أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) حددت وزارة الصناعة هدفًا يتمثل في تحقيق مليار دولار أمريكي من عائدات صادرات الصناعات التحويلية خلال السنة المالية الإثيوبية 2019، وذلك في أعقاب الزيادة الملحوظة في أداء الصادرات التي بلغت إيراداتها 607 ملايين دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية مؤخرًا. وفي كلمته خلال برنامج استعراض وتقدير أداء صادرات الصناعات التحويلية، صرّح وزير الصناعة، ميلاكو أليبيل، بأن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لقطاع الصناعات التحويلية باعتباره أحد الركائز الخمس الرئيسية التي تم تحديدها لتحويل اقتصاد البلاد. وأشار إلى الجهود الحثيثة التي بُذلت على مدار السنوات الخمس الماضية من الإصلاحات لتوسيع مساهمة القطاع وضمان حصول الصناعات التحويلية على حصة كبيرة من الاقتصاد الوطني. ووفقًا للوزير، فقد ارتفعت عائدات صادرات الصناعات التحويلية من 385 مليون دولار أمريكي قبل إطلاق مبادرة "صُنع في إثيوبيا" إلى 607 ملايين دولار أمريكي في السنة المالية الإثيوبية 2018. قال إن هذا النمو يعكس أثر الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز قطاع التصنيع، وتحسين الطاقة الإنتاجية، وتوسيع حضور إثيوبيا في الأسواق الدولية. وأشار ميلاكو إلى أن قطاع التصنيع حقق تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل، حيث ارتفع عدد العاملين سنويًا من حوالي 162 ألفًا في بداية برنامج الإصلاح إلى أكثر من 433 ألفًا حاليًا. وشدد على أن توسيع الصادرات أمر بالغ الأهمية لتحقيق التحول الاقتصادي طويل الأجل لإثيوبيا وتعزيز قدرتها التنافسية. وأضاف أن تحقيق هدف تصدير مليار دولار أمريكي يتطلب جهودًا منسقة من المؤسسات الحكومية والمصنعين والمصدرين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

  أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) اتفقت إثيوبيا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة على تعزيز التعاون في إطار مبادرة تحويل تمويل الصحة في أفريقيا، حيث انضمت إثيوبيا كإحدى الدول الأربع الرائدة في تبني المبادرة، وذلك بهدف تطوير إصلاحات مستدامة ومبتكرة في تمويل الصحة. تهدف المبادرة إلى مساعدة الدول الأفريقية على بناء أنظمة صحية مرنة من خلال تعزيز تعبئة الموارد المحلية، ودعم الإصلاحات السياسية والهيكلية، وتشجيع آليات التمويل المبتكرة التي توسع الاستثمار في قطاع الصحة مع ضمان الاستدامة المالية واستدامة الديون. خلال اجتماع مع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كلافر جاتيتي، رحب وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، بالمبادرة، واصفاً إياها بأنها جاءت في وقتها المناسب وتتماشى مع جهود الحكومة لتعزيز تمويل الصحة المحلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، واستكشاف خيارات تمويل مبتكرة للخدمات الاجتماعية. واتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك للإشراف على التنفيذ، وتنسيق العمل التحليلي والحوار السياسي، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز تمويل قطاع الصحة، مع تقديم تجربة إثيوبيا كنموذج يُحتذى به للدول الأفريقية الأخرى.

أديس أبابا، 29 يوليو 2026 (إينا) – أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية تحقيق إيرادات بلغت 9.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، في إنجاز يعكس استمرار النمو الذي تشهده الشركة. وخلال الفترة نفسها، نقلت الخطوط الجوية الإثيوبية ما مجموعه 20.7 مليون مسافر. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفن طاسو، خلال المؤتمر السنوي لاستعراض أداء الشركة، إن حركة نقل المسافرين ارتفعت بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأضاف أن الشركة سجلت أيضًا زيادة بنسبة 10 بالمائة في عدد الكيلومترات المقطوعة لنقل الركاب مقارنة بالعام السابق، محققة 99 بالمائة من الهدف المخطط له، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للشحن بنسبة 8 بالمائة. وأوضح أن الخطوط الجوية الإثيوبية نقلت 897 ألف طن من البضائع خلال السنة المالية، بزيادة بلغت 16 بالمائة مقارنة بالعام السابق، مما يعكس استمرار النمو في نشاط الشحن الجوي. وفي إطار توسيع شبكة وجهاتها، أطلقت الشركة رحلات إلى أربع وجهات دولية جديدة، ليرتفع إجمالي وجهاتها الدولية إلى 150 وجهة، إلى جانب تشغيل رحلات إلى 25 وجهة داخلية. كما عززت الشركة أسطولها بإضافة تسع طائرات جديدة، وشراء ثماني طائرات مخصصة لتدريب الطيارين، بهدف تعزيز قدراتها في مجال التدريب على الطيران. وأشار مسفن طاسو إلى أن الأداء المالي للشركة تأثر بإلغاء عدد من الرحلات نتيجة الصراعات في منطقة الخليج، وتعليق الرحلات إلى بعض الوجهات بسبب القيود الأمريكية على السفر، إضافة إلى إلغاء الرحلات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورغم هذه التحديات، أكد أن الشركة حافظت على أداء تشغيلي قوي طوال السنة المالية. وأوضح أن الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية كانت ناجحة بصورة خاصة، وأسهمت بشكل كبير في الحفاظ على الأداء العام للشركة. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، واصلت الخطوط الجوية الإثيوبية تنفيذ مشروعات التوسع في مطار أديس أبابا بولي الدولي، بما في ذلك توسعة مبنى الرحلات الداخلية، وصالات المسافرين، ومحطة الشحن، ومركز البيانات، إلى جانب تنفيذ أعمال تجميل وتطوير داخل المطار. وأضاف أن أعمال إنشاء مطار بيشوفتو الجديد تسير وفق الخطة الموضوعة، ومن المتوقع استكمالها بحلول شهر يناير من العام المقبل، مشيرًا إلى الانتهاء من إعادة توطين السكان المتأثرين بالمشروع. كما أكد الرئيس التنفيذي أن أعمال إنشاء مطارات محلية جديدة تشهد تقدمًا ملحوظًا، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام المقبل، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران في إثيوبيا.

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – أكد سفير إثيوبيا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مكوريا غيتاتشو، أن مبادرة "وفرة السلة"، التي تُعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في إثيوبيا، أسهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي للأسر وزيادة الإنتاج عبر سلاسل القيمة الزراعية الرئيسية. وقال السفير، في مقابلة حصرية مع موقع "توب 243 نيوز"، إن المبادرة التي أُطلقت في نوفمبر 2022 بقيادة رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، حققت نتائج ملموسة، وأثبتت فاعلية الحلول الإفريقية المحلية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي. وأوضح أن برنامج "وفرة السلة"، المستوحى من السلة التقليدية بوصفها رمزًا للوفرة والتضامن، أسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي على مستوى الأسر، إلى جانب دعمه للأهداف الوطنية الأوسع المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي في إثيوبيا. وأضاف: "تُظهر مبادرة وفرة السلة أننا لسنا بحاجة إلى استيراد الحلول لمشكلاتنا، بل نستطيع تصميم حلول تنطلق من طبيعة أراضينا ومجتمعاتنا وتطلعاتنا." وسلط السفير الضوء على الزيادة الملحوظة في الإنتاج الزراعي منذ إطلاق المبادرة، مشيرًا إلى أن الإنتاج الوطني من البيض ارتفع من نحو 2.8 مليار بيضة في عام 2020 إلى أكثر من 9.3 مليار بيضة في عام 2025، فيما بلغ الإنتاج السنوي من لحوم الدواجن قرابة 190 ألف طن متري. وأرجع هذا التقدم إلى جهود التحديث والابتكار والمشاركة المجتمعية الواسعة، التي مكنت الأسر والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من زيادة إنتاجيتهم. وقال: "عندما تصبح الأسرة وحدة إنتاجية، تصبح الدولة أكثر قدرة على تحقيق الأمن الغذائي." وأشار إلى أن المبادرة لم تقتصر على تطوير قطاع الدواجن، بل امتدت لتشمل تربية النحل، والاستزراع السمكي، وإنتاج الألبان، الأمر الذي أسهم في توفير آلاف فرص العمل، لا سيما للنساء والشباب، إلى جانب تحسين إمكانية حصول الأسر على أغذية متنوعة وأكثر قيمة غذائية. وأضاف: "التغذية ليست أمرًا ثانويًا، بل هي البوصلة التي توجه مسيرة التنمية." ودعا السفير إلى تعزيز التعاون الزراعي بين إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال توسيع الشراكات البحثية، ونقل التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي. وفي ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، والنمو السكاني المتسارع، واستمرار انعدام الأمن الغذائي في أنحاء القارة، شدد على أن تعزيز التعاون الثنائي أصبح ضرورة لتكرار النماذج الزراعية الناجحة وبناء أنظمة غذائية أكثر قدرة على الصمود. وقال: "إن التحديات المشتركة تتطلب حلولًا مشتركة، فالشراكة هي البذرة التي تنمو منها السيادة الغذائية الإقليمية." وأكد السفير مكوريا أن تجربة إثيوبيا في تنفيذ مبادرة "وفرة السلة" تُبرز كيف يمكن للتنمية الزراعية المرتكزة على الأسرة، والمدعومة بسياسات وطنية قوية، أن تُسرّع تحقيق الأمن الغذائي وتسهم في إحداث تحول حقيقي في المناطق الريفية. وأضاف أن المبادرة لا تمثل إنجازًا وطنيًا لإثيوبيا فحسب، بل تشكل أيضًا نموذجًا عمليًا يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة الإفريقية لتعزيز التعاون، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق الازدهار المشترك.

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – جددت إثيوبيا والولايات المتحدة التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك خلال مباحثات رفيعة المستوى ركزت على دفع الاستثمارات، وتوسيع التجارة الثنائية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وعقد وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، اليوم، اجتماعًا مع نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي للشؤون الإفريقية، مارك ميتشل. وبحث الجانبان برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في إثيوبيا، والفرص الاستثمارية الواعدة، وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد شيدي برنامج الحكومة الشامل للإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية. كما سلط الضوء على التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الإصلاحات، والتي أسهمت في بناء اقتصاد أكثر تنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وجدد أحمد شيدي تأكيد التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتوسيع فرص السوق، وترسيخ مكانة إثيوبيا كوجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين. من جانبه، أشاد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي للشؤون الإفريقية، مارك ميتشل، بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثمنًا الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار. وأكد التزام وزارة التجارة الأمريكية بدعم تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وتشجيع زيادة انخراط الشركات الأمريكية في السوق الإثيوبية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل توسيع التجارة والاستثمار الثنائيين، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص، وتشجيع إقامة شراكات مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين عبر القطاعات الرئيسية.   ومن بين القضايا التي تناولتها المباحثات مشروع إثيوبيا الاستراتيجي لإنشاء مطارها الدولي الجديد، حيث بحث الجانبان اهتمام مؤسسات التمويل الأمريكية بالمساهمة في تمويل هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية. وأكد المسؤولون أن استمرار الحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين سيسهمان في فتح آفاق استثمارية جديدة، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على الجانبين. كما جدد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إثيوبيا والولايات المتحدة، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لزيادة حجم التجارة، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون التجاري طويل الأمد.

  أديس أبابا، 27 يوليو/ 2026 (إينا) كشفت شركة الكهرباء الإثيوبية عن خطة رئيسية شاملة لتوسيع وتحديث شبكة توزيع الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، تمتد لخمسة وعشرين عامًا، ومن المقرر تنفيذها حتى عام 2049. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، وصف الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، جيتو جيريمو، الخطة بأنها جهد تاريخي لتحديث الشبكة الكهربائية ورقمنتها وتعزيز موثوقيتها. وأكد أن تطوير البنية التحتية لتوزيع الطاقة الكهربائية يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل والتحول الاجتماعي في إثيوبيا. وبموجب الخطة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة إلى 39,327 ميغاواط بحلول عام 2049، مدفوعًا بالنمو السكاني السريع، والتوسع الحضري، والتصنيع، وتزايد استخدام السيارات الكهربائية. وتخطط البلاد لإنشاء 128 محطة فرعية جديدة لتوليد الطاقة خلال ربع القرن القادم لتلبية هذا الطلب.

  أديس أبابا، 27 يوليو/ 2026 (إينا) أعلنت وزارة الإيرادات عن تحصيلها 1.518 تريليون بر إثيوبي خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، متجاوزةً بذلك هدفها السنوي المعدل، ومسجلةً بذلك إنجازًا تاريخيًا في تحصيل الإيرادات المحلية. جاء هذا الإعلان خلال افتتاح مراجعة الأداء السنوية للوزارة وهيئة الجمارك الإثيوبية، حيث اجتمع المسؤولون لمراجعة النتائج السابقة ووضع خطط السنة المالية 2019. وصرحت وزيرة الإيرادات، أيناليم نيغوسي، بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية تُحقق مكاسب واضحة وقابلة للقياس. من إجمالي الإيرادات المحصلة، شكلت الضرائب المحلية الحصة الأكبر بقيمة 774 مليار بر، بينما حققت الرسوم الجمركية والضرائب على التجارة الخارجية إيرادات إضافية بلغت 725.3 مليار بر. ووصفت الوزيرة هذا الإنجاز بأنه فصل تاريخي جديد يرسخ دعائم السيادة المالية لإثيوبيا.   كما أسفرت الجهود المبذولة للحد من التجارة غير المشروعة عن نتائج ملموسة. فقد أدى تعزيز التنسيق المؤسسي ومشاركة المجتمع إلى ضبط واردات وصادرات مهربة بقيمة تُقدر بنحو 28.9 مليار بر. وفي كلمته خلال الفعالية، سلط مفوض الجمارك الإثيوبي، ديبيلي كابيتا، الضوء على انتقال تحصيل الإيرادات الوطنية من مستوى المليار بر إلى مستوى التريليون بر باعتباره لحظة فارقة. وأضاف أن الزخم الذي تحقق في عام 2018 يوفر منصة انطلاق قوية لتحقيق أهداف أعلى في السنة المالية 2019.

  أديس أبابا، 26 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح سولومون زينا، المدير التنفيذي لمركز أبحاث الابتكار السياسي، بأن سد النهضة الإثيوبي قد برهن بوضوح على قدرة الإثيوبيين على تحقيق أهدافهم من خلال الوحدة، وأن البلاد بحاجة إلى مواصلة هذا الزخم بالاستفادة من التجارب المهمة المستفادة من النجاح التاريخي لهذا السد. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشار المدير التنفيذي إلى أن إثيوبيا كانت مثالاً يحتذى به في العديد من المجالات، مؤكداً على دورها الرائد والمتواصل من خلال إنجاز هذا السد الضخم. ويُعدّ سد النهضة الإثيوبي مشروعاً رئيسياً للطاقة النظيفة، يُعزز بشكل كبير الطاقة الكهرومائية المتجددة التي لا غنى عنها لدفع عجلة التكامل الاقتصادي الإقليمي.   كما أوضح المدير التنفيذي أهمية سد النهضة الإثيوبي في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال توليد الطاقة المتجددة. أكد على ضرورة المضي قدمًا للحفاظ على زخم تطوير موارد المياه في البلاد، مستفيدًا من الخبرات الأساسية لسد النهضة الإثيوبي. تحتاج البلاد إلى بناء سدود صغيرة أيضًا، إذ يُجسّد الإنجاز الناجح لسد النهضة الإثيوبي كيف يصنع الإثيوبيون التغيير من خلال الوحدة. يُعدّ سد النهضة الإثيوبي إنجازًا تاريخيًا مدفوعًا بالوحدة الشعبية وعزم الحكومة، ويُعتبر على نطاق واسع علامة فارقة في الوحدة الوطنية والاكتفاء الذاتي والفخر المشترك. وشدّد المدير التنفيذي على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم من خلال توسيع الجهود التي بذلتها البلاد بالفعل، والإنجاز الكبير الذي تحقق مع سد النهضة، إلى جانب بعض البرامج الأخرى المنفذة في مختلف قطاعات الاقتصاد. وأكّد على ضرورة أن تحافظ إثيوبيا على زخمها طالما يؤمن الشعب والحكومة بأن ذلك يُسهم في تحقيق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بالآخرين. يُعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير على نطاق واسع أمراً لا غنى عنه لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما أنه يمثل رمزاً قوياً للاكتفاء الذاتي الأفريقي.

  أديس أبابا – 26 يوليو 2026 (إينا) انتقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون أفريقيا، تيبور ناجي، الطرح الذي تتبناه مصر وإريتريا والقائم على أن الدول المطلة على البحر الأحمر وحدها تمتلك حق تقرير قضايا الأمن البحري وإدارة شؤون البحر الأحمر، معتبرًا أن هذا المنطق يفتقر إلى الاتساق عند مقارنته بقضايا الأنهار العابرة للحدود.   وقال ناجي، في تصريح نشره عبر حسابه، "إذا كانت مصر وإريتريا، كما تدعيان، تعتبران أن الدول المطلة على البحر الأحمر هي وحدها صاحبة القرار بشأنه، فمن المنطقي أيضًا أن تكون الدول التي تنبع منها مياه النيل هي وحدها من تملك حق تحديد كيفية استخدامه". وتأتي تصريحات الدبلوماسي الأمريكي السابق في خضم نقاشات متواصلة حول الأمن البحري في البحر الأحمر، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن إدارة الموارد المائية المشتركة في حوض النيل. ويرى ناجي أن تبني مبدأ حصر حق اتخاذ القرار في البحر الأحمر بالدول الساحلية يتناقض مع مواقف بعض دول المصب التي تسعى إلى التأثير في مشروعات المياه التي تنفذها دول المنابع، وهو ما يعكس، بحسب طرحه، ازدواجية في التعامل مع قضايا الموارد المشتركة. ويأتي هذا الجدل في وقت تتواصل فيه المناقشات الإقليمية بشأن الوصول السيادي إلى المنافذ البحرية في منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب الدعوات إلى ترسيخ مبادئ الاستخدام العادل والمنصف للموارد الطبيعية العابرة للحدود، بما في ذلك مياه نهر النيل.

  أديس أبابا، 25 يوليو/ 2026 (إينا) كثّفت إثيوبيا والولايات المتحدة جهودهما لتعزيز الدبلوماسية التجارية وجعل مناخ الاستثمار أكثر ملاءمة، وذلك خلال حوار بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقادة أعمال أمريكيين. وركز الحوار على إزالة العوائق أمام الاستثمار وترجمة الالتزامات السياسية إلى فرص تجارية ملموسة. ونظّمت هذا الحوار كلٌ من هيئة الاستثمار الإثيوبية، والسفارة الأمريكية في إثيوبيا، وغرفة التجارة الإثيوبية الأمريكية، برئاسة السفير جيرما بيرو، رئيس مجلس الاستثمار الإثيوبي. وتركزت المناقشات على تعزيز الدبلوماسية التجارية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وضمان بيئة استثمارية أكثر انفتاحًا وشفافية وتكافؤًا للشركات الأمريكية العاملة في إثيوبيا.   وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، قال المفوض زيليكي تيمسجن إن تهيئة بيئة استثمارية مواتية وقابلة للتنبؤ لا يمكن تحقيقها من خلال القوانين والأطر التنظيمية وحدها. وأكد على أن الحوار المستمر والشفاف بين صناع السياسات والقطاع الخاص ضروري لتحديد معوقات الاستثمار، ووضع حلول عملية، وبناء ثقة المستثمرين. من جانبه، أكد السفير الأمريكي مجددًا على الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا بالنسبة للولايات المتحدة، وشدد على التزام واشنطن بتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أكد السفير على أهمية ضمان أن تُثمر منصات الحوار بين القطاعين العام والخاص نتائج ملموسة، بدلًا من الاقتصار على المناقشات فقط. أكد السفير جيرما بيرو، الذي ترأس الحوار، على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المنصات في تحسين بيئة الاستثمار، مشدداً على استمرار تعزيز هذه المنتديات وعقدها بانتظام. وشارك في المناقشات مسؤولون رفيعو المستوى من وزارات المالية والتجارة والتكامل الإقليمي والإيرادات والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى مصلحة الجمارك الإثيوبية ودائرة الهجرة والجنسية. كما حضر المنتدى، وفقاً لهيئة الاستثمار الإثيوبية، أكثر من 50 عضواً من غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن منظمات شركاء التنمية. ويعكس هذا الحوار الجهود المتزايدة التي تبذلها إثيوبيا والولايات المتحدة لتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال ربط الالتزامات الدبلوماسية رفيعة المستوى بالتواصل المباشر بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال.

  أديس أبابا 25 يوليو/ 2026 (إينا) أشار أساتذة اقتصاد أمريكيون إلى أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يُعدّ دفعة قوية للنمو الاقتصادي، يُجسّد مثالاً رائعاً على فعالية السياسة الداخلية الإثيوبية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال أستاذ الاقتصاد في كلية جيتسبرج، لينوس نيوول، إن السد يُمثّل مثالاً ممتازاً على السياسة الداخلية الناجحة. وأوضح أن البنية التحتية مورد بالغ الأهمية لتحقيق النمو، وأن سد النهضة مشروع ضخم سيُوفّر الكهرباء بمستويات عالية تُفيد إثيوبيا وتُحفّز النمو. وُصف سد النهضة الإثيوبي الكبير من قِبل الكثيرين بأنه مثالٌ بارزٌ على التعبئة الفعّالة للموارد المحلية، والذي يُمثّل رمزًا قويًا للاكتفاء الذاتي الوطني والوحدة والتضحية المشتركة. ومع ذلك، أضاف الخبير الاقتصادي الأمريكي أن تعبئة الموارد لا يجب أن تقتصر دائمًا على الحكومة، إذ يُمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا هامًا في هذا الصدد. وبالمثل، قال البروفيسور إدوارد ميغيل، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن سد النهضة الاثيوبي الكبير يُعدّ أساسيًا للتنمية وتحسين حياة الناس. وأشار إلى أن السد استثمارٌ بالغ الأهمية، وحاسمٌ للنمو الاقتصادي المستقبلي، وأن إثيوبيا كانت على استعدادٍ لتقديم هذه الاستثمارات الضخمة. وفي حديثه عن التزام إثيوبيا بتطوير الطاقة المتجددة والنظيفة، قال البروفيسور ميغيل إن الطاقة الكهرومائية ضرورية لتوليد الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يُمثّل جزءًا من مساعي البلاد المستمرة. تدمج إثيوبيا تحولها الاقتصادي السريع بشكل وثيق مع أهدافها الخضراء، حيث تولد أكثر من 95 بالمائة من كهربائها من مصادر نظيفة ومتجددة مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — دشنت عمدة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، اليوم مشروع إنشاء أول كلية بوليتكنيك ذكية في إثيوبيا، وهو مشروع رائد في مجال التعليم التقني والمهني يجري تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة «مينشن فور مينشن». وقالت العمدة إن الكلية، بعد اكتمال إنشائها، ستوفر تدريبًا مهنيًا عمليًا يعتمد على التكنولوجيا للشباب في عدد من القطاعات الرئيسية، من بينها الصناعات التحويلية، وهندسة السيارات، والكهرباء والإلكترونيات، والاتصالات، والمنسوجات، وتقنيات التحكم الرقمي بالحاسوب.   وفي رسالة نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أدانيش أن تحقيق التنمية الوطنية المستدامة والحد من الفقر لا يمكن أن يتحققا من خلال التعليم النظري وحده، مشددة على ضرورة إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التقنية وروح الابتكار في آن واحد. وأضافت أن كلية البوليتكنيك الذكية ستشكل حلقة وصل أساسية بين التعليم وسوق العمل، من خلال تمكين الشباب من تحويل المعرفة إلى مهارات عملية، والانتقال من باحثين عن فرص عمل إلى صانعي فرص عمل، بما يسهم في توسيع فرص التوظيف.   وأوضحت العمدة أن إدارة مدينة أديس أبابا ستتابع عن كثب سير أعمال الإنشاء لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد، ووفقًا لمعايير الجودة المطلوبة. كما أعربت عن تقديرها لمؤسسة «مينشن فور مينشن»، الشريك التنموي طويل الأمد، على مساهمتها في التمويل المشترك للمشروع.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — أكدت وزيرة التخطيط والتنمية، فسوم أسفا، أن مواجهة التحديات التي تشهدها إفريقيا تتطلب من صناع السياسات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية توجيه الموارد المحدودة، وتحديد البرامج الأكثر فعالية استنادًا إلى الأدلة والبيانات. وقالت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح القمة الإفريقية الرابعة عشرة للأدلة، التي انطلقت أعمالها أمس في أديس أبابا، إن "هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بالاعتماد على الحدس وحده، بل نحن بحاجة إلى بيانات حقيقية، وتحليلات موضوعية، وتعاون وثيق بين القادة والباحثين والمجتمعات." وأوضحت أن إثيوبيا تعمل على تعزيز منظومة الأدلة من خلال جهود منسقة بين المؤسسات الرئيسية المعنية. وأضافت أن الوزارة تتولى تقديم التوجيهات المتعلقة بالسياسات، وإعداد خطط التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وإدارة الاستثمارات العامة، ودعم السياسات المناخية، في حين يتولى الجهاز المركزي للإحصاء إنتاج البيانات الرسمية، ويقوم معهد الدراسات السياسية بتحويل هذه البيانات إلى أدلة تدعم عملية صنع السياسات.   وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج تطوير الإحصاءات، القائم على ثمانية محاور، يعمل على تحديث النظام الإحصائي في إثيوبيا من خلال التحول نحو الإدارة الرقمية للبيانات. وأضافت أن هذا النظام المطور أسهم في تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الكبرى لإنتاج البيانات، من بينها أول تعداد زراعي في إثيوبيا منذ 23 عامًا، وأول تعداد اقتصادي للمؤسسات على الإطلاق، إضافة إلى المسح الديموغرافي والصحي الشامل، والمسح المتكامل لرفاهية الأسر. ودعت فسوم إلى تعزيز التعاون بين الحكومات، والجامعات، ومراكز الفكر، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يضمن أن تسهم نتائج البحوث بصورة مباشرة في صنع السياسات وتنفيذها على أرض الواقع. وقالت: "لا يوجد وقت أفضل من الآن لكي يسهم الباحثون، سواء هنا أو في مختلف أنحاء العالم، وبطبيعة الحال معهد الدراسات السياسية لدينا، في دعم السياسات العامة بأدلة عالية الجودة وموثوقة." من جانبه، أكد رئيس شبكة مقيمي الأثر في إفريقيا، آموس نجوغونا، أن التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، ينبغي توظيفها بصورة أخلاقية وشاملة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين.   وقال: "لا تقتصر مهمتنا على إنتاج البحوث، بل تمتد إلى ضمان وصول الأدلة إلى صناع القرار، وإسهامها في توجيه السياسات العامة، وفي نهاية المطاف تحسين حياة شعوبنا." وخلال القمة، شدد المدير العام لمعهد الدراسات السياسية الإثيوبي، فيكادو سيغا، على أهمية تعزيز الروابط بين الباحثين وصناع السياسات، بما يضمن توظيف الأدلة في إيجاد حلول عملية للتنمية. وأوضح المدير العام أن المعهد يعمل على سد الفجوة بين البحث العلمي وصنع السياسات من خلال إجراء دراسات متعددة التخصصات، وتعزيز الحوار حول السياسات، وبناء القدرات بما يدعم أولويات التنمية الوطنية. وقال: "يجب ألا يظل البحث العلمي حبيس المؤسسات الأكاديمية أو الدوريات العلمية، بل ينبغي أن ينخرط بصورة فاعلة في عمليات صنع السياسات، وأن يسهم في تقديم حلول واقعية للتحديات القائمة"، مؤكدًا أهمية التعاون بين الباحثين وصناع السياسات والممارسين. وأضاف أن الباحثين يقدمون أساليب التحليل، والأدلة العلمية، والرؤى الجديدة، في حين يسهم صناع السياسات بالمعرفة العملية، والخبرة المؤسسية، والفهم العميق للتحديات المرتبطة بالتنفيذ. وقد جمعت القمة الإفريقية الرابعة عشرة للأدلة، التي انعقدت تحت شعار "تعزيز السياسات من خلال بيانات مبتكرة وشاملة وشفافة"، أكثر من 400 من صناع السياسات، والباحثين، والمبتكرين، وشركاء التنمية، لمناقشة سبل توظيف الأدلة والتكنولوجيا في تعزيز عملية صنع القرار في مختلف أنحاء إفريقيا.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — أكد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار ووزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون غوفي، أن الأنشطة المنفذة خلال السنة المالية الإثيوبية 2018 بهدف تحسين إمدادات السلع بصورة مستدامة وتوسيع البنية التحتية للأسواق قد حققت نتائج مشجعة. وجاءت تصريحات الوزير عقب اختتام المنتدى الحزبي رفيع المستوى الذي خُصص لاستعراض أداء السنة المالية 2018 وتحديد الأولويات الاستراتيجية للسنة المالية 2019. وخلال عرضه تقريرًا شاملًا عن الأداء في المنتدى، استعرض كاساهون أبرز التدخلات التي نُفذت خلال العام الماضي للحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار في أسواق المستهلكين، ورسم ملامح الأولويات الاقتصادية للفترة المقبلة.   وقال الوزير إن الإجراءات القوية التي اتُّخذت طوال السنة المالية 2018 لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتوسيع البنية التحتية للأسواق أسفرت عن نتائج مشجعة. وأضاف أن الحكومة انتهجت استراتيجية متعددة المحاور شملت مبادرة وفرة السلة، التي أسهمت في تعزيز الروابط بين الأسواق، وتوسيع البنية التحتية التجارية، وتكثيف الإجراءات الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة. ولضمان استمرار تدفق السلع الأساسية عبر قنوات السوق المحررة، دعمت الحكومة المستوردين من القطاع الخاص من خلال الموافقة على تخصيص أكثر من 568.8 مليون دولار أمريكي من النقد الأجنبي عبر البنوك التجارية. وأوضح أن هذا التخصيص أسهم في توفير 7.35 مليون قنطار من السكر، وأكثر من 704 ملايين لتر من زيت الطعام في الأسواق. وفيما يتعلق بتوزيع الوقود، أشار إلى أنه تم تزويد السوق المحلية بنحو 5.23 مليون متر مكعب من المنتجات البترولية، بما يمثل 91 في المائة من الهدف السنوي المخطط له.   وسلط الوزير الضوء على افتتاح 804 أسواق أسبوعية جديدة في الهواء الطلق، والتي نجحت في ربط المنتجين مباشرة بالمستهلكين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسواق الأسبوعية النشطة على مستوى البلاد إلى 2,369 سوقًا. وأضاف أن هذا التوسع مكّن المواطنين من شراء السلع الأساسية بأسعار تقل بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة مقارنة بأسعار البيع بالتجزئة المعتادة. كما دخلت 32 مركزًا تجاريًا حديثًا الخدمة، في حين تم تخصيص 750 مليون بر لدعم توسيع البنية التحتية لتجارة الثروة الحيوانية. وبالتوازي مع الإجراءات الاقتصادية، نُفذت خلال السنة المالية برامج واسعة للرعاية الاجتماعية بقيمة إجمالية بلغت 190.56 مليار بر في جميع الأقاليم والإدارات الحضرية. وشملت أبرز التدخلات الإنسانية بناء وتجديد 209,262 منزلًا للمواطنين الأكثر احتياجًا، بتكلفة بلغت 66.4 مليار بر، وتقديم دعم غذائي مباشر استفادت منه 4.33 مليون أسرة بقيمة 12.2 مليار بر، وتوفير مستلزمات تعليمية لـ12 مليون طالب وطالبة بقيمة 14.4 مليار بر، إضافة إلى تنفيذ برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها ملايين التلاميذ في مختلف أنحاء البلاد، بتكلفة إجمالية بلغت 28.3 مليار بر. وفيما يتعلق بمعالجة الاختناقات اللوجستية، أفادت تقارير الأقاليم بإزالة 316 نقطة تفتيش غير قانونية كانت تعيق حرية نقل المنتجات الزراعية، مع الإشارة إلى أن بعض التحديات المحلية لا تزال قيد المتابعة والمعالجة. كما أسفرت عمليات إنفاذ القانون لمواجهة الممارسات التجارية المخالفة عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق 347,679 تاجرًا مخالفًا، وفرض غرامات بلغت قيمتها الإجمالية 781.3 مليون بر. وأضاف أن 14,221 شخصًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن، فيما أُلغيت 6,885 رخصة تجارية. وفيما يتعلق بقطاع توزيع الوقود، شملت إجراءات إنفاذ القانون 115 محطة وقود، و84 من العاملين في القطاعين التجاري والأمني، إضافة إلى 604 أشخاص متورطين في أنشطة غير مشروعة. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية أن معدل التضخم العام بلغ 13.4 في المائة، فيما سجل تضخم أسعار الغذاء 15.0 في المائة، وتراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 11.1 في المائة نتيجة اتباع سياسة نقدية مشددة. وأوضح الوزير أن أبرز العوامل التي أسهمت في الضغوط التضخمية تمثلت في ارتفاع تكلفة وقود الديزل بنسبة 49 في المائة، إلى جانب تعديل سعر الصرف بنسبة 26 في المائة. وبشأن أولويات الوزارة خلال السنة المالية الحالية، قال كاساهون إنها ستركز على زيادة إمدادات السلع الأساسية بنسبة 10 في المائة، وتطوير 500 سوق محلية، ورفع عدد الأسواق الأسبوعية المفتوحة إلى 3,369 سوقًا، وإزالة ما تبقى من العوائق التجارية، وتنفيذ برامج تدريبية تنظيمية يستفيد منها 20 مليون من المشاركين في الأنشطة السوقية، بما يسهم في تعزيز نزاهة الأسواق. وشارك في جلسة المراجعة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم نائب رئيس حزب الازدهار ورئيس المكتب الرئيسي للحزب، آدم فرح، إلى جانب وزراء في مجلس الوزراء، ووزراء دولة، وقادة الأقاليم.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — وافق صندوق التنمية الأفريقي على تقديم منحة بقيمة 9.3 ملايين دولار أمريكي لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتحسين الأمن المائي، وزيادة الإنتاج الغذائي في المجتمعات الأكثر هشاشة في إثيوبيا وجنوب السودان. ووافق مجلس إدارة الصندوق على المنحة بهدف تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين الأمن المائي، وزيادة الإنتاج الغذائي في المجتمعات الضعيفة في البلدين، وفقًا لما أفادت به مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت المجموعة أن المشروع سيشمل إنشاء و/أو إعادة تأهيل سبعة أنظمة لإمدادات المياه تعمل بالطاقة الشمسية، إلى جانب تطبيق تدابير متكاملة لإدارة الفيضانات، بما يضمن توفير مياه شرب آمنة وموثوقة لنحو ثمانين ألف شخص. كما سيدعم الصندوق تنفيذ برامج تدريبية في مجال الزراعة الذكية مناخيًا لأكثر من مئة ألف مزارع، لمساعدتهم على تحسين الإنتاج الغذائي مع التكيف مع التقلبات المتزايدة في الأحوال الجوية. وأُفيد أيضًا بأن نحو تسعة عشر ألفًا وثلاثمئة شاب سيستفيدون من برامج تدريبية في المهارات الزراعية، وريادة الأعمال، وتطوير سلاسل القيمة القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وستستفيد المجتمعات المحلية من إنشاء مرافق جديدة للصرف الصحي في المدارس والمؤسسات العامة، وتحسين خدمات النظافة، وتشكيل لجان محلية لإدارة المياه تقودها النساء. كما سيحصل المزارعون، الذين تشكل النساء الغالبية بينهم، على بذور محسنة، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمزارع النموذجية، والتقنيات الزراعية المقاومة لتغير المناخ، بما يسهم في زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وسيشمل المشروع أيضًا استعادة الأراضي المتدهورة من خلال تنفيذ برامج واسعة النطاق لزراعة الأشجار، وإعادة تأهيل الأحواض المائية، وتعزيز النظم البيئية. ويهدف مشروع «المياه من أجل الغذاء المقاومة لتغير المناخ» متعدد الجنسيات إلى تعزيز المعايير الفنية المشتركة، وتبادل الخبرات عبر الحدود، واعتماد نهج منسق، بما يدعم التعاون الإقليمي في إدارة المخاطر المناخية التي تؤثر على المجتمعات في كل من إثيوبيا وجنوب السودان.

  أديس أبابا، 23 يوليو 2026 (إينا) أكد الباحث الأول في مجموعة معهد التنمية الخارجية العالمي ، ماكس مينديز بارا ، أن النمو الاقتصادي المتسارع في إثيوبيا والزيادة المستمرة في عدد الشباب يهيئان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج. وأوضح مينديز بارا أن دول الخليج أصبحت شريكًا متزايد الأهمية للقارة الأفريقية، ولا سيما لإثيوبيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين تمتلك إمكانات كبيرة لدعم التحول الاقتصادي في البلاد من خلال توجيه التجارة والاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية، تشمل الزراعة، والصناعة، والتعدين، والمعادن الحيوية. وأضاف أن دول الخليج قادرة على توفير رؤوس الأموال والخبرات الفنية التي من شأنها دعم توسع الصناعات الأساسية في إثيوبيا وتعزيز التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.   ووصف الباحث إثيوبيا بأنها نموذج واعد لتعاون اقتصادي أوسع بين أفريقيا ودول الخليج، لافتًا إلى أنها تُعد من أبرز المراكز الاقتصادية الصاعدة في القارة. وأكد أن التقدم الذي حققته إثيوبيا خلال العقدين الماضيين ليس ظاهرة مؤقتة، بل يعكس مسارًا تنمويًا طويل الأمد، مشيرًا إلى أن المستثمرين الخليجيين سيجدون فرصًا واعدة في الاقتصاد الإثيوبي المتنامي، في الوقت الذي يشكل فيه الشباب الإثيوبي مصدرًا مهمًا للعمالة والابتكار، خاصة مع التحديات الديموغرافية التي تواجهها مناطق أخرى من العالم. وأضاف أن إثيوبيا تستطيع توظيف رأسمالها البشري وقوتها العاملة الشابة لتسريع نمو قطاعات التصنيع والزراعة التجارية، إلى جانب فتح آفاق جديدة في مجالات الابتكار الرقمي. وأشار مينديز بارا إلى أن التعاون بين دول الخليج وأفريقيا يمثل نموذجًا مختلفًا عن الشراكات التقليدية التي اعتمدت بدرجة كبيرة على التمويل القائم على الديون، موضحًا أن الاستثمارات الخليجية يُرجح أن تعتمد بصورة أكبر على الشراكات القائمة على ملكية الأسهم، بما يسهم في تطوير هيكل العلاقات الاستثمارية بين الجانبين. واختتم بالتأكيد على أن تعزيز التعاون بين دول الخليج وأفريقيا من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار ونقل الخبرات وتوسيع التجارة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في كلتا المنطقتين.

  أديس أبابا، 23 يوليو/ 2026 (إينا) أدان الاتحاد الأفريقي بشدة الهجمات التي تبناها الحوثيون على ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر. وفي بيان له، حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، من أن هذا التصعيد يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام الإقليمي، والأمن البحري الدولي، والاستقرار الاقتصادي العالمي. وأعرب عن تضامن الاتحاد الأفريقي الكامل مع المملكة العربية السعودية في أعقاب إعلان الحوثيين فرض حصار بحري يستهدف المملكة. وأكد الرئيس مجددًا دعم الاتحاد الأفريقي الثابت لأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها واستقرارها. وشدد كذلك على أن الهجمات على السفن التجارية ومحاولات عرقلة حرية الملاحة البحرية تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي. وأكد على ضرورة الاحترام الكامل لحرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري وفقًا للقانون الدولي. أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشدة التصعيد الخطير في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم. وحذر من أن أي تعطيل للملاحة التجارية في البحر الأحمر قد تكون له عواقب وخيمة، تهدد الترابط البحري الإقليمي، وسلاسل التوريد العالمية، وأمن الطاقة. كما أكد على أن هذا التعطيل سيقوض المصالح الاقتصادية للعديد من الدول الأفريقية التي تعتمد تجارتها على الوصول الآمن والمستمر إلى هذه الممرات البحرية الحيوية. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على الملاحة التجارية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات، والاحترام الكامل للقانون الدولي المنظم للملاحة البحرية. كما جدد الاتحاد الأفريقي دعمه للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض حدة النزاع، وحماية الأمن البحري، والتوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات. وأكد الاتحاد الأفريقي أن الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأحمر أمر ضروري ليس فقط للمنطقة، ولكن أيضاً لأفريقيا والمجتمع الدولي الأوسع.

  أديس أبابا، 23 يوليو/ 2026 (إينا) أعلنت شركة إثيو تيليكوم أنها حققت إيرادات إجمالية بلغت 215.8 مليار بر إثيوبي خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية، محققةً بذلك 99.7% من خطتها السنوية. وفي عرضها لأداء الشركة السنوي اليوم، أوضحت الرئيسة التنفيذية لشركة إثيو تيليكوم، فريهيوت تاميرو، أن هذه الإيرادات تمثل زيادة بنسبة 33.2% مقارنةً بالسنة المالية السابقة. وخلال السنة المالية، أنشأت إثيو تيليكوم 603 محطات بث جوال جديدة، ليصل إجمالي عدد محطات البث الجوال في جميع أنحاء البلاد إلى 10,613 محطة. ولتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، أضافت الشركة 10.2 مليون وحدة إلى سعة شبكتها خلال العام، ليرتفع إجمالي سعة شبكتها إلى 115 مليون وحدة. وبلغ إجمالي قاعدة عملاء إثيو تيليكوم 90.1 مليون عميل، بزيادة قدرها 8.3% عن العام المالي السابق، محققةً بذلك 101.7% من هدفها السنوي. كما واصلت الشركة دعم مبادرة الهوية الرقمية في إثيوبيا بتسجيل 32 مليون مواطن في برنامج الهوية الوطنية. ومن بين هؤلاء، طُبعت 7 ملايين بطاقة هوية ووُفرت للاستلام عبر 502 مركز استلام في جميع أنحاء البلاد.

  أديس أبابا، 21 يوليو 2026 (إينا) أشاد المندوبون الدوليون المشاركون في مؤتمرات مختلفة تُعقد في أديس أبابا بكرم الضيافة الذي تتميز به العاصمة الإثيوبية، وتراثها الثقافي الغني، وتطورها الحضري السريع . وأشار المشاركون إلى أن أجواء المدينة الترحيبية وتطورها الملحوظ قد غيّرا نظرتهم إلى إثيوبيا، وقدّما لهم تجارب لا تُنسى تجاوزت قاعات المؤتمرات لتشمل فرصًا قيّمة للتعلم والتبادل الثقافي والسياحة . قال أوبونغ موسى، مساعد مفوض التعليم والتدريب التقني والمهني في وزارة التربية والرياضة الأوغندية، والذي حضر معرض ابتكار التعليم في أفريقيا 2026: "هذه هي زيارتي الثانية لإثيوبيا. لقد لمستُ كرم الضيافة وحسن استقبالهم للزوار". وأضاف: " لقد رأيتُ أن نظام التعليم والتدريب التقني والمهني في إثيوبيا أكثر تطوراً من نظيره في أوغندا.   ومن جانبها قالت الشيماء البهراوي، من مؤسسة "ديف غين"، وهي مؤسسة اجتماعية مصرية ومنصة تكنولوجيا تعليمية، والتي شاركت أيضاً في معرض "ابتكار التعليم في أفريقيا2026 إن الناس هنا في غاية اللطف أشعر وكأنني في بيتي، لا في بلد غريب . وأضافت: "أكثر ما أعجبني هنا هو المتحف، وكيف يعرض تاريخ البلاد من العصور القديمة إلى العصر الحديث. الناس هنا منفتحون على الثقافات المختلفة، ويساعدون الزوار من جميع أنحاء العالم على التعرف على الثقافة الإثيوبية وقال البروفيسور أرديان غولا، عالم الاجتماع المشارك في منتدى الأمن والاستخبارات البرلماني: "أود أن أعرب عن خالص امتناني لهذه الزيارة، وخاصة لقائي بالشعب الإثيوبي. لقد كانوا ودودين للغاية، وشعباً رائعاً بكل معنى الكلمة . وأشار المشاركون إلى أن مزيج البنية التحتية الحديثة والتراث العريق في أديس أبابا يجعلها وجهة جذابة للمؤتمرات الدولية، مما يتيح للزوار الجمع بين العمل المهني والاستكشاف الثقافي .

أديس أبابا، 20 يوليو/ 2026 (إينا) حققت أديس أبابا أكثر من 96% من أهداف الأداء المخطط لها خلال السنة المالية الإثيوبية 2018. ويُعزى هذا الإنجاز إلى التقدم الكبير المُحرز في التنمية الحضرية، وتقديم الخدمات العامة، والجهود المبذولة لتحسين جودة حياة السكان. وأدلت عمدة المدينة أدانتش أبيبي بهذه التصريحات في كلمتها الختامية في ختام المراجعة السنوية لأداء إدارة المدينة وتقييم تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية الخمسية.   وأشارت إلى أن العاصمة اتخذت خطوات هامة نحو أن تصبح أنظف وأكثر جاذبية وتنافسية على الساحة الدولية. وأضافت أن التدابير المُتخذة لتخفيف أعباء المعيشة، ومشاريع التنمية الكبرى، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوسيع نطاق الخدمات العامة، تُسهم جميعها في تحسين رفاهية السكان. ومن جانبه صرح نائب العمدة ورئيس مكتب تنمية الصناعة، جانترار أباي، بأن المدينة حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية من خلال مبادرات التنمية الحضرية المتكاملة. وأضاف أن هذه الإنجازات تُجسد التزام الإدارة بتلبية احتياجات السكان، مع تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة ووفقًا للمعايير المطلوبة. وقال رئيس حزب الازدهار في أديس أبابا، موجيس بالتشا، إن المبادرات التي نُفذت خلال السنة المالية لم تُسهم فقط في تنمية العاصمة، بل في التنمية الشاملة للبلاد. ودعا إلى الحفاظ على هذا الزخم من خلال تسريع وتيرة تحول المدينة، وضمان استمرار استفادة السكان من الإصلاحات ومشاريع التنمية الجارية أديس أبابا، 20 يوليو/ 2026 (إينا) حققت أديس أبابا أكثر من 96% من أهداف الأداء المخطط لها خلال السنة المالية الإثيوبية 2018. ويُعزى هذا الإنجاز إلى التقدم الكبير المُحرز في التنمية الحضرية، وتقديم الخدمات العامة، والجهود المبذولة لتحسين جودة حياة السكان. وأدلت عمدة المدينة أدانتش أبيبي بهذه التصريحات في كلمتها الختامية في ختام المراجعة السنوية لأداء إدارة المدينة وتقييم تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية الخمسية. وأشارت إلى أن العاصمة اتخذت خطوات هامة نحو أن تصبح أنظف وأكثر جاذبية وتنافسية على الساحة الدولية. وأضافت أن التدابير المُتخذة لتخفيف أعباء المعيشة، ومشاريع التنمية الكبرى، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوسيع نطاق الخدمات العامة، تُسهم جميعها في تحسين رفاهية السكان. ومن جانبه صرح نائب العمدة ورئيس مكتب تنمية الصناعة، جانترار أباي، بأن المدينة حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية من خلال مبادرات التنمية الحضرية المتكاملة. وأضاف أن هذه الإنجازات تُجسد التزام الإدارة بتلبية احتياجات السكان، مع تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة ووفقًا للمعايير المطلوبة. وقال رئيس حزب الازدهار في أديس أبابا، موجيس بالتشا، إن المبادرات التي نُفذت خلال السنة المالية لم تُسهم فقط في تنمية العاصمة، بل في التنمية الشاملة للبلاد. ودعا إلى الحفاظ على هذا الزخم من خلال تسريع وتيرة تحول المدينة، وضمان استمرار استفادة السكان من الإصلاحات ومشاريع التنمية الجارية.