أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم الانتقال من إسقاط مركاتور، المستخدم منذ قرون، إلى خرائط عالمية أكثر دقة في تمثيل المساحات، بما في ذلك إسقاط «الأرض المتساوية» الذي أُعد عام 2018. وحظي القرار بتأييد 164 دولة، فيما صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنعت ست دول عن التصويت. وقدمت توغو مشروع القرار إلى الجمعية العامة بعد نحو عام من اعتماد الاتحاد الأفريقي له. ويأتي القرار في إطار حملة «صححوا الخريطة»، التي تحظى بدعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. ويهدف القرار إلى استبدال خريطة مركاتور التقليدية، التي تشوه الأحجام النسبية للمناطق، بإسقاط «الأرض المتساوية»، الذي يُعتقد أنه يُظهر الأحجام الحقيقية للدول. وتقود توغو هذه المبادرة نيابةً عن الاتحاد الأفريقي، بهدف معالجة التشوهات المتوارثة منذ فترة طويلة في الطريقة التي يتم بها تمثيل أفريقيا وغيرها من المناطق الواقعة حول خط الاستواء بصريًا على خرائط العالم. ويعمل إسقاط مركاتور على تكبير المناطق الواقعة عند خطوط العرض المرتفعة بشكل كبير، بينما يجعل أفريقيا تبدو أصغر بكثير من حجمها الحقيقي. ويرى مؤيدو القرار أن هذه الخطوة يمكن أن تؤثر في مجالات التعليم والتكنولوجيا والفهم العام، فضلًا عن المساعدة في تحدي التصورات الموروثة بشأن الأهمية الجغرافية والاقتصادية والجيوسياسية لأفريقيا. ووصف وزير خارجية توغو، روبرت دوسي، القضية بأنها مسألة علمية، قائلًا إنه حان الوقت «لتغيير السردية» المحيطة بتمثيل أفريقيا. ورغم أن قرار الأمم المتحدة غير ملزم قانونيًا، فإن اعتماده يمثل خطوة رمزية مهمة في الجهود الأوسع التي تبذلها أفريقيا لإعادة صياغة السرديات والتمثيل على الصعيد العالمي.

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — استقبل وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، فرانك غارسيا. وبحث الجانبان سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين إثيوبيا والولايات المتحدة، بما في ذلك توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية والتجارية بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن قضايا السلام والأمن الإقليميين ذات الاهتمام المشترك. ويُذكر أن إثيوبيا والولايات المتحدة عقدتا حوارًا ثنائيًا منظمًا في العاصمة الأمريكية واشنطن في 11 مايو 2026، ركز على ثلاثة مجالات رئيسية، شملت الازدهار الاقتصادي والتجارة والاستثمار؛ والتعاون في مجالي الدفاع والأمن؛ وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — وجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تهانيه الحارة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مشيدًا بقيادتها التي أسهمت في تحقيق «استقرار غير مسبوق» في إيطاليا وتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين البلدين. وفي رسالة نشرها على صفحته في منصة إكس، قال رئيس الوزراء آبي: «صديقتي العزيزة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، نيابةً عن حكومة وشعب إثيوبيا، أتقدم إليكِ بأحر التهاني بمناسبة تحقيق حكومتكِ إنجازًا تاريخيًا بحق. وباعتباركِ امرأة قوية، فقد جلبت قيادتكِ ذات الرؤية استقرارًا غير مسبوق في التاريخ الحديث للجمهورية الإيطالية». وأضاف أن «تفاني ميلوني الراسخ وقدرتها على الصمود لا يلهمان الكثيرين حول العالم فحسب، بل يواصلان أيضًا تعزيز الشراكة العميقة والمتعددة الأوجه بين إثيوبيا وإيطاليا»، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تقوم على «الاحترام المتبادل». واختتم رئيس الوزراء آبي رسالته متمنيًا «استمرار السلام والازدهار» لرئيسة الوزراء الإيطالية ولشعبها. وتسلط تصريحات رئيس الوزراء آبي الضوء على التزام إثيوبيا المستمر بتوسيع شراكتها التاريخية والاستراتيجية مع إيطاليا.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، القيمة الاستراتيجية للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، واصفًا التعاون مع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بأنه يمثل «مكسبًا للجميع» بالنسبة للجانبين وللاستقرار الإقليمي. وكان وفد إثيوبي رفيع المستوى، برئاسة اللواء تشومي غيميتشو، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري بوزارة الدفاع في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قد أجرى مؤخرًا مباحثات مع مسؤولين كبار في وزارة الحرب الأمريكية. وعقب هذه المباحثات، اتفقت إثيوبيا والولايات المتحدة على إقامة تعاون استراتيجي شامل في مجالي الدفاع والأمن. وفي مقابلة حصرية مع «نبض أفريقيا»، سلط تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأفريقية، الضوء على المستوى العالي من الاحترافية التي تتمتع بها القوات المسلحة الإثيوبية، مشيرًا إلى أنها تحتل مكانة متقدمة بين القوات المسلحة الأفريقية. وعزا ذلك إلى الانضباط الراسخ والتقاليد العسكرية المتواصلة التي تمتد لقرون. وقال ناجي: «كان الجيش الإثيوبي دائمًا في الطليعة من حيث الاحترافية العسكرية، ويرجع ذلك مرة أخرى إلى الانضباط والتاريخ». وأضاف: «إنه الجيش ذاته الذي يُعد خلفًا لأولئك الذين انتصروا في معركة عدوة»، مشيرًا إلى أن روح المحارب لدى الإثيوبيين وفكرة القتال من أجل الوطن لا تزالان «جزءًا من الحمض النووي» للشعب. وقارن ناجي بين الاحترافية المؤسسية للقوات المسلحة الإثيوبية وتلك التي تتمتع بها الخطوط الجوية الإثيوبية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا المستوى من الاحترافية في بلد كبير يتمتع بتاريخ عسكري طويل جدًا. وقال إن هذه الاحترافية تجعل استمرار التواصل والتعاون مع القوات المسلحة الإثيوبية ذا قيمة خاصة. وقال ناجي: «إن إقامة علاقات مع مثل هذا الجيش أمر بالغ الأهمية، لأن الولايات المتحدة تتمتع بمزايا معينة في مجالات التدريب والمعدات والاستراتيجيات». وشدد على أن وجود قرن أفريقي مستقر ومزدهر يخدم المصالح الأمريكية الأساسية. وقال: «يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد بشكل كبير جدًا من قرن أفريقي مستقر ومزدهر، لأنه منطقة رئيسية في العالم»، مشيرًا إلى التحديات القائمة في المناطق المجاورة، ومنها عمليات الحوثيين التي تؤثر على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، والتي وصفها بأنها «تقع مباشرة إلى أسفل الجبل من إثيوبيا». وفي إطار وضع العلاقات بين البلدين في سياق أوسع، خلص ناجي إلى أن تعميق التعاون العسكري والاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإثيوبيا يمثل «مكسبًا للجميع».

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بإثيوبيا، نور الدين عبدًا، إن الأزمة السياسية بين إثيوبيا ومصر تعود إلى عقلية استعمارية متجذرة بعمق في مصر، تنظر إلى تنمية إثيوبيا واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارهما تهديدًا للمصالح المصرية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد نور الدين أن العقلية الاستعمارية السائدة لدى المسؤولين المصريين لا تزال تشكل عقبة أمام التنمية والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وأضاف أن هذه العقلية تتعامل مع التقدم الاقتصادي والسياسي والأمني لإثيوبيا باعتباره تحديًا للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن هذا النهج لا يمكن أن يسهم في حل التوترات بين البلدين ما لم تدرك القاهرة الحقائق المتغيرة في المنطقة. وأوضح نور الدين أن على مصر احترام حق إثيوبيا في التنمية وسعيها إلى تحقيق مصالحها الوطنية، بدلًا من تصوير تحركات إثيوبيا على أنها تهديد للأمن المصري. كما انتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في النهج المصري تجاه منطقة القرن الأفريقي، قائلًا إن القاهرة لا يمكنها أن تدعي حقها في التحرك بحرية في المنطقة، بينما تحرم إثيوبيا من الحق ذاته. وقال نور الدين: «المشكلة تكمن في أن العقلية السياسية المصرية لا تزال ترى في أي نهوض لإثيوبيا أو استقرار في منطقة القرن الأفريقي تهديدًا، وكأن المنطقة ينبغي أن تظل مجالًا أمنيًا تستطيع فيه الأيدي والأجهزة المصرية التحرك بطريقة أو بأخرى». وأوضح أن هذا التصور يعكس مشكلة جوهرية في النهج المصري تجاه دول منطقة القرن الأفريقي. وقال: «شعوب المنطقة ليست مجالات للنفوذ، ولا يمكن التعامل معها كأدوات في الحسابات الأمنية المصرية». وفي معرض حديثه عن وضع إثيوبيا كدولة حبيسة، قال نور الدين إن حاجة البلاد إلى منفذ بحري موثوق تجاوزت مسألة التجارة، وأصبحت قضية تتعلق بالأمن القومي. وأوضح أن اعتماد إثيوبيا على الموانئ في الدول المجاورة يعرض تجارتها وسلاسل إمدادها لحالات من عدم اليقين السياسي والأمني. وقال: «يمكن لأي حالة من عدم الاستقرار في المنطقة أن تعطل سلاسل الإمداد وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإثيوبي». وأشار نور الدين أيضًا إلى أن كبر حجم سكان إثيوبيا واتساع رقعتها الجغرافية يجعلان من غير الواقعي عزل البلاد عن التطورات الجارية في البيئة البحرية المحيطة بها. وأضاف أن استقرار إثيوبيا مهم ليس للبلاد نفسها فحسب، وإنما أيضًا لمنطقة القرن الأفريقي الأوسع، وكذلك لمنطقتي الشرق الأوسط والخليج. وقال رئيس المركز إن التطورات في البحر الأحمر وباب المندب لها تأثير مباشر على أمن إثيوبيا ومصالحها الاستراتيجية. ورفض الدعوات التي تطالب إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات تتعلق بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن التطورات في المنطقة تؤثر بشكل مباشر على إثيوبيا، رغم كونها دولة حبيسة.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، الدكتور ورقنه غيبيهو، إن الذكاء الاصطناعي يمثل محفزًا حيويًا لأجندة التكامل والتنمية الإقليميين. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة تشاورية إقليمية لأصحاب المصلحة، عقدتها هيئة «إيغاد» في أديس أبابا للمضي قدمًا في تطوير إطار واستراتيجية إقليمية مشتركة للذكاء الاصطناعي للدول الأعضاء. وقال الدكتور ورقنه إن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد اتجاه تكنولوجي، وإنما أداة استراتيجية يمكن توظيفها لدعم التكامل الإقليمي. وأضاف: «يجب ألا يوجد الذكاء الاصطناعي في فراغ، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره اتجاهًا تكنولوجيًا معزولًا، بل إنه يمثل محفزًا حيويًا لأجندة التكامل الإقليمي الأوسع نطاقًا».   وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد دول المنطقة في مواجهة عدد من التحديات المشتركة. وأشار إلى إمكانية توظيفه في نمذجة المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر بالجفاف والفيضانات، والرعاية الصحية، وترصد الأمراض، إلى جانب دعم التجارة والتعاون عبر الحدود. وشدد الدكتور ورقنه على أهمية التعاون بين دول إيغاد لمعالجة التحديات التي يصعب التعامل معها بصورة منفردة. ودعا إلى تعزيز تجميع الموارد وتبادل البيانات ومواءمة السياسات بين الدول الأعضاء. وقال: «يجب أن نتحكم في بياناتنا ونُديرها ونحميها لضمان الملكية الحقيقية لها». وأكد كذلك ضرورة وضع إطار تنظيمي إقليمي متماسك للذكاء الاصطناعي، يأخذ في الاعتبار الظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة. وشدد على أن الدول الأعضاء ينبغي أن تقود عملية تطوير الإطار الإقليمي للذكاء الاصطناعي. ومن جانبه، قال مدير شؤون إيغاد بوزارة الخارجية الإثيوبية، كتيما هايلي، إن الذكاء الاصطناعي يسرّع تحول الاقتصادات والمجتمعات وأنظمة الحوكمة.   وأشار إلى أن التكنولوجيا توفر فرصًا لتسريع النمو الاقتصادي وتحسين تقديم الخدمات العامة. وقال كتيما إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة إيلاء الاهتمام للأخلاقيات والأطر القانونية وحوكمة البيانات والخصوصية والأمن، وضمان الوصول العادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال: «يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة فريدة للتصدي لتحديات التنمية التقليدية وإطلاق الإمكانات الهائلة لشعوبنا، ولا سيما شبابنا». وأضاف أن الإطار سيسهم في تعزيز الحوكمة والتنظيم المتناغمين، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة. وجدد كتيما تأكيد التزام إثيوبيا بتعزيز التحول الرقمي والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والإقليمي. وقال: «تدرك إثيوبيا تمامًا الدور التحويلي للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية والإقليمية». وأعرب عن أمله في أن تسهم جامعة الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها إثيوبيا حديثًا في تعزيز قدرات دول المنطقة والقارة في هذا المجال. وتجمع الورشة، التي تستمر يومين، صانعي السياسات والخبراء الفنيين وممثلي الدول الأعضاء والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.   وتركز المشاورة على تقييم واقع الذكاء الاصطناعي في المنطقة وتحديد الفجوات والأولويات، إلى جانب تقديم توصيات بشأن استراتيجية إقليمية عملية. ومن المتوقع أن تحدد الورشة الأولويات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية والمهارات البشرية والبيانات والسياسات والتنظيم. كما تبحث فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات رئيسية، بما في ذلك النظم الغذائية وغيرها من المجالات ذات الأولوية للتنمية الإقليمية.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — عقدت إثيوبيا وهولندا الجولة الرابعة من المشاورات السياسية في أديس أبابا، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووفقًا لمنشور لوزارة الخارجية، ترأس الوفد الإثيوبي السفير ميليس ألم، المدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية، فيما ترأس الجانب الهولندي باسكال غروتنهاوس، نائبة وزير التعاون الدولي في مملكة هولندا. كما بحث الجانبان السلام والاستقرار الإقليميين، والتعاون الاقتصادي، وإصلاح النظام الدولي متعدد الأطراف. وفي افتتاح المشاورات، سلط السفير ميليس الضوء على العلاقات الطويلة والمتعددة الأوجه التي تربط البلدين.   وأكد الروابط التاريخية والتعاون الممتد بين البلدين في مجالات الزراعة والبستنة وتطوير قطاع الألبان والبنية التحتية لسلاسل التبريد، معربًا عن تقديره لإسهام المستثمرين الهولنديين في الاقتصاد الإثيوبي. كما جدد تأكيد التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية مواتية من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي. وتناولت المباحثات أيضًا قضايا السلام والتنمية والشؤون الإقليمية والقضايا متعددة الأطراف.   وأشار السفير ميليس إلى الجهود التي تواصلها إثيوبيا لتعزيز السلام والمشاركة الديمقراطية والتوافق الوطني، بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية السابعة التي اختُتمت مؤخرًا والحوار الوطني. وأعرب عن تقديره لدعم هولندا لتنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام، وبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والعدالة الانتقالية، داعيًا إلى مواصلة التعاون دعمًا لأولويات إثيوبيا في مجالي السلام والتنمية. وبحسب منشور وزارة الخارجية، أعربت نائبة الوزير غروتنهاوس عن اهتمام هولندا بتوسيع الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا، مرحبةً بالتقدم الذي أحرزته البلاد في جهود الإصلاح الاقتصادي.   كما أشادت بالدور المهم الذي تضطلع به إثيوبيا في النظام متعدد الأطراف، وأعربت عن دعم بلادها للإصلاحات الرامية إلى جعل المؤسسات الدولية أكثر تمثيلًا واستجابة للواقع العالمي المعاصر.   وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل رفيع المستوى، بما في ذلك تبادل الزيارات الرسمية، وجددا التزامهما بتعميق الشراكة التاريخية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والإقليمية ومتعددة الأطراف، ولا سيما مع احتفال البلدين بمرور قرن على العلاقات التجارية الثنائية.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال سكان إقليم تيغراي لوكالة الأنباء الإثيوبية إن النضال من أجل وضع حد للفظائع والأعمال اللاإنسانية التي يرتكبها الفصيل غير القانوني لجبهة تحرير شعب تيغراي يجب أن يتعزز. وكشف السكان أن الفصيل يواصل إلحاق الأذى بالمجتمعات المحلية، بما في ذلك التجنيد القسري والاتجار بالبشر، مستهدفًا الشباب. وقال أحد سكان الإقليم، حلوف أسالي، إن الشباب في تيغراي يتعرضون للاختطاف قسرًا ودفعهم إلى الانضمام إلى صفوف المقاتلين. وأضاف أن العديد من الشباب يفرون من منازلهم هربًا من التجنيد القسري، وغالبًا ما يسلكون طرقًا صحراوية وبحرية محفوفة بالمخاطر بحثًا عن الأمان. وشدد حلوف على ضرورة أن يتحد أبناء المجتمع بمختلف فئاتهم لوضع حد لهذه الانتهاكات التي يرتكبها الفصيل غير القانوني. وقالت لملم سموئيل، وهي من سكان الإقليم، إن الأمهات في مختلف أنحاء تيغراي ما زلن يتحملن أعباء نفسية واجتماعية ثقيلة جراء استمرار الصراع والتجنيد القسري. من جانبه، وصف تيكا غبرو الوضع في الإقليم بأنه قمعي للغاية، ودعا إلى تعزيز مقاومة المجتمع المحلي لأفعال هذه الجماعة. وأشار تيكا إلى أن التجنيد القسري ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، محذرًا من أن القيم الأساسية لإثيوبيا، المتمثلة في الكرامة الإنسانية والتضامن، تتعرض للتقويض في الإقليم.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال السياسي المخضرم ووزير التعليم، البروفيسور برهانو نيغا، إن محاولات مصر المتواصلة لإضعاف إثيوبيا من غير المرجح أن تنجح، وستلحق الضرر بمصر في نهاية المطاف. وأوضح البروفيسور برهانو، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن الجهود المصرية الرامية إلى عرقلة مشروعات التنمية الإثيوبية ليست جديدة. وأشار إلى أن البيئة الدولية المتغيرة تتطلب من دول المنطقة التخلي عن السياسات التصادمية والعمل معًا. وقال إن الدول النامية، مثل مصر، لا تزال عاجزة عن إدراك التحولات الأوسع نطاقًا التي يشهدها النظام الدولي. وشدد البروفيسور برهانو على أن «البيئة الدولية المتغيرة يمكن أن تبتلعنا جميعًا ما لم نوحد صفوفنا ونتعاون كأفارقة». واستشهد بتجربة أفريقيا خلال فترة الاستعمار مثالًا على عواقب التجزئة السياسية، مشيرًا إلى أن القارة عانت لقرون، جزئيًا، بسبب عدم قدرتها على التوحد في مواجهة الضغوط الخارجية. وأضاف أن البيئة العالمية الراهنة تمثل أيضًا مرحلة يمكن أن تجعل استمرار الانقسامات بين الدول المتجاورة جميع الأطراف عرضة للخطر. وحذر قائلًا: «إذا سمحنا لهذه الانقسامات داخل مجتمعاتنا بأن تستمر واستخدمناها لإضعاف بعضنا البعض، فلن تكون هذه بيئة ينتصر فيها أحد، بل سنخسر جميعًا». وانتقد البروفيسور برهانو النهج المصري تجاه إثيوبيا، مشيرًا إلى أن محاولات استخدام وكلاء أو وسائل أخرى لتقويض إثيوبيا قد تخلق صعوبات مؤقتة، لكنها لن تغير بشكل جوهري موازين القوى في المنطقة. وقال: «إن الدول مثل مصر، التي تعتقد أنها تستطيع اتباع السياسات القديمة والخروج منتصرة من هذا الصراع، إنما تنخرط في مسعى شديد السذاجة». ودعا بدلًا من ذلك مصر والدول الأخرى في المنطقة إلى إدراك أنها ليست أعداء لدودين، وأن عليها التعاون لمعالجة التحديات الأوسع التي تواجه المنطقة. وقال: «أعتقد أن أذكى ما يمكن فعله هو الجلوس ومناقشة الأمور. فنحن لسنا أعداء لدودين لبعضنا البعض». وأشار البروفيسور برهانو إلى أن محاولات إضعاف إثيوبيا قد تقوض في نهاية المطاف مصالح الدول التي تنتهج مثل هذه السياسات، لا سيما في ظل تزايد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وأشار إلى معارضة مصر المستمرة لبناء إثيوبيا لسد النهضة، معتبرًا أن هذه المعارضة كانت جهودًا عبثية فشلت في منع إثيوبيا من المضي قدمًا في أجندتها التنموية. وقال: «لو كنت قائدًا مصريًا، فما عليك إلا أن تفكر فيما حدث. لقد حاولتم منذ فترة طويلة جدًا منع الإثيوبيين من بناء السد، لكن هل تمكنتم من إيقافه؟ لا!». وأوضح البروفيسور أن إثيوبيا أصبحت، على العكس من ذلك، أقوى وأكثر قدرة على تنفيذ مشروعات تنموية إضافية، بما في ذلك بناء سدود أخرى، إذا اقتضت الضرورة. لكنه شدد على أن إثيوبيا لا تسعى إلى حرمان مصر من المياه. وقال: «ليس لدى إثيوبيا، أو ينبغي ألا تكون لديها، أي مصلحة خاصة في تجويع مصر أو منعها من البقاء بسبب نقص المياه»، مؤكدًا أن مصر دولة تقع على مجرى النهر في اتجاه المصب بالنسبة لإثيوبيا. وفي ختام تصريحاته، دعا البروفيسور برهانو دول المنطقة إلى الانتقال من محاولات إضعاف بعضها البعض إلى التعاون من أجل تحسين سبل عيش شعوبها. وشدد قائلًا: «إذا جلسنا معًا، بدلًا من محاولة إضعاف بعضنا البعض، وحشدنا قوانا وطاقاتنا وعملنا معًا من أجل ازدهار جميع شعوب هذه المنطقة، فأعتقد أن ذلك سيكون استراتيجية أفضل وأكثر حكمة بكثير من هذه المحاولة المستمرة والسخيفة لإضعاف إثيوبيا».

  أديس أبابا، 3 سبتمبر/ 2026 (إينا) صرّح تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الأفريقية، لموقع "نبض أفريقيا" بأن على مصر تقبّل الواقع الإقليمي الجديد والاعتراف بحق إثيوبيا في تنمية مواردها المائية، مؤكدًا أن القاهرة لم تعد قادرة على الاعتماد على هيمنتها التاريخية لفرض شروطها على نهر النيل. وأشار ناجي إلى أن هيمنة مصر الطويلة الأمد على النيل مكّنتها من فرض شروطها لأجيال، رغم كونها دولة تقع في المصب ولا تُساهم بمياه النهر. وقال إن القاهرة اعتادت على فكرة سيطرتها شبه الكاملة على نهر النيل، وهو نهج يرى أنه بات متخلفًا عن الواقع السياسي والاقتصادي المتغير في المنطقة. في مقابلة حصرية مع موقع "نبض أفريقيا"، صرّح ناجي بأن على مصر "تقبّل واقع جديد"، مشيرًا إلى التطور السريع الذي تشهده إثيوبيا وتغيّر موازين القوى في المنطقة. وأكّد أن المشهد السياسي في المنطقة قد تغيّر بشكل ملحوظ، قائلاً إن على مصر أن تُدرك أن عام 2026، سيشهد العالم ميزان قوى جديدًا، وأن إثيوبيا قد حققت نموًا هائلاً. وأضاف ناجي أن إثيوبيا في "مرحلة بناء دولة سريعة جدًا" ولها حقوق في مياه نهر النيل كانت محرومة منها تاريخيًا.   وأكد ناجي أن التوصل إلى اتفاق دائم سيكون ممكنًا إذا أعادت مصر تقييم نهجها في المفاوضات ودخلت المحادثات برؤية مختلفة جذريًا. وأكد أن التحوّل نحو الاعتراف المتبادل واحترام حقوق وكرامة جميع الدول المعنية من شأنه أن يمهد الطريق لاتفاق "يُرضي جميع الأطراف" بشأن نهرالنيل. رفض ناجي أيضًا فكرة اعتبار استخدام إثيوبيا لمواردها الطبيعية أنانية أو تهديدًا وجوديًا لمصر. وقال: "الدول تستخدم مواردها الطبيعية. دعونا نكون واقعيين". كما تساءل ناجي عن موقف مصر من وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، مقارنًا إياه بمطالب القاهرة بشأن النيل. وقال: "إذا كانت مصر تقول إن الدول المطلة على البحر الأحمر فقط هي من لها الحق في التدخل في مسائل الإدارة، فإن الدول التي تغذي النيل فقط هي من لها الحق في التدخل في استخدامه"، واصفًا هذا الموقف بأنه "نفاق محض". وفي معرض حديثه عن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر، قال ناجي إنه "ضروري للغاية" أن يكون للبلاد منفذ بحري، واصفًا إثيوبيا بأنها أكبر دولة حبيسة في العالم، ومؤكدًا على تاريخها الطويل في الوصول إلى البحر. استذكر ناجي الوجود البحري الإثيوبي السابق، مشيرًا إلى أن البلاد كانت تمتلك أسطولًا بحريًا وقاعدة بحرية . ووصف ناجي فقدان إثيوبيا لوصولها إلى البحر بأنه "نتيجة مؤسفة للغاية"، مؤكدًا أن سعي البلاد الحالي للوصول إلى البحر مرتبط بعلاقتها التاريخية بالبحر الأحمر. وأنهى ناجي حديثه بالقول إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر هو طموح مشروع، وحثّ الدول المجاورة على إبداء مزيد من التفهم لمصالح إثيوبيا.

أديس أبابا، 2 سبتمبر 2026 (إينا) — قال نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام بمجلس نواب الشعب، فتحي مهدي، إن التحول الذي شهده القطاع الأمني في إثيوبيا عقب الإصلاحات عزز بشكل كبير القدرات الدفاعية للشرطة الفيدرالية وأجهزة الاستخبارات وقوات الدفاع الوطني. وأوضح أن الإصلاحات أدخلت تحديثات مؤسسية وتكنولوجية تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني ورفع قدرة البلاد على الاستجابة للتهديدات الداخلية والخارجية. وأضاف فتحي أن عملية التحول تتجه بصورة متزايدة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة الأخرى لتعزيز سيادة البلاد وحمايتها من مختلف التهديدات الداخلية والخارجية. وقال: «من دون هذه التكنولوجيا الحديثة، لا يمكن حماية الأمن الوطني والسيادة الوطنية وضمان أمن الشعب وكرامته». وأكد أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاتصالات المتقدمة ومنصات التشغيل الحديثة تمثل ركائز أساسية في تطوير الجاهزية الدفاعية لإثيوبيا. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدد فتحي على أن الإصلاحات التكنولوجية والمؤسسية ضرورية ليس فقط لردع الاعتداءات الخارجية ومعالجة النزاعات الداخلية، وإنما أيضًا لتمكين إثيوبيا من الاستجابة بحزم للتهديدات التي تستهدف سلامة أراضيها. وقال إن هذه المبادرات تعكس تنامي القدرات المؤسسية التي لا تهدف فقط إلى وقف أي اعتداء وحماية إثيوبيا منه، بل أيضًا إلى دحره والتغلب عليه، في إشارة إلى التحول نحو نهج دفاعي أكثر استباقية ومدعومًا بالتكنولوجيا.   وأشار إلى أن الشعور الوطني القوي لدى أفراد المؤسسات الأمنية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لهذا التحول. وحدد فتحي إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية لضمان تمثيل أوسع لمختلف مكونات الشعب الإثيوبي باعتبارها أحد أبرز إنجازات عملية الإصلاح. وقال إن أحد أهم الإنجازات التي تحققت عقب الإصلاح الحكومي يتمثل في إعادة تشكيل المؤسسات بحيث تمثل جميع الإثيوبيين، وتحترم التنوع العرقي في البلاد، وتشمل جميع المواطنين وتعكس المجتمع الإثيوبي بكل مكوناته. وبحسب فتحي، يتجلى هذا التحول في الشرطة الفيدرالية وجهاز الاستخبارات والأمن الوطني وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، حيث تسعى سياسات التجنيد بصورة متزايدة إلى ضمان تمثيل مختلف الأقاليم والمجتمعات. وقال إن «كل إثيوبي وكل منطقة وكل مجموعة عرقية تسهم في عملية تجنيد مفتوحة وشاملة»، واصفًا هذا التحول بأنه انتقال من هياكل كانت أكثر مركزية في السابق إلى مؤسسات تعكس بصورة أفضل تنوع المجتمع الإثيوبي. وشدد، إلى جانب تعزيز الشمول والتمثيل، على ضرورة تزويد المؤسسات الأمنية بالتكنولوجيات المتقدمة، مع إعداد كوادر ذات مهارات عالية قادرة على تشغيل هذه التقنيات واستخدامها بكفاءة. وأضاف أن الجمع بين الإصلاح المؤسسي والتقدم التكنولوجي وبناء القدرات المهنية سيكون عاملًا حاسمًا في مواصلة تعزيز قدرات إثيوبيا الوطنية في مجالي الدفاع والأمن.

أديس أبابا، 2 سبتمبر 2026 (إينا) — أعلنت خدمة الاتصال الحكومي أن إثيوبيا ستحتفل بشهر «باغومي»، الشهر الثالث عشر المميز في التقويم الإثيوبي، عبر فعاليات على مستوى البلاد تسلط الضوء على النهضة الوطنية والقدرة على الصمود والوحدة والتنوع والإنجازات التنموية. وخلال إحاطة صحفية اليوم، قال وزير الدولة بخدمة الاتصال الحكومي، كبيدي ديسيسا، إن الأيام الخمسة لشهر باغومي من عام 2018 بالتقويم الإثيوبي ستُحتفل بها تحت الشعار العام «نهضة إثيوبيا»، حيث يحمل كل يوم شعارًا فرعيًا خاصًا وتتخلله مجموعة من الأنشطة الجماهيرية. وأوضح أن اليوم الأول من باغومي سيُحتفل به باعتباره «يوم القفزة»، مع التركيز على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تجاوز تباطؤ النمو الاقتصادي وإبراز أبرز الإنجازات والتحولات التي حققتها البلاد. أما اليوم الثاني، الذي خُصص لـ«يوم النهضة»، فسيشهد فعاليات تستعرض تقدم البلاد نحو التنمية الشاملة والجهود المبذولة لمعالجة الاختناقات التنموية المزمنة. وسيُحتفل باليوم الثالث باعتباره «يوم الصمود»، إحياءً لقدرة إثيوبيا التاريخية على المثابرة والصمود، وتكريمًا لأبطال الماضي والاعتراف بظهور أبطال جدد، حيث سيُقام بهذه المناسبة حفل وطني لرفع العلم عند الساعة السادسة صباحًا. أما اليوم الرابع، الذي يحمل اسم «يوم التنوع»، فسيشهد أنشطة تهدف إلى تعزيز الوحدة والتعاون والتشاور، بما في ذلك تقديم خدمات صحية مجانية لـ150 ألف شخص، وتنظيم فعاليات رياضية وبرامج لدعم الطلاب وموائد جماعية وحملات للتبرع بالدم. وسيُخصص اليوم الخامس، «يوم الغد»، للتركيز على التحول الرقمي في إثيوبيا والبنية التحتية الرقمية والتقدم المحرز في مجال الذكاء الاصطناعي. وبحسب خدمة الاتصال الحكومي، تهدف الاحتفالات إلى إبراز إنجازات إثيوبيا والجهود المتواصلة لبناء دولة قوية وموحدة وموجهة نحو التنمية.

  أديس أبابا، 1 سبتمبر/ 2026 (إينا) استقبل سعادة السفير ديوانو خضر، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية، اليوم، وفداً دولياً من كلية الدفاع الوطني الهندية، برئاسة اللواء باوانبال سينغ، وذلك في إطار زيارتهم الدراسية إلى إثيوبيا. وأكد السفير ديوانو، خلال استقباله للوفد، على الروابط التاريخية العريقة والعلاقات الدبلوماسية المتنامية بين إثيوبيا والهند. وسلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار، ونوّه بالمساهمة الكبيرة للمستثمرين الهنود في الاقتصاد الإثيوبي.   كما أشار إلى التعاون القوي والممتد بين البلدين في القطاع الدفاعي. وأشار الوفد إلى أن أعضاءه من الهند وتنزانيا وبنغلاديش وألمانيا وميانمار ونيبال يزورون مؤسسات إثيوبية مختلفة ضمن جولتهم الدراسية لاكتساب فهم أوسع لإثيوبيا ودورها الإقليمي. وخلال الاجتماع، تم عرض تقديمي أيضاً حول المشهد السياسي والاقتصادي الحالي لإثيوبيا، ومشاركتها الإقليمية، ودورها الأوسع في الشؤون الدولية.

أديس أبابا، 1 سبتمبر/ 2026 (إينا) صرّح وزير المياه الإثيوبي السابق السفير شيفروا جارسو لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن كون إثيوبيا منبع نهر أباي قد غذّى مؤامراتٍ دبرها سياسيون مصريون وحلفاؤهم لإضعاف البلاد وحرمانها من منفذها إلى البحر الأحمر. وأضاف أن مصر لا تزال تسعى جاهدةً لتقويض مصالح إثيوبيا الاستراتيجية في البحر الأحمر من خلال استغلال الانقسامات الداخلية ودعم القوى التي تُضعف البلاد. وربط السفير شيفروا الضغوط الجيوسياسية الحالية التي تُمارسها إثيوبيا بشأن منفذها البحري بالظروف المحيطة بانفصال إريتريا عن إثيوبيا، مُشيرًا إلى أن جهات خارجية وقوى سياسية داخلية ساهمت في خسارة إثيوبيا لمصالحها البحرية والإقليمية. ويرى العديد من المراقبين أن أحد أبرز الأمثلة على النهج الإقليمي المُثير للانقسام الذي تنتهجه مصر هو تورطها التاريخي في القضية الإريترية والصراع الأوسع نطاقًا حول وحدة أراضي إثيوبيا. كانت القاهرة تدعم علنًا القوى الانفصالية والمشاريع السياسية الرامية إلى إضعاف إثيوبيا والحد من نفوذها الإقليمي. وتكشف الدبلوماسية التاريخية أن السياسي المصري بطرس بطرس غالي، الذي شغل منصب وزير الخارجية بالوكالة قبل أن يصبح الأمين العام للأمم المتحدة، لعب دورًا محوريًا في دفع مشروع انفصال إريتريا بهدف إضعاف إثيوبيا بشكل دائم. وقال إن فقدان إثيوبيا منفذها إلى موانئ البحر الأحمر في مصوع وعصب قد فرض عليها تكاليف اقتصادية واستراتيجية باهظة على مدى ثلاثة عقود تقريبًا، واصفًا هذا التطور بأنه ظلم تاريخي ذو عواقب وخيمة على البلاد. وأضاف السفير شيفروا أن أي حكومة تفتقر إلى تفويض شعبي قوي تفتقر إلى الشرعية اللازمة لاتخاذ قرارات من شأنها أن تُغير بشكل دائم وضع إثيوبيا البحري. بحسب قوله، استمرت الجهود الرامية إلى الحد من النفوذ الإقليمي لإثيوبيا رغم موقعها كمصدر لنهر النيل، حيث يُفاقم العزل البحري الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع نطاقًا. ووصف الوصول البحري الموثوق بأنه قضية وجودية لإثيوبيا، مؤكدًا ارتباطه الوثيق بالأمن القومي والنمو الاقتصادي والسيادة والاستقرار الإقليمي طويل الأمد. وقال السفير شيفروا: "لا يمكن لإثيوبيا أن تبقى معزولة عن البحر إلى الأبد"، مشيرًا إلى عدد سكان البلاد، واقتصادها المتنامي، وتجارتها المتزايدة في مجال الاستيراد والتصدير، وقربها الجغرافي من البحر الأحمر، وعلاقاتها التاريخية بالموانئ الإقليمية. وقد أدارت إثيوبيا تاريخيًا مصوع وعصب، وحافظت على قدرات بحرية قبل انفصال إريتريا. وأضاف السفير شيفروا أن هذه الروابط التاريخية، إلى جانب ثقل إثيوبيا الاقتصادي الحالي وواقعها الجغرافي، تُعزز موقف البلاد في السعي نحو وصول بحري مستدام. وأشاد بالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لتسليط الضوء على قضية الوصول البحري على نطاق دولي أوسع، مؤكدًا على ضرورة أن تواصل إثيوبيا السعي في هذا الشأن عبر القنوات السلمية والقانونية. أكد السفير على ضرورة حلّ مسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر الحوار والتفاهم المتبادل والقانون الدولي والترتيبات ذات المنفعة المشتركة، بدلاً من المواجهة. كما شدد على أهمية الأنهار العابرة للحدود الإثيوبية بالنسبة لدول المصب، مؤكداً أن مبدأ المنفعة المشتركة نفسه يجب أن يوجه المناقشات حول الوصول البحري. وأوضح أن الحل السلمي والمتوازن والقائم على أسس قانونية لن يخدم المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا فحسب، بل سيسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والتعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

  أديس أبابا 01 سبتمبر/ 2026 (إينا) أفاد فقيه أحمد نجاشي ، رئيس الفريق الاستشاري المعني بالمياه العابرة للحدود وسد النهضة في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، أن المياه المخزنة في خزانات المياه في مصر تعاني من معدلات تبخر عالية بسبب مناخ البلاد الصحراوي الحار. وأكد فقيه أحمد، العضو السابق في فريق التفاوض الإثيوبي بشأن مشروع سد النهضة والمدير التنفيذي السابق للمكتب الإقليمي الفني لشرق النيل ، أن المضائق الجبلية العميقة والضيقة في إثيوبيا توفر ظروفًا أكثر ملاءمة لتخزين المياه. وأوضح أن تخزين المياه في هذه المناطق الجبلية الأكثر برودة يمكن أن يعود بالنفع في نهاية المطاف على دول حوض النيل بأكملها. وقارن هذه الظروف بالسد العالي في أسوان، الذي يقع خزانه الضخم في بيئة صحراوية حارة في مصر، ويتعرض لخسائر تبخر كبيرة. قدّرفقيه أحمد أن السد العالي في أسوان يفقد ما بين 15 و16 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بسبب التبخر. وأضاف أن نقل حصة أكبر من تخزين المياه إلى إثيوبيا في أعالي النهر من شأنه أن يوفر كمية كبيرة من المياه التي كانت ستُفقد بسبب التبخر، مما يزيد من الكمية التي تُطلق في نهاية المطاف في المصب. ووفقًا لفقيه أحمد، فإن الفوائد المحتملة لتخزين المياه في المرتفعات الإثيوبية تتجاوز مجرد الحد من التبخر. إذ تتراكم كميات كبيرة من الطمي المنقول من المرتفعات الإثيوبية في بحيرة ناصر خلف السد العالي في أسوان، مما يقلل تدريجيًا من سعتها التخزينية. قال: "إن بناء السدود في إثيوبيا من شأنه أن يقلل من كمية الطمي التي تصل إلى بحيرة ناصر، وبالتالي يطيل عمرها الافتراضي". وأضاف أن السدود الإثيوبية، من خلال حجز الرواسب في المنبع، يمكنها تقليل كمية الطمي التي تصل إلى الخزانات في المصب، والمساعدة في الحفاظ على قدرتها التخزينية على المدى الطويل. وأوضح فقيه أن التخزين في المنبع يمكن أن يوفر أيضًا للدول الواقعة في المصب حماية أكبر ضد الفيضانات الشديدة. وعلى الرغم من أن الفيضانات الشديدة نادرة نسبيًا، إلا أنه أشار إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة يمكن أن تشكل مخاطر جسيمة على البنية التحتية في المصب. وذكر أنه خلال فيضان كبير عام 2005، فتح المهندسون المصريون المفيض الغربي وحولوا مليارات الأمتار المكعبة من المياه إلى وادي توشكى. ووفقًا لفقيه أحمد، فإن زيادة سعة التخزين في إثيوبيا يمكن أن تساعد في تنظيم التدفقات الشديدة داخل الحوض، وتخفيف الضغط الناتج عن الفيضانات الكبيرة على البنية التحتية في المصب. قال إن تطوير محطات الطاقة الكهرومائية المتتالية في إثيوبيا من شأنه أن يُولّد كهرباءً تتجاوز الاحتياجات المحلية، مما يُتيح فرصًا لدول المصب للحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. وأوضح أن هذا التعاون في مجال الطاقة من شأنه أن يُوفر أساسًا إضافيًا للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل. كما ربط فقيه أحمد زيادة سعة التخزين في أعالي النهر بقدرة حوض النيل على التكيف مع تغير المناخ. وقال إن تغير المناخ يتجلى بشكل متزايد من خلال الفيضانات والجفاف وتقلبات تدفق الأنهار. وأكد كذلك أن الدراسات تُشير إلى أن نقل تخزين المياه نحو الوديان الجبلية في إثيوبيا من شأنه أن يُوفر كميات كبيرة من المياه التي تُفقد حاليًا بسبب التبخر. وتأتي تصريحاته وسط جدل متجدد حول خطط إثيوبيا لبناء سدود إضافية على نهر أباي (النيل الأزرق) ويُقدم تقييم فقيه أحمد تخزين المياه في أعالي النيل كفرصة لتحسين إدارة المياه في حوض النيل، مُشيرًا إلى أنه قد تُسهم ظروف التخزين الملائمة في مرتفعات إثيوبيا في تحقيق فوائد تتجاوز حدود إثيوبيا بكثير.

  أديس أبابا، 1 سبتمبر 2026 (إينا) أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، أن الأفارقة في الشتات يمثلون جزءًا لا يتجزأ من الأسرة الأفريقية، وشريكًا أساسيًا في تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مشددًا على وحدة التاريخ والتطلعات بين شعوب القارة والمنحدرين من أصل أفريقي حول العالم. جاء ذلك في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، أعرب فيها عن أطيب تمنياته لمئات الملايين من ذوي الأصول الأفريقية في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي ينتمون إلى أسرة واحدة، تجمعهم روابط تاريخية عميقة وتطلعات مشتركة نحو بناء مستقبل أفضل، مؤكدًا أن المناسبة تمثل فرصة للاحتفاء بالهوية المشتركة والروابط التي توحد الأفارقة وذوي الأصول الأفريقية عبر القارات والأجيال. وأشار علي يوسف إلى أن استمرار العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي (2025-2034) ، الذي يركز على الاعتراف والعدالة والتنمية، يعزز أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وسائر أشكال التعصب ذات الصلة. وأكد أن الاتحاد الأفريقي يعترف بأفريقيا في الشتات باعتبارها جزءًا أصيلًا من الأسرة الأفريقية وشريكًا أساسيًا في تنفيذ أجندة 2063، لافتًا إلى أن هذا الالتزام يتجسد أيضًا في عقد الاتحاد الأفريقي للعدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات (2026-2035) . وأوضح أن الاتحاد يواصل العمل على بلورة موقف أفريقي موحد بشأن التعويضات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول ومجتمعات منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية والجاليات الأفريقية في مختلف أنحاء العالم. وأشاد علي يوسف بإسهامات ذوي الأصول الأفريقية في تنمية المجتمعات وتعزيز ثقافاتها ودفع مسيرة التقدم في مختلف أنحاء العالم. وقال: إن تاريخ أفريقيا وشتاتها متلازمان، ومستقبلهما يجب أن يكون كذلك . واختتم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي رسالته بتمنياته للمنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم بالسلام والكرامة والعدالة والازدهار، مؤكدًا عزم الاتحاد الأفريقي على العمل معهم من أجل بناء مجتمع أفريقي عالمي أكثر قوة ووحدة وتماسكًا.

    بقلم هيئة التحرير أديس أبابا 31 أغسطس/ 2026 (إينا) شهد أسبوع إثيوبيا تداخلاً بين الدبلوماسية القارية والتعاون الصحي وطموحات البلاد التنموية الأوسع، حيث مثّلت أديس أبابا مجدداً منصةً رئيسيةً للتفاعل الإقليمي والدولي. من استضافة الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا إلى تجديد المناقشات الوطنية حول التنمية على طول نهر أباي وسعي إثيوبيا إلى السيادة على منفذ بحري، سلّط الأسبوع الضوء على موضوع محوري: تصميم إثيوبيا على دفع عجلة التنمية مع تعميق التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي. كما أكدت هذه التطورات على الأهمية المتزايدة لنهر أباي والبحر الأحمر في استراتيجية إثيوبيا الاقتصادية طويلة الأجل، والتي تركز على أمن الطاقة والترابط والتجارة والازدهار الإقليمي. إثيوبيا تستضيف المنتدى الصحي الرائد في أفريقيا تصدّرت أديس أبابا المشهد في الدبلوماسية الصحية الأفريقية باستضافتها الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا. نظمت وزارة الصحة الإثيوبية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا اجتماعاً استمر ثلاثة أيام، جمع الرئيس تاي أتسكي سيلاسي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ووزيرة الصحة الدكتورة مكديس دابا، ومندوبين من 47 دولة عضواً في إقليم أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب وزراء وقادة صحة عالميين وشركاء تنمية وجهات مانحة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في الأولويات الصحية الإقليمية، وناقش استراتيجيات وقرارات وإجراءات جماعية جديدة تهدف إلى تعزيز النظم الصحية، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ. كما أتاح الاجتماع فرصة لعرض التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في توسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة. وتجتمع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، وهي الهيئة الإدارية للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، سنوياً لوضع السياسات الصحية الإقليمية، ومراجعة عمل المنظمة، وتحديد الأولويات لتحسين النتائج الصحية في جميع أنحاء القارة. مستقبل الصحة في أفريقيا يجب أن يكون بقيادة أفريقية كانت إحدى الرسائل القوية التي انبثقت من الاجتماع هي ضرورة تعزيز دور أفريقيا في أجندة الصحة في القارة. دعا الرئيس تاي أتسكي سيلاسي إلى اتباع نهج جديد يرتكز على الأولويات الأفريقية، وتعزيز التكامل، واتخاذ إجراءات قابلة للقياس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة في مجال الصحة في القارة يجب أن تُقاد بشكل متزايد بالقدرات المحلية بدلًا من الاستجابات المجزأة والتبعية المطولة. وأشار إلى أن المساعدات الخارجية يمكن أن تُكمّل الأهداف الصحية الوطنية، لكن الدعم التنموي يجب أن يستجيب لأولويات أفريقيا بدلًا من أن يتشكل في المقام الأول من خلال برامج إصلاحية مصممة في أماكن أخرى. وبالمثل، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، أن السيادة الصحية أصبحت عنصرًا أساسيًا في أجندة التنمية في أفريقيا. وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، إلى أن أفريقيا واصلت إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف صحية هامة . لذا، تجاوزت المناقشات نطاق حالات الطوارئ الصحية العامة، لتتطرق إلى سؤال أوسع نطاقاً حول كيفية بناء أفريقيا لنظم تنموية مرنة ومكتفية ذاتياً ومستدامة. نهر أباي: التنمية والطاقة والتعاون الإقليمي إلى جانب الدبلوماسية الصحية، ظل نهر أباي محورياً في خطاب التنمية الوطنية الإثيوبية. تعتبر إثيوبيا نهر أباي، أحد أهم روافد نهر النيل، مورداً حيوياً لتوسيع نطاق توليد الكهرباء، ودعم التصنيع، وتعزيز التحول الاقتصادي. شكّل افتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير علامة فارقة في مسيرة التنمية هذه. وقدّمت إثيوبيا هذا المشروع، وهو أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، كحجر زاوية في طموحها لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتسريع التنمية الصناعية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. كما ساهم سد النهضة في تكثيف النقاش الإقليمي الأوسع حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل المشتركة. وتؤكد إثيوبيا على ضرورة السعي لتنمية مواردها المائية وفقاً لمبادئ الاستخدام العادل والمعقول، مع مراعاة مصالح دول حوض النيل الأخرى. في هذا السياق، صرّح وزير المياه السابق، شيفروا جارسو، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن على إثيوبيا التمسك بموقفها في السعي لتحقيق مصالحها التنموية على نهر أباي. كما دعا مصر إلى تعويض إثيوبيا عن استخدام مواردها المائية، مشيرًا إلى مساهمة إثيوبيا بنحو 86% من تدفق نهر النيل . وأكد شيفروا أن استمرار المعارضة المصرية لن يمنع إثيوبيا من تطوير بنية تحتية مائية إضافية، وجدد موقف إثيوبيا الثابت بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل. وبالمثل، أشار الباحث في مجال الموارد المائية، البروفيسور يعقوب أرسانو، إلى أن اتهامات مصر لإثيوبيا بشأن نهر أباي (النيل)، رغم عدم مساهمة مصر بأي مياه في تدفق النهر، لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة بتاتًا. قال إن مصر سعت تاريخياً إلى عرقلة تنمية إثيوبيا وتقدمها، بما في ذلك دعم جماعات داخلية، لمنعها من استغلال مواردها الطبيعية الوفيرة. الوصول إلى البحر الأحمر: من ضرورة استراتيجية إلى فرصة إقليمية لا يزال سعي إثيوبيا إلى سيادتها على الوصول إلى البحر يشكل جزءاً هاماً من خطابها التنموي. بالنسبة لإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وهي دولة غير ساحلية، فإن الوصول إلى طرق التجارة البحرية يحمل دلالات اقتصادية بالغة الأهمية فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، والتنافسية التجارية، والتصنيع، والترابط الإقليمي. صرح فتحي مهدي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس نواب الشعب، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن مطلب إثيوبيا بالوصول إلى البحر يتجاوز مجرد مناولة البضائع وإعادة الشحن. وأكد أن للمسألة أساساً اقتصادياً أوسع، مستشهداً بدراسات للأمم المتحدة تشير إلى أن الدول غير الساحلية قد تواجه عوائق اقتصادية كبيرة مقارنة بالدول التي تتمتع بوصول مباشر إلى البحر. وقد ربطت إثيوبيا مراراً وتكراراً سعيها إلى الوصول إلى البحر بالسيادة، والمنفعة المتبادلة، والحوار السلمي، والشراكة مع الدول المجاورة. يتزايد التركيز على إمكانية الوصول البحري، بدلاً من الاقتصار عليها، ليشمل الفرص الاقتصادية الأوسع التي قد تتيحها البنية التحتية البحرية لمنطقة القرن الأفريقي، والتي تشمل: توسيع التجارة، وتكامل البنية التحتية، والاستثمار، وإنشاء ممرات صناعية، وتعزيز الأسواق الإقليمية. وبهذا المعنى، يُمكن أن يُصبح طموح إثيوبيا البحري ليس فقط مشروعًا اقتصاديًا وطنيًا، بل أيضًا فرصةً للتكامل الاقتصادي الإقليمي والازدهار المشترك. علاقات تايلاند وإثيوبيا تكتسب زخمًا استراتيجيًا شهدت العلاقات الدبلوماسية الإثيوبية زخمًا خلال الأسبوع مع الزيارة الرسمية التي قام بها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانغكيتكيو. تعكس هذه الزيارة اهتمام تايلاند بتعميق علاقاتها الثنائية مع إثيوبيا، وتوسيع نطاق تعاونها مع أفريقيا من خلال الاتحاد الأفريقي، ومقره أديس أبابا. وصرح فوانغكيتكيو بأن زيارته تهدف إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تعزيز الشراكة التايلاندية مع إثيوبيا، وتوسيع نطاق تعاون تايلاند مع أفريقيا من خلال الاتحاد الأفريقي. يُشير هذا التطور إلى الأهمية المستمرة لأديس أبابا كجسر دبلوماسي بين أفريقيا والعالم. إلى جانب العلاقات السياسية التقليدية، تملك إثيوبيا وتايلاند فرصًا لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والسياحة والزراعة والتصنيع ، مما قد يربط الخبرات والأسواق في جنوب شرق آسيا بالفرص الاقتصادية المتنامية في أفريقيا. لذا، تحمل هذه العلاقة أهمية تتجاوز الدبلوماسية الثنائية، لا سيما وأن كلا الجانبين تسعى إلى إقامة شراكات جديدة في اقتصاد عالمي متزايد الترابط. إثيوبيا تدفع عجلة النمو المرتكز على الشباب من خلال مجموعة البريكس استغلت إثيوبيا منصة البريكس للترويج لأولوياتها الاقتصادية والتنموية، داعيةً إلى زيادة الاستثمار في فئة الشباب الأفريقي. خلال اجتماع وزراء شباب البريكس في فيساخاباتنام، الهند، دعا الوفد الإثيوبي إلى آليات تمويل مخصصة للمشاريع التي يقودها الشباب، وزيادة الاستثمار في التقنيات الرقمية والخضراء. مع وجود أكثر من 70% من سكان إثيوبيا دون سن الثلاثين، أكد الوفد على ضرورة النظر إلى الشباب ليس فقط كمستفيدين من التنمية، بل كمحركين للابتكار وريادة الأعمال والإنتاجية والتحول الاقتصادي. تعكس الدعوة إلى التمويل المخصص والاستثمار المشترك سعي إثيوبيا الأوسع لربط شبابها بالفرص الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتنمية الخضراء وريادة الأعمال. أسبوعٌ تميز بالتنمية والدبلوماسية قدم هذا الأسبوع، مجتمعًا، لمحةً عن أجندة التنمية الإثيوبية المتزايدة الترابط. عزز استضافة المنتدى الصحي الرائد في أفريقيا دور أديس أبابا كمركز للدبلوماسية القارية. وأبرزت المناقشات حول نهر أباي عزم إثيوبيا على توسيع نطاق تنمية موارد الطاقة والمياه. كما أكد السعي نحو الوصول إلى البحر على الأهمية الاقتصادية للترابط البحري، في حين أظهر التعاون مع تايلاند ومجموعة البريكس جهود إثيوبيا لتنويع شراكاتها وحشد فرص جديدة للاستثمار والتكنولوجيا والتجارة. تشير هذه التطورات إلى رؤية استراتيجية أوسع نطاقًا، حيث يعزز التنمية والدبلوماسية والتكامل الاقتصادي بعضها بعضًا بشكل متزايد. بالنسبة لإثيوبيا، لا يقتصر التحدي المقبل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية فحسب، بل يتعداه إلى ترجمتها إلى منصات تعاون قادرة على تحقيق فوائد تتجاوز حدودها. يمكن أن يصبح نهر أباي ركيزة أساسية للتحول في قطاعي الطاقة والاقتصاد؛ ويمكن لتحسين الترابط البحري أن يعزز التجارة الإقليمية؛ ويمكن للتعاون الصحي أن يبني قدرة القارة على الصمود؛ ويمكن لاستثمار الشباب أن يقود الجيل القادم من النمو الأفريقي. في نهاية المطاف، يتمحور خطاب التنمية المتطور في إثيوبيا بشكل متزايد حول تحويل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموارد الطبيعية إلى محركات للفرص الاقتصادية، مع بناء شراكات قادرة على تحويل التحديات الإقليمية إلى حلول مشتركة.

  أديس أبابا، 31 أغسطس/ 2026 (إينا) صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانغكيتكيو، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن تايلاند تسعى إلى تعميق علاقاتها الاستراتيجية مع إثيوبيا وتوسيع شراكتها مع أفريقيا، حيث تبرز أديس أبابا كجسر رئيسي بين جنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية. وفي أعقاب زيارته الرسمية لإثيوبيا، أوضح فوانغكيتكيو أن زيارته لأديس أبابا تهدف إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تعزيز العلاقات الثنائية بين تايلاند وإثيوبيا، وتوسيع نطاق تعاون تايلاند مع أفريقيا من خلال الاتحاد الأفريقي، الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة الإثيوبية. وفي معرض حديثه عن تعزيز المشاركة السياسية بين إثيوبيا وتايلاند، صرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بأن البلدين وقّعا مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية دورية رفيعة المستوى، مما يُعطي زخماً جديداً للعلاقات الثنائية. وستُعزز هذه الآلية الالتزام السياسي وتُعطي دفعة جديدة للتعاون في مجالات متعددة. كما قررت تايلاند إنشاء سفارة لها في أديس أبابا، مع تعيين سفير مقيم يُمثل تايلاند في إثيوبيا، بالإضافة إلى تمثيلها لدى الاتحاد الأفريقي. وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في جهود تايلاند لتعزيز حضورها الدبلوماسي في أفريقيا، واستخدام أديس أبابا كمنصة لتوسيع نطاق مشاركتها مع القارة. وفي هذا السياق، تُواصل تايلاند مبادرتها التايلاندية الأفريقية، التي تهدف إلى تعميق الشراكات الاقتصادية والسياسية والتنموية مع الدول الأفريقية. وأوضح أن تايلاند تسعى إلى بناء شراكات جديدة، مع تعزيز العلاقات القائمة منذ زمن طويل. وأكّد فوانغكيتكيو أن أفريقيا لم تعد تُنظر إليها من منظور ماضيها، بل كقارة ذات اقتصادات صاعدة وقوة مؤثرة بشكل متزايد في الشؤون العالمية. وشدد فوانغكيتكيو على دور أديس أبابا كجسر يربط بين رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 11 دولة عضوًا، وأفريقيا، قائلًا إن إثيوبيا وتايلاند يمكنهما لعب دور هام في بناء جسور أقوى بين الاتحاد الأفريقي وآسيان. وبانضمام تيمور الشرقية كعضو الحادي عشر في آسيان، يُمثّل هذا التكتل في جنوب شرق آسيا سوقًا وتكتلًا سياسيًا يضم نحو 700 مليون نسمة. مع توسع نفوذ كل من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأفريقي في الشؤون العالمية، أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي يكتسب أهمية متزايدة في مواجهة التحديات العالمية المشتركة. وحدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية حماية النظام الدولي القائم على القواعد، والحفاظ على التجارة الحرة، وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية، باعتبارها مجالات رئيسية يمكن لدول آسيان والدول الأفريقية العمل فيها بشكل أوثق. وحذر فوانغكيتكيو من أن التوسع في استخدام التعريفات الجمركية والضغط التجاري الثنائي كأدوات ضغط قد يقوض النظام التجاري متعدد الأطراف. كما رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واصفًا الاندماج الأعمق في النظام التجاري الدولي بأنه مفيد للتنمية الاقتصادية في إثيوبيا. وقال إن انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية سيشجعها على الانخراط بشكل أكثر فاعلية في قواعد التجارة الدولية والاقتصاد العالمي. وأضاف أن تايلاند مهتمة بتوسيع التجارة والاستثمار الثنائيين، مع تبادل خبراتها التنموية مع إثيوبيا، لا سيما في مجال التصنيع وإضافة القيمة الزراعية. وأكد أن النمو الاقتصادي القوي في إثيوبيا سيخلق فرصاً أكبر للشركات من كلا البلدين.

  أديس أبابا، 31 أغسطس/ 2026 (إينا) أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن خالص تعازيه ومواساته إلى جلالة الملك هاكون الثامن، والعائلة المالكة، والحكومة والشعب النرويجي، إثر وفاة الملك هارالد الخامس . وقال رئيس الوزراء آبي أحمد، في رسالة تعزية، إنه «بالنيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أتقدم بأحر التعازي إلى جلالة الملك هاكون الثامن، والعائلة المالكة، والحكومة، وشعب النرويج، بوفاة جلالة الملك هارالد الخامس . وأكد رئيس الوزراء أن النرويج تُعد شريكًا ثابتًا لإثيوبيا، مشددًا على وقوف إثيوبيا إلى جانب الشعب النرويجي في هذا الظرف الأليم، ومعربًا عن تضامن بلاده مع المملكة والعائلة المالكة في مصابها.

أديس أبابا، 30 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانغكيتكيو، بأن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر مسعى مشروع يتطلب تفهمًا من جيرانها. وتحدث فوانغكيتكيو، الذي كان في زيارة رسمية لإثيوبيا، مع وكالة الأنباء الإثيوبية حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك سعي إثيوبيا للحصول على ميناء بحري ذي سيادة على البحر الأحمر. وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى أهمية الموانئ البحرية العميقة للتجارة والاستثمار، مضيفًا أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر مسعى مشروع يتطلب تفهمًا من جيرانها. وتأتي تصريحاته في وقت تسعى فيه إثيوبيا جاهدةً للوصول إلى البحر الأحمر، نظرًا لظروفها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية. وقد أكد رئيس الوزراء آبي أحمد مرارًا وتكرارًا أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر سلمي، لكن وضعها الراهن المتمثل في "السجين الجغرافي" لن يستمر.   أوضح رئيس الوزراء أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر هو طموح وطني طال انتظاره. وصرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، فوانغكيتكيو، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن إثيوبيا تتشارك المصالح والازدهار مع جارتها. وأضاف أن هناك سبلاً ممكنة للحوار مع القادة وصناع القرار لبحث سبل التعاون والتوصل إلى ترتيبات تُمكّن إثيوبيا من الوصول إلى مرافق الموانئ. وأضاف قائلاً: "أنا على يقين من أننا إذا تحدثنا بصراحة وبنّاءة، ودون أي ضغينة، فسيكون ذلك تقدماً حقيقياً. يجب على الدول أن تتعلم كيف تتجاوز الصراعات". كما وضع فوانغكيتكيو تطلعات إثيوبيا ضمن دعوة أوسع لتعزيز التعاون بين الدول النامية. وأشار أيضاً إلى أن دول الجنوب العالمي بحاجة إلى العمل معاً بشكل أكثر فعالية لضمان مصالحها والحصول على ثقل أكبر في النظام الدولي. وأكد فوانغكيتكيو قائلاً: "أعتقد أن الأهم الآن هو أن نرفع أصواتنا، نحن في الجنوب العالمي، نحن بين الدول النامية، وأن نجعلها مسموعة بقوة أكبر هذه الأيام". أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن العديد من النزاعات التي تؤثر على الدول النامية تتأثر بمصالح القوى الكبرى، ودعا إلى مزيد من التضامن بين الدول ذات التوجهات المتشابهة لدعم التعاون الدولي ونظام دولي قائم على القواعد. وأكد في ختام حديثه على طرح دبلوماسي أوسع نطاقاً لمنطقة القرن الأفريقي، مفاده أن سعي إثيوبيا للحصول على ميناء بحري يمكن تحويله من مصدر توتر جيوسياسي إلى سبيل للتعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي والازدهار المشترك.