أديس ابابا 26 يوليو 2024 (إينا) قالت تشيناي موكومبا، المديرة التنفيذية لشبكة العدالة الضريبية في أفريقيا، وإن الدول الأفريقية تسعى إلى إيجاد منصة يمكنها معالجة "الطبيعة المتحيزة والمشوهة للنظام الضريبي العالمي الحالي" والتي تعود بالنفع على البلدان المصدرة لرأس المال الأكثر ثراءً.   وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش المؤتمر الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، أشارت المديرة التنفيذية إلى أن تحديات النظم الضريبية الأفريقية واسعة ومتنوعة.   على سبيل المثال، تحتاج أفريقيا إلى معالجة عدد من الاهتمامات على المستوى الوطني. ولكن إذا لم نتعامل مع حجم الإيرادات غير المحدودة الذي يمكننا جمعه محليا، فسوف نواجه مشكلة.   وأضافت أن هناك قضايا تحتاج الدول الأفريقية إلى تعزيزها والدفاع عنها على المستوى الدولي في نفس الوقت لدعم الجهود المحلية لجمع الموارد.   كان التركيز الرئيسي للمناقشات خلال مؤتمر تمويل التنمية هو الحوكمة الاقتصادية الدولية التي نسعى فعلا إلى تعزيزها من أجل إصلاح النظام الضريبي العالمي.   "في الأساس، ما تقوله البلدان الأفريقية هو أننا بحاجة إلى منصة شاملة وديمقراطية، وتتفهم سياقنا والقيود التي نواجهها؛ وأيضًا منصة يمكنها معالجة التحيز والطبيعة المنحرفة حاليًا للنظام الضريبي العالمي الحالي الذي تستفيد منه البلدان المصدرة لرأس المال الأكثر ثراءً.   ومن ناحية أخرى، ذكرت أن البلدان الأفريقية لديها أدنى نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وهي أقل من أي منطقة أخرى.   "يرجع ذلك إلى بعض القضايا المحلية، ولكنه أيضًا بسبب عدد من القضايا الدولية. والآن على المستوى الدولي، هناك دفعة من الدول الأفريقية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا نقل المنصة التي نتحدث فيها عن وضع القواعد العالمية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الأمم المتحدة.   والسبب في ذلك هو أن الأمم المتحدة، على الأقل جميع البلدان الأفريقية، يجب أن يكون لها رأي في المناقشات المتعلقة بإصلاح النظام الضريبي العالمي.   وقالت موكومبا إنه إذا كان للدول الإفريقية رأي، فيمكنها بعد ذلك الضغط من أجل نظام ضريبي عالمي يفهم سياق الدول الإفريقية.   وأشارت إلى أن المجموعة الأفريقية قدمت في عام 2022 مقترحا لبدء مناقشة حول كيفية تعزيز التعاون الضريبي الدولي، وتم اعتماد الاقتراح بالإجماع في الأمم المتحدة.   وكشفت المديرة أن مجموعة أفريقيا، بقدر ما تضغط بالفعل من أجل نظام ضريبي عالمي تصاعدي، إلا أن هناك تراجعًا كبيرًا.   "ما نحتاجه هو رؤية المزيد من الدعم للمفاوضات الجارية في نيويورك، ونحن بحاجة إلى أن نرى وزارات المالية للدول الأعضاء ووزارات الخارجية تعمل على تعزيز ودعم هذه العملية.   ومن ثم، هناك حاجة إلى نهج شامل لمعالجة التحديات الوطنية والدولية والنظامية المترابطة لتمويل التنمية، وفقا لموكومبا.   علاوة على ذلك، شددت على أن إصلاح الهيكل المالي الدولي أمر ضروري لأن جهود التنمية الوطنية تحتاج إلى الدعم من خلال بيئات اقتصادية دولية تمكينية.

  أديس ابابا 26 يوليو 2024 (إينا) اختتم مؤتمر اللجنة التحضيرية الأول للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بنجاح، مؤكدا على أهمية الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية لتمهيد الطريق لتمويل التنمية المستدامة.   انعقد المؤتمر في الفترة من 22 إلى 26 يوليو 2024 في أديس أبابا كواحدة من الجلسات التحضيرية الأربع لمراجعة التقدم المحرز في خطة عمل أديس أبابا وتحديد الإجراءات والحلول لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.   ويأتي تنظيم المؤتمر للتحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية القادم والذي سيعقد في إسبانيا عام 2025.   وناقش المؤتمر بشكل أساسي تعبئة الموارد المحلية، وإدارة الديون المستدامة، ومعالجة القضايا النظامية، وتغير المناخ والتحديات العالمية، والتمويل المبتكر وتعزيز التعاون الإنمائي خلال الجزء الوزاري والفني.   وإدراكًا للآثار السلبية للأزمات العالمية المختلفة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أكد المؤتمر على أهمية الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية لتمهيد الطريق لتمويل التنمية المستدامة.   علاوة على ذلك، أكد المؤتمر أيضًا أن تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي من خلال تنويع الموارد والنمو الاقتصادي السريع المدفوع بالإصلاحات والسياسات المستجيبة تعد إجراءات مهمة لإصلاح المشكلات النظامية.   تمت مناقشة زيادة تمويل المناخ من خلال آليات التمويل المبتكرة كخطوة حاسمة لدعم جهود التخفيف والتكيف وبناء القدرة على الصمود استجابة للكوارث المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ.   كما تم التأكيد في المؤتمر على حل عبء الديون الضخم الذي تتحمله البلدان النامية. وكما ذكرت معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن خدمة الديون تعمل على تضييق الحيز المالي للدول النامية للاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية.   وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أهمية إعادة هيكلة الديون واستخدام تدابير سياسية صارمة لإدارة الديون بشكل مستدام باعتبارها إجراءات للمضي قدما.   وشدد المؤتمر أيضا على أن تحسين القدرة على تعبئة الموارد المحلية أمر بالغ الأهمية لتمويل التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تم التأكيد على رقمنة النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص من خلال آليات مختلفة، باعتبارها وسائل مهمة لتمويل التنمية المستدامة.   وأخيرا، تم التأكيد على تعزيز التعددية والتعاون الإنمائي كإجراءات مهمة لتعزيز الشراكات والتعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030.   وبشكل أساسي، تم تحديد إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمثل وتعكس وجهات نظر البلدان النامية بشكل أفضل، فضلاً عن الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة التمويل غير الميسر، كإجراء مهم لتمويل التنمية المستدامة.   وحضر المؤتمر، الذي استضافته إثيوبيا، أكثر من 850 مندوبا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك وزراء وممثلو منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.   وشارك المشاركون بنشاط في المناقشات الوزارية والفنية لتحديد الأولويات والتحديات والفرص لتمويل التنمية المستدامة وتسريع أهداف التنمية المستدامة.   واختتم المؤتمر رسميا وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والرؤساء المشاركون للجنة التحضيرية.   وبهذه المناسبة، أعرب الوزير عن أن إثيوبيا تتشرف باستضافة هذا الحدث الدولي الهام، وشكر جميع المشاركين والمنظمين الذين لعبوا أدواراً حاسمة في نجاح المؤتمر.

  أديس أبابا 26 يوليو 2024 (إينا) تتمتع إثيوبيا بإمكانات هائلة للاقتصاد الأزرق الحيوي لتسريع جهود التنمية، وفقًا لرئيس قسم الاقتصاد الأزرق بمفوضية الاتحاد الأفريقي ومدير برنامج حماية البيئة المستدامة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.   الاقتصاد الأزرق هي أنشطة اقتصادية مرتبطة بالموارد الطبيعية الموجودة في المسطحات المائية بما في ذلك المحيطات والأنهار والبحيرات.   إثيوبيا دولة أفريقية تتمتع بموارد هائلة من المياه العذبة مثل البحيرات والأنهار التي تتمتع بإمكانات هائلة لتطوير الاقتصاد الأزرق للبلاد.   قال رئيس قسم الاقتصاد الأزرق في مفوضية الاتحاد الأفريقي جورجيو أسيكو ومدير برنامج حماية البيئة المستدامة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إيشيتي ديجين، على أن تستغل إثيوبيا بإمكاناتها الهائلة في الاقتصاد الأزرق بشكل كامل.   وفي مقابلته مع وكالة الأنباء الإثيوبية قال أسيكو إنه من خلال استخدام التقنيات المبتكرة والمتقدمة بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد من التلوث والتدهور البيئي، يمكن لإثيوبيا الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات وتحويلها إلى اقتصاد وتنمية اجتماعية.   وأشار إلى أن السياحة والطاقة والنقل وصيد الأسماك، من بين أمور أخرى، هي بعض الفوائد التي ستجنيها الأمة من الاقتصاد الأزرق.   وقال أسيكو: "إثيوبيا دائمًا في الطريق؛ ويسعدنا أن نقول إنها واحدة من البلدان التي نتبعها، وهناك أيضًا إمكانات هائلة لإثيوبيا لتطوير الاقتصاد الأزرق".   وفي هذا الصدد وأكد أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تعمل على إنشاء مجتمع اقتصادي إقليمي من خلال بناء قدرات الدول الأعضاء لفهم الاقتصاد الأزرق ورؤية فرصه للتنمية المستدامة.   وأكد مدير برنامج حماية البيئة المستدامة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، إيشتي ديجين، على الإمكانات الهائلة لإثيوبيا في الاقتصاد الأزرق.   ومن جانبه قال "تمتلك إثيوبيا موارد ضخمة من حيث الاقتصاد الأزرق مثل الطاقة الكهرومائية والنقل البحري والداخلي والسياحة"، ويمكن أن تكون مواقع صيد الأسماك والجذب السياحي لبحيرة تانا وبحيرة زيواي، فضلاً عن المصدر العظيم لتوليد الطاقة الكهرومائية، سد النهضة، أفضل الأمثلة على الاقتصاد الأزرق الموهوب للبلاد.   وأكد إيشيتي أن إثيوبيا تصر على الاستفادة الكاملة من فرص الاقتصاد الأزرق، وتقف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على أهبة الاستعداد لدعم إثيوبيا في تطوير استراتيجية الاقتصاد الأزرق، وتعبئة الموارد وبناء القدرات.   وأشار إيشيتي إلى أننا ندعم الدول الأعضاء من حيث تطوير استراتيجيتها وتعبئة الموارد وبناء القدرات وتبادل المعرفة، مؤكداً أن موارد المياه العذبة الوفيرة في إثيوبيا توفر فرصًا استثنائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التحويلية للبلاد.   يعد الاقتصاد الأزرق من بين مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية لخطة إثيوبيا الاقتصادية العشرية.

  أديس أبابا 26 يوليو 2024 (إينا) عقد وزير التجارة والتكامل الإقليمي كاساهون جوفي ونظيره وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف اجتماعات ثنائية في موسكو.   في اجتماعهم على هامش الاجتماع الرابع عشر لوزراء التجارة في مجموعة البريكس، اتفق وزراء البلدين على وضع خطة مشتركة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون في القضايا متعددة الأطراف.   في الاجتماع الذي اختتم اليوم، ناقش وفد بقيادة كاساهون جوفي تعزيز نظام التجارة المتعدد الأطراف وتوفير مناخ أعمال ملائم بالإضافة إلى تعزيز الحلول المبتكرة والرقمية للنمو الاقتصادي المرن.

  أديس أبابا 26 يوليو 2024 (إينا) حققت شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية (ESL) عائدات بلغت أكثر من 57 مليار بر خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية.   أوضح الرئيس التنفيذي للشركة بيريسو أميلو في إفادة صحفية اليوم أن البلاد حققت عائدات بلغت 57.14 مليار بر، متجاوزة الهدف البالغ 51.06 مليار بر مقرر تحقيقه.   ووفقا له، حققت الشركة ربحا قبل الضرائب بلغ 8.86 مليار بر، متجاوزة الهدف بنسبة 132 في المائة، وفيما يتعلق بأرباح النقد الأجنبي، حققت الشركة 420.67 مليون دولار أمريكي، وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة نقلت 3.749.141 طنًا خلال الفترة المذكورة.   وقال الرئيس التنفيذي بيريسو إن النجاح الإجمالي المسجل يرجع إلى لأنشطة الإصلاح الذي تم تنفيذه، بما في ذلك تعزيز الكفاءة وتوسيع الوجهات.   وأضاف أن الشركة وفرت 19 مليون دولار أمريكي من خلال التفاوض على تكلفة النقل البحري أقل من "سعر السوق الفورية".

  أديس ابابا 26 يوليو 2024 (إينا) أكد سفير الجزائر لدى إثيوبيا، محمد الأمين لاباس، على القوة المتنامية للعلاقات الثنائية بين البلدين، المتجذرة في مجالات التعاون المتنوعة.   في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، سلط السفير الضوء على الصداقة طويلة الأمد بين إثيوبيا والجزائر، والتي تشكلت خلال نضال الجزائر من أجل الاستقلال، والتي دعمتها إثيوبيا بقوة بطرق مختلفة بما في ذلك الدعم السياسي.   وأكد السفير أن هذه الرابطة التاريخية تعمقت بمرور الوقت، حيث يقدم كلا البلدين الدعم المتبادل ويتعاونان لمواجهة التحديات السياسية المشتركة، مضيفًا أن الشراكة امتدت إلى التبادل الثقافي، وهو ما يمثله العديد من الطلاب الإثيوبيين الذين يتابعون تعليمهم في الجزائر.   ووفقا للسفير، يعد التعاون الاقتصادي محورا رئيسيا، مع وجود استراتيجية مشتركة تركز على التجارة والاستثمار والعلاقات الشعبية.   مما تؤكد الزيارات الأخيرة التي قام بها وفود صناعة الأدوية الجزائرية والاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار في إثيوبيا.   ومن المتوقع أن تأتي هذه المجموعة من الوفد الجزائري، والتي تتكون من مختبرات دولية مجهزة تجهيزا جيدا ومقرها العاصمة الجزائرية، إلى إثيوبيا وتبدأ الاستثمار في هذا القطاع قريبا.   وقال السفير إن الجزائر حريصة على مشاركة نجاحها في صناعة الأدوية مع إثيوبيا حيث يساهم القطاع في خلق فرص العمل واستبدال الواردات.   وأشار إلى أن البلدين وضعا آليات التعاون من خلال تبادل الوفود التجارية.   بالإضافة إلى ذلك، يتم بذل الجهود لتعزيز الاستثمار الزراعي وتوسيع النقل الجوي لتسهيل تجارة القهوة والزهور وغيرها من المنتجات.   وتم إبرام أكثر من 20 اتفاقية في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والإعفاء الضريبي.   وشدد على أهمية الالتزام السياسي بتنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل فعال، مؤكدا على دور المشاورات رفيعة المستوى واللجنة المشتركة في توجيه الشراكة.   وقال إن "إثيوبيا والجزائر لديهما رؤية مشتركة بشأن القضايا الدولية، وخاصة السلام والأمن وتغير المناخ".   كما أشاد بجهود إثيوبيا في إعادة التشجير باعتباره نموذجًا يحتذى به لدى الدول الأخرى.   وفي معرض تأمله للعقود الأربعة التي قضاها في إثيوبيا، أعرب السفير لاباس عن إعجابه بالتقدم التنموي الملحوظ الذي حققته البلاد.   والجدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وإثيوبيا بدأت في بداية السبعينيات.   ودع وزير الخارجية الإثيوبي السفير تايي أتسكي سيلاسي سفير الجزائر بإثيوبيا، وبهذه المناسبة، أشاد السفير تاي بالعلاقات الطويلة والمثمرة بين البلدين، وثمن جهود لباس لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.   وأعرب السفير لاباس، الذي خدم في إثيوبيا مرتين، كسكرتير أول من 1986-1990 وسفير من 2022-2024، عن سعادته بمشاهدة تطور إثيوبيا خلال فترة عمله في البلاد.

    أديس أبابا 25 يوليو 2024 (إينا) إن الالتزام الذي أظهرته إثيوبيا في ضمان الاستخدام العادل للأنهار العابرة للحدود نموذجي، وفقًا لوزارة المياه والطاقة. لقد بذلت إثيوبيا جهودًا لإنشاء إطار تعاون حوض النيل من أجل ضمان الاستخدام القانوني والعادل للأنهار العابرة للحدود في العقد الماضي. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال وزير الدولة للمياه والطاقة أبرها أدوجنا إن إثيوبيا دولة تتمتع بمبدأ قوي في استخدام الأنهار العابرة للحدود من أجل التنمية من خلال المنفعة المتبادلة والتعاون. كما أشار إلى أن البلاد بذلت جهودًا لا حدود لها للتأكد من أن استخدام الموارد له أساس قانوني دون تغيير موقفها بشأن الاستخدام العادل والعقلاني بين دول حوض النيل. وفي هذا السياق، سلط وزير الدولة الضوء على بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير كدليل على التزام إثيوبيا بجعل إطار التعاون في حوض النيل له أساس قانوني. وإن تحقيق إطار التعاون سيفتح فصلاً جديدًا من التعاون من خلال إلغاء معاهدات المياه الاستعمارية الجائرة لعامي 1929 و1959. وأشار وزير الدولة إلى أن الإطار سيكون اتفاقية قانونية معتمدة دوليًا ترفض صراحة الاتفاقيات الاستعمارية غير العادلة التي عارضتها إثيوبيا. وأوضح أبرها : "يمكن اعتبار هذا انتصارًا كبيرًا لأن الاتفاقيات غير العادلة التي تمنح كل الثروة لدولة أو دولتين ولم نوقع عليها ستكون باطلة ، مما يعطي درسًا أيضًا للدول الأخرى. لذلك يجب على الآخرين أن يتعلموا من هذا أن الموارد لا يمكن الاستيلاء عليها بالقوة أو المنصب أو كمية الإنتاج. أعتقد أن هذا سيعطي درسًا للكثيرين بأننا يجب أن نلتزم بالقانون". وأضاف أن "الهدف ليس تقسيم المياه إلى حصص ثابتة بل خلق منصة عادلة حيث يمكننا معالجة التحديات بشكل جماعي والسعي إلى التحسينات. إن مبادرة حوض النيل الحالية، ستعمل الآن كمنتدى استشاري ولجنة ذات سلطة ملزمة". ووفقًا لاتفاقية إطار التعاون لحوض النيل، يجب على ست دول على الأقل في الحوض التصديق على الاتفاقية في برلماناتها وتقديم الوثائق المصدق عليها إلى الاتحاد الأفريقي قبل تشكيل لجنة مشتركة. وبالتالي، إذا أودعت جنوب السودان وبوروندي، اللتان وافقتا مؤخرًا على الاتفاقية، وثائقهما المصدق عليها لدى الاتحاد الأفريقي، فسيكون تشكيل اللجنة المشتركة ممكنًا. وقبل سنوات عديدة، صدقت 4 دول فقط على الاتفاقية. ولكن نظرًا لأن اتفاقية إطار التعاون تنص على أنه يمكن إنشاء لجنة حوض النيل وتنفيذها بعد ثلاثة أيام من إكمال الدول الست الموقعة لعملية الإيداع بالكامل، لم يتم تنفيذها . وأكد أبرها أن إثيوبيا تظل ملتزمة بالتعاون مع الدول الأخرى لضمان الاستخدام العادل والتنمية المستدامة لموارد المياه المشتركة. ويذكر أن إثيوبيا كانت أول دولة تصادق على اتفاقية الإطار بشأن نهر النيل في عام 2013. وتبعتها رواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، ومؤخرا جنوب السودان.

    أديس أبابا 25 يوليو 2024 (إينا) قال وزير الدولة للشؤون الخارجية مسغانو أرجا إن إثيوبيا وكوبا بحاجة إلى تنفيذ الاتفاقيات الثنائية القائمة في مجالات مثل إدارة المياه والتعليم والنقل الجوي والتجارة. كما شجع وزير الدولة على المزيد من التعاون في مجال الرعاية الصحية وإنتاج السكر خلال اجتماعه مع نائب وزير الخارجية الكوبي إيليو إدواردو رودريغيز بيردومو يوم أمس . وبهذه المناسبة، أكد مسغانو على الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقيات الثنائية القائمة في مجالات مثل إدارة المياه والتعليم والنقل الجوي والتجارة؛ وشجع على المزيد من التعاون في مجال الرعاية الصحية وإنتاج السكر، وفقًا لوزارة الخارجية. وأعرب نائب وزير الخارجية الكوبي بيردومو عن امتنانه لإعادة فتح سفارة إثيوبيا في هافانا وأكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات. وأقر الجانبان بإمكانية توسيع التعاون وأهمية التضامن في معالجة التحديات العالمية.

    أديس أبابا، 24 يوليو 2024 (إينا) وقعت شركة إثيوبيان إيرلاينز جروب للصيانة والتدريب، وهي شركة عالمية المستوى في مجال الصيانة والتدريب، وATR، الشركة المصنعة للطائرات الإقليمية الأولى في العالم، اتفاقية تهدف إلى تطوير قدرات صيانة وتدريب طائرات ATR . تم توقيع الاتفاقية في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2024، فارنبورو، إنجلترا. ووفقًا لبيان صحفي رسمي صادر عن ATR، سيغطي التعاون تطوير قدرات الصيانة لأنواع طائرات ATR وإنشاء مخزون قطع غيار محلي لتقليل وقت الاستجابة لمشغلي ATR في المنطقة. كما ستستكشف أيضًا طرقًا تعاونية لتدريب طياري ATR الجدد مع الأكاديمية الإثيوبية للطيارين. وأضاف البيان الصحفي أن شركة إثيوبيا للصيانة والإصلاحات، بفضل قدرتها الواسعة على صيانة وإصلاح الطائرات، وشبكة دولية لتسليم قطع الغيار بسلاسة، ومراكز متعددة في جميع أنحاء القارة، وجامعة تدريب الطيران، تعد لاعباً رئيسياً في سوق ما بعد البيع والشريك المحلي المثالي لتلبية احتياجات 36 شركة طيران تشغل 131 طائرة ATR في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط. وخلال حفل التوقيع، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية مسفين تاسيو: "تتوافق هذه الشراكة مع رؤية مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية لتصبح مرجعًا رائدًا للطيران في القارة الأفريقية والشرق الأوسط. ونهدف إلى مشاركة خبراتنا والاستفادة من مجتمع الطيران الإفريقي والشرق الأوسط بأكمله. ويعزز هذا التعاون من مكانة إثيوبيا كمركز رئيسي، وحقيقة أن شركة تصنيع المعدات الأصلية الراسخة مثل ATR تتواصل معنا للاستفادة من قدراتنا لأسطولها ومشغليها هي شهادة على التقدير الذي اكتسبناه". ومن جانبها، قالت ناتالي تارنو لود، الرئيسة التنفيذية لشركة ATR: "إن الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها شركة MRO الإثيوبية على مدار السنوات الماضية لتوسيع مرافقها جنبًا إلى جنب مع تفانيها في تطوير قدراتها، تقدم فرصة مناسبة لشركة ATR لتقديم دعم أفضل لمشغلينا في إفريقيا والشرق الأوسط. كما أعربت عن ثقتها في أن هذا التعاون سيساعد في تعزيز الطيران الإقليمي محليًا وإطلاق العنان لمزيد من إمكانات النمو لشركة ATR، مضيفة أن "مشغلينا سيستفيدون من تحسين جودة الخدمة، وانخفاض تكاليف الصيانة، وتقليل أوقات التوقف، وانخفاض الانبعاثات من خلال دعم شريك ذي خبرة قريب من احتياجاتهم".

    أديس أبابا 24 يوليو 2024 أكدت شوبرا نارانج سوري، رئيسة فرع الممارسات الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على الحاجة الملحة لإصلاح الهياكل المالية الدولية لمعالجة فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة المتزايدة ودعم التنمية الحضرية المستدامة، وخاصة في المناطق التي تشهد تحضرًا سريعًا مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وأبرزت شوبرا نارانج سوري، ممثلة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، الحاجة الملحة لإصلاح الأنظمة المالية العالمية لدعم التنمية الحضرية بشكل أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت على أهمية ضمان الوصول العادل إلى الموارد المالية للتنمية، وخاصة للمدن والمجتمعات المحلية. وقالت سوري: "نحن نعلم أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة آخذة في الاتساع، ونحن بحاجة إلى المزيد من المدن، والمزيد من البلدان، والمزيد من أصحاب المصلحة للحصول على وصول أكثر عدالة إلى الموارد المالية للتنمية". وقالت إن المشهد المالي الحالي يفرض تحديات كبيرة، وخاصة بالنسبة للدول النامية وأقل البلدان نمواً. كما سلطت سوري الضوء على الحاجة إلى الجمع بين الموارد المحلية والدعم من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الوطنية للتنمية واستثمارات القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. كما أقرت بتعقيدات هذه التحديات، وخاصة في حقبة ما بعد كوفيد-19 حيث غرقت العديد من البلدان في الديون. وأكدت على الحاجة إلى دراسة متأنية لإعادة هيكلة النظام الضريبي لتجنب فرض أعباء إضافية على السكان الذين يعانون بالفعل.

    أديس أبابا 24 يوليو 2024 (إينا) تولت الخطوط الجوية الإثيوبية مسؤولية إدارة منتجع جورجورا البيئي تحت فندق سكاي لايت الإثيوبي في حفل اتفاق أقيم في فندق سكاي لايت الإثيوبي يوم أمس الثلاثاء. وحضر الحفل رئيس ولاية أمهرا الإقليمية أريجا كيبيدي وكبار المسؤولين في الولاية والمدير التجاري لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية ليما ياديتشا وغيره من المسؤولين التنفيذيين في الخطوط الجوية الإثيوبية. وتعمل شركة الخطوط الجوية الإثيوبية بلا كلل للعب دورها في تطوير صناعة السياحة في إثيوبيا. تولت الشركة مؤخرًا مسؤولية إدارة منتجع هلالا كيلا و ونتشي وغيرها من المنتجعات . وتم بناء هذه المرافق السياحية الحديثة في إطار مشاريع "المائدة من أجل الوطن" التي بدأها رئيس الوزراء آبي أحمد بهدف إطلاق العنان لإمكانات السياحة في البلاد من أجل التنمية الاقتصادية.

    أديس أبابا، 24 يوليو 2024 (إينا) انطلقت يوم أمس في أديس أبابا فعاليات أسبوع الاقتصاد الأزرق الأفريقي 2024، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال طرق ملموسة وقابلة للتنفيذ للنهوض بالاقتصاد الأزرق الأفريقي. وفي حديثها بهذه المناسبة، قالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، جوزيفا ساكو، إن المسطحات المائية في أفريقيا مثل المحيطات والبحار والأنهار، وغيرها ، لديها إمكانات هائلة لتعزيز الاقتصاد الأزرق للقارة. كما أن لها فوائد كبيرة للتنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر وتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي يدعم الدول الأعضاء في خلق الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي لاستخدام المسطحات المائية البحرية والعذبة بطرق صديقة للبيئة وصحية. ومن جانبه، أكد المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفريقيا أهونا إيزياكونوا على الحاجة إلى جهود متضافرة من جانب أصحاب المصلحة لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة لأفريقيا في الاقتصاد الأزرق لضمان التنمية الاقتصادية وازدهار القارة. وقالت نائبة وزير التنمية الدولية النرويجية، بيورج ساندك جير، من جانبها إن استغلال الاقتصاد الأزرق في أفريقيا بطريقة متكاملة ومستدامة أمر بالغ الأهمية لرفاهية وتنمية القارة في الحاضر والمستقبل. وأكدت أن النرويج ستواصل دعمها لتعزيز وتمكين الاقتصاد الأزرق المستدام للقارة. ويسلط موضوع هذا العام، "تمكين النهضة الزرقاء لأفريقيا"، الضوء على الحاجة إلى الجهود الجماعية والابتكار لبناء قطاع أزرق ديناميكي. ويجمع أسبوع الاقتصاد الأزرق الأفريقي 2024 القادة من مختلف القطاعات لتعزيز الحوار واستكشاف دور الاقتصاد الأزرق في تعزيز أهداف التنمية مثل التخفيف من حدة الفقر والقدرة على التكيف مع المناخ.

    أديس أبابا 24 يونيو 2024 (إينا) شاركت إثيوبيا تجربتها بشأن إطار التمويل الوطني المتكامل على هامش الدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الجاري في أديس أبابا. وشاركت وزيرة الدولة للشؤون المالية سميريتا سيواسيو الجوانب الرئيسية لاستراتيجية التمويل المستدام في إثيوبيا في الحدث الجانبي بعنوان "جعل التمويل يعمل لصالح الناس من خلال أطر التمويل الوطني المتكاملة". ووفقًا لوزارة المالية، أشارت إلى أن استراتيجية التمويل المستدام تم تطويرها لتلعب دورًا محوريًا في معالجة الاحتياجات المالية لأهداف التنمية المستدامة والأولويات الوطنية. وتحدد الاستراتيجية مجالات التركيز الرئيسية لتنويع المصادر المالية للبلاد، وتهدف إلى إنشاء آليات تمويل قوية ومرنة من شأنها أن تعزز نمو البلاد وتطورها في المستقبل. كما سلطت سميريتا الضوء على المجالات ذات الأولوية في إطار النظام المالي والبيئي التي سيتم تنفيذها لتعزيز تمويل التنمية، والتي تشمل تسريع تحديث الضرائب الرقمية لتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي، والتحول من الاستثمارات التقليدية في البنية التحتية التي تركز على القطاع العام والديون إلى أدوات تمويل مبتكرة . وخاصة دمج آليات وأدوات التمويل المبتكرة في خطط الاستثمار القطاعي، وتسريع استخدام أدوات التمويل الأخضر وتكثيف الشراكات الوطنية بين القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن النظام المالي والبيئي يهدف إلى معالجة القيود الهيكلية من خلال تعزيز المرونة ومواءمة تدفقات التمويل مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل.

  أديس أبابا 23 يوليو 2024 (إينا) أشار الخبير الاقتصادي والباحث في معهد أبحاث السياسات، بريهانو أليمو، إلى أن التدابير المتعددة التي اتخذتها حكومة إثيوبيا للحد من التضخم حققت نتائج ملموسة.   أفاد وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي، كاساهون جوف، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من تحديات التضخم الحالية سيتم تكثيفها لخفضها بشكل أكبر من المستوى الحالي.   ووفقا للعلماء، فإن الإفراط في تداول الأوراق النقدية في الاقتصاد، والتفاوت بين الطلب والعرض وأسباب أخرى تؤدي إلى تفاقم التضخم، ونتيجة لذلك، تتخذ حكومة إثيوبيا تدابير متعددة ومتكاملة لخفض مستوى التضخم في إثيوبيا.   وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد بريهانو أليمو، الخبير الاقتصادي والباحث في معهد أبحاث السياسات الإثيوبي، على أهمية التدابير المتعددة للحد من التضخم بطريقة ملموسة أكثر.   وأشار الباحث إلى أن زيادة أسعار الفائدة وتشجيع ثقافة الادخار بين السكان سيساعدان على ضخ الأموال إلى البنوك وهو أحد الإجراءات الحيوية للحد من التضخم.   وأضاف أن بيع سندات الخزانة الحكومية كوسيلة لسحب الأموال من الاقتصاد يعد بديلا آخر لخفض التضخم إلى جانب زيادة أسعار الفائدة للحد من تداول الأموال غير الضرورية.   وأوضح بريهانو أيضًا إلى أن الحكومة تتخذ عددًا من الإجراءات البديلة لحل مشكلة التضخم المرتفعة بشكل كبير مع نتائج ملموسة، ومقارنة بالعام السابق، انخفض معدل التضخم هذا العام على السلع الغذائية وغير الغذائية بشكل طفيف من 23 بالمائة في مايو إلى 19.9 بالمائة في الفترة الحالية.   وأضاف أن الجهود المبذولة في مبادرة "خير السلة" التنموية إلى جانب الإجراءات الأخرى التي يتم اتخاذها لتعزيز الإنتاجية الزراعية ساعدت في تقليص الفجوة بين العرض والطلب مما ساهم في تقليل التضخم في سوق المواد الغذائية.   مبادرة "فضل السلة" هو برنامج تنموي بدأه رئيس الوزراء أبي أحمد لزيادة إنتاجية إنتاج الحليب والدواجن واللحوم، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلتها التعاونيات الاستهلاكية في البلاد في توفير المواد الغذائية بأسعار معقولة كانت مفيدة أيضًا في المساعدة على تقليل التضخم في هذا القطاع.   ومن جانبه، صرح وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون جوف، أن الجهود المبذولة في البلاد لزيادة الإنتاج والإنتاجية قدمت مساهمات جديرة بالثناء في الحد من التضخم.   وكانت خطط الري في موسم الجفاف لإنتاج القمح التي أطلقها رئيس الوزراء أبي أحمد إلى جانب المساعي التنموية بما في ذلك "فضل السلة" كانت فعالة في تحقيق خفض التضخم.   وأكد الوزير كذلك التزام الحكومة في التصدي للتحديات الاقتصادية المتمثلة في التضخم، وفي هذا الصدد ساهمت جمعيات المستهلكين المحلية بشكل كبير في الحد من التضخم من خلال توفير المنتجات الزراعية والصناعية للمستهلكين.

    أديس أبابا، 23 يوليو 2024 (إينا) زار وفد من دولة مالاوي، برفقة موظفي المنظمة الدولية للهجرة، مطار بولي الدولي في أديس أبابا للاستفادة من تجربة إثيوبيا حول كيفية عمل نظام معلومات الهجرة وتحليل البيانات (ميداس) الذي طورته المنظمة الدولية للهجرة. ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، كان الغرض من الجولة الدراسية هو تزويد المسؤولين المالويين بفهم شامل لنظام ميداس لإدارة الحدود الفعالة. وسلطت الزيارة الضوء على نجاح إثيوبيا في تنفيذ نظام ميداس لمعالجة وإصدار التأشيرات، فضلاً عن كفاءة المطار في فحص وثائق السفر. وتبادل المسؤولون من خدمات الهجرة والمواطنة والمنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا رؤى حول التعاون ونظام تأشيرات ميداس والمختبر الجنائي ودعم تنمية القدرات. ويظل تبادل المعرفة والخبرات أمراً حاسماً لتعزيز قدرات إدارة الحدود وتعزيز التعاون الفعال في هذا المجال، وخاصة عندما تخطط حكومة مالاوي للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل تنفيذ برنامج ميداس على المستوى الوطني في مالاوي.

    أديس أبابا، 23 يوليو 2024 أطلقت مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأصحاب المصلحة الرئيسيين، أسبوع الاقتصاد الأزرق الأفريقي وإحياء ذكرى يوم أفريقيا للبحار والمحيطات اليوم في أديس أبابا. ومن المقرر أن يعزز هذا الحدث النمو الأزرق الشامل والمستدام في جميع أنحاء أفريقيا. ويوفر ساحل أفريقيا الشاسع ومواردها البحرية الوفيرة فرصًا استثنائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التحويلية. ومع ذلك، فقد أعاق التدهور البيئي والاستغلال المفرط وعجز البنية التحتية هذه الإمكانات. و يسعى أسبوع الاقتصاد الأزرق الأفريقي وإحياء ذكرى يوم أفريقيا للبحار والمحيطات إلى معالجة هذه التحديات لإطلاق العنان لإمكانات أفريقيا الزرقاء. ويسلط موضوع هذا العام، "تمكين النهضة الزرقاء لأفريقيا"، الضوء على الحاجة إلى الجهد الجماعي والابتكار لبناء قطاع أزرق ديناميكي. ويجمع اليوم العالمي للبحار والمحيطات 24 قادة من مختلف القطاعات لتعزيز الحوار والاحتفال بالإنجازات واستكشاف دور الاقتصاد الأزرق في تعزيز أهداف التنمية مثل التخفيف من حدة الفقر والقدرة على التكيف مع المناخ. وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن اليوم الأفريقي للبحار والمحيطات، الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 25 يوليو، هو سمة من سمات اليوم العالمي للبحار والمحيطات 24. ويسلط هذا اليوم الضوء على القيمة الهائلة للموارد المائية في أفريقيا والحاجة إلى الإدارة المستدامة لدعم النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والصحة البيئية. ويتماشى الاحتفال مع عقد البحار والمحيطات الأفريقية (2015-2025)، مما يسلط الضوء على الجهود المبذولة لحماية هذه الموارد والاستفادة منها.

    أديس أبابا، 23 يوليو 2024 (إينا) ألقت إثيوبيا بيانها الوطني في الجلسة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يعقد في أديس أبابا. وأوضح وزير المالية، أحمد شيدي، الموقف والمبادرات الإثيوبية فيما يتعلق بتمويل أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن المسار الذي أعقب اعتماد أجندة 2030 كان محفوفًا بالتحديات للعديد من البلدان، بما في ذلك إثيوبيا، بسبب قضايا عالمية مختلفة. وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سيعقد في إسبانيا العام المقبل. وأكد أحمد أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة حاسمة لتجديد الالتزامات العالمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجيات تمويل التنمية المبتكرة. وأكد الوزير التزام إثيوبيا المستمر بالتضامن مع الدول الأفريقية الأخرى والمجتمع الدولي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار والشراكات لتعزيز تعبئة الموارد الوطنية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص واعتماد آليات تمويل مبتكرة، مثل تمويل المناخ وغيرها، لدعم التنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، تم ذكر التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير القانونية أيضًا كإجراء مهم يجب اتخاذه. وبالنظر إلى المستقبل، أكد الوزير أحمد شيدي أن المؤتمر الدولي الرابع القادم لتمويل التنمية سيكون فرصة حاسمة لإحياء أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ. وقد تم تسليط الضوء في هذه المناسبة على الإجراءات الجديرة بالثناء التي اتخذتها إثيوبيا في معالجة تغير المناخ وجهودها المستمرة مثل مبادرة البصمة الخضراء . وفي الختام، حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة لمواجهة التحديات التي تعوق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

  أديس ابابا 22 يوليو 2024 (إينا) عززت إثيوبيا تعبئة الموارد المحلية من خلال الإصلاحات الضريبية، وتحسين الإدارة مما أدى إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 24.8 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لوزير المالية.   يعقد في أديس أبابا الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وفي أعقاب الجلسة الافتتاحية اليوم، أجريت حلقة نقاش وزارية.     وفي حلقة النقاش، سلط وزير المالية أحمد شيدي الضوء على جهود إثيوبيا في تعبئة الموارد المحلية، وإصلاح السياسة والإدارة الضريبية، وتعزيز الإنفاق العام وحشد مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الاستثمار العام، من بين القضايا الأخرى ذات الصلة.   قبل تسع سنوات، اجتمع المجتمع العالمي في أديس أبابا لتبني إطار خطة عمل أديس أبابا المتطور المصمم لتعبئة الموارد المالية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.   وقال الوزير إن إثيوبيا خطت خطوات كبيرة في تنفيذ أجندة عملنا في المضي قدمًا نحو أهداف التنمية المستدامة، "ولقد قمنا بتعزيز الشمول المالي بشكل ملحوظ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية بين سكاننا."   أضاف "إنه تقدم ملحوظ في العديد من المجالات، وذكر أن الإمكانات الكاملة لخطة عمل أديس أبابا لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير.   ووفقا للوزير، منذ عام 2015، زاد عدد البنوك والفروع بشكل كبير مدعوما بإطار تنظيمي يدعم الخدمات المالية الرقمية، والتي تحفز الابتكار والمنافسة.   وقال إن عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ارتفع من 4.9 مليون في عام 2019 إلى 27.9 مليون في عام 2023، مضيفًا وعلى الرغم من هذه المكاسب، لا تزال التحديات قائمة بشكل خاص في المناطق الريفية التي ليس لديها بنية تحتية مالية متطورة.   وقال الوزير إن إثيوبيا عززت تعبئة الموارد المحلية من خلال النماذج الضريبية، وتحسين الإدارة مما أدى إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 24.8 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.   وعلى الرغم من هذا الإنجاز الإيجابي، مشيراً إلى أن هناك تحديات مثل التهرب الضريبي ووجود قطاع غير رسمي مما يؤثر على تعبئة الإيرادات وتحصيلها، ويساهم ذلك في استمرار انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي.   صممت الدولة أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية التي تتضمن إصلاح الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي والإصلاح القطاعي كقضايا سياسية رئيسية.   وأوضح الوزير أن الإصلاح يتضمن تغييرات محورية في السياسة الضريبية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الاستثمار العام لعكس اتجاه انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي والاستفادة من القدرة الضريبية المحتملة للبلاد التي تصل إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.   ووفقا للوزير، واصلت إثيوبيا الاستثمار بشكل متزايد في القطاعات المناصرة للفقراء وبرامج الحماية الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والمياه.   ونتيجة لهذا الاستثمار، زاد الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والالتحاق بالمدارس الابتدائية.   ومع ذلك، قال إن التحدي المتمثل في خدمة الديون والتقلبات في المساعدة الإنمائية الرسمية قوض استدامة الإنفاق على القطاعات الداعمة للفقراء، مضيفا أن حصة المساعدة الإنمائية الرسمية انخفضت بنسبة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 3.2 في المائة في عام 2020.   ولذلك، أكد أن معالجة هذه الضغوط المالية أمر بالغ الأهمية، ويشمل ذلك دعم الحكومة في تعزيز القدرة على تحمل الديون، وزيادة تمويل التنمية.   علاوة على ذلك، أن إثيوبيا واصلت التزامها ببناء اقتصاد محايد للكربون ومقاوم للمناخ، وخلال العامين الماضيين، استعادت البلاد ملايين الهكتارات من المناظر الطبيعية المتدهورة، بما في ذلك مبادرة البصمة الخضراء.   وقال "لقد تمكنا من زيادة الغطاء الحرجي الوطني لدينا من 14.7 في المائة في عام 2014، إلى 23.6 في المائة في عام 2024".   وعلى الرغم من إنجازاتنا، لا تزال البلدان النامية مثل إثيوبيا تواجه فجوات تمويلية كبيرة، والتي تفاقمت بسبب الأزمات العالمية الأخيرة مثل جائحة كورونا، والصراعات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.   وقد أكدت خطة عمل أديس أبابا على الحاجة إلى نهج شامل وجامع لتمويل التنمية لمواجهة هذه التحديات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إجراءات منسقة.   وكما "يجب علينا أن ندعو إلى إصلاح شامل للبنية المالية الدولية بما في ذلك تحسين الإدارة الاقتصادية العالمية، وتعزيز تدابير تخفيف عبء الديون، وخفض تكلفة الاقتراض السيادي".   وأشار الوزير إلى أن تعبئة الاستثمار الخاص وتعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف يعد أيضا خطوات حاسمة.   وأكد الوزير على أنه ينبغي تعزيز آليات التمويل المبتكرة مثل مقايضة الديون بالمناخ، والسندات الخضراء لتجارة الكربون، والاستفادة من التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

  أديس ابابا 22 يوليو 2024 (إينا) أنهت خدمة المشاريع الصناعية (IPS) التابعة لشركة تطوير المناطق الصناعية دراسة جدوى لمصنع أسمنت ميسيبو لمساعدته على استعادة طاقته الإنتاجية السابقة.   قام المدير العام لشركة خدمة المشاريع الصناعية، شيفيراو سولومون، بتسليم الوثيقة رسميًا إلى تيكيستي تاديسي، ممثل مصنع أسمنت ميسيبو.   وخلال عملية التسليم، ذكر شيفيراو أن خبرة شركة خدمة المشاريع الصناعية في مشاريع واسعة النطاق وتدعم المؤسسات الضخمة لرفع مستوى نجاحها وإنجاح المؤسسات الجديدة.   كما أعرب عن ثقته في أن الدراسة ستعمل على تنشيط مصنع الأسمنت واستعادة مكانته السابقة.   ومن جانبه، قال تيكيستي تاديسي، ممثل المصنع، إن دراسة الجدوى ستكون داعمة لمساعدة المصنع على استعادة طاقته الإنتاجية السابقة.   وتتمتع خدمة المشاريع الصناعية (IPS) بسجل حافل في إجراء دراسات جدوى للشركات الكبيرة في البلاد، حيث سبق لها أن أكملت دراسات لمصانع كيسم وتانا بيليس وفينتشا للسكر وغيرها.

    قال وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي إن مبادرة تخفيف أعباء الديون يجب أن يتم توسيع نطاقها على الأطر المتعددة الأطراف والثنائية لحل عبء الديون غير المستدام وكذلك فتح الاستثمار لأهداف التنمية المستدامة. وانطلقت اليوم في أديس أبابا الجلسة الافتتاحية للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ، الذي سيستمر حتى 26 يوليو 2024. وفي كلمته الرئيسية في الحدث، كشف وزير الخارجية تايي أن المؤتمر يوفر فرصة للتفكير العالمي في خطة 2030 من خلال الدعوة إلى التنفيذ الكامل لأجندة العمل هذه. وأشار تايي إلى أنه "بينما نبدأ التحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا العام المقبل، يقع على عاتقنا تحديد الثغرات في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا". واقترح الوزير بشكل خاص نقاطًا رئيسية لتلبية أجندة 2030. وبناءً على ذلك، قال تاي إنه يتعين علينا أن ندرك أن هناك موارد مالية كافية على مستوى العالم لتلبية أجندة 2030. كما أكد وزير الخارجية على الحاجة إلى تجديد الجهود لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ويجب علينا أيضًا دعم المساعي الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي. وينبغي للدول المتقدمة على وجه الخصوص أن تساهم بنصيبها العادل في تمويل المناخ وغيره من مشاريع التنمية. كما أكد تاي على مبادرة تخفيف الديون التي ينبغي توسيع نطاقها في كل من الأطر المتعددة الأطراف والثنائية لحل عبء الديون غير المستدامة وإطلاق العنان للاستثمار في المشاريع المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية "نتوقع التزامًا ملموسًا من الدول المقرضة". ووفقًا له، تخصص إثيوبيا قدرًا كبيرًا من التمويل من ميزانيتها السنوية لأهداف التنمية المستدامة. وقال: "تماشيًا مع سعينا إلى تعظيم تعبئة الموارد المحلية، فإننا ننفذ مشاريع وطنية رائدة في قطاعات الحماية الاجتماعية والسياحة والتقنيات الرقمية والتنمية الحضرية". وأشار وزير الخارجية تاي أيضًا إلى أن إثيوبيا تنفذ مبادرة البصمة الخضراء التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد والتي تم فيها زرع ما يقرب من 40 مليار شتلة للحد من آثار تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل. وأكد أن مثل هذه المبادرات الإنمائية الوطنية يجب أن تدعمها أطر مالية دولية تمكينية بينما تقف إثيوبيا على استعداد لمشاركة تجربتها. كما دعا الوزير المؤسسات المالية العالمية والدول المتقدمة إلى تقديم دعم ملموس للجهود الوطنية لإثيوبيا. وفي معرض حديثه عن أجندة عمل أديس أبابا التي تم اعتمادها في مؤتمر التمويل من أجل التنمية الثالث في عام 2015، أكد تاي على أهمية تحديد فجوات التنفيذ. وأعرب عن أمله في أن يتيح هذا المؤتمر فرصًا لمراجعة الإنجازات والفجوات لإحياء التزامنا وإيجاد طرق مبتكرة لتنفيذ الأجندة.