أديس أبابا 6 نوفمبر 2026 (إينا) أكد نائب رئيس حزب الازدهار الإثيوبي آدم فرح على أهمية ميديمر كفلسفة توجيهية للتغلب على الانقسام السياسي وتعبئة القدرات الوطنية المتنوعة وتعزيز الرخاء الشامل. أدلى آدم، الذي يشغل أيضًا منصب منسق بناء النظام الديمقراطي بمرتبة نائب رئيس الوزراء، بهذه التصريحات خلال كلمته في افتتاح القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في نصب عدوة للنصر التذكاري في أديس أبابا. وشدد على أنه يجب على الأحزاب السياسية أن تتجاوز المنافسة الانتخابية لتصبح محركات للتحول الوطني من خلال توليد الأفكار، ورعاية القيادة، والتوفيق بين المصالح المتنافسة، ومواصلة جهود التنمية بما يتجاوز الدورات الانتخابية. وأوضح آدم أن ميديمر، وهي فلسفة محلية طورها رئيس الوزراء أبي أحمد، تعزز تجميع إمكانات الناس والقدرات المؤسسية والإنجازات المتراكمة حول الأهداف الوطنية المشتركة. علاوة على ذلك، تعمل ميديمر على تعزيز المسؤولية الجماعية والازدهار الشامل عبر الأجيال. وفي معرض تسليط الضوء على تجربة حزب الازدهار، قال آدم إن تشكيله جمع منظمات سياسية منفصلة سابقًا معًا في إطار مؤسسة وطنية مشتركة، تسعى إلى توسيع المشاركة السياسية وتوحيد المجتمعات المتنوعة. وشدد على أن أولوية الحزب هي ترجمة قاعدة أعضائه الواسعة إلى قوة مؤسسية من خلال بناء القدرات المستمر وتطوير القيادة والحوكمة الداخلية المنضبطة.   وفيما يتعلق بالشمولية السياسية، أكد آدم على أهمية المشاركة المستمرة مع المنظمات السياسية الأخرى من خلال منصات مثل المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية ومبادرات الحوار الأوسع حول السلام والديمقراطية. وأشار أيضًا إلى أنه تم تكليف قادة الأحزاب السياسية المتنافسة بمسؤوليات عامة على مستويات مختلفة، واصفًا النهج بأنه جهد لتسخير المواهب المتنوعة وتوسيع المشاركة وتعزيز الإدارة الوطنية المشتركة. وشدد على أن مثل هذا التعاون يجب أن يحترم الولايات المؤسسية والهويات المتميزة للأحزاب السياسية مع الحفاظ على المنافسة السياسية الهادفة. وبالانتقال إلى تحديات التنمية الأوسع في أفريقيا، قال آدم إن التحول الاقتصادي في القارة يعتمد على قدرة الأحزاب السياسية على تعبئة الاستثمار وتطوير رأس المال البشري وتشجيع الابتكار وتعزيز المؤسسات وتحويل الإمكانات الوطنية إلى قدرات إنتاجية. ودعا إلى ثقافة سياسية توازن بين المنافسة والتعاون، وبين الطموح والمساءلة، مشددًا على أنه يجب الحكم على الأحزاب السياسية في نهاية المطاف من خلال مساهمتها في تحسين حياة المواطنين. ومن خلال استخلاص الدروس من انتصار إثيوبيا التاريخي في معركة عدوة عام 1896، قال آدم إن قدرة البلاد على التغلب على العدوان الاستعماري من خلال الوحدة والغرض الجماعي تقدم درسًا دائمًا لأفريقيا. وحث الزعماء السياسيين الأفارقة على استلهام هذا الإرث من خلال تعزيز التضامن القاري، وبناء المؤسسات التي تدعم الكرامة الإنسانية وتوسيع الفرص للمواطنين. تنعقد القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا تحت شعار "الحوكمة من أجل النمو: الأحزاب السياسية كمهندسين للمستقبل الاقتصادي لأفريقيا"، حيث تجمع بين القادة السياسيين وأصحاب المصلحة لاستكشاف دور الأحزاب السياسية في دفع التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة.

    أديس أبابا، 6 نوفمبر 2026 (إينا) دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الأحزاب السياسية الأفريقية إلى تبني نهج تجديد القيادة وبناء توافق حول الأولويات الوطنية طويلة الأمد. كما أكد أن تنمية القارة يجب أن تتجاوز الدورات الانتخابية وتغير الحكومات. جاءت دعوة رئيس الوزراء خلال افتتاحه القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا، حيث اقترح التزامين رئيسيين لإدراجهما في "إعلان أديس أبابا": التوصل إلى توافق حول أولويات التنمية الوطنية طويلة الأمد، وتعزيز تطوير القيادات وضمان انتقال سلس للسلطة في جميع أنحاء أفريقيا. وشدد على ضرورة اتفاق الأحزاب السياسية على أهداف وطنية استراتيجية تتضمن مراحل قابلة للقياس، لضمان استمرارية جهود التنمية بغض النظر عن التحولات السياسية. وأوضح رئيس الوزراء أن الأحزاب يمكنها الاحتفاظ باختلافاتها الأيديولوجية والسياسية والتنافس لكسب التأييد الانتخابي، مع العمل في الوقت ذاته معاً على المصالح الوطنية الجوهرية وأهداف التنمية طويلة الأمد. كما أكد أن تعاقب القيادة أمر ضروري لاستدامة التنمية، محذراً من أن الدول قد تخسر التقدم الذي حققته بشق الأنفس إذا فشل القادة الحاليون في إعداد الجيل القادم من القادة. وفي معرض حديثه عن تجربة إثيوبيا في الشمول السياسي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الإثيوبية، في إطار إصلاحاتها، ضمت قيادات من أحزاب سياسية معارضة. وأوضح أن هذا النهج يعكس تقديراً للمشاركة الأوسع والمسؤولية المشتركة. ولفت إلى أن فلسفة "ميديمير" الإثيوبية تشجع الأطراف السياسية على الاعتراف بمساهمات بعضها البعض والبناء عليها، رغم وجود خلافات، لا سيما عندما تتطلب المصالح الوطنية عملاً جماعياً.   وفيما يتعلق بالتحول الاقتصادي، استعرض رئيس الوزراء أبي أحمد تدابير رئيسية اتُخذت ضمن "أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية" في إثيوبيا، بما في ذلك فتح قطاعات الاتصالات والمصارف والمنافسة أمام المشاركة الأجنبية، واعتماد نظام لسعر الصرف قائم على آليات السوق. كما سلط الضوء على "مبادرة البصمة الخضراء"، مشيراً إلى أنه تم غرس أكثر من 50 مليار شتلة منذ إطلاق المبادرة في عام 2019، وذلك بفضل المشاركة الجماعية للمواطنين والمجتمعات والمؤسسات. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى استعادة الأراضي المتدهورة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات. تضع مقترحات رئيس الوزراء كلاً من تجديد القيادة، والتوافق السياسي، واستمرارية السياسات في صميم أجندة التنمية في أفريقيا، مؤكدةً على ضرورة ألا تقتصر أدوار الأحزاب السياسية على كونها أدوات للمنافسة الانتخابية فحسب، بل ينبغي أن تكون أيضاً مؤسسات تدعم التحول الوطني. وقد دعا الأحزاب السياسية الأفريقية إلى تعزيز التعاون حول الأولويات الوطنية المشتركة، وبناء رؤية تنموية تستمر لما بعد فترات الانتقال السياسي. وتُعقد القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا تحت شعار: "الحوكمة من أجل النمو: الأحزاب السياسية كمهندسين لمستقبل أفريقيا الاقتصادي".

    أديس أبابا، 06 نوفمبر 2026(إينا) قام وفد من المشاركين في قمة الأحزاب السياسية الإفريقية بجولة ميدانية للاطلاع على أبرز مشروعات التنمية الحضرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث وقفوا على التحولات الجارية التي تشهدها المدينة في مسيرتها نحو أن تصبح عاصمة حديثة وشاملة وأكثر سهولة في الوصول والتنقل. وخلال حفل استقبال أُقيم على شرف الوفود، وصف آدم فرح، رئيس مكتب تنسيق مركز بناء الديمقراطية بدرجة نائب رئيس الوزراء، ونائب رئيس حزب الازدهار، أديس أبابا بأنها العاصمة السياسية لإفريقيا وقلبها النابض، مؤكداً مكانتها باعتبارها موطناً مشتركاً لجميع الأفارقة.   وأكد آدم فرح أن قوة القارة الإفريقية تكمن في روابط الأخوة والتضامن وتعزيز التعاون بين شعوبها، مشدداً على أهمية توحيد الرؤى والتطلعات السياسية بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاعتماد على الذات في القارة. كما دعا الوفود المشاركة إلى الاستمتاع بكرم الضيافة الإثيوبي المعروف والتعرف على التراث الثقافي الغني للبلاد، معرباً عن أمله في أن تسفر القمة عن نتائج ملموسة تسهم في بناء إفريقيا مزدهرة وموحدة. وفي السياق ذاته، اختتم المشاركون سلسلة من الزيارات الميدانية في أنحاء العاصمة أديس أبابا، شملت عدداً من الشوارع الرئيسية والممرات الحضرية الحديثة والفضاءات العامة ومشروعات التنمية التي تسهم في إعادة تشكيل المشهد العمراني للعاصمة. وخلال هذه الزيارات، تعرّف الوفد على نهج إثيوبيا المتكامل في تطوير الممرات الحضرية، الذي يجمع بين تحسين البنية التحتية، وتوفير مساحات ملائمة للمشاة، وتعزيز سهولة الوصول، وتطبيق أساليب التخطيط الحضري الحديث، بهدف إنشاء بيئات حضرية أكثر كفاءة وملاءمة للعيش. كما أتاحَت الزيارات إلى المتاحف والعروض التقديمية للمشاركين فرصة التعرف على المراحل المختلفة للتطور العمراني الذي شهدته أديس أبابا، والرؤية التي تستند إليها عملية التحول الحضري الجارية في العاصمة. واختُتم البرنامج بحفل استقبال ثقافي تضمن عروضاً للموسيقى التقليدية والفنون والأغاني التي تعكس التنوع الثقافي والتراث الغني لإثيوبيا، حيث أعرب أعضاء الوفود عن إعجابهم بالعروض الفنية وأصالة الثقافة الإثيوبية. وتأتي هذه الزيارات والأنشطة الثقافية ضمن البرنامج المصاحب لأعمال القمة الإفريقية الثانية للأحزاب السياسية، التي تستضيفها العاصمة أديس أبابا تحت شعار: (الحوكمة من أجل النمو: الأحزاب السياسية بوصفها صانعة لمستقبل إفريقيا الاقتصادي )

    أديس أبابا، 5 نوفمبر 2026 (إينا) زار المشاركون في القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية مقر حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا، وذلك للاطلاع على الفلسفة السياسية للحزب ومبادراته التنموية وإنجازاته. وخلال الزيارة، تجول الوفد في المعرض الدائم للحزب، حيث استمعوا إلى شروحات حول تاريخ الحزب، وفلسفة "ميديمير" ، والمبادرات الكبرى، والإنجازات الرئيسية، والرؤية المستقبلية للحزب.   كما شاهد المشاركون عروضاً مرئية تسلط الضوء على مسيرة حزب الازدهار، وأبرز محطاته، وتطور مقره الرئيسي. وعقب ذلك، زار الوفد مركز "ميسوب" للخدمات، وهو مبادرة حكومية تهدف إلى تبسيط تقديم الخدمات العامة من خلال تجميع مؤسسات حكومية متعددة في منصة واحدة متكاملة. وفي المركز، تلقى المشاركون إيجازات حول الخدمات العامة الرقمية في إثيوبيا، والتقدم التكنولوجي، والجهود الجارية لتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية. وقد أبدى المشاركون إعجابهم الشديد بمستوى التطور الرقمي والتقدم التكنولوجي، لا سيما فيما يتعلق بدمج خدمات عامة متعددة ضمن نظام موحد.   وتأتي هذه الزيارات في إطار القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية، التي تُعقد في إثيوبيا تحت شعار: "الحوكمة من أجل النمو: الأحزاب السياسية كمهندسين للمستقبل الاقتصادي لأفريقيا". وتُقام القمة، التي تستمر ثلاثة أيام، في متحف "أدوا" التذكاري في أديس أبابا، وتجمع قادة أحزاب سياسية ورؤساء دول وصنّاع سياسات من مختلف أنحاء القارة. وتناقش القمة، التي انطلقت أعمالها اليوم 5 نوفمبر 2026، استراتيجيات تعزيز خلق فرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة، ودفع التحول الهيكلي للاقتصادات الأفريقية. وفي وقت سابق من اليوم، عُقدت أيضاً الجلسة الافتتاحية المشتركة لمنتدى القيادة السياسية للمرأة الأفريقية ومنتدى الشباب الأفريقي في العمل السياسي، وذلك ضمن فعاليات القمة.

  أديس أبابا، 5 نوفمبر 2026 (إينا) وقعت إثيوبيا والصين اتفاقية منحة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لدعم أعمال تكميلية في خط سكة حديد "إثيوبيا-جيبوتي"، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية للخط وموثوقيته واستدامته على المدى الطويل. وقد وقع الاتفاقية في أديس أبابا كل من وزيرة الدولة للمالية، تيغيست فيسيها، نيابةً عن الحكومة الإثيوبية، والوزير المستشار في السفارة الصينية لدى إثيوبيا، ليو شياو قوانغ، ممثلاً عن الحكومة الصينية.   وستُستخدم هذه المنحة، المقدمة عبر صندوق المساعدات الصينية، لتمويل توفير مواد أساسية، وتحديث المعدات، وبناء القدرات الفنية، وذلك لتعزيز عمليات تشغيل وصيانة هذا المسار الاستراتيجي للسكك الحديدية. ويتضمن الدعم قطع غيار ميكانيكية وكهربائية ضرورية للقاطرات الكهربائية، ومكونات متخصصة للسكة الحديدية، وتجهيزات لمحطات القطارات، مما يسهم في تعزيز موثوقية البنية التحتية للسكك الحديدية. كما يشمل الدعم توفير آليات صغيرة الحجم مخصصة للفحص الدوري للسكة الحديدية وأعمال الصيانة.   بالإضافة إلى ذلك، سيقوم خبراء فنيون صينيون بزيارة إثيوبيا لتقديم التوجيه العملي، وتدريب الكوادر العاملة في السكك الحديدية، وتعزيز القدرات الفنية المحلية. وتؤكد هذه الاتفاقية مجدداً على الشراكة الاقتصادية والتنموية الراسخة بين إثيوبيا والصين؛ وهي شراكة لا تقتصر على البنية التحتية للسكك الحديدية فحسب، بل تمتد لتشمل المساعدة الفنية في القطاع الزراعي، والتعليم والتدريب المهني والتقني ، ومبادرات التنمية الخضراء، وإجراء دراسات فنية لمشاريع استثمارية مستقبلية. وقد جدد الجانبان التزامهما بالتنسيق الوثيق لضمان التنفيذ السلس لمشروع دعم السكك الحديدية.

    أديس أبابا، 5 نوفمبر 2026 (إينا) دعت وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا، شاويت شانكا، الدول الأفريقية إلى ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في القيادة السياسية وصنع القرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن القارة لا يمكنها تحقيق كامل إمكاناتها التنموية في ظل تهميش نصف سكانها. جاءت تصريحات الوزيرة خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية المشتركة للقمة الأفريقية الثانية للأحزاب السياسية لعام 2026، التي انطلقت في أديس أبابا بالتزامن مع "المنتدى الأفريقي للقيادة السياسية للمرأة" و"المنتدى الأفريقي للشباب في السياسة" لعام 2026. وقالت: "لا يمكن لأي قارة أن تحقق إمكاناتها وهي تهمش نصف سكانها". وشددت شاويت على ضرورة النظر إلى المرأة ليس فقط كمتلقية للمساعدات، بل كمنتجة ومبتكرة وقائدة وعنصر فاعل في تحقيق السلام والتنمية. وأشارت إلى أن الاستثمار في المرأة يسهم في التحول الاقتصادي، وتعزيز الحكم الديمقراطي، والتماسك الاجتماعي، والتنمية المستدامة.   وذكرت الوزيرة أن أفريقيا تشهد تغييرات كبرى مدفوعة بتحولات جيوسياسية، وتقدم تكنولوجي، واتجاهات ديموغرافية، وضغوط مناخية، وتطور في العلاقات الاقتصادية. ودعت الدول الأفريقية إلى العمل استباقياً لتشكيل هذه التغييرات من خلال قيادة ذات رؤية، ومؤسسات مرنة، وعمل جماعي مشترك. وأوضحت أن نهج التنمية في إثيوبيا يستند إلى مبدأ "ميديمير" الذي يؤكد على التآزر والوحدة والمساهمة الجماعية. وأضافت أن المرأة شريك أساسي، وعنصر منتج، ومشارك رئيسي في صياغة التحول الذي تشهده البلاد. وأشارت شاويت إلى أن تعزيز قيادة المرأة يتطلب قيادة ذات رؤية، والتزاماً سياسياً مستداماً، وعملاً مؤسسياً قوياً، لا سيما داخل الأحزاب السياسية. كما سلطت الضوء على التزام الحكومة الإثيوبية -التي يقودها "حزب الازدهار" برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد- بتمكين المرأة، مشيرة إلى أن فلسفة "ميديمير" تُبرهن على قدرة المرأة على تولي أدوار قيادية على كافة المستويات. وأوضحت أن إثيوبيا تشارك تجربتها، لا ادعاءً منها ، بل كدليل على ما يمكن تحقيقه من خلال الإرادة السياسية، وفلسفة تنموية شاملة، وعملٍ مستمر. وشددت الوزيرة على أن القرارات المتخذة اليوم ستشكل مستقبل الأجيال القادمة، داعيةً الدول الأفريقية إلى بناء قارة تتمتع فيها المرأة بتمثيل متساوٍ في القيادة السياسية، وتكون ممكّنة اقتصادياً ومحمية بمؤسسات قوية. كما دعت إلى بناء أفريقيا تتيح لكل فتاة الطموح لتصبح قائدة، أو رائدة أعمال، أو عالمة، أو صانعة سياسات، دون عوائق تفرضها النوع الاجتماعي أو الظروف المحيطة. وافتتحت "شاويت" المنتدى المشترك رسمياً، داعيةً إلى تكثيف الجهود الجماعية لتعزيز القيادة السياسية للمرأة في جميع أنحاء القارة.

    أديس أبابا، 5 نوفمبر 2026 (إينا) صرحت بيتليهيم هايلو، الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لشركة "ESG360"، بأن قدرة إثيوبيا على الاستفادة من الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية بتمويل ذاتي، لا تجذب الشركات الملتزمة بالاستدامة فحسب، بل تشكل أيضاً مصدر إلهام لبقية دول القارة الأفريقية. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش الندوة الأفريقية السادسة والثلاثين للطاقة الكهرومائية المنعقدة في أديس أبابا، أشارت بيتليهيم إلى أن محطات الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا - وعلى رأسها "سد النهضة الإثيوبي الكبير" تلعب دوراً محورياً في العمل المناخي؛ إذ تساهم هذه المشاريع في خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير من خلال توفير كهرباء نظيفة. وأوضحت أنه عندما يعتمد إمداد الكهرباء في أي دولة بشكل رئيسي على الطاقة الكهرومائية، فإن ذلك يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة كثيفة الكربون. ووفقاً لها، فإن هذا التحول يجعل من إثيوبيا وجهة جذابة للشركات الساعية إلى تقليل بصمتها البيئية وتحقيق أهداف استدامة صارمة. كما أشارت إلى أن مبادرات زراعة الأشجار على مستوى البلاد والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان ركيزتين أساسيتين ومكملتين لاستراتيجية الاستدامة الأوسع التي تتبناها إثيوبيا.   وفي السياق ذاته، ذكر ليوكو سيتالي، مدير عمليات النقل والتجارة في شركة "زيسكو" ، أن تجربة إثيوبيا في بناء سد النهضة تقدم رؤى قيّمة للدول الأفريقية التي تخطط لتنفيذ بنية تحتية مماثلة في قطاع الطاقة. وأوضح أن وفده جاء للاستفادة من تجربة إثيوبيا في تنفيذ هذا المشروع واسع النطاق، مشيراً إلى أن المعارف المكتسبة قد تسهم في تسهيل إطلاق مبادرات مماثلة في دول أفريقية أخرى. يُذكر أن الندوة، التي تستمر أربعة أيام وتُعقد تحت شعار "الطاقة الكهرومائية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ وأمن المياه والطاقة في أفريقيا"، تجمع ممثلين عن الحكومات، وشركات المرافق، والممولين، والمطورين، والباحثين من أفريقيا وخارجها، لمناقشة تطوير الطاقة الكهرومائية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في القارة.

أديس أبابا، 4 نوفمبر 2026 (إينا) – قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن الاستعدادات المسبقة التي اتخذتها الحكومة والمواطنون أسهمت في الحفاظ على أداء مشجع للزراعة الشتوية في منطقة بالي، رغم المخاوف بشأن عدم كفاية معدلات هطول الأمطار. وكتب رئيس الوزراء على صفحات التواصل الاجتماعي: «استعرضنا أداء الزراعة الشتوية في منطقة بالي. وعلى الرغم من المخاوف الكبيرة بشأن نقص الأمطار خلال هذا الموسم الشتوي، فقد سُجلت نتائج جيدة بفضل الاستعدادات المسبقة التي اتخذتها الحكومة والمواطنون».   وشدد آبي أحمد على أن تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة التحديات الناجمة عن الأنشطة البشرية والظواهر الطبيعية يتطلب التخطيط الاستباقي والاستعداد المسبق وتوسيع الخيارات المتاحة.   وأضاف: «إن الاستعداد المسبق وتوسيع الخيارات أمران أساسيان لضمان بقاء اقتصادنا قادراً على الصمود ومواجهة التحديات الناجمة عن الأنشطة البشرية والظواهر الطبيعية على حد سواء».

أديس أبابا، 4 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد وزير الاستراتيجية الوطنية الإثيوبي، بركات فيسهاسيون، أن عملية تحديث حسابات الناتج المحلي الإجمالي التي استكملتها إثيوبيا ستوفر أساساً أكثر متانة لتحقيق طموحات البلاد التنموية طويلة الأمد، ولا سيما رؤيتها الرامية إلى بناء دولة مزدهرة. وكانت إثيوبيا قد أعلنت، اليوم، الأرقام المحدّثة للناتج المحلي الإجمالي، في إطار جهودها الرامية إلى تحديث أساليب قياس الأداء الاقتصادي ومواكبة التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وباعتماد السنة المالية الإثيوبية 2017 (2024/2025) سنةً أساساً جديدة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 24.03 تريليون بر إثيوبي، بما يعادل 201.42 مليار دولار، فيما ارتفع إلى 31.86 تريليون بر، أي ما يعادل 210.7 مليار دولار، خلال السنة المالية الإثيوبية 2018 (2025/2026). وقال الوزير بركات، خلال حفل إطلاق النتائج المحدّثة لعملية إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، إن نظام القياس المعدّل يوفر صورة أكثر دقة عن هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إدراج الأنشطة الاقتصادية الناشئة والقطاعات التي لم تكن ممثلة بصورة كافية في الحسابات السابقة.   وأشار إلى أن الهيكل الاقتصادي المحدّث يؤكد أهمية تجاوز مفهوم النمو الكمي والانتقال نحو بناء اقتصاد منتج. وأوضح أن تحديث حسابات الناتج المحلي الإجمالي سيسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، والحد من الاعتماد المفرط على السلع الأولية. وشدد الوزير على أن الإحصاءات الاقتصادية الموثوقة تمثل عنصراً أساسياً لتحسين صياغة السياسات، وتخصيص الميزانيات، واتخاذ القرارات الاستثمارية، والتخطيط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأضاف أن إطار الناتج المحلي الإجمالي المعدّل سيوفر معياراً مرجعياً أكثر دقة لتقييم الأهداف الاقتصادية الوطنية، بما في ذلك التجارة الخارجية، وتوليد الإيرادات، والاستثمار، وخلق فرص العمل. وأوضح أن السنة المالية الإثيوبية 2017، المقابلة للفترة 2024/2025 بالتقويم الميلادي، اختيرت سنةً أساساً جديدة لهذه العملية، بالنظر إلى ما اتسمت به من استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع معدلات التضخم، وتوافر بيانات إحصائية شاملة.   وأضاف أن عملية التحديث استندت إلى نتائج التعداد الزراعي، وتعداد المنشآت الاقتصادية، ومسوح الأسر المعيشية، إلى جانب مصادر أخرى، ما أتاح للبلاد تحديث حساباتها القومية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الراهن. وأشار الوزير إلى أن العملية نُفذت بقيادة خبراء إثيوبيين، وبمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، لضمان توافق الحسابات المحدّثة مع نظام الحسابات القومية لعام 2008 والمعايير الدولية الأخرى. كما سلط الضوء على جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية، من خلال استقطاب الخريجين الشباب وتدريبهم للعمل إلى جانب الخبراء ذوي الخبرة، بما يضمن نقل المعرفة الفنية واستدامة هذه العملية. وأُشير إلى أن الحكومة ستعمل على ترسيخ تحديث حسابات الناتج المحلي الإجمالي بصورة مؤسسية كل خمس سنوات، للحفاظ على موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الوطنية وضمان استمرار ملاءمتها للمتغيرات الاقتصادية.   وأكد الوزير أن نظام القياس المحدّث سيشكل أساساً جديداً لطموحات إثيوبيا التنموية طويلة الأمد، ولا سيما رؤيتها لبناء دولة مزدهرة بحلول عام 2050، من خلال تعزيز القدرات المحلية وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

أديس أبابا، 4 نوفمبر 2026 (إينا) – أعلنت إثيوبيا، اليوم، النتائج المحدثة لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، في إطار جهودها الرامية إلى تحديث قياس الأداء الاقتصادي ومواكبة التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وقالت وزيرة المالية، فيسوم أسيفا، إن عملية إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي وفق سنة أساس جديدة ستعزز التخطيط الاقتصادي الوطني، وصياغة السياسات المالية والنقدية، وتعبئة الإيرادات المحلية، من خلال توفير صورة أكثر دقة عن حجم الاقتصاد الإثيوبي. وأوضحت الوزيرة، خلال حفل الإطلاق الرسمي لنتائج عملية تحديث حسابات الناتج المحلي الإجمالي، أن إطار الحسابات الاقتصادية المعدّل سيساعد الحكومة على تقييم حجم الاقتصاد وهيكله وأدائه بصورة أفضل، كما سيوفر أساساً موثوقاً للتخطيط التنموي واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية. وبحسب النتائج الجديدة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا، باعتماد السنة المالية الإثيوبية 2017 (2024/2025) سنةً أساساً، نحو 24.03 تريليون بر إثيوبي، بما يعادل 201.42 مليار دولار، فيما ارتفع حجم الاقتصاد إلى 31.86 تريليون بر، أي ما يعادل 210.7 مليار دولار، خلال السنة المالية الإثيوبية 2018. وأشارت فيسوم إلى أن الإطار المحدّث لحسابات الناتج المحلي الإجمالي ستكون له انعكاسات مهمة على تقييم قدرة البلاد على تحمل الديون، وتعزيز السياسات المالية والنقدية، وتحسين تعبئة الموارد المحلية. وأضافت أن توفير قياسات أكثر دقة للاقتصاد الوطني سيمكن إثيوبيا من تقييم نسب الديون والضرائب بصورة أكثر فاعلية، وتحديد الفرص المتاحة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية. وأكدت الوزيرة أن الحسابات المعدّلة ستوفر للمستثمرين وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية صورة اقتصادية أكثر موثوقية عن إثيوبيا، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية وتنموية قائمة على معلومات دقيقة. ودعت فيسوم المؤسسات الحكومية الفيدرالية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، إلى الاستفادة الفاعلة من البيانات الاقتصادية المحدّثة في عمليات التخطيط وإعداد الميزانيات والقرارات الاستثمارية والسياسات. وشددت على أن الإطار الإحصائي المحدّث سيشكل آلية مهمة لتوفير التغذية الراجعة بشأن تنفيذ أهداف الاستراتيجية الكبرى مدمر (التآزر)، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحقيق الأداء القائم على النتائج في مختلف القطاعات. وفيما يتعلق بعملية التحديث، أوضحت الوزيرة أن إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي استغرقت أكثر من عام، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019 وفق التقويم الإثيوبي، باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية في برنامج تطوير الإحصاءات الإثيوبي. ووصفت هذا الإنجاز بأنه يعكس أهمية السيادة الإحصائية للبلاد، مشيرة إلى أن الحسابات المعدّلة تتوافق مع نظام الحسابات القومية لعام 2008، المعترف به دولياً. وأضافت أن الإطار المحدّث يأخذ في الاعتبار التحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الإثيوبي، بما في ذلك التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والتطورات في مجالات التجارة الحديثة والصناعة وأنشطة التعدين.

  أديس أبابا، 4 نوفمبر 2026 (إينا) صرح كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بأن تعزيز شبكات الكهرباء الإقليمية وتطوير أسواق فعالة للطاقة من شأنهما تمكين الدول الأفريقية من استغلال مواردها الطاقية بكفاءة أكبر، مع رفع مستوى مرونة أنظمتها الكهربائية. جاءت تصريحات الأمين التنفيذي خلال كلمته في الندوة الأفريقية السادسة والثلاثين للطاقة الكهرومائية المنعقدة في أديس أبابا. وأشار جاتيتي إلى أن الأمن الطاقي أصبح بشكل متزايد مسألة إقليمية، تتطلب تخطيطاً منسقاً للبنية التحتية وتعاوناً مستمراً بين الحكومات، ومرافق الطاقة، والهيئات التنظيمية، والمنظمات الإقليمية. كما أكد جاتيتي أن التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة يعتمد على تطوير طاقة كهرومائية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، داعياً إلى إجراء تقييمات لمخاطر المناخ، وتبني إدارة مستدامة للموارد المائية، وتعزيز التعاون بين الدول التي تتشارك في أحواض الأنهار. وشدد أيضاً على ضرورة تحسين آليات تمويل مشاريع الطاقة الكهرومائية، وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية الأفريقية لدعم التنمية المستدامة في قطاع الطاقة. وفي السياق ذاته، أكد دينكو سيوم، وزير الدولة للمياه والطاقة، أن إثيوبيا تنظر إلى "سد النهضة الإثيوبي الكبير" ومحفظة مشاريعها في مجال الطاقة الكهرومائية كعوامل محفزة للتكامل الطاقي الإقليمي. وأوضح أن فائض الكهرباء النظيفة الناتج عن موارد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا سيدعم تجارة الطاقة العابرة للحدود، ويساهم في بناء أنظمة طاقة إقليمية أكثر ترابطاً. وأشار وزير الدولة إلى أن سد النهضة يعكس التزام إثيوبيا باستغلال مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان الأمن الطاقي المحلي، مع المساهمة في الوقت ذاته في تعزيز الربط الإقليمي الأوسع. ودعا دينكو الدول الأفريقية إلى تكثيف التعاون في تطوير مواردها من الطاقة الكهرومائية، وحشد مواردها الذاتية لتجاوز التحديات المتعلقة بالتمويل والقدرات التقنية.   كما شهدت الجلسة الافتتاحية للندوة إطلاق "الإطار السياسي للأمن الطاقي القاري" التابع للاتحاد الأفريقي، والذي يوفر أساساً مشتركاً لتعزيز الأمن الطاقي على المستويين الوطني والإقليمي. وقد حظي هذا الإطار -الذي طُوِّر بدعم من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD)، واللجنة الأفريقية للطاقة- بموافقة اللجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بالنقل والطاقة في أبريل من هذا العام. وقد جمعت الندوة، التي استمرت ثلاثة أيام تحت عنوان "الطاقة الكهرومائية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ وأمن المياه والطاقة في أفريقيا"، ممثلين عن الحكومات، ومرافق الخدمات، وجهات التمويل، والمطورين، والباحثين من أفريقيا وخارجها؛ لمناقشة سبل تطوير الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام وتعزيز أمن الطاقة في القارة.

    أديس أبابا، 4 نوفمبر 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا والصين مجدداً التزامهما بتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة وطويلة الأمد، مع التركيز بشكل متجدد على توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وبناء القدرات. وقد أجرى وزير الخارجية، جيديون تيموثيوس، محادثات يوم أمس مع السفير الصيني لدى إثيوبيا، تشن هاي. وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الراسخة والمستمرة بين البلدين. ووفقاً لوزارة الخارجية، تبادل الطرفان خلال الاجتماع وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية، واتفقا على تعميق التعاون في مجالات رئيسية، لا سيما التجارة والاستثمار وبناء القدرات.   ومن جانبه، أكد السفير تشن هاي التزام الصين بمواصلة وتوسيع دعمها للتنفيذ الناجح للخطط التنموية التي تتبناها حكومة "ميديمير". وتعكس هذه المناقشات الاهتمام المشترك للبلدين بدفع شراكتهما الاستراتيجية قدماً، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتنموي بينهما.

    أديس أبابا، 4 نوفمبر 2026 (إينا) صرح عبديواسا عبد الله، المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية ، بأن الجمع بين الموارد المعدنية الحيوية في إثيوبيا والخبرات والتكنولوجيا والاستثمارات والبرامج التدريبية الأوروبية من شأنه أن يدفع عجلة النمو المتبادل، ويعزز الروابط الاقتصادية، ويؤسس لتعاون مؤسسي مستدام. وفي كلمة ألقاها خلال حوار سياساتي عُقد في المعهد بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال المواد الخام الحيوية، أكد المدير التنفيذي على الأهمية الاستراتيجية لهذا التحالف. وأشار إلى أن التعاون بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي يكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة. كما شدد عبديواسا على القيمة الكبيرة لتبادل المعرفة، موضحاً أن الخبرات الأوروبية في مجالات البحوث الجيولوجية، والتقنيات المتقدمة، والتدريب المهني، تتيح فرصاً قيّمة لتبادل المعارف وبناء شراكات مؤسسية.   وفي السياق ذاته، سلطت جوليا والشباور، رئيسة فريق "الصفقة الخضراء" في بعثة الاتحاد الأوروبي، الضوء على ما تمتلكه إثيوبيا من احتياطيات من المعادن الحيوية، وقدرات قوية في مجال الطاقة المتجددة، والتزامها الراسخ نحو اقتصاد نظيف. وأشارت والشباور إلى أن "هذا يمنح إثيوبيا دوراً متميزاً في عملية التحول الأخضر الأوسع، ويضع أساساً قوياً لتعاون أعمق مع الاتحاد الأوروبي". كما أشادت بالمكانة الفريدة التي تحتلها إثيوبيا في التحول العالمي نحو الاستدامة، مؤكدةً التزام أوروبا طويل الأمد تجاهها. من جانبه، أوضح وركاليماهو ديستا، مستشار شؤون الدبلوماسية السياسية والاقتصادية في وزارة الخارجية الإثيوبية، أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الإثيوبي، وخلق فرص العمل، وتوليد النقد الأجنبي. وأضاف قائلاً: " تركز دبلوماسيتنا الاقتصادية على جذب الشركات الأوروبية للاستثمار في قطاع المعادن في إثيوبيا". وفي معرض إشارته إلى الموقع الاستراتيجي للبلاد، والسوق المحلية المتنامية، والإصلاحات المستمرة، اختتم المستشار حديثه بدعوة مباشرة قائلاً: فإننا نشجع الشركات والمستثمرين الأوروبيين على استكشاف الفرص المتاحة في قطاع التعدين الإثيوبي، وإقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص في إثيوبيا".

  أديس أبابا 3 نوفمبر 2026 (إينا) صرح عمر سيلا، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في أفريقيا، بأن استضافة إثيوبيا لمؤتمر المناخ العالمي (COP) تُمثّل فرصة غير مسبوقة لتعزيز صوت أفريقيا في الدبلوماسية المناخية الدولية، وإعادة بناء التضامن متعدد الأطراف. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، أكد المدير الإقليمي أن المؤتمر القادم يأتي في منعطف حاسم من الجغرافيا السياسية العالمية، مما يتيح لأفريقيا إظهار تقدم ملموس في مكافحة التغير المناخي ودفع عجلة الاستثمار الأخضر. وقد تم اختيار إثيوبيا رسمياً لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32) في أديس أبابا في نوفمبر 2027، وذلك عقب اختتام مؤتمر (COP30) في مدينة بيليم بالبرازيل. ويعكس هذا الاختيار التزام إثيوبيا العملي بتنفيذ سياساتها واستراتيجياتها المتعلقة بالتغير المناخي.   وقال سيلا: "نحن جميعاً متحمسون لرؤية إثيوبيا تستضيف واحداً من أكثر مؤتمرات المناخ (COP) أهمية وحسماً في التاريخ البشري". وأشار إلى أن إثيوبيا، بصفتها الدولة المضيفة ومقر الاتحاد الأفريقي، توفر منصة محورية للقادة الأفارقة ورؤساء البلديات والوزراء لصياغة أجندة عمل مشتركة، والاستفادة من التجارب المتبادلة لمواجهة التحديات المناخية. كما أوضح المدير الإقليمي أن العمل متعدد الأطراف يواجه تحديات عالمية ملحة تتطلب قيادة قارية موحدة. وفي ظل كون أفريقيا تشهد أسرع معدل للتحضر على مستوى العالم، شدد سيلا على ضرورة تأمين شراكات دولية، وتمويل للتكيف، ودعم لجهود التخفيف من آثار التغير المناخي، وذلك لبناء مدن أفريقية قادرة على الصمود. وأكد سيلا استعداد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم الحكومة الإثيوبية في استضافة المؤتمر بنجاح، مشيراً إلى أن المنظمة قد بدأت بالفعل في التواصل مع رئاسات مؤتمرات المناخ (COP) . وفيما يتعلق بدور إثيوبيا المتنامي، أشاد سيلا بقيادة البلاد والمبادرات المستمرة التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وتعزيز التنمية الخضراء. وقد سلط الضوء بشكل خاص على جهود إثيوبيا في مجالات الطهي النظيف، واستخدام طاقة أنظف للمركبات، وتطوير الممرات الخضراء، ومبادرات زراعة الأشجار على نطاق واسع. وفي معرض حديثه عن القيادة، قال: "لا يسعنا إلا الإشادة بالقيادة الإثيوبية لاتخاذها هذه التدابير الرامية إلى كبح الانبعاثات في البلاد؛ بدءاً من الطهي النظيف وتوفير طاقة أنظف للمركبات، وصولاً إلى إنشاء الممرات الخضراء، فضلاً عن هدف زراعة ملايين الأشجار في إثيوبيا". ووصف سيلا هذه المبادرات بأنها تجارب قيّمة يمكن للدول والمدن وصنّاع السياسات في أفريقيا الاستفادة منها وتكرارها في سياقاتهم الوطنية. كما أشار إلى جهود إثيوبيا في مجالات التجديد الحضري، وزيادة المساحات الخضراء، والتحول العمراني، باعتبارها مجالات بارزة يمكن للبلاد من خلالها استعراض تجاربها التنموية خلال المؤتمر.   وشدّد سيلا قائلاً: "علينا أن نطلع على ما يجري في إثيوبيا، وأن نبحث في كيفية محاكاته وتطبيقه في بلداننا الأخرى في أفريقيا". وقد مكّنت السياسات الوطنية الطموحة والاستباقية التي تتبناها إثيوبيا البلاد من تبوؤ مكانة رائدة في العمل المناخي على المستويين القاري والعالمي. وتشير التقارير إلى أن هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قد أحرزت تقدماً كبيراً في تعزيز قدرتها على الصمود أمام التغير المناخي وتطوير إطار عمل لاقتصاد أخضر، وذلك من خلال مبادرات وطنية واسعة النطاق وإنجازات جوهرية على مستوى السياسات.

    أديس أبابا، 3 نوفمبر 2026 (إينا) صرح محمد العروسي، مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، بأن على إثيوبيا تعزيز جهودها الحالية وعزمها على مواصلة تطوير مواردها المائية من خلال مشاريع سدود كبرى. وأوضح العروسي في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية أن بلاده ستمضي قدماً في برنامجها لبناء السدود، مؤكداً أن طموحاتها التنموية لن تتأثر بالضغوط السياسية أو الروايات المثيرة للجدل حول النهر المشترك. وقال العروسي: "لقد بنينا سدوداً، وبإذن الله، سنواصل بناء سلسلة من السدود الأخرى". واتهم العروسي مصر بحشد وسائل الإعلام لتصوير أجندة إثيوبيا في مجال التنمية المائية بطريقة مضللة. واعتبر العروسي أن مثل هذه الروايات تهدف إلى كسب التعاطف والدعم الدولي ضد تطلعات إثيوبيا التنموية المشروعة. وأشار المستشار إلى أن استمرار استثمار إثيوبيا في البنية التحتية المائية يعكس تصميمها على تسخير مواردها الطبيعية من أجل التنمية الوطنية. كما رفض المحاولات الرامية إلى تقويض شرعية مشاريع بلاده، واصفاً إياها بأنها ضغوط سياسية وتشويه للحقائق. وفي معرض رده على المخاوف التي أثارتها دول المصب، لا سيما فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير، قال إن الاتهامات المتكررة لم تسهم في دفع المفاوضات قدماً أو تقريب وجهات النظر للتوصل إلى اتفاق دائم. وتساءل العروسي عن المزاعم التي تتهم إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب، متسائلاً: من هي الأطراف التي انسحبت من المفاوضات، وأعلنت فشل العملية، وعلقتها دون وضع مسار واضح لاستئنافها ؟ كما انتقد العروسي المساعي الرامية إلى طرح قضية النيل أمام المحافل الدولية عبر مبادرات أحادية، رغم وجود "إعلان المبادئ" الذي يوفر -بحسب قوله- إطاراً لمعالجة القضايا المتعلقة بسد النهضة. وأكد أن إثيوبيا تولي اهتماماً لمخاوف دول حوض النيل الأخرى، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن تستند هذه المخاوف إلى أدلة علمية، بدلاً من التكهنات أو التحريف أو الروايات المدفوعة بأجندات سياسية. وفي معرض رده على المشككين في "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، دعا العروسي هؤلاء إلى إثبات -بأسلوب علمي- كيف يمكن للسد أن يلحق الضرر ببلدانهم، أو يسهم في نقص المياه، أو يعيق وصولهم إلى هذا المورد المشترك. وأشار إلى أن النقاشات ينبغي أن تركز، بدلاً من ذلك، على إيجاد سبل لاستغلال موارد مياه النيل بما يعزز التنمية والاستقرار والازدهار في جميع دول حوض النيل. وفي حديثه عن طموحات إثيوبيا الأوسع في مجال التنمية المائية، أوضح العروسي أن برنامج بناء السدود في البلاد سيستمر، متجاوزاً المشاريع التي أُنجزت بالفعل أو تلك التي أُعلن عنها مؤخراً. وأضاف أن إعلان إثيوبيا عن مشاريع سدود أخرى على نهر النيل الأزرق يعكس التزامها المستمر بتوسيع بنيتها التحتية المائية. كما وصف العروسي تجربة إثيوبيا في تطوير السدود الكبرى بأنها فرصة للدول المجاورة لاستخلاص الدروس وتسخير مواردها الطبيعية الخاصة، تحقيقاً للتحول الاقتصادي والازدهار المشترك. وحث دول المنطقة والمجتمع الدولي على تقييم سياسات إثيوبيا في مجال التنمية المائية استناداً إلى الحقائق والتزامها المعلن بالتعاون الإقليمي، بدلاً من تبني سرديات تشكك في شرعية طموحاتها التنموية. وأكد أن نهج إثيوبيا يقوم على استغلال مواردها الطبيعية من أجل التنمية الوطنية، مع السعي في الوقت ذاته لبناء علاقات بناءة مع الدول المجاورة. وأنهى العروسي حديثه مشددا على أن التعاون، والحوار القائم على أسس علمية، واحترام مصالح جميع دول حوض النيل، هي عناصر جوهرية لتحويل نهر النيل من مصدر للخلاف السياسي إلى أداة لتحقيق التنمية الإقليمية والاستقرار والازدهار المشترك.

    أديس أبابا، 2 نوفمبر 2026 (إينا) أشادت عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، بالإمكانات التجارية المتنامية في إثيوبيا. وسلطت الضوء على الفرص الاستثمارية الآخذة في التوسع عبر قطاعات متعددة، مؤكدةً على الآفاق الواعدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وما يدل على قوة العلاقات الاقتصادية، بلغ حجم التجارة الثنائية 5.6 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين عامي 2021 و2025. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الإثيوبية ، أشارت عائشة إلى أن المجلس يسعى لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في إثيوبيا، بهدف تعزيز مشاركة سيدات الأعمال الإماراتيات في السوق الإثيوبية المتنامية. وأوضحت أن الموارد الطبيعية الوفيرة في إثيوبيا، ومناخها الملائم، وقوتها العاملة الكبيرة، تُعد عوامل رئيسية تجعل من البلاد وجهة جذابة للاستثمار. كما أشارت إلى أن "أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي" التي تتبناها الحكومة الإثيوبية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والإصلاحات في قطاعات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية والاتصالات، قد ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال في البلاد بشكل أكبر. وفي معرض حديثها عن الشراكة الاقتصادية المتنامية، ذكرت عائشة أن علاقات التجارة والاستثمار بين إثيوبيا ودولة الإمارات تكتسب زخماً كبيراً، مدعومةً بالتزام متزايد من مجتمعي الأعمال في كلا البلدين بتوسيع نطاق التعاون. وقالت: "إن التعاون التجاري بين إثيوبيا ودولة الإمارات ينمو عاماً بعد عام، ويبدو واعداً للغاية. ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون". وأضافت أن ممثلي قطاع الأعمال الإماراتي الذين يزورون إثيوبيا يبدون اهتماماً متزايداً باستكشاف آفاق تجارية جديدة وتحديد الفرص الاستثمارية الناشئة. وفي معرض حديثها عن أولويات المجلس المستقبلية، أكدت حرص سيدات الأعمال الإماراتيات على تعزيز الشراكات مع رائدات الأعمال الإثيوبيات، واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة. وأكدت عائشة على أن توسيع نطاق الشراكات بين الشركات وتحديد مجالات استثمارية لم تُستغل بعد، من شأنه أن يساهم في خلق فرص جديدة لرائدات الأعمال، مع تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين في الوقت ذاته.

    بقلم: هيئة التحرير 2 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2026 تسليط الضوء بشكل أكبر على إثيوبيا دولياً، في الوقت الذي مضت فيه البلاد قدماً في تحديث قدراتها الدفاعية، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وتجديد الاهتمام بمصالحها في حوض نهر "أباي" (النيل) ومنطقة البحر الأحمر. فبدءاً من الإعلان عن تسلم طائرات مقاتلة متطورة وخطط الحصول على أنظمة دفاع جوي متقدمة، وصولاً إلى المشاركة في لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى خلال القمة الروسية-الأفريقية، عكست تحركات إثيوبيا تقاطعاً متزايداً بين الأمن القومي، والطموحات الاقتصادية، والجغرافيا السياسية الإقليمية. وقد وفرت مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد في القمة الروسية-الأفريقية الثالثة في موسكو منصةً هامةً لتعزيز التعاون الثنائي والقاري. كما أن إعلانه عن تسلم إثيوبيا الدفعة الأولى المكونة من 12 طائرة مقاتلة من طراز "سو-35" (Su-35)، واستعدادها للحصول على أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400)، قد سلط الضوء دولياً على جهود التحديث العسكري التي تشهدها البلاد. وفي الوقت ذاته، سلط "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي الثالث" الضوء على جهود البلاد الرامية إلى تعزيز إدارة الموارد المائية، في ظل تزايد الطلب عليها من قطاعات الزراعة والصناعة، وتنامي عدد السكان. وفي أديس أبابا، جاء إدخال أول 26 حافلة نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي كخطوة إضافية نحو تقليل واردات الوقود، وخفض تكاليف النقل، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المنتجة محلياً. وإلى جانب هذه التطورات، ظلت النقاشات حول مصالح إثيوبيا في نهر "أباي" وضمان الوصول المستدام إلى البحر الأحمر حاضرة بقوة في الخطابين الوطني والدولي. وتؤكد هذه التطورات مجتمعةً سعي إثيوبيا لتعزيز قدراتها الوطنية، وتنويع شراكاتها الدولية، والدفع قدماً بمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في بيئة إقليمية تزداد ترابطاً.   تحديث الدفاع: إثيوبيا تعزز قدراتها في الردع الاستراتيجي جاء أحد أهم إعلانات الأسبوع على لسان رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي كشف عن تسلم إثيوبيا الدفعة الأولى المكونة من 12 طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز "سو-35" (Su-35) -التي تنتمي للجيل 4++ - واستعدادها لاستلام أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400). ووصف رئيس الوزراء هذا التطور بأنه علامة بارزة في جهود البلاد لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية الوطنية، مشددًا على أهمية بناء الاستعداد العسكري خلال وقت السلم لردع التهديدات المحتملة. وأعلن: "اليوم، وفقًا لاتفاقنا المسبق مع الحكومة الروسية، استلمنا أول اثني عشر طائرة مقاتلة من طراز Su-35 4++ Generation". وكشف كذلك أن إثيوبيا ستحصل على أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي إس-400، مما يمثل عنصرًا رئيسيًا آخر في برنامج التحديث العسكري للبلاد. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تسريع عملية التسليم قبل الموعد المحدد بعد اتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الروسية، بما في ذلك المناقشات مع الرئيس فلاديمير بوتين. وسلط أبي الضوء على قدرات الطائرة المكتسبة حديثًا، وقال إن الطائرة Su-35 تجمع بين تكنولوجيا الرادار المتقدمة والقدرة العالية على المناورة والقدرات القتالية جو-جو وجو-أرض. وأشار أيضًا إلى قدرتها على اكتشاف التهديدات الجوية والتعامل معها، بما في ذلك صواريخ كروز وأهداف باليستية معينة. ويشير الاستحواذ إلى نية إثيوبيا تعزيز قدراتها الجوية كجزء من جهد أوسع لتحديث قوات الدفاع الوطني الإثيوبية . فإلى جانب الحصول على منصات عسكرية متطورة، تركز الأولويات الدفاعية المتطورة للبلاد أيضًا على الاستعداد العملياتي، والقدرات التكنولوجية، والقدرة المؤسسية اللازمة لصيانة الأنظمة العسكرية الحديثة واستدامتها. وبالتالي، لفت هذا الإعلان الانتباه الدولي إلى الوضع الدفاعي المتغير لإثيوبيا وتأثيراته على البيئة الأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.   القمة الروسية الإفريقية: تعزيز شراكات إثيوبيا الإستراتيجية وتزامن إعلان إثيوبيا الدفاعي مع مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد في القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو، حيث شارك في مناقشات ثنائية ومتعددة الأطراف تهدف إلى توسيع التعاون عبر القطاعات الاستراتيجية. ومن بين اللقاءات الرئيسية كان اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الزعيمان سبل تعميق العلاقة الطويلة الأمد بين بلديهما. أشار رئيس الوزراء أبي أحمد إلى أن المناقشات بحثت فرص توسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية، والرعاية الصحية، والتجارة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد عكس اللقاء حرص البلدين المستمر على توسيع نطاق شراكتهما، لتتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية وتصل إلى قطاعات جوهرية تخدم طموحات إثيوبيا الاقتصادية والتكنولوجية طويلة المدى. وفي لفتة تؤكد أهمية التبادل الفكري والتفاهم المتبادل، أهدى رئيس الوزراء الإثيوبي الرئيس بوتين النسخة الروسية من كتابه "ميديمير". وأوضح أبي أحمد أن هذا الإهداء يعكس التزام البلدين المشترك بالحوار والتفاهم المتبادل، والسعي المستمر نحو تعزيز العلاقات الثنائية. وفي كلمته أمام القمة، شدد رئيس الوزراء على أهمية تحويل العلاقات الدبلوماسية الراسخة والالتزامات الاستراتيجية إلى نتائج تنموية ملموسة. وحدد ثلاثة ركائز أساسية تدعم طموحات إثيوبيا التنموية، وهي: الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة، ونقل المهارات والمعرفة. كما أشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وروسيا تمتد لأكثر من قرن، وتقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وفي إطار الجهود الرامية لتوسيع هذه الشراكة التاريخية، يعمل البلدان على التعاون في إنشاء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا؛ وهي مبادرة يُتوقع أن تسهم في تحقيق طموحات البلاد المتعلقة بالطاقة على المدى الطويل. وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن الشراكة الاستراتيجية مع روسيا من شأنها المساعدة في تنويع خيارات الطاقة في إثيوبيا، وتسريع وتيرة تطلعاتها التنموية، وتعزيز التعاون في مجالات حيوية لتحقيق الازدهار الوطني. المياه والطاقة: تعزيز ركائز التنمية المستدامة في حين حظيت قضايا الدفاع والدبلوماسية باهتمام دولي واسع، ظل ملف المياه والطاقة في إثيوبيا محوراً مهماً آخر خلال الأسبوع. وقد جمع "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي" في نسخته الثالثة صُنّاع السياسات، والخبراء الفنيين، وغيرهم من الأطراف المعنية؛ لاستعراض ما حققته البلاد من تقدم، ومناقشة التحديات التي تواجهها في إدارة مواردها المائية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية. وخُصص اليوم الثالث من الفعالية لـ "يوم المياه" تحت شعار: "من الأدلة إلى العمل: حلول قائمة على العلم للإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة وموارد المياه". وركزت النقاشات على تعزيز عمليات رصد وتوثيق وإدارة موارد المياه السطحية والجوفية في إثيوبيا بشكل مستدام، في ظل تزايد الطلب الوطني الناجم عن النمو السكاني، والتوسع الصناعي، والتوسع في القطاع الزراعي. كما أتاح هذا اللقاء فرصة لتقييم التقدم المُحرز على مدى العقد الماضي في مجالي توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، مع تسليط الضوء على الإنجازات وتحديد الفجوات التي لا تزال قائمة. وبالنسبة لإثيوبيا، ترتبط الإدارة الفعالة للموارد المائية ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي، وتوليد الطاقة، والتنمية الصناعية، والصحة العامة. ونظراً لأن الزراعة لا تزال تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فإن تحسين إدارة المياه وتوسيع البنية التحتية للري يكتسبان أهمية متزايدة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، والحد من التعرض للصدمات المرتبطة بالمناخ. ومن ثم، شددت النقاشات على ضرورة تحويل الأدلة العلمية، والأبحاث، والالتزامات السياساتية إلى حلول عملية تدعم مسيرة التنمية طويلة الأمد في البلاد. أديس أبابا تطلق أولى حافلات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي ومن التطورات البارزة الأخرى خلال الأسبوع، إدخال أول 26 حافلة نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي إلى منظومة النقل في أديس أبابا. وأعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أن هذه الحافلات -التي حُوِّلت من العمل بالوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي- قد دخلت الخدمة رسميًا، مما يمثل مرحلة جديدة في جهود العاصمة لتحديث قطاع النقل العام وتنويع مصادر الطاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في خفض فاتورة استيراد الوقود، وتقليل نفقات تشغيل وسائل النقل العام، وجعل تكلفة التنقل في متناول الركاب بشكل أكبر؛ حيث كشف رئيس الوزراء أن هذا التحول سيؤدي -وفقًا للتقديرات- إلى خفض تعرفة الركوب إلى النصف، إلى جانب تقليل الإنفاق بالعملة الصعبة على الوقود التقليدي. وأوضح أن هذه المبادرة جاءت ثمرةً لأشهر من العمل، شملت نقل الغاز الطبيعي المُنتج محليًا إلى أديس أبابا، وإنشاء مرافق للتزود بالوقود، وتعديل الحافلات القائمة لتلائم هذا النوع من الوقود. وإلى جانب فوائدها المباشرة في قطاع النقل، تعكس هذه الخطوة جهودًا أوسع لتوسيع نطاق استخدام موارد الطاقة المحلية، وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية. كما كشف رئيس الوزراء عن قرب وصول 400 حافلة إضافية تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار سعي الحكومة لتسريع التحول نحو نظام نقل عام أكثر تنوعًا وأقل تكلفة. وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعٍ أشمل لتحسين التنقل الحضري، وتقليل الاعتماد على المنتجات النفطية المستوردة، وتحقيق منافع اقتصادية ملموسة للمواطنين. وفي سياق آخر، حظيت مصالح إثيوبيا الاستراتيجية -المتعلقة بنهر "أباي" (النيل الأزرق) وتأمين وصول مستدام إلى البحر الأحمر- باهتمام متزايد من القادة السياسيين والمحللين والمراقبين الدوليين، وذلك بالتوازي مع تطورات أخرى في مجالات الدفاع والدبلوماسية والتحول الاقتصادي. فقد أدى الموقع الجغرافي لإثيوبيا، وحجم سكانها، وطموحاتها الاقتصادية، ومسؤولياتها الإقليمية المتنامية، إلى حضور هذه القضايا بشكل متزايد في النقاشات حول مستقبل منطقة القرن الأفريقي. وقد وصف رئيس الوزراء السابق، هيلي ماريام ديسالين، سعي إثيوبيا للحصول على منفذ مستدام إلى البحر بأنه تطلُّع وطني مشروع، ينبغي معالجته من خلال الحوار والمفاوضات والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. وأكد ديسالين أن السؤال الجوهري لا ينبغي أن يكون حول ما إذا كانت إثيوبيا بحاجة إلى منفذ بحري، بل حول كيفية تأمين هذا الوصول بطرق سلمية، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية. بفضل تعداد سكاني يبلغ نحو 130 مليون نسمة، واقتصادٍ نامٍ، ومساحة جغرافية شاسعة، تُعد إثيوبيا أكثر الدول الحبيسة (غير المطلة على بحار أو محيطات) اكتظاظاً بالسكان في العالم. وقد وصف هيلي ماريام فقدان الوصول المباشر إلى البحر بأنه تطور تاريخي لا يزال يؤثر على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد. كما أرجع الترتيبات الجغرافية الحالية في المنطقة إلى حقبة "التدافع الأوروبي" نحو أفريقيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، مؤكداً أن هذه القضية تستحق اهتماماً جاداً بدلاً من ترحيلها إلى الأجيال القادمة. وقد جاءت تصريحاته لتثري النقاش المتنامي حول المصالح البحرية لإثيوبيا، وأهمية السعي نحو إيجاد حلول إقليمية من خلال الانخراط البنّاء. وفي سياق متصل، سلطت نكوسازانا دلاميني زوما، الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، الضوء على الأهمية القارية الأوسع لإثيوبيا، لا سيما فيما يتعلق بنهجها التنموي النابع من الداخل واستثماراتها في قطاع الطاقة. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية في موسكو قبيل انعقاد القمة الروسية-الأفريقية، وصفت دلاميني زوما إثيوبيا بأنها نموذج مهم للتنمية الأفريقية وتقرير المصير. وبحكم توليها رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي -التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها- خلال الفترة ما بين 2012 و2017، أكدت دلاميني زوما على المسؤولية الفريدة التي تضطلع بها إثيوبيا باعتبارها العاصمة الدبلوماسية لأفريقيا. وأشارت إلى ضرورة أن تواصل إثيوبيا الإسهام في تحقيق رؤية قارة متكاملة ومسالمة ومزدهرة، تقودها كفاءات أفريقية وتدفعها تطلعات شعوبها. كما أبرزت تصريحاتها أهمية التجربة التنموية الإثيوبية ودورها في تعزيز التعاون على مستوى القارة. أسبوع يعكس توسع الأولويات الاستراتيجية لإثيوبيا تعكس التطورات التي شهدها الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر أبعاداً مترابطة للأولويات الوطنية الإثيوبية. فقد سلطت صفقات الدفاع الضوء على الجهود الرامية لتعزيز الجاهزية العسكرية والردع الاستراتيجي، بينما أتاحت القمة الروسية-الأفريقية فرصة لتوسيع الشراكات الدولية في مجالات الطاقة والتجارة والرعاية الصحية والتكنولوجيا. كما أكد "أسبوع المياه والطاقة" على أهمية الإدارة المستدامة للموارد، في حين جاء إدخال حافلات تعمل بالغاز الطبيعي ليقدم نموذجاً عملياً لاستغلال موارد الطاقة المحلية. وفي الوقت ذاته، أكدت النقاشات الدائرة حول نهر "أباي" (النيل) والوصول إلى البحر الأحمر على الأهمية المستمرة للجغرافيا والمصالح الاقتصادية والتعاون الإقليمي في تشكيل الرؤية الاستراتيجية لإثيوبيا. وتشير هذه التطورات إلى أجندة وطنية شاملة تتداخل فيها قضايا الأمن، والتحول الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والعمل الدبلوماسي بشكل متزايد. ومع استمرار إثيوبيا في السعي نحو تحقيق طموحاتها التنموية والتعامل مع بيئة إقليمية ودولية متغيرة، يكمن التحدي في تحويل هذه الأولويات الاستراتيجية إلى مكاسب اقتصادية مستدامة، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وإرساء شراكات إقليمية سلمية تعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف.

    أديس أبابا 2 نوفمبر 2026 (إينا) قال خبير إسرائيلي في مجال تكنولوجيا المياه إن إثيوبيا لديها إمكانات هائلة للنهوض بالزراعة وقطاعات التنمية الأخرى من خلال السدود الإضافية وغيرها من المشاريع المتعلقة بالمياه. وقال لوكالة الأنباء الإثيوبية إن البلاد لديها إمكانات هائلة لتسخير مواردها المائية، في حين أن الاستثمارات في الطاقة الكهرومائية وتوسيع البنية التحتية توفر فرصا هائلة لتحويل قطاعها الزراعي، وتعزيز إنتاج الطاقة وتسريع التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع. وقال رافيد ليفي، مدير WaterEdge.IL، مجتمع ابتكارات المياه الوطني في إسرائيل، إن إثيوبيا لديها القدرة على الظهور كقوة زراعية إذا تم تسخير مواردها المائية ومشاريع التنمية الجارية بشكل فعال. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية على هامش أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي الثالث في أديس أبابا، سلط ليفي الضوء على البنية التحتية المتوسعة للبلاد وتطوير الطاقة الكهرومائية والاقتصاد المتنامي كأساس رئيسي لإطلاق إمكاناتها الزراعية والاقتصادية. وأشار ليفي، خبير تكنولوجيا المياه الإسرائيلي، إلى أن المياه والطاقة مترابطتان بشكل وثيق. وشدد كذلك على أن التنمية المنسقة للقطاعين ضرورية لتوسيع توليد الكهرباء وتحسين إدارة المياه ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وشدد الخبير على أن تسخير موارد المياه في إثيوبيا بشكل فعال يمكن أن يولد فوائد اقتصادية واجتماعية أوسع، لا سيما من خلال تعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي والحصول على الطاقة.   وشدد أيضًا على أهمية التقنيات الحديثة لإدارة المياه، بما في ذلك المراقبة الذكية والقياس وأنظمة تقليل المياه غير المدرة للدخل، في تحسين كفاءة واستدامة مرافق المياه. وبالتطرق إلى التعاون الثنائي، قال ليفي إن تجربة إسرائيل في إدارة المياه والابتكار التكنولوجي والأبحاث توفر فرصًا كبيرة للتعاون مع المؤسسات الإثيوبية. وحدد البحث الأكاديمي المشترك والشراكات بين شركات التكنولوجيا ومرافق المياه الإثيوبية ونقل التكنولوجيا كمجالات واعدة لتعزيز التعاون الثنائي. وفي معرض تسليط الضوء على الأهمية الأوسع لتنمية المياه، قال ليفي إن إمدادات المياه الموثوقة والإدارة الفعالة لمياه الصرف الصحي ضرورية ليس فقط للزراعة ولكن أيضًا للصحة العامة وحماية البيئة والتقدم الاقتصادي. وشدد كذلك على أن الالتزام الحكومي القوي، الذي تكمله المشاركة النشطة للجامعات والشركات الخاصة وأصحاب المصلحة الآخرين، أمر بالغ الأهمية لترجمة المصالح التنموية المشتركة بين البلدين إلى نتائج ملموسة. وقال ليفي إن مثل هذا التعاون يمكن أن يساعد البلدين على مواجهة تحديات المياه الخاصة بهما مع تعزيز الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة.

    أديس أبابا، 1 نوفمبر 2026 (إينا) صرح دبلوماسي دنماركي لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن القدرات المتنامية لإثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة وأجندتها الطموحة للتنمية الخضراء تخلق فرصاً هامة لتعميق التعاون الاستراتيجي مع الدنمارك في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة المياه، والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي. وأشار توماس فلورين سورنسن، المستشار في السفارة الدنماركية لدى إثيوبيا، إلى الشراكة الراسخة بين البلدين، وذلك خلال مقابلة أجراها مع الوكالة على هامش فعاليات "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي الثالث" في أديس أبابا. وأوضح سورنسن أن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في قطاع الطاقة المتجددة والتزامها بالتنمية المستدامة يوفران أساساً قوياً لتوسيع نطاق التعاون الثنائي، لا سيما من خلال تبادل المعرفة، وبناء الشراكات المؤسسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.   وفي إشارته إلى محطة "أسيلا" لطاقة الرياح كنموذج بارز لهذا التعاون، شدد سورنسن على الدور الحيوي للبنية التحتية للطاقة المتجددة في تنويع مزيج الطاقة في إثيوبيا وزيادة قدرات توليد الكهرباء. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر المناخ (COP32) في عام 2027، أكد سورنسن على أهمية التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات، مجدداً استعداد الدنمارك لدعم الأهداف المناخية العالمية لإثيوبيا. كما أكد أن بناء القدرات البشرية والمؤسسية يظل ركيزة أساسية في الدعم الذي تقدمه الدنمارك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة والأسس العلمية في قطاع الطاقة. وأشاد سورنسن بالتقدم الذي حققته إثيوبيا في توسيع شبكة الكهرباء وتوفير الطاقة للجميع، مشيراً إلى أن تجربة إثيوبيا يمكن أن تكون نموذجاً يُحتذى به للدول الأفريقية الأخرى. كما أثنى سورنسن على استعداد إثيوبيا لاتخاذ قرارات سياساتية جريئة لدفع عجلة النمو الأخضر، وإلهام الدول المجاورة لوضع أهداف تنموية طموحة.

أديس أبابا، 31 أكتوبر 2026 (إينا) – أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية أن البلاد تستعد لزراعة أكثر من 4.5 ملايين هكتار ضمن برنامج تطوير إنتاج القمح المروي خلال الموسم الصيفي لهذا العام، في إطار جهودها لتعزيز السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال تشيومي غيليتو، المسؤول التنفيذي الرئيسي لتطوير المحاصيل بالوزارة، إن هذا المستهدف يمثل توسعاً كبيراً في المبادرة الوطنية التي أصبحت ركيزة أساسية في استراتيجية إثيوبيا لضمان سيادتها الغذائية. وأوضح أن إثيوبيا كانت تواجه تاريخياً طلباً سنوياً على القمح يتجاوز 107 ملايين قنطار، ما كان يضطرها إلى إنفاق ما بين 700 مليون ومليار دولار سنوياً لسد العجز في الإمدادات.   وأضاف أن الإصلاحات الزراعية التي أُطلقت في ظل الإدارة الحالية نجحت في تحويل مسار البلاد من الاعتماد على المساعدات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن مبادرة القمح المروي خلال الموسم الصيفي، التي حظيت بدعم رئيس الوزراء آبي أحمد، شكلت عاملاً محورياً في إحداث تحول بقطاع الإنتاج الزراعي. وأوضح المسؤول أن هذه الجهود مكّنت إثيوبيا، منذ السنة المالية 2021/2022، من وقف استيراد القمح بالكامل، إلى جانب بناء البنية التحتية اللازمة لدخول سوق التصدير الدولية. وقال تشيومي، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن «التقدم المحرز في القطاع الزراعي أحدث تحولاً جوهرياً، إذ حرر المزارعين والرعاة من الاعتماد الكامل على الزراعة المطرية، ونعمل على ترسيخ ثقافة تنموية جديدة وديناميكية». وبيّن أن المبادرة أسهمت في تجاوز النمط التقليدي الذي كان يحصر زراعة القمح في موسم واحد بالمناطق المرتفعة والمتوسطة، موضحاً أن الاستفادة من أساليب الري المتنوعة أتاحت للمزارعين إمكانية الحصاد حتى ثلاث مرات سنوياً، مع توسيع الإنتاج ليشمل مساحات واسعة من الأراضي المنخفضة التي كانت تُعد سابقاً غير ملائمة لزراعة هذه المحاصيل. ولفت إلى أن البرنامج شهد توسعاً سريعاً منذ انطلاقه كمشروع تجريبي على مساحة 20 ألف هكتار فقط، مشيراً إلى أن البلاد تمكنت خلال موسم 2025/2026 من زراعة 3.78 ملايين هكتار، وإنتاج محصول وفير بلغ 149 مليون قنطار. وأضاف أن الوزارة تستعد للموسم المقبل، الذي يبدأ في نوفمبر، مستهدفة زراعة 4.5 ملايين هكتار، مع توقعات بإنتاج يصل إلى 189 مليون قنطار. وأكد تشيومي أن أثر المبادرة لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يمتد إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمجتمعات الريفية، من خلال استبدال أنماط الاعتماد التقليدي بثقافة تركز على الإنتاجية المستدامة وتحقيق عوائد زراعية مرتفعة.