أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) سجلت بحيرة نيغات، الخزان المائي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، إنتاجًا تجاوز 10,700 طن من الأسماك خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية، في مؤشر على النمو المتسارع لقطاع الثروة السمكية ودوره في دعم الاقتصاد المحلي. وأوضح مكتب الزراعة في إقليم بني شنقول-جوموز أن البحيرة لم تعد تقتصر على دورها في توليد الطاقة الكهرومائية، بل أصبحت ركيزة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل وتنمية قطاعات الثروة السمكية والسياحة ، إلى جانب الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي في الإقليم. وقال برهانو إتيشا، نائب رئيس قطاع تنمية الثروة السمكية والثروة الحيوانية بالمكتب، إن 46 جمعية تعاونية تعمل حاليًا في نشاط صيد الأسماك ببحيرة نيغات، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج بلغ 10,799 طنًا خلال السنة المالية المنتهية.   وأضاف أن هذا الرقم يمثل ضعف حجم الإنتاج المسجل في السنة المالية الإثيوبية 2017، مؤكدًا أن القطاع يشهد توسعًا مستمرًا مع توقع انضمام جمعيات جديدة إلى نشاط الصيد خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن إنتاج الأسماك لا يقتصر على بحيرة نيغات، بل يشمل أيضًا أنهار دابوس وديديسا وبيليس، التي توفر كميات كبيرة من الأسماك عالية الجودة، مع خطط لزيادة الإنتاج خلال السنة المالية الحالية. وأكد برهانو أن تسويق الأسماك إلى أديس أبابا ومدن رئيسية أخرى أصبح مصدر دخل مستدامًا لسكان المنطقة، فيما أسهمت بحيرة نيغات في توفير فرص عمل واسعة، خاصة للشباب العاملين في صيد وتسويق الأسماك، الذين تمكنوا من تحسين مستويات معيشتهم وتحقيق دخل مستقر لهم ولأسرهم. وتقع بحيرة نيغات في منطقة جوبا بإقليم بني شنقول-جوموز، وتضم أكثر من 70 جزيرة، ما يمنحها مقومات طبيعية وسياحية تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة، إلى جانب دورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) عقدت وزيرة الدولة للمالية الإثيوبية سيمريتا سيواسيو ومفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا محادثاتٍ حول توسيع الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، حيث تركزت المناقشات على التجارة والاستثمار وتمويل التنمية والتحول الاقتصادي المستدام. ووفقًا لما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت وزيرة الدولة سيمريتا خلال الاجتماع عن تقدير إثيوبيا لاتفاقية دعم الميزانية الأخيرة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، واصفةً إياها بأنها دليلٌ قوي على الثقة في برنامج الإصلاحات الجارية في البلاد والتزامها بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام وتحسين نتائج التنمية. وسلّطت الضوء على جهود إثيوبيا المتواصلة لتعزيز الحوكمة الاقتصادية وإدارة المالية العامة من خلال إصلاحات تهدف إلى تحسين مصداقية الميزانية وشفافيتها ومساءلتها وإدارة الاستثمار العام، مع تهيئة بيئة أكثر استقرارًا لشركاء التنمية والمستثمرين. واتفق الجانبان على أن العلاقات بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي تتطور إلى شراكة استراتيجية أوسع نطاقًا مدفوعة بتعاون اقتصادي أقوى، وزيادة في التجارة، وتشجيع الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص. أكدت سيميريتا أن إثيوبيا تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتصنيع، والمعالجة الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، والتنمية الصناعية.   وسلّطت وزيرة الدولة الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مطار بيشوفتو الدولي، واصفةً إياه بالاستثمار التحويلي الذي سيعزز الربط الإقليمي لإثيوبيا، وقدراتها في مجال الطيران، وشبكتها اللوجستية، مع ترسيخ دورها كبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا. ودعت إلى مشاركة أوسع من الشركات والمستثمرين والشركاء التقنيين الأوروبيين في تنفيذ المشروع وتشغيله. كما أكدت سيميريتا على أهمية قطاع البن الإثيوبي باعتباره ركيزة أساسية لاقتصاد التصدير في البلاد، واقترحت إنشاء منصة شراكة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي في مجال البن، بهدف تعزيز سلاسل إمداد البن المستدامة والشفافة وذات القيمة المضافة، من خلال تعاون أوثق بين الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية وشركات البن. و أطلعت وزيرة الدولة المفوض أيضا على استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المناخ والاستثمار الأخضر ومبادرات التنمية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين مجددًا على التزامهما بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، وترجمة رؤيتهما المشتركة إلى مبادرات ملموسة تُعزز الاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) وصف رئيس موريشيوس، دارامبير جوكول، إطلاق الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها المباشرة الجديدة إلى موريشيوس بأنها إنجاز استراتيجي هام، من شأنه أن يُسهم في معالجة أحد أبرز عوائق التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ألا وهو ضعف الربط الجوي بين القارات. وأعرب الرئيس عن ثقته بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار وتنمية رأس المال البشري. وفي مقابلة حصرية مع نبض إفريقيا (POA) عقب تدشين رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية المباشرة بين أديس أبابا وبورت لويس، أكد الرئيس جوكول على أهمية تعزيز الروابط الجوية لتحقيق كامل إمكانات أفريقيا الاقتصادية. وأشار جوكول إلى أن "ربط موريشيوس بإثيوبيا يُرسل رسالة قوية مفادها أن أفريقيا تتخذ خطوات ملموسة لتجاوز هذا العائق المزمن". أكد الرئيس أن خط الطيران الجديد يتجاوز مجرد نقل الركاب، واصفًا إياه بأنه حافز لتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين إثيوبيا وموريشيوس. ووفقًا لغوكول، تسعى موريشيوس إلى ترسيخ مكانتها كبوابة لأفريقيا أمام المستثمرين والشركات الدولية، مما يجعل تعزيز خطوط الطيران أمرًا بالغ الأهمية. وأشار إلى أن شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية الواسعة في أفريقيا والعالم قادرة على تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل كبير، فضلًا عن المساعدة في معالجة معوقات الخدمات اللوجستية. كما سلط الرئيس الضوء على نقل البضائع باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه أفريقيا، معربًا عن أمله في أن تُسهم هذه الشراكة في تحسين حركة البضائع عبر القارة. وإلى جانب خدمات الطيران، أشاد غوخول بقدرات الخطوط الجوية الإثيوبية التدريبية في مجال الطيران، المعترف بها دوليًا، قائلاً إنها تُتيح فرصًا قيّمة للموريشيين. وبالنظر إلى المستقبل، حدّد الرئيس قطاعات التعليم والرعاية الصحية والاقتصاد الأزرق كقطاعاتٍ إضافية ذات إمكاناتٍ كبيرةٍ للتعاون. أطلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رسميًا رحلات ركاب مباشرة بين أديس أبابا وبورت لويس في 12 يوليو، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا. ومن المتوقع أن تحفز هذه الخدمة الجديدة السياحة، وتسهل التجارة والاستثمار، وتحسن حركة الشحن، وتعزز العلاقات بين الشعوب، فضلًا عن دعم طموح أفريقيا الأوسع نطاقًا في بناء قارة أكثر تكاملًا وترابطًا وتنافسية.

  أديس أبابا، 16 يوليو 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مباحثات مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ، الدكتور جورج إيلومبي، وأعضاء مجلس إدارة البنك، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق الاستثمار، ودعم مسيرة التنمية والتحول الاقتصادي في القارة الأفريقية.   وأكد رئيس الوزراء، في منشور عبر صفحته الرسمية، أنه التقى مساء أمس برئيس البنك وأعضاء مجلس إدارته، مشيدًا بالمناقشات المثمرة التي ركزت على تعزيز الشراكة، وتحفيز النمو الاقتصادي، واستكشاف الفرص الواعدة التي تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لأفريقيا. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المالي والمؤسسي بين الدول الأفريقية، ودعم المبادرات الاستثمارية والتنموية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وترسيخ مسار التنمية المستدامة في القارة.

أديس أبابا، 14 يوليو 2026 (إينا) — عقد وزير المالية أحمد شيدي اجتماعًا مع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وخلال اللقاء، أطلع الوزير المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي على الزخم المستمر للإصلاحات التي تنفذها إثيوبيا، إلى جانب توجهات الحكومة وأحدث المستجدات المتعلقة بالأولويات الاستراتيجية لإطار الشراكة القُطرية المقبل، وفقًا لوزارة المالية. من جانبها، هنأت المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي الحكومة الإثيوبية على الأداء القوي في تنفيذ الإصلاحات، والتوقعات الاقتصادية الإيجابية، مؤكدةً مواصلة دعم البنك الدولي لتعزيز أجندة الإصلاح في إثيوبيا وتحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد.

أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — قال وزير الدولة للنقل والخدمات اللوجستية، دِنغي بورو، إن إثيوبيا تعمل على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال التحديث المنهجي لممراتها اللوجستية بهدف تسريع كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير. جاء ذلك خلال تخريج جمعية وكلاء الشحن والملاحة الإثيوبية دفعة من المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية، من العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية، بعد إكمالهم برنامج دبلوم الاتحاد الدولي لوكلاء الشحن المعترف به عالميًا. وفي كلمة ألقاها خلال حفل التخرج، أكد وزير الدولة أن منظومة الخدمات اللوجستية تمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق ازدهار البلاد وفتح آفاق النمو الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة تتعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع لبناء قوة عاملة ذات مهارات عالية قادرة على إدارة تدفقات التجارة بأقصى درجات السرعة والدقة. ودعا دِنغي المتخصصين الجدد الحاصلين على الشهادات إلى توظيف خبراتهم في معالجة الاختناقات التي تواجه سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرات المؤسسية، وترسيخ معايير خدمات عالمية المستوى في مختلف مجالات القطاع. من جانبه، قال نائب المدير العام للهيئة الإثيوبية للملاحة البحرية، فيراول تافا، إن بلاده تنفذ خارطة طريق استراتيجية تمتد لعشر سنوات بهدف إعادة هندسة عمليات الشحن الوطنية واعتماد منهجيات حديثة ومتطورة. وشدد على أن مشاركة مختلف أصحاب المصلحة تظل أمرًا بالغ الأهمية لاستكمال عملية التحول في هذا القطاع وتحقيق أهدافها. بدوره، أشار رئيس جمعية وكلاء الشحن والملاحة الإثيوبية، داويت وبشيت، إلى أن هذا التدريب يمثل معالجة مهمة للنقص في الكوادر المؤهلة الذي يواجهه القطاع المحلي حاليًا. وأوضح أن الجمعية تعمل بشكل نشط مع المؤسسات الدولية لإجراء أبحاث موجهة وتنفيذ برامج مستمرة لبناء القدرات بهدف تحديث مسارات التجارة. وأضاف داويت أن الجمعية ملتزمة بالكامل بالقيام بدورها في تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية لإثيوبيا ودمج معايير تشغيلية عالمية المستوى في القطاع.

    أديس أبابا – 14 يوليو 2026 وافق مجلس نواب الشعب الإثيوبي، خلال جلسته الاستثنائية الثانية المنعقدة اليوم، بالإجماع على اتفاقيتي قرض ميسّر بقيمة إجمالية تبلغ 124.6 مليون يورو، موقعتين مع حكومتي إيطاليا وفرنسا، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي وتسريع التحول الرقمي في البلاد. وتتضمن الاتفاقية الأولى قرضًا ميسّرًا بقيمة 70 مليون يورو مقدمًا من الحكومة الإيطالية، سيُستخدم كدعم مباشر للموازنة العامة ضمن المرحلة الثالثة من عملية سياسة النمو والتنمية المستدامة في إثيوبيا (DPO III) التي يدعمها البنك الدولي. ويهدف التمويل إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الكلية ودعم جهود الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ويتميز القرض الإيطالي بشروط تمويلية ميسرة، تشمل عدم فرض رسوم خدمة، وفترة سماح تمتد إلى 16 عامًا، مع جدول سداد يصل إلى 30 عامًا، ما يجعله أحد أدوات التمويل طويلة الأجل الداعمة لأولويات الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا. كما صادق البرلمان بالإجماع على اتفاقية قرض ميسّر ثانية بقيمة 54.6 مليون يورو مع الحكومة الفرنسية، مخصصة لتمويل مشروع تحديث ورقمنة أنظمة القيادة والسيطرة وإدارة الأصول الحكومية. ويمنح القرض الفرنسي فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مع فترة سداد تمتد إلى 25 عامًا، وبسعر فائدة ميسر لا يتجاوز 0.347%. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية عبر تحديث أنظمة الإدارة العامة، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 14 يوليو 2026 (إينا) أعلن البنك الوطني الإثيوبي حزمة جديدة من إجراءات السياسة النقدية تضمنت رفع القيود المفروضة على حجم الإقراض الذي تمنحه البنوك التجارية، إلى جانب زيادة سعر الفائدة، في إطار جهوده لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وجاءت القرارات عقب الاجتماع الدوري السابع للجنة السياسة النقدية، بعد أن كان البنك قد فرض في عام 2024 سقفًا لنمو الائتمان بنسبة 14% كإجراء مؤقت للحد من التضخم خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي. وأكد محافظ البنك الوطني الإثيوبي، الدكتور أيوب تيكالين، أن هذه الخطوة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن البنك انتقل تدريجيًا إلى نظام للسياسة النقدية يعتمد على سعر الفائدة بدلاً من القيود الإدارية على الائتمان. وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع إلى مستويات أحادية الرقم بنهاية عام 2025، قبل أن تعود بعض الضغوط التضخمية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الوقود عالميًا. وتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 10.2% خلال السنة المالية الحالية، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع والطاقة والإسمنت والحديد والصلب والسياحة والنقل، مؤكدًا استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

  أديس أبابا، 14 يوليو 2026 (إينا) انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال المنتدى الأول للأسواق الرعوية الأفريقية، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، إلى جانب مستثمرين وصناع سياسات وشركاء تنمية وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف تعزيز أسواق الثروة الحيوانية وتحويل القطاع الرعوي إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في القارة. ويستمر المنتدى خمسة أيام، خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو، حيث يناقش المشاركون سبل تطوير أنظمة الأسواق الرعوية، وتوسيع الاستثمارات، وتعزيز التجارة البينية، بما يسهم في رفع مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأفريقيا. وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد وزير الدولة الإثيوبي للزراعة، فكرو ريغاسا، أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت مهم تسعى فيه الدول الأفريقية إلى تطوير أنظمتها الغذائية والزراعية، وتوسيع التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها قطاع الثروة الحيوانية والرعي.   وأوضح أن المنتدى سيمثل خطوة مهمة نحو تحويل قطاع الثروة الحيوانية الرعوية إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التجارة والاستثمار، وزيادة قدرة المجتمعات الرعوية على الصمود أمام التحديات المختلفة. من جانبها، دعت مديرة مكتب الاتحاد الأفريقي المشترك للموارد الحيوانية، هيام صالح، إلى إحداث تحول جذري في النظرة إلى الإنتاج الحيواني الرعوي، باعتباره قطاعًا اقتصاديًا واعدًا قادرًا على الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن المنصة تعمل على إنتاج الأدلة العلمية، وتطوير نماذج أعمال تدمج الرعاة في الأسواق الرسمية، إلى جانب دعم الأطر المؤسسية والسياسات، وتيسير التجارة، وحشد الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع. بدورها، أكدت رئيسة قسم التنمية الريفية والزراعة بإدارة الزراعة والأمن الغذائي في مفوضية الاتحاد الأفريقي، جانيت إديم، ضرورة انتقال أفريقيا من أنظمة الإنتاج الحيواني التقليدية الموجهة للاكتفاء الذاتي إلى سلاسل قيمة تنافسية ومتكاملة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يسهم في خلق الثروة وفرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي. وتنفذ المنصة حاليًا برامج تركز على تطوير الأسواق في كل من كينيا ونيجيريا كنموذجين رائدين، مع خطط للتوسع في عدد من الدول، تشمل بنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، وإثيوبيا، والصومال، والنيجر، وتنزانيا، وذلك بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

  أديس أبابا، 13 يوليو/ 2026 (إينا) أعلنت عمدة مدينة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، اليوم، أن المدينة استقطبت استثمارات رأسمالية تزيد عن 1.3 تريليون بر إثيوبي خلال السنوات الخمس الماضية. وكشفت العمدة عن هذه الأرقام خلال عرضها لتقرير أداء إدارة مدينة أديس أبابا للسنة المالية الإثيوبية 2018، وذلك خلال الجلسة العادية الرابعة لمجلس مدينة أديس أبابا. وأشارت أدانيش، في معرض حديثها عن إنجازات المدينة الاستثمارية، إلى أن الإدارة حققت تقدماً ملحوظاً في توسيع فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية. بحسب تصريح العمدة ، استقطبت أديس أبابا استثمارات رأسمالية تجاوزت 1.3 تريليون بر إثيوبي، من خلال مشاريع نُفذت في قطاعات متنوعة، تشمل التصنيع والبنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع نُفذت في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.   وأشارت كذلك إلى أن النمو المطرد في الاستثمارات يعكس تحسن مناخ الاستثمار في المدينة وتوسع النشاط الاقتصادي. كما أوضحت أن زيادة مشاركة القطاع الخاص قد عززت النمو الاقتصادي، ووفرت المزيد من فرص العمل، ومكّنت شريحة أوسع من السكان من الاستفادة من التنمية المستمرة في المدينة. وأكدت أن الإدارة ستواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل العمليات التجارية، وتوسيع البنية التحتية، وتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص، بما يضمن استدامة التحول الاقتصادي في أديس أبابا.

أديس أبابا، ١٢ يوليو ٢٠٢٦ (إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم الأحد، مطار الملك تيكلي هايمانوت المُتطور في مدينة دبري ماركوس، بإقليم أمهرة في إثيوبيا. يعيد هذا المشروع الربط الجوي للإقليم بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، مما يُمثِّل علامة فارقة في جهود إثيوبيا المُستمرة لتحديث البنية التحتية للنقل وتسريع التحول الاقتصادي . وقال رئيس الوزراء إن المطار، الذي طال انتظاره من قِبَل سكان دبري ماركوس والمناطق المُحيطة بها، قد خضع لعملية إعادة بناء وتحديث شاملة بعد أن ظل مُغلقًا لما يقرب من ٣٠ عامًا.   ومن المُتوقع أن يُعزِّز المطار الربط الجوي الداخلي، وأن يُصبح مُحركًا رئيسيًا للتجارة والاستثمار والسياحة والخدمات اللوجستية في منطقة شرق غوجام والمناطق المُجاورة. كما يُتوقع أن يُعزِّز إعادة افتتاحه الوصول إلى الأسواق، ويُسهِّل حركة الأفراد والبضائع، ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة للشركات والمجتمعات المحلية. وأضاف رئيس الوزراء آبي أحمد أن بدء تشغيل مطار الملك تيكلي هايمانوت يفتح فصلاً جديداً للتنمية الاقتصادية في الاقليم ، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة لإثيوبيا من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط الجوي. وأكد أن الحكومة لا تزال ملتزمة بتنفيذ مشاريع تنموية تحويلية تلبي احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وترفع مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى أن افتتاح مطار الملك تيكلي هايمانوت يؤكد استمرار إثيوبيا في الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية، بهدف توسيع نطاق الربط الجوي المحلي والإقليمي.

  أديس أبابا، 12 يوليو/ 2026 (إينا) أطلقت الخطوط الجوية الإثيوبية رسميًا خدمة نقل ركاب مباشرة جديدة بين أديس أبابا وبورت لويس، موريشيوس، مُسجلةً بذلك إنجازًا جديدًا في توسع شبكة الشركة الأفريقية، ومؤكدةً التزامها بتعزيز الربط الإقليمي. ومن المقرر أن تُغادر الرحلة الافتتاحية اليوم في 12 يوليو/ 2026، ثلاث رحلات أسبوعيًا. ويُؤكد هذا الخط الجديد إلى موريشيوس، الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، التزام الخطوط الجوية الإثيوبية الاستراتيجي بتعميق التكامل القاري، ودعم النمو الاقتصادي في جميع أنحاء أفريقيا. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، هاديرا أبيرا: إن الخدمة الجديدة تعكس التزام إثيوبيا وموريشيوس المشترك بتعزيز التكامل الأفريقي وتوطيد التعاون الثنائي. وأكد وزير الدولة أن هذا الخط يمثل أكثر بكثير من مجرد إطلاق رحلة جديدة. وأضاف أن هذا الخط الجديد سيمكن المسافرين من موريشيوس من الوصول إلى وجهات في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها عبر أديس أبابا، إحدى أهم مراكز الطيران في القارة، مما يعزز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية العريقة بين البلدين. من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، بأن هذا الخط الجديد يعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز الربط الجوي في جميع أنحاء أفريقيا. وأشار مسفين إلى أن موريشيوس أصبحت الوجهة رقم 41 للخطوط الجوية الإثيوبية في أفريقيا، مما يؤكد استمرار توسع الشركة في جميع أنحاء القارة. ووصف سفير موريشيوس لدى إثيوبيا، إندراريجيت بامبوا، إطلاق هذه الخدمة بأنه علامة فارقة تاريخية في العلاقات الثنائية، قائلاً إن هذا الخط الجوي المباشر يُمثل "بداية فصل جديد" بين موريشيوس وإثيوبيا. بحسب السفير، ستساهم الخدمة الجديدة في تعزيز السياحة، وتسهيل الأعمال والاستثمار، وتقوية التبادلات التعليمية والثقافية، وتحسين الربط بين أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي. كما أشاد بالخطوط الجوية الإثيوبية باعتبارها الناقل الجوي الرائد في أفريقيا ورمزاً للتميز الأفريقي، والصمود، والابتكار، مشيراً إلى أن شبكتها المتنامية تواصل تقريب الدول الأفريقية من بعضها البعض، وربط القارة ببقية العالم. ومن المتوقع أن يعزز هذا الخط الجديد ريادة الخطوط الجوية الإثيوبية في قطاع الطيران الأفريقي، وأن يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي، وزيادة التجارة البينية الأفريقية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة للقارة.

أديس أبابا، 11 يوليو 2026 (إينا) — وقعت إثيوبيا وكينيا يوم الجمعة اتفاقية جديدة لتوريد الكهرباء بهدف تعزيز تجارة الطاقة العابرة للحدود وتحسين إمدادات الكهرباء الموثوقة بين البلدين. ومن المتوقع أن يسهم توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في تحقيق فوائد كبيرة للمجتمعات المحلية التي تعيش على طول الحدود المشتركة بين البلدين. كما يُنتظر أن تعمق الاتفاقية التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، حيث تم تحديد تعرفة الكهرباء عند 24.07 بر إثيوبي لكل كيلوواط/ساعة. وتم توقيع الاتفاقية بين المؤسسة الإثيوبية لخدمات الكهرباء وشركة كينيا للطاقة والإنارة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الربط الطاقي في منطقة شرق أفريقيا.   ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإثيوبية لخدمات الكهرباء، المهندس غيتو غريميو، والرئيس التنفيذي لشركة كينيا للطاقة، جوزيف سيرور. وتواصل إثيوبيا تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي عقب توقيع اتفاقية جديدة لتوريد الكهرباء مع كينيا، بما يسهم في تقوية التعاون في مجال الطاقة العابرة للحدود ودعم جهود التكامل الكهربائي في شرق أفريقيا. وتتيح الاتفاقية، التي وقعها الرئيس التنفيذي لخدمات الكهرباء الإثيوبية غيتو غريميو والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الكينية جوزيف سيرور، لكينيا شراء الكهرباء من إثيوبيا بسعر 24.07 بر إثيوبي لكل كيلوواط/ساعة. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع إمدادات الكهرباء الموثوقة في المناطق الحدودية، وتعزيز تجارة الكهرباء بين البلدين، ودعم تطوير نظام طاقة إقليمي مترابط. وقال غيتو إن الاتفاقية تجسد فوائد التعاون بين الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن الشراكة في مجال الطاقة تمثل عاملًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التكامل الإقليمي.   من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كينيا للطاقة، جوزيف سيرور، إن الاتفاقية ستعزز العلاقات بين إثيوبيا وكينيا بما يتجاوز التعاون في قطاع الطاقة، من خلال دعم السلام، وتعزيز الروابط الاقتصادية، وتقوية العلاقات بين المجتمعات الواقعة في المناطق الحدودية. وتسلط الاتفاقية الجديدة الضوء على الدور المتنامي لإثيوبيا في تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي ودعم رؤية إنشاء سوق كهرباء متكاملة في شرق أفريقيا، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أعلنت هيئة الجمارك الإثيوبية أنها جمعت إيرادات بلغت 738.14 مليار بر إثيوبي خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية. وخلال إحاطة صحفية لوسائل الإعلام بمناسبة الأداء السنوي للهيئة، استعرض مفوض هيئة الجمارك الإثيوبية، ديبيلي قابيتا، التطورات التشغيلية التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح المالي. وقدم مفوض هيئة الجمارك الإثيوبية ديبيلي قابيتا بيانًا لوسائل الإعلام حول تنفيذ خطة مؤسسته للسنة المالية الإثيوبية 2018 المنتهية. وأوضح المفوض أن الهيئة كانت قد حددت في البداية هدفًا لجمع 725.27 مليار بر خلال السنة المالية، إلا أنها تمكنت من تجاوز هذا الهدف وتحقيق إيرادات بلغت 738.14 مليار بر، وذلك بفضل استراتيجيات التحصيل المحسّنة ورفع كفاءة عمليات جمع الإيرادات. وأشار كذلك إلى أن الهيئة نجحت في تنفيذ مهامها الأساسية، والمتمثلة في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة، ومكافحة شبكات التهريب غير المشروع، وتسهيل الإجراءات اللوجستية أمام الصادرات الوطنية.   وأوضح أن مصادر الإيرادات جاءت بشكل رئيسي من رسوم الاستيراد والتصدير، والتعريفات التجارية، إلى جانب العمليات الأخرى المرتبطة بالإيرادات والتي تديرها الهيئة. وعزا المفوض الارتفاع في الإيرادات أيضًا إلى السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة التي تنتهجها الحكومة، والإصلاحات المؤسسية المكثفة، والتوسع الكبير في رقمنة إجراءات التخليص الجمركي وعمليات التدقيق. وخلال السنة المالية، كثفت الهيئة عملياتها لمكافحة التهريب، بما يضمن عدم فقدان الدولة لإيرادات مهمة نتيجة قنوات التجارة غير المشروعة، وفقًا لما أوضحه المفوض. واختتم المفوض تصريحه بالإشارة إلى أن الهيئة تمكنت من ضبط السلع المهربة وحماية ثروة وطنية تزيد قيمتها على 380 مليار بر من التحويل غير المشروع، وذلك بفضل العمليات المشتركة والمنسقة مع مختلف الجهات الأمنية والتنظيمية.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية أن مبادرة "وفرة السلة" تحقق نتائج ملموسة نحو بلوغ أهداف الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد. وخلال إحاطة إعلامية حول تنفيذ المبادرة، أوضح وزير الدولة للزراعة، فكرو ريغاسا، أن البرنامج يسهم في تعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية بالتزامن مع الجهود الجارية لضمان السيادة الغذائية. وأشار وزير الدولة إلى أن إنتاج الحليب الوطني كان يبلغ 7.1 مليار لتر عند إطلاق المبادرة، موضحًا أنه ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 15.7 مليار لتر خلال العام الحالي. وأضاف أنه قبل إطلاق المبادرة، كان التوزيع السنوي للكتاكيت بعمر يوم واحد محدودًا عند 26 مليون كتكوت، إلا أن هذا الرقم ارتفع بصورة كبيرة ليصل إلى 184 مليون كتكوت هذا العام. وأوضح كذلك أن إنتاج البيض ارتفع من 3.2 مليار بيضة إلى 11.7 مليار بيضة، في حين سجل إنتاج لحوم الدواجن نموًا كبيرًا، حيث ارتفع من 90 ألف طن إلى 253 ألف طن. وأشار فكرو أيضًا إلى تحقيق نتائج مشجعة للغاية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، مؤكدًا أن التدخلات المتنوعة التي نفذتها المبادرة أسهمت في توفير العديد من فرص العمل في مختلف القطاعات الفرعية. وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الاستزراع السمكي، الذي يستفيد من المسطحات المائية الطبيعية والأحواض الاصطناعية، نتائج متميزة. ومن خلال تعزيز القدرات التشغيلية للمفاقس القائمة، ارتفع توزيع صغار الأسماك من 300 ألف فقط إلى 16.5 مليون وحدة. ونتيجة لذلك، تضاعف إجمالي إنتاج الأسماك أربع مرات منذ بدء تنفيذ المبادرة. وتؤدي المبادرة دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف الغذائية والتغذوية للمجتمعات الزراعية والرعوية، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الحضرية على المنتجات الحيوانية. ومن خلال ضمان استفادة المواطنين من المنافع الاجتماعية والاقتصادية بصورة عادلة، تواصل المبادرة أداء دور أساسي في المساهمة في استقرار تضخم أسعار الغذاء محليًا. وفيما يتعلق بإنتاجية الثروة الحيوانية، أسهمت برامج تحسين سلالات الأبقار الحلوب، إلى جانب عمليات تربية الدواجن الحديثة، في توفير فرص عمل واسعة للشباب والنساء. كما ساعدت ممارسات تسمين الأبقار المتقدمة، وتعزيز توزيع اللقاحات البيطرية بهدف دعم التجارة الخارجية، في رفع أداء صادرات اللحوم الإثيوبية بشكل كبير. وتواصل وزارة الزراعة قيادة الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين الإنتاج الزراعي من خلال اعتماد التقنيات الزراعية الحديثة واستخدام السلالات المحسنة، مع تسجيل إنجازات بارزة بالفعل في قطاع إنتاج الألبان.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — استقطبت إثيوبيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4.32 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الإثيوبية 2025/2026. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها البلاد. وجرى الإعلان عن هذه الأرقام خلال الاجتماع السنوي لاستعراض الأداء الذي عقدته هيئة الاستثمار الإثيوبية، حيث استعرض مفوض الهيئة، زليكي تمسغن، أبرز إنجازات المؤسسة وأولوياتها للسنة المالية المقبلة.   وأوضح المفوض أن إجمالي الاستثمارات البالغ 4.32 مليار دولار لا يشمل بعد الاستثمارات التي تعهدت بها الشركات خلال المنتدى الرابع للاستثمار في إثيوبيا 2026، والتي حصلت لاحقًا على تراخيص استثمارية. وأضاف أن الهيئة تعمل عن كثب مع المستثمرين لضمان الانتقال السريع بالمشروعات المتعهد بها من مرحلة الحصول على التراخيص إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وأظهر تقرير استعراض الأداء أن الهيئة أصدرت 528 رخصة استثمار جديدة خلال السنة المالية، متجاوزة بذلك مستهدفها السنوي، ومحققة أكثر من 100 في المائة من خطة الأداء المقررة. كما سجلت إثيوبيا أداءً قويًا في الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير. فقد بلغت قيمة الصادرات من المنتجات المصنعة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة نحو 225 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية، وهو ما يطابق المستهدف السنوي للهيئة، ويمثل زيادة بنسبة 80 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وعزا زليكي جانبًا كبيرًا من هذا النجاح إلى الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها إثيوبيا، والتي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتسريع تنفيذ المشروعات. وأشار إلى أن عددًا من الشركات، من بينها شركات تصنيع معدات الطاقة الشمسية التي أعلنت استثماراتها خلال المنتدى الثالث للاستثمار في إثيوبيا 2025، باشرت عملياتها التشغيلية بسرعة، وأسهمت بشكل ملموس في تعزيز أداء الاستثمار في البلاد.   كما أفادت الهيئة بأن أكثر من 260 مشروعًا استثماريًا انتقلت إلى مرحلة التنفيذ خلال السنة المالية، متجاوزة المستهدفات المخطط لها، وهو ما يعكس تحسنًا في إجراءات تسهيل الاستثمار. وأكد المفوض أن منصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، التي عُقدت على مدار العام، أدت دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين قابلية التنبؤ بالسياسات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، داعيًا إلى توسيع هذه الآليات التشاورية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في إثيوبيا. وعلى صعيد آخر، أبرزت الهيئة ما تحقق من تقدم في تسريع انتقال المشروعات المرخصة إلى مرحلة التشغيل، وخلق فرص العمل، وتوسيع الخدمات الاستثمارية الرقمية، وتعزيز أنظمة المتابعة والتقييم، وتحسين الحوافز الاستثمارية، وزيادة الإيرادات المحلية، إلى جانب تطوير آليات معالجة شكاوى المستثمرين. وأشاد زليكي بجهود موظفي هيئة الاستثمار الإثيوبية وما حققوه من إنجازات خلال العام، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة الإصلاحات وتعزيز التعاون بين المؤسسات.   وأضاف أن أولويات الهيئة خلال السنة المالية الجديدة ستشمل جعل بيئة الاستثمار في إثيوبيا أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، واستقطاب استثمارات استراتيجية عالية الجودة، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعميق التنسيق بين المؤسسات العامة. ويرى مراقبون أن أحدث مؤشرات الاستثمار تعزز مكانة إثيوبيا باعتبارها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نموًا في أفريقيا، بما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وجهود البلاد في استقطاب الاستثمارات الإنتاجية، والموجهة للتصدير، والقائمة على التكنولوجيا.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — تسلّمت إثيوبيا رئاسة مجلس وزراء تجمع الطاقة لشرق أفريقيا ، خلفًا لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال الاجتماع الثاني والعشرين للمجلس الذي عُقد في أديس أبابا. وأكدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، في الوقت ذاته، التزامها بمواصلة تعزيز تكامل شبكات الكهرباء الإقليمية وترسيخ التعاون في مجال الطاقة على مستوى المنطقة. وتأسس تجمع الطاقة لشرق أفريقيا عام 2005 بمشاركة سبعة أعضاء مؤسسين هم: إثيوبيا, ومصر، وكينيا، ورواندا، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوروندي، قبل أن يتوسع ليضم 13 دولة، ليصبح منصة إقليمية تعمل على بناء سوق كهرباء متكاملة وتعزيز تجارة الطاقة الكهربائية عبر الحدود. وفي افتتاح الاجتماع، أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المهندس هبتامو إيتيفا، أن تجمع الطاقة لشرق أفريقيا تأسس انطلاقًا من رؤية مشتركة مفادها أن التعاون الإقليمي يزداد قوة عندما تلتزم الدول ذات السيادة، طوعًا، بقواعد مشتركة وإجراءات منسقة.   وجدد الوزير تعهد إثيوبيا بالعمل الوثيق مع جميع الدول الأعضاء من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للتجمع. وقال: "تظل إثيوبيا ملتزمة بتعميق التعاون مع الدول الأعضاء لتسريع الربط الكهربائي الإقليمي، والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية تجمع الطاقة لشرق أفريقيا المتمثلة في إنشاء سوق إقليمية متكاملة للكهرباء." وشهدت الدورة الاستثنائية الثانية والعشرون لمجلس الوزراء، إلى جانب الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التوجيهية، مشاركة وزراء وكبار مسؤولي قطاع الطاقة، حيث ناقشوا عددًا من القضايا الدستورية والقانونية والمؤسسية الرئيسية، بالإضافة إلى الإجراءات الرامية إلى تسريع تطوير سوق الكهرباء الإقليمية. كما يدرس المشاركون مقترحات لتعديل مذكرات التفاهم القائمة، إلى جانب الإرشادات الإدارية والأطر التنظيمية ذات الصلة، على أن تُعتمد التوصيات النهائية عقب انتهاء المداولات. ومنذ تأسيسه، اضطلع تجمع الطاقة لشرق أفريقيا بدور محوري في توسيع البنية التحتية للربط الكهربائي العابر للحدود، وتعزيز تجارة الكهرباء بين دول المنطقة.   ومن أبرز إنجازاته مشروع الربط الكهربائي بين إثيوبيا وكينيا، وخطط توسيع شبكة نقل الكهرباء باتجاه تنزانيا، إلى جانب مبادرات أوسع تهدف إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية على المستوى الإقليمي. ويضع تولّي إثيوبيا للرئاسة الدورية للتجمع البلاد في صدارة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بما يضمن الموثوقية، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة، بما يعزز دورها المتنامي في دفع مسيرة التكامل الإقليمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية في شرق أفريقيا.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، أن إثيوبيا ستواصل تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي بما يتماشى مع رؤية تجمع الطاقة لشرق أفريقيا الرامية إلى إنشاء سوق إقليمية متكاملة للكهرباء. وتستضيف أديس أبابا الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التوجيهية لتجمع الطاقة لشرق أفريقيا، والدورة الاستثنائية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، بمشاركة مسؤولين كبار لمراجعة عدد من القضايا الدستورية والقانونية والرئيسية المتعلقة بسوق الكهرباء الإقليمية. وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع، أشار الوزير إلى أن تجمع الطاقة لشرق أفريقيا تأسس انطلاقًا من مبدأ أن التعاون الإقليمي يزداد قوة عندما تتفق الدول ذات السيادة طواعية على قواعد مشتركة.   وأضاف أن هذه القواعد تجسدت في مذكرة التفاهم الحكومية الدولية الخاصة بتجمع الطاقة لشرق أفريقيا، التي تم توقيعها عام 2005. وأوضح الوزير أن إثيوبيا بُذلت جهود كبيرة لتفعيل سوق الكهرباء الإقليمية، إلى جانب مواصلة تطوير البناء المؤسسي للتجمع. وأكد هبتامو أن إثيوبيا، بصفتها الرئيس الحالي لتجمع الطاقة لشرق أفريقيا، تمضي قدمًا في هذه الجهود، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إنشاء سوق كهرباء إقليمية متكاملة، تستند إلى الحوكمة الدستورية، والنزاهة المؤسسية، والتضامن الإقليمي، وسيادة القانون. وشدد الوزير على أهمية الالتزام الجماعي بالحوكمة الدستورية، والنزاهة المؤسسية، والتضامن الإقليمي، وسيادة القانون، داعيًا الدول الأعضاء إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز كل من المنظمة وسوق الكهرباء الإقليمية بما يخدم مصالح جميع الأطراف.   من جانبه، قال وزير الدولة للمياه والطاقة، سلطان ولي، في تصريح لوسائل الإعلام، إن إثيوبيا أوفت بالتزاماتها المتعلقة بالربط الإقليمي من خلال تزويد كل من جيبوتي، وكينيا، وتنزانيا، والسودان بالطاقة الكهربائية. وأضاف أن إثيوبيا تعتزم توسيع دورها في مجال الربط الكهربائي في إطار تجمع الطاقة لشرق أفريقيا. وأوضح أن مبادرة تجمع الطاقة ستوفر منصة داعمة لتسهيل نقل الكهرباء وضمان إمدادات كهربائية موثوقة في مختلف أنحاء المنطقة، مشيرًا إلى أن تحسين فرص الحصول على الكهرباء يمكن أن يسهم في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية للمجتمعات المحلية. وأضاف أن الاجتماع يركز على مناقشة الاتفاقيات بين الدول الأعضاء بشأن التعاون المشترك، والشروط المنظمة لخدمات الكهرباء، مع توقع التوصل إلى قرارات في هذا الشأن.   ويضم تجمع الطاقة لشرق أفريقيا الدول الأعضاء التالية: بوروندي، وجيبوتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، وليبيا، فيما انضمت إليه مؤخرًا كل من جنوب السودان والصومال.

  أديس أبابا،9 يوليو/ 2026 (إينا) أشاد سفراء وممثلو التجارة الخارجية بالإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية في إثيوبيا والتحول الرقمي السريع الذي تشهده البلاد . وأوضحوا، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن هذه التغييرات تُسهم في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتجعل من إثيوبيا وجهةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر. وفي إطار برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، اتخذت إثيوبيا تدابير سياسية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للتجارة والاستثمار. وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي بشكل مطرد. وسلّط دبلوماسيون من عدة دول الضوء على تحسن مناخ الاستثمار في إثيوبيا، وأكدوا مجدداً التزام بلدانهم بتوسيع التعاون الاقتصادي. صرح سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، أبراهام نيجويس، بأن العلاقات الاقتصادية بين إثيوبيا وإسرائيل لا تزال قوية ومتنامية، حيث تستثمر الشركات الإسرائيلية بنشاط في قطاعات متنوعة، مع تعزيز العلاقات التجارية. وأشار إلى أن إسرائيل تستورد منتجات إثيوبية، تشمل البن والطيف والسمسم وغيرها من السلع الزراعية، في حين تتبادل معها التقنيات والخبرات المتقدمة لدعم جهود التنمية في إثيوبيا. ووفقًا للسفير، فإن الإصلاحات الاقتصادية الكلية في إثيوبيا، إلى جانب تسارع وتيرة التحول الرقمي، قد عززت بشكل كبير جاذبية البلاد كوجهة استثمارية. كما أشادت سفيرة سريلانكا لدى إثيوبيا، نيرمالا بارانافيتانا، بجهود إثيوبيا في إبراز إمكاناتها الاستثمارية من خلال المشاركة الدولية والإقليمية. وقالت إن الحوافز الاستثمارية الحكومية تلعب دورًا حاسمًا في جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز ثقة قطاع الأعمال. كشفت السفيرة أن الشركات السريلانكية قد استثمرت بالفعل مبالغ كبيرة في صناعة النسيج الإثيوبية، وأعربت عن رغبة بلادها الشديدة في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات أخرى. وبالمثل، أكد باسط سليم شاه، الممثل التجاري والاستثماري الباكستاني في إثيوبيا، على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لإثيوبيا باعتباره ميزة رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن باكستان تستورد العديد من المنتجات الإثيوبية، لا سيما البن والبقوليات، وقال إن الموارد الطبيعية والزراعية الوفيرة في إثيوبيا تُتيح فرصًا كبيرة لتوسيع التجارة الثنائية. كما سلط شاه الضوء على الإمكانات السياحية الواعدة لإثيوبيا، مؤكدًا استعداد باكستان لتعميق التعاون في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ويرى العديد من المحللين أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا تُعزز ثقة المستثمرين الدوليين، وتُرسخ مكانة البلاد كإحدى أكثر الوجهات الواعدة في أفريقيا للاستثمار الأجنبي والتجارة والشراكات الاقتصادية طويلة الأجل.

أديس أبابا، 8 يوليو 2026 — حققت إثيوبيا محطة مهمة جديدة في مساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، عقب توقيعها بروتوكول الوصول إلى الأسواق الثنائية مع تايلاند في مقر المنظمة بمدينة جنيف. ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تعزيز تقدم إثيوبيا نحو الحصول على العضوية الكاملة في النظام التجاري العالمي. ووقع الاتفاقية السفير سغاب كيببيبو داكا، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والسفيرة بيمشانوك بيتفيلد، الممثلة الدائمة لتايلاند لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وشهد مراسم التوقيع مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين، وممثلون عن أمانة منظمة التجارة العالمية، ونائبة وزير التجارة التايلاندية الدكتورة كيريدا بهاوبيتشيت. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع، وصف السفير سغاب الاتفاقية بأنها اختراق مهم في مفاوضات انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية. كما أكد السفير مجددًا أن عضوية منظمة التجارة العالمية تظل أولوية وطنية استراتيجية ضمن أجندة الحكومة الشاملة للإصلاحات الاقتصادية الكلية.   وقال إن الاختتام الناجح للمفاوضات الثنائية يعكس التزام إثيوبيا بنظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ والقائم على القواعد، إلى جانب فتح فرص جديدة أمام التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام. وأضاف السفير سغاب: "إن البروتوكول لا يمثل مجرد اختتام للمفاوضات الثنائية". وأوضح قائلًا: "بل يعكس الصداقة المتينة بين إثيوبيا وتايلاند، والثقة المشتركة في النظام التجاري متعدد الأطراف، والتزامنا المشترك بتوسيع التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي". وأشار السفير إلى أن كل اتفاقية ناجحة يتم التوصل إليها بشأن الوصول الثنائي إلى الأسواق تقرّب إثيوبيا أكثر من عضوية منظمة التجارة العالمية، وتعزز الثقة الدولية في الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد. من جانبها، رحبت نائبة وزير التجارة التايلاندية، الدكتورة كيريدا بهاوبيتشيت، بتوقيع الاتفاقية باعتبارها محطة مهمة أخرى في مسار الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين. وأكدت مجددًا دعم تايلاند القوي لانضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية، معربة عن ثقتها بأن الاتفاقية ستسهم في تعميق العلاقات التجارية الثنائية، وتحفيز الاستثمار، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي. كما جددت الدكتورة كيريدا التزام تايلاند بالعمل بشكل وثيق مع إثيوبيا لتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشفاف وشامل وقائم على القواعد، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، وشددا على الأهمية الاستراتيجية لانضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية في تسريع التحول الاقتصادي للبلاد، وتعزيز التنمية المستدامة، وتعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي.   وبهذه المناسبة، أعرب السفير سغاب عن تقدير إثيوبيا لحكومة تايلاند على مشاركتها البناءة ودعمها الثابت طوال فترة المفاوضات. كما أشاد بأمانة منظمة التجارة العالمية، وقسم الانضمامات، ورئيس فريق العمل المعني بانضمام إثيوبيا إلى المنظمة، وأعضاء المنظمة، على مساعدتهم الفنية المستمرة وتعاونهم في دفع عملية انضمام إثيوبيا. ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية الأخيرة إلى القائمة المتزايدة للاتفاقيات الثنائية الناجحة بشأن الوصول إلى الأسواق التي أبرمتها إثيوبيا، مما يقرب البلاد خطوة إضافية نحو تأمين عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ويعزز التزامها باقتصاد مفتوح وتنافسي ومندمج على المستوى العالمي.