أديس أبابا، 8 أغسطس 2026 (إينا) — شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إطلاق أول مشروع لمجموعة ريبورتاج العقارية في إثيوبيا، في إطار شراكة مع مؤسسة الجيش الإثيوبي، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسة وشركاء المشروع. وأكد المشاركون في المناسبة أهمية الشراكة بين الجانبين، وما يمكن أن تسهم به في دعم التنمية الحضرية، وخلق فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات والخبرات الدولية، في ظل ما تشهده إثيوبيا من نمو وتوسع في مختلف المجالات. وقال رئيس مجموعة ريبورتاج العقارية، عارف إسماعيل، إن إطلاق المشروع يمثل بداية لشراكة قوية مع الشريك الإثيوبي، معربًا عن شكره للجانب الإثيوبي على ثقته ورؤيته المشتركة. وأضاف إسماعيل: "في مجموعة ريبورتاج، نحن لا نبني المنازل فحسب، بل نعمل على بناء المجتمعات والاستثمار في المستقبل"، مؤكدًا أن المجموعة تنقل إلى إثيوبيا خبراتها الدولية والتزامها بمعايير الجودة، انطلاقًا من إيمانها بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد. وأوضح أن مجموعة ريبورتاج العقارية تعمل في أكثر من 20 دولة، وتنقل خبراتها في مجال التطوير العقاري إلى الأسواق التي تعمل فيها، مع التركيز على تنفيذ مشاريع عالية الجودة والاستثمار في المجتمعات المحلية. وقال: "نحن نؤمن بأن إثيوبيا تمتلك إمكانات هائلة، وملتزمون بالمساهمة في دعم نموها من خلال مشاريع تنموية تخلق قيمة حقيقية، وتوفر فرصًا جديدة، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد". كما أعرب إسماعيل عن شكره للحكومة الإثيوبية ولكل من أسهم في إنجاح هذه الشراكة، مؤكدًا التزام المجموعة بتقديم أعلى مستويات الجودة والشفافية والقيمة المستدامة في مشاريعها. من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الدفاع، مارتا لوغي، أن الشراكة بين مؤسسة الجيش الإثيوبي ومجموعة ريبورتاج العقارية الإماراتية تقوم على رؤية مشتركة وثقة متبادلة، إلى جانب مبدأ المساءلة والالتزام المشترك بدعم المصالح الوطنية لإثيوبيا. وقالت مارتا لوغي: "إن هذه الشراكة تتجاوز بكثير كونها مجرد معاملة تجارية، بل تمثل شراكة طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في تحقيق الازدهار الشامل لإثيوبيا". وأضافت أن المشروع، الذي يُقام في منطقة ساربيت بالعاصمة أديس أبابا على مساحة تبلغ 23 ألف متر مربع، يمثل مشروعًا عالمي المستوى متعدد الاستخدامات، من شأنه الارتقاء بمفهوم الحياة الحضرية الحديثة. وأوضحت أن المشروع سيضم برجين سكنيين مميزين يحتويان على 1,086 شقة سكنية حديثة، إلى جانب نحو 15 ألف متر مربع من المساحات التجارية، فضلًا عن مرافق ترفيهية ورياضية متطورة تشمل حمامات سباحة، ومراكز للياقة البدنية، ومسارات للجري، وملاعب لكرة السلة، ومساحات خضراء مصممة بعناية، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة السكان. وقالت: "إن هذا المشروع يمثل أكثر بكثير من مجرد موقع إنشائي؛ فهو رمز للثقة بمستقبل إثيوبيا، وانعكاس لالتزامنا بالتنمية الحضرية المستدامة، ودليل على ما يمكن تحقيقه عندما تعمل المؤسسات ذات الرؤية الطموحة معًا، في إطار من الاحترام المتبادل والهدف المشترك". وأكدت مارتا لوغي أن المشروع سيسهم في إضافة لمسة جمالية إلى العاصمة أديس أبابا، والارتقاء بمستوى معيشة سكانها، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، فضلًا عن الإسهام في التحول الاقتصادي والاجتماعي للمدينة. وأشارت إلى أن مواصلة إثيوبيا مسيرتها التنموية تجعل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين وشركاء التنمية أكثر أهمية، مؤكدة أن هذا النوع من التعاون يمثل عنصرًا أساسيًا لتسريع النمو الاقتصادي المستدام، ونقل المعرفة، واستقطاب الاستثمارات النوعية. وأعربت عن تقديرها لمجموعة ريبورتاج العقارية لاختيارها إثيوبيا وجهة استراتيجية للاستثمار، ولثقتها في مؤسسة الجيش الإثيوبي كشريك موثوق، مشيدة بما تتمتع به المجموعة من خبرة دولية وكفاءات فنية وتقنيات مبتكرة في مجال البناء والتطوير العقاري. من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ريبورتاج، أندريا نوسيرا، إن اختيار إثيوبيا جاء استنادًا إلى عدة عوامل، في مقدمتها تركيبتها السكانية الشابة وما تشهده البلاد من نمو متسارع. وقال نوسيرا: "لقد اخترنا إثيوبيا لعدة أسباب، والسبب الرئيسي هو أن إثيوبيا تتمتع بتركيبة سكانية شابة، إلى جانب ما تشهده البلاد من نمو متسارع". وأضاف أن المجموعة اختارت إثيوبيا أيضًا لما تتميز به من ثقافة غنية، مشيرًا إلى أن وجودهم في البلاد أتاح لهم فرصة التعلم من خلال التفاعل مع الشعب الإثيوبي والاندماج في الحياة المحلية. وقال: "نحن نتعلم الكثير من خلال وجودنا هنا، والتفاعل مع الشعب الإثيوبي، والاندماج مع الحياة المحلية في البلاد". وأكد نوسيرا أن المجموعة تعمل كذلك على المساهمة في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن فريقهم الموجود على أرض الواقع في إثيوبيا يضم بالفعل أكثر من 70 موظفًا. وشدد على أن المجموعة لا تأتي إلى إثيوبيا باعتبارها مجرد مستثمر دولي يسعى إلى الاستثمار في البلاد، وقال: "نحن لا نأتي إلى إثيوبيا باعتبارنا مجرد مستثمر دولي يريد الاستثمار في البلاد، بل سنندمج قريبًا بشكل كامل في الواقع المحلي، بحيث يمكننا القول إننا سنصبح شركة إثيوبية تعمل في إثيوبيا". وأعرب نوسيرا عن ثقته بأن المشروع الذي بدأت المجموعة تنفيذه مع شركائها في إثيوبيا سيكون بالغ الأهمية، وسيشكل انطلاقة لشراكة ناجحة ومثمرة، مؤكدًا أن المشروع يمثل الخطوة الأولى ضمن مسيرة ستتوسع وتتطور خلال السنوات المقبلة. وقال في هذا السياق: "أنا على ثقة بأن ما نبدأه اليوم معًا سيكون أمرًا بالغ الأهمية، وسيشكل بداية لشراكة ناجحة ومثمرة. وهذه بالنسبة لنا ليست سوى الخطوة الأولى، ورحلتنا في إثيوبيا ستتوسع وتنمو خلال السنوات المقبلة".

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية (EEU) أنها تجاوزت هدفها السنوي للإيرادات، بعدما حققت 118.91 مليار بر خلال السنة المالية الإثيوبية 2018. وأوضحت الشركة أن الإيرادات، التي تحققت من مبيعات الكهرباء، وتوصيل المشتركين الجدد، ومصادر تشغيلية أخرى، أسهمت في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد. وجاء ذلك خلال عرض الشركة تقرير أدائها السنوي أمام وسائل الإعلام، حيث استعرضت أبرز إنجازاتها في مجالات تحصيل الإيرادات، وتوسيع شبكة الكهرباء، وتحسين خدمات المشتركين، والتحول الرقمي، إلى جانب أهدافها للسنة المالية المقبلة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غيتو غيريمو، إن المؤسسة حققت تقدماً ملحوظاً في تحصيل الإيرادات، وتوسيع خدمات الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز التحول الرقمي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأوضح أن الشركة حققت إيرادات بلغت 118.91 مليار بر، متجاوزة المستهدف البالغ 115.86 مليار بر، كما حولت 12.39 مليار بر على شكل ضرائب وإيرادات حكومية، بزيادة قدرها 56 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة. وأضاف أن إجمالي الإنفاق بلغ 133.6 مليار بر، خُصص لتغطية تكاليف التشغيل، وإنشاء البنية التحتية، وأعمال الصيانة، والاستثمارات الرأسمالية، فضلاً عن تعبئة موارد داخلية إضافية لدعم تحديث الشبكات وزيادة قدراتها. وخلال السنة المالية، أوصلت الشركة خدمات الكهرباء إلى 664 ألفاً و505 مشتركين جدد، ليرتفع إجمالي عدد المشتركين إلى 5.88 مليون مشترك، كما جرى إيصال الكهرباء إلى 205 بلدات وقرى ريفية عبر الشبكة الوطنية والحلول خارج الشبكة. كما وسعت الشركة شبكة التوزيع بمقدار 13 ألفاً و269 كيلومتراً، وأعادت تأهيل أربعة آلاف و892 كيلومتراً من الخطوط القائمة، إلى جانب تركيب ثمانية آلاف و834 محول توزيع أضافت قدرة إجمالية بلغت ألفاً و621 ميغاواط. وأشار التقرير إلى أن الشركة اشترت ووزعت 18 ألفاً و319 غيغاواط/ساعة من الكهرباء لتلبية الطلب المحلي والتصدير، محققة 100.5 بالمئة من الهدف المرسوم، في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 15.5 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة. وفي مجال التحول الرقمي، أوضح التقرير أن نسبة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني ارتفعت إلى 95.3 بالمئة، مع توسيع الخدمات الرقمية عبر إدخال العدادات الذكية، والإيصالات الإلكترونية، ومنصات الخدمة الذاتية متعددة القنوات. ولفت التقرير إلى تحسن موثوقية الإمداد الكهربائي نتيجة انخفاض معدلات انقطاع الخدمة، بفضل برامج الفحص الدوري، والصيانة الاستباقية، وتحديث البنية التحتية، رغم استمرار تحديات مثل سرقة المعدات، والتخريب، وسرقة الكهرباء، ومعوقات حقوق المرور. وبالنسبة للسنة المالية الإثيوبية 2019، تستهدف شركة الكهرباء الإثيوبية توصيل الخدمة إلى 1.1 مليون أسرة جديدة، وتوسيع شبكة التوزيع بمقدار 12 ألفاً و549 كيلومتراً، وكهربة 317 قرية ريفية، وزيادة حجم مبيعات الطاقة إلى 21 ألفاً و331 غيغاواط/ساعة، إلى جانب مواصلة تحسين جودة الخدمات.

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – نشرت منصة الأخبار الرقمية الهندية الدولية البارزة «فيرست بوست» تقريرًا موسعًا استعرض التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده إثيوبيا، مؤكدة أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية تدفع البلاد نحو ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في منطقة القرن الأفريقي. وفي تقرير خصصته لمسيرة التنمية في إثيوبيا، سلطت القناة الضوء على تحول البلاد من مواجهة التحديات التاريخية إلى بناء مستقبل يستند إلى نمو متعدد القطاعات يشمل الطاقة، والطيران، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا الرقمية. وأكد التقرير الدور المحوري الذي يؤديه سد النهضة الإثيوبي الكبير، واصفًا إياه بأنه حجر الأساس للطموحات الصناعية للبلاد، ومشيرًا إلى أن المشروع يجسد نموذجًا وطنيًا فريدًا تم إنجازه بالاعتماد على الموارد المحلية.   وأضاف التقرير: «لم تحصل إثيوبيا على بير واحد (العملة الإثيوبية) من المساعدات أو القروض لبناء سد النهضة»، موضحًا أن تصدير الكهرباء النظيفة إلى كينيا وجيبوتي والسودان أسهم في تحويل الطاقة إلى مصدر مهم للنقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي. وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أبرز التقرير مشروع مطار بيشوفتو الدولي، الذي تبلغ كلفته 12.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستوعب ما يصل إلى 110 ملايين مسافر ونحو أربعة ملايين طن من الشحن سنويًا، بما يعزز مكانة أديس أبابا كمركز عالمي للنقل الجوي يربط أفريقيا بأوروبا وآسيا وغرب آسيا. وأشار التقرير إلى أن «مطار بيشوفتو الدولي الجديد، الذي تبلغ كلفته 12.5 مليار دولار، سيكون عند اكتماله من أكبر مراكز الطيران في العالم، وصُمم ليجعل من أديس أبابا بوابة رئيسية تربط أفريقيا بأوروبا وآسيا وغرب آسيا».   وفي قطاعي الزراعة والصناعة، سلط التقرير الضوء على الجهود الواسعة التي تبذلها إثيوبيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، بما في ذلك مشروع لإنتاج الأسمدة في إقليم الصومال باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار، يستهدف إنتاج ثلاثة ملايين طن من اليوريا سنويًا. كما أشار إلى التوسع في إنتاج الذهب من خلال مشروعات، من بينها مشروع كورموك للذهب، باعتبارها مصادر جديدة لتنويع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. وأضاف التقرير: «تحت سطح الأراضي الإثيوبية تتشكل ثورة اقتصادية أخرى، إذ تعمل البلاد على توسيع قطاع التعدين من خلال مشروعات مثل كورموك للذهب، التي أصبحت مصدرًا جديدًا للعملات الأجنبية». كما استعرض التقرير الإصلاحات الهيكلية التي أتاحت دخول الاستثمارات الخاصة إلى قطاعات كانت مغلقة في السابق، من بينها الاتصالات، والخدمات المصرفية، والعقارات، وأسواق رأس المال. واختتم التقرير بالتأكيد على أن تنفيذ إثيوبيا لمشروعاتها الطموحة، إلى جانب تبنيها سياسات اقتصادية عملية، يواصل إعادة رسم المشهد الاقتصادي على مستوى القارة الأفريقية.

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – أعلن وزير المناجم، هبتامو تيغني، أن قطاع التعدين الإثيوبي حقق أكثر من 5.7 مليار دولار أمريكي من عائدات النقد الأجنبي خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، مواصلًا تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد. وجاء ذلك خلال اجتماع خُصص لاستعراض أداء قطاع التعدين خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، وخططه للسنة المالية 2019، بحضور ممثلين عن وزارة المناجم، والمعهد الإثيوبي للجيولوجيا، ومعهد تنمية الصناعات المعدنية. وقال الوزير إن قطاع التعدين يُعد أحد الأعمدة الاقتصادية الخمسة الرئيسية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن إنتاج الذهب ظل المساهم الأكبر في عائدات صادرات القطاع، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 44 طنًا من الذهب، أنتجتها شركات التعدين والمنقبون التقليديون، محققًا إيرادات بلغت 5.65 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية المنصرمة. وأضاف أن القطاع وفر أكثر من 271 ألف فرصة عمل دائمة خلال الفترة نفسها، إلى جانب تحقيق تقدم في توسيع الاستثمارات التعدينية، وإصدار التراخيص، وزيادة إنتاج الصناعات القائمة على المعادن، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.   كما أشار هبتامو إلى بدء استخراج الغاز الطبيعي في إثيوبيا خلال السنة المالية الماضية، موضحًا أنه يُستخدم حاليًا كمادة أولية في عدد من مصانع السيراميك الكبرى. وأضاف أن هناك خططًا لاستخدام الغاز الطبيعي مستقبلًا في قطاع النقل، وإنتاج الأسمدة، وتوليد الطاقة الكهربائية. وأوضح أيضًا أن مصانع لإنتاج الأسمدة وصهر الحديد بدأت عملياتها خلال السنة المالية المنصرمة، فيما تتواصل الاستعدادات لبدء إنتاج عدد من المعادن الاستراتيجية، من بينها البوتاس. وعزا الوزير جانبًا من النمو الذي شهده القطاع إلى نقل صلاحية إصدار تراخيص التعدين صغير النطاق إلى حكومات الأقاليم، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في توسيع أنشطة التعدين في مختلف أنحاء البلاد. وأشار إلى أن وزارة المناجم تستهدف تحقيق عائدات تبلغ 6.7 مليار دولار أمريكي من القطاع خلال السنة المالية المقبلة، استنادًا إلى النتائج التي تحققت في السنة المالية المنتهية. وتزخر إثيوبيا باحتياطيات من الذهب والعديد من المعادن الأخرى، فيما أولت الحكومة خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتعزيز أنشطة التعدين، وتحسين إدارة القطاع، وزيادة مساهمة الموارد المعدنية في دعم التنمية الاقتصادية.

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – جدد البنك الوطني الإثيوبي التزامه بدعم التنمية المجتمعية من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع فرص الحصول على التعليم، وتعزيز الاستدامة البيئية. ووضع البنك حجر الأساس لبناء وحدات سكنية للأسر النازحة داخليًا في منطقة آوي بإقليم أمهرة، كما وزع مواد تعليمية على الطلاب، وشارك في حملة واسعة لغرس الأشجار.   وأكد البنك، في منشور عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، التزامه بدعم التنمية الوطنية الشاملة، إلى جانب مهامه الأساسية في إدارة السياسة المالية والنقدية. وقال محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تكالين، خلال الزيارة، إنه يقدر حفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق من قبل أهالي منطقة آوي، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية تمثل أساسًا رئيسيًا لتحقيق التنمية في إثيوبيا. وأضاف: «يفخر الإثيوبيون، أينما كانوا، بوحدتهم، فهذه الوحدة تمثل إحدى أعظم نقاط قوتنا وتشكل جزءًا أصيلًا من هويتنا الوطنية».   وتابع المحافظ: «لقد حافظ شعب آوي على روح الوحدة والصمود، وأصبح رمزًا للقوة الوطنية». وأوضح أن هذه المبادرات تندرج ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك، الذي يركز على دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز قطاع التعليم، والمساهمة في جهود استعادة البيئة على مستوى البلاد. من جانبه، قال مستشار رئيس الإقليم، باززيو تشاني، في تصريح لمديرية الاتصال المؤسسي والعلاقات الدولية بالبنك، إن زيارة محافظ البنك والوفد المرافق أدخلت السرور على سكان المنطقة. وأضاف: «قطع البنك الوطني الإثيوبي ما يقارب 800 كيلومتر من أديس أبابا، ثم واصل السير لمسافة 30 كيلومترًا إضافية خارج الطريق الرئيسي للوصول إلى هذه المنطقة، وهو ما أصبح مصدر فخر كبير لأبناء المجتمع المحلي».   وأشار إلى أن المنطقة تشهد تقدمًا مطردًا نحو تحقيق السلام والتنمية، مضيفًا أن المبادرات الداعمة للأسر النازحة والطلاب تسهم في تعزيز ثقة المواطنين وترسيخ الاستقرار الاجتماعي. ويرى مراقبون أن مشاركة البنك الوطني الإثيوبي تعكس إدراكًا متزايدًا للدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية في تعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم القدرة على مواجهة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية العادلة، إلى جانب أداء مهامها المؤسسية. وأكد البنك أن مبادراته المجتمعية تهدف إلى الإسهام في أجندة التنمية طويلة الأجل في إثيوبيا، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشراكات المحلية، وترسيخ أسس النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد.

  أديس أبابا 6 أغسطس 2026 (إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد مبنى الركاب الجديد في مطار بحر دار ديجازماش بيلاي زيليكي الدولي، مما يمثل علامة فارقة لأحد أهم بوابات الطيران في إثيوبيا. ومن المتوقع أن يُحسّن هذا المرفق الحديث قطاع النقل الإقليمي بشكل كبير، وأن يكون محركًا للنمو الاقتصادي. وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أشار رئيس الوزراء آبي إلى أن المشروع يتجاوز مجرد تطوير البنية التحتية. وصف مبنى الركاب الجديد بأنه رمز قوي للصمود والتعافي والاستثمار المستقبلي. يُعزز مبنى الركاب الموسّع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمسافرين، ويُحدّث البنية التحتية المحيطة بالمطار، بما في ذلك مرافق الطائرات المُطوّرة، ووسائل الراحة المُحسّنة للمسافرين.   بالإضافة إلى مشاريع التنمية الحضرية الجارية في بحر دار، يُرسّخ هذا المرفق الموسّع مكانة المدينة كمركز حيوي للسفر الجوي الداخلي والدولي. تحدث رئيس الوزراء، خلال حفل الافتتاح، أمام المسؤولين وشيوخ المجتمع والسكان، مستعرضًا التراث الغني لمدينة بحر دار، واصفًا إياها بالمدينة التي تنعم بجمال طبيعي وتاريخ عريق. وأكد على دورها المحوري كجسر تجاري حيوي يربط مناطق مثل شيوا وويليغا بالامتدادات الشمالية لغوندار لأكثر من قرن. وأشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أن تسليط الضوء على مشاريع حديثة مثل منتجع جورجورا، وفيلجي غيون، وتحسين النقل البحري في بحيرة تانا، يؤكد الإمكانات السياحية الهائلة للمنطقة. وأوضح أن الاستثمارات العامة الاستراتيجية، إلى جانب مبادرات القطاع الخاص المتنامية، تُسهم في تنشيط الوصول إلى الجزر التاريخية والمواقع التراثية في المنطقة. وبعيدًا عن السياحة، أشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى التقدم الملحوظ في البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مجمع صناعي، وتصميم طرق داخلية متطورة، وجسور مميزة، وتطوير ممرات حضرية، واستاد رياضي قيد الإنشاء في بحر دار. كما أشاد بالإصلاحات القضائية التي أجرتها المحكمة العليا الإقليمية في أمهرة، مثنيًا على استخدامها لأنظمة المحاكم الافتراضية لتبسيط الوصول إلى العدالة في جميع أنحاء المنطقة. وأوضح أن هذا المرفق الجديد، باعتباره ثاني أكبر مبنى ركاب في البلاد بعد مطار أديس أبابا بولي الدولي، يُعد انتصارًا كبيرًا للخطوط الجوية الإثيوبية وإقليم أمهرة والبلاد ككل. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن الحفاظ على هذا الزخم يعتمد بشكل كبير على معالجة ركيزتين أساسيتين من خلال جهود متواصلة. تتمثل الضرورة القصوى الأولى في زيادة إيرادات البلدية للحفاظ على هذه الاستثمارات وتطويرها. وأشار إلى أنه على الرغم من امتلاك مدينة بحر دار بنية تحتية متميزة، إلا أنها تحتل حاليًا المرتبة السابعة بين المدن الإثيوبية من حيث توليد الإيرادات. وأضاف أنه لضمان استمرار عمل المساحات الخضراء الجديدة وتطوير الممرات والخدمات العامة بسلاسة، يجب تنمية القدرة المالية المحلية لتعكس مكانة المدينة العصرية، وتحويل بحر دار إلى مركز اقتصادي مكتفٍ ذاتيًا يجذب الزوار والمستثمرين على حد سواء. وأكد رئيس الوزراء أن الشرط الثاني الذي لا غنى عنه هو الحفاظ على السلام الإقليمي، والذي بدونه لا يمكن أن يأتي الازدهار الاقتصادي طويل الأجل والسياحة النابضة بالحياة.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – أكد وزير التحول الرقمي والابتكار في جمهورية بنين، ماهونا أكبلوغان، أن تجربة إثيوبيا في مجال التحول الرقمي تمثل نموذجًا رائدًا يمكن للدول الأفريقية الاستفادة منه. وجاءت تصريحات الوزير عقب زيارته، على رأس وفد بنيني، لمركز ميسوب الإثيوبي للخدمات الحكومية ومراكز خدمات الهوية الرقمية الوطنية. وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المتنامي بين إثيوبيا وبنين في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي. وأضاف أن الزيارة ركزت على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات المؤسسية في مجالات تطوير الخدمات العامة الرقمية، وتوسيع نطاقها، وتسهيل وصول المواطنين وقطاع الأعمال إليها. وقال الوزير، في تصريحات للصحفيين، إن تجربة إثيوبيا في مجال التحول الرقمي تمثل «نموذجًا يُدرّس» على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن بنين تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الإثيوبية واعتماد أفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات الرقمية. وقال: «أثبتت إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة قدرتها الكبيرة على تحقيق تحول رقمي فعّال، والابتكار في الخدمات المقدمة للمواطنين».   وأشار الوزير إلى أن استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2025» أرست أساسًا قويًا للتقدم الرقمي الذي حققته البلاد، ومهدت الطريق لإطلاق استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030» التي تتضمن أهدافًا أكثر طموحًا. وأضاف أن بنين تسعى إلى فهم النهج الذي اتبعته إثيوبيا في التحول الرقمي، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين. وقال: «يدخل البلدان اليوم مرحلة جديدة تقوم على التعلم المتبادل واستكشاف آفاق أوسع للتعاون». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز ميسوب للخدمات الحكومية، يوناس ألمياهو، إن الزيارة أتاحت فرصة لاستعراض تجربة إثيوبيا في بناء منصة حكومية رقمية متكاملة لتقديم الخدمات العامة.   وأوضح أن منصة ميسوب تطورت خلال عام واحد فقط من مركز موحد لتقديم الخدمات إلى منصة رقمية متكاملة، وتستعد حاليًا لإطلاق نظام ميسوب الذكي للخدمة الذاتية. وأضاف أن الوفد البنيني أبدى اهتمامًا خاصًا بنموذج التكامل المؤسسي الذي تعتمده المنصة، معتبرًا أنه يمكن أن يشكل حلًا مناسبًا لمعالجة تحديات مماثلة تواجهها أنظمة الخدمات الرقمية في بنين. بدوره، قال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للهوية الرقمية، يوداهي زميكائيل، إن الوفد اطلع على تجربة إثيوبيا في بناء القدرات الوطنية في مجال تقنيات الهوية الرقمية.   وأوضح أن هذه المبادرة تنسجم مع رؤية الاتحاد الأفريقي الرامية إلى تسهيل تنقل الأشخاص عبر القارة، ودعم التجارة والتكامل الاقتصادي. وأضاف أن الجانبين ناقشا فرص التعاون المستقبلي بين إثيوبيا وبنين في مجالات الهوية الرقمية وغيرها من المشروعات القائمة على التكنولوجيا. وأكد أن الزيارة تعكس تنامي الشراكة بين البلدين، وتبرز الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والابتكار، وتطوير التكنولوجيا، وتبادل الخبرات.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – أكد وزير المياه والطاقة، هبتامو إيتيفا، أن إثيوبيا تمتلك المقومات التي تؤهلها لتصبح مركز الطاقة المستقبلي في أفريقيا، من خلال استثمار مواردها الهائلة من الطاقة المتجددة، وخبرتها الواسعة في مجال الطاقة الكهرومائية، والتوسع في شبكات الربط الكهربائي الإقليمية. وقال الوزير، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا تمتلك إمكانات تقدر بنحو 60 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، لم يُستغل منها سوى جزء محدود، مما يتيح فرصًا كبيرة للتوسع مستقبلًا. وأوضح أن الطبيعة الجغرافية المواتية والموارد المائية الوفيرة تمنح إثيوبيا ميزة تنافسية قوية مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، التي تمتلك إمكانات محدودة في مجال الطاقة الكهرومائية ولا تزال تعتمد على الكهرباء المولدة بواسطة وقود الديزل. وقال: «تتمتع إثيوبيا بموارد طبيعية وظروف جغرافية تؤهلها لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة، وهذه المزايا تضع البلاد في موقع استراتيجي لتزويد المنطقة بالطاقة النظيفة». وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا أصبحت واحدة من أبرز الدول المنتجة للكهرباء من مصادر متجددة في أفريقيا، حيث تمثل الطاقة الكهرومائية النسبة الأكبر من إنتاجها الكهربائي.   وأضاف أن إثيوبيا تصدر الكهرباء حاليًا إلى جيبوتي والسودان وكينيا، في الوقت الذي تعمل فيه على توسيع شبكات الربط الكهربائي مع دول مجاورة أخرى. وأوضح هبتامو أن الخبرة التي راكمتها إثيوبيا على مدى عقود في تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبرى، مثل ملكا واكينا، وكوكا، وتكيزي، وفينشا، وسد النهضة الإثيوبي الكبير، مكنتها من بناء قدرات فنية ومؤسسية قوية تميزها على مستوى المنطقة. وأكد أن الطاقة الكهرومائية تظل من أنظف مصادر الكهرباء وأكثرها جدوى من حيث التكلفة، إذ توفر الطاقة دون انبعاثات كربونية، وتدعم أهداف إثيوبيا في مجال المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف أن إثيوبيا تمتلك أيضًا موارد كبيرة من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية. وقال: «من خلال الجمع بين هذه الموارد، تستطيع إثيوبيا أن تصبح ليس فقط مركزًا للطاقة في شرق أفريقيا، بل مركزًا للطاقة على مستوى القارة الأفريقية». وأشار الوزير إلى أن الطلب المتزايد على الكهرباء في الدول المجاورة يعزز الموقع الاستراتيجي لإثيوبيا، موضحًا أن الربط الكهربائي عبر الحدود يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في تحسين الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة في المنطقة. وأضاف أن الطلب على الكهرباء الإثيوبية يواصل الارتفاع، بالتزامن مع النمو السريع في الاستهلاك المحلي، مدفوعًا بالتوسع الصناعي، والتوسع الحضري، والتحول نحو استخدام وسائل النقل الكهربائية. وقال: «المهمة أمامنا واضحة، وهي مواصلة بناء المزيد من السدود وإنتاج المزيد من الكهرباء. ومسؤوليتنا الأولى هي تلبية احتياجات إثيوبيا المتزايدة من الطاقة، ثم تزويد دول الجوار بها».   وأشار الوزير إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أبرزت الأهمية الاستراتيجية لموارد المياه والطاقة، في ظل تزايد التنافس العالمي عليها. وأوضح أن إثيوبيا تعمل على تعزيز أمنها في مجال الطاقة من خلال تسريع التحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، بما في ذلك التوسع في استخدام المركبات الكهربائية للحد من الاعتماد على المنتجات النفطية المستوردة. وأضاف أن توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائية يتطلب استثمارات مستدامة في إنتاج الكهرباء، والبنية التحتية لنقلها، وإنشاء شبكات شحن على مستوى البلاد. ولدعم هذا التحول، قال الوزير إن إثيوبيا قامت بمراجعة سياستها الوطنية للطاقة بما يشجع على توسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. وأوضح أن السياسة المعدلة، التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها البرلمان مؤخرًا، توفر إطارًا أكثر جاذبية لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات إنتاج الكهرباء، ونقلها، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وأكد هبتامو أن توسيع مشاركة القطاع الخاص سيسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وزيادة صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة، بما يعزز دور إثيوبيا كمورد إقليمي للطاقة النظيفة. وأشار إلى أنه في إطار أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، نفذت إثيوبيا إصلاحات سياسية واسعة لتحرير قطاع الطاقة واستقطاب الاستثمارات الخاصة. وأضاف أن هذه الإصلاحات من شأنها تسريع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتوسيع البنية التحتية للكهرباء، ودعم التحول إلى وسائل النقل الكهربائية، وتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتعميق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، والإسهام في التحول الأوسع نحو الطاقة النظيفة في أفريقيا.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – أكد أصحاب المصلحة في قطاع الصناعات المعدنية أن القطاع يشهد زخمًا متجددًا بفضل مبادرة «صنع في إثيوبيا»، التي أسهمت في تمكين المصنّعين المحليين من الحصول على التمويل، وتوسيع فرص السوق، وتحديث مرافق الإنتاج. وقال قادة القطاع وممثلو المصانع، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن المبادرة، التي تدعمها الحكومة، تسهم أيضًا في معالجة التحديات المزمنة التي أعاقت نمو القطاع، مما أتاح فرصًا جديدة للمصنّعين المحليين لتوسيع أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. وقال رئيس جمعية مصنعي الآلات والمعدات الإثيوبية، يوهانس غيرما، إن المصنّعين يواصلون إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات المعدنية لتلبية الطلب المحلي، بالتوازي مع العمل على التحول إلى التصدير نحو الدول المجاورة. وأوضح أن وزارة الصناعة تدعم القطاع من خلال محورين رئيسيين، هما إحلال الواردات وتعزيز الصادرات.   وأضاف: «أسهم برنامج صنع في إثيوبيا" في توسيع استخدام المنتجات المصنعة محليًا، إلى جانب توفير فرص لتوسيع الأعمال». وتابع: «نمضي قدمًا بزخم كبير في إطار شعار صنع في إثيوبيا" لتعزيز استخدام المنتجات المحلية. وقد أثبتنا قدراتنا من خلال المعارض والفعاليات المختلفة، فيما ينصب التركيز الآن على التوسع».   وأشار يوهانس إلى أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة لتطوير صناعات معدنية موجهة للتصدير، من خلال الجمع بين المهارات والخبرات المحلية والتقنيات الحديثة القادمة من الخارج. وقال: «من خلال الاستفادة من ميزة اللحاق بالركب، واستقدام التقنيات من الخارج، ودمجها مع قدراتنا ومعارفنا المحلية، أستطيع القول إننا حققنا إنجازات مشجعة خلال السنوات الأخيرة». وأضاف أن جودة المنتجات المصنعة محليًا وقدرتها التنافسية تشهدان تحسنًا مستمرًا بفضل التحديث والابتكار. وأوضح: «التغيير واضح للغاية، فقد نجحنا في جعل العديد من منتجاتنا الجديدة أكثر قدرة على المنافسة، ليس فقط من حيث الطاقة الإنتاجية، وإنما أيضًا من حيث الجودة، بفضل عمليات التحديث». وأشار إلى أن الجمعية، إلى جانب نشاطها الصناعي، تقدم خدمات استشارية وهندسية، تشمل دعم معدات البناء، وتصنيع قطع الغيار لآلات صناعة النسيج، والمعدات الخاصة بقطاع السيارات، والصناعات الغذائية، والزراعة، والصناعات الطبية، إضافة إلى الورش المعدنية الأخرى. من جانبها، قالت مديرة التسويق في شركة «ميت للبتروكيماويات للتصنيع» بمدينة دوكم، هيوت دامينو، إن الشركة توسع عملياتها استجابة للطلب المتزايد في السوق، ولا سيما على أقطاب اللحام.   وأضافت: «نتلقى دعمًا كبيرًا من الحكومة والقطاع الخاص، وهما يقدران ما نقوم به من عمل». وأوضحت أن الشركة تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية لتشمل تصنيع أسلاك اللحام من نوع «MIG»، التي تُستخدم على نطاق واسع في الصناعات المعدنية، في خطوة جديدة نحو توسيع نشاط القطاع. ومنذ العام المالي الإثيوبي 2014، أسهم برنامج «صنع في إثيوبيا»، إلى جانب الدعم الحكومي المتواصل، في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية في مختلف قطاعات الصناعة التحويلية.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – تستضيف إثيوبيا أعمال الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في العاصمة أديس أبابا خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2026. وتنظم الدورة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا. ووفقًا لما نشره المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ستجمع القمة أكثر من 600 مشارك، من بينهم وزراء الصحة، وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء الـ47 في الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية، وقادة الصحة العالميون، وشركاء التنمية، والجهات المانحة، وممثلو منظمة الصحة العالمية، لمناقشة الأولويات الصحية الإقليمية وتعزيز التعاون على مستوى القارة. وعلى مدى خمسة أيام، سيقيّم المشاركون التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الصحية الإقليمية، ويناقشون استراتيجيات وقرارات جديدة، ويحددون إجراءات جماعية لتعزيز النظم الصحية، ودعم التغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، البروفيسور فرانسيس تشيساكا كاسولو: «سيشكل الاجتماع فرصة مهمة للدول الأعضاء لرسم ملامح الأجندة الصحية للإقليم، وتعزيز الشراكات، وتسريع التقدم نحو مجتمعات أفريقية أكثر صحة وأمانًا وقدرة على الصمود». وأضاف أن استضافة إثيوبيا لهذه الدورة تعكس التزامها بالتضامن الإقليمي والعمل الجماعي. كما ستسلط الدورة الضوء على الإنجازات التي حققها النظام الصحي الإثيوبي، بما في ذلك النجاحات الأخيرة في توسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية، واحتواء تفشي مرض فيروس ماربورغ. وبوصفها العاصمة الدبلوماسية لأفريقيا، واحتضانها مقر كل من الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، توفر أديس أبابا منصة استراتيجية لتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية التي تشترك فيها دول القارة. وسيتضمن برنامج الدورة، على مدار الأسبوع، جلسات نقاش فنية، ومعارض، واجتماعات ثنائية، وأنشطة للتواصل مع الجمهور، تسلط الضوء على الابتكارات الصحية وتبادل المعارف بين المؤسسات الأفريقية. وتعد اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا الهيئة الحاكمة للمكتب الإقليمي للمنظمة، وتعقد اجتماعاتها سنويًا لتحديد السياسات الصحية الإقليمية، واستعراض أعمال المنظمة، ووضع الأولويات الكفيلة بتحسين المؤشرات الصحية في مختلف أنحاء القارة.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – أكد وزير الدولة للسياحة، سليشي غيرما، أن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية تؤدي دورًا مهمًا في توسيع إمكانات البلاد في مجال السياحة البيئية، إلى جانب إسهامها في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية. ومنذ إطلاقها عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، أصبحت مبادرة البصمة الخضراء إحدى أبرز المبادرات البيئية الوطنية، وتركز على استعادة الأراضي المتدهورة، وتوسيع الغطاء الحرجي، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ في مختلف أنحاء البلاد.   وفي إطار حملة موسم الأمطار الحالية، نظمت إثيوبيا في الثالث من أغسطس 2026 حملة تاريخية لغرس الأشجار استهدفت غرس 800 مليون شتلة في يوم واحد. وشهدت الحملة مشاركة ملايين المواطنين من مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين، يتقدمهم رئيس الوزراء آبي أحمد. وفي اليوم ذاته، قامت وزارة السياحة وشركاؤها بغرس أنواع مختلفة من النباتات المحلية، والأشجار المثمرة، وشتلات البن.   وبنهاية الحملة، تجاوزت إثيوبيا الهدف المحدد، حيث تم غرس 805.3 ملايين شتلة على مستوى البلاد، بمشاركة فاعلة من أكثر من 26.2 مليون إثيوبي. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد وزير الدولة سليشي أن غرس أنواع متنوعة من النباتات، ولا سيما الأنواع المحلية، يسهم بصورة كبيرة في تطوير السياحة البيئية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي.   وأشار إلى أن إثيوبيا تتمتع بتنوع فريد من النباتات والحيوانات المحلية، وأن استمرار تنفيذ المبادرة سنويًا يؤدي دورًا حيويًا في الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية. وأضاف أن إثيوبيا نفذت أيضًا عددًا من المشروعات الكبرى للسياحة البيئية في إطار برنامج «مائدة من أجل إثيوبيا»، من بينها مشاريع غورغورا، وونتشي، وكويشا، وهلالا كيلا، وتشيبيرا تشرتشورا.   وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في تنشيط الحركة السياحية، وتوليد النقد الأجنبي، وخلق فرص العمل، والحفاظ على التراث الطبيعي للبلاد. وأكد وزير الدولة أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، مشددًا على تنامي دوره في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – سلطت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الضوء على مشروع التوسع الضخم للخطوط الجوية الإثيوبية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال الطيران وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للنقل الجوي في أفريقيا. ووصف التقرير الخطوط الجوية الإثيوبية بأنها واحدة من أنجح شركات الطيران في أفريقيا، إذ تربط القارة بوجهات حول العالم، مشيرًا إلى أنها تستعد لتنفيذ أكبر مراحل توسعها المستقبلية. وأوضح التقرير أن مطار بيشوفتو الدولي، الذي تتجاوز تكلفة إنشائه 12 مليار دولار أمريكي، سيبلغ طاقته الاستيعابية 110 ملايين مسافر سنويًا، إلى جانب القدرة على مناولة نحو أربعة ملايين طن من البضائع.   وقالت مقدمة البرنامج في شبكة «سي إن إن»، فيكتوريا روباديري: «من الحفارات إلى الجرافات وآليات الحفر والشاحنات، يعد هذا الموقع أحد أكبر مواقع البناء في القارة. ويقع هذا المشروع الجديد على بعد نحو 40 كيلومترًا من أديس أبابا، وإذا سارت الأعمال وفق المخطط، فسيقام هنا بحلول عام 2030 مطار بيشوفتو الدولي الحديث». وأشار التقرير إلى أن المطار الجديد من المتوقع أن يشكل محركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي في إثيوبيا. وقال المدير العام لمشروع مطار بيشوفتو الدولي، أبراهام تسفاي، في تصريح لشبكة «سي إن إن»، إن تطوير المطار سيحقق مكاسب اقتصادية كلية كبيرة، مضيفًا: «سيدعم التجارة، ويسهم في تنشيط السياحة، وسيجعل بيشوفتو والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك أديس أبابا، وجهة جاذبة خلال المستقبل القريب». وفي معرض حديثه عن خطط التوسع ومستقبل صناعة الطيران في القارة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، مسفن طاسو، إن الطاقة الاستيعابية الاقتصادية الحالية لمطار بولي الدولي تبلغ 25 مليون مسافر، متوقعًا أن يصل المطار إلى الحد الأقصى من طاقته خلال عام أو عامين. وأضاف: «لهذا السبب قررنا إنشاء مطار جديد في موقع آخر، إذ سيسهم المطار الجديد في دفع صناعة الطيران إلى مرحلة أكثر تقدمًا في إثيوبيا وعلى مستوى القارة الأفريقية».   وأشار إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية نقلت خلال العام المالي الإثيوبي الجاري وحده 20.7 مليون مسافر، موضحًا أنه عند إضافة أعداد المسافرين الذين تنقلهم شركات الطيران الأخرى العاملة في إثيوبيا، فإن إجمالي مستخدمي مطار بولي الدولي يصل إلى نحو 22 مليون مسافر سنويًا. وأضاف أن الشركة تتطلع إلى توسيع شبكة وجهاتها على مستوى العالم، بما يشمل أوروبا وأفريقيا. وقال: «أفريقيا هي سوقنا الرئيسية، وسنواصل افتتاح وجهات جديدة داخل القارة، إلى جانب زيادة عدد الرحلات إلى الوجهات الحالية». وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل مبادرة واعدة لتعزيز النمو الاقتصادي المنسق بين الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن نجاحها يتطلب توفير وسائل فعالة لتنقل الأشخاص والبضائع بين دول القارة، وهو ما يجعل تطوير قطاع النقل الجوي الأفريقي عنصرًا أساسيًا في إنجاح هذه المبادرة. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مطار بيشوفتو الدولي صُمم ليصبح أكبر مركز للطيران في أفريقيا، بطاقة استيعابية تصل إلى 110 ملايين مسافر سنويًا.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – أكد مسؤول الاتصال باللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إرنست تشي تشو، أن إثيوبيا تمثل نموذجًا موثوقًا للدول التي تسعى إلى جعل بيئاتها الحضرية أكثر خضرة ونظافة. وقال تشو، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن أديس أبابا حققت تحولًا متكاملًا بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية، إلى جانب تبني سياسات حضرية خضراء. وأشار إلى جهود التوسع في استخدام الكهرباء، وحملات غرس الأشجار واسعة النطاق في إطار مبادرة البصمة الخضراء، لافتًا إلى التحسن الواضح الذي شهدته شوارع العاصمة أديس أبابا، وحدائقها، ومرافقها العامة. وأوضح تشو أنه منذ انتقاله إلى أديس أبابا قبل نحو عشر سنوات، شهد تغيرات كبيرة في مسيرة تطور المدينة، مشيدًا بتحسن خدمات الكهرباء، واتساع نطاق غرس الأشجار، والجهود التي تبذلها القيادة الحكومية لتعزيز المساحات الخضراء. وقال: «انتقلت إلى إثيوبيا، أديس أبابا، قبل عشرة أعوام، وخلال هذه السنوات رأيت كيف تطورت المدينة».   وأشار مسؤول الاتصال إلى توافر المرافق العامة، مثل الحدائق والمتنزهات المخصصة للأطفال، واصفًا التحول الذي شهدته شبكة الطرق والمرافق الحضرية بأنه لافت مقارنة بما كانت عليه المدينة في السابق. وأضاف أن المدينة الحديثة توفر طرقًا أكثر أمانًا، ومساحات عامة أكثر خضرة، ومرافق أفضل، مؤكدًا أن جهود إثيوبيا لا تقتصر على تجميل المدن، بل تمتد إلى ما وصفه بـ«المبادرة الرائدة» لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، بما يدعم العمل المناخي ويحافظ على البيئة. وأكد أن إثيوبيا تظل نموذجًا موثوقًا يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه في جهودها الرامية إلى جعل البيئات الحضرية أكثر خضرة ونظافة.   وعلى صعيد آخر، قال تشو إن قطاع الطيران الإثيوبي يحظى أيضًا بإعجاب واسع، واصفًا الخطوط الجوية الإثيوبية بأنها نموذج للإدارة المستقرة طويلة الأمد والنمو المتواصل. وأشار إلى أن زيارته لمطار بولي الدولي تعكس المستوى الذي بلغته إثيوبيا في تطوير المطارات وتجميل المدن. وأضاف أن إثيوبيا حظيت باعتراف دولي بفضل قطاع الطيران لديها، واصفًا الخطوط الجوية الإثيوبية بأنها نموذج ينبغي للأفارقة أن يفخروا به.   وشدد مسؤول الاتصال على أن المعايير التي حققتها إثيوبيا في مجال تجميل المدن تمثل نموذجًا يمكن للدول الأفريقية الأخرى الاقتداء به في مساعيها لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة والاستدامة البيئية. كما أكد تشو ضرورة أن يعمل صناع السياسات على تبني نهج يضمن أن تظل عملية التنمية شاملة لجميع فئات المجتمع.

  أديس أبابا، 4 أغسطس/ 2026 (إينا) سلّطت شبكة CNN الضوء على مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، واصفةً إياه بأنه أحد أبرز المشروعات الهندسية في أفريقيا، مؤكدةً أن تأثيره يمتد إلى ما هو أبعد من إثيوبيا ليشمل قطاع الطاقة في عدد من دول المنطقة. في تقريرٍ أعدّته ضمن برنامجها "ربط أفريقيا"، زارت الصحفية فيكتوريا روباديري، من شبكة CNN ، موقع سد النهضة الإثيوبي الكبير في غرب إثيوبيا، حيث استعرضت حجم المشروع وأبعاده، وأجرت مقابلة مع مديره، المهندس كيفلي هورو. وأشار التقرير إلى أنه، رغم اشتهار إثيوبيا عالميًا بصادراتها من البن، فإنها تشهد في السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا في قطاع الطاقة، في ظل مشروعات كبرى تهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية. موضحةً أن آلاف المهندسين وخبراء البناء نجحوا في تحويل منطقة كانت قاحلة إلى أكبر سد في أفريقيا، معتبرةً المشروع نموذجًا بارزًا للتميز الهندسي. وأكدت الشبكة أن السد لم يسهم فقط في تحسين إمدادات الكهرباء داخل إثيوبيا وإنارة حياة ملايين المواطنين، بل يُتوقع أن يؤدي دورًا محوريًا في تزويد عدد من دول الجوار بالطاقة الكهربائية، بما يعزز التكامل الاقتصادي والإقليمي. وأضاف التقرير أن سد النهضة مرشح لأن يصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، فضلًا عن كونه وجهة سياحية مستقبلية، نظرًا لما يتمتع به من مقومات طبيعية واستثمارية.   ونقلت CNN عن مدير مشروع سد النهضة، المهندس كيفلي هورون، تأكيده أن إثيوبيا تدير السد بطريقة لا تلحق ضررًا بدول المصب، مشيرًا إلى أن ما تردده مصر بشأن تأثير السد على حصتها من المياه لا يستند إلى أسس واقعية . وأوضح كيفلي أن ستة ملايين إثيوبي يستفيدون حاليًا من الكهرباء التي تولدها التوربينات الثلاثة عشر العاملة في السد، مضيفًا أن المشروع يمتلك القدرة على تزويد السودان وجيبوتي وكينيا وتنزانيا بالطاقة الكهربائية، فيما تتواصل الاستعدادات لتصدير الكهرباء إلى الصومال وجنوب السودان خلال المرحلة المقبلة. وقال كيفلي هورو، إن محطة توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للسد تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 5150 ميغاواط، مشيرًا إلى أنها تُعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وتمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء في إثيوبيا، إذ تساهم بأكثر من 50% من إجمالي إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية. أوضح أن أعمال إنشاء سد النهضة، المقام على النيل الأزرق، بدأت عام 2011، قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل الرسمي في سبتمبر 2025. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع تمثلت في الجوانب اللوجستية، موضحًا أن موقع السد يبعد نحو 1400 كيلومتر عن ميناء جيبوتي، الأمر الذي جعل نقل المعدات الثقيلة إلى موقع الإنشاء يستغرق ما بين 60 و90 يومًا. ومع تسليطها الضوء على الضخامة الهندسية للمشروع وآلية تمويله المحلي، وصفت الشبكة سد النهضة الإثيوبي الكبير بأنه أحد أبرز مشروعات البنية التحتية في أفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين، باعتباره إنجازًا هندسيًا وتنمويًا يعكس طموحات إثيوبيا في تعزيز قدراتها في مجال الطاقة.

  أديس أبابا، 2 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بأن مبادرة البصمة الخضراء لا تقتصر فوائدها على تحسين موارد المياه واستدامة السدود والإنتاجية الزراعية من خلال ترميم بيئي مثبت علميًا، بل تمتد لتشمل الدول المجاورة ودول المصب. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد الوزير أيضًا على ضرورة استكشاف آليات الدفع مقابل خدمات النظام البيئي المعترف بها دوليًا. ووفقًا لهابتامو، فقد ساهم برنامج الترميم البيئي في تحويل مستجمعات المياه المتدهورة، مما مكّن المزيد من مياه الأمطار من التغلغل في التربة بدلًا من فقدانها كجريان سطحي مدمر. ويلعب الغطاء النباتي دورًا حاسمًا في الدورة الهيدرولوجية من خلال زيادة تغذية المياه الجوفية، والحد من تآكل التربة، وتحسين تدفق الأنهار. وأضاف أن الوزارة تحققت علميًا من أثر مبادرة البصمة الخضراء من خلال بيانات الأقمار الصناعية ودراسات مستجمعات المياه التي أُجريت في العديد من أحواض الأنهار.   أظهرت الدراسات التي أُجريت في أعالي نهر أواش، وحوض نهر أباي (النيل الأزرق)، وحوض نهر هواسا، تحسناً ملحوظاً في الغطاء النباتي، مصحوباً بعودة ظهور الينابيع والجداول التي كانت قد جفت سابقاً. كما ساهم تحسن الغطاء النباتي في تحسين جودة المياه من خلال الحد من الترسيب، حيث تعمل جذور الأشجار والغطاء الأرضي على تثبيت التربة ومنع التعرية. وقد أصبح انخفاض كمية الرواسب التي تدخل الأنهار والخزانات ذا أهمية متزايدة للبنية التحتية للطاقة الكهرومائية في إثيوبيا. وأضاف: "كلما زادت كمية المياه المخزنة في سدودنا وقلّت الرواسب التي تدخلها، زادت قدرتنا على توليد الكهرباء، مع إطالة العمر التشغيلي للسدود وتعزيز سلامتها". وأشار هابتامو إلى أن هذه المبادرة تُحسّن أيضاً الإنتاجية الزراعية من خلال زيادة توافر المياه خلال موسم الجفاف. وأضاف أن المجتمعات المحلية في جميع أنحاء إثيوبيا تتجه بشكل متزايد إلى زراعة القمح والخضراوات والفواكه باستخدام الأنهار والينابيع التي أصبحت أكثر موثوقية بفضل إعادة تأهيل مستجمعات المياه. وإلى جانب فوائدها الوطنية، قال الوزير إن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية تساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال زيادة عزل الكربون وتحسين توافر المياه في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف: "لا تقتصر جهود إثيوبيا على زراعة الأشجار لنفسها فحسب، بل إننا من خلال إعادة تأهيل مستجمعات المياه، نخفض انبعاثات الكربون، ونزيد إنتاج الأكسجين، ونحسن تدفق المياه بما يعود بالنفع على الدول المجاورة". وأوضح الوزير أن دولًا مجاورة مثل كينيا والصومال وجنوب السودان تستفيد من تحسن تدفق الأنهار وانخفاض مخاطر الفيضانات نتيجة لجهود إثيوبيا في الحفاظ على مستجمعات المياه. واختتم هابتامو حديثه بالقول إن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية قد تطورت من مجرد حملة لزراعة الأشجار إلى برنامج شامل لإعادة تأهيل البيئة، يعمل على تعزيز موارد المياه، ودعم الأمن الغذائي، وتحسين توليد الطاقة المتجددة، والمساهمة في الاستدامة البيئية الإقليمية.

  أديس أبابا، 2 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح دنكان أونيانغو، الرئيس التنفيذي لشركة "تريد كاتاليست أفريكا"، بأن إثيوبيا دولة ذات أهمية استراتيجية للتجارة والاستثمار في المنطقة والقارة الأفريقية عموماً. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة "تريد كاتاليست أفريكا"، وهي شركة تمويل تُعنى بمعالجة تحديات الحصول على التمويل اللازم . ووصف أونيانغو الدولة، التي يشكل الشباب نسبة كبيرة من سكانها، بأنها اقتصاد ضخم ليس فقط في منطقتها، بل في القارة الأفريقية أيضاً. وأضاف أن هذه الميزة الديموغرافية تُمكّن إثيوبيا من تقديم قيمة أكبر للاقتصادات الأفريقية من خلال توسيع نطاق الإنتاج والخدمات. ووفقًا له، فإن قدرة إثيوبيا على استخلاص القيمة من مواردها تعتمد على جذب استثمارات قادرة على دعم التنمية والإنتاج. وأشار الرئيس التنفيذي إلى طرق التجارة والخدمات اللوجستية باعتبارها محورًا رئيسيًا للمستثمرين، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية من شأنه أن يقلل من التكلفة الباهظة لممارسة الأعمال في الممرات الرئيسية. وأضاف: "يتحدث العالم اليوم عن المعادن الحيوية، وهذا مجال يمكن استغلاله برأس المال المناسب لإثيوبيا كدولة، لكي تتمكن من استخلاص القيمة والوفاء بالوعد الذي قطعته لشعبها". كما سلط أونيانغو الضوء على الفرص الجديدة المرتبطة بالتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وأفريقيا، لا سيما في مجالات مثل المعادن الحيوية، وهو مجال قال إنه يمكن استغلاله برأس المال المناسب طويل الأجل. وأوضح الرئيس التنفيذي أن رأس مال دول الخليج يمكن أن يلعب دورًا في معالجة فجوات البنية التحتية والتمويل، ليس فقط في إثيوبيا، بل في أجزاء من أفريقيا، للمساعدة في فتح ممرات التصدير، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية. ويرى أن رأس مال المستثمرين الخليجيين يجب أن يتوافق مع طموحات إثيوبيا. لجذب الاستثمارات إلى سلاسل القيمة التنافسية، وخلق فرص العمل، وتحسين دخل الأسر. وأكد أونيانغو على وجود علاقة تكافلية بين أصحاب رؤوس الأموال والدول التي تحتاج إلى التنمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الموجه يمكن أن يعود بالنفع على اقتصادات دول الخليج والمجتمعات الإثيوبية المحلية على حد سواء. كما شدد على أن الحصول على التمويل يُعد محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، إذ يمكّن الشركات الصغيرة من الابتكار والتوسع والتصدير.

أديس أبابا، 2 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن إثيوبيا قد طوّرت القدرة والمرونة المؤسسية اللازمة لمواجهة أي تهديد لوجودها الوطني، داعيًا إلى حلّ النزاعات الداخلية عبر الحوار. وفي مقابلة شاملة مع مؤسسة أمهرة الإعلامية، قال رئيس الوزراء إن إثيوبيا قد استخلصت العبر من إخفاقات وانقسامات الماضي، وهي الآن أكثر استعدادًا لمواجهة الجهود الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد أو عرقلة برنامجها الإصلاحي. وأضاف رئيس الوزراء آبي: "إثيوبيا اليوم ليست إثيوبيا الأمس"، مؤكدًا أن البلاد باتت أكثر وعيًا بنقاط ضعفها التاريخية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. وانتقد رئيس الوزراء الجماعات المسلحة العاملة في أجزاء من منطقتي أمهرة وأوروميا، قائلًا إن ادعاءاتها بالعمل من أجل المصلحة العامة تتناقض مع أفعالها على أرض الواقع.   وحثّ رئيس الوزراء الإثيوبيين على رفض نمط التحالفات المدمرة المتكرر، والعمل بدلاً من ذلك على حل الخلافات السياسية من خلال تقاليد البلاد العريقة في المصالحة والحوار وحل النزاعات على مستوى المجتمعات المحلية. وفي معرض حديثه عن اتفاقية بريتوريا لعام 2022 التي أنهت الحرب في شمال إثيوبيا، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد الاتفاقية بأنها نقطة تحول أفادت البلاد بأكملها من خلال إسكات البنادق والسماح باستئناف التنمية. وقال إن الاتفاقية هيأت الظروف لتوسيع البنية التحتية والاستثمار والنشاط الاقتصادي في مناطق أمهرة وتيجراي وعفار، وكذلك في جميع أنحاء إثيوبيا. ورفض رئيس الوزراء الادعاءات بأن منطقة أمهرة لم تشارك في اتفاقية بريتوريا ولم تستفد منها، واصفاً هذه الادعاءات بأنها غير صحيحة. كاذبة وذات دوافع سياسية. وقال إن ممثلين عن المنطقة شاركوا في المداولات على مستوى الحكومة وحزب الازدهار، وأن تنفيذ الاتفاقية قد دعم التنمية في المنطقة. كما وصف رئيس الوزراء آبي أحمد التحول الوطني الأوسع نطاقًا في إثيوبيا بأنه عملية طويلة الأمد تتطلب مشاركة شعبية واسعة، وصبرًا، والتزامًا مؤسسيًا مستدامًا. وأقرّ بأن لدى بعض المواطنين مخاوف مشروعة بشأن جوانب من برنامج الإصلاح الحكومي، وقال إن الاستجابة لهذه المخاوف تظل مسؤولية الحكومة. وفي الوقت نفسه، أكد أن الروايات السياسية القائمة على نظريات المؤامرة، والمنفصلة عن الحقائق، تُهدد التماسك الوطني وتقوض مستقبل البلاد. وأوضح رئيس الوزراء كذلك أن عملية الإصلاح في إثيوبيا قد أثارت ردود فعل متباينة بين الفاعلين السياسيين المحليين وأفراد الجالية الإثيوبية في الخارج، حيث تحرك بعض المعارضة مصالح شخصية، أو معلومات مضللة، أو توقعات غير واقعية بشأن وتيرة التغيير واتجاهه. وبالنظر إلى التاريخ السياسي لإثيوبيا، قال رئيس الوزراء إن البلاد شهدت مراراً محاولات للاستيلاء على السلطة بالعنف، في حين أنها تمتلك في الوقت نفسه تقاليد راسخة في التعايش والتكامل وبناء الأمة. واختتم رئيس الوزراء آبي أحمد حديثه قائلاً إن مستقبل إثيوبيا سيعتمد على المثابرة والوحدة الوطنية والفهم الواقعي والقدرة على دعم الإصلاحات من خلال المشاركة السياسية السلمية والتنمية الشاملة. كما شدد على أن تحول البلاد يجب أن يُبنى بشكل جماعي لا من خلال الصراع أو التدخل الخارجي .

أديس أبابا، 1 أغسطس 2026 (إينا) — أعلن إقليم أمهرة أنه قام، ولأول مرة خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، بتوريد 357 كيلوغرامًا من الذهب إلى البنك الوطني الإثيوبي. وذكر الإقليم، في منشور عبر صفحة مكتب الاتصال الحكومي لإقليم أمهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع التعدين والحد من تجارة المعادن غير المشروعة. وجاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس إدارة إقليم أمهرة، أريغا كبيدي، أثناء تقديم التقرير السنوي لأداء الحكومة الإقليمية أمام المجلس الإقليمي لأمهرة خلال دورته العادية الثانية عشرة.   وأكد أريغا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعزيز الرقابة على قطاع التعدين، وتنفيذ إجراءات منسقة لمكافحة التعدين غير القانوني والاتجار غير المشروع بالمعادن. وأوضح أن الكمية غير المسبوقة من الذهب التي جرى توريدها ستسهم في تعزيز مساهمة الإقليم في الاقتصاد الوطني، ودعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وتعزيز الاستقرار المالي. وأضاف أن الحكومة الإقليمية كثفت أيضًا، على مدار السنة المالية، إجراءاتها لمكافحة أنشطة التعدين غير القانونية في مختلف أنحاء الإقليم. وأشار إلى أن السلطات صادرت، في إطار هذه الحملة، أكثر من 133,500 متر مكعب من المعادن المستخرجة بصورة غير قانونية، موضحًا أن إجراءات المصادرة والتصحيح أسفرت أيضًا عن تحصيل أكثر من 27.19 مليون بر، أُودعت في خزينة الدولة.   وكشف رئيس الإدارة الإقليمية أن أعمال الاستكشاف والتحقق من الاحتياطيات المعدنية أظهرت وجود نحو 5,148 طنًا من خام الحديد ضمن مساحة تبلغ 10 كيلومترات مربعة. وأضاف أن عمليات الاستكشاف أكدت كذلك وجود احتياطيات تقدر بنحو 2.5 مليار طن من الجرانيت، و1.625 مليار طن من البازلت، موزعة على مساحة تبلغ 440 كيلومترًا مربعًا، بما يعكس الإمكانات التعدينية الكبيرة التي يتمتع بها الإقليم. وأكد أريغا أن الحكومة الإقليمية ستواصل تعزيز الرقابة والتنظيم في قطاع التعدين، لمنع الاستغلال غير القانوني للموارد المعدنية، وتحسين الحوكمة في القطاع، وزيادة الإمدادات القانونية من المعادن، وضمان توفير المواد الخام بصورة أكبر للصناعات المحلية.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — يستعد بنك التنمية الإثيوبي لتقديم حزمة قروض ميسرة بقيمة 31 مليون يورو لصالح المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق المتأثرة بالنزاعات في مختلف أنحاء البلاد. وقدّم كل من الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني منحة بقيمة 31 مليون يورو لتمويل خط الائتمان منخفض الفائدة. وقال مدير مشروعات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر في بنك التنمية الإثيوبي، تفيرا بيفكادو، إن التمويل سيُمنح وفق هياكل فائدة ميسرة للغاية. وأوضح أن القروض الميسرة ستُضخ في مرحلتها الأولى عبر أربعة بنوك تجارية مختارة ومؤسسة واحدة للتمويل الأصغر، بما يضمن توزيع التمويل بكفاءة. وأضاف أن خط الائتمان يستهدف المؤسسات الواقعة في أقاليم عفار وأمهرة وتيغراي، ويشمل قطاعات رئيسية مثل التصنيع، والخدمات، والتجارة، والإنشاءات، والصناعات الزراعية التحويلية. وأشار إلى أن الأولوية في الحصول على التمويل ستُمنح للمؤسسات التي أسستها أو تديرها النساء والشباب. وفي إطار وضع آلية تنفيذ البرنامج، استضاف المقر الرئيس لبنك التنمية الإثيوبي ورشة عمل للتحقق من خط الأساس لبرنامج «تعافي ودمج المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بعد النزاعات»، والممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني. وكان بنك التنمية الإثيوبي قد وقع في مايو 2026 اتفاقية استراتيجية مع شركائه في التنمية لتوفير تمويل ميسر للمؤسسات المتضررة من النزاعات الإقليمية. وفي سياق متصل، أكدت نائبة رئيس بنك التنمية الإثيوبي لشؤون التمويل الخارجي والتمويل بالجملة، أيدة أركيهون، أن البنك دأب على تقديم برامج لبناء القدرات، والدعم المالي، والمساندة الفنية للمؤسسات الاقتصادية.   وأوضحت أن البرامج السابقة أسهمت بصورة ملموسة في توسيع فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بإعادة تأهيل وإنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة في المناطق المتأثرة بالنزاعات. وأشارت إلى أن برنامج التعافي الاقتصادي يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر قدرة على الصمود، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وشددت، في ختام حديثها، على الأهمية الكبيرة للمبادرة في خلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام، داعية جميع الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون المشترك لضمان تحقيق أهداف المشروع. ويؤكد هذا الإعلان استمرار بنك التنمية الإثيوبي في تنفيذ برنامج القروض الميسرة البالغة قيمته 31 مليون يورو، والمخصص لدعم وإحياء المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

  أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) حددت وزارة الصناعة هدفًا يتمثل في تحقيق مليار دولار أمريكي من عائدات صادرات الصناعات التحويلية خلال السنة المالية الإثيوبية 2019، وذلك في أعقاب الزيادة الملحوظة في أداء الصادرات التي بلغت إيراداتها 607 ملايين دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية مؤخرًا. وفي كلمته خلال برنامج استعراض وتقدير أداء صادرات الصناعات التحويلية، صرّح وزير الصناعة، ميلاكو أليبيل، بأن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا لقطاع الصناعات التحويلية باعتباره أحد الركائز الخمس الرئيسية التي تم تحديدها لتحويل اقتصاد البلاد. وأشار إلى الجهود الحثيثة التي بُذلت على مدار السنوات الخمس الماضية من الإصلاحات لتوسيع مساهمة القطاع وضمان حصول الصناعات التحويلية على حصة كبيرة من الاقتصاد الوطني. ووفقًا للوزير، فقد ارتفعت عائدات صادرات الصناعات التحويلية من 385 مليون دولار أمريكي قبل إطلاق مبادرة "صُنع في إثيوبيا" إلى 607 ملايين دولار أمريكي في السنة المالية الإثيوبية 2018. قال إن هذا النمو يعكس أثر الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تعزيز قطاع التصنيع، وتحسين الطاقة الإنتاجية، وتوسيع حضور إثيوبيا في الأسواق الدولية. وأشار ميلاكو إلى أن قطاع التصنيع حقق تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل، حيث ارتفع عدد العاملين سنويًا من حوالي 162 ألفًا في بداية برنامج الإصلاح إلى أكثر من 433 ألفًا حاليًا. وشدد على أن توسيع الصادرات أمر بالغ الأهمية لتحقيق التحول الاقتصادي طويل الأجل لإثيوبيا وتعزيز قدرتها التنافسية. وأضاف أن تحقيق هدف تصدير مليار دولار أمريكي يتطلب جهودًا منسقة من المؤسسات الحكومية والمصنعين والمصدرين وغيرهم من أصحاب المصلحة.