سياسية - ENA عربي
سياسة
إيغاد تدعو إلى تغيير جذري في الخطاب الإعلامي بشأن الهجرة في المنطقة
Nov 20, 2026 193
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى إحداث تحول جوهري في الخطاب الإعلامي بشأن الهجرة والنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى، وحثت الصحفيين على تجاوز التغطية التي تركز على الأزمات، وتسليط الضوء على التنقل البشري باعتباره محركاً للتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار المشترك. وجاءت الدعوة خلال جلسة نقاش عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن فعاليات جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026، تحت شعار «ملتقى تبادل المعرفة: من القصص إلى التأثير». وفي افتتاح النقاش، أكد نائب الأمين التنفيذي لإيغاد، محمد عبدي واري، أن التنقل البشري متجذر بعمق في تاريخ المنطقة وثقافتها وسبل عيش سكانها وعلاقاتهم الاجتماعية، ويتجاوز بكثير التحديات السياسية والاقتصادية المعاصرة. وأشار إلى أن المجتمعات في المنطقة ظلت، على مدى أجيال، تعبر الحدود سعياً وراء التجارة والعمل والتعليم والمياه والمراعي، ولمّ شمل الأسر، والحفاظ على الروابط الثقافية. غير أن أنماط الهجرة أصبحت أكثر تعقيداً في الوقت الراهن، بفعل النزاعات وانعدام الأمن والضغوط الاقتصادية وتغير المناخ والجفاف المتكرر والفيضانات والتدهور البيئي. وأوضح نائب الأمين التنفيذي أن حجم النزوح القسري، على وجه الخصوص، يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة إقليمية منسقة. وتستضيف منطقة القرن الإفريقي الكبرى حالياً نحو 5.6 مليون لاجئ وطالب لجوء، إلى جانب قرابة 16 مليون نازح داخلياً، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح إلى أكثر من 20 مليون شخص. وشدد على أن معالجة هذه التحديات تتطلب تجاوز الاعتبارات الإنسانية والأمنية، والنظر إلى التنقل البشري باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري والتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار الاقتصادي المشترك. وسلط عبدي واري الضوء على جهود إيغاد الرامية إلى وضع أطر سياسات إقليمية لمعالجة الهجرة والنزوح، بما في ذلك إطار سياسة الهجرة الإقليمية لإيغاد لعام 2020، وإعلان نيروبي بشأن اللاجئين وخطة العمل المنبثقة عنه لعام 2017، وإعلان كمبالا بشأن الوظائف وسبل العيش والاعتماد على الذات لعام 2019، وإعلان جيبوتي بشأن العمل والتوظيف وتنقل العمالة لعام 2021. كما أشار إلى اتفاق إيغاد بشأن حرية تنقل الأشخاص، الذي قطع خطوات نحو اكتساب صفة معاهدة، باعتباره خطوة مهمة لتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات والمهارات والاستثمارات عبر الحدود الإقليمية. وفي هذا السياق، قال إن جوائز إيغاد الإعلامية تهدف إلى دفع الصحفيين نحو إعادة التفكير بصورة جوهرية في كيفية تناول الهجرة والنزوح في التغطية الإعلامية، مع إدراك الدور المؤثر للإعلام في تشكيل الرأي العام، وتوجيه أولويات السياسات، والتأثير في الخطاب التنموي، ومساءلة المؤسسات. وحث العاملين في المجال الإعلامي على الالتزام بتغطية دقيقة ومتوازنة تستند إلى الأدلة وتراعي المعايير الأخلاقية، مع وضع كرامة المهاجرين واللاجئين والنازحين وتجاربهم الإنسانية في صميم التغطية. وأكد نائب الأمين التنفيذي أن الهجرة ينبغي ألا تُصوَّر حصراً من منظور عبور الحدود بصورة غير نظامية أو التهديدات الأمنية أو حالات الطوارئ الإنسانية، بل يجب أن تتناول التغطية أيضاً إمكاناتها في تعزيز التكامل الاقتصادي والازدهار والتبادل الثقافي وتبادل المعرفة والتطور التكنولوجي. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة التغطية المسؤولة للمخاطر الجسيمة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والعمل القسري والاستغلال والطرق غير الآمنة للهجرة وانتهاكات حقوق المهاجرين الإنسانية والمدنية. وأضاف عبدي واري أن التحديات والفرص المرتبطة بالتنقل البشري لا يمكن معالجتها من قبل الحكومات والمؤسسات الإقليمية وحدها، داعياً إلى تبني نهج يشمل الحكومة والمجتمع بأكمله، بمشاركة الدول الأعضاء ومجتمعات المهاجرين واللاجئين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأصحاب العمل ومنظمات العمال. وجدد التأكيد على التزام إيغاد بالعمل مع الدول الأعضاء وشركاء التنمية، معرباً عن تطلعه إلى منطقة يتمكن فيها الجميع من التنقل بأمان وكرامة، والحصول على الحماية والفرص الاقتصادية، والإسهام بصورة فاعلة في تحقيق الازدهار الجماعي. وتجمع جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026، التي تقام في كمبالا خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر، إعلاميين من مختلف أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز الصحافة المسؤولة وإنتاج قصص إعلامية مؤثرة بشأن الهجرة والتنقل البشري والنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى.
إثيوبيا والهند تسعيان إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في التجارة والاستثمار
Nov 20, 2026 155
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – بحثت إثيوبيا والهند سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار، مع تسليط إثيوبيا الضوء على الفرص التي تتيحها الإصلاحات الاقتصادية الجارية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع. وجاءت المناقشات خلال استقبال وزيرة التجارة والتكامل الإقليمي، ياسمين وهاب ربي، للسفير الهندي الجديد لدى إثيوبيا، ديفيش أوتام، في مكتبها، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التجارة الثنائية والاستثمار ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري والتكامل بين الأسواق الإقليمية. وأكدت الوزيرة أن العلاقات الإثيوبية الهندية تستند إلى روابط دبلوماسية طويلة الأمد، والاحترام المتبادل، والتعاون بين بلدان الجنوب، وروابط الصداقة بين قيادتي البلدين، وفقاً لما نشرته الوزارة على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشادت بالدعم المستمر الذي تقدمه الهند لجهود إثيوبيا الرامية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ولا سيما مساندتها خلال مختلف جولات مفاوضات الانضمام. وفي معرض تسليطها الضوء على الفرص التي تتيحها الإصلاحات الاقتصادية المحلية في إثيوبيا، قالت ياسمين إن الإصلاحات الجارية تعمل تدريجياً على فتح الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وأشارت إلى التقدم المحرز في فتح قطاعات مختارة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وإصلاح القطاع المالي لتسهيل دخول البنوك الأجنبية، وتحسين إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك والتراخيص التجارية من خلال التحول الرقمي. وأضافت الوزيرة أن عضوية إثيوبيا في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتيح للشركات الهندية فرصة إقامة مشاريع استثمارية وتصنيعية في البلاد، والوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية. من جانبه، أكد السفير ديفيش أوتام التزام الهند بتعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، واصفاً البلاد بأنها شريك مهم للهند وبوابة للوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية تطورت لتصبح شراكة استراتيجية، مستشهداً بنتائج الزيارات رفيعة المستوى التي أجراها قادة ووزراء خارجية البلدين مؤخراً. كما أعرب السفير أوتام عن اهتمام الهند بمواصلة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقب المناقشات، قام السفير بجولة في معرض المنتجات والصادرات التابع للوزارة.
ملعب أدي أبابا المتعثر منذ سنوات يدخل مرحلة التشغيل خلال أشهر
Nov 20, 2026 148
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن ملعب أدي أبابا الذي ظل متعثراً لفترة طويلة، ويشهد حالياً أعمال بناء نشطة، سيكتمل خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لدخوله حيز التشغيل. ومن المقرر أن يستوعب الملعب متعدد الاستخدامات 62 ألف متفرج، ويوفر مواقف لأكثر من 10 آلاف سيارة. وقال رئيس الوزراء، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، إن من يعرفون هذا الموقع قبل عام يمكنهم إدراك حجم التغيير الذي يمكن أن تحققه وحدة الجهود والإصرار والعمل الجماعي. وأضاف أن التحول الذي يشهده المشروع يبرهن على أن إثيوبيا «قادرة على العمل والبناء وجعل نفسها وجهة جاذبة». وعقب تفقده الملعب، الذي من المتوقع أن تكتمل أعماله خلال نحو ستة أشهر، كشف رئيس الوزراء عن نصب تذكاري بجوار الملعب تكريماً ليدنيكاشو تسما، القيادي الإثيوبي في كرة القدم، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد رواد كرة القدم الإفريقية. وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لكبار السن والمتقاعدين والمستثمرين وأصحاب الأعمال الذين اضطروا إلى النزوح، والشباب، على دعمهم للأعمال الجارية. وقال آبي أحمد: «الكثيرون يحلمون، لكن ليس كثيرين يتمكنون من إتمام ما بدأوه»، داعياً المواطنين إلى تجاهل الانتقادات ومواصلة العمل والبناء. وفي دعوته إلى الوحدة، شدد على أنه «لا أحد سيأتي ليبني بلدنا نيابة عنا، وإنما نبني وطننا من خلال تعاوننا معاً». وفي ختام حديثه، حث رئيس الوزراء المواطنين على مواصلة العمل بقوة، معرباً عن ثقته بأن المبادرات الحالية ستثمر نتائج إيجابية.
رئيس الوزراء آبي أحمد يكشف عن مشروع لتطوير ممر حضري على مساحة 57 هكتاراً في أديس أبابا
Nov 19, 2026 298
أديس أبابا، 19 نوفمبر 2026 (إينا) – كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسمياً عن مشروع لتطوير ممر حضري يمتد على مساحة 57 هكتاراً، ويشمل سبعة مسارات وطرقاً ربطية في العاصمة أديس أبابا، بهدف تحويل المدينة إلى مركز أكثر إنتاجية وشمولاً وملاءمة للعيش. وأوضح رئيس الوزراء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المشروع يشمل ممرات بولي مدهانيالم – غولاغول – السفارة البريطانية، وبولي مدهانيالم – موينكو، ومدرسة بولي – قرية أدي أبابا النموذجية، وفندق إمبريال – حديقة شالا. كما يشمل المشروع مساري شيشنيا – بولي رواندا، وملعب أدي أبابا – طريق بولي، إلى جانب الطرق الداخلية الرابطة بين هذه المسارات. وقال رئيس الوزراء إن هذه المبادرة تأتي في إطار الاستراتيجية الأوسع للتحضر التي تنتهجها حكومة مدمر (التآزر)، والتي تهدف إلى تحويل المدن إلى مراكز إنتاجية لريادة الأعمال والتجارة والمعرفة والثقافة والتنمية المؤسسية وتوفير فرص العمل. ويجمع المشروع بين إنشاء بنية تحتية حديثة للطرق، وممرات واسعة للمشاة، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وشبكات للمرافق والخدمات تحت الأرض، ومحطات لشحن المركبات الكهربائية، فضلاً عن مواقف للسيارات تتسع لأكثر من خمسة آلاف مركبة. كما يتضمن المشروع تجديد المدارس والمكتبات وملاعب الأطفال والمنشآت الرياضية، إلى جانب تطوير المقاهي والمطاعم والساحات العامة الخضراء، مع التركيز على تحسين المرافق العامة والارتقاء بجودة حياة السكان. وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أن جودة التنمية الحضرية باتت تؤثر بصورة متزايدة في إنتاجية الدولة، وكرامة الإنسان، والنظام الاجتماعي، والقدرة على الصمود أمام التحديات البيئية. وأضاف أن المشروع يندرج ضمن رؤية أوسع لبناء مدن منتجة وشاملة وخضراء وقادرة على الصمود، بما يمكّنها من استيعاب النمو السكاني المستقبلي، والاستجابة للتحديات المناخية والاحتياجات المتغيرة للبنية التحتية.
سفيرا الدنمارك والسويد أكدا أهمية تأهيل مقاتلي تيغراي السابقين لتعزيز السلام والتنمية
Nov 19, 2026 184
أديس أبابا، 19 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد سفيرا الدنمارك والسويد لدى إثيوبيا أن إعادة تأهيل المقاتلين السابقين وإدماجهم في المجتمع في إقليم تيغراي الإثيوبي أمران أساسيان لترسيخ السلام الدائم وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. وجاءت تصريحات السفيرين خلال زيارة مشتركة إلى مركز لإعادة التأهيل في الإقليم، اطلعا خلالها على الخدمات المقدمة لدعم المقاتلين السابقين، والتقيا بالمستفيدين من هذه الخدمات. وشدد سفير الدنمارك لدى إثيوبيا، سونه كروغستروب، على أهمية إرساء الاستقرار باعتباره شرطاً أساسياً للتعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية في إقليم تيغراي. وخلال مخاطبته المقاتلين السابقين في المركز، أشاد السفير بقرارهم إلقاء السلاح واختيار السلام والعودة إلى المجتمع مواطنين فاعلين ومنتجين، واصفاً هذه العملية بأنها بالغة الأهمية لمستقبل الإقليم. من جانبه، أشاد سفير السويد لدى إثيوبيا، ماغنوس لينارتسون، بتنوع خدمات إعادة التأهيل والدعم التي يقدمها المركز. وقال إن السويد تعتز بشراكتها الممتدة مع إثيوبيا في دعم جهود بناء السلام، مضيفاً أن الزيارة عززت تفاؤله بشأن الإمكانات التي يمتلكها إقليم تيغراي، والدور الذي يمكن أن تؤديه موارده البشرية في دفع عجلة التنمية الإقليمية. وجدد لينارتسون التزام بلاده بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والاستقرار والازدهار في الإقليم.
تعزيز القدرات الدفاعية لإثيوبيا يعزز الأمن الوطني والإقليمي
Nov 19, 2026 189
أديس أبابا، 19 نوفمبر 2026 (إينا) – قال قائد معهد التدريب الدولي لدعم السلام، غيزاهن فقادو، إن تنامي القدرات الدفاعية لإثيوبيا يعزز قدرة البلاد على حماية مصالحها الوطنية، والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة. وأوضح غيزاهن، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية عززت قدراتها العملياتية بصورة كبيرة من خلال الإصلاحات التنظيمية، وتطوير الأسلحة، وتحسين التدريب، إلى جانب توسيع مبادرات بناء القدرات، ولا سيما منذ بدء الإصلاح. وأشار إلى أن القدرات التي طُورت بالاعتماد على الجهود المحلية لم تسهم في تعزيز الجاهزية الدفاعية للبلاد فحسب، بل عززت أيضاً قدرتها على حماية مصالحها الوطنية والإسهام في الأمن الإقليمي. وأكد غيزاهن أن الحفاظ على هذه الإنجازات يتطلب مواصلة تحديث المؤسسة العسكرية، بما يمكنها من الاستجابة بفاعلية للتهديدات والتحديات الأمنية المتغيرة. وشدد على أن وجود قوة دفاعية مقتدرة ومتطورة تكنولوجياً أمر أساسي، ليس فقط لحماية المصالح الوطنية، بل أيضاً لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتهيئة بيئة يسودها السلام، بما يتيح للدول تحقيق أهدافها التنموية. وأضاف أن القدرات التي طورتها قوات الدفاع، إلى جانب التضحيات التي قدمتها بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية الأخرى، ستؤدي دوراً مهماً في حماية المصالح الوطنية الإثيوبية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه، قال المقدم أراغاو غبرمِدهن، رئيس فريق شؤون السياسات والاستراتيجيات في كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، إن قوات الدفاع واصلت تحديث قدراتها في مجالات التكنولوجيا والتدريب والقوى البشرية. وأشار إلى أن مساهمة إثيوبيا الممتدة في عمليات حفظ السلام الدولية، بدءاً من مشاركتها في كوريا وصولاً إلى مختلف البلدان الإفريقية، إلى جانب تنامي قدراتها العسكرية، عززت قدرتها على دعم السلام والأمن داخل البلاد وفي الدول المجاورة وخارج المنطقة. كما دعا أراغاو الجامعات والمؤسسات البحثية إلى توثيق مساهمات إثيوبيا في عمليات حفظ السلام وتطور قدراتها العسكرية، من خلال الدراسات والأبحاث والمنشورات العلمية. وأوضح أن هذه الجهود من شأنها أن تسهم في عرض تجربة إثيوبيا في مجال حفظ السلام وإبراز مساهماتها بصورة أكثر فاعلية أمام المجتمع الدولي.
قائد البحرية الإثيوبية يؤكد أهمية الموازنة بين المصالح الوطنية والالتزامات الإقليمية في حفظ السلام
Nov 19, 2026 181
أديس أبابا، 19 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد قائد البحرية الإثيوبية، نائب الأدميرال كيندو غيزو، أن مشاركة إثيوبيا المستقبلية في عمليات حفظ السلام الدولية يجب أن تواصل الموازنة بين مصالح الأمن الوطني، والالتزامات الدولية، والتزام البلاد الراسخ بتحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى تشاوري عُقد لمناقشة استراتيجيات الحفاظ على دور إثيوبيا في عمليات حفظ السلام، في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي والتحديات المتزايدة التي تواجه العمل متعدد الأطراف. وشدد نائب الأدميرال كيندو على أن إرث إثيوبيا العريق في مجال المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية يتجاوز كونه مجرد واجب دولي. وأوضح أن هذا الإرث يمثل رصيداً وطنياً مهماً ومكسباً استراتيجياً ينبغي توظيفه بعناية لتوجيه مشاركات البلاد المستقبلية في عمليات حفظ السلام. وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها الاعتماد حصراً على إنجازاتها السابقة، بل يتعين عليها التكيف مع البيئة الدولية المتغيرة، واتخاذ تدابير عملية للحفاظ على مساهمتها في عمليات دعم السلام وتعزيزها. وحدد التحولات في النظام العالمي، وتصاعد التنافس الجيوسياسي، وتراجع التمويل المخصص لعمليات السلام، والخلافات السياسية بين الدول الأعضاء، وضعف المؤسسات متعددة الأطراف، باعتبارها أبرز التطورات التي تعيد تشكيل البيئة التي تعمل فيها بعثات حفظ السلام الدولية والإقليمية. وأشار إلى أن إثيوبيا، باعتبارها واحدة من الدول الرئيسية المساهمة بالقوات في عمليات حفظ السلام، تتأثر بصورة مباشرة بهذه التغيرات، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إعادة تقييم أولوياتها في هذا المجال، استناداً إلى قدراتها المتاحة ومصالحها الوطنية ومسؤولياتها الأمنية الإقليمية. كما شدد قائد البحرية على أن الحفاظ على دور إثيوبيا في عمليات حفظ السلام يتطلب تعزيز الجاهزية العملياتية لقواتها، من خلال تحسين التدريب والخدمات اللوجستية والمعدات والتطوير المهني. وسلط الضوء كذلك على أهمية تحديث القدرات المؤسسية، وإدماج التقنيات الناشئة، وضمان توافق سياسات إثيوبيا وأطرها القانونية وإجراءاتها العملياتية المتعلقة بعمليات حفظ السلام مع المعايير الدولية.
أكاديمي بجامعة كوينز بلفاست: مستقبل إثيوبيا البحري يجب أن يقوم على امتلاك ميناء ذي سيادة
Nov 18, 2026 392
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد عالم السياسة بجامعة كوينز بلفاست، بيزونه يمينو، إن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم على امتلاك ميناء على البحر الأحمر تحت سيادتها، بدلاً من الاعتماد على تسهيلات الوصول التي تمنحها الدول المجاورة. وأوضح أن استعادة إثيوبيا وضعها الساحلي من شأنها تعزيز أمن البلاد واقتصادها، وفتح آفاق جديدة للتعاون في منطقة القرن الأفريقي. ويرى المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست أن فقدان إثيوبيا لساحلها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993 مثّل تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا. وفي هذا السياق، أشار إلى أن العملية التي أفضت إلى استقلال إريتريا كان ينبغي أن تتضمن مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية التي لم تُحسم. وقال بيزونه يمينو: «إن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية القادة الإثيوبيين عن حماية المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا مسألتان منفصلتان». وألقى المحاضر بالمسؤولية على الحكومة الانتقالية التي أشرفت على استفتاء استقلال إريتريا عام 1993، دون أن تضمن لإثيوبيا موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر. ويرى أن معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة ينبغي أن تتم عبر الدبلوماسية والمفاوضات السياسية، بدلاً من التمسك بحجج قانونية أو دستورية جامدة. وشدد على أن «القضية ينبغي التعامل معها من منظور سياسي، في ضوء السيناريوهات الجيوسياسية والتكامل الإقليمي، ومن خلال المفاوضات السياسية». وأوضح أن الربط البحري المباشر يمثل ضرورة حيوية لإثيوبيا، باعتبارها دولة تشهد نمواً صناعياً سريعاً ويزداد عدد سكانها، مشيراً إلى أن نحو 95 بالمئة من تجارة البلاد الخارجية، بما فيها الصادرات والواردات، تمر حالياً عبر ممر واحد في جيبوتي. وحذر من أن تركّز حركة التجارة الإثيوبية عبر هذا المسار يجعل البلاد عرضة لمخاطر اقتصادية واستراتيجية. ويرى الأكاديمي أن قرب إثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، يمنحها دوراً مهماً في أمن الملاحة البحرية. وقال: «لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تجري تطورات كثيرة في البحر الأحمر»، مضيفاً أن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها ومصالحها الوطنية. وعلى الرغم من تاريخ التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، فإنه ينظر إلى ميناء عصب باعتباره مصدراً محتملاً لتحقيق منافع متبادلة بين البلدين. وأوضح أن استخدام إثيوبيا للميناء يمكن أن يوفر لإريتريا إيرادات وفرص عمل واستثمارات، في حين يمنح إثيوبيا ممراً تجارياً حيوياً. وأضاف بيزونه أن توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين يمكن أن يسهم أيضاً في إيجاد مصالح مشتركة والحد من مخاطر اندلاع النزاعات بينهما. وأشار إلى إحدى النظريات التي تقول: «إن الدول التي تتبادل التجارة فيما بينها لا تحارب بعضها بعضاً». وفيما يتعلق بالمستقبل، دعا إلى تعزيز التكامل في منطقة القرن الأفريقي، من خلال تطوير بنية تحتية مشتركة للموانئ، وربط ممرات النقل، وتيسير حركة السلع والعمالة بين دول المنطقة.
معهد التدريب الإثيوبي: سبعة عقود من حفظ السلام تجسد التزامنا بالأمن الجماعي
Nov 18, 2026 224
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – قال قائد معهد التدريب الإثيوبي لدعم عمليات السلام التابع لقوات الدفاع الوطني، العميد غيزاهن فيقادو، إن مشاركة إثيوبيا في نشر قوات حفظ السلام على مدى العقود السبعة الماضية تعكس التزامها الراسخ بالأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي. وأضاف أن مشاركة البلاد في عمليات حفظ السلام بدأت خلال الحرب الكورية، واستمرت من خلال بعثات في عدد من الدول، من بينها السودان وجنوب السودان والصومال، بما يعكس انخراطها المستمر في جهود إحلال السلام على المستويين الدولي والإقليمي. وجاءت تصريحات القائد خلال منتدى تشاوري نظمه المعهد الإثيوبي للتدريب على دعم عمليات السلام، بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، لبحث استراتيجيات الحفاظ على دور إثيوبيا في عمليات حفظ السلام في ظل التحولات التي يشهدها العالم. وأوضح العميد غيزاهن أن النظام العالمي المتغير، وتراجع التمويل المخصص لعمليات السلام، والخلافات السياسية بين المؤسسات متعددة الأطراف، تفرض تحديات على الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الدولية، ومن بينها إثيوبيا. وأشار إلى أن إثيوبيا، باعتبارها من الدول الرئيسية المساهمة بقوات في هذه العمليات، تحتاج إلى تعزيز جاهزيتها العملياتية، وتحديث قدراتها، وتطوير شراكات مستدامة، بما يضمن استمرار مساهمتها في دعم السلام والأمن العالميين. وبحث المنتدى إسهامات إثيوبيا التاريخية في عمليات حفظ السلام، وتأثير التحولات العالمية والإقليمية، والتحديات المتعلقة بالتمويل والشراكات، إلى جانب جاهزية البلاد العملياتية واستراتيجيتها المستقبلية. من جانبه، قال ممثل كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، سراو دماس، إن مساهمة إثيوبيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي تتجاوز مشاركتها في نشر قوات حفظ السلام. وأضاف أن البلاد تستضيف أيضاً مئات الآلاف من اللاجئين، ولا سيما القادمين من الدول المجاورة. وأشار القائد سراو إلى أن إثيوبيا واصلت تحمل هذه المسؤولية الإنسانية رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، التي تفاقمت بفعل القيود المفروضة على الدعم الدولي، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة. ومن جانبه، سلط الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، الضوء على التحديات الأوسع التي تواجه عمليات حفظ السلام الدولية، موضحاً أن الطبيعة المتغيرة للنزاعات المسلحة، في ظل التوسع في استخدام الهجمات السيبرانية وحرب المعلومات والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، جعلت هذه العمليات أكثر تعقيداً، وفرضت الحاجة إلى اعتماد أساليب جديدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وأضاف أن الانقسامات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن ولايات بعثات حفظ السلام وأهدافها، إلى جانب تزايد انعدام الثقة بين الدول المضيفة والمجتمعات المحلية، تضعف فاعلية هذه البعثات وتجعل التوصل إلى حلول سياسية مستدامة أكثر صعوبة. وأشار العقيد سيبريك كذلك إلى أن منظومة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تواجه قيوداً مالية خطيرة، إذ تدفع أزمات السيولة المالية والمتأخرات في المدفوعات وتراجع المساهمات الطوعية إلى إغلاق بعض البعثات أو تقليص حجمها، في بعض الأحيان دون مراعاة كافية للأوضاع الأمنية على الأرض. وأكد الملحق العسكري أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لا تزال حيوية لحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار ودعم عمليات السلام، مشدداً على ضرورة تكييف ولايات هذه العمليات ومواردها وآليات تمويلها بما يتناسب مع المتغيرات الجيوسياسية والأمنية والعملياتية.
سفراء معينون حديثاً يتعهدون بتعزيز وتوسيع التعاون مع إثيوبيا
Nov 18, 2026 255
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أعرب سفراء جدد لدى إثيوبيا عن التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد وتوسيع نطاقه في مختلف المجالات. وكان الرئيس الإثيوبي تِاي أتسكي سيلاسي قد تسلم، يوم أمس، أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا. وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أعرب عدد من السفراء عن التزامهم بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات متنوعة، تشمل التجارة والاستثمار والسلام والأمن، فضلاً عن العلاقات الثقافية. وتعهدت السفيرة النرويجية، ينفيلد بيرغغراف، التي وصفت إثيوبيا بأنها دولة استراتيجية، بالبناء على أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف القطاعات. كما أعرب السفير الفنلندي، إريك لوندبرغ، والسفير المالطي، برنارد هاميلتون، عن امتنانهما لحفاوة الاستقبال، مؤكدين عزمهما العمل بجد من أجل الارتقاء بالعلاقات بين بلديهما وإثيوبيا. من جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، عن رغبته في استقطاب المزيد من الشركات الكورية الجنوبية إلى إثيوبيا، مع التركيز على قطاعات رئيسية، من بينها الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. وإشادةً بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، أكد السفير أن كوريا الجنوبية لن تنسى أبداً الجنود الإثيوبيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية بلاده، مضيفاً أن بعثته ستواصل تعزيز الدعم المقدم للمحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم. وقال السفير الإيطالي، ريكاردو سميمو، إنه أجرى مباحثات بناءة مع الرئيس الإثيوبي بشأن دفع العلاقات الثنائية قدماً، مؤكداً أن روما ستعمل على ترسيخ شراكتها طويلة الأمد مع أديس أبابا وتعزيزها في مختلف القطاعات. ووصف سفير بربادوس، ويليام ألكسندر، تعيينه بأنه شرف كبير ومحطة دبلوماسية بارزة لدولة بربادوس الكاريبية، التي اعتمدت أول سفير لها لدى إثيوبيا. وأشار إلى ما تحظى به إثيوبيا من مكانة تاريخية ووجدانية وثقافية عميقة لدى شعوب منطقة الكاريبي، باعتبارها مهد الإنسانية وقلب الحركة الأفريقية الجامعة. وقال السفير: «إثيوبيا مكان يكتنفه الغموض والجمال، وهي مهد حضارتنا، وتجسد الهوية الأفريقية لشعوبنا»، مشيداً بدور البلاد بوصفها الدولة التي استضافت تأسيس الاتحاد الأفريقي. وبعيداً عن الروابط الثقافية، أشار السفير ألكسندر إلى مجالات التعاون الملموسة القائمة بالفعل، كاشفاً أن بربادوس وسعت نطاق استقطاب الكوادر الطبية، ليتجاوز غرب أفريقيا ويشمل استقدام أطباء وممرضين إثيوبيين للعمل في الدولة الجزيرة. وفيما يتعلق بالدبلوماسية المناخية العالمية، أعرب السفير البربادوسي أيضاً عن دعمه القوي لمساعي إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ. وأشار إلى الدور الرائد الذي تضطلع به بربادوس في الدعوة إلى تمويل العمل المناخي وتحقيق العدالة البيئية، مؤكداً تطلع بلاده إلى الوقوف إلى جانب إثيوبيا في أديس أبابا، للدفاع عن أصوات الدول التي تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
حزب الازدهار يعزز أجندة إثيوبيا في السيادة والتنمية خلال الجمعية العامة لحركة «من أجل حرية الشعوب»
Nov 18, 2026 178
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – جددت إثيوبيا تأكيد التزامها بالسيادة الوطنية والاعتماد على الذات اقتصادياً، والعمل من أجل إقامة نظام دولي أكثر إنصافاً، وذلك خلال اجتماع دولي رفيع المستوى عُقد في العاصمة الروسية موسكو. وشارك وفد رفيع المستوى من حزب الازدهار الإثيوبي، برئاسة نائب رئيس الحزب آدم فرح، في الجمعية العامة للحركة الدولية لأنصار النضال ضد الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد، المعروفة باسم «من أجل حرية الشعوب»، التي استضافتها موسكو خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2026. وفي كلمته خلال حفل افتتاح الجمعية، سلط نائب رئيس الحزب آدم فرح الضوء على تاريخ إثيوبيا في مقاومة الاستعمار، ومساعيها المتواصلة لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية. كما استعرض رؤية إثيوبيا بشأن السيادة والاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية، والتحولات التي تشهدها العلاقات الدولية، مؤكداً أهمية حماية المصالح الوطنية بالتوازي مع العمل من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً. واستناداً إلى انتصار إثيوبيا التاريخي في معركة عدوة عام 1896، استذكر آدم الإرث الراسخ لبلاده في مقاومة الهيمنة الاستعمارية والدفاع عن حرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. وشدد على أن مفهوم السيادة في العالم المعاصر لم يعد يقتصر على الاستقلال الإقليمي، بل يتطلب من الدول بناء القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والمؤسسية اللازمة لتحديد مساراتها التنموية بصورة مستقلة. وفي هذا السياق، أشار آدم إلى جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتطوير حوكمة البيانات والتحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتنويع الاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية. كما استشهد بعدد من المبادرات الرئيسية، من بينها مبادرة البصمة الخضراء، وتنمية إنتاج القمح، وتطوير الممرات الحضرية، وسد النهضة الإثيوبي الكبير، باعتبارها نماذج ملموسة لإصرار إثيوبيا على تسخير مواردها وقدراتها المحلية لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الاعتماد على الذات. وعلى الصعيد الدولي، دعا إلى تعزيز التعددية الفاعلة، وتحقيق تمثيل أفريقي أكثر إنصافاً في المؤسسات العالمية، وإقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن السلام والمصالحة يشكلان أساساً ضرورياً لتحقيق الازدهار المشترك. وتوفر مشاركة حزب الازدهار في الجمعية منصة لطرح الرؤية الإثيوبية بشأن مفاهيم السيادة المعاصرة والاستعمار الجديد والاستقلال في مسارات التنمية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات السياسية الدولية. وتضمن برنامج الاجتماع، الذي استمر لأربعة أيام، جلسات عامة ومناقشات موضوعية وموائد مستديرة واجتماعات ثنائية، ومن المتوقع أن تسفر المداولات عن قرارات واتفاقيات للتعاون الاستراتيجي. ومن خلال مشاركتها، تسعى إثيوبيا إلى عرض تجربتها التاريخية وأولوياتها التنموية الراهنة ضمن النقاشات الدولية الأوسع بشأن الاستقلال الوطني والعدالة العالمية ومستقبل التعاون الدولي.
تعيين آدم فرح رئيساً لمجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية
Nov 18, 2026 156
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – عُيّن نائب رئيس حزب الازدهار الحاكم ورئيس مكتبه الرئيسي، آدم فرح، رئيساً لمجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية. وفي بيان رحبت فيه بالتعيين، أعربت مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية عن سعادتها واعتزازها بتولي فرح قيادة مجلس إدارتها، مرحبةً به رسمياً ضمن أسرة الخطوط الجوية الإثيوبية. كما تمنت الشركة لرئيس مجلس الإدارة الجديد فترة عمل ناجحة ومثمرة، مع توليه مسؤولياته على رأس مجلس إدارة المجموعة.
الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي يتسلم أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا
Nov 18, 2026 177
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – تسلم الرئيس الإثيوبي تِاي أتسكي سيلاسي، يوم أمس، أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا، خلال مراسم دبلوماسية رسمية أُقيمت في القصر الوطني. وينتمي السفراء الجدد إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والإمارات العربية المتحدة، وقبرص، وجمهورية التشيك، وأيرلندا، والهند، والنمسا، والنرويج، وفنلندا، ومالطا، وتشاد، وجمهورية كوريا، وإيطاليا، وبربادوس، ولوكسمبورغ، وغرينادا. وعقب تقديم أوراق الاعتماد رسمياً، رحب الرئيس تِاي بالدبلوماسيين، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكداً التزام إثيوبيا بتعزيز التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية مع بلدانهم في مختلف المجالات. وعقب المراسم، استعرض عدد من السفراء أولوياتهم الرامية إلى توطيد العلاقات مع إثيوبيا. وأعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله حسن عبيد حسن الشامسي، عن سعادته بتعيينه، واصفاً إثيوبيا بأنها شريك استراتيجي لدولة الإمارات، ومشيراً إلى الآفاق الواعدة للعلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه، وصف السفير الهندي، ديڤيش أوتام، إثيوبيا بأنها شريك موثوق، مؤكداً عزمه البناء على العلاقات القوية القائمة بين البلدين في مجالات التعاون المتعددة. وأشار سفير قبرص، سافاس فلاديميرو، وهو أول سفير لبلاده لدى إثيوبيا، إلى أن الاستثمار سيكون محوراً رئيسياً في أولويات عمله، إلى جانب الثقافة والتجارة. وأشاد السفير الأيرلندي، كيران مادن، بالنمو السريع الذي تشهده إثيوبيا، مشيراً إلى أن البعثة الدبلوماسية الأيرلندية في أديس أبابا تُعد أكبر سفارة لبلاده، ومؤكداً أن مبادرات لتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين ستُنفذ قريباً. وقال سفير جمهورية التشيك، يان روتشيك، إنه سيولي الأولوية لاستكمال المشروعات الجارية التي أطلقتها الحكومة التشيكية. من جانبه، أشار السفير النمساوي، بيتر إلسنر-ماكاي، إلى النمو الملحوظ الذي تحققه إثيوبيا، موضحاً أن تركيزه سينصب على تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم المشروعات التي تسهم فيها النمسا. كما أعربت السفيرة النرويجية، ينفيلد بيرغغراف، والسفير الفنلندي، إريك إنغمار لوندبرغ، والسفير المالطي، برنارد هاميلتون، عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين التزامهم بالمضي قدماً في تعزيز التعاون الثنائي طويل الأمد في مختلف المجالات.
رئيس المنتدى الاستراتيجي يؤكد أن دور إثيوبيا لا غنى عنه في أمن البحر الأحمر
Nov 17, 2026 259
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – قال سلمون تفيرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي، الذي تأسس حديثاً، إن الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا في أمن البحر الأحمر تتزايد في ظل التحولات الجيوسياسية وتصاعد التنافس العسكري في منطقة القرن الأفريقي. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد سلمون أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في منطقة البحر الأحمر لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة إثيوبيا الفاعلة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعدد سكانها الذي يبلغ نحو 130 مليون نسمة، ومصالحها الاقتصادية والأمنية الواسعة. وقال: «في السابق، كانت إثيوبيا هي التي تحتاج إلى البحر الأحمر، أما الآن، فإن البحر الأحمر نفسه يحتاج إلى إثيوبيا». كما شدد سلمون على الدور المحتمل الذي يمكن أن تضطلع به إثيوبيا في حماية الأمن البحري الإقليمي. وأشار إلى أن منطقة القرن الأفريقي أصبحت بصورة متزايدة محوراً للتنافس الجيوسياسي والعسكري، في ظل احتفاظ عدد من القوى الأجنبية بقواعد عسكرية وانتشار أمني في أنحاء المنطقة. ورأى أن هذا المشهد الأمني المتغير يجعل إثيوبيا طرفاً أساسياً في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن المخاطر المترتبة على هذه التطورات كبيرة بصورة خاصة. وأوضح سلمون أن البلاد، بوصفها دولة حبيسة تعتمد بدرجة كبيرة على ميناء جيبوتي في تجارتها الدولية، تظل عرضة لاحتمالات تعطل الممرات البحرية الحيوية، ولا سيما مضيق باب المندب. وأضاف أنه على الرغم من وجود طرق بديلة للشحن، فإن عدم الاستقرار أو انقطاع حركة الملاحة حول هذا الممر الاستراتيجي قد يؤثر بصورة كبيرة على وصول إثيوبيا إلى الأسواق الدولية وحركة وارداتها الأساسية. وشدد على أن التداعيات لا تقتصر على التجارة، إذ إن اضطراب سلاسل الإمداد البحرية قد يؤثر على توافر السلع الأساسية، بما فيها الوقود والأسمدة والمعدات العسكرية، فضلاً عن زيادة الضغوط على الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي. وفي ضوء هذه المعطيات، وصف سلمون ضمان الوصول الموثوق إلى الممرات البحرية بأنه ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة الاقتصادية لإثيوبيا على الصمود وأمنها القومي وطموحاتها التنموية طويلة الأمد. وأكد قائلاً: «إن الوصول إلى البحر قضية وجودية بالنسبة لإثيوبيا، وليس مسألة رفاهية». وأضاف أن المصالح البحرية لإثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة وتتوسع طموحاتها الاقتصادية، ينبغي ألا يُنظر إليها باعتبارها شأناً وطنياً فحسب، بل أيضاً في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي الأوسع والازدهار المشترك. كما رأى سلمون أن الانخراط البحري المحتمل لإثيوبيا يمكن أن يتيح فرصاً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدودها، على غرار ما أظهرته المبادرات التنموية الإثيوبية الكبرى من قدرة على تحقيق فوائد إقليمية. واستشهد بسد النهضة، مشيراً إلى أن هذا المشروع الرائد يوضح كيف يمكن للطموحات التنموية لإثيوبيا أن تسهم في خدمة المصالح الإقليمية الأوسع، بما في ذلك مصالح الدول المجاورة مثل جيبوتي وكينيا. وقال إن اتباع نهج مماثل في الانخراط البحري من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الترابط وتحقيق الازدهار المشترك. ودعا الرئيس التنفيذي للمنتدى أيضاً إلى زيادة الاهتمام الدولي والأكاديمي بالأبعاد التاريخية والجغرافية والقانونية لفقدان إثيوبيا منفذها المباشر إلى البحر، مؤكداً أن هذه القضايا تستحق نقاشاً مستنيراً وفهماً أعمق على مستوى منطقة القرن الأفريقي. وشدد على أن دراسة المصالح البحرية الإثيوبية في سياقها التاريخي والقانوني يمكن أن تساعد في تعزيز الحوار البناء والتفاهم المتبادل والتعاون العملي بين دول المنطقة. ويُعد منتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي مؤسسة إثيوبية حديثة التأسيس، تُعنى بتعزيز مصالح البلاد في منطقتي النيل والبحر الأحمر من خلال البحث والدعوة إلى تبني السياسات والتعاون الإقليمي والتفاعل مع الجمهور.
إثيوبيا تعزز السلام في إقليم تيغراي من خلال إعادة دمج المقاتلين السابقين
Nov 17, 2026 211
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – تكثف إثيوبيا جهودها لترسيخ السلام في إقليم تيغراي، من خلال دعم إعادة تأهيل المقاتلين السابقين وإدماجهم في المجتمع، حيث يبرز تطوير المهارات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي بوصفهما ركيزتين أساسيتين في عملية التعافي بعد الصراع. ومن خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تسعى الحكومة إلى مساعدة المقاتلين السابقين على الانتقال من الكفاح المسلح إلى حياة مدنية منتجة، وإعادة بناء مصادر رزقهم، والإسهام في تحقيق السلام الدائم والتنمية الإقليمية. وفي إطار الجهود الجارية، زار وزير العمل والمهارات، أولو أبدِي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا بدرجة وزير، غيتاشو ردا، مركزاً لإعادة التأهيل في حرم ملس التابع لجامعة ميكيلي. وأجرى المسؤولان مناقشات مع مقاتلين سابقين أكملوا برامج التدريب التأهيلي، واطلعا على التقدم المحرز في البرامج المصممة لإعدادهم للاندماج مجدداً في المجتمع. وسلطت الزيارة الضوء على أهمية تزويد المقاتلين السابقين، ولا سيما الشباب، بالمهارات العملية والفرص الاقتصادية التي تساعدهم على تأسيس مصادر رزق مستدامة واستعادة مكانتهم داخل المجتمعات المدنية. وخلال الزيارة، أكد وزير العمل والمهارات، أولو أبدي، أن البرامج التدريبية تهدف إلى تمكين المقاتلين السابقين من تطوير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وشدد على أهمية تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة للانخراط في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مع استئناف حياتهم المدنية. كما أكدت اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل التزامها بتعزيز السلام الدائم في إقليم تيغراي، من خلال دعم الشباب في انتقالهم من الأنشطة المسلحة إلى المشاركة السلمية والمنتجة والهادفة اجتماعياً. وبعيداً عن إعادة التأهيل الفورية للمقاتلين السابقين، تعكس هذه المبادرة إدراكاً أوسع بأن تحقيق السلام المستدام يتطلب أكثر من مجرد إنهاء الأعمال العدائية، إذ يعتمد أيضاً على استعادة سبل العيش، وإعادة بناء الروابط الاجتماعية، وتهيئة الفرص أمام المتضررين من النزاع للمشاركة في الحياة الاقتصادية والمجتمعية. ومن خلال الربط بين إعادة التأهيل وتنمية المهارات وإعادة الإدماج الاقتصادي، تسعى إثيوبيا إلى تحويل مرحلة الانتقال من الصراع إلى فرصة للتعافي وتجديد المشاركة وتحقيق التنمية.
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 404
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027. وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين. كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد. وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً". وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي. تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية. وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية. وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
إثيوبيا تعزز استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثاني والثلاثين عبر دبلوماسية المناخ
Nov 16, 2026 212
16 نوفمبر 2026 – أديس أبابا (إينا) بقلم: هيئة التحرير تسعى إثيوبيا، من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027، إلى تحويل نفوذها الدبلوماسي المتنامي إلى فرص استثمارية في مجال المناخ، وشراكات للتنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ. وبدأت استعدادات إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقدها في العاصمة أديس أبابا خلال نوفمبر 2027، تتبلور بالفعل على الصعيد الدبلوماسي، حيث تستغل البلاد مشاركتها في مؤتمر (COP31) المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، لبناء الشراكات، ودفع أولويات القارة الأفريقية، ووضع الأسس اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي طموح. ولا تقتصر أهمية استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) على تحمل مسؤولية تنظيم أحد أبرز التجمعات الدولية المعنية بقضايا المناخ، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، وحشد التمويل المناخي، وجذب الاستثمارات، وإبراز مبادراتها في مجال التنمية الخضراء، ومنح أفريقيا حضوراً أكبر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ. وتكتسب التحركات الدبلوماسية الإثيوبية الجارية خلال مؤتمر (COP31) أهمية خاصة، إذ تسعى البلاد، من خلال لقاءاتها رفيعة المستوى مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين، إلى ضمان انطلاق الاستعدادات لمؤتمر (COP32) وفق أجندة واضحة تركز على تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، وتيسير الحصول على التمويل المناخي، وربط حماية البيئة بالتحول الاقتصادي. وتستند هذه الرؤية إلى فلسفة تنموية تعتبر العمل المناخي ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية، وليس مجرد نشاط بيئي منفصل عن مسار التنمية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر (COP31) في أنطاليا، لخص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا التوجه بقوله: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية». وأوضح رئيس الوزراء أن التغيرات في أنماط الطقس تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء وسبل العيش والمسار التنموي العام للبلاد، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى تراجع المحاصيل ونزوح الأسر وفرض تكاليف اقتصادية طويلة الأمد. وقال: «تعود الأمطار وتتراجع الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير». وتبرز هذه التصريحات الأهمية المتزايدة التي توليها إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي، باعتبار أن الاضطرابات المناخية لا تمثل تحديات بيئية فحسب، بل تهدد الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي وسبل عيش ملايين المواطنين، في ظل ارتباط الاقتصاد الإثيوبي الوثيق بالزراعة والطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الرؤية على استعدادات إثيوبيا لاستضافة (COP32)، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والتمويل المناخي، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. من التحرك الدبلوماسي في المؤتمر الحادي والثلاثين إلى قيادة المؤتمر الثاني والثلاثين يمثل وصول وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى مدينة أنطاليا للمشاركة في أعمال (COP31)، مرحلة مهمة في الاستعدادات الدبلوماسية الإثيوبية للمؤتمر المقبل. ومن المتوقع أن تسهم لقاءاته مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين في إرساء الأسس السياسية والمؤسسية اللازمة لإنجاح المؤتمر المقرر عقده في أديس أبابا. وأعلنت إثيوبيا طموحها إلى جعل مؤتمر (COP32) مؤتمراً شاملاً وموجهاً نحو العمل والتنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول النامية، بهدف تجاوز التصريحات والالتزامات المتكررة وضمان ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى تمويل متاح وشراكات تكنولوجية ونتائج ملموسة. ويعكس اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر مكانتها الدبلوماسية وطموح أفريقيا الجماعي للحصول على دور أقوى في صياغة السياسات المناخية العالمية. وكانت مجموعة المفاوضين الأفارقة قد أيدت بالإجماع ترشيح إثيوبيا خلال مؤتمر (COP30) الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر 2025. ورغم دخول نيجيريا في المنافسة الأولية لاستضافة المؤتمر، فإنها تراجعت لاحقاً، ما أتاح لأفريقيا تقديم موقف موحد. وقبلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاحقاً عرض إثيوبيا استضافة مؤتمر (COP32) في أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2027. وتستند عملية اختيار إثيوبيا إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها احتضان العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وكونها مركزاً رئيسياً للدبلوماسية الدولية، الأمر الذي يوفر ميزة مؤسسية مهمة لربط المفاوضات المناخية العالمية بأولويات التنمية في القارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية والشركاء الدوليين. كما أظهرت إثيوبيا قدرتها على استضافة الحوارات الدولية الكبرى بشأن المناخ، حيث نظمت في سبتمبر 2025 القمة الأفريقية الثانية للمناخ، بمشاركة أكثر من 26 ألف شخص، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل. وشكلت القمة منصة مهمة لدفع التمويل المناخي بقيادة أفريقية والابتكار والعمل الجماعي، كما أرست نتائجها أساساً يمكن لإثيوبيا البناء عليه خلال استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي. وتكتسب المبادرات المحلية الإثيوبية في مجال التنمية الخضراء أهمية مماثلة، وفي مقدمتها استراتيجية الاقتصاد الأخضر القادر على الصمود أمام تغير المناخ، ومبادرة البصمة الخضراء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة. وتوفر هذه المبادرات مجتمعة تجارب عملية يمكن لإثيوبيا عرضها خلال المناقشات الدولية بشأن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. المؤتمر الثاني والثلاثون: فرصة لدفع أولويات أفريقيا المناخية إلى جانب المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الوطنية، تحمل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية. فعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً محدودة نسبياً، فإنها تواجه بعض أشد تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الممتدة والفيضانات المدمرة وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية، وهي تحديات تهدد المجتمعات وتقوض المكاسب التنموية في مختلف أنحاء القارة. وفي المقابل، لا تزال الدول الأفريقية تواجه صعوبات مستمرة في الحصول على التمويل المناخي بتكلفة ميسرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات. ولهذا السبب، يظل التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من بين الأولويات الأساسية للمفاوضين الأفارقة. ويمثل اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر فرصة لتعزيز الموقف التفاوضي الجماعي للقارة، وضمان إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجاتها التنموية في عملية صنع القرارات المناخية الدولية. كما يمكن للمؤتمر أن يسهم في دفع المبادرات التي تقودها أفريقيا، بما في ذلك الميثاق الأفريقي المقترح للابتكار المناخي والمرفق الأفريقي للمناخ، واللذان يستهدفان حشد الموارد ودعم الحلول المناخية في مختلف أنحاء القارة. وتتمثل الغاية الأوسع في تجاوز النظرة التي تقدم أفريقيا باعتبارها قارة معرضة لتداعيات تغير المناخ فحسب، والعمل على إبراز إمكاناتها بوصفها مصدراً للطاقة المتجددة والحلول البيئية والابتكار والفرص الاستثمارية المستدامة. حشد التمويل المناخي لدعم التنمية المستدامة يمثل حشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأخضر الإثيوبي إحدى أبرز الفرص التي تتيحها استضافة مؤتمر (COP32). وتحتاج البلاد إلى موارد كبيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديث القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة الري، واستعادة الأراضي المتدهورة، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما أن اعتماد إثيوبيا على الزراعة المطرية والطاقة الكهرومائية يجعلها عرضة بصورة خاصة لتغير أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والظواهر الجوية المتطرفة. وفي ظل هذه المعطيات، يمكن أن يشكل مؤتمر (COP32) منصة مهمة للتواصل مع صناديق التمويل المناخي متعددة الأطراف وبنوك التنمية والشركاء الثنائيين والمستثمرين من القطاع الخاص. ومن شأن هذه الشراكات دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية للمياه واستعادة الغابات والمدن القادرة على مواجهة التغير المناخي والاستعداد للكوارث. غير أن جذب الاهتمام الدولي وحده لن يكون كافياً، إذ ستظل قدرة إثيوبيا على تحويل التحركات الدبلوماسية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وتمويل ميسر وشراكات تنموية مستدامة عاملاً حاسماً في تحقيق الإمكانات التي يتيحها المؤتمر. وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه، مؤكداً ضرورة وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث واتساع نطاق أضرارها. وفي معرض توضيحه للنهج الذي تعتزم إثيوبيا الدفع به خلال (COP32)، قال: «سنضع التحرك المبكر في صميم أولوياتنا، من خلال الإفراج عن التمويل عند صدور التحذيرات، وضمان وصوله أولاً إلى الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر». وتشير هذه الرؤية إلى تحول مهم في السياسات المناخية العالمية، يتمثل في الانتقال من تمويل عمليات التعافي بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في الاستعداد والوقاية وتعزيز القدرة على الصمود قبل حدوثها. وبالنسبة للدول النامية، فإن الحصول على التمويل المناخي في الوقت المناسب، وتوفير التنبؤات الجوية الموثوقة وأنظمة الإنذار المبكر الفعالة، من شأنه حماية الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تقليل التكاليف الاقتصادية الباهظة الناجمة عن الكوارث المناخية. ومن شأن تحويل هذا التوجه إلى نتائج عملية خلال مؤتمر (COP32) أن يمنح إثيوبيا فرصة للمساهمة في بناء نظام دولي أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية. الطاقة المتجددة تربط التنمية الخضراء بالتكامل الاقتصادي الإقليمي يمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالاً آخر يمكن لإثيوبيا من خلاله إبراز العلاقة بين العمل المناخي والتحول الاقتصادي. وتتمتع البلاد بإمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، ما يوفر فرصاً واسعة لتوسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم التصنيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ويجسد سد النهضة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في الطاقة المتجددة، طموح إثيوبيا إلى توسيع إنتاج الكهرباء محلياً وتعزيز دورها في التكامل الإقليمي لقطاع الطاقة. وفي كلمته خلال مؤتمر (COP31)، سلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الأهمية الإقليمية لموارد إثيوبيا من الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي يتم تزويد الدول المجاورة بها. ويؤكد ذلك أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة لا تقتصر آثارها على حدودها الوطنية، إذ يمكن لتوسيع إنتاج الكهرباء والتجارة العابرة للحدود في مجال الطاقة أن يدعما التنمية الصناعية الإقليمية، ويحسنا الوصول إلى الكهرباء، ويعززا الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا استقطاب الشراكات والاستثمارات في مجالات تخزين الطاقة والبنية التحتية لنقل الكهرباء وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء الإقليمية. ومن شأن هذه الاستثمارات تسريع التصنيع وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز مكانة البلاد باعتبارها مورداً إقليمياً صاعداً للطاقة الكهربائية. وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الوزراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة في البلاد للحد من التعرض لتغير أنماط هطول الأمطار والتقلبات في توافر المياه. وقال في هذا الصدد: «نحن ننظر أيضاً إلى إمدادات الطاقة على المدى البعيد، ونعمل على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط للطاقة النووية، حتى لا تؤثر السنوات الجافة بصورة كبيرة على اقتصادنا». وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية تنويع مصادر الطاقة وضمان موثوقية إمداداتها لدعم التوسع الاقتصادي، ففي حين تظل الطاقة الكهرومائية المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في إثيوبيا، فإن تطوير مصادر بديلة من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. حماية الزراعة وصون الإرث العالمي للقهوة الإثيوبية تكتسب القدرة على مواجهة التغير المناخي أهمية مماثلة في مسار التحول الزراعي الإثيوبي. فالتقلبات في هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والفيضانات وتدهور الأراضي لا تزال تشكل تهديداً للإنتاجية الزراعية وسبل عيش سكان المناطق الريفية. ويتطلب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود استثمارات في الري والبذور المحسنة وصيانة التربة والبحوث الزراعية وخدمات المعلومات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر. وخلال مؤتمر (COP31)، أبرز رئيس الوزراء آبي أحمد دور التكنولوجيات الحديثة في تعزيز مراقبة المناخ ومساعدة المزارعين على الاستجابة للتغيرات الجوية. وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين». ومن شأن استخدام مراقبة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ المتقدمة مساعدة المزارعين على توقع الظواهر الجوية المتطرفة، واتخاذ قرارات أفضل بشأن مواعيد الزراعة والحصاد، والحد من الخسائر الزراعية. ويمكن لإثيوبيا استغلال مؤتمر (COP32) للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في أنظمة المعلومات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطوير هذه الإمكانات بصورة مستقلة. ولا تقتصر أهمية هذه القضية على القطاع الزراعي فحسب، بل تمتد إلى التجارة الدولية والسمعة العالمية للمنتجات الزراعية الإثيوبية. وفي إشارة إلى التهديدات المناخية التي تواجه أحد أبرز صادرات البلاد، لفت رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تُزرع فيها قهوة الأرابيكا الإثيوبية. وقال: «يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا إلى العالم، قهوة الأرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها». وتربط هذه الرسالة بين تغير المناخ وسبل العيش وعائدات الصادرات وسلاسل القيمة الزراعية العالمية، إذ يمثل قطاع القهوة الإثيوبي، المتجذر بعمق في الغابات الطبيعية والمجتمعات الزراعية في البلاد، نموذجاً لكيفية تأثير التدهور البيئي على المصالح الاقتصادية المحلية والأسواق الدولية في آن واحد. وبالتالي، فإن حماية المناطق المنتجة للقهوة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف ودعم الإنتاج المستدام لا تمثل أولويات بيئية فحسب، بل تعد ضرورية لحماية أحد أهم مصادر عائدات الصادرات وسبل عيش المجتمعات الزراعية. ويمكن لمؤتمر (COP32) أن يساعد إثيوبيا على استقطاب شراكات في مجالات الزراعة الذكية مناخياً والبحوث الزراعية وسلاسل القيمة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة. مبادرة البصمة الخضراء وحشد المواطنين لاستعادة البيئة تمتد أجندة إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي إلى ما هو أبعد من التدخلات التكنولوجية والاستثمارات في البنية التحتية، لتشمل المشاركة المجتمعية واستعادة البيئة. وتعد مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقت عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، واحدة من أبرز المبادرات الإثيوبية في مجال الحشد الشعبي واسع النطاق لحماية البيئة. وفي معرض شرحه للفلسفة التي تستند إليها المبادرة، قال رئيس الوزراء إن النهج التنموي الإثيوبي القائم على مفهوم «التآزر» يجمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف وطنية مشتركة. وأضاف خلال مؤتمر (COP31): «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار، وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، وأسهمنا في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الغابي». وقد نجحت المبادرة في حشد ملايين المواطنين للمشاركة في زراعة الأشجار وتنمية مستجمعات المياه واستعادة البيئة، ما جعل حماية البيئة جزءاً أكثر حضوراً ووضوحاً في جهود التنمية الوطنية. ولا تقتصر أهمية المبادرة على عدد الشتلات التي جرى غرسها، بل تمتد إلى مساهمتها في حماية التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن دعم الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام تغير المناخ. وقال رئيس الوزراء: «لقد أسهمت المبادرة في توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة عائلية، وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا». وتبرز هذه التصريحات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة البيئة، ولا سيما مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مسؤولية الأجيال تجاه الموارد الطبيعية. كما تتكامل جهود استعادة البيئة مع الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، إذ يمكن لحماية مستجمعات المياه واستعادة الأراضي المتدهورة أن تسهما في الحد من انجراف التربة وتراكم الرواسب، بما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للخزانات والمنشآت الكهرومائية، بما فيها سد النهضة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا إبراز كيفية تكامل جهود استعادة البيئة التي تقودها المجتمعات المحلية مع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي الوقت نفسه، سيكون تقديم أدلة مستقلة وقابلة للتحقق بشأن معدلات بقاء الشتلات ونمو الغطاء الغابي ومساحات الأراضي المستعادة والتحسينات البيئية القابلة للقياس أمراً أساسياً لإثبات الأثر البيئي طويل الأمد للمبادرة. بناء مدن قادرة على مواجهة التغير المناخي وتعزيز النقل المستدام تمتد أجندة إثيوبيا المناخية بصورة متزايدة إلى مجال التنمية الحضرية. فمع توسع المدن، أصبحت الفيضانات والتلوث والتدهور البيئي والضغط على البنية التحتية العامة تحديات أكثر إلحاحاً، وفي مواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ تدخلات حضرية تجمع بين حماية البيئة وتحسين المساحات العامة وظروف المعيشة. وسلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الأنهار داخل المدن، وتعزيز الحماية من الفيضانات، وتطوير المساحات الخضراء المفتوحة أمام المواطنين. وقال: «نعمل على توسيع هذه الجهود داخل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات للمشي، حيث تجتمع الأسر ويلعب الأطفال». وتعكس هذه المبادرات أهمية التخطيط الحضري القادر على مواجهة التغير المناخي، ولا سيما في ظل التوسع الحضري السريع الذي يزيد من التعرض للفيضانات والضغوط البيئية. ويمثل التحول نحو وسائل النقل الأكثر نظافة بُعداً آخر من أبعاد أجندة التنمية الخضراء في إثيوبيا. وخلال مؤتمر (COP31)، أشار رئيس الوزراء إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي. وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها، فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تحولنا إلى المركبات الكهربائية». وتندرج هذه السياسة ضمن جهود أوسع للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتشجيع النقل الكهربائي، ومواءمة قطاع النقل مع طموحات البلاد المتنامية في مجال الطاقة النظيفة. كما توضح هذه الخطوة كيف يمكن للإجراءات والسياسات المحلية دعم الأهداف المناخية بالتوازي مع معالجة الأولويات الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة وفاتورة الاستيراد. وتوفر هذه التجارب فرصاً إضافية لإثيوبيا للتواصل مع الشركاء الدوليين بشأن النقل النظيف والبنية التحتية لشحن المركبات وتكنولوجيات التنقل الكهربائي والتنمية الحضرية المستدامة. المؤتمر الثاني والثلاثون للمناخ والفرص الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا إلى جانب الدبلوماسية المناخية والأولويات البيئية، يمكن لاستضافة مؤتمر (COP32) أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة لإثيوبيا في عدد من القطاعات. ومن المتوقع أن يتوافد آلاف المندوبين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والباحثين والمستثمرين والصحفيين وممثلي المنظمات الدولية إلى أديس أبابا، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الإقامة والطيران والنقل والضيافة وغيرها من الخدمات. ويمكن أن تستفيد الخطوط الجوية الإثيوبية والفنادق وشركات السياحة والمشروعات المحلية من هذا النشاط الدولي المتزايد، كما سيوفر المؤتمر منصة استثنائية للترويج للتراث الثقافي الإثيوبي والمواقع التاريخية والمقومات الطبيعية أمام جمهور عالمي واسع. والأهم من ذلك، يمكن للمؤتمر أن يعزز الحضور الدولي لإثيوبيا ويفتح المجال أمام إقامة علاقات ثنائية جديدة وإبرام اتفاقيات استثمارية وتطوير شراكات استراتيجية. وباعتبارها الدولة المستضيفة لأحد أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، ستتاح لإثيوبيا فرصة جمع القادة السياسيين والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص حول أولويات اقتصادية وبيئية مشتركة. ومن شأن هذا الحضور الدبلوماسي أن يحقق فوائد تتجاوز فترة انعقاد المؤتمر، شريطة أن تضع البلاد استراتيجية واضحة لتحويل التفاعل الدولي إلى شراكات واستثمارات طويلة الأمد. من الالتزامات الدولية إلى النتائج الملموسة على الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها المؤتمر، فإن أحد أبرز التحديات التي ستواجه (COP32) يتمثل في ضمان ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة. فقد دعت الدول النامية مراراً إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي، غير أن الفجوة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام تحقيق تقدم فعال في مجال العمل المناخي. ويمكن لإثيوبيا استغلال رئاستها لمؤتمر (COP32) لدفع المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيف ونقل التكنولوجيا والوصول العادل إلى الموارد، استناداً إلى النتائج التي حققتها القمة الأفريقية الثانية للمناخ. وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، حيث تواجه الحكومات في مختلف أنحاء القارة تحدياً مزدوجاً يتمثل في توسيع الحصول على الكهرباء وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسريع التصنيع، بالتزامن مع مواجهة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. وتحتاج القارة إلى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والزراعة القادرة على مواجهة التغير المناخي والنقل المستدام وإدارة الموارد المائية واستعادة البيئة. غير أن محدودية الموارد المالية المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض والصعوبات المرتبطة بالحصول على التمويل المناخي الدولي لا تزال تقيد التقدم في هذه المجالات. وفي ظل هذه التحديات، يمكن لمؤتمر (COP32) أن يشكل منصة تجمع الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات الهيكلية. وتملك إثيوبيا فرصة لتوجيه المؤتمر نحو أجندة مناخية تتمحور حول التنمية، وتؤكد أن العمل المناخي يجب أن يسهم في التصنيع والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ومن شأن هذا النهج أيضاً تعزيز المطالبة الأفريقية بإطار دولي أكثر إنصافاً للعمل المناخي، تحصل فيه الدول النامية على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتها التنموية دون المساس بالاستدامة البيئية. الفرصة الدبلوماسية الإثيوبية والطريق إلى أديس أبابا تعكس تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد خلال مؤتمر (COP31) مؤشرات واضحة على الأولويات التي تعتزم إثيوبيا الدفع بها خلال استعداداتها لتولي رئاسة مؤتمر (COP32). ومن خلال التركيز على التحرك المبكر والتمويل المناخي الميسر والابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة واستعادة البيئة والمشاركة المجتمعية، وضع رئيس الوزراء ملامح أجندة تربط التعاون المناخي الدولي بالاحتياجات التنموية العملية. كما تعكس رسالته رغبة إثيوبيا في العمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر (COP31) الحالية لدفع العملية المناخية العالمية وضمان انتقال سلس نحو مؤتمر أديس أبابا. وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة COP31 من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا، ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر COP32 في أرض الأصول». وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة، لأن نجاح مؤتمر (COP32) لن يعتمد على استعدادات إثيوبيا بصفتها الدولة المستضيفة فحسب، بل أيضاً على قدرتها على بناء توافق بين الدول ذات المصالح الاقتصادية والأولويات التنموية والمواقف التفاوضية المختلفة. ومن ثم، تمثل اللقاءات الدبلوماسية الجارية في أنطاليا نقطة انطلاق مهمة لتحديد التوجه السياسي للمؤتمر، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في قدرة إثيوبيا على قيادة هذه العملية. وفي المحصلة، تمثل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) فرصة لربط الدبلوماسية المناخية العالمية بالتنمية الوطنية والتطلعات الاقتصادية الأوسع للقارة الأفريقية. ويمكن للمؤتمر أن يسهم في تعزيز النفوذ الدبلوماسي الإثيوبي، واستقطاب التمويل المناخي، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم التحول الزراعي، وتشجيع السياحة، وتوسيع الشراكات الدولية. غير أن النجاح الحقيقي للمؤتمر لن يقاس بعدد المندوبين المشاركين أو حجم الاهتمام الدولي أو الإعلانات التي ستصدر في أديس أبابا، بل بحجم الموارد التي سيتم حشدها، والشراكات التي ستُقام، والمشروعات التي ستُنفذ، والمجتمعات التي ستستفيد، والتقدم المحرز في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه إثيوبيا والقارة الأفريقية عموماً. وبالتالي، ينبغي أن يكون مؤتمر (COP32) بالنسبة لإثيوبيا أكثر من مجرد تجمع دولي، وأن يتحول إلى منصة استراتيجية لترجمة النفوذ الدبلوماسي إلى استثمارات، والالتزامات الدولية إلى شراكات تنموية، والطموحات البيئية إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
مستشار أممي: انتصار عدوة يجسد درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها
Nov 15, 2026 237
أديس أبابا، 15 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد ديفيد أوموزوافوه، مستشار الحوكمة وسيادة القانون الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الانتصار التاريخي في معركة عدوة يمثل درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن كونه مصدر إلهام للاعتماد على الذات. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح أوموزوافوه أن انتصار عدوة يجسد صمود شعب تمسك بعزيمته ورفض التفريط في سيادته الوطنية أو الخضوع للقوى الخارجية. وأضاف أن أهمية هذا الانتصار التاريخي تتجاوز أبعاده العسكرية، إذ يقدم دروساً مهمة للمجتمعات المعاصرة التي تواجه أشكالاً مختلفة من الضغوط الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها. وقال المستشار: «إن تاريخ عدوة هو تاريخ للصمود، وتاريخ شعب أعلن أنه صاحب قراره، وأنه لن يستسلم للضغوط القادمة من الخارج». وبحسب أوموزوافوه، تتمثل الرسالة الأساسية لانتصار عدوة في قدرة الشعوب على رسم مستقبلها وتجاوز التحديات من خلال الإرادة والعزيمة والقوة الجماعية والقدرة على الصمود. وأشار إلى أن دروس هذا الانتصار التاريخي تكتسب أهمية خاصة في الوقت الراهن، في ظل استمرار تعرض الدول والمجتمعات لأشكال متعددة من الضغوط والتحديات. وشدد على ضرورة أن يظل الاعتماد على الذات مبدأً أساسياً، مؤكداً أن التحرر الحقيقي والتقدم المستدام لا يمكن أن يعتمدا على الأطراف الخارجية. وقال في هذا الصدد: «لا أحد من الخارج سيأتي لإنقاذك، فأنت منقذ نفسك»، مشدداً على أهمية امتلاك الشعوب زمام أمورها وتحديد مصيرها بنفسها. وتؤكد هذه الرؤية استمرار أهمية انتصار عدوة، ليس باعتباره محطة مفصلية في تاريخ إثيوبيا فحسب، بل أيضاً مصدراً للإلهام في مجالات السيادة وتقرير المصير والصمود الوطني. وقد شكل الانتصار علامة فارقة في تاريخ المقاومة الأفريقية للاستعمار، وألهم أجيالاً متعاقبة في مختلف أنحاء القارة وخارجها. ولا تقتصر الأهمية التاريخية المستمرة لمعركة عدوة على استذكار الانتصار الذي تحقق عام 1896، بل تمتد إلى استخلاص الدروس من الشجاعة والصمود والثقة بالذات التي أسهمت في تحقيقه، وهي قيم لا تزال تحتفظ بأهميتها لدى الأجيال الساعية إلى رسم مستقبلها بأيديها. وتحتل عدوة مكانة متميزة في الذاكرة التاريخية الأفريقية، إذ لا ترمز إلى انتصار عسكري فحسب، بل تجسد أيضاً الوحدة الجماعية والشجاعة والإرادة الراسخة في تقرير المصير. ويمثل هذا الانتصار نقطة تحول مفصلية في التاريخ الحديث، ونموذجاً ملهماً لمسيرة التحول الأفريقي المعاصر. وفي الوقت الراهن، تواصل روح عدوة إلهام تطلعات أفريقيا نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وترسيخ حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية.
رئيس مهرجان أفريقيا تحتفل: إثيوبيا نموذج يُحتذى به في أفريقيا للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الاستدامة
Nov 15, 2026 194
أديس أبابا، 15 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد رئيس مهرجان «أفريقيا تحتفل»، ليكسي موجو آيز، أن التزام إثيوبيا بالحفاظ على تراثها الثقافي وتعزيز الاستدامة يجعل منها نموذجاً يُحتذى به للدول الأفريقية الأخرى في صون هويتها الثقافية وترسيخ العمل البيئي. ويُعد مهرجان «أفريقيا تحتفل» فعالية سنوية أفريقية جامعة، تجمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأبناء القارة في المهجر وشركاء دوليين، للاحتفاء بالتنوع الأفريقي من خلال الثقافة والأعمال والابتكار. وتُقام فعاليات المهرجان في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح رئيس المهرجان أن التجربة التاريخية لإثيوبيا، ولا سيما مقاومتها للاستعمار، مكّنتها من الحفاظ على تراث ثقافي غني، يشكل مصدراً مهماً للدروس التي يمكن أن تستفيد منها الدول الأفريقية الأخرى. وأشار إلى أن العديد من البلدان الأفريقية شهدت تحولات كبيرة في ممارساتها الثقافية، بما في ذلك الأزياء التقليدية والأطعمة واللغات، نتيجة التأثيرات الاستعمارية، في حين تمكنت إثيوبيا إلى حد كبير من المحافظة على هويتها الثقافية. ولفت موجو آيز إلى أن استمرار إثيوبيا في استخدام لغاتها الوطنية، والتمسك بملابسها التقليدية ومأكولاتها وعاداتها الثقافية، يجسد أهمية صون التراث الأفريقي ونقله إلى الأجيال القادمة. وفي معرض حديثه عن الانتشار الواسع لاستخدام اللغة الأمهرية في التواصل اليومي بمختلف أنحاء إثيوبيا، أكد أن تمسك البلاد بلغاتها المحلية يقدم درساً مهماً للدول الأفريقية الأخرى بشأن ضرورة الحفاظ على هوياتها اللغوية والثقافية. وإلى جانب جهودها في صون التراث الثقافي، أشاد رئيس المهرجان بمساعي إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا تغير المناخ وحماية البيئة. كما أثنى موجو آيز على المبادرات المناخية التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، ولا سيما الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة وإعادة التدوير ونشر الوعي البيئي، واصفاً التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في هذا المجال بأنه لافت. وفي هذا السياق، قال إن استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دورته الثانية والثلاثين تعكس التزام البلاد بتعزيز الاستدامة وتبني العمل البيئي على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن استضافة هذا المؤتمر المناخي العالمي ستتيح لإثيوبيا فرصة مهمة لاستعراض تجربتها وإنجازاتها في مجال الاستدامة، وتشجيع الدول الأفريقية الأخرى على الاستفادة من خبراتها وتطبيق المبادرات الناجحة في بلدانها. ووصف رئيس المهرجان الدور الذي تضطلع به إثيوبيا في قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة واستضافة مؤتمر المناخ بأنه دور جدير بالإشادة، مؤكداً أن تجربتها يمكن أن تشكل حافزاً للدول الأفريقية الأخرى لتكثيف جهودها في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وزير المياه الإثيوبي: سد النهضة يثبت قدرة إثيوبيا على تجاوز تحديات التنمية المائية المستقبلية
Nov 14, 2026 455
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن التنفيذ الناجح لمشروع سد النهضة أثبت بصورة جلية قدرة البلاد على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية. وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية في إثيوبيا سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة. وقال: "إن التحديات التي قد تواجه أي مشروعات تنموية أخرى في إثيوبيا ستكون أبسط بكثير من تلك التي تجاوزناها، لأننا تمكنا من بناء أكبر سد في أفريقيا رغم الصعوبات الكثيرة". وأشار هبتامو إلى أن الضغوط الخارجية والمحاولات الرامية إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية أسهمت، على نحو مفارق، في تعزيز الوحدة الوطنية والإرادة الجماعية. وأضاف: "كلما زادت الضغوط الخارجية على إثيوبيا، ازداد الإثيوبيون وحدة"، مستشهداً ببناء سد النهضة باعتباره دليلاً على الالتزام الجماعي للبلاد بحماية مصالحها الوطنية. وانتقد الوزير النهج المصري تجاه نهر النيل، مشيراً إلى أن استمرار معارضة مصر لمشروعات التنمية المائية الإثيوبية يتجاهل مساهمات دول المنبع في مياه النهر. وأوضح أن إثيوبيا، على سبيل المثال، تسهم بأكثر من 86 بالمئة من مياه النيل، مؤكداً أن لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية. ورأى هبتامو أن الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وخلق انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد. غير أن الحقيقة، بحسب الوزير، هي أن المشروعات التنموية الإثيوبية لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، ولا تتسبب في ذلك. وعلى العكس من ذلك، فإن سد النهضة، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان. وجدد الوزير تأكيد التزام إثيوبيا باستخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مع مراعاة مصالح الدول الأخرى. ويُذكر أن إثيوبيا وقعت عام 2015 إعلان المبادئ بشأن سد النهضة مع السودان ومصر بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التعاون خلال مرحلتي بناء السد وملئه. وفي المقابل، أوضح هبتامو أن مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه. وشدد وزير المياه على ضرورة تخلي مصر عن هذه النهج الأحادي في تنمية موارد مياه النيل، والانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لجميع دول الحوض. ودعا مصر إلى تجاوز موقفها المعارض للمبادرات التنموية الإثيوبية، والمشاركة بدلاً من ذلك في تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية الموارد المائية في مختلف أنحاء حوض النيل. كما نصح هبتامو مصر بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه، مشيراً إلى الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع. وقال إن مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه.