أديس أبابا، 11 يوليو 2026 (إينا) — أكد مشاركون من مختلف أنحاء إثيوبيا أن الحوار الوطني المرتقب يمثل فرصة تاريخية لتعزيز المصالحة، وتقوية الوحدة الوطنية، وإرساء أسس سلام دائم. وقبيل انعقاد الجمعية العامة للحوار الوطني، المقرر انطلاقها في 15 يوليو 2026، أعرب مندوبون من غامبيلا، وولايتا، وأديس أبابا، وغوجي، وشمال غوجام، ومناطق أخرى من البلاد، عن تفاؤلهم بأن تسهم هذه العملية الشاملة، التي تركز على مشاركة المواطنين، في معالجة الخلافات المتراكمة وبناء مستقبل مشترك للإثيوبيين. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية لدى وصولهم إلى جامعة الخدمة العامة الإثيوبية، حيث يخضع المشاركون للتحضيرات قبل انطلاق الجمعية، أكد المشاركون أن الحوار يوفر منصة استثنائية للمواطنين من مختلف الخلفيات للتعبير عن آرائهم والمساهمة في رسم مستقبل البلاد. وقال لوك كوي ييش، وهو مندوب من إقليم غامبيلا، إن الحوار الوطني يتميز بطابعه الشامل ونهجه الديمقراطي. وأضاف: "إن عملية الحوار الوطني جيدة لأنها تقوم على المشاركة والديمقراطية. فقد شارك فيها جميع أصحاب المصلحة ومختلف فئات المجتمع، وبدأت من القواعد الشعبية، ثم تطورت تدريجيًا حتى وصلت إلى المستوى الوطني، ولم تكن عملية تُفرض من الأعلى إلى الأسفل." ومن جانبها، قالت مينتيواب مينجار، المشاركة القادمة من مدينة ولايتا سودو، إن الحوار عزز ثقة النساء في المشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية.   وأضافت: "ستكون هذه العملية إيجابية، وفي المستقبل سنشهد واقعًا أفضل. وبصفتي امرأة، سيكون لي صوت قوي من أجل بلدي، للمساهمة في بناء دولة أكثر قوة." وأكدت أن الحوار يمثل في الوقت ذاته "مسؤولية وفرصة لتحقيق تغيير حقيقي ودائم." أما غيريميو تشالكا، ممثل أديس أبابا، فاعتبر أن المناقشات تمثل استثمارًا في مستقبل البلاد.   وقال: "اجتمعنا ونحن نحمل الأمل في أن يرث أبناؤنا، عندما يتولون قيادة البلاد، إثيوبيا أفضل وأكثر تطورًا، دولة تستفيد من دروس الماضي وتبني مستقبلًا أكثر قوة." بدوره، شدد هانفري كيدافو، ممثل مجموعة المؤثرين الفيدرالية، على ضرورة استبدال المواجهة بالحوار البنّاء.   وقال: "اتفقنا على ما يجمعنا، وفيما اختلفنا بشأنه التزمنا باحترام بعضنا البعض، والتحلي بسعة الأفق، والثقة المتبادلة. ومن خلال هذا القبول المتبادل يمكن بالفعل توحيد هذا البلد." وأكدت زيرفي بيكيلي، وهي مندوبة من منطقة غوجي في إقليم أوروميا، أهمية المصالحة وحل المشكلات بالطرق السلمية.   وقالت: "في هذه المرحلة الدقيقة، أعلق آمالًا كبيرة على الحوار، والمصالحة، والتوافق، من أجل أن نورث الأجيال القادمة وطنًا قويًا." ودعت المواطنين إلى معالجة خلافاتهم من خلال الحوار والتفاهم المتبادل، مضيفة: "لنكن مواطنين يناقشون خلافاتهم. ومن خلال الحوار، والاستماع، والبحث عن حلول مشتركة، يجب أن نعمل معًا، وبهذه الطريقة سنورث أبناءنا إثيوبيا يسودها السلام والمصالحة." ومن جانبه، وصف ياريغال تاديسي، وهو مندوب شاب من شمال غوجام، الحوار بأنه خطوة مهمة نحو بناء دولة موحدة.   وقال: "فوائد هذه العملية كبيرة للغاية. فمن خلالها نستطيع بناء إثيوبيا موحدة، والعمل معًا، ومعالجة مشكلاتنا بصورة كاملة. وستضع هذه العملية الأساس الذي ينبغي أن نورثه للأجيال القادمة." ومن المقرر أن يجتمع المشاركون، بمن فيهم ممثلون عن الجاليات الإثيوبية في الخارج، في مركز أديس الدولي للمؤتمرات للمشاركة في الجمعية العامة للحوار الوطني، حيث ستتم مناقشة ثمانية محاور وطنية رئيسية. ودعت لجنة الحوار الوطني المشاركين إلى إدارة النقاش بروح من الاحترام، والعمل على تحقيق التوافق كلما أمكن، وتحويل مخرجات الحوار إلى خطوات عملية، مؤكدة أن الحوار المستدام يظل المسار الأكثر جدوى لتحقيق السلام الدائم، والمصالحة، وتعزيز التماسك الوطني.

أديس أبابا، 11 يوليو 2026 (إينا) — تستعد إثيوبيا لإطلاق عملية تاريخية للمصالحة الوطنية، حيث بدأت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية جلسات توجيهية للمشاركين تمهيدًا لانطلاق المؤتمر الرئيسي المقرر عقده في 15 يوليو 2026 بالعاصمة أديس أبابا. وتهدف جلسات التوجيه التي تسبق الحوار إلى تعريف المشاركين بمنهجية الحوار، ومسؤولياتهم، وإجراءات النقاش، والمبادئ الأساسية التي ستوجه مسار العملية. وتشمل هذه المبادئ الشمولية، والمشاركة، والمساواة، والتعاون، والاحترام المتبادل، وبناء التوافق.   وخلال كلمته في برنامج التوجيه، وصف كبير مفوضي لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، البروفيسور مسفن أريا، الحوار المرتقب بأنه محطة مهمة في مسيرة بناء الدولة الإثيوبية، مؤكدًا أنه يوفر فرصة تاريخية للإثيوبيين للالتقاء، والاستماع إلى بعضهم البعض، ومناقشة القضايا الحيوية التي تؤثر على مستقبل البلاد. وقال إن هذه المنصة ستتيح للمواطنين مناقشة قضايا تتعلق بالسلام، وبناء الدولة، وحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية. وأوضح كذلك أن المؤتمر سيكون منصة أساسية لمعالجة سوء الفهم والفجوات التي ظهرت خلال مسيرة البلاد السياسية وعملية بناء الدولة، من خلال الحوار السلمي وإيجاد حلول جماعية.   وأكد البروفيسور مسفن أن الوحدة لعبت دورًا محوريًا في ترسيخ سيادة إثيوبيا وهويتها الوطنية، مشيرًا إلى أن الاستعداد لمناقشة المظالم والقضايا العالقة بصورة مفتوحة يعكس التزامًا جماعيًا بتجاوز التحديات عبر الحوار وبناء التوافق. وكانت اللجنة قد أعلنت مؤخرًا عن ثمانية محاور رئيسية ستشكل الأساس الهيكلي لمنتدى الحوار الوطني. وتهدف جلسات التوجيه إلى ضمان فهم المشاركين لإطار الحوار وأهدافه وإجراءاته، إلى جانب تعزيز ثقافة المشاركة البناءة والنقاش المسؤول.   ويرى العديد من المراقبين أن المنتدى المرتقب يمثل بداية لمسار وطني مستمر يهدف إلى بناء توافق أوسع، وتعزيز المصالحة، ودعم الحلول السلمية للتحديات السياسية والاجتماعية الممتدة في إثيوبيا.

أديس أبابا، 11 يوليو 2026 (إينا) — جدد السفير الأمريكي لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا، تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل الوثيق مع إثيوبيا من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وخلال كلمته في المنتدى الدولي للاستخبارات والأمن البرلماني المنعقد في أديس أبابا، شدد السفير ماسينغا على أهمية تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات المتطورة في منطقة شرق أفريقيا. وأوضح أن الطبيعة المتزايدة للترابط بين التحديات الأمنية العالمية، بما في ذلك الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتهديدات السيبرانية، والاتجار بالبشر، تفرض تعزيز التعاون المؤسسي واستمرار تبادل المعلومات بين الدول. وأكد السفير أن بناء مؤسسات أمنية قوية يمثل ركيزة أساسية لضمان السلام والاستقرار المستدامين في إثيوبيا والمنطقة بأسرها. كما جدد اهتمام بلاده بتعميق شراكتها الممتدة مع إثيوبيا، لا سيما في مجالي التكنولوجيا والأمن، مع التشديد على أن الشفافية والمساءلة تمثلان مبدأين أساسيين في العلاقات الثنائية بين البلدين.   ويشارك في المنتدى، الذي يستمر يومين، نواب برلمانيون، ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات، وخبراء في الأمن السيبراني، وصناع سياسات، وممثلون عن منظمات دولية من مختلف أنحاء العالم. ويستضيف مجلس النواب الإثيوبي المنتدى بمشاركة برلمانيين من عدة دول، ورؤساء مؤسسات الاستخبارات والأمن، وكبار المتخصصين في الأمن السيبراني، وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، وشركات التكنولوجيا، لبحث التحديات الأمنية العالمية الناشئة. وجرى اختيار إثيوبيا لاستضافة المنتدى تقديرًا لدورها الدبلوماسي الاستراتيجي في منظومة السلام والأمن في أفريقيا، إلى جانب دورها المتنامي في مجالي التحول الرقمي وحوكمة التكنولوجيا. وتعد إثيوبيا ثاني دولة أفريقية تستضيف هذا المنتدى الدولي بعد كينيا.   وفي مخاطبته للمشاركين، أشار السفير ماسينغا إلى أن التهديدات الأمنية الراهنة أصبحت أكثر عالمية وترابطًا وتسارعًا، مما يجعل التعاون الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأوضح أن البرلمانيين يؤدون دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الوطني والإقليمي من خلال سن التشريعات الفاعلة، وتخصيص الموارد الكافية، وتعزيز التعاون عبر الحدود. وأضاف أن تبادل المعلومات في الوقت المناسب يظل عنصرًا أساسيًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، والإرهاب، والاتجار بالبشر. كما حذر من أن الاتفاقيات غير الواضحة والترتيبات المتعلقة بالمراقبة قد تشكل مخاطر على الحوكمة والسيادة الوطنية، داعيًا إلى توحيد الأطر القانونية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وتوسيع تبادل البيانات عبر الحدود. وجدد السفير تأكيد التزام واشنطن بشراكتها مع إثيوبيا، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة لتعميق التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي. من جانبه، قال عضو الكونغرس الأمريكي روبرت بيتينغر، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن المنتدى يوفر لإثيوبيا منصة مهمة لعرض رؤية قيادتها وأولوياتها أمام المجتمع الدولي.   وأكد التزامه بمواصلة دعم إثيوبيا من خلال التعاون التكنولوجي والتشريعي، مشددًا على أن الحوكمة الديمقراطية، والابتكار، وقوة المؤسسات تمثل ركائز أساسية لتعزيز الفرص الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.

أديس أبابا، 11 يوليو 2026 (إينا) — قالت رئيسة مجلس الاتحاد الإثيوبي السابقة وعضو مجلس حزب "سيمريت" الديمقراطي، خيرية إبراهيم، إن جبهة تحرير شعب تيغراي المحظورة تعمل على تقويض مستقبل الجيل القادم في إقليم تيغراي من خلال آليات مؤسسية. وأضافت أن الجبهة، التي تنشط ضمن ما وصفته بتحالف "سيمدو"، تتعاون بصورة نشطة مع الحزب الحاكم في إريتريا، والسودان، وقوى متطرفة محلية، بهدف إبقاء إثيوبيا في حالة اضطراب مستمر. وأشارت خيرية إلى أن الجبهة تستخدم اتفاق بريتوريا للسلام كغطاء لكسب الوقت استعدادًا لجولة جديدة من الصراع، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار معاناة الأمهات في إقليم تيغراي. وتأتي تصريحات رئيسة مجلس الاتحاد السابقة في وقت يعرب فيه مراقبون ومنظمات دولية عن قلق متزايد من أن تؤدي عسكرة الأوضاع مجددًا، والتجنيد الإجباري، وتصاعد التوترات في إقليم تيغراي إلى تقويض اتفاق بريتوريا للسلام وإعادة المنطقة إلى دائرة الصراع. ومن بين الجهات التي أعربت عن هذه المخاوف منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي دعت سلطات إقليم تيغراي إلى إلغاء الإعلان الصادر في أوائل يونيو 2026، والذي يمنح صلاحيات واسعة للتجنيد العسكري الإجباري. كما أعرب وفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا عن قلقه العميق إزاء إنشاء مجلس إقليمي موازٍ وفرض التجنيد العسكري في إقليم تيغراي من قبل قيادات متشددة في جبهة تحرير شعب تيغراي. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قالت خيرية إن اتفاق بريتوريا للسلام شكّل فرصة حقيقية لإحلال السلام، بعدما أسهم في إسكات صوت السلاح وإعادة الأمل لسكان الإقليم. وأضافت أن الحكومة الفيدرالية نفذت الاتفاق بإخلاص من خلال إعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات العامة التي دمرتها الحرب، بما وفر الأساس اللازم لعودة المجتمعات إلى الاستقرار والحياة الطبيعية. وأوضحت أن هذه الجهود، بما في ذلك إنشاء الإدارة الإقليمية المؤقتة، أسهمت في استعادة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية بصورة سريعة. كما أشارت إلى إدراج المقاتلين السابقين في برامج لإعادة التأهيل، وتقديم دعم مالي لهم لتسهيل اندماجهم مجددًا في الحياة المدنية. إلا أنها اتهمت الجبهة المحظورة باستغلال عملية السلام فقط لكسب الوقت من أجل إعادة التعبئة العسكرية. وأضافت أن الجبهة قامت بحل الإدارة المؤقتة، وعقدت بصورة غير دستورية مجلسًا غير قانوني عبر ما وصفته بانتخابات صورية، لتشكيل حكومة لا تحظى بدعم شعبي. وأكدت خيرية أن جبهة تحرير شعب تيغراي المحظورة تعمل حاليًا على تدمير مستقبل شباب الإقليم بشكل متعمد من خلال مؤسساتها. وقالت إن الجبهة تستعد لجولة جديدة من الحرب عبر انتزاع الأطفال من أسرهم وإخضاعهم لتدريبات عسكرية لتحويلهم إلى مقاتلين. وأضافت أن الجبهة، من خلال تحالفاتها مع أطراف داخلية وخارجية معادية لإثيوبيا، تعرض المدنيين في إقليم تيغراي لمزيد من المعاناة. وأشارت إلى أن الأمهات والشباب وسكان الإقليم باتوا يرفضون بصورة متزايدة ممارسات الجبهة ويقاومون أجندتها التي وصفتها بالهدامة. كما اتهمت الجبهة، إلى جانب انخراطها في تجارة غير مشروعة للذهب والمعادن النفيسة الأخرى عبر شبكات خارجية، بالاتجار بشباب تيغراي وإرسالهم للمشاركة في الصراع الدائر في السودان، واستخدام العائدات الناتجة عن ذلك في شراء الأسلحة. وأكدت أنه، رغم تزايد الانتقادات الصادرة عن المواطنين والمنظمات الدولية، فإن الجبهة تواصل دفع الإقليم نحو مزيد من عدم الاستقرار. ودعت خيرية شيوخ العشائر والقيادات التقليدية، والمنظمات الدولية، والشركاء الدوليين، إلى توحيد الجهود لمنع ما وصفته بالأجندة الهدامة للجبهة من التحقق. واختتمت بالقول إن الجبهة تعمل بصورة ممنهجة على تقويض تعليم الجيل القادم، من خلال إغلاق المدارس في مختلف أنحاء الإقليم وإجبار الشباب على الالتحاق بمعسكرات التدريب العسكري.

أديس أبابا، 11 يوليو 2026 (إينا) — أكد رئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاغيسي تشافو، أن منتدى الاستخبارات والأمن البرلماني، الذي تستضيفه العاصمة أديس أبابا على مدى يومين، يمثل منصة مهمة وفي توقيت مناسب لتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وترسيخ المساءلة، وتطوير التعاون الأمني الدولي. ويشارك في المنتدى نواب برلمانيون، ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات، وخبراء في الأمن السيبراني، وصناع سياسات من 36 دولة. ويعقد منتدى الاستخبارات والأمن البرلماني اجتماعات دورية تجمع برلمانيين ومسؤولين حكوميين من مختلف دول العالم، بهدف الاستفادة من خبرات نخبة من المختصين في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، والاستثمارات الأجنبية ذات الطابع الاستغلالي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القضايا ذات الصلة. وفي كلمته الافتتاحية، أشار تاغيسي إلى أن العالم يشهد تحولًا في أساليب إدارة الاستخبارات والأمن، بعيدًا عن النماذج التي تحصر هذه المهام في السلطة التنفيذية، نحو أنظمة تعترف بالدور الذي تؤديه المؤسسات التشريعية المنتخبة، والثقة العامة، والمساءلة، والشرعية الديمقراطية، والإدارة الرشيدة للقطاع الأمني.   وتناول رئيس المجلس البيئة الأمنية العالمية، مؤكدًا أن التهديدات الراهنة أصبحت أكثر تعقيدًا وترابطًا وعابرة للحدود، وتشمل الإرهاب، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والمخاطر الصحية العامة، والجرائم الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. وأوضح أن منطقة القرن الأفريقي لا تزال تواجه تحديات متعددة الأبعاد، من بينها التطرف العنيف، والصراعات الممتدة، والهجرة غير النظامية، والضغوط الناجمة عن تغير المناخ، محذرًا من استغلال الجماعات المسلحة غير الحكومية لثغرات الحوكمة بما يهدد السلام والتنمية في المنطقة. وأضاف أن الحلول الأفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي يمثلان عنصرين أساسيين لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إحراز تقدم متوازن في مجالات الأمن والتنمية والحوكمة، وليس الاعتماد على التدابير الأمنية وحدها. وفي هذا الإطار، أوضح أن إثيوبيا تكثف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من خلال تعزيز أطر الحوكمة، وتوسيع التعاون الإقليمي، مع تشجيع الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية، والعمل على تفكيك الشبكات الإجرامية.   وربط رئيس المجلس بين الأمن الصحي والاستقرار الوطني، مشيرًا إلى أن التجارب المستفادة من الأوبئة الأخيرة أثبتت أن الأنظمة الصحية القادرة على الصمود تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدول. كما سلط الضوء على استثمارات إثيوبيا في التقنيات المستقبلية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، ومنظومات الابتكار، وتنمية رأس المال البشري، وفق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول والمتمحور حول الإنسان. وأكد أن إثيوبيا تمضي في تنفيذ أجندة "إثيوبيا الرقمية 2030" بهدف تعزيز الأمن السيبراني وبناء منظومة رقمية آمنة وموثوقة. وأضاف أن أمن الطاقة والمعادن الحيوية أصبحا من أبرز قضايا القرن الحادي والعشرين، داعيًا إلى اعتماد حوكمة تقوم على العدالة والشفافية والاستدامة، وإقامة شراكات تضمن توظيف الموارد لتحقيق الازدهار المشترك بدلًا من التنافس. من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا، إن التهديدات الأمنية أصبحت أكثر عالمية وترابطًا وتسارعًا، الأمر الذي يجعل التعاون الدولي ضرورة لا غنى عنها.   وأوضح أن البرلمانيين قادرون على تعزيز الأمن من خلال سن التشريعات، وتخصيص الموارد، وتشجيع التعاون عبر الحدود، مؤكدًا أن تبادل المعلومات يمثل عنصرًا حاسمًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود وشبكات الاتجار. وحذر السفير من أن الاتفاقيات غير الواضحة والترتيبات المرتبطة بعمليات المراقبة قد تشكل مخاطر على الحوكمة والسيادة الوطنية، داعيًا إلى توحيد الأطر القانونية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وتوسيع تبادل البيانات عبر الحدود. وجدد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعميق شراكتها مع إثيوبيا في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. من جهته، قال عضو الكونغرس الأمريكي روبرت بيتينغر، في تصريحات للصحفيين، إن المنتدى يوفر لإثيوبيا فرصة لعرض توجهات قيادتها وأولوياتها أمام المجتمع الدولي. وأكد التزامه بدعم إثيوبيا من خلال توفير الأدوات التكنولوجية والخبرات التشريعية، مشيرًا إلى أن الديمقراطية تمثل محركًا لخلق الفرص، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.   ويعد منتدى الاستخبارات والأمن البرلماني من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في القضايا الأمنية، إذ يوفر فضاءً للتعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين، بهدف تعزيز فهم الدول الحليفة للولايات المتحدة للتهديدات الأمنية العالمية الراهنة التي تفرضها الدول المعادية والتنظيمات الإرهابية، والعمل على تطوير حلول عملية للتصدي لها. ويرى المنتدى أن البرلمانيين، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن سن التشريعات وإقرار موازنات الحكومات، يمثلون طرفًا أساسيًا في مواجهة هذه التحديات الأمنية.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — أعرب قادة دينيون من مختلف الطوائف الدينية في إثيوبيا عن دعمهم القوي للحوار الوطني، واصفين إياه بأنه فرصة استثنائية لمعالجة المظالم المتجذرة وتعزيز ثقافة دائمة من التسامح والنقاش السلمي. وفي مقابلات خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد القادة الدينيون أن الحوار الوطني يجب أن يسهم في إخراج البلاد من دوائر الصراع والمعاناة المتكررة. وشدد إبراهيم ملوشيوا، عضو مجلس إدارة المجلس الإثيوبي المشترك بين الأديان وممثل الشؤون الإسلامية، على ضرورة تعزيز ثقافة الحوار السياسي. وقال إن الفترات التي مرت بها البلاد دون حروب كانت محدودة للغاية، مؤكدًا أن جذور هذه المشكلات تعود في الأساس إلى غياب الحوار. وأضاف: "ما نحتاج إليه الآن هو حوار وطني لإزالة الأوهام والصراعات المدمرة التي أوصلتنا إلى الوضع الحالي." من جانبه، أكد دانيال سيفميكائيل، رئيس قسم الاتصالات في المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية التوحيدية، أن تطبيق ممارسات تسوية النزاعات التقليدية والدينية المتوارثة على المستوى الوطني يمثل أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق سلام دائم.   وأضاف: "إن حل المشكلات الوطنية بطريقة وطنية يمثل فرصة كبيرة ومسؤولية كبيرة." وتابع دانيال قائلًا: "من خلال إجراء الحوار بالروح الصحيحة والقيم المناسبة، فإننا نمنح هذه المناقشات معناها الحقيقي. وإذا احترمنا القيم والهويات التي يحملها المشاركون، فأعتقد أننا قادرون على حل مشكلاتنا من خلال الوساطة والحوار." وسلط أشبير كيتيما، مدير العلاقات الخارجية في مجلس الكنائس الإنجيلية الإثيوبي، الضوء على الانتشار المجتمعي الواسع للجنة الحوار الوطني. وقال: "منذ أن بدأت لجنة الحوار الوطني أعمالها قبل نحو أربع سنوات، شارك المؤمنون والكنائس من خلال الصلاة والحضور والمجالس التشاورية."   وأضاف: "لقد وصل الحوار إلى مستوى المقاطعات المحلية، ووصل إلى الناس، ولامس معاناتهم وأحزانهم، وتناول قضايا ظلت مهملة لفترات طويلة. وستكون فوائده ذات إسهامات كبيرة ومهمة للأمة." كما وصف ميكدم غريمو، رئيس الإدارة والاستراتيجية في الأمانة العامة لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك، العملية بأنها تفويض أخلاقي. وقال: "يجب على المؤسسات الدينية أن تقول الحقيقة. والحقيقة هي المحبة. والحقيقة هي العدالة."   وأضاف ميكدم: "إن هذا الحوار على المستوى الوطني يمثل أملًا للجيل القادم، ولدينا مسؤولية لتحقيق هذا الأمل." وتتوقع لجنة الحوار الوطني مشاركة نحو 4 آلاف شخص، من بينهم ممثلون عن الجاليات الإثيوبية في الخارج، حيث سيجتمعون في مركز أديس الدولي للمؤتمرات وأماكن الإقامة القريبة منه. ومع تحديد ثمانية محاور رئيسية للنقاش التفصيلي، دعا القادة الدينيون المشاركين إلى تبني الحوار القائم على الاحترام والالتزام المشترك بالتنفيذ، مؤكدين أن الحوار يمثل الطريق الأكثر وضوحًا نحو تحقيق سلام مستدام.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — دعت إثيوبيا يوم الجمعة إلى تعزيز الشراكات الدولية وتجديد الالتزام بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة البيئة الأمنية العالمية المتزايدة التعقيد. واجتمع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نواب برلمانيون، ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات، وخبراء في الأمن السيبراني، وصناع سياسات من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في منتدى الاستخبارات والأمن البرلماني. ويُعقد المنتدى، الذي تستضيفه رئاسة مجلس النواب الإثيوبي على مدى يومين، بمشاركة برلمانيين من عدة دول، ورؤساء مؤسسات الاستخبارات والأمن، وكبار المتخصصين في الأمن السيبراني، وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، وشركات التكنولوجيا، لمناقشة التهديدات العالمية المتطورة، بدءًا من الإرهاب والجرائم الإلكترونية وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي وعدم الاستقرار الجيوسياسي.   وجرى اختيار إثيوبيا لاستضافة هذا المنتدى تقديرًا لدورها الدبلوماسي الاستراتيجي ضمن منظومة السلام والأمن في أفريقيا، إلى جانب دورها المتنامي في مجالات التحول الرقمي وحوكمة التكنولوجيا. وتعد إثيوبيا ثاني دولة أفريقية تستضيف المنتدى بعد كينيا. وفي افتتاح أعمال المنتدى، أكد رئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاغيسي شافو، أن التهديدات الأمنية الحالية تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب تحركًا جماعيًا. وقال: "إن الأمن الجماعي أصبح مترابطًا بشكل متزايد، وإن مواجهة التحديات المشتركة ستعتمد على الشراكة والثقة والتضامن وتجديد الالتزام بالتعاون متعدد الأطراف." وأشار رئيس البرلمان إلى أن المنتدى يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا بأن حوكمة الاستخبارات والأمن يجب أن تستند إلى الرقابة الديمقراطية، والمساءلة، والثقة العامة، والمشاركة البرلمانية الفاعلة. ووصف الاجتماع بأنه يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه البرلمانات في إقرار موازنات الأمن، وسن التشريعات، وضمان الرقابة على مؤسسات الاستخبارات. وأوضح تاغيسي أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة مهمة بالنسبة لإثيوبيا عقب ما وصفه بالانتخابات العامة السلمية والشفافة، مؤكدًا التزام البلاد بالحكم الدستوري والديمقراطية وسيادة القانون.   وحذر من أن المشهد الأمني العالمي أصبح أكثر ترابطًا، مشيرًا إلى أن الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وحالات الطوارئ الصحية العامة، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، تمثل تحديات مشتركة لا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها. وفي حديثه عن منطقة القرن الأفريقي، قال رئيس البرلمان إن المنطقة لا تزال تواجه التطرف العنيف، والصراعات الممتدة، والهجرة غير النظامية، والضغوط المرتبطة بتغير المناخ، وفجوات الحوكمة التي تستغلها الجماعات المسلحة غير الحكومية والمنظمات الإرهابية. وأكد أهمية تعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي، مشددًا في الوقت ذاته على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار. كما شدد رئيس البرلمان على ضرورة معالجة قضايا الفقر، والبطالة، والإقصاء، وضعف الحوكمة، ومحدودية الفرص الاقتصادية، باعتبارها عوامل أساسية لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل. وجدد التزام إثيوبيا بمبادرات السلام الإقليمية ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، من خلال نهج وقائي يعزز الحوكمة، ويحارب الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، ويحمي كرامة الإنسان، مع دعم الهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية. وفي إطار تسليط الضوء على العلاقة المتزايدة بين الأمن الصحي والاستقرار الوطني، قال تاغيسي إن إثيوبيا تعمل على تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض، والاستعداد لحالات الطوارئ، وقدرات الاستجابة السريعة، باعتبارها جزءًا من استراتيجيتها الأمنية الوطنية الشاملة.   كما أكد على استثمارات إثيوبيا في مجال التحول الرقمي من خلال أجندة إثيوبيا الرقمية 2030، مشيرًا إلى أن البلاد تعمل على تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول يركز على الإنسان، بالتوازي مع تعزيز القدرة على الصمود في مجال الأمن السيبراني. وأشار رئيس البرلمان كذلك إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة والمعادن الحيوية، داعيًا إلى اعتماد حوكمة تقوم على العدالة والشفافية والاستدامة والمنفعة المتبادلة. وأعرب عن ثقته في أن منتدى الاستخبارات والأمن البرلماني سيسهم في تعزيز التعاون وتطوير الاستجابات الجماعية للتحديات العالمية الناشئة. وخلال مخاطبته للمنتدى، قال السفير الأمريكي لدى إثيوبيا إرفين ماسينغا إن التهديدات الأمنية الحالية أصبحت عالمية ومترابطة ومتسارعة التطور، مما يجعل التعاون الدولي أمرًا لا غنى عنه. وأوضح أن البرلمانيين يحتلون موقعًا فريدًا في تعزيز الأمن الوطني والدولي من خلال صياغة التشريعات، وتخصيص الموارد، وتعزيز التعاون عبر الحدود. وأكد ماسينغا أن تبادل المعلومات أصبح أمرًا ضروريًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وشبكات الاتجار، وغيرها من الأنشطة الإجرامية الدولية. كما شدد على أهمية الشفافية، محذرًا من أن الاتفاقيات غير الواضحة، وصادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام   ودعا السفير إلى تنسيق الأطر القانونية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وتطوير تبادل البيانات عبر الحدود، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بتعميق شراكتها مع إثيوبيا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

أديس أبابا، 10يوليو 2026 (إينا) — أطلقت إثيوبيا برنامجًا إقليميًا رائدًا للمنح الدراسية في مجال علوم الأدلة الجنائية يحمل اسم الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنيه غبييهو. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التحقيقات الجنائية القائمة على الأساليب العلمية، وتطوير أنظمة العدالة، وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. ودُشّن رسميًا برنامج «منحة الدكتور ورقنيه غبييهو لعلوم الأدلة الجنائية»، الذي أنشأته الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، في أكاديمية التحقيقات الجنائية التابعة لجامعة الشرطة الإثيوبية بمنطقة سندفا. وستوفر المبادرة تعليمًا متقدمًا وتدريبًا عمليًا متخصصًا في علوم الأدلة الجنائية للطلاب المتميزين من الدول الأعضاء في منظمة إيغاد، بما يسهم في إعداد جيل جديد من خبراء الأدلة الجنائية والمتخصصين في إنفاذ القانون. ووفقًا للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، فإن المنحة تأتي تقديرًا للخدمة العامة المتميزة التي قدمها الدكتور ورقنيه، وإسهاماته المستمرة في تعزيز التكامل الإقليمي، وترسيخ السلام، ودعم التعاون المؤسسي في أنحاء منطقة إيغاد. وجاء في بيان الشرطة الفيدرالية الإثيوبية: "تقديرًا لالتزام الدكتور ورقنيه غبييهو الراسخ بالتكامل الإقليمي وخدمته المتفانية لشعوب منطقة إيغاد، أنشأت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية برنامج منحة الدكتور ورقنيه جبييهو في علوم الأدلة الجنائية."   ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين في علوم الأدلة الجنائية والعدالة الجنائية، ممن يجسدون قيم الخدمة العامة، والنزاهة، والابتكار، والمثابرة التي ميزت المسيرة المهنية للدكتور ورقنيه. وصُمم البرنامج لتلبية الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة في علوم الأدلة الجنائية، حيث سيوفر تدريبًا أكاديميًا متكاملًا، وخبرة عملية داخل المختبرات، وفرصًا للتدريب المهني للطلاب الموهوبين الراغبين في العمل في مجالي علوم الأدلة الجنائية وإنفاذ القانون. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز قدرات التحقيق الجنائي، وتحسين أساليب العمل الشرطي القائمة على الأدلة، ودعم المؤسسات القضائية في مختلف أنحاء المنطقة. وخلال حفل التدشين، أعرب الدكتور ورقنيه عن امتنانه لهذا التكريم، واصفًا المنحة بأنها استثمار في العدالة وتعزيز ثقة الجمهور. وقال: "إن الاستثمار في علوم الأدلة الجنائية هو استثمار في العدالة. فهو يحمي الضحايا، ويعزز إجراءات الملاحقة القضائية، ويبني ثقة المواطنين في أجهزة إنفاذ القانون." ودعا إلى أن يمنح البرنامج الأولوية للكفاءة، والمساواة بين الجنسين، والشمول الجغرافي، مع تشجيع الاستثمار المستدام لضمان تحقيق أثر طويل الأمد.   وأوضحت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية أن البرنامج يجمع بين التميز الأكاديمي والتدريب العملي من خلال مختبرات معتمدة لعلوم الأدلة الجنائية، وتنمية المهارات المرتبطة بالإجراءات القضائية، والإرشاد المهني الذي يقدمه محققون ذوو خبرة. ومن المتوقع أن يؤدي خريجو البرنامج دورًا محوريًا في تطوير خدمات الأدلة الجنائية وتحديث التحقيقات الجنائية في بلدانهم. وأضاف المسؤولون أن البرنامج سيدعم اعتماد التقنيات الحديثة في مجال الأدلة الجنائية، بما في ذلك تحليل الحمض النووي والأدلة الجنائية الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات، وأجهزة إنفاذ القانون، والمؤسسات الدولية المتخصصة في علوم الأدلة الجنائية. كما تعهدت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية بضمان الشفافية من خلال اعتماد آلية اختيار مفتوحة تستند إلى الكفاءة، تحت إشراف هيئة استشارية مستقلة تضم ممثلين عن الأوساط الأكاديمية، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية. ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة الأولى من المستفيدين من المنح الدراسية عقب فتح باب التقديم الشهر المقبل، حيث ستتاح فرص للدراسة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. ومنذ توليه منصب الأمين التنفيذي لمنظمة إيغاد عام 2019، قاد الدكتور ورقنيه مبادرات إقليمية ركزت على بناء السلام، وتعزيز الأمن، والتكامل الاقتصادي، والتعاون العابر للحدود بين الدول الثماني الأعضاء في المنظمة.   وقبل انضمامه إلى منظمة إيغاد، شغل منصب وزير الخارجية الإثيوبي ووزير النقل، كما تقلد عددًا من المناصب القيادية الرفيعة خلال مسيرته في الخدمة العامة. ويُنظر إلى هذا البرنامج على نطاق واسع باعتباره خطوة مهمة نحو بناء خبرات إقليمية متقدمة في مجال علوم الأدلة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون، وتعميق التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في منظمة إيغاد في مواجهة الأشكال المتزايدة التعقيد من الجرائم العابرة للحدود.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — اختتمت إثيوبيا مشاركة قوية وفاعلة في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجددت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الحوار البنّاء، والتعاون متعدد الأطراف، والانخراط الدولي القائم على المبادئ. وأُقيمت الدورة في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف خلال الفترة من 15 يونيو إلى 8 يوليو 2026، حيث وفرت لإثيوبيا منصة مهمة للمساهمة في المداولات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع إبراز دورها القيادي المتنامي داخل المجلس. وشاركت إثيوبيا في أعمال الدورة بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، وعضوًا في مكتب المجلس، ونائبًا لرئيس المجلس في الوقت ذاته، حيث اضطلعت بدور بارز طوال الدورة من خلال ترؤس اجتماعات رفيعة المستوى، والمشاركة في عمليات صنع القرار داخل مكتب المجلس، والمساهمة في توجيه أعمال المجلس بشأن أبرز قضايا حقوق الإنسان.   وخلال الدورة، قدم الوفد الإثيوبي بيانات وطنية، وشارك بفاعلية في المفاوضات المتعلقة بمشروعات القرارات، كما نسق بصورة وثيقة مع المجموعة الأفريقية، وحركة عدم الانحياز، ومجموعة الدول ذات التوجهات المتقاربة، بهدف تعزيز المواقف المشتركة بشأن أولويات حقوق الإنسان. وتأكيدًا على اتساع نطاق مشاركتها، ساهمت إثيوبيا كذلك في أكثر من 30 حوارًا تفاعليًا وخمس جلسات نقاش رفيعة المستوى، حيث شاركت في مداولات تناولت طيفًا واسعًا من القضايا الموضوعية والقطرية المتعلقة بحقوق الإنسان. وسلط السفير سغاب كيببيبو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى، الضوء على التقدم المستمر الذي تحرزه البلاد في مجالات الحكم الديمقراطي، وبناء السلام، والعدالة الانتقالية، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.   وجدد السفير تأكيد التزام إثيوبيا بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل. كما أكد مجددًا التزام بلاده بتعزيز سيادة القانون، وتوسيع الحيز المدني، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، والحفاظ على التعاون البنّاء مع مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.   وأكدت إثيوبيا أن مشاركتها في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان تعكس التزامها المستمر بالتعددية، وإصرارها على الإسهام بصورة فاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — وقعت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) مذكرة تفاهم تاريخية تهدف إلى تعميق التعاون الأمني الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. ووقع مذكرة التفاهم في منطقة سندفا، الواقعة على مشارف أديس أبابا، المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، ديميلاش غبريميكائيل، والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، الدكتور ورقنيه غبييهو. وخلال مراسم التوقيع، قال المفوض العام ديميلاش إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والأمن على المستوى الإقليمي.   وأوضح ديميلاش أن الاتفاقية ستمكن إثيوبيا من تقاسم الخبرات والتجارب المؤسسية التي اكتسبتها من خلال الإصلاحات الأخيرة التي شهدها جهاز الشرطة مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة إيغاد. وأضاف أن الاتفاقية تضع جامعة الشرطة الإثيوبية، التي تتمتع بتاريخ طويل، في صميم جهود بناء القدرات الإقليمية، من خلال توفير التدريب المتخصص، وإجراء البحوث، وتنفيذ البرامج الأكاديمية المشتركة للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء المنطقة. وقال: "الهدف الأساسي من هذه الشراكة هو تعزيز السلام والأمن الإقليميين عبر رفع الكفاءة المهنية لمؤسسات إنفاذ القانون من خلال التدريب، والبحث العلمي، والدراسات المشتركة."   وبحسب المفوض العام، فإن مذكرة التفاهم تؤسس أيضًا لإطار يعزز التعاون المؤسسي وتطوير الشرطة المجتمعية. وأعرب ديميلاش عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في تعزيز البحوث المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية بما يساعد على مواجهة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وغيرها من التحديات الأمنية العابرة للحدود بصورة أكثر فاعلية. من جانبه، أشاد الأمين التنفيذي لمنظمة إيغاد، الدكتور ورقنيه غبييهو، بجهود الشرطة الفيدرالية الإثيوبية في مسيرة التحول المؤسسي التي تنفذها.   ووصف الاتفاقية بأنها محطة مهمة في مسار تعزيز التكامل الإقليمي من خلال توسيع آفاق التعاون الأمني. وقال: "ستتيح هذه الشراكة لضباط إنفاذ القانون في جميع أنحاء منطقة إيغاد الوصول إلى برامج تدريب عالمية المستوى في مجال الأدلة الجنائية، بما يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو توظيف الخبرات الإقليمية لتعزيز أطرنا الأمنية المشتركة." وأضاف ورقنيه أن الاستثمار في المعرفة الإقليمية، والتدريب المهني، والتعاون المؤسسي، يعد أمرًا أساسيًا لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التعقيد التي تواجه منطقة القرن الأفريقي. من جهته، قال رئيس جامعة الشرطة الإثيوبية، تمرات مولوغيتا، إن الاتفاقية ستسهم بصورة كبيرة في تعزيز القدرات المهنية للمؤسسات الأمنية الإقليمية، من خلال تنفيذ برامج تدريب مشتركة، وإجراء بحوث تعاونية، وتحديث أنظمة تبادل المعلومات.   ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة إيغاد، ورفع مستوى مرونة المؤسسات، ودعم الاستجابات المنسقة للتحديات الأمنية الناشئة، بما يعزز الجهود الإقليمية الرامية إلى ترسيخ السلام الدائم، والاستقرار، والتنمية المستدامة.

  أديس أبابا، 9 يوليو 2026 (إينا) أكد مفوض الخدمة المدنية الفيدرالية، ميكوريا هايلي، أن خدمة موسب الشاملة تُعدّ إرثاً راسخاً أحدث تغييراً جذرياً في تقديم الخدمات العامة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، أشار المفوض إلى أن تحديث تقديم الخدمات العامة أمرٌ لا غنى عنه لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي. وبناءً على ذلك، ركزت الحكومة على تنفيذ إعادة هيكلة شاملة للخدمة المدنية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية والاستجابة السريعة. ووفقاً له، فقد أولت المفوضية الأولوية لبناء مؤسسات قوية، وتحسين الهياكل الإدارية، وتطبيق التوظيف القائم على الجدارة، وتنمية قوة عاملة في الخدمة المدنية تتسم بالشمولية والتنوع. ومن بين هذه الإصلاحات، سلّط المفوض الضوء على خدمة موسب الشاملة التي تم إطلاقها مؤخراً، باعتبارها مبادرة رائدة مصممة خصيصاً لتبسيط الإجراءات الإدارية. وأوضح المفوض ميكوريا أن تشغيل هذه الأنظمة للخدمة قد حسّن بشكل كبير من مؤشرات الأداء، مضيفًا أنه من خلال إزالة العقبات البيروقراطية، ارتفعت ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية بشكل ملحوظ.   وأشار المفوض إلى أن تقييمات ردود الفعل الأخيرة تُشير إلى أن رضا المواطنين عن البرنامج قد بلغ 98.8%. وإلى جانب خفض تكاليف المعاملات وأوقات الانتظار بشكل كبير، عزّز نموذج الخدمة ثقافة جديدة من حسن الضيافة بين موظفي الخدمة المدنية، مع تحسين سهولة ممارسة الأعمال في الوقت نفسه لجذب الاستثمارات. وأكد المستفيدون الذين يستخدمون الوحدات المتنقلة الفيدرالية أن نهج تقديم الخدمات الموحد قد قلّل بشكل فعّال من الروتين ووفر الوقت.

    بقلم هيئة التحرير تترك كل حرب وراءها درسًا. بعض هذه الدروس تُدوَّن في كتب التاريخ، بينما تُكتب أخرى في معاناة وحياة الناس العاديين. بالنسبة لإثيوبيا، أصبح هناك درس يصعب تجاهله بشكل متزايد: فعندما تفشل وسيلة معينة لزعزعة استقرار الدولة، تظهر وسيلة أخرى لتحل محلها بسرعة. قبل سنوات، اعتمدت بقايا جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة على شبكات غير قانونية لتجارة الذهب، والتلاعب بسوق العملات الأجنبية، وممارسات التخريب الاقتصادي بهدف إضعاف الدولة الإثيوبية. لكن بدلًا من الالتزام بالسلام بعد اتفاق بريتوريا، اختارت المجموعة، وفقًا للانتقادات الموجهة إليها، طريقًا أكثر خطورة، يتمثل في تحويل شباب تيغراي إلى ضحايا جدد في صراعها من أجل البقاء السياسي. وقد عبّر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن هذا الواقع بوضوح خلال كلمته في الجلسة الختامية للدورة الخامسة لمجلس نواب الشعب. ولم تكن كلمته مجرد استعراض لإنجازات الحكومة، بل حملت أيضًا تحذيرًا من أن المأساة الأكبر التي تتكشف اليوم في شمال إثيوبيا لا تأتي من أطراف خارجية، وإنما من جماعة مسلحة تُتهم بأنها تضحي بالأشخاص الذين تدّعي تمثيلهم. وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان: "الأسوأ من ذلك كله أن عددًا كبيرًا من شباب تيغراي يتم اختطافهم قسرًا وبيعهم للانخراط في الصراع الدائر في السودان." وأضاف: "في الحرب السودانية، يفقد شباب تيغراي حياتهم في نزاع لا علاقة لهم به. وكأن الأزمة داخل إثيوبيا لم تكن كافية، فقد امتدت الآن إلى السودان. وفي كل هذه الظروف، يظل شعب تيغراي هو الضحية الأولى." لقد عكست هذه التصريحات تحولًا مؤلمًا في مسار الأحداث. فالجماعة التي اعتمدت في السابق على شبكات اقتصادية غير مشروعة لتمويل نشاطها، وصلت، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء، إلى مرحلة أصبح فيها شبابها أنفسهم ضحايا للاستغلال. ومع فقدان القدرة على استعادة الشرعية السياسية، وغياب الرغبة في تحقيق السلام، وتراجع الثقة الشعبية، لجأت العناصر المسلحة المتبقية إلى التجنيد القسري ونقل شباب تيغراي إلى حرب خارج حدود إثيوبيا. إن هذا الانحدار المأساوي لا يعكس مصالح شعب تيغراي، بل يعكس حالة من اليأس لدى قيادة تسعى إلى الحفاظ على نفوذها بأي ثمن. ولشرح أسباب استمرار دائرة الصراع رغم محاولات السلام المتكررة، استخدم رئيس الوزراء تشبيه "الفأس والحطّاب". وقال: "هذا الفأس الرمزي يتكون من ثلاثة أطراف مختلفة. الطرف الأول هو الرأس الحديدي الحاد الذي يقوم بعملية القطع. والطرف الثاني هو المقبض الخشبي المنحني الذي يثبت الرأس الحديدي. أما الطرف الثالث فهو اليد التي تمسك بالمقبض وتستخدم الفأس." ثم أوضح عناصر التشبيه قائلًا: "تعمل جبهة تحرير شعب تيغراي مثل الرأس الحديدي للفأس، بينما يشبه المقبض الخشبي نظام أسمرا. أما القادة الأساسيون والأطراف صاحبة المصلحة فهم كيانات منفصلة. فإذا واجهنا فقط الرأس الحديدي للفأس، فإن الصراع سيستمر ما دام المقبض موجودًا، وإذا واجهنا المقبض، فلن يتحقق السلام الدائم ما دامت الجهة التي تحرك المقبض قائمة." وقد توافقت هذه الرؤية مع تصريحات عدد من المسؤولين السابقين في جبهة تحرير شعب تيغراي خلال الأشهر الماضية. فقد قال أريغاوي برهي، أحد المؤسسين الأوائل للجبهة والذي غادرها لاحقًا، إن الحكومة الفيدرالية بذلت جهودًا حقيقية لتنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام، إلا أن الجناح المسلح لم يكن مستعدًا للالتزام به. وأضاف: "كانت الحكومة الفيدرالية تعمل بجد لتسهيل عملية السلام في المنطقة، لكن الطرف الذي تلقى هذه الجهود لم يكن مستعدًا لأي اتفاق سلام." وأشار إلى أن المجموعة استخدمت اتفاق السلام كفرصة لإعادة تنظيم صفوفها. وقال: "لقد أرادوا استخدام عملية سلام بريتوريا لكسب الوقت وإعادة ترتيب أنفسهم لمواصلة أهدافهم الفاشلة." وأوضح أن العديد من المقاتلين القدامى تركوا التنظيم بعد أن فقدوا الأمل في القيادة الحالية. وقال: "غادر معظم أفراد الجيل القديم من الجيش التنظيم لأنهم لا يرون مستقبلًا تحت هذه القيادة." وأضاف أن الجماعة لجأت لتعويض النقص إلى استهداف الأطفال والشباب. وقال: "إنهم يخطفون أطفالًا لا تتجاوز أعمار بعضهم الثالثة عشرة والرابعة عشرة." وأشار إلى أن بعض الأسر اضطرت إلى إرسال أبنائها عبر البحر الأحمر والسودان هربًا من التجنيد القسري. كما حذر البروفيسور كينديا غبرهيويت، الذي شغل منصب رئيس أمانة مجلس الوزراء في الإدارة الانتقالية الأولى لإقليم تيغراي، من خطورة الخلط بين الجماعة المسلحة وشعب تيغراي. وقال: "يجب ألا يخلط الإثيوبيون بين هذه الجماعة المسلحة وشعب تيغراي." وأضاف أن هذه المجموعة "لا تستطيع الاستمرار دون خلق أجواء من الصراع والمواجهة". وأوضح أن فرص السلام والتعافي تعرضت للتقويض بشكل متكرر، مشيرًا إلى أن الإدارات الانتقالية المتعاقبة واجهت عراقيل عندما حاولت تحقيق الاستقرار في الإقليم. وقال: "كلما ظهرت فرصة لتعزيز السلام والتعافي والاستقرار المؤسسي، يسعون إلى خلق العقبات والحفاظ على حالة المواجهة." كما وجه تحذيرًا واضحًا بشأن مستقبل شباب تيغراي، مؤكدًا أن كثيرًا منهم يرفضون العودة إلى الحرب. ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى مفارقة مؤلمة، موضحًا أن مواطنًا من تيغراي يعيش بسلام في مدن مثل أديس أبابا، وبحردار، وغوندار، ودسي، وبشوفْتو، وأداما، وأربا مينتش، وهواسا، يتمتع اليوم بحرية وأمان أكبر من كثيرين يعيشون داخل تيغراي نفسها. ورغم الاستفزازات المتكررة، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها اختارت المصالحة بدلًا من الانتقام. وأوضح رئيس الوزراء أمام البرلمان أن الحكومة مولت عملية نزع السلاح وإعادة دمج أكثر من ستين ألف مقاتل سابق، وأعادت خدمات الاتصالات والمصارف والطيران وغيرها من الخدمات العامة، وفتحت طرق النقل، كما امتنعت عن مصادرة ممتلكات قادة سابقين في جبهة تحرير شعب تيغراي. وفي الوقت نفسه، تصاعد القلق الدولي بشأن الوضع. وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على تأشيرات بعض الشخصيات المتشددة . وقال الرئيس السابق للإدارة الانتقالية في تيغراي، غيتاتشو ردا، إن أهمية القرار لا تكمن فقط في منع السفر، بل في اعتراف واشنطن بالجهة التي تتحمل مسؤولية تصاعد التوترات. كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مخاوف بشأن إعلان يمنح صلاحيات واسعة للتجنيد الإجباري، محذرة من أنه يعكس بعض الممارسات القمعية التي شهدتها المنطقة. وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى تنامي قناعة بأن الخطر الأكبر الذي يواجه تيغراي اليوم لا يأتي من شعبها، بل من جماعة مسلحة تضع استمرار الصراع فوق مصالح السلام والاستقرار. وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا أصبحت تدرك مصدر عدم الاستقرار، وأنها مستعدة للدفاع عن سيادتها في مواجهة أي استفزازات مستقبلية. وقال: "بما أننا ندرك تمامًا المصدر الحقيقي لزعزعة السلام في إثيوبيا، فإنني أؤكد لهذا البرلمان الموقر أننا نبني القدرة اللازمة لردع أي استفزاز صادر من ذلك المصدر." وأضاف: "أؤكد لكم أننا نمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة اللازمة للدفاع عن وحدة إثيوبيا وسيادتها ضد أي تهديد." لقد عانى شعب تيغراي سنوات طويلة من الحرب والنزوح والمعاناة. وهو يستحق التعافي والاستقرار والفرصة لإعادة بناء حياته. لكن تحقيق هذا المستقبل يتطلب إنهاء السياسات التي حولت معاناته مرارًا إلى أداة لتحقيق طموحات أطراف أخرى.

أديس أبابا، 8 يوليو 2026 — دعا المشاركون في منتدى بعنوان "السلام والديمقراطية والتنمية في تيغراي: دور الإعلام والناشطين الاجتماعيين" إلى الوقف الفوري لعمليات التجنيد العسكري القسري المستمرة في الإقليم. وحذر المشاركون كذلك من أن أي عودة إلى النزاع المسلح من شأنها أن تؤدي إلى كارثة إنسانية مدمرة جديدة. وجمع المنتدى، الذي عُقد في أديس أبابا، عددًا من العاملين في مجال الإعلام والناشطين الاجتماعيين وأطرافًا معنية أخرى من إقليم تيغراي الإثيوبي. وفي ختام الاجتماع، أصدر المشاركون بيانًا مشتركًا أكدوا فيه التزامهم بالسلام، والنظام الدستوري، والحوار الديمقراطي، وحماية المدنيين. وفي البيان الذي أُرسل إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، قال المشاركون إن شعب تيغراي لا يزال يعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب، بما في ذلك النزوح، والصعوبات الاقتصادية، وتعطل المؤسسات، والتحديات الإنسانية. وشددوا على أن السلام في الإقليم لا يزال هشًا، محذرين من أن تجدد الأعمال العدائية ستكون له عواقب مدمرة ليس فقط على تيغراي، وإنما أيضًا على إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي الأوسع. وجاء في البيان: "إن المعاناة الهائلة التي تحملتها الأمهات والآباء والشباب والأطفال والأسر النازحة والمواطنون المتضررون من الحرب والخريجون العاطلون عن العمل والمزارعون والموظفون المدنيون وغيرهم من الفئات الضعيفة في المجتمع يجب ألا تتكرر أبدًا". وأكد المشاركون أن أي هدف سياسي لا يمكن أن يبرر تجدد العنف أو التعبئة القسرية أو خطاب الكراهية أو الترهيب أو قمع الأصوات السلمية. كما شددوا على أن كرامة الشعب وأمنه ومستقبله يجب أن تبقى فوق الخلافات السياسية أو الطموحات العسكرية.   وأعرب المنتدى عن قلق خاص إزاء التقارير المتعلقة باختطاف الشباب وإجبارهم على التجنيد العسكري في أجزاء من تيغراي، واصفًا هذه الممارسات بأنها غير مقبولة، وداعيًا إلى وقفها الفوري. وأشار المشاركون إلى أن الرسالة الدولية باتت أكثر توحدًا، بدءًا من قرار الولايات المتحدة فرض قيود مستهدفة على التأشيرات بحق أعضاء سابقين في جبهة تحرير شعب تيغرايوأفراد من عائلاتهم، وصولًا إلى الإدانة القوية التي أطلقتها منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن مزاعم التجنيد القسري في تيغراي. وأوضح البيان أن التجنيد القسري يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو أخلاقي، ويهدد بتعريض جيل جديد للتكلفة الإنسانية المدمرة للنزاع. وتعهد المشاركون باستخدام منصاتهم المهنية وتفاعلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمناهضة التجنيد القسري، وإيصال أصوات المدنيين الداعين إلى السلام. كما دعا البيان المؤسسات الإعلامية والصحفيين والمحررين والمذيعين ومنتجي المحتوى الرقمي والناشطين الاجتماعيين إلى رفض خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، والدعاية التحريضية، والسرديات التي تشجع على العنف أو عسكرة المجتمع. ودعا المشاركون بدلًا من ذلك وسائل الإعلام إلى الالتزام بالصحافة المهنية والمسؤولة من خلال تقديم تقارير تستند إلى الحقائق. وأكدوا كذلك أهمية تعزيز النظام الدستوري، والحوار العام البناء، والإعلام الموجه لخدمة المصلحة العامة، مع التركيز على التعافي الإنساني، والأمن الغذائي، واستعادة سبل العيش، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب مجالات أخرى. كما حث المشاركون القادة السياسيين في تيغراي على وضع رفاهية الشعب ومستقبله فوق المصالح الحزبية، والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار السلمي، والعمليات الدستورية، والمشاركة المدنية الشاملة.   ودعا البيان أيضًا الحكومة الفيدرالية إلى مواصلة استخدام الآليات الدستورية والسياسية والإنسانية والإدارية لمنع تجدد النزاع، وحماية المدنيين، وتسهيل تنفيذ التزامات السلام القائمة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات العامة الأساسية، وتهيئة الظروف لحكم سلمي وقانوني في الإقليم. كما دعا المشاركون إلى تكثيف الجهود لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم إعادة التوطين الآمن للنازحين داخليًا، وحماية الشباب من إعادة تعبئتهم عسكريًا، وتسريع جهود التعافي المستدام. بالإضافة إلى ذلك، ناشد المنتدى شركاء التنمية، والمنظمات الإنسانية، والمؤسسات الدينية، وشيوخ المجتمعات المحلية، ومجموعات النساء والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، وعامة الشعب الإثيوبي، دعم جهود بناء السلام، والتعافي الإنساني، وتطبيع المؤسسات، والتنمية طويلة الأمد في تيغراي. وفي ختام مداولاتهم، أكد المشاركون أن السلام الدائم يتطلب العدالة، والقيادة المسؤولة، والحوار الديمقراطي، واحترام كرامة الإنسان. وتعهدوا بتعزيز الصحافة الداعمة للسلام، والتقارير القائمة على الحقائق، والتثقيف المدني، والتواصل المسؤول، مع رفض السرديات التي تطبع مع الحرب أو التجنيد القسري أو خطاب الكراهية أو الترهيب السياسي. واختتم البيان بدعوة جماعية تؤكد أن شعب تيغراي يستحق السلام والأمن والعدالة والتنمية والأمل، داعيًا جميع المؤسسات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع العودة إلى النزاع وإنهاء معاناة المدنيين.

  أديس أبابا،8 يوليو 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث أكد مجددًا الشراكة طويلة الأمد بين إثيوبيا وروسيا مع استكشاف سبل جديدة لتعميق التعاون الثنائي. وركز اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية وتحديد فرص جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد عقب الاجتماع: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له ، حيث ركزت مناقشاتنا على العلاقات الثنائية واستكشاف فرص جديدة للتعاون".   ووصل لافروف إلى أديس أبابا يوم الاثنين في زيارة عمل رسمية، مما يسلط الضوء على المشاركة الدبلوماسية المتزايدة بين إثيوبيا وروسيا في وقت تشهد فيه الديناميكيات الجيوسياسية العالمية تحولا. ويعقد وزير الخارجية الروسي خلال زيارته سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك. و أجرى وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس أيضًا محادثات رسمية مع لافروف، حيث استعرض الجانبان الوضع الحالي للعلاقات الثنائية وناقشا سبل توسيع التعاون عبر القطاعات الرئيسية. وفي حديثه بعد الاجتماع، أكد غيديون أن الصداقة الدائمة بين إثيوبيا وروسيا تمتد لأجيال وتستمر في توفير أساس متين للنمو المطرد للعلاقات الثنائية.

  أديس أبابا، 8 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح غيتاشيو ردا، مستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا، بأن التجنيد الإجباري للشباب من المدارس والأماكن الدينية والشوارع من قبل قادة جبهة تحرير شعب تيغراي المتطرفين والمدمرين عملٌ لا إنساني وخبيث. استضاف مركز السياسة المسؤولة والسلمية ، بالتعاون مع هيئة إذاعة تيغراي، حلقة نقاش بعنوان "السلام والديمقراطية والتنمية في تيغراي: دور الإعلام والناشطين". حضر المنتدى نائب المدير العام لهيئة الإعلام، يوناتان تسفاي، إلى جانب مسؤولين كبار وصحفيين وشخصيات مؤثرة. خلال الفعالية، أكد المستشار على ضرورة التزامٍ راسخ بجعل السلام والاستقرار في تيغراي أولوية قصوى.   أكد على ضرورة تطبيق الأنشطة التنموية المزدهرة التي تشهدها مناطق أخرى من البلاد في إقليم تيغراي. وأشار المستشار إلى أنه لا ينبغي تهميش شعب تيغراي الصامد والمجتهد ومنعه من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسبب قادة جبهة تحرير شعب تيغراي المتطرفين. وحذر غيتاشيو من أن هؤلاء القادة المتطرفين والعناصر التخريبية يخططون بنشاط لإغراق الشعب في دوامة أخرى من الخراب والمعاناة، داعيًا المجتمع بأسره إلى التكاتف لعكس هذا المسار الخطير. من جانبه، أكد يوناتان تسفاي، نائب المدير العام لهيئة الإعلام الإثيوبية، على ضرورة أن تتوافق وسائل الإعلام المعاصرة - ولا سيما التقارير التي تُبرز أصوات المواطنين في مختلف المناطق - مع الواقع بدقة. أكد نائب المدير العام أن ما تطمح إليه البلاد حقًا هو السلام والديمقراطية والتنمية؛ لذا، يجب أن يراعي المحتوى الإعلامي هذه الأهداف مع الأخذ في الاعتبار السياقات الجيوسياسية الوطنية والإقليمية الملموسة. وجه المدير العام لمركز السياسة المسؤولة والسلمية، صامويل أباتي، نداءً إلى جميع العاملين في مجال الإعلام والناشطين المجتمعيين لاستخدام منصاتهم بمسؤولية مؤسسية راسخة. وشدد على ضرورة التصدي بشدة لأي خطاب يدفع الشباب إلى دوامة المعاناة. واختتم المدير العام حديثه بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى المساهمة بفعالية في تحقيق المصالحة والحقيقة والمشاركة الديمقراطية والتنمية التي محورها المواطن.

  أديس أبابا، 8 يوليو/ 2026 عقد وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات يوم أمس. ويقوم وزير الخارجية لافروف بزيارة رسمية إلى إثيوبيا. وبهذه المناسبة، أكد جيديون أن الصداقة العريقة بين إثيوبيا وروسيا تمتد لأجيال، ولا تزال تشكل أساسًا متينًا للعلاقات الثنائية بين البلدين. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لوزارة الخارجية. وإلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية الراسخة بين البلدين، ناقش الوزيران أيضًا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون ضمن المحافل الدبلوماسية متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة البريكس، وجددا التزامهما بتنسيق أوثق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

  أديس أبابا، 7 يوليو/2026 (إينا) وافق مجلس نواب الشعب بالإجماع على ميزانية بقيمة 2.339 تريليون بر إثيوبي للسنة المالية الإثيوبية 2019. وقدّم رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية في مجلس النواب، ديسالين ويداجي، تقرير اللجنة وقرارها إلى المجلس. وأوضح أن 1.49 تريليون بر من إجمالي الميزانية المعتمدة ستُحصّل من الإيرادات الضريبية، بينما سيتم تغطية 93.7 مليار بر من خلال قروض ومنح من شركاء التنمية، وسيتم تمويل 320 مليار بر من خلال الاقتراض المحلي. وقال رئيس اللجنة إن العجز المالي الإجمالي لا يتجاوز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس بوضوح توجه الحكومة الاستراتيجي نحو تحقيق استقرار هيكلي للاقتصاد الكلي. وفي إطار تخصيص الموارد، تُخصص الحصة الأكبر، بنسبة 30%، للتعليم، والبنية التحتية للطرق، والصحة، والزراعة، وتوسيع قطاع الطاقة، والتنمية الحضرية، بينما يُخصص 187.3 مليار بر، أي ما يعادل 15.1%، كإعانات مالية للولايات الإقليمية. ويعكس هذا التخصيص للإعانات زيادة قدرها 28.4 مليار بر، أو 17.8%، مقارنةً بالسنة المالية السابقة.   وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت الميزانية الفيدرالية الإثيوبية نموًا ملحوظًا لاستيعاب التحولات الاقتصادية الكلية ودعم مبادرات التنمية الوطنية. ويعكس النمو السنوي، سواءً من حيث الأرقام أو النسبة المئوية، هذا التوسع المالي المطرد. وبناءً على هذا الزخم، شهدت ميزانية السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا هائلًا لتصل إلى 1.93 تريليون بر إثيوبي، ما يمثل زيادة تقارب 99% مقارنةً بالميزانية الأولية للعام السابق، وذلك لاستيعاب التعديلات الهيكلية ونظام صرف العملات الأجنبية الذي تحدده آليات السوق. ويُمهّد هذا المسار الطريق مباشرةً لميزانية السنة المالية 2019 التي أُقرت حديثًا، والبالغة 2.34 تريليون بر إثيوبي، والتي تحافظ على مسار تصاعدي قوي بزيادة قدرها 411.6 مليار بر إثيوبي، أي ما يعادل 21.3%، مقارنةً بالسنة المالية 2018.

  أديس أبابا – 7 يوليو/ 2026( إينا) أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن حماية سيادة إثيوبيا في صنع القرار تمثل المبدأ الأساسي الذي تستند إليه السياسة الخارجية للبلاد، مشدداً على أن منع أي تدخل خارجي في القضايا المرتبطة بالمصلحة الوطنية يظل أولوية قصوى. وأوضح آبي أحمد أن إثيوبيا ليست دولة ترضخ بسهولة للضغوط الخارجية، مؤكداً أن مكانتها الاستراتيجية على الساحة الدولية تقوم على أسس راسخة تعزز استقلالية قرارها الوطني. وأضاف أن الحكومة تعمل، انطلاقاً من هذه المرتكزات، على بناء مؤسسات قوية ودولة أكثر صلابة، وتحويل التحديات إلى فرص استراتيجية، إلى جانب صياغة أجندة وطنية مستقلة ومتقدمة بدلاً من الانجرار وراء التحولات والضغوط الخارجية. وفي حديثه عن السياسة الخارجية والتطورات الإقليمية والدولية، أشار رئيس الوزراء إلى أن النظام العالمي يشهد حالة متزايدة من السيولة وعدم اليقين والتعقيد، ما يفرض على الدول تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف. وأكد آبي أحمد أن الاعتماد على نموذج دبلوماسي جامد لم يعد عملياً في ظل المتغيرات الراهنة، مشدداً على أن نجاح السياسة الخارجية يجب أن يستند إلى إطار دبلوماسي مرن وعملي يجعل المصلحة الوطنية المعيار الحاكم لجميع القرارات والتحركات الخارجية.

  أديس أبابا، 7 يوليو/ 2026 (إينا) وصف رئيس الوزراء آبي أحمد عملية الحوار الوطني في إثيوبيا بأنها فرصة تاريخية لمعالجة التحديات السياسية التي تواجهها البلاد، وإرساء توافق اجتماعي وطني جديد وشامل. كما دعا رئيس الوزراء جميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة البنّاءة في رسم مستقبل البلاد. وفي كلمته أمام البرلمان، قال رئيس الوزراء آبي إن الحوار الوطني هو ثمرة تضحيات وطنية ، ويجب اغتنام هذه الفرصة النادرة لبناء سلام دائم وتوافق في الآراء. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تتخلى إثيوبيا عن ثقافة إغفال الفرص القيّمة ثم الندم عليها لاحقًا، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحرك البلاد بحزم ما دامت فرص المصالحة والإصلاح متاحة. كما أكد على أن الحوار لا يُجرى على عجل، موضحًا أن البرلمان منح وقتًا إضافيًا لضمان أن تظل العملية شاملة وذات مصداقية وتستجيب لتطلعات الشعب. وأشار رئيس الوزراء آبي أحمد أيضًا إلى أن الحوار الوطني يتميز بقاعدته الشعبية، إذ تم تشكيله من خلال مشاورات عامة واسعة النطاق وجداول أعمال جُمعت من المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. وصرح بأن الحوار يسعى إلى مواجهة المظالم التاريخية المتجذرة في إثيوبيا عبر الحوار السلمي، بهدف نهائي يتمثل في صياغة عقد اجتماعي جديد قائم على التوافق الوطني والاحترام المتبادل والحكم الدستوري. ودعا رئيس الوزراء إلى مشاركة سياسية واسعة، وحث أحزاب المعارضة والقادة السياسيين المقيمين في الخارج وغيرهم من أصحاب المصلحة على تجاوز الانقسامات السياسية الراسخة. وقال إن حل القضايا الوطنية المعقدة في إثيوبيا يتطلب مشاركة جميع المواطنين والفاعلين السياسيين الملتزمين بالحلول السلمية والتعايش الديمقراطي. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت تستعد فيه إثيوبيا لمحطة هامة في مسيرة المصالحة، حيث من المقرر انعقاد منتدى الحوار الوطني الرئيسي في البلاد في 15 يوليو/ 2026. ومن المتوقع أن يجمع المنتدى ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع لمناقشة القضايا الوطنية الرئيسية ووضع الأسس لرؤية مشتركة لمستقبل إثيوبيا. وأكد رئيس الوزراء آبي مجدداً أن الحوار الحقيقي والشامل يبقى السبيل الأمثل والأكثر استدامة لتجاوز الانقسامات التاريخية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء إثيوبيا مسالمة ومستقرة ومزدهرة للأجيال القادمة.

  أديس أبابا، 7 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن النزاعات بين المجتمعات قد انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل توسيع الحكومة لنطاق الحوار العام ومشاركة المواطنين. ووصف رئيس الوزراء التشاور الشامل بأنه أحد أكثر الأدوات فعالية في البلاد لتعزيز السلام والتماسك الوطني. وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات اليوم خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب في الدورة العادية الثلاثين للمجلس في عامه الخامس، حيث قدّم تقرير أداء الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2018، وأجاب على أسئلة تتعلق بالأمن والتنمية الوطنية. وأشار رئيس الوزراء آبي، في كلمته أمام البرلمان، إلى أن إثيوبيا قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في الحد من التوترات المجتمعية والدينية من خلال توفير منصات أوسع للحوار، مما يتيح للمواطنين التعبير عن مخاوفهم سلمياً والمشاركة في مواجهة التحديات الوطنية. ووفقاً لأبي أحمد، فقد قاد شخصياً أكثر من 225 منتدى حوار عام بمشاركة شرائح متنوعة من المجتمع الإثيوبي، بينما يسّر حزب الازدهار الحاكم أكثر من 4000 منتدى حوار على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ثقافة الحوار المتنامية قد قلّصت بشكل كبير النزاعات بين المجتمعات والجماعات الدينية، واصفاً ذلك بأنه إنجاز كبير في جهود إثيوبيا الديمقراطية وبناء السلام. وبينما أقرّ بأن التحديات الأمنية لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن العديد من النزاعات الحالية لا تنبع من مظالم شعبية حقيقية، بل من جماعات مسلحة مدعومة من جهات تسعى إلى زعزعة استقرار إثيوبيا. وأشار إلى أن المؤسسات الأمنية الإثيوبية قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تطوير الكوادر، والقدرات العملياتية، والتحديث التكنولوجي، مما يمكّنها من الاستجابة بفعالية أكبر للتهديدات الأمنية المتطورة. أشار رئيس الوزراء كذلك إلى أن العديد من الجماعات المسلحة تعتمد بشكل متزايد على أساليب غير تقليدية، مما يجعل التعاون بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون ضروريًا لمنع العنف وحماية المجتمعات. وشدد رئيس الوزراء أيضًا على أن توسيع المشاركة الديمقراطية والحفاظ على تواصل مستمر مع الجمهور يظلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية السلام طويلة الأمد للحكومة. وصرح قائلًا: "عندما نجري المزيد من الحوارات ونرسخ الديمقراطية، ستستمر النزاعات في التراجع". واختتم رئيس الوزراء آبي أحمد حديثه بالتأكيد على أن الحوار الشامل، وتعزيز المؤسسات، والمشاركة الفعّالة للمواطنين تُرسّخ أسس السلام الدائم والوحدة الوطنية والاستقرار الديمقراطي في جميع أنحاء إثيوبيا. كما أكد أن التزام الحكومة بالتشاور سيظل في صميم جهودها لحل التحديات الأمنية المتبقية.