أديس أبابا، 18 يوليو 2025 (إينا) - أعرب وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم الجمعة عن تفاؤلهم بالتوصل إلى موقف مشترك بشأن التجارة والتحديات العالمية الأخرى، وذلك على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي ألقت بظلالها على اجتماعهم، وفقًا لرويترز. فشلت مجموعة العشرين، التي برزت كمنتدى للتعاون لمواجهة الأزمة المالية العالمية لعام 2008، في التوصل إلى موقف مشترك عندما اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في فبراير، مما أثار استياء جنوب أفريقيا، الدولة المضيفة. سيُعتبر التوصل إلى اتفاق الآن إنجازًا، على الرغم من أن بيانات مجموعة العشرين غير ملزمة، وصياغتها الدقيقة غير واضحة.   صرح وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، لرويترز في وقت متأخر من يوم الخميس بأنه متفائل بحذر بأن الاجتماع في مدينة ديربان الساحلية سيسفر عن بيان ختامي. أعرب مسؤول من دولة أخرى في مجموعة العشرين، طلب عدم الكشف عن هويته، عن تفاؤل مماثل. تسعى جنوب أفريقيا، تحت شعار رئاستها "التضامن، المساواة، الاستدامة"، إلى تعزيز أجندة أفريقية، تتناول مواضيع تشمل ارتفاع تكلفة رأس المال وتمويل إجراءات مكافحة تغير المناخ. سعى المندوبون في الاجتماع إلى الاتفاق على خطوط عريضة للتحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية، بالإضافة إلى صياغة مسودة مشروع قانون بشأن تمويل المناخ. وقال مندوبان إن التحدي يكمن في تحديد الصيغة التي ستقبلها واشنطن، وهي مهمة ازدادت صعوبة بغياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن الاجتماع الذي استمر يومين.   كما غاب بيسنت عن اجتماع كيب تاون في فبراير، والذي لم يحضره أيضًا العديد من المسؤولين من الصين واليابان وكندا، على الرغم من أن واشنطن ستتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في ديسمبر. لم يكن غياب بيسنت مثاليًا، لكن الولايات المتحدة كانت منخرطة في مناقشات حول التجارة والاقتصاد العالمي والخطاب المناخي، وفقًا لما ذكره مندوب من مجموعة العشرين، طلب عدم الكشف عن هويته. كما غاب وزراء مالية البرازيل والصين والهند وفرنسا وروسيا عن اجتماع ديربان، مع أن محافظ البنك المركزي لجنوب أفريقيا، ليسيتيا كغانياغو، صرّح بأن المهم هو تمثيل جميع دول مجموعة العشرين. وفي كلمته الافتتاحية يوم الخميس، قال وزير مالية جنوب أفريقيا، إينوك غودونغوانا، إن لمجموعة العشرين دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون القائم على القواعد ودفع العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية التي لا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها. وقال: "لم تكن الحاجة إلى قيادة تعاونية جريئة يومًا أكبر من أي وقت مضى"

أديس أبابا، 17 يوليو 2025 (إينا) - قدمت هيئة المشاريع الصناعية (IPS) دراسة جدوى لإنتاج نشا الكسافا الصيدلاني إلى وزارة الصحة ومعهد أرماور هانسن للأبحاث، كاشفةً عن إنجازٍ مُحتمل لتعزيز صناعة الأدوية المحلية في إثيوبيا. خلال حفل التسليم، صرّح المدير العام لهيئة المشاريع الصناعية، شيفراو سلمون، بأن هذا المسعى يُمكن أن يُحقق فوائد جمة لقطاع الصحة والاقتصاد في إثيوبيا إذا تعاونت المؤسسات التجارية والمالية بشكل وثيق مع مُصنّعي الأدوية.   وأضاف أن الهيئة استغرقت وقتًا طويلاً في دراسة الكسافا بشكل مُعمّق، وأن الدراسة تُعدّ بحثًا مُصمّمًا جيدًا وقابلًا للتمويل، وسيُقدّم مساهمة كبيرة لقطاع الأدوية الإثيوبي. وحددت الدراسة، التي بحثت في عوامل مُتعددة تُؤثّر على إنتاج النشا للاستخدامات الدوائية، تحدياتٍ حرجة مثل قيود سلسلة التوريد واحتياجات التمويل.   يعتقد شيفراو أن هناك أملًا في الاستفادة من المواد الخام المحلية لتقليل الاعتماد على النشويات المستوردة باهظة الثمن المستخدمة في الأدوية. من جانبها، أشارت وزيرة الدولة لشؤون الصحة، فريهيوت أبيبي، إلى أن الإنتاج المحلي للمدخلات الصحية يُعدّ حجر الزاوية في الاستراتيجية الوطنية الحكومية "صنع في إثيوبيا". وأضافت أن قطاع الأدوية في إثيوبيا شهد على مدار السنوات الثلاث الماضية نموًا ملحوظًا في كل من الاستثمار وقدرات التصنيع المحلية، مما يُنبئ بمستقبل مشرق للحلول المحلية. وأوضحت وزيرة الدولة أن السياسة الصحية الإثيوبية، التي ركزت على الوقاية لما يقرب من ثلاثة عقود، قد توسعت مؤخرًا لتشمل العلاج والمعالجة وتصنيع الأدوية محليًا. ولتنفيذ ذلك، تُعطي وزارة الصحة الأولوية لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم البحث العلمي، وتشجيع استبدال الواردات. وأضافت أن الأدوية التي تنتجها شركات الأدوية المحلية تُعطى الأولوية في المشتريات. ونتيجة لذلك، ارتفع إنتاج الأدوية المحلية، وقفزت حصتها السوقية من 8% فقط إلى 41%. أعرب البروفيسور أفيورك كاسو، المدير العام لمعهد أرماور هانسن للأبحاث (AHRI)، عن ثقته بقدرة إثيوبيا على إنتاج وتصدير المنتجات الصيدلانية المصنوعة من الكسافا والمحاصيل الجذرية الأخرى.   يتمتع معهد AHRI بسجل حافل من الأبحاث السريرية، وهو يُجري حاليًا دراسات علمية متطورة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية. وُجد أن المعهد، بالشراكة مع جامعة وولايتا سودو، يُطور أبحاثًا وتقنيات لزيادة إنتاج نشا الكسافا للاستخدامات الصيدلانية. جمعت فعالية اليوم جهات معنية متنوعة ناقشت توسيع الإنتاج المحلي ودعم أهداف إثيوبيا في الابتكار والنمو الاقتصادي.

أديس أبابا، 18 يوليو 2025 (إينا) - وافق مجلس نواب الشعب اليوم على تعديلات على قانون ضريبة الدخل، والانتخابات، وتسجيل الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مدونة قواعد السلوك. وأقر المجلس بأغلبية الأصوات قانون ضريبة الدخل الفيدرالية المعدل، مؤكدًا أنه راعى الوضع الاقتصادي للبلاد، ووسّع القاعدة الضريبية. وفي اجتماعه الطارئ الثاني، قدم ديسالين ويداجي، رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والمالية في مجلس نواب الشعب، تقريرًا وقرارًا بشأن التعديل. وأوضح أن قانون ضريبة الدخل المعمول به منذ فترة طويلة لم يأخذ في الاعتبار الاقتصاد الرقمي القائم.   وأوضح الرئيس أن تعديلات القانون ستؤدي إلى إنشاء نظام ضريبي حديث يتوافق مع الاقتصاد الرقمي، ويلعب دورًا هامًا في زيادة قدرة الحكومة على تحصيل الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب الضريبي. ردًا على أسئلة أعضاء مجلس النواب، قال وزير الدولة للشؤون المالية، أيوب تيكالينغ، إن الإعلان المعدل أُعدّ بعد أكثر من عامين من البحث والنقاش مع الجهات المعنية على جميع المستويات. وأشار إلى أن ضريبة الدخل التي تراعي الوضع الاقتصادي المتغير ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المخطط له في البلاد؛ ولذلك، يُعدّ تعديل الإعلان مناسبًا وضروريًا. وأقرّ مجلس النواب أخيرًا الإعلان المعدل بخمسة أصوات معارضة واثني عشر صوتًا امتناعًا عن التصويت. وفي سياق متصل، أقرّ مجلس نواب الشعب الإعلان المعدل للانتخابات الإثيوبية وتسجيل الأحزاب السياسية ومدونة قواعد السلوك الانتخابي. وعدّل الإعلان 26 مادة بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. في معرض تقديمه تقريرًا وقرارًا لتعديل الإعلان، صرّح رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الديمقراطية، إوينيتو أليني، بأن الإعلان قد حُسّن بما يسمح بإجراء الجولة السابعة من الانتخابات الوطنية بطريقة تشاركية وديمقراطية وشفافة.   ومن بين المواد المُعدّلة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، وتقديم الشكاوى، وتمويل الأحزاب السياسية، واستخدام التكنولوجيا. ووفقًا لرئيس اللجنة الدائمة، سيُهيئ الإعلان المُعدّل بيئةً مواتيةً لإجراء انتخابات أفضل من خلال توسيع المجال السياسي. وأضاف أيضًا أنه سيُمكّن من إجراء انتخابات شفافة وفعالة وفعّالة من حيث التكلفة من خلال تسهيل العملية الانتخابية المعقدة بمساعدة التكنولوجيا. ووافق أعضاء مجلس النواب على الإعلان المُعدّل بتصويتين ضده وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.

أديس أبابا، 15 يوليو 2025 (إينا) - أطلقت الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم خط رحلات جديد إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مُعززةً بذلك ارتباطها بالشرق الأوسط. سيُتيح هذا الخط الجديد للخطوط الجوية الإثيوبية شبكاتٍ مُتميزة، مُتيحةً للمسافرين رحلاتٍ سلسة عبر أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. خلال حفل الإطلاق، صرّح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، بأن الخط الجديد إلى أبوظبي يُمثل جزءًا من مشروعٍ استراتيجي مُشترك مع الاتحاد للطيران. وأضاف أن هذا الخط يُمثل إنجازًا هامًا في الجهود المبذولة لتعزيز الاتصال بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.   وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية، من خلال الاستفادة من الشبكات وتوسيعها، تلتزم بتوفير راحة سفر أكبر وخدمة استثنائية للمسافرين. علاوة على ذلك، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الرحلة الجديدة إلى أبوظبي تؤكد التزام الخطوط الجوية الإثيوبية بتعزيز العلاقات الثنائية القوية وتعزيز النمو الاقتصادي بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، مع تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار والتبادل الثقافي والتكامل الاجتماعي والاقتصادي بين البلدين. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الإثيوبية وقائد القوات الجوية الإثيوبية، الفريق يلما ميرداسا، إن الخط الجديد يُبرز الالتزام المتجدد بالتعاون الثنائي بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.   وأضاف أن الخطوط الجوية الإثيوبية لطالما كانت سفيرًا فخورًا لأفريقيا، مشيرًا إلى أن الرحلة ستعزز الروابط بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة في التجارة والسياحة والعلاقات الشعبية والتبادل الثقافي. وفي إطار تعزيز الحضور العالمي الاستراتيجي لإثيوبيا، قال إن إطلاق الرحلة الجديدة إلى أبوظبي يمثل وجهتها الثالثة في الإمارات العربية المتحدة، بعد دبي والشارقة.   وأضاف أن أبوظبي أصبحت الوجهة العالمية رقم 145 للخطوط الجوية الإثيوبية، مما يعزز العلاقات بين المنطقتين، أفريقيا والشرق الأوسط.

أديس أبابا، 15 يوليو 2025 (إينا) - انعقد الاجتماع الخامس والعشرون لوزراء مالية مبادرة القرن الأفريقي في نيروبي، كينيا، في 14 يوليو 2025 لمناقشة تعزيز الاتصال الرقمي في جميع أنحاء المنطقة. اطلع الوزراء على مصفوفة التكامل والسياسات الرقمية المُعتمدة عام 2023، وكانت إثيوبيا من بين الدول ذات الأداء الأفضل. اختتم الاجتماع الوزاري لمبادرة القرن الأفريقي (HoAI) أعماله بنجاح في مقر بنك التنمية الأفريقي (AfDB) في نيروبي.   خلال الجلسة، سلّط أيوب تكالينج، وزير الدولة للمالية، الضوء على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في التكامل الرقمي، واستعرض التقدم الرقمي القوي الذي حققته إثيوبيا بما يتماشى مع مصفوفة السياسات الرقمية لمبادرة القرن الأفريقي. شدد أيوب على الإصلاحات، مثل تحرير قطاع الاتصالات، وسنّ قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وتوسيع البنية التحتية للألياف الضوئية، وتسجيل أكثر من 19 مليون مواطن في نظام الهوية الرقمية.   ويعكس توسع نطاق خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، مع أكثر من 54 مليون مستخدم لخدمة "تيلي بير" و4.6 تريليون بير في المعاملات، الزخم الذي تشهده إثيوبيا في مجال الشمول المالي. كما أكد على أهمية الربط الإقليمي في مجال الطاقة، وشكر الشركاء على دعمهم المستمر. وأُشير إلى أن الاجتماع ترأسه بيهي إيمان إيجه، وزير المالية الصومالي، وشاركت في رئاسته نينا نوابوفو، نائبة رئيس التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الأعمال في بنك التنمية الأفريقي.

أديس أبابا، 13 يوليو 2025 (إينا) - كشف وزير الزراعة جيرما أمينتي أن سبعة ملايين هكتار من الأراضي قد غُطّيت بالبذور حتى الآن خلال موسم الأمطار الحالي. وأكد وزير الزراعة جيرما أمينتي لوكالة الأنباء الإثيوبية (ENA) أن الجهود جارية لتحقيق رؤية البلاد في مجال السيادة الغذائية. وأضاف جيرما أن القطاع الزراعي حقق نتائج ملحوظة في مواسم الحصاد الصيفية والربيعية السابقة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير الري. وأكد الوزير أن حوالي 21 مليون هكتار من الأراضي في جميع أنحاء البلاد ستُغطى بمحاصيل متنوعة خلال موسم الزراعة الحالي. وأضاف جيرما أن بعض هكتارات الأراضي قد غُطّيت بالفعل ببذور الحبوب مثل الذرة وما شابهها، بينما تُزرع الهكتارات المتبقية من الأراضي بالتيفو والقمح والشعير وغيرها، بما يتوافق مع البيئة المحلية للبلاد. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون الحصاد أفضل هذا العام بفضل استخدام التقنيات الحديثة وأنشطة التوعية التي نُفذت بين المزارعين. وأشار جيرما إلى تسليم الأسمدة والبذور المختارة ومختلف المدخلات التي من شأنها زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية للمزارعين في الوقت المحدد. وأكد أن الصيف هو أكبر موسم زراعة في إثيوبيا، حيث يُزرع 70% من إجمالي محاصيل العام خلال هذا الموسم. وأضاف الوزير أنه سيتم زراعة 13 مليون هكتار من الأراضي بنظام الزراعة العنقودية هذا الصيف، مما يُظهر زيادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشدد على ضرورة تعزيز الزراعة العنقودية بشكل أكبر لأنها تُعزز الإنتاجية. وأضاف جيرما أنه تمت زراعة 6 ملايين هكتار من الأراضي من خلال الزراعة الآلية، بزيادة قدرها مليون هكتار عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشار الوزير إلى أن الإنجاز الرئيسي في تحديث الزراعة وزيادة الإنتاج والإنتاجية يتمثل في النمو الواسع لاستخدام المزارعين للتكنولوجيا. ومن المقرر حصاد أكثر من 659 مليون قنطار من المحاصيل من خلال تغطية 21 مليون هكتار من الأراضي بالبذور في هذا الموسم الزراعي.

أديس أبابا، 11 يوليو 2025 (إينا) - شهدت إثيوبيا اليوم لحظة محورية في قطاعها المالي بالإدراج الرسمي وبدء تداول سندات الخزانة الحكومية في بورصة الأوراق المالية الإثيوبية (ESX) المنشأة حديثًا. ويُشير هذا الحدث التاريخي، الذي احتفلت به المؤسسات المالية الرئيسية، إلى حقبة جديدة من التمويل القائم على السوق، وتعزيز الشفافية، ومشاركة أوسع للمستثمرين، مدفوعةً بسنوات من الإصلاحات الاستراتيجية في إطار أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطني. خلال هذه المناسبة، أكد وزير المالية أحمد شيدي على الأهمية البالغة لهذا الإنجاز.   "إن النجاح الذي نحتفل به اليوم هو ثمرة سنوات عديدة من العمل الإصلاحي، وتنسيق السياسات، والتزام كل من الحكومة والقطاع الخاص." وأكد شيدي أن إدراج الأوراق المالية الحكومية في بورصة الأوراق المالية الإثيوبية يُعد خطوة حاسمة في تحديث النظام المالي الحكومي، وتعزيز جهود الإصلاح التي بدأت على مدى السنوات الست الماضية. وأشار الوزير إلى أن المستثمرين يطالبون بهذا منذ فترة طويلة، مضيفًا أن هذا التطور يُعزز المصداقية ويُوسّع آفاق فرص الاستثمار الجديدة. من جانبه، أشار محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو مهرتو، إلى الدور الحيوي لسوق رأس المال في النمو الاقتصادي الوطني.   وقال: "من المتوقع أن ينمو سوق رأس المال جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأخرى، وأن يكون مصدر تمويل بديل للنمو الاقتصادي لبلدنا". وأوضح المحافظ أن سوق الأوراق المالية الإثيوبية (ESX) سيساهم في استقرار الأسعار، وسيشكل عونًا رئيسيًا في الجهود المبذولة لتعزيز فعالية السياسات النقدية وتحديث العمليات. وأضاف أن هذا التطور يتيح للحكومة فرصة لمعالجة عجز الموازنة بطريقة سوقية وغير تضخمية، مما يُسهّل التنمية الوطنية، ويساعد في التنبؤ بالمعروض المالي طويل الأجل والتحكم فيه.   ووصف وزير الدولة للشؤون المالية، ايوب تكالنج، إطلاق السوق بأنه تتويج لسبع سنوات من الإصلاح. وقال إنه في حين أن الإصلاحات الفردية قد تبدو متباينة، إلا أن فعالية اليوم تُظهر أن جميع جهود الإصلاح هذه تُحقق الآن نتائج ملموسة. وأعرب وزير الدولة عن أن التحول إلى الاقتراض القائم على السوق، حتى مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، كان قرارًا مدروسًا، وإن لم يكن سهلاً، للتخلي عن التمويل النقدي للخزانة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في بيئة اقتصادية كلية سليمة. وأكد ايوب التزام الحكومة بعدم تمويل الخزانة نقدًا، وهي سياسة تُسهم في تحقيق أعلى أرقام الصادرات واحتياطيات كبيرة. وبهذه المناسبة، قالت المديرة العامة لهيئة سوق رأس المال الإثيوبية (ECMA)، هانا تهلكو، إن إنجاز اليوم يعكس التزام الهيئة الراسخ ببناء سوق رأس مال شفافة وشاملة وقوية من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. منذ إنشائها عام 2022، لعبت هيئة سوق رأس المال الإثيوبية دورًا محوريًا في إرساء الأسس القانونية والتنظيمية لسوق رأس المال. وأصدرت توجيهات حاسمة بشأن إصدار الأوراق المالية، وحماية المستثمرين، وسلوك السوق، وترخيص المشاركين في السوق، مما وفر إطارًا متينًا لعمليات السوق. تأسست بورصة الأوراق المالية (ESX) كشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب إعلان سوق رأس المال رقم 1248/2021، وقد طورت منصة تداول آمنة وحديثة قادرة على استيعاب أدوات الدين والأسهم. وُجد أنه منذ أكتوبر 2024، تُسهّل البورصة أيضًا عمليات سوق النقد بين البنوك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنوك التجارية.   من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية (ESX)، طلاهون إي. كاساهون، إن "إدراج الأوراق المالية الحكومية لأول مرة في البورصة يُمثل بداية فصل جديد لسوق دين واعد للغاية في إثيوبيا". وقد دق جرس الافتتاح الرسمي اليوم إيذانًا بالبدء الرسمي لتداول الأوراق المالية في البورصة، مما يُمثل خطوة مهمة في مسيرة إثيوبيا نحو إنشاء سوق رأس مال ديناميكي وشامل. يمثل هذا الإطلاق تقدمًا محوريًا في بناء نظام مالي مرن يدعم التحول الاقتصادي في إثيوبيا للأجيال القادمة.

أديس أبابا، 10 يوليو 2025 (إينا) - أطلقت الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا وإحدى أسرع شركات الطيران نموًا في العالم، رسميًا اليوم خدمة ركاب جديدة بأربع رحلات أسبوعية إلى هانوي، فيتنام. سيعزز هذا المسار الجديد الربط العالمي للخطوط الجوية الإثيوبية، ويوفر خيارات سفر مريحة للمسافرين بين أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، إن الرحلة الجديدة ستزيد وجهات الشركة في الدول الآسيوية إلى 28 وجهة. وأضاف الرئيس التنفيذي أن هذا المسار الجديد، الذي يُمثل إنجازًا هامًا في تعزيز الربط الجوي بين أفريقيا وجنوب شرق آسيا، من المتوقع أن يُعزز التجارة والسياحة والعلاقات الشعبية بين إثيوبيا وفيتنام. كما عُلم أن الخطوط الجوية الإثيوبية تُجري مناقشات مع الخطوط الجوية الفيتنامية لاستكشاف فرص التعاون وتوسيع الشبكة في المستقبل القريب. تأسست الخطوط الجوية الإثيوبية عام 1946، ونمت لتصبح أكبر شركة طيران وأكثرها ربحية في أفريقيا. تُشغّل الشركة خدمات نقل الركاب والبضائع الدولية إلى وجهات عالمية، بالإضافة إلى خدمات محلية في جميع أنحاء البلاد. وبصفتها عضوًا في تحالف ستار، تواصل الشركة توسيع نطاقها العالمي بأسطول يضم أكثر من 140 طائرة، بما في ذلك طائرات إيرباص A350 وبوينج B787 الحديثة.  

أديس أبابا، 10 يوليو 2025 (إينا) - أعلن صندوق تأمين الودائع الإثيوبي (EDIF) أنه جمع ما مجموعه 13.84 مليار بر إثيوبي كأقساط أولية وسنوية من المؤسسات المالية الأعضاء خلال العامين الماضيين. جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل للتوعية بصندوق تأمين الودائع. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد نائب محافظ البنك الوطني ورئيس صندوق تأمين الودائع الإثيوبي، سليمان ديستا، على الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في ضمان نظام مالي سليم ومرن ومستقر للبلاد. وأكد أن الصندوق، من خلال توفير الحماية الكافية للمودعين، يُسهم بشكل كبير في استقرار النظام المالي والقطاع المالي الأوسع. وأضاف سليمان أن صندوق تأمين الودائع الإثيوبي قد بادر جاهدًا بالعديد من المبادرات للوفاء بولايته على نحو شامل وفعال. كما شدد على أهمية تعزيز هذه المنصات لتعزيز الوعي والمعرفة لدى المودعين والجهات المعنية بعمليات الصندوق. صرح الرئيس التنفيذي لصندوق تأمين الودائع الإثيوبي، ديسالينج أمباو، بأن الصندوق حقق إنجازات باهرة في فترة وجيزة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى التقدم الكبير المحرز في تنظيم الصندوق وتأمين الموارد البشرية اللازمة وغيرها من المدخلات لعملياته. ونتيجة لذلك، نجح الصندوق في تحصيل 13.84 مليار بر إثيوبي كأقساط أولية وسنوية من المؤسسات المالية الأعضاء خلال العامين الماضيين. يوفر الصندوق شبكة أمان للأفراد الذين يدخرون أو يودعون أموالهم في البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر. في حالة حدوث أزمة تؤثر على هذه المؤسسات، يضمن الصندوق نظامًا يحصل من خلاله المودعون على تعويضات، مما يحمي مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس.

  أجرى وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي مباحثات مع زاراو كيبوي، المدير التنفيذي للبنك الدولي عن دائرة أفريقيا الأولى، الذي وصل إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. يمثل كيبوي إثيوبيا ومجموعة من 21 دولة أفريقية أخرى في مجلس إدارة البنك الدولي. أطلع الوزير أحمد المدير التنفيذي على التنفيذ الناجح لإصلاح الاقتصاد الكلي، والأداء القوي لمحفظة البنك الدولي، وناقش سبل تعميق التعاون بين إثيوبيا والبنك الدولي، وفقًا لوزارة المالية. خلال الاجتماع، أشاد الوزير أحمد شيدي بالدور الحاسم للبنك الدولي في دعم أولويات التنمية في إثيوبيا، بمحفظة تتجاوز 16 مليار دولار أمريكي في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الدعم الأخير بقيمة مليار دولار أمريكي لعمليات سياسة التنمية الثانية. وأشار الوزير إلى أهمية استمرار الدعم من مخصصات المؤسسة الدولية للتنمية 21 لاستدامة إصلاح الاقتصاد الكلي وتمويل المجالات الرئيسية ذات الأولوية، بما في ذلك البنية التحتية، والإنتاجية الزراعية، ومبادرات التكيف مع تغير المناخ، وذلك لمواصلة دفع أجندة التنمية في البلاد. هنأ المدير التنفيذي حكومة إثيوبيا على إبرام مذكرة التفاهم ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وأشاد بتنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي، وأكد التزامه بدعم أولويات التنمية في البلاد. خلال زيارته، سيلتقي كيبوي أيضًا بعدد من المسؤولين الحكوميين والجهات المعنية لمناقشة جهود التعاون بين إثيوبيا والبنك الدولي.

أديس أبابا، 9 يوليو 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكد وزير التخطيط والتنمية، فيتسوم أسيفا، أن تأثر أفريقيا غير المتناسب بتغير المناخ، بالإضافة إلى مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات العالمية، يُلزم الدول المتقدمة بمضاعفة التزاماتها لتمويل المناخ ثلاث مرات. أدلت فيتسوم بتصريحها خلال اجتماع مائدة مستديرة حاسم للأمم المتحدة حول تعبئة الموارد استعدادًا للقمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2)، التي عُقدت في أديس أبابا اليوم. وفي كلمتها الرئيسية، أكدت الوزيرة فيتسوم أن أفريقيا، المسؤولة عن أقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، تواجه آثارًا وخيمة تتراوح بين الجفاف المطول والفيضانات الكارثية وغزو الجراد الصحراوي. وأضافت الوزيرة: "ندعو الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها بتوفير وسائل التنفيذ - التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات". واستشهدت بإحصاءات مُقلقة صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، تُظهر انخفاضًا بنسبة 34% في الإنتاجية الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ ستينيات القرن الماضي، مما أثر بشكل مباشر على 60% من الأفارقة الذين يعتمدون على الزراعة البعلية في معيشتهم. ورغم هذه التحديات الجسيمة، أكدت فصوم على الموقف الاستباقي لأفريقيا في تطوير وتنفيذ حلول مناخية محلية. وأشارت إلى التزام إثيوبيا كمثال رئيسي، مستشهدةً بدورها الرائد في اعتماد اتفاق كوبنهاغن عام 2009، وإطلاق استراتيجيتها للاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ عام 2011، قبل اتفاقية باريس بوقت طويل. وأوضحت أن "مبادرة البصمة الخضراء" الطموحة لإثيوبيا، التي شهدت غرس أكثر من 40 مليار شجرة على مدى ست سنوات، والخطوات الكبيرة التي قطعتها في مجال الطاقة المتجددة، وسياستها التحويلية في مجال التنقل الكهربائي، وبرنامجها لتطوير الممرات، كلها جهود وطنية ملموسة. صرح الوزير بأن هذه المبادرات التي تقودها أفريقيا، بدءًا من الحلول القائمة على الطبيعة ووصولًا إلى التطورات التكنولوجية، يجب أن تحظى باعتراف دولي أكبر وأن تُوسّع نطاق الدعم المالي والفني. وأكد فصوم أن "طموح أفريقيا المناخي يجب أن يُقابله دعم عالمي ملموس"، حاثًا جميع أصحاب المصلحة - الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية - على بناء شراكات قوية والاستثمار في التحول الأخضر للقارة.   وأعربت حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، عن مشاعر مماثلة، مؤكدةً على المرحلة الحرجة التي تمر بها حوكمة المناخ العالمية. وأقرت مرسي بالتحديات المعقدة التي تواجهها القارة، بما في ذلك الآثار المتزايدة لتغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي، إلى جانب تزايد ضائقة الديون، وارتفاع تكلفة رأس المال، واتساع فجوات التمويل اللازمة للتنمية المستدامة والعمل المناخي. وأكدت أن رؤية وموضوع المؤتمر الأفريقي الثاني للمناخ يؤكدان الدور المحوري لأفريقيا كمقدم لحلول المناخ.   أعلنت قائلةً: "هذا ليس مجرد ادعاء"، مشيرةً إلى مبادرة إثيوبيا للإرث الأخضر، ومبادرة استعادة الغابات الأفريقية (AFR100)، ومشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وأدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء والزرقاء، والعديد من جهود التكيف المحلية، باعتبارها دراسات حالة مُلهمة في جميع أنحاء القارة. وأكدت نائبة الأمين التنفيذي أن القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2) يجب أن تكون منصةً لعرض أفريقيا كمُقدم ومُبتكر لحلول المناخ. وأكدت أن هذا لن يضمن العدالة في مفاوضات المناخ، والحوكمة، والتمويل فحسب، بل سيجذب أيضًا الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع الموارد الطبيعية في أفريقيا، والذي يُشكل ركيزةً أساسيةً لهذه الحلول المناخية.   وأكدت مرسي أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تدعم هذه الرؤية دعمًا كاملًا، وملتزمةً بدعم نجاح القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2)، بما في ذلك من خلال مشاركتها في لجنة المحتوى والبرامج، واستكشاف سبل حشد الموارد لكلٍّ من القمة وتوصياتها الاستراتيجية لما بعد القمة. واختتمت كلمتها قائلةً: "هذه هي لحظة أفريقيا - ليس فقط للتحدث، أو لإسماع صوتها، بل أيضًا للقيادة"، حاثةً على العمل الجماعي لاغتنام هذه الفرصة. تُعقد القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2)، التي تستضيفها إثيوبيا بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025 في أديس أبابا، وتهدف إلى أن تكون منصةً محوريةً لتسريع حلول المناخ العالمية وتعبئة التمويل اللازم للتنمية المستدامة والخضراء في أفريقيا.   تسعى القمة إلى توحيد صوت أفريقيا على الساحة العالمية، ودفع إصلاحات ملموسة في آليات تمويل المناخ، وعرض الحلول المبتكرة والمحلية للقارة، مما يؤثر في نهاية المطاف على هيكل المناخ العالمي ويعزز العمل الهادف على أرض الواقع.

أديس أبابا، 9 يوليو 2025 (إينا) - أكدت وزيرة العمل والمهارات، مفرحات كامل، أن أفريقيا بحاجة إلى جهود تعاونية في مجال الاقتصاد وربط البنية التحتية لضمان التنمية المستدامة في القارة. وأشارت الوزيرة إلى أن المنتدى الأفريقي الثالث لخلق فرص العمل قد هيأ بيئة مواتية لتعزيز الروابط بين الشباب ورواد الأعمال في القارة. واختتم المنتدى، الذي استمر ثلاثة أيام في أديس أبابا، اليوم بتركيز قوي على التعاون والابتكار والفرص الاقتصادية المستدامة لأعداد الشباب المتزايدة في أفريقيا. وفي كلمتها الختامية، أكدت الوزيرة مفرحات أن إثيوبيا تبذل جهودًا متضافرة لتعزيز المشاركة الاقتصادية لشبابها ورواد الأعمال.   وأشارت إلى أن البلاد قد سجلت تقدمًا مشجعًا في تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب وزيادة فرص العمل. أشارت مفرحات إلى إنجازات رئيسية، مثل توسيع فرص العمل البديلة، وإدخال تقنيات مُحسّنة في مختلف القطاعات، وزيادة مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية. وأكدت الوزيرة أن المنتدى وفّر منصة حيوية للشباب ورواد الأعمال في جميع أنحاء أفريقيا لتبادل الخبرات، وبناء الشبكات، ومواجهة التحديات المشتركة بشكل تعاوني. وأشارت إلى أن المشاركين اتفقوا على مواصلة العمل معًا بشأن الأولويات المشتركة، وتحديد التوجهات المستقبلية للعمل المشترك. وأكدت مفرحات أيضًا أن أفريقيا تتطلب جهودًا تعاونية في مجال ربط الاقتصاد والبنية التحتية لضمان التنمية المستدامة في القارة. وأخيرًا، جددت التزام إثيوبيا بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجالات خلق فرص العمل، والابتكار، وريادة الأعمال، وغيرها.

  أديس أبابا، 9 يوليو 2025 (إينا) - صرّح رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مالاوي، كادزاميرا بونيفاس، بأن متحف العلوم في أديس أبابا يُجسّد عظمة أفريقيا، ويُرسّخ مكانة إثيوبيا كدولة رائدة، وأن المنتدى الثالث لخلق فرص العمل في أفريقيا الذي استضافه أديس أبابا قد قدّم رؤى قيّمة ليس فقط للمالاويين، بل للشباب الأفريقي ككل. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مالاوي، كادزاميرا بونيفاس، عن إعجابه العميق بالعاصمة الإثيوبية، مُسلّطًا الضوء على دورها المحوري في إبراز إمكانات أفريقيا في مجال خلق فرص العمل. عُقد المنتدى الثالث لخلق فرص العمل في أفريقيا، تحت عنوان "تعزيز خلق فرص العمل والمرونة الاقتصادية من خلال التكامل الإقليمي والشمول الرقمي والمالي على طول سلاسل القيمة الزراعية في سوق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، في أديس أبابا، في الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2025. وصرح كادزاميرا قائلاً: "هذه أول زيارة لي لإثيوبيا، وخاصة هنا في أديس أبابا. كانت زياراتي السابقة عابرة؛ ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي أعيش فيها تجربة المدينة عن كثب". ووصف رئيس المنتدى المدينة بأنها "رائعة"، مشيرًا إلى جمالها ونظافتها وحيويتها التي فاقت توقعاته. وأضاف: "في رأيي، لا تشبه أي مدينة أفريقية. إنها جميلة ونظيفة، وأنا معجب بها للغاية، فلم أتوقع أبدًا أن أشهد ما رأيته. إنه لأمر مدهش حقًا". كما تأثر بحفاوة الشعب الإثيوبي وكرم ضيافته. "كان مستوى الضيافة استثنائيًا. أشعر وكأنني في بيتي، أشبه بمنزل ثانٍ". أعرب عن إعجابه بمتحف العلوم في أديس أبابا. "نحن منبهرون تمامًا. لقد فاق كل التوقعات. يصعب التعبير عن مدى روعة هذا المتحف. لقد كانت هذه التجربة رائعة للغاية بالنسبة لي، وأعتقد أنها كانت رائعة لكل من زار هذا المتحف." وأضاف أن زيارته لمتحف العلوم في أديس أبابا تركت ذكرى لا تُنسى في نفسه، مما عزز تقديره لمزيج إثيوبيا من الأهمية التاريخية والابتكار الحديث. وقال: "لقد أطلعتمونا على إمكانات أفريقيا، ووضعتم أنفسكم في موقع القيادة في هذا المجال. كان متحف العلوم رائعًا. إنه يمثل عظمة أفريقيا." في غضون ذلك، أشار رئيس SMEDCO في مالاوي إلى أن المنتدى الثالث لخلق فرص العمل في أفريقيا كان له صدى قوي مع مهمته في مالاوي. واصفًا المنتدى بأنه "فرصة فريدة لاكتساب رؤى قيّمة ليس فقط للمالاويين، بل للشباب الأفريقي ككل." وقال إن هذا الحدث كان فعّالاً في تعزيز التعلم والتعاون. وأوضح رئيس مجلس إدارة SMEDCO قائلاً: "لقد كان المنتدى تجربةً ثريةً وفرصةً حقيقيةً للتعلم. وأنا على ثقةٍ بأننا سنعود إلى أوطاننا وقد اكتسبنا زخماً جديداً. ونحن عازمون على مشاركة المعرفة التي اكتسبناها هنا مع مجتمعاتنا". وأوضح أيضاً أن أهم ما استخلصه المنتدى من نتائج شملت أهمية التكامل الإقليمي، ونقل التكنولوجيا، وتمكين المرأة والشباب في ريادة الأعمال. وستعزز هذه الأفكار بشكلٍ مباشر جهود الشركة في رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة في مالاوي، مع التركيز المتجدد على المواهب المحلية والنمو الشامل. وأخيراً، أعرب كادزاميرا عن تفاؤله بمستقبل أفريقيا، مؤكداً على بروز إثيوبيا كمركزٍ للابتكار ونموذجٍ للتنمية المدروسة والاكتفاء الذاتي والشراكة الإقليمية. وقال إنه من المتوقع أن تُشكل المعرفة المكتسبة في أديس أبابا الاستراتيجية الاقتصادية لمالاوي، مع التركيز على التمكين والتقدم التكنولوجي من أجل مستقبلٍ أكثر ازدهاراً.

أديس أبابا، 9 يوليو 2025 (إينا) - أطلقت إثيوبيا رسميًا اللجنة التوجيهية للمنصة الوطنية للقهوة، التي تضم طيفًا واسعًا من الجهات المعنية لدعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية والثقافية في البلاد. وفي كلمتها خلال حفل الإطلاق، أشارت سيميريتا سيواسيو، وزيرة الدولة للمالية ورئيسة اللجنة التوجيهية، إلى التحديات المستمرة، بما في ذلك تغير المناخ، وهشاشة السوق، والعقبات التنظيمية. وأشادت بالمنتجين والمصدرين وهيئة القهوة والشاي الإثيوبية (ECTA) لدورهم في تحقيق أرقام صادرات قياسية. وفي كلمتين أمام الحضور، سلط أدوجنا ديبيلا، المدير العام لهيئة القهوة والشاي الإثيوبية، وصامويل دو، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثيوبيا، الضوء على أهمية الوحدة والهدف المشترك في النهوض بقطاع القهوة في إثيوبيا. وتتولى اللجنة التوجيهية مهمة توجيه المنصة الوطنية للقهوة - التي أُطلقت لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي - نحو رؤية مشتركة لمستقبل هذا القطاع. صُممت المنصة لتعزيز القيادة والمساءلة والتعاون بين المزارعين والتعاونيات والمصدرين والمجتمع المدني والحكومة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وفقًا لوزارة المالية يدعم قطاع البن أكثر من 5 ملايين مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة - كثير منهم من النساء - ويُوظّف، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يقرب من ربع السكان، . يظل البن المصدر الرئيسي لصادرات إثيوبيا، حيث حقق أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي هذا العام، وهي إحدى أعلى المساهمات في تاريخ البلاد.

كشفت مستشارة نظام الطاقة فى رابطة مشغلى شبكات دول البحر المتوسط نجلاء خطاب بأن مصادر الطاقة المتجددة في أفريقيا تستطيع ان تغطي ضعف الإحتياج الكهربائي المطلوب لدى الدول الافريقية أضافت نجلاء بأن طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتوفرات لدى كثير من الدول، تعتبر قدرات عالية يمكن ان تغطي الإحتياج المطلوب فى الدول الافريقية وتفيض وبينت نجلاء بأن هنالك إمكانيات اكثرمن الإكتفاء الذاتي التي تمكن الدول الافريقية من تصدير الطاقة الى الدول الاوربية وحثت نجلاء على ضرورة وجود سوق موحد يسهل الربط بين الدول الأفريقية والأوروبية عن طريق شمال افريقيا، بإعتبارها نقطة مهمة موضحة بأن وجود عدد من الدول الافريقية المطلة على المحيطات يسهل طاقة الرياح، فيما تتواجد اغلب الدول فى مناخ مشمس يساهم فى إنتاج الطاقة الشمسية وعددت نجلاء التحديات التي تواجه إطلاق العنان لقطاع الطاقة فى القارة خاصة الكهرباء وهي وجود البنية التحتيةلتبادل الكهرباء وتوفير التمويل لإنشاء المشاريع ووجود لوائح موحدة متبعة فى كل الدول مؤكدة على اهمية التعاون بين الدول الافريقية فى تحقيق سوق موحدة فى مجال الطاقة والكهرباء من اجل النهوض بمشاريع التنمية. وكذلك التعاون فى دعم مشاريع البنية التحتية والربط بين الشبكات ومحطات التوليد والتوزيع لربط القارة بشبكة موحدة وفي هذا الإطار، تسعى الدول الأفريقية إلى إنشاء سوق كهرباء موحّد لربط الشبكات عبر القارة، حيث شكلت مفوضية الاتحاد الأفريقي لجنة فنية متخصصة لتنفيذ هذا الهدف، بهدف توفير طاقة مستدامة وآمنة وبأسعار معقولة لجميع الدول الأعضاء.

أعلنت وزارة السياحة الإثيوبية بالتعاون مع هيئة أمن الشبكة المعلوماتية عن إطلاق الموقع الرسمي "زيارة إثيوبيا" بهدف تعزيز الترويج للقطاع السياحي إلكترونياً. وجاء الإطلاق خلال حفل رسمي حضره وزيرة السياحة سلماويت كاسا ومديرة الهيئة تقيست حامد بالإضافة إلى عدد من المسؤولين. وصرحت وزيرة السياحة بأن الموقع الجديد يمثل نقلة نوعية في عرض المقومات السياحية للبلاد، مشيرة إلى أنه سيعمل على ربط جميع الأطراف المعنية بالقطاع عبر منصة موحدة. وأضافت أن الموقع يتضمن نظام محادثة ذكياً لدعم الزوار وإرشادهم إلى أفضل الوجهات والمعالم السياحية.   من جانبها، أكدت مديرة أن الموقع صمم وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وسهولة الاستخدام، ليكون واجهة رقمية مشرقة للسياحة الإثيوبية. وأشارت إلى أن إثيوبيا تمتلك إرثاً ثقافياً فريداً وتنوعاً طبيعياً يستحق التعريف به عالمياً. يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة إثيوبيا كوجهة سياحية رائدة في أفريقيا، حيث يسعى الموقع إلى استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم عبر تقديم معلومات دقيقة وشاملة عن المعالم السياحية والخدمات المتاحة.

يعقد الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الحكومة الإثيوبية وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المنتدى الأفريقي الثالث لخلق فرص العمل في أديس أبابا على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "تعزيز خلق الوظائف والصمود الاقتصادي عبر التكامل الإقليمي، والشمول الرقمي والمالي في سلاسل القيمة الزراعية بسوق منطقة التجارة الحرة".   وفي كلمته الافتتاحية، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تيمسجن تيروني أن أفريقيا "قارة مليئة بالشباب والأحلام"، مشيراً إلى أن "شبابنا ليسوا عبئاً، بل هم قوتنا ووعدنا، ويمثلون إمكانات النمو والتحول". وأضاف أن المنتدى يمثل منصة لتحويل الخطط إلى أفعال ملموسة لتحقيق الرخاء المشترك. من جانبه، حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد علي يوسف من أن مساهمة القارة في سلاسل القيمة العالمية لا تتجاوز 3%، داعياً إلى "تحرك واسع النطاق" لتعزيز التكامل الاقتصادي. وأشار إلى أن القطاع الزراعي لا يزال أكبر مشغل في أفريقيا، حيث يدعم أكثر من 60% من سبل العيش.   وشدد يوسف على ضرورة استغلال النماذج الناشئة للعمل عبر ابتكارات وتقنيات يقودها الشباب، مع ضمان حصول رواد الأعمال الأفارقة على تمويل ميسور لتعزيز مساهمتهم في خلق القيمة. ويجمع المنتدى خبراء وصناع سياسات لمناقشة سبل تعزيز التكامل الإقليمي وحرية تنقل الأشخاص والتشغيل الكامل للمؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأفريقي، بهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة لشباب القارة، حيث يشكل دون 25 سنة أكثر من 60% من سكان أفريقيا.

أديس أبابا، 5 يوليو 2025 (إينا) - أكد أعضاء مجلس نواب الشعب أن قدرة إثيوبيا على التفاوض الدولي قد تحسنت بشكل ملحوظ. جاءت تصريحاتهم عقب خطاب رئيس الوزراء أبي أحمد أمام البرلمان حول أداء الحكومة خلال السنة المالية الإثيوبية 2017، حيث أجاب أيضًا على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب. وخلال عرضه، أشار رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا لم تحصل على أي قروض تجارية عالية الفائدة على مدى السنوات السبع الماضية. وأكد على التزام الحكومة بسداد الديون الخارجية المتراكمة من الإدارات السابقة وجهودها الاستباقية في التفاوض على اتفاقيات الديون الحالية. ونتيجة لهذه الجهود، نجحت إثيوبيا في إعادة هيكلة 3.5 مليار دولار أمريكي من الديون الثنائية على مدى السنوات الأربع الماضية. وأشاد أعضاء مجلس نواب الشعب بهذا باعتباره إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا، مسلطين الضوء على أهمية الإدارة المسؤولة للديون والعواقب طويلة المدى لإساءة استخدام الأموال المقترضة. وأشادوا بسياسات الاقتراض الحكيمة التي تنتهجها الحكومة وتركيزها على الشفافية والاستدامة في التمويل الخارجي.   وشددت الأستاذ المساعد جننى جيديبو على ضرورة استخدام القروض للأغراض المخصصة لها وضمان سدادها في الوقت المحدد، محذرة من أن الديون ذات الفائدة المرتفعة قد تعيق التنمية الوطنية. وأقرت النائبة نجاة جيرما بثقل عبء الديون الموروثة من الإدارات السابقة، وأشادت بإجراءات الحكومة الحالية للتخفيف من آثارها.   وأشارت إلى أن التزام إثيوبيا بالتنمية المعتمدة على الذات قد شجع الشركاء الدوليين على دعم جهود إعادة هيكلة الديون. وقال فتح مهدي، عضو آخر في مجلس النواب، إن قرار الحكومة بتجنب القروض التجارية ذات الفائدة المرتفعة على مدى السنوات الست الماضية يُظهر التزامها بتقليل الاعتماد على الديون.

أديس أبابا، 4 يوليو 2025 (إينا) - من المتوقع أن يُعزز خط الخطوط الجوية الإثيوبية الجديد إلى بورتو الروابط القارية التي تتجاوز العلاقات الإثيوبية البرتغالية، مُعززًا تعاونًا أوسع في مختلف المجالات. في حفلٍ مميز حضره سفراء ووزراء ومسؤولون تنفيذيون من الخطوط الجوية الإثيوبية في فندق سكاي لايت الإثيوبي، احتفلت الخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأربعاء بانطلاق خدمتها الجديدة للركاب، بواقع خمس رحلات أسبوعية، إلى بورتو، البرتغال. ستشمل هذه الخدمة الجديدة توقفًا واحدًا عبر مدريد، إسبانيا.   يهدف إطلاق هذه الرحلة إلى توفير خيارات سفر مُتنوعة، وتعزيز الربط السلس للمسافرين في المنطقة، مما يُعزز التوسع الإقليمي للخطوط الجوية الإثيوبية في جميع أنحاء أوروبا. عُقدت حلقة نقاشية لأصحاب المصلحة اليوم في بورتو للاحتفال بإطلاق أول رحلة ركاب للخطوط الجوية الإثيوبية إلى المدينة. ركزت حلقة النقاش بشكل أساسي على الاستفادة من عمليات الشركة من خلال تعميق الشراكات الاقتصادية. من بين المشاركين في الندوة، كان روي ألفيس، مدير مطار بورتو، الذي أشار إلى أن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية الجديدة ستشكل رابطًا حيويًا بين البلدين في قطاعات متعددة. وأوضح أن نقاش الندوة اليوم عكس اهتمامًا مشتركًا بدمج رحلة الركاب الجديدة مع خدمات الشحن، مشيرًا إلى أن المنظمات الرئيسية والجهات المعنية في قطاع الشحن شاركت بفعالية في الحوار.   وأضاف: "سيوفر هذا المسار اتصالًا مباشرًا مع أكبر مركز في أفريقيا. سنناقش إمكانيات وفرص النمو في مجال الشحن. في ذلك الاجتماع، كان لدينا العديد من شركاء الأعمال ذوي الصلة بالشحن. وما نريد أن نعرضه عليهم هو فرصة امتلاك طائرة كهذه، طائرة أكبر حجمًا، ذات هيكل أبيض، طائرة حديثة جدًا وحديثة جدًا. لذا، فهذه فرصة كبيرة للمنطقة لإقامة رحلات مباشرة، حتى للشحن".   من جانبها، رحبت كارين ستروغو، الرئيسة التجارية في خطوط بورتو الجوية، ببدء خدمة الخطوط الجوية الإثيوبية إلى بورتو، مسلطةً الضوء على إمكاناتها في تعزيز الربط بين أوروبا وأفريقيا عبر قطاعات متعددة. كشفت يسعدنا اليوم الاحتفال بأول رحلة للخطوط الجوية الإثيوبية هنا في مدينة بورتو، مركزنا الرئيسي في البرتغال، وللوصول إلى أوروبا وشمال إسبانيا، وقارتنا. ويسعدنا بشكل خاص أن هذه المدينة قوية ومتنامية، تتمتع بصناعة قوية وقدرات تجارية قوية... لذا، نحن جميعًا متفائلون جدًا بشأن الخطوط الجوية الإثيوبية،".   وأشار خبير تكنولوجيا الطيران جون جورج إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية تُعد واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في صناعة الطيران العالمية. وأعرب الخبير عن ثقته بأن الخطوط الجوية الإثيوبية ستلعب دورًا فعالًا في تسهيل حركة المسافرين، وخاصة الأفارقة والبرتغاليين والمهاجرين. وأضاف: "بورتو وجهة مهمة للغاية لأنها ثاني نقطة نمو في البرتغال. أعتقد أن هذا معلم مهم جدًا لنمو الخطوط الجوية الإثيوبية، لأن الخطوط الجوية الإثيوبية ستتاح لها الفرصة ليس فقط لربط أديس أبابا وبورتو، بل أيضًا للتواصل عبر بقية العالم، حيث يرغب العديد من البرتغاليين والمهاجرين المقيمين في البرتغال في السفر إلى الشرق الأقصى، والوجهات الأفريقية التي تغطيها الخطوط الجوية الإثيوبية."   عُلم أن الخطوط الجوية الإثيوبية هي شركة الطيران الرائدة في أفريقيا وإحدى أسرع شركات الطيران نموًا في العالم. تُشغّل الشركة حاليًا أكثر من 190 رحلة أسبوعية إلى 27 وجهة في آسيا، بما في ذلك 83 رحلة أسبوعية إلى 11 مدينة في الصين. بفضل أسطولها الحديث وبنيتها التحتية المتطورة للشحن، والمُجهزة بأنظمة التحكم في درجة الحرارة والتقنيات الحديثة، تنقل الخطوط الجوية الإثيوبية ما يقرب من مليون طن من البضائع سنويًا عبر شبكة عالمية تضم أكثر من 140 وجهة.

أديس أبابا، 3 يوليو 2025 (إينا) - وُقِّعت اليوم اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص بين سبعة مطورين عقاريين ووزارة المالية. تشمل الاتفاقيات أربعة مشاريع سكنية بأسعار معقولة، ووجهتين سياحيتين، ومشروعًا صحيًا واحدًا. خلال توقيع الاتفاقيات، صرّح وزير المالية أحمد شيدي بأن اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعدّ جزءًا من مبادرة الحكومة لتمويل مشاريع التنمية الجديدة. ووقعت الاتفاقيات مع الوزارة شركات تطوير القطاع الخاص التالية: شركة آيس هوم للتطوير والإنشاءات، وشركة أوفيد تشاكا لتطوير الإسكان، وشركة أوفيد كينجز تاور لتطوير الإسكان، وشركة أعمال البناء الإثيوبية. كما وقّعت الاتفاقيات الأخرى كلٌ من شركة دينبي ليك (مجموعة ميدروك إثيوبيا)، وشركة أواش فولز ريزورت (شركاء بوسطن)، ومشروع مركز خدمات التشخيص المتكامل التابع لشركة سيربالانسيت، وشركة آي سي إل، وشركة بايونير (اتحاد).   بمجرد اكتمال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشغيلها، من المتوقع أن تُسهم إسهامًا كبيرًا في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وفي هذا الصدد، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد لمجلس نواب الشعب اليوم بأنه "لمعالجة النقص في المساكن، اعتمدنا شراكات بين القطاعين العام والخاص، وشراكات بين القطاعين العام والخاص - وهو نهج غير مسبوق".   خلال السنوات الخمس الماضية، تم بناء حوالي مليون منزل، وما زال أكثر من 265 ألف منزل آخر قيد الإنشاء، كما أطلقت البلاد مشاريع الممرات الريفية لتوفير مساكن عالية الجودة في المناطق الريفية. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، ستستمر الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الحصول على السكن في كل من المناطق الحضرية والريفية. يُذكر أن إثيوبيا أصدرت إعلانًا جديدًا رقم 1076/2018 يُسهّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مُدركةً أهمية القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي للبلاد وتحسين جودة الخدمات العامة، لا سيما في مجال البنية التحتية.