مقال رأي بقلم: غيتاتشو ردا ورضوان حسين أديس أبابا، 12 يونيو 2026 (إينا) – شكّل اتفاق بريتوريا بارقة أمل ومنعطفًا حاسمًا لمنطقة أنهكتها الحرب والدمار. واليوم، ينبغي أن يواجه أولئك الذين يسعون إلى تقويض هذا الاتفاق ضغطًا دوليًا حازمًا لمنع العودة إلى دوامة الصراع. في أكتوبر 2022، اجتمع وفدا حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا بهدف التوصل إلى سلام ينهي الحرب الدائرة في البلاد. جرت المفاوضات في وقت كانت فيه الحرب لا تزال مستعرة وتحصد الأرواح وتخلّف الدمار في مختلف أنحاء الوطن. وفي ظل هذه الظروف، كان من الطبيعي أن تتخذ الدولة المضيفة إجراءات أمنية وتنظيمية لضمان الفصل بين الوفدين المتفاوضين. فقد ساد اعتقاد لدى المنظمين بأن التوتر بين الطرفين قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة داخل قاعات التفاوض. غير أن الجميع فوجئ بسرعة بقدرة الطرفين على إدارة الحوار بروح من الاحترام والمسؤولية. ومع اتضاح الطابع الإيجابي للمناقشات، سمح الوسطاء والمضيفون بإجراء جلسات أكثر مباشرة وفي أجواء أقل رسمية، دون الحاجة إلى استخدام اللغة الإنجليزية كوسيط للتواصل. وعلى مدار عدة أيام، استمرت المفاوضات لساعات طويلة امتدت أحيانًا إلى ما بعد منتصف الليل، وشهدت نقاشات حادة وخلافات معقدة، وكادت تتعثر في أكثر من مناسبة. ومع ذلك، واصل الطرفان الحوار بإصرار، مستفيدين من دعم وخبرة الشخصيات الأفريقية البارزة التي قامت بدور الوساطة، حتى تحققت اختراقات مهمة فاقت لحظات الجمود والتعثر. ورغم انتمائنا إلى طرفين متقابلين في نزاع داخلي دموي، فقد جمعنا هدف مشترك يتمثل في إنهاء الحرب وإيقاف نزيف الدماء. لقد أدركنا جميعًا حجم المأساة الإنسانية التي كانت تتكشف أمامنا، وشاهدنا كيف تُهدر طاقات جيل كامل من الشباب على جبهات القتال في شمال إثيوبيا. كما توافقنا على المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تشكل الإطار الحاكم لأي اتفاق سلام مستدام. ومنذ البداية، انصبّ التركيز على الاتفاق حول المبادئ الجوهرية التي ستوجه مسار التفاوض ونتائجه. وبعد التوصل إلى توافق بشأن هذه المبادئ، أصبح التحدي الرئيسي يتمثل في ترجمتها إلى آليات عملية قابلة للتنفيذ. ولم تكن هذه المهمة سهلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد الضغوط النفسية والسياسية على جميع الأطراف. ومع ذلك، ظل الالتزام بالبحث عن أرضية مشتركة وتحقيق السلام هو الدافع الأساسي للمفاوضات. ورغم التحديات الكبيرة، وخاصة في ضوء التجربة السياسية الحديثة لإثيوبيا التي نادرًا ما شهدت تسويات تفاوضية ناجحة، تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق تاريخي. ففي الثالث من نوفمبر 2022، تم التوقيع على "اتفاق السلام الدائم من خلال الوقف الدائم للأعمال العدائية بين حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي". وقد لقي الاتفاق ترحيبًا واسعًا داخل إثيوبيا، حيث استقبلته مختلف فئات المجتمع بارتياح كبير باعتباره خطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار. غير أن هذا الترحيب لم يكن محل إجماع؛ إذ أبدت بعض الأطراف المتشددة داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وكذلك داخل ميليشيا فانو الأمهرية رفضها للاتفاق. فقد رأت العناصر المتشددة في الجبهة أن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار كان سيمنحها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها واستئناف القتال لاحقًا، ولم تكن راغبة في إنهاء دائم للأعمال العدائية. وبغض النظر عن التكلفة البشرية الباهظة، بما في ذلك أرواح الشباب الذين زُجّ بهم في الحرب، فقد فضّلت هذه الأطراف مواصلة الصراع أملاً في تحسين موقعها العسكري. أما بعض العناصر المتشددة داخل فانو، فقد عارضت الاتفاق بدورها، مدعية أن الحكومة الفيدرالية قدمت تنازلات كبيرة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. إلا أن التطورات اللاحقة أظهرت وجود دوافع وأجندات أخرى وراء هذا الموقف. ومن بين الجهات الأكثر معارضة لاتفاق بريتوريا كانت حكومة إريتريا. فقد أعلن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي رفضه العلني للاتفاق، واعتبره مشروعًا لا يخدم مصالح المنطقة. وبحسب رؤية الكاتبين، فقد اعتبر الرئيس أفورقي الصراع الداخلي الإثيوبي فرصة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، إذ رأى في استمرار الحرب وسيلة لإضعاف إثيوبيا واستنزافها. ومن هذا المنطلق، عمل على دعم جهات مختلفة مناهضة للدولة الإثيوبية، وسعى إلى توطيد علاقاته مع العناصر الرافضة لاتفاق بريتوريا داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وبعض المجموعات المسلحة الأخرى. وفي هذا السياق، تشير المعطيات إلى أن جهات مرتبطة بإريتريا ساهمت في تنسيق تحالف بين القوى المعارضة للاتفاق، ضمن إطار أُطلق عليه اسم "سيمدو"، بهدف الحفاظ على حالة التوتر والصراع. واليوم، تشير المؤشرات إلى أن هذا التحالف، الذي تشكل عبر اجتماعات عقدت في أسمرة ومقلي والسودان، يستعد للدفع نحو جولة جديدة من المواجهات المسلحة. وتؤكد الوقائع أن جناحًا متشددًا داخل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أقدم على تفكيك الإدارة الإقليمية المؤقتة وإنشاء إدارة بديلة بصورة أحادية، كما واصل عمليات التجنيد والتدريب والتسليح بدعم مباشر من الحكومة الإريترية، إلى جانب إقصاء الأصوات الداعية إلى السلام والالتزام باتفاق بريتوريا. وفي المقابل، عبّر سكان إقليم تيغراي بوضوح عن رفضهم للعودة إلى الحرب وللسياسات التصعيدية التي تتبناها هذه المجموعة المتشددة. إلا أن الأخيرة، وفقًا للكاتبين، اتجهت نحو فرض التجنيد الإجباري ومحاولة تعبئة المجتمع باتجاه المواجهة المسلحة من جديد. إن منع العودة إلى الصراع يتطلب من جميع الأطراف الدولية والإقليمية التي تمتلك نفوذًا أو تأثيرًا على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وداعميها ممارسة أقصى درجات الضغط للحيلولة دون انهيار عملية السلام. فاستئناف الأعمال العدائية لن يشكل خطرًا على إثيوبيا وحدها، بل ستكون له تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة بأكملها. ويجب أن تكون الرسالة الدولية واضحة وصريحة: أي محاولة لتقويض اتفاق بريتوريا أو إلغائه عبر اللجوء إلى العنف أمر غير مقبول، ولا ينبغي السماح بتكرار المأساة التي دفع ثمنها آلاف الشباب والنساء والرجال. صحيح أن اتفاق بريتوريا لم يكن اتفاقًا مثاليًا، وأن عملية تنفيذه واجهت تحديات ونواقص عديدة، إلا أنه نجح في إسكات صوت السلاح وفتح الباب أمام عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا إلى منطقة مزقتها الحرب. ومن ثم، لا يجوز السماح للحسابات الخاطئة أو الأجندات المتطرفة بأن تعيد إثيوبيا وشعبها إلى كابوس الحرب من جديد.   غيتاتشو ردا مستشار الوزير لشؤون شرق أفريقيا في الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، والرئيس السابق للإدارة الإقليمية المؤقتة لإقليم تيغراي، وأحد الموقعين على اتفاق بريتوريا للسلام لعام 2022 ممثلًا للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. رضوان حسين المدير العام لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي، وكبير المفاوضين عن الحكومة الفيدرالية خلال محادثات السلام في بريتوريا عام 2022، وأحد الموقعين على الاتفاق ممثلًا للحكومة الإثيوبية. المصدر: الجزيرة

بقلم: تدروس حَبنوم يشهد القرن الإفريقي ومحيطه الجيوسياسي مرحلة دقيقة تتسم بتحولات متسارعة وتحديات أمنية وسياسية عابرة للحدود. وفي خضم هذه التعقيدات المتنامية، تبرز القوى الإقليمية الفاعلة ليس فقط من خلال الأطر الدبلوماسية التقليدية، بل عبر مشاريع استراتيجية وحقائق ملموسة على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق، برزت جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية اليوم كقوة دافعة للتنمية وركيزة للاستقرار الإقليمي، مؤكدةً بالتجربة العملية أن أي منظومة فعّالة للأمن والاستقرار في القرن الإفريقي لا يمكن أن تنجح دون الاعتراف بدورها المحوري أو محاولة تجاوزه. الثقل الديموغرافي والسياسي لا يمكن فهم المشهد السياسي في القرن الإفريقي بصورة كاملة دون الأخذ في الاعتبار الوزن الديموغرافي والسياسي لإثيوبيا. فبعدد سكان يتجاوز 120 مليون نسمة، تمثل البلاد أكبر قاعدة بشرية وأوسع سوق استهلاكية في شرق إفريقيا. كما يمنحها مجتمعها الشاب قوة استراتيجية هائلة وإمكانات اقتصادية طويلة الأمد تجعلها أحد أهم الفاعلين في مستقبل المنطقة. القلب الدبلوماسي للقارة الإفريقية تحظى إثيوبيا بمكانة سياسية ودبلوماسية استثنائية على مستوى القارة الإفريقية، ليس فقط بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السكاني، وإنما أيضاً لاستضافتها أبرز المؤسسات القارية والإقليمية. وتحتضن العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، إضافة إلى عشرات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد أسهم هذا الحضور المؤسسي في تحويل أديس أبابا إلى مركز دائم للقمم الإفريقية والمشاورات السياسية وصناعة القرار، ما عزز مكانة إثيوبيا باعتبارها أحد أبرز الأطراف المؤثرة في رسم المبادرات القارية ودعم جهود السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا. التكامل التنموي ومشروعات الطاقة العابرة للحدود تعتمد الرؤية الإثيوبية للأمن الإقليمي على مفهوم "التكامل التنموي"، القائم على تحويل الجغرافيا من مصدر للتنافس إلى منصة للمصالح المشتركة والازدهار المتبادل. وقد تجسدت هذه الرؤية في مجموعة من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي أصبحت شرياناً حيوياً لاقتصادات دول الجوار، وفي مقدمتها سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تجاوز كونه مشروعاً وطنياً لتوليد الكهرباء ليصبح محركاً حقيقياً للتنمية الإقليمية. وتقوم إثيوبيا بالفعل بتصدير الكهرباء النظيفة منخفضة التكلفة إلى جيبوتي والسودان وكينيا، ضمن رؤية أوسع لربط شبكات الطاقة مع تنزانيا وجنوب السودان والصومال مستقبلاً. كما يتكامل هذا الدور مع مشاريع البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها خط السكة الحديد الكهربائي الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي، ومشروع ممر "لابسيت" الإقليمي الذي يربط إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان. ولا يقتصر مفهوم التكامل الإقليمي على الطاقة والنقل فقط، بل يشمل كذلك الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية. ففي هذا الإطار، تسهم مبادرة الإرث الأخضر التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في الحد من تدهور التربة، وتقليل مخاطر الفيضانات، وتنظيم تدفقات المياه في أحواض الأنهار المشتركة، وخفض معدلات الترسبات التي تؤثر على السدود الواقعة في دول المصب، ما يجعل الجهود البيئية الإثيوبية مساهمة مباشرة في تعزيز الأمن المائي الإقليمي. الوصول إلى البحر بوابة للتكامل الاقتصادي في إطار تطلعاتها المشروعة والطبيعية، تنظر إثيوبيا إلى مسألة الوصول إلى منفذ بحري باعتبارها مشروعاً استراتيجياً لا يقتصر على خدمة مصالحها الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشكل فرصة لتعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة بأكملها. وتستند الرؤية الإثيوبية إلى مبدأ المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك، حيث يمكن لتوسيع فرص الوصول البحري أن يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وحماية خطوط الملاحة الحيوية، ودعم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي يتبناها الاتحاد الإفريقي. ومن هذا المنظور، لا تسعى إثيوبيا إلى تحقيق مكاسب أحادية، بل إلى تحويل الربط البحري إلى محرك للنمو التجاري والازدهار الجماعي لشعوب المنطقة. نهضة تنموية وسياحية في عهد الدكتور أبي أحمد شهدت إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في عهد رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، نهضة تنموية شاملة وتحولات عمرانية وسياحية غير مسبوقة أسهمت في إعادة تشكيل صورة البلاد وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية. وتتجسد هذه النهضة في عدد من المشاريع الرائدة، من بينها متنزه إنتوتو، وحديقة شيغر، وحديقة الوحدة داخل القصر الوطني في أديس أبابا. كما امتدت المشروعات التنموية إلى مختلف الأقاليم عبر منتجعات سياحية عالمية المستوى، مثل مشروع جورجورا على ضفاف بحيرة تانا، ومنتجع ونشي البيئي، ومنتجع هلالا كيلا، التي باتت تستقطب اهتماماً متزايداً من الزوار والمستثمرين الدوليين. وتحظى هذه الإنجازات بإشادة متكررة من الوفود الدبلوماسية والزوار القادمين من مختلف دول إفريقيا والعالم، الذين يعبرون عن إعجابهم بوتيرة التحول التي تشهدها إثيوبيا رغم التحديات القائمة. القدرات الدفاعية ودعم الأمن الإقليمي في ظل تصاعد التهديدات الأمنية والإرهابية في المنطقة، تواصل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أداء دور محوري باعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات العسكرية خبرة وكفاءة في إفريقيا. وعلى مدى عقود، قدمت إثيوبيا تضحيات كبيرة دعماً للسلام والاستقرار الإقليمي، وشاركت بفاعلية في بعثات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خاصة في الصومال ضمن عمليتي "أميصوم" و"أتميس"، حيث ساهمت في مكافحة الجماعات المتطرفة ودعم مؤسسات الدولة. كما لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار في المناطق الحساسة مثل منطقة أبيي بين السودان وجنوب السودان. وتواصل القوات المسلحة الإثيوبية حالياً تنفيذ برامج تحديث وإعادة هيكلة شاملة لتعزيز جاهزيتها وقدراتها العملياتية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود بكفاءة أكبر. الإصلاحات الاقتصادية والمكانة الدولية المتنامية تشير المعطيات الراهنة إلى أن أي محاولات لعزل إثيوبيا أو الحد من دورها السياسي والاقتصادي محكوم عليها بالفشل، نظراً لقدرة البلاد المستمرة على تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات. فقد عززت إثيوبيا حضورها الدولي من خلال عضويتها الكاملة في مجموعة "بريكس"، ما فتح آفاقاً جديدة للشراكات الاستراتيجية وفرص التمويل والتعاون مع عدد من أكبر الاقتصادات العالمية. ويتزامن ذلك مع تنفيذ الحكومة الإثيوبية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة الهادفة إلى تحديث القطاع المالي وتحرير نظام سعر الصرف، وهي خطوات حظيت بدعم وتقدير المؤسسات المالية الدولية الكبرى. وتنعكس نتائج هذه الإصلاحات في تنامي القدرات الإنتاجية للمناطق الصناعية الكبرى مثل منطقة هاواسا الصناعية، وبولي ليمي، وأداما الصناعية، إضافة إلى التوسع الملحوظ في قطاعات الإسمنت والحديد والمنسوجات والصناعات الزراعية التحويلية التي باتت منتجاتها تصل إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. الريادة الجوية ومشروع مطار بيشوفتو العملاق يشكل قطاع الطيران المدني واحداً من أبرز النماذج التي تعكس قدرة إثيوبيا على تحقيق النجاح رغم التحديات والعوائق الخارجية. فقد واصلت الخطوط الجوية الإثيوبية ترسيخ مكانتها كأكبر وأنجح شركة طيران في إفريقيا، محققةً أرباحاً قياسية وتوسعاً مستمراً في شبكتها العالمية وأسطولها الجوي. وفي إطار رؤيتها المستقبلية، شرعت إثيوبيا في تنفيذ مشروع مدينة مطار بيشوفتو العملاق، الذي يعد من أكبر مشاريع المطارات في العالم، بطاقة استيعابية متوقعة تصل إلى 110 ملايين مسافر سنوياً، ما سيعزز مكانة البلاد كمركز رئيسي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية في القارة الإفريقية. ويمثل هذا المشروع دليلاً عملياً على إصرار إثيوبيا على المضي قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية طويلة الأجل، تماماً كما نجحت في تحويل مشروع سد النهضة من فكرة إلى واقع ملموس. العمق السكاني ونجاح الانتخابات الوطنية السابعة على الصعيد السياسي، قدمت إثيوبيا نموذجاً ديمقراطياً جديراً بالاهتمام من خلال نجاحها في تنظيم الانتخابات الوطنية السابعة في أجواء اتسمت بالتنافس السياسي والشفافية والانفتاح. وقد حظيت العملية الانتخابية بإشادة ومتابعة دولية واسعة، عكست الثقة المتزايدة في المؤسسات الديمقراطية الإثيوبية وقدرتها على إدارة الاستحقاقات الوطنية الكبرى. ويؤكد نجاح هذه الانتخابات مستوى الاستقرار المؤسسي الذي تتمتع به الدولة، والذي يشكل أحد العوامل الرئيسية المساهمة في حماية المنطقة من مخاطر الفوضى وعدم الاستقرار. خاتمة إن القراءة الواقعية لموازين القوى والتحولات الجيوسياسية في القرن الإفريقي تؤكد أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية إقليمية تتجاهل الدور الإثيوبي أو تحاول تجاوزه لن تكون قادرة على تحقيق النجاح أو الاستدامة. وتبقى الحقيقة الثابتة أن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بما تمتلكه من ثقل سكاني واقتصاد متنامٍ ومؤسسات سياسية آخذة في الترسخ وقوات دفاعية قادرة، ستواصل أداء دورها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار والأمن والتنمية في القرن الإفريقي.

  بقلم هينوك تاديلي هايلي اختتمت إثيوبيا أحد أهم الأسابيع في تاريخها السياسي الحديث بإنجازٍ بارزٍ لفت الأنظار في أفريقيا وخارجها: نجاح الانتخابات العامة السابعة. وقد وصفت المؤسسات المحلية والمراقبون الدوليون والشركاء الدبلوماسيون على حدٍ سواء العملية الانتخابية بأنها سلمية ومنظمة. وإلى جانب هذا الإنجاز الانتخابي، سلّط الأسبوع الضوء على تقدمٍ ملحوظٍ على مجالات متعددة، شمل ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكات الدولية. علاوةً على ذلك، واصلت إثيوبيا تنفيذ مبادراتٍ طموحة في مجالي البيئة والبنية التحتية. وتعكس هذه التطورات مجتمعةً تركيزًا متزايدًا من جانب الدولة على الاستقرار المؤسسي والتحول الاقتصادي والريادة الإقليمية. الانتخابات تُدشّن فصلًا جديدًا في المسيرة الديمقراطية كانت الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا بلا شك الحدث الأبرز في هذا الأسبوع. في الأيام التي سبقت الانتخابات، أكدت السلطات الانتخابية على أهمية الخيار المصيري الذي يواجه الأمة، كالاختيار بين صناديق الاقتراع والرصاص، والديمقراطية والاستبداد، والأمن وعدم الاستقرار . نشر المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا نحو 350 ألف مسؤول انتخابي في أكثر من 50 ألف مركز اقتراع لتسهيل عملية التصويت للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. كما مثّلت هذه الانتخابات إحدى أكبر العمليات الديمقراطية في أفريقيا هذا العام، حيث تنافس أكثر من 10 آلاف مرشح من 42 حزبًا سياسيًا على المناصب العامة. ومع اختتام عملية التصويت بسلام في معظم أنحاء البلاد، أعلن المجلس الوطني للانتخابات نجاح العملية الانتخابية، واصفًا إياها بالمنظمة والسلمية إلى حد كبير. ووصفت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، بشكل مستقل، الانتخابات بأنها سلمية وديمقراطية، مما عزز مصداقية العملية على المستوى المؤسسي. وتعززت أهمية هذا الأسبوع بالاستقبال الإيجابي من المراقبين الدوليين والشركاء الدبلوماسيين. أشادت بعثتا مراقبة الانتخابات المشتركتان التابعتان للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بإدارة الانتخابات في إثيوبيا. وسلطتا الضوء، في نتائجهما الأولية، على إجراءات التصويت السلمية، والتنظيم المُحسّن، والقدرات المؤسسية المُعززة، مُشيرتين إلى تقدم ملحوظ في إدارة الانتخابات بشكل عام. وقد حظي هذا التقييم بأهمية استثنائية نظرًا لقيادة جهود المراقبة من قِبل شخصيات سياسية أفريقية مُخضرمة، من بينهم الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا ونائبة الرئيس الأوغندي السابقة الدكتورة سبيسيوسا وانديرا كازيبوي. وبالمثل، رحّب الشركاء الأوروبيون بسير عملية التصويت. وأقرّ وفد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد، رسميًا بالانتخابات، مُعترفًا بأهميتها البالغة لمسار إثيوبيا الديمقراطي. كما أشادت اليابان وكندا وسويسرا بالعملية الانتخابية، ورحّبت بنجاح إجرائها، مُضيفةً بذلك صوتًا دوليًا هامًا آخر إلى الاعتراف المُتزايد بالجهود الديمقراطية في إثيوبيا. ومع اقتراب نهاية الأسبوع، أفاد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا بأن معظم الدوائر الانتخابية قد أعلنت نتائجها، مما يُظهر تقدمًا كبيرًا في فرز الأصوات ونقل النتائج، على الرغم من التحديات اللوجستية في بعض المناطق. تشير التقييمات المحلية، وتقارير المراقبين القاريين، والردود الدبلوماسية الدولية مجتمعةً، إلى أن الانتخابات الإثيوبية الأخيرة تُعتبر على نحو متزايد خطوةً هامةً نحو الأمام في مسيرة التطور الديمقراطي والنضج المؤسسي للبلاد. الإصلاحات الاقتصادية تواصل اكتساب زخمها بينما هيمنت الانتخابات على عناوين الأخبار، ظل التحول الاقتصادي محورًا رئيسيًا طوال الأسبوع. تلقى التطور الصناعي دفعةً قويةً عندما أعلنت السلطات عن منح المصنّعين المحليين إمكانية الوصول المجاني إلى مناطق صناعية مختارة لمدة أربع سنوات. تهدف هذه السياسة إلى تسريع وتيرة الإنتاج المحلي وتعزيز دور المستثمرين الإثيوبيين، الذين يمثلون الآن أكثر من 65% من الشركات العاملة في المناطق الصناعية بالبلاد. كما ظلّت الثقة الدولية في الآفاق الاقتصادية لإثيوبيا واضحةً حيث أبدى المستثمرون النرويجيون اهتمامًا متزايدًا بقطاع النقل الكهربائي الناشئ في إثيوبيا وفرص الاستثمار الأخضر، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بطموحات البلاد في مجال الطاقة المتجددة وأجندة التنمية المستدامة. ومن الإنجازات البارزة الأخرى إطلاق غرفة التجارة الإثيوبية الكندية الجديدة في أوتاوا. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعميق العلاقات التجارية، وتسهيل التعاون بين الشركات، وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين. تعزيز دور إثيوبيا الإقليمي من خلال التكامل الطاقي واصلت إثيوبيا تعزيز مكانتها كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة خلال الأسبوع. ووفقًا لشركة الكهرباء الإثيوبية، تمتلك البلاد نظامًا لتوليد الطاقة يعتمد كليًا على مصادر متجددة، مما يعزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة في أفريقيا. وأكد مسؤولون استمرار الدراسات الرامية إلى توسيع الربط الكهربائي مع تنزانيا، مكملاً بذلك صادرات الطاقة الحالية إلى جيبوتي والسودان وكينيا. ويؤكد استمرار تطوير مشروع كويشا الكهرومائي استراتيجية إثيوبيا في الاستفادة من الطاقة المتجددة كأصل اقتصادي وأداة للتكامل الإقليمي. سد النهضة الإثيوبي الكبير يبقى رمزًا للتعاون خلال الأسبوع، ظل سد النهضة الإثيوبي الكبير محورًا رئيسيًا للمناقشات حول التعاون الإقليمي. وأكد خبراء تحدثوا خلال المؤتمر الدولي الرابع للبحوث بجامعة أسوسا أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُسهم بشكل متزايد في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون والتنمية المشتركة في منطقة القرن الأفريقي. عززت المناقشات موقف إثيوبيا الراسخ بأن الموارد الطبيعية المشتركة تُشكل أساسًا للتعاون والازدهار المتبادل. دبلوماسية التراث تحقق نجاحًا مهمًا شهد الأسبوع أيضًا أخبارًا مُشجعة لقطاع التراث الثقافي في إثيوبيا. أُعيدت رسميًا مجموعة من الصلبان الإثيوبية المقدسة من إيطاليا، مُسجلةً إنجازًا هامًا آخر في الجهود المُستمرة لاستعادة القطع الأثرية التاريخية والثقافية. احتُفل بهذه العودة باعتبارها انتصارًا ثقافيًا وخطوة هامة نحو الحفاظ على إرث إثيوبيا التاريخي الغني للأجيال القادمة. التحول البيئي يحظى بالتقدير برزت الاستدامة البيئية كموضوع رئيسي آخر. خلال الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني الثالث والثلاثين لحماية البيئة، سلّط المسؤولون الضوء على الأثر المُتزايد للمبادرات البيئية التحويلية التي أُطلقت بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. أصبح مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو-كيتشين، الذي افتُتح حديثًا، نموذجًا يُحتذى به لجهود إثيوبيا في الجمع بين الترميم البيئي وتجميل المدن والتنمية المُستدامة. أكد المسؤولون أيضًا على دمج المعارف البيئية المحلية، بما في ذلك ممارسات المدرجات الزراعية المعترف بها دوليًا لشعب كونسو، مما يُظهر كيف لا تزال الحكمة التقليدية تُثري السياسات البيئية الحديثة. أسبوع يعكس الثقة والاستمرارية كشف الأسبوع، في مجمله، عن بلد يسعى لتحقيق طموحات متعددة في آن واحد. إن نجاح إجراء انتخابات ذات أهمية وطنية، وتزايد الاعتراف الدولي بالتقدم الديمقراطي، وتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، والنهوض بإعادة تأهيل البيئة، والحفاظ على التراث الثقافي، كلها مؤشرات على رؤية أوسع نطاقًا للثقة المؤسسية والتحول الوطني. وبينما لا تزال هناك تحديات بلا شك، فإن تطورات الأسبوع الماضي تُشير إلى أن إثيوبيا تواصل اكتساب الزخم في مجالات الحكم الديمقراطي، والتحديث الاقتصادي، والريادة الإقليمية. بالنسبة للعديد من المراقبين، كانت الرسالة التي انبثقت من الأسبوع واضحة: إثيوبيا لا تكتفي بإدارة التغيير، بل تسعى بشكل متزايد إلى رسم مستقبلها من خلال مؤسسات أقوى، وتعاون إقليمي أعمق، وبرنامج تنموي يرتكز على تحول وطني طويل الأمد. تتبع هذه النسخة الهيكل الذي تفضله عادةً للتحليلات الأسبوعية لوكالة الأنباء الإثيوبية: الانتخابات أولاً وهي المهيمنة، ثم الاقتصاد، والطاقة، وسد النهضة/التكامل الإقليمي، والتراث، والبيئة، وأخيراً تقييم ختامي أوسع لمسار إثيوبيا.

بقلم: هيئة التحرير مع بزوغ فجر يوم الاثنين في إثيوبيا، كانت حركة هادئة لكنها قوية قد بدأت بالفعل. فمن شوارع أديس أبابا المزدحمة إلى ضفاف بحيرة تانا في بحر دار، ومن مدينة هرر التاريخية إلى المراكز الحضرية المتنامية في أداما وهواسا وأربا مينتش وغوندار وديسي وجيجيغا وغيرها، خرج ملايين الإثيوبيين في وقت مبكر للمشاركة في الانتخابات العامة السابعة للبلاد، محولين القاعات المجتمعية والمرافق العامة إلى مراكز للمشاركة الديمقراطية. وقبل وقت طويل من الافتتاح الرسمي لمراكز الاقتراع، كان الناخبون قد اصطفوا بالفعل بأعداد كبيرة. وفي العديد من المواقع، امتدت الطوابير إلى ما وراء حدود مراكز الاقتراع، فيما انتظر المواطنون بصبر فرصة الإدلاء بأصواتهم. وكانت المشاهد متشابهة بشكل لافت في مختلف الولايات الإقليمية والإدارات الحضرية، بما يعكس التزامًا وطنيًا بالمشاركة المدنية والانخراط في العملية الانتخابية. وقدمت الساعات الأولى من يوم الانتخابات صورة واضحة لأمة حشدت طاقاتها حول صناديق الاقتراع. ففي منطقة كيلينتو التابعة لحي أكاكي كاليتي الفرعي، في المنطقة 09 في أديس أبابا، تجمع الآلاف قبل شروق الشمس رغم برودة الطقس الصباحي. ووصل مواطنون مسنون بمساعدة أفراد من عائلاتهم، بينما حمل الشباب بطاقات هوياتهم في انتظار التحقق منها، وسعى العاملون إلى الإدلاء بأصواتهم قبل بدء مسؤولياتهم اليومية. وتكررت مشاهد مماثلة في مختلف أنحاء العاصمة. ففي أحياء أرادا وبولي ويكا وليديتا ونفاس سيلك-لافتو وكولفي كيرانيو وأديس كتِما وكيركوس وغيرها من الأحياء الفرعية، شهدت مراكز الاقتراع تدفقًا مستمرًا للناخبين منذ الساعات الأولى من الصباح. إلا أن القصة امتدت إلى ما هو أبعد من العاصمة. فقد أشارت التقارير الواردة من الولايات الإقليمية إلى إقبال قوي للناخبين في مختلف أنحاء البلاد. ففي بحر دار، توافد السكان مبكرًا إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في إقليم أمهرة. وفي أداما وغيرها من المدن الرئيسية في أوروميا، تشكلت طوابير طويلة أمام مراكز التصويت قبل افتتاحها. وفي هرر، إحدى أقدم المدن الحضرية في إثيوبيا، شارك المواطنون بأعداد كبيرة، كما لوحظت مستويات مماثلة من المشاركة في هواسا وأربا مينتش وغوندار وديسي وجيجيغا وسمرا وديري داوا والعديد من المدن والمناطق الأخرى. وأبرزت وحدة هذه المشاهد عبر مختلف الأقاليم الطابع الوطني للانتخابات وحجم الاهتمام الشعبي الذي حظيت به. وبالنسبة للعديد من الناخبين، لم تكن المشاركة مجرد حق دستوري، بل اعتُبرت واجبًا مدنيًا وفرصة للإسهام في رسم مستقبل البلاد.   وقال أحد الناخبين في كيلينتو بعد الإدلاء بصوته بوقت قصير: "سارت العملية بسلاسة منذ البداية. جئنا مبكرًا لأننا أردنا ممارسة حقوقنا الديمقراطية. إن رؤية هذا العدد الكبير من الناس هنا تمنحني الثقة بأن المواطنين يدركون أهمية هذه الانتخابات". كما علقت ناخبة أخرى على أجواء اليوم قائلة: "كنا ننتظر هذا اليوم. الجميع يقفون بصبر ويحترمون القواعد. هكذا ينبغي أن تكون الديمقراطية". وفي مختلف مراكز الاقتراع، تمحورت الأحاديث في كثير من الأحيان حول القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية. فقد تحدث الناخبون عن النمو الاقتصادي وفرص العمل والخدمات الصحية والتعليم وتطوير البنية التحتية، وهي الطموحات التي يحملونها لمجتمعاتهم وللبلاد بشكل عام. ورغم اختلاف التوجهات السياسية، شدد العديد من المواطنين على أهمية حماية العملية الانتخابية نفسها من خلال المشاركة السلمية واحترام الإجراءات الديمقراطية.   ومن أبرز سمات الساعات الأولى من الانتخابات الحضور اللافت للناخبين الشباب. ففي المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، انضم عدد كبير من الناخبين لأول مرة إلى الطوابير. ووصل العديد منهم قبل الفجر، عازمين على المشاركة في قرار يعتقدون أنه سيؤثر في مستقبلهم القريب والمسار الطويل الأمد للبلاد. وقال أحد الشباب المنتظرين في الطابور: "جئنا مبكرًا لأننا أردنا أن نكون جزءًا من القرار الذي يرسم مستقبلنا. كل صوت له أهمية بالنسبة للبلد الذي نبنيه". وغالبًا ما ينظر المحللون السياسيون إلى مشاركة الشباب باعتبارها مؤشرًا مهمًا على الانخراط الديمقراطي، وقد أشار الإقبال القوي من المواطنين الشباب إلى تزايد الاهتمام بالشؤون العامة والحكم. وكانت النساء حاضرات بالقدر نفسه طوال اليوم. ففي مراكز الاقتراع بمختلف أنحاء إثيوبيا، شاركت النساء بأعداد كبيرة، سواء بشكل فردي أو مع الصديقات أو برفقة أفراد الأسرة. وأكد حضورهن الدور المتنامي والفاعل الذي تواصل المرأة الاضطلاع به في الحياة العامة والمدنية. وأشارت العديد من الناخبات إلى أن فرص التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية والتنمية المجتمعية من بين القضايا التي حفزتهن على المشاركة. فيما وصفت أخريات التصويت بأنه تعبير عن المواطنة وإسهام في التطور الديمقراطي للبلاد. وخلف الكواليس، عمل مسؤولو الانتخابات منذ ساعات الصباح الباكر لضمان سير عملية التصويت بسلاسة. وافتُتحت مراكز الاقتراع عقب استكمال التحضيرات النهائية التي شملت تنظيم مكاتب التسجيل وفحص صناديق الاقتراع وترتيب المواد الانتخابية والتنسيق مع المراقبين وممثلي الأحزاب السياسية.   ومع بدء التصويت، تم توجيه الناخبين عبر إجراءات منظمة شملت التحقق من الهوية ومراجعة التسجيل وتسليم بطاقات الاقتراع واتباع خطوات التصويت. وأشارت التقارير الواردة من العديد من المناطق إلى أنه، رغم الإقبال الكبير في كثير من المواقع، تمكنت مراكز الاقتراع عمومًا من إدارة تدفق المشاركين بكفاءة خلال الساعات الأولى. وساهم التنسيق بين مسؤولي الانتخابات والمراقبين والعاملين في الأجهزة الأمنية وممثلي الأحزاب في ضمان سير العمليات بشكل منظم، كما ساعد على الحفاظ على الاستقرار حتى في المناطق التي شهدت كثافة كبيرة من الناخبين.   ولم تقتصر أهمية الإقبال الصباحي على الأرقام وحدها. فقد عكست المشاركة الواسعة التي لوحظت عبر مختلف الحدود الإقليمية واللغوية والثقافية والديموغرافية انخراطًا وطنيًا مشتركًا في العملية الانتخابية. فمن المراكز الحضرية الكبرى إلى المجتمعات الريفية النائية، أظهر المواطنون استعدادًا جماعيًا للمشاركة في تشكيل الحكم من خلال الوسائل السلمية والدستورية. ومع استمرار التصويت على مدار اليوم، رسمت المشاهد التي شهدتها مختلف أنحاء إثيوبيا صورة لمشاركة مدنية واسعة النطاق. وأصبحت الطوابير الطويلة والانضباط العام واستمرار المشاركة الشعبية السمات الأبرز للساعات الأولى من الانتخابات. ومنذ أولى خيوط الفجر وحتى التدفق المستمر للناخبين طوال ساعات الصباح، انطلقت الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا بمشهد واضح من التفاعل الديمقراطي، بما يعكس مشاركة وطنية قوية ويؤسس لأحد أهم الاستحقاقات المدنية في البلاد.

  بقلم سلاماويت غيتاشيو بينما تستعد إثيوبيا لانتخاباتها العامة السابعة في الأول من يونيو/حزيران 2026، غالبًا ما يركز التحليل الدولي بشكل ضيق على التحديات الأمنية، متجاهلًا السياق الأوسع والتطورات الإيجابية داخل البلاد. في حين أن الصراعات العالمية، بدءًا من الحروب الإقليمية وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية، تخلق خلفية مضطربة، فمن المهم إدراك أن إثيوبيا لا تزال تعمل بكفاءة رغم هذه الضغوط. لا ينبغي النظر إلى الديمقراطية على أنها حالة نهائية إما أن "تمتلكها" الدولة أو "لا تمتلكها"، خاصةً وأن العديد من الدول التي تواجه الحرب والرقابة والاستقطاب لا تزال تُعرّف نفسها بأنها ديمقراطية. إثيوبيا، على وجه الخصوص، دولة تبني مؤسساتها في حقبة صعبة، ويتجلى ذلك في توسع مشاركتها الانتخابية، وأنظمتها الرقمية، وقدراتها الإدارية. تميل التغطية الإعلامية الأخيرة إلى التركيز على الصراع والقيود وهيمنة الحزب الحاكم، وغالبًا ما تُضخّم المخاوف إلى سرديات الانهيار. ومع ذلك، فإن حجم تسجيل الناخبين - أكثر من 54 مليون مواطن، بزيادة قدرها 32% عن عام 2021 - ونسب المشاركة المرتفعة - التي تجاوزت تاريخيًا 80% - تُظهر مشاركة مدنية قوية وقدرة مؤسسية عالية. كما يُشير وجود العديد من الأحزاب السياسية إلى مشهد سياسي تعددي، على عكس الصورة النمطية المُبسطة لـ"الحزب الواحد". وتُبرز مشاريع البنية التحتية الجارية في إثيوبيا، والحوكمة الرقمية، والنفوذ الإقليمي، الذي يتجلى في سد النهضة الإثيوبي الكبير، دولةً تُشكل مستقبلها بنشاط. وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، تواصل إثيوبيا بناء قدراتها ودعم عملياتها الديمقراطية، مُقدمةً مثالًا مُغايرًا هامًا لأفريقيا، حيث تُصوَّر الديمقراطية غالبًا على أنها هشة. تُمثل انتخابات عام 2026 اختبارًا هامًا للمشاركة الواسعة النطاق والمرونة المؤسسية، مُظهرةً أنه حتى في ظل الضغوط الداخلية والخارجية، يُمكن لأي دولة توسيع نطاق المشاركة المدنية والحفاظ على الإجراءات الدستورية. وفي نهاية المطاف، تُؤكد تجربة إثيوبيا أن النمو المؤسسي والمشاركة الديمقراطية ممكنان في البيئات الصعبة، مما يجعل انتخاباتها مرجعًا حيويًا للتطور السياسي في القارة. يُظهر حجم التعبئة المدنية واللوجستية ضخامة هذه العملية الوطنية. فقد مارس أكثر من 54 مليون ناخب مُسجل حقهم الديمقراطي في مناطق شاسعة ومتنوعة جغرافيًا. ويشارك في الانتخابات 10,934 مرشحًا، مما يُشكل ساحة تنافسية عالية تعكس طيفًا واسعًا من الفكر السياسي. إضافةً إلى ذلك، يتنافس 42 حزبًا سياسيًا و80 مرشحًا مستقلًا بنشاط على التمثيل التشريعي. ومن بين 547 مقعدًا في مجلس نواب الشعب، يُتنافس على 501 مقعدًا، حيث يترشح 2,198 مرشحًا للبرلمان الاتحادي، ويتنافس 8,736 مرشحًا على مناصب مختلفة في المجالس الإقليمية. تعكس هذه الأرقام أمةً ملتزمةً التزاماً راسخاً بترسيخ الحكم عبر صناديق الاقتراع. وهي تُجسّد تأكيداً واضحاً على أن الشرعية السياسية يجب أن تستمد من رضا المحكومين، رافضةً فكرة إمكانية الوصول إلى السلطة بالترهيب أو العنف أو الإكراه المسلح.

  أديس أبابا، 31 مايو 2026 (إينا) دخلت إثيوبيا المرحلة الأخيرة من لحظة ديمقراطية تاريخية، وهي نهاية فترة الصمت الانتخابي الإلزامي التي أعقبت أسابيع من الحملات الانتخابية المكثفة، والمناظرات الحادة، والرؤى المتنافسة لـ 42 حزبًا سياسيًا، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في الأول من يونيو/حزيران. في هذه الفترة القصيرة من الهدوء، خفتت أصوات الشعارات، وساد صمت غير معتاد في الشوارع السياسية، ليس بسبب اللامبالاة، بل بسبب الترقب. إنه صمتٌ يفيض بالتأمل، لحظة وطنية يوازن فيها ملايين المواطنين بين الوعود والواقع، وبين التطلعات والتجربة. في المدن والقرى، من أحاديث الصباح الباكر إلى خواطر الليل المتأخر، لم يعد الناخبون يتأثرون بالخطابات أو التجمعات الجماهيرية، بل باتت الذاكرة والحكمة والأمل هي التي توجههم. والآن، مع اقتراب الفجر، تقف إثيوبيا على مفترق طرق. غدًا صباحًا، لن يتحدث الملايين بالكلمات أو الجدال، بل سيصوتون في صناديق الاقتراع، ليصنعوا الفصل التالي من تاريخ البلاد بصوت واحد موحد. في مختلف أنحاء إثيوبيا الشاسعة، من المدن الصاخبة إلى المجتمعات الريفية النائية، وصلت الاستعدادات للانتخابات العامة السابعة في البلاد إلى مراحلها النهائية. إن ما يجري يتجاوز كونه مجرد عملية انتخابية روتينية، فهو لحظة مؤسسية فارقة لإحدى أكبر دول أفريقيا وأكثرها أهمية استراتيجية. مع توقع مشاركة أكثر من 54 مليون ناخب مسجل، تُعد هذه الانتخابات، كما أشار مراقبون دوليون، واحدة من أهم العمليات الديمقراطية في القارة. فهي لا تعكس التنافس السياسي فحسب، بل تعكس أيضًا النضج التشغيلي المتزايد للمؤسسات الانتخابية الإثيوبية. قبل الاقتراع، أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا عن إتمام جميع الاستعدادات اللوجستية والتشغيلية لهذا التصويت التاريخي بنجاح. وصرحت رئيسة المجلس، ميلاتورك هايلو، بأن المجلس قد أنهى جميع المراحل الرئيسية للعملية الانتخابية، وانتقل رسميًا إلى مرحلة التنفيذ النهائية. الاستخدام الأول لأنظمة التسجيل الرقمي للناخبين والمرشحين يُعدّ إدخال المجلس الوطني للانتخابات لأنظمة التسجيل الرقمي للناخبين والمرشحين، لأول مرة في تاريخ الانتخابات الإثيوبية، أحد أبرز التحولات. من خلال تطبيق "ميرشاي" (انتخاباتي) للهواتف المحمولة، تمكّن المواطنون من التسجيل رقميًا باستخدام الهواتف الذكية، بينما مكّنت الأجهزة اللوحية التي وُزّعت على مسؤولي الاقتراع من التسجيل الحضوري على مستوى البلاد بالشراكة مع شركة إثيو تيليكوم. وقد ساهم الانتقال من الأنظمة الورقية إلى البنية التحتية الرقمية في تقليل التأخيرات البيروقراطية بشكلٍ كبير، والحدّ من أوجه القصور اللوجستية، وتعزيز الشفافية. وصفت منظمات المجتمع المدني ومراقبو الانتخابات التحول الرقمي بأنه نقلة نوعية هائلة لإدارة الانتخابات في إثيوبيا، إذ ساهم في تحديث إدارة الانتخابات وتوسيع نطاق الوصول إليها في المناطق ذات التضاريس الوعرة. مساحة سياسية وإعلامية واسعة من السمات البارزة الأخرى للانتخابات العامة السابعة التوسع غير المسبوق في المشاركة السياسية والنقاش العام. لأول مرة في تاريخ إثيوبيا، نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات وأشرفت مباشرةً على مناظرات سياسية على مستوى البلاد بالتعاون مع وكالة الأنباء الإثيوبية. شارك ما مجموعه 33 حزبًا سياسيًا في مناقشات غطت 19 مجالًا سياسيًا رئيسيًا، حيث عرضوا رؤى وبرامج متنافسة أمام الناخبين. مع استعداد الإثيوبيين للتصويت في الأول من يونيو، تُعدّ الانتخابات العامة السابعة في البلاد أكثر من مجرد منافسة سياسية، فهي تمثل اختبارًا لقدرة المؤسسات على الصمود، والإدارة الديمقراطية، والتنسيق الوطني على نطاق واسع. ويعكس الجمع بين توسيع نطاق مشاركة الناخبين، والتحديث الرقمي، والمشاركة السياسية الأوسع، وتعزيز آليات الرقابة، والمتابعة القارية، تطورًا هامًا في البنية الديمقراطية لإثيوبيا. وبوجود أكثر من 54 مليون مواطن مسجلين للتصويت، يُنظر إلى هذه الانتخابات بشكل متزايد على أنها مؤشر رئيسي على المسار المؤسسي للبلاد، ودليل على كيفية تطور الأنظمة الانتخابية في أفريقيا من خلال الإصلاحات الداخلية، والتكيف التكنولوجي، والشراكة القارية المتنامية.

  بقلم البروفيسور الماريام (أستاذ فخري ومحامٍ) "لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة شؤون بلاده، إما مباشرة أو من خلال ممثلين يختارهم بحرية... وتكون إرادة الشعب أساس سلطة الحكومة؛ وتُعبَّر هذه الإرادة في انتخابات دورية ونزيهة تُجرى بالاقتراع العام والمتساوي، وتُجرى بالاقتراع السري أو بإجراءات تصويت حرة مماثلة." المادة 21، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948 (الذي اعتمدته وقبلته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة). من المقرر إجراء الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا في 1 يونيو/حزيران 2026، ومن المتوقع إعلان النتائج بحلول 11 يونيو/حزيران. وتعتزم بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي إصدار بيان أولي بنتائجها في 3 يونيو/حزيران 2026. ومن بين 547 مقعدًا في مجلس نواب الشعب الإثيوبي، يُجرى انتخاب 501 مقعدًا. يتطلب تشكيل الأغلبية 274 مقعدًا. أكد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا تسجيل أكثر من 54 مليون ناخب إثيوبي، و10,934 مرشحًا من 42 حزبًا سياسيًا، بالإضافة إلى 73 مرشحًا مستقلًا. من بين هؤلاء، يتنافس 2,198 مرشحًا على مقاعد مجلس نواب الشعب، بينما يترشح 8,736 مرشحًا لمجالس الأقاليم المختلفة. "لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة شؤون بلاده، إما مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارهم بحرية..." تم دمج أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الدساتير الوطنية والأنظمة والقوانين الوطنية في معظم دول العالم، وتُعتبر العديد من مواده جزءًا من القانون الدولي العرفي أو الممارسة العامة للدول المقبولة كقانون ملزم. القاعدة المتعارف عليها عالميًا والمُتحضّرة هي استخدام الاقتراع (رضا المحكومين) كأساس لتشكيل الحكومة. في القرن الماضي، أعلن الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ: "السلطة السياسية تنبع من فوهة البندقية". لقد كان ماو مخطئًا تمامًا! فكل ما ينبع من فوهة البندقية هو الموت والدمار. لقد ساوى ماو، عن طريق الخطأ، بين السلطة السياسية والقدرة على بث الخوف والعنف فقط. للأسف، يوجد في إثيوبيا اليوم من تبقى من القرن الماضي من ذوي التفكير المحدود، ممن لا يزالون يعتقدون أن بإمكانهم الوصول إلى السلطة السياسية عن طريق البندقية. لقد نظموا أنفسهم في عصابات تجوب الريف، تنهب وتسرق وتقتل وتدمر الممتلكات سعيًا وراء السلطة. هؤلاء المجرمون لا يملكون أي برنامج سياسي، ولا خطة، ولا أجندة، ولا قضايا. إنهم ليسوا سوى قطاع طرق ومجرمين وخارجين عن القانون ومرتزقة ومغيرين. شنت إحدى هذه الجماعات حربًا إرهابية مدمرة لاستعادة السلطة، متسببة في خسائر فادحة في الأرواح والدمار. لقد تفاخروا بأنهم سيستولون على السلطة عن طريق هجوم خاطف. لقد جندوا عشرات الآلاف من الأطفال ليُقتلوا نيابةً عنهم. خسروا الحرب، والآن يُهددون بشن حرب جديدة. وتشن جماعة ثانية حربًا إرهابية تدّعي فيها الدفاع عن الوحدة الوطنية الإثيوبية. وتشن هذه الجماعة حربًا إرهابية للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا واستعادة ما تعتبره حقًا تاريخيًا وإلهيًا لها في حكم إثيوبيا. ولتحقيق أهدافها، أغلقت المدارس، وقتلت طلابًا ومعلمين، ودمرت المدارس والمرافق الصحية والمصانع، ونفذت عمليات اختطاف مقابل فدية. وتشن جماعة ثالثة حربًا إرهابية لتحقيق "تقرير المصير والحكم الذاتي". تهاجم هذه الجماعة المدنيين وقوات الأمن والموظفين الحكوميين والمعلمين والبنية التحتية لزعزعة استقرار البلاد والاستيلاء على السلطة. كما تنفذ عمليات اختطاف مقابل فدية. وتشترك جميع هذه الجماعات الإرهابية في بعض الأمور: فهي تُنزل الموت والدمار على الشعب الذي تدّعي حمايته. ويدفعها شغفٌ متعصب لإقامة دولة قومية عرقية متطرفة. يعتقدون أن بإمكانهم استخدام الإرهاب للاستيلاء على السلطة. تسير إثيوبيا اليوم على درب الازدهار الديمقراطي، متخذةً مسار الحكم الديمقراطي حيث يُعبّر المواطنون عن إرادتهم وموافقتهم عبر صناديق الاقتراع، وأصواتهم، وخياراتهم، ومشاركتهم. ويستخدمون حقهم الانتخابي لتحقيق مستويات معيشية أفضل والحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجيدة، والتعليم، والمياه النظيفة، والكهرباء.

مقال رأي بقلم أديس غ. أديس أبابا، 30 مايو 2026 — قبل أكثر من نصف قرن، شهد الشاب أوهورو كينياتا لحظة تاريخية فارقة عندما هبط في مطار بولي الدولي في أديس أبابا برفقة والده، الزعيم الإفريقي البارز جومو كينياتا، أول رئيس لجمهورية كينيا بعد الاستقلال. وفي تلك الفترة، كان أوهورو كينياتا في سن المراهقة، وقد حضر لحظة استقبال إمبراطور إثيوبيا الراحل هيلا سيلاسي الأول لوالده، وهي لحظة خالدة وثقتها صورة تاريخية يظهر فيها الشاب واقفاً خلف الإمبراطور خلال ذلك الحدث الرمزي.   وفي 29 مايو 2026، عاد الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا إلى مطار بولي الدولي في أديس أبابا، على رأس بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي للانتخابات البرلمانية والإقليمية السابعة في إثيوبيا، المقرر إجراؤها يوم الاثنين 1 يونيو. ويحمل المسار السياسي لأوهورو كينياتا ارتباطاً عميقاً بالقارة الإفريقية يتجاوز الأبعاد الدبلوماسية التقليدية، ليعكس رؤية راسخة لوحدة إفريقيا وتضامنها. فارتباطه بالقارة ليس مجرد ارتباط رسمي، بل هو ارتباط شخصي وثقافي ورمزي يجسد تطلعات إفريقيا نحو السلام والتكامل والتقدم. وباعتباره الرئيس الرابع لكينيا وشخصية بارزة في السياسة الإفريقية، يجسد كينياتا رؤية مشتركة لمستقبل القارة. وقد أسهمت نشأته المبكرة في تعميق هذا الارتباط، حيث تأثر بتاريخ إثيوبيا العريق ودورها المحوري في حركات التحرر الإفريقية، ما عزز لديه شعوراً بالانتماء المشترك. كما نشأ في أسرة لعبت دوراً أساسياً في استقلال كينيا، وكان يتلقى باستمرار روايات عن قادة ناضلوا من أجل السيادة الإفريقية، وكان العديد منهم يستلهمون من صمود إثيوبيا ورمزيتها التاريخية. وقد تركت شخصية الإمبراطور هيلا سيلاسي أثراً بالغاً في الوعي الجمعي المرتبط بالتحرر الإفريقي، ما عزز لدى كينياتا الإحساس بالمسؤولية تجاه وحدة القارة.   وخلال وصوله إلى أديس أبابا للمشاركة في متابعة الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، شدد أوهورو كينياتا على أهمية الاستقرار الإثيوبي ليس فقط لمواطنيها، بل للقارة الإفريقية بأكملها. وجاءت تصريحاته في مطار بولي الدولي لتعكس إدراكاً عميقاً للدور المحوري الذي تلعبه إثيوبيا في المشهد السياسي الإفريقي، باعتبارها مقر الاتحاد الإفريقي وإحدى أهم العواصم الدبلوماسية في القارة. وأكد أن الانتخابات في إثيوبيا تحمل أهمية تتجاوز الحدود الوطنية، نظراً لاستضافة البلاد مقر الاتحاد الإفريقي، ما يجعل استقرارها السياسي عنصراً أساسياً في تعزيز السلام والديمقراطية على مستوى القارة.   وقال كينياتا: إن “إثيوبيا تحتضن المنظمة القارية، الاتحاد الإفريقي، وبالتالي فإن الانتخابات فيها لا تهم إثيوبيا وحدها، بل القارة بأكملها”. وأشار إلى أن بعثة الاتحاد الإفريقي تشعر بالفخر لمراقبة ممارسة الإثيوبيين لحقوقهم الديمقراطية، معرباً عن ثقته في أن المواطنين سيتخذون قرارات حكيمة تسهم في تعزيز مسار التنمية والاستقرار في البلاد. كما أوضح أن التجربة الديمقراطية الإثيوبية تمثل جزءاً من مسار أوسع لتعزيز الاستقرار الإفريقي، وأن تطور إثيوبيا السياسي ينعكس إيجاباً على القارة ككل. وتعكس مواقف كينياتا رؤية أوسع للتكامل الإقليمي في شرق إفريقيا، حيث يُنظر إلى إثيوبيا بوصفها شريكاً محورياً في قضايا التنمية والتجارة والأمن. ويؤكد هذا التوجه قناعته بأن مستقبل شرق إفريقيا يعتمد على التعاون المشترك بين دولها لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. كما يستند هذا الموقف إلى قناعة إفريقية شاملة تؤكد أن القارة تمتلك القدرة على صياغة حلولها الخاصة، بعيداً عن النماذج المستوردة، عبر تعزيز المؤسسات الإفريقية وروح التضامن بين دولها.   وفي السنوات الأخيرة، شارك أوهورو كينياتا بنشاط في الشؤون الإثيوبية على المستوى القاري، داعماً مبادرات السلام والتكامل الإقليمي. كما لعب دوراً في دعم جهود المصالحة والحوار في مناطق النزاع، ما يعكس التزامه العميق باستقرار القارة. وتستند هذه الجهود إلى قناعته بأن مستقبل إفريقيا يعتمد على الوحدة، وهو مبدأ متجذر في التاريخ المشترك والنضالات والآمال القارية. ويجسد ارتباط أوهورو كينياتا بإفريقيا إدراكه العميق لتاريخ القارة المترابط ومصيرها المشترك. ومع استمرار إفريقيا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة، يظهر كينياتا أن قوة القارة تكمن في وحدتها، وفي القيم المشتركة، وفي الالتزام الجماعي لبناء مستقبل سلمي ومزدهر. وتشكل رحلته، المبنية على ذكريات الطفولة وتعزيزها بالمشاركة المستمرة، تذكيراً بأن مستقبل القارة يعتمد على الروابط التي نصنعها اليوم، روابط قائمة على التاريخ والاحترام والرؤية المشتركة لغد أفضل. وجاءت كلمات كينياتا في أديس أبابا لتجسد المبادئ التي شكلت حياته العامة وعلاقته بالقارة. فرسالته لم تكن مجرد مراقبة انتخابات، بل تأكيداً على ثقته في قدرة إفريقيا على رسم مستقبلها الديمقراطي بنفسها. وعبر التأكيد على أن الدول الإفريقية قادرة على ابتكار أفضل الممارسات محلياً بدلاً من اعتماد حلول مستوردة، يعيد كينياتا التأكيد على أحد المبادئ الأساسية للبان-أفريقي: أن تحديات القارة تُعالج أفضل بقيادة أفريقية، وبمؤسسات إفريقية، وتضامن إفريقي. وفي هذا السياق، تحمل عودة كينياتا إلى أديس أبابا بعد أكثر من نصف قرن من مرافقته لوالده في زيارة تاريخية رمزية دلالات قوية، إذ تربط بين أجيال من القيادة الإفريقية الملتزمة بالوحدة وتقرير المصير، والإيمان بأن مستقبل القارة يتشكل من خلال التعاون بين شعوبها ودولها. ومع إجراء إثيوبيا لإحدى أكبر الانتخابات في إفريقيا، تشكل زيارة كينياتا تذكيراً بأن المسار الديمقراطي الإثيوبي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطلعات القارة نحو مستقبل أكثر وحدة واستقراراً وازدهاراً.

  تُعدّ الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا واحدة من أبرز المحطات السياسية في تاريخ البلاد الحديث، حيث تمثل خطوة مهمة في مسيرة ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار الوطني. وقد حظيت هذه الانتخابات باهتمام واسع على المستويين المحلي والدولي، نظراً لما تمثله من أهمية في رسم مستقبل الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة. مشاركة شعبية واسعة تعكس الوعي الوطني تميزت الانتخابات بمستوى مرتفع من المشاركة الشعبية، حيث أقبل المواطنون من مختلف الأقاليم والقوميات للمشاركة في هذه الانتخابات المميزة بروح من المسؤولية الوطنية والإيمان بأهمية المشاركة في العملية الديمقراطية. وشهدت مراكز التسجيل حضوراً مكثفاً للناخبين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، في مشهد عكس تنامي الوعي السياسي وترسخ ثقافة المشاركة المجتمعية. وتؤكد بيانات المجلس الوطني للانتخابات أن ملايين المواطنين سجلوا أسماءهم للمشاركة في العملية الانتخابية، ما يعكس الثقة المتزايدة في المؤسسات الانتخابية وحرص المواطنين على الإسهام في بناء مستقبل بلادهم. تنظيم متطور واستعدادات شاملة شهدت الانتخابات استعدادات واسعة شملت تسجيل الناخبين وتطوير آليات العمل الانتخابي وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك استخدام وسائل رقمية حديثة لتسهيل التسجيل والوصول إلى أكبر عدد من الناخبين. كما عمل المجلس الوطني للانتخابات على استكمال الترتيبات اللوجستية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز الثقة العامة بالعملية الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في هذا الاستحقاق الوطني المهم. حضور المراقبين المحليين والدوليين من أبرز مميزات الانتخابات العامة السابعة الحضور الواسع للمراقبين المحليين والدوليين، حيث شاركت منظمات المجتمع المدني وهيئات رقابية متعددة في متابعة سير العملية الانتخابية. كما أوفد الاتحاد الأفريقي بعثة رسمية لمراقبة الانتخابات، ضمت خبراء ومراقبين انتشروا في عدد من الأقاليم والمدن لمتابعة مجريات التصويت وتقييم العملية الانتخابية وفق المعايير المعتمدة. ويعكس هذا الحضور الرقابي حرص الجهات المنظمة على تعزيز الشفافية والمصداقية، وإتاحة الفرصة للمراقبين للاطلاع على مختلف مراحل العملية الانتخابية. أهمية الانتخابات في مسيرة الإصلاح تمثل الانتخابات العامة السابعة امتداداً لمسار الإصلاح السياسي والمؤسسي في البلاد، حيث تشكل فرصة لتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي داخل المؤسسات التشريعية. كما تسهم في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، وتعزيز دور المواطنين في رسم السياسات العامة وتحديد أولويات التنمية. إن الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا ليست مجرد حدث سياسي دوري، بل هي تجسيد لإرادة شعب يسعى إلى المشاركة الفاعلة في بناء وطنه، وترسيخ قيم الديمقراطية والحوار والتعددية. وقد أظهرت المشاركة الشعبية الواسعة، إلى جانب حضور المراقبين المحليين والدوليين، أهمية هذه الانتخابات باعتبارها محطة وطنية بارزة تعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

  أديس أبابا، 29 مايو 2026 (إينا) مع بزوغ فجر يوم جديد في إثيوبيا، يسود الهدوء السياسي البلاد. تتلاشى شعارات الحملات الانتخابية من الشوارع، وتخفّ حدة الخطاب الإعلامي، وتلتزم الأحزاب السياسية الصمت، مع دخول البلاد رسمياً فترة الصمت الانتخابي الإلزامي قبل الانتخابات العامة المقررة في الأول من يونيو/حزيران. يحمل هذا الصمت في طياته دلالة بالغة. فهو ليس مجرد غياب للحملات الانتخابية، بل وقفة وطنية قبل أن يُدلي ملايين المواطنين بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع. في مختلف أنحاء إثيوبيا الشاسعة، من المدن الصاخبة إلى المجتمعات الريفية النائية، بلغت الاستعدادات للانتخابات العامة السابعة مراحلها النهائية. إن ما يجري يتجاوز كونه مجرد عملية انتخابية روتينية؛ إنه لحظة مؤسسية فارقة لإحدى أكبر دول أفريقيا وأكثرها أهمية استراتيجية. كيف تختلف الانتخابات السابعة عن السادسة؟ يكشف التدقيق في الإطار الانتخابي عن مسارٍ لافتٍ للتقدم المؤسسي. على عكس الانتخابات السابقة، أظهرت الانتخابات العامة السابعة مستويات أعلى من الجاهزية اللوجستية، والتحديث الرقمي، وشمولية وسائل الإعلام، وتطور الأنظمة. وتعكس هذه العملية مؤسسةً حكوميةً تطورت بشكلٍ ملحوظ في كلٍ من قدرتها التنظيمية وإدارتها الديمقراطية. الابتكار الرقمي والجاهزية التشغيلية يُعدّ إدخال الهيئة الوطنية للانتخابات لأنظمة تسجيل الناخبين والمرشحين رقميًا، لأول مرة في تاريخ الانتخابات الإثيوبية، أحد أبرز التحولات. وصفت منظمات المجتمع المدني ومراقبو الانتخابات هذا التحوّل الرقمي بأنه قفزة نوعية هائلة لإدارة الانتخابات في إثيوبيا، إذ ساهم في تحديث إدارة الانتخابات وتوسيع نطاق الوصول إليها في المناطق ذات التضاريس الوعرة. توسيع الحيز السياسي والإعلامي من أبرز سمات الانتخابات العامة السابعة التوسع غير المسبوق في المشاركة السياسية والنقاش العام. ولأول مرة في تاريخ إثيوبيا، نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات وأشرفت مباشرةً على مناظرات سياسية على مستوى البلاد بالتعاون مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، بدلاً من ترك العملية بالكامل لمؤسسات إعلامية خارجية. وفي إطار هذه المبادرة، عُقدت 19 حلقة نقاش بُثّت على المستوى الوطني بخمس لغات عبر منصات إعلامية عامة وخاصة. وجمعت هذه المناظرات الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين وطلاب الجامعات لمناقشة قضايا وطنية رئيسية. وشارك 33 حزبًا سياسيًا في مناقشات غطّت 19 مجالًا سياسيًا رئيسيًا، حيث عرضوا رؤى وبرامج متنافسة أمام الناخبين. تعزيز سيادة الناخبين وحياد المؤسسات مع اقتراب يوم الانتخابات في إثيوبيا، أدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات ضمانات إضافية تهدف إلى حماية استقلالية الناخبين وتعزيز ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.

    أديس أبابا، 29 مايو 2026 (إينا) وصف الفاعلون السياسيون العملية الانتخابية العامة السابعة في إثيوبيا بأنها حرة وديمقراطية وسلمية، مشيرين إلى تحسن البيئة السياسية التي أتاحت مشاركة أوسع للأحزاب السياسية والمواطنين. وقال رئيس المجلس المشترك للأحزاب السياسية في أديس أبابا، مارو جاين، إن اتساع الحيز السياسي سمح للأحزاب والمواطنين بالانخراط بشكل أكثر فاعلية في العملية الانتخابية. وشدد مارو على ضرورة أن يسود السلام والديمقراطية واستقرار البلاد طوال فترة الانتخابات. وأضاف أن المجلس نفذ حملات توعية في جميع أنحاء أديس أبابا لتشجيع السكان على الحصول على بطاقات الناخبين والمشاركة في الانتخابات. ووفقاً له، تلقت الأحزاب السياسية أيضاً تدريباً يهدف إلى تعزيز مشاركتها في العملية الانتخابية. قال إن المجلس، بالتعاون مع المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، دعم برامج التوعية العامة بقوانين الانتخابات، ووفر منصات للأحزاب لعرض برامجها السياسية. وصرح رئيس المجلس المشترك للأحزاب السياسية في إقليم أمهرة، تسفاهون ألمنيه، بأن الحكومة أتاحت فرصًا للأحزاب السياسية المتنافسة لتقاسم السلطة، واصفًا هذه الخطوة بأنها خطوة هامة نحو تعزيز الحكم الديمقراطي. وأوضح أن الأحزاب تخلت عن علاقاتها العدائية السابقة، وأصبحت تتعاون الآن في القضايا الوطنية المشتركة مع احترام الاختلافات السياسية. كما أشار تسفاهون إلى أن تخصيص وقت بث للأحزاب المتنافسة مكّنها من عرض سياسات واستراتيجيات بديلة، مما يمنح المواطنين خيارات سياسية أوسع. وقال سكرتير المجلس المشترك للأحزاب السياسية في إقليم أوروميا، تاريكو دينبيرو، إن التحديات التي ظهرت خلال العملية الانتخابية تُحل بسرعة، ويجري العمل على معالجة المعوقات التي كانت تُعتبر سابقًا تهديدات. وأشار تاريكو إلى أن الانتخابات العامة السابعة ستكون بمثابة علامة فارقة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتفكيك ما وصفه بـ"الثقافات السياسية المتخلفة". وفي الوقت نفسه، أشاد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا بنجاح سلسلة المناظرات الانتخابية التاريخية التي عُقدت قبل "فترة الصمت" الإلزامية التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الاثنين 1 يونيو/حزيران 2026. وأوضح المجلس أن المناظرات وفرت للأحزاب السياسية منصة لعرض سياساتها وبرامجها ورؤاها، وساعدت الناخبين على اتخاذ قرارات مستنيرة. وقالت رئيسة المجلس، ميلاتورك هايلو، إن هذه المبادرة عززت وعي الناخبين ومشاركتهم الديمقراطية، مؤكدةً أن المناظرات كانت شاملة وتشاركية. وعقب المناظرات، أطلق المجلس رسميًا "فترة الصمت" التي تستمر أربعة أيام، والتي يُحظر خلالها القيام بأي حملات انتخابية بموجب التوجيه الانتخابي. وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذا الإجراء يهدف إلى منح الناخبين الوقت الكافي للتفكير بشكل مستقل قبل الإدلاء بأصواتهم. وقبل الانتخابات، أعلنت الهيئة أن أكثر من 50.5 مليون إثيوبي قد سجلوا أسماءهم للتصويت، واصفةً إياها بأنها أكبر عملية تسجيل ناخبين في تاريخ البلاد، وإحدى أكبر العمليات الديمقراطية في أفريقيا. وقد سجل المواطنون أسماءهم إما عبر تطبيق "ميرشاي" للهواتف المحمولة، أو شخصيًا في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا للهيئة، استخدم أكثر من 5.5 مليون ناخب المنصة الرقمية، بينما أكمل الناخبون المتبقون تسجيلهم يدويًا.

أديس أبابا، 27 مايو 2026 — مع بزوغ الفجر فوق مرتفعات إثيوبيا وسهولها، ومدنها المكتظة وقراها الريفية النائية، يستعد ملايين المواطنين لحدث بات كثيرون ينظرون إليه ليس مجرد استحقاق دستوري، بل لحظة وطنية فارقة تحمل ملامح التحول. فالانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026، تتشكل باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الديمقراطية أهمية في تاريخ البلاد، في ظل مشاركة غير مسبوقة للناخبين، وإصلاحات مؤسسية متسارعة، وتصميم متنامٍ على جعل العملية الانتخابية أكثر شمولًا ومصداقية وحداثة من الناحية التكنولوجية. وبالنسبة لبلد طالما تشكل تاريخه السياسي بفعل المركزية والصراعات والإصلاحات والتجدد، فإن انتخابات 2026 تمثل أكثر من مجرد تنافس بين الأحزاب السياسية؛ إذ تعكس محاولة إثيوبيا الأوسع لتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات وتوسيع فضاء المشاركة المدنية في واحدة من أكثر الدول الإفريقية سكانًا وأهمية استراتيجية. تعبئة ديمقراطية غير مسبوقة ويبرز الحجم الهائل لتسجيل الناخبين بوصفه أوضح مؤشرات هذا التحول. فقد سجل أكثر من 50.5 مليون إثيوبي أسماءهم للمشاركة في التصويت، وهو رقم غير مسبوق وصفه مسؤولون انتخابيون ومراقبون سياسيون بأنه محطة تاريخية في مسار التطور الديمقراطي للبلاد. ومن الأحياء الحضرية المتوسعة في أديس أبابا إلى المجتمعات النائية في أقاليم أوروميا وأمهرة والصومال وسيداما وعفر وغامبيلا وغيرها، شهدت مراكز التسجيل إقبالًا متواصلًا من المواطنين، في مؤشر على تنامي الوعي السياسي والشعور بالمسؤولية المدنية. وبالنسبة للعديد من الإثيوبيين، ولا سيما الشباب، أصبحت المشاركة في الانتخابات تُنظر إليها بشكل متزايد ليس فقط باعتبارها حقًا قانونيًا، بل بوصفها مساهمة مباشرة في رسم مستقبل البلاد. ويؤكد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أن الارتفاع الكبير في التسجيل يعكس سنوات من الجهود الرامية إلى تحسين سهولة الوصول وتوسيع آليات التوعية. ويشير المسؤولون إلى تبسيط إجراءات التسجيل، وتعزيز التنسيق مع الإدارات المحلية، وإطلاق حملات واسعة لتثقيف الناخبين استهدفت الفئات التي كانت تاريخيًا أقل تمثيلًا، بما في ذلك المجتمعات الريفية والنساء والناخبون لأول مرة. وفي العديد من المناطق، اتخذت التعبئة المدنية بعدًا إنسانيًا عميقًا، حيث لعب شيوخ المجتمعات المحلية دورًا في تشجيع المشاركة السلمية، فيما شارك طلاب الجامعات في حملات التوعية، وساعدت منظمات المجتمع المدني المواطنين في إجراءات التسجيل، ما حول العملية الانتخابية إلى نقاش وطني أوسع حول المواطنة والشمول. تحول في طبيعة التنافس السياسي كما أشارت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات إلى وجود تحول في البيئة السياسية العامة. ورغم أن المشهد السياسي الإثيوبي لا يزال معقدًا ومستقطبًا وهشًا في بعض الأحيان، فإن العديد من الأحزاب ترى أن العملية الحالية وفرت مساحة أكبر للتنافس المنظم والحوار والتفاعل الجماهيري مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة. وفي مختلف أنحاء البلاد، كثفت الأحزاب جهودها التنظيمية على مستوى القواعد الشعبية، ووسعت حضورها الإعلامي، وعززت هياكل التنسيق المحلية استعدادًا للتصويت. وباتت النقاشات الانتخابية تركز بصورة متزايدة على قضايا الحكم الرشيد، والفرص الاقتصادية، وتشغيل الشباب، والبنية التحتية، والوحدة الوطنية، وهي قضايا تلقى صدى واسعًا لدى المواطنين الذين يواجهون تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة. ويرى المشاركون في العملية الانتخابية أن العديد من التوترات التقليدية المرتبطة بالتنافس السياسي باتت تُعالج بشكل أكبر عبر القنوات المؤسسية ومنصات الحوار والآليات القانونية بدلًا من المواجهة المباشرة وحدها. ورغم استمرار التحديات، فإن تنامي ثقافة الانخراط الإجرائي يُنظر إليه باعتباره خطوة مهمة نحو ترسيخ المعايير الديمقراطية. إعادة بناء المنظومة الانتخابية وخلف الكواليس، تمثل إعادة الهيكلة المؤسسية واحدة من أبرز قصص انتخابات 2026. فمنذ عام 2018، شرعت إثيوبيا في تنفيذ إصلاحات واسعة تهدف إلى إعادة بناء الثقة في إدارة الانتخابات، من خلال تعزيز استقلالية المؤسسات الانتخابية ومهنيتها وكفاءتها التشغيلية، والحد من التصورات المتعلقة بالتدخل السياسي. ويعد الإعلان رقم 1133/2019 أحد أبرز ركائز هذه الإصلاحات، إذ يُنظر إليه باعتباره تشريعًا أساسيًا عزز الاستقلال القانوني وصلاحيات الهيئة الانتخابية. وقد وسع القانون مسؤوليات الرقابة، وحدد بوضوح الاختصاصات الإدارية، وأدخل إصلاحات تهدف إلى تحسين الشفافية وضمان اتساق الإجراءات. وبات أثر هذه الإصلاحات ظاهرًا على أرض الواقع. فقد تم نشر نحو 195 ألف موظف انتخابي في مختلف أنحاء البلاد لدعم عمليات مراكز الاقتراع، والتحقق من بيانات الناخبين، وتنسيق الخدمات اللوجستية، وإدارة الدوائر الانتخابية. وفي بلد تفرض تضاريسه الجغرافية تحديات إدارية هائلة، من المناطق الجبلية إلى الأقاليم الحدودية قليلة السكان، تبدو العملية اللوجستية ذات حجم استثنائي. ويؤكد المسؤولون الانتخابيون أن توسيع القوة العاملة لا يهدف فقط إلى تحسين الكفاءة، بل أيضًا إلى تقليل التأخير، وتعزيز المساءلة، وضمان وصول الخدمات الانتخابية إلى المجتمعات النائية التي كانت غالبًا خارج نطاق العمليات الإدارية الوطنية. إثيوبيا تدخل العصر الرقمي للانتخابات وربما يكون أبرز ملامح انتخابات 2026 هو اعتماد إثيوبيا المتزايد على التكنولوجيا الرقمية. وفي قلب هذا التحديث يبرز نظام التسجيل الرقمي للناخبين «مرتشاي»، الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة «إثيو تيليكوم». ويجمع النظام بين أدوات التسجيل عبر الهواتف المحمولة وآليات التحقق الميداني، ما يتيح معالجة مركزية للبيانات وإجراء تدقيق فوري لمعلومات الناخبين. وبالنسبة للعديد من الإثيوبيين المعتادين على البيروقراطية الورقية، يمثل هذا التحول نقلة مؤسسية كبيرة. وتؤكد السلطات الانتخابية أن المنصة الرقمية تقلل من الازدواجية والأخطاء الإدارية، وتحسن بدرجة كبيرة دقة قوائم الناخبين ونزاهتها. والأهم من ذلك، أن النظام يساعد في سد الفجوات اللوجستية التي لطالما أعاقت إدارة الانتخابات في المناطق الجغرافية البعيدة. ولا تقتصر أهمية هذا التحول التكنولوجي على الانتخابات فحسب، بل تعكس أيضًا توجه إثيوبيا الأوسع نحو الحوكمة الرقمية وتحديث المؤسسات العامة. فالمؤسسات الحكومية تعتمد بشكل متزايد على الأنظمة القائمة على البيانات لتحسين الكفاءة والشفافية والإدارة المبنية على الأدلة. ويرى محللون أن نجاح عملية التسجيل الرقمي للناخبين قد يصبح واحدًا من أهم محطات الحوكمة الحديثة في تاريخ إثيوبيا. وفي منطقة غالبًا ما تؤثر فيها التحديات اللوجستية على مصداقية الانتخابات، قد يشكل توجه إثيوبيا نحو رقمنة الجوانب الأساسية لإدارة الانتخابات معيارًا جديدًا للتحديث المؤسسي في إفريقيا. كما يحمل هذا التحول أهمية خاصة لفئة الشباب، التي تمثل الشريحة السكانية الأكبر في البلاد، إذ جعلت الأنظمة الرقمية المشاركة أكثر سهولة بالنسبة لجيل يرتبط بشكل وثيق بالتكنولوجيا المحمولة ومنصات التواصل الرقمي. حماية النزاهة والثقة العامة ولا تُقاس الانتخابات الحديثة بمعدلات المشاركة وحدها، بل تعتمد شرعيتها أيضًا على مدى ثقة المواطنين بعدالة العملية الانتخابية. ولمعالجة هذا الجانب، اعتمدت إثيوبيا مجموعة من الضمانات الإجرائية الهادفة إلى تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين القوى السياسية. ومن أبرز هذه الإجراءات تنظيم قرعة لترتيب الأحزاب في بطاقات الاقتراع بهدف منع أي أفضلية ترتيبية، إضافة إلى تخصيص أوقات بث مجانية ومنظمة على وسائل الإعلام الرسمية. كما تم اعتماد لوائح موحدة للحملات الانتخابية وإجراءات أوضح لاعتماد المشاركين، بهدف تقليل التفاوت في التنفيذ وتعزيز الحياد الإداري. وأكدت المؤسسات الحكومية مرارًا التزامها بتنظيم انتخابات سلمية وذات مصداقية. كما جرى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمنع العنف المرتبط بالانتخابات، إلى جانب توسيع الآليات القانونية الخاصة بالنظر في الشكاوى والنزاعات الانتخابية بما يعزز الاستجابة والثقة العامة. وفي الوقت ذاته، تتواصل حملات التوعية الانتخابية في المدن والأرياف لمكافحة المعلومات المضللة وشرح إجراءات التصويت وتشجيع المشاركة الواعية. وتصف السلطات ومنظمات المجتمع المدني هذه الجهود بأنها ضرورية للحفاظ على الاستقرار خلال فترة سياسية حساسة. وحتى الآن، تشير التقارير الأولية للمراقبين المحليين إلى أن التحضيرات في عدة أقاليم تسير بصورة سلمية إلى حد كبير، ما يعزز حالة من التفاؤل الحذر بشأن المناخ العام السابق للانتخابات. المجتمع المدني يتقدم إلى الواجهة ومن بين التطورات الهادئة لكنها متزايدة التأثير في المسار الديمقراطي الإثيوبي، تنامي دور منظمات المجتمع المدني. فقد أصبحت المجموعات المجتمعية ومنظمات المناصرة والشبكات الشبابية والجمعيات المدنية تؤدي دورًا أكثر فاعلية في توعية الناخبين ومراقبة الانتخابات وحملات التثقيف العام. ويسهم هذا الحضور في تعزيز الشفافية على المستوى المحلي وتقوية آليات المساءلة في مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية. وبالنسبة لكثير من الإثيوبيين، يعكس هذا التوسع في الانخراط المدني تحولًا ثقافيًا مهمًا، حيث لم تعد الديمقراطية تُنظر إليها باعتبارها مسؤولية النخب السياسية أو المؤسسات الحكومية وحدها، بل باعتبارها مشروعًا وطنيًا مشتركًا يتطلب مشاركة المواطنين. كما يراقب المراقبون الإقليميون والدوليون، بمن فيهم ممثلو الاتحاد الإفريقي، سير العملية الانتخابية عن كثب. ولا تقتصر أهمية هذه المتابعة على إثيوبيا وحدها، فبوصفها واحدة من أكبر وأكثر الدول تأثيرًا في إفريقيا، تحمل التجربة الانتخابية الإثيوبية انعكاسات أوسع على الحوكمة الديمقراطية والاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي. لحظة فارقة لإثيوبيا وإفريقيا ولا يمكن لأي انتخابات بمفردها أن تحل جميع التحديات السياسية التي تواجه دولة بحجم وتعقيد وتنوع إثيوبيا. فاستمرار الثقة العامة سيظل مرتبطًا بحياد المؤسسات، والإدارة السلمية للنزاعات، واستعداد جميع الأطراف لاحترام المسارات الدستورية. ومع ذلك، فإن اتجاه الدورة الانتخابية الحالية يبدو واضحًا. فالإقبال القياسي على تسجيل الناخبين، واتساع المشاركة المدنية، وإعادة الهيكلة المؤسسية، واعتماد الأنظمة الانتخابية الرقمية، كلها مؤشرات على أن إثيوبيا تحاول إعادة تعريف آليات المشاركة الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين. وبالنسبة لملايين الإثيوبيين، لم تعد انتخابات 2026 مجرد حدث سياسي، بل باتت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الإصلاح والتكنولوجيا والشمول على بناء مؤسسات وطنية أكثر قوة في مجتمع يشهد تحولات متسارعة. وإذا ما أُديرت الانتخابات بنجاح، فإن الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا قد لا تعيد فقط رسم المسار الديمقراطي للبلاد، بل قد تقدم أيضًا نموذجًا مهمًا لحوكمة الانتخابات في إفريقيا، في عصر تتزايد فيه المطالب بالشفافية والمشاركة والمصداقية المؤسسية.

  أديس أبابا، 26 مايو 2026 (إينا) مع اقتراب موعد الانتخابات الإثيوبية في الأول من يونيو 2026، تستعد البلاد لما يعتبره العديد من المراقبين أحد أهم الانتخابات في تاريخها الحديث. ومع توقع مشاركة أكثر من 50 مليون ناخب مسجل، لا تُعدّ هذه الانتخابات مجرد ممارسة سياسية وطنية، بل تُعتبر أحد أهم الاختبارات الديمقراطية في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة. وهذا التصويت يحمل دلالات تتجاوز بكثير مجرد الاقتراع. فبالنسبة للعديد من الإثيوبيين، تمثل هذه الانتخابات اختبارًا أوسع نطاقًا لمرحلة التحول الديمقراطي في البلاد، والإصلاحات المؤسسية، والمستقبل السياسي. ويقع في قلب هذه العملية المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، وهي مؤسسة شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة. فبعد أن وُجهت إليها انتقادات بسبب ضعفها الإداري ومحدودية استقلاليتها، تسعى الآن إلى بناء نظام انتخابي أكثر شفافية وحداثة، يحظى بثقة الشعب. وقد بدأت هذه التغييرات تظهر بالفعل . بحسب الإحصاءات الرسمية، سجّل أكثر من 50.5 مليون إثيوبي أسماءهم للتصويت، ما يجعل هذه العملية الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد. ويبرز هذا الإنجاز بشكل خاص مع إطلاق أول نظام رقمي واسع النطاق لتسجيل الناخبين في إثيوبيا. من خلال منصة "ميرشاي" الإلكترونية، المتوفرة عبر الهاتف المحمول والإنترنت، سجّل ملايين المواطنين أسماءهم إلكترونيًا، في تحوّل جذري لبلدٍ لطالما اعتمدت انتخاباته بشكل شبه كامل على الأنظمة اليدوية. وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن منصة التسجيل الرقمية صُممت للحد من الازدواجية، وتحسين دقة البيانات، وتعزيز ثقة الجمهور في سجلات الناخبين. ومع ذلك، أكدت الهيئة أن عملية التصويت ستظل ورقية، وذلك حرصًا على الشفافية في ظل التطور التكنولوجي التدريجي الذي تشهده البلاد. كما كشفت عملية التسجيل عن اتجاه هام آخر: تزايد المشاركة السياسية بين النساء. وتشير بيانات الهيئة إلى أن النساء يشكلن نحو 46% من الناخبين المسجلين على مستوى البلاد، ما يعكس توسعًا مطردًا في المشاركة المدنية بين مختلف شرائح المجتمع. أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا عن نشر أكثر من 187 ألف مسؤول انتخابي في مختلف أنحاء البلاد لتيسير العملية الانتخابية. وأفاد المجلس أيضاً بأن هؤلاء المسؤولين تم اختيارهم وفقاً لمعايير تنافسية، وخضعوا لفحص دقيق للتأكد من حيادهم السياسي بالتشاور مع الأحزاب السياسية، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور في إدارة الانتخابات. ويبدو أن المنافسة السياسية أوسع نطاقاً من الانتخابات السابقة، حيث سجلت 47 حزباً سياسياً مرشحين، ويتنافس أكثر من 10900 فرد على المقاعد الفيدرالية والإقليمية. كما يشارك مرشحون مستقلون، مما يُثري المشهد السياسي. وقد شهدت إجراءات الشفافية توسعاً ملحوظاً مقارنةً بالدورات الانتخابية السابقة، حيث تم اعتماد أكثر من 169 منظمة مدنية لمراقبة الانتخابات، بينما من المتوقع أن يغطي أكثر من 1100 صحفي من 37 مؤسسة إعلامية العملية الانتخابية على مستوى البلاد. ويرى العديد من المحللين أن هذه التطورات تشير إلى ثقافة ديمقراطية متنامية في إثيوبيا، تتشكل بشكل متزايد من خلال الإصلاحات المؤسسية، والمشاركة العامة، وزيادة الرقابة من قبل المجتمع المدني ووسائل الإعلام. يمثل الدور المتنامي للمؤسسات الإعلامية والمراقبين المدنيين تطورًا ديمقراطيًا هامًا، إذ يزيد من الرقابة العامة ويعزز المساءلة الانتخابية. ومن التحولات الملحوظة الأخرى تزايد استخدام آليات الحوار والتشاور بين المجلس الوطني للانتخابات والجهات السياسية الفاعلة. وقد أجرى المجلس مشاورات بشأن مدونات قواعد السلوك للحملات الانتخابية، وتوزيع وقت البث، وترتيبات المناظرات، والإجراءات المتعلقة بالانتخابات. وتكتسب هذه الآليات أهمية خاصة في المجتمعات ذات التنوع السياسي، حيث لا تعتمد الشرعية الانتخابية على يوم الاقتراع فحسب، بل أيضًا على ما إذا كانت الجهات السياسية الفاعلة ترى العملية الانتخابية عادلة وشاملة. وبعيدًا عن الإصلاحات الفنية، تكمن الأهمية الأوسع للاستعدادات الانتخابية الحالية في التأسيس التدريجي للممارسات الديمقراطية في إثيوبيا. وتاريخيًا، كانت الانتخابات الإثيوبية تُنتقد غالبًا لضعف استقلاليتها المؤسسية، ومحدودية المنافسة، والقصور اللوجستي، وعدم كفاية الشفافية. ورغم استمرار التحديات، تشير الإصلاحات الحالية إلى أن البلاد تسعى جاهدة للتحرك نحو إطار ديمقراطي قائم على القواعد ويدار مؤسسيًا. وبطبيعة الحال، لا تزال عملية التحول الديمقراطي في إثيوبيا جارية. ولا تزال المخاوف الأمنية والتوترات السياسية والتحديات اللوجستية تؤثر على أجزاء من البلاد. أقر المجلس الوطني للانتخابات نفسه بتقارير عن مخالفات، وأكد مرارًا وتكرارًا أنه لن يتسامح مع الانتهاكات الانتخابية .

  أسبوعٌ من الإنجازات الصناعية، والعزم السيادي، والريادة العالمية أديس أبابا، 25 مايو 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا الأسبوع بعرضٍ قويٍّ لطموحها الصناعي، وتوسعها الدبلوماسي، وزخمها الديمقراطي، واعتمادها الاستراتيجي على الذات، مُشيرةً إلى أمةٍ عازمةٍ على رسم مستقبلها وفقًا لشروطها الخاصة. من مشاريع صناعية رائدة ومبادرات السيادة الرقمية إلى بناء السلام الإقليمي وتوسيع الشراكات العالمية، واصلت البلاد إظهار صورةٍ واثقةٍ للتحول في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها. سيادة البيانات تحتل الصدارة في قلب أجندة التحول الرقمي لإثيوبيا، استضافت أديس أبابا مؤتمرًا ومعرضًا وطنيًا تاريخيًا تحت شعار "سيادة البيانات من أجل استقلالية السياسات"، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد وكبار المسؤولين الحكوميين. أكد هذا الحدث على تصميم إثيوبيا المتزايد على تعزيز استقلالها الإحصائي وضمان استناد سياسات التنمية الوطنية إلى بيانات موثوقة محلية المصدر، بدلاً من الاعتماد على أنظمة مجزأة تعتمد على مصادر خارجية. وفي كلمته أمام المؤتمر، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد هذا التجمع بأنه محطة هامة في مسيرة إثيوبيا نحو السيادة الكاملة على البيانات والإحصاءات. تسارع وتيرة التصنيع اكتسبت مسيرة إثيوبيا نحو الاكتفاء الذاتي الصناعي زخماً ملحوظاً هذا الأسبوع مع افتتاح مصنع غرانديور للسيراميك المتطور. افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد المصنع رسميًا، الذي يستخدم أكثر من 80% من المواد الخام المحلية، مما يعكس توجه البلاد الأوسع نحو استبدال الواردات، والتصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. ومن المتوقع أن يعزز المصنع مكانة إثيوبيا في الأسواق الصناعية الإقليمية والعالمية، وأن يقلل الاعتماد على مواد البناء المستوردة. شهد القطاع الزراعي زخماً متسارعاً أيضاً. فقد أعلن رئيس الوزراء عن إحراز تقدم ملحوظ في مشروع غودي للأسمدة، حيث يتقدم بناء مصنع ضخم لإنتاج اليوريا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ ثلاثة ملايين طن متري بوتيرة سريعة. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع، عند اكتماله، في خفض واردات الأسمدة بشكل كبير، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز طموحات إثيوبيا طويلة الأجل في مجال الأمن الغذائي. جاذبية إثيوبيا الاقتصادية تتوسع عالمياً على الساحة الاقتصادية الدولية، واصلت إثيوبيا استقطاب ثقة المستثمرين المتزايدة. في منتدى دبي-إثيوبيا للأعمال الذي عُقد في أديس أبابا، وصف قادة الأعمال والمستثمرون الدوليون إثيوبيا بأنها إحدى أكثر وجهات التجارة والاستثمار الواعدة في أفريقيا، مشيرين إلى موقعها الاستراتيجي، وحجم سوقها، وتوسع بنيتها التحتية، وزخم الإصلاحات. في غضون ذلك، حققت إثيوبيا في جنيف إنجازاً هاماً آخر في مسعاها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك بتوقيع بروتوكول ثنائي للوصول إلى الأسواق مع الهند، وهو ما يُعدّ اختراقاً هاماً في عملية انضمام البلاد واستراتيجيتها الأوسع نطاقاً للتكامل التجاري العالمي. الخطوط الجوية الإثيوبية تحتفل بثمانين عامًا من التميز شهد هذا الأسبوع لحظة تاريخية للخطوط الجوية الإثيوبية، حيث احتفلت الناقلة الرائدة في أفريقيا بالذكرى الثمانين لتأسيسها. وتضمن الاحتفال سباقًا رياضيًا حماسيًا لمسافة ثمانية كيلومترات، وتأكيدًا وطنيًا على دور الشركة كرمز للتميز والصمود الأفريقي. وأشاد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن تيرونه، بالشركة واصفًا إياها بقصة نجاح قارية ساهمت في رفع مكانة الطيران الأفريقي عالميًا. وفي الوقت نفسه، أكد مجلس إدارة الشركة مجددًا التزامه باستراتيجية "رؤية 2040" الطموحة، والتي تهدف إلى توسيع أسطولها بشكل كبير، وتعزيز الربط الجوي العالمي، وتحسين قدرتها التنافسية في أسواق الطيران الدولية. الزخم الديمقراطي والحوار الوطني مع اقتراب إثيوبيا من انتخاباتها العامة السابعة المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026، يتزايد التفاعل الشعبي في جميع أنحاء البلاد. وأشار المعهد الإثيوبي للدبلوماسية العامة إلى أن المشاركة المدنية المتنامية تعكس إرادة ديمقراطية سيادية قوية، صامدة في وجه الضغوط الخارجية، وموجهة بشكل متزايد نحو الملكية المحلية. تستعد منظمات المجتمع المدني لنشر أكثر من 60 ألف مراقب محلي في جميع أنحاء البلاد لتعزيز وعي الناخبين وشفافية العملية الانتخابية. وفي سياق متصل، أكد القائد أبيبي مولونيه أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تستعد لمراقبة الانتخابات الإثيوبية المقبلة من خلال إرسال خبراء إقليميين من جيبوتي والصومال وكينيا وجنوب السودان والسودان وأوغندا. وبالتوازي مع العملية الانتخابية، واصلت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية مشاوراتها الموسعة مع ممثلي المجتمع المدني والزعماء الدينيين، لجمع مدخلات هامة حول جدول الأعمال بهدف بناء توافق وطني شامل. القرن الأفريقي يدفع نحو التكامل الاستراتيجي برزت الدبلوماسية الإقليمية وبناء السلام بشكل لافت هذا الأسبوع. اجتمع كبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والخبراء الإقليميون في جيجيغا لحضور حوار النخب رفيع المستوى في القرن الأفريقي، حيث دعا المشاركون إلى تعميق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون وتحقيق سلام مستدام في جميع أنحاء القرن الأفريقي. ركز المنتدى على الاستقلال الاستراتيجي وبناء السلام على المدى الطويل والازدهار الإقليمي الجماعي. كان من أبرز نتائج الاجتماع إعلان إنشاء منصة إقليمية دائمة تُعنى بتعزيز الحوار والتنسيق وبناء السلام والتعاون في منطقة القرن الأفريقي. وفي الوقت نفسه، أكدت القيادة الإثيوبية مجددًا التزام البلاد الراسخ بالسلام الجماعي والأمن الإقليمي خلال مناقشات دفاعية رفيعة المستوى مع قوة التدخل السريع لشرق أفريقيا. توسيع النفوذ الدبلوماسي على الصعيد الدبلوماسي، واصلت إثيوبيا توسيع نطاق مشاركتها الدولية من خلال تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي مع كل من الولايات المتحدة وتحالف البريكس. ويعكس هذا النهج المزدوج استراتيجية أديس أبابا الجيوسياسية المتطورة، والتي توازن بين الشراكات الثنائية الرئيسية وتعزيز المشاركة في التكتلات متعددة الأطراف الناشئة. وعلى الصعيد المحلي، أكد القادة الوطنيون أيضًا التزام البلاد بالسيادة الاقتصادية. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحكومة، تسفاي بلجيجي، أن ضمان ملكية الموانئ البحرية والوصول إليها يظل مصلحة وطنية أساسية محورية لاستقلال إثيوبيا الاقتصادي طويل الأمد ومستقبلها الاستراتيجي. الاكتفاء الذاتي محلياً في قطاع الرعاية الصحية، عززت وزارة الصحة الإثيوبية قدرة البلاد على الصمود من خلال تحديث قدرات الدفاع البيولوجي وإنتاج الأكسجين في 83 محطة أكسجين عاملة في جميع أنحاء البلاد. تُبرز هذه المبادرة قدرة إثيوبيا المتنامية على إدارة التحديات الصحية والطارئة محلياً بشكل مستقل، مع تقليل الاعتماد على الخارج. خطاب عالمي متغير تعكس تطورات هذا الأسبوع مجتمعةً أكثر من مجرد إنجازات متفرقة. فهي تُمثل بزوغ مسار وطني جديد، يتميز بالتصنيع، والثقة المؤسسية، والريادة الإقليمية، والمشاركة الديمقراطية، والتنمية السيادية. ومع ازدياد وضوح التحول الذي تشهده إثيوبيا دولياً، تتغير التصورات العالمية عنها بسرعة. وتتلاشى المفاهيم الخاطئة الراسخة تدريجياً لتحل محلها صورة أكثر حيوية لدولة تُؤكد وجودها من خلال البنية التحتية، والدبلوماسية، والابتكار، والطموح الاستراتيجي.

بقلم: عبدو أ. أديس أبابا، 22 مايو 2026 — لم تعد إثيوبيا مجرد وجهة يزورها العالم، بل أصبحت بلداً يُعاد اكتشافه لحظة بلحظة. فكل بث مباشر من أديس أبابا، وكل مقطع ينتشر على “تيك توك”، وكل تفاعل في شوارع المدينة، يسهم تدريجياً في تفكيك عقود من الصور النمطية وسوء الفهم عن بلد ظن العالم أنه يعرفه مسبقاً. فعلى مدى أجيال، ظلت إثيوبيا حاضرة في المخيلة العالمية باعتبارها بلداً عالقاً في دائرة المعاناة، وتناولت السرديات الدولية هذا البلد لعقود من خلال حملات إنسانية أكثر مما تناولته عبر شعبه أو إبداعه أو هويته الحديثة. إلا أن ملايين الأشخاص باتوا اليوم يشاهدون صورة مختلفة تماماً تتشكل على شاشاتهم. فعندما وصل صانع المحتوى الشهير “آي شو سبيد” إلى أديس أبابا مطلع عام 2026، لم تبدُ المدينة وكأنها مجرد خلفية لجولة رقمية لصناعة المحتوى، بل بدت مدينة نابضة بالحياة. الشباب الإثيوبيون كانوا يركضون إلى جانب كاميرته بحماس لافت، فيما تفاعل الباعة الجائلون بعفوية وضحك مع البث المباشر. أما في نصب انتصار عدوة التذكاري، أحد أبرز رموز المقاومة والاستقلال في إفريقيا، فقد تابع المشاهدون حول العالم إثيوبيا وهي تروي قصتها ليس عبر الكتب المدرسية، بل من خلال الحركة والضجيج والفكاهة والتفاعل الإنساني المباشر. وقد تابع أكثر من 270 ألف شخص البث المباشر في ذروة المشاهدة، فيما حققت المقاطع المرتبطة بإثيوبيا ملايين المشاهدات خلال يوم واحد فقط عبر مختلف المنصات، متجاوزة مستويات التفاعل التي تحققها بعض الوجهات السياحية الأكبر في المنطقة. لكن الأرقام وحدها لا تفسر ما حدث؛ فالتأثير الحقيقي كان عاطفياً. بالنسبة لكثير من المشاهدين، كانت تلك المرة الأولى التي تبدو فيها إثيوبيا بلداً مألوفاً ومفعماً بالحياة والحداثة والجاذبية الثقافية، بدلاً من الصورة البعيدة أو المأساوية التي ارتبطت بها سابقاً. كيف يقدّم ديلان بيج إثيوبيا بما يتجاوز السياحة؟ ويزداد هذا التحول عمقاً مع وصول صانع المحتوى البريطاني العالمي ديلان بيج، الذي يتابعه جمهور واسع ليس فقط من أجل الترفيه، بل أيضاً من أجل الرؤية والتحليل. فعلى خلاف سياحة المؤثرين السريعة، يقدم بيج إثيوبيا من خلال سردية تتسم بالفضول والبعد التاريخي. إذ يستعرض في محتواه تاريخ البلاد غير المستعمر، وحضارتها العريقة، وتقويمها الفريد، وإرثها في القهوة، وهويتها الروحية، مقدماً إثيوبيا ليس كوجهة سياحية فحسب، بل كأحد أقدم المراكز الحضارية الإنسانية التي لا تزال تؤثر في تشكيل الهوية الإفريقية الحديثة حتى اليوم. ويمثل وجود بيج حالياً في أديس أبابا شكلاً مختلفاً من الاهتمام الرقمي، اهتماماً يقوم ليس فقط على الانتشار الواسع، بل على الفهم العميق أيضاً.   وبالنسبة لكثير من الشباب الأفارقة الذين يتابعون هذه المشاهد عبر الإنترنت، يبدو هذا التحول شخصياً للغاية. فأديس أبابا بدأت ترمز إلى ما هو أكبر من السياحة. إنها باتت تمثل ثقة إفريقية جديدة في التحكم بالصورة الذاتية للقارة. ففي أنحاء إفريقيا، يرفض صانعو المحتوى بشكل متزايد الروايات التي تُقدَّم عبر عدسات خارجية، ويتجهون بدلاً من ذلك إلى توثيق إفريقيا بأصوات إفريقية، وفكاهة إفريقية، وواقع إفريقي خالص. وبفضل تاريخها المركب وحضورها الثقافي العاطفي، أصبحت إثيوبيا بطبيعة الحال إحدى أقوى ساحات هذا التحول. وقد تجلى هذا التحول بوضوح خلال قمة المؤثرين الأفارقة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي احتضنتها أديس أبابا بمشاركة صناع محتوى من مختلف أنحاء القارة. ومعاً، يمثل هؤلاء المؤثرون مئات الملايين من المتابعين، أي جمهوراً رقمياً يفوق عدد سكان العديد من الدول. لكن بعيداً عن الأرقام، كشفت القمة عن حقيقة أعمق: إن رواة القصص الجدد في إفريقيا لم يعودوا ينتظرون إذناً لتعريف العالم بالقارة، بل باتوا يقومون بذلك بأنفسهم، مقطع فيديو بعد آخر. وربما لهذا السبب تتجاوز أهمية الصعود الرقمي لإثيوبيا حدود الخوارزميات والاتجاهات الرائجة. ففي عصر أصبحت فيه الصورة الذهنية تؤثر في الاقتصاد والدبلوماسية والسياحة وحتى النفوذ السياسي، تحول السرد الإنساني إلى شكل من أشكال القوة العالمية. وإثيوبيا تدرك ذلك جيداً. حيث يلتقي التحول الحضري بالاهتمام العالمي وجزء كبير مما يجذب أبرز صناع المحتوى الرقمي العالميين إلى إثيوبيا لا يتمثل فقط في تاريخها، بل أيضاً في التحولات الملموسة التي تشهدها البلاد. فإثيوبيا تستثمر بكثافة في جيل جديد من الوجهات السياحية، والمساحات العامة، والممرات الثقافية، ومشروعات التحديث الحضري، بهدف إعادة ربط البلاد بالجمهور العالمي. وبالنسبة للمؤثرين الباحثين باستمرار عن مواقع جذابة بصرياً وصادقة إنسانياً، أصبحت أديس أبابا وغيرها من الوجهات الناشئة فضاءات مثالية لصناعة المحتوى.   ويُعد التحول الكبير الذي تشهده العاصمة أديس أبابا أحد أبرز الأمثلة على ذلك. فمشروعات تطوير الممرات الحديثة، وتوسعة الطرق، وإعادة تصميم الفضاءات العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير ضفاف الأنهار، وإضاءة المعالم، كلها عوامل تعيد تشكيل صورة العاصمة، ليس فقط على أرض الواقع، بل أيضاً في الفضاء الرقمي. أماكن كانت مهمشة سابقاً أصبحت اليوم خلفيات سينمائية للبثوث المباشرة، ومقاطع السفر، وجلسات التصوير، والقصص الوثائقية. وقد بدأ المؤثرون يكتشفون مدينة تتعايش فيها الهوية التاريخية العريقة مع الطموح العصري في إطار واحد. وخارج العاصمة، تستثمر إثيوبيا أيضاً في مشروعات سياحية قائمة على الوجهات، بهدف إبراز التنوع الطبيعي والثقافي للبلاد. فنُزل السياحة البيئية، ومشروعات ترميم التراث، وتطوير الواجهات المائية، والمتنزهات الوطنية، ومسارات السياحة الثقافية، كلها تفتح نوافذ جديدة على مناطق لم يسبق لكثير من الجماهير العالمية أن تعرفتها من قبل. ومن جبال الشمال إلى المناظر الخضراء في الجنوب، تعمل إثيوبيا على ترسيخ مكانتها ليس فقط كوجهة تاريخية، بل أيضاً كوجهة قائمة على التجربة الإنسانية؛ مكان يستطيع فيه الزائر أو صانع المحتوى أن يعيش الأصالة والمغامرة والروحانية والثقافة في آن واحد. ولا تقل الرمزية الكامنة وراء هذه الاستثمارات أهمية عن المشاريع نفسها. فإثيوبيا تحاول إعادة تعريف صورتها بصرياً في العصر الرقمي. وفي عالم تتنافس فيه الوجهات على جذب الانتباه العالمي عبر الصور الفيروسية والسرد الرقمي، أصبحت البنية التحتية جزءاً من الهوية الوطنية. فالمطار الحديث، والساحات العامة الجذابة، والمواقع التراثية التي جرى ترميمها، والفنادق الفاخرة، والمراكز الإبداعية، ومناطق الحياة الليلية، والمساحات الحضرية الصديقة للمشاة، كلها عناصر تسهم في تشكيل صورة البلد على الإنترنت. وكل لقطة جوية لأفق أديس أبابا المتغير، وكل تفاعل شارع ينتشر على المنصات، يتحول إلى جزء من رواية أكبر تقول إن إثيوبيا ليست بلداً أسيراً لماضيه، بل دولة تعمل بنشاط على بناء مستقبلها. وبالنسبة لصناع المحتوى العالميين، فإن هذا المزيج بالغ الجاذبية. فهم يأتون إلى إثيوبيا ليس فقط لأنها غنية ثقافياً، بل لأنها تبدو بلداً يتحرك ويتغير باستمرار. وكل صانع محتوى يصل إلى أديس أبابا لا يصبح مجرد زائر، بل شاهداً ينقل معه صور طقوس القهوة الليلية، والأحياء المزدحمة بالضحكات، والكنائس التاريخية القائمة إلى جانب الأبراج الحديثة، والشباب الإثيوبي المتحمس لتعريف العالم بحقيقته. والنتيجة هي شيء لا تستطيع أي حملة إعلانية صناعته: الثقة. فالعالم لم يعد يتعرف على إثيوبيا من خلال الأرقام والإحصاءات وحدها، بل من خلال الناس أنفسهم. وفي العصر الرقمي، هذا يغير كل شيء.

  أديس أبابا، 18 مايو 2026 (إينا) شهدت إثيوبيا أسبوعًا حاسمًا تميز بإنجازات اقتصادية كبيرة، وانتصارات دبلوماسية، وزخم متجدد نحو التحول الوطني. فمن التوسع الصناعي ونمو الصادرات إلى الدبلوماسية العالمية رفيعة المستوى وجهود بناء السلام المحلية، أظهرت البلاد قدرتها المتنامية على تحقيق التوازن بين التنمية الداخلية وحضور دولي متزايد النفوذ. بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، رسخت إثيوبيا مكانتها بقوة كمحرك اقتصادي وركيزة دبلوماسية للمنطقة. ومن خلال مزيج متقن من لجان البنية التحتية الصناعية رفيعة المستوى، والدبلوماسية متعددة الأطراف التاريخية، والأداء الاقتصادي الكلي المزدهر، تواصل أديس أبابا تحويل رؤاها الطموحة إلى حقائق تاريخية ملموسة. التصنيع وخلق فرص العمل في انتصار لقطاع التصنيع في البلاد، افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد رسميًا المرحلة الأولى من مجمع جيلان غورا الصناعي فائق الحداثة في أديس أبابا. يُمثل افتتاح هذا المرفق المتطور، الذي نُفذ في إطار الحملة الوطنية البارزة "صُنع في إثيوبيا"، علامة فارقة في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، وبناء روابط سوقية حيوية. وقد أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن تطوير مثل هذه المراكز الصناعية أمرٌ محوري لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل واسعة، وتعزيز الابتكار. تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف برز النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا بشكلٍ جليّ خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لعلاقاتها مع الأمم المتحدة. فقد انضم رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أنطونيو غوتيريش في القصر الوطني التاريخي للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية والكشف عن مجموعة تذكارية خاصة من أربعة طوابع تحمل شعار "لنعيش معًا بسلام"، والتي سيتم توزيعها عالميًا عبر الاتحاد البريدي العالمي. وخلال الفعالية، أكد رئيس الوزراء آبي أن شراكة إثيوبيا مع الأمم المتحدة مبنية على تاريخ مشترك ومستقبل مشترك. كما دعا إلى إصلاحات عاجلة للمؤسسات العالمية، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مُشيرًا إلى ضرورة أن تعكس هياكل الحوكمة العالمية بشكلٍ أفضل الدور المتنامي لأفريقيا في الشؤون الدولية. في قمة أفريقيا إلى الأمام في نيروبي، التي استضافها كل من ويليام روتو وإيمانويل ماكرون، سلّط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الدور المتنامي لإثيوبيا في التصنيع الأخضر وتطوير الطاقة النظيفة. وأكد مجدداً التزام إثيوبيا بالنمو الصناعي المستدام، وشدد على مساهمة البلاد في أجندة التحول الطاقي الأوسع نطاقاً في أفريقيا. كما عززت إثيوبيا علاقاتها مع الولايات المتحدة، حيث أجرى وزير الخارجية جيديون تيموثيوس محادثات مع ماركو روبيو ركزت على التجارة والاستثمار والتعاون الأمني ​​والسلام الإقليمي. وجاءت هذه المحادثات عقب توقيع إطار الحوار الثنائي المنظم في واشنطن العاصمة، مما يشير إلى زخم متجدد في العلاقات بين البلدين. إضافةً إلى ذلك، استغلت إثيوبيا منصتها في اجتماعات مجموعة البريكس للدعوة إلى إصلاحات في المؤسسات المالية العالمية وأنظمة الحوكمة، بما يمنح الدول الأفريقية تمثيلاً أقوى في صنع القرار العالمي. توسيع الشراكات الاستراتيجية استمر الزخم الدبلوماسي لإثيوبيا بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبله رئيس الوزراء آبي أحمد في القصر الوطني. قام الزعيمان بجولة في متحف العلوم الإثيوبي، واستكشفا فرص التعاون المستقبلي في مجالات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا. وأسفر اجتماعهما عن نتيجة هامة تمثلت في اتفاقية قرض بقيمة 54.6 مليون يورو، ستدعم برنامج إثيوبيا للطاقة المتجددة والمتكاملة والمستدامة والتحول الرقمي، مما يعزز جهود البلاد في مجال الطاقة النظيفة والتحول الرقمي. النمو الاقتصادي الكلي شهد الأسبوع أخبارًا استثنائية بشأن الأداء الاقتصادي الكلي لإثيوبيا، والتخطيط الحضري المقاوم لتغير المناخ، والتقدم الزراعي. فقد أعلنت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي أن إثيوبيا حققت عائدات تصديرية قياسية بلغت 8.7 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر العشرة الأخيرة من السنة المالية الحالية. وكشف وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون جوفي، عن هذه الأرقام خلال حفل تخريج 168 خبيرًا في تذوق القهوة من أكاديمية بورصة السلع الإثيوبية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية قد عززت بشكل كبير القدرة التنافسية للصادرات الزراعية. ولا تزال البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الطموح المتمثل في تصدير 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية السنة المالية، وذلك من خلال تطبيق معايير صارمة لضمان الجودة وتدريب الكوادر المهنية. وفي الوقت نفسه، يكتسب المسعى الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي زخمًا كبيرًا في مختلف ولايات المنطقة، مدفوعًا بمبادرات الزراعة العنقودية القوية وزيادة إنتاج القمح الصيفي. في إطار تعزيز مرونة المدن، رسّخت وزارة المالية شراكة بيئية أساسية بتوقيع اتفاقية منحة بقيمة 5 ملايين يورو مع الحكومة الإيطالية، مخصصة تحديدًا لتنفيذ مشروع كيبينا ريفرسايد، المصمم لتوسيع المساحات الخضراء في أديس أبابا ومساحات السياحة البيئية. لجنة الحوار الوطني تتقدم نحو المرحلة النهائية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، أعلنت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية أن البلاد قد اقتربت بشكل ملحوظ من المرحلة النهائية لعملية المصالحة الوطنية. وأشارت اللجنة إلى أن المشاورات ومراحل جمع جدول الأعمال قد سارت بسلاسة في مختلف المناطق، مما يرسخ أساسًا متينًا وشاملًا لحل القضايا الوطنية العالقة عبر الحوار السلمي. ويعكس هذا التقدم المحلي المطرد موقف إثيوبيا الخارجي النشط، حيث تواصل البلاد سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، والشفافية المؤسسية، والتنمية الوطنية المتناغمة. وفي نهاية المطاف، أثبت الأسبوع الماضي أن مسيرة التحول في إثيوبيا تمضي قدمًا بخطى ثابتة لا رجعة فيها. تُجسّد الإنجازات المتزامنة في التصنيع المحلي، وتوسّع آفاق التصدير، والشراكات العالمية الكبرى، سعي إثيوبيا الحثيث لتحويل رؤاها الطموحة إلى واقع ملموس وتاريخي. فمن خلال الجمع بين المرونة المحلية والتأثير العالمي، تواصل أديس أبابا بثقة رسم مسار التنمية في أفريقيا. نظرة مستقبلية أكّد هذا الأسبوع على ثقة إثيوبيا المتنامية في سعيها المستمر لتوسيع قاعدتها الاقتصادية، وتعزيز علاقاتها الدبلوماسية، وتحقيق تحوّل وطني طويل الأمد. ويعكس التقدم المتزامن في التنمية الصناعية، والشراكات الدولية، ونمو الصادرات، والحوار الوطني، عزم إثيوبيا على بناء مستقبلها من خلال المرونة والطموح والقيادة الاستراتيجية. وبينما تُعمّق إثيوبيا إصلاحاتها الداخلية وتُوسّع نفوذها العالمي، فإنها تُواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أهم القوى الصاعدة في أفريقيا.

  أديس أبابا، 6 أبريل 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا الأسبوع الأول من أبريل/نيسان برؤية واضحة للمسار، حيث سارت وتيرة الإصلاحات، وتزايد الاستثمار، والتقدم المؤسسي بالتوازي، مما يؤكد تحولاً أوسع نحو نمو منسق وتحول طويل الأمد. وقد تمحور الأسبوع حول كلمة رئيس الوزراء آبي أحمد التي استعرض فيها ثماني سنوات من الإصلاح، حيث وصف انتقالاً حاسماً "من نظام مقيد تهيمن عليه الدولة إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً ومرونة وتوجهاً نحو السوق". وقد عكست هذه التصريحات تحولاً سياسياً أوسع بات جلياً بشكل متزايد في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية. مكاسب الإصلاح تتعمق في مختلف القطاعات وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل عام 2018، "كان التوسع الاقتصادي محدوداً بسبب معوقات هيكلية، وضعف أداء الصادرات، وانخفاض مشاركة القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن القطاعات الرئيسية كانت تكافح لتوليد ما يكفي من العملات الأجنبية. وقال إن الإصلاحات التي تم إدخالها منذ ذلك الحين بدأت في عكس هذه الاتجاهات. وأضاف: "لقد وضعنا الأساس لاقتصاد متنوع مدفوع بالإنتاجية والابتكار ونمو القطاع الخاص". عززت التعديلات الاقتصادية الكلية هذه المكاسب، من خلال الجهود المبذولة لتحقيق استقرار التضخم، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وتعزيز تعبئة الإيرادات. وتُسهم إصلاحات القطاع المالي تدريجيًا في فتح المجال أمام المنافسة، بينما تُحسّن التغييرات التنظيمية من سهولة ممارسة الأعمال التجارية وثقة المستثمرين. ولا تزال الزراعة محورًا أساسيًا في عملية التحول. فقد حققت إثيوبيا الاكتفاء الذاتي من القمح، مما أدى إلى خفض الواردات بشكل ملحوظ وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. وتضاعف إنتاج البن تقريبًا، مُحققًا عائدات تصديرية بلغت حوالي 2.65 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية، مما عزز مكانتها كمورد عالمي رائد. كما شهدت صادرات البذور الزيتية والبقوليات والبستنة نموًا مطردًا، مدعومة بتوسيع نطاق الري وتحسين توزيع المدخلات. وانتشرت الزراعة العنقودية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية، وتعزيز سلاسل القيمة، وزيادة دخل المزارعين. وقد ساهمت الميكنة وخدمات الإرشاد الزراعي في تعزيز الكفاءة بشكل أكبر. كما يكتسب تطوير الثروة الحيوانية، لا سيما في مجالي الألبان واللحوم، زخمًا كجزء من تنويع الصادرات. وأفاد المعهد الإثيوبي للتحول الزراعي بتحقيق مكاسب مماثلة، مُسلطًا الضوء على زيادة الإنتاجية وتحسين التكامل مع السوق. أفاد مسؤولون بأن الإنتاج قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث تغطي الزراعة العنقودية الآن نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية. وذكر المعهد أن "الإصلاحات تعزز الاكتفاء الذاتي الغذائي وتخلق في الوقت نفسه فرصًا اقتصادية جديدة للمزارعين". كما استمرت الجهود البيئية المبذولة في إطار مبادرة البصمة الخضراء في إظهار أثرها الإيجابي، حيث زُرع أكثر من 48 مليار شتلة، مما ساهم في زيادة الغطاء الحرجي، وإعادة تأهيل مستجمعات المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المسؤولون أن هذه المبادرة تعكس التزامًا بمواءمة النمو الاقتصادي مع الاستدامة البيئية. توسع الصناعة والتعدين والاستثمار حافظ النشاط الصناعي على زخمه. وتجذب المناطق الاقتصادية الخاصة والمجمعات الصناعية المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في قطاعات التصنيع والمعالجة الزراعية والمنسوجات. وتساهم استراتيجيات إحلال الواردات في تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية مع تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. برز التعدين كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية. وبلغ إنتاج الذهب نحو 39 طنًا، محققًا حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، ومساهمًا بحصة كبيرة من عائدات التصدير. ومن المتوقع أن تساهم تراخيص التنقيب الجديدة والحوافز السياسية في توسيع القطاع، مما يجعل التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد. تعزز زخم الاستثمار خلال منتدى "استثمر في إثيوبيا 2026"، حيث أبرمت البلاد اتفاقيات بقيمة 13.1 مليار دولار أمريكي. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، فإن هذه الاتفاقيات "تُظهر ثقة دولية متزايدة في مسار الإصلاح في إثيوبيا وإمكاناتها الاقتصادية المستقبلية"، والتي تشمل الطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والصناعات الخضراء. تسارع التحول الرقمي واصل التحول الرقمي إعادة تشكيل تقديم الخدمات والمشاركة الاقتصادية. شهد انتشار الهواتف المحمولة والخدمات المالية الرقمية نموًا سريعًا، مما أتاح لملايين الأشخاص الوصول إلى منصات الخدمات المصرفية والادخارية والدفع. ويساهم التوافق التشغيلي بين البنوك ومزودي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في تحسين الشمول المالي وكفاءة المعاملات. وتقدم الابتكار بشكل ملحوظ مع إطلاق منصة "تيلي ساين" من شركة "إثيو تيليكوم". تتيح هذه المنصة المصادقة الآمنة عبر الإنترنت للوثائق القانونية، مما يقلل وقت المعالجة من أسابيع إلى دقائق. ومن المتوقع أن يساهم دمجها مع نظام "فيدا" في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة ودعم نمو التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية. وأشار المسؤولون إلى أن "تيلي ساين" تمثل خطوة هامة في تحديث تقديم الخدمات العامة وتوسيع نطاق الوصول الرقمي للمواطنين في الداخل والخارج. المبادرات السياحية والثقافية تكتسب زخمًا سجلت السياحة أداءً قويًا، حيث استقبلت أكثر من 1.2 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الماضية، محققةً إيرادات تجاوزت ملياري دولار أمريكي. وتساهم المواقع التراثية وسياحة المؤتمرات والسياحة البيئية في انتعاش القطاع وتوسعه. الدبلوماسية الطاقية والشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، خطت إثيوبيا خطوة استراتيجية هامة، حيث أجرى وزير الخارجية جيديون تيموثيوس محادثات مع وفد روسي، أسفرت عن توقيع خارطة طريق لتطوير الطاقة النووية. ووصف المسؤولون الاتفاقية بأنها "إطار عمل استشرافي لدعم التطوير السلمي للطاقة النووية"، يهدف إلى استكمال محفظة إثيوبيا الواسعة من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتُشير هذه الخطوة إلى رؤية طويلة الأمد لتنويع مصادر الطاقة، ودعم التصنيع، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء. الحوار والتقدم في الإدماج السياسي كما أشارت التطورات السياسية إلى تقدم تدريجي في المصالحة الوطنية. فقد أحرزت اللجنة الوطنية الإثيوبية للحوار تقدماً في عملية جمع جدول الأعمال، بمشاركة أصحاب المصلحة من إقليم تيغراي في المشاورات التي عُقدت في أديس أبابا. وشارك أكثر من 700 شخص في المناقشات، وقدموا أولوياتهم للحوار الوطني. ووصف المشاركون هذه العملية بأنها "خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة وضمان مشاركة وطنية شاملة"، مؤكدين على أهمية الحوار المستدام في تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل. وبشكل عام، لم تقتصر تطورات الأسبوع على مكاسب فردية، بل تعززت سياسات الإصلاح بشكل متزايد من خلال تدفقات الاستثمار والتقدم التكنولوجي والتطور المؤسسي. وبات التنسيق بين القطاعات أكثر وضوحًا، حيث تسير إصلاحات الزراعة والصناعة والأنظمة الرقمية والحوكمة جنبًا إلى جنب. يتخذ مسار إثيوبيا طابعًا أكثر تنسيقًا، حيث لا يقتصر دعم النمو على توجيه السياسات فحسب، بل يشمل أيضًا نتائج ملموسة على جبهات متعددة. ويشير تقارب الإصلاح والاستثمار والابتكار إلى انتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل، قائم على الإنتاجية والشمولية والرؤية طويلة الأجل.

  أديس أبابا، 5 أبريل 2026 (إينا) على مدى السنوات الثماني الماضية، أعادت إثيوبيا صياغة موقفها الدبلوماسي. وقد استرشد هذا التحول بمزيج من اتخاذ القرارات العملية، والطموح الاقتصادي، وتنمية شراكات متنوعة، مما يعكس جهداً مدروساً لترسيخ نفوذها في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد. تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، أولت السياسة الخارجية الإثيوبية الأولوية للتعاون، والمنفعة المتبادلة، والمشاركة الفعالة في الشؤون الدولية. وقد سعت البلاد إلى بناء علاقات استراتيجية في أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مع مشاركتها الفعالة في المحافل متعددة الأطراف. وقد مكّن هذا النهج إثيوبيا ليس فقط من الاستجابة بفعالية للتطورات العالمية، ولكن أيضاً من صياغة المبادرات الإقليمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ودفع جهود بناء السلام، مما يشير إلى ظهورها كفاعل واثق ومستقل على الساحة العالمية. العلاقات رفيعة المستوى والحضور العالمي تتميز النهضة الدبلوماسية الإثيوبية بتواصلها المستمر رفيع المستوى مع قادة العالم والمؤسسات الدولية، مما يعكس نفوذها المتزايد على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد حوارات استراتيجية مع شخصيات بارزة، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حيث تركزت المناقشات على إصلاحات الحوكمة، والتعاون الدولي، ودعم أجندة التنمية الإثيوبية. وفي أديس أبابا، التقى رئيس الوزراء آبي أحمد بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المشاورات السنوية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وتناولت محادثاتهما قضايا إقليمية ومتعددة الأطراف ملحة، وافتتحا معًا قاعة أفريقيا المُجددة حديثًا، والتي تُعد علامة فارقة في التزام إثيوبيا بالدبلوماسية القارية والعالمية. وتعززت مكانة إثيوبيا كمركز دبلوماسي من خلال استضافتها لتجمعات دولية كبرى. وتؤكد هذه الفعاليات، التي تتراوح بين القمم متعددة الأطراف والمؤتمرات المتخصصة، دور أديس أبابا كمنصة للحوار والتفاوض والمبادرات التعاونية. من خلال جمع القادة العالميين على أراضيها، عززت إثيوبيا حضورها، وقويت شبكاتها، وأظهرت قدرتها على تسهيل إيجاد حلول للتحديات الإقليمية والدولية. أديس أبابا مركز دبلوماسي بصفتها مقر الاتحاد الأفريقي، رسّخت أديس أبابا مكانتها كمركز محوري للدبلوماسية القارية والعالمية. تستضيف المدينة بانتظام اجتماعات رفيعة المستوى تجمع رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين والممثلين الدوليين، موفرةً منصةً للحوار والتفاوض وتنسيق السياسات. ومن الأمثلة البارزة على ذلك القمة الثامنة والثلاثون للاتحاد الأفريقي، حيث اجتمع قادة من مختلف أنحاء القارة لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الملحة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن العدالة والسلام والازدهار الدائمين يتطلبان تجاوز الانقسامات الموروثة والعمل على تحقيق تقدم مشترك، مسلطًا الضوء على رؤية إثيوبيا للتعاون القاري. وإلى جانب القمم الرسمية، وسّعت أديس أبابا نطاق حضورها كمركز للمؤتمرات الدولية والفعاليات رفيعة المستوى. فقد استضافت المدينة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، جاذبةً كبار المسؤولين الرياضيين ومعززةً الدبلوماسية الرياضية الأفريقية. كما شاركت في استضافة قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء، موفرةً منتدىً للقادة العالميين لمناقشة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. توسيع العلاقات الثنائية عملت إثيوبيا بنشاط على توسيع علاقاتها الثنائية، وإقامة شراكات استراتيجية مع جهات فاعلة إقليمية وعالمية. وبرزت العلاقات مع فرنسا بشكل خاص، حيث تعززت من خلال الزيارات المتبادلة بين رئيس الوزراء آبي أحمد والرئيس إيمانويل ماكرون. وقد أسهمت هذه اللقاءات في تعزيز التعاون في مجالات مثل الحفاظ على التراث الثقافي وترميمه، بما في ذلك التجديد الجاري للقصر الوطني الإثيوبي وترميم الكنائس المنحوتة في الصخر في لاليبيلا. وتُبرز هذه المبادرات التزام إثيوبيا بالحفاظ على إرثها التاريخي مع تعميق العلاقات الدبلوماسية والتنموية. وإلى جانب فرنسا، كثفت إثيوبيا تعاونها مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. أسفرت الزيارات الرسمية رفيعة المستوى إلى دولٍ من بينها إيطاليا وفرنسا وفيتنام عن توقيع اتفاقياتٍ تشمل التجارة والتعليم والطيران المدني. وقد أسهمت هذه المباحثات بشكلٍ ملحوظ في تطوير خطط الربط الجوي المباشر بين أديس أبابا وهانوي، مما عزز الروابط التجارية والشعبية. وتعكس هذه الجهود الثنائية استراتيجية إثيوبيا الدبلوماسية الأوسع نطاقًا، والتي تقوم على توظيف الشراكات لدعم النمو الاقتصادي والتبادل الثقافي وتطوير البنية التحتية. ومن خلال الجمع بين الدبلوماسية الاستراتيجية والمشاريع الملموسة، نجحت إثيوبيا في تحويل العلاقات الرسمية إلى قنواتٍ عملية للاستثمار والتعاون والمنفعة المتبادلة. التكامل الإقليمي والقرن الأفريقي على الصعيد الإقليمي، اضطلعت إثيوبيا بدور محوري في تعزيز الاستقرار والتعاون والتكامل في منطقة القرن الأفريقي. وقد سعت إثيوبيا إلى توثيق تعاونها مع الدول المجاورة، بما فيها الصومال وجيبوتي وكينيا والسودان. وتتجاوز هذه الشراكات نطاق الاهتمامات الأمنية التقليدية، لتشمل التكامل الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية المشتركة، وربط الطاقة، ومبادرات التنمية الإقليمية. ففي الصومال، على سبيل المثال، دعمت إثيوبيا جهود تحقيق الاستقرار وإصلاحات الحكم، وعززت بناء السلام، وشجعت الروابط التجارية والاستثمارية. ولا تزال جيبوتي تُشكل بوابة بحرية حيوية، حيث تستثمر إثيوبيا في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية لتعزيز الربط والتجارة الإقليمية. وبالمثل، تطورت العلاقات مع كينيا والسودان إلى تعاونات ديناميكية تجمع بين الأمن والطاقة والمشاريع الاقتصادية العابرة للحدود. المشاركة متعددة الأطراف وعضوية مجموعة البريكس تنامى دور إثيوبيا في الدبلوماسية متعددة الأطراف بشكل ملحوظ، مما يعكس التزامها الاستراتيجي بتنويع شراكاتها والتفاعل مع الفاعلين العالميين الصاعدين. وكان انضمام إثيوبيا إلى مجموعة البريكس عام 2024 لحظةً فارقةً في هذا المسار، إذ مثّل تحولاً حاسماً نحو التعاون بين بلدان الجنوب، وأشار إلى نهج أكثر استقلالية في التوافق العالمي. وقد أتاحت عضوية البريكس لإثيوبيا منصةً للتواصل المباشر مع الاقتصادات الناشئة الرائدة، بما فيها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في قضايا تتراوح بين التنمية الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية، وتيسير التجارة، والتعاون التكنولوجي. وقد عزز هذا التوافق من قوة إثيوبيا التفاوضية في المحافل الدولية، ووسع في الوقت نفسه فرص الاستثمار وتبادل المعرفة. من خلال الانخراط متعدد الأطراف، لم تكتفِ إثيوبيا بتوسيع نطاق نفوذها الدبلوماسي فحسب، بل استثمرت أيضًا المنصات الجماعية لمعالجة تحديات التنمية المحلية والإقليمية. ويعكس الجمع بين عضوية مجموعة البريكس والمشاركة الفعّالة في المؤسسات العالمية استراتيجية مزدوجة: تعزيز العلاقات مع القوى الصاعدة مع الحفاظ على النفوذ في الأطر الدولية القائمة، مما يضع إثيوبيا في موقع اللاعب المؤثر والفاعل على الساحة الدولية. الدبلوماسية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار برزت الدبلوماسية الاقتصادية كركيزة أساسية في السياسة الخارجية الإثيوبية، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو ربط الانخراط الخارجي بالتحول الاقتصادي الداخلي. وتتزايد مهام البعثات الدبلوماسية في تعزيز الاستثمار، وتيسير الشراكات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتجارة في القطاعات ذات الأولوية، مثل التصنيع والزراعة والطاقة والتكنولوجيا. وقد أثمر هذا النهج الاستباقي نتائج ملموسة. فقد شهدت إثيوبيا توسعًا في المناطق الصناعية، وتدفقًا مستمرًا للاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسنًا تدريجيًا في أداء الصادرات. لم تعد السفارات والقنصليات مجرد مراكز سياسية، بل أصبحت منصات اقتصادية فاعلة، تتفاعل بنشاط مع المستثمرين، وتنظم منتديات الأعمال، وتروج للمزايا التنافسية للبلاد، بما في ذلك قوتها العاملة الكبيرة، وموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتنامية. ومن المتوقع أن تتعمق الدبلوماسية الاقتصادية في المستقبل، مع تركيز أكبر على نقل التكنولوجيا، وشراكات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار المستدام. من خلال مواءمة العلاقات الخارجية مع أولويات التنمية، تعمل إثيوبيا على تهيئة نفسها للاستفادة من الفرص العالمية مع بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة. المشاريع الاستراتيجية ودبلوماسية الموارد أصبحت إثيوبيا تُركّز دبلوماسيتها بشكل متزايد على أولويات التنمية الوطنية، واضعةً البنية التحتية الاستراتيجية والموارد الطبيعية في صميم سياستها الخارجية. ويعكس هذا النهج جهدًا مدروسًا لتحويل الموارد المحلية إلى أدوات للنفوذ الإقليمي، والتعاون الاقتصادي، والنمو طويل الأجل. ويُعدّ سد النهضة الإثيوبي الكبير جوهر هذه الاستراتيجية، إذ تحوّل تدريجيًا من نقطة خلاف إلى ركيزة أساسية في دبلوماسية الطاقة. فبعد أن اتسم المشروع في البداية بتوترات مع دول المصب، يُعيد الآن تعريف المشاركة الإقليمية من خلال توليد الكهرباء وتجارة الطاقة عبر الحدود. ومن خلال تصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، تُعزّز إثيوبيا الترابط الاقتصادي، وتدعم التوسع الصناعي، وتُرسّخ مكانتها كمركز طاقة ناشئ في شرق أفريقيا. وإلى جانب الطاقة الكهرومائية، كثّفت إثيوبيا جهودها الدبلوماسية لمعالجة القيود الهيكلية الناجمة عن كونها دولة حبيسة. وتعكس الجهود المبذولة عبر ممر البحر الأحمر، بما في ذلك المفاوضات الرامية إلى تأمين الوصول إلى الموانئ، موقفًا أكثر حزمًا واستشرافًا للمستقبل. وتستند هذه المبادرات إلى إدراك أن الوصول البحري الموثوق به أمر بالغ الأهمية لخفض تكاليف التجارة، وتحسين القدرة التنافسية، ودعم التحول الاقتصادي. الخلاصة تستعد إثيوبيا لتعزيز مكاسبها الدبلوماسية من خلال تعميق التكامل الإقليمي، وتوسيع الشراكات العالمية، ومواءمة سياستها الخارجية مع أولويات التنمية الوطنية. في منطقة القرن الأفريقي، من المتوقع أن تُسهم العلاقات المتينة مع الدول المجاورة، والممرات الاقتصادية، والترابط في مجال الطاقة، في تعزيز التجارة والاستقرار والازدهار المشترك. وعلى الصعيد القاري، ستواصل إثيوبيا الاستفادة من دورها كمضيفة للاتحاد الأفريقي لتيسير الحوار والوساطة والحلول التي تقودها أفريقيا. وعلى الصعيد العالمي، يعكس الانخراط مع الاقتصادات الناشئة من خلال منصات مثل مجموعة البريكس، إلى جانب العلاقات المتوازنة مع الشركاء التقليديين، سعيًا نحو الاستقلال الاستراتيجي. وستبقى الدبلوماسية الاقتصادية، التي تركز على الاستثمار والصادرات والقطاعات الرئيسية كالتصنيع والطاقة والزراعة والابتكار الرقمي، محورًا أساسيًا، حيث تُشكل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية ركائز للتعاون الدولي. كما ستُركز الدبلوماسية الإثيوبية على العمل المناخي، والتواصل الثقافي، والتفاعل مع المغتربين، وتعزيز قوتها الناعمة، وحشد الدعم العالمي للتنمية المستدامة. بشكل عام، تتمتع الدولة بموقع لا يسمح لها فقط بالاستجابة للتغيرات العالمية، بل أيضاً بتشكيلها بشكل فعال، باستخدام الدبلوماسية كأداة للتحول الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والنفوذ الدولي.

    أديس أبابا، 23 مارس 2026 (إينا) يُعدّ الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية، بكل المقاييس، اختبارًا قاسيًا وحادًا وذا عواقب وخيمة على الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد. يُبرز حجم هذا الوضع أهمية التحولات السياسية التي شهدتها إثيوبيا في السنوات الأخيرة، لا سيما في تعزيز السيادة الطاقية والتنقل الأخضر، وضرورة مواصلة تعزيز هذه الجهود. وبينما ترتفع أسعار النفط، تعمل إثيوبيا بثبات وتخطيط على تقليل اعتمادها عليه. بنية الاستقلال الطاقي على مدى السنوات الماضية، عملت إثيوبيا على بناء ما هو أبعد من مجرد حلول مؤقتة، ألا وهو أسس السيادة الطاقية. ويُمثّل سد النهضة الإثيوبي الكبير محور هذا التحول، فهو مشروع لا يرمز فقط إلى توليد الطاقة، بل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وإلى جانبه، تعمل مشاريع أخرى، مثل مشروع كويشا للطاقة الكهرومائية الجاري تنفيذه، على توسيع قدرة البلاد على إنتاج الطاقة المتجددة. وتُشكّل الطاقة الكهرومائية اليوم ركيزة أساسية في شبكة الكهرباء الإثيوبية. هذا ليس مجرد خيار بيئي، بل هو خيار جيوسياسي. لا تتأثر الكهرباء في إثيوبيا بأسعار النفط الخام، فهي تتدفق من الأنهار، مدفوعةً بالاستثمارات الوطنية لا بالاضطرابات الخارجية. إعادة صياغة معادلة النقل إذا كان لاعتماد إثيوبيا على النفط وجهٌ واضح، فهو قطاع النقل، حيث تمتد شاحنات الديزل على الطرق السريعة، وتسيطر المركبات التي تعمل بالوقود على شوارع المدن. لكن هذه المعادلة تُعاد صياغتها الآن. تساهم الحوافز السياسية في تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، مما يضع إثيوبيا في مصاف الدول الرائدة في التحول نحو السيارات الكهربائية في أفريقيا. لم تعد المركبات الكهربائية مجرد فكرة مستقبلية، بل أصبحت أدوات مدعومة سياسياً لتعزيز المرونة الاقتصادية. في الوقت نفسه، تُحرز إثيوبيا تقدماً في جهودها لتحويل أنظمة الشحن من الديزل إلى الغاز الطبيعي. ويجري إعادة تصور الخدمات اللوجستية الثقيلة، التي لطالما شكلت العمود الفقري لاستهلاك الوقود. كل حافلة كهربائية، وكل شاحنة تعمل بالغاز، تمثل أكثر من مجرد تحول تكنولوجي، إنها خطوة استراتيجية للحد من المخاطر. إلى جانب الكهرباء، تُعزز إثيوبيا قدرتها على الصمود من خلال إمكاناتها في مجال الغاز الطبيعي، لا سيما في حوض أوغادين. يُوفر الغاز الطبيعي لإثيوبيا جسراً، ومصدراً للطاقة محلياً راسخاً قادراً على دعم الصناعة والنقل وتوليد الطاقة، مع تقليل الاعتماد على النفط المستورد. ومع مرور الوقت، يُبشر هذا الغاز بتحويل وضع الطاقة في إثيوبيا من دولة مستوردة إلى دولة ذات قدرة داخلية فعّالة. نظرة مستقبلية: رؤية نووية لعلّ أوضح دليل على تفكير إثيوبيا طويل الأمد يكمن في دخولها مجال التخطيط للطاقة النووية. لا يتعلق الأمر بنقص الطاقة الحالي، بل بضمان استقرار الغد. توفر الطاقة النووية استقرارًا لا يتأثر بتقلبات هطول الأمطار أو أسواق الوقود العالمية. بالنسبة لدولة تسعى إلى التصنيع، فهي تمثل رؤية استراتيجية مستقبلية. لا تكتفي إثيوبيا بالاستجابة لنقص الطاقة، بل تسعى لبناء مستقبل تكون فيه آثار النقص والصدمات محدودة. التحول ثمة مفارقة في الوضع الراهن لإثيوبيا. ففي الوقت الذي تكشف فيه أسعار النفط عن مواطن ضعفها، فإنها تؤكد في الوقت نفسه صحة المسار الذي اختارته. تساهم الطاقة الكهرومائية في ضمان إمدادات الكهرباء. وتعيد وسائل النقل الكهربائية تشكيل الطلب. ويبرز الغاز الطبيعي كبديل محلي. أما الطموح النووي فيرسّخ الاستقرار طويل الأمد. ليست هذه مبادرات منعزلة، بل هي عناصر ضمن مسار وطني متكامل. ما وراء ارتفاع أسعار النفط يمثل الارتفاع العالمي في أسعار النفط، بلا شك، اختبارًا لقدرة إثيوبيا الاقتصادية على الصمود. ولكنه أيضًا بمثابة تذكير، بل ربما تأكيد، على المسار الذي سلكته البلاد. إن إثيوبيا لا تقف مكتوفة الأيدي في وجه هذه الأزمة، بل تتقدم بخطى ثابتة، مسترشدة برؤية طويلة الأمد للاكتفاء الذاتي. مستقبلٌ تُنتج فيه الطاقة محليًا، مستقبلٌ تتضاءل فيه آثار الصدمات الخارجية، مستقبلٌ يُحافظ فيه النمو على قوتها الداخلية. في أدبيات الجغرافيا السياسية يُوصف ذلك بالاستقلال الاستراتيجي، أما في الحالة الإثيوبية فيجسّد مسارًا متدرّجًا لأمة تستعيد زمام السيطرة على مواردها الطاقية، وترسّخ قدرتها على توجيه مصيرها بثقة وثبات.

    أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) بينما تستعد إثيوبيا لانتخاباتها العامة السابعة، تجد البلاد نفسها عند مفترق طرق سياسي هام يعكس التطور المطرد لمسيرتها الديمقراطية. يمثل هذا التصويت المرتقب أكثر بكثير من مجرد إجراء دستوري روتيني؛ فهو محطة حاسمة في جهود الدولة لترسيخ الحكم الديمقراطي وتعزيز ثقة الشعب في مؤسساتها السياسية. على مدى العقود الماضية، أرست إثيوبيا تدريجياً أسس الحكم التمثيلي من خلال توسيع المشاركة السياسية وبناء بيئة انتخابية أكثر تنظيماً للفاعلين السياسيين والمواطنين على حد سواء. وتعكس هذه التطورات جهود الدولة الأوسع نطاقاً لتعميق الممارسات الديمقراطية مع تعزيز المؤسسات المسؤولة عن إدارة الانتخابات وحماية حقوق المواطنين. وفي السنوات الأخيرة، أجرت إثيوبيا إصلاحات ملحوظة تهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية الرئيسية. ومن أهم هذه الإصلاحات تلك التي أُجريت داخل المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، واللتان تلعبان دوراً حيوياً في ضمان نزاهة الانتخابات وحماية الحقوق الأساسية. كان لتوسيع الحيز المدني أهمية بالغة. فقد اتخذت البلاد خطوة حاسمة في السماح لمنظمات المجتمع المدني وتعزيزها، وهو تطور هام لم تشهده البلاد منذ عقود. وتُعتبر هذه الإصلاحات على نطاق واسع تدابير أساسية لبناء نظام ديمقراطي أكثر شفافية ومساءلة ومصداقية. وتأتي الانتخابات العامة السابعة، المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026، في وقتٍ بلغت فيه توقعات الجمهور لممارسات ديمقراطية نزيهة مستويات غير مسبوقة. ومع اكتساب المؤسسات الانتخابية مزيدًا من الاستقلالية والقدرة التشغيلية، يُتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة مؤشرًا هامًا على نضج الديمقراطية في إثيوبيا ومرونة هياكل الحكم فيها. ويؤكد القادة السياسيون والمحللون والسلطات الانتخابية على الأهمية الخاصة لهذه الانتخابات نظرًا لإجرائها ضمن إطار مؤسسي أكثر قوة مقارنةً بالدورات الانتخابية السابقة. وقد أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا التزامها بتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وفي هذا السياق، بدأت الأحزاب السياسية في خوض المناظرات وعرض برامجها الانتخابية على الناخبين مع ازدياد زخم الحملة الانتخابية. وتشير الملاحظات الميدانية التي أجرتها وكالة الأنباء الإثيوبية في مدينة أديس أبابا إلى أن مواد تسجيل الناخبين الأساسية قد بدأت بالفعل بالتوزيع على الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع. وقد أكد رئيس الوزراء آبي أحمد مرارًا وتكرارًا على أهمية إجراء انتخابات نزيهة في تعزيز الحكم الديمقراطي والاستقرار السياسي. وصرح رئيس الوزراء قائلًا: "إن مسيرة إثيوبيا نحو الديمقراطية تتطلب الصبر، والمؤسسات القوية، والتزام المواطنين الجماعي بحماية نزاهة العملية الانتخابية". وفي خطاب برلماني حول الإصلاحات السياسية والحوكمة الانتخابية، سلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً على الدور المحوري للانتخابات في تشكيل القيادة الوطنية، مشيراً إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية هي الأساس الذي يبنى عليه نظام ديمقراطي مستقر ومزدهر". التاريخ الانتخابي تُجسّد التجربة الانتخابية في إثيوبيا، منذ اعتماد الدستور الاتحادي عام ١٩٩٥، التطور التدريجي للحكم الديمقراطي في البلاد. وقد أدخلت أول انتخابات وطنية أُجريت في ذلك العام نظامًا برلمانيًا متعدد الأحزاب، حيث يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب لولاية مدتها خمس سنوات من دوائر انتخابية فردية. إلا أن الانتخابات المبكرة أُجريت خلال فترات اتسمت بالانتقال السياسي وتوطيد المؤسسات. في ذلك الوقت، كانت البلاد تسعى جاهدةً لتحقيق الاستقرار في نظامها الاتحادي المُنشأ حديثًا، بالتزامن مع بناء الهياكل الأساسية للحكم. وقد قاطعت بعض أحزاب المعارضة تلك الانتخابات المبكرة، وظلت المنافسة السياسية محدودة. من أبرز سمات الانتخابات الوطنية السابعة تعزيز المؤسسات الديمقراطية المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية وحمايتها. وقد أسهمت الإصلاحات الأخيرة بشكل كبير في تعزيز استقلالية المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، ورفع كفاءته المهنية، وتوسيع نطاق عملياته على مستوى البلاد. وقد وسّع المجلس هياكله على المستويين الاتحادي والإقليمي، مما أتاح تسجيلًا أوسع للناخبين، وتحسين إدارة الانتخابات، ومراقبة أكثر فعالية للأحزاب السياسية. أكدت الهيئة أيضًا التزامها بالمهنية والشفافية، مع إيلاء الأولوية لضمان حصول كل ناخب إثيوبي مؤهل على فرصة المشاركة في عملية انتخابية نزيهة وشفافة. ويؤكد مسؤولو الهيئة أن تعزيز ثقة الجمهور في الانتخابات يظل هدفًا مؤسسيًا رئيسيًا وعاملًا حاسمًا لمستقبل الديمقراطية في البلاد. وإلى جانب هيئة الانتخابات، تضطلع مؤسسات ديمقراطية أخرى، مثل لجنة الحوار الوطني، والسلطة القضائية، والبرلمان، ومنظمات المجتمع المدني، بدور متزايد الأهمية في حماية نزاهة العملية الانتخابية. وقد سُمح لمنظمات المجتمع المدني قانونًا بتنظيم حملات توعية للناخبين ومراقبة الأنشطة الانتخابية، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقة الجمهور في النظام الانتخابي. كما أكد رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، التزام الحكومة بدعم العملية الانتخابية. وفي كلمة ألقاها في منتدى وطني جمع المؤسسات القضائية والإدارية المعنية بالاستعدادات للانتخابات، صرّح بأن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لإنجاح الانتخابات الوطنية السابعة. كما أكد على أهمية التعاون بين المؤسسات، مشيراً إلى أن ضمان إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية هو مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين. المشاركة السياسية من أبرز سمات الانتخابات الوطنية السابعة تزايد مشاركة الفاعلين السياسيين في مختلف أنحاء البلاد. فقد شهد النظام التعددي الحزبي في إثيوبيا تنوعًا تدريجيًا، حيث تتنافس أحزاب سياسية عديدة على تمثيلها في البرلمان. وستجمع الانتخابات المقبلة بين المنظمات السياسية والمرشحين المستقلين للتنافس على مئات المقاعد في المجلس التشريعي الاتحادي. وستحدد نتائجها التركيبة السياسية لمجلس نواب الشعب، وسترسم ملامح الحكم الوطني للخمس سنوات القادمة. ويرى المحللون السياسيون أن المشاركة الأوسع في الانتخابات تُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقافة الديمقراطية، من خلال تشجيع النقاش حول السياسات الوطنية وأولويات التنمية. كما تُمكّن الانتخابات التنافسية المواطنين من تقييم الرؤى المختلفة للبلاد، ومحاسبة القادة عبر صناديق الاقتراع. انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالنسبة لإثيوبيا، يظل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية. فالانتخابات هي الآلية الرئيسية التي يمارس من خلالها المواطنون حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم والتأثير على مسار الحكم الوطني. عندما يثق المواطنون بنزاهة الانتخابات، تتمتع الحكومة الناتجة بشرعية أكبر وقدرة أقوى على تنفيذ السياسات الرامية إلى التنمية الوطنية. ولذلك، تُسهم العمليات الانتخابية الشفافة إسهامًا كبيرًا في الشرعية السياسية للدولة. وانطلاقًا من هذا المبدأ، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد خلال نقاش وطني حول الحكم الديمقراطي بأن الديمقراطية تنمو عندما تحظى المؤسسات بالثقة وعندما يؤمن المواطنون بأن أصواتهم تُعبّر عنها من خلال صناديق الاقتراع. ويتطلب ضمان نزاهة الانتخابات إطارًا مؤسسيًا شاملًا يتضمن إدارة مستقلة للانتخابات، وإشرافًا قانونيًا نزيهًا، وتكافؤ الفرص للأحزاب السياسية للتنافس. كما يتطلب مشاركة فعّالة من الناخبين والمنظمات السياسية والمؤسسات المدنية في حماية نزاهة العملية الانتخابية. تعزيز الثقافة الديمقراطية إلى جانب الأطر القانونية والإجراءات الإدارية، تمثل الانتخابات الوطنية السابعة فرصةً لتعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع الإثيوبي. لا تزدهر الديمقراطية من خلال المؤسسات فحسب، بل أيضاً من خلال ثقة الجمهور، والتسامح السياسي، واحترام المبادئ الدستورية. وتشجع الانتخابات السلمية والتنافسية الفاعلين السياسيين على المشاركة عبر الحوار، ومناقشة السياسات، والتنافس الديمقراطي بدلاً من المواجهة. وتساعد هذه الممارسات على ترسيخ المعايير الديمقراطية، بما في ذلك التوافق، والمساءلة، واحترام وجهات النظر المختلفة. وفي هذا السياق، تعمل لجنة الحوار الوطني على معالجة التحديات الوطنية من خلال الحوار والتشاور. ومع ترسيخ الممارسات الديمقراطية في النظام السياسي، تتحول الانتخابات من مجرد منافسات سياسية إلى أدوات لصنع القرار الجماعي والوحدة الوطنية. وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة التي أُجريت خلال فترات الانتقال السياسي وتكوين المؤسسات، ستُجرى الانتخابات المقبلة ضمن إطار أكثر نضجاً للحوكمة الانتخابية والنظام الدستوري. ورغم استمرار بعض التحديات، فإن تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية، والالتزام بإجراء انتخابات نزيهة، كلها تُجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها إثيوبيا لبناء نظام سياسي يعكس إرادة شعبها. في نهاية المطاف، سيتوقف نجاح الانتخابات العامة السابعة ليس فقط على المؤسسات، بل أيضاً على المسؤولية المشتركة للقادة السياسيين والمواطنين والهيئات الديمقراطية في دعم الشفافية والنزاهة والمنافسة السياسية السلمية. تمثل هذه الانتخابات انعكاساً للتقدم الديمقراطي الذي أحرزته إثيوبيا، وفرصة لتعزيز أسس الحكم الشامل والمسؤول. إذا أُجريت الانتخابات بنجاح، فسوف تعزز المعايير الديمقراطية، وتقوي مصداقية المؤسسات، وتعمق ثقة الشعب في العملية الانتخابية. والأهم من ذلك، أنها ستسهم في جهود إثيوبيا طويلة الأمد للنهوض بالتحول الديمقراطي، مع تعزيز عملية بناء الدولة من خلال نظام تُحدد فيه القيادة بإرادة الشعب وتسترشد بالنظام الدستوري.