" - أديس أبابا، 24 يناير 2026 (إينا) - يحتفل سلاح الجو الإثيوبي، الملقب بنسر السماء والضامن الثابت للسلام الإقليمي، بمرور تسعين عامًا على تأسيسه، وذلك بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة الإثيوبية. لطالما كان سلاح الجو، الذي يقف شامخًا في مكانته التاريخية، رمزًا لسيادة إثيوبيا وصمودها وفخرها الوطني. واليوم، هو أكثر من مجرد مؤسسة عريقة، بل أصبح ركيزة حديثة وقوية لبناء الأمة، تشكلت بفضل الإصلاحات الجارية وفلسفة الحكم "مديمر".   ومن خلال برنامج استراتيجي لتحديث المؤسسة، تطور سلاح الجو الإثيوبي من قدراته العملياتية المحدودة السابقة إلى قوة عالمية المستوى. بفضل تجهيزها بطائرات مقاتلة متطورة، وتقنيات حديثة، وكوادر مدربة تدريباً عالياً، لا تقتصر مهمة القوات الجوية الإثيوبية اليوم على حماية سماء إثيوبيا فحسب، بل تمتد لتشمل حفظ السلام في منطقة شرق أفريقيا. وقال رئيس الوزراء آبي أحمد خلال الاحتفال: "إن القوات الجوية التي نشهدها اليوم تعكس التزام إثيوبيا الراسخ بحماية المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي". وقد سلطت احتفالات الذكرى التسعين الضوء على مسيرة القوات الجوية المتميزة في الصمود والابتكار والخدمة.   وباعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية الدفاع الإثيوبية، تجسد القوات الجوية الإثيوبية روح الفخر الوطني ونجاح الإصلاحات المؤسسية الرامية إلى ضمان الأمن وتعزيز السلام الإقليمي. وإلى رجال ونساء القوات الجوية الإثيوبية، من الماضي والحاضر، وإلى جميع الإثيوبيين، تُعد الذكرى التسعون شهادة على التفاني والبطولة والوطنية الراسخة. عيد سعيد للقوات الجوية الإثيوبية بمناسبة مرور تسعين عاماً على تأسيسها، ولتستمر أجنحتها المتميزة في التحليق عالياً، ولتفتخر إثيوبيا دائماً بشجاعة أبنائها والتزامهم.

أديس أبابا، 23 يناير 2026 (إينا) - أشاد نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه بجمال بحر دار الخلاب وأجوائها الهادئة، وذلك لدى وصوله إلى المدينة المطلة على البحيرة للمشاركة في مباحثات رفيعة المستوى حول العدالة والسلام. أعرب نائب رئيس الوزراء، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديره العميق لسحر مدينة بحر دار الفريد وكرم ضيافتها، قائلاً: "لقد وصلنا إلى بحر دار، المدينة التي تتجسد فيها عظمة المياه في بحيرة تانا، وتنعكس فيها روعة الخضرة في أشجار النخيل، وتُزينها النظافة، وتُضفي عليها نسمات الهواء العليل طابعاً مميزاً." وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال التي حظينا بها لدى وصولنا إلى مطار بحر دار الدولي المُوسع حديثاً. ويتواجد نائب رئيس الوزراء في بحر دار للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سيادة القانون وآليات تسوية المنازعات البديلة من أجل السلام والتنمية المستدامة، الذي تنظمه بالاشتراك المحكمة العليا الإقليمية في أمهرا وجامعة بحر دار.   ويركز المؤتمر الدولي حول سيادة القانون وآليات تسوية المنازعات البديلة من أجل السلام والتنمية المستدامة على التقاطع الهام بين الأنظمة القضائية وأساليب حل النزاعات غير التقليدية. وتشمل الفعاليات الرئيسية ما يلي: فعاليات المنتدى حلقات نقاش رفيعة المستوى ومداولات أكاديمية حول كيفية مساهمة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في تعزيز سيادة القانون ودعم الاستقرار الإقليمي طويل الأمد. ويجمع المنتدى نخبة من الممارسين القانونيين والأكاديميين وصناع السياسات لتقييم دمج الأطر القانونية العرفية والحديثة، لا سيما في سياق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إثيوبيا.  

أديس أبابا، 23 يناير 2026 (إينا): - أجرت إثيوبيا والهند مباحثات لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية والاقتصادية. التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير حدرا أبرا، ، مع سودهاكار داليلا، سكرتير العلاقات الاقتصادية في وزارة الخارجية الهندية، لبحث تعميق التعاون الثنائي. وأكد السفير حدرا على أهمية الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها رئيس وزراء الهند مؤخراً إلى إثيوبيا، والتي رفعت مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية.   وشدد على ضرورة التنفيذ الفعال للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال تلك الزيارة. ووفقاً لوزارة الخارجية، تبادل المسؤولان أيضاً وجهات النظر حول تعزيز التعاون ضمن منصات متعددة الأطراف مثل مجموعة البريكس، وأكدا مجدداً دعم الهند المستمر لجهود إثيوبيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

أديس أبابا، 23 يناير 2026 (إينا): - حضر رئيس الوزراء آبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تاياتشيو رسميًا حفل افتتاح معرض الطيران 2026.   أقيم المعرض ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس القوات الجوية الإثيوبية. ووفقًا لمنشور على موقع مكتب رئيس الوزراء، يُنظّم المعرض تحت شعار: "نحو مستقبل أفضل، مستقبل مشترك".   ويُبرز المعرض التزام إثيوبيا بتطوير قطاعي الطيران والفضاء، وتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي وقاري للابتكار وتنمية المهارات والنمو المستدام في قطاع الطيران.

أديس ابابا 21 يناير 026 (إينا) أكد خبير القانون الدولي حاتم السنهوري فى لقاء خاص مع وكالة الانباء الاثيوبية على اهمية سد النهضة بأعتباره مشروع نهضوى عملاق وقائم وفق المعايير التى تحميها القوانين الدولية. مشيراً الى القرار 1803 والذى يؤكد على السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية للدول واستغلالها فى التنمية الإقتصادية. ينص قرارا الامم المتحدة رقم 1803 لعام 1962 على مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والذى يمنح كل دولة سيادة كاملة على ثرواتها مع وجوب ممارستها لمصلحة تنميتها الوطنية وفق قوانينها الوطنية والدولية. وشدد السنهوري على الإستفادة الكبيرة للسودان من سد النهضة من تقليل كميات الطمي والملوثات العشبية والتي كانت تؤثر سلباً على عمل وصيانة التوربينات فى خزان الرصيرص. بجانب توفير إنسياب منظم للمياه و تقليل خطر الفيضانات و توفير كهرباء بسعر رخيص للإستهلاك ودفع عجلة الإقتصاد فى البلاد. واوضح السنهوري بأن سد النهضة تم تشيده وفق القانون الدولي حيث ان السد قائم فى منطقة اثيوبية ومياه تنبع من اثيوبيا، وفق حقوق مشروعة قائمة على سيادة وطنية. ونفي حاتم ان يكون هنالك اي جهة متضررة من السد حيث ان الضرر له معيار موضوعي. ونوه السنهوري بأن سد النهضة لم يكن مخفي عن دولتي المصب وان الملء المتأني خلال ال14 عاماً بين تطمينات اثيوبيا لدولتي المصب على فائدته. مستشهداً بأن الخبرة الدولية اكدت فى عام 2015 بأن السد ومعاييره علمية وسليمة. وقال السنهوري بأن المزاعم السلبية تجاه سد النهضة لا تستند على خبرة وانما هي مقولات مجردة من الحقائق العلمية. داعياً الى إحترام العلم وحقوق الشعوب فى الإستفادة من خيراتها بإعتبار العصر الذى نعيش فيه. وفيما يتعلق بإتفاقية 1929 و1959، ذكر السنهوري بأن اثيوبيا لم تكن طرفاً فيها ولم تعترض عليها واصفاً إياه بإنها إتفاقية تتحدث عن اطماع مستعمر تسببت فى إغراق حضارة وادي حلفا فى السودان وجرف اكثر من 3000 شجرة نخيل فيها. وتأسف السنهوري لتقسيم المياه وفق الإتفاقيتين الذى يفتقر للمساواة العادلة حيث اعطي مصر 55.5 فيما نسبة السودان 18.5 من مياه نهر النيل. وحث الحكومات الى النظر الى مصالح شعوبها فى التنمية المستدامة والإستخدام العادل لمياه الأنهار. مشيراً الى إتفاقية عنتبي الى ترتكز اساساً الحق العادل لمياه نهر النيل والذى دخل حيز التنفيذ بتوقيع 7 دول ماعدا مصر والسودان. وقعت اثيوبيا ومصر والسودان على إتفاقية المبادىء لسد النهضة فى 23 مارس 2015 حيث وضعت إطار للتعاون بين الدول الثلاثة حول سد النهضة.

أديس أبابا، 23 يناير2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول بأن إثيوبيا أظهرت حسًا قويًا بالمسؤولية تجاه السلام والأمن في القرن الأفريقي، مشيرًا إلى الأهمية العالمية للاستقرار البحري في البحر الأحمر. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس، أشار الوزير إلى أن "إثيوبيا أظهرت لنا مسؤولية كبيرة تجاه السلام والأمن في القرن الأفريقي. فمضيق باب المندب والبحر الأحمر شريانان حيويان للتجارة العالمية؛ ولذلك فإن أمن الممرات البحرية على طول ساحل البحر الأحمر يمثل مصلحة استراتيجية لألمانيا". كما أكد الوزير أن ألمانيا تُدرك تمامًا حاجة إثيوبيا إلى الوصول الموثوق إلى البنية التحتية البحرية والمينائية. وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي، أقرّ بدور إثيوبيا التاريخي في الصومال ومكافحة الإرهاب. "تتشارك إثيوبيا حدودًا طويلة مع الصومال، حيث تنشط حركة الشباب الإرهابية وتشن هجمات وحشية ضد السكان. ولطالما انخرطت إثيوبيا بقوة في جهود السلام والأمن في الصومال، وساهمت في بعثة الاتحاد الأفريقي هناك"، كما قال. وتبذل ألمانيا جهودًا حثيثة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتأمين التمويل اللازم لهذه المهمة الهامة، انطلاقًا من مصلحتها في مكافحة الإرهاب، الذي لا يزال يشكل تهديدًا لأوروبا أيضًا. علاوة على ذلك، وصف وزير الخارجية يوهان واديفول إثيوبيا بأنها قوة سياسية واقتصادية رئيسية في أفريقيا، مسلطًا الضوء على مسارها السريع نحو التحول والإصلاح. وقال: "لو زرتم أديس أبابا قبل 15 عامًا، لما رأيتم سوى عدد قليل من ناطحات السحاب. أما اليوم، فنحن في واحدة من أكثر المدن حداثة في أفريقيا. لقد انطلقت إثيوبيا في مسيرة النمو والإصلاح". وأشار واديفول إلى الإمكانات الاقتصادية لإثيوبيا، قائلاً إن ألمانيا ترى فرصًا واعدة لتوسيع التعاون الاقتصادي. وأضاف: "باعتبارها ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تُقدم إثيوبيا إمكانات هائلة للاقتصاد الألماني. ولهذا السبب جئتُ برفقة وفد تجاري - لاستكشاف جميع إمكانيات التعاون". ووفقًا له، تُعد المشاريع الكبرى، مثل المطار الجديد قيد الإنشاء في بيشوفتو، أمثلة على استعداد الشركات الألمانية لتبادل خبراتها ومعرفتها، مما يعكس بلا شك مناخًا استثماريًا جيدًا. وهنأ الوزير إثيوبيا على اختيارها لرئاسة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، مؤكدًا أن ألمانيا ستكون شريكًا موثوقًا به في دعم إثيوبيا في التحضير للمؤتمر. من جانبه، قال وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس إن المحادثات كانت شاملة ومتطلعة للمستقبل، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. أشار إلى أن إثيوبيا وألمانيا تحتفلان بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، واصفًا الشراكة بأنها راسخة وقوية. وذكّر الوزير بأن اللقاءات الأخيرة بين قادة البلدين قد منحت زخمًا جديدًا لتعزيز التعاون. وأضاف: "اتفق الزعيمان على إعادة تفعيل الآليات الثنائية القائمة، بما في ذلك المشاورات السياسية واللجنة الوزارية المشتركة". ووفقًا له، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية. وقال: "اتفقنا على مواصلة تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مع إيلاء الأولوية للزراعة والتعليم والعمل والتدريب المهني والموارد الطبيعية". كما ناقش الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية في أفريقيا وخارجها، واتفقا على التعاون في القضايا متعددة الأطراف، بما في ذلك تغير المناخ والأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية.

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) وافق مجلس نواب الشعب اليوم على مراسيم بشأن تسليم المدانين ونقل المجرمين المطلوبين إلى حكومات الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا. وتضمنت مراسيم تسليم المدانين الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الصين وإثيوبيا، وكذلك بين حكومتي البرازيل وإثيوبيا. أما اتفاقية تسليم المطلوبين فهي موقعة بين حكومتي إثيوبيا وجنوب أفريقيا. وفي معرض تأييدها للمراسيم المقدمة، قالت رئيسة اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدلية في مجلس نواب الشعب، إتسغينيت منغيستو، إن هذه المراسيم ستساهم في إعادة تأهيل المدانين في بلدانهم الأصلية ودمجهم في مجتمعاتهم. وأضافت أن المراسيم المعتمدة تتوافق مع القوانين الدولية، كما أنها تساعد في معالجة القضايا الجنائية ضمن الأطر القانونية. علاوة على ذلك، فإن الإطار القانوني المشترك سيمكن من تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين إثيوبيا والدول المعنية، ولا سيما الصين، من خلال مكافحة المجرمين الذين يحاولون استغلال الفرص.

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أشاد الاتحاد الأفريقي بألمانيا كشريك استراتيجي موثوق، مسلطًا الضوء على دورها الريادي كأكبر شريك ثنائي للاتحاد. جاء هذا الإشاد عقب لقاء مشترك بين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، ووزير الخارجية الألماني، يوهان واديفول، في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. يزور الوزير واديفول إثيوبيا في زيارة عمل، حيث أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء آبي أحمد. ركزت المباحثات على تعزيز الشراكة التاريخية بين إثيوبيا وألمانيا وتوسيع نطاق التعاون في المجالات ذات الأولوية. وفي إطار الزيارة، التقى وزير الخارجية الألماني أيضًا، يوم الخميس، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، لمناقشة قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف ذات اهتمام مشترك. وعقب الاجتماع، وصف الرئيس يوسف المباحثات بأنها "بناءة للغاية"، مشيرًا إلى أن ألمانيا لا تزال أكبر مساهم ثنائي في تمويل المفوضية من الاتحاد الأفريقي. أعلن أن برلين خصصت ما يصل إلى 88 مليون يورو لدعم برامج الاتحاد الأفريقي خلال الفترة 2026-2027. وأبرز يوسف الدور المحوري الذي تضطلع به ألمانيا في تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك قيادتها لمجموعة الاتصال والتنسيق لمنطقة البحيرات الكبرى. كما أشاد بألمانيا لاستمرارها في التعاون مع دول الساحل - مالي وبوركينا فاسو والنيجر - على الرغم من التغييرات الحكومية غير الدستورية الأخيرة في تلك الدول. وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بدعم ألمانيا للمبادرات القارية الرئيسية، بما في ذلك برنامج الاتحاد الأفريقي للحدود، ومنظمة أفريبول، ودورها الريادي في ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا، الذي يهدف إلى حشد الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل في جميع أنحاء القارة. وشدد يوسف على أهمية هذه الشراكة، قائلاً إن الاتحاد الأفريقي يُولي أهمية بالغة لعلاقته مع ألمانيا، وأثنى على دور برلين القيادي في صنع القرار العالمي، لا سيما في ظل ما يشهده النظام الدولي من تزايد في حالة عدم اليقين والاضطراب. واختتم كلمته بالدعوة إلى تغليب العقل والحكمة في الشؤون العالمية، وشكر وزير الخارجية الألماني على زيارته للاتحاد الأفريقي. وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية الألمانية على الأهمية العالمية المتنامية لأفريقيا، واصفةً القارة بأنها مركز ثقل ناشئ في عالم متعدد الأقطاب. وأكدت الوزارة مجدداً التزام ألمانيا بتعميق التعاون مع الاتحاد الأفريقي، وشددت على الإيمان المشترك بنظام دولي قائم على القواعد وحلول متعددة الأطراف. وجاء في البيان: "في عالم متعدد الأقطاب، تبرز أفريقيا بشكل متزايد كمركز ثقل. ولذلك، نرغب أيضاً في توسيع تعاوننا مع الاتحاد الأفريقي. ونحن متحدون في التزامنا بنظام دولي قائم على القواعد، وتعاون تُفضّل فيه الحلول متعددة الأطراف على العمل الفردي للدول".

- أديس أبابا، 22 يناير 2026 (إينا) - تصدّرت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مدن القارة الإفريقية في استطلاع الإدارة المالية للمدن، بعد تسجيلها أعلى أداء بين ست مدن شملها التقييم، وذلك خلال ورشة عمل استعراض الأقران الإقليمية التي عُقدت في الثاني والعشرين من يناير بالعاصمة الإثيوبية. نُظّمت الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وترأستها عمدة أديس أبابا أدانيش أبيبي، بمشاركة، مديرة قسم النوع الاجتماعي والفقر والسياسة الاجتماعية في اللجنة، زوزانا بريكسيوفا شويدروفسكي، إلى جانب مسؤولين ورؤساء بلديات وممثلين من عدة دول إفريقية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الحوكمة المالية الحضرية. و   أظهرت نتائج الاستطلاع، المدعوم من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، تفوق أديس أبابا على مدن نيروبي ودار السلام ولوساكا وكيغالي وياوندي، بعد تقييم الأداء في ستة مؤشرات رئيسية، حققت العاصمة الإثيوبية أفضل النتائج في خمسة منها، لا سيما في إدارة الإيرادات والموارد المالية. وأكدت العمدة أدانيش أبيبي أن المدن الإفريقية تمر بمرحلة تحول حضري متسارع، في ظل نمو سكاني واسع النطاق وضغوط متزايدة على التمويل والخدمات والبنية التحتية، مشددة على أن هذا التحول “لن يكون ممكنًا دون نظام تمويل شامل والتزام سياسي واضح بالإصلاح”، مع ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة وتوسيع قدرات المدن على تعبئة الموارد.   وفي إطار الاستفادة من نتائج الاستطلاع، عُقد منتدى للتعلم المتبادل بين الأقران، أتاح للمشاركين الاطلاع على تجربة أديس أبابا، التي خصصت نحو 70 في المئة من إيراداتها لمشاريع تنموية، تحولت إلى نموذج إفريقي لتبادل الخبرات والتخطيط الحضري المستدام، بدعم متواصل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.

، أديس أبابا، 22 يناير 2026 (إينا) - عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم محادثات مع يوهان واديفول، وزير الخارجية الألماني، ركزت على تعزيز الشراكة التاريخية بين إثيوبيا وألمانيا. وتناولت المحادثات مجالات رئيسية للتعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعميق التعاون في مختلف المجالات. وكتب رئيس الوزراء على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "استقبلت اليوم يوهان واديفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، لإجراء محادثات مثمرة حول تعزيز الشراكة بين إثيوبيا وألمانيا".

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هاديرا أبيرا، محادثات مع نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس كرافيك، في مكتبه، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والنرويج. وخلال الاجتماع، سلّط السفير هاديرا الضوء على العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، وأعرب عن رغبة إثيوبيا في توطيد التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ووفقًا لوزارة الخارجية، فقد أكد السفير خلال الاجتماع على استراتيجية إثيوبيا للاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ، مشيرًا إلى خبرة النرويج الواسعة في مجال التشجير، ومؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة بما يتماشى مع مبادرة الإرث الأخضر الإثيوبية. أطلع وزير الدولة نظيره على جهود الحكومة الجارية لتحرير الاقتصاد، وشجع الشركات النرويجية على استكشاف فرص الاستثمار في إثيوبيا. من جانبه، أكد نائب الوزير كرافيك على تعدد جوانب العلاقات الإثيوبية النرويجية، وشدد على أهمية تعميق التعاون التجاري والاستثماري لتعزيز العلاقات الثنائية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول السلام والأمن الإقليميين، واتفقا على العمل معًا بشكل وثيق في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أفاد أنيل كومار راي، سفير الهند لدى إثيوبيا، بأن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والهند تسير بخطى ثابتة، وذلك في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إثيوبيا. يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع التركيز على تعميق التعاون في مختلف المجالات. وأشار السفير راي إلى أن الزعيمين قررا الارتقاء بالعلاقات من مستوى الصداقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذي يتطلب مشاركة رفيعة المستوى على مستوى القيادة السياسية. وقد اكتسب الاتفاق أهمية أكبر بعد أن قرر الزعيمان، في منتصف ديسمبر الماضي، الارتقاء بالعلاقات من مستوى الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إثيوبيا. وأوضح السفير أن الشراكة الاستراتيجية تتطلب مشاركة مستمرة وفعّالة على مستوى القيادة السياسية، مضيفًا أن تطبيق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية سيتيح إجراء مشاورات استراتيجية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، قال السفير راي إن إثيوبيا والهند تتخذان خطوات مهمة في تنفيذ الاتفاقيات الأخرى التي وقعها البلدان أيضاً. أكد السفير أن اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة قد تم إبرامها، مما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين. وأضاف: "وقعنا اتفاقية ثنائية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، ما يعني أن بإمكان حاملي هذه الجوازات السفر إلى بلدان بعضهم البعض دون الحاجة إلى تأشيرة". وشدد على أن هذه خطوة بالغة الأهمية، إذ تُجسد الثقة المتبادلة بين البلدين. ووفقًا للسفير، من المتوقع أن تُسهّل هذه الاتفاقية السفر الدبلوماسي، وتُعزز التفاعل الفعال، وتُقوي التعاون بين إثيوبيا والهند، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين. كما وقع الجانبان اتفاقيات أخرى تركز على مجالات التكنولوجيا والتجارة والصحة، وإنشاء مركز بيانات لوزارة الخارجية الإثيوبية، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، والتعاون الجمركي، وإعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين، وغيرها. وأوضح السفير راي أن الهند، من بين نتائج أخرى تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء، قد دعمت إثيوبيا بالفعل في عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين. أما الجانب الآخر فيتمثل في إنشاء مركز بيانات لوزارة الخارجية، وأضاف أن العمل على إنشاء هذا المركز سيبدأ قريبًا. وتابع: "نعمل على جميع بنود العمل التي انبثقت عن الاجتماع، ونسعى جاهدين لضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها القيادات في غضون فترة زمنية محددة". ويرى السفير راي أن إثيوبيا شريك مهم من دول الجنوب العالمي، وأن هناك مجالات عديدة يمكن للبلدين التعاون فيها.

أديس أبابا، 21 يناير 2026 (إينا) - أدخل مجلس نواب الشعب تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات الوطني، مُدمجًا التكنولوجيا الرقمية لضمان شفافية الانتخابات العامة المقبلة ونزاهتها وحريتها. وأكد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا مؤخرًا أن تسجيل الناخبين للانتخابات العامة الوطنية السابعة سيبدأ في الفترة من 14 فبراير إلى 16 مارس 2026، على أن يُجرى الاقتراع في 1 يونيو 2026. وفي إطار الاستعدادات، يُنهي المجلس الترتيبات اللوجستية، وتدريب الموظفين، ومبادرات التوعية العامة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، مجددًا على استقلالية المجلس الوطني للانتخابات كهيئة دستورية مستقلة. وأشار إلى أن أحدث تقرير جاهزية للمجلس يُؤكد استعداده التام لإجراء الانتخابات وفقًا لأحكام الدستور. بحسب رئيس البرلمان، يُبسّط التحديث عملية تسجيل المرشحين والناخبين على حدٍ سواء من خلال التكامل الرقمي. وأشار رئيس البرلمان إلى أن البرلمان قد بادر إلى تحسين الإطار القانوني لضمان أن تكون العملية الانتخابية سلمية وذات مصداقية ونزيهة. وأضاف أن التركيز الأساسي انصبّ على تعديل المرسوم رقم 1162/2018 كما أكد رئيس البرلمان، تاجيسي، على الدور الحيوي للمجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وتوعية الناخبين. ويُدمج هذا التحديث التشريعي التكنولوجيا الرقمية في صميم عمليات المجلس، لا سيما في تبسيط عملية تسجيل المرشحين والناخبين. وإلى جانب التطورات التكنولوجية، سلّط تاجيسي الضوء على الدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية وتعزيز توعية الناخبين. وأكد كذلك أن الحكومة تستجيب لمتطلبات المجلس الوطني للانتخابات من خلال حشد الموارد لتعزيز شفافية ونزاهة التصويت. واضاف رئيس البرلمان أن الجهود جارية لضمان أن تسهم الانتخابات العامة الوطنية السابعة في توافق وطني أوسع، ولتحقيق ذلك، دعا جميع أصحاب المصلحة إلى الوفاء بمسؤولياتهم في إنجاح العملية الديمقراطية للأمة.

أديس أبابا، 20 يناير 2026 (إينا) - ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم، سلسلة من القرارات الهامة وأقرّها، والتي تتناول إصلاح الجمارك، وحوافز الاستثمار، وتنمية ريادة الأعمال. وخلال دورته العادية الثانية والخمسين، ناقش المجلس أولاً مشروع تعديل على قانون الجمارك الحالي. وبالنظر إلى أن القانون الحالي ساري المفعول منذ سنوات عديدة، فإن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة لوائح الجمارك مع المشهد المتغير للتجارة الدولية. وأشار مكتب رئيس الوزراء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن التعديل يهدف إلى دعم قطاع التصنيع الإثيوبي المتنامي، وتعزيز التجارة المشروعة، وتشجيع الاستثمار. وبعد المداولات، وافق المجلس بالإجماع على إحالة مشروع التعديل إلى البرلمان لمزيد من الدراسة.   ثم درس المجلس مشروع لائحة بشأن الحوافز الضريبية والجمركية للاستثمار. يهدف هذا النظام إلى إرساء إطار عمل تحفيزي للاستثمار قائم على الأداء، يراعي الاستخدام الأمثل لرأس المال. ويستهدف النظام على وجه الخصوص القطاعات ذات الأولوية التي تُسهم إسهامًا كبيرًا في النمو الاقتصادي الوطني أو التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة. وبعد الأخذ بعين الاعتبار المدخلات الإضافية، قرر المجلس بالإجماع أن يدخل النظام حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية.   وفي الختام، استعرض المجلس مسودة سياسة تنمية ريادة الأعمال. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان استدامة أنشطة ريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. كما تهدف إلى إنشاء بيئة داعمة لريادة الأعمال تُعزز الابتكار، والقيمة المضافة، وثقافة ريادية راسخة.   وبعد مراجعة شاملة وإدراج المدخلات، وافق المجلس بالإجماع على السياسة، معلنًا سريانها اعتبارًا من 20 يناير 2026، وهو تاريخ اعتمادها.

أديس أبابا، 18 يناير 2026 (إينا) - صرّح سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كوما راي، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن إثيوبيا شريك بالغ الأهمية في مجموعة البريكس، لما تُقدمه من معارف وخبرات واسعة في جميع جوانب أنشطتها. يُذكر أن الهند تولّت رئاسة مجموعة البريكس في 1 يناير/كانون الثاني 2026. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال السفير إن إثيوبيا شريك بالغ الأهمية في مجموعة البريكس، لما تُقدمه من معارف وخبرات واسعة في جميع جوانب أنشطتها. وأضاف أن أجندة العام تهدف إلى تعزيز الابتكار وخلق بيئة حاضنة تُمكّن الدول النامية من تبني أساليبها الخاصة في التعامل مع مختلف القضايا. وباعتبارها دولة نامية رئيسية في القارة الأفريقية، ستشارك إثيوبيا في معظم الفعاليات الهامة التي تُعقد على مدار العام في إطار مجموعة البريكس. يرى السفير راي أن مشاركة إثيوبيا تعزز مفاهيم التضامن بين بلدان الجنوب، وتُسهم أيضاً بخبرتها الواسعة. وأوضح أن إثيوبيا تمتلك خبرة ثرية في مجالات النمو الأخضر، والتجديد الحضري، والتقنيات الخضراء؛ فضلاً عن القيادة اللازمة لضمان السلام في ظل الظروف المضطربة. وفيما يتعلق بالتعاون بين إثيوبيا والهند، أكد راي أن إثيوبيا شريك مهم من بلدان الجنوب، وأن هناك مجالات عديدة يمكن للبلدين التعاون فيها. وأشار إلى أن الصحة قطاع حيوي، وكذلك الزراعة والأمن الغذائي، مضيفاً: "لدينا في الزراعة تقنيات متخصصة تتعلق بالأسمدة النانوية، وتقنيات البذور، وتقنيات تصنيع الأغذية، والأصناف المقاومة للتغيرات المناخية". وفيما يخص الابتكار، قال السفير إن الهند تستضيف قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في فبراير، وقد وجهت دعوة إلى الحكومة الإثيوبية للمشاركة فيها. وأكد أن الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد أيضاً أحد بنود جدول أعمال الحكومة الإثيوبية، قطاع يمكننا العمل فيه معاً. فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا، صرّح السفير راي بأن القطاع المصرفي والمالي وقطاع التكنولوجيا المالية قد تم فتحهما، مشيرًا إلى أن الهند تتمتع بقوة كبيرة في هذا القطاع وهي على استعداد لتبادل الخبرات. وأضاف أن الهند قد أنجزت مؤخرًا بنجاح استراتيجيتها الرقمية من خلال البنية التحتية الرقمية العامة، التي تمنح المواطنين هوية رقمية، وتُشكّل بدورها ركيزة أساسية لتقديم الخدمات. وتابع: "لقد التزمنا بدعم إثيوبيا في هذا المسار". وقد أطلقت إثيوبيا مؤخرًا مبادرة "إثيوبيا الرقمية 2030" (DE2030) في ديسمبر 2025، استنادًا إلى مبادرة "إثيوبيا الرقمية 2025" لدفع عجلة التحول الرقمي الشامل، مع التركيز على السيادة الرقمية، والخدمات التي تتمحور حول المواطن، والنمو الشامل، والبنية التحتية الرقمية، وترسيخ مكانة إثيوبيا كمركز تكنولوجي.

أديس أبابا، 18 يناير 2026 (إينا) - وصل الحوار الوطني الإثيوبي، الذي شارك فيه جميع شرائح المجتمع، إلى مرحلته الحاسمة والختامية، وفقًا لما صرّح به رئيس مجلس النواب، تاجيسي تشافو. تُعدّ لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، التي أنشأها مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1265/2022، مؤسسة مستقلة مُخوّلة بإجراء حوار شامل يهدف إلى حلّ الخلافات والاختلافات الجوهرية في إثيوبيا. وتعمل اللجنة على بناء توافق وطني من خلال إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق وشاملة حول القضايا الوطنية الأساسية. وفي هذا الصدد، نجحت اللجنة في تحديد المشاركين وجمع جداول الأعمال حول القضايا الوطنية الرئيسية المناسبة للحوار، ووصلت الآن إلى المرحلة النهائية من العملية، كما أشار رئيس المجلس. صرح لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن لجنة الحوار الوطني تُجري حوارًا فعّالًا بمشاركة هادفة من الإثيوبيين المهتمين بشدة بالقضايا الوطنية. وأوضح أن اللجنة تُحقق نجاحًا ملحوظًا في عملها على مستوى الأقاليم، وإدارات المدن، والشتات، من خلال جمع جداول الأعمال وتحديد المشاركين في الحوار الرئيسي. وأشار إلى مشاركة طيف واسع من أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات، وشرائح أخرى من المجتمع، في عملية الحوار. ونتيجةً لذلك، تُعدّ هذه العملية التشاورية فريدة وناجحة، حيث ساهم الإثيوبيون بأفكار يرون أنها تخدم مصالح بلادهم على أفضل وجه. كما ذكر رئيس البرلمان تاقسي أنه تم وضع منهجية واضحة لتنفيذ وتوجيه المرحلة النهائية من الحوار، ودعا جميع أصحاب المصلحة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم لإتمام العمل المتبقي بنجاح. وأضاف أن الحوار الوطني يُمثل فرصة حاسمة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتاريخ والقانون والحوكمة. دعا رئيس مجلس النواب، جميع الأطراف المعنية في إقليم تيغراي إلى المشاركة الفعّالة في عملية الحوار الجارية، والاضطلاع بدورهم في ضمان نجاحها. وأشار إلى أن إثيوبيا بلدٌ غنيٌّ بإمكانيات وموارد هائلة، مؤكداً أن الإثيوبيين قادرون على تحقيق نتائج باهرة من خلال الحوار والنقاش والتفاهم المتبادل. ويُقدّم مجلس نواب الشعب دعماً متواصلاً لعملية الحوار الوطني، بدءاً من سنّ القوانين وإنشاء المؤسسات التي تُتابع عن كثب أنشطته اليومية. وأكد رئيس المجلس في ختام كلمته أن الحكومة على أتمّ الاستعداد لتنفيذ نتائج الحوار التي تُمثّل إرادة الشعب وقراره.

  أديس أبابا، 18 يناير 2026 (ENA) - وصل الرئيس تايه أتسكه سيلاسي إلى غوندر لحضور احتفالات عيد الغطاس (طمقت)، في المدينة التاريخية التي غالبًا ما تُعتبر مهرجان عيد الغطاس الإثيوبي المدرج في قائمة اليونسكو. وكان الرئيس برفقة كبار المسؤولين الفيدراليين والإقليميين، بمن فيهم ممثلون عن مجلس الاتحاد ورئيس الإدارة الإقليمية لأمهرة أريغا كبيدي. ولدى وصولهم، استقبلهم بحرارة مسؤولو إدارة المدينة وكبار رجال الدين والشيوخ والمقيمون من غوندر والمنطقة المحيطة، وهو ترحيب يعكس الأهمية المجتمعية والروحية العميقة للمناسبة. يعتبر عيد الغطاس، المعروف محليًا باسم المعمودية، عطلة رسمية لا يُحتفل بها كتذكار ديني فحسب، بل أيضًا كمهرجان ثقافي نابض بالحياة.   يرتدي الإثيوبيون تقليديًا ملابس جديدة ويتجمعون في الأماكن العامة بروح التجديد والكرامة. في المناطق الريفية، يتزامن المهرجان مع موسم الحصاد، بينما بالنسبة للعديد من الشباب، يعد أيضًا وقتًا للترابط الاجتماعي والتعارف ولم شمل العائلات. في جميع أنحاء البلاد، يراقب أتباع الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية التوحيدية "كيتيرا" عشية عيد الغطاس، في إشارة إلى حجب المياه استعدادًا لطقوس المعمودية في اليوم التالي. يحيي المهرجان ذكرى معمودية يسوع المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن ويتم الاحتفال به كل شهر يناير.   خلال "كتيرا"، يتم حمل "تابوت"، وهو نسخة طبق الأصل مقدسة من تابوت العهد، بواسطة كبار الكهنة من كل كنيسة إلى الأنهار أو البحيرات أو حمامات السباحة القريبة حيث ستقام طقوس المعمودية في اليوم التالي. ترافق حشود كبيرة التابوت الخاص بأبرشيتها إلى مواقع الاستحمام "تيمكيت بحر"، حيث تبقى الأشياء المقدسة طوال الليل وسط الصلوات والترانيم والخدمات الدينية.   يبدأ الاحتفال الرئيسي بعيد الغطاس قبل شروق الشمس، ويضم طقوسًا ورش المياه المقدسة على المصلين. في اليوم التالي لعيد الغطاس، يتم إرجاع كل تابوت إلى كنيسته في مواكب ملونة، باستثناء تلك الخاصة بتابوت ميكائيل ورافائيل، الذين يبقون في مواقع الاستحمام ليوم إضافي مع المزيد من الاحتفالات التفصيلية. تم الاعتراف بعيد الغطاس من قبل اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي للإنسانية، مما يؤكد أهميته الروحية والثقافية والعالمية الدائمة.

  أديس أبابا، 17 يناير 2026 (ENA) — جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعميق التعاون مع إثيوبيا في المجالات الاستراتيجية الرئيسية، وذلك عقب مناقشات رفيعة المستوى بين القيادة الإثيوبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبية. قام نائب الأمين العام للشؤون السياسية في هيئة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، أولوف سكوغ، بزيارة رسمية إلى إثيوبيا هذا الأسبوع، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية جيديون تيموثيوس، والرئيس تاي أتسكي سيلاسي، ومسؤولين حكوميين آخرين. وتركزت المباحثات على مراجعة حالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا وتحديد فرص تعزيز التعاون.   وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، وصف سكوغ العلاقات الثنائية بأنها تحمل "وعوداً كبيرة"، خاصة في وقت تفرض فيه التحديات العالمية ضغوطاً متزايدة على المؤسسات الدولية. وقال: "نعتقد أنه في المنعطف الجيوسياسي الحالي، حيث يشكك بعض اللاعبين الكبار في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يتعين علينا نحن الذين نتمسك بهذه القيم والمبادئ أن نتعاون ونبقى قريبين من بعضنا البعض". وشدد على أن الدول والمؤسسات الملتزمة بالتعددية والقانون الدولي يجب أن تعمل بشكل أوثق وسط المشهد الجيوسياسي المتطور. كما تصدر التعاون الأمني المناقشات، بما في ذلك المخاوف المشتركة بشأن الاستقرار في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وكشف سكوغ أن مكافحة الإرهاب تمثل مجالاً محتملاً لتعميق التعاون بين الجانبين. وأضاف سكوغ أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا، ويرى إمكانات كبيرة لتوسيع التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن تحسين مناخ الأعمال قد يجذب الشركات الأوروبية لاستكشاف الفرص في إثيوبيا.   وأكد رغبة أوروبا في المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال مشاركة الخبرات في التكنولوجيا الحديثة ونهج التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بملف المناخ، ذكر سكوغ أن الطرفين "متوافقان تماماً" في الرؤى، وناقشا تعزيز التعاون استعداداً لمؤتمر المناخ (COP) القادم الذي ستستضيفه إثيوبيا. وبشأن التوترات الإقليمية، أقر سكوغ باستمرار الصراعات والخطابات المتشنجة في أجزاء من القرن الأفريقي، مؤكداً تركيز الجانبين على خفض التصعيد عبر الحوار والحلول السياسية كبديل مستدام لتعزيز التعاون الإقليمي

  أديس أبابا، 17 يناير 2026 (إينا) — وصل رئيس الوزراء أبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تياشو إلى إقليم جنوب غرب إثيوبيا، حيث هبطت طائرتهما في مطار "ميزان أمان" الذي يجري استكمال أعمال بنائه حالياً.   ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة بتفقد المشاريع التنموية التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات بالمنطقة وتقييم مدى تقدمها.

  أديس أبابا 16 يناير 2026 (إينا) أكد الخبير في القانون الدولي، حاتم السنهوري، على مبدأ "السيادة المتساوية" للدول في الاستخدام الآمن والمستدام للأنهار والمحيطات، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية وتعتبر الموارد المائية "تراثاً مشتركاً للبشرية". وفي لقاء خاص مع وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، شدد السنهوري على أن حق الدول الحبيسة في الوصول إلى البحار والمحيطات مكفول بموجب القانون الدولي والأعراف المستقرة، مستشهداً بـ المادة 125 من اتفاقية الأمم المتحدة، التي تقر صراحةً حق الدول غير الساحلية في الوصول من وإلى البحر. وأوضح الخبير القانوني أن سعي إثيوبيا لتأمين منفذ بحري لمواطنيها ليس مجرد "مطلب عابر" أو "منحة" من أحد، بل هو حق قانوني ملزم استوجبه القانون الدولي. ونفى السنهوري أن يكون هذا الطلب تعدياً على سيادة أي دولة، بل هو ممارسة مشروعة لضمان التنمية الاقتصادية. واستعرض السنهوري سوابق قانونية لدول حبيسة حصلت على منافذ بحرية عبر اتفاقيات ثنائية ناجحة، مشيراً إلى تجربة نيبال التي تستخدم ميناء مومباي الهندي منذ عام 1999، وسويسرا التي ترتبط باتفاقيات متينة مع ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. كما أشار إلى النزاعات التاريخية التي حسمها القانون الدولي، مثل النزاع الطويل بين شيلي وبوليفيا مؤكداً أن المسار القانوني والدبلوماسي هو الكفيل بحل هذه القضايا. وبين السنهوري إلى أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري سيعود بالنفع على المنطقة بأكملها؛ حيث سيساهم في استقرار الأنشطة الزراعية والصناعية وتأمين نمط الحياة لتعزيز التكامل الإقليمي. وأشاد برغبة إثيوبيا في تنويع موانئها لمواكبة نموها الاقتصادي المتسارع الذي يتجاوز 7% سنوياً. واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن التفاوض الثنائي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، واللجوء إلى المحاكم الدولية ولجان التحكيم، يمثلان خيارات قانونية ودبلوماسية قوية لإثبات حق إثيوبيا كعضو فاعل في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، سعياً لتحقيق تنمية سلمية وشاملة في منطقة القرن الأفريقي.