أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (ENA) — أكدت إثيوبيا والهند شراكتهما الاستراتيجية المتنامية عقب محادثات رفيعة المستوى جمعت رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد ونظيره الهندي ناريندرا مودي في العاصمة أديس أبابا. كان رئيس الوزراء آبي أحمد قد استقبل نظيره الهندي اليوم في القصر الوطني بمراسم رسمية، أعقبتها جولة في متحف القصر، مما يؤكد عمق الروابط التاريخية والقوية بين البلدين.   عقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً مغلقاً مثمراً، تبعه اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، وركزت المناقشات على استكشاف آفاق جديدة للتعاون تعكس الشراكة الآخذة في التوسع والأولويات المشتركة بين إثيوبيا والهند. وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علّق رئيس الوزراء آبي أحمد قائلاً: "عقدنا اجتماعاً ثنائياً مثمراً، أعقبته جلسة مباحثات مع وفدينا، بحثنا خلالها مسارات متجددة للتعاون تعكس الشراكة المتنامية والأولويات المشتركة بين إثيوبيا والهند".   وخلال الزيارة، أشرف رئيسا الوزراء أيضاً على تبادل اتفاقيات ثنائية رئيسية شملت: اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مركز بيانات داخل وزارة الخارجية الإثيوبية. مذكرة تفاهم حول التعاون في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتعزز هذه الاتفاقيات الالتزام المشترك للبلدين تجاه السلام والأمن الدوليين.   واختتم رئيس الوزراء آبي أحمد تصريحاته بالقول: "لطالما كانت الهند شريكاً طويل الأمد لإثيوبيا، واجتماعات اليوم تؤكد التزامنا المشترك بتوسيع التعاون عبر قطاعات متعددة للمنفعة المتبادلة لأمتينا". سلطت المناقشات الضوء على عزم البلدين على زيادة تعزيز التعاون في الدبلوماسية، والتكنولوجيا، والتجارة، ومبادرات السلام العالمية، مما يمثل فصلاً جديداً في العلاقات الإثيوبية الهندية.

  أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (ENA) — أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور آبي أحمد، عن ارتقاء العلاقات بين إثيوبيا والهند إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، معرباً عن شكره وتقديره لنظيره الهندي ناريندرا مودي على زيارته التاريخية للعاصمة أديس أبابا. وفي تدوينة عبر حساباته الرسمية، وصف آبي أحمد الزيارة بأنها علامة فارقة تفتح فصلاً جديداً من التعاون العميق والتقدم المشترك بين البلدين، قائلاً: "شكراً لرئيس الوزراء ناريندرا مودي على زيارتكم وجهودكم المستمرة لتعزيز الروابط بين بلدينا. إن رفع مستوى علاقاتنا إلى مستوى استراتيجي يمثل محطة هامة تدشن مرحلة جديدة من الشراكة المتينة".   وكان الزعيمان قد عقدا جلسة مباحثات رفيعة المستوى في القصر الوطني بأديس أبابا، استُهلت باستقبال رسمي وجولة في متحف القصر، مما عكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع الأمتين.   وعقد رئيس الوزراء آبي أحمد ونظيره مودي اجتماعاً ثنائياً مغلقاً، تلاه اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، تركزت فيه النقاشات على استكشاف مسارات متجددة للتعاون تعكس الأولويات المشتركة وتوسع نطاق الشراكة في مختلف المجالات.   وفي ختام المباحثات، أشرف الزعيمان على مراسم تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية رئيسية، تهدف إلى مؤسسية التعاون الاستراتيجي الجديد وتحويله إلى مشاريع وبرامج عمل ملموسة تخدم مصالح الشعبين الإثيوبي والهندي.

  أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (ENA) استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، نظيره الهندي ناريندرا مودي في القصر الوطني بالعاصمة أديس أبابا، وذلك ضمن مراسم استقبال رسمية تلتها جولة تفقدية في متحف القصر. وعقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً مغلقاً (قمة مصغرة)، أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، ركزت النقاشات على سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والتحول الرقمي، والسياحة، مع التأكيد على الأولويات التنموية المشتركة بين الدولتين.   وكان رئيس الوزراء مودي قد وصل إلى أديس أبابا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار بولي الدولي الدكتور آبي أحمد.   وأكد آبي أحمد أن تواجد مودي في إثيوبيا يجسد العلاقات المتنامية بين البلدين، معرباً عن تفاؤله بأن تسفر اللقاءات عن نتائج ملموسة تعمق التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك، واصفاً الزيارة بأنها دفعة قوية للروابط التاريخية التي تجمع أديس أبابا ونيودلهي.  

أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (ENA) — وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور آبي أحمد، في مقدمة مستقبلي نظيره الهندي لدى وصوله مطار بولي الدولي ، حيث جرت مراسم استقبال رسمية حافلة تعكس عمق الروابط الثنائية.   وأكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن زيارة مودي تجسد التطور المتنامي في العلاقات بين إثيوبيا والهند، معرباً عن تفاؤله الكبير بنتائج هذه الزيارة في دفع سبل التعاون المشترك.   وقال آبي أحمد، في تدوينة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن حضور رئيس الوزراء مودي يؤكد قوة الأواصر المتزايدة بين بلدينا، وأتطلع إلى إجراء مناقشات مثمرة وبناءة من شأنها تعميق تعاوننا في القضايا ذات الأولوية المشتركة".

أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (ENA) — استقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، السفير حدرا أبيرا، اليوم، السيد سوداكار داليلا، سكرتير العلاقات الاقتصادية بوزارة الخارجية الهندية. وخلال اللقاء، سلط السفير هادرا الضوء على الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين إثيوبيا والهند، مشيراً إلى التطور المستمر الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة. وأوضح وزير الدولة أن الهند تعد ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، مؤكداً أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تأتي في توقيت حيوي؛ حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية في إثيوبيا في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية. كما نوه حدرا، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، بالتعاون الوثيق بين البلدين في المحافل الدولية والمشروعات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس". من جانبه، أشاد السفير سوداكار داليلا بالمسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين، واصفاً زيارة رئيس الوزراء الهندي المرتقبة بأنها "زيارة استشرافية" تهدف لتعزيز الشراكة المستقبلية.   واتفق الجانبان على توسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل: التعليم، والنقل، والزراعة، والصحة، والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك

  أديس أبابا، 13 ديسمبر 2025 (ENA) – توحد سلسلة من الحوارات العامة على مستوى الدولة المواطنين وكبار المسؤولين الحكوميين في المدن الرئيسية في إثيوبيا لتقييم إنجازات الإصلاح، ومعالجة التحديات المستمرة، ورسم أولويات التنمية المستقبلية للبلاد. تُعقد المنتديات تحت شعار "فضائل قوبا: إنجازات دولة ميديمير"، في مدن رئيسية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سمرا، أسوسا، جيجيغا، دبري برهان، بونغا، وميزان أمان. يضم المشاركون قادة دينيين، وشيوخاً، وشباباً، ونساءً، وقادة أعمال، ومستثمرين، ومهنيين، وأكاديميين، مما يضمن تمثيلاً واسعاً وشاملاً. وفقاً للمنظمين، تهدف الحوارات إلى ترسيخ المكاسب التي تحققت من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والجمهور، مع جمع المدخلات المباشرة للمواطنين بشأن بناء السلام، وتقديم الخدمات، والمبادرات الوطنية الرئيسية. تسترشد المناقشات بفلسفة دولة "ميديمير"، التي تؤكد على الوحدة، والمسؤولية الجماعية، والحلول المحلية للتحديات الوطنية. في سمرا، أشار السكان إلى تحسن المشاركة السياسية، والوصول الأكثر عدالة إلى فوائد التنمية، وتوسيع الزراعة القائمة على الري. وقال محمد عبد القادر، أحد المشاركين في المنتدى: "إن الأنشطة التنموية التي يتم تنفيذها في عفر لا تفيد المنطقة فحسب، بل البلد بأكمله. يتم الآن إظهار المساواة والإنصاف عملياً". أكد إنداشاو طاسيو، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار ورئيس الإدارة في منطقة وسط اثيوبيا، على الحاجة إلى التعاون المستمر في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والسياحة، والتعدين، والتنمية الرقمية. أعادت وزيرة العدل هانا أرايا سيلاسي التأكيد على التزام الحكومة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر وحثت الشباب على التمسك بالانضباط من أجل مستقبل أفضل للبلاد. في أسوسا، عبر السكان عن تقديرهم للتقدم المحرز في السلام والتنمية. من المنطقة الصومالية، أعلنت حليمة حسن، رئيسة مكتب شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية، عن إطلاق أسواق موسعة في عطلة نهاية الأسبوع تهدف إلى تقليل تكاليف المعيشة للمقيمين. وأشاد المسؤولون والمشاركون في المنتدى على حد سواء بالمكاسب التي تحققت في السلام، والتنمية الحضرية، والزراعة، والسياحة، بينما شددوا على الحاجة إلى تعزيز الخدمات الأساسية. وأشاروا أيضاً إلى أن سلسلة الحوارات الجارية ستستمر في الأسابيع المقبلة لضمان ترجمة ردود فعل الجمهور إلى عمل ملموس، مما يعزز الرؤية الوطنية المشتركة المتجذرة في الوحدة والتقدم الجماعي.

أديس أبابا، 15 ديسمبر 2025 (إينا) — أشاد السفير النيوزيلندي المنتهية ولايته، مايكل أبتون، بالتحولات المادية الواضحة التي تشهدها إثيوبيا، مجددًا التزام بلاده بتوسيع مجالات التعاون والانخراط في مختلف القطاعات. وعقب انتهاء فترة عمله سفيرًا لنيوزيلندا لدى إثيوبيا، أجرى السفير أبتون مؤخرًا مباحثات مع الرئيس تايي أتسكي سيلاسي، ثم قدّم مقابلة حصرية لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا). وأشار السفير، مستندًا إلى حديثه مع الرئيس، إلى أنه رغم تواضع حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين، فإن نيوزيلندا تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات التجارة، والخدمات، والتكنولوجيا. وقال: "لدينا علاقة تجارية محدودة، ونعمل على استكشاف سبل تطويرها، خصوصًا في مجالي الخدمات والتكنولوجيا. كما أن لدينا تعاونًا تنمويًا في مجالات مثل الطاقة الحرارية الأرضية، والنظم الغذائية، والزراعة الذكية مناخيًا، والمنح الدراسية التعليمية". كما سلط الضوء على الدعم المستمر الذي تقدمه نيوزيلندا في مجالات تطوير الطاقة الحرارية الأرضية، والأنظمة الزراعية والغذائية، والزراعة الذكية مناخيًا، والتعليم، والمنح الدراسية، والمساعدات الإنسانية. وأكد أبتون كذلك أهمية طموح إثيوبيا نحو تعزيز القدرة على الصمود والاعتماد على الذات. وأقرّ السفير بالتحولات الواضحة التي تشهدها العاصمة أديس أبابا، مؤكدًا أن التغييرات المادية في المدينة "لا يمكن إنكارها". وشدد على ضرورة التركيز أيضًا على معالجة الكلفة الإنسانية للتنمية ضمن بناء دولة قادرة على الصمود، بما في ذلك قضايا السكن، والنقل العام، ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وفي حديثه عن الإصلاحات الواسعة التي تشهدها إثيوبيا، أشار السفير أبتون إلى أن البلاد تمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات رئيسية، من بينها الإصلاحات الاقتصادية المحلية، وعملية الحوار الوطني، والجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية، واصفًا إياها بأنها عمليات معقدة وطويلة الأمد تسير بالتوازي. كما استعرض السفير رؤيته للديناميكيات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي، مشيرًا إلى الدور القيادي لإثيوبيا والتزامها بالحفاظ على الحوار مع الدول المجاورة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأعرب السفير المنتهية ولايته عن أمله في أن تسود الحلول التي تحقق المنفعة المتبادلة من خلال الحوار المستمر، بما يضمن استقرارًا إقليميًا دائمًا. ودعا بشكل خاص دول القرن الأفريقي إلى الاستفادة من مصالحها المشتركة. وقال أبتون إن نيوزيلندا تضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات مع الاتحاد الأفريقي لإنشاء مرفق يدعم إثيوبيا ودولًا أخرى في المنطقة في مجال تطوير الطاقة الحرارية الأرضية. كما أكد أن نيوزيلندا ستواصل برنامج المنح الدراسية، حيث من المقرر أن يتوجه طلاب إثيوبيون إلى نيوزيلندا خلال العام المقبل لدراسة الطاقة الحرارية الأرضية والزراعة. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا ونيوزيلندا إلى دعم غير رسمي مبكر في ثلاثينيات القرن الماضي، حين ساندت نيوزيلندا سيادة إثيوبيا في عصبة الأمم عقب الغزو الإيطالي للبلاد. ويُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع باعتبارها الأساس لحسن النية المتبادل والعلاقات الطويلة الأمد بين البلدين. وقد تعززت هذه العلاقة لاحقًا من خلال الانخراط الدبلوماسي الرسمي، حيث افتتحت نيوزيلندا سفارتها في أديس أبابا في يونيو 2013. ومن جانبها، تم اعتماد سفارة إثيوبيا في كانبيرا لتشمل نيوزيلندا، ما أسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

  أديس أبابا، 13 ديسمبر 2025 (ENA) - يجري حاليًا في جميع مدن إثيوبيا حوار عام على مستوى البلاد، جمع المواطنين والقادة للتفكير بشكل جماعي في الإنجازات الوطنية، ودراسة التحديات المستمرة، وتعزيز ملكية رحلة الإصلاح والتحول في البلاد. تحت عنوان "فضائل غوبا: إنجازات حكومة مدمر"، من المقرر أن تجري سلسلة الحوارات نهاية هذا الأسبوع في أكثر من 25 مدينة، بما في ذلك أداما وجيما وبحر دار وجوندار وجودي ودير داوا وبونجا وولايتا سودو. وعلى الرغم من التنوع الجغرافي والاجتماعي والثقافي، فإن جميع المناقشات تسترشد بموضوع وأجندة وطنية موحدة. تشكل الحوارات جزءًا من مبادرة مشاركة مدنية أوسع على مستوى البلاد تهدف إلى تعزيز محادثة وطنية شاملة حول فلسفة حكومة مدمر. تؤكد هذه الفلسفة على الوحدة والتعاون والمسؤولية الجماعية والحلول المحلية كأساس للتقدم الوطني المستدام. تسعى الحوارات إلى ترسيخ الإنجازات التي تحققت من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والشعب، وتعزيز ملكية الجمهور لنتائج التنمية، وجمع آراء عامة بناءة لتوجيه الأولويات الوطنية المستقبلية. كما تهدف إلى تجاوز النماذج السياسية السابقة المثيرة للانقسام من خلال تعزيز سردية وطنية مشتركة متجذرة في الهدف المشترك والمسؤولية المتبادلة. يشارك في هذه الحوارات بفعالية أفراد من مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم رجال الدين، وكبار السن، والشباب والنساء، وقطاعات الأعمال، والمستثمرون، والمهنيون، والباحثون، مما يعكس روح الشمولية التي يتميز بها نهج مدمر. تركز الحوارات على الإنجازات الرئيسية لفلسفة دولة مدمر، والتقدم المحرز في تلبية المطالب الشعبية القائمة منذ زمن طويل، والمبادرات الوطنية القادمة التي تُوصف بأنها "وعود المرحلة التالية". أقرّ السكان في مختلف المدن بأن جهود التنمية متعددة القطاعات في السنوات الأخيرة قد أثمرت نتائج ملموسة ومتمحورة حول الإنسان. في أداما، سلّط المشاركون الضوء على مشاريع تطوير الممرات، والتحول الزراعي - لا سيما في القمح والفواكه والخضراوات - وتحسين تقديم الخدمات، والتحديث الحضري، باعتبارها معالم رئيسية أحدثت تحولاً ملموساً في المدينة وحسّنت سبل العيش. كما أشاد السكان بمشاريع وطنية كبرى مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، ومبادرة تصنيع الأسمدة، وتطوير الغاز الطبيعي، وسعي إثيوبيا المتجدد نحو السيادة على البحر، واصفين إياها باستثمارات استراتيجية في تعزيز القدرة الوطنية على المدى الطويل. ومع ذلك، أكد المتحدثون أيضاً أن ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، ونقص المساكن، وفجوات جودة الخدمات لا تزال تتطلب جهوداً متواصلة ومنسقة من الحكومة والمواطنين على حد سواء. وفي ديري داوا، أشار المشاركون إلى أن إصلاحات التنمية والحوكمة الرشيدة التي نُفذت في أعقاب عملية الإصلاح الوطني قد عالجت شواغل عامة جوهرية، مشددين على ضرورة تعزيز هذه المكاسب وترسيخها مؤسسياً. وأشار السكان إلى التقدم المحرز في بناء الطرق والممرات، والزراعة، والتعدين، والصناعة، والسياحة، والمبادرات الموجهة للشباب. أشارت المشاركات من النساء إلى التقدم المشجع في أدوار القيادة وصنع القرار لدى المرأة، بينما أكد الزعماء الدينيون على أهمية التعاون المستدام في تعزيز السلام والوحدة والتماسك الاجتماعي. ورحب ممثلو الشباب بالاعتراف بتحديات البطالة، ودعوا إلى توسيع نطاق خلق فرص العمل وإجراء إصلاحات أعمق في الحوكمة. وفي بحر دار، أكد المشاركون أن ضمان السلام يظل حجر الزاوية لتحقيق مشاريع التنمية واسعة النطاق التي تمتد عبر الأجيال، والتي يجري تنفيذها في جميع أنحاء إقليم أمهرا والبلاد عمومًا. وأشاد السكان بالحكومة لإطلاقها ودعمها مبادرات البنية التحتية والتنمية الاستراتيجية، واصفين إياها بالاستثمارات التي تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية. كما أثنوا على تحويل قضية الوصول إلى البحر، التي طال أمدها في إثيوبيا، إلى أجندة استراتيجية وطنية تستند إلى اعتبارات قانونية واقتصادية وعملية، مؤكدين على ضرورة الوحدة والدعم الشعبي لضمان النجاح. أوضح المسؤولون المشرفون على الحوارات أن وثائق النقاش وُضعت بناءً على أسئلة وشكاوى وملاحظات طرحها المواطنون في لقاءات سابقة، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، وأداء التنمية، وضغوط غلاء المعيشة، والبطالة، والسلام. وأكدوا أن هذه الحوارات لا تهدف فقط إلى تقييم مدى تقدم الحكومة في معالجة هذه القضايا، بل أيضاً إلى ترسيخ المبدأ الدستوري القائل بأن السلطة السيادية في نهاية المطاف للشعب. وشدد كبار المسؤولين على أن الحوارات العامة المستمرة تُعزز قدرة الحكومة على هدفٌ لتقديم حلول مستدامة للتحديات المزمنة. في جميع المدن، دعا المشاركون باستمرار إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية للحد من غلاء المعيشة، وخلق فرص عمل، وتحسين المعروض من المساكن، وغيرها. وأكد المسؤولون مجدداً أن الحكومة ستعزز جهودها في مجال الابتكار، لا سيما في الإنتاجية الزراعية، وخلق فرص العمل، والخدمات الرقمية، والتنمية الصناعية، والحماية الاجتماعية. كما شددوا على أن المشاركة العامة المنظمة والواعية والبناءة تظل أساسية لترجمة الالتزامات الوطنية إلى نتائج ملموسة، والارتقاء بمسار التنمية في إثيوبيا إلى مستوى أعلى وأكثر استدامة.  

أكد، المساعد بمعهد الدراسات والأمن في جامعة جوبا، د. تير مجوك أن الحل الوحيد للقضايا العالقة بين مصر وإثيوبيا يكمن في الاستجابة الصادقة للحوار، داعيًا القاهرة إلى مواصلة المسار التفاوضي كما جرى في السنوات الماضية، ولا سيما بشأن سد النهضة.   وقلّل د. مجوك، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، من فاعلية محاولات الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا عبر بناء تحالفات إقليمية تهدف إلى إضعاف موقفها في قضايا مياه النيل والبحر، مشيرًا إلى أن تعدد المصالح الدولية في منطقة القرن الإفريقي يجعل من الصعب على أي دولة منفردة فرض نفوذها أو ممارسة ضغوط حاسمة.   وشدد على أن إثيوبيا تمتلك قوة دبلوماسية معتبرة، تمكّنها من فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف والدفاع عن حقوقها المشروعة، مؤكدًا أن إثيوبيا قادرة على فتح كل الأبواب والنقاش والتحاور للوصول إلى حقوقها المشروعة   ودعا د. مجوك الجانب المصري إلى الاستجابة للحوار بوصفه الخيار الوحيد المتاح، موضحًا أن الحوار يسهم في تعزيز التعاون المشترك ويدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة بأسرها.   وأوضح أن منطقة القرن الإفريقي تُعد منطقة ذات أهمية استراتيجية وتحظى باهتمام قوى إقليمية ودولية كبرى، من بينها دول الخليج وتركيا وقوى غربية، معتبرًا أن وجود مصر كدولة وحيدة ذات تأثير حاسم في المنطقة أمر يصعب تحقيقه   وأشار إلى أن احتضان إثيوبيا لمقر الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إلى جانب وجود نحو 197 بعثة دبلوماسية، يمنحها ثقلاً دبلوماسيًا يعزز قدرتها على مناقشة قضاياها بحرية وعلى أساس المصالح المشتركة.   وانتقد د. مجوك الموقف المصري القائم على اتفاقيات الحقبة الاستعمارية، معتبرًا أنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الاستفادة الجماعية والمنصفة من الأنهار الدولية، داعيًا مصر والسودان إلى التوقيع على اتفاقية عنتبي (الاتفاقية الإطارية لنهر النيل) التي دخلت حيز التنفيذ، والاحتكام إليها بوصفها إطارًا إفريقيًا جامعًا لدول المنبع.   وأكد أن وصول إثيوبيا إلى البحر لا يشكّل تهديدًا لأي دولة، بل يستند إلى القانون الدولي ويمكن أن يعود بالنفع على أكثر من طرف، داعيًا دول القرن الإفريقي إلى التحلي بالصدق السياسي وضمان إطار تعاوني شامل يحقق الازدهار والاستقرار للمنطقة.

. أديس أبابا، 13 ديسمبر 2025 (إينا) - وقّعت إثيوبيا وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل) مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الجريمة العابرة للحدود والإرهاب. وُقّعت الاتفاقية في أديس أبابا عقب محادثات رفيعة المستوى بين وزيرة الدفاع الإثيوبية، المهندسة عائشة محمد، ووزير الدفاع الوطني الكونغولي، الفريق تشارلز ريتشارد مونجو. وأكدت الوزيرة عائشة، خلال كلمتها في حفل التوقيع، على أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون في ظل بيئة أمنية عالمية وإقليمية تزداد تعقيداً.   وشددت على أن توثيق التعاون الدفاعي أمرٌ ضروري للاستجابة الفعّالة للتهديدات الأمنية المشتركة. وبموجب الاتفاقية، التزم البلدان بالتعاون في مجالات الإنتاج الصناعي العسكري، وصيانة الأسلحة، والتعليم والتدريب، وعمليات حفظ السلام. من المتوقع أن تُتيح مذكرة التفاهم الاستخدام المشترك للقدرات العسكرية، مما يُعزز الفعالية العملياتية.   وسلّطت الوزيرة عائشة الضوء على العلاقات الدبلوماسية العريقة بين إثيوبيا والكونغو، والتي تعود إلى أوائل ستينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أن العلاقات الثنائية قد تعززت من خلال المشاركة متعددة الأطراف في منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، ومقرهما أديس أبابا.   ووصف الفريق أول مونجو الاتفاقية بأنها علامة فارقة في سبيل تعزيز السلام والأمن بين البلدين، مؤكدًا أن التنفيذ العملي لمذكرة التفاهم سيبدأ قريبًا. كما وجّه دعوةً إلى الوزيرة عائشة محمد لزيارة الكونغو برازافيل. وأكدت إثيوبيا مجددًا التزامها بتعميق الشراكات الدبلوماسية والدفاعية مع الدول الأفريقية دعمًا للاستقرار الإقليمي.

أديس أبابا، 13 ديسمب2025 (إينا)- شاركت إثيوبيا في الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس إدارة مجموعة البريكس (شيربا وسوس شيربا) لعام 2025، الذي عُقد في برازيليا، البرازيل، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين أعضاء مجموعة البريكس والدول الشريكة. واستعرض الاجتماع أنشطة البريكس التي نُفذت خلال عام 2025، استنادًا إلى تقرير التسليم الذي قدمته الرئاسة البرازيلية. وانخرطت الوفود في حوار تفاعلي ركز على ستة مجالات ذات أولوية: التعاون بين دول الجنوب، والصحة العالمية، وتغير المناخ، والتجارة، والاستثمار والتمويل، وحوكمة الذكاء الاصطناعي. كما شاركت الدول الشريكة في مجموعة البريكس في المناقشات، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لمنصة البريكس في دفع عجلة التعاون العالمي الشامل.   أشاد الوفد الإثيوبي بقيادة البرازيل خلال فترة رئاستها، ورحّب بالإنجازات التي تحققت خلال العام، مشيرًا إلى مساهمتها في صياغة رؤية جماعية لنظام متعدد الأطراف أكثر عدلًا وشمولًا. كما سلّطت إثيوبيا الضوء على المجالات التي تتطلب تعزيز التعاون واتخاذ إجراءات ملموسة للنهوض بالمصالح المشتركة لدول البريكس. وتضمن الاجتماع أيضًا عروضًا تقديمية ضمن مسار "التواصل بين شعوب البريكس"، والتي استعرضت الأنشطة والإنجازات الرئيسية التي تحققت خلال عام كامل من خلال مجالس المجتمع المدني وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، مما يعكس التزام التكتل بمشاركة مجتمعية أوسع. وفي ختام الاجتماع، أُعلن أن الهند ستتولى رئاسة البريكس في عام 2026، مما يمثل المرحلة التالية من قيادة المجموعة.

أديس أبابا، 12 ديسمبر 2025 (إينا) - أكد مجلس نواب الشعب أن الحوار الوطني فرصة نادرة وتاريخية، ولن ينجح إلا من خلال التزام جميع المواطنين، دون استثناء. وخلال نقاش عُقد في المجلس، أعلن مسؤولون أن لجنة الحوار الوطني الإثيوبية في المراحل النهائية من التحضير لافتتاح الجلسة العامة الوطنية. وركزت الجلسة على إنجاز المهام المتبقية بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بولاية تيغراي الإقليمية. ووفقًا للجنة، فقد أجرت بالفعل سلسلة من المشاورات التمهيدية مع الإدارة المؤقتة والجهات المعنية الإقليمية في تيغراي. وقد أسفرت هذه المنتديات عن مدخلات قيّمة للمرحلة التالية من العملية. أضافت اللجنة أن الأنشطة المتبقية في المنطقة، كإعداد جدول الأعمال واختيار المشاركين، ستُنفذ وفق منهجية تتناسب مع واقع تيغراي الراهن لضمان تحقيق نتائج شاملة وجامعة.   وقد وافق المجلس الوطني للحوار على إنجاز هذه المهام باستخدام منهجية تراعي خصوصية سياق المنطقة. وُجهت رسالة إلى شعب تيغراي، بمن فيهم الأحزاب السياسية والباحثون ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى، تحثهم على التعاون الكامل والبناء مع تقدم الحوار. ووصف المجلس الجلسة العامة للحوار الوطني بأنها مشروع تاريخي يتجاوز مصالح أي حزب أو إدارة، وسيكون له أثر بالغ على الأجيال القادمة. ودعا جميع الإثيوبيين إلى دعم هذه العملية والمساهمة في إنجاحها. وفي حديثه إلى الجماعات ذات المظالم السياسية والفصائل المسلحة، أكد المجلس مجدداً أن طريق السلام لا يزال مفتوحاً، وشجعهم على عرض مخاوفهم سلمياً وتقديم أسئلتهم إلى اللجنة كبنود على جدول الأعمال. في ختام المناقشة، حثّ المجلس جميع المواطنين على القيام بدور إيجابي في تغيير ثقافة المواجهة السياسية الراسخة في البلاد، وضمان انطلاق الجلسة العامة للحوار الوطني بنجاح.   حضر الاجتماع رئيس المجلس ونائبه، وممثل الحكومة فى البرلمان، والمفوض العام ونوابه في حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، وقادة اللجنة الدائمة للشؤون الديمقراطية، وغيرهم من أصحاب المصلحة. واختُتمت الجلسة بدعوة إلى مشاركة واسعة النطاق لدعم انطلاق الحوار الوطني بسلاسة ونجاح.

أديس أبابا، 12 ديسمبر 2025 - أكد المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية مجدداً التزامه بتعزيز بيئة سياسية تتيح لجميع الأحزاب المشاركة على قدم المساواة. وخلال منتدى تشاوري مع المجالس الإقليمية، قدم المجلس تقريره السنوي لعام 2017 (حسب التقويم الإثيوبي) وعرض إطار التخطيط لعام 2018. وبينما شرعت إثيوبيا في إصلاحات سياسية شاملة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، لعب المجلس دوراً محورياً في تعزيز الشمولية والاستقرار، . ومنذ تأسيسه، وفر المجلس منصة لجميع الأحزاب السياسية للمشاركة في حوار وطني والمساهمة في بناء نظام سياسي ديمقراطي وسلمي. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد رئيس المجلس، سليمان أييلي، على الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لبناء ديمقراطية مستقرة، وتشجيع الحوار الشامل، والتعاون الوثيق مع لجنة الحوار الوطني لضمان نجاح المشاورات الوطنية. كما أكد على دور المجلس في العمل مع الجهات المعنية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الوطنية السابعة المقبلة. ومنذ تأسيسه، عمل المجلس بتعاون وثيق مع المجالس الإقليمية والهيئات الوطنية، مثل لجنة الحوار الوطني، لتعزيز المشاركة السياسية السلمية، ودعم الإصلاحات، وضمان الشفافية والنزاهة في الانتخابات الوطنية.  

أديس أبابا، إثيوبيا أكد فتحي مهدي، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية وشؤون السلام الدائمة في مجلس نواب الشعب الإثيوبي، أن نفوذ إثيوبيا يتزايد باطراد داخل المنتديات الدولية الكبرى التي تشارك فيها. وأشار نائب الرئيس إلى أن تأثير البلاد كان جلياً بشكل خاص في قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، حيث قدم رئيس الوزراء آبي أحمد رسالة تطلعية حول مستقبل أفريقيا ودور إثيوبيا في تشكيله. وأوضح أن تركيز رئيس الوزراء على الفلسفة الإثيوبية المحلية المسماة "مدمر" (Medemer) كان محورياً في خطابه، مما ساعد في تقديم إثيوبيا كصوت بناء وفاعل في الشؤون القارية. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ذكر فتحي أن خطابات رئيس الوزراء وارتباطاته الثنائية طوال فترة القمة رفعت المكانة الدبلوماسية لإثيوبيا إلى مستوى جديد. وأشار إلى سلسلة من المناقشات الجانبية التي ركزت على الأولويات الأفريقية الملحة مع التمسك الراسخ بالمصالح الوطنية الإثيوبية، مؤكداً أن الرسالة الأساسية التي قدمها رئيس الوزراء كانت ناجحة وأظهرت أن إثيوبيا تساهم الآن بفعالية في وضع الأجندة الخاصة بأفريقيا.   من جانبه، أشار إندالي نيغوسي، المحاضر في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، إلى أن النهج الإثيوبي، المتجذر في أفكاره المحلية، يبرز كنموذج للدول الأفريقية الأخرى. وقال إن أداء البلاد في قمة مجموعة العشرين عكس التقدم الأوسع الذي تم إحرازه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في السنوات الأخيرة. ووفقاً لنيغوسي، فإن قيمة فلسفة "مدمر" لا تفيد إثيوبيا فحسب، بل القارة الأوسع أيضاً، واصفاً إياها بنقطة انطلاق لأفريقيا للارتقاء فوق رواسب الفكر الاستعماري.

أديس أبابا، 12 ديسمبر 2025 (إينا) — جدّدت إثيوبيا وبولندا التزامهما بتعميق التعاون السياسي والاقتصادي، وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد يوم الجمعة في أديس أبابا ضمن الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين البلدين. وقاد الوفد الإثيوبي وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هدرا أبرا، فيما مثّل بولندا وكيل الدولة ونائب وزير الخارجية فويتشيخ ياتسيك زايونتشكوفسكي. وخلال المباحثات، استعرض الجانبان حالة العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية. امتدت المناقشات لتشمل عدة مجالات، منها الحوار السياسي، والشراكات الاقتصادية، والتعاون الأمني، والتنمية الاجتماعية. وأشار السفير هدرا إلى تقدم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا، مشجعًا على زيادة الاستثمارات البولندية في القطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمعالجة الزراعية. كما أكد على فرص التعاون في مجالات التعليم، وإدارة الموارد المائية، وبناء القدرات، وخدمات النقل الجوي.   أكد وزير الدولة على أهمية تعزيز الروابط المؤسسية بين معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي والمعهد الدبلوماسي البولندي، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية. وأشار أيضًا إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات الموقعة سابقًا لضمان استمرارها في ملاءمة المشهد العالمي الحالي. ومن جانبه، أشاد نائب الوزير زايونتشكوفسكي بالتقدم الاقتصادي لإثيوبيا، وجدد تأكيد استعداد بولندا لتوسيع التعاون، خصوصًا في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة.   وأكد على أن التجربة الاقتصادية لبولندا تمثل أساسًا قويًا للتعاون المستقبلي، واقترح تنظيم منتديات أعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وختم الجانبان المشاورات بتعهد لتعزيز التعاون في مجالات مثل التعليم، والزراعة، والتقنية الرقمية، والدفاع، والسياسات الاقتصادية. واتفقا أيضًا على تقوية آليات المتابعة، وعقد المشاورات بانتظام، وتنظيم منتديات أعمال، وتعزيز الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

أديس أبابا، 12 ديسمبر 2025 (إينا) — خطت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) خطوة مهمة نحو صياغة مستقبل المنطقة بعد أن عقدت لجنة السفراء اجتماعًا في مدينة جيبوتي للمصادقة رسميًا على استراتيجية المنظمة للفترة 2026–2030. وتحدّد خارطة الطريق التي تم اعتمادها حديثًا أولويات إيغاد خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مع التركيز على تعزيز السلام والأمن، وتعميق التكامل الإقليمي، وتقوية القدرة على الصمود، وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء. وخلال الجلسة، وافق السفراء أيضًا على ميزانية إيغاد لعام 2026. وأوضح المسؤولون أن اعتماد الميزانية يضمن تمكين المنظمة من تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية والوفاء بولايتها بفاعلية أكبر. وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد الأمين التنفيذي لإيغاد، ورقنه قبياهو، بالدول الأعضاء على دعمها الثابت. وأكد أن المصادقة على الاستراتيجية والميزانية تمثل "محطة مهمة" تعكس الطموح المشترك لبناء شرق أفريقيا أكثر سلامًا وتكاملًا وقدرة على الصمود. ومع اكتمال عملية المصادقة، تستعد إيغاد لبدء التنفيذ العام المقبل، مما يمهد الطريق لمبادرات إقليمية منسقة ضمن إطارها الاستراتيجي المتجدد.

  أديس أبابا، 10 ديسمبر 2025 — عززت إثيوبيا وزامبيا علاقاتهما الدفاعية بتوقيع اتفاقية تعاون عسكري واسعة تهدف إلى تقوية الشراكة بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية. وجاء توقيع الاتفاقية عقب مباحثات رفيعة المستوى بين رؤساء الأركان ووزراء الدفاع في البلدين بالعاصمة أديس أبابا. وقد أُرسي الأساس للاتفاق خلال اللقاء الذي جمع المشير برهانو جولا، رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية، بالفريق جيفري زييلي، رئيس أركان قوات الدفاع الزامبية. وأكد المشير برهانو التزام إثيوبيا بالأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في "تعزيز العلاقات التاريخية" وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه، أشاد الفريق زييلي باحترافية قوات الدفاع الإثيوبية وإرثها التاريخي، ولا سيما خبرتها "الممتدة منذ معركة عدوة"، موضحاً أن هذه السمعة دفعت زامبيا إلى السعي لتوسيع التعاون من أجل "تعزيز القدرات وتحقيق المصالح المشتركة".   وبعد اجتماع رؤساء الأركان، وقّعت اتفاقية التعاون الشاملة رسمياً بين مارثا لويجي، وزيرة الدولة الإثيوبية للدفاع، ونظيرها الزامبي مامبو هاماووندو. وتحدد الاتفاقية مجالات تعاون واسعة تشمل بناء جيش حديث، وتعزيز التنسيق الأمني، وتوسيع برامج التدريب والتعليم العسكري المشترك. كما اتفق الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بما يعزز القدرات المشتركة ويعمّق الشراكة المتنامية بين البلدين. وأكدت مارثا أن الاتفاقية تهدف إلى "حماية المصالح الوطنية للبلدين وتعميق المنافع المشتركة"، فيما شدد هاماووندو على التزام زامبيا بتعزيز الشراكة "في جميع المجالات بما يضمن تطوير قطاع الدفاع لدى الجانبين".

  أديس أبابا، 10 ديسمبر 2025 — عقد وزير الخارجية الإثيوبي، الدكتور جيديون تيموثيوس، مباحثات مع المبعوث الصيني الخاص للقرن الإفريقي، السفير هو تشانغتشون، أكد خلالها عمق وأهمية العلاقات الممتدة بين البلدين. واستعرض الوزير جيديون أولويات التنمية في إثيوبيا، والاتجاهات الإقليمية الراهنة، إلى جانب رؤية البلاد الأوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق الازدهار المشترك في منطقة القرن الإفريقي.   من جانبه، أشار السفير هو إلى احتفال البلدين بالذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، واصفاً الشراكة بأنها "استراتيجية راسخة وقابلة للصمود في مختلف الظروف". وجدد التزام الصين بتعميق التعاون مع إثيوبيا عبر مبادرات ثنائية وآليات متعددة الأطراف.   واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ الشراكة بينهما في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

أديس أبابا، 10 ديسمبر 2025 — أكدت مفوضية الحوار الوطني الإثيوبية أن استمرار عملية الحوار يشكّل فرصة حقيقية لتمكين جميع المواطنين من إيصال أصواتهم، بينما تمضي العملية نحو مرحلة السعي لتحديد حلول مشتركة. جاء ذلك خلال إحاطة قدّمها مسؤولو المفوضية للدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية في أديس أبابا حول أحدث المستجدات في مسار الحوار الوطني. وقال رئيس المفوضية، البروفيسور مسفن أرايا، إن الحوار أصبح "منصة محورية تُسمع فيها أصوات جميع المواطنين"، مشيراً إلى أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية لتجديد العقد الاجتماعي ومواجهة التحديات السياسية والاجتماعية المتجذّرة في البلاد. البروفيسور مسفن جدد التزام المفوضية بالحياد والشفافية والمساءلة، موضحاً أن الجهود الجارية تسهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف المكوّنات. وأكد أن نجاح الحوار "لن يكون مكسباً لإثيوبيا فحسب، بل للمنطقة أيضاً"، داعياً الشركاء الدوليين إلى مواصلة دعمهم للمبادرة. وقدّم المفوض أمبايي أوغاتّو عرضاً لأبرز الإنجازات التي تحققت حتى الآن، إلى جانب التحديات القائمة. وأشار إلى أن جلسات الحوار الأخيرة شهدت تحولاً إيجابياً من القضايا الخلافية نحو أفكار تسهم في "بناء أرضية مشتركة". كما عدّد أبرز التحديات، بما في ذلك انتشار المعلومات المضلِّلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والأوضاع في إقليم تيغراي، وامتناع بعض الأحزاب السياسية عن المشاركة. وشدد أوغاتّو على أن الحوار يهدف في جوهره إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز الدولة، مؤكداً الحاجة إلى دعم دولي مستمر لضمان تقدّم العملية. ورحب ممثلو البعثات الدبلوماسية بالتحديثات المقدّمة، وحثّوا المفوضية على مواصلة الجهود لضمان وصول الحوار إلى نتائج ناجحة.

أديس أبابا، 10 ديسمبر 2025 - صرّح نائب رئيس الوزراء تيمسجن طرونه بأن إثيوبيا تُحقق إنجازات وطنية كبيرة، حيث تواصل مبادئ "دولة ميديمر"، وهي فلسفة الحكم التي طرحها رئيس الوزراء آبي أحمد، دفع الجهود المبذولة لاستئصال الفساد المؤسسي. وفي كلمته خلال الاحتفال باليوم الدولي الثاني والعشرين لمكافحة الفساد، الذي أُقيم في نصب عدوا التذكاري للنصر تحت شعار "جيل الأخلاق، مؤسسة الإجراءات"، أكد تيمسجن أن الفساد ينبع من التدهور الأخلاقي وهشاشة المؤسسات. وأشار إلى أن إثيوبيا تعمل على الحد من الفساد من خلال إصلاحات قانونية ومؤسسية متنوعة على مدى العقدين الماضيين.   ومنذ بداية برنامج الإصلاح الوطني، قال إنه تم بذل جهود حشد كبيرة، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لتقييم اتجاهات الفساد، ونشر الوعي، والتوصية بحلول مستدامة. أكد نائب رئيس الوزراء أن الإنجازات الأخيرة التي حققتها البلاد دليلٌ على موقف حكومة الازدهار الحازم ضد الفساد. وأشار إلى أن المؤسسات التي خضعت للإصلاح باتت تكافح الممارسات الخاطئة بفعالية أكبر من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة. ولفت تيمسجن الانتباه إلى الإنجاز الناجح لسد النهضة الإثيوبي الكبير، وتحويل مؤسسات التنمية الخاسرة إلى مؤسسات رابحة، وخفض عجز الموازنة، وتحسين الالتزام الضريبي. وأوضح أن هذه النتائج شكلت أدواتٍ مهمة، تجسدت في العديد من الجوائز الوطنية، مما يُظهر تقدم إثيوبيا في مكافحة الفساد على مستوى الدولة. وفيما يتعلق بتهيئة بيئة مواتية لاسترداد الأموال العامة المختلسة عبر الفساد والجرائم الأخرى، ذكر أنه تم تنقيح قانون استرداد الأصول الذي كان يعاني من عيوب سابقة. كما أشار إلى استحداث أساليب عمل جديدة في تقديم الخدمات العامة، مثل "مركز موسوب الشامل"، لمنع الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة.   من جهة أخرى، أكد أن الحل الأمثل للقضاء على الفساد يكمن في بناء أخلاق الجيل وتنشئة مواطنين قادرين على مقاومة الفساد. وأوضح أنهم تمكنوا من القضاء على الفساد، الذي أصبح متفشياً في المؤسسات وكان يقود البلاد نحو الهاوية، من خلال جهود حثيثة. واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة التزام الجميع ببناء أخلاق الجيل، ومكافحة الفساد عبر تحديث الإجراءات المؤسسية، وضمان سيادة القانون في قضايا الفساد.