أكدت منظمة العمل الدولية خلال المؤتمر الإقليمي العشرين للممارسين في مجال العمل الذي اختتم أعماله اليوم في أديس أبابا، على الدور المحوري الذي تلعبه إثيوبيا في تعزيز سياسات التوظيف المستدامة والشاملة بالقارة الأفريقية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها ميتو تسوكاموتو، رئيسة إدارة التوظيف والتنمية والاستثمار بمنظمة العمل الدولية، والتي أشادت فيها بالتنظيم المتميز للمؤتمر الذي جمع أكثر من 25 وزيراً أفريقياً مختصاً في شؤون العمل والتوظيف. وأوضحت تسوكاموتو أن المؤتمر ناقش سبل تعزيز برامج الاستثمار كثيفة العمالة التي تعد أحد الحلول الناجحة لمواجهة تحديات البطالة في القارة، لاسيما بين الشباب والنساء وذوي الإعاقة. مشيرة إلى أن أفريقيا تحتاج إلى خلق نحو 20 مليون فرصة عمل سنوياً لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وأضافت المسؤولة الأممية أن المؤتمر أكد على ضرورة التحول نحو سياسات توظيف تعتمد على الموارد المحلية وتعظم القيمة المضافة، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني استراتيجيات مبتكرة في هذا المجال. من جانبهم، أشاد المشاركون في المؤتمر بالتجربة الإثيوبية الناجحة في مجال خلق فرص العمل، معربين عن أملهم في أن تشكل هذه التجربة نموذجاً يحتذى به في مختلف أنحاء القارة. يذكر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الجهود الأفريقية المشتركة لمواجهة تحديات البطالة، ويسعى إلى تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في مجال خلق الوظائف المستدامة.

أكد رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي، تاغيسي تشافو، على الأهمية الحيوية للتضامن على مستوى القارة لمكافحة الفقر وعدم المساواة من خلال الاستثمار كثيف العمالة والوظائف الشاملة.1 وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي العشرين لمنظمة العمل الدولية (ILO) للممارسين في مجال العمالة المكثفة في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، شدد رئيس البرلمان تاغيسي على الحاجة الملحة إلى عمل منسق. وقال إنه لا يزال هناك حاجة إلى دفعة أكبر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وعمالة منتجة، وعمل لائق للجميع. كما حث رئيس البرلمان الدول الأفريقية على التكاتف وبذل "عمل جماعي في تحديد والاتفاق على استراتيجيات فعالة"، مؤكداً على أهمية "تعميم النهج كثيف العمالة في جهود التنمية الاقتصادية الوطنية والمحلية".2 وأشار رئيس البرلمان إلى تجربة البلاد قائلاً: "لقد تم تنفيذ خطط التنمية المتعاقبة لإثيوبيا، وإصلاحات وسياسات وبرامج واسعة النطاق لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا، مثل الفقر والعمالة والاختلالات الاجتماعية". كما علق رئيس البرلمان على تركيز إثيوبيا المزدوج على الأهداف البيئية والتوظيفية.3 وأضاف: "لقد تم توجيه استثمارات استراتيجية نحو الاستدامة البيئية من خلال مبادرات رائدة مثل مبادرة البصمة الخضراء، بينما تركزت الجهود في الوقت نفسه على توسيع الوصول إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة". وأكد على نجاح هذه الجهود قائلاً: "لم تعمل برامج التنمية القطاعية المتعاقبة هذه، لا سيما في مجال البنية التحتية، على تحسين نوعية حياة الملايين فحسب، بل ولّدت أيضًا آلاف فرص العمل في جميع أنحاء البلاد".   من جانبها، أوضحت وزيرة التنمية الحضرية والبنية التحتية، شالتو ساني، التحديات التي تواجه البشرية. وأوضحت قائلة: "نجد أنفسنا عند مفترق طرق حرج. يواجه العالم تحديات معقدة، بما في ذلك التنمية الاقتصادية البطيئة، وتغير المناخ، والفجوة الرقمية، والصراعات الجيوسياسية التي تؤدي إلى البطالة (خاصة بطالة الشباب)، والفقر، والنزوح، وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم". وأكدت شالتو من جديد الدور الرائد لإثيوبيا في "برنامج الاستثمار كثيف العمالة" (EIIP). وأضافت: "تعد وزارتي، من خلال هيئة الطرق الإثيوبية (ERA)، من الرواد في استخدام النهج كثيف العمالة. وقد تم بناء الجزء الأكبر من شبكة الطرق لدينا وصيانتها باستخدام هذا النهج". وقالت أيضًا: "لقد خلقت هذه البرامج والمبادرات آلاف فرص العمل للمجتمعات الضعيفة، مع تطبيق ممارسات مستدامة بيئيًا تحمي مواردنا الطبيعية". من جانبه، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونغبو، إنه على الرغم من التقدم المحرز في العديد من المجالات، لا يزال الحصول على عمل منتج ولائق يمثل مصدر قلق ملح في جميع أنحاء القارة الأفريقية. وقال: "لدينا القدرة على معالجة التحديات المترابطة المتمثلة في الفقر والبطالة وعدم المساواة". افتتح المؤتمر الإقليمي لمنظمة العمل الدولية الذي يستمر أسبوعًا اليوم رسميًا، واستضافته بشكل مشترك وزارة التنمية الحضرية والبنية التحتية الإثيوبية، وهيئة الطرق الإثيوبية (ERA)، ومنظمة العمل الدولية. ويعقد تحت شعار: "مجتمعات مرنة وبيئة صحية: نهج برنامج الاستثمار كثيف العمالة (EIIP)".

  انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال المنتدى الإقليمي الثالث للمياه، الذي تنظمه الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)، بمشاركة واسعة من الخبراء ومسؤولي الدول الأعضاء وشركاء التنمية. وجاء انعقاد المنتدى تحت عنوان "بناء منصة للتعاون الإقليمي المستدام في إدارة المياه الجوفية"، حيث يبحث المشاركون على مدى ثلاثة أيام (19-21 مايو الجاري) آليات تعزيز الحوكمة المشتركة للموارد المائية الجوفية في منطقة القرن الأفريقي. وأكدت الهيئة أن المياه الجوفية تشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاستقرار البيئي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ والضغوط السكانية. كما شددت على ضرورة تطوير حلول مبتكرة للإدارة المشتركة للخزانات الجوفية العابرة للحدود، مثل نظام نهر الداوة وحوض شبيلي. ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات عملية تدعم جهود الإيغاد في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة. يذكر أن هذا المنتدى يأتي ضمن سلسلة من الجهود الإقليمية لمواجهة شح المياه في القرن الأفريقي، الذي يعاني من ندرة متزايدة في الموارد المائية بسبب الجفاف المتكرر والاستهلاك غير المستدام.

كشف وزير الدولة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والسمكية فيكرو ريجاسا عن إطلاق إثيوبيا لمنظومة رقمية متكاملة لتحسين جودة وسلامة المنتجات الحيوانية، وذلك في إطار الجهود الرامية للتوافق مع المعايير الدولية. وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات التي يشكلها تفشي الأمراض الحيوانية والتي تؤثر سلباً على كميات ونوعية الإنتاج. وأشار ريجاسا إلى أن الحكومة طورت نظامين متقدمين هما نظام "دوفار" للإبلاغ عن تفشي الأمراض واتخاذ الإجراءات البيطرية، وتطبيق "أدنيس" على الهواتف الذكية الذي يمكن الفرق البيطرية من الإبلاغ الفوري عن أي أمراض حيوانية. وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها على تشخيص الأمراض من خلال تحليل الصور، مما يمكن الفرق المختصة من اتخاذ إجراءات وقائية سريعة واحتواء أي تفش محتمل. ولفت الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات شاملة تضمن جودة المنتجات في جميع مراحل السلسلة الإنتاجية، بدءاً من التربية وحتى وصول المنتج إلى المستهلك. وتشمل هذه السياسات وضع معايير دقيقة للجودة والسلامة الغذائية، وتعزيز التعاون مع الدول المستوردة لمواءمة المواصفات، بالإضافة إلى دعم المسالخ التصديرية وتدريب العاملين في المسالخ المحلية لضمان التوافق مع المعايير الدولية. وفي ختام تصريحاته، أكد ريجاسا على أهمية برامج التوعية الموجهة للمربين والرعاة، والتي تركز على تحسين الممارسات الصحية والتغذوية للثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن هذه البرامج تسهم بشكل فعال في رفع جودة الإنتاج الحيواني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية

وقّع البنك الوطني الإثيوبي والبنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية لتعزيز الجهود الرامية إلى بناء نظام مالي مستدام ودعم أجندة الاقتصاد الأخضر في إثيوبيا وتم التوقيع في أديس أبابا من قبل نائب محافظ البنك الوطني الإثيوبي، سليومون دستا، وممثلة البنك الأوروبي للاستثمار في إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، ليلى تراوري وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، صوفي فروم-إميسبرغر، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم أهداف التنمية الطموحة لإثيوبيا، بما في ذلك التحول نحو الاقتصاد الأخضر من جانبه، أوضح نائب المحافظ أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ يأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون بين إثيوبيا والمؤسسات المالية الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

أديس أبابا 15 مايو 2025 - اجتمع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كلافر قاتيتي، مع نائب رئيس البرلمان الأوروبي، يونس عمرجي، ووفد مشترك من الاتحاد الأوروبي. ركزت المحادثات على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا من خلال سلاسل القيمة، والاستثمار، وأنظمة البيانات المتكاملة، وتحديث البنية التحتية التجارية، وخاصة الموانئ. يزور نائب رئيس البرلمان الأوروبي أديس أبابا، إثيوبيا، في زيارة عمل، وقد التقى أمس وزير الخارجية، جيديون تيموثيوس.

أديس أبابا، 15 مايو 2025 (إينا) - افتتح الرئيس تايي أصقي سلاسي رسميًا اليوم منتدى إثيوبيا المالي في أديس أبابا بمتحف العلوم. يستضيف البنك الوطني الإثيوبي منتدى إثيوبيا المالي بهدف مواءمة مستقبل الأنظمة المالية الإثيوبية وتعزيز التعاون وفرص الاستثمار. يتيح المنتدى لصانعي السياسات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص وخبراء القطاع المالي والمجتمع الدولي في الشتات مناقشة تجارب وآفاق تطوير القطاع المالي. يوفر المنتدى، الذي يستمر يومين، فرصةً للتأمل في التقدم المُحرز، وتحديد التحديات، واستكشاف حلول مبتكرة من شأنها تعزيز النظام المالي الإثيوبي.

أديس أبابا، 14 مايو 2025 (إينا) - أكد البنك الدولي التزامه بتعزيز التعاون مع حكومة إثيوبيا في مسيرتها الإصلاحية، مشيدًا بالتزام الحكومة القوي بتهيئة بيئة أعمال أفضل. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال شيرين فاركي، رئيس برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية لإثيوبيا وجنوب السودان والسودان وإريتريا، إن البنك يتطلع بشغف إلى تعزيز التعاون مع حكومة إثيوبيا في مسيرة الإصلاح هذه لتحقيق النمو والإنتاجية في المستقبل. "نرى التزامًا قويًا من حكومة إثيوبيا بتهيئة بيئة أعمال أفضل. هناك العديد من الإصلاحات الجارية، بالإضافة إلى إصلاح الاقتصاد الكلي." وأشار إلى أن هناك أيضًا قطاعات ذات نمو مرتفع في البلاد، والتي ستؤدي ليس فقط إلى نمو أكبر، بل إلى نمو أفضل جودة، وهو أمر بالغ الأهمية للتحول الاقتصادي في إثيوبيا. تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، قد شرعت في إصلاحات شاملة في إطار الإصلاح الاقتصادي المحلي. وعقب الإصلاح الاقتصادي الكلي الأخير، ارتفعت إيرادات الحكومة، وارتفعت الصادرات بشكل كبير، وتضاعفت احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفض التضخم. كما تشهد استثمارات إثيوبيا تزايدًا في القطاعات الحيوية، وتحرير صناعات رئيسية مثل الاتصالات والخدمات اللوجستية والطاقة؛ ومؤخرًا في قطاعات البنوك والتجزئة والجملة، مما عزز ثقة المستثمرين. وأشاد فاركي بمبادرات الإصلاح التي تتخذها الحكومة، مؤكدًا على ضرورة مواصلة الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في إثيوبيا. ويرى رئيس برنامج البنك الدولي أن هناك العديد من القطاعات الواعدة في البلاد، وهي قطاعات بالغة الأهمية لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، بما يضمن التحول الاقتصادي في إثيوبيا. وأكد أن البنك، بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، يعمل على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار الحقيقي في المستقبل، والمشاركة في التحول الاقتصادي في إثيوبيا. وشدد على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والمهارات التي تشكل الأساس للنمو المستقبلي والتحول الاقتصادي.

أديس أبابا، 13 مايو 2025 (إينا) - أفادت وزارة الصناعة الإثيوبية بأن أكثر من 830 صناعة كانت قد توقفت عن الإنتاج لأسباب مختلفة، قد استأنفت عملياتها. وصرح وزير الدولة لشؤون الصناعة، تاريكنج بوللتا، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأنه يجري اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حاليًا أقل من 6.8%، إلا أن جهودًا متضافرة تُبذل لرفع هذه النسبة إلى 17.2.   ونتيجةً لذلك، استأنفت العديد من الصناعات المتوقفة عن العمل لأسباب مختلفة عملياتها، مما ساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وزيادة عائدات النقد الأجنبي. أوضح وزير الدولة أن الصناعات في إدارة مدينة دير داوا، والتي توقفت عن الإنتاج بسبب تحديات تتعلق بالتمويل والمدخلات وإمدادات الكهرباء، قد عادت إلى العمل بفضل الدعم الذي قدمته الوزارة والجهات المعنية. كما تُحقق المبادرة التي أُطلقت لتشجيع صناعات تجهيز الأغذية التي تستخدم المنتجات الزراعية كمدخلات لإنتاج سلع ذات قيمة مضافة نتائج مشجعة. وأفاد تارقنج بأنه تم تنفيذ أعمال مكثفة في مجال توريد المدخلات بهدف تحسين إنتاجية الصناعات. وأضاف أنه تم تنسيق الجهود بشكل خاص لضمان حصول صناعات النسيج والملابس على إمدادات كافية من القطن.   كما عُلم أن تنشيط الصناعات يُسهم بشكل ملحوظ في توفير النقد الأجنبي من خلال استبدال الواردات وتوليد عائدات التصدير. وتُوفر هذه الصناعات مجتمعةً 235 ألف فرصة عمل سنويًا. وأوضح وزير الدولة أن الطاقة الإنتاجية للصناعات قفزت من 46% إلى 61.2%. وتُواصل الوزارة مراقبة ودعم الصناعات بنشاط لضمان قدرة منتجاتها على المنافسة في السوق العالمية.

أديس أبابا، 13 مايو 2025 (إينا) - صادق مجلس نواب الشعب اليوم على اتفاقيتي قرض، واتفاقية خدمات النقل الجوي، واتفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الأفريقية. تمت الموافقة بالإجماع على مشروعي اتفاقيتي قرض بقيمة 11.5 مليون يورو من الحكومة الإيطالية للتنمية البيئية والاقتصادية الخضراء، و50 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية لبرنامج تطوير قطاع التعليم الهادف إلى تعزيز التعلم والتعليم. كما تمت الموافقة بالإجماع على اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة مع حكومة النمسا. تمت الموافقة على مشروع إعلان التصديق على إنشاء مؤسسة التمويل الأفريقية بأغلبية الأصوات، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.   قدمت نائبة رئيسة الحزب الحاكم، مسرت هايلي، مشروعي اتفاقيتي القرض إلى المجلس بالتفصيل. صرحت مسرت أن اتفاقية القرض البالغة قيمتها 11.5 مليون يورو، والتي حصلت عليها إثيوبيا من الحكومة الإيطالية، تهدف إلى دعم جهودها في تنفيذ برنامجها الجاري لتطوير الاقتصاد الأخضر. وأوضحت نائبة رئيس الوزراء أن القرض سيُستخدم بشكل رئيسي في مشاريع في قطاعات الزراعة والغابات والصحة والنقل والطاقة والصناعة والمياه والتنمية الحضرية. وستساعد اتفاقية تنفيذ برنامج تطوير قطاع التعليم، الهادف إلى تعزيز التعلم والتدريس، في تحقيق الوصول إلى تعليم جيد. ولها أهمية خاصة في الإصلاح الجاري في هذا القطاع، بما في ذلك تطوير المعلمين، وتوفير المدخلات التعليمية، والإصلاح بدءًا من مرحلة ما قبل الابتدائي.   وأكدت مسرت أن اتفاقية إنشاء مؤسسة التمويل الأفريقية ستساهم بشكل كبير في الأنشطة الاقتصادية المتعددة الجوانب التي تقوم بها إثيوبيا. ستساعد عضوية إثيوبيا في مؤسسة التمويل الأفريقية في الحصول على تمويل للقطاع الخاص، والصناعات، وبناء البنية التحتية. ووفقًا لها، ستهيئ العضوية بيئة مواتية لدعم الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية وربط أفريقيا من خلال البنية التحتية. ستساعد اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين إثيوبيا والنمسا على توسيع وجهات السفر، وتعزيز العلاقات بين البلدين، وخلق فرص تجارية ووظائف.   من جانبه، صرّح وزير الدولة للشؤون المالية، أيوب تيكاليج لأعضاء مجلس النواب بأن الاتفاقيات أخذت في الاعتبار النمو الاقتصادي للبلاد. وأضاف أن الحكومة ستعزز آليات الدعم والرصد لضمان استخدام الاتفاقيات للأغراض المنشودة. علاوة على ذلك، أوضح وزير الدولة أن الإعلان المقترح لانضمام إثيوبيا إلى مؤسسة التمويل الأفريقية من شأنه أن يساعد على زيادة القدرة المالية للبلاد وتوسيع الخيارات. ويلعب هذا الإعلان، على وجه الخصوص، دورًا كبيرًا في تخفيف المشاكل المالية التي تُلاحظ في قطاعات التعدين والصناعة والاستثمارات المماثلة.

أديس أبابا، 13 مايو 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - دشنت وزارة الزراعة اليوم "دليل الاستثمار في الثروة الحيوانية والسمكية الإثيوبي"، مؤكدة بأنها تُولي اهتمامًا بالغًا لقطاعي الثروة الحيوانية والسمكية وتسعي استغلال الإمكانات غير المستغلة في المجال.   وخلال إطلاق الدليل، أكدت وزيرة الدولة للزراعة، صوفيا كاسا، على أهمية اتباع نهج استثماري منسق ومدروس وشامل لتحويل هذه القطاعات الفرعية إلى محركات استراتيجية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي الوطني. وأضافت أن إثيوبيا، التي تمتلك أكبر عدد من الثروة الحيوانية في أفريقيا وإمكانات هائلة غير مستغلة في مجال الثروة السمكية، لم تُستغل مواردها بفعالية. ولذلك، أُعدّ هذا الدليل لإطلاع الجهات المعنية على فرص الاستثمار المجدية، وتقديم رؤية ثاقبة لمعايير الجودة، وتحديد آليات الدعم المؤسسي. كما يُشجع الاستثمار الاستراتيجي من خلال تحديد المزايا والتحديات الخاصة بكل قطاع، بالإضافة إلى تمهيد الطريق للنمو المستدام والربحية. ووفقًا لوزير الدولة، إذا استغلت إثيوبيا الإمكانات المتاحة في القطاعات الفرعية، يُمكنها تلبية متطلبات الدول المجاورة وغيرها، بالإضافة إلى متطلبات السوق المحلية.   وأكدت ناموكولو كوفيتش، ممثلة المدير العام للمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية في إثيوبيا، أن الدليل، الذي يُقدم مجموعة واسعة من فرص الاستثمار في الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، سيجذب المزيد من المستثمرين للانخراط في هذه القطاعات الفرعية. وأشارت إلى أن الدليل سيُسهم بشكل كبير في الحفاظ على معايير الجودة المطلوبة لمنتجات استثمارات الثروة الحيوانية ومصايد الأسماك.

أديس أبابا، 13 فبراير 2025 (إينا) - اختُتم اليوم في أديس أبابا منتدى الأعمال رفيع المستوى "استثمر في إثيوبيا 2025"، مُمثلاً خطوةً هامةً في مساعي البلاد لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز نمو القطاع الخاص. وسلط هذا الحدث، الذي استمر يومين وجمع مستثمرين عالميين وأصحاب مصلحة رئيسيين، الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الجارية في إثيوبيا، وأسفر عن توقيع خمس صفقات استثمارية رئيسية تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار دولار أمريكي. أكد وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، التزام الحكومة الراسخ بتهيئة بيئة متماسكة لنمو القطاع الخاص، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع عجلة الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الذي أُطلق مؤخراً.   ووجّه الوزير أحمد شيدي دعوةً صادقةً للمستثمرين للانضمام إلى إثيوبيا في هذه المسيرة التحويلية، مؤكداً أنه "لم تكن هناك لحظة أنسب من الآن للاستثمار في بلدنا". مبيناً أهمية الاستثمار في تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في المرونة والازدهار الشامل والتنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، حثّ وزير المالية المستثمرين على اتخاذ خطوات ملموسة من خلال التعاون مع مؤسسات الاستثمار الإثيوبية وإقامة شراكات استراتيجية، واستكشاف القطاعات ذات الإمكانات العالية الموضحة في "دفتر الصفقات" المُعدّ.   وتناول وزير المالية أيضًا نجاح المنتدى، مُسلّطًا الضوء على أربعة إنجازات رئيسية. في البداية، شدد أحمد على كيفية نقل الحدث بفعالية لإصلاحات السياسات الإثيوبية، وأكد التزام البلاد بتعزيز قطاع خاص نابض بالحياة. وأضاف أن المنتدى نجح في عرض مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار والتجارة والأعمال، مما جذب اهتمام مختلف الجهات المعنية. وأشار إلى أنه شكّل أيضًا منصة حيوية للتواصل، مما أدى إلى إبرام صفقات استثمارية كبيرة، تُوّجت بتوقيع اتفاقيات تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري. وأخيرًا، أكد الوزير أحمد شيدي على أهمية المنتدى في تعزيز ثقة المستثمرين في التحول الاقتصادي المستمر في إثيوبيا، مُظهرًا التزام البلاد الراسخ بإصلاحات سياسية راسخة وتطلعية تدعم مسارها التنموي. من جانبه، أشاد ، مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية زيليكي في كلمته الختامية، بنجاح المنتدى، مشيرًا إلى أنه كان بمثابة جسر حيوي يربط المستثمرين العالميين بالحكومة الإثيوبية والقطاع الخاص ومجتمع التنمية. وأكد زيليكي أن تهيئة مناخ استثماري ملائم يُعد أحد الركائز الأساسية لأجندة الإصلاح الاقتصادي الوطني للحكومة الإثيوبية. وأبرز الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلاد في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأكد زيليكي، مُقرًا باستمرار التحديات، التزام هيئة الاستثمار الإثيوبية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بمعالجة المخاوف التي يثيرها المستثمرون وحلّها، مع إعطاء الأولوية الرئيسية لتحسين التنسيق بين الحكومات. إضافةً إلى التوقعات الإيجابية، أعرب وزير المالية أحمد شايد عن أمله في أن يتجاوز المنتدى التوقعات، مقدمًا رؤى شاملة حول المشهد الاستثماري في إثيوبيا، ومعززًا روابط هادفة، ووجهات نظر جديدة، وفرصًا للتعاون المثمر. يؤمن الوزير أحمد إيمانًا راسخًا بأن المنتدى سلّط الضوء بقوة على الإمكانات الهائلة لإثيوبيا، وعكس بوضوح التزام الحكومة الراسخ بتهيئة بيئة مواتية للأعمال، تحتضن الابتكار، وتدعم ريادة الأعمال، وتدفع عجلة النمو المستدام. وشملت صفقات الاستثمار التي وُقّعت رسميًا خلال الحفل الختامي ما يلي: شركة سيزار لتطوير حلول الطاقة: استثمار مُخطط له يُقارب 100 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى، و150 مليون دولار أمريكي إضافية في المرحلة الثانية لدعم تطوير الطاقة الشمسية محليًا. شركة هانيرجي لتكنولوجيا الطاقة الجديدة المحدودة وجاندو: استثمار مُخطط له بقيمة 360 مليون دولار أمريكي لإنشاء شركة لتصنيع الخلايا الشمسية. شركة هواوي لمعالجة التعدين المحدودة: استثمار مُخطط له يبلغ إجماليه حوالي نصف مليار دولار أمريكي (500 مليون دولار أمريكي) لاستكشاف المعادن ومعالجتها، وتطوير منطقة اقتصادية خاصة تُركز على المعادن. شركة سيكوا للتعدين والمعالجة (مشروع مشترك بين شركات إثيوبية وصينية): استثمار مخطط له بحوالي 600 مليون دولار أمريكي لتطوير مشاريع تعدين الفحم. شركة تويو لتطوير صناعة الطاقة الشمسية: استثمار مخطط له بقيمة 14 مليون دولار أمريكي لزيادة قدرتها الإنتاجية من الخلايا الشمسية في إثيوبيا. أعلن الوزير أحمد شيدي أن منتدى الأعمال رفيع المستوى "استثمر في إثيوبيا" سيُصبح حدثًا سنويًا رئيسيًا، ويمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الاستثمار، مدعومًا بآليات حوار قوية بين القطاعين العام والخاص. واختتم كلمته بالتأكيد على الالتزام القوي بتعزيز بيئة عمل نابضة بالحياة ومتكاملة.

أديس أبابا، 13 مايو 2025 (إينا) كشفت إثيوبيا انفتاحها على الأعمال أكثر من أي وقت مضى، حيث استضافت منتدى الأعمال رفيع المستوى "استثمر في إثيوبيا 2025" يومي 12 و13 مايو 2025 في أديس أبابا. جمع هذا الحدث السنوي الرائد، الذي تُشارك في تنظيمه وزارة المالية، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، ومجموعة شركاء التنمية، مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ومستثمرين عالميين، وشركاء تنمية، وقادة من القطاع الخاص، بهدف ترسيخ مكانة إثيوبيا كوجهة استثمارية رائدة، وإطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة غير المُستغلة. افتتح رئيس إثيوبيا، تايي أتسكي سيلاسي، المنتدى رسميًا، واصفًا إياه بأنه يرسم مسارًا جريئًا وعمليًا قائمًا على الشراكة والابتكار والازدهار المشترك. سلّط ​​الرئيس الضوء على دور المنتدى كمسعى وطني لبناء تقليد من المداولات المستمرة لضمان تطور السياسات بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين والمدخلات الحاسمة. وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية التحويلية التي أُجريت على مدى السنوات الست الماضية بهدف استدامة النمو، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودفع عجلة التحول الهيكلي. تضمن هذه الإصلاحات الاستقرار المالي الكلي، وتعالج العوائق التنظيمية، وتفتح القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك التمويل والمصارف والاتصالات، أمام الاستثمار الأجنبي، مما يُعيد تصور مستقبل إثيوبيا الاقتصادي بشكل جذري.   وأكد الرئيس على المزايا الاستراتيجية لإثيوبيا، مشيرًا إلى موقعها كثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، مع سوق ديناميكي يضم 130 مليون نسمة. ووصف إثيوبيا بأنها محرك نمو يتجاوز المتوسط ​​القاري، وتطمح لأن تكون نقطة دخول إلى الأسواق العالمية، بهدف أن تصبح من أكبر الاقتصادات الأفريقية بحلول عام 2030. وأكد على أهمية الاستفادة من الاستراتيجيات الإقليمية والقارية، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، معتبراً إياها فرصةً لحرية حركة السلع والمجتمعات عبر الحدود، مما يُمكّن المستثمرين من الاستفادة من هذه المنطقة. وأكد وزير المالية أحمد شيدي التزام إثيوبيا بتنمية القطاع الخاص من خلال تقديم حوافز جذابة وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر المنصات الرقمية. وعرض فرصاً استثمارية تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار أمريكي في مختلف القطاعات، مؤكداً عزم الحكومة على معالجة المخاوف الأمنية والتحديات الأخرى. واختتم حديثه بحث المستثمرين العالميين على الاستفادة من بيئة الأعمال المُحسّنة في إثيوبيا، مشيراً إلى أن البلاد أصبحت الآن أكثر انفتاحاً على الأعمال من أي وقت مضى. وأبرز وزير الخارجية، جيديون تيموثيويس، المزايا الاستراتيجية لإثيوبيا، بما في ذلك موقعها المتميز في منطقة القرن الأفريقي، مما يُتيح الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والقارة.

أديس أبابا، 12 مايو 2025 (إينا) تُحرز إثيوبيا تقدمًا ملحوظًا في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي، وهي رسالةٌ عززها منتدى الأعمال رفيع المستوى "استثمر في إثيوبيا 2025" الجاري، والذي انطلق يوم الاثنين في أديس أبابا. شهد هذا الحدث، الذي استقطب مشاركةً من 59 دولة، أكثر من 1600 مُتقدم - من بينهم 1203 مُستثمرين محليين و422 مُستثمرًا دوليًا - تمت الموافقة على مشاركة ما يقرب من 1000 منهم. يُؤكد هذا التجمع المُتنوع الثقة العالمية في أجندة الإصلاح الإثيوبية وآفاق النمو. خلال المنتدى، شارك مسؤولون رفيعو المستوى وممثلون عن مؤسسات رئيسية في مناقشات مُعمّقة حول الإصلاحات الاستراتيجية الإثيوبية وآفاقها المُستقبلية. وكان من بين المُشاركين في الجلسة الأولى، أيوب تيكالينج، وزير الدولة للمالية؛ حنا أراياسيلاسي، وزيرة العدل؛ ومامو ميهريتو، محافظ البنك الوطني؛ وشيرين فاركي من البنك الدولي؛ وون ينغ تشنغ، الرئيس التنفيذي لشركة الصين لبناء الاتصالات (CCCC). وتناولت الجلسات النقاشية الاستراتيجية الأوسع للحكومة لتنويع مصادر النمو في قطاعات مثل التعدين والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع. وسلط وزير الدولة أيوب تيكالينج الضوء على أن حوالي 80% من الاستثمارات الأخيرة جاءت من موارد محلية، حيث يتجاوز صندوق الثروة السيادية الإثيوبي الآن 40 مليار دولار أمريكي. ويؤكد النهج الحكومي المدروس على قيادة القطاع الخاص والاستثمارات العامة الحكيمة لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة. وقدّم محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو محرتو، لمحة عامة عن أجندة الإصلاح الإثيوبية الجريئة بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتحقيق استقرار العملة، وتحرير سعر الصرف، والسيطرة على التضخم. منذ يوليو 2024، حققت هذه الإصلاحات نتائج مبهرة: تضاعفت الصادرات، وتضاعفت احتياطيات البنك المركزي ثلاث مرات، وزادت التحويلات المالية بنسبة 25%. وأضاف أن إثيوبيا ستعمل بدون تمويل من البنك المركزي لأول مرة منذ أكثر من عقد، مما يشير إلى انضباط مالي قوي. كما لعبت الإصلاحات القانونية والتنظيمية دورًا رئيسيًا في المناقشات. وشرحت وزيرة العدل حنا أراياسيلاسي قانون الاستثمار لعام 2020، الذي فتح جميع القطاعات تقريبًا أمام المستثمرين الأجانب، وعزز الحماية من المصادرة، وأدخل آليات لتسوية النزاعات. ويُجسّد إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة ونظام تظلمات المستثمرين من خلال هيئة الاستثمار الإثيوبية جهود إثيوبيا الرامية إلى تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين. وتُستكمل هذه الإصلاحات بتحديثات وإصلاحات تشريعية مستمرة لتبسيط اللوائح وتقليل التعقيدات التشغيلية. وتم التأكيد على أهمية دعم شركاء التنمية باعتباره محوريًا في مسيرة الإصلاح في إثيوبيا. سلّطت شيرين فاركي، من البنك الدولي، الضوء على دور البنك في تقديم المشورة في مجال السياسات، والمساعدة الفنية، وأدوات تخفيف المخاطر - مثل التمويل المختلط وأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص - للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وبناء القدرات المؤسسية. وتناولت المناقشات أيضًا المبادرات الرائدة لإثيوبيا، مثل شركة إثيوبيا للاستثمار القابضة، أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، ومشاركتها النشطة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية . تهدف هذه الجهود إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات في جميع أنحاء القارة. وأكد وزير الدولة أيوب تيكالينج التزام إثيوبيا الراسخ بتحويل اقتصادها خلال العقود القادمة. وأكد أن قوة البلاد الأساسية تكمن في الالتزام الجماعي على جميع مستويات المجتمع لتحقيق رؤية مشتركة للازدهار. وقال: "نحن بحاجة إلى شركاء على المدى الطويل"، داعيًا المستثمرين إلى الانضمام إلى رحلة إثيوبيا نحو التنمية والإصلاح. ومع استمرار المنتدى، فإنه يظل منصة حيوية لتعزيز الحوار، ومعالجة مخاوف المستثمرين، وتعزيز آفاق إثيوبيا الواعدة كدولة منفتحة على الأعمال وملتزمة بالنمو المشترك.

أديس أبابا، 13 مايو 2025(إينا) اجتمع أكثر من 500 مندوب، من بينهم رؤساء دول ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية وشركاء تنمية ومنظمات مجتمع مدني، في لومي لحضور مؤتمر الاتحاد الأفريقي الافتتاحي حول الديون، والذي عُقد تحت شعار "أجندة إدارة الدين العام في أفريقيا: استعادة استدامة الدين وحمايته". وعقدت مفوضية الاتحاد الأفريقي هذا المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، بالشراكة مع حكومة توغو. افتتح، رئيس مجلس وزراء الاتحاد الأفريقي فور غناسينغبي، الجلسة، مؤكدًا على الحاجة إلى "طموح أفريقي جماعي يُعطي الأولوية للسيادة والتضامن والاستقرار الإقليمي". وحثّ المشاركين على إعادة النظر في قواعد الدين العالمية، مؤكدًا على أن "الدين، عند استخدامه استراتيجيًا ومسؤولًا، يجب أن يكون أداةً للصالح العام".   في كلمته الافتتاحية، حذّر كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، من أن "أفريقيا لا تواجه أزمة ديون فحسب، بل أزمة تنمية أيضًا". وقال جاتيتي: "الديون ليست سيئة في حد ذاتها، المهم هو استخدامها". وشدد على ضرورة الاقتراض للاستثمارات الإنتاجية في الطاقة والبنية التحتية والصناعة، بدلًا من الاستهلاك. واضاف على أن "الشفافية يجب أن تتطور إلى ثقافة مساءلة"، داعيًا إلى استراتيجيات ديون مملوكة للدول تشمل الالتزامات، بما في ذلك التزامات الشركات المملوكة للدولة.   واصفًا النظام الحالي بأنه "عفا عليه الزمن ومتحيز للدائنين"، دعا جاتيتي إلى إصلاحات في الإطار المشترك لمجموعة العشرين وتسريع الجهود لإنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الائتماني تعكس واقع القارة وإمكانات نموها. واختتم جاتيتي حديثه قائلاً: "أفريقيا ليست بلا حلول. ما نحتاجه هو عمل مبدئي وموحد - ونحن في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مستعدون للسير في هذا الطريق معكم".   في سياق هذه الرسائل، تطرق ، رئيس غانا جون دراماني ماهاما، إلى رحلة إعادة هيكلة ديون غانا، مشيرًا إلى أن "الدين المستدام لا يقتصر على نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بل يتعلق أيضًا بكيفية استخدام الدين لتمويله والحوكمة التي تدعمه". وحث على ضرورة مشاركة الدائنين في الوقت المناسب والمرونة متعددة الأطراف، توحيد الدول الأفريقية على جهودها لضمان نظام مالي عالمي أكثر عدالة. وبين الرئيس ماهاما على ضرورة ربط الاقتراض بمشاريع ذات أثر كبير، بما ينعكس على الرفاه الاقتصادي للشعوب الأفريقية. وقال: "ينبغي أن يخدم الدين الشعوب. وهذا يعني تعزيز الرقابة البرلمانية، وتحسين عمليات تدقيق الدين العام، وتعزيز أنظمة الموازنة المفتوحة. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن أقل من 40% من الدول الأفريقية تنشر تقارير مفصلة عن الديون. وهذا يجب أن يتغير". وبالمثل، أكد المفوض موسى فيلاكازي، ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن "أزمة الدين العام في أفريقيا أصبحت الآن أزمة تنمية بشرية". ودعا إلى حلول أفريقية لتعزيز الشفافية، وتحسين تعبئة الموارد المحلية، ودعم سلاسل القيمة الإقليمية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن المتوقع أن يُختتم المؤتمر باعتماد إعلان لومي بشأن ديون أفريقيا، وهو موقف أفريقي موحد بشأن حوكمة الديون، يُوجّه المفاوضات والإصلاحات المستقبلية.

أديس أبابا، 12 مايو 2025 (إينا) أكد زيليكي تيمسجن، مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية، أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية في إثيوبيا تعزز بشكل كبير جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. وفي حديثه مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد المفوض زيليكي على الجهود الكبيرة المبذولة للترويج لإمكانيات إثيوبيا الاستثمارية الهائلة على الساحة العالمية. وأشار إلى أن هذه الجهود قد بدأت بالفعل تُحقق نتائج ملموسة، مع زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما عزت تحسن مناخ الاستثمار إلى القوانين المُحدثة والإصلاحات التنظيمية والالتزام الواضح من الحكومة بالتحول الاقتصادي. وتحتل القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة والتعدين والسياحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، صدارة أجندة الاستثمار، مع إطلاق مبادرات مُستهدفة لجذب رؤوس الأموال إلى هذه المجالات. أشار المفوض إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء الطفرة الاستثمارية الأخيرة كان تحرير قطاعات الاستيراد والتصدير، وتجارة الجملة والتجزئة، التي أصبحت الآن مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب، مما خلق فرصًا جديدة ومهمة. على الرغم من التحديات، لا تزال بيئة الاستثمار في إثيوبيا مرنة وتسير في مسار تصاعدي. كما أكد المفوض على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي كركيزة أساسية في تهيئة مناخ ملائم للاستثمار وتحفيز نمو الاستثمار الأجنبي المباشر. وبين بأن المستثمرين المحليين والدوليين ينشطون بشكل متزايد في مختلف القطاعات، مضيفًا أن الحكومة لا تزال ملتزمة التزامًا راسخًا بدعم جميع المستثمرين العاملين في إثيوبيا.

أديس أبابا، 12 مايو 2025 (إينا) انطلق اليوم في أديس أبابا منتدى أعمال رفيع المستوى، يستمر يومين، ويهدف إلى فتح آفاق الاستثمار وتسهيل النمو الاقتصادي. حضر الفعالية الرئيس تايي أتسكي سيلاسي، نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس حزب الازدهار آدم فرح، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين وأصحاب مصلحة. يأتي المنتدى في وقت حاسم، حيث تُطبّق إثيوبيا نظام صرف أجنبي قائم على السوق، وتفتح قطاعات حيوية، بما في ذلك التمويل والمصارف والخدمات اللوجستية والتجارة، أمام الاستثمار الخاص والأجنبي. يجمع المنتدى، الذي نظمته هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة المالية وشركاء التنمية الرئيسيون، شركات دولية ومحلية رائدة، وقادة أعمال، وصانعي سياسات، ومستشارين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي. يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على إمكانات إثيوبيا الاستثمارية الهائلة وغير المستغلة في قطاعات مثل الخدمات الرقمية والاتصالات والزراعة والتصنيع. كما سيتناول الفرص الناشئة عن التكامل الإقليمي واتفاقيات التجارة العالمية، وخاصةً منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). يسعى منتدى الأعمال، في نسخته الثالثة، إلى ترسيخ مكانة إثيوبيا كوجهة استثمارية رائدة في أفريقيا، مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل. بالإضافة إلى سعيه لجذب استثمارات جديدة، وتسليط الضوء على التزام الحكومة القوي بقطاع الاستثمار، سيكشف المنتدى عن إصلاحات سياساتية مستقبلية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال.

  أديس أبابا، 12 مايو 2025 (إينا) صرّح نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعي زيمن جونيدي (IPDC) بأن المناطق الاقتصادية الخاصة في إثيوبيا تُحقق نتائج ملموسة من خلال توسيع نطاق الاستثمارات المتنوعة وخلق روابط سوقية مستدامة للمزارعين.     ، صرّح زمني وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن الإصلاحات الاقتصادية قد أحدثت تعديلات جوهرية على اللوائح والتوجيهات التشغيلية. وأشار إلى أن الإصلاحات عالجت الاختناقات في قطاع الاستثمار، مما أوجد خيارات استثمارية مواتية للمطورين الأجانب. وأفاد زيمن بأنه من بين 177 حظيرة متاحة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، يشغل المستثمرون المحليون والأجانب 150 حظيرة. وأضاف أن المناطق الاقتصادية الخاصة في مواقع مثل جيما، وبحر دار، وهاواسا تجذب استثمارات جديدة. ونتيجةً لذلك، نجحت المؤسسة في جذب 80 استثمارًا جديدًا إلى المناطق الاقتصادية الخاصة خلال الأشهر التسعة الماضية، متجاوزةً بذلك هدفها، على حد قوله.   وأوضح زيمن أن التركيز قد تحول من نهج يركز في الغالب على المنسوجات والملابس الجاهزة إلى تنويع الاستثمارات والتوسع في خيارات استثمارية متنوعة. وبناءً على ذلك، تُبذل جهود لدمج المناطق الاقتصادية الخاصة مع مواردها المحلية لتعزيز العمليات في قطاعات استثمارية متنوعة. وأشار إلى المبادرات اللوجستية والتجارية التي أُطلقت في منطقة دير داوا للتجارة الحرة كمفهوم جديد، مؤكدًا على دورها الهام في تسهيل الاستثمار المتنوع. وأشار زيمن إلى أن تطور المناطق الصناعية إلى مناطق اقتصادية خاصة لم يعزز الاستثمار المتنوع فحسب، بل ولّدَ أيضًا فرص عمل واسعة وروابط اقتصادية. وأفاد بأنه تم إرساء روابط سوقية مستدامة من خلال الربط المباشر لأكثر من 85,000 مزارع بالصناعات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة. أشار إلى أنه خلال الأشهر التسعة الماضية، بدأت شركة أجنبية متخصصةو في معالجة المنتجات الزراعية في منطقة بحر دار الصناعية الخاصة عملياتها باستثمار قدره 1.5 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى شركة في منطقة جيما الاقتصادية الخاصة تعمل في معالجة منتجات الأفوكادو وإضافة قيمة إليها، الأمر الذي لم يعزز الاستثمارات المتنوعة فحسب، بل خلق أيضًا فرص عمل وروابط للمجتمع المحلي.   وأشار نائب الرئيس التنفيذي إلى أن إثيوبيا أصبحت وجهة استثمارية رائدة ومفضلة في أفريقيا، عازيًا ذلك إلى البنية التحتية الشاملة المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي جذبت اهتمام المستثمرين. وأضاف أنه بالإضافة إلى المنسوجات والملابس، تركز المناطق الاقتصادية الخاصة الآن بشكل استراتيجي على قطاعات عالمية أخرى ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة. وأشار زيمن إلى أن شركة أجنبية تعمل في مجال الطاقة الشمسية في منطقة هاواسا الاقتصادية الخاصة، برأس مال مسجل قدره 100 مليون دولار أمريكي، قد بدأت عملياتها، وقد تم تسجيل هذا الإنجاز أيضًا خلال الأشهر التسعة الماضية.

أديس أبابا، 12 مايو 2025(إينا) سيجمع منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا لعام 2025 ، 2000 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وقادة القطاع العام من أكثر من 75 دولة، في أبيدجان يومي 12 و13 مايو. يُعد هذا المنتدى التجمع الأبرز في القارة، حيث يجمع سنويًا كبار الرؤساء سيتناول المنتدى آفاق "الصفقة الجديدة" لتعزيز العلاقة بين الحكومات والشركات في أفريقيا.التنفيذيين في أفريقيا والمستثمرين العالميين وقادة الحكومات. ينعقد المنتدى في ظل بيئة اقتصادية عالمية حافلة بالتحديات، تتسم بتصاعد الحمائية، وانخفاض مساعدات التنمية، وارتفاع تكاليف خدمة الديون. ومع ذلك، تُتيح الفرص المتنامية للتجارة والاستثمار فيما بين بلدان الجنوب فرصًا جديدة للشركات الأفريقية للتوسع والابتكار في جميع أنحاء القارة الأفريقية وخارجها. يُنظم المنتدى مجموعة جون أفريك ميديا، وتُشارك في استضافته مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ويجمع 2000 من ممثلي الأعمال وقادة الحكومات لتقديم حلول عملية لهذه التحديات والفرص. تحت شعار "هل يُمكن لاتفاق جديد بين الدولة والقطاع الخاص أن يُحقق مكاسب للقارة؟"، سيُركز المنتدى على تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالتنمية المستدامة. تجري المناقشات على ثلاثة ركائز أساسية لهذه الأجندة: تعزيز الحوكمة، وصقل السياسات العامة، وتسريع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. من خلال الابتكار والتعاون، يهدف المنتدى إلى تعزيز مكانة أفريقيا الاقتصادية على الساحة العالمية. قال أمير بن أحمد، رئيس منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة: "إن بيئة المعاملات الحالية تمنح أفريقيا الحافز الأمثل لإزالة العوائق التي لا تزال تعيق قطاعها الخاص، إذ لا يوجد بديل آخر يضاهي سرعته في التكيف، وقدرته الابتكارية، ومرونته الاستراتيجية. هذه هي المهمة الأساسية لمنتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، وسنواصل دعم هذه الرؤية معًا". سيكون منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة منصةً للنقاشات والمفاوضات وورش العمل رفيعة المستوى، تتناول مواضيع مثل الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل الطاقة الأفريقية، ومرونة سلاسل التوريد، والدور المتطور للتمويل المحلي في عصر تتناقص فيه مساعدات التنمية.

أديس أبابا، 11 مايو 2025 (إينا) - ينطلق اليوم منتدى الأعمال رفيع المستوى "استثمر في إثيوبيا 2025" في أديس أبابا . يهدف هذا المنتدى، الذي يستمر يومين، إلى تعزيز الآفاق الاقتصادية لإثيوبيا، وتشجيع التعاون والاستثمار في مستقبل واعد. يُنظم هذا المنتدى بالتعاون مع مؤسسات حكومية رئيسية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية، وسيُشكل منصة محورية للحوار والتواصل. كما يُتوقع أن يُمثل المنتدى منصة محورية للحوار بين القطاعين العام والخاص، المُصمم لدمج رؤى القطاع الخاص مباشرةً في مناقشات السياسات الحكومية. ستُتيح اللقاءات رفيعة المستوى مع الوزراء وصناع القرار فرصة فريدة للمستثمرين للتعبير عن مخاوفهم والتأثير على السياسات الرئيسية. سيكتسب المشاركون فهمًا أوضح للفرص الاقتصادية المتاحة في البلاد والتزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية مواتية. إن مشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزراء من هيئات صنع القرار الرئيسية، تؤكد التزام الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص. ويلعب شركاء التنمية، مثل مجموعة التنمية الإنمائية في إثيوبيا، دورًا حيويًا في تنظيم المنتدى، مما يُبرز الجهود التعاونية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والنمو المستدامين.