أديس أبابا، 24 أكتوبر 2026 (إينا) — قال المحلل السياسي البروفيسور ألماريم إن التهديدات الأمنية المستمرة وعدم الاستقرار الإقليمي اللذين تواجههما إثيوبيا ينبعان من اصطفاف استراتيجي طويل الأمد بين القاهرة وأسمرة، يهدف إلى عرقلة التنمية في البلاد. وفي مقال نشره على منصة «ميغاتوبيا»، حلل البروفيسور ألماريم تصريحات تاريخية للرئيس الإريتري أسياس أفورقي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن مصر وإريتريا نسقتا تاريخيًا لحرمان إثيوبيا من السلام وإبقائها في حالة من المعاناة الداخلية المستمرة. وقال ألماريم إن الهدف الاستراتيجي الأساسي الذي يجمع هذا المحور يتمثل في ضمان الهيمنة المصرية على مياه نهر النيل. وأوضح أن الاستراتيجية السياسية المصرية تعتمد على إبقاء دول حوض النيل الواقعة في المنبع في حالة اضطراب دائم، بما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات التنمية الحيوية المرتبطة بنهر أباي، المعروف بالنيل الأزرق. وبحسب المحلل، فإن إقرار الرئيس أسياس صراحةً بحملة تهدف إلى «إشغال إثيوبيا بالمشكلات» يعكس استراتيجية متعمدة لاستنزاف البلاد وإرهاقها. وأضاف أن هذا المحور يسعى، من خلال تأجيج الصراعات الداخلية وتمويل الجماعات المسلحة المتمردة وتنفيذ توغلات عسكرية عبر الحدود، إلى دفع الحكومة الإثيوبية نحو الإنفاق الدفاعي المستمر. وأوضح أن تحويل الموارد الوطنية بصورة منهجية بعيدًا عن مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة وتقويض الوحدة الوطنية. وأكد ألماريم أن النظام الإريتري يعمل فعليًا بوصفه دولة تابعة وأداة بالوكالة للقاهرة، وينفذ تحركات تقوض الاستقرار في القرن الإفريقي وممر البحر الأحمر. وأضاف أن أعمال زعزعة الاستقرار التي تنفذها مصر وإريتريا، وفقًا لما وصفه بالتخطيط المتعمد، تشكل تهديدًا خطيرًا ليس لسيادة إثيوبيا فحسب، بل أيضًا للسلام والأمن في المنطقة بأسرها.

أديس أبابا، 24 أكتوبر 2026 (إينا) — قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه استقبل رئيس موزمبيق، دانيال تشابو، قبيل افتتاح الدورة الثانية عشرة لمنتدى تانا رفيع المستوى بشأن الأمن في إفريقيا. وعقد الزعيمان مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون ودفع القضايا ذات الاهتمام المشترك قدمًا.   وتُعقد الدورة الثانية عشرة لمنتدى تانا رفيع المستوى بشأن الأمن في إفريقيا بمدينة بحر دار في مرحلة مفصلية، إذ يتزايد تأثير التفاعل بين الاستقرار السياسي والسيادة الاقتصادية والتنافس بين القوى العالمية في تشكيل مستقبل القارة الإفريقية. ويُعقد المنتدى تحت شعار «مسارات السلام في إفريقيا: السيادة الاقتصادية والتحول الجيوسياسي»، بمشاركة رؤساء دول وقادة سياسيين وصناع سياسات وباحثين وخبراء أمنيين، لبحث سبل تعزيز التعاون القاري وتحويل الأولويات المشتركة إلى خطوات عملية.

أديس أبابا، 24 أكتوبر 2026 (إينا) — قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه استقبل نائب الرئيس الكيني، كيثوري كينديكي، قبيل انعقاد الدورة الثانية عشرة لمنتدى تانا رفيع المستوى بشأن الأمن في إفريقيا. وعقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا موجزًا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.   وكتب رئيس الوزراء آبي أحمد عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: «سررت باستقبال نائب الرئيس الكيني، كيثوري كينديكي، قبيل انعقاد الدورة الثانية عشرة لمنتدى تانا رفيع المستوى بشأن الأمن في إفريقيا، حيث عقدنا اجتماعًا ثنائيًا موجزًا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك».

أديس أبابا، 24 أكتوبر 2026 (وإينا) — أكد السفير زريهون أبيبي، المدير العام للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، أن الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا وروابطها التاريخية وواقعها الجغرافي تجعل ارتباطها بالبحر الأحمر جزءًا لا يتجزأ من مصالحها الوطنية. وخلال إحاطة للصحفيين على هامش الدورة الثانية عشرة لمنتدى تانا رفيع المستوى بشأن الأمن في إفريقيا، المنعقد في مدينة بحر دار، شدد السفير زريهون على أن سعي إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات تاريخية وجغرافية وأمنية وطنية. وقال: «لقد أكدنا مرارًا أن مسألة الوصول إلى منفذ بحري هي مسألة بقاء بالنسبة لإثيوبيا»، مضيفًا أن البلاد وضعت استراتيجيات وسياسات لدفع هذا الهدف قدمًا. وشدد على أنه لا يمكن استبعاد إثيوبيا من المناقشات المتعلقة بالبحر الأحمر، نظرًا إلى موقعها الاستراتيجي ومصالحها الأمنية ودورها في المنطقة الأوسع. وأضاف أن المتغيرات الإقليمية تستدعي تعزيز التعاون على نحو يراعي مصالح إثيوبيا. وجدد السفير زيريهون تأكيد التزام إثيوبيا بالعمل مع دول المنطقة لتعزيز السلام والتنمية والأمن المشترك، واصفًا منتدى تانا بأنه منصة مهمة لتوثيق التعاون ومعالجة التحديات المشتركة. كما أكد ضرورة وجود دولة محورية في المنطقة قادرة على الإسهام في تحقيق السلام والتنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن إثيوبيا اضطلعت تاريخيًا بهذا الدور ولا تزال تؤديه. وتأتي هذه التصريحات في وقت يجتمع فيه مسؤولون وشركاء إقليميون ودوليون في بحر دار للمشاركة في حوار المبعوثين الخاصين ضمن منتدى تانا، الذي يناقش التطورات الجيوسياسية المتغيرة في القرن الإفريقي والتحديات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر. وفي كلمته الترحيبية، سلط المدير العام لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني، رضوان حسين، الضوء على الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر وطرق التجارة البحرية فيه، محذرًا من أن تصاعد العسكرة والتنافس بين القوى الخارجية والهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب تشكل مخاطر على الاستقرار الإقليمي. وأكد أن تأمين البحر الأحمر يتطلب عملًا جماعيًا من دول المنطقة وشركاء دوليين موثوقين. وأشار إلى أن إثيوبيا لديها مصالح كبيرة في الأمن البحري، باعتبارها دولة تعتمد على البحر الأحمر في تجارتها الدولية. وجمعت المناقشات رفيعة المستوى، التي عُقدت تحت عنوان «الأمن الإقليمي في القرن الإفريقي والبحر الأحمر»، مبعوثين أفارقة ودوليين لبحث المشهد الأمني والجيوسياسي المتغير في المنطقة. وتُعقد الدورة الثانية عشرة لمنتدى تانا رفيع المستوى تحت شعار «مسارات السلام في إفريقيا: السيادة الاقتصادية والتحول الجيوسياسي»، بمشاركة صناع السياسات والدبلوماسيين وأطراف معنية أخرى، لبحث استجابات تقودها الدول الإفريقية لمواجهة تحديات السلام والأمن في القارة.

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأفريقية الشرقية، غيتاشو ردا، المكانة الجيوسياسية المحورية لإثيوبيا، مشدداً على أن التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد تترتب عليها تداعيات كبيرة على المنطقة الأوسع. وجاءت هذه التصريحات خلال الحوار الخاص للمبعوثين الخاصين ضمن منتدى تانا لعام 2026، الذي عُقد اليوم في مدينة بحر دار لمناقشة التحديات الأمنية الإقليمية الملحة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وضمت قائمة المشاركين في الحوار مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأفريقية الشرقية غيتاشو ردا، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي، غوانغ تسونغ، والمبعوث الفرنسي الخاص إلى القرن الأفريقي، فريديريك كلافييه، والمبعوث الألماني الخاص إلى القرن الأفريقي، السفير هايكو نيتزشكه، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو.   وخلال الحوار، شدد غيتاشو على أن التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها إثيوبيا تترتب عليها تداعيات عميقة على منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر بأكملها. وقال غيتاشو: «إثيوبيا دولة بالغة الأهمية، وأي تطورات تحدث فيها ستكون لها تداعيات كبيرة على بقية المنطقة سياسياً واقتصادياً وأمنياً». وأشار إلى أن إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة، وتُعد من بين الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، لا تمثل قوة اقتصادية فحسب، بل تسهم أيضاً بدور حيوي في تعزيز السلام والأمن الدوليين. وأكد أن مسؤولية إثيوبيا عن الحفاظ على الاستقرار تزداد أهمية نظراً إلى مجاورتها بعض المناطق الأكثر اضطراباً في المنطقة. وفي معرض حديثه عن الأوضاع الأمنية الداخلية، أكد غيتاشو التزام الحكومة الإثيوبية بحل النزاعات من خلال الحوار السلمي والأطر متعددة الأطراف.   وقال: «من الأمور التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند معالجة المشكلات الداخلية في إثيوبيا تركيز الحكومة على معالجة النزاعات أو مصادر النزاعات المحتملة بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار»، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتسوية النزاع في شمال إثيوبيا من خلال توقيع اتفاق بريتوريا. لكنه حذر من أن الجهود الداخلية الرامية إلى تحقيق السلام تواجه عقبات خارجية خطيرة، مشيراً إلى تدخل أطراف إقليمية. وخص غيتاشو إريتريا بالذكر، واصفاً إياها بأنها أحد الأطراف التي تُظهر «سلوكاً متعنتاً» وتواصل «تأجيج الأزمات» في المنطقة. ودعا المجتمع الدولي إلى تبني نهج شامل يميز بين مبادرات السلام الداخلية وضرورة التصدي للقوى الخارجية التي تؤجج عدم الاستقرار في أنحاء القرن الأفريقي، بما في ذلك السودان والصومال المجاوران. وفي معرض تسليطه الضوء على التداخل المتزايد بين التحديات الأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والخليج، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غوانغ تسونغ، الوضع الراهن بأنه «أزمة متعددة الأوجه»، مشيراً إلى الترابط الوثيق بين النزاعات المستمرة في السودان وجنوب السودان والصومال، والتهديدات البحرية في البحر الأحمر. وأكد أن حل هذه الأزمات يتطلب نهجاً إقليمياً منسقاً بدلاً من اتخاذ تدابير منفصلة.   وفي السياق ذاته، أشار المبعوث الألماني الخاص، السفير هايكو نيتزشكه، إلى تزايد الشعور بالإلحاح لدى صانعي السياسات الأوروبيين والأفارقة لمعالجة هذه التهديدات الأمنية المتداخلة، لا سيما في ضوء تأثيرها على طرق التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي. وشدد على ضرورة دعم مبادرات السلام التي تقودها دول المنطقة وتعزيز التكامل الاقتصادي. كما أشار بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، إلى ضرورة تنسيق الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لمعالجة الأزمات المعقدة التي تشمل دولاً متعددة في القرن الأفريقي. من جانبه، أكد المبعوث الفرنسي الخاص إلى القرن الأفريقي، فريديريك كلافييه، أن تعزيز التعاون متعدد الأطراف أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر الأوسع. علاوة على ذلك، سلط المشاركون الضوء على التطورات الرئيسية في مجالات البنية التحتية العابرة للحدود والتجارة والربط الإقليمي، التي تعكس التزاماً مشتركاً بتحقيق التكامل الإقليمي والاستقرار على المدى الطويل.

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الغاني جون دراماني ماهاما اليوم قلعة فاسيل ومركز غوندار ميسوب للخدمات المتكاملة، وذلك ضمن أنشطتهما المتعلقة بافتتاح المشروعات في مدينة غوندار بإقليم أمهرة. وجاءت الزيارتان عقب افتتاح رئيس الوزراء آبي أحمد مشروع سد ميغيش، الذي يُتوقع أن يسهم في توسيع نطاق الزراعة القائمة على الري، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الحصول على مياه الشرب في غوندار والمناطق المحيطة بها.   ورافق الزعيمين السيدة الأولى زيناش تاياشيو ومسؤولون كبار آخرون، حيث زارا القلعة التاريخية ومركز الخدمات، الذي يعكس جهود إثيوبيا الرامية إلى تحسين تقديم الخدمات العامة. وتُعد قلعة فاسيل جزءاً من مجمع فاسيل غيبي، وتعكس الدور التاريخي لمدينة غوندار بوصفها عاصمة إمبراطورية إثيوبيا. وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المجمع على قائمة التراث العالمي عام 1979، تقديراً لأهميته التاريخية والمعمارية. كما زار الزعيمان مركز غوندار ميسوب للخدمات المتكاملة.   ويجمع المركز خدمات مؤسسات حكومية متعددة ضمن منصة واحدة، بهدف تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات تقديمها.

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية المحلية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية، وإزالة المعوقات الهيكلية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية في إثيوبيا. جاء ذلك خلال افتتاح مشروع ميغيش للري وإمدادات المياه في مدينة غوندار، حيث أكد رئيس الوزراء أن التقدم الوطني المستدام يعتمد على تعزيز الخبرات المحلية والحد من الاعتماد على الجهات الخارجية. ويقع المشروع على نهر ميغيش، أحد الروافد الرئيسية لبحيرة تانا، في منطقة شمال غوندار بإقليم أمهرة، ويهدف إلى توسيع الإنتاج الزراعي، وتحسين الحصول على مياه الشرب النظيفة، وتحفيز النشاط الاقتصادي. وتبلغ السعة التخزينية للسد 185 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يسهم في ري أكثر من 17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بما يعود بالنفع على عشرات الآلاف من المزارعين. كما سيوفر المشروع إمدادات موثوقة من مياه الشرب لمدينة غوندار والبلدات المجاورة. وإلى جانب الري وإمدادات المياه، يُتوقع أن يتيح المشروع فرصاً اقتصادية إضافية من خلال الزراعة الحضرية ومصايد الأسماك وتطوير السياحة، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب المحلي ودعم الاقتصاد الإقليمي. وخلال كلمته في حفل الافتتاح، شدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أن بناء القدرات المؤسسية والبشرية المحلية يمثل ضرورة أساسية لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التنموية.   وأشار إلى أن التأخر لمدة 19 عاماً في استكمال مشروع ميغيش يعكس أوجه قصور هيكلية أعاقت إنجاز مشروعات البنية التحتية العامة في الوقت المحدد. وأوضح أن الحكومة اضطرت إلى استبدال الشركة المقاولة وإعادة هيكلة عملية التنفيذ من أجل استكمال المشروع. وحدد رئيس الوزراء التأخيرات وتراكم المشروعات غير المكتملة باعتبارهما من أبرز العقبات التي تعترض التنمية الوطنية، مؤكداً ضرورة معالجة التحديات المؤسسية والإدارية الكامنة وراء هذه المشكلات. كما أكد أهمية التنسيق الفعّال بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون وتوحيد جهود التنفيذ أمران ضروريان لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة. وشدد آبي أحمد كذلك على أن البنية التحتية التنموية ملك للمواطنين، وأن حمايتها واستخدامها على النحو الصحيح يتطلبان مسؤولية جماعية. ودعا سكان غوندار إلى الاضطلاع بدور فاعل في حماية المشروع وضمان استدامة المنافع التي يوفرها. وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية، مشيراً إلى أن الإمكانات التاريخية والحضارية لإثيوبيا لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا من خلال التقدم المتوازي في مجالي الاستقرار والنمو الاقتصادي.

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — قال الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما إن مشروع سد ميغيش للري في إثيوبيا ألهمه لإحياء مشروع بوَالوجو للري في غانا، الذي ظل متعثراً لفترة طويلة. وأشار إلى أن المشروع الإثيوبي الضخم يمثل نموذجاً ملهماً لكيفية إسهام تطوير الري في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في أفريقيا. وخلال مشاركته اليوم في مراسم افتتاح مشروع سد ميغيش للري بمدينة غوندار في إقليم أمهرة، أشاد ماهاما برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لجهوده في إحياء المشروع الذي تأخر إنجازه لسنوات طويلة.   وقال إن جهود التنمية الجارية في إثيوبيا تمثل مصدر إلهام للقادة الأفارقة. وأضاف ماهاما: «أود، نيابة عن شعب غانا، أن أحيّي أخي رئيس الوزراء آبي أحمد على العمل الجدير بالتقدير الذي أنجزتموه». وتابع: «هؤلاء هم القادة القادرون على إحداث التحول الذين نحتاج إليهم في أفريقيا». وأوضح الرئيس الغاني أن مراسم الافتتاح حفزته على استئناف مشروع بوَالوجو للري، الذي قال إنه طُرحت محاولات لتنفيذه قبل سنوات، لكنه تُرك لاحقاً دون استكمال. ويجمع المشروع الغاني المخطط له بين الري وتوليد الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، فيما يُتوقع أن تغطي المساحات المخصصة للري نحو 25 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.   وقال ماهاما إن التجربة الإثيوبية أظهرت كيف يمكن لتجديد الالتزام أن يحوّل مشروعات البنية التحتية المتأخرة لسنوات طويلة إلى استثمارات تحقق فوائد ملموسة للمواطنين. وأشار إلى أن العمل في مشروع ميغيش بدأ قبل 19 عاماً، موضحاً أنه أُعيد إحياؤه قبل نحو ثلاث سنوات تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. وأعرب عن ترحيبه بإتاحة الفرصة له لمشاهدة تدفق المياه المخصصة للري وتوفير مياه الشرب لمدينة غوندار والمجتمعات المحيطة بها. ومن المتوقع أن يسهم سد ميغيش، الذي تبلغ سعته التخزينية 185 مليون متر مكعب، في ري أكثر من 17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بما يعود بالنفع على عشرات الآلاف من المزارعين، إلى جانب توسيع نطاق الحصول على مياه الشرب، وإتاحة فرص في مجالات مصايد الأسماك والزراعة والسياحة والتوظيف. وبعيداً عن الأهمية التنموية للمشروع، سلط ماهاما الضوء على الدور التاريخي لإثيوبيا في نضال أفريقيا ضد الهيمنة الاستعمارية، واصفاً البلاد بأنها رمز قوي للمقاومة الأفريقية. كما أشار إلى أن غانا تتميز بكونها أول دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحصل على استقلالها من الحكم الاستعماري، رابطاً بين نضال القارة من أجل التحرر ومسؤولية قادتها اليوم عن تحقيق الازدهار الاقتصادي. وقال: «لقد ناضل قادتنا الأوائل ضد الهيمنة الاستعمارية، وعملنا على إسقاط الاستعمار وتحرير القارة. ومن واجبنا نحن قادة اليوم تحقيق التحول الاقتصادي والازدهار لشعوبنا».   وسلط ماهاما الضوء أيضاً على الروابط التاريخية بين مدينة غوندار وغانا، مشيراً إلى أن أحد المعسكرات العسكرية في غانا يحمل اسم المدينة الإثيوبية، وقد كان مقراً لثورة الحادي والثلاثين من ديسمبر. وقال إنه لطالما رغب في زيارة غوندار، بعدما تعرّف على تاريخها وحضارتها من خلال الكتب، معرباً عن ترحيبه بإتاحة الفرصة له للمشاركة في افتتاح السد. وفي معرض حديثه عن زيارته المتعاقبة إلى إثيوبيا، قال ماهاما إنه شهد تغيرات تطرأ على البلاد من عام إلى آخر.

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — أكد المدير العام لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي، رضوان حسين، التزام إثيوبيا الراسخ بتعزيز السلام والاستقرار والتكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي وممر البحر الأحمر. جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الخاص للمبعوثين الخاصين ضمن منتدى تانا لعام 2026، حيث سلط رضوان الضوء على الأهمية الجيوسياسية المحورية للقرن الأفريقي وما تتمتع به المنطقة من إمكانات استراتيجية هائلة. وأوضح المسؤول الإثيوبي أن المنطقة تزخر بموارد واسعة غير مستغلة، تشمل المعادن الحيوية والأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط طرق التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، حذر مدير جهاز الاستخبارات والأمن الوطني من أن المنطقة تقف عند مفترق طرق جيوسياسي بالغ الخطورة. وأشار إلى تصاعد التوترات الناجمة عن المظالم التاريخية والنزاعات على الموارد والاضطرابات الداخلية والصراعات المعقدة داخل الدول وفيما بينها، إلى جانب التنافس بين القوى الأجنبية واستمرار التهديدات المرتبطة بالتطرف والإرهاب.   وقال رضوان: «إن الموارد الاستراتيجية للمنطقة وأهميتها الجغرافية جعلتاها عرضة للتأثيرات الخارجية لفترة طويلة، في ظل تنافس القوى العالمية والإقليمية الكبرى على بسط نفوذها وسيطرتها، الأمر الذي يجعل المنطقة شديدة التقلب ومعرضة لعدم استقرار جيوسياسي حاد». وفي معرض تناوله الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر الأوسع، أشار رضوان إلى تصاعد العسكرة في المنطقة البحرية، والاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية التجارية، ولا سيما تجدد الهجمات وعمليات الحصار حول مضيق باب المندب الاستراتيجي. وشدد على أن حماية طرق الملاحة العالمية الحيوية لا يمكن أن تُترك على عاتق عدد محدود من الدول. وأكد رضوان أن «أمن البحر الأحمر لا يمكن أن يُترك حصرياً لإشراف وحماية عدد قليل من الدول المطلة عليه»، داعياً بدلاً من ذلك إلى تبني نهج جماعي وتعاوني تشارك فيه دول المنطقة وشركاء دوليون موثوقون. وأضاف أن إثيوبيا، بوصفها دولة غير ساحلية تعتمد بدرجة كبيرة على التجارة البحرية عبر البحر الأحمر لضمان حيوية اقتصادها، لديها مصلحة حيوية ومسؤولية في الحد من التهديدات الأمنية الإقليمية. وفي تأكيده مجدداً على تركيز إثيوبيا على تسريع التنمية الاقتصادية وتعميق التكامل الإقليمي، أوضح رضوان أن التعامل مع المشهد الجيوسياسي المعقد في القرن الأفريقي يتطلب أفكاراً مبتكرة واستراتيجية متعددة الأبعاد.   وأعرب عن ثقته بأن الحوار الخاص للمبعوثين ضمن منتدى تانا سيسفر عن توصيات عملية من شأنها تنسيق مبادرات السلام الجارية وتعزيز التعاون بين الأطر الإقليمية والقارية. وأكد رضوان قائلاً: «أجدد تأكيد التزام إثيوبيا الراسخ بتعزيز السلام الإقليمي، وأتطلع إلى مواصلة مشاركتنا وتفاعلنا عبر منصات أخرى».

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — تجدد الخلاف بين مصر وتركيا بشأن الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، عقب قرار مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة عام 2019 بين أنقرة والسلطات في طرابلس. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن هذه الخطوة «باطلة ولاغية»، معتبرة أن المصادقة تمس الحقوق السيادية المصرية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. في المقابل، تتمسك تركيا بأن الاتفاق يتوافق مع تفسيرها لقانون البحار الدولي. ويتمحور الخلاف حول مذكرة تفاهم وقّعتها تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دولياً آنذاك، وهي حكومة الوفاق الوطني، في نوفمبر 2019، بهدف تحديد الحدود البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد عارضت مصر واليونان وقبرص الاتفاق، معتبرة أنه يتعارض مع مطالباتها البحرية. ويعكس التصعيد الدبلوماسي الأخير تنافساً جيوسياسياً أوسع بين مصر وأطراف إقليمية أخرى بشأن الاختصاصات البحرية والموارد الطبيعية والأمن والنفوذ السياسي. وتواجه مصر انتقادات بشأن سياساتها الإقليمية، إذ يتساءل محللون عما إذا كانت مساعيها لتحقيق مصالحها الاستراتيجية قد تسهم في زعزعة الاستقرار وتصعيد التنافس على موارد المنطقة. فعلى سبيل المثال، أظهرت تقارير حديثة أن ضربات مصرية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن مئتي منقب سوداني وإصابة عدد كبير آخر في مواقع للتعدين بمنطقة شمال الوادي في السودان. وأثارت الهجمات المبلغ عنها مخاوف بشأن سلامة المدنيين ودور مصر في الصراع الدائر في السودان. ويرى بعض المراقبين أن هذه الهجمات المبلغ عنها تأتي في إطار انخراط مصر الأوسع في السودان، حيث أسهم تضارب المصالح الداخلية والخارجية في تعقيد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وفي مقابلة حديثة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال عبد الشكور عبد الصمد، الباحث الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرة التكامل الإقليمي، إن مصر تسعى إلى إطالة أمد الحرب في السودان لمواصلة الاستفادة من الموارد المائية للبلاد. وأشار الباحث إلى أن استمرار الصراع قد يتيح لمصر الاستفادة من كميات من المياه تفوق المستويات المعتادة، في ظل عجز السودان عن استخدام تلك الكميات. كما تشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا توتراً بسبب الخلافات المتعلقة باستخدام مياه النيل. فقد عارضت القاهرة جوانب من خطط التنمية الإثيوبية، ولا سيما مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، في حين تتمسك إثيوبيا بحقها في استخدام مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية، بما في ذلك توليد الكهرباء. ويبرز هذا الخلاف التباينات المستمرة بين دول المنبع ودول المصب بشأن الاستخدام العادل للمياه والتعاون الإقليمي. كذلك، أثار دور مصر في الصراع السوداني المستمر تدقيقاً من جانب محللين سياسيين، يتساءلون عما إذا كان دعم القاهرة للقوات المسلحة السودانية قد يؤثر في فرص تحقيق السلام ويعزز نفوذها على مستقبل السودان السياسي. وقد أدت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في 15 أبريل 2023، إلى تدمير الاقتصاد والبنية التحتية في السودان، ونزوح ملايين الأشخاص، وتعطيل التجارة الإقليمية. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن إنتاج السودان من الحبوب في عام 2025 انخفض بنسبة 22 في المئة مقارنة بالعام السابق. ويرى بعض المحللين أن مصر تسعى إلى تحقيق مصالح استراتيجية في السودان بطرق قد تسهم في إطالة أمد الصراع. وفي سياق متصل، انتقدت إسرائيل الاتفاق البحري، متهمة تركيا، منافستها الإقليمية، بزعزعة استقرار شرق البحر الأبيض المتوسط. وأعاد الخلاف الاهتمام بالمطالبات البحرية المتداخلة في المنطقة وموارد الطاقة المحتملة فيها. وتشعر القاهرة بقلق خاص من احتمال تأثير الاتفاق في حقوق التنقيب عن الهيدروكربونات وتقويض شراكاتها الإقليمية. وتؤكد تركيا أن الاتفاق لا يزال سارياً، ما يمهد الطريق لمواجهة دبلوماسية أكثر حدة بشأن الحدود البحرية. ووفقاً لتقارير، تدعم مصر المشير خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي في شرق ليبيا، بالدرجة الأولى، بهدف تأمين حدودها الصحراوية الممتدة لنحو ألف ومئة كيلومتر، ومكافحة الجماعات المسلحة الإسلامية، ومواجهة نفوذ المنافسين الإقليميين، مثل تركيا. ويشير قرار البرلمان الليبي في شرق البلاد المصادقة على الاتفاق البحري الذي سبق توقيعه بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس إلى تحول محتمل يتحدى الموقف المصري بصورة مباشرة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكان مجلس النواب الليبي، المتحالف مع السلطات في شرق ليبيا والمتمركز في طبرق، قد تراجع عن سنوات من معارضة الاتفاق البحري التركي الليبي، عقب انتخاب رئيس جديد له، وهو الصالحين عبد النبي العبيدي. ومن خلال مواءمة موقف السلطات في شرق ليبيا مع اتفاق وُقّع أصلاً بين تركيا والسلطات المتمركزة في غرب ليبيا بطرابلس، قد يعكس القرار تحولاً نحو موقف ليبي أكثر توحيداً بشأن الاتفاق. في المقابل، عارض الاتحاد الأوروبي المصادقة على الاتفاق، مؤيداً موقف اليونان، ومتمسكاً بأن الاتفاق يمس الحقوق البحرية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن هذه الخطوة «باطلة ولاغية»، معتبرة أن المصادقة تمس الحقوق السيادية المصرية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. في المقابل، تتمسك تركيا بأن الاتفاق يتوافق مع تفسيرها لقانون البحار الدولي.

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — قال رئيس الحزب الديمقراطي لتيغراي، أريغاوي برهي، إن جبهة تحرير شعب تيغراي غير القانونية أصبحت قوة مفككة، ولم تقدم أي إنجاز ملموس لشعب تيغراي خلال سنوات وجودها في السلطة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف أريغاوي محاولات الجبهة المستمرة للتشبث بالسلطة، ولا سيما من خلال التجنيد القسري للشباب والمدنيين، بأنها سمة لقيادة مفلسة ويائسة. وأكد أن الشعب الإثيوبي، ولا سيما سكان تيغراي، أصبحوا أكثر إدراكًا للمسار الذي وصفه بالخبيث، والذي انتهجته الجبهة منذ إزاحتها من السلطة الفيدرالية. وأوضح رئيس الحزب أن الحكومة الإثيوبية أظهرت باستمرار التزامها بخفض التصعيد، وهو ما تُوّج باتفاق بريتوريا للسلام، في حين نظرت جبهة تحرير شعب تيغراي إلى السلام باعتباره تهديدًا لوجودها. وأشار أريغاوي إلى أن الجبهة، خوفًا من المساءلة في مرحلة ما بعد الصراع، عملت بصورة منهجية على تأجيج عدم الاستقرار لضمان بقائها، واصفًا هذه الأساليب بأنها غير مقبولة على الإطلاق. وقال: «لقد أصبحت كيانًا منحرف المسار، لا يقدم للشعب الذي تدّعي تمثيله سوى المزيد من المعاناة المستمرة». وسلط رئيس الحزب الديمقراطي لتيغراي الضوء على تصاعد المعارضة الشعبية للجبهة داخل الإقليم. وأوضح أن السكان، الذين أنهكتهم سنوات الصراع، خرجوا إلى الشوارع بصورة متزايدة رفضًا للتعبئة القسرية لأبنائهم واستنزاف الموارد المحلية في الصراعات الداخلية للجبهة على السلطة. وفي معرض حديثه عن السياق الوطني الأوسع، أكد أريغاوي أن الوحدة الإثيوبية ليست مجرد شعور عاطفي، بل تستند بعمق إلى إرث تاريخي عريق وثقافة مشتركة وتاريخ حافل بالصمود. وجدد تأكيده أن سكان تيغراي يتمتعون بشعور عميق بالوطنية الإثيوبية، ويتمسكون بالتزام راسخ بالحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها وتكاملها السياسي. كما تطرق رئيس الحزب إلى الائتلاف الذي يحمل اسم «سيمدو»، واصفًا إياه بأنه تحالف تآمري يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. وقال إن قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي عملت بالوكالة لصالح أطراف خارجية، وتعاونت مع خصوم إقليميين تقليديين، من بينهم مصر وقوات «شعبية» المتحالفة معها، لتنظيم حملة تستهدف تقويض استقرار إثيوبيا. وأوضح أريغاوي أن «قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي حاولت إضفاء طابع رسمي على هذا التحالف التخريبي، وكانت تعتزم استخدام ميكيلي منصةً لإطلاق إعلاناتها». لكنه أشار إلى أن هذه الخطة كُشفت وأُحبطت سريعًا قبل أن تحقق أي تأثير يُذكر، ما أدى فعليًا إلى تفكيك نفوذ «سيمدو». وفي ختام حديثه، دعا أريغاوي إلى التحول نحو الانخراط البنّاء، مؤكدًا أن التحديات الداخلية في إثيوبيا ينبغي معالجتها، مثلما تُحل النزاعات الأيديولوجية العالمية عبر الحوار الدبلوماسي، من خلال تضييق هوة الخلافات وتعزيز جبهة وطنية موحدة. ودعا جميع المواطنين إلى رفض الأجندات الانقسامية وإعطاء الأولوية لاستقرار البلاد ومستقبلها.

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — قال رئيس مفوضية الحوار الوطني الإثيوبية، البروفيسور مسفن أريا، إن الحوار الوطني وضع الأساس لإقامة نظام سياسي جديد ينظم العلاقة بين الحكومة والمواطنين. وعقب استكمال المفوضية مهامها، عقدت إحاطة صحفية لاستعراض نتائج عملها ومخرجات عملية الحوار الوطني. وفي حديثه خلال الإحاطة، أوضح البروفيسور مسفن أريا أن مفوضية الحوار الوطني الإثيوبية أوفت بمسؤولياتها، وحققت الأهداف الرئيسية التي أُنشئت من أجلها. وأشار إلى أن المفوضية أدارت عملية حوار واسعة النطاق، استندت إلى مصالح المواطنين ورغباتهم. وأضاف رئيس المفوضية أن المؤسسة اضطلعت بمهامها بكفاءة، وفقًا للتفويض الممنوح لها، مع الالتزام بمبادئ المصداقية والمشاركة الشاملة في إدارة عملية الحوار. وكشف البروفيسور مسفن أن المؤتمر الوطني للحوار شهد مشاركة 4,000 شخص، قدموا 394 توصية. وشدد على أن الحوار الوطني استرشد بمبادئ المصداقية والمشاركة الشاملة، مؤكدًا أن إطلاق النقاشات بشأن الخلافات شكّل خطوة مهمة إلى الأمام. وأوضح أن المشاركين قدموا توصيات قيّمة من شأنها أن تشكل أساسًا لبناء الدولة وتطوير نظام ديمقراطي. وأضاف أن عملية الحوار أرست الأساس الذي يتيح إقامة نظام سياسي جديد ينظم العلاقة بين الحكومة والجمهور. وأعرب البروفيسور مسفن عن امتنانه لجميع الأطراف المعنية التي أسهمت في نجاح الحوار، مشيرًا إلى أن توثيق التوصيات رقميًا وتسليمها سيُنجز خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح أن استكمال أعمال التوثيق والأرشفة، وتسجيل النتائج والخبرات بصورة سليمة، ونقل المعلومات والوثائق، من بين المهام المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. من جانبها، قالت نائبة رئيس مفوضية الحوار الوطني الإثيوبية، هيروت غبريسلاسي، إن الحوار أُجري بروح التوافق. وأشارت إلى أن الحوار الوطني مثّل عملية تاريخية أسهم فيها الجميع بأفكار قيّمة لبناء الوطن، وطرحوا رؤى بنّاءة لتعزيز السلام والوحدة. بدوره، أوضح مفوض الحوار الوطني الإثيوبي، محمود درير، أن التوصيات أُتيحت للهيئات التنفيذية والولايات الإقليمية وإدارات المدن. وأضاف أن التوصيات وُثّقت بصيغ مختلفة، وستُتاح للباحثين وعامة الجمهور.

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — أكد الباحث الإثيوبي الأمريكي، البروفيسور الفخري ألمَايِهُو غ. ماريام، أن النهج التصادمي الذي تتبعه إريتريا تجاه إثيوبيا يهدد الأمن الإقليمي ويقوض فرص السلام والتعاون الاقتصادي والتكامل في منطقة القرن الإفريقي. وقال البروفيسور الماريام، الأستاذ السابق بجامعة ولاية كاليفورنيا في سان برناردينو، إن القيادة الإريترية تنظر إلى إثيوبيا باعتبارها خصمًا استراتيجيًا، وتعتقد أن زعزعة الاستقرار في الدولة المجاورة الأكبر حجمًا تخدم بقاء الحكومة الإريترية. وأضاف في حديثه إلى «نبض إفريقيا» (POA): «بما أنهم لا يستطيعون التغلب على إثيوبيا عسكريًا، فإن أفضل نهج بالنسبة إليهم هو زعزعة استقرار إثيوبيا بكل الطرق الممكنة»، واصفًا ذلك بأنه يعكس استراتيجية أسمرة تجاه أديس أبابا. وأوضح البروفيسور الماريام أن القيادة الإريترية ترى في الانقسامات الداخلية والصراعات الإثيوبية ما يخدم مصالحها السياسية. وأشار إلى أن نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (شعبية) يعتقد أن ازدياد حالة عدم الاستقرار والانقسام والصراعات في إثيوبيا يعزز قوة الحكومة الإريترية. وأضاف أن إريتريا تدعم جماعات مسلحة معادية للدولة الإثيوبية، وتزودها بالأسلحة والمعدات العسكرية، فضلًا عن تسهيل وصول المساعدات العسكرية من مصر والسودان. وقال إن ذلك يعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف إثيوبيا بدلًا من السعي إلى إقامة علاقات ثنائية بنّاءة. وفي معرض المقارنة بين نهج البلدين، قال الماريام إن إثيوبيا تسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتوسيع الأسواق، وتحقيق الازدهار المشترك، في حين تعرقل السياسة التصادمية الإريترية فرص التعاون والتنمية في أنحاء القرن الإفريقي. كما انتقد النظام السياسي الداخلي في إريتريا، واصفًا إياه بالسلطوي، ومشيرًا إلى أنه يركز على الحفاظ على قبضة الحكومة الحاكمة على السلطة. وأوضح أن غياب قيادة وطنية منتخبة، والقمع السياسي، واستمرار نزوح الشباب إلى الخارج، كلها عوامل فرضت تكاليف باهظة على المجتمع الإريتري وأسهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وفيما يتعلق بالوضع الأمني، قال البروفيسور الماريام إن القوات الإريترية دخلت الأراضي الإثيوبية، مستشهدًا بصور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو مصورة على الأرض بوصفها أدلة على ذلك. وأضاف أن الدعوات الدولية إلى احترام إريتريا سيادة إثيوبيا لم تعالج هذه القضية بالقدر الكافي. ودعا إلى اتخاذ إثيوبيا موقفًا حازمًا إزاء استمرار التوغلات العسكرية ودعم الجماعات المسلحة التي تنشط ضدها. كما وصف الماريام جبهة تحرير شعب تيغراي بأنها أداة بالوكالة سعت إريتريا من خلالها إلى ممارسة الضغط على إثيوبيا، معتبرًا أن إضعاف الجبهة حدّ من قدرة أسمرة على زعزعة استقرار جارتها. وقال: «إذا واصلت إريتريا توغلاتها العسكرية داخل إثيوبيا، فسيكون لإثيوبيا الحق في الدفاع عن النفس». وأضاف أن مثل هذا الرد قد يشمل ما وصفه بالدفاع الاستباقي عن النفس، إلى جانب إمكانية إقامة منطقة أمنية أو منطقة عازلة داخل إريتريا لمنع وقوع مزيد من الهجمات عبر الحدود. وفيما يتعلق بالمستقبل السياسي لإريتريا، قال البروفيسور الماريام إن التغيير قد ينشأ من داخل البلاد أو نتيجة ضغوط خارجية. وأكد أن استمرار المواجهة مع إثيوبيا سيظل عقبة أمام تحقيق سلام دائم وتعزيز التعاون الإقليمي.

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — قال غيتاتشو ردا، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الإفريقية الشرقية، إن ما يُسمى «سيمدو» أثبت أنه كيان يفتقر إلى أي أساس حقيقي، ويهدف إلى تضليل الرأي العام من خلال حملة دعائية منظمة. وخلال كلمته في منتدى رفيع المستوى للسياسات عُقد تحت عنوان «الوحدة أم الخيانة؟ التحالف المناهض لإثيوبيا: إلى أين؟»، أوضح غيتاتشو أن «سيمدو» مجموعة لا تمتلك قدرات تنظيمية حقيقية. وشدد على أن المجموعة تشكّلت بهدف تضليل الجمهور عبر مواصلة نشر الدعاية. ووصفها بأنها كيان غير منظم، تقتصر أنشطته على نشر روايات مضللة تهدف إلى إرباك المواطنين وبث البلبلة في أوساطهم. وأوضح المستشار كذلك أن التحالف الذي يقيمه جبهة تحرير شعب تيغراي غير القانونية مع فصائل مسلحة مختلفة، مثل فانو وشيني، إلى جانب جماعات أخرى، يقوم في الأساس على الكراهية والمصالح الأخرى.   وفي المقابل، أشار إلى أن موقف الحكومة الفيدرالية يهدف إلى حماية المصالح الوطنية الاستراتيجية والحد من الأضرار غير الضرورية. ونُظّم المنتدى بصورة مشتركة بين كلية الدفاع الوطني الإثيوبية ومعهد الشؤون الخارجية.

  أديس أبابا، 22 أكتوبر 2026 (إينا) صرح عبد الواسع عبد الله ، المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية ، بأن الدور الاستراتيجي لإثيوبيا ونفوذها في منطقة القرن الأفريقي يشهدان تعزيزاً مستمراً. وتجري حالياً مناقشات حول السياسات، بتنظيم مشترك بين الكلية الوطنية للدفاع الإثيوبية ومعهد الشؤون الخارجية، تحت عنوان: "وحدة أم خيانة؟ التحالف المناهض لإثيوبيا: إلى أين؟".   وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد المدير التنفيذي أن إثيوبيا تعمل على تعزيز دورها الاستراتيجي في جميع أنحاء المنطقة. وللحفاظ على هذا الزخم، شدد على ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية الداخلية استناداً إلى مبادئ المنفعة المتبادلة، والاحترام المتبادل، والرؤية الوطنية طويلة الأمد المشتركة. كما أشار إلى أن الخلافات الداخلية يجب أن تُحل حصراً عبر القنوات السلمية والسياسية والديمقراطية. وأكد عبد الواسع أن الاعتماد على قوى خارجية أو حروب بالوكالة لحل القضايا الداخلية لا يخدم أي مصلحة وطنية. وفيما يتعلق بالوصول السيادي إلى الموانئ البحرية، أوضح أن إثيوبيا تنخرط بفاعلية مع الدول المجاورة من خلال الحوار والاتفاقيات ومبدأ المنفعة المشتركة. من جانبه، قال الفريق ديسالين تيشومي، قائد جامعة الدفاع التابعة لقوات الدفاع الوطني، إن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز النقاشات حول المصالح الوطنية لإثيوبيا، وسيادتها، ودورها الإقليمي، واستمرارية استراتيجيتها طويلة الأمد. وأضاف أنه يجري العمل على مبادرات متنوعة لتعزيز مكانة إثيوبيا الاستراتيجية والجيوسياسية والاقتصادية، مما يسهم في توسيع نفوذها في المنطقة.   كما أشار إلى ضرورة فحص القضايا الناجمة عن التحديات التاريخية الداخلية والضغوط الجيوسياسية الخارجية من خلال منظور استراتيجي. وشدد على أهمية المشاورات المشتركة وإيجاد حلول مستدامة لتعزيز عملية بناء الدولة في إثيوبيا ودعم مرونتها الاستراتيجية. ومن المقرر أن يناقش المنتدى الديناميكيات الجيوسياسية الإقليمية، والموقف الاستراتيجي لإثيوبيا، والعلاقات الإثيوبية-الإريترية، والتطورات الأمنية.

  أديس أبابا، 22 أكتوبر 2026 (إينا) أكد المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا والمؤسسات الدينية الأعضاء فيه التزامهم بتعزيز السلام، والحرية الدينية، والانسجام الاجتماعي، والوحدة الوطنية في جميع أنحاء البلاد. وقد عبّر ممثلون عن أربع من المؤسسات الدينية الخمس الأعضاء في المجلس عن هذا الالتزام خلال مؤتمر صحفي مشترك، حيث استعرضوا تعاليمهم الدينية ومواقف مؤسساتهم تجاه محاور رئيسية تهدف إلى ترسيخ التعايش السلمي والتنمية الاجتماعية. وأشار ميستير فيريسيبات دوبالي، نائب رئيس مجلس العلماء في الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية التوحيدية، إلى أن احترام البشر يعد احتراماً لله الذي خلقهم، مؤكداً أن التعاليم الدينية تحث الناس على احترام بعضهم البعض. كما شدد على أهمية توظيف الوسائط الرقمية لأغراض بناءة، ودعا إلى زيادة مشاركة النساء والشباب في جهود بناء السلام. وأكد أيضاً على ضرورة تعزيز آليات تسوية النزاعات التقليدية لترسيخ سلام مستدام. من جانبه، وصف الشيخ محمد زين زهر الدين، سكرتير مجلس العلماء التابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الوسائط الرقمية بأنها نتاج للعصر الحديث، وينبغي تسخيرها لأغراض إيجابية. وأشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية مناسبة للحد من انتشار خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز مشاركة النساء والشباب في بناء السلام، وتفعيل آليات المصالحة التقليدية. كما أكد أشبير كيتيما، مدير العلاقات الخارجية في المجلس الإثيوبي للكنائس الإنجيلية، على ضرورة استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز السلام والترابط والوحدة الوطنية. وشدد على أهمية توعية جيل الشباب بالاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، وتهيئة بيئة ملائمة تتيح للنساء والشباب المشاركة بفاعلية في جهود بناء السلام. وأكد على الدور المحوري للقادة الدينيين في تشجيع مشاركة النساء والشباب في عمليات بناء السلام. وقد سلطت تصريحات الممثلين الضوء على دور المؤسسات الدينية في ترسيخ الاحترام المتبادل، ومواجهة الخطابات التي تثير الانقسام، ودعم الأساليب التقليدية للمصالحة؛ وذلك كجزء من جهود أوسع تهدف إلى ترسيخ السلام والوحدة في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 22 أكتوبر 2026 (إينا) صرح السفير نيبيات غيتاتشو، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن منتدى "تانا" رفيع المستوى حول الأمن في أفريقيا يمثل منصة تتيح للقادة والخبراء الأفارقة مناقشة تحديات السلم والأمن في القارة من منظور أفريقي، والعمل على تطوير حلول تنبع من داخل القارة. ومن المقرر أن تُعقد النسخة الثانية عشرة من منتدى "تانا" في مدينة بحر دار، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2026، تحت شعار: "مسارات نحو السلام في أفريقيا: السيادة الاقتصادية والتحول الجيوسياسي". وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح السفير أن المنتدى يمنح القادة وصنّاع السياسات والباحثين والخبراء الأمنيين الأفارقة فرصة لتبادل الأفكار بحرية، ومناقشة القضايا التي تؤثر على القارة. وأشار السفير إلى أنه في حين تتناول العديد من المنصات الدولية المعنية بالسلم والأمن قضايا تتشكل وفقاً لمصالح إقليمية وأجندات سياسية خاصة بتلك الأطراف، فإن منتدى "تانا" يوفر مساحة لمناقشة الشؤون الأفريقية من خلال رؤى وتجارب القارة ذاتها. وأضاف المتحدث أن المنتدى ظل لأكثر من عقد من الزمان بمثابة منصة للمداولات حول تحديات السلم والأمن في أفريقيا، مما ساهم في تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأفريقية.   ومن المتوقع أن يجمع المنتدى قادة سياسيين وصنّاع سياسات وباحثين وخبراء أمنيين لاستكشاف سبل تعزيز التعاون القاري، وتحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية ملموسة. وأشار السفير نيبيات أيضاً إلى أن الأفكار التي يتمخض عنها منتدى "تانا" ترفد أطر السلم والأمن الرسمية في أفريقيا، وتدعم الجهود الرامية إلى بناء سلام مستدام وتعميق التعاون بين الدول الأفريقية.

    أديس أبابا، 22 أكتوبر 2026 (إينا ) عيّن رئيس الوزراء أبي أحمد الفريق "بلاي سيوم أكيلي" في منصب نائب المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، حيث سيتولى قيادة الإدارة الرئيسية لمنع الجريمة. وقد أُعلن عن هذا التعيين في 21 أكتوبر 2026. يُذكر أن الفريق "بلاي" شغل سابقاً عدة مناصب قيادية رفيعة في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وهو ما يجعله يتمتع بخبرة قيادية عسكرية واسعة في منصبه الجديد.

أديس أبابا، 21 أكتوبر 2026 (إينا) — قال المحلل المصري مجدي خليل إن محاولات مصر عرقلة بناء سد النهضة كانت خطأً، داعيًا إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إثيوبيا ومصر على أساس المصالح المتبادلة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال المحلل: «سد النهضة لا يشكل تهديدًا لمصر، بل هو مشروع تنموي. يؤسفني أن مصر عرقلت بشدة بناء سد يهدف إلى توليد الكهرباء. لقد كان ذلك خطأً مصريًا». وأشار إلى أن إثيوبيا تُعد من أهم الدول بالنسبة إلى مصر، نظرًا للدور الحيوي الذي يؤديه نهر النيل في استدامة الحياة وتحقيق التنمية في البلدين. وشدد خليل على أن إدراك هذه الحقيقة ينبغي أن يدفع صانعي القرار المصريين إلى وضع إثيوبيا ضمن الدول التي تحتاج القاهرة إلى إقامة أوثق العلاقات معها. وانتقد خليل استمرار نظريات المؤامرة في التصورات المصرية تجاه إثيوبيا، مشيرًا إلى أن المخاوف من تحويل إثيوبيا مجرى النيل الأزرق تعود إلى قرون مضت. وأوضح أن هذه الروايات التاريخية أسهمت في ترسيخ نظرة سلبية لا تزال تعرقل تطوير العلاقات بين البلدين. ولفت المحلل المصري إلى أن التصورات السلبية المستمرة والشكوك المتبادلة حالت دون تحسن العلاقات الإثيوبية المصرية، مؤكدًا ضرورة تجاوز هذا النمط من التفكير واعتماد نهج يقوم على التعاون والثقة والمصالح المشتركة. وأضاف خليل أن بإمكان مصر حماية مصالحها المائية مع احترام حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية وتوليد الكهرباء، مؤكدًا أن مكاسب أي من البلدين ينبغي ألا تكون على حساب البلد الآخر. وفي هذا السياق، دعا إلى تبني نهج يحقق المنفعة المتبادلة، واصفًا إياه بأنه «وضع يحقق المكسب للطرفين»، بدلًا من عقلية المواجهة التي يسعى فيها أحد الطرفين إلى تحقيق مكاسب على حساب الآخر. وأكد المحلل أن التعاون بين إثيوبيا ومصر يمكن أن يحقق منافع مشتركة، من خلال مراعاة المصالح المائية المصرية، وتمكين إثيوبيا من تسخير مواردها لدعم التنمية وتلبية احتياجاتها من الطاقة. وفي معرض تأكيده الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا بالنسبة إلى مصر، قال خليل: «أعتبر إثيوبيا أهم دولة بالنسبة إلى مصر، أهم دولة، لأن الحياة تبدأ من حيث تنبع مياه النيل». وفيما يتعلق بالأطر القانونية المرتبطة بالنزاع حول مياه النيل، شكك المحلل في صحة الاستناد إلى الاتفاقيات التاريخية التي تستند إليها مصر في موقفها بشأن الحقوق المائية لإثيوبيا، مشيرًا إلى اتفاقيات أعوام 1902 و1929 و1959 بين مصر والسودان. وروى خليل أن وزارة الخارجية المصرية استدعت في وقت من الأوقات الخبير القانوني المصري جورج أبي صعب، القاضي السابق في محكمة العدل الدولية، للحصول على تقييمه بشأن مدى صحة الاتفاقيات التاريخية المتعلقة بالنيل وفقًا للقانون الدولي. وبحسب رواية خليل، حذّر أبي صعب من الاعتماد على هذه الاتفاقيات، مستندًا إلى المبادئ القانونية المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة خلال الحقبة الاستعمارية. وقال المحلل المصري إن هذه الاتفاقيات لا تتمتع عمومًا بالمكانة القانونية نفسها التي تتمتع بها الاتفاقيات المتعلقة بالحدود، مشيرًا إلى أن اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان بشأن توزيع مياه النيل لا يمكن أن تكون ملزمة لإثيوبيا، لأنها لم تكن طرفًا في الاتفاقية الثنائية. وبدلًا من ذلك، دعا خليل إلى إبرام اتفاقية جديدة تراعي مصالح إثيوبيا ومصر، وتتوافق مع القانون الدولي ومبدأ المنفعة المتبادلة، مع احترام حق إثيوبيا في التنمية ومصالح مصر المائية. وشدد على أن بناء علاقات قوية بين إثيوبيا ومصر يتطلب تجاوز المواقف العدائية والشكوك، وإقامة شراكة استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل ومبدأ تجنب إلحاق الضرر بأي من الطرفين. واختتم خليل حديثه بالتأكيد على أن التوصل إلى نهج عادل بشأن قضية مياه النيل يتطلب الاعتراف بحق إثيوبيا في التنمية واستخدام مواردها الطبيعية، مع مراعاة احتياجات مصر المائية. وأوضح أن التعاون بين البلدين يمثل مسارًا بنّاءً نحو إقامة علاقات مستقرة ومستدامة.

  أديس أبابا، 21 أكتوبر 2026 (إينا) أشار خبراء إلى أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري سيادي يؤدي دوراً جوهرياً في ضمان الازدهار الإقليمي المشترك. لقد كانت إثيوبيا في الماضي إحدى الحضارات البارزة عالمياً في مجالي التجارة الدولية والدبلوماسية، وذلك بفضل امتلاكها منافذ بحرية وموانئ سيادية مؤمنة. غير أن البلاد فقدت هذه الموارد الطبيعية والتاريخية والقانونية نتيجة لمؤامرات سياسية داخلية وخارجية، إلى جانب ظروف تاريخية متنوعة. ومع ذلك، فقد نهض الجيل الحالي بعزيمة قوية لاستعادة هذا الحق التاريخي في الملكية، وحماية المصالح الجوهرية للبلاد . كما أن الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة هذه القضية عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية بدأت تؤتي ثماراً واعدة. وقد أبدى المجتمع الدولي أيضاً دعماً واهتماماً ملائمين لمطلب إثيوبيا العادل.   وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية أوضح الباحث في مجال الخدمات اللوجستية، تيميسجين واليليجن، أن الوصول إلى البحر يلعب دوراً مهماً في تعزيز الأنشطة التجارية، ونقل البضائع، ودمج الدول في السوق العالمية. وأشار إلى أن افتقار إثيوبيا إلى ميناء خاص بها أدى إلى تحمل تكاليف وأعباء لوجستية إضافية، مما حال دون وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية في الوقت المناسب وبأسعار تنافسية. وأضاف الباحث أن هذه التكاليف الإضافية لا تؤثر فقط على تجارة الصادرات، بل تتسبب أيضاً في ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما ينعكس سلباً في نهاية المطاف على المستهلكين. علاوة على ذلك، فإن مطالبة إثيوبيا بالوصول إلى البحر تُعد مطالبة مشروعة، لا سيما عند النظر إليها في سياق تاريخي وقانوني، وفي ضوء طموحات البلاد التنموية طويلة الأمد، بعيداً عن مجرد موقعها الجغرافي أو حجم سكانها. كما أشاد تيميسجين بجهود إثيوبيا الرامية إلى تحقيق هذا المطلب من خلال التعاون مع الدول المجاورة، استناداً إلى مبادئ الأخذ والعطاء، والدبلوماسية السلمية، والمنفعة المتبادلة.   من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي نيمومسا مينجيشا أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري سيادي يؤدي دوراً حاسماً في تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية. وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى تبسيط الأنشطة الاقتصادية ككل، وسيلعب دوراً رئيسياً في تخفيف تكاليف المعيشة على المواطنين. وبناءً على ذلك، يُعد تأمين الميناء البحري حلاً جوهرياً لتحقيق الأهداف التنموية طويلة الأمد للبلاد، وتحسين مستويات معيشة سكانها.