بقلم: هينوك تادلي هايلي 25 سبتمبر 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) يقف القرن الأفريقي على أعتاب تحول كبير، تقوده بنية تحتية جديدة تبلغ تكلفتها 660 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يُحدث هذا المشروع تحولًا جذريًا في طريقة استلام إثيوبيا للمنتجات النفطية وتخزينها وتوزيعها. وفي قلب هذا المشروع، يأتي خط أنابيب للمنتجات النفطية المكررة بطول 120 كيلومترًا، يربط بين دميرجوج في جيبوتي وديويلي في إثيوبيا. ومن المتوقع أن يقلل المشروع زمن نقل الوقود من خمسة أيام إلى يوم واحد فقط، ما سيؤدي إلى تحسين كبير في كفاءة توزيع الوقود في المنطقة. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد: «ستعمل إثيوبيا وجيبوتي ومجموعة دانغوتي على تطوير خط أنابيب بطول 120 كيلومترًا يربط بين دميرجوج وديويلي، بطاقة تخزين مشتركة تتجاوز مليون متر مكعب في الموقعين».   وتتميز البنية التحتية للتخزين بحجم كبير، إذ تبلغ سعتها 375 ألف متر مكعب في دميرجوج و875 ألف متر مكعب في ديويلي. وأوضح الدكتور بروك تايي، الرئيس التنفيذي لشركة القابضة للاستثمارات الإثيوبية: «ستؤدي محطة ديويلي دورًا مزدوجًا؛ أولًا، ستوفر لإثيوبيا احتياطيًا استراتيجيًا كبيرًا داخل حدودها، قادرًا على تلبية احتياجات البلاد لعدة أشهر؛ وثانيًا، ونظرًا لارتباطها المباشر بخط السكك الحديدية لدينا، سيتم توزيع الوقود عبر السكك الحديدية بالإضافة إلى الشاحنات، ما سيؤدي إلى خفض كبير في عوائق النقل والتكاليف الإجمالية للنقل».   ويأتي المشروع نتيجة شراكة بين شركة القابضة للاستثمارات الإثيوبية ومجموعة دانغوتي، بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 660 مليون دولار أمريكي. وتعكس هذه الشراكة نهجًا أوسع للاستفادة من الأصول العامة والاستثمار الاستراتيجي من أجل جذب رأس المال والتكنولوجيا والخبرات الإدارية. وكان أليكو دانغوتي، مؤسس مجموعة دانغوتي، لاعبًا رئيسيًا في هذه الشراكة، إذ يسهم بخبرته وموارده في المشروع. ويتزايد الترابط الاقتصادي بين إثيوبيا وجيبوتي، حيث توفر جيبوتي لإثيوبيا بوابتها البحرية الرئيسية ووصولًا استراتيجيًا إلى طرق التجارة الدولية.   وتُعد هذه الشراكة مثالًا بارزًا على الكيفية التي يمكن بها للتكامل الإقليمي أن يخلق فرصًا تعود بالنفع المتبادل على النمو والتنمية الاقتصادية. ويعمل البلدان معًا لإنشاء اقتصاد أكثر تكاملًا وترابطًا، ويشكل مشروع خط الأنابيب مكونًا رئيسيًا في هذا الجهد. وفي كلمته خلال مراسم التدشين، شدد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله على أهمية التكامل الإقليمي، قائلًا: «نحن ملتزمون بالعمل مع نظرائنا الإثيوبيين لإنشاء اقتصاد أكثر تكاملًا وترابطًا. ويُعد مشروع خط الأنابيب هذا مكونًا رئيسيًا في هذا الجهد، ونعتقد أنه سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الإقليمي».   وأشار أيضًا إلى أن «تطوير بنيتنا التحتية أمر بالغ الأهمية لنمونا الاقتصادي، ونحن نعمل بلا كلل من أجل إيجاد بيئة أعمال أكثر ملاءمة». كما سلط الرئيس جيله الضوء على الفوائد المحتملة للمشروع، قائلًا: «لن يقلل خط الأنابيب هذا من زمن نقل الوقود فحسب، بل سيخلق أيضًا فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي. ونعتقد أن هذا المشروع سيحدث تحولًا كبيرًا في منطقتنا، ونحن ملتزمون بإتمامه». ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثير كبير على الاقتصاد الإقليمي، من خلال خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي. ووفقًا لرؤية أليكو دانغوتي، فإن فجوات البنية التحتية تحد من النمو الصناعي وتثبط الاستثمارات. غير أنه يرى في هذه الفجوات فرصة لبناء الأسس اللازمة للتحول الاقتصادي. فمع توفر البنية التحتية، يمكن للصناعة أن تزدهر، وتُخلق فرص العمل، ويتدفق الرخاء. يمثل مشروع المنتجات النفطية البالغ 660 مليون دولار أمريكي تطورًا مهمًا من شأنه أن يُحدث تحولًا في المشهد الاقتصادي للقرن الأفريقي. وسيخلق المشروع جغرافيا اقتصادية جديدة، من خلال ربط البوابة البحرية لجيبوتي بالاقتصاد الداخلي لإثيوبيا، وإظهار الكيفية التي يمكن بها للبنية التحتية أن تحول التكامل الإقليمي إلى واقع تجاري.   الفوائد الرئيسية للمشروع تشمل الفوائد الرئيسية للمشروع خفض زمن نقل الوقود من خمسة أيام إلى يوم واحد، وتحسين كفاءة توزيع الوقود، وزيادة سعة التخزين، بإجمالي سعة مشتركة تبلغ 1.25 مليون متر مكعب، وإنشاء سلسلة إمداد متعددة الوسائط تربط بين الموانئ ومرافق التخزين وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية والأسواق، وتعزيز الترابط الاقتصادي بين إثيوبيا وجيبوتي. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عامين، وسيتوقف نجاحه على قدرة الشركاء على الوفاء بالتزاماتهم. وكما قال رئيس الوزراء أبي أحمد: «الإعلانات تخلق التوقعات؛ أما التنفيذ فيكسب الثقة. وعلينا الآن أن نحول هذا الالتزام إلى خط أنابيب عامل». وإذا نُفذ المشروع وفقًا للخطة، فسيكون له تأثير طويل الأمد على المنطقة، من خلال دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي. الآفاق المستقبلية يمتلك المشروع القدرة على إنشاء جغرافيا اقتصادية جديدة في القرن الأفريقي، من خلال ربط البوابة البحرية لجيبوتي بالاقتصاد الداخلي لإثيوبيا. وسيخلق ذلك فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي، ويُظهر كيف يمكن للبنية التحتية أن تحول التكامل الإقليمي إلى واقع تجاري. كما سيتوقف نجاح المشروع على قدرة الشركاء على جذب استثمارات جديدة وتهيئة بيئة أعمال مواتية. التكامل الإقليمي يأتي المشروع في إطار جهد أوسع لتعزيز التكامل الإقليمي في القرن الأفريقي. وتتمتع المنطقة بإمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي، بفضل وجود سوق كبيرة ومتنامية وموارد طبيعية وفيرة. غير أن المنطقة تواجه أيضًا تحديات كبيرة، من بينها فجوات البنية التحتية ومحدودية التنويع الاقتصادي. وسيساعد المشروع في معالجة هذه التحديات، من خلال إنشاء جغرافيا اقتصادية جديدة وتعزيز التكامل الإقليمي.

بقلم الأغبري (جيبوتي) من «POA» في يوم الخميس، وفي المنطقة الصناعية بدميرجوج في جيبوتي، وضع الرئيس إسماعيل عمر جيله، ورئيس الوزراء آبي أحمد، والسيد أليكو دانغوتي، حجر الأساس لمشروع بقيمة 160 مليون دولار لتخزين الوقود وإنشاء خط أنابيب. لم يكن ذلك مجرد وضع حجر أساس. بل كان إعلانًا. فإثيوبيا وجيبوتي ليستا مجرد دولتين متجاورتين تتبادلان التجارة، بل شريكان تربطهما علاقة اقتصادية أعمق، علاقة عضوية لا تنفصل عن بقاء وازدهار البلدين. ولا يمكن لأي ادعاء لا أساس له، صادر عن أي جهة منحازة، أن ينال من ما تم ترسيخه. شراكة فرضتها الضرورة يمر أكثر من 95 في المائة من المنتجات النفطية الإثيوبية عبر جيبوتي، فيما يأتي أكثر من 70 في المائة من الكهرباء في جيبوتي من إثيوبيا. وفي عام 2025 وحده، عبرت 4.23 مليون طن متري من الوقود المكرر الأراضي الجيبوتية متجهة إلى الأسواق الإثيوبية. وهذه ليست مجرد تجارة، بل تكامل متبادل. فعندما يتنفس ميناء جيبوتي، يزدهر الاقتصاد الإثيوبي. وعندما تدور توربينات إثيوبيا، تضيء منازل جيبوتي. وهذه الشراكة ليست أمرًا يمكن إعادة التفاوض بشأنه وفقًا للرغبة. إنها واقع تعيشه يوميًا ملايين الأشخاص على جانبي الحدود. ما تم وضع حجر أساسه اليوم ثمانون هكتارًا، وسعة تخزين تبلغ 375 ألف متر مكعب، وقدرة على عبور خمسة ملايين طن سنويًا، وخط أنابيب بطول 120 كيلومترًا ينقل وقود الطائرات من طراز «جيت إيه-1» وزيت الغاز والبنزين من دميرجوج إلى دَوانله. وسيُكمل المشروع النقل البري والسكك الحديدية، ولن يحل محلهما. كما سيخفض تكاليف الخدمات اللوجستية على الممر بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة، وسيزيل ما يقرب من ألف رحلة لناقلات الوقود من الطرق يوميًا. وسيسهم المشروع كذلك في تجنيب الغلاف الجوي انبعاث ما بين 15 ألفًا و20 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، كما سيوفر ما يصل إلى 1200 فرصة عمل مباشرة خلال ذروة مرحلة الإنشاء، ونحو 110 إلى 120 وظيفة دائمة بعد ذلك. وهذه ليست مجرد أرقام مجردة، بل هي المؤشرات القابلة للقياس على حيوية شراكة تحقق نتائج ملموسة. الحقائق تبقى أطول من الشائعات هناك أصوات، منحازة أو تفتقر إلى المعلومات أو تجمع بين الأمرين، تهمس عن اختلال في التوازن، وعن التبعية، وعن مخططات خفية. لكن ادعاءاتها تنهار أمام ثقل الحقائق الواضحة. فالمنافع لا تُفرض من أعلى، بل تحظى بقبول على أرض الواقع من الحكومات والشعوب على حد سواء. وهي واضحة في الوقود الذي يصل إلى محطات الوقود الإثيوبية، وفي الكهرباء التي تضيء منازل جيبوتي، وفي سبل العيش التي تُوفر على جانبي الحدود. ولا يمكن لشراكة عضوية أن تنقطع بسبب الإيحاءات. بل إنها تزداد قوة مع كل شحنة، وكل مشروع، وكل إنجاز مشترك. واليوم، ازدادت هذه الشراكة قوة مرة أخرى أمام أنظار العالم. نموذج وليس استثناءً إن ما تبنيه إثيوبيا وجيبوتي ليس مجرد نجاح ثنائي، بل يمثل نموذجًا يمكن الاحتذاء به. ففي وقت تُدعى فيه أفريقيا إلى تعميق التجارة داخل القارة وتعزيز متانة سلاسل إمداداتها، تُظهر الدولتان ما يبدو عليه التكامل فعليًا عندما يستند إلى الجغرافيا والضرورة والثقة. فالسيادة والاعتماد المتبادل ليسا خصمين. ويمكن للمصلحة الوطنية والتعاون الإقليمي أن يسيرا جنبًا إلى جنب. كما أن المنفعة المتبادلة ليست مجرد شعار، بل حقيقة يعيشها الناس ويمكن قياسها. حجر الأساس الذي يجيب وضع ثلاثة رجال حجر الأساس الأول. ولم يقتصر ما فعلوه على تدشين مشروع، بل جددوا التأكيد على شراكة راسخة. وقد قدموا، من خلال الأفعال لا الكلمات، ردًا على أولئك الذين يروّجون للشكوك. وكما أعلن الرئيس جيله: «الاستقلال في مجال الطاقة هو شرط لكل استقلال آخر». ويمثل هذا المشروع لبنة في ترسيخ تلك السيادة، إذ يحول نقطة ضعف مشتركة إلى مصدر قوة مشتركة. لقد تحدث الحجر. فإثيوبيا وجيبوتي ليستا مجرد دولتين متجاورتين، بل شريكان في المصير. وتربطهما علاقات عضوية، ومكاسبهما مشتركة، ومستقبلهما واحد. ولا يمكن لأي ادعاء لا أساس له، صادر عن أي جهة منحازة، أن يغير ذلك.

أديس أبابا، 25 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت إثيوبيا وجيبوتي ومجموعة دانغوتي عن استثمار كبير في البنية التحتية يهدف إلى تحسين نقل الوقود، وتعزيز أمن الطاقة، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الأكبر على طول الممر الإثيوبي-الجيبوتي. وأعلن رئيس الوزراء آبي أحمد المشروع إلى جانب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس مجموعة دانغوتي أليكو دانغوتي، خلال مراسم إطلاق مشروع البنية التحتية للمنتجات النفطية. وسيُطور المشروع من خلال شراكة بين شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة، وهي أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، والمكرسة لدفع عجلة التنمية الوطنية من خلال الإدارة الاستراتيجية للأصول العامة، ومجموعة دانغوتي.   وستُنشئ المبادرة خط أنابيب بطول 120 كيلومترًا لنقل المنتجات النفطية المكررة، يربط بين دميرجوج في جيبوتي وديويلي في إثيوبيا، مدعومًا بطاقة تخزين مشتركة تتجاوز مليون متر مكعب في طرفي الخط. وفي كلمته، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن الاتصال الجغرافي بين البلدين أوجد ممرًا مشتركًا يربط جيبوتي بالسوق الإثيوبية الواسعة ويربط إثيوبيا بالتجارة العالمية، لكنه شدد على ضرورة تحويل الإمكانات الكاملة لهذا الممر الآن إلى ازدهار مشترك. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التأخيرات، وعدم كفاية مرافق التخزين، وعدم كفاءة نقل الوقود، تمثل عقبات رئيسية تؤدي إلى زيادة التكاليف على الأسر والشركات والمنتجين. وقال إن الوقود المتجه حاليًا إلى أديس أبابا يستغرق نحو خمسة أيام على متن الشاحنات، في حين يُتوقع أن يخفض خط الأنابيب الجديد مدة الرحلة إلى نحو يوم واحد. كما سيسمح النظام المحسن لإثيوبيا ببناء احتياطيات أكبر من الوقود وتعزيز قدرتها على الحفاظ على الإمدادات خلال فترات عدم اليقين العالمي. وسلط آبي أحمد الضوء كذلك على الأهمية الاستراتيجية للمشروع في ظل الاضطرابات التي تؤثر على طرق الشحن الدولية.   وقال إن تعزيز البنية التحتية والقدرة على الصمود في سلاسل الإمداد يكتسب أهمية متزايدة بالنسبة إلى إثيوبيا وجيبوتي، اللتين ترتبط اقتصاداتهما ارتباطًا وثيقًا بالتجارة عبر البحر الأحمر. وأوضح آبي أن فوائد المشروع ستمتد إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الإثيوبي، بما يدعم التصنيع والنقل والزراعة والمراكز الحضرية. وفي المقابل، يُتوقع أن تشهد جيبوتي زيادة في حركة العبور، وارتفاعًا في استخدام بنيتها التحتية للطاقة، وتعزيزًا إضافيًا لدورها كمركز لوجستي إقليمي. وشدد رئيس الوزراء على أن خط الأنابيب ينبغي ألا يعمل بمعزل عن بقية منظومة النقل. وقال إن الطريق السريع والسكك الحديدية ومركز موجو اللوجستي الحديث ومرافق التخزين وخط الأنابيب، يجب أن تعمل جميعها باعتبارها شبكة لوجستية مترابطة. وأوضح أن زيادة التكامل من شأنها تقليص أوقات النقل، وتسهيل التجارة، وتحسين القدرة التنافسية للمنطقة الأوسع. وتجمع الشراكة بين الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية للموانئ في جيبوتي، والسوق الإثيوبية الكبيرة والمتنامية، وقدرة شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة على تعبئة الاستثمارات، إلى جانب رأس مال مجموعة دانغوتي وخبرتها الصناعية. وخلال المناسبة، أشاد رئيس الوزراء بمجموعة دانغوتي لجلبها رأس المال والخبرة الصناعية إلى المشروع.   وفي حديثه إلى أليكو دانغوتي، قال رئيس الوزراء آبي إن الشركات الأفريقية قادرة على تحويل الطموح إلى عمل والمنافسة على المستوى العالمي، واصفًا الاستثمار بأنه «رأس مال أفريقي يبني بنية تحتية أفريقية على طرق أفريقية». وقال إن المشروع يجب أن يحقق نتائج ملموسة، بما في ذلك تسريع إيصال الوقود، وتعزيز الاحتياطيات، وخفض التكاليف، وزيادة القدرة التنافسية للشركات. كما أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن شكره للرئيس جيله على الشراكة الطويلة الأمد التي تجمع جيبوتي بإثيوبيا، ولدَانغوتي على ثقته في إثيوبيا والمستقبل الاقتصادي لأفريقيا. ويمثل الاستثمار خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة شرق أفريقيا على الصمود في مجال الطاقة، وتحسين الترابط التجاري والتكامل الاقتصادي الإقليمي، مع تعزيز العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية بين إثيوبيا وجيبوتي.

أديس أبابا، 25 سبتمبر 2026 (إينا) — استعرض رئيس مجموعة دانغوتي والرئيس التنفيذي لها، أليكو دانغوتي، دور المجموعة في تعزيز اعتماد أفريقيا على قدراتها الذاتية في مجال الطاقة، بما في ذلك مشروع البنية التحتية الاستراتيجي بين إثيوبيا وجيبوتي. وخلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع الاستراتيجي، قال دانغوتي إن المشروع يهدف إلى نقل المنتجات النفطية بكفاءة أكبر، مع تقليل الاعتماد على نقلها لمسافات طويلة عبر الطرق البرية. ويربط المشروع، الذي يصل بين مرافق التخزين الساحلية في دميرجوج بجيبوتي ومرافق التخزين والتوزيع الداخلية في ديويلي بإثيوبيا، بين خط أنابيب متعدد المنتجات بطول 120 كيلومترًا وسعة تخزين تبلغ 400 مليون لتر. وقال الرئيس التنفيذي: «سيربط المشروع مرافق التخزين البحرية والساحلية في دميرجوج بمرافق التخزين والتوزيع الداخلية في ديويلي. وسيستقبل خط أنابيب حديث متعدد المنتجات النفطية المكررة ويخزنها وينقلها ويوزعها، وذلك بطريقة آمنة وفعالة وموثوقة للغاية». وأضاف: «في المرحلة الأولى، سيدعم المشروع نقل المنتجات النفطية الرئيسية، بما في ذلك وقود الطائرات وغاز السيارات والبنزين الممتاز، وهو ما سيعزز الإمدادات ويحسن إدارة المخزونات والمخزون الاحتياطي الاستراتيجي، كما سيخفف الضغط على نظام النقل القائم». وأوضح دانغوتي أن المشروع يهدف إلى نقل المنتجات النفطية بكفاءة أكبر، مع تقليل الاعتماد على النقل البري لمسافات طويلة. وقال إن المشروع سيوفر كذلك فرصًا للشركات والعمال المحليين، بدءًا من أعمال الإنشاء وخدمات التوريد وصولًا إلى الوظائف الفنية والإدارية الدائمة. وأوضح الرئيس التنفيذي أن «المشروع سيوفر فرص عمل خلال مرحلة الإنشاء، كما سينقل المهارات إلى السكان المحليين، وسيدعم أيضًا وظائف فنية وإدارية دائمة عند بدء العمليات. وسيستفيد منه المقاولون ومقدمو الخدمات ومشغلو وسائل النقل والموردون والمجتمع المضيف». وقال: «هذه أفريقيا وهي تبني البنية التحتية التي تحتاج إليها. وسيساعد ذلك الاقتصادات الأفريقية على زيادة التجارة فيما بينها، كما سيمكننا من معالجة المزيد من المنتجات التي ننتجها، مع خلق المزيد من القيمة والاحتفاظ بها داخل القارة. وسيكمل كذلك عمليات النقل البري، ويدفع نحو تحسينات في مجالي السلامة والإدارة البيئية». واستغل دانغوتي المناسبة لعرض رؤيته الأوسع للتنمية الصناعية في أفريقيا، قائلًا إن القارة ينبغي أن تعتمد بصورة أكبر على استثماراتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها المالية الخاصة بها. وقال إن استثمارات المجموعة في أنحاء أفريقيا تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي. وأضاف: «باعتبارنا التكتل الصناعي الرائد في أفريقيا، فإن استثماراتنا في أنحاء القارة تستند إلى إيمان راسخ بأن الأفارقة يجب أن يتولوا قيادة عملية تطوير أفريقيا». وقال: «يجب أن نفهم البيئة التي نعمل فيها، والتحديات والثقافة والفرص. ونحن ملتزمون بتقليل اعتماد أفريقيا على الواردات. ونريد أن يصبح إنتاجنا أكثر اكتفاءً ذاتيًا من السلع النهائية. ويجب أن يظل التصنيع والبنية التحتية في صميم هذا التحول». وتعتزم مجموعة دانغوتي مواصلة الاستثمار في التصنيع الأفريقي في إطار برنامج «رؤية 2030»، الذي قال الرئيس التنفيذي إنه مدعوم باستثمارات مخطط لها بقيمة 50 مليار دولار أمريكي في أنحاء القارة. ويضيف مشروع إثيوبيا وجيبوتي إلى الحضور الصناعي المتنامي لمجموعة دانغوتي في إثيوبيا، وإلى جهودها الأوسع لتطوير البنية التحتية والقدرة الإنتاجية في أنحاء أفريقيا.

أديس أبابا، 25 سبتمبر 2026 (إينا) — دعا الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله إلى تعزيز اعتماد أفريقيا على قدراتها الذاتية في مجالي الطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا أن القارة يجب أن تقلل اعتمادها على تصدير الموارد الخام واستيراد المنتجات المكررة. وأعلنت إثيوبيا وجيبوتي عن مشروع استراتيجي رئيسي للبنية التحتية لتطوير خط أنابيب لنقل المنتجات النفطية المكررة، يربط بين دميرجوج في جيبوتي وديويلي في إثيوبيا. ويُنفذ المشروع، الذي تدعمه محطات تخزين في طرفيه، من خلال شراكة بين شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة ومجموعة دانغوتي. ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتحسين كفاءة الممر الإثيوبي-الجيبوتي. وخلال مراسم إطلاق المشروع، قال الرئيس جيله إن أفريقيا تمتلك موارد كبيرة من الطاقة، لكنها ظلت لعقود تصدر النفط الخام وتستورد الوقود بأسعار تُحدد إلى حد كبير خارج القارة. وقال: «هذا الاعتماد ليس قدرًا محتومًا. إنه خيار يمكننا التراجع عنه»، مشددًا على أن الاستقلال في مجال الطاقة يمثل شرطًا لتحقيق استقلال اقتصادي أوسع. وشدد الرئيس على أن المشروع الجديد يمثل أكثر من مجرد بنية تحتية، واصفًا إياه بأنه جزء من رؤية أوسع على مستوى القارة، يتم فيها معالجة الطاقة الأفريقية ونقلها وتوفيرها من خلال منشآت وخطوط أنابيب أفريقية لخدمة الأسواق الأفريقية. وسيتضمن المشروع محطة لتخزين المنتجات النفطية بطاقة استيعابية تتجاوز 375 ألف متر مكعب، وبقدرة على مناولة خمسة ملايين طن من المنتجات النفطية سنويًا. وأشار جيله إلى أن خط الأنابيب سيعزز أمن الطاقة، ويخفف الضغط على الممرات البرية، ويقلل البصمة الكربونية، ويوفر فرصًا للاستثمار وخلق فرص العمل وتنمية المهارات ونقل التكنولوجيا. كما أكد أهمية الاستفادة من الخبرات الأفريقية، مشيرًا إلى أن الشباب الذين سيتولون تشغيل البنية التحتية وصيانتها يجب أن يحصلوا على المهارات اللازمة. وقال: «خط أنابيب لا يمكننا صيانته بأنفسنا ليس استقلالًا». وبحسب جيله، فإن الشراكة بين جيبوتي وإثيوبيا توضح كيف يمكن للقدرات الوطنية أن تدعم التكامل الإقليمي، من خلال الربط بين الإمكانات الصناعية لإثيوبيا والبنية التحتية الاستراتيجية للموانئ في جيبوتي. ودعا الرئيس كذلك إلى دعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالبنية التحتية المادية، بما في ذلك الممرات والموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية، لتحويل السوق الموحدة للقارة إلى واقع عملي. وقال إن المشروع يعكس رؤية مشتركة من أجل أفريقيا أكثر تكاملًا واعتمادًا على الذات وترابطًا من الناحية الاقتصادية. كما قال جيله إن استثمار مجموعة دانغوتي يدل على الثقة في جيبوتي، ويعكس رؤية أوسع على مستوى القارة، يعمل فيها القطاع الخاص الأفريقي بالتعاون مع الحكومات على بناء بنية تحتية تنافسية.

  أديس أبابا، 24 سبتمبر 2026 (إينا) تم اليوم الإعلان رسمياً عن مشروع استراتيجي للبنية التحتية يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون بين إثيوبيا وجيبوتي، وذلك بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد والرئيس إسماعيل عمر جيلي. يربط المشروع بين منطقة "داميرجوج" في جيبوتي و"ديوالي" في إثيوبيا عبر خط أنابيب جديد للمنتجات البترولية المكررة، مدعوماً بمحطات تخزين عند طرفي الخط. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب رئيس الوزراء آبي: "جنباً إلى جنب مع الرئيس إسماعيل عمر جيلي وأليكو دانغوتي، نعلن اليوم عن استثمار استراتيجي كبير يربط بين داميرجوج في جيبوتي وديوالي في إثيوبيا عبر خط أنابيب جديد للمنتجات البترولية المكررة، مدعوماً بمحطات تخزين عند الطرفين". وأضاف أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال شراكة بين "الشركة الإثيوبية القابضة للاستثمار" و"مجموعة دانغوتي" .   وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية سيعمل على خفض التكاليف اللوجستية وتقليل فترات التأخير، وتعزيز أمن الطاقة، فضلاً عن رفع كفاءة ومرونة الممر الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي.   كما أكد رئيس الوزراء آبي أن المشروع يمثل أكثر من مجرد خط أنابيب؛ فهو استثمار في النمو المستقبلي والتكامل الإقليمي ومستقبل اقتصادي مشترك وأكثر أماناً، مع وضع الاستثمار الأفريقي في صلب هذا المسعى.

  أديس أبابا، 24 سبتمبر 2026 (إينا) وصل رئيس الوزراء آبي أحمد إلى جيبوتي، حيث كان في استقباله الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي. ومن المتوقع أن يرأس الزعيمان مراسم الإعلان عن مشروع مشترك يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون بين إثيوبيا وجيبوتي، وذلك وفقاً لما ذكره مكتب رئيس الوزراء.   وعلاوة على ذلك، يُنتظر أن يضفي هذا المشروع زخماً جديداً على الشراكة الاقتصادية الراسخة بين البلدين الجارين، وأن يعمق التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.

  أديس أبابا، 24 سبتمبر 2026 (إينا) صرح السفير زيريهون أبيبي، المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، بأن إثيوبيا تمتلك الحق السيادي في تطوير مواردها المائية وبناء السدود لأغراض متنوعة داخل أراضيها. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد السفير زيريهون رفض إثيوبيا لمحاولات مصر فرض نهج احتكاري على مياه نهر النيل، مشدداً على أن الموقف الإثيوبي يستند إلى مبادئ السيادة والمساواة بين الدول. وقال المدير العام إن إثيوبيا ليست ملزمة بالحصول على إذن من أي دولة أخرى لتنفيذ مشاريع تنموية داخل أراضيها، مشيراً إلى أن موقفها يستند أيضاً إلى تفسيرها للقانون الدولي والممارسات التاريخية المتعلقة بتطوير الموارد المائية من قبل الدول التي تتشارك في أنظمة نهرية واحدة. وللتدليل على وجهة نظره، استشهد السفير زيريهون بأمثلة من مناطق أخرى في العالم، مثل تطوير الصين للسدود على نهر ميكونغ، وإدارة الولايات المتحدة لأنهار كولورادو وريو غراندي، وتطوير تركيا لأنظمة نهري دجلة والفرات. وشدد قائلاً: "لا يمكن لأحد أن يعيق حق إثيوبيا في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية".   كما انتقد السفير زيريهون الأنشطة المصرية السابقة لتطوير الموارد المائية بشكل أحادي الجانب، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشاريع تحويل المياه المرتبطة بمشروع "توشكى"؛ حيث كانت إثيوبيا قد أثارت مخاوف مماثلة في الأمم المتحدة، معتبرة أن المشاريع المصرية نُفذت دون التشاور مع دول المنبع. علاوة على ذلك، أشار السفير زيريهون إلى السدود السودانية -مثل سدود الروصيرص ومروي وجبل الأولياء، ومشاريع في حوضي نهري سيتيت وعطبرة- موضحاً أن إثيوبيا لم تكن طرفاً في تطويرها. وفي ضوء ذلك، أكد رفض إثيوبيا للمبدأ القائل بأن مشاريعها الخاصة بتطوير الموارد المائية يجب أن تخضع لموافقة دول المصب. تواصل مصر التأكيد على ضرورة عدم تنفيذ مشاريع في دول المنبع بشكل أحادي نظراً لتأثيراتها المحتملة على الأمن المائي لدول المصب، في حين تتمسك إثيوبيا بحقها السيادي في استغلال مواردها المائية لأغراض التنمية. كما ينطوي هذا النزاع القانوني والدبلوماسي على تباين في تفسير الاتفاقيات السابقة المتعلقة بنهر النيل. وتُعد اتفاقية مياه النيل لعام 1959 اتفاقاً ثنائياً بين مصر والسودان، وذلك وفقاً لسجلات المعاهدات لدى الأمم المتحدة؛ إلا أن إثيوبيا دأبت على رفض هذه الاتفاقية كأساس لتحديد حقوقها في مياه النيل. وفي معرض انتقاده للدعوات التي تطالب إثيوبيا بالحصول على إذن من القاهرة قبل الشروع في مشاريع تنموية مائية، وصف السفير زيريهون هذا النهج بأنه نابع من تصورات تعود للحقبة الاستعمارية بشأن العلاقات بين الدول الأفريقية. وشدّد السفير قائلاً: "نحن نعيش في عالم تتساوى فيه جميع الدول"، مؤكداً أن "إثيوبيا ستواصل ممارسة حقوقها السيادية دون تدخل".

  أديس أبابا، 24 سبتمبر 2026 (إينا) استغلت إثيوبيا انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة لطرح تساؤل استراتيجي أوسع أمام المجتمع الدولي: هل يمكن لنظام عالمي يواجه تحولات جيوسياسية واقتصادية وتكنولوجية وبيئية عميقة أن يحافظ على مصداقيته دون منح وزن أكبر لأفريقيا ودول الجنوب العالمي؟ بالنسبة للرئيس تايي أتسكي سيلاسي، ترتبط الإجابة بشكل متزايد بكيفية توزيع النظام الدولي للأدوار (من حيث إسماع الصوت)، والفرص، والمسؤوليات. وفي كلمته أمام المناقشة العامة في نيويورك يوم 23 سبتمبر، ربط الرئيس تايي بين الأولويات الوطنية لإثيوبيا وقضية أوسع نطاقاً تتعلق بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وزيادة التمثيل الأفريقي في المؤسسات العالمية، وتحقيق التكامل الإقليمي السلمي، وضمان الربط البحري الموثوق، وتحقيق العدالة المناخية، والتحول في مجال الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي والشمول التكنولوجي. وجاءت رسالته تزامناً مع انعقاد الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة تحت شعار "استعادة الثقة وإدارة التحول: أمم متحدة تلبي تطلعات الجميع". ويعكس هذا الشعار في حد ذاته وضع نظام دولي يمر تحت ضغوط ناجمة عن النزاعات المسلحة، واتساع فجوات التفاوت، وحالات الطوارئ المناخية، والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، وتراجع الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف. وفي ظل هذه الظروف، لم تكن مداخلة إثيوبيا مجرد بيان للمصالح الوطنية، بل كانت محاولة لوضع تلك المصالح ضمن أجندة أفريقية وأخرى خاصة بالجنوب العالمي ذات نطاق أوسع.   صوت أفريقيا ومسألة الشرعية العالمية تتمحور رسالة إثيوبيا حول القضية القائمة منذ أمد طويل والمتعلقة بالتمثيل الأفريقي في عمليات صنع القرار العالمي. وقد جدد الرئيس تايي دعوة إثيوبيا لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن أفريقيا لا يمكن أن تظل تعاني من نقص التمثيل الهيكلي في مؤسسة ذات قرارات تترتب عليها عواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين. ولطالما دعمت إثيوبيا "الموقف الأفريقي الموحد"، بما في ذلك المطالبة بمقعدين دائمين لأفريقيا يتمتعان بكامل الحقوق والمسؤوليات -بما في ذلك حق النقض (الفيتو)- إلى جانب تمثيل إضافي غير دائم. وقد أوضح الرئيس تايي هذا الموقف صراحةً في لقاءات سابقة مع قيادة الأمم المتحدة، كما واصل طرح قضية إصلاح مجلس الأمن باعتبارها مسألة تتعلق بالإنصاف والتمثيل والمصداقية المؤسسية. وقد اكتسبت هذه الحجة أهمية متجددة خلال دورة الجمعية العامة لهذا العام. الوصول إلى البحر: من المصلحة الوطنية إلى الربط الإقليمي ربما يكون البعد الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في رسالة الرئيس "تايي" هو تأكيد إثيوبيا المتجدد على ضرورة الحصول على منفذ بحري موثوق. بالنسبة لثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وواحدة من أكبر اقتصادات القارة، فإن الاعتماد على البنية التحتية البحرية الخارجية لا يمثل مجرد مسألة لوجستية؛ إذ يؤثر هذا الأمر على تكاليف التجارة، وسلاسل التوريد، والقدرة التنافسية الصناعية، وقدرة البلاد على الاندماج بشكل أعمق في الأسواق العالمية. لذا، ربط الرئيس "تايي" بين الطموحات الاقتصادية لإثيوبيا والحاجة إلى ربط بحري موثوق، مع التشديد في الوقت ذاته على الانخراط الدبلوماسي والترتيبات التي يمكن أن تخدم مصالح إقليمية أوسع. وهذا الطرح يحمل أهمية بالغة إذ باتت إثيوبيا تطرح مسألة الوصول إلى البحر بشكل متزايد ليس كمجرد مطلب وطني، بل كجزء من معادلة أوسع للربط الإقليمي تشمل الأمن والتجارة والبنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية والتكامل الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي. وهذا يضع القضية في سياق الجغرافيا الاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن، وهما يُعدان من أهم الممرات البحرية في العالم. الطاقة: تحويل موارد أفريقيا إلى نمو أفريقي تتبع رسالة الرئيس "تايي" بشأن الطاقة منطقاً مشابهاً. تمتلك أفريقيا إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، ومع ذلك لا يزال الملايين يفتقرون إلى إمدادات كهرباء موثوقة، كما تفتقر العديد من البلدان إلى شبكات النقل والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتحويل قدرات التوليد إلى نشاط اقتصادي مُنتِج. وقد سعت إثيوبيا إلى وضع نفسها في قلب هذا النقاش من خلال توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة ومشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير". وبالنسبة لأديس أبابا، لا يُنظر إلى سد النهضة باعتباره مجرد مشروع وطني لتوليد الطاقة، بل هو جزء من نموذج تنموي أوسع يرتكز على تعبئة الموارد المحلية، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي. غير أن التحدي الأكبر يتجاوز مجرد مسألة التوليد. فأفريقيا بحاجة إلى خطوط نقل، وشبكات مترابطة، وقدرات تخزين، واستثمارات، وصناعات قادرة على استخدام الكهرباء بشكل مُنتِج. وهنا تتقاطع رؤية إثيوبيا مع النقاش العالمي الأوسع حول مسألة الوصول إلى الطاقة؛ إذ إن بناء قدرات التوليد لا يمثل سوى جزء واحد من عملية التحول في قطاع الطاقة. وتكمن المسألة الأكثر صعوبة في كيفية تمويل تلك القدرات وربطها بالشبكات، بحيث تصبح الكهرباء ركيزة أساسية للتصنيع، والخدمات الرقمية، والزراعة، وتوفير فرص العمل. وبهذا المعنى، تحاول إثيوبيا نقل محور النقاش من مجرد الحديث عن إمكانات أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة إلى قدرة القارة على تحويل تلك الإمكانات إلى تحول اقتصادي ملموس.   دبلوماسية المناخ وسياسات التنمية يُشكّل تغير المناخ جسراً آخر يربط بين أولويات إثيوبيا الداخلية ودبلوماسيتها الدولية. لقد شدد الرئيس "تايي" على التفاوت بين المساهمات التاريخية للدول في الانبعاثات العالمية وبين مدى تعرضها للتبعات المرتبطة بالمناخ، واضعاً قضايا تمويل المناخ والعدالة والتنمية في صلب الموقف الإثيوبي. ويمنح اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر المناخ (COP32) عام 2027 أديس أبابا منصة إضافية للدفع قدماً بهذه الأجندة. وتُعد "مبادرة البصمة الخضراء" التي أطلقتها البلاد، إلى جانب جهود التوسع في الطاقة المتجددة واستعادة البيئة، جزءاً من السردية المحلية التي تطرحها إثيوبيا في المحافل الدولية لدبلوماسية المناخ. غير أن السؤال الاستراتيجي يتجاوز مجرد زراعة الأشجار أو خفض الانبعاثات. فبالنسبة للعديد من الدول الأفريقية، يرتبط النقاش حول المناخ ارتباطاً جوهرياً بتمويل التنمية؛ إذ تحتاج القارة إلى موارد لا تقتصر على الحد من الانبعاثات، بل تشمل أيضاً تكييف البنية التحتية، وتعزيز النظم الغذائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وحماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. ومن ثم، تسعى الرسالة الإثيوبية إلى الربط بين المسؤولية المناخية وفرص التنمية. الأمن الغذائي كركيزة للمرونة الاقتصادية والاستراتيجية يحتل الأمن الغذائي مكانة مماثلة في هذا السياق. إذ يعكس حديث الرئيس "تايي" عن توسيع إثيوبيا لإنتاج القمح جهداً أوسع لتصوير الإنتاج الزراعي المحلي كركيزة للمرونة والصمود. وتتمثل الرسالة التي تروج لها إثيوبيا في أن الأمن الغذائي لا يمكن فصله عن الاستقرار الاقتصادي، والمرونة الوطنية، ومواجهة الهشاشة الجيوسياسية. لقد أثبتت الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة - بدءاً من النزاعات وصدمات سلاسل التوريد ووصولاً إلى الكوارث المرتبطة بالمناخ - مدى سرعة تحول الاعتماد على الأسواق الغذائية الدولية إلى مصدر قلق استراتيجي. وبالنسبة لإثيوبيا ودول أفريقية أخرى، لم يعد يُنظر إلى زيادة الإنتاجية الزراعية المحلية كسياسة زراعية فحسب، بل كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز السيادة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية. التكنولوجيا والمعركة على المستقبل تضيف التكنولوجيا بُعداً آخر للرسالة الدولية التي تقدمها إثيوبيا. فالذكاء الاصطناعي يُحدث تغييرات متسارعة في الاقتصادات، وأسواق العمل، والتعليم، والأمن، والتنافسية العالمية؛ ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة وغير متكافئة في الوصول إلى البنية التحتية للحوسبة، والبيانات، والمهارات، والاستثمارات. ولا يكمن الخطر الذي يواجه أفريقيا في مجرد التخلف عن ركب الثورة التكنولوجية القادمة، بل في الوقوع في حالة اعتماد دائم على تقنيات صُممت ومُلِكت وتُدار من قبل أطراف أخرى. يعكس تركيز الرئيس "تايي" على مبادرات مثل برنامج "إثيوبيا لتدريب 5 ملايين مبرمج" وجهود البلاد الرامية إلى توسيع قدراتها في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، محاولةً لوضع التكنولوجيا في مكانة أداةٍ للتنمية، بدلاً من الاكتفاء بكونها مجرد سوق استهلاكية. وتتمحور التساؤلات المتزايدة حول ما إذا كانت الدول الأفريقية قادرة على المشاركة في ابتكار الجيل القادم من التقنيات، وما إذا كانت أطر الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ستمنح الدول النامية صوتاً مؤثراً. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة خلال دورة هذا العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُعد حوكمة الذكاء الاصطناعي والفجوة الرقمية عنصرين بارزين في النقاش الأوسع حول تحويل مسار التعاون متعدد الأطراف؛ إذ حددت رئاسة الجمعية العامة "الابتكار القائم على الشمول" كأحد ركائزها الست، مؤكدةً على أهمية الحوكمة الشاملة والاستثمار لسد الفجوة الرقمية. القرن الأفريقي: لا يمكن فصل الترابط عن الاستقرار في نهاية المطاف، تعود الرسالة العالمية التي تطرحها إثيوبيا إلى محيطها المباشر. يُعد القرن الأفريقي منطقة تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة، وفي الوقت نفسه تعاني من هشاشة جيوسياسية مستمرة؛ إذ لا تزال الصراعات، وانعدام الأمن البحري، والتسويات السياسية الهشة، والتنافس على البنية التحتية الاستراتيجية تشكّل ملامح المنطقة. وقد ركزت المباحثات التي أجراها الرئيس "تايي" مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة- على قضايا السلم والأمن في القرن الأفريقي، والترابط الإقليمي، والتنمية المستدامة. كما أكد غوتيريش مجدداً دعم الأمم المتحدة لاستعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر المناخ (COP32). وتكشف هذه المجموعة من القضايا عن دلالات هامة. فبالنسبة لإثيوبيا، بات يُنظر إلى الأمن والتنمية بشكل متزايد كمسارين مترابطين للسياسة، وليس كمسارين منفصلين. إذ يسهّل استقرار منطقة القرن الأفريقي حركة التجارة وتطوير البنية التحتية، كما أن تعزيز الترابط يخلق حوافز اقتصادية للتعاون؛ وبدورها، يمكن أن تؤدي زيادة التكامل الاقتصادي إلى ترسيخ دعائم الاستقرار الإقليمي. وهذا هو المنطق الأوسع الذي يكمن وراء تركيز إثيوبيا على قضايا الوصول إلى البحر، والتكامل الإقليمي، والعمل الدبلوماسي. رسالة إثيوبيا في الأمم المتحدة تتجاوز حدود إثيوبيا عند النظر إليها مجتمعة، تشكّل الرسالة التي طرحها الرئيس "تايي" في الأمم المتحدة رؤية استراتيجية متماسكة نسبياً. تسعى إثيوبيا إلى الربط بين صوت أفريقيا في منظومة الحوكمة العالمية وقدرة القارة على قيادة مسار تنميتها الذاتية. فإصلاح مجلس الأمن يعالج مسألة التمثيل السياسي. والوصول إلى البحر يعالج قضايا الترابط والتجارة. والطاقة المتجددة تعالج قضايا التصنيع وتوفير الطاقة. وإنتاج الغذاء يعزز القدرة على الصمود. والتكنولوجيا تضمن القدرة التنافسية في المستقبل. ودبلوماسية المناخ تتناول تمويل التنمية ومواجهة الهشاشة البيئية. أما الدبلوماسية الإقليمية فتعالج مسألة الاستقرار اللازم للمضي قدماً في تحقيق هذه الطموحات. والقاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو "القدرة على الفعل والتأثير" (أو امتلاك زمام المبادرة ) تتمثل وجهة النظر الإثيوبية في أن أفريقيا يجب أن تتمتع بنفوذ أكبر، ليس فقط فيما يتعلق بكيفية اتخاذ المؤسسات العالمية لقراراتها، بل أيضاً فيما يخص كيفية دمج موارد القارة وأسواقها وتقنياتها وأولوياتها التنموية في الاقتصاد العالمي. وهذا ما يجعل الرسالة تتجاوز كونها مجرد بيان تقليدي للسياسة الخارجية. إنها رؤية تطرح تساؤلات جوهرية حول هيكلية النظام الدولي ذاته. من الخطاب في نيويورك إلى النتائج الملموسة تبدأ الأسئلة الأكثر صعوبة بعد انتهاء الخطابات. لقد أصبحت الدعوات إلى الإصلاح والتمثيل والترابط والتنمية العادلة شائعة بشكل متزايد في الدبلوماسية الدولية؛ إلا أن أهميتها الحقيقية تعتمد في النهاية على ما إذا كانت ستتمخض عن تغييرات مؤسسية، وتوفير للتمويل والبنية التحتية، وبناء للشراكات، وإبرام لاتفاقيات سياسية مستدامة. بالنسبة لإثيوبيا، يعني ذلك ترجمة انخراطها الدبلوماسي المتنامي إلى نتائج ملموسة، تتمثل في: توسيع نطاق التجارة والاستثمار، وتعزيز البنية التحتية الإقليمية، وضمان روابط بحرية موثوقة، وإقامة شراكات في مجال الطاقة المتجددة، وتأمين تمويل للعمل المناخي، وبناء القدرات التكنولوجية، وتعزيز الدور الأفريقي في صنع القرار العالمي. إن التحدي كبير. ولكن الفرصة كبيرة أيضاً. ففي وقت تواجه فيه الأمم المتحدة نفسها تساؤلات حول جدواها ومستوى التمثيل فيها ومصداقيتها، اختارت إثيوبيا وضع مصالحها الوطنية في سياق حوار أفريقي وعالمي أوسع نطاقاً (يضم دول الجنوب العالمي ) وعليه، فإن الرسالة القادمة من نيويورك لا تقتصر ببساطة على رغبة إثيوبيا في أن يكون لها صوت أقوى. بل إنها تعكس رغبة أفريقيا في أداء دور أكبر في صياغة قواعد النظام الدولي، وتؤكد عزم إثيوبيا على أن تكون جزءاً من هذا الحوار. وسيتمثل معيار نجاح هذه الاستراتيجية فيما سيلي ذلك من خطوات: أي مدى إمكانية تحويل المبادئ الدبلوماسية إلى شراكات عملية، وروابط إقليمية، ومكاسب تنموية، وتغييرات مؤسسية. وهنا بالتحديد تنتقل رسالة إثيوبيا في الأمم المتحدة من مجرد خطاب نظري إلى استراتيجية فعلية.

  أديس أبابا، 24 سبتمبر 2026 (إينا) وضعت إثيوبيا الشمول المالي الرقمي في صميم استراتيجيتها التنموية، مسلطةً الضوء على التوسع السريع في البلاد في مجالات المدفوعات الرقمية، والهوية الرقمية الوطنية، والبنية التحتية العامة الرقمية، باعتبارها أدوات رئيسية لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاءت هذه الرسالة خلال فعالية جانبية رفيعة المستوى عُقدت على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونظمتها بشكل مشترك البعثة الدائمة لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال . وقد جمعت الفعالية مسؤولين حكوميين وشركاء في التنمية وممثلين عن القطاع الخاص لبحث كيف تفتح عملية التحول الرقمي في إثيوبيا آفاقاً جديدة للفرص الاقتصادية، وتنمية المشاريع، وزيادة الإنتاجية، وتحسين سبل العيش. وتركزت المناقشات حول تحول أوسع في نهج إثيوبيا؛ إذ لم يعد يُنظر إلى التمويل الرقمي مجرد منتج مالي، بل أصبح يُعامل كجزء من البنية التحتية الاقتصادية الأساسية للبلاد. وفي كلمته الترحيبية بالمشاركين، سلط المندوب الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، السفير تسفاي يلما، الضوء على رحلة التحول الرقمي في البلاد والتقدم المحرز في إنشاء منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، والهوية الرقمية، والخدمات العامة المدعومة رقمياً. ومن جانبها، صرحت وزيرة التخطيط والتنمية، فيتسوم أسيفا بأن أطر السياسات والمبادرات الرقمية في إثيوبيا تضع الشمول المالي كمحفز هام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقد أبرزت الوزيرة نظام الهوية الرقمية الوطنية في إثيوبيا، المعروف باسم "فايدا" ، كعنصر بالغ الأهمية في هذا التحول، حيث يوفر منصة أساسية تتيح للمواطنين الوصول بشكل متزايد إلى الخدمات المالية والعامة.   كما أكد مستشار رئيس الوزراء، غيتاتشو ردا، على التبعات الاقتصادية الأوسع للشمول المالي الرقمي، مشدداً على قدرته على تعزيز الحيوية الاقتصادية، وتوسيع نطاق المشاركة، ورفع معدلات الإنتاجية. وقد أشارت المناقشات إلى مرحلة تالية بالغة الأهمية في مسار التحول الرقمي في إثيوبيا، وهي الانتقال من مجرد "الوصول" إلى "الاستخدام المنتج". كما سلط الحدث الجانبي الضوء على أهمية نقل الابتكارات الوطنية الناجحة إلى ما هو أبعد من نطاق التطبيق المحلي، وذلك عبر تعزيز الاستثمار، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل التعاون بين بلدان الجنوب، وتحقيق التكامل الإقليمي. وفيما يتعلق بإثيوبيا، فقد أكدت الرسالة الموجهة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة على بروز نموذج تنموي تتشابك فيه الهوية الرقمية، وأنظمة الدفع، والخدمات المالية، والبنية التحتية العامة بشكل متزايد، لتشكل ركائز أساسية للتحول الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  أديس أبابا، 24 سبتمبر 2026 (إينا) وضعت إثيوبيا سعيها للحصول على منفذ بحري موثوق في صلب الأجندة الدبلوماسية العالمية؛ حيث أكد الرئيس "تايي أتسك-سيلاسي" أمام الأمم المتحدة أن تأمين الوصول إلى البحر يُعد أمراً جوهرياً لاستدامة التحول الاقتصادي في البلاد وتعزيز اندماجها في حركة التجارة العالمية. وفي كلمته أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، صرح الرئيس "تايي" بأن إثيوبيا تسلك كافة المسارات الدبلوماسية الممكنة لتأمين الوصول إلى البحر والخروج منه. كما شدد على إمكانية معالجة هذه القضية بأسلوب يخدم المصالح المشتركة وتحقيق التنمية لدول المنطقة. وقال: " رغم الإنجازات الهائلة التي حققتها البلاد ، فقد أدركنا أن جهودنا لبناء اقتصاد قوي لا يمكن أن تثمر تنمية مستدامة دون توفر منفذ بحري موثوق ومضمون". وقد وضع الرئيس تطلعات إثيوبيا للحصول على منفذ بحري في إطار رؤية أوسع تشمل الربط الإقليمي والتكامل الاقتصادي والازدهار المشترك، بدلاً من اعتبارها هدفاً وطنياً منعزلاً. وأكد التزام إثيوبيا بتعزيز التعاون والتكامل في منطقة القرن الأفريقي من خلال تطوير البنية التحتية والتجارة والروابط الشعبية، مع التشديد على ضرورة احترام حق المنطقة في السلام والتنمية.   كما ربط الرئيس "تايي" في كلمته بين طموحات إثيوبيا البحرية وأجندتها الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، مسلطاً الضوء على مشروع مطار دولي مخطط له بتكلفة 12.5 مليار دولار، ومصمم لاستيعاب ما يصل إلى 110 ملايين مسافر ونحو أربعة ملايين طن من البضائع سنوياً. وأشار إلى أن المشروع سيعزز قدرة إثيوبيا على الربط مع الخارج ويساهم في تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ودعا الرئيس إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المستمر لدفع عجلة التقدم في مجالات الطاقة المتجددة، والربط، والأمن الغذائي، والتصنيع، والتنمية الحضرية. وفي ختام كلمته، جدد الرئيس "تايي" التأكيد على التزام إثيوبيا بمبادئ العمل متعدد الأطراف، والكرامة الإنسانية، والعدالة، والتضامن، مشدداً على أن تعزيز التعاون الدولي يُعد أمراً جوهرياً لمواجهة التحديات التي تواجه الأجيال الحالية والمستقبلية.

  أديس أبابا، 24 سبتمبر 2026 (إينا) استقبلت إثيوبيا أكثر من 1.6 مليون سائح دولي خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، محققةً إيرادات تجاوزت 5 مليارات دولار أمريكي، وذلك وفقاً لوزارة السياحة. وقد كشفت وزيرة السياحة، سلاماويت كاسا، عن هذه الأرقام خلال مؤتمر صحفي تناول استعدادات إثيوبيا للاحتفال بيوم السياحة العالمي، المقرر في 27 سبتمبر 2026. ووفقاً للوزيرة، ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين بأكثر من 300 ألف سائح مقارنة بالسنة المالية السابقة، في حين زادت عائدات النقد الأجنبي بنسبة تتجاوز 21 في المائة. ويسلط شعار يوم السياحة العالمي لهذا العام - "الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة السياحة" - الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا في تحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتبسيط سلاسل القيمة السياحية، وتعزيز تسويق الوجهات السياحية. وتماشياً مع هذا الشعار، افتتحت الوزارة رسمياً مركزاً جديداً للمعلومات السياحية بالقرب من مطار بولي الدولي. ويتميز المركز بموقع استراتيجي يتيح التواصل مع المسافرين العابرين عبر أديس أبابا، حيث يوفر معلومات رقمية مُحدَّثة بانتظام حول مناطق الجذب السياحي في إثيوبيا، ومواقع التراث الثقافي والطبيعي، والفعاليات المرتقبة. وقد جُهِّز المركز بخرائط رقمية وشاشات عرض متعددة الوسائط صُممت خصيصاً لاستعراض المقومات السياحية في إثيوبيا أمام المسافرين خلال فترات التوقف القصيرة. ففي العام الماضي، استضافت أديس أبابا أكثر من 220 فعالية دولية، متجاوزةً بذلك بشكل كبير المستهدف الأولي البالغ 120 فعالية. وتعمل الحكومة كذلك على تطوير وجهات سياحية جديدة، وترميم المعالم التاريخية والثقافية، وتحديث البنية التحتية السياحية - بما في ذلك مرافق المؤتمرات المتخصصة - لضمان استدامة نمو هذا القطاع. وفي ختام كلمتها، أكدت سيلاماويت أن السياحة تظل ركيزة أساسية للإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا، حيث تضع السياسة الوطنية للسياحة -في صيغتها المحدثة- الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في صميم التطور المستقبلي للقطاع.

  أديس أبابا، 24 سبتمبر 2026 (إينا ) دعا الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي إلى نظام متعدد الأطراف أكثر قوة وعدالة، وحث المجتمع الدولي على تعزيز الأمن الجماعي، ومعالجة التفاوت العالمي، ومنح أفريقيا صوتاً مؤثراً في عملية صنع القرار العالمي. وفي كلمته أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الرئيس تايي أن السلام الدائم لا يتحقق إلا من خلال التعاون القائم على المساواة في السيادة، مستذكراً النداء التاريخي الذي وجهه الإمبراطور هيلا سيلاسي إلى الأمم المتحدة عام 1963. وحذر الرئيس من أن إضعاف الأمن الجماعي وتصاعد سياسات القوة يقوضان أسس النظام الدولي، مشدداً على ضرورة بقاء العمل متعدد الأطراف صمام أمان رئيسياً ضد الصراعات. كما حدد الرئيس تايي التغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، واتساع فجوة التفاوت كأبرز التحديات التي تواجه البشرية، داعياً إلى التزام سياسي أكبر لضمان أن يعود التقدم التكنولوجي والاقتصادي بالنفع على دول الجنوب العالمي. وجدد التأكيد على استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر المناخ (COP32) في عام 2027، داعياً قادة العالم والجهات الفاعلة الدولية لزيارة إثيوبيا من أجل الدفع نحو حلول مناخية عملية وشاملة. كما جدد الرئيس دعوة إثيوبيا لإجراء إصلاح شامل للأمم المتحدة، ولا سيما إصلاح مجلس الأمن، مشيراً إلى أن أفريقيا انتظرت طويلاً للحصول على تمثيل عادل في صنع القرار العالمي. وفيما يتعلق بالشؤون الإقليمية، أكد الرئيس تايي التزام إثيوبيا بالسلام والتكامل الإقليمي والتنمية في منطقة القرن الأفريقي، داعياً في الوقت ذاته إلى حل للصراع في السودان يكون بقيادة وملكية سودانية خالصة. كما سلط الضوء على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجالات الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، واستعادة البيئة، والتنمية الرقمية، بما في ذلك "مبادرة البصمة الخضراء"، وبرنامج "5 ملايين مبرمج"، وطموحات البلاد في مجال الطاقة النظيفة. ووصف الرئيس "سد النهضة الإثيوبي الكبير" بأنه مشروع أفريقي ضخم للطاقة النظيفة قادر على المساهمة في تحقيق الازدهار الإقليمي. وشدد كذلك على سعي إثيوبيا لتأمين منفذ بحري موثوق، مؤكداً أن الوصول الموثوق إلى البحر يعد أمراً جوهرياً لاستدامة التحول الاقتصادي في البلاد واندماجها في حركة التجارة العالمية. وقال: "نحن نسعى عبر كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة لتأمين الوصول إلى البحر والخروج منه، وذلك لضمان اندماج إثيوبيا في النظام التجاري العالمي". واختتم الرئيس تايي كلمته بتأكيد التزام إثيوبيا بمبادئ العمل متعدد الأطراف، والكرامة الإنسانية، والعدالة، والتضامن، داعياً الدول إلى إعادة تشكيل التعاون الدولي بشكل جماعي لمواجهة التحديات التي تواجه الأجيال الحالية والمستقبلية.

لماذا لا يمكن تحقيق استقرار دائم في البحر الأحمر من دون إثيوبيا؟ بقلم: يوردانوس د. 23 سبتمبر 2026 – وكالة الأنباء الإثيوبية لم يعد البحر الأحمر مجرد ممر بحري، بل أصبح واحدًا من أكثر خطوط التماس الجيوسياسية عرضة للتوتر في العالم، فيما تجعل الأزمة الأخيرة حول مضيق باب المندب حقيقة واحدة أكثر صعوبة في تجاهلها: لا يمكن فصل أمن البحر الأحمر عن أمن القرن الأفريقي، كما لا يمكن معالجة أمن القرن الأفريقي بصورة ذات معنى بينما تظل إثيوبيا على هامش عملية صنع القرار البحري. في 15 سبتمبر 2026، أبلغ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري مجلس الأمن بأن الوضع حول مضيق باب المندب أصبح أكثر تقلبًا مع تصاعد القتال على طول الساحل الغربي لليمن وتقدم قوات الحوثيين باتجاه الممر المائي الاستراتيجي. ودعا إلى ضبط النفس والحوار واستعادة واحترام حقوق وحريات الملاحة بموجب القانون الدولي. ولم يكن التحذير متعلقًا باليمن وحده. فباب المندب هو البوابة البحرية الضيقة التي تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي الأوسع. وأي اضطراب مستمر هناك يمكن أن يمتد تأثيره إلى حركة الشحن والتأمين وأسواق الطاقة وإمدادات الغذاء وسلاسل الإمداد العالمية. ولا تتوقف التداعيات عند سواحل اليمن أو الدول المطلة على البحر الأحمر، بل يمكن أن تصل إلى المصانع في آسيا، والأسواق في أوروبا، والمستهلكين على بعد آلاف الكيلومترات. وعلى الجانب الأفريقي من هذه المعادلة الاستراتيجية مباشرة، تقع إثيوبيا. فعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة عقب استقلال إريتريا عام 1993. غير أن الجغرافيا لم تجعل إثيوبيا منفصلة عن البحر الأحمر. بل على العكس تمامًا، ظل تاريخ إثيوبيا واقتصادها وأمنها ودبلوماسيتها مرتبطًا بصورة عميقة بهذا الممر البحري. واليوم، أصبح الاعتماد عمليًا بصورة صارخة. فالتجارة الدولية لإثيوبيا تعتمد بدرجة كبيرة على ممر جيبوتي، ما يعني أن أي اضطراب يؤثر في حركة الشحن في البحر الأحمر أو الموانئ أو التأمين أو الطرق البحرية يمكن أن يتحول سريعًا إلى قضية اقتصادية داخل إثيوبيا. وقد وصف معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي هذا الانكشاف بأنه نقطة ضعف استراتيجية ناجمة عن اعتماد البلاد على ممر بحري يتشكل أمنه بدرجة كبيرة خارج نطاق سيطرتها المؤسسية المباشرة. وينبغي لهذه الحقيقة أن تغير الطريقة التي ينظر بها العالم إلى طموحات إثيوبيا البحرية. فمساعي إثيوبيا للحصول على وصول موثوق إلى البحر غالبًا ما تختزل في نزاع إقليمي أو سياسي. وهذه قراءة غير مكتملة للقضية. ففي جوهرها، تواجه إثيوبيا مشكلة هيكلية: اقتصاد أفريقي كبير وواحدة من أكثر دول القارة سكانًا تعتمد بصورة كبيرة على نظام بحري لا تتمتع فيه بوصول مباشر كافٍ ولا بنفوذ مباشر على بنية الأمن الخاصة به. وهذه ليست مشكلة إثيوبية فحسب. إنها مشكلة إقليمية. كما أنها تتحول بصورة متزايدة إلى مشكلة عالمية. لا يمكن تأمين البحر الأحمر من خارج المنطقة تكشف الأزمة الأخيرة حول باب المندب عن ضعف التعامل مع أمن البحر الأحمر باعتباره مسألة تخص بصورة أساسية القوى البحرية التي تعمل من خارج المنطقة. يمكن للسفن الحربية حماية السفن، ويمكن للانتشار العسكري ردع الهجمات، ويمكن للبعثات الدولية مرافقة السفن التجارية. لكن لا يمكن لأي أسطول بحري، مهما بلغت قوته، أن يحل بمفرده نقاط الضعف السياسية والاقتصادية والمؤسسية التي تجعل البحر الأحمر عرضة لعدم الاستقرار المتكرر. وقد شددت الأمم المتحدة نفسها على أن حماية حرية الملاحة يجب أن تترافق مع منع المزيد من التصعيد في اليمن والسعي إلى حل سياسي. وهذا يعني أن الأمن البحري لا يمكن فصله عن الدبلوماسية الإقليمية. كما لا يمكن فصل الدبلوماسية الإقليمية عن الدول التي تتعرض اقتصاداتها وأمنها بصورة مباشرة للبحر الأحمر. وإثيوبيا واحدة من هذه الدول. بل إن المصالح الإقليمية باتت تحظى باعتراف مؤسسي الآن. ففي 15 سبتمبر، حدد مجلس وزراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) سلامة وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما من أولويات السلام والأمن والتنمية الإقليمية الأساسية. ووجّه المجلس أمانة إيغاد إلى تعزيز الحوكمة البحرية الإقليمية والتعاون والتنسيق استجابة للتغيرات الجيوسياسية والأمنية. ويحمل هذا القرار رسالة مهمة: لم يعد أمن البحر الأحمر قضية بحرية بعيدة، بل أصبح قضية أمنية تخص القرن الأفريقي. وإذا كانت قضية تخص القرن الأفريقي، فلا يمكن التعامل مع إثيوبيا باعتبارها مسألة ثانوية. إثيوبيا لا تطلب أن تكون مجرد متفرج ينبغي، بالتالي، فهم حجة إثيوبيا بشأن الوصول البحري في إطار هذه الخلفية الاستراتيجية الأوسع. فبلد يتمتع بالثقل الاقتصادي والديموغرافي لإثيوبيا لا يمكنه أن يظل إلى أجل غير محدد معتمدًا بصورة شبه كاملة على ممر بحري خارجي واحد، بينما يكون أمن ذلك الممر عرضة للصراعات والتنافسات الجيوسياسية والاضطرابات التي تقع خارج نطاق سيطرته. وهذا لا يعني أن من حق إثيوبيا تجاهل سيادة الدول الساحلية. بل على العكس تمامًا. إن أقوى أساس لمستقبل إثيوبيا البحري هو أساس يقوم على التفاوض والمنفعة المتبادلة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول المجاورة. وقد طرحت إثيوبيا مرارًا مسألة الوصول إلى البحر ضمن هذه المصطلحات تحديدًا. وربطت المناقشات الأخيرة بين الوصول إلى البحر والتنمية الاقتصادية والأمن القومي والتكامل الإقليمي والتعاون الدبلوماسي، مع التأكيد على الحوار السلمي والترتيبات ذات المنفعة المتبادلة. وهذا التمييز مهم. فإثيوبيا لا تحتاج إلى المواجهة لتأسيس دور بحري لها، بل تحتاج إلى ترتيب مستدام يحقق التوافق بين المصالح الاقتصادية الإثيوبية ومصالح الدول الساحلية. ومن شأن مثل هذا الترتيب أن يحول الوصول البحري من مصدر للقلق الإقليمي إلى محرك للاعتماد الإقليمي المتبادل. من الضعف الناجم عن كونها دولة حبيسة إلى طرف إقليمي وهناك بُعد آخر يستحق اهتمامًا دوليًا أكبر بكثير. فإذا تمكنت إثيوبيا من تأمين وصول موثوق إلى البحر من خلال ترتيب تفاوضي، فإنها لن تحصل فقط على طريق آخر للواردات والصادرات، بل ستكتسب مصلحة اقتصادية ومؤسسية أقوى في أمن الممر البحري نفسه. وهذا يمكن أن يغير المعادلة الاستراتيجية. فالدولة التي ترتبط تجارتها وبنيتها التحتية ومستقبلها الاقتصادي بصورة مباشرة بممر بحري لديها أسباب قوية لحماية ذلك الممر. ويمكن لإثيوبيا أن تسهم في تبادل المعلومات البحرية، وأمن الموانئ، والبحث والإنقاذ، والاستعداد للطوارئ، ومكافحة الاتجار غير المشروع، والتعاون الجمركي، ومنع الجريمة البحرية المنظمة. وقد بدأت بالفعل ملامح هذا الانخراط في الظهور. ففي أغسطس 2026، دعمت المنظمة البحرية الدولية ورشة عمل في أديس أبابا هدفت إلى وضع خارطة طريق لإنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات البحرية، بهدف تعزيز التنسيق بين المؤسسات البحرية الإثيوبية والمساهمة في الأمن البحري الإقليمي في إطار مدونة جيبوتي لقواعد السلوك/تعديل جدة. وهذا مهم لأن الأمن البحري لا يعني القوة العسكرية وحدها. بل يتعلق أيضًا بالمعلومات. ويتعلق بالمؤسسات. ويتعلق بالموانئ والجمارك وخفر السواحل وسلطات الشحن وأجهزة الاستخبارات والاستجابة للطوارئ والحوكمة البحرية المدنية. وبعبارة أخرى، يمكن لإثيوبيا أن تصبح جزءًا من الحل من دون تحويل البحر الأحمر إلى مسرح آخر للتنافس العسكري. أديس أبابا تملك ما لا يستطيع الآخرون تكراره بسهولة تمتلك إثيوبيا أيضًا أصلًا دبلوماسيًا لا ينبغي التقليل من أهميته: أديس أبابا. فالعاصمة الإثيوبية تستضيف الاتحاد الأفريقي، ولا تزال واحدة من المراكز الدبلوماسية الرئيسية في القارة. كما أن إثيوبيا عضو في إيغاد، ولديها عقود من الخبرة في مبادرات السلام والأمن الأفريقية. وهذا يمنح إثيوبيا قنوات دبلوماسية محتملة تمتد إلى ما هو أبعد من الدول المطلة مباشرة على البحر الأحمر. وتحافظ البلاد على علاقات في مختلف أنحاء أفريقيا والخليج والشرق الأوسط الأوسع. وبالتالي، يمكن لموقعها الدبلوماسي أن يوفر فرصًا للحوار بين أطراف تتعارض مصالحها بصورة متكررة. وهذا لا يعني أن على إثيوبيا أن تصبح طرفًا في كل نزاع يحيط بالبحر الأحمر. بل يعني أن لإثيوبيا مصلحة، وربما دورًا، في الدفاع عن مبادئ ينبغي أن تهم كل دولة بحرية: حرية الملاحة، وحماية الشحن المدني، واحترام السيادة، والالتزام بالقانون الدولي، والتسوية السلمية للنزاعات. الوهم الخطير المتمثل في بحر أحمر من دون إثيوبيا هناك تناقض استراتيجي مستمر في الطريقة التي يتم بها التعامل مع المنطقة في بعض الأحيان. فالقوى الخارجية تدرك الأهمية الهائلة للبحر الأحمر. وتنتشر القوات البحرية، وتتوسع القواعد العسكرية، وتقوم البعثات الدولية بدوريات في المياه، وتحذر الحكومات من التهديدات التي تواجه الشحن. ومع ذلك، فإن الدول التي ترتبط اقتصاداتها وأمنها بصورة مباشرة بالقرن الأفريقي لا توضع دائمًا في صميم النقاش الأمني. وهذا النهج غير قابل للاستدامة. فلا يمكن تحقيق استقرار دائم للبحر الأحمر من خلال النظر فقط شمالًا نحو الشرق الأوسط أو إلى الخارج نحو القوى العالمية. فبعده الأفريقي أساسي بالقدر نفسه. إن المشكلات الأمنية على أحد جانبي باب المندب تتفاعل حتمًا مع تلك الموجودة على الجانب الآخر. ويمكن للصراع في اليمن، وعدم الاستقرار في السودان، والإرهاب، والاتجار غير المشروع، والقرصنة، وتهريب الأسلحة، والجريمة المنظمة أن تعزز بعضها بعضًا عبر الحدود البحرية والبرية. وقد ربطت مناقشات الأمم المتحدة الأخيرة بصورة صريحة بين عدم الاستقرار حول باب المندب والتهديدات الأوسع التي تؤثر في الشحن الدولي والقرن الأفريقي. والدرس واضح: البحر الأحمر فضاء أمني واحد، حتى وإن كانت الحدود السياسية تقسمه. الربط يمكن أن يتحول إلى استراتيجية للسلام ينبغي، بالتالي، ربط طموحات إثيوبيا البحرية برؤية اقتصادية إقليمية أوسع. فالموانئ لا ينبغي أن تكون مجرد أماكن تقوم فيها السفن بالتحميل والتفريغ. بل يمكن أن تصبح بوابات تربط الاقتصادات الداخلية بالأسواق الساحلية. ويمكن للطرق والسكك الحديدية ومراكز الخدمات اللوجستية وأنظمة الجمارك الرقمية والممرات التجارية أن تحول الوصول البحري إلى تكامل اقتصادي إقليمي. وبالنسبة إلى إثيوبيا، فإن تنويع الطرق البحرية لا يعني بالضرورة التخلي عن علاقتها الاقتصادية القائمة مع جيبوتي، بل يمكن أن يكملها. فالمزيد من الطرق يمكن أن يعني مزيدًا من القدرة على الصمود. والمزيد من الشراكات يمكن أن يعني مزيدًا من الاعتماد الاقتصادي المتبادل. كما أن زيادة الاعتماد المتبادل يمكن أن تخلق حوافز إضافية للحكومات لحماية البنية التحتية والممرات التجارية والاستقرار الإقليمي. ولا يمكن للترابط أن يضمن السلام. لكن العزلة الاقتصادية نادرًا ما تخلق اعتمادًا إقليميًا متبادلًا ومستدامًا. ومن شأن قرن أفريقي أكثر ترابطًا أن يمنح الدول المزيد مما تخسره بسبب الصراع، والمزيد مما تكسبه من التعاون. البحر الأحمر يحتاج إلى ملكية أفريقية وبالتالي، فإن السؤال الأعمق ليس ما إذا كان ينبغي السماح لإثيوبيا بأن يكون لها دور في البحر الأحمر. بل السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كان بإمكان المنطقة بصورة واقعية بناء استقرار بحري دائم، بينما تستبعد إحدى أكبر اقتصادات أفريقيا وأكثر مراكزها الدبلوماسية نفوذًا من البنية الاستراتيجية المحيطة بهذا البحر. وتصبح الإجابة على نحو متزايد صعبة التبرير. ولا ينبغي تأطير طموحات إثيوبيا البحرية باعتبارها مطالبة بالمواجهة مع الدول الساحلية، بل ينبغي النظر إليها باعتبارها جزءًا من أجندة أفريقية أوسع للترابط والقدرة على الصمود الاقتصادي والأمن الجماعي. وهذا يتطلب الدبلوماسية، وليس سياسة حافة الهاوية، وهو ما تسعى إليه إثيوبيا عمليًا. ويتطلب ترتيبات تفاوضية، وليس إجراءات أحادية. كما يتطلب مؤسسات إقليمية، وليس تنافسًا جديدًا بين القوى الخارجية. وقبل كل شيء، يتطلب الاعتراف بأن أمن البحر الأحمر مسؤولية مشتركة. فرصة استراتيجية مخفية داخل الأزمة تشكل الأزمة الحالية حول باب المندب تحذيرًا، لكنها تمثل أيضًا فرصة. فهي تظهر مدى سرعة تحول عدم الاستقرار في ممر مائي ضيق إلى مشكلة اقتصادية عالمية. كما تظهر حدود الترتيبات الأمنية التي تعتمد بصورة مفرطة على الاستجابات العسكرية، بينما تهمل المؤسسات الإقليمية والحلول السياسية. وبالنسبة إلى إثيوبيا، تؤكد الأزمة تكلفة استمرار تعرضها الاقتصادي لنظام بحري لا تتمتع تجاهه إلا بنفوذ مباشر محدود. لكنها تخلق أيضًا فرصة لطرح رؤية أكثر طموحًا. يمكن لإثيوبيا أن تسعى إلى الوصول البحري، وفي الوقت نفسه تعزز الحوكمة البحرية الإقليمية. ويمكنها تعميق التعاون مع الدول الساحلية مع الحفاظ على احترام سيادتها. ويمكنها العمل من خلال إيغاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. كما يمكنها الاستثمار في أنظمة المعلومات البحرية والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ والمؤسسات الأمنية. ويمكنها استخدام موقعها الدبلوماسي في أديس أبابا لتعزيز الحوار بدلًا من تعميق المواجهة. وينبغي أن يكون الهدف هو إضفاء الطابع المؤسسي على المصلحة الاقتصادية والأمنية المشروعة لإثيوبيا في البحر الأحمر من خلال ترتيبات سلمية وقانونية وذات منفعة متبادلة. لا أمن دائم للبحر الأحمر من دون إثيوبيا إن مستقبل البحر الأحمر سيتحدد في نهاية المطاف ليس بالجغرافيا وحدها، وإنما بمدى قدرة الدول المحيطة به والمعتمدة عليه على بناء نظام قادر على إدارة نقاط ضعفها المشتركة. فإثيوبيا أكبر من أن تكون منفصلة اقتصاديًا عن هذا النظام. وهي مرتبطة جغرافيًا به بدرجة لا تسمح بتجاهلها استراتيجيًا. وهي ذات أهمية دبلوماسية كبيرة إلى درجة لا يمكن معها التعامل معها باعتبارها مجرد مراقب داخلي بعيد عن البحر. كما أنها معرضة بصورة عميقة لاضطرابات البحر الأحمر، بما يجعل بقاءها خارج ترتيبات الأمن البحري ذات المعنى أمرًا غير قابل للاستمرار. وقد جعلت الأزمة الحالية حقيقة واحدة واضحة: ما يحدث حول باب المندب لا يبقى حول باب المندب. بل يصل إلى القرن الأفريقي. ويصل إلى إثيوبيا. ويصل إلى التجارة العالمية. وإذا كانت المنطقة تريد بالفعل بناء بنية أمنية دائمة للبحر الأحمر، فلا يمكن أن تكون إثيوبيا مجرد دولة تتأثر بالقرارات المتخذة بشأن البحر. بل يجب أن يكون لها مقعد على الطاولة التي تُصاغ فيها تلك القرارات. لأن الاستقرار الدائم لن يأتي من تأمين المياه مع تجاهل اليابسة، ولا من حماية الشحن مع تجاهل الاقتصادات والمجتمعات التي تعتمد عليه. وبالتالي، فإن مستقبل البحر الأحمر لا ينفصل عن مستقبل القرن الأفريقي، كما أن مستقبل القرن الأفريقي لا يمكن صياغته من دون إثيوبيا.

أديس أبابا، 23 سبتمبر 2026 (إينا) — دعت غرفة التجارة الإثيوبية والجمعيات القطاعية إلى تضافر جهود السلطات الإقليمية والحكومة الفيدرالية لمكافحة التجارة غير المشروعة في أنحاء البلاد. وأكد الأمين العام لغرفة التجارة الإثيوبية والجمعيات القطاعية، كينينيسا لِمي، خلال افتتاح ورشة عمل لأصحاب المصلحة في الممر الشرقي حول مكافحة التجارة غير المشروعة في إثيوبيا، الحاجة إلى تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة لمواجهة التجارة غير المشروعة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف الأمين العام أن الاجتماع سيؤدي دورًا مهمًا في رفع مستوى الوعي بشأن تأثير التجارة غير المشروعة على الأعمال والاستثمار، إلى جانب التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المرتبطة بها. وأوضح كينينيسا أن التجارة غير المشروعة، إلى جانب إضعاف مؤسسات الأعمال المشروعة، تحرم الحكومة من الإيرادات المستحقة لها، وتقوض الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشوه المنافسة في السوق، وتغذي الفساد، وتقوض ثقة الجمهور في المؤسسات. وقال: «لذلك، نحتاج إلى تعزيز نظام التعاون بين الهيئات الفيدرالية المعنية، ومكاتب التجارة الإقليمية، والجمارك، ومؤسسات إنفاذ القانون، والقطاع الخاص».   وأضاف أن هذا التعاون لا يتطلب بالضرورة إنشاء مؤسسة جديدة، موضحًا أن استخدام الهياكل القائمة بصورة أكثر فاعلية، وإنشاء قنوات واضحة للاتصال، وإجراء عمليات منتظمة لتبادل المعلومات، وحل المشكلات بصورة مشتركة، يمكن أن يحقق نتائج مهمة. وأشار الأمين العام كذلك إلى أن التجارة غير المشروعة لا تؤثر على الكيانات التجارية القانونية فحسب، بل تطال أيضًا المستهلكين والحكومة والعمال والمنتجين والاقتصاد ككل. وقال: «تلحق السلع المهربة أضرارًا بالغة بالإيرادات التي يفترض أن تحصل عليها الحكومة، مما يؤدي إلى هدر الموارد العامة والحكومية التي كان من الممكن استخدامها في التنمية والتعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل». وفي هذا الوقت الحاسم الذي تعمل فيه إثيوبيا بجد على تنفيذ إصلاحات شاملة في الاقتصاد الكلي لتعزيز الإنتاجية، ورفع القدرة التنافسية للصادرات، ودفع التحول الصناعي، أشار كينينيسا إلى أن التجارة غير المشروعة لا تزال تشكل تحديًا خطيرًا أمام التنمية الوطنية. وشارك في الورشة، التي استمرت نصف يوم، ممثلون من إقليمي أوروميا والصومال وهراري، إلى جانب إدارة مدينة دِرِه داوا، وهي جميعها مناطق تقع ضمن الممر التجاري الشرقي، فضلًا عن ممثلين عن المؤسسات الفيدرالية وهيئات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.

  بقلم: هيئة التحرير 22 سبتمبر 2026 (إينا) في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات ندرة المياه والتنمية المستدامة، أثار موقف مصر من هذه القضايا الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب. فعلى الرغم من امتلاكها احتياطيات هائلة من المياه الجوفية تكفي لقرون - حتى في حال توقف هطول الأمطار في إثيوبيا - تواصل مصر التذمر والاعتراض بشأن استخدام مياه نهر "أباي" (النيل). ولكن، هل ينبع هذا القلق حقاً من مخاوف بشأن ندرة المياه، أم أنها محاولة مكشوفة لعرقلة التنمية في الدول المجاورة لها؟ تاريخ من سوء إدارة المياه في الواقع، تُعد ممارسات إدارة المياه في مصر من بين الأسوأ على مستوى العالم. يهيمن على القطاع الزراعي في البلاد - الذي يستهلك الحصة الأكبر من الموارد المائية - زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر والأرز. ولا تقتصر مشكلة هذه المحاصيل على كونها غير مستدامة بيئياً، بل إنها تساهم أيضاً في تفاقم أزمات المياه التي تعاني منها البلاد. ومن المفارقات العجيبة أن مصر، وهي مستعدة لإهدار مواردها المائية على هذه المحاصيل، تتوقع في الوقت نفسه من دول أخرى - مثل إثيوبيا - أن تتخلى عن خططها التنموية وأن تقتصر في استخدامها للمياه على كميات شحيحة للغاية. ازدواجية المعايير يجسد نهج مصر في إدارة المياه نموذجاً لمبدأ "افعل ما أقول، ولا تفعل ما أفعل". فمن ناحية، لا تتردد البلاد في تبديد مواردها المائية على مشاريع باذخة - مثل إنشاء مدن مترامية الأطراف في قلب الصحراء - بينما تتوقع، من ناحية أخرى، أن يعيش الإثيوبيون في ظلام دامس، محرومين حتى من أبسط مقومات الحياة مثل الكهرباء والمياه النظيفة. ولا تعكس هذه الازدواجية في المعايير نفاقاً فحسب، بل تذكرنا أيضاً بنزعة مصر لإهدار المياه في الصحراء، مع حرمان جيرانها في الوقت ذاته من حقهم في تنمية مواردهم المائية الخاصة.   غياب الامتنان على الرغم من الجهود التي بذلتها إثيوبيا لزراعة أكثر من 56 مليار شتلة - وهي خطوة لن تساهم فقط في الحد من تبخر مياه نهر النيل، بل ستدعم أيضاً الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي - إلا أن مصر اختارت الرد بنكران الجميل. فبدلاً من شكر إثيوبيا على دورها المسؤول تجاه البيئة، اختارت مصر العمل على زعزعة استقرار البلاد، مستخدمةً شتى الحيل والأساليب لعرقلة مسيرتها التنموية. يُعد هذا المنطق الملتوي دليلاً على قصر نظر مصر وعجزها عن رؤية الصورة الأكبر. عقلية استعمارية جديدة يمثل سلوك مصر تجاه جيرانها، ولا سيما السودان، تذكيراً بعقليتها الاستعمارية الجديدة؛ فمن خلال التعامل مع السودان باعتباره تابعاً لها، تسعى مصر إلى تقويض سيادة البلاد وتحويلها إلى مجرد دولة خاضعة لهيمنتها. ولا يقتصر الأمر على كون هذا النهج يؤدي إلى نتائج عكسية، بل إنه يشكل أيضاً تهديداً للاستقرار والأمن الإقليميين. استراتيجية حافة الهاوية تتمثل الغاية النهائية لمصر في ضمان عدم ازدهار أي دولة على ضفتي البحر الأحمر. وتُعد استراتيجية "حافة الهاوية" هذه وصفة لكارثة محققة، إذ لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وخلق مناخ من انعدام الثقة والعداء. ومن خلال تبني هذا النهج، لا تكتفي مصر بالإضرار بجيرانها فحسب، بل تقوّض أيضاً مصالحها الذاتية على المدى الطويل. ختاماً، تُعد أزمة المياه التي تعاني منها مصر مشكلةً تسببت فيها هي بنفسها نتيجةً لسوء الإدارة وازدواجية المعايير؛ فبدلاً من إلقاء اللوم على جيرانها بسبب شح المياه، ينبغي على مصر أن تُخضع ممارساتها وسياساتها لمراجعةٍ دقيقة وجادة. ومن خلال تبني نهجٍ أكثر استدامةً وعدالةً في إدارة الموارد المائية، لن تضمن مصر أمنها المائي فحسب، بل ستساهم أيضاً في تنمية الدول المجاورة لها وازدهارها. وإلى أن يحدث ذلك، ستظل شكاوى مصر من ندرة المياه مجرد محاولةٍ مكشوفة لعرقلة تنمية الآخرين .

  أديس أبابا، 22 سبتمبر 2026 (إينا) أكدت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية أن التصريح الأخير لوزير الموارد المائية والري المصري، الذي ألمح فيه إلى افتقار الإثيوبيين للتعليم، يمثل تجسيداً لعقلية استعمارية متجذرة تطبع سياسة القاهرة في علاقاتها مع الدول الأفريقية. وذكرت الوزارة في بيان صدر اليوم رداً على تصريحات هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن تلك التصريحات مؤسفة للغاية. وجاء في البيان أن "هذا التصريح يعكس عقلية استعمارية فجة تحدد معالم سياسة القاهرة في تعاملها مع الدول الأفريقية". فبالنسبة للقاهرة، يُعد الحصول على موافقتها شرطاً مسبقاً لقيام دول حوض نهر "أباي" (النيل) بتطوير مواردها المائية؛ وذلك على الرغم من أن مصر مضت قدماً في بناء السد العالي في أسوان دون التشاور مع أي من دول المنبع. وأشار بيان وزارة المياه والطاقة الإثيوبية إلى أن التصريحات التحريضية التي يطلقها المسؤولون المصريون وسياسة الكيل بمكيالين التي يتبنونها لا مكان لها في سياق التعاون الشامل على مستوى الحوض. وأضافت الوزارة أن إثيوبيا تعيد التأكيد على حقها السيادي في استغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك نهر "أباي"، لتلبية احتياجات أجيالها الحالية والمستقبلية. كما لفتت إلى أن إثيوبيا طالما أكدت أن الأنهار العابرة للحدود يجب أن تكون محركاً للتعاون والازدهار المشترك والتكامل الإقليمي، بدلاً من أن تكون سبباً في النزاعات الاحتكارية والإقصاء، رافضةً في الوقت ذاته أي مفهوم لـ "الهيمنة المائية" التي تسعى لحرمان دول المنبع من حقوقها الأصيلة كدول ذات سيادة. وفي حين يواصل البعض النظر إلى نهر "أباي" من منظور أمني وصراع "الربح والخسارة"، استثمرت إثيوبيا بكثافة في مشاريع تأهيل مستجمعات المياه، والتشجير، والحفاظ على البيئة لتعزيز الاستدامة طويلة الأمد للحوض. ويتناقض نهج إثيوبيا بشكل كبير مع الخطاب العدائي الذي طالما هيمن على التصريحات الرسمية الصادرة عن القاهرة. وشددت الوزارة على أن الوقت قد حان لتتخلى القاهرة عن سياستها البالية وتتعامل مع الأمر برؤية تواكب القرن الحادي والعشرين، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المستنيرة وطويلة الأمد للجميع، مؤكدةً ضرورة التخلي عن أحلام الهيمنة التي عفا عليها الزمن وتبني واقع جديد.

  أديس أبابا، 22 سبتمبر 2026 (إينا) أكد سفير سلطنة عُمان لدى إثيوبيا، الدكتور أفكار بن ناظم الفارسي، أن العلاقات بين إثيوبيا وسلطنة عُمان تشهد تطورًا مستمرًا، مع تنامي التعاون بين البلدين في عدد من المجالات. وقال السفير العُماني، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن العلاقات الثنائية تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى تنامي التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين البلدين. وفي المجال السياسي، أشار الفارسي إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين إثيوبيا وسلطنة عُمان. وأوضح أن البلدين عقدا أولى جلسات المشاورات السياسية في أديس أبابا مطلع العام الجاري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. وأضاف أن المشاورات تناولت عددًا من المجالات، من بينها التجارة والاستثمار والعمالة والنقل والفرص الاستثمارية. وقال: "في بداية السنة وقعنا مذكرة تفاهم في المشاورات السياسية وأجرينا أول مشاورات سياسية بين سلطنة عُمان وإثيوبيا." وأشار السفير إلى أن البلدين يتطلعان إلى توقيع مذكرات تفاهم جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال العمالة. كما أشار إلى وجود جهود لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وغرف التجارة في البلدين، بما يسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية. وفي الجانب التجاري، أوضح الفارسي أن التبادل التجاري بين إثيوبيا وسلطنة عُمان يشهد نموًا، ويشمل عددًا من السلع والمنتجات. وقال إن سلطنة عُمان تستورد من إثيوبيا المواشي والسمسم والبن، بينما تصدر إلى إثيوبيا مواد البناء والمنتجات البلاستيكية والحديد. وأضاف أن صادرات مواد البناء والحديد والمنتجات البلاستيكية تأتي في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها إثيوبيا حاليًا. وأكد السفير العُماني أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة لإثيوبيا وسلطنة عُمان.

    تتميز مصر بسوء إدارتها المزمن للموارد المائية، رغم أنها لا تساهم فعلياً بأي شيء في تدفق مياه "أباي" (النيل الأزرق)؛ وهي مفارقة صارخة تقع في صلب الجدل الدائر حول النيل. بالنسبة للعديد من محللي الطاقة الكهرومائية وخبراء المياه العابرة للحدود، فإن المياه المخزنة في خزانات مصر تعاني من معدلات تبخر عالية بسبب المناخ الصحراوي الحار للبلاد. ويرى فقيه أحمد نجاشي ، رئيس الفريق الاستشاري للمياه العابرة للحدود وسد النهضة الإثيوبي في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، أن الخزان الضخم التابع لدولة المصب هذه يقع في بيئة صحراوية حارة، مما يجعله عرضة لخسائر كبيرة ناتجة عن التبخر. وقد قدّر أن السد العالي في أسوان يفقد ما بين 15 إلى 16 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بسبب التبخر. وعلى عكس الاعتقاد السائد - ورغم هذه الحقيقة وتصنيف الأمم المتحدة لمصر كدولة تعاني من شح المياه- فإن البلاد تمتلك إمكانات مائية هائلة لا تزال غير مفهومة بشكل صحيح. تمتلك مصر مخزوناً من المياه الجوفية يكفي لمئات السنين، حتى لو توقفت الأمطار في إثيوبيا لسنوات. تهدر مصر المياه، وتمارس بعضاً من أسوأ الأساليب في هذا الصدد. تتصرف مصر وكأنها تملك مساحات شاسعة من الأراضي الرطبة، حيث تزرع قصب السكر والأرز. والمثير للاستغراب أنها لا تريد للآخرين حتى شرب المياه العذبة أو زراعة الكرنب، وذلك لكي تستمر هي في هدر المياه. تريد مصر من إثيوبيا التخلي عن مسار التنمية والبقاء في براثن الفقر، لكي ينعم المصريون بالرفاهية. لدى مصر نزعة لإهدار المياه في الصحراء وإنشاء مدن مترامية الأطراف، بينما لا ترغب في أن يحظى الإثيوبيون حتى بالكهرباء . لا تعرف مصر معنى الامتنان؛ فهي تتظاهر بالخوف من شح المياه، لكنها لا ترغب في شكر إثيوبيا على خطتها لزراعة أكثر من 50 مليار شتلة. بل على العكس، لا تدخر جهداً لزعزعة استقرار إثيوبيا؛ يا له من تناقض غريب. تعتقد مصر أنها جارة لإثيوبيا لأنها تعتبر السودان مجرد تابع لها؛ ولهذا السبب فهي عازمة على تفكيك السودان باستخدام عملاء . لا ترغب مصر في ازدهار أي دولة على ضفتي البحر الأحمر؛ يا لها من سياسة محفوفة بالمخاطر والمواجهات الحادة!

  أديس أبابا، 22 سبتمبر 2026 (إينا) دعا الرئيس الإثيوبي "تايي أتسكي سيلاسي" إلى تحول جوهري في الأجندة العالمية للطاقة المتجددة؛ بحيث تنتقل من مجرد التوسع في توليد الطاقة إلى بناء الشبكات وأنظمة التخزين والتمويل والأنظمة الإنتاجية اللازمة لتحويل الكهرباء النظيفة إلى محرك للتحول الاقتصادي. وفي كلمته أمام حوار القادة رفيع المستوى حول "توفير الكهرباء الآن" ضمن القمة العالمية للطاقة المتجددة في نيويورك، أكد الرئيس "تايي" أن الدول التي تتمتع بموارد متجددة وفيرة تحتاج إلى دعم دولي أقوى لتحويل إمكاناتها في مجال الطاقة إلى إتاحة موثوقة للكهرباء، وتحقيق نمو صناعي، وضمان ازدهار شامل. وأشار الرئيس "تايي" إلى أن إثيوبيا تساهم بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة في النقاش العالمي، حيث تأتي أكثر من 95% من قدرتها المركبة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة. كما سلط الضوء على "سد النهضة الإثيوبي الكبير" وغيره من استثمارات الطاقة المتجددة باعتبارها ركائز أساسية لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء ودعم التصنيع في البلاد. ودعا الرئيس إلى إعداد المزيد من المشاريع القابلة للتمويل المصرفي والمدعومة بموارد عامة وشراكات دولية، بما في ذلك مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي عبر مبادرة "البوابة العالمية". وأكد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للبنية التحتية للنقل، والمحطات الفرعية، وتعزيز الشبكات، وتحديث خطوط النقل (استبدال الموصلات)، وتوصيل الكهرباء للمستهلكين .   استشهد الرئيس "تايي" بتجربة إثيوبيا في تمويل "سد النهضة الإثيوبي الكبير" عبر الموارد المحلية والتعبئة الشعبية الواسعة، باعتبارها مثالاً على أهمية الملكية الوطنية والالتزام الذاتي. وفي الوقت نفسه، أكد أن التعاون المالي الدولي يظل أمراً جوهرياً للدول النامية التي تسعى إلى بناء أنظمة كهرباء حديثة وموثوقة ومترابطة. كما أعرب عن تقديره للدعم الدولي الموجه لقطاع الطاقة في إثيوبيا، بما في ذلك برنامج الاتحاد الأوروبي ، والمساعدات المقدمة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لتحديث البنية التحتية للكهرباء وإعادة تأهيلها ورقمنتها. وحذّر الرئيس أيضاً من أن التحول العالمي في مجال الطاقة لن يحقق كامل أهدافه المرجوة إذا ظلت الاستثمارات في الطاقة المتجددة مقتصرة على عدد محدود من المناطق الغنية. وأشار إلى أن طموح الدول النامية يجب أن يتجاوز مجرد توليد الطاقة المتجددة؛ لينتقل من مرحلة الإمكانات الكامنة للطاقة إلى توفير الكهرباء، ومن توفيرها إلى الاستخدامات الإنتاجية، وصولاً إلى التصنيع وخلق فرص العمل. وفي ظل استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر المناخ (COP32) في أديس أبابا عام 2027، صرح الرئيس "تايي" بأن بلاده ستعمل على ضمان ترجمة الالتزامات العالمية المتعلقة بالمناخ والطاقة المتجددة إلى خطوات تنفيذية ملموسة في جميع أنحاء أفريقيا. وتأتي رسالته هذه في وقت تزداد فيه تركزات الأجندة الدولية للطاقة المتجددة - ليس فقط على توسيع نطاق التوليد - بل أيضاً على تطوير شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين والكهربة، بهدف جعل الطاقة النظيفة قابلة للاستخدام الفعلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.