أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن الصناعة التحويلية تُشكّل ركيزة أساسية لا غنى عنها في مسعى صون السيادة الوطنية، وتحقيق رؤية اقتصادية تحويلية، وتوفير فرص عمل شاملة للمواطنين. وفي مقابلة خاصة بعنوان "جوهر السيادة" مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، أوضح رئيس الوزراء الأهمية الاستراتيجية للصناعة التحويلية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الوطني. وأشار إلى أن الصناعة التحويلية تضطلع بدور بالغ الأهمية في تعزيز الإنتاجية مقارنةً بالقطاعات الأخرى، واصفًا إياها بأنها ضرورية لزيادة الناتج القومي الإجمالي والقدرة التنافسية الاقتصادية. كما أوضح رئيس الوزراء دور هذا القطاع باعتباره حجر الزاوية في التجارة الدولية، مؤكدًا أن الصناعة التحويلية تُحدّد حجم وجودة صادرات الدولة. وأكد أن الاستقلال الاقتصادي الحقيقي يتحقق عندما تستطيع الدولة الإنتاج بوفرة تُلبي الطلب المحلي مع الحفاظ على معايير الجودة الصارمة اللازمة للمنافسة في السوق العالمية. وأشار إلى أن حجم فرص العمل المُستحدثة في قطاع التصنيع يفوق بكثير القطاعات الأخرى، مما يجعله أداة حيوية للاستقرار الاجتماعي والازدهار. وفي كلمته الختامية، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد قطاع التصنيع ليس مجرد أولوية مالية، بل ركن أساسي من أركان الهوية الوطنية والاستقلال الإثيوبي. وأكد أنه نظرًا لدوره في خلق فرص العمل، وتسهيل التحولات الهيكلية، وكونه منطلقًا نحو آفاق التنمية المستقبلية، يجب التعامل مع قطاع التصنيع كأحد أهم بنود أجندة السيادة الوطنية.

  أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) عقد وفد إثيوبي برئاسة وزير المالية أحمد شيدي محادثات رفيعة المستوى مع تارييه غبادغيسين، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المناخي، لتعزيز التعاون في مجال العمل المناخي. جاء الاجتماع على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانبان على ضرورة الإسراع في توسيع نطاق تمويل المناخ والشراكات، لا سيما بالنسبة للدول الأكثر عرضة لتغير المناخ. وأشاد الوزير أحمد شيدي بصندوق الاستثمار المناخي لدوره المحوري في حشد التمويل المناخي للدول منخفضة الدخل، مشيرًا إلى التزام إثيوبيا الراسخ بتعزيز أجندتها للتنمية الخضراء. وشدد على أن تعزيز التعاون سيكون أمرًا حيويًا مع استعداد البلاد لاستضافة قمة COP32. وهنأ الرئيس التنفيذي تارييه غبادغيسين إثيوبيا على فوزها باستضافة قمة COP32، وأكد مجددًا دعم صندوق الاستثمار المناخي الكامل لاستعدادات البلاد. كما سلطت المناقشات الضوء على مؤتمر تبادل المعرفة العالمي القادم، المقرر عقده في أديس أبابا من هذا الشهر. ومن المتوقع أن يشكل هذا الحدث، الذي تستضيفه إثيوبيا بالاشتراك مع بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي، منصةً رئيسيةً لتعزيز الشراكات وتسريع العمل المناخي في جميع أنحاء المنطقة.

  أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) برزت إثيوبيا كأكبر منتج للقمح في أفريقيا، وأكبر منتج ومصدر للبن، وفقًا لما صرّح به وزير الدولة للزراعة، البروفيسور إياسو إلياس. وأدلى وزير الدولة بهذا التصريح خلال اجتماع تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا الذي عُقد يوم أمس في أديس أبابا، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه. ويُعدّ تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا مؤسسة أفريقية رائدة تُعنى بتطوير الابتكارات الزراعية التي تُساعد صغار المزارعين على زيادة دخلهم، وتحسين سُبل عيشهم، وتعزيز الأمن الغذائي. وفي كلمته الافتتاحية، قال البروفيسور إياسو إن إثيوبيا انتهجت برنامجًا طموحًا ومدروسًا للتحول الزراعي، يرتكز على قيادة سياسية قوية، وسياسات مُنسقة، واستثمارات مُستدامة في المزارعين، لا سيما منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة. صرح رئيس مجلس إدارة تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا ، هايلي ماريام ديسالين، بأن التحالف تأسس انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مستقبل أفريقيا مرتبط بازدهار مزارعيها، وبضرورة تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي إلى جانب خلق الثروة. وفي هذا السياق، استشهد هايلي ماريام بإثيوبيا كمثال يُحتذى به، حيث لطالما شكلت الزراعة أولوية قصوى في مختلف الإدارات، مساهمةً بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وموفرةً فرص عمل لغالبية السكان، ودافعةً لعائدات التصدير. وقالت رئيسة تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا ، أليس روهويزا، إن التحالف يعمل جنباً إلى جنب مع شركائه، من حكومات ومنظمات غير حكومية وشركات من القطاع الخاص، وغيرهم، لتقديم مجموعة من الحلول المجربة لصغار المزارعين والمشاريع الزراعية الأفريقية المحلية. واختتمت حديثها قائلةً: "يجب علينا مواصلة تعزيز الأنظمة التي تُمكّن الزراعة من تحقيق أهدافها، بدءاً من السياسات والمؤسسات والبحوث والابتكارات، وصولاً إلى الأسواق التي تعمل جميعها بكفاءة. وهذا يعني أيضاً ضمان تعاون الشركاء وتنسيق جهودهم حول أولويات واضحة ونتائج ملموسة."

  أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) شارك محافظ البنك المركزي الإثيوبي، أيوب تيكالين، في جلسة حوارية لتنمية القدرات عُقدت على هامش اجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، حيث عرض برنامج الإصلاح الشامل للقطاع المالي في إثيوبيا. وفي كلمته خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى لتنمية القدرات، حضرها شخصيات بارزة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية، عرض المحافظ برنامجًا إصلاحيًا شاملًا يهدف إلى بناء نظام مالي أكثر مرونة وحداثة وشمولية. وأكّد أيوب على تحوّل هيكلي واسع النطاق يجري تنفيذه في النظام المالي الإثيوبي كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي للحكومة. وشدّد على أن برنامج الإصلاح الإثيوبي مصمم محليًا ومُخطط له بعناية، مع تقديم مساعدة فنية مُوجّهة نحو تلبية الاحتياجات ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية، وليست مفروضة من الخارج. وبالنظر إلى المستقبل، حدد المحافظ أيوب تعميق الأسواق المالية المحلية والانفتاح التدريجي للقطاع أمام الاستثمار الأجنبي كأولويات رئيسية للمرحلة المقبلة من الإصلاح. وأكد كذلك أن التقدم المستدام سيعتمد على قوة المؤسسات، والتنفيذ المتسق للسياسات، ونظام مالي قادر على دعم اقتصاد ديناميكي يقوده القطاع الخاص.

  أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) عقب اجتماعهما الثنائي، ترأس رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الليبيري جوزيف نيوما بواكاي مراسم تبادل مذكرتي تفاهم. تهدف الاتفاقيتان إلى وضع أساس استراتيجي وخارطة طريق عملية للتعاون المستقبلي بين إثيوبيا وليبيريا. وتركز الاتفاقيتان بشكل كبير على التعاون في مجالات التنمية الرئيسية، بما في ذلك التعليم والذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا. وأشار الجانبان إلى أن هذه الأطر ستعزز العلاقات الثنائية وتدعم التكامل الإقليمي الأوسع، مما يجعل الشراكة نموذجًا للتعاون الفعال والمتبادل المنفعة بين الدول الأفريقية. أديس أبابا، 15 أبريل 2026 (إينا) عقب اجتماعهما الثنائي، ترأس رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الليبيري جوزيف نيوما بواكاي مراسم تبادل مذكرتي تفاهم. تهدف الاتفاقيتان إلى وضع أساس استراتيجي وخارطة طريق عملية للتعاون المستقبلي بين إثيوبيا وليبيريا. وتركز الاتفاقيتان بشكل كبير على التعاون في مجالات التنمية الرئيسية، بما في ذلك التعليم والذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا. وأشار الجانبان إلى أن هذه الأطر ستعزز العلاقات الثنائية وتدعم التكامل الإقليمي الأوسع، مما يجعل الشراكة نموذجًا للتعاون الفعال والمتبادل المنفعة بين الدول الأفريقية.

  أديس أبابا، 14 أبريل 2026 (إينا) أكد وزير الدولة للزراعة، فكرو ريغاسا، أن الإصلاحات التي شهدها القطاع الزراعي منذ إطلاق برنامج الإصلاح الوطني أسهمت بشكل ملحوظ في رفع الإنتاجية وتعزيز قدرة البلاد على تحقيق السيادة الغذائية. وأوضح ريغاسا، في كلمته خلال منتدى يُعقد حاليًا في مدينة أداما، أن هذه الإصلاحات لعبت دورًا محوريًا في تحسين الإنتاج الزراعي ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويُقام المنتدى تحت شعار "المساعدة على زيادة الإنتاجية" بتنظيم مشترك بين وكالة الأنباء الإثيوبية ووزارة الزراعة، حيث يركز على سبل تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتطويره. وأشار وزير الدولة إلى أن المكاسب المتحققة في مختلف الأنشطة الزراعية تعزز من قدرة إثيوبيا على حماية سيادتها الغذائية وضمان استدامتها.   من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإثيوبية، سيف ديربي، أن وسائل الإعلام تضطلع بدور فاعل في دعم أجندة التنمية الوطنية الشاملة وتعزيز المسار الديمقراطي. وأضاف أن الوكالة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الزراعة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مشيرا إلى أن إثيوبيا تمضي بثبات نحو تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في القضاء على الفقر وتعزيز كرامة شعبها من خلال ضمان أمنه الغذائي.

  أديس أبابا، 14 أبريل 2026 (إينا) تُضاعف الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر مجموعة طيران في أفريقيا، جهودها لتعزيز رسالتها في ربط القارة الأفريقية وتوسيع نطاق خدماتها في جميع أنحاء العالم، لتصبح بذلك قوة محورية في التكامل الاقتصادي الأفريقي وانخراط أفريقيا في العالم. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية ، مسفين تاسيو، أن الخطوط الجوية تخدم حالياً 66 وجهة في جميع أنحاء أفريقيا، مع خطط لتعزيز الربط بين الدول الأفريقية، وهو ركيزة أساسية لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للقارة. وتعكس هذه الرؤية طويلة الأجل استراتيجية تجمع بين النمو التجاري وأهداف التنمية الشاملة. أكد مسفين أن تعزيز الروابط الجوية أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يُسهّل حركة التجارة، ويعزز السياحة، ويدعم التعاون الاقتصادي عبر الحدود. ويرى أن أفريقيا المتصلة جيدًا تكون في وضع أفضل للعمل الجماعي والمنافسة عالميًا. ولتحقيق هذه الرؤية، تعمل الخطوط الجوية الإثيوبية بنشاط على بناء شراكات مع شركات طيران أفريقية أخرى، بهدف إنشاء شبكة طيران أكثر تكاملًا. وفي سياق حديثه عن نموها كجزء من مهمة أوسع، ربط مسفين استراتيجية الشركة بأجندة 2063، وهي خارطة طريق أفريقيا للتحول الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل. وفي هذا السياق، لا يصبح الطيران مجرد وسيلة نقل، بل بنية تحتية للوحدة والتقدم. بينما تحتفل الخطوط الجوية الإثيوبية بمرور 80 عامًا على تأسيسها عام 1946، تستذكر رحلتها من شركة طيران وطنية متواضعة إلى قوة عالمية رائدة في مجال الطيران، مع تركيزها التام على المستقبل. ومع تجسد رؤيتها لعام 2040، لا تكتفي الخطوط الجوية الإثيوبية بتوسيع شبكة خطوطها، بل تساهم في رسم ملامح مستقبل أفريقيا أكثر ترابطًا وتنافسية وتكاملًا.

  أديس أبابا، 13 أبريل 2026 (إينا) تشهد إثيوبيا تحولًا ملحوظًا في نهجها التنموي، حيث تنتقل تدريجيًا من الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى بناء نموذج قائم على الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة على الصمود. وأكد مفوض اللجنة الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث، شيفيراو تيكليماريام، أن البلاد تخطو خطوات عملية نحو تحقيق ما وصفه بـ"السيادة الإنسانية"، مشيرًا إلى أن هذا التحول يمثل تغييرًا جذريًا في مسار التنمية. ورغم ما تتمتع به إثيوبيا من موارد طبيعية غنية، وتراث ثقافي عريق، وطاقات بشرية كبيرة، ظلت لسنوات طويلة ضمن الدول التي تعتمد على المساعدات الدولية، في مفارقة جمعت بين الوفرة والإعتماد. إلا أن هذه الصورة، بحسب المسؤولين، بدأت تتغير بشكل واضح. ومنذ الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، شهدت البلاد تنفيذ مبادرات وطنية واسعة النطاق، من أبرزها التوسع في إنتاج القمح، وبرنامج تعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مبادرة "البصمة الخضراء" التي تدعم الاستدامة البيئية. وتسعى هذه البرامج مجتمعة إلى تحقيق الاكتفاء الغذائي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات، وهو ما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحرر من الاعتماد على المساعدات. وأشار المفوض إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضًا أبعادًا تتعلق بالكرامة الوطنية والسيادة وتعزيز روح الاعتماد على الذات. ويرى المسؤولون أن هذه التحولات تمثل نقطة مفصلية في تاريخ البلاد، حيث تمضي إثيوبيا بخطى متسارعة نحو بناء نظام إنساني مستقل، قائم على الاعتماد على الذات وروح وطنية متجددة.

أديس أبابا، 11 أبريل 2026 (إينا) — أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مباحثات رفيعة المستوى مع رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، الدكتور جورج إلومبي، ركزت على سبل توسيع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وعقب اللقاء، أوضح رئيس الوزراء في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سعيد باستقبال رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية. وتأتي هذه المشاورات في إطار الجهود الرامية إلى توطيد العلاقات مع المؤسسات المالية الإفريقية، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

  أديس أبابا، 10 أبريل 2026 (إينا) وقّعت إثيوبيا وبوروندي مجموعة واسعة من مذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات استراتيجية متعددة. وأشرف على توقيع الاتفاقيات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيميي، مما يُشير إلى التزام متجدد بتوسيع العلاقات بين البلدين. وتغطي مذكرات التفاهم الموقعة مجالات رئيسية تشمل الدفاع، والصحة، والتعليم، والمياه والطاقة، والزراعة، والتجارة، وأنظمة الهوية الرقمية، والسياحة. وأوضح مسؤولون أن الاتفاقيات توفر إطارًا منظمًا للنهوض بالأولويات المشتركة وتعزيز التنمية الإقليمية طويلة الأجل. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من نقاط القوة التكاملية لدى البلدين سعيًا لتحقيق نمو مستدام وازدهار مشترك. وصف رئيس الوزراء آبي أحمد محادثاته مع الرئيس ندايشيميي بأنها "مثمرة"، مشيرًا إلى أن الاتفاقات تمثل خطوة عملية نحو تحويل العلاقات الدبلوماسية العريقة إلى شراكات ملموسة. ويقوم الرئيس ندايشيميي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، بزيارة عمل رسمية إلى إثيوبيا، حيث أجرى مباحثات رفيعة المستوى تركز على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإقليمي. وخلال الزيارة، هنأ رئيس الوزراء آبي أحمد الرئيس ندايشيميي على دوره القيادي في القارة الأفريقية، وناقش الزعيمان الأولويات الأفريقية الأوسع نطاقًا إلى جانب القضايا الثنائية. ورحب رئيس الوزراء آبي أحمد بالرئيس البوروندي، مؤكدًا على العلاقة التاريخية بين البلدين، واصفًا إياها بأنها علاقة راسخة في "الأخوة والاحترام المتبادل"، ومشددًا على أن تعزيز هذه العلاقات أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.

  أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية مجددًا طموحها في أن تصبح واحدة من أكثر شركات الطيران تنافسية في العالم، وذلك بمناسبة احتفالها بالذكرى الثمانين لتأسيسها، حيث تتماشى خططها التوسعية طويلة الأجل مع استراتيجية رؤية 2040. وأدلى الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، بهذه التصريحات خلال إطلاق الشركة سلسلة من الفعاليات التذكارية، التي تُسلط الضوء على ثمانية عقود من التميز والنمو المطرد. وفي إطار رؤية 2040، تخطط الشركة لتوسيع نطاق وجهاتها من 145 إلى 243 وجهة، وزيادة أسطولها من أكثر من 150 طائرة إلى 350 طائرة، ورفع عدد المسافرين السنوي من 20 مليونًا إلى 60 مليون مسافر. وأوضح مسفين أن الشركة قد طلبت بالفعل 117 طائرة، من المقرر تسليمها خلال السنوات السبع المقبلة، مما يؤكد التزامها بتحديث أسطولها وتوسيع نطاق خدماتها. تأسست الخطوط الجوية الإثيوبية في 8 أبريل 1946، ونمت لتصبح المجموعة الرائدة في مجال الطيران في أفريقيا، حيث تُسيّر رحلاتها حاليًا عبر خمس قارات وتخدم 145 وجهة بأسطول حديث يزيد عن 150 طائرة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن نجاح الشركة بُني على التزام راسخ وأداء متميز على مدى العقود الثمانية الماضية، مضيفًا أن الحفاظ على ريادتها في أفريقيا يتطلب جهودًا متواصلة لتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا. وقال إن الشركة ستواصل الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيسها بسلسلة من الفعاليات في الأيام المقبلة، احتفاءً بإرثها العريق وسعيًا لتحقيق طموحاتها العالمية.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) أكد أبو بكر عمر هادي، رئيس هيئة موانئ ومناطق جيبوتي الحرة، أن جيبوتي ستواصل إعطاء الأولوية في مناولة الشحنات المتجهة إلى إثيوبيا. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد هادي على أن موانئ جيبوتي البحرية العميقة تتمتع بقدرة كافية على استيعاب أحجام الشحن المتزايدة دون أي ازدحام. وقال هادي: "بالنسبة لإثيوبيا، سنعطي الأولوية لجميع الشحنات الإثيوبية المتجهة إليها، وخاصة الأسمدة"، واصفًا الطلب المتزايد بأنه فرصة لجيبوتي لتعزيز دورها في الخدمات اللوجستية العالمية وعمليات الشحن العابر. وأكد هادي مجددًا على متانة العلاقات الثنائية، قائلاً إن جيبوتي تواصل تزويد إثيوبيا بالتسهيلات اللازمة لدعم احتياجاتها التجارية.   كما كشف أن جيبوتي اقترحت ترتيبات مشاركة في ملكية بعض أصول الموانئ لصالح إثيوبيا. ومع اقتراب موسم الأمطار، تُعطي جيبوتي الأولوية لشحنات الأسمدة إلى إثيوبيا في الوقت المناسب. و أشار هادي إلى أن التأخيرات أكثر احتمالًا في المناطق الداخلية، لا سيما في شبكات النقل البري والسكك الحديدية. ولتخفيف الضغط، تخطط جيبوتي لتوسيع عمليات الشحن العابر، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة وتقوية مكانتها في مجال الخدمات اللوجستية العالمية.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) أشاد سفير الأردن، أمجد المومني، بجهود إثيوبيا الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، ولا سيما التقدم المُحرز في قطاع الاستثمار. وعقد سفير الأردن لدى إثيوبيا، أمجد المومني، اجتماعاً مع مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليكي تيمسجن. ووفقاً لهيئة الاستثمار، أعرب السفير أيضاً عن رغبة الأردن في الارتقاء بعلاقاته الاقتصادية مع إثيوبيا إلى مستوى أعلى، وشدد على أهمية تعزيز الروابط بين القطاع الخاص في البلدين. من جانبه، استعرض مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليكي، الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا، والتدابير المتخذة لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية وتنافسية للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. وفي هذا السياق، سلّط الضوء على الفرص الاستثمارية الواسعة المتاحة في قطاعات رئيسية، تشمل الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات. و ركزت المناقشات أيضاً على تعزيز تدفقات الاستثمار، وتوسيع الشراكات التجارية، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطيد التعاون المؤسسي. وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الراسخة بين البلدين، والعمل معاً على خلق المزيد من فرص الاستثمار.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) وفقًا لمجموعة البنك الدولي، تُحوّل إثيوبيا تركيزها بشكل متزايد من إدارة المخاطر إلى استغلال الفرص في إصلاح الشركات المملوكة للدولة، بهدف الاستخدام الأمثل للأصول العامة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأشار البنك الدولي إلى أن الشركات المملوكة للدولة دفعت 600 مليون دولار ضرائب و120 مليون دولار أرباحًا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 وحدها، مما خفف الضغط على الميزانية الوطنية وساهم في تمويل الخدمات العامة الأساسية. وأوضح البنك الدولي أن هذا التقدم يعكس جهود الإصلاح المتواصلة والمدروسة التي تدعمها مجموعة البنك الدولي منذ عام ٢٠١٩ من خلال الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لدعم الإصلاح في إثيوبيا. وبفضل هذا الدعم، أنشأت وزارة المالية أول قاعدة بيانات شاملة في البلاد للشركات المملوكة للدولة، مما يوفر لصناع السياسات رؤية موحدة للإيرادات والنفقات والالتزامات والمخاطر المرتبطة بها. ساهمت الإصلاحات المؤسسية، بما في ذلك سنّ قانون الخصخصة وإنشاء شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة، في تعزيز الحوكمة وتحسين إدارة الأصول العامة. وأشار البنك الدولي إلى وجود تحسينات ملحوظة على مستوى الشركات، حيث حققت بعض الشركات تحولاً في أدائها، بينما أعادت شركات أخرى هيكلة أعمالها لدعم مشاركة القطاع الخاص بشكل أفضل. وقالت مريم سليم، مديرة قسم إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان في البنك الدولي: "يُبرهن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تحديث قطاع الشركات المملوكة للدولة على ما يُمكن تحقيقه عندما تقترن القيادة الحكومية القوية بالدعم المُوجّه". وأكد البنك الدولي أن تجربة إثيوبيا تُظهر كيف يمكن لتعزيز الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة أن يحولها إلى محركات للنمو الاقتصادي والتنمية.

  أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) صرّح قائد القوات البحرية الإثيوبية، بأن سعي إثيوبيا لتحقيق سيادتها على البحر الأحمر ليس مجرد طموح وطني، بل هو رؤية استراتيجية تتماشى مع التكامل الإقليمي وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. وأدلى بتصريحاته خلال النسخة الرابعة من حوار البحر الأحمر وخليج عدن السنوي الذي عُقد في أديس أبابا تحت شعار: "الحوكمة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن: الشمولية والترابط لتحقيق المصالح المشتركة".   وجمع هذا المنتدى، الذي نظّمه معهد الشؤون الخارجية، نخبة من صانعي السياسات والدبلوماسيين والخبراء لمناقشة تعزيز التعاون في منطقة القرن الأفريقي والخليج، مع تعزيز دور إثيوبيا في الترابط الإقليمي. أكد القائد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما ممرين حيويين للتجارة والحضارة العالميتين. وقال إن الحوكمة البحرية الفعالة يجب أن تكون شاملة، تجمع بين الدول الساحلية والدول غير الساحلية والمجتمعات المحلية والجهات المعنية الأخرى. وأوضح أن هذا النهج يعزز الشرعية ويشجع العمل الجماعي في معالجة المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. بحسب قوله، فإن ارتباط إثيوبيا التاريخي بالبحر الأحمر ودورها الاستراتيجي في الأمن الإقليمي يجعلان مسألة الوصول إلى السواحل مسألة ذات منفعة إقليمية أوسع، وليست مجرد مصلحة وطنية ضيقة. وصرح المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية، جعفر بدرو، بأن موقف إثيوبيا لا يهدف إلى تقويض سيادة أي دولة، بل إلى تعزيز القدرات الإقليمية الجماعية. وشدد على أن المياه المشتركة تتطلب إدارة مشتركة، مضيفًا أن الحوار يهدف إلى بناء التعاون من خلال المشاركة المستمرة لا المواجهة. وأعاد التأكيد على التزام المعهد بمواصلة المنتدى السنوي، مشيرًا إلى أن الاستمرارية بحد ذاتها تُعد إنجازًا كبيرًا في منطقة غالبًا ما تتسم بعدم الاستقرار.

  أديس أبابا، 6 أبريل 2026 (إينا) وفقًا لوزارة السياحة، ساهمت مبادرات الإصلاح الشاملة التي اتخذتها الحكومة في جعل إثيوبيا واحدة من أسرع قطاعات السياحة نموًا في العالم. ويشهد قطاع السياحة في البلاد، مدفوعًا بالإصلاحات الحكومية وتطوير البنية التحتية وإنشاء مواقع سياحية جديدة، نموًا سريعًا مع ارتفاع عدد السياح الدوليين بنسبة 15% في عام 2025. وفي حديث خاص مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح تيشومي تيكلو، المدير التنفيذي لقطاع الترويج في الوزارة، أن هذا النمو المتسارع يعود بشكل أساسي إلى الإصلاحات المتواصلة التي تم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة أو الستة الأخيرة. وقد قاد رئيس الوزراء آبي أحمد سلسلة من المبادرات الرائدة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة إثيوبيا السياحية عالميًا واستكشاف وجهاتها السياحية الواسعة وغير المستغلة. من أبرز المشاريع مشروع "تجميل شيغر"، وهو برنامج طموح لتجديد المناطق الحضرية يركز على إعادة إحياء ضفاف الأنهار في العاصمة، وإنشاء مساحات خضراء وممرات للمشاة ومناطق ترفيهية. كما أولت الحكومة أولوية لترميم وحفظ المعالم التاريخية مثل هرر جوغول وفاسيل غيبي، مما يعزز جاذبيتها للزوار الدوليين مع الحفاظ على التراث الثقافي، وفقًا لما ذكره المدير . وأضاف: "كل هذا يجعلنا من بين الدول الأفريقية المنافسة من حيث تدفق السياح". وفي الوقت نفسه، وسّعت إثيوبيا قدرتها على استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية، مما عزز تدفقات السياحة، كما أشار تيشومي، مضيفًا أن هذه الجهود المشتركة جعلت البلاد من بين الوجهات السياحية الأفريقية الأكثر تنافسية. وأشار المسؤول التنفيذي إلى أن إثيوبيا استضافت أيضًا أكثر من 150 مؤتمرًا دوليًا، ما يعكس تزايد الاعتراف العالمي بها. وأضاف أن آفاق القطاع السياحي لا تزال واعدة للغاية، مدفوعةً بالموارد الطبيعية والثقافية الغنية لإثيوبيا، والدعم الحكومي القوي، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل الواضحة. ووفقًا لبيانات هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة، والتي نقلتها بي بي سي، تُصنف إثيوبيا في أوائل عام 2026 كإحدى أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم .

  أديس أبابا، 6 أبريل 2026 (إينا) أكد المنتجون والمصدرون أن قطاع البستنة في إثيوبيا يشهد نمواً ملحوظاً في الأسواق الدولية. وأكدوا أن هذا التقدم مدفوع بالإصلاحات الوطنية التي عززت الإنتاج والإنتاجية وإمكانات التصدير. ووفقاً لأصحاب المصلحة، أصبح هذا القطاع، الذي يُعد ثاني أكبر مصدر للدخل من العملات الأجنبية بعد البن، مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، مما يعكس قدرته التنافسية في الخارج. وقال المنتجون والمصدرون لوكالة الأنباء الإثيوبية إن المبادرات التي نُفذت منذ الإصلاح الوطني قد حسّنت الكفاءة ووسّعت نطاق الوصول إلى الأسواق، مما جعل منتجات البستنة الإثيوبية قادرة على المنافسة عالمياً. وقالت إمبيت تسفاي، مديرة شركة إي تي-هايلاند فلورا بي إل سي: "لقد أتاح لنا التركيز على البستنة فرصاً كبيرة لتزويد الأسواق الأوروبية والأمريكية بمنتجات الزهور". وأضافت أن ارتفاع الطلب العالمي لا يزيد من عائدات النقد الأجنبي فحسب، بل يخلق أيضًا فرص عمل لآلاف الإثيوبيين. من جانبه، أشار مسفين غيرما، مدير موقع سينجنتا فلاورز في إثيوبيا، إلى أن "الطلب المتزايد على منتجات الزهور الإثيوبية في مختلف القارات قد وسّع نطاق الوصول إلى الأسواق وعزز قدراتنا التصديرية". وأضاف أن الدعم الحكومي، لا سيما في توفير الأراضي وتطوير البنية التحتية، يعزز الإنتاجية وإمكانات الدخل. وبالمثل، سلطت راشيل كيفلي، مديرة التصدير في ريد فوكس إثيوبيا، الضوء على أهمية الأسواق العالمية. وقالت: "تُعد أوروبا وأمريكا وآسيا وجهات رئيسية لمنتجات الزهور الإثيوبية"، مضيفةً: "يعزز هذا النمو عائدات النقد الأجنبي، ويخلق فرص عمل، ويقوي المساهمة الإجمالية لزراعة الزهور والبستنة في الاقتصاد الوطني". ومن المتوقع أن يظل قطاع البستنة في إثيوبيا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي للبلاد وحضورها التجاري الدولي، وذلك بفضل تعزيز الإنتاج، وتزايد الطلب العالمي، واستمرار الدعم الحكومي.

  أديس أبابا، 4 أبريل 2026 (إينا) أشاد خبراء التكنولوجيا العالميون بالتقدم السريع الذي أحرزته إثيوبيا في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدين على أهمية توسيع نطاق الحلول الرقمية وتعميق الشراكات الدولية لدعم النمو المستدام. جاءت هذه التصريحات عقب زيارة إلى المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، حيث سلط قادة الصناعة الضوء على السمعة المتنامية للبلاد كمركز ابتكار ناشئ في القارة. وأثنى جيمس ديفيد، رئيس قسم أعمال شركة TCS في أفريقيا، على التزام إثيوبيا بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة. كما أكد على القيمة الاستراتيجية لتعاون إثيوبيا مع الهند في توسيع نطاق الحلول الرقمية. وأشار إلى أن: "الهند توفر نطاقًا واسعًا لملايين المستخدمين في سوق واحدة، بينما تقدم إثيوبيا حلولًا مبتكرة. معًا، يمكنهما أن يشكلا قوةً مؤثرة". وصف إدوين فولانور، الرئيس التنفيذي لشركة آب فيس تكنولوجيز، المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي بأنه "أحد أبرز معاهد الذكاء الاصطناعي في هذه المنطقة من العالم". كما أشار فولانور إلى أن العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُستخدم بالفعل في الأنظمة الحكومية، بما في ذلك العمليات القضائية، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق هذه الابتكارات القائمة على الحلول. وفي إشارة إلى الأثر الاقتصادي الأوسع، نوّه فولانور إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تعزيز الإنتاجية في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والنقل والتوظيف. في سياق منفصل، سلّط مونسي ماثيوز، من شركة موتي للهندسة، الضوء على التحوّل التكنولوجي الذي شهدته إثيوبيا خلال العقد الماضي، لا سيما في القطاع المالي. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُدمج بشكل متزايد في الأنظمة المصرفية لإدارة المخاطر، والتحقق من العملاء، والمدفوعات، ومعالجة القروض. كما أشار ماثيوز إلى مبادرات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية الجارية في شركة إثيو تيليكوم، موضحًا أن التنفيذ يتقدم على مراحل. وقال: "تشهد إثيوبيا نموًا سريعًا جدًا في مجال التكنولوجيا. والتقدم ملحوظ وواضح في مختلف القطاعات". ويتفق الخبراء على أنه مع استمرار الاستثمار، وتعزيز الشراكات العالمية، والتركيز على توسيع نطاق الابتكار، فإن إثيوبيا في وضع جيد يؤهلها لتصبح مركزًا رائدًا في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي في أفريقيا.

  أديس أبابا، 4 أبريل 2026 (إينا) عقد وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، مباحثات رفيعة المستوى مع وانغ هاو، رئيس مجلس إدارة شركة سينوشور الصينية لتأمين الصادرات والائتمان، لتعزيز التعاون على مستوى السياسات في مجال تمويل التجارة والاستثمار. وركز الجانبان على توسيع نطاق تغطية التأمين الائتماني للقطاعات ذات الأولوية في إثيوبيا، وتحسين الآليات لتسهيل زيادة الاستثمارات الصينية. وأكد الطرفان مجددًا التزامهما بتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز النمو التجاري المستدام، والتعاون التنموي طويل الأجل. استعرضت المحادثات أيضاً التقدم المحرز في المشاريع القائمة، مؤكدةً على ضرورة تحسين كفاءة صرف الأموال وتعزيز التنسيق لضمان التنفيذ في الوقت المناسب. إضافةً إلى ذلك، بحث الوزراء سبل تمويل مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية، بما في ذلك مطار بيشوفتو الدولي المقترح، والذي يُتوقع أن يُعزز الربط الإقليمي ويُقوي الروابط التجارية بين أفريقيا والصين والأسواق العالمية.

أديس أبابا، 3 أبريل 2026 (إينا) أكد مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين أن العلاقات الإثيوبية الصينية لا تزال نموذجاً للتعاون بين بلدان الجنوب، قائماً على الاحترام المتبادل وأهداف التنمية المشتركة. وعقد وفد إثيوبي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية، أحمد شيدي، مباحثات مع نائب وزير الخارجية الصيني، مياو ديو، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وخلال اللقاء، سلط الوزير أحمد شيدي الضوء على قوة الشراكة الإثيوبية الصينية والتقدم المحرز في تنفيذ مخرجات منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) لعام 2024 في بكين. كما استعرض مبادرات البنية التحتية الوطنية الرئيسية، بما في ذلك مطار بيشوفتو الدولي، المتوقع أن يعزز الربط بين أفريقيا والصين والأسواق العالمية. من جانبه، رحب مياو ديو بالوفد، وأعرب عن تقديره لإنجازات إثيوبيا التنموية وقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. وأكد مجدداً التزام الصين بدعم التنمية الاقتصادية في إثيوبيا. وبناءً على ذلك، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ودور إثيوبيا كركيزة للتكامل والاستقرار والأمن الإقليميين. وأكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل رفيع المستوى، و أن العلاقات الإثيوبية الصينية لا تزال نموذجاً للتعاون بين بلدان الجنوب، قائماً على الاحترام المتبادل وأهداف التنمية المشتركة .