أديس أبابا 30 أكتوبر 2026 (إينا) دعا رئيس الوزراء أبي أحمد إلى تعاون علمي أعمق مع روسيا، ودعا على وجه التحديد المؤسسات الروسية إلى الشراكة مع جامعة ميديمير للذكاء الاصطناعي المنشأة حديثًا في إثيوبيا. وشدد رئيس الوزراء في كلمته أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة على أهمية بناء القدرات التكنولوجية المحلية. "تقوم إثيوبيا بإنشاء جامعة ميديمير للذكاء الاصطناعي في أديس أبابا. ونحن ندعو الجامعات والمؤسسات الروسية للعمل معنا في التدريس والبحث." تعد هذه المبادرة جزءًا من حملة إثيوبيا الأوسع نطاقًا لتحقيق "السيادة التكنولوجية"، مما يضمن أن تطوير الذكاء الاصطناعي يعكس الاحتياجات المحلية.   وقال: "يجب أن يكون الباحث الأفريقي قادرًا على إنشاء أدوات بلغة شعبنا، ويجب على مؤسساتنا أن تقرر كيفية استخدام هذه الأدوات لبياناتنا". وبعيدًا عن الذكاء الاصطناعي، حدد رئيس الوزراء أبي الأمن الغذائي والطاقة باعتبارهما ركائز أساسية للتعاون، بما في ذلك تطوير محطة للطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة في إثيوبيا. وشدد على أن هذه الشراكات يجب أن تركز على تحقيق نتائج ملموسة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الابتكار يجب أن يجد طريقه إلى الإنتاج والتجارة". وفي معرض تأمله للعلاقات التاريخية بين البلدين، والتي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر، أكد على أن التعاون الحديث يجب أن يكون مدعومًا بخطط عمل واضحة. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الاستقلال الحقيقي يتطلب الحق في اتخاذ القرار والقدرة على تنفيذ تلك القرارات.

أديس أبابا، 30 أكتوبر 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) – وقّعت وكالة الأنباء الإثيوبية اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الروسية «تاس» وشبكة «روسيا اليوم» (RT). وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن الاتفاقية وُقّعت في العاصمة الروسية موسكو، على هامش منتدى الإعلام الروسي الإفريقي. ووقّع الاتفاقية، نيابة عن الجانبين، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، هاديرا أبيرا، والمدير العام لوكالة «تاس»، أندريه كوندراشوف. وتضع الاتفاقية إطارًا للتعاون في مجال تبادل المعلومات، وبناء القدرات المهنية من خلال تدريب العاملين، وتسهيل الزيارات المتبادلة بين موظفي المؤسسات الإعلامية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز التبادل المهني وتوطيد التعاون بين المؤسسات الإعلامية الثلاث.

    أديس أبابا، 30 أكتوبر 2026 (إينا) أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنمو الملحوظ في التبادل التجاري الثنائي بين روسيا وإثيوبيا، والذي تجاوز 1.3 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وأكد بوتين التزام موسكو بتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع إثيوبيا. وخلال محادثاته مع رئيس الوزراء أبي أحمد على هامش القمة الروسية-الأفريقية الثالثة في موسكو يوم 28 أكتوبر، أشار بوتين إلى أن حجم التجارة بين البلدين قد تضاعف لأكثر من مرتين مقارنة بإجمالي ما سُجل خلال عام 2025 بأكمله. ووصف العلاقات بين إثيوبيا وروسيا بأنها ودية وبنّاءة، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتعاون واسع النطاق في مجالات الطاقة، والزراعة، والصناعة، واستكشاف الفضاء للأغراض السلمية، والعلوم، والرعاية الصحية، والتعليم. كما جدد بوتين التأكيد على التزام روسيا بتعميق علاقاتها التاريخية مع إثيوبيا، واصفاً العلاقات الثنائية وتواصله الشخصي مع رئيس الوزراء أبي أحمد بأنها علاقات ودية وجوهرية وبنّاءة. ووفقاً لوزارة الخارجية الروسية، فقد أشار بوتين إلى لقائهما الأخير على هامش قمة "بريكس" في نيودلهي خلال شهر سبتمبر، حيث استعرض الزعيمان مجالات التعاون الثنائي الرئيسية.   وشدد الرئيس الروسي أيضاً على أهمية التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الدولية من خلال الأمم المتحدة، ومجموعة "بريكس"، وغيرها من المحافل متعددة الأطراف. وأكد أن روسيا تدعم بقوة صعود أفريقيا كأحد المراكز الرئيسية في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب. وأضاف الرئيس بوتين أن موسكو ستولي اهتماماً خاصاً لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الأفريقية، وضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتطوير قطاع الرعاية الصحية. كما تمنى لإثيوبيا النجاح في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2027 في أديس أبابا. وأشار إلى أن القمة الروسية-الأفريقية الثالثة ستُختتم باعتماد إعلان وخطة عمل جديدة لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية للفترة 2027-2029. وذكر أن الاجتماع أتاح فرصة لمواصلة المناقشات حول تعزيز العلاقات متعددة الجوانب بين إثيوبيا وروسيا، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

    أديس أبابا، 29 أكتوبر 2026 (إينا) قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا وروسيا ستعمل على تنويع خيارات الطاقة، وتسريع ازدهار إثيوبيا، وتعزيز الروابط الثنائية أكثر من أي وقت مضى.   وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بإلقاء كلمة أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو، مضيفا أن الالتزام والتعاون الجماعي أمران حيويان لضمان أن تسفر القرارات التاريخية المتخذة عن نتائج ملموسة.   وأكد رئيس الوزراء أبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن إثيوبيا لا تزال تركز على ثلاث ركائز حاسمة لتنميتها الوطنية وازدهارها المستدام: الأمن الغذائي والإنتاجية، وإمدادات الطاقة الموثوقة، ونقل المهارات والمعرفة.   وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية مع روسيا تمتد لأكثر من قرن من الزمان، وهي متجذرة في الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة.   ومن أجل الارتقاء بهذه الصداقة التاريخية، تتعاون إثيوبيا بشكل حاسم مع روسيا لبناء محطة للطاقة النووية على مستوى عالمي.   وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستعمل على تنويع خيارات الطاقة في بلاده، وتسريع الرخاء، وتعزيز الروابط الثنائية أكثر من أي وقت مضى.

  أديس أبابا، 29 أكتوبر 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هيلي ماريام ديسالين، بأن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ مستدام إلى البحر يمثل تطلّعاً وطنياً منطقياً ومشروعاً، ينبغي معالجته من خلال الحوار والمفاوضات. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد هيلي ماريام أن السؤال الجوهري لا ينبغي أن يكون حول ما إذا كانت إثيوبيا بحاجة إلى منفذ بحري، بل حول كيفية تأمين هذا الوصول بطرق سلمية وعبر ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. وأشار إلى أن إثيوبيا -التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، وتتمتع باقتصادٍ نامٍ ومساحة شاسعة- تُعدّ أكبر دولة حبيسة (غير ساحلية) من حيث عدد السكان في العالم. ووصف فقدان الوصول المباشر إلى البحر بأنه "خطأ تاريخي" لا يزال يؤثر على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد.   كما تساءل رئيس الوزراء السابق عن الظروف الجغرافية التي تركت إثيوبيا دون منفذ مباشر إلى البحر الأحمر رغم قربها منه، مؤكداً أن هذه القضية تستحق اهتماماً جاداً. وأرجع جذور الترتيبات الإقليمية الراهنة إلى فترة "التدافع الأوروبي نحو أفريقيا" في ثمانينيات القرن التاسع عشر، محذراً من أن ترك هذه المسألة دون حل يعني توريث التحدي من جيل إلى آخر. ووفقاً له، فإن التاريخ والجغرافيا والثقافة والقانون تُعدّ عناصر جوهرية في أي نقاش حول المصالح البحرية لإثيوبيا، لا سيما فيما يتعلق بدور الوصول إلى البحر في تعزيز التجارة، والتنمية الاقتصادية، والتكامل الإقليمي. وحثّ دول الجوار على النظر إلى تطلعات إثيوبيا من منظور النمو الاقتصادي المشترك، والسلام، والأمن، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل يخدم مصالح المنطقة والأجيال القادمة. كما حذّر هيلي ماريام من أن معارضة تطلعات إثيوبيا البحرية تنبع من نوايا سيئة تهدف إلى تقويض دور البلاد المحوري ومكانتها كقوة إقليمية فاعلة. وفي معرض إشارته إلى التوترات الإقليمية السابقة، استذكر كيف كانت مصر تدعي في وقتٍ مضى أن ملء "سد النهضة الإثيوبي الكبير" سيُلحق ضرراً بالغاً بمصالح دول المصب، وطالبت حينها بجدول زمني يمتد لعشرين عاماً؛ غير أن عملية الملء أُنجزت بنجاح في غضون أربع سنوات، بل وحصلت مصر في نهاية المطاف على كميات أكبر من المياه. وخلص إلى أن على الأطراف المعنية التعامل مع مسألة الوصول إلى البحر بواقعية، والسعي نحو التوصل إلى حل سلمي يدعم التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي، بدلاً من التصرف بدافع مخاوف لا أساس لها. وختم حديثه بمثلٍ شعبي يقول : "من يطارده الضبع في ضوء القمر، لن يجرؤ على الخروج في وضح النهار ".  

  أديس أبابا، 29 أكتوبر 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف دفع العلاقات بين إثيوبيا وروسيا قدماً، حيث تركزت المناقشات على توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة النووية، والصحة، والتجارة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.   ووصف رئيس الوزراء أبي أحمد اللقاء الثنائي بالمثمر، مشيراً إلى أن المحادثات بحثت سبل تعزيز الشراكة التاريخية القائمة بين البلدين، بما في ذلك التعاون بشأن القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف. وقد أكدت المحادثات على التزام البلدين المستمر بتوسيع التعاون في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز مصالحهما المشتركة. وفي لفتة تعكس أهمية الحوار والتفاهم المتبادل، أهدى رئيس الوزراء أبي أحمد الرئيس بوتين النسخة الروسية من كتابه "ميديمير" .   وقال رئيس الوزراء: "لقد قدمت شخصياً للرئيس بوتين النسخة الروسية من كتابي ’ميديمير‘، وهو ما يعكس التزامنا المشترك بالحوار والتفاهم المتبادل، ومواصلة تطوير العلاقات بين إثيوبيا وروسيا". ويستند مفهوم "ميديمير" إلى فكرة التآزر والتعاون، ويضفي بُعداً فكرياً على علاقة إثيوبيا بروسيا، مما يبرز دور الحوار والأفكار المشتركة في تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

  أديس أبابا، 29 أكتوبر 2026 (إينا) أقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مأدبة عشاء في قصر الكرملين الكبير بالعاصمة موسكو، تكريماً لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تاياشيو، وذلك على هامش القمة الروسية الإفريقية الثالثة. وجمعت المأدبة عدداً من القادة والمسؤولين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الروسية الإفريقية، وتبادل وجهات النظر بشأن الأولويات المشتركة، واستكشاف آفاق جديدة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) – أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن حصول بلاده مؤخرًا على معدات عسكرية متطورة سيعزز بشكل كبير قدراتها الدفاعية. وتسلّمت إثيوبيا الدفعة الأولى، المكونة من 12 مقاتلة من طراز «سوخوي-35» من الجيل الرابع المطور «4++»، ومن المقرر أن تتسلم أربع بطاريات من منظومات الدفاع الجوي «إس-400». ووصف رئيس الوزراء هذه الخطوة بأنها محطة مهمة في جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجالي الدفاع الوطني والأمن. ويأتي نشر هذه المنظومات عقب مباحثات رفيعة المستوى سابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.   وأشار آبي أحمد إلى أن تسريع تسليم هذه المعدات الحيوية، قبل الموعد المحدد، يمثل إنجازًا مهمًا في تطوير منظومة الدفاع الإثيوبية. وفي معرض حديثه عن قدرات الطائرات الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن مقاتلات «سوخوي-35» تُصنّف عالميًا ضمن الطائرات المتقدمة تكنولوجيًا. وصُممت هذه المقاتلات لتنفيذ مهام القتال جو-جو، وكذلك جو-أرض، وتتميز بقدرات استثنائية على المناورة القتالية. وأضاف أن أنظمة الرادار المتطورة فيها قادرة على اكتشاف صواريخ كروز والتهديدات الباليستية واعتراضها من مسافات بعيدة وقريبة. وأكد رئيس الوزراء أن هذه القدرات توفر لإثيوبيا تغطية دفاعية جوية إقليمية لا مثيل لها.   وفي معرض تناوله للمشهد الجيوسياسي الأوسع، شدد آبي أحمد على أن الاستعداد القوي خلال أوقات السلم ضروري لتحصين البلاد من مواطن الضعف أمام التهديدات الخارجية. وقال: «إذا فشلنا في بناء هذه القدرة، فسيصبح البقاء كدولة في منطقتنا أمرًا صعبًا. ولهذا السبب، عملنا على تدريب الأفراد، كما أن مقاتلات سوخوي-35 التي حصلنا عليها الآن، والمجهزة على نحو ملائم، تساعد في الدفاع عن المجال الجوي الإثيوبي. لكن الأهم من ذلك كله، أن الدول التي تتمتع باستعداد كافٍ لا يمكن تحديها بسهولة. فالاستعداد يجنب الصراعات». وباعتبارها أول دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تمتلك هذه القدرات العسكرية المتقدمة، عززت إثيوبيا بشكل كبير منظومة الردع لديها. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التحديثات تضمن تجهيز قوات الدفاع الإثيوبية بالكامل لحماية المصالح الوطنية وتأمين مستقبل مستقر للأجيال القادمة.   وفي ختام تصريحاته، أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن بالغ امتنانه للرئيس بوتين، مشيرًا إلى أنه صديق مقرب لإثيوبيا، ويواصل دعم تنمية البلاد وأمنها. كما هنأ القوات الجوية الإثيوبية والشعب الإثيوبي، مؤكدًا أن بناء القدرات بصورة مستمرة يظل حجر الأساس لإقامة دولة قوية وقادرة على الصمود.

أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) – أُطلق في العاصمة الروسية موسكو كتاب مدمر (التآزر) لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بنسخته المترجمة إلى اللغة الروسية، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في انتشار الفلسفة الإثيوبية المستندة إلى المعرفة الأصيلة على المستوى الدولي. وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي حضر حفل إطلاق الكتاب، عن اعتزازه بهذا الإنجاز. ووصف رئيس الوزراء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إطلاق النسخة الروسية بأنه دليل على تجاوز فلسفة مدمر (التآزر) الحدود الوطنية ووصولها إلى جمهور دولي أوسع. وأشار إلى أن الكتاب، الذي تُرجم بالفعل إلى اللغات الإنجليزية والصينية والعربية، وصل الآن إلى الناطقين باللغة الروسية، ما يوسع نطاق انتشاره العالمي ويفتح آفاقًا جديدة للتبادل الفكري والثقافي.   وأوضح رئيس الوزراء أن الحضور الدولي المتنامي لفلسفة مدمر (التآزر) يعكس إسهام إثيوبيا في الحوار الفكري العالمي، من خلال أفكار مستمدة من تقاليدها الفكرية ومعارفها الأصيلة. كما سلط الضوء على أهمية الترجمة الروسية باعتبارها شكلًا من أشكال التبادل المتبادل للمعرفة، مشيرًا إلى أن روسيا كان لها تأثير طويل الأمد في العلماء الإثيوبيين والحياة الفكرية في إثيوبيا. وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تقديره لقيادة شبكة «روسيا اليوم» (RT) والعاملين في المجال الإعلامي فيها، لالتزامهم بهذا المشروع، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستسهم في بناء جسر ثقافي وفكري أقوى بين إثيوبيا وروسيا.   ويأتي إطلاق الكتاب خلال زيارة رئيس الوزراء إلى موسكو للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي تجمع قادة أفارقة وروسًا ووفودًا رفيعة المستوى، بهدف تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية.

أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) — قال المستشار الأول لشؤون السدود والحدود والمياه العابرة للحدود, غيديون أسفاو، إنه «لا يحق لأي دولة بمفردها استخدام مياه النيل بصورة حصرية»، مشددًا على ضرورة أن يستند تنظيم إدارة المياه بين دول حوض النيل إلى مبدأي الاستخدام المنصف والمعقول. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح غيديون أن إثيوبيا تسهم بنحو 86% من مياه النيل التي تصل إلى السد العالي في أسوان بمصر، عبر أنهار تشمل النيل الأزرق وبارو وأكوبو وتكيزي، مؤكدًا أهمية الاعتراف باحتياجات التنمية لدى دول المنبع عند إدارة هذا المورد المشترك. وقال غيديون، الذي سبق أن ترأس الفريق الفني المفاوض بشأن سد النهضة، إن إثيوبيا، باعتبارها مساهمًا رئيسيًا في مياه النيل، لها الحق في تطوير مواردها المائية، مع احترام القانون الدولي الساري والاتفاقية الإطارية التعاونية. وأضاف: «السبب الوحيد وراء شكوى مصر هو رغبتها في السيطرة على مياه النيل بأكملها، استنادًا إلى اتفاق مقبول بين السودان ومصر، وهو اتفاق عام 1959»، مشيرًا إلى أن إثيوبيا ودولًا أخرى في حوض النيل لم تقبل بهذا الترتيب. وقال إنه حان الوقت لكي تقبل مصر والسودان بالحقائق القائمة على أرض الواقع، وتتجاوزا الاتفاقيات السابقة التي لن تساعد على التعاون والتكامل الإقليميين. وأوضح غيديون أن الاتفاقية الإطارية التعاونية توفر إطارًا للتعاون والاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل. وقال: «لا يوجد قانون دولي يمنع دول المنبع من تطوير مواردها»، مجددًا تأكيد موقف إثيوبيا القائم على حقها في تنمية مواردها الطبيعية وفقًا للقانون الدولي. وأضاف أن إثيوبيا ستواصل تطوير مواردها المائية في حوض النيل الأزرق وأحواض الأنهار الأخرى، بما فيها بارو وأكوبو وتكيزي، داعيًا بقية دول حوض النيل إلى احترام المبادئ القانونية نفسها. واستشهد غيديون بسد النهضة بوصفه مثالًا على جهود إثيوبيا الرامية إلى تحقيق التنمية مع الإسهام في إدارة المياه على المستوى الإقليمي. وقال إن السد دخل مرحلة التشغيل الكامل في عام 2025، بعد تشغيل بعض توربيناته في عام 2020، مشيرًا إلى أن عملية الملء نُفذت وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الدول الثلاث. وأوضح أن دول المصب وغيرها من دول حوض النيل شهدت تشغيل السد، مضيفًا أنه لم تُلاحظ أي آثار سلبية خلال تشغيله الكامل. وقال غيديون: «تحسن تدفق المياه إلى سد الروصيرص بصورة كبيرة خلال مواسم الجفاف، ولم تحدث الفيضانات المتوقعة بسبب تأثير سد النهضة في تنظيم التدفقات المائية».   وأضاف أن الدراسات والبيانات أظهرت أن سد الروصيرص السوداني يعمل بصورة جيدة، وأن خزان السد العالي في أسوان بمصر ممتلئ. كما أشار إلى امتلاء بحيرة توشكى في مصر، مستشهدًا بهذه الملاحظات لدعم حجته بأن تشغيل سد النهضة لم يقلل من توافر المياه في دول المصب. وقال غيديون إن تنظيم السد لتدفقات النهر ساعد أيضًا على إدارة الفيضانات والرواسب، مضيفًا أن هذه الآثار يمكن ملاحظتها من خلال صور الأقمار الصناعية والدراسات التي أُجريت في مختلف أنحاء حوض النيل خلال السنوات الأخيرة. كما سلط الضوء على الفوائد المحتملة لإنشاء سدود تخزينية في دول المنبع، موضحًا أن الخزانات الواقعة في المناطق المرتفعة والأكثر برودة قد تتعرض لتبخر أقل مقارنة بالخزانات الموجودة في المناطق المنخفضة والأشد حرارة. وأشار إلى ضرورة مراعاة هذه الاختلافات المناخية والجغرافية عند تقييم تخزين المياه وإدارتها في مختلف أنحاء الحوض. وأضاف غيديون أن السدود التخزينية في دول المنبع يمكن أن تساعد على تنظيم تدفقات الأنهار خلال مواسم الجفاف، بما يعزز الأمن المائي لإثيوبيا ودول المصب. وقال: «سنواصل بناء المزيد من السدود التخزينية من أجل أمننا، وأمننا المائي، وكذلك من أجل أمن دول المصب». وبعيدًا عن إدارة المياه، أشار غيديون إلى أن تطوير إثيوبيا للطاقة الكهرومائية يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، بما فيها السودان وكينيا وجيبوتي. كما أشار إلى تنزانيا ضمن الدول المستفيدة من التعاون الإقليمي في مجال الكهرباء، معتبرًا أن صادرات الطاقة تمثل وسيلة أخرى يمكن من خلالها أن تدعم التنمية الإثيوبية الاحتياجات الأوسع للمنطقة. وأكد أن إثيوبيا ستواصل تطوير مواردها الطبيعية، داعيًا دول حوض النيل إلى احترام القانون الدولي والتعاون على أساس الاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة.

أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلي مريام ديسالين أن الجهود الرامية إلى معالجة شؤون البحر الأحمر دون مشاركة إثيوبيا غير عملية، مشددًا على أن مشاركة البلاد ضرورية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وقال هيلي مريام، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن عدد سكان إثيوبيا وموقعها الجغرافي وتاريخها ومكانتها الاستراتيجية ومصالحها الاقتصادية تجعل منها طرفًا لا غنى عنه في معادلات البحر الأحمر. ووصف إثيوبيا بأنها دولة محورية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مؤكدًا أن تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين بصورة مستدامة يتطلب مشاركتها الفاعلة. وفي معرض إشارته إلى الأهمية الديموغرافية لإثيوبيا، قال رئيس الوزراء السابق إن عدد سكان البلاد يعادل، وربما يتجاوز، مجموع سكان الدول الأخرى في المنطقة. وأضاف: «إثيوبيا دولة محورية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. وقد يعادل عدد سكان هذا البلد عدد سكان الدول الأخرى في المنطقة مجتمعة أو يتجاوزه. ولذلك، يجب أن تكون إثيوبيا قادرة على المشاركة بصورة مناسبة في شؤون البحر الأحمر».   وحذّر هيلي مريام من أن محاولات إدارة ممر البحر الأحمر دون مشاركة إثيوبيا تنطوي على مخاطر تجاهل الحقائق الديموغرافية والجيوسياسية الرئيسية التي تشكّل العلاقات الإقليمية. وشدد على ضرورة إشراك إثيوبيا في الحوارات والمشاورات والعمليات المتعلقة باتخاذ القرارات بشأن السلام والأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي الأوسع. وقال: «لا يمكن تحقيق السلام في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر دون مشاركة إثيوبيا»، مؤكدًا دور البلاد في الشؤون الإقليمية. كما شدد رئيس الوزراء السابق على أن التعاون الإقليمي، بدلًا من الإقصاء، يشكل ضرورة أساسية لمعالجة التحديات الأمنية المشتركة، والحد من التوترات، وتعزيز التكامل الاقتصادي. وأشار إلى أن الاعتراف بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا وإشراكها في المبادرات الإقليمية من شأنهما الإسهام في تعزيز السلام والاستقرار والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي الأوسع.

أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) — أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تسلمت الدفعة الأولى المكونة من 12 مقاتلة من طراز «سو-35» من الجيل 4++، وأنها تستعد لاستلام أربع بطاريات من منظومات «إس-400» للدفاع الجوي. ووصف رئيس الوزراء هذه الخطوة بأنها محطة مهمة في جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجالَي الدفاع الوطني والأمن. وقال آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الجهود الشاملة التي تبذلها إثيوبيا لضمان السلام والأمن بصورة مستدامة قد بلغت محطة جديدة. وأضاف أن تنامي الجاهزية لدى القوات الدفاعية الإثيوبية يعزز قدرة البلاد على ردع أي عدوان محتمل.   وقال: «اليوم، ووفقًا لاتفاقنا السابق مع الحكومة الروسية، تسلمنا الدفعة الأولى المكونة من اثنتي عشرة مقاتلة من طراز سو-35 من الجيل 4++»، مضيفًا أن إثيوبيا ستتسلم أيضًا أربع بطاريات من منظومات «إس-400» للدفاع الجوي. وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتسهيل تسليم المقاتلات قبل الموعد المتفق عليه بعام كامل. وقال إن هذه الصفقة تضع إثيوبيا في طليعة دول إفريقيا جنوب الصحراء من حيث امتلاك هذه المقاتلات المتطورة. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التطور يعزز سيادة إثيوبيا ويرفع قدراتها الدفاعية، بما يمكّن البلاد من تحقيق أهدافها في مجال الأمن الوطني، مع الإسهام في تعزيز الاستقرار الإقليمي.   ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، بما يتيح فرصة لتعزيز انخراط إثيوبيا في علاقاتها مع روسيا والدول الإفريقية الأخرى. ووصف رئيس الوزراء هذه الخطوة بأنها دفعة مهمة لأمن إثيوبيا الجماعي وجهودها طويلة الأمد الرامية إلى حماية سيادتها الوطنية والسلام الإقليمي.

أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) — دعت الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، الدول الإفريقية إلى إعادة هيكلة أنظمتها الاقتصادية بصورة جذرية. وترى دلاميني زوما أن على القارة تجاوز دورها بوصفها مجرد مُصدّر للمواد الخام، والتحول إلى مركز عالمي للإنتاج ذي القيمة المضافة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية على هامش القمة الروسية الإفريقية، تناولت دلاميني زوما ما وصفته بـ«المفارقة الإفريقية»، المتمثلة في امتلاك القارة ثروات طبيعية هائلة بالتزامن مع استمرار الفقر فيها. وأكدت أن طريق الازدهار يبدأ بـ«إزالة الاستعمار من العقل»، وبسط السيطرة الكاملة على الموارد الهائلة التي تمتلكها القارة. وسلطت دلاميني زوما الضوء على أوجه الخلل الهيكلية في أنماط التجارة الحالية، حيث تُنقل المعادن مباشرة من المناجم إلى الموانئ، متجاوزةً التصنيع المحلي. وحذرت من أن هذه الدورة تعني فعليًا تصدير مستقبل القارة إلى الخارج. وأوضحت قائلة: «إفريقيا غنية، لكن ثرواتها تغادر الموانئ؛ فهي تنتقل من المناجم إلى الموانئ لتصل إلى بلدان أخرى». وأضافت: «إذا نقلنا معادننا من المنجم إلى الميناء، فإننا لا نصدر المواد الخام فحسب، بل نصدر أيضًا الوظائف عالية المستوى التي ستُستحدث لإضافة القيمة إلى تلك المواد الخام ومعالجتها. كما أننا نصدر الإيرادات، لأننا نبيع بأسعار رخيصة ونشتري بأسعار مرتفعة». وقالت إن معالجة الموارد محليًا من شأنها أن تتيح للدول الإفريقية تحقيق الإيرادات اللازمة لإحداث «ثورة في المهارات»، بما يمكّن الشباب من بناء بلدانهم بدلًا من البحث عن فرص خارج القارة. وأضافت: «يجب أن ندرّب شبابنا حتى لا يحلموا بالهروب من إفريقيا، بل بإصلاحها والنهوض بها». وفي حديثها عن الزراعة، استشهدت دلاميني زوما بمقولة توماس سانكارا، مؤكدة الصلة بين التغذية والاستقلال السياسي، وقالت: «من يطعمك يتحكم فيك». وأشارت إلى أن إفريقيا تمتلك 60% من الأراضي الصالحة للزراعة المتاحة في العالم، معتبرةً أن انعدام الأمن الغذائي خيار يمكن تجنبه، وليس ضرورة حتمية. وقالت: «لدينا الأرض، ولدينا أشعة الشمس، ولدينا المياه، ولدينا الناس. نحن لا نفتقر إلى أي شيء». وأضافت: «لذلك، دعونا نغيّر طريقة تفكيرنا وندرك أنه يمكننا تحقيق السيادة الغذائية إذا قررنا ذلك. فمن يحترم شخصًا لا يستطيع إطعام نفسه؟». واقترحت أن يكمن الحل في تعزيز التجارة البينية الإفريقية، والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لضمان استهلاك دولةٍ ما تنتجه دولة أخرى، بما يقلل الاعتماد على الواردات من خارج القارة. كما شددت دلاميني زوما على أن التقدم الاقتصادي يرتبط بالتكامل السياسي والاجتماعي، وحثت الدول الإفريقية على التصديق على بروتوكول عام 2018 بشأن حرية تنقل الأشخاص، الذي وصفته بأنه محفز أساسي للتجارة. وأوضحت قائلة: «ستكون التجارة بيننا صعبة إذا كانت حركة التنقل صعبة. نحن بحاجة إلى حرية تنقل السلع والأشخاص حتى تصبح التجارة أكثر سهولة». واختتمت بالتأكيد على أهمية توحيد الموقف الدبلوماسي الإفريقي، مشيرةً إلى أن تأثير القارة على الساحة العالمية يتراجع بسبب التشتت والانقسام. وقالت: «إذا كنا متحدين، فهذا يعني أننا نستطيع التحدث بصوت واحد، حتى في الأمم المتحدة. أما إذا تحدثنا بـ55 صوتًا، فلن يسمع الناس سوى الضجيج، ولن يعرفوا ما الذي قلناه. لذلك، من المهم جدًا أن نتحد في الأفكار ونعزز التكامل». وتقدم رؤية دلاميني زوما، التي تدعو إلى تعزيز التصنيع المحلي وإضافة القيمة إلى الموارد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وإزالة الحواجز أمام التجارة، خارطة طريق لإفريقيا كي لا تظل طرفًا سلبيًا في الاقتصاد العالمي، بل تصبح قوة عالمية موحدة ومزدهرة تعتمد على قدراتها الذاتية.

أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) — وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة. وكان في استقبال رئيس الوزراء آبي أحمد لدى وصوله كبار المسؤولين في الحكومة الروسية وأعضاء السلك الدبلوماسي.   وتأتي الزيارة في وقت يجتمع فيه قادة ووفود رفيعة المستوى من مختلف أنحاء إفريقيا في موسكو للمشاركة في القمة، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، والتعاون الاقتصادي، والحوار الاستراتيجي بين روسيا والدول الإفريقية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وروسيا إلى أكثر من قرن، وترتكز على التضامن التاريخي والروابط الثقافية والتنسيق الدبلوماسي المستمر. وفي السنوات الأخيرة، توسع التعاون الثنائي بين أديس أبابا وموسكو في قطاعات رئيسية، مع تسجيل زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين.   كما يواصل البلدان استكشاف مبادرات مشتركة في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية المدنية وبناء القدرات، إلى جانب تكثيف التنسيق عبر منصات الحوكمة العالمية، عقب انضمام إثيوبيا رسميًا إلى مجموعة بريكس عضوًا كامل العضوية في الأول من يناير 2024. وتُعد القمة الروسية الإفريقية منصة مؤسسية للتفاعل السياسي والاقتصادي والاستراتيجي رفيع المستوى بين روسيا والدول الإفريقية. وانطلقت القمة الأولى في مدينة سوتشي في أكتوبر 2019، لتؤسس آلية منظمة للحوار المنتظم على مستوى رفيع. وتعزز هذا الإطار خلال القمة الثانية التي عُقدت في سانت بطرسبرغ في يوليو 2023، وركزت على أمن الطاقة والإمدادات الغذائية والتعاون الصناعي.   وتجمع القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو رؤساء دول ووزراء حكومات وممثلين عن منظمات دولية، إلى جانب المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوسيع نطاق التجارة، ودفع أطر التعاون طويل الأجل.

أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) — أكد مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، أهمية أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي الثالث في إبراز جهود إثيوبيا للاستفادة من مواردها المائية والطاقة، وتسخيرها لتحسين حياة المواطنين ودعم التنمية في الدول الأفريقية. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة الأنباء الإثيوبية، على هامش فعاليات أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي الثالث، الذي يستقطب خبراء وعلماء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعارف والخبرات واستعراض أحدث التقنيات في مجالي المياه والطاقة. وقال محمد إن إثيوبيا، بما تمتلكه من موارد مائية كبيرة، تسعى إلى الاستفادة من هذه الفعاليات في تعريف المجتمع الدولي بمشروعاتها وجهودها التنموية. وأضاف أن الفعالية «تبرز للعالم أحقية إثيوبيا فيما تقوم به في سبيل تحسين حياة الناس من خلال استخدام المياه والطاقة وتسخيرها لتحسين حياة المواطنين والدول الأفريقية، خصوصًا دولتي المصب». وأوضح أن استقطاب الخبراء والعلماء من مختلف أنحاء العالم يتيح تبادل المعارف والخبرات، واستعراض التطورات التكنولوجية التي يمكن توظيفها في تطوير إدارة الموارد المائية والطاقة. وأشار محمد إلى أن إثيوبيا تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تقديم تجربتها في إدارة الموارد المائية، والتأكيد على أهمية الاستفادة منها وفق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف، بما يدعم التنمية ويعزز التعاون بين دول المنطقة. وقال إن «هناك محاولات احتكارية لمواردهم الطبيعية وتقسيم جائر للحصص»، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تسعى إلى تقديم تجربتها للمجتمع الدولي لإبراز موقفها الداعي إلى الاستخدام العادل والمنصف للمياه. وأضاف أن شعار الفعالية «المياه من أجل السلام» يعكس أهمية توظيف الموارد المائية والطاقة في تحسين حياة الشعوب، وتعزيز فرص التعاون الإقليمي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه عددًا من الدول في الاستفادة من مواردها الطبيعية. وأكد أن أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي يمثل فرصة لتعريف العالم بالجهود الحكومية والشعبية الرامية إلى تطوير الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد استخدامها، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم التنمية المستدامة. واختتم محمد بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية والمجتمع الدولي، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد المائية والطاقة وتحقيق تطلعات الشعوب إلى التنمية والازدهار.

    أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) صرح رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هيلي ماريام ديسالين، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن إثيوبيا -التي تظل ركيزة للأمن والسلام في المنطقة- يجب عليها تعزيز هذا الالتزام الصادق تجاه السلام ومواصلته. وفي حديثه للوكالة على هامش "منتدى تانا" رفيع المستوى حول الأمن في أفريقيا في نسخته الثانية عشرة، أشار هيلي ماريام إلى أن البلاد لا تزال تمثل ركيزة للأمن والسلام في المنطقة. وأوضح هيلي ماريام أن الجهود الدبلوماسية التي بُذلت عند اندلاع الأزمة في السودان، والدور المشترك المستمر الذي تلعبه إثيوبيا في الصومال، تُعد أمثلة على ذلك، مؤكداً ضرورة أن تعمل إثيوبيا على تعزيز هذا الالتزام الصادق بالسلام بشكل أكبر والاستمرار فيه. ووفقاً له، هناك أيضاً جهود جديرة بالثناء تهدف إلى وضع أجندة للسلام وتحقيقه داخل البلاد أيضاً. وفي تعليقه على المنتدى رفيع المستوى، أشاد بنجاحه في تعزيز حوار مفتوح وصريح بين القادة الأفارقة حول التحديات الأمنية الإقليمية الملحة. وأكد هيلي ماريام أن "منتدى تانا" يتميز عن المحافل الدولية التقليدية بكونه يمنح الأولوية للتبادل الصريح للآراء بدلاً من الاكتفاء بالمواقف السياسية الرسمية. وذكر أن المنتدى لعب دوراً حيوياً وبنّاءً على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية، من خلال تقديم توصيات عملية وإعداد تقارير شاملة حول الأمن والسلام مباشرةً للاتحاد الأفريقي. كما أشار إلى وجود جهود مستمرة وجديرة بالتقدير داخل إثيوبيا لضمان تحقيق سلام دائم في البلاد. أشار هيلي ماريام، في معرض حديثه عن إثيوبيا التي يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة، إلى أن الاستقرار -سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي- يؤثر بشكل مباشر على البلاد. ولفت إلى أن الدعوات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة من أجل السلام تعكس التزاماً عملياً بحل الخلافات عبر الحوار المفتوح، والتفاوض، وروح التوافق، بدلاً من تجنب القضايا الجوهرية. ونظراً لأن السلام يعود بالنفع على الجميع، فقد شجّع رئيس الوزراء السابق على مواصلة تعزيز مبادرات السلام، بهدف تحقيق نتائج ملموسة في جميع أنحاء المنطقة.

    أديس أبابا، 27 أكتوبر 2026 (إينا) اجتمع دبلوماسيون ومسؤولون من الأمم المتحدة وشركاء في التنمية في أديس أبابا للاحتفال بيوم الأمم المتحدة، حيث أشادوا بمساهمة إثيوبيا طويلة الأمد في العمل متعدد الأطراف، ودعوا إلى تجديد الالتزام العالمي بالسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ويُحتفل بيوم الأمم المتحدة سنوياً في 24 أكتوبر، تخليداً لذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في عام 1945؛ وهو الوثيقة التأسيسية التي أرست إطار التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية. وقد سلطت هذه المناسبة الضوء على دور إثيوبيا التاريخي داخل الأمم المتحدة، وأكدت مجدداً مكانة أديس أبابا كواحدة من العواصم الدبلوماسية الرائدة في العالم. وفي كلمة ألقاها خلال الحدث، وصف كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إثيوبيا بأنها "شريك عريق وموثوق" للأمم المتحدة. وقال جاتيتي: "هنا في أديس أبابا، لطالما وجدت أسرة الأمم المتحدة شريكاً مخلصاً في حكومة وشعب إثيوبيا. وأود أن أعرب عن تقديرنا العميق لكرم ضيافتهم والتزامهم الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف". وأشار إلى أن إثيوبيا كانت من بين الدول الـ 51 المؤسسة للأمم المتحدة في عام 1945، وواحدة من أربع دول أفريقية فقط انضمت إلى المنظمة عند تأسيسها. كما أبرز جاتيتي الأهمية الدبلوماسية الفريدة لأديس أبابا، كونها مقراً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وفريق الأمم المتحدة القطري، والاتحاد الأفريقي، والعديد من السفارات الأجنبية. ومن جانبه، نقل أوزونيا أجييلو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، رسالةً نيابةً عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيها على ضرورة العمل الجماعي في ظل تزايد التحديات العالمية.   جاء في رسالة الأمين العام أن يوم الأمم المتحدة لا يحتفي بمؤسسة فحسب، بل يحتفي أيضاً بمبدأ أن مستقبل البشرية يعتمد على العمل المشترك لتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان. وقال غوتيريش في الرسالة: "على مدى 81 عاماً، عملت الأمم المتحدة على تجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع". كما أشارت الرسالة إلى جهود الأمم المتحدة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والصحة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك المساعي الرامية إلى توسيع الفرص المتاحة للنساء والفتيات. وحث غوتيريش الدول الأعضاء على تجديد التزامها بالمبادئ التي تأسست عليها المنظمة. ومن جانبه، أكد نور محمود شيخ، المتحدث باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على الأهمية المستمرة لأديس أبابا باعتبارها عاصمة للعمل متعدد الأطراف الأفريقي والتعاون الدولي. كما أشاد بمساهمة إثيوبيا في تعزيز الربط العالمي من خلال الخطوط الجوية الإثيوبية. وأشار إلى أن الشراكة المؤسسية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تظل ركيزة أساسية لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا. وبدوره، أكد السفير يوسف كساي، المدير العام لشؤون المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإثيوبية -ممثلاً للحكومة الإثيوبية- التزام إثيوبيا الراسخ والممتد بالعمل متعدد الأطراف. وقال: "بصفتها عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة وداعماً قوياً للعمل متعدد الأطراف، قدمت إثيوبيا مساهمات هامة على مختلف الأصعدة منذ الأيام الأولى لتأسيس المنظمة. لقد دافعنا باستمرار عن مبادئ المساواة في السيادة والأمن الجماعي". وجدد التأكيد على دعم إثيوبيا للمبادئ الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدول، والتسوية السلمية للنزاعات، والأمن الجماعي. واختُتم الاحتفال السنوي بيوم الأمم المتحدة بدعوات متجددة إلى الحوار والتعاون والتضامن، باعتبارها ركائز لبناء مستقبل أكثر سلاماً وعدالة واستدامة.

    أديس أبابا، 27 أكتوبر 2026 (إينا ) أشادت نكوسازانا دلاميني زوما، الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، بإثيوبيا باعتبارها نموذجاً يحتذى به للتقدم على مستوى القارة. وأشارت إلى التزام إثيوبيا بالتنمية النابعة من الداخل وسياساتها الجريئة في مجال الطاقة، واصفة إياها بأنها مثال بارز على الإرادة الوطنية المستقلة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية في موسكو، قبيل انعقاد القمة الروسية الأفريقية، سلطت دلاميني زوما الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إثيوبيا بصفتها "عاصمة الدبلوماسية الأفريقية". واستناداً إلى خبرتها في قيادة الاتحاد الأفريقي من مقره في أديس أبابا بين عامي 2012 و2017، أكدت أن إثيوبيا تتحمل مسؤولية فريدة تتمثل في تقديم نموذج يُقتدى به. وشددت على ضرورة أن تظل إثيوبيا في طليعة تحقيق رؤية "أفريقيا التي نريدها"؛ وهي قارة متكاملة تنعم بالسلام والازدهار، ويقود مسيرتها أبناؤها. واعتبرت دلاميني زوما أن غياب الثقة الذاتية يمثل العقبة الرئيسية أمام التنمية في أفريقيا، مشيرة إلى "سد النهضة الإثيوبي الكبير" كرمز قوي لكسر حلقة انتظار التدخلات الخارجية. ودعت القادة الأفارقة الآخرين إلى تبني هذه العقلية، مؤكدة أن التقدم الحقيقي يتطلب إيماناً راسخاً بالقدرات المحلية. وأضافت: "إذا لم تكن لدينا ثقة بأنفسنا ولم نؤمن بقدراتنا، فلن نحقق أي تقدم ملموس". وإلى جانب مشاريع البنية التحتية الضخمة، أشارت دلاميني زوما إلى التطور الحضري المتسارع في إثيوبيا كدليل على قوة "السيادة في مجال الطاقة". وقد أشادت بشكل خاص بالقرار الريادي الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية بحظر استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، مشيرة إلى أن هذه السياسة تضع البلاد في طليعة الدول التي تقود التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء. وفي الوقت الذي اجتمع فيه القادة في موسكو لمناقشة مستقبل الشراكة بين روسيا وأفريقيا، جاءت رسالة دلاميني-زوما بمثابة دعوة قوية نحو الاعتماد على الذات. وقد اعتبرت إنجازات إثيوبيا نموذجاً يمكن محاكاته وتطبيقه في القارة الأفريقية بأكملها.

  أديس أبابا، 26 أكتوبر 2026 (إينا ) أكد سفير الدنمارك لدى إثيوبيا، سونه كروغستروب، التزام بلاده بتعزيز دعمها لقطاعي المياه والطاقة في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي يشكل منصة مهمة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات. وتُعقد فعاليات الأسبوع الإثيوبي الثالث للمياه والطاقة لعام 2026 تحت شعار «تعزيز السياسات القائمة على العلم والشراكات من أجل مستقبل آمن مائيًا وطاقيًا»، بمشاركة سفراء من دول مختلفة وباحثين في القطاع وصناع السياسات وممثلين عن الجهات المعنية. وقال السفير كروغستروب إن أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي أصبح منصة مهمة تجمع المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، والتعريف بالابتكارات، وتعزيز التعاون. وأضاف أن الدنمارك تتمتع بالتزام طويل الأمد بدعم قطاعي المياه والطاقة في إثيوبيا من خلال برامج ومبادرات التعاون الإنمائي، تشمل تبادل الخبرات المباشر بين المؤسسات العاملة في القطاعين، وبناء القدرات، ودعم البرامج الوطنية، وتوسيع البنية التحتية للطاقة. وأشار إلى أن إثيوبيا تمتلك فرصًا تنموية كبيرة في قطاعي المياه والطاقة، موضحًا أن مواجهة التحديات التي يشهدها القطاعان تتطلب استثمارات مستدامة، وابتكارًا، وبيانات موثوقة، ومؤسسات قوية، وتعاونًا معززًا بين جميع الأطراف المعنية. وأكد أن أهمية منصات مثل أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي تكمن في دورها في تجاوز تبادل الأفكار إلى عرض التقنيات المبتكرة، وتعزيز الشراكات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. ولفت السفير إلى أن التعاون بين إثيوبيا والدنمارك يتجاوز نطاق الدعم الإنمائي، ليشمل فرصًا للشراكات التجارية ونقل التكنولوجيا والابتكار والاستثمارات الخاصة. وأعلن أن الدنمارك ستواصل العمل بالتعاون مع الحكومة الإثيوبية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون في قطاعي المياه والطاقة. من جانبه، أكد سفير رواندا لدى إثيوبيا، تشارلز كارامبا، أن المياه والطاقة من الموارد الأساسية لرفاه الإنسان والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، مشيرًا إلى الترابط الوثيق بين القطاعين. وأوضح أن هذين الموردين يواجهان ضغوطًا متزايدة بفعل تغير المناخ والنمو الاقتصادي والزيادة السكانية والتحديات المرتبطة بالاستدامة. وشدد على أن الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه والطاقة، مع تعزيز الاعتماد على الموارد المتجددة، تمثل عاملًا مهمًا لضمان الأمن المائي وتوسيع الوصول إلى الطاقة وبناء مستقبل أكثر قدرة على مواجهة التحديات. وأشار كارامبا إلى أن الأسبوع الإثيوبي الثالث للمياه والطاقة يوفر فرصة لتبادل أفضل الممارسات، والتعريف بالابتكارات الجديدة، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعي المياه والطاقة.  

    أديس أبابا، 26 أكتوبر 2026 (إينا) دعت إثيوبيا إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل الاستخدام العادل للموارد المائية العابرة للحدود، مؤكدةً على دور "دبلوماسية المياه" كمسار نحو التكامل الإقليمي. جاءت هذه الدعوة خلال افتتاح "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي" في نسخته الثالثة، والذي يُعقد في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر تحت شعار: "تعزيز السياسات والشراكات القائمة على العلم من أجل مستقبل آمن مائياً وطاقياً". وفي رسالة أُلقيت نيابةً عن وزير المياه والطاقة، الدكتور المهندس هابتامو إيتيفا، شددت الوزارة على أن الأنهار المشتركة تتطلب انخراطاً بناءً، وتوفير معلومات موثوقة، وتعاوناً عملياً؛ لتحويل التحديات المائية المشتركة إلى فرص للتنمية والاستقرار الإقليمي. وأكدت الوزارة أن المياه والطاقة تشكلان ركيزتين أساسيتين للأمن الغذائي، والصحة العامة، والنمو الصناعي، وخلق فرص العمل، والاستدامة البيئية، والتنمية الوطنية. كما دعت الوزارة إلى تبني تخطيط متكامل لتعظيم المنافع التنموية، والحد من هدر الموارد، وتعزيز القدرة على الصمود. وأبرزت الوزارة الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها إثيوبيا في مجالي المياه والطاقة المتجددة، مشددةً على ضرورة تحويل هذه الموارد إلى تنمية مستدامة من خلال الإدارة الفعالة للموارد، وتنسيق المؤسسات، والتنفيذ الحازم للخطط.   وتم تحديد عدد من الأولويات الرئيسية، تشمل: توسيع نطاق الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة، وتحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز كفاءة الري واستخدام المياه، وحماية المياه الجوفية ومناطق تجميع المياه. كما أكدت الوزارة على أهمية العلم والمعلومات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في توجيه القرارات السياسية والاستثمارات التنموية. وأشارت إلى أن تعزيز عمليات الرصد الهيدرولوجي والأرصاد الجوية، وتطوير نظم المعلومات الخاصة بالأحواض المائية، ومراقبة جودة المياه، وتوفير بيانات دقيقة حول الطاقة؛ سيساهم في تحديد المخاطر، وترتيب أولويات الاستثمار، وتقييم النتائج التنموية. وشددت الوزارة أيضاً على ضرورة ردم الفجوة بين البحث العلمي وصنع السياسات العملية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الباحثين، والمؤسسات الحكومية، والمستثمرين، ومقدمي الخدمات، والمجتمعات المحلية. وقد جمع "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي" في نسخته الثالثة مسؤولين حكوميين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي، وشركاء في التنمية، وقادة من القطاع الخاص، وباحثين، وأكاديميين، ومقاولين، واستشاريين، وممثلين عن المجتمع المدني؛ لاستكشاف السياسات والشراكات القائمة على العلم من أجل مستقبل آمن مائياً وطاقياً.