اقتصاد - ENA عربي
اقتصاد
وزير المياه الإثيوبي: سد النهضة يثبت قدرة إثيوبيا على تجاوز تحديات التنمية المائية المستقبلية
Nov 14, 2026 314
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن التنفيذ الناجح لمشروع سد النهضة أثبت بصورة جلية قدرة البلاد على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية. وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية في إثيوبيا سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة. وقال: "إن التحديات التي قد تواجه أي مشروعات تنموية أخرى في إثيوبيا ستكون أبسط بكثير من تلك التي تجاوزناها، لأننا تمكنا من بناء أكبر سد في أفريقيا رغم الصعوبات الكثيرة". وأشار هبتامو إلى أن الضغوط الخارجية والمحاولات الرامية إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية أسهمت، على نحو مفارق، في تعزيز الوحدة الوطنية والإرادة الجماعية. وأضاف: "كلما زادت الضغوط الخارجية على إثيوبيا، ازداد الإثيوبيون وحدة"، مستشهداً ببناء سد النهضة باعتباره دليلاً على الالتزام الجماعي للبلاد بحماية مصالحها الوطنية. وانتقد الوزير النهج المصري تجاه نهر النيل، مشيراً إلى أن استمرار معارضة مصر لمشروعات التنمية المائية الإثيوبية يتجاهل مساهمات دول المنبع في مياه النهر. وأوضح أن إثيوبيا، على سبيل المثال، تسهم بأكثر من 86 بالمئة من مياه النيل، مؤكداً أن لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية. ورأى هبتامو أن الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وخلق انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد. غير أن الحقيقة، بحسب الوزير، هي أن المشروعات التنموية الإثيوبية لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، ولا تتسبب في ذلك. وعلى العكس من ذلك، فإن سد النهضة، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان. وجدد الوزير تأكيد التزام إثيوبيا باستخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مع مراعاة مصالح الدول الأخرى. ويُذكر أن إثيوبيا وقعت عام 2015 إعلان المبادئ بشأن سد النهضة مع السودان ومصر بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التعاون خلال مرحلتي بناء السد وملئه. وفي المقابل، أوضح هبتامو أن مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه. وشدد وزير المياه على ضرورة تخلي مصر عن هذه النهج الأحادي في تنمية موارد مياه النيل، والانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لجميع دول الحوض. ودعا مصر إلى تجاوز موقفها المعارض للمبادرات التنموية الإثيوبية، والمشاركة بدلاً من ذلك في تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية الموارد المائية في مختلف أنحاء حوض النيل. كما نصح هبتامو مصر بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه، مشيراً إلى الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع. وقال إن مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه.
إثيوبيا تحقق رقماً قياسياً بإيرادات 1.16 مليار دولار من صادرات القهوة خلال أربعة أشهر
Nov 14, 2026 139
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – أعلنت هيئة القهوة والشاي الإثيوبية أن البلاد حققت عائدات بلغت 1.16 مليار دولار أمريكي من تصدير 167 ألفاً و800 طن من البن خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2026/2027. وتمثل هذه العائدات، التي تحققت خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2026، زيادة قدرها 157.2 مليون دولار في الإيرادات، و24 ألفاً و600 طن في حجم الصادرات، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية. ويأتي هذا الأداء امتداداً للنتائج القوية التي سجلتها إثيوبيا خلال الربع الأول، إذ حققت البلاد عائدات بلغت 878.52 مليون دولار من تصدير 131 ألفاً و69.51 طناً من البن، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 15 بالمائة في كل من حجم الصادرات والإيرادات، وفقاً للهيئة. وخلال الربع الأول، كانت البلاد قد حددت هدفاً يتمثل في تحقيق عائدات بقيمة 1.033 مليار دولار من تصدير 144 ألفاً و433 طناً من البن، ونجحت في تحقيق 85 بالمائة من هدف الإيرادات و91 بالمائة من هدف حجم الصادرات. وكانت المملكة العربية السعودية وألمانيا والصين أبرز الوجهات لصادرات البن الإثيوبي خلال الربع الأول، حيث حققت الصادرات إلى هذه الأسواق عائدات بلغت 196.85 مليون دولار و136.69 مليون دولار و103 ملايين دولار على التوالي. واستحوذت أكبر عشرة أسواق مستوردة للبن الإثيوبي مجتمعة على 82 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات وعائدات النقد الأجنبي خلال الفترة. كما سجلت الصادرات إلى هذه الأسواق نمواً بنسبة 19 بالمائة في كل من الحجم والإيرادات، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية. وأرجعت الهيئة هذا الأداء في قطاع البن إلى التحسن في جودة المنتجات، وتطوير أنظمة التسويق المدعومة بالتكنولوجيا، والجهود المنسقة بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع. وجددت الهيئة تأكيد التزام الحكومة بمواصلة زيادة حجم صادرات البن وعائداتها، إلى جانب توسيع حضور إثيوبيا في الأسواق الدولية الناشئة.
إثيوبيا وسويسرا توقعان اتفاقاً لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الهجرة
Nov 14, 2026 124
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – وقعت إثيوبيا وسويسرا بيان نوايا بشأن التعاون الاستراتيجي والحوار في مجال الهجرة، بهدف تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون في إدارة شؤون الهجرة. ووقع البيان سفير إثيوبيا، ميليس ألم، المدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية، والسفير السويسري هندريك كراوسكوف، مدير الشؤون الدولية في أمانة الدولة السويسرية للهجرة. وجدد الجانبان تأكيد علاقاتهما الممتدة، القائمة على التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة، وتعهدَا بتعزيز التعاون في التصدي للآثار السلبية للهجرة غير النظامية. كما شددا على أهمية استمرار الحوار، واتفقا على استكشاف مجالات إضافية للتعاون الذي يحقق المنفعة المتبادلة، بما يسهم في تعزيز الشراكة الثنائية في القضايا المتعلقة بالهجرة.
المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء: البصمة الخضراء لإثيوبيا يجسد التزامها بالعمل المناخي العالمي
Nov 13, 2026 198
أديس أبابا، 13 نوفمبر 2026 (إينا) – قالت المتحدثة الصحفية باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بيليني سيوم، إن مبادرة البصمة الخضراء تجسد التزام إثيوبيا بمكافحة تغير المناخ من خلال التوسع واسع النطاق في التشجير، والحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية بشأن مشاركة إثيوبيا في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث سلطت بيليني الضوء على التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حماية البيئة، والتوسع في الطاقة المتجددة، والاستعدادات لاستضافة مؤتمر (COP32) عام 2027. وكشفت المتحدثة أن إثيوبيا زرعت أكثر من 56 مليار شتلة خلال السنوات الثماني الماضية، في إطار مبادرة البصمة الخضراء. ووصفت هذا البرنامج الوطني الرائد بأنه إسهام كبير في الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تغير المناخ واستعادة النظم البيئية المتدهورة. غير أن بيليني شددت على أن نجاح المبادرة لا ينبغي أن يُقاس بعدد الشتلات المزروعة وحده، بل أيضاً بمعدلات بقائها على قيد الحياة، ومواصلة رعايتها وحمايتها، بما يضمن تحقيق فوائد بيئية مستدامة. ودعت إلى توسيع نطاق المشاركة الشعبية في جهود الحفاظ على البيئة، مؤكدة ضرورة أن تصبح رعاية الأشجار المزروعة وحمايتها مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع. كما أشارت إلى الدعوات المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد للمواطنين من أجل المشاركة الفاعلة في رعاية الأشجار المزروعة، بما يضمن تعظيم فوائدها البيئية والاقتصادية على المدى الطويل. وفيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة في إثيوبيا، سلطت بيليني الضوء على الاستثمارات المتنامية للبلاد في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، وتعزيز قدرتها على إمداد الأسواق الإقليمية بالطاقة. وأشارت إلى أن مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجاري تنفيذها تعكس جهود إثيوبيا لتنويع مزيج مصادر الطاقة المتجددة والمضي قدماً نحو مستقبل مستدام للطاقة. وأضافت أن سد النهضة يمثل محطة رئيسية في طموحات البلاد بمجال الطاقة المتجددة وتعزيز قدراتها على توليد الكهرباء. وأوضحت أن هذا المشروع التاريخي سيُعرض أيضاً في الجناح الإثيوبي خلال مؤتمر (COP31). وأكدت بيليني أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة والتشجير وحماية البيئة تتجاوز أولويات التنمية المحلية، لتسهم في الجهود الدولية الأوسع نطاقاً لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. كما سلطت الإحاطة الإعلامية الضوء على مشاركات رئيس الوزراء آبي أحمد في مؤتمر (COP31)، واستعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر (COP32) عام 2027، إلى جانب خطط البلاد لعرض إنجازاتها التنموية ومبادراتها في مجال العمل المناخي أمام المجتمع الدولي.
وزير الاستراتيجية الوطنية يؤكد ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في أفريقيا
Nov 13, 2026 126
أديس أبابا، 13 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد وزير الاستراتيجية الوطنية الإثيوبي، بركيت فسهاصيون، ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في أفريقيا، وتحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات المناخية، وحشد التمويل المستدام. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بعنوان «تسريع أنظمة الإنذار المبكر في أفريقيا وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة المخاطر المتعددة»، عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31). وشدد الوزير على أهمية تسريع تطوير أنظمة الإنذار المبكر في جميع أنحاء القارة، وتحويل التنبؤات إلى إجراءات استباقية على أرض الواقع. كما سلط الضوء على ضرورة تعزيز الاستعداد، وضمان إتاحة المعلومات المناخية على نطاق أوسع، بما يدعم الاستجابة في الوقت المناسب للمخاطر المرتبطة بالمناخ. وأكد الوزير، علاوة على ذلك، أهمية حشد التمويل المستدام لتعزيز قدرات الإنذار المبكر وحماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر المناخية. وركزت المناقشات خلال الفعالية على تسريع تطوير أنظمة الإنذار المبكر في أفريقيا، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة المخاطر المتعددة.
السفير الألماني: الطاقة المتجددة في إثيوبيا تعزز القدرة التنافسية لمنتجات المنسوجات والملابس في الأسواق الأوروبية
Nov 13, 2026 130
أديس أبابا، 13 نوفمبر 2026 (إينا) – قال نائب السفير الألماني لدى إثيوبيا، فرديناند فون فايه، إن موارد الطاقة المتجددة التي تمتلكها إثيوبيا يمكن أن تعزز القدرة التنافسية لمنتجاتها من المنسوجات والملابس والجلود في الأسواق الأوروبية، في ظل تزايد اهتمام المشترين الدوليين بمعايير الاستدامة إلى جانب معايير الإنتاج. وأوضح السفير، في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة من أسبوع أفريقيا للتوريد والأزياء (ASFW) في أديس أبابا، أن إثيوبيا تستطيع الترويج للمنتجات المصنعة باستخدام الطاقة المتجددة باعتبار ذلك ميزة تنافسية تسهم في جذب المشترين الأوروبيين. وأشار إلى أن شركات الشراء الألمانية أبدت اهتماماً واضحاً بزيادة استيراد المنتجات من إثيوبيا، في وقت تسعى فيه الشركات الدولية إلى تنويع مصادر التوريد لديها وإنشاء شبكات إمداد موثوقة. ولفت فون فايه إلى أن صادرات إثيوبيا من المنسوجات والملابس إلى ألمانيا وأوروبا لا تزال محدودة مقارنة بدول راسخة في مجال التوريد، مثل الصين وفيتنام وبنغلاديش، مؤكداً ضرورة ترجمة الاهتمام المتزايد بالمنتجات الإثيوبية إلى نمو فعلي في الصادرات. وسلط الضوء على ترتيبات الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «كل شيء ما عدا الأسلحة» (EBA)، التي تتيح لمنتجات الدول المستفيدة المؤهلة دخول أسواق الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية أو قيود على الحصص، معتبراً أنها تمثل فرصة أمام الشركات الإثيوبية العاملة في قطاعات المنسوجات والملابس والجلود. وأكد السفير أن الالتزام بمعايير الجودة ومواصفات المنتجات الأوروبية يعد أمراً أساسياً لجذب المشترين، مشيراً إلى أن المستهلكين في المنطقة يتوقعون أيضاً أن تستوفي المنتجات الداخلة إلى أسواقهم المتطلبات والمعايير المعتمدة. وإلى جانب معايير الجودة، أشار فون فايه إلى أن الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية تمثل تحديات سبق أن أثارها المشترون والمصنعون، مشدداً على ضرورة معالجة هذه المعوقات لتسهيل عمليات التوريد من إثيوبيا. وأضاف أن ألمانيا تدعم قطاعات المنسوجات والملابس والجلود في إثيوبيا من خلال التعاون الإنمائي، كما تشارك بجناح في المعرض الجاري، فضلاً عن كونها أحد المشترين للمنتجات الإثيوبية في هذه القطاعات. ويُعد أسبوع أفريقيا للتوريد والأزياء، في دورته الثانية عشرة، منصة تجارية دولية تجمع مصنعي المنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية والأزياء، إلى جانب المصممين والموردين والمشترين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، ومن المقرر أن تختتم فعالياته في 15 نوفمبر 2026.
مصرفي أمريكي يشيد بالآفاق الواعدة للأعمال وإمكانات النمو الكبيرة في إثيوبيا
Nov 11, 2026 224
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد رئيس جمعية المصرفيين الأمريكيين (ABA)، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «فيرست إندبندنس» ومقره مدينة ديترويت، كينيث كيلي، بالإمكانات المتنامية التي تتمتع بها إثيوبيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وإحداث تحول في قطاعها المالي. وخلال مشاركته في لقاء حول القطاع المالي عُقد اليوم في أديس أبابا، قال كيلي إن تطور بيئة الأعمال في إثيوبيا وقرارها فتح القطاع المصرفي أمام الاستثمار الأجنبي يوفران فرصاً كبيرة للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية. وعُقد اللقاء تحت شعار: «قد لا يبدو البنك القادم كالبنك التقليدي: المدفوعات الرقمية، والشمول المالي، والشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي»، بمشاركة ممثلين عن شركات التكنولوجيا المالية، ومؤسسات التمويل الأصغر، ومشغلي الاتصالات في إثيوبيا. وفي كلمته خلال المناسبة، أوضح كيلي أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات المستمدة من القطاع المصرفي الأمريكي، واستكشاف السبل الكفيلة بإطلاق الإمكانات الاستثمارية والتمويلية التي تمتلكها إثيوبيا. ووصف بيئة الأعمال في إثيوبيا بأنها إيجابية، مشيراً إلى الإمكانات الديموغرافية للبلاد والفرص الاستثمارية الناشئة فيها. وقال كيلي: «إن بيئة الأعمال هنا إيجابية للغاية، وقد اطلعت على التركيبة السكانية في إثيوبيا، وهناك إمكانات كبيرة للنمو والتطور. ومن الضروري بالنسبة لمعظم الاقتصادات ضمان بدء إتاحة الوصول إلى رأس المال من خلال دعم الشركات الصغيرة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على نطاق أوسع». وأكد كيلي أهمية توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن تيسير حصول هذه المؤسسات على رأس المال يعد أمراً أساسياً لتحفيز النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن قرار إثيوبيا فتح قطاعها المصرفي أمام الاستثمار الأجنبي يتيح فرصاً جديدة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تهيئة الأسس والظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتحويلها إلى فرص ملموسة. واستناداً إلى التجربة الأمريكية، سلط كيلي الضوء على دور الإقراض المتخصص، والتمويل الأصغر، وبرامج تمويل الشركات الصغيرة، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية، في مساعدة المؤسسات على الحصول على رأس المال وتوسيع أنشطتها. من جانبه، قال مسؤول الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية في إثيوبيا، جوناثان كوهلر، إن القطاع المالي في البلاد يشهد مرحلة مهمة من التحول والتطور. وأوضح أن فتح القطاع المصرفي أمام الاستثمار الأجنبي، والإصلاحات التنظيمية الجارية، والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، إلى جانب تنامي دور شركات التكنولوجيا المالية ومؤسسات التمويل الأصغر، تخلق فرصاً جديدة لتعزيز المنافسة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وجذب الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي. ووصف كوهلر اللقاء بأنه جاء في توقيت مناسب، مؤكداً أن مستقبل الخدمات المالية لم يعد مقتصراً على المؤسسات المصرفية التقليدية، إذ باتت شركات التكنولوجيا المالية ومؤسسات التمويل الأصغر ومشغلو الاتصالات يؤدون دوراً متزايداً في تشكيل آليات وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية. كما أبرز الخبرة الأمريكية الواسعة في تطوير نظام مالي متنوع، وتعزيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل. وأشار كوهلر إلى أن الأنظمة المالية تعمل ضمن أطر مؤسسية وتنظيمية مختلفة، إلا أن تبادل الخبرات والدروس المستفادة يمكن أن يساعد في تحديد حلول عملية تتناسب مع طبيعة المشهد المالي الإثيوبي المتطور واحتياجاته المستقبلية.
قمة إثيوبيا للاستثمار الريادي وأسبوع ريادة الأعمال العالمي يفتحان آفاق الشراكة التجارية الإقليمية والدولية أمام الشركات الناشئة
Nov 11, 2026 138
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – قالت رئيسة قسم الاتصالات والشراكات في معهد تنمية ريادة الأعمال، إيمبيت تيشاني، إن قمة إثيوبيا للاستثمار الريادي وأسبوع ريادة الأعمال العالمي يتيحان للشركات الناشئة ومختلف المؤسسات التجارية فرصاً للتواصل مع الشركاء التجاريين على المستويين الإقليمي والدولي. وانطلقت الفعاليتان رسمياً اليوم في أديس أبابا، بمشاركة رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الأعمال وشركاء التنمية، بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال في إثيوبيا وتشجيع نمو الأعمال التجارية. وقالت رئيسة قسم الاتصالات والشراكات في معهد تنمية ريادة الأعمال، إيمبيت تيشاني، خلال مراسم الافتتاح، إن قمة إثيوبيا للاستثمار الريادي تركز على ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الإقليميين والدوليين، في حين يوفر أسبوع ريادة الأعمال العالمي منصة أوسع لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتعاون التجاري. وأضافت: «إن أسبوع ريادة الأعمال العالمي أكثر من مجرد فعالية؛ فهو حركة عالمية تحتفي بالمفكرين والفاعلين والمبتكرين الذين يحولون الأفكار إلى واقع ملموس». وأشارت إلى أن الفعاليتين ستوفران للمشاركين فرصاً للمشاركة في نقاشات مؤثرة، وإقامة شراكات استراتيجية، واستكشاف مصادر جديدة للتمويل وفرص نمو الأعمال. وأضافت إيمبيت: «خلال الأيام المقبلة، سنستمع إلى مؤسسين ملهمين، ونشارك في نقاشات مؤثرة، ونبني شراكات استراتيجية، ونستكشف فرصاً جديدة للتمويل والنمو». وأكدت كذلك أن هاتين المنصتين ستتيحان للشركات الناشئة والمؤسسات التجارية القائمة التعاون وبناء علاقات مع مجتمعات الأعمال الإقليمية والدولية. ومن المقرر أن يستمر أسبوع ريادة الأعمال العالمي في إثيوبيا لعام 2026 خلال الفترة من 11 إلى 30 نوفمبر، وسيتضمن جلسات نقاشية وورش عمل وتحديات للابتكار وفعاليات للتواصل، وذلك بالتعاون مع معهد تنمية ريادة الأعمال. من جانبها، قالت المديرة القطرية لمؤسسة ماستركارد في إثيوبيا، مفتاح تاديسي، إن ريادة الأعمال تمثل مساراً مهماً لإيجاد فرص عمل كريمة ومجزية للشباب. وأوضحت أن المؤسسة، من خلال استراتيجيتها «الشباب الأفريقي يعمل»، تهدف إلى تمكين 30 مليون شاب وشابة في مختلف أنحاء أفريقيا من الحصول على عمل كريم ومجزٍ بحلول عام 2030، على أن تشكل النساء 70 بالمئة من الفئة المستهدفة. وأضافت أن إثيوبيا تستحوذ على 10 ملايين من إجمالي المستهدفين. وقالت: «إن الأرقام وحدها ليست مقياس نجاحنا؛ فما يهم هو ما إذا كان الشباب قادرين على بناء سبل عيش تحفظ كرامتهم، وما إذا كان رواد الأعمال قادرين على الانتقال من مرحلة البقاء إلى الاستدامة والنمو، وما إذا كان هذا النمو يخلق فرصاً للآخرين». وشددت مفتاح على أهمية ضمان حصول الشباب، ولا سيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والنازحين، على فرص متكافئة في مجال ريادة الأعمال. وأضافت أن الشباب المقيمين خارج المراكز الحضرية الكبرى، بما فيها أديس أبابا، ينبغي أن تتاح لهم أيضاً إمكانية الوصول إلى شبكات التواصل والتمويل والأسواق والتقنيات اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم التجارية. وأكدت التزام مؤسسة ماستركارد بمواصلة العمل مع الشباب الإثيوبي والحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من أجل تعزيز منظومة ريادة الأعمال في البلاد. من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية المشاركة والمؤسسة المشاركة لشركة «دريم في سي»، سيندي آي، إن الإصلاحات الجارية في الاقتصاد الإثيوبي ونظام النقد الأجنبي والسياسة النقدية والخدمات المالية وأسواق رأس المال تتيح فرصاً جديدة أمام الشركات. وأشارت إلى أن إنشاء بورصة الأوراق المالية الإثيوبية وتطوير أطر السياسات الخاصة بالشركات الناشئة يمثلان عنصرين مهمين في الجهود الأوسع الرامية إلى إيجاد مسارات جديدة أمام الشركات للتوسع والحصول على رأس المال. وأضافت آي أن هذه الإصلاحات تفتح آفاقاً أمام رواد الأعمال لتنمية أعمالهم والاستفادة من مصادر الاستثمار الناشئة.
رئيس الوزراء آبي يدعو لتمويل مناخي مستدام وإجراءات مبكرة لحماية الفئات الأكثر تضرراً
Nov 11, 2026 213
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، يصل إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث. كما حث رئيس الوزراء المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات المناخية إلى دعم في الوقت المناسب، ومتاح، وبتكلفة ميسورة. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أكد رئيس الوزراء أن العمل المناخي بالنسبة لإثيوبيا ليس مجرد قضية بيئية، بل يشكل جزءاً أساسياً من سياستها الاقتصادية واستراتيجيتها التنموية. وقال: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية»، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو تهدد الإنتاج الزراعي، وتتسبب في نزوح الأسر، وتطيل أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وشدد على أن إثيوبيا تعمل على تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، والتعاون مع الحكومات المحلية لاستباق المخاطر المناخية وحماية سبل العيش قبل وقوع الكوارث. وفي معرض تسليطه الضوء على مواطن الضعف الأوسع نطاقاً التي تواجهها البلاد بسبب تغير المناخ، أشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا تأتي من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل أنماط هطول الأمطار عاملاً حاسماً ليس فقط لأمن الطاقة المحلي، بل أيضاً لإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كما حذر من أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمناظر الطبيعية الزراعية التي تدعم إنتاج إثيوبيا من قهوة أرابيكا المشهورة عالمياً. وقال رئيس الوزراء إن الفلسفة الإثيوبية المحلية مدمر (التآزر) توجه استجابة البلاد للتغير المناخي، من خلال جمع المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف تنموية مشتركة. وفي إطار مبادرة البصمة الخضراء، يشارك ملايين الإثيوبيين في حملات سنوية لزراعة الأشجار، حيث تمت زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن، مما يسهم في استعادة الأراضي وتوسيع الغطاء الغابي وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش. وقال: «أصبحت زراعة الأشجار الآن عادة أسرية»، واصفاً المبادرة بأنها ثقافة متنامية للرعاية البيئية والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة. كما تعمل إثيوبيا على توسيع جهودها البيئية لتشمل المناطق الحضرية، من خلال تدابير الحماية من الفيضانات، وإعادة تأهيل الأنهار، وتطوير المساحات العامة الخضراء، بما في ذلك الحدائق والممرات على ضفاف الأنهار. وفي مجال الطاقة، سلط رئيس الوزراء آبي الضوء على استثمارات البلاد في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب خطط لاستكشاف الطاقة النووية، وذلك في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر الكهرباء والحد من مواطن الضعف الاقتصادي خلال مواسم الجفاف. وأكد أيضاً الدور المتنامي للتكنولوجيا في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن إثيوبيا تستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الظروف البيئية، والذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤات الجوية وتزويد المزارعين بإنذارات مبكرة بشأن الظواهر الجوية المتطرفة. كما يسهم نظام «فايدا» للهوية الرقمية في البلاد في تعزيز إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر عرضة للمخاطر. غير أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تقترن الإنذارات المبكرة بتمويل يتيح للمجتمعات اتخاذ تدابير وقائية في الوقت المناسب. وقال: «ينبغي الاتفاق على التمويل مسبقاً. وعندئذ يمكن تقديمه بالسرعة التي تعمل بها أجهزة التنبؤ الجوي لدينا، بينما لا يزال هناك وقت لإنقاذ الأرواح». وانتقالاً إلى الفجوة العالمية في التمويل المناخي، دعا آبي إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمناخ والتنمية والتجارة والتمويل، مؤكداً أن الالتزامات التي يتم التعهد بها خلال المفاوضات المناخية الدولية يجب أن تنعكس في قرارات التمويل الفعلية. وأشار إلى أن الدول النامية تنفق ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنوياً على فوائد الديون العامة، الأمر الذي يحد بصورة كبيرة من قدرتها على الاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية. وفي إشارة إلى المناقشات المتعلقة بالتمويل التي جرت في إشبيلية، شدد على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يقوض قدرة الدول النامية على الاستجابة للتحديات المناخية، داعياً المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى جعل التمويل أقل تكلفة. كما دعا رئيس الوزراء إلى تسريع خفض الانبعاثات، محذراً من أن ارتفاع تكلفة الاستجابة للأضرار المرتبطة بالمناخ يترك موارد أقل للتعليم والرعاية الصحية وتوفير الفرص للشباب. وفي معرض إبرازه مساهمة إثيوبيا في التحول العالمي في مجال الطاقة، قال إن البلاد حظرت استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تسريع الانتقال نحو التنقل الكهربائي. ودعا الدول التي تتحمل المسؤولية التاريخية الأكبر عن الانبعاثات وتمتلك القدرة المالية على التحرك، إلى قيادة الجهود من خلال إجراء تخفيضات أعمق في الانبعاثات خلال هذا العقد. وفيما يتعلق برئاسة إثيوبيا المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، قال رئيس الوزراء إن اتخاذ الإجراءات المبكرة وتوفير التمويل المناخي الذي يمكن التنبؤ به سيكونان في صميم أولويات البلاد، ولا سيما ضمان الإفراج عن الموارد عند صدور الإنذارات المبكرة، ووصولها أولاً إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. وحث الدول على جعل تعهداتها المتعلقة بالتمويل المناخي واضحة وقابلة للقياس، من خلال تحديد ثلاثة التزامات أساسية، هي: حجم التمويل الذي سيتم تقديمه، وموعد تقديمه، والشروط التي سيُقدم بموجبها. وقال إن هذا الوضوح من شأنه أن يمكّن الحكومات من التخطيط لميزانياتها، والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، والمجتمعات من الاستعداد للمخاطر المناخية. وأضاف أن إثيوبيا ستعمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ لضمان التوصل إلى نتائج ناجحة في تركيا، وتتطلع إلى الترحيب بالمجتمع الدولي في أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32) عام 2027. وفي ختام كلمته، استحضر رئيس الوزراء معاناة المزارعين في مواجهة أنماط الطقس التي تزداد صعوبة في التنبؤ بها، موجهاً نداءً مؤثراً من أجل التضامن الدولي في الوقت المناسب. وقال: «كان مزارعونا يثقون في أن الفصول ستأتي في مواعيدها. فلنعمل على ضمان وصول دعمنا في موعده أيضاً».
إثيوبيا والنرويج تتعهدان باستكشاف فرص الاستثمار الأخضر والتعاون في مجال الطاقة المتجددة
Nov 11, 2026 161
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباحثات مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، بشأن توسيع التعاون الثنائي، مع التركيز بصورة خاصة على التنمية الخضراء والاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم النرويج لرئاسة إثيوبيا المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32). وجرت المباحثات على هامش قمة القادة لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، حيث بحث الزعيمان الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في إطار مبادرة إثيوبيا للبصمة الخضراء، وتشجيع الاستثمارات النرويجية في قطاع الطاقة المتجددة بالبلاد. كما تناولت مباحثاتهما العلاقات الثنائية الأوسع نطاقاً والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز مجالات التعاون العملي وتطوير الشراكة بين البلدين. ويبرز هذا اللقاء جهود إثيوبيا الرامية إلى حشد الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز التعاون العالمي، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32) في أديس أبابا في نوفمبر 2027.
رئيس الوزراء الإثيوبي يجري مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الفنلندي
Nov 11, 2026 112
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن الأجندات المناخية الدولية ذات الأهمية المحورية. وجاء اللقاء قبيل انعقاد قمة القادة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، في إطار متابعة للحوار الذي بدأه الزعيمان خلال لقائهما السابق على هامش قمة مجموعة العشرين. وكتب رئيس الوزراء آبي أحمد في منشور على صفحته بمنصة إكس أن المباحثات تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالسلام والأمن العالميين، فضلاً عن الديناميات الإقليمية. وأضاف أن الزعيمين استعرضا المشهد الدولي الراهن وتبادلا وجهات النظر بشأن سبل التعامل مع التحديات المشتركة من خلال التعاون الدبلوماسي. وخصص جانب مهم من المباحثات للدبلوماسية المناخية، مع التركيز بشكل خاص على دعم فنلندا لرئاسة إثيوبيا المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32). وأكد الزعيمان أهمية هذه المرحلة الانتقالية، وأعربا عن التزامهما بتعزيز مجالات التفاهم المشترك من خلال مواصلة التواصل والتفاعل بصورة منتظمة ومستمرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يمثل خطوة أساسية للحفاظ على زخم الشراكة بين إثيوبيا وفنلندا، وضمان استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل تعاملهما مع القضايا العالمية المعقدة.
رئيس الوزراء ورئيسة وزراء باربادوس يبحثان التعاون في مجال الطيران والشراكة لدعم مؤتمر المناخ المقبل
Nov 11, 2026 84
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباحثات مع رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون في مجال الطيران، وتعميق الشراكة لدعم رئاسة إثيوبيا لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32). وجاء اللقاء على هامش قمة القادة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل توسيع مجالات التعاون بين البلدين. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب اللقاء، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن المباحثات ركزت على التعاون في مجال الطيران، وتعزيز الجهود المشتركة دعماً لرئاسة إثيوبيا للمؤتمر الثاني والثلاثين لتغير المناخ، في إطار التزام مشترك بتوسيع نطاق التعاون الثنائي وتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة. ويعكس اللقاء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع نطاق الدعم لرئاستها المقبلة للأجندة المناخية العالمية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ، المقرر عقده في العاصمة أديس أبابا عام 2027, وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).
وفد تنزاني يبدي اهتماماً بتجربة إثيوبيا في معايير السلع الزراعية
Nov 11, 2026 68
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أعرب رئيس هيئة محكمة أسواق رأس المال في تنزانيا، نتيمي نيميلوا كيليكاماينغا، عن اهتمام بلاده بالاستفادة من تجربة إثيوبيا في ضمان مطابقة السلع الزراعية للمعايير المعتمدة في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن ممارسات تقييم الجودة في بورصة السلع الإثيوبية والأكاديمية المتخصصة التابعة لها تمثل تجارب مؤسسية قيّمة. وقال رئيس الوفد التنزاني لوكالة الأنباء الإثيوبية, إن الوفد أبدى إعجاباً خاصاً بالتنوع الواسع للمنتجات الزراعية المتداولة في بورصة السلع الإثيوبية، إلى جانب الأكاديمية التي تؤدي دوراً مهماً في ضمان جودة السلع الزراعية الموجهة للتصدير. وأوضح أن إثيوبيا تتداول مجموعة أوسع من المنتجات الزراعية مقارنة بتنزانيا، مستشهداً بالذرة التي لا تندرج حالياً ضمن السلع المتداولة عبر بورصة السلع التنزانية. واعتبر رئيس الوفد أن التجربة الإثيوبية تمثل درساً مهماً لبلاده، ولا سيما فيما يتعلق بضرورة دراسة إمكانية توسيع نطاق المنتجات الزراعية المتداولة في بورصة السلع التنزانية. وأشار كيليكاماينغا إلى أن الأكاديمية التي أنشأتها بورصة السلع الإثيوبية تمثل تجربة جديرة بالاهتمام، داعياً إلى إتاحة الفرصة لموظفي بورصة السلع في تنزانيا لزيارة إثيوبيا والتعرف على كيفية عمل المؤسسة في ضمان مطابقة المنتجات الزراعية المصدرة لمعايير الجودة المطلوبة دولياً. وأضاف أن وزارة المالية التنزانية، التي رافقت الوفد، أبدت هي الأخرى اهتماماً باستكشاف سبل تنظيم زيارة تعليمية من هذا النوع عقب عودة الوفد إلى بلاده. من جانبه، قال إلياد إي. منديـمي، المحامي التنزاني وعضو الوفد، إن الوفد أتيحت له فرصة الاطلاع المباشر على آلية تطبيق نظام ضمان الجودة في بورصة السلع الإثيوبية، ولا سيما فيما يتعلق بتقييم القهوة الموجهة إلى الأسواق الدولية. وأوضح أن الوفد تعرف على مراحل تقييم القهوة، التي تشمل فحص مذاقها ورائحتها وطرق تحضيرها، كما أتيحت لأعضائه فرصة المشاركة في عملية تذوقها واختبار جودتها. وأشار منديـمي إلى أن آلية ضمان الجودة تمنح المشترين الدوليين الثقة بأن القهوة المتداولة عبر البورصة تستوفي المعايير المطلوبة. كما سلط الضوء على الفوائد المالية لهذا النظام، موضحاً أن المزارعين الحاصلين على شهادات جودة من البورصة يمكنهم استخدامها للحصول على قروض مصرفية، باعتبار أن هذه الشهادات قابلة للتداول.
رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس التركي يبحثان تعزيز العلاقات بين إثيوبيا وتركيا
Nov 11, 2026 117
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة أنطاليا التركية، وذلك قبيل انعقاد قمة القادة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31). وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون في مجال العمل المناخي، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال رئيس الوزراء آبي أحمد، لدى وصوله إلى أنطاليا: "أجريت اجتماعاً ثنائياً مثمراً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخلال مباحثاتنا هنأته على الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ والجهود المبذولة لضمان نجاحه". وفي بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، أوضح رئيس الوزراء أن الزعيمين بحثا الفرص المتاحة لمواصلة تعميق الشراكة القوية بين البلدين، بما في ذلك التعاون في إطار استعداد إثيوبيا لتولي رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ عام 2027 (COP32). وأضاف أنهما تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتحويل الأولويات المشتركة إلى تقدم ملموس. وأشار رئيس الوزراء إلى أن "مباحثاتنا أكدت مجدداً التزامنا المشترك بتطوير شراكتنا وتحقيق تقدم ملموس في مجالات الأولوية المشتركة". ويعكس اللقاء الأهمية المتنامية للتعاون بين إثيوبيا وتركيا، في ظل تولي البلدين رئاسة مؤتمرين متتاليين لتغير المناخ، حيث تستضيف تركيا المؤتمر الحادي والثلاثين، فيما تستعد إثيوبيا لاستقبال المجتمع المناخي العالمي في العاصمة أديس أبابا لاستضافة المؤتمر الثاني والثلاثين عام 2027.
إثيوبيا تتعهد بضمان عملية شاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ
Nov 11, 2026 70
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – جددت إثيوبيا التزامها بتعزيز الأولويات المناخية لأقل البلدان نمواً، متعهدة بضمان عملية شاملة وشفافة وتعاونية، في إطار استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، المقرر عقده في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027. وأكد وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر COP32، غيديون تيموثيوس، هذا الالتزام خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجموعة أقل البلدان نمواً، السفير أداو سواريس باربوسا، من تيمور الشرقية، في الجناح الإثيوبي على هامش مؤتمر COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. وشدد غيديون على أهمية التشاور الوثيق وبناء شراكات قوية، لضمان أن تظل أولويات أقل البلدان نمواً ومصالحها ووجهات نظرها في صدارة الاستعدادات لمؤتمر COP32 ومداولاته. وأكد أن إثيوبيا تعتزم العمل بشكل وثيق مع مجموعة أقل البلدان نمواً وشركائها الدوليين الآخرين، بهدف بناء توافق في الآراء وتعزيز النتائج المناخية التي تعكس التطلعات المشتركة للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. كما أكد الوزير أن نجاح مؤتمر COP31 سيشكل أساساً مهماً للتحضير لمؤتمر COP32، بما يسهم في الحفاظ على الزخم في المفاوضات المناخية العالمية وتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي المشترك. وتستغل إثيوبيا مشاركتها في مؤتمر COP31 لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم المفاوضات البناءة، وإيجاد زخم للاستعدادات المتعلقة برئاستها المقبلة للمؤتمر. وفي تصريحات أدلى بها يوم الاثنين، قال غيديون إن الأولوية الرئيسية لإثيوبيا خلال مؤتمر أنطاليا تتمثل في الإسهام في إنجاح عملية المفاوضات، بما يمهد الطريق لتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مؤتمر COP32. وفي هذا الصدد، ستعمل إثيوبيا بشكل وثيق مع رئاستي مؤتمر COP31 التركية والأسترالية، لدعم المفاوضات الجارية وتسهيل الانتقال السلس والبنّاء إلى المؤتمر المقبل. وأوضح أن حشد الشراكات الدولية وبناء فهم مشترك لرؤية إثيوبيا بشأن مؤتمر COP32 يشكلان أيضاً محوراً أساسياً لمشاركة بلاده، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى تبادل وجهات النظر وتحديد المصالح المشتركة واستكشاف مجالات التعاون مع الشركاء المحتملين. وأضاف أن إثيوبيا تهدف كذلك إلى الاستفادة من هذا التجمع المناخي العالمي في توسيع الاهتمام الدولي بمؤتمر COP32 وتشجيع المشاركة الواسعة في القمة التي ستستضيفها أديس أبابا. وأشار غيديون إلى أن الجناح الإثيوبي يشكل منصة للحوار وبناء الشراكات واستعراض المبادرات المناخية التي تنفذها البلاد، كما يتيح للمشاركين الدوليين الاطلاع المبكر على استعدادات إثيوبيا وكرم ضيافتها بصفتها الدولة المستضيفة المقبلة للمؤتمر. وقال إن إثيوبيا أحرزت بالفعل تقدماً ملموساً في استعداداتها، شمل التخطيط المسبق، وتشكيل فريق مخصص، والاستفادة من الدروس المستخلصة من مؤتمرات COP السابقة، إلى جانب إطلاق أنشطة عملية للتحضير للمؤتمر. كما يستفيد الوفد الإثيوبي من مشاركته في مؤتمر COP31 باعتبارها فرصة عملية للتعلم واكتساب الخبرة المباشرة بشأن المتطلبات التشغيلية واللوجستية والتنظيمية لاستضافة مؤتمر مناخي دولي بهذا الحجم. وأعرب الوزير عن تقديره لرئاسة مؤتمر COP30 واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، لتسهيل تبادل الخبرات ونقل المعرفة، واصفاً هذه العملية بأنها مهمة لتعزيز جاهزية إثيوبيا لاستضافة مؤتمر COP32.
الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة "إير بيس" توقعان اتفاقية ثنائية للربط الجوي لتعزيز الاتصال في أفريقيا وخارجها
Nov 10, 2026 179
أديس أبابا، 10 نوفمبر 2026 (إينا) وقعت الخطوط الجوية الإثيوبية، المجموعة الرائدة في قطاع الطيران في أفريقيا، وشركة "إير بيس" (Air Peace)، الناقل الجوي الرائد في نيجيريا، اتفاقية ثنائية للربط الجوي . وتُمثّل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تعزيز الربط في مجال النقل الجوي عبر القارة الأفريقية وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة "إير بيس" من خلال ترتيبات ثنائية تشمل خدمات نقل الركاب والأمتعة المسجلة. وتتيح هذه الشراكة لكلتا الشركتين إصدار تذاكر لرحلات تتضمن مسارات تُشغّلها كلتا الناقلتين، مما يوفر للعملاء تجربة سفر أكثر ملاءمة وتكاملاً. وتربط هذه الاتفاقية شبكة الرحلات الداخلية والإقليمية لشركة "إير بيس" بالشبكة الدولية الواسعة للخطوط الجوية الإثيوبية، التي تغطي أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكتين. ونتيجة لذلك، سيحظى المسافرون المنطلقون من المدن النيجيرية الكبرى وغرب أفريقيا بإمكانية الوصول السلس إلى الوجهات العالمية التي تخدمها الخطوط الجوية الإثيوبية عبر أديس أبابا، بينما سيستفيد المسافرون الدوليون القادمون على متن رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية من خيارات أوسع لمواصلة رحلاتهم داخل نيجيريا وغرب أفريقيا عبر شبكة "إير بيس" المحلية. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ميسفين تاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية: "نحن سعداء بشراكتنا مع ’إير بيس‘، الناقل الجوي الرائد في نيجيريا، من خلال هذه الاتفاقية الاستراتيجية للربط الجوي. يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتعزيز الربط الجوي، وتوفير المزيد من الراحة للعملاء، ودعم نمو حركة السفر في القارة الأفريقية. ومن خلال توحيد نقاط قوتنا، فإننا نخلق فرصاً أكبر للسفر ونقرّب أفريقيا أكثر من العالم". قال الدكتور ألين أونيما، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إير بيس" تُمثّل هذه الشراكة مع الخطوط الجوية الإثيوبية علامة فارقة أخرى في التزامنا بتعزيز الربط الجوي في أفريقيا وتقريب دول القارة من بعضها البعض. فمن خلال دمج شبكة 'إير بيس' الواسعة -التي تغطي الوجهات المحلية والإقليمية وتتوسع دولياً- مع النطاق العالمي للخطوط الجوية الإثيوبية، فإننا نخلق فرصاً أكبر لسفرٍ سلسٍ من وإلى القارة الأفريقية". ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة بشكلٍ جوهري في التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية، من خلال تسهيل حركة الأفراد والأعمال والاستثمارات داخل أفريقيا ومع بقية دول العالم. وتؤكد هذه الشراكة التزام كلتا الشركتين بتقديم خدمات متميزة للعملاء، ودعم تطوير قطاع طيران أفريقي مترابط وتنافسي ومزدهر.
إثيوبيا تحرز تقدماً في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع الثامن لفريق العمل في جنيف
Nov 10, 2026 192
أديس أبابا، 10 نوفمبر 2026 (إينا) خلال الاجتماع الثامن لفريق العمل في جنيف، حثت إثيوبيا الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على مقابلة الالتزام السياسي الذي تبديه البلاد بنهج عملي وواقعي، وذلك بهدف التوصل إلى نتائج تعود بالنفع على جميع الأطراف. ووفقاً لوزارة الخارجية الإثيوبية، ترأست وزيرة التجارة وكبيرة المفاوضين، ياسمين وهب ربي، الوفد الإثيوبي، بمشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هاديرا أبيرا، وعدد من المسؤولين الآخرين. وأكد الوفد أن الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية يمثل أولوية وطنية قصوى. ويأتي هذا الزخم المتجدد استكمالاً للإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت عقب تشكيل الحكومة الجديدة في أكتوبر، مما يسرّع وتيرة العملية التي انطلقت لأول مرة في عام 2003. ومن بين التقدم المحرز: مراجعة أكثر من 460 وثيقة قانونية، وتقديم وثائق انضمام محدثة، وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى مواءمة القوانين الوطنية مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأعربت الوزيرة ياسمين عن استعداد بلادها لإتمام مفاوضات الوصول إلى الأسواق على المستوى الثنائي، مع الدعوة في الوقت ذاته إلى تبني نهج مرن يراعي متطلبات التنمية. من جانبهما، رحب شيانغتشين تشانغ، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والدول الأعضاء بالإصلاحات التي أجرتها إثيوبيا، وأبدوا دعمهم لدمج سوقها -التي يبلغ قوامها 130 مليون نسمة- في النظام التجاري العالمي. ويهدف الاجتماع، الذي عُقد في 9 و10 نوفمبر، إلى تسوية القضايا متعددة الأطراف المتبقية وتحديد ملامح المرحلة النهائية نحو نيل العضوية. ومن المتوقع أن يسهم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في دعم النمو الاقتصادي في إثيوبيا، وتوسيع نطاق صادراتها، وتعزيز اندماجها في الأطر الإقليمية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية .
قادة سياسيون أفارقة يشيدون بالتحول الحضري والمكاسب التنموية في إثيوبيا
Nov 10, 2026 215
أديس أبابا، 10 نوفمبر 2026 (إينا) أشاد وفود من أحزاب سياسية أفريقية بالتوسع في البنية التحتية والتحول الحضري الذي تشهده إثيوبيا، واصفين التجربة التنموية للبلاد بأنها مصدر إلهام ودروس عملية للدول الأفريقية الأخرى. وفي مقابلات مع وكالة الأنباء الإثيوبية على هامش "قمة الأحزاب السياسية الأفريقية"، سلط كل من دوغلاس توغارا موونزورا من زيمبابوي، وإيرين مفاهاما من ليسوتو، الضوء على الخطوات التنموية التي قطعتها إثيوبيا، وإدارتها للموارد الطبيعية، وجهودها الرامية إلى توسيع مشاركة المرأة في المناصب القيادية. كما دعا المندوبون الأحزاب السياسية الأفريقية إلى تجاوز التنافس الانتخابي والعمل بشكل جماعي لدفع عجلة التنمية، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتسريع وتيرة الازدهار على مستوى القارة. وأشاد موونزورا، رئيس حزب "حركة التغيير الديمقراطي" في زيمبابوي، بحفاوة الاستقبال في إثيوبيا، وبالتوسع في البنية التحتية، ونظافة البيئة الحضرية، مشيراً إلى أن التقدم الذي شهده وفده يبرهن على قدرة أفريقيا على تحقيق التنمية من خلال التعبئة الفعالة لمواردها الذاتية. وقال: "البنية التحتية جيدة، والمدينة نظيفة للغاية، ونحن سعداء جداً بذلك". كما سلط الضوء بشكل خاص على تجربة إثيوبيا في إدارة وتسخير الموارد الطبيعية من أجل التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن زيمبابوي -التي تمتلك ثروة معدنية كبيرة- يمكنها استخلاص دروس قيمة من النهج التنموي الإثيوبي. وشدد موونزورا على ضرورة أن تكون الموارد الطبيعية في أفريقيا محركاً للازدهار المشترك، بدلاً من أن تكون سبباً للصراعات أو مصدراً للثروة التي تتركز في أيدي النخب السياسية. وفيما يتعلق بدور الأحزاب السياسية، حثّ كلاً من الأحزاب الحاكمة والمعارضة على اعتبار التنمية مسؤولية وطنية وقارية مشتركة، بدلاً من السماح للتنافس السياسي بعرقلة التقدم. ومن جانبها ، أشارت إيرين مفاهاما، من ليسوتو، إلى أن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجالي قيادة المرأة والتنمية الحضرية يمثل دروساً قيّمة للغاية استخلصتها من زيارتها. وذكرت أن لقاءاتها مع وزيرة شؤون المرأة في إثيوبيا منحتها رؤىً حول مشاركة المرأة في صنع القرار، معربةً عن عزمها على نقل هذه التجربة والعمل على تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية في بلدها. وقالت: "عليّ أن أطبق ما تعلمته وأنقله إلى بقية النساء في ليسوتو". كما أشادت مفاهاما، التي تعمل في قطاع الإنشاءات، بالتحول الحضري في إثيوبيا وسرعة تطوير البنية التحتية، واصفةً ذلك بأنه دليل على طموح تنموي قوي والتزام راسخ. وفي معرض حديثها عن زيارتها لأحد مشاريع تطوير الأنهار في إثيوبيا، أشارت إلى أن هذا التحول يبرهن على أن العزيمة والتخطيط والالتزام يمكن أن تحوّل التطلعات التنموية إلى نتائج ملموسة. وإلى جانب التقدم في البنية التحتية والمؤسسات، شددت مفاهاما على ضرورة أن تمتلك أفريقيا زمام مواردها وأولوياتها التنموية، مؤكدةً أن تعزيز الوحدة القارية وتقرير المصير أمران جوهريان لبناء مستقبل مزدهر. وقالت: "علينا أن نمتلك أرضنا لنتمكن من إيجاد المسار الصحيح نحو بناء أفريقيا موحدة". ودعا كلاهما إلى توثيق التعاون بين الأحزاب السياسية والحكومات في أفريقيا، مؤكدين أن المسؤولية المشتركة، والتوافق السياسي، والعمل الجماعي تعد ركائز أساسية لإطلاق العنان للإمكانات التنموية للقارة.
إثيوبيا ونيبال تستكشفان شراكة أقوى بشأن المناخ قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32)
Nov 10, 2026 186
أديس أبابا، 10 نوفمبر 2026 (إينا) استكشفت إثيوبيا ونيبال سبل تعزيز التعاون الثنائي بشأن تغير المناخ وتعزيز الأولويات البيئية المشتركة في الوقت الذي تكثف فيه إثيوبيا مشاركتها الدبلوماسية قبل استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32) في عام 2027. أجرى وزير خارجية إثيوبيا والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف 32، الدكتور جيديون تيموثيوس محادثات مع وزير خارجية نيبال، شيسير خانال، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) في أنطاليا، تركيا. وركزت المناقشات على التحديات المناخية والأولويات المشتركة والفرص لتعميق التعاون بين البلدين، خاصة وأن تغير المناخ يتطلب بشكل متزايد شراكات دولية أقوى وعمل منسق. وعلمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الاجتماع أتاح أيضًا فرصة لتبادل وجهات النظر حول جدول أعمال المناخ العالمي واستكشاف مجالات التعاون المحتملة قبل مؤتمر الأطراف 32، الذي ستستضيفه إثيوبيا في أديس أبابا في نوفمبر 2027. وتعكس هذه المشاركة التواصل الدبلوماسي المتنامي لإثيوبيا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31)، حيث تسعى إلى بناء شراكات دولية أوسع، وتعزيز الدعم لأولوياتها المناخية وحشد العمل الجماعي قبل قمة الأمم المتحدة الكبرى المقبلة للمناخ. ومع اكتساب الاستعدادات لمؤتمر الأطراف 32 زخما، تعمل إثيوبيا على وضع المؤتمر المقبل كمنصة مهمة لتعزيز التعاون المناخي، وتضخيم أولويات البلدان النامية وترجمة التزامات المناخ العالمية إلى عمل ملموس.
إثيوبيا تكثف جهودها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
Nov 10, 2026 90
أديس أبابا، 10 نوفمبر 2026 (إينا) جددت إثيوبيا مساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدة التزامها بإتمام مفاوضات الانضمام -التي طال أمدها- في إطار سعيها لتحقيق اندماج أعمق في النظام التجاري العالمي وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية. وفي سياق ترؤسها للوفد الإثيوبي في الاجتماع الثامن لفريق عمل منظمة التجارة العالمية في جنيف يومي 9 و10 نوفمبر، أكدت وزيرة التجارة والتكامل الإقليمي وكبيرة المفاوضين، ياسمين وهب ربي -إلى جانب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير هاديرا أبيرا ومسؤولين كبار آخرين- أن الحصول على عضوية المنظمة يمثل أولوية وطنية قصوى. ويأتي هذا الزخم المتجدد في أعقاب تشكيل حكومة جديدة في أكتوبر، وفي وقت تسرّع فيه إثيوبيا وتيرة إصلاحاتها الاقتصادية لدفع عملية الانضمام التي انطلقت عام 2003. وخلال الاجتماع، سلطت الوزيرة ياسمين الضوء على التقدم المحرز في مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية للبلاد مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مراجعة أكثر من 460 وثيقة قانونية، وتقديم وثائق انضمام محدثة، وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تتعلق بالتجارة. كما أكدت مجدداً استعداد إثيوبيا لإتمام مفاوضات ثنائية بشأن الوصول إلى الأسواق، داعيةً في الوقت ذاته الدول الأعضاء في المنظمة إلى تبني نهج مرن يراعي الجوانب التنموية، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد. من جانبه، رحب نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، شيانغتشين تشانغ، والدول الأعضاء بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مسار الإصلاح، معربين عن دعمهم لدمج سوقها -التي تضم أكثر من 130 مليون نسمة- في النظام التجاري متعدد الأطراف. ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع، الذي يستمر يومين، القضايا العالقة على المستوى متعدد الأطراف، ويسرّع وتيرة المفاوضات، ويضع مساراً أكثر وضوحاً نحو إتمام عملية انضمام إثيوبيا. وبالنسبة لإثيوبيا، لا تقتصر عضوية منظمة التجارة العالمية على مجرد الانضمام إلى مؤسسة تجارية دولية، بل تُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوسيع الفرص السوقية، وتحسين مشاركة البلاد في التجارة الدولية. وفي ظل دخول المفاوضات مرحلةً حاسمة، تسعى إثيوبيا إلى تتويج أكثر من عقدين من جهود الانضمام والإصلاحات الاقتصادية المستمرة بالحصول على العضوية الكاملة في النظام التجاري العالمي.