أديس أبابا، 19 ديسمبر 2025 (إينا) - التقت وزيرة الدولة للمالية الإثيوبية، سيميريتا سواسو، اليوم في القصر الكبير، بوفد هولندي رفيع المستوى لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم إصلاحات الديون، وتوسيع الاستثمارات الهولندية في إثيوبيا. ترأس الوفد كل من أوكي دي فريس، وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية، وكريستين بيرين، سفيرة هولندا لدى إثيوبيا. ويأتي هذا اللقاء في وقت تقترب فيه الدولتان من محطة تاريخية بارزة تتمثل في مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بينهما.   وأكدت وزيرة الدولة سيميريتا أن هولندا تعد شريكاً تجارياً رئيسياً، مشيرة إلى وجود أكثر من 100 مستثمر هولندي ينشطون حالياً في إثيوبيا، لا سيما في قطاعي الزراعة والبستنة. من جانبها، أعربت الوزيرة دي فريس عن اهتمام بلادها القوي ببرامج الإصلاح الاقتصادي الجارية في إثيوبيا، بما في ذلك تعاونها مع صندوق النقد الدولي ومبادرات إعادة هيكلة الديون. وشددت سيميريتا على أن أولوية الحكومة تكمن في "خلق مساحة كافية لمشاركة القطاع الخاص" مع تعزيز العلاقات التجارية لزيادة الإيرادات المحلية ودعم الصادرات. كما ركزت المباحثات على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار؛ وبينما أشاد الجانبان بالتزام المستثمرين الهولنديين بشراكات استراتيجية طويلة الأمد، فقد أقرا بالتحديات القائمة وأعربا عن تفاؤلهما باستمرار تحسن بيئة الأعمال.   واختتم الاجتماع بوضع خطط لمبادرات قادمة لتعزيز التعاون؛ حيث من المقرر وصول بعثة تجارية هولندية تركز على البستنة والخدمات اللوجستية في مارس المقبل، يليها مؤتمر أعمال للاتحاد الأوروبي في أبريل. وتهدف هذه المبادرات إلى الاستفادة من "الروح العملية" المشتركة بين البلدين لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وفي ختام الزيارة، قام الوفد الهولندي رفيع المستوى بزيارة لـ "قصر اليوبيل"، حيث اطلعوا على هذا المعلم التاريخي الذي يعكس التراث الملكي لإثيوبيا ويعد رمزاً بارزاً في تاريخ البلاد.

  أديس أبابا، 19 ديسمبر 2025 (إينا) - عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو، يوم 18 ديسمبر، منتدى أعمال يهدف إلى ترويج فرص الاستثمار في قطاع التعدين بإثيوبيا، بمشاركة فاعلين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. نظمت المنتدى السفارة الإثيوبية في طوكيو بالتعاون مع المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC)، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، ومؤسسات أخرى ذات صلة، واستهدف بشكل مباشر المستثمرين اليابانيين العاملين في مجال التعدين. وفي كلمته الافتتاحية، أشار سفير إثيوبيا لدى اليابان، دابا ديبيلي، إلى أن إثيوبيا تمثل احتياطيات ضخمة من الذهب، والغاز الطبيعي، والبوتاس، والتنتالوم، ومعادن قيمة أخرى، وهي موارد أصبحت محط اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة.   وأكد السفير أن قطاع التعدين اكتسب أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة، مشجعاً الشركات اليابانية على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.   من جانبه، أكد وزير المعادن الإثيوبي، هابتامو تيقينج، في رسالة مصورة للمشاركين، أن قطاع التعدين يعد من بين أولويات المجالات الاقتصادية في البلاد. وأوضح أن إنتاج الذهب شهد زيادة ملحوظة مؤخراً بفضل الإصلاحات المستمرة، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم للشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال. كما قدم نائب فوض هيئة الاستثمار الإثيوبية، داغاتو كومبي، عرضاً تفصيلياً حول الحوافز الحكومية المتاحة للمستثمرين في قطاع التعدين، بما في ذلك نظام "النافذة الواحدة" المصمم لتسهيل وتبسيط الإجراءات الاستثمارية.   بدوره، صرح هيروشي كوبوتا، نائب رئيس المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة (JOGMEC)، أن المنتدى ساهم في تعميق فهمه للدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التعدين في الاقتصاد الإثيوبي، مؤكداً أن منظمتهم ستقدم الدعم للشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في إثيوبيا

أديس أبابا، 18 ديسمبر 2025 (إينا) - أطلق البنك التجاري الإثيوبي (CBE) اليوم خدمات قرض يهدف إلى تعزيز الإنتاج والإنتاجية لصغار المزارعين والمجتمعات الرعوية في البلاد. وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد وزير الدولة للزراعة، ملس مكونن، أن تيسير وصول المزارعين والرعاة إلى التمويل يعد أمراً حيوياً لزيادة الإنتاج وتحويل القطاع الزراعي. وأعرب مكونن عن تقديره للمبادرة التي اتخذها البنك التجاري الإثيوبي، مشدداً على أن هذه الخطوات ستسهم بشكل كبير في الجهود المبذولة لضمان السيادة الغذائية وتعزيز التجارة الخارجية وأوضح أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع البنك الوطني الإثيوبي ووزارة المالية وجهات أخرى، أعدت "خارطة طريق للتمويل الزراعي" تهدف إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى من تقديم القروض لصغار المنتجين.   من جانبه، صرح نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات في البنك التجاري الإثيوبي، إفريم مكونن، بأن الخدمات التمويلية ستشمل العاملين في إنتاج المحاصيل، وتربية الحيوانات، وإنتاج الألبان، وزراعة الخضروات والفواكه والزهور، بالإضافة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات الزراعية. وأشار إفريم إلى أن البنك التجاري الإثيوبي كان يقدم سابقاً قروضاً بأسعار فائدة منخفضة للمشاريع الزراعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لشراء الأسمدة والمدخلات الزراعية، مؤكداً أن الخدمات الجديدة تركز بشكل خاص على تقديم القروض للمزارعين الأفراد، والمزارعين المنظمين في جمعيات، بالإضافة إلى الرعاة.   وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحديث القطاع الزراعي وتوفير الدعم المالي اللازم للفئات الأكثر إنتاجاً في الريف الإثيوبي.

  أديس أبابا، 18 ديسمبر 2025 (إينا) - تم اليوم افتتاح فيلم وثائقي يسلط الضوء على "ثورة القمح" في إثيوبيا، والتي مكنت البلاد من عبور العتبة نحو عصر جديد من السيادة الزراعية. خلال العرض الأول للفيلم الذي يحمل عنوان "تحول القمح في إثيوبيا" والمقام في العاصمة، أشار المدير العام لمعهد التحول الزراعي الإثيوبي، مانديفرو نيجوسي، إلى أن الأمة نجحت في الانتقال إلى فصل جديد من النمو. ويقدم الفيلم، الذي أنتجه صناع أفلام إثيوبيون مقيمون في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، سرداً بصرياً شاملاً لجهود إثيوبيا الناجحة في تحديث القطاع الزراعي وتأمين مستقبلها الغذائي. ويركز الفيلم على "ثورة القمح" التي تشهدها أقاليم أوروميا وعفر وأمهرا، مجسداً الروح الإنسانية العظيمة التي تقود هذا التغيير. كما يمزج بين المناظر الطبيعية الخلابة والقصص الواقعية للمزارعين وهم يتبنون أحدث التقنيات، متتبعاً رحلة الحبوب من الحقول الشاسعة إلى الأسواق الحضرية النابضة بالحياة.   وأوضح المدير العام أن إثيوبيا ظلت لعقود مرتبطة باستيراد القمح من الخارج، إلا أن الاستراتيجية الوطنية الجريئة — التي قادتها رؤية الإدارة الحالية — نجحت فعلياً في إعادة كتابة التاريخ. وقال مانديفرو: "نجاحنا متجذر في التنفيذ المنضبط للزراعة العنقودية، التي عززت الإنتاجية بشكل هائل". وأضاف: "من خلال استصلاح التربة الحمضية ومعالجة المرتفعات المستنقعية عبر تقنيات صرف متطورة، تمكنا من فتح أراضٍ كانت تُعتبر يوماً غير منتجة". كما اعتبر التوسع في الري الصيفي حجر الزاوية في هذا التحول؛ فمن خلال زراعة مئات الآلاف من الهكتارات خلال موسم الجفاف، لم تأمن إثيوبيا إمداداتها المحلية فحسب، بل وضعت نفسها الآن كمصدر ناشئ للقمح إلى السوق العالمية. ومن جانبه، شارك آبيبي ألمايهو، نائب مدير الاتصالات بمؤسسة "بيل جيتس"، انطباعاته قائلاً: "في السنوات الأخيرة، شرعت إثيوبيا في رحلة رائعة يغذيها الصمود والإيمان بأن مصير الأمة يجب أن يصنعه شعبها". وأضاف أنه في الوقت الذي توقع فيه الكثيرون مستقبلاً من التبعية، اختارت إثيوبيا مساراً مختلفاً من الابتكار والاعتماد على الذات. كما أشاد أديفريس تيكليولد، ممثل المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح بفعالية الدولة في خلق فرص جديدة لصغار المزارعين. ووصف أييلي غيبري أملاك، مسؤول البرامج في "التحالف من أجل ثورة خضراء في إفريقيا" (AGRA)، الفيلم بأنه نافذة على "انتقال وطني" يتجاوز مجرد الزراعة. من جهته، أضاف أدميت زيريهون، خبير اقتصادي أول في مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أن القصة هي قصة قيادة وشراكة استراتيجية، قائلاً: "هذا الوثائقي يروي قصة قوية عن الرؤية والالتزام الوطني، ويثبت ما يمكن تحقيقه عندما تدعم السياسات بالمثابرة". ويعد الفيلم بمثابة سجل تاريخي حيوي يهدف إلى إلهام الجيل القادم من الإثيوبيين للنظر إلى الزراعة ليس فقط كوسيلة للبقاء، بل كركيزة متطورة ومرموقة للفخر الوطني. وقد حضر العرض الأول جمهور متميز شمل كبار المسؤولين الحكوميين والسفراء وشركاء التنمية.

أديس أبابا، 18 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) أكد الجنرال يلمى ميرداسا، قائد القوات الجوية الإثيوبية ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، التزام الشركة بالحفاظ على سمعتها القوية وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. افتتحت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية مؤخرًا صالة فاخرة جديدة في مطار أديس أبابا الدولي (بوليه)، في استثمار كبير تجاوز 16 مليون دولار أمريكي، وتستوعب الصالة حتى 1,000 راكب في الوقت نفسه، لتصبح بذلك أكبر صالة في المطار. ويمكن الوصول إلى الصالة لأعضاء Platinum وGold في برنامج الولاء Ethiopian ShebaMiles، وأعضاء Star Alliance Gold، وأعضاء المسافرين الدائمين المؤهلين من شركات الطيران الشريكة. تعزز هذه الصالة الحديثة جهود الخطوط الجوية الإثيوبية في تقديم تجارب مطارية عالمية المستوى للمسافرين القادمين إلى أديس أبابا من أكثر من 145 وجهة حول العالم. وخلال حفل الافتتاح، شدد الفريق أول يلمى ميرداسا على تركيز الحكومة على تطوير الموارد البشرية الماهرة والبنية التحتية لدعم تقديم خدمات ممتازة ورفع القدرة التنافسية على الصعيد الدولي. وقال: «ستتيح جهود تطوير البنية التحتية المستمرة للشركة تحقيق أهدافها الطموحة». وأضاف أن الصالة الفاخرة الجديدة تمثل "عرضًا يوضح التزام الشركة بتقديم خدمة متميزة". من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، ميسفين تاسيو، افتتاح الصالة بأنه "خطوة تحوّلية في مهمتنا لرفع مستوى تجربة السفر في كل جانب". وأكد أن الجمع بين الراحة والملاءمة والفخامة سيأخذ تجربة السفر عبر مطار أديس أبابا بوليه الدولي إلى مستوى جديد. وقال: «تعكس هذه الخطوة التزامنا الثابت بتقديم ضيافة عالمية المستوى من البداية حتى النهاية لعملائنا». كما أشاد وزير الدولة للنقل واللوجستيات، دانجي بورو، بتفاني الشركة في التميز الخدمي وتوسيع البنية التحتية. وأشار إلى أن جهود الخطوط الجوية الإثيوبية المستمرة لن تحافظ فقط على مكانتها كأفضل شركة طيران في إفريقيا، بل ستعزز أيضًا صورة إثيوبيا على الصعيد العالمي.

فى مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاثيوبية شدد الاستاذ المساعد فى معهد السلام والأمن فى جامعة جوبا تير مجوك على مطلب اثيوبيا للوصول الى المنفذ البحري بأعتباره ضرورة وطنية اساسية تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي وتسرع النمو الإقتصادي المشترك بين دول القرن الافريقي. مبيناً بأن سيساهم فى الإستقرار الجيوسياسي والسلام والأمن فى القرن الافريقي. ونفي ان يكون طلب المنفذ البحرى مهدد للأمن والسلام فى المنطقة. واوضح بأن اثيوبيا لن تكون فقط مستفيدة من وجودها على البحر بل الإقليم والقارة الافريقية ككل، حيث انه يتماشي مع أجندة افريقيا التي نريد2063 حيث تدعو الى تكامل وتعاون واستفادة الدول بينهم البعض. واستذكر بأن أثيوبيا كانت تتمتع بسواحل كبيرة وكانت لديها دور فى تأمين البحر الأحمر. "تشهد السجلات التاريخية بأن مجد اثيوبيا كان موجود على سواحل البحر الاحمر " مؤكداً بأن القانون الدولي يعطي الحق لاثيوبيا فى ان يكون لها منفذ على البحر. وحث تير المسؤولين الى المواصلة فى طلب المنفذ البحري لان القانون الدولي يسمح بذلك. كما اشار الى أن الضغط المتزايد للسكان والإحتياج للتنمية وزيادة التجارة والصادرات تعتبر عوامل لدفع اثيوبيا للبحث عن مصادر اقتصادية كفاءة. وأكد أن وصول إثيوبيا إلى البحر لا يشكّل تهديدًا لأي دولة، بل يستند إلى القانون الدولي ويمكن أن يعود بالنفع على أكثر من طرفز داعيًا دول القرن الإفريقي إلى التحلي بالصدق السياسي وضمان إطار تعاوني شامل يحقق الازدهار والاستقرار للمنطقة

- أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (إينا) - أكد سودهاكار داليلا، سكرتير العلاقات الاقتصادية في وزارة الشؤون الخارجية الهندية، التزام إثيوبيا والهند بتعزيز دور أفريقيا في صنع القرار العالمي. وفي تصريحٍ له لوسائل الإعلام عقب زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا، أشاد داليلا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ووصف المحادثات بأنها "مثمرة وشاملة"، إذ غطت كافة جوانب الشراكة الثنائية. وقد عقد الزعيمان محادثات ثنائية، تلتها مناقشات على مستوى الوفود، واجتماعات مائدة مستديرة، ومأدبة عشاء رسمية أقامها رئيس الوزراء آبي. واتفق البلدان على تعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، وتنمية المهارات، والدفاع، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية العامة.   فيما يتعلق بالتعاون الدولي، قال دليلة: "نؤمن، الهند وإثيوبيا، بضرورة أن تعكس المؤسسات الدولية الواقع العالمي المعاصر بدلاً من الهياكل البالية". وأضاف أن الهند تدعم مكانة أفريقيا اللائقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودوراً أقوى للقارة في المؤسسات المالية العالمية، مع الترويج للرؤى الأفريقية بشأن التكيف مع تغير المناخ والتجارة والتكنولوجيا والتنمية.   وستنسق إثيوبيا، العضو الرئيسي في الاتحاد الأفريقي والشريك الأخير في مجموعة البريكس، بشكل وثيق مع الهند عبر المحافل متعددة الأطراف. وأشار دليلة إلى أن الهند ستستضيف فعاليات البريكس ابتداءً من يناير من العام المقبل، وأن رئيس الوزراء مودي قد دعا رئيس الوزراء آبي أحمد للمشاركة في قمة البريكس القادمة. وفي حديثه عن العلاقات التاريخية، أشار إلى أن الهند وإثيوبيا تربطهما علاقات ودية طويلة الأمد، مدعومة بالروابط الشعبية والتجارة المتنامية والتعاون التنموي. وتنشط الشركات الهندية في قطاعات الزراعة والأدوية والتصنيع والنسيج والتعليم في إثيوبيا.   وتؤكد هذه الزيارة استمرار انخراط الهند مع أفريقيا، والعمل مع شركاء مثل إثيوبيا للدفع نحو إصلاحات في الحوكمة العالمية وتعميق التعاون من خلال منصات مثل البريكس.

  أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (ENA) — أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور آبي أحمد، عن ارتقاء العلاقات بين إثيوبيا والهند إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، معرباً عن شكره وتقديره لنظيره الهندي ناريندرا مودي على زيارته التاريخية للعاصمة أديس أبابا. وفي تدوينة عبر حساباته الرسمية، وصف آبي أحمد الزيارة بأنها علامة فارقة تفتح فصلاً جديداً من التعاون العميق والتقدم المشترك بين البلدين، قائلاً: "شكراً لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على زيارتكم وجهودكم المستمرة لتعزيز الروابط بين بلدينا. إن رفع مستوى علاقاتنا إلى مستوى استراتيجي يمثل محطة هامة تدشن مرحلة جديدة من الشراكة المتينة".   وكان الزعيمان قد عقدا جلسة مباحثات رفيعة المستوى في القصر الوطني بأديس أبابا، استُهلت باستقبال رسمي وجولة في متحف القصر، مما عكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع الأمتين.   وعقد رئيس الوزراء آبي أحمد ونظيره مودي اجتماعاً ثنائياً مغلقاً، تلاه اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، تركزت فيه النقاشات على استكشاف مسارات متجددة للتعاون تعكس الأولويات المشتركة وتوسع نطاق الشراكة في مختلف المجالات.   وفي ختام المباحثات، أشرف الزعيمان على مراسم تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية رئيسية، تهدف إلى مؤسسية التعاون الاستراتيجي الجديد وتحويله إلى مشاريع وبرامج عمل ملموسة تخدم مصالح الشعبين الإثيوبي والهندي.

أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (إينا) — قالت وزيرة العمل والمهارات، مفرحات كامل، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في تسهيل فرص عمل خارجية لـ800 ألف مواطن إثيوبي خلال السنة المالية الحالية. وجاءت تصريحات الوزيرة مفرحات كامل خلال اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون إدارة ومراقبة الإنفاق العام في مجلس نواب الشعب، حيث جرى استعراض تقرير تدقيق الأداء الخاص بالوزارة. وأوضحت مفرحات أن الوزارة تعمل بنشاط على تسهيل فرص العمل في الخارج باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجية خلق فرص العمل، بما يتيح تأمين فرص لمواطنين كُثُر في دول أجنبية، مع ضمان سلامتهم ومنافعهم وحقوقهم.   وأكدت الوزيرة النمو اللافت في فرص العمل الخارجية، مشيرة إلى أن عدد هذه الفرص ارتفع من 40 ألف فرصة في السنة المالية الإثيوبية 2014 (قبل أربع سنوات) إلى أكثر من 500 ألف فرصة بحلول السنة المالية 2017، في يونيو الماضي. وقالت: «في عام 2014، لم يحصل سوى 40 ألف إثيوبي على فرص عمل في الخارج، غير أن هذا العدد قفز إلى 503 آلاف مواطن يعملون خارج البلاد. وتعمل الوزارة حاليًا بشكل نشط على إرسال 800 ألف إثيوبي إضافي للعمل في الخارج خلال السنة المالية الحالية». وأضافت أنه إلى جانب زيادة فرص العمل، أبرمت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية اتفاقيات مع عدد من دول وجهات الاستقبال، من بينها تعاونات حديثة مع إيطاليا وشركة ألمانية. وأشارت إلى أن نتائج استطلاع رضا أُجري بين المواطنين العاملين في الخارج تُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى الرضا الوظيفي مع حصولهم على فرص عمل جديدة. وقالت مفرحات: «أجرينا استطلاعًا لقياس رضا المواطنين العاملين في المملكة العربية السعودية، التي تُعد إحدى الوجهات الرئيسية للعمالة الإثيوبية في الخارج، وأظهرت النتائج أن 90 في المائة من العاملين راضون عن وظائفهم». ومن جانبها، أشادت رئيسة اللجنة الدائمة لشؤون إدارة ومراقبة الإنفاق العام في مجلس نواب الشعب الإثيوبي، يشيمبيت دمسي، بجهود الوزارة، معتبرة أن الزيادة في أعداد الإثيوبيين العاملين بشكل قانوني في الخارج مؤشر مشجّع.   غير أنها شددت على الحاجة إلى بذل جهود واسعة في نشر الكفاءات المهنية، وتحسين جودة التدريب، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة. كما أكدت يشيمبيت على أهمية الاستفادة من الموارد المحلية لخلق فرص عمل، وتوسيع مراكز التدريب، وتحسين إدارة بيانات الباحثين عن العمل.

    أديس أبابا، 15 ديسمبر 2025 (ENA) — أكدت رئيسة مجلس مدينة أديس أبابا، بثينة الخضر، بأن الجهود المنسقة والمتكاملة بين جميع أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية لزيادة نمو قطاع السياحة في العاصمة الإثيوبية. جاءت تصريحاتها خلال المنتدى السياحي الأول الذي نظمته "هيئة السياحة في أديس أبابا" في حديقة أرادا بارك. وأشارت بثينة إلى أن أديس أبابا غنية بالعديد من المعالم السياحية الطبيعية والبشرية، مضيفة أن المدينة تشهد حالياً تطوير العديد من الوجهات السياحية لاستغلال هذه الموارد الكامنة والمساهمة في النمو الاقتصادي.   ونوّهت رئيسة المجلس إلى أن الحكومة قامت ببناء مراكز مؤتمرات في العاصمة، مما أدى إلى زيادة نوع وعدد الفعاليات التي تستضيفها أديس أبابا. كما ساهم تطوير الممرات الحضرية ومشروع تطوير ضفاف الأنهار في زيادة تدفق السياح المحليين والأجانب من خلال توفير مناطق جذب جديدة. وأوضحت أن إدارة مدينة أديس أبابا أنشأت "هيئة السياحة" لدعم نمو القطاع، مشددة على أن التنسيق المشترك بين أصحاب المصلحة ضروري لتعزيز جودة الخدمات وتوفير بيئة مثالية للزوار.   من جانبه، ذكر مفوض هيئة السياحة في أديس أبابا، السيد هوندي كبدي، أن الإدارة جعلت من السياحة محور تركيز استراتيجياً لتنمية المدينة، وهو ما جعل العاصمة وجهة مفضلة للمؤتمرات والسياح على حدٍ سواء.  

أديس أبابا، 13 ديسمبر 2025 (ENA) – تواصل إثيوبيا مساعيها الملهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، وفقاً لخبراء مخضرمين. وأشار الخبراء في هذا المجال، في حديثهم لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) إلى أن إثيوبيا تعزز التزامها بتنفيذ أنشطة لضمان السلام والتنمية والتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي.   ولاحظ كبيدي جيربا، الباحث في القانون الدولي للمياه، أن تنمية إثيوبيا لمواردها الطبيعية تولد فوائد تمتد إلى ما وراء حدودها. وأكد أن مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق تلعب دوراً حاسماً في تعزيز التكامل الاقتصادي والنمو المشترك في جميع أنحاء المنطقة. لقد وضعت إثيوبيا نفسها بثبات كعامل محفز للتكامل الإقليمي من خلال الاستثمار بكثافة في البنية التحتية التحويلية، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل. وقد مكنت مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبرى وخطوط الربط الكهربائي الإقليمية البلاد من تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، مما عزز الاعتماد المتبادل الاقتصادي والتنمية المتبادلة. وبالمثل، فإن توسيع ممرات الطرق الرئيسية التي تربط إثيوبيا بجيبوتي وكينيا والسودان والصومال قد عزز التدفقات التجارية، وخفض تكاليف النقل، وحسن الوصول إلى الموانئ والأسواق الإقليمية. وأضاف كبيدي أن هذه التطورات تظهر ريادة إثيوبيا المستمرة في ربط الدول المجاورة عبر الطاقة والبنية التحتية.   من جانبه، قال فتحي مهدي، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية وشؤون السلام الدائمة في مجلس نواب الشعب، إن دور إثيوبيا التاريخي في دعم تحرر أفريقيا من الاستعمار لا ينسى. وأكد كذلك أن التزامات إثيوبيا المستمرة وإجراءاتها الملموسة لتعزيز السلام والأمن في المنطقة قد حظيت باعتراف عالمي.   سلط طلاهون تيفيرا، الباحث البارز في معهد دراسات السياسات، الضوء على أن إثيوبيا تعمل بشكل وثيق مع الدول المجاورة بروح من الصداقة لتحقيق التنمية المتبادلة والنمو المستدام. وشدد على أن هذه الجهود تعطي الأولوية للتعاون الشامل والتنمية المشتركة وإرساء سلام وأمن دائمين في القرن الأفريقي. وفقاً للخبراء، عززت إثيوبيا دورها الإقليمي من خلال تعميق العلاقات السلمية مع جيرانها لدفع الازدهار المشترك. وأكدوا على أن شعوب المنطقة تتشارك في هويات وقيم مشتركة، مشددين على أهمية استخدام الموارد الإقليمية بطريقة عادلة ومنصفة ومفيدة للطرفين.

أديس أبابا، 15 ديسمبر 2025 (إينا) — أشادت نائبة وزير الزراعة والثروة السمكية والمياه وإصلاح الأراضي في ناميبيا، روث ماساكي، بالتوسع المتواصل في إنتاج القمح في إثيوبيا، واعتبرته نموذجًا يُحتذى به في أفريقيا، داعيةً إلى تعزيز التعاون القاري لمواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قالت ماساكي إن مكاسب إثيوبيا في إنتاج القمح، إلى جانب برامج القمح الشتوي التي تطورها ناميبيا، تُظهر الإمكانات المتزايدة للقارة لتحسين الإنتاج الغذائي من خلال جهود منسقة.   برز التوسع السريع لإثيوبيا في إنتاج القمح كواحد من أبرز قصص النجاح الزراعي في أفريقيا، حيث تحولت البلاد خلال فترة وجيزة من مستورد رئيسي للقمح إلى منتج يحقق الاكتفاء الذاتي بشكل متزايد، بل ومصدّر له. ولعقود طويلة، فاق استهلاك القمح في إثيوبيا حجم الإنتاج المحلي، ما اضطر البلاد إلى الاعتماد بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المتنامي الناتج عن النمو السكاني والتوسع الحضري. غير أن الالتزام الحكومي المستمر، إلى جانب الاستثمارات الموجهة وحشد المزارعين، أسهم في إعادة تشكيل هذا القطاع، وفق ما أُفيد. وشددت ماساكي على أن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لمعالجة التحديات الزراعية المزمنة، مؤكدة أن توحيد السياسات، وبناء الشراكات الفنية، وإبرام الاتفاقيات الرسمية تُعد عناصر أساسية لتسريع وتيرة التقدم وضمان نمو جماعي مستدام. وسلطت الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم وبناء القدرات الفنية، ولا سيما في مجالات صحة النبات، وإدارة أمراض الحيوان، والأمن الحيوي، من أجل تعزيز التجارة الزراعية البينية داخل أفريقيا. كما دعت ماساكي إلى إزالة الرسوم غير الضرورية على الواردات داخل القارة، محذّرة من أن مثل هذه العوائق تعرقل التجارة الإقليمية وتحدّ من توفر الغذاء. وأضافت أن استمرار الحوار بين الدول الأفريقية يُعد أمرًا حاسمًا لبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المرتبطة بالمناخ. ومع التأكيد على أهمية الابتكار، حثّت ماساكي على زيادة الاستثمار في البذور المقاومة للجفاف، والممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وتعزيز التواصل المباشر مع المزارعين، مشيرة إلى أن تبادل المعرفة بين الخبراء الأفارقة يمكن أن يسهم في تعظيم القيمة الغذائية والاقتصادية للقمح. وفي السياق ذاته، شدد أندريه دالنوف، ممثل البنك الزراعي الروسي، على أهمية التعلم المتبادل بين أفريقيا وروسيا، لا سيما في فهم كيفية إعادة تشكيل التغير المناخي لأنماط الإنتاج الزراعي.   وخلال كلمته في المؤتمر الدولي لضمان السيادة الغذائية للدول الأفريقية، الذي عُقد في أديس أبابا في نوفمبر 2025، وصف دالنوف المنتدى بأنه منصة رئيسية لتعزيز العلاقات التجارية المباشرة. واقترح نموذجًا تكامليًا للإنتاج، تركز فيه الدول الأفريقية على المحاصيل عالية القيمة مثل الفواكه والخضروات، في حين تقوم روسيا بتوفير الحبوب بكميات كبيرة. كما انتقد دالنوف سلاسل القيمة العالمية غير المتكافئة، مشيرًا إلى أن القهوة الإثيوبية تُباع بأسعار مرتفعة في الأسواق الدولية، بينما لا يحصل المزارعون إلا على حصة ضئيلة من العائدات. وأضاف أن توسيع الشراكات التجارية المباشرة من شأنه أن يضمن استفادة المنتجين بشكل أكثر عدالة من منتجاتهم.

أديس أبابا، 13 ديسمبر 2025 (إينا) - صرّح مفوض الاستثمار الإثيوبي، زيليقي تيمسجن، بأن الاستثمار في إثيوبيا يشهد نموًا وانتعاشًا ملحوظين بفضل الجهود المبذولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة. ويُعقد حاليًا في مدينة هرر منتدى استشاري مشترك يضم مسؤولين تنفيذيين في مجال الاستثمار من الإدارات الاتحادية والإقليمية والمدنية. وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح مفوض الاستثمار، زيليقي تيمسجن، أنه تم اتخاذ تدابير عديدة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع وتحقيق قفزة نوعية. وأشار إلى أنه خلال فترة الإصلاح، تم تهيئة مناخ استثماري ملائم للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.   وتتمثل المحركات الرئيسية وراء هذا النمو والانتعاش في التعديلات التي أُدخلت على أكثر من 130 قانونًا وإعلانًا وتوجيهًا وإجراءً. وبناءً على ذلك، تم فتح قطاعات كانت مغلقة أمام المستثمرين، وشهدت الاستثمارات نموًا وتوسعًا كبيرين. أعرب المفوض عن أمله في أن يُعزز المنتدى التعاون، ويُحدد التحديات، ويُرسخ نهجًا مُنسقًا لتحديد الأدوار والمسؤوليات.   وقالت نائبة رئيس إدارة ولاية هرر الإقليمية، روزا عمر، إن الجهود جارية لجلب العملات الأجنبية من خلال الاستفادة الفعّالة من قطاع التصنيع، وتنويع المنتجات، وتحسين استراتيجيات التسويق. وأكدت أن حكومة الولاية مُلتزمة بدعم المستثمرين في تسخير موارد المنطقة الوفيرة. وأضافت روزا أن هذا الدعم سيُستكمل بتعزيز مبادرات التنمية الشاملة، التي تهدف إلى دفع عجلة نمو المنطقة وازدهارها الشامل.   ويشارك في المنتدى مسؤولون من الحكومة الاتحادية والإقليمية والمدنية، ورؤساء مكاتب الاستثمار والصناعة.

  أديس أبابا، 12 ديسمبر 2025 (إينا) - صرّح ثابيلو تشيولي، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق رأس المال الرواندية، بأن إثيوبيا تعمل على توسيع نطاق وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق إمكاناتها لتصبح قوة اقتصادية عظمى في أفريقيا. وتشهد إثيوبيا تحولاً اقتصادياً كبيراً مدفوعاً بأجندة الإصلاح الاقتصادي الشاملة، والتي تتضمن تحرير قطاعات رئيسية وتحسين بيئة الأعمال. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح الرئيس التنفيذي أن الإصلاح الاقتصادي الشامل يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح في بلد شهد تحولاً ملحوظاً، لا سيما في قطاع البنية التحتية. وأضاف: "إثيوبيا بلد كبير، يمتلك إمكانات هائلة ليصبح قوة اقتصادية عظمى، خاصة في أفريقيا". ووفقاً له، سيكون للإصلاح أثر بالغ على الإمكانات الاقتصادية ونمو اقتصاد البلاد؛ والأمور تسير بخطى سريعة في الاتجاه الصحيح.   قال تشيولي إن تحرير الاقتصاد وانفتاحه هو ما يحتاجه عدد من المستثمرين الأجانب، مضيفًا أن هؤلاء يمثلون مصدرًا لرأس المال الذي يمكن للبلاد استخدامه لتنمية اقتصادها. وأوضح أن انفتاح إثيوبيا يُوسّع نطاق فرص الاستثمار الأجنبي المباشر فيها. وفيما يتعلق بأهمية تفعيل سوق رأس المال في إثيوبيا، قال الرئيس التنفيذي إن أي نمو اقتصادي يرتكز على أسواق رأس المال، حيث تُعد الشركات أساسية في توفير رأس المال اللازم لنمو الاقتصاد. وأضاف: "إذا حررت أسواق رأس المال وطورتها، فإنك تُرسّخ أساسًا متينًا للكيانات التي تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة للاستفادة من هذه الأسواق". لذا، يُعدّ تحرير أسواق رأس المال في إثيوبيا وتطويرها وترسيخها تغييرًا سياسيًا بالغ الأهمية، لما له من أثر إيجابي كبير على التوجه الاقتصادي العام للبلاد. وأشاد تشيولي أيضًا بالتزام إثيوبيا بتهيئة بيئة أعمال جاذبة تُعدّ نموذجًا يُحتذى به في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر والعديد من المستثمرين المحتملين.   وأضاف أن إثيوبيا تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما سيؤثر إيجابًا على إمكانات نموها. وتُسهم الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها إثيوبيا في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي المحلي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز عائدات الصادرات. وقد حققت البلاد عائدات تصدير قياسية بلغت 8.3 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الإثيوبية الماضية، وشهدت ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساهم في خلق فرص عمل وتحسين الوصول إلى الأسواق.

  أديس أبابا، 13 ديسمبر 2025 — تستعد إثيوبيا للعب دور مركزي في أجندة تمكين الشباب في أفريقيا، حيث تستضيف العاصمة أديس أبابا "منتدى الشباب الأفريقي 2025" في الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2025، في مقر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا (UNECA). يُعد المنتدى على نطاق واسع واحداً من أكثر المنصات التي يقودها الشباب تأثيراً في القارة، وسيعمل على جمع القادة الشباب والمبتكرين وصناع السياسات وشركاء التنمية لرسم ملامح مستقبل أفريقيا الاجتماعي والاقتصادي في لحظة حاسمة للقارة. يُنظم المنتدى من قبل "جمعية إنديراس للشباب" (Enderase Youth Association) بالشراكة مع (SNV)، ويتماشى مع موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025 حول "العدالة الاقتصادية للشباب" والتطلعات طويلة المدى لـ "أجندة 2063". يسلّط موضوع هذا العام، "إطلاق العنان لإمكانات الشباب: التمويل والابتكار ومسارات التوظيف"، الضوء على العوائق الهيكلية التي تواجه شباب أفريقيا، مع تعزيز حوار ملموس وموجّه نحو الحلول مع صانعي القرار. من المتوقع أن يجذب إصدار عام 2025 أكثر من 300 مشارك، بما في ذلك أكثر من 100 مشارك عبر الإنترنت، مما يجعله واحداً من أكبر المنصات الشبابية (المختلطة) في القارة. سيشارك قادة شباب من إثيوبيا وأوغندا وغانا وزامبيا والكاميرون وعدة دول أفريقية أخرى، مما يعزز الطابع الشامل للمنتدى وتأثيره في عموم أفريقيا. بتركيز قوي على تمويل الشباب، وخلق فرص العمل، وريادة الأعمال، والحلول القائمة على الابتكار، يهدف المنتدى إلى تحفيز شراكات طويلة الأمد تترجم الحوار إلى فرص اقتصادية ملموسة للشباب الأفريقي. يقول المنظمون إن منتدى الشباب الأفريقي يتزايد تموضعه كعامل حفاز للتغيير التحويلي، مما يعزز أصوات الشباب ويدمجها في صميم خطاب التنمية في أفريقيا. تظل أفريقيا القارة الشابة في العالم من حيث السكان، حيث تبلغ نسبة من هم تحت سن 25 عاماً أكثر من 60%، وهي ميزة ديموغرافية قوية تحمل وعداً كبيراً للابتكار والتحول الاقتصادي. ومع ذلك، فإن إطلاق العنان لهذه الفائدة يتطلب استثماراً مستداماً في التعليم، وتوفير وظائف لائقة، ومشاركة شبابية هادفة. تقديراً لذلك، تعمل مؤسسات تشمل الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، والأمم المتحدة على تعزيز سياسات تعطي الأولوية للقيادة الشبابية، وريادة الأعمال، والحوكمة الرشيدة. مع انعقاد منتدى الشباب الأفريقي 2025 في أديس أبابا، فإن رسالته واضحة: مستقبل أفريقيا سيشكله شبابها، ومشاركتهم الكاملة ليست خياراً، بل ضرورة أساسية لتقدم القارة وازدهارها.

أديس أبابا، 12 ديسمبر 2025 - تشق إثيوبيا وفيتنام طريقهما نحو ازدهار مشترك، يتجلى في تنامي التعاون الاقتصادي والدبلوماسي. التقى سفير إثيوبيا لدى جمهورية كوريا، السفير ديسي دالكي، مع نغوين مينه هانغ، نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والدبلوماسية، خلال اجتماع المائدة المستديرة "لقاء أفريقيا ٢٠٢٥"، مؤكدين التزام البلدين بمستقبل مزدهر من التعاون. ويستند هذا الحوار إلى الزخم الذي أعقب الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء آبي أحمد إلى فيتنام في أبريل ٢٠٢٥، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم إثيوبي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام ١٩٧٦. وشملت مشاركته الدبلوماسية توقيع اتفاقيات رئيسية في مجالي التجارة والتعليم، وتعززت هذه الشراكة المتنامية بإطلاق الخطوط الجوية الإثيوبية أولى رحلاتها المباشرة بين أديس أبابا وهانوي في يوليو 2025 بمعدل أربع رحلات أسبوعياً. علمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن المسار الجديد سيعزز التجارة والسياحة والتبادل الشعبي بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيزه في منطقة أفريقيا وجنوب شرق آسيا الأوسع. وبفضل تعزيز الربط والتبادل رفيع المستوى، تستعد إثيوبيا وفيتنام لتعميق التعاون الاقتصادي وبناء شراكة متينة تضمن ازدهاراً مستداماً للبلدين.  

أديس أبابا، 12 ديسمبر 2025 (إينا) — تمّ رسميًا إطلاق المعهد الإثيوبي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (ETiCPA)، في خطوة تُعدّ محطة مهمة نحو تعزيز البنية المالية للبلاد ودعم اقتصادها سريع النمو. ويهدف المعهد إلى تطوير المهارات المالية، ووضع نظام لتدريب محاسبين معتمدين دوليًا، ومعالجة أوجه القصور المالي في أنحاء البلاد. وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد وزير المالية أحمد شيدي أن المعهد سيلعب دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي السريع لإثيوبيا من خلال بناء مؤسسات قوية، وضمان نظام مالي موثوق، وتطوير كوادر مهنية ذات كفاءة عالية. ووصف تأسيس المعهد بأنه علامة فارقة في مسار تحديث القطاع المالي.   وقال الوزير شيدي إن "المعهد سيعزز الشفافية، ويرفع مستوى الوعي العام، ويوفر لصانعي القرار معلومات مالية موثوقة — وهي وظائف ضرورية لدفع التحول الاقتصادي". وأشار أحمد إلى أن المحاسبين الإثيوبيين كانوا في السابق مضطرين للحصول على اعتمادهم المهني من الخارج، مؤكّدًا أن معهد ETiCPA سيسمح الآن بإجراء الاعتماد داخل البلاد، مما سيعزز رأس المال البشري في قطاع المحاسبة. ومن جانبه، قال محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تكالن، إن المعهد سيسهم في بناء اقتصاد حديث وشفاف وقادر على الصمود، من خلال تمكين المؤسسات من إنتاج تقارير محاسبية موحدة تلبي المعايير الدولية   وأشار إلى أن هذا التطور من المتوقع أن يعزّز ثقة المستثمرين ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد القائم بأعمال المدير العام لهيئة المحاسبة والمراجعة في إثيوبيا (AABE)، فيكادو أغونافر، أنه رغم وجود عدد كبير من المهنيين في مجال المحاسبة في إثيوبيا، فإن عدد المحاسبين القانونيين المعتمدين ما يزال محدودًا. وأوضح أن بدء العمل الفعلي لمعهد ETiCPA سيسهم في إعداد قوة عاملة عالية المهارة وموثوقة، مما يعزز الطموحات الاقتصادية للبلاد بشكل أكبر.

أديس أبابا، 10 ديسمبر 2025 - أطلق بنك إثيوبيا وبرنامج الهوية الوطنية الإثيوبي اليوم رسميًا ربط الهوية الوطنية بالحسابات المصرفية. وأكد نائب محافظ بنك إثيوبيا، سلمون ديستا، أن هذه الخطوة تُعدّ علامة فارقة في التحول الرقمي للقطاع المالي. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تعزيز المعاملات القانونية والحد من الأنشطة غير القانونية والاحتيال، وتعزيز الأمن والامتثال القانوني. وأضاف المدير العام لبرنامج الهوية الوطنية الإثيوبي، يوداهي زيميكائيل، أن هذا النظام سيربط بيانات المواطنين بالمنصات المصرفية، مما يُحسّن حماية المعلومات الشخصية. واعتبارًا من الآن فصاعدًا، سيُطلب من البنوك ربط حسابات عملائها المصرفية برقم الهوية الوطنية (رقم فايدا).

  أديس أبابا، 11 ديسمبر 2025 (إينا) - تُحرز إثيوبيا تقدماً ملحوظاً نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بحلول عام 2026، وفقاً لتصريح كاساهون غوفي، كبير المفاوضين ووزير التجارة والتكامل الإقليمي. ويُعقد حالياً منتدى بعنوان "ربط إثيوبيا من خلال التجارة: الارتقاء إلى مستوى أعلى"، بحضور نائب رئيس الوزراء تيمسجن طرونه، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية بشأن عملية انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية والتقدم المُحرز حتى الآن. وقد انخرطت إثيوبيا في ما يقرب من عقدين من المناقشات الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي.   وتشير التطورات الأخيرة إلى زخم متجدد، حيث تعمل البلاد على مواءمة سياساتها التجارية ولوائحها وأطرها الاقتصادية مع المعايير الدولية. أكد الوزير كاساهون قبول طلب إثيوبيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبدء المفاوضات، حيث أُنجزت ست جولات منها، وتمت الإجابة على أكثر من 1050 سؤالاً بشكل مُرضٍ. وشدد على أن العضوية ستضمن بيئة تجارية مستقرة، وتعزز الطلب على المنتجات الإثيوبية، وتجذب الاستثمارات، وتقوي القدرة الاقتصادية للبلاد.   وقال الوزير: "تبذل إثيوبيا جهوداً حثيثة لتحقيق عضوية منظمة التجارة العالمية بحلول عام 2026"، مؤكداً أن تعاون جميع الأطراف المعنية سيكون حاسماً لتحقيق هذا النجاح

أديس أبابا، 10 ديسمبر 2025 — وقّعت إثيوبيا والبنك الإفريقي للتنمية اليوم اتفاقية منحة بقيمة 184 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من مشروع ممر النقل إثيوبيا–جيبوتي–جنوب السودان. وسيمكّن التمويل من إنشاء طريق سريع يمتد 67 كيلومتراً من ملْكا جيلو إلى عواش، وهو الجزء الحيوي المفقود ضمن ممر أديس أبابا–جيبوتي، الذي ينقل أكثر من 90٪ من تجارة إثيوبيا البحرية، ما يجعل استكماله ضرورياً لتحسين الخدمات اللوجستية الوطنية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ودفع عملية التكامل الاقتصادي في القرن الإفريقي. خلال مراسم التوقيع، أكد وزير المالية أحمد شيدي أن المشروع ينسجم مع مبادرة القرن الإفريقي ويعكس التزام إثيوبيا الراسخ بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعميق التعاون والتكامل بين دول المنطقة. ولا يقتصر المشروع على البنية التحتية للطرق، بل يشمل أيضاً إجراءات لتسهيل التجارة، وبرامج لتطوير مهارات الشباب والنساء، ومبادرات مجتمعية تهدف إلى ضمان فوائد شاملة ومستدامة على المدى الطويل. ووقّع الاتفاقية كل من أحمد شيدي والدكتور أليكس موبيرو، المدير العام لمنطقة شرق إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية. ويأتي التوقيع عقب اجتماع مثمر بين الجانبين، ضمن أول زيارة رسمية للدكتور موبيرو إلى إثيوبيا. وجدد الدكتور موبيرو التزام البنك بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع إثيوبيا في مجالات متعددة، من بينها دعم الموازنة لمساندة أجندة الإصلاح، وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى — بما في ذلك مشروع مطار بيشوفتو الضخم التابع للخطوط الجوية الإثيوبية — إلى جانب استمرار دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية.