أديس أبابا، 2 يوليو/ 2026 (إينا) عقدت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية جلسة خبراء لتقديم التوجيهات المهنية والإحاطات للمشاركين في مؤتمر الحوار الوطني المُقبل. وفي كلمته خلال الجلسة التي عُقدت اليوم، قال رئيس لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، البروفيسور مسفين أرايا، إن الخبراء سيساهمون في بناء رؤية مشتركة قائمة على المعرفة طوال فترة المؤتمر. وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني سيناقش ثمانية بنود على جدول الأعمال، وستدعم فرق الخبراء المُخصصة لكل بند المشاركين في التوصل إلى فهم مشترك للقضايا المطروحة للنقاش.   وشدد رئيس اللجنة على أنه من المتوقع أن يُقدم الخبراء عروضًا وتوجيهات لضمان أن يُدار المؤتمر بالعقلانية لا بالعاطفة. ودعا الخبراء إلى توظيف معارفهم والقيام بأدوارهم لضمان نجاح الحوار في المؤتمر. وصرحت نائبة رئيس اللجنة ، هيروت جبريسيلاسي، بأنه تم تحديد بنود جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني ونشرها. وشددت على أهمية تعزيز المعرفة الأساسية لمساعدة المشاركين في المؤتمر على بناء فهم مشترك، مشيرةً إلى أن فريق الخبراء يهدف إلى أن يكون هيئة استشارية مهنية لا هيئة لصنع القرار. ويتألف فريق الخبراء من باحثين من مختلف المجالات والمسؤوليات المهنية.

أديس أبابا، 2 يوليو/ 2026 (إينا) صرّحت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، صوفي فروم-إمسبيرغر، بأن شراكة الاتحاد الأوروبي مع إثيوبيا تدخل مرحلة جديدة من التعاون المعزز في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضحت السفيرة فروم-إمسبيرغر أن العلاقات بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، مدفوعة بتوسيع نطاق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والاستراتيجية، تسير في مسار إيجابي. وسلّطت الضوء على نجاح منتدى الأعمال الإثيوبي الأوروبي، الذي جمع 250 شركة أوروبية و250 شركة إثيوبية لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة قبل شهرين. كما أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى رفع القيود المفروضة على التأشيرات، والتي كانت تشترط سابقًا على الإثيوبيين تقديم طلباتهم قبل 45 يومًا من السفر إلى أوروبا، مؤكدةً أن هذه الخطوة تُسهّل بالفعل تفاعلًا أكبر بين الجانبين. وأوضحت أن إثيوبيا والاتحاد الأوروبي يتشاركان مصالح مشتركة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة، والتحول الرقمي، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية. أكدت السفيرة أن العلاقة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تقوم على روابط تاريخية تمتد لقرون، مما يوفر أساسًا متينًا لتوسيع التعاون في مجالات التعليم والبحث والثقافة والابتكار. أكدت السفيرة أيضًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف، مشيرةً إلى أن إثيوبيا والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل معًا في مجال العمل المناخي، بما في ذلك الاستعدادات لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) وجهود إصلاح الأمم المتحدة. وفي معرض شرحها للأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، أشارت إلى عدد سكانها الكبير، وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية، والإصلاحات الجارية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبابها، وكونها مقرًا للاتحاد الأفريقي. وفي سياق متصل، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، في معرض حديثها عن المستقبل، إن زيادة الزيارات رفيعة المستوى والحوار بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي قد خلقت بيئة مواتية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات. أكدت السفيرة فروم-إميسبرغر مجدداً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بتعزيز شراكته مع إثيوبيا وسيواصل العمل عن كثب مع البلاد لمعالجة التحديات العالمية المشتركة مع تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

  أديس أبابا، 02 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح وزير الدولة للعدالة، بيلايهون ييرغا، بأن قطاع العدالة في إثيوبيا يشهد تحولاً شاملاً يُحسّن تقديم الخدمات بشكل مطرد من خلال تعزيز التنسيق والإصلاحات القانونية والمساءلة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح بيلايهون ييرغا، أن التعاون المكثف بين مؤسسات العدالة الاتحادية والإقليمية قد عزز التحقيقات الجنائية وحسّن تطبيق إصلاحات العدالة في جميع أنحاء البلاد. بحسب بيلايهون، لعبت التقييمات المشتركة التي أجرتها مؤسسات العدالة الاتحادية والإقليمية دورًا محوريًا في تحديد الثغرات المؤسسية وتحسين الأداء. وأضاف أن نتائج تلك التقييمات ساهمت في توجيه الإصلاحات الموجهة، وأسفرت عن تحسينات ملموسة في قطاع العدالة. وأشار بيلايهون إلى أن برنامج الإصلاح الحالي انطلق مع إعداد خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات في السنة المالية الإثيوبية 2018 من قبل وزارة العدل ومكاتب العدالة الإقليمية. كما سلط وزير الدولة الضوء على تنفيذ برنامج وطني لتحويل العدالة مدته ثلاث سنوات، والذي استند إلى الخطة الاستراتيجية، ووسع نطاق الإصلاحات في جميع أنحاء البلاد. وفيما يتعلق بالعدالة الإدارية، قال بيلايهون إنه تم إحراز تقدم كبير في تعزيز المساءلة وضمان امتثال المؤسسات العامة للقانون. وأشار إلى أن قوانين الإجراءات الإدارية الجديدة تُوفّر آليات قانونية لمراجعة القرارات الإدارية غير السليمة، وتحسين الشفافية، وضمان مزيد من المساءلة في تقديم الخدمات العامة.

  أديس أبابا، 2 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح باحثون إثيوبيون بأن سعي بلادهم الدؤوب نحو تأمين منفذ بحري مستدام يحظى باعتراف متزايد من المجتمع الدولي كمصلحة وطنية مشروعة. وقال الباحثون في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن هذه المبادرة تُدفع قُدماً عبر الدبلوماسية السلمية، والمبادئ القانونية الدولية، وإطار المنفعة المتبادلة. وأشاروا كذلك إلى أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري متجذر في اعتبارات تاريخية وجغرافية واقتصادية وقانونية، وقد أصبح بنداً هاماً على أجندة السياسة العامة، يهدف إلى دعم التنمية طويلة الأجل للبلاد، وأمنها القومي، وتكاملها الاقتصادي الإقليمي. وصف إندالي نيغوسي، محاضر الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة الخدمة العامة الإثيوبية، الوصول إلى البحر بأنه عنصر استراتيجي للمصلحة الوطنية يُعزز سيادة الدولة الشاملة وقدرتها على الصمود الاقتصادي. وأوضح أن مطلب إثيوبيا يتجاوز الاعتبارات التاريخية والجغرافية. كما أشار إندالي إلى الاحتياجات العملية لإحدى أكبر الدول الأفريقية وأسرعها نموًا سكانيًا. بحسب قوله، ساهم الانخراط الدبلوماسي المستمر والسياسة الخارجية الاستباقية في وضع هذه القضية على الأجندة الدولية من خلال حوار قائم على المعايير الدولية والتحليل العلمي. وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك بشكل متزايد أن تسهيل وصول إثيوبيا إلى البحر من خلال ترتيبات سلمية ومتبادلة المنفعة من شأنه أن يخلق فرصًا اقتصادية مشتركة للمنطقة بأسرها. ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والالتزام الجماعي في سبيل تحقيق ما وصفه بالهدف الوطني طويل الأمد، وذلك من خلال الحوار الدبلوماسي السلمي. وبالمثل، قال جيتي تيرفي، محاضر القيادة والعلاقات الدولية في جامعة يونيتي، إن فقدان إثيوبيا لوصولها المباشر إلى البحر ناتج عن تطورات جيوسياسية تاريخية لا تزال تُؤثر على المشهد السياسي والاقتصادي للمنطقة. وأكد أن استعادة الوصول البحري الموثوق به بالوسائل السلمية لن يخدم مصالح إثيوبيا الوطنية فحسب، بل سيعزز أيضًا التجارة والاستثمار والترابط الإقليميين، فضلًا عن التعاون الاقتصادي الأوسع. وأضاف أن هذه القضية باتت تبرز بشكل متزايد كقضية مشروعة على الأجندة الإقليمية والدولية، تتمحور حول التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي والازدهار الجماعي. وتؤكد إثيوبيا أن ضمان الوصول البحري الموثوق به من خلال المفاوضات السلمية والتعاون الإقليمي والترتيبات ذات المنفعة المتبادلة يُشكل مصلحة وطنية مشروعة تتوافق مع المبادئ القانونية الدولية.

  أديس أبابا، 2 يوليو 2026 (إينا) وصلت الترجمة الصينية الرسمية لكتاب "ميديمر" لمؤلفه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع طرحها قريبًا للقراء. ويأتي كتاب "ميديمر" في سياق الإصلاحات الوطنية في إثيوبيا، حيث يقدم إطارًا فلسفيًا ورؤية شاملة لمسار التحول والتنمية في البلاد. ووفقًا لمنشور على الصفحة الرسمية لحزب الازدهار، حظي الكتاب منذ صدوره باهتمام دولي متزايد، بعد ترجمته إلى عدة لغات، ما ساهم في توسيع انتشاره عالميًا. وكان الكتاب قد نُشر في الأصل باللغة الأمهرية، ثم تُرجم لاحقًا إلى لغات منها الأورومية والإنجليزية، إضافة إلى اكتمال ترجمته إلى العربية والأردية، فيما تمثل الترجمة الصينية القادمة خطوة جديدة في مسار انتشاره. ويرى مراقبون أن ترجمة "ميديمر" إلى الصينية تحمل دلالات تتجاوز مجرد الإتاحة اللغوية، إذ تعكس اهتمامًا متزايدًا بتجربة إثيوبيا الفكرية، وتفتح المجال أمام حوار أوسع بين المدارس الفلسفية والسياسية. كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة لتعزيز التبادل الفكري مع الصين، التي تمتلك إرثًا طويلًا في الفكر السياسي والفلسفي الحديث والمعاصر. ومع توسع نشر الكتاب بلغات متعددة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق آسيا، يواصل "ميديمر" تعزيز حضوره الدولي، والمساهمة في النقاشات الفكرية والثقافية على مستوى عالمي.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – حققت إثيوبيا خلال الشهر الماضي إنجازات نوعية في مجالات ترسيخ الديمقراطية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنتاج الوطني وتعزز أسس النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وأوضح مكتب رئيس الوزراء، في تقريره الشهري، أن رئيس الوزراء آبي أحمد قاد سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تجسد التنفيذ المنسق لأجندة التنمية الوطنية طويلة الأمد، وذلك عبر عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية. ومن أبرز محطات الشهر، النجاح في استكمال الانتخابات الوطنية العامة السابعة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا النتائج النهائية في 21 يونيو 2026. وبعد الإدلاء بصوته في منطقة بيشاشا، أشاد رئيس الوزراء بالمواطنين لما أبدوه من مشاركة سلمية وروح وطنية والتزام بتعزيز المؤسسات الديمقراطية. كما حظيت العملية الانتخابية بإشادات وتهاني من منظمات دولية وعدد من قادة العالم، تقديراً لما وصفوه بالتقدم المستمر الذي تحققه إثيوبيا على المسار الديمقراطي. وفي مجال التحول الرقمي، سجلت إثيوبيا إنجازاً لافتاً من خلال تجاوز مبادرة "خمسة ملايين مبرمج إثيوبي" هدفها الأصلي قبل الموعد المحدد، بعد تسجيل 5,005,146 مشاركاً وتخريج أكثر من ثلاثة ملايين شخص يمتلكون مهارات رقمية خلال أقل من عامين. واستناداً إلى هذا النجاح، رفعت الحكومة سقف طموحاتها باستهداف تسجيل سبعة ملايين مواطن بحلول أغسطس 2026، بما يعزز مكانة إثيوبيا كمركز ناشئ للابتكار الرقمي في القارة الأفريقية. وتعزيزاً لهذا المسار، أطلقت الحكومة منصة "ميسوب"، وهي أول منصة أفريقية متكاملة للخدمات العامة الرقمية، تجمع خدمات عدد من المؤسسات الحكومية في تطبيق واحد سهل الاستخدام، بما يمثل خطوة مهمة نحو بناء إدارة عامة حديثة وأكثر كفاءة وترابطاً رقمياً. وفي قطاع البنية التحتية، تواصلت الأعمال بوتيرة متسارعة في مشروع مطار بيشوفتو الدولي، الذي يُتوقع أن يستوعب 110 ملايين مسافر سنوياً، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الإثيوبية إلى نحو 4.4 أضعاف مطار بولي الدولي، ويعزز مكانة البلاد كواحدة من أبرز بوابات الطيران في أفريقيا. كما شهد برنامج التحول الحضري في العاصمة أديس أبابا تقدماً جديداً بافتتاح مشروع تطوير نهر وضفاف إنتوتو–كيبينا، الممتد على مساحة 87.6 هكتار، إلى جانب إطلاق مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو–كيشيني مدهانيالم. كذلك دشنت العاصمة مشروعات إسكانية مبتكرة تعتمد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والهياكل الفولاذية خفيفة الوزن، في إطار توجه البلاد نحو التنمية الحضرية المستدامة القائمة على التكنولوجيا. وفي المجال البيئي، أطلقت الحكومة رسمياً مبادرة البصمة الخضراء لعام 2026، رافعةً هدفها التراكمي إلى زراعة 65 مليار شتلة. وتحمل الحملة هذا العام شعار "لنزرع الأمل"، حيث تستهدف زراعة ثمانية مليارات شتلة خلال موسم الأمطار الحالي، بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، ودعم سبل العيش في المناطق الريفية، بما في ذلك زيادة إنتاج العسل. وفي السياق ذاته، انطلقت حملة وطنية للعمل التطوعي الصيفي في منطقة غورو، لحشد المجتمعات المحلية لبناء 20 منزلاً جديداً ضمن مبادرة الممرات الريفية، بما يعكس استمرار اهتمام الحكومة بالتنمية الريفية الشاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، عززت إثيوبيا تعاونها الإقليمي من خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، إذ أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد مشاورات مثمرة مع بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات برئاسة الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، كما عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تناولت سبل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وتحقيق الازدهار المشترك بين البلدين. كما استعرضت الحكومة مجمل إنجازاتها التنموية خلال قمة "إثيوبيا تُنجز"، حيث أكد المسؤولون استمرار التحول الهيكلي في قطاعات الزراعة، والتعدين، والاستثمار، والتصنيع، وإصلاح القطاع العام، وذلك في إطار فلسفة التنمية "مدمر". وباتت هذه الإصلاحات تنعكس بصورة متزايدة على الأداء الاقتصادي، إذ استقبل قطاع السياحة الإثيوبي خلال العام الماضي نحو 1.4 مليون زائر دولي، محققاً إيرادات قياسية بلغت 5.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس تنامي جاذبية المقاصد السياحية الإثيوبية، وغناها بالتراث الثقافي، واستمرار الاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الإنجازات التي تحققت خلال الشهر الماضي تعكس التزام إثيوبيا المتواصل بتعزيز الديمقراطية، وتسريع التحول التكنولوجي، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، وتوطيد التعاون الإقليمي، في إطار رؤيتها بعيدة المدى لتحقيق الازدهار الشامل والتحول الاقتصادي.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أقرّ مجلس نواب الشعب الإثيوبي، خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين، ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية تتعلق بإصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية، والإحصاء الإثيوبي، وسوق الكربون الإثيوبي. كما شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للحكومة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2019. وخلال عرضه تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية، أوضح رئيس اللجنة، ديسالين ويداجي، أن مشروع قانون إصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية يهدف إلى تعزيز المساءلة والعدالة والكفاءة في النظام الضريبي بالبلاد.   وأشار إلى أن التشريع يستحدث آلية وساطة مستقلة لتسوية حالات سوء الفهم والنزاعات بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية، بما يوفر بديلاً للإجراءات الحالية الخاصة بتسوية المنازعات. وفيما يتعلق بمشروع قانون الإحصاء الإثيوبي، أوضح ويداجي أن القانون يهدف إلى إنشاء نظام إحصائي وطني حديث يستند إلى إطار قانوني متين ويتوافق مع المعايير الدولية. وأضاف أن مشروع القانون سيضمن استناد جهود التنمية وبرامج التحول الوطني وعمل المؤسسات العامة إلى بيانات موثوقة وقرارات قائمة على الأدلة والإحصاءات الدقيقة. أما بشأن مشروع قانون سوق الكربون الإثيوبي، فأكد رئيس اللجنة أن التشريع سيسهم في تحويل المبادرات المتنامية لإثيوبيا في مجال التنمية الخضراء إلى فرص اقتصادية، من خلال تعزيز تطوير سوق الكربون، واستقطاب الاستثمارات الخضراء، وتسهيل نقل التكنولوجيا. وعقب المناقشات، وافق مجلس نواب الشعب بالإجماع على مشروعات القوانين الثلاثة، استناداً إلى التوصيات المقدمة من اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – أكد مستفيدون أن مركز «مِسوب» للخدمة الشاملة أحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، بعد أن نجح في تقليص الإجراءات البيروقراطية، ما أتاح للمواطنين الحصول على خدمات عامة أسرع وأكثر كفاءة وجودة. وكان رئيس الوزراء آبي أحمد قد افتتح المركز، الذي يُحدث تحولًا في آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال جمع عدد من الخدمات العامة تحت سقف واحد، بالاعتماد على منظومة رقمية متطورة.   ويهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين. وأوضح مواطنون أن المنصة الرقمية الجديدة سهّلت الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية، وقلّصت الإجراءات المطولة التي كانت تميز المؤسسات الحكومية في السابق. كما أشاروا إلى أن النظام المبسط عزز مستويات المساءلة، وساهم في الحد من فرص الممارسات غير السليمة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال ديستا ويداجينيه، أحد سكان أديس أبابا، إن الخدمة الرقمية التي يوفرها «مِسوب» وفرت على المواطنين وقتًا ثمينًا، وتعكس التقدم الذي تحرزه إثيوبيا في تحديث الإدارة العامة.   وأضاف: "يتيح النظام الجديد للمواطنين الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة، ويضع حدًا لفترات الانتظار الطويلة التي كنا نعاني منها في السابق." من جانبه، استذكر المواطن يوسف تاميني الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية في النظام السابق، موضحًا أن العملية كانت تتطلب زيارات متكررة وتمتد لعدة أيام.   وقال: "الخدمات التي كانت تستغرق أيامًا لإنجازها أصبحت اليوم تُنجز في غضون دقائق." وأضاف أن النظام المطور نجح في معالجة العديد من التحديات المزمنة التي كان يواجهها متلقو الخدمات الحكومية. بدورها، أشادت يرغاليم تيشومي بمنصة «مِسوب»، ووصفتها بأنها نظام حديث وفعّال يرسخ معيارًا جديدًا في تقديم الخدمات الحكومية.   أما أشاليو أدماسو، فأكد أن المركز نجح في إزالة كثير من الإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت تثقل كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن "هذا النظام الرقمي لا يقتصر على توفير خدمة أكثر سهولة، بل يعكس التزام الدولة ببناء إدارة عامة حديثة وذات كفاءة عالية." وفي السياق ذاته، أوضح المواطن برهان أبريها أن جمع العديد من الخدمات الحكومية في موقع واحد أسهم بشكل كبير في تقليل الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن النهج الجديد جعل الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة وسرعة وموثوقية مقارنة بالنظام السابق.   وبالعودة إلى النظام السابق، قال إن النهج الجديد جعل الوصول إلى الخدمات الحكومية أسهل بكثير وأسرع وأكثر موثوقية.

  صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس على قانون سوق الكربون الإثيوبي. وفي دورته العادية التاسعة والعشرين، أقرّ المجلس مسودة قانون سوق الكربون بهدف وضع إطار قانوني شامل لتجارة الكربون. ويهدف هذا التشريع، المصمم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لسوق الكربون (2025-2035)، إلى جذب الاستثمارات الخضراء، وتنظيم أرصدة الكربون، وضمان تقاسم الإيرادات بشفافية.   وأكد رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية في مجلس نواب الشعب، ديسالين ويداجي، أن القانون يُهيئ بيئة مواتية للغاية لتنفيذ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها إثيوبيا، بما في ذلك اتفاقية باريس التاريخية، وبالتالي الوفاء بتعهدات الدولة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأوضح كذلك أن هذا التشريع، باعتباره دولة معرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، يوفر الإطار القانوني الحيوي اللازم لتفعيل استراتيجية إثيوبيا الشاملة لسوق الكربون. وأضاف أن المرسوم يرسخ الآليات المؤسسية والوضوح التنظيمي اللازمين لتشجيع الاستثمارات الخضراء عالية الجودة وتسهيل نقل التكنولوجيا بسلاسة. وفي الختام، وافق مجلس النواب على التشريع بأغلبية الأصوات، مع امتناع عضو عن التصويت، ليصبح بذلك مرسوم سوق الكربون الإثيوبي.

    أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا والصين مجددًا التزامهما بتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، حيث تعهد مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين بتوسيع نطاق التعاون بين الحزبين. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بين آدم فرح، نائب رئيس حزب الازدهار ورئيس مركز تنسيق الديمقراطية والتنمية برتبة نائب رئيس الوزراء، وسفير الصين لدى إثيوبيا، تشن هاي. وخلال الاجتماع، نقل السفير تشن رسالة تهنئة من الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة نجاح الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا وفوز حزب الازدهار فيها. أعرب الحزب الشيوعي الصيني، في بيانه، عن ثقته بأن إثيوبيا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، ستواصل تعزيز السلام والاستقرار، وتوطيد الوحدة الوطنية، وتسريع مسيرتها نحو الازدهار والتنمية المستدامة. وأكد الحزب الشيوعي الصيني، في معرض تأكيده على العلاقة التاريخية بين الحزبين الحاكمين، التزامه بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات الثنائية السابقة. كما أعرب عن التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة، دعماً لتطلعات التنمية لدى كل من إثيوبيا والصين. من جانبه، أكد آدم فرح مجدداً التزام حزب الازدهار بتعميق التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، مشدداً على أن هذا التعاون سيتجاوز العلاقات الحزبية ليشمل مشاركة أوسع بين الحكومتين، وتوطيداً أكبر للروابط الشعبية. كما أشاد آدم بالدعم الصيني المتواصل لتنمية إثيوبيا في مختلف القطاعات، وأعرب عن تقديره للتعاون الوثيق القائم في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على عزمهما المشترك على البناء على أساس متين من التعاون الثنائي، وتعميق العلاقات بين حزب الازدهار والحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إثيوبيا والصين.

  أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) صرّح سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، بأن التعاون بين إثيوبيا والهند يدخل مرحلة جديدة من النمو، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والحوكمة والزراعة، وذلك في أعقاب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا في ديسمبر/ 2025. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال راي إن البلدين يحرزان تقدماً مطرداً في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا في ديسمبر/ 2026، حيث بدأت بالفعل عدة مبادرات في مراحل التنفيذ. ومن بين المجالات الرئيسية للتعاون، سلّط راي الضوء على قطاع الرعاية الصحية، كاشفاً أن ثلاث شركات هندية كبرى في مجال الرعاية الصحية تستعد للاستثمار في إثيوبيا من خلال شراكات مع مؤسسات محلية. ووفقاً للسفير، تشمل هذه المشاريع إنشاء مستشفيات متخصصة ومراكز رعاية العيون. وأشار السفير إلى أن الحكومتين تعملان بتنسيق وثيق لضمان تنفيذ جميع المبادرات المتفق عليها وفقًا للجدول الزمني المحدد. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشاد السفير بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي قد عيّن رئيس الوزراء آبي أحمد بطلًا قاريًا للذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. كما سلّط السفير الضوء على التعاون المتنامي في مجال الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وأشار إلى أن الهند استضافت مؤخرًا وفدًا برلمانيًا إثيوبيًا مؤلفًا من 40 عضوًا، ضمّ رؤساء مجالس من جميع الولايات الإقليمية وإدارات المدن، ومسؤولين من المؤسسات الديمقراطية، وممثلين عن حزب الازدهار. وشارك الوفد في برنامج لبناء القدرات استمر أسبوعًا، ركّز على الحوكمة الديمقراطية وأفضل الممارسات المؤسسية. وفي معرض حديثه عن التعاون الزراعي، أشاد راي بإنجازات إثيوبيا في إطار البرنامج الوطني للتنمية الزراعية، ولا سيما زيادة إنتاجية القمح في البلاد. وقال إن الهند رحّبت بالعديد من الوفود الزراعية الإثيوبية لتبادل الخبرات حول أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف، وأنظمة الزراعة المختلطة، والري العلمي، وغيرها من تقنيات الزراعة الحديثة. وقال راي إن الشراكة الزراعية المتنامية لديها إمكانات كبيرة للمساهمة ليس فقط في الأمن الغذائي لإثيوبيا، بل أيضاً في التحول الزراعي الأوسع نطاقاً في أفريقيا من خلال نقل التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة. وتربط الهند وإثيوبيا علاقات دبلوماسية منذ أكثر من سبعة عقود، مع توسع مطرد في التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وبناء القدرات.

  أديس أبابا، 29 يونيو/ 2026 (إينا) عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستقرار الإقليمي. وأكد الاجتماع على متانة العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والصومال، حيث شدد الزعيمان على أهمية توطيد التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة. ونشر رئيس الوزراء آبي أحمد على صفحته الرسمية: "عقدتُ مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حول العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستقرار الإقليمي، انطلاقاً من الثقة والاحترام المتبادل". وفي معرض حديثه عن الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد قائلاً: "إن إثيوبيا والصومال لا تجمعهما حدود فحسب، بل تجمعنا أغلى ما نملك: شعبنا ومصيرنا المشترك!".

  أديس أبابا، 29 يونيو/ 2026 (إينا) أعرب وفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني ​​والسياسي في شمال إثيوبيا، حيث تشير التقارير المتزايدة إلى أن القيادة المتشددة لجبهة تحرير شعب تيغراي تُؤجج جولة جديدة من الصراع. وفي بيان صدر اليوم، قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات المنسوبة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، بما في ذلك تشكيل مجلس إقليمي موازٍ وفرض التجنيد الإجباري في إقليم تيغراي. وحذر الاتحاد الأوروبي من أن هذه التطورات الأخيرة قد تُقوّض المكاسب التي تحققت بموجب اتفاقية بريتوريا لوقف إطلاق النار الدائم لعام 2022. وأضاف أن هذه الإجراءات تُخالف بنود اتفاقية بريتوريا للسلام وتُهدد بتصعيد التوترات في المنطقة. أكد الاتحاد الأوروبي على أن استئناف المحادثات بشكل عاجل من قبل جميع الأطراف بشأن التنفيذ العملي لاتفاقية بريتوريا أمرٌ ضروري لحماية عملية السلام ومنع تجدد حالة عدم الاستقرار. وأكد الاتحاد مجدداً التزامه بتحقيق سلام دائم في إثيوبيا، معرباً عن دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يقودها أولوسيغون أوباسانجو، الممثل السامي للاتحاد الأفريقي، لتيسير الحوار وتعزيز السلام والاستقرار في شمال إثيوبيا. ويأتي هذا التوبيخ الدبلوماسي في أعقاب إجراءات تقييدية سابقة اتخذتها الولايات المتحدة، والتي فرضت قيوداً مشددة على سفر قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة وأفراد أسرهم المباشرين، رداً على أعمال قوضت استقرار البلاد. وقد وُقّعت اتفاقية بريتوريا للسلام رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، برعاية الاتحاد الأفريقي. وقد نجح هذا الاتفاق التاريخي في إنهاء الصراع من خلال إرساء وقف دائم لإطلاق النار. نص الاتفاق الشامل على نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين، واستعادة السلطة الفيدرالية والنظام الدستوري في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية، مما يشكل المخطط الأساسي للسلام الدائم في شمال إثيوبيا.

  29 يونيو/ 2026 (إينا) شهد الأسبوع الرابع من عام 2026 إحدى أهم الفترات في المشهد السياسي والاقتصادي لإثيوبيا في الآونة الأخيرة. فقد هيمنت ثلاثة أحداث رئيسية على الأجندة الوطنية: الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات العامة السابعة، وتزايد الأدلة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي يُترجم إلى نتائج ملموسة عقب قمة "إثيوبيا تُنجز" التاريخية، وتجدد النقاش حول الأمن الإقليمي في ظل الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة في القرن الأفريقي. وتُظهر هذه الأحداث مجتمعةً دولةً تُعزز مؤسساتها الديمقراطية، وتُحرز تقدماً في التحول الاقتصادي الهيكلي، وتُواجه بيئة أمنية إقليمية بالغة التعقيد. كما تُؤكد عزم إثيوبيا على تعزيز قدرتها على الصمود الوطني، مع ترسيخ موقعها الاستراتيجي في إحدى أهم المناطق الجيوسياسية في أفريقيا. الانتخابات تمنح تفويضًا سياسيًا متجددًا أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا رسميًا النتائج النهائية للانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، والتي شملت مجلس نواب الشعب ومجالس الولايات الإقليمية، مؤكدًا فوزًا ساحقًا لحزب الازدهار الحاكم. وبحصوله على أغلبية ساحقة في كل من البرلمان الاتحادي والمجالس الإقليمية، حصل حزب الازدهار على تفويض شعبي متجدد لمواصلة تنفيذ برنامجه الإصلاحي. إلى جانب تحديد القيادة السياسية، مثّلت الانتخابات علامة فارقة أخرى في مسيرة إثيوبيا الديمقراطية. وقد عزّزت الأجواء السلمية للانتخابات والمشاركة الواسعة للمواطنين أهمية المؤسسات الدستورية والعمليات الانتخابية في رسم مستقبل البلاد السياسي. الإصلاحات الاقتصادية تنتقل من السياسات إلى الأداء وكان من بين الإنجازات البارزة أيضاً اختتام قمة "إثيوبيا تُنجز" الوطنية بنجاح، والتي عُقدت تحت شعار "من الإصلاح إلى التغيير الدائم". ربما قدمت القمة أوضح دليل حتى الآن على أن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا تتجاوز تصميم السياسات إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس. بدلاً من التركيز على إنجازات منفردة، قدمت القمة صورة شاملة للتحول الهيكلي، موضحةً كيف تُعزز الإصلاحات في المالية العامة والزراعة والتعدين والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية والتنمية الحضرية وتشجيع الاستثمار بعضها بعضاً لبناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة وتنوعاً. وفي افتتاح القمة، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد برنامج الإصلاح بأنه مشروع بناء وطني طويل الأمد، وليس مجرد سلسلة من التعديلات السياسية قصيرة الأجل. وبالنظر إلى الإصلاحات من منظور فلسفة ميديمر، أكد أن التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح المؤسسي والتنمية الاجتماعية تُشكل ركائز متكاملة للتقدم الوطني المستدام. وبالتزامن مع كلمة رئيس الوزراء، قدّم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى تفاصيل الإصلاحات الجارية في مجالات المالية والنقد والاستثمار والقطاعات، والتي تُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي، وتُوسّع في الوقت نفسه القدرة الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية. وقد عزّزت القمة، في مجملها، الثقة المتزايدة بأنّ أجندة الإصلاح في إثيوبيا تتحوّل بثبات من التزامات سياسية طموحة إلى تحوّل اقتصادي ملموس. الحوار الوطني يتقدّم نحو توافق شامل وشهد الأسبوع إنجازًا هامًا آخر، تمثّل في إعلان اللجنة الوطنية الإثيوبية للحوار رسميًا عن الركائز الثماني للأجندة الموضوعية التي ستُوجّه منتدى المشاورات الوطنية القادم في البلاد. تم تطوير هذا الإطار عبر سنوات من المشاورات على مستوى البلاد، وإحدى أوسع عمليات المشاركة العامة في تاريخ إثيوبيا، وهو يوفر خارطة طريق منظمة لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والتاريخية العالقة منذ زمن طويل، من خلال حوار شامل وسلمي ووطني. يمثل هذا الإعلان خطوة هامة نحو ترسيخ بناء التوافق وخلق منصة شاملة لمعالجة القضايا المحورية لاستقرار إثيوبيا على المدى الطويل وتماسكها الوطني. المخاوف الأمنية لا تزال تُؤثر على الديناميكيات الإقليمية بينما عكست التطورات السياسية والاقتصادية الثقة، ظل الأمن الإقليمي سمة بارزة في الخطاب الوطني خلال الأسبوع. وفي كلمة ألقاها في مؤتمر للأمن القومي نظمته كلية الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا، غيتاشيو ردا، أن النظام الإريتري لا يزال يسعى لتحقيق هدف استراتيجي قديم يتمثل في إضعاف إثيوبيا. ووفقًا للمستشار، فإن حسابات إريتريا الأمنية لطالما ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الداخلي لإثيوبيا. أكد أن إثيوبيا المسالمة والموحدة والمزدهرة اقتصاديًا تُشكّل تحديًا جوهريًا للافتراضات الاستراتيجية التي اعتمد عليها النظام الإريتري طويلًا. وقد أضفت تصريحاته زخمًا جديدًا للمناقشات الجارية حول الأمن الإقليمي والتغيرات الجيوسياسية في القرن الأفريقي. وقد عبّرت حركة المعارضة الإريترية المعروفة باسم "الثورة الخضراء" عن مخاوف مماثلة. ففي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، وصف رئيس الحركة، محمد أحمد أسناي، الحكومة الإريترية بأنها مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. ووفقًا له ، فقد دأب النظام تاريخيًا على إطالة أمد حكمه من خلال استغلال الصراعات الإقليمية ودعم الجماعات المسلحة في جميع أنحاء القرن الأفريقي. وأكد أن تحقيق سلام إقليمي دائم يتطلب في نهاية المطاف معالجة الأزمة السياسية الداخلية في إريتريا جنبًا إلى جنب مع جهود بناء السلام الإقليمية الأوسع نطاقًا. أدى تقارب هذه الرؤى من المسؤولين الإثيوبيين وشخصيات المعارضة الإريترية إلى تكثيف النقاش حول مستقبل البنية الأمنية لمنطقة القرن الأفريقي، وأهمية معالجة العوامل الهيكلية المسببة لعدم الاستقرار الإقليمي. الصورة الأوسع تُظهر تطورات هذا الأسبوع، مجتمعةً، ثلاث أولويات رئيسية تُحدد مسار إثيوبيا الوطني: ترسيخ الديمقراطية، والتحول الاقتصادي الهيكلي، والأمن القومي. أعطت نتائج الانتخابات الرسمية شرعية سياسية متجددة لبرنامج الإصلاح الحكومي. وأظهرت قمة "إثيوبيا تُنجز" الوطنية أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تُترجم بشكل متزايد إلى مكاسب ملموسة في استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار، وتحديث المؤسسات. وفي الوقت نفسه، يُشير التقدم المُحرز في عملية الحوار الوطني إلى التزام متزايد بحل القضايا الوطنية العالقة منذ زمن طويل من خلال التشاور السلمي والشامل، بينما تُؤكد المناقشات الأمنية الجارية على أهمية حماية هذه المكاسب في ظل بيئة إقليمية تزداد تعقيدًا. مع مُضي إثيوبيا قُدمًا في برنامجها التنموي الطموح، سيستمر التفاعل بين الحكم الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي، والحوار الوطني، والأمن الإقليمي في تشكيل مستقبل البلاد. أظهر الأسبوع الرابع من عام 2026 أن هذه ليست محادثات وطنية منفصلة، ​​بل هي ركائز مترابطة تدعم سعي إثيوبيا الأوسع نطاقاً لتحقيق السلام الدائم والازدهار المستدام والاستقرار الاستراتيجي.

  أديس أبابا، 28 يونيو/ 2026 (إينا) كشف مدير عام جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، السفير رضوان حسين، أن إثيوبيا تُجري إصلاحًا شاملًا لأنظمة أمن حدودها ومطاراتها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن القومي وحماية مصالحها الجيوسياسية. وأكد رضوان، خلال مشاركته في منتدى تشاوري عُقد في أديس أبابا حول برنامج التحول المتكامل لإدارة المطارات والحدود، أن تحديث البنية التحتية الأمنية يُعدّ أمرًا محوريًا لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة والمعقدة. وأشار رضوان، الذي يرأس أيضًا اللجنة الرئيسية لبرنامج التحول لإدارة المطارات والحدود، إلى أن برنامج التحول مصمم لتمكين الكشف الاستباقي عن التهديدات والوقاية منها من خلال أنظمة استخباراتية تعتمد على البيانات.   ووفقًا له، يُسهم البرنامج أيضًا في تحسين التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي. وأوضح أن هذا النهج المتكامل سيعزز القدرات الوطنية لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة بشكل أكثر فعالية. كما أكد السفير رضوان أن البرنامج يركز بشدة على حماية السيادة السيبرانية من خلال تطوير القدرات التكنولوجية المحلية. وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي والقوى العاملة الماهرة سيلعب دورًا حاسمًا في تحديث العمليات وتعزيز الكفاءة في جميع المؤسسات الأمنية. وذكر رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن هذه المبادرة ليست مجرد برنامج لإصلاح الأمن، بل هي أيضًا أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة إثيوبيا الجيوسياسية ودفع عجلة الازدهار الوطني. وقد جمع المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة مختلف المؤسسات الأمنية، لتقديم آرائهم حول برنامج التحول وإطار تنفيذه.

  أديس أبابا، 28 يونيو 2026 (إينا) اتهمت حركة "الثورة الخضراء" السياسية النظام الحاكم في أسمرة بتشكيل تهديد كبير للسلام والاستقرار في القرن الأفريقي، مُشيرةً إلى أنه لطالما اعتمد على عدم الاستقرار والصراع الإقليميين للحفاظ على السلطة. وفي مقابلة حديثة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد رئيس الحركة، محمد أحمد ، عزم الحركة على إنهاء عقود من الحكم الاستبدادي في إريتريا. وأكد كذلك أن الحركة مستعدة لمواجهة النظام عسكريًا، إلى جانب سعيها لتحقيق تغيير سياسي شامل. وصرح محمد بأن حكومة إريتريا دأبت على استغلال الأزمات الإقليمية لإطالة أمد حكمها من خلال دعم الجماعات المسلحة وحركات التمرد في جميع أنحاء القرن الأفريقي. ووفقًا لرئيس اللجنة، فإن تحقيق سلام واستقرار دائمين في القرن الأفريقي يتطلب معالجة الأزمة السياسية الداخلية في إريتريا. وفي معرض حديثه عن الرؤية طويلة الأمد للحركة، قال إن حركة الثورة الخضراء تقوم على فهم شامل للأسباب الهيكلية للأزمة السياسية الممتدة في إريتريا، وتسعى إلى تحقيق تحول سياسي واجتماعي واسع النطاق. وأضاف أن الحركة تعمل على إرساء هيكل سياسي واقتصادي واجتماعي وعسكري مستقل ومنظم تنظيماً جيداً، قادر على تمثيل المصالح المتنوعة للمجتمع الإريتري ضمن إطار وطني شامل. وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، شدّد محمد على أن الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والاجتماعية بين الشعبين الإثيوبي والإريتري تتجاوز التوترات السياسية الراهنة. قال إن هذه الروابط الراسخة تُشكل أساسًا متينًا لبناء عهد جديد من التعاون والتكامل الاقتصادي والازدهار المشترك حالما يتحقق التغيير السياسي في إريتريا. وأشار رئيس الحركة إلى رؤيتها الاستراتيجية لتحويل البحر الأحمر من بؤرة تنافس جيوسياسي إلى منصة للتعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. ووفقًا له، يُمكن لإثيوبيا وإريتريا تطوير شراكات مُثمرة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة إذا ما توفرت الظروف السياسية المواتية. وشدد على أن مستقبل القرن الأفريقي يجب أن يرتكز على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة. وفيما يتعلق برؤية الحركة للممر البحري، قال رئيس الحركة إن البحر الأحمر يجب اعتباره رصيدًا استراتيجيًا مشتركًا يعود بالنفع على جميع دول المنطقة. وأضاف: "البحر الأحمر نعمة يجب استغلالها بشكل منظم لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوطيد الاستقرار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة". وأشار كذلك إلى أن تنظيم استخدام الممر البحري من خلال أطر شفافة ومتفق عليها من شأنه أن يُسهل التجارة، ويُعزز الترابط الإقليمي، ويُحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.

  أديس أبابا، 28 يونيو/2026 (إينا) أشاد ديفيد غوديش، نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الاتحاد الأفريقي، بالتأثير الإيجابي لإثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي. وأشار إلى أن إثيوبيا تضطلع بدور محوري في تعزيز السلام والتكامل في المنطقة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، لفت غوديش الانتباه إلى التأثير الإيجابي الذي تُمارسه إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي نظرًا لأهميتها الجغرافية والديموغرافية. وأضاف أن إثيوبيا تدعم جهود السلام والأمن في الدول المجاورة، مؤكدًا أن استقرار منطقة القرن الأفريقي لا يمكن تحقيقه دون مشاركتها. وذكر نائب الممثل الدائم لألمانيا مشاركة إثيوبيا في الصومال في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في البلاد كمثال على ذلك. علاوة على ذلك، صرّح غوديش بأن سعي إثيوبيا نحو التنمية الاقتصادية يتماشى مع جهود التكامل الأوسع، مؤكدًا على أهمية التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين الدول المجاورة كسبيل لتحقيق سلام طويل الأمد. وفي هذا الصدد، تعمل ألمانيا عن كثب مع إثيوبيا لتعزيز السلام والتكامل الإقليمي، من خلال تحسين إدارة الحدود وأمنها، واتخاذ تدابير لتحسين سبل عيش المجتمعات الحدودية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. ووفقًا له، تدعم ألمانيا أيضًا مبادرات التكامل الاقتصادي، ولا سيما تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية . وأخيراً صرح غوديش بأن ألمانيا فخورة بدعم الدول الأعضاء الأفريقية في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي.

أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) — أكد المشاركون في حوار الإمارات – أفريقيا لعام 2026 أهمية تعميق الشراكات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأفريقية، وذلك خلال المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ودبلوماسيين، وصناع سياسات، وباحثين، وقادة أعمال، وشركاء استراتيجيين لبحث آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين. ويعد حوار الإمارات – أفريقيا منتدى استراتيجياً يعنى بالقضايا الجيوسياسية والاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز الشراكات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والقارة الأفريقية. ويركز المنتدى على جمع صناع القرار والدبلوماسيين والباحثين وقادة الفكر ورجال الأعمال لاستكشاف الأولويات المشتركة في مجالات التنمية المستدامة، والتجارة، والتكنولوجيا، والربط الإقليمي.   وركزت أعمال نسخة عام 2026، التي اختتمت امس في أديس أبابا، على الشراكات التجارية بين الإمارات وأفريقيا، في الزراعة، والطاقة المتجددة، والمعادن الاستراتيجية، والبنية التحتية، وتمكين الشباب. وأكد المشاركون، من خلال النقاشات التي تناولت الدبلوماسية، والتجارة، والربط الإقليمي، والتقنيات الحديثة، والمعادن الاستراتيجية، والزراعة، والطاقة المتجددة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والابتكار والتعاون العملي في تحقيق الازدهار المشترك والتنمية المستدامة. ويأتي ذلك في أعقاب توقيع معهد الشؤون الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لأنور قرقاش مذكرة تفاهم على هامش أعمال الحوار. وقال المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية، جعفر بدرو، خلال افتتاح المنتدى، إن "التعامل مع مذكرة التفاهم باعتبارها إجراءً شكلياً سيكون خطأً، فهي تمثل بداية لشراكة حقيقية."   وأوضح أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً للتعاون بين المؤسستين في مجالات البحوث، والحوار حول السياسات، وبناء القدرات، والمنشورات العلمية، وتبادل الخبراء والباحثين، بما يعزز التزامهما المشترك بتطوير المعرفة ودعم التعاون بين إثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المدير التنفيذي أهمية بناء شراكات مؤسسية مستدامة، مشيراً إلى أن استمرار الحوار وإجراء البحوث المشتركة وتبادل المعرفة تمثل ركائز أساسية لتعزيز التعاون طويل الأمد بين أفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبه، قال القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إثيوبيا، راشد عبد الله الشحي، إن الهدف لا يقتصر على دعم النمو، بل يتمثل أيضاً في خلق فرص جديدة للتنمية.   وسلط الشحي الضوء على التطور المتواصل في الشراكة بين الإمارات وإثيوبيا، مشيراً إلى التعاون القائم في مجالات التجارة، والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي. وأكد أهمية تحويل الفرص المشتركة إلى نتائج ملموسة من خلال الابتكار، والتعاون، والتنمية المستدامة.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء آبي أحمد التزام إثيوبيا بتعزيز شراكتها مع باكستان، وذلك في رده على رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمناسبة فوز حزب الازدهار في الانتخابات العامة السابعة. وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد، في رده على رسالة نظيره الباكستاني، عن تقديره للتهنئة الحارة، مشدداً على أن البلدين تجمعهما تطلعات مشتركة نحو التنمية والازدهار. وقال: "أشكركم، دولة رئيس الوزراء شهباز شريف، على كلماتكم الطيبة التي تعكس روح الأخوة الراسخة بين بلدينا. إن إثيوبيا وباكستان، وهما تمضيان في مسيرة التحول والصمود، تقفان صفاً واحداً في التزامهما بتحقيق الازدهار والتقدم. وأتطلع إلى تعزيز تعاوننا الثنائي والمضي قدماً في تطوير الشراكة التي التزم البلدان ببنائها." وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد هنأ، في وقت سابق أمس الخميس، رئيس الوزراء آبي أحمد وحزب الازدهار بفوزهما الحاسم في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية السابعة، مؤكداً في الوقت نفسه التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي. ووصف شهباز شريف العلاقات بين إثيوبيا وباكستان بأنها علاقات ودية وتشهد نمواً متواصلاً، معرباً عن ثقته في استمرار إثيوبيا على طريق السلام والتنمية والازدهار. وقال: "أهنئ رئيس الوزراء آبي أحمد علي وحزب الازدهار على فوزهما في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية. وتتمتع باكستان وإثيوبيا بعلاقات ودية ومتنامية باستمرار. وأتمنى لرئيس الوزراء آبي أحمد وللشعب الإثيوبي دوام السلام والتقدم والازدهار، وأتطلع إلى العمل معاً من أجل تعزيز أواصر التعاون بين بلدينا." ويعكس تبادل رسائل التهنئة الزخم المتنامي في العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وباكستان، حيث جدد الجانبان التزامهما بتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التنسيق في المحافل متعددة الأطراف. وشهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مستوى انخراط باكستان مع إثيوبيا، فيما يواصل البلدان استكشاف فرص جديدة للتعاون بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوسيع التعاون بين دول الجنوب.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) — اتخذ مجلس الوزراء سلسلة من القرارات عقب مناقشة عدد من القضايا خلال دورته العادية السابعة والخمسين. وبحث المجلس في البداية ثلاث اتفاقيات دعم مالي وقروض مع المؤسسة الدولية للتنمية. وتنص الاتفاقية الأولى على قرض بقيمة 437,400,000 وحدة حقوق سحب خاصة لتنفيذ سياسة تنمية مستدامة وشاملة. أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها 145,500,000 وحدة حقوق سحب خاصة لبرنامج إدارة الأراضي المجتمعية. فيما تبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 54,600,000 وحدة حقوق سحب خاصة، وهي مخصصة لمشروع تطوير الري المقاوم للمناخ من أجل تعزيز الإنتاجية المستدامة. وبعد التأكد من توافق الاتفاقيات الثلاث مع سياسة الاقتراض الوطنية، قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالتصديق عليها إلى مجلس نواب الشعب. كما ناقش المجلس مشروعات لوائح لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها كل من وزارة المياه والطاقة، وهيئة الأرشيف والمكتبة الإثيوبية، وهيئة التقييم والامتحانات التعليمية.   وتهدف هذه اللوائح إلى تمكين المؤسسات من تغطية تكاليف تقديم الخدمات عبر الإيرادات الداخلية المتأتية من رسوم المستخدمين، مع وضع نظام يضمن جودة الخدمات بما يتناسب مع قدرات المستفيدين. وعقب مناقشات مستفيضة، وافق المجلس بالإجماع على إدراج ملاحظات إضافية، على أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الفيدرالية (نغاريت غازيت). وفي بند آخر، استعرض المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاق انضمام إثيوبيا إلى بنك التنمية الجديد. وأشارت الحكومة إلى أن هذا الانضمام سيوفر لإثيوبيا مصادر تمويل بديلة للتنمية الوطنية، ويدعم تطوير البنية التحتية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إضافة إلى تقوية الروابط مع الأنظمة المالية في دول الجنوب العالمي. وبعد المداولات، قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب مع إضافة بعض الملاحظات. كما ناقش المجلس سياسة قطاع البناء، مشيراً إلى أن هذا القطاع يؤدي دوراً محورياً في التنمية الوطنية. ولفت إلى أن السياسة المعتمدة عام 2014 تم تطبيقها لسنوات، إلا أن تحديات لا تزال قائمة في مجالات التطور التكنولوجي، والتحضر، وتزايد الطلب على البنية التحتية. وعقب نقاشات موسعة، قرر المجلس بالإجماع، مع إدخال ملاحظات إضافية، البدء في تنفيذ السياسة اعتباراً من 26 يونيو 2026، بعد اعتمادها رسمياً. وفي ختام الاجتماع، نظر المجلس في سياسة التنمية الحضرية الجديدة. وأشار إلى أن السياسة الحالية، الصادرة عام 2005، ساهمت خلال نحو عقدين في معالجة تحديات الحوكمة الحضرية، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية للمدن، وتعزيز تقديم الخدمات، وتوسيع الروابط بين الريف والحضر وبين المدن نفسها، إضافة إلى دعم البنية التحتية وقطاعات التصنيع والخدمات. ومع الإقرار بوجود بعض الفجوات، استعرض المجلس السياسة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وتكريس التغييرات الإيجابية التي شهدتها المناطق الحضرية في الفترة الأخيرة. وقرر المجلس، مع إدخال ملاحظات إضافية، بدء تنفيذ السياسة الحضرية الجديدة اعتباراً من 26 يونيو 2026، بعد اعتمادها رسمياً.