أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن تدشين المرحلة الأولى من توسعة مركز موجو اللوجستي الحديث يمثل خطوة مهمة في جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز قدراتها اللوجستية ودعم نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأوضح رئيس الوزراء أن المركز اللوجستي، الذي يمتد على مساحة 60 هكتارًا، سيلعب دورًا مهمًا في تسهيل التجارة بالنسبة لإثيوبيا والقارة الأفريقية.   وأشار إلى أن المركز مجهز بمحطات ومستودعات قادرة على مناولة ما يصل إلى مليون حاوية بطول عشرين قدمًا سنويًا، كما سيمكن من تعبئة البضائع السائبة الجافة داخل البلاد، بما يسهم في توفير العملات الأجنبية وخلق فرص عمل واسعة للإثيوبيين. ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن كفاءة المركز اللوجستي مدعومة بأول رافعة جسرية متحركة مثبتة على السكك الحديدية في البلاد، والتي تسهّل النقل السريع للحاويات من خط السكك الحديدية. وأضاف أن المركز، الذي أُقيم على بنية تحتية رقمية متكاملة، من المتوقع أن يوفر خدمات لوجستية سريعة وموثوقة.   وأشار رئيس الوزراء إلى أنه إلى جانب خط السكك الحديدية الإثيوبي–الجيبوتي، يشكل هذا المرفق جزءًا من ممر ديسو، الذي يربط بين إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا. وقال إن هذا المشروع يمثل محطة مهمة في تعزيز مكانة إثيوبيا في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، ويفتح فصلًا جديدًا أمام التكامل الاقتصادي الإقليمي.

أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت إسرائيل دعمها الدبلوماسي لمساعي إثيوبيا الرامية إلى تأمين منفذ إلى البحر، حيث أكد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا، أفراهام نغوسيه، أن بلاده تقف بقوة إلى جانب جهود الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لتأمين منفذ بحري إلى البحر الأحمر. وقال نغوسيه، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن تعزيز إثيوبيا وتقوية قدراتها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، وليس قضية تخص إثيوبيا وحدها. وقال: «إن تمكين إثيوبيا وتعزيزها وتحقيق الاستقرار في البحر الأحمر هو مصلحة للجميع، وليس لإثيوبيا وحدها». وأوضح أن موقف إسرائيل من مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري واضح. وقال السفير: «إسرائيل تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد. هذه سياسة إسرائيلية واضحة»، مشددًا على أن الوصول إلى البحر مهم لإثيوبيا من أجل تعزيز اقتصادها، وحماية سيادتها، وتعزيز الأمن الإقليمي.   وتُنظر إلى وصول إثيوبيا إلى البحر اليوم بصورة متزايدة باعتباره حقًا استراتيجيًا مشروعًا، تدفع إليه الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي في البلاد، واتساع حجم تجارتها في مجال الاستيراد والتصدير، فضلًا عن مصالحها الملحة في مجالَي الأمن الوطني والإقليمي. كما أن القرب الجغرافي لإثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب روابطها التاريخية بموانئ المنطقة، ظل عنصرًا أساسيًا في حجتها الرامية إلى تأمين منفذ بحري مستدام. وقد أدارت إثيوبيا تاريخيًا ميناءي مصوع وعصب، وامتلكت قدرات بحرية قبل انفصال إريتريا. والأهم من ذلك أن مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري سيادي تكتسب زخمًا متزايدًا على الساحة الدولية. وأكد السفير نغوسيه قائلًا: «ما تفعله إثيوبيا الآن تدعمه إسرائيل. إنها تقف إلى جانب إثيوبيا في هذا الجهد». وجدد السفير الإسرائيلي تأكيد دعم بلاده لمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، مشددًا على أن التعاون الهادف إلى تحسين الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي يعود بالنفع على دول منطقة القرن الأفريقي وخارجها.   وفي هذا الصدد، قال السفير نغوسيه إن إسرائيل ملتزمة بمشاركة خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإرهابية، مضيفًا أن الأمن والتنمية الاقتصادية مترابطان ويشكلان احتياجات أساسية للناس في كل مكان. وأشار إلى أن إثيوبيا دولة ذات أهمية استراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، موضحًا أن زيادة وصولها إلى البحر يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. كما أن مشاركة إثيوبيا في البحر الأحمر يمكن أن تكون لها تداعيات تتجاوز مصالحها الوطنية، لا سيما في مواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها الإرهاب والقرصنة في المنطقة البحرية. وقال: «عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر ستكون إيجابية»، مشيرًا إلى الدور الذي اضطلعت به البلاد منذ فترة طويلة في عمليات حفظ السلام، وإلى التزامها المعلن بالسلام والاستقرار.   وقال السفير نغوسيه إن الأنشطة الإرهابية في القرن الأفريقي والهجمات التي تؤثر على طرق الملاحة البحرية تشكل مخاطر ليس فقط على دول المنطقة، وإنما أيضًا على الشرق الأوسط وأوروبا والاقتصاد العالمي الأوسع. وأضاف أن البحر الأحمر يمثل ممرًا بحريًا بالغ الأهمية، وأن عدم الاستقرار على امتداده يمكن أن يترتب عليه آثار اقتصادية واسعة النطاق. وقال: «إذا لم يكن البحر الأحمر مستقرًا وكانت هناك هجمات إرهابية، فلن يتضرر القرن الأفريقي وحده، ولا الشرق الأوسط وحده، بل سيتضرر الاقتصاد العالمي بأكمله».

أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — أشاد القائم بأعمال السفير الألماني لدى إثيوبيا، فرديناند فون فايه، بالتحول الحضري السريع الذي تشهده أديس أبابا، مؤكدًا أن توسع الممرات الحضرية، وتأهيل ضفاف الأنهار، وتطوير الأماكن العامة، وتزايد المساحات الخضراء، تعيد تشكيل العاصمة بوتيرة لافتة. وقال فون فايه، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إنه شهد تغيرات كبيرة في العاصمة خلال السنوات الثلاث التي قضاها في أديس أبابا، لا سيما فيما يتعلق بتطوير الممرات الحضرية وتأهيل الأماكن العامة. وقال: «بما أنني أعيش هنا منذ ثلاث سنوات، فقد شهدت جميع هذه التغيرات، ومن المثير للإعجاب بالنسبة لي أن أرى سرعة وحجم ما يحدث، وكيف يجري تنفيذه». وأشار القائم بأعمال السفير إلى أن مشاريع التنمية المختلفة المنتشرة في أنحاء المدينة تبدو مترابطة فيما بينها، بما يوحي بوجود إطار أوسع للتخطيط الحضري. وأضاف: «لدي انطباع بوجود مخطط رئيسي كبير، رغم أنني لم أطلع عليه، لكن يبدو أن جميع الأمور تنسجم معًا من خلال مختلف الممرات».   واستشهد بالمناطق المحيطة بنهر وبحيرة كيبينا، بما في ذلك المواقع القريبة من السفارة الألمانية والممتدة باتجاه السفارة الفرنسية، بوصفها أمثلة واضحة على التحول المستمر الذي تشهده المدينة. ووفقًا لفون فايه، لا تقتصر هذه التغيرات على البنية التحتية المادية فحسب، بل تؤثر أيضًا في كيفية استخدام السكان للأماكن العامة وتجربتهم لها. ولفت إلى أن عددًا أكبر من السكان باتوا يقضون وقتهم في الهواء الطلق، ويسيرون على طول ممرات الأنهار، ويستخدمون الأماكن العامة التي جرى تطويرها حديثًا. وقال: «رأيت أعدادًا كبيرة من الناس يستمتعون بأمسياتهم، وكثيرًا منهم يسيرون على طول النهر، إلى جانب الأطفال الذين يركبون الدراجات في هذه المناطق، وهو تغير كبير». وربط الدبلوماسي أيضًا جهود التخضير الحضري في أديس أبابا بمبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية الأوسع نطاقًا، التي جعلت من غرس الأشجار وتنمية الغابات واستعادة البيئة عناصر محورية في أجندة التنمية الوطنية. وقال فون فايه إن تجربته الشخصية في المشاركة بأنشطة غرس الأشجار أظهرت له أن نجاح المبادرات البيئية لا يعتمد على زراعة الأشجار فحسب، وإنما يتطلب أيضًا ضمان بقائها ورعايتها أثناء نموها. وقال: «لقد زرعت بيدي مئات الأشجار، وأدركت أن الأمر لا يتعلق بالزراعة فقط، بل أيضًا بالعناية بالشجرة أثناء نموها». ووصف كذلك الحماس الشعبي المحيط بزراعة الأشجار والجهود المبذولة لرعاية الشتلات المزروعة حديثًا خلال موسم الأمطار بأنه «إشارة إلى الانتعاش والتجدد». وإلى جانب الفوائد البيئية لزراعة الأشجار، أكد فون فايه ضرورة إيجاد فرص اقتصادية من الموارد الحرجية وضمان استفادة المجتمعات المحلية من الأصول الغابية المتنامية في البلاد.   وقال: «لقد زرعت العديد من الأشجار في ألمانيا، وأعلم أنه في نهاية المطاف لا يتعلق الأمر بالمظهر الجمالي فقط؛ فالناس بحاجة إلى مصدر عيش لهم ولأسرهم». وشدد على أهمية إنشاء سلاسل قيمة مرتبطة بالأشجار الناضجة وتعزيز صناعة الأخشاب في إثيوبيا، بما يسهم في توفير فرص العمل وتوليد الدخل للمجتمعات التي تعيش بالقرب من مناطق الغابات. وقال: «من المهم جدًا الاستفادة من الخشب ودعم صناعة الأخشاب، إذ يمكن أن يسهم ذلك بشكل كبير في زيادة دخل المجتمعات التي تعيش حول الغابات». وتبرز تصريحاته الإمكانات الأوسع لجهود التجديد الحضري في أديس أبابا، بما يتجاوز تحسين المظهر العام للمدينة، ليسهم في تعزيز جودة الحياة والقدرة على الصمود البيئي وخلق الفرص الاقتصادية. وقد ركزت التنمية الحضرية في العاصمة، بصورة متزايدة، على الأماكن العامة وممرات الأنهار ومناطق المشاة والمساحات الخضراء باعتبارها عناصر محورية في عملية التحول، بما يوفر مناطق للترفيه، إلى جانب السعي لتحسين البيئة الحضرية. كما أكد فون فايه البعد الاقتصادي للمبادرات البيئية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الموارد الحرجية المتنامية في البلاد يمكن أن تصبح مصدرًا مستدامًا لسبل العيش إذا دعمتها الصناعات المناسبة وسلاسل القيمة. وتأتي ملاحظاته في وقت تواصل فيه أديس أبابا توسيع الممرات الحضرية وتأهيل ضفاف الأنهار والأماكن العامة، ودمج المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية ضمن خطط تطوير المدينة، بما يعكس نهجًا يزداد ترابطًا في التجديد الحضري والاستدامة البيئية.

أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — دعا رئيس الوزراء آبي أحمد الدول الإفريقية وشباب القارة إلى تبني السيادة التكنولوجية، والاضطلاع بدور أكبر في رسم مستقبل إفريقيا الرقمي. وجاءت دعوة رئيس الوزراء في رسالة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين ليوم الاتحاد الإفريقي، أكد فيها الدور التاريخي الذي تضطلع به إثيوبيا في مسيرة التكامل القاري الإفريقي، منذ تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وصولًا إلى الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الوزراء، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن أديس أبابا، العاصمة الدبلوماسية لإفريقيا ومقر الاتحاد الإفريقي، لا تزال تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز التكامل القاري والوحدة والازدهار المشترك. وقال رئيس الوزراء آبي: «بينما نحتفل بهذا اليوم، نؤكد مجددًا رؤيتنا لإفريقيا متكاملة ومزدهرة، ونتطلع في الوقت ذاته إلى الآفاق الجديدة لمسيرتنا المشتركة نحو التقدم». وبصفته بطل الاتحاد الإفريقي للذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز ملكية إفريقيا لمسار التنمية التكنولوجية والرقمية. ودعا الحكومات الإفريقية والشباب إلى المشاركة الفاعلة في صياغة التحول الرقمي للقارة، وبناء المهارات والقدرات الابتكارية والإمكانات التكنولوجية اللازمة لتحديد مستقبل إفريقيا الرقمي. كما أكد رئيس الوزراء آبي أهمية السيادة التكنولوجية في تمكين إفريقيا من تسخير التقنيات الناشئة لتسريع التنمية، وتعزيز الابتكار، وتقوية مكانة القارة في الاقتصاد العالمي. وقال: «إن إثيوبيا على استعداد لبناء هذا المستقبل إلى جانب أشقائنا الأفارقة».

أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — برزت أديس أبابا كواحدة من أكثر المدن الكبرى في العالم قدرة على الصمود أمام تغير المناخ، بعدما احتلت المرتبة الثانية عالميًا في تقييم جديد أجراه معهد الذكاء الاصطناعي للبيانات الجغرافية «ألفا جيو» (AlphaGeo). ويضع هذا التصنيف أديس أبابا في مرتبة متقدمة على عشرات المدن الكبرى حول العالم، مسلطًا الضوء على انخفاض مستوى تعرض العاصمة الإثيوبية للمخاطر المناخية المتبقية، بعد الأخذ في الاعتبار تدابير التكيف المعتمدة. وقيّم تقرير «ألفا جيو» المعنون «ما مدى قدرة أكبر مدن العالم على الصمود أمام تغير المناخ؟»، 72 مدينة من أكبر مدن العالم باستخدام مؤشر مخاطر المناخ والقدرة على الصمود (CRRI). ويبحث المؤشر مدى التعرض للأخطار المناخية الفيزيائية الرئيسية، كما يقيّم مدى فاعلية تدابير التكيف في الحد من المخاطر التي تواجه المدن. وسجلت أديس أبابا درجة 10 في مؤشر المخاطر المعدلة وفق القدرة على الصمود (RAJ)، وهي ثاني أدنى درجة في التقييم العالمي. وبما أن انخفاض الدرجة يشير إلى انخفاض المخاطر المناخية المتبقية بعد الأخذ في الاعتبار إجراءات التكيف، فإن هذه النتيجة تضع أديس أبابا بين المدن الأفضل أداءً في الدراسة.   ولم تتفوق على أديس أبابا سوى مدينة شيكاغو، التي سجلت درجة 8 في مؤشر مؤشر المخاطر المعدلة وفق القدرة على الصمود، فيما جاءت ملبورن وبرشلونة بعدهما بدرجة 11 لكل منهما، بينما سجلت باريس وبوينس آيرس درجة 12. كما كانت أديس أبابا من بين عدد من المدن الإفريقية التي حققت أداءً قويًا في التقييم، حيث سجلت نيروبي درجة 13 في مؤشر مؤشر المخاطر المعدلة وفق القدرة على الصمود، فيما سجلت جوهانسبرغ درجة 16. ووفقًا لـ«ألفا جيو»، يرتبط الأداء القوي لأديس أبابا ونيروبي وجوهانسبرغ، بدرجة كبيرة، بارتفاعها عن سطح البحر وخصائصها الجغرافية والمناخية، التي توفر مستوى أقل نسبيًا من التعرض الأساسي لعدد من المخاطر التي يقيسها المؤشر. كما تسهم القدرة على التكيف في تعزيز مستوى قدرتها الإجمالية على الصمود. وشمل التقييم ستة أخطار مناخية فيزيائية رئيسية، من بينها الفيضانات الداخلية والساحلية، والإجهاد الحراري، والجفاف، وحرائق الغابات، ورياح الأعاصير. وقارنت «ألفا جيو» بين مستوى التعرض الفيزيائي لكل مدينة ومستوى مخاطرها المعدلة وفق القدرة على الصمود، لتحديد ما تسميه الشركة «فجوة التكيف»، وهي مقدار الانخفاض في المخاطر المرتبط بتدابير التكيف القائمة.   وتؤكد نتائج التقييم أن القدرة على الصمود أمام تغير المناخ لا تتحدد بالجغرافيا وحدها. إذ يمكن للمدن التي تواجه مستويات متشابهة من التعرض للمخاطر الفيزيائية أن تشهد مستويات مختلفة بشكل ملحوظ من المخاطر المتبقية، اعتمادًا على قوة بنيتها التحتية، وفاعلية الحوكمة والتخطيط، وحجم الاستثمارات في تدابير التكيف. وبالنسبة لأديس أبابا، يمثل هذا التصنيف اعترافًا دوليًا مهمًا بمكانة العاصمة في عصر تتصاعد فيه الضغوط الناجمة عن تغير المناخ. كما يسلط الضوء على أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الحضرية والتكيف مع تغير المناخ، في وقت تتوسع فيه المدن الإفريقية وتواجه مخاطر بيئية واقتصادية متزايدة. وتحذر «ألفا جيو» من أن درجاتها تمثل متوسطات على مستوى المدن، وقد لا تعكس الفوارق الكبيرة القائمة بين الأحياء المختلفة داخل المدينة الواحدة. فمستوى التعرض للمخاطر المناخية والقدرة على الصمود قد يختلفان بدرجة كبيرة داخل المنطقة الحضرية نفسها.   وتقول الشركة إن الهدف من التقييم هو مساعدة صانعي السياسات والمستثمرين وأصحاب البنية التحتية على تحديد المجالات التي تسهم فيها تدابير التكيف المناخي في الحد من المخاطر، وتلك التي قد تتطلب استثمارات إضافية. وبالنسبة لإفريقيا، تعزز هذه النتائج الأهمية المتزايدة لبناء مدن قادرة على الصمود أمام تغير المناخ، بما يمكّنها من حماية المجتمعات والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية في مواجهة مستقبل مناخي يزداد غموضًا وعدم يقين.

أديس أبابا، 10 سبتمبر 2026 (إينا) — التقى وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي برئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، زو جيايي، خلال أول زيارة رسمية لها إلى إثيوبيا منذ توليها منصبها، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والتنمية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ. وحضر اللقاء أيضًا الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفن تاسو. وبحسب منشور لوزارة المالية على وسائل التواصل الاجتماعي، ركزت المناقشات على توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية الرئيسية وأولويات التنمية في إثيوبيا، بما في ذلك إمكانية مشاركة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تمويل مشروعات كبرى، مثل مشروع مطار بيشوفتو الدولي. وتبادل الجانبان كذلك وجهات النظر بشأن توسيع التعاون في قطاع الطاقة ومشروعات العمل المناخي، بما في ذلك من خلال آليات التمويل الميسر والشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى.   وأطلع الوزير أحمد رئيسة البنك زو على التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الاقتصادي الجارية في إثيوبيا، وجهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية. وسلط الضوء على اكتمال بناء سد النهضة باعتباره أحد أبرز إنجازات إثيوبيا في مجال البنية التحتية، كما استعرض المجالات المحتملة التي يمكن للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من خلالها دعم أولويات التنمية في البلاد عبر التمويل والاستثمار.   من جانبها، أقرت الرئيسة زو بالدور المهم الذي تضطلع به إثيوبيا في المنطقة، ولا سيما إسهامها في تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وجددت تأكيد التزام البنك بدعم أجندة إثيوبيا لتطوير البنية التحتية. وتأتي هذه المناقشات في وقت تواصل فيه إثيوبيا إعطاء الأولوية للاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والطاقة والتنمية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، في إطار جهودها الأوسع للحفاظ على النمو الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع القدرات الإنتاجية. ويُعد مشروع مطار بيشوفتو الدولي من بين مشروعات البنية التحتية الكبرى في إثيوبيا. ومن المتوقع أن يسهم المشروع، عند اكتماله، في توسيع قدرات البلاد في مجال الطيران وتعزيز مكانتها كمركز رئيسي للطيران على المستويين الإقليمي والدولي.   كما سلط الاجتماع الضوء على فرص تعزيز التعاون بين إثيوبيا والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تعبئة التمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. واتفق الجانبان على تعميق مشاركتهما وتعزيز التزامهما المشترك بتطوير بنية تحتية مستدامة وشاملة من خلال توسيع التعاون والاستثمار والشراكات التمويلية.

أديس أبابا، 9 سبتمبر 2026 (إينا) — دعا رئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، تايي أتسكي سيلاسي، المستثمرين القطريين إلى تعزيز مشاركتهم في مختلف القطاعات الاستثمارية في إثيوبيا، مؤكدًا أهمية توطيد علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس تايي، مع عضو مجلس إدارة غرفة قطر، علي بن عبداللطيف المسند، على هامش المؤتمر السنوي للاستثمار، المنعقد حاليًا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وركزت المباحثات على سبل تعزيز مشاركة المستثمرين القطريين في الاقتصاد الإثيوبي، ولا سيما في قطاعات الزراعة والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية والخدمات الاستشارية، إلى جانب المجالات الاستثمارية الأخرى المتاحة في البلاد.   واستعرض الرئيس تايي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإثيوبية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة بيئة استثمارية مواتية، داعيًا المستثمرين القطريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها إثيوبيا، والمساهمة في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. من جانبه، أعرب علي بن عبداللطيف المسند عن اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في إثيوبيا، خاصة في قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية والخدمات الرقمية والاستشارية وغيرها من المجالات.   وأكد أن غرفة قطر ستعمل على تشجيع المستثمرين القطريين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المواتية المتاحة في إثيوبيا، بما يسهم في تعزيز وتنمية علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين.

أديس أبابا، 8 سبتمبر 2026 (إينا) ــ أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي السابق ألمايو تيغينو أن تنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، التي دخلت حيز النفاذ رسمياً بعد توقيع سبع دول عليها، لن يتعطل بسبب رفض مصر التوقيع عليها. وأوضح تيغينو، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الأساس القانوني والسياسي للاتفاقية أصبح قائماً، مشيراً إلى أن عدد الدول الموقعة عليها كافٍ لإيداعها لدى الاتحاد الإفريقي. وقال: «الاتفاقية وقّعت عليها بالفعل بعض الدول، وهذا العدد كافٍ لإيداعها لدى الاتحاد الإفريقي»، مضيفاً: «حتى من دون مصر والسودان، يمكن تطبيق الاتفاقية الآن، ولا توجد أي عقبة أمام تنفيذها». وتنص اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل على وضع إطار إقليمي لتنظيم استخدام مياه النهر على أساس العدالة والإنصاف والتعاون بين دول الحوض، بما يتيح تحقيق المنافع المشتركة والاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية. كما تهدف الاتفاقية إلى استبدال الترتيبات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية بإطار حديث يقوم على تقاسم المنافع والاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل.   وأشار وزير المياه والطاقة السابق إلى أن مصر عارضت الاتفاقية طوال مراحل التفاوض، ولا تزال ترفض التوقيع عليها. وقال: «كانوا ضد اتفاقية الإطار التعاوني طوال العملية، وما زالوا ضدها. هم لا يريدون التوقيع على الاتفاقية»، مضيفاً أن «موقفهم لم يتغير، ولم يغيروا رأيهم، ولا يريدون الدخول في تعاون سليم». وانتقد تيغينو استمرار القاهرة في الاستناد إلى اتفاقية عام 1959، التي أبرمت بين مصر والسودان، معتبراً أنها تعكس نهجاً يستبعد إثيوبيا من مواردها المائية. وقال: «في اتفاقية عام 1959، تقاسمت مصر والسودان مياه النيل بينهما»، مشيراً إلى أن «هذه الاتفاقية خصصت صفر بالمئة لإثيوبيا». وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى نظام يقوم على قواعد عادلة، مشدداً على أن دول حوض النيل تمضي نحو تنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني وإرساء نظام قائم على الإنصاف والاستخدام المعقول والتعاون بين الدول ذات السيادة. وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، قال الوزير السابق إن إثيوبيا أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات وطنية كبرى دون انتظار موافقة من أطراف خارجية. وأضاف: «سد النهضة يعمل الآن، وهو لا يقلل من حصتهم من المياه»، مشيراً إلى أن «مصر تحصل حالياً على كمية كافية من المياه بينما السد يعمل».   وشدد على ضرورة أن تواصل إثيوبيا التركيز على خططها التنموية، وألا تسمح لأي عوائق خارجية بالتأثير على مستقبلها. وقال: «مهمتنا هي التركيز على تنميتنا والعمل على تطوير الموارد الأخرى في الحوض. علينا أن نركز على أجندتنا». واتهم تيغينو مصر بعرقلة مسار التنمية في إثيوبيا، قائلاً: «سلوك مصر يقف دائماً ضد التنمية الإثيوبية. هم دائماً يشكلون عائقاً أمام تنميتنا». وأشار إلى أن إثيوبيا صممت سد النهضة بطريقة، بحسب قوله، لا تؤثر سلباً أو تلحق الضرر بدول المصب، معتبراً أن التنمية الإثيوبية والاستقرار الإقليمي لا يتعارضان. وانتقد الوزير السابق ما وصفه بتفضيل مصر المواجهة والعداء على التعاون، معتبراً أن هذا النهج غير صائب. وقال: «المصريون يفضلون العداء بدلاً من التعاون»، واصفاً ذلك بأنه «قرار غير حكيم». وأكد أن إثيوبيا تتمسك بمبادئ العدالة والحوار والمنفعة المتبادلة، داعياً مصر إلى العودة إلى هذه المبادئ وتسوية القضايا العالقة من خلال الحوار. وقال: «إثيوبيا تؤمن بالاستخدام المنصف والمعقول والتعاون. ونحن ندعو مصر دائماً إلى الالتزام بهذا المبدأ ومناقشة أي قضايا وتسويتها». وأضاف: «أفضل ما يمكن القيام به في هذه الحالة هو التركيز على استخدام مواردنا المائية من خلال إنشاء مشروعات ري مختلفة».   وأشار تيغينو كذلك إلى أن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية وجهود الحفاظ على الأحواض ومصادر المياه والتربة تسهم، بحسب قوله، في تعزيز الأمن المائي على مستوى حوض النيل، رغم عدم اعتراف مصر بهذه الفوائد. وقال: «مصر لا تدفع أي أموال مقابل هذا النوع من العمل، بل تقف ضد تنميتنا، وضد مبادرة البصمة الخضراء وجهود الحفاظ على المياه والتربة». وأضاف أن مصر لا تبدي استعداداً للتعويض عن هذه الجهود، قائلاً: «بدلاً من ذلك، هم دائماً ضد جهودنا للحصول على التمويل من مختلف المؤسسات المالية». وفي ختام حديثه، شدد وزير المياه والطاقة السابق على ضرورة مواصلة إثيوبيا مواجهة ما وصفه بالروايات غير الصحيحة بشأن مياه النيل. وقال إن «مصدر النيل من إثيوبيا»، مشيراً إلى أن إثيوبيا تسهم بنحو ستة وثمانين بالمئة من مياه النهر.

  أديس أبابا، 07 سبتمبر/ 2026 (إينا) أعلن الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي أن بلاده تخطط لتوسيع قدرتها على توليد الطاقة النظيفة وزيادة صادرات الكهرباء إلى دول منطقة شرق أفريقيا وخارجها. وفي كلمته أمام الاجتماع السنوي للاستثمار في دبي، حدد الرئيس تاي الطاقة النظيفة كأولوية من بين خمس أولويات استثمارية استراتيجية لأفريقيا. ووصف هذا المسعى بأنه محرك أساسي للتحول الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام. وحثّ الدول الأفريقية على تسريع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية، مع تنويع مزيج الطاقة لديها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في ظل التطور الصناعي. وأشار الرئيس إلى التطورات التي شهدتها الطاقة النظيفة في دول مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغانا وكينيا، مؤكداً أن توسيع نطاق إمدادات الطاقة وضمان موثوقيتها أمران ضروريان للتحول الصناعي والاقتصادي في أفريقيا.   وأكد أن الطاقة المتجددة في إثيوبيا تمثل أكثر بكثير من مجرد مصدر للكهرباء. قال الرئيس تاي: "إن الطاقة النظيفة ليست مجرد ثروة وطنية، بل هي أساس النمو الاقتصادي السريع". وأضاف الرئيس تاي أن إثيوبيا تمتلك ما يُقدّر بنحو 60 ألف ميغاواط من إمكانات الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى قدرة توليد تبلغ 13 ألف ميغاواط بحلول عام 2030، مع خطط لتوسيع إمدادات الكهرباء عبر تجمع الطاقة لشرق أفريقيا وخارجه. كما تخطط البلاد لتوسيع إمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة من خلال تجمع الطاقة لشرق أفريقيا وخارجه، مما يعزز دورها في التكامل الإقليمي للطاقة. وأشار الرئيس تاي إلى أن إمدادات الكهرباء الموثوقة وبأسعار معقولة نسبيًا في إثيوبيا تجذب بشكل متزايد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية المتقدمة. وأوضح أنه تم تخصيص ما يقرب من ألف ميغاواط لمراكز البيانات وشركات التعدين، مؤكدًا على الترابط المتنامي بين الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والاستثمار في التكنولوجيا. وإلى جانب الطاقة، حدد الرئيس الزراعة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية ورأس المال البشري كأربع أولويات إضافية للاستثمار والتحول الاقتصادي في أفريقيا.   كما أشار إلى تزايد إنتاج إثيوبيا من البن والأفوكادو والسمسم والماشية، مؤكدًا على الفرص المتاحة في مجال التصنيع الزراعي، وإضافة القيمة، والتصدير. وفيما يتعلق بالمعادن الحيوية، دعا الرئيس تاي إلى تعزيز ملكية أفريقيا للموارد الوفيرة في القارة، بما في ذلك الذهب والليثيوم والكوبالت وخام الحديد، وإلى خلق قيمة مضافة منها. وأشار إلى مكانة إثيوبيا كسادس أكبر منتج للتنتالوم في العالم، مؤكدًا على ضرورة أن يكون تطوير قطاع المعادن مستدامًا وشاملًا ومنظمًا لضمان تحقيق فوائد أكبر للدول المنتجة للموارد. وأكد أن البنية التحتية والممرات الاستراتيجية لا تقل أهمية عن التكامل الاقتصادي لأفريقيا، لا سيما مع سعي القارة إلى تعزيز التواصل المادي والرقمي. وحدد رأس المال البشري كأولوية خامسة، حيث حث الرئيس تاي الدول الأفريقية على تحويل شبابها إلى محركات للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا. وأشاد بمبادرة إثيوبيا "5 ملايين مبرمج"، وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها للبرنامج.

  أديس أبابا 07 سبتمبر/ 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا عام 2018 بالتقويم الاثيوبي بأسبوع تميّز بتسارع وتيرة التحول الاقتصادي، وتوسيع نطاق الطموحات الرقمية، والتركيز بشكل أكبر على المصالح الوطنية الاستراتيجية. من الزراعة والصادرات إلى الرقمنة، وتمويل الإسكان، والموارد المائية، والوصول إلى الملاحة البحرية، أشارت التطورات التي شهدتها الأيام الأخيرة من العام إلى ظهور أجندة وطنية جديدة تتمحور حول القدرة الإنتاجية، والمرونة الاقتصادية، والاستقلالية الاستراتيجية، والاندماج الأعمق في الأسواق الإقليمية والعالمية. أفادت وزارة الزراعة الإثيوبية بأن أكثر من 33.5 مليون هكتار زُرعت خلال السنة المالية 2025/2026، مُنتجةً ما يزيد عن 1.85 مليار قنطار من المحاصيل الزراعية. وبلغت عائدات صادرات الثروة الحيوانية 128.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 95 مليون دولار أمريكي سابقًا، أي بنسبة تتجاوز 35%. كما حققت إثيوبيا أكثر من 11.2 مليار دولار أمريكي من عائدات التصدير خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، وحددت هدفًا قدره 13.4 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2026/2027، مما يعكس سعيًا حثيثًا لتوسيع الصادرات، وتوفير العملات الأجنبية، والتحول نحو إنتاج ذي قيمة مضافة أعلى. وتشير هذه التطورات مجتمعةً إلى اقتصاد لا يسعى فقط إلى تحقيق نمو أسرع، بل أيضًا إلى بناء قاعدة إنتاجية أقوى قادرة على تقليل الاعتماد على الواردات، وتخفيف ضغوط النقد الأجنبي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية. التحول الاقتصادي: من الإصلاح إلى القدرة الإنتاجية برز التحول الاقتصادي كموضوع رئيسي لهذا الأسبوع. مع استعداد إثيوبيا لدخول عام جديد، استغلت دائرة الاتصالات الحكومية شهر باجومي لتسليط الضوء على ما وصفته بالتقدم المحرز في استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات، والصادرات، والإنتاج الزراعي والصناعي، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الرئيسية. ووضع رئيس الوزراء آبي أحمد هذه الإنجازات ضمن أجندة أوسع نطاقًا للسيادة الوطنية والاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاج القمح، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي، ومبادرات مثل "يلمات تروفات" (وفرة السلة) و"صنع في إثيوبيا". ويعكس هذا التوجه أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي المستمرة في إثيوبيا، والتي تسعى إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز سوق الصرف الأجنبي، وتحسين استدامة الدين، وخلق مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص. لذا، فإن النموذج الناشئ يتجاوز مجرد النمو، فهو يركز بشكل متزايد على زيادة الإنتاج، والتصنيع، والتصدير، والمنافسة بفعالية أكبر في الأسواق العالمية. الزراعة: ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية لا تزال الزراعة محورية في مسيرة التحول الاقتصادي في إثيوبيا، إذ تربط بين الأمن الغذائي، والتوظيف، ودخل سكان الريف، والصادرات، والتنمية الصناعية. وتؤكد المساحة المزروعة التي تتجاوز 33.5 مليون هكتار، والإنتاج الزراعي الذي يزيد عن 1.85 مليار قنطار، على ضخامة هذا القطاع. وتسعى الحكومة إلى رفع الإنتاجية من خلال الري، والميكنة، والبذور المحسّنة، وإنتاج الأسمدة، وتنمية الثروة الحيوانية، والتصنيع الزراعي، بهدف طويل الأجل يتمثل في الانتقال من الزراعة المعيشية في الغالب إلى قطاع أكثر إنتاجية وتكاملاً تجارياً. وقد اكتسب إنتاج القمح أهمية استراتيجية خاصة. إذ يُمكن لزيادة الإنتاج المحلي من القمح أن تُقلل من الحاجة إلى الاستيراد، مع الحفاظ على العملات الأجنبية الشحيحة، مما يجعل الإنتاجية الزراعية ذات أهمية متزايدة في أجندة السيادة الاقتصادية الأوسع للبلاد. مع ذلك، يتطلب الحفاظ على هذه المكاسب استمرار الاستثمار في الري، والبنية التحتية الريفية، والوصول إلى الأسواق، والإنتاجية، ومرونة النظام الغذائي، والقدرة الشرائية للأسر. التحول الرقمي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة يُصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية أخرى للتحول الاقتصادي في إثيوبيا. تستهدف خطة أعمال شركة إثيو تيليكوم للعام 2026/2027 تحقيق إيرادات بقيمة 295 مليار بر، بزيادة قدرها 36.7% عن العام السابق. كما تهدف الشركة إلى توسيع قاعدة عملائها لتصل إلى 96.2 مليون عميل، وزيادة عدد مستخدمي بيانات الهاتف المحمول والإنترنت إلى أكثر من 60 مليون مستخدم. لا يقتصر هذا الطموح على قطاع الاتصالات فقط. تسعى إثيو تيليكوم، في إطار استراتيجيتها الثلاثية "الأفق التالي: الرقمية وما بعدها"، إلى التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحوسبة السحابية، وحلول المؤسسات، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي. يعكس هذا التحول جهودًا وطنية أوسع نطاقًا لاستخدام البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، وتحديث الخدمات العامة، وربط شريحة متنامية من السكان بالاقتصاد الرقمي. تمويل الإسكان يُشير إلى إصلاح أعمق للقطاع المالي ومن التطورات الهامة الأخرى، الاتفاقية المبرمة بين البنك الوطني الإثيوبي ومؤسسة التمويل الدولية لإنشاء شركة متخصصة في إعادة تمويل الرهن العقاري. ستمتلك هذه المؤسسة رأس مال قدره 100 مليار بر إثيوبي، مع التزام مؤسسة التمويل الدولية بتقديم ما لا يقل عن 200 مليون دولار أمريكي. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف قيود السيولة في النظام المصرفي وتوسيع نطاق تمويل الرهن العقاري. وصرح رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي شهد توقيع إطار التعاون، بأن هذه الشراكة ستدعم طموح الحكومة في توفير 1.5 مليون وحدة سكنية كريمة وبأسعار معقولة، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص. وإلى جانب الإسكان، يُمكن أن يُحفز توسيع نطاق تمويل الرهن العقاري قطاعات البناء والتوظيف والوساطة المالية وتكوين الأصول الأسرية، فضلًا عن المساهمة في تطوير القطاع المالي في إثيوبيا. الموارد المائية الاستراتيجية ونهر أباي/النيل لعلّ أهمّ نقاش استراتيجيّ دار هذا الأسبوع تمحور حول موارد المياه في إثيوبيا والاستخدام العادل لنهر أباي/النيل. سلط فقيه أحمد نجاشي ، رئيس الفريق الاستشاريّ المعنيّ بالمياه العابرة للحدود وسد النهضة الإثيوبي الكبير في وزارة المياه والطاقة، الضوء على الخسائر الكبيرة في المياه نتيجة التبخر التي تعاني منها الخزانات الواقعة في مصر . وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، قال فقيه أحمد إنّ الخزانات الواقعة في مصر قد تفقد ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بسبب التبخر، حيث يُقدّر أن السد العالي في أسوان وحده يُسهم في خسائر سنوية تتراوح بين 15 و16 مليار متر مكعب. وأوضح أن جغرافية المرتفعات الإثيوبية تُوفّر ظروفًا مواتية لتخزين المياه، لا سيما في الوديان العميقة والباردة نسبيًا حيث يُمكن تقليل التبخر إلى أدنى حدّ. دعا إلى وضع إطار عمل موحد على مستوى حوض النيل، يمكّن دول الحوض من تحقيق أقصى استفادة من منافع النهر المشتركة. يأتي هذا النقاش في وقتٍ تُواصل فيه إثيوبيا التأكيد على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية العابرة للحدود، مع تقديمها لتنمية المياه باعتبارها أساسية للزراعة وتوليد الطاقة والنمو الاقتصادي. الربط الإقليمي والخدمات اللوجستية الرقمية يتقدمان كان التركيز نفسه على التكامل الاقتصادي واضحًا في مشاركة إثيوبيا في اجتماع وزراء التجارة لمبادرة القرن الأفريقي، والذي سلط الضوء على أهمية الممرات التجارية والربط والبنية التحتية الداعمة للتجارة. في غضون ذلك، أطلقت هيئة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية منصة رقمية للخدمة الذاتية للعملاء، تهدف إلى تحديث عمليات الموانئ والشحن. توفر المنصة خدمات تشمل تتبع الشحنات، والحجز، وإدارة رسوم التأخير، والدفع الإلكتروني، ومعالجة الشكاوى، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير. تُجسد هذه الخطوة كيف يتوسع التحول الاقتصادي في إثيوبيا ليشمل، بالإضافة إلى الإنتاج، التحديث الرقمي للتجارة والخدمات اللوجستية. نظرة مستقبلية: من النمو إلى الاستقلال الاستراتيجي قدّم الأسبوع الأخير من عام ٢٠١٨ في إثيوبيا لمحةً عن بلد يسعى لإعادة صياغة أسس مستقبله الاقتصادي. يرتبط التوسع الزراعي بالأمن الغذائي والتصنيع. ويجري تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. وتفتح الرقمنة آفاقًا اقتصادية جديدة. ويرتبط تمويل الإسكان بتطوير القطاع المالي. ويكتسب توسيع الصادرات أهمية متزايدة. يهدف هذا إلى توليد العملات الأجنبية، وتُعتبر الموارد المائية والربط البحري ركائز استراتيجية للأمن الاقتصادي طويل الأجل. الخاتمة ومع دخول إثيوبيا عامًا جديدًا، تتضح الرؤية الناشئة: زيادة الإنتاج، ورفع القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، وتسريع التحول الرقمي، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي. وإذا ما استمر هذا المسار ونُفذ بفعالية، فإنه سيُعيد تشكيل ليس فقط الاقتصاد المحلي لإثيوبيا، بل أيضًا موقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي ودورها في الاقتصاد الأفريقي والعالمي الأوسع.

  أديس أبابا، 07 سبتمبر/ 2026 (إينا) وصل الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي إلى دبي يوم أمس الأحد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في المؤتمر السنوي الخامس عشر للاجتماع الاستثماري ، الذي يفتتح أبوابه اليوم الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي. وكان في استقبال الوفد الإثيوبي لدى وصوله مسؤولون حكوميون إماراتيون رفيعو المستوى، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الإثيوبية من موقع الحدث. ويُعقد مؤتمر الاجتماع الاستثماري السنوي لمدة ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 سبتمبر/، تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل". ويجمع هذا المنتدى السنوي، الذي تأسس عام 2011 من قبل مؤسسة AIM العالمية، قادة الحكومات، وصناع السياسات، والمستثمرين، والمديرين التنفيذيين، ورواد الأعمال، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية، لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي. من المتوقع أن يركز اجتماع هذا العام بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي، والتنمية المستدامة، والابتكار، والشراكات الاستثمارية الاستراتيجية. كما يُتوقع أن يوفر الاجتماع للدول المشاركة منصة لعرض فرص الاستثمار وبناء علاقات تجارية جديدة. بالنسبة لإثيوبيا، تأتي مشاركة الرئيس تاي في وقت تُسرّع فيه البلاد وتيرة الإصلاحات الرامية إلى توسيع استثمارات القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعميق اندماجها في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، تُعزز إثيوبيا مكانتها كوجهة جذابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا، مستفيدةً من إصلاحاتها الاقتصادية، وتوسيع فرص السوق، وموقعها الاستراتيجي، وجهودها لخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة للمستثمرين. لذا، من المتوقع أن يُوفر منتدى دبي لإثيوبيا منصة هامة لعرض إمكاناتها الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين العالميين، والسعي إلى إقامة شراكات تدعم التحول الاقتصادي الشامل للبلاد.

  أديس أبابا، 6 سبتمبر/ 2026 (إينا) بلغت عائدات صادرات الثروة الحيوانية في إثيوبيا 128.3 مليون دولار أمريكي في السنة المالية الإثيوبية 2018، مرتفعةً من حوالي 95 مليون دولار أمريكي في السنوات السابقة، مسجلةً بذلك زيادةً تجاوزت 35% خلال عام واحد فقط، وفقًا لمعهد تنمية الثروة الحيوانية. سلّط المدير العام لمعهد تنمية الثروة الحيوانية، أسرات تيرا، الضوء على هذا النمو، لكنه أشار إلى أن البلاد قادرة على رفع العائدات إلى مليار دولار أمريكي على الأقل. وأشار إلى أن مسالخ التصدير الإثيوبية الاثني عشر تعمل حاليًا بنسبة 10% فقط من طاقتها الإنتاجية الإجمالية البالغة 200 ألف طن متري. ولاستغلال هذه الإمكانات، تهدف الحكومة إلى رفع نسبة استغلال طاقة المسالخ إلى 50% في السنة المالية الإثيوبية 2019. يشمل الهدف تصدير حوالي 46 ألف طن متري من اللحوم ومنتجاتها، بهدف تحقيق إيرادات تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن تجاوز الوسطاء غير الضروريين سيُخفّض تكاليف المعاملات بشكل ملحوظ، ويعزز القدرة التنافسية، ويُحقق فوائد اقتصادية مباشرة للتجار والرعاة المحليين.

أديس أبابا، 6 سبتمبر/ 2026 (إينا) أكد نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه أن إثيوبيا تحقق نتائج ملموسة وتسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الازدهار من خلال تحول اقتصادي شامل، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع الإنتاج المحلي. وجاءت تصريحاته هذه بمناسبة احتفال إثيوبيا بأول يوم من شهر باجومي، الشهر الثالث عشر من التقويم الإثيوبي، باعتباره يوم الإنجاز الكبير . وحضر الفعالية كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلون عن المنظمات الشريكة، وجهات فاعلة من القطاع الخاص. وأشار نائب رئيس الوزراء تيمسجن إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية وتدابير تحديث القطاع المالي التي نُفذت في السنوات الأخيرة قد عززت أسس الاقتصاد الإثيوبي، ووفرت بيئة أكثر ملاءمة للنمو المستدام. وأوضح أن إثيوبيا أحرزت أيضاً تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، لا سيما من خلال زيادة الإنتاج الزراعي واعتماد ممارسات زراعية حديثة.     وأكد قائلاً: "إن إثيوبيا تنتقل بثبات من الاعتماد على الواردات إلى أن تصبح منتجًا قادرًا على تلبية الطلب المحلي والمنافسة في الأسواق الدولية". وقد ركزت أجندة التحول الاقتصادي في البلاد بشكل متزايد على تحويل الاقتصاد من الاعتماد على الواردات إلى إنتاج محلي أقوى، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية كلية إلى جانب تدابير تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي، وتوسيع نطاق الصناعات التحويلية، وتحديث القطاع المالي، ورفع كفاءة المؤسسات العامة. كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى التقدم المحرز في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعية، مستشهدًا بحركة "صنع في إثيوبيا" (إثيوبيا تامرت) والمجمعات الصناعية باعتبارها محركات رئيسية لاستبدال السلع المستوردة بالمنتجات المنتجة محليًا. دعا نائب رئيس الوزراء تيمسجن إلى مواصلة الالتزام بالإنتاجية، والإنتاج المحلي، والاستخدام الأمثل للموارد لدعم التنمية في إثيوبيا وتعزيز مسيرة ازدهارها. وتتبنى إثيوبيا برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية، وتحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد. وشمل برنامج الإصلاح تدابير في سوق الصرف الأجنبي، والقطاعين النقدي والمالي، والضرائب، والمالية العامة، بهدف أوسع يتمثل في خلق اقتصاد أكثر تنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات. ولا تزال الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الإثيوبي ومكونًا محوريًا في جهود البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتوسيع الصادرات.

أديس أبابا، 6 سبتمبر/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن التحول الاقتصادي الذي تشهده إثيوبيا يُمثّل إنجازاً تاريخياً نحو تحقيق السيادة الوطنية الحقيقية والاكتفاء الذاتي. وفي رسالة نشرها على صفحته الرسمية بمناسبة يوم الانجاز الكبير ، الأول من شهر باجومي( الشهر الثالث عشر ) ، أوضح رئيس الوزراء أن البلاد تتغلب على التبعية من خلال زيادة الإنتاج المحلي وإجراء إصلاحات اقتصادية جريئة. وأضاف أن أجداد إثيوبيا حافظوا على حدود بلادهم بتضحيات جسيمة، تاركين وراءهم أمةً يجب الآن تعزيز سيادتها من خلال الاستقلال الاقتصادي. وسلّط الضوء على تحوّل إثيوبيا في إنتاج القمح، مشيراً إلى أن البلاد انتقلت من الاعتماد الكبير على الواردات إلى أن أصبحت من بين الدول الرائدة في إنتاج القمح في أفريقيا، مما وفّر ملايين الدولارات من العملات الأجنبية. أشار رئيس الوزراء آبي أحمد أيضًا إلى مبادرتي "يليمات تروفات" و"صُنع في إثيوبيا" باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل. وأوضح أن الحكومة قد أجرت أيضًا إصلاحات اقتصادية كلية حاسمة في مجالات كانت تُعتبر سابقًا بمنأى عن التغيير، مما أرسى، على حد تعبيره، أساسًا متينًا للاقتصاد الوطني. ووفقًا لرئيس الوزراء، تُظهر هذه الإنجازات قدرة إثيوبيا المتنامية على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، مع مواصلة مسيرة التنمية القائمة على الإنتاج والاكتفاء الذاتي. ويشير في رسالته إلى أن السيادة الحقيقية باتت تُعرَّف بشكل متزايد ليس فقط بالقدرة على الدفاع عن الحدود الوطنية، بل أيضًا بالقدرة على إطعام الشعب، والإنتاج محليًا، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد مستقل. وقال رئيس الوزراء آبي أحمد إن التقدم المُحرز حتى الآن يُعطي "أملًا كبيرًا" للعام المقبل، بينما تواصل إثيوبيا مسيرتها نحو مستقبل أكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا.

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — بلغت عائدات إثيوبيا من صادرات الماشية 128.3 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، مقارنة بنحو 95 مليون دولار أمريكي في السنوات السابقة، مسجلة زيادة بأكثر من 35 بالمائة خلال عام واحد فقط، وفقًا لمعهد تنمية الثروة الحيوانية. وفي كلمته خلال منتدى للتفاوض بشأن الربط وتوقيع العقود، سلط المدير العام لمعهد تنمية الثروة الحيوانية، أسرات تيرا، الضوء على هذا النمو، مشيرًا إلى أن البلاد يمكنها رفع عائداتها إلى ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي.   وأوضح أن مجازر التصدير الـ12 في إثيوبيا تعمل حاليًا بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من إجمالي طاقتها الإنتاجية البالغة 200 ألف طن متري. وللاستفادة من هذه الإمكانات، تهدف الحكومة إلى رفع معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للمجازر إلى 50 بالمائة خلال السنة المالية الإثيوبية 2019. ويشمل هذا الهدف تصدير نحو 46 ألف طن متري من اللحوم ومنتجاتها، لتحقيق عائدات تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي. وأشار أسرات إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب التغلب على القيود المتعلقة بإمدادات الماشية، والتي حددها باعتبارها عنق الزجاجة الرئيسي الذي يواجه القطاع. وشدد على أن الإدارة المنهجية لسلاسل الإمداد وإقامة شراكات موثوقة بين الرعاة وتجار الماشية الحية ومجازر التصدير تعد أمورًا بالغة الأهمية لضمان إمدادات منتظمة وتعزيز القيمة المضافة. وأضاف نائب المدير العام لمعهد تنمية الثروة الحيوانية، ساهيلو مولو، أن الحكومة تعمل على تعزيز سلسلة القيمة الأوسع نطاقًا من خلال توسيع قدرات المعالجة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.   وخلال الأسبوعين الماضيين، أُوفدت ثلاث فرق دعم ميداني إلى إقليم الصومال، والولاية الإقليمية جنوب إثيوبيا، وجنوب أوروميا، وإقليم عفر، للتواصل مع أصحاب المصلحة المحليين بشأن الإنتاج والتجميع والتسويق. ولتطبيق هذه الاستراتيجيات عمليًا، أعلن رئيس جمعية منتجي ومصدري اللحوم الإثيوبيين، خليفة حسين، عن ترتيبات تجريبية جديدة. وستتيح المبادرة لموردي الماشية في إقليم الصومال وبورانا توريد الحيوانات مباشرة إلى منشآت التصدير.   وأوضح خليفة أن تجاوز الوسطاء غير الضروريين سيؤدي إلى خفض تكاليف المعاملات بشكل كبير، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة للتجار المحليين والرعاة. وأضاف أن الجمعية تعتزم تقييم المشروع التجريبي وتقديم دعم إضافي، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتمويل، للحفاظ على نموذج التوريد المباشر. وجمع المنتدى مشغلي مجازر التصدير وقادة جمعيات تجار الماشية في إقليم الصومال ومنطقة بورانا، لتوقيع الاتفاقيات وإضفاء الطابع الرسمي على الروابط السوقية بينهم.

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — أطلقت شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية «إي إس إل» اليوم منصة رقمية للخدمة الذاتية للعملاء، تهدف إلى تحديث عمليات الموانئ والبضائع، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية. ويتيح تطبيق المنصة، المتوفر عبر الويب والأجهزة المحمولة، للعملاء الوصول رقميًا إلى مجموعة من الخدمات، تشمل تسجيل العملاء، وتتبع البضائع، والحجز، وإدارة رسوم التأخير، والمدفوعات الرقمية، ومعالجة الشكاوى. كما يتضمن روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير مساعدة أسرع للمستخدمين.   وشارك في مراسم الإطلاق عدد من كبار المسؤولين من هيئة النقل البحري الإثيوبية، وشركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية، وشركة السكك الحديدية الإثيوبية-الجيبوتية، والبنك الوطني الإثيوبي، إلى جانب ممثلين عن البنوك الخاصة وشركات الاستيراد والتصدير وغيرها من الجهات الرئيسية المعنية بالقطاع. وفي كلمته خلال مراسم الإطلاق، قال نائب المدير العام لهيئة النقل البحري الإثيوبية، فراول تافا، إن التقنيات الرقمية تعمل بصورة متزايدة على تحويل جميع جوانب الحياة اليومية تقريبًا، وأصبحت عنصرًا أساسيًا في عمليات الخدمات اللوجستية الحديثة. وقال فراول: «يؤثر العالم الرقمي في جميع جوانب حياتنا اليومية تقريبًا». وأضاف أن أنظمة إدارة المحطات ستُطرح قريبًا أيضًا، بما يسهم في إحداث مزيد من التحول في قطاع الخدمات اللوجستية الإثيوبي، من خلال جعل العمليات أكثر ذكاءً وكفاءة. وقال: «إن كل استثمار تجريه إثيوبيا في قطاع الخدمات اللوجستية ينعكس في نهاية المطاف بصورة إيجابية على المستهلك النهائي». وحث فراول الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص على اعتماد الأنظمة الرقمية الحديثة لخفض التكاليف، وتحسين تتبع البضائع، وتعزيز تقديم الخدمات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية، عبد البر شمسو أحمد، إن المنصة الجديدة تأتي في إطار جهود الشركة الأوسع للتحديث، والاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الإثيوبي سريع النمو. وقال عبد البر: «من خلال إعطاء الأولوية للتحديث، تهدف الشركة ليس فقط إلى تعزيز الكفاءة، وإنما أيضًا إلى ترسيخ مكانتها كمنافس قوي في قطاع الخدمات اللوجستية».   وأوضح أن التطبيق الرقمي سيعمل على تحسين تقديم الخدمات من خلال تمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات بكفاءة أكبر، وتقليل التأخيرات المرتبطة بالإجراءات السابقة. وقال: «إن التطبيق الرقمي الذي أُطلق اليوم سيعمل على تحديث تقديم الخدمات بصورة أكبر، بما يتيح للعملاء الحصول على خدمات فعالة دون التأخيرات التي كانوا يواجهونها في السابق». وبحسب شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية، تدمج المنصة العمليات التي كانت مجزأة في السابق، وتلغي الأعمال الورقية اليدوية التي كانت تسهم في حدوث التأخيرات والأخطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل أوقات إنجاز المعاملات وتحسين الكفاءة التشغيلية. ورحب تاكيلي أوما، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإثيوبية-الجيبوتية، بالمبادرة، مشيدًا بدعم الحكومة للإصلاحات الجارية في قطاع الخدمات اللوجستية.   وقال تاكيلي: «إن التكنولوجيا التي أُطلقت تحمل أهمية كبيرة، وستتيح للعملاء الحصول على خدمات محسنة وفعالة». وأضاف أن الحكومة تعمل على تحويل شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية إلى مؤسسة لوجستية رائدة في شرق أفريقيا. وتتوافق المنصة أيضًا مع أجندة «إثيوبيا الرقمية 2030»، التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي الشامل من البداية إلى النهاية عبر ممرات التجارة في البلاد. وقالت شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية إنها ستواصل الاستثمار في التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة والدقة والقدرة التنافسية في مختلف عملياتها، بما يمكّن الشركات والمستهلكين من الوصول إلى خدمات لوجستية أسرع وأكثر موثوقية، مع خفض تكاليف التشغيل.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت شركة إثيو تيليكوم نجاحها في استكمال السنة الأولى من استراتيجيتها الممتدة لثلاث سنوات «الأفق القادم: الرقمنة وما بعدها»، والتي تستهدف رفع قاعدة عملائها إلى 100 مليون مشترك، بحسب ما قالت الرئيسة التنفيذية للشركة، فريهيوت تاميرو. وتغطي استراتيجية «الأفق القادم: الرقمنة وما بعدها» الممتدة لثلاث سنوات الفترة من 2024/2025 إلى 2027/2028، وتهدف إلى تحويل إثيو تيليكوم من مزود تقليدي لخدمات الاتصالات إلى شركة تعتمد على التكنولوجيا، من خلال التوسع في الخدمات المالية الرقمية والحلول السحابية والمنصات الرقمية وتقنيات المؤسسات وغيرها من الخدمات التي تتجاوز خدمات الاتصال الأساسية. وخلال مؤتمر صحفي، قالت فريهيوت إن السنة الأولى من الاستراتيجية حققت نموًا قويًا وتسارعًا في عملية التحول، مما أرسى أساسًا متينًا للمرحلة المقبلة من تطور الشركة. وأضافت الرئيسة التنفيذية أن خطة السنة الثانية من الاستراتيجية تتجاوز الأداء المالي والتشغيلي، وتركز على تمكين الناس وتحسين حياتهم وخلق فرص اقتصادية أوسع من خلال التقنيات الرقمية. وأوضحت أن الشركة تستهدف بحلول عام 2027/2028 توفير أكثر من 2.6 مليون فرصة عمل، مع تعزيز وصول المواطنين والشركات والمجتمعات إلى الخدمات الرقمية. وأكدت فريهيوت أن توفير خدمات اتصال موثوقة وبأسعار ميسورة لا يزال يشكل الأساس للتحول الرقمي الأوسع في إثيوبيا. وبحسب فريهيوت، تهدف إثيو تيليكوم إلى رفع قاعدة عملائها إلى 96.2 مليون مشترك بحلول نهاية السنة المالية 2026/2027. وتخطط الشركة لتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الرابع لتصل إلى 95 بالمائة من السكان، مقارنة بـ82.23 بالمائة حاليًا، إلى جانب توسيع خدمات الجيل الرابع لتشمل 1,500 مدينة وبلدة. ومن المتوقع أن تصل شبكة الجيل الخامس إلى 73 مدينة وبلدة، بزيادة قدرها 40 مدينة وبلدة خلال العام. كما ستواصل إثيو تيليكوم توسيع نطاق خدمات الاتصال في المناطق الريفية والبنية التحتية للألياف الضوئية، وتعزيز قدرة البنية التحتية الرقمية، ونشر تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات والكفاءة التشغيلية والإنتاجية. وتعتزم الشركة أيضًا طرح وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للمستهلكين والشركات والمؤسسات، مع التركيز على الخدمات المالية الرقمية، وخدمات الاتصال للمؤسسات، والخدمات الدولية، والحلول السحابية والرقمية. وخلال السنة الأولى من استراتيجية «الأفق القادم»، وصلت قاعدة عملاء إثيو تيليكوم إلى نحو 90 مليون مشترك، بينما اقترب عدد مستخدمي خدمة «تلي بير» من 61 مليون مستخدم، وفقًا للشركة. واستنادًا إلى التقدم المحرز خلال السنة الأولى، ستركز السنة الثانية على تحسين تجربة العملاء، وتوسيع نطاق خدمات الاتصال، وتسريع الخدمات الرقمية، وتعزيز انتقال الشركة نحو منظومة تكنولوجية أوسع. وبحلول نهاية الاستراتيجية الممتدة لثلاث سنوات، تهدف إثيو تيليكوم إلى توسيع نطاق خدمات الاتصال والخدمات المالية الرقمية والحلول الرقمية بصورة كبيرة في جميع أنحاء إثيوبيا. وتتوافق الاستراتيجية مع أجندة «إثيوبيا الرقمية 2030» وأهداف التحول الرقمي الأوسع على مستوى القارة، بما يدعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر ترابطًا وتمكينًا رقميًا وقدرة على المنافسة.

  أديس أبابا، 3 سبتمبر/ 2026 (إينا) أكد وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، تازر جبريغزيابهر، أن إثيوبيا لا تزال ملتزمة التزامًا راسخًا بتعزيز التكامل الإقليمي وضمان نجاح مبادرة القرن الأفريقي. وفي كلمته أمام اجتماع وزراء التجارة لمبادرة القرن الأفريقي في أديس أبابا، قال تازر إن إثيوبيا تعتبر التكامل الإقليمي ركيزة أساسية في استراتيجيتها التنموية، وأنها تعمل مع الدول المجاورة والشركاء على حشد الموارد اللازمة لإنشاء ممرات تجارية إقليمية وبنية تحتية تُسهّل التجارة. وأكد وزير الدولة أن إثيوبيا عازمة على القيام بدور بنّاء في تعزيز الحوار، وتنسيق السياسات، وتبادل الخبرات لضمان تحقيق المبادرة فوائد ملموسة لجميع الدول المشاركة. أشار إلى أن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية في إثيوبيا تتماشى بشكل وثيق مع جهودها في التكامل الإقليمي، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا وقابلية للتنبؤ وتنافسية، قادر على الاندماج بفعالية أكبر مع الأسواق الإقليمية والعالمية.   وأضاف أن إثيوبيا اتخذت خطوات مهمة لتحسين بيئة الأعمال، وتحديث أنظمة الجمارك والتجارة، وتعزيز المؤسسات الرئيسية. كما تُحرز البلاد تقدمًا في الاستعدادات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي قال إنه سيدعم الشفافية والتجارة القائمة على القواعد. وقال وزير الدولة إن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا يُظهر عزمها على مواصلة الإصلاحات المحلية التي تُكمّل التزاماتها الإقليمية وتُسهم في التكامل الاقتصادي الأوسع نطاقًا في منطقة القرن الأفريقي. من جانبه، قال جمال محمد حسن، وزير التجارة والصناعة الصومالي ورئيس اجتماع مبادرة القرن الأفريقي، إن المنطقة تحتل موقعًا تجاريًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في أفريقيا. وأشار إلى أن القرن الأفريقي يربط المناطق الداخلية لأفريقيا بالبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يقع على طول طرق بحرية رئيسية تربط أوروبا وآسيا. وسلّط الضوء على جهود الصومال لتحديث الأنظمة الجمركية، وتبسيط الإجراءات التجارية، وخلق بيئة أكثر دعمًا للتجار الصغار العابرين للحدود، مؤكدًا أن تعزيز التكامل الإقليمي ضروري لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للقرن الأفريقي. يركز اجتماع وزراء التجارة لمبادرة القرن الأفريقي على تسريع تنفيذ أجندة التجارة الإقليمية، استنادًا إلى الدراسات التحليلية والمشاورات مع أصحاب المصلحة التي أُجريت منذ عام 2020. وتأتي هذه المناقشات في وقت تسعى فيه دول القرن الأفريقي إلى تحويل موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى تعزيز الترابط التجاري، وإنشاء ممرات تجارية أكثر كفاءة، وتحقيق تكامل اقتصادي أكبر، وفقًا لما عُلم.

  أديس أبابا، 3 سبتمبر 2026 (إينا) أشرف رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم الخميس، على توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البنك الوطني الإثيوبي ومؤسسة التمويل الدولية لإنشاء شركة متخصصة في إعادة تمويل الرهن العقاري. ستتلقى هذه المؤسسة، التي يبلغ رأسمالها 100 مليار بر إثيوبي، مساهمة لا تقل عن 200 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية. وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة الاختلالات المزمنة في السيولة في القطاع المصرفي الإثيوبي، مع توسيع نطاق الحصول على تمويل الرهن العقاري على مستوى البلاد. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء إن هذه الشراكة تُمثل علامة فارقة في معالجة معوقات تمويل الإسكان وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد. وأضاف: "تُعد هذه الشراكة خطوة حاسمة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في توفير 1.5 مليون وحدة سكنية كريمة وبأسعار معقولة للأسر الإثيوبية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في نظامنا المالي". وأضاف أن إثيوبيا "تواصل بناء اقتصاد حديث ومرن وشامل".

  أديس أبابا، 03 سبتمبر 2026 (إينا) افتتحت البرازيل مكتبًا دائمًا لوكالة ترويج التجارة والاستثمار البرازيلية في أديس أبابا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إثيوبيا، وتوسيع نطاق أعمالها في السوق الأفريقية. وجمع حفل افتتاح المكتب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من الجانبين الإثيوبي والبرازيلي، وممثلين عن مجتمع الأعمال، ودبلوماسيين. وصرح زيليكي تيمسجن، مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية، بأن إنشاء المكتب الدائم للوكالة في أديس أبابا يمثل بداية تعاون استراتيجي ملموس بين إثيوبيا والبرازيل. وأضاف أن المكتب سيلعب دورًا هامًا في إزالة العوائق المعلوماتية أمام المستثمرين، وتوفير معلومات السوق، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. أكد مجدداً التزام هيئة الاستثمار الإثيوبية بتقديم الدعم اللازم للشركات البرازيلية الراغبة في دخول السوق الإثيوبية والاستثمار فيها. من جانبه، قال السفير البرازيلي لدى إثيوبيا، جاندير فيريرا دوس سانتوس، إن افتتاح مكتب "أبيكس برازيل" الدائم يُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح السفير جاندير أن أديس أبابا كانت الخيار الأمثل للمكتب نظراً لمكانة إثيوبيا كإحدى أكبر أسواق أفريقيا، ودورها كعاصمة دبلوماسية للقارة.   وحدد الزراعة والأعمال الزراعية، والطيران، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة من بين المجالات التي تُتيح إمكانات كبيرة للتعاون. كما سلط السفير الضوء على العلاقات السياسية والمؤسسية المتنامية بين إثيوبيا والبرازيل. وقال مدير عام شؤون أوروبا والأمريكتين في وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير ميليس أليم، إن إنشاء مكتب "أبيكس برازيل" يُشكل بداية عهد جديد في الشراكة الاقتصادية بين إثيوبيا والبرازيل. وأكد أن الحكومة الإثيوبية ستُقدم الدعم اللازم لتفعيل المكتب الإقليمي بفعالية وفي الوقت المناسب. من جانبه، صرّح رئيس شركة أبيكس برازيل، لوديمير مولر، بأن افتتاح المكتب يُمثّل فصلاً جديداً في شراكة البرازيل مع أفريقيا، ولا سيما مع إثيوبيا. وأضاف أن أفريقيا أصبحت أولوية بالنسبة للبرازيل لما تتمتع به من شباب، وإمكانات زراعية هائلة، وموارد معدنية حيوية، وعلاقات ثقافية عريقة مع البرازيل. وأوضح مولر أن اختيار إثيوبيا لاستضافة أول مكتب أفريقي لشركة أبيكس برازيل جاء نظراً لنموها الاقتصادي، وكثافة سكانها، وعضويتها في مجموعة البريكس، وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط.