وقّعت وزارة المناجم الإثيوبية اتفاقيات استثمارية كبرى في قطاع التعدين بقيمة 4.2 مليار دولار مع ثلاث شركات لتطوير موارد الحديد والبوتاس والذهب في البلاد. وجرى توقيع الاتفاقيات في أديس أبابا بحضور وزير المناجم هبتامو تيغني وممثلي الشركات المستثمرة. وتشمل المشاريع إنتاج خام الحديد عبر شركة ZYTB DIM بالشراكة بين مستثمرين إثيوبيين وصينيين، بينما ستقود إثيوبيان إنفستمنت هولدينغز مشروع تعدين البوتاس، في حين ستتولى شركة Bero Mining and Trading إنتاج الذهب. وأكد وزير المناجم أن هذه الاستثمارات ستسهم في استغلال الثروات المعدنية في إثيوبيا وتعزيز التنمية الصناعية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على واردات الحديد وفتح فرص جديدة للصادرات، خاصة في مجالات الذهب والبوتاس الموجهة للأسواق الدولية. كما شددت الحكومة على التزامها بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) أعلنت وزارة التنمية الحضرية والبنية التحتية عن بدء تنفيذ مشاريع تطوير الممرات الحضرية في 75 مدينة إثيوبية، بهدف تطوير البنية التحتية الحضرية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرح وزير الدولة للتنمية الحضرية والبنية التحتية، فانتا ديجين، بأن مبادرة تطوير الممرات الحضرية، التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد في أديس أبابا عام 2024، قد توسعت لتشمل 75 مدينة في مختلف الولايات الإقليمية، وذلك في ظل تسارع وتيرة التوسع الحضري. ووفقاً لفانتا، تهدف المبادرة إلى تطوير البنية التحتية الحضرية وإنشاء مدن آمنة ونظيفة ومريحة لسكانها. وقال إن أديس أبابا شهدت بالفعل تحولاً ملحوظاً بفضل مشاريع تطوير الممرات الحضرية المكثفة، والتي تشمل مشاريع تطوير ضفاف الأنهار، وتوسيع الطرق، وإنشاء ممرات للمشاة، ومسارات للدراجات الهوائية، ومسارات للجري، وبناء جسور للمركبات والمشاة، إلى جانب تطوير المساحات الخضراء.   وأشار وزير الدولة إلى أن ضفاف الأنهار في المدينة كانت تعاني سابقاً من التلوث والإهمال. ومع ذلك، أكد أن مبادرة تطوير الممرات الحضرية قد ساهمت في إعادة تأهيل هذه المناطق وتحويلها إلى وجهات عامة جذابة. وإلى جانب التجميل وتوسيع البنية التحتية، يتضمن البرنامج أيضاً رقمنة الخدمات العامة في 75 مدينة، وذلك في إطار جهود أوسع لبناء مراكز حضرية ذكية وفعّالة. وأضاف فانتا أن مبادرة تطوير الممرات الحضرية تُنفذ وفقاً لمبادئ التنمية الحضرية المستدامة، بما يضمن دمج المساحات الخضراء والمناطق العامة والبنية التحتية الأساسية في المدن. وأكد أن المبادرة ستتوسع تدريجياً لتشمل جميع مدن البلاد، بهدف خلق بيئات حضرية مرنة وآمنة وصالحة للعيش لسكانها.

أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) صرّح وزير الدولة للصناعة، تاريكين بولولتا، بأن مبادرة "صُنع في إثيوبيا" تُحقق تقدماً ملموساً في تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. وفي معرض حديثه عن أداء البرنامج، كشف تاريكين أن المبادرة الوطنية قد حسّنت بشكل ملحوظ القدرة الإنتاجية والتنافسية للصناعات التحويلية المحلية. وأضاف أن المبادرة تُسهم بشكل كبير في الجهود الوطنية الأوسع نطاقاً لاستبدال الواردات بالسلع المنتجة محلياً. وتهدف مبادرة "صُنع في إثيوبيا"، التي أُطلقت كعنصر أساسي في استراتيجية التصنيع الإثيوبية، إلى تعزيز الصناعة المحلية، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتشجيع زيادة استهلاك المنتجات المحلية. وتتولى وزارة الصناعة الإثيوبية تنفيذ المبادرة، التي تُقدم الدعم للمصنّعين المحليين من خلال الحوافز السياسية، والمساعدة الفنية، وتحسين الوصول إلى الأسواق. كما تُركز المبادرة على زيادة الإنتاجية، وتوسيع الإنتاج الصناعي، وتعزيز مساهمة قطاع التصنيع في الاقتصاد الوطني. بحسب تاريكين، فقد أدى البرنامج بالفعل إلى تحسينات ملحوظة في القدرة التنافسية الصناعية، فضلاً عن جودة وكمية المنتجات المصنعة محلياً. وتشمل القطاعات ذات الأولوية في إطار هذه المبادرة المنسوجات والملابس، والمنتجات الجلدية، والصناعات الزراعية التحويلية، والأدوية، والمواد الكيميائية، ومواد البناء. وأعلنت الوزارة عن إطلاق موقع إلكتروني جديد مصمم لتوسيع نطاق حركة "صنع في إثيوبيا"، وتسهيل تبادل المعلومات، وإدارة التسجيل في معرض "صنع في إثيوبيا" للتقويم الإثيوبي لعام 2018. سيُقام المعرض، الذي يحمل شعار "صُنع في إثيوبيا من أجل سيادة شاملة"، في الفترة من 2 إلى 8 مايو 2026 في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 270 شركة مصنّعة محلية وعالمية في المعرض، حيث أصبحت عملية التسجيل رقمية بالكامل. ولمزيد من الترويج لهذه المبادرة، سيتم تنظيم سباق جري جماهيري لمسافة 10 كيلومترات بالتعاون مع الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى في ساحة مسكل. ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث أكثر من 17,000 مشارك، من بينهم حوالي 800 رياضي محترف. ويؤكد المسؤولون أن هذه المبادرة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الصناعة في إثيوبيا، ونشر ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، ودعم الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للبلاد.

    أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) دعا قادة السياسات والمالية إلى تعزيز تنفيذ أجندة التكامل الاقتصادي في أفريقيا، بهدف تسريع وتيرة التصنيع والتجارة وتحقيق تنمية شاملة في القارة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الأفريقية، أكد غابي أساري أوتشيري-داركو، الرئيس التنفيذي لشبكة ازدهار أفريقيا، أن بناء سوق أفريقية موحدة أمرٌ أساسي لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية للقارة وخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين. وأشار إلى وجود إجماع متزايد بين القادة والمؤسسات الأفريقية على أن التكامل الاقتصادي الأعمق يمثل المسار الأمثل نحو تنمية قارية مستدامة. بحسب قوله، فإن اقتصادات القارة المجزأة، التي تشكلت إلى حد كبير بفعل حدود الحقبة الاستعمارية، لا تزال تحد من توسع التجارة والفرص الاقتصادية، لا سيما بالنسبة لشريحة الشباب الأفريقية المتنامية بسرعة. وأشار أوتشيري-داركو كذلك إلى أن أفريقيا تمتلك بالفعل الإطار القانوني اللازم لتحقيق التكامل، مستشهداً بمعاهدة أبوجا باعتبارها خارطة طريق نحو إنشاء سوق قارية موحدة. وقال: "منحتنا معاهدة أبوجا مهلة حتى عام 2028 لإنشاء سوق موحدة. لم يتبق سوى عامين". كما سلط الضوء على الأهمية المتزايدة للتكامل الرقمي، ولا سيما الحاجة إلى قابلية التشغيل البيني لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء القارة لتوسيع المشاركة الاقتصادية.   ومن جانبه أكد مانويل موسى، الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الأفريقي لتنمية التجارة والاستثمار، على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في توسيع التجارة بين الدول الأفريقية. وأشار إلى أن الاتفاقية لديها القدرة على إطلاق فرص اقتصادية كبيرة من خلال تقليل الحواجز وتشجيع التجارة العابرة للحدود في جميع أنحاء القارة. ووفقًا له، لا تزال التجارة البينية الأفريقية أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى من العالم. كما سلط الرئيس التنفيذي الضوء على أهمية الأدوات المالية التي يمكن أن تحفز الاستثمار في الأسواق الأفريقية. وتُعدّ مؤسسة التأمين الأفريقي لتنمية التجارة والاستثمار (ATIDI) شركة تأمين إقليمية متعددة الأطراف، تُقدّم تأمينًا ضد المخاطر السياسية وتأمينًا للمستثمرين والمقرضين العاملين في جميع أنحاء أفريقيا، بهدف تعزيز التجارة وتطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء.

  أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) صرّح السفير روبرت أفريي بأن غانا تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما التجارة والصناعة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال سفير غانا لدى إثيوبيا، روبرت أفريي، إن بلاده ترغب في تعميق تعاونها مع إثيوبيا في مجالات التجارة والصناعة والدبلوماسية الاقتصادية بشكل عام. وأضاف: "نسعى حاليًا إلى تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والصناعة والدبلوماسية الاقتصادية، ولذلك نعمل على تحسين مختلف الجوانب". وأشار السفير أفريي إلى أن التطورات الأخيرة قد حسّنت بشكل ملحوظ روابط النقل بين البلدين، وأن هذا الربط يسهّل السفر والتجارة على حد سواء. وأوضح: "هناك الآن ما بين ثلاث إلى أربع رحلات جوية يومية تربط أديس أبابا بأكرا، مما يعزز بشكل كبير حركة الأفراد والتجارة، وهي فرصة لم تكن متاحة قبل بضع سنوات فقط". وأشار إلى أن هذا يفتح الباب أمام إثيوبيا لتصدير منتجات مثل الجلود، بينما تستطيع غانا تصدير الكاكاو الشهير. إضافةً إلى ذلك، فإن تحسين شبكة النقل لا يُسهّل عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين فحسب، بل يُعزز أيضًا الأهداف المشتركة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأكد السفير أفريي أن هذه فرصة سانحة لتعميق التعاون، إذ يمر البلدان بمرحلة واعدة لتقوية العلاقات في مختلف القطاعات. وفي معرض حديثه عن الصداقة العريقة بين البلدين، أشار السفير إلى أن علاقتهما تعود إلى القيادة الرشيدة للرئيس كوامي نكروما والإمبراطور هيلا سيلاسي. وذكر أن كلا الزعيمين كان لهما دور محوري في تأسيس الاتحاد الأفريقي، المعروف سابقًا باسم منظمة الوحدة الأفريقية، مما يُمثل فصلًا هامًا في الإرث المشترك للبلدين. وأشار السفير إلى أن علاقتهما متجذرة في التزام مشترك بدعم بعضهما البعض كإخوة أفارقة، وأن البلدين تعاونا بفعالية على الساحة الدولية، لا سيما في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مما عزز العلاقات بينهما.

  أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى إجراء رسم خرائط علمية عاجلة للموارد الطبيعية والمعدنية الهائلة في إثيوبيا، وذلك عقب زيارته لكهف ناسيول في شرق إثيوبيا، واصفًا الموقع بأنه رمز قوي لثروات البلاد غير المستغلة وإرثها التاريخي العريق. وخلال جولة في الكهف الواقع في منطقة شرق هرر بإقليم أوروميا، قال رئيس الوزراء إن الكهف يقدم رؤى بالغة الأهمية حول تاريخ إثيوبيا الطويل، ويكشف عن موارد طبيعية هائلة لا تزال غير مستكشفة إلى حد كبير. وأشار رئيس الوزراء آبي إلى أنه سار شخصيًا حوالي 500 متر داخل الكهف، الواقع في مقاطعة ميلكا بيلو، ليشاهد تكويناته الجيولوجية المذهلة. بحسب رئيس الوزراء، تحتوي المنطقة المحيطة بالكهف على موارد معدنية قيّمة، تشمل الرخام والجرانيت وأحجارًا أخرى عالية القيمة، وصفها بأنها ثروات غير مستغلة إلى حد كبير، ذات إمكانات تنموية هائلة. جاءت هذه الزيارة ضمن جولة أوسع في شرق إثيوبيا، حيث تفقد رئيس الوزراء مشاريع تنموية ومواقع سياحية في مدينة دير داوا، ومدينة هراري، ومنطقة شرق هرر. وأكد رئيس الوزراء آبي أحمد أنه على الرغم من التحديات القائمة في البنية التحتية في المناطق الشرقية، بما فيها منطقة الصومال ومنطقة هراري، فإن المنطقة الأوسع غنية بالمعالم الطبيعية والتاريخية. وأشار إلى الكهوف، والخيول البرية، والفيلة، والمسلات الحجرية القديمة، والينابيع الساخنة، كأمثلة على موارد لم تُدرس بشكل كافٍ.   وشدد رئيس الوزراء على الحاجة المُلحة لإجراء بحوث علمية شاملة ورسم خرائط للموارد، بهدف استغلال هذه الثروات في التنمية الوطنية. وأشار إلى أن الدراسة المُعمقة للتراث الطبيعي لإثيوبيا من شأنها تعزيز السياحة، وخلق فرص اقتصادية، وتحسين سُبل عيش المجتمعات المحلية. حثّ رئيس الوزراء الباحثين والأكاديميين والمؤسسات الإثيوبية على قيادة عملية توثيق الموارد الخفية للبلاد . وأكد أن الاعتماد على البحوث المحلية ضروري لصياغة السياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية استناداً إلى معارف إثيوبيا وواقعها. ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن ضمان سيادة البيانات ورسم خرائط الموارد بشكل منهجي سيكونان مفتاح تحويل ثروات إثيوبيا الطبيعية والتاريخية إلى نمو اقتصادي مستدام.

  أديس أبابا، 10 مارس 2026 (إينا) اجتمع مسؤولون رفيعو المستوى من الحكومة الإثيوبية وقادة القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليون في أديس أبابا اليوم الثلاثاء لعقد حوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص. وهدف الاجتماع هو استعراض التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد. ونظمت الاجتماع هيئة الاستثمار الإثيوبية، بالتعاون مع وزارة المالية الإثيوبية ومجموعة شركاء التنمية . وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة الدولة للمالية، سيميريتا سيواسيو، أن التحول الاقتصادي المستدام يعتمد على التعاون الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص. وأشارت إلى أن إثيوبيا تقف عند "مفترق طرق حاسم" بعد سبع سنوات من الإصلاحات التي تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو. وسلطت سيميريتا الضوء على التقدم الاقتصادي الكلي الذي تحقق مؤخراً، بما في ذلك الجهود المبذولة لخفض التضخم إلى خانة الآحاد والخطوات المتخذة نحو تحرير سوق الصرف الأجنبي. وقد عززت إثيوبيا أيضاً مشاركتها في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال إصدار لوائح لتنفيذ التزامات خفض الرسوم الجمركية. من جانبه، قال زيليكي تيمسجن، مفوض الاستثمار الإثيوبي، إن مبادرة الشراكة من أجل التنمية اكتسبت زخماً منذ إطلاقها بشكل مستقل في أغسطس 2024. ويُعد هذا الاجتماع تمهيداً لمنتدى الأعمال رفيع المستوى "استثمر في إثيوبيا 2026"، استناداً إلى الالتزامات التي تم التعهد بها خلال جلسات المشاركة السابقة. وأكد المشاركون من القطاعين العام والخاص التزامهم بـ"العمل المشترك على إيجاد حلول" لضمان بقاء إثيوبيا وجهة استثمارية جاذبة ومستقرة. وفي ختام الجلسة، شددت وزيرة الدولة سيميريتا على أن الهدف الأسمى هو بناء "بيئة أعمال شفافة ومستقرة وتنافسية" قادرة على توفير فرص عمل مجدية لشباب إثيوبيا المتزايد عددهم بسرعة.

  أديس أبابا، 10 مارس 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن مركز "ميسوب" للخدمات المتكاملة في مدينة هرر يُعدّ جزءًا من مبادرة وطنية أوسع نطاقًا في إثيوبيا لتحديث تقديم الخدمات العامة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال مراكز خدمة شاملة. وأشار رئيس الوزراء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إلى أن منصة "ميسوب" في هرر تجمع حاليًا ثماني مؤسسات حكومية تحت سقف واحد. ويعمل المركز من خلال 24 مكتب خدمة، ويُقدّم 67 خدمة عامة مختلفة، مما يُتيح للمواطنين الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية في مكان واحد. ووفقًا لرئيس الوزراء، تعكس هذه المبادرة جهود الحكومة الأوسع لتحسين الكفاءة وسهولة الوصول ورضا المواطنين من خلال الحدّ من تشتت الخدمات بين المؤسسات وخفض التكلفة التي يتكبّدها المواطنون عند طلب الخدمات العامة. ويجري توسيع نطاق نموذج "ميسوب" ليشمل جميع أنحاء البلاد كجزء من أجندة التحوّل الرقمي الأوسع للحكومة. من المتوقع أن تلعب مراكز الخدمات المتكاملة دورًا محوريًا في تعزيز أداء القطاع العام وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية. ويقوم رئيس الوزراء حاليًا بجولة تفقدية لمشاريع تنموية كبرى في شرق البلاد، لا سيما في مدينتي دير داوا وهرر .

  أديس أبابا، 10 مارس 2026 (إينا) أبرمت شركة إثيو تيليكوم وشركة زد تي إي اتفاقية توسعة وتحديث شبكة رئيسية على هامش المؤتمر العالمي للجوال 2026 في برشلونة. ومن المتوقع أن تُعزز هذه الخطوة الاتصال بشكل كبير وتُسرّع من وتيرة الشمول الرقمي في جميع أنحاء إثيوبيا. ووفقًا لشركة إثيو تيليكوم، ستُعزز هذه المبادرة الاتصال على مستوى البلاد بشكل ملحوظ، مع توفير خدمات رقمية عالية السرعة للمجتمعات التي ظلت تعاني من نقص الخدمات. وأجرت الرئيسة التنفيذية لشركة إثيو تيليكوم، فريهيوت تامرو، برفقة أعضاء من الإدارة التنفيذية للشركة، سلسلة من المناقشات الاستراتيجية مع كبار المسؤولين التنفيذيين في زد تي إي خلال هذه الاتفاقية. جاء هذا الاتفاق عقب مفاوضات مكثفة بين قيادة شركة إثيو تيليكوم والإدارة العليا في مقر شركة ZTE، إلى جانب الفريق التقني للشركة الداعمة للمشغل الإثيوبي. وتؤكد هذه الشراكة على التعاون طويل الأمد بين إثيو تيليكوم وZTE، وتعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز النظام الرقمي في إثيوبيا من خلال بنية تحتية حديثة ومرنة للاتصالات.

أديس أبابا، 9 مارس 2026 (إينا) وصل رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم إلى مدينة هرر في زيارة عمل، عقب اختتام زياراته إلى دير داوا. ووفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي من مكتب رئيس الوزراء، استقبلت المدينة التاريخية، المعروفة باسم "مدينة الحب"، رئيس الوزراء والسيدة الأولى زيناش تاياتشيو لدى وصولهما إلى إقليم هرر. وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة أوسع لرئيس الوزراء في شرق إثيوبيا. وتفقد رئيس الوزراء مشروعًا لتطوير ممر ريفي في قرية بورقا التابعة لبلدة صوفي في إقليم هرر. ووصف قرية الممر الريفي التي تم تطويرها حديثًا في منطقة هراري بإثيوبيا بأنها نموذج للتنمية المجتمعية. وأكد بشكل خاص على أهمية المشاركة المحلية واستخدام الموارد المتاحة محليًا في تحويل المناطق الريفية.   وفي حديثه عن المشروع الواقع في منطقة صوفي، وتحديدًا في قرية بورقا، قال رئيس الوزراء إن هذه القرية الصغيرة تُجسد كيف يُمكن للتخطيط المنسق والمشاركة المجتمعية أن يُحسّنا بشكل كبير الظروف المعيشية في الريف. بحسب رئيس الوزراء، شُيِّدت القرية بمشاركة فعّالة من السكان المحليين، ما يعكس نهجًا عمليًا للتنمية الريفية يدمج تقنيات البناء التقليدية مع التخطيط المنظم. وأضاف أن هذه المبادرات يمكن أن تكون مثالًا يُحتذى به لمشاريع مماثلة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الريفية وتحسين سبل العيش في جميع أنحاء البلاد. ويُعدّ هذا المشروع جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لتعزيز التحول الريفي المستدام من خلال حشد المجتمعات المحلية، واستخدام المواد المحلية، وتحسين الخدمات الأساسية في التجمعات السكنية الصغيرة.

  أديس أبابا، 9 مارس 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن مشروع تطوير ممر ديري يُتيح إنشاء مناطق ترفيهية عامة مريحة وتحسين المظهر الجمالي للبيئة. وأشار رئيس الوزراء آبي، في رسالته على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، إلى أن مشروع تطوير ممر ديري يُتيح إنشاء مناطق ترفيهية عامة مريحة، وتحسين المظهر الجمالي للبيئة، وتوفير مساحات مُجهزة جيدًا للتجمعات المجتمعية في ديري.   وأضاف أن الممر يضم أيضًا محطات شحن للسيارات الكهربائية، ومتاجر، ومقاهي، ومواقف سيارات مُنظمة وفقًا للمعايير، مما يُتيح فرصًا لسكان المدينة لتوليد الدخل. كما قام رئيس الوزراء آبي، برفقة السيدة الأولى زيناش تاياتشيو، بزيارة إلى المؤسسة الإثيوبية لتقييم المطابقة في مدينة ديري داوا يوم أمس. وخلال زيارته التفقدية لمدينة دير داوا، اطلع رئيس الوزراء على مركز دير مسوب للخدمات المتكاملة.

  أديس أبابا، 9 مارس 2026 (إينا) أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد عن توسيع خدمات ضمان الجودة للمصنّعين ومقدّمي الخدمات في مدينة دير داوا، وذلك بافتتاح مختبر جديد تابع لمؤسسة تقييم المطابقة الإثيوبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الاختبار والاعتماد ودعم الأنشطة الصناعية والتجارية في المنطقة. جاء ذلك خلال زيارة عمل يقوم بها رئيس الوزراء إلى المدينة لتفقد عدد من مشاريع التطوير والخدمات العامة. وكان قد وصل برفقة السيدة الأولى زيناش تاياتشيو، حيث استُقبلا رسميًا في مطار دير داوا من قبل المسؤولين المحليين. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي عقب زيارته لفرع مؤسسة تقييم المطابقة الإثيوبية في دير داوا، أوضح آبي أحمد أن المختبر الجديد سيعزّز الخدمات القائمة المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة وعمليات الميناء الجاف في المدينة، كما سيُسهّل وصول الشركات المحلية إلى خدمات الاختبار والاعتماد وفق المعايير الدولية. وأشار إلى أن مؤسسة تقييم المطابقة الإثيوبية تُعد جهة حكومية متخصصة في تقديم خدمات ضمان الجودة للمنتجات والخدمات، حيث تعمل وفق الإجراءات والأنظمة الدولية، وتوفّر خدمات الاعتماد للمصنّعين ومقدّمي الخدمات والمصدّرين والمستوردين والجهات التنظيمية والمؤسسات البحثية، إضافة إلى عموم المستهلكين. ومن المقرر أن يقدّم المختبر الجديد خدمات اختبار الجودة لمجموعة واسعة من المنتجات، من بينها الزيوت الصالحة للأكل، والمنتجات البترولية والوقود، والمواد الغذائية، ومستحضرات التجميل والمنظفات، إلى جانب مواد البناء والمدخلات الصناعية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة، ودعم الصناعات المحلية، وتحسين جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

  أديس أبابا، 6 مارس 2026 (إينا) قدّمت إثيوبيا ميثاقها الوطني للطاقة خلال مؤتمر “مهمة 300” المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، مستعرضةً رؤية استراتيجية طموحة لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في البلاد خلال السنوات المقبلة. ويأتي المؤتمر في إطار مبادرة “مهمة 300” التي أطلقها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وتهدف إلى توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحلول عام 2030، من خلال تعزيز الإصلاحات في قطاع الطاقة وزيادة التمويل وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من وزراء الطاقة والمالية في الدول الأفريقية، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، وقادة القطاع الخاص، حيث ناقش المشاركون سبل تسريع وتيرة توفير الطاقة في القارة وتحقيق تحول مستدام في قطاع الكهرباء. وخلال عرضه للميثاق الوطني للطاقة في المنتدى، أوضح وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا أن الاستراتيجية الإثيوبية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل: توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء ، وتعزيز البنية التحتية للطاقة، وزيادة تجارة الطاقة الإقليمية، وتقوية القدرات المؤسسية في قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل.   وأشار الوزير إلى أن الحكومة الإثيوبية تعمل على تحقيق تغطية كهربائية وطنية تصل إلى 75 في المائة بحلول عام 2030، وهو هدف من شأنه أن يتيح الكهرباء لنحو 50 مليون مواطن إضافي في مختلف أنحاء البلاد.   وأكد هبتامو أن إثيوبيا تعتمد بشكل كبير على الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الكهرومائية، موضحًا أن الحكومة تمضي قدمًا في توسيع قدرات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية وتسريع عملية التصنيع. وسلّط الوزير الضوء على الدور المتنامي لإثيوبيا في تكامل سوق الطاقة الإقليمي، مشيرًا إلى أن البلاد تصدّر بالفعل الكهرباء إلى عدد من الدول المجاورة، وتعمل على تطوير مشاريع الربط الكهربائي العابر للحدود بما يعزز تجارة الطاقة الإقليمية ويدعم استقرار الشبكات الكهربائية في منطقة القرن الأفريقي. وفي ختام كلمته أمام المشاركين في المؤتمر، دعا وزير المياه والطاقة شركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص إلى توسيع مشاركتهم في قطاع الطاقة الإثيوبي، مؤكّدًا أن الحكومة ملتزمة بدعم الاستثمارات الاستراتيجية وتوفير بيئة مناسبة للنمو والتوسع في هذا القطاع الحيوي. وتُعد مبادرة “مهمة 300”، التي أطلقها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في أبريل 2024، واحدة من أبرز المبادرات القارية الهادفة إلى توسيع الوصول إلى الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء، من خلال إصلاحات في السياسات، وزيادة التمويل، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.

  أديس أبابا، 06 مارس 2026 (إينا) أطلقت بورصة الأوراق المالية الإثيوبية تطبيقًا جديدًا للهواتف المحمولة يُدعى "نيواي" يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال في جميع أنحاء البلاد. ويهدف أول تطبيق تداول عبر الإنترنت والهواتف المحمولة لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية أيضًا إلى خلق بيئة استثمارية مواتية للجميع، وتوسيع نطاق الاستثمار في سوق رأس المال الإثيوبي من خلال التداول عبر الهاتف المحمول لجميع المواطنين على مستوى البلاد. وقد عُلم أن التطبيق طُوّر بالتعاون بين بورصة الأوراق المالية الإثيوبية وشركة إنفوتك الخاصة المحدودة. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال بروك تاي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الإثيوبية القابضة ورئيس مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية الإثيوبية، إن إطلاق "نيواي" يُعد إنجازًا كبيرًا في مسيرة تحويل القطاع، مشيدًا بالتزام الحكومة الراسخ. وأضاف أنه مع ازدهار المعاملات المالية الرقمية في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، وصل عدد مشتركي خدمة "تيلي بير" التابعة لشركة الاتصالات الإثيوبية إلى أكثر من 50 مليون مشترك. صرحت المديرة العامة لهيئة سوق رأس المال الإثيوبية، هانا تيهيلكو، بأن تطبيق التداول الجديد مصمم ليكون أكثر شمولاً ومشاركةً للجميع. وأشارت إلى أن تطبيق "نيواي" يُعدّ خطوةً أساسيةً نحو الانطلاقة العالمية، مؤكدةً أنه يُمثل علامةً فارقةً في مسيرة سوق رأس المال الإثيوبي. وبالمثل، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية الإثيوبية، تيلاهون إي. كاساهون، أن إطلاق التطبيق يُمثل فصلاً هاماً في طموح إثيوبيا نحو إنشاء بورصة أوراق مالية بمعايير عالمية. وأوضح الرئيس التنفيذي أن التطبيق مُصمم ليناسب المستثمرين الجدد وذوي الخبرة على حدٍ سواء. كما ذكر أن تطبيق "نيواي" للتداول يهدف إلى تعزيز النظام المالي في إثيوبيا من خلال توسيع نطاق المشاركة في السوق.

  أديس أبابا، 06 مارس 2026 (إينا) أعلنت شركة إثيو تيليكوم عن توقيع اتفاقية تاريخية لتوسيع وتحديث شبكتها مع شريكها الاستراتيجي، إريكسون، مما يمثل خطوة هامة أخرى في تطوير البنية التحتية الرقمية لإثيوبيا. وتتوافق هذه الاتفاقية، التي وُقعت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة في برشلونة، وهو أكبر وأهم حدث في مجال الاتصالات على مستوى العالم، مع استراتيجية "الأفق التالي" لشركة إثيو تيليكوم، والتي تمتد لثلاث سنوات. ويشمل هذا المشروع الضخم توسيع وتحديث وتطوير شبكة الجيل الرابع ونشر إمكانيات جديدة في 1500 موقع للهواتف المحمولة ضمن نطاق إدارة شبكة إريكسون. ووفقًا لشركة إثيو تيليكوم، ستساهم هذه المبادرة الشاملة للتحديث في تحسين تغطية الشبكة وجودتها وسعتها بشكل ملحوظ. ويستهدف المشروع تحديداً 75 موقعاً في المناطق الريفية، حيث يقدم حلولاً مخصصة للهواتف المحمولة تهدف إلى سد فجوات التغطية والاستخدام في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الكهرباء . ستشكل هذه الاتفاقية أساسًا متينًا للنظام الرقمي المتنامي في إثيوبيا، إذ تدعم منصات وطنية مثل تيليبير، وزيمين جيبيا، وزينكسوس، التي تُحدث نقلة نوعية في حياة الإثيوبيين وعملهم ومعاملاتهم. وتؤكد شركة إثيو تيليكوم التزامها التام بالاستثمار في التقنيات المتقدمة والشراكات الاستراتيجية لضمان استمرار إثيوبيا في تبوؤ مكانة رائدة كمركز رقمي في أفريقيا، بما يُسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا وترابطًا للجميع.

  أديس أبابا، 5 مارس 2026 (إينا) أكدت بنغلاديش مجددًا التزامها بتعميق العلاقات الثنائية مع إثيوبيا، واضعةً التجارة والاستثمار في صميم جهودها الدبلوماسية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرّح سفير بنغلاديش لدى إثيوبيا، سيتوات نعيم، بأن دكا حريصة على توسيع نطاق التعاون واستكشاف الفرص التجارية غير المستغلة بين البلدين. وأضاف نعيم: "إن الوضع الحالي للعلاقات بين إثيوبيا وبنغلاديش ممتاز منذ افتتاح سفارتنا في أديس أبابا عام 2016، وأبذل قصارى جهدي للتواصل مع مختلف الأطراف لتعزيز هذه العلاقات". وأشار إلى أن العلاقات الثنائية قد شهدت تقدمًا مطردًا بفضل الإرادة السياسية القوية التي توفر أساسًا متينًا لتعزيز التعاون الاقتصادي. أشار السفير أيضًا إلى أن وزير خارجية بنغلاديش زار أديس أبابا العام الماضي لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي، تركزت على توسيع التعاون واستكشاف استراتيجيات النمو. وقال نعيم إن معرضًا تجاريًا أقيم مؤخرًا بين بنغلاديش وإثيوبيا كشف عن إمكانات كبيرة للتعاون، لا سيما مع ملاحظة المشاركين البنغلاديشيين تزايد الطلب الإثيوبي على السلع الصناعية والاستهلاكية في ظل النمو الاقتصادي السريع. وأضاف: "إثيوبيا تشهد نموًا سريعًا للغاية. فالتطور فيها هائل. لذا، فهي بحاجة إلى الكثير من الموارد والإمدادات، وهنا يمكن لرجال الأعمال البنغلاديشيين أن يساهموا". وشجع السفير المستثمرين البنغلاديشيين على اعتبار إثيوبيا بوابةً إلى السوق الأفريقية الأوسع، مشيرًا إلى المزايا التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تُتيح وصولًا أوسع إلى مختلف أنحاء القارة.

    أديس أبابا، 5 مارس 2026 (إينا) وقّعت إثيوبيا واليابان بروتوكولًا ثنائيًا للوصول إلى الأسواق في مقر منظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف، في خطوة جديدة تُعزّز مسار انضمام إثيوبيا إلى المنظمة التجارية العالمية. وقد وقّع الاتفاق كلٌّ من تسجاب كيببيو داكا، المندوب الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، وناغاي كاتسورو، المندوب الدائم لليابان لدى منظمة التجارة العالمية. وبتوقيع هذا البروتوكول، تكون إثيوبيا قد استكملت مفاوضات الوصول إلى الأسواق الثنائية مع سبعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية، وهم: الصين، وتركيا، والأرجنتين، وروسيا، والبرازيل، وتايلاند، إضافة إلى اليابان. وأكدت مصادر معنية بعملية الانضمام أن إثيوبيا ستواصل جهودها خلال الفترة المقبلة لإبرام اتفاقيات إضافية مع أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية، تمهيدًا لاستكمال متطلبات الانضمام. وفي السياق ذاته، تتواصل الاستعدادات لعقد الاجتماع السابع لفريق العمل المعني بانضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية، والمقرر تنظيمه في شهر أبريل/نيسان المقبل، حيث يعمل المسؤولون الإثيوبيون بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استكمال إجراءات انضمام البلاد إلى المنظمة بنجاح خلال عام 2026.

  أديس أبابا، 05 مارس 2026 عقد وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون غوفي، اجتماعًا مثمرًا مع سفير كازاخستان لدى إثيوبيا، بارليباي ساديكوف، لبحث سبل توسيع التعاون التجاري والاستثماري الثنائي. وتوصل الجانبان إلى تفاهم لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية بما يعكس التقارب الدبلوماسي المتنامي بين البلدين. وسلّط الوزير كاساهون الضوء على المشهد الاقتصادي المتطور في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن البلاد أصبحت وجهة رئيسية للتجارة الدولية بفضل التحسينات الهيكلية المستمرة. وفي معرض تعليقه على المناقشات، صرّح الوزير كاساهون قائلًا: "تُعدّ إثيوبيا وجهة مفضلة للتجارة والاستثمار، وذلك بفضل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية، فضلًا عن تمتعها بامتيازات الوصول إلى السوق الأفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ". كما أوضح الوزير بالتفصيل القطاعات المحددة التي يمكن للشركات الكازاخستانية أن تلعب فيها دورًا محوريًا، مؤكدًا على الإمكانات غير المستغلة في كلا الاقتصادين. وركز جزء كبير من الحوار على مسيرة إثيوبيا نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وبينما تستعد إثيوبيا لعقد اجتماع فريق العمل السابع، تعهد السفير بارليباي ساديكوف بتقديم الدعم الفني والخبرات العملية من بلاده. وأشار كاساهون إلى أن "كازاخستان انضمت إلى منظمة التجارة العالمية عام ٢٠١٥ كعضو رقم ١٦٢، وقد أكد لي السفير أن كازاخستان ستشارك خبرتها القيّمة في التجارة متعددة الأطراف"، مضيفًا أن هذه الشراكة ضرورية لتحقيق أهداف إثيوبيا في الانضمام.

  أديس أبابا، 05 مارس 2026 عززت إثيوبيا وبنك التنمية الأفريقي شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والإصلاحات وأولويات المناخ. وأكد الطرفان مجددًا على تحالفهما التنموي المتنامي، متعهدين بتعزيز التنسيق في مجالات البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية الكلية والطاقة وأولويات المناخ، في ظل سعي البلاد الحثيث نحو التحول الهيكلي. استقبلت وزيرة الدولة للمالية، سيميريتا سيواسيو، وفدًا رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقي برئاسة المدير التنفيذي المعين حديثًا، كافرين رونالد جاستن، لمراجعة مشاركة البنك الواسعة في إثيوبيا والاتفاق على الأولويات الاستراتيجية المستقبلية، وفقًا لوزارة المالية. وأشار منشور على وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة إلى أن المناقشات أكدت أن بنك التنمية الأفريقي لا يزال أحد أبرز شركاء إثيوبيا التنمويين متعددي الأطراف . وشددت سيميريتا على أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية الجارية في إثيوبيا تُرسّخ أساسًا متينًا لنمو مستدام وشامل. وأشارت إلى أن عمليات دعم الميزانية التي يقدمها البنك لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار المالي، ودفع الإصلاحات السياسية، والحفاظ على زخم الإصلاح خلال مرحلة انتقالية اقتصادية حساسة. وقالت: "إلى جانب التمويل، يُظهر انخراط البنك ثقةً راسخةً في مسار الإصلاح في إثيوبيا ورؤيتها التنموية طويلة الأجل". وتناولت المحادثات أيضًا التعاون في مجال تمويل المناخ والاستعدادات المتعلقة بمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، مسلطة الضوء على دور إثيوبيا في تعزيز البنية التحتية منخفضة الكربون والتنمية المستدامة. وأشاد المدير التنفيذي كافرين رونالد جاستن بالتقدم المطرد الذي تحرزه إثيوبيا في مجال الإصلاح، وأعرب عن ارتياحه لأداء محفظة البنك وتأثيرها في البلاد. وأكد مجددًا التزام بنك التنمية الأفريقي بدعم التحول الهيكلي المستدام في إثيوبيا. واختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين عزمهما المشترك على تسريع التنفيذ، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي، وضمان استمرار شراكة بنك التنمية الأفريقي مع إثيوبيا في دفع عجلة النمو الشامل، والتكامل الإقليمي، والازدهار طويل الأجل.

  أديس أبابا، 4 مارس 2026 (إينا)   أكد رئيس البنك التجاري الاثيوبي ، آبي سانو، أن البنك سيواصل تعزيز دعمه الشامل لقطاع الصناعات التحويلية. وقد أجرى مسؤولون كبار من المجلس الوطني للصناعات التحويلية مؤخرًا زيارات ميدانية لعدد من المصانع في شيغر وبيشوفتو وأداما. وهدفت هذه الزيارات إلى فهم مباشر للتحديات التي يواجهها القطاع، وتيسير إيجاد حلول سريعة من خلال صلاحيات المجلس. وأبلغ آبي، العضو في المجلس، وكالة الأنباء الإثيوبية أن البنك لا يزال ملتزمًا بتعميق مساعداته. وأشار إلى أن البنك، من خلال تحديد التحديات الخاصة التي تواجه القطاع، يُقدم دعمًا بالغ الأهمية عبر التمويل وتخصيص العملات الأجنبية. وأكد الرئيس أن التمويل الصناعي يُشكل حاليًا الحصة الأكبر من إجمالي محفظة قروض البنك. وأوضح أن أكثر من 45% من إجمالي قروض البنك مُخصصة تحديدًا لقطاع الصناعات التحويلية. وأكد مجدداً التزام البنك بتعزيز نطاق خدماته المالية لضمان استمرار نمو القطاع.