بقلم: هيئة التحرير 5 أغسطس 2026 (إينا) يدخل القرن الأفريقي لحظة خطيرة أخرى. فما يبدو على السطح وضعًا مقلقًا في شمال إثيوبيا، يُنظر إليه بصورة متزايدة من قبل العديد من المراقبين الإقليميين على أنه صراع جيوسياسي أوسع، تُخاطر فيه إقليم تيغراي بأن تصبح المنطقة العازلة لحرب جديدة بالوكالة. ويتمثل المفسد الرئيسي للسلام في أن النظام الإريتري، من خلال اعتماده الراسخ منذ فترة طويلة على الجهات الوكيلة، يحاول استخدام فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة كأداة لزعزعة استقرار إثيوبيا، وإضعاف موقعها الاستراتيجي، والإبقاء على المنطقة عالقة في صراعات متكررة. والآن، وتحت راية ما يسمى بتحالف "سيمدو" المناهض لإثيوبيا، يستخدم النظام الإريتري علنًا جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة كأداة بالوكالة لإشعال الحرب من جديد ضد إثيوبيا وتحويل تيغراي إلى المنطقة العازلة لصراع إقليمي جديد. وما يتكشف ليس مجرد اصطفاف سياسي، بل هو أيضًا استراتيجية محسوبة لإعادة عسكرة إقليم تيغراي وجرّ المنطقة مرة أخرى إلى حرب مدمرة. وفي الوقت نفسه، أطلق الفصيل المتشدد من جبهة تحرير شعب تيغراي حملة متجددة لدفع تيغراي مرة أخرى إلى المواجهة المسلحة. وبعد أن عجز عن حشد الشباب طوعًا على نطاق ذي معنى، اعتمد بصورة متزايدة على التجنيد القسري وإعادة العسكرة، وهو ما يكشف عمق عزلته السياسية وإصراره على السعي إلى الصراع بدلًا من السلام وإعادة الإعمار. وعلى مدى عقود، جادل محللو القرن الأفريقي بأن العقيدة الأمنية لأسمرة تشكلت على أساس تفضيل ميزان قوى إقليمي مجزأ. ووفقًا لهذا الرأي، فإن قيام إثيوبيا قوية، ومتكاملة اقتصاديًا، ومستقرة سياسيًا، من شأنه أن يغير التوازن الإقليمي بصورة جوهرية، بطريقة ترى إريتريا أنها غير مواتية لها. وسواء قبل المرء هذا التقييم بالكامل أو جزئيًا، فإن التصور القائل بأن سياسات النظام الإريتري في عهد أسياس أفورقي قد تشكلت بفعل حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا، واستفادت منها في بعض الأحيان، أصبح موضوعًا يحظى بتأثير متزايد في تحليلات الجغرافيا السياسية الإقليمية. إعادة عسكرة تيغراي ويتمثل مصدر القلق الأكثر إلحاحًا في إعادة عسكرة فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، وفقًا للتقارير. فمنذ توقيع اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2022، كان المتوقع أن يعطي إقليم تيغراي الأولوية لإعادة الإعمار، والتعافي الاقتصادي، واستعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها. وقد ركزت التقارير الواردة من داخل إقليم تيغراي بصورة متزايدة على التجنيد القسري، بما في ذلك تجنيد القُصَّر. واتهمت عائلات عناصر مسلحة بأخذ الشباب من منازلهم ومجتمعاتهم المحلية من أجل التدريب العسكري، في حين أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أمهات يحاولن منع أخذ أبنائهن. كما ترددت هذه الاتهامات أيضًا على لسان شخصيات سياسية من داخل إقليم تيغراي نفسه. فقد اتهم غيتاتشو ردا، زعيم حزب التضامن الديمقراطي لتيغراي والرئيس السابق للإدارة المؤقتة لتيغراي، عناصر من الفصيل المنحل بممارسة الترهيب، والاعتقال التعسفي، والتجنيد القسري. وإذا ما تم التحقق من صحة هذه الممارسات بصورة مستقلة، فإنها ستشكل انتهاكًا جسيمًا للمعايير الدولية للقانون الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق السلام الموقع في بريتوريا. من التعبئة السياسية إلى المواجهة يجادل محللون سياسيون بصورة متزايدة بأن المسار الحالي للفصيل تحركه الاستعدادات لمواجهة عسكرية أخرى مع الحكومة الفيدرالية، أكثر مما تحركه جهود إعادة الإعمار. ويشيرون إلى التصريحات العلنية لقادة الفصيل، بمن فيهم دبرصيون غبرميكائيل وفيتلوورك غبريغزيابهير، باعتبارها دليلًا على استعدادات واسعة النطاق لتجدد الصراع، وعلى ما يصفونه بالتنسيق مع قوى داخلية وخارجية معارضة للحكومة الإثيوبية. وقد أصبح خطاب الفصيل أكثر تصادمية على نحو متزايد، بما في ذلك التلميح إلى أن العمليات العسكرية المستقبلية قد تمتد إلى ما وراء تيغراي بالتنسيق مع قوات حليفة. التكلفة الإنسانية لإعادة العسكرة ويتمثل مصدر القلق الأكثر إثارة للاضطراب في تأثير فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة على المدنيين. ويقول منتقدوه مرارًا إن الجماعة حولت الأحياء والقرى إلى مناطق للتجنيد، حيث حل الخوف والترهيب والإكراه محل التعبئة السياسية الطوعية. وتأتي أكثر الروايات إيلامًا من المجتمعات المتضررة نفسها. وتصف العائلات أمهات يواجهن مجندين مسلحين في محاولات يائسة لإنقاذ أبنائهن من التجنيد العسكري القسري. وقد أصبحت هذه القصص رمزًا قويًا لمجتمع يعيش تحت وطأة الخوف الذي يفرضه فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحل، بدلًا من أن يعيش في ظل الحرية. وأكد غيتاتشو ردا، الرئيس السابق للإدارة المؤقتة لتيغراي، أن بعض أولياء الأمور تعرضوا للاعتقال وسوء المعاملة لمجرد رفضهم تسليم أبنائهم. وأصبحت المقاومة الشعبية أكثر وضوحًا على نحو متزايد. فقد نظم مجلس السلام والتغيير في تيغراي مظاهرات طالب فيها بإنهاء التجنيد القسري والحفاظ على السلام. وكانت الشعارات التي ترددت، في مختلف الاحتجاجات: "أوقفوا عمليات الاختطاف. أنهوا التجنيد القسري. دعوا السلام يسود في تيغراي." وقد جسدت هذه الشعارات معاناة سكان أنهكتهم الحرب، وعزمهم على عدم التضحية بجيل آخر في صراع متجدد. تحالف "سيمدو" وجبهة تحرير شعب تيغراي كحصان طروادة إن أكثر التحالفات إثارةً للقلق التي تقف وراء الأزمة الحالية هو التنسيق بين فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحل، والنظام الإريتري، والفصيل العسكري السوداني المموَّل من القاهرة، وذلك تحت ما يُسمى بتحالف "سيمدو". وقد جادل الرئيس السابق لإقليم تيغراي، غبرو أسرات، بأن الفصيل المنحل أصبح "حصان طروادة" يخدم مصالح خارجية مناهضة لإثيوبيا. ويؤكد أن الجماعة تؤدي، بصورة متزايدة، دور أداة في يد قوى تسعى إلى إضعاف التماسك الوطني لإثيوبيا وموقعها الاستراتيجي. تيغراي كمنطقة عازلة ويتمثل الطرح الاستراتيجي الأوسع في أن حكومة شعبية تسعى إلى تحويل إقليم تيغراي إلى منطقة عازلة جيوسياسية ومنطقة عازلة للصراع. ووفقًا لهذا التفسير، تصبح تيغراي درعًا يعزل إريتريا عن المواجهة المباشرة، وفي الوقت نفسه يقيد القدرات العسكرية والسياسية لإثيوبيا. وبالنسبة لأسمرة، فإن بقاء شمال إثيوبيا في حالة دائمة من عدم الاستقرار يوفر لها نفوذًا استراتيجيًا. أما بالنسبة لفصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، فإن هذا التحالف المزعوم يوفر له مسارًا محتملاً للعودة إلى الواجهة السياسية. أما بالنسبة لسكان تيغراي العاديين، فإن الثمن قد يكون كارثيًا. أزمة أمنية إقليمية قيد التشكل إن أي صراع متجدد في تيغراي لن يظل محصورًا في شمال إثيوبيا. فقد يؤدي إلى زعزعة استقرار العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، ويؤثر في الحدود الشرقية الهشة للسودان، ويعطل ممرات التجارة الإقليمية، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، ويقوض التعاون الأمني في جميع أنحاء القرن الأفريقي. ولهذا السبب، يُنظر إلى هذه القضية بصورة متزايدة ليس بوصفها مجرد نزاع سياسي إثيوبي، بل باعتبارها تحديًا أمنيًا إقليميًا له تداعيات على مستوى القارة. اختبار المجتمع الدولي إن الادعاءات المحيطة بالتجنيد القسري، وإعادة العسكرة، والتنسيق مع أطراف خارجية تستحق تدقيقًا دوليًا جادًا. لقد استثمر الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليون لإثيوبيا، قدرًا كبيرًا من رأس المال السياسي في عملية السلام التي أفضت إلى اتفاق بريتوريا. وإذا كانت انتهاكات تحدث بالفعل، فإن تجاهلها قد يعرّض مصداقية اتفاقيات السلام التي يتم التوصل إليها عبر التفاوض في مختلف أنحاء أفريقيا للخطر. وتُعد التحقيقات المستقلة، وتعزيز آليات الرصد، والانخراط الدبلوماسي المستمر، أمورًا أساسية لمنع انهيار السلام الهش. ولم يعد السؤال الحاسم هو ما إذا كانت التوترات تتصاعد. بل إن السؤال هو ما إذا كانت تيغراي ستصبح الجسر نحو التعافي بعد الحرب، كما كان متصورًا في اتفاق بريتوريا، أم ستصبح المنطقة العازلة في حرب جديدة بالوكالة، قد تؤدي عواقبها إلى زعزعة استقرار القرن الأفريقي بأكمله لسنوات قادمة.  

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – أكد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، ياسين أحمد، أن السلطات المصرية كثفت حملتها الإعلامية ضد سد النهضة الإثيوبي الكبير بهدف صرف انتباه الرأي العام عن الضغوط الاقتصادية والسياسية الداخلية التي تواجهها البلاد. وقال ياسين، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن إعادة إثارة قضية سد النهضة تأتي في إطار محاولة لتحويل اهتمام المواطنين المصريين بعيدًا عن التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهونها. وأضاف أن قضية سد النهضة تحولت بصورة متزايدة إلى أداة سياسية وإعلامية للاستهلاك الداخلي في مصر، أكثر من كونها قضية تتعلق بإدارة الموارد المائية. وشدد على أن خلاف إثيوبيا ليس مع الشعب المصري، وإنما مع السياسات التي انتهجتها الحكومات المصرية المتعاقبة، والتي قال إنها لم تقم على مبادئ الشراكة والتعاون والتكامل الإقليمي.   وقال: «يُستخدم سد النهضة اليوم داخل مصر لصرف انتباه الشعب المصري عن التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجهها البلاد»، مضيفًا أن السلطات المصرية تعيد إثارة الملف كلما اشتدت الضغوط الاقتصادية والسياسية والأمنية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية حاولت ربط سد النهضة بقضايا لا علاقة له بها، من بينها الفيضانات وانخفاض منسوب المياه، لافتًا إلى أن بعض الخبراء السودانيين أرجعوا هذه المشكلات إلى أساليب إدارة السدود داخل السودان. ووفقًا لياسين، أصبح سد النهضة «كبش فداء» تستخدمه السلطات المصرية لتحميله مسؤولية التحديات الداخلية والإقليمية، في إطار حملة سياسية وإعلامية تستهدف المشروع. كما زعم أن مصر استفادت من الظروف التي أفرزها النزاع الدائر في السودان، والذي حدّ من قدرة الخرطوم على الاستفادة الكاملة من حصتها من مياه النيل، ما أدى إلى بقاء كميات كبيرة من المياه مخزنة خلف السد العالي في أسوان. وأشار ياسين إلى تصريحات سابقة لوزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، بشأن المخزون الاستراتيجي للسد العالي، معتبرًا أن تلك التصريحات تدل، من وجهة نظره، على أن مصر لا تواجه تهديدًا مباشرًا لأمنها المائي بسبب سد النهضة. وقال: «أصبح سد النهضة ورقة سياسية وإعلامية تُستخدم للضغط على إثيوبيا. وكلما حققت إثيوبيا تقدمًا في إقناع المجتمع الدولي بحقوقها المشروعة، تلجأ مصر إلى إثارة قضية السد لتشويه صورة إثيوبيا وشيطنة المشروع». وأضاف أن تجدد التركيز على قضية سد النهضة يتزامن مع الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إثيوبيا لشرح مواقفها بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك ما وصفه بحقها القانوني والتاريخي في الوصول إلى البحر.   وأوضح أن القاهرة سعت إلى إعادة تنشيط النزاع حول سد النهضة بهدف إضعاف موقف إثيوبيا وممارسة الضغوط عليها في ملفات إقليمية أوسع. وأكد أن سد النهضة مشروع تنموي استراتيجي صُمم لدعم التكامل الإقليمي، وتوفير الكهرباء للدول المجاورة، وتعزيز المصالح المشتركة بين دول حوض النيل، رافضًا الادعاءات التي تزعم أن السد يشكل تهديدًا لدولتي المصب. كما اعتبر رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية أن استمرار مصر في رفض استئناف المفاوضات يخدم أهدافًا سياسية وإعلامية من خلال إبقاء القضية دون حل، وصرف الانتباه عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية. وشدد على أن قضايا حوض النيل ينبغي أن تُعالج عبر الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بعيدًا عن الضغوط السياسية والحملات الإعلامية. وأكد ياسين في ختام حديثه أن «إثيوبيا تظل ملتزمة بتحقيق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة لجميع دول المنطقة».

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، اليوم في أديس أبابا، مباحثات رفيعة المستوى مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، ركزت على تطورات السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027. وعُقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية الإثيوبية، حيث تناول تطورات الأوضاع المتعلقة بالسلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، وأهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بشأن القضايا القارية والدولية ذات الأولوية.   وشكلت استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027 أحد أبرز محاور المباحثات، إذ من المتوقع أن يستقطب المؤتمر قادة العالم، وصناع السياسات، وخبراء المناخ، والشركاء الدوليين من مختلف أنحاء العالم. وأكد الوزير غيديون ورئيس المفوضية محمود علي يوسف أهمية التنسيق الوثيق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بصفتها الدولة المضيفة، لضمان التنظيم الناجح لهذه القمة المناخية البارزة. وأفادت المعلومات بأن الاجتماع عكس تنامي الشراكة بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي في تعزيز جهود السلام والأمن، إلى جانب دعم الأجندة المناخية المشتركة للقارة الأفريقية.   كما جدد الاجتماع التأكيد على مكانة أديس أبابا بوصفها مركزًا رائدًا للدبلوماسية القارية والتفاعل الدولي، لا سيما مع تكثيف إثيوبيا استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2027.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – أكد رئيس بعثة سلطنة عُمان وسفيرها لدى إثيوبيا، أفكار بن ناظم، أن العلاقات بين إثيوبيا وسلطنة عُمان تشهد تطورًا متسارعًا في مختلف المجالات، ولا سيما على المستويين السياسي والاقتصادي. وقال السفير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع البلدين تشهد في الوقت الراهن زخمًا كبيرًا بفضل التزام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الثنائي. وكشف أن إثيوبيا وسلطنة عُمان وقعتا، في وقت سابق من العام الجاري، مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، أعقبها عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية الثنائية. وأوضح أن هذه الخطوة أسهمت في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين.   وأضاف: «تشهد العلاقات بين سلطنة عُمان وإثيوبيا تقدمًا ملحوظًا، بما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع». وأشار إلى أن هذا التطور الإيجابي انعكس أيضًا على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تستورد سلطنة عُمان من إثيوبيا البن، والسمسم، والثروة الحيوانية، فيما تصدر إلى إثيوبيا مواد البناء، بما في ذلك منتجات الحديد والمواد البلاستيكية. وأضاف السفير بن ناظم أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤهلة لتحقيق مزيد من النمو، في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والرغبة المتبادلة في توسيع التعاون التجاري. وأشاد كذلك بالتقدم السريع الذي أحرزته إثيوبيا في مختلف القطاعات منذ توليه مهامه الدبلوماسية في أديس أبابا قبل نحو عام. وقال إن الزوار القادمين من سلطنة عُمان أعربوا عن إعجابهم بما حققته إثيوبيا من إنجازات تنموية، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تشجيع المزيد من السياح العُمانيين على زيارة البلاد. وأضاف: «إن التطور والتقدم السريعين اللذين تشهدهما إثيوبيا يعكسان الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، ويعززان اهتمام الزوار العُمانيين باستكشاف ما تزخر به من فرص سياحية واستثمارية». وأشار السفير إلى أن البلدين يعملان على توسيع التعاون في مجالات الاستثمار، والسياحة، والتبادل بين الشعبين، إلى جانب تعزيز الزيارات الرسمية والتجارية. وفي ختام حديثه، جدد السفير بن ناظم تأكيد تطلع سلطنة عُمان إلى تعزيز علاقاتها مع إثيوبيا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – وصل وزير التحول الرقمي والابتكار في جمهورية بنين، ماهونا أكبلوغان، مساء امس إلى أديس أبابا في مستهل زيارة عمل رسمية تستغرق خمسة أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون مع إثيوبيا في مجالات التحول الرقمي، والابتكار، والحوكمة. وكان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار أديس أبابا بولي الدولي السفير زريهون أبيبي، المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية. ومن المقرر أن يجري الوزير أكبلوغان، خلال الزيارة، مباحثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، لبحث سبل توسيع التعاون الثنائي وإقامة شراكات جديدة في المجالات الرئيسية المرتبطة بالتنمية الرقمية.   وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن المباحثات ستركز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي، ومنظومات الابتكار، وتحديث القطاع العام، وخدمات الحكومة الإلكترونية، والحوكمة الاستراتيجية، بما يعكس الأهمية المتزايدة للتنمية القائمة على التكنولوجيا في أفريقيا.   ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات بين إثيوبيا وجمهورية بنين، إلى جانب دفع التعاون الأفريقي المشترك في مجالات الابتكار الرقمي، وبناء القدرات المؤسسية، والتحول الاقتصادي الشامل.

  أديس أبابا، 4 أغسطس/ 2026 (إينا) سلّطت شبكة CNN الضوء على مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، واصفةً إياه بأنه أحد أبرز المشروعات الهندسية في أفريقيا، مؤكدةً أن تأثيره يمتد إلى ما هو أبعد من إثيوبيا ليشمل قطاع الطاقة في عدد من دول المنطقة. في تقريرٍ أعدّته ضمن برنامجها "ربط أفريقيا"، زارت الصحفية فيكتوريا روباديري، من شبكة CNN ، موقع سد النهضة الإثيوبي الكبير في غرب إثيوبيا، حيث استعرضت حجم المشروع وأبعاده، وأجرت مقابلة مع مديره، المهندس كيفلي هورو. وأشار التقرير إلى أنه، رغم اشتهار إثيوبيا عالميًا بصادراتها من البن، فإنها تشهد في السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا في قطاع الطاقة، في ظل مشروعات كبرى تهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية. موضحةً أن آلاف المهندسين وخبراء البناء نجحوا في تحويل منطقة كانت قاحلة إلى أكبر سد في أفريقيا، معتبرةً المشروع نموذجًا بارزًا للتميز الهندسي. وأكدت الشبكة أن السد لم يسهم فقط في تحسين إمدادات الكهرباء داخل إثيوبيا وإنارة حياة ملايين المواطنين، بل يُتوقع أن يؤدي دورًا محوريًا في تزويد عدد من دول الجوار بالطاقة الكهربائية، بما يعزز التكامل الاقتصادي والإقليمي. وأضاف التقرير أن سد النهضة مرشح لأن يصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، فضلًا عن كونه وجهة سياحية مستقبلية، نظرًا لما يتمتع به من مقومات طبيعية واستثمارية.   ونقلت CNN عن مدير مشروع سد النهضة، المهندس كيفلي هورون، تأكيده أن إثيوبيا تدير السد بطريقة لا تلحق ضررًا بدول المصب، مشيرًا إلى أن ما تردده مصر بشأن تأثير السد على حصتها من المياه لا يستند إلى أسس واقعية . وأوضح كيفلي أن ستة ملايين إثيوبي يستفيدون حاليًا من الكهرباء التي تولدها التوربينات الثلاثة عشر العاملة في السد، مضيفًا أن المشروع يمتلك القدرة على تزويد السودان وجيبوتي وكينيا وتنزانيا بالطاقة الكهربائية، فيما تتواصل الاستعدادات لتصدير الكهرباء إلى الصومال وجنوب السودان خلال المرحلة المقبلة. وقال كيفلي هورو، إن محطة توليد الطاقة الكهرومائية التابعة للسد تبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 5150 ميغاواط، مشيرًا إلى أنها تُعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وتمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء في إثيوبيا، إذ تساهم بأكثر من 50% من إجمالي إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية. أوضح أن أعمال إنشاء سد النهضة، المقام على النيل الأزرق، بدأت عام 2011، قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل الرسمي في سبتمبر 2025. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع تمثلت في الجوانب اللوجستية، موضحًا أن موقع السد يبعد نحو 1400 كيلومتر عن ميناء جيبوتي، الأمر الذي جعل نقل المعدات الثقيلة إلى موقع الإنشاء يستغرق ما بين 60 و90 يومًا. ومع تسليطها الضوء على الضخامة الهندسية للمشروع وآلية تمويله المحلي، وصفت الشبكة سد النهضة الإثيوبي الكبير بأنه أحد أبرز مشروعات البنية التحتية في أفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين، باعتباره إنجازًا هندسيًا وتنمويًا يعكس طموحات إثيوبيا في تعزيز قدراتها في مجال الطاقة.

أديس أبابا، 2 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن إثيوبيا قد طوّرت القدرة والمرونة المؤسسية اللازمة لمواجهة أي تهديد لوجودها الوطني، داعيًا إلى حلّ النزاعات الداخلية عبر الحوار. وفي مقابلة شاملة مع مؤسسة أمهرة الإعلامية، قال رئيس الوزراء إن إثيوبيا قد استخلصت العبر من إخفاقات وانقسامات الماضي، وهي الآن أكثر استعدادًا لمواجهة الجهود الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد أو عرقلة برنامجها الإصلاحي. وأضاف رئيس الوزراء آبي: "إثيوبيا اليوم ليست إثيوبيا الأمس"، مؤكدًا أن البلاد باتت أكثر وعيًا بنقاط ضعفها التاريخية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. وانتقد رئيس الوزراء الجماعات المسلحة العاملة في أجزاء من منطقتي أمهرة وأوروميا، قائلًا إن ادعاءاتها بالعمل من أجل المصلحة العامة تتناقض مع أفعالها على أرض الواقع.   وحثّ رئيس الوزراء الإثيوبيين على رفض نمط التحالفات المدمرة المتكرر، والعمل بدلاً من ذلك على حل الخلافات السياسية من خلال تقاليد البلاد العريقة في المصالحة والحوار وحل النزاعات على مستوى المجتمعات المحلية. وفي معرض حديثه عن اتفاقية بريتوريا لعام 2022 التي أنهت الحرب في شمال إثيوبيا، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد الاتفاقية بأنها نقطة تحول أفادت البلاد بأكملها من خلال إسكات البنادق والسماح باستئناف التنمية. وقال إن الاتفاقية هيأت الظروف لتوسيع البنية التحتية والاستثمار والنشاط الاقتصادي في مناطق أمهرة وتيجراي وعفار، وكذلك في جميع أنحاء إثيوبيا. ورفض رئيس الوزراء الادعاءات بأن منطقة أمهرة لم تشارك في اتفاقية بريتوريا ولم تستفد منها، واصفاً هذه الادعاءات بأنها غير صحيحة. كاذبة وذات دوافع سياسية. وقال إن ممثلين عن المنطقة شاركوا في المداولات على مستوى الحكومة وحزب الازدهار، وأن تنفيذ الاتفاقية قد دعم التنمية في المنطقة. كما وصف رئيس الوزراء آبي أحمد التحول الوطني الأوسع نطاقًا في إثيوبيا بأنه عملية طويلة الأمد تتطلب مشاركة شعبية واسعة، وصبرًا، والتزامًا مؤسسيًا مستدامًا. وأقرّ بأن لدى بعض المواطنين مخاوف مشروعة بشأن جوانب من برنامج الإصلاح الحكومي، وقال إن الاستجابة لهذه المخاوف تظل مسؤولية الحكومة. وفي الوقت نفسه، أكد أن الروايات السياسية القائمة على نظريات المؤامرة، والمنفصلة عن الحقائق، تُهدد التماسك الوطني وتقوض مستقبل البلاد. وأوضح رئيس الوزراء كذلك أن عملية الإصلاح في إثيوبيا قد أثارت ردود فعل متباينة بين الفاعلين السياسيين المحليين وأفراد الجالية الإثيوبية في الخارج، حيث تحرك بعض المعارضة مصالح شخصية، أو معلومات مضللة، أو توقعات غير واقعية بشأن وتيرة التغيير واتجاهه. وبالنظر إلى التاريخ السياسي لإثيوبيا، قال رئيس الوزراء إن البلاد شهدت مراراً محاولات للاستيلاء على السلطة بالعنف، في حين أنها تمتلك في الوقت نفسه تقاليد راسخة في التعايش والتكامل وبناء الأمة. واختتم رئيس الوزراء آبي أحمد حديثه قائلاً إن مستقبل إثيوبيا سيعتمد على المثابرة والوحدة الوطنية والفهم الواقعي والقدرة على دعم الإصلاحات من خلال المشاركة السياسية السلمية والتنمية الشاملة. كما شدد على أن تحول البلاد يجب أن يُبنى بشكل جماعي لا من خلال الصراع أو التدخل الخارجي .

أديس أبابا، 1 أغسطس 2026 (إينا) — أكد رئيس شبكة الباحثين في تقييم الأثر بإفريقيا، البروفيسور أموس نجوغونا، أن إثيوبيا تبرز كنموذج رائد للتحول التنموي في القارة الإفريقية، من خلال تطويرها الحضري، واعتمادها التقنيات الرقمية، وانفتاحها على الاستثمارات متعددة الجنسيات. وشدد رئيس الشبكة، وهي منظمة إفريقية غير ربحية تُعنى بتمكين صناع القرار من خلال التقييمات القائمة على الأدلة، والتدريب، ودعم السياسات العامة في مختلف أنحاء إفريقيا، على ضرورة تسريع أجندة التكامل القاري، وإيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية. وقال البروفيسور نجوغونا، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن مسيرة التحول التي تشهدها إثيوبيا تقدم دروسًا مهمة لدول القارة، في وقت تعمل فيه البلدان الإفريقية على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة من خلال سياسات تستند إلى الأدلة وتعزيز التعاون الإقليمي. وأشاد بجهود إثيوبيا في مجالات التنمية الحضرية، واعتماد التكنولوجيا الرقمية، وانفتاحها على الاستثمارات متعددة الجنسيات، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي. وقال: «بوصفي كينيًا، فإنني معجب بالنهج الإثيوبي»، مضيفًا أن أسلوب البلاد في التنمية الحضرية، واستخدام التكنولوجيا، وجهودها في استقطاب الشركات متعددة الجنسيات، أسهمت بصورة كبيرة في دفع عجلة التنمية. واستشهد باستثمارات شركة «سفاريكوم إثيوبيا» باعتبارها نموذجًا يوضح كيف يمكن للاستثمارات متعددة الجنسيات أن تضفي حيوية جديدة على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وتدعم جهود التنمية الوطنية. وأضاف أن إثيوبيا، بوصفها مقر الاتحاد الإفريقي والدبلوماسية الإفريقية، ومهد البشرية، تتمتع بموقع يؤهلها للقيام بدور ريادي في بلورة حلول للتحديات التنموية المشتركة التي تواجه القارة. وأوضح رئيس شبكة الباحثين في تقييم الأثر بإفريقيا أن أبرز التحديات التي تواجه إفريقيا، ومنها بطالة الشباب، وانعدام الأمن الغذائي، والصحة، والمياه والصرف الصحي، وتغير المناخ، والتوسع الحضري المتسارع، تمثل قضايا مشتركة تستدعي استجابات منسقة على مستوى القارة. وأكد أن البحث العلمي يؤدي دورًا محوريًا في تحديد التحديات التنموية، وتصميم الحلول العملية، ودعم صناع القرار في اتخاذ قرارات مستنيرة. وقال: «ينبغي أن يستند تخصيص الموارد لمعالجة هذه التحديات إلى نتائج البحوث»، مشددًا على أهمية تبني سياسات عامة قائمة على الأدلة. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الباحثين الأفارقة من أجل وضع أطر عمل مشتركة تدعم أجندة التكامل الإفريقي، وتسهم في صياغة حلول إفريقية للمشكلات التي تواجه القارة. كما أكد البروفيسور نجوغونا أهمية المضي قدمًا في المبادرات التي تسهل حرية تنقل الأشخاص، وتعزز التعاون بين الدول الإفريقية، وتتيح لها تبادل الخبرات والتجارب، مع احترام الخصوصية الوطنية لكل دولة. وأشار إلى أن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ترتكز بصورة أساسية على الاعتماد على الذات، وتعزيز الروح الوحدوية الإفريقية، وتبني حلول واستراتيجيات محلية لتحقيق تحول اجتماعي واقتصادي مستدام.

أديس أبابا، 1 أغسطس 2026 (إينا) — أشاد السفيران المنتهية مهامهما لكل من الهند وفنلندا بزخم الإصلاحات التي تشهدها إثيوبيا، وبالتنامي المستمر لجاذبيتها كوجهة للاستثمار الدولي. وأكد الدبلوماسيان أنهما شاهدا عن قرب التحول الاقتصادي الذي تشهده إثيوبيا خلال فترة عملهما، مشيرين إلى أن التوسع في البنية التحتية والإصلاحات المؤسسية يسهمان في تعزيز مكانة البلاد كوجهة أكثر جذبًا للاستثمارات الدولية والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد. وقال السفيران، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات تحديث الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وبناء السلام، معربين عن ثقتهما في استمرار مسار الإصلاحات وتعميقه خلال المرحلة المقبلة. كما أعربا عن ثقتهما بأن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز انخراط المستثمرين الدوليين وشركاء التنمية في السوق الإثيوبية. وقال سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، إن الإصلاحات الجارية والمشروعات الكبرى للبنية التحتية تضع الأسس لنمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة التنافسية لإثيوبيا على المستوى الدولي. واستنادًا إلى تجربة الهند التنموية، أشار راي إلى أن التوسع العمراني السريع ومشروعات البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك مشروع إنشاء المطار الدولي الجديد في بيشوفتو، تمثل عوامل رئيسية من شأنها تعزيز جاذبية إثيوبيا أمام المستثمرين الأجانب، ولا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.   وكشف أن استثمارات هندية إضافية يجري الإعداد لها، بما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال الهندي بالآفاق الاقتصادية لإثيوبيا. ووصف راي إثيوبيا بأنها من أكثر الدول استقرارًا في منطقة القرن الإفريقي، مشيدًا بدورها في تعزيز السلام والأمن الإقليميين. وفيما يتعلق بالتقدم الديمقراطي، أثنى السفير على المشاركة الواسعة في الانتخابات العامة التي أُجريت في الأول من يونيو، ولا سيما الإقبال الكبير من قبل الشباب، كما رحب بمسار الحوار الوطني، واصفًا إياه بأنه آلية مؤسسية موثوقة لمعالجة الخلافات عبر حوار سلمي وشامل تقوده الإرادة الوطنية. وقال: «شهد الحوار الوطني مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع». وأضاف: «ويبرهن ذلك على التزام إثيوبيا بمعالجة الخلافات بالوسائل السلمية، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية واستمرار مسيرة التنمية». كما استذكر السفير التعاون الوثيق بين إثيوبيا والهند داخل الأمم المتحدة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2023، مشيرًا إلى أن البلدين تبنيا مواقف متقاربة بشأن العديد من القضايا الدولية. وأضاف أن انضمام إثيوبيا إلى مجموعة «بريكس» أتاح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين أديس أبابا ونيودلهي، في ظل التواصل المستمر بين قيادتي البلدين عبر منصات المجموعة. من جانبها، أشادت سفيرة فنلندا المنتهية مهامها، سينيكا أنتيلا، بالتحولات التي شهدتها إثيوبيا خلال السنوات الثلاث التي قضتها في منصبها، مؤكدة أن حجم التغيير كان واضحًا وملموسًا. وقالت: «إثيوبيا تنفتح على العالم، وتمضي في مسار التحديث. ويمكننا أن نرى هذا التحول على أرض الواقع. وخلال السنوات الثلاث التي أمضيتها في أديس أبابا، شهدت المدينة تغيرًا لافتًا». وأوضحت أن فنلندا ترى فرصًا متزايدة لتعميق التعاون مع إثيوبيا بما يتجاوز برامج المساعدات التنموية التقليدية، ليشمل مجالات التجارة، والاستثمار، والابتكار، والتكنولوجيا الرقمية، وريادة الأعمال. وأشارت إلى أن شركات فنلندية، من بينها «نوكيا» و«فايسالا»، تنشط بالفعل في إثيوبيا، مؤكدة وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، ومنظومات الابتكار، والاقتصاد الأخضر. كما جددت السفيرة دعم فنلندا لأولويات إثيوبيا التنموية، بما في ذلك استعداداتها لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) العام المقبل. وكشفت أن دول الشمال الأوروبي تعتزم تنظيم قمة للسيارات الكهربائية في إثيوبيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون في النقل المستدام والتكنولوجيا الخضراء. وأكدت أن فنلندا ستواصل دعمها لإثيوبيا من خلال التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن التعاون المستقبلي سيركز بصورة متزايدة على الشراكات التجارية، واستثمارات القطاع الخاص، والتعاون القائم على التكنولوجيا والابتكار.

أديس أبابا، 1 أغسطس 2026 (إينا) — جددت إثيوبيا تأكيد التزامها الراسخ بدعم السلام والأمن والاستقرار في الصومال. كما أكدت مواصلة دعمها لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، والجهود الإقليمية الرامية إلى الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في منطقة القرن الإفريقي. وجاء ذلك خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات البلدان المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، التي عُقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث ناقش القادة وممثلو الدول المساهمة مستقبل البعثة والاستجابة الجماعية للتهديدات الأمنية المستمرة في الصومال. وأكد الوفد الإثيوبي، في كلمته أمام القمة، أن الحفاظ على المكاسب المحققة في مكافحة الإرهاب يمثل مسؤولية إقليمية مشتركة. وجددت إثيوبيا عزمها على الحيلولة دون أي تراجع في الإنجازات التي تحققت على مدى سنوات من العمليات المشتركة للاتحاد الإفريقي، والتعاون مع الصومال والشركاء الدوليين.   وشدد الوفد على أن التضحيات التي قدمها آلاف الجنود والمدنيين من الصومال، وإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وبوروندي، وجيبوتي، الذين فقدوا أرواحهم في سبيل تحقيق السلام، يجب ألا تذهب سدى. وأكد أن صون هذه المكاسب يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في الصومال، وتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي بأكملها. كما جددت إثيوبيا التزامها بمواصلة دعم جهود الاتحاد الإفريقي لتحقيق الاستقرار في الصومال، وتعميق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ السلام المستدام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز المؤسسات الأمنية الصومالية. وسلطت القمة الضوء أيضًا على الأهمية الاستراتيجية لتنسيق العمل الإقليمي، في وقت تدخل فيه بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال مرحلة حاسمة لدعم عملية الانتقال الأمني وبناء مؤسسات الدولة في الصومال. وأشار الوفد الإثيوبي إلى أن أفراد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية يشاركون، منذ أكثر من عقدين، في بعثات الاتحاد الإفريقي المتعاقبة في الصومال، حيث أدوا مهامهم بتفانٍ ومهنية وشجاعة، وأسهموا بصورة كبيرة في تعزيز السلام والأمن الإقليميين، رغم ما تكبدوه من تضحيات بشرية ومادية كبيرة. وفي ختام مشاركته، أكد الوفد الإثيوبي أن تحقيق سلام دائم في الصومال يظل عنصرًا أساسيًا لضمان الأمن، والتكامل الاقتصادي، والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، مجددًا التزام إثيوبيا بمواصلة دعم الحلول الإفريقية المشتركة لتعزيز السلام والأمن في القارة.

أديس أبابا، 1 أغسطس 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد أن التقدم نحو الازدهار من خلال فلسفة مدمّر (التآزر)، القائمة على التكامل والوحدة والتقدم الجماعي، يمثل المسار الوحيد القادر على ضمان التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الدائم في إثيوبيا. وقال رئيس الوزراء، في مقابلة مع مؤسسة أمهرة الإعلامية، إن مسار الإصلاح في إثيوبيا تشكل من خلال مشاورات وطنية واسعة هدفت إلى صياغة رؤية مشتركة لبناء الدولة، والتحول الاقتصادي، وترسيخ الاستقرار السياسي. وأوضح أنه عقب إطلاق أجندة الإصلاح عام 2018، أجرت الحكومة مشاورات موسعة مع المؤسسات، والخبراء، والقوى السياسية، ومختلف مكونات المجتمع في أنحاء البلاد. وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت بصورة كبيرة في استكشاف الإمكانات التنموية لإثيوبيا، وتحديد المتطلبات اللازمة لبناء الدولة على أساس التعاون والشراكة. وأضاف أن تلك المشاورات ساعدت، على وجه الخصوص، في بلورة توجه وطني واضح من خلال بناء توافق حول أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. ولفت إلى أن المشاورات العامة التي أُجريت في مختلف أنحاء إثيوبيا مكّنت الحكومة من فهم تطلعات المواطنين وهواجسهم بصورة أفضل.   وأوضح أن النقاشات، بما في ذلك تلك التي جرت في إقليم أمهرة، أظهرت أن الإثيوبيين يشتركون في تطلعات أساسية تتمثل في تحقيق السلام، والتنمية، والعدالة، والتقدم الوطني. وقال رئيس الوزراء إن الانقسام السياسي والتشتت الاقتصادي برزا باعتبارهما من أبرز التحديات التي كشفت عنها عملية المشاورات، مضيفًا أن مناقشات الإصلاح أفرزت أفكارًا تستهدف معالجة هذه الانقسامات وبناء مستقبل وطني أكثر تماسكًا. وأكد آبي أحمد أن فتح المجال السياسي أو تحرير الاقتصاد كلٌ على حدة لن يكون كافيًا لإحداث تغيير دائم. وأضاف أن تحقيق تقدم مستدام يتطلب تنفيذ تحول سياسي واقتصادي متزامن، يقوم على التعاون، والشمول، ووحدة الهدف الوطني. وقال: «لذلك اعتمدنا إطارًا يقوم على قناعة مفادها أن السير معًا نحو الازدهار من خلال فلسفة مدمّر هو السبيل الوحيد القادر على ضمان بقاء إثيوبيا». وفي سياق حديثه عن التطور التاريخي للدولة الإثيوبية، أولى رئيس الوزراء اهتمامًا خاصًا للعلاقة التاريخية بين شعبي الأمهرة والأورومو، واصفًا إياهما بأنهما من الركائز الأساسية في مسيرة بناء الدولة والتنمية الوطنية. وأوضح أن الشعبين ارتبطا عبر قرون طويلة بعلاقات وثيقة من خلال المصاهرة، والتحالفات السياسية، والتجارة، والتبادل الثقافي، والمؤسسات المشتركة، بما جعل علاقتهما إحدى الدعائم الرئيسة في التطور التاريخي لإثيوبيا. وأضاف أن الأمهرة والأورومو، اللذين يشكلان معًا نسبة كبيرة من سكان البلاد ومساحتها، طورا روابط اجتماعية وسياسية عميقة عبر الزيجات التقليدية، وأنظمة التبني العرفية، والتحالفات الممتدة عبر التاريخ. واستشهد بأمثلة تاريخية، من بينها سلطنتا شوا ويفات، وسلالات غوندار ويجو وويري هيمينو، باعتبارها شواهد على مستوى الاندماج الذي أسهم في تشكيل إثيوبيا عبر القرون.   وأكد رئيس الوزراء أن شعوب إثيوبيا تقدمت، وكافحت، وحلمت معًا على امتداد تاريخها، وأن إثيوبيا الحديثة نشأت نتيجة هذا المسار الطويل من الاندماج والعمل المشترك. وقال: «لا يمكن تصور الإمبراطور منليك الثاني من دون راس غوبينا، كما لا يمكن تصور راس غوبينا من دون الإمبراطور منليك الثاني. لقد بُنيت إثيوبيا الحديثة بفضل تكامل جهود هذين الشعبين العظيمين». ووصف رئيس الوزراء انتصار معركة عدوة بأنه أوضح تجسيد للوحدة الوطنية الإثيوبية، موضحًا أن قادة من مختلف الأقاليم والمكونات وقفوا جنبًا إلى جنب دفاعًا عن سيادة البلاد، وحققوا انتصارًا تاريخيًا على العدوان الاستعماري. كما أشار إلى انتفاضتي فلاحي غوجام وبالي بوصفهما مثالين على النضال المشترك للإثيوبيين ضد الإقطاع، ومن أجل العدالة والتحول الاجتماعي. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن قرونًا من التعايش، والتجارة، والمصاهرة، والاندماج الاجتماعي، أسهمت في ترسيخ تقليد إثيوبي فريد يقوم على الوحدة في إطار التنوع. وأضاف أن هذا الإرث التاريخي لا يزال يمثل إحدى أهم نقاط القوة الاستراتيجية لإثيوبيا، وهي تمضي في مسيرتها نحو تحقيق السلام، والازدهار، والتجدد الوطني.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أعلنت ميانمار عزمها إرسال وفد إلى إثيوبيا لدراسة تجربة البلاد في الحوار الوطني، ووصفت النهج الإثيوبي في تعزيز السلام ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بأنه نموذج قيّم يستحق الاستفادة منه. وجاء ذلك خلال مباحثات جمعت رئيس ميانمار، مين أونغ هلاينغ، بسفير إثيوبيا لدى اليابان والمبعوث الخاص، السفير دابا دبيلي. وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منشور عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وعددًا من القضايا الإقليمية، إلى جانب أوضاع المواطنين الإثيوبيين المقيمين في ميانمار.   وخلال اللقاء، قال الرئيس مين أونغ هلاينغ إن إثيوبيا وميانمار تواجهان تحديات معاصرة متشابهة، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة الأسباب الكامنة وراء الخلافات والنزاعات. وأشاد بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في دفع الحوار الوطني الشامل، رغم التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، واصفًا التجربة الإثيوبية بأنها جديرة بالإعجاب وتزخر بالدروس التي يمكن الاستفادة منها. وأضاف أنه، ومن أجل الاستفادة من هذه التجربة، ستوفد ميانمار بعثة متخصصة إلى إثيوبيا لدراسة مسار الحوار الوطني عن كثب. من جانبه، استعرض السفير دابا دبيلي أمام الرئيس الميانماري آخر التطورات السياسية والاقتصادية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تحقق نموًا اقتصاديًا متسارعًا بفضل إصلاحاتها الاقتصادية الكلية، مع نجاحها في تجاوز العديد من التحديات الداخلية والخارجية.   كما سلط الضوء على الإصلاحات الجارية في إثيوبيا، الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الوطنية، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة تعميق التعاون الثنائي مع ميانمار. من جهته، هنأ الرئيس مين أونغ هلاينغ إثيوبيا على تنظيم انتخاباتها العامة الأخيرة في أجواء سلمية، ونقل أطيب تمنياته إلى رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد. وأكد أن قدرة إثيوبيا على الصمود ومواصلة تحقيق التقدم تمثل تجربة مهمة للدول التي تواجه تحديات مماثلة، معربًا عن ثقته في أن التجربة الإثيوبية يمكن أن تشكل مرجعًا مهمًا لجهود ميانمار في بناء السلام.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أعادت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) رسميًا افتتاح بعثتها في الخرطوم، في خطوة تعكس تجدد الانخراط الإقليمي لدعم السلام والاستقرار في السودان ومنطقة القرن الإفريقي، وذلك عقب استئناف السودان مشاركته الكاملة في أنشطة الهيئة مطلع العام الجاري. وأعاد الأمين التنفيذي لـ«إيغاد»، ورقينه غبييهو، افتتاح البعثة رسميًا خلال زيارته رفيعة المستوى إلى السودان، مؤكدًا التزام المنظمة الإقليمية بدعم مسار يقوده السودانيون لتحقيق السلام الدائم والتعافي. وقال ورقينه، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، إن البعثة ستستأنف دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين «إيغاد» وحكومة السودان والشعب السوداني، بما يعزز الحوار والشراكة والتعاون. وأضاف: «تأكيدًا على التزام إيغاد الراسخ بمساندة السودان في رحلته نحو السلام والاستقرار والتعافي، قمت اليوم بإعادة افتتاح بعثة إيغاد لدى جمهورية السودان رسميًا». وأوضح أن إعادة افتتاح البعثة تعكس التزامًا متجددًا من جانب الهيئة بدعم الحوار ومرافقة السودان في مساعيه لتحقيق سلام دائم وتعافٍ مستدام. وخلال زيارته إلى الخرطوم، أجرى ورقينه مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تناولت تطورات الأوضاع في السودان والمسؤولية الجماعية لدفع عملية سلام مستدامة يقودها السودانيون.   كما عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، لبحث الخطوات المطلوبة لدفع مسيرة السودان نحو السلام والاستقرار والتعافي. وقال: «بصفتنا إيغاد، نواصل التزامنا بدعم جهود السودان لتحقيق سلام دائم وتعافٍ مستدام. وتتطلب هذه المسيرة عملًا مشتركًا بين الحكومة السودانية وإيغاد وشركائنا، يجمعهم هدف واحد يتمثل في استعادة سودان آمن ومستقر لصالح شعبه». وأكد أن الهيئة ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتعافي في السودان.   وأضاف: «إن مستقبل منطقتنا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل السودان»، مشددًا على أن إحلال السلام في السودان لا يمثل ضرورة للاستقرار الإقليمي فحسب، بل يعد أيضًا أمرًا حيويًا بالنسبة لملايين السودانيين المتأثرين بالنزاع. وهدفت زيارة الأمين التنفيذي إلى الخرطوم إلى التواصل مع القيادة السودانية، وتقييم التطورات على الأرض، وتعزيز الحوار والتضامن والتعاون الإقليمي. وتأتي إعادة افتتاح البعثة في وقت تعزز فيه «إيغاد» انخراطها مع السودان، عقب عودة البلاد إلى المشاركة الفاعلة في أنشطة المنظمة الإقليمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي وتنسيق الجهود الرامية إلى إحلال السلام. ويظل استقرار السودان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالأمن والسلام في منطقة القرن الإفريقي، حيث تواصل «إيغاد» أداء دور محوري في تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي. وتواصل إثيوبيا، بصفتها عضوًا مؤسسًا في «إيغاد» ومقرًا لعدد من المكاتب الإقليمية التابعة للمنظمة، دعم الآليات الإقليمية الرامية إلى معالجة التحديات المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — جددت إثيوبيا والمملكة المغربية التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على توسيع التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، والتعليم، والتصنيع، وبناء القدرات. وجاء التأكيد على هذا الالتزام خلال حفل نظمته سفارة المملكة المغربية في أديس أبابا بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتولي جلالة الملك محمد السادس العرش. وقال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في كلمة ألقاها نيابة عن سفيرة المغرب لدى إثيوبيا، نزهة علوي، إن العلاقات التاريخية بين البلدين تستند إلى أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة لتحقيق التنمية في القارة الإفريقية.   وأوضح أن التعاون الثنائي يواصل توسعه في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها التجارة، والاستثمار، وبناء القدرات. وأضاف: «تواصل شراكتنا مع إثيوبيا تعميق تعاونها في القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس رؤيتنا المشتركة القائمة على التضامن والتعاون والازدهار المشترك لإفريقيا». وأشار إلى أن المغرب يواصل التزامه بدعم التكامل الإقليمي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، بما يسهم في تحقيق نمو مشترك على مستوى القارة. من جانبه، أكد ممثل وزارة الخارجية الإثيوبية، أمسالو تيزازو، أن إثيوبيا والمغرب تربطهما علاقات تاريخية تقوم على التضامن والاحترام المتبادل والشراكة.   وأضاف أن البلدين يواصلان العمل المشترك من خلال التعاون الثنائي، إلى جانب التنسيق في المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف، مع تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار أمسالو إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نموًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار، مؤكدًا في الوقت ذاته وجود فرص كبيرة غير مستغلة لتوسيع التعاون في قطاعات الزراعة، والتصنيع، والتعليم، والتجارة، والاستثمار. وقال: «تظل إثيوبيا ملتزمة التزامًا كاملًا بالعمل الوثيق مع المغرب للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق جديدة».   وأضاف أن البلدين يتطلعان إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، بما يسهم في استكشاف فرص إضافية للتعاون الثنائي وتعميق الشراكة بينهما. وشهد حفل الاحتفال حضور عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، والسفراء، والدبلوماسيين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، في تأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون المتنامي بين إثيوبيا والمملكة المغربية.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — صعّدت قيادات الجناح المتشدد في جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، وفي مقدمتها رئيس الجبهة دبريصيون غبرميكائيل، خطابها الداعي إلى الحرب، من خلال حشد الرأي العام والتحريض والتعبئة لصالح مواجهة عسكرية مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. ونظم كبار قادة الفصيل سلسلة من اللقاءات الجماهيرية في مختلف أنحاء إقليم تيغراي، دعوا خلالها السكان إلى الاستعداد لما وصفوه بـ«الحرب الحتمية». وفي المقابل، أدان عدد من القيادات السابقة في جبهة تحرير شعب تيغراي، التي وصفتها التقارير بأنها تتبنى مواقف أكثر اعتدالًا، ومن بينهم أول رئيس للإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي، غيتاتشو ردا، الحملة التي يقودها الفصيل، معتبرين أنها تدفع الإقليم نحو مزيد من الدمار. وفي مقابلة حديثة، قال الرئيس السابق لإدارة إقليم تيغراي، غبرو أسرات، إن جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة أصبحت بمثابة «حصان طروادة» يخدم قوى مناهضة لإثيوبيا. وأضاف أن الفصيل يعمل بما يخدم مصالح أطراف خارجية، من بينها النظام الإريتري وجهات أخرى، تسعى إلى زعزعة استقرار إثيوبيا. وأكد غبرو أن الجبهة تواصل التواصل مع أطراف خارجية بشأن قضايا تندرج، بموجب اتفاق بريتوريا، ضمن الصلاحيات الدستورية للحكومة الفيدرالية الإثيوبية. وكشف كذلك أن الفصيل احتفظ بأسلحة ثقيلة وعمل على تعزيز هياكله العسكرية، بدلًا من استكمال عملية نزع السلاح المتفق عليها. وفي مقابلة مماثلة، قال رئيس أمانة مجلس وزراء الإدارة الإقليمية المؤقتة في تيغراي، البروفيسور كينديا غبريهيوت، إن ما وصفها بـ«الزمرة الإجرامية» التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي تنتهج مسارًا قد يعيد الإقليم إلى دوامة جديدة من الصراع المدمر. وحذر من محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار، معربًا عن قلقه إزاء مساعٍ لتشكيل تحالفات تضم أطرافًا مناهضة للسلام داخل إثيوبيا وخارجها. وأشار إلى ما يُعرف بتحالف «سمدو»، موضحًا أن بعض الجهات تعمل على الترويج لترتيبات تهدف إلى تصعيد التوترات وتقويض استقرار إثيوبيا. وشدد على ضرورة رفض أي محاولات لإشعال الصراع مجددًا من قبل جميع الأطراف الملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة. وقال: «يجب أن يسود سلام دائم في المنطقة، وينبغي أن ندين بقوة مثل هذه التحالفات غير المشروعة. لقد عايشت الحرب الأخيرة عن قرب، وأدرك حجم المعاناة الهائلة التي خلفتها في تيغراي». وفي الوقت الراهن، يردد عدد من الشخصيات السياسية الإثيوبية ومسؤولي جبهة تحرير شعب تيغراي السابقين المخاوف ذاتها. ويؤكد هؤلاء ضرورة الحيلولة دون اندلاع حرب كارثية جديدة، من خلال مواصلة يقظة المجتمع الدولي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، وتقديم دعم واضح للحوار السياسي السلمي. كما يدعون إلى ممارسة ضغوط دولية حازمة على جبهة تحرير شعب تيغراي. وفي هذا السياق، قال أحد المحللين السياسيين لوكالة الأنباء الإثيوبية: «يجب أن تستمر الضغوط الدولية على جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، لأن السلام لم يترسخ بعد، ولأن منع اندلاع حرب جديدة أقل تكلفة بكثير من التعامل مع تداعياتها». وفي هذا المنعطف الحرج، تواصل شخصيات سياسية إثيوبية ومسؤولون سابقون في الجبهة يوصفون بأنهم أصحاب مواقف عقلانية التعبير عن المخاوف ذاتها، مؤكدين أن تجنب كارثة جديدة يتطلب استمرار الانخراط الدبلوماسي ودعمًا لا لبس فيه للحوار السياسي السلمي. ويرى هؤلاء أن تصاعد الضغوط الدولية على جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة ينبغي ألا يُنظر إليه باعتباره إجراءً رمزيًا، بل خطوة وقائية للحفاظ على السلام. وقال محلل سياسي آخر: «يجب أن تستمر الضغوط العالمية على جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، لأن السلام لم يُضمن بعد، ولأن منع الحرب المقبلة أقل كلفة بكثير من الاستجابة لها بعد اندلاعها».

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، أوليفييه ندوهونغيريهي، التزام بلاده بتعميق التعاون مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات متميزة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وقال الوزير، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا ورواندا بحاجة إلى توسيع حجم التبادل التجاري، ولا سيما في مجالي الصادرات والواردات. وأوضح أن البلدين يتعاونان أيضًا في القطاع الصحي، لافتًا إلى أن 130 طالبًا روانديًا يواصلون دراساتهم العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في مؤسسات صحية إثيوبية. وأضاف أن أفرادًا من قوات الدفاع الرواندية، إلى جانب عناصر من الشرطة الدولية، تلقوا تدريبات في إثيوبيا. وأشار إلى أن إثيوبيا ورواندا تُعدان من الدول الإفريقية الرائدة في تبني مبادئ الوحدة الإفريقية، وتعملان منذ سنوات على تعزيز وحدة القارة وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها. وأكد أن التعاون القائم بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا يدعم جهود تحقيق مزيد من الوحدة والتكامل الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية.   وفيما يتعلق بالجهود الجارية لإصلاح المنظومتين المؤسسية والمالية للاتحاد الإفريقي، أوضح الوزير أن الدور القيادي للدول الإفريقية، وفي مقدمتها إثيوبيا، يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان تمويل عدد أكبر من المشروعات من داخل القارة. وأضاف أن الموارد التي تزخر بها إفريقيا، بما في ذلك شريحة الشباب، والأراضي الزراعية الخصبة، والثروات الطبيعية، ينبغي توظيفها على نحو أمثل لجعل القارة من أكثر مناطق العالم ازدهارًا. وأشار ندوهونغيريهي إلى أن التحديات لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشمل أيضًا ضرورة تغيير أنماط التفكير. وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الوزير على أهمية تعزيز التجارة البينية الإفريقية، موضحًا أن العديد من الدول الإفريقية لا تزال تواجه عوائق تجعل التجارة داخل القارة أكثر صعوبة من التجارة مع مناطق أخرى في العالم. ولفت إلى أن رواندا كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفيما يتعلق بتغير المناخ، أكد الوزير أن هذه القضية تمس القارة بأكملها، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والمعارف بين دول الجنوب، بما في ذلك الاستفادة من التجربة الإثيوبية في التخفيف من آثار تغير المناخ، من شأنه أن يدعم جهود التنمية ويحافظ على البيئة. وأضاف أن إثيوبيا ورواندا ستواصلان تبادل أفضل الممارسات من خلال التعاون الثنائي، وكذلك عبر منصات الاتحاد الإفريقي.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — تكثف إثيوبيا وكندا جهودهما لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال توسيع التجارة والاستثمار المباشرين، في إطار مساعٍ مشتركة لإقامة روابط تجارية تتيح وصول الصادرات الإثيوبية إلى السوق الكندية دون وسطاء. وقال سفير إثيوبيا فوق العادة والمفوض لدى كندا، تيودروس غيرما، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن التركيز المتجدد على التجارة المباشرة يعكس التزام البلدين بالارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى جانب علاقاتهما السياسية والإنسانية الراسخة. وأضاف أنه مع احتفال إثيوبيا وكندا بمرور ستة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، يعمل البلدان على الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية من خلال إيجاد فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين مجتمعَي الأعمال. وأشار إلى أن البلدين أقاما علاقات دبلوماسية رسمية عام 1965، بعد افتتاح إثيوبيا بعثتها الدبلوماسية في كندا عام 1962. وأوضح أن الشراكة الثنائية شهدت نموًا مطردًا منذ ذلك الحين، فيما تركز الجهود الأخيرة بصورة متزايدة على تعزيز التعاون التجاري وتوسيع وصول الصادرات الإثيوبية مباشرة إلى الأسواق الكندية. وقال السفير: «نحتفل هذا العام بالذكرى الستين للعلاقات الثنائية بين بلدينا، وهي علاقات شهدت تطورًا مستمرًا على المستويات الاقتصادية والدبلوماسية، وكذلك في مجال العلاقات بين الشعبين». وأضاف أن الحكومتين تمنحان في المرحلة الحالية أولوية لتوسيع التجارة والاستثمار، بالتزامن مع تنفيذ إثيوبيا إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للأعمال. وأوضح أن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي نجحت في فتح قطاعات كانت مغلقة سابقًا أمام المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات، بينما تركز المرحلة الثانية على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقال: «جرى تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل، وقد ركزت أساسًا على فتح الاقتصاد الإثيوبي أمام المنافسة الدولية، وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية للدخول والمنافسة إلى جانب الشركات المحلية، خاصة في القطاعات التي كانت حكرًا على المستثمرين المحليين، مثل قطاع الاتصالات». وأضاف: «أما المرحلة الثانية من الإصلاح، فتركز على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة الأعمال والاستثمار في إثيوبيا».   وأكد السفير تيودروس أن هذه الإصلاحات أوجدت ظروفًا مواتية للشركات الكندية الراغبة في الاستثمار في إثيوبيا، لا سيما في قطاعات التعدين، والتصنيع، والزراعة. وأشار إلى أنه رغم أن العلاقات التجارية بين البلدين ارتبطت تقليديًا بقطاع الطيران، حيث تشغل الخطوط الجوية الإثيوبية أكثر من 36 طائرة من طراز «بومباردييه Q400» الكندية الصنع، فإن الجانبين يسعيان حاليًا إلى تنويع التعاون ليشمل مجالات أوسع في التجارة والاستثمار. وأوضح أن من أبرز الأولويات في المرحلة المقبلة إنشاء روابط تجارية مباشرة بين المصدرين الإثيوبيين والمستوردين الكنديين، بما يعزز حضور المنتجات الإثيوبية في السوق الكندية. وأضاف أنه على الرغم من تصدير إثيوبيا البن، والمنسوجات، والسمسم، والزهور المقطوفة إلى كندا، فإن معظم هذه المنتجات تصل إلى المستهلك الكندي عبر وسطاء في دول مثل الولايات المتحدة وهولندا. وقال: «نركز حاليًا على إنشاء روابط مباشرة بين المصدرين الإثيوبيين والمستوردين الكنديين فيما يتعلق بمنتجاتنا التصديرية، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاع البن». وشدد على أن المشكلة لا تكمن في وجود قيود على دخول السوق الكندية، موضحًا: «بصراحة، لا توجد عوائق قانونية أو جمركية تحد من وارداتنا إلى كندا، لكن غياب العلاقات التجارية القوية بين المصدرين الإثيوبيين والمستوردين الكنديين هو السبب الرئيس لهذه المشكلة، ولذلك نعمل على معالجتها من جذورها». وأعرب السفير عن ثقته بأن تعزيز العلاقات المباشرة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين سيسهم في زيادة الصادرات الإثيوبية، وتمكين المنتجين من تحقيق قيمة مضافة أكبر، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين إثيوبيا وكندا، بالتزامن مع احتفالهما بمرور ستين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أكد ممثلو الأحزاب السياسية المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني أن المؤتمر يشهد نقاشات بناءة تهدف إلى تعزيز التوافق بشأن القضايا الوطنية الأساسية، وبناء إثيوبيا أفضل. وكانت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية قد أطلقت أعمال المؤتمر الوطني في 15 يوليو 2026، بمشاركة أكثر من أربعة آلاف مندوب يمثلون مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب مشاركين من الخارج.   وقال ممثل حزب الحركة الوطنية للأمهرة، طاهر محمد، ورئيس حزب كوتشا الديمقراطي الشعبي، غنيني غيربو، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن مؤتمر الحوار الوطني أسس لثقافة جديدة للحوار في إثيوبيا. وأضافا أن المؤتمر يمضي في أجواء سلمية وتشاركية، ويرتكز على أولوية الأفكار بين المشاركين، مع تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية أو الفئوية عند مناقشة القضايا الوطنية الجوهرية. وأوضح ممثل حزب الحركة الوطنية للأمهرة، طاهر محمد، أن المؤتمر يشهد حوارًا من شأنه أن يقود البلاد إلى مرحلة أفضل. وأشار إلى أن المشاركين يناقشون بحرية وشمولية المحاور الرئيسة والفرعية التي أوصى بها مؤتمر الحوار الوطني. وأكد أن المؤتمر يسهم في معالجة المشكلات الأساسية والهيكلية التي تواجه إثيوبيا، من خلال بناء توافق يستند إلى قوة الأفكار وأفضليتها. وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى حلول دائمة للقضايا الوطنية الأساسية، وترسيخ التوافق الوطني بشأنها. من جانبه، قال رئيس حزب كوتشا الديمقراطي الشعبي، غنيني غيربو، إن جميع القضايا المطروحة من قبل المواطنين تُناقش بحرية داخل مؤتمر الحوار الوطني، بما يتيح لجميع المشاركين فهم وجهات نظر بعضهم البعض.   وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد حلول للخلافات الممتدة منذ سنوات، بما يضمن عدم انتقالها إلى الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الحوار الذي يجري يتميز بالانفتاح والحرية، ويمكن أن يشكل نموذجًا يُحتذى به.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للشعوب أن استضافة أديس أبابا لهذا الحدث الدولي تعكس المكانة المحورية لإثيوبيا باعتبارها مقراً للاتحاد الإفريقي ومركزاً للدبلوماسية القارية، ودورها المتنامي في تعزيز التعاون والحوار بين شعوب العالم. وقال الأمين العام للمركز العالمي للشعوب السمراء ورئيس القمة المشارك، سيغاي تشاما، إن اختيار أديس أبابا لاستضافة القمة يجسد المكانة التي تحتلها إثيوبيا كرمز للحرية والسيادة، ومصدر إلهام لحركات التحرر في إفريقيا.   وأوضح أن القمة، التي تنعقد تحت شعار «عالم جديد: إفريقيا في صياغة مستقبل مشترك»، تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الشعبية، وتوسيع التعاون بين الشعوب، وتمكين الشباب، بما يسهم في تعزيز دور إفريقيا في صياغة مستقبل أكثر عدلاً. وفي رسالة مصورة، أشاد الأمين العام لجمعية شعوب العالم، أندريه بيليانينوف، باستضافة إثيوبيا للقمة، معرباً عن شكره للحكومة والشعب الإثيوبي على تنظيم هذا الحدث، ومؤكداً أن أديس أبابا أصبحت منصة عالمية تجمع شعوب العالم للحوار حول السلام والتنمية ومستقبل الإنسانية.   وأضاف أن إفريقيا أصبحت اليوم تعبر بثقة عن تطلعاتها وترفض التبعية والاستعمار الجديد، مشيراً إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون والدبلوماسية الشعبية وإعلاء صوت الشعوب في بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً. من جانبه، أكد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ورئيس مجموعة السلام العربية، علي ناصر محمد، أن انعقاد القمة في أديس أبابا يعكس المكانة التاريخية لإثيوبيا باعتبارها مهد الوحدة الإفريقية ومقراً للاتحاد الإفريقي، ودورها في تعزيز التعاون بين شعوب القارة.   وأشار إلى أن القمة تمثل منصة لتعزيز الشراكة بين إفريقيا والعالم العربي، وترسيخ الحوار والدبلوماسية الشعبية، وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والابتكار، بما يدعم جهود السلام والتنمية ويعزز بناء مستقبل مشترك. بدوره، أكد السفير الروسي لدى إثيوبيا، إيفغيني تيريخين، أن استضافة أديس أبابا للقمة الإقليمية لجمعية شعوب العالم تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين شعوب إفريقيا وشركائها، لافتاً إلى تنامي دور منظمات المجتمع المدني في دعم السيادة والتنمية.   وأوضح أن القمة ستناقش عدداً من القضايا ذات الأولوية، من بينها الأمن الغذائي، وحماية الفضاء الإعلامي، والدبلوماسية الشعبية، والذكاء الاصطناعي، مؤكداً استعداد روسيا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإفريقية في مجالات التعليم والبحث العلمي والصناعات الإبداعية، بما يسهم في توطيد الشراكة بين الجانبين.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، مباحثات مع وزير العلاقات الخارجية الكاميروني، لوجون مبيلّا مبيلّا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى القارة الإفريقية. وبحث الجانبان، في إطار الاستعدادات لإحياء الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والكاميرون، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بين البلدين.   من جانبه، هنأ وزير العلاقات الخارجية الكاميروني، لوجون مبيلّا مبيلّا، إثيوبيا على نجاحها في استضافة الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. كما أعرب عن دعمه وتقديره لقرار إثيوبيا الرامي إلى تعزيز القدرات المالية للاتحاد الإفريقي.