أديس أبابا، 12 يونيو 2026 (إينا) – أكد وزير المالية أحمد شيدي أن مشروع الموازنة الفيدرالية للحكومة الإثيوبية للعام المالي الإثيوبي 2019 المقبل (حسب التقويم الإثيوبي)، والبالغة قيمته 2.339 تريليون بر، يهدف إلى الحفاظ على الإنجازات والمكاسب التي تحققت بفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها البلاد. وقد أحال مجلس نواب الشعب مشروع الموازنة إلى اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والشؤون المالية لمراجعته ودراسته بصورة تفصيلية. ومن المتوقع أن تدعم الموازنة المقترحة مواصلة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والزراعة والتنمية الصناعية والخدمات الاجتماعية، مع الحفاظ على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وكان مجلس الوزراء قد أقر، يوم الثلاثاء، مشروع موازنة فيدرالية قياسية تتجاوز 2.3 تريليون بر للعام المالي الإثيوبي 2019 (2026/2027). وأُعد مشروع الموازنة الفيدرالية استناداً إلى الأهداف المحددة في خطة التنمية والاستثمار للعام المالي، والتي تُعد جزءاً من خطة التنمية العشرية للبلاد. وخلال تقديمه مشروع الموازنة أمام مجلس نواب الشعب في جلسته العادية الخامسة والعشرين، أوضح وزير المالية أحمد شيدي أن الهدف الأساسي للموازنة يتمثل في الحفاظ على الإنجازات التي تحققت من خلال الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف أن إعداد مشروع الموازنة راعى المؤشرات الاقتصادية الكلية والخطط التنموية المختلفة، في ظل توقعات بتحقيق الاقتصاد الإثيوبي معدل نمو يبلغ 10.1% خلال العام المالي الإثيوبي المقبل.   وأشار الوزير إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي وخطة التنمية العشرية حقق نتائج إيجابية وملموسة، حيث سجل الاقتصاد الإثيوبي إنجازات مهمة مكّنته من الصمود بفاعلية أمام الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية. وكشف أحمد شيدي أن أكثر من 1.2 تريليون بر من إجمالي الموازنة البالغة 2.339 تريليون بر خُصصت للنفقات الجارية، فيما تم تخصيص 568.2 مليار بر للنفقات الرأسمالية، و520.6 مليار بر لدعم حكومات الأقاليم، إضافة إلى 14 مليار بر مخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأقاليم. ويمثل الإنفاق الجاري نحو 52.9% من إجمالي الموازنة، ويشمل سداد الديون الداخلية والخارجية، ودعم الأسمدة والمحروقات، إلى جانب بنود أخرى.   وحققت إثيوبيا متوسط معدل نمو اقتصادي سنوي بلغ 6.8% خلال الفترة الممتدة بين العامين الماليين 2018/2019 و2023/2024، قبل أن تسجل نمواً لافتاً بنسبة 9.2% خلال العام المالي 2024/2025. وبفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الإثيوبي نمواً بنسبة 10.2% بنهاية العام المالي الإثيوبي الحالي. وتواصل الإصلاحات النقدية والمالية المنسقة في إثيوبيا تحقيق نتائج اقتصادية قوية، مما يعزز مكانة البلاد بين أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.

أديس أبابا، 12 يونيو 2026 (إينا) – دعت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، الدول الأفريقية إلى الانتقال «من مرحلة تصميم السياسات إلى مرحلة التنفيذ على نطاق واسع»، ومن «المشروعات التجريبية الواعدة إلى تحقيق أثر ملموس وقابل للقياس». وفي كلمتها خلال منتدى أثر التنمية في أفريقيا الذي انعقد في أديس أبابا، أكدت أن القارة الأفريقية تزخر بالأفكار والاستراتيجيات الناجحة، إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في التنفيذ الفعّال. وأشارت إلى أن أجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق المستقبل تتطلب أكثر من مجرد التعهدات والالتزامات، مؤكدة أن الاستراتيجيات يجب أن تقترن بآليات تنفيذ حقيقية إذا أُريد لها أن تُحدث تحسناً ملموساً في حياة المواطنين اليومية. كما شددت أمينة على أهمية توفير الفرص للشباب الأفريقي بصورة عاجلة، واصفةً إياهم بأهم أصول القارة، وداعية إلى الاستثمار في فرص العمل المستدامة والشاملة واللائقة.   ولفتت كذلك إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات التحول الرقمي لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية. وأوضحت أن نماذج النجاح موجودة بالفعل في قطاعات متعددة، من بينها الزراعة، والتصنيع، والخدمات، والاقتصاد الرقمي، والوظائف الخضراء، والصناعات الإبداعية، والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. غير أنها أشارت إلى أن هذه الجهود غالباً ما تظل متفرقة، ولا يتم تكرارها أو توسيع نطاقها، كما أنها لا تتطور من مشروعات تجريبية إلى تحولات تنموية طويلة الأمد. ودعت الحكومات إلى القيادة برؤية واضحة، والقطاع الخاص إلى تعزيز الابتكار والاستثمار، وشركاء التنمية إلى مواءمة جهودهم مع الأولويات الوطنية والإقليمية، والباحثين ومراكز الفكر إلى الاستمرار في دعم السياسات بالأدلة العلمية، فيما شددت على ضرورة إشراك الشباب المبتكرين في تصميم حلول المستقبل.   من جانبه، أكد الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، كليفر غاتيتي، أن مستقبل أفريقيا سيعتمد بصورة متزايدة على قدرتها على تعبئة الموارد المحلية، وجذب الاستثمارات، وبناء صناعات قادرة على المنافسة، وتوفير فرص عمل مستدامة لسكانها الذين يشهدون نمواً متسارعاً. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الصناعات وأسواق العمل، في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً في المساعدات الإنمائية وتشديداً في شروط التمويل، ما يعني أن الحكومات لم تعد قادرة على الاعتماد على مستويات الدعم التي كانت متاحة في السنوات السابقة. وأضاف أن التحديات كبيرة، إلا أن الفرص لا تقل أهمية، مؤكداً أن أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها أفريقيا هي مواردها البشرية. وأوضح أن أكثر من 60 في المائة من سكان أفريقيا تقل أعمارهم عن 25 عاماً، ما يجعلها القارة الأكثر شباباً في العالم، كما يُتوقع أن تمتلك بحلول عام 2035 أكبر قوة عاملة على مستوى العالم.   وفي الوقت نفسه، حذر غاتيتي من أن الميزة الديموغرافية لن تتحول تلقائياً إلى ازدهار اقتصادي، مشيراً إلى أن أكثر من 15 مليون شاب أفريقي يدخلون سوق العمل سنوياً بحثاً عن فرص العمل، بينما تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية أن 53 مليون شاب لم يكونوا منخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب خلال عام 2023. وأضاف أن العديد ممن يحصلون على وظائف يتركزون في أعمال غير رسمية ومنخفضة الإنتاجية. ورغم ذلك، أكد أن أفريقيا تمتلك المقومات الأساسية للتحول الاقتصادي، بما في ذلك المواهب الريادية، وموارد الطاقة المتجددة، والمعادن الحيوية اللازمة للتحول العالمي في مجال الطاقة، والنظم البيئية الرقمية المتنامية، والأسواق الحضرية المتوسعة، إضافة إلى الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأشار إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسهم في زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة تصل إلى 45 في المائة بحلول عام 2045، ما من شأنه أن يفتح آفاقاً واسعة للتصنيع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وخلق ملايين فرص العمل. وأكد غاتيتي ضرورة الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتوسيع الأسواق، إلى جانب تعزيز قدرات التنفيذ والمساءلة لضمان تحقيق السياسات لنتائج ملموسة وقابلة للقياس.   كما استعرض مجموعة من الأولويات اللازمة لتعزيز النمو الشامل والغني بفرص العمل، من بينها الاستثمار في المهارات والقدرات المتوائمة مع متطلبات الاقتصاد المتغير، والتحول من التركيز على إنشاء الشركات الناشئة إلى دعم توسع الشركات القادرة على النمو والابتكار والمنافسة وخلق الوظائف، فضلاً عن تسريع وتيرة التصنيع وتعزيز القيمة المضافة.

  أديس أبابا، 11 يونيو 2026 (إينا) صرّح وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، أمام البرلمان اليوم الخميس، بأن الإصلاحات النقدية والمالية المنسقة في إثيوبيا تُحقق نتائج اقتصادية قوية، مما يُساعد البلاد على أن تكون من بين أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، مع خفض التضخم بشكل ملحوظ. وأثناء تقديمه مشروع ميزانية الحكومة الفيدرالية إلى مجلس نواب الشعب خلال دورته العادية الخامسة والعشرين، أوضح أحمد أن مواءمة السياسات المالية والنقدية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الإثيوبي قد عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وسرّعت النمو، وعززت قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات الداخلية والخارجية. ويُعدّ تشديد الرقابة على نمو المعروض النقدي ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الحكومية. وأشار وزير المالية إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين سلاسل إمداد الثروة الحيوانية، وتوسيع مبادرات الزراعة الحضرية، قد عززت من توافر الغذاء وساعدت في تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة.   وقد ساهمت هذه الإجراءات، إلى جانب جهود استقرار السوق وإصلاحات الصرف الأجنبي، في استقرار أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بشكل مستدام. ومن المتوقع أن تدعم الميزانية الفيدرالية المقترحة استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والزراعة والتنمية الصناعية والخدمات الاجتماعية، مع الحفاظ على التزام الحكومة بالاستقرار الاقتصادي الكلي والمسؤولية المالية. ومع تقدم إثيوبيا في برنامجها الإصلاحي، يقول صناع السياسات إن البلاد تُرسّخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام، وزيادة جذب الاستثمارات، وازدهار طويل الأجل في واحدة من أكبر الاقتصادات وأكثرها ديناميكية في أفريقيا.

قال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، كلافر جاتيتي، إن مستقبل أفريقيا سيعتمد بشكل متزايد على قدرتها على حشد مواردها المحلية، وجذب الاستثمارات، وبناء صناعات تنافسية، وتوفير فرص عمل مستدامة لسكانها المتزايدين بسرعة. وأشار جاتيتي، خلال كلمته في منتدى أثر التنمية في أفريقيا بأديس أبابا، إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تواجه فيه القارة اضطرابات عالمية كبرى، تشمل الصدمات المناخية، والصراعات، وتزايد مخاطر الديون، واضطرابات سلاسل التوريد، والتغير التكنولوجي السريع. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل الصناعات وأسواق العمل، في حين أن تراجع المساعدات الإنمائية وتشديد شروط التمويل يعنيان أن الحكومات لم تعد قادرة على تقديم الدعم بنفس الحجم الذي كانت تعتمد عليه في السنوات السابقة. وأقرّ جاتيتي بأن التحدي كبير، لكن الفرصة لا تقل أهمية، لأن أهم أصول أفريقيا الاستراتيجية هو شعبها. أوضح أن أكثر من 60% من الأفارقة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، مما يجعل القارة الأقل عمرًا في العالم، وأنه من المتوقع أن تمتلك أفريقيا بحلول عام 2035 أكبر قوة عاملة في العالم. إلا أنه حذر من أن هذه الميزة الديموغرافية لن تُترجم تلقائيًا إلى ازدهار. وحذر غاتيتي من أن أكثر من 15 مليون شاب أفريقي يدخلون سوق العمل سنويًا بحثًا عن فرص، بينما تُظهر بيانات منظمة العمل الدولية أن 53 مليون شاب لم يكونوا يعملون أو يدرسون أو يتدربون في عام 2023. وأضاف أن العديد ممن يجدون عملًا يتركزون في وظائف غير رسمية ومنخفضة الإنتاجية. وأكد أنه على الرغم من وجود حلول ناجحة في مختلف أنحاء القارة، إلا أنها غالبًا ما تبقى مشاريع تجريبية معزولة أو تفشل في التحول إلى سياسات عملية. أشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، في رسالتها المصورة، إلى أن القارة الأفريقية تزخر بالأفكار والاستراتيجيات الناجحة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ، أي الانتقال من وضع السياسات إلى تطبيقها على نطاق واسع، ومن المشاريع التجريبية الواعدة إلى تحقيق أثر ملموس. واستشهدت بأجندة 2063، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق المستقبل، مؤكدةً على ضرورة مواءمة الاستراتيجيات مع التنفيذ الفعلي لتحسين حياة الناس اليومية. كما شددت نائبة الأمين العام على ضرورة توفير فرص عمل للشباب الأفريقي، واصفةً إياهم بأنهم "أثمن ثروة" للقارة، داعيةً إلى الاستثمار في عمل مستدام وشامل ولائق. وأوضحت أن خلق فرص العمل يجب أن يُسهم في تحسين سبل العيش، وتوسيع نطاق الفرص، وتمكين الشابات والشباب من المساهمة في بناء مجتمعاتهم. وأشارت إلى إمكانات التحول الرقمي، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية العامة، وأنظمة الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وفتح أسواق جديدة، وزيادة الإنتاجية، وخلق مسارات نحو العمل اللائق.

  أديس أبابا، 11 يونيو 2026 (إينا) هنأ رئيس الوزراء آبي أحمد الشعب الإثيوبي على النجاح الباهر الذي حققته مبادرة "5 ملايين مبرمج إثيوبي"، واصفًا إياها بأنها دليل على عزيمة البلاد ومواهبها وإمكاناتها الرقمية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أعلن رئيس الوزراء أن إثيوبيا تجاوزت هدفها قبل الموعد المحدد، مسجلةً 5,005,146 طالبًا مسجلًا في دورات البرمجة، وتحليل البيانات، وتطوير تطبيقات أندرويد، وأساسيات الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق المبادرة في 23 يوليو 2024. وقال رئيس الوزراء آبي: "ما كنا نهدف إلى تحقيقه في ثلاث سنوات، أنجزناه في أقل من عامين" وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز لا يمثل نهاية المطاف، بل بداية مرحلة جديدة من الطموح. أشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أن إثيوبيا تهدف الآن إلى الوصول إلى 7 ملايين طالب مسجل بحلول أغسطس 2026، مما يُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في البلاد. ودعا الشباب الإثيوبي إلى اغتنام هذه الفرصة، وحثّ الطلاب على استغلال عطلتهم الصيفية لاكتساب مهارات رقمية قيّمة من خلال دورات التدريب المجانية التي يُقدّمها البرنامج. وقال رئيس الوزراء: "سجّلوا، تعلّموا، وعودوا إلى فصولكم الدراسية ليس فقط كطلاب، بل كقادة رقميين معتمدين"، مُشيرًا إلى أن المشاركين يحصلون على شهادة معترف بها دوليًا عند إتمام البرنامج. وتُعدّ مبادرة "5 ملايين مبرمج إثيوبي" إحدى أبرز برامج بناء القدرات الرقمية في البلاد، وهي مُصممة لتزويد ملايين المواطنين بالمهارات اللازمة للمنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي والمساهمة في التقدم التكنولوجي لإثيوبيا. واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: "المستقبل الذي تبنونه يبدأ اليوم".

  أديس أبابا، 10 يونيو 2026(إينا) صرّح نائب رئيس الوزراء، تيمسجن طيرونه، خلال تدشين سلسلة من المشاريع التنموية في مدينة ولديا، بأن إثيوبيا تتمسك بآمالها وتخطو بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقاً. وأكد تيمسجن عزم البلاد على مواصلة زخم التنمية رغم التحديات الراهنة. وأدلى نائب رئيس الوزراء بهذه التصريحات خلال تدشينه الرسمي لعدد من المشاريع المنجزة في مدينة ولديا بإقليم أمهرة، واصفاً إياها بأنها دليل واضح على استمرار تقدم إثيوبيا وتطورها. وفي كلمته خلال الفعالية، قال تيمسجن إن المشاريع المنجزة حديثاً تعكس مسيرة البلاد نحو الأمام، وتُبرهن على أنه لا قوة قادرة على عرقلة سعي إثيوبيا نحو النمو والازدهار والتحديث. وأشاد بأهالي ولديا لالتزامهم بالسلام والاستقرار، واصفاً إياهم بأنهم مجتمع يرفض باستمرار التطرف والانقسام، ويُفضّل الوحدة والتنمية ومؤسسات الدولة القوية.   أكد نائب رئيس الوزراء أن نضال الحكومة يتجاوز مجرد مواجهة الجماعات المسلحة في مناطق محددة. وأشار إلى أن المتمردين العاملين في المناطق النائية لا يستطيعون رؤية التغييرات الجذرية التي تشهدها البلاد، مسلطًا الضوء على مبادرات وطنية رائدة مثل برنامج تطوير الممرات، ومبادرة "يليمات تروفات" الزراعية، وحملة إنتاج القمح. وأكد تيمسجن مجددًا التزام البلاد بالتنمية، قائلاً إن إثيوبيا ستواصل "التخلص من ديونها والتمسك بآمالها"، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي تحالف من الخصوم أن يعرقل مسيرة تقدم البلاد. كما دعا المؤسسات الحكومية والمستثمرين والجمهور إلى العمل في شراكة وثيقة لتوسيع مبادرات التنمية الجارية وإيصال فوائدها إلى المجتمعات الريفية، وبالتالي تسريع مسيرة إثيوبيا نحو النمو الشامل والازدهار الدائم.

    أديس أبابا، 10 يونيو 2026 (إينا) أفاد مسؤولون في إقليم أمهرة أن مشاريع تطوير الممرات تُنفذ حاليًا في 43 مدينة وبلدة. وقد كُشف عن ذلك خلال زيارة قام بها مسؤولون كبار من إقليم أمهرة إلى مدينة ولديا الليلة الماضية. وقال منسق القطاع الحضري في ولاية أمهرة الإقليمية، برتبة نائب رئيس الإقليم ، أحمد الدين محمد، إن مشروع تطوير الممرات قد عزز القيمة الاستراتيجية لمدينة ولديا، حيث يربطها بالعديد من المدن. وأشار إلى تحسين الطرق الضيقة والمناطق المزدحمة سابقًا من خلال إنشاء جسور واسعة ومناطق ترفيهية وتجارية فسيحة في المدينة. بحسب قوله، ينبغي على المدن الأخرى في المنطقة أن تستفيد من تجربة مدينة ولديا الإبداعية والموفرة للموارد. وصرح مولا ملكامو، رئيس مكتب التنمية الحضرية والبنية التحتية في ولاية أمهرة الإقليمية، بأن مشاريع تطوير الممرات تُنفذ في 43 مدينة وبلدة بالمنطقة. وأوضح أن مدن وبلدات المنطقة تتحسن وتتطور من مظهرها المتواضع إلى أماكن مريحة للعمل والمعيشة والسياحة. وأشار إلى أن مدينة ولديا حققت تغييرات ملحوظة بفضل العمل السريع والفعال. وأوضح أن حكومة ميديمر تُطبق فكرة ريادية تتمثل في استخدام الموارد المحدودة بكفاءة وفعالية لإنجاز العديد من المشاريع بسرعة، مما يجعل تنمية المدينة فريدة من نوعها. وأكد مولا أن قيادة وسكان ولديا قد جمعوا الموارد واتخذوا إجراءات سريعة لزيادة القيمة الاقتصادية للمدينة. وشدد على أن هذا دليل قاطع على إمكانية التغلب على أي تحدٍّ إذا تعاونت القيادة مع الشعب، وهو درس يُستفاد منه في البلاد .

  أديس أبابا، 9 يونيو 2026 (إينا) سلّط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على إمكانات تقنيات البناء المتقدمة في إحداث نقلة نوعية في برنامج الإسكان الوطني في إثيوبيا، وذلك عقب زيارة قام بها إلى موقع نموذجي لتطوير الإسكان بعد اجتماع مجلس الوزراء. عقب الاجتماع، زار رئيس الوزراء موقعًا تجريبيًا لمشروع سكني، يتميز ببنية تحتية حديثة للغاية تعتمد على تكنولوجيا متطورة. وأضاف أنه في هذا الموقع تحديدًا، تم تطبيق ثلاث طرق بناء حديثة في آن واحد: الطباعة ثلاثية الأبعاد، والبناء المسبق الصنع باستخدام الفولاذ الخفيف، والبناء باستخدام حاويات الشحن.   ووفقًا لرئيس الوزراء آبي أحمد، فإن هذا المستوى من الابتكار قادر على تغيير مسار برنامج الإسكان الوطني جذريًا، مُقدّمًا نموذجًا يُمكن تطبيقه وتكراره وتوسيع نطاقه بسهولة في جميع أنحاء البلاد. وأضاف: "لقد دمجنا التكنولوجيا المتقدمة بسلاسة مع رؤيتنا الوطنية. واليوم يُعدّ دليلًا ملموسًا على أننا نسير بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح".

  أديس أبابا، 9 يونيو 2026 (إينا) صرّح وزير الصناعة، ميلاكو أليبيل، بأن حركة (صنع في إثيوبيا) لعبت دورًا أساسيًا في إنتاج منتجات عالية الجودة تلبي الطلب المحلي وتولد العملات الأجنبية. أُقيم البرنامج الختامي لحركة "صنع في إثيوبيا " في مدينة كومبولشا، بولاية أمهرة الإقليمية، تحت شعار "حركة صنع في إثيوبيا من أجل سيادة شاملة". وفي كلمته خلال البرنامج، قال وزير الصناعة، ميلاكو أليبيل، إن الحركة لعبت دورًا هامًا في نمو القطاع الصناعي وتحفيز اقتصاد البلاد في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، صرّح الوزير بأن الحركة دعمت الصناعات، وحسّنت البنية التحتية، وطوّرت تقديم الخدمات، وعالجت التحديات، مشيرًا إلى تحقيق نتائج ملموسة في هذه المجالات.   وأضاف الوزير أن الحركة، إلى جانب استبدال المنتجات المستوردة وتعزيز إنتاج السلع عالية الجودة ، قد ساهمت في خلق فرص عمل للمواطنين. وأكّد الوزير أن الحركة قد هيّأت بيئة مواتية للعديد من الصناعات للتحوّل إلى شركات إنتاجية وجذب مستثمرين جدد في قطاع الاستثمار. وقال رئيس ولاية أمهرة الإقليمية، أريغا كيبيدي، إن الحركة قد مكّنت الولاية من تقديم خدمات فعّالة في القطاعين الصناعي والاستثماري، مما ساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الولاية . وأضاف أن الحركة، إلى جانب استبدال المنتجات المستوردة وإنتاج سلع للأسواق الخارجية، قد أسهمت أيضًا إسهامًا كبيرًا في تطوير ثقافة استخدام المنتجات المحلية والاعتزاز بها.

  أديس أبابا، 8 يونيو 2026 (إينا) أعلن المعهد الإثيوبي للبحوث الزراعية عن إطلاق بادئ تخمير حليب جديد بروبيوتيكي يحمل اسم “إتيتو”، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الألبان المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. وجرى الكشف عن المنتج خلال فعالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للحليب، تضمنت منتدى نقاشيًا ومعرضًا متخصصًا بمشاركة جهات حكومية وبحثية. وقال مستشار وزارة الزراعة ووزير الدولة، إيفا موليتا، إن هذا الابتكار سيسهم في توفير العملة الأجنبية عبر إحلال بدائل محلية محل البادئات المستوردة، إلى جانب دوره المتوقع في رفع إنتاجية الحليب ومشتقاته داخل البلاد. وأضاف أن المشروع ينسجم مع جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الوضع التغذوي ضمن السياسات الزراعية الوطنية، مشيرًا كذلك إلى النتائج المرتبطة بمبادرة (يلمات تيروفات) الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي.   من جهته، أوضح المدير العام للمعهد، البروفيسور نيغوس ديشاسا، أن(إتيتو) يتميز بقدرته على تخمير الحليب المبستر خلال نحو أربع ساعات فقط، ما يرفع كفاءة عمليات التصنيع ويعزز الجدوى الاقتصادية لمشروعات الألبان. وأكد أن المعهد يركز بشكل متزايد على تطوير تقنيات حيوية تدعم إنتاجية القطاع. وأشار إلى أن الألبان تُعد من أبرز المنتجات الزراعية التي يوليها المعهد اهتمامًا بحثيًا، ضمن برامج أوسع تشمل تطوير المحاصيل والماشية، بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي عبر الابتكار العلمي والتكنولوجيا الحيوية. ويأتي هذا التطوير ضمن سلسلة من المشاريع البحثية الجارية التي تستهدف تحسين كفاءة إنتاج الألبان وزيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي في إثيوبيا.

أديس أبابا 7 يونيو 2026(إينا) صرّح أشيبير بالتشا، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، بأن إثيوبيا ستواصل تعزيز جهودها لتعزيز الربط الإقليمي للطاقة. وأوضح أن العمل جارٍ على قدم وساق في تنفيذ مشاريع تضمن تنمية إثيوبيا وازدهارها. وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن إثيوبيا تولي اهتمامًا خاصًا لتطوير الطاقة المتجددة. وأضاف أنه خلال السنوات الماضية، تم إنجاز ثلاثة مشاريع رئيسية، من بينها سد النهضة الكبير، ودخلت حيز التشغيل. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن جهود إثيوبيا المكثفة في تطوير الطاقة المتجددة مكّنتها من أن تكون من بين الدول الرائدة في هذا القطاع. كما أوضح أن الكهرباء التي تولدها إثيوبيا تأتي بالكامل من مصادر طاقة متجددة ونظيفة. وأكد أشيبير كذلك أن إثيوبيا تعمل في طليعة مبادرة الربط الإقليمي للطاقة في شرق أفريقيا، وستواصل تعزيز جهودها لتحسين الربط الإقليمي للطاقة. كما كشف أنه بالإضافة إلى جيبوتي والسودان وكينيا، التي تُزوّدها إثيوبيا بالطاقة، تُبذل جهودٌ لبيع الطاقة إلى تنزانيا. علاوةً على ذلك، تُجرى دراساتٌ لربط الطاقة مع دولٍ أخرى. وأوضح الرئيس التنفيذي أن إثيوبيا تُصدّر أقل من عشرة بالمئة من طاقتها إلى الخارج. لذا، تُبذل جهودٌ حثيثةٌ لإعطاء الأولوية للطاقة المتجددة من خلال دمج الطاقة المحلية والأجنبية. ويجري العمل على إنشاء مشروع كويشا لتوليد الطاقة، الذي يتمتع بقدرة توليدٍ هائلة، وتُبذل الجهود لإنجازه سريعًا وتشغيله. إضافةً إلى ذلك، يجري العمل على إنشاء 16 مشروعًا لمحطات نقل وتوزيع الطاقة.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أُعلن رسمياً عن إطلاق غرفة التجارة الكندية في إثيوبيا خلال فعالية أُقيمت في أوتاوا، بحضور مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وقادة أعمال وأفراد من الجالية الإثيوبية في كندا، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وشركات من البلدين. وخلال المناسبة، أكد السفير تودروس غيرما، المبعوث الخاص وسفير إثيوبيا المفوض فوق العادة لدى كندا، أن إثيوبيا تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.   وأوضح أن إنشاء الغرفة سيمثل منصة مهمة لربط رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي المشترك. وأشار السفير إلى أن الغرفة الجديدة ستسهم في دعم التواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية في إثيوبيا وكندا، وتسهيل تبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا السوقين. من جانبها، أكدت شيريل أوربان، مساعدة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والعلاقات العابرة للأقاليم في وزارة الخارجية الكندية، التزام كندا بتوسيع انخراطها الاقتصادي مع الدول الأفريقية وتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا. كما أشار سفير كندا لدى إثيوبيا، نيكولا سيمار، إلى أن الغرفة ستسهم في تعزيز العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، وستوفر إطاراً مؤسسياً يدعم اكتشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين مجتمعات الأعمال في الجانبين.   بدوره، أعرب نائب رئيس الغرفة، آبي ريموند، عن ثقته في أن المؤسسة الجديدة ستوفر منصة قوية للشركات والمستثمرين الراغبين في توسيع أنشطتهم واستثماراتهم في السوقين الإثيوبية والكندية. ومن المتوقع أن تلعب غرفة التجارة الكندية في إثيوبيا دوراً مهماً في تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتسهيل تدفق الاستثمارات، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنافع متبادلة لكل من إثيوبيا وكندا.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أعلنت مؤسسة تطوير المجمعات الصناعية الإثيوبية عن تبني سياسة جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع الوطني من خلال تقديم حوافز واسعة للمصنّعين المحليين، تشمل تخفيض رسوم الخدمات ومنح عدد من الشركات حق العمل داخل مجمعات صناعية مختارة مجاناً لمدة أربع سنوات. وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، فسها يتاغسو، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن السياسة الجديدة صُممت لدعم المستثمرين المحليين وتمكينهم من إنشاء منشآت إنتاجية بسهولة أكبر، إلى جانب المساهمة في خلق فرص العمل وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. وأكد أن المؤسسة تعمل على توفير بيئة مناسبة للمصنعين المحليين تساعدهم على بدء الإنتاج بسرعة، وتوسيع فرص التشغيل، وتوفير المنتجات للأسواق المحلية وأسواق التصدير على حد سواء. وأشار فسها إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أسهمت بشكل ملحوظ في تطوير القطاع الصناعي الإثيوبي خلال السنوات الماضية، إلا أن المؤسسة تولي حالياً اهتماماً متزايداً بدعم المستثمرين المحليين ومساعدة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والتحول إلى صناعات متوسطة وكبيرة الحجم. وأضاف أن دعم المستثمر الوطني وتمكينه من التوسع يعد من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي في الاقتصاد الوطني. وبموجب السياسة الجديدة، ستستفيد المؤسسات المؤهلة من تخفيضات في رسوم الخدمات، إضافة إلى حافز غير مسبوق يتمثل في السماح لها بالعمل داخل بعض المجمعات الصناعية دون دفع رسوم الإيجار أو التشغيل لمدة أربع سنوات. وأوضح الرئيس التنفيذي أن هذه الخطوة تنطلق من قناعة بأن النمو الاقتصادي والتطور الصناعي في أي دولة يعتمد بالدرجة الأولى على قوة واستدامة الاستثمارات المحلية. وأكد أن نتائج السياسة بدأت تظهر بالفعل، حيث أصبح المستثمرون المحليون يمثلون أكثر من 65 بالمائة من إجمالي الشركات العاملة داخل المجمعات الصناعية المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. وأشار إلى أن توفير البنية التحتية المتكاملة داخل المجمعات الصناعية، بما في ذلك الأراضي المجهزة، وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات، وأنظمة معالجة النفايات، ساهم في خفض التكاليف الأولية المرتفعة التي كانت تشكل عائقاً أمام دخول المستثمرين المحليين إلى القطاع الصناعي. وأضاف أن نقص البنية التحتية كان يمثل التحدي الأكبر أمام المستثمرين المحليين الراغبين في دخول قطاع التصنيع، إلا أن المؤسسة تمكنت من معالجة هذا التحدي من خلال توفير بيئة صناعية متكاملة الخدمات. كما لفت إلى تزايد مشاركة رواد الأعمال من الشباب والنساء في الأنشطة الصناعية داخل المجمعات، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الصناعية والجامعات ومراكز البحث العلمي. وفي هذا السياق، أشار إلى الموقع الاستراتيجي لـمجمع كيلينتو الصناعي بالقرب من جامعة أديس أبابا للعلوم والتكنولوجيا، معتبراً ذلك فرصة مهمة لتعزيز برامج التدريب العملي والبحوث المشتركة وتطوير المهارات ونقل التكنولوجيا. وأوضح أن تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي يسهم في رفع مستويات الإنتاج والإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل. وكشف فسها أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت تخصيص 10 هكتارات من الأراضي الصناعية المجهزة بالكامل بالبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات وشبكات الصرف الصحي، لصالح 26 مؤسسة صناعية متوسطة الحجم داخل كل من مجمع بولي ليمي الصناعي ومجمع كيلينتو الصناعي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسات المحلية، وتحسين مستويات الإنتاجية، وتعزيز دور المستثمرين الوطنيين في قيادة عملية التحول الصناعي التي تشهدها إثيوبيا.

أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) أعربت إثيوبيا وفنلندا عن رغبتهما الشديدة في تعزيز تعاونهما الاقتصادي. جمع الاجتماع السياسي ، الذي استضافته وزارة الخارجية الإثيوبية، مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وتعزيز المشاركة متعددة الأطراف. وخلال كلمته في الاجتماع، رحّب مدير عام لشؤون أوروبا وأمريكا في وزارة الخارجية، السفير ميليس أليم، بالوفد الفنلندي، ووصف الاجتماع بأنه دليل واضح على التزام البلدين الراسخ بتطوير العلاقات الثنائية. وأشار السفير إلى أن الاجتماع يُمثّل استئناف المشاورات السياسية الرسمية بعد توقف دام 16 عامًا، حيث عُقدت الجولة السابقة في عام 2009. وقال السفير ميليس: "هذه فرصة قيّمة وفي وقتها المناسب لتجديد تعاوننا، ومراجعة التقدم الذي أحرزناه، ورسم مسارنا الطموح نحو الأمام في إطار الشراكة".   أشار السفير ميليس، مُسلطًا الضوء على الأسس التاريخية للعلاقة بين البلدين، إلى أن العلاقات بينهما تعود إلى خمسينيات القرن الماضي مع وصول المبشرين الفنلنديين إلى إثيوبيا. وقد أُقيمت العلاقات الدبلوماسية الرسمية في يوليو/تموز 1959، بينما عززت اتفاقيات التعاون التقني والاقتصادي الموقعة عامي 1968 و1989 العلاقات الثنائية. ورحب السفير ميليس بتزايد اهتمام فنلندا باستثمارات القطاع الخاص والشراكات التجارية، مؤكدًا أن هذا النهج يتماشى تمامًا مع أجندة الإصلاح الاقتصادي الكلي الجارية في إثيوبيا. وقال: "بفضل اقتصادها الكبير والديناميكي، وسوقها المحلي المتنامي، وموقعها الاستراتيجي المتميز، تبرز إثيوبيا كوجهة استثمارية جاذبة وبوابة إلى القارة الأفريقية الأوسع". كما أكد السفير على التعاون الناجح بين البلدين في مجالات مثل إدارة الأراضي والتعليم والعمل المناخي. وفي معرض حديثه عن القضايا البيئية، سلط السفير الضوء على مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية، وهي برنامج رائد بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وبناء القدرة على مواجهة تغير المناخ. أعرب ميليس عن تقدير إثيوبيا لدعم فنلندا في الجهود المبذولة لرفع القيود السابقة للاتحاد الأوروبي، ورحب بتعاونها في المحافل الدولية. كما أشار إلى اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027.   من جانبها، أعربت رئيسة الوفد الفنلندي، أوتي هولوباينن، عن سعادتها بالعودة إلى أديس أبابا، وأشادت بالتحول الكبير والتطور الحضري الذي شهدته المدينة منذ انتهاء فترة عملها السابقة عام 2013. وشددت هولوباينن على أهمية الحوار المستمر في ظل تزايد النزاعات العالمية، والتحديات التي تواجه القانون الدولي، والضغوط على النظام متعدد الأطراف. وقالت: "لا تزال التحديات العالمية تتطلب حلولاً عالمية وتعزيز التعاون الدولي". كما أعربت عن اهتمام فنلندا بعقد مشاورات سياسية بشكل أكثر انتظاماً في المستقبل، وأكدت على الدور المتنامي للدول الأفريقية وشركاء الجنوب العالمي في صياغة مستقبل التعاون متعدد الأطراف، وهي رؤية يدعمها بقوة الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب. بحسب المشاركين، عكست المشاورات التزاماً مشتركاً بتطوير العلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة ترتكز على التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، مع مواصلة التعاون في مجالات التعليم وغيرها . وقالت هولوباينن: "بعد ما يقرب من 67 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، لا تزال فنلندا ملتزمة التزاماً راسخاً بتعميق التعاون مع إثيوبيا، التي تضطلع بدور حيوي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي".

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) أعرب مستثمرون نرويجيون عن اهتمامهم الكبير بقطاعي التنقل الكهربائي والاستثمار الأخضر المتناميين في إثيوبيا، وفقًا لما ذكرته هيئة الاستثمار الإثيوبية. اجتمع مفوض الهيئة، زيليكي تيمسجن، أمس مع وفد نرويجي برئاسة السفير النرويجي ، ستين كريستنسن، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. ووفقًا للهيئة، تركزت المناقشات على الاستثمار الأخضر، والطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي، والجهود الأوسع نطاقًا الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. وخلال الاجتماع، سلط زيليكي الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لتحسين مناخ الاستثمار الوطني. وشجع المستثمرين النرويجيين على استكشاف الفرص المتاحة في هذا القطاع والاستفادة من بيئة الاستثمار المتطورة في البلاد. وقال السفير كريستنسن إن المستثمرين النرويجيين حريصون على الاستثمار في إثيوبيا، مشيرا إلى خبرة النرويج الواسعة في سياسات الاقتصاد الأخضر، وتطوير الطاقة المتجددة، والتنقل الكهربائي. استعرض الجانبان أيضًا الاستعدادات لقمة السيارات الكهربائية الإسكندنافية الأفريقية المقبلة، والمقرر عقدها في أديس أبابا في سبتمبر . ومن المتوقع أن تجمع القمة مسؤولين حكوميين ومستثمرين وقادة في الصناعة وشركاء تنمية من أفريقيا ودول الشمال الأوروبي لمناقشة السيارات الكهربائية وأنظمة النقل النظيفة وحلول التنقل المستدام. وأكدت المناقشات على الفرص المتنامية للتعاون بين إثيوبيا والنرويج في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر والنقل المستدام، وذلك بالاستفادة من خبرة النرويج في التقنيات الخضراء والتنقل الكهربائي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا وتطلعاتها نحو الاستدامة.

  أديس أبابا، 31 مايو 2026 (إينا ) تتطلع إثيوبيا إلى نموذج "دولة الشركات الناشئة" الإسرائيلي في سعيها لبناء قطاع الذكاء الاصطناعي الخاص بها وتعزيز التعاون التكنولوجي. تمتد العلاقات بين إثيوبيا وإسرائيل لآلاف السنين، منذ عهد الملك سليمان وملكة سبأ، وهي علاقات راسخة في التراث التوراتي، وتعززت على مدى عقود من خلال الدبلوماسية والهجرة والتجارة والتبادل الثقافي. واليوم، تتشكل هذه العلاقات بشكل متزايد بفعل التكنولوجيا والاستثمار والسياحة والابتكار. وفي حديثه مع صحيفة "جيروزاليم بوست" هذا الأسبوع، وصف السفير الإثيوبي تسفاي يتيه العلاقات بأنها مستمرة في التطور رغم عدم الاستقرار الإقليمي والحروب والاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها الشرق الأوسط. وقال يتيه للصحيفة: "العلاقات الثنائية بين بلدينا ممتازة". أعرب السفير عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه العملية، مؤكدًا على مواصلة العمل الجاد لتعزيز هذه العلاقة الثنائية الممتازة لما فيه مصلحة شعبينا.   بدأت العلاقات الحديثة بين البلدين رسميًا عام ١٩٥٦ بافتتاح سفارتين في أديس أبابا والقدس. وشملت أوجه التعاون المبكرة تقديم إسرائيل مساعدات في مجال التدريب العسكري وبناء القدرات في إثيوبيا. وقد أرست هذه الأسس دعائم الشراكة المتنوعة التي نشهدها اليوم. وسعت إثيوبيا في السنوات الأخيرة إلى ترسيخ مكانتها كإحدى أهم وجهات الاستثمار الناشئة في أفريقيا، مع تزايد نشاط الشركات الإسرائيلية في مجالات الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع ومشاريع البنية التحتية. ووفقًا لتصريح ييتايه، كان من أبرز التطورات خلال العام الماضي الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس إسحاق هرتسوغ، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار الذي عُقد في أديس أبابا خلال زيارة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى إثيوبيا في مايو الماضي. وأوضح السفير قائلًا: "إلى جانب ساعر، كان هناك رجال أعمال، وقد عرض عليهم مسؤولون حكوميون إثيوبيون مختلفون فرص الاستثمار". كما قاموا بزيارات ميدانية لعرض الفرص المتاحة للشركات والمستثمرين الإسرائيليين. إسرائيل في إثيوبيا لا يزال التواجد الإسرائيلي في إثيوبيا قويًا بشكل خاص في قطاع الزراعة، بما في ذلك البستنة، وتقنيات الري، والتصنيع الزراعي، وإنتاج البن. وقال ييتايه: "يُشارك الإسرائيليون في الزراعة، وخاصة المحاصيل ذات القيمة العالية. ويجري نشر أفضل تقنياتهم، مثل تقنيات الري بالتنقيط". وأضاف أن الشركات الإسرائيلية تُبدي اهتمامًا متزايدًا بالاقتصاد الرقمي في إثيوبيا، وقطاع الخدمات اللوجستية، ومشاريع تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مطار رئيسي جديد قيد الإنشاء حاليًا جنوب شرق أديس أبابا. وقال: "يُبدي الإسرائيليون اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبراني والجوانب الرقمية لهذا المطار الحديث والضخم". ولا تزال الزراعة وإدارة المياه في صميم اهتمام إثيوبيا بالخبرات الإسرائيلية. وقال ييتايه: "كما تعلمون، يُجيد الإسرائيليون استخدام مورد نادر، ألا وهو الماء. فهم يستخدمونه بكفاءة وفعالية في إدارة المياه". على الرغم من أن إثيوبيا تمتلك موارد مائية طبيعية أكبر بكثير من إسرائيل، قال السفير إن البلاد لا يزال أمامها الكثير لتتعلمه فيما يتعلق بالكفاءة وإعادة التدوير والري والإنتاج الزراعي على مدار العام. تتطلع إثيوبيا إلى قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي. قال ييتايه: "تُطلق إسرائيل على نفسها اسم دولة الشركات الناشئة، وإثيوبيا تُحاول بدورها إنشاء نموذجها الخاص، لكنه لا يزال في مراحله الأولى". وكشف السفير أن إثيوبيا قد أنشأت بالفعل مركزًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي، وتخطط لافتتاح جامعة متخصصة في هذا المجال خلال السنوات القادمة. وأضاف: "لقد أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا للذكاء الاصطناعي، فهناك مركز متخصص تم إنشاؤه قبل ثلاث أو أربع سنوات". وقال: "إسرائيل متقدمة جدًا في استخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ستتعلم إثيوبيا الكثير في هذا الصدد أيضًا". يُعدّ قطاع الطاقة أحد القطاعات التي تُغيّر المشهد الاقتصادي الإثيوبي بوتيرة متسارعة. عندما أجرت صحيفة "ذا بوست" آخر مقابلة مع ييتايه في يناير/كانون الثاني 2025، لم يكن سد النهضة الإثيوبي الكبير قد افتُتح رسميًا بعد. ومنذ ذلك الحين، افتتحت إثيوبيا رسميًا هذا المشروع الضخم للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، والذي قال السفير إنه يُحدث نقلة نوعية في قدرة البلاد على توليد الطاقة ويجذب الاستثمارات الأجنبية. كما كشف السفير عن بدء مناقشات داخلية حول إمكانية إبرام اتفاقية إعفاء من التأشيرة بين إسرائيل وإثيوبيا في المستقبل. وقال ييتايه: "يُعدّ الإعفاء من التأشيرة أمرًا بالغ الأهمية، إذ يُسهّل على الناس التنقل. لا ينبغي أن تُشكّل التأشيرات عائقًا أمام السفر إلى إثيوبيا أو إسرائيل". الجالية اليهودية الإثيوبية في إسرائيل تواصل الجالية اليهودية الإثيوبية في إسرائيل دورها كجسر تواصل بين البلدين، حيث يحافظ العديد من أفرادها على روابط ثقافية وعائلية متينة مع إثيوبيا. ويحق للإسرائيليين من أصل إثيوبي الحصول على إعفاء خاص من التأشيرة يُعرف باسم "بطاقة هوية من أصل إثيوبي"، مما يسمح لهم بالبقاء في البلاد لفترة أطول من فترة الثلاثة أشهر المعتادة المسموح بها بموجب تأشيرة السياحة. ووفقًا للسفير، ينظر الإثيوبيون نظرة إيجابية للغاية إلى إسرائيل، حيث يُعجب الكثير منهم بصمودها وإنجازاتها التكنولوجية. وقال: "يهتم الناس كثيرًا بالطريقة التي غيّرت بها إسرائيل هذا البلد ككل. إنهم يُقدّرون المستوى التكنولوجي المتقدم ومرونة المجتمع الإسرائيلي". وكشف السفير أن العديد من الجامعات الإسرائيلية والإثيوبية تُقيم حاليًا شراكات تشمل أبحاثًا مشتركة، ومنحًا دراسية، وتبادلًا أكاديميًا. ومن بين هذه الشراكات، التعاون بين معهد حولون للتكنولوجيا وجامعة العلوم والتكنولوجيا الإثيوبية، وكذلك بين جامعة بن غوريون وجامعة أديس أبابا. وقال ييتايه: "لقد حددوا نحو ثمانية مجالات للتعاون والتنسيق. وستشمل هذه المجالات أبحاثًا مشتركة، وتبادلًا أكاديميًا، وبرامج منح دراسية". وأضاف: "نحن نعمل على ذلك، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح. ولكن علينا بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد".

    أكد المستشار الخاص لوزير المياه والطاقة، موتوما ميكاسا، على أهمية النهج التعاوني والالتزام بمبادئ الاستخدام الرشيد والمعقول للموارد العابرة للحدود، قائلاً إن إثيوبيا ستواصل الدعوة إلى قيادة أفريقيا لنهج تعاوني يحقق مكاسب للجميع في تنمية المياه. وفي كلمته في المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063" في أكاديمية التميز القيادي الأفريقي، أوضح المستشار الخاص أن توافر المياه بشكل مستدام والصرف الصحي الآمن عنصران أساسيان لتقدم أفريقيا الجماعي في مجالات التنمية والشراكة الإقليمية والصحة العامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.   وأشار إلى أن إثيوبيا تنظر إلى إدارة المياه كأولوية تنموية وأداة دبلوماسية في آن واحد، مؤكداً على دور التعاون في أحواض الأنهار المشتركة. ومن جانبها أشارت نائبة رئيس أكاديمية التميز القيادي الأفريقي، ميسيريت ديستا، إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير كمثالٍ قوي على الترابط في المنطقة، موضحةً أن الطاقة المُولّدة منه قادرة على دعم التكامل، وتمكين التجارة والتنمية، والعمل كحلقة وصل بين الشعوب والاقتصادات والفرص. كما أكدت ميسيريت أن توفير المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي الآمنة ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو مسألة كرامة وتنمية بشرية وحوكمة رشيدة. وشددت نائبة الرئيس على أن البنية التحتية والتعاون لا يُديران نفسيهما ولا يستدامان، داعيةً إلى مشاركة مستمرة وأنظمة قيادية للحفاظ على الزخم.

  أديس أبابا، 28 مايو 2026 (إينا) أكد مستثمرو قطاع الصناعات الغذائية في إثيوبيا أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ومبادرات دعم الصناعة تُهيئ بيئة مواتية لتوسع الأعمال ونمو الاستثمارات. وأكدوا أن الحكومة قد أطلقت حزمة من الإصلاحات والحوافز الرامية إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. ووفقًا للمستثمرين، تشمل هذه التدابير المشجعة العديد من الإجراءات، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الكلية الأخيرة، ومبادرة "صُنع في إثيوبيا"، وتعديلات سياساتية متنوعة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي والإنتاجية الصناعية.   وقال إنيو تشاني، مدير المبيعات والتوزيع في شركة دينا لتصنيع الأغذية، إن الحكومة تدعم قطاع التصنيع من خلال عدة مبادرات، ولا سيما مبادرة "صُنع في إثيوبيا". وأضاف أن استمرار تنفيذ هذه المبادرة يلعب دورًا هامًا في الترويج للمنتجات المصنعة محليًا، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الروابط السوقية. وتنتج شركة دينا لتصنيع الأغذية مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك دقيق القمح ودقيق الذرة، بالإضافة إلى مستلزمات تُزود بها مصانع المشروبات. وأشار إنيو أيضًا إلى أن الشركة، بالإضافة إلى تزويد السوق المحلية بالمنتجات، تبذل جهودًا حثيثة لدخول سوق التصدير. كما أشاد توماس بريهانو، مدير مبيعات شركة تينا لزيوت الطهي، بجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الروابط بين المنتجين والمشترين من خلال مبادرات دعم الصناعة. ووفقًا له، فإن دعم المستثمرين المحليين العاملين في قطاع التصنيع يُسهم إسهامًا كبيرًا في النمو الاقتصادي الوطني من خلال استبدال الواردات، وخلق فرص العمل، وتحسين إمدادات المنتجات. وخلال معرض "صُنع في إثيوبيا" الرابع لعام 2026، الذي نُظم خلال السنة المالية الحالية، تم إبرام اتفاقيات تسويقية بقيمة تزيد عن 57 مليار بر إثيوبي، بمشاركة أكثر من 350 شركة من خمسة قطاعات رئيسية.

أديس أبابا، 27 مايو 2026 — أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد استكمال سدود الري ضمن مشروعات «فينا أوروميا» للري في منطقة غومولي التابعة لإقليم بورونا، واصفًا ذلك بأنه محطة مهمة في تعزيز البنية التحتية للمياه وبناء القدرة على مواجهة التغيرات المناخية في المنطقة. وفي منشور عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء أن البنية التحتية الجديدة نجحت في توفير قدرة تخزينية ضخمة للمياه تتجاوز 190 مليون متر مكعب في منطقة ديسي غورا وحدها، بما يضمن إمدادات مائية موثوقة ومستدامة للمجتمع المحلي. وأضاف أن هذه المشروعات التنموية الكبرى ستتيح ري أكثر من 14,500 هكتار من الأراضي الزراعية، ما من شأنه أن يحدث تحولًا مباشرًا في سبل عيش السكان المحليين.   وقال آبي أحمد: «إن تعزيز البنية التحتية للمياه يمثل محطة أساسية في بناء القدرة على الصمود، ويتجسد ذلك في استكمال سدود الري ضمن مشروعات فينا أوروميا للري في منطقة غومولي بإقليم بورينا». وأضاف: «في ديسي غورا، على سبيل المثال، وفرت هذه البنية التحتية الحيوية قدرة تخزينية ضخمة تتجاوز 190 مليون متر مكعب من المياه، بما يضمن إمدادات مائية موثوقة ومستدامة». وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشروعات المائية الاستراتيجية ستؤدي دورًا متعدد الأبعاد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.   وأوضح أن ضمان الوصول المستمر إلى المياه سيسهم بشكل مباشر في دعم الأسر المحلية، وتعزيز الإنتاج الغذائي، وتأمين الموارد المائية الضرورية للثروة الحيوانية في المجتمعات الرعوية.

أديس أبابا، 27 مايو 2026 — أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن التحول الزراعي الجاري في منطقة شرق بورانا يمثل دليلًا قويًا على مسيرة إثيوبيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.   وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء، الذي يجري حاليًا زيارة لمشروعات التنمية الزراعية في المنطقة، إن المزارعين المحليين قاموا خلال هذا الموسم الزراعي بزراعة أكثر من 176,223 هكتارًا من الأراضي. وأضاف أنه، في أعقاب هذه الجهود الزراعية الواسعة، تتوقع المنطقة تحقيق إنتاج ضخم يتجاوز 3.1 مليون قنطار من المحاصيل. وكتب آبي أحمد: «إن التحول الزراعي الجاري في منطقة شرق بورانا يمثل شهادة قوية على مسيرة إثيوبيا نحو الاكتفاء الذاتي الغذائي».   وأضاف: «في هذا الموسم وحده، قام مزارعونا المجتهدون بزراعة أكثر من 176,223 هكتارًا من الأراضي، مع توقعات بإنتاج ضخم يتجاوز 3.1 مليون قنطار من المحاصيل». وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة نجحت في تعبئة أكثر من 101 ألف أسرة من خلال أساليب الزراعة الجماعية المنظمة، مع استخدام الجرارات الحديثة لتحويل الإمكانات الزراعية إلى إنتاجية مرتفعة. وبحسب آبي أحمد، فإن عمليات حصاد القمح الجارية على نطاق واسع في منطقة ليبن، إلى جانب محاصيل التف والذرة والفاصولياء، تسهم بنجاح في تأمين الإمدادات الغذائية المحلية للبلاد.