أديس أبابا، 27 نوفمبر 2025 (إينا) - جددت إثيوبيا والبنك الأفريقي للتنمية التأكيد على شراكتهما الراسخة، عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش المنتدى المالي الأفريقي المنعقد في الرباط، المغرب. عقد وزير المالية أحمد شيدي ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه، اجتماعًا على هامش المنتدى المالي الأفريقي في الرباط، المغرب. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية، أكد الاجتماع على الشراكة القوية والراسخة بين إثيوبيا والبنك، حيث أعرب الجانبان عن التزامهما بتعميق التعاون في الأولويات الوطنية الرئيسية. وركز الاجتماع على ثلاثة مجالات استراتيجية للتعاون: تعزيز دعم استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين، وتعزيز عمليات دعم الميزانية، وتوسيع الاستثمار المنسق في برامج التنمية عالية التأثير، بما في ذلك تمويل مطار بيشوفتو الدولي الجديد. أشاد رئيس البنك الأفريقي للتنمية بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في دفع عجلة الإصلاحات، وأكد استعداد البنك لتوسيع نطاق مشاركته، لا سيما في المجالات التي تفتح آفاق الاستثمار الخاص، وتعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسرّع التكامل الإقليمي. واتفق الجانبان على تكثيف الحوار الفني والسياسي مع التركيز على دفع برامج البنية التحتية الإقليمية، وتعزيز أجندة الإصلاح في إثيوبيا من خلال تنسيق التمويل والدعم الاستشاري. واختتم الاجتماع بالتزام مشترك بالسعي إلى شراكة تطلعية تُسرّع التنمية المستدامة، والترابط الإقليمي، والنمو بقيادة القطاع الخاص.

أديس أبابا، 26 نوفمبر 2025 (إينا) - دعت وزيرة الدولة للمالية، سميريتا سيواسيو، المستثمرين الألمان لاستكشاف الفرص الوفيرة التي يوفرها اقتصاد إثيوبيا الديناميكي والإصلاحي. في كلمته خلال منتدى الأعمال الإثيوبي الألماني 2025 في برلين، سلّط سميريتا الضوء على أجندة الإصلاح الاقتصادي الإثيوبية الطموحة والممتدة على مدى ست سنوات، والتي تركز بنشاط على استقرار البيئة الاقتصادية الكلية، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص. وأكد وزير الدولة سميريتا التزام إثيوبيا بتهيئة بيئة استثمارية متوقعة وتمكينية من خلال إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتحرير القطاعات الرئيسية مثل الاتصالات، والطاقة، والنقل الجوي، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية، ودفع الإصلاحات التنظيمية لتعزيز إنفاذ العقود وحماية الملكية الفكرية.   وجمع المنتدى رفيع المستوى، الذي نظمته حكومة ألمانيا بالتعاون مع جمعية أفريكا فيراين (Afrika-Verein) وجمعية الصناعات الألمانية (DIHK)، كبار صانعي السياسات وقادة الأعمال الرئيسيين. ساهم هذا الحدث في تأكيد الشراكة الراسخة بين البلدين، مع التركيز على الأولويات المشتركة للتعاون الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام. انضم إلى وزيرة الدولة، سميريتا، وفد إثيوبي رفيع المستوى، ضم وزراء دولة من الزراعة والصناعة والعدل، والذين تواصلوا مع نظرائهم الألمان لمناقشة فرص محددة والإطار التنظيمي المتطور. وأبرزت التقدم المحرز في مجالات رئيسية، بما في ذلك استقرار التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين. وكان التحديث المؤسسي أيضًا نقطة رئيسية، حيث أشارت وزيرة الدولة إلى إنشاء بورصة الأوراق المالية الإثيوبية وتوسيع الخدمات العامة الرقمية مثل أنظمة الضرائب الإلكترونية وتسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت.   وأكدت وزيرة الدولة، سميريتا، انفتاح إثيوبيا على الاستثمار والتعاون، داعيةً الشركات الألمانية إلى المشاركة الفعالة في التحول الاقتصادي الجاري في البلاد. كما وجهت دعوة إلى منتدى الأعمال رفيع المستوى "استثمر في إثيوبيا 2026" للمستثمرين الراغبين في إقامة المزيد من الشراكات. وفّر المنتدى منصةً للتواصل المباشر بين الشركات، حيث أعرب قادة الأعمال الألمان عن تفاؤلهم بمناخ الاستثمار، وأشاروا إلى الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والابتكار الرقمي، والأدوية، والتصنيع الزراعي. أكد نيلز أنين، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اهتمام ألمانيا بتعميق التعاون التكنولوجي، مُدركًا مسار الإصلاح في إثيوبيا وإمكاناتها كبوابة للأسواق الأفريقية الإقليمية.

أديس أبابا، 26 نوفمبر2025 (إينا) — رغم أن السياسات والأطر التنظيمية في إثيوبيا تُظهر انسجامًا قويًا مع التزامات وبروتوكولات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلا أن الجاهزية الوظيفية والعملية ما تزال منخفضة، مما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مستعدة للاستفادة من الفرص المتاحة على مستوى القارة، بحسب بحثٍ نُشر اليوم. وعُقدت جلسة هذا الصباح في فندق سكاي لايت لمناقشة تقدم إثيوبيا نحو تنفيذ اتفاقية ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التكامل الإقليمي. وكشف البحث، الذي حمل عنوان "مواءمة السياسات واللوائح لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة: رحلة إثيوبيا نحو تنفيذ "، أن السياسات والأطر التنظيمية في إثيوبيا تُظهر توافقًا كبيرًا مع التزامات وبروتوكولات في مجالات تجارة السلع والخدمات، والتجارة الرقمية، والمنافسة، والتمكين، وتسوية النزاعات. ومع ذلك، تبقى الجاهزية العملية والتنفيذية منخفضة، مما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مهيأة لاغتنام الفرص القارية.   وفقًا للبحث، لا يزال هناك نقص في مواءمة السياسات مع القدرة المؤسسية، وتطبيق اللوائح، والتشغيل المُركّز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار البحث إلى أن فجوات الاستعداد الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في قواعد حماية المستهلك؛ ونقص الحماية القانونية ضد الشركات الإقليمية المهيمنة؛ ونقص السياسات الإقليمية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب؛ وغياب الروابط المحلية لتسوية النزاعات القارية. وأشارت النتائج إلى أن استعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة ووعيها بالمشاركة في التجارة البينية القارية بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يزال محدودًا. ومن بين 355 شركة صغيرة ومتوسطة شملها الاستطلاع، لا تشارك حاليًا سوى 11.4% منها في التجارة داخل أفريقيا، و60% منها تعمل بشكل غير رسمي، بينما لا تزال الغالبية العظمى (88%) تركز حصريًا على الأسواق المحلية. وعلاوة على ذلك، أشارت النتائج إلى أن 13.99% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر نفسها مستعدة تمامًا للمشاركة في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بينما لا تملك 17.78% أي علم بالاتفاقية. كما أكدت النتائج الحاجة المُلحة لبناء القدرات المُستهدفة، وتنسيق السياسات بشكل أقوى، وتعزيز مبادرات التوعية. وفي كلمتها بهذه المناسبة، أكدت وزير الدولة للشؤون الخارجية، هاديرا أبيرا، على أهمية البحث المُستمر، والمشاركة في السياسات، والحوار مع أصحاب المصلحة لتوجيه كلٍّ من الإجراءات الوطنية والمبادرات القارية بفعالية.   قال هاديرا إن التجارة البينية الأفريقية تبلغ حوالي 17%، ولكن مع التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 50%، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بدأت تجارة السلع كجزء من هذه المبادرة، وتحرز تقدمًا في المفاوضات المتعلقة بعرضها لتعريفات الخدمات. وأشاد وزير الدولة بالجهود المشتركة لمعهد الشؤون الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إجراء البحث، ودعا إلى مواصلة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات المعنية الأخرى لتعزيز جهود بناء القدرات واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة. من جانبه، أشار وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، عبد الحكيم مولو، إلى أن هذا التجمع يمثل معلمًا استراتيجيًا لإثيوبيا، لا سيما في الاعتراف بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة المحوري في تحولنا الاقتصادي   لتعظيم فرص الوصول إلى سوق يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار أمريكي، شدد وزير الدولة على ضرورة تحديث ومواءمة سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأطرها التنظيمية بما يتماشى مع المعايير القارية. صرح المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية، جعفر بدرو، بأن الاستعداد لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يقتصر على وزارة أو قطاع واحد فحسب، بل يتطلب مشاركة جماعية من صانعي السياسات والباحثين والممارسين والشركاء. وأشار المدير التنفيذي إلى أنه على الرغم من تصديق إثيوبيا على الاتفاقية، إلا أن الالتزام السياسي يجب أن يقترن بالقوة المؤسسية والوضوح التنظيمي والكفاءة اللوجستية لضمان التنفيذ الفعال   وأشار المدير التنفيذي إلى أنه على الرغم من تصديق إثيوبيا على الاتفاقية، إلا أن الالتزام السياسي يجب أن يقترن بالقوة المؤسسية والوضوح التنظيمي والكفاءة اللوجستية لضمان التنفيذ الفعال. وأشار إلى أن إطلاق البحث يمثل خطوة حاسمة في نهج إثيوبيا لتعزيز اندماجها في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدًا أن البحث الدقيق على مستوى الدولة أمر بالغ الأهمية لتحديد الثغرات ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ تسهل المشاركة الفعالة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية. من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثيوبيا، صمويل دو، على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عالميًا ما يقرب من 90% من جميع الشركات وتساهم في أكثر من نصف العمالة في أفريقيا. مع وجود عدد كبير من الشباب في إثيوبيا وأجندة التصنيع الطموحة، قال إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس مجرد خيار بل ضرورة استراتيجية. على الرغم من أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل فرصة غير مسبوقة لأفريقيا لتعزيز التجارة بين القارات وخلق صوت اقتصادي موحد في مشهد عالمي سريع التطور، إلا أن الفرص وحدها لا تكفي لتحقيق الفوائد المحتملة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية   أكد دو أن رواد الأعمال الإثيوبيين يواجهون تحديات مستمرة، بما في ذلك محدودية فرص الحصول على التمويل، وعدم كفاية الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وتجزؤ الأطر التنظيمية، مما قد يعيق استفادة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وفي هذا الصدد، تعهد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة إثيوبيا في ترجمة إرادتها السياسية إلى نتائج عملية للشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا نهجًا ثلاثي الركائز يركز على ريادة الأعمال، والحصول على التمويل، وتحسين إدارة الأعمال. ويشمل ذلك برامج تدريبية وحاضنات أعمال وبرامج إرشادية موجهة تهدف إلى تمكين النساء والشباب، إلى جانب مبادرات لبناء المهارات الرقمية وتعزيز ابتكار المنتجات. وأكد دو على أهمية هذه التدخلات في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانتقال من مؤسسات غير رسمية إلى شركات تنافسية، مما يزيد في نهاية المطاف من معدلات بقائها ويسهل حصولها على التمويل

أديس أبابا، 26 نوفمبر 2025 (إينا) — قال تلاهون إسماعيل، الرئيس التنفيذي لسوق الأوراق المالية الإثيوبية (ESX)، إن الشركات العائلية تلعب دورًا محوريًا في نمو سوق رأس المال في إثيوبيا، وذلك خلال منتدى إثيوبيا للأعمال العائلية الثالث (EFBF) لعام 2025. أُقيم المنتدى، الذي نظمته شركة HST Consulting بالشراكة مع سوق الأوراق المالية الإثيوبية ESX والمجلس الاستشاري لمنتدى الأعمال العائلية ، في أديس أبابا يوم الثلاثاء، تحت شعار: "احتضان التغيير من أجل النمو والابتكار".   جمع الحدث قادة الأعمال والخبراء الصناعيين والشركاء الاستراتيجيين لمناقشة كيفية توسّع الأعمال العائلية، والوصول إلى التمويل، واحتراف الحوكمة لضمان الاستدامة على المدى الطويل. وقال تلاحون إسماعيل، الرئيس التنفيذي لسوق الأوراق المالية الإثيوبية (ESX)، إن الحضور الكبير للشركات العائلية في القطاع الخاص يجعلها عنصرًا رئيسيًا في توسيع أسواق رأس المال في البلاد. ومع ظهور مؤشرات التقدم في الاقتصاد الإثيوبي، يوفر سوق الأوراق المالية منصة حديثة ومنظّمة تُمكّن الشركات من جمع رأس المال طويل الأجل من خلال أدوات الأسهم والديون. وأضاف أن ESX ملتزم بتعبئة الموارد المالية للمؤسسات العامة والخاصة، وببناء سوق منظم وفعّال. وتركّز المؤتمر على ثلاثة محاور مترابطة تشمل التمويل والابتكار والحوكمة. وقال سولومون غيزاو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة HST، إن الشركات العائلية تشكل العمود الفقري للقطاع الخاص في إثيوبيا، وتساهم بشكل كبير في خلق الوظائف والابتكار والاستقرار الاقتصادي طويل الأمد. ولذلك، واعترافًا بأهميتها، أطلقت HST في عام 2023 منتدى الأعمال العائلية الإثيوبية (EFBF) كمنصة مخصصة لدعم وتقوية الشركات العائلية في إثيوبيا، على حدّ قوله.     وأشار إلى أن معظم الشركات العائلية تواجه تحديات في الاستمرار عند الجيلين الثاني والثالث، مؤكدًا الحاجة إلى بذل جهود متكاملة على مستوى السياسات، وتمكين الشباب للوصول إلى مواقع القيادة، والاستفادة الواسعة من الابتكار لتمكين الأعمال من الاستمرار عبر الأجيال. وأضاف أن شركة HST تقدّم التدريب والدعم الفني للشركات العائلية بما يساعدها على التحول إلى أنظمة تشغيل حديثة. وفي كلمته بصفته ضيف الشرف، قال العداء الشهير هايلي غبرسلّاسي إن الشركات العائلية ليست مجرد كيانات تجارية، بل هي إرث يقوم على قيم مشتركة شدّد على أن الابتكار في الشركات العائلية لا يقتصر على تبنّي التكنولوجيا، بل يشمل إعادة التفكير في نماذج التشغيل، وتعزيز ثقافة الإبداع، واحتضان التحوّل الرقمي لضمان القدرة على الصمود في بيئة متغيّرة. ويأتي المنتدى الإثيوبي الثالث للأعمال العائلية (EFBF) استكمالًا للمنتدى الأول الذي أُطلق في مارس 2023 ولنسخة عام 2024، مواصلًا جهوده في دعم الشركات العائلية من خلال التعلّم المتبادل، والبحث، وممارسات الحوكمة الملائمة للسياق المحلي. وتشمل أهداف المنتدى مساعدة الشركات العائلية على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، واحتراف الحوكمة، وإدارة عملية الخلافة، وتعزيز الابتكار. وتُعدّ الشركات العائلية ركيزة أساسية في القطاع الخاص الإثيوبي، ولها تأثيرات مهمة على التوظيف والتنمية الاقتصادية.

  أديس أبابا، 25 نوفمبر 2025 (إينا) - أشار نائب رئيس الوزراء تمسجن تيرونه إلى أن مبادرة التنمية الخضراء الإثيوبية كانت المحرك الرئيسي لإيرادات تصدير البنّ التاريخية والقياسية التي حققتها البلاد خلال السنة المالية 2024/2025. أولت حكومة إثيوبيا اهتمامًا كبيرًا ومتجددًا لقطاع البنّ، إدراكًا لأهميته البالغة للاقتصاد الوطني وسبل عيش ملايين الناس. وقد تجسّد هذا الاهتمام في الاستراتيجيات الوطنية، وأدى إلى تحقيق إيرادات تصدير قياسية في السنوات الأخيرة. يشهد القطاع طفرةً كبيرة، حيث تجاوزت إيرادات التصدير القياسية 2.65 مليار دولار أمريكي، وذلك بتصدير 470 ألف طن من البنّ في السنة المالية الماضية، بفضل مبادرات مختلفة اتخذتها الحكومة. يُعزى التقدم الأخير الذي أحرزه قطاع القهوة إلى الإصلاحات الحكومية، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، ومبادرات الزراعة واسعة النطاق، وإتاحة فرص جديدة للوصول إلى الأسواق الدولية. وفي كلمته خلال المعرض الوطني للقهوة وفعالية التكريم التي عُقدت في أديس أبابا اليوم، قال نائب رئيس الوزراء، تمسجن طرونه، إن مسار النمو الأخضر في إثيوبيا يُولي أهمية بالغة للمياه والتربة والنظام البيئي، من بين أمور أخرى. واستشهد بالخطوات التاريخية التي قطعتها البلاد في مبادرة البصمة الخضراء وقال إن مسار التنمية الخضراء كان له دور محوري في نمو قطاع القهوة، مشيرًا إلى زيادة عائدات التصدير والإنتاجية. كما أشاد نائب رئيس الوزراء بدور جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة، مشيدًا بجميع أصحاب المصلحة في سلسلة قيمة القهوة على النجاح التاريخي الذي حققه هذا القطاع. وأوضح نائب رئيس الوزراء أن تحسين الجودة والإنتاجية من بين الأولويات التالية التي حددها نائب رئيس الوزراء، حيث تخطط البلاد لتأمين 3 مليارات دولار أمريكي من خلال تصدير أكثر من 600 ألف طن من القهوة.   خلال هذه المناسبة، أشاد وزير التجارة والإقليم كاساهون جوفي، من جانبه، بالدور الكبير الذي يلعبه المزارعون الإثيوبيون ومساهمتهم القيّمة في قطاع البن. وأشار إلى الدور الهام لقطاع البن في عائدات التصدير ودعم الاقتصاد الوطني، وقال إن القطاع يُعدّ أيضًا مصدر رزق لأكثر من 25 مليون مواطن. وأضاف أن توسيع السوق وتحسين الجودة والترويج من بين الأولويات المقبلة، مضيفًا أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية توفر أيضًا فرصًا سوقية هائلة لقطاع البن. وبالمثل، أشاد المدير العام لهيئة البن والشاي الإثيوبية، أدوجنا ديبيلا، بالتزام الحكومة الراسخ بالنجاح التاريخي لقطاع البن. وأكد أن تحديد التحديات في قطاع البن وحلها لعب دورًا مهمًا، وقال إن الجهود المبذولة في سلسلة قيمة البن لعبت أيضًا دورًا مهمًا في تقدم القطاع.   يتكامل البن الإثيوبي بشكل وثيق مع متطلبات المرونة والتنمية من خلال أنظمة الزراعة الحراجية المستدامة التي تدعم التنوع البيولوجي، والتكيف مع المناخ، وسبل عيش المجتمعات المحلية، بينما تُسهم مبادرات مثل مشاريع إعادة التحريج وتحسين المواقد في معالجة مشكلة إزالة الغابات وتحسين الحياة اليومية. وتشمل العوامل الرئيسية أيضًا مبادرة البصمة الخضراء، وتبسيط التجارة المباشرة بين المزارعين والمصدرين، والالتزام بمعايير الاستدامة والجودة، كتلك الخاصة بالامتثال للوائح إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي (EUDR)، واستراتيجية وطنية لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.

  أديس أبابا، 24 نوفمبر 2025 (إينا) - أعلنت وزارة النقل واللوجستيات عن تكثيف الجهود بشكل ملحوظ لتشجيع استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل الإثيوبي. ستستضيف الوزارة، بالتعاون مع مبادرة "باور أفريكا"، المعرض والبازار الثاني لـ"التنقل الأخضر الإثيوبي 2025" في الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر 2025، في مركز أديس الدولي للمؤتمرات. أطلع الوزير أليمو سيمي وسائل الإعلام على الاستعدادات للمعرض والنتائج المتوقعة. وأكد الوزير أن برنامج " "، الذي أطلقه رئيس الوزراء آبي أحمد، يُولّد زخمًا نحو بناء اقتصاد أخضر. وأشار إلى أن التزام إثيوبيا بأنشطة قد أكسبها شرف استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32).   كما أكد الوزير على الجهود المبذولة لتوسيع نطاق استخدام المركبات العاملة بالطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يلعب معرض وبازار "التنقل الأخضر الإثيوبي 2025" دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الأخضر في إثيوبيا، مضيفًا أن الحدث سيجمع مصنعي المركبات الذين يستخدمون مصادر الطاقة المتجددة، ومقدمي التكنولوجيا، والمنظمات الدولية، ومؤسسات البحث والتطوير. وأضاف أن المعرض سيتضمن برامج نقاشات مشتركة تتناول التحديات والحلول في هذا القطاع، مما يعزز التعاون بين أصحاب المصلحة.

أديس أبابا، 24 نوفمبر 2025 (إينا) - أكدت بيلين سيوم، السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء، أن إثيوبيا تستغل قمة مجموعة العشرين لتعزيز علاقاتها العالمية. وأكدت مجددًا أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال قمة قادة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، تفاعل بنشاط مع قادة العالم، مسلطًا الضوء على الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات المناخ في البلاد، ومدافعًا عن حضور أفريقيا على الساحة العالمية. وأشارت إلى أن إثيوبيا، بدعوة من جنوب أفريقيا، الدولة المضيفة، كانت من بين 16 دولة مشاركة من خارج مجموعة العشرين. وأضافت أنه على الرغم من عدم كونها عضوًا في مجموعة العشرين، إلا أن إثيوبيا أحدثت تأثيرًا كبيرًا في القمة التي استمرت يومين، وهي منصة حيوية لأكبر اقتصادات العالم. وأشارت إلى أن هذا الحدث بالغ الأهمية، إذ يُعقد اجتماع بهذا الحجم على أرض أفريقيا، مما يؤكد أهمية مشاركة إثيوبيا. وأضافت: "بدأت مشاركتنا في هذه المنصة منذ أشهر، بمشاركة وزارة خارجيتنا بفاعلية في المناقشات وساهمت في صياغة جدول أعمال القمة". خلال القمة، التقى رئيس الوزراء آبي أحمد بالعديد من رؤساء الدول من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وفنلندا والبرازيل والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفيتنام. وركزت المناقشات على النمو الاقتصادي، والعمل المناخي، والتعاون متعدد الأطراف. وأشارت بيلين إلى أن "هذه المناقشات حيوية لأنها تتيح لإثيوبيا فرصة للتفاعل مع الاقتصادات الكبرى بشأن القضايا الاقتصادية والبيئية". كما جرت حوارات جوهرية بين رئيس الوزراء آبي أحمد وقادة عالميين مؤثرين، مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا. وأكدت بيلين أن هذه الاجتماعات أتاحت لرئيس الوزراء استعراض إصلاحات إثيوبيا الجارية والتزامها بالاستدامة. وركزت القمة بشكل رئيسي على قيادة إثيوبيا في العمل المناخي، لا سيما فيما يتعلق بترشيحها لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) في عام 2027. وقالت بيلين: "لقد اتخذت إثيوبيا خطوات جبارة في العمل المناخي والقيادة في القارة". حظيت مبادرة رئيس الوزراء للإرث الأخضر، الهادفة إلى تعزيز الاستدامة والمحافظة على البيئة، باهتمام ودعم العديد من قادة العالم. وكانت التجارة والاستثمار أيضًا من المواضيع الرئيسية، حيث سلط آبي الضوء على جهود إثيوبيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركائها العالميين. وصرحت بيلين قائلةً: "تهدف هذه المحادثات إلى إعادة إحياء علاقاتنا التجارية"، مشيرةً إلى التعاون مع دول مثل هولندا، التي تربطها بإثيوبيا علاقات قوية في قطاع البستنة. سلطت المشاركة الاستباقية لرئيس الوزراء آبي أحمد في قمة مجموعة العشرين الضوء على طموحات إثيوبيا على الساحة العالمية. ومن خلال اغتنام هذه الفرصة لمناقشة القضايا الحاسمة، تهدف إثيوبيا إلى تعزيز التزامها بالنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، مع ضمان إسماع صوت أفريقيا في المحافل الدولية.

  أديس أبابا، 24 نوفمبر 2025 (إينا) - مع الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والصين أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أطيب تمنياتها، مؤكدةً على الصداقة الراسخة التي صمدت أمام اختبار الزمن بين البلدين. في بيان صحفي حصلت عليه وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني، على أن البلدين دعما بعضهما البعض باستمرار على مدى السنوات الـ 55 الماضية. وأشار إلى أن تعاونهما يُعد مثالاً قوياً على التضامن والشراكة بين الدول النامية. وأشار يي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اكتسبت العلاقات الإثيوبية الصينية زخماً قوياً، واتسمت بتعميق الثقة السياسية والتعاون العملي المثمر الذي يعود بالنفع على الشعبين. وأكد التزامه الشخصي بالعمل مع المسؤولين الإثيوبيين لاستغلال هذه الذكرى كفرصة لتعزيز التبادلات بين وزارتي الخارجية. كما أكد مجدداً التزامه بتنفيذ نتائج قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين والاتفاقيات التي توصل إليها زعيما إثيوبيا والصين. وتعهد يي بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإثيوبيا، والمساهمة بشكل أكبر في بناء مجتمع صيني أفريقي شامل ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد. يصادف اليوم، 24 نوفمبر 2025، الذكرى الخامسة والخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وإثيوبيا، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

أديس أبابا، 23 نوفمبر 2025 (إينا) - شدد رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال اجتماع مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، على ضرورة اتخاذ مجموعة العشرين خطوات ملموسة لتعزيز صندوق المانحين متعدد الأطراف التابع لـ"الاتفاق مع أفريقيا"، وتوسيع نطاق الضمانات المالية، وتسريع وتيرة تخفيف أعباء الديون، ودعم التكامل القاري الأفريقي. وأشار إلى أنه "عندما تلتزم الدول الأفريقية بالإصلاح، وتلتزم مجموعة العشرين، إلى جانب شركاء دوليين آخرين، بدعم هذه الجهود برأس المال والتكنولوجيا والخبرة، يصبح مسار التنمية الجديد ممكنًا". وأكد رئيس الوزراء، مستشهدًا بالتقدم الملموس، أنه "بعد ثماني سنوات من إطلاق "الاتفاق مع أفريقيا"، فإن النتائج تتحدث عن نفسها".   وبحسب قوله، فقد ترسخت "موجة من الإصلاحات العميقة والصعبة والحاسمة"، مما عزز استقرار الاقتصاد الكلي وفتح الاقتصادات أمام الاستثمار. وأكد أن هذه الجهود قد عالجت العوائق طويلة الأمد أمام المشاريع وخلق فرص العمل من خلال فتح الأسواق العالمية وأسواق الاتصالات، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتحسين تسهيل التجارة، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى التزام إثيوبيا بهذه الأجندة، مشيرًا إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها البلاد.   وقال: "في إثيوبيا، أجرينا تغييرات تاريخية، وحدّثنا إطارنا الاقتصادي الكلي، وأصلحنا أنظمتنا النقدية والمالية، وفتحنا قطاعنا المالي، ووسّعنا الشمول المالي، وفي أحد أهم إصلاحاتنا، تحرير نظام الصرف الأجنبي لدينا". وأضاف أن هنالك تأثير حقيقي لهذه السياسات ليس إنجازات مجردة. ونظرًا للمستقبل، قال رئيس الوزراء: "إن العالم اليوم أكثر تعقيدًا بكثير مما كان عليه عندما بدأ الاتفاق"، وأصر على أن الشراكة يجب أن تركز الآن على تسريع التحول على نطاق واسع. لإطلاق العنان لإمكانات أفريقيا الكاملة، يجب أن يدفع الإصلاح أكد على أن الاستثمار، والاستثمار يجب أن يُحفّز النمو المشترك. وفي معرض تقديمه لمطالب رئيسية لأعضاء مجموعة العشرين، حثّ آبي المجموعة على تعزيز صندوق "الاتفاق مع أفريقيا 2.0" الاستئماني، وتوسيع نطاق الضمانات، وتوفير التمويل المختلط لإطلاق العنان لرأس المال الخاص. وعلاوة على ذلك، حثّ مجموعة العشرين على المضي قدمًا في تخفيف أعباء الديون في الوقت المناسب وبصورة مجزية بموجب الإطار المشترك، ودعم أسواق رأس المال الأعمق، وتحسين التصنيف الائتماني، ودعم التكامل الأفريقي، بدءًا من دول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وصولًا إلى البنية التحتية العابرة للحدود والتواصل الرقمي.   واختتم رئيس الوزراء آبي خطابه مؤكدًا: "يجب أن يكون العقد المقبل أكثر طموحًا". فليكن ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا منصةً لأفريقيا وللازدهار العالمي. أُطلق ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا رسميًا في مقر البنك الدولي بواشنطن العاصمة في 15 أكتوبر 2025. يدعم ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا إصلاح السياسات لخلق بيئة مواتية للأعمال. ويساعد على بناء روابط مباشرة بين الشركات والمستثمرين الأفارقة لحشد رأس المال الخاص وخلق فرص عمل في المناطق التي يعيش فيها الناس. ويستند طموح هذا الميثاق إلى الحكومات الأفريقية، بدعم من خبرة مجموعة البنك الدولي، وشراكات قوية.

  أديس أبابا، 23 نوفمبر 2025 (إينا) - أعلن وزير المالية أحمد شيدي أن إثيوبيا أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز أجندتها التنموية الوطنية وتعميق شراكاتها العالمية خلال قمة مجموعة العشرين التاريخية. لعبت إثيوبيا دورًا محوريًا في أول قمة لمجموعة العشرين تُعقد على أرض أفريقية، حيث قاد رئيس الوزراء آبي أحمد وفدًا رفيع المستوى في سلسلة من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف. وأكد الوزير لوسائل الإعلام أن المناقشات ركزت على تعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، والنهوض بالأولويات الاقتصادية لأفريقيا. وأضاف الوزير أحمد أن إثيوبيا استغلت هذه المنصة لتسليط الضوء على استراتيجيتها التنموية مع تمثيل التطلعات الجماعية للدول الأفريقية. وأشار إلى أن التركيز الرئيسي كان على الدعم المستمر من الصندوق العالمي، لا سيما فيما يتعلق بوصول إثيوبيا إلى برامج المنح، مضيفًا أن إثيوبيا، بصفتها أحد المستفيدين الرئيسيين من القارة، لعبت دورًا فعالًا في ضمان نجاح هذه المنح. وأشار إلى أن النظام الصحي الشامل للبلاد عُرض كنموذج للاستخدام الفعال للمساعدات الدولية. ووفقًا للوزير، أجرى رئيس الوزراء آبي أيضًا محادثات رفيعة المستوى مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أشاد فيها الزعيمان بالنمو الاقتصادي لإثيوبيا وإصلاحات الاقتصاد الكلي الجارية، مع تسليط الضوء على أديس أبابا كنموذج للتنمية الحضرية في إفريقيا. وأكد الوزير أن مناقشاتهما ركزت على تعزيز التعاون القاري، وتشجيع الاستثمار الجنوب أفريقي في إثيوبيا، وتعزيز أهداف التنمية المشتركة في جميع أنحاء المنطقة. وأشار الوزير إلى أن رئيس الوزراء آبي، في خطابه أمام القمة، أكد على أهمية التعاون الاقتصادي العالمي الشامل، مضيفًا أن رئيس الوزراء حدد أولويات إثيوبيا وأفريقيا في التكنولوجيا والعمل المناخي والتنمية المستدامة، مؤكدًا على الدور المتنامي للقارة في تشكيل أجندات السياسات العالمية. كما عقدت إثيوبيا شراكات مثمرة مع شركاء دوليين رئيسيين خلال القمة. أوضح أحمد أن صندوق النقد الدولي أشاد بجهود إثيوبيا المستمرة لإصلاح الاقتصاد الكلي، وأكد التزامه بدعم مبادرات البلاد المستقبلية في مجال المناخ والتنمية. وأكد الوزير أن البنك الدولي جدد استعداده لتوسيع نطاق الدعم البرامجي والمالي، وتمويل السياسات، ومبادرات تعزيز القدرات، مؤكدًا استمرار دعمه للاستثمارات الكبرى، بما في ذلك مشروع مطار بيشوفتو الضخم. وأوضح الوزير أيضًا أن بنك التنمية الأفريقي أقر بإثيوبيا كنموذج رائد للتنمية في القارة. وأشار الوزير أحمد إلى أن رئيس بنك التنمية الأفريقي الجديد أعرب عن امتنانه لرئيس الوزراء آبي، وتعهد بالتعاون المستمر في مشاريع التنمية الاستراتيجية، بما في ذلك تمويل مطار بيشوفتو الضخم. وكانت قمة مجموعة العشرين بمثابة معلم تاريخي لأفريقيا. وقال: "عززت إثيوبيا بنشاط أولويات القارة، ودافعت عن التنمية المستدامة، وعززت شراكاتها الاستراتيجية مع أصحاب المصلحة العالميين".

أكد مسؤولان افريقيان على ان وصول اثيوبيا الى البحر سيعمل على تفعيل تنافسية اثيوبيا فى إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية، خاصة البقوليات والحبوب الزيتية التي تتصدرها فى افريقيا. أكد المدير التنفيذي لمجلس حبوب شرق افريقيا جيرالد مكاو مسيلا من كينيا بأن حصول أثيوبيا على احقية الوصول الى الميناء يعطي اثيوبيا أفضلية اكبر للتصدير الخارجي ويجعلها ملحوظة ويحقق المصلحة المشتركة . ذكر جيرالد بأن "وجود اثيوبيا على البحر يعمل على جعلها اكثر تنافسية واصالة فى مجال إنتاج وتصدير البقوليات والحبوب الزيتية التي هي متقدمة فيها." وحث على ان يتم الإستثمار فى المؤاني من قبل الدول المغلقة وجميع الدول المستخدمة له وليس فقط الدولة المالكة. مشدداً بأن اثيوبيا بحاجة الى الوصول الى الأسواق العالمية من خلال إستخدم الموانيء، مشجعاً الدخول فى شراكات جديدة فى هذا المجال. "الوصول الى البحر والمحيط هو قضية مهمة لانها تعمل على تقليل تكلفة الشحن، ويعطي اثيوبيا فرصة لان تكون دولة اصيلة كمنتجة وليس متعاونة". مشيراً الى ضرورة تطوير البنية التحتية المتكاملة للموانيء من طرق برية وخطوط سكة حديد توصل الى الميناء. داعياً الى الإستثمار فى البنية التحتية الشاملة لتقليل التكلفة وجعل المنطقة اكثر تنافسية. وتوقع زيادة التجارة البينية بعد توقيع اثيوبيا على إتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية مؤخراً. واضاف " نحن فى إنتظار زيادة التجارة بين اثيوبيا والدول المجاورة الافريقية خاصة شرق افريقيا، واستخدام أثيوبيا لموانيء إقليم شرق افريقيا والذي سيكون مفيداً جداً". فيما شدد سكرتير جمعية بذور السمسم الوطنية النيجيرية الياسو اسحاق على التكامل الافريقي القوي من اجل الوصول الى الاسواق العالمية. مبيناً بأن كون اثيوبيا دولة مغلقة وليس لديها وصول الى البحر صعب التصدير ووصول بضائعها الى الدول الاخري بسهولة. موضحاً بأن نقل البضائع من أثيوبيا عبر الدول الاخرى يؤثر على منافستها فى الاسواق العالمية لانه يعمل على ان تصبح البضائع غالية الثمن. مركزاً على إتفاقية التجارة الحرة الافريقية والتي تسمح للبضائع الافريقية المرور عبر اسواق الدول الافريقية، وايضاً إستخدام البنية التحتية الاخري بما فيها الموانيء. وعدد فؤائد التكامل الإقليمي من خلق فرص عمل وتطوير الإقتصاد وإعطاء الدول حصتها العادلة من الاسواق العالمية. تخطو اثيوبيا خطوات واسعة للريادة فى مجال إنتاج وتصدير البقوليات والحبوب الزيتية فى افريقيا من خلال تطوير سلال الإنتاج وتوسيع الاسواق. فيما تعمل أثيوبيا –أكبر نسبة سكان فى شرق افريقيا- على توسيع خيارات الموانيء البحرية لزيادة الصادرات وتقليل تكلفة الواردات فيها وجذب الإستثمارات الاجنبية المباشرة لها.

أديس أبابا، 21 نوفمبر 2025 (إينا) - وضعت مؤسسة السكك الحديدية الإثيوبية اليوم حجر الأساس لأكاديمية بيشوفتو للسكك الحديدية، مُمثلةً بذلك إنجازًا هامًا في تطوير البنية التحتية للنقل في إثيوبيا. ترأس وزير النقل واللوجستيات، ألمو سيمي، حفل وضع حجر الأساس، مُعلنًا رسميًا عن بدء أعمال بناء هذه المنشأة التعليمية التحويلية. حضر الحفل الرئيسة التنفيذية لمؤسسة السكك الحديدية الإثيوبية، هيلينا بلاتشو، وعمدة مدينة بيشوفتو، أليمايهو أسيفا، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين والفيدراليين. من المتوقع أن تصبح أكاديمية السكك الحديدية المؤسسة الرائدة في شرق إفريقيا للتعليم والتدريب الشامل في مجال السكك الحديدية. تتمتع الأكاديمية بموقع استراتيجي في بيشوفتو على مساحة 62 هكتارًا، وتمثل استثمارًا كبيرًا في الخبرات الإقليمية في مجال النقل. عند اكتماله، سيُصبح المركز الأكاديمي للسكك الحديدية مركزًا رائدًا للتدريب المتقدم في مجال السكك الحديدية، حيث يُهيئ قوى عاملة عالية المهارة ومُجهزة لتلبية المتطلبات المتطورة لقطاع السكك الحديدية المعاصر في جميع أنحاء المنطقة. صُممت أكاديمية بيشوفتو للسكك الحديدية لتكون المركز الوطني للتميز في إثيوبيا لمبادرات التعليم والتدريب والبحث في مجال السكك الحديدية. ستقدم المؤسسة برامج شاملة لبناء قدرات المتخصصين في مجال السكك الحديدية من خلال مناهج فنية وإدارية وتشغيلية مُصممة بدقة، وتلتزم بالمعايير الدولية. تدعم الأكاديمية بشكل مباشر الرؤية الاستراتيجية لإثيوبيا المتمثلة في إنشاء شبكة سكك حديدية حديثة وآمنة وفعالة، من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز التكامل الإقليمي في جميع أنحاء شرق أفريقيا. يتماشى المشروع مع مبادرة المدينة الذكية لمدينة بيشوفتو من خلال دمج التقنيات الحديثة، مثل الفصول الدراسية الذكية والبنية التحتية الرقمية، مما يُسهم في تحديث المدينة على نطاق أوسع، ويُعزز وصول المجتمع إلى الموارد التعليمية المتطورة. تمثل هذه المبادرة تقاربًا استراتيجيًا لتعزيز قدرات السكك الحديدية في إثيوبيا مع تعزيز رؤية مدينة بيشوفتو الذكية التقدمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة.

أديس أبابا، 21 نوفمبر 2025 (إينا) - أكد وزير الدولة للزراعة، إيفا موليتا بورو، التزام إثيوبيا التام بالمضي قدمًا في تنفيذ بروتوكول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بشأن الترحال الرعوي، وذلك لمعالجة التحديات التي تواجه المجتمعات الرعوية في المنطقة بشكل مستدام. خلال الاجتماع الوزاري للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) حول الترحال الرعوي وتنمية الثروة الحيوانية، الذي عُقد في أديس أبابا اليوم، وقّعت الدول الأعضاء في الهيئة على البيان الوزاري الأول بشأن الترحال الرعوي وتنمية الثروة الحيوانية. في افتتاحه الاجتماع الوزاري، شدد وزير الدولة على ضرورة المضي قدمًا في إيجاد حلول جماعية ومنسقة ومتوافقة إقليميًا، إذ تتجاوز التحديات التي تواجه المجتمعات الرعوية الحدود الوطنية. وأكد أن "التحديات التي تواجه المجتمعات الرعوية تتجاوز الحدود الوطنية. لذلك، يجب أن تكون حلولنا جماعية ومنسقة ومتوافقة إقليميًا". يرى وزير الدولة أن التنقل عبر الحدود الآمن والمتوقع والمنظم جيدًا أمرٌ أساسي للحفاظ على إنتاجية القطعان، وإدارة المراعي، واستدامة سبل العيش. وفي هذا الصدد، أكد أن بروتوكول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن الترحال الموسمي، الذي وقعته إثيوبيا عام 2022، يُعدّ وثيقة إقليمية بارزة. وأوضح أن البروتوكول يوفر إطارًا متماسكًا، قائمًا على الحقوق، وتطلعيًا، لتمكين التنقل المنظم بين الدول الأعضاء. وأضاف أن الأهم من ذلك، أن البروتوكول يعزز التعايش السلمي، والتعاون الاقتصادي، وتأمين سبل العيش بين المجتمعات التي تتشارك المراعي، وموارد المياه، والأسواق. وأشار إلى أن إثيوبيا لا تزال ملتزمة التزامًا تامًا بالمضي قدمًا في تنفيذه بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لرئيس الوزراء للتكامل الإقليمي، والازدهار المشترك، والتضامن الأفريقي. وأكد وزير الدولة: "لقد أدمجت حكومتنا الرعي وتنمية الثروة الحيوانية بحزم ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، وخطة التنمية العشرية، واستراتيجيتنا الوطنية للتحول الزراعي". وقد أُشير إلى أن إثيوبيا اعتمدت إطارًا سياسيًا وطنيًا تقدميًا بشأن الرعي، وواصلت تنظيم المعارض الرعوية الوطنية لتعزيز الثروة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية غير المستغلة في المجتمعات الرعوية.   من جانبه، صرّح نائب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيقاد، محمد عبدي واري، بأن بروتوكول الهيئة بشأن الترحال الموسمي يُعدّ محوريًا في ضمان أن يكون التنقل عبر الحدود آمنًا ومنظمًا وقابلًا للتنبؤ وكريمًا. وأكد أن جدول أعمال اليوم جزء من حوار أوسع نطاقًا حول التكيف الكامل مع بروتوكول الترحال الموسمي والتطلعات الإقليمية المشتركة. يُعدّ الاجتماع الوزاري للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بشأن الترحال الموسمي وتنمية الثروة الحيوانية منتدىً للدول الأعضاء في الهيئة لمناقشة استراتيجيات إدارة الرعي الموسمي والنهوض بقطاع الثروة الحيوانية. وسعى الاجتماع إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الرعوية ودعم تطوير موارد رزق تكميلية للمجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية.  

أديس أبابا، 21 نوفمبر 2025 (إينا) - أفادت وزارة الزراعة الإثيوبية بأن مبادرة "خيرات السلة" الوطنية تُحقق عوائد مجزية في قطاع مصايد الأسماك، حيث تجاوزت أرقام الإنتاج للربع الأول من السنة المالية الإثيوبية 2018 الأهداف المحددة بشكل ملحوظ. ووفقًا للبيانات الرسمية، أنتجت البلاد أكثر من 48 ألف طن من الأسماك خلال الربع الأول، متجاوزةً التوقعات الأولية البالغة 41 ألف طن.   وصرح وزير الدولة للزراعة، فكرو ريغاسا، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن هذا الفائض هو ثمرة تحول استراتيجي في كيفية إدارة البلاد لمواردها المائية. وفي حين تواصل البلاد الاعتماد على مخزونات مصايد الأسماك القياسية من المسطحات المائية الرئيسية، أكد وزير الدولة أن التوسع في تربية الأحياء المائية من خلال البرك الاصطناعية لعب دورًا حاسمًا في تعزيز الغلات. وأشار إلى أن الجهود المبذولة قد نجحت في زيادة القدرة الإنتاجية السنوية للأسماك بأكثر من ثلاثة أضعاف، مما يُشير إلى قفزة كبيرة في كفاءة القطاع. وُضعت مبادرة "خيرات السلة"، التي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد في نوفمبر 2022 في أربا مينش، كاستراتيجية تنمية وطنية شاملة لضمان السيادة الغذائية على مستوى الأسرة. وتركز المبادرة على تسريع إنتاج الألبان والبيض واللحوم والعسل والأسماك لتحقيق استقرار أسواق الغذاء وتحسين المعايير الغذائية. وإلى جانب الأمن الغذائي، يهدف البرنامج إلى تحفيز الروابط بين الأسواق الريفية والحضرية، وخلق فرص العمل، واستبدال المنتجات الحيوانية المستوردة بالسلع المحلية. وللحفاظ على هذا الزخم، تُنفذ الوزارة خطة بنية تحتية قوية تشمل تجديد مفرخات الأسماك الحالية وبناء مراكز تربية جديدة. وأوضح وزير الدولة فكرو أن توزيع زريعة الأسماك على المسطحات المائية التي لم تكن تُستخدم سابقًا للصيد يُعد عنصرًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية. من أصل الهدف السنوي لتوزيع أكثر من 13 مليون زريعة سمك، نجحت الوزارة في توزيع 2.3 مليون زريعة سمكية خلال الربع الأول وحده. ومن المتوقع أن تُعزز هذه الجهود دور قطاع الثروة السمكية في ضمان الأمن الغذائي الوطني ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

  أديس أبابا، 20 نوفمبر 2025 (إينا) - أكد وزير الزراعة أديسو أريغا على ضرورة امتلاك أفريقيا القدرة على إطعام شعوبها بمواردها الخاصة، وابتكاراتها، وعزيمتها، لأن مسألة السيادة الغذائية هي مسألة كرامة واستقرار واستقلال اقتصادي. وفي افتتاحه المؤتمر الدولي حول ضمان السيادة الغذائية في الدول الأفريقية، الذي نظمته السفارة الروسية في أديس أبابا اليوم، أشار الوزير إلى أن ضمان السيادة الغذائية يُعدّ من أهم أولويات القارة. وقال: "إن ضمان السيادة الغذائية الشاملة والمستدامة لأفريقيا لا يقتصر على الإنتاجية الزراعية فحسب، بل هو مسألة كرامة واستقرار واستقلال اقتصادي". وأكد أديسو على ضرورة امتلاك أفريقيا القدرة على إطعام شعوبها بمواردها الخاصة، وابتكاراتها، وعزيمتها، مضيفًا أن إثيوبيا وضعت التحول الزراعي في صميم أجندتها التنموية الوطنية.   واضاف تركيزنا واضح، وهو تقليل الاعتماد على الواردات، وتسخير مواردنا من الأراضي والمياه بفعالية أكبر، وتحديث نظامنا الإنتاجي، وبناء نظام غذائي منتج وتنافسي ومستدام. وأضاف الوزير أن إثيوبيا، من خلال توسيع نطاق الري، وتوسيع نطاق الميكنة، وتعزيز التسويق التجاري من خلال الزراعة العنقودية، تُشكل حقبة جديدة في قطاعها الزراعي. ومن أبرز إنجازاتنا مبادرة القمح المروي، التي حوّلت إثيوبيا من مستورد صافٍ إلى دولة تُلبي الطلب المحلي بالكامل، وتتجه الآن نحو أن تُصبح مُصدّرًا صافٍ. وأشار الوزير إلى أن هذا التحول يتحقق من خلال العزيمة والتنسيق والابتكار، مما يُظهر ما يُمكن تحقيقه عندما تتناغم الرؤية مع العمل. وأضاف أن الشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الروسي تعكس الفهم المشترك بأن التنمية المستدامة تتطلب استثمارًا طويل الأجل ومواءمة استراتيجية.   وأشار سفير روسيا لدى إثيوبيا، يفغيني تيريخين، إلى أن مسألة إطعام سكان العالم المتزايدين لا تزال تُمثل أحد أكبر التحديات في الوقت الحاضر. وبحسب قوله، تتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص في الدول الأفريقية، حيث بلغ عدد سكانها بالفعل 1.5 مليار نسمة. وفي هذا الصدد، تظل روسيا شريكًا موثوقًا به للدول الأفريقية، بما فيها إثيوبيا، لا سيما في القطاع الزراعي. وأكد السفير أن "التعاون مع إثيوبيا يمتد لأكثر من قرن، ويقوم على الثقة والاحترام المتبادل والنهج المسؤول في الوفاء بالالتزامات". بالنسبة لروسيا، لا تُعتبر أفريقيا ساحة للمواجهة الجيوسياسية، بل مساحة للتفاعل المتساوي والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، ومنصة لتبادل الأفكار، وتنفيذ المشاريع المبتكرة، ومواجهة التحديات العالمية. وأكد السفير تيريخين أن انعقاد المؤتمر في أديس أبابا يحمل رمزية خاصة؛ مضيفًا أن هذه العاصمة سريعة النمو لثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة، تلعب دورًا حيويًا كمركز إقليمي مهم، ومقرًا للعديد من المنظمات الدولية التي تعمل على مواجهة التحديات العالمية الرئيسية. وحث بروس بيبر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الاتحاد الأفريقي، روسيا والاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء، والجهات الفاعلة والشركاء الرئيسيين في مجال الغذاء، على الاستثمار في الجهود التي تعزز قدرة الشعوب على الصمود. وأشار بيبر إلى أنه لا يمكن معالجة نقص الغذاء ومخاطر المجاعة من خلال الإغاثة الطارئة قصيرة الأجل فقط، مؤكداً أن الجهود المبذولة للاستثمار في العمل طويل الأجل من شأنها أن تعزز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية والمناطق المتضررة من الصراعات.

أديس أبابا؛ 20 نوفمبر (إينا): عقدت إثيوبيا وأذربيجان اجتماعًا ثنائيًا حول التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. ناقشت وزيرة الدفاع المهندسة عائشة محمد مع وفدًا برئاسة وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجاني فوغار مصطفاي قضايا التعاون الثنائي.   خلال الاجتماع، أوضحت الوزيرة عائشة محمد أن إثيوبيا تعمل جاهدةً على تعزيز بنيتها التحتية الدفاعية والصناعية. ووفقًا لبيان أرسل لوكالة الانباء الاثيوبية من موقع "الدفاع أونلاين ميديا" الإعلامي، تلتزم إثيوبيا بتعزيز التعاون بين البلدين.   من جانبه، أكد الوزير فوغار مصطفاي أن بلاده ستعمل جاهدةً على تعزيز تعاونها مع إثيوبيا. كما أشار إلى أن بلاده مهتمة بجعل إثيوبيا شريكًا لها في مجال الصناعات الدفاعية.

أديس أبابا، 19 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح سفير الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، خافيير نينو بيريز، بأن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ترتكز على قيم وتطلعات مشتركة، مؤكدًا على الثقة والطموح الجماعي نحو السلام والتقدم والازدهار. وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمناسبة القمة السابعة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر 2025 في لواندا، سلّط بيريز الضوء على توسّع وتعميق الشراكة بين القارتين على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. وقال: "بينما نتطلع إلى القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، فإننا لا نحتفل فقط بحدث هام في تاريخنا المشترك، بل نحتفل أيضًا بالتعاون الديناميكي الذي يربط شعوبنا والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية والشباب".   وأشار السفير إلى أن القيم المشتركة لأفريقيا وأوروبا تتشكل من خلال الجغرافيا والتاريخ والرؤية المشتركة للمستقبل. وأكد مجددًا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الحليف الأقرب لأفريقيا، مشيرًا إلى مكانته كأكبر شريك تجاري، ومستثمر رئيسي، ولاعب رئيسي في جهود السلام والأمن، والمزود الرئيسي للمساعدات الإنمائية والإنسانية. وأشار إلى أن القمة المقبلة ستؤكد على التزام الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بالسلام والأمن، بالإضافة إلى الرخاء والتعددية. وأوضح السفير أن القمة ستركز على بناء نمو مستدام وفرص جديدة، لا سيما لشباب أفريقيا، الذين يمثلون شريحة سكانية مهمة، وينادون بنظام دولي قائم على القواعد مع ضمان صوت موحد على الساحة العالمية. وأكد بيريز على الاحتفال بمرور 25 عامًا على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، مشددًا على أهمية مواصلة بناء تحالف قائم على الثقة وطموح مشترك لتحقيق السلام والازدهار والتقدم لكلا المنطقتين.   من جانبها، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، صوفي فروم-إميسبرغر، إلى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا، مؤكدةً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والأعمال الزراعية والرقمنة. وقالت إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا عميقة ومتعددة الأوجه، مضيفةً أن التعاون يمتد إلى الصحة والحوكمة والتدريب المهني، مما يعزز دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز التنمية في البلاد. وأشارت إلى أن الطاقة كانت محور تركيز خاص في الأشهر الأخيرة، مع مشاريع مثل مزرعة أسيلا الدنماركية لطاقة الرياح بقدرة 100 ميجاوات في إطار مبادرة البوابة العالمية لتسهيل انتقال إثيوبيا في مجال الطاقة. كما أشارت إلى أهمية التبادل الأكاديمي، مشيرةً إلى الجامعات الإثيوبية التي تشجع الطلاب على الدراسة من خلال برامج إيراسموس في أوروبا. وأكدت فروم-إميسبرغر التزام الاتحاد الأوروبي بالبقاء شريكًا موثوقًا به وطويل الأمد في دعم التعاون الإنمائي.

أديس أبابا، 19 نوفمبر 2025 (إينا) - انعقد اليوم أول منتدى أعمال رفيع المستوى بين إثيوبيا وماليزيا، بحضور الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي ورئيس الوزراء الماليزي داتو سري أنور إبراهيم. وقال الرئيس تايي في هذه المناسبة: "على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تأسست عام 1965، إلا أن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتغير بسرعة اليوم يستدعي تعاونًا أعمق وأكثر استراتيجية". وأضاف أن هناك حاجة إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والتعدين وغيرها من مجالات التنمية المهمة. وأكد الرئيس أن الخطوات السريعة التي اتخذتها إثيوبيا في مجال الرقمنة تعزز الشمول المالي وتحديث الاقتصاد بوتيرة غير مسبوقة. وأشار إلى أن هذا المنتدى الاستثماري التاريخي لم يؤكد فقط على الصداقة الراسخة بين إثيوبيا وماليزيا، بل مهد الطريق أيضًا لمستقبل يتميز بتعاون اقتصادي أعمق وتفاهم متبادل وازدهار مشترك. دعا الرئيس تايي الشركات الماليزية إلى الاستفادة من فرص التجارة والاستثمار في إثيوبيا، والمشاركة في التنمية التي من شأنها أن تؤدي إلى الرخاء والمنفعة المتبادلة، مشيرًا إلى وجود بيئة مواتية للشركات الماليزية للاستفادة من فرص التجارة والاستثمار.   من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم على العلاقة الراسخة بين البلدين، والشراكة المتجذرة في التعاون الدبلوماسي ووجهات النظر المشتركة حول الشؤون العالمية. وأعرب عن تقديره العميق لمسار إثيوبيا الواعد في الإصلاح والتنمية، من خلال الاستفادة من إمكاناتها الهائلة. ووفقًا لإبراهيم، فإن قصة إمبراطور إثيوبيا المسيحي الذي قدم ملاذًا آمنًا للمسلمين تحمل دروسًا عميقة لعالم اليوم، الذي غالبًا ما يتسم بالانقسام والكراهية والتحيز. ومن ثم، فإن التفاهم المتبادل والوعي التاريخي ركيزتان أساسيتان لبناء علاقات هادفة. وأضاف رئيس الوزراء: "سيكون من الخسارة أن لا نعزز العلاقة بين البلدين"، مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقة بين ماليزيا وإثيوبيا. وأضاف رئيس الوزراء إبراهيم أن عدم القيام بذلك سيُضيع فرصةً ليس فقط للبلدين، بل للمنطقة بأسرها والمجتمع الدولي. وأشار إلى أن التحول الرقمي، وتحول الطاقة، وقطاع البيانات، والذكاء الاصطناعي تُعدّ حلولاً أساسية للتحديات الاقتصادية في هذا العصر. وأعرب عن امتنانه لوفد مجتمع الأعمال الماليزي على التزامه بحضور المنتدى، قائلاً: "لدينا خطة جادة. لذا، علينا بذل كل ما يلزم لتسهيل هذه العلاقة"، معتبراً التعاون فرصةً عظيمةً، إذ تلعب الدبلوماسية الاقتصادية دوراً رئيسياً في تعزيز العلاقات الثنائية..

أديس أبابا، 19 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون قوفي، خلال منتدى الأعمال الإثيوبي الماليزي رفيع المستوى الذي عُقد اليوم، بأن إثيوبيا تتطلع إلى شراكة تتجاوز بكثير ديناميكيات التجارة التقليدية مع ماليزيا. وفي كلمته خلال المنتدى الذي حضره الرئيس تايي أتسكي سيلاسي ورئيس الوزراء أنور إبراهيم، صرّح الوزير بأن إثيوبيا "تتطلع إلى شراكة تتجاوز بكثير مجرد علاقة البائع والمشتري". وأضاف أن هذا التحالف الاستراتيجي يجمع بين رأس مال ماليزيا وخبرتها المتطورة في أشباه الموصلات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والوصول إلى الأسواق العالمية، مع الإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة لإثيوبيا، وموقعها الاستراتيجي، وتوجهاتها الإصلاحية الطموحة. وأشار الوزير إلى القاعدة الديناميكية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كبوابة إلى القارة الأفريقية بأكملها والسوق المحلية.   من جانبه، أكد مفوض الاستثمار، زيليكي تيمسجن، التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار لوفد الأعمال الماليزي. وأشار إلى أن "حكومتنا لا تزال ملتزمة التزامًا كاملاً بتهيئة مناخ استثماري واضح وشفاف ومشجع للمستثمرين". وأضاف: "لذلك، أشجعكم على النظر إلى إثيوبيا ليس فقط كوجهة للاستثمار، بل كشريك استراتيجي في بناء أفريقيا مستدامة ومزدهرة". وأكد أن الحكومة الإثيوبية مستعدة لدعم المشاريع وتسهيل الشراكات وضمان نجاحها. مبيناً بأن "إثيوبيا ليست منفتحة على الاستثمار فحسب؛ بل هي منفتحة على شراكات طويلة الأمد".   وجمع المنتدى صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال من كلا البلدين لاستكشاف الفرص في قطاعات التصنيع والتصنيع الزراعي والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وغيرها. ومن المتوقع أن يُحفّز هذا الحدث مبادرات استثمارية جديدة ويُعمّق التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين إثيوبيا وماليزيا.

شهد الملتقى الثاني للأعمال بين السعودية وإثيوبيا مشاركة واسعة، حيث حضر 90 شركة سعودية و120 شركة إثيوبية، في خطوة تؤكد تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين. عقد الملتقي الثاني للأعمال السعودي الاثيوبي فى العاصمة اديس ابابا يوم 18 نوفمبر بفندق ماريوت وسط حضورحكومي وخاص. فى مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاثيوبية أكد عبدالله محمد العجمي، رئيس المجلس السعودي الإثيوبي،أن الملتقي يشكل فرصة كبيرة لرفع الاستثمارات السعودية والتبادل التجاري بين البلدين. موضحاً بأن إثيوبيا تتمتع بقدرات كبيرة تشمل الطاقة البشرية والمائية والزراعية، فيما يركز المستثمرين السعوديين على الإستثمار في مجال القطاعات الصناعية والزراعي واللوجستية ونوه العجيمي بأهمية زيادة المحادثات بين البلدين ودور مجلس الأعمال في تيسير عملية التجارة بين السعوديين والإثيوبيين وزيادة الثقة بين البلدين. مبيناً دور المجلس فى ثلاثة محاور هي زيادة التبادل التجاري، حماية المستثمرين بين البلدين، المساعدة في حل التحديات القائمة. وأشاد بجاهزية المسؤولين الاثيوبيين فى حل التحديات التي تواجه عمل وإجراءات المستثمرين. متوقعاً أن تستفيد الاستثمارات في السعودية من العمال الاثيوبيين الموجودين فى المملكة مستقبلًا. ومن جانبها وصفت د. نورة القحطاني نائبة رئيس لجنة السياحة بغرفة الخرج الإستقبال الذي لقيه الوفد السعودي بأنه إيجابي ومضياف. مبدية إعجابه بلطافة وحسن ضيافة الشعب الاثيوبي يعكس عمق الروابط الثقافية بين البلدين وأضافت: " صراحةً، لطافة الشعب هنا لا تُقارن بأحد، والأجواء أيضًا رائعة". بالنسبة لنورة فإن تجربة السياحة فى اثيوبيا مريحة وممتعة فى كل المناطق نسبة لتقارب الثقافة والمأكولات وخدمات الضيافة وأكدت د. نورة أن المشاركة في هذا المجال تعزز أواصر التعاون الثقافي والسياحي بين الجانبين، بما يساهم في تطوير السياحة بشكل أعمق وأوسع في المستقبل. فيما ابدي بندر الشيخ مشارك في المنتدى إعجابه بالتطور الهائل في الشوارع والبنية التحتية والفنادق. مؤكداً بأن القرب الجغرافي بين البلدين يلعب دور كبير فى تفويج مجموعات سياحية للتعرف على الطبيعة والأجواء الممتازة. عقد الملتقي الاول في الرياض شاركت فيها أكثر من 80 شركة سعودية، سبقتها زيارة وفد إستثماري سعودي الى اثيوبيا ضم 30 شركة سعودي.