أديس أبابا، 12 يوليو/ 2026 (إينا) أطلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رسميًا خدمة نقل ركاب مباشرة جديدة بين أديس أبابا وبورت لويس، موريشيوس، مُسجلةً بذلك إنجازًا جديدًا في توسع شبكة الشركة الأفريقية، ومؤكدةً التزامها بتعزيز الربط الإقليمي. ومن المقرر أن تُغادر الرحلة الافتتاحية اليوم في 12 يوليو/ 2026، ثلاث رحلات أسبوعيًا. ويُؤكد هذا الخط الجديد إلى موريشيوس، الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، التزام الخطوط الجوية الإثيوبية الاستراتيجي بتعميق التكامل القاري، ودعم النمو الاقتصادي في جميع أنحاء أفريقيا. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، هاديرا أبيرا: إن الخدمة الجديدة تعكس التزام إثيوبيا وموريشيوس المشترك بتعزيز التكامل الأفريقي وتوطيد التعاون الثنائي. وأكد وزير الدولة أن هذا الخط يمثل أكثر بكثير من مجرد إطلاق رحلة جديدة. وأضاف أن هذا الخط الجديد سيمكن المسافرين من موريشيوس من الوصول إلى وجهات في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها عبر أديس أبابا، إحدى أهم مراكز الطيران في القارة، مما يعزز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية العريقة بين البلدين. من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، بأن هذا الخط الجديد يعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز الربط الجوي في جميع أنحاء أفريقيا. وأشار مسفين إلى أن موريشيوس أصبحت الوجهة رقم 41 للخطوط الجوية الإثيوبية في أفريقيا، مما يؤكد استمرار توسع الشركة في جميع أنحاء القارة. ووصف سفير موريشيوس لدى إثيوبيا، إندراريجيت بامبوا، إطلاق هذه الخدمة بأنه علامة فارقة تاريخية في العلاقات الثنائية، قائلاً إن هذا الخط الجوي المباشر يُمثل "بداية فصل جديد" بين موريشيوس وإثيوبيا. بحسب السفير، ستساهم الخدمة الجديدة في تعزيز السياحة، وتسهيل الأعمال والاستثمار، وتقوية التبادلات التعليمية والثقافية، وتحسين الربط بين أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي. كما أشاد بالخطوط الجوية الإثيوبية باعتبارها الناقل الجوي الرائد في أفريقيا ورمزاً للتميز الأفريقي، والصمود، والابتكار، مشيراً إلى أن شبكتها المتنامية تواصل تقريب الدول الأفريقية من بعضها البعض، وربط القارة ببقية العالم. ومن المتوقع أن يعزز هذا الخط الجديد ريادة الخطوط الجوية الإثيوبية في قطاع الطيران الأفريقي، وأن يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي، وزيادة التجارة البينية الأفريقية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة للقارة.

أديس أبابا، 11 يوليو 2026 (إينا) — وقعت إثيوبيا وكينيا يوم الجمعة اتفاقية جديدة لتوريد الكهرباء بهدف تعزيز تجارة الطاقة العابرة للحدود وتحسين إمدادات الكهرباء الموثوقة بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في تحقيق فوائد كبيرة للمجتمعات المحلية التي تعيش على طول الحدود المشتركة بين البلدين. كما يُنتظر أن تعمق الاتفاقية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، حيث تم تحديد تعرفة الكهرباء عند 24.07 بر إثيوبي لكل كيلوواط/ساعة. وتم توقيع الاتفاقية بين المؤسسة الإثيوبية لخدمات الكهرباء وشركة كينيا للطاقة والإنارة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الربط الطاقي في منطقة شرق أفريقيا.   ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإثيوبية لخدمات الكهرباء، المهندس غيتو غريميو، والرئيس التنفيذي لشركة كينيا للطاقة، جوزيف سيرور. وتواصل إثيوبيا تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي عقب توقيع اتفاقية جديدة لتوريد الكهرباء مع كينيا، بما يسهم في تقوية التعاون في مجال الطاقة العابرة للحدود ودعم جهود التكامل الكهربائي في شرق أفريقيا. وتتيح الاتفاقية، التي وقعها الرئيس التنفيذي لخدمات الكهرباء الإثيوبية غيتو غريميو والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الكينية جوزيف سيرور، لكينيا شراء الكهرباء من إثيوبيا بسعر 24.07 بر إثيوبي لكل كيلوواط/ساعة. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع إمدادات الكهرباء الموثوقة في المناطق الحدودية، وتعزيز تجارة الكهرباء بين البلدين، ودعم تطوير نظام طاقة إقليمي مترابط. وقال غيتو إن الاتفاقية تجسد فوائد التعاون بين الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن الشراكة في مجال الطاقة تمثل عاملًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التكامل الإقليمي.   من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كينيا للطاقة، جوزيف سيرور، إن الاتفاقية ستعزز العلاقات بين إثيوبيا وكينيا بما يتجاوز التعاون في قطاع الطاقة، من خلال دعم السلام، وتعزيز الروابط الاقتصادية، وتقوية العلاقات بين المجتمعات الواقعة في المناطق الحدودية. وتسلط الاتفاقية الجديدة الضوء على الدور المتنامي لإثيوبيا في تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي ودعم رؤية إنشاء سوق كهرباء متكاملة في شرق أفريقيا، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أعلنت هيئة الجمارك الإثيوبية أنها جمعت إيرادات بلغت 738.14 مليار بر إثيوبي خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية. وخلال إحاطة صحفية لوسائل الإعلام بمناسبة الأداء السنوي للهيئة، استعرض مفوض هيئة الجمارك الإثيوبية، ديبيلي قابيتا، التطورات التشغيلية التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح المالي. وقدم مفوض هيئة الجمارك الإثيوبية ديبيلي قابيتا بيانًا لوسائل الإعلام حول تنفيذ خطة مؤسسته للسنة المالية الإثيوبية 2018 المنتهية. وأوضح المفوض أن الهيئة كانت قد حددت في البداية هدفًا لجمع 725.27 مليار بر خلال السنة المالية، إلا أنها تمكنت من تجاوز هذا الهدف وتحقيق إيرادات بلغت 738.14 مليار بر، وذلك بفضل استراتيجيات التحصيل المحسّنة ورفع كفاءة عمليات جمع الإيرادات. وأشار كذلك إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ مهامها الأساسية، والمتمثلة في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة، ومكافحة شبكات التهريب غير المشروع، وتسهيل الإجراءات اللوجستية أمام الصادرات الوطنية.   وأوضح أن مصادر الإيرادات جاءت بشكل رئيسي من رسوم الاستيراد والتصدير، والتعريفات التجارية، إلى جانب العمليات الأخرى المرتبطة بالإيرادات والتي تديرها الهيئة. وعزا المفوض الارتفاع في الإيرادات أيضًا إلى السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة التي تنتهجها الحكومة، والإصلاحات المؤسسية المكثفة، والتوسع الكبير في رقمنة إجراءات التخليص الجمركي وعمليات التدقيق. وخلال السنة المالية، كثفت الهيئة عملياتها لمكافحة التهريب، بما يضمن عدم فقدان الدولة لإيرادات مهمة نتيجة قنوات التجارة غير المشروعة، وفقًا لما أوضحه المفوض. واختتم المفوض تصريحه بالإشارة إلى أن الهيئة تمكنت من ضبط السلع المهربة وحماية ثروة وطنية تزيد قيمتها على 380 مليار بر من التحويل غير المشروع، وذلك بفضل العمليات المشتركة والمنسقة مع مختلف الجهات الأمنية والتنظيمية.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية أن مبادرة "وفرة السلة" تحقق نتائج ملموسة نحو بلوغ أهداف الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد. وخلال إحاطة إعلامية حول تنفيذ المبادرة، أوضح وزير الدولة للزراعة، فكرو ريغاسا، أن البرنامج يسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية بالتزامن مع الجهود الجارية لضمان السيادة الغذائية. وأشار وزير الدولة إلى أن إنتاج الحليب الوطني كان يبلغ 7.1 مليار لتر عند إطلاق المبادرة، موضحًا أنه ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 15.7 مليار لتر خلال العام الحالي. وأضاف أنه قبل إطلاق المبادرة، كان التوزيع السنوي للكتاكيت بعمر يوم واحد محدودًا عند 26 مليون كتكوت، إلا أن هذا الرقم ارتفع بصورة كبيرة ليصل إلى 184 مليون كتكوت هذا العام. وأوضح كذلك أن إنتاج البيض ارتفع من 3.2 مليار بيضة إلى 11.7 مليار بيضة، في حين سجل إنتاج لحوم الدواجن نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من 90 ألف طن إلى 253 ألف طن. وأشار فكرو أيضًا إلى تحقيق نتائج مشجعة للغاية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، مؤكدًا أن التدخلات المتنوعة التي نفذتها المبادرة أسهمت في توفير العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات الفرعية. وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الاستزراع السمكي، الذي يستفيد من المسطحات المائية الطبيعية والأحواض الاصطناعية، نتائج متميزة. ومن خلال تعزيز القدرات التشغيلية للمفاقس القائمة، ارتفع توزيع صغار الأسماك من 300 ألف فقط إلى 16.5 مليون وحدة. ونتيجة لذلك، تضاعف إجمالي إنتاج الأسماك أربع مرات منذ بدء تنفيذ المبادرة. وتؤدي المبادرة دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف الغذائية والتغذوية للمجتمعات الزراعية والرعوية، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الحضرية على المنتجات الحيوانية. ومن خلال ضمان استفادة المواطنين من المنافع الاجتماعية والاقتصادية بصورة عادلة، تواصل المبادرة أداء دور أساسي في المساهمة في استقرار تضخم أسعار الغذاء محليًا. وفيما يتعلق بإنتاجية الثروة الحيوانية، أسهمت برامج تحسين سلالات الأبقار الحلوب، إلى جانب عمليات تربية الدواجن الحديثة، في توفير فرص عمل واسعة للشباب والنساء. كما ساعدت ممارسات تسمين الأبقار المتقدمة، وتعزيز توزيع اللقاحات البيطرية بهدف دعم التجارة الخارجية، في رفع أداء صادرات اللحوم الإثيوبية بشكل كبير. وتواصل وزارة الزراعة قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الإنتاج الزراعي من خلال اعتماد التقنيات الزراعية الحديثة واستخدام السلالات المحسنة، مع تسجيل إنجازات بارزة بالفعل في قطاع إنتاج الألبان.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — استقطبت إثيوبيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4.32 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الإثيوبية 2025/2026. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها البلاد. وجرى الإعلان عن هذه الأرقام خلال الاجتماع السنوي لاستعراض الأداء الذي عقدته هيئة الاستثمار الإثيوبية، حيث استعرض مفوض الهيئة، زليكي تمسغن، أبرز إنجازات المؤسسة وأولوياتها للسنة المالية المقبلة.   وأوضح المفوض أن إجمالي الاستثمارات البالغ 4.32 مليار دولار لا يشمل بعد الاستثمارات التي تعهدت بها الشركات خلال المنتدى الرابع للاستثمار في إثيوبيا 2026، والتي حصلت لاحقًا على تراخيص استثمارية. وأضاف أن الهيئة تعمل عن كثب مع المستثمرين لضمان الانتقال السريع بالمشروعات المتعهد بها من مرحلة الحصول على التراخيص إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وأظهر تقرير استعراض الأداء أن الهيئة أصدرت 528 رخصة استثمار جديدة خلال السنة المالية، متجاوزة بذلك مستهدفها السنوي، ومحققة أكثر من 100 في المائة من خطة الأداء المقررة. كما سجلت إثيوبيا أداءً قويًا في الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير. فقد بلغت قيمة الصادرات من المنتجات المصنعة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة نحو 225 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية، وهو ما يطابق المستهدف السنوي للهيئة، ويمثل زيادة بنسبة 80 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وعزا زليكي جانبًا كبيرًا من هذا النجاح إلى الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها إثيوبيا، والتي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات. وأشار إلى أن عددًا من الشركات، من بينها شركات تصنيع معدات الطاقة الشمسية التي أعلنت استثماراتها خلال المنتدى الثالث للاستثمار في إثيوبيا 2025، باشرت عملياتها التشغيلية بسرعة، وأسهمت بشكل ملموس في تعزيز أداء الاستثمار في البلاد.   كما أفادت الهيئة بأن أكثر من 260 مشروعًا استثماريًا انتقلت إلى مرحلة التنفيذ خلال السنة المالية، متجاوزة المستهدفات المخطط لها، وهو ما يعكس تحسنًا في إجراءات تسهيل الاستثمار. وأكد المفوض أن منصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، التي عُقدت على مدار العام، أدت دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين قابلية التنبؤ بالسياسات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، داعيًا إلى توسيع هذه الآليات التشاورية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في إثيوبيا. وعلى صعيد آخر، أبرزت الهيئة ما تحقق من تقدم في تسريع انتقال المشروعات المرخصة إلى مرحلة التشغيل، وخلق فرص العمل، وتوسيع الخدمات الاستثمارية الرقمية، وتعزيز أنظمة المتابعة والتقييم، وتحسين الحوافز الاستثمارية، وزيادة الإيرادات المحلية، إلى جانب تطوير آليات معالجة شكاوى المستثمرين. وأشاد زليكي بجهود موظفي هيئة الاستثمار الإثيوبية وما حققوه من إنجازات خلال العام، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة الإصلاحات وتعزيز التعاون بين المؤسسات.   وأضاف أن أولويات الهيئة خلال السنة المالية الجديدة ستشمل جعل بيئة الاستثمار في إثيوبيا أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، واستقطاب استثمارات استراتيجية عالية الجودة، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعميق التنسيق بين المؤسسات العامة. ويرى مراقبون أن أحدث مؤشرات الاستثمار تعزز مكانة إثيوبيا باعتبارها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نموًا في أفريقيا، بما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وجهود البلاد في استقطاب الاستثمارات الإنتاجية، والموجهة للتصدير، والقائمة على التكنولوجيا.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — تسلّمت إثيوبيا رئاسة مجلس وزراء تجمع الطاقة لشرق أفريقيا ، خلفًا لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للمجلس الذي عُقد في أديس أبابا. وأكدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، في الوقت ذاته، التزامها بمواصلة تعزيز تكامل شبكات الكهرباء الإقليمية وترسيخ التعاون في مجال الطاقة على مستوى المنطقة. وتأسس تجمع الطاقة لشرق أفريقيا عام 2005 بمشاركة سبعة أعضاء مؤسسين هم: إثيوبيا, ومصر، وكينيا، ورواندا، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوروندي، قبل أن يتوسع ليضم 13 دولة، ليصبح منصة إقليمية تعمل على بناء سوق كهرباء متكاملة وتعزيز تجارة الطاقة الكهربائية عبر الحدود. وفي افتتاح الاجتماع، أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المهندس هبتامو إيتيفا، أن تجمع الطاقة لشرق أفريقيا تأسس انطلاقًا من رؤية مشتركة مفادها أن التعاون الإقليمي يزداد قوة عندما تلتزم الدول ذات السيادة، طوعًا، بقواعد مشتركة وإجراءات منسقة.   وجدد الوزير تعهد إثيوبيا بالعمل الوثيق مع جميع الدول الأعضاء من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للتجمع. وقال: "تظل إثيوبيا ملتزمة بتعميق التعاون مع الدول الأعضاء لتسريع الربط الكهربائي الإقليمي، والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية تجمع الطاقة لشرق أفريقيا المتمثلة في إنشاء سوق إقليمية متكاملة للكهرباء." وشهدت الدورة الاستثنائية الثانية والعشرون لمجلس الوزراء، إلى جانب الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التوجيهية، مشاركة وزراء وكبار مسؤولي قطاع الطاقة، حيث ناقشوا عددًا من القضايا الدستورية والقانونية والمؤسسية الرئيسية، بالإضافة إلى الإجراءات الرامية إلى تسريع تطوير سوق الكهرباء الإقليمية. كما يدرس المشاركون مقترحات لتعديل مذكرات التفاهم القائمة، إلى جانب الإرشادات الإدارية والأطر التنظيمية ذات الصلة، على أن تُعتمد التوصيات النهائية عقب انتهاء المداولات. ومنذ تأسيسه، اضطلع تجمع الطاقة لشرق أفريقيا بدور محوري في توسيع البنية التحتية للربط الكهربائي العابر للحدود، وتعزيز تجارة الكهرباء بين دول المنطقة.   ومن أبرز إنجازاته مشروع الربط الكهربائي بين إثيوبيا وكينيا، وخطط توسيع شبكة نقل الكهرباء باتجاه تنزانيا، إلى جانب مبادرات أوسع تهدف إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية على المستوى الإقليمي. ويضع تولّي إثيوبيا للرئاسة الدورية للتجمع البلاد في صدارة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بما يضمن الموثوقية، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة، بما يعزز دورها المتنامي في دفع مسيرة التكامل الإقليمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية في شرق أفريقيا.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، أن إثيوبيا ستواصل تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي بما يتماشى مع رؤية تجمع الطاقة لشرق أفريقيا الرامية إلى إنشاء سوق إقليمية متكاملة للكهرباء. وتستضيف أديس أبابا الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التوجيهية لتجمع الطاقة لشرق أفريقيا، والدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، بمشاركة مسؤولين كبار لمراجعة عدد من القضايا الدستورية والقانونية والرئيسية المتعلقة بسوق الكهرباء الإقليمية. وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع، أشار الوزير إلى أن تجمع الطاقة لشرق أفريقيا تأسس انطلاقًا من مبدأ أن التعاون الإقليمي يزداد قوة عندما تتفق الدول ذات السيادة طواعية على قواعد مشتركة.   وأضاف أن هذه القواعد تجسدت في مذكرة التفاهم الحكومية الدولية الخاصة بتجمع الطاقة لشرق أفريقيا، التي تم توقيعها عام 2005. وأوضح الوزير أن إثيوبيا بُذلت جهود كبيرة لتفعيل سوق الكهرباء الإقليمية، إلى جانب مواصلة تطوير البناء المؤسسي للتجمع. وأكد هبتامو أن إثيوبيا، بصفتها الرئيس الحالي لتجمع الطاقة لشرق أفريقيا، تمضي قدمًا في هذه الجهود، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إنشاء سوق كهرباء إقليمية متكاملة، تستند إلى الحوكمة الدستورية، والنزاهة المؤسسية، والتضامن الإقليمي، وسيادة القانون. وشدد الوزير على أهمية الالتزام الجماعي بالحوكمة الدستورية، والنزاهة المؤسسية، والتضامن الإقليمي، وسيادة القانون، داعيًا الدول الأعضاء إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز كل من المنظمة وسوق الكهرباء الإقليمية بما يخدم مصالح جميع الأطراف.   من جانبه، قال وزير الدولة للمياه والطاقة، سلطان ولي، في تصريح لوسائل الإعلام، إن إثيوبيا أوفت بالتزاماتها المتعلقة بالربط الإقليمي من خلال تزويد كل من جيبوتي، وكينيا، وتنزانيا، والسودان بالطاقة الكهربائية. وأضاف أن إثيوبيا تعتزم توسيع دورها في مجال الربط الكهربائي في إطار تجمع الطاقة لشرق أفريقيا. وأوضح أن مبادرة تجمع الطاقة ستوفر منصة داعمة لتسهيل نقل الكهرباء وضمان إمدادات كهربائية موثوقة في مختلف أنحاء المنطقة، مشيرًا إلى أن تحسين فرص الحصول على الكهرباء يمكن أن يسهم في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية للمجتمعات المحلية. وأضاف أن الاجتماع يركز على مناقشة الاتفاقيات بين الدول الأعضاء بشأن التعاون المشترك، والشروط المنظمة لخدمات الكهرباء، مع توقع التوصل إلى قرارات في هذا الشأن.   ويضم تجمع الطاقة لشرق أفريقيا الدول الأعضاء التالية: بوروندي، وجيبوتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، وليبيا، فيما انضمت إليه مؤخرًا كل من جنوب السودان والصومال.

  أديس أبابا،9 يوليو/ 2026 (إينا) أشاد سفراء وممثلو التجارة الخارجية بالإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية في إثيوبيا والتحول الرقمي السريع الذي تشهده البلاد . وأوضحوا، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن هذه التغييرات تُسهم في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتجعل من إثيوبيا وجهةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر. وفي إطار برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، اتخذت إثيوبيا تدابير سياسية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتجارة والاستثمار. وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي بشكل مطرد. وسلّط دبلوماسيون من عدة دول الضوء على تحسن مناخ الاستثمار في إثيوبيا، وأكدوا مجدداً التزام بلدانهم بتوسيع التعاون الاقتصادي. صرح سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، أبراهام نيجويس، بأن العلاقات الاقتصادية بين إثيوبيا وإسرائيل لا تزال قوية ومتنامية، حيث تستثمر الشركات الإسرائيلية بنشاط في قطاعات متنوعة، مع تعزيز العلاقات التجارية. وأشار إلى أن إسرائيل تستورد منتجات إثيوبية، تشمل البن والطيف والسمسم وغيرها من السلع الزراعية، في حين تتبادل معها التقنيات والخبرات المتقدمة لدعم جهود التنمية في إثيوبيا. ووفقًا للسفير، فإن الإصلاحات الاقتصادية الكلية في إثيوبيا، إلى جانب تسارع وتيرة التحول الرقمي، قد عززت بشكل كبير جاذبية البلاد كوجهة استثمارية. كما أشادت سفيرة سريلانكا لدى إثيوبيا، نيرمالا بارانافيتانا، بجهود إثيوبيا في إبراز إمكاناتها الاستثمارية من خلال المشاركة الدولية والإقليمية. وقالت إن الحوافز الاستثمارية الحكومية تلعب دورًا حاسمًا في جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز ثقة قطاع الأعمال. كشفت السفيرة أن الشركات السريلانكية قد استثمرت بالفعل مبالغ كبيرة في صناعة النسيج الإثيوبية، وأعربت عن رغبة بلادها الشديدة في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات أخرى. وبالمثل، أكد باسط سليم شاه، الممثل التجاري والاستثماري الباكستاني في إثيوبيا، على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإثيوبيا باعتباره ميزة رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن باكستان تستورد العديد من المنتجات الإثيوبية، لا سيما البن والبقوليات، وقال إن الموارد الطبيعية والزراعية الوفيرة في إثيوبيا تُتيح فرصًا كبيرة لتوسيع التجارة الثنائية. كما سلط شاه الضوء على الإمكانات السياحية الواعدة لإثيوبيا، مؤكدًا استعداد باكستان لتعميق التعاون في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويرى العديد من المحللين أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا تُعزز ثقة المستثمرين الدوليين، وتُرسخ مكانة البلاد كإحدى أكثر الوجهات الواعدة في أفريقيا للاستثمار الأجنبي والتجارة والشراكات الاقتصادية طويلة الأجل.

أديس أبابا، 8 يوليو 2026 — حققت إثيوبيا محطة مهمة جديدة في مساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، عقب توقيعها بروتوكول الوصول إلى الأسواق الثنائية مع تايلاند في مقر المنظمة بمدينة جنيف. ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تعزيز تقدم إثيوبيا نحو الحصول على العضوية الكاملة في النظام التجاري العالمي. ووقع الاتفاقية السفير سغاب كيببيبو داكا، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والسفيرة بيمشانوك بيتفيلد، الممثلة الدائمة لتايلاند لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وشهد مراسم التوقيع مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين، وممثلون عن أمانة منظمة التجارة العالمية، ونائبة وزير التجارة التايلاندية الدكتورة كيريدا بهاوبيتشيت. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع، وصف السفير سغاب الاتفاقية بأنها اختراق مهم في مفاوضات انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية. كما أكد السفير مجددًا أن عضوية منظمة التجارة العالمية تظل أولوية وطنية استراتيجية ضمن أجندة الحكومة الشاملة للإصلاحات الاقتصادية الكلية.   وقال إن الاختتام الناجح للمفاوضات الثنائية يعكس التزام إثيوبيا بنظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ والقائم على القواعد، إلى جانب فتح فرص جديدة أمام التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام. وأضاف السفير سغاب: "إن البروتوكول لا يمثل مجرد اختتام للمفاوضات الثنائية". وأوضح قائلًا: "بل يعكس الصداقة المتينة بين إثيوبيا وتايلاند، والثقة المشتركة في النظام التجاري متعدد الأطراف، والتزامنا المشترك بتوسيع التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي". وأشار السفير إلى أن كل اتفاقية ناجحة يتم التوصل إليها بشأن الوصول الثنائي إلى الأسواق تقرّب إثيوبيا أكثر من عضوية منظمة التجارة العالمية، وتعزز الثقة الدولية في الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد. من جانبها، رحبت نائبة وزير التجارة التايلاندية، الدكتورة كيريدا بهاوبيتشيت، بتوقيع الاتفاقية باعتبارها محطة مهمة أخرى في مسار الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين. وأكدت مجددًا دعم تايلاند القوي لانضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية، معربة عن ثقتها بأن الاتفاقية ستسهم في تعميق العلاقات التجارية الثنائية، وتحفيز الاستثمار، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي. كما جددت الدكتورة كيريدا التزام تايلاند بالعمل بشكل وثيق مع إثيوبيا لتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشفاف وشامل وقائم على القواعد، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، وشددا على الأهمية الاستراتيجية لانضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية في تسريع التحول الاقتصادي للبلاد، وتعزيز التنمية المستدامة، وتعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي.   وبهذه المناسبة، أعرب السفير سغاب عن تقدير إثيوبيا لحكومة تايلاند على مشاركتها البناءة ودعمها الثابت طوال فترة المفاوضات. كما أشاد بأمانة منظمة التجارة العالمية، وقسم الانضمامات، ورئيس فريق العمل المعني بانضمام إثيوبيا إلى المنظمة، وأعضاء المنظمة، على مساعدتهم الفنية المستمرة وتعاونهم في دفع عملية انضمام إثيوبيا. ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية الأخيرة إلى القائمة المتزايدة للاتفاقيات الثنائية الناجحة بشأن الوصول إلى الأسواق التي أبرمتها إثيوبيا، مما يقرب البلاد خطوة إضافية نحو تأمين عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ويعزز التزامها باقتصاد مفتوح وتنافسي ومندمج على المستوى العالمي.

  أديس أبابا، 7 يوليو/2026 (إينا) وافق مجلس نواب الشعب بالإجماع على ميزانية بقيمة 2.339 تريليون بر إثيوبي للسنة المالية الإثيوبية 2019. وقدّم رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية في مجلس النواب، ديسالين ويداجي، تقرير اللجنة وقرارها إلى المجلس. وأوضح أن 1.49 تريليون بر من إجمالي الميزانية المعتمدة ستُحصّل من الإيرادات الضريبية، بينما سيتم تغطية 93.7 مليار بر من خلال قروض ومنح من شركاء التنمية، وسيتم تمويل 320 مليار بر من خلال الاقتراض المحلي. وقال رئيس اللجنة إن العجز المالي الإجمالي لا يتجاوز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس بوضوح توجه الحكومة الاستراتيجي نحو تحقيق استقرار هيكلي للاقتصاد الكلي. وفي إطار تخصيص الموارد، تُخصص الحصة الأكبر، بنسبة 30%، للتعليم، والبنية التحتية للطرق، والصحة، والزراعة، وتوسيع قطاع الطاقة، والتنمية الحضرية، بينما يُخصص 187.3 مليار بر، أي ما يعادل 15.1%، كإعانات مالية للولايات الإقليمية. ويعكس هذا التخصيص للإعانات زيادة قدرها 28.4 مليار بر، أو 17.8%، مقارنةً بالسنة المالية السابقة.   وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت الميزانية الفيدرالية الإثيوبية نموًا ملحوظًا لاستيعاب التحولات الاقتصادية الكلية ودعم مبادرات التنمية الوطنية. ويعكس النمو السنوي، سواءً من حيث الأرقام أو النسبة المئوية، هذا التوسع المالي المطرد. وبناءً على هذا الزخم، شهدت ميزانية السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا هائلًا لتصل إلى 1.93 تريليون بر إثيوبي، ما يمثل زيادة تقارب 99% مقارنةً بالميزانية الأولية للعام السابق، وذلك لاستيعاب التعديلات الهيكلية ونظام صرف العملات الأجنبية الذي تحدده آليات السوق. ويُمهّد هذا المسار الطريق مباشرةً لميزانية السنة المالية 2019 التي أُقرت حديثًا، والبالغة 2.34 تريليون بر إثيوبي، والتي تحافظ على مسار تصاعدي قوي بزيادة قدرها 411.6 مليار بر إثيوبي، أي ما يعادل 21.3%، مقارنةً بالسنة المالية 2018.

    أديس أبابا، 7 يوليو 2026 (إينا) كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن إثيوبيا حققت إيرادات قياسية من الصادرات بلغت 11 مليار دولار خلال السنة المالية التي اختتمت مؤخراً، في إنجاز يُعد الأكبر في تاريخ البلاد. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الرقم يعادل إجمالي عائدات الصادرات التي حققتها إثيوبيا على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، ما يعكس التطور الكبير الذي شهده قطاع التصدير خلال الفترة الأخيرة. وجاءت تصريحات آبي أحمد أثناء رده على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العادية الثلاثين للمجلس. وأشار رئيس الوزراء إلى أن البلاد تمكنت من تجاوز المستهدف المحدد لعائدات الصادرات، واصفاً هذا الإنجاز بأنه انتصار جماعي للشعب الإثيوبي. كما كشف عن الأداء القوي لقطاع الذهب، موضحاً أن إثيوبيا حققت إيرادات بلغت 5.5 مليار دولار من صادرات الذهب وحدها خلال السنة المالية المنصرمة. وأضاف أن ما تحقق خلال هذه السنة المالية يفوق ما أُنجز على مدار سبعة وعشرين عاماً، مؤكداً أن ذلك يمثل دليلاً حقيقياً على مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. وقال: "هذه ليست مجرد أرقام مدونة على الورق، بل هي نمو اقتصادي ملموس وواضح على أرض الواقع." وأكد رئيس الوزراء أن هذا الأداء القياسي يعكس تنامي قدرة إثيوبيا على زيادة عائدات الصادرات وتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الاستقرار المالي.

  أديس أبابا، 6 يوليو/ 2026 (إينا) أعلنت وزارة التجارة والتعاون الإقليمي أن الإنجازات التي تحققت خلال السنة المالية المنتهية مؤخرًا لم تُمكّنها فقط من تحقيق معظم أهدافها المخططة وتجاوزها، بل أرست أيضًا أساسًا متينًا لنمو مستدام في قطاع التجارة الإثيوبي وأداء الصادرات. وقد بدأت الوزارة والمؤسسات التابعة لها تقييم أدائها خلال السنة المالية الإثيوبية 2018. وفي افتتاح اجتماع المراجعة، قال وزير التجارة والتعاون الإقليمي، كاساهون جوفي، إن الوزارة ومؤسساتها حققت نتائج قوية في المجالات ذات الأولوية الرئيسية، متجاوزةً العديد من الأهداف المحددة للسنة المالية. وأضاف كاساهون أن الوزارة أحرزت أيضًا تقدمًا ملحوظًا في تهيئة بيئة عمل أفضل للموظفين وتنفيذ برامج بناء القدرات المصممة لتعزيز الأداء المؤسسي. أشار الوزير إلى أحد أبرز إنجازات الوزارة، قائلاً إن خدماتها الأساسية أصبحت رقمية بالكامل. وأوضح أنه نتيجة لذلك، تم تقديم أكثر من 3.4 مليون خدمة إلكترونية متعلقة بتراخيص الأعمال وتسجيلها وتعديلها وتجديدها خلال السنة المالية.   كما ذكر كاساهون أنه تم إحراز تقدم كبير في تحديث النظام التجاري الإثيوبي وتعزيز نمو الصادرات. وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال العام قد هيأت الظروف المواتية للبلاد لتحقيق هدفها المتمثل في إيرادات تصديرية قدرها 10.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الحالية. كما سلط الوزير الضوء على التقدم المحرز في توسيع البنية التحتية التجارية الحديثة للبلاد، موضحاً أن عدد مراكز التجارة الحديثة على مستوى البلاد قد تجاوز 31 مركزاً. وأضاف أنه تم البدء في إنشاء 10 مراكز لتجارة المواشي خلال السنة المالية، حيث تم الانتهاء من اثنين منها وهما قيد التشغيل حالياً. ووفقاً لكاساهون، من المتوقع أن تعزز مراكز تجارة المواشي الجديدة نظام تسويق المواشي في إثيوبيا وتدعم صادراتها.

  أديس أبابا، 06 يوليو/ 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا الأسبوع بتحقيق تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات الرئيسية، مما ساهم في دفع أجندة التنمية الوطنية. عززت السياحة مكانتها كركيزة استراتيجية للتحول الاقتصادي، وبلغت صادرات البن مستوى قياسياً غير مسبوق، واكتسبت الجهود الدبلوماسية زخماً جديداً، واستمرت الاستعدادات لحوار وطني شامل في التقدم. من رؤية رئيس الوزراء آبي أحمد للسياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، إلى عائدات صادرات البن القياسية، والاعتراف الدولي المتزايد بالأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، والجهود المتواصلة لبناء توافق وطني من خلال الحوار، عكست تطورات الأسبوع مسيرة إثيوبيا في توسيع أسس نموها الاقتصادي، وبناء السلام، والانخراط الدولي. السياحة محور التحول الاقتصادي وضع رئيس الوزراء آبي أحمد قطاع السياحة في صدارة أجندة التنمية الإثيوبية هذا الأسبوع، واصفاً إياه بالمحرك الجديد للتحول الاقتصادي في البلاد. في مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة الوطنية (NBC)، صرّح رئيس الوزراء بأن إثيوبيا تتجاوز مجرد إدراك إمكاناتها السياحية، وتتجه نحو تطوير وترويج ثرواتها التاريخية والثقافية والطبيعية الغنية بشكل منهجي. وأشار إلى أنه على الرغم من امتلاك البلاد لموارد سياحية استثنائية، إلا أن محدودية الترويج وعدم كفاية تطوير الوجهات السياحية حالا دون تحقيق القطاع لكامل إمكاناته لفترة طويلة. وتجلّت رؤية الحكومة بشكل أوضح في وقت لاحق من الأسبوع عندما تفقد رئيس الوزراء آبي أحمد مشروع طريق تشانو-تشينشا الجاري تنفيذه في جنوب إثيوبيا. ويعكس مشروع الطريق، الذي يبلغ طوله 29 كيلومترًا ، نهج الحكومة المتكامل لتطوير البنية التحتية والترويج السياحي. ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن تحسين شبكة الطرق سيسهل السفر، ويحفز الأعمال التجارية المحلية، ويوسع فرص السياحة، ويحسن سبل العيش، مع إطلاق العنان للإمكانات البيئية والثقافية والاقتصادية الهائلة للمنطقة. كما شجع الإثيوبيين وأفراد الجالية الإثيوبية في الخارج والزوار الدوليين على الاستمتاع بجمال المنطقة الطبيعي الفريد وتراثها الثقافي الغني. أكدت تصريحات رئيس الوزراء ومشروع البنية التحتية، مجتمعين، على توجه سياسي أوسع. إذ يُنظر إلى السياحة بشكل متزايد ليس فقط كأصل ثقافي، بل أيضاً كركيزة استراتيجية لخلق فرص العمل، وتوليد العملات الأجنبية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ارتفاع تاريخي في صادرات البن حققت إثيوبيا إنجازاً هاماً في قطاع البن، مسجلةً عائدات تصديرية غير مسبوقة بلغت ثلاثة مليارات دولار أمريكي. يعكس هذا الرقم القياسي الجهود المتواصلة لزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الصادرات الزراعية. وباعتباره السلعة التصديرية الرئيسية في البلاد، لا يزال البن يلعب دوراً حيوياً في توليد العملات الأجنبية ودعم التحول الاقتصادي الشامل في إثيوبيا. دبلوماسيون يُبرزون الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا كان تزايد الثقة الدولية بإثيوبيا تطوراً بارزاً آخر خلال الأسبوع. وصف أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى أديس أبابا إثيوبيا بأنها وجهة جذابة بشكل متزايد للاستثمار والتجارة، مع إقرارهم بدورها المحوري في تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. عكس تقييمهم توسع الانخراط الدبلوماسي لإثيوبيا وأهميتها المستمرة كمركز سياسي واقتصادي في القارة الأفريقية. الحوار الوطني يتقدم نحو التوافق وتستمر الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية في اكتساب زخم متزايد. وصف رئيس مفوضية الحوار الوطني، يوناس أداي، الحوار الوطني بأنه خطوة هامة نحو بناء توافق وطني وتحقيق سلام دائم. وأيد البروفيسور الفخري ألمايهو جبر مريم هذا الرأي، قائلاً إن الحوار يمثل مساراً حيوياً نحو السلام والتقدم والازدهار، مؤكداً أن المشاركة الفعّالة تتيح فرصة لحل الخلافات من خلال التشاور والتفاهم المتبادل. ومع استمرار الاستعدادات، يبقى الحوار الوطني أحد أهم المبادرات الوطنية الإثيوبية الرامية إلى تعزيز المصالحة، وتوطيد التوافق الديمقراطي، وإرساء أسس الاستقرار الدائم. انضمام السلك الدبلوماسي إلى مبادرة القيادة العالمية كما برزت الدبلوماسية البيئية بشكل لافت خلال الأسبوع. شارك أعضاء السلك الدبلوماسي في أديس أبابا في حملة إثيوبيا لزراعة الأشجار ضمن مبادرة "الإرث الأخضر" خلال زيارتهم إلى مدينة لاليبيلا. وسلّطت مشاركتهم الضوء على الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة إثيوبيا البيئية الرائدة، في الوقت الذي عزز التعاون في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وإعادة تأهيل النظم البيئية، والتنمية المستدامة. كما أبرز الحدث الأهمية التاريخية والثقافية الفريدة لمدينة لاليبيلا، موضحًا كيف يمكن لجهود الحفاظ على البيئة والسياحة التراثية أن تُكمّل بعضها بعضًا. استمرار إصلاحات مجال الدفاع على الصعيد الأمني، أعلنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أنها تواصل إصلاحاتها المؤسسية الشاملة وجهود التحديث لتعزيز قدراتها العملياتية. وصرح المشير برهانو جولا بأن هذه الإصلاحات تُنفذ استجابةً لبيئة أمنية متزايدة التعقيد، ولتعزيز الاحترافية والجاهزية العملياتية، وقدرة القوات على مواجهة تحديات الأمن القومي المتطورة. ويعكس التحديث المستمر التزام إثيوبيا الأوسع ببناء مؤسسات قوية وفعّالة قادرة على حماية السيادة الوطنية مع التكيف مع متغيرات الواقع الأمني ​​الإقليمي والعالمي. أسبوع من التقدم الشامل عكست تطورات الأسبوع جهود إثيوبيا المتواصلة لتنويع محركات نموها الاقتصادي مع تعزيز المؤسسات التي تدعم التنمية الوطنية طويلة الأجل. تبرز السياحة كركيزة استراتيجية إلى جانب الزراعة والصناعة. وقد حققت صادرات البن إنجازًا تاريخيًا، مما يعزز مكانة إثيوبيا في الأسواق العالمية. يواصل الشركاء الدوليون إدراك الدور الاستراتيجي للبلاد في تحقيق السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، يُسهم الحوار الوطني في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء التوافق والمصالحة، بينما تُعزز المبادرات البيئية والدفاعية الأولويات الوطنية طويلة الأجل. وبالنظر إلى هذه التطورات مجتمعة، يتضح أن البلاد تسعى إلى تنفيذ أجندة تنموية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية، ومؤسسات أقوى، ومستقبل أكثر استدامة.

أديس أبابا، 5 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه بأن إثيوبيا تمر بمرحلة حاسمة من النهضة الوطنية والتحول الاقتصادي السريع، بهدف كسر تاريخها الطويل من الفقر والتخلف. وأدلى نائب رئيس الوزراء بهذه التصريحات خلال منتدى رفيع المستوى لتعبئة الموارد لمشروع تطوير الواجهة المطلة على بحيرة هواسا، الذي عُقد في أديس أبابا. كما أكد مجدداً التزام الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية الكبرى في جميع أنحاء البلاد. وأشار نائب رئيس الوزراء كذلك إلى أن منتدى تعبئة الموارد يأتي في لحظة بالغة الأهمية، حيث يستعد حزب الازدهار لتشكيل الحكومة المقبلة، استناداً إلى ما وصفه بتفويض شعبي قوي.   من جانبه، صرّح ديستا ليدامو، رئيس ولاية سيداما الإقليمية، بأن الحكومة الإقليمية تُكثّف جهودها لتعزيز مكانة مدينة هواسا كمركز صناعي وتجاري وخدمي رائد. ودعا المستثمرين المحليين والدوليين إلى اغتنام فرص الاستثمار المتنامية في المدينة عبر قطاعات متنوعة. وأضاف أن جهوداً شاملة تُبذل لتحويل هذه المدينة المطلة على البحيرة إلى وجهة عصرية للاستثمار والسياحة والترفيه والحياة الحضرية الراقية. من جانبه، صرّح عمدة مدينة هاواسا، تيراتو بيني، بأن مشروع تطوير الواجهة البحرية يُمثّل علامة فارقة في مسيرة تحوّل المدينة، وسيُعيد رسم ملامحها العمرانية. وأضاف تيراتو أن المشروع سيُسهم بدورٍ هام في تحقيق رؤية هاواسا طويلة الأمد لتصبح إحدى أبرز الوجهات السياحية في أفريقيا، سواءً للسياحة الترفيهية أو الاستثمار أو المؤتمرات الدولية.

أديس أبابا، 4 يوليو 2026 (إينا) — افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم منتجع أربا مينش للمؤتمرات، واصفًا هذا المشروع البارز بأنه دليل على استمرار مسيرة التنمية في إثيوبيا، ومحطة مهمة في تطوير قطاع السياحة واقتصاد المؤتمرات. وفي رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء إن المنشأة الجديدة تُعد أحد المشاريع الرائدة ضمن مبادرة «دايـن للأجيال»، مؤكدًا أن «إثيوبيا تواصل مسيرتها التنموية».   ويتميز المنتجع الحديث ببنية تحتية بمواصفات عالمية، تشمل قاعة مؤتمرات تتسع لأكثر من 1300 مشارك، إضافة إلى مطعم عائم مميز يطل على البحيرة، ما يوفر تجربة ضيافة فريدة للزوار. وأوضح رئيس الوزراء أن المنشأة الجديدة ستعزز طموح إثيوبيا في أن تصبح وجهة رائدة للمؤتمرات الدولية، من خلال توسيع سياحة المؤتمرات خارج العاصمة أديس أبابا، إلى جانب خلق فرص عمل واسعة وإتاحة فرص اقتصادية للمجتمع المحلي. وأشار إلى أن توسيع البنية التحتية السياحية عالية الجودة في مختلف أنحاء البلاد يأتي ضمن الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى استثمار الموارد الثقافية والطبيعية لإثيوبيا، وتعزيز التنمية الإقليمية، وترسيخ مكانة البلاد كوجهة صاعدة لاستضافة الاجتماعات الدولية والفعاليات والاستثمارات.   كما وجّه رئيس الوزراء دعوة إلى الإثيوبيين وأفراد الجاليات في الخارج والزوار الدوليين لاختبار ما وصفه بـ«فصل جديد في نمو قطاع السياحة والمؤتمرات في إثيوبيا».

أديس أبابا، 4 يوليو 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن مدينة أربا مينتش تواصل ترسيخ مكانتها كمركز للتنمية، مشيرًا إلى التحول المتسارع الذي تشهده المدينة من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى والتوسع المستمر في البنية التحتية. وفي رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف رئيس الوزراء أنه قام بزيارة مشروع منتجع «كوريفتو» في أربا مينتش، الذي يجري تطويره على مساحة تبلغ 52 ألف متر مربع.   وأوضح أن المشروع يضم 53 فيلا فاخرة، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 300 فرصة عمل دائمة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشاريع مثل منتجع «كوريفتو» تجسد الكيفية التي يمكن من خلالها للاستثمارات الخاصة الاستفادة من البنية التحتية المهيأة التي أنشأتها الحكومة في إطار مبادراتها التنموية المستندة إلى فلسفة «مدمر».   كما دعا آبي أحمد المستثمرين المحليين والدوليين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في إثيوبيا، والاستثمار في مشاريع نوعية تسهم في تعزيز قطاع السياحة وإطلاق الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — قام سفراء ودبلوماسيون معتمدون لدى أديس أبابا، يمثلون أكثر من 40 دولة و10 منظمات دولية، بزيارة مدينة لاليبيلا التاريخية. وخلال الزيارة، جال الوفد الدبلوماسي في الكنائس المنحوتة في الصخر، والتي تُعد من أبرز المعالم الثقافية والدينية التي تشتهر بها إثيوبيا على مستوى العالم.   وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه لاليبيلا تزايدًا في الاعتراف الدولي بقيمتها التاريخية والثقافية. وبحسب تقرير دولي نقلته شبكة “يورونيوز”، فقد صُنّف الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو ضمن أفضل خمسة مواقع للتراث العالمي في العالم، وفق تصنيف مجموعة تُعرف باسم “سادة الأمم المتحدة”، وهي مجموعة من الخبراء الذين زاروا عددًا كبيرًا من الدول والمواقع التراثية حول العالم. وتُعد كنائس لاليبيلا المنحوتة في الصخر قبل أكثر من 800 عام إنجازًا معماريًا وهندسيًا فريدًا، نُفذ مباشرة داخل الصخور الصلبة.   ولا تزال هذه الكنائس حتى اليوم أماكن نشطة للعبادة، محافظةً على قرون من التقاليد الروحية والتاريخية والثقافية. وأكدت وزارة السياحة أن هذا الاعتراف الدولي يعزز مكانة إثيوبيا كإحدى أبرز وجهات السياحة الثقافية في العالم، ويعكس عمق حضارتها وتنوع إرثها التاريخي الفريد. وكان رئيس الوزراء آبي أحمد قد أكد مرارًا أن السياحة لا تقتصر على جذب الزوار فحسب، بل تُعد وسيلة لإبراز الهوية الوطنية، وصون التراث، وتحقيق الازدهار المستدام من خلال استثمار الموارد الثقافية والطبيعية للبلاد. وبحسب الإحصاءات الرسمية، استقبلت إثيوبيا نحو 1.4 مليون زائر دولي حتى الآن خلال هذا العام، ما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بقطاع السياحة في البلاد.   وفي حين تظل لاليبيلا إحدى أبرز الوجهات السياحية في إثيوبيا، أفاد مسؤولون بأنه يجري تطوير ممرات ومقاصد سياحية جديدة في مختلف أنحاء البلاد، في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى جعل السياحة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. كما أكدت وزارة السياحة تكثيف الجهود لحماية لاليبيلا من المخاطر الطبيعية والبشرية، مع تنفيذ مشاريع للحفاظ على الموقع وتطوير البنية التحتية السياحية لضمان استدامته للأجيال القادمة. وتظل لاليبيلا، عبر قرون طويلة، رمزًا قويًا للإيمان والصمود والعبقرية المعمارية، فيما يعكس تزايد الاعتراف الدولي بها تقديرًا عالميًا متجددًا للإرث الثقافي الإثيوبي الفريد.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم، زيارة تفقدية لمشروع طريق تشانو–تشينتشا، مؤكدًا أهمية مشاريع البنية التحتية والسياحة باعتبارهما من المحركات الأساسية للنمو والتنمية. ويمتد المشروع على مسافة 29 كيلومترًا، ويشمل الطريق الرئيسي تشانو – تشينتشا بطول 22 كيلومترًا، إلى جانب الطريق الفرعي إيزو–غيرتشا بطول 7 كيلومترات.   وتتواصل أعمال التنفيذ بوتيرة ثابتة، حيث تم حتى الآن إنجاز 13.3 كيلومترًا من إجمالي المشروع. وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الزيارة، أعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه لسير الأعمال، قائلًا: "يسرني أن أشهد التقدم المطرد في مشروع طريق تشانو–تشينتشا. ويشمل المشروع، الذي يمتد على 29 كيلومترًا، الطريق الرئيسي تشانو–تشينتشا بطول 22 كيلومترًا، والطريق الفرعي إيزو–غيرتشا بطول 7 كيلومترات، وقد تم إنجاز 13.3 كيلومترًا منه حتى الآن. وعند اكتماله، سيسهم المشروع في تحسين الربط بين المناطق، وتسهيل حركة التنقل، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية. وأتطلع إلى استكماله بنجاح." كما زار رئيس الوزراء نزل دورزي، الذي خضع مؤخرًا لأعمال تجديد، ويُعد وجهة سياحية تُدار من قبل المجتمع المحلي، وتستقبل الزوار منذ عام 2005. ويقع النزل على سلسلة جبلية تتميز بأجوائها المعتدلة، ويمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، ويوفر إطلالات بانورامية خلابة على بحيرتي أبايا وتشامو، إضافة إلى المعلم الطبيعي البارز المعروف باسم "جسر الله".   وأكد رئيس الوزراء أن الجمع بين تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز المرافق السياحية من شأنه أن يطلق الإمكانات الاقتصادية والبيئية والثقافية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة. وأشار إلى أن تحسين شبكة الطرق لن يسهم فقط في تسهيل التنقل أمام السكان والزوار، بل سيفتح أيضًا آفاقًا جديدة أمام الأنشطة الاقتصادية المحلية، ويعزز قطاع السياحة، ويدعم سبل العيش في مختلف أنحاء المنطقة.   وفي ختام تصريحاته، وجّه رئيس الوزراء دعوة إلى المواطنين، والإثيوبيين المقيمين في الخارج، والزوار من مختلف أنحاء العالم، لزيارة المنطقة واكتشاف ما تتمتع به من جمال طبيعي استثنائي وإرث ثقافي غني.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) – حصدت الخطوط الجوية الإثيوبية جائزة «الربط الجوي» المرموقة خلال حفل توزيع جوائز الطيران والسياحة لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة «أخبار النقل الجوي». وجاء تتويج أكبر شركة طيران في القارة الإفريقية بهذه الجائزة تقديراً لنجاحها في التوسع الاستراتيجي لشبكة وجهاتها، وتوفير خدمات ربط جوي سلسة، إلى جانب بناء شراكات ومشروعات مشتركة قوية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. ويُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة من النجاحات المؤسسية التي حققتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، حيث تُوجت بلقب أفضل شركة طيران في إفريقيا ضمن جوائز «اختيار المسافرين» لعام 2026، وهو اللقب الذي يُمنح استناداً إلى تقييمات العملاء التي يتم التحقق منها بشكل مستقل.   ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة المستمر بتقديم أعلى مستويات الراحة داخل المقصورة، والخدمات المتميزة على متن رحلاتها، إلى جانب المحافظة على مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية عبر شبكتها العالمية المتنامية. كما حققت الخطوط الجوية الإثيوبية إنجازاً بارزاً آخر بفوزها بثلاث جوائز خلال حفل جوائز باكس ريدرشيب لعام 2026 الذي أُقيم في مدينة هامبورغ الألمانية، حيث نالت جائزة أفضل خدمة طعام تقدمها شركة طيران في إفريقيا، وجائزة أفضل تجربة شاملة للمسافرين في إفريقيا، إضافة إلى جائزة أفضل حقيبة مستلزمات مخصصة للأطفال. وتؤكد هذه الجوائز التزام الشركة الراسخ بالجمع بين كرم الضيافة الإثيوبية المعروفة وأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة السفر وتعزيز رضا المسافرين. وتواصل الخطوط الجوية الإثيوبية كذلك الحفاظ على سجلها التاريخي الممتد لعدة سنوات متتالية بحصولها على جائزة أفضل شركة طيران في إفريقيا ضمن جوائز «سكاي تراكس» العالمية، إلى جانب احتفاظها بتصنيف الأربع نجوم العالمي الصادر عن مؤسسة «إيه بي إي إكس».   وفي إطار تنفيذ استراتيجيتها الطموحة «رؤية 2035»، تواصل الشركة الاستثمار في أحدث الطائرات والبنية التحتية المتطورة، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية المراكز الجوية المتعددة من خلال شراكات إقليمية في مدن لومي، وليلونغوي، ولوساكا، وكينشاسا.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — حققت إثيوبيا إنجازاً تاريخياً في قطاع القهوة، بعد أن سجلت عائدات قياسية من صادرات القهوة بلغت 3 مليارات دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في تاريخ صادرات القهوة في البلاد. وأعلن وزير الزراعة أديسو أريغا عن هذا الإنجاز، مشيداً بالجهود المشتركة للمزارعين والمصدرين والتعاونيات والمستثمرين والمؤسسات الحكومية العاملة ضمن سلسلة قيمة القهوة. وقال الوزير في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد تحقق الهدف! نجحت إثيوبيا في الوصول إلى ثلاثة مليارات دولار من عائدات صادرات القهوة خلال هذا العام المالي. التهاني للجميع». ويعكس هذا الإنجاز النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع القهوة الإثيوبي خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت عائدات الصادرات من 1.4 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.43 مليار دولار في عام 2024، قبل أن تقفز إلى 2.65 مليار دولار في عام 2025، لتصل إلى المستوى القياسي الحالي البالغ 3 مليارات دولار في هذا العام المالي. ويعزى هذا الأداء القوي إلى سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الإنتاج، وتحسين الجودة، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة تنافسية القهوة الإثيوبية. كما أولت الحكومة اهتماماً متزايداً بإضافة القيمة، والتصنيع الزراعي، وضمان الجودة، وتعزيز التتبع، بما يلبي الطلب العالمي المتنامي على القهوة الفاخرة والمستدامة. وباعتبارها مهد قهوة الأرابيكا وموطناً لأحد أغنى مصادر التنوع الوراثي للقهوة في العالم، تواصل إثيوبيا تعزيز مكانتها في سوق القهوة المتخصصة عالمياً، مستفيدة من إرثها الفريد وسمعتها في إنتاج حبوب عالية الجودة. كما أصبح الاستدامة البيئية ركناً أساسياً في استراتيجية تطوير قطاع القهوة في البلاد، حيث ساهمت «مبادرة البصمة الخضراء» في زراعة ملايين شتلات القهوة والأشجار المحلية في مختلف أنحاء البلاد، مما يساعد على استعادة النظم البيئية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ودعم الإنتاجية طويلة الأجل لمناطق زراعة القهوة. وتُعد القهوة من أهم السلع التصديرية الاستراتيجية لإثيوبيا، إذ تمثل نحو ثلث عائدات الصادرات وتوفر سبل العيش لأكثر من أربعة ملايين من صغار المزارعين. ويبرز هذا الأداء القياسي مساهمة القطاع المتزايدة في توفير النقد الأجنبي، وتحسين الدخل الريفي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية. ويؤكد هذا الإنجاز الجديد طموح إثيوبيا في توسيع حضورها العالمي في سوق القهوة، من خلال الاستثمار في الإنتاج المستدام، وإضافة القيمة، وتنويع الأسواق، مع تعزيز مكانتها التاريخية كموطن للقهوة الأرابيكا.