أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا) دعت إثيوبيا شركاءها الأوروبيين إلى زيادة استثماراتهم وتعميق التعاون الاقتصادي، وذلك مع الافتتاح الرسمي لمنتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا 2026 في العاصمة تحت شعار "إطلاق العنان لإمكانات البوابة العالمية". وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، صرّحت وزيرة الدولة للمالية، سيميريتا سيواسيو، بأن إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة وتضم قوة عاملة شابة، تُتيح فرصًا كبيرة في مجالات الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والخدمات الرقمية. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 9.2% في عام 2026. وأكدت أن إثيوبيا تُنفّذ أحد أكثر برامج الإصلاح الاقتصادي طموحًا في أفريقيا لبناء اقتصاد تنافسي يقوده القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أكدت سيميريتا التزام إثيوبيا بتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومسيرة انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. سلطت الضوء على الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، وفتح قطاعات مثل الاتصالات والتمويل والتجزئة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات التنظيمية. ودعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى العمل مع إثيوبيا لتحديد المشاريع الرائدة ضمن مبادرة "البوابة العالمية" بحلول نهاية عام 2026، وتيسير آليات التمويل للمستثمرين. من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، جوزيف سيكيلا، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم برنامج الإصلاح في إثيوبيا من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. كما كشف المفوض عن حزمة الاقتصاد الرقمي بقيمة 150 مليون يورو، مع خطط لزيادة التمويل، بالإضافة إلى تمويل جديد من بنك الاستثمار الأوروبي يستهدف الزراعة والمجتمعات الريفية وسيدات الأعمال. وأكد أيضًا استئناف دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي لإثيوبيا، مما يتيح أكثر من 140 مليون يورو للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والصحة والاتصالات وإصلاحات بيئة الأعمال. وقد جمع منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا 2026 أكثر من 500 مشارك، من بينهم مسؤولون حكوميون وقادة من القطاع الخاص ومؤسسات تمويل التنمية ومنظمات المجتمع المدني من كلا الجانبين.

  أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا) أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن تبني إثيوبيا لنهج اقتصادي سياسي عملي يُسهم في تحقيق توسع اقتصادي قوي، مع توقعات بتسارع النمو. وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع المراجعة الثالثة لأداء الحكومة خلال المئة يوم الأولى، ذكر المكتب أن هذا التحوّل في السياسة قد بدأ بالفعل يُؤتي ثماره الملموسة. وأشار البيان إلى أنه "استجابةً لذلك، اعتمدنا نهجًا جديدًا وعمليًا في الاقتصاد السياسي. وقد مكّن هذا التحوّل من تحقيق زخم نمو قوي برقمين". ووفقًا للتحديث، ينمو الاقتصاد الإثيوبي حاليًا بنسبة 9.2%، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 10.2% في العام المقبل. كما حددت الحكومة أهدافًا قطاعية محددة، مؤكدةً على استراتيجية نمو شاملة. وجاء في البيان: "نعمل على تحقيق أهداف النمو القطاعية المحددة: 7.9% في الزراعة، و13.2% في الصناعة، و9.3% في الخدمات".   وأكد المكتب أن هذه الإصلاحات جزء من جهد أوسع لبناء اقتصاد مرن وتنافسي. وأضاف: "تعكس هذه الجهود التزامنا ببناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية وشمولية". وبالنظر إلى التحديات السابقة، أقر البيان بأن الاقتصاد الإثيوبي كان يعاني من نقاط ضعف هيكلية. أشارت الحكومة إلى أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى معالجة هذه المعوقات، مع إتاحة فرص جديدة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام. وتُجرى عملية المراجعة الدورية كل مئة يوم، كآلية لتقييم الأداء ومواءمة تنفيذ السياسات مع أولويات التنمية الوطنية.

  أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا) اتخذت إثيوبيا والولايات المتحدة خطوات لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية عقب مباحثات رفيعة المستوى عُقدت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026. والتقى الوفد الإثيوبي، برئاسة وزير المالية أحمد شيدي، بمسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخزانة الأمريكية لبحث سبل توسيع التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي طويل الأجل بين البلدين. وكان من أبرز ما تم تناوله في المحادثات الاهتمام المتزايد بفرص البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك مشروع تطوير مطار بيشوفتو الدولي، الذي عُرض كمشروع استراتيجي ذي إمكانات كبيرة لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الربط الإقليمي.   ورحب المسؤولون الأمريكيون ببرنامج الإصلاحات الجاري في إثيوبيا، وأقروا بالتقدم المحرز في تحسين مناخ الاستثمار. كما أكدوا مجدداً دعم واشنطن للتحول الاقتصادي في إثيوبيا من خلال المساعدة الفنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومواصلة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. و اتفق الجانبان على تسريع التعاون بشأن الأولويات الاقتصادية المشتركة، مما يشير إلى دفعة أقوى نحو روابط تجارية أعمق وتدفقات استثمارية موسعة في السنوات المقبلة.

  أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا) اتفقت إثيوبيا والمملكة المتحدة على تعميق تعاونهما، في إشارة إلى تحول نحو علاقات اقتصادية أقوى إلى جانب الدعم التنموي التقليدي. جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عُقد في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، حيث أجرى وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، محادثات مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، البارونة تشابمان. وأكد الجانبان مجددًا على شراكتهما طويلة الأمد، وبحثا سبل توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أوسع، تتجاوز التنمية التي تركز على المساعدات، مثل التجارة والاستثمار ونمو القطاع الخاص. وأشار الوزير أحمد إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا وتحسن آفاقها رغم الضغوط العالمية، مؤكدًا على ضرورة استمرار مشاركة المملكة المتحدة لدعم التقدم المحرز وتعزيز التنمية الشاملة. ورحبت البارونة تشابمان بزخم الإصلاحات في إثيوبيا والتحسنات الأخيرة في بيئة الأعمال. كما أكدت مجدداً التزام المملكة المتحدة بالتعاون الإنمائي، وسلطت الضوء على الدور الاستراتيجي لإثيوبيا في تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. واختتم الاجتماع بتعهد مشترك بتطوير العلاقة إلى شراكة اقتصادية أشمل، تركز على الاستثمار، وتوسيع التجارة، والتعاون الإنمائي طويل الأجل.

  أديس أبابا، 19 أبريل 2026 (إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم الأحد، منتجع "هارو دندي" الواقع بإقليم أوروميا، في خطوة تُعد علامة بارزة ضمن مبادرة وطنية . ويُطلّ المنتجع على المناظر الطبيعية الخلابة لبحيرة بحيرة دندي، ويجسّد توجّه إثيوبيا المتنامي نحو تطوير سياحة بيئية مستدامة وعالية الجودة.   وذكر مكتب رئيس الوزراء أن المشروع يُمثّل جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى استثمار الموارد الطبيعية للبلاد بطريقة مسؤولة بيئيًا، مع تعزيز فرص الاستثمار المستدام في قطاع السياحة. ويعكس افتتاح منتجع "هارو دندي" طموح إثيوبيا في تحويل رؤاها التنموية إلى واقع ملموس، مؤكدًا التزامها ببناء مستقبل قائم على الاستدامة والابتكار في المجال السياحي.

  أديس أبابا، 19 أبريل 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن السياحة تتبوأ مكانة متزايدة كقوة دافعة في مسيرة التنمية الإثيوبية، مما يمثل تحولاً واضحاً نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة وتنوعاً. وأوضح أن هذا القطاع يكتسب زخماً متزايداً ليصبح ركيزة أساسية للاقتصاد، مدعوماً بالاستثمار المستمر في البنية التحتية، وترميم المواقع التراثية، والترويج العالمي المكثف لإثيوبيا كوجهة سياحية. وفي رسالة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس الوزراء عن افتتاح منتجع هارو دندي في ولاية أوروميا، وهو مشروع رائد تم تطويره ضمن مبادرة وطنية . أكد رئيس الوزراء أن المشروع يتجاوز مفهوم السياحة البيئية، إذ يُقدّم ما وصفه بوجه جديد لإثيوبيا، حيث ينسجم التصميم المعماري الحديث مع إيقاع الطبيعة. ووفقًا لرئيس الوزراء، يُمثّل الموقع أكثر من مجرد وجهة سياحية، فهو يجمع بين حماية البيئة ورؤية وطنية شاملة. وأشار إلى أن المشروع يُعزز مكانة إثيوبيا كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار الدوليين، ويُرسّخ التزامها بالتنمية المستدامة. كما صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن السياحة ستواصل رسم مسار التنمية في البلاد، مُعززةً دورها كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

  أديس أبابا، 19 أبريل 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن إثيوبيا تُحرز تقدماً ملحوظاً في تعزيز الإنتاجية الزراعية، مُشيراً إلى زراعة الذرة المروية كأحد أهم مجالات النجاح. وفي منشورٍ له على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار رئيس الوزراء إلى أن تركيز البلاد المُتزايد على إنتاج الذرة باستخدام الريّ يُحقق بالفعل نتائج مُبكرة واعدة. وقال رئيس الوزراء آبي: "هذه النتائج المُبكرة تُعدّ مؤشراً مُشجعاً"، مُؤكداً بذلك طموح الحكومة الأوسع نطاقاً لتحويل إثيوبيا إلى دولة مُكتفية ذاتياً قادرة على إطعام سكانها دون الاعتماد على المساعدات الغذائية. ويُعدّ التوجه نحو الزراعة المروية جزءاً من جهودٍ أوسع لتعزيز الأمن الغذائي، والحدّ من التأثر بتقلبات المناخ، ودعم المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. أكد رئيس الوزراء قائلاً: "إن أحد المجالات الرئيسية التي ركزنا عليها كدولة هو زراعة الذرة المروية، والتي تحقق نجاحاً باهراً في الوقت الراهن. وتُعد هذه النتائج المبكرة مؤشراً واعداً على أن هدفنا الكبير بات في متناول اليد: تحويل إثيوبيا إلى دولة قادرة على إطعام نفسها بنفسها، ولا تعتمد بعد الآن على المعونات الغذائية".

  أديس أبابا | 19 أبريل 2026 (إينا) أكد صندوق النقد الدولي مجدداً دعمه القوي للإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا. على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، ترأس وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي وفداً في محادثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. سلط الوفد الإثيوبي الضوء على التقدم السريع في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي تتبناه الحكومة، مشيراً إلى استمرار الزخم رغم التحديات الخارجية، بما في ذلك تداعيات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وشددت إثيوبيا على ضرورة تقديم دعم دولي سريع ومتوقع ومتزايد للمساعدة في إدارة الضغوط قصيرة الأجل مع تعزيز الأولويات طويلة الأجل، بما في ذلك القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة. وأشادت جورجيفا بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجال الإصلاح، وأكدت مجدداً التزام صندوق النقد الدولي بتقديم دعم قوي ومنسق. وأشارت إلى أن المساعدة ستقدم بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات وتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة.

أديس أبابا، 18 أبريل 2026 (إينا) — أكدت وزارة المالية، أن إثيوبيا تواصل تعزيز حضورها في الحوارات المالية الدولية، في إطار سعيها لمعالجة تحديات الديون ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي. وشارك وزير المالية، أحمد شيدي، في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، التي انعقدت على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح الوزير أن إثيوبيا أعربت عن تقديرها لهذه المنصة، لما توفره من فرصة لتعزيز حوار شامل وبنّاء يجمع الدول المدينة والدائنين الثنائيين ومؤسسات الإقراض الخاصة، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية.   وخلال الجلسة، استعرض التقدم الذي أحرزته البلاد في إعادة هيكلة الديون ضمن إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس التعاون الوثيق مع شركاء التنمية والتزام الحكومة الراسخ باستعادة استدامة الدين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وشدد على أهمية توفير دعم منسق وفي الوقت المناسب من جميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الفعّال لاتفاقيات معالجة الديون. كما دعت إثيوبيا إلى استمرار الانخراط الإيجابي من قبل الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، إلى جانب مواصلة دعم المؤسسات المالية الدولية، بما يعزز زخم الإصلاحات ويدعم التعافي الاقتصادي. وأكدت أن استدامة الدين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأجندة الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تركز على تعزيز الانضباط المالي، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، ودفع النمو المستدام والشامل. وجددت الحكومة التزامها بإدارة الدين العام بكفاءة، مشيرة إلى ضرورة ترجمة مكاسب إعادة الهيكلة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق نتائج تنموية ملموسة. واختتم الوزير بالتأكيد على أن مشاركة إثيوبيا في هذه المائدة المستديرة تعكس التزامها المستمر بالعمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة تحديات الديون بشكل منسق وفعّال.

أديس أبابا، 18 أبريل 2026 (إينا) — أكدت وزارة المالية الإثيوبية أن البلاد تنتهج سياسة نشطة في الانخراط بالحوار المالي الدولي، في إطار مساعيها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومعالجة تحديات الديون. وجاء ذلك في أعقاب مشاركة وزير المالية، أحمد شيدي، في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، التي عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح الوزير أن إثيوبيا أعربت عن تقديرها لهذه المنصة، مشيرًا إلى دورها في تعزيز حوار بنّاء وشامل يجمع الدول المدينة والدائنين الثنائيين والمقرضين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.   وخلال الجلسة، استعرض شيدي التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في إعادة هيكلة ديونها في إطار "الإطار المشترك لمجموعة العشرين"، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس تعاونًا وثيقًا مع شركاء التنمية والتزامًا حكوميًا قويًا باستعادة استدامة الدين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وشدد على أهمية توفير دعم منسق وفي الوقت المناسب من جميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الفعّال لاتفاقيات معالجة الديون. كما دعت إثيوبيا إلى استمرار الانخراط البناء من قبل الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، إلى جانب مواصلة دعم المؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في الحفاظ على زخم الإصلاحات ودعم التعافي الاقتصادي. وأكدت أن تحقيق استدامة الدين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأجندة الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تركز على تعزيز الانضباط المالي، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، ودفع النمو المستدام والشامل. وجددت الحكومة التزامها بإدارة الدين العام بحكمة، مشيرة إلى ضرورة ترجمة مكاسب إعادة الهيكلة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق نتائج تنموية ملموسة. واختتم الوزير بالتأكيد على أن مشاركة إثيوبيا في هذه المنصة تعكس التزامها المستمر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة تحديات الديون بشكل منسق وفعّال.

أديس أبابا، 17 أبريل 2026 (إينا) — سلطت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026 الضوء على مرونة الاقتصاد الإثيوبي والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات، وذلك خلال مشاركة محافظ البنك الوطني الإثيوبي، إيّوب تكالين، في جلسة رفيعة المستوى. وجاءت المشاركة ضمن حلقة نقاش بعنوان “التكيف مع مشهد جديد للتمويل الخارجي”، حيث استعرض المحافظ كيفية تعامل إثيوبيا مع التحديات الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية العالمية، من خلال تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل.   وأوضح أن الإصلاحات المحلية تركز على تعزيز نظام سعر الصرف، وتحديث السياسة النقدية، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، إلى جانب دفع التحولات الهيكلية نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، من خلال تحسن أداء الصادرات، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع إيرادات الحكومة، باعتبارها مؤشرات رئيسية على تعزز المرونة الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، شدد على أهمية استمرار الدعم الدولي المنسق، مؤكدًا أن مساهمة شركاء التنمية تظل ضرورية لاستكمال مسار الإصلاح، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.   وأكدت الجلسة التزام إثيوبيا بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعميق الإصلاحات الهيكلية، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا. وفي ختام كلمته، أشار إيّوب تكالين إلى تنامي الطموح الوطني نحو التحول الاقتصادي وتحقيق الازدهار، مؤكدًا أن إثيوبيا تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها كإحدى النماذج الصاعدة في القارة الإفريقية.

  أديس أبابا، 16 أبريل 2026 (إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم مزرعة أسيلا لطاقة الرياح، وهو مشروع ضخم للطاقة المتجددة يضيف 100 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية الإثيوبية. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، وصف رئيس الوزراء المشروع بأنه "شعاع أمل جديد"، مؤكداً على تزايد استثمارات إثيوبيا في الطاقة النظيفة والمستدامة.   وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أبي أحمد أن استثمارات إثيوبيا المتواصلة في الطاقة المتجددة جزء من جهود وطنية أوسع نطاقاً لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات. وأضاف رئيس الوزراء: "سيستمر تقدم إثيوبيا وازدهارها، والوقت الذي سنكون فيه أعظم من أي وقت مضى ليس ببعيد". من المتوقع أن تلعب مزرعة رياح أسيلا دورًا هامًا في تعزيز قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة المتجددة ودعم أجندتها التنموية طويلة الأجل.

  أديس أبابا، 16 أبريل 2026 (إينا) صرّح الأمين العام المساعد للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) محمد قداح، بأن أديس أبابا تشهد تحولاً سريعاً لتصبح مدينة عالمية المستوى. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح الأمين العام المساعد أن أديس أبابا شهدت تحولاً كبيراً كمدينة عالمية وعاصمة. وأشار إلى أن "أديس أبابا تتطور لتصبح مدينة عالمية المستوى، بفضل تطورها السريع. ومن اللافت للنظر كيف تطورت أديس أبابا على مدى العقدين أو الثلاثة عقود الماضية، وكذلك في الآونة الأخيرة". وأشار الأمين العام المساعد إلى أن إثيوبيا من أسرع الاقتصادات نموًا في القارة، موضحًا أن التنمية الريفية ضرورية أيضًا، فهي جوهر التنمية الشاملة. وأضاف أن إثيوبيا، قياسًا بالناتج المحلي الإجمالي، تُصنّف ضمن أكبر خمسة اقتصادات في القارة. وفيما يتعلق بأهمية حماية البيئة للنمو الشامل للدول، ومبادرة "البصمة الخضراء" الطموحة التي أطلقتها إثيوبيا، أكد أن البيئة تُمثّل أولوية شاملة. ووفقًا للأمين العام المساعد، تعمل الكوميسا بتعاون وثيق مع جميع الدول الأعضاء في مجال حماية البيئة وإدارة تغير المناخ. ويرى أن مبادرات مثل "البصمة الخضراء " الإثيوبي تُعدّ جهودًا ومبادرات بالغة الأهمية لتحقيق الاستدامة. وأوضح أنه بدون إيلاء اهتمام خاص لحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، لن يكون النمو مستدامًا. واختتم حديثه قائلاً: "إن اتباع نهج صديق للبيئة قدر الإمكان والحد من التلوث والممارسات الضارة قدر الإمكان "مبادرات مرحب بها وجميلة للغاية ".

  أديس أبابا، 16أبريل 2026 (إينا) عقد الوفد الإثيوبي مباحثات ثلاثية رفيعة المستوى مع البنك الدولي ووفد إيطالي لتعزيز الدعم المنسق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي المحلي في البلاد. وركز الاجتماع، الذي ترأسه وزير المالية أحمد شيدي، على تعزيز التعاون بين الشركاء الثلاثة لتحسين مواءمة المساعدات المالية والفنية مع أولويات التنمية الوطنية في إثيوبيا. وكان من بين القضايا الرئيسية توفير تمويل مناسب وفي الوقت المناسب لدعم الإصلاحات الجارية. وسلّط الوفد الإثيوبي الضوء على التقدم المحرز مؤخراً في استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، وأكد مجدداً التزام الحكومة بالحفاظ على زخم الإصلاح. وأكد الوفد الإيطالي مجدداً التزامه بتوسيع التعاون الثنائي ومواءمة دعمه مع الأطر المتعددة الأطراف الأوسع. وأكد البنك الدولي استمرار دعمه لجهود الإصلاح في إثيوبيا واستعداده لتعزيز التعاون المالي بالتنسيق مع الشركاء الآخرين.   أقرّ المشاركون بأهمية الشراكات القوية في مواجهة الضغوط الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك الصدمات الخارجية وقيود التمويل. وشددوا على أهمية استمرار التعاون، وتنسيق السياسات، وتقاسم المسؤولية لتحقيق نتائج تنموية ملموسة. وعلمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الاجتماع اختُتم بالتزام مشترك بتسريع وتيرة التقدم نحو وضع إطار شراكة رسمي. وأكد الوفد الإثيوبي مجدداً تركيزه على الإدارة الاقتصادية الكلية السليمة والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى بناء مرونة اقتصادية ونمو مستدامين على المدى الطويل.

  أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن الصناعة التحويلية تُشكّل ركيزة أساسية لا غنى عنها في مسعى صون السيادة الوطنية، وتحقيق رؤية اقتصادية تحويلية، وتوفير فرص عمل شاملة للمواطنين. وفي مقابلة خاصة بعنوان "جوهر السيادة" مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، أوضح رئيس الوزراء الأهمية الاستراتيجية للصناعة التحويلية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الوطني. وأشار إلى أن الصناعة التحويلية تضطلع بدور بالغ الأهمية في تعزيز الإنتاجية مقارنةً بالقطاعات الأخرى، واصفًا إياها بأنها ضرورية لزيادة الناتج القومي الإجمالي والقدرة التنافسية الاقتصادية. كما أوضح رئيس الوزراء دور هذا القطاع باعتباره حجر الزاوية في التجارة الدولية، مؤكدًا أن الصناعة التحويلية تُحدّد حجم وجودة صادرات الدولة. وأكد أن الاستقلال الاقتصادي الحقيقي يتحقق عندما تستطيع الدولة الإنتاج بوفرة تُلبي الطلب المحلي مع الحفاظ على معايير الجودة الصارمة اللازمة للمنافسة في السوق العالمية. وأشار إلى أن حجم فرص العمل المُستحدثة في قطاع التصنيع يفوق بكثير القطاعات الأخرى، مما يجعله أداة حيوية للاستقرار الاجتماعي والازدهار. وفي كلمته الختامية، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد قطاع التصنيع ليس مجرد أولوية مالية، بل ركن أساسي من أركان الهوية الوطنية والاستقلال الإثيوبي. وأكد أنه نظرًا لدوره في خلق فرص العمل، وتسهيل التحولات الهيكلية، وكونه منطلقًا نحو آفاق التنمية المستقبلية، يجب التعامل مع قطاع التصنيع كأحد أهم بنود أجندة السيادة الوطنية.

  أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) عقد وفد إثيوبي برئاسة وزير المالية أحمد شيدي محادثات رفيعة المستوى مع تارييه غبادغيسين، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المناخي، لتعزيز التعاون في مجال العمل المناخي. جاء الاجتماع على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانبان على ضرورة الإسراع في توسيع نطاق تمويل المناخ والشراكات، لا سيما بالنسبة للدول الأكثر عرضة لتغير المناخ. وأشاد الوزير أحمد شيدي بصندوق الاستثمار المناخي لدوره المحوري في حشد التمويل المناخي للدول منخفضة الدخل، مشيرًا إلى التزام إثيوبيا الراسخ بتعزيز أجندتها للتنمية الخضراء. وشدد على أن تعزيز التعاون سيكون أمرًا حيويًا مع استعداد البلاد لاستضافة قمة COP32. وهنأ الرئيس التنفيذي تارييه غبادغيسين إثيوبيا على فوزها باستضافة قمة COP32، وأكد مجددًا دعم صندوق الاستثمار المناخي الكامل لاستعدادات البلاد. كما سلطت المناقشات الضوء على مؤتمر تبادل المعرفة العالمي القادم، المقرر عقده في أديس أبابا من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يشكل هذا الحدث، الذي تستضيفه إثيوبيا بالاشتراك مع بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي، منصةً رئيسيةً لتعزيز الشراكات وتسريع العمل المناخي في جميع أنحاء المنطقة.

  أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) برزت إثيوبيا كأكبر منتج للقمح في أفريقيا، وأكبر منتج ومصدر للبن، وفقًا لما صرّح به وزير الدولة للزراعة، البروفيسور إياسو إلياس. وأدلى وزير الدولة بهذا التصريح خلال اجتماع تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا الذي عُقد يوم أمس في أديس أبابا، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه. ويُعدّ تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا مؤسسة أفريقية رائدة تُعنى بتطوير الابتكارات الزراعية التي تُساعد صغار المزارعين على زيادة دخلهم، وتحسين سُبل عيشهم، وتعزيز الأمن الغذائي. وفي كلمته الافتتاحية، قال البروفيسور إياسو إن إثيوبيا انتهجت برنامجًا طموحًا ومدروسًا للتحول الزراعي، يرتكز على قيادة سياسية قوية، وسياسات مُنسقة، واستثمارات مُستدامة في المزارعين، لا سيما منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة. صرح رئيس مجلس إدارة تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا ، هايلي ماريام ديسالين، بأن التحالف تأسس انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مستقبل أفريقيا مرتبط بازدهار مزارعيها، وبضرورة تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي إلى جانب خلق الثروة. وفي هذا السياق، استشهد هايلي ماريام بإثيوبيا كمثال يُحتذى به، حيث لطالما شكلت الزراعة أولوية قصوى في مختلف الإدارات، مساهمةً بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وموفرةً فرص عمل لغالبية السكان، ودافعةً لعائدات التصدير. وقالت رئيسة تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا ، أليس روهويزا، إن التحالف يعمل جنباً إلى جنب مع شركائه، من حكومات ومنظمات غير حكومية وشركات من القطاع الخاص، وغيرهم، لتقديم مجموعة من الحلول المجربة لصغار المزارعين والمشاريع الزراعية الأفريقية المحلية. واختتمت حديثها قائلةً: "يجب علينا مواصلة تعزيز الأنظمة التي تُمكّن الزراعة من تحقيق أهدافها، بدءاً من السياسات والمؤسسات والبحوث والابتكارات، وصولاً إلى الأسواق التي تعمل جميعها بكفاءة. وهذا يعني أيضاً ضمان تعاون الشركاء وتنسيق جهودهم حول أولويات واضحة ونتائج ملموسة."

  أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) شارك محافظ البنك المركزي الإثيوبي، أيوب تيكالين، في جلسة حوارية لتنمية القدرات عُقدت على هامش اجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، حيث عرض برنامج الإصلاح الشامل للقطاع المالي في إثيوبيا. وفي كلمته خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى لتنمية القدرات، حضرها شخصيات بارزة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية، عرض المحافظ برنامجًا إصلاحيًا شاملًا يهدف إلى بناء نظام مالي أكثر مرونة وحداثة وشمولية. وأكّد أيوب على تحوّل هيكلي واسع النطاق يجري تنفيذه في النظام المالي الإثيوبي كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي للحكومة. وشدّد على أن برنامج الإصلاح الإثيوبي مصمم محليًا ومُخطط له بعناية، مع تقديم مساعدة فنية مُوجّهة نحو تلبية الاحتياجات ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية، وليست مفروضة من الخارج. وبالنظر إلى المستقبل، حدد المحافظ أيوب تعميق الأسواق المالية المحلية والانفتاح التدريجي للقطاع أمام الاستثمار الأجنبي كأولويات رئيسية للمرحلة المقبلة من الإصلاح. وأكد كذلك أن التقدم المستدام سيعتمد على قوة المؤسسات، والتنفيذ المتسق للسياسات، ونظام مالي قادر على دعم اقتصاد ديناميكي يقوده القطاع الخاص.

  أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) عقب اجتماعهما الثنائي، ترأس رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الليبيري جوزيف نيوما بواكاي مراسم تبادل مذكرتي تفاهم. تهدف الاتفاقيتان إلى وضع أساس استراتيجي وخارطة طريق عملية للتعاون المستقبلي بين إثيوبيا وليبيريا. وتركز الاتفاقيتان بشكل كبير على التعاون في مجالات التنمية الرئيسية، بما في ذلك التعليم والذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا. وأشار الجانبان إلى أن هذه الأطر ستعزز العلاقات الثنائية وتدعم التكامل الإقليمي الأوسع، مما يجعل الشراكة نموذجًا للتعاون الفعال والمتبادل المنفعة بين الدول الأفريقية. أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) عقب اجتماعهما الثنائي، ترأس رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الليبيري جوزيف نيوما بواكاي مراسم تبادل مذكرتي تفاهم. تهدف الاتفاقيتان إلى وضع أساس استراتيجي وخارطة طريق عملية للتعاون المستقبلي بين إثيوبيا وليبيريا. وتركز الاتفاقيتان بشكل كبير على التعاون في مجالات التنمية الرئيسية، بما في ذلك التعليم والذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا. وأشار الجانبان إلى أن هذه الأطر ستعزز العلاقات الثنائية وتدعم التكامل الإقليمي الأوسع، مما يجعل الشراكة نموذجًا للتعاون الفعال والمتبادل المنفعة بين الدول الأفريقية.

  أديس أبابا، 14 أبريل 2026 (إينا) أكد وزير الدولة للزراعة، فكرو ريغاسا، أن الإصلاحات التي شهدها القطاع الزراعي منذ إطلاق برنامج الإصلاح الوطني أسهمت بشكل ملحوظ في رفع الإنتاجية وتعزيز قدرة البلاد على تحقيق السيادة الغذائية. وأوضح ريغاسا، في كلمته خلال منتدى يُعقد حاليًا في مدينة أداما، أن هذه الإصلاحات لعبت دورًا محوريًا في تحسين الإنتاج الزراعي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويُقام المنتدى تحت شعار "المساعدة على زيادة الإنتاجية" بتنظيم مشترك بين وكالة الأنباء الإثيوبية ووزارة الزراعة، حيث يركز على سبل تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتطويره. وأشار وزير الدولة إلى أن المكاسب المتحققة في مختلف الأنشطة الزراعية تعزز من قدرة إثيوبيا على حماية سيادتها الغذائية وضمان استدامتها.   من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإثيوبية، سيف ديربي، أن وسائل الإعلام تضطلع بدور فاعل في دعم أجندة التنمية الوطنية الشاملة وتعزيز المسار الديمقراطي. وأضاف أن الوكالة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الزراعة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مشيرا إلى أن إثيوبيا تمضي بثبات نحو تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في القضاء على الفقر وتعزيز كرامة شعبها من خلال ضمان أمنه الغذائي.