أديس أبابا، 8 يناير 2026 (إينا) — أعلن كبار المسؤولين الحكوميين أن إثيوبيا والصين اتفقتا على الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية في القطاع الزراعي، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع القهوة. وقد برزت الصين سريعاً كواحدة من الوجهات الرائدة للقهوة الإثيوبية، حيث قفزت من المركز الـ33 إلى المركز الرابع خلال السنوات الخمس الماضية. وتم تسليط الضوء على هذه الطفرة خلال منتدى للتعاون التجاري والاقتصادي عُقد مؤخراً في مدينة "تشوتشو" بالصين، بهدف ترويج القهوة الإثيوبية في الأسواق الصينية والعالمية.   وشارك وفد إثيوبي رفيع المستوى في مؤتمر استراتيجي وفعالية كبرى لترويج التجارة في مقاطعة "هونان" الصينية حالياً، والتي جذبت أكثر من 700 ألف مشارك. ووفر المنتدى منصة هامة لاستعراض نكهات القهوة الإثيوبية المتنوعة والمتميزة للمشترين والمستهلكين الدوليين. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، قال مسؤولون شاركوا في المنتدى إن التعاون الزراعي بين إثيوبيا والصين تطور من التجارة التقليدية إلى شراكة استراتيجية. وتشمل المحركات الرئيسية لهذا التطور نمو استهلاك القهوة في الصين، وفرص التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية للصادرات الأفريقية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوسع منصات التجارة الإلكترونية، ودور مقاطعة "هونان" كمركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية. وصرح وزير الدولة للزراعة، إيفا موليتا، بأن إثيوبيا تنفذ إصلاحات زراعية واسعة النطاق لتعزيز تنافسيتها العالمية. وأشار إلى أن الحكومة تعطي الأولوية للتقنيات الحديثة، والابتكار، وتحسين المدخلات الزراعية لزيادة جودة وحجم المنتجات التصديرية. وأضاف أن مؤتمر "تشوتشو" هو جزء من جهود أوسع لزيادة عائدات الصادرات الإثيوبية، حيث تعمل البلاد أيضاً على توسيع صادرات المنتجات الحيوانية والأسماك والسلع الزراعية الأخرى إلى الصين والأسواق الدولية، مما يعزز الروابط التجارية الثنائية ويخلق فرصاً جديدة للمصدرين.   من جانبه، قال أدوجنا ديبيلا، المدير العام لهيئة القهوة والشاي الإثيوبية، إن تركيز إثيوبيا على الإنتاجية والجودة أحدث تحولاً كبيراً في قطاع تصدير القهوة. وأشار إلى أن القهوة الإثيوبية تحظى بتفضيل متزايد في الأسواق العالمية، مع بروز الصين كوجهة رئيسية. ووفقاً لأدوجنا، فإن صعود الصين إلى المركز الرابع كأكبر وجهة للقهوة الإثيوبية يعود إلى تزايد الاستهلاك بين الصينيين وسياسة الإعفاء الجمركي التي تمنحها بكين للدول الأفريقية، مؤكداً أن القهوة الإثيوبية المختصة ذات النكهات المميزة تكتسب شعبية قوية هناك. كما كشف عن توقيع عدة اتفاقيات جديدة لربط الأسواق خلال المنتدى.   وأكد وزير الدولة لخدمات الاتصال الحكومي، تيسفاهون غوبيزاي، أن المؤتمر قدم منصة كبرى لترويج القهوة الإثيوبية، مشدداً على أن عدد سكان الصين الهائل وثقافة القهوة المتوسعة فيها يجعلها سوقاً موثوقاً وذا إمكانات عالية.   كما أشار إلى استعراض حفل القهوة الإثيوبي التقليدي في الفعالية، مما عزز دور القهوة كأداة للعلامة التجارية الوطنية، قائلاً: "لقد فُتح فصل جديد في توسيع تعاون تجارة القهوة بين إثيوبيا والصين".

  أديس أبابا، 8 يناير 2026 (إينا) — أعلنت هيئة القهوة والشاي الإثيوبية عن بدء تصدير القهوة الإثيوبية ذات القيمة المضافة (المصنعة) إلى أسواق الدول الأفريقية، وذلك بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). وتشير بيانات الاتحاد الأفريقي إلى أن الدول الأفريقية تصدر حالياً 85% من منتجاتها إلى أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية واللاتينية، في حين لا يتجاوز التبادل التجاري البيني الأفريقي نسبة 15%. وتهدف اتفاقية التجارة الحرة القارية إلى تعزيز الروابط التجارية بين دول القارة، وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية، وتسريع التحول الاقتصادي والهيكلي عبر إزالة الحواجز الجمركية وخلق فرص عمل للمواطنين.   وبناءً على هذه الاتفاقية، بدأت إثيوبيا رسمياً في تصدير منتجات تجارية متنوعة إلى مختلف الأسواق الأفريقية اعتباراً من 10 أكتوبر 2025 (الموافق 29 مسكرم 2018 حسب التقويم الإثيوبي). وصرح نائب المدير العام لهيئة القهوة والشاي الإثيوبية، السيد شافي عمر، لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، أن العمل جارٍ لتوسيع وجهات القهوة الإثيوبية عبر الاستفادة من هذه الاتفاقية. وأكد أن تصدير القهوة المصنعة بدلاً من القهوة الخام يعد خطوة حاسمة للاستفادة من الفرص التسويقية الضخمة في القارة الأفريقية. وأوضح شافي أن إثيوبيا تعمل بنشاط على فتح أسواق جديدة؛ حيث تمكنت من زيادة عدد الدول المستوردة للقهوة الإثيوبية من 64 دولة في عام 2016 (بالتقويم الإثيوبي) إلى 84 دولة في عام 2017.   كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع السفارات الإثيوبية في الخارج لتعزيز الأسواق القائمة واستكشاف أسواق جديدة، لافتاً إلى أن عشر دول آسيوية، من بينها الصين، تستورد حالياً القهوة الإثيوبية. وأضاف أن الهيئة ستعمل مستقبلاً بالتعاون مع المصدرين الإثيوبيين والمستثمرين الأوروبيين لتعزيز تصدير القهوة ذات القيمة المضافة لاستهداف الأسواق الأفريقية والآسيوية بشكل أوسع

  أديس أبابا، 6 يناير 2026 (إينا) — صرحت نائبة مفوض هيئة الجمارك الإثيوبية، مولورك ديريسي، أن الهيئة ستكثف جهودها لتحسين الخدمات الجمركية من خلال توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا عبر استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030". وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، كشفت نائبة المفوض أن الهيئة تعمل على تنفيذ تقنيات تهدف إلى تسهيل التجارة، ومنع التهريب، وتعزيز الكفاءة التشغيلية الشاملة. وأضافت أن للتكنولوجيا دوراً حاسماً في العمليات الجمركية الحديثة، لا سيما من خلال تطبيق الخدمات غير الورقية والمنصات عبر الإنترنت التي تحسن الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمات. وبفضل النظم الرقمية المستخدمة، انخفضت الحاجة إلى التواجد المادي بشكل كبير مع تسريع عمليات التخليص الجمركي. فعلى سبيل المثال، تدمج منصة "النافذة الواحدة" الإلكترونية أكثر من 80 مؤسسة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات متعددة من خلال واجهة رقمية واحدة. وأوضحت مولورك: "إن المنصة الرئيسية التي نستخدمها هي نظام الإدارة الجمركية الإلكتروني (eCMS)، وهو نظام تخليص مؤتمت بالكامل يتيح للتجار تقديم الإقرارات الجمركية عبر الإنترنت وتلقي الردود دون اتصال مادي، كل ذلك من خلال نافذة واحدة". وذكرت كذلك أن الهيئة تستخدم الأختام الإلكترونية وتقنيات تتبع الشحنات عبر شرائح (SIM) لمراقبة حركة البضائع والتحكم فيها حتى وصولها إلى وجهتها المقصودة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ أنظمة إدارة الحدود الذكية والبوابات الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة لمكافحة التهريب وتعزيز عمليات التخليص الحدودي. كما أدى التكامل التكنولوجي بين المؤسسات إلى تحسين الكفاءة بشكل ملحوظ. وكمثال على ذلك: "يتم الآن تبادل التصاريح المصرفية والمستندات الهامة الأخرى إلكترونياً من خلال الاتصال المباشر بين الأنظمة، مما يقلل من التزوير والاحتيال". وأكدت أن هذه التقنيات تساعد في تعزيز مراقبة السلع المستوردة، وتقليل الاتصال البشري، ومنع الفساد، وتقديم الخدمات للعملاء بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. وأشارت مولورك إلى أن التنسيق المؤسسي القوي قد أُرسيت دعائمه كركيزة أساسية لدعم نجاح استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030". وأضافت أن استخدام المنصات الرقمية المشتركة، التي تمكن أصحاب المصلحة المتعددين من العمل بشكل تعاوني وفعال، سيستمر تعزيزه في السنوات القادمة. كما تم بالفعل إدخال تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع تنفيذ حلول رقمية إضافية قيد التطوير حالياً في المستقبل كجزء من جهود التحديث المستمرة. وتشهد هيئة الجمارك الإثيوبية انتقالاً سريعاً من الأنظمة القديمة إلى أنظمة التخليص المؤتمتة، مع تركيز قوي على الشفافية والكفاءة والتحديث عبر البوابات الإلكترونية.

أديس أبابا، 6 يناير 2026 (إينا) — كشفت وزارة السياحة عن ترتيبات خاصة للزوار القادمين لحضور احتفالات عيد الميلاد الإثيوبي (جينا) وعيد الغطاس (طمقت) الوشيكة، مقدمة فرصاً لاستكشاف مناطق الجذب السياحي المطورة حديثاً في جميع أنحاء البلاد. يعد عيدا "قينا" و"طمقت" من أهم المهرجانات الدينية والعامة في إثيوبيا، حيث يسلطان الضوء على التراث التاريخي والثقافي والروحي الغني للأمة. وتستمر الاحتفالات في الوجهات التاريخية مثل لاليبيلا وجوندار في جذب أعداد متزايدة من السياح الدوليين كل عام.   وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد وزير الدولة للسياحة، سيليشي جيرما، أن المهرجانات تجذب اهتماماً عالمياً يتجاوز المجتمعات الدينية، وتوفر منصة رئيسية للترويج لتراث إثيوبيا المادي وغير المادي. وأضاف وزير الدولة أن التدفق المتزايد للزوار قد حفز جهوداً منسقة لتعزيز التجربة السياحية الشاملة. وتشمل الاستعدادات تدريباً وبناء قدرات لأصحاب المصلحة في قطاع السياحة في مناطق الاحتفال الرئيسية لضمان خدمات عالية الجودة ورضا الزوار. كما يجري تنفيذ حملات ترويجية لرفع مستوى الوعي بالأهمية التاريخية للمهرجانات ومواقع الاحتفال الرئيسية عبر قنوات الإتصالات الدولية.   وبتنسيق من الوزارة، صمم منظمو الرحلات السياحية والشركاء برامج خاصة تتيح لرواد المهرجانات زيارة مناطق الجذب المنشأة حديثاً، لا سيما في أديس أبابا، والتي تساهم بشكل متزايد في نمو السياحة الداخلية والدولية. وتتعاون الوزارة كذلك مع الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وأصحاب المصلحة الآخرين لتحسين البيئة السياحية وتشجيع الزوار على تمديد إقامتهم، مما يعزز كلاً من تجربة العيد وتنمية السياحة في البلاد.  

ي4يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - رفض باحثون جامعيون بشدة أي محاولة لإنكار الحقوق القانونية والتاريخية والجغرافية لإثيوبيا في استخدام نهر أباي وتأمين منفذها إلى البحر الأحمر، واصفين هذه المواقف بأنها غير مقبولة ومنفصلة عن الواقع المعاصر. وأكد الباحثون أن استمرار اعتماد مصر على روايات الحقبة الاستعمارية بشأن نهر أباي لا مكان له في العالم الحديث. وأشاروا إلى أن استخدام إثيوبيا لمواردها الطبيعية حق مشروع يستند إلى مبادئ دولية وحقائق تاريخية. ولفت الباحثون إلى أن سد النهضة الإثيوبي الكبير قد اكتمل بفضل الجهد الجماعي والموارد والعزيمة للشعب الإثيوبي، على الرغم من المحاولات الخارجية المتكررة لعرقلة المشروع.   وبينوا بأن القيادة الحكومية الحازمة، والجهود الدبلوماسية المتواصلة، والمشاركة الشعبية الواسعة، مكّنت إثيوبيا من إحباط ما وصفوه بمحاولات التآمر، مما أدى إلى إنجاز بناء السد في سبتمبر 2025. كما شددوا على أن جهود إثيوبيا المستمرة لتأمين منفذ بحري تستند إلى أسس تاريخية وقانونية وجغرافية وطبيعية، واصفين الوصول إلى البحر بأنه قضية وجودية للبلاد. وفي ردٍّ على استفسارات وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، قال باحثون من جامعة اواسا إنه من المستحيل إنكار حقوق إثيوبيا القانونية والطبيعية في تنمية نهر أباي واستغلاله، والوصول إلى البحر الأحمر. وقال الباحث مهريت دينانتو، من مركز أبحاث الوادي المتصدع التابع لمعهد التكنولوجيا بجامعة اواسا: "لأي دولة الحق في تنمية مواردها الطبيعية واستغلالها". وأضاف أن لإثيوبيا كامل الحق في تنمية نهر أباي وغيره من الموارد المائية واستغلالها على النحو الأمثل، مؤكدًا أن "الرواية الاستعمارية المصرية غير مقبولة وعفا عليها الزمن في هذا العصر".   وأكد مهريت كذلك على أن تأمين منفذ بحري عبر البحر الأحمر، إلى جانب تنمية الموارد المائية، أمرٌ بالغ الأهمية. وقال: "إن حق إثيوبيا في تأمين منفذ بحري حق مشروع بكل المقاييس، وهو أيضاً مسألة بقاء"، مضيفاً أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون "مسؤولية الجميع وواجب الجيل".   من جانبه، شدد تيودروس أسفا، المحاضر والباحث في قسم هندسة موارد المياه بالجامعة، على ضرورة مواصلة تعزيز الجهود لتطوير موارد المياه في إثيوبيا واستغلالها، وتسهيل الوصول إلى البحر الأحمر. وقال: "إن محاولات مصر لعرقلة جهود التنمية في إثيوبيا وحقها في استخدام مواردها أمر غير مقبول بتاتاً"، مضيفاً أن حقوق إثيوبيا القانونية والطبيعية في تطوير نهر أباي واستغلاله، وتأمين الوصول إلى البحر الأحمر "لا يمكن عرقلتها بأيديولوجية استعمارية عفا عليها الزمن".

5 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - قام رئيس الوزراء آبي أحمد بزيارة إلى مؤسسة سكة حديد إثيوبيا-جيبوتي، مؤكداً على الدور المحوري الذي تلعبه السكة الحديدية في تعزيز القدرة التشغيلية للبلاد ودعم أهداف التنمية الطموحة لإثيوبيا. وأشار رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى أن الخدمات اللوجستية، مع نمو الاقتصاد الإثيوبي، لا تزال عاملاً رئيسياً يؤثر على التنمية المستدامة. أشاد رئيس الوزراء آبي أحمد بالتقدم الذي أحرزته السكك الحديدية في جهود الإنشاء المحلية، مؤكداً أن ذلك يعكس التزاماً ببناء الخبرات المحلية، وتعزيز الكفاءة، وضمان الاستدامة طويلة الأجل في قطاع النقل. وأوضح قائلاً: "اللوجستيات نظام معقد يشمل كل شيء من الموانئ إلى السكك الحديدية والطرق السريعة وخدمات النقل ومرافق التخزين". وأضاف أن خطوات كبيرة تتحقق بالفعل في المناطق الخاضعة للسيطرة الوطنية، بما في ذلك الموانئ الجافة، وتحديثات السكك الحديدية، والطرق السريعة، ومشاريع المستودعات. أكد رئيس الوزراء أن معالجة هذه التحديات اللوجستية بطريقة منسقة ستكون أمراً بالغ الأهمية لإزالة الاختناقات وتعزيز الأساس للنمو الاقتصادي الأوسع لإثيوبيا.

  أديس أبابا، 2 يناير 2026 (إينا) أعلنت وزارة المالية الإثيوبية اليوم عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع لجنة مخصصة من حاملي السندات بشأن الشروط المالية الأساسية لإعادة هيكلة السندات الإثيوبية البالغ قيمتها مليار دولار أمريكي بفائدة قدرها 6.625% والمستحقة في عام 2024. وخلال الفترة ما بين 23 ديسمبر 2025 و1 يناير 2026، أجرت إثيوبيا مناقشات مغلقة مع اللجنة المخصصة التي تمثل مستثمرين مؤسسيين يمتلكون أكثر من 45% من سندات عام 2024 القائمة. ركزت المباحثات على إعادة الهيكلة المحتملة للسندات، مدعومة بمستشارين من كلا الطرفين؛ حيث قدمت شركتا (White & Case LLP) و(Lazard) المشورة للجانب الإثيوبي، بينما تلقى حاملو السندات المشورة من شركتي (Weil, Gotshal & Manges LLP) و(Ankura Sovereign Advisors LLP). وأكدت وزارة المالية أن هذه النقاشات أثمرت عن اتفاق مبدئي حول الشروط المالية الجوهرية لإعادة الهيكلة. وترى إثيوبيا أن الشروط المتفق عليها تتماشى مع أهداف برنامجها مع صندوق النقد الدولي (IMF)، وتتوافق مع مبدأ "مقارنة المعاملة" الذي تطبقه لجنة الدائنين الرسميين (OCC). ووفقاً للوزارة، فقد تمت مشاركة الشروط المالية المتفق عليها مع لجنة الدائنين الرسميين للحصول على عدم ممانعتها، ومع صندوق النقد الدولي لضمان توافقها مع إطار استدامة الديون طويلة الأجل لإثيوبيا. كما التزمت إثيوبيا بمواصلة العمل البناء وبحسن نية مع اللجنة المخصصة لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط غير المالية للأدوات الجديدة التي سيتم إصدارها كجزء من عملية إعادة الهيكلة. ويظل هذا الاتفاق المبدئي رهناً باستكمال هذه المباحثات وتلقي التأكيدات النهائية من كل من صندوق النقد الدولي ولجنة الدائنين الرسميين. وأكدت الحكومة عزمها على التحرك بسرعة نحو تنفيذ إعادة الهيكلة من خلال عرض تبادل و/أو طلب موافقة، بهدف التنفيذ في أقرب وقت ممكن خلال عام 2026. وفي منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت وزارة المالية عن تقديرها للجنة المخصصة ومستشاريها على مشاركتهم البناءة وتعاونهم طوال فترة المفاوضات.

  أديس أبابا، 3 يناير 2026 (إينا) أفاد مكتب رئيس الوزراء بأن التنمية الصناعية في إثيوبيا تعمل على تسريع خلق فرص العمل وتعزيز التصنيع المحلي، وذلك ضمن دفعة أوسع نحو التحول الاقتصادي الشامل. وذكر المكتب أنه من خلال جهود التصنيع المركز حثيثاً وإحلال الواردات، تعمل البلاد على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة، وتوفير النقد الأجنبي، وبناء سلاسل قيمة محلية مرنة. كما أشار المكتب إلى أن الاستثمارات في المجمعات الصناعية، وتقديم الدعم للمنتجين المحليين، والترويج للمنتجات التي تحمل شعار "صنع في إثيوبيا"، هي عوامل تدفع عجلة النمو، وتعزز المهارات والابتكار، وتخلق قيمة واستدامة وفرصاً حقيقية داخل الوطن.

أديس أبابا، 1 يناير 2026 (إينا) صرح مسؤولون محليون بأن الارتفاع المستمر في إنتاجية القهوة في منطقة "جما" بإقليم أوروميا يساهم بشكل متزايد في تدفق السياح إلى المنطقة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تسجل فيه إثيوبيا مكاسب تاريخية في إنتاج وتصدير القهوة، وذلك في ظل إصلاحات وطنية شاملة للقطاع تعمل على إعادة صياغة مشهدي الزراعة والسياحة على حد سواء . وذكر مكتب الزراعة في منطقة "جما" ممارسات تطوير القهوة يساهم في تعزيز سبل عيش المزارعين، وفي الوقت نفسه يجذب الزوار الحريصين على تجربة تراث القهوة الإثيوبي بشكل مباشر. وتأتي هذه التطورات في "جما" تزامناً مع تكثيف الحكومة الفيدرالية لجهودها الرامية إلى تحديث إنتاج القهوة، وتحسين جودتها، وربطها بقطاع السياحة كجزء من الاستراتيجية الأوسع للترويج الاقتصادي والثقافي للبلاد . ويتزامن هذا التوجه مع جولة تعريفية لوسائل الإعلام حول "سياحة القهوة" نظمتها وزارة السياحة، والتي واصلت هذا الأسبوع زياراتها الميدانية لمناطق زراعة القهوة في "شاشا كبيلي" بمديرية "غوما". وتعد هذه المبادرة جزءاً من مسعى وطني لوضع مناطق منشأ القهوة الإثيوبية كوجهات سياحية جنباً إلى جنب مع نمو الصادرات .   وفي تصريح له خلال الزيارة، قال عبدي محمد نور، نائب رئيس مكتب الزراعة في منطقة "جيما"، إن القهوة تظل ركيزة أساسية للحياة المجتمعية والنشاط الاقتصادي، وأضاف: "القهوة ليست مجرد وسيلة للعيش، بل هي جزء من هوية وحياة شعب جما اليومية". وأردف: "تركيزنا على الجودة والإنتاجية يفيد المزارعين، وفي الوقت ذاته يفتح الباب أمام سياحة القهوة". وأوضح عبدي أن أنشطة مكثفة لتطوير القهوة تجري حالياً في جميع أنحاء المنطقة، مع إدارة دقيقة تبدأ من الحصاد وصولاً إلى المعالجة والتصدير. ووفقاً له، يتم تزويد المزارعين بشتلات محسنة ومثبتة الفعالية، بينما تتوسع ممارسات الإنتاج الحديثة ومعاملات ما بعد الحصاد لتعزيز العائد والجودة معاً. وأكد أن "هذه الجهود تدعم بشكل مباشر نمو سياحة القهوة، فالزوار يرغبون في رؤية مزارع القهوة، ومراقبة أساليب المعالجة، والتفاعل مع الثقافة المحيطة بالقهوة، مما يضيف قيمة اقتصادية فريدة تتجاوز مجرد التصدير".   ومن جانبه، أشار محمد صفا قدير، الخبير البارز في مكتب زراعة منطقة "جما"، إلى أن ارتفاع الإنتاجية يترجم بالفعل إلى وصول أفضل للأسواق، حيث يستفيد المزارعون من فرص التصدير المتزايدة . وعلى الصعيد الوطني، يواصل قطاع القهوة في إثيوبيا تحقيق نتائج قوية بدعم من الإصلاحات التي تقودها هيئة القهوة والشاي الإثيوبية. وأكد شافي عمر، نائب المدير العام للهيئة، لوكالة الأنباء الإثيوبية ، أن العمل المستمر لتحسين الإنتاجية والجودة يحقق مكاسب ملموسة في الإنتاج والصادرات وعائدات النقد الأجنبي. وأوضح أن "استبدال أشجار القهوة القديمة بأصناف محسنة، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وزراعة الشتلات ضمن برنامج البصمة الخضراء، قد ساهم بشكل كبير في تحسين الناتج الإجمالي" . اختتم عبدي محمد نور حديثه بالقول: "إن التأثير المشترك لزيادة الإنتاج، وقوة الصادرات، ونمو الاهتمام السياحي، يؤكد أن القهوة تظل ركيزة أساسية لاقتصاد إثيوبيا وصورتها العالمية" . ووفقاً للبيانات الرسمية، حققت إثيوبيا 1.6 مليار دولار من صادرات القهوة في الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2025/26، وتخطط لتوليد أكثر من 3 مليارات دولار عبر تصدير حوالي 600 ألف طن من القهوة خلال العام كاملاً. وتضمنت الوجهات الرئيسية للصادرات الإثيوبية ألمانيا والمملكة العربية السعودية وبلجيكا، بينما يظل الطلب قوياً في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية على القهوة الإثيوبية المختصة وذات المنشأ المحدد تُزرع القهوة في عدة أقاليم بالبلاد، تشمل أوروميا، جنوب إثيوبيا، سيداما، وجنوب غرب إثيوبيا. وتشتهر هذه المناطق دولياً بنكهاتها المتميزة وأنظمة إنتاجها التقليدية. وتنعكس هذه الجهود الوطنية في الأقاليم، حيث أشار معاوية فؤاد، نائب رئيس مكتب الزراعة في منطقة "بالي"، إلى أن التدخلات المستهدفة حسنت الجودة والكمية؛ إذ تُزرع القهوة هناك على مساحة تزيد عن 68 ألف هكتار، مع حصاد أكثر من 407,400 قنطار، وهو ما يمثل 93% من المستهدف . وكان رئيس الوزراء أبي أحمد قد صرح مؤخراً أمام مجلس نواب الشعب بأن إنتاج القهوة الوطني قفز بشكل حاد من 4.5 مليون إلى 11.5 مليون قنطار. ورغم نمو الاستهلاك المحلي، حققت الصادرات حوالي 2.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 700 مليون دولار في السنوات الأولى للإصلاح الاقتصادي .  

  2 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية — ENA) أعلنت هيئة الكهرباء الإثيوبية (EEU) أن المبادرة الاستراتيجية لرفع التغطية الوطنية بالكهرباء إلى 75% من خلال "البرنامج المدمج" ستكون بمثابة حجر الزاوية الحيوي لنجاح استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030". وكان رئيس الوزراء أبي أحمد قد أطلق رسمياً استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" في 21 ديسمبر 2025. وخلال حفل الكشف عن الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أنها مصممة لتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الفرص المتكافئة لجميع المواطنين، ودعم الثقة بين الجمهور والمؤسسات الوطنية.   وأكد رئيس الوزراء أبي بشكل خاص أن نجاح "إثيوبيا الرقمية 2030" يعتمد على ممكّنين رئيسيين، أهمهما الوصول إلى الكهرباء، التي وصفها بأنها "شريان الحياة" للتكنولوجيا الرقمية. وشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء بكل الوسائل المتاحة، نظراً لأن جميع الأدوات والابتكارات الرقمية تعتمد على إمدادات طاقة موثوقة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد المدير التنفيذي لهيئة الكهرباء الإثيوبية، جيتو جيريميو، أن الإمداد الموثوق للطاقة يظل حجر الزاوية لتطلعات الأمة نحو النمو والازدهار. وأشار إلى أن كل جانب من جوانب الخدمة الرقمية — بدءاً من الاتصالات والإنترنت وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية والخدمات المصرفية والابتكارات الإبداعية — يعتمد بشكل أساسي على إمداد ثابت بالطاقة. وتكشف البيانات الحالية أن الوصول إلى الكهرباء في إثيوبيا يبلغ 63% في المراكز الحضرية و45% في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى متوسط تغطية وطنية إجمالي يبلغ 54%. وأوضح جيتو أنه بينما عززت المشاريع الحكومية والممولة أجنبياً هذه الأرقام على مدى السنوات الأخيرة، فإن تلبية متطلبات الطاقة لإثيوبيا المتنامية يتطلب منظوراً أوسع والخروج من الأساليب التقليدية. ولمعالجة هذا التحدي، تم إطلاق "البرنامج المدمج" بدعم مالي من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير الطاقة لـ 300 مليون شخص في جميع أنحاء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي إطار هذا الإطار، تعمل إثيوبيا بجد لدفع تغطيتها الكهربائية الوطنية إلى 75% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى إنشاء أساس متين لاستراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030"، مما يضمن قوة البنية التحتية المطلوبة للاقتصاد الرقمي.   وأكد الرئيس التنفيذي التزام هيئة الكهرباء الإثيوبية بالعمل بلا كلل لتوسيع موثوقية الطاقة، وبالتالي ضمان قدرة كل مواطن على المشاركة في الاقتصاد الرقمي. علاوة على ذلك، تقترب دراسة خطة رئيسية شاملة مدتها 25 عاماً من الاكتمال. تم تصميم خارطة الطريق هذه لضمان إمداد مستدام وموثوق للطاقة يتوقع ويُلبي المتطلبات الاقتصادية المستقبلية للبلاد. وتحدد استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" الشاملة هدفاً طموحاً للوصول إلى تغطية طاقة بنسبة 95% في المناطق الحضرية و90% في المناطق الريفية.

2 يناير2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جامعة أديس أبابا، يُل رئيس الوزراء آبي أحمد، أحد خريجي الجامعة، محاضرة بعنوان "دور المثقفين في الازدهار الوطني". وتُلقى المحاضرة بحضور نخبة من الأكاديميين وكبار المسؤولين الحكوميين. وتُختتم سلسلة من المحاضرات والبرامج التي أُقيمت على مدار الأسابيع الماضية احتفاءً بهذه المناسبة، وفقًا لما أفاد به مكتب رئيس الوزراء. تحتفل جامعة أديس أبابا (AAU) بمرور 75 عامًا على تأسيسها، وهو إنجازٌ هام في تاريخها كأبرز مؤسسة تعليمية عليا في إثيوبيا. تأسست الجامعة عام 1950 باسم كلية جامعة أديس أبابا، ونمت لتصبح أقدم وأكبر جامعة في البلاد، وتلعب دورًا محوريًا في تعليم أجيال من القادة والعلماء والمهنيين.على مدى سبعة عقود ونصف، ساهمت الجامعة في التنمية الوطنية من خلال التدريس والبحث والخدمة العامة، بينما كانت بمثابة مركز للنقاش الفكري والتغيير الاجتماعي والتميز الأكاديمي في إثيوبيا والمنطقة الأوسع.

يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكد وزير الدولة للنقل واللوجستيات، بيرعو حسن، التزام وزارة النقل واللوجستيات الراسخ بتطوير وتعزيز مبادرات النقل الأخضر على مستوى البلاد. واختُتم بنجاح، يوم الأربعاء، فعاليات أسبوع النقل الأخضر الإثيوبي 2025، الذي استمر خمسة أيام في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات.   وفي حفل الختام، صرّح وزير الدولة للنقل واللوجستيات، بيرعو حسن، بأن معرض أسبوع النقل الأخضر الإثيوبي 2025 قد حقق أهدافه بفعالية. وأكد أن المعرض كان ملتقىً هاماً لمختلف الجهات المعنية، حيث ساهم في تبادل الأفكار القيّمة، ووفر فرصةً مثاليةً للتواصل بين المصنّعين والعملاء. وأشار إلى أن المعرض استعرض أحدث تقنيات النقل الأخضر، مؤكداً دور القطاع في تعزيز الوعي الجماعي بالحاجة المُلحة لمواجهة تغير المناخ. وأضاف أن المعرض أبرز كيف يتحول الإثيوبيون من الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية إلى التركيز على الحلول المبتكرة. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل إثيوبيا، مؤكداً التزام الدولة بتطوير مبادراتها في قطاع النقل الأخضر. وشكر المشاركين على مساهماتهم في نجاح المعرض، متوقعاً مزيداً من التقدم في مجال الابتكار خلال السنوات القادمة. كما أشار إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها إثيوبيا نحو التنمية المستدامة، بما في ذلك مبادرة التنقل الأخضر التي تهدف إلى تشجيع استخدام المركبات الكهربائية والحد من مخاطر تغير المناخ.

أديس أبابا، 1 يناير2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح خبير الطاقة الدولي ميكائيل أ. غورسكي بأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُمثّل نقطة تحوّل حاسمة في مسيرة إثيوبيا نحو تحقيق سيادتها الاقتصادية. وأوضح غورسكي، الحائز على جائزة الرابطة العالمية للطاقة، أن السد، من خلال مضاعفة قدرة البلاد على إنتاج الطاقة، سيوفر الأساس اللازم للنمو الصناعي. كما وصف الخبير إنجاز المشروع بأنه انتصار للالتزام الوطني. وأشار غورسكي إلى أنه بعد سنوات من الاستثمار والترقب، كان إنجاز السد ضرورة مُلحة لازدهار اقتصاد البلاد، مضيفًا أن الطاقة التشغيلية الكاملة لسد النهضة الإثيوبي الكبير، البالغة 5.15 جيجاواط، تُعادل تقريبًا الطاقة المُجتمعة لجميع السدود الإثيوبية الأخرى، ما يزيد عن ضعف إجمالي قدرة البلاد على إنتاج الطاقة عند تشغيل جميع توربيناته. كما سلّط الضوء على الإمكانات التحويلية لهذه الطاقة في منطقة بني شنقول-جوموز، ولا سيما لقطاع التعدين. من خلال استبدال مولدات الديزل الضارة بالبيئة بكهرباء نظيفة وموثوقة، سيساهم السد في تحديث العمليات الصناعية مع حماية البيئة المحلية. وأشار الخبير أيضًا إلى أن سد النهضة يُعدّ منظمًا حيويًا لمياه نهر العباي، إذ يوفر ريًا محسّنًا وتحكمًا أفضل في الفيضانات، ما يعود بالنفع على الحوض بأكمله. وفي معرض حديثه عن المشهد السياسي الإقليمي، لاحظ الخبير أن المخاوف المتعلقة بالسد غالبًا ما تكون مدفوعة بمصالح سياسية داخلية أكثر من كونها مبنية على حقائق فنية. وفي هذا السياق، قال غورسكي: "إنها دائمًا ألاعيب سياسية، وستبقى كذلك. لا حيلة لنا في ذلك. الأمر لا يتعلق بالعقل، ولا بالمنطق، ولا بالحس السليم. إنها سياسة، وسياسة داخلية لمصر... وستبقى هذه هي الطريقة لتوحيد الشعب، لكنها لا تُجدي نفعًا...". بحسب الخبير، يُعدّ بناء سد على نهر عابر للحدود أداة هندسية قياسية تُوفّر الاستقرار والتحكم، ولا تُشكّل أي تهديد منطقي للدول المجاورة في المصب. ورغم ضخامة سد النهضة، حثّ غورسكي على التركيز على المستقبل، مُشيرًا إلى أن احتياجات إثيوبيا من الطاقة لا تزال بعيدة عن الإشباع. وأوضح كذلك ضرورة وجود استراتيجية طاقة مُتنوّعة، تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي، لتُكمّل قدرات إثيوبيا في مجال الطاقة الكهرومائية. وخلص الخبير إلى أن سد النهضة، وإن كان إنجازًا تاريخيًا، إلا أنه يُمثّل الخطوة الأولى الأساسية في مسيرة أوسع نحو وفرة الطاقة الشاملة والازدهار الإقليمي.

  أديس أبابا، 31 ديسمبر 2025 (إينا) — صرح فيسيها يتاجيسو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية ، بأن التحقيق الناجح للرؤية الوطنية لمنطقة ديري داوا للتجارة الحرة يعتمد على التنسيق القوي والعمل المتكامل بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع. وتعمل منطقة التجارة الحرة على تبسيط التجارة والخدمات اللوجستية، وخفض التكاليف، وجذب الاستثمار، وتعزيز الصادرات، مستفيدة من البنية التحتية المتكاملة، وخدمات النافذة الواحدة، والقرب من موانئ جيبوتي كمركز تصدير رئيسي لإثيوبيا. وفي كلمته أمام منتدى أصحاب المصلحة في منطقة ديرة داوا للتجارة الحرة ، قال الرئيس التنفيذي إن المنطقة أظهرت بالفعل نتائج واعدة في تسهيل نظام التجارة والخدمات اللوجستية في البلاد.   وسلط فيسيها الضوء على ديناميكيات التجارة في إثيوبيا، مؤكداً أنه مع دخول الجزء الأكبر من واردات البلاد عبر جيبوتي، تلعب منطقة ديري داوا للتجارة الحرة دوراً استراتيجياً مزدوجاً؛ فهي تخفف الازدحام في ميناء جيبوتي، وتنشئ نظاماً تجارياً أكثر كفاءة وسلاسة من خلال سد الفجوات الإجرائية التي يواجهها المستثمرون. وكشف فيسيها أيضاً أن الحكومة وضعت هدفاً طموحاً لتوجيه سلع بقيمة تقارب 4 مليارات دولار عبر منطقة ديرة داوا للتجارة الحرة خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي هذا الصدد، شدد الرئيس التنفيذي على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من كل جهة فاعلة الاضطلاع بمسؤولياتها المؤسسية كاملة. ووصف هذه الخطوة بأنها إحدى التحركات الجريئة للحكومة لتحويل اقتصادها، وحث المستثمرين على الانخراط في المنطقة التي تقدم عرضاً جذاباً للباحثين عن الاستراتيجية والكفاءة. الجدير بالذكر أن منطقة ديرة داوا للتجارة الحرة تأسست كأول منطقة تجارة حرة في إثيوبيا لتعزيز اندماج البلاد في نظام التجارة العالمي. ومنذ بدء عملياتها قبل عام، سهلت المنطقة دخول بضائع بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي، مع وجود أكثر من 45 مستثمراً كبيراً نشطاً حالياً.   وقد تم تصميم المنطقة لدفع التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل في قطاعات المنسوجات والملابس والخدمات اللوجستية. وكان رئيس الوزراء أبي أحمد قد أطلق هذه المنطقة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي عبر خفض التكاليف اللوجستية وتحديد موقع البلاد كمركز تنافسي للقيمة المضافة مرتبط باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وممر جيبوتي  

أديس أبابا، 31 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - نجح مشروع "توسيع نطاق التكثيف المستدام القائم على الزراعة المحافظة في إثيوبيا" (SCASI) في تحويل ممارسات الزراعة التقليدية في البلاد، وفقًا لوزارة الزراعة. في كلمته خلال حفل اختتام المشروع الذي امتد من عام 2022 إلى عام 2025، صرّح ليري أبيو، المسؤول التنفيذي عن صحة التربة في وزارة الزراعة، بأن مشروع تحسين صحة التربة (SCASI) يُعدّ من بين مبادرات الحكومة المتنوعة التي حققت نتائج ملموسة. وأشار إلى أن "المبادرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في أساليب الزراعة التقليدية من خلال تعزيز التكامل بين صحة التربة وسبل عيش المزارعين". وقد عُلم أن هذا المشروع الناجح، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، نُفّذ في مناطق أمهرة وبني شنقول-جوموز وأوروميا وجنوب إثيوبيا. وقدّم برهان عبد القادر، قائد مشروع تحسين صحة التربة (SCASI) التابع للمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، عرضًا للنجاحات التي بُنيت على البيانات، مؤكدًا تحقيق إنجازات كبيرة في تعزيز الإنتاجية الزراعية، إلى جانب ضمان جودة عالية وتنوع غذائي في جميع المحاصيل. بحسب قوله، حقق المشروع نجاحًا في تعزيز الإنتاجية والتنوع الغذائي. وقال مدير البرامج الأول في بنك الحبوب الغذائية الكندي، هايلي ماريام مينامو، إن أكثر من 14 ألف مزارع اكتسبوا معارف أساسية لتحسين ممارساتهم الزراعية. وأضاف: "تُعدّ صيانة التربة حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال تغيير المحاصيل وتنويعها. ويقوم صغار المزارعين وكبارهم بتطبيق مختلف الممارسات لزيادة إنتاجهم". أشار سيساي كاساهون، رئيس برنامج صندوق التنمية النرويجي، إلى التأثيرات الميدانية، مُسلطًا الضوء على تحوّلٍ ملحوظ في توجهات المزارعين نحو الزراعة المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأضاف: "لقد حققت مبادراتنا، المدعومة بمتابعات ميدانية دقيقة، نجاحًا كبيرًا. وتُشكّل هذه الإنجازات الآن نموذجًا يُحتذى به لأفضل الممارسات التي يُمكن تطبيقها على نطاق واسع في إثيوبيا وخارجها".

أديس أبابا، 31 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح سامسون أييناتشيو، مدير تطوير الوجهات السياحية في هيئة السياحة بأديس أبابا، بأنّ تزويد الصحفيين، ولا سيما العاملين في مجال السياحة الحضرية، بالمهارات اللازمة أمرٌ بالغ الأهمية لتقديم معلومات دقيقة ومُحدّثة وذات صلة بالسياحة في العاصمة. وأضاف أن أديس أبابا تضمّ معالم أثرية ومتاحف وحدائق، وغيرها الكثير، تجذب اهتماماً سياحياً كبيراً. وذكر من بينها حديقة الوحدة، وحديقة إنتوتو، وحديقة الصداقة، ومتحف العلوم، ومتحف القصر الوطني. وتُعدّ هذه الوجهات من بين الوجهات السياحية الحديثة، إلى جانب الوجهات القائمة في المدينة. لتعزيز هذه الجهود، أطلقت الهيئة برنامجًا لبناء القدرات لخمسين مدربًا من الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية. وأضاف سامسون أنه من المتوقع أن يتخصصوا في صحافة السياحة الحضرية، وأن يقدموا بدورهم التدريب لصحفيين آخرين ومستخدمي وسائل النقل العام. ويركز التدريب على كيفية تغطية الصحفيين للوجهات السياحية، ودورهم في الترويج لمختلف الوجهات السياحية في المدينة. وأشار المدير كذلك إلى أن أديس أبابا تشهد تحولًا ملحوظًا نحو مدينة نابضة بالحياة بفضل مشاريع تطوير البنية التحتية الجديدة، لا سيما تطوير البنية التحتية للممرات الرئيسية وضفاف الأنهار.هذه عوامل جذب إضافية للسياح.

أديس أبابا، 30 ديسمبر 2025 (إينا): صرّح وزير الصناعة، السيد ملاكو أليبيل، بأن استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 ستُحقق فوائد كبيرة في تحسين جودة وتنافسية قطاع الصناعات التحويلية. ومن المعلوم أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2025، وتم إطلاق استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات بحضور رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد. وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أن توسيع نطاق الوصول، وخلق فرص متكافئة للمواطنين، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، هي أهداف رئيسية لاستراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030. وتتمثل الركائز الأساسية لاستراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 في ضرورة توسيع البنية التحتية الرقمية العامة وتحسين حياة المواطنين اليومية من خلال نظام رقمي يتمحور حول الإنسان. وصرح وزير الصناعة، السيد ميلاكو أليبيل، لوكالة الأنباء الأثيوبية بأن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2025" الأساس لتحديث إنتاجية قطاع الصناعات التحويلية. وأضاف أن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" ستسهم إسهامًا كبيرًا في بناء القدرة الإنتاجية لقطاع صناعات تحويلية تنافسي مدعوم بنظام تكنولوجي حديث. وتابع قائلًا إن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" ستعمل بلا كلل لخلق بيئة رقمية مواتية لقطاع الصناعات التحويلية في إثيوبيا. وأكد أن الرقمنة تلعب دورًا لا غنى عنه في تسريع النمو الصناعي، والحفاظ على جودة المنتجات والقدرة التنافسية الدولية، وتسريع مسيرة إثيوبيا نحو الازدهار. وأوضح أن حركة الصناعات التحويلية الإثيوبية ركزت على بناء بنية تحتية رقمية لدعم النمو المطرد الذي حققه القطاع الصناعي. وأشار إلى أن النتائج المحققة من خلال الأنظمة الرقمية تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على إنتاجية قطاع الصناعات التحويلية، وربطه بالأسواق، وإدارة المعلومات، وجودة منتجاته. وأوضح أن الركائز الأساسية لاستراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" تتمثل في المساهمة الفعّالة في تحسين البنية التحتية الرقمية والقدرة الإنتاجية لقطاع الصناعات التحويلية. كما أكد على أن ذلك سيكون ذا فائدة كبيرة في تسهيل روابط العرض في السوق وتوفير المدخلات لصناعة التصنيع.

  أديس أبابا، 29 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) — أكدت خدمة الاتصال الحكومي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي "المحلي" الذي تبنته إثيوبيا قد أرسى أساساً متيناً لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، مشيرة إلى تحقيق تحسينات ملموسة ومستدامة في القطاعات الحيوية. وأوضحت الخدمة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية اليوم، أن الخيارات السياسية الجريئة والتغييرات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة ساعدت البلاد على تفادي أزمة اقتصادية وشيكة، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وتحفيز وتيرة النمو. وجاء في البيان: "لقد خلقت خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة في إثيوبيا قاعدة صلبة لاقتصاد تنافسي عبر تحقيق تقدم نوعي ومستمر في مجالات عدة". وأشارت الخدمة إلى أن الالتزام السياسي الراسخ مكن الحكومة من المعالجة التدريجية للمشكلات الهيكلية المتجذرة التي أعاقت الأداء الاقتصادي لسنوات طويلة. ووفقاً للبيان، نجح برنامج الإصلاح في تهيئة بيئة مواتية لبناء اقتصاد قوي، منفتح على العالم، وموجه نحو السوق. كما سلطت الخدمة الضوء على أبرز الإنجازات التي سرعت من تعافي الاقتصاد، ومنها استقرار معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الإنتاج المحلي لإحلال الواردات، وجذب الاستثمارات النوعية. ووصف البيان إصلاحات سوق الصرف الأجنبي بأنها "علامة فارقة"؛ حيث ساهم تحسين آلية تحديد سعر صرف "البر الإثيوبي" في تحويل تدفقات العملات من القنوات غير القانونية إلى النظام المصرفي الرسمي، مما خفف من أزمة نقص الدولار لدى قطاع الأعمال ودعم الاستقرار الاقتصادي العام. كما أشار البيان إلى نجاح "إعادة هيكلة الديون" كخطوة حاسمة، بعد أن شكلت القروض قصيرة الأجل ذات الفوائد المرتفعة عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد. وأضاف: "أثمرت المفاوضات مع الدائنين عن تخفيف أعباء ديون بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي، تم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات وتمويل مشاريع تنموية في البلاد، مما عزز الاستقرار المالي". وساهمت هذه الإصلاحات أيضاً في تعزيز الثقة في أنظمة الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى إطلاق نهضة اقتصادية شاملة. واختتمت الخدمة بيانها بالتأكيد على أن "هذه التحولات الاقتصادية أنقذت البلاد من مخاطر كارثية، وعززت احتياطيات النقد الأجنبي، وجعلت الاقتصاد الإثيوبي أكثر صلابة مع فتح آفاق جديدة للتجارة العالمية". وبالنظر للمستقبل، شددت الخدمة على أن استدامة هذه المكاسب تتطلب تركيزاً مستمراً على زيادة الصادرات، ودعم الإنتاج المحلي، ورفع الكفاءة الإنتاجية، مؤكدة أن هذه الإصلاحات وضعت إثيوبيا في موقع الريادة رغم تحديات التنمية في القارة الأفريقية، مما يبرهن على مرونة الدولة وجاهزيتها للمنافسة عالمياً

أديس أبابا، 29 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكد المصنّعون مجدداً التزامهم بتعزيز الاقتصاد الأخضر في البلاد بما يتماشى مع مبادرات الحكومة. افتُتح أمس معرض ومنتدى التنقل الأخضر الثاني 2025 في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات، بحضور نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه. وقد استعرض الحدث مجموعة من الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي. وقد استعرض الحدث مجموعة من الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي. أعلن مايكل كاسا، المدير العام لشركة بييكا للأعمال العامة، عن أول مشروع رئيسي للشركة لتجميع سيارات كهربائية كبيرة الحجم، وذلك بالشراكة مع شركة شاكمان موتورز الصينية. وأوضح أن عمليات التجميع ستبدأ خلال أربعة أشهر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز القدرات التصنيعية المحلية. أشار سيتيجن إنجداو، مسؤول الاتصالات في مجموعة بيلاينه كيندي، من جانبه، إلى دور المعرض في عرض مركبات الشركة التي تعمل بالطاقة المتجددة. وأوضح أن هذه المركبات مصممة لتكون اقتصادية وتساهم في الحد من تلوث الهواء، مضيفًا أن المعرض يوفر منصة قيّمة لعرض جهود الشركة في هذا المجال. أوضح باريو حسن، وزير الدولة للنقل واللوجستيات، موقف إثيوبيا الاستباقي تجاه مركبات الطاقة المتجددة، مؤكداً على التحسينات في المعايير والأطر السياسية التي تضع البلاد في طليعة الدول الرائدة في هذا المجال على مستوى القارة. وكشف عن خطط لزيادة عدد المركبات الكهربائية إلى 500 ألف مركبة بحلول عام 2030، مشدداً على أن المعرض يلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون لتحقيق هذا الهدف. يُعد أسبوع التنقل الأخضر الإثيوبي منتدى حيوياً للحوار وبناء الشراكات لتسريع مبادرات الاقتصاد الأخضر في إثيوبيا.

: ر أديس أبابا، 27 ديسمبر 2025 (إينا) - أشاد مدير عام في قطاع الصناعة الهندية ببرنامج الإصلاح الرقمي الطموح في إثيوبيا، واصفًا إياه بأنه فرصة تاريخية لتجاوز مراحل التنمية التقليدية وبناء اقتصاد رقمي شفاف يتمحور حول المواطن. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال بهافيش تشاندريا، المدير العام لشركة الصلب الإثيوبية، إن إثيوبيا تستطيع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والارتقاء إلى أعلى المستويات من خلال تبني أحدث التقنيات بشكل مباشر. وتكمن الميزة الأكبر لإثيوبيا في كونها من الدول التي دخلت مجال الرقمنة متأخرًا. ووفقًا له، فإن البلاد، التي تضم أكثر من 70 مليون مستخدم للهواتف المحمولة و70% من سكانها دون سن الثلاثين، تمتلك إمكانات هائلة لتحقيق رؤيتها "إثيوبيا الرقمية 2030". وفي هذا السياق، أكد المدير العام على ضرورة استثمار مواهب الشباب والفنون الرقمية وتحليلات البيانات الرياضية لعرض الثقافة الإثيوبية عالميًا وتعزيز الإنتاجية. كما سلط الضوء على الفرص المتاحة في مجالات الزراعة، ورقمنة سجلات الأراضي، والتنبؤات الجوية. وأضاف أن التغيير، رغم صعوبته، يُمكن أن يُسهم في لامركزية السلطة، وتعزيز المساءلة، وبناء الدولة التي تستحقها إثيوبيا. وأشار تشاندريا أيضًا إلى أن التحول الرقمي الناجح يتطلب تغييرًا جذريًا في الحوكمة وثقافة العمل وتقديم الخدمات، أكثر من مجرد تطوير التكنولوجيا والبنية التحتية. وأخيرًا، أشار إلى أن الرقمنة ستُمكّن المواطنين، وأن الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية تُكافئ من يُحسن استخدامها. وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتجارية، اقترح تشاندريا أن تتبنى إثيوبيا ابتكارات مماثلة لواجهة المدفوعات الموحدة في الهند، والتي تربط الهوية الرقمية وأرقام الهواتف المحمولة والحسابات المصرفية لتحسين إمكانية التتبع وتمكين منصات رقمية جديدة.