أديس أبابا، 28 يونيو 2026 (إينا) دعت إثيوبيا إلى تعزيز التعاون بين دول البريكس في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وذلك خلال اجتماعات التعاون الفضائي لدول البريكس المنعقدة في بنغالورو، الهند. وأكد الوفد الإثيوبي في الاجتماعات أن تعزيز الشراكات من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحسين إدارة مخاطر الكوارث، وتسريع وتيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي في جميع الدول الأعضاء. وسلط الوفد الضوء، خلال الاجتماعات، على قطاع الفضاء المتنامي في البلاد، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تضم ​​مرصد ومركز أبحاث إنتوتو، وهو المرصد الفلكي الوحيد في شرق أفريقيا.   وأعرب الوفد عن دعمه القوي لإنشاء مجلس فضائي للبريكس، ودعا إلى ضم أعضاء جدد إلى كوكبة أقمار البريكس للاستشعار عن بُعد، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق التعاون داخل المجموعة. دعت إثيوبيا أيضاً إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل البيانات الفضائية، وبناء القدرات، والبعثات الفضائية المشتركة، والحد من الحطام الفضائي، وذلك وفقاً لما أفادت به سفارة إثيوبيا في الهند. وأكد الوفد في ختام كلمته أن تعزيز التعاون في هذه المجالات سيمكن دول البريكس من الاستفادة بشكل أفضل من تقنيات الفضاء لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، وتحقيق النمو الاقتصادي المشترك.

أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) — استعرضت إثيوبيا إنجازاتها في مجال الطاقة المتجددة وطموحاتها المستقبلية في قطاع الطاقة، وذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لوزراء الطاقة في مجموعة بريكس، الذي استضافته الهند. ووفقاً لوزارة الخارجية، جددت إثيوبيا خلال الاجتماع التزامها بتحقيق وصول شامل إلى خدمات الكهرباء بحلول عام 2030. كما سلطت الضوء على الاستثمارات الجارية في تحديث شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة، وتوسيع البنية التحتية لنقل الكهرباء، إلى جانب تعزيز مشروعات الكهرباء خارج الشبكة الوطنية. وأعلنت إثيوبيا أيضاً أنها تمضي في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، والاستفادة من الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأسمدة، ودعم وسائل النقل الكهربائية، والتصدير. ورحبت إثيوبيا بالمقترح الذي تقدمت به الهند لإنشاء مركز تميز رقمي لمجموعة بريكس يُعنى بالشبكات الذكية وتخزين الطاقة، معتبرةً أنه يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون التكنولوجي وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء.   وخلال القمة، جددت إثيوبيا التزامها باستقطاب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الربط الإقليمي في قطاع الطاقة، ودعم رؤية مجموعة بريكس الهادفة إلى توفير "الطاقة للجميع". وأكدت أن البلاد تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى قوة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يتم إنتاج أكثر من 96 في المائة من احتياجاتها الحالية من الطاقة من مصادر متجددة، ما يضعها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في تطوير الطاقة الخضراء. واستضافت الهند الاجتماع الحادي عشر لوزراء الطاقة في مجموعة بريكس يومي 25 و26 يونيو 2026، لبحث أبرز التحديات والفرص العالمية في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون العملي بين الدول الأعضاء في هذا المجال. وشارك في الاجتماع وزراء الطاقة، ونواب الوزراء، وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) – أكدت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بيلين سيوم، أن التحولات الكبيرة التي شهدتها إثيوبيا خلال الأعوام السبعة إلى الثمانية الماضية جاءت نتيجة تخطيط مدروس ورؤية استراتيجية واضحة، إلى جانب التزام الحكومة بتوظيف الإمكانات الكبيرة غير المستغلة التي تزخر بها البلاد. وجاءت تصريحات بيلين خلال مشاركتها في المنتدى الإثيوبي–البريطاني للتجارة والاستثمار 2026، الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، ويهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين إثيوبيا والمملكة المتحدة. وأوضحت أن مسيرة التنمية في إثيوبيا ترتكز على برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، الذي يمثل إطارًا شاملاً يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز القدرة التنافسية، وإرساء أسس الازدهار على المدى الطويل. وأشارت إلى أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإثيوبي، ويحتل موقعًا محوريًا ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أن قطاع التعدين برز خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد المحركات الاستراتيجية للنمو، في حين تمثل الصناعة التحويلية والتصنيع فرصًا واعدة لم تُستثمر بعد بالشكل الكافي، وقادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقالت: "إن التحول الذي نشهده اليوم هو ثمرة تفكير استراتيجي وتخطيط مدروس يهدف إلى تمكين إثيوبيا من الاستفادة الكاملة من إمكاناتها الهائلة."   وأكدت بيلين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي يمثلان أحد أهم ركائز التحول الاقتصادي في البلاد، موضحة أنهما لا يشكلان قطاعين استراتيجيين فحسب، بل يعدان أيضًا عاملين أساسيين يدعمان النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضافت أنه رغم عدم تصنيف قطاع الطاقة كأحد المحاور المستقلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، فإنه يمثل عنصرًا داعمًا لا غنى عنه لتحقيق التقدم في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع والتحول الرقمي. واستعرضت المتحدثة مسيرة التحول الرقمي في إثيوبيا، مشيرة إلى أن البلاد حققت تطورًا تكنولوجيًا متسارعًا خلال العقد الماضي، موضحة أنه قبل أقل من ثمانية أعوام كان توفير خدمات الصراف الآلي يُعد إنجازًا مهمًا، بينما تتجه إثيوبيا اليوم بوتيرة متسارعة نحو تبني الحلول الرقمية المتقدمة والتقنيات الحديثة. وأكدت أن رئيس الوزراء آبي أحمد يولي أهمية خاصة للتحول الرقمي، مشيرة إلى أن إثيوبيا لا تسعى إلى اتباع المسارات التقليدية للتنمية، بل تعمل على تجاوز بعض مراحل التطور التكنولوجي من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية واعتماد أحدث الابتكارات.   وأضافت: "تتمثل إحدى أهم المزايا التي تمتلكها إثيوبيا، باعتبارها دولة تتمتع بإمكانات كبيرة غير مستغلة، في قدرتها على الاستفادة من تجارب الآخرين، سواء النجاحات أو التحديات، وتبني التقنيات الناشئة وتكييفها بما يتوافق مع واقعها الوطني وأهدافها التنموية." واختتمت بيلين سيوم حديثها بالتأكيد على أن هذه الرؤية الاستراتيجية المستقبلية تسهم في تسريع وتيرة التحديث، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء اقتصاد أكثر مرونة، يقوم على الابتكار والتحول الرقمي ويواكب متطلبات المستقبل.

  أديس أبابا 25 يونيو 2026 (إينا) حققت إثيوبيا تقدمًا جديدًا في مسار انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، بعد توقيعها بروتوكولًا ثنائيًا للوصول إلى الأسواق مع نيوزيلندا بمقر المنظمة في جنيف، في خطوة تعكس التقدم المتواصل الذي تحرزه البلاد نحو الاندماج الكامل في منظومة التجارة العالمية. ووقع الاتفاق كل من السفير تسجاب كيببيو، المندوب الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والسفيرة كلير كيلي، المندوبة الدائمة لنيوزيلندا لدى منظمة التجارة العالمية والرئيسة الحالية للمجلس العام للمنظمة. وخلال مراسم التوقيع، أكد السفير تسجاب أن الاتفاق يجسد تنامي الشراكة الاقتصادية بين إثيوبيا ونيوزيلندا، ويعكس التزام البلدين بدعم نظام تجاري عالمي مفتوح وشفاف وقائم على القواعد. وأضاف أن جهود الانضمام تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الإثيوبي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الفرص للوصول إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.   من جانبها، هنأت السفيرة كلير كيلي إثيوبيا على هذا الإنجاز المهم، مؤكدة دعم نيوزيلندا الكامل لمساعيها الرامية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما أعربت عن ثقتها في قدرة إثيوبيا على مواصلة التقدم في مسار المفاوضات، مجددة التزام بلادها بمساندة اندماجها الناجح في النظام التجاري العالمي. ويُعد توقيع بروتوكول الوصول الثنائي إلى الأسواق محطة مهمة في مفاوضات انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية، إذ يقربها خطوة إضافية من الحصول على العضوية الكاملة، ويعزز توجهها نحو التحديث الاقتصادي وتوسيع انخراطها في الاقتصاد العالمي.

  أديس أبابا، 23 يونيو/ 2026 (إينا) أشاد أكاديميون أجانب يعملون في إثيوبيا بالتحول الملحوظ الذي شهدته أديس أبابا ، مشيرين إلى التقدم الكبير في تطوير البنية التحتية، والتحديث الحضري، والتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى التعليم. وأشار الأكاديميون إلى أن العاصمة الإثيوبية شهدت تغييرات جذرية أعادت تشكيل معالمها العمرانية وحسّنت جودة الخدمات العامة، مما جعلها في صفوف المراكز الحضرية الأفريقية الأسرع تحديثًا.   وقال رافيندرا بابو، الأستاذ في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمعهد الاتحادي للتدريب التقني والمهني ، إن أديس أبابا شهدت تحولًا جذريًا خلال السنوات العشر التي قضاها في إثيوبيا. وأضاف: "عندما جئت قبل عشر سنوات، كان الوضع مختلفًا إلى حد ما. أما الآن، فأنا مندهش حقًا. هل أنا في نفس المكان أم في مكان مختلف؟ إنه أشبه بولادة جديدة". وبنفس السياق، قال بان ليانغ، مدير معهد كونفوشيوس في معهد التدريب التقني والمهني التابع لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، إن أديس أبابا شهدت تقدمًا هائلًا، وتتبوأ مكانة متزايدة كمدينة عصرية تضاهي المعايير الدولية. وأضاف بان: "من أبرز الجوانب المثيرة للإعجاب أن المدينة تتطور باستمرار لتصبح مدينة عصرية على المستوى الدولي". وسلّط الضوء على مبادرات التنمية الحضرية الكبرى، بما في ذلك مشاريع ممرات الأنهار واستثمارات البنية التحتية الحديثة، والتي قال إنها حسّنت بشكل ملحوظ مظهر المدينة . وأشار كذلك إلى التحسن الكبير في المعايير الأكاديمية، مع التركيز المتزايد على الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والتميز البحثي بما يتماشى مع المعايير الدولية. تعكس ملاحظات الأكاديميين التغييرات بعيدة المدى التي حدثت في أديس أبابا والمؤسسات التعليمية في إثيوبيا على مدى العقد الماضي، مدفوعة بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والتجديد الحضري وتنمية رأس المال البشري.

    أديس أبابا، 21 يونيو/ 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن رؤية جعل إثيوبيا نموذجًا أفريقيًا للازدهار تتحقق في جميع المجالات. وافتتح رئيس الوزراء معرض "الرقمنة من أجل التميز" الذي يستمر أربعة أيام في متحف العلوم، كما دشن تطبيق "MESOB" الموحد، وهو أول تطبيق خدمات رقمية موحد في أفريقيا يجمع 27 خدمة من مختلف المؤسسات في منصة واحدة. وأشار رئيس الوزراء آبي خلال الافتتاح إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحديث الخدمات المؤسسية. وتُعدّ الإصلاحات التي نُفذت في هذا الصدد، بما في ذلك المساعي الناجحة للارتقاء بالخدمات الحكومية، دليلًا على استثمار الدولة الهادف والقائم على التكنولوجيا. وأشاد رئيس الوزراء بالتحديث الملحوظ لمؤسسات الخدمة المدنية الحكومية الرئيسية، مشيرًا إلى أن خدمة "MESOB" الشاملة تُمثل بنية تحتية اقتصادية حيوية. أكد رئيس الوزراء أن إمكانية الوصول إلى خدمة "ميسوب" الإثيوبية الشاملة تتوسع بوتيرة ملحوظة، مشددًا على أن تطبيق الخدمة الرقمية المتكاملة هو الأول من نوعه في أفريقيا.   وأضاف رئيس الوزراء آبي أحمد أن هذا التحول يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمة من أي مكان وفي أي وقت عبر هواتفهم المحمولة، مؤكدًا أن خدمة "ميسوب" الشاملة قد نقلت الخدمات الحكومية من مركز واحد إلى منصة متنقلة. كما لفت رئيس الوزراء إلى أن جامعة الذكاء الاصطناعي ستجعل من إثيوبيا نموذجًا يحتذى به في أفريقيا في جوانب عديدة. واختتم حديثه قائلًا إن بناء دولة لا ترث الفقر لأبنائها، وجعل إثيوبيا رمزًا أفريقيًا للازدهار، يتحقق في جميع المجالات.

  أديس أبابا، 21 يونيو/ 2026 (إينا) صرّح وزير الدولة للصناعة، تارقين بولولتا، بأن حركة "صنع في إثيوبيا" أصبحت محفزًا قويًا لإعادة تشكيل قطاع الصناعات التحويلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الكلي الشامل. وأضاف أن الحركة تلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاع الصناعات التحويلية وتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ. وانطلاقًا من مبادئ التنويع الاقتصادي، واصلت إثيوبيا تسجيل تقدم تحويلي ملحوظ في مختلف القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة والتعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الصناعية. وقد اختتمت حركة "صنع في إثيوبيا"، التي صُممت لدفع قطاع الصناعات التحويلية في البلاد نحو آفاق متقدمة وضمان ازدهار وطني طويل الأمد، دورتها السنوية الرابعة بنجاح هذا العام. وقد استعرض المنتدى تقنيات صناعية رائدة، وابتكارات متطورة، وقدرات تصنيعية متنوعة تُبرز القدرة التنافسية العالمية المتنامية لإثيوبيا. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، أكد وزير الدولة تاريكين أن الحركة حققت إنجازات اقتصادية ملموسة وواسعة النطاق خلال السنوات القليلة الماضية . وأشار إلى أنها أرست أيضاً أساساً متيناً للغاية للمؤسسات المحلية، ونجحت في زيادة الإنتاج الصناعي وتسريع التحول الهيكلي العميق في الاقتصاد. وأوضح تاريكين أن التحول الاقتصادي الهيكلي في البلاد يتقدم بوتيرة متسارعة ومشجعة للغاية، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي الذي وضعته الحكومة. أبرز وزير الدولة النمو المتسارع في القدرات الإنتاجية وكفاءة العمليات التشغيلية، وكشف أن الطاقة الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية بلغت 66.3%. وأوضح أن الأداء التشغيلي للصناعات التحويلية قد شهد توسعًا ملحوظًا، محافظًا على مسار تصاعدي سريع وثابت. وفي ختام كلمته، أكد وزير الدولة أن هذه الإصلاحات الهيكلية المنهجية تُحقق نتائج متميزة في جميع القطاعات الفرعية. وإلى جانب كونها مركزًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، بات قطاع الصناعات التحويلية محركًا قويًا لتحقيق الازدهار الوطني الشامل في إثيوبيا.

أديس أبابا، 17 يونيو 2026 (إينا) – أكد مسؤول رفيع في سفارة فنلندا لدى إثيوبيا أن الجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجال تعزيز الاقتصاد الدائري وتنفيذ مبادرة البصمة الخضراء باتت تمثل نموذجاً ملهماً للدول الإفريقية الساعية إلى تحقيق تنمية مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أشاد رئيس قسم التعاون في سفارة فنلندا بأديس أبابا، تومي ساركيويا، بالإصلاحات السياسية الطموحة والبرامج البيئية واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة الإثيوبية، واصفاً إياها بأنها خطوات مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر اخضراراً واستدامة وشمولاً. واستناداً إلى الخبرة الفنلندية الطويلة في تطوير الاقتصاد الدائري، أوضح ساركيويا أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع إثيوبيا لدعم هذا القطاع وتعزيز قدراته، مشيراً إلى أن الاقتصاد الدائري يوفر فرصاً كبيرة لحماية البيئة، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل. وقال: "يقوم الاقتصاد الدائري على إعادة التفكير في أساليب ممارسة الأعمال بشكل مختلف تماماً، بما يحقق فوائد متبادلة للبيئة والقطاع الاقتصادي في آنٍ واحد." وفي إطار هذه الجهود، أطلقت إثيوبيا رسمياً خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري في يوليو 2024، بهدف تسريع الانتقال من النموذج الاقتصادي التقليدي القائم على الاستخراج والإنتاج والتخلص من النفايات، إلى نموذج يعتمد على إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير واسترداد الموارد. وأشاد المسؤول الفنلندي بإعداد إثيوبيا لهذه الخارطة الوطنية وتهيئة بيئة سياساتية داعمة للممارسات الاقتصادية المستدامة والابتكار، مؤكداً أن البلاد أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجالات أصبحت تحظى بأولوية متزايدة لدى العديد من الدول الإفريقية التي تتبنى مسارات تنموية خضراء وأكثر قدرة على الصمود. وأضاف أن التزام إثيوبيا بمبادئ الاقتصاد الدائري، إلى جانب بروز جيل جديد من رواد الأعمال الشباب الذين يقدمون نماذج أعمال مبتكرة، يسهم في فتح آفاق اقتصادية جديدة وفي الوقت نفسه معالجة التحديات البيئية الملحة. وأوضح قائلاً: "إثيوبيا تتخذ خطوات جريئة للغاية من خلال السياسات التي وضعتها، بما في ذلك خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري. ومن المشجع أيضاً رؤية رواد أعمال شباب يقدمون أفكاراً مبتكرة تخلق فرصاً جديدة للبلاد." وأشار إلى أن تنامي مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب القيادة الحكومية الفاعلة، يوفر زخماً كبيراً لتوسيع مبادرات الاقتصاد الدائري على مستوى البلاد. وأكد ساركيويا أن أجندة الاقتصاد الدائري في إثيوبيا تنسجم بشكل وثيق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي ومبادرة البصمة الخضراء، ما يرسخ أسساً قوية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام بيئياً. وأضاف: "يمثل الاقتصاد الدائري ومبادرة البصمة الخضراء، تكاملاً مثالياً، إذ يسهم كلاهما في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة." وفي معرض حديثه عن الإمكانات المستقبلية لإثيوبيا، أوضح المسؤول الفنلندي أن البلاد تمتلك المقومات اللازمة لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الاستدامة، مؤكداً أن تجربتها الحالية تقدم دروساً قيّمة للدول الأخرى التي تسعى إلى التحول نحو اقتصادات أكثر اخضراراً. وقال: "يمكن لإثيوبيا أن تقود الطريق أمام الدول الأخرى وأن تشارك خبراتها معها. فالبلاد معروفة باتخاذ خطوات جريئة، والاقتصاد الدائري يمثل أحد المجالات التي تمتلك فيها إمكانات كبيرة للريادة الإقليمية." كما أشار إلى أن إثيوبيا باتت تحظى بحضور متنامٍ على الساحة الدولية في مجالات البيئة والعمل المناخي، لافتاً إلى أن اختيارها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027 يعكس تنامي دورها في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية. وأضاف: "إثيوبيا تبني زخماً قوياً وتقدم نموذجاً عملياً نحو مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لشعبها وللمنطقة بأكملها." وكشف ساركيويا أن التعاون بين إثيوبيا وفنلندا يشمل عدداً من المجالات المرتبطة بالاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، من بينها أنظمة تسجيل الأراضي، والخدمات الأرصادية، وبرامج الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وأكد في ختام حديثه أن فنلندا ستواصل دعم جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة.

  أديس أبابا، 16 يونيو/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن مطار بيشوفتو الدولي قيد الإنشاء يُجسّد قدرة إثيوبيا المتنامية على تخطيط وإدارة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، واصفًا إياه بالاستثمار التحويلي الذي سيُعزز قطاعات الطيران والسياحة والتجارة والخدمات، ويضع معيارًا جديدًا لتنفيذ المشاريع في أفريقيا. وتفقد رئيس الوزراء آبي موقع البناء الشاسع في بيشوفتو يوم أمس ، حيث يعمل أكثر من 8000 عامل، ويستخدم ما يصل إلى 4000 مركبة وآلية ثقيلة، في واحد من أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية الجارية حاليًا في القارة. ويمتد المشروع على مسافة تقارب 30 كيلومترًا، وقد تحوّل إلى عملية بناء ضخمة تُشبه مدينة صغيرة، بحسب رئيس الوزراء. وصرح رئيس الوزراء بأن إدارة آلاف العمال والمركبات والآلات من خلال نظام تشغيل متكامل تُزوّد ​​إثيوبيا بخبرة قيّمة يُمكن تطبيقها على مشاريع التنمية المستقبلية في جميع أنحاء البلاد. وأضاف: "إذا تمكّنا من إدارة مشروع بهذا الحجم بنجاح، فسيسهل علينا تحسين تنفيذ المشاريع الأخرى". وأعرب رئيس الوزراء آبي عن ثقته في إنجاز المطار وفقًا للخطة الموضوعة، على الرغم من التحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بمشروع بهذا الحجم. ووصف رئيس الوزراء المطار بأنه استثمار استراتيجي لن يُفيد إثيوبيا فحسب، بل سيُفيد أيضًا شرق أفريقيا والقارة الأفريقية ككل، من خلال تعزيز الربط وجذب الاستثمارات. ودعا رئيس الوزراء آبي الإثيوبيين إلى دعم جهود التنمية الوطنية، مؤكدًا أن التغيير الدائم لا يُمكن تحقيقه إلا من خلال العمل والالتزام والعمل الجماعي. أطلقت الحكومة الإثيوبية والخطوط الجوية الإثيوبية مشروع مطار بيشوفتو الدولي لتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل الركاب والبضائع، ودعم التوسع طويل الأجل لقطاع الطيران في البلاد. يقع المطار جنوب شرق أديس أبابا، ويجري تطويره ليصبح مركزًا رئيسيًا للطيران، مكملاً بذلك مطار أديس أبابا بولي الدولي . ووفقًا للمعلومات المنشورة سابقًا، من المتوقع أن تستوعب المرحلة الأولى من المشروع أكثر من 60 مليون مسافر سنويًا، مع توقعات بتوسعات مستقبلية تزيد الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 110 ملايين مسافر سنويًا.

    يُتوقع أن يصبح مطار بيشوفتو الدولي الجديد، الذي يجري إنشاؤه على بُعد حوالي 40 كيلومترًا جنوب شرق أديس أبابا، أحد أكبر مراكز الطيران في العالم، ومحطةً محوريةً في مسيرة التنمية الإثيوبية. علمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن رئيس الوزراء آبي أحمد اطلع على التقدم السريع للمشروع خلال زيارة ميدانية قام بها صباح اليوم. وعند اكتمال المخطط الرئيسي للمشروع، سيتمكن المطار من استيعاب ما يصل إلى 110 ملايين مسافر سنويًا، أي ما يعادل 4.4 أضعاف سعة مطار بولي الدولي الحالي. وعلمت الوكالة أن هذا يُمثل نقلةً نوعيةً في تطوير قطاع الطيران في إثيوبيا. وتسير أعمال البناء على مدار الساعة، مما يُؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الذي يُتوقع أن يُعيد تعريف دور إثيوبيا في النقل الجوي العالمي. وبمجرد تشغيله، سيُساهم المطار بشكلٍ كبير في زيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين والشحن، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة إثيوبيا كبوابة رئيسية تربط أفريقيا ببقية العالم.   باعتباره المركز المستقبلي للخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر وأنجح شركة طيران في أفريقيا، توقع العديد من المراقبين أن يدعم المطار الطلب المتزايد على السفر الجوي والخدمات اللوجستية. كما يُتوقع أن يُعزز المطار، الذي لا يزال قيد الإنشاء، القدرة التنافسية للبلاد في قطاع الطيران العالمي. يُجسد مطار بيشوفتو الدولي، أكثر من كونه مشروعًا ضخمًا للبنية التحتية، رؤية إثيوبيا طويلة الأمد للتحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي والنمو المستدام. ومن المتوقع أن يُرسخ هذا المشروع الرائد مكانة إثيوبيا بين مراكز الطيران العالمية الرائدة، مُعززًا موقعها كملتقى استراتيجي للتجارة والاستثمار والتواصل في القرن الحادي والعشرين.

أديس أبابا، 12 يونيو 2026 (إينا) – أكد وزير المالية أحمد شيدي أن مشروع الموازنة الفيدرالية للحكومة الإثيوبية للعام المالي الإثيوبي 2019 المقبل (حسب التقويم الإثيوبي)، والبالغة قيمته 2.339 تريليون بر، يهدف إلى الحفاظ على الإنجازات والمكاسب التي تحققت بفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها البلاد. وقد أحال مجلس نواب الشعب مشروع الموازنة إلى اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والشؤون المالية لمراجعته ودراسته بصورة تفصيلية. ومن المتوقع أن تدعم الموازنة المقترحة مواصلة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والزراعة والتنمية الصناعية والخدمات الاجتماعية، مع الحفاظ على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وكان مجلس الوزراء قد أقر، يوم الثلاثاء، مشروع موازنة فيدرالية قياسية تتجاوز 2.3 تريليون بر للعام المالي الإثيوبي 2019 (2026/2027). وأُعد مشروع الموازنة الفيدرالية استناداً إلى الأهداف المحددة في خطة التنمية والاستثمار للعام المالي، والتي تُعد جزءاً من خطة التنمية العشرية للبلاد. وخلال تقديمه مشروع الموازنة أمام مجلس نواب الشعب في جلسته العادية الخامسة والعشرين، أوضح وزير المالية أحمد شيدي أن الهدف الأساسي للموازنة يتمثل في الحفاظ على الإنجازات التي تحققت من خلال الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف أن إعداد مشروع الموازنة راعى المؤشرات الاقتصادية الكلية والخطط التنموية المختلفة، في ظل توقعات بتحقيق الاقتصاد الإثيوبي معدل نمو يبلغ 10.1% خلال العام المالي الإثيوبي المقبل.   وأشار الوزير إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي وخطة التنمية العشرية حقق نتائج إيجابية وملموسة، حيث سجل الاقتصاد الإثيوبي إنجازات مهمة مكّنته من الصمود بفاعلية أمام الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية. وكشف أحمد شيدي أن أكثر من 1.2 تريليون بر من إجمالي الموازنة البالغة 2.339 تريليون بر خُصصت للنفقات الجارية، فيما تم تخصيص 568.2 مليار بر للنفقات الرأسمالية، و520.6 مليار بر لدعم حكومات الأقاليم، إضافة إلى 14 مليار بر مخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأقاليم. ويمثل الإنفاق الجاري نحو 52.9% من إجمالي الموازنة، ويشمل سداد الديون الداخلية والخارجية، ودعم الأسمدة والمحروقات، إلى جانب بنود أخرى.   وحققت إثيوبيا متوسط معدل نمو اقتصادي سنوي بلغ 6.8% خلال الفترة الممتدة بين العامين الماليين 2018/2019 و2023/2024، قبل أن تسجل نمواً لافتاً بنسبة 9.2% خلال العام المالي 2024/2025. وبفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الإثيوبي نمواً بنسبة 10.2% بنهاية العام المالي الإثيوبي الحالي. وتواصل الإصلاحات النقدية والمالية المنسقة في إثيوبيا تحقيق نتائج اقتصادية قوية، مما يعزز مكانة البلاد بين أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.

أديس أبابا، 12 يونيو 2026 (إينا) – دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، الدول الأفريقية إلى الانتقال «من مرحلة تصميم السياسات إلى مرحلة التنفيذ على نطاق واسع»، ومن «المشروعات التجريبية الواعدة إلى تحقيق أثر ملموس وقابل للقياس». وفي كلمتها خلال منتدى أثر التنمية في أفريقيا الذي انعقد في أديس أبابا، أكدت أن القارة الأفريقية تزخر بالأفكار والاستراتيجيات الناجحة، إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في التنفيذ الفعّال. وأشارت إلى أن أجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق المستقبل تتطلب أكثر من مجرد التعهدات والالتزامات، مؤكدة أن الاستراتيجيات يجب أن تقترن بآليات تنفيذ حقيقية إذا أُريد لها أن تُحدث تحسناً ملموساً في حياة المواطنين اليومية. كما شددت أمينة على أهمية توفير الفرص للشباب الأفريقي بصورة عاجلة، واصفةً إياهم بأهم أصول القارة، وداعية إلى الاستثمار في فرص العمل المستدامة والشاملة واللائقة.   ولفتت كذلك إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات التحول الرقمي لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية. وأوضحت أن نماذج النجاح موجودة بالفعل في قطاعات متعددة، من بينها الزراعة، والتصنيع، والخدمات، والاقتصاد الرقمي، والوظائف الخضراء، والصناعات الإبداعية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. غير أنها أشارت إلى أن هذه الجهود غالباً ما تظل متفرقة، ولا يتم تكرارها أو توسيع نطاقها، كما أنها لا تتطور من مشروعات تجريبية إلى تحولات تنموية طويلة الأمد. ودعت الحكومات إلى القيادة برؤية واضحة، والقطاع الخاص إلى تعزيز الابتكار والاستثمار، وشركاء التنمية إلى مواءمة جهودهم مع الأولويات الوطنية والإقليمية، والباحثين ومراكز الفكر إلى الاستمرار في دعم السياسات بالأدلة العلمية، فيما شددت على ضرورة إشراك الشباب المبتكرين في تصميم حلول المستقبل.   من جانبه، أكد الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، كليفر غاتيتي، أن مستقبل أفريقيا سيعتمد بصورة متزايدة على قدرتها على تعبئة الموارد المحلية، وجذب الاستثمارات، وبناء صناعات قادرة على المنافسة، وتوفير فرص عمل مستدامة لسكانها الذين يشهدون نمواً متسارعاً. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الصناعات وأسواق العمل، في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً في المساعدات الإنمائية وتشديداً في شروط التمويل، ما يعني أن الحكومات لم تعد قادرة على الاعتماد على مستويات الدعم التي كانت متاحة في السنوات السابقة. وأضاف أن التحديات كبيرة، إلا أن الفرص لا تقل أهمية، مؤكداً أن أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها أفريقيا هي مواردها البشرية. وأوضح أن أكثر من 60 في المائة من سكان أفريقيا تقل أعمارهم عن 25 عاماً، ما يجعلها القارة الأكثر شباباً في العالم، كما يُتوقع أن تمتلك بحلول عام 2035 أكبر قوة عاملة على مستوى العالم.   وفي الوقت نفسه، حذر غاتيتي من أن الميزة الديموغرافية لن تتحول تلقائياً إلى ازدهار اقتصادي، مشيراً إلى أن أكثر من 15 مليون شاب أفريقي يدخلون سوق العمل سنوياً بحثاً عن فرص العمل، بينما تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية أن 53 مليون شاب لم يكونوا منخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب خلال عام 2023. وأضاف أن العديد ممن يحصلون على وظائف يتركزون في أعمال غير رسمية ومنخفضة الإنتاجية. ورغم ذلك، أكد أن أفريقيا تمتلك المقومات الأساسية للتحول الاقتصادي، بما في ذلك المواهب الريادية، وموارد الطاقة المتجددة، والمعادن الحيوية اللازمة للتحول العالمي في مجال الطاقة، والنظم البيئية الرقمية المتنامية، والأسواق الحضرية المتوسعة، إضافة إلى الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأشار إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة تصل إلى 45 في المائة بحلول عام 2045، ما من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة للتصنيع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وخلق ملايين فرص العمل. وأكد غاتيتي ضرورة الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتوسيع الأسواق، إلى جانب تعزيز قدرات التنفيذ والمساءلة لضمان تحقيق السياسات لنتائج ملموسة وقابلة للقياس.   كما استعرض مجموعة من الأولويات اللازمة لتعزيز النمو الشامل والغني بفرص العمل، من بينها الاستثمار في المهارات والقدرات المتوائمة مع متطلبات الاقتصاد المتغير، والتحول من التركيز على إنشاء الشركات الناشئة إلى دعم توسع الشركات القادرة على النمو والابتكار والمنافسة وخلق الوظائف، فضلاً عن تسريع وتيرة التصنيع وتعزيز القيمة المضافة.

  أديس أبابا، 11 يونيو 2026 (إينا) صرّح وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، أمام البرلمان اليوم الخميس، بأن الإصلاحات النقدية والمالية المنسقة في إثيوبيا تُحقق نتائج اقتصادية قوية، مما يُساعد البلاد على أن تكون من بين أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، مع خفض التضخم بشكل ملحوظ. وأثناء تقديمه مشروع ميزانية الحكومة الفيدرالية إلى مجلس نواب الشعب خلال دورته العادية الخامسة والعشرين، أوضح أحمد أن مواءمة السياسات المالية والنقدية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الإثيوبي قد عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وسرّعت النمو، وعززت قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات الداخلية والخارجية. ويُعدّ تشديد الرقابة على نمو المعروض النقدي ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الحكومية. وأشار وزير المالية إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين سلاسل إمداد الثروة الحيوانية، وتوسيع مبادرات الزراعة الحضرية، قد عززت من توافر الغذاء وساعدت في تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة.   وقد ساهمت هذه الإجراءات، إلى جانب جهود استقرار السوق وإصلاحات الصرف الأجنبي، في استقرار أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بشكل مستدام. ومن المتوقع أن تدعم الميزانية الفيدرالية المقترحة استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والزراعة والتنمية الصناعية والخدمات الاجتماعية، مع الحفاظ على التزام الحكومة بالاستقرار الاقتصادي الكلي والمسؤولية المالية. ومع تقدم إثيوبيا في برنامجها الإصلاحي، يقول صناع السياسات إن البلاد تُرسّخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام، وزيادة جذب الاستثمارات، وازدهار طويل الأجل في واحدة من أكبر الاقتصادات وأكثرها ديناميكية في أفريقيا.

قال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، كلافر جاتيتي، إن مستقبل أفريقيا سيعتمد بشكل متزايد على قدرتها على حشد مواردها المحلية، وجذب الاستثمارات، وبناء صناعات تنافسية، وتوفير فرص عمل مستدامة لسكانها المتزايدين بسرعة. وأشار جاتيتي، خلال كلمته في منتدى أثر التنمية في أفريقيا بأديس أبابا، إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تواجه فيه القارة اضطرابات عالمية كبرى، تشمل الصدمات المناخية، والصراعات، وتزايد مخاطر الديون، واضطرابات سلاسل التوريد، والتغير التكنولوجي السريع. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل الصناعات وأسواق العمل، في حين أن تراجع المساعدات الإنمائية وتشديد شروط التمويل يعنيان أن الحكومات لم تعد قادرة على تقديم الدعم بنفس الحجم الذي كانت تعتمد عليه في السنوات السابقة. وأقرّ جاتيتي بأن التحدي كبير، لكن الفرصة لا تقل أهمية، لأن أهم أصول أفريقيا الاستراتيجية هو شعبها. أوضح أن أكثر من 60% من الأفارقة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، مما يجعل القارة الأقل عمرًا في العالم، وأنه من المتوقع أن تمتلك أفريقيا بحلول عام 2035 أكبر قوة عاملة في العالم. إلا أنه حذر من أن هذه الميزة الديموغرافية لن تُترجم تلقائيًا إلى ازدهار. وحذر غاتيتي من أن أكثر من 15 مليون شاب أفريقي يدخلون سوق العمل سنويًا بحثًا عن فرص، بينما تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية أن 53 مليون شاب لم يكونوا يعملون أو يدرسون أو يتدربون في عام 2023. وأضاف أن العديد ممن يجدون عملًا يتركزون في وظائف غير رسمية ومنخفضة الإنتاجية. وأكد أنه على الرغم من وجود حلول ناجحة في مختلف أنحاء القارة، إلا أنها غالبًا ما تبقى مشاريع تجريبية معزولة أو تفشل في التحول إلى سياسات عملية. أشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، في رسالتها المصورة، إلى أن القارة الأفريقية تزخر بالأفكار والاستراتيجيات الناجحة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ، أي الانتقال من وضع السياسات إلى تطبيقها على نطاق واسع، ومن المشاريع التجريبية الواعدة إلى تحقيق أثر ملموس. واستشهدت بأجندة 2063، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق المستقبل، مؤكدةً على ضرورة مواءمة الاستراتيجيات مع التنفيذ الفعلي لتحسين حياة الناس اليومية. كما شددت نائبة الأمين العام على ضرورة توفير فرص عمل للشباب الأفريقي، واصفةً إياهم بأنهم "أثمن ثروة" للقارة، داعيةً إلى الاستثمار في عمل مستدام وشامل ولائق. وأوضحت أن خلق فرص العمل يجب أن يُسهم في تحسين سبل العيش، وتوسيع نطاق الفرص، وتمكين الشابات والشباب من المساهمة في بناء مجتمعاتهم. وأشارت إلى إمكانات التحول الرقمي، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية العامة، وأنظمة الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وفتح أسواق جديدة، وزيادة الإنتاجية، وخلق مسارات نحو العمل اللائق.

  أديس أبابا، 11 يونيو 2026 (إينا) هنأ رئيس الوزراء آبي أحمد الشعب الإثيوبي على النجاح الباهر الذي حققته مبادرة "5 ملايين مبرمج إثيوبي"، واصفًا إياها بأنها دليل على عزيمة البلاد ومواهبها وإمكاناتها الرقمية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أعلن رئيس الوزراء أن إثيوبيا تجاوزت هدفها قبل الموعد المحدد، مسجلةً 5,005,146 طالبًا مسجلًا في دورات البرمجة، وتحليل البيانات، وتطوير تطبيقات أندرويد، وأساسيات الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق المبادرة في 23 يوليو 2024. وقال رئيس الوزراء آبي: "ما كنا نهدف إلى تحقيقه في ثلاث سنوات، أنجزناه في أقل من عامين" وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز لا يمثل نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة من الطموح. أشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أن إثيوبيا تهدف الآن إلى الوصول إلى 7 ملايين طالب مسجل بحلول أغسطس 2026، مما يُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في البلاد. ودعا الشباب الإثيوبي إلى اغتنام هذه الفرصة، وحثّ الطلاب على استغلال عطلتهم الصيفية لاكتساب مهارات رقمية قيّمة من خلال دورات التدريب المجانية التي يُقدّمها البرنامج. وقال رئيس الوزراء: "سجّلوا، تعلّموا، وعودوا إلى فصولكم الدراسية ليس فقط كطلاب، بل كقادة رقميين معتمدين"، مُشيرًا إلى أن المشاركين يحصلون على شهادة معترف بها دوليًا عند إتمام البرنامج. وتُعدّ مبادرة "5 ملايين مبرمج إثيوبي" إحدى أبرز برامج بناء القدرات الرقمية في البلاد، وهي مُصممة لتزويد ملايين المواطنين بالمهارات اللازمة للمنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي والمساهمة في التقدم التكنولوجي لإثيوبيا. واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: "المستقبل الذي تبنونه يبدأ اليوم".

  أديس أبابا، 10 يونيو 2026(إينا) صرّح نائب رئيس الوزراء، تيمسجن طيرونه، خلال تدشين سلسلة من المشاريع التنموية في مدينة ولديا، بأن إثيوبيا تتمسك بآمالها وتخطو بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقاً. وأكد تيمسجن عزم البلاد على مواصلة زخم التنمية رغم التحديات الراهنة. وأدلى نائب رئيس الوزراء بهذه التصريحات خلال تدشينه الرسمي لعدد من المشاريع المنجزة في مدينة ولديا بإقليم أمهرة، واصفاً إياها بأنها دليل واضح على استمرار تقدم إثيوبيا وتطورها. وفي كلمته خلال الفعالية، قال تيمسجن إن المشاريع المنجزة حديثاً تعكس مسيرة البلاد نحو الأمام، وتُبرهن على أنه لا قوة قادرة على عرقلة سعي إثيوبيا نحو النمو والازدهار والتحديث. وأشاد بأهالي ولديا لالتزامهم بالسلام والاستقرار، واصفاً إياهم بأنهم مجتمع يرفض باستمرار التطرف والانقسام، ويُفضّل الوحدة والتنمية ومؤسسات الدولة القوية.   أكد نائب رئيس الوزراء أن نضال الحكومة يتجاوز مجرد مواجهة الجماعات المسلحة في مناطق محددة. وأشار إلى أن المتمردين العاملين في المناطق النائية لا يستطيعون رؤية التغييرات الجذرية التي تشهدها البلاد، مسلطًا الضوء على مبادرات وطنية رائدة مثل برنامج تطوير الممرات، ومبادرة "يليمات تروفات" الزراعية، وحملة إنتاج القمح. وأكد تيمسجن مجددًا التزام البلاد بالتنمية، قائلاً إن إثيوبيا ستواصل "التخلص من ديونها والتمسك بآمالها"، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي تحالف من الخصوم أن يعرقل مسيرة تقدم البلاد. كما دعا المؤسسات الحكومية والمستثمرين والجمهور إلى العمل في شراكة وثيقة لتوسيع مبادرات التنمية الجارية وإيصال فوائدها إلى المجتمعات الريفية، وبالتالي تسريع مسيرة إثيوبيا نحو النمو الشامل والازدهار الدائم.

    أديس أبابا، 10 يونيو 2026 (إينا) أفاد مسؤولون في إقليم أمهرة أن مشاريع تطوير الممرات تُنفذ حاليًا في 43 مدينة وبلدة. وقد كُشف عن ذلك خلال زيارة قام بها مسؤولون كبار من إقليم أمهرة إلى مدينة ولديا الليلة الماضية. وقال منسق القطاع الحضري في ولاية أمهرة الإقليمية، برتبة نائب رئيس الإقليم ، أحمد الدين محمد، إن مشروع تطوير الممرات قد عزز القيمة الاستراتيجية لمدينة ولديا، حيث يربطها بالعديد من المدن. وأشار إلى تحسين الطرق الضيقة والمناطق المزدحمة سابقًا من خلال إنشاء جسور واسعة ومناطق ترفيهية وتجارية فسيحة في المدينة. بحسب قوله، ينبغي على المدن الأخرى في المنطقة أن تستفيد من تجربة مدينة ولديا الإبداعية والموفرة للموارد. وصرح مولا ملكامو، رئيس مكتب التنمية الحضرية والبنية التحتية في ولاية أمهرة الإقليمية، بأن مشاريع تطوير الممرات تُنفذ في 43 مدينة وبلدة بالمنطقة. وأوضح أن مدن وبلدات المنطقة تتحسن وتتطور من مظهرها المتواضع إلى أماكن مريحة للعمل والمعيشة والسياحة. وأشار إلى أن مدينة ولديا حققت تغييرات ملحوظة بفضل العمل السريع والفعال. وأوضح أن حكومة ميديمر تُطبق فكرة ريادية تتمثل في استخدام الموارد المحدودة بكفاءة وفعالية لإنجاز العديد من المشاريع بسرعة، مما يجعل تنمية المدينة فريدة من نوعها. وأكد مولا أن قيادة وسكان ولديا قد جمعوا الموارد واتخذوا إجراءات سريعة لزيادة القيمة الاقتصادية للمدينة. وشدد على أن هذا دليل قاطع على إمكانية التغلب على أي تحدٍّ إذا تعاونت القيادة مع الشعب، وهو درس يُستفاد منه في البلاد .

  أديس أبابا، 9 يونيو 2026 (إينا) سلّط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على إمكانات تقنيات البناء المتقدمة في إحداث نقلة نوعية في برنامج الإسكان الوطني في إثيوبيا، وذلك عقب زيارة قام بها إلى موقع نموذجي لتطوير الإسكان بعد اجتماع مجلس الوزراء. عقب الاجتماع، زار رئيس الوزراء موقعًا تجريبيًا لمشروع سكني، يتميز ببنية تحتية حديثة للغاية تعتمد على تكنولوجيا متطورة. وأضاف أنه في هذا الموقع تحديدًا، تم تطبيق ثلاث طرق بناء حديثة في آن واحد: الطباعة ثلاثية الأبعاد، والبناء المسبق الصنع باستخدام الفولاذ الخفيف، والبناء باستخدام حاويات الشحن.   ووفقًا لرئيس الوزراء آبي أحمد، فإن هذا المستوى من الابتكار قادر على تغيير مسار برنامج الإسكان الوطني جذريًا، مُقدّمًا نموذجًا يُمكن تطبيقه وتكراره وتوسيع نطاقه بسهولة في جميع أنحاء البلاد. وأضاف: "لقد دمجنا التكنولوجيا المتقدمة بسلاسة مع رؤيتنا الوطنية. واليوم يُعدّ دليلًا ملموسًا على أننا نسير بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح".

  أديس أبابا، 9 يونيو 2026 (إينا) صرّح وزير الصناعة، ميلاكو أليبيل، بأن حركة (صنع في إثيوبيا) لعبت دورًا أساسيًا في إنتاج منتجات عالية الجودة تلبي الطلب المحلي وتولد العملات الأجنبية. أُقيم البرنامج الختامي لحركة "صنع في إثيوبيا " في مدينة كومبولشا، بولاية أمهرة الإقليمية، تحت شعار "حركة صنع في إثيوبيا من أجل سيادة شاملة". وفي كلمته خلال البرنامج، قال وزير الصناعة، ميلاكو أليبيل، إن الحركة لعبت دورًا هامًا في نمو القطاع الصناعي وتحفيز اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، صرّح الوزير بأن الحركة دعمت الصناعات، وحسّنت البنية التحتية، وطوّرت تقديم الخدمات، وعالجت التحديات، مشيرًا إلى تحقيق نتائج ملموسة في هذه المجالات.   وأضاف الوزير أن الحركة، إلى جانب استبدال المنتجات المستوردة وتعزيز إنتاج السلع عالية الجودة ، قد ساهمت في خلق فرص عمل للمواطنين. وأكّد الوزير أن الحركة قد هيّأت بيئة مواتية للعديد من الصناعات للتحوّل إلى شركات إنتاجية وجذب مستثمرين جدد في قطاع الاستثمار. وقال رئيس ولاية أمهرة الإقليمية، أريغا كيبيدي، إن الحركة قد مكّنت الولاية من تقديم خدمات فعّالة في القطاعين الصناعي والاستثماري، مما ساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الولاية . وأضاف أن الحركة، إلى جانب استبدال المنتجات المستوردة وإنتاج سلع للأسواق الخارجية، قد أسهمت أيضًا إسهامًا كبيرًا في تطوير ثقافة استخدام المنتجات المحلية والاعتزاز بها.

  أديس أبابا، 8 يونيو 2026 (إينا) أعلن المعهد الإثيوبي للبحوث الزراعية عن إطلاق بادئ تخمير حليب جديد بروبيوتيكي يحمل اسم “إتيتو”، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الألبان المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. وجرى الكشف عن المنتج خلال فعالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للحليب، تضمنت منتدى نقاشيًا ومعرضًا متخصصًا بمشاركة جهات حكومية وبحثية. وقال مستشار وزارة الزراعة ووزير الدولة، إيفا موليتا، إن هذا الابتكار سيسهم في توفير العملة الأجنبية عبر إحلال بدائل محلية محل البادئات المستوردة، إلى جانب دوره المتوقع في رفع إنتاجية الحليب ومشتقاته داخل البلاد. وأضاف أن المشروع ينسجم مع جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الوضع التغذوي ضمن السياسات الزراعية الوطنية، مشيرًا كذلك إلى النتائج المرتبطة بمبادرة (يلمات تيروفات) الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي.   من جهته، أوضح المدير العام للمعهد، البروفيسور نيغوس ديشاسا، أن(إتيتو) يتميز بقدرته على تخمير الحليب المبستر خلال نحو أربع ساعات فقط، ما يرفع كفاءة عمليات التصنيع ويعزز الجدوى الاقتصادية لمشروعات الألبان. وأكد أن المعهد يركز بشكل متزايد على تطوير تقنيات حيوية تدعم إنتاجية القطاع. وأشار إلى أن الألبان تُعد من أبرز المنتجات الزراعية التي يوليها المعهد اهتمامًا بحثيًا، ضمن برامج أوسع تشمل تطوير المحاصيل والماشية، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي عبر الابتكار العلمي والتكنولوجيا الحيوية. ويأتي هذا التطوير ضمن سلسلة من المشاريع البحثية الجارية التي تستهدف تحسين كفاءة إنتاج الألبان وزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي في إثيوبيا.