أديس أبابا، 9 ديسمبر 2025 (إينا) - صرّح الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي مين، بأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الرقمية ونظام الدفع الفوري في إثيوبيا سيعزز قدرة البلاد على الاستفادة من سوق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تضم 1.4 مليار نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي 3.4 تريليون دولار أمريكي. وقد تم اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الرقمية في إثيوبيا (2026-2030) ونظام الدفع الفوري (إثيو بيي). كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الرقمية 2030، التي ترسم خارطة طريق مدتها خمس سنوات لتحقيق التكامل والثقة والابتكار في قطاع التمويل الرقمي في إثيوبيا، وذلك خلال المؤتمر الإثيوبي الثاني للمدفوعات الرقمية المنعقد حالياً في أديس أبابا.   علم بأن الاستراتيجية تهدف إلى تمكين التحويلات المالية الخارجية منخفضة القيمة عبر الحدود باستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية. كما تهدف إلى توسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية المالية، وتذليل العقبات أمام الفئات الأقل حظاً. من جهة أخرى، من المتوقع أن يوفر إطلاق نظام الدفع الفوري (EthioPay) بنية تحتية آمنة وقابلة للتشغيل البيني للتحويلات بين الأفراد، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة، والمدفوعات الجماعية، والمعاملات عبر الحدود، مما يشكل الركيزة الأساسية لمنظومة المدفوعات الرقمية في إثيوبيا. خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي 2026-2030 ونظام الدفع الفوري، أكد الأمين العام لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مين، على أهمية هذه المبادرات في تسهيل التجارة في جميع أنحاء القارة. وأضاف أن إطلاق الاستراتيجية ونظام الدفع سيعزز قدرة إثيوبيا على الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة، مين، أن هذه المبادرة قادرة على تعزيز قدرة إثيوبيا بشكل كبير على الاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تخدم سوقًا يضم 1.4 مليار نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي 3.4 تريليون دولار أمريكي. وأوضح أن نظام الدفع الرقمي الجديد سيعزز الشمول المالي والرقمي، بما في ذلك التجار غير الرسميين، وصغار المزارعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك التي يقودها الشباب والنساء. وذكر أن التكاليف الباهظة المرتبطة بتحويل العملات في أفريقيا تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي سنويًا، مما يعيق القدرة التنافسية وخلق فرص العمل في جميع أنحاء القارة. وأكد قائلاً: "لا ينبغي أن يكون هناك أي مبرر لاعتماد أفريقيا على عملات خارجية في التجارة البينية الأفريقية"، مشددًا على ضرورة سيادة المدفوعات. وبالنظر إلى الطموحات التاريخية، أشار الأمين العام إلى الرؤية التي طرحها القادة الأفارقة في مايو 1963 لإنشاء عملة ونظام دفع موحدين. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إطلاق نظام الدفع الرقمي الجديد والاستراتيجية المصاحبة له لا يمثلان مجرد خطوة للأمام بالنسبة للبلاد، بل خطوة هامة نحو سوق رقمية متكاملة بالكامل لأفريقيا. وأكد مين أن هذا ينسجم مع رؤية الاتحاد الأفريقي، ويعزز طموحنا طويل الأمد لإنشاء منصة دفع موحدة. واختتم حديثه قائلاً: "ما حققناه اليوم ليس مجرد إنجاز لإثيوبيا، بل هو خطوة هامة نحو سوق رقمية موحدة ومتكاملة للقارة".

  أديس أبابا، 9 ديسمبر 2025 (إينا) - وقّعت سكة حديد إثيوبيا-جيبوتي وشركة هندسة البناء المدني الصينية اتفاقية استشارات فنية مدتها خمس سنوات، من المقرر أن يبدأ العمل بها في يناير 2026 في أديس أبابا. ومنذ افتتاح خط سكة حديد أديس أبابا-جيبوتي عام 2018 كمشروع رائد ضمن مبادرة الحزام والطريق، قدّمت شركة هندسة البناء المدني الصينية أكثر من 2400 يوم من الخدمة الآمنة والمتواصلة، بحسب ما ورد. وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية الموقعة اليوم عقودًا من التعاون، وتنسجم مع رؤية إثيوبيا الطموحة لتطوير بنيتها التحتية للنقل وتعزيز الربط الإقليمي.   خلال توقيع اتفاقية خدمات الاستشارات الفنية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد إثيوبيا-جيبوتي، تاكيلي أوما، على أهمية هذا المشروع المشترك، مشيراً إلى أنه سيوفر خبرة فنية بالغة الأهمية مع انطلاق إثيوبيا في مشاريع واسعة النطاق تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية وتطوير الموانئ. قال تاكيلي: "يستفيد تعاوننا مع شركة CCECC من خبرتهم الواسعة في إثيوبيا لتعزيز شبكة السكك الحديدية لدينا"، مُسلطًا الضوء على الالتزام المشترك بربط خط السكة الحديدية بالمجمعات الصناعية الرئيسية على طول مساره.   وتعكس هذه المرحلة الجديدة من التعاون أجندة وطنية أوسع، تتمثل في إنشاء شبكة نقل متكاملة تربط إثيوبيا بمنطقة القرن الأفريقي بأكملها. وأوضح الرئيس التنفيذي: "لا نقتصر على بدء أعمال الإنشاء على خط السكة الحديدية المؤدي إلى المجمعات الصناعية فحسب، بل نخطط أيضًا لإنشاء خطوط إضافية لضمان ربط إقليمي شامل".   وأكد لي تشينغ يونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هندسة البناء المدنية الصينية في إثيوبيا، التزام الشركة المشترك بتحسين خط سكة حديد أديس أبابا-جيبوتي. وسلّط الضوء على الخدمات الفنية الرئيسية التي تقدمها شركة CCECC بموجب الاتفاقية الجديدة، بما في ذلك تقييمات الجودة الدقيقة وبرامج التدريب المصممة خصيصًا، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات القوى العاملة المحلية. والهدف هو تمكين الفنيين الإثيوبيين من إدارة وتشغيل البنية التحتية للسكك الحديدية بشكل مستقل ومستدام. ويضع هذا التعاون، الذي يمتد لخمس سنوات، معيارًا لتطوير البنية التحتية المستدامة، جامعًا بين الخبرات الدولية وسعي إثيوبيا نحو شبكات نقل حديثة ومكتفية ذاتيًا.

  أديس أبابا، 9 ديسمبر 2025 (إينا) - أشادت ساندرا بينيل، الصحفية الدولية والناشطة الإنسانية المرموقة، بسد النهضة الإثيوبي الكبير باعتباره رمزًا قويًا للتقدم القاري وتقرير المصير المالي، وذلك عقب زيارتها الرسمية لموقع المشروع هذا الأسبوع. حضر الزيارة أحفاد شخصيات أفريقية بارزة وأعضاء مؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، التي سبقت الاتحاد الأفريقي. في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أعربت ساندرا عن إعجابها العميق بعزم إثيوبيا على بناء أكبر سد كهرومائي في أفريقيا باستخدام التمويل المحلي فقط. وأكدت أن المشروع يُرسي معيارًا حاسمًا للاكتفاء الذاتي في جميع أنحاء القارة. وقالت: "إنه لأمر مُرضٍ للغاية أن نشهد مثل هذا الاستثمار الضخم الذي تقوده الحكومة هنا في إثيوبيا. أفريقيا فخورة حقًا بهذا الإنجاز". يمتد هذا المشروع بفوائده إلى ما هو أبعد من حدود إثيوبيا ليشمل جيرانها. ومن الواضح أن التنمية الحقيقية تترسخ في هذه الأمة المتميزة. وأكدت الصحفية، مشددةً على أهمية التمويل الإثيوبي الكامل، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُثبت أن دولة أفريقية قادرة على قيادة وإكمال مشروع بنية تحتية ضخم بنجاح دون الاعتماد على رأس مال خارجي.   وصرحت ساندرا قائلةً: "إن الاستقلال المالي الذي تجلّى هنا جديرٌ بإشادةٍ بالغة. تُثبت إثيوبيا قدرتها على إدارة مشاريعها الضخمة بنفسها". وأضافت: "إن تخصيص مليارات الدولارات من مواردها المحلية بالكامل لتأمين الطاقة للبلاد والمنطقة ككل أمرٌ استثنائيٌّ حقًا". وأضافت ساندرا تعليقًا على ثبات شبكة الكهرباء في إثيوبيا، مشيرةً إلى أنها لم تشهد أي انقطاع للكهرباء خلال فترة وجودها في أديس أبابا ومناطق أخرى. وهي تعتقد أن سد النهضة الإثيوبي الكبير محوريٌّ لضمان استقرار الطاقة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأضافت: "ستستفيد الدول المجاورة استفادةً كبيرةً من هذا الاستثمار الضخم". تُقدّم إثيوبيا مثالاً يُحتذى به للقارة. وكثيراً ما تُعرف أديس أبابا بالعاصمة الأفريقية، والمبادرة التي نراها هنا تُعزز هذه القيادة بوضوح. وقدّمت الصحفية تهانيها لحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وحكومته على تفانيهما الراسخ في إنجاح هذا المشروع التاريخي. واختتمت ساندرا حديثها قائلةً: "هذا موقع رائع يُجسّد أفضل ما يُمكن لأفريقيا أن تُحققه".

إنطلقت أعمال منتدى ومعرض فرص العمل الخضراء والذي تنظمه وزارة العمل والمهارات الاثيوبية بالتعاون مع سفارة السويد وسفارة هولندا بأديس أبابا. ستستمر اعمال المنتدى فى الفترة مابين 9-10 ديسمبر الحالي، تحت شعار "فرص خضراء مستقبل اكثر إشراقاً" يهدف المنتدى الى التعريف بفرص العمل ومعالجة التحديات فى التجارة والإبتكار فى مجال الإقتصاد الاخضر. وكذلك خلق توعية ودعم للشباب والنساء العاملين فى مجال الاعمال الصغيرة. فى كلمته فى إفتتاحية المنتدى ركز وزير الدولة للعمل والمهارات سلمون سوكا على الخطوات الجرئية التي قامت بها الحكومة الاثيوبية من اجل معالجة وتبني تأثيرات التغيرات المناخية. موضحاً بأن مبادرة البصمة الخضراء ومبادرة السيادة الغذائية ومبادرة المركبات الخضراء التي وجدت إعترافاً دولياً. داعياً القطاع الخاص الى العمل بصورة اكبر فى مجال التنمية الخضراء وخلق أعمال حقيقية وتحسين المعيشة من اجل الأجيال القادمة. وشكر مشروعات سي إن في وميرسي كروب اللذان تنفذهما سفارتي السويد وهولندا باثيوبيا. موضحاً بأن اكثر من 15% من المبتكرين الشباب انشأوا شركات ناشئة فى اثيوبيا. داعياً الشباب الى بناء القدرات والمهارات فى مجال التكنلوجيا والتنمية الخضراء وخلق شراكات وشبكات مع اصحاب المصلحة. يتضمن المنتدى عروض تعريفية بفرص التنمية الخضراء، ومعارض للشركات العاملة فى المجال وفرص للشراكات والتشبيك بين المجموعات المختلفة. ومن جانبها اوضحت نيكولا ريكسن السكرتيرة الثانية فى سفارة السويد بأديس أبابا أهمية المبادرة عملت على خلق فرص لاكثر من 400 الف شاب فى اثيوبيا عبر برنامجي مرسي كروب وسي إن في. مشجعة الشباب على الدخول فى قطاع فرص العمل الخضراء مثل إنتاج الطاقة النظيفة الشمسية والرياح وإعادة التدوير والتصنيع الزراعي من بين اخرى. تسعي اثيوبيا الى الإستفادة من فرص العمل فى مجال التنمية الخضراء من اجل زيادة الدخل للشباب ومحاربة تأثيرات التغيرات المناخية فى البلاد. أطلقت الحكومة الاثيوبية عدداً من المبادرات لدعم الشباب فى الإنخراط فى مجال الإبتكار والتكنلوجيا والحفاظ على البيئة مثل مبادرة البصمة الخضراء و 5 مليون مبرمج وغيرها.

  أطلقت إثيوبيا استراتيجيتها الوطنية للمدفوعات الرقمية 2026–2030، بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع الشمول المالي. وأكد نائب رئيس الوزراء تمسقن طرونه أن الاستراتيجية تضمن مشاركة كل إثيوبي في الاقتصاد الرقمي، داعيًا إلى جهد وطني يخلق فرصًا للزراعة ويدعم النساء والشباب، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا لتحقيق الازدهار وتحسين الحياة اليومية. من جهته، أوضح محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تكالنج، أن البلاد تشهد تقدمًا سريعًا في التحول الرقمي، مع توسّع كبير في أنظمة الدفع والمعاملات الرقمية. وأشار إلى أن هذا النمو يعكس تحولًا تاريخيًا، تدعمه استثمارات مستمرة في البنية التحتية الرقمية. مقرًا بوجود تحديات تشمل فجوة الوصول إلى التكنولوجيا بين الجنسين ومخاطر الأمن السيبراني، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتشمل الاستراتيجية الجديدة: بناء نظام دفع رقمي آمن وموثوق وتعزيز شمول المرأة وتطوير أنظمة الدفع عبر الحدود فضلا عن إنشاء منصة وطنية لتبادل البيانات، بما يدعم اقتصادًا رقميًا أكثر كفاءة وشمولًا

أديس أبابا، 7 ديسمبر 2025 (إينا) - شهد منتزه جبال بالي الوطني في إثيوبيا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السياح الأجانب وإيراداته، مدفوعًا بتطويرات كبيرة في بنيته التحتية ومكانته الدولية المتنامية كموقع للتراث العالمي لليونسكو. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى مشاريع البنية التحتية الحيوية للطرق والسياحة في المنطقة، والتي بدأت بتوجيه من رئيس الوزراء آبي أحمد، وفقًا لمكتب منتزه جبال بيل الوطني في منطقة أوروميا. يُعدّ المنتزه، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 2000 كيلومتر مربع، ملاذًا حيويًا للعديد من الأنواع المستوطنة من الحياة البرية والطيور.   وبصفته موقعًا مُدرجًا على قائمة التراث العالمي، يُعدّ المنتزه الموطن الوحيد للحيوانات المهددة بالانقراض مثل نيالا الجبلي، والذئب الإثيوبي، وقرد بالي، والعديد من الحيوانات الفريدة الأخرى. وأكد مدير المنتزه، شامل قدير، أن 3690 سائحًا محليًا ودوليًا زاروا المنتزه خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية. من بين هؤلاء الزوار، كان 45% من الأجانب، ويمثل هذا الرقم زيادةً تجاوزت 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.   أكد شامل قدير أن ازدياد حركة السياحة قد عزز دخل كلٍّ من الحديقة والمجتمع المحيط بها بشكل ملحوظ. وأضاف أن جمعيات السياحة البيئية المحلية حققت إيرادات بلغت تسعة ملايين بر إثيوبي خلال الربع الأول، بزيادة قدرها مليوني بر إثيوبي عن العام السابق. علاوةً على ذلك، بلغت إيرادات الحديقة 600 ألف بر إثيوبي خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 200 ألف بر إثيوبي على أساس سنوي. وأشار شامل قدير إلى عاملين رئيسيين ساهما في تدفق الزوار. أولاً، كان لإدراج اليونسكو رسميًا لمنتزه جبال بيل الوطني كموقع للتراث العالمي، إلى جانب الأنشطة الترويجية المكثفة، دورٌ أساسيٌّ في هذا النمو. ثانيًا، يُعد التطوير المستمر للطرق والبنية التحتية السياحية، بقيادة رؤية رئيس الوزراء آبي، مساهمًا رئيسيًا في زيادة تدفق السياح. فيما شار شيبيرو، رئيس فريق تطوير وتوسيع السياحة في مكتب السياحة الإقليمي، إلى أن المنطقة تعمل بنشاط للاستفادة من هذا الزخم من خلال مواصلة تطوير وتسويق معالمها السياحية لتعظيم عائدات السياحة. وأكد بشكل خاص أن تركيز رئيس الوزراء آبي على تطوير هذه الوجهات يُنعش القطاع بأكمله. من جانبه، صرح محمد قدير، مدير جمعية السياحة البيئية المحلية، بأن العدد المتزايد من السياح كان حاسمًا لعملياتهم، حيث يكسب أعضاء الجمعية عيشهم من خلال تأجير البغال وتقديم خدمات الحمالين للزوار. وأشاد حسين كمال، أحد السكان المحليين والذي يقدم خدمات المرافقة، باستراتيجية الحكومة، قائلاً إن الترتيب الذي يسمح للمجتمع بالاستفادة المباشرة من السياحة قد عزز الشعور بالملكية، مما حفز السكان على حماية الحديقة والعناية بها بنشاط.

  أديس أبابا، 7 ديسمبر 2025 (إينا) - أكد مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير أن السد يُمثل رمزًا قويًا لوحدة وتضامن أمم إثيوبيا وقومياتها وشعوبها. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرّح أريغاوي برهي، الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق مشروع سد النهضة، بأن السد أصبح واقعًا ملموسًا بفضل العزيمة الجماعية ومساهمات الإثيوبيين من مختلف شرائح المجتمع. وأكد على المشاركة الشعبية الفاعلة من خلال مبادرات متنوعة لجمع التبرعات، شملت شراء السندات والتبرعات المالية والعمل التطوعي والمساهمة بالمواد الخام.   علاوة على ذلك، أشار أريغاوي إلى استخدام المسابقات الرياضية كآلية لحشد الدعم للمشروع. وسلط الضوء على كأس سد النهضة، الذي نُظم في مناطق متعددة، كمصدر رئيسي للدعم المالي، مشيرًا إلى أنه لعب دورًا هامًا في تسريع بناء السد. وأوضح أنه تم حشد التبرعات العامة من خلال آليات متعددة، مثل بيع السندات، والتبرعات النقدية المباشرة، ونظام المساهمات 8100 A. وأضاف أن بناء سد النهضة الكبير مُوِّل من قِبل الجمهور من خلال طرق تحصيل الإيرادات المختلفة، بما في ذلك بيع السندات، والتبرعات النقدية، ونظام المساهمات 8100 A، بإجمالي يزيد عن 24 مليار بر. واستحضارًا للتاريخ، ذكر أرقاوي أنه كما اتحدت الأمم والقوميات الإثيوبية وانتصرت في معركة عدوا، فإنها حققت الآن نصرًا جماعيًا ثانيًا من خلال سد النهضة. وأشار إلى أن مكتب المشروع تلقى كأس سد النهضة من مجلس الاتحاد لتسهيل جهود جمع التبرعات على مستوى البلاد. وأضاف أن الكأس ستُعاد إلى مجلس الاتحاد في الذكرى العشرين ليوم الأمم والقوميات والشعوب، احتفالاً باكتمال بناء السد.   وأكد أرقاوي أيضاً أن سد النهضة يُجسّد قدرة البلاد على تحقيق أهداف التنمية الكبرى عندما يتحد شعبها. ودعا إلى مواصلة الجهود الجماعية للنهوض بأولويات التنمية الوطنية الأخرى، مشيراً إلى أن تقدم السد يُثبت أنه لا شيء مستحيل عندما تسود الوحدة.

أديس أبابا، 8 ديسمبر 2025 (إينا) — جدد مكتب تنسيق مشروع سدّ النهضة الإثيوبي الكبير التأكيد على أن السدّ يشكّل رمزًا قويًا لوحدة وتضامن أمم وقوميات وشعوب إثيوبيا. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، قال أريغّاوي برهي، الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق مشروع سدّ النهضة، إن السد أصبح واقعًا بفضل الإرادة المشتركة ومساهمات الإثيوبيين من مختلف فئات المجتمع. وأكد على المشاركة الواسعة للجمهور من خلال مجموعة من مبادرات جمع التمويل، والتي شملت شراء السندات، والتبرعات المالية، والعمل التطوعي، وتقديم المواد الخام.   وأضاف أريغّاوي أن المنافسات الرياضية استُخدمت أيضًا كآلية لحشد الدعم للمشروع. وأشار إلى "كأس النهضة"، الذي نُظّم في عدة أقاليم، بوصفه مصدرًا رئيسيًا للدعم المالي، مؤكّدًا أنه لعب دورًا مهمًا في تسريع بناء السد. وبحسب قوله، فقد جرى حشد مساهمات الجمهور عبر عدة آليات، مثل بيع السندات، والتبرعات النقدية المباشرة، ونظام المساهمة 8100A. وأوضح أن بناء سدّ النهضة الكبير تم تمويله من قبل الجمهور من خلال أساليب مختلفة لجمع الإيرادات، بما في ذلك بيع السندات، والتبرعات النقدية، ونظام المساهمة 8100A، بإجمالي بلغ أكثر من 24 مليار بر إثيوبي.   وفي استحضار لقراءة تاريخية، قال أريغّاوي إن أمم وقوميات إثيوبيا، كما توحّدت وانتصرَت في معركة عَدَوا، فقد حققت الآن انتصارًا جماعيًا ثانيًا من خلال مشروع سدّ النهضة. وذكر أن مكتب المشروع تلقّى كأس سدّ النهضة من مجلس الاتحاد لدعم حملة جمع التمويل على مستوى البلاد. وأضاف أن الكأس سيُعاد إلى مجلس الاتحاد في يوم أمم وقوميات وشعوب إثيوبيا العشرين، احتفاءً باكتمال السد. كما شدد أريغّاوي على أن سدّ النهضة يجسد قدرة البلاد على تحقيق أهداف تنموية كبرى عندما يقف شعبها صفًا واحدًا. ودعا إلى مواصلة الجهد الجماعي لدفع أولويات التنمية الوطنية الأخرى، مشيرًا إلى أن تقدم السد يبرهن على أنه لا مستحيل عندما تسود الوحدة.

  أديس أبابا، 5 ديسمبر 2025 - صرّح باحثون في جامعة أربا مينش بأن ادعاء مصر الراسخ بالملكية الحصرية لنهر النيل، والمتجذر في عقلية تعود إلى حقبة الاستعمار، يفتقر إلى الشرعية بموجب القانون الدولي للمياه وغيره من المعايير القانونية العالمية المتعارف عليها. وأكد الباحثون أن إثيوبيا هي مصدر أكثر من 86% من إجمالي تدفق مياه النيل عبر النيل الأزرق، وهي حقيقة هيدرولوجية لا يمكن إنكارها تُشكك جوهريًا في رواية مصر حول السيطرة المطلقة على النهر. ورغم هذا الواقع، لا تزال مصر متمسكة بما يصفه الباحثون بأنه موقف مُضلّل وبالٍ، مُدّعيةً أنه لا يحق لأي دولة سواها اتخاذ قرار بشأن استخدام النيل أو الاستفادة منه. وأشاروا إلى أن هذا الموقف الاستعماري لا يزال يُشكّل سياسة مصر الحالية تجاه النهر. في المقابل، دأبت إثيوبيا على تبني موقف قائم على الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، قائم على احترام المصالح المشتركة لجميع دول حوض النيل. وأكد الباحثون أن هذا النهج التعاوني يحظى الآن باعتراف واسع النطاق من المجتمع الدولي. وتحدثت وكالة الأنباء الإثيوبية مع خبراء من معهد تكنولوجيا المياه بجامعة أربا مينش بشأن موقف مصر ونهج إثيوبيا القانوني والمنصف في استخدام النيل. وأوضح الدكتور المهندس تاميرو تيسيما، المدير العلمي للمعهد، أن الرواية المصرية المتعلقة بالنيل ليست معيبة تاريخيًا فحسب، بل إنها تتعارض أيضًا مع المعايير الدولية الحديثة. ووصف إصرار مصر المستمر على هذه الرواية بأنها أجندة لم تعد تنتمي إلى العصر الحالي، ولا ينبغي إثارتها في الخطاب المعاصر. وأشار أيضًا إلى أن حق إثيوبيا في تنمية النهر واستخدامه بطريقة لا تسبب ضررًا كبيرًا لدول المصب محمي بوضوح بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، قال إن هدف مصر الحقيقي، على ما يبدو، هو إبقاء إثيوبيا مراقبًا سلبيًا بدلًا من أن تكون مستخدمًا فعالًا وشرعيًا لمواردها الطبيعية. ولهذا السبب، عملت مصر لسنوات على عرقلة بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير متعارضةً في كثير من الأحيان بشكل مباشر مع المبادئ الدولية لاستخدام المياه العابرة للحدود. وقال إنه على الرغم من الجهود المتواصلة لزعزعة الاستقرار، فقد اكتمل بناء السد بفضل العزيمة الراسخة والتضحية الجماعية للشعب الإثيوبي. وأضاف الدكتور تاميرو أنه حتى بعد اكتمال بناء سد النهضة، واصلت مصر ما وصفه بأعمال عدائية ومزعزعة للاستقرار ضد إثيوبيا. وأكد أن هذا السلوك غير مقبول بتاتًا ويستحق إدانة حازمة. وأوضح أنه بموجب القانون الدولي للمياه العابرة للحدود، للدول الحق في استخدام معقول ومنصف للأنهار المشتركة بطريقة لا تُلحق ضررًا كبيرًا بدول المصب. ومع ذلك، فإن هدف مصر يعكس حصرية مطلقة، مبنية على فكرة أنه لا ينبغي لأي دولة أخرى الاستفادة من نهر النيل سواها. لهذا السبب، أكد الباحثون أن محاولة مصر احتكار النيل من خلال سردية استعمارية تفتقر إلى القبول بموجب القانون الدولي والمعايير العالمية المعترف بها. وأضافوا أنه في حين أن موقف مصر المتصلب يقوض بشكل مباشر حق إثيوبيا المشروع في تنمية مواردها الطبيعية واستخدامها، فإن إثيوبيا تواصل اتباع مسار سليم قانونيًا ومعترف به دوليًا قائم على مبادئ الاستخدام العادل. كما صرّح الدكتور إلياس جبيوو، مدير مركز أبحاث الموارد المائية بالجامعة، بأن موقف مصر المتشدد من النيل وسد النهضة يعكس أيديولوجية استعمارية عفا عليها الزمن ولا تلائم العصر الحديث. وأضاف أن تصرفات مصر المتكررة لعرقلة المفاوضات المتعلقة بسد النهضة وإحياء فكر الحقبة الاستعمارية تتعارض بشكل مباشر مع واقع القرن الحادي والعشرين. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن وزارة الخارجية الإثيوبية أوضحت أن هذا التدخل المستمر من قبل المسؤولين المصريين يتعارض مع النظام السياسي والقانوني العالمي الحالي.

  أديس أبابا، 5 ديسمبر 2025 – وقّعت شركة إثيو تليكوم وشركة الاتصالات الكاميرونية (CAMTEL) اتفاقية خدمات رئيسية (MSA) تهدف إلى تسريع جهود التحول الرقمي في الكاميرون. وجاء الإعلان عن الاتفاقية اليوم، لتتوج شراكة بدأت عقب زيارة قام بها وفد من كامتيل إلى إثيوبيا في أبريل 2025. وخلال تلك الزيارة، اطلع قادة كامتيل على الدور الكبير لإثيو تليكوم في تعزيز مبادرة “إثيوبيا الرقمية”. ووفق بيان صحفي لإثيو تليكوم، فقد أظهر أداء الشركة الإثيوبية نموذجاً يحتذى به من حيث القيادة الفاعلة والتنفيذ القوي للمشاريع، إضافة إلى ما تقدمه من حلول رقمية مبتكرة للأفراد والمؤسسات. ونتيجة للنجاحات التي شاهدتها كامتيل خلال رحلة المقارنة المرجعية، قررت الشركة التعاون مع إثيو تليكوم لاستنساخ التجربة الرقمية في الكاميرون. وتهدف كامتيل من خلال هذه الشراكة إلى بناء اقتصاد رقمي وطني مزدهر يشمل رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير حلول مالية رقمية شاملة، وتحديث شبكات الاتصالات اللاسلكية.   ومن المقرر أن توفر إثيو تليكوم خدمات استشارية عالية المستوى ودعماً فنياً لمساعدة كامتيل في إدارة تعقيدات التحول الرقمي. وستركز الشراكة على أربعة محاور استراتيجية رئيسية: الابتكار في خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، تطوير بنية تحتية سيادية، تحديث الشبكات، والتحول المؤسسي. وإلى جانب هذه المجالات الأساسية، تفتح الاتفاقية الباب أمام تعاون أوسع يشمل تطوير حلول مؤسسية مبتكرة، وخدمات رقمية لأسلوب الحياة، وأطر للربط البيني، إضافة إلى إدخال خدمات القيمة المضافة. ومن المتوقع أن تمكّن هذه الشراكة الاستراتيجية كامتيل من تسريع عملية الرقمنة الشاملة في الكاميرون، والإسهام في بناء اقتصاد رقمي قوي يعود بالنفع على جميع المواطنين. أما بالنسبة لإثيو تليكوم، فيتوافق هذا التعاون مع استراتيجيتها “الآفاق التالية: الرقمية وما بعد 2028”، ويمثل خطوة مهمة في توسّعها الإقليمي وإبراز قدراتها في قيادة التحول الرقمي خارج حدودها.

أديس أبابا، 4 ديسمبر 2025 (إينا) - صرّح وزير الدولة للزراعة، ميليس مكونن، بأن رؤية حكومة مديمير قد أحدثت تحولًا جذريًا في القطاع الزراعي في إثيوبيا. وأشار إلى أن القطاع نجح في الانتقال من مجرد زراعة الكفاف إلى إنتاج محاصيل موجهة نحو السوق بتنوع وكميات وجودة غير مسبوقة. وكما هو موضح في كتاب رئيس الوزراء آبي أحمد "حكومة مديمير"، ركّزت التنمية الزراعية في إثيوبيا سابقًا بشكل كبير على مزارع صغار المزارعين. ورغم أن هذا النهج نجح في تحسين دخل الفرد في الأسرة إلى حد ما، إلا أنه فشل في تحقيق الفائض اللازم لتغذية السوق الأوسع أو دعم النمو الصناعي. ويؤكد رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز مجرد تلبية الاستهلاك المنزلي الفوري. ويؤكد الكتاب على ضرورة تطوير القطاع لتحقيق فائض إنتاج قادر على تلبية متطلبات السوق التجارية والطلب المتزايد في القطاع الصناعي. كما يُشير إلى أن الالتزام بممارسات زراعية صغيرة ومجزأة لا يكفي وحده لتحقيق التحول القطاعي المطلوب. وأعاد وزير الدولة إلى الأذهان المفاهيم الخاطئة السابقة التي أشارت إلى أن تشتت حيازات الأراضي في إثيوبيا جعل إنتاج السوق عالي المستوى مستحيلاً. ومع ذلك، ذكر أن التدابير العملية التي اتُخذت بعد الإصلاح الوطني قد نجحت في دحض هذه الرواية. ومن خلال رؤية حكومة مدمير، نظّم تطبيق الزراعة العنقودية المزارعين ذوي الأراضي الصغيرة، مما مكّنهم من النظر إلى ما وراء احتياجاتهم الخاصة وتلبية احتياجات السوق الوطنية. وأوضح وزير الدولة أن مديمير ينطوي على تحديد القدرات الوطنية وتجميعها لضمان تحول زراعي حقيقي. ونتيجةً لذلك، انتقل المزارعون إلى تقديم منتجات زراعية عالية الجودة مناسبة للمعالجة الزراعية والتجارة التجارية.   وأكد المدير العام لمعهد التحول الزراعي الإثيوبي، الدكتور مانديفرو نيجوسي، أن استدامة هذا النمو تتطلب تحولاً مستمراً في ثقافة العمل وعقليته. وأشار إلى أن الاستخدام الفعال للوقت والتكنولوجيا ورأس المال البشري أمرٌ حاسمٌ لتقدم القطاع، مما يستلزم تعزيز القدرات وتعزيز التعاون. وأكد المسؤولون أن المنظور الجديد المُستمد من حكومة مديمر قد عزز التعاون بين الحكومة والمزارعين والمستثمرين وشركاء التنمية أكثر من أي وقت مضى. يُجسد هذا التوافق مفهوم أن التحول الريفي يتطلب تضافر الجهود. ومن خلال تنسيق قدرات جميع الجهات الفاعلة وجعل الزراعة مركزًا استثماريًا رئيسيًا، تُحقق الحكومة نتائج ملموسة، حيث أصبح العديد من المزارعين الآن أصحاب اعمال زراعية..

أديس أبابا، 4 ديسمبر 2025 - صرّحت عمدة مدينة أديس أبابا، أدانيش أبييبي، بأن الإدارة تستفيد من تقنيات البناء الحديثة لحل مشكلة نقص المساكن في العاصمة. أدلى رئيس البلدية بهذه التصريحات أثناء إطلاق المرحلة الأولى من بناء 26,000 وحدة سكنية في موقع لافتو. ويُنفَّذ هذا المشروع الضخم من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بين إدارة المدينة وشركة ليجسي هوم. وخلال حفل الافتتاح، أكدت العمدة أدانيش أن الإدارة تعمل بلا كلل لضمان استفادة سكان المدينة. وأشارت إلى أن الإدارة قد صممت وتُنفِّذ حاليًا العديد من مشاريع الإسكان لمعالجة هذا النقص، الذي لا يزال يُمثل مصدر قلق رئيسي للجمهور. وأكدت رئيسة البلدية أدانيش أن المشروع سيُقدم تقنية هي الأولى من نوعها على مستوى المدينة والبلاد. يستخدم المشروع مكونات فولاذية مجلفنة، مما يسمح بتجميع سريع لمبانٍ سكنية يصل ارتفاعها إلى 12 طابقًا.   وأوضحت أنه بمجرد وصول مصنع التصنيع التابع للمشروع إلى طاقته الإنتاجية الكاملة، سيبني 26,000 وحدة سكنية سنويًا. وأضافت أن عمر هذه المنازل سيكون أطول بكثير مقارنةً بالمساكن التقليدية، مما سيلعب دورًا حيويًا في تلبية الطلب المتزايد على المساكن في المدينة. وإلى جانب التطورات التكنولوجية، أشارت العمدة أدانيش إلى أن المشروع مصمم لتوفير منازل عالية الجودة بسرعة وبتكلفة معقولة. كما سيوفر فرص عمل للعديد من المواطنين.

أديس أبابا،4 ديسمبر 2025 - إينا - صرّح وزير الدولة للتخطيط والتنمية، بركات فيشاتسيون، بأن حكومة إثيوبيا لا تزال ملتزمة التزامًا كاملاً بتسريع الإصلاحات الاقتصادية مع دمج استدامة المناخ في أجندتها التنموية الأساسية. وأكد أن حكومة إثيوبيا لا تزال ملتزمة التزامًا كاملاً بتسريع الإصلاحات الاقتصادية مع دمج استدامة المناخ في أجندتها التنموية الأساسية. وفي كلمته خلال حلقة نقاش حول التمويل الأخضر ضمن فعاليات القمة الثانية لسوق رأس المال الإثيوبية 2025، أشار وزير الدولة إلى الجهود الوطنية التي بذلتها إثيوبيا على مدى السنوات الماضية لدمج المرونة في مواجهة تغير المناخ والاستدامة البيئية والتحول الاقتصادي. وقال: "تعكس هذه المساعي التزام بلدنا الراسخ ببناء مستقبل أكثر اخضرارًا وازدهارًا لجميع المواطنين". وأشار بركات إلى أن إثيوبيا قد وضعت أدوات أساسية لسياسة المناخ، بما في ذلك استراتيجية طويلة الأجل لانخفاض الانبعاثات والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، كجزء من هذه الأجندة الوطنية.   التمويل الأخضر ليس أجندة موازية، بل هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية التنمية طويلة الأجل لإثيوبيا، وهو أمر ضروري لإطلاق العنان لمحركات جديدة للنمو والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل. من خلال الأجندة الاقتصادية المحلية، تعمل البلاد على تعزيز المؤسسات التنظيمية، وتحديث القطاعات المالية، وتعميق مرونة الاقتصاد الكلي. أكد وزير الدولة أن أسواق رأس المال الفعالة ستكون أداة حاسمة في تحقيق أهداف خطة التنمية العشرية لإثيوبيا. وتلتزم الحكومة بتهيئة بيئة مواتية تحشد الموارد اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، والانتقال من الاعتماد على القطاع العام إلى نموذج تعاوني يشمل مشاركين من السوق الخاصة. كما أكد على أولوية ضمان ترجمة التمويل القائم على السوق إلى نتائج اجتماعية واقتصادية ملموسة، بما يضمن انسجام نمو سوق رأس المال مع معالم التنمية الأوسع. تنطلق قمة سوق رأس المال الإثيوبية 2025، التي تستمر ثلاثة أيام، تحت شعار "من الأسس إلى النمو: تمكين الناس والأسواق من أجل مستقبل مالي شامل".   علم أن تشغيل سوق رأس المال الإثيوبي، والذي تجسد في الإطلاق الرسمي لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية (ESX)، يمثل خطوة مهمة في أجندة الإصلاح الاقتصادي للبلاد.

  أديس أبابا، 2 ديسمبر 2025 - أكد نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه أن إثيوبيا لا تزال ملتزمة التزامًا راسخًا بدعم تطوير نظام إحصائي أفريقي قوي وحديث ومتكامل، يُسهم في تحقيق أهداف التنمية للقارة. تُعقد الدورة التاسعة عشرة للجنة المديرين العامين لمكاتب الإحصاء الوطنية في أديس أبابا تحت شعار "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات". في كلمته الرئيسية، أشار نائب رئيس الوزراء تيمسجن إلى الدور الحاسم للإحصاءات الموثوقة في صياغة تنمية أفريقيا. وقال: "نجتمع في وقت لم تكن فيه الصلة بين الإحصاءات والتنمية الوطنية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى". تحتاج الحكومات إلى بيانات آنية وموثوقة ومتناسقة لاتخاذ قرارات استراتيجية، وتتبع التقدم المحرز في مجالي الصحة والتعليم، ورصد البرامج العامة، وتوجيه الاستثمارات، وضمان الشفافية. تُعدّ الإحصاءات ركيزة التخطيط القائم على الأدلة والتنمية القائمة على البيانات. وأكد أن البيانات الموثوقة تُمكّن الدول الأعضاء من تصميم الخطط الوطنية، وإدارة المالية العامة، ومعالجة البطالة، والاستجابة للأزمات، وتُمكّن شركاء التنمية والقطاع الخاص من مواءمة جهودهم بشكل أفضل ودفع عجلة الابتكار.   كما أشار نائب رئيس الوزراء تيمسجن إلى أن خطة التنمية العشرية لإثيوبيا وأجندة الإصلاح الاقتصادي تعتمدان بشكل كبير على بيانات عالية الجودة. وقد قامت دائرة الإحصاء الإثيوبية بتحديث عملياتها، وتوسيع نطاق جمع البيانات الرقمية، وتعزيز النظم الإدارية، وإنتاج إحصاءات أساسية للأسر والقطاعات لدعم استراتيجيات التنمية الوطنية. وأكد نائب رئيس الوزراء تيمسجن أن تعزيز الحوكمة الإحصائية والاستقلالية المؤسسية، وضمان التمويل المستدام، وتعميق التكامل والتنسيق الإحصائي في جميع أنحاء القارة هي الأولويات الرئيسية الثلاث. وأضاف قائلاً: "تتحقق التنمية من خلال المعرفة والتحليلات الثاقبة والأدلة. فالإحصاءات الموثوقة تُرسم لنا خريطة طريق، تُظهر أين نحن، وإلى أين نتجه، وكيف نصل إليه. إثيوبيا ملتزمة ببناء نظام إحصائي أفريقي قوي وحديث وموحد".   فيما اشادت سلمى مليكة حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالدول الأعضاء لما حققته من مكاسب كبيرة في القدرات الإحصائية خلال العقد الماضي. وأكدت على أهمية استراتيجية مواءمة الإحصاءات في أفريقيا (SHaSA II) في ضمان قابلية مقارنة وتكامل ومواءمة أنظمة البيانات الوطنية مع الأطر القارية، بما في ذلك أجندة 2063. وشجعت حدادي الدول على التوقيع والتصديق على الميثاق الأفريقي للإحصاء، الذي يخضع حاليًا للمراجعة لمعالجة القضايا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات الرقمية، واحتياجات البيانات الآنية. وقالت: "إن الثورة الرقمية تُتيح فرصًا عظيمة، ولكنها تُحملنا أيضًا مسؤوليات. يجب أن تصبح أنظمتنا الإحصائية أكثر ذكاءً ومرونة واستجابة". وأشار نياكاسي سانيانغ، الإحصائي العام لغامبيا ورئيس اللجنة التنفيذية، إلى أن الطلب على البيانات في أفريقيا يتزايد بسرعة مع لجوء الحكومات والباحثين وشركاء التنمية إلى اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة. وأضاف سانيانغ أن ضعف التنسيق في بعض البلدان لا يزال يُبطئ التقدم. ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون في إطار المرحلة الثانية من برنامج (SHaSA II) وتعيين جهات اتصال وطنية لتحسين التواصل، والنظر بعناية فيما إذا كان دمج التعدادات السكانية والزراعية قد يُقوّض جودة البيانات. كما حثّ سانيانغ مراكز التدريب والجامعات على القيام بدور أكثر فاعلية في إعداد الجيل القادم من الإحصائيين الأفارقة. طوال الدورة التي تستمر أسبوعًا، سيناقش المندوبون المنتجات الإحصائية الجديدة والأولويات الناشئة، بما في ذلك تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإحصاءات الحوكمة والأمن، وبيانات الهجرة، وإحصاءات الإيرادات، وتنقل العمالة، وهي مجالات تُشكّل بشكل متزايد مشهد البيانات المتطور في أفريقيا.

أطلق الإتحاد الافريقي إستراتيجية وسياسات الزراعة الرقمية للدول الافريقية والذى يمثل موقف افريقيا من إعتماد التقنيات الرقمية واستخدامها فى قطاع الزراعة لتعزيز الإنتاجية والمرونة والإستدامة. تسعي الدول الافريقية الى تبني سياسات وادواة رقمية ذكية من اجل تحسين الإنتاجية والسيادة الغذائية والتنمية الشاملة المستدامة تشمل إستخدام الأقمار الصناعية والذكاء الإصطناعي والإرشاد الزراعي الرقمي والدرون التمويل الرقمي الإنذار المبكر ومراكز للبيانات الزراعية. أختتم اليوم المؤتمر الإفتتاحي للإتحاد الافريقي حول الزراعة الرقمية الذى نظم تحت شعار ""صياغة السياسات الزراعية لمستقبل أفريقيا: الابتكار، والممارسات الذكية مناخيًا، والتحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة". هدف المؤتمر الى وضع توصيات واستراتيجيات للسياسات اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لاعتماد التقنيات الرقمية في الزراعة وتوسيع نطاقها فى كافة الدول الافريقية. شارك فى المؤتمر مسؤولين حكوميين وواضعي سياسات، وباحثين وعلماء زراعيين، ومبتكري التكنولوجيا والشركات الناشئة، والمزارعين ومنظماتهم، اكاديمين ومستثمرين. ناقش المشاركون فى الفترة من 1-3 ديسمبر الحالى عدة مواضيع متداخلة ، شملت: خدمات الإرشاد الرقمي، وابتكارات التكنولوجيا الزراعية، والوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة، والزراعة الذكية مناخيًا، والسياسات واللوائح، وإدارة البيانات والخصوصية من بين اخرى. كما تم عرض مبادرات الزراعة الرقمية الناجحة ودراسات الحالة من جميع أنحاء أفريقيا وخارجها. بجانب تبادل المعرفة والتعلم بين أصحاب المصلحة حول أحدث الاتجاهات والابتكارات وأفضل الممارسات في الزراعة الرقمية.   فى كلمته الختامية حث مفوض إدارة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بالإتحاد الافريقي موسس فيلاكاتي ضرورة الى تحويل الزراعة التقليدية الى أعمال زراعية من خلال إستخدام التكنلوجيا وكشف بأن التجارة بين الدول الافريقية تصل الى 15% فيما تصل الى 85% مع الدول الاوروبية، داعياً الى الإستفادة من منطقة التجارة الحرة الافريقية فى تقليل هذه الفجوة. مبيناً بأن افريقيا تقوم بإستيراد الإغذية من الخارج، حاثاً الشباب والمزراعين الى الإستفادة من هذه الفرصة فى إنتاج وتصنيع الأغذية داخل القارة. فيما جدد ديتخو نيابة عن ممثل الإتحاد الاوروبي لدى الإتحاد الافريقي إلتزام الإتحاد الاوروبي بالتعاون مع الإتحاد الافريقي فى مجال وضع وملائمة السياسات والإستثمار الخارجي. داعياً الى مزيد من الإستثمار فى مجال التعليم والتدريب الزراعي فى القارة. مبيناً دور الإرشاد الزراعي الرقمي والزراعة الذكية مناخيًا وتأمين المخاطر وإدارة المحاصيل والسياسات الزراعية المتوافقة فى تطوير المجال.   فيما إستعرض بايسا بيدادا وزير الدولة للإبتكار ولتكنلوجيا الاثيوبي مبادرات الحكومة الاثيوبية فى تبني التكنلوجيا الرقمية من خلال إستراتيجية 2025 والاستراتيجية الرقمية 2030. والتدخلات التي قامت بها الحكومة من اجل تحسين القطاع بتحسين سلاسل الغذاء وإنشاء مركز بيانات موحد للقطاع الزراعي وتوسيع الإرشاد الزراعي الهاتفي من اجل الحصول على معلومات الطقس والامطار والحبوب من بين اخرى. تتضمن سياسات الزراعة الرقمية إلتزام المسؤوليين فى الإتحاد الافريقي والحكومات الوطنية والقطاع الخاص والمانحين والمزارعين ومنظماتهم فى تبني حلول رقمية تسهل بيئة القطاع الزراعي. سيتم مناقشة تطوراتها بعد عامين فى مؤتمر يستضيفه الإتحاد الأفريقي. تتماشي هذه السياسات مع أجندة افريقيا التي نريد 2063، وبرنامج تطوير البنية التحتية فى افريقيا (PIDA)، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والمؤسسات المالية للاتحاد الأفريقي (AUFIs)، لدعم تطوير سوق رقمية موحدة لأفريقيا، كجزء من أولويات التكامل للاتحاد الأفريقي. وقد حددت مبادرة أفريقيا الذكية إنشاء سوق رقمية موحدة في أفريقيا كرؤيتها الاستراتيجية.

أديس أبابا، 3 ديسمبر 2025 (إينا)— قال وزير المالية أحمد شيدي إن أسواق المال أصبحت ركيزة أساسية في تمويل مستقبل إثيوبيا وتعزيز اندماج البلاد في النظام المالي العالمي. وخلال افتتاحه قمة سوق رأس المال الإثيوبية 2025 في أديس أبابا ، أشار الوزير إلى أن إثيوبيا شرعت في تنفيذ إصلاحات جريئة وواسعة النطاق بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي ووضع الأساس لنمو مستدام وشامل وطويل الأمد.   ضمن هذه الإصلاحات الواسعة، برزت أسواق المال كأحد أهم الأدوات لتعبئة التمويل طويل الأجل، أضاف الوزير. وبالنسبة للحكومة، فإنها تخلق مسارات جديدة لجذب الاستثمار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوجيه رأس المال نحو أهم الأولويات الوطنية. وأكد أحمد أن أسواق المال ليست مجرد منصات مالية، بل أصبحت ركيزة أساسية في تمويل مستقبل إثيوبيا وتعزيز اندماجها في النظام المالي العالمي. وأضاف أن سوق المال يوفر للمستثمرين الأجانب الوضوح والاتساق والثقة من خلال أدوات مثل السندات الحكومية، والسندات corporates، والأسهم، وأدوات البنية التحتية، والأرباح الرأسمالية الدولية، والوصول المنظّم إلى القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. وشدد الوزير على ضرورة وجود تنسيق قوي بين المؤسسات، بحيث يضطلع كل منها بدور مميز في بناء نظام مالي شفاف ومرن وموثوق. وقال: "عندما تعمل هذه المؤسسات بانسجام، فإننا نخلق بيئة سوقية تجذب الاستثمار، وتدعم الاستقرار، وتحقق النتائج. وقبل كل شيء، يجب أن تظل الشفافية المالية والمساءلة عناصر غير قابلة للتفاوض." وجدد التأكيد على أن مهمة الحكومة هي بناء منظومة مالية ومالية عامة توجّه رأس المال نحو أفضل قيمة له وتمكّن المواطنين من المشاركة في ازدهار الأمة. وبذلك، "نحن لا نمول البنية التحتية أو المؤسسات أو الخدمات العامة فقط؛ نحن نمول مستقبل إثيوبيا، مستقبلًا مستقرًا وديناميكيًا وشاملًا ومستدامًا." وبحسب قوله، فقد تم ترسيخ الأسس بشكل قوي، والاتجاه واضح، والفرص هائلة. ومع ذلك، شدد على ضرورة الاستمرار في العمل معًا بالانضباط والرؤية والتعاون. وخلال المناسبة، قال محافظ البنك الوطني الإثيوبي (NBE)، أيوب تكالن، إن الوصول إلى رأس المال هو أحد أقوى محركات النمو الاقتصادي وتوسع القطاع الخاص.   عندما تتمكن الشركات، كبيرة كانت أو صغيرة، من الحصول على تمويل طويل الأجل وبأسعار ميسّرة، فإنها تستطيع الابتكار والتوسع وخلق الوظائف التي تقود الازدهار الوطني، أوضح المحافظ. ومع إطلاق وتشغيل سوق المال، أصبح لدى البلاد منصة جديدة بالكامل يمكن من خلالها تعبئة رأس المال بكفاءة وتخصيصه لأكثر الاستخدامات إنتاجية، أشار إلى ذلك. وبحسب المحافظ، فإن هذا يمثّل تحولًا عميقًا في كيفية تدفق الاستثمار عبر اقتصاد البلاد. وقال: "إن صعود أسواق المال في هذه المرحلة من مسيرتنا الاقتصادية ليس مصادفة؛ إنه يتماشى بعمق مع تطلعنا الوطني لبناء الازدهار من خلال النمو القائم على السوق." من جهتها، قالت المديرة العامة لهيئة سوق المال الإثيوبية، هناءتهلكو، إن سوق المال النابض بالحيوية والمرن يتطلب جهدًا مشتركًا من الجهات التنظيمية الحكومية، والمؤسسات الخاصة، وشركاء التنمية، والمشاركين في السوق.   لقد تحققت التقدّمات التي أحرزناها حتى الآن بفضل التعاون القوي، والمسارات المقبلة تتطلب تعاونًا أوثق. وتبيّن أن قمة سوق المال الإثيوبية 2025 هي اجتماع يستمر لمدة ثلاثة أيام.

  كشف مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا والمحيط الهاديء بالخارجية الاثيوبية السفير دوانو خضر بأن أثيوبيا اصبحت وجهة إسثمارية وسياحية مختارة لدول الشرق الاوسط. فى مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الاثيوبية، اوضح السفير دوانو بأن العلاقات الأثيوبية مع دول الشرق الاوسط هي علاقات ودية، مثل دول المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان وغيرها. حيث اصبحت دول الشرق الاوسط من أكثر الأسواق إجتذاباً للمنتجات الاثيوبية والصادرات الزراعية خاصة البن والحبوب وغيرها. فيما تجد العمالة الاثيوبية فرص عمل كبيرة فى سوق العمل فى دول الخليج ويدعمون أسرهم من خلال التحويلات المالية. وبين دوانو التطورات الإستثمارية، وزيادة مشاريع الإستثمارات القطرية والسعودية والإماراتية فى اثيوبيا خلال الفترات السابقة. مستذكراً بزيارة الوفد الإستثماري السعودي الذي يضم اكثر من 90 شركة للمشاركة فى الملتقي الاثيوبي- السعودي خلال الشهر المنصرم. وكذلك تعزيز العلاقات الشعبية من خلال التدفق السياحي للمواطنين من دول الشرق الاوسط حيث عدد المناخ المعتدل والطبيعة الخلاقة بجانب الخدمات عوامل جذب للبلاد. وذكر السفير دوانو بأن اثيوبيا تعمل بصورة جيدة فى قضايا سياسية وأمنية مع دول الشرق الاوسط. مؤكداً إلتزام بلاده بدفع العلاقات الإقتصادية لمستويات اعلي لوضع أساس قوى للعلاقات الثنائية. تشهد اثيوبيا تدفق فى اعداد السياح من دول الشرق الاوسط وكذلك المستثمرين فى عدة مجالات واعدة

  افتتحت قمة سوق راس المال في العاصمة اديس ابابا بمشاركة واسعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين المحليين والاجانب . نظمت القمة هيئة سوق راس المال الاثيوبية بالتعاون مع هيئة التمويل الدولى وبنك التنمية الافريقي وغيرها. تاتي القمة تحت شعار" من التاسيس الى النمو : تطوير الاشخاص والاسواق من اجل مستقبل مالى اكثر شمولية". تجري القمة في مركز المؤتمرات الدولى في الفترة من 2-4 ديسمبر الحالى. شارك في الاجتماع هنا تهلكو المدير العام لهيئة راس المال الاثيوبي ووزير المالية احمد شيدي ومحافظ البنك الوطني ايوب تكالنج. فى كلمته صرّح وزير المالية أحمد شيدي إلى أن سوق رأس المال المُنظّم جيدًا يُعزز اندماج إثيوبيا في النظام المالي العالمي. "واضاف يُوفر للمستثمرين الأجانب الوضوح والاتساق والثقة من خلال الأوراق المالية الحكومية، وسندات الشركات، والأسهم، وأدوات البنية التحتية، ومكاسب رأس المال الدولية، والوصول المُنظّم إلى القطاعات الإنتاجية في اقتصادنا." وشدد الوزير على ضرورة التنسيق القوي بين المؤسسات التي يلعب كل منها دورًا مُميزًا في بناء منظومة مالية شفافة ومرنة وذات مصداقية. وأكد أن مهمة الحكومة تتمثل في بناء منظومة مالية تُوجِّه رأس المال إلى أقصى قيمة ممكنة، وتُمكّن المواطنين من المشاركة في ازدهار الأمة. وأضاف: "إننا بذلك لا نمول البنية التحتية أو المشاريع أو الخدمات العامة فحسب، بل نمول مستقبل إثيوبيا، مستقبل مستقر وديناميكي وشامل ومستدام". وأكد الوزير أن الأسس راسخة، والاتجاه واضح، والفرص هائلة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل معًا بانضباط ورؤية وتعاون. فيما بين محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكالين، إن الوصول إلى رأس المال هو أحد أقوى محركات النمو الاقتصادي وتوسع القطاع الخاص. مشدداً بأنه عندما تتمكن الشركات، الكبيرة والصغيرة، من تأمين تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، فإنها تستطيع الابتكار والتوسع وخلق فرص العمل التي تدفع عجلة الرخاء الوطني. وأشار إلى أنه مع إطلاق سوق رأس المال وتشغيله، أصبح لدى البلاد الآن منصة جديدة كليًا يمكن من خلالها تعبئة رأس المال وتخصيصه بكفاءة لاستخداماته الأكثر إنتاجية. ووفقًا للمحافظ، يُمثل هذا تحولًا جذريًا في كيفية تدفق الاستثمارات عبر اقتصاد البلاد.   تعتبر هيئة سوق راس المال الاثيوبية و سوق التداول الرقمي من نجاحات التحول الاقتصادي فى البلاد،بهدف توفير تمويل واسع و طويل الاجل للشركات والمشاريع الكبيرة للمستثمرين في البلاد. سوق رأس المال هو سوق مالي يتم فيه تداول الأوراق المالية ذات الاستحقاق طويل الأجل مثل الأسهم والسندات، وهو يُمكّن الشركات والحكومات من الحصول على تمويل طويل الأجل، بينما يُمكّن المستثمرين من الحصول على عائد على استثماراتهم. يشمل هذا السوق نوعين أساسيين: السوق الأولي، حيث يتم إصدار الأوراق المالية لأول مرة، والسوق الثانوي، حيث يتم تداول الأوراق المالية القائمة بين المستثمرين.

أديس أبابا 2 ديسمبر 2025 قاد رئيس الوزراء أبي أحمد في نوفمبر 2025 سلسلة من اللقاءات الوطنية والدولية رفيعة المستوى، تركزت على دفع جدول التنمية الإثيوبي قدمًا، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء. وخلال الشهر، حقق رئيس الوزراء أبي أحمد إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا بمشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها جنوب إفريقيا وعقدت على الأراضي الإفريقية لأول مرة. وقد عزز حضوره المصالح الوطنية لإثيوبيا وعمل على رفع صوت إفريقيا الجماعي، مما يعكس التأثير المتنامي للقارة في الشؤون العالمية. استعراض مشاريع الري وتنمية السياحة وخلال زيارته إلى مدينة غوندار في إقليم أمهرا، تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير الري ميغيش. ويغطي المشروع مساحة 870 هكتارًا ومن المتوقع أن يروي حوالي 17,000 هكتار، ويحرز التشييد تقدّمًا وفق الجدول الزمني المحدد، وعند اكتمال السد، سيعزز الإنتاجية الزراعية بشكل كبير.كما دشن رئيس الوزراء، والسيدة الأولى، وكبار المسؤولين القلعة المستعادة فاسيل غمب. وشملت أعمال الترميم إصلاحات هيكلية، وتحسين الممرات، واستخدام المواد التقليدية مثل خشب الأرز وخشب وانزا بعناية. كما تم تعزيز مرافق الزوار، بما في ذلك مركز سياحي، ودورات مياه عامة، والإضاءة، والأمن. وتمت إعادة تأهيل معالم رئيسية مثل قصور الأباطرة فاسيل، يوهانس الأول، وإياسو الأول، بالإضافة إلى الجسور والحمامات والبوابات. وتم تنسيق أكثر من 40,000 متر مربع من المساحات، واكتمل الترميم في غضون عام واحد. وفي غورغورا، أطلق رئيس الوزراء وكبار المسؤولين عبّارة تانانيش الثانية، التي تربط بحردار مع جورغورا إكو لودج الجديد. وبسعة تزيد عن 180 راكبًا، تسهّل العبّارة الوصول إلى اللودج وتعزز السياحة على طول بحيرة تانا. في مدينة بحر دار، استعرض رئيس الوزراء ملعب بحر دار الدولي ومشاريع التنمية الأخرى الرامية إلى تعزيز السياحة. ويبلغ سعة الملعب 52,000 متفرج، ويجري تطويره ليتوافق مع معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF). وتم الانتهاء من تركيب المقاعد وأعمال العشب، وتحرز الأنظمة الداخلية مثل الإضاءة تقدمًا. كما زار منتجع فيليجي غيون الجاري إنشاؤه على ضفاف بحر دار، والذي من المتوقع أن يوسّع السياحة ويوفر فرص عمل. بالإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء فرع إثيو فيريز بالقرب من بحيرة تانا، لدعم تحديث المدينة وربطها إقليميًا. في مدينة كيميس، سلط رئيس الوزراء الضوء على جهود تطوير الممرات المبكرة، بما في ذلك مسار دراجات وممشى بطول 1.3 كيلومتر، كمثال على التقدم الوطني في تحسين الأماكن العامة. كما تفقد مصنع إلورا للصناعات الزراعية المتكاملة، مشيرًا إلى مساهمته في مبادرة "ثمار السلة" الوطنية ونمو الزراعة والصناعة الزراعية في إثيوبيا. تقدم إثيوبيا في الذكاء الاصطناعي بعد نقل معهد الذكاء الاصطناعي إلى مجمع الهيئة الإثيوبية للإذاعة المُرمم، زار رئيس الوزراء المنشأة ولاحظ تحولها إلى بيئة فعالة وصديقة للابتكار. وأبرز التطور السريع للمعهد خلال خمس سنوات ودوره في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والزراعة والخدمات، مع تعزيز القدرات الوطنية في الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وتنقيب البيانات، والروبوتات، والتقنيات الغامرة. كما شدد على أهمية مركز الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يدعم المبتكرين من الفكرة إلى الاستثمار. وقد استفاد أكثر من 200 مبتكر بالفعل، ما يعكس الزخم المتنامي لريادة الأعمال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في إثيوبيا.   كما ناقش مجلس الوزراء هذا الشهر استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 بشكل موسع خلال جلسته العادية الخمسين، وقرر بالإجماع تنفيذ الاستراتيجية اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها من قبل المجلس. المشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في قمة G20، دفع رئيس الوزراء أبي أحمد بمصالح إثيوبيا من خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف. وقبل القمة، التقى بالرئيس سيريل رامافوزا لمناقشة أهمية وجود صوت أفريقي موحد   خلال القمة، أجرى رئيس الوزراء مناقشات بنّاءة مع كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، حول الاتجاهات العالمية، وإصلاحات إثيوبيا، والتعاون من أجل النمو المستدام. كما التقى برئيس البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور سيدي ولد طه، لمناقشة التنمية الشاملة في القارة. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعات ثنائية مع قادة عدة دول، بما في ذلك ولي عهد أبوظبي، ورؤساء كل من تركيا، وفنلندا، وفرنسا، ومستشار ألمانيا. وأجرى أيضًا مباحثات مع قادة النرويج، والهند، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، بالإضافة إلى نائب رئيس إندونيسيا، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، ورؤساء البرازيل وهولندا، ورئيس وزراء إيطاليا. وتركزت المناقشات على التعاون في مجالات العمل المناخي، والزراعة، والتجارة، والسيادة الغذائية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية المستدامة. كما التقى مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة التعاون متعدد الأطراف بما يشمل العمل المناخي، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة، ودور إثيوبيا كدولة مضيفة لمؤتمر COP32 في 2027. كما أعاد اجتماع مع أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، التأكيد على التزام إثيوبيا بتعميق التعاون بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي. وتناول رئيس الوزراء أيضًا تطوير كرة القدم الأفريقية مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي، وتمويل التنمية مع رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا. المشاركات الدبلوماسية مع قادة ماليزيا وسنغافورة   في نوفمبر، استضاف رئيس الوزراء لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، وداتو سيري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، في القصر الوطني. وشملت الزيارتان مراسم زراعة الأشجار، وجولات في متحف القصر، ومباحثات ثنائية. ووقعت سنغافورة وإثيوبيا اتفاقيات في مجالي تطوير المهارات وائتمانات الكربون، في حين وقعت ماليزيا وإثيوبيا وثائق تعاون تغطي السياحة، والصحة، والخدمات الجوية، وشراكات المدن. وأكدت هذه الزيارات على تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع جنوب شرق آسيا. اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر COP32 بعد تعيين وزير الخارجية الدكتور جيديون تيموثيوس رئيسًا منتظرًا لمؤتمر COP32، اجتمعت اللجنة الوطنية التوجيهية مع رئيس الوزراء لتنسيق الخطوات التحضيرية الرئيسية. وأكد الاجتماع التزام الحكومة بعملية تخطيط شاملة وشفافة ومنسقة جيدًا لمؤتمر COP32.   خلال نوفمبر 2025، أظهر رئيس الوزراء أبي أحمد قيادة قائمة على النتائج من خلال دفع الأولويات الوطنية قدمًا في مجالات الري، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية العالمية. وفي نهاية الشهر، استضاف أيضًا الجنرال داجفين ر. م. أندرسون من قيادة أفريقيا الأمريكية لإجراء مناقشات وتبادل الآراء حول الأمن الإقليمي

أديس أبابا، أديس أبابا 2 ديسمبر 2025 (إينا) عقد البنك الوطني الإثيوبي اجتماعًا تشاوريًا رفيع المستوى مع كبار المصدّرين في قطاعات البن والسمسم والبقوليات، بهدف معالجة الثغرات المستمرة في إعادة عائدات النقد الأجنبي. وجرى الاجتماع برئاسة المحافظ أيوب تقلاين، حيث جرى التأكيد على التزام البنك بحماية إيرادات النقد الأجنبي لإثيوبيا وضمان إعادة عائدات الصادرات بسرعة وشفافية.   شدّد المحافظ على أن البنك الوطني الإثيوبي يفضّل النهج البنّاء على إجراءات الإنفاذ، مؤكّدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة الاختناقات، وتحسين الامتثال، وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية. وفي بيانه الرسمي، جدّد البنك الوطني الإثيوبي التزامه بتعزيز المساءلة، وتشجيع ممارسات التصدير المسؤولة، وترسيخ نزاهة نظام إدارة النقد الأجنبي في البلاد