أديس أبابا، 19 مارس 2026 (إينا) أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، أن بلاده تُكثّف جهودها لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء عبر التوسع في مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة. وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن الحكومة تعتمد استراتيجية طويلة الأجل تقوم على استغلال الموارد الوفيرة من الطاقة النظيفة، بما يشمل الطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، وذلك في إطار بناء نظام طاقة مرن ومنخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن أكثر من 96% من استهلاك الطاقة في البلاد يعتمد حاليًا على مصادر متجددة، ما يضع إثيوبيا ضمن الدول الرائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة. وفي سياق التحول الهيكلي للقطاع، لفت إيتيفا إلى أن إثيوبيا انتقلت تدريجيًا من الاعتماد على الكتلة الحيوية التقليدية إلى أنظمة طاقة حديثة، مدفوعة بسياسات طموحة تهدف إلى تقليص فقر الطاقة ودعم مسار التصنيع والنمو الاقتصادي.   ويُعدّ سد النهضة الإثيوبي الكبير محور هذا التحول، إذ يُتوقع أن يسهم بشكل كبير في زيادة إنتاج الكهرباء وتوسيع نطاق الوصول إليها محليًا، إلى جانب دعم إمدادات الطاقة في منطقة شرق أفريقيا. ورغم التحديات الجيوسياسية والمخاوف الإقليمية المرتبطة بملف الطاقة، شدد الوزير على أن تشغيل المشروع يعكس التزام إثيوبيا بتسخير مواردها الطبيعية لخدمة التنمية الوطنية. كما واصلت الحكومة تعزيز استثماراتها في البنية التحتية لقطاع الطاقة، خاصة في مشاريع نقل الكهرباء والربط البيني مع دول الجوار، بما يسهم في تنشيط تجارة الطاقة الإقليمية وتعزيز أمن الإمدادات. وأكد إيتيفا أن الطاقة الكهرومائية لا تزال تمثل المصدر الرئيسي للكهرباء، بالتوازي مع تسارع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف أنحاء البلاد. وكشف أن القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في إثيوبيا تجاوزت 10 جيجاوات، بما في ذلك الإنتاج من سد النهضة، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في قدرات القطاع خلال السنوات الأخيرة. وتتطلع الحكومة إلى توسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة كبديل للوقود الأحفوري، بهدف خفض التكاليف الاقتصادية والحد من التأثيرات البيئية. وقال الوزير: "سنواصل تعزيز جهودنا في كل مرحلة لضمان وصول الطاقة المستدامة إلى جميع المواطنين". ويرى محللون أن هذه الخطوات تعزز مكانة إثيوبيا كأحد أبرز اللاعبين في قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا، مع تنامي دورها في دعم التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية للطاقة.

    أديس أبابا، 19 مارس 2026 (إينا) أعلنت مؤسسة تطوير المناطق الصناعية عن توسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة للمستثمرين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف تعزيز الاستثمار ورفع مستوى التنافسية. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحسين تقديم الخدمات وخلق بيئة أكثر ملاءمة للشركات داخل هذه المناطق. وقد عُقدت ورشة عمل تشاورية لمدة نصف يوم لتحسين الخدمات المصرفية وتعزيز التنسيق بين المستثمرين والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية المعنية العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة. وأشار فيتسوم كيتيما، الرئيس التنفيذي للعمليات وإدارة المناطق في مؤسسة تطوير المناطق الصناعية، خلال الفعالية، إلى أن الخدمات المالية في هذه المناطق كانت مقتصرة سابقًا على البنك التجاري الإثيوبي، ولكنها أصبحت الآن متاحة لجميع البنوك لتحسين الوصول إليها وتعزيز التنافسية. ووفقًا لفيتسوم، فقد لعبت المناطق الصناعية، التي تم تطويرها باستثمارات عامة كبيرة، دورًا محوريًا في تعزيز الإنتاج وجذب تدفقات رأس المال. وقد جمع منتدى التشاور، الذي نُظّم لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والمستثمرين، كبار المسؤولين التنفيذيين من 31 مؤسسة مالية عامة وخاصة، إلى جانب مسؤولين من هيئة الاستثمار الإثيوبية، والبنك الوطني الإثيوبي، وهيئة تنمية الاستثمار في إثيوبيا . وقدّمت أوراق نقاشية خلال المنتدى، استعرضت الإطار القانوني للمناطق، وبحثت سبل تحسين بيئة عمل البنوك العاملة فيها.

    أديس أبابا، 19 مارس 2026 (إينا) عقد وزير المالية، أحمد شيدي، اجتماعاً مع سفير الصين لدى إثيوبيا، تشن هاي، ووفد من بنك التصدير والاستيراد الصيني لمناقشة قضايا ذات اهتمام اقتصادي مشترك. وركزت المناقشات على استكشاف سبل تمويل محتملة لمطار بيشوفتو الدولي. كما ناقش الوفد والنظراء الإثيوبيون التقدم المحرز في إطار إعادة هيكلة ديون إثيوبيا ضمن إطار عمل مجموعة العشرين المشترك. وأعرب الوزير أحمد شيدي عن تقديره للصين لدورها القيادي كرئيس مشارك للجنة الدائنين الرسمية، ودعمها البناء طوال عملية إعادة الهيكلة. ومع اقتراب العملية من مراحلها النهائية، أكد أحمد على أهمية الحفاظ على الزخم، ورحب بالدعم الصيني المتواصل، بما في ذلك تسهيل إتمام المفاوضات مع الدائنين التجاريين لإثيوبيا.

  أديس أبابا، 19 مارس 2026 (إينا) تُكثّف إثيوبيا وروسيا جهودهما لتعزيز التعاون في القطاع الزراعي، مع التركيز على تنمية تجارة البن وتحسين الوصول إلى المدخلات الزراعية الأساسية. عقد وزير الزراعة الإثيوبي، أديسو أريغا، محادثات مع وفد روسي برئاسة مكسيم ماركوفيتش، نائب وزير الزراعة في روسيا الاتحادية. وعقب الاجتماع، وصف الوزير المحادثات بأنها "مثمرة وذات رؤية مستقبلية"، مؤكدًا على الالتزام المشترك بتعزيز العلاقات الاستراتيجية في القطاع الزراعي. ووفقًا للوزير، ركزت المحادثات على مجالات ذات أولوية، مثل توريد المدخلات الزراعية، وتجارة البن والمحاصيل الزيتية والبستنة، بالإضافة إلى المواد الكيميائية الزراعية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا. وتربط إثيوبيا وروسيا علاقات ثنائية راسخة، يسعى الجانبان الآن إلى الارتقاء بها من خلال توسيع نطاق التعاون في القطاع الزراعي. وقال أديسو: "انطلاقاً من هذا الأساس، توصلنا إلى فهم مشترك لرفع مستوى تعاوننا في مجال الزراعة إلى مستوى أعلى ".

    أديس أبابا، 18 مارس 2026 (إينا) أكدت إيطاليا مجددًا التزامها بدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في إثيوبيا، متعهدةً بتمويل مشروع محطة كويشا الكهرومائية والمكونات الأساسية لمطار بيشوفتو المزمع إنشاؤه، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين. عقد وفد إثيوبي برئاسة وزير المالية، أحمد شيدي، محادثات رفيعة المستوى في روما مع جيانكارلو جيورجيتي، وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وحشد الدعم لمشاريع التنمية ذات الأولوية. خلال المحادثات، أكدت إيطاليا مجددًا التزامها بدعم إنجاز مشروع محطة كويشا الكهرومائية، بما في ذلك بذل الجهود للمساعدة في سد فجوة التمويل المتبقية. وأقر الجانبان بالتقدم الكبير المُحرز في إعادة التمويل وتأمين ترتيبات تمويل جديدة، واتفقا على استكمال الخطوات المتبقية خلال الأشهر المقبلة.   كما بحثت المحادثات إمكانية التعاون في مشروع مطار بيشوفتو، وهو مبادرة وطنية رائدة. وأشاد الجانب الإيطالي بالأداء المتميز للخطوط الجوية الإثيوبية، وأكد دعمه لتمويل مكونات مختارة من المشروع عبر مؤسساته المالية. واتفق الطرفان على بدء مناقشات فنية بمشاركة مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، إلى جانب مستشارين ماليين وفنيين، لتطوير هياكل وآليات التمويل. وضم الوفد سفيرة إثيوبيا لدى إيطاليا، ديميتو هامبيسا، وكبار المسؤولين من وزارة المالية ومجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية. كما وافقت إيطاليا على تمويل برنامج السياسة التنموية لإثيوبيا بالتنسيق مع مبادرة دعم الميزانية التابعة للبنك الدولي، مما يوفر دعماً بالغ الأهمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الجاري في البلاد.

  أديس أبابا، 18 مارس 2026 (إينا) خطت إثيوبيا وإيطاليا خطوة هامة نحو تعميق شراكتهما الاستراتيجية، بتوقيع اتفاقية ثنائية تاريخية لإعادة هيكلة الديون، تدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي وجهود التعافي في إثيوبيا. وقد تم توقيع الاتفاقية رسميًا من قبل وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، ووزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، في إطار لجنة الدائنين الرسمية، كجزء من الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون. وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في جهود إثيوبيا المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة استدامة ديونها، في ظل برنامج إصلاح اقتصادي كلي أوسع. وأشاد الوزير أحمد شيدي، خلال كلمته في حفل التوقيع، بـ"المشاركة البناءة والقيادة" لإيطاليا، مشيرًا إلى دورها المحوري في إبرام مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في يوليو 2025، وفي إنجاز هذه الاتفاقية الثنائية. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، جيورجيتي، أن الاتفاقية تتماشى مع أولويات الإصلاح في إثيوبيا، وتُسهم في دعم خطة ماتي الإيطالية لأفريقيا، التي تُعد إثيوبيا شريكاً رئيسياً فيها. ومن المتوقع أن تُعزز الاتفاقية ثقة المستثمرين، وتُتيح الحصول على المزيد من الدعم الدولي، وتُسرّع من وتيرة مسيرة إثيوبيا نحو النمو الاقتصادي المستدام.

  أديس أبابا، 18 مارس 2026 (إينا) حققت إثيوبيا إنجازًا دوليًا جديدًا في القطاع المالي، بعد فوز البنك الوطني الإثيوبي بجائزة "تطوير البنية التحتية للمدفوعات والسوق - قطاع الجملة 2026"، تقديرًا للإصلاحات الشاملة التي نفذها في السنوات الأخيرة.   وجاء هذا التتويج نتيجة التحول الاستراتيجي الذي قاده البنك نحو سياسة نقدية قائمة على أسعار الفائدة وموجهة نحو التحكم في التضخم، إلى جانب اعتماد نظام صرف أجنبي قائم على آليات السوق منذ عام 2024. وتُعد هذه الخطوات جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى تحديث الاقتصاد وتعزيز كفاءته. وقال محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكالين، إن الجائزة تعكس التقدم المحرز في تطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز نزاهته، مؤكدًا استمرار العمل على تعميق الإصلاحات لضمان فعالية السياسة النقدية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وشملت الإصلاحات تحديثًا واسعًا للبنية التحتية المالية، أبرزها إنشاء نظام الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSD)، الذي يمثل ركيزة أساسية لتنظيم عمليات السوق المالية. كما أطلق البنك منصة "تسجا" الرقمية للتداول الأولي للأفراد، بهدف توسيع الشمول المالي وتمكين المواطنين من الوصول إلى أدوات الاستثمار، خاصة في ظل التعداد السكاني الكبير والشريحة الشبابية الواسعة في إثيوبيا.   وبعد تطبيق هذه الإصلاحات، بدأت وزارة المالية في إصدار الأوراق المالية الحكومية عبر مزادات تنافسية، مما ساهم في زيادة الطلب ومشاركة المستثمرين، بما في ذلك الأفراد. ويضم النظام حاليًا آلاف المتداولين النشطين وعددًا من المؤسسات المالية والجهات المصدرة. وتشير المؤشرات إلى تحسن إدارة السيولة وانخفاض عوائد سندات الخزانة، ما يعكس فعالية الإصلاحات في دعم أهداف السياسة النقدية. كما يُتوقع أن تسهم منصة "تسجا" في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي خلال المرحلة المقبلة. وبدعم من شركاء دوليين، تواصل إثيوبيا جهودها لمواءمة نظامها المالي مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

أديس أبابا، 18 مارس 2026 (إينا) قال المستثمر الهندي راجيف شارما إن الإصلاح الاقتصادي المستمر في إثيوبيا وتنامي انخراطها العالمي يخلقان بيئة مواتية للاستثمار ويبشران بمستقبل اقتصادي مشرق. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشار المستثمر الهندي، المقيم في إثيوبيا منذ نحو 20 عامًا، إلى أن القيادة الإثيوبية كثفت مؤخرًا جهودها الدبلوماسية، معززةً العلاقات مع شركاء عالميين رئيسيين، وفاتحةً آفاقًا جديدة للتعاون. وسلّط الضوء على الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، واصفًا إياها بأنها محطة هامة رفعت مستوى العلاقات الإثيوبية الهندية من علاقة ثنائية إلى شراكة استراتيجية، مما يتيح للبلدين تبادل الخبرات في مجالات مثل التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار. ووفقًا له، فإن تعزيز هذه العلاقة يتيح لإثيوبيا فرصة الاستفادة من خبرة الهند في مجالات مثل التصنيع المحلي، والنمو الصناعي، وتشجيع الاستثمار. صرح شارما قائلاً: "تسير إثيوبيا في الاتجاه الصحيح، ويمكن للبلدين العمل معاً لتبادل الخبرات وإطلاق كامل إمكاناتهما". وأضاف شارما أن إنشاء مطار دولي رئيسي جديد، يُتوقع أن يصبح أحد أكبر مراكز الطيران في أفريقيا، سيساهم في توسيع آفاق الأعمال والاستثمار. وأكد على الميزة الديموغرافية القوية التي تتمتع بها إثيوبيا، مشيرًا إلى أن شريحة الشباب الكبيرة في البلاد تُمثل رصيدًا هامًا للاستثمار والتوسع الاقتصادي في المستقبل. وأشار إلى جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن إصلاحات مثل إنشاء مراكز خدمة شاملة تُسهّل حصول المستثمرين على التأشيرات والتصاريح والتراخيص. وانطلاقًا من خبرته التي تمتد لما يقارب 20 عامًا في إثيوبيا، شدد المستثمر على أهمية تقديم دعم مالي مُوجّه للمستثمرين الحاليين الراغبين في توسيع نطاق أعمالهم، لا سيما في ضوء التعديلات الاقتصادية الأخيرة. ودعا شارما إلى تعزيز دور المستثمرين الأجانب ذوي الخبرة في الترويج لإثيوبيا دوليًا، مؤكدًا أن من يفهمون البلاد جيدًا يُمكنهم سدّ فجوات المعلومات وعرض إمكاناتها الحقيقية أمام مجتمع الأعمال العالمي. وقال: "إثيوبيا بلدٌ ذو ثقافة غنية، وإمكانات هائلة، وشعب مضياف. يجب استغلال هذه المزايا على أكمل وجه لجذب المزيد من الاستثمارات."

  أديس أبابا، 17 مارس 2026 (إينا) أصدر البنك الوطني الإثيوبي تقريره الثالث عن الاستقرار المالي، مُسلطًا الضوء على مرونة النظام المالي الإثيوبي رغم التحديات التي يفرضها المناخ الاقتصادي العالمي. ويُغطي التقرير السنة المالية من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، مُؤكدًا على تحسّن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية، بما في ذلك نمو اقتصادي أقوى وانخفاض كبير في التضخم. ويهدف التقرير إلى توجيه الجهات التنظيمية وصناع السياسات والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مع تعزيز ثقة المودعين ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ظل القطاع المصرفي قويًا، مع تحسن في جميع المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والسيولة، والربحية. تؤكد اختبارات الضغط التي تغطي مخاطر الائتمان والسيولة والصرف الأجنبي أن البنوك في وضع جيد لمواجهة الصدمات المحتملة. اجتاز البنك الإثيوبي الوحيد ذو الأهمية النظامية بنجاح جميع اختبارات الضغط الرئيسية التي أُجريت حتى يونيو 2025، مما يشير إلى انخفاض المخاطر النظامية، مع ملاحظة السلطات أن مخاطر التركيز تتطلب مراقبة مستمرة. أظهرت قطاعات مالية أخرى قوةً ملحوظة. فقد شكّل قطاع التمويل الأصغر مخاطر ضئيلة نظرًا لصغر حجمه نسبيًا وتحسن أدائه، مع مؤشرات قوية لرأس المال والسيولة والربحية. وبالمثل، أظهرت شركات تمويل السلع الرأسمالية وضعًا ماليًا سليمًا، مدعومًا بهوامش أمان كافية ومخاطر ائتمانية منخفضة. وفي الوقت نفسه، يلعب سوق رأس المال وقطاع الضمان الاجتماعي دورًا متزايد الأهمية في تعزيز السيولة، وخفض تكاليف الاقتراض، ودعم التمويل الحكومي من خلال استثمارات سندات الخزانة. وشهدت الخدمات المالية الرقمية نموًا سريعًا، حيث تضاعفت قيمة المعاملات لتتجاوز 18.5 تريليون بر إثيوبي. بشكل عام، يخلص التقرير إلى أن النظام المالي في إثيوبيا سجل نمواً قوياً في مؤشرات الميزانية العمومية الرئيسية والربحية، وظل آمناً وسليماً ومستقراً طوال السنة المالية، إلى جانب التقدم المستمر في تطوير صندوق تأمين الودائع.

  أديس أبابا، 17 مارس 2026 (إينا) يزور وفد إثيوبي برئاسة وزير المالية، أحمد شيدي، روما حاليًا لإجراء مباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إثيوبيا وإيطاليا. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، تركز الزيارة على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. وفي إطار البرنامج، أجرى الوزير أحمد شيدي محادثات مع إدموندو تشيريلي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.   وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص تعميق المشاركة في التنمية والتعاون الاقتصادي. خلال الاجتماع، قدم الوزير أحمد شيدي عرضًا موجزًا ​​عن التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي لإثيوبيا، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل. كما أعرب عن تقديره للدعم الإيطالي المتواصل لإثيوبيا في مختلف مجالات التنمية. وأشاد نائب الوزير سيريللي بقيادة إثيوبيا لما حققته من نمو اقتصادي قوي، وأقر بدور البلاد المحوري في تعزيز الاستقرار في القرن الأفريقي، ودورها كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. وأكد مجددًا التزام إيطاليا السياسي الراسخ، على أعلى مستوى من قبل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بدعم أولويات إثيوبيا الاقتصادية والتنموية. وشدد نائب الوزير على أن إيطاليا ستواصل تعزيز تعاونها مع إثيوبيا من خلال مبادرات التعاون الإنمائي، وتشجيع مشاركة أكبر لمستثمري القطاع الخاص الإيطالي في الاقتصاد الإثيوبي. وأكد الجانبان مجددًا التزامهما المشترك بتعميق الشراكة التاريخية بين إثيوبيا وإيطاليا، واتفقا على مواصلة العمل الوثيق لتعزيز التعاون المثمر للطرفين.

أديس أبابا، 16 مارس 2026 (إينا) صرّح زيليكي تيمسجن، مفوض هيئة الاستثمار الإثيوبية، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا يُعزز بشكل كبير جاذبية البلاد للمستثمرين ويزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية. وتُعقد حاليًا ندوة نقاشية بعنوان "إثيوبيا - الوجهة الاستثمارية الجديدة"، بتنظيم من وكالة الأنباء الإثيوبية بالتعاون مع هيئة الاستثمار الإثيوبية في أديس أبابا. وأشار المفوض زيليكي في كلمته إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الشاملة التي أطلقتها الحكومة قد خلقت بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب لاستكشاف فرص الاستثمار الواسعة في إثيوبيا والمشاركة فيها. ووفقًا له، فقد حقق برنامج الإصلاح زخمًا كبيرًا في خمسة قطاعات رئيسية ذات أولوية للاستثمار الأجنبي المباشر، وهي: الزراعة، والتعدين، والتصنيع، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وإلى جانب هذه القطاعات، أشار إلى أن قطاعي الطاقة والإسكان يبرزان أيضًا كمجالين واعدين يجذبان اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين. صرح زيليكي بأن المستثمرين الذين دخلوا إثيوبيا في أعقاب الإصلاحات يشاركون بنشاط في مختلف قطاعات التنمية، مساهمين بشكل كبير في خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا. وأضاف أن الحكومة قد أصدرت 116 إطارًا قانونيًا جديدًا تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد وتعزيز ثقة المستثمرين. وأشار زيليكي كذلك إلى أن أنشطة الترويج الاستثماري المنسقة التي تقوم بها المفوضية في قطاعات مختارة قد حققت نتائج مشجعة. ووفقًا له، استقطبت إثيوبيا 18.6 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار أيضًا إلى أن إثيوبيا تحتل حاليًا المرتبة الثانية في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مُنوِّهًا إلى أن الجهود المبذولة حاليًا تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد. وأكد المفوض أن إنشاء مناطق التجارة الحرة في البلاد قد خلق بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب. وجمع المنتدى أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم كاساهون جوفي، وزير التجارة والتكامل الإقليمي؛ ويوهانس مسفين، نائب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون التجارة والسياحة في مجلس نواب الشعب الإثيوبي؛ والمفوض زيليكي تيمسجن؛ ووزير الدولة للصحة فريوت أبيبي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات تنمية الاستثمار الاتحادية والإقليمية.

  أديس أبابا، 16 مارس 2026 (إينا) صرّح وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، بأن إثيوبيا تتخذ إجراءات ملموسة للتخفيف من آثار تغير المناخ من خلال مبادرات مثل مبادرة البصمة الخضراء وبرامج إدارة مستجمعات المياه. وأدلى الوزير بهذه التصريحات خلال اجتماع لتبادل الخبرات مع لجنة مجرى نهر زامبيزي (زامكوم) عُقد اليوم في أديس أبابا. وأكّد هبتامو على الدور المحوري الذي تلعبه إثيوبيا في إدارة نهر النيل، مشيرًا إلى أن البلاد تُساهم بنحو 86% من تدفق مياه النيل. كما سلّط الوزير الضوء على التحديات المتزايدة التي تفرضها الظواهر المناخية ، بما في ذلك موجات الجفاف والفيضانات المدمرة التي تسببت في خسائر فادحة في الأرواح وسبل العيش. للتصدي لهذه التحديات، تُنفّذ الحكومة الإثيوبية تدابير لبناء القدرة على الصمود، تهدف إلى تحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة البلاد على الاستجابة للصدمات المناخية. وأكد هابتامو على الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي من خلال ممارسات زراعية مستدامة، لا سيما خلال مواسم الجفاف حيث يصبح الاستخدام الأمثل لموارد الأنهار أمرًا بالغ الأهمية. ومن جانبه أشاد فيليكس نغامبغاسي، الأمين التنفيذي لهيئة إدارة مجرى نهر زامبيزي، بمبادرة البصمة الخضراء الناجحة في إثيوبيا، والتي تركز على ترميم البيئة والإدارة المستدامة لموارد المياه. وأشار إلى أن تبادل الخبرات يوفر منصة هامة لتبادل المعرفة حول ممارسات الإدارة المستدامة للمياه في حوض نهر زامبيزي. وأشار نغامبغاسي إلى أوجه التشابه مع مشاريع الطاقة الكهرومائية الرائدة في منطقة زامبيزي، بما في ذلك سد كاريبا وسد كاهورا باسا، والتي أسهمت بشكل كبير في توفير الكهرباء والتنمية الاقتصادية في جنوب أفريقيا. قال نغامبغاسي: "نتطلع إلى الاستفادة من تجربة إثيوبيا في كيفية إحداث مثل هذه البرامج التحويلية لفوائد بيئية واجتماعية واقتصادية مستدامة". ويضم وفد زامكوم ممثلين عن دول حوض نهر زامبيزي، وهي: أنغولا، وبوتسوانا، وملاوي، وموزمبيق، وناميبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.

أديس أبابا، 16 مارس 2026 (إينا) شدد وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي، كاساهون غوفي، على أن بلاده تتبوأ مكانة جاذبة للمستثمرين، في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تُعيد تشكيل بيئة الأعمال. وفي كلمته خلال حلقة نقاش بعنوان "إثيوبيا: وجهة الاستثمار الجديدة"، نظمتها وكالة الأنباء الإثيوبية بالتعاون مع هيئة الاستثمار الإثيوبية، سلط الوزير الضوء على جهود الحكومة لتوسيع فرص الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأكد كاساهون أن الاستثمار يلعب دورًا محوريًا في تسريع التحول الاقتصادي في إثيوبيا. وأضاف الوزير أيضًا على أهمية الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا، في دعم طموحات البلاد الاستثمارية والتجارية من خلال تحسين الربط العالمي. كما أشار إلى أن إنشاء بورصة الأوراق المالية الإثيوبية يُمثل علامة فارقة في تطوير القطاع المالي الإثيوبي، مما يُسهم في ترسيخ مكانة البلاد كإحدى القوى الاقتصادية الصاعدة في أفريقيا. وشدد كاساهون كذلك على الدور المحوري للإعلام في الترويج لإمكانات الاستثمار في إثيوبيا، ونقل التقدم المُحرز من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجارية.   من جانبه، أوضح مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليكي تيمسجن، أن إثيوبيا استقطبت 4 مليارات دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، ما يُمثل زيادة بنسبة 22.7% مقارنةً بعام 2023. وأشار إلى أن هذه الأرقام تجعل إثيوبيا الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في شرق أفريقيا، وثاني أكبر وجهة في أفريقيا. في غضون ذلك، سلط سيف ديربي، الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإثيوبية، الضوء على دور الوكالة في الترويج لجهود التنمية في البلاد وفرص الاستثمار. وقال إن حلقة النقاش تُشكّل منصةً هامةً لعرض التقدم الاقتصادي الذي أحرزته إثيوبيا والجهود المبذولة لتوسيع قطاع الاستثمار. ووفقًا لسيف، تُسهم هذه المنتديات في تعزيز التعاون بين مختلف قطاعات التنمية، ودعم التكامل الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني قوي ومستقل. كما أكد أن وكالة الأنباء الإثيوبية ستواصل العمل عن كثب مع المؤسسات المعنية لنشر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا وإمكاناتها الاستثمارية. وقد جمعت حلقة النقاش مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن مختلف الجهات المعنية لبحث الفرص والتحديات التي تواجه تطوير قطاع الاستثمار في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 16 مارس 2026 (إينا) يُعقد حاليًا منتدى استثماري رفيع المستوى، يجمع كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة فرص الاستثمار المتنامية في إثيوبيا. وقد استقطب المنتدى، الذي تنظمه وكالة الأنباء الإثيوبية وهيئة الاستثمار الإثيوبية، قادة حكوميين بارزين، من بينهم وزير التجارة والتكامل الإقليمي كاساهون غوفي، ومفوض الاستثمار الإثيوبي زيليكي تيمسجن. وفي افتتاحه للمنتدى، أكد الوزير كاساهون أن إثيوبيا تبرز بسرعة كوجهة استثمارية رئيسية. وشدد على الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد، وتوسيع فرص السوق، والتزامها بتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار الوزير إلى أن الموقع الاستراتيجي لإثيوبيا، وقوتها العاملة الكبيرة والشابّة، وتحسن مناخ الاستثمار، كلها عوامل تجعلها مركزًا تنافسيًا للاستثمار في أفريقيا. كما أشاد بوكالة الأنباء الإثيوبية لدورها في تعزيز الصورة الحقيقية للبلاد، ولكونها مصدراً رئيسياً وموثوقاً للمعلومات، لا سيما في تسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والتجارية الهائلة غير المستغلة في إثيوبيا. ومن المتوقع أن يُشكّل المنتدى منصةً لتعزيز الشراكات، وعرض فرص الاستثمار، وتشجيع الحوار بين صانعي السياسات والقطاع الخاص.

  أديس أبابا، 16 مارس 2026 (إينا) دعا رئيس الوزراء آبي أحمد موزعي الوقود ومحطات الوقود والمستهلكين إلى استخدام المنتجات البترولية بمسؤولية، حيث تؤثر الاضطرابات المرتبطة بالأزمة في الشرق الأوسط على إمدادات النفط العالمية. وفي رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء إن الدول التي تعتمد على النفط المستورد تواجه صعوبات في تأمين إمدادات كافية بسبب التوترات المستمرة في المنطقة. وحث جميع الأطراف المعنية على استخدام الوقود بحرص حتى تستقر الأوضاع وتعود ظروف الإمداد إلى طبيعتها. وقال رئيس الوزراء آبي: "بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، تواجه الدول التي تشتري النفط وتستخدمه صعوبة في تأمين الإمدادات. وحتى يتم حل المشكلة ونعود إلى نظام إمداد نفطي طبيعي، يجب علينا استخدام النفط باقتصاد وإعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية". كما دعا رئيس الوزراء موزعي الوقود ومحطات الخدمة إلى التصرف بمسؤولية مع ضمان توجيه الإمدادات المتاحة نحو الخدمات الأساسية والاحتياجات ذات الأولوية. كما ذكّر المستهلكين بضرورة تجنب الاستهلاك غير الضروري واستخدام الوقود بحكمة.

  أديس أبابا، 15 مارس 2026 (إينا) صرّحت مبعوثة الاتحاد الأفريقي بأن التحديث الشامل الذي تشهده أديس أبابا، وتطور أفقها العمراني بوتيرة متسارعة، يُرسّخ مكانة العاصمة الإثيوبية كإحدى أكثر المراكز حيويةً في أفريقيا للأعمال والدبلوماسية القارية. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية، أشادت المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي لشؤون المرأة والسلام والأمن، ليبراتا مولامولا، بالعاصمة لما وصفته بالتحوّل الحضري الملحوظ الذي شهدته في غضون سنوات قليلة. وأضافت مولامولا أن التحديث السريع لأديس أبابا قد أثار دهشة العديد من الزوار الدوليين، ويُسهم في ترسيخ مكانة المدينة كإحدى أسرع المراكز الحضرية نموًا في القارة. وتشهد العاصمة الإثيوبية حاليًا واحدة من أكبر مبادرات التجديد الحضري في البلاد، والتي تهدف إلى تحويل المدينة إلى مركز أعمال حديث، صديق للبيئة، وقادر على المنافسة عالميًا. وبعد زياراتها المتكررة لأديس أبابا على مر السنين، لاحظت مولامولا أن كل زيارة تكشف عن مشهد حضري مختلف تمامًا، يتميز بشوارع جديدة ومشاريع بناء وأفق متصاعد باستمرار. وشددت مولامولا على أن تحول المدينة يتجاوز البنية التحتية المادية، واصفةً إياه بأنه رمز قوي لما يمكن أن تحققه المدن الأفريقية من خلال العزيمة والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار المستدام. وحثت مولامولا المدن الأفريقية الأخرى سريعة التحضر على استخلاص العبر من تجربة أديس أبابا، مؤكدةً أن الوحدة والرؤية طويلة الأمد والجهود الجماعية كفيلة بإحداث تغيير جذري. وباعتبارها المدينة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي، فإن تحديث أديس أبابا يعزز دورها كمركز سياسي نابض في القارة، ويبرز النفوذ المتزايد لإثيوبيا في تشكيل مستقبل المدن الأفريقية.

  أديس أبابا، 15 مارس 2026 (إينا) أطلقت وزارة الزراعة الإثيوبية اليوم استراتيجيتين وطنيتين تهدفان إلى تحسين الإنتاجية مع الحفاظ على البيئة. وتمثل الاستراتيجيتان، الاستراتيجية الوطنية للزراعة الإيكولوجية لتحويل النظام الغذائي (2026-2040)، والاستراتيجية الوطنية الإثيوبية لتنمية الحراجة الزراعية (2026-2035)، مسارين متكاملين لتحويل النظم الزراعية والغذائية في إثيوبيا. توفر استراتيجية الزراعة الإيكولوجية إطارًا واسعًا لبناء نظم غذائية مستدامة ومرنة، بينما تقدم استراتيجية الحراجة الزراعية حلولًا عملية قائمة على الأشجار لتعزيز العمليات البيئية داخل المزارع والمناظر الطبيعية. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، قال وزير الدولة للزراعة، البروفيسور إياسو إلياس، إن القطاع الزراعي يلعب دورًا لا غنى عنه في النمو الاقتصادي للبلاد. إلا أن تغير المناخ، وتراجع خصوبة التربة، وتدهور البيئة، وإزالة الغابات قد أثرت سلبًا على الإنتاجية الزراعية. على الرغم من هذه العقبات، حققت إثيوبيا إنجازات ملحوظة في بناء نظام إنتاجي مرن من خلال برنامج البصمة الخضراء. وأوضح وزير الدولة أن استراتيجية الزراعة الإيكولوجية ستساهم بشكل كبير في تحسين صحة التربة، وترشيد استخدام المياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي. وقال فانوس ميكونين، المسؤول التنفيذي عن تنمية الموارد الطبيعية وحمايتها واستخدامها في الوزارة، إن التعاون بين شركاء التنمية والجهات المعنية أمر بالغ الأهمية لفعالية الاستراتيجيات الوطنية.

وقّعت وزارة المناجم الإثيوبية اتفاقيات استثمارية كبرى في قطاع التعدين بقيمة 4.2 مليار دولار مع ثلاث شركات لتطوير موارد الحديد والبوتاس والذهب في البلاد. وجرى توقيع الاتفاقيات في أديس أبابا بحضور وزير المناجم هبتامو تيغني وممثلي الشركات المستثمرة. وتشمل المشاريع إنتاج خام الحديد عبر شركة ZYTB DIM بالشراكة بين مستثمرين إثيوبيين وصينيين، بينما ستقود إثيوبيان إنفستمنت هولدينغز مشروع تعدين البوتاس، في حين ستتولى شركة Bero Mining and Trading إنتاج الذهب. وأكد وزير المناجم أن هذه الاستثمارات ستسهم في استغلال الثروات المعدنية في إثيوبيا وتعزيز التنمية الصناعية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على واردات الحديد وفتح فرص جديدة للصادرات، خاصة في مجالات الذهب والبوتاس الموجهة للأسواق الدولية. كما شددت الحكومة على التزامها بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) أعلنت وزارة التنمية الحضرية والبنية التحتية عن بدء تنفيذ مشاريع تطوير الممرات الحضرية في 75 مدينة إثيوبية، بهدف تطوير البنية التحتية الحضرية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرح وزير الدولة للتنمية الحضرية والبنية التحتية، فانتا ديجين، بأن مبادرة تطوير الممرات الحضرية، التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد في أديس أبابا عام 2024، قد توسعت لتشمل 75 مدينة في مختلف الولايات الإقليمية، وذلك في ظل تسارع وتيرة التوسع الحضري. ووفقاً لفانتا، تهدف المبادرة إلى تطوير البنية التحتية الحضرية وإنشاء مدن آمنة ونظيفة ومريحة لسكانها. وقال إن أديس أبابا شهدت بالفعل تحولاً ملحوظاً بفضل مشاريع تطوير الممرات الحضرية المكثفة، والتي تشمل مشاريع تطوير ضفاف الأنهار، وتوسيع الطرق، وإنشاء ممرات للمشاة، ومسارات للدراجات الهوائية، ومسارات للجري، وبناء جسور للمركبات والمشاة، إلى جانب تطوير المساحات الخضراء.   وأشار وزير الدولة إلى أن ضفاف الأنهار في المدينة كانت تعاني سابقاً من التلوث والإهمال. ومع ذلك، أكد أن مبادرة تطوير الممرات الحضرية قد ساهمت في إعادة تأهيل هذه المناطق وتحويلها إلى وجهات عامة جذابة. وإلى جانب التجميل وتوسيع البنية التحتية، يتضمن البرنامج أيضاً رقمنة الخدمات العامة في 75 مدينة، وذلك في إطار جهود أوسع لبناء مراكز حضرية ذكية وفعّالة. وأضاف فانتا أن مبادرة تطوير الممرات الحضرية تُنفذ وفقاً لمبادئ التنمية الحضرية المستدامة، بما يضمن دمج المساحات الخضراء والمناطق العامة والبنية التحتية الأساسية في المدن. وأكد أن المبادرة ستتوسع تدريجياً لتشمل جميع مدن البلاد، بهدف خلق بيئات حضرية مرنة وآمنة وصالحة للعيش لسكانها.

أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) صرّح وزير الدولة للصناعة، تاريكين بولولتا، بأن مبادرة "صُنع في إثيوبيا" تُحقق تقدماً ملموساً في تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. وفي معرض حديثه عن أداء البرنامج، كشف تاريكين أن المبادرة الوطنية قد حسّنت بشكل ملحوظ القدرة الإنتاجية والتنافسية للصناعات التحويلية المحلية. وأضاف أن المبادرة تُسهم بشكل كبير في الجهود الوطنية الأوسع نطاقاً لاستبدال الواردات بالسلع المنتجة محلياً. وتهدف مبادرة "صُنع في إثيوبيا"، التي أُطلقت كعنصر أساسي في استراتيجية التصنيع الإثيوبية، إلى تعزيز الصناعة المحلية، وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتشجيع زيادة استهلاك المنتجات المحلية. وتتولى وزارة الصناعة الإثيوبية تنفيذ المبادرة، التي تُقدم الدعم للمصنّعين المحليين من خلال الحوافز السياسية، والمساعدة الفنية، وتحسين الوصول إلى الأسواق. كما تُركز المبادرة على زيادة الإنتاجية، وتوسيع الإنتاج الصناعي، وتعزيز مساهمة قطاع التصنيع في الاقتصاد الوطني. بحسب تاريكين، فقد أدى البرنامج بالفعل إلى تحسينات ملحوظة في القدرة التنافسية الصناعية، فضلاً عن جودة وكمية المنتجات المصنعة محلياً. وتشمل القطاعات ذات الأولوية في إطار هذه المبادرة المنسوجات والملابس، والمنتجات الجلدية، والصناعات الزراعية التحويلية، والأدوية، والمواد الكيميائية، ومواد البناء. وأعلنت الوزارة عن إطلاق موقع إلكتروني جديد مصمم لتوسيع نطاق حركة "صنع في إثيوبيا"، وتسهيل تبادل المعلومات، وإدارة التسجيل في معرض "صنع في إثيوبيا" للتقويم الإثيوبي لعام 2018. سيُقام المعرض، الذي يحمل شعار "صُنع في إثيوبيا من أجل سيادة شاملة"، في الفترة من 2 إلى 8 مايو 2026 في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات. ومن المتوقع مشاركة أكثر من 270 شركة مصنّعة محلية وعالمية في المعرض، حيث أصبحت عملية التسجيل رقمية بالكامل. ولمزيد من الترويج لهذه المبادرة، سيتم تنظيم سباق جري جماهيري لمسافة 10 كيلومترات بالتعاون مع الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى في ساحة مسكل. ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث أكثر من 17,000 مشارك، من بينهم حوالي 800 رياضي محترف. ويؤكد المسؤولون أن هذه المبادرة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الصناعة في إثيوبيا، ونشر ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، ودعم الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للبلاد.