أديس أبابا 27 مارس 2026 (إينا) أعلن وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي كاساهون غوفي عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات التجارية الثنائية مع الهند. وأعلن الوزير كاساهون أنه تم إحراز "تقدم كبير" بعد مناقشات رفيعة المستوى مع وزير التجارة والصناعة الهندي، شري بيوش جويال، التي عقدت على هامش المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي، الكاميرون. وقال الوزير كاساهون، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه أجرى "مناقشات مثمرة" مع نظيره الهندي . ركز النقاش على فرص الوصول الثنائي إلى الأسواق في إطار جهود إثيوبيا الأوسع نطاقًا لإتمام مفاوضات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بحلول عام ٢٠٢٦. وأشار إلى أن إثيوبيا قد أبرمت بالفعل اتفاقيات ثنائية مع عدة دول، وتسعى حاليًا إلى تسريع المفاوضات المتبقية، بما في ذلك مع الهند، للوفاء بالجدول الزمني لانضمامها. وردًا على ذلك، أكد السيد بيوش غويال أن الهند مستعدة لإتمام المفاوضات مع إثيوبيا في غضون أسبوع، وهو تطور وُصف بأنه بالغ الأهمية للعلاقات التجارية الثنائية وجهود إثيوبيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وإلى جانب المفاوضات التجارية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إثيوبيا والهند، بما في ذلك التعاون في إطار مجموعة البريكس. تُعتبر هذه المحادثات خطوة محتملة إلى الأمام في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع تعزيز هدف إثيوبيا طويل الأمد المتمثل في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

  أديس أبابا،27 مارس 2026 (إينا) أشادت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، بإثيوبيا لجهودها المتواصلة والتزامها في عملية الانضمام إلى المنظمة التجارية العالمية. وفي كلمتها خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد مؤخراً في ياوندي، سلطت الدكتورة أوكونجو إيويالا الضوء على تصميم الدول الساعية للانضمام رغم التحديات العالمية الراهنة. وقالت: "إن عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية شاقة"، مشيدةً بجميع الدول المتقدمة بطلبات الانضمام لما أبدته من مرونة وصبر وعمل دؤوب. وأشادت بشكل خاص بإثيوبيا وأوزبكستان، مشيرةً إلى أن كلا البلدين قد كثفا جهودهما ويحرزان تقدماً ملحوظاً نحو الانضمام إلى المنظمة هذا العام. كما أعربت الدكتورة أوكونجو إيويالا عن امتنانها للدعم الذي قدمه رؤساء فرق العمل المعنية بالانضمام، بما في ذلك كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، لتفانيهم في توجيه هذه العملية. ويُنظر إلى انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية كخطوة أساسية نحو تعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي، مما قد يُسهم في تحسين فرص التجارة، وتدفقات الاستثمار، والإصلاح الاقتصادي.

  أديس أبابا – 27 مارس 2026 (إينا) أكد مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليكي تيمسجن، أن اتفاقيات الاستثمار في البلاد بدأت تتحول بشكل متزايد إلى نتائج ملموسة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تعزز بيئة الأعمال وتمنح المستثمرين الثقة للدخول إلى السوق والعمل والتوسع.   جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الرابع رفيع المستوى للأعمال "استثمر في إثيوبيا 2026"، الذي انطلقت أعماله في أديس أبابا تحت شعار "إثيوبيا جاهزة للأعمال"، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية. وأوضح المفوض أن المنتدى ينعقد في مرحلة حاسمة تشهد تحولاً نوعياً في نهج البلاد نحو استقطاب الاستثمارات، من خلال التركيز على الاستثمارات الموجهة، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز التكامل في تيسير الاستثمار، بما يسهم في دعم الصادرات، وخلق فرص العمل، وتسريع التحول الاقتصادي. وأشار إلى أن إثيوبيا انتقلت من مرحلة الترويج للاستثمار إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ومن الحوار إلى التطبيق العملي، مؤكداً أن تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال نسخة العام الماضي يعكس قدرة البلاد المتنامية على تحويل اهتمام المستثمرين إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع. من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، برهانو تسغاي، أن إثيوبيا تواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في أفريقيا، مستفيدة من سياسات تمكينية وفرص واعدة في قطاعات متعددة ذات أولوية. كما شدد على أهمية الموقع الاستراتيجي للبلاد، الذي يوفر منفذاً إلى أسواق إقليمية واسعة، داعياً المستثمرين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها إثيوبيا. ويُعد منتدى "استثمر في إثيوبيا" منصة سنوية رفيعة المستوى تنظمها هيئة الاستثمار الإثيوبية بالتعاون مع وزارة المالية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز مكانة البلاد كمركز استثماري إقليمي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

    أديس أبابا، 26 مارس 2026 (إينا) أكدت وزارة التنمية الحضرية والبنية التحتية في إثيوبيا أن البلاد تشهد تحولًا استراتيجيًا من تنفيذ مشاريع بناء منفصلة إلى تطوير أنظمة بنية تحتية متكاملة، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنمية طويلة الأجل. وجاء ذلك خلال منتدى إثيوبيا وإيطاليا للبناء والبنية التحتية والتنمية الذي عُقد في أديس أبابا، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين الدوليين. وفي كلمته خلال المنتدى، أوضح وزير الدولة للتنمية الحضرية والبنية التحتية، يتيميجيتا أسرات، أن البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية في مسار التحول الاقتصادي لإثيوبيا، مشددًا على أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا يقوم على بناء منظومات مترابطة بدلًا من مشاريع متفرقة. وأضاف أن إثيوبيا تسعى إلى أن تصبح نموذجًا للازدهار في أفريقيا، من خلال تطوير شبكات بنية تحتية مرنة ومتصلة تدعم النمو المستدام. من جانبه، أكد ستيفن كارينجي، مدير إدارة الاقتصاد الكلي في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على الحاجة الملحة لتوفير تمويل مستدام لمشاريع البنية التحتية في القارة. وأشار إلى أن وتيرة التحضر في أفريقيا تتسارع بشكل كبير، حيث يعيش أكثر من 45% من السكان حاليًا في المدن، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 60% بحلول عام 2050، ما يعني إضافة أكثر من 900 مليون نسمة إلى المناطق الحضرية. وفي السياق ذاته، أشاد كارينجي بمدينة أديس أبابا، معتبرًا إياها نموذجًا واعدًا للتنمية الحضرية في أفريقيا، لما حققته من تقدم في استعراض إمكانات التحول الحضري بالقارة.

  أديس أبابا، 26 مارس 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا وإيطاليا مجدداً التزامهما بتوسيع التعاون في مجالي الاستثمار وتطوير البنية التحتية، حيث سلط مسؤولون رفيعو المستوى من كلا البلدين الضوء على الآفاق المتنامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية. ينعقد حالياً في أديس أبابا منتدى إثيوبيا وإيطاليا للبناء والبنية التحتية، الذي يجمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقادة أعمال، بهدف تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية. أكد مسؤولون رفيعو المستوى، خلال كلمتهم في المنتدى، على تزايد فرص الشراكة الاستراتيجية، مشيرين إلى أن تعزيز التعاون يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في دفع تدفقات الاستثمار وتسريع تطوير البنية التحتية في إثيوبيا. وفي كلمته في المنتدى، شدد وزير المالية أحمد شيدي على أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية تُهيئ بيئة مواتية للاستثمار والنمو المستدام. من جانبها، أشادت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ماريا تريبودي، بمسار الإصلاح في إثيوبيا وأدائها الاقتصادي، واصفةً إياها بأنها محرك رئيسي للتنمية في أفريقيا. وأشارت كذلك إلى أن الإصلاحات الهيكلية، والتقدم المحرز في تعزيز القطاع المصرفي، والاندماج التدريجي في منظمة التجارة العالمية، كلها مؤشرات على التزام إثيوبيا بالانفتاح والتحديث. وأكدت أن إيطاليا على أتم الاستعداد لدعم إثيوبيا في مجالات التنمية الحضرية المستدامة، والإسكان الاجتماعي، وإدارة النفايات، والبنية التحتية للطاقة. أكد الجانبان أن المنتدى بمثابة منصة لتعزيز الروابط بين الشركات وترجمة الالتزامات المشتركة إلى نتائج عملية.

  أديس أبابا، 26 مارس 2026 (إينا) عقد وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، اجتماعاً استراتيجياً رفيع المستوى مع سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، بهدف تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. وتناولت المناقشات برامج التنمية الجارية، وتقييم التقدم المحرز في المبادرات الحالية التي يدعمها الصندوق السعودي للتنمية، وتحديد فرص تسريع تنفيذ المشاريع.   وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون، بما في ذلك خيارات تمويل مشروع المطار الضخم المرتقب في إثيوبيا، وحددا الخطوات التالية للتوقيع الثنائي على اتفاقية إعادة هيكلة الديون في إطار مجموعة العشرين. كما بحث الوزير أحمد والرئيس التنفيذي المرشد القطاعات ذات الأولوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدين التزامهما المشترك بالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي. أكد الاجتماع مجدداً على الشراكة القوية وطويلة الأمد بين إثيوبيا والصندوق السعودي للتنمية، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من المبادرات المشتركة الطموحة.

    أديس أبابا، 25 مارس 2026 (إينا) صرّحت عمدة مدينة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، بأن المدينة تشهد تحولاً جذرياً من خلال مشاريع تطوير البنية التحتية الحضرية واسعة النطاق، بهدف إنشاء مدينة صالحة للعيش، وشاملة للجميع، وقادرة على المنافسة عالمياً. وأكدت أدانتش خلال كلمتها في منتدى البنية التحتية والتجديد الحضري الإيطالي الإثيوبي، أن المشاريع الجارية، والتي تتراوح بين المباني الحديثة وأنظمة النقل المتطورة وصولاً إلى مشاريع تطوير ضفاف الأنهار، تُعيد تشكيل العاصمة وتُحسّن جودة حياة سكانها. وأشارت إلى أن وتيرة البناء السريعة في أديس أبابا تعكس طموح إثيوبيا الأوسع نطاقاً نحو الازدهار، حيث تُشكّل العاصمة نموذجاً يُحتذى به في التحول الحضري على مستوى البلاد وخارجها. وأضافت أن تنمية المدينة تُسهم في زيادة الاستثمار، وتوسيع التجارة، وتعزيز الشراكات المؤسسية. وأشاد سفير إيطاليا لدى إثيوبيا، سيم فابريزي، بوتيرة التنمية في أديس أبابا، مشيرًا إلى أن قلة من المدن في العالم تضاهيها في حجم الإنشاءات الجارية. وأشار إلى مؤشرات دولية مثل "مؤشر كرين"، مؤكدًا أن العاصمة ستُصنّف ضمن المدن الرائدة عالميًا من حيث النشاط الإنشائي. وسيسلط المنتدى الضوء على خبرة إيطاليا في الهندسة، وتقنيات البناء، والتجديد الحضري، مع توفير فرص للتعاون مع المطورين المحليين، والمؤسسات، والمستثمرين.

    أديس أبابا، 25 مارس 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا والسعودية مجددًا التزامهما بتسريع وتيرة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، في ظلّ تكثيف إثيوبيا مساعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. على هامش المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في ياوندي، الكاميرون، التقى وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون غوفي، مع فريد بن سعيد العسلي، نائب محافظ المنظمة لشؤون الاتفاقيات والمنظمات الدولية ورئيس فريق التفاوض السعودي. وصف المسؤولون الاجتماع بأنه مثمر وبنّاء، ويتطلع إلى مستقبل أفضل لعملية انضمام إثيوبيا. خلال المحادثات، أكد الوزير كاساهون مجدداً التزام إثيوبيا الراسخ بإتمام مفاوضات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بحلول عام 2026. وشدد على استعداد بلاده لتوسيع نطاق الوصول الثنائي إلى أسواقها مع المملكة العربية السعودية، مُبرزاً العلاقات القوية والراسخة بين البلدين. وبحلول مطلع عام 2026، أبرمت إثيوبيا بنجاح اتفاقيات ثنائية للوصول إلى أسواقها مع سبع دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية، إلى جانب إحرازها تقدماً مطرداً على المسار المتعدد الأطراف، وفقاً لمسؤولين. وتشير التطورات الأخيرة إلى زخم متجدد، حيث تُسرّع أديس أبابا وتيرة الإصلاحات لمواءمة نظامها التجاري وأطرها التنظيمية وسياساتها الاقتصادية مع المعايير الدولية. اختُتم الاجتماع الجانبي في ياوندي باتفاق الجانبين على تسريع المفاوضات الفنية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ثنائية للوصول إلى السوق قبل اجتماع فريق العمل التابع لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في أبريل في جنيف.

  أديس أبابا، 25 مارس 2026 (إينا) أشاد سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، بالرؤية الرقمية في إثيوبيا ، مشيرًا إلى أن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" ترسي أساسًا متينًا لتنمية شاملة قائمة على التكنولوجيا. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال إن القيادة الإثيوبية اتخذت خطوات جريئة لدمج التكنولوجيا في التنمية الوطنية، لا سيما في ظل الكثافة السكانية العالية والشباب. وأضاف أن توظيف التقنيات الرقمية ضروري لمواجهة تحديات التنمية وضمان نمو مستدام، نظرًا لأن أكثر من 70% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عامًا. ووفقًا له، فإن جهود الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى بنية تحتية للبيانات عالية الجودة وبأسعار معقولة تُسهم في بناء قاعدة متينة للابتكار، مدعومة بقوى عاملة ماهرة ومتعلمة. وأشار السفير راي إلى أن التقنيات الناشئة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، تكتسب أهمية متزايدة في قطاعات حيوية كالتنمية الاقتصادية، والهوية الرقمية، والتعليم، والصحة، والخدمات المصرفية. وبناءً على هذا التقدم، أكد أن إطار السياسة الرقمية في إثيوبيا شامل ومتطور، ويتمتع بإمكانات كبيرة لتطبيق الحلول على نطاق واسع. كما سلط الضوء على الموقع الاستراتيجي لإثيوبيا في القرن الأفريقي ونموها الاقتصادي السريع خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأفريقية تتخذ من إثيوبيا نموذجًا يُحتذى به في التحول الرقمي. أكد السفير على أهمية التعاون القاري، مستشهداً بأطر عمل مثل أجندة 2063، واقترح عرض الحلول الرقمية الناجحة من خلال الاتحاد الأفريقي لتعميمها في جميع أنحاء القارة الأفريقية. أطلقت إثيوبيا استراتيجيتها الرقمية "إثيوبيا الرقمية 2030" التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد رقمي. تركز الاستراتيجية على توسيع البنية التحتية الرقمية، وتحسين الاتصال، وتعزيز الابتكار لتحسين تقديم الخدمات العامة والإنتاجية الاقتصادية. كما أولت الحكومة اهتماماً كبيراً لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات التكنولوجية، إدراكاً منها لأهمية المهارات الرقمية في النمو المستقبلي.

    أديس أبابا، 25 مارس 2026 (إينا) صرّحت وزيرة الدولة للزراعة، صفية كاسا، بأن الحكومة الإثيوبية تُكثّف جهودها لتعزيز قطاع البستنة، وتضع سياسات واستراتيجيات تجذب المستثمرين المحليين والأجانب إلى هذا القطاع. افتُتحت يوم أمس في أديس أبابا الدورة العاشرة من معرض هورتيفلورا، الذي يجمع أبرز الفاعلين من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت صفية ، خلال افتتاح المعرض، أن الحكومة وضعت سياسة للتنمية الزراعية والريفية تُسهم في زيادة إنتاج الزهور والخضراوات والفواكه. وأضافت أن هذا المعرض يُقام في وقتٍ حاسم، حيث تُكثّف الحكومة جهودها لتحويل القطاع الزراعي، مع التركيز بقوة على النظام الغذائي، والتحديث، والتقدم التكنولوجي، وتوسيع نطاق الري، واستبدال الواردات. ووفقًا لوزيرة الدولة، لا تزال الزراعة تُشكّل العمود الفقري للاقتصاد الإثيوبي، إذ تُساهم بنسبة 32% من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، ساهم قطاع البستنة في وضع إثيوبيا بين أبرز مصدري الزهور عالميًا، ليصبح المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية لعائدات الصادرات الوطنية. حيث تُعدّ إثيوبيا حاليًا ثاني أكبر مُصدّر للزهور في أفريقيا. من جانبه، صرّح رئيس جمعية مُنتجي ومُصدّري البستنة الإثيوبية ، نيغا ميكوانينت، بأن القطاع أظهر مرونةً وقدرةً على التكيّف وأداءً قويًا، مما جعل إثيوبيا لاعبًا تنافسيًا وفاعلًا في سوق البستنة الدولية. وأضاف أن القطاع حقق في السنوات المالية الماضية قيمة صادرات تجاوزت نصف مليار دولار أمريكي. وقالت سفيرة هولندا لدى إثيوبيا، كريستين بيرين، إن الشراكة طويلة الأمد في مجال البستنة تُعدّ من أفضل مجالات التعاون مع إثيوبيا. وأضافت السفيرة بيرين أن هناك حوالي 100 شركة هولندية تعمل في إثيوبيا في قطاعات مختلفة، بما في ذلك البستنة. اجتذب المعرض الذي استمر ثلاثة أيام مشاركين من مختلف المؤسسات، من بينهم المنتجون والمصدرون وموردي البذور والمشترون العالميون والمؤسسات المالية ومقدمو التكنولوجيا وشركات الخدمات اللوجستية وصناع السياسات والباحثون، وغيرهم.

    أديس أبابا، 25 مارس 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن مبادرات تطوير الممرات الجارية في إثيوبيا تُحقق فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، تتجاوز بكثير مجرد تجميل المدن. ويرى رئيس الوزراء أن مشاريع ممرات المدن تُغير مسار التنمية في البلاد بشكل جذري. وفي مقابلة شاملة مع قناة كانا التلفزيونية، سلط رئيس الوزراء الضوء على كيفية تحويل مشاريع تطوير الممرات في أديس أبابا وغيرها من المدن الرئيسية للمشهد الحضري، مع إتاحة فرص جديدة في البنية التحتية والتجارة والنمو الاقتصادي على مستوى البلاد. وأوضح أن هذا التحول يعكس تحولاً أوسع في فلسفة التنمية الحضرية في إثيوبيا في إطار نهج "ميديمر" (التآزر)، الذي يُقر بأن المدن هي الركيزة الاجتماعية والاقتصادية المركزية للبلاد . وأبرز رئيس الوزراء الأهمية الاستراتيجية للمدن، مشيراً إلى أن أديس أبابا وحدها تُنتج ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإثيوبيا.   ووصف رئيس الوزراء العاصمة بأنها "مختبر للوحدة"، حيث تتعايش الثقافات واللغات والأديان المتنوعة وتساهم في بناء هوية وطنية مشتركة. وشدد على ضرورة الاعتراف بالمراكز الحضرية كمحركات للازدهار، وأن سكانها يشكلون عماد التحول الوطني. كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروع تطوير ضفاف النهر في أديس أبابا باعتباره إنجازًا بارزًا ذا أهمية دولية. وعلى الرغم من تعقيده، وصفه بأنه مبادرة تحويلية ستُخلّد إرثًا للأجيال القادمة. وقد أنشأ المشروع مساحات عامة شاملة تُعزز التماسك الاجتماعي وتُشجع أنماط حياة صحية من خلال الحدائق والمرافق الترفيهية. وأشار إلى أن مشاريع مماثلة تُنفذ في مدن مثل بيشوفتو وجيما وأربا مينش وبحر دار، مع مشاريع تطوير إضافية جارية في هواسا. وبينما أقرّ بهذه الإنجازات، أكد رئيس الوزراء أن استمرار الاستثمار والالتزام الدائم بالتحول الرقمي أمران أساسيان لضمان نمو إثيوبيا على المدى الطويل وقدرتها التنافسية العالمية.

    أديس أبابا، 25 مارس 2026 (إينا) صرّح أيوب تيكالين، محافظ البنك الوطني الإثيوبي، بأن الابتكار يُعيد تشكيل المشهد المالي في إثيوبيا، في ظل استمرار البلاد في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والتحول الاقتصادي. ويُعقد حاليًا في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا مؤتمر دولي حول الجيل القادم من التمويل الأصغر، تحت شعار "إطلاق العنان للفرص من خلال الابتكار والشمول المالي والخدمات المالية المرنة". وفي افتتاحه للمؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، قال المحافظ إن مؤسسات التمويل الأصغر ليست مجرد مزودي خدمات مالية لملايين الإثيوبيين، بل هي شركاء أساسيون. وأضاف أن قطاع التمويل الأصغر، في ظل استمرار إثيوبيا في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والتحول الاقتصادي، يتمتع بموقع فريد لسد الفجوات بين الأنظمة المالية الرسمية والفئات السكانية المحرومة من الخدمات المالية. وقالت ماويرا تشيتيما، المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، إن الصندوق يعمل مع قطاع التمويل الأصغر الإثيوبي والشمول المالي في إثيوبيا منذ أكثر من 25 عامًا. شهدنا خلال هذه الفترة نموًا هائلًا في هذا القطاع، فضلًا عن تحسن ملحوظ في الشمول المالي في المناطق الريفية. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مؤسسات التمويل الأصغر الإثيوبية ، ميكونين ييلوموسين، على المساهمة الفعّالة للجمعية في نمو هذا القطاع. كما جدد الرئيس التزام الجمعية بتحقيق الشمول المالي في إثيوبيا، بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا القطاع. ينظم مؤتمر الجيل القادم من التمويل الأصغر من قبل جمعية مؤسسات التمويل الأصغر الإثيوبية ، بالتعاون مع شركاء، ويجمع المؤتمر صناع السياسات، وقادة القطاع المالي، وشركاء التنمية، ومبتكري التكنولوجيا، وممارسي التمويل الأصغر من إثيوبيا والعالم.

أديس أبابا، 24 مارس 2026 (إينا) -قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير المناطق الصناعية، فيتسوم كيتيما، ان المستثمرون المحليون يستحوذون حاليًا على نسبة 58.5% من الاستثمارات النشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة بإثيوبيا, مما يشير إلى تحول كبير مدفوع بالإصلاحات السياسية الأخيرة والحوافز الموجهة. فيما تتكون النسبة المتبقية من مستثمرين أجانب ومشاريع مشتركة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية أكد فيتسوم أن هذا يمثل تحولًا كبيرًا مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل خمس أو ست سنوات فقط، عندما كانت المناطق الاقتصادية الخاصة خاضعة لهيمنة الشركات الأجنبية. وأضاف: "اليوم، تم وضع مجموعة من برامج التحفيز للمستثمرين المحليين. ومن خلال استغلال هذه الفرص، يقومون بتوريد منتجاتهم إلى الأسواق المحلية والتصديرية على حد سواء". وأشار إلى أن المناطق الصناعية في إثيوبيا قد رُقّيت إلى مناطق اقتصادية خاصة، مما عزز قدرتها على جذب المستثمرين في مختلف القطاعات. وصرح فتسوم بأن هنالك تزايد في عدد المستثمرين، ونمو عائدات التصدير، ووتحسن معدل إحلال الواردات". وأشار فيتسوم إلى أن الاستثمار قد توسّع ليشمل قطاعات أخرى غير الملابس والمنسوجات، التي كانت تهيمن سابقاً على المناطق الصناعية. وقال: "في الماضي، كان معظم المستثمرين يعملون في قطاع الملابس. حتى أنه بدا وكأن المناطق الصناعية مخصصة فقط للملابس والمنسوجات. أما الآن، فقد نوّعنا استثماراتنا". ووفقاً له، تشمل الاستثمارات الجديدة الآن الصناعات الزراعية التحويلية، وتجميع المنتجات، ومواد البناء، والصناعات عالية التقنية. وأضاف: "هذا التنويع هو سبب زيادة عائدات التصدير وتحسّن معدل إحلال الواردات".   كما شدّد على ضرورة التحوّل نحو صادرات ذات قيمة مضافة أعلى. وقال: "قد يكون حجم صادرات المنسوجات كبيراً، لكن قيمتها منخفضة. نحن بحاجة إلى زيادة القيمة والتوجه نحو القطاعات عالية التقنية". وإستشهد بالتطورات الأخيرة، مثل مصنّعي الألواح الشمسية في منطقة هواسا الاقتصادية الخاصة. وأشار إلى أن "الشركات المنتجة للألواح الشمسية تُصدّر منتجات بملايين الدولارات شهريًا". وأضاف أن أداء الصادرات يشهد نموًا قويًا بالفعل. وقال: "تضاعفت صادراتنا أكثر من مرتين مقارنةً بالعام الماضي"، معربًا عن تفاؤله باستمرار هذا التوجه مع دخول المزيد من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا إلى المناطق الاقتصادية الخاصة.   وفيما يتعلق بسياسة إحلال الواردات، أكد فيتسوم على أهميتها الاستراتيجية. وأوضح بأن إحلال الواردات يقلل الاعتماد على المنتجات الأجنبية ويساعد في الحد من التضخم. وأضاف أن تعزيز الإنتاج المحلي يُمكن أن يُساعد إثيوبيا على تلبية الطلب المحلي وتقليل تأثرها باضطرابات سلاسل التوريد العالمية. وخلص إلى أن الإصلاحات والتنويع الجاريين في المناطق الاقتصادية الخاصة يُرسيان الأساس لنمو صناعي مستدام واكتفاء ذاتي اقتصادي أقوى.

    أديس أبابا، 24 مارس 2026 (إينا) أعلنت وزارة الزراعة الإثيوبية عن إطلاق برنامج وطني طموح لتوسيع إنتاج الذرة الرفيعة، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم النمو الزراعي الصناعي. وعُقدت اليوم في أديس أبابا ورشة عمل لتقييم البرنامج الوطني الرائد لزراعة الذرة الرفيعة، جمعت المزارعين والباحثين وشركاء التنمية، بهدف استغلال الأراضي غير المستغلة والموارد المائية وأنواع الذرة الرفيعة المتنوعة في البلاد. وفي افتتاح ورشة العمل، أكد وزير الزراعة، أديسو أريغا، أن هذه المبادرة جزء من جهود أوسع نطاقًا للاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء العالمية وزيادة الطلب المحلي الناتج عن النمو السكاني. وقال: "تركز الحكومة على زيادة الزراعة المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة"، مشددًا على أن "زراعة غذائنا بأنفسنا أمر بالغ الأهمية لوقف استيراد كميات هائلة من الحبوب بأسعار باهظة". ومن جانبه قال وزير الدولة للزراعة، ميليس ميكونين، إن الذرة الرفيعة لا تزال ركيزة أساسية في النظام الغذائي الإثيوبي، على الرغم من التركيز المستمر على القمح والبذور الزيتية والأرز. وأضاف: "تُعدّ الذرة الرفيعة رابع أهم الحبوب الغذائية في بلادنا، وهي ضرورية للأمن الغذائي والسيادة الغذائية".

    أديس أبابا، 24 مارس 2026 (إينا) تُكثّف إثيوبيا جهودها لتحويل قطاع الأعمال الزراعية، حيث يدعو مسؤولون كبار إلى زيادة الاستثمارات الخاصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات. وقال وزير الزراعة، أديسو أريغا، إن للمستثمرين من القطاع الخاص دورًا حاسمًا في دفع عجلة التحول الزراعي وضمان الأمن الغذائي للبلاد. وفي كلمته في منتدى تشاوري لأصحاب المصلحة في أديس أبابا، لتقييم الاستثمارات واسعة النطاق في الأراضي الزراعية، أكد الوزير أن فلسفة "دولة ميديمر" الحكومية تضع الاكتفاء الذاتي الغذائي في صميم سياسة البلاد . وتسعى إثيوبيا إلى إجراء إصلاح شامل لقطاعها الزراعي في إطار فلسفة "ميديمر"، مع التركيز على توسيع القدرة الإنتاجية المحلية وتعزيز القدرة على الصمود. بموجب السياسة الزراعية والتنمية الريفية المُعدّلة، تم تحديد الاستثمار الزراعي كأحد المجالات التسعة ذات الأولوية الاستراتيجية. وتسعى الحكومة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة كمية ونوعية الإنتاج الزراعي. وأشار الوزير إلى أن حوالي 8742 مستثمراً يعملون حالياً في هذا القطاع، مع تخصيص ما يقرب من 2.3 مليون هكتار من الأراضي للتنمية الزراعية. ومع ذلك، أقرّ بوجود تحديات مستمرة في الأداء. وأكد وزير الدولة للزراعة، ميليس ميكونين، على الدور المحوري للقطاع في الاقتصاد الوطني، لا سيما في خلق فرص العمل وتحسين سبل العيش. وقال ميليس: "لا تقتصر الزراعة على توفير أساس للأمن الغذائي فحسب، بل تخلق أيضاً فرص عمل، خاصة لعدد كبير من الشباب والنساء".

    أديس أبابا، 24 مارس 2026 (إينا) أشاد مستثمرون أجانب يعملون في المناطق الاقتصادية الخاصة ومنطقة دير داوا للتجارة الحرة في إثيوبيا بتحسن مناخ الاستثمار في البلاد، مشيرين إلى تبسيط الخدمات والحوافز وتزايد الفرص المتاحة. وقد كثفت الحكومة جهودها لجذب استثمارات نوعية من جميع أنحاء العالم من خلال تقديم مجموعة من الحوافز وتهيئة بيئة أعمال مواتية. وتبرز المناطق الاقتصادية الخاصة ومنطقة دير داوا للتجارة الحرة كمراكز رئيسية تجذب المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. ويعمل حاليًا أكثر من 290 مستثمرًا محليًا ودوليًا في أنشطة تجارية متنوعة ضمن 14 منطقة اقتصادية خاصة موزعة في أنحاء متفرقة من البلاد. وتتولى مؤسسة تطوير المناطق الصناعية، التي تأسست في ديسمبر 2014، إدارة 11 منطقة اقتصادية خاصة وثلاث مناطق صناعية، موفرةً بنية تحتية متكاملة لدعم التصنيع. تتمتع هذه المناطق بمواقع استراتيجية على امتداد ممرات اقتصادية رئيسية، مستفيدةً من شبكة المواصلات وقربها من مراكز الموارد. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية أكد ناليني رانجان ناياك، مدير شركة إنديان غلوكير فارما مانوفاكتشرينغ بي إل سي، العاملة في مجمع كيلينتو الصناعي بأديس أبابا، أن الشركة تعمل في إثيوبيا منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث تُزوّد ​​السوق المحلية بالأدوية، ولديها خطط لتوسيع صادراتها. كما أعرب كابيل سينغفي، مالك شركة موهان بي إل سي، التي بدأت عملياتها في منطقة دير داوا للتجارة الحرة في يناير 2025، عن رضاه عن بيئة الأعمال والدعم المؤسسي. وقال: "نحن سعداء للغاية بشركة إنديان غلوكير فارما مانوفاكتشرينغ بي إل سي، فقد دعمتنا دائمًا"، مشيرًا إلى المساعدة التي تلقاها من مؤسسات رئيسية، بما في ذلك شركة إنديان غلوكير فارما مانوفاكتشرينغ بي إل سي، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، والبنك الوطني الإثيوبي.

    أديس أبابا، 23 مارس 2026 (إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد رسميًا منتجع نين لي بالم لودج الذي تم تطويره حديثًا في إقليم عفار، مما يمثل إنجازًا هامًا في إطار المبادرة الحكومية . وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التاريخية والرمزية العميقة للموقع، الذي يُعرف على نطاق واسع بأنه أحد أقدم المناظر الطبيعية على وجه الأرض، والموقع المرتبط باكتشاف لوسي، إحدى أقدم أسلاف البشرية المعروفة. يُعدّ هذا المنتجع أكثر من مجرد وجهة فاخرة، فهو مصمم ليكون جسراً يربط بين تراث إثيوبيا العريق وتطلعاتها الاقتصادية المستقبلية. يُعتبر منتجع نين لي بالم لودج مشروعاً رائداً، ويرسي معياراً جديداً للسياحة الراقية والاستثمار الإقليمي المستدام.   يمتد المنتجع على مساحة 78,000 متر مربع، ويمزج بين جمال الطبيعة والبنية التحتية المتطورة، ليقدم لزواره تجربة سياحية بيئية فريدة. تشمل أبرز معالمه بركة المياه الساخنة الطبيعية "العين الزرقاء" المميزة، وبحيرتين صناعيتين، ومساحات خضراء تضم أشجار فاكهة وأشجار غابات متنوعة، ومساراً خلاباً للمشي لمسافات طويلة بطول 3.2 كيلومتر. وتشمل المرافق الإضافية مطاعم مخصصة، ومجمع استقبال عصري، وقاعة مؤتمرات مجهزة بالكامل، ومكاتب إدارية، وموقف سيارات واسع، ومهبط طائرات مروحية مزدوج السعة. من المتوقع أن يلعب فندق نين لي بالم لودج دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة منطقة عفار كوجهة سياحية عالمية، حيث يعرض مناظرها الطبيعية الاستثنائية وتراثها الثقافي الغني وأهميتها الأثرية التي لا مثيل لها.

  أديس أبابا، 22 مارس 2026 (إينا) وزّعت وزارة الزراعة معدات زراعية آلية بقيمة 2.32 مليار بر إثيوبي على جميع الولايات الإقليمية وإدارة مدينة دير داوا، في خطوة هامة نحو تسريع التحول الزراعي في البلاد. وأوضحت الوزارة أن هذا التوزيع على مستوى البلاد يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحديث القطاع الزراعي في إثيوبيا وتقليل الاعتماد على الممارسات التقليدية.   وقد سلّم وزير الزراعة، أديسو أريغا، المعدات رسميًا إلى ممثلي الولايات الإقليمية وإدارة المدينة في حفل أقيم اليوم. وأكد الوزير أن التوسع في استخدام الآلات الزراعية يظل أولوية قصوى للحكومة، بهدف تحويل الزراعة إلى نظام أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا. وأشار إلى أن استخدام الآلات الزراعية يلعب دورًا حاسمًا في زيادة الإنتاج، وتقليل كثافة العمل اليدوي، وتحسين إدارة ما بعد الحصاد. وأضاف الوزير أن المعدات التي تم توزيعها حديثًا ستُحسّن جودة المنتجات، وتعزز القدرة التنافسية في الأسواق الدولية، وتساهم في ضمان الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود في جميع أنحاء البلاد.

  أديس أبابا، 21 مارس 2026 (إينا) صرّح خبراء في السياسات والتمويل الأفريقي لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن التحول الاقتصادي السريع الذي تشهده إثيوبيا وتطويرها الضخم للبنية التحتية يجعلها نموذجًا يُحتذى به لبقية دول القارة. وقال الرئيس التنفيذي لشبكة ازدهار أفريقيا، غابي أساري أوتشيري-داركو، إن إثيوبيا حققت تقدمًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، لا سيما في مجال التصنيع وتوسيع البنية التحتية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال الرئيس التنفيذي إن إثيوبيا تبرز بشكل متزايد كمعيار للتحول الاقتصادي في جميع أنحاء القارة. وذكر أوتشيري-داركو سد النهضة الإثيوبي الكبير كمثال بارز على التعبئة الوطنية والطموح الاستراتيجي، مؤكداً قدرة إثيوبيا على تمويل وتنفيذ مشاريع ضخمة. ووفقاً للرئيس التنفيذي، تُظهر هذه المبادرات الضخمة في مجال البنية التحتية الإمكانات الكبيرة للبلاد للعب دور ريادي في دفع عجلة التكامل الاقتصادي في أفريقيا. من جانبه، أكد مانويل موسى، الرئيس التنفيذي لشركة "أتيدي" (شركة التأمين الأفريقية لتنمية التجارة والاستثمار)، على أهمية تعبئة الموارد المحلية لدفع عجلة التنمية في أفريقيا. وقال: "يجب أن يتم تمويل تنمية أفريقيا أولاً من قبلنا نحن الأفارقة، وبعد ذلك يمكننا دعوة الآخرين للانضمام إلينا". وأشار الرئيس التنفيذي إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير كمثال بارز على كيفية نجاح الدول الأفريقية في تعبئة مواردها الداخلية لتمويل مشاريع تحويلية. ويأتي هذا اللقاء مع قادة السياسات والتمويل الأفارقة في وقت تواصل فيه إثيوبيا تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق والاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في جهود التنمية والتكامل في أفريقيا.

    أديس أبابا، 19 مارس 2026 (إينا) أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، أن بلاده تُكثّف جهودها لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء عبر التوسع في مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة. وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن الحكومة تعتمد استراتيجية طويلة الأجل تقوم على استغلال الموارد الوفيرة من الطاقة النظيفة، بما يشمل الطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، وذلك في إطار بناء نظام طاقة مرن ومنخفض الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن أكثر من 96% من استهلاك الطاقة في البلاد يعتمد حاليًا على مصادر متجددة، ما يضع إثيوبيا ضمن الدول الرائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة. وفي سياق التحول الهيكلي للقطاع، لفت إيتيفا إلى أن إثيوبيا انتقلت تدريجيًا من الاعتماد على الكتلة الحيوية التقليدية إلى أنظمة طاقة حديثة، مدفوعة بسياسات طموحة تهدف إلى تقليص فقر الطاقة ودعم مسار التصنيع والنمو الاقتصادي.   ويُعدّ سد النهضة الإثيوبي الكبير محور هذا التحول، إذ يُتوقع أن يسهم بشكل كبير في زيادة إنتاج الكهرباء وتوسيع نطاق الوصول إليها محليًا، إلى جانب دعم إمدادات الطاقة في منطقة شرق أفريقيا. ورغم التحديات الجيوسياسية والمخاوف الإقليمية المرتبطة بملف الطاقة، شدد الوزير على أن تشغيل المشروع يعكس التزام إثيوبيا بتسخير مواردها الطبيعية لخدمة التنمية الوطنية. كما واصلت الحكومة تعزيز استثماراتها في البنية التحتية لقطاع الطاقة، خاصة في مشاريع نقل الكهرباء والربط البيني مع دول الجوار، بما يسهم في تنشيط تجارة الطاقة الإقليمية وتعزيز أمن الإمدادات. وأكد إيتيفا أن الطاقة الكهرومائية لا تزال تمثل المصدر الرئيسي للكهرباء، بالتوازي مع تسارع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف أنحاء البلاد. وكشف أن القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في إثيوبيا تجاوزت 10 جيجاوات، بما في ذلك الإنتاج من سد النهضة، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في قدرات القطاع خلال السنوات الأخيرة. وتتطلع الحكومة إلى توسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة كبديل للوقود الأحفوري، بهدف خفض التكاليف الاقتصادية والحد من التأثيرات البيئية. وقال الوزير: "سنواصل تعزيز جهودنا في كل مرحلة لضمان وصول الطاقة المستدامة إلى جميع المواطنين". ويرى محللون أن هذه الخطوات تعزز مكانة إثيوبيا كأحد أبرز اللاعبين في قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا، مع تنامي دورها في دعم التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية للطاقة.