال جاتيتي إن "الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تُطبّق بالفعل تقنيات رائدة، وتُنفّذ إصلاحات، وتُنشئ أنظمة إقليمية تُجسّد رؤيتنا المشتركة لأفريقيا مرنة ومتكاملة وتطلعية". وبحسب قوله، يُسرّع الابتكار التكامل، وقد نمت أنظمة الدفع الفوري في أفريقيا بنسبة تقارب 40% بين عامي 2019 و2023، مما قلل من تكاليف المعاملات وقرّب أسواقنا. وأضاف أن هذا التكامل والعلاقات المُعزّزة التي تُغذّي الابتكار وتُسرّع التكامل تُمثّل الفرصة المُتاحة لنا. وأكّد الأمين التنفيذي أن الجلسة ستُبيّن، من سلاسل القيمة الإقليمية إلى الأدوات الرائدة، ومن أنظمة الطاقة إلى شبكات النقل، أن القضايا المطروحة تُشكّل الأسس العملية للقدرة التنافسية المُستقبلية لأفريقيا.   وأوضح أيضًا أن التطورات العالمية تُشكّلها التحولات التكنولوجية السريعة، والتوترات الجيوسياسية المُتصاعدة، وتشديد الظروف المالية، والآثار المُتفاقمة لتغير المناخ. تُعيد هذه القوى المُتلاقية تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، وغالبًا ما تُعمّق نقاط الضعف وتُوسّع أوجه عدم المساواة، حيث تجد أفريقيا نفسها في قلب هذا التحوّل. لكن جاتيتي أشار إلى أن أفريقيا تمتلك أيضًا مقومات لا تضاهيها إلا قلة من المناطق، مضيفًا أنها تضم ​​أصغر سكان العالم سنًا، وإمكانات وفيرة في مجال الطاقة المتجددة، ونظمًا بيئية رقمية سريعة التوسع، والأهم من ذلك، سوقًا قارية تضم 1.4 مليار نسمة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. في جميع أنحاء القارة، يطبق المبتكرون التكنولوجيا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها أفريقيا: فالخدمات المالية عبر الهاتف المحمول تُحدث تحولًا في الأنظمة المالية، والطائرات بدون طيار التي تُوصل الأدوية إلى المجتمعات النائية، والمنصات الرقمية التي تُعزز كفاءات جديدة في الزراعة والتجارة. يرى جاتيتي أن السوق الأفريقية الموحدة تُوفر أحجام الطلب، وحوافز الاستثمار، واللوائح التنظيمية المنسقة اللازمة لتوسيع نطاق التقنيات الرائدة. أكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا أن المفوضية لا تزال ملتزمة تمامًا بتوفير بيانات عملية، ورؤى سياسية قائمة على الأدلة، ودعم فني، وشراكات وثيقة مع الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية.   وقال ماماجام دينيس جالو، الرئيس المنتهية ولايته لمكتب المركز الإبتكاري إن على أفريقيا أن تجعل تعزيز الإنتاجية من خلال التكنولوجيا والمهارات والابتكار محور استراتيجياتها التنموية لتحقيق ازدهار دائم. وأشار إلى أن كل ابتكار، وكل استثمار في البنية التحتية، وكل فرصة تجارية، يجب أن تُترجم إلى تحسين سبل عيش الأفارقة، وخاصة النساء والشباب والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة. ودعا إلى مواصلة تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية. كما شدد جالو على ضرورة الاستثمار على نطاق أوسع في منظومات المهارات والبحث والابتكار التي يمكنها تحويل إمكانات أفريقيا إلى نتائج ملموسة.

إنطلقت اليوم فعاليات منتدى الأعمال الإثيوبي السعودي في فندق ماريوت بأديس أبابا حيث جمع كبار المسؤولين والدبلوماسيين وقادة الأعمال من كلا البلدين لاستكشاف آفاق جديدة للتجارة والاستثمار. ويمثل هذا الملتقى خطوةً نحو تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح آفاق جديدة من الفرص الواعدة بين البلدين   قال وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، عبد الحكيم مولو، إنه على الرغم من الفرص المتاحة، إلا أن التعاون الاقتصادي الحالي لا يزال دون إمكاناته الحقيقية. وأوضح أن مجلس الأعمال الإثيوبي السعودي المُنشأ حديثًا، والمنتديات المماثلة، تلعب دورًا عمليًا في تسهيل التواصل بين الشركات، واكتشاف الفرص المُهملة، وتعزيز الشراكات القائمة. وأكد على جاذبية إثيوبيا كأسرع اقتصاد نموًا في أفريقيا، واصفًا إياها بأرض خصبة لاستثمار رأس المال السعودي في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا والصناعة والسياحة.   أكد السفير دوانو خضر، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، على الأهمية الاستراتيجية للمنتدى، واصفًا إياه بمنصة مهمة للمشاركة والفرص المشتركة والشراكة الدائمة. وسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية المحلية التحويلية في إثيوبيا، ومواردها الطبيعية الوفيرة، وسوقها المحلية الديناميكية، التي تضم ثاني أكبر عدد من السكان في أفريقيا، كعوامل رئيسية تجعلها بوابةً للأسواق الإقليمية.   فيما رحب صالح المقبل، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في أديس أبابا، بالمشاركين، وأعرب عن امتنانه للجهات المعنية من كلا الجانبين التي نسقت هذا الحدث. وأكد على دور المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون. مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام المتزايد للمستثمرين السعوديين بالاقتصاد الإثيوبي المتطور.   وأشار داغاتو كومبي، نائب مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية، إلى بيئة الأعمال الإثيوبية القائمة على الإصلاحات. واستشهد بالتقدم المحرز في قطاعات التمويل والاتصالات والخدمات اللوجستية والتجارة، إلى جانب وفرة الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة. ويشكل وصول إثيوبيا الاستراتيجي إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وحوافز الاستثمار الجذابة، بيئة خصبة للتعاون السعودي.   فيما أشاد سبسيب أبافيرا، رئيس غرفة التجارة الإثيوبية والجمعيات القطاعية، بتشكيل مجلس الأعمال الإثيوبي السعودي، واصفًا إياه بأنه إنجاز بارز في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية.   من جانبه، أكد السفير مختار خضر، سفير إثيوبيا لدى المملكة العربية السعودية، التزام إثيوبيا بالتصنيع، وحثّ المستثمرين السعوديين على اغتنام هذه الفرصة. وأشار إلى أن توقيت إنشاء المجلس يتماشى مع التحول الاقتصادي المستمر في إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. واختتم المنتدى بعروض تقديمية من الجانبين، وجلسات أسئلة وأجوبة، ولقاءات عمل. وفي ظل زخم الإصلاحات في إثيوبيا والقدرة الاستثمارية للمملكة العربية السعودية، أعرب الجانبان عن تفاؤلهما بأن الشراكة ستتطور لتصبح حجر الزاوية في النمو والازدهار الإقليميين

  تسعي اثيوبيا لتحقيق الريادة في انتاج وتصدير البقوليات والحبوب الزيتية من خلال تعزيز سلاسل انتاج القيم الغذائية وتوسيع اسواق التصدير للخارج نظمت وزارة التجارة والتكامل الاقليمي بالتعاون مع جمعية مصدري البقوليات والحبوب الزيتية المؤتمر الدولي الرابع عشر للبقوليات والحبوب الزيتية اليوم بفندق اسكاي لايت باديس ابابا. يشارك في المؤتمر الدولي 500 شركة محلية ودولية تعمل في القطاع،17 منهم شركات عالمية. ياتي المؤتمر تحت شعار تعزيز قيم السلاسل وتوسيع الاسواق العالمية . تضمن المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام عروض تعريفية وندوات زيارات وخلق روابط بين الشركاء. في كلمته الافتتاحية عدد وزير التجارة والتكامل الاقتصادي كاساهون قوفي الخطوات التي تقوم بها الحكومة الاثيوبية من خلال تطوير عمليات مابعد الحصاد والتصنيع تعزيز الوصول للاسواق واستخدام التكنلوجيا والتعاون بين اصحاب المصلحة وتبني سياسات صديقة للمناخ من بين اخرى. مؤكدا بان مساحات الزراعة الواسعة والمناخ المتعدد يساهم في غني انواع البقوليات والحبوب الزيتية في البلاد. وصرح بان عضوية اثيوبيا في منطقة التجارة الحرة الافريقية والبركس والمتوقعة لمنظمة التجارة العالمية تخلق فرص ثمينة للعاملين المحلين والاجانب على السواء. حث الوزير الى الالتزام بتعزيز سلاسل الانتاج والتصنيع والتصدير وتوسيع الاسواق العالمية للبقوليات والحبوب الزيتية. ومن جانبه اوضح رئيس اتحاد الزراعة الافريقي رئيس الوزراء الاثيوبي السابق هيلاماريام دسالنج نشاطات الاتحاد في عدد من الدول الافريقية. داعيا الى مزيد من التمويل والانتاج الكمي والنوعي عبر الابتكار واستخدام التكنلوجيا لمزيد من الغذاء والفرص والازدهار في المحتمعات المختلفة. بالاضافة الى الاستثمار في مجال الوصول للاسواق و التخزين اضافة القيمة وزيادة الجودة في القطاع. مثمنا الدور الكبير للقطاع في تطوير الاقتصاد وزيادة العائدات من العملات الاجنبية. علم بان آسيا والشرق الاوسط من اكثر المناطق توريدا للبقوليات والحبوب الزيتية الاثيوبية.

أديس أبابا، 17 نوفمبر 2025 (إينا) - جددت إثيوبيا وإيطاليا التزامهما بتعزيز شراكتهما الثنائية الراسخة، تمهيدًا لاتفاقية التعاون المرتقبة للفترة 2026-2028، والتي يرى الجانبان أنها ستمثل علامة فارقة جديدة مبنية على عقود من التعاون. التقت وزيرة الدولة للمالية، سميريتا سيواسيو، اليوم بسفير إيطاليا المعين حديثًا لدى إثيوبيا، سيم فابريزي، لبدء الاستعدادات لإطار التعاون الجديد واستكشاف فرص تعميق العلاقات. ووفقًا لوزارة المالية، أكد اللقاء على الطموحات المشتركة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية المستدامة في كلا البلدين. ركز المسؤولان على خمسة مجالات رئيسية: معالجة القيود الهيكلية، وتعزيز الأمن، وتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي. صرحت سمريتا بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا وفتح الأسواق يوفران فرصًا كبيرة للشراكات الاستراتيجية، مؤكدةً على أهمية آليات التمويل المبتكرة، مثل التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان مشاركة تجارية مستدامة وطويلة الأجل.   من جانبه، أكد السفير فابريزي التزام إيطاليا كشريك موثوق، وأعرب عن دعمه القوي لاتفاقية التعاون المقبلة. استعرض المسؤولان محفظة المبادرات الناجحة القائمة، وناقشا أولويات الفترة 2026-2028، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتنمية المهارات المهنية، وبرامج البنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والبرامج الثقافية. ستمثل الاتفاقية علامة فارقة جديدة في العلاقات بين إثيوبيا وإيطاليا، مما يعزز رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي المستدام والاستثمار والتجارة والتنمية. وأُشير إلى أنه من المتوقع أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة لكلا البلدين، مع البناء على أسس متينة من الثقة والتعاون.

شدد خبير جيلوجي من مكتب تقراي للتعدين على اهمية الحفاظ على السلام للإستفادة من الموارد المعدنية الموجودة فى البلاد. فى مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الاثيوبية، دعا الخبير الجيوجي فقادو أسفا من مكتب التعدين فى إقليم تقراي المجتمعات للحفاظ على السلام والأمن فى المجتمع من اجل تحقيق الرفاهية الشاملة. ونفي فقادو الإستفادة الكاملة من الموارد المعدنية الموجودة فى الإقليم والبلاد بصورة عامة. دعيا الى زيادة الوعي فى المجتمعات بأهمية الموارد المعدنية، والحفاظ عليها والإستفادة منها. وحث الشباب الى تأسيس جمعيات للعمل فى مجال التعدين الواعد فى البلاد. مثمناً البحث عن فرص العمل داخل البلاد بدلاً من الهجرة الى الخارج. وعدد فقادو الموارد المعدنية الغنية فى البلاد المستخدمة فى القطاعات الصناعية والإنشائيةمثل الكوارتز والجرنايت والدهب وغيرها. تسعي اثيوبيا ومن خلال المشاريع الوطنية الضخمة الى الإستفادة من الموارد المعدنية فى البلاد مثل مصنع الدهب فى بني شنقول ومصنع الأسمنت والغاز فى منطقة إقليم الصومال بين اخري. تركز الحكومة الاثيوبية على تعزيز قطاع التعدين بإعتباره احد ركائز الإقتصاد فى البلاد.  

حث المستشار الجيلوجي صلاح عبد الرحمن دهلوي مدير العلاقات الحكومية فى شركة مصفاة الذهب السعودية الشركات العالمية فى مجال التنقيب عن المعادن وخاصة الشركات التي لديها الخبرة والتخصصية فى مجال التعدين عن الذهب الى الدخول فى الإستثمار التعديني فى اثيوبيا. فى مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الاثيوبية، وصف المستشار المناخ الإستثماري فى اثيوبيا بأنه مشجع جداً، مبيناً بأن هنالك فرص كثيرة واعدة. موضحاً بأن هنالك العديد من الموارد المعدنية مثل الذهب والفلسبار وجميع المعادن ذات المردود الإقتصادي العالي فى اثيوبيا. وتقدم المستشار صلاح بالشكر الى الحكومة الاثيوبية، لتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة وإهتمام الحكومة بجلب الإستثمارات فى مجال التعدين . مضيفاً"نحن الان فى المراحل النهائية للحصول على الرخص وكذلك ندعو إدا كان هنالك مستثمرين اخرين لمشاركتنا قصة النجاح هذه التي ستبدأها الشركة فى اثيوبيا كما بدأتها فى المملكة وسجلت حضور بارز فى جميع المنتديات العالمية". ووفقاً له فإن شركته قد اكملت إجراءات الحصول على الرخص للتنقيب عن الذهب فى منطقة بني شنغول قوموز بمساحة تعادل 1000 كيلو متر مقسمة الى ثلاثة مواقع . واكد بأنه شركته حصلت على كل الدعم من الجانب الإجرائي فى اثيوبيا وهي فى المراحل النهائية للتحول للإستكشاف بإمكانيات الشركة الضخمة. تعتبر شركة مصفاة الذهب السعودية ثاني اكبر شركة خاصة متخصصة فى التعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة له فى المملكة.

أديس أبابا، 14 نوفمبر 2025 (إينا) - أعرب مستثمرون أجانب عن استعدادهم للاستثمار في قطاع التعدين المزدهر في إثيوبيا، مشيدةً بالتزام الحكومة الراسخ بتهيئة مناخ أعمال ملائم في البلاد.   في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة جي سي إل-إثيوبيا، لي جيانجون، بسياسة الحكومة ودعمها المستمر للمستثمرين في هذا القطاع. وأضاف: "نعمل في بيئة متناغمة للغاية؛ ندعم بعضنا البعض فنيًا وسياسيًا، ولدينا تواصل ممتاز." وأضاف الرئيس التنفيذي أن الحكومة، بصفتها الجهة المنظمة للسياسات، تقدم لنا دعمًا كبيرًا، ونعمل باحترافية عالية.   من جانبه، أكد صلاح دهلوي، المستشار والمدير العام لشركة سعودي جولد يونايتد جلوبال ماينينج، استعداد الشركة للاستثمار في قطاع التعدين في إثيوبيا. وبحسب ما ذكره، فقد قدمت شركة التعدين بالفعل ثلاثة تراخيص في منطقة بني شنقول-قماز. "نأمل في الانتهاء من إجراءات تراخيص التنقيب عن المعادن لتأسيس أعمالنا هنا بحلول نهاية نوفمبر". كما أعرب دهلوي عن أمله في أن تستثمر العديد من شركات التعدين المتخصصة في هذا البلد. وأكد قائلاً: "جميع القوانين هنا واضحة تمامًا للاستثمار في قطاع التعدين. والسياسة هنا واضحة جدًا، وتدعم الاستثمار، وخاصة في قطاع التعدين".   وقال غريغوري جون بارلو، مهندس الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة الأمريكية، إن إثيوبيا تتمتع بإمكانيات هائلة في قطاع التعدين، بما في ذلك الغاز الطبيعي والذهب والعديد من المعادن الثمينة. ويعتقد أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيتدفق إلى إثيوبيا، مستشهدًا بتعهد أليكو دانغوتي الأخير بأكثر من ملياري دولار أمريكي لقطاع الأسمدة. وقال بارلو بحماس: "أنا متحمس جدًا، ومتفائل جدًا بشأن الاستثمار الآن. لقد أجريت دراسات الجدوى الخاصة بي". يشهد قطاع التعدين في إثيوبيا تقدمًا ملحوظًا، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى إطلاق العنان لإمكاناته الهائلة وتحويله إلى محرك رئيسي للنمو الوطني. وقد اجتذبت هذه الإصلاحات استثمارات ضخمة، وحسّنت الشفافية، وزادت عائدات التصدير من هذا القطاع بشكل ملحوظ.

أديس أبابا، 14 نوفمبر 2025 (إينا) - أكد مسؤولو مؤتمر سياسات الأراضي في أفريقيا على الدور الحيوي لمشاريع التنمية الضخمة في إثيوبيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار وفرص العمل. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال أرنولد جوسلين، مندوب الكاميرون، إن مشاريع التنمية الضخمة، مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، ومصفاة غودي للنفط، ومشروع أوغادين للغاز الطبيعي المسال، ومصنع أسمدة اليوريا، ستكون حاسمة في تحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل في البلاد. وأشار إلى أن مشاريع التنمية ستعزز الاستثمار وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن الحكومة الإثيوبية قادرة على الارتقاء بتنمية البلاد بشكل أكبر إذا طبقت آليات سليمة لضمان استفادة المواطنين من هذه المبادرات التنموية. علاوة على ذلك، أكد أن مشاريع التنمية في إثيوبيا ليست أساسية للتقدم الاقتصادي فحسب، بل هي حيوية أيضًا لتعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون في المنطقة ككل. وأشاد جوسلين بمبادرات التنمية الجارية في البلاد في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن الدول الأفريقية الأخرى يمكنها أن تستفيد من هذه التجربة وتشارك تجربة إثيوبيا. وقال: "من خلال تبادل الخبرات والرؤى، يمكننا إلهام بعضنا البعض وخلق فرص استثمارية متنوعة تؤدي في نهاية المطاف إلى خلق فرص عمل".   من جانبه، أكد إينوسنت أنطوان هويدجي، مندوب بنين والمدير التنفيذي لمبادرة الشباب من أجل الأرض في أفريقيا، على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لمشاريع التنمية في خلق فرص العمل من خلال توفير فرص العمل والتخفيف من حدة قضايا مثل هجرة الشباب والصراعات.   وتناول بالتفصيل المزايا الاقتصادية الأوسع للمجتمعات المحلية، قائلاً إن المجتمعات المحيطة بهذه المشاريع والشباب يمكنهم الاستفادة اقتصاديًا والمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة للبلاد إذا تم دمجهم في القوى العاملة. وأضاف أن المشاريع من شأنها تمكين الشباب من المشاركة وضمان نقل المعرفة في حين يمكن لمشاريع التنمية الضخمة أن تضع إثيوبيا كمثال للتنمية المستدامة في أفريقيا.

أعلن وزير المعادن، هابتامو تيقنج، اليوم أن إثيوبيا، الدولة التي تبني مؤسسات ومختبرات قادرة على المنافسة عالميًا، ونظام ترخيص مبسط، منفتحة على استثمارات تعدينية مسؤولة وشفافة ومفيدة للطرفين. وأكد أن الوزارة ملتزمة بالمعايير العالمية والسياسات التي تشجع المستثمرين لتسريع نمو قطاع التعدين في إثيوبيا. وفي كلمته خلال معرض مينتكس إثيوبيا 2025 الرابع للتعدين والتكنولوجيا، الذي افتتح في مركز أديس الدولي للمؤتمرات، أشار هابتامو إلى أن قطاع التعدين في إثيوبيا يدخل حقبة جديدة. وقال الوزير: "يمثل معرض مينتكس إثيوبيا 2025 نقطة تحول في مسيرتنا في قطاع التعدين"، مسلطًا الضوء على صعود إثيوبيا كمصدر رئيسي للذهب في أفريقيا ومواردها المتنامية من الغاز الطبيعي. كشف الوزير عن إطلاق مشاريع تعدين الذهب، مثل "كورموك" و"ميدروك" و"تولو كابي"، مما يضع إثيوبيا في صدارة إنتاج الذهب الأفريقي، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تُبشر بمرونة اقتصادية وشمولية.   وأضاف أن صادرات إثيوبيا من التعدين تُساهم الآن بأكثر من 40% من عائدات التصدير الوطنية، وأن الحكومة تُولي التعدين أولويةً كأحد الركائز الاقتصادية الخمسة، مما يُسهم في دفع عجلة الإصلاحات وبناء ثقة المستثمرين. وأضاف الوزير: "بلادنا ليست غنية بالموارد فحسب، بل هي غنية بالفرص أيضًا"، مُضيفًا أن إثيوبيا تمتلك ثروة معدنية هائلة، تشمل المعادن الأساسية، والهيدروكربونات، والطاقة الحرارية الأرضية، والأحجار الكريمة، ومواد البناء. ويجري حاليًا تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل مصانع تحويل الغاز إلى سوائل، والأسمدة، وتكرير النفط، باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي في حوض أوغادين. وتشمل هذه المشاريع بنية تحتية أساسية لتحقيق نمو طويل الأجل.   وأكد الوزير أيضًا أن الحكومة ملتزمة بحماية البيئة وتنمية المجتمع. وأكد هابتامو في النهاية أن "إثيوبيا منفتحة على الاستثمار التعديني المسؤول والشفاف والمفيد للطرفين".