أديس أبابا، 13 يوليو 2025 (إينا) - كشفت وزارة النقل واللوجستيات أن الشركات العالمية المصنعة والموردة للسيارات الكهربائية تبدي اهتمامها بتوريد منتجاتها إلى إثيوبيا والاستثمار في هذا القطاع. كما يشهد عدد الشركات العاملة في مجال تجميع وتوريد السيارات الكهربائية في إثيوبيا زيادة سنوية. وأكد وزير الدولة للنقل واللوجستيات، باريو حسن، لوكالة الأنباء الإثيوبية أن هناك مبادرات جارية للترويج للسيارات الكهربائية داخل البلاد وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع. وأشار إلى أن إثيوبيا أطلقت تدابير مشجعة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتمكين قطاع النقل واللوجستيات من الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة المحتملة في البلاد. وفي هذا السياق، أشار وزير الدولة إلى الجهود المبذولة لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسيارات الكهربائية وجعلها جذابة للاستثمار. كما كشف أن الحكومة تدعم المبادرات التي تركز على تحويل المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري إلى بدائل كهربائية، بالإضافة إلى التقنيات التي تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود والتلوث. أشار باريو أيضًا إلى أنه تم وضع مجموعة من الحوافز للمستثمرين العاملين في هذا القطاع من خلال سياسات واستراتيجيات تُحقق نتائج إيجابية. وأشار إلى أن عدد المركبات الكهربائية في البلاد يتجاوز حاليًا 115 ألف مركبة، وأن عدد شركات تجميع المركبات الكهربائية تجاوز 15 شركة. وأشار وزير الدولة أيضًا إلى أنه بفضل التركيز الذي توليه إثيوبيا لهذا القطاع، يُبدي العديد من مصنعي وموردي المركبات الكهربائية الدوليين اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في هذا القطاع.

أديس أبابا، 26 يونيو 2025 (إينا) - أكدت وزيرة الدولة للزراعة في إثيوبيا، صوفيا كاسا، على الحاجة الماسة إلى تعزيز التآزر الوثيق بين تعاونيات الادخار والائتمان والقطاع الزراعي، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والقاري. انعقد مؤخرًا في أديس أبابا، إثيوبيا، مؤتمر المائدة المستديرة التنظيمي لتعاونيات الادخار والائتمان في أفريقيا (2025)، والذي استمر أربعة أيام. وجمع المؤتمر كبار المسؤولين الحكوميين، والجهات التنظيمية في تعاونيات الادخار والائتمان، وخبراء الصناعة، وشركاء التنمية، وقادة التعاونيات من جميع أنحاء أفريقيا وخارجها، لمناقشة تعزيز الأطر التنظيمية لتعاونيات الادخار والائتمان.   وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، قالت وزيرة الدولة للزراعة، صوفيا كاسا، إن الزراعة في إثيوبيا لا تزال العمود الفقري للاقتصاد، حيث ساهمت في توظيف أكثر من 65% من السكان، كما تساهم بشكل كبير في الصادرات والأمن الغذائي وسبل الحياة الريفية. وأضافت أن القطاع يشهد حاليًا تحولًا من خلال الري، مع زيادة التركيز على التسويق التجاري، والإنتاج المقاوم لتغير المناخ، وسلاسل القيمة الزراعية. ومع ذلك، ذكرت وزيرة الدولة أن القيود المالية التي يواجهها القطاع ، مثل ارتفاع تكاليف الخدمات المالية وصعوبة الحصول على التمويل - لا تزال تشكل تحديات أمام تعزيز الإنتاجية وتوسيع استثمارات التصنيع الزراعي، مما يقوض جهود التحول الزراعي. وفي هذا الصدد، أكدت أن الجمعيات التعاونية للادخار والائتمان تُعد أنظمة مالية بالغة الأهمية تُمكّن المزارعين والشركات الزراعية والمجتمعات الريفية من الازدهار. وأضافت أن "التآزر بين الزراعة والتعاونيات ليس استراتيجيًا فحسب، بل هو ضروري للأمن الغذائي الوطني والقاري على حد سواء"، مشيرةً إلى أن السياسة الزراعية المُعدلة حديثًا في إثيوبيا تُشدد على الحاجة المُلحة إلى تعزيز التعاونيات وتحديثها كأداة أساسية لتحويل الزراعة. من جانبه، أكد جورج أومبادو، المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي لجمعيات الادخار والائتمان التعاونية ، على قوة التعاونيات في تحقيق التحول الشامل في القارة الأفريقية.   وأضاف أن نموذج أعمال الجمعيات التعاونية للادخار والائتمان يهدف إلى تمكين شعوب أفريقيا. وأشار المدير التنفيذي إلى أن الجمعيات التعاونية للادخار والائتمان هي الأدوات، وتقع على عاتقها مسؤولية دعم الشمولية في القارة من خلال الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة. وقال: "نتحمل مسؤولية مشتركة مع الجمعيات التعاونية للادخار والائتمان ، فهي أدوات فعّالة لدعم الشمولية في القارة والحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة". وأشار إلى أن للاتحاد الأفريقي لجمعيات الادخار والائتمان التعاونية ملتزمة بتشجيع الناس على بناء قارة يثقون فيها . ومن جانبه قال مفوض التعاونيات الإثيوبي، شفراو شغوطي، إن إصلاح الجمعيات التعاونية للادخار والائتمان في إثيوبيا لم يعد مجرد فكرة؛ بل هو حركة مستمرة. وأفاد المفوض أن إثيوبيا تضم ​​23,659 جمعية تعاونية رئيسية للادخار والائتمان، 79% منها تقع في المناطق الريفية و21% في المراكز الحضرية، وتنضوي تحت 125 اتحادًا لجمعيات الادخار والادخار، تخدم مجتمعةً 8.3 مليون عضو، 48% منهم نساء.   وأشار إلى أن جمعيات الادخار والادخار تُحشد مدخرات وتمويلًا واسع النطاق، وهو أمر بالغ الأهمية للزراعة، والشركات الصغيرة، والنقل، والإسكان، وغيرها. وأقر المفوض بالتحديات التي تُعيق الإمكانات الكاملة لجمعيات الادخار والادخار، مثل محدودية العضوية وقلة النشاط في العديد من التعاونيات، وخاصةً بين الشباب الذين يعانون من عادات العمل غير الرسمية وضعف الحوكمة، وغيرها. وأضاف أنه للتغلب على هذه التحديات أطلقت إثيوبيا أجندة وطنية شاملة لإصلاح جمعيات الادخار والادخار، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي وخطة التنمية العشرية. وأوضح المفوض أن تحديث الأطر القانونية والسياسية، وتعزيز آليات الحوكمة والرقابة، وتوسيع الخدمات المالية الرقمية، وتنويع خدمات الادخار والقروض بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية من بين الإصلاحات. كما أشار إلى أن الإصلاحات ستعيد تموضع التعاونيات الادخارية والائتمانية كمؤسسات ديناميكية وشاملة وموجهة نحو النمو، لخدمة المزارعين والشباب ورواد الأعمال والفئات الضعيفة، ليس فقط من خلال الائتمان، بل أيضًا من خلال الفرص والكرامة.   وإدراكًا منه أنه لا يمكن تحقيق إنجازات أكبر بمعزل عن بعضها البعض، شدد على أن منصات مثل التعاونيات الادخارية والائتمانية ضرورية لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتمكين التعلم بين الأقران، والتصدي الجماعي للتحديات المشتركة. وأخيرًا أكد مجددًا التزام إثيوبيا بالتعلم والمشاركة وإيجاد حلول مشتركة من شأنها أن تعزز الأجندة الوطنية والحلم الجماعي بنهضة تعاونية أفريقية.

  أديس أبابا، 24 يونيو 2025 (إينا) - أشاد ممثلو كينيا وأنغولا الذين حضروا المؤتمر الأفريقي العاشر للخدمة العامة والإدارة الذي استضافته إثيوبيا بمركز ميسوب، ووصفوه بأنه نموذج مثالي لتقديم الخدمات، قائم على المعرفة المحلية وممارسات العمل الحديثة. بعد زيارة المركز، قال الممثلون إنه يقدم دروسًا وتجارب قيّمة للدول الأخرى. ووفقًا للممثلين، يُعد مركز ميسوب مثالًا بارزًا على جهود إثيوبيا المتسارعة لتحديث الخدمات باستخدام الخبرات المحلية.   أعربت ويني تشيبكويتش سيلي، مساعدة مسؤول العمليات في هيئة موانئ كينيا، عن دهشتها من الإصلاحات الإثيوبية الملحوظة في الاستجابة لاحتياجات مواطنيها من الخدمات. "يا إلهي، إنه لأمر مدهش! وهذا أمرٌ أذهلني حقًا، نظرًا لطريقة تقديمهم لخدماتهم، وخدمة العملاء، ورقمنة كل شيء، وكيفية شرحهم لكيفية تعاملهم مع العملاء في وقتٍ قصيرٍ جدًا. وأضافت أن كينيا لديها أيضًا مركزٌ شاملٌ يُسمى مركز هودوما، وهو أمرٌ ساعد البلاد حقًا على ضمان خدماتٍ فعّالةٍ للمجتمع أو للبلاد في وقتٍ قصير. وقالت سيلي إن كينيا تنوي الاستفادة من الخبرة والدروس المستفادة من مركز ميسوب الإثيوبي لتحديث مراكز خدمات هودوما الشاملة.   وصرح السكرتير الأول في سفارة أنغولا في إثيوبيا، فرناندو كويتيكي موهونجو، بأن مركز ميسوب يُمثل فرصةً تعليميةً للعديد من البلدان. وقال إن أنغولا اكتسبت خبرةً كبيرةً من مركز ميسوب الإثيوبي في سعيها لتبسيط الخدمات الحكومية. وفي أنغولا، لدينا مشروع "تبسيط". إنه نفس الشيء تقريبًا، وأعتقد أنه يمكننا أن نتعلم الكثير من إثيوبيا. أعتقد أنها تجربة رائعة جدًا."   أشاد جيفرسون نياكامبا، مدير الاتصالات في شركة هودوما كينيا، بالمعرفة التكنولوجية المحلية التي طبقتها إثيوبيا في مركز ميسوب، واصفًا إياها بالمذهلة. كما سلّط الضوء على الفائدة الكبيرة للتقنيات المستخدمة في الاستجابة السريعة لشكاوى العملاء. وأكد نياكامبا: "ما يعجبني في مركز ميسوب هو أن نوع التكنولوجيا المستخدمة فيه محلي". وأضاف أن أفريقيا لديها طريقة للحصول على التقنيات من الخارج، ولكن بما أن هذه التقنية طُوّرت هنا، فهي رائعة، ومن المفترض أن تكون هذه التقنية قادرة على تحسين رضا العملاء، مثل معالجة الشكاوى. فعندما يشكو العميل، يجب أن تكون التكنولوجيا قادرة على المساعدة في حلها.

أديس أبابا، 23 يونيو 2025 (إينا) - أكد وزير الدولة لشؤون المياه والطاقة، أسفاو دينغامو، التزام إثيوبيا بتعزيز المعرفة والخبرات بين المهنيين السودانيين في مجال أبحاث المياه الجوفية والتقنيات ذات الصلة. بدأ المعهد الإثيوبي لتكنولوجيا المياه اليوم برنامجًا تدريبيًا حول أبحاث المياه الجوفية والحفر للمهنيين من إثيوبيا والسودان. نُظّم التدريب بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا). وعلم أن التدريب سيغطي مواضيع تشمل أبحاث المياه الجوفية، وهندسة سوائل الحفر، وتشخيص آبار المياه وإعادة تأهيلها.   وأُشير أيضًا إلى أن المتدربين سيشاركون في جلسات عملية تُمكّنهم من تطبيق المعرفة النظرية على سيناريوهات واقعية، وتزويد المهنيين بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات المياه المُلحّة التي تواجه مجتمعاتهم. وأكد وزير الدولة لشؤون المياه والطاقة، أسفاو دينغامو، في إطلاق البرنامج التدريبي، التزام إثيوبيا بتعزيز تبادل المعرفة بين المهنيين الإثيوبيين والسودانيين في مجال أبحاث المياه الجوفية والتقنيات ذات الصلة. أشار وزير الدولة إلى أن التعاون مع جايكا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز القدرات الفنية للمتخصصين في المنطقة، مؤكدًا أن التدريب ضروري لتلبية الطلب المتزايد على المياه في البلدين والمنطقة ككل. وأضاف أسفاو في هذا الصدد، أن الاستثمار في التطوير المهني في قطاع المياه سيعزز القدرة على مواجهة ندرة المياه ويحسن الحوكمة العامة للمياه. وأضاف أن ذلك سيمهد الطريق أيضًا لتعزيز التعاون المستمر في قطاع المياه. وأوضح أسفاو: "إن الترحيب بالمتدربين من السودان لن يعزز نمو المعهد الإثيوبي لتكنولوجيا المياه فحسب، بل سيعزز أيضًا التعلم المتبادل من خلال تبادل الخبرات القيّم بين البلدين. فلنُسخّر طاقتنا الجماعية لتحقيق الأمن المائي في جميع أنحاء أفريقيا".   وأكد نائب المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، السفير ملس الم، على الأهمية الأوسع للتدريب، مؤكدًا التزام إثيوبيا بالتعاون الإقليمي وبناء القدرات في أفريقيا. وأضاف السفير أن التدريب سيوفر فرصة لبناء روابط دائمة ومستدامة بين المهنيين الإثيوبيين والسودانيين، مع تعميق الروابط بين الشعبين.   من جانبه، أكد كينسوكي أوشيما، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في إثيوبيا، على دور الشراكات الدولية في مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه. وأشار إلى أن جايكا ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز تبادل المعرفة والخبرة الفنية، معربًا عن تفاؤله بأن المهارات المكتسبة من خلال التدريب ستمكن المشاركين من تطبيق حلول مبتكرة في بلدانهم. وأكد الممثل الرئيسي أن هذا الجهد التعاوني في تبادل المعرفة والخبرة مع المهنيين "له أهمية كبيرة لتعاون جايكا المستقبلي مع أفريقيا".   من جانبه، قال المدير العام للمعهد الإثيوبي لتكنولوجيا المياه، تاميني هايلو، إن التدريب سيعزز الالتزامات المشتركة بالتنمية المستدامة في قطاع المياه. وقال المدير العام: "نحن هنا اليوم لتعزيز التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة في قطاع المياه. إن بناء القدرات ضرورة استراتيجية يجب إدماجها في كل جانب من جوانب عملنا". وأشار إلى أن الإدارة الفعالة للمياه أمرٌ حيويٌّ لكلا البلدين في تلبية الطلب المتزايد على المياه والاستخدام المستدام للموارد، معربًا عن أمله في أن يُحسّن التدريب المهارات الفنية، وأن يُعزز أيضًا العلاقات بين المهنيين الإثيوبيين والسودانيين. ويهدف التدريب إلى معالجة القضايا الحرجة المتعلقة بإدارة موارد المياه في المنطقة، وسيستمر لمدة 25 يومًا.

لأنظمة المدعومة بالتكنولوجيا ضرورية لتعزيز المكاسب الاقتصادية أديس أبابا، 23 يونيو 2025 (إينا) - أكدت وزارة السياحة الإثيوبية على أهمية توسيع نطاق أنظمة المعلومات المدعومة بالتكنولوجيا لتعزيز الفوائد الاقتصادية لقطاع السياحة في البلاد. وفي كلمة لها خلال منتدى حول السياحة والتكنولوجيا نظمته هيئة السياحة في أوروميا، أكدت وزيرة السياحة سيلاماويت كاسا أن السياحة تُعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تُعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. وأضافت أنه على الرغم من ثراء إثيوبيا بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي، إلا أن مساهمة القطاع في الاقتصاد لا تزال محدودة. ومع ذلك، أشارت سيلاماويت إلى أنه في أعقاب جهود الإصلاح الأخيرة، اتخذت الحكومة تدابير استراتيجية لإنعاش القطاع، تشمل تطوير وجهات سياحية جديدة، وإعادة تأهيل المواقع القائمة، وتحديث الخدمات السياحية. وأضافت أنه نتيجةً لذلك، بدأ القطاع يُحقق تقدمًا ملموسًا. وأشارت الوزيرة إلى أنه "تم تهيئة بيئة مواتية، ونشهد نتائج مشجعة". ومع ذلك، أكدت سلاماويت أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لاستغلال الإمكانات السياحية الهائلة للبلاد على أكمل وجه. وأكدت أن "توسيع أنظمة المعلومات المدعومة بالتكنولوجيا أمر بالغ الأهمية لإطلاق العنان للقيمة الاقتصادية للقطاع السياحي". وأوضح نائب مفوض هيئة السياحة في أوروميا، نيغا ويداجو، أن الجهود المبذولة للترويج للمقومات السياحية في المنطقة مستمرة، وأن هذا المنتدى جزء من حملة ترويجية أوسع نطاقًا. وأضاف أن المنتدى يخدم أغراضًا متعددة، بما في ذلك تسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا في السياحة، وتسهيل تبادل الخبرات الدولية، وتعزيز المناقشات الهادفة إلى الارتقاء بقطاع السياحة في إثيوبيا إلى مستوى أعلى من التميز.

أديس أبابا، 14 يونيو 2025 (إينا) - وصف رئيس الوزراء آبي أحمد المعرض الدائم الذي افتُتح اليوم في متحف العلوم بأنه ثروة وطنية حيوية ستلعب دورًا محوريًا في رسم مستقبل إثيوبيا في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء على قدرة المعرض على إلهام الجيل القادم.   وقال: "يُعدّ المعرض الدائم ثروةً عظيمةً لنا لبناء إثيوبيا الغد"، مضيفًا أنه سيساعد الأطفال على تخيّل ذواتهم المستقبلية وتحقيق أحلامهم. يضم المعرض، الذي افتُتح رسميًا، خمسة مجالات مواضيعية هي: الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ واستجابة إثيوبيا له، والزراعة، والطاقة الكهرومائية، والطيران. وذكر رئيس الوزراء آبي أحمد نشأة المتحف، مشيرًا إلى أن المبنى شُيّد وافتتح بمعرض مؤقت قبل حوالي عامين. أقرّ رئيس الوزراء بأن إنشاء المعرض الدائم يتطلب موارد ضخمة، لكنه شدّد على قيمته الهائلة، قائلاً: "المتحف هو المكان الذي نبني فيه الغد". وشجع أولياء الأمور والمعلمين على اصطحاب أطفالهم إلى الموقع، مسلطاً الضوء على الفوائد التعليمية للتفاعل المباشر مع العلوم والتكنولوجيا.   وقال رئيس الوزراء: "يمكن للأطفال تشكيل هوياتهم وأحلامهم المستقبلية من خلال تجربة ما يُعرض هنا". وأكد رئيس الوزراء أيضاً أن المعرض يفتح الطريق أمام الأطفال للتفاعل مع التكنولوجيا، وتعزيز إبداعهم، وتنمية حكمتهم ومعرفتهم. وأضاف: "إن الطفل الذي يكبر وهو يرى هذا سيحمي البلاد ويثريها ويعززها في المستقبل".   كما حثّ رئيس الوزراء آبي المعلمين والباحثين وجميع المواطنين ذوي الفكر الاستشرافي والملتزمين ببناء المستقبل على زيارة المعرض والاستلهام منه.

أديس أبابا، 14 يونيو 2025 (إينا) - أُطلق رسميًا قسم المعارض الدائمة في متحف العلوم بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد. يضم هذا الحدث البارز خمس مناطق عرض تُركز على الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، واستجابة إثيوبيا له، والزراعة، والطاقة الكهرومائية، والطيران، والطيران المدني - مما يُبرز التزام البلاد بتسخير العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية. كما تم الكشف عن قبة القبة السماوية، وهي الأولى من نوعها، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.   تمتد القبة على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع، ويبلغ قطرها 36 مترًا، وهي مُجهزة بأحدث تقنيات العرض الرقمي بدقة 4 كيه ، وتتسع لأكثر من 200 زائر في وقت واحد. وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن القبة السماوية تُقدم صورًا خلابة وعالية الدقة تُقرّب الكون من أي وقت مضى.   متحف العلوم مفتوح الآن رسميًا للجمهور - مكان للاستكشاف والتعلم والإلهام. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن أي شخص يرغب في إنشاء ورؤية وتجربة المستقبل يجب عليه زيارة المعرض الدائم لمتحف العلوم - وهو معرض ملهم استغرق إعداده عامين.   "إذا أراد الإثيوبيون حقًا أن يصنعوا غدًا، فعليهم إحضار أطفالهم إلى هنا. أشجع شبابنا بكل تواضع على اغتنام هذه الفرصة الرائعة للتعلم والنمو من خلال زيارة المعرض في موسم الأمطار هذا".

أديس أبابا، 28 مايو 2025 (إينا) - زار رئيس الوزراء آبي أحمد المعهد الإثيوبي لعلوم الفضاء والجغرافيا المكانية، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء. وأفاد مكتب رئيس الوزراء في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن المعهد هو مؤسسة بحثية تُحلل البيانات، بدءًا من المصادر الأرضية وصولًا إلى البيانات الفضائية.   وعلم أن المؤسسات المعنية تستخدم أبحاثه العلمية لدعم التنبؤات . ينقسم البحث الجغرافي المكاني إلى قطاعات مختلفة، وقد تمت اليوم مراجعة أنشطة تحليل البيانات والبحوث التي تُجرى في كل قسم.

اختتم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد جولة عمل مكثفة في العاصمة الفرنسية باريس ركزت على تعزيز التحول الرقمي وتبادل الخبرات التكنولوجية، في إطار سعي إثيوبيا لتصبح مركزاً إقليمياً للابتكار والتقنية في أفريقيا. وخلال الزيارة التي ضمت وفداً رفيع المستوى، تفقد رئيس الوزراء منشأة "ستيشن إف" التي تعد أكبر حاضنة أعمال للشركات الناشئة في العالم. وجاءت هذه الزيارة في وقت تشهد فيه الساحة الإثيوبية لريادة الأعمال نمواً ملحوظاً، مدعوماً بشباب متقن للتكنولوجيا وانتشار متزايد للاتصال الرقمي. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة الإثيوبية تبذل جهوداً حثيثة لدعم الابتكار من خلال استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2025"، والتي تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والزراعة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. كما أشار إلى إعداد إطار تشريعي متكامل تحت مسمى "إعلان الشركات الناشئة" لمعالجة التحديات الرئيسية مثل محدودية التمويل والعقبات التنظيمية.   وتضمنت الجولة أيضاً زيارة مقر شركة "نوكيا فرنسا" حيث اطلع الوفد على أحدث التطورات في مجالات أبحاث وتطوير تقنيات الجيلين الخامس والسادس للاتصالات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والشبكات البصرية. وشملت الزيارة عرضاً لتقنيات استشعار الألياف البصرية وتوفير الطاقة، وزيارة معامل الجيل الخامس. وفي ختام الجولة، زار رئيس الوزراء مركز "تاليس للأبحاث والتكنولوجيا" المتخصص في مجالات الفضاء والدفاع والذكاء الاصطناعي، والذي يعد حجر الزاوية في الجهود البحثية العالمية لمجموعة تاليس. وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن هذه الزيارات تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة في تسريع التحول الرقمي بإثيوبيا، وتمهيد الطريق لتصبح البلاد مركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا في القارة الأفريقية. يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الإثيوبية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من الخبرات العالمية لدفع عجلة التنمية التكنولوجية محلياً.

  أكد المشاركون في الاجتماع السنوي العام لمبادرة الهوية من أجل أفريقيا أن إثيوبيا قدوة لأفريقيا في ضمان الهوية الرقمية الشاملة وإمكانية الوصول إليها. استعرض المؤتمر، الذي افتُتح في أديس أبابا يوم الثلاثاء، تجارب دول مختلفة في بناء الهوية الرقمية؛ كما عرضت الشركات التي تقدم حلولاً أفضل لجوازات السفر والهويات الرقمية منتجاتها. صرحت كالكيدان أريغا، الرئيسة التنفيذية لشركة توبان سيكيوريتي إثيوبيا، وهي مشروع مشترك بين شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة وشركة توبان اليابانية، بأن الشركة تأسست لسدّ الفجوة في الطباعة الآمنة. وأضافت أن الشركة تبني مصنع طباعة ضخمًا في إثيوبيا لجعل الطباعة الآمنة الاستراتيجية متاحة لدول أخرى خارج إثيوبيا. وعندما يبدأ المصنع العمل بكامل طاقته، سينتج أكثر من 5.6 مليون جواز سفر سنويًا، مما يُمكّنه من توريد المنتج إلى دول أخرى. أشار الرئيس التنفيذي إلى أن طباعة جوازات السفر في إثيوبيا لن توفر العملة الأجنبية فحسب، بل ستوفر أيضًا جوازات سفر آمنة وذات قيمة وطنية ويمكن الوصول إليها لجميع المواطنين. صرح هربرت نغوندو، كبير المبيعات في شركة EMPTECH الصينية، بأن الشركة تقدم حلولًا موثوقة للتحقق من الهوية والأمن. وأشاد بالتقدم الجدير بالثناء الذي أحرزته إثيوبيا في التحول الرقمي، وأشار إلى أن شركته مهتمة بالاستفادة من هذه الفرصة لتوسيع خدماتها في جميع أنحاء البلاد. وقال كزافييه بروست، المدير العام ونائب رئيس المجموعة لشركة Veridos FZE الألمانية، إن إثيوبيا مثال رائد في أفريقيا لعملها في إرساء الهوية الرقمية. وأضاف أن الشركة مهتمة بالعمل في إثيوبيا. وقالت أنييس ديالو، رئيسة مجلس إدارة In Groupe، إن إثيوبيا نجحت في تطبيق نظام الهوية الرقمية في وقت قصير. وأضافت أن أفضل الأداء المسجل في إثيوبيا يمكن أن يكون مصدر إلهام وتجربة تعليمية للدول الأخرى.

  شهد مركز المؤتمرات الدولي في العاصمة الإثيوبية اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات الدورة السنوية لمؤتمر "الهوية من أجل التنمية في أفريقيا" (ID4Africa 2025) بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وممثلي أكثر من 50 دولة أفريقية ودولية، وذلك تحت شعار "الهوية الرقمية.. بوابة أفريقيا للمستقبل". وخلال الجلسة الافتتاحية، سلط رئيس الوزراء الإثيوبي الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها نظام "فايدا" للهوية الرقمية الوطني، الذي تم إطلاقه قبل عامين فقط، حيث بلغ عدد المسجلين فيه حتى الآن 15 مليون مواطن، من إجمالي مستهدف يصل إلى 90 مليوناً بحلول نهاية 2026. وأوضح أن النظام مكّن من إنجاز معاملات رقمية تجاوزت قيمتها 9.6 تريليون بير إثيوبي (ما يعادل 1.7 مليار دولار). من جهته، أعلن الدكتور جوزيف أتيك، المدير التنفيذي للمبادرة، عن إطلاق صندوق استثماري جديد بقيمة 500 مليون دولار بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، بهدف دعم مشاريع الهوية الرقمية في الدول الأفريقية الأقل نمواً. كما كشف عن مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأفريقي لإنشاء منصة قارية موحدة للهوية الرقمية. ويشارك في المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام أكثر من 2000 خبير ومتخصص في مجال التقنية والهوية الرقمية، يمثلون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي 12 شركة تكنولوجيا عالمية تعرض أحدث الحلول التقنية في هذا المجال. ووفقاً لبيانات البنك الدولي التي تم استعراضها خلال الجلسة الافتتاحية، فإن نحو 500 مليون أفريقي ما زالوا يعانون من عدم وجود هوية رسمية، مما يحرمهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والحقوق المدنية. وهو ما يجعل المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمعالجة هذه الفجوة. ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الثاني جلسة خاصة تناقش استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الهوية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة بين ثماني دول أفريقية لتبادل الخبرات في هذا المجال، وإطلاق مسابقة لأفضل مشروع هوية رقمية مقدمة من الشباب الأفريقي. يذكر أن الدورة الحالية للمؤتمر تشهد إقبالاً قياسياً، حيث تم تخصيص جناح خاص لعرض أحدث التقنيات في مجال إدارة الهوية الرقمية، كما يتضمن البرنامج 45 جلسة عمل تتناول كافة الجوانب المتعلقة بالهوية الرقمية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة.

  أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن أفريقيا تدخل عصرًا جديدًا يمكن فيه للذكاء الاصطناعي المحلي أن يعزز الازدهار الشامل ويساعد في تحقيق أهداف أجندة 2063. جاء ذلك خلال كلمته في برنامج "الذكاء الاصطناعي من أجل أفريقيا" ضمن المعرض التكنولوجي الإثيوبي 2025.   وأشار أبي إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد حلمًا بعيدًا، بل أصبح محركًا للتحول في مختلف القطاعات والمجتمعات. وأوضح أن العديد من التحديات التي تواجه القارة، مثل ضعف الإنتاجية الزراعية، ونقص الخدمات الصحية، وضعف التعليم، والبطالة بين الشباب، والهجرة غير المنتظمة، وتراجع جودة الخدمات العامة، يمكن معالجتها من خلال حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وشدد على ضرورة أن تقود أفريقيا سياسات شجاعة وشاملة، مع تسريع تطوير المهارات ووضع أنظمة مرنة، مؤكدًا على أهمية امتلاك القارة لسيادتها على بياناتها، باعتبارها أساس تطوير الذكاء الاصطناعي. وقال: "سيادة البيانات ليست مجرد مسألة تقنية، بل هي حق لنا في تشكيل مستقبلنا من خلال الاستثمار في البنية التحتية المحلية، وتعزيز الاستخدام الأخلاقي للبيانات، وتحديد معايير تتماشى مع قيمنا لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الخارجية." كما استعرض جهود إثيوبيا في تطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى أن البلاد اتخذت قبل خمس سنوات قرارًا جريئًا بالتحول من مستهلكين سلبيين للتكنولوجيا إلى مساهمين فاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يخدم احتياجاتها وتحدياتها المحلية.

  أشادت نائبة رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، سلمى مليكة حدادي، بالتقدم الكبير الذي حققته إثيوبيا في مجال الذكاء الاصطناعي المحلي، والذي يتماشى مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد لأكبر معرض تكنولوجي دولي في شرق أفريقيا تحت شعار "توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق الازدهار والتعاون في أفريقيا". وصفت نائبة الرئيسة المعرض بأنه "حدث حاسم وفي الوقت المناسب"، مؤكدةً على دور إثيوبيا الريادي في تعزيز التنمية المستدامة وبناء نظام ذكاء اصطناعي شامل في القارة. وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة تحويلية في المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي، مشيرةً إلى أن القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل Apple وNvidia وMicrosoft تعادل الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا عام 2023.   وأشارت إلى استراتيجية الاتحاد الأفريقي للذكاء الاصطناعي التي أقرت عام 2024، والتي تهدف إلى بناء نظام ذكاء اصطناعي قوي يتناسب مع احتياجات القارة وتنوعها الثقافي واللغوي. من جانبه، أكد المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، وركو غاتشينا، أن الذكاء الاصطناعي ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إسهاماته في مجالات الصحة والزراعة والتمويل والأمن. تهدف إثيوبيا إلى أن تصبح مركزًا رائدًا في أبحاث وتدريب الذكاء الاصطناعي بأفريقيا بحلول 2030، مع تطوير حلول محلية تعالج التحديات وتعزز الكفاءة في مختلف القطاعات.

أكد رئيس جمهورية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي خلال افتتاح أكبر معرض تقني في شرق أفريقيا بأديس أبابا أن بلاده تعمل على لعب دور محوري في دفع التقدم التكنولوجي بالقارة، مستندةً إلى موقعها الاستراتيجي وقوتها العاملة الشابة والبنية التحتية الرقمية المتطورة. وأشار إلى أن المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، ليس مجرد عرض للإنجازات التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمدن الذكية، بل أيضاً منصة لتعزيز التعاون وتبني الأفكار المبتكرة. كشف الرئيس عن خطوات عملية لتعزيز التحول الرقمي، مثل تطوير أدوات زراعية وطبية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاعتماد على أنظمة الدفع الرقمي مثل "تيلي بير" لتعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق الريفية. كما أبرز جهود تعزيز الأمن السيبراني عبر مشاريع مثل الهياكل الأساسية الوطنية للمفاتيح العامة، مؤكداً أن التعليم التكنولوجي يظل حجر الزاوية في استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2025. من جانبها، أكدت تيجيست حميد ، مدير عام إدارة أمن شبكة المعلومات، أن إثيوبيا تعمل على تعزيز سيادتها التكنولوجية من خلال مبادرات مثل مختبر الطب الشرعي الرقمي وبرنامج الهوية الوطني، مع التركيز على بناء كفاءات محلية في مجال الأمن السيبراني. ويأتي المعرض كخطوة جديدة لتوطيد مكانة إثيوبيا كوجهة رقمية رائدة في أفريقيا.

أديس أبابا، 15 مايو 2025 (إينا) - سلّط سفير إثيوبيا لدى البرازيل، لول سجيد تاديسي، الضوء على هدف بلاده في أن تصبح مركزًا للطيران في أفريقيا، يربط القارة بالعالم مع تعزيز النمو والتكامل والاستدامة. شاركت إثيوبيا في اجتماع وزراء النقل لدول البريكس الذي عُقد في برازيليا، حيث استعرضت مبادرات البنية التحتية الرئيسية، مثل توسعة المطارات، وتطوير مطار ضخم جديد، وإنشاء موانئ جافة، وجميعها مصممة لتحديث قطاع النقل لديها. وفي هذه المناسبة، سلّط السفير لول سجيد الضوء على هدف إثيوبيا في أن تصبح مركزًا للطيران في أفريقيا، يربط القارة بالعالم مع تعزيز النمو والتكامل والاستدامة. وحثّ دول البريكس على تعزيز التعاون في مجال النقل الأخضر، وفقًا لوزارة الخارجية. أصدر وزراء النقل لدول البريكس إعلانًا مشتركًا يدعم النقل كمحرك للنمو والاستدامة.

  أديس أبابا، 11 مايو 2025 (إينا) -- شجعت كاثرين موراغا، المديرة العامة لمركز مايكروسوفت لتنمية أفريقيا، المبتكرين المحليين في أفريقيا على ابتكار حلول ذكاء اصطناعي محلية الصنع بدلاً من الاعتماد على التقنيات المستوردة، بما في ذلك تطوير الذكاء الاصطناعي بلغات مثل السواحيلية والأمهرية والوغندا. وذكرت صحيفة أوغندا تايمز أن موراغا طرحت هذه الأفكار خلال كلمتها الرئيسية في قمة أفريقيا للذكاء الاصطناعي في أوغندا. وأكدت موراغا أن الذكاء الاصطناعي قادر على دعم نمو أفريقيا من خلال الاستفادة من شبابها المتمرسين في مجال التكنولوجيا ومنظومتها الرقمية الناشئة. وأوضحت المديرة العامة أن الشباب في أفريقيا يُهيئها جيدًا للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي. وبحلول عام 2030، ستستضيف القارة حصة كبيرة من القوى العاملة العالمية. والعديد من هؤلاء الأفراد هم من أبناء العصر الرقمي - شباب نشأوا مع التكنولوجيا. إذا مُنحوا المهارات المناسبة، يُمكنهم بناء وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات أفريقيا. أشارت موراغا إلى أن كلاً من الشركات والحكومات في جميع أنحاء القارة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المستمرة وزيادة الإنتاجية. وأكدت أن هذه الميزة الديموغرافية تجعل أفريقيا مُهيأة بشكل فريد للتنمية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتدعم الأمثلة الواقعية هذه الرؤية. ففي رواندا، يستخدم مختبر أبحاث مايكروسوفت في أفريقيا نماذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالفيضانات آنيًا. وهذا يُساعد المجتمعات على الاستعداد وتقليل الأضرار. وفي كينيا، تُرشد أدوات المناخ المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي المزارعين إلى مواعيد الزراعة أو الحصاد، مما يُساعدهم على التأقلم مع الظروف الجوية القاسية. سلطت موراغا الضوء على تطبيقات أخرى يُمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز نمو أفريقيا. ففي غانا، يدعم الذكاء الاصطناعي التشخيص الطبي عن بُعد. وتربط أدوات التسعير التنبؤي المزارعين بالأسواق بكفاءة أكبر. وتعتمد هذه الحلول بشكل كبير على البيانات المحلية الجيدة. وشددت على أهمية تضمين اللهجات الإقليمية والصور المحلية واللغات المتنوعة لضمان الدقة والشمولية. وشجعت المبتكرين المحليين على ابتكار حلول ذكاء اصطناعي محلية الصنع بدلاً من الاعتماد على التقنيات المستوردة. ويشمل ذلك تطوير الذكاء الاصطناعي بلغات مثل السواحيلية والأمهرية واللغة اللوغندية. يضمن التوطين الملاءمة ويعزز التبني في مختلف المجتمعات. كما تناولت موراغا المخاوف بشأن استبدال الذكاء الاصطناعي للوظائف. وحثت القادة على التركيز على الذكاء الاصطناعي كأداة للتطوير، لا للاستبدال. فعندما يُقدّم كأداة لتعزيز الإنتاجية أو "مساعد"، يزداد احتمال تبني الموظفين للذكاء الاصطناعي. فهو يُعزز العمل البشري بدلًا من أن يُحلّ محله. وشاركت موراغا نهج مايكروسوفت في تبني الذكاء الاصطناعي. فبدلًا من إطلاق مشاريع كبيرة دفعةً واحدة، تبدأ الشركة بالتخطيط، ثم تُجري تجارب تجريبية صغيرة. تتعلم الفرق مما يُجدي نفعًا، وتُعدّل عند الحاجة، وتُوسّع نطاق المبادرات الناجحة. هذه الطريقة التدريجية تُتيح التكامل المستدام.    

أديس أبابا، 9 مايو 2025 (إينا) - عُقد منتدى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة الذكاء الاصطناعي في إثيوبيا. وذلك يوم الخميس بأديس أبابا. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال المدير العام لمعهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي، ووركو غاتشينا، إن المنتدى سيفتح آفاقًا جديدة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منظومة الذكاء الاصطناعي. وأكد أن المعهد يعمل بجدّ واجتهاد لضمان استفادة إثيوبيا من قطاع الذكاء الاصطناعي الناشئ. واوضح المدير العام أن الوقت قد حان للتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرص المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي. ولهذا الغرض، يتعاون المعهد بشكل وثيق مع القطاعين العام والخاص من خلال التركيز على التدريب على بناء القدرات في مجالات مثل التعلم الآلي وعلوم البيانات. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكتسب أهمية بالغة في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي واستغلال فرصه. من جانبه، أكد بروك تاي، الرئيس التنفيذي لشركة إثيوبية للاستثمار القابضة، على أهمية استغلال فرص الذكاء الاصطناعي في تعزيز فعالية وإنتاجية المؤسسات العامة والقطاع الخاص. مؤكداً على ضرورة انفتاح القطاعين العام والخاص على الشركات الناشئة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الصدد، تعهد الرئيس التنفيذي لشركة إثيوبية للاستثمار القابضة بتقديم كل الدعم اللازم للشركات الناشئة والقطاع الخاص والمؤسسات العامة لتحسين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال آليات ومنصات متنوعة. وعرض المنتدى، الذي حضره ممثلون عن القطاع الخاص وباحثون وشركات ناشئة وأصحاب مصلحة آخرون، منتجات الذكاء الاصطناعي، وناقش تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية، والتحديات التي تعيق تطويره، وغيرها من القضايا المتعلقة به.  

أديس أبابا، 6 مايو 2025 (إينا) - يُعزز برنامج الاتحاد الأفريقي للمراقبة الذكية للسلامة (AU-3S)، (AUDA-NEPAD) الذي تقوده وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ، سلامة الأدوية في أفريقيا من خلال الابتكار والتعاون الإقليمي. يدعم برنامج الاتحاد الأفريقي للمراقبة الذكية للسلامة، في مرحلته الثانية، 12 دولة أفريقية في بناء قاعدة بيانات قارية لتتبع سلامة الأدوية واللقاحات الأساسية. تُمكّن هذه الشبكة القائمة على البيانات السلطات الصحية من الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية وتحليلها والاستجابة لها آنيًا، مما يُعزز الأنظمة التنظيمية ويُحسّن نتائج الصحة العامة. وفي حديثه مع وكالة الأنباء الأثيوبية، أوضح كين أونو، منسق برنامج الاتحاد الأفريقي للمراقبة الذكية للسلامة: "نوفر حلاً شاملاً، بدءًا من الإبلاغ عن الآثار الجانبية ووصولًا إلى إدارة الإشارات، ونضمن عدم تخلف أي شخص عن الركب". وأكد على تعاون قاعدة البيانات مع المجتمعات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز التناغم التنظيمي وتحسين الوصول إلى المنتجات الطبية الآمنة والفعالة. وأشارت البروفيسورة موجيسولا كريستيانا أديي، المديرة العامة للهيئة الوطنية للأدوية والصيدلة في نيجيريا، إلى أنه قبل الانضمام للقاعدة، كان نظام اليقظة الدوائية في نيجيريا متخلفًا. وقالت: "لقد ساعدنا الانضمام إلى المنصة بشكل كبير، لا سيما في الوصول إلى المستوى الثالث من النضج الذي حددته منظمة الصحة العالمية. وقد عززت الأدوات الرقمية وتطبيق السلامة بشكل كبير جودة وحجم التقارير مع توحيد المعايير". ومن جانبه، أكد ديفيد ناهاميا، أمين عام الهيئة الوطنية للأدوية في أوغندا، على أهمية التعاون الإقليمي. وأضاف ناهاميا: "مع وجود 1.4 مليار نسمة، يجب على الدول الأفريقية العمل معًا لتنظيم الأدوية وتعزيز الإنتاج المحلي. حاليًا، يتم استيراد 75% من أدويتنا. نحن بحاجة إلى تقليل هذا الاعتماد وتقليل التصنيع داخل القارة". ودعا إلى الاستفادة من السوق الأفريقية المشتركة لتوسيع نطاق تصنيع الأدوية، والاستثمار في التحقق العلمي من الأدوية المحلية، وتحسين تبادل البيانات لتعزيز الرقابة على سلامة الأدوية. وقال: "الأدوية من أغلى جوانب الرعاية الصحية"، مضيفًا أن "الحصول على أدوية آمنة وبأسعار معقولة يتطلب عملًا منسقًا واستثمارًا طويل الأجل في أنظمة صحية أقوى". يغطي البرنامج سبعة منتجات إضافية في خمسة مجالات رئيسية للأمراض، بما في ذلك الملاريا، والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وشلل الأطفال، وكوفيد-19. يروج البرنامج لمنتجات طبية أكثر أمانًا وسهولة في الوصول، مع تعزيز مرونة النظام الصحي في جميع أنحاء القارة. أُطلق البرنامج عام 2020، بتمويل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) البريطانية كشريك فني.

أديس أبابا، 4 مايو 2025 (إينا) صرّح وزير الصناعة، ميلاكو أليبيل، بأن الإنجازات الملحوظة التي حققتها معظم منتجات التصدير الإثيوبية تُبرز الحاجة إلى إجراء إصلاح اقتصادي كلي شامل. الصناعة: الصادرات الإثيوبية تُبرز الحاجة إلى إصلاح اقتصادي كلي يُقام معرض "صنع في إثيوبيا 2025"، الذي انطلق رسميًا أمس بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، لمدة خمسة أيام، ويشارك فيه 288 مُنتجًا محليًا لعرض منتجاتهم. وفي افتتاحه حلقة نقاش بعنوان "استراتيجيات الوصول إلى أسواق التصدير وتنويعها للمصنعين الإثيوبيين"، قال ميلاكو إن تجارة التصدير تُعدّ من القضايا التي تُحدد استدامة وتنافسية الصناعات الوطنية. وأكد الوزير أن الإنجازات التي تحققت في معظم منتجات التصدير تُبرز أهمية تطبيق إثيوبيا للإصلاح الاقتصادي الكلي. وأشار إلى أن قطاع التصنيع شهد ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، وأن التوقعات أعلى من ذلك، مضيفًا أن هناك حاجة إلى تعزيز الجهود من قبل جميع الجهات المعنية. موضحاً بأن تعزيز قطاع الاستثمار الواسع في إثيوبيا ومناخ الأعمال المزدهر فيها أمرٌ أساسي في جذب وزيادة مشاركة المستثمرين الجدد. ومبيناً إلى أن استراتيجية التصدير الوطنية حددت حوالي 83 منتجًا، وقال إن الاستراتيجية تتضمن أيضًا وجهات تسويقية مواتية لتلك المنتجات، ومستوى الجودة، وكيفية جعل المنتجات قادرة على المنافسة في السوق العالمية. وأكد أيضًا أنه تم تحديد أهداف للاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) والأسواق العالمية. مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود التعاونية لتعزيز الجودة، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتعزيز القدرة التنافسية. وفي كلمته خلال حلقة النقاش، أكد رؤساء المؤسسات المختلفة على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق طموحات الدولة طويلة الأمد في قطاع التصنيع. وأكد المشاركون في حلقة النقاش التزامهم بتعزيز الجهود المبذولة في توسيع نطاق السوق، وترويج قطاع التصدير، والانضمام إلى نظام التجارة متعدد الأطراف، وتحسين جودة المنتجات ومعاييرها، وغيرها. وبناءً على ذلك، بذلت الحكومة جهودًا متعددة لخلق بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة ومتعدد

أديس أبابا، 4 مايو 2025 (إينا) - أشارت وزارة الابتكار والتكنولوجيا إلى أن مبادرة "خمسة ملايين مبرمج إثيوبي" ستعزز المهارات الرقمية في البلاد وتجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع. أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد هذه المبادرة في 23 يوليو 2024، وهي جهد واسع النطاق لبناء القدرات يستهدف شباب الأمة. هدفها الرئيسي هو تزويد الإثيوبيين بمهارات البرمجة الأساسية وتعزيز الثقافة الرقمية، وتدريب خمسة ملايين فرد في نهاية المطاف لتعزيز قطاع التكنولوجيا وخلق المزيد من فرص العمل والابتكار. يركز البرنامج على تعليم برمجة الويب، وتطوير تطبيقات أندرويد، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، مع توفير المعرفة الأساسية في التقنيات الرقمية. أكد وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا، يشورون أليمايهو، على أهمية هذه المبادرة لجذب الاستثمارات من خلال تعزيز القدرات الرقمية للبلاد. كما أشار إلى أن وجود مجتمع يتمتع بالكفاءة الرقمية أمر حيوي لتحقيق إثيوبيا الرقمية.. وأشار إلى أن المشروع يتقدم بشكل جيد تحت إشراف دقيق لتسريع بناء مجتمع يتمتع بالمهارات الرقمية، وهو أمر حيوي لتحقيق هدف "إثيوبيا الرقمية".