أديس أبابا، 22 أبريل 2026 (إينا) يستضيف معهد الشؤون الخارجية وجامعة بحر دار المؤتمر السنوي الثالث لمجلس مراكز الفكر لدول البريكس (BTTC) في الفترة من 22 إلى 23 أبريل 2026، في مدينة بحر دار، بإقليم أمهرا . ووفقًا لمعهد الشؤون الخارجية، فإن موضوع هذا العام هو "آفاق البريكس وأولويات إثيوبيا". ويهدف المؤتمر إلى معالجة القضايا الهامة المتعلقة بدول البريكس ومكانة إثيوبيا الاستراتيجية داخل المجموعة. وتشمل المواضيع الرئيسية القيادة في مجال المناخ، والذكاء الاصطناعي، والتجارة، والاستثمار. وتُعدّ هذه المناقشات بالغة الأهمية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في البريكس، ودعم دور إثيوبيا على الساحة العالمية.   ويتضمن البرنامج عروضًا لأوراق بحثية تتوافق مع المحاور الرئيسية للمؤتمر، مما يوفر منصة لتبادل الأفكار وتعزيز الحوار الأكاديمي. يحضر هذا التجمع المرموق مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وأكاديميون، وضيوف بارزون، مما يُبرز أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية. ويُتوقع أن يكون هذا الحدث تجربة ثرية، تُمهّد الطريق لمزيد من التعاون والمبادرات في إطار مجموعة البريكس.

  أديس أبابا، 22 أبريل 2026 (إينا) أشار مستثمر هندي، ينشط حاليًا في القطاع الزراعي الإثيوبي، إلى أن إثيوبيا تمتلك إمكانات هائلة للنمو، لا سيما في مجال الأعمال الزراعية والإنتاج الموجه للتصدير. وأوضح غاجيندرا سينغ مانبورا، أحد مساهمي شركة "جود أغرو" المساهمة العامة، لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن اهتمامه بإثيوبيا جاء نتيجة خبرته وملاحظاته في أسواق أفريقية أخرى، مثل جنوب أفريقيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا." وأوضح أن إثيوبيا تتميز ليس فقط كسوق بحد ذاتها، بل أيضًا بموقعها الاستراتيجي لتصدير المنتجات الزراعية. وتركز شركته، "جود أغرو" المساهمة العامة، على الفواكه والخضراوات الطازجة، مع التركيز بشكل أساسي على الأفوكادو. ووفقًا لمانبورا، يوفر موقع إثيوبيا مزايا عديدة، نظرًا لقربها من أوروبا والشرق الأوسط، فضلًا عن تسهيل الشحن إلى الهند وأجزاء من آسيا. وأضاف المستثمر أنه على الرغم من استمرار التحديات، فإن أحد أهم العقبات في القطاع الزراعي هو نقل المنتجات بكفاءة، وتحديدًا نقل المحاصيل من المزارع إلى الموانئ. وأشار المستثمر أيضًا إلى خطط للتوسع في محاصيل أخرى، بما في ذلك الموز، واستكشاف الإمكانات التجارية للخضراوات الطازجة والأعشاب والتوت مثل الفراولة والتوت الأزرق. وقال مانبورا إن المشروع استثمر بالفعل ما يقارب 500 ألف دولار أمريكي، وأنه يخطط لمضاعفة الاستثمار ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي.

  أديس أبابا، 22 أبريل 2026 (إينا) صرّح مكتب رئيس الوزراء بأن إثيوبيا تعزز مسارها نحو تنمية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، مُحرزةً تقدماً ملموساً من خلال استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة. وبمواءمة جهود التخفيف والتكيف، تتبوأ إثيوبيا مكانة رائدة إقليمياً في مجال النمو المستدام. وأشار المكتب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن حملة إثيوبيا الطموحة لإعادة تأهيل البيئة تُعدّ ركيزة أساسية لهذا التقدم. ومن خلال مبادرات تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون، والحد من إزالة الغابات، وتوسيع الغطاء الحرجي، زرعت البلاد أكثر من 48 مليار شتلة ضمن مبادرتها الرائدة " البصمة الخضراء ". وتُستكمل هذه الجهود بتحسينات في أنظمة إدارة المياه واعتماد الزراعة الذكية مناخياً، مما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة المناطق الريفية على الصمود. كما يشهد التطور الحضري تحولاً أخضراً. تُساهم الاستثمارات في إعادة تأهيل ضفاف الأنهار، والبنية التحتية الصديقة للبيئة، وأنظمة النقل غير الآلية، في إعادة تشكيل المدن وتعزيز التناغم بين المناطق الحضرية والنظم البيئية الطبيعية. وعلى الصعيد الوطني، يُعزز التوسع في الري باستخدام موارد المياه السطحية والجوفية، إلى جانب إدخال محاصيل مقاومة لتغير المناخ وتحسين أنظمة الثروة الحيوانية، الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية. وفي قطاع الطاقة، تواصل إثيوبيا توسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة، مما يُعزز دورها كمحرك رئيسي للنمو الصناعي والتحول إلى التنقل الكهربائي. ووفقًا للمكتب، تُنفذ هذه الجهود من خلال أطر استراتيجية وطنية ودولية، تشمل استراتيجيات تنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات وخطط التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وتُرسي هذه الجهود مجتمعةً أساسًا متينًا لمستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. وبعيدًا عن كونها مجرد استجابة لتحديات المناخ، تُمثل استراتيجية إثيوبيا خارطة طريق استشرافية تُدمج الاستدامة في صميم أجندة التنمية للأجيال القادمة.

  أديس أبابا، 22 أبريل 2026 (إينا) شارك الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، يوم أمس في أديس أبابا، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في افتتاح قمة رواد الأعمال الأفارقة والصينيين، حيث ألقيا كلمتين بارزتين بهذه المناسبة. وقد جمع المنتدى نخبة من قادة الأعمال من مختلف أنحاء أفريقيا والصين، بحضور جيانغ فنغ، سفير الصين لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة الصينية. وفي كلمته الافتتاحية، شدّد الرئيس تاي على أهمية تطوير مراكز الابتكار وتعزيز آفاق التعاون التكنولوجي بين أفريقيا والصين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المشتركة. وشدد الرئيس تاي على أن التعاون المستقبلي يجب أن يتجاوز التجارة ليركز على التطوير المشترك للتقنيات المصممة خصيصًا للأسواق الأفريقية، مضيفًا أن الشراكات المستدامة يجب أن تقوم على أساس الكرامة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. من جانبه، وصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، أفريقيا بأنها محرك النمو العالمي المستقبلي، مدفوعةً بشريحة سكانها الشابة وإمكاناتها الهائلة غير المستغلة. وأكد أن التجارة وديناميكية القطاع الخاص وريادة الأعمال لا تزال عناصر أساسية للتكامل والتنمية على مستوى القارة. وبالنظر إلى أكثر من عقدين من التعاون في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي ، دعا إلى تعزيز التعاون، مستفيدًا من تجربة الصين في التحول الزراعي والصناعي. واختتمت القمة بتوقيع 12 اتفاقية استراتيجية تشمل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتجارة الرقمية. ووصف المنظمون هذه النتائج بأنها تحول من الحوار الدبلوماسي إلى التعاون الاقتصادي القائم على التنفيذ. كما عزز هذا التجمع رؤية صناعية أوسع نطاقًا تحت شعار "صُنع في أفريقيا"، واضعًا القيمة المضافة والابتكار والتصنيع القائم على التكنولوجيا في صميم مستقبل أفريقيا الاقتصادي، بدلًا من الاعتماد على صادرات المواد الخام .

  أديس أبابا، 22 أبريل 2026 (إينا) عقد وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، محادثات رفيعة المستوى مع وفد برئاسة نظيره البنغلاديشي، خليل الرحمن، حيث اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي. ناقش الوزيران سبل توسيع التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، مع التركيز على تعزيز التجارة والاستثمار وشراكات التنمية الأوسع. وأكد الوزير جيديون على النمو الاقتصادي المستدام في إثيوبيا، ووجه دعوة للشركات البنغلاديشية للاستثمار في قطاعات ذات أولوية رئيسية، تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية التحويلية، وتصنيع المعدات الطبية، والتنمية الصناعية بشكل عام. من جانبه، أكد وزير خارجية بنغلاديش، خليل الرحمن، مجدداً اهتمام بلاده القوي بتعميق العلاقات مع إثيوبيا، لا سيما من خلال توسيع التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.

  أديس أبابا، 21 أبريل 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا وفرنسا مجددًا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون لدعم أجندة الإصلاح في إثيوبيا، وجذب الاستثمارات، ودفع عجلة النمو المستدام والشامل. ووفقًا لوزارة المالية، فقد تم التوصل إلى هذا الالتزام خلال اجتماع بين وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، وكبار المسؤولين في الخزانة الفرنسية على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن العاصمة. وركزت المناقشات على تعميق التعاون الإنمائي الثنائي، وتعزيز التنسيق الاقتصادي الكلي، والحفاظ على الزخم القوي في أجندة إعادة هيكلة الديون الشاملة في إثيوبيا.   كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تعزيز التعاون من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح في إثيوبيا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وخلال المناقشة، أعرب وزير المالية أحمد شيدي عن تقديره لمشاركة فرنسا المستمرة والبناءة، مسلطًا الضوء على دورها القيادي المحوري كرئيس مشارك للجنة الدائنين الرسمية.

  أديس أبابا، 21 أبريل 2026 (إينا) أكد مكتب رئيس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية الرائدة في إثيوبيا تُحقق نتائج ملموسة وواقعية في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقًا لتقارير الأداء الصادرة حديثًا والتي تغطي المئة يوم الماضية والتسعة أشهر الماضية. ويُسلط التقرير الضوء على ست مبادرات أساسية ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، مُظهرًا تحولًا من الطموحات السياسية إلى تقدم ملموس. ويُذكر أن البرنامج البيئي "البصمة الخضراء" قد رفع نسبة الغطاء الحرجي الوطني إلى 23.6%، مع تعزيز دخل المزارعين، وتوفير فرص عمل خضراء، وتحسين حفظ التربة والمياه. كما تُساهم هذه المبادرة في تعزيز صحة النظم البيئية على مستوى البلاد. أما على الصعيد الرقمي، فتُسرّع مبادرة "إثيوبيا الرقمية" وتيرة التحديث. ويُشير التقرير إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، والنمو السريع في المدفوعات عبر الهاتف المحمول، وتطبيق أنظمة رقمية للأنظمة القانونية والمالية وأنظمة الهوية الوطنية، وهي تغييرات تُخفّض التكاليف وتوفّر الوقت للمواطنين. كما يكتسب تطوير البنية التحتية زخمًا في إطار الممرات الحضرية والريفية، حيث تُساهم الاستثمارات في تطوير المناطق الحضرية في تحسين جودة الحياة وتعزيز الروابط الاقتصادية بين المدن والمناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، تُحفّز مبادرة "صُنع في إثيوبيا" النمو الصناعي، مع زيادة القدرة التصنيعية، ورفع القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على الواردات. وتُساعد هذه المبادرة أيضًا في توليد العملات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة. بشكل عام، يصف مكتب رئيس الوزراء التقدم المحرز بأنه دليل على أن ركائز الإصلاح في إثيوبيا بدأت في تحويل التحديات الهيكلية إلى فرص، مما يمهد الطريق لاقتصاد أكثر مرونة واكتفاءً ذاتياً.

  أديس أبابا 20 أبريل 2026 (إينا ) أكد ممثل شركة دنماركية متخصصة في التصنيع، أولكسي سوتوا، أن إثيوبيا أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في إفريقيا، في ظل تزايد اهتمام الشركات الأوروبية بدخول السوق الإثيوبي واستكشاف فرص النمو فيه. وجاءت تصريحات سوتوا على هامش منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا لعام 2026، المنعقد في العاصمة أديس أبابا، حيث أوضح أن شركته، التي تتخذ من الدنمارك مقراً رئيسياً وتمتلك منشآت تصنيع وتجميع في عدة دول، تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها في القارة الإفريقية، مع تركيز خاص على السوق الإثيوبي خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الكثافة السكانية الكبيرة لإثيوبيا، إلى جانب مكانتها كإحدى أكبر اقتصادات القارة، تجعلها محط اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الأوروبيين، لافتاً إلى أن مشاركة شركته في المنتدى تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار وبناء شراكات محلية تمهيداً لإطلاق منشأة تصنيع داخل البلاد. وأضاف سوتوا أن وتيرة النمو الاقتصادي السريعة التي تشهدها إثيوبيا تعزز من جاذبيتها الاستثمارية، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الأجنبية، خاصة في ظل الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، بما في ذلك دول الشمال الأوروبي، لتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة. وفيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، أوضح أن شركته تنشط في مجال تصنيع المنسوجات، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشهد تطوراً ملحوظاً في إثيوبيا، ما يوفر بيئة مناسبة للتعاون مع الشركاء المحليين وتوسيع الأعمال. واختتم سوتوا تصريحاته بالتأكيد على أهمية المنتدى كمنصة فعالة لتعزيز التواصل وبناء العلاقات، سواء بين الشركات الأوروبية أو مع الجهات التي تمتلك خبرة في السوق الإثيوبي، مشدداً على دور مثل هذه الفعاليات في دعم الاستثمار وتعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

  أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا ) على هامش أعمال منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا لعام 2026، المنعقد في أديس أبابا، أكد مستشار في شركة فرنسية متخصصة في الاستشارات والمشاريع البيئية والطاقة، جان هانوش، أن إثيوبيا باتت تمثل وجهة جاذبة بشكل متزايد للاستثمارات الأوروبية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية. وأوضح هانوش، الذي يعمل ضمن مجموعة مصرفية فرنسية كبرى، أن الاهتمام الأوروبي بالسوق الإثيوبي يتزايد مدفوعاً بفرص كبيرة في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب مشاريع إدارة المياه والنفايات. وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل اليوم محوراً رئيسياً في خطط التنمية والاستثمار داخل البلاد. وأضاف أن إثيوبيا استفادت بالفعل من تجارب ناجحة لشركات أوروبية، من بينها شركات تشيكية، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية المنفتحة والدعم الحكومي، إلى جانب برامج التمويل التي يوفرها الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة البوابة العالمية، تعزز من جاذبية السوق وتفتح المجال أمام شراكات أوسع وأكثر تأثيراً. وأشار هانوش إلى أن هذه البرامج التمويلية تضيف قيمة حقيقية للمشاريع التنموية، لكنها تتطلب في الوقت ذاته تكثيف الجهود وتسريع وتيرة التعاون بين الجانبين الأوروبي والإثيوبي لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وفيما يتعلق بأبرز مجالات الفرص، أكد وجود إمكانات كبيرة في تطوير شبكات الكهرباء وتحسين استقرارها، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وربط الأنظمة المختلفة، وهو ما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد. كما لفت إلى تنوع المشاريع قيد التطوير، والتي تشمل تحديث المعدات الطبية في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى مشاريع في البنية التحتية التقنية مثل أنظمة الرادار ومراقبة الملاحة الجوية، ما يعكس اتساع نطاق الفرص الاستثمارية في إثيوبيا. واختتم هانوش بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، والعمل المشترك لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية، بما يحقق التنمية المستدامة ويخدم مصالح الطرفين.

  أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا) صرّح الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي مين، بأن دخول إثيوبيا في التجارة بموجب الاتفاقية القارية يُمثل علامة فارقة في فتح آفاق الوصول إلى السوق الأفريقية الموحدة التي تضم 1.4 مليار نسمة. افتُتح اليوم في أديس أبابا منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا 2026 رسميًا، تحت شعار "إطلاق العنان لإمكانات البوابة العالمية". وفي كلمته أمام المنتدى، قال مين إن الإصلاحات الجارية في إثيوبيا ودخولها في التجارة بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية يُمثلان خطوة تاريخية تُؤهل البلاد للاستفادة من سوق قارية تضم 1.4 مليار نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي 3.4 تريليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن حجم التجارة البينية الأفريقية بلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مدفوعاً بقطاعي التصنيع والخدمات، مؤكداً أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توفر إطاراً مستقراً وقائماً على القواعد للاستثمار والتجارة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وأثنى على الإصلاحات التي نفذتها إثيوبيا لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك تطوير الأنظمة المالية والجمركية وأطر الاستثمار، إضافةً إلى توسيع استخدام منصات الدفع الرقمي بهدف دمج الشركات الصغيرة والمزارعين ضمن الاقتصاد الرسمي.

  أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا) دعت إثيوبيا شركاءها الأوروبيين إلى زيادة استثماراتهم وتعميق التعاون الاقتصادي، وذلك مع الافتتاح الرسمي لمنتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا 2026 في العاصمة تحت شعار "إطلاق العنان لإمكانات البوابة العالمية". وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، صرّحت وزيرة الدولة للمالية، سيميريتا سيواسيو، بأن إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة وتضم قوة عاملة شابة، تُتيح فرصًا كبيرة في مجالات الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة والخدمات الرقمية. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 9.2% في عام 2026. وأكدت أن إثيوبيا تُنفّذ أحد أكثر برامج الإصلاح الاقتصادي طموحًا في أفريقيا لبناء اقتصاد تنافسي يقوده القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أكدت سيميريتا التزام إثيوبيا بتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومسيرة انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. سلطت الضوء على الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، وفتح قطاعات مثل الاتصالات والتمويل والتجزئة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات التنظيمية. ودعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى العمل مع إثيوبيا لتحديد المشاريع الرائدة ضمن مبادرة "البوابة العالمية" بحلول نهاية عام 2026، وتيسير آليات التمويل للمستثمرين. من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، جوزيف سيكيلا، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم برنامج الإصلاح في إثيوبيا من خلال الاستثمارات الاستراتيجية. كما كشف المفوض عن حزمة الاقتصاد الرقمي بقيمة 150 مليون يورو، مع خطط لزيادة التمويل، بالإضافة إلى تمويل جديد من بنك الاستثمار الأوروبي يستهدف الزراعة والمجتمعات الريفية وسيدات الأعمال. وأكد أيضًا استئناف دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي لإثيوبيا، مما يتيح أكثر من 140 مليون يورو للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والصحة والاتصالات وإصلاحات بيئة الأعمال. وقد جمع منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا 2026 أكثر من 500 مشارك، من بينهم مسؤولون حكوميون وقادة من القطاع الخاص ومؤسسات تمويل التنمية ومنظمات المجتمع المدني من كلا الجانبين.

  أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا) أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن تبني إثيوبيا لنهج اقتصادي سياسي عملي يُسهم في تحقيق توسع اقتصادي قوي، مع توقعات بتسارع النمو. وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع المراجعة الثالثة لأداء الحكومة خلال المئة يوم الأولى، ذكر المكتب أن هذا التحوّل في السياسة قد بدأ بالفعل يُؤتي ثماره الملموسة. وأشار البيان إلى أنه "استجابةً لذلك، اعتمدنا نهجًا جديدًا وعمليًا في الاقتصاد السياسي. وقد مكّن هذا التحوّل من تحقيق زخم نمو قوي برقمين". ووفقًا للتحديث، ينمو الاقتصاد الإثيوبي حاليًا بنسبة 9.2%، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 10.2% في العام المقبل. كما حددت الحكومة أهدافًا قطاعية محددة، مؤكدةً على استراتيجية نمو شاملة. وجاء في البيان: "نعمل على تحقيق أهداف النمو القطاعية المحددة: 7.9% في الزراعة، و13.2% في الصناعة، و9.3% في الخدمات".   وأكد المكتب أن هذه الإصلاحات جزء من جهد أوسع لبناء اقتصاد مرن وتنافسي. وأضاف: "تعكس هذه الجهود التزامنا ببناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية وشمولية". وبالنظر إلى التحديات السابقة، أقر البيان بأن الاقتصاد الإثيوبي كان يعاني من نقاط ضعف هيكلية. أشارت الحكومة إلى أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى معالجة هذه المعوقات، مع إتاحة فرص جديدة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام. وتُجرى عملية المراجعة الدورية كل مئة يوم، كآلية لتقييم الأداء ومواءمة تنفيذ السياسات مع أولويات التنمية الوطنية.

  أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا) اتخذت إثيوبيا والولايات المتحدة خطوات لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية عقب مباحثات رفيعة المستوى عُقدت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026. والتقى الوفد الإثيوبي، برئاسة وزير المالية أحمد شيدي، بمسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الخزانة الأمريكية لبحث سبل توسيع التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي طويل الأجل بين البلدين. وكان من أبرز ما تم تناوله في المحادثات الاهتمام المتزايد بفرص البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك مشروع تطوير مطار بيشوفتو الدولي، الذي عُرض كمشروع استراتيجي ذي إمكانات كبيرة لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الربط الإقليمي.   ورحب المسؤولون الأمريكيون ببرنامج الإصلاحات الجاري في إثيوبيا، وأقروا بالتقدم المحرز في تحسين مناخ الاستثمار. كما أكدوا مجدداً دعم واشنطن للتحول الاقتصادي في إثيوبيا من خلال المساعدة الفنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومواصلة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. و اتفق الجانبان على تسريع التعاون بشأن الأولويات الاقتصادية المشتركة، مما يشير إلى دفعة أقوى نحو روابط تجارية أعمق وتدفقات استثمارية موسعة في السنوات المقبلة.

  أديس أبابا، 20 أبريل 2026 (إينا) اتفقت إثيوبيا والمملكة المتحدة على تعميق تعاونهما، في إشارة إلى تحول نحو علاقات اقتصادية أقوى إلى جانب الدعم التنموي التقليدي. جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عُقد في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، حيث أجرى وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، محادثات مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، البارونة تشابمان. وأكد الجانبان مجددًا على شراكتهما طويلة الأمد، وبحثا سبل توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أوسع، تتجاوز التنمية التي تركز على المساعدات، مثل التجارة والاستثمار ونمو القطاع الخاص. وأشار الوزير أحمد إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا وتحسن آفاقها رغم الضغوط العالمية، مؤكدًا على ضرورة استمرار مشاركة المملكة المتحدة لدعم التقدم المحرز وتعزيز التنمية الشاملة. ورحبت البارونة تشابمان بزخم الإصلاحات في إثيوبيا والتحسنات الأخيرة في بيئة الأعمال. كما أكدت مجدداً التزام المملكة المتحدة بالتعاون الإنمائي، وسلطت الضوء على الدور الاستراتيجي لإثيوبيا في تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. واختتم الاجتماع بتعهد مشترك بتطوير العلاقة إلى شراكة اقتصادية أشمل، تركز على الاستثمار، وتوسيع التجارة، والتعاون الإنمائي طويل الأجل.

  أديس أبابا، 19 أبريل 2026 (إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم الأحد، منتجع "هارو دندي" الواقع بإقليم أوروميا، في خطوة تُعد علامة بارزة ضمن مبادرة وطنية . ويُطلّ المنتجع على المناظر الطبيعية الخلابة لبحيرة بحيرة دندي، ويجسّد توجّه إثيوبيا المتنامي نحو تطوير سياحة بيئية مستدامة وعالية الجودة.   وذكر مكتب رئيس الوزراء أن المشروع يُمثّل جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى استثمار الموارد الطبيعية للبلاد بطريقة مسؤولة بيئيًا، مع تعزيز فرص الاستثمار المستدام في قطاع السياحة. ويعكس افتتاح منتجع "هارو دندي" طموح إثيوبيا في تحويل رؤاها التنموية إلى واقع ملموس، مؤكدًا التزامها ببناء مستقبل قائم على الاستدامة والابتكار في المجال السياحي.

  أديس أبابا، 19 أبريل 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن السياحة تتبوأ مكانة متزايدة كقوة دافعة في مسيرة التنمية الإثيوبية، مما يمثل تحولاً واضحاً نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة وتنوعاً. وأوضح أن هذا القطاع يكتسب زخماً متزايداً ليصبح ركيزة أساسية للاقتصاد، مدعوماً بالاستثمار المستمر في البنية التحتية، وترميم المواقع التراثية، والترويج العالمي المكثف لإثيوبيا كوجهة سياحية. وفي رسالة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس الوزراء عن افتتاح منتجع هارو دندي في ولاية أوروميا، وهو مشروع رائد تم تطويره ضمن مبادرة وطنية . أكد رئيس الوزراء أن المشروع يتجاوز مفهوم السياحة البيئية، إذ يُقدّم ما وصفه بوجه جديد لإثيوبيا، حيث ينسجم التصميم المعماري الحديث مع إيقاع الطبيعة. ووفقًا لرئيس الوزراء، يُمثّل الموقع أكثر من مجرد وجهة سياحية، فهو يجمع بين حماية البيئة ورؤية وطنية شاملة. وأشار إلى أن المشروع يُعزز مكانة إثيوبيا كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار الدوليين، ويُرسّخ التزامها بالتنمية المستدامة. كما صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن السياحة ستواصل رسم مسار التنمية في البلاد، مُعززةً دورها كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

  أديس أبابا، 19 أبريل 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن إثيوبيا تُحرز تقدماً ملحوظاً في تعزيز الإنتاجية الزراعية، مُشيراً إلى زراعة الذرة المروية كأحد أهم مجالات النجاح. وفي منشورٍ له على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار رئيس الوزراء إلى أن تركيز البلاد المُتزايد على إنتاج الذرة باستخدام الريّ يُحقق بالفعل نتائج مُبكرة واعدة. وقال رئيس الوزراء آبي: "هذه النتائج المُبكرة تُعدّ مؤشراً مُشجعاً"، مُؤكداً بذلك طموح الحكومة الأوسع نطاقاً لتحويل إثيوبيا إلى دولة مُكتفية ذاتياً قادرة على إطعام سكانها دون الاعتماد على المساعدات الغذائية. ويُعدّ التوجه نحو الزراعة المروية جزءاً من جهودٍ أوسع لتعزيز الأمن الغذائي، والحدّ من التأثر بتقلبات المناخ، ودعم المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. أكد رئيس الوزراء قائلاً: "إن أحد المجالات الرئيسية التي ركزنا عليها كدولة هو زراعة الذرة المروية، والتي تحقق نجاحاً باهراً في الوقت الراهن. وتُعد هذه النتائج المبكرة مؤشراً واعداً على أن هدفنا الكبير بات في متناول اليد: تحويل إثيوبيا إلى دولة قادرة على إطعام نفسها بنفسها، ولا تعتمد بعد الآن على المعونات الغذائية".

  أديس أبابا | 19 أبريل 2026 (إينا) أكد صندوق النقد الدولي مجدداً دعمه القوي للإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا. على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، ترأس وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي وفداً في محادثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. سلط الوفد الإثيوبي الضوء على التقدم السريع في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي تتبناه الحكومة، مشيراً إلى استمرار الزخم رغم التحديات الخارجية، بما في ذلك تداعيات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وشددت إثيوبيا على ضرورة تقديم دعم دولي سريع ومتوقع ومتزايد للمساعدة في إدارة الضغوط قصيرة الأجل مع تعزيز الأولويات طويلة الأجل، بما في ذلك القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة. وأشادت جورجيفا بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجال الإصلاح، وأكدت مجدداً التزام صندوق النقد الدولي بتقديم دعم قوي ومنسق. وأشارت إلى أن المساعدة ستقدم بالتعاون الوثيق مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات وتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة.

أديس أبابا، 18 أبريل 2026 (إينا) — أكدت وزارة المالية، أن إثيوبيا تواصل تعزيز حضورها في الحوارات المالية الدولية، في إطار سعيها لمعالجة تحديات الديون ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي. وشارك وزير المالية، أحمد شيدي، في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، التي انعقدت على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح الوزير أن إثيوبيا أعربت عن تقديرها لهذه المنصة، لما توفره من فرصة لتعزيز حوار شامل وبنّاء يجمع الدول المدينة والدائنين الثنائيين ومؤسسات الإقراض الخاصة، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية.   وخلال الجلسة، استعرض التقدم الذي أحرزته البلاد في إعادة هيكلة الديون ضمن إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، مؤكدًا أن النتائج المحققة تعكس التعاون الوثيق مع شركاء التنمية والتزام الحكومة الراسخ باستعادة استدامة الدين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وشدد على أهمية توفير دعم منسق وفي الوقت المناسب من جميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الفعّال لاتفاقيات معالجة الديون. كما دعت إثيوبيا إلى استمرار الانخراط الإيجابي من قبل الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، إلى جانب مواصلة دعم المؤسسات المالية الدولية، بما يعزز زخم الإصلاحات ويدعم التعافي الاقتصادي. وأكدت أن استدامة الدين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأجندة الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تركز على تعزيز الانضباط المالي، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، ودفع النمو المستدام والشامل. وجددت الحكومة التزامها بإدارة الدين العام بكفاءة، مشيرة إلى ضرورة ترجمة مكاسب إعادة الهيكلة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق نتائج تنموية ملموسة. واختتم الوزير بالتأكيد على أن مشاركة إثيوبيا في هذه المائدة المستديرة تعكس التزامها المستمر بالعمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة تحديات الديون بشكل منسق وفعّال.

أديس أبابا، 18 أبريل 2026 (إينا) — أكدت وزارة المالية الإثيوبية أن البلاد تنتهج سياسة نشطة في الانخراط بالحوار المالي الدولي، في إطار مساعيها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومعالجة تحديات الديون. وجاء ذلك في أعقاب مشاركة وزير المالية، أحمد شيدي، في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، التي عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح الوزير أن إثيوبيا أعربت عن تقديرها لهذه المنصة، مشيرًا إلى دورها في تعزيز حوار بنّاء وشامل يجمع الدول المدينة والدائنين الثنائيين والمقرضين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.   وخلال الجلسة، استعرض شيدي التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في إعادة هيكلة ديونها في إطار "الإطار المشترك لمجموعة العشرين"، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس تعاونًا وثيقًا مع شركاء التنمية والتزامًا حكوميًا قويًا باستعادة استدامة الدين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وشدد على أهمية توفير دعم منسق وفي الوقت المناسب من جميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الفعّال لاتفاقيات معالجة الديون. كما دعت إثيوبيا إلى استمرار الانخراط البناء من قبل الدائنين الرسميين والقطاع الخاص، إلى جانب مواصلة دعم المؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في الحفاظ على زخم الإصلاحات ودعم التعافي الاقتصادي. وأكدت أن تحقيق استدامة الدين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأجندة الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تركز على تعزيز الانضباط المالي، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، ودفع النمو المستدام والشامل. وجددت الحكومة التزامها بإدارة الدين العام بحكمة، مشيرة إلى ضرورة ترجمة مكاسب إعادة الهيكلة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق نتائج تنموية ملموسة. واختتم الوزير بالتأكيد على أن مشاركة إثيوبيا في هذه المنصة تعكس التزامها المستمر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة تحديات الديون بشكل منسق وفعّال.