أديس أبابا، 1 سبتمبر 2025 (إينا) - أكد المشاركون أن تطبيق تقنية الدفع والجذب يلعب دورًا هامًا في تعزيز إنتاج المحاصيل في إثيوبيا. تُعدّ تقنية الدفع والجذب حزمة زراعية مصممة للحد من آثار حشرة الستريجا وحشرات حفار الساق على إنتاج الذرة والذرة الرفيعة. في كلمتها الافتتاحية في الجمعية العامة بعنوان "تعزيز فوائد تقنية الدفع والجذب من أجل زراعة مستدامة في شرق إفريقيا"، وصفت ينينيش إيغو، المديرة التنفيذية الأولى للإرشاد الزراعي والبستنة بوزارة الزراعة، تقنية الدفع والجذب بأنها أداة مهمة لتعظيم الموارد المحلية. وأضافت أن مساحات زراعة الذرة والذرة الرفيعة الواسعة في إثيوبيا تجعلها موقعًا مثاليًا لتطبيق تقنية الدفع والجذب. في عام 2022، زرعت إثيوبيا 11.24 مليون هكتار، منتجةً 31.62 مليون طن من الحبوب. من هذه المساحة، شكّلت الذرة والذرة الرفيعة 4.20 مليون هكتار، أي ما يعادل 37% من إنتاج الحبوب، بإنتاجية بلغت 14.62 مليون طن. وأشارت إلى أن الغلات كان من الممكن أن تكون أعلى بكثير لولا خسائر المحاصيل الناجمة عن الآفات والأعشاب الضارة.   كما أشادت بالدعم الفني والمالي المقدم من الشركاء المحليين والدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لدورهم في توسيع نطاق هذه التقنية. وأكد جبريمدين بيلاي، المدير العام لمعهد التنمية المستدامة، أن تنوع البيئة الزراعية في إثيوبيا يجعلها مناسبة تمامًا لتقنية التلقيح الاصطناعي بالبذور، وخاصةً لإنتاج الذرة والذرة الرفيعة. وأضاف أن الجهود جارية لتوسيع نطاق هذه التقنية لتشمل محاصيل أخرى أيضًا. أوضحت البروفيسورة إميلي بوبينبورغ، منسقة مشروع آبسغيل في جامعة غيسس بألمانيا، أن هذه المبادرة جزء من برنامج أفق 2020 التابع للمفوضية الأوروبية، وقد نشطت على مدى السنوات الخمس الماضية في خمس دول في شرق إفريقيا، بما في ذلك إثيوبيا.   ووصفت بوبينبورغ تقنية PPT بأنها استراتيجية زراعية بيئية ذات فوائد واسعة النطاق. وقالت بوبينبورغ: "نشهد نتائج باهرة في أنظمة الحبوب الإثيوبية، وخاصةً في الذرة الرفيعة والذرة الصفراء. وقد نجح المزارعون في دمج هذه التقنية مع الخضراوات والمحاصيل الأخرى، والنتائج واعدة للغاية".   وأشارت بوبينبورغ أيضًا إلى أن تقنية تُحسّن خصوبة التربة، وتوفر مكافحة فعالة للآفات والأعشاب الضارة، وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وتستخدم هذه التقنية نباتات مرافقة، مثل البقوليات مثل الديسموديوم وأنواع مختلفة من الأعشاب، والتي عند زراعتها مع الحبوب، تُعزز مقاومة المحاصيل للآفات وتُحسّن صحة التربة. وأضافت أن توسيع نطاق برنامج الحوافز الزراعية في جميع أنحاء إثيوبيا لديه القدرة على زيادة المحاصيل بشكل كبير، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

أديس أبابا، 1 سبتمبر 2025 (إينا) - صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن سد النهضة الإثيوبي الكبير قد حوّل حلم نهر أباي الذي دام قرونًا من المعاناة إلى إنجاز ملموس. أجرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، الشماس دانيال كيبرت، نقاشًا مع رئيس الوزراء في غوبا، موقع مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير. وأشار رئيس الوزراء آبي إلى أنه على مدى مئات السنين، كانت لدى الإثيوبيين الرغبة وبذلوا محاولاتٍ لاستخدام نهر أباي من أجل التنمية. ومع ذلك، قال إن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب نقص التمويل، ومحدودية القدرات التقنية، والبيئة الجيوسياسية غير المواتية، وأسباب أخرى عديدة. وقال: "على مدى مئات السنين الماضية، كانت لدى الإثيوبيين الرغبة وبذلوا محاولاتٍ لبناء مشروعٍ مماثلٍ لسد النهضة الإثيوبي الكبير أو مشروعٍ أصغر. لقد تواصلوا مع الأجانب، وتواصلوا معهم، وحاولوا استقطاب الخبراء". وأضاف آبي أن إثيوبيا تمر حاليًا بمرحلة انتقالية من حالة ركود جيوسياسي إلى وضع أفضل. "لقد رفضنا المواقف الجيوسياسية السابقة، لأنها لم تكن تناسبنا. لم تكن مفيدة لحجمنا أو نطاقنا أو تاريخ شعبنا. لهذا السبب، نعمل جاهدين لتحقيق وضع جيوسياسي أفضل، ليس فقط في الحاضر، بل أيضًا من خلال التقدم والتطور. لقد أتاحت هذه الظروف المواتية لأحلام وصرخات وآهات الأجيال أن تتحقق أخيرًا وتُثمر." ووصف القدرة على بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير باستخدام موارد النهر بأنها نتيجة انتقال من حالة ركود جيوسياسي إلى وضع أفضل.  

أديس أبابا، 31 أغسطس 2025 (إينا) - صرّح الرئيس التنفيذي لشركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية، بيريسو أميلو، بأن الشركة تلعب دورًا بنّاءً في النمو الاقتصادي للبلاد. تشهد شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية تطورًا سريعًا، مواكبةً للتطورات العالمية في التكنولوجيا والعمليات. باستخدام نظام نقل حديث ومتكامل متعدد الوسائط، تخدم الشركة أكثر من 340 ميناءً دوليًا، مما يُسهّل حركة البضائع من أي مكان في العالم إلى مواقع محلية محددة. على مدى أكثر من ستة عقود، ساهمت الشركة بشكل كبير في تجارة الاستيراد والتصدير من خلال تقديم خدمات لوجستية فعّالة وموثوقة وشاملة. صرح بيريسو أميلو لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية تُقدّم خدمات برية وبحرية لتجارة الاستيراد والتصدير. ووفقًا للرئيس التنفيذي، لعبت الشركة دورًا حاسمًا في التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال تقديم خدمات نقل عالية الجودة لبضائع المشاريع الحكومية الكبرى. وأشار إلى أنه منذ الإصلاح الوطني، وسّعت الهيئة خدماتها بشكل ملحوظ من خلال إصلاحات وتغييرات هيكلية متنوعة. وأضاف أن السفن الإثيوبية تُمثّل صورةً إيجابيةً للبلاد من خلال الترويج لها في الخارج، مشيدًا بالإنجازات الرائعة التي حققتها الأكاديمية البحرية الإثيوبية في تدريب الكفاءات المتخصصة في هذا المجال. وأكد الرئيس التنفيذي أن القطاع البحري قدّم مساهماتٍ كبيرةً في الزراعة والتنمية الحضرية والتصنيع والبنية التحتية والناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا. وأكد على دوره المحوري في النمو الاقتصادي للبلاد، مسلطًا الضوء على كيفية تسهيله للتقدم من خلال توفير خدماتٍ موفرةٍ للوقت ومُحسّنةٍ للتكاليف.  

أبرز عدد من المشاركون العرب فى مهرجان النخيل الاول فى اثيوبيا إمكانيات اثيوبيا الهائلة فى مجال توسيع زراعة النخيل و إنتاج التمور. عقد فى مدينة سمرا بإقليم عفر اول مهرجان للنخيل والتمور فى اثيوبيا فى الفترة 26-29 أغسطس الحالي بمشاركة واسعة إقليمية واسعة. فى مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاثيوبية، أكد عدد من الخبراء إمكانية اثيوبيا فى ان تكون من الدول المنتجة للتمور لوجود عدد كبير من أشجار النخيل فى البلاد. مبدين إستعدادهم لتقديم الدعم الفني فى مجال تنمية وتطوير النخيل، واصفين الارضي فى البلاد بأنها ذات خصوبة كبيرة.   رئيس برنامج الاشجار المثمرة والنخيل فى المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة د. عبد الكريم بركات، أبدى ملاحظته بالإمكانيات الكبيرة فى التوسع فى زراعة وتطوير النخيل فى اثيوبيا خاصة فى إقليم عفر. وبين بأن المساحات الواسعة للزراعة وتوفر المياه فى المنطقة تعتبران اساسيان فى تطور القطاع. ونوه الى ضرورة تعزيز الامور الفنية ، متعهداً بإعتباره منصة عربية إقليمية بتقديم الدعم والمساعدة للدولة فى مجال تنمية وتطوير النخيل. وتنبأ الخبير بأن اثيوبيا لديها إمكانيات كبيرة وفرص متاحة للتوسع فى زراعة النخيل وتصير من الدول المنتجة له بكميات كبيرة.   ومن جانبه اوضح عبد الله مصطفى، مهندس زراعي من المغرب بأن المهرجان الدولي لنخيل التمر الذي نُظم بالتعاون مع إثيوبيا وجائزة خليفة الدولية، كان فرصةً للقاء الجهات المعنية. مبيناً بأنهم قاموا بزيارات ميدانية على هامش المهرجان، وتمكنوا من الاطلاع على الموارد المتاحة في إثيوبيا. ووفقاً له فأن إثيوبيا وخاصة إقليم عفريمتلك موارد وإمكانات هائلة تُمكّنها من أن تكون قاعدةً لتنمية قطاع نخيل التمر في هذه المنطقة. حيث تتمتع بمساحة أرض شاسعة وموارد مائية وفيرة، بالإضافة إلى ظروف مناخية مواتية، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة.   وبدوره إستعرض أماني كهاد شريك من شركة تركية مشاركة عدد من الاجهزة والمكنات المستخدمة فى القطاع دون الحاجة الى الصعود الى شجرة النخيل. ووبين عمل الآليات التي توفر الوقت والجهد وتزيد الإنتاج بضغطة زر واحدة وتصل الى تسعة امتار. مؤكداً نيته فى المشاركة فى العديد من المهرجانات القادمة فى اثيوبيا فى مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

أديس أبابا، 30 أغسطس 2025 (إينا) - أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، أن إثيوبيا تُسخّر إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة لتوسيع إمدادات الكهرباء وربط شرق أفريقيا وما وراءها. وأضاف الوزير أن إثيوبيا تُسخّر مواردها المتجددة لترسيخ مكانتها كمركز للطاقة في أفريقيا، مع خطط لتوسيع إمدادات الكهرباء إلى دول خارج المنطقة. تمتلك إثيوبيا واحدة من أكبر إمكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا، لا سيما في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية. مع قدرة كهرومائية تُقدّر بأكثر من 5000 ميجاوات، أنجزت إثيوبيا بالفعل سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، وهو الأكبر في أفريقيا.   حاليًا، تُصدّر إثيوبيا الكهرباء إلى السودان وجيبوتي وكينيا، مع خطط لتوسيع الربط الكهربائي إلى جنوب السودان وتنزانيا ودول أفريقية أخرى. كما أُشير ان هذه تعدّ هذه الاستراتيجية محوريةً لهدف إثيوبيا في أن تصبح مركزًا إقليميًا وقاريًا للطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودفع عجلة التصنيع المحلي، وكسب النقد الأجنبي من خلال تجارة الطاقة عبر الحدود، . في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرّح الوزير هابتامو بأن تطوير البنية التحتية التي تُنفّذها إثيوبيا في مجال إمدادات الطاقة سيُفيد دولًا أخرى خارج المنطقة. وأشار إلى أن موارد إثيوبيا الوفيرة من المياه والرياح والطاقة الشمسية تُوفّر فرصًا هائلة لتطوير وتوليد وتوزيع الكهرباء. كما سلّط الضوء على أن إثيوبيا وسّعت بشكل كبير إمداداتها من الكهرباء منذ إصلاحات البلاد، مع تحقيق تقدم ملحوظ على مدى السنوات الخمس الماضية. ووفقًا للوزير هابتامو، ستُرسّخ مشاريع البنية التحتية للطاقة الجارية مكانة إثيوبيا كقائد إقليمي في مجال ربط الكهرباء. وأشار إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة الجارية، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي الكبير، تُسرّع جهود إثيوبيا لتوفير الكهرباء للدول المجاورة وخارجها. وأكّد الوزير أيضًا أن إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية، وخاصةً المشاريع التي تربط إثيوبيا بالدول المجاورة، سيُحقق منافع متبادلة لجميع الأطراف المعنية.   كما أعرب عن أمله في أن يُسهم إمداد الدول المجاورة بالكهرباء في تحفيز نموها الاقتصادي. وأكد الوزير أن إثيوبيا ستواصل جهودها لتعزيز الربط الإقليمي من خلال البنية التحتية للطرق والكهرباء.  

  أديس أبابا، 29 أغسطس 2025 (إينا) - يُعدّ مشروع بناء مصنع الأسمدة في إثيوبيا خطوة عملية لضمان الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، وفقًا لوزارة الزراعة. يُذكر أن الشركة القابضة للاستثمار الإثيوبية ومجموعة دانغوتي وقعتا اتفاقية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لإنشاء مصنع أسمدة بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد. في رسالة نشرها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، هنأ رئيس الوزراء آبي الإثيوبيين على تحقيق إنجاز جديد في مسيرة البلاد نحو الأمن الغذائي والتحول الزراعي. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، وصف وزير الزراعة أديسو أريغا الاتفاقية بأنها خبر سار للمزارعين الإثيوبيين.   وأضاف أن المصنع سيكون موردًا استراتيجيًا لدفع عجلة التحول الزراعي وتحقيق الأهداف المحددة في السياسة الزراعية والريفية الجديدة. ووفقًا للوزير، سيساعد المشروع إثيوبيا على توفير مليارات الدولارات التي تُنفق حاليًا على مشتريات الأسمدة. عند اكتماله، سيلعب المصنع دورًا لا غنى عنه في ضمان توصيل الأسمدة للمزارعين في الوقت المناسب، وتعزيز الإنتاج والإنتاجية. وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرة تعكس أيضًا التطبيق العملي لبرنامج "مدمر"، الذي يدعم النمو الاقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.   من جانبه، صرّح وزير المالية أحمد شيدي بأن المشروع سيلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي لإثيوبيا، مؤكدًا أهميته في دعم القطاع الزراعي وخفض التكاليف الباهظة المرتبطة باستيراد الأسمدة. ومن المتوقع اكتمال مصنع سماد اليوريا في غضون 40 شهرًا، بطاقة إنتاجية تبلغ ثلاثة ملايين طن متري.

  أديس أبابا، 29 أغسطس 2025 (إينا) - صرّح المدير العام لجهاز الأمن المالي، مولوقن أماري، بأن إثيوبيا ملتزمة التزامًا راسخًا بمنع غسل الأموال وغسل عائدات الجريمة. تستضيف البلاد حاليًا الاجتماع الخمسين لكبار الخبراء، والاجتماع الوزاري الخامس والعشرين، والمنتدى الثامن للحوار بين القطاعين العام والخاص لمجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG) في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وفي كلمته خلال الاجتماع، أشار المدير العام إلى أن إثيوبيا تعمل بشكل وثيق مع مجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG) والجهات المعنية الأخرى لتعزيز المؤسسات المالية ومنع التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك تمويل الإرهاب. وأضاف أن الاجتماعات الجارية تُظهر التزام إثيوبيا ببناء ضمانات مالية قوية. وأشار إلى أن القرارات التي اتخذها الاجتماع ستتيح استجابة إقليمية منسقة تتجاوز المؤسسات الوطنية.   أكد نائب الأمين العام لمجموعة العمل المالي (FATF)، آشيش كومار، على خطورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واصفًا إياهما بجرائم تُضعف القدرة المالية للدول بشكل جذري. وكشف أن أفريقيا تخسر ما يصل إلى 90 مليار دولار أمريكي سنويًا بسبب غسل الأموال، أي ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وأكد كومار أيضًا أن مكافحة الجرائم المالية تتطلب أكثر من مجرد القبض على الجناة. وقال إنه من الضروري ضمان التنمية المستدامة، وتعزيز سيادة القانون، وتعويض الضحايا، وبناء مؤسسات ذات مصداقية، وحماية المواطنين، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار. ولتحقيق ذلك، من الضروري أن تكون فرقة عمل شاملة وسريعة وعابرة للحدود، وآمنة، وقائمة على البحث العلمي. كما أن تعزيز القدرات المؤسسية من شأنه أن يسمح لأفريقيا بأن تُسمع صوتها بوضوح أكبر في المحافل المالية الدولية. واختتم المدير العام كلمته بالتأكيد على التزام مجموعة العمل المالي بالعمل مع الدول الأعضاء في مجموعة شرق وجنوب أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز القدرة الجماعية للمنطقة على منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  أديس أبابا، 29 أغسطس 2025 (إينا) - انطلقت اليوم في أديس أبابا أعمال المؤتمر الوزاري الخامس والعشرين لمكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا. اجتمع وزراء من 21 دولة، من بينهم نائب الرئيس ووزير المالية في بوتسوانا، مع جهات معنية من مؤسسات دولية وقارية رائدة للمشاركة في مؤتمر مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا. انطلق المؤتمر رسميًا في قاعة مؤتمرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بحضور نائب رئيس الوزراء، تيمسجن تيرونه، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين.

أديس أبابا، 28 أغسطس 2025 (ENA) - أكد الباحثون أن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) مهيأ ليصبح حافزًا لتعزيز التعاون الإقليمي، وتعزيز السلام والاستدامة، والحفاظ على البيئة في جميع أنحاء حوض النيل. عقد مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في سد النهضة الإثيوبي الكبير وجامعة سيلالي نقاشًا حول التنمية المتكاملة لحوض نهر أباي لتعزيز التعاون في أعمال الحفاظ على التربة والمياه. حثّ أريجاوي برهي، المدير العام لمكتب تنسيق سد النهضة الإثيوبي الكبير، الجامعات على تكثيف جهودها في مجال الحفاظ التعاوني على أحواض نهر أباي. وأكد أريجاوي أن الجامعات تلعب دورًا حاسمًا في تكثيف الجهود في مجال البحث والابتكار، موضحًا أن المؤسسات الأكاديمية تُسهم في المعرفة العلمية، وتُطوّر تقنيات مستدامة لإدارة الأراضي والمياه، وتُشرك الطلاب والمجتمعات المحلية في ممارسات الحفاظ على البيئة. وأضاف أن غرس أكثر من 48 مليار شتلة يرمز إلى نهضة جديدة في الالتزام بالترميم البيئي والنمو المستدام، والذي وصفه بأنه نهضة بيئية ملهمة إلى جانب نهضة البنية التحتية.   أكد رئيس جامعة سيلالي، فييرا دينسا، أن رعاية البيئة ركيزة أساسية في رؤيتهم التعاونية. وبعد أن تطرق إلى العلاقة التكافلية بين التقدم الاقتصادي والحفاظ على البيئة، سلط الضوء على الدور الفعال للجامعة في زراعة الخيزران والنباتات المحلية حول السد. وأشار إلى أن هذه المبادرة تُجسد التزامًا بتخفيف تراكم الطمي وتعزيز صحة النظام البيئي المحلي. ومن خلال التعاون مع المجتمعات المحيطة، تُجسد جامعة سيلالي كيفية تقاسم الإدارة البيئية بين المجتمعات. كما أكد فييرا على استمرارية جهود الحماية، وحث جميع قطاعات المجتمع على حماية السد ليبقى مصدرًا للطاقة للأجيال القادمة. وأشار إلى مبادرات بحثية جارية، بما في ذلك زراعة أشجار الفاكهة والبخور في وادي أباي، وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال زراعة نباتات متعددة الاستخدامات. تُكمّل زيادة الوعي العام هذه الجهود، مؤكدةً أن التنمية المستدامة تتطلب مشاركةً مجتمعيةً واسعة. وفي معرض حديثه عن تغير المناخ، أكد الرئيس التزام الجامعة باستراتيجيات تكيف مبتكرة لحماية مياه حوض أباي وأنظمته البيئية من آثار تغير المناخ. وأكد أن عمل الجامعة لا يهدف فقط إلى الحفاظ على السد، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز الأسس البيئية التي تدعم ملايين سبل العيش، برؤية شاملة تُعزز الاستدامة.   كما بين نائب رئيس جامعة أسوسا، ميلكامو ديريسا، على الحاجة الماسة للحفاظ على مستجمعات المياه ومناطق تجميع المياه. وأكد أن المناظر الطبيعية السليمة تمنع تآكل التربة وتراكم الرواسب، والتي، إن لم تُعالج، قد تُؤدي إلى انسداد المجاري المائية وتقويض أنظمة إدارة المياه المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير. وتُنسق جامعة أسوسا بنشاط مشاريع بحثية وتطويرية تُركز على الحفاظ على التربة والمياه، مُؤكدةً على أهمية الدعم الأكاديمي في تحقيق الاستدامة البيئية. أوضح ميلكامو على أهمية تعميق مشاركة الجامعات في حماية البيئة والمشاركة المجتمعية، معززًا الدور المحوري الذي تؤديه مؤسسات التعليم العالي في تأمين موارد المياه لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية مثل حوض أباي.   من جانبه، أكد أماري بانتيدر من جامعة أديس أبابا على أهمية الإدارة المتكاملة لموارد المياه والأراضي لتحقيق كامل فوائد سد النهضة. وأكد أن إدارة النظم البيئية والمائية المترابطة بشكل جماعي أمر حيوي. وشدد أماري على ضرورة تكثيف المؤسسات الأكاديمية لأعمالها البحثية في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى ضرورة وضع سياسات قائمة على الأدلة لإدارة السدود بشكل مستدام. وأكد أن حملة غرس الأشجار الضخمة التي أطلقتها مبادرة "البصمة الخضراء" في إثيوبيا قد أظهرت ما يمكن للمواطنين العازمين على تحقيقه. كما سلط أماري الضوء على العلاقة بين الرفاه البيئي وحماية المياه، مشيرًا إلى أن حماية الموارد الطبيعية تحافظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي، مما يضمن بدوره مصادر مائية حيوية. أكد على أهمية التعاون بين الجامعات والحكومات المحلية والمجتمعات المحلية، وذكر أن تعزيز هذه الجهود من شأنه تعزيز التآزر بين مؤسسات المعرفة وأصحاب المصلحة المجتمعيين.   وأبرز كاسا شاول من جامعة مكديلا أمبا الدور الاستثنائي الذي تلعبه الجامعات في الشراكة مع المجتمعات المحلية لإدارة قضايا البيئة والموارد بفعالية. وأكد أن نموذج الشراكة هذا يعزز التواصل، ويبسط الجهود، ويعزز الشعور الجماعي بالمسؤولية تجاه الصحة البيئية. إن الطموح الكبير، عندما يُحركه استراتيجية واضحة، يُحقق نجاحاتٍ هائلة. وأضاف أن جامعة ميكديلا أمبا ملتزمة بإجراء البحوث والدعوة إلى سياسات تدعم التنمية الوطنية المستدامة. ودعا الباحثون إلى تضافر الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والحكومة والمجتمعات المحلية من أجل التنمية المتكاملة والحفاظ على حوض أباي. وأوضحوا أن النجاح على المدى الطويل يعتمد على التعاون المستدام، والبحث الدقيق، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، والحماية البيئية اليقظة. وأكد الباحثون أن سد النهضة الإثيوبي الكبير سيُحفّز التعاون الإقليمي الذي يعزز السلام والاستدامة والرعاية البيئية.  

  أديس أبابا، 28 أغسطس 2025 (إينا) - صرّح عليكو دانغوتي، أغنى رجل في أفريقيا، بأنّ اتفاقية استثمار في مجمع أسمدة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، وُقّعت اليوم في أديس أبابا، ستُرسّخ مكانة إثيوبيا كأكبر مُنتج للأسمدة في أفريقيا جنوب الصحراء. بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، وقّعت شركة إثيوبيا للاستثمار القابضة وشركة دانغوتي للصناعات المحدودة اتفاقية استثمار للمساهمين في مجمع الأسمدة. وعلم بأنّ هذه الاتفاقية التاريخية ستُساعد في تطوير مجمع أسمدة يوريا عالمي المستوى في غودي، بالمنطقة الصومالية في إثيوبيا.   باستثمار قدره 2.5 مليار دولار أمريكي، سيُنتج هذا المشروع الضخم ما يصل إلى 3 ملايين طن متري من الأسمدة سنويًا، مما يضع إثيوبيا في مصافّ أكبر المُنتجين عالميًا. "أود أن أهنئ معالي رئيس الوزراء (آبي أحمد)، كما تعلمون، ليس الأمر بهذه السهولة، مجرد التوقيع على إنشاء مصنع للأسمدة. لا، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما نتحدث اليوم، أصبحت إثيوبيا الآن ثاني أكبر دولة في هذا المجال. صرح دانغوتي باستثناء نيجيريا، لا توجد دولة تُنتج اليوريا، فقط إثيوبيا ودول أخرى مثل موزمبيق وتنزانيا لديها غاز. لكنهم ليسوا محظوظين. لا يوجد مستثمرون حتى الآن"، . وأشاد الملياردير برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لدفعه الصفقة قدمًا، مشيرًا إلى: "قال معاليه إنني لن أنام إلا إذا جئتُ وأنشأتُ مصنعًا لليوريا. ولهذا السبب نحن هنا اليوم".   وأضاف دانغوتي أنه بمجرد تشغيل المصنع، سيشهد الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا ازدهارًا كبيرًا. هذا إنجازٌ كبير، وأعتقد أن الشعب الإثيوبي يجب أن يُقدّر حقًّا ما فعله رئيس الوزراء آبي. إنه صديقٌ وأخٌ عزيز، وقائدٌ عظيمٌ مُركّز. وقال بصراحة، لو لم يكن يُراقبني طوال الأشهر الستة الماضية، لما كان هذا الاستثمار ممكنًا،

أديس أبابا، 28 أغسطس 2025 (إينا) - أعلن وزير المالية أحمد شيدي أن الاتفاقية الموقعة بين شركة الاستثمارات الإثيوبية القابضة وشركة دانجوتي للصناعات المحدودة لإنشاء مجمع أسمدة اليوريا بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي ستساهم بشكل كبير في تطوير القطاعات الزراعية والصناعية والتعدينية في إثيوبيا. من المتوقع أن تُحدث هذه الاتفاقية التاريخية، التي وُقعت اليوم بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، نقلة نوعية في القطاع الزراعي الإثيوبي، وتحفيز النمو في قطاعي التعدين والصناعة من خلال تطوير موارد الغاز الطبيعي في البلاد. ووصف الوزير المشروع بأنه "نهضة" جديدة للبلاد، تهدف إلى إنهاء اعتماد إثيوبيا على الأسمدة المستوردة، وتوفير مليار دولار من العملات الأجنبية، وترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي لإنتاج الأسمدة. وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تنص على بناء مصنع أسمدة واسع النطاق في مدينة غودي، الواقعة في المنطقة الصومالية.   وبين بإن المصنع سيستخدم الغاز الطبيعي من حقلي كالوب وهلالة، والذي سيتم نقله إلى الموقع عبر خط أنابيب. ويُعد هذا الاستخدام الاستراتيجي للموارد المحلية جزءًا أساسيًا من الرؤية طويلة المدى للمشروع. وأوضح وزير المالية أحمد أن المصنع سيركز في البداية على تلبية الطلب المحلي، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في الزراعة. ومع ذلك، ومع مرور الوقت، ومع توسع الطاقة الإنتاجية، سيبدأ المجمع في تصدير الأسمدة إلى الدول المجاورة. وأضاف: "هذا لن يعزز استراتيجية البلاد لاستبدال الواردات فحسب، بل سيضع إثيوبيا أيضًا كلاعب رئيسي في السوق الإقليمية". ووفقًا للوزير، تنفق إثيوبيا مليار دولار سنويًا على استيراد الأسمدة لتعزيز إنتاجيتها الزراعية. ومن المتوقع أن يُسهم هذا المصنع الجديد في الحد من هذا الإنفاق الضخم، مما يُحرر احتياطيات النقد الأجنبي الأساسية. وأضاف أحمد أنه من المتوقع أيضًا أن تُشكل الاتفاقية حافزًا لتنمية كبيرة في المنطقة، من خلال خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية. وأضاف أحمد: "يتماشى هذا مع الجهود الوطنية الأوسع نطاقًا التي تبذلها إدارة رئيس الوزراء آبي أحمد لاستقطاب مشاريع تنموية استراتيجية واسعة النطاق تُعزز القدرات الوطنية وتُسرّع النمو الاقتصادي". وأشاد بالاتفاق ووصفه بأنه إنجاز تاريخي، مُشبّهًا إياه بالتقدم المُستمر في مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير. وأعرب عن اعتقاده بأن المشروع يحمل إمكانات هائلة لإطلاق العنان للقوة الاقتصادية لإثيوبيا وتحقيق الرخاء لشعبها.

  أديس أبابا، 28 أغسطس 2025 (إينا) - أشاد عليكو دانغوتي، أغنى رجل في أفريقيا، والذي أبرم شراكة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي مع الحكومة الإثيوبية لبناء أحد أكبر مصانع الأسمدة في العالم، بإثيوبيا كمركز رئيسي للاستثمار في الأسمدة. بحضور رئيس الوزراء أبي أحمد، وقّعت شركة الاستثمارات الإثيوبية القابضة وشركة دانغوتي للصناعات المحدودة اتفاقية استثمار للمساهمين في مجمع الأسمدة. وقال دانغوتي: "يتمثل الاستثمار هنا في إنتاج اليوريا، حوالي 3 ملايين طن متري سنويًا، وهو إنجاز كبير للإنتاج من الصفر إلى 3 ملايين طن، وهو ما يفوق بكثير ما تستهلكه إثيوبيا اليوم. إنه مشروع ضخم للغاية".   وأضاف: "في الوقت الحالي، تُعادل 3 ملايين طن متري من الأسمدة ما تنتجه نيجيريا، التي تُعد ثاني أكبر مصنع لليوريا في العالم". "سنُسلّمها خلال ثلاث سنوات. إثيوبيا وجهة واعدة للغاية. إثيوبيا تمتلك المواد الخام اللازمة لإنتاج اليوريا، وهي الغاز الطبيعي. وإذا لم تُستغلّ المواد الخام، فستضطرّ إلى شراء اليوريا يوميًا واستيرادها، ثمّ الوصول إليها متأخرًا." وأشاد الملياردير أيضًا بجهود إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد لإحداث ثورة في القطاع الزراعي وتوسيعه. وأكّد قائلًا: "أعتقد أن معالي رئيس الوزراء آبي أحمد قائدٌ ذو رؤية ثاقبة. ما يفعله حاليًا هو توسيع الزراعة بشكل كبير، وتعزيزها، والتأكد من تحقيق الرخاء لإثيوبيا." ووفقًا له، ستُصنّع شركته جميع أنواع الأسمدة في إثيوبيا.   "لذا، ستصبح إثيوبيا مُصدّرًا صافيًا، لا مستوردًا بعد الآن. نحن بالفعل في صناعة الأسمنت هنا، لذا سنحرص على ألا نتراجع عن صدارة السوق حتى في صناعة الأسمنت. نواصل التوسع، ونتطلع إلى فرص استثمارية في الذهب، وهذه فرص جديدة لنا." وأضاف أن إثيوبيا منفتحة بالفعل على الأعمال والاستثمار، وأن من واجبنا نحن الأفارقة ضمان نجاح إثيوبيا. "لن يأتي الأجانب لتطوير اقتصادهم، لكنني لست أجنبيًا. أنا أفريقي، ومقر الاتحاد الأفريقي هنا. لذا، إثيوبيا أفريقية حقًا، ولهذا أشعر بالالتزام بالقدوم والمساهمة بحصتي في نمو إثيوبيا وازدهارها."

أديس أبابا، 27 أغسطس 2025 (إينا) - صرّح وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يضمن تدفقًا منظمًا للمياه، ويُقلل من مخاطر الفيضانات لدول المصب، مع تعزيز إدارة أكثر عدلًا واستدامةً للمياه العابرة للحدود. وأكد الوزير أن الجيل الإثيوبي الحالي قد حقق تطلعاته التنموية التي طالما طال انتظارها من خلال إتمام سد النهضة الإثيوبي الكبير بنجاح. وأكد أن هذا الإنجاز يُظهر صمود الأمة ووحدتها وعزيمتها. وأوضح الوزير أن إثيوبيا تُعدّ لحفل افتتاح خاص لمشروع سد النهضة التاريخي، الذي من المتوقع أن يُلهم ليس الإثيوبيين فحسب، بل المجتمع الدولي أيضًا. وأكد أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهد الجماعي لجميع الإثيوبيين الذين وقفوا معًا بالتزام راسخ. استذكر الوزير تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد السابقة، مشيرًا إلى أن سد النهضة الإثيوبي الكبير هو "ثمرة قطرة دم، قطرة عرق، قطرة دموع، وقطرة ماء". وفي هذا الصدد، أكد أن كلمات رئيس الوزراء تُبرز كيف يُجسد السد مسيرة إثيوبيا التنموية، وهي مسيرة اتسمت بتضحيات جسام ومثابرة. وأضاف أن الأهم من ذلك، أن سد النهضة يُظهر قدرة إثيوبيا على تحقيق تقدم متعدد الجوانب يتجاوز بكثير توليد الطاقة. وعلاوة على ذلك، أكد هابتامو أن سد النهضة الإثيوبي الكبير ليس مجرد سد، بل هو مشروعٌ وُلد من عزم إثيوبيا الراسخ على استغلال مواردها المائية بفعالية. وباستكمال المشروع، حقق الجيل الحالي طموحًا راسخًا عبر القرون من خلال الصمود والكفاح الجماعي. كما سلّط الوزير الضوء على الأهمية الإقليمية والقارية لسد النهضة الإثيوبي الكبير. وأوضح أنه من خلال ضمان تدفق المياه بشكل منظم، يُقلل السد من مخاطر الفيضانات على دول المصب، مع تعزيز إدارة أكثر عدلًا واستدامة للمياه العابرة للحدود. وهكذا، يُجسّد المشروع رمزًا للتعاون والمنفعة المشتركة لأفريقيا ككل. وأشاد الوزير بالإثيوبيين، في الداخل والخارج، لتسطيرهم فصلًا مشرفًا في التاريخ. وقد مكّنت مساهماتهم المالية والمهنية والأخلاقية، رغم اختلافاتهم، من تحقيق هذا الحلم الوطني. ونتيجةً لذلك، لا يقتصر سد النهضة الإثيوبي الكبير اليوم على إنتاج الطاقة فحسب، بل يُهيئ أيضًا فرصًا جديدة. فهو يُمثّل مصدرًا للموارد السمكية ووجهةً للسياحة البيئية، مُحوّلًا بذلك مياه إثيوبيا إلى نعمةٍ في قطاعاتٍ مُتعددة. واختتم الوزير هابتامو كلمته مُشيدًا بمن ضحوا بحياتهم ومن ساهموا بإيثار. وقال إن إرثهم سيُخلّد في ذاكرة الأجيال القادمة. ومن المُستقبل، يُمكن للكهرباء التي يُولّدها سد النهضة الإثيوبي الكبير أن تُوسّع نطاق الوصول إلى الطاقة داخل إثيوبيا وفي جميع أنحاء المنطقة، مما يُعزّز دور السد كركيزةٍ أساسيةٍ للتنمية الوطنية والإقليمية.

أديس أبابا، 27 أغسطس 2025 (إينا) - سلم وفد إثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير المالية أحمد شيدي، يضم السفير جيرما بيرو، المستشار الخاص للشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء، رسالة من رئيس الوزراء آبي أحمد إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت. حضر الاجتماع نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، ووزراء الخارجية، والمالية والتخطيط، وشؤون الرئاسة، ومحافظ البنك المركزي. خلال الاجتماع، نقل الوزير شيدي التزام رئيس الوزراء آبي بتعميق العلاقات التاريخية والدائمة بين إثيوبيا وجنوب السودان، مؤكدًا على الروابط التي تشكلت عبر التاريخ المشترك.   وعبّر الرئيس كير عن امتنانه للرسالة، وأكد مجددًا على متانة العلاقات طويلة الأمد بين البلدين. أجرى الوفد أيضًا مناقشات مثمرة مع الدكتور بنجامين بول ميل، نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، ركزت على القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وركزت المناقشات على التعاون الاقتصادي المشترك واستثمارات البنية التحتية، بما في ذلك الجهود التعاونية في شبكات الطرق وخطوط نقل الكهرباء والاتصالات.   اتفق الجانبان على تسريع مبادرات البنية التحتية المشتركة، بما في ذلك مشروع طريق باجاك-مايوت-ميثيانج-بالوتش، لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي. كما تم بحث التعاون في مجالات الطاقة والطيران والاتصالات والخدمات المصرفية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يتماشى مع العلاقة السياسية الاستراتيجية.   وأكدت المناقشات، التي حضرها وزير المالية والتخطيط في جنوب السودان، ومحافظ البنك المركزي، والمدير التنفيذي لمكتب نائب الرئيس، على أهمية مراقبة تنفيذ المشاريع عن كثب لضمان التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة للتعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي.   تعزز هذه الزيارة التزام إثيوبيا وجنوب السودان بتعزيز شراكتهما ودفع جهود التعاون من أجل تحقيق الرخاء المشترك.

أديس أبابا، 28 أغسطس 2025 (إينا) - بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، وقّعت شركة إثيوبيان إنفستمنت هولدينجز وشركة دانجوتي الصناعية المحدودة اتفاقية استثمار في مجمع أسمدة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي. صرّح رئيس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي أهنئ جميع الإثيوبيين على هذا الإنجاز المهم في رحلتنا نحو الأمن الغذائي والتحول الزراعي. اليوم، وقّعنا اتفاقية استثمار في مجمع أسمدة بين شركة إثيوبيان إنفستمنت هولدينجز وشركة دانجوتي الصناعية المحدودة.   ووفقًا لرئيس الوزراء، سيُنتج هذا المشروع الضخم، باستثمار قدره 2.5 مليار دولار أمريكي، ما يصل إلى 3 ملايين طن متري من الأسمدة سنويًا، مما يضع إثيوبيا بين أكبر المنتجين عالميًا. وأوضح أن هذا المشروع سيخلق فرص عمل محلية، ويضمن إمدادات موثوقة من الأسمدة لمزارعينا الذين واجهوا تحديات طويلة، ويمثل خطوة حاسمة في طريقنا نحو السيادة الغذائية.   وقال رئيس الوزراء أبيي إن "هذا الاتفاق يعزز القدرة التنافسية لإثيوبيا في جميع أنحاء القارة ويعكس التزامنا بتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية التي تخدم شعبنا ومستقبلنا".

أديس أبابا، 27 أغسطس 2025 (إينا) - دعت إثيوبيا الدول إلى جعل مكافحة غسل الأموال أولوية قصوى، وشددت على ضرورة تعزيز الجهود المبتكرة لمكافحة تمويل الإرهاب في القارة. ينعقد في أديس أبابا الاجتماع الخمسون لفريق عمل كبار المسؤولين التابع لمجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG). مجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا هي منظمة إقليمية تضم 21 دولة عضوًا، بما في ذلك إثيوبيا، ومقرها في دار السلام، تنزانيا. تُعنى المجموعة بشكل أساسي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين أعضائها. افتتح الاجتماع، رئيس مكتب رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء، ألم صهاي باولوس، مؤكدًا على الأهمية الحاسمة للتعاون الوثيق بين الدول الأعضاء لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أكدت ألم صهاي، رئيسة اللجنة الوطنية الإثيوبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة تشاور الدول الأعضاء بشأن التحديات ووضع حلول مشتركة. وأكدت بشكل خاص على أهمية التعاون والمساءلة والخبرة الفنية.   ونظرًا لأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحا قضيتين ملحتين، حثت رئيسة اللجنة الدول الأعضاء على إظهار التزام مشترك بتحديث النظام المالي وتعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال الحد من تدفقات الأموال غير المشروعة. والأهم من ذلك، أكدت ألم صهاي على ضرورة تطوير حلول مبتكرة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. وفي معرض حديثها عن جهود إثيوبيا لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أشارت إلى أن البلاد جعلت هذه القضية أولوية تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، مضيفةً أن هذه المهمة تُعدّ أجندة وطنية. تحت قيادة رئيس الوزراء، آبي أحمد، وضعت إثيوبيا إصلاح لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في صميم أجندة الإصلاح الحكومية. ولضمان التزام سياسي مستدام، أُنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتشمل 23 مؤسسة وطنية تحت مظلة نهج حكومي شامل. وقالت إن اللجنة توفر التوجيه الاستراتيجي والتنسيق بين الوكالات والإشراف على أجندة إثيوبيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   وأضافت ألمتسيهاي أنه من خلال هذه الآلية، تمكنت إثيوبيا من دفع عجلة الإصلاحات القانونية، وتعزيز وحدات الاستخبارات المالية، وتعزيز قدرات السلطات الإشرافية وأجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز المساعدة في إنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانبها، أكدت الأمينة التنفيذية لمجموعة مكافحة غسل الأموال في شرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG)، فيكيلي ب. زيتا، على ضرورة التصدي بفعالية لهذا التحدي وتغيير النظرة السائدة التي تربط المنطقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.   وأشارت إلى أن "هذا لا يتحقق إلا بالتنسيق والتعاون الوثيقين بين بلداننا. علينا أن نتجاوز النهج التقليدي... وأن نعمل معًا كفريق واحد لمصلحة أوطاننا". كما دعت إلى تعاون حقيقي بين الدول والحكومات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  أديس أبابا، 27 أغسطس 2025 (إينا) - وصف وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، السنة المالية الإثيوبية الماضية بأنها كانت سنةً مثمرة للإصلاح الاقتصادي، مسلطًا الضوء على إنجازاتٍ قوية، بما في ذلك نمو اقتصادي بنسبة 8.4% وإيرادات صادرات بلغت 8.3 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف المتوسط ​​السابق. عقدت الحكومة، بالتعاون مع شركائها في التنمية، اليوم في وزارة المالية اجتماعًا لرؤساء الهيئات لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي في البلاد تحت عنوان "رحلة الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا: النجاحات والخطوات التالية"، وذلك بمناسبة مرور عام على تطبيقه. وأشار وزير المالية، أحمد شيدي، إلى أن صافي تحصيلات الضرائب تجاوز 700 مليار بر في السنة المالية 2017، وهو إنجازٌ عزز بشكل كبير من مرونة المالية العامة.   كما أكد الوزير على التزام الحكومة المستمر بالنمو الشامل، مع تخصيص 60 مليار بر إثيوبي لشبكات الأمان الاجتماعي، و180 مليار بر إثيوبي للدعم، وتعديلات رواتب موظفي الخدمة المدنية لحماية المواطنين من الصدمات الداخلية والخارجية. من جانبه، سلّط وزير الدولة للمالية، أيوب تيكاليغين، الضوء على "الإصلاحات التاريخية الحقيقية" التي تُوجّه انتقال إثيوبيا من اقتصاد مُسيطَر عليه إلى نظام حديث يقوده القطاع الخاص. أثناء إحاطته للحضور، أشار إلى أن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي ، التي أُطلقت عام 2019، مُصمّمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية من خلال تعزيز بيئة استثمارية وتجارية أكثر ملاءمة. وخلال العام الماضي، أُحرز تقدم كبير من خلال الإصلاحات المالية، وتحسينات السياسة الضريبية، وإصلاحات الشركات المملوكة للدولة. بعد إصلاحات رئيسية في السياسة النقدية وإدارة النقد الأجنبي. أفاد مامو ميهريتو، محافظ البنك الوطني الإثيوبي، بانخفاض معدل التضخم إلى 13.9%، مع توقعات ببلوغه خانة الآحاد بنهاية العام المقبل. وأضاف أن الإجراءات الرئيسية شملت التحول إلى أسعار صرف قائمة على السوق وإلغاء شروط الاستسلام الإلزامي، مما عزز كفاءة ومرونة سوق الصرف الأجنبي. ونتيجة لذلك، ارتفعت عائدات النقد الأجنبي بنسبة 33%، بينما تحسن وصول القطاع الخاص بشكل ملحوظ. وأكد أن التحدي لا يكمن في توافر النقد الأجنبي بحد ذاته، بل في إدارته.   وصرح وزير الدولة للتخطيط والتنمية، بركات فيسها صيون، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الثاني (HGER 2.0) يتضمن إصلاحات تتجاوز السياسات المالية والنقدية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية وكفاءة القطاع العام. كما اجتذبت البلاد 4 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، لتحتل المرتبة الثانية في أفريقيا، ووفرت 4.5 مليون فرصة عمل. وأعرب شركاء التنمية، بمن فيهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن دعمهم القوي لأجندة الإصلاح الإثيوبية. فيما أشادت مريم سليم، المديرة القطرية للبنك الدولي، بتحول إثيوبيا نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتوجهًا نحو السوق، مسلطةً الضوء على نمو الصادرات، وانخفاض التضخم، وزيادة الإيرادات. وأكدت على أهمية استدامة هذه الإصلاحات وتعميقها. كما أثار شركاء التنمية تساؤلات حول التحديات المستمرة، بما في ذلك الاستعداد لمواجهة الصدمات غير المتوقعة في القطاع الزراعي، ومحدودية الحيز المالي، وهشاشة الديون، ومخاطر الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار الإقليمي. وشددوا على ضرورة تحديد الأولويات بعناية لتعزيز خلق فرص العمل، ومعالجة بطالة الشباب، وتخفيف ضغوط الفقر من خلال ضمان تخصيص الموارد بكفاءة. وأشاروا أيضًا إلى أن تحسين الإدارة الضريبية وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية سيكونان ضروريين لتعزيز القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات المستمرة، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام.   وفي كلمته الختامية، أكد الوزير أحمد شيدي التزام الحكومة بمواصلة إصلاحات الاقتصاد الكلي في إثيوبيا، مع التركيز على المرونة، والاكتفاء الذاتي الغذائي، والتقدم الاجتماعي. وحث شركاء التنمية على مواصلة دعمهم، وأكد على أهمية التعاون المستمر لتحقيق ازدهار مستدام وشامل لإثيوبيا.

أديس أبابا، 26 أغسطس 2025 (إينا) - التزمت إثيوبيا وكولومبيا بتطوير علاقتهما الدبلوماسية الراسخة إلى شراكة تجارية أكثر متانة، حيث يعمل البلدان على تحديد فرص الاستثمار والتجارة. جاء هذا التوجه بالتزامن مع زيارة وفد تجاري كولومبي رفيع المستوى، ضم ممثلين عن قطاعات مختلفة، إلى أديس أبابا بهدف استكشاف آفاق الاستثمار وتعزيز الروابط التجارية. خلال جلسة نقاشية حول الأعمال، أكد مسؤولون من الجانبين أن التوقيت مناسب لتعميق العلاقات الاقتصادية.   صرحت وزيرة الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي في إثيوبيا، ياسمين وهابريبي، قائلةً: "بعدد سكان يتجاوز 120 مليون نسمة، تُوفر إثيوبيا سوقًا محليةً هامة، ومن خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، تُمثل بوابةً إلى قارةٍ يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة". وأوضحت أن الحكومة تُنفذ مجموعةً من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل هذه الإصلاحات فتح قطاعاتٍ كانت مقتصرةً سابقًا على الشركات المحلية، مثل الخدمات المصرفية وتجارة الاستيراد والتصدير. وأضافت أن إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وتوافر الطاقة المتجددة الوفيرة وبأسعارٍ معقولة من مصادر مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) يُعزز مناخ الاستثمار في البلاد.   وقال نائب وزير التجارة الكولومبي، فيليبي كوينتيرو، إن هذه بداية فصلٍ جديدٍ في مجال التجارة بين البلدين. وأقرّ بأن حجم التجارة الثنائية بين البلدين ضئيلٌ حاليًا، مؤكدًا على إمكانات النمو. ووفقًا له، فإن الجمع بين الوفد الكولومبي من تشير صناعات مستحضرات التجميل والمنسوجات والأدوية إلى نية كولومبيا تنويع تجارتها مع شركائها. وأضاف أن كولومبيا بحاجة إلى تنويع أسواقها والبحث عن مصادر جديدة ومختلفة للمواد الخام، مشيرًا إلى أن هذا السعي لإيجاد حلفاء تجاريين جدد ضرورة استراتيجية. "نريد أيضًا مناقشة الثقافة والتجارة، وفي نهاية المطاف إنشاء منظومة متكاملة في هذا المجال. وفي هذا الصدد، تحدثنا مع مختلف السلطات الإثيوبية، بما في ذلك رئيس الوزراء والرئيس، من أجل التوصل إلى اتفاقية جزئية تغطي بعض السلع التي تهم كلا البلدين." وأيضًا، لإلغاء التعريفات الجمركية المتبادلة، حتى يتمكن كلا البلدين من الاستفادة من التجارة. "لذا، أود أن أشير إلى أننا نبحث عن حلفاء تجاريين من الدول؛ وهذا ليس أمرًا عشوائيًا، بل ضرورة." وعلاوة على ذلك، أعرب نائب الرئيس عن أمله في أن يؤدي المزيد من الحوار إلى إنشاء خطوط جوية جديدة لتسهيل التجارة.

أديس أبابا، 26 أغسطس 2025 (إينا) - التقى الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، جيرما أمنتي، بالأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كلافر جاتيتي.   أكدت مناقشاتهما أهمية تعزيز مكانة أفريقيا العالمية من خلال توحيد صوتها في مجالات رئيسية مثل التجارة والتكامل الإقليمي والنهوض بأجندة الملكية الفكرية في أفريقيا. عُيّن جيرما أمنتي، الذي شغل منصب وزير الزراعة الإثيوبي حتى الشهر الماضي، مؤخرًا ممثلًا دائمًا للاتحاد الأفريقي لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف.

  حضر المهرجان الدولي، الذي يستمر ثلاثة أيام، بما في ذلك اليوم، رئيس إقليم عفر، أول أربا، ووزير الدولة للزراعة، ملس مكونن، وممثل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إثيوبيا، رشيد عبد الله شاي، وعدد من الضيوف المدعوين. كما شارك في المهرجان العديد من المعنيين بقطاع التمور، من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمملكة العربية السعودية، ودول أخرى. يعرض المهرجان، الذي يستمر ثلاثة أيام، أصنافًا مُحسّنة من التمور، ويتبادل الخبرات في تطوير هذا القطاع.