أديس أبابا، 6 سبتمبر/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن التحول الاقتصادي الذي تشهده إثيوبيا يُمثّل إنجازاً تاريخياً نحو تحقيق السيادة الوطنية الحقيقية والاكتفاء الذاتي. وفي رسالة نشرها على صفحته الرسمية بمناسبة يوم الانطلاقة، الأول من شهر باجومي( الشهر الثالث عشر ) ، أوضح رئيس الوزراء أن البلاد تتغلب على التبعية من خلال زيادة الإنتاج المحلي وإجراء إصلاحات اقتصادية جريئة. وأضاف أن أجداد إثيوبيا حافظوا على حدود بلادهم بتضحيات جسيمة، تاركين وراءهم أمةً يجب الآن تعزيز سيادتها من خلال الاستقلال الاقتصادي. وسلّط الضوء على تحوّل إثيوبيا في إنتاج القمح، مشيراً إلى أن البلاد انتقلت من الاعتماد الكبير على الواردات إلى أن أصبحت من بين الدول الرائدة في إنتاج القمح في أفريقيا، مما وفّر ملايين الدولارات من العملات الأجنبية. أشار رئيس الوزراء آبي أحمد أيضًا إلى مبادرتي "يليمات تروفات" و"صُنع في إثيوبيا" باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل. وأوضح أن الحكومة قد أجرت أيضًا إصلاحات اقتصادية كلية حاسمة في مجالات كانت تُعتبر سابقًا بمنأى عن التغيير، مما أرسى، على حد تعبيره، أساسًا متينًا للاقتصاد الوطني. ووفقًا لرئيس الوزراء، تُظهر هذه الإنجازات قدرة إثيوبيا المتنامية على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، مع مواصلة مسيرة التنمية القائمة على الإنتاج والاكتفاء الذاتي. ويشير في رسالته إلى أن السيادة الحقيقية باتت تُعرَّف بشكل متزايد ليس فقط بالقدرة على الدفاع عن الحدود الوطنية، بل أيضًا بالقدرة على إطعام الشعب، والإنتاج محليًا، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد مستقل. وقال رئيس الوزراء آبي أحمد إن التقدم المُحرز حتى الآن يُعطي "أملًا كبيرًا" للعام المقبل، بينما تواصل إثيوبيا مسيرتها نحو مستقبل أكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا.

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — بلغت عائدات إثيوبيا من صادرات الماشية 128.3 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، مقارنة بنحو 95 مليون دولار أمريكي في السنوات السابقة، مسجلة زيادة بأكثر من 35 بالمائة خلال عام واحد فقط، وفقًا لمعهد تنمية الثروة الحيوانية. وفي كلمته خلال منتدى للتفاوض بشأن الربط وتوقيع العقود، سلط المدير العام لمعهد تنمية الثروة الحيوانية، أسرات تيرا، الضوء على هذا النمو، مشيرًا إلى أن البلاد يمكنها رفع عائداتها إلى ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي.   وأوضح أن مجازر التصدير الـ12 في إثيوبيا تعمل حاليًا بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من إجمالي طاقتها الإنتاجية البالغة 200 ألف طن متري. وللاستفادة من هذه الإمكانات، تهدف الحكومة إلى رفع معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للمجازر إلى 50 بالمائة خلال السنة المالية الإثيوبية 2019. ويشمل هذا الهدف تصدير نحو 46 ألف طن متري من اللحوم ومنتجاتها، لتحقيق عائدات تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي. وأشار أسرات إلى أن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب التغلب على القيود المتعلقة بإمدادات الماشية، والتي حددها باعتبارها عنق الزجاجة الرئيسي الذي يواجه القطاع. وشدد على أن الإدارة المنهجية لسلاسل الإمداد وإقامة شراكات موثوقة بين الرعاة وتجار الماشية الحية ومجازر التصدير تعد أمورًا بالغة الأهمية لضمان إمدادات منتظمة وتعزيز القيمة المضافة. وأضاف نائب المدير العام لمعهد تنمية الثروة الحيوانية، ساهيلو مولو، أن الحكومة تعمل على تعزيز سلسلة القيمة الأوسع نطاقًا من خلال توسيع قدرات المعالجة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.   وخلال الأسبوعين الماضيين، أُوفدت ثلاث فرق دعم ميداني إلى إقليم الصومال، والولاية الإقليمية جنوب إثيوبيا، وجنوب أوروميا، وإقليم عفر، للتواصل مع أصحاب المصلحة المحليين بشأن الإنتاج والتجميع والتسويق. ولتطبيق هذه الاستراتيجيات عمليًا، أعلن رئيس جمعية منتجي ومصدري اللحوم الإثيوبيين، خليفة حسين، عن ترتيبات تجريبية جديدة. وستتيح المبادرة لموردي الماشية في إقليم الصومال وبورانا توريد الحيوانات مباشرة إلى منشآت التصدير.   وأوضح خليفة أن تجاوز الوسطاء غير الضروريين سيؤدي إلى خفض تكاليف المعاملات بشكل كبير، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة للتجار المحليين والرعاة. وأضاف أن الجمعية تعتزم تقييم المشروع التجريبي وتقديم دعم إضافي، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتمويل، للحفاظ على نموذج التوريد المباشر. وجمع المنتدى مشغلي مجازر التصدير وقادة جمعيات تجار الماشية في إقليم الصومال ومنطقة بورانا، لتوقيع الاتفاقيات وإضفاء الطابع الرسمي على الروابط السوقية بينهم.

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — أطلقت شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية «إي إس إل» اليوم منصة رقمية للخدمة الذاتية للعملاء، تهدف إلى تحديث عمليات الموانئ والبضائع، وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية. ويتيح تطبيق المنصة، المتوفر عبر الويب والأجهزة المحمولة، للعملاء الوصول رقميًا إلى مجموعة من الخدمات، تشمل تسجيل العملاء، وتتبع البضائع، والحجز، وإدارة رسوم التأخير، والمدفوعات الرقمية، ومعالجة الشكاوى. كما يتضمن روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير مساعدة أسرع للمستخدمين.   وشارك في مراسم الإطلاق عدد من كبار المسؤولين من هيئة النقل البحري الإثيوبية، وشركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية، وشركة السكك الحديدية الإثيوبية-الجيبوتية، والبنك الوطني الإثيوبي، إلى جانب ممثلين عن البنوك الخاصة وشركات الاستيراد والتصدير وغيرها من الجهات الرئيسية المعنية بالقطاع. وفي كلمته خلال مراسم الإطلاق، قال نائب المدير العام لهيئة النقل البحري الإثيوبية، فراول تافا، إن التقنيات الرقمية تعمل بصورة متزايدة على تحويل جميع جوانب الحياة اليومية تقريبًا، وأصبحت عنصرًا أساسيًا في عمليات الخدمات اللوجستية الحديثة. وقال فراول: «يؤثر العالم الرقمي في جميع جوانب حياتنا اليومية تقريبًا». وأضاف أن أنظمة إدارة المحطات ستُطرح قريبًا أيضًا، بما يسهم في إحداث مزيد من التحول في قطاع الخدمات اللوجستية الإثيوبي، من خلال جعل العمليات أكثر ذكاءً وكفاءة. وقال: «إن كل استثمار تجريه إثيوبيا في قطاع الخدمات اللوجستية ينعكس في نهاية المطاف بصورة إيجابية على المستهلك النهائي». وحث فراول الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص على اعتماد الأنظمة الرقمية الحديثة لخفض التكاليف، وتحسين تتبع البضائع، وتعزيز تقديم الخدمات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية، عبد البر شمسو أحمد، إن المنصة الجديدة تأتي في إطار جهود الشركة الأوسع للتحديث، والاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الإثيوبي سريع النمو. وقال عبد البر: «من خلال إعطاء الأولوية للتحديث، تهدف الشركة ليس فقط إلى تعزيز الكفاءة، وإنما أيضًا إلى ترسيخ مكانتها كمنافس قوي في قطاع الخدمات اللوجستية».   وأوضح أن التطبيق الرقمي سيعمل على تحسين تقديم الخدمات من خلال تمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات بكفاءة أكبر، وتقليل التأخيرات المرتبطة بالإجراءات السابقة. وقال: «إن التطبيق الرقمي الذي أُطلق اليوم سيعمل على تحديث تقديم الخدمات بصورة أكبر، بما يتيح للعملاء الحصول على خدمات فعالة دون التأخيرات التي كانوا يواجهونها في السابق». وبحسب شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية، تدمج المنصة العمليات التي كانت مجزأة في السابق، وتلغي الأعمال الورقية اليدوية التي كانت تسهم في حدوث التأخيرات والأخطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل أوقات إنجاز المعاملات وتحسين الكفاءة التشغيلية. ورحب تاكيلي أوما، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإثيوبية-الجيبوتية، بالمبادرة، مشيدًا بدعم الحكومة للإصلاحات الجارية في قطاع الخدمات اللوجستية.   وقال تاكيلي: «إن التكنولوجيا التي أُطلقت تحمل أهمية كبيرة، وستتيح للعملاء الحصول على خدمات محسنة وفعالة». وأضاف أن الحكومة تعمل على تحويل شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية إلى مؤسسة لوجستية رائدة في شرق أفريقيا. وتتوافق المنصة أيضًا مع أجندة «إثيوبيا الرقمية 2030»، التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي الشامل من البداية إلى النهاية عبر ممرات التجارة في البلاد. وقالت شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية إنها ستواصل الاستثمار في التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة والدقة والقدرة التنافسية في مختلف عملياتها، بما يمكّن الشركات والمستهلكين من الوصول إلى خدمات لوجستية أسرع وأكثر موثوقية، مع خفض تكاليف التشغيل.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت شركة إثيو تيليكوم نجاحها في استكمال السنة الأولى من استراتيجيتها الممتدة لثلاث سنوات «الأفق القادم: الرقمنة وما بعدها»، والتي تستهدف رفع قاعدة عملائها إلى 100 مليون مشترك، بحسب ما قالت الرئيسة التنفيذية للشركة، فريهيوت تاميرو. وتغطي استراتيجية «الأفق القادم: الرقمنة وما بعدها» الممتدة لثلاث سنوات الفترة من 2024/2025 إلى 2027/2028، وتهدف إلى تحويل إثيو تيليكوم من مزود تقليدي لخدمات الاتصالات إلى شركة تعتمد على التكنولوجيا، من خلال التوسع في الخدمات المالية الرقمية والحلول السحابية والمنصات الرقمية وتقنيات المؤسسات وغيرها من الخدمات التي تتجاوز خدمات الاتصال الأساسية. وخلال مؤتمر صحفي، قالت فريهيوت إن السنة الأولى من الاستراتيجية حققت نموًا قويًا وتسارعًا في عملية التحول، مما أرسى أساسًا متينًا للمرحلة المقبلة من تطور الشركة. وأضافت الرئيسة التنفيذية أن خطة السنة الثانية من الاستراتيجية تتجاوز الأداء المالي والتشغيلي، وتركز على تمكين الناس وتحسين حياتهم وخلق فرص اقتصادية أوسع من خلال التقنيات الرقمية. وأوضحت أن الشركة تستهدف بحلول عام 2027/2028 توفير أكثر من 2.6 مليون فرصة عمل، مع تعزيز وصول المواطنين والشركات والمجتمعات إلى الخدمات الرقمية. وأكدت فريهيوت أن توفير خدمات اتصال موثوقة وبأسعار ميسورة لا يزال يشكل الأساس للتحول الرقمي الأوسع في إثيوبيا. وبحسب فريهيوت، تهدف إثيو تيليكوم إلى رفع قاعدة عملائها إلى 96.2 مليون مشترك بحلول نهاية السنة المالية 2026/2027. وتخطط الشركة لتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الرابع لتصل إلى 95 بالمائة من السكان، مقارنة بـ82.23 بالمائة حاليًا، إلى جانب توسيع خدمات الجيل الرابع لتشمل 1,500 مدينة وبلدة. ومن المتوقع أن تصل شبكة الجيل الخامس إلى 73 مدينة وبلدة، بزيادة قدرها 40 مدينة وبلدة خلال العام. كما ستواصل إثيو تيليكوم توسيع نطاق خدمات الاتصال في المناطق الريفية والبنية التحتية للألياف الضوئية، وتعزيز قدرة البنية التحتية الرقمية، ونشر تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات والكفاءة التشغيلية والإنتاجية. وتعتزم الشركة أيضًا طرح وتطوير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للمستهلكين والشركات والمؤسسات، مع التركيز على الخدمات المالية الرقمية، وخدمات الاتصال للمؤسسات، والخدمات الدولية، والحلول السحابية والرقمية. وخلال السنة الأولى من استراتيجية «الأفق القادم»، وصلت قاعدة عملاء إثيو تيليكوم إلى نحو 90 مليون مشترك، بينما اقترب عدد مستخدمي خدمة «تلي بير» من 61 مليون مستخدم، وفقًا للشركة. واستنادًا إلى التقدم المحرز خلال السنة الأولى، ستركز السنة الثانية على تحسين تجربة العملاء، وتوسيع نطاق خدمات الاتصال، وتسريع الخدمات الرقمية، وتعزيز انتقال الشركة نحو منظومة تكنولوجية أوسع. وبحلول نهاية الاستراتيجية الممتدة لثلاث سنوات، تهدف إثيو تيليكوم إلى توسيع نطاق خدمات الاتصال والخدمات المالية الرقمية والحلول الرقمية بصورة كبيرة في جميع أنحاء إثيوبيا. وتتوافق الاستراتيجية مع أجندة «إثيوبيا الرقمية 2030» وأهداف التحول الرقمي الأوسع على مستوى القارة، بما يدعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر ترابطًا وتمكينًا رقميًا وقدرة على المنافسة.

  أديس أبابا، 3 سبتمبر/ 2026 (إينا) أكد وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، تازر جبريغزيابهر، أن إثيوبيا لا تزال ملتزمة التزامًا راسخًا بتعزيز التكامل الإقليمي وضمان نجاح مبادرة القرن الأفريقي. وفي كلمته أمام اجتماع وزراء التجارة لمبادرة القرن الأفريقي في أديس أبابا، قال تازر إن إثيوبيا تعتبر التكامل الإقليمي ركيزة أساسية في استراتيجيتها التنموية، وأنها تعمل مع الدول المجاورة والشركاء على حشد الموارد اللازمة لإنشاء ممرات تجارية إقليمية وبنية تحتية تُسهّل التجارة. وأكد وزير الدولة أن إثيوبيا عازمة على القيام بدور بنّاء في تعزيز الحوار، وتنسيق السياسات، وتبادل الخبرات لضمان تحقيق المبادرة فوائد ملموسة لجميع الدول المشاركة. أشار إلى أن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية في إثيوبيا تتماشى بشكل وثيق مع جهودها في التكامل الإقليمي، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا وقابلية للتنبؤ وتنافسية، قادر على الاندماج بفعالية أكبر مع الأسواق الإقليمية والعالمية.   وأضاف أن إثيوبيا اتخذت خطوات مهمة لتحسين بيئة الأعمال، وتحديث أنظمة الجمارك والتجارة، وتعزيز المؤسسات الرئيسية. كما تُحرز البلاد تقدمًا في الاستعدادات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي قال إنه سيدعم الشفافية والتجارة القائمة على القواعد. وقال وزير الدولة إن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا يُظهر عزمها على مواصلة الإصلاحات المحلية التي تُكمّل التزاماتها الإقليمية وتُسهم في التكامل الاقتصادي الأوسع نطاقًا في منطقة القرن الأفريقي. من جانبه، قال جمال محمد حسن، وزير التجارة والصناعة الصومالي ورئيس اجتماع مبادرة القرن الأفريقي، إن المنطقة تحتل موقعًا تجاريًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في أفريقيا. وأشار إلى أن القرن الأفريقي يربط المناطق الداخلية لأفريقيا بالبحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يقع على طول طرق بحرية رئيسية تربط أوروبا وآسيا. وسلّط الضوء على جهود الصومال لتحديث الأنظمة الجمركية، وتبسيط الإجراءات التجارية، وخلق بيئة أكثر دعمًا للتجار الصغار العابرين للحدود، مؤكدًا أن تعزيز التكامل الإقليمي ضروري لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للقرن الأفريقي. يركز اجتماع وزراء التجارة لمبادرة القرن الأفريقي على تسريع تنفيذ أجندة التجارة الإقليمية، استنادًا إلى الدراسات التحليلية والمشاورات مع أصحاب المصلحة التي أُجريت منذ عام 2020. وتأتي هذه المناقشات في وقت تسعى فيه دول القرن الأفريقي إلى تحويل موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى تعزيز الترابط التجاري، وإنشاء ممرات تجارية أكثر كفاءة، وتحقيق تكامل اقتصادي أكبر، وفقًا لما عُلم.

  أديس أبابا، 3 سبتمبر 2026 (إينا) أشرف رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم الخميس، على توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البنك الوطني الإثيوبي ومؤسسة التمويل الدولية لإنشاء شركة متخصصة في إعادة تمويل الرهن العقاري. ستتلقى هذه المؤسسة، التي يبلغ رأسمالها 100 مليار بر إثيوبي، مساهمة لا تقل عن 200 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية. وتهدف هذه المبادرة إلى معالجة الاختلالات المزمنة في السيولة في القطاع المصرفي الإثيوبي، مع توسيع نطاق الحصول على تمويل الرهن العقاري على مستوى البلاد. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء إن هذه الشراكة تُمثل علامة فارقة في معالجة معوقات تمويل الإسكان وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد. وأضاف: "تُعد هذه الشراكة خطوة حاسمة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في توفير 1.5 مليون وحدة سكنية كريمة وبأسعار معقولة للأسر الإثيوبية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في نظامنا المالي". وأضاف أن إثيوبيا "تواصل بناء اقتصاد حديث ومرن وشامل".

  أديس أبابا، 03 سبتمبر 2026 (إينا) افتتحت البرازيل مكتبًا دائمًا لوكالة ترويج التجارة والاستثمار البرازيلية في أديس أبابا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إثيوبيا، وتوسيع نطاق أعمالها في السوق الأفريقية. وجمع حفل افتتاح المكتب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من الجانبين الإثيوبي والبرازيلي، وممثلين عن مجتمع الأعمال، ودبلوماسيين. وصرح زيليكي تيمسجن، مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية، بأن إنشاء المكتب الدائم للوكالة في أديس أبابا يمثل بداية تعاون استراتيجي ملموس بين إثيوبيا والبرازيل. وأضاف أن المكتب سيلعب دورًا هامًا في إزالة العوائق المعلوماتية أمام المستثمرين، وتوفير معلومات السوق، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. أكد مجدداً التزام هيئة الاستثمار الإثيوبية بتقديم الدعم اللازم للشركات البرازيلية الراغبة في دخول السوق الإثيوبية والاستثمار فيها. من جانبه، قال السفير البرازيلي لدى إثيوبيا، جاندير فيريرا دوس سانتوس، إن افتتاح مكتب "أبيكس برازيل" الدائم يُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح السفير جاندير أن أديس أبابا كانت الخيار الأمثل للمكتب نظراً لمكانة إثيوبيا كإحدى أكبر أسواق أفريقيا، ودورها كعاصمة دبلوماسية للقارة.   وحدد الزراعة والأعمال الزراعية، والطيران، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة من بين المجالات التي تُتيح إمكانات كبيرة للتعاون. كما سلط السفير الضوء على العلاقات السياسية والمؤسسية المتنامية بين إثيوبيا والبرازيل. وقال مدير عام شؤون أوروبا والأمريكتين في وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير ميليس أليم، إن إنشاء مكتب "أبيكس برازيل" يُشكل بداية عهد جديد في الشراكة الاقتصادية بين إثيوبيا والبرازيل. وأكد أن الحكومة الإثيوبية ستُقدم الدعم اللازم لتفعيل المكتب الإقليمي بفعالية وفي الوقت المناسب. من جانبه، صرّح رئيس شركة أبيكس برازيل، لوديمير مولر، بأن افتتاح المكتب يُمثّل فصلاً جديداً في شراكة البرازيل مع أفريقيا، ولا سيما مع إثيوبيا. وأضاف أن أفريقيا أصبحت أولوية بالنسبة للبرازيل لما تتمتع به من شباب، وإمكانات زراعية هائلة، وموارد معدنية حيوية، وعلاقات ثقافية عريقة مع البرازيل. وأوضح مولر أن اختيار إثيوبيا لاستضافة أول مكتب أفريقي لشركة أبيكس برازيل جاء نظراً لنموها الاقتصادي، وكثافة سكانها، وعضويتها في مجموعة البريكس، وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط.

  أديس أبابا، 03 سبتمبر 2026 (إينا) حققت بورصة السلع الإثيوبية نسبة 167.8% من هدفها السنوي، حيث بلغ حجم تداولاتها من السلع 48.83 مليار بر إثيوبي خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، وذلك وفقًا لوزارة التجارة والتكامل الإقليمي. وكانت بورصة السلع الإثيوبية، وهي مؤسسة تابعة للوزارة، قد حددت هدفًا لتداول سلع تصديرية بقيمة 29.1 مليار بر إثيوبي خلال السنة المالية. وتجاوز أداؤها الفعلي الهدف بمقدار 19.73 مليار بر إثيوبي، وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة. كما أشارت الوزارة إلى أن هذه النتيجة تمثل زيادة بنسبة 79% مقارنةً بحجم تداولات السلع خلال السنة المالية الإثيوبية 2017، والتي بلغت 27.2 مليار بر إثيوبي. تزامن الأداء التجاري القوي مع توسيع نطاق خدمات فحص الجودة ومنح الشهادات بهدف دعم تصنيف السلع وتداولها وفقًا لمعايير موحدة. خلال السنة المالية، أصدرت بورصة السلع الإثيوبية شهادات فحص جودة لـ 14,327 عينة، منها 8,499 عينة من البن و5,828 عينة من البذور الزيتية والبقوليات. كما وسّعت البورصة نطاق خدمات فحص الجودة لتشمل قنوات التداول خارج منصتها، حيث فحصت 2,314 مركبة تحمل 38,710 أطنان من السلع لصالح التعاونيات والتجار المباشرين، وأصدرت شهادات تصنيف للسلع التي تم فحصها. ووفقًا لمنشور الوزارة، تعمل البورصة أيضًا على توسيع نطاق السلع التي يغطيها نظام التداول الحديث، حيث وضعت اللمسات الأخيرة على مواصفات العقود ومعايير الجودة لثلاثة منتجات جديدة: الأوبال والقطن والجلود. ومن المتوقع أن يؤدي التوسع إلى توسيع نطاق السلع المتداولة من خلال البورصة وزيادة تعزيز تجارة السلع الموحدة في إثيوبيا.

أديس أبابا، 2 سبتمبر 2026 (إينا) — عقد وزير المالية أحمد شيدي مباحثات مع المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، بهدف تعزيز التعاون وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في إثيوبيا. وخلال اللقاء، استعرض الوزير تنفيذ الحكومة الإثيوبية للإصلاحات الاقتصادية الكلية الطموحة، ودورها في تحسين بيئة الاستثمار وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص. وأكد أحمد شيدي أهمية استمرار دعم مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها محفزًا رئيسيًا لتعبئة رأس المال الخاص. وتبلغ محفظة استثمارات المؤسسة في إثيوبيا نحو 500 مليون دولار، موزعة على قطاعات متنوعة تشمل الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات المالية والرعاية الصحية والسياحة والاتصالات.   من جانبه، أشاد المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية بالإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة الإثيوبية، مؤكدًا التزام المؤسسة القوي بمواصلة دعم أولويات التنمية في البلاد. وبحث الجانبان المجالات ذات الأولوية لتعزيز التعاون، بما في ذلك مواصلة الدعم من خلال ترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات في مشروعات النقل والطاقة والإسكان. كما أكد مختار ديوب التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة العمل بشكل وثيق مع الحكومة الإثيوبية لدفع أولويات أخرى، من بينها مشروع مطار بيشوفتو الدولي التحولي، إلى جانب الدعم البرامجي لمشروعات منتجي الطاقة المستقلين وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع.

أديس أبابا، 2 سبتمبر 2026 (إينا) – تسعى إثيوبيا ومقاطعة يوننان الصينية إلى تعميق التعاون في مجالات تجارة البن والاستثمار وتعزيز القيمة المضافة، في ظل تزايد اهتمام الشركات الصينية بالبن الإثيوبي المتخصص.   وخلال كلمته في مؤتمر تعزيز التجارة الثنائية بين الصين ومقاطعة يوننان وإثيوبيا لعام 2026، الذي عُقد في أديس أبابا، قال نائب مفوض الاستثمار، زينبو يرغا، إن قطاع البن في إثيوبيا يوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين، ولا سيما في مجالات المعالجة وتعزيز القيمة المضافة. وأكد قائلًا: «إن الأمر لا يتعلق بمجرد فرصة لتصدير البن الإثيوبي، بل يمثل فرصة للاستثمار والمعالجة والابتكار وخلق القيمة داخل إثيوبيا».   وسلط الضوء على الفرص المتاحة عبر مختلف حلقات سلسلة قيمة البن، بما في ذلك الإنتاج التجاري، والزراعة الذكية مناخيًا، والمعالجة الحديثة، والتحميص، وإنتاج القهوة سريعة التحضير، وتصنيع كبسولات القهوة، والتعبئة والتغليف. ووفقًا لنائب المفوض، تسعى إثيوبيا إلى تحويل مكانتها بوصفها موطن البن «أرابيكا» إلى مركز أقوى لتعزيز القيمة المضافة والاستثمار في قطاع البن، بما يفتح المجال لنقل التكنولوجيا والتنمية الصناعية وخلق فرص العمل والوصول إلى أسواق جديدة. من جانبها، قالت نائبة المدير العام لإدارة التجارة في مقاطعة يوننان، لي يي، إن الظروف الجغرافية الفريدة لإثيوبيا أسهمت في إنتاج بن عالي الجودة يتميز بنكهات فريدة، ما يجعلها مصدرًا مهمًا للبن المتخصص.   وأضافت أن القدرات القوية لمقاطعة يوننان في معالجة البن، إلى جانب سوقها المتنامي، تتيح فرصًا متكاملة للتعاون مع إثيوبيا.   وأشارت نائبة المدير العام إلى أن الشركات في يوننان لديها طلب حقيقي على حبوب البن الأخضر عالية الجودة، واقترحت نموذجًا للتعاون يجمع بين البن الإثيوبي والمعالجة المتقدمة في يوننان، بهدف الوصول إلى الأسواق الصينية والعالمية. من جهته، قال مستشار المكتب الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية، ليو شياو قوانغ، إن التعاون الودي بين الصين وإثيوبيا يواصل تعمقه، مع تزايد الفرص لتوسيع التجارة وتعزيز وصول المنتجات الإثيوبية إلى الأسواق.   وأوضح أن تنوع أصناف البن الإثيوبي وتميزها، إلى جانب قدرات يوننان في المعالجة والشبكات التجارية والسوق الاستهلاكية، توفر إمكانات كبيرة للتعاون، ولا سيما مع استمرار نمو الطلب على القهوة عالية الجودة في الصين. وقال: «إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، المرتكز على البن، يمثل خيارًا ممتازًا يقوم على تكامل المزايا وتحقيق نتائج مربحة للطرفين». وجمع المؤتمر مسؤولين حكوميين ومصدري البن وممثلي القطاع والوفود التجارية الصينية، لبحث فرص التجارة والاستثمار عبر مختلف حلقات سلسلة قيمة البن.

أديس أبابا، 2 سبتمبر 2026 (إينا) – قال رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس نواب الشعب، ديما نوغو، إن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا ومبادرة «البوابة العالمية» للاتحاد الأوروبي تمثلان إطارين متكاملين يمكن أن يساهما في تعزيز شراكة اقتصادية مستدامة.   جاء ذلك خلال افتتاحه حوارًا نظمه معهد الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي في إثيوبيا تحت شعار: «شراكات استراتيجية من أجل التحول: البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي وأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا». وقال إن الإطارين معًا يؤكدان أن الشراكة الفاعلة تتجاوز مجرد نقل الموارد، وتتطلب توافقًا حقيقيًا في الأولويات والأهداف والمسؤوليات. وأوضح أن إثيوبيا، في إطار المرحلة الثانية من أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، عملت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحرير قطاعات رئيسية، وتحديث المؤسسات العامة، وتهيئة بيئة استثمارية تُكافأ فيها الثقة بإتاحة الفرص. وقال ديما إن الحكومة الإثيوبية اتخذت قرارات صعبة لكنها ضرورية، مشيرة إلى أن البلاد نفذت إصلاحات في نظام سعر الصرف، وعززت الانضباط المالي، وفتحت قطاعات ظلت لفترة طويلة محمية من المنافسة. وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى إرساء أساس متين لازدهار شامل ومستدام، من خلال اقتصاد يقوده القطاع الخاص، ومدعوم بالتحول الرقمي، وقادر على المنافسة الصناعية. وأكد رئيس اللجنة أنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق تحولًا اقتصاديًا بمعزل عن الآخرين، مشددة على التزام إثيوبيا المستمر بإقامة شراكات جوهرية وفاعلة مع شركائها الدوليين. وقال إن التكامل بين أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي ومبادرة «البوابة العالمية» للاتحاد الأوروبي يستند إلى قناعة مشتركة بأن التنمية ينبغي أن تكون مستدامة، وأن تكون الشراكات شفافة وذات منفعة متبادلة، وأن توجه الاستثمارات نحو تعزيز القدرات المحلية. وأضاف أن مواءمة أولويات الإصلاح في إثيوبيا مع أطر الشراكة الدولية يمكن أن تساعد في تحويل الاستثمارات والتعاون إلى تحول اقتصادي مستدام. من جانبه، قال رئيس قسم الشراكات والمستشار الوزاري لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا، دانيال هاشيز، إن مبادرة «البوابة العالمية» صُممت لدعم أولويات التنمية الخاصة بالدول الشريكة.   وأوضح أن إثيوبيا تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، وهي إطار إصلاحي شامل يهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، والانتقال من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد أكثر توجهًا نحو السوق، وتسريع التحول الهيكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص. وقال إن أوجه التكامل بين أولويات الإصلاح في إثيوبيا ومبادرة «البوابة العالمية» كبيرة، إذ يركز كلاهما على التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة التي يُؤمل تحقيقها بحلول عام 2030. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى إثيوبيا باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، قائلًا: «نؤمن بأن مواءمة البوابة العالمية مع أجندة الإصلاح في إثيوبيا يمكن أن تساعد في وضع الأسس لاقتصاد أقوى وأكثر قدرة على الصمود والتنافسية، إلى جانب الإسهام في تعزيز الترابط على مستوى المنطقة».   وجدد تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع إثيوبيا بروح من الشراكة والملكية المشتركة والاحترام المتبادل، بهدف تعميق التعاون بين الجانبين. من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية، محمد رافي أبارايا، إن إثيوبيا والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقات تاريخية ودبلوماسية طويلة الأمد.   وأوضح أن العلاقات بين الجانبين توسعت لتتجاوز المجال الدبلوماسي، وتشمل التعاون التنموي والتجارة والاستثمار والسلام والأمن والمساعدات الإنسانية والبحوث والتعاون المؤسسي. وأشار إلى أنه منذ أن بدأت إثيوبيا مسيرتها الإصلاحية عام 2018، ظل الاتحاد الأوروبي شريكًا مهمًا في دعم أولويات التنمية والإصلاح في البلاد، مؤكدًا أن مبادرة «البوابة العالمية» الأوروبية تمثل فرصة مهمة لتعميق هذه الشراكة بشكل أكبر.

أديس أبابا، 1 سبتمبر/ 2026 (إينا) صرّح وزير المياه الإثيوبي السابق السفير شيفروا جارسو لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن كون إثيوبيا منبع نهر أباي قد غذّى مؤامراتٍ دبرها سياسيون مصريون وحلفاؤهم لإضعاف البلاد وحرمانها من منفذها إلى البحر الأحمر. وأضاف أن مصر لا تزال تسعى جاهدةً لتقويض مصالح إثيوبيا الاستراتيجية في البحر الأحمر من خلال استغلال الانقسامات الداخلية ودعم القوى التي تُضعف البلاد. وربط السفير شيفروا الضغوط الجيوسياسية الحالية التي تُمارسها إثيوبيا بشأن منفذها البحري بالظروف المحيطة بانفصال إريتريا عن إثيوبيا، مُشيرًا إلى أن جهات خارجية وقوى سياسية داخلية ساهمت في خسارة إثيوبيا لمصالحها البحرية والإقليمية. ويرى العديد من المراقبين أن أحد أبرز الأمثلة على النهج الإقليمي المُثير للانقسام الذي تنتهجه مصر هو تورطها التاريخي في القضية الإريترية والصراع الأوسع نطاقًا حول وحدة أراضي إثيوبيا. كانت القاهرة تدعم علنًا القوى الانفصالية والمشاريع السياسية الرامية إلى إضعاف إثيوبيا والحد من نفوذها الإقليمي. وتكشف الدبلوماسية التاريخية أن السياسي المصري بطرس بطرس غالي، الذي شغل منصب وزير الخارجية بالوكالة قبل أن يصبح الأمين العام للأمم المتحدة، لعب دورًا محوريًا في دفع مشروع انفصال إريتريا بهدف إضعاف إثيوبيا بشكل دائم. وقال إن فقدان إثيوبيا منفذها إلى موانئ البحر الأحمر في مصوع وعصب قد فرض عليها تكاليف اقتصادية واستراتيجية باهظة على مدى ثلاثة عقود تقريبًا، واصفًا هذا التطور بأنه ظلم تاريخي ذو عواقب وخيمة على البلاد. وأضاف السفير شيفروا أن أي حكومة تفتقر إلى تفويض شعبي قوي تفتقر إلى الشرعية اللازمة لاتخاذ قرارات من شأنها أن تُغير بشكل دائم وضع إثيوبيا البحري. بحسب قوله، استمرت الجهود الرامية إلى الحد من النفوذ الإقليمي لإثيوبيا رغم موقعها كمصدر لنهر النيل، حيث يُفاقم العزل البحري الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع نطاقًا. ووصف الوصول البحري الموثوق بأنه قضية وجودية لإثيوبيا، مؤكدًا ارتباطه الوثيق بالأمن القومي والنمو الاقتصادي والسيادة والاستقرار الإقليمي طويل الأمد. وقال السفير شيفروا: "لا يمكن لإثيوبيا أن تبقى معزولة عن البحر إلى الأبد"، مشيرًا إلى عدد سكان البلاد، واقتصادها المتنامي، وتجارتها المتزايدة في مجال الاستيراد والتصدير، وقربها الجغرافي من البحر الأحمر، وعلاقاتها التاريخية بالموانئ الإقليمية. وقد أدارت إثيوبيا تاريخيًا مصوع وعصب، وحافظت على قدرات بحرية قبل انفصال إريتريا. وأضاف السفير شيفروا أن هذه الروابط التاريخية، إلى جانب ثقل إثيوبيا الاقتصادي الحالي وواقعها الجغرافي، تُعزز موقف البلاد في السعي نحو وصول بحري مستدام. وأشاد بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لتسليط الضوء على قضية الوصول البحري على نطاق دولي أوسع، مؤكدًا على ضرورة أن تواصل إثيوبيا السعي في هذا الشأن عبر القنوات السلمية والقانونية. أكد السفير على ضرورة حلّ مسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر الحوار والتفاهم المتبادل والقانون الدولي والترتيبات ذات المنفعة المشتركة، بدلاً من المواجهة. كما شدد على أهمية الأنهار العابرة للحدود الإثيوبية بالنسبة لدول المصب، مؤكداً أن مبدأ المنفعة المشتركة نفسه يجب أن يوجه المناقشات حول الوصول البحري. وأوضح أن الحل السلمي والمتوازن والقائم على أسس قانونية لن يخدم المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا فحسب، بل سيسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

  أديس أبابا، 31 أغسطس 2026 (إينا) أعرب زوار أفارقة عن إعجابهم بالبنية التحتية لمدينة أديس أبابا، وطابعها الحضري العصري، وكرم ضيافتها، مؤكدين أن تجربتهم فاقت توقعاتهم بكثير. وكان الزوار في العاصمة الإثيوبية في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس/آب للمشاركة في برنامج بناء قدرات الشباب القاري حول أدوات القيم المشتركة للاتحاد الأفريقي. وقد أتاح هذا الحدث للكثيرين فرصة مباشرة للتعرف على إثيوبيا ومقارنة التصورات الشائعة عنها من الخارج بالواقع .   وقال المشارك النيجيري إيكيجوبا دابيريتشي، الذي زار أديس أبابا للمرة الأولى، إنه انبهر بشكل خاص بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من قبل السكان. وأضاف: "أعجبتني حفاوة الاستقبال من السكان. إنهم شعب رائع حقًا، وأنا سعيد جدًا بالتواصل معهم". كما أشاد بالبنية التحتية للمدينة، وخاصة ما لاحظه أثناء سفره من مطار بولي الدولي. وقال إنه لم يكن لديه توقعات كبيرة قبل وصوله إلى إثيوبيا لأنها كانت زيارته الأولى لشرق أفريقيا. وأشار إيكيجوبا إلى أن المدينة يمكن أن تكون مثالاً يُحتذى به في التنمية الحضرية المستمرة في أفريقيا، وأن تُتيح الفرصة للشباب الأفارقة لتبادل الخبرات والمساهمة في نمو القارة.   قال السائح الكاميروني إنجلبرت سوه، الذي يزور أديس أبابا للمرة الأولى، إن البنية التحتية للمدينة قد غيّرت بعض التصورات التي كوّنها عن إثيوبيا خلال نشأته. وأوضح أن فهمه السابق لإثيوبيا كان مبنياً على معلومات تُصوّر البلاد بشكل أساسي من خلال الفقر وانعدام الأمن الغذائي. إلا أن تجربته في أديس أبابا قدّمت له صورة مختلفة تماماً. وأشار إلى أن شوارع المدينة ومبانيها وبيئتها الحضرية بشكل عام قد لفتت انتباهه . وقال سوه: "عندما رأيت حقيقة إثيوبيا، تمنيت العودة إليها وتشجيع المزيد من الناس على زيارتها، وخاصة أديس أبابا، لأنها مكان رائع وجميل". وتأتي انطباعات الزوار هذه في وقت تشهد فيه أديس أبابا تغييرات جذرية في إطار مبادرة تطوير الممرات الحضرية. وقد أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد هذه المبادرة عام 2024، وهي برنامج واسع النطاق لتجديد المناطق الحضرية يهدف إلى تطوير الطرق وأنظمة النقل والأماكن العامة وغيرها من البنى التحتية الحضرية في جميع أنحاء العاصمة. وقد ساهم هذا التحول المستمر في خلق بيئة حضرية أكثر حيوية، ومنح الزوار منظورًا مختلفًا لأديس أبابا وإثيوبيا. أما بالنسبة للمشاركين الأفارقة الشباب، فقد كانت التجربة أكثر من مجرد فرصة لرؤية العاصمة، بل أتاحت لهم أيضًا فرصة لتحدي المفاهيم السائدة، واكتشاف تجارب مشتركة، والتفكير في كيفية استفادة الدول الأفريقية من بعضها البعض في سعيها نحو التنمية الحضرية والتكامل القاري.

    بقلم هيئة التحرير أديس أبابا 31 أغسطس/ 2026 (إينا) شهد أسبوع إثيوبيا تداخلاً بين الدبلوماسية القارية والتعاون الصحي وطموحات البلاد التنموية الأوسع، حيث مثّلت أديس أبابا مجدداً منصةً رئيسيةً للتفاعل الإقليمي والدولي. من استضافة الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا إلى تجديد المناقشات الوطنية حول التنمية على طول نهر أباي وسعي إثيوبيا إلى السيادة على منفذ بحري، سلّط الأسبوع الضوء على موضوع محوري: تصميم إثيوبيا على دفع عجلة التنمية مع تعميق التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي. كما أكدت هذه التطورات على الأهمية المتزايدة لنهر أباي والبحر الأحمر في استراتيجية إثيوبيا الاقتصادية طويلة الأجل، والتي تركز على أمن الطاقة والترابط والتجارة والازدهار الإقليمي. إثيوبيا تستضيف المنتدى الصحي الرائد في أفريقيا تصدّرت أديس أبابا المشهد في الدبلوماسية الصحية الأفريقية باستضافتها الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا. نظمت وزارة الصحة الإثيوبية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا اجتماعاً استمر ثلاثة أيام، جمع الرئيس تاي أتسكي سيلاسي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ووزيرة الصحة الدكتورة مكديس دابا، ومندوبين من 47 دولة عضواً في إقليم أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب وزراء وقادة صحة عالميين وشركاء تنمية وجهات مانحة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في الأولويات الصحية الإقليمية، وناقش استراتيجيات وقرارات وإجراءات جماعية جديدة تهدف إلى تعزيز النظم الصحية، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ. كما أتاح الاجتماع فرصة لعرض التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في توسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة. وتجتمع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، وهي الهيئة الإدارية للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، سنوياً لوضع السياسات الصحية الإقليمية، ومراجعة عمل المنظمة، وتحديد الأولويات لتحسين النتائج الصحية في جميع أنحاء القارة. مستقبل الصحة في أفريقيا يجب أن يكون بقيادة أفريقية كانت إحدى الرسائل القوية التي انبثقت من الاجتماع هي ضرورة تعزيز دور أفريقيا في أجندة الصحة في القارة. دعا الرئيس تاي أتسكي سيلاسي إلى اتباع نهج جديد يرتكز على الأولويات الأفريقية، وتعزيز التكامل، واتخاذ إجراءات قابلة للقياس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة في مجال الصحة في القارة يجب أن تُقاد بشكل متزايد بالقدرات المحلية بدلًا من الاستجابات المجزأة والتبعية المطولة. وأشار إلى أن المساعدات الخارجية يمكن أن تُكمّل الأهداف الصحية الوطنية، لكن الدعم التنموي يجب أن يستجيب لأولويات أفريقيا بدلًا من أن يتشكل في المقام الأول من خلال برامج إصلاحية مصممة في أماكن أخرى. وبالمثل، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، أن السيادة الصحية أصبحت عنصرًا أساسيًا في أجندة التنمية في أفريقيا. وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، إلى أن أفريقيا واصلت إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف صحية هامة . لذا، تجاوزت المناقشات نطاق حالات الطوارئ الصحية العامة، لتتطرق إلى سؤال أوسع نطاقاً حول كيفية بناء أفريقيا لنظم تنموية مرنة ومكتفية ذاتياً ومستدامة. نهر أباي: التنمية والطاقة والتعاون الإقليمي إلى جانب الدبلوماسية الصحية، ظل نهر أباي محورياً في خطاب التنمية الوطنية الإثيوبية. تعتبر إثيوبيا نهر أباي، أحد أهم روافد نهر النيل، مورداً حيوياً لتوسيع نطاق توليد الكهرباء، ودعم التصنيع، وتعزيز التحول الاقتصادي. شكّل افتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير علامة فارقة في مسيرة التنمية هذه. وقدّمت إثيوبيا هذا المشروع، وهو أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، كحجر زاوية في طموحها لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتسريع التنمية الصناعية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. كما ساهم سد النهضة في تكثيف النقاش الإقليمي الأوسع حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل المشتركة. وتؤكد إثيوبيا على ضرورة السعي لتنمية مواردها المائية وفقاً لمبادئ الاستخدام العادل والمعقول، مع مراعاة مصالح دول حوض النيل الأخرى. في هذا السياق، صرّح وزير المياه السابق، شيفروا جارسو، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن على إثيوبيا التمسك بموقفها في السعي لتحقيق مصالحها التنموية على نهر أباي. كما دعا مصر إلى تعويض إثيوبيا عن استخدام مواردها المائية، مشيرًا إلى مساهمة إثيوبيا بنحو 86% من تدفق نهر النيل . وأكد شيفروا أن استمرار المعارضة المصرية لن يمنع إثيوبيا من تطوير بنية تحتية مائية إضافية، وجدد موقف إثيوبيا الثابت بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل. وبالمثل، أشار الباحث في مجال الموارد المائية، البروفيسور يعقوب أرسانو، إلى أن اتهامات مصر لإثيوبيا بشأن نهر أباي (النيل)، رغم عدم مساهمة مصر بأي مياه في تدفق النهر، لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة بتاتًا. قال إن مصر سعت تاريخياً إلى عرقلة تنمية إثيوبيا وتقدمها، بما في ذلك دعم جماعات داخلية، لمنعها من استغلال مواردها الطبيعية الوفيرة. الوصول إلى البحر الأحمر: من ضرورة استراتيجية إلى فرصة إقليمية لا يزال سعي إثيوبيا إلى سيادتها على الوصول إلى البحر يشكل جزءاً هاماً من خطابها التنموي. بالنسبة لإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وهي دولة غير ساحلية، فإن الوصول إلى طرق التجارة البحرية يحمل دلالات اقتصادية بالغة الأهمية فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، والتنافسية التجارية، والتصنيع، والترابط الإقليمي. صرح فتحي مهدي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس نواب الشعب، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن مطلب إثيوبيا بالوصول إلى البحر يتجاوز مجرد مناولة البضائع وإعادة الشحن. وأكد أن للمسألة أساساً اقتصادياً أوسع، مستشهداً بدراسات للأمم المتحدة تشير إلى أن الدول غير الساحلية قد تواجه عوائق اقتصادية كبيرة مقارنة بالدول التي تتمتع بوصول مباشر إلى البحر. وقد ربطت إثيوبيا مراراً وتكراراً سعيها إلى الوصول إلى البحر بالسيادة، والمنفعة المتبادلة، والحوار السلمي، والشراكة مع الدول المجاورة. يتزايد التركيز على إمكانية الوصول البحري، بدلاً من الاقتصار عليها، ليشمل الفرص الاقتصادية الأوسع التي قد تتيحها البنية التحتية البحرية لمنطقة القرن الأفريقي، والتي تشمل: توسيع التجارة، وتكامل البنية التحتية، والاستثمار، وإنشاء ممرات صناعية، وتعزيز الأسواق الإقليمية. وبهذا المعنى، يُمكن أن يُصبح طموح إثيوبيا البحري ليس فقط مشروعًا اقتصاديًا وطنيًا، بل أيضًا فرصةً للتكامل الاقتصادي الإقليمي والازدهار المشترك. علاقات تايلاند وإثيوبيا تكتسب زخمًا استراتيجيًا شهدت العلاقات الدبلوماسية الإثيوبية زخمًا خلال الأسبوع مع الزيارة الرسمية التي قام بها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانغكيتكيو. تعكس هذه الزيارة اهتمام تايلاند بتعميق علاقاتها الثنائية مع إثيوبيا، وتوسيع نطاق تعاونها مع أفريقيا من خلال الاتحاد الأفريقي، ومقره أديس أبابا. وصرح فوانغكيتكيو بأن زيارته تهدف إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تعزيز الشراكة التايلاندية مع إثيوبيا، وتوسيع نطاق تعاون تايلاند مع أفريقيا من خلال الاتحاد الأفريقي. يُشير هذا التطور إلى الأهمية المستمرة لأديس أبابا كجسر دبلوماسي بين أفريقيا والعالم. إلى جانب العلاقات السياسية التقليدية، تملك إثيوبيا وتايلاند فرصًا لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والسياحة والزراعة والتصنيع ، مما قد يربط الخبرات والأسواق في جنوب شرق آسيا بالفرص الاقتصادية المتنامية في أفريقيا. لذا، تحمل هذه العلاقة أهمية تتجاوز الدبلوماسية الثنائية، لا سيما وأن كلا الجانبين تسعى إلى إقامة شراكات جديدة في اقتصاد عالمي متزايد الترابط. إثيوبيا تدفع عجلة النمو المرتكز على الشباب من خلال مجموعة البريكس استغلت إثيوبيا منصة البريكس للترويج لأولوياتها الاقتصادية والتنموية، داعيةً إلى زيادة الاستثمار في فئة الشباب الأفريقي. خلال اجتماع وزراء شباب البريكس في فيساخاباتنام، الهند، دعا الوفد الإثيوبي إلى آليات تمويل مخصصة للمشاريع التي يقودها الشباب، وزيادة الاستثمار في التقنيات الرقمية والخضراء. مع وجود أكثر من 70% من سكان إثيوبيا دون سن الثلاثين، أكد الوفد على ضرورة النظر إلى الشباب ليس فقط كمستفيدين من التنمية، بل كمحركين للابتكار وريادة الأعمال والإنتاجية والتحول الاقتصادي. تعكس الدعوة إلى التمويل المخصص والاستثمار المشترك سعي إثيوبيا الأوسع لربط شبابها بالفرص الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتنمية الخضراء وريادة الأعمال. أسبوعٌ تميز بالتنمية والدبلوماسية قدم هذا الأسبوع، مجتمعًا، لمحةً عن أجندة التنمية الإثيوبية المتزايدة الترابط. عزز استضافة المنتدى الصحي الرائد في أفريقيا دور أديس أبابا كمركز للدبلوماسية القارية. وأبرزت المناقشات حول نهر أباي عزم إثيوبيا على توسيع نطاق تنمية موارد الطاقة والمياه. كما أكد السعي نحو الوصول إلى البحر على الأهمية الاقتصادية للترابط البحري، في حين أظهر التعاون مع تايلاند ومجموعة البريكس جهود إثيوبيا لتنويع شراكاتها وحشد فرص جديدة للاستثمار والتكنولوجيا والتجارة. تشير هذه التطورات إلى رؤية استراتيجية أوسع نطاقًا، حيث يعزز التنمية والدبلوماسية والتكامل الاقتصادي بعضها بعضًا بشكل متزايد. بالنسبة لإثيوبيا، لا يقتصر التحدي المقبل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية فحسب، بل يتعداه إلى ترجمتها إلى منصات تعاون قادرة على تحقيق فوائد تتجاوز حدودها. يمكن أن يصبح نهر أباي ركيزة أساسية للتحول في قطاعي الطاقة والاقتصاد؛ ويمكن لتحسين الترابط البحري أن يعزز التجارة الإقليمية؛ ويمكن للتعاون الصحي أن يبني قدرة القارة على الصمود؛ ويمكن لاستثمار الشباب أن يقود الجيل القادم من النمو الأفريقي. في نهاية المطاف، يتمحور خطاب التنمية المتطور في إثيوبيا بشكل متزايد حول تحويل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموارد الطبيعية إلى محركات للفرص الاقتصادية، مع بناء شراكات قادرة على تحويل التحديات الإقليمية إلى حلول مشتركة.

  أديس أبابا، 31 أغسطس/ 2026 (إينا) صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانغكيتكيو، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن تايلاند تسعى إلى تعميق علاقاتها الاستراتيجية مع إثيوبيا وتوسيع شراكتها مع أفريقيا، حيث تبرز أديس أبابا كجسر رئيسي بين جنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية. وفي أعقاب زيارته الرسمية لإثيوبيا، أوضح فوانغكيتكيو أن زيارته لأديس أبابا تهدف إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تعزيز العلاقات الثنائية بين تايلاند وإثيوبيا، وتوسيع نطاق تعاون تايلاند مع أفريقيا من خلال الاتحاد الأفريقي، الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة الإثيوبية. وفي معرض حديثه عن تعزيز المشاركة السياسية بين إثيوبيا وتايلاند، صرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بأن البلدين وقّعا مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية دورية رفيعة المستوى، مما يُعطي زخماً جديداً للعلاقات الثنائية. وستُعزز هذه الآلية الالتزام السياسي وتُعطي دفعة جديدة للتعاون في مجالات متعددة. كما قررت تايلاند إنشاء سفارة لها في أديس أبابا، مع تعيين سفير مقيم يُمثل تايلاند في إثيوبيا، بالإضافة إلى تمثيلها لدى الاتحاد الأفريقي. وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في جهود تايلاند لتعزيز حضورها الدبلوماسي في أفريقيا، واستخدام أديس أبابا كمنصة لتوسيع نطاق مشاركتها مع القارة. وفي هذا السياق، تُواصل تايلاند مبادرتها التايلاندية الأفريقية، التي تهدف إلى تعميق الشراكات الاقتصادية والسياسية والتنموية مع الدول الأفريقية. وأوضح أن تايلاند تسعى إلى بناء شراكات جديدة، مع تعزيز العلاقات القائمة منذ زمن طويل. وأكّد فوانغكيتكيو أن أفريقيا لم تعد تُنظر إليها من منظور ماضيها، بل كقارة ذات اقتصادات صاعدة وقوة مؤثرة بشكل متزايد في الشؤون العالمية. وشدد فوانغكيتكيو على دور أديس أبابا كجسر يربط بين رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 11 دولة عضوًا، وأفريقيا، قائلًا إن إثيوبيا وتايلاند يمكنهما لعب دور هام في بناء جسور أقوى بين الاتحاد الأفريقي وآسيان. وبانضمام تيمور الشرقية كعضو الحادي عشر في آسيان، يُمثّل هذا التكتل في جنوب شرق آسيا سوقًا وتكتلًا سياسيًا يضم نحو 700 مليون نسمة. مع توسع نفوذ كل من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأفريقي في الشؤون العالمية، أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي يكتسب أهمية متزايدة في مواجهة التحديات العالمية المشتركة. وحدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية حماية النظام الدولي القائم على القواعد، والحفاظ على التجارة الحرة، وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية، باعتبارها مجالات رئيسية يمكن لدول آسيان والدول الأفريقية العمل فيها بشكل أوثق. وحذر فوانغكيتكيو من أن التوسع في استخدام التعريفات الجمركية والضغط التجاري الثنائي كأدوات ضغط قد يقوض النظام التجاري متعدد الأطراف. كما رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واصفًا الاندماج الأعمق في النظام التجاري الدولي بأنه مفيد للتنمية الاقتصادية في إثيوبيا. وقال إن انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية سيشجعها على الانخراط بشكل أكثر فاعلية في قواعد التجارة الدولية والاقتصاد العالمي. وأضاف أن تايلاند مهتمة بتوسيع التجارة والاستثمار الثنائيين، مع تبادل خبراتها التنموية مع إثيوبيا، لا سيما في مجال التصنيع وإضافة القيمة الزراعية. وأكد أن النمو الاقتصادي القوي في إثيوبيا سيخلق فرصاً أكبر للشركات من كلا البلدين.

  أديس أبابا، 31 أغسطس/ 2026 (إينا) حظي التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجالات البنية التحتية، والتنمية الحضرية، والتحول الزراعي، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بإشادة واسعة من خبراء أفارقة، الذين أكدوا أن البلاد تقدم دروسًا عملية لأجندة التنمية في القارة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف كليمنت أدجورلولو، كبير مسؤولي البرامج في مجال الزراعة والتحول الريفي في وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي ، التحول الذي شهدته إثيوبيا على مدى العقود الماضية بأنه مذهل. وأشار إلى التقدم المحرز في البنية التحتية، والربط الشبكي، والضيافة كعوامل رئيسية في تقدم البلاد. وقال: "لقد زرت إثيوبيا. كانت أول زيارة لي لأديس أبابا عام 1999. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، أرى التحول الحقيقي". وأضاف أدجورلولو أن البنية التحتية والربط الشبكي في إثيوبيا، ولا سيما شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية الواسعة، قد سهّلا الوصول إلى أديس أبابا لعقد الاجتماعات وغيرها من الأنشطة. وسلط بول جوثيغا، رئيس وحدة التحليل الاستراتيجي الإقليمي ونظام دعم المعرفة في أكاديمية 2063، الضوء على استثمار إثيوبيا في التنمية الحضرية باعتباره ذا أهمية خاصة لمستقبل أفريقيا، في ظل التوسع الحضري السريع الذي تشهده القارة. وأوضح جوثيغا لوكالة الأنباء الإثيوبية أنه مع توقع أن يعيش أكثر من نصف سكان أفريقيا في المناطق الحضرية خلال العقود القادمة، تحتاج الدول إلى الاستثمار في البنية التحتية الحضرية والإسكان والمناطق الترفيهية والنقل العام. وأضاف أن جهود إثيوبيا لتنمية المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، مع ربطها ببعضها، تُعدّ مهمة لتحقيق تنمية شاملة. كما أشار أليكس بامبونا، مساعد مفوض الأمن الغذائي والتغذوي في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك الأوغندية، إلى تجربة إثيوبيا كمصدر للدروس المستفادة للدول الأفريقية الأخرى. وسلّط الضوء على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، قائلاً إن أداء البلاد كان متميزًا في هذا المجال. وأشار بامبونا إلى مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية والمطار الجديد المزمع إنشاؤه ضمن التطورات التي قال إنها تعكس الجهود المبذولة في مجال القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ. سلط الخبراء الضوء على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجالات البنية التحتية، والتنمية الحضرية، والروابط بين المناطق الحضرية والريفية، وتنفيذ السياسات الزراعية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، باعتبارها مجالات تقدم دروساً مفيدة للدول الأفريقية الأخرى.

أديس أبابا، 30 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانغكيتكيو، بأن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر مسعى مشروع يتطلب تفهمًا من جيرانها. وتحدث فوانغكيتكيو، الذي كان في زيارة رسمية لإثيوبيا، مع وكالة الأنباء الإثيوبية حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك سعي إثيوبيا للحصول على ميناء بحري ذي سيادة على البحر الأحمر. وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى أهمية الموانئ البحرية العميقة للتجارة والاستثمار، مضيفًا أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر مسعى مشروع يتطلب تفهمًا من جيرانها. وتأتي تصريحاته في وقت تسعى فيه إثيوبيا جاهدةً للوصول إلى البحر الأحمر، نظرًا لظروفها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية. وقد أكد رئيس الوزراء آبي أحمد مرارًا وتكرارًا أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر سلمي، لكن وضعها الراهن المتمثل في "السجين الجغرافي" لن يستمر.   أوضح رئيس الوزراء أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر هو طموح وطني طال انتظاره. وصرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، فوانغكيتكيو، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن إثيوبيا تتشارك المصالح والازدهار مع جارتها. وأضاف أن هناك سبلاً ممكنة للحوار مع القادة وصناع القرار لبحث سبل التعاون والتوصل إلى ترتيبات تُمكّن إثيوبيا من الوصول إلى مرافق الموانئ. وأضاف قائلاً: "أنا على يقين من أننا إذا تحدثنا بصراحة وبنّاءة، ودون أي ضغينة، فسيكون ذلك تقدماً حقيقياً. يجب على الدول أن تتعلم كيف تتجاوز الصراعات". كما وضع فوانغكيتكيو تطلعات إثيوبيا ضمن دعوة أوسع لتعزيز التعاون بين الدول النامية. وأشار أيضاً إلى أن دول الجنوب العالمي بحاجة إلى العمل معاً بشكل أكثر فعالية لضمان مصالحها والحصول على ثقل أكبر في النظام الدولي. وأكد فوانغكيتكيو قائلاً: "أعتقد أن الأهم الآن هو أن نرفع أصواتنا، نحن في الجنوب العالمي، نحن بين الدول النامية، وأن نجعلها مسموعة بقوة أكبر هذه الأيام". أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن العديد من النزاعات التي تؤثر على الدول النامية تتأثر بمصالح القوى الكبرى، ودعا إلى مزيد من التضامن بين الدول ذات التوجهات المتشابهة لدعم التعاون الدولي ونظام دولي قائم على القواعد. وأكد في ختام حديثه على طرح دبلوماسي أوسع نطاقاً لمنطقة القرن الأفريقي، مفاده أن سعي إثيوبيا للحصول على ميناء بحري يمكن تحويله من مصدر توتر جيوسياسي إلى سبيل للتعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي والازدهار المشترك.

أديس أبابا، 29 أغسطس 2026 (إينا) – أعربت إثيوبيا وتايلاند عن التزامهما بالارتقاء بالتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين إلى مستويات أعلى، خلال اجتماع الأعمال بين الشركات الذي عُقد اليوم في أديس أبابا. وفي كلمة له خلال منتدى جسر الأعمال الإثيوبي-التايلاندي، الذي جمع ممثلي الشركات والدبلوماسيين من البلدين، قال المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، ديوانو خدير، إن المنتدى يمثل منصة مهمة لفتح مسارات عملية تتيح لشركات البلدين الاستثمار وتوسيع أعمالها وتعزيز الشراكات العملية.   ووصف المناسبة بأنها فرصة ذات أهمية لجمع إثيوبيا وتايلاند مجددًا عبر منصة مخصصة للأعمال والشراكة والفرص المتبادلة. وأضاف أن الجانبين يشهدان مرحلة جديدة من الانخراط النشط والمتجدد، مشيرًا إلى أن جسر الأعمال يعكس روح التعاون ويؤكد الالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما الروابط بين الشعبين وبين قطاعي الأعمال في البلدين. وقال إن تايلاند شريك مهم لإثيوبيا، مؤكدًا أن الصداقة والتعاون بين البلدين يتجاوزان نطاق العلاقات الدبلوماسية. وأشار إلى أن العديد من الإثيوبيين يسافرون إلى تايلاند لتلقي العلاج، فيما تتوسع الروابط التجارية بين البلدين من خلال التجارة والسياحة والاستثمار.   ووفقًا لديوانو، فإن جسر الأعمال لا يقتصر على الكلمات والخطابات، بل يركز على التعاون العملي من خلال التوفيق بين الشركات وبناء شبكات العلاقات وفتح مسارات قابلة للتنفيذ أمام قطاع الأعمال. وأكد لقادة الأعمال التايلانديين استعداد إثيوبيا لدعم جهودهم، مرحبًا بالشركات العاملة في قطاعات تشمل التمويل والبترول والطاقة والزراعة وسلاسل القيمة والتنمية الصناعية والسلع والخدمات الاستهلاكية. كما شجع المدير العام على الاستثمار في البن الإثيوبي وغيرها من الفرص المتاحة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والتعدين والصناعة، باعتبارها قطاعات يمكن للشراكات فيها أن تسهم في خلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة. من جانبه، قال أرثايود سريساموت، مستشار وزير الخارجية التايلاندي، إن العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية لا تزال دون مستوى إمكاناتها، موضحًا أن جسر الأعمال يهدف إلى تعزيز الأسس اللازمة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتنموي وتحويل الفرص المشتركة إلى شراكات عملية.   وأضاف المستشار أن اللقاءات رفيعة المستوى الأخيرة شملت اجتماعات بين القيادات العليا في إثيوبيا وتايلاند، إلى جانب مناقشات بشأن تعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص. وأشار إلى أن المبادرات التي شهدها الجانبان على مستوى وزارتي الخارجية تشمل إنشاء آلية للحوار والمشاورات السياسية وتعزيز التعاون بين غرف التجارة. وكشف سريساموت أيضًا عن خطط تايلاند لإنشاء سفارة تايلاندية مقيمة في أديس أبابا، واصفًا ذلك بأنه خطوة مهمة لتسهيل تعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين. من جهتها، قالت السفيرة المعيّنة لتايلاند لدى إثيوبيا، جيروسايا بيراناندا، إن هذا الحدث يعكس تنامي الاهتمام والثقة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.   وأشارت إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات صداقة طويلة الأمد تقوم على الثقة، ووصفت برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا والزخم التنموي الذي تشهده البلاد بأنهما يوفران فرصًا كبيرة للاستثمار في قطاعات متعددة، تشمل الزراعة والتصنيع الزراعي والأغذية والمشروبات والأدوية والرعاية الصحية والتصنيع والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والخدمات. ووفقًا لبيراناندا، فإن الشركات التايلاندية التسع المشاركة في المنتدى تمثل مشاركة تجارية جادة وموثوقة، داعية إلى الانتقال بالشراكات إلى ما هو أبعد من علاقات المشترين والموردين، نحو بناء شراكات بين المستثمرين وشركاء التكنولوجيا والمساهمين في خلق القيمة.

أديس أبابا، 29 أغسطس 2026 (إينا) — أكد البنك الدولي أن تحديث البنية التحتية اللوجستية والحد من العوائق التي تواجه التجارة يمثلان عنصرين أساسيين للتحول الاقتصادي في أفريقيا، مشيرًا إلى أن تجربة إثيوبيا في تطوير ميناء موجو الجاف تقدم نموذجًا عمليًا يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة. جاء ذلك على لسان نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، نديامي ديوب، خلال إطلاق تقرير البنك الدولي بعنوان «تكامل أفريقيا: من الخيوط إلى المراكز». وشدد ديوب على أن تقليص الحواجز غير الجمركية، بما في ذلك التأخيرات على الحدود، وعدم كفاءة أنظمة الدفع، وارتفاع تكاليف النقل، أمر ضروري لتعزيز التجارة الإقليمية وتوسيع سلاسل الإمداد عبر الحدود. وأشار إلى أن 85 في المائة من تجارة أفريقيا الحالية تتم مع دول خارج القارة، وأن أكثر من نصف هذه التجارة يتكون من المواد الأولية، في حين أن أكثر من 60 في المائة من التجارة البينية الأفريقية تشمل منتجات مصنّعة ومنتجات أخرى ذات قيمة مضافة أعلى. وقال: «نبيع للعالم المواد الخام، بينما نبيع لبعضنا البعض منتجات ذات قيمة أعلى»، مؤكدًا أن تعميق تكامل الأسواق الإقليمية سيمكن الشركات الأفريقية من تحقيق وفورات الحجم، والتخصص، وبناء صناعات أكبر، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.   وأضاف أن تكامل الأسواق الإقليمية سيمنح الشركات الأفريقية الحجم الذي تفتقر إليه في الأسواق الوطنية، ويتيح لها التخصص، وربط الإنتاج عبر الحدود، وبناء صناعات أكبر توفر المزيد من فرص العمل. وفي مثال عملي على الجهود الرامية إلى تقليل معوقات التجارة، سلط ديوب الضوء على المشروع المشترك بين البنك الدولي والحكومة الإثيوبية في ميناء موجو الجاف، الذي يتعامل مع نحو 95 في المائة من تجارة إثيوبيا البرية. وقال إنه زار ميناء موجو الجاف قبل بضعة أشهر، مشيرًا إلى أن البنك الدولي والحكومة الإثيوبية استثمرا أكثر من 200 مليون دولار لتحديث الميناء، ورقمنة عملياته، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وأوضح أن هذه الاستثمارات أسفرت عن مضاعفة القدرة الاستيعابية لميناء موجو الجاف، فيما انخفض متوسط مدة بقاء الحاويات بصورة حادة من 60 يومًا إلى 15 يومًا. وقال: «تضاعفت قدرة موجو، وانخفض متوسط مدة بقاء الحاويات من 60 إلى 15 يومًا، وهذا ما يمكن أن يحققه تقليل معوقات التجارة عمليًا». وأضاف أن الجانب الأكثر طموحًا في المشروع لم يقتصر على تطوير البنية التحتية المادية، بل شمل أيضًا إصلاحات تهدف إلى تحسين اللوائح المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص، ورقمنة عمليات الميناء، وربط الموانئ والجهات الحكومية على طول الممر لتسهيل تبادل المعلومات. وأكد نائب رئيس البنك الدولي أن هذه الإجراءات تظهر كيف يمكن لتقليص العوائق اللوجستية والتنظيمية أن يحسن كفاءة الممرات التجارية ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي في أفريقيا.

أديس أبابا، 28 أغسطس 2026 (إينا) — دشنت الخطوط الجوية الإثيوبية خدمة شحن جوي منتظمة تربط مدينة تشنغدو، الواقعة جنوب غربي الصين، مباشرة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بما يفتح ممرًا جديدًا للشحن الجوي بين غرب الصين وأفريقيا. ووفقًا لمنشور للخطوط الجوية الإثيوبية على وسائل التواصل الاجتماعي، توفر الخدمة رابطًا مباشرًا للشحن الجوي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين جنوب غربي الصين وأفريقيا. وتُشغَّل خدمة الشحن على خط تشنغدو–أديس أبابا باستخدام طائرة بوينغ 777 للشحن، ومن المقرر في مرحلتها الأولى أن تُسيَّر رحلتين أسبوعيًا. ويمثل تدشين هذا الخط توسعًا مهمًا في شبكة الربط الجوي للشحن بين مركز التصنيع سريع النمو في غرب الصين والأسواق الأفريقية. ومن المتوقع أن تسهم الخدمة في تسهيل نقل مجموعة واسعة من السلع في الاتجاهين.   وتشمل الشحنات القادمة من تشنغدو والمراكز الصناعية المحيطة بها الإلكترونيات والآلات وغيرها من المنتجات المصنعة ذات القيمة العالية، فيما يمكن نقل الصادرات الأفريقية إلى السوق الصينية عبر هذا الخط الجديد. كما يعزز الخط الجديد مكانة أديس أبابا بوصفها بوابة رئيسية للشحن بين الصين وأفريقيا. ومن خلال شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية الواسعة داخل القارة الأفريقية، يمكن توزيع الشحنات التي تصل إلى أديس أبابا إلى مراكز تجارية رئيسية في مختلف أنحاء القارة. ووفقًا لتقارير إعلامية من مدينة تشنغدو، من المتوقع أن توفر الخدمة طاقة شحن إضافية للبضائع الحساسة للوقت وذات القيمة العالية، مع خفض تكاليف الخدمات اللوجستية وتقليص أوقات العبور أمام الشركات في غرب الصين الساعية إلى الوصول إلى الأسواق الأفريقية. ويأتي إطلاق الخط الجديد في إطار علاقات الربط الجوي طويلة الأمد التي تربط الخطوط الجوية الإثيوبية بالصين، حيث حافظت الشركة على خطوط جوية بين إثيوبيا والصين لعقود، وواصلت توسيع عملياتها لنقل الركاب والشحن في البلاد.