‫اقتصاد‬
رئيس جمعية قطاع الصناعات الدوائية: سوق الأدوية الإثيوبي مرشح للتضاعف بحلول عام 2030
Nov 20, 2026 82
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق الأدوية في إثيوبيا ليتجاوز 3.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعاً بالنمو السكاني المتسارع، وتزايد الإقبال على الخدمات الصحية، والسياسات الحكومية الداعمة للمصنعين المحليين، وفقاً لجمعية قطاع الصناعات الدوائية ومستلزمات التصنيع الطبي. وقال رئيس الجمعية، تادسي تفيري، لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن قطاع الصناعات الدوائية في إثيوبيا يقف عند مرحلة مفصلية تتيح له فرصاً واعدة للنمو والتوسع. وأضاف: «إن قطاع الرعاية الصحية في إثيوبيا، وبوجه عام قطاع الصناعات الدوائية على وجه الخصوص، يمثل مجالاً مثيراً للغاية، ليس فقط من حيث آفاقه المستقبلية، بل أيضاً بالنظر إلى إمكاناته الحالية التي يمكن تحقيقها خلال السنوات المقبلة». وأشار إلى أن واحداً من كل عشرة أو أحد عشر أفريقياً هو إثيوبي في الوقت الراهن، قائلاً: «وهذا يمثل سوقاً بحد ذاته». ويُقدّر حجم سوق الأدوية الإثيوبي حالياً بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي، ويحقق نمواً سنوياً بنسبة 15 بالمائة، وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية.   وأوضح رئيس الجمعية أن هذا النمو غير مسبوق، قائلاً: «لا توجد دولة أخرى تنمو بهذا المعدل وبهذه الديناميكية، وهذا يمثل فرصة». وأضاف أنه يرى أن التغير في سلوك الإثيوبيين تجاه طلب الخدمات الصحية والإقبال عليها يسهم في زيادة الطلب على الأدوية والمنتجات الصحية. وأكد أن نمو القطاع في إثيوبيا لا يستند إلى الإمكانات السوقية وحدها، بل تدعمه أيضاً منظومة متكاملة من السياسات الحكومية. وقال: «لقد وضعت إثيوبيا مجموعة قوية من السياسات، ليس فقط من حيث قوتها، بل أيضاً من حيث انسجامها وترابطها، واستجابتها للتحديات التي يتعين على البلاد معالجتها». وسلط الضوء على التدابير التي تضمن وصول المنتجين المحليين إلى السوق، بما في ذلك عقود التوريد متعددة السنوات مع الشركات المصنعة المحلية. وقال تادسي: «لم يعد الأمر مجرد تصور أو سياسة مكتوبة على الورق، بل أصبح واقعاً عملياً»، مضيفاً: «بدأت إثيوبيا بالفعل توقيع عقود مع الشركات المصنعة المحلية تصل مدتها إلى خمس سنوات». وتشمل الحوافز المقدمة لقطاع الصناعات الدوائية في إثيوبيا إعفاءات ضريبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأفضلية سعرية تصل إلى 25 بالمائة لصالح المصنعين المحليين.   وقال: «لا توجد دولة أخرى في إفريقيا تمنح فعلياً أفضلية سعرية بنسبة 25 بالمائة للمصنعين المحليين». وأشار رئيس الجمعية كذلك إلى التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجال التنظيم والرقابة الدوائية، موضحاً أن البلاد حققت مستوى النضج التنظيمي العام الماضي، وأصبحت ضمن عشر دول إفريقية تمكنت من تحقيق ذلك. وأضاف أن الإنجازات التي تحققت، إلى جانب الإمكانات السوقية التي سبق أن أشار إليها، تستند إلى منظومة سياسات قوية ومترابطة، وإلى نظام يواصل التحول والتطور عاماً بعد عام.
إثيوبيا والهند تسعيان إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في التجارة والاستثمار
Nov 20, 2026 91
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – بحثت إثيوبيا والهند سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار، مع تسليط إثيوبيا الضوء على الفرص التي تتيحها الإصلاحات الاقتصادية الجارية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع. وجاءت المناقشات خلال استقبال وزيرة التجارة والتكامل الإقليمي، ياسمين وهاب ربي، للسفير الهندي الجديد لدى إثيوبيا، ديفيش أوتام، في مكتبها، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التجارة الثنائية والاستثمار ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري والتكامل بين الأسواق الإقليمية. وأكدت الوزيرة أن العلاقات الإثيوبية الهندية تستند إلى روابط دبلوماسية طويلة الأمد، والاحترام المتبادل، والتعاون بين بلدان الجنوب، وروابط الصداقة بين قيادتي البلدين، وفقاً لما نشرته الوزارة على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي.   كما أشادت بالدعم المستمر الذي تقدمه الهند لجهود إثيوبيا الرامية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ولا سيما مساندتها خلال مختلف جولات مفاوضات الانضمام. وفي معرض تسليطها الضوء على الفرص التي تتيحها الإصلاحات الاقتصادية المحلية في إثيوبيا، قالت ياسمين إن الإصلاحات الجارية تعمل تدريجياً على فتح الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وأشارت إلى التقدم المحرز في فتح قطاعات مختارة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وإصلاح القطاع المالي لتسهيل دخول البنوك الأجنبية، وتحسين إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك والتراخيص التجارية من خلال التحول الرقمي. وأضافت الوزيرة أن عضوية إثيوبيا في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتيح للشركات الهندية فرصة إقامة مشاريع استثمارية وتصنيعية في البلاد، والوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية. من جانبه، أكد السفير ديفيش أوتام التزام الهند بتعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، واصفاً البلاد بأنها شريك مهم للهند وبوابة للوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع.   وأشار إلى أن العلاقات الثنائية تطورت لتصبح شراكة استراتيجية، مستشهداً بنتائج الزيارات رفيعة المستوى التي أجراها قادة ووزراء خارجية البلدين مؤخراً. كما أعرب السفير أوتام عن اهتمام الهند بمواصلة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقب المناقشات، قام السفير بجولة في معرض المنتجات والصادرات التابع للوزارة.
ملعب أدي أبابا المتعثر منذ سنوات يدخل مرحلة التشغيل خلال أشهر
Nov 20, 2026 85
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن ملعب أدي أبابا الذي ظل متعثراً لفترة طويلة، ويشهد حالياً أعمال بناء نشطة، سيكتمل خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لدخوله حيز التشغيل. ومن المقرر أن يستوعب الملعب متعدد الاستخدامات 62 ألف متفرج، ويوفر مواقف لأكثر من 10 آلاف سيارة. وقال رئيس الوزراء، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، إن من يعرفون هذا الموقع قبل عام يمكنهم إدراك حجم التغيير الذي يمكن أن تحققه وحدة الجهود والإصرار والعمل الجماعي. وأضاف أن التحول الذي يشهده المشروع يبرهن على أن إثيوبيا «قادرة على العمل والبناء وجعل نفسها وجهة جاذبة». وعقب تفقده الملعب، الذي من المتوقع أن تكتمل أعماله خلال نحو ستة أشهر، كشف رئيس الوزراء عن نصب تذكاري بجوار الملعب تكريماً ليدنيكاشو تسما، القيادي الإثيوبي في كرة القدم، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد رواد كرة القدم الإفريقية.   وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لكبار السن والمتقاعدين والمستثمرين وأصحاب الأعمال الذين اضطروا إلى النزوح، والشباب، على دعمهم للأعمال الجارية. وقال آبي أحمد: «الكثيرون يحلمون، لكن ليس كثيرين يتمكنون من إتمام ما بدأوه»، داعياً المواطنين إلى تجاهل الانتقادات ومواصلة العمل والبناء. وفي دعوته إلى الوحدة، شدد على أنه «لا أحد سيأتي ليبني بلدنا نيابة عنا، وإنما نبني وطننا من خلال تعاوننا معاً». وفي ختام حديثه، حث رئيس الوزراء المواطنين على مواصلة العمل بقوة، معرباً عن ثقته بأن المبادرات الحالية ستثمر نتائج إيجابية.
رئيس الوزراء آبي أحمد يكشف عن مشروع لتطوير ممر حضري على مساحة 57 هكتاراً في أديس أبابا
Nov 19, 2026 260
أديس أبابا، 19 نوفمبر 2026 (إينا) – كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسمياً عن مشروع لتطوير ممر حضري يمتد على مساحة 57 هكتاراً، ويشمل سبعة مسارات وطرقاً ربطية في العاصمة أديس أبابا، بهدف تحويل المدينة إلى مركز أكثر إنتاجية وشمولاً وملاءمة للعيش. وأوضح رئيس الوزراء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المشروع يشمل ممرات بولي مدهانيالم – غولاغول – السفارة البريطانية، وبولي مدهانيالم – موينكو، ومدرسة بولي – قرية أدي أبابا النموذجية، وفندق إمبريال – حديقة شالا.   كما يشمل المشروع مساري شيشنيا – بولي رواندا، وملعب أدي أبابا – طريق بولي، إلى جانب الطرق الداخلية الرابطة بين هذه المسارات. وقال رئيس الوزراء إن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الأوسع للتحضر التي تنتهجها حكومة مدمر (التآزر)، والتي تهدف إلى تحويل المدن إلى مراكز إنتاجية لريادة الأعمال والتجارة والمعرفة والثقافة والتنمية المؤسسية وتوفير فرص العمل.   ويجمع المشروع بين إنشاء بنية تحتية حديثة للطرق، وممرات واسعة للمشاة، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وشبكات للمرافق والخدمات تحت الأرض، ومحطات لشحن المركبات الكهربائية، فضلاً عن مواقف للسيارات تتسع لأكثر من خمسة آلاف مركبة. كما يتضمن المشروع تجديد المدارس والمكتبات وملاعب الأطفال والمنشآت الرياضية، إلى جانب تطوير المقاهي والمطاعم والساحات العامة الخضراء، مع التركيز على تحسين المرافق العامة والارتقاء بجودة حياة السكان. وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أن جودة التنمية الحضرية باتت تؤثر بصورة متزايدة في إنتاجية الدولة، وكرامة الإنسان، والنظام الاجتماعي، والقدرة على الصمود أمام التحديات البيئية. وأضاف أن المشروع يندرج ضمن رؤية أوسع لبناء مدن منتجة وشاملة وخضراء وقادرة على الصمود، بما يمكّنها من استيعاب النمو السكاني المستقبلي، والاستجابة للتحديات المناخية والاحتياجات المتغيرة للبنية التحتية.
أكاديمي بجامعة كوينز بلفاست: مستقبل إثيوبيا البحري يجب أن يقوم على امتلاك ميناء ذي سيادة
Nov 18, 2026 361
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد عالم السياسة بجامعة كوينز بلفاست، بيزونه يمينو، إن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم على امتلاك ميناء على البحر الأحمر تحت سيادتها، بدلاً من الاعتماد على تسهيلات الوصول التي تمنحها الدول المجاورة. وأوضح أن استعادة إثيوبيا وضعها الساحلي من شأنها تعزيز أمن البلاد واقتصادها، وفتح آفاق جديدة للتعاون في منطقة القرن الأفريقي. ويرى المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست أن فقدان إثيوبيا لساحلها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993 مثّل تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا. وفي هذا السياق، أشار إلى أن العملية التي أفضت إلى استقلال إريتريا كان ينبغي أن تتضمن مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية التي لم تُحسم.   وقال بيزونه يمينو: «إن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية القادة الإثيوبيين عن حماية المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا مسألتان منفصلتان». وألقى المحاضر بالمسؤولية على الحكومة الانتقالية التي أشرفت على استفتاء استقلال إريتريا عام 1993، دون أن تضمن لإثيوبيا موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر. ويرى أن معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة ينبغي أن تتم عبر الدبلوماسية والمفاوضات السياسية، بدلاً من التمسك بحجج قانونية أو دستورية جامدة. وشدد على أن «القضية ينبغي التعامل معها من منظور سياسي، في ضوء السيناريوهات الجيوسياسية والتكامل الإقليمي، ومن خلال المفاوضات السياسية».   وأوضح أن الربط البحري المباشر يمثل ضرورة حيوية لإثيوبيا، باعتبارها دولة تشهد نمواً صناعياً سريعاً ويزداد عدد سكانها، مشيراً إلى أن نحو 95 بالمئة من تجارة البلاد الخارجية، بما فيها الصادرات والواردات، تمر حالياً عبر ممر واحد في جيبوتي. وحذر من أن تركّز حركة التجارة الإثيوبية عبر هذا المسار يجعل البلاد عرضة لمخاطر اقتصادية واستراتيجية. ويرى الأكاديمي أن قرب إثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، يمنحها دوراً مهماً في أمن الملاحة البحرية. وقال: «لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تجري تطورات كثيرة في البحر الأحمر»، مضيفاً أن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها ومصالحها الوطنية. وعلى الرغم من تاريخ التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، فإنه ينظر إلى ميناء عصب باعتباره مصدراً محتملاً لتحقيق منافع متبادلة بين البلدين.   وأوضح أن استخدام إثيوبيا للميناء يمكن أن يوفر لإريتريا إيرادات وفرص عمل واستثمارات، في حين يمنح إثيوبيا ممراً تجارياً حيوياً. وأضاف بيزونه أن توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين يمكن أن يسهم أيضاً في إيجاد مصالح مشتركة والحد من مخاطر اندلاع النزاعات بينهما. وأشار إلى إحدى النظريات التي تقول: «إن الدول التي تتبادل التجارة فيما بينها لا تحارب بعضها بعضاً». وفيما يتعلق بالمستقبل، دعا إلى تعزيز التكامل في منطقة القرن الأفريقي، من خلال تطوير بنية تحتية مشتركة للموانئ، وربط ممرات النقل، وتيسير حركة السلع والعمالة بين دول المنطقة.
إدارة مدينة أديس أبابا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة مع مجموعة البنك الدولي
Nov 18, 2026 170
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكدت إدارة مدينة أديس أبابا التزامها بتوسيع نطاق التعاون التنموي مع مجموعة البنك الدولي، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة حياة السكان. وقالت عمدة المدينة، أدانيش أبيبي، في رسالة نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المدينة أجرت مباحثات مثمرة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين. وأعربت عن تقديرها للدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لتوسيع البنية التحتية لإمدادات المياه في المدينة، وتطوير مرافق جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وتحسين خدمات النقل، إلى جانب قطاعات تنموية رئيسية أخرى.   وأوضحت العمدة أن تجديد الالتزام بالتعاون يعكس توجه المدينة نحو البناء على شراكتها الراسخة مع مجموعة البنك الدولي، بما يسهم في دفع أولويات التنمية الحضرية الرئيسية قدماً.
سفراء معينون حديثاً يتعهدون بتعزيز وتوسيع التعاون مع إثيوبيا
Nov 18, 2026 253
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أعرب سفراء جدد لدى إثيوبيا عن التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد وتوسيع نطاقه في مختلف المجالات. وكان الرئيس الإثيوبي تِاي أتسكي سيلاسي قد تسلم، يوم أمس، أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا. وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أعرب عدد من السفراء عن التزامهم بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات متنوعة، تشمل التجارة والاستثمار والسلام والأمن، فضلاً عن العلاقات الثقافية. وتعهدت السفيرة النرويجية، ينفيلد بيرغغراف، التي وصفت إثيوبيا بأنها دولة استراتيجية، بالبناء على أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف القطاعات.   كما أعرب السفير الفنلندي، إريك لوندبرغ، والسفير المالطي، برنارد هاميلتون، عن امتنانهما لحفاوة الاستقبال، مؤكدين عزمهما العمل بجد من أجل الارتقاء بالعلاقات بين بلديهما وإثيوبيا. من جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، عن رغبته في استقطاب المزيد من الشركات الكورية الجنوبية إلى إثيوبيا، مع التركيز على قطاعات رئيسية، من بينها الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. وإشادةً بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، أكد السفير أن كوريا الجنوبية لن تنسى أبداً الجنود الإثيوبيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية بلاده، مضيفاً أن بعثته ستواصل تعزيز الدعم المقدم للمحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم. وقال السفير الإيطالي، ريكاردو سميمو، إنه أجرى مباحثات بناءة مع الرئيس الإثيوبي بشأن دفع العلاقات الثنائية قدماً، مؤكداً أن روما ستعمل على ترسيخ شراكتها طويلة الأمد مع أديس أبابا وتعزيزها في مختلف القطاعات.   ووصف سفير بربادوس، ويليام ألكسندر، تعيينه بأنه شرف كبير ومحطة دبلوماسية بارزة لدولة بربادوس الكاريبية، التي اعتمدت أول سفير لها لدى إثيوبيا. وأشار إلى ما تحظى به إثيوبيا من مكانة تاريخية ووجدانية وثقافية عميقة لدى شعوب منطقة الكاريبي، باعتبارها مهد الإنسانية وقلب الحركة الأفريقية الجامعة. وقال السفير: «إثيوبيا مكان يكتنفه الغموض والجمال، وهي مهد حضارتنا، وتجسد الهوية الأفريقية لشعوبنا»، مشيداً بدور البلاد بوصفها الدولة التي استضافت تأسيس الاتحاد الأفريقي.   وبعيداً عن الروابط الثقافية، أشار السفير ألكسندر إلى مجالات التعاون الملموسة القائمة بالفعل، كاشفاً أن بربادوس وسعت نطاق استقطاب الكوادر الطبية، ليتجاوز غرب أفريقيا ويشمل استقدام أطباء وممرضين إثيوبيين للعمل في الدولة الجزيرة. وفيما يتعلق بالدبلوماسية المناخية العالمية، أعرب السفير البربادوسي أيضاً عن دعمه القوي لمساعي إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ. وأشار إلى الدور الرائد الذي تضطلع به بربادوس في الدعوة إلى تمويل العمل المناخي وتحقيق العدالة البيئية، مؤكداً تطلع بلاده إلى الوقوف إلى جانب إثيوبيا في أديس أبابا، للدفاع عن أصوات الدول التي تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
إثيوبيا تستعرض إنجازاتها في قطاع الطيران وتسعى إلى تعزيز تمثيلها الدولي
Nov 17, 2026 152
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – تستعرض إثيوبيا قدراتها المتنامية وإنجازاتها في صناعة الطيران، خلال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي، الذي افتُتح يوم أمس في مقر منظمة الطيران المدني الدولي بمدينة مونتريال الكندية. ويترأس الوفد الإثيوبي سفير إثيوبيا فوق العادة ومفوضها لدى كندا، تيودروس غرما، حيث يستغل الوفد هذا التجمع الدولي رفيع المستوى لإبراز خبرة البلاد في مجال الطيران وقدراتها التشغيلية وإسهاماتها المتنامية في تطوير القطاع داخل أفريقيا وخارجها.   وتحمل مشاركة إثيوبيا أيضاً أهمية دبلوماسية كبيرة، إذ تسعى البلاد إلى حشد الدعم الدولي لطلبها الحصول على مقعد لتمثيل أفريقيا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. ومن المقرر إجراء الانتخابات يومي الخميس والجمعة، ما يوفر فرصة مهمة لإثيوبيا لتعزيز تواصلها مع الدول الأعضاء وحشد التأييد لترشيحها. وإلى جانب مشاركتها في المؤتمر، أقامت إثيوبيا جناحاً خاصاً ضمن المعرض المصاحب، لتوفير منصة تستعرض من خلالها إنجازاتها في قطاع الطيران وخبراتها الفنية وقدراتها أمام مجتمع الطيران الدولي. ويجمع المؤتمر الجهات المعنية من مختلف أنحاء صناعة الطيران العالمية لمناقشة أبرز التطورات والتحديات والفرص التي تشكل مستقبل النقل الجوي الدولي.   ومن خلال هذه المشاركة، تسعى إثيوبيا ليس فقط إلى الترويج لقطاع الطيران لديها وتبادل خبراتها، بل أيضاً إلى تعزيز صوتها في حوكمة الطيران الدولي والإسهام في رسم مستقبل الطيران المدني العالمي، وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).
رئيس المنتدى الاستراتيجي يؤكد أن دور إثيوبيا لا غنى عنه في أمن البحر الأحمر
Nov 17, 2026 258
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – قال سلمون تفيرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي، الذي تأسس حديثاً، إن الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا في أمن البحر الأحمر تتزايد في ظل التحولات الجيوسياسية وتصاعد التنافس العسكري في منطقة القرن الأفريقي. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد سلمون أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في منطقة البحر الأحمر لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة إثيوبيا الفاعلة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعدد سكانها الذي يبلغ نحو 130 مليون نسمة، ومصالحها الاقتصادية والأمنية الواسعة. وقال: «في السابق، كانت إثيوبيا هي التي تحتاج إلى البحر الأحمر، أما الآن، فإن البحر الأحمر نفسه يحتاج إلى إثيوبيا». كما شدد سلمون على الدور المحتمل الذي يمكن أن تضطلع به إثيوبيا في حماية الأمن البحري الإقليمي.   وأشار إلى أن منطقة القرن الأفريقي أصبحت بصورة متزايدة محوراً للتنافس الجيوسياسي والعسكري، في ظل احتفاظ عدد من القوى الأجنبية بقواعد عسكرية وانتشار أمني في أنحاء المنطقة. ورأى أن هذا المشهد الأمني المتغير يجعل إثيوبيا طرفاً أساسياً في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن المخاطر المترتبة على هذه التطورات كبيرة بصورة خاصة. وأوضح سلمون أن البلاد، بوصفها دولة حبيسة تعتمد بدرجة كبيرة على ميناء جيبوتي في تجارتها الدولية، تظل عرضة لاحتمالات تعطل الممرات البحرية الحيوية، ولا سيما مضيق باب المندب. وأضاف أنه على الرغم من وجود طرق بديلة للشحن، فإن عدم الاستقرار أو انقطاع حركة الملاحة حول هذا الممر الاستراتيجي قد يؤثر بصورة كبيرة على وصول إثيوبيا إلى الأسواق الدولية وحركة وارداتها الأساسية. وشدد على أن التداعيات لا تقتصر على التجارة، إذ إن اضطراب سلاسل الإمداد البحرية قد يؤثر على توافر السلع الأساسية، بما فيها الوقود والأسمدة والمعدات العسكرية، فضلاً عن زيادة الضغوط على الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي. وفي ضوء هذه المعطيات، وصف سلمون ضمان الوصول الموثوق إلى الممرات البحرية بأنه ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة الاقتصادية لإثيوبيا على الصمود وأمنها القومي وطموحاتها التنموية طويلة الأمد. وأكد قائلاً: «إن الوصول إلى البحر قضية وجودية بالنسبة لإثيوبيا، وليس مسألة رفاهية».   وأضاف أن المصالح البحرية لإثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة وتتوسع طموحاتها الاقتصادية، ينبغي ألا يُنظر إليها باعتبارها شأناً وطنياً فحسب، بل أيضاً في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي الأوسع والازدهار المشترك. كما رأى سلمون أن الانخراط البحري المحتمل لإثيوبيا يمكن أن يتيح فرصاً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدودها، على غرار ما أظهرته المبادرات التنموية الإثيوبية الكبرى من قدرة على تحقيق فوائد إقليمية. واستشهد بسد النهضة، مشيراً إلى أن هذا المشروع الرائد يوضح كيف يمكن للطموحات التنموية لإثيوبيا أن تسهم في خدمة المصالح الإقليمية الأوسع، بما في ذلك مصالح الدول المجاورة مثل جيبوتي وكينيا. وقال إن اتباع نهج مماثل في الانخراط البحري من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الترابط وتحقيق الازدهار المشترك. ودعا الرئيس التنفيذي للمنتدى أيضاً إلى زيادة الاهتمام الدولي والأكاديمي بالأبعاد التاريخية والجغرافية والقانونية لفقدان إثيوبيا منفذها المباشر إلى البحر، مؤكداً أن هذه القضايا تستحق نقاشاً مستنيراً وفهماً أعمق على مستوى منطقة القرن الأفريقي.   وشدد على أن دراسة المصالح البحرية الإثيوبية في سياقها التاريخي والقانوني يمكن أن تساعد في تعزيز الحوار البناء والتفاهم المتبادل والتعاون العملي بين دول المنطقة. ويُعد منتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي مؤسسة إثيوبية حديثة التأسيس، تُعنى بتعزيز مصالح البلاد في منطقتي النيل والبحر الأحمر من خلال البحث والدعوة إلى تبني السياسات والتعاون الإقليمي والتفاعل مع الجمهور.
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 393
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
معرض إثيوبيا للقهوة يستهدف الأسواق العالمية وفرص الاستثمار والسياحة
Nov 16, 2026 142
أديس أبابا، 16 نوفمبر 2026 (إينا) – افتُتح معرض القهوة العالمي 2026 في مدينة جيما بإقليم أوروميا، بمشاركة جهات فاعلة رئيسية في قطاع القهوة، بهدف الترويج للقهوة الإثيوبية وتوسيع الروابط مع الأسواق الدولية. وجمع المعرض، الذي يستمر يومين خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر، مسؤولين حكوميين إقليميين ومنتجي القهوة والمصدرين والتجار الدوليين وممثلي القطاع، لتعزيز الشراكات وإبراز الإمكانات التي تتمتع بها إثيوبيا في مجال إنتاج القهوة. والأهم من ذلك، يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع القهوة، واستعراض الأصناف الإثيوبية المتميزة، وتهيئة فرص جديدة في مجالات التجارة الدولية والاستثمار وسياحة القهوة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية من موقع الحدث. وأكد محمد طه أبافيتا، رئيس القطاع السياسي لحزب الازدهار في منطقة أوروميا الجنوبية الغربية، خلال مراسم الافتتاح، أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة والمنتجين والجهات العاملة في قطاع الأعمال لزيادة إنتاج القهوة وتحسين جودتها. ووصف القهوة بأنها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الإثيوبي، مشدداً على ضرورة تعزيز الأنشطة التنموية، وتقديم الدعم الفني والمهني للمزارعين، والحفاظ على معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج. وأشار إلى أن منطقة أوروميا الجنوبية الغربية تخطط لإنتاج 700 ألف طن من القهوة خلال الموسم الإنتاجي الحالي، يستهدف تصدير 195 ألف طن منها إلى الأسواق الدولية. من جانبه، شدد نجيب قدير، رئيس غرفة تجارة جيما والجمعيات القطاعية، على أهمية زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على معايير الجودة العالية. ودعا المزارعين والمستثمرين والمصدرين إلى إيلاء اهتمام أكبر بمعايير إنتاج القهوة، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. ومن المتوقع أن يستقطب معرض عام 2026 أكثر من 100 خبير دولي في مجال القهوة وتاجر ومنظمة وممثلين آخرين عن القطاع، موفراً منصة لاستعراض أصناف القهوة الإثيوبية الفريدة وربط المنتجين المحليين بالمشترين العالميين. وتُعرف إثيوبيا على نطاق واسع بأنها موطن نشأة قهوة أرابيكا، كما تُعد إحدى الدول المهمة المنتجة للقهوة على مستوى العالم. وقد أكسبت ظروف الزراعة المتنوعة في البلاد وأصنافها المتميزة، بما فيها قهوة سيداما ويرغاشيفي وغوجي وهرر وليمو، إثيوبيا سمعة قوية في سوق القهوة المختصة الدولية. وإلى جانب أهميتها الثقافية والتاريخية، تظل القهوة واحدة من أهم السلع التصديرية الإثيوبية، إذ توفر سبل العيش لملايين الأشخاص، ولا سيما صغار المزارعين، فضلاً عن إسهامها في تحقيق عائدات كبيرة من النقد الأجنبي. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يسهم المعرض أيضاً في إيجاد فرص استثمارية جديدة في منطقة أوروميا الجنوبية الغربية، ولا سيما في مجال سياحة القهوة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما يعزز مساهمة القطاع في التنمية الإقليمية. ونظمت الفعالية بالتنسيق مع غرفة تجارة أوروميا، وبدعم من حكومة إقليم أوروميا وغرفة التجارة الإثيوبية، وبالتعاون مع منطقة أوروميا الجنوبية الغربية وإدارة مدينة جيما. وهدف المعرض، الذي استمرت فعالياته حتى 15 نوفمبر، إلى تحويل الإرث الإثيوبي العريق في مجال القهوة إلى شراكات دولية أقوى، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الفرص الاقتصادية أمام منتجي القهوة والشركات العاملة في القطاع.
وفود أفريقية تشهد تحولاً تنموياً كبيراً في إثيوبيا
Nov 16, 2026 127
أديس أبابا، 16 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد مندوبون أفارقة مشاركون في المؤتمر الثالث والعشرين لتعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا (كومستيدا 23)، بالتقدم التنموي الذي تحرزه إثيوبيا، وتراثها التاريخي الغني، وقدرتها المتنامية على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى. وقال المندوبون، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش المؤتمر، إن إثيوبيا تمثل نموذجاً ملهماً لما تمتلكه أفريقيا من إمكانات لتحقيق التنمية بالاعتماد على قدراتها الذاتية وتعزيز التعاون على مستوى القارة. كما سلط المشاركون الضوء على التحولات التي تشهدها العاصمة أديس أبابا على صعيد المشهد الحضري، والأهمية التاريخية لإثيوبيا، وكرم ضيافتها، مؤكدين أهمية بناء الدول الأفريقية قدراتها التنموية وتعزيز التعاون فيما بينها. وقال البروفيسور بنسون باندا، رئيس منظمة تعزيز تعليم الرياضيات والعلوم في أفريقيا (سماسي-أفريقيا)، إن زياراته المتكررة إلى إثيوبيا أتاحت له مشاهدة تحول ملحوظ في العاصمة، لا سيما في مجالات البنية التحتية الحضرية والنظافة العامة والربط وإدارة حركة المرور. وأوضح باندا أن التقدم الذي لاحظه خلال زياراته المتعاقبة يعكس تنامي الالتزام بتحقيق تنمية مستدامة تقودها القدرات المحلية.   وقال: "في المرة الأولى التي قدمت فيها إلى إثيوبيا، بدا هذا المكان متخلفاً للغاية من الناحية التنموية. وخلال الزيارات اللاحقة، شهدت تقدماً تدريجياً، أما الآن فأرى أن تنمية مستدامة حقيقية بدأت تتشكل في أديس أبابا". وشدد على ضرورة أن تنطلق التنمية في أفريقيا من قدرات القارة نفسها، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في التقدم الاقتصادي والاستفادة من ثماره. وأضاف باندا: "هذا ما ينبغي أن نركز عليه في مختلف أنحاء القارة، وهو إنشاء ما يخصنا ونمتلكه بأنفسنا"، مؤكداً أن تمكين السكان المحليين يضمن بقاء فوائد التنمية داخل مجتمعاتهم. وتابع: "عندما تمكّن السكان المحليين وينمون معك، فهذه هي التنمية المستدامة الحقيقية، لأن فوائدها تبقى هنا في إثيوبيا. وأشيد بالتحول الذي شهدته في نهج إثيوبيا تجاه التنمية". وإلى جانب التقدم التنموي، ترك الإرث التاريخي لإثيوبيا انطباعاً قوياً لدى المندوبين الزائرين، ولا سيما عقب زيارتهم متحف النصب التذكاري لانتصار عدوة. وقالت الأكاديمية الزامبية كليوباترا سونغولو إن الزيارة أتاحت لها فهماً أعمق للنضال التاريخي الذي خاضته إثيوبيا دفاعاً عن سيادتها، وأهمية هذا الإرث المستمرة في تاريخ أفريقيا.   وأوضحت سونغولو أنها كانت تعرف منذ فترة طويلة أن إثيوبيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم تتعرض للاستعمار، إلا أن زيارة المتحف منحتها فهماً أعمق للتضحيات التي تقف وراء هذا الإرث التاريخي. وقالت: "ما كنت أتوقعه وما عايشته هذا الصباح كانا مختلفين تماماً. فقد رافقنا مرشد سياحي ممتاز شرح لنا ما مرت به إثيوبيا، بما في ذلك نحو 20 ألف إثيوبي ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن سيادة بلادهم". كما وصفت استضافة إثيوبيا للمؤتمر الثالث والعشرين لتعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا بأنها تجسيد مهم لقدرة القارة على تنظيم التجمعات القارية الكبرى وقيادتها. وأشارت إلى أن مثل هذه الفعاليات تتيح للدول الأفريقية فرصاً لتبادل المعارف وتعزيز الشراكات، والتوجه بصورة متزايدة إلى داخل القارة بحثاً عن الحلول والفرص. وقالت: "إن استضافة فعالية بهذا الحجم تمثل إنجازاً كبيراً لإثيوبيا، وتشجع الدول الأفريقية الأخرى على إدراك أننا لسنا مضطرين دائماً إلى البحث خارج القارة، إذ يمكننا الاستضافة والقيادة هنا في بلداننا". كما حظيت ضيافة إثيوبيا والترتيبات التنظيمية للمؤتمر بإشادة إيجابية من المشاركين. وقال آرثر توكاشيرا، المدرب الإقليمي بوزارة التعليم الأوغندية، إن سلاسة إجراءات الحصول على التأشيرة، التي جرى تسهيلها عبر الخطوط الجوية الإثيوبية، وحفاوة الاستقبال لدى وصوله، تجاوزتا توقعاته.   وأضاف: "منذ لحظة تقديم طلبي للمشاركة وتقديم عرض في المؤتمر، كانت إجراءات الحصول على التأشيرة الإلكترونية عبر الخطوط الجوية الإثيوبية سلسة، كما حظينا باستقبال حار فور وصولنا". وأعرب توكاشيرا كذلك عن تفاؤله بآفاق التنمية في أفريقيا، مشدداً على أن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والاستثمار المستمر في التعليم أمران أساسيان لتحقيق طموحات القارة. وقال: "أؤمن بأننا سنصل إلى ما نصبو إليه، وسيأتي يوم تنهض فيه القارة الأفريقية بأكملها وتبلغ المكانة التي نطمح إليها". وتؤكد انطباعات المندوبين تنامي مكانة إثيوبيا بوصفها وجهة لاستضافة الفعاليات القارية، والسياحة الثقافية والتاريخية، وتعزيز التفاعل الأفريقي الأوسع، كما تسلط الضوء على إمكانات التنمية المعتمدة على القدرات الذاتية وتعزيز الشراكات بين الدول الأفريقية في دفع طموحات القارة قدماً.
وزير المياه الإثيوبي: سد النهضة يثبت قدرة إثيوبيا على تجاوز تحديات التنمية المائية المستقبلية
Nov 14, 2026 444
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن التنفيذ الناجح لمشروع سد النهضة أثبت بصورة جلية قدرة البلاد على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية. وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية في إثيوبيا سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة. وقال: "إن التحديات التي قد تواجه أي مشروعات تنموية أخرى في إثيوبيا ستكون أبسط بكثير من تلك التي تجاوزناها، لأننا تمكنا من بناء أكبر سد في أفريقيا رغم الصعوبات الكثيرة". وأشار هبتامو إلى أن الضغوط الخارجية والمحاولات الرامية إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية أسهمت، على نحو مفارق، في تعزيز الوحدة الوطنية والإرادة الجماعية. وأضاف: "كلما زادت الضغوط الخارجية على إثيوبيا، ازداد الإثيوبيون وحدة"، مستشهداً ببناء سد النهضة باعتباره دليلاً على الالتزام الجماعي للبلاد بحماية مصالحها الوطنية.   وانتقد الوزير النهج المصري تجاه نهر النيل، مشيراً إلى أن استمرار معارضة مصر لمشروعات التنمية المائية الإثيوبية يتجاهل مساهمات دول المنبع في مياه النهر. وأوضح أن إثيوبيا، على سبيل المثال، تسهم بأكثر من 86 بالمئة من مياه النيل، مؤكداً أن لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية. ورأى هبتامو أن الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وخلق انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد. غير أن الحقيقة، بحسب الوزير، هي أن المشروعات التنموية الإثيوبية لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، ولا تتسبب في ذلك.   وعلى العكس من ذلك، فإن سد النهضة، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان. وجدد الوزير تأكيد التزام إثيوبيا باستخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مع مراعاة مصالح الدول الأخرى. ويُذكر أن إثيوبيا وقعت عام 2015 إعلان المبادئ بشأن سد النهضة مع السودان ومصر بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التعاون خلال مرحلتي بناء السد وملئه. وفي المقابل، أوضح هبتامو أن مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه. وشدد وزير المياه على ضرورة تخلي مصر عن هذه النهج الأحادي في تنمية موارد مياه النيل، والانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لجميع دول الحوض.   ودعا مصر إلى تجاوز موقفها المعارض للمبادرات التنموية الإثيوبية، والمشاركة بدلاً من ذلك في تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية الموارد المائية في مختلف أنحاء حوض النيل. كما نصح هبتامو مصر بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه، مشيراً إلى الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع. وقال إن مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه.
إثيوبيا تحقق رقماً قياسياً بإيرادات 1.16 مليار دولار من صادرات القهوة خلال أربعة أشهر
Nov 14, 2026 177
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – أعلنت هيئة القهوة والشاي الإثيوبية أن البلاد حققت عائدات بلغت 1.16 مليار دولار أمريكي من تصدير 167 ألفاً و800 طن من البن خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2026/2027. وتمثل هذه العائدات، التي تحققت خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2026، زيادة قدرها 157.2 مليون دولار في الإيرادات، و24 ألفاً و600 طن في حجم الصادرات، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية. ويأتي هذا الأداء امتداداً للنتائج القوية التي سجلتها إثيوبيا خلال الربع الأول، إذ حققت البلاد عائدات بلغت 878.52 مليون دولار من تصدير 131 ألفاً و69.51 طناً من البن، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 15 بالمائة في كل من حجم الصادرات والإيرادات، وفقاً للهيئة. وخلال الربع الأول، كانت البلاد قد حددت هدفاً يتمثل في تحقيق عائدات بقيمة 1.033 مليار دولار من تصدير 144 ألفاً و433 طناً من البن، ونجحت في تحقيق 85 بالمائة من هدف الإيرادات و91 بالمائة من هدف حجم الصادرات.   وكانت المملكة العربية السعودية وألمانيا والصين أبرز الوجهات لصادرات البن الإثيوبي خلال الربع الأول، حيث حققت الصادرات إلى هذه الأسواق عائدات بلغت 196.85 مليون دولار و136.69 مليون دولار و103 ملايين دولار على التوالي. واستحوذت أكبر عشرة أسواق مستوردة للبن الإثيوبي مجتمعة على 82 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات وعائدات النقد الأجنبي خلال الفترة. كما سجلت الصادرات إلى هذه الأسواق نمواً بنسبة 19 بالمائة في كل من الحجم والإيرادات، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية. وأرجعت الهيئة هذا الأداء في قطاع البن إلى التحسن في جودة المنتجات، وتطوير أنظمة التسويق المدعومة بالتكنولوجيا، والجهود المنسقة بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع. وجددت الهيئة تأكيد التزام الحكومة بمواصلة زيادة حجم صادرات البن وعائداتها، إلى جانب توسيع حضور إثيوبيا في الأسواق الدولية الناشئة.
المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء: البصمة الخضراء لإثيوبيا يجسد التزامها بالعمل المناخي العالمي
Nov 13, 2026 234
أديس أبابا، 13 نوفمبر 2026 (إينا) – قالت المتحدثة الصحفية باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بيليني سيوم، إن مبادرة البصمة الخضراء تجسد التزام إثيوبيا بمكافحة تغير المناخ من خلال التوسع واسع النطاق في التشجير، والحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية بشأن مشاركة إثيوبيا في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث سلطت بيليني الضوء على التقدم الذي أحرزته البلاد في مجال حماية البيئة، والتوسع في الطاقة المتجددة، والاستعدادات لاستضافة مؤتمر (كوب 32) عام 2027. وكشفت المتحدثة أن إثيوبيا زرعت أكثر من 56 مليار شتلة خلال السنوات الثماني الماضية، في إطار مبادرة البصمة الخضراء.   ووصفت هذا البرنامج الوطني الرائد بأنه إسهام كبير في الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تغير المناخ واستعادة النظم البيئية المتدهورة. غير أن بيليني شددت على أن نجاح المبادرة لا ينبغي أن يُقاس بعدد الشتلات المزروعة وحده، بل أيضاً بمعدلات بقائها على قيد الحياة، ومواصلة رعايتها وحمايتها، بما يضمن تحقيق فوائد بيئية مستدامة. ودعت إلى توسيع نطاق المشاركة الشعبية في جهود الحفاظ على البيئة، مؤكدة ضرورة أن تصبح رعاية الأشجار المزروعة وحمايتها مسؤولية مشتركة بين جميع فئات المجتمع. كما أشارت إلى الدعوات المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد للمواطنين من أجل المشاركة الفاعلة في رعاية الأشجار المزروعة، بما يضمن تعظيم فوائدها البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.   وفيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة في إثيوبيا، سلطت بيليني الضوء على الاستثمارات المتنامية للبلاد في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، وتعزيز قدرتها على إمداد الأسواق الإقليمية بالطاقة. وأشارت إلى أن مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجاري تنفيذها تعكس جهود إثيوبيا لتنويع مزيج مصادر الطاقة المتجددة والمضي قدماً نحو مستقبل مستدام للطاقة. وأضافت أن سد النهضة يمثل محطة رئيسية في طموحات البلاد بمجال الطاقة المتجددة وتعزيز قدراتها على توليد الكهرباء. وأوضحت أن هذا المشروع التاريخي سيُعرض أيضاً في الجناح الإثيوبي خلال مؤتمر (كوب 31). وأكدت بيليني أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة والتشجير وحماية البيئة تتجاوز أولويات التنمية المحلية، لتسهم في الجهود الدولية الأوسع نطاقاً لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة.   كما سلطت الإحاطة الإعلامية الضوء على مشاركات رئيس الوزراء آبي أحمد في مؤتمر (كوب 31)، واستعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر (كوب 32) عام 2027، إلى جانب خطط البلاد لعرض إنجازاتها التنموية ومبادراتها في مجال العمل المناخي أمام المجتمع الدولي.
وزير الاستراتيجية الوطنية يؤكد ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في أفريقيا
Nov 13, 2026 151
أديس أبابا، 13 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد وزير الاستراتيجية الوطنية الإثيوبي، بركيت فسهاصيون، ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في أفريقيا، وتحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات المناخية، وحشد التمويل المستدام. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى بعنوان «تسريع أنظمة الإنذار المبكر في أفريقيا وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة المخاطر المتعددة»، عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31). وشدد الوزير على أهمية تسريع تطوير أنظمة الإنذار المبكر في جميع أنحاء القارة، وتحويل التنبؤات إلى إجراءات استباقية على أرض الواقع.   كما سلط الضوء على ضرورة تعزيز الاستعداد، وضمان إتاحة المعلومات المناخية على نطاق أوسع، بما يدعم الاستجابة في الوقت المناسب للمخاطر المرتبطة بالمناخ. وأكد الوزير، علاوة على ذلك، أهمية حشد التمويل المستدام لتعزيز قدرات الإنذار المبكر وحماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر المناخية. وركزت المناقشات خلال الفعالية على تسريع تطوير أنظمة الإنذار المبكر في أفريقيا، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة المخاطر المتعددة.
السفير الألماني: الطاقة المتجددة في إثيوبيا تعزز القدرة التنافسية لمنتجات المنسوجات والملابس في الأسواق الأوروبية
Nov 13, 2026 154
أديس أبابا، 13 نوفمبر 2026 (إينا) – قال نائب السفير الألماني لدى إثيوبيا، فرديناند فون فايه، إن موارد الطاقة المتجددة التي تمتلكها إثيوبيا يمكن أن تعزز القدرة التنافسية لمنتجاتها من المنسوجات والملابس والجلود في الأسواق الأوروبية، في ظل تزايد اهتمام المشترين الدوليين بمعايير الاستدامة إلى جانب معايير الإنتاج. وأوضح السفير، في كلمة ألقاها اليوم خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة من أسبوع أفريقيا للتوريد والأزياء (ASFW) في أديس أبابا، أن إثيوبيا تستطيع الترويج للمنتجات المصنعة باستخدام الطاقة المتجددة باعتبار ذلك ميزة تنافسية تسهم في جذب المشترين الأوروبيين. وأشار إلى أن شركات الشراء الألمانية أبدت اهتماماً واضحاً بزيادة استيراد المنتجات من إثيوبيا، في وقت تسعى فيه الشركات الدولية إلى تنويع مصادر التوريد لديها وإنشاء شبكات إمداد موثوقة.   ولفت فون فايه إلى أن صادرات إثيوبيا من المنسوجات والملابس إلى ألمانيا وأوروبا لا تزال محدودة مقارنة بدول راسخة في مجال التوريد، مثل الصين وفيتنام وبنغلاديش، مؤكداً ضرورة ترجمة الاهتمام المتزايد بالمنتجات الإثيوبية إلى نمو فعلي في الصادرات. وسلط الضوء على ترتيبات الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم «كل شيء ما عدا الأسلحة» (EBA)، التي تتيح لمنتجات الدول المستفيدة المؤهلة دخول أسواق الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية أو قيود على الحصص، معتبراً أنها تمثل فرصة أمام الشركات الإثيوبية العاملة في قطاعات المنسوجات والملابس والجلود. وأكد السفير أن الالتزام بمعايير الجودة ومواصفات المنتجات الأوروبية يعد أمراً أساسياً لجذب المشترين، مشيراً إلى أن المستهلكين في المنطقة يتوقعون أيضاً أن تستوفي المنتجات الداخلة إلى أسواقهم المتطلبات والمعايير المعتمدة.   وإلى جانب معايير الجودة، أشار فون فايه إلى أن الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية تمثل تحديات سبق أن أثارها المشترون والمصنعون، مشدداً على ضرورة معالجة هذه المعوقات لتسهيل عمليات التوريد من إثيوبيا. وأضاف أن ألمانيا تدعم قطاعات المنسوجات والملابس والجلود في إثيوبيا من خلال التعاون الإنمائي، كما تشارك بجناح في المعرض الجاري، فضلاً عن كونها أحد المشترين للمنتجات الإثيوبية في هذه القطاعات.   ويُعد أسبوع أفريقيا للتوريد والأزياء، في دورته الثانية عشرة، منصة تجارية دولية تجمع مصنعي المنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية والأزياء، إلى جانب المصممين والموردين والمشترين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، ومن المقرر أن تختتم فعالياته في 15 نوفمبر 2026.
مصرفي أمريكي يشيد بالآفاق الواعدة للأعمال وإمكانات النمو الكبيرة في إثيوبيا
Nov 11, 2026 243
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد رئيس جمعية المصرفيين الأمريكيين (ABA)، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «فيرست إندبندنس» ومقره مدينة ديترويت، كينيث كيلي، بالإمكانات المتنامية التي تتمتع بها إثيوبيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وإحداث تحول في قطاعها المالي. وخلال مشاركته في لقاء حول القطاع المالي عُقد اليوم في أديس أبابا، قال كيلي إن تطور بيئة الأعمال في إثيوبيا وقرارها فتح القطاع المصرفي أمام الاستثمار الأجنبي يوفران فرصاً كبيرة للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية. وعُقد اللقاء تحت شعار: «قد لا يبدو البنك القادم كالبنك التقليدي: المدفوعات الرقمية، والشمول المالي، والشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي»، بمشاركة ممثلين عن شركات التكنولوجيا المالية، ومؤسسات التمويل الأصغر، ومشغلي الاتصالات في إثيوبيا. وفي كلمته خلال المناسبة، أوضح كيلي أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات المستمدة من القطاع المصرفي الأمريكي، واستكشاف السبل الكفيلة بإطلاق الإمكانات الاستثمارية والتمويلية التي تمتلكها إثيوبيا. ووصف بيئة الأعمال في إثيوبيا بأنها إيجابية، مشيراً إلى الإمكانات الديموغرافية للبلاد والفرص الاستثمارية الناشئة فيها. وقال كيلي: «إن بيئة الأعمال هنا إيجابية للغاية، وقد اطلعت على التركيبة السكانية في إثيوبيا، وهناك إمكانات كبيرة للنمو والتطور. ومن الضروري بالنسبة لمعظم الاقتصادات ضمان بدء إتاحة الوصول إلى رأس المال من خلال دعم الشركات الصغيرة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي على نطاق أوسع».   وأكد كيلي أهمية توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، ولا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن تيسير حصول هذه المؤسسات على رأس المال يعد أمراً أساسياً لتحفيز النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن قرار إثيوبيا فتح قطاعها المصرفي أمام الاستثمار الأجنبي يتيح فرصاً جديدة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تهيئة الأسس والظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتحويلها إلى فرص ملموسة. واستناداً إلى التجربة الأمريكية، سلط كيلي الضوء على دور الإقراض المتخصص، والتمويل الأصغر، وبرامج تمويل الشركات الصغيرة، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية، في مساعدة المؤسسات على الحصول على رأس المال وتوسيع أنشطتها. من جانبه، قال مسؤول الدبلوماسية العامة بالسفارة الأمريكية في إثيوبيا، جوناثان كوهلر، إن القطاع المالي في البلاد يشهد مرحلة مهمة من التحول والتطور.   وأوضح أن فتح القطاع المصرفي أمام الاستثمار الأجنبي، والإصلاحات التنظيمية الجارية، والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، إلى جانب تنامي دور شركات التكنولوجيا المالية ومؤسسات التمويل الأصغر، تخلق فرصاً جديدة لتعزيز المنافسة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وجذب الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي. ووصف كوهلر اللقاء بأنه جاء في توقيت مناسب، مؤكداً أن مستقبل الخدمات المالية لم يعد مقتصراً على المؤسسات المصرفية التقليدية، إذ باتت شركات التكنولوجيا المالية ومؤسسات التمويل الأصغر ومشغلو الاتصالات يؤدون دوراً متزايداً في تشكيل آليات وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية. كما أبرز الخبرة الأمريكية الواسعة في تطوير نظام مالي متنوع، وتعزيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل. وأشار كوهلر إلى أن الأنظمة المالية تعمل ضمن أطر مؤسسية وتنظيمية مختلفة، إلا أن تبادل الخبرات والدروس المستفادة يمكن أن يساعد في تحديد حلول عملية تتناسب مع طبيعة المشهد المالي الإثيوبي المتطور واحتياجاته المستقبلية.
وكالة الأنباء الأثيوبية
2023