أديس أبابا، 2 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بأن تعزيز الإنتاج المحلي من خلال القدرات المحلية هو حجر الزاوية في استقلال إثيوبيا الاقتصادي وسيادتها. وأدلى رئيس الوزراء بهذا التصريح خلال زيارة قام بها اليوم إلى مصنع "يو هولدينغ" للفحم في منطقة غامو. وكتب رئيس الوزراء في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي: "من خلال تلبية احتياجات صناعاتنا بمنتجات محلية الصنع، استطاع المصنع الاستغناء عن الواردات وتقليل الحاجة إلى المنتجات الأجنبية. كما وفّر فرص عمل للسكان المحليين".   وأضاف أن مسيرة تنمية الموارد الطبيعية للبلاد من خلال العمل الجاد والاستثمار المحلي ستستمر بعزيمة متجددة. "وبذلك، سنعزز سيادتنا الاقتصادية." لقد ساهم المصنع، الذي يعمل في استخراج الفحم وغسله ومعالجته، بشكل كبير في تقليل اعتماد البلاد على الواردات، وذلك بتوفير فحم عالي الجودة منتج محليًا للصناعات المحلية، مع توفير فرص عمل حيوية للسكان المحليين في الوقت نفسه. شركة "يو" هي شركة رائدة في مجال استخراج الفحم وغسله، وتشتهر بتميزها في استخراج الفحم عالي الجودة ومعالجته وتوفيره بشكل موثوق في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 2 يوليو/ 2026 (إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد قرية ( حماسا) النموذجية، ضمن برنامج تنمية الممرات الريفية في إثيوبيا، مُسجلاً بذلك إنجازاً هاماً آخر في جهود البلاد الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في المجتمعات الريفية.   تمتد القرية النموذجية على مساحة 79.4 هكتاراً، وتعكس نهجاً شاملاً لتحديث الريف من خلال الجمع بين البنية التحتية المُحسّنة، والزراعة الذكية مناخياً، ومبادرات تحسين سُبل العيش التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى معيشة المجتمعات الزراعية.   في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب الافتتاح، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد القرية بأنها ثمرة ملموسة لبرنامج الإصلاح المستمر في إثيوبيا. وشدد على أن هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية، بل أيضًا إلى الارتقاء بكرامة ورفاهية الأسر الريفية بشكل عام. ويسعى المشروع، من خلال دمج مساكن عالية الجودة، وخدمات صرف صحي حديثة، وحلول طاقة متجددة ، إلى تحقيق ازدهار مستدام وشامل لسكانها. كما تُجسّد القرية ، بحسب ما عُلم، الطموحات الأوسع لبرنامج تنمية الممرات الريفية في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 2 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح باحثون إثيوبيون بأن سعي بلادهم الدؤوب نحو تأمين منفذ بحري مستدام يحظى باعتراف متزايد من المجتمع الدولي كمصلحة وطنية مشروعة. وقال الباحثون في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن هذه المبادرة تُدفع قُدماً عبر الدبلوماسية السلمية، والمبادئ القانونية الدولية، وإطار المنفعة المتبادلة. وأشاروا كذلك إلى أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري متجذر في اعتبارات تاريخية وجغرافية واقتصادية وقانونية، وقد أصبح بنداً هاماً على أجندة السياسة العامة، يهدف إلى دعم التنمية طويلة الأجل للبلاد، وأمنها القومي، وتكاملها الاقتصادي الإقليمي. وصف إندالي نيغوسي، محاضر الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة الخدمة العامة الإثيوبية، الوصول إلى البحر بأنه عنصر استراتيجي للمصلحة الوطنية يُعزز سيادة الدولة الشاملة وقدرتها على الصمود الاقتصادي. وأوضح أن مطلب إثيوبيا يتجاوز الاعتبارات التاريخية والجغرافية. كما أشار إندالي إلى الاحتياجات العملية لإحدى أكبر الدول الأفريقية وأسرعها نموًا سكانيًا. بحسب قوله، ساهم الانخراط الدبلوماسي المستمر والسياسة الخارجية الاستباقية في وضع هذه القضية على الأجندة الدولية من خلال حوار قائم على المعايير الدولية والتحليل العلمي. وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك بشكل متزايد أن تسهيل وصول إثيوبيا إلى البحر من خلال ترتيبات سلمية ومتبادلة المنفعة من شأنه أن يخلق فرصًا اقتصادية مشتركة للمنطقة بأسرها. ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والالتزام الجماعي في سبيل تحقيق ما وصفه بالهدف الوطني طويل الأمد، وذلك من خلال الحوار الدبلوماسي السلمي. وبالمثل، قال جيتي تيرفي، محاضر القيادة والعلاقات الدولية في جامعة يونيتي، إن فقدان إثيوبيا لوصولها المباشر إلى البحر ناتج عن تطورات جيوسياسية تاريخية لا تزال تُؤثر على المشهد السياسي والاقتصادي للمنطقة. وأكد أن استعادة الوصول البحري الموثوق به بالوسائل السلمية لن يخدم مصالح إثيوبيا الوطنية فحسب، بل سيعزز أيضًا التجارة والاستثمار والترابط الإقليميين، فضلًا عن التعاون الاقتصادي الأوسع. وأضاف أن هذه القضية باتت تبرز بشكل متزايد كقضية مشروعة على الأجندة الإقليمية والدولية، تتمحور حول التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي والازدهار الجماعي. وتؤكد إثيوبيا أن ضمان الوصول البحري الموثوق به من خلال المفاوضات السلمية والتعاون الإقليمي والترتيبات ذات المنفعة المتبادلة يُشكل مصلحة وطنية مشروعة تتوافق مع المبادئ القانونية الدولية.

  أديس أبابا، 2 يوليو 2026 (إينا) دشّنت الخطوط الجوية الإثيوبية خدمة جديدة لنقل الركاب إلى مدينة ليون الفرنسية، في خطوة تعزز حضورها في أوروبا وتؤكد متانة الشراكة المتنامية بين إثيوبيا وفرنسا. وجرى حفل التدشين بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، وسفير فرنسا لدى إثيوبيا، أليكسيس لامك، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الشركة.   وأكد مسفين تاسيو، في كلمته خلال المناسبة، أن ليون أصبحت الوجهة الأوروبية الثالثة والعشرين ضمن شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية، والثالثة في فرنسا بعد باريس ومرسيليا، مشيرًا إلى أن الخط الجديد يعكس التزام الشركة بتوسيع شبكة وجهاتها الدولية وتلبية الطلب المتزايد على السفر بين أفريقيا وأوروبا. كما دعا الشركات الفرنسية إلى المشاركة في تطوير مشروع مطار بيشوفتو الدولي، معتبرًا أنه يمثل فرصة استثمارية واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين البلدين. من جانبه، رحّب السفير الفرنسي لدى إثيوبيا، أليكسيس لامك، بإطلاق الرحلات المباشرة إلى ليون، مؤكدًا أنها تجسد عمق العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وفرنسا، وتسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين الشعبين. ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الافتتاحية إلى ليون، إحدى أبرز المراكز الاقتصادية والثقافية في فرنسا، اليوم الخميس، إيذانًا ببدء تشغيل رحلات ركاب منتظمة إلى المدينة. ويعزز افتتاح هذا الخط الجديد مكانة الخطوط الجوية الإثيوبية كأكبر شركة طيران في أفريقيا، ويدعم استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ مكانة أديس أبابا كمركز إقليمي وعالمي يربط أفريقيا بأوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكتين.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن قطاع السياحة بات يمثل محركاً جديداً للنمو الاقتصادي في إثيوبيا، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تموضع هذا القطاع ليقود مسيرة التنمية من خلال الاستفادة من الثروات الطبيعية والتاريخية والثقافية التي تزخر بها البلاد. وفي مقابلة حصرية مع قناة NBC، أوضح رئيس الوزراء أن التوجه الحكومي الجديد يستند إلى شعار "السياحة: المحرك الاقتصادي الجديد"، لافتاً إلى أن إثيوبيا انتقلت من مجرد إدراك إمكاناتها السياحية إلى العمل بشكل استراتيجي على تطويرها والترويج لها. وأشار آبي أحمد إلى أن فهم واقع قطاع السياحة في إثيوبيا يتطلب التمييز بين الإمكانات الهائلة التي تمتلكها البلاد وبين التحديات التي حالت على مدى سنوات دون استغلال هذه المقومات بالشكل الأمثل. وأوضح أنه رغم امتلاك إثيوبيا موارد سياحية استثنائية، فإن محدودية التعريف بها والترويج لها، إلى جانب غياب الوجهات السياحية المطورة بالشكل الكافي وعدد من التحديات الهيكلية، أعاقت نمو القطاع. وأضاف أن إثيوبيا تحتضن أكثر من ستة آلاف نوع من النباتات، ما يوفر فرصاً واسعة للبحث العلمي والسياحة البيئية، كما تضم أنواعاً نادرة ومتوطنة من الحيوانات لا توجد في أي مكان آخر في العالم، مثل الذئب الإثيوبي، ووعل واليا، وقرد الجيلادا، فضلاً عن العديد من أنواع الطيور النادرة التي تعيش في منظومتي أواش وجبال بالي البيئيتين. كما أشار إلى أن البلاد تضم نوعاً ثميناً من الصقور يحظى باهتمام هواة تربية الصقور حول العالم، لكنه أكد أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى مزيد من الترويج الدولي وربطه بالأسواق العالمية. وتحدث رئيس الوزراء عن التنوع الجغرافي الذي تتميز به إثيوبيا، موضحاً أن البلاد تمتد من قمة رأس داشن، أعلى قمة في إثيوبيا، إلى منخفض داناكيل، أحد أخفض وأكثر المناطق حرارة في العالم. وأضاف أن المناخ المعتدل الذي تتمتع به إثيوبيا يمنحها ميزة تنافسية، حيث يستطيع القادمون من أجواء الشرق الأوسط الحارة الوصول إلى المرتفعات الإثيوبية الباردة خلال نحو ثلاث ساعات فقط، كما يمكن للسياح الأوروبيين الهروب من برد الشتاء للاستمتاع بالأجواء الدافئة في البلاد.   وأشار إلى أن السائح يستطيع خلال رحلة واحدة زيارة حديقة جبال سيمين الوطنية، واستكشاف قلاع مدينة غوندار التاريخية، وزيارة أديرة جزر بحيرة تانا، والاستمتاع بمدينة بحر دار المطلة على البحيرة. وسلط الضوء كذلك على الإرث التاريخي الغني لإثيوبيا، بما في ذلك المخطوطات التاريخية التي يعود عمرها إلى ما بين 800 و900 عام، والقطع الأثرية النادرة، وكنائس لاليبيلا المنحوتة في الصخر، التي ما تزال تستقطب المؤرخين والباحثين والسياح من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن جبال بالي تعد من أبرز الوجهات السياحية، حيث يمكن للزوار استكشاف البحيرات البركانية، ومشاهدة الحيوانات النادرة، وتسلق قمم يزيد ارتفاعها على 4300 متر فوق سطح البحر. وأضاف أنه عند النزول من تلك المرتفعات يصل الزوار إلى غابة هارينا الغنية بالتنوع البيولوجي والشلالات والطيور، إضافة إلى الأسد ذي اللبدة السوداء، بينما توفر منطقة دينشو متنزهات وطنية واسعة ومناظر طبيعية فريدة في المناطق الأفرو-ألبية. كما أشار إلى كهف صوف عمر قرب مدينة روبي، واصفاً إياه بأنه شاهد على حضارة قديمة ومتقدمة، موضحاً أن المنطقة كانت في الماضي مركزاً للعلوم الإسلامية، حيث اجتمع فيها علماء يتقنون أكثر من ستين لغة للتدريس، ولا يزال الموقع يحتفظ بمسجد يعود عمره إلى نحو 800 عام، إضافة إلى بحيرة اصطناعية تاريخية. وفي إقليم عفار، لفت رئيس الوزراء إلى الأهمية العالمية للمنطقة باعتبارها مهد البشرية، إلى جانب ما تضمه من معالم سياحية مثل بركان إرتا ألي، ومزارع النخيل، والينابيع الكبريتية الملونة، والسهول الملحية في منخفض داناكيل. وانتقل إلى جنوب البلاد، مشيراً إلى أن الزائر يمكنه استكشاف مرتفعات غامو حول مدينة أربا مينتش، والتعرف على ثقافة شعب دورزي، وزيارة بحيرتي تشامو وابايا اللتين تشتهران بالتماسيح العملاقة، إضافة إلى منتزه نيشيسار الوطني، وجميعها تقع ضمن مسار سياحي مترابط. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن قلة قليلة من دول العالم تمتلك هذا القدر من التنوع الذي تتميز به إثيوبيا، حيث يمكن للسائح، بتأشيرة دخول واحدة، أن يستمتع بالتاريخ العريق، والمناظر الطبيعية الخلابة، والحياة البرية الفريدة، والثقافات المتنوعة، وإرث القهوة ومحصول التيف، إلى جانب المواقع التاريخية البارزة مثل عدوا.

  أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الحكومة صنّفت السياحة كإحدى الركائز الاقتصادية الأساسية للبلاد، وذلك لضمان حصة أكبر من اقتصاد السياحة العالمي سريع النمو، وحماية المصالح الاستراتيجية الوطنية بشكل دائم. وفي مقابلة حصرية مع قناة NBC إثيوبيا، تحت عنوان "المحرك الاقتصادي الجديد"، أوضح رئيس الوزراء آبي الرؤية الاستراتيجية الكامنة وراء الارتقاء بالسياحة إلى أحد القطاعات الاقتصادية الخمسة ذات الأولوية في إثيوبيا. ووصف رئيس الوزراء قطاع السياحة بأنه محفز قوي للنمو المستدام، وخلق فرص العمل، والاستثمار، والتحول الوطني. وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب بحثًا معمقًا ومداولات سياسية دقيقة لتحديد القطاعات القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية فورية، وتحول هيكلي طويل الأجل. لعقود طويلة، اعتمدت إثيوبيا بشكل أساسي على الزراعة كركيزة لاقتصادها. وبينما أقرّ رئيس الوزراء آبي أحمد بأهمية الزراعة المستمرة، قال إن هذا القطاع وحده لم يتمكن من تحقيق النمو الصناعي الشامل اللازم لتحويل المشهد الاقتصادي للبلاد. وشدد على أن الازدهار الوطني المستدام يتطلب نموذجًا اقتصاديًا متنوعًا تُعزز فيه القطاعات المختلفة بعضها بعضًا. وفي إطار هذه الاستراتيجية التنموية الأوسع، أوضح أن السياحة رُشّحت كركيزة استراتيجية قادرة على دفع عجلة النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد. وأشار رئيس الوزراء إلى الحجم الهائل لصناعة السياحة العالمية، مُشيرًا إلى أنها تجلب ما يقارب 12.6 تريليون دولار أمريكي سنويًا. ووفقًا لرئيس الوزراء، تُظهر هذه الأرقام القدرة الاستثنائية للسياحة على توليد الدخل القومي، وخلق فرص العمل، وتعزيز المرونة الاقتصادية. وعلى عكس الصادرات التقليدية، تجلب السياحة المستهلكين مباشرةً إلى البلد، مما يتيح للزوار إنفاق أموالهم على السلع والخدمات المنتجة محليًا دون تكاليف النقل المرتبطة بتصدير المنتجات إلى الخارج. قال رئيس الوزراء: "عندما يأتي السياح إلى إثيوبيا، لا يجلبون معهم قدرتهم الشرائية فحسب، بل يجلبون معهم أيضاً المعرفة، والروابط التجارية، وفرص الاستثمار، والتبادل الثقافي"، مؤكداً أن السياحة تخلق قيمة مضافة في قطاعات اقتصادية متعددة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن السياحة، إلى جانب توليد الدخل، تُعد أيضاً بوابة مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر. ويكتشف العديد من الزوار الدوليين فرصاً تجارية غير مستغلة خلال رحلاتهم، ويعودون لاحقاً كمستثمرين، مساهمين برؤوس أموال في قطاعات ذات إمكانات نمو كبيرة. وأضاف أن عائدات السياحة توفر أيضاً موارد حيوية للحفاظ على التراث التاريخي لإثيوبيا، وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتطوير وجهات السياحة البيئية، وتوسيع البنية التحتية العامة الحديثة. كما أكد رئيس الوزراء آبي أحمد على دور السياحة في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. مع تجوال الإثيوبيين في أنحاء البلاد، يزداد تقديرهم لتنوع ثقافات الأمة وتاريخها وتقاليدها، مما يعزز التفاهم المتبادل والوطنية والشعور بالهوية الوطنية المشتركة. واختتم رئيس الوزراء قائلاً: "إن قرار الحكومة بجعل السياحة ركيزة اقتصادية استراتيجية هو خيار وطني مدروس لضمان مكانة إثيوبيا اللائقة في اقتصاد السياحة العالمي، وتوسيع الفرص الاقتصادية لشعبها، وحماية مصالح البلاد الوطنية على المدى البعيد".

صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن جهود الحكومة الإثيوبية المستمرة في تطوير المواقع التراثية والقصور والوجهات السياحية في مختلف المناطق لا تهدف فقط إلى الحفاظ على هذه المواقع، بل إلى جعل قطاع السياحة محركًا اقتصاديًا هامًا. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم استعادة أكثر من 35 قطعة أثرية سُرقت ونُهبت من إثيوبيا في أوقات مختلفة، مضيفًا أن عرش الإمبراطور هيلا سيلاسي سيعود قريبًا إلى موطنه. علاوة على ذلك، خضعت غارة صوف عمر، التي كانت سابقاً غير متاحة بسبب نقص البنية التحتية وتحديات أخرى، لعملية ترميم شاملة لضمان تجربة سياحية سلسة. كما تم ترميم مدينة جوغول المحصنة بشكل رائع، مع الحفاظ على طابعها القديم. وبالحديث عن القصر الوطني، استذكر رئيس الوزراء آبي أحمد حالته السابقة من الإهمال، حيث كانت المباني مدمرة ، والمركبات القديمة مهملة، وقسم تحت الأرض غارق بالمياه. واليوم، أصبح القصر معلماً بارزاً يستقبل ملايين الزوار. وشدد رئيس الوزراء على أن نهج الحكومة في تطوير الوجهات السياحية يرتكز على مبادئ الجودة والأصالة. و تُجسّد المعالم التي شُيّدت وجُدّدت حديثًا تنوّع إثيوبيا الثقافي، مُضمنةً تمثيلًا عادلًا لجميع الأديان والمناطق والتاريخ، بما يُبرز الهوية الجماعية للبلاد . وتُنفّذ هذه المشاريع على أيدي خبراء محليين ودوليين، وتحظى بإشراف دقيق واهتمام قيادي، ما يضمن أعلى معايير البناء والترميم. وقد ساهمت التطورات المُحرزة في قطاع السياحة في الكشف عن كنوز إثيوبيا لمواطنيها وللعالم أجمع. وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن ارتياحه البالغ لهذه الإنجازات، مُؤكدًا أن الحكومة قد أثبتت عمليًا دورها في إثراء التراث الوطني وتعزيزه.

  أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) أكد وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، أمام أعضاء البرلمان اليوم، أن الميزانية الفيدرالية المقترحة للسنة المالية الإثيوبية 2019 بالتقويم الاثيوبي (2026/2027) تُولي اهتمامًا بالغًا لحماية الأسر ذات الدخل المحدود، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وتسريع النمو الشامل. وقدّم الوزير مسودة الميزانية الفيدرالية القياسية، البالغة 2.339 تريليون بر إثيوبي، إلى أعضاء مجلس نواب الشعب، موضحًا أن خطة الإنفاق تهدف إلى تعزيز مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضح الوزير أن الميزانية المقترحة تتضمن دعمًا موجهًا لنفقات اجتماعية رئيسية لتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية.   وقال إن الميزانية تتماشى مع أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي وخطة التنمية العشرية، اللتين ساهمتا في الحفاظ على مرونة الاقتصاد الإثيوبي رغم التحديات المحلية والعالمية. أكد الوزير أحمد التزام الحكومة بتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، مما يُمكّن المالية العامة من النمو بالتوازي مع الاقتصاد المتنامي، مع الحد من المخاطر المالية طويلة الأجل. ويقول خبراء الاقتصاد ومحللو السياسات إن مشروع الميزانية القياسي يعكس جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين الاستثمار العام المستدام والانضباط المالي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسريع التحول الاقتصادي طويل الأجل في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) أحرزت إثيوبيا تقدماً في مناقشات برنامجها الوطني للكهرباء (NEP 3.0)، حيث جمعت هذه المناقشات المؤسسات الحكومية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والجهات الدولية المعنية. وهدفت المناقشات إلى وضع خارطة طريق لتحقيق الوصول الشامل إلى كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة ومستدامة بحلول عام 2035. وركزت المشاورات، التي نظمتها وزارة المياه والطاقة ، على استراتيجية تنفيذ البرنامج ، وهو أحدث إطار عمل طويل الأجل للكهرباء في البلاد، والمصمم لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء عبر الشبكة وخارجها، مع تسريع التنمية الاقتصادية الشاملة. في افتتاح المنتدى، وصف وزير الدولة للمياه والطاقة، سلطان ولي، برنامج الكهرباء الوطني 3.0 بأنه الخطة الاستراتيجية لإثيوبيا لتحقيق وصول شامل للكهرباء بحلول عام 2035. وقال : "إن توفير كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة ومستدامة ليس مجرد هدف للبنية التحتية، بل هو أساس التحول الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، والتنمية الاجتماعية الشاملة".   وقد جمع النقاش ممثلين عن البنك الدولي، وشركة الكهرباء الإثيوبية ، والمؤسسات الحكومية، وشركاء التنمية، والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين. وقد وسّعت إثيوبيا بشكل كبير بنيتها التحتية للكهرباء على مدى العقدين الماضيين، مما زاد من عدد المدن والقرى المتصلة بالشبكة، مع الاستثمار في الطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وربط الطاقة الإقليمي. مع ذلك، ورغم التقدم الملحوظ، لا تزال نحو 35% من الأسر تفتقر إلى الكهرباء، مما يؤكد الحاجة إلى تسريع تنفيذ المرحلة التالية من الخطة . وقد تبين أن هذا الهدف يُعدّ بالغ الأهمية لتسريع وتيرة التصنيع، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز سبل العيش في المناطق الريفية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل.

  أديس أبابا، 30 يونيو 2026 (إينا) حصلت الحكومة الإثيوبية على قرض ميسّر بقيمة 70 مليون يورو من الحكومة الإيطالية، بموجب اتفاقية وقّعها الجانبان لدعم الموازنة العامة وتمويل المرحلة الثالثة من عملية سياسة التنمية (DPO3)، بالتنسيق مع التمويل المتوقع من البنك الدولي. ووقّع الاتفاقية وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، وسفير إيطاليا لدى إثيوبيا سيم فابريزي، خلال مراسم أُقيمت في العاصمة أديس أبابا. وأكد وزير المالية أن القرض يأتي في مرحلة مفصلية من مسار التحول الاقتصادي الكلي في إثيوبيا، مشيراً إلى أن الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي يمثلان أولوية للحكومة. وأوضح أن التمويل سيدعم أجندة الإصلاحات ضمن المرحلة الثالثة من عملية سياسة التنمية، التي تركز على تعزيز الإدارة الاقتصادية والاستدامة المالية، وتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوسيع الشمول الاقتصادي، ودعم جهود التكيف مع تغير المناخ. وأضاف أن الإصلاحات تستهدف معالجة التحديات الهيكلية في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاع الطاقة، من خلال توسيع الوصول إلى الخدمات وتهيئة بيئة تشجع مشاركة القطاع الخاص. من جانبه، أكد السفير الإيطالي لدى إثيوبيا، سيم فابريزي، أن القرض يعكس دعم إيطاليا للإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية، إلى جانب مساندة سياسات التكيف مع تغير المناخ، مشيراً إلى أن التمويل سيسهم في تنفيذ المرحلة الثالثة من عملية سياسة التنمية بالشراكة مع البنك الدولي.

  أديس أبابا، 29 يونيو/ 2026 (إينا) أطلقت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي، بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة الكورية للتعاون التقني ، اليوم مبادرةً مدتها خمس سنوات. تهدف هذه المبادرة، التي تحمل اسم "مشروع تعزيز القدرات الوطنية لإدارة الجودة في إثيوبيا"، إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والصناعية. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، إنداليو ميكونين، إن المشروع يُمثل علامةً فارقةً في الشراكة العريقة بين إثيوبيا وكوريا الجنوبية، واصفًا العلاقة بأنها قائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والتطلع المشترك إلى التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل. وأكد أن القدرة التنافسية في السوق العالمية تعتمد بشكل متزايد على الجودة والسلامة والموثوقية والامتثال للمعايير الدولية، وليس فقط على ما تُنتجه الدول. وأشار إلى أن المبادرة تتجاوز مجرد تحديث المختبرات أو المعدات، إذ تركز على بناء مؤسسات بنية تحتية وطنية أقوى للجودة لدعم التصنيع، وتحسين أداء الصادرات، وحماية المستهلك، والابتكار، والنمو الاقتصادي المستدام. وكشف إنداليو أن المشروع سيمتد لخمس سنوات، بتمويل من حكومة جمهورية كوريا بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي كمساعدة إنمائية رسمية.   من جانبه، قال بارك يونغشين، نائب مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في إثيوبيا، إن المنظمة "متحمسة لبدء التنفيذ الكامل لهذه المبادرة"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الصداقة الراسخة والتعاون التنموي طويل الأمد بين كوريا الجنوبية وإثيوبيا. وأكد أن المشروع يمثل خطوة هامة أخرى في مسيرة إثيوبيا نحو النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية، مؤكداً التزام الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتحقيق نتائج تعود بالنفع على الشعب الإثيوبي لأجيال قادمة. وبناءً على ذلك، يهدف المشروع إلى تحقيق نتائج ملموسة وترك إرث دائم من خلال تحسين أنظمة الجودة الوطنية في إثيوبيا وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعات الزراعية التحويلية.

  أديس أبابا، 29 يونيو 2026 (إينا) أعربت شركتا "جو درينكس فاكتوري" و"سويل روستر"، وهما شركتان سعوديتان تعملان في قطاعات مختلفة، عن رغبتهما في الاستثمار في إثيوبيا. وقد زار وفد دبلوماسي إثيوبي رفيع المستوى، برئاسة نائب رئيس البعثة في سفارة إثيوبيا لدى المملكة العربية السعودية، السفير أول ويجريس محمد، مصانع الشركتين الواقعة في المدينة الصناعية بالدمام. ووفقًا لما نشرته وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أطلع السفير أول ، خلال الزيارة، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركتين على الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية في إثيوبيا، وسياسات الاستثمار المواتية، والمجمعات الصناعية الزراعية المتكاملة في البلاد، مسلطًا الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في إثيوبيا. وأكدت شركة "جو درينكس فاكتوري"، المتخصصة في إنتاج المشروبات غير الكحولية، مجددًا رغبتها القوية في الاستثمار في إثيوبيا. كما أعربت الشركة عن نيتها تصنيع منتجاتها في إثيوبيا لتلبية احتياجات السواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى تزويد الخطوط الجوية الإثيوبية.   أعلنت شركة "سويل روستر"، المتخصصة في استيراد وتحميص أنواع البن الإثيوبي المميزة - بما في ذلك غوجي، وتشيلشيلي، وسيداما بومبي، ويرقاتشيفي - عن قرارها باستيراد البن مباشرةً من المنتجين والتعاونيات الإثيوبية، ما يُلغي الحاجة إلى الوسطاء في سلسلة التوريد. ودعا السفير أول المسؤولين التنفيذيين من الشركتين للقيام بزيارة رسمية تمهيدية لاستكشاف فرص الاستثمار في البلاد . كما أكد لهم استعداد السفارة الإثيوبية في الرياض لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتسهيل خططهم الاستثمارية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الزيارة الناجحة في تعزيز العلاقات التجارية بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية، من خلال ربط الإمكانات الزراعية والصناعية الإثيوبية برأس المال الاستثماري وفرص السوق السعودية، ما يُعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

  29 يونيو/ 2026 (إينا) شهد الأسبوع الرابع من عام 2026 إحدى أهم الفترات في المشهد السياسي والاقتصادي لإثيوبيا في الآونة الأخيرة. فقد هيمنت ثلاثة أحداث رئيسية على الأجندة الوطنية: الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات العامة السابعة، وتزايد الأدلة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي يُترجم إلى نتائج ملموسة عقب قمة "إثيوبيا تُنجز" التاريخية، وتجدد النقاش حول الأمن الإقليمي في ظل الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة في القرن الأفريقي. وتُظهر هذه الأحداث مجتمعةً دولةً تُعزز مؤسساتها الديمقراطية، وتُحرز تقدماً في التحول الاقتصادي الهيكلي، وتُواجه بيئة أمنية إقليمية بالغة التعقيد. كما تُؤكد عزم إثيوبيا على تعزيز قدرتها على الصمود الوطني، مع ترسيخ موقعها الاستراتيجي في إحدى أهم المناطق الجيوسياسية في أفريقيا. الانتخابات تمنح تفويضًا سياسيًا متجددًا أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا رسميًا النتائج النهائية للانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، والتي شملت مجلس نواب الشعب ومجالس الولايات الإقليمية، مؤكدًا فوزًا ساحقًا لحزب الازدهار الحاكم. وبحصوله على أغلبية ساحقة في كل من البرلمان الاتحادي والمجالس الإقليمية، حصل حزب الازدهار على تفويض شعبي متجدد لمواصلة تنفيذ برنامجه الإصلاحي. إلى جانب تحديد القيادة السياسية، مثّلت الانتخابات علامة فارقة أخرى في مسيرة إثيوبيا الديمقراطية. وقد عزّزت الأجواء السلمية للانتخابات والمشاركة الواسعة للمواطنين أهمية المؤسسات الدستورية والعمليات الانتخابية في رسم مستقبل البلاد السياسي. الإصلاحات الاقتصادية تنتقل من السياسات إلى الأداء وكان من بين الإنجازات البارزة أيضاً اختتام قمة "إثيوبيا تُنجز" الوطنية بنجاح، والتي عُقدت تحت شعار "من الإصلاح إلى التغيير الدائم". ربما قدمت القمة أوضح دليل حتى الآن على أن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا تتجاوز تصميم السياسات إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس. بدلاً من التركيز على إنجازات منفردة، قدمت القمة صورة شاملة للتحول الهيكلي، موضحةً كيف تُعزز الإصلاحات في المالية العامة والزراعة والتعدين والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية والتنمية الحضرية وتشجيع الاستثمار بعضها بعضاً لبناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة وتنوعاً. وفي افتتاح القمة، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد برنامج الإصلاح بأنه مشروع بناء وطني طويل الأمد، وليس مجرد سلسلة من التعديلات السياسية قصيرة الأجل. وبالنظر إلى الإصلاحات من منظور فلسفة ميديمر، أكد أن التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح المؤسسي والتنمية الاجتماعية تُشكل ركائز متكاملة للتقدم الوطني المستدام. وبالتزامن مع كلمة رئيس الوزراء، قدّم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى تفاصيل الإصلاحات الجارية في مجالات المالية والنقد والاستثمار والقطاعات، والتي تُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي، وتُوسّع في الوقت نفسه القدرة الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية. وقد عزّزت القمة، في مجملها، الثقة المتزايدة بأنّ أجندة الإصلاح في إثيوبيا تتحوّل بثبات من التزامات سياسية طموحة إلى تحوّل اقتصادي ملموس. الحوار الوطني يتقدّم نحو توافق شامل وشهد الأسبوع إنجازًا هامًا آخر، تمثّل في إعلان اللجنة الوطنية الإثيوبية للحوار رسميًا عن الركائز الثماني للأجندة الموضوعية التي ستُوجّه منتدى المشاورات الوطنية القادم في البلاد. تم تطوير هذا الإطار عبر سنوات من المشاورات على مستوى البلاد، وإحدى أوسع عمليات المشاركة العامة في تاريخ إثيوبيا، وهو يوفر خارطة طريق منظمة لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والتاريخية العالقة منذ زمن طويل، من خلال حوار شامل وسلمي ووطني. يمثل هذا الإعلان خطوة هامة نحو ترسيخ بناء التوافق وخلق منصة شاملة لمعالجة القضايا المحورية لاستقرار إثيوبيا على المدى الطويل وتماسكها الوطني. المخاوف الأمنية لا تزال تُؤثر على الديناميكيات الإقليمية بينما عكست التطورات السياسية والاقتصادية الثقة، ظل الأمن الإقليمي سمة بارزة في الخطاب الوطني خلال الأسبوع. وفي كلمة ألقاها في مؤتمر للأمن القومي نظمته كلية الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا، غيتاشيو ردا، أن النظام الإريتري لا يزال يسعى لتحقيق هدف استراتيجي قديم يتمثل في إضعاف إثيوبيا. ووفقًا للمستشار، فإن حسابات إريتريا الأمنية لطالما ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الداخلي لإثيوبيا. أكد أن إثيوبيا المسالمة والموحدة والمزدهرة اقتصاديًا تُشكّل تحديًا جوهريًا للافتراضات الاستراتيجية التي اعتمد عليها النظام الإريتري طويلًا. وقد أضفت تصريحاته زخمًا جديدًا للمناقشات الجارية حول الأمن الإقليمي والتغيرات الجيوسياسية في القرن الأفريقي. وقد عبّرت حركة المعارضة الإريترية المعروفة باسم "الثورة الخضراء" عن مخاوف مماثلة. ففي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، وصف رئيس الحركة، محمد أحمد أسناي، الحكومة الإريترية بأنها مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. ووفقًا له ، فقد دأب النظام تاريخيًا على إطالة أمد حكمه من خلال استغلال الصراعات الإقليمية ودعم الجماعات المسلحة في جميع أنحاء القرن الأفريقي. وأكد أن تحقيق سلام إقليمي دائم يتطلب في نهاية المطاف معالجة الأزمة السياسية الداخلية في إريتريا جنبًا إلى جنب مع جهود بناء السلام الإقليمية الأوسع نطاقًا. أدى تقارب هذه الرؤى من المسؤولين الإثيوبيين وشخصيات المعارضة الإريترية إلى تكثيف النقاش حول مستقبل البنية الأمنية لمنطقة القرن الأفريقي، وأهمية معالجة العوامل الهيكلية المسببة لعدم الاستقرار الإقليمي. الصورة الأوسع تُظهر تطورات هذا الأسبوع، مجتمعةً، ثلاث أولويات رئيسية تُحدد مسار إثيوبيا الوطني: ترسيخ الديمقراطية، والتحول الاقتصادي الهيكلي، والأمن القومي. أعطت نتائج الانتخابات الرسمية شرعية سياسية متجددة لبرنامج الإصلاح الحكومي. وأظهرت قمة "إثيوبيا تُنجز" الوطنية أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تُترجم بشكل متزايد إلى مكاسب ملموسة في استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار، وتحديث المؤسسات. وفي الوقت نفسه، يُشير التقدم المُحرز في عملية الحوار الوطني إلى التزام متزايد بحل القضايا الوطنية العالقة منذ زمن طويل من خلال التشاور السلمي والشامل، بينما تُؤكد المناقشات الأمنية الجارية على أهمية حماية هذه المكاسب في ظل بيئة إقليمية تزداد تعقيدًا. مع مُضي إثيوبيا قُدمًا في برنامجها التنموي الطموح، سيستمر التفاعل بين الحكم الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي، والحوار الوطني، والأمن الإقليمي في تشكيل مستقبل البلاد. أظهر الأسبوع الرابع من عام 2026 أن هذه ليست محادثات وطنية منفصلة، ​​بل هي ركائز مترابطة تدعم سعي إثيوبيا الأوسع نطاقاً لتحقيق السلام الدائم والازدهار المستدام والاستقرار الاستراتيجي.

  أديس أبابا، 29 يونيو 2026 (إينا) دشن رئيس الوزراء آبي أحمد، أمس الأحد، مشروع تطويرضفاف نهر إنتوتو-كيبنا في العاصمة أديس أبابا، في خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتحسين البيئة العمرانية. وأعلن رئيس الوزراء تدشين المشروع عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه محطة مهمة في مسيرة التحول الحضري التي تشهدها العاصمة. ويمتد المشروع على مساحة 87.6 هكتارًا بطول 10.5 كيلومترات على ضفاف النهر، ويشمل تنفيذ أنظمة متكاملة للحماية من الفيضانات، وإنشاء جسور حديثة، وتطوير مساحات خضراء عامة، بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية .   وأكد آبي أحمد أن المشروع لا يقتصر على تطوير البنية التحتية، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء مدينة أكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ، ورفع جودة الحياة، وتعزيز مكانة أديس أبابا كمركز عالمي جاذب للسياحة والاستثمار والنشاط الاقتصادي. وجدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا استمرار العمل لتحقيق تحول تنموي شامل. وقال " سنواصل العمل بكل التزام من أجل تحسين جودة حياة مواطنينا، وتحقيق تغيير حقيقي، والوفاء بالثقة التي منحها لنا الشعب من خلال العمل الجاد والمثابرة والإخلاص."

  أديس أبابا، 29 يونيو 2026 (إينا) فازت الخطوط الجوية الإثيوبية للشحن بجائزة أفضل شركة شحن جوي في أفريقيا ضمن جوائز آسيا للشحن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لعام 2026، لتنال بذلك إحدى أرفع الجوائز في هذا القطاع. وقد عُلم أن الجائزة تُمنح بناءً على تصويت وكلاء الشحن، وخبراء الخدمات اللوجستية، والعملاء، مما يعكس ثقة أصحاب المصلحة الرئيسيين في سلسلة التوريد العالمية. ويؤكد هذا التكريم ريادة الخطوط الجوية الإثيوبية للشحن المستمرة في قطاع الشحن الجوي في أفريقيا، مدفوعةً باستثماراتها المتواصلة في بنية تحتية عالمية المستوى للشحن، وشراكاتها العالمية الاستراتيجية، وحلولها اللوجستية المبتكرة. وقد عززت هذه الجهود قدرة الشركة على تسهيل التجارة الدولية، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، وربط الشركات في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين. وقد أعربت الخطوط الجوية الإثيوبية عن تقديرها لعملائها وشركائها التجاريين وموظفيها المخلصين، مشيرةً إلى أن ثقتهم المستمرة وتعاونهم والتزامهم كان له دورٌ أساسي في تحقيق هذا الإنجاز.

  أديس أبابا، 28 يونيو 2026 (إينا) دعت إثيوبيا إلى تعزيز التعاون بين دول البريكس في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وذلك خلال اجتماعات التعاون الفضائي لدول البريكس المنعقدة في بنغالورو، الهند. وأكد الوفد الإثيوبي في الاجتماعات أن تعزيز الشراكات من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحسين إدارة مخاطر الكوارث، وتسريع وتيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في جميع الدول الأعضاء. وسلط الوفد الضوء، خلال الاجتماعات، على قطاع الفضاء المتنامي في البلاد، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تضم ​​مرصد ومركز أبحاث إنتوتو، وهو المرصد الفلكي الوحيد في شرق أفريقيا.   وأعرب الوفد عن دعمه القوي لإنشاء مجلس فضائي للبريكس، ودعا إلى ضم أعضاء جدد إلى كوكبة أقمار البريكس للاستشعار عن بُعد، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق التعاون داخل المجموعة. دعت إثيوبيا أيضاً إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل البيانات الفضائية، وبناء القدرات، والبعثات الفضائية المشتركة، والحد من الحطام الفضائي، وذلك وفقاً لما أفادت به سفارة إثيوبيا في الهند. وأكد الوفد في ختام كلمته أن تعزيز التعاون في هذه المجالات سيمكن دول البريكس من الاستفادة بشكل أفضل من تقنيات الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، وتحقيق النمو الاقتصادي المشترك.

أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) — استعرضت إثيوبيا إنجازاتها في مجال الطاقة المتجددة وطموحاتها المستقبلية في قطاع الطاقة، وذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لوزراء الطاقة في مجموعة بريكس، الذي استضافته الهند. ووفقاً لوزارة الخارجية، جددت إثيوبيا خلال الاجتماع التزامها بتحقيق وصول شامل إلى خدمات الكهرباء بحلول عام 2030. كما سلطت الضوء على الاستثمارات الجارية في تحديث شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة، وتوسيع البنية التحتية لنقل الكهرباء، إلى جانب تعزيز مشروعات الكهرباء خارج الشبكة الوطنية. وأعلنت إثيوبيا أيضاً أنها تمضي في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، والاستفادة من الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأسمدة، ودعم وسائل النقل الكهربائية، والتصدير. ورحبت إثيوبيا بالمقترح الذي تقدمت به الهند لإنشاء مركز تميز رقمي لمجموعة بريكس يُعنى بالشبكات الذكية وتخزين الطاقة، معتبرةً أنه يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون التكنولوجي وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء.   وخلال القمة، جددت إثيوبيا التزامها باستقطاب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الربط الإقليمي في قطاع الطاقة، ودعم رؤية مجموعة بريكس الهادفة إلى توفير "الطاقة للجميع". وأكدت أن البلاد تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى قوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يتم إنتاج أكثر من 96 في المائة من احتياجاتها الحالية من الطاقة من مصادر متجددة، ما يضعها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في تطوير الطاقة الخضراء. واستضافت الهند الاجتماع الحادي عشر لوزراء الطاقة في مجموعة بريكس يومي 25 و26 يونيو 2026، لبحث أبرز التحديات والفرص العالمية في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون العملي بين الدول الأعضاء في هذا المجال. وشارك في الاجتماع وزراء الطاقة، ونواب الوزراء، وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) – أكدت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بيلين سيوم، أن التحولات الكبيرة التي شهدتها إثيوبيا خلال الأعوام السبعة إلى الثمانية الماضية جاءت نتيجة تخطيط مدروس ورؤية استراتيجية واضحة، إلى جانب التزام الحكومة بتوظيف الإمكانات الكبيرة غير المستغلة التي تزخر بها البلاد. وجاءت تصريحات بيلين خلال مشاركتها في المنتدى الإثيوبي–البريطاني للتجارة والاستثمار 2026، الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، ويهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين إثيوبيا والمملكة المتحدة. وأوضحت أن مسيرة التنمية في إثيوبيا ترتكز على برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، الذي يمثل إطارًا شاملاً يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز القدرة التنافسية، وإرساء أسس الازدهار على المدى الطويل. وأشارت إلى أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإثيوبي، ويحتل موقعًا محوريًا ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن قطاع التعدين برز خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد المحركات الاستراتيجية للنمو، في حين تمثل الصناعة التحويلية والتصنيع فرصًا واعدة لم تُستثمر بعد بالشكل الكافي، وقادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقالت: "إن التحول الذي نشهده اليوم هو ثمرة تفكير استراتيجي وتخطيط مدروس يهدف إلى تمكين إثيوبيا من الاستفادة الكاملة من إمكاناتها الهائلة."   وأكدت بيلين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي يمثلان أحد أهم ركائز التحول الاقتصادي في البلاد، موضحة أنهما لا يشكلان قطاعين استراتيجيين فحسب، بل يعدان أيضًا عاملين أساسيين يدعمان النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضافت أنه رغم عدم تصنيف قطاع الطاقة كأحد المحاور المستقلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإنه يمثل عنصرًا داعمًا لا غنى عنه لتحقيق التقدم في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع والتحول الرقمي. واستعرضت المتحدثة مسيرة التحول الرقمي في إثيوبيا، مشيرة إلى أن البلاد حققت تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا خلال العقد الماضي، موضحة أنه قبل أقل من ثمانية أعوام كان توفير خدمات الصراف الآلي يُعد إنجازًا مهمًا، بينما تتجه إثيوبيا اليوم بوتيرة متسارعة نحو تبني الحلول الرقمية المتقدمة والتقنيات الحديثة. وأكدت أن رئيس الوزراء آبي أحمد يولي أهمية خاصة للتحول الرقمي، مشيرة إلى أن إثيوبيا لا تسعى إلى اتباع المسارات التقليدية للتنمية، بل تعمل على تجاوز بعض مراحل التطور التكنولوجي من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية واعتماد أحدث الابتكارات.   وأضافت: "تتمثل إحدى أهم المزايا التي تمتلكها إثيوبيا، باعتبارها دولة تتمتع بإمكانات كبيرة غير مستغلة، في قدرتها على الاستفادة من تجارب الآخرين، سواء النجاحات أو التحديات، وتبني التقنيات الناشئة وتكييفها بما يتوافق مع واقعها الوطني وأهدافها التنموية." واختتمت بيلين سيوم حديثها بالتأكيد على أن هذه الرؤية الاستراتيجية المستقبلية تسهم في تسريع وتيرة التحديث، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء اقتصاد أكثر مرونة، يقوم على الابتكار والتحول الرقمي ويواكب متطلبات المستقبل.

  أديس أبابا 25 يونيو 2026 (إينا) حققت إثيوبيا تقدمًا جديدًا في مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، بعد توقيعها بروتوكولًا ثنائيًا للوصول إلى الأسواق مع نيوزيلندا بمقر المنظمة في جنيف، في خطوة تعكس التقدم المتواصل الذي تحرزه البلاد نحو الاندماج الكامل في منظومة التجارة العالمية. ووقع الاتفاق كل من السفير تسجاب كيببيو، المندوب الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والسفيرة كلير كيلي، المندوبة الدائمة لنيوزيلندا لدى منظمة التجارة العالمية والرئيسة الحالية للمجلس العام للمنظمة. وخلال مراسم التوقيع، أكد السفير تسجاب أن الاتفاق يجسد تنامي الشراكة الاقتصادية بين إثيوبيا ونيوزيلندا، ويعكس التزام البلدين بدعم نظام تجاري عالمي مفتوح وشفاف وقائم على القواعد. وأضاف أن جهود الانضمام تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الإثيوبي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الفرص للوصول إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.   من جانبها، هنأت السفيرة كلير كيلي إثيوبيا على هذا الإنجاز المهم، مؤكدة دعم نيوزيلندا الكامل لمساعيها الرامية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما أعربت عن ثقتها في قدرة إثيوبيا على مواصلة التقدم في مسار المفاوضات، مجددة التزام بلادها بمساندة اندماجها الناجح في النظام التجاري العالمي. ويُعد توقيع بروتوكول الوصول الثنائي إلى الأسواق محطة مهمة في مفاوضات انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية، إذ يقربها خطوة إضافية من الحصول على العضوية الكاملة، ويعزز توجهها نحو التحديث الاقتصادي وتوسيع انخراطها في الاقتصاد العالمي.

  أديس أبابا، 23 يونيو/ 2026 (إينا) أشاد أكاديميون أجانب يعملون في إثيوبيا بالتحول الملحوظ الذي شهدته أديس أبابا ، مشيرين إلى التقدم الكبير في تطوير البنية التحتية، والتحديث الحضري، والتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى التعليم. وأشار الأكاديميون إلى أن العاصمة الإثيوبية شهدت تغييرات جذرية أعادت تشكيل معالمها العمرانية وحسّنت جودة الخدمات العامة، مما جعلها في صفوف المراكز الحضرية الأفريقية الأسرع تحديثًا.   وقال رافيندرا بابو، الأستاذ في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمعهد الاتحادي للتدريب التقني والمهني ، إن أديس أبابا شهدت تحولًا جذريًا خلال السنوات العشر التي قضاها في إثيوبيا. وأضاف: "عندما جئت قبل عشر سنوات، كان الوضع مختلفًا إلى حد ما. أما الآن، فأنا مندهش حقًا. هل أنا في نفس المكان أم في مكان مختلف؟ إنه أشبه بولادة جديدة". وبنفس السياق، قال بان ليانغ، مدير معهد كونفوشيوس في معهد التدريب التقني والمهني التابع لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، إن أديس أبابا شهدت تقدمًا هائلًا، وتتبوأ مكانة متزايدة كمدينة عصرية تضاهي المعايير الدولية. وأضاف بان: "من أبرز الجوانب المثيرة للإعجاب أن المدينة تتطور باستمرار لتصبح مدينة عصرية على المستوى الدولي". وسلّط الضوء على مبادرات التنمية الحضرية الكبرى، بما في ذلك مشاريع ممرات الأنهار واستثمارات البنية التحتية الحديثة، والتي قال إنها حسّنت بشكل ملحوظ مظهر المدينة . وأشار كذلك إلى التحسن الكبير في المعايير الأكاديمية، مع التركيز المتزايد على الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والتميز البحثي بما يتماشى مع المعايير الدولية. تعكس ملاحظات الأكاديميين التغييرات بعيدة المدى التي حدثت في أديس أبابا والمؤسسات التعليمية في إثيوبيا على مدى العقد الماضي، مدفوعة بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والتجديد الحضري وتنمية رأس المال البشري.