أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية. وذكر مكتب رئيس الوزراء أن آبي أحمد وصل إلى الإمارات في وقت مبكر اليوم، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع مسؤولين إماراتيين حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

  أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباحثات في جيبوتي، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكر مكتب رئيس الوزراء أن المباحثات ركزت على تطوير العلاقات بين إثيوبيا وجيبوتي، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية المهمة التي تهم البلدين وتسهم في دعم الاستقرار والتكامل في منطقة القرن الإفريقي. وأفادت المعلومات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الإثيوبية أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين .

  أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) صرحت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية بأن الحوار الوطني الجاري يُسهم في ترسيخ ثقافة حل التحديات الوطنية من خلال التشاور والحوار، مع تعزيز الجهود الرامية إلى بناء توافق واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال المفوض يوناس أداي إن العملية بدأت تُظهر بالفعل تقدماً في تشجيع الحلول القائمة على الحوار للمظالم السياسية والاجتماعية المزمنة. وأوضح أن مبادرة التشاور قد وصلت الآن إلى مرحلة حاسمة في تعزيز التوافق الوطني ودعم جهود بناء الدولة. ومنذ تأسيسها، اضطلعت اللجنة بأنشطة مكثفة تهدف إلى معالجة المظالم التاريخية من خلال حوار شامل، مع وضع الأسس اللازمة لدولة أقوى وأكثر وحدة. وقد جمعت هذه العملية طيفاً واسعاً من أصحاب المصلحة في مناقشات تهدف إلى جمع الأجندات الوطنية وتشجيع المشاركة العامة الواسعة. شارك مواطنون من مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم أحزاب سياسية وأكاديميون وأفراد من الجالية في الخارج، مشاركة فعّالة في جمع الأجندات والمشاورات التشاركية التي عُقدت في عدة مناطق وإدارتي المدينتين. وقال يوناس: "أتاحت هذه العملية فرصة قيّمة لترسيخ ثقافة التشاور التي تسعى إلى إيجاد حلول عبر الحوار، وتُسهم في بناء الثقة بين المواطنين". وأشار المفوض أيضًا إلى ما وصفه بتطور ملحوظ في هذه العملية، حيث قدّمت الجماعات المسلحة العاملة في إقليم أمهرة وأوروميا وبني شنقول-جوموز، والتي قبلت الحوار السلمي، أجنداتها إلى المفوضية. ووفقًا ليوناس، تُظهر هذه الخطوة عمليًا إمكانية معالجة التحديات الوطنية من خلال التشاور السلمي بدلًا من المواجهة. أشار يوناس إلى أن منتديات التشاور التمهيدية التي عُقدت في إقليم تيغراي تُسهم بدورٍ هام في ضمان شمولية العملية بشكلٍ كامل. ويجري حاليًا التحضير لتنظيم مشاورات أوسع نطاقًا في الإقليم، مع التخطيط الدقيق والمشاركة الواسعة. كما أوضح أن تمديد ولاية المفوضية يتيح فرصةً لإنجاز المهام الجارية بمزيدٍ من العمق والفعالية. وأضاف أن تجميع جداول الأعمال التي جُمعت خلال المشاورات ونشرها سيكون خطوةً حاسمةً في دفع عملية الحوار قُدمًا. ووفقًا للمفوض، ستتضمن المرحلة النهائية إعداد نتائج المشاورات بالتفصيل وعرضها على المؤسسات والجهات المعنية لتنفيذها.

  أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) صرّح السفير روبرت أفريي بأن غانا تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما التجارة والصناعة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال سفير غانا لدى إثيوبيا، روبرت أفريي، إن بلاده ترغب في تعميق تعاونها مع إثيوبيا في مجالات التجارة والصناعة والدبلوماسية الاقتصادية بشكل عام. وأضاف: "نسعى حاليًا إلى تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والصناعة والدبلوماسية الاقتصادية، ولذلك نعمل على تحسين مختلف الجوانب". وأشار السفير أفريي إلى أن التطورات الأخيرة قد حسّنت بشكل ملحوظ روابط النقل بين البلدين، وأن هذا الربط يسهّل السفر والتجارة على حد سواء. وأوضح: "هناك الآن ما بين ثلاث إلى أربع رحلات جوية يومية تربط أديس أبابا بأكرا، مما يعزز بشكل كبير حركة الأفراد والتجارة، وهي فرصة لم تكن متاحة قبل بضع سنوات فقط". وأشار إلى أن هذا يفتح الباب أمام إثيوبيا لتصدير منتجات مثل الجلود، بينما تستطيع غانا تصدير الكاكاو الشهير. إضافةً إلى ذلك، فإن تحسين شبكة النقل لا يُسهّل عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين فحسب، بل يُعزز أيضًا الأهداف المشتركة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأكد السفير أفريي أن هذه فرصة سانحة لتعميق التعاون، إذ يمر البلدان بمرحلة واعدة لتقوية العلاقات في مختلف القطاعات. وفي معرض حديثه عن الصداقة العريقة بين البلدين، أشار السفير إلى أن علاقتهما تعود إلى القيادة الرشيدة للرئيس كوامي نكروما والإمبراطور هيلا سيلاسي. وذكر أن كلا الزعيمين كان لهما دور محوري في تأسيس الاتحاد الأفريقي، المعروف سابقًا باسم منظمة الوحدة الأفريقية، مما يُمثل فصلًا هامًا في الإرث المشترك للبلدين. وأشار السفير إلى أن علاقتهما متجذرة في التزام مشترك بدعم بعضهما البعض كإخوة أفارقة، وأن البلدين تعاونا بفعالية على الساحة الدولية، لا سيما في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مما عزز العلاقات بينهما.

  أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) عين رئيس الوزراء أبي أحمد الفريق أسرات دينيرو مفوضًا لمفوضية شرطة أديس أبابا، اعتبارًا من 11 مارس 2026. كما عيّن رئيس الوزراء مساعد المفوض توفيق مدو نائبًا لمفوض المفوضية، وذلك بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء. وفي تعيينٍ ذي صلة، جرى أيضًا تعيين رزق عيسى نائبًا لمفوض شرطة أديس أبابا.

    أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) بينما تستعد إثيوبيا لانتخاباتها العامة السابعة، تجد البلاد نفسها عند مفترق طرق سياسي هام يعكس التطور المطرد لمسيرتها الديمقراطية. يمثل هذا التصويت المرتقب أكثر بكثير من مجرد إجراء دستوري روتيني؛ فهو محطة حاسمة في جهود الدولة لترسيخ الحكم الديمقراطي وتعزيز ثقة الشعب في مؤسساتها السياسية. على مدى العقود الماضية، أرست إثيوبيا تدريجياً أسس الحكم التمثيلي من خلال توسيع المشاركة السياسية وبناء بيئة انتخابية أكثر تنظيماً للفاعلين السياسيين والمواطنين على حد سواء. وتعكس هذه التطورات جهود الدولة الأوسع نطاقاً لتعميق الممارسات الديمقراطية مع تعزيز المؤسسات المسؤولة عن إدارة الانتخابات وحماية حقوق المواطنين. وفي السنوات الأخيرة، أجرت إثيوبيا إصلاحات ملحوظة تهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية الرئيسية. ومن أهم هذه الإصلاحات تلك التي أُجريت داخل المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، واللتان تلعبان دوراً حيوياً في ضمان نزاهة الانتخابات وحماية الحقوق الأساسية. كان لتوسيع الحيز المدني أهمية بالغة. فقد اتخذت البلاد خطوة حاسمة في السماح لمنظمات المجتمع المدني وتعزيزها، وهو تطور هام لم تشهده البلاد منذ عقود. وتُعتبر هذه الإصلاحات على نطاق واسع تدابير أساسية لبناء نظام ديمقراطي أكثر شفافية ومساءلة ومصداقية. وتأتي الانتخابات العامة السابعة، المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026، في وقتٍ بلغت فيه توقعات الجمهور لممارسات ديمقراطية نزيهة مستويات غير مسبوقة. ومع اكتساب المؤسسات الانتخابية مزيدًا من الاستقلالية والقدرة التشغيلية، يُتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة مؤشرًا هامًا على نضج الديمقراطية في إثيوبيا ومرونة هياكل الحكم فيها. ويؤكد القادة السياسيون والمحللون والسلطات الانتخابية على الأهمية الخاصة لهذه الانتخابات نظرًا لإجرائها ضمن إطار مؤسسي أكثر قوة مقارنةً بالدورات الانتخابية السابقة. وقد أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا التزامها بتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وفي هذا السياق، بدأت الأحزاب السياسية في خوض المناظرات وعرض برامجها الانتخابية على الناخبين مع ازدياد زخم الحملة الانتخابية. وتشير الملاحظات الميدانية التي أجرتها وكالة الأنباء الإثيوبية في مدينة أديس أبابا إلى أن مواد تسجيل الناخبين الأساسية قد بدأت بالفعل بالتوزيع على الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع. وقد أكد رئيس الوزراء آبي أحمد مرارًا وتكرارًا على أهمية إجراء انتخابات نزيهة في تعزيز الحكم الديمقراطي والاستقرار السياسي. وصرح رئيس الوزراء قائلًا: "إن مسيرة إثيوبيا نحو الديمقراطية تتطلب الصبر، والمؤسسات القوية، والتزام المواطنين الجماعي بحماية نزاهة العملية الانتخابية". وفي خطاب برلماني حول الإصلاحات السياسية والحوكمة الانتخابية، سلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً على الدور المحوري للانتخابات في تشكيل القيادة الوطنية، مشيراً إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية هي الأساس الذي يبنى عليه نظام ديمقراطي مستقر ومزدهر". التاريخ الانتخابي تُجسّد التجربة الانتخابية في إثيوبيا، منذ اعتماد الدستور الاتحادي عام ١٩٩٥، التطور التدريجي للحكم الديمقراطي في البلاد. وقد أدخلت أول انتخابات وطنية أُجريت في ذلك العام نظامًا برلمانيًا متعدد الأحزاب، حيث يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب لولاية مدتها خمس سنوات من دوائر انتخابية فردية. إلا أن الانتخابات المبكرة أُجريت خلال فترات اتسمت بالانتقال السياسي وتوطيد المؤسسات. في ذلك الوقت، كانت البلاد تسعى جاهدةً لتحقيق الاستقرار في نظامها الاتحادي المُنشأ حديثًا، بالتزامن مع بناء الهياكل الأساسية للحكم. وقد قاطعت بعض أحزاب المعارضة تلك الانتخابات المبكرة، وظلت المنافسة السياسية محدودة. من أبرز سمات الانتخابات الوطنية السابعة تعزيز المؤسسات الديمقراطية المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية وحمايتها. وقد أسهمت الإصلاحات الأخيرة بشكل كبير في تعزيز استقلالية المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، ورفع كفاءته المهنية، وتوسيع نطاق عملياته على مستوى البلاد. وقد وسّع المجلس هياكله على المستويين الاتحادي والإقليمي، مما أتاح تسجيلًا أوسع للناخبين، وتحسين إدارة الانتخابات، ومراقبة أكثر فعالية للأحزاب السياسية. أكدت الهيئة أيضًا التزامها بالمهنية والشفافية، مع إيلاء الأولوية لضمان حصول كل ناخب إثيوبي مؤهل على فرصة المشاركة في عملية انتخابية نزيهة وشفافة. ويؤكد مسؤولو الهيئة أن تعزيز ثقة الجمهور في الانتخابات يظل هدفًا مؤسسيًا رئيسيًا وعاملًا حاسمًا لمستقبل الديمقراطية في البلاد. وإلى جانب هيئة الانتخابات، تضطلع مؤسسات ديمقراطية أخرى، مثل لجنة الحوار الوطني، والسلطة القضائية، والبرلمان، ومنظمات المجتمع المدني، بدور متزايد الأهمية في حماية نزاهة العملية الانتخابية. وقد سُمح لمنظمات المجتمع المدني قانونًا بتنظيم حملات توعية للناخبين ومراقبة الأنشطة الانتخابية، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقة الجمهور في النظام الانتخابي. كما أكد رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، التزام الحكومة بدعم العملية الانتخابية. وفي كلمة ألقاها في منتدى وطني جمع المؤسسات القضائية والإدارية المعنية بالاستعدادات للانتخابات، صرّح بأن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لإنجاح الانتخابات الوطنية السابعة. كما أكد على أهمية التعاون بين المؤسسات، مشيراً إلى أن ضمان إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية هو مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين. المشاركة السياسية من أبرز سمات الانتخابات الوطنية السابعة تزايد مشاركة الفاعلين السياسيين في مختلف أنحاء البلاد. فقد شهد النظام التعددي الحزبي في إثيوبيا تنوعًا تدريجيًا، حيث تتنافس أحزاب سياسية عديدة على تمثيلها في البرلمان. وستجمع الانتخابات المقبلة بين المنظمات السياسية والمرشحين المستقلين للتنافس على مئات المقاعد في المجلس التشريعي الاتحادي. وستحدد نتائجها التركيبة السياسية لمجلس نواب الشعب، وسترسم ملامح الحكم الوطني للخمس سنوات القادمة. ويرى المحللون السياسيون أن المشاركة الأوسع في الانتخابات تُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقافة الديمقراطية، من خلال تشجيع النقاش حول السياسات الوطنية وأولويات التنمية. كما تُمكّن الانتخابات التنافسية المواطنين من تقييم الرؤى المختلفة للبلاد، ومحاسبة القادة عبر صناديق الاقتراع. انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالنسبة لإثيوبيا، يظل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية. فالانتخابات هي الآلية الرئيسية التي يمارس من خلالها المواطنون حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم والتأثير على مسار الحكم الوطني. عندما يثق المواطنون بنزاهة الانتخابات، تتمتع الحكومة الناتجة بشرعية أكبر وقدرة أقوى على تنفيذ السياسات الرامية إلى التنمية الوطنية. ولذلك، تُسهم العمليات الانتخابية الشفافة إسهامًا كبيرًا في الشرعية السياسية للدولة. وانطلاقًا من هذا المبدأ، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد خلال نقاش وطني حول الحكم الديمقراطي بأن الديمقراطية تنمو عندما تحظى المؤسسات بالثقة وعندما يؤمن المواطنون بأن أصواتهم تُعبّر عنها من خلال صناديق الاقتراع. ويتطلب ضمان نزاهة الانتخابات إطارًا مؤسسيًا شاملًا يتضمن إدارة مستقلة للانتخابات، وإشرافًا قانونيًا نزيهًا، وتكافؤ الفرص للأحزاب السياسية للتنافس. كما يتطلب مشاركة فعّالة من الناخبين والمنظمات السياسية والمؤسسات المدنية في حماية نزاهة العملية الانتخابية. تعزيز الثقافة الديمقراطية إلى جانب الأطر القانونية والإجراءات الإدارية، تمثل الانتخابات الوطنية السابعة فرصةً لتعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع الإثيوبي. لا تزدهر الديمقراطية من خلال المؤسسات فحسب، بل أيضاً من خلال ثقة الجمهور، والتسامح السياسي، واحترام المبادئ الدستورية. وتشجع الانتخابات السلمية والتنافسية الفاعلين السياسيين على المشاركة عبر الحوار، ومناقشة السياسات، والتنافس الديمقراطي بدلاً من المواجهة. وتساعد هذه الممارسات على ترسيخ المعايير الديمقراطية، بما في ذلك التوافق، والمساءلة، واحترام وجهات النظر المختلفة. وفي هذا السياق، تعمل لجنة الحوار الوطني على معالجة التحديات الوطنية من خلال الحوار والتشاور. ومع ترسيخ الممارسات الديمقراطية في النظام السياسي، تتحول الانتخابات من مجرد منافسات سياسية إلى أدوات لصنع القرار الجماعي والوحدة الوطنية. وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة التي أُجريت خلال فترات الانتقال السياسي وتكوين المؤسسات، ستُجرى الانتخابات المقبلة ضمن إطار أكثر نضجاً للحوكمة الانتخابية والنظام الدستوري. ورغم استمرار بعض التحديات، فإن تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية، والالتزام بإجراء انتخابات نزيهة، كلها تُجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها إثيوبيا لبناء نظام سياسي يعكس إرادة شعبها. في نهاية المطاف، سيتوقف نجاح الانتخابات العامة السابعة ليس فقط على المؤسسات، بل أيضاً على المسؤولية المشتركة للقادة السياسيين والمواطنين والهيئات الديمقراطية في دعم الشفافية والنزاهة والمنافسة السياسية السلمية. تمثل هذه الانتخابات انعكاساً للتقدم الديمقراطي الذي أحرزته إثيوبيا، وفرصة لتعزيز أسس الحكم الشامل والمسؤول. إذا أُجريت الانتخابات بنجاح، فسوف تعزز المعايير الديمقراطية، وتقوي مصداقية المؤسسات، وتعمق ثقة الشعب في العملية الانتخابية. والأهم من ذلك، أنها ستسهم في جهود إثيوبيا طويلة الأمد للنهوض بالتحول الديمقراطي، مع تعزيز عملية بناء الدولة من خلال نظام تُحدد فيه القيادة بإرادة الشعب وتسترشد بالنظام الدستوري.

أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) وقّع رئيس المحكمة العليا الاتحادية الإثيوبية، تيودروس ميهريت، ورئيس القضاة الزيمبابوي، لوك مالابا، يوم أمس ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتيسير تبادل المعرفة بين النظامين القضائيين في البلدين. وأُشير خلال مراسم التوقيع إلى أن هذه المذكرة تُمثل خطوة محورية نحو بناء علاقات أقوى وتعزيز المصالح المشتركة في المجال القانوني. وقبل توقيع مذكرة التفاهم، زار وفد زيمبابوي برئاسة رئيس القضاة مالابا المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، وإدارة أمن شبكات المعلومات . وقدّم مسؤولون من كلٍّ من المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي وإدارة أمن شبكات المعلومات إحاطات شاملة حول مشاريعهم المبتكرة في مجال رقمنة مختلف قطاعات البلاد، بما في ذلك النظام القضائي. وعُلم أن تبادل الأفكار يحمل إمكانات كبيرة لكلا البلدين اللذين يسعيان إلى تحديث نظاميهما القضائيين. أكد رئيس القضاة مالابا، خلال الزيارة، على أهمية التحول الرقمي في القطاع القانوني، معرباً عن التزام بلاده بتبني التكنولوجيا لتعزيز كفاءة وفعالية النظام القضائي. وأشار إلى أن توظيف التكنولوجيا لا يقتصر على تحسين كفاءة العمليات القضائية فحسب، بل يضمن أيضاً مزيداً من الشفافية والمساءلة. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس القضاة أن الزيارة أتاحت فرصاً قيّمة للوفد للاطلاع على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا وخبرتها في تطبيق التقنيات في النظام القضائي.

  أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) صرّح الفريق أول ييمر ميكونين، رئيس الإدارة الرئيسية للتعليم والتدريب، بأن تطلعات إثيوبيا إلى تأمين الملاحة البحرية والوصول إلى البحر الأحمر حق تاريخي وطبيعي، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسيادة البلاد وبقائها ومصالحها الوطنية. وفي كلمته في ندوة وطنية نظمتها الرابطة الوطنية للجيش الإثيوبي لدعم موقف الحكومة بشأن البحر الأحمر والوصول إلى الملاحة البحرية، أكد الفريق أول ييمر أن العلاقة التاريخية لإثيوبيا بالبحر الأحمر تعود إلى العصور القديمة، مسلطًا الضوء على موانئ مثل أدوليس وزيلا باعتبارها بوابات تجارية حيوية خلال حضارة أكسوم. وأوضح أن سعي إثيوبيا نحو الوصول إلى البحر الأحمر والوصول إلى الملاحة البحرية ليس رغبة سياسية حديثة، بل هو حق تاريخي مرتبط بالسيادة. وأشار اللواء تيشومي جيميشو، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى أنه على الرغم من أن العديد من دول العالم غير ساحلية، إلا أن وضع إثيوبيا فريد من نوعه نظرًا للظروف التاريخية التي أبعدتها عن البحر الأحمر وعن منفذها البحري. ووفقًا له، فقد دبر أعداء تاريخيون مؤامرات أدت في نهاية المطاف إلى عزل إثيوبيا عن منفذها البحري الطبيعي، مما حرمها من الوصول المباشر إلى البحر. وعلى الرغم من ذلك، أكد اللواء تيشومي أن إثيوبيا لا تزال مصممة على استعادة منفذها البحري عبر الوسائل السلمية. من جانبه، أكد الرقيب برهانو أماري، رئيس الرابطة الوطنية للجيش الإثيوبي، أن قضايا الوطن ومصالحه الوطنية تتجاوز الخلافات السياسية. وقال إن أعضاء الرابطة لطالما اضطلعوا بدور ريادي في الشؤون الوطنية، ولا يزالون ملتزمين بحماية المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا. وقد جمعت الندوة بشكل رئيسي أعضاء الرابطة الوطنية للجيش الإثيوبي من مختلف أنحاء البلاد، الذين أكدوا مجدداً التزامهم بحماية المصالح الوطنية لإثيوبيا ودعم أهدافها الاستراتيجية.

  أديس أبابا، 10 مارس 2026 (إينا) أشاد رئيس القضاة الزيمبابوي، لوك مالابا، بالقضاء الإثيوبي واصفًا إياه بأنه من بين الأنظمة القضائية الرائدة في الإصلاحات التحويلية التي تهدف إلى تعزيز العدالة في البلاد. وخلال زيارة قام بها يوم أمس إلى المحكمة الاتحادية العليا في إثيوبيا، ترأس مالابا وفدًا أجرى مباحثات مع مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس المحكمة الاتحادية العليا، تيودروس ميهريت. وفي معرض حديثه عن الزيارة، أعرب مالابا عن ارتياحه لهذا التبادل، مسلطًا الضوء على الإصلاحات القضائية الهامة التي شهدتها إثيوبيا. وشدد على أهمية مثل هذه الزيارات في تمكين الدول من تقييم التقدم المحرز في الإصلاحات وتبادل الخبرات.   وأشار إلى أن "التحول من الأنظمة اليدوية إلى الإلكترونية كان مُوجَّهاً ومُداراً بكفاءة عالية. وقد ألهمتنا مشاهدة التسجيلات المرئية المباشرة والنسخ السريع لجلسات المحاكم لتطبيق ابتكارات مماثلة في زيمبابوي". من جانبه، أكد رئيس المحكمة العليا الاتحادية، تيودروس ميهريت، أن الوفد يهدف إلى الاستفادة من مبادرات الإصلاح في إثيوبيا. وأشار إلى أن الزوار تلقوا إحاطات تفصيلية وقاموا بجولة في مشاريع رئيسية، حيث اطلعوا على كيفية مساهمة التقنيات المُعتمدة حديثاً في تقليل إهدار الوقت، وتحسين إمكانية الوصول، وتعزيز كفاءة القضاء. وأشار الرئيس أيضاً إلى التزام إثيوبيا بمواصلة تطوير الابتكارات التكنولوجية، مؤكداً أن هذا التبادل قد عزز العلاقات وشجع على التعلم المشترك بين السلطات القضائية في كلا البلدين.

  أديس أبابا، 10 مارس 2026 (إينا) أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الخليج العربي، محذرةً من أن الحوادث الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الحيوية قد تُهدد الاستقرار الإقليمي وتُزعزع استقرار الاقتصاد العالمي. وقال رئيس المفوضية، محمود علي يوسف، إن المفوضية تُراقب عن كثب التطورات في الخليج . وفي بيان نُشر على الصفحة الرسمية للمفوضية (X)، ذكرت المفوضية أن الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الطاقة والنقل، قد زادت من حدة التوترات وأثارت مخاوف من تفاقم عدم الاستقرار. وأضاف يوسف: "تُعطّل هذه الأعمال سلاسل الإمداد الحيوية، ولها تداعيات بعيدة المدى على التجارة الدولية وأسواق الطاقة العالمية". كما أدان الرئيس انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الأعمال التي تُقوّض سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وحثّ جميع الأطراف على ضبط النفس. ودعا إلى تجديد الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات ومنع تصعيدها. وشدد يوسف على أن استقرار منطقة الخليج أمر حيوي لأمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي، مشيراً إلى أن آثار الأزمة بدأت تظهر بالفعل في جميع أنحاء أفريقيا. وتُشكل أسعار النفط المرتفعة والاضطرابات على طول طرق التجارة الرئيسية ضغطاً على الأسواق، في حين يواجه تصدير السلع سريعة التلف من الدول الأفريقية تحديات متزايدة. كما أشار إلى أن اضطرابات المجال الجوي الإقليمي تؤثر على شركات الطيران الأفريقية وتُضعف الربط الجوي بين أفريقيا والشرق الأوسط. ووفقاً للمفوضية، يجري حالياً تقييم للآثار المحتملة للأزمة على الاقتصادات الأفريقية وسلاسل التوريد وحركة التجارة. وبحسب البيان، يُراعي التقييم أيضاً سلامة المواطنين الأفارقة وجالياتهم في المنطقة، بمن فيهم المقيمون في إيران ودول مجلس التعاون الخليجي. ودعا رئيس المفوضية إلى حماية المدنيين، وحث السلطات على ضمان المرور الآمن وتقديم الدعم للأجانب، بمن فيهم الأفارقة العاملون والمقيمون في الشرق الأوسط. وأكد مجدداً التزام الاتحاد الأفريقي بالقانون الدولي والحل السلمي للنزاعات، مضيفاً أن المفوضية ستواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب.

أديس أبابا، 9 مارس 2026 (إينا) صرّح بيليتي مولا، رئيس الحركة الوطنية للأمهرة ، بأن سعي إثيوبيا نحو منفذ بحري يرتكز على الحقوق الطبيعية والقانونية والجغرافية. وأدلى بيليتي بهذه التصريحات في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، متناولًا قضايا وطنية راهنة، بما في ذلك المصالح الاستراتيجية والتطورات السياسية. وتسعى إثيوبيا جاهدةً للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، انطلاقًا من ضرورات تاريخية وجيوسياسية واقتصادية . وأكد بيليتي أن إثيوبيا كانت تتمتع تاريخياً بوصولها إلى البحر الأحمر، ووصف فقدان هذا الوصول بأنه ظلمٌ . وأضاف بيليتي أن الحكومة اتخذت خطوة هامة برفع قضية الميناء إلى مستوى الأجندة الوطنية، ومواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا. وقال: "إن قرار منح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر خطوة نرحب بها وندعمها". كما وصف القرارات السياسية السابقة التي أدت إلى فقدان إثيوبيا حق الوصول إلى البحر بأنها خطأ تاريخي قوّض المصالح الوطنية للبلاد. وقال: "كان القرار السياسي الجريء الذي اتُخذ آنذاك خطأً تاريخياً خان المصالح الوطنية لإثيوبيا". وقال: "لا ينبغي للقوى السياسية التي تُحاول التنازل عن المصالح الوطنية لإثيوبيا لأعداء تاريخيين أن تكون طرفًا فاعلًا في العملية السياسية للبلاد". وأشار أيضًا إلى نهج إثيوبيا تجاه نهر النيل ، مُلاحظًا أن البلاد أبدت ضبطًا للنفس من خلال استخدامها النهر بشكل أساسي لتوليد الكهرباء رغم إمكاناته الأوسع. وقال: "لقد أظهرت إثيوبيا بالفعل مسؤولية من خلال الحد من استخدام مياه النيل بشكل رئيسي لتوليد الطاقة"، مُضيفًا أن وحدة وطنية مماثلة مطلوبة بشأن مسألة الوصول إلى البحر. وأضاف بيليتي: "يعمل الأعداء التاريخيون ليل نهار على عرقلة تنمية إثيوبيا، لكن الإثيوبيين سيصمدون بثبات ويفشلون تلك المؤامرات". واختتم حديثه بالتأكيد على أن حماية المصالح الوطنية الإثيوبية، ولا سيما فيما يتعلق بنهر النيل والوصول إلى البحر، لا تزال من أهم الأولويات الوطنية الملحة.

  أديس أبابا، 8 مارس 2026 (إينا) وصل رئيس الوزراء آبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تاياتشيو إلى دير داوا بعد ظهر اليوم، حيث استُقبلا بحفل استقبال رسمي في المطار. وقد رحّبت دير داوا، المعروفة بـ"ملكة الصحراء"، برئيس الوزراء في حفل استقبال نظّمه مسؤولون محليون، مُسلطين الضوء على تاريخ المدينة العريق وأهميتها الثقافية.   ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء: "استقبال حافل لرئيس الوزراء آبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تاياتشيو في مطار دير داوا لدى وصولهما إلى المدينة المعروفة بـ"ملكة الصحراء".

  أديس أبابا، 8 مارس 2026 (إينا) صرّحت سفيرة إثيوبيا لدى إيطاليا، ديميتو هامبيسا، بأن العلاقات بين إثيوبيا وإيطاليا قد تطورت إلى شراكة استراتيجية متينة وواعدة، حيث يُوسّع البلدان نطاق تعاونهما في القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية. وأشارت السفيرة إلى أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى أديس أبابا تُعدّ علامة فارقة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. وفي أحدث مقابلة لها مع وسائل الإعلام ، قالت السفيرة ديميتو إن إثيوبيا وإيطاليا تربطهما علاقات تاريخية عميقة تطورت تدريجياً إلى شراكة عصرية ديناميكية تحت قيادة حكومتي البلدين. وأوضحت السفيرة أن هذا التعاون المتنامي يعكس التزام البلدين الراسخ بتعميق التعاون في القطاعات الرئيسية وتعزيز صداقتهما العريقة. وشددت على أنه من المتوقع أن ينمو التعاون بشكل أكبر في إطار خطة ماتي لأفريقيا، وهي مبادرة إيطالية تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والتنمية. وقالت السفيرة: "نظراً للدور المحوري الذي تلعبه إثيوبيا في الشؤون القارية، فإننا ملتزمون بدعم أهداف خطة ماتي وضمان تعميم فوائدها في جميع أنحاء المنطقة". وأضافت أن إثيوبيا تتشرف بأن تكون أول دولة رائدة في هذه المبادرة، مما يجعل إيطاليا جسراً استراتيجياً بين أفريقيا وأوروبا. وأشارت السفيرة ديميتو إلى أن إيطاليا لا تزال شريكاً مهماً في أجندة التنمية الإثيوبية، حيث يشهد التعاون المالي والفني توسعاً مطرداً. وسلّطت الضوء على دور شركة الإنشاءات الإيطالية "ويبيلد" في تحويل البنية التحتية في إثيوبيا، لا سيما في قطاع الطاقة. شاركت شركة ويبيلد في بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم. وقالت السفيرة ديميتو إن هناك فرصًا إضافية للاستثمار الإيطالي، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والقطاعات ذات الأولوية الأخرى. في معرض حديثها عن قضايا الأمن الإقليمي، أكدت السفيرة أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي الإثيوبي. وأشارت إلى أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري قد أُسيء فهمه في بعض الأحيان، مؤكدةً أن البلاد لا تنوي استخدام القوة لضمان حقوقها المعترف بها دوليًا. كما شددت السفيرة ديميتو على التزام إثيوبيا بالتعاون والحوار والتعايش السلمي مع إريتريا. وأضافت أن غياب إطار إقليمي شامل يضم الدول الساحلية وغير الساحلية لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا يتطلب حلولًا بناءة.

  أديس أبابا، 7 مارس 2026 (إينا) صرّح نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه بأن متحف القوات المسلحة الإثيوبية يُمثّل أرشيفًا حيًا للبطولة وشاهدًا شامخًا على عظمة البلاد. وأشار تيمسجن، عقب زيارته لمتحف القوات المسلحة الإثيوبية، إلى أن قوة إثيوبيا الراسخة ، ترتكز بقوة على شجاعة وتضحيات قواتنا المسلحة التي لا تُقهر. وأضاف: "خلال زيارتنا لمتحف القوات المسلحة الإثيوبية في منطقة جانميدا، لمسنا تجليات حية وقوية لهذه المسيرة الملحمية من الشجاعة عبر الأجيال".   وأوضح قائلاً: "من الأسلحة النادرة التي تعود لما قبل عصر عدوة، والدروع التي تعود إلى الحقبة الإمبراطورية، وصولاً إلى القطع الأثرية العسكرية الحديثة، تُجسّد مقتنيات المتحف ببراعة الإرث البطولي للمدافعين عن إثيوبيا". وبناءً على ذلك، فإن هذا المركز، أكثر من مجرد مستودع للقطع الأثرية، يُزوّد ​​أفراد القوات المسلحة والأجيال القادمة على حد سواء بالتاريخ والمعرفة والإلهام. وأكد نائب رئيس الوزراء تيمسجن كذلك أن القوات المسلحة الإثيوبية مصدر فخر وطني، وقوة حفظ سلام تحظى باحترام واسع النطاق يتجاوز حدودنا. وأكد أن الحكومة، إدراكاً منها لأهمية الحفاظ على المآثر البطولية التي تُجسّد مجد أمتنا ونشرها بطريقة عصرية ومتاحة للجميع، ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز هذه الجهود الحيوية.

  أديس أبابا، 7 مارس 2026 (إينا) بدأ المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا رسميًا عملية تسجيل الناخبين على مستوى البلاد للانتخابات العامة السابعة المقبلة، مما يمثل خطوة حاسمة في الجدول الزمني للانتخابات في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي، أعلنت رئيسة المجلس، ميلاتورك هايلو، عن استكمال جميع الاستعدادات اللوجستية والإدارية، مما يسمح ببدء تسجيل الناخبين في الموعد المحدد في 28 فبراير/شباط 2026. وستبقى عملية التسجيل لمدة شهر واحد، وستُجرى من خلال أنظمة رقمية ويدوية. ووفقًا للمجلس، فقد سجل 47 حزبًا سياسيًا حتى الآن 10,934 مرشحًا للمنافسة في الانتخابات. ومن بين هؤلاء، يتنافس 2,198 مرشحًا على مقاعد في مجلس نواب الشعب، بينما يترشح 8,736 مرشحًا لمناصب في مختلف المجالس الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، سجّل 73 مرشحًا مستقلًا لخوض الانتخابات، منهم 69 رجلًا وأربع نساء. يُمكن للمواطنين التسجيل إلكترونيًا عبر تحميل تطبيق "ميرشاي" (انتخاباتي) من جوجل بلاي أو آب ستور. ولتسهيل عملية التسجيل الحضوري، وزّعت اللجنة أجهزة لوحية على مسؤولي الانتخابات في مراكز الاقتراع. وسيُعطى التسجيل الإلكتروني الأولوية في المناطق التي تتوفر فيها تغطية إنترنت من الجيل الثالث أو أعلى، وذلك بالتنسيق مع شركة إثيو تيليكوم. وكجزء من الاستعدادات للانتخابات، كشفت اللجنة أيضًا عن الشعارات الرسمية للأحزاب السياسية المتنافسة، وأكدت توقيع جميع الأحزاب على مدونة قواعد السلوك والأخلاق للمرشحين، والتي تهدف إلى تعزيز الحملات الانتخابية المسؤولة وضمان نزاهة العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات.

  أديس أبابا – 6 مارس 2026 (إينا) أكد سفير غانا ، روبرت أفريي، أن مساعي القارة الأفريقية للحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي ستتحقق في نهاية المطاف، رغم التحديات التي تحيط بعملية الإصلاح داخل الأمم المتحدة.   وأوضح السفير في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية أن موقف أفريقيا ثابت ولم يتغير، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية تدرك تعقيدات المفاوضات الجارية، لكنها تؤمن بأن صعوبة المسار لا تعني استحالة تحقيق الهدف. واستحضر أفريي رمزية معركة عدوة في التاريخ الإثيوبي، قائلاً إن ما بدا مستحيلاً في تلك المرحلة أصبح واقعاً بفضل الإصرار والنضال. وأضاف: “كما وقفت إثيوبيا في عدوة دفاعاً عن سيادتها رغم صعوبة التحدي، فإن أفريقيا اليوم تقف موحدة للمطالبة بحقها المشروع في تمثيل دائم داخل مجلس الأمن”. وأشار السفير إلى أن مطلب أفريقيا يستند إلى خلفية تاريخية تعود إلى تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، حين كانت قلة من الدول الأفريقية فقط، مثل إثيوبيا والمغرب وليبيريا، قد حصلت على استقلالها وشاركت في تأسيس المنظمة الدولية. وأضاف أنه مع تسارع موجة الاستقلال في القارة خلال ستينيات القرن الماضي، برزت دعوات متزايدة لتعزيز تمثيل أفريقيا داخل مؤسسات الأمم المتحدة، غير أن الإصلاحات الجوهرية في مجلس الأمن الدولي ظلت محدودة، رغم مرور أكثر من ستة عقود على آخر تعديل رئيسي في هيكله. وأكد أفريي أن أفريقيا ما تزال المنطقة الرئيسية الوحيدة في العالم التي تفتقر إلى مقعد دائم في مجلس الأمن، رغم الدور المتنامي الذي تلعبه في القضايا الدولية، ولا سيما في مجالات السلم والأمن.

  أديس أبابا، 6 مارس 2026 (إينا) صرّح آدم فرح، رئيس مركز تنسيق بناء النظام الديمقراطي، برتبة نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس حزب الازدهار، اليوم، بأن منظمات المجتمع المدني شركاء استراتيجيون لا غنى عنهم في بناء نظام ديمقراطي متين. وانطلقت اليوم في أديس أبابا فعاليات الأسبوع الخامس لمنظمات المجتمع المدني تحت شعار "الاعتماد على الذات: ركيزة السلام المستدام والتنمية الشاملة".   وأشار نائب رئيس الوزراء، بهذه المناسبة، إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا لمنظمات المجتمع المدني منذ بداية الإصلاح الوطني. وأكد أن منظمات المجتمع المدني شركاء أساسيون في ترسيخ الديمقراطية في البلاد وضمان النمو الاقتصادي . وأكد آدم أن الحكومة تعتقد أن هذه المنظمات بالغة الأهمية في بناء الأجيال القادمة، وتعزيز الثقة بين المواطنين، وتوطيد الوحدة الاجتماعية. وصرح نائب رئيس الوزراء بأن عدد منظمات المجتمع المدني في البلاد قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا، مساهمًا بشكل كبير في التنمية وبناء السلام. ودعا المنظمات إلى تعزيز أدوارها في الديمقراطية، ودعم توعية الناخبين للانتخابات المقبلة، ومساعدة البلاد على الانتقال إلى الإنتاجية. ومن جانبها قالت وزيرة العدل، حنا أراياسيلاسي، في كلمتها الرئيسية، إن عدد منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا قد ازداد بشكل ملحوظ نتيجة للإصلاحات القانونية والإجرائية التي نُفذت في السنوات الأخيرة.

  أديس أبابا،06 مارس 2026 (إينا) أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، عن تهيئة بيئة مواتية لضمان إجراء الانتخابات العامة السابعة بحرية وديمقراطية، مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة. ووفقًا لرئيس المجلس، فقد تم إنشاء بيئة مواتية تشمل إصلاحات تشريعية وتكاملًا تكنولوجيًا. وعُقد منتدى وطني في أديس أبابا حول التآزر بين المؤسسات القضائية والديمقراطية تحت شعار: "الارتقاء بالمؤسسات القضائية والديمقراطية من أجل بناء أمة ناجحة". وناقش المنتدى كيفية استفادة المؤسسات الرئيسية في النظام القضائي والعملية الديمقراطية من التجارب السابقة لضمان بناء أمة قوية في المستقبل. وأشار رئيس المجلس، تاجيسي، بهذه المناسبة، إلى أن الإصلاحات الجوهرية التي أُجريت في المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا قد رفعت مستوى النظام الديمقراطي في البلاد. أوضح أن مجلس النواب، من خلال مراجعته لإعلان تسجيل الأحزاب السياسية وأخلاقيات الانتخابات، قد ضمن استقلالية عمل الهيئة ودون أي تدخل. علاوة على ذلك، فقد أرست المساهمات الكبيرة التي قدمتها الحكومة في مجال الموارد البشرية واللوجستية أساسًا متينًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية. وأكد رئيس المجلس مجددًا التزام الحكومة بتقديم كل الدعم اللازم لضمان إتمام الانتخابات بنجاح.   وصرحت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا، ميلاتورك هايلو، بأن تحول الهيئة إلى العمليات الرقمية يهدف إلى تعزيز مصداقية الانتخابات. وأشارت إلى أن تسجيل المرشحين قد أصبح رقميًا بالكامل، وتم إنشاء نظام لتسجيل الناخبين عبر المحطات الرقمية، أو تطبيقات الهاتف المحمول، أو شخصيًا في مراكز الاقتراع. ولضمان نجاح العملية الانتخابية، حثت الرئيسة الأحزاب السياسية على الالتزام بقواعد السلوك الانتخابي خلال حملاتها الانتخابية. واختتمت الرئيسة حديثها بالتأكيد على أن تعزيز استخدام التكنولوجيا وضمان المشاركة الفعّالة لجميع الأطراف المعنية أمران بالغا الأهمية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

  أديس أبابا، 5 مارس 2026 (إينا) أكدت بنغلاديش مجددًا التزامها بتعميق العلاقات الثنائية مع إثيوبيا، واضعةً التجارة والاستثمار في صميم جهودها الدبلوماسية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرّح سفير بنغلاديش لدى إثيوبيا، سيتوات نعيم، بأن دكا حريصة على توسيع نطاق التعاون واستكشاف الفرص التجارية غير المستغلة بين البلدين. وأضاف نعيم: "إن الوضع الحالي للعلاقات بين إثيوبيا وبنغلاديش ممتاز منذ افتتاح سفارتنا في أديس أبابا عام 2016، وأبذل قصارى جهدي للتواصل مع مختلف الأطراف لتعزيز هذه العلاقات". وأشار إلى أن العلاقات الثنائية قد شهدت تقدمًا مطردًا بفضل الإرادة السياسية القوية التي توفر أساسًا متينًا لتعزيز التعاون الاقتصادي. أشار السفير أيضًا إلى أن وزير خارجية بنغلاديش زار أديس أبابا العام الماضي لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي، تركزت على توسيع التعاون واستكشاف استراتيجيات النمو. وقال نعيم إن معرضًا تجاريًا أقيم مؤخرًا بين بنغلاديش وإثيوبيا كشف عن إمكانات كبيرة للتعاون، لا سيما مع ملاحظة المشاركين البنغلاديشيين تزايد الطلب الإثيوبي على السلع الصناعية والاستهلاكية في ظل النمو الاقتصادي السريع. وأضاف: "إثيوبيا تشهد نموًا سريعًا للغاية. فالتطور فيها هائل. لذا، فهي بحاجة إلى الكثير من الموارد والإمدادات، وهنا يمكن لرجال الأعمال البنغلاديشيين أن يساهموا". وشجع السفير المستثمرين البنغلاديشيين على اعتبار إثيوبيا بوابةً إلى السوق الأفريقية الأوسع، مشيرًا إلى المزايا التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تُتيح وصولًا أوسع إلى مختلف أنحاء القارة.

  بقلم أحد المحررين أديس أبابا، 5 مارس 2026 (إينا) على مدى عقود، دعا قادة ودبلوماسيون وخبراء سياسات أفارقة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي. وأكدوا أن أقوى هيئة لصنع القرار في العالم يجب أن تعكس واقع القرن الحادي والعشرين بدلاً من النظام الجيوسياسي لعام 1945. فأفريقيا، قارة تضم 54 دولة وأكثر من 1.4 مليار نسمة، لا تزال تفتقر إلى تمثيل دائم في مجلس الأمن. ورغم أن أفريقيا تهيمن في كثير من الأحيان على جدول أعمال المجلس، وأن العديد من النزاعات وبعثات حفظ السلام التي تُناقش تشمل دولاً أفريقية، إلا أن القارة لا تزال مستبعدة من المستوى الأكثر نفوذاً في المجلس. دعوة أفريقيا لتمثيل فعّال يحظى السعي للإصلاح بدعم قوي من دول مثل إثيوبيا، التي تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. لطالما دعت إثيوبيا، إلى جانب دول أفريقية أخرى، إلى تمثيل عادل لأفريقيا في مجلس الأمن وإلى تغييرات في أساليب عمله. بالنسبة لإثيوبيا، تتجاوز القضية مجرد الرمزية، فهي تتعلق بتصحيح ظلم تاريخي والحفاظ على شرعية مجلس الأمن نفسه. أكد رئيس الوزراء آبي أحمد مرارًا وتكرارًا إيمان إثيوبيا الراسخ بالحاجة المُلحة لإصلاح المجلس. كما سلط الضوء على أهمية حصول الأفارقة على تمثيل دائم يتماشى مع الموقف الأفريقي المشترك، الذي يدعو إلى منح أفريقيا مقعدين دائمين مع كامل الامتيازات، بما في ذلك حق النقض.   نظام مصمم لعالم مختلف يرى الخبراء أن الهيكل الحالي لمجلس الأمن يعكس موازين القوى في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وليس الواقع الجيوسياسي الراهن. وصرح البروفيسور أندريه بولوس، الباحث البولندي المرموق من جامعة فروتسواف، والمتخصص في دراسة التطورات السياسية المعاصرة في أفريقيا جنوب الصحراء، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن الدول الأفريقية انضمت إلى النظام الدولي في ظل شروط لم يكن لها دور يُذكر في صياغتها. ويشير إلى أن ستينيات القرن الماضي عُرفت على نطاق واسع باسم "عام أفريقيا"، حيث نالت العديد من الدول استقلالها من الحكم الاستعماري. ومع ذلك، كان على تلك الدول المستقلة حديثًا العمل ضمن نظام دولي صُمم مسبقًا دون مشاركتها. ويوضح بولوس قائلًا: "يعكس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع الذي كان سائدًا عام 1945 عند إنشائه". ويضيف: "معظم القضايا المعروضة حاليًا على المجلس تتعلق بدول أفريقيا جنوب الصحراء. ومع ذلك، لا تزال أفريقيا مُستبعدة من التأثير الفعلي داخل هذا الهيكل". تزايد عدم الاستقرار العالمي كما تم تسليط الضوء على ضرورة الإصلاح خلال منتدى عُقد مؤخرًا بعنوان "الحفاظ على زخم إصلاح مجلس الأمن في ظل سياق جيوسياسي عالمي ديناميكي"، والذي جمع دبلوماسيين وخبراء سياسات مرتبطين بالاتحاد الأفريقي. أكد المشاركون على الدور المحوري الذي تلعبه أفريقيا في السلام والأمن الدوليين، ومع ذلك لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في العضوية الدائمة للمجلس. المطالبة التاريخية لأفريقيا يؤكد الدبلوماسيون الأفارقة أن المطالبة بالتمثيل الدائم ليست جديدة، بل هي متجذرة في عقود من الجهود الدبلوماسية. سلط روبرت أفريي، سفير غانا لدى إثيوبيا، الضوء على السياق التاريخي وراء سعي أفريقيا للإصلاح، مؤكدًا على ضرورة أن تنعكس الأهمية السياسية والاقتصادية والديموغرافية المتزايدة للقارة في المؤسسات العالمية. بدون إصلاحات جوهرية، يخشى العديد من المحللين أن يفقد مجلس الأمن مصداقيته لدى قطاعات واسعة من الجنوب العالمي. إصلاح التعددية على الرغم من الإحباطات المحيطة بإصلاح مجلس الأمن، يرى البروفيسور بولوس أن المؤسسات متعددة الأطراف لا تزال توفر للدول الأفريقية مزايا هامة. من خلال الدبلوماسية متعددة الأطراف، تستطيع الدول الأفريقية تنويع شراكاتها، وتأمين التمويل، وتجنب الاعتماد المفرط على أي قوة عالمية منفردة. يشهد المشهد الدبلوماسي الأفريقي تطوراً سريعاً. وتُجسّد مبادرات مثل منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC)، وقمم الولايات المتحدة وأفريقيا، وشراكات الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، انخراط القارة المتزايد مع القوى العالمية. يُشير بولوس إلى أن "هناك نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا". لكنه يُشدد على ضرورة تكيف المؤسسات العالمية مع هذا الواقع الجديد. اختبار للحوكمة العالمية أصبح النقاش حول تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن اختبارًا أوسع لقدرة النظام الدولي على التكيف مع ديناميكيات القوة المتغيرة. بالنسبة للقادة وصناع السياسات الأفارقة، فإن المسألة واضحة: التمثيل دون تأثير حقيقي ليس إصلاحًا. إذا أرادت المؤسسات العالمية الحفاظ على شرعيتها في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد، يرى كثيرون أنه لا بد من الاستماع إلى صوت أفريقيا وتمكينه.