أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) سلّمت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية زعيم عصابة اتجار بالبشر من مالاوي، وذلك في أعقاب عملية دولية مشتركة بين الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون في مالاوي. وتُعدّ هذه الخطوة إنجازًا هامًا في جهود إثيوبيا لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود الوطنية العاملة في شرق وجنوب أفريقيا. وقد أُلقي القبض على المشتبه به، أدنيو باشاو، في مالاوي، ونُقل إلى الحجز الإثيوبي في 29 يوليو/ 2026، حيث سيُحاكم بتهمة إدارة شبكة اتجار بالبشر واسعة النطاق، متهمة باستغلال المهاجرين الإثيوبيين المستضعفين من خلال الاحتيال والابتزاز والتعذيب وتهريبهم قسرًا إلى جنوب أفريقيا.   ووفقًا للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، جمع المحققون أدلة كثيرة، بما في ذلك شهادات الشهود والوثائق، تُشير إلى أن أدنيو وشركاءه استهدفوا الشباب في ولاية وسط إثيوبيا الإقليمية، وتحديدًا في منطقتي هاديا وكيمباتا. عقب عملية استخباراتية شاملة استمرت لسنوات عديدة، انطلقت في عامي 2022 و2023 بالتعاون مع الإنتربول، ألقت سلطات إنفاذ القانون في ملاوي القبض على أدنيو وسلمته رسميًا إلى السلطات الإثيوبية في 29 يوليو/تموز 2026. وأكدت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية عزمها على تفكيك شبكات الاتجار الدولي بالبشر، وحثت الجمهور على توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر تطبيق الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، أو خط الطوارئ 991، أو منصة SPS.

  أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) وصفت رئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية ، صاحبة غفاروفا، إثيوبيا بأنها شريك استراتيجي لأذربيجان في تعزيز علاقاتها مع أفريقيا. وفي كلمة ألقتها خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى استضافها معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي، أشادت الرئيسة بدور إثيوبيا الريادي في تعزيز الحوار والتعاون والوحدة القارية. وأكدت مجدداً التزام أذربيجان بتعزيز العلاقات الثنائية مع إثيوبيا وتوسيع نطاق التعاون مع القارة الأفريقية من خلال الدبلوماسية البرلمانية والشراكة الأكاديمية والتعاون الإقليمي. وقد جمع هذا الحدث، الذي عُقد تحت شعار "الدبلوماسية البرلمانية، والديناميات الإقليمية، والتعاون الدولي"، دبلوماسيين ومشرعين وباحثين وخبراء في السياسات لتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي ومعالجة الأولويات الاستراتيجية المشتركة.   أكدت غفاروفا أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أداةً ذات تأثير متزايد في العلاقات الدولية، إذ تُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة والتفاهم المتبادل والتنمية المستدامة. وفي معرض حديثها عن زيارتها الرسمية إلى إثيوبيا، قالت غفاروفا إن الزيارة عمّقت فهمها للبلاد وعززت الصداقة العريقة بين إثيوبيا وأذربيجان. وشددت رئيسة البرلمان الأذربيجاني على أن التعاون والحوار لا غنى عنهما في عالم يزداد ترابطًا، مؤكدةً على ضرورة أن تعمل الدول معًا لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة. وأشارت غفاروفا إلى أن زيارتها لمركز "ميسوب" للخدمات الشاملة في إثيوبيا أبرزت التزام الحكومة بتقديم خدمات عامة فعّالة تتمحور حول المواطن، وتعكس الإصلاحات الجارية في القطاع العام في البلاد. وفي معرض حديثها عن الدور الإقليمي الأوسع لإثيوبيا، قالت إنها برزت كقوة دافعة في تعزيز الحوار والتعاون والوحدة في جميع أنحاء أفريقيا، مما يجعلها شريكًا قيّمًا لأذربيجان في انخراطها طويل الأمد مع القارة.

  أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) حذر المحلل الجيوسياسي الأمريكي أندرو كوريبكو من أن استراتيجية النظام الإريتري بالوكالة قد تُؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار القرن الأفريقي، وتأجيج انعدام الأمن، وتهديد الاستقرار الإقليمي. في مقالته الأخيرة بعنوان "الحرب الهجينة التي تشنها إريتريا على إثيوبيا تُهدد بإشعال فتيل الصراع في القرن الأفريقي بأكمله"، يرى كوريبكو أن سياسات إريتريا في عهد أسياس أفورقي مدفوعة بهدف استراتيجي يتمثل في منع إثيوبيا من الظهور كقوة إقليمية مؤثرة. وبالاستناد إلى التطورات الأخيرة، يُشير المحلل إلى أن استراتيجية إريتريا تضمنت دعمًا مزعومًا لجماعات مسلحة مناهضة للسلام، مما يُساهم في استمرار الصراعات وعدم الاستقرار في جميع أنحاء القرن الأفريقي. ويتوافق تقييم كوريبكو مع ملاحظات غيتاشيو ردا، مستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا، خلال المؤتمر السنوي للأمن القومي الذي عقدته كلية الدفاع الوطني الإثيوبية في أواخر يونيو . حيث أكد غيتاشيو أن حسابات إريتريا الاستراتيجية تقوم على ضمان بقاء إثيوبيا ضعيفة سياسياً واقتصادياً. ووفقاً لكوريبكو، فإن التكامل الاقتصادي الأوثق لن يُعزز اقتصاد إثيوبيا فحسب، بل سيُسرّع أيضاً التنمية الإقليمية، مما يجعل هذا التعاون غير مرغوب فيه استراتيجياً من وجهة نظر إريتريا. وأشار إلى أن إثيوبيا تدعو إلى استجابة مزدوجة ترتكز على تسريع التنمية الوطنية ومشاريع البنية التحتية، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لتأمين الوصول إلى البحر وتعزيز التعاون الإقليمي. وأشار كوريبكو أيضًا إلى أن المشهد الأمني ​​في القرن الأفريقي أصبح أكثر تعقيدًا بسبب التحالف الاستراتيجي بين مصر وإريتريا. وادعى أن القاهرة تستخدم إريتريا كأداة بالوكالة لاحتواء إثيوبيا، محولةً بذلك النزاعات الثنائية القائمة منذ زمن طويل إلى تحدٍ جيوسياسي أوسع نطاقًا، له تداعيات على المنطقة بأسرها. وأشار كوريبكو إلى أنه ينبغي على إثيوبيا مواصلة تعزيز مرونتها الاقتصادية، وتنميتها الوطنية، وانخراطها الدبلوماسي، مع البقاء متيقظة للتحديات الأمنية الإقليمية المتغيرة. وحذر كذلك من أنه ما لم تغير إريتريا مسارها الحالي أو يتخذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حسمًا لتشجيع خفض التصعيد، فإن السلام الهش في القرن الأفريقي قد يتعرض لضغوط متزايدة، مع عواقب تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة.

  أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) اتفقت إثيوبيا وكينيا طواعيةً على زيادة مساهماتهما السنوية الإلزامية في الاتحاد الأفريقي إلى مستوى الدول الأعضاء من الفئة الأولى، ما يُعدّ إنجازًا بارزًا في الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. ويُعتبر هذا القرار، الذي يغطي دورة التقييم 2027-2029 في إطار نظام المساهمات المنسق للاتحاد، دليلًا ملموسًا على التضامن الأفريقي والالتزام باتحاد أفريقي يتمتع بالاستقلال المالي. وفي ختام الدورة الوزارية التي استمرت يومين في أديس أبابا، أعرب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ووزير خارجية بوروندي والتكامل الإقليمي والتعاون الإنمائي، إدوارد بيزيمانا، عن تفاؤله بأن يُلهم هذا القرار الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز الجهود الجماعية نحو اتحاد مكتفٍ ذاتيًا ماليًا، يرتكز على تمويل طويل الأجل ومستدام.   حثّ رئيس مجلس الأمن الدول الأعضاء على تنفيذ جميع القرارات التي اتُخذت خلال الاجتماع بجدية وتضامن ومسؤولية مشتركة. كما أكد الرئيس على أن تعميق التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، ومؤسسات الاتحاد، يظل أمراً حيوياً لبناء قارة مزدهرة وقادرة على الصمود ومكتفية ذاتياً. وشهدت الدورة التي استمرت يومين تقييم وزراء الخارجية للتقدم المحرز في تنفيذ أجندة 2063، وأولويات الحوكمة المؤسسية، والقضايا الاستراتيجية القارية. وستُرفع القرارات والتوصيات التي اتُخذت خلال الدورة إلى جمعية رؤساء الدول والحكومات للنظر فيها.

  أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) اختُتمت الدورة العادية التاسعة والأربعون للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي استمرت يومين، في أديس أبابا، بعد مداولات رفيعة المستوى حول أولويات التنمية في القارة، والإصلاحات المؤسسية، والتمويل المستدام. وركزت الدورة، التي عُقدت تحت شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2026، "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي مُدارة بشكل آمن لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2063"، على أجندة سياسات الاتحاد الأفريقي قبل انعقاد جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد. كما بحث الاجتماع سبل وضع استراتيجيات منسقة لمواجهة تحديات التنمية المُلحة في أفريقيا، مع تسريع تحقيق رؤية القارة طويلة الأجل للتكامل والازدهار والتنمية المستدامة. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وكبار المسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيون، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية. ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بقرار زيادة مساهمات الدول الأعضاء، واصفًا إياه بأنه دليل على الالتزام بتمويل أجندة التنمية في أفريقيا رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. وفي ختام الجلسة، أشاد رئيس المجلس التنفيذي ووزير خارجية بوروندي والتعاون الإنمائي، السفير إدوارد بيزيمانا، بروح التوافق التي سادت الاجتماع، وقال إن التزامات التمويل الأخيرة تعكس التضامن الأفريقي المتنامي والعزم على بناء اتحاد أقوى وأكثر استدامة. وسيتم إحالة القرارات التي تم اتخاذها خلال الدورة التي استمرت يومين إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي وهيئاته والدول الأعضاء لتنفيذها، كما ستساهم في صياغة جدول أعمال جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقبلة. ومن المتوقع أن توجه هذه القرارات عمل الاتحاد في مجالات الإصلاح المؤسسي، والتمويل المستدام، والتكامل الإقليمي، والسلام والأمن، وتنفيذ أجندة 2063 خلال الأشهر المقبلة.

أديس أبابا، 29 يوليو 2026 (إينا) – أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، مباحثات ثنائية منفصلة مع نظيريه من جمهورية الكونغو وأنغولا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بشأن القضايا القارية ذات الاهتمام المشترك. وركزت المباحثات على تعميق التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول أبرز الأولويات المطروحة على مستوى القارة الإفريقية.   وخلال لقائه مع وزير خارجية جمهورية الكونغو، بحث غيديون فرصًا استراتيجية لتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات واعدة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون في مجالي التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيف معه.   وفي مباحثاته مع وزير خارجية أنغولا، ناقش الجانبان عددًا من القضايا الثنائية والقارية ذات الاهتمام المشترك، وجدد الوزيران التزامهما بجعل التعاون الاقتصادي ركيزة أساسية للشراكة بين البلدين.   وأكد وزراء الخارجية، خلال اللقاءين، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الإفريقية بما يسهم في دعم الآليات المؤسسية للاتحاد الإفريقي، ودفع الأولويات المشتركة للقارة نحو مزيد من التقدم والتنمية.

أديس أبابا، 29 يوليو 2026 (إينا) – أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، مباحثات ثنائية منفصلة مع وزيرة العلاقات الدولية والتجارة في ناميبيا، سلمى أشيبالا موسافي، ووزير العلاقات الدولية في بوتسوانا، فينيو بوتالي، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا. وخلال لقائه مع نظيرته الناميبية، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع إثيوبيا وناميبيا.   وركزت المباحثات بصورة خاصة على توسيع التعاون في قطاعي النقل الجوي وصناعة الجلود. وفي مباحثاته مع وزير العلاقات الدولية في بوتسوانا، استعرض الجانبان فرص تعميق التعاون الثنائي، حيث أعربت بوتسوانا عن اهتمامها بالاستفادة من التجربة الإثيوبية في مجالات التنمية الخضراء، وتوسيع البنية التحتية، وتطوير الممرات الحضرية. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.   وجدد وزيرا الخارجية التزام بلديهما بتعزيز التعاون والشراكة في إطار التطلعات المشتركة لإفريقيا نحو تحقيق التنمية.

أديس أبابا، 29 يوليو 2026 (إينا) – أعلن رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد أنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيسة البرلمان الأذربيجانية، صهيبة غفروفا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاستراتيجي بين إثيوبيا وأذربيجان. وقال رئيس الوزراء، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن المباحثات ركزت على تعميق التعاون بين البلدين، استنادًا إلى التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق النمو والازدهار المتبادل. وأضاف: "أجرينا مباحثات مثمرة بشأن تعزيز علاقاتنا الثنائية، انطلاقًا من التزامنا المشترك ببناء شراكة استراتيجية أعمق وتحقيق النمو المتبادل." وأكدت المباحثات تنامي مستوى التعاون بين إثيوبيا وأذربيجان، وحرص البلدين على توسيع مجالات التعاون في القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة. وفي السياق ذاته، أجرت رئيسة البرلمان الأذربيجانية، صهيبة غفروفا، مباحثات مع رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي، تغيسي تشافو، في العاصمة أديس أبابا. ومن المتوقع أن تسهم هذه المباحثات البرلمانية في تعزيز التعاون التشريعي بين البلدين، ودعم الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

أديس أبابا، 29 يوليو 2026 (إينا) – جدد رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي، تغيسي تشافو، ورئيسة البرلمان الأذربيجانية، صهيبة غفروفا، التزام بلديهما بتعزيز التعاون في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الجانبان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الثلاثاء. وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي أمام الوفد الأذربيجاني الفرص الاستثمارية الواسعة التي تزخر بها إثيوبيا، مشيرًا إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الزراعة، والصناعة، والتعدين، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.   وأكد أن إثيوبيا على استعداد لتعزيز التعاون مع أذربيجان في هذه المجالات وغيرها، داعيًا المستثمرين الأذربيجانيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي نفذتها إثيوبيا مؤخرًا وفرت بيئة استثمارية واعدة، وأسهمت في تعزيز فرص التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات التعدين، والنفط والغاز، والتجارة، والسياحة، والتعليم، والعلوم. كما أطلع تغيسي تشافو نظيرته الأذربيجانية على نجاح الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، والتقدم المحرز في مسار الحوار الوطني الإثيوبي. من جانبها، أعربت ررئيسة البرلمان الأذربيجانية، صهيبة غفروفا، عن حرص بلادها على توثيق التعاون مع إثيوبيا في مجالات التعليم، وتعزيز العلاقات بين الشعبين، والزراعة، إلى جانب مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.   وأكدت أن إثيوبيا تُعد من أهم الدول في القارة الإفريقية، مشددة على التزام أذربيجان بتوسيع التعاون والشراكة معها في مختلف المجالات.

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – ودّع رئيس الجمهورية، تايي أتسقي سيلاسي، اليوم سفراء كل من فنلندا والنرويج والهند بمناسبة انتهاء مهامهم الدبلوماسية، مشيدًا بإسهاماتهم في تعزيز العلاقات الدبلوماسية التاريخية التي تربط إثيوبيا ببلدانهم. وأعرب الرئيس تايي عن ثقته في أن التعاون بين إثيوبيا وكل من فنلندا والنرويج والهند سيواصل التوسع خلال السنوات المقبلة في مختلف المجالات. كما تمنى لهم التوفيق في مهامهم الدبلوماسية المستقبلية، مؤكدًا التزام إثيوبيا بمواصلة تعميق شراكاتها مع الدول الثلاث. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، وصفت سفيرة فنلندا المنتهية ولايتها، سينيكا أنتيلا، فترة عملها في إثيوبيا التي استمرت ثلاث سنوات بأنها تجربة ثرية ومثمرة، مؤكدة أنها اكتسبت خبرات قيّمة خلال عملها في العاصمة الدبلوماسية لإفريقيا. وأوضحت أن فنلندا وإثيوبيا تربطهما عقود من التعاون، لا سيما في مجالات التعليم، وإمدادات المياه في المناطق الريفية، والزراعة، والإدارة الرقمية للأراضي. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا، وجهود التحديث، والتحول المتسارع الذي تشهده البلاد، تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والابتكار، والشركات الناشئة، والتكنولوجيا. وقالت: "نتطلع إلى إقامة شراكات تجارية أقوى، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، والتعاون في مجال الشركات الناشئة، وتوسيع التعاون التكنولوجي"، مشيرة إلى وجود شركات فنلندية، من بينها نوكيا وفايسالا، في إثيوبيا. من جانبه، وصف سفير النرويج المنتهية ولايته، ستيان كريستنسن، فترة عمله في إثيوبيا التي امتدت أربع سنوات بأنها "غنية للغاية، ومثمرة، ورائعة". وأعرب عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها من الشعب الإثيوبي، وللتعاون الوثيق الذي لمسه من المؤسسات الحكومية. وأكد كريستنسن متانة الشراكة بين إثيوبيا والنرويج، خاصة في مجالات العمل المناخي، والغابات، والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار التزام بلاده بدعم الطموحات البيئية لإثيوبيا. وأضاف أن التعاون بين البلدين مرشح لاكتساب زخم أكبر مع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين بشأن تغير المناخ، حيث يعتزم الجانبان توسيع التعاون في مبادرة البصمة الخضراء، والحفاظ على الغابات، وتعزيز سبل العيش المستدامة. بدوره، وصف سفير الهند المنتهية ولايته، أنيل كومار راي، فترة عمله التي استمرت عامين ونصف العام بأنها كانت تجربة مهنية ثرية وذكرى شخصية لا تُنسى. وقال إن حفاوة الشعب الإثيوبي وصداقته جعلتاه يشعر وكأنه في وطنه طوال فترة عمله. وأشار إلى الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا، مؤكدًا أن العديد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة قد نُفذت بالفعل أو أحرزت تقدمًا ملحوظًا. وأعرب عن تفاؤله بأن الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية سيسهم في زيادة الاستثمارات الهندية وتوسيع التعاون الاقتصادي، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.   وأضاف راي أن إثيوبيا والهند تتبنيان مواقف متقاربة بشأن العديد من القضايا الدولية الرئيسية، معربًا عن ثقته بأن انضمام إثيوبيا إلى مجموعة بريكس منح العلاقات الثنائية زخمًا جديدًا، ووسع آفاق التعاون بين البلدين في المحافل متعددة الأطراف.

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – أشاد قادة قوات الدفاع الإفريقية المشاركون في فعاليات ندوة إفريقيا للخدمات اللوجستية والاتصالات لعام 2026، التي تستمر خمسة أيام، بالدور الريادي الذي تضطلع به إثيوبيا منذ سنوات في تعزيز السلام والأمن على مستوى القارة. وقال مدير الخدمات اللوجستية في القوات الجوية التابعة لقوات الدفاع الشعبية الأوغندية، العقيد ويليام وابواير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن التزام إثيوبيا بدعم السلام والأمن في مختلف أنحاء القارة الإفريقية يتجسد بوضوح من خلال الجهود التي تبذلها على أرض الواقع. وأضاف: "أدرك أن إثيوبيا تسهم بقوات في عدد من مهام حفظ السلام في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك الصومال ومناطق أخرى في القارة الإفريقية." كما أبرز العقيد وابواير أهمية تعزيز التعاون بين الدول في مجالي الخدمات اللوجستية والاتصالات. وقال: "علينا أن نفهم كيفية تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وأن نعزز وسائل الاتصال على مستوى القارة الإفريقية. فالتعاون والعمل المشترك أمران في غاية الأهمية، ولا يمكن لأي دولة أن تعمل بمعزل عن الآخرين." وأضاف أن استضافة إثيوبيا لهذه الندوة المهمة بالتعاون مع الدول الإفريقية تمثل خطوة بالغة الأهمية، وتسهم في تعزيز السلام والأمن في القارة. من جانبه، أكد رئيس ديوان قيادة الجيش في بنين، العقيد أديغنيكا سيرجيس، أن إثيوبيا دولة محورية في إفريقيا، وقدمت إسهامات كبيرة للقارة باعتبارها مقر الاتحاد الإفريقي. وأشار إلى أن إثيوبيا تضطلع بأدوار مهمة في مجال الأمن الإقليمي وعلى مستوى القارة، معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تؤديه في إفريقيا. وأعرب العقيد سيرجيس عن أمله في أن تواصل إثيوبيا أداء دورها القيادي في خدمة القارة خلال السنوات المقبلة. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه القارة، مؤكدًا ضرورة توسيع الشراكات للتعامل بصورة أفضل مع التحديات الراهنة والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية. بدوره، قال مسؤول الاتصالات في قوات الدفاع الكينية، العقيد ريتشارد كيبكوروي، إن استضافة إثيوبيا لمقر الاتحاد الإفريقي تعكس بوضوح دورها القيادي الراسخ على مستوى القارة. وأضاف أن ندوة إفريقيا للخدمات اللوجستية والاتصالات "لا يمكن أن تُعقد في مكان أفضل من أديس أبابا." وأكد أن القضايا الإفريقية يمكن معالجتها بصورة أفضل من قبل الأفارقة أنفسهم، مشددًا على ضرورة أن يقود أبناء القارة أجندتها التنموية والأمنية، ومشجعًا إثيوبيا على مواصلة أداء دورها القيادي باعتبارها مقر الاتحاد الإفريقي. وأضاف: "يُعد التعاون أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، ففي هذا العصر لا تستطيع أي دولة العمل بمفردها، لأننا جميعًا نواجه التحديات نفسها."   هذا وقد انطلقت في أديس أبابا، يوم الاثنين، أعمال ندوة إفريقيا للخدمات اللوجستية والاتصالات لعام 2026، التي تستضيفها إثيوبيا بالشراكة مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، بمشاركة قادة عسكريين، وخبراء في شؤون الدفاع، وشركاء من قطاع الصناعات الدفاعية.

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – جدد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، إدوارد ندويمانا، دعوة إفريقيا إلى الحصول على تمثيل عادل ودائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أن هياكل الحوكمة العالمية يجب أن تعكس واقع القرن الحادي والعشرين. وفي كلمته الافتتاحية للدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي انطلقت اليوم بمقر الاتحاد في أديس أبابا، أكد رئيس المجلس أن التقدم الذي تحققه إفريقيا على الساحة الدولية ينبغي أن يترافق مع إصلاحات تضمن للقارة تمثيلًا عادلًا ودائمًا في هياكل صنع القرار العالمية. وأشار ندويمانا، الذي يشغل أيضًا منصب وزير خارجية وتعاون التنمية في بوروندي، إلى أن انضمام إفريقيا إلى مجموعة العشرين يمثل محطة تاريخية تؤكد الدور المتنامي للقارة في الحوكمة الاقتصادية العالمية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة المطالبة بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وجدد تأكيده على أن توافق إزولويني وإعلان سرت يشكلان الأساس للموقف الإفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن. كما دعا رئيس المجلس الدول الإفريقية إلى مواصلة التحدث بصوت واحد، والدفاع عن المصالح المشتركة، وتعزيز التضامن في مختلف المحافل الدولية. وأوضح أن القارة تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها، في ظل تحديات تتمثل في استمرار النزاعات، وتداعيات التغير المناخي، والضغوط الاقتصادية، وتحديات توفير فرص العمل، إلى جانب الحاجة إلى تسريع وتيرة التصنيع وتعزيز الاعتماد على الذات. وأضاف أنه رغم هذه التحديات، فإن إفريقيا تمتلك أسبابًا تدعو إلى التفاؤل، في ظل استمرارها في ترسيخ مكانتها بوصفها طرفًا فاعلًا لا غنى عنه في الشؤون العالمية. وأكد رئيس المجلس أهمية ترجمة التزامات الاتحاد الإفريقي وقراراته وسياساته إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين في مختلف أنحاء القارة. وشدد على ضرورة توفير تمويل مستدام للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن القارة ينبغي أن تعتمد على مواردها الذاتية لتنفيذ أولوياتها والحفاظ على استقلالية قرارها. وقال: "يجب أن يُموَّل الاتحاد القوي أولًا من قبل الأفارقة أنفسهم"، مشيرًا إلى أن مساهمات الدول الأعضاء تعزز مصداقية المنظمة القارية وقدرتها على التخطيط المستدام. كما دعا إلى الحفاظ على نهج اتخاذ القرارات بالتوافق داخل الاتحاد الإفريقي، معتبرًا أن التوافق يعكس النضج السياسي، ويعزز وحدة الدول الأعضاء. وفي ختام كلمته، أعرب ندويمانا عن شكره لحكومة وشعب إثيوبيا على استضافة أعمال الدورة، واصفًا أديس أبابا بأنها رمز للوحدة الإفريقية ولعموم إفريقيا. ويشارك في أعمال الدورة، التي تستمر يومين، وزراء وممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار شعار الاتحاد لعام 2026: "ضمان توافر المياه بصورة مستدامة وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063".

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، سلسلة من المباحثات الثنائية رفيعة المستوى مع نظرائه من بوروندي وزيمبابوي وبنين، على هامش الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا. وخلال المباحثات، جدد الوزير التزام إثيوبيا بدعم الوحدة الإفريقية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتوطيد الشراكات بين الدول الإفريقية. وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتقوية التعاون في إطار الاتحاد الإفريقي، وتسريع تنفيذ المبادرات المشتركة الداعمة لتحقيق أجندة 2063، التي تمثل الإطار القاري للتنمية الشاملة والمستدامة. وفي مباحثاته الثنائية مع وزير خارجية وتعاون التنمية في بوروندي، إدوارد بيزيمانا، الذي يترأس الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، استعرض الوزيران التحضيرات وسير أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي، تمهيدًا لانعقاد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.   وأكد الجانبان أن قدرة الاتحاد الإفريقي على الاضطلاع بمهامه وتحقيق أهدافه تعتمد على توفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ، بما يلبي الاحتياجات التشغيلية والمؤسسية المتزايدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي. وأعرب الوزيران عن ثقتهما في أن تسفر المداولات الجارية عن نتائج تسهم في تعزيز قدرة الاتحاد على الاستجابة لأولويات القارة الإفريقية. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وبوروندي، واتفقا على أهمية تسريع التعاون من خلال التنفيذ الفاعل لمشروعات الاتفاقيات الثنائية التي سبق تبادلها بين البلدين. وفي مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية والتجارة الدولية في زيمبابوي، أمون مورويرا، أكد الوزيران متانة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع إثيوبيا وزيمبابوي.   وأشار الجانبان إلى أن البلدين يتبنيان مواقف متقاربة إزاء أولويات الاتحاد الإفريقي، ومبادئ الوحدة الإفريقية، والقضايا الدولية الرئيسية، مؤكدين ضرورة ترجمة هذه العلاقات السياسية الوثيقة إلى تعاون اقتصادي وقطاعي أوسع. ولتحقيق هذا الهدف، اتفق الوزيران على عقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة، بما يسهم في تنفيذ الاتفاقيات الثنائية القائمة واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مختلف القطاعات. كما التقى وزير الخارجية الإثيوبي بنظيرته في بنين، كورين أموري، حيث بحث الجانبان الإجراءات العملية الكفيلة بتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.   واستعرض الوزيران آليات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقًا، فيما أعربت الوزيرة أموري عن اهتمام بلادها بالاستفادة من التجربة الإثيوبية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيدة بما حققته إثيوبيا من تقدم متزايد وخبرة ريادية في هذا القطاع التقني الناشئ. وتؤكد هذه اللقاءات الثنائية الدور الدبلوماسي الفاعل الذي تضطلع به إثيوبيا داخل الاتحاد الإفريقي، وجهودها المستمرة لتعزيز الشراكات، ودعم الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية، وتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء بما يسهم في تحقيق تطلعات أجندة 2063.

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – وصلت رئيسة المجلس الوطني (البرلمان) في أذربيجان، صهيبة غفروفا، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الشراكة المتنامية بين إثيوبيا وأذربيجان. وكان في استقبال رئيسة البرلمان الأذربيجاني لدى وصولها إلى مطار أديس أبابا بولي الدولي، نائبة رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي، لومي بيدو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير برهانو سغاي، في خطوة تعكس الأهمية التي يوليها البلدان لعلاقاتهما الدبلوماسية المتنامية.   ومن المقرر أن تجري رئيسة البرلمان الأذربيجاني، خلال زيارتها الرسمية، مباحثات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتعميق الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على توسيع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التنسيق السياسي والمؤسسي، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بما يسهم في تحقيق تطلعات إثيوبيا وأذربيجان المشتركة في مجال التنمية.   وتؤكد هذه الزيارة الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الإثيوبية الأذربيجانية، كما تعكس التزام البلدين بتوسيع التعاون من خلال مواصلة الحوار السياسي، وتعزيز التعاون البرلماني، وتوثيق التنسيق الدبلوماسي بينهما.

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – أشاد الأكاديمي الإثيوبي المقيم في المهجر، البروفيسور الفخري ألمياهو ق. ماريم، بالحوار الوطني الإثيوبي، واصفًا إياه بأنه عملية تاريخية تهدف إلى إيصال أصوات المجتمعات المحلية إلى صدارة مسار بناء المستقبل. وقال البروفيسور إن مؤتمر الحوار الوطني دخل مرحلة مفصلية، من خلال جمع آلاف الممثلين من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في مناقشات وطنية شاملة. ووصف المبادرة بأنها تجربة تاريخية غير مسبوقة، يمكن أن تؤسس لسلام دائم، وتعزز التماسك الوطني، وتمهد الطريق لإصلاحات هيكلية عميقة. ويشارك في المؤتمر، الذي انطلقت أعماله في 15 يوليو 2026، آلاف المشاركين، بمن فيهم ممثلو المجتمعات المحلية، وقادة منظمات المجتمع المدني، وشخصيات عامة، لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية المزمنة التي تواجه البلاد. وأوضح البروفيسور أن المؤتمر يمثل محطة مهمة ضمن الجهود الوطنية الأوسع لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات المتكررة، وبناء رؤية وطنية مشتركة من خلال عملية شاملة تستند إلى الأدلة والحقائق. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف الأكاديمي الإثيوبي المقيم في المهجر، البروفيسور الفخري ألمياهو ق. ماريم، المعروف باسم آل ماريم، لجنة الحوار الوطني بأنها "تجربة تاريخية واستثنائية"، مؤكدًا أنها تختلف عن نماذج المصالحة التقليدية التي تقودها النخب، إذ تضع الأدلة العلمية وأصوات المواطنين في صميم العملية. وقال: "ما يجعل هذه التجربة فريدة هو أنها هيئة أُنشئت بموجب تشريع، وتتمثل مهمتها في إجراء تحقيق رسمي ومتعمق في الأسباب الجذرية للصراعات والخلافات داخل المجتمع."   وأكد البروفيسور آل ماريم كذلك أن الحوار الوطني يتناول طيفًا واسعًا من القضايا التي تعاني منها البلاد. وأضاف: "لقد عاشت إثيوبيا خلال العقود الخمسة الماضية أشكالًا متعددة من الصراعات، بعضها سياسي، وبعضها ثقافي أو ديني،" مشددًا على أن التوصل إلى حلول يتطلب أولًا تشخيصًا دقيقًا للمشكلات. وتابع: "لا يمكن حل أي مشكلة ما لم نعرف حقيقتها،" موضحًا أن طبيعة المظالم والتحديات تختلف من منطقة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. ورأى أن نهج إثيوبيا يختلف عن نموذج لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، والذي وصفه بأنه كان قائمًا على قيادة النخب ويركز على معالجة انتهاكات محددة، بينما يسعى النموذج الإثيوبي إلى تحقيق تحول هيكلي شامل. وقال بهذا الشأن: "لم تكن تلك التجارب تستهدف إحداث تحولات هيكلية تُفضي إلى تغيير جوهري في المجتمع أو الحكومة أو في طبيعة العلاقات بين المواطنين بما يضمن سلامًا دائمًا ومستدامًا،" مؤكدًا أن نطاق الحوار الوطني الإثيوبي أكثر شمولًا واتساعًا. وأشار إلى أن من أبرز ما يميز المؤتمر مشاركة نحو 4,000 مندوب من القواعد الشعبية، معتبرًا أنهم سيشكلون "القوة المحركة لبناء التوافق الوطني." وأضاف: "أنا شخصيًا من أبناء المهجر، وقد عشت في الولايات المتحدة لأكثر من خمسة عقود، ولذلك فإن طريقة تفكيري وتجربتي تختلفان عن شخص قادم من منطقة ريفية، لكننا سنجلس معًا ونتحاور حول مشكلاتنا من زوايا ووجهات نظر متعددة." وفي ختام حديثه، أعرب البروفيسور آل ماريم عن تفاؤله بنتائج الحوار، قائلًا: "أنا واثق، بل أكثر من واثق، بأننا سنتوصل إلى فهم مشترك للمشكلات، وعندما نتفق على طبيعة هذه المشكلات، سيصبح البحث عن الحلول أكثر سهولة."

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، أن إفريقيا مطالبة بتعزيز وحدتها، وتعبئة المزيد من الموارد المالية، وتسريع الإصلاحات المؤسسية، بما يمكنها من الاستجابة بفاعلية للأزمات العالمية المتفاقمة التي تؤثر بشكل متزايد على آفاق التنمية في القارة. وقال محمود علي يوسف، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم في أديس أبابا، إن الاجتماع ينعقد في ظل بيئة دولية بالغة التعقيد، تتسم بعدم الاستقرار الجيوسياسي، وتصاعد التهديدات الأمنية، وحالات الطوارئ الصحية، والقيود المفروضة على تمويل التنمية. وأضاف: "ينعقد هذا الاجتماع في سياق قاري ودولي يتسم بتعدد الأزمات،" مشيرًا إلى أن تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على اقتصادات الدول الإفريقية. وأوضح رئيس المفوضية أن تجدد الصراع في الشرق الأوسط تسبب في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، الأمر الذي انعكس بصورة كبيرة على الاقتصادات الإفريقية. وقال: "إن قارتنا تتحمل كامل تبعات الأزمة في الشرق الأوسط،" مضيفًا أن خبراء الاتحاد الإفريقي يواصلون تقييم الآثار بعيدة المدى لهذه الأزمة على القارة. وأعرب يوسف كذلك عن قلقه إزاء استمرار انتشار الإرهاب والتطرف العنيف في أنحاء مختلفة من إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل.   وأشار، مستذكرًا زياراته الأخيرة إلى عدد من دول الساحل، إلى التزام مفوضية الاتحاد الإفريقي بتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة الإرهاب، وتحسين الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة. وفيما يتعلق بالصحة العامة، سلط رئيس المفوضية الضوء على تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي قال إنه أودى بحياة أكثر من ألف شخص. وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، مشيدًا بالمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لقيادته جهود الاستجابة القارية من خلال تعبئة الموارد ونشر الفرق الفنية، داعيًا في الوقت ذاته إلى مزيد من التضامن من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وعلى صعيد القضايا المؤسسية والمالية، أوضح يوسف أن الوزراء سيناقشون مشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لعام 2027. وأشار إلى أنه، رغم تثبيت مساهمات الدول الأعضاء عند سقف 200 مليون دولار أمريكي، فإن ما يقرب من 80 بالمائة من ميزانية البرامج لا يزال يعتمد على دعم الشركاء الدوليين. ولفت إلى أن المفوضية تعمل حاليًا بما لا يتجاوز 30 بالمائة من طاقتها الوظيفية، ولا يتوفر لها سوى 25 بالمائة من الموارد المالية المطلوبة، مؤكدًا أن ذلك يستدعي توفير دعم مالي أكبر لتمكينها من الاضطلاع بولايتها القارية على الوجه المطلوب. وأكد رئيس المفوضية أنه من أجل تحقيق تطلعات أجندة 2063، تحتاج إفريقيا إلى تعبئة نحو ملياري دولار أمريكي، موضحًا أن دور المفوضية يتمثل في تهيئة البيئة السياسية والتشريعية والمؤسسية اللازمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات العامة والخاصة لدعم تنمية القارة. وأضاف أن المفوضية ستواصل الاستفادة من المنصات متعددة الأطراف والشراكات الاستراتيجية للدفاع عن أولويات إفريقيا وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. وفيما يخص الإصلاح المؤسسي، أعلن يوسف استكمال تنفيذ عملية مراجعة المهارات وتقييم الكفاءات، باستثناء الملفات المتعلقة بالموظفين الممولين من قبل شركاء التنمية، والتي أُحيلت إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها. كما جدد التزام المفوضية بتعزيز الإدارة المالية الرشيدة، وترسيخ مبادئ المساءلة، واعتماد الإدارة القائمة على النتائج. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدول الأعضاء إلى الإسراع في التصديق على الصكوك القانونية المتبقية للاتحاد الإفريقي، باعتبارها ضرورية لتنفيذ الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063. كما ناشد الدول الإفريقية مواصلة توحيد مواقفها لدعم المرشحين الأفارقة في انتخابات المناصب داخل المنظمات الدولية، مؤكدًا أن التضامن القاري يظل ركيزة أساسية لتعزيز مصالح إفريقيا على المستوى العالمي. ويشارك وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من مختلف الدول الإفريقية في أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، لمناقشة أبرز أولويات القارة، وفي مقدمتها الأمن المائي، وخدمات الصرف الصحي، والإصلاح المؤسسي، وتمويل التنمية، والسلم والأمن، وتنفيذ أجندة 2063.

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – أكد الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، كلافير غاتيتي، أن إفريقيا لم يعد بإمكانها الاعتماد إلى أجل غير مسمى على التمويل الخارجي لتحقيق التحول الاقتصادي، مشددًا على أن تعزيز تعبئة الموارد المحلية أصبح ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع مسيرة التحول الاقتصادي في القارة. وقال غاتيتي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إن القارة تجتمع في وقت يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين العالمي، تتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، والتشظي الجيوسياسي، وتصاعد التوترات التجارية، والصدمات المناخية، وتراجع تمويل التنمية، وارتفاع تكاليف خدمة الديون. وأضاف: "في ظل الواقع الراهن، بات من الواضح أن إفريقيا لا تستطيع الاعتماد إلى أجل غير مسمى على التمويل الخارجي لتحويل اقتصاداتها، بل يجب عليها تمويل جزء أكبر من تنميتها من مواردها الذاتية." وأوضح الأمين التنفيذي أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تدعم الدول الإفريقية في تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ورقمنة أنظمة الإيرادات، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعميق أسواق رأس المال المحلية، وتعبئة آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز المؤسسات المالية، بما يسهم في تمويل التنمية الصناعية. وأضاف أن اللجنة تساند أيضًا مبادرة الهيكل المالي الإفريقي الجديد للتنمية التي أطلقها البنك الإفريقي للتنمية، والهادفة إلى الإبقاء على المدخرات والاستثمارات الإفريقية داخل القارة، مع تعبئة التمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية والتصنيع والابتكار.   وأكد غاتيتي أن التحديات التنموية التي تواجه إفريقيا مترابطة بشكل وثيق، الأمر الذي يتطلب حلولًا متكاملة تعزز في الوقت ذاته التصنيع، وزيادة القدرات الإنتاجية، والتكامل الإقليمي، وتعبئة الموارد، بما يضمن تحقيق أهداف أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة. وفي معرض حديثه عن أهمية شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2026 المتعلق بالمياه وخدمات الصرف الصحي، وصف المياه بأنها الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، موضحًا أنها تمثل عنصرًا محوريًا لدعم الزراعة، والطاقة، والصناعة، والصحة العامة، وبناء مدن قادرة على الصمود، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ. وكشف أن أكثر من 400 مليون إفريقي لا يزالون يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب المأمونة، فيما يحرم أكثر من 700 مليون شخص من خدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الصحة والإنتاجية والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة. وأشار الأمين التنفيذي كذلك إلى أن هطول الأمطار أصبح أكثر تقلبًا نتيجة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الصدمات المناخية أدت بالفعل إلى تراجع الإنتاجية الزراعية، وتكبد الاقتصادات الإفريقية خسائر تصل إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. وفي الوقت نفسه، لا يزال نحو 600 مليون إفريقي يفتقرون إلى الكهرباء، وهو ما يحد من الإنتاجية، والتصنيع، والقدرة التنافسية. ورغم هذه التحديات، أكد غاتيتي أن إفريقيا تمتلك مزايا تنافسية هائلة، تشمل وفرة مصادر الطاقة المتجددة، وامتلاكها أصغر سكان العالم سنًا، وسوقًا تضم أكثر من 1.5 مليار نسمة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلًا عن احتياطيات ضخمة من المعادن الاستراتيجية الضرورية للتحول العالمي في مجال الطاقة.   ودعا، من أجل الاستفادة من هذه الإمكانات، إلى التركيز على أربع أولويات رئيسية، تتمثل في: التخطيط المتكامل بين القطاعات الحيوية، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، ورأس المال البشري. ولفت غاتيتي إلى أن إفريقيا لا تجمع حاليًا سوى نحو 16 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي في صورة إيرادات ضريبية، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 34 بالمائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما تخسر القارة ما يقارب 90 مليار دولار أمريكي سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة. وقال: "لا يمكننا أن نستمر في خسارة ما نسعى إلى تعبئته بيد، بينما نفقده باليد الأخرى." مؤكدًا أن كل دولار يتم فقدانه يحرم القارة من الموارد اللازمة للاستثمار في المياه، والبنية التحتية، والتعليم، والتحول الصناعي. كما شدد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، موضحًا أنها قادرة على زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2045، بما يسهم في توفير ملايين فرص العمل المنتجة للشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من سكان القارة. ويجتمع وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من مختلف الدول الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ضمن أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، لبحث أبرز أولويات القارة، وفي مقدمتها الأمن المائي، وخدمات الصرف الصحي، وتمويل التنمية، والتكامل الإقليمي، والتنمية المستدامة.

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – جددت إثيوبيا والولايات المتحدة التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وذلك خلال مباحثات رفيعة المستوى ركزت على دفع الاستثمارات، وتوسيع التجارة الثنائية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وعقد وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، اليوم، اجتماعًا مع نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي للشؤون الإفريقية، مارك ميتشل. وبحث الجانبان برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في إثيوبيا، والفرص الاستثمارية الواعدة، وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أحمد شيدي برنامج الحكومة الشامل للإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية. كما سلط الضوء على التقدم الكبير الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الإصلاحات، والتي أسهمت في بناء اقتصاد أكثر تنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وجدد أحمد شيدي تأكيد التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتوسيع فرص السوق، وترسيخ مكانة إثيوبيا كوجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين. من جانبه، أشاد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي للشؤون الإفريقية، مارك ميتشل، بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثمنًا الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار. وأكد التزام وزارة التجارة الأمريكية بدعم تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وتشجيع زيادة انخراط الشركات الأمريكية في السوق الإثيوبية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن سبل توسيع التجارة والاستثمار الثنائيين، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص، وتشجيع إقامة شراكات مباشرة بين مجتمع الأعمال في البلدين عبر القطاعات الرئيسية.   ومن بين القضايا التي تناولتها المباحثات مشروع إثيوبيا الاستراتيجي لإنشاء مطارها الدولي الجديد، حيث بحث الجانبان اهتمام مؤسسات التمويل الأمريكية بالمساهمة في تمويل هذا المشروع الحيوي للبنية التحتية. وأكد المسؤولون أن استمرار الحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين سيسهمان في فتح آفاق استثمارية جديدة، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على الجانبين. كما جدد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إثيوبيا والولايات المتحدة، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لزيادة حجم التجارة، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون التجاري طويل الأمد.

أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) – انطلقت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، لإجراء مداولات رفيعة المستوى بشأن عدد من القضايا ذات الأولوية للقارة. ومن المتوقع أن تسهم الدورة في رسم ملامح الأجندة السياسية للاتحاد الإفريقي قبيل انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. وتنعقد الدورة الوزارية، التي تستمر يومين، في إطار شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2026: "ضمان التوافر المستدام للمياه وخدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان لتحقيق أهداف أجندة 2063"، حيث يُنتظر أن تفضي إلى بلورة استراتيجيات منسقة للتعامل مع أبرز التحديات التنموية التي تواجه القارة، إلى جانب تسريع تنفيذ الرؤية الإفريقية طويلة الأمد الرامية إلى تحقيق التكامل والازدهار والتنمية المستدامة.   وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من كبار القادة الأفارقة والدوليين، من بينهم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا كلافير غاتيتي، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي في بوروندي، إدوارد بيزمانا، الذي يترأس أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي. ويشارك في أعمال الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وكبار المسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيون، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية. ومن المنتظر أن يناقش الوزراء، على مدى يومين، مجموعة واسعة من الأولويات الاستراتيجية الرامية إلى تعميق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودفع تنفيذ أجندة 2063، التي تمثل المخطط الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي لبناء قارة متكاملة ومزدهرة تنعم بالسلم. وتشمل أبرز بنود جدول الأعمال استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أجندة 2063، وتقييم القرارات والأطر المؤسسية التي اعتُمدت في كل من منظمة الوحدة الإفريقية السابقة والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى تقييم الإنجازات المحققة في إطار شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2026. كما يُتوقع أن يضع المجلس التنفيذي توصيات سياسية ومشروعات قرارات لرفعها إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لاعتمادها، بما يعزز دوره المحوري في رسم الأولويات السياسية والاقتصادية والتنموية للقارة.   وتولي مداولات هذا العام اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن المائي، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بأمان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، باعتبارها محركات رئيسية للتحول الاجتماعي والاقتصادي في إفريقيا وتحقيق أهداف أجندة 2063. ومن المقرر أن تختتم الدورة العادية التاسعة والأربعون للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أعمالها يوم الأربعاء، تمهيدًا لانعقاد قمة القادة الأفارقة المرتقبة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

  أديس أبابا، 28 يوليو 2026 (إينا) قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، إن أسس النظام العالمي تشهد تحولاً عميقاً، مما يجعل من الضروري لأفريقيا اغتنام هذه الفرصة والمساهمة بفعالية في تشكيل ملامح الواقع الدولي الجديد. وفي كلمته خلال افتتاح الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أوضح الوزير أن القارة تجتمع في لحظة حاسمة في الشؤون الدولية، حيث تُعيد التحولات الجيوسياسية، والتطورات التكنولوجية، وضغوط تغير المناخ، والتنافس على الموارد الاستراتيجية، تشكيل النظام العالمي.   ووصف المرحلة الحالية بأنها "مُقدَّر لها أن تُسجَّل في كتب التاريخ"، مؤكداً على ضرورة ألا تبقى أفريقيا مجرد مراقب سلبي، بل أن تُرسِّخ مكانتها كفاعل استراتيجي قادر على التأثير في التطورات العالمية. وأكد الوزير قائلاً: "علينا اغتنام هذه الفرصة للمساهمة بفعالية في تشكيل ملامح الواقع الجديد". بحسب غيديون، يجب على القارة تعزيز قدرتها على تقديم حلول أفريقية للتحديات العالمية من خلال اتحاد أفريقي أقوى وأكثر فعالية. وأضاف: "للاتحاد الأفريقي دور محوري في هذا المسعى. يجب أن يكون اتحادنا المؤسسة التي تُعبّر من خلالها أفريقيا عن أولوياتها وتُعزز مصالحها. ينبغي للاتحاد أن يبرز كصوت أفريقي موثوق وحقيقي". وعلى الرغم من تعقيد البيئة العالمية، أكد جيديون أن مسار أفريقيا لا يزال واعدًا. وأشار إلى أن ثمانية من أسرع عشرة اقتصادات نموًا في العالم عام 2026 هي اقتصادات أفريقية، مضيفًا أن القارة مُهيأة لتصبح محرك النمو الاقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين.   وأعاد وزير الخارجية التأكيد على التزام إثيوبيا بالاتحاد الأفريقي، واصفًا إياه بأنه الآلية التي لا غنى عنها للتضامن القاري والعمل الجماعي والمستقبل المشترك. دعا غيديون إلى تحول مؤسسي جريء، مؤكداً أن جهود الإصلاح يجب أن تتجاوز التعديلات التقنية لتشمل إعادة تقييم سياسي واستراتيجي أعمق، قادر على الاستجابة للواقع العالمي سريع التغير. كما شدد على ضرورة ضمان الاستدامة المالية واستقلالية الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن أي منظمة قارية تسعى إلى التأثير في الشؤون العالمية يجب أن تمتلك موارد كافية ومستقرة لتنفيذ قراراتها. وفيما يتعلق بإدارة الموارد الطبيعية الهائلة في أفريقيا، حث الوزير الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والاستخدام العادل وأطر الحوكمة بقيادة أفريقية.   وقال: "يجب إدارة موارد أفريقيا من خلال مؤسسات أفريقية وأطر أفريقية وحلول بقيادة أفريقية"، مضيفاً أن الموارد المشتركة يجب أن تصبح جسوراً للتعاون والتكامل الإقليمي والازدهار المشترك. ويجتمع وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من مختلف أنحاء القارة في أديس أبابا في الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، حيث تركز المناقشات على الأولويات القارية الرئيسية، بما في ذلك الأمن المائي والصرف الصحي والإصلاح المؤسسي والتنمية المستدامة.