أديس أبابا، 2 أبريل 2026 (إينا) التقى محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكالين، بمحافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشنغ، لتعزيز التعاون الهادف إلى تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. وخلال الاجتماع، قدم البنك الوطني الإثيوبي عرضًا شاملًا حول التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديون إثيوبيا في إطار مجموعة العشرين، مسلطًا الضوء على النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي والجهود الناجحة لإدارة التضخم مع إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وأعرب الطرفان عن اهتمام بالغ بإنشاء خطوط مقايضة ثنائية وتسهيلات تمويل تجاري لتيسير التدفقات التجارية. وأكد أيوب تيكالين على الإمكانات الكبيرة للبنك الوطني الإثيوبي في زيادة احتياطيات الرنمينبي، والاستفادة من الإيرادات الكبيرة من الخطوط الجوية الإثيوبية وغيرها . وسيدعم هذا التحول أيضًا بيئة العمل للشركات الصينية في إثيوبيا ويعزز تدفقات جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر . وسلّط بان غونغشنغ الضوء على السبل المتاحة أمام المؤسسات المالية الإثيوبية للانضمام إلى نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود وتوسيع نطاق استخدام نظام الدفع الإلكتروني "تشاينا يونيون باي" لتبسيط المدفوعات للأفراد والشركات. كما بحث الجانبان تطوير العملات الرقمية للبنك المركزي ، حيث يدعم بنك الشعب الصيني هذه الجهود من خلال مبادرات بناء القدرات وتبادل الخبرات لتسريع تطور التمويل الرقمي في إثيوبيا. واختتم بان غونغشنغ الاجتماع بالإشادة بالإصلاحات الاقتصادية الكلية الأخيرة التي أجرتها إثيوبيا وموقفها الاستباقي بشأن استدامة الدين. وأكد الزعيمان مجدداً التزامهما بشراكة طويلة الأمد ومثمرة للطرفين، تتماشى مع ديناميكيات التجارة العالمية والتمويل الرقمي المتغيرة.

  أديس أبابا، 2 أبريل 2026 (إينا) عقد وفد إثيوبي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية أحمد شيدي، مشاورات مع ليو جونفنغ، نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بهدف تعميق التعاون الإنمائي الثنائي بين إثيوبيا والصين. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في إثيوبيا، مع التركيز على النمو المستدام والتحول الاقتصادي الهيكلي، وفقًا لوزارة المالية الإثيوبية. وسلّط الوفد الإثيوبي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وأكد على أهمية استمرار الشراكة في دعم أهداف التنمية طويلة الأجل. من جانبه، أكد نائب الرئيس ليو جونفنغ مجددًا التزام الصين بدعم إثيوبيا من خلال توسيع نطاق التعاون، بما في ذلك التمويل الميسر والمساعدة الفنية ومبادرات بناء القدرات. كما استعرض الجانبان المشاريع المشتركة الجارية، وبحثا فرص التعاون في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية للسكك الحديدية والزراعة والتنمية الرقمية والصناعة والرعاية الصحية. و واختُتم الاجتماع بالتزام مشترك بتعزيز المشاركة المؤسسية وضمان تنسيق أوثق في ترجمة أولويات التنمية المشتركة إلى نتائج ملموسة، مما يعزز الشراكة الشاملة بين إثيوبيا والصين.

  أديس أبابا، 1 أبريل 2026 (إينا) كشفت وزارة السياحة الإثيوبية عن جذبها لأكثر من 1.2 مليون سائح دولي خلال الأشهر التسعة الماضية، محققةً إيرادات تجاوزت ملياري دولار أمريكي. وتعزو الوزارة هذا الزخم إلى إصلاحات شاملة ومبادرات تنموية رائدة تُعيد تشكيل القطاع. وصرح تيشومي تيكلو، الرئيس التنفيذي لقطاع الترويج السياحي، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن الزيادة المطردة في أعداد الزوار هي نتيجة مباشرة للإصلاحات المستمرة التي نُفذت على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية. كما أولت الحكومة أولوية لترميم وحفظ المعالم التاريخية مثل هرر جوغول وفاسيل غيبي، مما يعزز جاذبيتها للزوار الدوليين مع الحفاظ على التراث الثقافي، وفقًا لما ذكره المسؤول . وأضاف: "كل هذا يجعلنا من بين الدول الأفريقية المنافسة من حيث تدفق السياح". وبالتوازي مع ذلك، وسّعت إثيوبيا قدرتها على استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية، مما زاد من تدفق السياحة. وقد ساهمت هذه الجهود المشتركة في ترسيخ مكانة البلاد كإحدى الوجهات السياحية الأفريقية المتنامية التنافسية. وقال: "كنا من بين الدول الواعدة عالمياً، وقد أقرّ المجلس العالمي للسياحة والسفر أن إثيوبيا من أسرع قطاعات السياحة نمواً في العالم". وأكد المسؤول أن آفاق القطاع لا تزال واعدة للغاية، مدفوعةً بالموارد الطبيعية والثقافية الغنية لإثيوبيا، والدعم الحكومي القوي، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل الواضحة.

  أديس أبابا، 1 أبريل 2026 (إينا) أكد مكتب رئيس الوزراء أن إثيوبيا أبرمت اتفاقيات استثمارية بقيمة 13.1 مليار دولار أمريكي خلال منتدى "استثمر في إثيوبيا 2026". ووفقًا للمكتب، يُعدّ هذا إنجازًا هامًا يُعزز الزخم الاقتصادي للبلاد وثقة المستثمرين. وفي بيان نُشر على منصة X الرسمية، وصف المكتب هذه النتيجة بأنها إنجاز تاريخي في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم مسار النمو في إثيوبيا. وقد أُبرمت هذه الاتفاقيات مع شركاء من الصين وبولندا والهند وسنغافورة وكينيا. وتشمل هذه الصفقات قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والتعدين والأمونيا الخضراء، مما يُبرز اتساع نطاق الفرص التي تُتيحها الإصلاحات الاقتصادية الجارية. بحسب البيان، يحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي نتائج ملموسة وقابلة للقياس في قطاعات متعددة. وأشار البيان إلى أن هذه التدابير تشمل تحرير العملة، وفتح قطاعي البنوك والاتصالات، وتطوير مناطق اقتصادية خاصة حديثة، إلى جانب تحسين الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وشدد على أن البلاد تستغل مواردها الهائلة من الطاقة المتجددة، المدعومة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، للنهوض بتصنيع الطاقة الشمسية وتطوير الهيدروجين، مع تعزيز الإنتاجية في قطاع التعدين. ويتسارع التوسع الصناعي بفضل نمو المناطق الاقتصادية الخاصة، بينما يواصل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قيادة التحول الرقمي السريع. وأكد البيان أن إثيوبيا تعزز مكانتها كوجهة رائدة للتجارة والسياحة العالميتين، مشيراً إلى تحسن الربط الجوي عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، وإلى ثراء البلاد بتراثها الثقافي والتاريخي. دعا المكتب المستثمرين والشركاء الدوليين إلى تعميق مشاركتهم، مشيراً إلى أن إثيوبيا الآن أكثر انفتاحاً وتنافسية واستعداداً للأعمال من أي وقت مضى.

  أديس أبابا، 1 أبريل 2026 (إينا) أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، اليوم محادثات مع نيكولاي سباسكي، نائب المدير العام لشركة روساتوم الحكومية، حول تعميق التعاون بين إثيوبيا وروسيا في مجال تطوير الطاقة النووية. وخلال الاجتماع، أكد الوزير جيديون أن العلاقات التاريخية العريقة بين إثيوبيا وروسيا تُشكل أساسًا متينًا لتعزيز شراكات استراتيجية طويلة الأمد. كما رحب بالتقدم المُحرز منذ توقيع البلدين اتفاقية التعاون النووي في سبتمبر/أيلول الماضي، مُسلطًا الضوء على أهميتها لطموحات إثيوبيا المستقبلية في مجال الطاقة. وأطلع سباسكي الوزير على تفاصيل التوقيع الأخير على خطة استراتيجية لتطوير الطاقة النووية، والتي تُعد علامة فارقة تُحدد خطوات عملية للتعاون بين البلدين. وتهدف الخطة إلى توجيه الجهود المشتركة في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. أشار ساندوكان ديبيبي، مفوض هيئة الطاقة النووية الإثيوبية، إلى أن المناقشات مع الوفد الروسي ركزت على استراتيجيات تنفيذية ملموسة للاتفاقية التي تم التوصل إليها العام الماضي. وُقِّعت خارطة الطريق الاستراتيجية رسميًا في 31 مارس/آذار 2026 بين هيئة الطاقة النووية الإثيوبية وشركة روساتوم. وتُقدِّم الوثيقة خطةً مُهيكلةً تُفصِّل التوجه المستقبلي للتعاون الثنائي في مجال تطوير الطاقة النووية. وتُمثِّل هذه الاتفاقية خطوةً هامةً في جهود إثيوبيا لتنويع مصادر طاقتها وتعزيز شراكاتها الدولية في التقنيات المتقدمة.

  أديس أبابا، 1 أبريل 2026 (إينا) عقد وفد إثيوبي من مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية ووزارة المالية اجتماعاً مثمراً مع بنك الصين لمواصلة مناقشات تمويل مشروع مطار بيشوفتو الدولي الجديد. ووفقاً لما نشرته الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، قدم الفريق الإثيوبي خلال الاجتماع عرضاً شاملاً حول التصميم الفني للمشروع، والجدول الزمني للتنفيذ، والهيكل المالي العام. كما سلط الوفد الضوء على التقدم المحرز مؤخراً في إعداد المشروع، بما في ذلك جهود التحسين الرامية إلى تعزيز الكفاءة، وتحسين الجدارة الائتمانية، وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل. وأكدت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية على الأهمية الإقليمية للمشروع، مؤكدةً على إمكاناته في تعزيز مكانة إثيوبيا كمركز طيران رائد، ودورها في دعم التجارة والسياحة والنمو الاقتصادي بشكل عام. وأبدى بنك الصين اهتماماً كبيراً بدعم المشروع، مشيراً إلى خبرته الحديثة في استثمارات المطارات، وتركيزه الاستراتيجي على مبادرات البنية التحتية ذات الأثر الكبير في جميع أنحاء أفريقيا. أشار البنك إلى أن المشروع يتماشى تمامًا مع أولوياته وخبرته في تمويل مشاريع البنية التحتية للنقل واسعة النطاق. وأكد البنك كذلك أنه يتواصل بشكل فعّال مع بنك التنمية الأفريقي، الجهة المنظمة الرئيسية للمشروع، لفهم إطار التمويل بشكل أفضل واستكشاف مجالات التعاون. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق في الفترة المقبلة، بهدف دفع المناقشات الفنية والمالية قدمًا في الوقت المناسب. وشددا على أهمية استمرار تبادل المعلومات والتعاون لضمان أن يكون بنك الصين في وضع جيد للمشاركة في حزمة التمويل. واختتم الاجتماع بالتزام مشترك بالعمل معًا بشكل وثيق لتيسير مساهمة البنك المحتملة في تمويل المشروع وتنفيذه بنجاح.

  أديس أبابا، 1 أبريل 2026 (إينا) صرّح مسؤولون خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى عُقدت تحت شعار "الإنتاجية الزراعية من أجل السيادة الغذائية"، بأن إثيوبيا تُكثّف جهودها لتحويل قطاعها الزراعي في إطار مسعى وطني أوسع نحو تحقيق السيادة الغذائية. وجمع المنتدى، الذي نظّمته وكالة الأنباء الإثيوبية ووزارة الزراعة، أصحاب المصلحة الرئيسيين لتقييم التقدم المُحرز، وتسليط الضوء على قصص النجاح خلال السنوات الثماني الماضية، ووضع استراتيجيات مستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة. وفي افتتاح النقاش، أكّد وزير الدولة للزراعة، فكرو ريغاسا، على الدور المحوري للزراعة في اقتصاد إثيوبيا ونظامها الغذائي. ووفقًا للوزير، يُساهم القطاع الزراعي بنسبة 31% من الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا، ويُوظّف 63% من القوى العاملة، ويُوفّر ما يقرب من 60% من المواد الخام للصناعات الرئيسية الأخرى، مما يجعله ركيزة أساسية للتنمية الوطنية. على الرغم من أهميتها، عانت الزراعة في إثيوبيا تاريخياً من تحديات هيكلية، لا سيما اعتمادها الكبير على الأمطار وتأثرها بتغير المناخ. وخلال كلمته في الفعالية، سلّط سيف ديريب، الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الاثيوبية ، الضوء على دور الوكالة في صياغة الخطاب الوطني وتعزيز أولويات التنمية. وأكد أن تعزيز الإنتاجية الزراعية ضروري ليس فقط لضمان الأمن الغذائي، بل أيضاً لإعادة تشكيل صورة إثيوبيا العالمية وكسر الاعتماد الطويل الأمد على المساعدات الخارجية. تم تنظيم المنتدى بالتعاون مع المعهد الإثيوبي للتحول الزراعي ، مما يعكس جهداً وطنياً منسقاً لدفع الابتكار الزراعي والاستدامة على المدى الطويل.

  أديس أبابا، 01 أبريل 2026 (إينا) تبرز الخطوط الجوية الإثيوبية كمعيار قاري في صيانة الطيران، في ظل دعوة قادة الصناعة الأفارقة إلى توسيع نطاق خدمات الصيانة والإصلاح في جميع أنحاء المنطقة. وفي كلمته في ختام المؤتمر الأفريقي الأول لخدمات الصيانة والإصلاح، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، مسفين تاسيو، أن نجاح الشركة العالمي يرتكز بشكل أساسي على نظامها القوي والمتكامل لخدمات الصيانة والإصلاح . وقد جمع المؤتمر، الذي عُقد في أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 مارس، أكثر من 450 من قادة الطيران من أكثر من 50 دولة، مما يُبرز الحاجة المُلحة والفرصة سانحة لتطوير قطاع صيانة الطيران في أفريقيا. وأشار مسفين إلى أن محدودية قدرات الصيانة قد ساهمت بشكل مباشر في الصعوبات التي تواجهها العديد من شركات الطيران في جميع أنحاء القارة. شارك نحو 40 من رواد قطاع الطيران في مناقشات هادفة لتحويل هذه الأولويات إلى خطط عملية. وشكّل هذا الحدث، الذي عُقد تحت شعار "بناء منظومة مستدامة للصيانة والإصلاح والتجديد في أفريقيا"، خطوةً هامة نحو مستقبل تعتمد فيه شركات الطيران الأفريقية بشكل أقل على خدمات الصيانة الأجنبية وأكثر على الخبرات المحلية. ومع تزايد الزخم، يُنظر إلى نموذج إثيوبيا بشكل متزايد ليس فقط كقصة نجاح وطنية، بل كنموذج يُحتذى به لمستقبل الطيران في أفريقيا.

  أديس أبابا، 31 مارس 2026 (إينا) دعا مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة إلى توفير تمويل عاجل وواسع النطاق لتحويل القطاع الزراعي في أفريقيا. وفي كلمته في المؤتمر الثاني لعملاء وشركاء التمويل الزراعي في أفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي عُقد في أديس أبابا، قال المفوض موسى فيلاكاتي إن الزراعة لا تزال تُشكل العمود الفقري للاقتصادات الأفريقية وسبل العيش والأمن الغذائي. إلا أنه حذر من أن القطاع يزداد هشاشةً بسبب الصدمات المناخية كالجفاف والفيضانات وعدم انتظام هطول الأمطار، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف المدخلات، ومحدودية الخدمات المالية، وضعف البنية التحتية. وشدد فيلاكاتي على ضرورة "تمويل وتعزيز وتوسيع نطاق مرونة الزراعة"، مشيراً إلى أن نماذج الإقراض التقليدية لم تعد كافية لمواجهة المخاطر المتغيرة التي تواجه القطاع. ومن جانبه أشار مدير الصناعة الإقليمي، أليو مايغا، إلى ضرورة استعداد القطاعات لاستيعاب التمويل، مشددًا على الحاجة إلى إزالة العوائق النظامية التي تعرقل الاستثمار. وأشاد مايغا بالبنوك الإثيوبية لدورها الريادي المبكر في التمويل الزراعي، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية. كما سلّط الضوء على الاهتمام المتزايد بالإقراض الزراعي، المدعوم بحلول سوقية أكثر وضوحًا وتنسيق أفضل بين الجهات المعنية. وبالنظر إلى المسار الاقتصادي لإثيوبيا، وصفها بأنها قصة نجاح فريدة من نوعها في أفريقيا، إذ حققت نموًا سنويًا مستدامًا يتراوح بين 7 و10 بالمئة على مدى عقدين من الزمن دون الاعتماد على الصناعات الاستخراجية. وخلص مايغا إلى أن مزيج النمو والإصلاح والفرص في إثيوبيا يجعلها منصة قوية لتجربة نماذج تمويل زراعي مبتكرة يمكن تطبيقها في مختلف أنحاء القارة.

  أديس أبابا، 30 مارس 2026 (إينا) عقد وزير المالية، أحمد شيدي، اجتماعًا مثمرًا مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتعزيز الشراكة بين إثيوبيا والبنك. وفي بيان صحفي أرسلته إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، ذكرت وزارة المالية أن المناقشات تركزت على توسيع نطاق التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية ذات الأولوية، بما في ذلك الدعم التمويلي المحتمل لمشروع مطار بيشوفتو الدولي. وخلال المناقشات، أكد الوزير أحمد على الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تعزيز دور إثيوبيا كمركز إقليمي للطيران ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل. كما بحث الجانبان فرص تعميق التعاون في حشد تمويل القطاع الخاص. وشدد الوزير على أهمية دور البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تحفيز الاستثمار الخاص وتمكين مشاركة أكبر لرأس المال الخاص في قطاعات البنية التحتية. وأكد الطرفان مجددًا التزامهما بتعزيز التعاون والنهوض بمجالات محددة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة للبنية التحتية والنمو الذي يقوده القطاع الخاص في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 31 مارس 2026 (إينا) أطلقت شركة الكهرباء الإثيوبية مشروعًا شاملًا لتحديث البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بهدف ضمان إمداد مستقر وموثوق بالطاقة في مدينتي أديس أبابا وشيغر. ويشمل المشروع إعادة تأهيل خطوط التوزيع الرئيسية ورفع قدرتها الاستيعابية، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الانقطاعات، بما يواكب النمو الحضري المتسارع في المدينتين. وأكدت المسؤولة كيديست أن المشروع، عند اكتماله، سيسهم بشكل كبير في توفير إمدادات كهربائية مستقرة تلبي احتياجات السكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة. من جانبه، أشار هو ويمينغ، نائب مدير مجموعة الطاقة الصينية، إلى أهمية الشراكة والتعاون لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا التزام جميع الأطراف بإنجازه في الوقت المطلوب. وفي السياق ذاته، أوضح أريايا غيتاهون، مهندس الموقع للمرحلة الأولى، أنه تم الانتهاء من ثلاثة مواقع في المنطقة الشرقية، فيما تتواصل الأعمال في بقية المناطق لضمان استكمال المشروع بالكامل حسب الخطة الموضوعة. ويُتوقع أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في استقرار خدمات الكهرباء، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحسّن جودة الحياة في كل من أديس أبابا وشيغر.

  أديس أبابا، 30 مارس 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن مبادرة تطوير الممرات الريفية في إثيوبيا، والتي تُعدّ امتدادًا لمفهوم أوسع لتطوير الممرات الحضرية، تهدف إلى تحقيق تحسينات مماثلة في مستوى معيشة المجتمعات الريفية. وصرح رئيس الوزراء لقناة "قانا" التلفزيونية مطلع الأسبوع الماضي قائلاً: "كما نعمل على تحسين سبل عيش مواطنينا في المناطق الحضرية وتيسير حياتهم، فإن تطوير الممرات الريفية يهدف إلى تحقيق الشيء نفسه في الريف". وأشار إلى أنه على الرغم من الإنتاجية الزراعية، لا تزال العديد من الأسر الريفية تواجه ظروفًا معيشية صعبة. وأوضح رئيس الوزراء آبي قائلاً: "إذا زرت المناطق الريفية، سترى أنه حتى عندما يحقق المزارعون إنتاجًا جيدًا، فإنهم غالبًا ما يعيشون في منزل من غرفة واحدة حيث تتشارك الماشية وأفراد الأسرة المساحة نفسها. إن الظروف المعيشية غير ملائمة". وحذّر من أن هذه التحديات تُسهم في الهجرة المستمرة للشباب من المناطق الريفية إلى المدن. ووفقًا لرئيس الوزراء آبي أحمد، فإن تحسين جودة الحياة في الريف أمرٌ ضروري لعكس هذا التوجه. ومن بين الحلول الرئيسية، شدد رئيس الوزراء على ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المتجددة. وأقرّ بأن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى، نظرًا لكبر حجم سكان إثيوبيا، لكن رئيس الوزراء أكد على إمكاناتها التحويلية. وقال: "إذا أردنا تنمية إثيوبيا، فإن التركيز على المدن فقط غير كافٍ". وفي الختام، أشار رئيس الوزراء إلى أن دمج التنمية الريفية مع التنمية الحضرية يُمكّن إثيوبيا من تحقيق نمو أكثر توازنًا على مستوى البلاد.

  أديس أبابا، 28 مارس 2026 (إينا) قال وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون غوفي، إن إثيوبيا والولايات المتحدة عقدتا مباحثات مثمرة حول توسيع التجارة الثنائية وتعزيز الميزان التجاري، وذلك لترسيخ التعاون الاقتصادي القائم بينهما منذ فترة طويلة. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، ذكر الوزير أن الوفد الإثيوبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون، أجرى مباحثات مثمرة مع السفير جوزيف بارلون، نائب الممثل التجاري الأمريكي والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية. وأشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين يواصل نموه، ليصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وأن المسؤولين ناقشوا سبل توسيع هذا الحجم مع تعزيز الميزان التجاري. وقال كاساهون: "أكدتُ أن إثيوبيا تُولي أهمية بالغة لهذه العلاقة، وترى مجالاً واسعاً لتعميق التعاون، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار". في الوقت نفسه، لا تزال إثيوبيا ملتزمة التزامًا تامًا بإتمام انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في أسرع وقت ممكن، وقد اتفقنا على إنهاء مفاوضات الوصول إلى الأسواق الثنائية في أقرب وقت ممكن . تربط إثيوبيا والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من 120 عامًا، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي.

  أديس أبابا، 28 مارس 2026 (إينا) صرّح علي ظفر، المستشار الاقتصادي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثيوبيا، بأن إثيوبيا، مدفوعةً بإصلاحاتها الاقتصادية ومواردها من الطاقة المتجددة ومبادراتها الخضراء، تسير بخطى ثابتة نحو التقدم. وبفضل توليد أكثر من 90% من كهربائها من مصادر متجددة، ولا سيما الطاقة الكهرومائية، تعمل البلاد على توسيع قدرتها في مجال الطاقة من خلال مشاريع بنية تحتية ضخمة لدعم التصنيع، وزيادة صادرات الكهرباء الإقليمية، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد المستشار الاقتصادي البارز ورئيس مركز أبحاث سياسات التنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثيوبيا، أن إثيوبيا قطعت شوطاً كبيراً في ظل الحكومة الجديدة. وأشار ظفر إلى أن الحكومة قد نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الكلية، مضيفاً أن هناك تطورات كبيرة، وانخفض التضخم، وأن الاحتياطيات في وضع جيد. يرى المستشار الاقتصادي أن البلاد تسير على الطريق الصحيح نحو التقدم. "إثيوبيا بلدٌ غنيٌّ بالموارد، فهي دولةٌ كبيرةٌ تقع في ممرٍ استراتيجي". تتمتع إثيوبيا بمزيجٍ من انخفاض تكاليف الطاقة وبيئة استثمارية جيدة نسبيًا، فضلًا عن حكومةٍ داعمةٍ للاستثمار. وأكد المستشار الاقتصادي في ختام حديثه أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريكٌ موثوقٌ به للحكومة، حيث يعمل معها في مجال التمويل الأخضر والسياسات الاقتصادية الكلية. وقال "نحن شريكٌ تنمويٌّ نساعد في تقديم المشورة السياسية الأساسية، ونعمل عن كثب مع الحكومة في مجال السياسات والبرامج، وتربطنا بها علاقةٌ وثيقة".

  أديس أبابا، 28 مارس 2026 (إينا) أشاد رئيس الوزراء آبي أحمد بالقطاع الزراعي في إثيوبيا، وذلك عقب ورود تقارير عن وفرة محاصيل البابايا والموز في المناطق الزراعية الرئيسية. وفي منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف رئيس الوزراء الأراضي الخصبة في البلاد بأنها مصدر "غذاء وفير وحيوية دائمة"، مؤكداً بذلك تركيز الحكومة على تعزيز الإنتاجية الزراعية. تنسجم هذه التصريحات مع الجهود الوطنية الأوسع نطاقاً لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الزراعة المستدامة، حيث تواصل إثيوبيا، إيلاء الأولوية للزراعة باعتبارها حجر الزاوية في النمو الاقتصادي. ويقول مسؤولون إن زيادة إنتاج الفاكهة تعكس الاستثمارات المستمرة في الري، وتحسين أساليب الزراعة، وتوسيع مساحات الزراعة.

  أديس أبابا، 28 مارس 2026 (إينا) أكد مكتب الاتصال الحكومي أن التحول الحضري الجاري في إثيوبيا يُرسي أساسًا متينًا لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق الازدهار الوطني على المدى الطويل. وفي بيان نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شدد المكتب على أن مشاريع التنمية الحضرية واسعة النطاق في البلاد، بما في ذلك مشاريع تطوير الممرات الحضرية، تُمثل نقلة نوعية تاريخية. ووفقًا للبيان، تهدف هذه المبادرات إلى إعادة تشكيل المشهد الحضري مع تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين بشكل ملحوظ. وأضاف البيان أن الحكومة تُخصص موارد مالية وبشرية كبيرة لتحديث المراكز الحضرية، وأن هذا الاستثمار يهدف إلى تحويل المدن من بنية تحتية قديمة إلى بيئات أكثر ملاءمة للعيش، وأكثر شمولًا، وأكثر جاذبية على الصعيد العالمي. كما سلط البيان الضوء على أن مشاريع البنية التحتية الكبرى الجارية في أديس أبابا ومدن أخرى، إلى جانب مبادرات التنمية الريفية، وبرامج التجديد الحضري، وأعمال التجميل، والحفاظ على المواقع التراثية التاريخية، تُشكل عناصر أساسية في هذا التحول. كما أكد البيان على أن الجهود المبذولة لترميم المواقع التراثية والحفاظ عليها، مع الحفاظ على قيمتها التاريخية، تُعزز جاذبية المدن، وتشجع السياح على تمديد إقامتهم، مما يزيد من الإيرادات الوطنية. وأكد البيان أيضاً على أهمية استدامة هذه الإنجازات من خلال استمرار المشاركة العامة وتعزيز التعاون. وخلص البيان إلى أنه "من الضروري مواصلة تعزيز هذا الجهد الجماعي لتحقيق رؤية إثيوبيا للازدهار، وضمان فوائد مستدامة للأجيال القادمة".

  أديس أبابا 27 مارس 2026 (إينا) أعلن وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي كاساهون غوفي عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات التجارية الثنائية مع الهند. وأعلن الوزير كاساهون أنه تم إحراز "تقدم كبير" بعد مناقشات رفيعة المستوى مع وزير التجارة والصناعة الهندي، شري بيوش جويال، التي عقدت على هامش المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي، الكاميرون. وقال الوزير كاساهون، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه أجرى "مناقشات مثمرة" مع نظيره الهندي . ركز النقاش على فرص الوصول الثنائي إلى الأسواق في إطار جهود إثيوبيا الأوسع نطاقًا لإتمام مفاوضات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بحلول عام ٢٠٢٦. وأشار إلى أن إثيوبيا قد أبرمت بالفعل اتفاقيات ثنائية مع عدة دول، وتسعى حاليًا إلى تسريع المفاوضات المتبقية، بما في ذلك مع الهند، للوفاء بالجدول الزمني لانضمامها. وردًا على ذلك، أكد السيد بيوش غويال أن الهند مستعدة لإتمام المفاوضات مع إثيوبيا في غضون أسبوع، وهو تطور وُصف بأنه بالغ الأهمية للعلاقات التجارية الثنائية وجهود إثيوبيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وإلى جانب المفاوضات التجارية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إثيوبيا والهند، بما في ذلك التعاون في إطار مجموعة البريكس. تُعتبر هذه المحادثات خطوة محتملة إلى الأمام في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع تعزيز هدف إثيوبيا طويل الأمد المتمثل في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

  أديس أبابا،27 مارس 2026 (إينا) أشادت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، بإثيوبيا لجهودها المتواصلة والتزامها في عملية الانضمام إلى المنظمة التجارية العالمية. وفي كلمتها خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد مؤخراً في ياوندي، سلطت الدكتورة أوكونجو إيويالا الضوء على تصميم الدول الساعية للانضمام رغم التحديات العالمية الراهنة. وقالت: "إن عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية شاقة"، مشيدةً بجميع الدول المتقدمة بطلبات الانضمام لما أبدته من مرونة وصبر وعمل دؤوب. وأشادت بشكل خاص بإثيوبيا وأوزبكستان، مشيرةً إلى أن كلا البلدين قد كثفا جهودهما ويحرزان تقدماً ملحوظاً نحو الانضمام إلى المنظمة هذا العام. كما أعربت الدكتورة أوكونجو إيويالا عن امتنانها للدعم الذي قدمه رؤساء فرق العمل المعنية بالانضمام، بما في ذلك كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، لتفانيهم في توجيه هذه العملية. ويُنظر إلى انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية كخطوة أساسية نحو تعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي، مما قد يُسهم في تحسين فرص التجارة، وتدفقات الاستثمار، والإصلاح الاقتصادي.

  أديس أبابا – 27 مارس 2026 (إينا) أكد مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليكي تيمسجن، أن اتفاقيات الاستثمار في البلاد بدأت تتحول بشكل متزايد إلى نتائج ملموسة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تعزز بيئة الأعمال وتمنح المستثمرين الثقة للدخول إلى السوق والعمل والتوسع.   جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الرابع رفيع المستوى للأعمال "استثمر في إثيوبيا 2026"، الذي انطلقت أعماله في أديس أبابا تحت شعار "إثيوبيا جاهزة للأعمال"، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية. وأوضح المفوض أن المنتدى ينعقد في مرحلة حاسمة تشهد تحولاً نوعياً في نهج البلاد نحو استقطاب الاستثمارات، من خلال التركيز على الاستثمارات الموجهة، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز التكامل في تيسير الاستثمار، بما يسهم في دعم الصادرات، وخلق فرص العمل، وتسريع التحول الاقتصادي. وأشار إلى أن إثيوبيا انتقلت من مرحلة الترويج للاستثمار إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ومن الحوار إلى التطبيق العملي، مؤكداً أن تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال نسخة العام الماضي يعكس قدرة البلاد المتنامية على تحويل اهتمام المستثمرين إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع. من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، برهانو تسغاي، أن إثيوبيا تواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في أفريقيا، مستفيدة من سياسات تمكينية وفرص واعدة في قطاعات متعددة ذات أولوية. كما شدد على أهمية الموقع الاستراتيجي للبلاد، الذي يوفر منفذاً إلى أسواق إقليمية واسعة، داعياً المستثمرين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها إثيوبيا. ويُعد منتدى "استثمر في إثيوبيا" منصة سنوية رفيعة المستوى تنظمها هيئة الاستثمار الإثيوبية بالتعاون مع وزارة المالية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز مكانة البلاد كمركز استثماري إقليمي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

    أديس أبابا، 26 مارس 2026 (إينا) أكدت وزارة التنمية الحضرية والبنية التحتية في إثيوبيا أن البلاد تشهد تحولًا استراتيجيًا من تنفيذ مشاريع بناء منفصلة إلى تطوير أنظمة بنية تحتية متكاملة، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنمية طويلة الأجل. وجاء ذلك خلال منتدى إثيوبيا وإيطاليا للبناء والبنية التحتية والتنمية الذي عُقد في أديس أبابا، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين الدوليين. وفي كلمته خلال المنتدى، أوضح وزير الدولة للتنمية الحضرية والبنية التحتية، يتيميجيتا أسرات، أن البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الاقتصادي لإثيوبيا، مشددًا على أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا يقوم على بناء منظومات مترابطة بدلًا من مشاريع متفرقة. وأضاف أن إثيوبيا تسعى إلى أن تصبح نموذجًا للازدهار في أفريقيا، من خلال تطوير شبكات بنية تحتية مرنة ومتصلة تدعم النمو المستدام. من جانبه، أكد ستيفن كارينجي، مدير إدارة الاقتصاد الكلي في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على الحاجة الملحة لتوفير تمويل مستدام لمشاريع البنية التحتية في القارة. وأشار إلى أن وتيرة التحضر في أفريقيا تتسارع بشكل كبير، حيث يعيش أكثر من 45% من السكان حاليًا في المدن، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 60% بحلول عام 2050، ما يعني إضافة أكثر من 900 مليون نسمة إلى المناطق الحضرية. وفي السياق ذاته، أشاد كارينجي بمدينة أديس أبابا، معتبرًا إياها نموذجًا واعدًا للتنمية الحضرية في أفريقيا، لما حققته من تقدم في استعراض إمكانات التحول الحضري بالقارة.