أديس أبابا – 26 يوليو 2026 (إينا) انتقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون أفريقيا، تيبور ناجي، الطرح الذي تتبناه مصر وإريتريا والقائم على أن الدول المطلة على البحر الأحمر وحدها تمتلك حق تقرير قضايا الأمن البحري وإدارة شؤون البحر الأحمر، معتبرًا أن هذا المنطق يفتقر إلى الاتساق عند مقارنته بقضايا الأنهار العابرة للحدود.   وقال ناجي، في تصريح نشره عبر حسابه، "إذا كانت مصر وإريتريا، كما تدعيان، تعتبران أن الدول المطلة على البحر الأحمر هي وحدها صاحبة القرار بشأنه، فمن المنطقي أيضًا أن تكون الدول التي تنبع منها مياه النيل هي وحدها من تملك حق تحديد كيفية استخدامه". وتأتي تصريحات الدبلوماسي الأمريكي السابق في خضم نقاشات متواصلة حول الأمن البحري في البحر الأحمر، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن إدارة الموارد المائية المشتركة في حوض النيل. ويرى ناجي أن تبني مبدأ حصر حق اتخاذ القرار في البحر الأحمر بالدول الساحلية يتناقض مع مواقف بعض دول المصب التي تسعى إلى التأثير في مشروعات المياه التي تنفذها دول المنابع، وهو ما يعكس، بحسب طرحه، ازدواجية في التعامل مع قضايا الموارد المشتركة. ويأتي هذا الجدل في وقت تتواصل فيه المناقشات الإقليمية بشأن الوصول السيادي إلى المنافذ البحرية في منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب الدعوات إلى ترسيخ مبادئ الاستخدام العادل والمنصف للموارد الطبيعية العابرة للحدود، بما في ذلك مياه نهر النيل.

  أديس أبابا، 25 يوليو/ 2026 (إينا) كثّفت إثيوبيا والولايات المتحدة جهودهما لتعزيز الدبلوماسية التجارية وجعل مناخ الاستثمار أكثر ملاءمة، وذلك خلال حوار بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقادة أعمال أمريكيين. وركز الحوار على إزالة العوائق أمام الاستثمار وترجمة الالتزامات السياسية إلى فرص تجارية ملموسة. ونظّمت هذا الحوار كلٌ من هيئة الاستثمار الإثيوبية، والسفارة الأمريكية في إثيوبيا، وغرفة التجارة الإثيوبية الأمريكية، برئاسة السفير جيرما بيرو، رئيس مجلس الاستثمار الإثيوبي. وتركزت المناقشات على تعزيز الدبلوماسية التجارية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وضمان بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا وشفافية وتكافؤًا للشركات الأمريكية العاملة في إثيوبيا.   وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، قال المفوض زيليكي تيمسجن إن تهيئة بيئة استثمارية مواتية وقابلة للتنبؤ لا يمكن تحقيقها من خلال القوانين والأطر التنظيمية وحدها. وأكد على أن الحوار المستمر والشفاف بين صناع السياسات والقطاع الخاص ضروري لتحديد معوقات الاستثمار، ووضع حلول عملية، وبناء ثقة المستثمرين. من جانبه، أكد السفير الأمريكي مجددًا على الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا بالنسبة للولايات المتحدة، وشدد على التزام واشنطن بتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أكد السفير على أهمية ضمان أن تُثمر منصات الحوار بين القطاعين العام والخاص نتائج ملموسة، بدلًا من الاقتصار على المناقشات فقط. أكد السفير جيرما بيرو، الذي ترأس الحوار، على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المنصات في تحسين بيئة الاستثمار، مشدداً على استمرار تعزيز هذه المنتديات وعقدها بانتظام. وشارك في المناقشات مسؤولون رفيعو المستوى من وزارات المالية والتجارة والتكامل الإقليمي والإيرادات والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى مصلحة الجمارك الإثيوبية ودائرة الهجرة والجنسية. كما حضر المنتدى، وفقاً لهيئة الاستثمار الإثيوبية، أكثر من 50 عضواً من غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن منظمات شركاء التنمية. ويعكس هذا الحوار الجهود المتزايدة التي تبذلها إثيوبيا والولايات المتحدة لتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال ربط الالتزامات الدبلوماسية رفيعة المستوى بالتواصل المباشر بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال.

  أديس أبابا 25 يوليو/ 2026 (إينا) أشار أساتذة اقتصاد أمريكيون إلى أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يُعدّ دفعة قوية للنمو الاقتصادي، يُجسّد مثالاً رائعاً على فعالية السياسة الداخلية الإثيوبية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال أستاذ الاقتصاد في كلية جيتسبرج، لينوس نيوول، إن السد يُمثّل مثالاً ممتازاً على السياسة الداخلية الناجحة. وأوضح أن البنية التحتية مورد بالغ الأهمية لتحقيق النمو، وأن سد النهضة مشروع ضخم سيُوفّر الكهرباء بمستويات عالية تُفيد إثيوبيا وتُحفّز النمو. وُصف سد النهضة الإثيوبي الكبير من قِبل الكثيرين بأنه مثالٌ بارزٌ على التعبئة الفعّالة للموارد المحلية، والذي يُمثّل رمزًا قويًا للاكتفاء الذاتي الوطني والوحدة والتضحية المشتركة. ومع ذلك، أضاف الخبير الاقتصادي الأمريكي أن تعبئة الموارد لا يجب أن تقتصر دائمًا على الحكومة، إذ يُمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا هامًا في هذا الصدد. وبالمثل، قال البروفيسور إدوارد ميغيل، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن سد النهضة الاثيوبي الكبير يُعدّ أساسيًا للتنمية وتحسين حياة الناس. وأشار إلى أن السد استثمارٌ بالغ الأهمية، وحاسمٌ للنمو الاقتصادي المستقبلي، وأن إثيوبيا كانت على استعدادٍ لتقديم هذه الاستثمارات الضخمة. وفي حديثه عن التزام إثيوبيا بتطوير الطاقة المتجددة والنظيفة، قال البروفيسور ميغيل إن الطاقة الكهرومائية ضرورية لتوليد الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يُمثّل جزءًا من مساعي البلاد المستمرة. تدمج إثيوبيا تحولها الاقتصادي السريع بشكل وثيق مع أهدافها الخضراء، حيث تولد أكثر من 95 بالمائة من كهربائها من مصادر نظيفة ومتجددة مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — دشنت عمدة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، اليوم مشروع إنشاء أول كلية بوليتكنيك ذكية في إثيوبيا، وهو مشروع رائد في مجال التعليم التقني والمهني يجري تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة «مينشن فور مينشن». وقالت العمدة إن الكلية، بعد اكتمال إنشائها، ستوفر تدريبًا مهنيًا عمليًا يعتمد على التكنولوجيا للشباب في عدد من القطاعات الرئيسية، من بينها الصناعات التحويلية، وهندسة السيارات، والكهرباء والإلكترونيات، والاتصالات، والمنسوجات، وتقنيات التحكم الرقمي بالحاسوب.   وفي رسالة نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أدانيش أن تحقيق التنمية الوطنية المستدامة والحد من الفقر لا يمكن أن يتحققا من خلال التعليم النظري وحده، مشددة على ضرورة إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التقنية وروح الابتكار في آن واحد. وأضافت أن كلية البوليتكنيك الذكية ستشكل حلقة وصل أساسية بين التعليم وسوق العمل، من خلال تمكين الشباب من تحويل المعرفة إلى مهارات عملية، والانتقال من باحثين عن فرص عمل إلى صانعي فرص عمل، بما يسهم في توسيع فرص التوظيف.   وأوضحت العمدة أن إدارة مدينة أديس أبابا ستتابع عن كثب سير أعمال الإنشاء لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد، ووفقًا لمعايير الجودة المطلوبة. كما أعربت عن تقديرها لمؤسسة «مينشن فور مينشن»، الشريك التنموي طويل الأمد، على مساهمتها في التمويل المشترك للمشروع.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — أكدت وزيرة التخطيط والتنمية، فسوم أسفا، أن مواجهة التحديات التي تشهدها إفريقيا تتطلب من صناع السياسات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية توجيه الموارد المحدودة، وتحديد البرامج الأكثر فعالية استنادًا إلى الأدلة والبيانات. وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح القمة الإفريقية الرابعة عشرة للأدلة، التي انطلقت أعمالها أمس في أديس أبابا، إن "هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بالاعتماد على الحدس وحده، بل نحن بحاجة إلى بيانات حقيقية، وتحليلات موضوعية، وتعاون وثيق بين القادة والباحثين والمجتمعات." وأوضحت أن إثيوبيا تعمل على تعزيز منظومة الأدلة من خلال جهود منسقة بين المؤسسات الرئيسية المعنية. وأضافت أن الوزارة تتولى تقديم التوجيهات المتعلقة بالسياسات، وإعداد خطط التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وإدارة الاستثمارات العامة، ودعم السياسات المناخية، في حين يتولى الجهاز المركزي للإحصاء إنتاج البيانات الرسمية، ويقوم معهد الدراسات السياسية بتحويل هذه البيانات إلى أدلة تدعم عملية صنع السياسات.   وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج تطوير الإحصاءات، القائم على ثمانية محاور، يعمل على تحديث النظام الإحصائي في إثيوبيا من خلال التحول نحو الإدارة الرقمية للبيانات. وأضافت أن هذا النظام المطور أسهم في تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الكبرى لإنتاج البيانات، من بينها أول تعداد زراعي في إثيوبيا منذ 23 عامًا، وأول تعداد اقتصادي للمؤسسات على الإطلاق، إضافة إلى المسح الديموغرافي والصحي الشامل، والمسح المتكامل لرفاهية الأسر. ودعت فسوم إلى تعزيز التعاون بين الحكومات، والجامعات، ومراكز الفكر، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يضمن أن تسهم نتائج البحوث بصورة مباشرة في صنع السياسات وتنفيذها على أرض الواقع. وقالت: "لا يوجد وقت أفضل من الآن لكي يسهم الباحثون، سواء هنا أو في مختلف أنحاء العالم، وبطبيعة الحال معهد الدراسات السياسية لدينا، في دعم السياسات العامة بأدلة عالية الجودة وموثوقة." من جانبه، أكد رئيس شبكة مقيمي الأثر في إفريقيا، آموس نجوغونا، أن التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، ينبغي توظيفها بصورة أخلاقية وشاملة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين.   وقال: "لا تقتصر مهمتنا على إنتاج البحوث، بل تمتد إلى ضمان وصول الأدلة إلى صناع القرار، وإسهامها في توجيه السياسات العامة، وفي نهاية المطاف تحسين حياة شعوبنا." وخلال القمة، شدد المدير العام لمعهد الدراسات السياسية الإثيوبي، فيكادو سيغا، على أهمية تعزيز الروابط بين الباحثين وصناع السياسات، بما يضمن توظيف الأدلة في إيجاد حلول عملية للتنمية. وأوضح المدير العام أن المعهد يعمل على سد الفجوة بين البحث العلمي وصنع السياسات من خلال إجراء دراسات متعددة التخصصات، وتعزيز الحوار حول السياسات، وبناء القدرات بما يدعم أولويات التنمية الوطنية. وقال: "يجب ألا يظل البحث العلمي حبيس المؤسسات الأكاديمية أو الدوريات العلمية، بل ينبغي أن ينخرط بصورة فاعلة في عمليات صنع السياسات، وأن يسهم في تقديم حلول واقعية للتحديات القائمة"، مؤكدًا أهمية التعاون بين الباحثين وصناع السياسات والممارسين. وأضاف أن الباحثين يقدمون أساليب التحليل، والأدلة العلمية، والرؤى الجديدة، في حين يسهم صناع السياسات بالمعرفة العملية، والخبرة المؤسسية، والفهم العميق للتحديات المرتبطة بالتنفيذ. وقد جمعت القمة الإفريقية الرابعة عشرة للأدلة، التي انعقدت تحت شعار "تعزيز السياسات من خلال بيانات مبتكرة وشاملة وشفافة"، أكثر من 400 من صناع السياسات، والباحثين، والمبتكرين، وشركاء التنمية، لمناقشة سبل توظيف الأدلة والتكنولوجيا في تعزيز عملية صنع القرار في مختلف أنحاء إفريقيا.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — أكد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار ووزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون غوفي، أن الأنشطة المنفذة خلال السنة المالية الإثيوبية 2018 بهدف تحسين إمدادات السلع بصورة مستدامة وتوسيع البنية التحتية للأسواق قد حققت نتائج مشجعة. وجاءت تصريحات الوزير عقب اختتام المنتدى الحزبي رفيع المستوى الذي خُصص لاستعراض أداء السنة المالية 2018 وتحديد الأولويات الاستراتيجية للسنة المالية 2019. وخلال عرضه تقريرًا شاملًا عن الأداء في المنتدى، استعرض كاساهون أبرز التدخلات التي نُفذت خلال العام الماضي للحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار في أسواق المستهلكين، ورسم ملامح الأولويات الاقتصادية للفترة المقبلة.   وقال الوزير إن الإجراءات القوية التي اتُّخذت طوال السنة المالية 2018 لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتوسيع البنية التحتية للأسواق أسفرت عن نتائج مشجعة. وأضاف أن الحكومة انتهجت استراتيجية متعددة المحاور شملت مبادرة وفرة السلة، التي أسهمت في تعزيز الروابط بين الأسواق، وتوسيع البنية التحتية التجارية، وتكثيف الإجراءات الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة. ولضمان استمرار تدفق السلع الأساسية عبر قنوات السوق المحررة، دعمت الحكومة المستوردين من القطاع الخاص من خلال الموافقة على تخصيص أكثر من 568.8 مليون دولار أمريكي من النقد الأجنبي عبر البنوك التجارية. وأوضح أن هذا التخصيص أسهم في توفير 7.35 مليون قنطار من السكر، وأكثر من 704 ملايين لتر من زيت الطعام في الأسواق. وفيما يتعلق بتوزيع الوقود، أشار إلى أنه تم تزويد السوق المحلية بنحو 5.23 مليون متر مكعب من المنتجات البترولية، بما يمثل 91 في المائة من الهدف السنوي المخطط له.   وسلط الوزير الضوء على افتتاح 804 أسواق أسبوعية جديدة في الهواء الطلق، والتي نجحت في ربط المنتجين مباشرة بالمستهلكين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسواق الأسبوعية النشطة على مستوى البلاد إلى 2,369 سوقًا. وأضاف أن هذا التوسع مكّن المواطنين من شراء السلع الأساسية بأسعار تقل بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة مقارنة بأسعار البيع بالتجزئة المعتادة. كما دخلت 32 مركزًا تجاريًا حديثًا الخدمة، في حين تم تخصيص 750 مليون بر لدعم توسيع البنية التحتية لتجارة الثروة الحيوانية. وبالتوازي مع الإجراءات الاقتصادية، نُفذت خلال السنة المالية برامج واسعة للرعاية الاجتماعية بقيمة إجمالية بلغت 190.56 مليار بر في جميع الأقاليم والإدارات الحضرية. وشملت أبرز التدخلات الإنسانية بناء وتجديد 209,262 منزلًا للمواطنين الأكثر احتياجًا، بتكلفة بلغت 66.4 مليار بر، وتقديم دعم غذائي مباشر استفادت منه 4.33 مليون أسرة بقيمة 12.2 مليار بر، وتوفير مستلزمات تعليمية لـ12 مليون طالب وطالبة بقيمة 14.4 مليار بر، إضافة إلى تنفيذ برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها ملايين التلاميذ في مختلف أنحاء البلاد، بتكلفة إجمالية بلغت 28.3 مليار بر. وفيما يتعلق بمعالجة الاختناقات اللوجستية، أفادت تقارير الأقاليم بإزالة 316 نقطة تفتيش غير قانونية كانت تعيق حرية نقل المنتجات الزراعية، مع الإشارة إلى أن بعض التحديات المحلية لا تزال قيد المتابعة والمعالجة. كما أسفرت عمليات إنفاذ القانون لمواجهة الممارسات التجارية المخالفة عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق 347,679 تاجرًا مخالفًا، وفرض غرامات بلغت قيمتها الإجمالية 781.3 مليون بر. وأضاف أن 14,221 شخصًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن، فيما أُلغيت 6,885 رخصة تجارية. وفيما يتعلق بقطاع توزيع الوقود، شملت إجراءات إنفاذ القانون 115 محطة وقود، و84 من العاملين في القطاعين التجاري والأمني، إضافة إلى 604 أشخاص متورطين في أنشطة غير مشروعة. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية أن معدل التضخم العام بلغ 13.4 في المائة، فيما سجل تضخم أسعار الغذاء 15.0 في المائة، وتراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 11.1 في المائة نتيجة اتباع سياسة نقدية مشددة. وأوضح الوزير أن أبرز العوامل التي أسهمت في الضغوط التضخمية تمثلت في ارتفاع تكلفة وقود الديزل بنسبة 49 في المائة، إلى جانب تعديل سعر الصرف بنسبة 26 في المائة. وبشأن أولويات الوزارة خلال السنة المالية الحالية، قال كاساهون إنها ستركز على زيادة إمدادات السلع الأساسية بنسبة 10 في المائة، وتطوير 500 سوق محلية، ورفع عدد الأسواق الأسبوعية المفتوحة إلى 3,369 سوقًا، وإزالة ما تبقى من العوائق التجارية، وتنفيذ برامج تدريبية تنظيمية يستفيد منها 20 مليون من المشاركين في الأنشطة السوقية، بما يسهم في تعزيز نزاهة الأسواق. وشارك في جلسة المراجعة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم نائب رئيس حزب الازدهار ورئيس المكتب الرئيسي للحزب، آدم فرح، إلى جانب وزراء في مجلس الوزراء، ووزراء دولة، وقادة الأقاليم.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — وافق صندوق التنمية الأفريقي على تقديم منحة بقيمة 9.3 ملايين دولار أمريكي لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتحسين الأمن المائي، وزيادة الإنتاج الغذائي في المجتمعات الأكثر هشاشة في إثيوبيا وجنوب السودان. ووافق مجلس إدارة الصندوق على المنحة بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين الأمن المائي، وزيادة الإنتاج الغذائي في المجتمعات الضعيفة في البلدين، وفقًا لما أفادت به مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت المجموعة أن المشروع سيشمل إنشاء و/أو إعادة تأهيل سبعة أنظمة لإمدادات المياه تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تطبيق تدابير متكاملة لإدارة الفيضانات، بما يضمن توفير مياه شرب آمنة وموثوقة لنحو ثمانين ألف شخص. كما سيدعم الصندوق تنفيذ برامج تدريبية في مجال الزراعة الذكية مناخيًا لأكثر من مئة ألف مزارع، لمساعدتهم على تحسين الإنتاج الغذائي مع التكيف مع التقلبات المتزايدة في الأحوال الجوية. وأُفيد أيضًا بأن نحو تسعة عشر ألفًا وثلاثمئة شاب سيستفيدون من برامج تدريبية في المهارات الزراعية، وريادة الأعمال، وتطوير سلاسل القيمة القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وستستفيد المجتمعات المحلية من إنشاء مرافق جديدة للصرف الصحي في المدارس والمؤسسات العامة، وتحسين خدمات النظافة، وتشكيل لجان محلية لإدارة المياه تقودها النساء. كما سيحصل المزارعون، الذين تشكل النساء الغالبية بينهم، على بذور محسنة، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمزارع النموذجية، والتقنيات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، بما يسهم في زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وسيشمل المشروع أيضًا استعادة الأراضي المتدهورة من خلال تنفيذ برامج واسعة النطاق لزراعة الأشجار، وإعادة تأهيل الأحواض المائية، وتعزيز النظم البيئية. ويهدف مشروع «المياه من أجل الغذاء المقاومة لتغير المناخ» متعدد الجنسيات إلى تعزيز المعايير الفنية المشتركة، وتبادل الخبرات عبر الحدود، واعتماد نهج منسق، بما يدعم التعاون الإقليمي في إدارة المخاطر المناخية التي تؤثر على المجتمعات في كل من إثيوبيا وجنوب السودان.

  أديس أبابا، 23 يوليو 2026 (إينا) أكد الباحث الأول في مجموعة معهد التنمية الخارجية العالمي ، ماكس مينديز بارا ، أن النمو الاقتصادي المتسارع في إثيوبيا والزيادة المستمرة في عدد الشباب يهيئان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج. وأوضح مينديز بارا أن دول الخليج أصبحت شريكًا متزايد الأهمية للقارة الأفريقية، ولا سيما لإثيوبيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين تمتلك إمكانات كبيرة لدعم التحول الاقتصادي في البلاد من خلال توجيه التجارة والاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية، تشمل الزراعة، والصناعة، والتعدين، والمعادن الحيوية. وأضاف أن دول الخليج قادرة على توفير رؤوس الأموال والخبرات الفنية التي من شأنها دعم توسع الصناعات الأساسية في إثيوبيا وتعزيز التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.   ووصف الباحث إثيوبيا بأنها نموذج واعد لتعاون اقتصادي أوسع بين أفريقيا ودول الخليج، لافتًا إلى أنها تُعد من أبرز المراكز الاقتصادية الصاعدة في القارة. وأكد أن التقدم الذي حققته إثيوبيا خلال العقدين الماضيين ليس ظاهرة مؤقتة، بل يعكس مسارًا تنمويًا طويل الأمد، مشيرًا إلى أن المستثمرين الخليجيين سيجدون فرصًا واعدة في الاقتصاد الإثيوبي المتنامي، في الوقت الذي يشكل فيه الشباب الإثيوبي مصدرًا مهمًا للعمالة والابتكار، خاصة مع التحديات الديموغرافية التي تواجهها مناطق أخرى من العالم. وأضاف أن إثيوبيا تستطيع توظيف رأسمالها البشري وقوتها العاملة الشابة لتسريع نمو قطاعات التصنيع والزراعة التجارية، إلى جانب فتح آفاق جديدة في مجالات الابتكار الرقمي. وأشار مينديز بارا إلى أن التعاون بين دول الخليج وأفريقيا يمثل نموذجًا مختلفًا عن الشراكات التقليدية التي اعتمدت بدرجة كبيرة على التمويل القائم على الديون، موضحًا أن الاستثمارات الخليجية يُرجح أن تعتمد بصورة أكبر على الشراكات القائمة على ملكية الأسهم، بما يسهم في تطوير هيكل العلاقات الاستثمارية بين الجانبين. واختتم بالتأكيد على أن تعزيز التعاون بين دول الخليج وأفريقيا من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار ونقل الخبرات وتوسيع التجارة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في كلتا المنطقتين.

  أديس أبابا، 23 يوليو/ 2026 (إينا) أدان الاتحاد الأفريقي بشدة الهجمات التي تبناها الحوثيون على ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر. وفي بيان له، حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، من أن هذا التصعيد يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام الإقليمي، والأمن البحري الدولي، والاستقرار الاقتصادي العالمي. وأعرب عن تضامن الاتحاد الأفريقي الكامل مع المملكة العربية السعودية في أعقاب إعلان الحوثيين فرض حصار بحري يستهدف المملكة. وأكد الرئيس مجددًا دعم الاتحاد الأفريقي الثابت لأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها واستقرارها. وشدد كذلك على أن الهجمات على السفن التجارية ومحاولات عرقلة حرية الملاحة البحرية تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي. وأكد على ضرورة الاحترام الكامل لحرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري وفقًا للقانون الدولي. أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشدة التصعيد الخطير في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم. وحذر من أن أي تعطيل للملاحة التجارية في البحر الأحمر قد تكون له عواقب وخيمة، تهدد الترابط البحري الإقليمي، وسلاسل التوريد العالمية، وأمن الطاقة. كما أكد على أن هذا التعطيل سيقوض المصالح الاقتصادية للعديد من الدول الأفريقية التي تعتمد تجارتها على الوصول الآمن والمستمر إلى هذه الممرات البحرية الحيوية. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على الملاحة التجارية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات، والاحترام الكامل للقانون الدولي المنظم للملاحة البحرية. كما جدد الاتحاد الأفريقي دعمه للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض حدة النزاع، وحماية الأمن البحري، والتوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات. وأكد الاتحاد الأفريقي أن الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأحمر أمر ضروري ليس فقط للمنطقة، ولكن أيضاً لأفريقيا والمجتمع الدولي الأوسع.

  أديس أبابا، 23 يوليو/ 2026 (إينا) أعلنت شركة إثيو تيليكوم أنها حققت إيرادات إجمالية بلغت 215.8 مليار بر إثيوبي خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية، محققةً بذلك 99.7% من خطتها السنوية. وفي عرضها لأداء الشركة السنوي اليوم، أوضحت الرئيسة التنفيذية لشركة إثيو تيليكوم، فريهيوت تاميرو، أن هذه الإيرادات تمثل زيادة بنسبة 33.2% مقارنةً بالسنة المالية السابقة. وخلال السنة المالية، أنشأت إثيو تيليكوم 603 محطات بث جوال جديدة، ليصل إجمالي عدد محطات البث الجوال في جميع أنحاء البلاد إلى 10,613 محطة. ولتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، أضافت الشركة 10.2 مليون وحدة إلى سعة شبكتها خلال العام، ليرتفع إجمالي سعة شبكتها إلى 115 مليون وحدة. وبلغ إجمالي قاعدة عملاء إثيو تيليكوم 90.1 مليون عميل، بزيادة قدرها 8.3% عن العام المالي السابق، محققةً بذلك 101.7% من هدفها السنوي. كما واصلت الشركة دعم مبادرة الهوية الرقمية في إثيوبيا بتسجيل 32 مليون مواطن في برنامج الهوية الوطنية. ومن بين هؤلاء، طُبعت 7 ملايين بطاقة هوية ووُفرت للاستلام عبر 502 مركز استلام في جميع أنحاء البلاد.

  أديس أبابا، 21 يوليو 2026 (إينا) أشاد المندوبون الدوليون المشاركون في مؤتمرات مختلفة تُعقد في أديس أبابا بكرم الضيافة الذي تتميز به العاصمة الإثيوبية، وتراثها الثقافي الغني، وتطورها الحضري السريع . وأشار المشاركون إلى أن أجواء المدينة الترحيبية وتطورها الملحوظ قد غيّرا نظرتهم إلى إثيوبيا، وقدّما لهم تجارب لا تُنسى تجاوزت قاعات المؤتمرات لتشمل فرصًا قيّمة للتعلم والتبادل الثقافي والسياحة . قال أوبونغ موسى، مساعد مفوض التعليم والتدريب التقني والمهني في وزارة التربية والرياضة الأوغندية، والذي حضر معرض ابتكار التعليم في أفريقيا 2026: "هذه هي زيارتي الثانية لإثيوبيا. لقد لمستُ كرم الضيافة وحسن استقبالهم للزوار". وأضاف: " لقد رأيتُ أن نظام التعليم والتدريب التقني والمهني في إثيوبيا أكثر تطوراً من نظيره في أوغندا.   ومن جانبها قالت الشيماء البهراوي، من مؤسسة "ديف غين"، وهي مؤسسة اجتماعية مصرية ومنصة تكنولوجيا تعليمية، والتي شاركت أيضاً في معرض "ابتكار التعليم في أفريقيا2026 إن الناس هنا في غاية اللطف أشعر وكأنني في بيتي، لا في بلد غريب . وأضافت: "أكثر ما أعجبني هنا هو المتحف، وكيف يعرض تاريخ البلاد من العصور القديمة إلى العصر الحديث. الناس هنا منفتحون على الثقافات المختلفة، ويساعدون الزوار من جميع أنحاء العالم على التعرف على الثقافة الإثيوبية وقال البروفيسور أرديان غولا، عالم الاجتماع المشارك في منتدى الأمن والاستخبارات البرلماني: "أود أن أعرب عن خالص امتناني لهذه الزيارة، وخاصة لقائي بالشعب الإثيوبي. لقد كانوا ودودين للغاية، وشعباً رائعاً بكل معنى الكلمة . وأشار المشاركون إلى أن مزيج البنية التحتية الحديثة والتراث العريق في أديس أبابا يجعلها وجهة جذابة للمؤتمرات الدولية، مما يتيح للزوار الجمع بين العمل المهني والاستكشاف الثقافي .

أديس أبابا، 20 يوليو/ 2026 (إينا) حققت أديس أبابا أكثر من 96% من أهداف الأداء المخطط لها خلال السنة المالية الإثيوبية 2018. ويُعزى هذا الإنجاز إلى التقدم الكبير المُحرز في التنمية الحضرية، وتقديم الخدمات العامة، والجهود المبذولة لتحسين جودة حياة السكان. وأدلت عمدة المدينة أدانتش أبيبي بهذه التصريحات في كلمتها الختامية في ختام المراجعة السنوية لأداء إدارة المدينة وتقييم تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية الخمسية.   وأشارت إلى أن العاصمة اتخذت خطوات هامة نحو أن تصبح أنظف وأكثر جاذبية وتنافسية على الساحة الدولية. وأضافت أن التدابير المُتخذة لتخفيف أعباء المعيشة، ومشاريع التنمية الكبرى، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوسيع نطاق الخدمات العامة، تُسهم جميعها في تحسين رفاهية السكان. ومن جانبه صرح نائب العمدة ورئيس مكتب تنمية الصناعة، جانترار أباي، بأن المدينة حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية من خلال مبادرات التنمية الحضرية المتكاملة. وأضاف أن هذه الإنجازات تُجسد التزام الإدارة بتلبية احتياجات السكان، مع تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة ووفقًا للمعايير المطلوبة. وقال رئيس حزب الازدهار في أديس أبابا، موجيس بالتشا، إن المبادرات التي نُفذت خلال السنة المالية لم تُسهم فقط في تنمية العاصمة، بل في التنمية الشاملة للبلاد. ودعا إلى الحفاظ على هذا الزخم من خلال تسريع وتيرة تحول المدينة، وضمان استمرار استفادة السكان من الإصلاحات ومشاريع التنمية الجارية أديس أبابا، 20 يوليو/ 2026 (إينا) حققت أديس أبابا أكثر من 96% من أهداف الأداء المخطط لها خلال السنة المالية الإثيوبية 2018. ويُعزى هذا الإنجاز إلى التقدم الكبير المُحرز في التنمية الحضرية، وتقديم الخدمات العامة، والجهود المبذولة لتحسين جودة حياة السكان. وأدلت عمدة المدينة أدانتش أبيبي بهذه التصريحات في كلمتها الختامية في ختام المراجعة السنوية لأداء إدارة المدينة وتقييم تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية الخمسية. وأشارت إلى أن العاصمة اتخذت خطوات هامة نحو أن تصبح أنظف وأكثر جاذبية وتنافسية على الساحة الدولية. وأضافت أن التدابير المُتخذة لتخفيف أعباء المعيشة، ومشاريع التنمية الكبرى، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوسيع نطاق الخدمات العامة، تُسهم جميعها في تحسين رفاهية السكان. ومن جانبه صرح نائب العمدة ورئيس مكتب تنمية الصناعة، جانترار أباي، بأن المدينة حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية من خلال مبادرات التنمية الحضرية المتكاملة. وأضاف أن هذه الإنجازات تُجسد التزام الإدارة بتلبية احتياجات السكان، مع تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة ووفقًا للمعايير المطلوبة. وقال رئيس حزب الازدهار في أديس أبابا، موجيس بالتشا، إن المبادرات التي نُفذت خلال السنة المالية لم تُسهم فقط في تنمية العاصمة، بل في التنمية الشاملة للبلاد. ودعا إلى الحفاظ على هذا الزخم من خلال تسريع وتيرة تحول المدينة، وضمان استمرار استفادة السكان من الإصلاحات ومشاريع التنمية الجارية.

  أديس أبابا، 19 يوليو/ 2026 (إينا) ساهم تطوير الممرات السياحية الجارية في أديس أبابا في تحويل العاصمة الإثيوبية من مجرد نقطة عبور إلى وجهة سياحية مستقلة ذات جاذبية متزايدة. وأشارت هيئة السياحة في أديس أبابا إلى النمو القوي لسياحة المؤتمرات، موضحةً أن أديس أبابا استضافت أكثر من 221 مؤتمراً دولياً خلال السنة المالية المنتهية. ويمثل هذا الرقم زيادة عن أكثر من 150 مؤتمراً دولياً سُجلت في السنة المالية الإثيوبية 2024/2025. وكشفت الهيئة أن هذا التطوير يعزز أيضاً القدرة التنافسية العالمية للمدينة، ويقوي مكانتها كوجهة رئيسية للمؤتمرات الدولية وسياحة الأعمال. وأدلى مفوض هيئة السياحة في أديس أبابا، هوندي كيبيدي، بهذه التصريحات يوم السبت خلال مراجعة شاملة لأداء السنة المالية لإدارة مدينة أديس أبابا. ووفقًا لهوند، فقد عززت البنية التحتية التي تم تطويرها في إطار مشروع تطوير الممر بشكل ملحوظ جاذبية أديس أبابا ووظائفها كوجهة سياحية. يُشكّل تطوير أديس أبابا جزءًا من جهود إثيوبيا الأوسع نطاقًا لتحديث مراكزها الحضرية وتنويع اقتصادها الوطني من خلال تعزيز قطاعات تتجاوز مصادر النمو التقليدية. وتسعى الحكومة، عبر مبادرات بنية تحتية رئيسية، من بينها مشروع تطوير الممر، إلى ترسيخ مكانة أديس أبابا كمركز رائد للسياحة والدبلوماسية الدولية والمؤتمرات والاستثمار. وفي افتتاح جلسة مراجعة الأداء، صرّحت عمدة مدينة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، بأن التقييم الذي يستمر لعدة أيام سيُقيّم إنجازات إدارة المدينة مقارنةً بالأهداف المحددة للسنة المالية الحالية. كما ستتناول المراجعة التقدم المُحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية الشاملة للمدينة.

أديس أبابا، 17 يوليو 2026 (إينا) – أشاد مسؤولون من المكتب الأفريقي للموارد الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي بمبادرة إثيوبيا, وفرة السلة، واصفين إياها بأنها نموذج ناجح لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وداعين الدول الأفريقية الأخرى إلى تبني مبادرات مماثلة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أثنت المديرة العامة للمكتب الأفريقي للموارد الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي، هيام صالح، ومنسق الاقتصاد والتجارة والتسويق، جون أوبونغ-أوتو، على جهود إثيوبيا في توسيع إنتاج الحليب والبيض والعسل والفواكه والخضروات من خلال هذه المبادرة الوطنية. وأشارت هيام صالح إلى أن إثيوبيا أظهرت التزامًا قويًا بتحويل قطاعي الثروة الحيوانية والنظم الغذائية الزراعية، من خلال دمجهما بصورة مباشرة في أجندة الاستثمار الوطنية للبلاد. وأوضحت أن المكتب الأفريقي للموارد الحيوانية يعمل مع جميع الدول الأعضاء الخمس والخمسين في الاتحاد الأفريقي، إلا أن الإنجازات التي حققتها إثيوبيا في إطار هذه المبادرة تبعث على قدر كبير من التفاؤل. وقالت هيام: "لقد اتخذت إثيوبيا خطوة جديرة بالإشادة في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز حضوره ضمن أجندة الاستثمار الوطنية."   ولفتت إلى أن إثيوبيا، باعتبارها تمتلك واحدة من أكبر الثروات الحيوانية في أفريقيا، تتمتع بإمكانات هائلة لمواصلة تطوير نظم الإنتاج الرعوي، وذلك من خلال تعزيز القيمة المضافة وربط المنتجين بالأسواق الحديثة. إلا أنها شددت أيضًا على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق استفادة المجتمعات الرعوية في مختلف أنحاء البلاد من هذه المبادرة. كما أعربت المديرة عن قلقها إزاء محدودية عدد الدول الأفريقية التي تفي بالتزاماتها في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، والذي يتضمن تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من الموازنات الوطنية لقطاع الزراعة. وأكدت أن تجربة إثيوبيا تقدم دروسًا قيّمة للقارة في تسريع وتيرة التحول الزراعي. من جانبه، أعرب جون أوبونغ-أوتو عن تأييده لهذه الآراء، واصفًا مبادرة "وفرة السلة" بأنها مبادرة متميزة توضح الكيفية التي ينبغي أن يُنظَّم بها قطاع الثروة الحيوانية. وقال: "هكذا ينبغي أن يُنظَّم هذا القطاع، ونحن نرى أن حكومة إثيوبيا تطبق ذلك بالفعل، ونشيد بها على هذا الإنجاز." وأشار أوبونغ-أوتو إلى أن الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لا يزال يمثل أحد أبرز أولويات التنمية في أفريقيا.   وأضاف: "لا يزال عدد كبير من أطفالنا يعانون من سوء التغذية. وتمثل مثل هذه المبادرات وسيلة مهمة لمعالجة سوء التغذية وضمان الأمن الغذائي"، مؤكدًا الدور الحيوي للأغذية ذات المصدر الحيواني في تحسين التغذية. وتابع قائلًا: "توفر الأغذية ذات المصدر الحيواني كميات كبيرة من البروتين من خلال منتجات الألبان والبيض واللحوم. وهذه هي المنتجات الغذائية التي تمكننا من معالجة مشكلات سوء التغذية والأمن الغذائي في أفريقيا." ووفقًا للمنسق، فإن المبادرة الإثيوبية تدعم بصورة مباشرة الأجندة الأوسع للاتحاد الأفريقي الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي على مستوى القارة. وقال أوبونغ-أوتو: "لقد أتيحت لنا فرصة العمل مع الحكومة الإثيوبية. فالسياسات الداعمة والهيكل المؤسسي للأعمال هما ما يجعلان هذا الإنجاز ممكنًا، ونرغب في أن تبدأ الدول الأخرى في الاستفادة من هذه المبادرة والتعلم منها." وأضاف أن الإنجازات التي حققتها إثيوبيا تؤكد أهمية تبني السياسات الحكومية الداعمة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الروابط مع الأسواق بالنسبة للرعاة ومنتجي الثروة الحيوانية، مما يجعل هذه المبادرة نموذجًا ناجحًا يستحق أن تحتذي به الدول الأفريقية الأخرى.

أديس أبابا، 17 يوليو 2026 (إينا) — تبحث شركة إثيو تيليكوم وشركة إنسبور لتكنولوجيا البرمجيات إقامة شراكة استراتيجية لتسريع تحول البنية التحتية الرقمية في إثيوبيا. واستضافت الرئيسة التنفيذية لشركة إثيو تيليكوم، فريهيوت تامرو، مباحثات استراتيجية رفيعة المستوى مع وفد رفيع من شركة إنسبور لتكنولوجيا البرمجيات المحدودة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة لين شواي. وانضم إلى الوفد غاو شينجي، نائب المدير العام لشركة شاندونغ هاي سبيد للطرق والجسور للهندسة الدولية، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز شراكة متكاملة تجمع بين التقنيات الرقمية المتقدمة وتطوير البنية التحتية الحديثة.   وانسجاماً مع استراتيجية إثيو تيليكوم "الأفق القادم: الرقمي وما بعده 2028"، ركزت المناقشات على إقامة شراكة استراتيجية تدمج تقنيات الجيل القادم من التكنولوجيا الرقمية مع البنية التحتية الحديثة، بهدف تسريع التحول الرقمي في إثيوبيا وتعزيز الاقتصاد الرقمي للبلاد. ومن خلال الجمع بين قدرات الحوسبة المتطورة والبنية التحتية المادية القوية، تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء منظومة رقمية مرنة وذكية وجاهزة للمستقبل، تدعم النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الوطنية. وضمن إطار التعاون المقترح، ستسهم شركة إنسبور لتكنولوجيا البرمجيات بخبراتها في مجال البنية التحتية الرقمية المتقدمة، من خلال دعم تصميم ونشر أنظمة الحوسبة عالية الأداء، وحلول مراكز البيانات المهيأة للذكاء الاصطناعي، ومنصات الحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية الذكية. ومن المتوقع أن تسهم هذه القدرات في تعزيز البنية التحتية الرقمية السيادية لإثيوبيا، ورفع القدرة الوطنية في مجال الحوسبة، ودعم الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وتمكين تقديم خدمات رقمية ومؤسسية من الجيل القادم. كما بحث الجانبان فرص التطوير المشترك لتطبيقات رقمية محلية وحلول متخصصة للقطاعات المختلفة، مصممة بما يتناسب مع احتياجات السوق الإثيوبية، بهدف تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. إضافة إلى ذلك، ناقشت الشركتان مجالات التعاون التي تشمل البنية التحتية للحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والتحول الرقمي للمؤسسات، وحلول الصناعات الذكية، وتنمية المهارات، ونقل التكنولوجيا، والبحث والابتكار.   كما بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من نقاط القوة التكاملية بينهما لتوسيع نطاق التعاون خارج إثيوبيا، والسعي المشترك وراء فرص استراتيجية في مختلف أنحاء أفريقيا، بما يسهم في التحول الرقمي الإقليمي، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وخلال المباحثات، أشاد لين شواي وغواو شينجي بشكل كبير بالقيادة المستقبلية لشركة إثيو تيليكوم، ومسيرتها التحولية المتميزة، وإنجازاتها البارزة في الانتقال من مشغل تقليدي للاتصالات إلى واحدة من الشركات الرائدة في مجال الخدمات الرقمية والتكنولوجيا في أفريقيا. وأعربا عن تقديرهما للتوجه الاستراتيجي للشركة، والتحول الرقمي السريع الذي حققته، واستثماراتها المستمرة في التقنيات المتقدمة، والدور المتنامي الذي تضطلع به في دفع الاقتصاد الرقمي الإثيوبي. وجدد الجانبان ثقتهما في مستقبل إثيو تيليكوم، وأكدا اهتمامهما القوي بإقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز حدود إثيوبيا، بهدف استكشاف الفرص المشتركة في السوق الأفريقية.   وفي ختام الاجتماع، وجهت الرئيسة التنفيذية لشركة إثيو تيليكوم، فريهيوت تامرو، الفرق الفنية المعنية بتسريع إعداد إطار شامل للتعاون وخارطة طريق لتنفيذ الشراكة. وستمهد هذه الأعمال التحضيرية الطريق أمام لقاء لاحق على مستوى القيادات التنفيذية لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة، والبدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية عالية التأثير تسهم في رسم مستقبل رقمي مزدهر لإثيوبيا وأفريقيا.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) سجلت بحيرة نيغات، الخزان المائي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، إنتاجًا تجاوز 10,700 طن من الأسماك خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية، في مؤشر على النمو المتسارع لقطاع الثروة السمكية ودوره في دعم الاقتصاد المحلي. وأوضح مكتب الزراعة في إقليم بني شنقول-جوموز أن البحيرة لم تعد تقتصر على دورها في توليد الطاقة الكهرومائية، بل أصبحت ركيزة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل وتنمية قطاعات الثروة السمكية والسياحة ، إلى جانب الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي في الإقليم. وقال برهانو إتيشا، نائب رئيس قطاع تنمية الثروة السمكية والثروة الحيوانية بالمكتب، إن 46 جمعية تعاونية تعمل حاليًا في نشاط صيد الأسماك ببحيرة نيغات، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج بلغ 10,799 طنًا خلال السنة المالية المنتهية.   وأضاف أن هذا الرقم يمثل ضعف حجم الإنتاج المسجل في السنة المالية الإثيوبية 2017، مؤكدًا أن القطاع يشهد توسعًا مستمرًا مع توقع انضمام جمعيات جديدة إلى نشاط الصيد خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن إنتاج الأسماك لا يقتصر على بحيرة نيغات، بل يشمل أيضًا أنهار دابوس وديديسا وبيليس، التي توفر كميات كبيرة من الأسماك عالية الجودة، مع خطط لزيادة الإنتاج خلال السنة المالية الحالية. وأكد برهانو أن تسويق الأسماك إلى أديس أبابا ومدن رئيسية أخرى أصبح مصدر دخل مستدامًا لسكان المنطقة، فيما أسهمت بحيرة نيغات في توفير فرص عمل واسعة، خاصة للشباب العاملين في صيد وتسويق الأسماك، الذين تمكنوا من تحسين مستويات معيشتهم وتحقيق دخل مستقر لهم ولأسرهم. وتقع بحيرة نيغات في منطقة جوبا بإقليم بني شنقول-جوموز، وتضم أكثر من 70 جزيرة، ما يمنحها مقومات طبيعية وسياحية تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة، إلى جانب دورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) عقدت وزيرة الدولة للمالية الإثيوبية سيمريتا سيواسيو ومفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا محادثاتٍ حول توسيع الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، حيث تركزت المناقشات على التجارة والاستثمار وتمويل التنمية والتحول الاقتصادي المستدام. ووفقًا لما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت وزيرة الدولة سيمريتا خلال الاجتماع عن تقدير إثيوبيا لاتفاقية دعم الميزانية الأخيرة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، واصفةً إياها بأنها دليلٌ قوي على الثقة في برنامج الإصلاحات الجارية في البلاد والتزامها بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام وتحسين نتائج التنمية. وسلّطت الضوء على جهود إثيوبيا المتواصلة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وإدارة المالية العامة من خلال إصلاحات تهدف إلى تحسين مصداقية الميزانية وشفافيتها ومساءلتها وإدارة الاستثمار العام، مع تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لشركاء التنمية والمستثمرين. واتفق الجانبان على أن العلاقات بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي تتطور إلى شراكة استراتيجية أوسع نطاقًا مدفوعة بتعاون اقتصادي أقوى، وزيادة في التجارة، وتشجيع الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص. أكدت سيميريتا أن إثيوبيا تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتصنيع، والمعالجة الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، والتنمية الصناعية.   وسلّطت وزيرة الدولة الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مطار بيشوفتو الدولي، واصفةً إياه بالاستثمار التحويلي الذي سيعزز الربط الإقليمي لإثيوبيا، وقدراتها في مجال الطيران، وشبكتها اللوجستية، مع ترسيخ دورها كبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا. ودعت إلى مشاركة أوسع من الشركات والمستثمرين والشركاء التقنيين الأوروبيين في تنفيذ المشروع وتشغيله. كما أكدت سيميريتا على أهمية قطاع البن الإثيوبي باعتباره ركيزة أساسية لاقتصاد التصدير في البلاد، واقترحت إنشاء منصة شراكة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي في مجال البن، بهدف تعزيز سلاسل إمداد البن المستدامة والشفافة وذات القيمة المضافة، من خلال تعاون أوثق بين الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية وشركات البن. و أطلعت وزيرة الدولة المفوض أيضا على استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المناخ والاستثمار الأخضر ومبادرات التنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين مجددًا على التزامهما بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، وترجمة رؤيتهما المشتركة إلى مبادرات ملموسة تُعزز الاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) وصف رئيس موريشيوس، دارامبير جوكول، إطلاق الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها المباشرة الجديدة إلى موريشيوس بأنها إنجاز استراتيجي هام، من شأنه أن يُسهم في معالجة أحد أبرز عوائق التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ألا وهو ضعف الربط الجوي بين القارات. وأعرب الرئيس عن ثقته بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار وتنمية رأس المال البشري. وفي مقابلة حصرية مع نبض إفريقيا (POA) عقب تدشين رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية المباشرة بين أديس أبابا وبورت لويس، أكد الرئيس جوكول على أهمية تعزيز الروابط الجوية لتحقيق كامل إمكانات أفريقيا الاقتصادية. وأشار جوكول إلى أن "ربط موريشيوس بإثيوبيا يُرسل رسالة قوية مفادها أن أفريقيا تتخذ خطوات ملموسة لتجاوز هذا العائق المزمن". أكد الرئيس أن خط الطيران الجديد يتجاوز مجرد نقل الركاب، واصفًا إياه بأنه حافز لتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين إثيوبيا وموريشيوس. ووفقًا لغوكول، تسعى موريشيوس إلى ترسيخ مكانتها كبوابة لأفريقيا أمام المستثمرين والشركات الدولية، مما يجعل تعزيز خطوط الطيران أمرًا بالغ الأهمية. وأشار إلى أن شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية الواسعة في أفريقيا والعالم قادرة على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل كبير، فضلًا عن المساعدة في معالجة معوقات الخدمات اللوجستية. كما سلط الرئيس الضوء على نقل البضائع باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه أفريقيا، معربًا عن أمله في أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين حركة البضائع عبر القارة. وإلى جانب خدمات الطيران، أشاد غوخول بقدرات الخطوط الجوية الإثيوبية التدريبية في مجال الطيران، المعترف بها دوليًا، قائلاً إنها تُتيح فرصًا قيّمة للموريشيين. وبالنظر إلى المستقبل، حدّد الرئيس قطاعات التعليم والرعاية الصحية والاقتصاد الأزرق كقطاعاتٍ إضافية ذات إمكاناتٍ كبيرةٍ للتعاون. أطلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رسميًا رحلات ركاب مباشرة بين أديس أبابا وبورت لويس في 12 يوليو، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا. ومن المتوقع أن تحفز هذه الخدمة الجديدة السياحة، وتسهل التجارة والاستثمار، وتحسن حركة الشحن، وتعزز العلاقات بين الشعوب، فضلًا عن دعم طموح أفريقيا الأوسع نطاقًا في بناء قارة أكثر تكاملًا وترابطًا وتنافسية.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مباحثات مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ، الدكتور جورج إيلومبي، وأعضاء مجلس إدارة البنك، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق الاستثمار، ودعم مسيرة التنمية والتحول الاقتصادي في القارة الأفريقية.   وأكد رئيس الوزراء، في منشور عبر صفحته الرسمية، أنه التقى مساء أمس برئيس البنك وأعضاء مجلس إدارته، مشيدًا بالمناقشات المثمرة التي ركزت على تعزيز الشراكة، وتحفيز النمو الاقتصادي، واستكشاف الفرص الواعدة التي تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لأفريقيا. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المالي والمؤسسي بين الدول الأفريقية، ودعم المبادرات الاستثمارية والتنموية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وترسيخ مسار التنمية المستدامة في القارة.

أديس أبابا، 14 يوليو 2026 (إينا) — عقد وزير المالية أحمد شيدي اجتماعًا مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وخلال اللقاء، أطلع الوزير المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي على الزخم المستمر للإصلاحات التي تنفذها إثيوبيا، إلى جانب توجهات الحكومة وأحدث المستجدات المتعلقة بالأولويات الاستراتيجية لإطار الشراكة القُطرية المقبل، وفقًا لوزارة المالية. من جانبها، هنأت المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي الحكومة الإثيوبية على الأداء القوي في تنفيذ الإصلاحات، والتوقعات الاقتصادية الإيجابية، مؤكدةً مواصلة دعم البنك الدولي لتعزيز أجندة الإصلاح في إثيوبيا وتحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد.