‫سياسة‬
رئيس المنتدى الاستراتيجي يؤكد أن دور إثيوبيا لا غنى عنه في أمن البحر الأحمر
Nov 17, 2026 127
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – قال سلمون تفيرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي، الذي تأسس حديثاً، إن الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا في أمن البحر الأحمر تتزايد في ظل التحولات الجيوسياسية وتصاعد التنافس العسكري في منطقة القرن الأفريقي. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد سلمون أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في منطقة البحر الأحمر لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة إثيوبيا الفاعلة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعدد سكانها الذي يبلغ نحو 130 مليون نسمة، ومصالحها الاقتصادية والأمنية الواسعة. وقال: «في السابق، كانت إثيوبيا هي التي تحتاج إلى البحر الأحمر، أما الآن، فإن البحر الأحمر نفسه يحتاج إلى إثيوبيا». كما شدد سلمون على الدور المحتمل الذي يمكن أن تضطلع به إثيوبيا في حماية الأمن البحري الإقليمي.   وأشار إلى أن منطقة القرن الأفريقي أصبحت بصورة متزايدة محوراً للتنافس الجيوسياسي والعسكري، في ظل احتفاظ عدد من القوى الأجنبية بقواعد عسكرية وانتشار أمني في أنحاء المنطقة. ورأى أن هذا المشهد الأمني المتغير يجعل إثيوبيا طرفاً أساسياً في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن المخاطر المترتبة على هذه التطورات كبيرة بصورة خاصة. وأوضح سلمون أن البلاد، بوصفها دولة حبيسة تعتمد بدرجة كبيرة على ميناء جيبوتي في تجارتها الدولية، تظل عرضة لاحتمالات تعطل الممرات البحرية الحيوية، ولا سيما مضيق باب المندب. وأضاف أنه على الرغم من وجود طرق بديلة للشحن، فإن عدم الاستقرار أو انقطاع حركة الملاحة حول هذا الممر الاستراتيجي قد يؤثر بصورة كبيرة على وصول إثيوبيا إلى الأسواق الدولية وحركة وارداتها الأساسية. وشدد على أن التداعيات لا تقتصر على التجارة، إذ إن اضطراب سلاسل الإمداد البحرية قد يؤثر على توافر السلع الأساسية، بما فيها الوقود والأسمدة والمعدات العسكرية، فضلاً عن زيادة الضغوط على الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي. وفي ضوء هذه المعطيات، وصف سلمون ضمان الوصول الموثوق إلى الممرات البحرية بأنه ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة الاقتصادية لإثيوبيا على الصمود وأمنها القومي وطموحاتها التنموية طويلة الأمد. وأكد قائلاً: «إن الوصول إلى البحر قضية وجودية بالنسبة لإثيوبيا، وليس مسألة رفاهية».   وأضاف أن المصالح البحرية لإثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة وتتوسع طموحاتها الاقتصادية، ينبغي ألا يُنظر إليها باعتبارها شأناً وطنياً فحسب، بل أيضاً في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي الأوسع والازدهار المشترك. كما رأى سلمون أن الانخراط البحري المحتمل لإثيوبيا يمكن أن يتيح فرصاً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدودها، على غرار ما أظهرته المبادرات التنموية الإثيوبية الكبرى من قدرة على تحقيق فوائد إقليمية. واستشهد بسد النهضة، مشيراً إلى أن هذا المشروع الرائد يوضح كيف يمكن للطموحات التنموية لإثيوبيا أن تسهم في خدمة المصالح الإقليمية الأوسع، بما في ذلك مصالح الدول المجاورة مثل جيبوتي وكينيا. وقال إن اتباع نهج مماثل في الانخراط البحري من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الترابط وتحقيق الازدهار المشترك. ودعا الرئيس التنفيذي للمنتدى أيضاً إلى زيادة الاهتمام الدولي والأكاديمي بالأبعاد التاريخية والجغرافية والقانونية لفقدان إثيوبيا منفذها المباشر إلى البحر، مؤكداً أن هذه القضايا تستحق نقاشاً مستنيراً وفهماً أعمق على مستوى منطقة القرن الأفريقي.   وشدد على أن دراسة المصالح البحرية الإثيوبية في سياقها التاريخي والقانوني يمكن أن تساعد في تعزيز الحوار البناء والتفاهم المتبادل والتعاون العملي بين دول المنطقة. ويُعد منتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي مؤسسة إثيوبية حديثة التأسيس، تُعنى بتعزيز مصالح البلاد في منطقتي النيل والبحر الأحمر من خلال البحث والدعوة إلى تبني السياسات والتعاون الإقليمي والتفاعل مع الجمهور.
إثيوبيا تعزز السلام في إقليم تيغراي من خلال إعادة دمج المقاتلين السابقين
Nov 17, 2026 99
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – تكثف إثيوبيا جهودها لترسيخ السلام في إقليم تيغراي، من خلال دعم إعادة تأهيل المقاتلين السابقين وإدماجهم في المجتمع، حيث يبرز تطوير المهارات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي بوصفهما ركيزتين أساسيتين في عملية التعافي بعد الصراع. ومن خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تسعى الحكومة إلى مساعدة المقاتلين السابقين على الانتقال من الكفاح المسلح إلى حياة مدنية منتجة، وإعادة بناء مصادر رزقهم، والإسهام في تحقيق السلام الدائم والتنمية الإقليمية. وفي إطار الجهود الجارية، زار وزير العمل والمهارات، أولو أبدِي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا بدرجة وزير، غيتاشو ردا، مركزاً لإعادة التأهيل في حرم ملس التابع لجامعة ميكيلي.   وأجرى المسؤولان مناقشات مع مقاتلين سابقين أكملوا برامج التدريب التأهيلي، واطلعا على التقدم المحرز في البرامج المصممة لإعدادهم للاندماج مجدداً في المجتمع. وسلطت الزيارة الضوء على أهمية تزويد المقاتلين السابقين، ولا سيما الشباب، بالمهارات العملية والفرص الاقتصادية التي تساعدهم على تأسيس مصادر رزق مستدامة واستعادة مكانتهم داخل المجتمعات المدنية. وخلال الزيارة، أكد وزير العمل والمهارات، أولو أبدي، أن البرامج التدريبية تهدف إلى تمكين المقاتلين السابقين من تطوير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وشدد على أهمية تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة للانخراط في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مع استئناف حياتهم المدنية. كما أكدت اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل التزامها بتعزيز السلام الدائم في إقليم تيغراي، من خلال دعم الشباب في انتقالهم من الأنشطة المسلحة إلى المشاركة السلمية والمنتجة والهادفة اجتماعياً.   وبعيداً عن إعادة التأهيل الفورية للمقاتلين السابقين، تعكس هذه المبادرة إدراكاً أوسع بأن تحقيق السلام المستدام يتطلب أكثر من مجرد إنهاء الأعمال العدائية، إذ يعتمد أيضاً على استعادة سبل العيش، وإعادة بناء الروابط الاجتماعية، وتهيئة الفرص أمام المتضررين من النزاع للمشاركة في الحياة الاقتصادية والمجتمعية. ومن خلال الربط بين إعادة التأهيل وتنمية المهارات وإعادة الإدماج الاقتصادي، تسعى إثيوبيا إلى تحويل مرحلة الانتقال من الصراع إلى فرصة للتعافي وتجديد المشاركة وتحقيق التنمية.
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 261
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
إثيوبيا تعزز استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثاني والثلاثين عبر دبلوماسية المناخ
Nov 16, 2026 160
16 نوفمبر 2026 – أديس أبابا (إينا) بقلم: هيئة التحرير تسعى إثيوبيا، من خلال استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027، إلى تحويل نفوذها الدبلوماسي المتنامي إلى فرص استثمارية في مجال المناخ، وشراكات للتنمية الخضراء، وتعزيز الحضور الأفريقي في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ. وبدأت استعدادات إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر عقدها في العاصمة أديس أبابا خلال نوفمبر 2027، تتبلور بالفعل على الصعيد الدبلوماسي، حيث تستغل البلاد مشاركتها في مؤتمر (COP31) المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، لبناء الشراكات، ودفع أولويات القارة الأفريقية، ووضع الأسس اللازمة لتنظيم مؤتمر دولي طموح. ولا تقتصر أهمية استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) على تحمل مسؤولية تنظيم أحد أبرز التجمعات الدولية المعنية بقضايا المناخ، بل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، وحشد التمويل المناخي، وجذب الاستثمارات، وإبراز مبادراتها في مجال التنمية الخضراء، ومنح أفريقيا حضوراً أكبر في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمناخ. وتكتسب التحركات الدبلوماسية الإثيوبية الجارية خلال مؤتمر (COP31) أهمية خاصة، إذ تسعى البلاد، من خلال لقاءاتها رفيعة المستوى مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين، إلى ضمان انطلاق الاستعدادات لمؤتمر (COP32) وفق أجندة واضحة تركز على تحويل الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية، وتيسير الحصول على التمويل المناخي، وربط حماية البيئة بالتحول الاقتصادي. وتستند هذه الرؤية إلى فلسفة تنموية تعتبر العمل المناخي ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية، وليس مجرد نشاط بيئي منفصل عن مسار التنمية. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر (COP31) في أنطاليا، لخص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا التوجه بقوله: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية». وأوضح رئيس الوزراء أن التغيرات في أنماط الطقس تؤثر بصورة مباشرة على الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء وسبل العيش والمسار التنموي العام للبلاد، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو يمكن أن تؤدي إلى تراجع المحاصيل ونزوح الأسر وفرض تكاليف اقتصادية طويلة الأمد. وقال: «تعود الأمطار وتتراجع الفيضانات، لكن التعافي يستغرق وقتاً أطول بكثير». وتبرز هذه التصريحات الأهمية المتزايدة التي توليها إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي، باعتبار أن الاضطرابات المناخية لا تمثل تحديات بيئية فحسب، بل تهدد الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي وسبل عيش ملايين المواطنين، في ظل ارتباط الاقتصاد الإثيوبي الوثيق بالزراعة والطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الرؤية على استعدادات إثيوبيا لاستضافة (COP32)، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر، والتمويل المناخي، والاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. من التحرك الدبلوماسي في المؤتمر الحادي والثلاثين إلى قيادة المؤتمر الثاني والثلاثين يمثل وصول وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى مدينة أنطاليا للمشاركة في أعمال (COP31)، مرحلة مهمة في الاستعدادات الدبلوماسية الإثيوبية للمؤتمر المقبل. ومن المتوقع أن تسهم لقاءاته مع رئاسة المؤتمر الحالية ومجموعات التفاوض والشركاء الدوليين في إرساء الأسس السياسية والمؤسسية اللازمة لإنجاح المؤتمر المقرر عقده في أديس أبابا. وأعلنت إثيوبيا طموحها إلى جعل مؤتمر (COP32) مؤتمراً شاملاً وموجهاً نحو العمل والتنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول النامية، بهدف تجاوز التصريحات والالتزامات المتكررة وضمان ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى تمويل متاح وشراكات تكنولوجية ونتائج ملموسة. ويعكس اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر مكانتها الدبلوماسية وطموح أفريقيا الجماعي للحصول على دور أقوى في صياغة السياسات المناخية العالمية. وكانت مجموعة المفاوضين الأفارقة قد أيدت بالإجماع ترشيح إثيوبيا خلال مؤتمر (COP30) الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية في نوفمبر 2025. ورغم دخول نيجيريا في المنافسة الأولية لاستضافة المؤتمر، فإنها تراجعت لاحقاً، ما أتاح لأفريقيا تقديم موقف موحد. وقبلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاحقاً عرض إثيوبيا استضافة مؤتمر (COP32) في أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر 2027. وتستند عملية اختيار إثيوبيا إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها احتضان العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وكونها مركزاً رئيسياً للدبلوماسية الدولية، الأمر الذي يوفر ميزة مؤسسية مهمة لربط المفاوضات المناخية العالمية بأولويات التنمية في القارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأفريقية والشركاء الدوليين. كما أظهرت إثيوبيا قدرتها على استضافة الحوارات الدولية الكبرى بشأن المناخ، حيث نظمت في سبتمبر 2025 القمة الأفريقية الثانية للمناخ، بمشاركة أكثر من 26 ألف شخص، وأسفرت عن إعلان أديس أبابا بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل. وشكلت القمة منصة مهمة لدفع التمويل المناخي بقيادة أفريقية والابتكار والعمل الجماعي، كما أرست نتائجها أساساً يمكن لإثيوبيا البناء عليه خلال استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي. وتكتسب المبادرات المحلية الإثيوبية في مجال التنمية الخضراء أهمية مماثلة، وفي مقدمتها استراتيجية الاقتصاد الأخضر القادر على الصمود أمام تغير المناخ، ومبادرة البصمة الخضراء، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة. وتوفر هذه المبادرات مجتمعة تجارب عملية يمكن لإثيوبيا عرضها خلال المناقشات الدولية بشأن كيفية تحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي. المؤتمر الثاني والثلاثون: فرصة لدفع أولويات أفريقيا المناخية إلى جانب المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الوطنية، تحمل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) أهمية كبيرة على مستوى القارة الأفريقية. فعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً محدودة نسبياً، فإنها تواجه بعض أشد تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك موجات الجفاف الممتدة والفيضانات المدمرة وتدهور الأراضي وانعدام الأمن الغذائي والضغط على الموارد المائية، وهي تحديات تهدد المجتمعات وتقوض المكاسب التنموية في مختلف أنحاء القارة. وفي المقابل، لا تزال الدول الأفريقية تواجه صعوبات مستمرة في الحصول على التمويل المناخي بتكلفة ميسرة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للتعامل بفاعلية مع هذه التحديات. ولهذا السبب، يظل التمويل المناخي والتكيف مع تغير المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من بين الأولويات الأساسية للمفاوضين الأفارقة. ويمثل اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر فرصة لتعزيز الموقف التفاوضي الجماعي للقارة، وضمان إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجاتها التنموية في عملية صنع القرارات المناخية الدولية. كما يمكن للمؤتمر أن يسهم في دفع المبادرات التي تقودها أفريقيا، بما في ذلك الميثاق الأفريقي المقترح للابتكار المناخي والمرفق الأفريقي للمناخ، واللذان يستهدفان حشد الموارد ودعم الحلول المناخية في مختلف أنحاء القارة. وتتمثل الغاية الأوسع في تجاوز النظرة التي تقدم أفريقيا باعتبارها قارة معرضة لتداعيات تغير المناخ فحسب، والعمل على إبراز إمكاناتها بوصفها مصدراً للطاقة المتجددة والحلول البيئية والابتكار والفرص الاستثمارية المستدامة. حشد التمويل المناخي لدعم التنمية المستدامة يمثل حشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الأخضر الإثيوبي إحدى أبرز الفرص التي تتيحها استضافة مؤتمر (COP32). وتحتاج البلاد إلى موارد كبيرة لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتحديث القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة الري، واستعادة الأراضي المتدهورة، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما أن اعتماد إثيوبيا على الزراعة المطرية والطاقة الكهرومائية يجعلها عرضة بصورة خاصة لتغير أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والظواهر الجوية المتطرفة. وفي ظل هذه المعطيات، يمكن أن يشكل مؤتمر (COP32) منصة مهمة للتواصل مع صناديق التمويل المناخي متعددة الأطراف وبنوك التنمية والشركاء الثنائيين والمستثمرين من القطاع الخاص. ومن شأن هذه الشراكات دعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والبنية التحتية للمياه واستعادة الغابات والمدن القادرة على مواجهة التغير المناخي والاستعداد للكوارث. غير أن جذب الاهتمام الدولي وحده لن يكون كافياً، إذ ستظل قدرة إثيوبيا على تحويل التحركات الدبلوماسية إلى مشروعات جاهزة للاستثمار وتمويل ميسر وشراكات تنموية مستدامة عاملاً حاسماً في تحقيق الإمكانات التي يتيحها المؤتمر. وشدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الوصول إليه، مؤكداً ضرورة وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث واتساع نطاق أضرارها. وفي معرض توضيحه للنهج الذي تعتزم إثيوبيا الدفع به خلال (COP32)، قال: «سنضع التحرك المبكر في صميم أولوياتنا، من خلال الإفراج عن التمويل عند صدور التحذيرات، وضمان وصوله أولاً إلى الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر». وتشير هذه الرؤية إلى تحول مهم في السياسات المناخية العالمية، يتمثل في الانتقال من تمويل عمليات التعافي بعد وقوع الكوارث إلى الاستثمار في الاستعداد والوقاية وتعزيز القدرة على الصمود قبل حدوثها. وبالنسبة للدول النامية، فإن الحصول على التمويل المناخي في الوقت المناسب، وتوفير التنبؤات الجوية الموثوقة وأنظمة الإنذار المبكر الفعالة، من شأنه حماية الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، مع تقليل التكاليف الاقتصادية الباهظة الناجمة عن الكوارث المناخية. ومن شأن تحويل هذا التوجه إلى نتائج عملية خلال مؤتمر (COP32) أن يمنح إثيوبيا فرصة للمساهمة في بناء نظام دولي أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر ارتباطاً بأولويات التنمية. الطاقة المتجددة تربط التنمية الخضراء بالتكامل الاقتصادي الإقليمي يمثل قطاع الطاقة المتجددة مجالاً آخر يمكن لإثيوبيا من خلاله إبراز العلاقة بين العمل المناخي والتحول الاقتصادي. وتتمتع البلاد بإمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، ما يوفر فرصاً واسعة لتوسيع إنتاج الكهرباء النظيفة، ودعم التصنيع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ويجسد سد النهضة، إلى جانب الاستثمارات الأخرى في الطاقة المتجددة، طموح إثيوبيا إلى توسيع إنتاج الكهرباء محلياً وتعزيز دورها في التكامل الإقليمي لقطاع الطاقة. وفي كلمته خلال مؤتمر (COP31)، سلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الأهمية الإقليمية لموارد إثيوبيا من الطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء المنتجة في البلاد تأتي من المياه، بما في ذلك الكهرباء التي يتم تزويد الدول المجاورة بها. ويؤكد ذلك أن استثمارات إثيوبيا في الطاقة المتجددة لا تقتصر آثارها على حدودها الوطنية، إذ يمكن لتوسيع إنتاج الكهرباء والتجارة العابرة للحدود في مجال الطاقة أن يدعما التنمية الصناعية الإقليمية، ويحسنا الوصول إلى الكهرباء، ويعززا الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا استقطاب الشراكات والاستثمارات في مجالات تخزين الطاقة والبنية التحتية لنقل الكهرباء وتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء الإقليمية. ومن شأن هذه الاستثمارات تسريع التصنيع وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز مكانة البلاد باعتبارها مورداً إقليمياً صاعداً للطاقة الكهربائية. وفي الوقت نفسه، أقر رئيس الوزراء بأهمية تنويع مصادر الطاقة في البلاد للحد من التعرض لتغير أنماط هطول الأمطار والتقلبات في توافر المياه. وقال في هذا الصدد: «نحن ننظر أيضاً إلى إمدادات الطاقة على المدى البعيد، ونعمل على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، مع التخطيط للطاقة النووية، حتى لا تؤثر السنوات الجافة بصورة كبيرة على اقتصادنا». وتعكس هذه الاستراتيجية أهمية تنويع مصادر الطاقة وضمان موثوقية إمداداتها لدعم التوسع الاقتصادي، ففي حين تظل الطاقة الكهرومائية المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء في إثيوبيا، فإن تطوير مصادر بديلة من شأنه تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحسين أمن الطاقة على المدى الطويل. حماية الزراعة وصون الإرث العالمي للقهوة الإثيوبية تكتسب القدرة على مواجهة التغير المناخي أهمية مماثلة في مسار التحول الزراعي الإثيوبي. فالتقلبات في هطول الأمطار وموجات الجفاف الممتدة والفيضانات وتدهور الأراضي لا تزال تشكل تهديداً للإنتاجية الزراعية وسبل عيش سكان المناطق الريفية. ويتطلب تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود استثمارات في الري والبذور المحسنة وصيانة التربة والبحوث الزراعية وخدمات المعلومات المناخية وأنظمة الإنذار المبكر. وخلال مؤتمر (COP31)، أبرز رئيس الوزراء آبي أحمد دور التكنولوجيات الحديثة في تعزيز مراقبة المناخ ومساعدة المزارعين على الاستجابة للتغيرات الجوية. وقال: «نستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأراضي، ونعمل على تحسين التنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين». ومن شأن استخدام مراقبة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التنبؤ المتقدمة مساعدة المزارعين على توقع الظواهر الجوية المتطرفة، واتخاذ قرارات أفضل بشأن مواعيد الزراعة والحصاد، والحد من الخسائر الزراعية. ويمكن لإثيوبيا استغلال مؤتمر (COP32) للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في أنظمة المعلومات المناخية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ولا سيما في الدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطوير هذه الإمكانات بصورة مستقلة. ولا تقتصر أهمية هذه القضية على القطاع الزراعي فحسب، بل تمتد إلى التجارة الدولية والسمعة العالمية للمنتجات الزراعية الإثيوبية. وفي إشارة إلى التهديدات المناخية التي تواجه أحد أبرز صادرات البلاد، لفت رئيس الوزراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تُزرع فيها قهوة الأرابيكا الإثيوبية. وقال: «يبدأ كثيرون منكم يومهم بهدية إثيوبيا إلى العالم، قهوة الأرابيكا، لكن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمزارع التي تنمو فيها». وتربط هذه الرسالة بين تغير المناخ وسبل العيش وعائدات الصادرات وسلاسل القيمة الزراعية العالمية، إذ يمثل قطاع القهوة الإثيوبي، المتجذر بعمق في الغابات الطبيعية والمجتمعات الزراعية في البلاد، نموذجاً لكيفية تأثير التدهور البيئي على المصالح الاقتصادية المحلية والأسواق الدولية في آن واحد. وبالتالي، فإن حماية المناطق المنتجة للقهوة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف ودعم الإنتاج المستدام لا تمثل أولويات بيئية فحسب، بل تعد ضرورية لحماية أحد أهم مصادر عائدات الصادرات وسبل عيش المجتمعات الزراعية. ويمكن لمؤتمر (COP32) أن يساعد إثيوبيا على استقطاب شراكات في مجالات الزراعة الذكية مناخياً والبحوث الزراعية وسلاسل القيمة المستدامة والحلول القائمة على الطبيعة. مبادرة البصمة الخضراء وحشد المواطنين لاستعادة البيئة تمتد أجندة إثيوبيا لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي إلى ما هو أبعد من التدخلات التكنولوجية والاستثمارات في البنية التحتية، لتشمل المشاركة المجتمعية واستعادة البيئة. وتعد مبادرة البصمة الخضراء، التي أطلقت عام 2019 بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، واحدة من أبرز المبادرات الإثيوبية في مجال الحشد الشعبي واسع النطاق لحماية البيئة. وفي معرض شرحه للفلسفة التي تستند إليها المبادرة، قال رئيس الوزراء إن النهج التنموي الإثيوبي القائم على مفهوم «التآزر» يجمع المواطنين والمؤسسات والموارد حول أهداف وطنية مشتركة. وأضاف خلال مؤتمر (COP31): «ينضم ملايين الإثيوبيين كل عام إلى حملات زراعة الأشجار، وقد زرعنا معاً أكثر من 56 مليار شتلة، وأسهمنا في استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الغابي». وقد نجحت المبادرة في حشد ملايين المواطنين للمشاركة في زراعة الأشجار وتنمية مستجمعات المياه واستعادة البيئة، ما جعل حماية البيئة جزءاً أكثر حضوراً ووضوحاً في جهود التنمية الوطنية. ولا تقتصر أهمية المبادرة على عدد الشتلات التي جرى غرسها، بل تمتد إلى مساهمتها في حماية التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن دعم الهدف الأوسع المتمثل في بناء اقتصاد أخضر قادر على الصمود أمام تغير المناخ. وقال رئيس الوزراء: «لقد أسهمت المبادرة في توفير فرص العمل وتحسين سبل العيش، وأصبحت زراعة الأشجار الآن عادة عائلية، وهي تعلمنا احترام الأرض التي ورثناها، والعيش في انسجام مع الطبيعة، والاهتمام بما نتركه لأطفالنا». وتبرز هذه التصريحات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاستعادة البيئة، ولا سيما مساهمتها في توفير فرص العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مسؤولية الأجيال تجاه الموارد الطبيعية. كما تتكامل جهود استعادة البيئة مع الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، إذ يمكن لحماية مستجمعات المياه واستعادة الأراضي المتدهورة أن تسهما في الحد من انجراف التربة وتراكم الرواسب، بما يعزز الاستدامة طويلة الأمد للخزانات والمنشآت الكهرومائية، بما فيها سد النهضة. ومن خلال مؤتمر (COP32)، يمكن لإثيوبيا إبراز كيفية تكامل جهود استعادة البيئة التي تقودها المجتمعات المحلية مع تطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي الوقت نفسه، سيكون تقديم أدلة مستقلة وقابلة للتحقق بشأن معدلات بقاء الشتلات ونمو الغطاء الغابي ومساحات الأراضي المستعادة والتحسينات البيئية القابلة للقياس أمراً أساسياً لإثبات الأثر البيئي طويل الأمد للمبادرة. بناء مدن قادرة على مواجهة التغير المناخي وتعزيز النقل المستدام تمتد أجندة إثيوبيا المناخية بصورة متزايدة إلى مجال التنمية الحضرية. فمع توسع المدن، أصبحت الفيضانات والتلوث والتدهور البيئي والضغط على البنية التحتية العامة تحديات أكثر إلحاحاً، وفي مواجهة ذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ تدخلات حضرية تجمع بين حماية البيئة وتحسين المساحات العامة وظروف المعيشة. وسلط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الأنهار داخل المدن، وتعزيز الحماية من الفيضانات، وتطوير المساحات الخضراء المفتوحة أمام المواطنين. وقال: «نعمل على توسيع هذه الجهود داخل مدننا، من خلال إنشاء حواجز للحماية من الفيضانات، وتنظيف الأنهار الملوثة، وتحويل ضفافها إلى حدائق وممرات للمشي، حيث تجتمع الأسر ويلعب الأطفال». وتعكس هذه المبادرات أهمية التخطيط الحضري القادر على مواجهة التغير المناخي، ولا سيما في ظل التوسع الحضري السريع الذي يزيد من التعرض للفيضانات والضغوط البيئية. ويمثل التحول نحو وسائل النقل الأكثر نظافة بُعداً آخر من أبعاد أجندة التنمية الخضراء في إثيوبيا. وخلال مؤتمر (COP31)، أشار رئيس الوزراء إلى قرار البلاد حظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي. وقال: «تقوم إثيوبيا بدورها، فقد حظرنا استيراد السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تحولنا إلى المركبات الكهربائية». وتندرج هذه السياسة ضمن جهود أوسع للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتشجيع النقل الكهربائي، ومواءمة قطاع النقل مع طموحات البلاد المتنامية في مجال الطاقة النظيفة. كما توضح هذه الخطوة كيف يمكن للإجراءات والسياسات المحلية دعم الأهداف المناخية بالتوازي مع معالجة الأولويات الاقتصادية، بما في ذلك أمن الطاقة وفاتورة الاستيراد. وتوفر هذه التجارب فرصاً إضافية لإثيوبيا للتواصل مع الشركاء الدوليين بشأن النقل النظيف والبنية التحتية لشحن المركبات وتكنولوجيات التنقل الكهربائي والتنمية الحضرية المستدامة. المؤتمر الثاني والثلاثون للمناخ والفرص الاقتصادية الأوسع لإثيوبيا إلى جانب الدبلوماسية المناخية والأولويات البيئية، يمكن لاستضافة مؤتمر (COP32) أن تتيح فرصاً اقتصادية كبيرة لإثيوبيا في عدد من القطاعات. ومن المتوقع أن يتوافد آلاف المندوبين الدوليين والمسؤولين الحكوميين والباحثين والمستثمرين والصحفيين وممثلي المنظمات الدولية إلى أديس أبابا، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الإقامة والطيران والنقل والضيافة وغيرها من الخدمات. ويمكن أن تستفيد الخطوط الجوية الإثيوبية والفنادق وشركات السياحة والمشروعات المحلية من هذا النشاط الدولي المتزايد، كما سيوفر المؤتمر منصة استثنائية للترويج للتراث الثقافي الإثيوبي والمواقع التاريخية والمقومات الطبيعية أمام جمهور عالمي واسع. والأهم من ذلك، يمكن للمؤتمر أن يعزز الحضور الدولي لإثيوبيا ويفتح المجال أمام إقامة علاقات ثنائية جديدة وإبرام اتفاقيات استثمارية وتطوير شراكات استراتيجية. وباعتبارها الدولة المستضيفة لأحد أبرز المؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، ستتاح لإثيوبيا فرصة جمع القادة السياسيين والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص حول أولويات اقتصادية وبيئية مشتركة. ومن شأن هذا الحضور الدبلوماسي أن يحقق فوائد تتجاوز فترة انعقاد المؤتمر، شريطة أن تضع البلاد استراتيجية واضحة لتحويل التفاعل الدولي إلى شراكات واستثمارات طويلة الأمد. من الالتزامات الدولية إلى النتائج الملموسة على الرغم من الفرص الكبيرة التي يتيحها المؤتمر، فإن أحد أبرز التحديات التي ستواجه (COP32) يتمثل في ضمان ترجمة الالتزامات المناخية العالمية إلى نتائج ملموسة. فقد دعت الدول النامية مراراً إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز التعاون الدولي، غير أن الفجوة بين التعهدات المالية والتنفيذ الفعلي لا تزال تشكل عقبة مستمرة أمام تحقيق تقدم فعال في مجال العمل المناخي. ويمكن لإثيوبيا استغلال رئاستها لمؤتمر (COP32) لدفع المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيف ونقل التكنولوجيا والوصول العادل إلى الموارد، استناداً إلى النتائج التي حققتها القمة الأفريقية الثانية للمناخ. وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، حيث تواجه الحكومات في مختلف أنحاء القارة تحدياً مزدوجاً يتمثل في توسيع الحصول على الكهرباء وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتسريع التصنيع، بالتزامن مع مواجهة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ. وتحتاج القارة إلى استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والزراعة القادرة على مواجهة التغير المناخي والنقل المستدام وإدارة الموارد المائية واستعادة البيئة. غير أن محدودية الموارد المالية المحلية وارتفاع تكاليف الاقتراض والصعوبات المرتبطة بالحصول على التمويل المناخي الدولي لا تزال تقيد التقدم في هذه المجالات. وفي ظل هذه التحديات، يمكن لمؤتمر (COP32) أن يشكل منصة تجمع الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والمستثمرين من القطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات الهيكلية. وتملك إثيوبيا فرصة لتوجيه المؤتمر نحو أجندة مناخية تتمحور حول التنمية، وتؤكد أن العمل المناخي يجب أن يسهم في التصنيع والحد من الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ومن شأن هذا النهج أيضاً تعزيز المطالبة الأفريقية بإطار دولي أكثر إنصافاً للعمل المناخي، تحصل فيه الدول النامية على الدعم اللازم لتحقيق تطلعاتها التنموية دون المساس بالاستدامة البيئية. الفرصة الدبلوماسية الإثيوبية والطريق إلى أديس أبابا تعكس تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد خلال مؤتمر (COP31) مؤشرات واضحة على الأولويات التي تعتزم إثيوبيا الدفع بها خلال استعداداتها لتولي رئاسة مؤتمر (COP32). ومن خلال التركيز على التحرك المبكر والتمويل المناخي الميسر والابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة واستعادة البيئة والمشاركة المجتمعية، وضع رئيس الوزراء ملامح أجندة تربط التعاون المناخي الدولي بالاحتياجات التنموية العملية. كما تعكس رسالته رغبة إثيوبيا في العمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر (COP31) الحالية لدفع العملية المناخية العالمية وضمان انتقال سلس نحو مؤتمر أديس أبابا. وقال: «ستعمل إثيوبيا عن كثب مع رئاسة COP31 من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة هنا، ونتطلع إلى الترحيب بكم في مؤتمر COP32 في أرض الأصول». وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة، لأن نجاح مؤتمر (COP32) لن يعتمد على استعدادات إثيوبيا بصفتها الدولة المستضيفة فحسب، بل أيضاً على قدرتها على بناء توافق بين الدول ذات المصالح الاقتصادية والأولويات التنموية والمواقف التفاوضية المختلفة. ومن ثم، تمثل اللقاءات الدبلوماسية الجارية في أنطاليا نقطة انطلاق مهمة لتحديد التوجه السياسي للمؤتمر، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في قدرة إثيوبيا على قيادة هذه العملية. وفي المحصلة، تمثل استضافة إثيوبيا لمؤتمر (COP32) فرصة لربط الدبلوماسية المناخية العالمية بالتنمية الوطنية والتطلعات الاقتصادية الأوسع للقارة الأفريقية. ويمكن للمؤتمر أن يسهم في تعزيز النفوذ الدبلوماسي الإثيوبي، واستقطاب التمويل المناخي، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ودعم التحول الزراعي، وتشجيع السياحة، وتوسيع الشراكات الدولية. غير أن النجاح الحقيقي للمؤتمر لن يقاس بعدد المندوبين المشاركين أو حجم الاهتمام الدولي أو الإعلانات التي ستصدر في أديس أبابا، بل بحجم الموارد التي سيتم حشدها، والشراكات التي ستُقام، والمشروعات التي ستُنفذ، والمجتمعات التي ستستفيد، والتقدم المحرز في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه إثيوبيا والقارة الأفريقية عموماً. وبالتالي، ينبغي أن يكون مؤتمر (COP32) بالنسبة لإثيوبيا أكثر من مجرد تجمع دولي، وأن يتحول إلى منصة استراتيجية لترجمة النفوذ الدبلوماسي إلى استثمارات، والالتزامات الدولية إلى شراكات تنموية، والطموحات البيئية إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين.
مستشار أممي: انتصار عدوة يجسد درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها
Nov 15, 2026 200
أديس أبابا، 15 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد ديفيد أوموزوافوه، مستشار الحوكمة وسيادة القانون الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الانتصار التاريخي في معركة عدوة يمثل درساً خالداً في السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن كونه مصدر إلهام للاعتماد على الذات. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح أوموزوافوه أن انتصار عدوة يجسد صمود شعب تمسك بعزيمته ورفض التفريط في سيادته الوطنية أو الخضوع للقوى الخارجية. وأضاف أن أهمية هذا الانتصار التاريخي تتجاوز أبعاده العسكرية، إذ يقدم دروساً مهمة للمجتمعات المعاصرة التي تواجه أشكالاً مختلفة من الضغوط الخارجية، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غيرها.   وقال المستشار: «إن تاريخ عدوة هو تاريخ للصمود، وتاريخ شعب أعلن أنه صاحب قراره، وأنه لن يستسلم للضغوط القادمة من الخارج». وبحسب أوموزوافوه، تتمثل الرسالة الأساسية لانتصار عدوة في قدرة الشعوب على رسم مستقبلها وتجاوز التحديات من خلال الإرادة والعزيمة والقوة الجماعية والقدرة على الصمود. وأشار إلى أن دروس هذا الانتصار التاريخي تكتسب أهمية خاصة في الوقت الراهن، في ظل استمرار تعرض الدول والمجتمعات لأشكال متعددة من الضغوط والتحديات. وشدد على ضرورة أن يظل الاعتماد على الذات مبدأً أساسياً، مؤكداً أن التحرر الحقيقي والتقدم المستدام لا يمكن أن يعتمدا على الأطراف الخارجية. وقال في هذا الصدد: «لا أحد من الخارج سيأتي لإنقاذك، فأنت منقذ نفسك»، مشدداً على أهمية امتلاك الشعوب زمام أمورها وتحديد مصيرها بنفسها. وتؤكد هذه الرؤية استمرار أهمية انتصار عدوة، ليس باعتباره محطة مفصلية في تاريخ إثيوبيا فحسب، بل أيضاً مصدراً للإلهام في مجالات السيادة وتقرير المصير والصمود الوطني. وقد شكل الانتصار علامة فارقة في تاريخ المقاومة الأفريقية للاستعمار، وألهم أجيالاً متعاقبة في مختلف أنحاء القارة وخارجها. ولا تقتصر الأهمية التاريخية المستمرة لمعركة عدوة على استذكار الانتصار الذي تحقق عام 1896، بل تمتد إلى استخلاص الدروس من الشجاعة والصمود والثقة بالذات التي أسهمت في تحقيقه، وهي قيم لا تزال تحتفظ بأهميتها لدى الأجيال الساعية إلى رسم مستقبلها بأيديها. وتحتل عدوة مكانة متميزة في الذاكرة التاريخية الأفريقية، إذ لا ترمز إلى انتصار عسكري فحسب، بل تجسد أيضاً الوحدة الجماعية والشجاعة والإرادة الراسخة في تقرير المصير. ويمثل هذا الانتصار نقطة تحول مفصلية في التاريخ الحديث، ونموذجاً ملهماً لمسيرة التحول الأفريقي المعاصر. وفي الوقت الراهن، تواصل روح عدوة إلهام تطلعات أفريقيا نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وترسيخ حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية.
رئيس مهرجان أفريقيا تحتفل: إثيوبيا نموذج يُحتذى به في أفريقيا للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الاستدامة
Nov 15, 2026 159
أديس أبابا، 15 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد رئيس مهرجان «أفريقيا تحتفل»، ليكسي موجو آيز، أن التزام إثيوبيا بالحفاظ على تراثها الثقافي وتعزيز الاستدامة يجعل منها نموذجاً يُحتذى به للدول الأفريقية الأخرى في صون هويتها الثقافية وترسيخ العمل البيئي. ويُعد مهرجان «أفريقيا تحتفل» فعالية سنوية أفريقية جامعة، تجمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وأبناء القارة في المهجر وشركاء دوليين، للاحتفاء بالتنوع الأفريقي من خلال الثقافة والأعمال والابتكار. وتُقام فعاليات المهرجان في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح رئيس المهرجان أن التجربة التاريخية لإثيوبيا، ولا سيما مقاومتها للاستعمار، مكّنتها من الحفاظ على تراث ثقافي غني، يشكل مصدراً مهماً للدروس التي يمكن أن تستفيد منها الدول الأفريقية الأخرى. وأشار إلى أن العديد من البلدان الأفريقية شهدت تحولات كبيرة في ممارساتها الثقافية، بما في ذلك الأزياء التقليدية والأطعمة واللغات، نتيجة التأثيرات الاستعمارية، في حين تمكنت إثيوبيا إلى حد كبير من المحافظة على هويتها الثقافية. ولفت موجو آيز إلى أن استمرار إثيوبيا في استخدام لغاتها الوطنية، والتمسك بملابسها التقليدية ومأكولاتها وعاداتها الثقافية، يجسد أهمية صون التراث الأفريقي ونقله إلى الأجيال القادمة.   وفي معرض حديثه عن الانتشار الواسع لاستخدام اللغة الأمهرية في التواصل اليومي بمختلف أنحاء إثيوبيا، أكد أن تمسك البلاد بلغاتها المحلية يقدم درساً مهماً للدول الأفريقية الأخرى بشأن ضرورة الحفاظ على هوياتها اللغوية والثقافية. وإلى جانب جهودها في صون التراث الثقافي، أشاد رئيس المهرجان بمساعي إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا تغير المناخ وحماية البيئة. كما أثنى موجو آيز على المبادرات المناخية التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، ولا سيما الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة وإعادة التدوير ونشر الوعي البيئي، واصفاً التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في هذا المجال بأنه لافت. وفي هذا السياق، قال إن استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دورته الثانية والثلاثين تعكس التزام البلاد بتعزيز الاستدامة وتبني العمل البيئي على مستوى القارة الأفريقية. وأضاف أن استضافة هذا المؤتمر المناخي العالمي ستتيح لإثيوبيا فرصة مهمة لاستعراض تجربتها وإنجازاتها في مجال الاستدامة، وتشجيع الدول الأفريقية الأخرى على الاستفادة من خبراتها وتطبيق المبادرات الناجحة في بلدانها. ووصف رئيس المهرجان الدور الذي تضطلع به إثيوبيا في قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة واستضافة مؤتمر المناخ بأنه دور جدير بالإشادة، مؤكداً أن تجربتها يمكن أن تشكل حافزاً للدول الأفريقية الأخرى لتكثيف جهودها في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وزير المياه الإثيوبي: سد النهضة يثبت قدرة إثيوبيا على تجاوز تحديات التنمية المائية المستقبلية
Nov 14, 2026 402
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن التنفيذ الناجح لمشروع سد النهضة أثبت بصورة جلية قدرة البلاد على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية. وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية في إثيوبيا سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة. وقال: "إن التحديات التي قد تواجه أي مشروعات تنموية أخرى في إثيوبيا ستكون أبسط بكثير من تلك التي تجاوزناها، لأننا تمكنا من بناء أكبر سد في أفريقيا رغم الصعوبات الكثيرة". وأشار هبتامو إلى أن الضغوط الخارجية والمحاولات الرامية إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية أسهمت، على نحو مفارق، في تعزيز الوحدة الوطنية والإرادة الجماعية. وأضاف: "كلما زادت الضغوط الخارجية على إثيوبيا، ازداد الإثيوبيون وحدة"، مستشهداً ببناء سد النهضة باعتباره دليلاً على الالتزام الجماعي للبلاد بحماية مصالحها الوطنية.   وانتقد الوزير النهج المصري تجاه نهر النيل، مشيراً إلى أن استمرار معارضة مصر لمشروعات التنمية المائية الإثيوبية يتجاهل مساهمات دول المنبع في مياه النهر. وأوضح أن إثيوبيا، على سبيل المثال، تسهم بأكثر من 86 بالمئة من مياه النيل، مؤكداً أن لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية. ورأى هبتامو أن الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وخلق انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد. غير أن الحقيقة، بحسب الوزير، هي أن المشروعات التنموية الإثيوبية لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، ولا تتسبب في ذلك.   وعلى العكس من ذلك، فإن سد النهضة، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان. وجدد الوزير تأكيد التزام إثيوبيا باستخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مع مراعاة مصالح الدول الأخرى. ويُذكر أن إثيوبيا وقعت عام 2015 إعلان المبادئ بشأن سد النهضة مع السودان ومصر بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التعاون خلال مرحلتي بناء السد وملئه. وفي المقابل، أوضح هبتامو أن مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه. وشدد وزير المياه على ضرورة تخلي مصر عن هذه النهج الأحادي في تنمية موارد مياه النيل، والانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لجميع دول الحوض.   ودعا مصر إلى تجاوز موقفها المعارض للمبادرات التنموية الإثيوبية، والمشاركة بدلاً من ذلك في تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية الموارد المائية في مختلف أنحاء حوض النيل. كما نصح هبتامو مصر بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه، مشيراً إلى الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع. وقال إن مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه.
الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي يعين سفراء مفوضين
Nov 14, 2026 232
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – عيّن الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، اليوم، 32 سفيرًا مفوضًا. ووفقاً لبيان صحفي أُرسل إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، شملت التعيينات الأسماء التالية: تاغيسي شافو. أغينهو تيشاغر. زاديغ أبراها. السفير سراج رشيد جوندي. السفير ملس أليم تيكي. السفير أنتينيه أليمو سينبيتي. السفير زيريهون أبيبي يغزاو. ملاكو أليبل. الدكتورة إيرغوغي تسفاي. الدكتور سنتايهو ولدميكائيل. الدكتور سمان طرونه. البروفيسور مسفين أرايا. الدكتور كاساهون غوفي. الدكتور ألمو سيمي. آدم تسفاي أبيرا. أمها هايلي جورجيس أيلي. ساموئيل أديس ألمياهو. بيلاشو أنشيسو كيمبيشا. أبيبي مبراتو كيبرت. ميلاكو بيدادا سينبيتا. أوباه محمد حسين. دانيال تينكير أريغا. الدكتور أمباي أوغاتو. وركنيش بيرو. الدكتور يوناس أدايي. ميلاكو فينتا بالشا. جانتيرار أباي. تمسغن تيلاهون. تادلي نيغيشو. زيريهون ميغيرسا جيما. شميليس أدونيا بالشا. عبد الرحمن جمال نورلين.
وزير الخارجية غيديون يدعو إلى مؤتمر كوب 32 يركز على التنفيذ والاستثمار الأخضر في أفريقيا
Nov 14, 2026 256
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات دولية ملموسة وزيادة الاستثمارات في دعم المستقبل الأخضر لأفريقيا. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، خلال مقابلة مع برنامج «واحد لواحد» على قناة «تي آر تي وورلد» التركية، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعا الدول المتقدمة إلى ترجمة التزاماتها المناخية إلى دعم ملموس للبنية التحتية الخضراء والتصنيع والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة. وشدد الوزير على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في القمة الحالية، تمهيداً لاستضافة إثيوبيا مؤتمر (كوب 32) عام 2027. وقال غيديون إن الأولوية المباشرة لإثيوبيا تتمثل في دعم رئاسة مؤتمر (كوب 31) وضمان نجاح المفاوضات، بما يسهم في تحقيق زخم إيجابي للمؤتمر المقبل في أديس أبابا. وأضاف أن إثيوبيا تتطلع إلى أن يسفر مؤتمر (كوب 31) عن توافق في الآراء وقرارات ذات مغزى بشأن مسارات التفاوض الرئيسية، ولا سيما التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وخطط التنفيذ وغيرها من التدابير التي تتطلب الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي. وفي معرض حديثه عن الأولويات المناخية لأفريقيا، أكد وزير الخارجية ضرورة أن تثبت الدول المتقدمة التزامها من خلال استثمارات ملموسة في البنية التحتية الخضراء والتصنيع وبناء مستقبل اقتصادي مستدام للقارة. وأشار غيديون إلى أن التجربة الإثيوبية تثبت إمكانية التوفيق بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية وتوسيع الفرص التنموية.   وأضاف أن إثيوبيا، من خلال حملتها الوطنية لزراعة الأشجار، ومبادرات التنقل الأخضر والتحضر المستدام، تقدم نموذجاً يوضح كيف يمكن لحماية البيئة أن تكون أيضاً محركاً للتحول الاقتصادي. وقال وزير الخارجية إن إثيوبيا تعتزم ترجمة هذا الالتزام إلى نتائج ملموسة من خلال المفاوضات المناخية، وأجندة العمل، والمبادرات التي ستُطرح في إطار رئاستها لمؤتمر (كوب 32) . وأكد أن المؤتمر المقبل ينبغي ألا يقتصر على إصدار الإعلانات وتقديم التعهدات، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى دفع تنفيذ الاتفاقيات المناخية القائمة وتوفير التمويل الذي تحتاج إليه الدول النامية. ودعا غيديون إلى تعزيز الإرادة السياسية والتعاون الدولي، مشدداً على ضرورة تقوية الآليات القائمة، وتحسين فرص الحصول على التمويل الميسر، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتصنيفات الائتمانية، وتوسيع نطاق الدعم المباشر للموازنات والمساعدات الإنمائية الرسمية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاق باريس وغيره من الصكوك القانونية ذات الصلة، لضمان ترجمة الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة. وفي حديثه عن العلاقات الإثيوبية التركية، وصف غيديون الشراكة بين البلدين بأنها قوية وتاريخية، وتستند إلى روابط راسخة وتفاهم متبادل وتعاون متنامٍ بين البلدين وشعبيهما. كما شجع الشركات التركية على توسيع استثماراتها في إثيوبيا، ولا سيما في قطاعات الضيافة والصناعات التحويلية والإنشاءات، مشيراً إلى أن الشركات التركية يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الإثيوبي المتنامي. وأوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يتيح فرصاً تحقق المنفعة المتبادلة، ويسهم في زيادة قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
إثيوبيا تعزز شراكاتها التنموية استعداداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ
Nov 14, 2026 208
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين لمؤتمر (كوب 32)، فيسوم أسيفا، مباحثات مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، كريستوف لوكورتييه، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. وركزت المباحثات على تعزيز الشراكة التنموية بين إثيوبيا والوكالة الفرنسية للتنمية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون في إطار استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027.   وفي لقاء منفصل على هامش المؤتمر، عقدت فيسوم أيضاً مباحثات ثنائية مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو. وأتاح اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون طويل الأمد بين إثيوبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالي العمل المناخي والتنمية المستدامة. وتركزت المناقشات على تمويل المناخ والاستثمار وتعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب الجهود الجارية لدعم تنفيذ أولويات إثيوبيا في مجالي المناخ والتنمية.   كما بحث الجانبان فرص توسيع نطاق تعاونهما، وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية. وتعكس هذه اللقاءات جهود إثيوبيا لتعميق شراكاتها مع المؤسسات التنموية الدولية، وحشد التمويل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي دعماً لطموحاتها في مجال العمل المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر (كوب 32) عام 2027.
سكان ميكيلي يدعون الحكومة الفيدرالية إلى مواصلة جهود الإصلاح والتنمية في إقليم تيغراي
Nov 14, 2026 158
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا سكان مدينة ميكيلي الحكومة الفيدرالية إلى مواصلة وتسريع جهود الإصلاح وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم تيغراي. وشدد السكان كذلك على ضرورة ترسيخ التقدم المحرز نحو تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الدائم في الإقليم. وجاءت هذه الدعوة خلال منتدى تشاوري لسكان مدينة ميكيلي، ترأسه رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا. وقال المشير برهانو، في كلمة خلال المنتدى، إن الجناح المنحل من جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) تحالف مع المجموعة المسماة «سيمدو»، وهو تحالف قال إنه دبره خصوم إثيوبيا التاريخيون لشن حرب ضد البلاد.   وأوضح أن لقاءه بالسكان يهدف إلى تعزيز الحوار وتقوية التعاون وتشجيع الجهود المشتركة لضمان تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في إقليم تيغراي. وخلال المناقشات، أعرب السكان عن رغبتهم القوية في إنهاء الصراع، مؤكدين أن السلام والأمن والتنمية المستدامة تمثل أولوياتهم الأساسية. ودعوا إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب، واستعادة الأمن، بما يتيح للمجتمعات استئناف حياتها الطبيعية دون خوف. وقال المشاركون: «تتمثل أولوياتنا الرئيسية في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتوفير فرص عمل حقيقية لشبابنا، واستعادة الأمن حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حياتهم اليومية في سلام». كما رحب السكان باستئناف صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية، وبجهود إعادة تأهيل البنية التحتية الجارية، واصفين هذه الخطوات بأنها مهمة لاستعادة الحياة الطبيعية وتسريع تعافي الإقليم.   وفي ختام المنتدى، دعا المشاركون الحكومة الفيدرالية إلى الحفاظ على التزامها تجاه إقليم تيغراي، ومواصلة التدخلات الجارية، وتسريع مبادرات الإصلاح وإعادة الإعمار والتنمية، بما يضمن تحقيق سلام دائم وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات في مختلف أنحاء الإقليم.
ملحقان عسكريان فرنسي ودنماركي: انضمام إثيوبيا لآليات أمن البحر الأحمر ضرورة
Nov 13, 2026 295
أديس أبابا، 13 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي لدى إثيوبيا أهمية المصالح الإثيوبية المشروعة في الوصول إلى البحر الأحمر، والدور الذي يمكن أن تضطلع به البلاد في حماية الأمن البحري ومكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية. وقال الملحقان العسكريان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا، باعتبارها قوة إقليمية، ينبغي أن تشارك في الآليات الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وأوضح الملحق العسكري الفرنسي، العقيد دميان سيبريك، أن تطلع إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر الأحمر مشروع، بالنظر إلى أهميته لتنمية البلاد واستقرارها.   وقال: «إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر أمر مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار». وتسعى إثيوبيا حالياً بصورة نشطة إلى تأمين منفذ دائم إلى البحر الأحمر، استناداً إلى ظروفها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية. وظل القرب الجغرافي للبلاد من البحر الأحمر، إلى جانب روابطها التاريخية بموانئ المنطقة، عاملاً محورياً في مساعيها للحصول على منفذ بحري سيادي. وشدد سيبريك على الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي، واصفاً إياها بأنها ممر حيوي تتجاوز تداعيات أمنه حدود المنطقة. وأشار إلى أن التطورات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية يمكن أن تنعكس آثارها على القارة الأفريقية والمجتمع الدولي على نطاق أوسع. وأكد الملحق العسكري أن إثيوبيا، بوصفها قوة إقليمية، لها دور مشروع في الإسهام في الأمن الإقليمي، وينبغي لها المشاركة بفاعلية في الآليات المصممة لحماية السلام والاستقرار.   وقال: «أنا مقتنع بأن من المشروع تماماً أن تسهم إثيوبيا، باعتبارها قوة إقليمية، في الأمن الإقليمي، وينبغي لها الانخراط في الآليات التي يمكن أن توفر الأمن في المنطقة». وأوضح الملحق العسكري الفرنسي أن بلاده تدعم الحوار والمفاوضات باعتبارهما الوسيلتين المناسبتين لمعالجة مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر، مشيراً إلى أن باريس، شأنها شأن العديد من الدول الأخرى، لديها مصالح استراتيجية في المنطقة، ولذلك تعمل على تعزيز السلام والاستقرار. من جانبه، سلط الملحق العسكري الدنماركي لدى إثيوبيا، القائد أندرس لاكجير، الضوء على الإمكانات التي تمتلكها إثيوبيا للإسهام في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري في المنطقة.   وقال لاكجير لوكالة الأنباء الإثيوبية: «يمكن لإثيوبيا أن تؤدي دوراً بالغ الأهمية في مكافحة الإرهاب، وكذلك في مواجهة جميع التهديدات التي تستهدف الأمن البحري في المنطقة». ودعا الدول القادرة على الإسهام في تحقيق الأمن الإقليمي إلى العمل معاً لتعزيز حماية الممرات البحرية وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.
إثيوبيا تكثف شراكاتها الإقليمية والدولية استعداداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ
Nov 12, 2026 267
أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – تكثف إثيوبيا انخراطها الدبلوماسي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز التعاون في مجال المناخ ودفع الأولويات المشتركة، وذلك استعداداً لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32) في عام 2027. وفي هذا الإطار، عقد وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، غيديون تيموثيوس، مباحثات ثنائية مع وزيرة البيئة الرواندية، برناديت أراكوويي، ركزت على تعزيز التعاون والتنسيق استعداداً للمؤتمر.   وخلال المناقشات، اتفق الجانبان على العمل بشكل وثيق بشأن الأولويات المناخية المشتركة، وتنسيق الجهود لضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 32)، بما يفضي إلى تحقيق نتائج ملموسة لجميع الأطراف المشاركة. وفي لقاء ذي صلة، عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، أجرت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، فيسوم أسيفا، مباحثات مع باسكال دونوهو، المدير الإداري وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي. وركزت المباحثات على تعميق التعاون استعداداً لمؤتمر كوب 32، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التنقل الكهربائي، والتمويل المناخي، وتنفيذ الإجراءات المناخية، وائتمانات الكربون.   وتؤكد هذه اللقاءات تصاعد الجهود الدبلوماسية الإثيوبية الرامية إلى حشد الدعم الإقليمي، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء توافق في الآراء حول الأولويات المناخية الرئيسية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة أحد أهم المؤتمرات العالمية المعنية بتغير المناخ في عام 2027، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية.
منتدى استراتيجي يتعهد بالدفاع عن المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في نهري النيل والبحر الأحمر
Nov 12, 2026 226
أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – تعهّد منتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي، الذي تأسس حديثاً، بتعزيز البحث العلمي والمناصرة السياسية والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في دعم المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في هذين الممرين المائيين الحيويين. وقال الرئيس التنفيذي للمنتدى، سلمون تفيرا، خلال إحاطة صحفية اليوم، إن المؤسسة أُنشئت ككيان معترف به قانونياً بهدف تعزيز المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في منطقتي النيل والبحر الأحمر. وأوضح سلمون أن المنتدى يهدف إلى حشد منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين والجمهور، من أجل حماية المصالح الاستراتيجية الإثيوبية في هذين الممرين المائيين، اللذين يمثلان أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والمكانة الجيوسياسية للبلاد.   وأشار إلى أن حماية المصالح الوطنية تتطلب تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والجمهور، لافتاً إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجالات البحث والمناصرة ونشر الوعي لا تزال غير كافية. وأكد سلمون أن مصالح إثيوبيا في النيل والبحر الأحمر لا تقتصر على الموارد المائية والوصول إلى الممرات البحرية فحسب، بل تشمل أيضاً التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والسلام الإقليمي والمصالح الجيوسياسية والمكانة الدولية للبلاد. ولمعالجة أوجه القصور القائمة، يعتزم المنتدى إجراء البحوث الأكاديمية والدراسات المتعلقة بالسياسات، وتنظيم المؤتمرات والحوارات السياسية، فضلاً عن تعزيز المناصرة الدبلوماسية والمجتمعية بشأن القضايا المرتبطة بالنيل والبحر الأحمر. وقال سلمون إن المنتدى حدد 12 هدفاً تركز على البحث العلمي والمناصرة الدبلوماسية، بهدف حماية مصالح إثيوبيا في النيل والبحر الأحمر.   وأضاف الرئيس التنفيذي أن المنتدى سيعمل على تعزيز حصول البلاد على منفذ بحري، وتقوية التعاون الإقليمي، وتوسيع نطاق الوعي العام، ودعم الحوار بشأن السياسات وبناء الشراكات الاستراتيجية. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز البحوث وجهود المناصرة المتعلقة بمصالح إثيوبيا في نهر أباي (النيل الأزرق)، بما في ذلك فوائده للبلاد وأهمية التعاون الإقليمي في الاستفادة من الموارد المائية المشتركة. وفيما يتعلق بالوصول البحري، يهدف المنتدى إلى تشجيع البحوث والمناصرة على مستوى السياسات، بما يساعد المجتمع الدولي على فهم الأهمية الاستراتيجية لحصول إثيوبيا على منفذ بحري، وانعكاسات ذلك على البلاد والمنطقة بأسرها. وأوضح سلمون أن المنتدى سيجمع الأكاديميين والمثقفين والخبراء ومختلف الجهات المعنية، بهدف تطوير رؤى قائمة على البحث العلمي، تأخذ في الاعتبار الأبعاد التاريخية والقانونية والجيوسياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمصالح إثيوبيا.   وأضاف أن المؤسسة تعتزم دعم الانخراط الدبلوماسي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى، من خلال التعاون الدولي واعتماد النهج السلمية، بما يسهم في تعزيز المصالح الإثيوبية وتقوية العلاقات الإقليمية.
الوفد الجزائري يشيد بنموذج التنمية الإثيوبي ويدعو إلى تعزيز التعاون السياسي الإفريقي
Nov 12, 2026 189
أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – قال جارالله عبد المنعم، عضو حزب حركة البناء الوطني الجزائري، إن مشاركة الجزائر في القمة الإفريقية الثانية للأحزاب السياسية لعام 2026 أتاحت للحزب فرصة الاستفادة من التجربة الإثيوبية وتبادل المعارف والخبرات مع القيادات السياسية والمسؤولين الحكوميين. وأضاف أن هذه المشاركة من شأنها أن تسهم في نقل الخبرات القيمة إلى الجزائر، إلى جانب تعزيز التعاون والتواصل بين الأحزاب السياسية الإفريقية. وأكد المسؤول الحزبي الجزائري أن بناء جسور التعاون بين الأحزاب السياسية من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الشعوب الإفريقية. وأشاد عبد المنعم بالتجربة التنموية الإثيوبية، مشدداً على أهمية الاستفادة من الدروس التي تقدمها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وأشار إلى أن إثيوبيا سجلت نمواً اقتصادياً تجاوز 9% خلال العام الماضي، واصفاً ذلك بأنه إنجاز مهم يعكس التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأوضح عبد المنعم أن هذا النهج يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء الإثيوبي وفلسفة حكومته القائمة على مفهوم «التآزر». من جانبه، أشاد علي حشاني، وهو عضو آخر في حزب حركة البناء الوطني، بالتجربة التنموية الإثيوبية، واصفاً إياها بأنها نموذج رائد يمكن للدول الإفريقية الاقتداء به. وأوضح أن زيارة الوفد إلى أديس أبابا أتاحت له فرصة الاطلاع عن قرب على التحولات التي شهدتها المدينة، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية. وأضاف أن ما شاهده الوفد يعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته إثيوبيا، مؤكداً أن «التجربة الإثيوبية لا تزال تجربة رائدة». وأعرب حشاني عن أمله في أن تستفيد الدول الإفريقية من التجربة الإثيوبية وأن تسير على نهجها لتحقيق التنمية والتقدم. كما أشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مراسم افتتاح القمة أظهرت وجود رؤية طويلة الأمد تشمل مسارات التنمية الاقتصادية والسياسية. ولفت إلى أن حضور رئيس الوزراء مراسم الافتتاح منح القمة زخماً قوياً، لا سيما من خلال تأكيده على أهمية إعداد القيادات الشبابية وتطوير قدراتها القيادية. ورحب المسؤول الحزبي بالمقترح الداعي إلى تعزيز القدرات القيادية لدى الشباب، واصفاً إياه بأنه أمر بالغ الأهمية، في ظل حاجة إفريقيا إلى جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة مستقبل القارة.
إثيوبيا وبريطانيا تبحثان الاستعدادات لمؤتمر المناخ الثاني والثلاثين والتعاون في مجال المناخ
Nov 12, 2026 280
أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – بحثت إثيوبيا والمملكة المتحدة الاستعدادات للمؤتمر الثاني والثلاثين للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 32)، مع التركيز على تعزيز التعاون المناخي ودفع أولويات إثيوبيا قبل انعقاد القمة العالمية في عام 2027. وجرت المباحثات على هامش مؤتمر المناخ الحادي والثلاثين (كوب 31) في أنطاليا بتركيا، حيث عقد وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر المناخ الثاني والثلاثين، غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر، فيسوم أسيفا، مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند. وخلال الاجتماع، استعرض غيديون المبادرات الإثيوبية الجارية في مجال العمل المناخي، وشدد على أهمية الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمواجهة التهديد المتزايد الناجم عن تغير المناخ.   من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ميليباند استعداد بلاده لدعم أولويات إثيوبيا واستعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين (كوب 32)، مشيراً إلى التزام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون مع إثيوبيا قبل انعقاد هذا المؤتمر المناخي المهم. ويؤكد هذا اللقاء جهود إثيوبيا الرامية إلى بناء شراكات دولية وحشد الدعم، في إطار استعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين في عام 2027، والذي سيشكل منصة رئيسية لدفع العمل المناخي العالمي وإبراز أولويات البلدان النامية.
رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق يؤكد بمشروعية تطلعات إثيوبيا للوصول السيادي إلى البحر
Nov 12, 2026 208
أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد رئيس الوزراء الأسبق لكوت ديفوار ورئيس جبهة الشعب الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، بمشروعية مساعي إثيوبيا الرامية إلى تأمين منفذ بحري سيادي، واصفاً إياها بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إن طموحات إثيوبيا تستحق الاعتراف بها، معرباً عن أمله في معالجة القضايا العالقة من خلال حلول مقبولة لجميع الأطراف. وتأتي تصريحاته في وقت تواصل فيه إثيوبيا مساعيها الحثيثة لتأمين وصول دائم إلى البحر الأحمر، استناداً إلى ظروفها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية. وقد أكدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا مراراً أن مساعيها للوصول إلى البحر ذات طابع سلمي، مشددة على أن وضعها الحالي كدولة حبيسة جغرافياً ينبغي ألا يظل عائقاً دائماً أمام تنميتها الوطنية. ووصف رئيس الوزراء آبي أحمد، على وجه الخصوص، سعي إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر الأحمر بأنه تطلع وطني تأخر تحقيقه. وشدد قائلاً: «لا يمكن أن يظل شعب يتجاوز عدد سكانه 130 مليون نسمة حبيساً بلا منفذ بحري. ولن يورّث جيل اليوم للأجيال القادمة أمة أسيرة جغرافياً».   وظل القرب الجغرافي للبلاد من البحر الأحمر، إلى جانب روابطها التاريخية بموانئ المنطقة، عاملاً محورياً في مساعيها الرامية إلى تأمين منفذ بحري سيادي. وقد أدارت إثيوبيا تاريخياً ميناءي مصوع وعصب، وامتلكت قدرات بحرية قبل استقلال إريتريا. وأكد باسكال أفي نغيسان، الذي شغل منصب رئيس وزراء كوت ديفوار خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2003، أن طموح إثيوبيا في تأمين الوصول إلى ميناء بحري مشروع. وقال: «أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه القضايا حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال تسويات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً». وشدد على أن التوصل إلى تسويات مجدية والتحلي بروح التعاون أمران أساسيان لضمان ألا تتحول المصالح المختلفة إلى عوائق أمام التقدم الإقليمي. كما تسلط رسالته الضوء على الأهمية الأوسع للحلول التي تقودها أفريقيا، والاحترام المتبادل والتعاون في بناء استقرار دائم وتعزيز الازدهار الجماعي في مختلف أنحاء القارة. وقال أفي نغيسان كذلك إن مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر ينبغي التعامل معها في ضوء فهم تداعياتها الجيوسياسية الأوسع والمستقبل المشترك لدول القرن الأفريقي.   وأضاف: «حسناً، هذه قضايا جيوسياسية بالغة الأهمية، وتتطلب قدرات على الحوار، وقدرات على الحوار، وقدرات على الاستشراف». وأشار إلى أن القضايا المتعلقة بالأقاليم والهوية والجغرافيا السياسية تتطلب من الأطراف المعنية تجاوز مصالحها الآنية والنظر في المستقبل. وقال: «هناك أحياناً قضايا تتعلق بالهوية والأقاليم والنظام الجيوسياسي، ولا يمكن تسويتها من تلقاء نفسها ما لم يكن لدى الأطراف المتقابلة تقدير أعمق للمستقبل». وفي معرض تأكيده أهمية الوحدة الأفريقية والتنمية المشتركة، أعرب عن أمله في معالجة طموح إثيوبيا من خلال التوصل إلى تفاهم مقبول لجميع الأطراف. وقال: «لا يمكن لأفريقيا أن تتطور إلا في ظل الوحدة، وينبغي أن تكون الوحدة أيضاً وحدة في الأفكار وتقاسماً للأمور. ولذلك، أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه القضايا حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، وأن تكون ثمرة تسويات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من التقدم».
رئيس الوزراء الإثيوبي يجري مباحثات مع أمير قطر على هامش قمة قادة مؤتمر المناخ
Nov 11, 2026 263
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اجتماعاً ثنائياً مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31). ووفقاً لمنشور لرئيس الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي، ركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين إثيوبيا وقطر، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وعقب الاجتماع، نشر رئيس الوزراء قائلاً: «عقدت اجتماعاً ثنائياً مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، لبحث سبل تعزيز علاقاتنا الراسخة والمضي قدماً في تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك».   ويعكس الاجتماع استمرار التواصل الدبلوماسي رفيع المستوى بين البلدين، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف الفرص المتاحة لتوسيع التعاون في المجالات التي تحظى باهتمام مشترك.
مشاركون أفارقة يرون في فلسفة مدمر الإثيوبية نموذجاً للتنمية الجماعية في القارة
Nov 11, 2026 159
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – سلط مندوبون سياسيون أفارقة مشاركون في القمة الأفريقية الثانية للأحزاب السياسية لعام 2026 الضوء على فلسفة مدمر (التآزر) الإثيوبية، باعتبارها نموذجاً تحويلياً للعمل الجماعي والحكم الشامل والقيادة الموجهة نحو التنمية في مختلف أنحاء القارة. وأكد المندوبون أن على الأحزاب السياسية تجاوز المنافسة الانتخابية الروتينية، والعمل من أجل تحقيق التقدم الوطني والإقليمي على المدى الطويل. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش القمة، قالت عضو البرلمان الأوغندي وزعيمة المعارضة السابقة، أول بيتي أوكان، إن فلسفة «مدمر» تقدم دروساً قيّمة للدول الأفريقية بشأن الاستفادة من التآزر السياسي لتعزيز التنمية المشتركة والوحدة المؤسسية. وقالت: «التآزر هو الحالة التي لا تكون فيها نتيجة اثنين زائد اثنين أربعة من الناحية الرياضية، بل يمكن أن تصبح اثنين زائد اثنين ستة أو ثمانية. فعندما تجمع الناس معاً، تحقق نتائج أفضل». وأوضحت أوكان أنها تبنت هذه الفلسفة، معربة عن أملها في أن تلهم الأجيال الشابة في مختلف أنحاء أفريقيا لتبني التعاون والتضامن والتقدم المشترك. ودعت إلى الترويج على نطاق أوسع لفلسفة «مدمر»، ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتيح للأجيال القادمة فهم مبادئها وتطبيقها في بلدانهم. كما شددت على ضرورة أن تتجاوز الأحزاب السياسية المنافسة الانتخابية، وأن تعمل بصورة جماعية لدفع التنمية الوطنية، والتمسك بالمبادئ الدستورية، وتحسين سبل عيش المواطنين.   وفي معرض تأكيدها أهمية الديمقراطية متعددة الأحزاب، قالت أوكان إنه ينبغي استيعاب وجهات النظر السياسية المتنوعة، بما فيها آراء أحزاب الأقليات والمعارضة، في عمليات الحكم وصنع السياسات. وقالت: «ينبغي للأغلبية أن تدرك أن الأقلية هي التي يجب أن تقدم لها خيارات أخرى»، واصفة أحزاب المعارضة بأنها مصدر مهم لوجهات النظر البديلة التي يمكن أن تساعد الأحزاب الحاكمة على إعادة النظر في قراراتها وتعزيز المساءلة. كما أكدت أوكان أهمية مشاركة المرأة في القيادة السياسية، داعية الأحزاب السياسية إلى توجيه الشباب وإرشادهم، وتزويدهم بالمهارات والفرص اللازمة لتولي أدوار فاعلة في الحكم وصنع القرار. وفي معرض حديثها عن تجربة إثيوبيا التنموية، أشادت أوكان بتطور البنية التحتية في أديس أبابا، والتحول الحضري الذي تشهده المدينة، والمشاركة النشطة للشباب. كما سلطت الضوء على دور إثيوبيا باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن تجربتها التنموية وبيئتها المرحبة توفران فرصاً للدول الأفريقية الأخرى للتعلم وتبادل الخبرات. وأكدت كذلك أن على القيادة السياسية إعطاء الأولوية لتحويل الأفكار إلى نتائج تنموية ملموسة، بدلاً من الاعتماد على المحسوبية السياسية. ومن جانبه، قال إيدن مزومارا، من مكتب مسجل الأحزاب السياسية في ملاوي، إن فلسفة «مدمر» تقدم نهجاً لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والمجموعات، سعياً إلى تحقيق أهداف تنموية مشتركة.   وأوضح أن هذه الفلسفة تشجع الكفاءة من خلال التعاون، ويمكن أن تساعد الدول الأفريقية على دفع جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. وحدد مزومارا الشمولية باعتبارها شرطاً أساسياً لمعالجة التحديات الوطنية، مشدداً على ضرورة إتاحة الفرص للمجتمعات المهمشة للمشاركة في تحديد المشكلات ووضع الحلول لها. كما أكد أن مشاركة الشباب والنساء ينبغي ألا تقتصر على التمثيل العددي، بل يجب أن تمتد إلى بناء قدراتهم بما يتيح لهم المشاركة الفاعلة في القيادة وصنع القرار. وقال: «لا يكفي مجرد إشراك الشباب أو النساء من الفئات المهمشة، بل ينبغي بناء قدرات الأشخاص الذين تسعون إلى إشراكهم». وأشار كذلك إلى تجربة إثيوبيا في الاستفادة من القدرات المحلية في تطوير البنية التحتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، باعتبارها تجربة يمكن للدول الأفريقية الاستفادة منها، موضحاً أن المشاركة المحلية تساعد على تعزيز المهارات والشعور بالملكية والإسهام في التنمية الوطنية. وأكد مزومارا أيضاً أهمية الاستمرارية في الحكم، مشيراً إلى أن الاختلافات السياسية ينبغي ألا تحول دون عمل الأحزاب معاً لتحقيق أهداف التنمية المشتركة، من خلال التعاون والحوار وتبادل الأفكار. وقد وفرت القمة الأفريقية الثانية للأحزاب السياسية، التي استضافتها أديس أبابا، منصة قارية للأحزاب السياسية لمناقشة أدوارها في الحكم وبناء السلام والتحول الاقتصادي والتنمية الشاملة، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التعاون بما يتجاوز نطاق السياسة الانتخابية.
وكالة الأنباء الأثيوبية
2023