أديس أبابا، 2 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن إثيوبيا قد طوّرت القدرة والمرونة المؤسسية اللازمة لمواجهة أي تهديد لوجودها الوطني، داعيًا إلى حلّ النزاعات الداخلية عبر الحوار. وفي مقابلة شاملة مع مؤسسة أمهرة الإعلامية، قال رئيس الوزراء إن إثيوبيا قد استخلصت العبر من إخفاقات وانقسامات الماضي، وهي الآن أكثر استعدادًا لمواجهة الجهود الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد أو عرقلة برنامجها الإصلاحي. وأضاف رئيس الوزراء آبي: "إثيوبيا اليوم ليست إثيوبيا الأمس"، مؤكدًا أن البلاد باتت أكثر وعيًا بنقاط ضعفها التاريخية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. وانتقد رئيس الوزراء الجماعات المسلحة العاملة في أجزاء من منطقتي أمهرة وأوروميا، قائلًا إن ادعاءاتها بالعمل من أجل المصلحة العامة تتناقض مع أفعالها على أرض الواقع.   وحثّ رئيس الوزراء الإثيوبيين على رفض نمط التحالفات المدمرة المتكرر، والعمل بدلاً من ذلك على حل الخلافات السياسية من خلال تقاليد البلاد العريقة في المصالحة والحوار وحل النزاعات على مستوى المجتمعات المحلية. وفي معرض حديثه عن اتفاقية بريتوريا لعام 2022 التي أنهت الحرب في شمال إثيوبيا، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد الاتفاقية بأنها نقطة تحول أفادت البلاد بأكملها من خلال إسكات البنادق والسماح باستئناف التنمية. وقال إن الاتفاقية هيأت الظروف لتوسيع البنية التحتية والاستثمار والنشاط الاقتصادي في مناطق أمهرة وتيجراي وعفار، وكذلك في جميع أنحاء إثيوبيا. ورفض رئيس الوزراء الادعاءات بأن منطقة أمهرة لم تشارك في اتفاقية بريتوريا ولم تستفد منها، واصفاً هذه الادعاءات بأنها غير صحيحة. كاذبة وذات دوافع سياسية. وقال إن ممثلين عن المنطقة شاركوا في المداولات على مستوى الحكومة وحزب الازدهار، وأن تنفيذ الاتفاقية قد دعم التنمية في المنطقة. كما وصف رئيس الوزراء آبي أحمد التحول الوطني الأوسع نطاقًا في إثيوبيا بأنه عملية طويلة الأمد تتطلب مشاركة شعبية واسعة، وصبرًا، والتزامًا مؤسسيًا مستدامًا. وأقرّ بأن لدى بعض المواطنين مخاوف مشروعة بشأن جوانب من برنامج الإصلاح الحكومي، وقال إن الاستجابة لهذه المخاوف تظل مسؤولية الحكومة. وفي الوقت نفسه، أكد أن الروايات السياسية القائمة على نظريات المؤامرة، والمنفصلة عن الحقائق، تُهدد التماسك الوطني وتقوض مستقبل البلاد. وأوضح رئيس الوزراء كذلك أن عملية الإصلاح في إثيوبيا قد أثارت ردود فعل متباينة بين الفاعلين السياسيين المحليين وأفراد الجالية الإثيوبية في الخارج، حيث تحرك بعض المعارضة مصالح شخصية، أو معلومات مضللة، أو توقعات غير واقعية بشأن وتيرة التغيير واتجاهه. وبالنظر إلى التاريخ السياسي لإثيوبيا، قال رئيس الوزراء إن البلاد شهدت مراراً محاولات للاستيلاء على السلطة بالعنف، في حين أنها تمتلك في الوقت نفسه تقاليد راسخة في التعايش والتكامل وبناء الأمة. واختتم رئيس الوزراء آبي أحمد حديثه قائلاً إن مستقبل إثيوبيا سيعتمد على المثابرة والوحدة الوطنية والفهم الواقعي والقدرة على دعم الإصلاحات من خلال المشاركة السياسية السلمية والتنمية الشاملة. كما شدد على أن تحول البلاد يجب أن يُبنى بشكل جماعي لا من خلال الصراع أو التدخل الخارجي .

أديس أبابا، 1 أغسطس 2026 (إينا) — أكد رئيس شبكة الباحثين في تقييم الأثر بإفريقيا، البروفيسور أموس نجوغونا، أن إثيوبيا تبرز كنموذج رائد للتحول التنموي في القارة الإفريقية، من خلال تطويرها الحضري، واعتمادها التقنيات الرقمية، وانفتاحها على الاستثمارات متعددة الجنسيات. وشدد رئيس الشبكة، وهي منظمة إفريقية غير ربحية تُعنى بتمكين صناع القرار من خلال التقييمات القائمة على الأدلة، والتدريب، ودعم السياسات العامة في مختلف أنحاء إفريقيا، على ضرورة تسريع أجندة التكامل القاري، وإيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية. وقال البروفيسور نجوغونا، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن مسيرة التحول التي تشهدها إثيوبيا تقدم دروسًا مهمة لدول القارة، في وقت تعمل فيه البلدان الإفريقية على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة من خلال سياسات تستند إلى الأدلة وتعزيز التعاون الإقليمي. وأشاد بجهود إثيوبيا في مجالات التنمية الحضرية، واعتماد التكنولوجيا الرقمية، وانفتاحها على الاستثمارات متعددة الجنسيات، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي. وقال: «بوصفي كينيًا، فإنني معجب بالنهج الإثيوبي»، مضيفًا أن أسلوب البلاد في التنمية الحضرية، واستخدام التكنولوجيا، وجهودها في استقطاب الشركات متعددة الجنسيات، أسهمت بصورة كبيرة في دفع عجلة التنمية. واستشهد باستثمارات شركة «سفاريكوم إثيوبيا» باعتبارها نموذجًا يوضح كيف يمكن للاستثمارات متعددة الجنسيات أن تضفي حيوية جديدة على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وتدعم جهود التنمية الوطنية. وأضاف أن إثيوبيا، بوصفها مقر الاتحاد الإفريقي والدبلوماسية الإفريقية، ومهد البشرية، تتمتع بموقع يؤهلها للقيام بدور ريادي في بلورة حلول للتحديات التنموية المشتركة التي تواجه القارة. وأوضح رئيس شبكة الباحثين في تقييم الأثر بإفريقيا أن أبرز التحديات التي تواجه إفريقيا، ومنها بطالة الشباب، وانعدام الأمن الغذائي، والصحة، والمياه والصرف الصحي، وتغير المناخ، والتوسع الحضري المتسارع، تمثل قضايا مشتركة تستدعي استجابات منسقة على مستوى القارة. وأكد أن البحث العلمي يؤدي دورًا محوريًا في تحديد التحديات التنموية، وتصميم الحلول العملية، ودعم صناع القرار في اتخاذ قرارات مستنيرة. وقال: «ينبغي أن يستند تخصيص الموارد لمعالجة هذه التحديات إلى نتائج البحوث»، مشددًا على أهمية تبني سياسات عامة قائمة على الأدلة. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الباحثين الأفارقة من أجل وضع أطر عمل مشتركة تدعم أجندة التكامل الإفريقي، وتسهم في صياغة حلول إفريقية للمشكلات التي تواجه القارة. كما أكد البروفيسور نجوغونا أهمية المضي قدمًا في المبادرات التي تسهل حرية تنقل الأشخاص، وتعزز التعاون بين الدول الإفريقية، وتتيح لها تبادل الخبرات والتجارب، مع احترام الخصوصية الوطنية لكل دولة. وأشار إلى أن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ترتكز بصورة أساسية على الاعتماد على الذات، وتعزيز الروح الوحدوية الإفريقية، وتبني حلول واستراتيجيات محلية لتحقيق تحول اجتماعي واقتصادي مستدام.

أديس أبابا، 1 أغسطس 2026 (إينا) — أشاد السفيران المنتهية مهامهما لكل من الهند وفنلندا بزخم الإصلاحات التي تشهدها إثيوبيا، وبالتنامي المستمر لجاذبيتها كوجهة للاستثمار الدولي. وأكد الدبلوماسيان أنهما شاهدا عن قرب التحول الاقتصادي الذي تشهده إثيوبيا خلال فترة عملهما، مشيرين إلى أن التوسع في البنية التحتية والإصلاحات المؤسسية يسهمان في تعزيز مكانة البلاد كوجهة أكثر جذبًا للاستثمارات الدولية والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد. وقال السفيران، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات تحديث الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وبناء السلام، معربين عن ثقتهما في استمرار مسار الإصلاحات وتعميقه خلال المرحلة المقبلة. كما أعربا عن ثقتهما بأن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز انخراط المستثمرين الدوليين وشركاء التنمية في السوق الإثيوبية. وقال سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، إن الإصلاحات الجارية والمشروعات الكبرى للبنية التحتية تضع الأسس لنمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة التنافسية لإثيوبيا على المستوى الدولي. واستنادًا إلى تجربة الهند التنموية، أشار راي إلى أن التوسع العمراني السريع ومشروعات البنية التحتية الضخمة، بما في ذلك مشروع إنشاء المطار الدولي الجديد في بيشوفتو، تمثل عوامل رئيسية من شأنها تعزيز جاذبية إثيوبيا أمام المستثمرين الأجانب، ولا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.   وكشف أن استثمارات هندية إضافية يجري الإعداد لها، بما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال الهندي بالآفاق الاقتصادية لإثيوبيا. ووصف راي إثيوبيا بأنها من أكثر الدول استقرارًا في منطقة القرن الإفريقي، مشيدًا بدورها في تعزيز السلام والأمن الإقليميين. وفيما يتعلق بالتقدم الديمقراطي، أثنى السفير على المشاركة الواسعة في الانتخابات العامة التي أُجريت في الأول من يونيو، ولا سيما الإقبال الكبير من قبل الشباب، كما رحب بمسار الحوار الوطني، واصفًا إياه بأنه آلية مؤسسية موثوقة لمعالجة الخلافات عبر حوار سلمي وشامل تقوده الإرادة الوطنية. وقال: «شهد الحوار الوطني مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع». وأضاف: «ويبرهن ذلك على التزام إثيوبيا بمعالجة الخلافات بالوسائل السلمية، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية واستمرار مسيرة التنمية». كما استذكر السفير التعاون الوثيق بين إثيوبيا والهند داخل الأمم المتحدة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2023، مشيرًا إلى أن البلدين تبنيا مواقف متقاربة بشأن العديد من القضايا الدولية. وأضاف أن انضمام إثيوبيا إلى مجموعة «بريكس» أتاح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين أديس أبابا ونيودلهي، في ظل التواصل المستمر بين قيادتي البلدين عبر منصات المجموعة. من جانبها، أشادت سفيرة فنلندا المنتهية مهامها، سينيكا أنتيلا، بالتحولات التي شهدتها إثيوبيا خلال السنوات الثلاث التي قضتها في منصبها، مؤكدة أن حجم التغيير كان واضحًا وملموسًا. وقالت: «إثيوبيا تنفتح على العالم، وتمضي في مسار التحديث. ويمكننا أن نرى هذا التحول على أرض الواقع. وخلال السنوات الثلاث التي أمضيتها في أديس أبابا، شهدت المدينة تغيرًا لافتًا». وأوضحت أن فنلندا ترى فرصًا متزايدة لتعميق التعاون مع إثيوبيا بما يتجاوز برامج المساعدات التنموية التقليدية، ليشمل مجالات التجارة، والاستثمار، والابتكار، والتكنولوجيا الرقمية، وريادة الأعمال. وأشارت إلى أن شركات فنلندية، من بينها «نوكيا» و«فايسالا»، تنشط بالفعل في إثيوبيا، مؤكدة وجود إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، ومنظومات الابتكار، والاقتصاد الأخضر. كما جددت السفيرة دعم فنلندا لأولويات إثيوبيا التنموية، بما في ذلك استعداداتها لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) العام المقبل. وكشفت أن دول الشمال الأوروبي تعتزم تنظيم قمة للسيارات الكهربائية في إثيوبيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون في النقل المستدام والتكنولوجيا الخضراء. وأكدت أن فنلندا ستواصل دعمها لإثيوبيا من خلال التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن التعاون المستقبلي سيركز بصورة متزايدة على الشراكات التجارية، واستثمارات القطاع الخاص، والتعاون القائم على التكنولوجيا والابتكار.

أديس أبابا، 1 أغسطس 2026 (إينا) — جددت إثيوبيا تأكيد التزامها الراسخ بدعم السلام والأمن والاستقرار في الصومال. كما أكدت مواصلة دعمها لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، والجهود الإقليمية الرامية إلى الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في منطقة القرن الإفريقي. وجاء ذلك خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات البلدان المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، التي عُقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث ناقش القادة وممثلو الدول المساهمة مستقبل البعثة والاستجابة الجماعية للتهديدات الأمنية المستمرة في الصومال. وأكد الوفد الإثيوبي، في كلمته أمام القمة، أن الحفاظ على المكاسب المحققة في مكافحة الإرهاب يمثل مسؤولية إقليمية مشتركة. وجددت إثيوبيا عزمها على الحيلولة دون أي تراجع في الإنجازات التي تحققت على مدى سنوات من العمليات المشتركة للاتحاد الإفريقي، والتعاون مع الصومال والشركاء الدوليين.   وشدد الوفد على أن التضحيات التي قدمها آلاف الجنود والمدنيين من الصومال، وإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وبوروندي، وجيبوتي، الذين فقدوا أرواحهم في سبيل تحقيق السلام، يجب ألا تذهب سدى. وأكد أن صون هذه المكاسب يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في الصومال، وتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي بأكملها. كما جددت إثيوبيا التزامها بمواصلة دعم جهود الاتحاد الإفريقي لتحقيق الاستقرار في الصومال، وتعميق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ السلام المستدام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز المؤسسات الأمنية الصومالية. وسلطت القمة الضوء أيضًا على الأهمية الاستراتيجية لتنسيق العمل الإقليمي، في وقت تدخل فيه بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال مرحلة حاسمة لدعم عملية الانتقال الأمني وبناء مؤسسات الدولة في الصومال. وأشار الوفد الإثيوبي إلى أن أفراد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية يشاركون، منذ أكثر من عقدين، في بعثات الاتحاد الإفريقي المتعاقبة في الصومال، حيث أدوا مهامهم بتفانٍ ومهنية وشجاعة، وأسهموا بصورة كبيرة في تعزيز السلام والأمن الإقليميين، رغم ما تكبدوه من تضحيات بشرية ومادية كبيرة. وفي ختام مشاركته، أكد الوفد الإثيوبي أن تحقيق سلام دائم في الصومال يظل عنصرًا أساسيًا لضمان الأمن، والتكامل الاقتصادي، والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، مجددًا التزام إثيوبيا بمواصلة دعم الحلول الإفريقية المشتركة لتعزيز السلام والأمن في القارة.

أديس أبابا، 1 أغسطس 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد أن التقدم نحو الازدهار من خلال فلسفة مدمّر (التآزر)، القائمة على التكامل والوحدة والتقدم الجماعي، يمثل المسار الوحيد القادر على ضمان التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الدائم في إثيوبيا. وقال رئيس الوزراء، في مقابلة مع مؤسسة أمهرة الإعلامية، إن مسار الإصلاح في إثيوبيا تشكل من خلال مشاورات وطنية واسعة هدفت إلى صياغة رؤية مشتركة لبناء الدولة، والتحول الاقتصادي، وترسيخ الاستقرار السياسي. وأوضح أنه عقب إطلاق أجندة الإصلاح عام 2018، أجرت الحكومة مشاورات موسعة مع المؤسسات، والخبراء، والقوى السياسية، ومختلف مكونات المجتمع في أنحاء البلاد. وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت بصورة كبيرة في استكشاف الإمكانات التنموية لإثيوبيا، وتحديد المتطلبات اللازمة لبناء الدولة على أساس التعاون والشراكة. وأضاف أن تلك المشاورات ساعدت، على وجه الخصوص، في بلورة توجه وطني واضح من خلال بناء توافق حول أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. ولفت إلى أن المشاورات العامة التي أُجريت في مختلف أنحاء إثيوبيا مكّنت الحكومة من فهم تطلعات المواطنين وهواجسهم بصورة أفضل.   وأوضح أن النقاشات، بما في ذلك تلك التي جرت في إقليم أمهرة، أظهرت أن الإثيوبيين يشتركون في تطلعات أساسية تتمثل في تحقيق السلام، والتنمية، والعدالة، والتقدم الوطني. وقال رئيس الوزراء إن الانقسام السياسي والتشتت الاقتصادي برزا باعتبارهما من أبرز التحديات التي كشفت عنها عملية المشاورات، مضيفًا أن مناقشات الإصلاح أفرزت أفكارًا تستهدف معالجة هذه الانقسامات وبناء مستقبل وطني أكثر تماسكًا. وأكد آبي أحمد أن فتح المجال السياسي أو تحرير الاقتصاد كلٌ على حدة لن يكون كافيًا لإحداث تغيير دائم. وأضاف أن تحقيق تقدم مستدام يتطلب تنفيذ تحول سياسي واقتصادي متزامن، يقوم على التعاون، والشمول، ووحدة الهدف الوطني. وقال: «لذلك اعتمدنا إطارًا يقوم على قناعة مفادها أن السير معًا نحو الازدهار من خلال فلسفة مدمّر هو السبيل الوحيد القادر على ضمان بقاء إثيوبيا». وفي سياق حديثه عن التطور التاريخي للدولة الإثيوبية، أولى رئيس الوزراء اهتمامًا خاصًا للعلاقة التاريخية بين شعبي الأمهرة والأورومو، واصفًا إياهما بأنهما من الركائز الأساسية في مسيرة بناء الدولة والتنمية الوطنية. وأوضح أن الشعبين ارتبطا عبر قرون طويلة بعلاقات وثيقة من خلال المصاهرة، والتحالفات السياسية، والتجارة، والتبادل الثقافي، والمؤسسات المشتركة، بما جعل علاقتهما إحدى الدعائم الرئيسة في التطور التاريخي لإثيوبيا. وأضاف أن الأمهرة والأورومو، اللذين يشكلان معًا نسبة كبيرة من سكان البلاد ومساحتها، طورا روابط اجتماعية وسياسية عميقة عبر الزيجات التقليدية، وأنظمة التبني العرفية، والتحالفات الممتدة عبر التاريخ. واستشهد بأمثلة تاريخية، من بينها سلطنتا شوا ويفات، وسلالات غوندار ويجو وويري هيمينو، باعتبارها شواهد على مستوى الاندماج الذي أسهم في تشكيل إثيوبيا عبر القرون.   وأكد رئيس الوزراء أن شعوب إثيوبيا تقدمت، وكافحت، وحلمت معًا على امتداد تاريخها، وأن إثيوبيا الحديثة نشأت نتيجة هذا المسار الطويل من الاندماج والعمل المشترك. وقال: «لا يمكن تصور الإمبراطور منليك الثاني من دون راس غوبينا، كما لا يمكن تصور راس غوبينا من دون الإمبراطور منليك الثاني. لقد بُنيت إثيوبيا الحديثة بفضل تكامل جهود هذين الشعبين العظيمين». ووصف رئيس الوزراء انتصار معركة عدوة بأنه أوضح تجسيد للوحدة الوطنية الإثيوبية، موضحًا أن قادة من مختلف الأقاليم والمكونات وقفوا جنبًا إلى جنب دفاعًا عن سيادة البلاد، وحققوا انتصارًا تاريخيًا على العدوان الاستعماري. كما أشار إلى انتفاضتي فلاحي غوجام وبالي بوصفهما مثالين على النضال المشترك للإثيوبيين ضد الإقطاع، ومن أجل العدالة والتحول الاجتماعي. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن قرونًا من التعايش، والتجارة، والمصاهرة، والاندماج الاجتماعي، أسهمت في ترسيخ تقليد إثيوبي فريد يقوم على الوحدة في إطار التنوع. وأضاف أن هذا الإرث التاريخي لا يزال يمثل إحدى أهم نقاط القوة الاستراتيجية لإثيوبيا، وهي تمضي في مسيرتها نحو تحقيق السلام، والازدهار، والتجدد الوطني.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أعلنت ميانمار عزمها إرسال وفد إلى إثيوبيا لدراسة تجربة البلاد في الحوار الوطني، ووصفت النهج الإثيوبي في تعزيز السلام ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بأنه نموذج قيّم يستحق الاستفادة منه. وجاء ذلك خلال مباحثات جمعت رئيس ميانمار، مين أونغ هلاينغ، بسفير إثيوبيا لدى اليابان والمبعوث الخاص، السفير دابا دبيلي. وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية، في منشور عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وعددًا من القضايا الإقليمية، إلى جانب أوضاع المواطنين الإثيوبيين المقيمين في ميانمار.   وخلال اللقاء، قال الرئيس مين أونغ هلاينغ إن إثيوبيا وميانمار تواجهان تحديات معاصرة متشابهة، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة الأسباب الكامنة وراء الخلافات والنزاعات. وأشاد بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في دفع الحوار الوطني الشامل، رغم التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، واصفًا التجربة الإثيوبية بأنها جديرة بالإعجاب وتزخر بالدروس التي يمكن الاستفادة منها. وأضاف أنه، ومن أجل الاستفادة من هذه التجربة، ستوفد ميانمار بعثة متخصصة إلى إثيوبيا لدراسة مسار الحوار الوطني عن كثب. من جانبه، استعرض السفير دابا دبيلي أمام الرئيس الميانماري آخر التطورات السياسية والاقتصادية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تحقق نموًا اقتصاديًا متسارعًا بفضل إصلاحاتها الاقتصادية الكلية، مع نجاحها في تجاوز العديد من التحديات الداخلية والخارجية.   كما سلط الضوء على الإصلاحات الجارية في إثيوبيا، الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الوطنية، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة تعميق التعاون الثنائي مع ميانمار. من جهته، هنأ الرئيس مين أونغ هلاينغ إثيوبيا على تنظيم انتخاباتها العامة الأخيرة في أجواء سلمية، ونقل أطيب تمنياته إلى رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد. وأكد أن قدرة إثيوبيا على الصمود ومواصلة تحقيق التقدم تمثل تجربة مهمة للدول التي تواجه تحديات مماثلة، معربًا عن ثقته في أن التجربة الإثيوبية يمكن أن تشكل مرجعًا مهمًا لجهود ميانمار في بناء السلام.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أعادت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) رسميًا افتتاح بعثتها في الخرطوم، في خطوة تعكس تجدد الانخراط الإقليمي لدعم السلام والاستقرار في السودان ومنطقة القرن الإفريقي، وذلك عقب استئناف السودان مشاركته الكاملة في أنشطة الهيئة مطلع العام الجاري. وأعاد الأمين التنفيذي لـ«إيغاد»، ورقينه غبييهو، افتتاح البعثة رسميًا خلال زيارته رفيعة المستوى إلى السودان، مؤكدًا التزام المنظمة الإقليمية بدعم مسار يقوده السودانيون لتحقيق السلام الدائم والتعافي. وقال ورقينه، في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، إن البعثة ستستأنف دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين «إيغاد» وحكومة السودان والشعب السوداني، بما يعزز الحوار والشراكة والتعاون. وأضاف: «تأكيدًا على التزام إيغاد الراسخ بمساندة السودان في رحلته نحو السلام والاستقرار والتعافي، قمت اليوم بإعادة افتتاح بعثة إيغاد لدى جمهورية السودان رسميًا». وأوضح أن إعادة افتتاح البعثة تعكس التزامًا متجددًا من جانب الهيئة بدعم الحوار ومرافقة السودان في مساعيه لتحقيق سلام دائم وتعافٍ مستدام. وخلال زيارته إلى الخرطوم، أجرى ورقينه مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تناولت تطورات الأوضاع في السودان والمسؤولية الجماعية لدفع عملية سلام مستدامة يقودها السودانيون.   كما عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، لبحث الخطوات المطلوبة لدفع مسيرة السودان نحو السلام والاستقرار والتعافي. وقال: «بصفتنا إيغاد، نواصل التزامنا بدعم جهود السودان لتحقيق سلام دائم وتعافٍ مستدام. وتتطلب هذه المسيرة عملًا مشتركًا بين الحكومة السودانية وإيغاد وشركائنا، يجمعهم هدف واحد يتمثل في استعادة سودان آمن ومستقر لصالح شعبه». وأكد أن الهيئة ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتعافي في السودان.   وأضاف: «إن مستقبل منطقتنا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل السودان»، مشددًا على أن إحلال السلام في السودان لا يمثل ضرورة للاستقرار الإقليمي فحسب، بل يعد أيضًا أمرًا حيويًا بالنسبة لملايين السودانيين المتأثرين بالنزاع. وهدفت زيارة الأمين التنفيذي إلى الخرطوم إلى التواصل مع القيادة السودانية، وتقييم التطورات على الأرض، وتعزيز الحوار والتضامن والتعاون الإقليمي. وتأتي إعادة افتتاح البعثة في وقت تعزز فيه «إيغاد» انخراطها مع السودان، عقب عودة البلاد إلى المشاركة الفاعلة في أنشطة المنظمة الإقليمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي وتنسيق الجهود الرامية إلى إحلال السلام. ويظل استقرار السودان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالأمن والسلام في منطقة القرن الإفريقي، حيث تواصل «إيغاد» أداء دور محوري في تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي. وتواصل إثيوبيا، بصفتها عضوًا مؤسسًا في «إيغاد» ومقرًا لعدد من المكاتب الإقليمية التابعة للمنظمة، دعم الآليات الإقليمية الرامية إلى معالجة التحديات المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — جددت إثيوبيا والمملكة المغربية التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على توسيع التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والزراعة، والتعليم، والتصنيع، وبناء القدرات. وجاء التأكيد على هذا الالتزام خلال حفل نظمته سفارة المملكة المغربية في أديس أبابا بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتولي جلالة الملك محمد السادس العرش. وقال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في كلمة ألقاها نيابة عن سفيرة المغرب لدى إثيوبيا، نزهة علوي، إن العلاقات التاريخية بين البلدين تستند إلى أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة لتحقيق التنمية في القارة الإفريقية.   وأوضح أن التعاون الثنائي يواصل توسعه في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها التجارة، والاستثمار، وبناء القدرات. وأضاف: «تواصل شراكتنا مع إثيوبيا تعميق تعاونها في القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس رؤيتنا المشتركة القائمة على التضامن والتعاون والازدهار المشترك لإفريقيا». وأشار إلى أن المغرب يواصل التزامه بدعم التكامل الإقليمي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، بما يسهم في تحقيق نمو مشترك على مستوى القارة. من جانبه، أكد ممثل وزارة الخارجية الإثيوبية، أمسالو تيزازو، أن إثيوبيا والمغرب تربطهما علاقات تاريخية تقوم على التضامن والاحترام المتبادل والشراكة.   وأضاف أن البلدين يواصلان العمل المشترك من خلال التعاون الثنائي، إلى جانب التنسيق في المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف، مع تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار أمسالو إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نموًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار، مؤكدًا في الوقت ذاته وجود فرص كبيرة غير مستغلة لتوسيع التعاون في قطاعات الزراعة، والتصنيع، والتعليم، والتجارة، والاستثمار. وقال: «تظل إثيوبيا ملتزمة التزامًا كاملًا بالعمل الوثيق مع المغرب للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق جديدة».   وأضاف أن البلدين يتطلعان إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، بما يسهم في استكشاف فرص إضافية للتعاون الثنائي وتعميق الشراكة بينهما. وشهد حفل الاحتفال حضور عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، والسفراء، والدبلوماسيين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، في تأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون المتنامي بين إثيوبيا والمملكة المغربية.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — صعّدت قيادات الجناح المتشدد في جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، وفي مقدمتها رئيس الجبهة دبريصيون غبرميكائيل، خطابها الداعي إلى الحرب، من خلال حشد الرأي العام والتحريض والتعبئة لصالح مواجهة عسكرية مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. ونظم كبار قادة الفصيل سلسلة من اللقاءات الجماهيرية في مختلف أنحاء إقليم تيغراي، دعوا خلالها السكان إلى الاستعداد لما وصفوه بـ«الحرب الحتمية». وفي المقابل، أدان عدد من القيادات السابقة في جبهة تحرير شعب تيغراي، التي وصفتها التقارير بأنها تتبنى مواقف أكثر اعتدالًا، ومن بينهم أول رئيس للإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي، غيتاتشو ردا، الحملة التي يقودها الفصيل، معتبرين أنها تدفع الإقليم نحو مزيد من الدمار. وفي مقابلة حديثة، قال الرئيس السابق لإدارة إقليم تيغراي، غبرو أسرات، إن جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة أصبحت بمثابة «حصان طروادة» يخدم قوى مناهضة لإثيوبيا. وأضاف أن الفصيل يعمل بما يخدم مصالح أطراف خارجية، من بينها النظام الإريتري وجهات أخرى، تسعى إلى زعزعة استقرار إثيوبيا. وأكد غبرو أن الجبهة تواصل التواصل مع أطراف خارجية بشأن قضايا تندرج، بموجب اتفاق بريتوريا، ضمن الصلاحيات الدستورية للحكومة الفيدرالية الإثيوبية. وكشف كذلك أن الفصيل احتفظ بأسلحة ثقيلة وعمل على تعزيز هياكله العسكرية، بدلًا من استكمال عملية نزع السلاح المتفق عليها. وفي مقابلة مماثلة، قال رئيس أمانة مجلس وزراء الإدارة الإقليمية المؤقتة في تيغراي، البروفيسور كينديا غبريهيوت، إن ما وصفها بـ«الزمرة الإجرامية» التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي تنتهج مسارًا قد يعيد الإقليم إلى دوامة جديدة من الصراع المدمر. وحذر من محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار، معربًا عن قلقه إزاء مساعٍ لتشكيل تحالفات تضم أطرافًا مناهضة للسلام داخل إثيوبيا وخارجها. وأشار إلى ما يُعرف بتحالف «سمدو»، موضحًا أن بعض الجهات تعمل على الترويج لترتيبات تهدف إلى تصعيد التوترات وتقويض استقرار إثيوبيا. وشدد على ضرورة رفض أي محاولات لإشعال الصراع مجددًا من قبل جميع الأطراف الملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة. وقال: «يجب أن يسود سلام دائم في المنطقة، وينبغي أن ندين بقوة مثل هذه التحالفات غير المشروعة. لقد عايشت الحرب الأخيرة عن قرب، وأدرك حجم المعاناة الهائلة التي خلفتها في تيغراي». وفي الوقت الراهن، يردد عدد من الشخصيات السياسية الإثيوبية ومسؤولي جبهة تحرير شعب تيغراي السابقين المخاوف ذاتها. ويؤكد هؤلاء ضرورة الحيلولة دون اندلاع حرب كارثية جديدة، من خلال مواصلة يقظة المجتمع الدولي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، وتقديم دعم واضح للحوار السياسي السلمي. كما يدعون إلى ممارسة ضغوط دولية حازمة على جبهة تحرير شعب تيغراي. وفي هذا السياق، قال أحد المحللين السياسيين لوكالة الأنباء الإثيوبية: «يجب أن تستمر الضغوط الدولية على جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، لأن السلام لم يترسخ بعد، ولأن منع اندلاع حرب جديدة أقل تكلفة بكثير من التعامل مع تداعياتها». وفي هذا المنعطف الحرج، تواصل شخصيات سياسية إثيوبية ومسؤولون سابقون في الجبهة يوصفون بأنهم أصحاب مواقف عقلانية التعبير عن المخاوف ذاتها، مؤكدين أن تجنب كارثة جديدة يتطلب استمرار الانخراط الدبلوماسي ودعمًا لا لبس فيه للحوار السياسي السلمي. ويرى هؤلاء أن تصاعد الضغوط الدولية على جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة ينبغي ألا يُنظر إليه باعتباره إجراءً رمزيًا، بل خطوة وقائية للحفاظ على السلام. وقال محلل سياسي آخر: «يجب أن تستمر الضغوط العالمية على جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، لأن السلام لم يُضمن بعد، ولأن منع الحرب المقبلة أقل كلفة بكثير من الاستجابة لها بعد اندلاعها».

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، أوليفييه ندوهونغيريهي، التزام بلاده بتعميق التعاون مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات متميزة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وقال الوزير، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا ورواندا بحاجة إلى توسيع حجم التبادل التجاري، ولا سيما في مجالي الصادرات والواردات. وأوضح أن البلدين يتعاونان أيضًا في القطاع الصحي، لافتًا إلى أن 130 طالبًا روانديًا يواصلون دراساتهم العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في مؤسسات صحية إثيوبية. وأضاف أن أفرادًا من قوات الدفاع الرواندية، إلى جانب عناصر من الشرطة الدولية، تلقوا تدريبات في إثيوبيا. وأشار إلى أن إثيوبيا ورواندا تُعدان من الدول الإفريقية الرائدة في تبني مبادئ الوحدة الإفريقية، وتعملان منذ سنوات على تعزيز وحدة القارة وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها. وأكد أن التعاون القائم بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا يدعم جهود تحقيق مزيد من الوحدة والتكامل الاقتصادي على مستوى القارة الإفريقية.   وفيما يتعلق بالجهود الجارية لإصلاح المنظومتين المؤسسية والمالية للاتحاد الإفريقي، أوضح الوزير أن الدور القيادي للدول الإفريقية، وفي مقدمتها إثيوبيا، يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان تمويل عدد أكبر من المشروعات من داخل القارة. وأضاف أن الموارد التي تزخر بها إفريقيا، بما في ذلك شريحة الشباب، والأراضي الزراعية الخصبة، والثروات الطبيعية، ينبغي توظيفها على نحو أمثل لجعل القارة من أكثر مناطق العالم ازدهارًا. وأشار ندوهونغيريهي إلى أن التحديات لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشمل أيضًا ضرورة تغيير أنماط التفكير. وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الوزير على أهمية تعزيز التجارة البينية الإفريقية، موضحًا أن العديد من الدول الإفريقية لا تزال تواجه عوائق تجعل التجارة داخل القارة أكثر صعوبة من التجارة مع مناطق أخرى في العالم. ولفت إلى أن رواندا كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفيما يتعلق بتغير المناخ، أكد الوزير أن هذه القضية تمس القارة بأكملها، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والمعارف بين دول الجنوب، بما في ذلك الاستفادة من التجربة الإثيوبية في التخفيف من آثار تغير المناخ، من شأنه أن يدعم جهود التنمية ويحافظ على البيئة. وأضاف أن إثيوبيا ورواندا ستواصلان تبادل أفضل الممارسات من خلال التعاون الثنائي، وكذلك عبر منصات الاتحاد الإفريقي.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — تكثف إثيوبيا وكندا جهودهما لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال توسيع التجارة والاستثمار المباشرين، في إطار مساعٍ مشتركة لإقامة روابط تجارية تتيح وصول الصادرات الإثيوبية إلى السوق الكندية دون وسطاء. وقال سفير إثيوبيا فوق العادة والمفوض لدى كندا، تيودروس غيرما، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن التركيز المتجدد على التجارة المباشرة يعكس التزام البلدين بالارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى جانب علاقاتهما السياسية والإنسانية الراسخة. وأضاف أنه مع احتفال إثيوبيا وكندا بمرور ستة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، يعمل البلدان على الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية من خلال إيجاد فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين مجتمعَي الأعمال. وأشار إلى أن البلدين أقاما علاقات دبلوماسية رسمية عام 1965، بعد افتتاح إثيوبيا بعثتها الدبلوماسية في كندا عام 1962. وأوضح أن الشراكة الثنائية شهدت نموًا مطردًا منذ ذلك الحين، فيما تركز الجهود الأخيرة بصورة متزايدة على تعزيز التعاون التجاري وتوسيع وصول الصادرات الإثيوبية مباشرة إلى الأسواق الكندية. وقال السفير: «نحتفل هذا العام بالذكرى الستين للعلاقات الثنائية بين بلدينا، وهي علاقات شهدت تطورًا مستمرًا على المستويات الاقتصادية والدبلوماسية، وكذلك في مجال العلاقات بين الشعبين». وأضاف أن الحكومتين تمنحان في المرحلة الحالية أولوية لتوسيع التجارة والاستثمار، بالتزامن مع تنفيذ إثيوبيا إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للأعمال. وأوضح أن المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي نجحت في فتح قطاعات كانت مغلقة سابقًا أمام المستثمرين الأجانب، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات، بينما تركز المرحلة الثانية على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقال: «جرى تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل، وقد ركزت أساسًا على فتح الاقتصاد الإثيوبي أمام المنافسة الدولية، وإتاحة الفرصة للشركات الأجنبية للدخول والمنافسة إلى جانب الشركات المحلية، خاصة في القطاعات التي كانت حكرًا على المستثمرين المحليين، مثل قطاع الاتصالات». وأضاف: «أما المرحلة الثانية من الإصلاح، فتركز على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة الأعمال والاستثمار في إثيوبيا».   وأكد السفير تيودروس أن هذه الإصلاحات أوجدت ظروفًا مواتية للشركات الكندية الراغبة في الاستثمار في إثيوبيا، لا سيما في قطاعات التعدين، والتصنيع، والزراعة. وأشار إلى أنه رغم أن العلاقات التجارية بين البلدين ارتبطت تقليديًا بقطاع الطيران، حيث تشغل الخطوط الجوية الإثيوبية أكثر من 36 طائرة من طراز «بومباردييه Q400» الكندية الصنع، فإن الجانبين يسعيان حاليًا إلى تنويع التعاون ليشمل مجالات أوسع في التجارة والاستثمار. وأوضح أن من أبرز الأولويات في المرحلة المقبلة إنشاء روابط تجارية مباشرة بين المصدرين الإثيوبيين والمستوردين الكنديين، بما يعزز حضور المنتجات الإثيوبية في السوق الكندية. وأضاف أنه على الرغم من تصدير إثيوبيا البن، والمنسوجات، والسمسم، والزهور المقطوفة إلى كندا، فإن معظم هذه المنتجات تصل إلى المستهلك الكندي عبر وسطاء في دول مثل الولايات المتحدة وهولندا. وقال: «نركز حاليًا على إنشاء روابط مباشرة بين المصدرين الإثيوبيين والمستوردين الكنديين فيما يتعلق بمنتجاتنا التصديرية، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاع البن». وشدد على أن المشكلة لا تكمن في وجود قيود على دخول السوق الكندية، موضحًا: «بصراحة، لا توجد عوائق قانونية أو جمركية تحد من وارداتنا إلى كندا، لكن غياب العلاقات التجارية القوية بين المصدرين الإثيوبيين والمستوردين الكنديين هو السبب الرئيس لهذه المشكلة، ولذلك نعمل على معالجتها من جذورها». وأعرب السفير عن ثقته بأن تعزيز العلاقات المباشرة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين سيسهم في زيادة الصادرات الإثيوبية، وتمكين المنتجين من تحقيق قيمة مضافة أكبر، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين إثيوبيا وكندا، بالتزامن مع احتفالهما بمرور ستين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أكد ممثلو الأحزاب السياسية المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني أن المؤتمر يشهد نقاشات بناءة تهدف إلى تعزيز التوافق بشأن القضايا الوطنية الأساسية، وبناء إثيوبيا أفضل. وكانت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية قد أطلقت أعمال المؤتمر الوطني في 15 يوليو 2026، بمشاركة أكثر من أربعة آلاف مندوب يمثلون مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب مشاركين من الخارج.   وقال ممثل حزب الحركة الوطنية للأمهرة، طاهر محمد، ورئيس حزب كوتشا الديمقراطي الشعبي، غنيني غيربو، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن مؤتمر الحوار الوطني أسس لثقافة جديدة للحوار في إثيوبيا. وأضافا أن المؤتمر يمضي في أجواء سلمية وتشاركية، ويرتكز على أولوية الأفكار بين المشاركين، مع تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية أو الفئوية عند مناقشة القضايا الوطنية الجوهرية. وأوضح ممثل حزب الحركة الوطنية للأمهرة، طاهر محمد، أن المؤتمر يشهد حوارًا من شأنه أن يقود البلاد إلى مرحلة أفضل. وأشار إلى أن المشاركين يناقشون بحرية وشمولية المحاور الرئيسة والفرعية التي أوصى بها مؤتمر الحوار الوطني. وأكد أن المؤتمر يسهم في معالجة المشكلات الأساسية والهيكلية التي تواجه إثيوبيا، من خلال بناء توافق يستند إلى قوة الأفكار وأفضليتها. وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى حلول دائمة للقضايا الوطنية الأساسية، وترسيخ التوافق الوطني بشأنها. من جانبه، قال رئيس حزب كوتشا الديمقراطي الشعبي، غنيني غيربو، إن جميع القضايا المطروحة من قبل المواطنين تُناقش بحرية داخل مؤتمر الحوار الوطني، بما يتيح لجميع المشاركين فهم وجهات نظر بعضهم البعض.   وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى إيجاد حلول للخلافات الممتدة منذ سنوات، بما يضمن عدم انتقالها إلى الأجيال القادمة، مؤكدًا أن الحوار الذي يجري يتميز بالانفتاح والحرية، ويمكن أن يشكل نموذجًا يُحتذى به.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للشعوب أن استضافة أديس أبابا لهذا الحدث الدولي تعكس المكانة المحورية لإثيوبيا باعتبارها مقراً للاتحاد الإفريقي ومركزاً للدبلوماسية القارية، ودورها المتنامي في تعزيز التعاون والحوار بين شعوب العالم. وقال الأمين العام للمركز العالمي للشعوب السمراء ورئيس القمة المشارك، سيغاي تشاما، إن اختيار أديس أبابا لاستضافة القمة يجسد المكانة التي تحتلها إثيوبيا كرمز للحرية والسيادة، ومصدر إلهام لحركات التحرر في إفريقيا.   وأوضح أن القمة، التي تنعقد تحت شعار «عالم جديد: إفريقيا في صياغة مستقبل مشترك»، تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الشعبية، وتوسيع التعاون بين الشعوب، وتمكين الشباب، بما يسهم في تعزيز دور إفريقيا في صياغة مستقبل أكثر عدلاً. وفي رسالة مصورة، أشاد الأمين العام لجمعية شعوب العالم، أندريه بيليانينوف، باستضافة إثيوبيا للقمة، معرباً عن شكره للحكومة والشعب الإثيوبي على تنظيم هذا الحدث، ومؤكداً أن أديس أبابا أصبحت منصة عالمية تجمع شعوب العالم للحوار حول السلام والتنمية ومستقبل الإنسانية.   وأضاف أن إفريقيا أصبحت اليوم تعبر بثقة عن تطلعاتها وترفض التبعية والاستعمار الجديد، مشيراً إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التعاون والدبلوماسية الشعبية وإعلاء صوت الشعوب في بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً. من جانبه، أكد الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ورئيس مجموعة السلام العربية، علي ناصر محمد، أن انعقاد القمة في أديس أبابا يعكس المكانة التاريخية لإثيوبيا باعتبارها مهد الوحدة الإفريقية ومقراً للاتحاد الإفريقي، ودورها في تعزيز التعاون بين شعوب القارة.   وأشار إلى أن القمة تمثل منصة لتعزيز الشراكة بين إفريقيا والعالم العربي، وترسيخ الحوار والدبلوماسية الشعبية، وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والابتكار، بما يدعم جهود السلام والتنمية ويعزز بناء مستقبل مشترك. بدوره، أكد السفير الروسي لدى إثيوبيا، إيفغيني تيريخين، أن استضافة أديس أبابا للقمة الإقليمية لجمعية شعوب العالم تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين شعوب إفريقيا وشركائها، لافتاً إلى تنامي دور منظمات المجتمع المدني في دعم السيادة والتنمية.   وأوضح أن القمة ستناقش عدداً من القضايا ذات الأولوية، من بينها الأمن الغذائي، وحماية الفضاء الإعلامي، والدبلوماسية الشعبية، والذكاء الاصطناعي، مؤكداً استعداد روسيا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإفريقية في مجالات التعليم والبحث العلمي والصناعات الإبداعية، بما يسهم في توطيد الشراكة بين الجانبين.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، مباحثات مع وزير العلاقات الخارجية الكاميروني، لوجون مبيلّا مبيلّا، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى القارة الإفريقية. وبحث الجانبان، في إطار الاستعدادات لإحياء الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا والكاميرون، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بين البلدين.   من جانبه، هنأ وزير العلاقات الخارجية الكاميروني، لوجون مبيلّا مبيلّا، إثيوبيا على نجاحها في استضافة الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. كما أعرب عن دعمه وتقديره لقرار إثيوبيا الرامي إلى تعزيز القدرات المالية للاتحاد الإفريقي.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أكد المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني أنهم يطرحون أفكارهم بحرية وبما يسهم في بناء الدولة وتحقيق التوافق الوطني. وأشاروا إلى أن منح جميع وجهات النظر القدر نفسه من الاهتمام يجعل من هذه العملية الجماعية ركيزة أساسية في بناء توافق وطني طويل الأمد. وشدد المشاركون على أن المنتدى سيضع أساسًا متينًا لإثيوبيا أكثر قوة، ويحمل آفاقًا واعدة لقيادة البلاد نحو مرحلة جديدة يسودها السلام الدائم والازدهار. وقال أحد المشاركين، محمد أمين مهدي، إن الحوار الوطني يتميز بطابعه الشامل، حيث يشارك فيه ممثلون عن مختلف فئات المجتمع في نقاشات حرة ومفتوحة. وأضاف أن المشاركين يطرحون بحرية أفكارًا بناءة من شأنها تعزيز جهود بناء الدولة وترسيخ التوافق الوطني. وأكد أن منح جميع الآراء القدر ذاته من الاهتمام يجعل هذا الحوار الجماعي يؤدي دورًا محوريًا في بناء توافق طويل الأمد بشأن القضايا الوطنية ذات الأولوية. وأوضح محمد أن المنتدى يرسخ قاعدة قوية لإثيوبيا أكثر تماسكًا، ويوفر فرصة كبيرة لقيادة البلاد نحو مرحلة جديدة من السلام المستدام والتنمية. من جانبه، أوضح غيزاو كبيدي أن الحوار الوطني يمضي بصورة سلسة على مختلف المستويات، من خلال ضمان إدماج جميع وجهات النظر في المناقشات وإجراء مشاورات موسعة.   بدوره، أكد نبيو مهرتو أن عملية التشاور اتسمت بالشمولية، وشهدت مشاركة واسعة لمختلف شرائح المجتمع. وأضاف أن العملية تسهم بصورة فاعلة في بناء الثقة وتعزيز الوحدة وترسيخ الشعور بالمسؤولية المشتركة، في الوقت الذي يعمل فيه المندوبون معًا على صياغة حلول بناءة لمستقبل البلاد.   وأعرب نبيو عن ثقته الكبيرة في أن تسهم هذه المباحثات في تعميق التضامن وروح الأخوة بين جميع الإثيوبيين، بما يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء المساعد ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، أن التعاون الثنائي بين إثيوبيا وكينيا يشهد توسعًا متواصلًا ليشمل العديد من القطاعات الحيوية. وقال مودافادي، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين مرشحة لمزيد من التعزيز خلال الفترة المقبلة.   وأشار، في هذا السياق، إلى عدد من المبادرات الجارية والمخطط لها في مجالات الربط الإقليمي، والطاقة، والاستثمار من قبل القطاع الخاص. واستشهد رئيس الوزراء المساعد ببرنامج ممر لابسيت بوصفه نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف الذي يجمع إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا، ويهدف إلى تحسين الوصول إلى الموانئ وممرات النقل في المنطقة. وأوضح أن إثيوبيا وكينيا تعملان على خطط لتوسعة ميناء لامو، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة به، بما يعزز التكامل الإقليمي ويوفر مسارات نقل تمتد إلى كل من جنوب السودان وإثيوبيا.   وأضاف أن برنامج ممر لابسيت «سيرتبط أيضًا بإثيوبيا، بما يتيح لها منفذًا إضافيًا إلى البحر عبر هذا الممر، وهو برنامج يجمع إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا». وفيما يتعلق بالتعاون في قطاع الطاقة، أوضح مودافادي أن كينيا وقعت بالفعل اتفاقيات لشراء وتوريد الكهرباء مع إثيوبيا، بما يتيح لها الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعات الطاقة الكهرومائية الإثيوبية. وأشار إلى أنه تم إنشاء خطوط نقل كهرباء لتسهيل نقل الطاقة من إثيوبيا إلى كينيا، فيما تمتد بعض هذه الخطوط إلى تنزانيا. وقال: «لقد تم إنشاء خطوط نقل الكهرباء حتى نحصل على الطاقة من إثيوبيا إلى كينيا، ونرى أن بعض هذه الخطوط تمتد أيضًا إلى تنزانيا. وهذا يوضح أن هذه العلاقة ستصبح أكبر بكثير، لأن اقتصادَي بلدينا يتجهان نحو مزيد من التكامل». كما لفت إلى تنامي العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى استثمارات شركة «سفاريكوم»، التي قال إنها تعكس مستوى الثقة المتزايد الناتج عن تطور التعاون بين إثيوبيا وكينيا. وأكد رئيس الوزراء المساعد ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني أن الشراكة بين البلدين مرشحة لمزيد من النمو، في ظل تزايد التكامل بين الاقتصادين الإثيوبي والكيني.

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — أطلقت جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) المحظورة مرة أخرى حملة تصعيدية جديدة للتعبئة العامة والدعاية للحرب، في خطوة قد تدفع إقليم تيغراي إلى دورة جديدة من الصراع المدمر. وأعلن قادة الفصيل غير القانوني صراحة أن الهدف من هذه التجمعات هو إعداد الإقليم لمواجهة جديدة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. وبحسب التصريحات العلنية لقادة المجموعة الإجرامية، فإن الحملة تهدف إلى تهيئة الأرضية السياسية والنفسية لخوض حرب جديدة ذات طابع تدميري. كما أعلن قادة الفصيل، ومن بينهم دبريصيون غبرميكائيل وفيتلورق غبرغزيابهير، بصورة علنية أنهم يستعدون لخوض صراع مسلح ضد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. وأكدوا كذلك عزمهم على التنسيق مع قوى مناهضة لإثيوبيا تنشط داخل البلاد وخارجها. وصعّد الفصيل حملته الدعائية المنسقة، معلنًا على الملأ: «الآن وبعد أن اكتملت استعداداتنا، سنبدأ عملنا من بوابات أديس أبابا إلى جانب حلفائنا». ويحذر محللون سياسيون من أن مثل هذا الخطاب يمثل تصعيدًا خطيرًا قد يزعزع استقرار شمال إثيوبيا، بل ومنطقة القرن الإفريقي بأكملها، ما لم يكسر المجتمع الدولي صمته ويمارس ضغوطًا حقيقية على قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي. وتُصوَّر التعبئة الجديدة التي يقودها الفصيل على نطاق واسع باعتبارها تحديًا مباشرًا للسلام الذي أرساه اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية، الموقع في نوفمبر 2022. وتشير التقارير إلى أن قيادة الجبهة كانت عند توقيع الاتفاق تعاني حالة من الانهيار العسكري والسياسي الحاد. وكانت الحكومة الفيدرالية تتمتع بتفوق عسكري يمنحها القدرة على القضاء على المجموعة، لكنها فضّلت خيار التسوية التفاوضية، بما أتاح لبقايا الفصيل فرصة البقاء، بهدف منح شعب تيغراي فرصة للتعافي وإعادة الإعمار والسير نحو مستقبل يسوده السلام. وتشير التقارير إلى أن هذا القرار تسبب في خلافات دبلوماسية ملحوظة مع أسمرة، إذ كانت الحكومة الإريترية تفضل القضاء الكامل على جبهة تحرير شعب تيغراي، بينما تمسكت أديس أبابا بأن تيغراي جزء لا يتجزأ من إثيوبيا، وأن تحقيق سلام دائم يمثل شرطًا أساسيًا لتعافي البلاد، ومضت إثيوبيا في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق بريتوريا. غير أن قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي، بحسب ما يرد في التقارير، استغلت فترة ما بعد الحرب ليس لإعادة التأهيل والإعمار، وإنما لإعادة التسلح وإعادة تنظيم صفوفها سرًا، في انتهاك للمبادئ الأساسية لاتفاق بريتوريا. وفي المقابل، تُتهم الحكومة الإريترية بمواصلة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إبقاء إثيوبيا ضعيفة ومنقسمة. ويرى محللون أن أسمرة تنظر إلى إثيوبيا القوية والمزدهرة اقتصاديًا باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا، ويزعمون أنها واصلت دعم عناصر مناهضة لإثيوبيا حتى خلال فترات تحسن العلاقات الثنائية. ومن أبرز التطورات التي لفتت الأنظار بروز تحالف بين بقايا جبهة تحرير شعب تيغراي وأسمرة. فقد وثّقت التقييمات الداخلية للجبهة نفسها ما وصفته بانتهاكات جسيمة ارتكبتها القوات الإريترية في تيغراي خلال الحرب، إلا أن القيادة ذاتها تُتهم اليوم بالتحالف مع أسمرة وقوى إقليمية أخرى تعمل بالوكالة. ويُنظر إلى هذا التحالف، من جانب الحكومة الإريترية، على أنه ترتيب تكتيكي يهدف إلى تحويل تيغراي إلى منطقة عازلة تحمي إريتريا من أي صراعات مستقبلية. أما بالنسبة لقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي، فيُصوَّر على أنه محاولة يائسة لاستعادة نفوذها السياسي على حساب أرواح أبناء تيغراي. ويتصاعد خطاب الحرب بوتيرة متسارعة، فيما تبدو آليات التعبئة في حالة تسارع مستمر. ويحذر مراقبون من أن اندلاع صراع جديد في تيغراي لن يظل أزمة محلية، بل قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، ويعطل الممرات الاقتصادية الإقليمية، ويضاعف الضغوط الإنسانية، ويهدد المنظومة الأمنية في المنطقة بأسرها. ويرى هؤلاء أن المجتمع الدولي يجب ألا يظل متفرجًا بينما يهدد فصيل مارق استقرار منطقة كاملة. ويطالبون الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الغربيون الرئيسيون، بالانتقال من مجرد التعبير عن القلق إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية مباشرة على من يُتهمون بقيادة التعبئة العسكرية وتقويض عملية السلام المنبثقة عن اتفاق بريتوريا. ويؤكد كثير من أصحاب هذا الرأي أن العقوبات، والعزلة الدبلوماسية، وغيرها من الإجراءات الموجهة ينبغي أن تستهدف الأفراد المسؤولين عن تأجيج الصراع من جديد، محذرين من أن ثمن التقاعس لن يقتصر على إراقة المزيد من الدماء في شمال إثيوبيا، بل قد يمتد إلى أزمة إقليمية طويلة الأمد قادرة على زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي لسنوات قادمة.

  أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) سلّمت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية زعيم عصابة اتجار بالبشر من مالاوي، وذلك في أعقاب عملية دولية مشتركة بين الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون في مالاوي. وتُعدّ هذه الخطوة إنجازًا هامًا في جهود إثيوبيا لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود الوطنية العاملة في شرق وجنوب أفريقيا. وقد أُلقي القبض على المشتبه به، أدنيو باشاو، في مالاوي، ونُقل إلى الحجز الإثيوبي في 29 يوليو/ 2026، حيث سيُحاكم بتهمة إدارة شبكة اتجار بالبشر واسعة النطاق، متهمة باستغلال المهاجرين الإثيوبيين المستضعفين من خلال الاحتيال والابتزاز والتعذيب وتهريبهم قسرًا إلى جنوب أفريقيا.   ووفقًا للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، جمع المحققون أدلة كثيرة، بما في ذلك شهادات الشهود والوثائق، تُشير إلى أن أدنيو وشركاءه استهدفوا الشباب في ولاية وسط إثيوبيا الإقليمية، وتحديدًا في منطقتي هاديا وكيمباتا. عقب عملية استخباراتية شاملة استمرت لسنوات عديدة، انطلقت في عامي 2022 و2023 بالتعاون مع الإنتربول، ألقت سلطات إنفاذ القانون في ملاوي القبض على أدنيو وسلمته رسميًا إلى السلطات الإثيوبية في 29 يوليو 2026. وأكدت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية عزمها على تفكيك شبكات الاتجار الدولي بالبشر، وحثت الجمهور على توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر تطبيق الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، أو خط الطوارئ 991، أو منصة SPS.

  أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) وصفت رئيسة الجمعية الوطنية الأذربيجانية ، صاحبة غفاروفا، إثيوبيا بأنها شريك استراتيجي لأذربيجان في تعزيز علاقاتها مع أفريقيا. وفي كلمة ألقتها خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى استضافها معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي، أشادت الرئيسة بدور إثيوبيا الريادي في تعزيز الحوار والتعاون والوحدة القارية. وأكدت مجدداً التزام أذربيجان بتعزيز العلاقات الثنائية مع إثيوبيا وتوسيع نطاق التعاون مع القارة الأفريقية من خلال الدبلوماسية البرلمانية والشراكة الأكاديمية والتعاون الإقليمي. وقد جمع هذا الحدث، الذي عُقد تحت شعار "الدبلوماسية البرلمانية، والديناميات الإقليمية، والتعاون الدولي"، دبلوماسيين ومشرعين وباحثين وخبراء في السياسات لتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي ومعالجة الأولويات الاستراتيجية المشتركة.   أكدت غفاروفا أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت أداةً ذات تأثير متزايد في العلاقات الدولية، إذ تُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة والتفاهم المتبادل والتنمية المستدامة. وفي معرض حديثها عن زيارتها الرسمية إلى إثيوبيا، قالت غفاروفا إن الزيارة عمّقت فهمها للبلاد وعززت الصداقة العريقة بين إثيوبيا وأذربيجان. وشددت رئيسة البرلمان الأذربيجاني على أن التعاون والحوار لا غنى عنهما في عالم يزداد ترابطًا، مؤكدةً على ضرورة أن تعمل الدول معًا لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المشتركة. وأشارت غفاروفا إلى أن زيارتها لمركز "ميسوب" للخدمات الشاملة في إثيوبيا أبرزت التزام الحكومة بتقديم خدمات عامة فعّالة تتمحور حول المواطن، وتعكس الإصلاحات الجارية في القطاع العام في البلاد. وفي معرض حديثها عن الدور الإقليمي الأوسع لإثيوبيا، قالت إنها برزت كقوة دافعة في تعزيز الحوار والتعاون والوحدة في جميع أنحاء أفريقيا، مما يجعلها شريكًا قيّمًا لأذربيجان في انخراطها طويل الأمد مع القارة.

  أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) حذر المحلل الجيوسياسي الأمريكي أندرو كوريبكو من أن استراتيجية النظام الإريتري بالوكالة قد تُؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار القرن الأفريقي، وتأجيج انعدام الأمن، وتهديد الاستقرار الإقليمي. في مقالته الأخيرة بعنوان "الحرب الهجينة التي تشنها إريتريا على إثيوبيا تُهدد بإشعال فتيل الصراع في القرن الأفريقي بأكمله"، يرى كوريبكو أن سياسات إريتريا في عهد أسياس أفورقي مدفوعة بهدف استراتيجي يتمثل في منع إثيوبيا من الظهور كقوة إقليمية مؤثرة. وبالاستناد إلى التطورات الأخيرة، يُشير المحلل إلى أن استراتيجية إريتريا تضمنت دعمًا مزعومًا لجماعات مسلحة مناهضة للسلام، مما يُساهم في استمرار الصراعات وعدم الاستقرار في جميع أنحاء القرن الأفريقي. ويتوافق تقييم كوريبكو مع ملاحظات غيتاشيو ردا، مستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا، خلال المؤتمر السنوي للأمن القومي الذي عقدته كلية الدفاع الوطني الإثيوبية في أواخر يونيو . حيث أكد غيتاشيو أن حسابات إريتريا الاستراتيجية تقوم على ضمان بقاء إثيوبيا ضعيفة سياسياً واقتصادياً. ووفقاً لكوريبكو، فإن التكامل الاقتصادي الأوثق لن يُعزز اقتصاد إثيوبيا فحسب، بل سيُسرّع أيضاً التنمية الإقليمية، مما يجعل هذا التعاون غير مرغوب فيه استراتيجياً من وجهة نظر إريتريا. وأشار إلى أن إثيوبيا تدعو إلى استجابة مزدوجة ترتكز على تسريع التنمية الوطنية ومشاريع البنية التحتية، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لتأمين الوصول إلى البحر وتعزيز التعاون الإقليمي. وأشار كوريبكو أيضًا إلى أن المشهد الأمني ​​في القرن الأفريقي أصبح أكثر تعقيدًا بسبب التحالف الاستراتيجي بين مصر وإريتريا. وادعى أن القاهرة تستخدم إريتريا كأداة بالوكالة لاحتواء إثيوبيا، محولةً بذلك النزاعات الثنائية القائمة منذ زمن طويل إلى تحدٍ جيوسياسي أوسع نطاقًا، له تداعيات على المنطقة بأسرها. وأشار كوريبكو إلى أنه ينبغي على إثيوبيا مواصلة تعزيز مرونتها الاقتصادية، وتنميتها الوطنية، وانخراطها الدبلوماسي، مع البقاء متيقظة للتحديات الأمنية الإقليمية المتغيرة. وحذر كذلك من أنه ما لم تغير إريتريا مسارها الحالي أو يتخذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حسمًا لتشجيع خفض التصعيد، فإن السلام الهش في القرن الأفريقي قد يتعرض لضغوط متزايدة، مع عواقب تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة.