14 يناير 2026(إينا ) أشاد عدد من رجال الأعمال اليابانيين بالإصلاحات الإقتصادية والفرص الإستثمارية الموجودة فى اثيوبيا. شارك اكثر من 50 من رجال الاعمال اليابانيين فى الملتقي التجاري الأثيوبي- الياباني والذى أقيم فى فندق سكاي لايت من اجل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وزيادة الإستثمارات والتجارة بين اثيوبيا واليابان. فى مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاثيوبية، أكد رئيس مجتمع الفضاء والأرض فى اليابان و أستاذ جامعة طوكيو شينجي ناكاسوكا على اهمية التعاون فى مجال تكنلوجيا الفضاء بين اليابان والدول الافريقية وخاصة اثيوبيا، نسبة لدوره الكبير فى حل مشكلات إجتماعية واقتصادية. واشار الى خبرة الشركات الناشئة فى اليابان فى إستخدام بيانات رصد الارض وأنظمة الإتصالات وإنترنيت الأشياء عبر الأقمار الصناعية. مبيناً إمكانية التعاون والإستفادة من هذه الشركات فى حل المشكلات الإجتماعية والإقتصادية. وشدد على ضرورة إستغلال الفضاء معرباً على إستعداد بلاده فى التعاون مع اثيوبيا فى حال رغبت فى تطوير قمرها الصناعي الخاص بها.   فيما أشارت المديرة التنفيذية في شركة إيتوتشو أكيكو شينودا الى التشابه فى شخصية واسلوب عمل الأثيوبيين واليابانيين فيما يتعلق بسهولة التعامل والتعاون. وكشفت بأن هنالك إمكانيات هائلة للتعاون تستحق الإستكشاف بين البلدين. مشيدة بأثيوبيا بإعتبارها اكبر ثاني دولة فى افريقيا، ومبينة بأن شركتها تعمل مع شركة هيتاشي فى تصنيع آلالات البناء واكبر مشتر للقهوة والسمسم من اثيوبيا.   وإتفق معها حزقيال كاينيس، من شركة يوكوبا إلكتريك في اليابان بأن أثيوبيا لديها العديد من الفرص للإستثمار والشراكة مع الشركات اليابانية. مبيناً بأن شركته تعمل فى مجال الحلول لعمليات الصناعة وأتمتتها. وقال بأن " تُعدّ تقنيتنا بالغة الأهمية لكل صناعة تحويلية، فنحن نصنع العقل المدبر لأي مصنع صناعي، مثل محطات الطاقة والتعدين والأغذية والمشروبات" مشيداً بالإصلاحات التي طبقتها الحكومة الاثيوبية فى جذب الإستثمار الأجنبي المباشر. "أجد الإصلاحات التي طبقتها الحكومة مثيرة للإعجاب، خاصةً فيما يتعلق بحسابات العملات الاجنبية، وتحديدًا قطاع تكافؤ العملة الرئيسي الذي تركز عليه" ومعرباً عن امله فى ان تجذب اثيوبيا العديد من الشركات اليابانية حتى نساهم في بناء علاقة مربحة للطرفين بين اليابان وإثيوبيا.   فى الختام بين رجال الأعمال إعجابهم بالعاصمة أديس أبابا ووصفوا بأنها مدينة نظيفة وجميلة، وتضم أيضًا مباني شاهقة وحماسهم برؤية الناس متفائلون وودودون للغاية.

أديس أبابا، 14 يناير 2026 (إينا)— تكثف إثيوبيا جهودها لتوسيع وتحديث شبكة الطرق كركيزة أساسية للتنمية الوطنية، والتكامل الإقليمي، والتحول الاقتصادي. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن مكتب رئيس الوزراء عن تنفيذ استثمارات ضخمة لبناء طرق سريعة جديدة، وتحديث ممرات النقل الرئيسية، وتوسيع شبكات الطرق الريفية والحضرية، مما أدى إلى تحسين الربط بين مختلف أنحاء البلاد بشكل كبير. وتعمل هذه المشاريع على تقليل زمن السفر، وتعزيز السلامة على الطرق، وخفض تكاليف النقل، مما أدى إلى نظام لوجستي أكثر كفاءة يدعم التجارة، والتصنيع، والإنتاجية الزراعية. كما يساهم تحسين الوصول إلى الطرق في تغيير الحياة اليومية من خلال ربط المجتمعات — خاصة في المناطق التي كانت تفتقر للخدمات سابقاً — بالمدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والأسواق. ومن خلال إعطاء الأولوية لكل من البناء الجديد والصيانة طويلة الأجل، تبني إثيوبيا نظام نقل مرناً وموثوقاً ومستداماً. هذا الجهد يعزز الشركات المحلية، ويخلق فرص عمل، ويوطد مكانة البلاد كمركز اقتصادي إقليمي. وتؤكد هذه الحملة الطموحة لتطوير الطرق التزام إثيوبيا بالنمو الاقتصادي الشامل، وتحسين مستويات المعيشة، والازدهار الوطني على المدى الطويل.  

أديس أبابا، 14 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى حملة وطنية لحماية الموارد الطبيعية في إثيوبيا، مؤكدًا على ضرورة معالجة مشكلة تدهور التربة التي وصفها بأنها "صعبة الاستعادة للغاية". وجاءت هذه الدعوة في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم: "فلننهض، ولنلمس الأرض بأيدينا، ولنبنِ وطننا". وكتب رئيس الوزراء: "بسبب ضعف نظامنا البيئي، نفقد تربتنا الخصبة، والتي يصعب استعادتها للغاية بمجرد فقدانها". رحّب رئيس الوزراء آبي أحمد بالجهود التعاونية بين الشعب والحكومة، قائلاً: "من المشجع أن تبدأ أعمال حماية البيئة، التي انطلقت بالتعاون بين الشعب والحكومة، بهذه الطريقة قبل حلول موسم الأمطار". كما حثّ رئيس الوزراء آبي أحمد على تحمّل المسؤولية الجماعية عن الحفاظ على البيئة. وقال: "لنجعل تنمية مواردنا الطبيعية والحفاظ عليها بكل السبل واجبنا الجماعي"، مضيفاً دعوة للعمل: "دعونا ننهض، ولنلمس الأرض بأيدينا، ولنبنِ بلدنا!"

أديس أبابا، 14 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - تُجرى حاليًا في إثيوبيا مناقشات رفيعة المستوى بين جهات تمويلية لإجراء دراسة جدوى شاملة، وذلك بهدف تمويل مشروع "عائشة ١" لطاقة الرياح بقدرة ٣٠٠ ميغاواط، وهو مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا لوزارة المالية. ويُعدّ هذا المشروع الرائد في مجال طاقة الرياح المستقلة، وأول مشروع في إثيوبيا لإنتاج الطاقة المتجددة على نطاق المرافق العامة، والذي يتم تطويره ضمن إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروعًا رائدًا في مجال تطوير الطاقة المتجددة بقيمة ٦٢٠ مليون دولار أمريكي، وتتولى تنفيذه شركة "أميا باور" الرائدة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. ويتم هيكلة المشروع كشراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومة إثيوبيا، وشركة الكهرباء الإثيوبية، وشركة "أميا باور". بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية التنفيذ، واتفاقية تأجير الأرض في 17 أغسطس 2024، تمّ تأكيد اختيار بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل الدولية كجهتين رئيسيتين مفوضتين لتمويل المشروع. وفي كلمته خلال الاجتماع الذي بدأ أمس، أكّد وزير المالية أحمد شيدي على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تُعدّ أداةً أساسيةً لسدّ فجوة تمويل البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمات، لا سيما في قطاع الطاقة. وأكّد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لمشروع عائشة 1 لطاقة الرياح، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يُصبح نموذجًا يُحتذى به لمشاريع الطاقة المتجددة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلاد مستقبلًا. بحسب قوله، يوفر المشروع إطارًا قابلًا للتكرار ومجديًا ماليًا لدعم طموحات إثيوبيا في مجال الطاقة النظيفة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية. وأشاد أحمد بالجهود المنسقة لشركة AMEA Power، والمديرية العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وشركة الكهرباء الإثيوبية، ورحب بانضمام مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي كممولين معتمدين، مشيرًا إلى أن مشاركتهما تؤكد متانة الصفقة. كما أكد مجددًا التزام الحكومة بالشفافية والواقعية والالتزام بمعايير تمويل المشاريع العالمية طوال عملية التدقيق والتفاوض. وأكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، إفرايم ولديكيدان، التزام الشركة بالمشروع، واصفًا إياه بالمبادرة الرائدة التي ستساهم بشكل كبير في توسيع مزيج الطاقة في إثيوبيا. وأضاف أن المشروع يعكس اهتمام شركة الكهرباء الإثيوبية بالانخراط في مشاريع الطاقة الممولة من القطاع الخاص مستقبلًا، وأكد مجددًا التزامها بدعم المشروع بكل السبل الممكنة. من المقرر أن تستمر المناقشات بلقاءات إضافية تشمل وزارة المياه والطاقة، وهيئة البترول والطاقة، وشركة الكهرباء الإثيوبية، وشركة الكهرباء الإثيوبية، تليها زيارة ميدانية لموقع المشروع في منطقة عائشة، بولاية الصومال الإقليمية، حسبما أفادت مصادر مطلعة. وبمجرد اكتماله، سيضيف المشروع 300 ميغاواط من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء الوطنية في إثيوبيا، مما يُسهم في تنويع مزيج الطاقة المتجددة في البلاد، ويُرسي سابقةً رائدةً لمشاريع توليد الطاقة واسعة النطاق الممولة من القطاع الخاص في إثيوبيا.

أديس أبابا، 14 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح وزير النقل واللوجستيات، أليمو سيمي، بأنه يجري اتخاذ العديد من إجراءات الإصلاح لجعل إثيوبيا مركزًا رائدًا في مجال الطيران. وقد أصدرت هيئة الطيران المدني الإثيوبية اليوم تراخيص لمنظمتين. إحداهما لمنظمة تُقدّم خدمات صيانة لشركات الطيران الخاصة، وهي تابعة للقوات الجوية الإثيوبية. كما منحت الهيئة ترخيصًا لمدرسة تدريب الطيران لتدريب الأفراد على خدمات الشحن الجوي الدولي. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد وزير النقل واللوجستيات، أليمو سيمي، على أن الإصلاحات جارية لجعل إثيوبيا مركزًا رائدًا في مجال الطيران. وأشار إلى أن مطار بيشوفتو الدولي، الذي دشنه رئيس الوزراء آبي أحمد مؤخرًا، سيُساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية في هذا القطاع. كما نوّه إلى الأهمية البالغة للتراخيص الممنوحة للمنظمتين اليوم في هذا المجال. أوضح أن الترخيص الممنوح للقوات الجوية الإثيوبية في قطاع الصيانة سيساهم بشكل كبير في خفض تكاليف صيانة الطائرات التي تتكبدها شركات الطيران الخاصة. وبالمثل، سيلعب الترخيص الآخر الممنوح لمدرسة تدريب الطيران دورًا هامًا في المسيرة الوطنية نحو إعداد كوادر مؤهلة في هذا القطاع. وأضاف أن التدريب سيسهم إسهامًا إيجابيًا في جهود إعداد الكفاءات المهنية على مستوى العالم. وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني الإثيوبية، يوهانس أبيرا، إنه تم التأكد من استيفاء المؤسسات للمعايير المطلوبة لاعتمادها. كما حضر الحفل قائد القوات الجوية الإثيوبية الفريق يلما ميرداسا ومسؤولون حكوميون كبار آخرون وأصحاب المصلحة.

أديس أبابا 13 يناير 2026 (إينا) إنطلقت أعمال الملتقي التجاري الأثيوبي- الياباني اليوم بمشاركة واسعة من رجال الأعمال الاثيوبيين واليابانيين وكبار المسؤولين شارك فى الملتقي وفد تجاري من اليابان يضم اكثر من 50 رجال الاعمال يمثلون مختلف المجالات برئاسة وزيرة الدولة للخارجية اليابانية كونيسيوتو أيانو. وحضر الملتقي وزير التجارة والتكامل الإقليمي د. كاساهون قوفي ومفوض مفوضية الإستثمار د. زلقي تمسقن والمدير العام لإدارة الشرق الاوسط وآسيا والباسفيك السفير دوانو خضر. قدم فى الملتقي عدد من العروض التقديمية حول فرص الإستثمار والتجارة والتصنيع فى اثيوبيا وشرح لقوانين ولوائح التمويل والعملات الأجنبية للمستثمرين الاجانب، بجانب تنوير لإمكانيات السوق الأثيوبية. يهدف الملتقي الى تعزيز العلاقات الإقتصادية وزيادة الإستثمار وتقوية العلاقات بين القطاع الخاص فى البلدين.   فى كلمته، اوضح وزير التجارة والتكامل الإقتصادي كاساهون قوفي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مبيناً بأن اليابان تعتبر من اكبر الموردين للقهوة والزهور الأثيوبية. حيث تتصدر المنتجات الزراعية والمنتجات الجلدية وزيت عباد الشمس والسمسم والبن الصادرات الاثيوبية، فيما تستورد اثيوبيا المركبات والسيارات من اليابان. وشدد قوفي على إمكانيات السوق الاثيوبية الواسعة حيث تضم اكثر من 130 مليون نسمة، بالإضافة الى الإتفاقيات القارية والدولية لاثيوبيا مثل إتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، الكوميسا، ومنظمة التجارة الدولية والمتوقع الإنضمام اليها قريباً. وحث قوفي على ضرورة إكمال الإجراءات لتنفيذ برتكول الوصول للاسواق اليابانية ضمن منظمة التجارة الدولية. وبين التقاليد التجارية المتشابهة بين اثيوبيا واليابان والتي تعتمد على أسس الإحترام والتعامل طويل الأمد والقيم المضافة .   مؤكداً بأن اثيوبيا تسعي من خلال التحول الإقتصادي الى تطوير المهارات و سلاسل القيم والتكنلوجيا. فيما كشف مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا بوزراة الخارجية الاثيوبية السفير دوانو خضر بأن اثيوبيا هي اول دولة افريقية تفتتح قنصليتها فى أوساكا فى 1933. مشدداً بعوامل جذب الإستثمار لاثيوبيا ومنها موقع اثيوبيا الإستراتيجي وسكانها اغلبهم من الشباب والتطور الإقتصادي السريع والتحول الإقتصادي من بين اخرى. مشيداً بالتطور الياباني فى مجال جودة المنتجات والتكنلوجيا وتطوير رأس المال البشري ، داعياً الى الإستفادة من الملتقي فى توطيد العلاقات وتسريع الأعمال التجارية.   أشارت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الياباني، الدكتورة كونيميتسو أيانو، إلى إمكانات إثيوبيا في أن تصبح مركزاً لوجستياً وقاعدة صناعية إقليمية قد حظيت باهتمام كبير من قبل الشركات اليابانية. كما أعربت الوزيرة عن إعجابها و تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لضمان نمو وتطوير هذا القطاع. من جانبه صرح مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية الدكتور زيلقي تيميسجين، بأن إثيوبيا لا تسعى في الوقت الحالي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر فحسب، بل تهدف إلى استقطاب استثمارات نوعية ومستدامة، تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق نقلة في مجال التكنولوجيا. وأكد المفوض أن الحكومة تقدم حوافز استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يقررون العمل في البلاد، مشيراً إلى أن هذا المنتدى سيفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين اليابانيين للمشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في إثيوبيا. بلغ حجم الصادرات الأثيوبية الى اليابان 111 مليون دولار، فيما بلغت الواردات اليابانية 166 مليون دولار فى عام 2023. بمشاركة واسعة من رجال الأعمال الاثيوبيين واليابانيين وكبار المسؤولين الحكوميين.

تُعزز إثيوبيا استثماراتها في البنية التحتية للمياه بشكل ملحوظ لضمان وصول موثوق للمياه للأسر والقطاع الصناعي والزراعي. وفي بيان نُشر على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، سلّط مكتب رئيس الوزراء الضوء على النهج الشامل الذي تتبعه الدولة في إدارة موارد المياه. وأشار المكتب إلى أن المبادرات الحالية تهدف إلى سدّ الفجوة في إمكانية الحصول على المياه، مع تعزيز المرونة الاقتصادية والأمن الغذائي على المدى الطويل. وذكر مكتب رئيس الوزراء: "تستثمر إثيوبيا بنشاط في البنية التحتية للمياه لتحسين إمكانية حصول الأسر والزراعة والصناعة على مياه آمنة وموثوقة". وتشمل الجهود الجارية مجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك توسيع شبكات المياه وإعادة تأهيل السدود والخزانات القائمة. وترتبط هذه التطورات في البنية التحتية ارتباطًا وثيقًا بأجندة التنمية الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز قدرات الري وتخزين المياه لدعم الزراعة والأمن الغذائي. وإلى جانب الفائدة الاقتصادية، تهدف هذه المبادرات إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الصحة العامة. أكد مكتب رئيس الوزراء أن هذه الجهود تركز على تحسين الصرف الصحي، والحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المتكررة للجفاف وتغير المناخ. وأضاف مكتب رئيس الوزراء: "من خلال إعطاء الأولوية للإدارة المستدامة للمياه وتوفيرها بشكل عادل، تضمن إثيوبيا حصول المجتمعات على الموارد التي تحتاجها للصحة وسبل العيش والنمو الاقتصادي، مع بناء أساس للتنمية طويلة الأجل". وتسعى الحكومة، من خلال دمج ممارسات الإدارة المستدامة، إلى تحقيق توزيع عادل لموارد المياه، بما يضمن أن يظل أساس النمو المستقبلي لإثيوبيا آمناً وشاملاً لجميع المواطنين.

أديس أبابا، 12 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - من المتوقع أن تقود إثيوبيا وكينيا النمو الاقتصادي في أفريقيا عام 2026، مع توقعات بأن تسجل منطقة شرق أفريقيا أسرع نمو في القارة، وذلك وفقًا لتقرير الأمم المتحدة "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2026". وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي الإجمالي في أفريقيا إلى 4.0% عام 2026 و4.1% عام 2027، مقارنةً بـ 3.5% عام 2024 و3.9% عام 2025. ويُعزى هذا التحسن في التوقعات بشكل كبير إلى الأداء القوي لإثيوبيا وكينيا، المدعوم بمبادرات التكامل الإقليمي وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد شرق أفريقيا بنسبة 5.8% عام 2026، مقارنةً بـ 5.4% عام 2025، ليحافظ بذلك على مكانته كأسرع منطقة فرعية نموًا في القارة. يشير التقرير إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلي في العديد من الاقتصادات الكبرى كعامل رئيسي وراء هذا التسارع. ورغم التوقعات الإيجابية، تحذر الأمم المتحدة من أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين، ومحدودية الحيز المالي، واستمرار التضخم الغذائي، لا تزال تُقوّض فرص التنمية الشاملة والمستدامة. كما يُسلط التقرير الضوء على المخاطر الناجمة عن التوترات التجارية العالمية، والغموض الذي يكتنف قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)، وبطء تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). ومن المتوقع أن يكون النمو في المناطق الفرعية الأخرى من أفريقيا متفاوتاً. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في شمال أفريقيا قليلاً إلى 4.1% في عام 2026، مقارنةً بـ 4.3% في عام 2025، بينما من المتوقع أن ينخفض ​​في غرب أفريقيا إلى 4.4%، مقارنةً بـ 4.6%. من المتوقع أن ينمو اقتصاد وسط أفريقيا بنسبة 3.0%، ارتفاعًا من 2.8%، بينما يُتوقع أن ينمو اقتصاد جنوب أفريقيا بنسبة 2.0%، مقارنةً بنسبة 1.6% في عام 2025. ويشير التقرير إلى أن متوسط ​​نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا سيبلغ 63% في عام 2025، حيث تستنزف مدفوعات الفائدة ما يقرب من 15% من الإيرادات العامة. وبينما استعادت بعض الدول إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال إصدارات سندات جديدة، لا تزال حوالي 40% من الدول الأفريقية مثقلة بالديون أو معرضة لمخاطر عالية، مما دفع العديد منها إلى السعي لإعادة هيكلة ديونها في إطار عمل مجموعة العشرين المشترك. وعلى الرغم من توسع التجارة الأفريقية في عام 2025 - مدفوعةً بصادرات قوية من المعادن النفيسة والمنتجات الزراعية، إلى جانب ارتفاع واردات معدات النقل - إلا أن الأمم المتحدة تُشير إلى وجود مواطن ضعف مستمرة. لقد خفّفت عوامل عديدة من تعرّض المنطقة للتوترات التجارية العالمية، منها تنوّع الشركاء التصديريين والإعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على سلع أساسية كالنفط الخام والذهب. مع ذلك، يُشكّل احتمال انتهاء العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) وفرض إجراءات جمركية جديدة مخاطر، لا سيما على مُصدّري الملابس. لا يزال التقدّم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بطيئًا وغير منتظم، مما يحدّ من قدرتها على تعزيز التجارة البينية الأفريقية. على الصعيد العالمي، تتوقع الأمم المتحدة نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.7% في عام 2026، وهو أقل بقليل من النسبة المُقدّرة لعام 2025 والبالغة 2.8%، وأقل بكثير من المتوسط ​​قبل الجائحة والبالغ 3.2%. ولمواجهة إعادة تنظيم التجارة الجارية، والضغوط التضخمية، والصدمات المناخية، تدعو الأمم المتحدة إلى تنسيق عالمي أقوى والتزام مُجدّد بنظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وقائم على القواعد، في ظلّ تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع التعاون متعدد الأطراف.

أديس أبابا 10 يناير 2026(إينا) أكد المحلل السياسي موسى شيخو أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري يعد أمراً طبيعياً يحمل منافع اقتصادية هائلة لكلا الطرفين، مشيراً إلى أن إريتريا ودول الجوار قد تجني فوائد تجارية ضخمة تفوق ما قد تستفيده إثيوبيا نفسها، وذلك بالنظر إلى حجم التبادل التجاري المتوقع في المنطقة. وأوضح شيخو أن البحر الأحمر هو مسطح مائي تشترك فيه جميع الدول المشاطئة، مشدداً على أن إثيوبيا كانت تاريخياً جزءاً أصيلاً من هذا الكيان. وأضاف أن الموقع الجغرافي لإثيوبيا، التي لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن الساحل، يجعلها معنية مباشرة بقضايا البحر الأحمر حتى في غياب المنفذ المباشر حالياً. وحدد المحلل السياسي ثلاث نقاط قانونية وتاريخية جوهرية تدعم أحقية إثيوبيا في ميناء عصب، داعياً النخب والحكومة إلى تفعيلها عبر القنوات الدولية. أولها وثائق الأمم المتحدة التي واكبت التوقيع على الاتحاد الكونفدرالي مع إريتريا عقب خروج الاستعمار الإيطالي، والثانية مباحثات الإنفصال المداولات التي جرت بشأن ميناء عصب والمنفذ البحري خلال استقلال إريتريا في التسعينيات، ثم اخرها إتفاقية الجزائر : الإشارات القانونية المتعلقة بميناء عصب التي تضمنتها الاتفاقية عقب الحرب الإثيوبية الإريترية. ومؤكداً أن إثيوبيا ستتخذ التدابير اللازمة للحصول على منفذ بحرى بصورة سليمة وسلمية. واختتم شيخو بتأكيده على استحالة عزل دولة بحجم وثقل إثيوبيا، رائدة القرن الأفريقي، عن البحر الأحمر. مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون تأمين هذا المنفذ عبر الطرق السلمية والدبلوماسية ووفقاً لمبادئ الاتفاقيات الدولية.  

  أديس أبابا، 10 يناير 2026 (إينا) — وضع رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد صباح اليوم حجر الأساس لبناء مطار "بيشوفتو" الدولي، وهو مشروع وطني ضخم يهدف إلى دعم قطاع الطيران سريع النمو في إثيوبيا والعمليات العالمية المتوسعة للخطوط الجوية الإثيوبية. وفي رسالة شاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء أن هذا المطار الجديد يتم تطويره إلى جانب مطار أديس أبابا بولي الدولي، الذي يقترب حالياً من طاقته الاستيعابية القصوى البالغة 25 مليون مسافر سنوياً. وأشار إلى أن هذا التطوير يعد جزءاً من استراتيجية وطنية أوسع لتعدد المطارات، تهدف إلى تأمين دور إثيوبيا طويل الأمد كبوابة رائدة للنقل الجوي في أفريقيا.   ووفقاً لرئيس الوزراء، سيكون مطار "بيشوفتو" الدولي أكبر مشروع للبنية التحتية للطيران في تاريخ القارة الأفريقية. وشدد على أن المشروع يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية الوطنية في إثيوبيا، وأجندة التصنيع، واستراتيجية الطيران طويلة المدى. وصرح أبي أحمد قائلاً: "يتماشى هذا المشروع مع الإصلاحات الاقتصادية، وأجندة التصنيع، واستراتيجية الطيران في بلادنا. سيعزز المشروع التنافسية العالمية للخطوط الجوية الإثيوبية، ويرفع مستوى الربط القاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، كما سيوسع ممرات التجارة والسياحة، ويرسخ مكانة إثيوبيا كمركز قاري ودولي متميز".   يقع مطار "بيشوفتو" الدولي على بعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة أديس أبابا، وعلى ارتفاع 1910 أمتار فوق سطح البحر، وهو موقع يوفر ظروفاً ملائمة لأداء الطائرات والتعامل الفعال مع ركاب الترانزيت والرحلات المباشرة، كما يتيح قربه من العاصمة تكاملاً سلساً مع منظومة الطيران الحالية. ومن المقرر أن تستوعب المرحلة الأولى من المشروع ما يصل إلى 60 مليون مسافر سنوياً. وبمجرد اكتماله بالكامل، من المتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية للمخطط العام للمطار إلى 110 ملايين مسافر سنوياً، مما يضع إثيوبيا ضمن مراكز الطيران الرائدة عالمياً.

أديس أبابا، 8 يناير 2026 (إينا) — أعلن كبار المسؤولين الحكوميين أن إثيوبيا والصين اتفقتا على الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية في القطاع الزراعي، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع القهوة. وقد برزت الصين سريعاً كواحدة من الوجهات الرائدة للقهوة الإثيوبية، حيث قفزت من المركز الـ33 إلى المركز الرابع خلال السنوات الخمس الماضية. وتم تسليط الضوء على هذه الطفرة خلال منتدى للتعاون التجاري والاقتصادي عُقد مؤخراً في مدينة "تشوتشو" بالصين، بهدف ترويج القهوة الإثيوبية في الأسواق الصينية والعالمية.   وشارك وفد إثيوبي رفيع المستوى في مؤتمر استراتيجي وفعالية كبرى لترويج التجارة في مقاطعة "هونان" الصينية حالياً، والتي جذبت أكثر من 700 ألف مشارك. ووفر المنتدى منصة هامة لاستعراض نكهات القهوة الإثيوبية المتنوعة والمتميزة للمشترين والمستهلكين الدوليين. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، قال مسؤولون شاركوا في المنتدى إن التعاون الزراعي بين إثيوبيا والصين تطور من التجارة التقليدية إلى شراكة استراتيجية. وتشمل المحركات الرئيسية لهذا التطور نمو استهلاك القهوة في الصين، وفرص التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية للصادرات الأفريقية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوسع منصات التجارة الإلكترونية، ودور مقاطعة "هونان" كمركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية. وصرح وزير الدولة للزراعة، إيفا موليتا، بأن إثيوبيا تنفذ إصلاحات زراعية واسعة النطاق لتعزيز تنافسيتها العالمية. وأشار إلى أن الحكومة تعطي الأولوية للتقنيات الحديثة، والابتكار، وتحسين المدخلات الزراعية لزيادة جودة وحجم المنتجات التصديرية. وأضاف أن مؤتمر "تشوتشو" هو جزء من جهود أوسع لزيادة عائدات الصادرات الإثيوبية، حيث تعمل البلاد أيضاً على توسيع صادرات المنتجات الحيوانية والأسماك والسلع الزراعية الأخرى إلى الصين والأسواق الدولية، مما يعزز الروابط التجارية الثنائية ويخلق فرصاً جديدة للمصدرين.   من جانبه، قال أدوجنا ديبيلا، المدير العام لهيئة القهوة والشاي الإثيوبية، إن تركيز إثيوبيا على الإنتاجية والجودة أحدث تحولاً كبيراً في قطاع تصدير القهوة. وأشار إلى أن القهوة الإثيوبية تحظى بتفضيل متزايد في الأسواق العالمية، مع بروز الصين كوجهة رئيسية. ووفقاً لأدوجنا، فإن صعود الصين إلى المركز الرابع كأكبر وجهة للقهوة الإثيوبية يعود إلى تزايد الاستهلاك بين الصينيين وسياسة الإعفاء الجمركي التي تمنحها بكين للدول الأفريقية، مؤكداً أن القهوة الإثيوبية المختصة ذات النكهات المميزة تكتسب شعبية قوية هناك. كما كشف عن توقيع عدة اتفاقيات جديدة لربط الأسواق خلال المنتدى.   وأكد وزير الدولة لخدمات الاتصال الحكومي، تيسفاهون غوبيزاي، أن المؤتمر قدم منصة كبرى لترويج القهوة الإثيوبية، مشدداً على أن عدد سكان الصين الهائل وثقافة القهوة المتوسعة فيها يجعلها سوقاً موثوقاً وذا إمكانات عالية.   كما أشار إلى استعراض حفل القهوة الإثيوبي التقليدي في الفعالية، مما عزز دور القهوة كأداة للعلامة التجارية الوطنية، قائلاً: "لقد فُتح فصل جديد في توسيع تعاون تجارة القهوة بين إثيوبيا والصين".

  أديس أبابا، 8 يناير 2026 (إينا) — أعلنت هيئة القهوة والشاي الإثيوبية عن بدء تصدير القهوة الإثيوبية ذات القيمة المضافة (المصنعة) إلى أسواق الدول الأفريقية، وذلك بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). وتشير بيانات الاتحاد الأفريقي إلى أن الدول الأفريقية تصدر حالياً 85% من منتجاتها إلى أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية واللاتينية، في حين لا يتجاوز التبادل التجاري البيني الأفريقي نسبة 15%. وتهدف اتفاقية التجارة الحرة القارية إلى تعزيز الروابط التجارية بين دول القارة، وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، وتسريع التحول الاقتصادي والهيكلي عبر إزالة الحواجز الجمركية وخلق فرص عمل للمواطنين.   وبناءً على هذه الاتفاقية، بدأت إثيوبيا رسمياً في تصدير منتجات تجارية متنوعة إلى مختلف الأسواق الأفريقية اعتباراً من 10 أكتوبر 2025 (الموافق 29 مسكرم 2018 حسب التقويم الإثيوبي). وصرح نائب المدير العام لهيئة القهوة والشاي الإثيوبية، السيد شافي عمر، لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، أن العمل جارٍ لتوسيع وجهات القهوة الإثيوبية عبر الاستفادة من هذه الاتفاقية. وأكد أن تصدير القهوة المصنعة بدلاً من القهوة الخام يعد خطوة حاسمة للاستفادة من الفرص التسويقية الضخمة في القارة الأفريقية. وأوضح شافي أن إثيوبيا تعمل بنشاط على فتح أسواق جديدة؛ حيث تمكنت من زيادة عدد الدول المستوردة للقهوة الإثيوبية من 64 دولة في عام 2016 (بالتقويم الإثيوبي) إلى 84 دولة في عام 2017.   كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع السفارات الإثيوبية في الخارج لتعزيز الأسواق القائمة واستكشاف أسواق جديدة، لافتاً إلى أن عشر دول آسيوية، من بينها الصين، تستورد حالياً القهوة الإثيوبية. وأضاف أن الهيئة ستعمل مستقبلاً بالتعاون مع المصدرين الإثيوبيين والمستثمرين الأوروبيين لتعزيز تصدير القهوة ذات القيمة المضافة لاستهداف الأسواق الأفريقية والآسيوية بشكل أوسع

  أديس أبابا، 6 يناير 2026 (إينا) — صرحت نائبة مفوض هيئة الجمارك الإثيوبية، مولورك ديريسي، أن الهيئة ستكثف جهودها لتحسين الخدمات الجمركية من خلال توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا عبر استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030". وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، كشفت نائبة المفوض أن الهيئة تعمل على تنفيذ تقنيات تهدف إلى تسهيل التجارة، ومنع التهريب، وتعزيز الكفاءة التشغيلية الشاملة. وأضافت أن للتكنولوجيا دوراً حاسماً في العمليات الجمركية الحديثة، لا سيما من خلال تطبيق الخدمات غير الورقية والمنصات عبر الإنترنت التي تحسن الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمات. وبفضل النظم الرقمية المستخدمة، انخفضت الحاجة إلى التواجد المادي بشكل كبير مع تسريع عمليات التخليص الجمركي. فعلى سبيل المثال، تدمج منصة "النافذة الواحدة" الإلكترونية أكثر من 80 مؤسسة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات متعددة من خلال واجهة رقمية واحدة. وأوضحت مولورك: "إن المنصة الرئيسية التي نستخدمها هي نظام الإدارة الجمركية الإلكتروني (eCMS)، وهو نظام تخليص مؤتمت بالكامل يتيح للتجار تقديم الإقرارات الجمركية عبر الإنترنت وتلقي الردود دون اتصال مادي، كل ذلك من خلال نافذة واحدة". وذكرت كذلك أن الهيئة تستخدم الأختام الإلكترونية وتقنيات تتبع الشحنات عبر شرائح (SIM) لمراقبة حركة البضائع والتحكم فيها حتى وصولها إلى وجهتها المقصودة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ أنظمة إدارة الحدود الذكية والبوابات الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة لمكافحة التهريب وتعزيز عمليات التخليص الحدودي. كما أدى التكامل التكنولوجي بين المؤسسات إلى تحسين الكفاءة بشكل ملحوظ. وكمثال على ذلك: "يتم الآن تبادل التصاريح المصرفية والمستندات الهامة الأخرى إلكترونياً من خلال الاتصال المباشر بين الأنظمة، مما يقلل من التزوير والاحتيال". وأكدت أن هذه التقنيات تساعد في تعزيز مراقبة السلع المستوردة، وتقليل الاتصال البشري، ومنع الفساد، وتقديم الخدمات للعملاء بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. وأشارت مولورك إلى أن التنسيق المؤسسي القوي قد أُرسيت دعائمه كركيزة أساسية لدعم نجاح استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030". وأضافت أن استخدام المنصات الرقمية المشتركة، التي تمكن أصحاب المصلحة المتعددين من العمل بشكل تعاوني وفعال، سيستمر تعزيزه في السنوات القادمة. كما تم بالفعل إدخال تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع تنفيذ حلول رقمية إضافية قيد التطوير حالياً في المستقبل كجزء من جهود التحديث المستمرة. وتشهد هيئة الجمارك الإثيوبية انتقالاً سريعاً من الأنظمة القديمة إلى أنظمة التخليص المؤتمتة، مع تركيز قوي على الشفافية والكفاءة والتحديث عبر البوابات الإلكترونية.

أديس أبابا، 6 يناير 2026 (إينا) — كشفت وزارة السياحة عن ترتيبات خاصة للزوار القادمين لحضور احتفالات عيد الميلاد الإثيوبي (جينا) وعيد الغطاس (طمقت) الوشيكة، مقدمة فرصاً لاستكشاف مناطق الجذب السياحي المطورة حديثاً في جميع أنحاء البلاد. يعد عيدا "قينا" و"طمقت" من أهم المهرجانات الدينية والعامة في إثيوبيا، حيث يسلطان الضوء على التراث التاريخي والثقافي والروحي الغني للأمة. وتستمر الاحتفالات في الوجهات التاريخية مثل لاليبيلا وجوندار في جذب أعداد متزايدة من السياح الدوليين كل عام.   وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد وزير الدولة للسياحة، سيليشي جيرما، أن المهرجانات تجذب اهتماماً عالمياً يتجاوز المجتمعات الدينية، وتوفر منصة رئيسية للترويج لتراث إثيوبيا المادي وغير المادي. وأضاف وزير الدولة أن التدفق المتزايد للزوار قد حفز جهوداً منسقة لتعزيز التجربة السياحية الشاملة. وتشمل الاستعدادات تدريباً وبناء قدرات لأصحاب المصلحة في قطاع السياحة في مناطق الاحتفال الرئيسية لضمان خدمات عالية الجودة ورضا الزوار. كما يجري تنفيذ حملات ترويجية لرفع مستوى الوعي بالأهمية التاريخية للمهرجانات ومواقع الاحتفال الرئيسية عبر قنوات الإتصالات الدولية.   وبتنسيق من الوزارة، صمم منظمو الرحلات السياحية والشركاء برامج خاصة تتيح لرواد المهرجانات زيارة مناطق الجذب المنشأة حديثاً، لا سيما في أديس أبابا، والتي تساهم بشكل متزايد في نمو السياحة الداخلية والدولية. وتتعاون الوزارة كذلك مع الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وأصحاب المصلحة الآخرين لتحسين البيئة السياحية وتشجيع الزوار على تمديد إقامتهم، مما يعزز كلاً من تجربة العيد وتنمية السياحة في البلاد.  

ي4يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - رفض باحثون جامعيون بشدة أي محاولة لإنكار الحقوق القانونية والتاريخية والجغرافية لإثيوبيا في استخدام نهر أباي وتأمين منفذها إلى البحر الأحمر، واصفين هذه المواقف بأنها غير مقبولة ومنفصلة عن الواقع المعاصر. وأكد الباحثون أن استمرار اعتماد مصر على روايات الحقبة الاستعمارية بشأن نهر أباي لا مكان له في العالم الحديث. وأشاروا إلى أن استخدام إثيوبيا لمواردها الطبيعية حق مشروع يستند إلى مبادئ دولية وحقائق تاريخية. ولفت الباحثون إلى أن سد النهضة الإثيوبي الكبير قد اكتمل بفضل الجهد الجماعي والموارد والعزيمة للشعب الإثيوبي، على الرغم من المحاولات الخارجية المتكررة لعرقلة المشروع.   وبينوا بأن القيادة الحكومية الحازمة، والجهود الدبلوماسية المتواصلة، والمشاركة الشعبية الواسعة، مكّنت إثيوبيا من إحباط ما وصفوه بمحاولات التآمر، مما أدى إلى إنجاز بناء السد في سبتمبر 2025. كما شددوا على أن جهود إثيوبيا المستمرة لتأمين منفذ بحري تستند إلى أسس تاريخية وقانونية وجغرافية وطبيعية، واصفين الوصول إلى البحر بأنه قضية وجودية للبلاد. وفي ردٍّ على استفسارات وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، قال باحثون من جامعة اواسا إنه من المستحيل إنكار حقوق إثيوبيا القانونية والطبيعية في تنمية نهر أباي واستغلاله، والوصول إلى البحر الأحمر. وقال الباحث مهريت دينانتو، من مركز أبحاث الوادي المتصدع التابع لمعهد التكنولوجيا بجامعة اواسا: "لأي دولة الحق في تنمية مواردها الطبيعية واستغلالها". وأضاف أن لإثيوبيا كامل الحق في تنمية نهر أباي وغيره من الموارد المائية واستغلالها على النحو الأمثل، مؤكدًا أن "الرواية الاستعمارية المصرية غير مقبولة وعفا عليها الزمن في هذا العصر".   وأكد مهريت كذلك على أن تأمين منفذ بحري عبر البحر الأحمر، إلى جانب تنمية الموارد المائية، أمرٌ بالغ الأهمية. وقال: "إن حق إثيوبيا في تأمين منفذ بحري حق مشروع بكل المقاييس، وهو أيضاً مسألة بقاء"، مضيفاً أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون "مسؤولية الجميع وواجب الجيل".   من جانبه، شدد تيودروس أسفا، المحاضر والباحث في قسم هندسة موارد المياه بالجامعة، على ضرورة مواصلة تعزيز الجهود لتطوير موارد المياه في إثيوبيا واستغلالها، وتسهيل الوصول إلى البحر الأحمر. وقال: "إن محاولات مصر لعرقلة جهود التنمية في إثيوبيا وحقها في استخدام مواردها أمر غير مقبول بتاتاً"، مضيفاً أن حقوق إثيوبيا القانونية والطبيعية في تطوير نهر أباي واستغلاله، وتأمين الوصول إلى البحر الأحمر "لا يمكن عرقلتها بأيديولوجية استعمارية عفا عليها الزمن".

5 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - قام رئيس الوزراء آبي أحمد بزيارة إلى مؤسسة سكة حديد إثيوبيا-جيبوتي، مؤكداً على الدور المحوري الذي تلعبه السكة الحديدية في تعزيز القدرة التشغيلية للبلاد ودعم أهداف التنمية الطموحة لإثيوبيا. وأشار رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى أن الخدمات اللوجستية، مع نمو الاقتصاد الإثيوبي، لا تزال عاملاً رئيسياً يؤثر على التنمية المستدامة. أشاد رئيس الوزراء آبي أحمد بالتقدم الذي أحرزته السكك الحديدية في جهود الإنشاء المحلية، مؤكداً أن ذلك يعكس التزاماً ببناء الخبرات المحلية، وتعزيز الكفاءة، وضمان الاستدامة طويلة الأجل في قطاع النقل. وأوضح قائلاً: "اللوجستيات نظام معقد يشمل كل شيء من الموانئ إلى السكك الحديدية والطرق السريعة وخدمات النقل ومرافق التخزين". وأضاف أن خطوات كبيرة تتحقق بالفعل في المناطق الخاضعة للسيطرة الوطنية، بما في ذلك الموانئ الجافة، وتحديثات السكك الحديدية، والطرق السريعة، ومشاريع المستودعات. أكد رئيس الوزراء أن معالجة هذه التحديات اللوجستية بطريقة منسقة ستكون أمراً بالغ الأهمية لإزالة الاختناقات وتعزيز الأساس للنمو الاقتصادي الأوسع لإثيوبيا.

  أديس أبابا، 2 يناير 2026 (إينا) أعلنت وزارة المالية الإثيوبية اليوم عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع لجنة مخصصة من حاملي السندات بشأن الشروط المالية الأساسية لإعادة هيكلة السندات الإثيوبية البالغ قيمتها مليار دولار أمريكي بفائدة قدرها 6.625% والمستحقة في عام 2024. وخلال الفترة ما بين 23 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026، أجرت إثيوبيا مناقشات مغلقة مع اللجنة المخصصة التي تمثل مستثمرين مؤسسيين يمتلكون أكثر من 45% من سندات عام 2024 القائمة. ركزت المباحثات على إعادة الهيكلة المحتملة للسندات، مدعومة بمستشارين من كلا الطرفين؛ حيث قدمت شركتا (White & Case LLP) و(Lazard) المشورة للجانب الإثيوبي، بينما تلقى حاملو السندات المشورة من شركتي (Weil, Gotshal & Manges LLP) و(Ankura Sovereign Advisors LLP). وأكدت وزارة المالية أن هذه النقاشات أثمرت عن اتفاق مبدئي حول الشروط المالية الجوهرية لإعادة الهيكلة. وترى إثيوبيا أن الشروط المتفق عليها تتماشى مع أهداف برنامجها مع صندوق النقد الدولي (IMF)، وتتوافق مع مبدأ "مقارنة المعاملة" الذي تطبقه لجنة الدائنين الرسميين (OCC). ووفقاً للوزارة، فقد تمت مشاركة الشروط المالية المتفق عليها مع لجنة الدائنين الرسميين للحصول على عدم ممانعتها، ومع صندوق النقد الدولي لضمان توافقها مع إطار استدامة الديون طويلة الأجل لإثيوبيا. كما التزمت إثيوبيا بمواصلة العمل البناء وبحسن نية مع اللجنة المخصصة لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط غير المالية للأدوات الجديدة التي سيتم إصدارها كجزء من عملية إعادة الهيكلة. ويظل هذا الاتفاق المبدئي رهناً باستكمال هذه المباحثات وتلقي التأكيدات النهائية من كل من صندوق النقد الدولي ولجنة الدائنين الرسميين. وأكدت الحكومة عزمها على التحرك بسرعة نحو تنفيذ إعادة الهيكلة من خلال عرض تبادل و/أو طلب موافقة، بهدف التنفيذ في أقرب وقت ممكن خلال عام 2026. وفي منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت وزارة المالية عن تقديرها للجنة المخصصة ومستشاريها على مشاركتهم البناءة وتعاونهم طوال فترة المفاوضات.

  أديس أبابا، 3 يناير 2026 (إينا) أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن التنمية الصناعية في إثيوبيا تعمل على تسريع خلق فرص العمل وتعزيز التصنيع المحلي، وذلك ضمن دفعة أوسع نحو التحول الاقتصادي الشامل. وذكر المكتب أنه من خلال جهود التصنيع المركز حثيثاً وإحلال الواردات، تعمل البلاد على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة، وتوفير النقد الأجنبي، وبناء سلاسل قيمة محلية مرنة. كما أشار المكتب إلى أن الاستثمارات في المجمعات الصناعية، وتقديم الدعم للمنتجين المحليين، والترويج للمنتجات التي تحمل شعار "صنع في إثيوبيا"، هي عوامل تدفع عجلة النمو، وتعزز المهارات والابتكار، وتخلق قيمة واستدامة وفرصاً حقيقية داخل الوطن.

أديس أبابا، 1 يناير 2026 (إينا) صرح مسؤولون محليون بأن الارتفاع المستمر في إنتاجية القهوة في منطقة "جما" بإقليم أوروميا يساهم بشكل متزايد في تدفق السياح إلى المنطقة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تسجل فيه إثيوبيا مكاسب تاريخية في إنتاج وتصدير القهوة، وذلك في ظل إصلاحات وطنية شاملة للقطاع تعمل على إعادة صياغة مشهدي الزراعة والسياحة على حد سواء . وذكر مكتب الزراعة في منطقة "جما" ممارسات تطوير القهوة يساهم في تعزيز سبل عيش المزارعين، وفي الوقت نفسه يجذب الزوار الحريصين على تجربة تراث القهوة الإثيوبي بشكل مباشر. وتأتي هذه التطورات في "جما" تزامناً مع تكثيف الحكومة الفيدرالية لجهودها الرامية إلى تحديث إنتاج القهوة، وتحسين جودتها، وربطها بقطاع السياحة كجزء من الاستراتيجية الأوسع للترويج الاقتصادي والثقافي للبلاد . ويتزامن هذا التوجه مع جولة تعريفية لوسائل الإعلام حول "سياحة القهوة" نظمتها وزارة السياحة، والتي واصلت هذا الأسبوع زياراتها الميدانية لمناطق زراعة القهوة في "شاشا كبيلي" بمديرية "غوما". وتعد هذه المبادرة جزءاً من مسعى وطني لوضع مناطق منشأ القهوة الإثيوبية كوجهات سياحية جنباً إلى جنب مع نمو الصادرات .   وفي تصريح له خلال الزيارة، قال عبدي محمد نور، نائب رئيس مكتب الزراعة في منطقة "جيما"، إن القهوة تظل ركيزة أساسية للحياة المجتمعية والنشاط الاقتصادي، وأضاف: "القهوة ليست مجرد وسيلة للعيش، بل هي جزء من هوية وحياة شعب جما اليومية". وأردف: "تركيزنا على الجودة والإنتاجية يفيد المزارعين، وفي الوقت ذاته يفتح الباب أمام سياحة القهوة". وأوضح عبدي أن أنشطة مكثفة لتطوير القهوة تجري حالياً في جميع أنحاء المنطقة، مع إدارة دقيقة تبدأ من الحصاد وصولاً إلى المعالجة والتصدير. ووفقاً له، يتم تزويد المزارعين بشتلات محسنة ومثبتة الفعالية، بينما تتوسع ممارسات الإنتاج الحديثة ومعاملات ما بعد الحصاد لتعزيز العائد والجودة معاً. وأكد أن "هذه الجهود تدعم بشكل مباشر نمو سياحة القهوة، فالزوار يرغبون في رؤية مزارع القهوة، ومراقبة أساليب المعالجة، والتفاعل مع الثقافة المحيطة بالقهوة، مما يضيف قيمة اقتصادية فريدة تتجاوز مجرد التصدير".   ومن جانبه، أشار محمد صفا قدير، الخبير البارز في مكتب زراعة منطقة "جما"، إلى أن ارتفاع الإنتاجية يترجم بالفعل إلى وصول أفضل للأسواق، حيث يستفيد المزارعون من فرص التصدير المتزايدة . وعلى الصعيد الوطني، يواصل قطاع القهوة في إثيوبيا تحقيق نتائج قوية بدعم من الإصلاحات التي تقودها هيئة القهوة والشاي الإثيوبية. وأكد شافي عمر، نائب المدير العام للهيئة، لوكالة الأنباء الإثيوبية ، أن العمل المستمر لتحسين الإنتاجية والجودة يحقق مكاسب ملموسة في الإنتاج والصادرات وعائدات النقد الأجنبي. وأوضح أن "استبدال أشجار القهوة القديمة بأصناف محسنة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وزراعة الشتلات ضمن برنامج البصمة الخضراء، قد ساهم بشكل كبير في تحسين الناتج الإجمالي" . اختتم عبدي محمد نور حديثه بالقول: "إن التأثير المشترك لزيادة الإنتاج، وقوة الصادرات، ونمو الاهتمام السياحي، يؤكد أن القهوة تظل ركيزة أساسية لاقتصاد إثيوبيا وصورتها العالمية" . ووفقاً للبيانات الرسمية، حققت إثيوبيا 1.6 مليار دولار من صادرات القهوة في الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2025/26، وتخطط لتوليد أكثر من 3 مليارات دولار عبر تصدير حوالي 600 ألف طن من القهوة خلال العام كاملاً. وتضمنت الوجهات الرئيسية للصادرات الإثيوبية ألمانيا والمملكة العربية السعودية وبلجيكا، بينما يظل الطلب قوياً في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية على القهوة الإثيوبية المختصة وذات المنشأ المحدد تُزرع القهوة في عدة أقاليم بالبلاد، تشمل أوروميا، جنوب إثيوبيا، سيداما، وجنوب غرب إثيوبيا. وتشتهر هذه المناطق دولياً بنكهاتها المتميزة وأنظمة إنتاجها التقليدية. وتنعكس هذه الجهود الوطنية في الأقاليم، حيث أشار معاوية فؤاد، نائب رئيس مكتب الزراعة في منطقة "بالي"، إلى أن التدخلات المستهدفة حسنت الجودة والكمية؛ إذ تُزرع القهوة هناك على مساحة تزيد عن 68 ألف هكتار، مع حصاد أكثر من 407,400 قنطار، وهو ما يمثل 93% من المستهدف . وكان رئيس الوزراء أبي أحمد قد صرح مؤخراً أمام مجلس نواب الشعب بأن إنتاج القهوة الوطني قفز بشكل حاد من 4.5 مليون إلى 11.5 مليون قنطار. ورغم نمو الاستهلاك المحلي، حققت الصادرات حوالي 2.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 700 مليون دولار في السنوات الأولى للإصلاح الاقتصادي .  

  2 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية — ENA) أعلنت هيئة الكهرباء الإثيوبية (EEU) أن المبادرة الاستراتيجية لرفع التغطية الوطنية بالكهرباء إلى 75% من خلال "البرنامج المدمج" ستكون بمثابة حجر الزاوية الحيوي لنجاح استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030". وكان رئيس الوزراء أبي أحمد قد أطلق رسمياً استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" في 21 ديسمبر 2025. وخلال حفل الكشف عن الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أنها مصممة لتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الفرص المتكافئة لجميع المواطنين، ودعم الثقة بين الجمهور والمؤسسات الوطنية.   وأكد رئيس الوزراء أبي بشكل خاص أن نجاح "إثيوبيا الرقمية 2030" يعتمد على ممكّنين رئيسيين، أهمهما الوصول إلى الكهرباء، التي وصفها بأنها "شريان الحياة" للتكنولوجيا الرقمية. وشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء بكل الوسائل المتاحة، نظراً لأن جميع الأدوات والابتكارات الرقمية تعتمد على إمدادات طاقة موثوقة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد المدير التنفيذي لهيئة الكهرباء الإثيوبية، جيتو جيريميو، أن الإمداد الموثوق للطاقة يظل حجر الزاوية لتطلعات الأمة نحو النمو والازدهار. وأشار إلى أن كل جانب من جوانب الخدمة الرقمية — بدءاً من الاتصالات والإنترنت وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية والخدمات المصرفية والابتكارات الإبداعية — يعتمد بشكل أساسي على إمداد ثابت بالطاقة. وتكشف البيانات الحالية أن الوصول إلى الكهرباء في إثيوبيا يبلغ 63% في المراكز الحضرية و45% في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى متوسط تغطية وطنية إجمالي يبلغ 54%. وأوضح جيتو أنه بينما عززت المشاريع الحكومية والممولة أجنبياً هذه الأرقام على مدى السنوات الأخيرة، فإن تلبية متطلبات الطاقة لإثيوبيا المتنامية يتطلب منظوراً أوسع والخروج من الأساليب التقليدية. ولمعالجة هذا التحدي، تم إطلاق "البرنامج المدمج" بدعم مالي من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير الطاقة لـ 300 مليون شخص في جميع أنحاء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي إطار هذا الإطار، تعمل إثيوبيا بجد لدفع تغطيتها الكهربائية الوطنية إلى 75% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى إنشاء أساس متين لاستراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030"، مما يضمن قوة البنية التحتية المطلوبة للاقتصاد الرقمي.   وأكد الرئيس التنفيذي التزام هيئة الكهرباء الإثيوبية بالعمل بلا كلل لتوسيع موثوقية الطاقة، وبالتالي ضمان قدرة كل مواطن على المشاركة في الاقتصاد الرقمي. علاوة على ذلك، تقترب دراسة خطة رئيسية شاملة مدتها 25 عاماً من الاكتمال. تم تصميم خارطة الطريق هذه لضمان إمداد مستدام وموثوق للطاقة يتوقع ويُلبي المتطلبات الاقتصادية المستقبلية للبلاد. وتحدد استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" الشاملة هدفاً طموحاً للوصول إلى تغطية طاقة بنسبة 95% في المناطق الحضرية و90% في المناطق الريفية.