أديس أبابا، 26 فبراير 2026 (إينا ) أشاد سفير كولومبيا لدى إثيوبيا، ييسون أركاديو مينيسيس كوبيتي، بالإرث التاريخي لإثيوبيا باعتباره مصدر إلهام عميق للمجتمعات المنحدرة من أصول أفريقية في كولومبيا، وعبر الأمريكتين، وفي منطقة الكاريبي. وفي مقابلة حصرية أجراها مؤخراً مع وكالة الأنباء الإثيوبية، سلط السفير مينيسيس الضوء أيضاً على تنامي التعاون بين البلدين في إنتاج البن والعمل المناخي. وأكد على المكانة الفريدة التي تحتلها إثيوبيا في الذاكرة التاريخية للشعوب المنحدرة من أصول أفريقية، واصفاً إياها بأنها مهد البشرية والحضارة. وتُعرف إثيوبيا، التي يُشار إليها غالباً باسم "أرض الأصول"، على نطاق واسع بأنها مهد التاريخ والحضارة البشرية المبكرة، فضلاً عن كونها رمزاً قوياً للحرية والصمود للأفارقة والمجتمع الأسود العالمي. لا يزال انتصار إثيوبيا الحاسم على إيطاليا في معركة عدوة عام ١٨٩٦ لحظةً فارقةً ألهمت حركات التحرر من الاستعمار وعززت روح المقاومة لدى المجتمعات السوداء في جميع أنحاء العالم. وأكد السفير قائلاً: "إثيوبيا مصدر إلهام للمنحدرين من أصول أفريقية في كولومبيا، وأعتقد لجميع الأمريكيين ومنطقة الكاريبي"، مضيفاً أن إثيوبيا لعبت دوراً محورياً في الوحدة الأفريقية وحركات التحرر من الاستعمار العالمية. وشدد على أن التواصل مع إثيوبيا يُمثل إعادة ربط بجذور الأجداد وهوية تاريخية مشتركة. وإلى جانب الروابط الثقافية والتاريخية، سلط السفير الضوء على التعاون المتنامي بين إثيوبيا وكولومبيا، لا سيما في قطاع البن.   وأشار مينيسيس إلى أن البلدين يُنفّذان تعاونًا على مستويات مختلفة، بما في ذلك التبادلات الفنية والمؤتمرات التي تُركّز على معالجة تأثير تغيّر المناخ على إنتاج البن. ووصف البن بأنه قطاع بالغ الأهمية والحساسية لكلا الاقتصادين، نظرًا لدوره المحوري في سُبل العيش والإيرادات الوطنية. كما أشاد السفير بالتحوّل السريع الذي تشهده أديس أبابا، وسلّط الضوء على التعاون المُتنامي مع بوغوتا. واستند إلى الإصلاحات الحضرية التي شهدتها بوغوتا على مدى العقدين الماضيين، وأشار إلى أن العاصمتين تتبادلان الخبرات لتعزيز التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة. حافظت إثيوبيا وكولومبيا على علاقات دبلوماسية منذ عام ١٩٤٩، ويعكس إعادة افتتاح السفارة الكولومبية في أديس أبابا مؤخرًا التزام بوغوتا المتجدد بتعزيز العلاقات الثنائية. ويؤكد السفير على شراكة راسخة لا تقتصر على التجارة والدبلوماسية فحسب، بل تشمل أيضًا تاريخًا مشتركًا وهوية ثقافية ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة في مواجهة التحديات العالمية.

    أديس أبابا، 26 فبراير 2026 (إينا ) أكدت مجموعة بنك التجارة والتنمية أن إثيوبيا تُحرز تقدماً ملحوظاً في تحديث قطاعها المالي. وصرح أدماسو تاديسي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بنك التجارة والتنمية، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن إثيوبيا تُحرز تقدماً تاريخياً في تحديث نظامها المصرفي وقطاعها المالي بشكل عام. وأوضح الرئيس أن البلاد شرعت في تنفيذ إصلاحات جوهرية طال انتظارها. وقال: "لقد كانت السنوات القليلة الماضية صعبة للغاية، لكنها كانت ضرورية"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أساسية لإثيوبيا لتقليص الفجوة مع الاقتصادات الأفريقية الأخرى التي حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة. ووفقاً للرئيس، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي يُحقق نتائج إيجابية. وأوضح كذلك أنه بينما لعب الاستثمار في البنية التحتية العامة دورًا محوريًا على مر السنين، فإن النمو الاقتصادي المستدام سيعتمد على قطاع خاص حيوي قادر على توفير فرص العمل وتعزيز الإيرادات الوطنية. وأكد أن إطار الإصلاح الحالي مصمم لإزالة العقبات التي كانت تعيق عمل القطاع الخاص سابقًا. وقال الرئيس أن "الإصلاحات الاقتصادية الكلية صُممت بطريقة تضمن عدم وجود أي عائق أمام تنمية القطاع الخاص"، مضيفًا: "لم يكن الوضع دائمًا على هذا النحو في الماضي، ولكنه الآن بيئة أكثر تمكينًا، على الأقل من الناحية الاقتصادية الكلية العامة".  

أديس أبابا، 25 فبراير 2026 (إينا) قالت باحثة كندية بارزة إن إثيوبيا تشق طريقًا متطورًا كدولة رائدة في مجال السيادة الرقمية، متجاوزةً العديد من الدول الأوروبية في تطوير الحوسبة السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي. وقد شاركت البروفيسورة آن فيتزجيرالد، مديرة كلية بالسيلي للشؤون الدولية، هذا التقييم خلال عرضها التقديمي بعنوان "الحدود الخفية للقوة: الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والملكية الفكرية، والمنافسة العالمية" في معهد الشؤون الخارجية يوم أمس الثلاثاء . وأشارت البروفيسورة إلى أن الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها إثيوبيا في إنشاء سحابة سيادية محمية والحصول على براءات اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي قد وضعت البلاد في موقع متميز ضمن المشهد الرقمي العالمي. ووفقًا لها، يجب التعامل مع البيانات الوطنية كمنفعة عامة مملوكة للدولة وتخضع لمعايير دستورية وأمنية وطنية. وقالت: "تتفوق إثيوبيا على العديد من الدول الأوروبية في تطوير سحابتها السيادية"، مُسلطةً الضوء على معهد الذكاء الاصطناعي في البلاد، الذي يدعم الشركات الناشئة، ويتعاون مباشرةً مع الجامعات، ويُوجه الأبحاث نحو الابتكار.   كما أشارت البروفيسورة فيتزجيرالد إلى الدور الحيوي لمكتب الملكية الفكرية في إصدار براءات اختراع الذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن إثيوبيا، من خلال مشاركة البيانات وتحليلها بشكل آمن ضمن إطار سيادي، تستطيع تمكين الابتكار مع الحفاظ على رقابة صارمة على كيفية استخدام بياناتها. وأضافت البروفيسورة أن إثيوبيا، من خلال دمج تطوير المعايير، وحماية الملكية الفكرية، وحوكمة البيانات الفعّالة، تُرسّخ أصولها الرقمية كمصدر استراتيجي للقوة الوطنية والتنمية طويلة الأجل. وقالت: "إثيوبيا من بين الدول القليلة في مجموعة البريكس التي تمتلك براءات اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي. لديها قوة في الوقت الراهن". وأكدت أن إثيوبيا يجب أن تستفيد من هذه الميزة ليس فقط داخل مجموعة البريكس ولكن أيضًا في شراكات عالمية أوسع.

  أديس أبابا، 24 فبراير 2026 (إينا) اتخذت الخطوط الجوية الإثيوبية خطوة جديدة نحو ترسيخ ممارسات الطيران المستدام، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركتي Profectus Enterprising وFusion Global Solutions، لإعادة تدوير مخلفات الطعام الناتجة عن عملياتها التشغيلية بصورة مستدامة. وتركّز الشراكة على تحويل مخلفات الطعام والتموين الخاصة بخدمات الطائرات إلى كتلة حيوية ومنتجات صديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. ومن خلال إعادة توظيف هذه المخلفات وتحويلها إلى موارد مستدامة، تدعم المبادرة مبادئ الاقتصاد الدائري، وتحدّ من الأثر البيئي المرتبط بخدمات التموين الجوي، في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها البيئية. وشهدت مراسم التوقيع شيريل أوربان، ممثلة الشؤون العالمية الكندية، في خطوة تعكس أهمية التعاون الدولي في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لقطاع الطيران. وتُعد الخطوط الجوية الإثيوبية، التي تمتد مسيرتها لنحو ثمانية عقود، أكبر مجموعة طيران في أفريقيا، حيث تُسيّر رحلات الركاب والشحن إلى أكثر من 160 وجهة عبر خمس قارات. ومن خلال استراتيجيتها الطموحة «رؤية 2035»، تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل 20 مجموعة طيران تنافسية على مستوى العالم، مستندةً إلى أسطول حديث، وتجربة سفر متطورة، ونهجٍ راسخ في المسؤولية البيئية، بما يعزز ريادتها في مجال الطيران المستدام داخل أفريقيا وخارجها.

  أديس أبابا، 22 فبراير 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد مجددًا التزام حكومته بتسريع وتيرة تطوير الري باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة إثيوبيا نحو تحقيق السيادة الغذائية. وفي رسالة نشرها على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، شدد رئيس الوزراء على أن توسيع نطاق استخدام موارد المياه السطحية والجوفية المتاحة لا يزال يمثل أولوية قصوى في تحويل القطاع الزراعي في البلاد. وأوضح أن المناطق التي كانت غير منتجة سابقًا تتحول الآن إلى مراكز مزدهرة للنشاط الزراعي من خلال مبادرات الري الاستراتيجية.   واستشهد بمنطقة نهر بيلات كمثال بارز، مسلطًا الضوء على التقدم السريع لمشاريع تطوير انتاج الفاكهة واسعة النطاق الجارية بمشاركة فعّالة من المستثمرين من القطاع الخاص. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشاريع تُعيد تشكيل المشهد الزراعي المحلي وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة للمجتمعات المحيطة. وقال : "تُنفّذ مشاريع واسعة النطاق لتطوير زراعة الفاكهة بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص. وهذا من شأنه أن يدعم بشكل كبير الجهود المبذولة لضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي".

    أديس أبابا، 20 فبراير 2026 (إينا ) صرّح الخبير الاقتصادي البارز وخبير السياسات العامة، الدكتور أوغو أوكيتي، بأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُعدّ مثالاً ساطعاً على القدرات الأفريقية وإنجازاً تنموياً قارياً بارزاً. ويُعتبر سد النهضة، المُقام على نهر النيل في إثيوبيا، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. ومنذ إطلاقه عام 2011، تم تمويل المشروع من خلال تعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك المساهمات العامة، وبيع السندات، والتمويل الحكومي. وأشار الدكتور أوكيتي، الذي يشغل أيضاً منصباً رفيعاً في وزارة المالية الاتحادية النيجيرية، إلى أن سد النهضة يُمثّل شهادة حية على ما يُمكن للأفارقة تحقيقه من خلال العزيمة والاعتماد على الذات. وأكد أن الالتزام الراسخ الذي أبداه الإثيوبيون في إنجاح بناء سد النهضة بالاعتماد على القدرات المحلية سيظل فصلاً لا يُنسى في تاريخ أفريقيا. ووفقاً للخبير، فإن المشاركة الفعّالة والواسعة النطاق للإثيوبيين في إنجاز سد النهضة كانت مصدر إلهام ومثال يُحتذى به، مما يثبت قدرة الأفارقة على حشد مواردهم لتنفيذ مشاريع ضخمة ذات أهمية قارية. وأضاف أن المشروع قد عزز وحدة إثيوبيا، وأكد عملياً قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ مشاريع قارية ضخمة وإنجازها دون الاعتماد المفرط على القروض والمساعدات الخارجية. وبالنظر إلى المستقبل، شدد الدكتور أوكيتي على أنه من المتوقع أن تعمل الدول الأفريقية بتعاون وثيق لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تحقيق أجندات التنمية القارية المشتركة. واختتم حديثه قائلاً إن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُجسد العزم الجماعي والتضامن في تحقيق تطلعات أفريقيا التنموية من خلال تعزيز الربط الإقليمي للطاقة في جميع أنحاء القارة.

    أديس أبابا، 20 فبراير 2026 (إينا ) تعهدت إثيوبيا وإيطاليا بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري خلال انعقاد منتدى الأعمال الإثيوبي الإيطالي للقهوة في ميلانو يوم أمس الخميس، والذي جمع المصدرين وقادة الصناعة وصناع السياسات لتعزيز التعاون في قطاع القهوة. وجمع المنتدى، الذي نقلته وكالة أنباء نوفا، مصدري القهوة الإثيوبيين وممثلي الصناعة الإيطالية لتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز العلاقات التجارية، وزيادة الاستثمار في جميع مراحل سلسلة قيمة القهوة الإثيوبية. وفي حديثه لوكالة أنباء نوفا على هامش الحدث، قالت سفيرة إثيوبيا لدى إيطاليا، ديميتو هامبيسا، إن المصدرين الإثيوبيين يروجون بنشاط لمنتجاتهم لتعزيز حضورهم في السوق الإيطالية. وأشارت السفيرة ديميتو إلى أن إنتاج البن في إثيوبيا يشهد نموًا مطردًا، وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج قد يصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 11.6 مليون كيس (60 كيلوغرامًا) في السنة التسويقية 2025/2026 . على الرغم من الدور المحوري الذي تلعبه إيطاليا في صناعة البن العالمية، لا تزال حصة إثيوبيا في السوق الإيطالية متواضعة نسبيًا. ومن المتوقع أن يمهد هذا المنتدى الطريق لتعزيز التجارة، وتعميق التعاون الصناعي، وزيادة الاستثمارات الإيطالية في سلسلة قيمة البن الإثيوبي، ما يعزز العلاقات الاقتصادية العريقة بين البلدين.

    أديس أبابا، 20 فبراير 2026 أجرت البارونة جين رامزي، المبعوثة التجارية البريطانية إلى القرن الأفريقي، مباحثات مع وزيرة الدولة للمالية سيميريتا سيواسيو وكبار المسؤولين في وزارة المالية الاثيوبية حول الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا وفرص الاستثمار البريطاني، وذلك وفقًا لما نشرته وزارة المالية على وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال المباحثات، سلطت سيميريتا الضوء على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا، بما في ذلك انخفاض معدل التضخم ، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الإيرادات الضريبية، وزيادة عائدات التصدير، ورفع احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تحققت من خلال إصلاحات شاملة في القطاع المالي والنقدي.   وأشادت البارونة رامزي بهذه الإنجازات، مشيرةً إلى الإصلاحات التي سهّلت الحصول على دعم من البنك الدولي، والاتفاقيات المبرمة مع شركة "جريد وركس" لتعزيز نقل الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى مشروع تعدين الذهب في تولو كابي. كما تناولت المباحثات مبادرات البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك مطار بيشوفتو الدولي الجديد، الذي حظي باهتمام كبير من الشركات البريطانية العاملة في قطاعات الطيران والتعدين والخدمات اللوجستية والخدمات ذات الصلة. وأكد الطرفان مجدداً التزامهما بالتنسيق الوثيق لتعزيز بيئة شفافة وجاذبة للمستثمرين، وتشجيع زيادة مشاركة المملكة المتحدة في مشاريع البنية التحتية والاستثمار الاستراتيجية في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 19 فبراير 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن المبادرة الوطنية لتحديث حياة المزارعين من خلال برنامج الممرات الريفية تكتسب زخمًا متزايدًا في جميع أنحاء البلاد. وفي معرض تعليقه على التقدم المُحرز في برنامج الممرات الريفية في منطقة ميدي جليلة، التابعة لمنطقة شرق وليغا في إقليم أوروميا، قال إن المشروع "يُساهم في خلق بيئة معيشية مستدامة وكريمة للمجتمع".   وأضاف أن عملية التطوير في المنطقة تشمل استخدام الطاقة الشمسية الحديثة، وأنظمة الغاز الحيوي، وحظائر الماشية، ودورات المياه، والمساحات الخضراء المُنسّقة. وأكد رئيس الوزراء أن هذه "المبادرة الأوسع نطاقًا لتحسين حياة مزارعينا من خلال برنامج الممرات الريفية" تتقدم على مستوى البلاد، مما يُشير إلى تحوّل نحو تنمية ريفية متكاملة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.

  أديس أبابا، 19 فبراير 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن أعمال إنشاء منتجع سورغا البيئي تمضي بخطى متسارعة، في مشروع سياحي واعد يحتضنه المشهد الطبيعي الخلاب على ضفاف بحيرة سورغا الهادئة. ويقع المنتجع على بعد ستة كيلومترات فقط من مدينة نيكيمتي في إقليم أوروميا، ويمتد على مساحة 14 هكتارًا، ليجسد رؤية الدولة في توسيع آفاق السياحة البيئية وتعزيز الديناميكية الاقتصادية في المجتمعات المحلية.   وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء أن المنتجع صُمم بعناية ليحافظ على البيئة المحلية ويصون مواردها الطبيعية، مع توفير فرص عمل للمهنيين المهرة في قطاعي البناء والضيافة. وأضاف أن المشروع لن يكون مجرد وجهة سياحية، بل منصة لدعم المجتمع المحيط، وتحفيز السياحة المستدامة، وتعزيز سبل العيش. ومن المنتظر أن يشكل منتجع سورغا البيئي ملاذًا متكاملًا يجمع بين الضيافة العصرية وروح الطبيعة، ليقدم تجربة فريدة للزوار، ويسهم في ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية واعدة على المستوى الإقليمي.

  أديس أبابا 19 فبراير 2026(إينا) شهدت البلاد اليوم انطلاقة مشروع صناعي واعد، حيث وضع رئيس الوزراء حجر الأساس للمصنع الذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع الصناعات الغذائية. وعند اكتماله، ستصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 2000 طن من الذرة و120 طنًا من فول الصويا يوميًا، ما يجعله أحد أكبر المشاريع المتخصصة في هذا المجال. وأكد رئيس الوزراء، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المصنع سيكون منشأة حديثة لمعالجة دقيق الذرة وفول الصويا، إلى جانب إنتاج 14 منتجًا آخر قائمًا على الذرة، بما يعزز تنوع المنتجات الغذائية ويرفع من قدرة البلاد على تلبية الطلب المحلي والتوسع نحو الأسواق الإقليمية.   ولا تقتصر أهمية المشروع على الجانب الإنتاجي فحسب، بل تمتد إلى أبعاده الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ من المتوقع أن يوفر أكثر من 6500 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إلى خلق سوق واسعة للمزارعين المحليين والتعاونيات ومنتجي البذور من القطاع الخاص. وبهذا، يسهم المشروع في تقوية سلاسل القيمة الزراعية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وترسيخ مسار التنمية المستدامة القائم على التكامل بين الزراعة والصناعة.

    أديس أبابا، 19 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن القطاع الزراعي في البلاد يشهد تحولًا جذريًا يعزز استفادة المزارعين من سلاسل القيمة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة لم تعد تقتصر على الإنتاج الأولي، بل تمتد إلى التصنيع وإضافة القيمة وتحقيق عوائد أكبر للمزارعين. وأوضح رئيس الوزراء أن المزارعين الإثيوبيين “لم يعودوا مجرد منتجين، بل شركاء في خلق القيمة”، في إشارة إلى توجه وطني متسارع نحو التنمية الزراعية الصناعية وربط الإنتاج بالتصنيع والأسواق. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سلط رئيس الوزراء الضوء على اتحاد جيب ديديسا التعاوني للمزارعين كنموذج ناجح لهذا التحول. وأشار إلى أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1996، يضم تحت مظلته 207 جمعيات تعاونية أولية، ويخدم حاليًا نحو 167 ألف مزارع، ما يعكس قوة العمل التعاوني واتساع نطاقه. وبيّن أن الاتحاد انتقل من التركيز على توفير المدخلات الزراعية إلى تبني استراتيجية متكاملة لتعزيز قيمة منتجاته، مؤكدًا أن الاستثمار في التصنيع يمثل خطوة محورية في هذا المسار.   وفي هذا الإطار، أنشأ الاتحاد مؤخرًا مطحنة دقيق حديثة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 قنطار من دقيق الذرة يوميًا، على مساحة 2.8 هكتار. ومن المتوقع أن تسهم المنشأة في توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة، فضلًا عن دعم الاقتصاد المحلي وتحسين دخل المزارعين. ويعكس هذا النموذج، بحسب رئيس الوزراء، الرؤية الوطنية الرامية إلى بناء قطاع زراعي تنافسي قائم على القيمة المضافة، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم النمو الاقتصادي الشامل في البلاد.

  أديس أبابا، 19 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن مدينة نكمتي في إقليم أوروميا تدخل مرحلة جديدة من التحول الحضري، في ظل التقدم المتسارع لمشروع تطوير الممر الرئيسي، الذي يُعيد رسم ملامح البنية التحتية ويمنح المدينة وجهًا عصريًا متجددًا. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء عقب تفقده سير العمل في مشاريع التطوير بنكمتي، وذلك ضمن جولته الأوسع في مناطق ولغا، حيث اطّلع ميدانيًا على حجم الإنجاز ومستوى التنفيذ. وقال رئيس الوزراء في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الزيارة: «نكمتي تخطو نحو المستقبل»، في إشارة إلى ما يشهده المشروع من تطور نوعي يعكس رؤية شاملة للتحديث الحضري.   ويشمل المشروع إنشاء طرق حديثة وواسعة تراعي احتياجات المشاة وراكبي الدراجات، إلى جانب مدّ شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه تحت الأرض، بما يعزز السلامة ويحافظ على المظهر الحضري. كما يتضمن إدخال أنظمة ذكية لإدارة حركة المرور، بما يواكب المعايير الحديثة للمدن الذكية. ومن المنتظر أن تسهم هذه المبادرة المتكاملة في تحسين انسيابية التنقل، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز الجاذبية الجمالية للمدينة، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة السكان. وقد حظي رئيس الوزراء باستقبال حافل من آلاف المواطنين في نكمتي، في مشهد يعكس التأييد الشعبي الواسع لمسار التنمية والتحديث الذي تشهده المدينة. ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج التحديث الحضري الشامل الذي تنفذه الحكومة الإثيوبية، والرامي إلى بناء مدن شاملة، مرنة، وذكية في مختلف أنحاء البلاد، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

رئيس الوزراء : مشروع تولو كابي لتنمية الذهب يُصبح نموذجًا للاستثمار المسؤول في الموارد الطبيعية أديس أبابا، 18 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) أثنى رئيس الوزراء آبي أحمد على مشروع تولو كابي لتنمية الذهب، واصفًا إياه بأنه نموذج رائد للاستثمار المسؤول في الموارد الطبيعية، مع التأكيد على دوره الكبير في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المجتمعات المحلية. ويقع المشروع في منطقة غرب ولغا غينجي بإقليم أوروميا، وينفذ من خلال شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، ما يعكس التزام إثيوبيا بتوظيف مواردها الطبيعية بطريقة مستدامة وشفافة وشاملة. وعقب زيارة ميدانية للمشروع، كتب رئيس الوزراء على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد معاينتي للمشروع عن قرب، أنا واثق بأن جهودنا المستمرة لن تحقق نموًا اقتصاديًا فحسب، بل سترتقي أيضًا بالمجتمعات المحلية وتلهم المزيد من التنمية في المنطقة." ويُتوقع أن تسهم مبادرة تطوير الذهب ليس فقط في الفوائد الاقتصادية، بل أيضًا في تحقيق تقدم اجتماعي واسع يُعزز التنمية المستدامة ويخلق فرصًا محلية جديدة.

  أديس أبابا، 18 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد جولة ميدانية لتفقد مبادرات التنمية الزراعية الرئيسية في إقليم أوروميا، مؤكدًا بذلك تركيز الحكومة المتزايد على الأمن الغذائي، والتنمية الريفية، والنمو القائم على البنية التحتية. وخلال زيارته لبلدة حوا جيلان في منطقة ويليغا، تفقد رئيس الوزراء مزرعة موز مزدهرة أُنشئت ضمن مبادرة الحكومة . ونشر رئيس الوزراء على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم، زرت مزرعة موز في بلدة حوا جيلان بمنطقة ويليغا، والتي تم تطويرها في إطار المبادرة الحكومية . وأشاد رئيس الوزراء بالمزارعين لتعاونهم وتفانيهم في تطوير بيئتهم من خلال التزامهم وانضباطهم وابتكارهم. وبفضل الاستخدام الأمثل لموارد الأرض والمياه، وتطبيق أساليب الري التقليدية، تمكن المجتمع من بناء مركز زراعي منتج وذو جدوى تجارية. وأكد رئيس الوزراء أن تحسين البنية التحتية للطرق يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الإنتاجية، إذ يمكّن المزارعين من نقل منتجاتهم إلى الأسواق بكفاءة أكبر. وأشار إلى أن هذا التكامل بين الزراعة والبنية التحتية يعكس نهجًا استراتيجيًا للتنمية يتماشى تمامًا مع الاحتياجات والقدرات المحلية. كما استعرض رئيس الوزراء آبي مشروع تطوير البنية التحتية للري في كيتو، الذي يحقق فوائد ملموسة للمجتمعات في منطقتي سيدي شانكا وهاوا جيلان. وقد صُمم المشروع بعناية فائقة ليتناغم مع الطبيعة المحيطة، مما يضمن وصولًا مستدامًا وموثوقًا للمياه لأغراض الزراعة. وتُزرع الأراضي المروية حاليًا، ويستفيد المزارعون بشكل مباشر من زيادة الإنتاجية الزراعية. وتساهم البنية التحتية للطرق المصاحبة في تحسين الوصول إلى الأسواق وتيسير الحياة اليومية للسكان. بفضل الإمكانات الزراعية الهائلة للمنطقة، والتي تدعم محاصيل مثل القمح والأرز والموز والبابايا والبرتقال، يُعدّ مشروع ري كيتو مثالاً بارزاً على كيفية مساهمة التكامل بين الري وتطوير البنية التحتية في تسريع النمو الريفي المستدام. وتُبرز زيارة رئيس الوزراء التزام الحكومة المستمر بتعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وتمكين المجتمعات الزراعية، ودفع أجندة التنمية الشاملة في إثيوبيا من خلال مبادرات عملية وفعّالة.

أكد رئيس جمهورية إثيوبيا، تايي أتسكي سيلاسي، أن بلاده تمضي بخطى ثابتة نحو توسيع فرص العمل للشباب والنساء عبر حزمة إصلاحات هيكلية موجهة واستثمارات استراتيجية في تنمية المهارات والابتكار. وفي كلمته خلال منتدى الأعمال الأفريقي 2026، المنعقد تحت شعار «تمويل مستقبل أفريقيا: الوظائف والابتكار من أجل تحول مستدام»، شدد الرئيس على التزام إثيوبيا بمواءمة إصلاحاتها الوطنية مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، بما يعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن توليد فرص العمل يمثل حجر الزاوية في استراتيجية النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التوسع في المجمعات الصناعية وتطوير منظومات تصنيع متكاملة أسهما في توفير ملايين الوظائف الدائمة، خصوصاً للنساء، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو تمكين الفئات الأكثر حيوية في المجتمع. كما أبرز دور المجمعات الزراعية الصناعية في ربط صغار المزارعين بالأسواق المحلية والدولية، الأمر الذي عزز الإنتاجية وساهم في رفع مستويات الدخل وتحسين سلاسل القيمة الزراعية. وتطرق الرئيس إلى قانون الشركات الناشئة الذي أُقر حديثاً، موضحاً أنه يشكل إطاراً داعماً لمنظومة الابتكار ويعزز موقع إثيوبيا كمنافس في الأسواق العالمية. وأضاف أن برامج المهارات الرقمية الوطنية تمكن ملايين الشباب من الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة. وعلى المستوى القاري، أكد تايي أن الطفرة الديموغرافية في أفريقيا تستدعي استجابة منسقة وعاجلة، محذراً من أن استمرار بطالة الشباب والفجوات التنموية قد يؤثر سلباً على الاستقرار طويل الأمد ما لم تُعتمد سياسات صناعية وابتكارية فعالة. وقال إن الاستثمار في التصنيع، والصناعات الزراعية، والتحول الرقمي يمثل مساراً استراتيجياً لتحويل النمو السكاني إلى قوة اقتصادية منتجة، مشدداً على أن نجاح أفريقيا في تحقيق تحولها المنشود مرهون بقدرتها على تعبئة التمويل، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز العمل الجماعي. وشهد المنتدى مشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وقادة من القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل تنموية، وشركاء دوليين، لبحث سبل تعزيز التمويل المبتكر والنمو القائم على الابتكار. ويهدف الحدث، الذي يتضمن حوارات رئاسية وموائد مستديرة متخصصة ومنصة لربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمستثمرين، إلى ترسيخ مكانته كمنصة قارية رائدة لحشد التمويل المدمج وتسريع خلق فرص العمل على نطاق واسع، مع تركيز خاص على دعم منظومات الابتكار والصناعات الرقمية والاقتصاد الإبداعي.

  أديس أبابا 14 فبراير 2026 (اينا) أشاد رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبدالله خليل المصيبيح باثيوبيا باعتبارها من الدول الصاعدة اقتصاديًا، مشيرًا إلى أنها من أبرز الدول المستفيدة من برامج المصرف، حيث يدعم مشاريع متعددة تشمل تمويل المشاريع الكبرى، والقطاع الخاص، وتمويل التجارة، إضافة إلى دراسة تمويل مشروع المطار الدولي الجديد. وأكد أن القمم الأفريقية تمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات وتحديد أولويات التمويل، بما يتيح للمصرف توسيع نطاق دعمه للمشاريع التنموية في القارة، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.   مبينا بأن التمويلات التي يقدمها المصرف تسهم بشكل مباشر في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الدول الأفريقية، من خلال تمويل المشاريع الحيوية، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل حركة التجارة. وأوضح المصيبيح أن المصرف يعمل عبر ثلاث آليات رئيسية، تشمل تمويل المشاريع بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، ودعم القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى تمويل التجارة بما يساعد الدول الأفريقية على توفير احتياجاتها من السلع وتعزيز انفتاحها الاقتصادي. كما يقدم المصرف منحًا لدراسات الجدوى بهدف تمكين الدول من إعداد مشاريع تنموية قابلة للتنفيذ. وفيما يتعلق بدور التمويل العربي-الأفريقي في دعم الاستقرار المالي، أشار إلى أن توفير التمويل الميسر وتحفيز الاستثمار يسهمان في تعزيز متانة الأنظمة المالية ودعم استقرار العملات الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. تعمل أفريقيا على تمويل مشاريع استثمارية من خلال العديد من شراكات بنكية ومؤسسات تمويلية دولية.

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن القمة الإيطالية–الأفريقية الثانية لا تهدف إلى الاحتفال بما تحقق، بل إلى العمل المشترك لتعزيز فعالية خطة «ماتي» وجعلها أكثر انسجاماً مع أولويات الدول الأفريقية. وتسعى خطة «ماتي»، التي أطلقتها ميلوني، إلى إعادة صياغة انخراط إيطاليا في أفريقيا عبر مقاربة تجمع بين الرؤية السياسية والتعاون التنموي والدبلوماسية الاقتصادية. وتُطرح الخطة كنموذج بديل يقوم على الشراكة المتوازنة بعيداً عن الأنماط التقليدية، مع التركيز على تنفيذ مشاريع عملية وملموسة بالتنسيق مع الشركاء الأفارقة. وخلال كلمتها في أعمال القمة المنعقدة بأديس أبابا، شددت ميلوني على أن المرحلة الراهنة تقتضي التفكير الجماعي في سبل تطوير الخطة لتصبح أكثر كفاءة وواقعية، مؤكدة أن نجاح المبادرة يرتبط بقدرة الأطراف على الإصغاء المستمر والتكيّف مع المتغيرات. وقالت إن التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت أن التقدم يتحقق عبر الاستعداد الدائم لتحسين النهج المتبع، والتعلم من التحديات، والاستفادة من الخبرات والرؤى الأفريقية. وأضافت أن أي مسار تنموي لا يخلو من العقبات، غير أن تجاوزها يشكل دافعاً لمواصلة التقدم. وأوضحت رئيسة الوزراء أن ما تحقق حتى الآن يمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتعميق التعاون، مشيرة إلى أن النتائج الحالية ليست هدفاً نهائياً، بل خطوة أولى نحو شراكة أوسع وأكثر ازدهاراً. وأكدت أن إيطاليا لا تسعى إلى خلق أشكال جديدة من التبعية، بل إلى دعم دور الشعوب الأفريقية كشركاء فاعلين، انطلاقاً من مبدأ الاحترام المتبادل والعمل المشترك لإيجاد حلول عملية ومستدامة. وتناقش القمة الإيطالية–الأفريقية الثانية التقدم المحرز في تنفيذ خطة «ماتي»، كما تحدد أولويات المرحلة المقبلة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وتنمية القطاع الخاص، بما يعزز أسس التعاون طويل الأمد بين الجانبين.

(وكالة الأنباء الإثيوبية) – أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن إثيوبيا تعزز بشكل مستمر تواصلها مع العالم، مشيدًا في الوقت نفسه بالرؤية الاستراتيجية لإيطاليا التي تسعى لتكون جسرًا يربط بين أوروبا وأفريقيا، وذلك مع انطلاق فعاليات القمة الإيطالية–الأفريقية الثانية في أديس أبابا مساء اليوم. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أمام رؤساء الدول والحكومات وكبار الضيوف، شدد رئيس الوزراء على الدور المتنامي لإثيوبيا على المستويين القاري والدولي، مشيرًا إلى مكانتها كعاصمة دبلوماسية للقارة ومركز متطور للطيران والخدمات اللوجستية، ومضيف للمؤتمرات العالمية الكبرى. وقال آبي أحمد: "نربط المناطق والأسواق والأفكار، ونرفع صوت أفريقيا في الشؤون العالمية"، ووصف القمة بأنها نقطة تحول في العلاقات الأفريقية–الأوروبية، وفرصة للانتقال من الحوار إلى العمل وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة للشعوب. وأشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار مشاركة إثيوبيا في الشراكة الإيطالية–الأفريقية منذ القمة الأولى عام 2024 يعكس التزامها بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، مؤكداً أن "مشاركتنا المستمرة تثبت تصميمنا على تجاوز مجرد الأقوال". ولفت آبي أحمد إلى أهمية القوة الديموغرافية لأفريقيا، مؤكدًا أن أعظم ثروات القارة هي شعبها الشاب الطموح والقادر على الابتكار والريادة. وأوضح أن الابتكار والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تشكل عناصر أساسية في التحول الرقمي المستقبلي، وتسهم في تحديث البنية التحتية للطاقة، وتعزيز النظم الغذائية والصحية، وتيسير التجارة، وتقديم خدمات عامة محورها الإنسان. وفي ما يخص الشراكة بين أفريقيا وأوروبا، شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون التعاون متوازنًا وموجهًا نحو المستقبل، قائلاً: "تُظهر شراكات إيطاليا وأفريقيا أن معالجة قضايا الهجرة، وتعزيز العمل المناخي، واستثمار إمكانات أفريقيا، وتوظيف التكنولوجيا، يجب أن تسير جنبًا إلى جنب". واختتم آبي أحمد حديثه بالتأكيد على التزام إثيوبيا بتحويل الأقوال إلى أفعال وتحقيق فوائد ملموسة لشعبها، مضيفًا: "إثيوبيا ملتزمة تمامًا بضمان نتائج ملموسة من هذه الشراكات". وتُعقد القمة الثانية بين إيطاليا وأفريقيا لأول مرة على الأراضي الأفريقية، بالتزامن مع الاجتماعات رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

أديس أبابا، 13 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - مع انطلاق القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي رسميًا في العاصمة التاريخية، وجّه مكتب رئيس الوزراء دعوةً صريحةً إلى رؤساء الدول الأفريقية والمندوبين لاستكشاف الآفاق الاقتصادية الواعدة لإثيوبيا التي تشهد تحولًا جذريًا. وأكد المكتب أن التغييرات الهيكلية الجارية في البلاد قد مهدت الطريق لشراكة مستدامة. وقال مكتب رئيس الوزراء: "بينما أنتم هنا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، فكروا في الاستثمار في إثيوبيا"، مسلطًا الضوء على التوقيت الاستراتيجي لهذه الدعوة في ظل اجتماع القارة لمناقشة مصائرها المشتركة. ويُعدّ نجاح إعادة الهيكلة الاقتصادية الداخلية للبلاد محورًا أساسيًا لهذه الدعوة. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، "من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية، بنينا بيئةً استثماريةً تركز على المستثمر، وترتكز على إطار شفاف للاستثمار الأجنبي المباشر، ومناطق اقتصادية خاصة حديثة، وإمكانية الوصول السلس إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والأسواق الأفريقية والعالمية". يهدف هذا الإطار إلى إزالة الحواجز التقليدية وتهيئة بيئة مواتية لازدهار رأس المال بأمان واستقرار. وقد فصّل المكتب المزايا التنافسية الفريدة التي تجعل إثيوبيا رائدة في مجال الطاقة المتجددة والإمكانات الصناعية. وبفضل ما وصفه المكتب بـ"قيادة استراتيجية تركز على الاستدامة، مدعومة بسد النهضة الإثيوبي الكبير"، تتمتع البلاد اليوم بنسبة طاقة متجددة تتجاوز 98%. ويُكمّل هذا العمود الفقري للطاقة النظيفة "بنية تحتية رقمية متنامية، وشبكة اتصالات متطورة، وقوى عاملة ماهرة جاهزة لتحقيق عوائد مستدامة". وبالنظر إلى مستقبل التكامل الأفريقي، حدد المكتب قطاعات رئيسية مهيأة للمشاركة الفورية. وأشار إلى أن الاقتصاد الإثيوبي مُهيأ للنمو "في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والتصنيع، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتعدين، وغيرها". وفي ختام كلمته، أكد مكتب رئيس الوزراء أن هذه الاستثمارات تتجاوز الحدود الوطنية، لتكون بمثابة حافز للمنطقة بأسرها من خلال "تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية ودفع عجلة الازدهار المشترك في أفريقيا".