أديس أبابا، 12 نوفمبر 2025 (إينا) - أكّد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن طرونه، على أن الجودة والسرعة والابتكار يجب أن تظلّ دوافع التنمية الوطنية والتحول الصناعي في إثيوبيا. خلال زيارته لمدينة دبر برهان في منطقة شمال شوا، قام نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له بجولة في عدد من المنشآت الصناعية الرئيسية، بما في ذلك مصانع تجميع المركبات ومصانع تصنيع الزجاج والقارورات.   وأكد تيمسجن: "تُوفّر المصانع التي زرناها مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية من خلال الاعتماد على المواد الخام المحلية واستبدال المنتجات المستوردة". ومن أبرز محطات الزيارة شركة BKG Phibela Industrial PLC، وهي شركة لتجميع السيارات تُشرف على جميع مراحل الإنتاج، من اللحام إلى تجميع السيارات الكبيرة. ووفقًا لمنشوره على منصة إكس، تتمتع الشركة بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مركبة يوميًا، وقد حسّنت منشأة الطلاء التي تم إطلاقها حديثًا من الكفاءة التشغيلية بشكل كبير، حيث قلّصت العمليات التي كانت تستغرق سابقًا عدة أيام إلى بضع ساعات فقط. ومن المحطات المهمة الأخرى مصنع ديدي بوتل فاكتوري، وهو مصنع رائد للزجاج والقارورات، بإنتاج 450 ألف زجاجة يوميًا. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المصنع يعتمد الآن على مصادر محلية لـ 86% من مواده الخام، حيث يورد الزجاجات لمجموعة واسعة من منتجي المشروبات والأدوية في جميع أنحاء البلاد.   وأكد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن، أن التقدم الملحوظ في هذه الصناعات يُظهر قدرة إثيوبيا المتنامية على الاعتماد على الذات صناعيًا. وأضاف أنه من خلال إعطاء الأولوية للجودة والكفاءة والابتكار، يُمكن للبلاد تسريع النمو الصناعي وتحقيق أهدافها التنموية بسرعة أكبر.

أديس أبابا، 12 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح نائب رئيس الوزراء، تيمسجن طرونه، اليوم بزيارة عدد من المنشآت الصناعية في دبر برهان. وأكد نائب رئيس الوزراء، في منشور على صفحته على "إكس"، أن مدينة دبر برهان أصبحت مركزًا جاذبًا للتنمية الصناعية. وفي معرض حديثه عن جولته في المنشآت، أكد نائب رئيس الوزراء: "إن التقدم الذي شهدته اليوم في دبر برهان يُظهر بوضوح أننا نُمسك بزمام التحول الهيكلي من الزراعة إلى الصناعة". وأشار تحديدًا إلى مصنع "براون فودز" لتجهيز الذرة، الذي افتُتح وبدأ العمل اليوم، كمثال رئيسي على التحول الصناعي المستمر في إثيوبيا. وأوضح نائب رئيس الوزراء، تيمسجن، أن المصنع يُوفر فوائد حيوية من خلال بناء روابط بين مزارعي الذرة والقطاع الصناعي، واستبدال المنتجات المستوردة ببدائل محلية الصنع، وتوفير فرص عمل للشباب.   كما أشار تمسجن إلى دور المصنع في الأمن الغذائي، مؤكدًا أن منتجاته من الذرة غنية بالفيتامينات والمعادن لتعزيز التغذية المتوازنة. وأضاف أن هذا الإنجاز يضع إثيوبيا بين الدول الأفريقية القليلة التي تنتج مثل هذه الأغذية المدعمة. واختتم نائب رئيس الوزراء كلمته مؤكدًا على الأهمية الوطنية الاستراتيجية لهذه المشاريع، قائلاً: "مصانعنا، التي تستخدم على نطاق واسع المدخلات الزراعية المحلية، تُعدّ أدوات رئيسية في دفع مسيرتنا نحو السيادة الوطنية الشاملة".

أديس أبابا، 10 نوفمبر 2025 (إينا) - أكدت وزارة الزراعة أن إثيوبيا قد تولت دورًا قياديًا في الوقت الذي تُطلق فيه دول شرق أفريقيا استراتيجية إقليمية طموحة تهدف إلى تحويل الإمكانات الزراعية للمنطقة إلى أمن غذائي مستدام وقدرة على التكيف مع تغير المناخ. يتجلى هذا بوضوح في الاجتماع التاسع عشر للفريق متعدد التخصصات، الذي يُعقد في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025 تحت شعار "تعزيز الشراكة والاستثمار من أجل تسريع تحول نظام الأغذية الزراعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في منطقة شرق أفريقيا الفرعية". يهدف هذا الاجتماع، الذي ينظمه المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة لشرق أفريقيا، إلى معالجة القضايا الحرجة التي تؤثر على أنظمة الأغذية الزراعية في المنطقة. يجمع هذا الحدث قادة المنطقة وممثلي الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ويؤكد على الالتزام الجماعي بتحويل الأفكار المبتكرة إلى فوائد ملموسة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة. في كلمته الافتتاحية، أشار ملس ميكونن، وزير الدولة للزراعة، إلى الإنجازات الزراعية الأخيرة التي حققتها إثيوبيا كنموذج للتعاون والتنمية الإقليميين. وقال: "يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة مع احتفالنا بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"، مُشيدًا بمساهمة الفاو العريقة في التحول الزراعي. وأكد ملس على أهمية مواءمة الأولويات الوطنية مع الأهداف الإقليمية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تُركز على توسيع نطاق الري، وتحسين صحة التربة، وتعزيز الزراعة التجارية الموجهة نحو السوق. وأكد قائلًا: "إن التقدم الذي أحرزناه في إنتاج القمح واستعادة المناظر الطبيعية يُظهر ما يُمكن تحقيقه عندما نُوفق بين السياسات والبحوث وتنمية القدرات والشراكات ومشاركة المزارعين نحو هدف مشترك". وأكد أبيبي هايلي غابرييل، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في أفريقيا، على الحاجة المُلِحّة للعمل الجماعي، وأشاد بقيادة المنطقة وتأثيرها العالمي المُتنامي، مُشيرًا إلى العديد من المؤتمرات الدولية الرئيسية التي استضافتها شرق أفريقيا مؤخرًا. قال: "الابتكار دون دعم يبقى محدود النطاق. الابتكار، مقترنًا بالشراكات والموارد، يُحقق آثارًا أكبر"، داعيًا الدول الأعضاء إلى دمج المبادرات الرئيسية في ميزانياتها الوطنية واستكشاف آليات تمويل جديدة لتحقيق التحول المستدام.   سلطت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إثيوبيا، فاراي زيمودزي، الضوء على الوضع المُلح، مشيرةً إلى أنه على الرغم من إمكانات المنطقة، لا يستطيع ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان شرق إفريقيا تحمل تكاليف وجبات صحية، ويعاني حوالي طفل من كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة من تقزم النمو. وأكدت على أهمية الزراعة الرقمية والابتكار لإحداث تحسينات ملموسة في النظم الغذائية. وقالت: "نحن بحاجة إلى بناء شراكات وجذب الاستثمارات لإحداث تغيير حقيقي". ووفقًا للممثلة، شملت الأولويات الرئيسية التي تمت مناقشتها تسريع الاستثمارات من خلال إطار "يدًا بيد"، وتوسيع نطاق استصلاح الأراضي والزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية من خلال مواءمتها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتوحيد تدابير الصحة والصحة النباتية، وتحسين ترابط الأسواق.

أديس أبابا، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ (إينا) - أكدت مفوضية الاتحاد الأفريقي أن حوكمة الأراضي في أفريقيا ليست مجرد مسألة فنية، بل هي أساس العدالة الاجتماعية والتحول الاقتصادي والسلام في جميع أنحاء القارة افتتح في أديس أبابا مؤتمر سياسات الأراضي في أفريقيا لعام ٢٠٢٥ يُعقد هذا المؤتمر، الذي يستمر أربعة أيام، تحت شعار "حوكمة الأراضي والعدالة والتعويضات للأفارقة و المغتربين الأفارقة"، بتنظيم مشترك من مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمركز الأفريقي لسياسات الأراضي. في كلمته الافتتاحية، أكد السفير عمرو الجويلي، مدير شؤون المواطنين والمغتربين الأفارقة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن حوكمة الأراضي تتجاوز مجرد التفاصيل الفنية؛ فهي أساسٌ للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والسلام. وقال: "إن حوكمة الأراضي في أفريقيا ليست مسألة فنية بسيطة. إنها جوهر العدالة الاجتماعية والتحول الاقتصادي والسلام". وأكد أن حوكمة الأراضي المنصفة جوهرية لتطلعات أفريقيا التنموية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يُمثل التجمع السادس من نوعه، ويعكس الالتزام بمعالجة التقاطع بين عدالة الأراضي والسيادة والاستدامة. كما أشار الجويلي إلى الأهمية الدائمة لهذا الحوار، ومواءمته مع موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، الذي يركز على العدالة والتعويضات للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي. وقال: "تُلزمنا مناقشاتنا بمواجهة أوجه عدم المساواة التاريخية والمعاصرة التي تُشكل الوضع الأفريقي"، مضيفًا: "يجب أن نلتزم بمستقبل لا يُحدده التظلم، بل الإنصاف واستعادة القدرة على التصرف والكرامة". أكد الجويلي على ضرورة إدراج حوكمة الأراضي ضمن أجندة التنمية الأفريقية المعاصرة، مؤكدًا أن الصراعات على الأراضي تعكس صراعات أعمق من أجل الاعتراف والفرص المتكافئة. ودعا إلى إعادة صياغة العلاقة بين المعرفة والسياسات والممارسات لضمان أن تكون إصلاحات الأراضي مستندة إلى الأدلة ومسترشدة بالإنصاف، حاثًا مندوبي المؤتمر على تحمل المسؤولية الجماعية لتحويل حوكمة الأراضي إلى وسيلة للشمول والازدهار. لا يقتصر المؤتمر على كونه منصة لحوار الخبراء فحسب، بل يُعيد تأكيد التزام أفريقيا بتحقيق الرؤية الواردة في أجندة 2063، التي تدعو إلى الوصول العادل إلى الأراضي كحجر أساس للمستقبل الذي تنشده القارة. وأوضح قائلاً: "إن التحدي الذي يواجهنا واضح، وهو ترجمة العدالة التعويضية إلى إصلاح مؤسسي، وتحويل الأرض من موقع إقصاء إلى حافز للشمول والازدهار والسلام". من جانبه، سلط وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كلافير غاتيتي، الضوء على دور المركز الأفريقي لسياسة الأراضي في تعزيز إدارة الأراضي القائمة على الأدلة والسياسات الشاملة.   أوضح غاتيتي التحديات المُلحة التي تواجه أفريقيا، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي، وتغير المناخ، والتحولات الجيوسياسية. وقال: "يواجه العالم تحديات متشابكة"، مشيرًا إلى أن أفريقيا، على الرغم من مواردها الغنية، تتحمل وطأة الديون المتزايدة والتفاوتات المستمرة. وطرح غاتيتي التحدي الجوهري الذي تواجهه القارة بسؤال حاسم: "كيف يُمكننا بناء أفريقيا عادلة ومزدهرة في حين لا تزال جذور الظلم التاريخي قائمة؟". وربط غاتيتي موضوع المؤتمر بتركيز الاتحاد الأفريقي لعام 2025 على التعويضات والعدالة، مؤكدًا أن الأرض ليست مجرد جغرافيا، بل هي رمز للسيادة والهوية. كما دعا غاتيتي إلى تعويضات تتجاوز مجرد الاعتراف، لتشمل إنشاء أنظمة تحويلية تُعيد العدالة، مؤكدًا التزام اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بهذه الأولويات.

  أديس أبابا، 10نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح عضو مجلس نواب الشعب، بوزوايهو ديقيفا، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن تأمين الوصول إلى البحر الأحمر ليس شأنًا وطنيًا فحسب، بل هو شرطٌ أساسيٌّ للازدهار الجماعي في منطقة القرن الأفريقي. وأكد رئيس الوزراء، آبي أحمد، في معرض ردّه على أسئلة النواب، أن قضية البحر الأحمر متعددة الجوانب، ذات أبعاد قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية. وأوضح رئيس الوزراء أن نهج إثيوبيا سيظل سلميًا وقائمًا على الحوار، ساعيًا إلى حلول قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون الإقليمي بدلًا من المواجهة. وأوضح بوزوايهو أن فقدان الوصول إلى البحر ناتجٌ عن ترتيب يفتقر إلى الشرعية التاريخية والقانونية، وهي قضية وطنية لم تُؤخذ قط بعين الاعتبار من خلال الأطر المؤسسية أو القانونية المناسبة. تحظى المبادرة الحالية بدعم محلي واسع، وتتماشى مع التحول الاقتصادي المستمر في إثيوبيا، وتكتسب اعترافًا دوليًا متزايدًا، مما يعكس شرعيتها وأهميتها المتزايدة لمرونة إثيوبيا الاقتصادية على المدى الطويل. وأكد بوزوايهو أن الوصول إلى البحر الأحمر لن يعزز قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في إثيوبيا فحسب، بل سيعزز أيضًا التواصل والتعاون الإقليميين. واستشهد بسد النهضة الإثيوبي الكبير كمثال، مسلطًا الضوء على كيف يمكن لمشاريع التنمية الإثيوبية أن تكون أدوات للتكامل الإقليمي والنمو المشترك. كما جادل بأن حل مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر سيمكن البلاد من لعب دور أكثر فعالية في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار الجماعي في جميع أنحاء القرن الأفريقي.

أديس أبابا، 9 نوفمبر 2025 (إينا) - أكد كبار أعضاء القيادة في حزب الازدهار أن أديس أبابا تُمثل مثالاً حياً على إمكانية بناء مدينة وأمة من خلال العزيمة القوية والقيادة الثاقبة ووحدة الهدف. خلال زيارةٍ لعددٍ من مشاريع التنمية في أنحاء العاصمة، أكد كبار أعضاء الحزب أن التقدم الملحوظ الذي شهدته أديس أبابا يُمثل نموذجاً للنمو الحضري المستدام والتحول الوطني. زار الوفد مشاريع رئيسية، بما في ذلك تطوير ممر المدينة وضفاف النهر، ومواقع بناء المساكن، ومبادرات تحسين الإمدادات، التي تُعيد تشكيل المشهد العمراني للمدينة وتُحسّن سبل عيش السكان.   صرح مصطفى محمد، كبير إداريي ولاية الصومال الإقليمية، بأن مشاريع التنمية الجارية في أديس أبابا تُعزز صورة إثيوبيا على الصعيدين الوطني والدولي. لقد شهدنا مشاريع بنية تحتية تُعزز مكانة المدينة كمركز لسياحة المؤتمرات. إن العزيمة والقيادة التي تُحرك هذه الجهود تُظهران إمكانات البلاد للتحول".   وأشار طلاهون كيبيدي، كبير الإداريين في ولاية جنوب إثيوبيا، إلى أن نتائج التنمية التي شهدتها أديس أبابا وولاية أوروميا الإقليمية تؤكد أن الأمة تسير على الطريق الصحيح نحو الازدهار. وقال: "إن التقدم الذي نشهده دليل على أن إثيوبيا تتقدم بما يتماشى مع رؤية التجديد الوطني. ونحن ملتزمون بتحقيق المزيد من النجاح في مسيرتنا".   وأكدت مينيتي موندينو، نائبة رئيس مجلس ولاية وسط إثيوبيا، من جانبها، أن تجربة العاصمة التنموية تُقدم دروسًا قيّمة للمدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد. وأضافت: "إن إنجازات أديس أبابا ستكون مثالًا يُحتذى به للجميع. لقد حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات عملية ومنسقة لضمان استدامة تنميتنا". أكدت قيادة الحزب أن تحول أديس أبابا يعكس ما يمكن تحقيقه من خلال الوحدة والالتزام والجهد الجماعي. وأعربوا عن ثقتهم بأن نجاح المدينة سيواصل إلهام تقدم مماثل في جميع أنحاء إثيوبيا.

  أديس أبابا، 7 نوفمبر 2025 (إينا) - أكد كوابينا أييربي، المدير العام لعمليات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير ضروري لضمان التكامل الإقليمي، ودفع عجلة النمو المستدام، وإحداث تحول في القارة. من المتوقع أن يُسهّل سد النهضة الإثيوبي الكبير، أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، التكامل الإقليمي في مجال الطاقة من خلال صادرات الطاقة، وأن يُعزز الاستقرار والتعاون والازدهار المشترك. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال المدير العام لعمليات البنوك إن إثيوبيا من أكبر دول القارة، ولها تاريخ عريق.   وأشار إلى ضرورة أن تقود دول مثل إثيوبيا عملية تحول في القارة، مضيفًا: "عندما تكون لدينا اقتصادات كبيرة في جميع أنحاء القارة، وعندما تنمو، وعندما تُحقق هذا التحول، يكون له تأثير ضئيل على الدول المحيطة". أشار أييربي إلى الإمكانات الكبيرة للسد، وأعرب عن تطلعه لرؤية إثيوبيا تُحرز تقدمًا ملحوظًا في التصنيع والتصنيع في جميع أنحاء القارة، بما يُسهم في تعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأكد المدير العام للعمليات المصرفية أن الأمور تبدو إيجابية للغاية، وأن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يبحث عن فرص لدعم هذا التحول. وأضاف أنه من الجيد أن نرى الدول تُمسك بزمام تغيير مشهد الطاقة في بلدانها. وقال: "نعتقد أن استقلال الطاقة لديه إمكانات كبيرة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية التي تُجريها إثيوبيا". ويرى المدير العام للعمليات المصرفية أن استقلال الطاقة أمرٌ بالغ الأهمية في جميع أنحاء القارة، وهو أمرٌ بالغ الأهمية للدفع نحو النمو المستدام. وأشار إلى أنه "لا سبيل لنا إلى تحويل هذه القارة بدون طاقة، ولهذا السبب تُعد مشاريع كهذه بالغة الأهمية".   وأكد أييربي التزام البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بمواصلة كونه شريكًا قويًا لإثيوبيا والمشاركة في التحول الصناعي للبلاد. وأكد قائلاً: "نتطلع إلى مواصلة كوننا شريكًا قويًا لهذا البلد". يُعد سد النهضة الإثيوبي الكبير بالغ الأهمية لتحقيق التكامل الإقليمي من خلال توفيره طاقة نظيفة ومتجددة، تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد في المنطقة.

  أكدت وزارة الري والأراضي المنخفضة أن مشروع تطوير الري في ميغيتش دخل مرحلة تاريخية. وصف أبراهام بيلاي، وزير الري والأراضي المنخفضة، هذا اليوم بالتاريخي للمشروع، الذي يُظهر الآن تقدمًا ملموسًا بعد سنوات من النكسات. زار رئيس الوزراء آبي أحمد موقع المشروع للاطلاع على تقدم البناء وتقييم الأداء الفني للسد. بعد أكثر من 15 عامًا من تأخير البناء الذي أثار شكاوى من المجتمعات المحلية، يشهد سد ميغيتش للري الآن تقدمًا ملموسًا.   وأشار الوزير إلى أن الحكومة بذلت جهودًا متواصلة لمعالجة مخاوف سكان ميغيتش. وقال: "لقد مر المشروع بسنوات من التحديات، لكن اليوم يُمثل نقطة تحول". أُعيد إحياء المشروع بعد قرار خاص اتخذه رئيس الوزراء آبي أحمد في السنة المالية الإثيوبية 2017 بتعيين مقاول جديد. وأوضح رئيس الوزراء أن عمليات التفتيش التي أجراها الخبراء حددت المشاكل الفنية الجذرية وحلتها، مما وضع المشروع على أسس متينة. وأضاف الوزير أن استشاريين دوليين أجروا دراسة مفصلة لضمان معالجة جميع التحديات الهيكلية والفنية. ويجري بناء السد الآن في ظل نظام إدارة فعال.   وأوضح الوزير أنه تم اليوم تحقيق إنجاز هام، حيث تم الانتهاء بنجاح من أعمال إعادة توجيه مجرى النهر وبناء السد من على ضفتيه. وأكد قائلاً: "من اليوم، يمكن مواصلة بناء السد على نطاق واسع دون انقطاع"، مضيفًا أن الأعمال الهيكلية التي توقفت لسنوات قد تم حلها بالكامل.   ويجري حاليًا ردم تربة السد الرئيسي على نطاق واسع، ومن المتوقع الانتهاء من البناء بالكامل قبل السنة المالية الإثيوبية 2018 في يونيو القادم .

  أديس أبابا، 7 نوفمبر 2025 (إينا) - أبرمت جمعية رواد الأعمال الشباب الإثيوبيين والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (منشآت) شراكة استراتيجية رسمية خلال منتدى بيبان 2025 في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون الهادف بين رواد الأعمال الأفارقة، وخاصةً الإثيوبيين والسعوديين، من خلال تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، والتوفيق بين المؤسسين المشاركين والشركات الناشئة، وبناء القدرات، والوصول إلى الأسواق العابرة للحدود. كما تسعى إلى تسريع الابتكار الذي يقوده الشباب، وتشجيع نماذج التمويل بدون فوائد فى إجراء الاعمال التجارية، وتعزيز منظومات ريادة الأعمال المستدامة التي تُمكّن الشباب من خلق فرص العمل، ودفع عجلة النمو الشامل، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل لكلا المنطقتين. وفقًا لبيان صحفي أُرسل إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، جددت "منشآت" التزامها بتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز التعاون مع منظمات ريادة الأعمال العالمية، وبناء بيئة أعمال متكاملة تُعزز نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وُجّهت هذه المبادرة إلى الأهداف الأوسع لرؤية السعودية 2030، ودعم توسيع فرص السوق الإقليمية والعالمية للشركات الناشئة المبتكرة. وُقّعت الاتفاقية نيابةً عن "منشآت" من قِبل عبد المحسن سالم بن حسين السالم، مدير عام الشراكات، ونيابة عن رئيسة جمعية رواد الأعمال الشباب الإثيوبية، سامية عبد القادر جودو.

أكد الدكتور ستيفن كارينغي، مدير قسم الاقتصاد الكلي والتمويل والحوكمة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، على أن تحقيق التحول الصناعي في القارة الإفريقية يعتمد بصورة أساسية على معالجة تحديات التمويل وتنسيق السياسات بين الدول الإفريقية، إلى جانب تعزيز الشراكات في مجال الاقتصاد الرقمي. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «الصين تدعم التصنيع في إفريقيا: تعزيز التنمية الخضراء والمنسقة والمستدامة»، التي نظمها الاتحاد الإفريقي ومركز الحوار والبحوث والتعاون، بالتعاون مع بعثة جمهورية الصين الشعبية لدى الاتحاد الإفريقي. وأوضح كارينغي خلال حديثه في جلسة حول السياسات والتنظيمات أن الرقمنة في إفريقيا تواجه سياسات غير منسقة بين الدول، مشيرًا إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعمل حاليًا على معالجة هذه التحديات بدعم من الاتحاد الإفريقي الذي أطلق برامج واستراتيجيات مثل برنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا (PIDA). وأضاف أن ضعف الادخار المحلي وارتفاع تكلفة رأس المال يشكّلان أبرز العقبات أمام التصنيع في إفريقيا، لافتًا إلى أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تعمل على دعم الدول الأعضاء في رفع قدراتها الائتمانية وتطوير أسواق المال المحلية، إلى جانب التعاون مع آلية المراجعة النظراء الإفريقية لإنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني. وأشار إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تلك التي تضم شركات صينية، تحقق نتائج ملموسة في دعم النمو الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أن إفريقيا بحاجة أيضًا إلى تبنّي الاقتصاد الرقمي عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الثقافة الرقمية، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية. كما نوّه إلى أن التعاون الصيني الإفريقي في الاقتصاد الرقمي يزداد قوة من خلال مبادرات مثل "النمو الرقمي الجديد"، التي تدعم التحول الرقمي في إفريقيا عبر الاستثمار في المدن الذكية، ومنصات الحكومة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، والتدريب الرقمي. وختم كارينغي بالتأكيد على أن رقمنة إفريقيا ليست خيارًا بل ضرورة، مشددًا على أهمية التمويل المبتكر ومبادلات الديون وتطوير سلاسل القيمة التمويلية، داعيًا إلى التزام مشترك بتمويل مستقبل إفريقيا الصناعي عبر الرؤية والابتكار لبناء صناعات تُسهم في خلق فرص العمل وتحسين حياة شعوب القارة.

ديس أبابا 6 نوفمبر – انعقدت اليوم في مقر وكالة الأنباء الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا أعمال الندوة المشتركة بعنوان «الصين تدعم التصنيع في إفريقيا: تعزيز التنمية الخضراء والمنسقة والمستدامة»، التي نظمها الاتحاد الإفريقي ومركز الحوار والبحوث والتعاون، بالتعاون مع بعثة جمهورية الصين الشعبية لدى الاتحاد الإفريقي. وجمعت الندوة مسؤولين وخبراء من الجانبين لمناقشة آفاق تطوير الصناعة الإفريقية وبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والشراكات المتوازنة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير جيانغ فنغ، رئيس بعثة الصين لدى الاتحاد الإفريقي، أن التصنيع هو الطريق الحتمي لتحقيق التنمية الاقتصادية في القارة، موضحًا أن تسريع وتيرة التصنيع يمثل السبيل لتحويل الموارد الإفريقية إلى قوة دافعة للنمو والتنوع الاقتصادي. وأشار إلى أن القارة قطعت شوطًا مهمًا بفضل أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وخطة العمل لتسريع التنمية الصناعية، وأن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية أسّس قاعدة صلبة لتكامل الأسواق الإفريقية. وأضاف فنغ أن الصين تظل شريكًا رئيسيًا في مسيرة التصنيع الإفريقي، إذ وقّعت مذكرات تفاهم ضمن مبادرة الحزام والطريق مع الاتحاد الإفريقي و52 دولة إفريقية، وأبرمت اتفاقيات استثمار ثنائية مع 34 دولة. كما منحت إعفاءات جمركية لمنتجات 53 دولة، وشجعت شركاتها على الاستثمار في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا الرقمية. وأكد أن الصين أصبحت أكبر ممول للتنمية في إفريقيا، وستواصل دعم بناء نموذج تنموي أخضر وشامل يخدم تطلعات شعوب القارة. من جانبه، ثمّن الدكتور سمنيو كسكس، مساعد وزير الابتكار والتكنولوجيا في إثيوبيا، دعم الصين المتواصل لجهود التصنيع في إفريقيا، معتبرًا أن الندوة امتداد للمبادئ التي أُطلقت خلال قمة البريكس 2023، حيث أعلن الرئيس شي جين بينغ مبادرة دعم التصنيع في إفريقيا. وأوضح أن هذه المبادرة تتناغم مع أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي، مشيدًا بالدور البارز للشركات الصينية في تطوير المجمعات الصناعية في إثيوبيا وتوفير فرص العمل، ومؤكدًا التزام بلاده بمواصلة تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الخضراء. ومن جانبها السيدة ليراتو دوروثي ماتابوغا، مفوضة البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الإفريقي، أكدت أن التصنيع في إفريقيا ليس مجرد مصانع وآلات، بل هو مسألة كرامة واعتماد على الذات وازدهار، مشددة على أهمية بناء القدرات البشرية والمؤسساتية. ودعت إلى الاستثمار في الشباب والنساء باعتبارهم محور التحول القادم، مؤكدة أن الاتحاد الإفريقي يعمل على تنفيذ خطته لبناء اقتصادات مرنة تخدم الشعوب وتحمي الكوكب. وأشادت المفوضة بالشراكة الصينية – الإفريقية في مجالات التدريب والبنية التحتية والمنح الدراسية، معتبرة أنها أسهمت في تعزيز قدرات القارة وتمكين مؤسساتها. كما أوضحت أن الندوة تركّز على أربعة مجالات رئيسية للتحول الصناعي، هي: تعزيز الاستراتيجيات الصناعية، وتطوير الطاقة الجديدة، وبناء أنظمة تصنيع محلية مرنة، ورعاية الصناعات الرقمية والابتكار. واختتمت ماتابوغا بالتأكيد على التزام الاتحاد الإفريقي بالعمل مع الصين لتحقيق إفريقيا مبتكرة ومستدامة، مبيّنة أن الهدف المشترك هو بناء قارة قوية تعتمد على مواردها وقدراتها الذاتية، وتسير بخطى ثابتة نحو مستقبل صناعي مزدهر.

سد النهضة الإثيوبي الكبير يُعزز التحول الرقمي من خلال توفير إمدادات طاقة موثوقة: المؤسسات أديس أبابا، 5 نوفمبر 2025 (إينا) - أفادت مؤسسات مختلفة بأن سد النهضة الإثيوبي الكبير سيُحسّن بشكل كبير جودة تقديم الخدمات الرقمية من خلال ضمان إمدادات طاقة موثوقة. كما أكدت هذه المؤسسات أن السد سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي الكلي الشامل وتعزيز الشمول المالي.   وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، صرّح بروك أدهانا، رئيس قسم أعمال الأموال عبر الهاتف المحمول في شركة إثيو تيليكوم، بأن سد النهضة مشروع تاريخي يرمز إلى الاستقلال الأفريقي، تمامًا مثل انتصار إثيوبيا في معركة عدوة على إيطاليا الفاشية الاستعمارية. وأشار إلى أن سد النهضة سيُسرّع جهود التحول الرقمي في البلاد من خلال توفير إمدادات طاقة مستقرة ومستدامة، مما سيساهم بدوره بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الكلية الشاملة للبلاد. وأكد بروك أن توفير الكهرباء بشكل منتظم وموثوق أمر ضروري لتحسين جودة الشبكة وتوسيع الشمول المالي، مضيفًا أن توفر الطاقة سيُسهّل أيضًا توسيع البنية التحتية ويدفع عجلة التنمية الاجتماعية من خلال زيادة الوصول إلى الكهرباء المنزلية.   وبالمثل، أكد صافي جيميدي، المسؤول التنفيذي للعلاقات العامة والاتصالات في هيئة الإحصاء الإثيوبية، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يمثل "انتصارًا ثانيًا لمعركة عدوا" يتحقق بفضل وحدة الإثيوبيين. وأشار إلى أن هيئة الإحصاء الإثيوبية، التي تدير 26 فرعًا في جميع أنحاء البلاد، تعتمد بشكل كبير على مصدر طاقة مستقر لإدارة خوادمها وتقديم بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة. ووفقًا لصافي، فإن الطاقة المستدامة التي يولدها سد النهضة الإثيوبي الكبير ستدعم بشكل كبير جهود هيئة الإحصاء الإثيوبية لتحديث النظم الإحصائية الوطنية من خلال التكنولوجيا الرقمية. وأضاف أن السد سيمكن الهيئة من رقمنة البيانات المجمعة، وتحسين جودتها، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال مصدر الطاقة الموثوق الذي توفره.

مشاريع إثيوبيا العملاقة تُشكّل حجر الزاوية للسيادة الاقتصادية والتكامل الإقليمي أديس أبابا، 5 نوفمبر 2025 (إينا) - تُشكّل مشاريع إثيوبيا الوطنية العملاقة حجر الزاوية في سياستها الخارجية وسيادتها الاقتصادية، إذ تُمهّد البلاد لتحقيق تنمية مستدامة وتكامل وتعاون اقتصادي إقليمي أقوى، وفقًا لباحث العلوم السياسية، البروفيسور بروك هايلو بشاه. وأكد البروفيسور بروك لوكالة الأنباء الإثيوبية أن بقاء أي دولة لا ينفصل عن مصالحها الوطنية، والتي تشمل بالنسبة لإثيوبيا حماية حدودها، والحفاظ على سلامة أراضيها، وضمان الاستقلال الاقتصادي ورفاهية مواطنيها. ووصف البروفيسور بروك سد النهضة الإثيوبي الكبير بأنه رمزٌ قويٌّ للوحدة الوطنية والتعاون والانتصار، مُشيرًا إلى بداية مرحلة جديدة من المشاريع التحويلية التي تهدف إلى تحقيق السيادة الغذائية والاقتصادية. لا تُعزز هذه المشاريع الوطنية المصالح الأساسية لإثيوبيا فحسب، بل تُعزز أيضًا سياستها الخارجية من خلال تعزيز التعاون الإقليمي، وهو أمرٌ أساسيٌّ لاستقرار البلاد ونموها على المدى الطويل. وأضاف أنه عقب افتتاح سد النهضة، أعلن رئيس الوزراء آبي عن سلسلة من المشاريع الوطنية الطموحة، بما في ذلك محطة طاقة نووية سلمية، ومطار بيشوفتو الدولي، ومصنع كبير للأسمدة، ومصفاة نفط، ومشاريع سكنية واسعة النطاق. وأكد البروفيسور بروك أنه في حين أن المصلحة الوطنية تُعرّف تاريخيًا من حيث السيادة السياسية، فإن التركيز المعاصر يتحول نحو الاعتماد على الذات اقتصاديًا من خلال الاستخدام الاستراتيجي للموارد المحلية. كما وصف المبادرات الجديدة بأنها خطوات حاسمة نحو تحقيق السيادة الغذائية والطاقة، مؤكدًا أنها ستُحدث تحولًا في اقتصاد إثيوبيا وتُعمّق التكامل الإقليمي. وأضاف أن السياسة الخارجية لإثيوبيا لا تزال تُعطي الأولوية للشراكات الإقليمية، لا سيما في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتطوير البنية التحتية. وأكد البروفيسور بروك التزام إثيوبيا بحل النزاعات سلميًا، مشيرًا إلى أن تأثير هذه المشاريع يتجاوز الحدود الوطنية، ومن الأمثلة على ذلك مصنع الأسمدة، وهو مشروع مشترك مع مجموعة دانجوتي، والذي من المتوقع أن يُعزز الإنتاجية الزراعية بشكل كبير. اكد بروك أنه مجرد اكتمال هذه المشاريع، سيُرسّخ هذا المرفق مكانة إثيوبيا كدولة رائدة في إنتاج الأسمدة على مستوى القارة، مع القدرة على إمداد الدول المجاورة مثل كينيا، مما يُقلّل من اعتمادها على الواردات، . وأضاف أن مشاريع مثل محطة الطاقة النووية السلمية، ومطار بيشوفتو الدولي، ومصنع الأسمدة، ومصفاة النفط، جميعها مشاريع تحويلية من شأنها أن تُعيد رسم ملامح المشهد الاقتصادي الإثيوبي، مُضيفًا أن مصنع الغاز المُخطط له سيُسهم أيضًا في الحفاظ على النقد الأجنبي، مما يُمكّن إثيوبيا من تلبية احتياجاتها المحلية والإنسانية بشكل أفضل من خلال الموارد المُولّدة محليًا.

وقعت إثيوبيا والصين رسميًا بروتوكولًا ثنائيًا للوصول إلى الأسواق في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، مما يمثل خطوة مهمة نحو انضمام إثيوبيا إلى المنظمة وُقّع البروتوكول ، السفير فوق العادة والمفوض، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف صغاب كيبيبو، ، السفير فوق العادة والمفوض، الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى منظمة التجارة العالمية ولي يونغجي. يأتي هذا الإنجاز عقب حوار بنّاء ومفاوضات فنية بين البلدين، ويعكس التزامهما المشترك بتعميق التعاون الاقتصادي والنهوض بنظام تجاري عالمي عادل وشامل وقائم على القواعد، وفقًا لوزارة الخارجية. يُمثّل توقيع البروتوكول اختتامًا ناجحًا للمفاوضات الثنائية بين إثيوبيا والصين بشأن الوصول إلى الأسواق في مجال تجارة السلع والخدمات، وذلك في إطار عملية انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية.   ولهذه الغاية، تتقدم إثيوبيا نحو استكمال مفاوضات الوصول إلى الأسواق الثنائية وتعزيز التزاماتها متعددة الأطراف استعدادًا لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. مع تقدم إثيوبيا نحو العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية، يُعيد توقيع هذا البروتوكول تأكيد التزام البلاد بنظام تجاري مفتوح وعادل وموجّه نحو التنمية، نظام يدعم التحول الوطني والتكامل الإقليمي، ويدعم رؤية أفريقيا الجماعية للمشاركة العادلة في الاقتصاد العالمي.  

أديس أبابا؛ 4 نوفمبر 2025(إينا): أعلنت هيئة الأعمال الزراعية الإثيوبية أن إنشاء مصنع لأسمدة اليوريا سيساهم في تعزيز السيادة الغذائية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية. وأكد مدير الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية في الهيئة، غاشو أيشيلوهم، أن إنشاء مصنع لأسمدة اليوريا في البلاد له فوائد متعددة. وبناءً على ذلك، سيساعد في التغلب على المشاكل التي واجهتها إثيوبيا سابقًا في توفير سماد اليوريا من حيث الوقت والمسافة والسعر والجودة وغيرها. وأوضح أيضًا لـوكالة الأنباء أن هذا المشروع سيساعد في تلبية الطلب المتزايد على سماد اليوريا من قبل المزارعين والمستثمرين العاملين في القطاع الزراعي. من ناحية أخرى، أشار إلى أن هذا المشروع سيوفر النقد الأجنبي الذي كان يُنفق على شراء سماد اليوريا. وأضاف أن تطوير القطاع الزراعي سيمكن من تصدير المنتجات الزراعية، مما سيعزز بشكل كبير من قدرة القطاع الزراعي على المنافسة في الأسواق الخارجية. وذكر أن إمكانية الحصول على سماد اليوريا بسعر وكميات متقاربة تُعدّ ميزة إضافية. وأضاف أن بناء المصنع سيساهم أيضًا في خلق فرص عمل واسعة ونقل التكنولوجيا. وأشار إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد وضع حجر الأساس لمصنع سماد اليوريا الذي ستبنيه شركة الاستثمارات الإثيوبية القابضة بالتعاون مع مجموعة دانغوتي في 22 سبتمبر 2018. وأُشير أيضًا إلى أن هذا المصنع، المتوقع اكتماله في غضون 40 شهرًا، تبلغ طاقته الإنتاجية 3 ملايين طن سنويًا.

أديس أبابا، 4 نوفمبر 2025 (إينا) - أجرى ممثلون رفيعو المستوى من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة المالية الإثيوبية حوارًا بنّاءً حول تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والطاقة والاتصال الرقمي والتحول الأخضر في إطار "البوابة العالمية". شكّلت استراتيجية "البوابة العالمية"، المبادرة الرائدة للاتحاد الأوروبي لتعزيز الروابط العالمية المستدامة والموثوقة، موضوعًا رئيسيًا للنقاش خلال مؤتمر الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا الذي عُقد في باريس.   التقى أحمد شيدي بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لاستكشاف مجالات الشراكة ذات الأولوية، مؤكدًا التزام إثيوبيا بالاستفادة من استراتيجية "البوابة العالمية" لدفع عجلة النمو الشامل والتصنيع والتنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وفقًا لوزارة المالية. أكدت المناقشة الرؤية المشتركة لإثيوبيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمار المستدام، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتوطيد التعاون طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة والقدرة على الصمود. في غضون ذلك، سلّطت إثيوبيا الضوء على مناطقها الاقتصادية الخاصة كمنصة رئيسية لتسهيل الاستثمار خلال مؤتمر الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا الذي عُقد في باريس. صُممت المناطق الاقتصادية الخاصة في البلاد، المدعومة ببنية تحتية حديثة للخدمات اللوجستية والنقل، لتزويد المستثمرين بإجراءات مبسطة ومرافق عالمية المستوى وخدمات صناعية متكاملة. قدّم كلٌّ من مؤسسة تطوير المناطق الصناعية والرئيس التنفيذي لشركة غادة للمناطق الاقتصادية الخاصة عرضًا للبيئة التمكينية للمستثمرين، مؤكدين التزام إثيوبيا بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، والشفافية التنظيمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.   وقال فيسيها ييتاجيسو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير المناطق الصناعية: "المناطق الاقتصادية الخاصة في إثيوبيا ليست مجرد مراكز صناعية، بل هي بوابات للاستثمار والابتكار والتجارة الإقليمية. نحن ملتزمون بتزويد المستثمرين بالبنية التحتية والدعم والشراكات اللازمة لتحقيق النجاح." من جانبه، أضاف موتوما تيمسجن، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة في غادا: "توفر المنطقة الاقتصادية الخاصة في غادا للمستثمرين منظومة متكاملة تضم بنية تحتية متطورة، ومرافق موثوقة، وخدمات مصممة خصيصاً. هدفنا هو جعل إثيوبيا وجهة مفضلة للاستثمار المستدام، وتعزيز النمو، وخلق فرص للشركات المحلية والدولية على حد سواء." أشاد المستثمرون وقادة الأعمال الأوروبيون المشاركون في المؤتمر بالمناطق الاقتصادية الخاصة في إثيوبيا كفرص استراتيجية لتوسيع التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي. وضمت قائمة المتحدثين في الجلسة حاييم كونفورتي، مدير إثيوبيا في شركة أفريقيا جلوبال لوجيستكس، وكارين مولدر، من بنك التنمية الألماني (KfW IPEX)، ولويس ديفيد، مدير شرق وجنوب أفريقيا في شركة سيسترا، الذين شاركوا رؤيتهم حول اتجاهات الاستثمار وتطوير الخدمات اللوجستية الإقليمية.

أعربت إثيوبيا وفرنسا عن حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عُقد في باريس على هامش مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، حيث التقى وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي مع الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية في الجمهورية الفرنسية، نيكولا فوريسييه. ووفقًا لمنشور صادر عن وزارة المالية الإثيوبية على منصات التواصل الاجتماعي، ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتشجيع زيادة الاستثمارات الفرنسية في إثيوبيا، مؤكدين عمق الشراكة طويلة الأمد والالتزام المتبادل بدعم النمو المستدام والشامل. وشمل الحوار مجموعة واسعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها التنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع الزراعي، والتحول الرقمي.   كما أعرب الوزير أحمد عن تقديره لدعم فرنسا المستمر لجهود التنمية في إثيوبيا، ولا سيما قيادتها للجنة الدائنين الرسميين لإثيوبيا بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، مشيرًا كذلك إلى مساندة فرنسا عبر المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأطلع الوزير الوفد الفرنسي على التقدم الكبير المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطني الإثيوبية، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مرن وتنافسي وأخضر، موضحًا أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع المشاركة الدولية من خلال سياسات شفافة وإصلاحات مؤسسية. وقال أحمد شيدي: "تتمتع إثيوبيا وفرنسا بعلاقات تاريخية ومتعددة الأوجه، تقوم على الاحترام المتبادالتعاون المثمر، وتقدّر حكومتنا عالياً الدور الفرنسي المستمر، ونتطلع إلى تعميق الروابط الاقتصادية بما يخدم تطلعات إثيوبيا نحو التنمية المستدامة."   من جانبهم، أشاد ممثلو وزارة التجارة الخارجية الفرنسية بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا، وأكدوا استعداد بلادهم لتعزيز التعاون عبر تسهيل التجارة، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع شراكات الاستثمار. واتفق الجانبان على مواصلة الحوار خلال الزيارة الرسمية المرتقبة للوزير الفرنسي إلى إثيوبيا في مايو 2026. يُذكر أن الاجتماع عُقد في إطار مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، وهو منتدى رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وحشد استثمارات نوعية لدعم مسار التحول الاقتصادي في إثيوبيا.

  وقّعت وزارة المالية الإثيوبية اليوم اتفاقية تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لدعم خطة العمل السنوية لعام 2025، وذلك في أديس أبابا، حيث وقع الاتفاقية كل من سميريتا سيواسيو، وزيرة الدولة بوزارة المالية، وصوفي فروم-إميسبرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا. وأوضحت وزارة المالية أن الاتفاقية تأتي في سياق الإصلاحات الاقتصادية العميقة الجارية في البلاد، وبهدف دعم التعافي وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، مؤكدة أنها تمثل مرحلة متجددة في الشراكة الطويلة الأمد بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الدولة، سميريتا سيواسيو: "تحمل هذه المبادرة قيمة استراتيجية ورمزية كبيرة، وتمثل إنجازًا إضافيًا في الشراكة المستدامة والمتجذرة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتحقيق فوائد للطرفين"، مشيرة إلى أهمية البرنامج الإرشادي متعدد السنوات (MIP) ومبادرة البوابة العالمية في تعزيز التعاون. وأضافت أن برامج خطة العمل السنوية لعام 2025 تكمل المبادرات الوطنية الأساسية وتتماشى مع أولويات الحكومة الإثيوبية، ويتم تنفيذها عبر نهج 'فريق أوروبا'. من جانبها، أكدت السفيرة صوفي فروم-إميسبرغر أن خطة العمل السنوية تتماشى مع أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطنية، وتسهم في استراتيجية البوابة العالمية، وتشمل مبادرات محورية مثل تعزيز حوكمة الأراضي، والحفاظ على الطبيعة، وتمكين المرأة، ودعم تكامل المهاجرين، وكلها ضرورية لضمان التنمية المستدامة. وأشار البيان إلى أن خطة العمل السنوية تتوافق أيضًا مع مبادرة الإرث الأخضر لإثيوبيا، التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي وبناء اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ. وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية، عُقد حوار بين القطاعين العام والخاص (PPD) مع الشركات الأوروبية العاملة في إثيوبيا، لمناقشة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، بما في ذلك المسائل الجمركية والضريبية، وحماية الاستثمار، وعقود إيجار الأراضي، والتنسيق بين الجهات الحكومية. وأكدت مفوضة الاستثمار الإثيوبية، زيليكي تيمسجن، أن الحوار ساعد على تحديد ومعالجة الاختناقات وتحسين مناخ الاستثمار، ورسم آفاق جديدة للتعاون بين الحكومة والشركات الأوروبية. وأعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن تقديره للجهود المشتركة بين الوزارات والهيئات الإثيوبية والشركاء الأوروبيين، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا يعملان سويًا على ترجمة الشراكات إلى إجراءات ملموسة لتحقيق السلام والازدهار ورفاهية شعبيهما.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن التطوير السريع لاحتياطات الغاز والنفط الضخمة في إقليم الصومال الإثيوبي يمثل عاملًا أساسيًا في الحد من التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد. وخلال كلمته أمام مجلس نواب الشعب اليوم، كشف رئيس الوزراء أن دراسة مستقلة أكدت وجود نحو 21 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في المنطقة التي تجري فيها العمليات حاليًا، إلى جانب كميات كبيرة من النفط الخام، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التردد إلى مرحلة الاستفادة السريعة من الموارد الوطنية. وأوضح آبي أحمد أن المرحلة الأولى من تطوير النفط الخام أُنجزت خلال 14 شهرًا فقط، بينما من المقرر اكتمال البنية التحتية الرئيسية للمرحلة الثانية خلال 24 شهرًا. كما أشار إلى أن مشروعًا لإنتاج 1000 ميغاواط من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي سيُستكمل في وقت أقرب، مما يعزز أمن الطاقة الوطني. وبيّن رئيس الوزراء أن أكبر نفقات البلاد من العملة الصعبة تذهب إلى استيراد الوقود والأسمدة، لافتًا إلى أن إنتاجهما محليًا سيُحدث فرقًا اقتصاديًا كبيرًا. وأشار إلى أن الغاز الطبيعي سيُستخدم كمواد أولية في مصنع أسمدة جديد بطاقة 30 مليون قنطار يجري بناؤه بالتعاون مع رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي، إضافة إلى استخدامه كوقود للنقل، ما سيساعد البلاد على توفير كميات ضخمة من النقد الأجنبي. وأكد آبي أحمد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التضخم، حيث تُعد تكاليف النقل من أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار. وأعلن عن خطة لتحويل المركبات المحلية، بدءًا من الشاحنات، للعمل بالغاز الطبيعي، ما من شأنه خفض تكاليف النقل بشكل كبير وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن التطوير السريع والمتكامل لموارد الطاقة والمعادن سيُسهم في حل العديد من التحديات الاقتصادية واللوجستية المزمنة، ويمهد الطريق أمام تحول هيكلي يعزز مرونة الاقتصاد الإثيوبي واستدامة نموه.

سلّط رئيس الوزراء أبي أحمد الضوء على أن سياسة إثيوبيا الرامية إلى تحويل اقتصادها من هيكل يعتمد أساسًا على الزراعة إلى اقتصاد أكثر تنوعًا قد حققت نجاحًا ملحوظًا. وخلال الدورة السادسة من السنة الخامسة، في الجلسة العادية الثانية لمجلس نواب الشعب، تناول رئيس الوزراء الأسئلة المقدمة وقدم شروحًا مفصلة حول التقدم الذي أحرزته البلاد. وأشار إلى أن تنفيذ التعاون متعدد القطاعات قد أرسى إطارًا واضحًا مكّن الحكومة والمواطنين من العمل معًا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ومن أبرز الأمثلة على هذا التعاون — كما قال — مبادرة "الإرث الأخضر"، التي تم من خلالها غرس أكثر من 48 مليار شتلة في جميع أنحاء البلاد. ويشارك في هذه المبادرة سنويًا أكثر من 25 مليون إثيوبي، في دليل واضح على الشراكة القوية والالتزام المشترك بين الحكومة والشعب في دفع أجندة التنمية في إثيوبيا.