أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – أكدت المديرة العامة لهيئة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية (إنسا)، تيغيست حامد، أن قانون الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية الجديد يرسخ إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية البنية التحتية الوطنية الاستراتيجية من التهديدات السيبرانية المتزايدة. وقالت المديرة العامة، خلال إحاطة إعلامية اليوم، إن قانون الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية رقم 1426/2026 يمثل محطة استراتيجية مهمة لتعزيز أمن الفضاء الرقمي في إثيوبيا، وحماية المصالح الوطنية، وإرساء أساس متين للأمن السيبراني يدعم مسيرة التحول الرقمي في البلاد. وأوضحت أن إصدار القانون يأتي في وقت تشهد فيه إثيوبيا توسعًا في الخدمات العامة الرقمية، بما في ذلك الهوية الرقمية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، ومنصات المشتريات الإلكترونية، وهي جميعها تدير كميات ضخمة من البيانات الاستراتيجية. وأضافت أن حماية هذه الأنظمة من خلال إطار متين للأمن السيبراني تُعد ضرورة لضمان أمن بيانات المواطنين، واستمرارية تقديم الخدمات، ودعم أجندة التحول الرقمي في البلاد. وأشارت إلى أن القانون جاء استجابةً للتزايد المستمر في عدد الهجمات السيبرانية وتعقيدها، واستهدافها للبنية التحتية الحيوية، فضلًا عن غياب إطار قانوني شامل يوجه المؤسسات في مجالات الوقاية من الحوادث السيبرانية والاستجابة لها والتعافي منها. وبينت أن القانون الجديد يضع الأساس التنظيمي لمراقبة الأمن السيبراني والاستجابة المنسقة للحوادث، كما يحدد 12 قطاعًا من قطاعات البنية التحتية الحيوية التي تتطلب حماية مشددة وفقًا للأولويات الاستراتيجية الوطنية. وأوضحت أن هذه القطاعات تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والأمن والسلامة العامة، والنقل، والتعليم، والصحة، والمياه والطاقة، والخدمات الحكومية، وخدمات الطوارئ والاستجابة للكوارث، والزراعة، والتجارة، والصناعة. وبموجب القانون، يلتزم مالكو ومشغلو البنية التحتية الحيوية بتنفيذ 18 التزامًا أساسيًا في مجال الأمن السيبراني، من بينها إجراء تقييمات دورية للمخاطر، وتطبيق أنظمة التدقيق الأمني السيبراني، وتعزيز حوكمة الأمن داخل المؤسسات. كما ينص القانون على إنشاء صندوق للأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية لدعم الحماية المستدامة، والبحوث، والابتكار، وتنمية القدرات البشرية، وهو ما قالت المديرة العامة إنه سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التهديدات السيبرانية. وأضافت أنه، ولضمان التنفيذ الفعال للقانون، ستعمل هيئة إنسا على إعداد معايير وإرشادات تشغيلية خاصة بكل قطاع، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات، وإنشاء آليات حديثة للرقابة والامتثال، وتعزيز الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب تنفيذ حملات توعية على المستوى الوطني. وأشارت إلى أن المؤسسات المسؤولة عن البنية التحتية الحيوية مطالبة باستغلال الفترة الانتقالية للاستعداد الكامل للامتثال للقانون، من خلال تهيئة بنيتها التكنولوجية وإجراءاتها التشغيلية وأنظمتها المؤسسية. وأضافت أن هذه الاستعدادات تشمل تعيين متخصصين مؤهلين في الأمن السيبراني ممن يحملون التصاريح الأمنية اللازمة، واقتناء تقنيات أمنية حديثة، وتعزيز حماية قواعد البيانات، ومعالجة الثغرات الأمنية في الوقت المناسب. وأكدت أن هيئة إنسا ستستكمل خلال الفترة الانتقالية إعداد اللوائح التنفيذية، وتقديم المساندة الفنية، والعمل بصورة وثيقة مع المؤسسات لضمان التطبيق الفعال لأحكام القانون. كما شددت على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في نشر الوعي بالأمن السيبراني، واصفة الأمن السيبراني بأنه قضية تتعلق ببقاء الدولة. وكان مجلس النواب الإثيوبي قد صادق مؤخرًا بالإجماع على مشروع قانون الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية، بهدف تعزيز حماية البنى التحتية الحيوية في البلاد.

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – أكدت وزارة الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبية استعداد البلاد لتقاسم خبراتها وتجاربها في مجال التحول الرقمي مع الدول الأفريقية الشقيقة. جاء ذلك خلال استقبال وزير الابتكار والتكنولوجيا، بليطي مولا، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية بنين برئاسة وزير التحول الرقمي والابتكار، ماهونا أكبلوغان.   وركزت المباحثات على أبرز الإنجازات التي حققتها إثيوبيا والدروس المستفادة من تطوير منظومتها الرقمية وتعزيز التنمية القائمة على التكنولوجيا. واستعرض بليطي مولا أمام الوفد الزائر أبرز النجاحات التي تحققت في إطار استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2025»، كما قدم عرضًا حول التقدم المحرز في تطوير وتنفيذ رؤية «إثيوبيا الرقمية 2030». وأكد الوزير، في معرض حديثه عن تنامي القدرات المؤسسية لإثيوبيا في القطاع الرقمي، استعداد بلاده للتعاون مع الدول الأفريقية من أجل تعزيز النمو القائم على التكنولوجيا وتسريع التحول الرقمي على مستوى القارة. من جانبه، أعرب وزير التحول الرقمي والابتكار في بنين، ماهونا أكبلوغان، عن اهتمام بلاده بالاستفادة من تجربة إثيوبيا في مجال التحول الرقمي، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.   واتفق الجانبان على تحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون، والعمل على توقيع اتفاقية رسمية تهدف إلى تعزيز التطور التكنولوجي المشترك، وتبادل الخبرات والمعارف. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الأفريقي في القطاع الرقمي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي أفريقي أكثر تكاملًا، من خلال التعلم المتبادل، والتعاون التكنولوجي، وتعزيز الترابط الرقمي عبر الحدود.

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – يعُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤتمر يهدف إلى ربط المبتكرين الشباب الأفارقة العاملين في مجال العمل المناخي بالمستثمرين، بما يسهم في دعم الابتكار وتعزيز الحلول المناخية في القارة. وقال المدير القطري لتحالف الثورة الخضراء في أفريقيا (أغرا) بإثيوبيا، يهنيو زودي، خلال مؤتمر الشباب الأفريقي للابتكار وريادة الأعمال والقيادة في العمل المناخي، إن المؤتمر يمثل إعلانًا عن الثقة في قدرات الشباب الأفريقي على قيادة الابتكار في مجال العمل المناخي. وأوضح أن الشباب الأفريقي يطورون تقنيات زراعية ذكية مناخيًا تساعد المزارعين على التكيف مع أنماط الطقس المتغيرة، كما ينشئون منصات رقمية تربط المنتجين بالأسواق، ومصادر التمويل، والمعرفة. وأضاف أن هؤلاء الشباب يؤسسون أيضًا شركات تسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الاقتصادات الريفية. من جانبه، قال رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة المعنية بتغير المناخ، نانا أمواه، إن أعظم ثروة تمتلكها أفريقيا ليست مواردها الطبيعية، وإنما شبابها، الذين يقودون من خلال الابتكار وريادة الأعمال والقيادة جهود تحويل النظم الغذائية وتعزيز القدرة على الصمود في مختلف أنحاء القارة. وأوضح أن التحدي لم يعد يتمثل في إثبات نجاح الحلول التي يقودها الشباب، بل في توفير البيئة المواتية التي تسمح لهذه الحلول بالتوسع داخل الدول والمجتمعات الأفريقية. وأضاف: «تقع على عاتقنا مسؤولية إزالة العقبات التي تحول دون وصول هذه الابتكارات إلى ملايين المزارعين، من خلال سياسات أكثر فاعلية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل، والتكنولوجيا، وبناء القدرات». وأكد أن التكيف مع تغير المناخ لم يعد خيارًا في ظل التأثيرات المتزايدة للمناخ على الزراعة، وسبل العيش، والأمن الغذائي، بل أصبح استثمارًا ضروريًا في مستقبل أفريقيا. بدوره، قال مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ليرشا»، أبراهام إندرياس، إن القارة الأفريقية تزخر بالشباب المبتكرين الذين يطورون حلولًا تسهم في زيادة الإنتاج ومعالجة مختلف التحديات، إلا أن العديد من هذه الابتكارات لم تحقق الانتشار المطلوب بسبب ضعف التواصل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المستثمرون. وأضاف أن تنظيم مؤتمر قاري من هذا النوع وفر منصة مناسبة لربط المبتكرين بالمؤسسات المالية والجهات الحكومية، بما يعزز فرص تطوير ابتكاراتهم وتوسيع نطاقها. ويعُقد المؤتمر على مدى يومين تحت شعار «توسيع نطاق الحلول التي يقودها الشباب من أجل نظم غذائية قادرة على الصمود، والعمل المناخي، والازدهار الأخضر في أفريقيا»، بمشاركة مبتكرين وباحثين ومفاوضين يمثلون عشرين دولة أفريقية.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – زار وفد جمهورية بنين، برئاسة وزير التحول الرقمي والابتكار ماهونا أكبلوغان، اليوم منصة «ميسوب» الإثيوبية للخدمات الحكومية. وجاءت الزيارة في إطار التعاون المتنامي بين إثيوبيا وبنين في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرقمي، حيث اطلع الوفد على سير عمل المنصة وآليات تقديم خدماتها. وركزت الزيارة على تعزيز الروابط المؤسسية بين البلدين، وتبادل الخبرات العملية بشأن سبل تنظيم الخدمات الرقمية، وتوسيع نطاقها، وجعلها أكثر سهولة في الوصول بالنسبة للمواطنين وقطاع الأعمال. وتعد منصة «ميسوب» مركزًا حديثًا للخدمات الحكومية الموحدة، صُمم لتبسيط حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية. ومن خلال جمع خدمات عدد من المؤسسات الفيدرالية في مركز واحد، يجمع بين الخدمات الرقمية والخدمات الحضورية، تتيح منصة «ميسوب» تقديم الخدمات العامة بصورة أسرع وأكثر سهولة وموثوقية.

  أديس أبابا، 4 أغسطس/ 2026 (إينا) تعمل إثيوبيا على تعزيز إطارها التنظيمي والقانوني بما يتماشى مع خطتها الاستراتيجية لتسخير الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وأعلنت هيئة التكنولوجيا الإثيوبية أن الدولة تعمل على تعزيز هياكلها القانونية والتنظيمية لتلبية المعايير الدولية كجزء من خطتها لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. وقد عقدت الهيئة منتدى تشاورياً مع الجهات المعنية، بما في ذلك الوكالات الحكومية والجمعيات المهنية والشركاء الرئيسيين، لمراجعة مسودة القواعد التنظيمية التي تحكم المنشآت النووية. وفي كلمته في المنتدى، صرّح المدير العام للهيئة، سليمان غيتاشتيو، بأنه تم بذل جهود مكثفة لتعزيز قدرات الرقابة منذ أن أخطرت إثيوبيا رسمياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنيتها استخدام التكنولوجيا النووية السلمية لتوليد الكهرباء.   وأوضح المدير العام أن تطوير الموارد البشرية، والصياغة القانونية، وبروتوكولات الترخيص، وإجراءات التفتيش، وآليات الإنفاذ، يجري تطويرها بما يتماشى تماماً مع المعايير العالمية. وأشار إلى أن مسودة اللوائح النهائية تتضمن بوضوح معايير اختيار المواقع، وضمانات السلامة البيئية والعامة، وتدابير التخفيف من المخاطر الطبيعية والبشرية، وبروتوكولات شاملة للاستجابة للطوارئ. ووفقًا للمدير العام، ستُستخدم الملاحظات التي جُمعت من أصحاب المصلحة خلال المشاورات لتحسين مسودة اللوائح قبل التصديق الرسمي عليها.

أديس أبابا – 26 يوليو 2026(إينا) افتتحت جامعة الدفاع الإثيوبية مختبرًا مركزيًا متطورًا يُعد من أحدث المرافق البحثية والتقنية في البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم منظومة الأمن والدفاع والابتكار. وشهد حفل الافتتاح وزيرة الدفاع عائشة محمد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيين، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والصناعية، إضافة إلى نخبة من المدعوين.   ويضم المختبر مجموعة من المرافق المتخصصة، تشمل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الطاقة الكهربائية، والاتصالات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع باستخدام الحاسوب (CNC)، وتطوير النماذج الأولية، فضلًا عن مرافق مخصصة لتعليم وتدريب التمريض. ومن المنتظر أن يسهم هذا الصرح في ترسيخ مكانة إثيوبيا كمركز وطني للتميز في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من خلال دعم البحوث المتقدمة، وتوفير التدريب المتخصص، وتعزيز الابتكار في المجالات الاستراتيجية. كما سيعمل المختبر على ربط مؤسسات التعليم العالي باحتياجات الأمن القومي، ومتطلبات القطاع الصناعي، وأهداف التنمية الوطنية، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي. وسيوفر المرفق برامج للتدريب المهني المتقدم، والإرشاد الفني، وورش العمل التخصصية، إلى جانب منصات لتبادل المعرفة وتوسيع التعاون بين الجامعات، والقطاع الصناعي، والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة للابتكار. ويُعد افتتاح المختبر خطوة استراتيجية ضمن جهود إثيوبيا لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية، وإعداد كوادر وطنية عالية الكفاءة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية والصناعية والتكنولوجية المتسارعة، وتعزيز جاهزية البلاد لمتطلبات المستقبل.

  أديس أبابا، 26 يوليو/تموز 2026 (إينا) صرّح نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تيمسجن تيرونه، بأن بلاده تعمل على تطوير كوادر ماهرة في مجال الذكاء الاصطناعي لحماية مصالحها الوطنية والاستعداد للمستقبل. وأشار خلال كلمته في حفل تخريج الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تلقت تدريباً على مدار الأشهر الستة الماضية من قِبل المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، إلى أن الذكاء الاصطناعي يُشكّل ويُحدّد مسار عالم الغد. وأكد نائب رئيس الوزراء أن إثيوبيا تستثمر في تطوير وتمكين الجيل القادم في قطاع الذكاء الاصطناعي، لكي تتمكن البلاد من استغلال الفرص التي تُتيحها هذه التقنية لتحقيق منافع وطنية، والمنافسة بفعالية في الساحة العالمية المستقبلية. وحثّ نائب رئيس الوزراء تيمسجن الخريجين على توظيف المعرفة التي اكتسبوها خلال التدريب لتطوير ابتكارات وتقديم حلول عملية تُفيد البلاد.   كما دعا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى الاقتداء بالعمل المتميز الذي يقدمه المعهد. من جانبه، قال المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، وركو غاتشينا، إن إثيوبيا تُطبّق أول سياسة واستراتيجية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا. وأوضح أن هذه السياسة مكّنت البلاد من إعداد كوادر رقمية ماهرة وتطوير تقنيات مبتكرة تُعالج تحديات العالم الحقيقي. وفي المعرض الذي نُظّم بالتزامن مع حفل التخرج، عرض المتدربون حلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي طوّروها في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، وتكنولوجيا اللغات، والمدن الذكية، والتمويل، والتنمية البشرية.

أديس أبابا، 25 يوليو/ 2026 (إينا) أشاد قادة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من غانا ومصر وزيمبابوي بإنشاء إثيوبيا لأول جامعة للذكاء الاصطناعي، واصفين إياها بالمبادرة الرائدة، ومؤكدين أنها ستكون حافزًا للتحول الرقمي في أفريقيا والتقدم التكنولوجي المستقبلي. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وصفوا المبادرة بأنها خطوة تحويلية نحو تعزيز قدرات أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم سيادة البيانات، وتسريع الابتكار المحلي في جميع أنحاء القارة. وقال أوزوالد ويدام أنوناداغا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فلودجيتس إنترناشونال ومبتكر منصة ترستور للذكاء الاصطناعي، إن هذه المبادرة تُمكّن إثيوبيا من رسم مستقبلها الرقمي من خلال تطوير حلول ذكاء اصطناعي مُصممة خصيصًا لتلبية أولويات البلاد واحتياجاتها التنموية. بحسب أنوناداغا، ينبغي للجامعة أن تتجاوز كونها مؤسسة أكاديمية تقليدية لتصبح مركزًا استراتيجيًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال وتنمية المواهب، قادرًا على دعم القطاعين العام والخاص. واستلهامًا من مبادرة "مليون مبرمج" في غانا، اقترح أنوناداغا أن تطلق إثيوبيا برنامجًا وطنيًا طموحًا لتدريب مليون متخصص في الذكاء الاصطناعي. من جانبها، أكدت ألشيما البهراوي، المؤسسة المشاركة لمنظمة "ديف غين"، أن الجامعة المزمع إنشاؤها تمثل فرصة مهمة لجعل تعليم الذكاء الاصطناعي أكثر شمولًا، من خلال ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متساوية في التعلم والبحث والابتكار. ودعت إلى برامج مخصصة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وشددت على الدور المحوري الذي يلعبه المعلمون والمؤسسات في توسيع نطاق الوصول إلى معارف الذكاء الاصطناعي. وبالمثل، أكد ماكدونالد ليوانيكا، المدير التنفيذي لمختبر المساءلة في شرق وجنوب أفريقيا، على أهمية سيادة البيانات مع توسع الدول الأفريقية في طموحاتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. واتفق الخبراء على أن جامعة الذكاء الاصطناعي المقترحة في إثيوبيا تمثل أكثر بكثير من مجرد إنشاء مؤسسة تعليم عالٍ جديدة. وأشاروا إلى أنها استثمار استراتيجي من شأنه تعزيز الاستقلال التكنولوجي لأفريقيا، ودعم سيادة البيانات، وتنشئة جيل جديد من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ووضع إثيوبيا في طليعة المراكز القارية الرائدة في أبحاث الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — ستكون عملية تطوير التقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتقديم خدمات حكومية تتمحور حول احتياجات المواطنين، من أبرز الأولويات الرامية إلى تطوير خدمات «ميسوب» للخدمة الموحدة في إثيوبيا خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأطلقت المؤسسة اليوم خطتها الاستراتيجية وخارطة الطريق للأعوام الثلاثة المقبلة، بهدف تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات أكثر سهولة في الوصول، وكفاءة، واعتمادًا على التكنولوجيا، وارتكازًا على احتياجات المواطنين، وذلك من خلال منصة «ميسوب» الوطنية للخدمة الموحدة. وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تسريع التحول الرقمي عبر توسيع نطاق الخدمات الحكومية المتكاملة، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، وتحسين مستوى تقديم الخدمات، بما يضمن وصولًا أسرع وأكثر كفاءة وانسيابية إلى الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد. وأُعدت خارطة الطريق بما يتماشى مع استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030»، حيث تحدد التوجهات الاستراتيجية الرئيسية لتحسين سهولة الوصول إلى الخدمات العامة، والارتقاء بجودتها وكفاءتها، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في مختلف المؤسسات الحكومية. وخلال حفل إطلاق خارطة الطريق، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ميسوب» للخدمة الموحدة، يوناس ألمايهو، إن الوثيقة ترسم توجهًا استراتيجيًا واضحًا لنظام تقديم الخدمات في المؤسسة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف: "تحدد خارطة الطريق بصورة واضحة شكل نظام تقديم الخدمات الذي ينبغي أن تعتمده مؤسسة «ميسوب» خلال السنوات الثلاث المقبلة." وأوضح يوناس أن الخطة الاستراتيجية أُعدت استنادًا إلى تقييم أداء المؤسسة خلال العام الماضي، وستوجه الجهود المستقبلية في مجالات التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات، وبناء القدرات المؤسسية. وأضاف أن الخطة وُضعت بما ينسجم مع رؤية «إثيوبيا الرقمية 2030»، وتوجيهات إصلاح الخدمة المدنية، والأهداف الوطنية الأوسع للتنمية الرقمية. ومن جانبه، أوضح مدير التخطيط والبرامج، ديسالين دينغيتا، خلال عرضه لخارطة الطريق، أنها ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية. ويتمثل المحور الأول في تعزيز القدرات المؤسسية والجاهزية، من خلال رفع كفاءة التنفيذ، وإرساء نظام حديث لإدارة الأداء، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة مؤسسية فعالة.   أما المحور الثاني، فيهدف إلى تقديم خدمات حكومية متميزة تتمحور حول احتياجات المواطنين، وذلك عبر توسيع نطاق الوصول العادل والرقمي إلى الخدمات الحكومية، وزيادة استخدام المنصات الرقمية، وتعزيز أداء مراكز الاتصال، وإنشاء منظومة فعالة لقياس رضا المتعاملين. ويركز المحور الثالث على تطوير التقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز الأمن السيبراني، وإنشاء منصات رقمية حديثة لتقديم الخدمات. وأشار ديسالين كذلك إلى أن خارطة الطريق أُعدت استنادًا إلى الخطة التنموية العشرية لإثيوبيا، وأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، وسياسة الحكومة في مجال الخدمات والإدارة العامة، واستراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030». وأُطلقت خارطة الطريق بحضور كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء مراكز «ميسوب» للخدمة الموحدة في الأقاليم، ومن المتوقع أن تؤدي دورًا مهمًا في تحويل منظومة الخدمات الحكومية إلى نظام متكامل يعتمد على التكنولوجيا، ويتسم بالكفاءة، ويركز على تلبية احتياجات المواطنين.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — زار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ومؤسس ورئيس معهد توني بلير للتغيير العالمي، السير توني بلير، معهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي، مؤكدًا الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الحوكمة الرقمية. وخلال مباحثاته مع قيادة المعهد، قال بلير إن الذكاء الاصطناعي يعيد بصورة متزايدة تشكيل الطريقة التي تقدم بها الحكومات خدماتها العامة.   وأضاف أن هذه التكنولوجيا تمثل أداة قوية لتحديث مؤسسات الدولة والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات. ونقل معهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي عن بلير قوله: "يسهم الذكاء الاصطناعي في تحديث آليات تقديم الخدمات العامة." كما أعرب بلير عن التزام معهد توني بلير بالعمل بشكل وثيق مع معهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي لدعم مسيرة التحول الرقمي في إثيوبيا، والمساهمة في تطوير ونشر الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. وركزت المباحثات على مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات المؤسسية، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف الخدمات العامة. من جانبه، أعرب المدير العام لمعهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي، ورقو غاشينا، عن تقديره للدعم الذي يقدمه معهد توني بلير لأجندة التحول الرقمي في إثيوبيا، مؤكدًا أهمية الشراكات الدولية في تطوير قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال ورقو: "يُثمّن معهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي إسهام معهد توني بلير في دعم مسيرة التحول الرقمي في إثيوبيا."   واتفق الجانبان على مواصلة توسيع وتعزيز تعاونهما، مع التركيز على دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الفنية، والمساهمة في التطبيق العملي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إثيوبيا. وتأتي هذه الزيارة في وقت تولي فيه إثيوبيا اهتمامًا متزايدًا بمجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات العامة المعتمدة على التكنولوجيا، وذلك في إطار أجندتها الشاملة للتحول الرقمي.   وكانت البلاد قد أنشأت معهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي بهدف بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تبني التقنيات الناشئة في القطاعات الرئيسية. وأشار المعهد إلى أن الشراكة الناشئة بين معهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي ومعهد توني بلير تعكس تنامي الاهتمام الدولي بطموحات إثيوبيا في مجال التحول الرقمي، وإمكانات الذكاء الاصطناعي ليصبح محركًا رئيسيًا لتقديم خدمات عامة أكثر كفاءة واستجابة وتركزًا على احتياجات المواطنين.

أديس أبابا، 18 يوليو 2026 (إينا) — قالت صوفيا أشيبالا، رئيسة قسم التعليم في الاتحاد الإفريقي، إن جامعة الذكاء الاصطناعي التي أعلنت إثيوبيا عنها مؤخراً تمتلك القدرة على ترسيخ مكانة البلاد كقائد قاري في مجال التعليم القائم على التكنولوجيا والابتكار. وفي حديث حصري لوكالة الأنباء الإثيوبية، وصفت أشيبالا الجامعة بأنها مبادرة رائدة يمكن أن تلهم استثمارات مماثلة في مختلف أنحاء إفريقيا. وقالت: "أعتقد أنها خطوة عظيمة. إنها بالفعل خطوة عظيمة لإثيوبيا أن تنشئ هذه الجامعة للذكاء الاصطناعي، وهي الأولى من نوعها"، ووصفت المؤسسة بأنها "حاملة للشعلة" و"رائدة في المقدمة"، بما يعكس الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل التعليم والبحث العلمي. وربطت أشيبالا المبادرة الإثيوبية بأجندة التعليم الأوسع للاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن تعزيز التعليم الأساسي يظل أمراً ضرورياً لإعداد الأجيال القادمة للاستفادة من التطورات التكنولوجية. وقالت: "التعليم الأساسي مهم"، مشيرة إلى نتائج توصلت إليها منظمة اليونسكو والبنك الدولي. وأضافت: "تتذكرون أنه في عام 2024، عندما احتفلنا بعام الاتحاد الإفريقي للتعليم، كنا نركز على التعليم الأساسي، لأن الإحصاءات أظهرت أن تسعة من كل عشرة أطفال لم يكونوا قادرين على القراءة والكتابة."   وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي أطلق عدداً من المبادرات خلال عام التعليم لمكافحة فقر التعلم في القارة. وقالت: "عندما يكون الأساس قوياً، فإنك تمكّنهم من المعرفة"، مضيفة: "وعندما يكبرون، سيكونون قادرين على التفكير وفهم المحتويات الأخرى." كما شددت أشيبالا على أهمية تعزيز الجامعات الإفريقية وتشجيع المعرفة المحلية من خلال البحث العلمي. وقالت: "علينا تمكين مؤسسات التعليم العالي لدينا. فعندما نمكّنها من تحديد نوع المعرفة التي نريد تطويرها، وعندما يكون الناس واضحين وتكون الإرشادات موجودة فيما يتعلق بالمعرفة المحلية، فإنني أعتقد أنه لا توجد حدود لذلك. لدينا القدرة والبنية التحتية والمهارات التقنية. لدينا الباحثون في إفريقيا، ومع وجود الإرشادات المناسبة، ستظل المعرفة المحلية موجودة دائماً." وفي ختام تصريحاتها، شجعت أشيبالا الدول الإفريقية الأخرى على دراسة تجربة إثيوبيا وتطوير مبادرات مماثلة تتناسب مع أولوياتها الوطنية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاستثمارات ستسهم في تسريع الابتكار والبحث العلمي وتنمية رأس المال البشري في مختلف أنحاء القارة.

أديس أبابا، 4 يوليو 2026 (إينا) – أعلنت هيئة الإنشاءات الإثيوبية بدء التشغيل الكامل لنظام رقمي متطور يهدف إلى تعزيز متابعة مشاريع البناء والإشراف عليها، في إطار جهود الحكومة لتسريع التحول الرقمي وتحديث قطاع الإنشاءات. وقال نائب المدير العام للهيئة، معاذ بديرو، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن الهيئة تعمل، انسجامًا مع استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030، على إدارة ومراقبة تنفيذ مشاريع البناء بشكل كامل عبر منصة تقنية متكاملة. وأوضح أن الهيئة طورت منصة رقمية تحمل اسم "نظام المعلومات التنظيمية للإنشاءات"، بالتعاون مع إدارة أمن شبكات المعلومات، بهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع. وأضاف أن الهيئة تنفذ حاليًا برنامجًا واسعًا لتحديث قطاع الإنشاءات، مع التركيز على استكمال التحول الرقمي للنظام، مشيرًا إلى أن المنصة أثبتت كفاءتها خلال المرحلة التجريبية، وانتقلت الآن إلى مرحلة التشغيل الكامل. وأكد معاذ أن النظام الجديد سيسهم في تعزيز الرقابة على جودة المشاريع وسرعة تنفيذها ومدى التزامها بالمعايير الفنية، بما يضمن إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة، وضمن الميزانيات المعتمدة ومستويات الجودة المطلوبة. وأشار إلى أن المنصة تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من إصدار التراخيص، مرورًا بعمليات الإشراف والمتابعة وإدارة المدخلات، وصولًا إلى تنفيذ المشروع بالكامل، كما تتيح للمفتشين متابعة مواقع المشاريع ومراحل إنجازها عن بُعد ومن داخل مكاتبهم. ولفت إلى أن النظام سيساعد في الحد من الممارسات غير القانونية داخل القطاع، وفي مقدمتها استخدام الوثائق المزورة، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة. وأضاف أن التحول الرقمي من شأنه تحسين بيئة الاستثمار عبر تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الخدمات، مشيرًا إلى أن الهيئة تكثف جهودها لرقمنة إجراءات منح التراخيص ضمن خطتها للتحول الكامل إلى الخدمات الرقمية. وأكد أن النظام يمثل خطوة مهمة في تنفيذ مستهدفات استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030، الهادفة إلى بناء قطاع إنشاءات حديث يتمتع بالكفاءة والقدرة التنافسية وفق المعايير العالمية. وفي سياق متصل، أعلن المدير العام لمعهد إدارة المشاريع، تمرات مولو، أن المعهد يواصل بدوره توسيع نطاق التحول الرقمي في برامجه التدريبية، موضحًا أنه بدأ بالفعل تقديم ست دورات تدريبية عبر المنصات الافتراضية. وأضاف أن المعهد أدخل أيضًا تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM)، التي تُعد من أبرز الحلول الرقمية الحديثة لمعالجة التحديات في مجال تصميم المشاريع الإنشائية، حيث تتيح إنشاء نموذج رقمي متكامل للمبنى واختباره وتطويره قبل بدء أعمال التنفيذ الفعلية، بما يسهم في رفع جودة البناء وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – اختُتمت فعاليات التمرين الإقليمي للأمن السيبراني للإيغاد 2026 بدعوة الدول المشاركة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتوحيد سياسات الأمن السيبراني، والاستمرار في بناء القدرات لمواجهة التهديدات المتزايدة للهجمات الإلكترونية العابرة للحدود. وشارك في التمرين خبراء في الأمن السيبراني، وواضعو السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، ومشغلو البنية التحتية الحيوية من جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وأوغندا. وعلى مدار أيام التمرين، شارك المشاركون في مناقشات حول السياسات، ومحاكاة تقنية، وتمارين عملية للدفاع السيبراني، بهدف تعزيز جاهزية دول المنطقة وتحسين آليات الاستجابة المنسقة للحوادث السيبرانية. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية، قالت خبيرة حوكمة البيانات في الهيئة الحكومية للتنمية، خضرة علي يوسف، إن التمرين نجح في الجمع بين مناقشات السياسات والمحاكاة التقنية العملية، بما في ذلك تبادل معلومات التهديدات الإلكترونية وتحليل البرمجيات الخبيثة. وأضافت أن الإيغاد تعتزم البناء على نجاح هذا التمرين من خلال إنشاء مركز إقليمي لتبادل المعلومات وتحليلها، بما يتيح للدول الأعضاء تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وإجراء تحليلات للبرمجيات الخبيثة، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة. وأوضحت خضرة علي أن الهيئة تدرس تنظيم التمرين الإقليمي للأمن السيبراني بصورة سنوية، بهدف تعزيز الخبرات الفنية وتعميق التعاون بين الدول الأعضاء. وقالت: «أوضحت الدول الأعضاء بشكل واضح أنها بحاجة إلى مزيد من الخبرات الفنية وإلى فرص أكبر للتعلم من بعضها البعض. ومن جانبنا في الإيغاد، نخطط لتنظيم هذه التدريبات بشكل سنوي». من جانبه، قال كبير مسؤولي إدارة الأنظمة في مكتب رئيس الوزراء الأوغندي، روبرت لواسا، إن التمرين أتاح للدول الأعضاء تبادل الخبرات المتعلقة بحوكمة الأمن السيبراني، والترتيبات المؤسسية، والاستراتيجيات الوطنية.   وأكد لواسا أن استمرار بناء القدرات، وتعزيز الأطر القانونية، وتوفير الالتزام السياسي، وتوسيع التعاون الإقليمي، تمثل عناصر أساسية لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان بيئة رقمية آمنة. ومن جانبها، قالت محللة مركز عمليات الأمن في هيئة الاتصالات الوطنية بجنوب السودان، يوم مالوال ماجوك، إن الطبيعة العملية للتمرين أتاحت للمشاركين محاكاة حوادث سيبرانية واقعية تستهدف المؤسسات الحكومية، والأنظمة المالية، ومؤسسات القطاع الخاص.   وأوضحت أن التدريب سيساعد المشاركين على تحديد الأنظمة الحيوية، وتعزيز قدرات الاستجابة للحوادث، وتطوير استراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية عند عودتهم إلى بلدانهم. وأكدت أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا إقليميًا. وقالت: «التهديدات السيبرانية لا تستهدف دولة بعينها، لأننا جميعًا نستخدم شبكة الإنترنت نفسها ونعمل في الفضاء السيبراني ذاته»، مضيفة أن الأطر الإقليمية والسياسات المشتركة ستسهم في تعزيز قدرة دول المنطقة على الصمود في مواجهة هذه التهديدات. بدوره، وصف مدير تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الاتصالات والتكنولوجيا في الصومال، حسن حسين محمد، التمرين السيبراني بأنه كان ذا فائدة كبيرة، مؤكدًا أن المشاركين اكتسبوا معارف تقنية قيّمة وخبرات عملية من إثيوبيا ومن الخبراء الدوليين المشاركين.   وأضاف أن الصومال تعتزم الاستفادة من الدروس المستفادة من التمرين لتعزيز مؤسساتها الوطنية المعنية بالأمن السيبراني، وتحسين حماية بنيتها التحتية الحيوية.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – أكد نائب المدير العام لإدارة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية، دانيال غوتا، أن التهديدات السيبرانية لم تعد تقتصر على حدود الدول، بل أصبحت عابرة للحدود، الأمر الذي يجعل التعاون الإقليمي ضرورة لحماية البنية التحتية الحيوية، والأنظمة المالية، وقطاع الاتصالات، وتعزيز الثقة العامة. جاء ذلك خلال مراسم اختتام فعاليات التمرين الإقليمي للأمن السيبراني للإيغاد 2026، التي أُقيمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة ممثلين من دول الهيئة الحكومية للتنمية. وفي كلمته أمام المشاركين في التمرين الذي استمر خمسة أيام، أوضح دانيال غوتا أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية وطنية فحسب، بل أصبح أولوية إقليمية وعالمية في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية. وقال: "إن التهديدات السيبرانية اليوم تتجاوز الحدود الوطنية، وأي هجوم يستهدف دولة واحدة يمكن أن يمتد بسرعة ليؤثر في المنطقة بأكملها. فالبنية التحتية الحيوية، والأنظمة المالية، وشبكات الاتصالات، والثقة العامة أصبحت مترابطة على المستوى الإقليمي، ولذلك يجب أن تكون استجابتنا مشتركة ومنسقة." وأكد نائب المدير العام أن اختتام التمرين لا يمثل نهاية للمبادرة، وإنما بداية لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني، مضيفًا: "حفل الختام ليس نهاية الرحلة، بل يمثل انطلاقة مرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني."   ولتعزيز قدرة المنطقة على الصمود في مواجهة التهديدات السيبرانية على المدى الطويل، استعرض ستة مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي، تشمل إضفاء الطابع المؤسسي على تنظيم تدريبات وطنية وإقليمية دورية للأمن السيبراني، وتوسيع نطاق التدريبات المقبلة لتشمل تهديدات سيبرانية أكثر تعقيدًا، وتطبيق لوائح وطنية منسقة للأمن السيبراني، وإنشاء آليات سريعة لتبادل معلومات التهديدات على المستوى الإقليمي، وتأمين تمويل مستدام لمبادرات الأمن السيبراني، ووضع خطط عمل قابلة للقياس لمتابعة التقدم المحرز. من جانبه، قال رئيس بعثة الهيئة الحكومية للتنمية لدى إثيوبيا، أبيباو بيلاجيو، متحدثًا نيابة عن الأمين التنفيذي للهيئة، إن التمرين أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الجماعية للدفاع السيبراني في المنطقة. وأضاف: «قبل خمسة أيام افتتحنا هذا البرنامج انطلاقًا من حقيقة أساسية مفادها أن أمن شبكتنا المترابطة لا يكون أقوى من إرادتنا الجماعية. واليوم أصبحت منظومة الدفاع السيبراني الإقليمية أقوى بكثير مما كانت عليه قبل خمسة أيام». وأشار أبيباو إلى أن التمرين انتقل من مناقشة سياسات الأمن السيبراني والحوكمة والتهديدات الناشئة، إلى التدريب التقني على الأدلة الجنائية الرقمية باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن يختتم بمحاكاة مباشرة لهجمات سيبرانية على منصة مخصصة للتدريب.     وأكد رئيس البعثة أن الثقة التي بُنيت بين خبراء الأمن السيبراني من الدول الأعضاء ستكون ذات أهمية كبيرة في الاستجابة للحوادث السيبرانية المستقبلية، إلى جانب المهارات التقنية التي اكتسبها المشاركون. وقال: «عندما يقع الحادث السيبراني الحقيقي المقبل، لن تواجهوه بمفردكم، بل سيكون لديكم فريق إقليمي من الزملاء يمكنكم اللجوء إليه». كما أشاد أبيباو بإثيوبيا وإدارة أمن شبكة المعلومات لاستضافتهما هذا التمرين، مثمنًا الدعم الذي قدمه الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن السيبراني. واختُتم التمرين الذي استمر خمسة أيام بتسليم شهادات المشاركة لممثلين من جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وأوغندا.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) — تتواصل في مقر إدارة أمن شبكة المعلومات في أديس أبابا تدريبات سيبرانية إقليمية تجمع ممثلين عن مؤسسات الأمن السيبراني، وأجهزة إنفاذ القانون، ومشغلي البنى التحتية الحيوية من دول شرق أفريقيا. وتهدف هذه التدريبات، المعروفة باسم التدريبات السيبرانية الإقليمية لعام 2026 لمنظمة إيغاد، إلى تعزيز القدرات السيبرانية في منطقة شرق أفريقيا، وتقوية منظومات الدفاع الجماعي ضد التهديدات العابرة للحدود. وفي افتتاح التدريبات التي انطلقت اليوم، قال رئيس بعثة منظمة إيغاد لدى إثيوبيا أباباو بلاتشو إن التهديدات السيبرانية تتجاوز الحدود الوطنية وتمثل تحدياً مشتركاً لجميع الدول بغض النظر عن مستوى تطورها. وأوضح أن “التهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود الدولية، ولا تميز بين الدول المتقدمة والنامية، وبالتالي فهي تهديد عالمي مشترك”.   وأشار إلى أن الحوادث السيبرانية في دولة واحدة قد تمتد آثارها بسرعة إلى بقية دول المنطقة، مما يجعل الاستعداد الجماعي أمراً ضرورياً. وأضاف أن “أمننا الرقمي لا يكون إلا بقدر قوة إرادتنا الجماعية”، مؤكداً أن التدريبات تهدف إلى اختبار القدرات التقنية للمشاركين وتعزيز التنسيق واتخاذ القرار السريع والاستجابة عبر محاكاة لهجمات سيبرانية مباشرة. وشدد على أن بناء الثقة والشبكات المهنية بين الدول الأعضاء لا يقل أهمية عن تطوير القدرات التقنية. من جانبها، قالت المديرة العامة لإدارة أمن شبكة المعلومات تيغست حاميد إن الأمن السيبراني أصبح ضرورة استراتيجية للأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، في ظل تسارع التحول الرقمي في الدول. وأكدت أن التعاون الإقليمي يمثل مبدأً محورياً في السياسة الخارجية لإثيوبيا ونهجها في مجال الأمن السيبراني. وحذرت من تزايد الهجمات السيبرانية المعقدة التي تستهدف الحكومات والمؤسسات المالية والبنية التحتية الحيوية، ما يتطلب يقظة مستمرة وتبادل المعلومات وتنسيقاً إقليمياً فعالاً.   وأضافت: “نؤمن بشكل راسخ بأنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه التهديدات السيبرانية بشكل منفرد”، مؤكدة التزام إدارة أمن شبكة المعلومات بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وشركاء التنمية في مجالات حوكمة الأمن السيبراني والابتكار وبناء القدرات وتبادل المعلومات والتدريبات المشتركة. وأعربت عن ثقتها في أن هذه التدريبات ستشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون وتحسين قدرة المنطقة على مواجهة التهديدات السيبرانية القائمة والمستجدة. ومن المتوقع أن تسهم التدريبات التي تستمر خمسة أيام في تعزيز التنسيق الإقليمي وتقوية القدرات المؤسسية وتعميق التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة إيغاد في مواجهة التحديات السيبرانية المتطورة. وتركز التدريبات على بناء فهم مشترك لسياسات الأمن السيبراني والقضايا الاستراتيجية، وتعزيز القدرات التقنية على رصد التهديدات، وتطوير قدرات الاستجابة السريعة للحوادث. ويشارك في التدريبات ممثلون من إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وجيبوتي. كما تشمل الفعاليات محاكاة إقليمية لتحسين الجاهزية ضد الهجمات السيبرانية التي تستهدف شبكات الاتصالات والمؤسسات المالية والبنى التحتية الحيوية، إضافة إلى الاستجابة المشتركة لهجمات برامج الفدية وحملات التضليل الإعلامي.

  أديس أبابا، 25 يونيو 2026 (إينا) صرّحت المديرة العامة لإدارة أمن شبكات المعلومات، تيجيست حامد، بأن إثيوبيا قد حققت خطوات كبيرة نحو بناء منظومة رقمية آمنة ومرنة. وأشارت المديرة ، خلال كلمتها في مؤتمر دولي حول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي عُقد في أديس أبابا اليوم الخميس، إلى أن السياسة الوطنية الإثيوبية للأمن السيبراني قد خضعت لمراجعة شاملة في عام 2024 لمواكبة التطورات التكنولوجية الناشئة، والتهديدات السيبرانية المتغيرة، وأفضل الممارسات الدولية. وبناءً على ذلك، وضعت البلاد إطاراً قانونياً ومؤسسياً يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة الرقمية.   واستشهدت تيجيست بالعديد من القوانين والقرارات المصممة لحماية المواطنين والمصالح الوطنية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية للمعلومات، وحماية البنية التحتية، وحماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية، والتوقيعات الإلكترونية، والاحتيال في مجال الاتصالات، والجريمة. من جانبها، صرّحت ماما كيتا، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بأن الأمن السيبراني لا ينبغي النظر إليه كمجرد وظيفة تقنية ضمن إدارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بل كركيزة أساسية لتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية، إذ تعتمد المدفوعات الرقمية والخدمات والمنصات الإلكترونية على الثقة، بما في ذلك موثوقية الأنظمة وحماية البيانات. وشددت كيتا على ضرورة أن تكون الحلول في هذا الصدد تعاونية، تشمل الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية. وأكدت على ضرورة أن تضطلع أفريقيا بدور فاعل في صياغة مستقبلها الرقمي، بدلاً من الاكتفاء بتبني التطورات الحاصلة في أماكن أخرى.

  أديس أبابا، 24 يونيو/ 2026 (إينا) أعلنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية عن تدشينها المؤسسي لمراكز الشرطة الذكية غير المأهولة، مما يمثل بداية فصل جديد وحاسم في أجندة إصلاح الأمن القومي الجارية، والتي تهدف إلى جعل خدمات الشرطة متاحة للجميع. ويُعدّ إدخال هذه المراكز عالية التقنية إنجازًا هامًا في تعزيز استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030"، بما يضمن بقاء مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية قوية وحديثة وتنافسية. وأعلنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية أن تطبيق مراكز الشرطة الذكية يُمثل لحظة فارقة في استراتيجية الإصلاح الوطني الشاملة المصممة للامركزية وتوسيع نطاق خدمات الشرطة. من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء آبي أحمد افتتح رسميًا أول مركز شرطة ذكي غير مأهول في أفريقيا وبدأ تشغيله في فبراير 2018. وخلال حفل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن هذا المرفق المتطور يُمكّن المواطنين من الحصول على خدمات الأمن العام الأساسية بسرعة غير مسبوقة، مدعومًا بالكامل بالتكنولوجيا الحديثة.   وصرح رئيس العمليات المؤسسية في الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، المفتش أندينيت سيساي، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن الخدمة الذكية غير المأهولة نجحت في تحويل إجراءات العمل البيروقراطية الورقية التقليدية - حيث كان على المواطنين الحضور شخصيًا لفتح الملفات - إلى نظام رقمي متطور. من جانبه، لاحظ رئيس قسم تطوير التكنولوجيا والمشاركة المدنية في الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، المفتش أليمو تيسيما، أن قوة الشرطة الوطنية قد تطورت لتصبح مؤسسة رائدة تجمع بين أحدث التقنيات وقوة عاملة عالية الكفاءة. وأشار إلى أن نشر هذه البنية التحتية الذكية غير المأهولة يُعدّ عنصرًا أساسيًا في المساعي الشاملة لتحسين وتسريع تقديم الخدمات العامة من خلال التكنولوجيا. واختتم المفتش حديثه قائلًا: "منذ بدء تشغيلها، مكّنت هذه المحطة الجمهور من تقديم بلاغات استقصائية بشكل آمن من أي مكان وفي أي وقت، مما عزز بشكل كبير فعالية الوقاية الاستباقية من الجريمة".

    أديس أبابا، 21 يونيو/ 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن رؤية جعل إثيوبيا نموذجًا أفريقيًا للازدهار تتحقق في جميع المجالات. وافتتح رئيس الوزراء معرض "الرقمنة من أجل التميز" الذي يستمر أربعة أيام في متحف العلوم، كما دشن تطبيق "MESOB" الموحد، وهو أول تطبيق خدمات رقمية موحد في أفريقيا يجمع 27 خدمة من مختلف المؤسسات في منصة واحدة. وأشار رئيس الوزراء آبي خلال الافتتاح إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتحديث الخدمات المؤسسية. وتُعدّ الإصلاحات التي نُفذت في هذا الصدد، بما في ذلك المساعي الناجحة للارتقاء بالخدمات الحكومية، دليلًا على استثمار الدولة الهادف والقائم على التكنولوجيا. وأشاد رئيس الوزراء بالتحديث الملحوظ لمؤسسات الخدمة المدنية الحكومية الرئيسية، مشيرًا إلى أن خدمة "MESOB" الشاملة تُمثل بنية تحتية اقتصادية حيوية. أكد رئيس الوزراء أن إمكانية الوصول إلى خدمة "ميسوب" الإثيوبية الشاملة تتوسع بوتيرة ملحوظة، مشددًا على أن تطبيق الخدمة الرقمية المتكاملة هو الأول من نوعه في أفريقيا.   وأضاف رئيس الوزراء آبي أحمد أن هذا التحول يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمة من أي مكان وفي أي وقت عبر هواتفهم المحمولة، مؤكدًا أن خدمة "ميسوب" الشاملة قد نقلت الخدمات الحكومية من مركز واحد إلى منصة متنقلة. كما لفت رئيس الوزراء إلى أن جامعة الذكاء الاصطناعي ستجعل من إثيوبيا نموذجًا يحتذى به في أفريقيا في جوانب عديدة. واختتم حديثه قائلًا إن بناء دولة لا ترث الفقر لأبنائها، وجعل إثيوبيا رمزًا أفريقيًا للازدهار، يتحقق في جميع المجالات.

أديس أبابا، 20 يونيو 2026 (إينا) — دشّن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم تطبيق «مسوب» الموحد، الذي يُعد أول منصة رقمية موحدة للخدمات في إفريقيا، حيث يجمع خدمات المؤسسات الحكومية المختلفة ضمن منصة رقمية واحدة تسهّل وصول المواطنين إلى الخدمات العامة. وجرى إطلاق التطبيق خلال فعاليات قمة «الرقمنة من أجل التميز»، حيث وصفه رئيس الوزراء بأنه إنجاز تاريخي في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها إثيوبيا.   وفي بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد آبي أحمد أن إطلاق تطبيق «مسوب» الموحد يمثل مصدر فخر واعتزاز وطني كبير، ويجسد النتائج التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار المدروس والمركز في التكنولوجيا والابتكار. وأوضح أن خدمة «مسوب» الشاملة تُعد بنية تحتية اقتصادية بالغة الأهمية، لما توفره من توفير للوقت والجهد على المواطنين، وسدّ الثغرات التي قد تتيح ممارسات الفساد، إلى جانب تعزيز النزاهة والكفاءة المؤسسية داخل الأجهزة الحكومية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنصة تمثل دليلاً واضحاً على أن طموحات إثيوبيا لم تعد مجرد رؤى أو تطلعات، بل أصبحت إنجازات واقعية تحققت بفضل القدرات الوطنية والجهود الذاتية للبلاد. كما دعا إلى البناء على هذا الإنجاز وتطويره بصورة مستمرة، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الإفريقية الأخرى، بما يسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي بالقارة وتعزيز الابتكار والتنمية. وأكد آبي أحمد أن نجاح مشروع «مسوب» يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها إثيوبيا في مجال التكنولوجيا الرقمية، ويعزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة في تبني الحلول الرقمية الحديثة لخدمة المواطنين ودعم التنمية الاقتصادية والإدارية.

  أديس أبابا، 18 يونيو/ 2026 (إينا) صرّح وزير الدولة للنقل واللوجستيات، حسن برعو ، بأن إثيوبيا تعزز مكانتها كدولة رائدة في أفريقيا في مجال المركبات الكهربائية من خلال توسيع نطاق البنية التحتية الموثوقة والمستدامة لشحن هذه المركبات في جميع أنحاء البلاد. وأدلى وزيرالدولة بهذه التصريحات خلال افتتاح محطة شحن سريع رئيسية للمركبات الكهربائية، أنشأتها شركة الكهرباء الإثيوبية بالتعاون مع مؤسسة تطوير المناطق الصناعية، داخل منطقة قيلينطو الاقتصادية الخاصة. وأوضح حسن ، خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن الحكومة تُسرّع وتيرة تطوير مرافق شحن مخصصة على مستوى البلاد لدعم تحوّل البلاد نحو النقل النظيف. وأشار إلى أن التوسع السريع في مراكز الشحن عالية السعة يُجسّد التزام إثيوبيا بضمان دعم دورها الريادي في مجال النقل الأخضر ببنية تحتية موثوقة ومستدامة.   ووفقًا لوزير الدولة، تعكس هذه الجهود عزم الحكومة على مواجهة تغير المناخ من خلال حلول نقل عملية وصديقة للبيئة. أشاد باريو بالمؤسسات والجهات المعنية التي ساهمت في إنجاز المشروع بنجاح، وأكد مجددًا دعم الوزارة المستمر للمبادرات التي تُعزز الطاقة النظيفة والنقل المستدام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإثيوبية، جيتو جيريميو، إن الشركة تُوفر إمدادات طاقة موثوقة تتماشى مع أهداف استراتيجية الاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ في إثيوبيا. وأوضح أن المحطة التي تم افتتاحها حديثًا هي رابع مشروع رئيسي للشحن السريع يتم إنجازه ضمن الخطة الرئيسية للنقل النظيف للشركة. من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المناطق الصناعية، فيسيها يتاجيسو، افتتاح محطة الشحن بأنه جاء في وقته المناسب وضروري، مشيرًا إلى أنها ستُساهم بشكل كبير في جهود إثيوبيا لبناء منظومة نقل حديثة، خضراء، وفعّالة. وأكد أن هذه المحطة تُجسّد بشكل مباشر السياسات الاقتصادية الخضراء التقدمية التي تُواصل إثيوبيا دعمها بثبات ملحوظ. وبالتزامن مع حفل الافتتاح، أُقيمت فعالية رمزية لغرس الأشجار في مقر شركة تطوير المناطق الصناعية، تجسيداً لروح مبادرة البصمة الخضراء الوطنية.