أديس أبابا، 13 أغسطس 2026 (إينا) وقّعت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية عقدًا بقيمة تتجاوز 933.6 مليون بر إثيوبي مع شركة بيجيتا بيزنس بي إل سي لتنفيذ مشروع رئيسي لحفر وبناء آبار مياه في منطقة أنغاتشا بإقليم كمباتا، بولاية وسط إثيوبيا الإقليمية. ووقّع الاتفاقية نيابةً عن الوزارة وزير الدولة للمياه والصرف الصحي، السفير أسفاو دينغامو، بحضور ممثلين عن الشركة المتعاقدة. ويُموَّل المشروع بالكامل من الحكومة الفيدرالية، ومن المقرر إنجازه خلال 18 شهرًا. ويشمل نطاقه تنفيذ الأعمال المدنية، إلى جانب شراء وتوريد وتركيب أنابيب وشبكات المياه والتجهيزات والصمامات والمعدات الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المشروع. ويأتي المشروع في إطار برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المقاومة لتغير المناخ ، الذي يهدف إلى توسيع وتحسين البنية التحتية للمياه وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الوصول إلى مصادر مياه شرب آمنة ومستدامة. وأكد السفير أسفاو دينغامو، خلال مراسم توقيع العقد، ضرورة التزام الشركة المنفذة بأعلى معايير الجودة، وإنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد وشروط العقد، مشددًا على أهمية تنفيذ المشروع بكفاءة ومسؤولية بما يضمن تحقيق فوائد مستدامة للمجتمعات المستفيدة. من جانبها، أكدت وزارة المياه والطاقة أنها ستتابع تنفيذ المشروع بصورة مستمرة، لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وشروط العقد وتحقيق الأهداف المحددة للمشروع. وأكدت شركة بيجيتا بيزنس بي إل سي امتلاكها خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المائية الكبرى، متعهدة بإنجاز المشروع في الموعد المحدد، مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

  بقلم جبريل لامو 13 أغسطس/آب 2026 (إينا ) في عصرٍ يتسم بتحولاتٍ قاريةٍ ديناميكية، وتغيراتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ متسارعة، وثوراتٍ بنيويةٍ حديثةٍ في شرق أفريقيا، تُقدّم الحقائقُ الظاهرةُ على الجانب الآخر من الحدود الشمالية لإثيوبيا دراسةً واقعيةً للتناقضات. فبقيادة فلسفة ميديمر الشاملة، تواصل إثيوبيا تنفيذ مشاريع تنموية واسعة النطاق، وإعادة تعريف المساحات الحضرية، وبناء مؤسساتٍ وطنيةٍ راسخة. ومع ذلك، وعلى مقربةٍ من هذا المحرك الاقتصادي الصاعد، لا تزال إريتريا عالقةً في دوامةٍ من التدهور الاقتصادي، والعزلة المؤسسية، والركود التاريخي، من صنع يديها. وقد ساهمت الوثائق المرئية الحديثة، التي أنتجها مُبدعو محتوى دوليون مستقلون ومدونو رحلات عالميون، في إعادة تسليط الضوء على هذا التباين. تُقدّم التقارير العامة التي ينشرها مُبدعون مثل دافود أخوند زاده، إلى جانب مُدوّني السفر البريطانيين والروسيين مات وجوليا، نافذةً صريحةً على مجتمعٍ مُتجمّدٍ في الزمن. يصف المراقبون باستمرار بيئةً تبدو وكأنها تراجعت لأكثر من نصف قرن، مُنفصلةً تمامًا عن شبكات التمويل الرقمي، والاتصالات الحديثة، والبنية التحتية الصناعية التي تُشكّل ملامح المنطقة اليوم. في مشهدٍ لافتٍ للنظر بُثّ لجمهورٍ عالمي، يظهر شابٌ إريتري في أسمرة وهو يطلب مباشرةً من زائرٍ رغيف خبزٍ واحد. تُقدّم هذه اللحظة صدمةً واقعيةً لا يُمكن إنكارها، تُفند تمامًا دعاية الدولة المُروّجة للاكتفاء الذاتي الغذائي والاكتفاء الزراعي الذاتي التي طالما روّجت لها المؤسسة الحاكمة في أسمرة. الجذور المصرية بالوكالة وإرث العداء لفهم سبب استمرار تدهور إريتريا بينما تُسجّل اقتصاداتٌ مجاورةٌ مثل إثيوبيا نموًا غير مسبوق، لا بدّ من تحليل أصولها السياسية. نشأت حركة الشعبية، التي نشأت من رحم حركة الجبهة الأصلية التي تأسست في مصر، ورُعيت تاريخيًا بدعم من القاهرة في منتصف القرن العشرين، وصُممت خصيصًا كمشروع بالوكالة ضد إثيوبيا. كان الهدف الاستراتيجي الرئيسي لداعميها الخارجيين بسيطًا: قطع وصول إثيوبيا المباشر إلى البحر الأحمر، وتجميد مواردها الوطنية، وإعاقة قدرتها على استغلال مواردها المائية الطبيعية على طول حوض نهر النيل. في العقود الثلاثة التي تلت انفصالها الرسمي عن إثيوبيا، رفضت الزمرة الحاكمة في أسمرة باستمرار التحول من جماعة متمردة إلى جهاز دولة بنّاء يركز على بناء الدولة داخليًا. فبدلًا من تخصيص ميزانيتها الوطنية للبنية التحتية المحلية والتعليم والصحة، حوّل النظام البلاد إلى قاعدة رئيسية لزعزعة الاستقرار الإقليمي. تقريبًا كل تهديد أمني كبير، ومحاولة تخريب داخلي، وتمرد مسلح واجهته إثيوبيا على مدى الثلاثين عامًا الماضية، تم التخطيط له أو تمويله أو إيواؤه داخل الأراضي الإريترية. أدى هذا الهوس الفريد بتقويض إثيوبيا إلى تدمير القدرات الداخلية لإريتريا. واليوم، تعيش البلاد في عزلة شبه تامة، تتسم بغياب تام للأنظمة المصرفية الحديثة، وأجهزة الصراف الآلي، والاتصال التجاري بالإنترنت، والانتخابات الديمقراطية، والحريات المدنية الأساسية. التحالف المشؤوم: مؤامرة "تسيمدو" والتخريب لا شيء يكشف بوضوح عن تركيز النظام على زعزعة استقرار إثيوبيا أكثر من دعم أسمرة الأخير للتحالف المعروف باسم "تسيمدو". في تحولٍ لافتٍ للنظر نحو الانتهازية الجيوسياسية، عقدت القيادة الإريترية تحالفًا مشؤومًا مع فصائل متشددة من جبهة تحرير شعب تيغراي وجماعات مسلحة مرتبطة بها، وهي الكيانات نفسها التي خاضت معها سابقًا صراعًا مسلحًا مدمرًا. يُظهر هذا التحالف أن أسمرة تعمل دون أي اتساق أيديولوجي، مدفوعةً فقط بأجندة تدميرية ضد الوحدة الوطنية الإثيوبية. هذا التحالف، الذي تشكّل من خلال اجتماعات سرية في أسمرة وميكيلي ومراكز حدودية إقليمية، لا يُقدّم أي فائدة تُذكر للمواطنين الإريتريين العاديين. فبدلًا من توجيه احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة نحو الأمن الغذائي المحلي أو الخدمات الصحية أو الإغاثة الاقتصادية، يُوجّه النظام في أسمرة موارده المحدودة لتمويل وتسليح وإيواء هذه العناصر المتمردة. يكمن الحساب الاستراتيجي وراء تسيمدو في إبقاء إثيوبيا مشتتة الذهن باستمرار، غارقة في صراعاتها الداخلية، وعاجزة عن استغلال قوتها الاقتصادية والدبلوماسية على أكمل وجه. بالنسبة للدائرة الحاكمة في أسمرة، يُفسَّر أي انتكاس لإثيوبيا على أنه نصر، مما يعكس عقلية ضيقة الأفق، قائمة على مبدأ الربح والخسارة، تُعطي الأولوية للعداء الإقليمي على حساب الاحتياجات الأساسية لشعبها. الثمن الباهظ لرفض التكامل الاقتصادي الإقليمي وفقًا للمنطق الاقتصادي المتعارف عليه، يُمثل القرب من سوق متنامية بسرعة تضم أكثر من 130 مليون نسمة ميزة تجارية استثنائية. فقد وفرت البنية الصناعية المزدهرة لإثيوبيا، ومراكزها الحضرية المتنامية، والطلب المتزايد على السلع والخدمات، لإريتريا مسارًا طبيعيًا نحو ازدهار اقتصادي مستدام. ومن خلال الاندماج في ممرات النقل الإقليمية، وتوفير الخدمات اللوجستية التكميلية للموانئ، وتلبية احتياجات المستهلك الإثيوبي، كان بإمكان إريتريا ضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد لشعبها. لكن بدلاً من ذلك، اختارت القيادة في أسمرة البقاء أداة إقليمية في يد مصالح خارجية، مُفضِّلة التخريب الجيوسياسي على الرفاه المادي لشعبها. النتيجة الهيكلية لهذا الخيار هي اقتصاد أفقر بكثير اليوم مما كان عليه عندما كان موحداً مع إثيوبيا. ويتجلى الثمن البشري لهذه السياسة في هجرة ديموغرافية مدمرة. اليوم، يقيم ما يقارب نصف مليون إريتري في إثيوبيا، حيث يفوق عدد الشباب الإريتريين النابض بالحياة الذين يعيشون ويعملون في أديس أبابا عدد الشباب المتبقين في أسمرة. ومع نزوح أجيال بأكملها من البلاد، تستمر قدرة الموارد البشرية المحلية في التآكل. يؤكد هذا النزوح الجماعي حقيقة أساسية: النظام في أسمرة ينظر إلى مواطنيه على أنهم فائضون عن الحاجة. بالنسبة للدائرة الحاكمة، تُعد المعاناة الداخلية ثانوية مقارنة بتحقيق هدفها الأساسي - العمل كأداة خارجية لاحتواء إمكانات إثيوبيا السيادية وتقويض مكانتها الإقليمية. واقع أسمرة بعد بريتوريا وتحولاتها عندما تولت حكومة الإصلاح برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة، مدت إثيوبيا يد السلام إلى أسمرة، وبدأت عملية مصالحة سلمية حظيت بإشادة دولية وجائزة نوبل للسلام. استند هذا الجهد الدبلوماسي إلى رغبة صادقة في بناء منطقة قرن أفريقي مسالمة ومترابطة ومتكاملة اقتصاديًا، حيث يمكن للشعوب المتجاورة أن تزدهر معًا. إلا أن القيود الهيكلية للقيادة السياسية في أسمرة برزت بوضوح بعد انتهاء الصراع في شمال إثيوبيا. فقد نجح توقيع اتفاقية بريتوريا التاريخية للسلام في إنهاء الأعمال العدائية، والحفاظ على النظام الدستوري الإثيوبي، وإرساء إطار سلمي للحوار وإعادة الإعمار، وهو ما يمثل مكسبًا شاملًا للجميع، ويعزز وحدة البلاد واستقرار المنطقة. لكن هذا الحل السلمي قوبل بعداء شديد من النظام الإريتري، الذي كان مصممًا على دفع الصراع نحو دمار إقليمي شامل بدلًا من التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية. واستياءً من نجاح الحل الدبلوماسي الإثيوبي، سارعت أسمرة إلى تغيير تحالفاتها في السياسة الخارجية، وعقدت شراكات تكتيكية مع الكيانات السياسية نفسها التي حاربتها سابقًا. وقد أثبتت هذه الانتهازية الصارخة أن تصرفات النظام لا تحكمها سوى رغبة جامحة في معاقبة إثيوبيا وتفتيتها، لا أي مبدأ جيوسياسي ثابت. مسارٌ لا يُقهر والطريق إلى الأمام تختلف إثيوبيا في عهد ميديمر اختلافًا جذريًا عن وضعها الهشّ في العقود الماضية. فاليوم، تُعدّ إثيوبيا من أسرع الاقتصادات نموًا في القارة الأفريقية، بعد أن نجحت في زيادة عائداتها من العملات الأجنبية، ومضاعفة حجم إنتاجها الاقتصادي الإجمالي، وتعزيز قدراتها الدفاعية الوطنية. وانطلاقًا من رؤية طويلة الأجل واضحة، تُواصل إثيوبيا بنشاط استراتيجيتها المائية لتصحيح مسارها. إن القضاء على المظالم التاريخية وتأمين مكانتها الاقتصادية والبحرية اللائقة أمرٌ بالغ الأهمية. لا تزال القدرات الحكومية التي بُنيت داخل إثيوبيا - والتي تشمل مشاريع الهندسة المدنية واسعة النطاق، وتكامل الاقتصاد الرقمي، والإنتاجية الزراعية، ومكافحة الفقر - ​​مورداً قيماً يُمكن أن يُفيد المنطقة بأسرها. وإذا ما اختارت القيادة في أسمرة التخلي عن دورها كوكيلٍ عفا عليه الزمن،والتوجه إلى ما يُحقق الرفاه الحقيقي لشعبها، فإن هناك خبرات هيكلية هائلة متاحة عبر الحدود يُمكن الاقتداء بها وتبادلها. لن تُعيق العداوات الخارجية مسيرة إثيوبيا السيادية نحو الازدهار الوطني، والتكامل الإقليمي، والريادة الاقتصادية. الأمر برمته متروك لسلطات أسمرة لتصحيح مسارها التاريخي، وتبني شراكة إقليمية بناءة، أو البقاء حبيسة عزلتها التي فرضتها على نفسها، بينما يتقدم باقي القرن الأفريقي.

  أديس أبابا، 13 أغسطس/ 2026 (إينا) حددت إثيوبيا هدفًا طموحًا يتمثل في تحقيق إيرادات تصديرية بقيمة 13.4 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الإثيوبية 2026/2027. ويعكس هذا الهدف عزم إثيوبيا على تسريع النمو القائم على التصدير من خلال توسيع نطاق الصادرات ذات القيمة المضافة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة عائدات النقد الأجنبي. وقد استعرض مسؤولون حكوميون وقادة أعمال رفيعو المستوى، خلال مشاورات مع المصدرين، أداء الصادرات في السنة المالية السابقة، واتفقوا على أولويات لتسريع نمو الصادرات. وحققت إثيوبيا أكثر من 11.2 مليار دولار أمريكي من عائدات التصدير خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية (2025/2026)، وهو أداء وصفه وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون غوفي، بأنه يوفر أساسًا متينًا لتحقيق هدف التصدير الجديد للبلاد. قال إن قطاع التصدير شهد نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، ولعب دورًا هامًا في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد وتوفير العملات الأجنبية. وأكد الوزير أن الحكومة والمُصدّرين اتفقوا على العمل معًا لإزالة المعوقات التشغيلية وتحسين أداء الصادرات. وأوضح أن الحكومة تخطط أيضًا لتنويع وجهات التصدير، وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق دولية جديدة، وتعزيز الشراكات التجارية القائمة، وتحديث أنظمة التصدير من خلال منصات التجارة الرقمية والقائمة على البيانات. أتاح منتدى التشاور للمصدرين فرصةً لطرح مخاوفهم المتعلقة بالإنتاج والخدمات اللوجستية والوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة. ويُعدّ هدف عائدات التصدير جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقًا في إثيوبيا، والذي يسعى إلى توسيع صادرات الصناعات التحويلية والزراعية، وتحسين القدرة التنافسية للتجارة الخارجية، وتعزيز مكانة البلاد في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد كاساهون مجددًا التزام الحكومة بدعم المصدرين من خلال تنسيق السياسات، والترويج للأسواق، واتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين جودة المنتجات الإثيوبية وقدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.

أديس أبابا، 12 أغسطس 2026 (إينا) — عقد أعضاء اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس نواب الشعب الإثيوبي ووفد من منظمي الرحلات السياحية من المملكة العربية السعودية، مباحثات حول سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة. وخلال اللقاء، قال رئيس اللجنة الدائمة ديما نوغو إن إثيوبيا والمملكة العربية السعودية تربطهما علاقات تاريخية راسخة في مختلف المجالات، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين في قطاع السياحة تشهد نموًا أيضًا، بفضل الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة الإثيوبية لهذا القطاع.   وأوضح أن الوجهات السياحية يجري تطويرها وفق معايير أعلى، كما يتم توفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل راحة الزوار، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل بتركيز أكبر على مواصلة توسيع القطاع والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى. من جانبه، قال عضو الوفد السعودي والخبير في وسائل التواصل الاجتماعي، علي داود، إن إثيوبيا والمملكة العربية السعودية تتمتعان بعلاقات تاريخية وثيقة، معربًا عن التزامه بالعمل المشترك لتعزيز التعاون في مجال السياحة. وأضاف أن الزيارة أكدت الجهود الحثيثة التي تبذلها إثيوبيا من أجل تطوير القطاع.   وبالمثل، أشار عليد علي، عضو الوفد ومدير في شركة طيران جيبوتي، إلى أنه لاحظ المبادرات المركزة التي تنفذها إثيوبيا للنهوض بقطاع السياحة، مستشهدًا بالتطور السريع الذي تشهده المتنزهات الترفيهية في أديس أبابا وغيرها من المواقع السياحية باعتبارها أمثلة بارزة على ذلك.   وقالت لينا محمد، عضوة الوفد ومؤسسة شركة «تراست ترافل»، إن جهودًا تُبذل لتعزيز العلاقات في مجال السياحة، موضحة أن الفريق سيعمل باهتمام على الترويج للمقاصد السياحية والتراث التاريخي لإثيوبيا على مستوى العالم.

أديس أبابا، 12 أغسطس 2026 (إينا) — قال وزير المياه والطاقة هبتامو إتيفا إن مستقبل إثيوبيا لا ينفصل عن نهر أباي والبحر الأحمر، باعتبارهما ركيزتين استراتيجيتين للتنمية الوطنية والتواصل الإقليمي. وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف الوزير نهر أباي، المعروف أيضًا بالنيل الأزرق، والبحر الأحمر بأنهما مسطحان مائيان شكّلا تاريخ إثيوبيا، وأثّرا في موازين القوى الإقليمية، ولا يزالان يحددان المسار الاقتصادي والاستراتيجي للبلاد. وقال هبتامو: «لا ينبغي النظر إلى قضية هذين المسطحين المائيين ببساطة من منظور وجود المياه من عدمه». وأضاف: «بل يجب فهمها في سياق تاريخي واقتصادي وجيوسياسي أوسع بكثير». وتعد إثيوبيا مساهمًا رئيسيًا في حوض نهر أباي، حيث تنبع نحو 86 بالمائة من تدفقات النيل الأزرق من المرتفعات الإثيوبية.   وفي الوقت نفسه، كثفت البلاد جهودها الدبلوماسية لتأمين وصول سلمي ومفيد للطرفين إلى البحر الأحمر، في خطوة اكتسبت زخمًا متزايدًا على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الوزير إن رفاهية ومستقبل أكثر من 130 مليون إثيوبي وازدهارهم يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بكل من نهر أباي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المسطحين المائيين يمثلان أصولًا استراتيجية تتجاوز تداعياتهما حدود إثيوبيا. وأشار هبتامو إلى أن إثيوبيا مُنعت، على مدى عقود، من تطوير نهر أباي والاستفادة منه بصورة كاملة، في ظل ضغوط سياسية خارجية. وقال: «لقد دفع الإثيوبيون ثمنًا باهظًا بسبب هذين المسطحين المائيين»، في إشارة إلى القيود التاريخية التي حدّت من تطلعات البلاد التنموية. ووصف سد النهضة بأنه مشروع وطني تحويلي غيّر بصورة جوهرية مكانة إثيوبيا، موضحًا أن السد مكّن البلاد من تحقيق تطلع وطني طال انتظاره، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة والتكامل الاقتصادي الإقليمي. ويولد سد النهضة حاليًا نحو 5.15 غيغاواط من الكهرباء، ما يمكّن إثيوبيا من تلبية الطلب المحلي المتزايد وتوسيع صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة، وهو ما يجعل البلاد محركًا رئيسيًا للربط الكهربائي الإقليمي. وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، قال الوزير إن النهج الحالي لإثيوبيا يقوم على الدبلوماسية والانخراط السلمي ومبدأ المنفعة المتبادلة.   وأوضح أن سعي البلاد إلى الوصول إلى البحر لا ينبغي النظر إليه باعتباره أجندة سياسية قصيرة الأمد، وإنما هدفًا وطنيًا استراتيجيًا يمتد عبر الأجيال. وقال هبتامو: «قضية البحر الأحمر ليست عمل حكومة أو حزب سياسي». وشدد على أنها «مسعى طويل الأمد يمتد عبر الأجيال». وأضاف أن تحسين وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر يمكن أن يسهم ليس فقط في التحول الاقتصادي للبلاد، وإنما أيضًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري والحد من التنافس الجيوسياسي في أحد أكثر الممرات المائية أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم. وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في شرق إفريقيا، قال هبتامو إن نهر أباي والبحر الأحمر يمثلان أصلين استراتيجيين مترابطين، وهما عنصران حيويان لنمو إثيوبيا وتعزيز التعاون الإقليمي.

أديس أبابا، 11 أغسطس 2026 (إينا) — أفاد رجل الأعمال الإماراتي عارف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ريبورتاج العقارية، إن إثيوبيا تمثل سوقاً استثمارية واعدة، في ظل الفرص المتنامية في القطاع العقاري والتطور المتسارع الذي تشهده العاصمة الإثيوبية في مجالات البنية التحتية والتوسع العمراني. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، استعرض إسماعيل تجربة المجموعة في دراسة السوق الإثيوبية، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، مشيراً إلى أن زياراته المتكررة إلى أديس أبابا مكّنته من متابعة التحولات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المدينة. وأوضح أن المجموعة أجرت عدة زيارات إلى أديس أبابا بهدف دراسة السوق والوقوف على فرص الاستثمار، لافتاً إلى أن نتائج الدراسة أظهرت وجود فرص واعدة، ولا سيما في القطاع العقاري. وأشار إسماعيل إلى الدعم الذي تلقته المجموعة من هيئة الدفاع الوطني الإثيوبية خلال مرحلة دراسة المشروع والسوق، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تسهيل عملية التعرف على البيئة الاستثمارية والإمكانات المتاحة. وقال إن التطور العمراني في أديس أبابا أصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن التغيرات التي تشهدها العاصمة تبدو جلية خلال كل زيارة. وأضاف: "في كل زيارة إلى أديس أبابا ألاحظ مزيداً من التطور العمراني؛ فقد تغيرت الشوارع، وظهرت مشاريع جديدة، كما تشهد البنية التحتية تطوراً مستمراً، والحكومة تشجع الاستثمار." وأوضح إسماعيل أن المجموعة أجرت دراسة متكاملة للمشروع المقترح في أديس أبابا، وخلصت إلى أنه يمثل فرصة استثمارية جيدة، مؤكداً أن اهتمام المجموعة بالسوق الإثيوبية لا يقتصر على المشروع الحالي. وقال: "درسنا هذا المشروع ووجدنا أنه استثمار جيد، ونتوقع بعد فترة أن نطلق مشاريع أخرى في إثيوبيا." ولفت إلى أن التطور الذي تشهده إثيوبيا يشمل قطاعات متعددة، من بينها البنية التحتية وشبكات الطرق والمطارات، مؤكداً أن التحولات التي تشهدها العاصمة أصبحت أكثر وضوحاً مع استمرار وتيرة التنمية. وأكد إسماعيل أن مواصلة تطوير البنية التحتية والتوسع العمراني، إلى جانب توجه الحكومة الإثيوبية نحو تشجيع الاستثمار، يعزز جاذبية السوق الإثيوبية أمام المستثمرين، مشيراً إلى تطلع المجموعة إلى استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والتوسع في البلاد. وأعرب رجل الأعمال الإماراتي عن تمنياته لإثيوبيا بمزيد من النمو والازدهار، مؤكداً اهتمام مجموعة شركات ريبورتاج العقارية بمواصلة دراسة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الإثيوبية.

  أديس أبابا، 11 أغسطس/ 2026 (إينا) صرح فابريزيو غراسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ريبورتاج العقارية الإماراتية في أفريقيا ، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن التطور السريع للبنية التحتية في إثيوبيا وانفتاحها المتزايد على الاستثمار الأجنبي يعززان من إمكاناتها لتصبح مركزًا استثماريًا رئيسيًا في أفريقيا. وأوضح غراسو أن نمو إثيوبيا بات جليًا في أديس أبابا، حيث يُظهر حجم وسرعة تطوير البنية التحتية الجارية آفاقًا واعدة للبلاد. وقال في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية: "نعتقد أن إثيوبيا ستصبح مركزًا لأفريقيا، ليس فقط جغرافيًا، بل كمركز دولي في جوانب عديدة، صناعية وغير صناعية". وأشاد بجهود الحكومة الإثيوبية لجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن البلاد تنفتح تدريجيًا ولكن بسرعة على السوق الدولية. ويُتيح هذا الانفتاح فرصًا لشركات مثل ريبورتاج للتوسع في السوق الإثيوبية.   ويُعد دخول ريبورتاج إلى إثيوبيا جزءًا من توسعها الأوسع في جميع أنحاء أفريقيا. تتواجد الشركة حاليًا في ثماني دول، وتسعى إلى التوسع أكثر في القارة، وفقًا لتصريح غراسو. وأضاف أن شركة ريبورتاج ترى إمكانات هائلة في سوق العقارات الإثيوبي سريع النمو، وترغب في المساهمة في تنمية البلاد. وقال: "لا شك أن سوق العقارات في إثيوبيا يشهد نموًا سريعًا للغاية، ونريد أن نكون جزءًا من هذا النمو". ولمواءمة مشاريعها مع مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية، أوضح غراسو أن ريبورتاج تخطط لتطبيق خبرتها في مجال البناء الأخضر والتقنيات المتقدمة، لا سيما حلول الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الشركة طبّقت تقنيات البناء الأخضر في مشاريع بمدينة مصدر في الإمارات العربية المتحدة، وتعتزم تطبيق مناهج مماثلة في مشاريعها التطويرية في إثيوبيا. وأكد غراسو أن أول مشروع للشركة في إثيوبيا يحمل أهمية خاصة، معربًا عن ثقته بأن هذا المشروع سيصبح معلمًا بارزًا في أديس أبابا. وأوضح أن إثيوبيا تحتل مكانة خاصة لدى ريبورتاج، لأن إطلاق أول مشروع لها في بلد جديد يمثل لحظة بالغة الأهمية بالنسبة لها. مهدت الشراكة بين مجموعة ريبورتاج ومؤسسة جيش الدفاع الإثيوبي، التي تم التوصل إليها بعد مناقشات بين الجانبين على مدى فترة من الزمن، الطريق أمام أول مشروع للشركة في إثيوبيا .

  أديس أبابا، 11 أغسطس 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن حديقة الصداقة، الواقعة في قلب أديس أبابا، أصبحت نموذجًا وطنيًا للجيل الجديد من المساحات العامة الناشئة في جميع أنحاء إثيوبيا. وفي منشورٍ له على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء إن حديقة الصداقة تُعدّ محفزًا للفرص الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والتنمية الحضرية، حيث حققت إيراداتٍ بلغت نحو مليار بر إثيوبي خلال السنوات الأربع الماضية. وأضاف رئيس الوزراء أن حديقة الصداقة كانت من أوائل المساحات العامة متعددة الأغراض التي طُوّرت في عهد حكومة ميديمر على مدى السنوات الثماني الماضية. وأوضح أن هذا الجهد أثبت كيف يمكن للاستثمار الحضري الاستراتيجي أن يُولّد قيمةً عامة واسعة.   وأشار إلى أن حديقة الصداقة حققت إيراداتٍ بلغت نحو مليار بر إثيوبي خلال السنوات الأربع الماضية وحدها، إلى جانب خلق فرص عمل وفرص اقتصادية من خلال أنشطة مباشرة وغير مباشرة. تحوّلت الحديقة إلى فضاء مدني نابض بالحياة، يجمع أفرادًا من مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم العائلات والأطفال والفرق الرياضية وحفلات الزفاف وصنّاع المحتوى الرقمي والزوار المحليين والدوليين. وإلى جانب إسهامها الاقتصادي، أصبحت حديقة الصداقة مركزًا للترفيه والصحة والرفاهية والتفاعل المجتمعي، ما يُجسّد كيف يُمكن للمساحات العامة المُخططة جيدًا أن تُعزّز التماسك الاجتماعي، وأن تدعم في الوقت نفسه خطة التنمية الحضرية الشاملة لأديس أبابا. وأكد رئيس الوزراء أن الحديقة تُشكّل الآن نموذجًا يُحتذى به للمساحات العامة المماثلة التي يجري تطويرها في العاصمة والبلاد، إذ تُساهم في خلق قيمة مضافة، وتوسيع نطاق الفرص، وضمان إتاحة مساحات حضرية عالية الجودة لجميع المواطنين.

  بقلم: غبريل لامو تُقاس بعض الأسابيع بالأحداث التي تشهدها، فيما تُخلَّد أسابيع أخرى بما تكشفه من توجهات ومسارات. وبالنسبة لإثيوبيا، اتسم الأسبوع الماضي بسلسلة من التطورات التي تجاوزت حدود الإعلانات المنفردة، وكشفت عن مسار أوسع لبناء أسس المرحلة المقبلة. فمن مشاركة ملايين المواطنين، وسط أمطار غزيرة، في غرس بذور مستقبل بيئي مستدام، إلى تجاوز عدد المسجلين في نظام الهوية الرقمية الوطني حاجز 50 مليون شخص، مرورًا بتجدد الجهود الرامية إلى تحقيق التوافق السياسي، واتساع نطاق الحملة ضد الجرائم الاقتصادية، قدم الأسبوع صورة لبلد يمضي بثبات في بناء مقومات قدرته الوطنية على مواجهة المستقبل. وفي مجالات البيئة والتكنولوجيا والحكم والأمن والبنية التحتية، برز خيط مشترك يتمثل في السعي إلى تعزيز القدرات الوطنية والقدرة على الصمود والاعتماد على الذات. غرس الأمل.. شتلة تلو الأخرى ولعل مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية كانت أبرز تجسيد لحجم التعبئة الوطنية خلال الأسبوع. ففي حملة استثنائية استمرت 12 ساعة تحت شعار "لنغرس الأمل"، تمكنت إثيوبيا من غرس أكثر من 805.3 ملايين شتلة، محققة رقمًا قياسيًا بيئيًا جديدًا. وشملت العملية نحو 291 ألفًا و400 هكتار، وشارك فيها نحو 26.2 مليون مواطن في مختلف أنحاء البلاد. وكان حجم الإنجاز لافتًا، غير أن دلالته الأعمق تكمن فيما يقف وراء هذه الأرقام.فقد خرج ملايين الإثيوبيين للمشاركة رغم الأمطار الموسمية الغزيرة، محولين ما كان يمكن أن يكون حملة بيئية عادية إلى تعبير وطني واسع عن المشاركة المدنية والمسؤولية الجماعية. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد، معبرًا عن روح ذلك اليوم: "رغم التحدي الكبير المتمثل في غرس الشتلات طوال اليوم وسط أمطار غزيرة، تقدم أكثر من 26.2 مليون إثيوبي لغرس الأمل في الغد. وتثبت هذه الروح الاستثنائية أنه عندما نتحد حول رؤية مشتركة، فلا توجد عقبة يستحيل تجاوزها". كما وضع هذا الإنجاز الأسبوع في سياق المسار الأوسع لمبادرة الإرث الأخضر. فقد تم غرس أكثر من 6.5 مليارات شتلة خلال السنة الإثيوبية الحالية، مع بقاء 1.5 مليار شتلة للوصول إلى الهدف الموسمي البالغ 8 مليارات شتلة.غير أن المبادرة تتحول بصورة متزايدة إلى ما هو أبعد من مجرد غرس الأشجار. ففي مختلف الأقاليم، ربط المسؤولون الحكوميون والمجتمعات المحلية الحملة بالحفاظ على التربة، وتأهيل الأحواض المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية البنية التحتية الحيوية للمياه. كما استغل أعضاء الحكومة وقادة الأقاليم عملية التعبئة لتعزيز جهود مكافحة تراكم الطمي حول السدود. وهكذا، بدأت مبادرة كانت في الأساس حملة لغرس الأشجار تأخذ شكل استراتيجية وطنية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، تربط بين استعادة البيئة والأمن الاقتصادي والبيئي للبلاد على المدى الطويل. تعزيز المجالات الرقمية لإثيوبيا في الوقت الذي تسرّع فيه إثيوبيا تحولها الرقمي، تعمل الحكومة على تأمين البنية التحتية التي يقوم عليها هذا التحول. وبرز هذا الأسبوع قانون الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية رقم 1426/2026 باعتباره خطوة مهمة نحو حماية الأنظمة الرقمية الاستراتيجية من التهديدات السيبرانية المتنامية. وقالت المديرة العامة لوكالة أمن شبكات المعلومات، تيغيست حامد، إن القانون يضع إطارًا شاملًا لرصد المخاطر السيبرانية وتنسيق الاستجابة لها عبر 12 قطاعًا حيويًا، من بينها المالية والاتصالات والصحة والطاقة والمياه والنقل والخدمات الحكومية. ويلزم الإعلان مشغلي البنية التحتية الحيوية بتعزيز تقييمات المخاطر والتدقيقات السيبرانية وحوكمة الأمن، إلى جانب إنشاء صندوق مخصص للأمن السيبراني لدعم القدرة على الصمود والابتكار وتنمية المهارات. ومع توسع الهوية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات العامة عبر الإنترنت، يسعى الإطار الجديد إلى ضمان مواكبة التحول الرقمي في إثيوبيا بحماية أقوى للبيانات الوطنية والأنظمة الحيوية والسيادة الرقمية للبلاد. البحث عن التوافق الوطني إلى جانب التكنولوجيا واستعادة البيئة، يظل المشروع الأكثر أهمية لإثيوبيا على المستوى السياسي هو إيجاد إطار مستدام للتوافق الوطني. وقد قطعت هذه الجهود خطوة أخرى إلى الأمام هذا الأسبوع، مع عقد مشاورات في إطار الحوار الوطني جمعت أكثر من 4 آلاف مندوب يمثلون مختلف فئات المجتمع في مركز أديس الدولي للمؤتمرات. ولا تكمن أهمية هذا التجمع في عدد المشاركين فحسب، وإنما في طبيعة القضايا الصعبة المطروحة للنقاش. فقد تشكل التاريخ السياسي لإثيوبيا بفعل تفسيرات متباينة للسلطة والهوية والتمثيل والفرص الاقتصادية. ويسعى الحوار الوطني إلى نقل هذه الخلافات من ساحة المواجهة إلى فضاء النقاش المنظم، وصولًا إلى بناء ثقافة سياسية قادرة على إدارة الاختلافات دون تحويلها بصورة متكررة إلى أزمات. وفي مقابلة تلفزيونية مطولة، تطرق رئيس الوزراء أبي أحمد إلى الجذور التاريخية للنضالات الشعبية وأوجه القصور التي أسهمت في نشوئها. وأكد أن فهم الماضي ضروري، ليس لإدامة الانقسامات القديمة، وإنما لمعالجة المشكلات الهيكلية التي أفرزتها. وقال: "إن النضالات الشعبية التاريخية في ماضينا كانت موجهة أساسًا إلى تصحيح إخفاقات الحكم على مستوى النظام والتهميش الاقتصادي، وليس إلى تفكيك الوحدة الوطنية. ويتطلب بناء الدولة الحقيقي الاعتراف بهذه الحقائق التاريخية، مع توجيه جهودنا بصورة بناءة نحو بناء مستقبل ديمقراطي مشترك ومنصف". ويمثل هذا التمييز جوهر مساعي البلاد نحو تحقيق التوافق، أي الاعتراف بالمظالم دون السماح بتحولها إلى خطوط انقسام سياسية دائمة. ويبقى التحدي الآن في تحويل الحوار إلى مؤسسات واتفاقات وثقافة سياسية قادرة على الحفاظ على وحدة البلاد مع استيعاب تنوعها. حماية المجالات الاقتصادية كما يواجه التحول الاقتصادي في إثيوبيا معركة ضد الشبكات التي تسعى إلى استغلال مواطن الضعف في النظام. فقد أطلقت الحكومة هذا الأسبوع إجراءات حاسمة ضد أفراد وشركات ومسؤولين متهمين بالفساد وممارسة أنشطة اقتصادية غير قانونية تقوض الإصلاح الاقتصادي الكلي الجاري. وقال وزير الدولة لخدمة الاتصال الحكومي، إناتالم مليس، إن هذه الشبكات أسهمت في نقص النقد الأجنبي، وزيادة الضغوط التضخمية، والاتجار غير المشروع، وافتعال نقص في السلع الأساسية. وقد أسفرت الحملة حتى الآن عن إغلاق أكثر من 7 آلاف شركة ومستودع، فيما مثل 169 شخصًا متهمين بعمليات تحويل أموال غير قانونية وأنشطة الحوالة والتعاملات في سوق العملات السوداء أمام القانون. كما استهدفت السلطات تجارة الذهب غير المشروعة، والفساد المرتبط بالوقود والأسمدة، والتهرب الضريبي، والتدفقات المالية غير القانونية، وبيع الكهرباء بصورة غير مصرح بها، مع خضوع مئات المشتبه بهم للتحقيق أو الإجراءات القانونية. ويؤكد اتساع نطاق العملية رسالة أساسية في أجندة الإصلاح: فالتحول الاقتصادي لا يتطلب سياسات واستثمارات جديدة فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى مؤسسات قادرة على حماية النظام من الفساد والأسواق غير المشروعة وإساءة استخدام الموارد الوطنية. الطاقة والمياه والأفق الإقليمي واصلت طموحات إثيوبيا في مجال البنية التحتية تداخلها مع دورها الإقليمي الأوسع، ولا سيما في مجالي الطاقة والمياه. وفي أعقاب أحدث المحطات المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، شدد مهندسو موارد المياه ومحللو الطاقة على أهمية مواصلة الزخم من خلال تطوير المزيد من مشاريع الطاقة الكهرومائية على امتداد حوض نهر أباي. ولا تقتصر هذه الرؤية على توليد الكهرباء للاستهلاك المحلي. فزيادة القدرة التوليدية، إلى جانب تعزيز شبكات نقل الكهرباء، يمكن أن تدعم مكانة إثيوبيا كمورد رئيسي للكهرباء إلى الدول المجاورة، وتسهم في التكامل التدريجي لأسواق الطاقة في شرق أفريقيا. وتبدو المعادلة الاستراتيجية واضحة بصورة متزايدة: فموارد إثيوبيا المائية والطاقة ليست مجرد أصول للتنمية الوطنية، بل يمكن أن تتحول أيضًا إلى أدوات للتكامل الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، أضاف التقدم المحرز في أنظمة المياه النظيفة المحلية بُعدًا آخر إلى أجندة تعزيز قدرة البلاد على الصمود. ومن الصحة العامة إلى حماية البيئة، يتمثل الهدف المشترك بصورة متزايدة في الاستعداد وبناء أنظمة قادرة على استيعاب الصدمات قبل تحولها إلى أزمات وطنية. أسبوع كشف عن اتجاه إذا ما نُظِر إلى تطورات الأسبوع كلٌّ على حدة، فقد تبدو وكأنها تنتمي إلى عوالم مختلفة. فغرس الأشجار ينتمي إلى البيئة، والهوية الرقمية إلى التكنولوجيا، والحوار الوطني إلى السياسة، وإنفاذ القانون الاقتصادي إلى الأمن، والطاقة الكهرومائية إلى البنية التحتية. لكن عند النظر إليها مجتمعة، فإنها ترسم صورة أكثر ترابطًا. فهي تشير إلى بلد يسعى إلى تعزيز أسس سيادته، بدءًا من استعادة أراضيه وحماية موارده المائية، مرورًا بتأمين أنظمته الرقمية، وصون نزاهة اقتصاده، وصولًا إلى بناء مؤسسات قادرة على إدارة الخلافات السياسية. ولذلك، قد لا يكون الإنجاز الأهم لهذا الأسبوع متمثلًا في رقم قياسي أو منصة أو مشاورات بعينها. بل يكمن في تنامي الإدراك بأن التحول الوطني يتطلب تعزيز القدرات على جميع الجبهات في آن واحد. مناظر طبيعية أكثر اخضرارًا، ومواطنون أكثر اتصالًا، ومؤسسات أقوى، واقتصاد أكثر أمنًا، وقدرات أكبر في مجال الطاقة، وقبل كل شيء، ثقافة سياسية قادرة على تحويل تنوع إثيوبيا من مصدر لمواجهات متكررة إلى أساس لهدف مشترك. وهذا ما جعل الأسبوع مهمًا؛ فلم يكن مجرد أسبوع من الإنجازات والمحطات التاريخية، بل كان أسبوعًا قدم لمحة أخرى عن إثيوبيا التي يجري بناؤها من أجل الغد.

  أديس أبابا، 10 أغسطس/ 2026 (إينا) زار أفراد من الجالية الإثيوبية في الخارج سد النهضة ، معربين عن فخرهم واعتزازهم بمشاهدة ضخامة هذا المشروع التاريخي للطاقة الكهرومائية. وفي حديثهم مع منصة "نبض أفريقيا"، أشاد أفراد الجالية بالسد ووصفوه بـ"الذهب السائل لإثيوبيا". دخل سد النهضة الإثيوبي الكبير، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، حيز التشغيل، مسجلاً بذلك إنجازاً هاماً في مسيرة إثيوبيا لتوسيع نطاق توليد الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة محلياً وعالمياً. وصف أفراد الجالية، الذين قدموا من مدن مثل دنفر ولندن وتورنتو وواشنطن، الزيارة بأنها لحظة مؤثرة بعد سنوات من دعمهم للمشروع من الخارج. زار أكثر من 50 فرداً من أبناء الجالية الإثيوبية في الخارج السد، الذي شكّل رمزاً قوياً لتضامن الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم منذ بدء بنائه عام 2011. وشمل دعمهم جمع التبرعات، والدعوة، والتواصل الدولي بهدف الدفاع عن المشروع وتعزيز تطلعات إثيوبيا التنموية. بالنسبة لمامي وركو، التي سافرت من دنفر، كولورادو، كان من الصعب وصف شعورها عند رؤية سد النهضة الإثيوبي الكبير. قالت: "إنه جميل، ضخم، هائل. لا أجد الكلمات لأعبر عن مدى سعادتي". ووصفت السد بأنه "الذهب السائل لإثيوبيا"، مستذكرةً التضحيات التي قدمها الإثيوبيون في الخارج للمساهمة في تمويل بنائه. وأشارت إلى أن بعض عائلات الجالية قلّصت نفقاتها الشخصية، بل وتبرعت بأموال كانت مخصصة لهدايا أطفالها، للمساهمة في المشروع. أما بالنسبة للدكتور ليولسجيد أبيبي من لندن، فقد مثّلت الزيارة تحقيقاً لحلم راوده لسنوات من العمل الدؤوب . وقال: "إنه حلمٌ أصبح حقيقة". واستذكر أبيبي الدور الذي لعبه الإثيوبيون في المملكة المتحدة في دعم سد النهضة، بما في ذلك إنشاء تطبيق "إنه سدّي"، وهي مبادرة عالمية لجمع التبرعات ساهمت في توجيه مساهمات الإثيوبيين حول العالم. وأضاف، مستذكراً سنوات من الحملات والتعبئة: "لقد كافحنا كثيراً لإتمام بناء السد". ومن تورنتو، أعربت ألفية إبراهيم عبد الله عن حماس مماثل. وقالت: "إنه لأمر لا يُصدق. لا أصدق أنني هنا، وأدعو الجميع للحضور والمشاهدة". وسلّطت الضوء على التعبئة المالية التي قام بها المغتربون الكنديون، وشددت على أهمية الوحدة في دعم المشروع. وقالت: "الوحدة هي كل شيء"، مشيرةً إلى أن الإثيوبيين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية والسياسية قد توحدوا حول سد النهضة. من جانبه، قال المدير العام لدائرة المغتربين الإثيوبيين، السفير فيتسوم أريغا، إن مساهمة المغتربين تجاوزت الدعم المالي بكثير. وقال السفير إن الإثيوبيين في الخارج كتبوا رسائل، وضغطوا على أعضاء الكونغرس والشيوخ الأمريكيين، وحشدوا الأموال، وشاركوا في حملات مناصرة دولية لدعم المشروع وإيصال موقف إثيوبيا إلى المجتمع الدولي. وكشف السفير كذلك أن الجاليات الإثيوبية في الخارج جمعت 3.2 مليون دولار أمريكي بعد اكتمال المشروع، مما يدل على أن التزامها بتنمية إثيوبيا استمر حتى بعد انتهاء مرحلة البناء. وأضاف أن مشاركة الجالية الإثيوبية في الخارج امتدت لتشمل الترويج والمناصرة على الصعيد الدولي، مما ساهم في نشر قصة التنمية الإثيوبية في الخارج، والرد على ما وصفه بالمعلومات المضللة المنتشرة حول البلاد ومشاريعها. بالنسبة للكثيرين ممن يزورون سد النهضة الإثيوبي الكبير، يمثل هذا الصرح الشاهق على نهر أباي أكثر بكثير من مجرد توليد الكهرباء. فهو تجسيد مادي لسنوات من التضحية، وجمع التبرعات، والمناصرة، والعزيمة الجماعية.

  أديس أبابا، 10 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن حزب الازدهار سيضع رفاهية المواطنين وتحسين حياتهم اليومية بشكل ملموس في صميم أولوياته خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي مقابلة مع شبكة أوروميا الإذاعية، عرض رئيس الوزراء آبي أحمد أجندة طموحة تشمل السيادة الغذائية، والخدمات العامة، والتكنولوجيا، والطاقة، والزراعة، والتنمية الحضرية. وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة ستتبنى مجموعة من المبادرات المصممة لضمان وصول فوائد التنمية إلى المواطنين بشكل مباشر وتحسين مستوى معيشتهم. وأشار إلى الحوار الوطني الجاري باعتباره أداة رئيسية لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية المزمنة التي تواجه إثيوبيا، قائلاً إنه يمكن أن يساعد في حل المشكلات المتراكمة عبر الأجيال ويساهم في إيجاد حلول مستدامة. أكد رئيس الوزراء أيضًا على السيادة الغذائية كأولوية استراتيجية للتحول الاقتصادي في إثيوبيا، على المستويين الإقليمي والوطني. وقال إن الحكومة ستكثف جهودها لتحسين تقديم الخدمات العامة، مع اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الفساد والسرقة وعدم الكفاءة. وأضاف أن المسؤولين المنتخبين يتحملون مسؤولية الوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين خلال الانتخابات، وتحقيق نتائج ملموسة.   ووفقًا لأبي أحمد، ستكون التكنولوجيا محورًا أساسيًا في هذا المسعى. وتعتزم الحكومة توسيع نطاق استخدام التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات لجعل الخدمات العامة أكثر سهولة وكفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين. وفي حديثه عن طموحات البلاد في مجال الطاقة، سلط رئيس الوزراء الضوء على مبادرات الطاقة الرئيسية المتوقع أن تُحدد مسار التنمية في إثيوبيا خلال السنوات القادمة، بما في ذلك طموح البلاد لتوليد الطاقة النووية لأول مرة. ووصف برنامج الطاقة النووية بأنه مشروع تاريخي لإثيوبيا وأفريقيا، قائلاً إنه قد يُرسي أساسًا هامًا للأجيال القادمة. أشار آبي أحمد أيضًا إلى قطاع الغاز الطبيعي الناشئ في إثيوبيا، مُنوِّهًا إلى أن البلاد سعت لتطوير مواردها الغازية لعقود، لكنها واجهت صعوبات في السابق لاستغلالها بالكامل. وأقرَّ رئيس الوزراء بأن الزراعة محوريةٌ للسيادة الغذائية لإثيوبيا، مؤكدًا أن هذا القطاع لا يزال حجر الزاوية في اقتصاد البلاد وسبل العيش والإنتاج الوطني. وشدد على توسيع نطاق حصول المزارعين على الأسمدة والري والآلات الزراعية والتقنيات الحديثة لرفع الإنتاجية وتعزيز السيادة الغذائية. وأوضح أنه يجري استيراد الآلات لدعم بناء مرافق إنتاج الأسمدة، بينما يجري توسيع مشاريع الري في مختلف أنحاء البلاد. أكد رئيس الوزراء على أهمية توسيع نطاق الري لتمكين المزارعين من الإنتاج على مدار العام بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على الأمطار الموسمية. وأضاف أن إنتاج الأسمدة محلياً سيساهم في تقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية، مع تعزيز قدرة إثيوبيا على تلبية احتياجاتها من المدخلات الزراعية. كما سلط الضوء على مطار بيشوفتو الدولي قيد الإنشاء في بيشوفتو، واصفاً إياه بأنه مشروع رائد ذو أهمية تتجاوز حدود إثيوبيا، وهواستثمار ضخم في مستقبل النقل الجوي والتنمية الاقتصادية في البلاد. وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن برامج الحكومة لتحديث المدن وتطوير الممرات الحضرية تهدف في نهاية المطاف إلى تحويل المدن وتحسين جودة الخدمات المتاحة للسكان. وتهدف هذه المبادرات إلى توسيع نطاق الوصول إلى السكن والمياه النظيفة والكهرباء وإنارة الشوارع وغيرها من الخدمات الأساسية، مع تقريب مرافق التعليم والرعاية الصحية من المجتمعات المحلية. وأضاف أن هذه المشاريع، إلى جانب البنية التحتية، من المتوقع أن توفر فرص عمل، وتحفز الابتكار، وتخلق بيئات حضرية أكثر ملاءمة للعيش. قال رئيس الوزراء آبي إن الخبرة المكتسبة من جهود التحديث الحضري في أديس أبابا ستوفر أساسًا لتحويل المدن في جميع أنحاء مناطق إثيوبيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

بقلم: يمر أيلي (من POA) 9 أغسطس/ 2026 (إينا) على عكس الاعتقاد السائد وتصنيف الأمم المتحدة لمصر كدولة تعاني من ندرة المياه، تمتلك مصر إمكانات مائية هائلة لا تزال غير مُعلنة بشكل كافٍ وغير مفهومة على نطاق واسع. غالبًا ما يُصوَّر الأمن المائي لمصر على أنه هش، ويعود ذلك أساسًا إلى اعتمادها الكبير على نهر النيل والتحديات التي يفرضها تغير المناخ والنمو السكاني. مع ذلك، يكشف التدقيق عن ثروة من الموارد الخفية والبنية التحتية الاستراتيجية التي تجعل مصر دولة غنية بالمياه ذات إمكانات هائلة غير مستغلة. تشمل هذه الموارد الخزانات الضخمة خلف السد العالي في أسوان، ونظام طبقات المياه الجوفية الرملية النوبية الهائل، والتقدم في تكنولوجيا تحلية المياه، والتعاون الإقليمي من خلال سد النهضة الإثيوبي الكبير. إن إدراك هذه الموارد وتسخيرها أمر ضروري ليس فقط لمستقبل مصر، بل أيضًا لإعادة صياغة الخطاب الإقليمي حول المياه في أفريقيا وخارجها. يُعدّ بحيرة ناصر، المُخزّنة خلف السد العالي في أسوان، جوهرَ قدرة مصر على إدارة مواردها المائية. يحتوي هذا الخزان الهائل على ما يقارب 169 مليار متر مكعب من المياه، ما يجعله بمثابة حاجز استراتيجي ضد الفيضانات الموسمية وفترات الجفاف. وقد ساهمت قدرة السد على تنظيم تدفق المياه تاريخيًا في حماية احتياجات مصر المائية للزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي. لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. فخلف بحيرة ناصر يمتد نظام الخزان الجوفي للحجر الرملي النوبي، وهو أكبر خزان جوفي معروف للمياه الأحفورية في العالم. يمتد هذا النظام على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر مربع عبر مصر وليبيا والسودان وتشاد، ويحتوي على ما يُقدّر بنحو 150 ألف كيلومتر مكعب من المياه. يُعدّ هذا الخزان الجوفي موردًا هائلاً، وإن كان غير مُستغلّ، يتجاوز بكثير تدفق نهر النيل على مدى خمسة قرون، ما يُمثّل احتياطيًا استراتيجيًا يُمكن لمصر والدول المجاورة الاستفادة منه لعقود قادمة. يُؤكّد هذا الحجم الهائل لهذا المورد على ثروة مصر المائية الكامنة وإمكاناتها الكبيرة في تحقيق استدامة طويلة الأمد. إن وجود طبقة المياه الجوفية يتحدى سردية ندرة المياه ويفتح آفاقاً لاستراتيجيات استخراج متطورة ومستدامة يمكن أن تكمل مصادر المياه السطحية. إلى جانب هذه الاحتياطيات الجوفية والسطحية، حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مجال تحلية المياه، حيث تنتج ما يقارب 1.5 إلى 2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وقد أطلقت البلاد خطة استراتيجية شاملة حتى عام 2050 تهدف إلى مضاعفة قدرة التحلية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمنح الخضراء، ومشاريع التوسع الساحلي. ويمكن أن يشكل دمج الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، في محطات التحلية حجر الزاوية في مستقبل مصر المائي المستدام، بما يتماشى مع الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون وتسخير مصادر الطاقة النظيفة. كما ينبغي أن تشمل استراتيجية مصر المائية التعاون الإقليمي، كما يتجلى في سد النهضة الإثيوبي الكبير. فهذا المشروع الضخم للطاقة الكهرومائية، وإن كان يهدف في المقام الأول إلى توليد الكهرباء، إلا أنه يجسد التعاون الإقليمي الذي يعود بالنفع على دول المصب. إذ يساعد السد في تنظيم تدفق النيل الأزرق، وحجز الرواسب، والحد من الترسيب في المصب الذي كان يؤدي تاريخياً إلى تدهور الخزانات المائية مثل بحيرة ناصر. كما يضمن ذلك إطلاقًا أكثر انتظامًا للمياه، مما يقلل من الفيضانات والجفاف الشديدين، ويطيل عمر الخزانات من خلال احتجاز الرواسب. ويُجسّد تركيز إثيوبيا على الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء، بدلًا من تحويل كميات هائلة من المياه للري، نهجًا مستدامًا يتماشى مع احتياجات مصر والاستقرار الإقليمي. يجب أن يتحول خطاب مصر المائي إلى خطابٍ يُركّز على المرونة، والإدارة الاستراتيجية للموارد، والتعاون الإقليمي. يجب أن يتحول إلى خطابٍ يُبرز الإمكانات الهائلة الكامنة - طبقات المياه الجوفية الشاسعة، وقدرات تحلية المياه المتقدمة، والحوكمة التعاونية للمياه - والتي يجب إيصالها عالميًا. إن المفهوم الخاطئ عن مصر كدولة تعاني من ندرة المياه يتجاهل هذه الموارد والابتكارات الحيوية. إن إدراك وتسخير الإمكانات المائية الحقيقية لمصر أمرٌ ضروري لضمان التنمية المستدامة، والاستقرار الإقليمي، ومستقبلٍ مزدهر للجميع. يجب أن يعرف العالم الحقيقة: مصر ليست مجرد دولة تعاني من ندرة المياه، بل هي دولة غنية بالمياه تمتلك موارد هائلة غير مستغلة إلى حد كبير، قادرة على تأمين مستقبلها لأجيال قادمة. مع ذلك، تسعى مصر جاهدةً لتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في الصحراء، مثل مشروع دلتا النيل الجديدة الزراعي ومدينة جريان الجديدة، وذلك عن طريق تغيير مجرى النيل الطبيعي وإعادة توجيه مليارات الأمتار المكعبة من مياهه لتزويد مناطق زراعية وحضرية جديدة. وتُعرف الصحراء الغربية في مصر، حيث تم تحويل مياه النيل (كما هو الحال في مشروع توشكى أو قنوات تصريف مياه بحيرة ناصر)، بالصحراء الغربية. وتشهد هذه المنطقة القاحلة الشاسعة حرارةً شديدة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التبخر في البحيرات الاصطناعية وقنوات الري المكشوفة. يجب على مصر أن تكون أكثر شفافية، ليس فقط فيما يتعلق بالممارسات المُهدرة التي تتجلى في طرق تحويل مجرى النيل الطبيعي، بل أيضاً في الإفصاح عن حقيقة الكميات الهائلة من المياه المدفونة تحت الأرض في مساحات شاسعة من أراضيها. من المثير للدهشة كيف استطاعت مصر خداع العالم أجمع، مُصوِّرةً نفسها كدولة تعاني من شح المياه. إنها ليست كذلك!

أديس أبابا، 8 أغسطس 2026 (إينا) — شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إطلاق أول مشروع لمجموعة ريبورتاج العقارية في إثيوبيا، في إطار شراكة مع مؤسسة الجيش الإثيوبي، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسة وشركاء المشروع. وأكد المشاركون في المناسبة أهمية الشراكة بين الجانبين، وما يمكن أن تسهم به في دعم التنمية الحضرية، وخلق فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات والخبرات الدولية، في ظل ما تشهده إثيوبيا من نمو وتوسع في مختلف المجالات. وقال رئيس مجموعة ريبورتاج العقارية، عارف إسماعيل، إن إطلاق المشروع يمثل بداية لشراكة قوية مع الشريك الإثيوبي، معربًا عن شكره للجانب الإثيوبي على ثقته ورؤيته المشتركة. وأضاف إسماعيل: "في مجموعة ريبورتاج، نحن لا نبني المنازل فحسب، بل نعمل على بناء المجتمعات والاستثمار في المستقبل"، مؤكدًا أن المجموعة تنقل إلى إثيوبيا خبراتها الدولية والتزامها بمعايير الجودة، انطلاقًا من إيمانها بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد. وأوضح أن مجموعة ريبورتاج العقارية تعمل في أكثر من 20 دولة، وتنقل خبراتها في مجال التطوير العقاري إلى الأسواق التي تعمل فيها، مع التركيز على تنفيذ مشاريع عالية الجودة والاستثمار في المجتمعات المحلية. وقال: "نحن نؤمن بأن إثيوبيا تمتلك إمكانات هائلة، وملتزمون بالمساهمة في دعم نموها من خلال مشاريع تنموية تخلق قيمة حقيقية، وتوفر فرصًا جديدة، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد". كما أعرب إسماعيل عن شكره للحكومة الإثيوبية ولكل من أسهم في إنجاح هذه الشراكة، مؤكدًا التزام المجموعة بتقديم أعلى مستويات الجودة والشفافية والقيمة المستدامة في مشاريعها. من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الدفاع، مارتا لوغي، أن الشراكة بين مؤسسة الجيش الإثيوبي ومجموعة ريبورتاج العقارية الإماراتية تقوم على رؤية مشتركة وثقة متبادلة، إلى جانب مبدأ المساءلة والالتزام المشترك بدعم المصالح الوطنية لإثيوبيا. وقالت مارتا لوغي: "إن هذه الشراكة تتجاوز بكثير كونها مجرد معاملة تجارية، بل تمثل شراكة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في تحقيق الازدهار الشامل لإثيوبيا". وأضافت أن المشروع، الذي يُقام في منطقة ساربيت بالعاصمة أديس أبابا على مساحة تبلغ 23 ألف متر مربع، يمثل مشروعًا عالمي المستوى متعدد الاستخدامات، من شأنه الارتقاء بمفهوم الحياة الحضرية الحديثة. وأوضحت أن المشروع سيضم برجين سكنيين مميزين يحتويان على 1,086 شقة سكنية حديثة، إلى جانب نحو 15 ألف متر مربع من المساحات التجارية، فضلًا عن مرافق ترفيهية ورياضية متطورة تشمل حمامات سباحة، ومراكز للياقة البدنية، ومسارات للجري، وملاعب لكرة السلة، ومساحات خضراء مصممة بعناية، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة السكان. وقالت: "إن هذا المشروع يمثل أكثر بكثير من مجرد موقع إنشائي؛ فهو رمز للثقة بمستقبل إثيوبيا، وانعكاس لالتزامنا بالتنمية الحضرية المستدامة، ودليل على ما يمكن تحقيقه عندما تعمل المؤسسات ذات الرؤية الطموحة معًا، في إطار من الاحترام المتبادل والهدف المشترك". وأكدت مارتا لوغي أن المشروع سيسهم في إضافة لمسة جمالية إلى العاصمة أديس أبابا، والارتقاء بمستوى معيشة سكانها، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، فضلًا عن الإسهام في التحول الاقتصادي والاجتماعي للمدينة. وأشارت إلى أن مواصلة إثيوبيا مسيرتها التنموية تجعل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين وشركاء التنمية أكثر أهمية، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون يمثل عنصرًا أساسيًا لتسريع النمو الاقتصادي المستدام، ونقل المعرفة، واستقطاب الاستثمارات النوعية. وأعربت عن تقديرها لمجموعة ريبورتاج العقارية لاختيارها إثيوبيا وجهة استراتيجية للاستثمار، ولثقتها في مؤسسة الجيش الإثيوبي كشريك موثوق، مشيدة بما تتمتع به المجموعة من خبرة دولية وكفاءات فنية وتقنيات مبتكرة في مجال البناء والتطوير العقاري. من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ريبورتاج، أندريا نوسيرا، إن اختيار إثيوبيا جاء استنادًا إلى عدة عوامل، في مقدمتها تركيبتها السكانية الشابة وما تشهده البلاد من نمو متسارع. وقال نوسيرا: "لقد اخترنا إثيوبيا لعدة أسباب، والسبب الرئيسي هو أن إثيوبيا تتمتع بتركيبة سكانية شابة، إلى جانب ما تشهده البلاد من نمو متسارع". وأضاف أن المجموعة اختارت إثيوبيا أيضًا لما تتميز به من ثقافة غنية، مشيرًا إلى أن وجودهم في البلاد أتاح لهم فرصة التعلم من خلال التفاعل مع الشعب الإثيوبي والاندماج في الحياة المحلية. وقال: "نحن نتعلم الكثير من خلال وجودنا هنا، والتفاعل مع الشعب الإثيوبي، والاندماج مع الحياة المحلية في البلاد". وأكد نوسيرا أن المجموعة تعمل كذلك على المساهمة في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن فريقهم الموجود على أرض الواقع في إثيوبيا يضم بالفعل أكثر من 70 موظفًا. وشدد على أن المجموعة لا تأتي إلى إثيوبيا باعتبارها مجرد مستثمر دولي يسعى إلى الاستثمار في البلاد، وقال: "نحن لا نأتي إلى إثيوبيا باعتبارنا مجرد مستثمر دولي يريد الاستثمار في البلاد، بل سنندمج قريبًا بشكل كامل في الواقع المحلي، بحيث يمكننا القول إننا سنصبح شركة إثيوبية تعمل في إثيوبيا". وأعرب نوسيرا عن ثقته بأن المشروع الذي بدأت المجموعة تنفيذه مع شركائها في إثيوبيا سيكون بالغ الأهمية، وسيشكل انطلاقة لشراكة ناجحة ومثمرة، مؤكدًا أن المشروع يمثل الخطوة الأولى ضمن مسيرة ستتوسع وتتطور خلال السنوات المقبلة. وقال في هذا السياق: "أنا على ثقة بأن ما نبدأه اليوم معًا سيكون أمرًا بالغ الأهمية، وسيشكل بداية لشراكة ناجحة ومثمرة. وهذه بالنسبة لنا ليست سوى الخطوة الأولى، ورحلتنا في إثيوبيا ستتوسع وتنمو خلال السنوات المقبلة".

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية (EEU) أنها تجاوزت هدفها السنوي للإيرادات، بعدما حققت 118.91 مليار بر خلال السنة المالية الإثيوبية 2018. وأوضحت الشركة أن الإيرادات، التي تحققت من مبيعات الكهرباء، وتوصيل المشتركين الجدد، ومصادر تشغيلية أخرى، أسهمت في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد. وجاء ذلك خلال عرض الشركة تقرير أدائها السنوي أمام وسائل الإعلام، حيث استعرضت أبرز إنجازاتها في مجالات تحصيل الإيرادات، وتوسيع شبكة الكهرباء، وتحسين خدمات المشتركين، والتحول الرقمي، إلى جانب أهدافها للسنة المالية المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غيتو غيريمو، إن المؤسسة حققت تقدماً ملحوظاً في تحصيل الإيرادات، وتوسيع خدمات الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز التحول الرقمي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأوضح أن الشركة حققت إيرادات بلغت 118.91 مليار بر، متجاوزة المستهدف البالغ 115.86 مليار بر، كما حولت 12.39 مليار بر على شكل ضرائب وإيرادات حكومية، بزيادة قدرها 56 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأضاف أن إجمالي الإنفاق بلغ 133.6 مليار بر، خُصص لتغطية تكاليف التشغيل، وإنشاء البنية التحتية، وأعمال الصيانة، والاستثمارات الرأسمالية، فضلاً عن تعبئة موارد داخلية إضافية لدعم تحديث الشبكات وزيادة قدراتها. وخلال السنة المالية، أوصلت الشركة خدمات الكهرباء إلى 664 ألفاً و505 مشتركين جدد، ليرتفع إجمالي عدد المشتركين إلى 5.88 مليون مشترك، كما جرى إيصال الكهرباء إلى 205 بلدات وقرى ريفية عبر الشبكة الوطنية والحلول خارج الشبكة. كما وسعت الشركة شبكة التوزيع بمقدار 13 ألفاً و269 كيلومتراً، وأعادت تأهيل أربعة آلاف و892 كيلومتراً من الخطوط القائمة، إلى جانب تركيب ثمانية آلاف و834 محول توزيع أضافت قدرة إجمالية بلغت ألفاً و621 ميغاواط. وأشار التقرير إلى أن الشركة اشترت ووزعت 18 ألفاً و319 غيغاواط/ساعة من الكهرباء لتلبية الطلب المحلي والتصدير، محققة 100.5 بالمئة من الهدف المرسوم، في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 15.5 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة. وفي مجال التحول الرقمي، أوضح التقرير أن نسبة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني ارتفعت إلى 95.3 بالمئة، مع توسيع الخدمات الرقمية عبر إدخال العدادات الذكية، والإيصالات الإلكترونية، ومنصات الخدمة الذاتية متعددة القنوات. ولفت التقرير إلى تحسن موثوقية الإمداد الكهربائي نتيجة انخفاض معدلات انقطاع الخدمة، بفضل برامج الفحص الدوري، والصيانة الاستباقية، وتحديث البنية التحتية، رغم استمرار تحديات مثل سرقة المعدات، والتخريب، وسرقة الكهرباء، ومعوقات حقوق المرور. وبالنسبة للسنة المالية الإثيوبية 2019، تستهدف شركة الكهرباء الإثيوبية توصيل الخدمة إلى 1.1 مليون أسرة جديدة، وتوسيع شبكة التوزيع بمقدار 12 ألفاً و549 كيلومتراً، وكهربة 317 قرية ريفية، وزيادة حجم مبيعات الطاقة إلى 21 ألفاً و331 غيغاواط/ساعة، إلى جانب مواصلة تحسين جودة الخدمات.

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – نشرت منصة الأخبار الرقمية الهندية الدولية البارزة «فيرست بوست» تقريرًا موسعًا استعرض التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده إثيوبيا، مؤكدة أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية تدفع البلاد نحو ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في منطقة القرن الأفريقي. وفي تقرير خصصته لمسيرة التنمية في إثيوبيا، سلطت القناة الضوء على تحول البلاد من مواجهة التحديات التاريخية إلى بناء مستقبل يستند إلى نمو متعدد القطاعات يشمل الطاقة، والطيران، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا الرقمية. وأكد التقرير الدور المحوري الذي يؤديه سد النهضة الإثيوبي الكبير، واصفًا إياه بأنه حجر الأساس للطموحات الصناعية للبلاد، ومشيرًا إلى أن المشروع يجسد نموذجًا وطنيًا فريدًا تم إنجازه بالاعتماد على الموارد المحلية.   وأضاف التقرير: «لم تحصل إثيوبيا على بير واحد (العملة الإثيوبية) من المساعدات أو القروض لبناء سد النهضة»، موضحًا أن تصدير الكهرباء النظيفة إلى كينيا وجيبوتي والسودان أسهم في تحويل الطاقة إلى مصدر مهم للنقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي. وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أبرز التقرير مشروع مطار بيشوفتو الدولي، الذي تبلغ كلفته 12.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستوعب ما يصل إلى 110 ملايين مسافر ونحو أربعة ملايين طن من الشحن سنويًا، بما يعزز مكانة أديس أبابا كمركز عالمي للنقل الجوي يربط أفريقيا بأوروبا وآسيا وغرب آسيا. وأشار التقرير إلى أن «مطار بيشوفتو الدولي الجديد، الذي تبلغ كلفته 12.5 مليار دولار، سيكون عند اكتماله من أكبر مراكز الطيران في العالم، وصُمم ليجعل من أديس أبابا بوابة رئيسية تربط أفريقيا بأوروبا وآسيا وغرب آسيا».   وفي قطاعي الزراعة والصناعة، سلط التقرير الضوء على الجهود الواسعة التي تبذلها إثيوبيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، بما في ذلك مشروع لإنتاج الأسمدة في إقليم الصومال باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار، يستهدف إنتاج ثلاثة ملايين طن من اليوريا سنويًا. كما أشار إلى التوسع في إنتاج الذهب من خلال مشروعات، من بينها مشروع كورموك للذهب، باعتبارها مصادر جديدة لتنويع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. وأضاف التقرير: «تحت سطح الأراضي الإثيوبية تتشكل ثورة اقتصادية أخرى، إذ تعمل البلاد على توسيع قطاع التعدين من خلال مشروعات مثل كورموك للذهب، التي أصبحت مصدرًا جديدًا للعملات الأجنبية». كما استعرض التقرير الإصلاحات الهيكلية التي أتاحت دخول الاستثمارات الخاصة إلى قطاعات كانت مغلقة في السابق، من بينها الاتصالات، والخدمات المصرفية، والعقارات، وأسواق رأس المال. واختتم التقرير بالتأكيد على أن تنفيذ إثيوبيا لمشروعاتها الطموحة، إلى جانب تبنيها سياسات اقتصادية عملية، يواصل إعادة رسم المشهد الاقتصادي على مستوى القارة الأفريقية.

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – أعلن وزير المناجم، هبتامو تيغني، أن قطاع التعدين الإثيوبي حقق أكثر من 5.7 مليار دولار أمريكي من عائدات النقد الأجنبي خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، مواصلًا تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد. وجاء ذلك خلال اجتماع خُصص لاستعراض أداء قطاع التعدين خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، وخططه للسنة المالية 2019، بحضور ممثلين عن وزارة المناجم، والمعهد الإثيوبي للجيولوجيا، ومعهد تنمية الصناعات المعدنية. وقال الوزير إن قطاع التعدين يُعد أحد الأعمدة الاقتصادية الخمسة الرئيسية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن إنتاج الذهب ظل المساهم الأكبر في عائدات صادرات القطاع، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 44 طنًا من الذهب، أنتجتها شركات التعدين والمنقبون التقليديون، محققًا إيرادات بلغت 5.65 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية المنصرمة. وأضاف أن القطاع وفر أكثر من 271 ألف فرصة عمل دائمة خلال الفترة نفسها، إلى جانب تحقيق تقدم في توسيع الاستثمارات التعدينية، وإصدار التراخيص، وزيادة إنتاج الصناعات القائمة على المعادن، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.   كما أشار هبتامو إلى بدء استخراج الغاز الطبيعي في إثيوبيا خلال السنة المالية الماضية، موضحًا أنه يُستخدم حاليًا كمادة أولية في عدد من مصانع السيراميك الكبرى. وأضاف أن هناك خططًا لاستخدام الغاز الطبيعي مستقبلًا في قطاع النقل، وإنتاج الأسمدة، وتوليد الطاقة الكهربائية. وأوضح أيضًا أن مصانع لإنتاج الأسمدة وصهر الحديد بدأت عملياتها خلال السنة المالية المنصرمة، فيما تتواصل الاستعدادات لبدء إنتاج عدد من المعادن الاستراتيجية، من بينها البوتاس. وعزا الوزير جانبًا من النمو الذي شهده القطاع إلى نقل صلاحية إصدار تراخيص التعدين صغير النطاق إلى حكومات الأقاليم، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في توسيع أنشطة التعدين في مختلف أنحاء البلاد. وأشار إلى أن وزارة المناجم تستهدف تحقيق عائدات تبلغ 6.7 مليار دولار أمريكي من القطاع خلال السنة المالية المقبلة، استنادًا إلى النتائج التي تحققت في السنة المالية المنتهية. وتزخر إثيوبيا باحتياطيات من الذهب والعديد من المعادن الأخرى، فيما أولت الحكومة خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتعزيز أنشطة التعدين، وتحسين إدارة القطاع، وزيادة مساهمة الموارد المعدنية في دعم التنمية الاقتصادية.

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – جدد البنك الوطني الإثيوبي التزامه بدعم التنمية المجتمعية من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع فرص الحصول على التعليم، وتعزيز الاستدامة البيئية. ووضع البنك حجر الأساس لبناء وحدات سكنية للأسر النازحة داخليًا في منطقة آوي بإقليم أمهرة، كما وزع مواد تعليمية على الطلاب، وشارك في حملة واسعة لغرس الأشجار.   وأكد البنك، في منشور عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، التزامه بدعم التنمية الوطنية الشاملة، إلى جانب مهامه الأساسية في إدارة السياسة المالية والنقدية. وقال محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تكالين، خلال الزيارة، إنه يقدر حفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق من قبل أهالي منطقة آوي، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية تمثل أساسًا رئيسيًا لتحقيق التنمية في إثيوبيا. وأضاف: «يفخر الإثيوبيون، أينما كانوا، بوحدتهم، فهذه الوحدة تمثل إحدى أعظم نقاط قوتنا وتشكل جزءًا أصيلًا من هويتنا الوطنية».   وتابع المحافظ: «لقد حافظ شعب آوي على روح الوحدة والصمود، وأصبح رمزًا للقوة الوطنية». وأوضح أن هذه المبادرات تندرج ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك، الذي يركز على دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز قطاع التعليم، والمساهمة في جهود استعادة البيئة على مستوى البلاد. من جانبه، قال مستشار رئيس الإقليم، باززيو تشاني، في تصريح لمديرية الاتصال المؤسسي والعلاقات الدولية بالبنك، إن زيارة محافظ البنك والوفد المرافق أدخلت السرور على سكان المنطقة. وأضاف: «قطع البنك الوطني الإثيوبي ما يقارب 800 كيلومتر من أديس أبابا، ثم واصل السير لمسافة 30 كيلومترًا إضافية خارج الطريق الرئيسي للوصول إلى هذه المنطقة، وهو ما أصبح مصدر فخر كبير لأبناء المجتمع المحلي».   وأشار إلى أن المنطقة تشهد تقدمًا مطردًا نحو تحقيق السلام والتنمية، مضيفًا أن المبادرات الداعمة للأسر النازحة والطلاب تسهم في تعزيز ثقة المواطنين وترسيخ الاستقرار الاجتماعي. ويرى مراقبون أن مشاركة البنك الوطني الإثيوبي تعكس إدراكًا متزايدًا للدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية في تعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم القدرة على مواجهة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية العادلة، إلى جانب أداء مهامها المؤسسية. وأكد البنك أن مبادراته المجتمعية تهدف إلى الإسهام في أجندة التنمية طويلة الأجل في إثيوبيا، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشراكات المحلية، وترسيخ أسس النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد.

  أديس أبابا 6 أغسطس 2026 (إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد مبنى الركاب الجديد في مطار بحر دار ديجازماش بيلاي زيليكي الدولي، مما يمثل علامة فارقة لأحد أهم بوابات الطيران في إثيوبيا. ومن المتوقع أن يُحسّن هذا المرفق الحديث قطاع النقل الإقليمي بشكل كبير، وأن يكون محركًا للنمو الاقتصادي. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أشار رئيس الوزراء آبي إلى أن المشروع يتجاوز مجرد تطوير البنية التحتية. وصف مبنى الركاب الجديد بأنه رمز قوي للصمود والتعافي والاستثمار المستقبلي. يُعزز مبنى الركاب الموسّع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمسافرين، ويُحدّث البنية التحتية المحيطة بالمطار، بما في ذلك مرافق الطائرات المُطوّرة، ووسائل الراحة المُحسّنة للمسافرين.   بالإضافة إلى مشاريع التنمية الحضرية الجارية في بحر دار، يُرسّخ هذا المرفق الموسّع مكانة المدينة كمركز حيوي للسفر الجوي الداخلي والدولي. تحدث رئيس الوزراء، خلال حفل الافتتاح، أمام المسؤولين وشيوخ المجتمع والسكان، مستعرضًا التراث الغني لمدينة بحر دار، واصفًا إياها بالمدينة التي تنعم بجمال طبيعي وتاريخ عريق. وأكد على دورها المحوري كجسر تجاري حيوي يربط مناطق مثل شيوا وويليغا بالامتدادات الشمالية لغوندار لأكثر من قرن. وأشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أن تسليط الضوء على مشاريع حديثة مثل منتجع جورجورا، وفيلجي غيون، وتحسين النقل البحري في بحيرة تانا، يؤكد الإمكانات السياحية الهائلة للمنطقة. وأوضح أن الاستثمارات العامة الاستراتيجية، إلى جانب مبادرات القطاع الخاص المتنامية، تُسهم في تنشيط الوصول إلى الجزر التاريخية والمواقع التراثية في المنطقة. وبعيدًا عن السياحة، أشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى التقدم الملحوظ في البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مجمع صناعي، وتصميم طرق داخلية متطورة، وجسور مميزة، وتطوير ممرات حضرية، واستاد رياضي قيد الإنشاء في بحر دار. كما أشاد بالإصلاحات القضائية التي أجرتها المحكمة العليا الإقليمية في أمهرة، مثنيًا على استخدامها لأنظمة المحاكم الافتراضية لتبسيط الوصول إلى العدالة في جميع أنحاء المنطقة. وأوضح أن هذا المرفق الجديد، باعتباره ثاني أكبر مبنى ركاب في البلاد بعد مطار أديس أبابا بولي الدولي، يُعد انتصارًا كبيرًا للخطوط الجوية الإثيوبية وإقليم أمهرة والبلاد ككل. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن الحفاظ على هذا الزخم يعتمد بشكل كبير على معالجة ركيزتين أساسيتين من خلال جهود متواصلة. تتمثل الضرورة القصوى الأولى في زيادة إيرادات البلدية للحفاظ على هذه الاستثمارات وتطويرها. وأشار إلى أنه على الرغم من امتلاك مدينة بحر دار بنية تحتية متميزة، إلا أنها تحتل حاليًا المرتبة السابعة بين المدن الإثيوبية من حيث توليد الإيرادات. وأضاف أنه لضمان استمرار عمل المساحات الخضراء الجديدة وتطوير الممرات والخدمات العامة بسلاسة، يجب تنمية القدرة المالية المحلية لتعكس مكانة المدينة العصرية، وتحويل بحر دار إلى مركز اقتصادي مكتفٍ ذاتيًا يجذب الزوار والمستثمرين على حد سواء. وأكد رئيس الوزراء أن الشرط الثاني الذي لا غنى عنه هو الحفاظ على السلام الإقليمي، والذي بدونه لا يمكن أن يأتي الازدهار الاقتصادي طويل الأجل والسياحة النابضة بالحياة.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – أكد وزير التحول الرقمي والابتكار في جمهورية بنين، ماهونا أكبلوغان، أن تجربة إثيوبيا في مجال التحول الرقمي تمثل نموذجًا رائدًا يمكن للدول الأفريقية الاستفادة منه. وجاءت تصريحات الوزير عقب زيارته، على رأس وفد بنيني، لمركز ميسوب الإثيوبي للخدمات الحكومية ومراكز خدمات الهوية الرقمية الوطنية. وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المتنامي بين إثيوبيا وبنين في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي. وأضاف أن الزيارة ركزت على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات المؤسسية في مجالات تطوير الخدمات العامة الرقمية، وتوسيع نطاقها، وتسهيل وصول المواطنين وقطاع الأعمال إليها. وقال الوزير، في تصريحات للصحفيين، إن تجربة إثيوبيا في مجال التحول الرقمي تمثل «نموذجًا يُدرّس» على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن بنين تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الإثيوبية واعتماد أفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات الرقمية. وقال: «أثبتت إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة قدرتها الكبيرة على تحقيق تحول رقمي فعّال، والابتكار في الخدمات المقدمة للمواطنين».   وأشار الوزير إلى أن استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2025» أرست أساسًا قويًا للتقدم الرقمي الذي حققته البلاد، ومهدت الطريق لإطلاق استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030» التي تتضمن أهدافًا أكثر طموحًا. وأضاف أن بنين تسعى إلى فهم النهج الذي اتبعته إثيوبيا في التحول الرقمي، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين. وقال: «يدخل البلدان اليوم مرحلة جديدة تقوم على التعلم المتبادل واستكشاف آفاق أوسع للتعاون». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز ميسوب للخدمات الحكومية، يوناس ألمياهو، إن الزيارة أتاحت فرصة لاستعراض تجربة إثيوبيا في بناء منصة حكومية رقمية متكاملة لتقديم الخدمات العامة.   وأوضح أن منصة ميسوب تطورت خلال عام واحد فقط من مركز موحد لتقديم الخدمات إلى منصة رقمية متكاملة، وتستعد حاليًا لإطلاق نظام ميسوب الذكي للخدمة الذاتية. وأضاف أن الوفد البنيني أبدى اهتمامًا خاصًا بنموذج التكامل المؤسسي الذي تعتمده المنصة، معتبرًا أنه يمكن أن يشكل حلًا مناسبًا لمعالجة تحديات مماثلة تواجهها أنظمة الخدمات الرقمية في بنين. بدوره، قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للهوية الرقمية، يوداهي زميكائيل، إن الوفد اطلع على تجربة إثيوبيا في بناء القدرات الوطنية في مجال تقنيات الهوية الرقمية.   وأوضح أن هذه المبادرة تنسجم مع رؤية الاتحاد الأفريقي الرامية إلى تسهيل تنقل الأشخاص عبر القارة، ودعم التجارة والتكامل الاقتصادي. وأضاف أن الجانبين ناقشا فرص التعاون المستقبلي بين إثيوبيا وبنين في مجالات الهوية الرقمية وغيرها من المشروعات القائمة على التكنولوجيا. وأكد أن الزيارة تعكس تنامي الشراكة بين البلدين، وتبرز الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والابتكار، وتطوير التكنولوجيا، وتبادل الخبرات.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – أكد وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، أن إثيوبيا تمتلك المقومات التي تؤهلها لتصبح مركز الطاقة المستقبلي في أفريقيا، من خلال استثمار مواردها الهائلة من الطاقة المتجددة، وخبرتها الواسعة في مجال الطاقة الكهرومائية، والتوسع في شبكات الربط الكهربائي الإقليمية. وقال الوزير، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا تمتلك إمكانات تقدر بنحو 60 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، لم يُستغل منها سوى جزء محدود، مما يتيح فرصًا كبيرة للتوسع مستقبلًا. وأوضح أن الطبيعة الجغرافية المواتية والموارد المائية الوفيرة تمنح إثيوبيا ميزة تنافسية قوية مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، التي تمتلك إمكانات محدودة في مجال الطاقة الكهرومائية ولا تزال تعتمد على الكهرباء المولدة بواسطة وقود الديزل. وقال: «تتمتع إثيوبيا بموارد طبيعية وظروف جغرافية تؤهلها لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة، وهذه المزايا تضع البلاد في موقع استراتيجي لتزويد المنطقة بالطاقة النظيفة». وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا أصبحت واحدة من أبرز الدول المنتجة للكهرباء من مصادر متجددة في أفريقيا، حيث تمثل الطاقة الكهرومائية النسبة الأكبر من إنتاجها الكهربائي.   وأضاف أن إثيوبيا تصدر الكهرباء حاليًا إلى جيبوتي والسودان وكينيا، في الوقت الذي تعمل فيه على توسيع شبكات الربط الكهربائي مع دول مجاورة أخرى. وأوضح هبتامو أن الخبرة التي راكمتها إثيوبيا على مدى عقود في تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبرى، مثل ملكا واكينا، وكوكا، وتكيزي، وفينشا، وسد النهضة الإثيوبي الكبير، مكنتها من بناء قدرات فنية ومؤسسية قوية تميزها على مستوى المنطقة. وأكد أن الطاقة الكهرومائية تظل من أنظف مصادر الكهرباء وأكثرها جدوى من حيث التكلفة، إذ توفر الطاقة دون انبعاثات كربونية، وتدعم أهداف إثيوبيا في مجال المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أن إثيوبيا تمتلك أيضًا موارد كبيرة من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية. وقال: «من خلال الجمع بين هذه الموارد، تستطيع إثيوبيا أن تصبح ليس فقط مركزًا للطاقة في شرق أفريقيا، بل مركزًا للطاقة على مستوى القارة الأفريقية». وأشار الوزير إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء في الدول المجاورة يعزز الموقع الاستراتيجي لإثيوبيا، موضحًا أن الربط الكهربائي عبر الحدود يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في تحسين الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة في المنطقة. وأضاف أن الطلب على الكهرباء الإثيوبية يواصل الارتفاع، بالتزامن مع النمو السريع في الاستهلاك المحلي، مدفوعًا بالتوسع الصناعي، والتوسع الحضري، والتحول نحو استخدام وسائل النقل الكهربائية. وقال: «المهمة أمامنا واضحة، وهي مواصلة بناء المزيد من السدود وإنتاج المزيد من الكهرباء. ومسؤوليتنا الأولى هي تلبية احتياجات إثيوبيا المتزايدة من الطاقة، ثم تزويد دول الجوار بها».   وأشار الوزير إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أبرزت الأهمية الاستراتيجية لموارد المياه والطاقة، في ظل تزايد التنافس العالمي عليها. وأوضح أن إثيوبيا تعمل على تعزيز أمنها في مجال الطاقة من خلال تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، بما في ذلك التوسع في استخدام المركبات الكهربائية للحد من الاعتماد على المنتجات النفطية المستوردة. وأضاف أن توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائية يتطلب استثمارات مستدامة في إنتاج الكهرباء، والبنية التحتية لنقلها، وإنشاء شبكات شحن على مستوى البلاد. ولدعم هذا التحول، قال الوزير إن إثيوبيا قامت بمراجعة سياستها الوطنية للطاقة بما يشجع على توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. وأوضح أن السياسة المعدلة، التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها البرلمان مؤخرًا، توفر إطارًا أكثر جاذبية لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات إنتاج الكهرباء، ونقلها، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وأكد هبتامو أن توسيع مشاركة القطاع الخاص سيسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وزيادة صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة، بما يعزز دور إثيوبيا كمورد إقليمي للطاقة النظيفة. وأشار إلى أنه في إطار أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، نفذت إثيوبيا إصلاحات سياسية واسعة لتحرير قطاع الطاقة واستقطاب الاستثمارات الخاصة. وأضاف أن هذه الإصلاحات من شأنها تسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتوسيع البنية التحتية للكهرباء، ودعم التحول إلى وسائل النقل الكهربائية، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتعميق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، والإسهام في التحول الأوسع نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا.