شهد الملتقى الثاني للأعمال بين السعودية وإثيوبيا مشاركة واسعة، حيث حضر 90 شركة سعودية و120 شركة إثيوبية، في خطوة تؤكد تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين. عقد الملتقي الثاني للأعمال السعودي الاثيوبي فى العاصمة اديس ابابا يوم 18 نوفمبر بفندق ماريوت وسط حضورحكومي وخاص. فى مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاثيوبية أكد عبدالله محمد العجمي، رئيس المجلس السعودي الإثيوبي،أن الملتقي يشكل فرصة كبيرة لرفع الاستثمارات السعودية والتبادل التجاري بين البلدين. موضحاً بأن إثيوبيا تتمتع بقدرات كبيرة تشمل الطاقة البشرية والمائية والزراعية، فيما يركز المستثمرين السعوديين على الإستثمار في مجال القطاعات الصناعية والزراعي واللوجستية ونوه العجيمي بأهمية زيادة المحادثات بين البلدين ودور مجلس الأعمال في تيسير عملية التجارة بين السعوديين والإثيوبيين وزيادة الثقة بين البلدين. مبيناً دور المجلس فى ثلاثة محاور هي زيادة التبادل التجاري، حماية المستثمرين بين البلدين، المساعدة في حل التحديات القائمة. وأشاد بجاهزية المسؤولين الاثيوبيين فى حل التحديات التي تواجه عمل وإجراءات المستثمرين. متوقعاً أن تستفيد الاستثمارات في السعودية من العمال الاثيوبيين الموجودين فى المملكة مستقبلًا. ومن جانبها وصفت د. نورة القحطاني نائبة رئيس لجنة السياحة بغرفة الخرج الإستقبال الذي لقيه الوفد السعودي بأنه إيجابي ومضياف. مبدية إعجابه بلطافة وحسن ضيافة الشعب الاثيوبي يعكس عمق الروابط الثقافية بين البلدين وأضافت: " صراحةً، لطافة الشعب هنا لا تُقارن بأحد، والأجواء أيضًا رائعة". بالنسبة لنورة فإن تجربة السياحة فى اثيوبيا مريحة وممتعة فى كل المناطق نسبة لتقارب الثقافة والمأكولات وخدمات الضيافة وأكدت د. نورة أن المشاركة في هذا المجال تعزز أواصر التعاون الثقافي والسياحي بين الجانبين، بما يساهم في تطوير السياحة بشكل أعمق وأوسع في المستقبل. فيما ابدي بندر الشيخ مشارك في المنتدى إعجابه بالتطور الهائل في الشوارع والبنية التحتية والفنادق. مؤكداً بأن القرب الجغرافي بين البلدين يلعب دور كبير فى تفويج مجموعات سياحية للتعرف على الطبيعة والأجواء الممتازة. عقد الملتقي الاول في الرياض شاركت فيها أكثر من 80 شركة سعودية، سبقتها زيارة وفد إستثماري سعودي الى اثيوبيا ضم 30 شركة سعودي.

إثيوبيا والسعودية تعززان علاقاتهما الاقتصادية، بحسب وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي أديس أبابا، 18 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، عبد الحكيم مولو، قائلاً: "تعزز إثيوبيا والمملكة العربية السعودية علاقاتهما الاقتصادية من خلال التركيز على الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا". وأضاف، في كلمته خلال منتدى الأعمال الإثيوبي السعودي الذي عُقد في فندق ماريوت بأديس أبابا، أن القطاعات الرئيسية الثلاثة للتعاون هي الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا. وأكد أن الحكومة الإثيوبية تُولي اهتمامًا بالغًا لتطوير قطاعات الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا لتنويع الاقتصاد وإنشاء ممر تجاري ذي منفعة متبادلة. وأضاف: "تعمل أكثر من 200 شركة سعودية حاليًا في إثيوبيا مع إمكانات نمو كبيرة"، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالتحسينات التنظيمية. وأكد وزير الدولة أن الحكومة الإثيوبية ملتزمة بالتحسينات التنظيمية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي.   رئيس مجلس الأعمال الإثيوبي السعودي، عبد الله محمد العجمي: "تُمثل هذه الشراكة مرحلة جديدة في تعزيز التعاون الاقتصادي، بمشاركة أكثر من 90 شركة سعودية و120 شركة إثيوبية". وتحدث عن مستويات التبادل التجاري الحالية والأهداف المستقبلية، إذ يشير حجم التجارة الحالي إلى وجود مجال كبير للتوسع. وأضاف: "تشمل أهداف تطوير التعاون هدفًا يتمثل في زيادة حجم التجارة إلى 1.5 مليار دولار أمريكي خلال العام المقبل".   وأكد القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في إثيوبيا، صالح المقبل، أن منتدى الأعمال الإثيوبي السعودي يُجسد ثراء العلاقة الأخوية بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية. وأضاف: "يُمثل هذا المنتدى التجاري منصة أساسية لتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة واعدة تعود بالنفع على كلا البلدين". وأوضح القائم بالأعمال أن هذا يتجلى في النمو الملحوظ في التجارة والاستثمار، مما يُؤكد على الروابط القوية بين البلدين. وتابع: "لقد دُعي أصحاب الأعمال والمستثمرون للاطلاع على الفرص المتنوعة التي توفرها المملكة، مما يُشجع على اكتشاف فرص جديدة..." وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش المنتدى، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية، ميجابي سريات تايي ليتا، إن الهدف الرئيسي من هذه المناسبة هو تسهيل فرص الاستثمار الواعدة بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية.   وأضاف: "الهدف الرئيسي هو تشجيع الشركات السعودية على اعتبار إثيوبيا وجهة جاذبة لاستثماراتها". وأوضح أن المنتدى السابق مهد الطريق للتعاون المستقبلي، "لكننا نشهد الآن مشاركة أوسع نطاقًا". كان عدد الشركات من كلا البلدين متواضعًا نسبيًا في المنتدى الأخير. ومع ذلك، "يسعدنا هذا العام أن نشهد مشاركة أكثر من 85 شركة سعودية كبيرة، إلى جانب أكثر من 120 شركة إثيوبية بارزة في هذا الحدث".

أديس أبابا، 18 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كلافر قاتيتي، بأن الدول الأعضاء في اللجنة تُطبّق إصلاحات وتُنشئ أنظمة إقليمية تُجسّد رؤية مشتركة لأفريقيا مرنة ومتكاملة وتطلعية. عقدت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الدورة الرابعة للجنة تنمية القطاع الخاص والتكامل الإقليمي والتجارة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا (CPRTIIT-4) في مقرها بأديس أبابا تحت عنوان "الاستفادة من التقنيات والابتكارات الرائدة لتعزيز التكامل الإقليمي من أجل نمو مستدام وشامل". وفي افتتاحه للدورة التي استمرت يومين، قال جاتيتي إن "الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تُطبّق بالفعل تقنيات رائدة، وتُنفّذ إصلاحات، وتُنشئ أنظمة إقليمية تُجسّد رؤيتنا المشتركة لأفريقيا مرنة ومتكاملة وتطلعية". وبحسب قوله، يُسرّع الابتكار التكامل، وقد نمت أنظمة الدفع الفوري في أفريقيا بنسبة تقارب 40% بين عامي 2019 و2023، مما قلل من تكاليف المعاملات وقرّب أسواقنا. وأضاف أن هذا التكامل والعلاقات المُعزّزة التي تُغذّي الابتكار وتُسرّع التكامل تُمثّل الفرصة المُتاحة لنا. وأكّد الأمين التنفيذي أن الجلسة ستُبيّن، من سلاسل القيمة الإقليمية إلى الأدوات الرائدة، ومن أنظمة الطاقة إلى شبكات النقل، أن القضايا المطروحة تُشكّل الأسس العملية للقدرة التنافسية المُستقبلية لأفريقيا.   وأوضح أيضًا أن التطورات العالمية تُشكّلها التحولات التكنولوجية السريعة، والتوترات الجيوسياسية المُتصاعدة، وتشديد الظروف المالية، والآثار المُتفاقمة لتغير المناخ. تُعيد هذه القوى المُتلاقية تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، وغالبًا ما تُعمّق نقاط الضعف وتُوسّع أوجه عدم المساواة، حيث تجد أفريقيا نفسها في قلب هذا التحوّل. لكن جاتيتي أشار إلى أن أفريقيا تمتلك أيضًا مقومات لا تضاهيها إلا قلة من المناطق، مضيفًا أنها تضم ​​أصغر سكان العالم سنًا، وإمكانات وفيرة في مجال الطاقة المتجددة، ونظمًا بيئية رقمية سريعة التوسع، والأهم من ذلك، سوقًا قارية تضم 1.4 مليار نسمة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. في جميع أنحاء القارة، يطبق المبتكرون التكنولوجيا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها أفريقيا: فالخدمات المالية عبر الهاتف المحمول تُحدث تحولًا في الأنظمة المالية، والطائرات بدون طيار التي تُوصل الأدوية إلى المجتمعات النائية، والمنصات الرقمية التي تُعزز كفاءات جديدة في الزراعة والتجارة. يرى جاتيتي أن السوق الأفريقية الموحدة تُوفر أحجام الطلب، وحوافز الاستثمار، واللوائح التنظيمية المنسقة اللازمة لتوسيع نطاق التقنيات الرائدة. أكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا أن المفوضية لا تزال ملتزمة تمامًا بتوفير بيانات عملية، ورؤى سياسية قائمة على الأدلة، ودعم فني، وشراكات وثيقة مع الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية.   وقال ماماجام دينيس جالو، الرئيس المنتهية ولايته لمكتب المركز الإبتكاري إن على أفريقيا أن تجعل تعزيز الإنتاجية من خلال التكنولوجيا والمهارات والابتكار محور استراتيجياتها التنموية لتحقيق ازدهار دائم. وأشار إلى أن كل ابتكار، وكل استثمار في البنية التحتية، وكل فرصة تجارية، يجب أن تُترجم إلى تحسين سبل عيش الأفارقة، وخاصة النساء والشباب والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة. ودعا إلى مواصلة تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية. كما شدد جالو على ضرورة الاستثمار على نطاق أوسع في منظومات المهارات والبحث والابتكار التي يمكنها تحويل إمكانات أفريقيا إلى نتائج ملموسة.

إنطلقت اليوم فعاليات منتدى الأعمال الإثيوبي السعودي في فندق ماريوت بأديس أبابا حيث جمع كبار المسؤولين والدبلوماسيين وقادة الأعمال من كلا البلدين لاستكشاف آفاق جديدة للتجارة والاستثمار. ويمثل هذا الملتقى خطوةً نحو تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح آفاق جديدة من الفرص الواعدة بين البلدين   قال وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، عبد الحكيم مولو، إنه على الرغم من الفرص المتاحة، إلا أن التعاون الاقتصادي الحالي لا يزال دون إمكاناته الحقيقية. وأوضح أن مجلس الأعمال الإثيوبي السعودي المُنشأ حديثًا، والمنتديات المماثلة، تلعب دورًا عمليًا في تسهيل التواصل بين الشركات، واكتشاف الفرص المُهملة، وتعزيز الشراكات القائمة. وأكد على جاذبية إثيوبيا كأسرع اقتصاد نموًا في أفريقيا، واصفًا إياها بأرض خصبة لاستثمار رأس المال السعودي في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا والصناعة والسياحة.   أكد السفير دوانو خضر، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، على الأهمية الاستراتيجية للمنتدى، واصفًا إياه بمنصة مهمة للمشاركة والفرص المشتركة والشراكة الدائمة. وسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية المحلية التحويلية في إثيوبيا، ومواردها الطبيعية الوفيرة، وسوقها المحلية الديناميكية، التي تضم ثاني أكبر عدد من السكان في أفريقيا، كعوامل رئيسية تجعلها بوابةً للأسواق الإقليمية.   فيما رحب صالح المقبل، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في أديس أبابا، بالمشاركين، وأعرب عن امتنانه للجهات المعنية من كلا الجانبين التي نسقت هذا الحدث. وأكد على دور المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون. مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام المتزايد للمستثمرين السعوديين بالاقتصاد الإثيوبي المتطور.   وأشار داغاتو كومبي، نائب مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية، إلى بيئة الأعمال الإثيوبية القائمة على الإصلاحات. واستشهد بالتقدم المحرز في قطاعات التمويل والاتصالات والخدمات اللوجستية والتجارة، إلى جانب وفرة الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة. ويشكل وصول إثيوبيا الاستراتيجي إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وحوافز الاستثمار الجذابة، بيئة خصبة للتعاون السعودي.   فيما أشاد سبسيب أبافيرا، رئيس غرفة التجارة الإثيوبية والجمعيات القطاعية، بتشكيل مجلس الأعمال الإثيوبي السعودي، واصفًا إياه بأنه إنجاز بارز في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية.   من جانبه، أكد السفير مختار خضر، سفير إثيوبيا لدى المملكة العربية السعودية، التزام إثيوبيا بالتصنيع، وحثّ المستثمرين السعوديين على اغتنام هذه الفرصة. وأشار إلى أن توقيت إنشاء المجلس يتماشى مع التحول الاقتصادي المستمر في إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. واختتم المنتدى بعروض تقديمية من الجانبين، وجلسات أسئلة وأجوبة، ولقاءات عمل. وفي ظل زخم الإصلاحات في إثيوبيا والقدرة الاستثمارية للمملكة العربية السعودية، أعرب الجانبان عن تفاؤلهما بأن الشراكة ستتطور لتصبح حجر الزاوية في النمو والازدهار الإقليميين

  تسعي اثيوبيا لتحقيق الريادة في انتاج وتصدير البقوليات والحبوب الزيتية من خلال تعزيز سلاسل انتاج القيم الغذائية وتوسيع اسواق التصدير للخارج نظمت وزارة التجارة والتكامل الاقليمي بالتعاون مع جمعية مصدري البقوليات والحبوب الزيتية المؤتمر الدولي الرابع عشر للبقوليات والحبوب الزيتية اليوم بفندق اسكاي لايت باديس ابابا. يشارك في المؤتمر الدولي 500 شركة محلية ودولية تعمل في القطاع،17 منهم شركات عالمية. ياتي المؤتمر تحت شعار تعزيز قيم السلاسل وتوسيع الاسواق العالمية . تضمن المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام عروض تعريفية وندوات زيارات وخلق روابط بين الشركاء. في كلمته الافتتاحية عدد وزير التجارة والتكامل الاقتصادي كاساهون قوفي الخطوات التي تقوم بها الحكومة الاثيوبية من خلال تطوير عمليات مابعد الحصاد والتصنيع تعزيز الوصول للاسواق واستخدام التكنلوجيا والتعاون بين اصحاب المصلحة وتبني سياسات صديقة للمناخ من بين اخرى. مؤكدا بان مساحات الزراعة الواسعة والمناخ المتعدد يساهم في غني انواع البقوليات والحبوب الزيتية في البلاد. وصرح بان عضوية اثيوبيا في منطقة التجارة الحرة الافريقية والبركس والمتوقعة لمنظمة التجارة العالمية تخلق فرص ثمينة للعاملين المحلين والاجانب على السواء. حث الوزير الى الالتزام بتعزيز سلاسل الانتاج والتصنيع والتصدير وتوسيع الاسواق العالمية للبقوليات والحبوب الزيتية. ومن جانبه اوضح رئيس اتحاد الزراعة الافريقي رئيس الوزراء الاثيوبي السابق هيلاماريام دسالنج نشاطات الاتحاد في عدد من الدول الافريقية. داعيا الى مزيد من التمويل والانتاج الكمي والنوعي عبر الابتكار واستخدام التكنلوجيا لمزيد من الغذاء والفرص والازدهار في المحتمعات المختلفة. بالاضافة الى الاستثمار في مجال الوصول للاسواق و التخزين اضافة القيمة وزيادة الجودة في القطاع. مثمنا الدور الكبير للقطاع في تطوير الاقتصاد وزيادة العائدات من العملات الاجنبية. علم بان آسيا والشرق الاوسط من اكثر المناطق توريدا للبقوليات والحبوب الزيتية الاثيوبية.

أديس أبابا، 17 نوفمبر 2025 (إينا) - جددت إثيوبيا وإيطاليا التزامهما بتعزيز شراكتهما الثنائية الراسخة، تمهيدًا لاتفاقية التعاون المرتقبة للفترة 2026-2028، والتي يرى الجانبان أنها ستمثل علامة فارقة جديدة مبنية على عقود من التعاون. التقت وزيرة الدولة للمالية، سميريتا سيواسيو، اليوم بسفير إيطاليا المعين حديثًا لدى إثيوبيا، سيم فابريزي، لبدء الاستعدادات لإطار التعاون الجديد واستكشاف فرص تعميق العلاقات. ووفقًا لوزارة المالية، أكد اللقاء على الطموحات المشتركة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية المستدامة في كلا البلدين. ركز المسؤولان على خمسة مجالات رئيسية: معالجة القيود الهيكلية، وتعزيز الأمن، وتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الاقتصادي. صرحت سمريتا بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا وفتح الأسواق يوفران فرصًا كبيرة للشراكات الاستراتيجية، مؤكدةً على أهمية آليات التمويل المبتكرة، مثل التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان مشاركة تجارية مستدامة وطويلة الأجل.   من جانبه، أكد السفير فابريزي التزام إيطاليا كشريك موثوق، وأعرب عن دعمه القوي لاتفاقية التعاون المقبلة. استعرض المسؤولان محفظة المبادرات الناجحة القائمة، وناقشا أولويات الفترة 2026-2028، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتنمية المهارات المهنية، وبرامج البنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والبرامج الثقافية. ستمثل الاتفاقية علامة فارقة جديدة في العلاقات بين إثيوبيا وإيطاليا، مما يعزز رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي المستدام والاستثمار والتجارة والتنمية. وأُشير إلى أنه من المتوقع أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة لكلا البلدين، مع البناء على أسس متينة من الثقة والتعاون.

شدد خبير جيلوجي من مكتب تقراي للتعدين على اهمية الحفاظ على السلام للإستفادة من الموارد المعدنية الموجودة فى البلاد. فى مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الاثيوبية، دعا الخبير الجيوجي فقادو أسفا من مكتب التعدين فى إقليم تقراي المجتمعات للحفاظ على السلام والأمن فى المجتمع من اجل تحقيق الرفاهية الشاملة. ونفي فقادو الإستفادة الكاملة من الموارد المعدنية الموجودة فى الإقليم والبلاد بصورة عامة. دعيا الى زيادة الوعي فى المجتمعات بأهمية الموارد المعدنية، والحفاظ عليها والإستفادة منها. وحث الشباب الى تأسيس جمعيات للعمل فى مجال التعدين الواعد فى البلاد. مثمناً البحث عن فرص العمل داخل البلاد بدلاً من الهجرة الى الخارج. وعدد فقادو الموارد المعدنية الغنية فى البلاد المستخدمة فى القطاعات الصناعية والإنشائيةمثل الكوارتز والجرنايت والدهب وغيرها. تسعي اثيوبيا ومن خلال المشاريع الوطنية الضخمة الى الإستفادة من الموارد المعدنية فى البلاد مثل مصنع الدهب فى بني شنقول ومصنع الأسمنت والغاز فى منطقة إقليم الصومال بين اخري. تركز الحكومة الاثيوبية على تعزيز قطاع التعدين بإعتباره احد ركائز الإقتصاد فى البلاد.  

حث المستشار الجيلوجي صلاح عبد الرحمن دهلوي مدير العلاقات الحكومية فى شركة مصفاة الذهب السعودية الشركات العالمية فى مجال التنقيب عن المعادن وخاصة الشركات التي لديها الخبرة والتخصصية فى مجال التعدين عن الذهب الى الدخول فى الإستثمار التعديني فى اثيوبيا. فى مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الاثيوبية، وصف المستشار المناخ الإستثماري فى اثيوبيا بأنه مشجع جداً، مبيناً بأن هنالك فرص كثيرة واعدة. موضحاً بأن هنالك العديد من الموارد المعدنية مثل الذهب والفلسبار وجميع المعادن ذات المردود الإقتصادي العالي فى اثيوبيا. وتقدم المستشار صلاح بالشكر الى الحكومة الاثيوبية، لتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة وإهتمام الحكومة بجلب الإستثمارات فى مجال التعدين . مضيفاً"نحن الان فى المراحل النهائية للحصول على الرخص وكذلك ندعو إدا كان هنالك مستثمرين اخرين لمشاركتنا قصة النجاح هذه التي ستبدأها الشركة فى اثيوبيا كما بدأتها فى المملكة وسجلت حضور بارز فى جميع المنتديات العالمية". ووفقاً له فإن شركته قد اكملت إجراءات الحصول على الرخص للتنقيب عن الذهب فى منطقة بني شنغول قوموز بمساحة تعادل 1000 كيلو متر مقسمة الى ثلاثة مواقع . واكد بأنه شركته حصلت على كل الدعم من الجانب الإجرائي فى اثيوبيا وهي فى المراحل النهائية للتحول للإستكشاف بإمكانيات الشركة الضخمة. تعتبر شركة مصفاة الذهب السعودية ثاني اكبر شركة خاصة متخصصة فى التعدين عن الذهب والمعادن المصاحبة له فى المملكة.

أديس أبابا، 14 نوفمبر 2025 (إينا) - أعرب مستثمرون أجانب عن استعدادهم للاستثمار في قطاع التعدين المزدهر في إثيوبيا، مشيدةً بالتزام الحكومة الراسخ بتهيئة مناخ أعمال ملائم في البلاد.   في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة جي سي إل-إثيوبيا، لي جيانجون، بسياسة الحكومة ودعمها المستمر للمستثمرين في هذا القطاع. وأضاف: "نعمل في بيئة متناغمة للغاية؛ ندعم بعضنا البعض فنيًا وسياسيًا، ولدينا تواصل ممتاز." وأضاف الرئيس التنفيذي أن الحكومة، بصفتها الجهة المنظمة للسياسات، تقدم لنا دعمًا كبيرًا، ونعمل باحترافية عالية.   من جانبه، أكد صلاح دهلوي، المستشار والمدير العام لشركة سعودي جولد يونايتد جلوبال ماينينج، استعداد الشركة للاستثمار في قطاع التعدين في إثيوبيا. وبحسب ما ذكره، فقد قدمت شركة التعدين بالفعل ثلاثة تراخيص في منطقة بني شنقول-قماز. "نأمل في الانتهاء من إجراءات تراخيص التنقيب عن المعادن لتأسيس أعمالنا هنا بحلول نهاية نوفمبر". كما أعرب دهلوي عن أمله في أن تستثمر العديد من شركات التعدين المتخصصة في هذا البلد. وأكد قائلاً: "جميع القوانين هنا واضحة تمامًا للاستثمار في قطاع التعدين. والسياسة هنا واضحة جدًا، وتدعم الاستثمار، وخاصة في قطاع التعدين".   وقال غريغوري جون بارلو، مهندس الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة الأمريكية، إن إثيوبيا تتمتع بإمكانيات هائلة في قطاع التعدين، بما في ذلك الغاز الطبيعي والذهب والعديد من المعادن الثمينة. ويعتقد أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيتدفق إلى إثيوبيا، مستشهدًا بتعهد أليكو دانغوتي الأخير بأكثر من ملياري دولار أمريكي لقطاع الأسمدة. وقال بارلو بحماس: "أنا متحمس جدًا، ومتفائل جدًا بشأن الاستثمار الآن. لقد أجريت دراسات الجدوى الخاصة بي". يشهد قطاع التعدين في إثيوبيا تقدمًا ملحوظًا، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى إطلاق العنان لإمكاناته الهائلة وتحويله إلى محرك رئيسي للنمو الوطني. وقد اجتذبت هذه الإصلاحات استثمارات ضخمة، وحسّنت الشفافية، وزادت عائدات التصدير من هذا القطاع بشكل ملحوظ.

أديس أبابا، 14 نوفمبر 2025 (إينا) - أكد مسؤولو مؤتمر سياسات الأراضي في أفريقيا على الدور الحيوي لمشاريع التنمية الضخمة في إثيوبيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار وفرص العمل. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال أرنولد جوسلين، مندوب الكاميرون، إن مشاريع التنمية الضخمة، مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، ومصفاة غودي للنفط، ومشروع أوغادين للغاز الطبيعي المسال، ومصنع أسمدة اليوريا، ستكون حاسمة في تحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل في البلاد. وأشار إلى أن مشاريع التنمية ستعزز الاستثمار وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن الحكومة الإثيوبية قادرة على الارتقاء بتنمية البلاد بشكل أكبر إذا طبقت آليات سليمة لضمان استفادة المواطنين من هذه المبادرات التنموية. علاوة على ذلك، أكد أن مشاريع التنمية في إثيوبيا ليست أساسية للتقدم الاقتصادي فحسب، بل هي حيوية أيضًا لتعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون في المنطقة ككل. وأشاد جوسلين بمبادرات التنمية الجارية في البلاد في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن الدول الأفريقية الأخرى يمكنها أن تستفيد من هذه التجربة وتشارك تجربة إثيوبيا. وقال: "من خلال تبادل الخبرات والرؤى، يمكننا إلهام بعضنا البعض وخلق فرص استثمارية متنوعة تؤدي في نهاية المطاف إلى خلق فرص عمل".   من جانبه، أكد إينوسنت أنطوان هويدجي، مندوب بنين والمدير التنفيذي لمبادرة الشباب من أجل الأرض في أفريقيا، على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لمشاريع التنمية في خلق فرص العمل من خلال توفير فرص العمل والتخفيف من حدة قضايا مثل هجرة الشباب والصراعات.   وتناول بالتفصيل المزايا الاقتصادية الأوسع للمجتمعات المحلية، قائلاً إن المجتمعات المحيطة بهذه المشاريع والشباب يمكنهم الاستفادة اقتصاديًا والمساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة للبلاد إذا تم دمجهم في القوى العاملة. وأضاف أن المشاريع من شأنها تمكين الشباب من المشاركة وضمان نقل المعرفة في حين يمكن لمشاريع التنمية الضخمة أن تضع إثيوبيا كمثال للتنمية المستدامة في أفريقيا.

أعلن وزير المعادن، هابتامو تيقنج، اليوم أن إثيوبيا، الدولة التي تبني مؤسسات ومختبرات قادرة على المنافسة عالميًا، ونظام ترخيص مبسط، منفتحة على استثمارات تعدينية مسؤولة وشفافة ومفيدة للطرفين. وأكد أن الوزارة ملتزمة بالمعايير العالمية والسياسات التي تشجع المستثمرين لتسريع نمو قطاع التعدين في إثيوبيا. وفي كلمته خلال معرض مينتكس إثيوبيا 2025 الرابع للتعدين والتكنولوجيا، الذي افتتح في مركز أديس الدولي للمؤتمرات، أشار هابتامو إلى أن قطاع التعدين في إثيوبيا يدخل حقبة جديدة. وقال الوزير: "يمثل معرض مينتكس إثيوبيا 2025 نقطة تحول في مسيرتنا في قطاع التعدين"، مسلطًا الضوء على صعود إثيوبيا كمصدر رئيسي للذهب في أفريقيا ومواردها المتنامية من الغاز الطبيعي. كشف الوزير عن إطلاق مشاريع تعدين الذهب، مثل "كورموك" و"ميدروك" و"تولو كابي"، مما يضع إثيوبيا في صدارة إنتاج الذهب الأفريقي، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تُبشر بمرونة اقتصادية وشمولية.   وأضاف أن صادرات إثيوبيا من التعدين تُساهم الآن بأكثر من 40% من عائدات التصدير الوطنية، وأن الحكومة تُولي التعدين أولويةً كأحد الركائز الاقتصادية الخمسة، مما يُسهم في دفع عجلة الإصلاحات وبناء ثقة المستثمرين. وأضاف الوزير: "بلادنا ليست غنية بالموارد فحسب، بل هي غنية بالفرص أيضًا"، مُضيفًا أن إثيوبيا تمتلك ثروة معدنية هائلة، تشمل المعادن الأساسية، والهيدروكربونات، والطاقة الحرارية الأرضية، والأحجار الكريمة، ومواد البناء. ويجري حاليًا تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل مصانع تحويل الغاز إلى سوائل، والأسمدة، وتكرير النفط، باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي في حوض أوغادين. وتشمل هذه المشاريع بنية تحتية أساسية لتحقيق نمو طويل الأجل.   وأكد الوزير أيضًا أن الحكومة ملتزمة بحماية البيئة وتنمية المجتمع. وأكد هابتامو في النهاية أن "إثيوبيا منفتحة على الاستثمار التعديني المسؤول والشفاف والمفيد للطرفين".  

أديس أبابا 14 نوفمبر 2025 (إينا) أعلن وزير المعادن، هابتامو تيغيغن، أن إثيوبيا، التي تبني مؤسسات ومختبرات قادرة على المنافسة عالميًا، ونظام ترخيص مبسط، منفتحة على استثمارات تعدينية مسؤولة وشفافة ومفيدة للطرفين. وأكد التزام الوزارة بالمعايير العالمية والسياسات الجاذبة للمستثمرين لتسريع نمو قطاع التعدين في إثيوبيا. وفي كلمته خلال معرض التعدين والتكنولوجيا الرابع "مينتكس إثيوبيا 2025" الذي افتتح في مركز أديس الدولي للمؤتمرات، أشار هابتامو إلى أن قطاع التعدين في إثيوبيا يدخل حقبة جديدة.   وفي كلمته خلال معرض التعدين والتكنولوجيا الرابع "مينتكس إثيوبيا 2025 الذي افتتح في مركز أديس الدولي للمؤتمرات، أشار هابتامو إلى أن قطاع التعدين في إثيوبيا يدخل حقبة جديدة قال الوزير: "يُمثل معرض مينتكس إثيوبيا 2025 نقطة تحول في مسيرتنا في قطاع التعدين"، مُسلطًا الضوء على صعود إثيوبيا كمُصدّر رئيسي للذهب في أفريقيا ومواردها المتنامية من الغاز الطبيعي. وأكد الوزير أن مشاريع تعدين الذهب مثل كورموك، وميدروك، وتولو كابي ستُطلق قريبًا، مما يضع إثيوبيا في صدارة إنتاج الذهب الأفريقي، مُشيرًا إلى أن هذه التطورات تُبشر بمرونة اقتصادية وشمولية. وأضاف أن صادرات إثيوبيا من التعدين تُساهم الآن بأكثر من 40% من عائدات التصدير الوطنية، وأن الحكومة تُولي التعدين الأولوية كأحد الركائز الاقتصادية الخمسة، مما يُسهم في دفع عجلة الإصلاحات وبناء ثقة المستثمرين. وأضاف هابتامو: "بلدنا ليس غنيًا بالموارد فحسب، بل غني أيضًا بالفرص"، مُضيفًا أن إثيوبيا تمتلك ثروة معدنية هائلة، بما في ذلك المعادن الأساسية، والهيدروكربونات، والطاقة الحرارية الأرضية، والأحجار الكريمة، ومواد البناء   يجري حاليًا تنفيذ مشاريع ضخمة، مثل محطات تحويل الغاز إلى سائل، والأسمدة، وتكرير النفط، باستثمارات تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي في حوض أوغادين. وتشمل هذه المشاريع بنية تحتية أساسية لتحقيق نمو طويل الأجل. وأكد الوزير التزام الحكومة بحماية البيئة وتنمية المجتمع. وأكد هابتامو في الختام أن "إثيوبيا منفتحة على استثمارات تعدينية مسؤولة وشفافة ومفيدة للطرفين".

أديس أبابا، 13 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح نائب رئيس الوزراء، تمسجن طرونه، بأن إثيوبيا تقف على أعتاب عصر جديد، عصر تُغذّي فيه ثرواتها الطبيعية الهائلة نموًا شاملًا ومستدامًا، حيث تُحوّل البلاد إمكاناتها إلى نهضة . وبين نائب رئيس الوزراء، خلال افتتاحه اليوم المعرض السنوي الرابع للتعدين والتكنولوجيا (MINTEX 2025) بحضور مستثمرين ومبتكرين، أن إثيوبيا تقف على أعتاب عصر جديد، تُغذّي فيه ثرواتها الطبيعية الهائلة نموًا شاملًا ومستدامًا. وأكد أن إثيوبيا، بفضل الإصلاحات المتجددة والسياسات الشفافة والالتزام بالاستثمار المسؤول، تُحوّل إمكاناتها إلى تقدم. وأضاف: "من الذهب والبوتاس إلى الليثيوم والطاقة الحرارية الأرضية، تُسخّر موارد البلاد ليس فقط للتصدير، بل أيضًا لتشغيل الصناعات، وخلق فرص العمل، والنهوض بالمجتمعات".   علاوة على ذلك، أشار إلى أن هذا هو أساس اقتصاد حديث ومرن قائم على الاستدامة والمنفعة المشتركة. وقال تيمسجن إن معرض مينتكس 2025 ليس مجرد معرض، بل هو حركة، مضيفًا أنه يمثل انفتاح إثيوبيا على الشراكة والابتكار والمساءلة. وأكد أن إثيوبيا، من خلال الرؤية والتعاون، تكتب فصلها التالي - فصل الازدهار والفخر والتحول للأجيال القادمة. يهدف معرض التعدين والتكنولوجيا الرابع (مينتكس) في إثيوبيا إلى خلق فرص للتواصل بين المشاركين في الصناعة، وتمكينهم من عرض منتجاتهم وخدماتهم. ومن المتوقع أيضًا أن يعزز المعرض إمكانات التعدين في إثيوبيا، ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعزز الروابط التجارية ونقل التكنولوجيا داخل الصناعة.

أديس أبابا، 13 نوفمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - يُعدّ سد النهضة الإثيوبي الكبير مثالاً بارزاً على نجاح تعبئة الموارد المحلية، وفقاً لماري جينا، الباحثة ومستشارة التنسيق في منظمة "تطوير إعادة التصور". في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشارت الباحثة ومستشارة التنسيق إلى أن سد النهضة يُظهر كيف يُمكن للدولة تمويل مشاريع التنمية الكبرى داخلياً بفعالية، وهو إنجازٌ مهمٌّ بالنظر إلى التحديات التي تواجهها العديد من الدول الأفريقية في الحصول على تمويلٍ عادلٍ وبأسعارٍ معقولة   صرحت قائلةً: "يُمثل سد النهضة الإثيوبي الكبير مثالاً رائعاً على كيفية حشد الموارد المحلية بفعالية"، مشيرةً إلى أن اتباع مناهج مبتكرة، مثل إشراك المغتربين، وتقديم حوافز ضريبية استراتيجية، واستكشاف آليات تمويل متنوعة، يُمكن أن يُحقق ذلك. بُني مشروع البنية التحتية الرائد في إثيوبيا بالكامل من خلال التمويل المحلي، الذي تم حشده عبر مبيعات السندات، والتبرعات، وحملات الرسائل النصية القصيرة، ومبادرات مجتمعية مُتنوعة. وأكدت ماري أيضاً أن هذه المشاركة المجتمعية تُعزز هدف التمويل المحلي، وتُشجع الشفافية في سياسات التحصيل لكل من القطاع الخاص والحكومة. وأوضحت أن هذا النهج، بالإضافة إلى توليد الأموال، يُعزز أنظمة تحصيل التمويل المحلي، ويدعم أولويات التنمية الوطنية، ويبني ثقة الجمهور وملكيته للمشاريع الكبيرة مثل سد النهضة. ووفقاً للباحثة ومستشارة التنسيق، لا تزال الدول الأفريقية تواجه عوائق في الحصول على تصنيفات ائتمانية عادلة وقروض مُيسرة، وهي العوامل اللازمة لتحقيق نمو مُستدام. وتُؤكد ماري أن المشكلة لا تكمن في "كثرة الديون"، بل في عدم القدرة على الحصول على ديون رخيصة ومعقولة التكلفة. أشارت ماري إلى الوكالة الأفريقية للتصنيف الائتماني كمبادرة مهمة لمعالجة أوجه عدم المساواة من خلال تقديم تقييم أكثر عدلاً للاقتصادات الأفريقية. كما دعت إلى مناقشات قائمة على البيانات بين صانعي السياسات، مشيرةً إلى أن نقص الإحصاءات الموثوقة غالباً ما يعيق التوصل إلى حلول عملية. من ناحية أخرى، يعتقد سفير الجمهورية الصحراوية لدى إثيوبيا، لمين بعلي، أن المفاوضات الجماعية ستضمن شروطاً أكثر عدلاً ومرونة من الدائنين الدوليين   وشدد على ضرورة تسهيل حصول جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على التمويل من أجل التنمية أو الدين من أجل النمو، داعيًا إلى معاملة متساوية وعادلة وشفافة فيما يتعلق بخدمات الديون. وأكد على أن التضامن والمساواة والاستدامة هي عوامل أساسية في نهج أفريقيا تجاه تمويل التنمية، بما يضمن تحقيق أقصى منفعة جماعية  

أديس أبابا، 12 نوفمبر 2025 (إينا) - أكّد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن طرونه، على أن الجودة والسرعة والابتكار يجب أن تظلّ دوافع التنمية الوطنية والتحول الصناعي في إثيوبيا. خلال زيارته لمدينة دبر برهان في منطقة شمال شوا، قام نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له بجولة في عدد من المنشآت الصناعية الرئيسية، بما في ذلك مصانع تجميع المركبات ومصانع تصنيع الزجاج والقارورات.   وأكد تيمسجن: "تُوفّر المصانع التي زرناها مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية من خلال الاعتماد على المواد الخام المحلية واستبدال المنتجات المستوردة". ومن أبرز محطات الزيارة شركة BKG Phibela Industrial PLC، وهي شركة لتجميع السيارات تُشرف على جميع مراحل الإنتاج، من اللحام إلى تجميع السيارات الكبيرة. ووفقًا لمنشوره على منصة إكس، تتمتع الشركة بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مركبة يوميًا، وقد حسّنت منشأة الطلاء التي تم إطلاقها حديثًا من الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، حيث قلّصت العمليات التي كانت تستغرق سابقًا عدة أيام إلى بضع ساعات فقط. ومن المحطات المهمة الأخرى مصنع ديدي بوتل فاكتوري، وهو مصنع رائد للزجاج والقارورات، بإنتاج 450 ألف زجاجة يوميًا. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المصنع يعتمد الآن على مصادر محلية لـ 86% من مواده الخام، حيث يورد الزجاجات لمجموعة واسعة من منتجي المشروبات والأدوية في جميع أنحاء البلاد.   وأكد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن، أن التقدم الملحوظ في هذه الصناعات يُظهر قدرة إثيوبيا المتنامية على الاعتماد على الذات صناعيًا. وأضاف أنه من خلال إعطاء الأولوية للجودة والكفاءة والابتكار، يُمكن للبلاد تسريع النمو الصناعي وتحقيق أهدافها التنموية بسرعة أكبر.

أديس أبابا، 12 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح نائب رئيس الوزراء، تيمسجن طرونه، اليوم بزيارة عدد من المنشآت الصناعية في دبر برهان. وأكد نائب رئيس الوزراء، في منشور على صفحته على "إكس"، أن مدينة دبر برهان أصبحت مركزًا جاذبًا للتنمية الصناعية. وفي معرض حديثه عن جولته في المنشآت، أكد نائب رئيس الوزراء: "إن التقدم الذي شهدته اليوم في دبر برهان يُظهر بوضوح أننا نُمسك بزمام التحول الهيكلي من الزراعة إلى الصناعة". وأشار تحديدًا إلى مصنع "براون فودز" لتجهيز الذرة، الذي افتُتح وبدأ العمل اليوم، كمثال رئيسي على التحول الصناعي المستمر في إثيوبيا. وأوضح نائب رئيس الوزراء، تيمسجن، أن المصنع يُوفر فوائد حيوية من خلال بناء روابط بين مزارعي الذرة والقطاع الصناعي، واستبدال المنتجات المستوردة ببدائل محلية الصنع، وتوفير فرص عمل للشباب.   كما أشار تمسجن إلى دور المصنع في الأمن الغذائي، مؤكدًا أن منتجاته من الذرة غنية بالفيتامينات والمعادن لتعزيز التغذية المتوازنة. وأضاف أن هذا الإنجاز يضع إثيوبيا بين الدول الأفريقية القليلة التي تنتج مثل هذه الأغذية المدعمة. واختتم نائب رئيس الوزراء كلمته مؤكدًا على الأهمية الوطنية الاستراتيجية لهذه المشاريع، قائلاً: "مصانعنا، التي تستخدم على نطاق واسع المدخلات الزراعية المحلية، تُعدّ أدوات رئيسية في دفع مسيرتنا نحو السيادة الوطنية الشاملة".

أديس أبابا، 10 نوفمبر 2025 (إينا) - أكدت وزارة الزراعة أن إثيوبيا قد تولت دورًا قياديًا في الوقت الذي تُطلق فيه دول شرق أفريقيا استراتيجية إقليمية طموحة تهدف إلى تحويل الإمكانات الزراعية للمنطقة إلى أمن غذائي مستدام وقدرة على التكيف مع تغير المناخ. يتجلى هذا بوضوح في الاجتماع التاسع عشر للفريق متعدد التخصصات، الذي يُعقد في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025 تحت شعار "تعزيز الشراكة والاستثمار من أجل تسريع تحول نظام الأغذية الزراعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في منطقة شرق أفريقيا الفرعية". يهدف هذا الاجتماع، الذي ينظمه المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة لشرق أفريقيا، إلى معالجة القضايا الحرجة التي تؤثر على أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة. يجمع هذا الحدث قادة المنطقة وممثلي الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ويؤكد على الالتزام الجماعي بتحويل الأفكار المبتكرة إلى فوائد ملموسة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة. في كلمته الافتتاحية، أشار ملس ميكونن، وزير الدولة للزراعة، إلى الإنجازات الزراعية الأخيرة التي حققتها إثيوبيا كنموذج للتعاون والتنمية الإقليميين. وقال: "يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة مع احتفالنا بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"، مُشيدًا بمساهمة الفاو العريقة في التحول الزراعي. وأكد ملس على أهمية مواءمة الأولويات الوطنية مع الأهداف الإقليمية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تُركز على توسيع نطاق الري، وتحسين صحة التربة، وتعزيز الزراعة التجارية الموجهة نحو السوق. وأكد قائلًا: "إن التقدم الذي أحرزناه في إنتاج القمح واستعادة المناظر الطبيعية يُظهر ما يُمكن تحقيقه عندما نُوفق بين السياسات والبحوث وتنمية القدرات والشراكات ومشاركة المزارعين نحو هدف مشترك". وأكد أبيبي هايلي غابرييل، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في أفريقيا، على الحاجة المُلِحّة للعمل الجماعي، وأشاد بقيادة المنطقة وتأثيرها العالمي المُتنامي، مُشيرًا إلى العديد من المؤتمرات الدولية الرئيسية التي استضافتها شرق أفريقيا مؤخرًا. قال: "الابتكار دون دعم يبقى محدود النطاق. الابتكار، مقترنًا بالشراكات والموارد، يُحقق آثارًا أكبر"، داعيًا الدول الأعضاء إلى دمج المبادرات الرئيسية في ميزانياتها الوطنية واستكشاف آليات تمويل جديدة لتحقيق التحول المستدام.   سلطت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إثيوبيا، فاراي زيمودزي، الضوء على الوضع المُلح، مشيرةً إلى أنه على الرغم من إمكانات المنطقة، لا يستطيع ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان شرق إفريقيا تحمل تكاليف وجبات صحية، ويعاني حوالي طفل من كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة من تقزم النمو. وأكدت على أهمية الزراعة الرقمية والابتكار لإحداث تحسينات ملموسة في النظم الغذائية. وقالت: "نحن بحاجة إلى بناء شراكات وجذب الاستثمارات لإحداث تغيير حقيقي". ووفقًا للممثلة، شملت الأولويات الرئيسية التي تمت مناقشتها تسريع الاستثمارات من خلال إطار "يدًا بيد"، وتوسيع نطاق استصلاح الأراضي والزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية من خلال مواءمتها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتوحيد تدابير الصحة والصحة النباتية، وتحسين ترابط الأسواق.

أديس أبابا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ (إينا) - أكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي أن حوكمة الأراضي في أفريقيا ليست مجرد مسألة فنية، بل هي أساس العدالة الاجتماعية والتحول الاقتصادي والسلام في جميع أنحاء القارة افتتح في أديس أبابا مؤتمر سياسات الأراضي في أفريقيا لعام ٢٠٢٥ يُعقد هذا المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام، تحت شعار "حوكمة الأراضي والعدالة والتعويضات للأفارقة و المغتربين الأفارقة"، بتنظيم مشترك من مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمركز الأفريقي لسياسات الأراضي. في كلمته الافتتاحية، أكد السفير عمرو الجويلي، مدير شؤون المواطنين والمغتربين الأفارقة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن حوكمة الأراضي تتجاوز مجرد التفاصيل الفنية؛ فهي أساسٌ للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والسلام. وقال: "إن حوكمة الأراضي في أفريقيا ليست مسألة فنية بسيطة. إنها جوهر العدالة الاجتماعية والتحول الاقتصادي والسلام". وأكد أن حوكمة الأراضي المنصفة جوهرية لتطلعات أفريقيا التنموية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُمثل التجمع السادس من نوعه، ويعكس الالتزام بمعالجة التقاطع بين عدالة الأراضي والسيادة والاستدامة. كما أشار الجويلي إلى الأهمية الدائمة لهذا الحوار، ومواءمته مع موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، الذي يركز على العدالة والتعويضات للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي. وقال: "تُلزمنا مناقشاتنا بمواجهة أوجه عدم المساواة التاريخية والمعاصرة التي تُشكل الوضع الأفريقي"، مضيفًا: "يجب أن نلتزم بمستقبل لا يُحدده التظلم، بل الإنصاف واستعادة القدرة على التصرف والكرامة". أكد الجويلي على ضرورة إدراج حوكمة الأراضي ضمن أجندة التنمية الأفريقية المعاصرة، مؤكدًا أن الصراعات على الأراضي تعكس صراعات أعمق من أجل الاعتراف والفرص المتكافئة. ودعا إلى إعادة صياغة العلاقة بين المعرفة والسياسات والممارسات لضمان أن تكون إصلاحات الأراضي مستندة إلى الأدلة ومسترشدة بالإنصاف، حاثًا مندوبي المؤتمر على تحمل المسؤولية الجماعية لتحويل حوكمة الأراضي إلى وسيلة للشمول والازدهار. لا يقتصر المؤتمر على كونه منصة لحوار الخبراء فحسب، بل يُعيد تأكيد التزام أفريقيا بتحقيق الرؤية الواردة في أجندة 2063، التي تدعو إلى الوصول العادل إلى الأراضي كحجر أساس للمستقبل الذي تنشده القارة. وأوضح قائلاً: "إن التحدي الذي يواجهنا واضح، وهو ترجمة العدالة التعويضية إلى إصلاح مؤسسي، وتحويل الأرض من موقع إقصاء إلى حافز للشمول والازدهار والسلام". من جانبه، سلط وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كلافير غاتيتي، الضوء على دور المركز الأفريقي لسياسة الأراضي في تعزيز إدارة الأراضي القائمة على الأدلة والسياسات الشاملة.   أوضح غاتيتي التحديات المُلحة التي تواجه أفريقيا، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي، وتغير المناخ، والتحولات الجيوسياسية. وقال: "يواجه العالم تحديات متشابكة"، مشيرًا إلى أن أفريقيا، على الرغم من مواردها الغنية، تتحمل وطأة الديون المتزايدة والتفاوتات المستمرة. وطرح غاتيتي التحدي الجوهري الذي تواجهه القارة بسؤال حاسم: "كيف يُمكننا بناء أفريقيا عادلة ومزدهرة في حين لا تزال جذور الظلم التاريخي قائمة؟". وربط غاتيتي موضوع المؤتمر بتركيز الاتحاد الأفريقي لعام 2025 على التعويضات والعدالة، مؤكدًا أن الأرض ليست مجرد جغرافيا، بل هي رمز للسيادة والهوية. كما دعا غاتيتي إلى تعويضات تتجاوز مجرد الاعتراف، لتشمل إنشاء أنظمة تحويلية تُعيد العدالة، مؤكدًا التزام اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بهذه الأولويات.

  أديس أبابا، 10نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح عضو مجلس نواب الشعب، بوزوايهو ديقيفا، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن تأمين الوصول إلى البحر الأحمر ليس شأنًا وطنيًا فحسب، بل هو شرطٌ أساسيٌّ للازدهار الجماعي في منطقة القرن الأفريقي. وأكد رئيس الوزراء، آبي أحمد، في معرض ردّه على أسئلة النواب، أن قضية البحر الأحمر متعددة الجوانب، ذات أبعاد قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية. وأوضح رئيس الوزراء أن نهج إثيوبيا سيظل سلميًا وقائمًا على الحوار، ساعيًا إلى حلول قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون الإقليمي بدلًا من المواجهة. وأوضح بوزوايهو أن فقدان الوصول إلى البحر ناتجٌ عن ترتيب يفتقر إلى الشرعية التاريخية والقانونية، وهي قضية وطنية لم تُؤخذ قط بعين الاعتبار من خلال الأطر المؤسسية أو القانونية المناسبة. تحظى المبادرة الحالية بدعم محلي واسع، وتتماشى مع التحول الاقتصادي المستمر في إثيوبيا، وتكتسب اعترافًا دوليًا متزايدًا، مما يعكس شرعيتها وأهميتها المتزايدة لمرونة إثيوبيا الاقتصادية على المدى الطويل. وأكد بوزوايهو أن الوصول إلى البحر الأحمر لن يعزز قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في إثيوبيا فحسب، بل سيعزز أيضًا التواصل والتعاون الإقليميين. واستشهد بسد النهضة الإثيوبي الكبير كمثال، مسلطًا الضوء على كيف يمكن لمشاريع التنمية الإثيوبية أن تكون أدوات للتكامل الإقليمي والنمو المشترك. كما جادل بأن حل مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر سيمكن البلاد من لعب دور أكثر فعالية في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار الجماعي في جميع أنحاء القرن الأفريقي.

أديس أبابا، 9 نوفمبر 2025 (إينا) - أكد كبار أعضاء القيادة في حزب الازدهار أن أديس أبابا تُمثل مثالاً حياً على إمكانية بناء مدينة وأمة من خلال العزيمة القوية والقيادة الثاقبة ووحدة الهدف. خلال زيارةٍ لعددٍ من مشاريع التنمية في أنحاء العاصمة، أكد كبار أعضاء الحزب أن التقدم الملحوظ الذي شهدته أديس أبابا يُمثل نموذجاً للنمو الحضري المستدام والتحول الوطني. زار الوفد مشاريع رئيسية، بما في ذلك تطوير ممر المدينة وضفاف النهر، ومواقع بناء المساكن، ومبادرات تحسين الإمدادات، التي تُعيد تشكيل المشهد العمراني للمدينة وتُحسّن سبل عيش السكان.   صرح مصطفى محمد، كبير إداريي ولاية الصومال الإقليمية، بأن مشاريع التنمية الجارية في أديس أبابا تُعزز صورة إثيوبيا على الصعيدين الوطني والدولي. لقد شهدنا مشاريع بنية تحتية تُعزز مكانة المدينة كمركز لسياحة المؤتمرات. إن العزيمة والقيادة التي تُحرك هذه الجهود تُظهران إمكانات البلاد للتحول".   وأشار طلاهون كيبيدي، كبير الإداريين في ولاية جنوب إثيوبيا، إلى أن نتائج التنمية التي شهدتها أديس أبابا وولاية أوروميا الإقليمية تؤكد أن الأمة تسير على الطريق الصحيح نحو الازدهار. وقال: "إن التقدم الذي نشهده دليل على أن إثيوبيا تتقدم بما يتماشى مع رؤية التجديد الوطني. ونحن ملتزمون بتحقيق المزيد من النجاح في مسيرتنا".   وأكدت مينيتي موندينو، نائبة رئيس مجلس ولاية وسط إثيوبيا، من جانبها، أن تجربة العاصمة التنموية تُقدم دروسًا قيّمة للمدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد. وأضافت: "إن إنجازات أديس أبابا ستكون مثالًا يُحتذى به للجميع. لقد حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات عملية ومنسقة لضمان استدامة تنميتنا". أكدت قيادة الحزب أن تحول أديس أبابا يعكس ما يمكن تحقيقه من خلال الوحدة والالتزام والجهد الجماعي. وأعربوا عن ثقتهم بأن نجاح المدينة سيواصل إلهام تقدم مماثل في جميع أنحاء إثيوبيا.