أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) – هنأ الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست نداييشيمي، رئيس الوزراء آبي أحمد بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة. وجاءت التهنئة عقب تعيين الدكتور آبي أحمد رئيسًا للوزراء من قبل مجلس نواب الشعب السابع خلال جلسته العادية الأولى من السنة الأولى للعمل في الدورة البرلمانية السابعة، التي عُقدت اليوم. وقال رئيس الاتحاد الأفريقي نداييشيمي في رسالة التهنئة: «أهنئكم على إعادة انتخابكم، رئيس الوزراء آبي أحمد». وتمنى لرئيس الوزراء النجاح في ولايته الجديدة، معربًا عن أمله في أن يستمر نمو الشعب الإثيوبي ووحدته وازدهاره، بينما تواصل البلاد العمل من أجل تحقيق أهدافها الوطنية الاستراتيجية. كما أكد رئيس الاتحاد الأفريقي مجددًا التزامه بالعمل بشكل وثيق مع حكومة إثيوبيا وشعبها من أجل تعزيز السلام المستدام والاستقرار الإقليمي والتعاون الأقوى والتنمية الاقتصادية المشتركة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

بقلم: هيئة التحرير 5 أكتوبر 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) اليوم، صنعت إثيوبيا التاريخ بتشكيل حكومة جديدة عقب أكبر انتخابات ديمقراطية في أفريقيا. وتمثل هذه المحطة شهادة قوية على صمود الديمقراطية والدولة الإثيوبية، اللتين واجهتا تحديات هائلة من أعداء إقليميين وأتباعهم. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من جانب قوى معادية لشن الحرب على إثيوبيا، وتقويض استقرارها، والحيلولة دون تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيًا، فإن إثيوبيا لم تصمد أمام هذه التحديات فحسب، بل خرجت منها أكثر قوة وتصميمًا ووحدة. وقد حظيت الانتخابات الأخيرة، التي أدلى فيها أكثر من 54 مليون إثيوبي بأصواتهم، باعتراف وتقييمات إيجابية من شركاء ومراقبين دوليين. وأقرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا والاتحاد الأفريقي، إلى جانب جهات دولية أخرى، بالعملية الانتخابية ونتائجها، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في التحول الديمقراطي في إثيوبيا. غير أن هذا الإنجاز لم يتحقق بسهولة.   لقد واجه المسار الديمقراطي في إثيوبيا اختبارات وتحديات عديدة وضغوطًا إقليمية. وكان من أخطر هذه التحديات أنشطة قوى تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد، بما في ذلك النظام الإريتري وعناصر مناهضة للسلام مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي. فالنظام الإريتري، الذي لم يشهد أي انتخابات وطنية في تاريخه، تدخل مرارًا في شؤون الدول المجاورة. وقد جعل حكمه الاستبدادي المستمر منذ عقود، وانخراطه في الصراعات الإقليمية، من إريتريا مصدر قلق مستمر في منطقة القرن الأفريقي. كما أدى التقارب بين النظام الإريتري والقوى المناهضة للسلام إلى زيادة تعقيد البيئة الأمنية الإقليمية. وقد حاولت القوى الساعية إلى منع إثيوبيا من ترسيخ مؤسساتها الديمقراطية مرارًا استغلال الانقسامات الداخلية وإضعاف الدولة الإثيوبية. ومع ذلك، فشلت تلك الجهود في وقف التحول السياسي في إثيوبيا. وتمكنت الحكومة الإثيوبية وقوات الدفاع من الصمود أمام هذه التحديات، ما مكّن البلاد من المضي قدمًا في العملية الديمقراطية وتشكيل حكومة جديدة اليوم. ولا يمثل ذلك مجرد انتقال سياسي، بل يشكل محطة مهمة في التاريخ الحديث لإثيوبيا. ويؤكد تشكيل الحكومة الجديدة أن المؤسسات الديمقراطية والدولة في إثيوبيا أثبتتا قدرتهما على الصمود حتى في ظل ضغوط هائلة. كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن البلاد لن ترضخ للترهيب أو تسمح لقوى تسعى إلى تقويض سيادتها واستقرارها وتطلعاتها الديمقراطية بعرقلة مسارها. تباين صارخ في القرن الأفريقي يتزايد وضوح التباين بين إثيوبيا وإريتريا. ففي الوقت الذي مضت فيه إثيوبيا قدمًا في عملية انتخابية وطنية شارك فيها أكثر من 54 مليون ناخب، ومضت نحو تشكيل حكومة جديدة، لا تزال إريتريا من دون انتخابات وطنية منذ استقلالها، وتواجه انتقادات واسعة بسبب القمع السياسي والقيود المفروضة على الحريات الأساسية. كما وصفت منظمات حقوقية دولية إريتريا بأنها واحدة من أكثر دول العالم قمعًا، مع سعي العديد من مواطنيها إلى إيجاد فرص لمغادرة البلاد. وفي الوقت نفسه، يرى منتقدون أن الحكومة الإريترية أولت اهتمامًا مفرطًا للأمن الإقليمي والتدخل السياسي، بدلًا من بناء اقتصاد داخلي أكثر قوة وازدهارًا. وعلى النقيض من ذلك، تواصل إثيوبيا تنفيذ أجندة طموحة للتحول الاقتصادي وتسعى إلى ترسيخ مكانتها بين الاقتصادات الرائدة في أفريقيا، وإحدى أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. ولذلك، فإن الاختلاف لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب. بل يعكس مسارين مختلفين بصورة جوهرية؛ أحدهما يتمحور حول التحول المؤسسي والتحول الاقتصادي والحكم الديمقراطي، بينما يتسم الآخر بحكم استبدادي طويل الأمد وتوترات إقليمية. ديمقراطية إثيوبيا الصامدة: رسالة إلى أفريقيا إن تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة لا يمثل أهمية للبلاد وحدها، بل للقارة الأفريقية بأسرها أيضًا. فهو يبرهن على قدرة المؤسسات الديمقراطية والدولة على الصمود حتى في ظل بيئة سياسية وأمنية شديدة الصعوبة. وبالنسبة إلى دولة بحجم إثيوبيا وأهميتها الاستراتيجية، فإن لهذا الأمر أهمية بالغة. فإثيوبيا مركز سياسي واقتصادي ودبلوماسي رئيسي في أفريقيا، واستقرارها له تداعيات مباشرة على القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر والقارة على نطاق أوسع. كما أن الاعتراف الدولي بالعملية الانتخابية في إثيوبيا يعزز أهمية هذا التحول. ويُظهر انخراط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا والاتحاد الأفريقي وشركاء دوليين آخرين، إلى جانب تقييماتهم الإيجابية، أن العملية الديمقراطية في إثيوبيا تحظى باهتمام دولي كبير. غير أن تشكيل حكومة جديدة لا يمثل نهاية المسيرة. ومن المتوقع أن تفتح إدارة دولة مدمر (التآزر) الجديدة فصلًا جديدًا من خلال تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وترسيخ السلام، وتسريع التنمية الاقتصادية، وتقريب وجهات النظر السياسية، والحفاظ بحزم على سيادة إثيوبيا ومصالحها الوطنية. كما ستواصل البلاد مواجهة ضغوط من أطراف إقليمية وقوى تعارض صعودها السياسي والاقتصادي. ومع ذلك، فإن إنجاز اليوم يبعث برسالة قوية مفادها أن إثيوبيا صمدت. وأن إثيوبيا انتصرت. وأن إثيوبيا تمضي قدمًا. ويمثل تشكيل الحكومة الجديدة محطة تعكس تصميم الشعب الإثيوبي على مواصلة السعي نحو الديمقراطية والحرية والتنمية والسيادة الوطنية، رغم المحن الهائلة. ومع دخول إثيوبيا هذا الفصل السياسي الجديد، فإن نجاحها ستكون له أهمية تتجاوز حدودها بكثير. فإثيوبيا مستقرة وديمقراطية وقوية اقتصاديًا يمكن أن تصبح ركيزة قوية للسلام والتكامل والازدهار في القرن الأفريقي والقارة بأسرها. وفي المحصلة، قطعت المسيرة الديمقراطية لإثيوبيا اليوم خطوة تاريخية جديدة إلى الأمام.

أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) – رحب رئيس الوزراء آبي أحمد برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في إثيوبيا، معربًا عن تقديره لتهنئته الحارة بمناسبة تشكيل حكومة التآزر. وقال رئيس الوزراء أبي: «أرحب بأخي الرئيس سيريل رامافوزا في إثيوبيا، وأعرب عن تقديري لتهنئته الحارة بمناسبة احتفالنا اليوم بتشكيل حكومة التآزر».   وأكد أهمية العلاقات القوية والتاريخية بين إثيوبيا وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تستند إلى التزام مشترك بالتضامن الأفريقي والسلام والتنمية ومستقبل مزدهر للقارة. وكتب رئيس الوزراء على منصة إكس: «نتطلع إلى مواصلة تعميق شراكتنا وتعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا».

أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) – قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن إثيوبيا ستواصل تأكيد مصالحها الوطنية وفقًا لشروطها الخاصة، وتعزيز دورها كدولة محورية وحاسمة في المنطقة، مستندة إلى قوتها الوطنية وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية. وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات عقب أدائه اليمين الدستورية لولاية جديدة، بعد تشكيل حكومة التآزر في إطار الدورة البرلمانية السابعة لإثيوبيا. وفي كلمته أمام مجلس نواب الشعب، قال رئيس الوزراء أبي إن السنوات القليلة الماضية شكلت فترة حاسمة لإرساء الأسس الجوهرية، ما مكّن إثيوبيا من بناء نظام سياسي واقتصادي متين قادر على الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية على حد سواء. وفي حديثه عن الوصول إلى البحر، أكد أن رؤية إثيوبيا الوطنية والإنمائية طويلة الأمد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتأمين وصول موثوق إلى البحر. وقال إن إدارته ستسعى بنشاط إلى تأمين منفذ إلى البحر من خلال الحوار والمنفعة المتبادلة والأخذ والعطاء، مع مواصلة دفع عجلة التنمية الوطنية ومشاريع البنية التحتية الكبرى. واستعرض رئيس الوزراء المسار السياسي والاقتصادي الأخير لإثيوبيا، موضحًا كيف تعاملت البلاد مع ضغوط داخلية وخارجية معقدة سعت إلى تعطيل مسارها التنموي.   وقال: «عندما وصلت جائحة كوفيد-19 وتوقف العالم، واصلنا العمل بعزم. وبينما شُنت حملات ضدنا، وفي الوقت الذي أدار فيه العالم ظهره لنا وأظهر لنا ظلمه مرارًا، لم نتردد ولو لثانية واحدة». وأضاف أن إثيوبيا واجهت أيضًا ضغوطًا أثناء تأكيد حقها في استخدام مياه أنهارها واستكمال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. وقال أبي: «عندما شدونا بحبل طويل لمنعنا من إكمال سدنا، تعثرنا، لكننا لم نسقط، ولن نسقط». وقال رئيس الوزراء إن هذه التجارب أثبتت قدرة إثيوبيا على الصمود أمام العقبات ومواصلة السعي لتحقيق أهدافها الوطنية. وأضاف: «لقد أثبتنا عمليًا أننا نبني نظامًا سياسيًا واقتصاديًا لا يُقهر، يستجيب بالشكل المناسب دون أن يسقط أمام العقبات». وفي حديثه عن تحويل الطموح إلى نتائج وإظهار إمكانية تحقيق رؤية إثيوبيا طويلة الأمد، أشار رئيس الوزراء إلى التقدم المحرز في قطاعات اقتصادية وزراعية وبنية تحتية رئيسية. وسلط الضوء على التوسع في إنتاج القمح، قائلًا إن المبادرة ساعدت على استبدال القمح المستورد بالإنتاج المحلي، وأظهرت إمكانات تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي على نطاق واسع. وأشار أيضًا إلى التقدم المحرز في مشاريع المياه والتنمية الكبرى، بما في ذلك استكمال سد النهضة الإثيوبي الكبير، والتقدم في مشاريع مثل ميغيتش، وتفعيل مبادرة تنمية تانا بليس.   وأضاف أن برامج تطوير الممرات الرئيسية سرعت توسع البنية التحتية وتحديث المدن في أنحاء البلاد، وحولت خطط التنمية طويلة الأمد إلى مشاريع ملموسة وواقع عملي. وبالنسبة لرئيس الوزراء، تُظهر هذه الإنجازات أن طموحات إثيوبيا لا تقتصر على التصريحات السياسية، بل يمكن ترجمتها إلى نتائج عملية من خلال الجهود الوطنية المستمرة. وفي معرض تناوله المرحلة البرلمانية الجديدة والتطلع إلى المستقبل، عرض رئيس الوزراء أبي أجندة واسعة للدورة البرلمانية الجديدة، تهدف إلى ترسيخ الأسس التي أُرسيت خلال السنوات الأخيرة وتحويلها إلى مؤسسات وطنية مستدامة. وتعتزم الحكومة المضي قدمًا في تحديثات دستورية من خلال عملية الحوار الوطني، والحفاظ على بيئة سياسية تنافسية، والانخراط بصورة بناءة مع أحزاب المعارضة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ستواصل الحكومة الإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتعزز الرقابة على الإنفاق العام، وتجري إصلاحات في الخدمة المدنية تهدف إلى تحسين الأداء القابل للقياس وتحديث تقديم الخدمات العامة. وفي السياسة الخارجية، قال أبي إن إثيوبيا ستسعى إلى إقامة علاقات تعاونية مع الدول المجاورة على أساس المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة، مع مواصلة جهودها لتأمين وصول موثوق إلى البحر الأحمر. كما تعهد باتخاذ تدابير مؤسسية أقوى لمكافحة الفساد والمحسوبية، إلى جانب توسيع الأنظمة الرقمية على المستويات الدنيا من الإدارة لتحسين الكفاءة وتقليل البيروقراطية وتحديث الخدمات الحكومية. وبذلك، وضعت كلمة رئيس الوزراء أبي الصمود الوطني والتحول الاقتصادي والحوار السياسي والإصلاح المؤسسي والوصول البحري في صميم المرحلة المقبلة لإثيوبيا.

أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) – أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم أن فلسفة التآزر الإثيوبية توفر إطارًا متناغمًا واستراتيجيًا للبلاد للتعامل مع النظام العالمي سريع التغير والاستفادة منه. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة العادية الأولى للسنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس نواب الشعب، حيث استعرض رئيس الوزراء المنتخب حديثًا التطورات العالمية، والتجارب التاريخية لإثيوبيا، والجهود الجارية لبناء دولة أقوى وأكثر اعتمادًا على الذات. وشدد في كلمته على أن قدرة إثيوبيا على الاستفادة من هذه التغيرات تعتمد على مدى استعدادها، مشيرًا إلى أن الدول التي تفشل في استباق التحولات العالمية قد تتحمل تكاليف التغيير. وقال رئيس الوزراء إن التجربة التاريخية لإثيوبيا تظهر عواقب عدم الاستعداد للتحولات الكبرى، بما في ذلك الثورات الصناعية والتكنولوجية السابقة. وأضاف أن على البلاد، لذلك، أن تتعلم من الانتكاسات السابقة وأن تطور القدرة على استشراف الفرص والتحديات الناشئة. وقال رئيس الوزراء أبي إن المشهد الجيوسياسي المتغير في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والخليج العربي والشرق الأوسط يخلق تحديات وفرصًا لإثيوبيا، لا سيما في ضوء موقعها الجغرافي الاستراتيجي.   وأكد أن الاستجابة لهذه التغيرات تتطلب أكثر من مجرد عدم الرضا عن الأوضاع القائمة، بل تستلزم تفكيرًا منظمًا، ومؤسسات، وتجريبًا، وتحسينًا مستمرًا. وفي هذا السياق، حدد رئيس الوزراء فلسفة التآزر باعتبارها نهجًا إثيوبيًا فريدًا لبناء القدرات الوطنية والاستجابة لعالم متغير. وأوضح أن فلسفة التآزر تقوم على فكرة الجمع بين نقاط القوة المتنوعة لإثيوبيا وتجاربها وتاريخها وثقافتها وقيمها، من أجل خلق قدرات وطنية أكبر. وشدد رئيس الوزراء على أنه بدلًا من تبني حلول طُورت في أماكن أخرى، تحتاج إثيوبيا إلى تطوير نهج يعكس واقعها الخاص وسياقها التاريخي. وأكد كذلك أهمية تحديث الدولة الإثيوبية مع الاستفادة من الأفكار والقيم المحلية التي يمكن أن تعزز التماسك الوطني والتنمية.   وينبغي أن تنعكس فلسفة التآزر في التحول الاقتصادي والمؤسسي للبلاد، بما في ذلك الإصلاح الاقتصادي الكلي، والأمن، والتصنيع، والزراعة، والتعليم، والصحة، والطاقة، والعلاقات الخارجية. وقال رئيس الوزراء إن التآزر يتجاوز كونه مفهومًا سياسيًا، ليشكل إطارًا لتعبئة الإمكانات الجماعية لإثيوبيا، وتعزيز المؤسسات، وإعداد البلاد للتكيف مع النظام العالمي الناشئ والمساهمة في تشكيله. ودعا في ختام كلمته إلى مواصلة الجهود لبناء القدرات الوطنية والمؤسسات القادرة على استباق التغيرات العالمية وتحويلها إلى فرص لتنمية إثيوبيا.

أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) – أكد رئيس الوزراء أبي أحمد اليوم أن إثيوبيا مستعدة بشكل كامل لمواجهة وصد التهديدات الموجهة ضد البلاد بفاعلية، متعهدًا بأن قيادة دولة «التآزر» المنشأة حديثًا ستظل ملتزمة بحزم بحماية المصالح الوطنية لإثيوبيا والمضي قدمًا في تحقيق تطلعاتها. وأدلى رئيس الوزراء أبي بهذه التصريحات في كلمته عقب تعيينه لولاية ثانية خلال جلسة تشكيل الحكومة في السنة الأولى من عمل مجلس نواب الشعب السابع. وأدى رئيس الوزراء بعد ذلك اليمين الدستورية، ليبدأ رسميًا ولايته الثانية. وتشكل جلسة تشكيل الحكومة فصلًا جديدًا في المسيرة السياسية والمؤسسية لإثيوبيا، عقب الانتخابات العامة السابعة التي جرت في الأول من يونيو، وشارك فيها أكثر من 54 مليون مواطن، وفقًا للمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا.   وفي كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن امتنانه للملايين من الإثيوبيين الذين شاركوا في الانتخابات، قائلًا إن أصواتهم أسهمت في تعزيز الأمة. ووصف الانتخابات العامة السابعة بأنها كانت أكثر من مجرد عملية انتخابية اعتيادية، قائلًا إنها حملت أهمية أوسع وأظهرت ما وصفه بالنضج المتزايد للثقافة الديمقراطية في إثيوبيا. وقال رئيس الوزراء إن إثيوبيا والعالم الأوسع يمران بديناميات وطنية وإقليمية وعالمية سريعة التغير ومتزايدة عدم القدرة على التنبؤ، مشددًا على أن الاستعداد أمر أساسي في مثل هذه البيئة. ووفقًا لرئيس الوزراء، دفعت إثيوبيا في الماضي ثمنًا باهظًا بسبب عدم كفاية الاستعداد في عدد من المجالات. وقال إن البلاد تعلمت الآن من تلك التجارب وأجرت الاستعدادات اللازمة لمواجهة التحديات وما وصفه بالأعمال العدائية الموجهة ضد إثيوبيا.   وقال: «من الطبيعي أن يتعثر المرء بسبب عقبة مرة واحدة، لكن التعثر مرارًا وتكرارًا ليس أمرًا طبيعيًا»، مؤكدًا أهمية التعلم من التجارب السابقة. وشدد رئيس الوزراء كذلك على أن إثيوبيا لا يمكنها التغلب على تحدياتها إلا من خلال الوحدة والجهد الجماعي، داعيًا المواطنين إلى المضي قدمًا معًا على قدم المساواة. كما طمأن الإثيوبيين بأن مسار التنمية في البلاد يجب أن يخلق فرصًا لجميع المواطنين، معلنًا أن «إثيوبيا سيكون لديها مواطنون فائزون فقط، وليس خاسرين». واستعرض رئيس الوزراء تجربة البلاد في مجال التنمية، قائلًا إن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة أظهر أن الجهود المصممة يمكن أن تحول التطلعات الوطنية إلى إنجازات عملية. وأشار إلى التوسع في إنتاج القمح الصيفي كمثال، مستذكرًا أنه عندما أطلقت الحكومة المبادرة في إطار جهودها لتحقيق السيادة الغذائية وتقليل الاعتماد على القمح المستورد، اعتبر البعض هذا الطموح غير واقعي.   وقال إن النتائج أثبتت منذ ذلك الحين الإمكانات التي تتمتع بها إثيوبيا في مجال التحول الزراعي. وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى قدرة الحكومة على العمل مع أطراف سياسية متنافسة سعيًا لتحقيق المصالح الوطنية، قائلًا إن إثيوبيا أثبتت عمليًا أن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تمنع التعاون بشأن القضايا ذات الأهمية الوطنية. وفي حديثه عن الوصول إلى البحر، قال رئيس الوزراء أبي إن سعي إثيوبيا طويل الأمد إلى ضمان وصول موثوق إلى البحر لا يزال أولوية وطنية رئيسية. وقال: «سنعمل بلا كلل لضمان حصول إثيوبيا على منفذ بحري»، مجددًا التزام الحكومة بمواصلة السعي لتحقيق هذه الغاية. وأكدت إثيوبيا مرارًا أنها تسعى إلى الوصول إلى البحر من خلال الانخراط السلمي والتفاوض والترتيبات ذات المنفعة المتبادلة. ووضع رئيس الوزراء القضية في إطار تطلعات إثيوبيا الوطنية الأوسع، قائلًا إن البلاد لا ينبغي أن تكتفي بتحويل نفسها، بل يجب أن تطمح إلى التحول إلى دولة قادرة على الإسهام في إحداث التحول خارج حدودها.   كما استحضر رئيس الوزراء التاريخ السياسي والأمني الحديث للبلاد، مستذكرًا الفترات التي صُورت فيها وحدة إثيوبيا وبقاؤها على المحك. ووفقًا لرئيس الوزراء، أسهمت تلك التحديات، بدلًا من ذلك، في تعزيز تصميم إثيوبيا على الحفاظ على وحدتها ومواصلة تحقيق تطلعاتها الوطنية. وأكد أن المخاوف بشأن مستقبل إثيوبيا تحولت بشكل متزايد نحو طموحاتها في البحر الأحمر، بدلًا من احتمال تفكك البلاد. وفي ظل هذه الخلفية، تمحورت رسالة رئيس الوزراء أبي حول الاستعداد والوحدة والصمود الوطني. ومع بدء إثيوبيا فصلًا سياسيًا ومؤسسيًا جديدًا يمتد لخمس سنوات، قال رئيس الوزراء إن على البلاد أن تستخلص الدروس من ماضيها، وأن تظل مستعدة للتحديات الناشئة، وأن تواصل السعي لتحقيق تطلعاتها الوطنية. وقال: «لقد مضى الأمس، ولم يأتِ الغد بعد؛ لكن اليوم حلّ بشكل مواتٍ»، واصفًا الفصل السياسي الجديد بأنه فرصة لإثيوبيا لتحويل طموحاتها إلى إنجازات ملموسة. ويمثل إنشاء حكومة دولة «التآزر» الجديدة والتعيين الرسمي لرئيس الوزراء محطة مؤسسية مهمة عقب الانتخابات العامة الأخيرة في البلاد.

أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) – انتخب مجلس نواب الشعب أيليش إشيتي نائبة لرئيس المجلس، خلال الجلسة العادية الأولى الجارية من السنة الأولى لعمل الحكومة الإثيوبية المنتخبة حديثًا. ويعقد مجلس نواب الشعب السابع في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية أولى جلساته العادية. وخلال الجلسة العادية الافتتاحية الجارية، انتخب المجلس بالإجماع أحمد شيدي رئيسًا له، كما انتخب بالإجماع أيليتش إشيتي نائبة لرئيس المجلس. وسبق أن شغلت أيليش إشيتي منصب وزيرة الدولة للتعليم، كما تولت عددًا من المناصب الحكومية الأخرى، حيث أدت مسؤولياتها بكفاءة.

أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) عيّن مجلس نواب الشعب الإثيوبي، اليوم، آبي أحمد رئيساً لوزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك خلال الجلسة العادية الأولى المخصصة لتشكيل الحكومة، ضمن السنة التشريعية الأولى للدورة البرلمانية السابعة للمجلس. وأدى رئيس الوزراء آبي أحمد، عقب تعيينه، اليمين الدستورية، إيذاناً ببدء ولايته الثانية على رأس الحكومة الفيدرالية. وحضر جلسة تشكيل الحكومة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب عدد من المدعوين. ويأتي تعيين رئيس الوزراء في أعقاب الانتخابات الوطنية الأخيرة وتشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة، في مستهل مرحلة برلمانية ومؤسسية جديدة في إثيوبيا. ويمثل أداء اليمين الدستورية استكمالاً للإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة وبدء ولايتها رسمياً.

  أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) تدخل إثيوبيا فصلاً حاسماً في تاريخها الطويل والعريق، ساعية إلى تحويل إمكاناتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي إلى نفوذ أكبر في أفريقيا وعلى الساحة الدولية.   وتسعى البلاد إلى ترسيخ مكانتها ليس باعتبارها مجرد طرف مشارك في التحول الذي تشهده أفريقيا، بل فاعلاً مؤثراً قادراً على الإسهام في تشكيل مسارات التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي والسلام والأمن. وتتزامن هذه الطموحات مع تحولات سياسية واقتصادية ومؤسسية مهمة تشهدها إثيوبيا داخلياً. تشكيل حكومة جديدة يمثل تشكيل الحكومة الجديدة مرحلة مهمة في التطور السياسي والمؤسسي لإثيوبيا. فالانتقال من العملية الانتخابية إلى تشكيل إدارة جديدة يتيح فرصة لتعزيز المشاركة العامة والمساءلة المؤسسية والحكم السلمي. وتتطلب التنمية الوطنية المستدامة أكثر من مجرد النمو الاقتصادي؛ فهي تعتمد على مؤسسات خاضعة للمساءلة، وتماسك اجتماعي، وثقافة سياسية قادرة على إدارة الاختلافات من خلال الحوار والعمليات الدستورية. ومع دخول إثيوبيا عام 2019 من التقويم الإثيوبي وتشكيل حكومة اتحادية جديدة عقب الانتخابات العامة السابعة، تعمل البلاد على تحويل الشرعية الانتخابية إلى حوكمة فعالة. وتتجاوز أهمية هذا الانتقال مجرد تشكيل المؤسسات. فهو يمثل فرصة لترسيخ الإصلاحات، وتعزيز المؤسسات العامة، وبناء التماسك الوطني، واستعادة الثقة في العملية الديمقراطية.   صعود إثيوبيا في أفريقيا والعالم يتزايد نفوذ إثيوبيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والاستراتيجية. وتتمتع البلاد، باعتبارها موطناً لإحدى أكبر التجمعات السكانية في أفريقيا، واقتصاداً يشهد تحولاً، وموقعاً محورياً في القرن الأفريقي، بإمكانات كبيرة للتأثير في الديناميات الإقليمية. ويمتد ثقلها الدبلوماسي إلى ما هو أبعد من حدودها. وباستضافتها مقر الاتحاد الأفريقي، تظل أديس أبابا مركزاً دبلوماسياً رئيسياً. كما يوفر الإرث الدبلوماسي الطويل لإثيوبيا، إلى جانب انخراطها في الهيئات الإقليمية والدولية، منصة قوية للمساهمة في تشكيل الشؤون القارية والدولية. ويضع هذا الدور المتنامي إثيوبيا عند تقاطع عدد من الأولويات القارية، تشمل التكامل الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وأمن الطاقة والسلام والأمن والأمن الغذائي والربط الإقليمي. وإذا أُديرت هذه المجالات بفعالية، فإنها يمكن أن يعزز بعضها بعضاً، وأن تجعل من إثيوبيا محفزاً للازدهار الجماعي. تسريع التكامل تحمل طموحات إثيوبيا في مجال البنية التحتية تداعيات إقليمية كبيرة. فالاستثمارات واسعة النطاق في الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الصناعية يمكن أن تسهم في ربط الأسواق وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء وإنشاء ممرات اقتصادية جديدة في أنحاء القرن الأفريقي. ويمثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، على سبيل المثال، أكثر من مجرد رمز لأمن الطاقة الوطني. فهو يعكس جهود إثيوبيا لتسخير مواردها الطبيعية من أجل التنمية الإقليمية الأوسع، من خلال زيادة توليد الكهرباء وتصديرها. وتشكل الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة أساساً للتصنيع والتحول الرقمي وخلق فرص العمل. كما تسهم الأسواق المترابطة في تقليص المسافات الاقتصادية بين الدول المجاورة، وتعزيز أسس التجارة الإقليمية وتحسين ترابط البنية التحتية، إلى جانب الثقة السياسية والمؤسسات القابلة للتنبؤ والأطر الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة. وبالنسبة لإثيوبيا، يمثل الترابط هدفاً اقتصادياً وأداة دبلوماسية حيوية في الوقت نفسه. ترسيخ الاستقرار بالنسبة لدولة غير ساحلية يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة، يمثل الوصول الموثوق إلى البحر مصلحة وطنية استراتيجية. فالاتصالات البحرية الموثوقة تحدد تكاليف التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية للصناعة والوصول إلى الأسواق. ويعكس سعي إثيوبيا إلى الوصول البحري الحقائق الجيوسياسية الأوسع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. ومن الواضح أن الترابط البحري يمكن، من خلال الحوار البناء والاتفاقات التفاوضية والمنفعة المتبادلة واحترام السيادة، أن يكون جسراً بدلاً من أن يصبح نقطة خلاف. ويمكن لإطار مستقر للوصول إلى البحر أن يربط السوق الاستهلاكية الإثيوبية والقدرات الإنتاجية للبلاد باقتصادات الدول المجاورة، بما يوسع التجارة ويجذب الاستثمارات ويعزز الاعتماد الاقتصادي المتبادل على المستوى الإقليمي. وفي هذا السياق، تصبح الطموحات البحرية جزءاً من رؤية أوسع، تدعم فيها شبكات الترابط المشتركة الاستقرار والسلام على المدى الطويل. من الإرث التاريخي إلى الازدهار المشترك لا يمكن فصل طموحات إثيوبيا المعاصرة عن إرثها التاريخي. فباعتبارها واحدة من أقدم الحضارات في أفريقيا ورمزاً راسخاً للسيادة، تحتل إثيوبيا مكانة فريدة في التاريخ الأفريقي. ومن خلال حفاظها على استقلالها خلال التوسع الاستعماري الأوروبي، أصبحت إثيوبيا رمزاً للكرامة الأفريقية وتقرير المصير والوحدة الأفريقية. غير أن المكانة التاريخية وحدها لا يمكن أن تضمن النفوذ في المستقبل. وتتمثل مهمة إثيوبيا الحالية في تحويل مكانتها التاريخية إلى قوة اقتصادية حديثة، وقدرات مؤسسية، وفرص ملموسة لشعبها. ويتطلب فصل إثيوبيا المقبل تحقيق توازن بين التاريخ والطموح، والاستفادة من إرثها الدبلوماسي وموقعها الاستراتيجي واستثماراتها في البنية التحتية لدفع عجلة النمو. فقد منح ماضي إثيوبيا أفريقيا رمزاً قوياً للاستقلال، بينما يتيح مستقبلها إمكانية إظهار كيف يمكن للسيادة والترابط والتعاون أن تسهم في بناء ازدهار إقليمي مشترك.

  أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) انتخب مجلس نواب الشعب الإثيوبي، اليوم، أحمد شيدي رئيساً للمجلس، وذلك خلال الدورة العادية الأولى للسنة التشريعية الأولى للحكومة الإثيوبية المنتخبة حديثاً. ويأتي انتخاب رئيس المجلس في مستهل مرحلة برلمانية جديدة، عقب الانتخابات الوطنية الأخيرة وتشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة، بما يمهد لانطلاق أعمال الدورة التشريعية الجديدة.

  أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) انتخب المجلس الفيدرالي السيدة مفرحات كامل رئيسةً للمجلس، والسيد ديستا ليدامو نائباً للرئيسة، وذلك خلال الدورة العادية الأولى للسنة التشريعية الأولى للحكومة الإثيوبية المنتخبة حديثاً. كما انتخب المجلس رؤساء ونواب رؤساء لأربع لجان دائمة، في إطار تشكيل قيادته وهياكل العمل الخاصة به للفترة الجديدة. وتأتي هذه الانتخابات تزامناً مع بدء إثيوبيا مرحلة برلمانية جديدة عقب الانتخابات الوطنية الأخيرة وتشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة. ويؤدي المجلس الفيدرالي -وهو أحد مجلسي البرلمان الفيدرالي الإثيوبي- دوراً دستورياً محورياً في المسائل المتعلقة بالنظام الفيدرالي، بما في ذلك تفسير الدستور والقضايا التي تعنى بحقوق ومصالح القوميات والشعوب الإثيوبية . ويُشكل اختيار قيادة المجلس وأعضاء لجانه الدائمة الإطار المؤسسي لعمل المجلس.

أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) — أكدت وزارة الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أن أي نقاش بشأن استخدام وإدارة نهر أباي (النيل الأزرق)، ينبغي أن يستند إلى الحقائق الجغرافية والتاريخية المرتبطة بالنهر. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي صدر اليوم، أن نهر أباي ينبع في مجمله تقريبًا من المرتفعات الإثيوبية، ويسهم بنحو 85 في المائة من إجمالي تدفق مياه نهر النيل، مؤكدة أن هذه الحقائق الأساسية ينبغي أن تشكل أساس أي نقاش بشأن استخدام النهر وإدارته. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن البحر الأحمر يمثل مسطحًا مائيًا ترتبط به إثيوبيا جغرافيًا وتاريخيًا، موضحة أنه رغم التغيرات التي طرأت على الحدود السياسية بمرور الزمن، لا تزال إثيوبيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبحر الأحمر. وأضافت أن أقرب نقطة من الحدود الإثيوبية لا تبعد عن الساحل سوى نحو 30 ميلًا، مؤكدة أن أي نقاش جاد بشأن الشؤون البحرية الإقليمية وهيكل الأمن الإقليمي يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لإثيوبيا وارتباطها الراسخ بالبحر الأحمر. وأكدت الوزارة أن الحقائق الجغرافية والتاريخية لا يمكن تغييرها من خلال الخطاب السياسي أو التدابير القسرية أو أعمال زعزعة الاستقرار. وقالت إن الإجراءات المتخذة عبر وكلاء أو أعمال العدوان لن تغير الحقائق القائمة على الأرض، ولن تنتقص بأي حال من المصالح المشروعة لإثيوبيا، أو من دورها ومسؤولياتها في المنطقة. وأكدت إثيوبيا مواصلة نهجها القائم على الانخراط السلمي والاحترام المتبادل والتعاون الإقليمي، مشددة في الوقت ذاته على استعدادها للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية الجوهرية. وحثت وزارة الخارجية جميع الأطراف الإقليمية على معالجة التحديات المشتركة من خلال الحوار البنّاء والشراكة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، بدلًا من اللجوء إلى المواجهة أو تبني نهج يقوم على اعتبار مكاسب طرف ما خسائر للطرف الآخر.

  أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) تستعد إثيوبيا لبدء مرحلة سياسية ومؤسسية جديدة مدتها خمس سنوات بعد ظهر اليوم، حيث يجتمع مجلس نواب الشعب المنتخب حديثاً لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة رسمياً، وإطلاق المسار الدستوري لتشكيل الحكومة الفيدرالية. وتأتي هذه المرحلة الانتقالية عقب الانتخابات العامة السابعة التي جرت في الأول من يونيو، والتي تُعد واحدة من أكبر العمليات الانتخابية في تاريخ إثيوبيا، حيث أدلى أكثر من 54 مليون مواطن بأصواتهم، وفقاً للمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا . وقد أكد المجلس فوزاً حاسماً لحزب الازدهار الحاكم. وشهدت الانتخابات مشاركة 42 حزباً سياسياً و10,438 مرشحاً، حيث ضمن حزب الازدهار أغلبية برلمانية، وحصل - بموجب المادة 56 من الدستور - على التفويض لتشكيل الحكومة الفيدرالية وقيادتها. ومع انتقال البلاد من مرحلة الاقتراع إلى مرحلة الحكم، تتجاوز أهمية هذا التحول مجرد تشكيل حكومة جديدة؛ إذ يُنتظر من الإدارة القادمة ترجمة التفويض الانتخابي إلى مؤسسات فاعلة وسياسات وأولويات وطنية، مع معالجة بعض القضايا السياسية والاجتماعية المزمنة في إثيوبيا. ويُعد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الإثيوبي عنصراً جوهرياً في هذه الأجندة. ففي 3 أكتوبر، سلمت لجنة الحوار الوطني الإثيوبي رسمياً بنود الأجندة الموحدة والتوصيات إلى كل من مجلس نواب الشعب، والحكومة الفيدرالية، والحكومات الإقليمية. وقد توصلت العملية إلى توافق في الآراء حول ثمانية محاور رئيسية قبل الانتقال إلى مرحلة مواءمة التوصيات وتوحيدها. وصرح رئيس الوزراء أبي أحمد بأنه حضر وأشرف على عملية التسليم الرسمية، واصفاً إياها بأنها محطة هامة في مسار الحوار الوطني في البلاد. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة البروفيسور ميسفين أرايا إن الحوار أثبت قدرة الإثيوبيين على الانخراط في حوار حضاري، وتجاوز الخلافات، وبناء توافق حول القضايا الوطنية المشتركة، مؤكداً أن مرحلة التنفيذ هي الخطوة الحاسمة التالية. وعليه، فإن هذه التوصيات تصل إلى الحكومة الجديدة في لحظة مفصلية، إذ تضع على عاتقها - إلى جانب مسؤوليات الحكم - مهمة تحويل مخرجات الحوار الوطني إلى سياسات ملموسة وإجراءات مؤسسية. وفي غضون ذلك، بدأت ملامح الهيكل المؤسسي للإدارة الجديدة تتشكل؛ فقد وافق مجلس الوزراء على مسودة قرار يحدد تنظيم وصلاحيات ومهام الأجهزة التنفيذية الاتحادية، وأحالها إلى البرلمان للنظر فيها. ومن المتوقع أن يرسّخ التشريع المقترح الإطار المؤسسي للولاية الإدارية الجديدة، في حين ستتم عملية تشكيل الحكومة وفقاً للمسار الدستوري، حيث سيقدم رئيس الوزراء أسماء المرشحين للمناصب الوزارية إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. وقد أشارت عدة تعيينات مؤسسية رفيعة المستوى بالفعل إلى التغييرات المصاحبة لهذه المرحلة الانتقالية؛ إذ عُيّن وزير الري والأراضي المنخفضة السابق، أبراهام بلاي، مفوضاً لهيئة الطاقة النووية الإثيوبية في 14 سبتمبر، بينما عُيّنت وزيرة التنمية الحضرية والبنية التحتية السابقة، تشالتو ساني، رئيساً تنفيذياً للمؤسسة الاتحادية للإسكان في 28 سبتمبر. وبذلك، فإن افتتاح البرلمان الجديد يمثل ما هو أكثر من مجرد بداية لولاية تشريعية أخرى؛ إنه يمثل المحطة التي تنتقل فيها العملية الانتخابية في إثيوبيا إلى مرحلة جديدة من الحكم التنفيذي، حيث تتضافر فيها تفويض برلماني جديد، وإطار مؤسسي مستحدث، وتوصيات حوار وطني يهدف إلى معالجة بعض أكثر الخلافات رسوخاً في البلاد. وستتمثل المهمة المباشرة للإدارة الجديدة في تحويل هذه المسارات المتوازية - الانتخابات، وبناء المؤسسات، والحوار الوطني - إلى ممارسات حكم فعالة، وعمليات تنفيذية، ونتائج وطنية ملموسة.

أديس أبابا، 5 أكتوبر 2026 (إينا) — قال عضو البرلمان ومستشار وزير المياه والطاقة، محمد العروسي، إن إنشاء إثيوبيا لجنة وطنية لتقييم المشروعات التنموية التي عرقلتها مصر، وبحث مطالبات التعويض المحتملة، من شأنه أن يسهم في حماية حق البلاد في التنمية وتعزيز تطلعاتها الوطنية طويلة الأمد. وأنشأت إثيوبيا لجنة وطنية لتقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية التي تعذر الاستفادة منها، والمرتبطة بمشروعات مائية قال الجانب الإثيوبي إن مصريين قاموا بعرقلتها أو إعاقة تنفيذها. وقد حددت اللجنة حتى الآن أكثر من 22 مشروعًا تنمويًا قالت إن مصر عرقلتها، من بينها سد النهضة. وفي حديثه إلى «POA»، أكد محمد العروسي أن إثيوبيا تكثف جهودها لاستعادة حقوقها في مواردها الطبيعية والاستفادة منها بما يخدم الشعب الإثيوبي ويدعم مسار التنمية في البلاد. وأضاف أن إثيوبيا تمتلك موارد طبيعية ومائية واسعة، لكنها لم تتمكن تاريخيًا من الاستفادة منها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية. وشدد كذلك على أن المرحلة الحالية تتطلب تنظيم الجهود الإثيوبية بصورة أفضل وتعزيز القدرة على طرح المطالب من خلال الأطر القانونية والدبلوماسية. وأوضح المستشار أن إنشاء لجان وآليات متخصصة يمثل خطوة مهمة للانتقال من المواقف العامة إلى العمل المؤسسي القائم على توثيق الحقوق وجمع الأدلة وتقييم المشروعات والفرص التنموية التي لم تتمكن إثيوبيا من الاستفادة منها. وأشار العروسي إلى أن إطلاع المجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بموارد إثيوبيا يمثل جزءًا أساسيًا من هذه العملية، مؤكدًا ضرورة أن تقدم إثيوبيا موقفها بصورة واضحة ومنظمة، مستندة إلى الوثائق والبيانات والدراسات، بما يعزز قدرتها على الدفاع عن مصالحها. وأضاف أن وجود آليات مؤسسية متخصصة يساعد إثيوبيا على متابعة ملفاتها الاستراتيجية بصورة أكثر فاعلية، ويحد من إمكانية استغلال أي ثغرات أو نقاط ضعف في إدارة هذه الملفات، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمياه والموارد الطبيعية. وأكد العروسي أن المطالبة بالحقوق لا تعني مجرد الحديث عنها، وإنما تتطلب توثيق المشروعات والموارد والخسائر والفرص التنموية، وتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعدم الاستفادة منها، ودراسة الخيارات القانونية والدبلوماسية المتاحة. وأكد أن الهدف النهائي من هذه الجهود هو أن تعود موارد إثيوبيا بالنفع على شعبها، من خلال دعم مشروعات الطاقة والزراعة والصناعة وتحسين الظروف الاقتصادية والتنموية، في الوقت الذي تواصل فيه إثيوبيا طرح رؤيتها بشأن الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية والتعاون بين دول حوض النيل.

بقلم: هيئة التحرير 27 سبتمبر – 3 أكتوبر 2026 اختتمت إثيوبيا الأسبوع بسلسلة من التطورات التي أكدت دورها المتنامي والحازم في رسم ملامح المستقبل السياسي والاقتصادي والاستراتيجي لمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وحوض النيل. فمن الدفع بالتكامل الاقتصادي الإقليمي، ونقل الحوار الوطني الذي طال انتظاره نحو مرحلة التنفيذ، إلى إطلاق تقييم رسمي للخسائر الاقتصادية المرتبطة بمشروعات المياه التي مصر عرقلتها، أظهرت البلاد إصراراً متزايداً على مواصلة التنمية وتحقيق التوافق الوطني والدفاع عما تعتبره مصالحها المشروعة في المنطقة وحقوقها في الموارد المائية. وشهد الأسبوع أيضاً اتخاذ إثيوبيا إجراءات دبلوماسية حازمة تجاه إريتريا ومصر، مع استمرارها في التأكيد على التعايش السلمي والاستقرار الإقليمي والتعاون. التكامل الإقليمي: إثيوبيا تتطلع إلى ما وراء حدودها سلّطت مشاركة رئيس الوزراء آبي أحمد في مراسم وضع حجر الأساس لمصفاة النفط الكينية الضخمة في لامو الضوء على استمرار مساعي إثيوبيا لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.   ومن المتوقع أن تصبح المصفاة، التي تدعمها مجموعة دانغوتي، إضافة رئيسية إلى البنية التحتية للطاقة في شرق إفريقيا. وتقع المنشأة على طول ممر لامو – جنوب السودان – إثيوبيا للنقل الاستراتيجي، وقد صُممت لمعالجة النفط الخام وتوفير المنتجات النفطية المكررة، بما فيها البنزين والديزل ووقود الطائرات، للأسواق الإقليمية. وقال رئيس الوزراء آبي، خلال المراسم التي حضرها رؤساء دول وحكومات إفريقية، ورجل الأعمال والصناعي أليكو دانغوتي، ووزراء وسفراء وشخصيات بارزة أخرى، إن المشروع سيوفر لإثيوبيا مصدراً إقليمياً إضافياً للمنتجات النفطية المكررة، إلى جانب إتاحة فرص جديدة للتجارة والاستثمار. وظلت الاقتصادات الإفريقية لسنوات تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود المكرر خارج القارة، الأمر الذي جعلها عرضة لاضطرابات الأسواق العالمية وتقلبات الأسعار. ومع توسع المدن الإفريقية وارتفاع الطلب الصناعي، شدد آبي على أهمية تطوير قدرات التكرير بالقرب من المستهلكين الأفارقة وبناء أنظمة إمداد إقليمية أكثر قدرة على الصمود. وقال: «توفر مصفاة لامو وسيلة لتغيير هذا التوازن»، مشيراً إلى أن المشروع يمكن أن يقرّب قدرات تكرير النفط من الأسواق الإقليمية. ولا تقتصر الأهمية الاستراتيجية للمشروع على إنتاج الوقود، إذ إن موقعه على طول ممر لامو – جنوب السودان – إثيوبيا للنقل يمكن أن يعزز الروابط بين مراكز الإنتاج وشبكات النقل والأسواق الإقليمية، بما يسهم في زيادة الترابط بين اقتصادات شرق إفريقيا. ووفقاً لمجموعة دانغوتي، فإن مصفاة النفط في لامو بكينيا، التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار أمريكي وتصل طاقتها الإنتاجية المخططة إلى 700 ألف برميل يومياً، تمثل خطوة رئيسية في مسيرة التصنيع الإفريقي. وبالنسبة إلى إثيوبيا، يحمل المشروع دلالة أوسع، تتمثل في تنامي النظر إلى البنية التحتية الإقليمية ليس باعتبارها أصولاً وطنية فحسب، بل أيضاً أساساً للنمو الاقتصادي المشترك وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات. الحوار الوطني يدخل مرحلة جديدة على الصعيد الداخلي، انتقل الحوار الوطني الإثيوبي من مرحلة المداولات إلى مرحلة التنفيذ.   وسلّمت لجنة الحوار الوطني الإثيوبي رسمياً بنود جدول الأعمال والتوصيات التي جرى توحيدها إلى مجلس نواب الشعب والحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد. ويمثل هذا التسليم تحولاً مهماً من المشاورات على مستوى البلاد وبناء التوافق إلى النظر المؤسسي في التوصيات والعمل على تنفيذها. وقال رئيس الوزراء آبي إنه حضر عملية التسليم الرسمية وأشرف عليها، واصفاً إياها بأنها محطة مهمة في مسار الحوار الوطني بالبلاد. من جانبه، قال رئيس لجنة الحوار الوطني الإثيوبي، البروفيسور مسفن أرايا، إن العملية أثبتت قدرة الإثيوبيين على الانخراط في حوار حضاري، وتجاوز الخلافات، وبناء التوافق حول القضايا الوطنية المشتركة. وقد أُنشئت اللجنة بموجب الإعلان رقم 1265 لسنة 2021، وكُلّفت بالمساعدة على معالجة المظالم والخلافات التاريخية المتجذرة من خلال عملية وطنية شاملة وسلمية ومنظمة. وأجرت اللجنة مشاورات في الولايات الإقليمية الإثيوبية الاثنتي عشرة، وفي إدارتي مدينتي أديس أبابا ودير داوا، وجمعت أكثر من ألفي مقترح بشأن جدول الأعمال من المواطنين. وحقق الحوار الوطني لاحقاً توافقاً بشأن المحاور الموضوعية الثمانية، قبل تنسيق بنود جدول الأعمال والتوصيات وتوحيدها في صيغة متكاملة. ولم يعد التحدي الآن مقتصراً على التوصل إلى التوافق، بل أصبح يتمثل في تحويل هذا التوافق إلى إجراءات مؤسسية ملموسة. ويأتي هذا التطور مع دخول إثيوبيا مرحلة سياسية جديدة عقب اختتام الانتخابات العامة السابعة وتشكيل المجالس الإقليمية ومجالس المدن المنتخبة حديثاً. وقد أكملت المجالس الإقليمية تشكيل حكوماتها وانتخاب كبار المسؤولين الإداريين، ما أرسى الأساس المؤسسي للمرحلة المقبلة من الحكم. خطوة إثيوبية جريئة بشأن النيل: تقييم تكلفة عرقلة التنمية لعل أبرز التطورات المتعلقة بالنيل خلال الأسبوع جاء من وزارة المياه والطاقة. فقد أنشأت إثيوبيا لجنة وطنية لتقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية الضائعة المرتبطة بمشروعات المياه التي تقول البلاد إن «المصريين منعوها أو عرقلوها». وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا إن اللجنة حددت حتى الآن أكثر من 22 مشروعاً تنموياً، من بينها سد النهضة الإثيوبي الكبير، تقول إثيوبيا إنها واجهت عرقلة من مصر.   وقال الوزير: «لقد أنشأنا لجنة وطنية. وبصفتنا لجنة، أحصينا أكثر من 22 مشروعاً منعها المصريون أو عرقلوها، بما في ذلك مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير». وتعمل اللجنة حالياً على جمع الأدلة ودراسة الأسس التي يمكن أن تستند إليها مطالبات إثيوبيا المحتملة بالتعويض. وأوضح هبتامو أن عملية التقييم يشارك فيها خبراء ووزراء سابقون ومستشارون ومتخصصون قانونيون، يدرسون حجم الخسائر المزعومة والفرص الضائعة والسبل الممكنة لمعالجتها. وقال: «نحن نجمع الأدلة بالفعل»، مضيفاً أن إثيوبيا وثّقت مشروعات تقول إن مصر عارضتها، بما فيها سد النهضة الإثيوبي الكبير. وتضيف هذه الخطوة بُعداً جديداً إلى موقف إثيوبيا المستمر بشأن الاستخدام المنصف لمياه حوض النيل وتنميتها. فبدلاً من حصر النقاش في بناء سدود بعينها وتشغيلها، تسعى إثيوبيا الآن إلى تحديد القيمة الاقتصادية والتنموية الأوسع لما تعتبره تكاليف ناجمة عن عقود من القيود المفروضة على استخدام مياه النيل. ومن ثم، قد يشكل إنشاء اللجنة بداية لجهد إثيوبي أكثر تنظيماً لوضع البُعد الاقتصادي للسياسة المتعلقة بالنيل في صلب المناقشات المستقبلية. جبهة دبلوماسية أكثر حزماً اتخذت إثيوبيا أيضاً خلال الأسبوع إجراءات دبلوماسية اتسمت بقدر غير معتاد من الحزم. فقد أعلنت وزارة الخارجية إغلاق السفارة الإثيوبية في أسمرة، واعتبار عشرة دبلوماسيين إريتريين أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة إثيوبيا خلال 48 ساعة.   وقالت الوزارة إن القرار جاء رداً على ما وصفته بأعمال عدائية وتصرفات عدوانية مباشرة وغير مباشرة من جانب إريتريا تجاه إثيوبيا، بما في ذلك أنشطة قالت إنها تشكل تهديداً للأمن القومي وتنتهك المبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية. وعلى الرغم من هذه الإجراءات، أكدت إثيوبيا تقديرها للروابط التاريخية والثقافية والعلاقات الشعبية بين البلدين، وتمسكها بالتعايش السلمي والاستقرار والتكامل الإقليمي. وفي تطور دبلوماسي آخر، أعلنت إثيوبيا أحد أعضاء الطاقم الدبلوماسي المصري شخصاً غير مرغوب فيه، وأمرته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن القرار اتُخذ وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهي الإطار الدولي المنظم للعلاقات بين الدول. وجاءت الإجراءات الدبلوماسية المتزامنة المتعلقة بإريتريا ومصر في ظل النهج الإقليمي والدبلوماسي الإثيوبي الأكثر حزماً، ولا سيما فيما يتعلق بالنيل. ومع ذلك، واصلت أديس أبابا تأكيد أن نهجها العام يقوم على تسوية النزاعات سلمياً، والمساواة في السيادة، والتعاون الإقليمي، وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في القرن الإفريقي. البُعد الثقافي احتفل مئات الآلاف من الأشخاص بمناسبة هورا فنفني، التي تشكل جزءاً من مهرجان إيريتشا السنوي للشكر، في أديس أبابا، في مشهد نابض بالحياة جسّد ثقافة الأورومو وتقاليدها ووحدتها، وجمع أعداداً كبيرة من المشاركين. وتجمع أشخاص من مناطق مختلفة في إثيوبيا، مرتدين الأزياء التقليدية الملونة، في موقع هورا فنفني صباح السبت للاحتفال بإيريتشا، وهو طقس تقليدي للشكر لدى شعب الأورومو يُقام في نهاية موسم الأمطار وبداية موسم الحصاد.   وفي اليوم التالي، احتُفل بمهرجان إيريتشا هورا أرسيدي للشكر لدى شعب الأورومو في مدينة بشفتو، وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث توافدت حشود كبيرة إلى ضفاف البحيرة وأماكن التجمع العامة في أنحاء المدينة. وشارك في احتفالات هذا العام أفراد من مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم آباء غادا وأمهات سينقي، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الثقافية والمجتمعية. أسبوع يكشف عن توجه استراتيجي أوسع تكشف تطورات الأسبوع مجتمعة عن تحرك إثيوبيا على جبهات استراتيجية متعددة في الوقت نفسه. فعلى الصعيد الاقتصادي، تعمّق البلاد التكامل الإقليمي وتسعى إلى إقامة روابط أقوى مع شبكات البنية التحتية والطاقة الناشئة في شرق إفريقيا. وعلى الصعيد السياسي، دخل الحوار الوطني مرحلته الأكثر أهمية، مع انتقال التوصيات من المشاورات الوطنية إلى المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها. وفي ملف النيل، أدخلت إثيوبيا بُعداً جديداً محتملاً إلى نزاعها الممتد مع مصر، من خلال إنشاء آلية رسمية لتقييم الخسائر الاقتصادية المزعومة وفرص التنمية الضائعة. أما دبلوماسياً، فقد أظهرت أديس أبابا استعدادها لاتخاذ إجراءات حازمة عندما ترى أن أمنها القومي ومصالحها السيادية يتعرضان للتحدي، مع استمرارها في التأكيد أن التعايش السلمي والتعاون الإقليمي يظلان خيارها المفضل. ومع اقتراب إثيوبيا من تشكيل حكومة اتحادية جديدة عقب الانتخابات العامة السابعة، تشير هذه التطورات إلى توجه استراتيجي أوسع يقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتقوية المؤسسات الوطنية، واعتماد نهج أكثر حزماً في الدفاع عن مصالح إثيوبيا المائية والتنموية، والعمل بإصرار على رسم مستقبل القرن الإفريقي من موقع أكثر ثقة. وعليه، لم يكن الأسبوع مجرد مجموعة من الأحداث السياسية والاقتصادية المنفصلة، بل أتاح لمحة عن النهج الإثيوبي الآخذ في التشكل، والذي يجمع بين تعزيز التعاون عندما يخدم التنمية، وبناء التوافق في الداخل، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية، والسعي إلى امتلاك صوت أقوى في شؤون المنطقة.

  بقلم: تيميسجين أسيفا 4 أكتوبر 2026 (إينا) اتخذت إثيوبيا خلال الأسبوع إجراءً حاسماً ضد إريتريا تمثل في إغلاق سفارتها في أسمرة وإعلان 10 دبلوماسيين إريتريين "أشخاصاً غير مرغوب فيهم". وتأتي هذه الخطوة، التي أعلنت عنها وزارة الخارجية، رداً مباشراً على الأعمال العدائية والعدوانية المستمرة التي تمارسها إريتريا ضد إثيوبيا، والتي شكلت تهديداً مباشراً للأمن القومي الإثيوبي. إن تصنيف هؤلاء الدبلوماسيين كأشخاص غير مرغوب فيهم - نظراً لتورطهم في أنشطة تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية - يسلط الضوء على خطورة تصرفات إريتريا وعلى التزام إثيوبيا بحماية سيادتها. يعكس قرار الحكومة الإثيوبية بإغلاق سفارتها في أسمرة وطرد الدبلوماسيين الإريتريين عزمها على التصدي للتحديات المستمرة الناجمة عن السياسة الخارجية الإريترية العدوانية. ورغم هذه التدابير، جددت إثيوبيا التزامها بالتعايش السلمي والاستقرار الإقليمي والتكامل، مؤكدةً رغبتها في منطقة قرن أفريقي تتسم بالاستقرار والأمن. لقد ساهم السياق التاريخي للسياسة الخارجية الإريترية - التي اتسمت بالعسكرة والنزاعات الحدودية وحروب الوكالة - بشكل كبير في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي. إرث إريتريا من عدم الاستقرار في القرن الأفريقي منذ انفصالها عام ١٩٩٣، انتهجت الحكومة الإريترية سياسات خارجية وأمنية ساهمت في زعزعة استقرار القرن الأفريقي. فعلى مدى عقود، اعتمد الحزب الحاكم على التسلح المكثف والتدخلات المسلحة وشبكات الوكلاء، مما أدى إلى نمط واضح من الصراع الإقليمي والعزلة السياسية والاستهتار المستمر بالأعراف الدبلوماسية. من المواجهات العسكرية المباشرة مع كل دولة مجاورة إلى التحالفات الاستراتيجية مع الجماعات المسلحة غير الحكومية، كان لمسار إريتريا بعد الاستقلال أثر عميق ودائم على المشهد الأمني ​​في القرن الأفريقي وممر البحر الأحمر. في ديسمبر/كانون الأول 1995، شنت القوات الإريترية حملة عسكرية على اليمن للسيطرة على أرخبيل زوكور-هانيش الاستراتيجي في جنوب البحر الأحمر. وتم حل الأزمة في نهاية المطاف عن طريق التحكيم الدولي أمام محكمة التحكيم الدائمة عام 1998. وتصاعد هذا التوتر الحدودي بشكل حاد عندما غزت القوات الإريترية بادمي والأراضي الإثيوبية المحيطة بها في مايو/أيار 1998، مما أشعل فتيل حرب شاملة استمرت حتى عام 2000. وقد تسبب هذا العدوان الإريتري في خسائر فادحة في صفوف الجيش، وتشريد مئات الآلاف من المدنيين، وأثر بشدة على اقتصادَي البلدين. وأسفر هذا الصراع عن مواجهة عسكرية استمرت قرابة عقدين من الزمن. علاوة على ذلك، في يونيو/حزيران 2008، تصاعدت حدة التوترات الحدودية المستمرة منذ زمن طويل على طول الحدود الشمالية لجيبوتي إلى اشتباكات عسكرية مباشرة على شبه جزيرة رأس دوميرا الاستراتيجية وجزيرة دوميرا، مما استدعى نشر قوات حفظ السلام في عام 2010 لمراقبة المنطقة العازلة حتى انسحابها في عام 2017. وبعيدًا عن المناوشات الحدودية، وضعت القيادة الإريترية استراتيجية إقليمية أوسع نطاقًا تقوم على حرب الوكالة ودعم المعارضة، بهدف بسط النفوذ ومواجهة المنافسين الإقليميين. وخلال أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، كشفت المراقبة الدولية أن أسمرة كانت تقدم دعمًا ماليًا وسياسيًا ولوجستيًا لفصائل المتمردين الصوماليين الذين يقاتلون قوات مكافحة التمرد والحكومة الاتحادية الانتقالية، بما في ذلك تحالف تحرير الصومال وحركة الشباب. صُممت هذه الإجراءات في الأساس كقوة موازنة بالوكالة ضد إثيوبيا، ما دفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار القرار 1907 في ديسمبر/كانون الأول 2009، والذي فرض حظرًا دوليًا على الأسلحة، وحظرًا على السفر، وتجميدًا لأصول محددة على إريتريا، وظل هذا الحظر ساريًا حتى أواخر عام 2018. إضافةً إلى تحركاتها في الصومال، كانت إريتريا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الخرطوم في منتصف التسعينيات، واستضافت علنًا تحالف المعارضة الوطني الديمقراطي. وفي الوقت نفسه، وخلال حرب الكونغو الثانية (1998-2003)، وردت أنباء عن تورط إريتريا في النزاع. بعد التقارب الدبلوماسي بين أسمرة وأديس أبابا عام 2018، ساد أمل كبير في التوصل إلى حل نهائي. إلا أنه، وكما يُقال، "العادات القديمة يصعب التخلي عنها"، فقد كافح النظام في أسمرة للتخلص من نزعاته العدائية المتأصلة. وعلى الرغم من اتفاقية بريتوريا للسلام، فقد عاد النظام إلى نهجه العدائي المعتاد، مما أدى إلى تجدد التوترات في المنطقة. يُثير هذا التراجع نحو العداء تساؤلات حول جدية النظام في سعيه لتحقيق السلام، ويؤكد على ضرورة استمرار الانخراط الدولي لتشجيعه على التمسك بنهج السلام. أما على الصعيد الداخلي، فترتبط السياسة الخارجية لإريتريا ارتباطًا وثيقًا بنموذج الحكم المحلي. إذ يُبقي النظام على برنامج الخدمة الوطنية غير المحدد المدة، ويُحكم قبضته على الاقتصاد المحلي، ويفرض قيودًا مشددة على الحريات المدنية وحرية الصحافة. ​​وقد أدى هذا المناخ الداخلي إلى ارتفاع معدلات الهجرة الخارجية للفرد، مما فرض أعباءً إنسانية وإدارية كبيرة على الدول المضيفة المجاورة، بما فيها السودان وإثيوبيا وجيبوتي. علاوة على ذلك، فإن التحويل المنهجي للموارد الوطنية نحو الدفاع والتأهب العسكري قد حدّ بشدة من نمو القطاع الخاص، والاستثمار في البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري داخل البلاد. وقد أعاق الأثر التراكمي للتدخلات الخارجية لإريتريا التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء كتلة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وعطّل التجارة الضرورية مع دول القرن الأفريقي، وزاد من هشاشة المنطقة أمام التوترات الجيوسياسية الخارجية. الطريق إلى الأمام يتطلب تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة تسوية شفافة وملزمة قانونًا للمناطق الحدودية المتنازع عليها في جميع أنحاء القرن الأفريقي، بما في ذلك النقاط العالقة بين إريتريا وإثيوبيا. وفي الوقت نفسه، يتعين على الهيئات الإنسانية الإقليمية والدولية معالجة التداعيات الديموغرافية للنزوح، مع تشجيع إصلاحات الحوكمة المحلية - مثل تقليص نطاق الخدمة الوطنية غير المحددة زمنياً - لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف ضغوط تدفق اللاجئين عبر الحدود. ولن تتمكن دول القرن الأفريقي من بناء مستقبل مستقر ومزدهر لشعوبها إلا من خلال التزامات موثوقة بعدم التدخل وتحقيق الأمن الجماعي. وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يواصل الاقتصاد الأفريقي العام إظهار زخم قوي، حيث تشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نمواً سنوياً يبلغ نحو 4 في المائة. وتبرز شرق أفريقيا كأسرع المناطق الفرعية نمواً داخل القارة، إذ تتجاوز باستمرار المعدلات العالمية بمعدلات نمو تتراوح بين 5 و6 في المائة، مدعومةً بفاعلين إقليميين رئيسيين مثل إثيوبيا. ومع ذلك، وبينما تستفيد الاقتصادات المجاورة من توسيع البنية التحتية وتحديث الزراعة وشبكات التجارة النشطة، تظل إريتريا عالقةً بإصرار في سياسات عسكرية تعود لعقود مضت. فقد أدى الخلل الهيكلي في الحكومة المركزية - الذي يتسم بإنفاق دفاعي ضخم، ونهج انعزالي، وتجنيد إلزامي مفتوح المدة - إلى كبح نمو القطاع الخاص، وشلّ الإنتاج المحلي، والتسبب في فقر مدقع ومستمر للسكان. ومن خلال إعادة توجيه موارد الدولة بعيداً عن زعزعة الاستقرار الإقليمي والصراعات بالوكالة، ونحو التنمية الاقتصادية المحلية، يمكن لإريتريا أن تغير مسارها الوطني بشكل جذري. إذ يمثل تفعيل موانئها الاستراتيجية على البحر الأحمر والاندماج في سوق شرق أفريقيا الأوسع - ولا سيما من خلال تعاون اقتصادي ولوجستي عميق مع إثيوبيا - الخيار الوحيد المتاح أمام أسمرة. وبدلاً من الانجراف وراء خصومات تعود لقرن من الزمان وتفويت الطفرة الاقتصادية الهائلة التي تعيد تشكيل منطقة القرن الأفريقي، يمكن لإريتريا - إذا ما تبنت نهجاً سلمياً وتكاملت مع محيطها - استثمار السلام الإقليمي لبناء بنية تحتية مستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان مستقبل مزدهر لشعبها.

أديس أبابا، 4 أكتوبر 2026 (إينا) كشف أبراهام بيلاي، الرئيس السابق للإدارة المؤقتة في تيغراي، عن أن الاستعدادات جارية لتأسيس إدارة مؤقتة جديدة في إقليم تيغراي والتمهيد لإجراء انتخابات إقليمية في غضون بضعة أشهر. وفي مقابلة تناولت الشؤون الراهنة، صرح أبراهام بأن الحكومة الفيدرالية تعمل على إرساء هيكل إداري جديد يُمكّن سكان تيغراي من إدارة شؤونهم بأنفسهم، مما يساهم في استعادة السلام والاستقرار في الإقليم. وأشار أبراهام إلى أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تنفذ حالياً عمليات لتطهير الإقليم من القوات المسلحة غير القانونية. وعقب هذه العمليات، سيتم تنظيم هياكل إدارية جديدة بدءاً من مستوى "الكيبيلي" (أصغر وحدة إدارية)، وذلك بمشاركة مجتمعية مباشرة. كما شدد على تسارع وتيرة الاستعدادات لإنجاز المرحلة الانتقالية بسرعة وإجراء انتخابات إقليمية في غضون أشهر. ودعا أبراهام جميع الإثيوبيين إلى دعم الجهود الفيدرالية الرامية إلى اختتام المرحلة الانتقالية وتمكين سكان تيغراي من المشاركة الكاملة في التنمية الوطنية. وفي معرض حديثه عن الوضع الأمني ​​العام، ذكر أن أطرافاً داخلية وخارجية تسعى لزعزعة استقرار إثيوبيا. ولفت تحديداً إلى مشاركة قوات إريترية في الصراع إلى جانب "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" وجماعات أخرى وصفها بأنها "قوى معادية للسلام". ومع ذلك، أكد أن المؤسسات الأمنية الوطنية تتصدى لهذه التهديدات بحزم، مستندةً إلى الانضباط العسكري والقدرات التكنولوجية المتقدمة والجاهزية العملياتية العالية. علاوة على ذلك، سلط الضوء على المعارضة المحلية المتنامية لهذه القوى المزعزعة للاستقرار، مشيراً إلى أن سكان تيغراي قد رفضوا المسارات السياسية الهدامة.

  أديس أبابا، 4 أكتوبر 2026 (إينا) صرح وزير المياه والطاقة، هابتامو إيتيفا، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن إثيوبيا - اتساقاً مع حقها السيادي وسياستها المائية والقوانين الدولية – تعمل جاهدة لاستكمال بناء سد كبير على نهر "ماجيتش" لأغراض الري وتوفير المياه. وأضاف الوزير: "من المخجل سماع سياسيين مصريين يقولون إن على إثيوبيا الحصول على موافقتهم لبناء سدود لا تلحق ضرراً جسيماً ببلادهم". وأشار إلى أنه ينبغي على صناع القرار في مصر مراجعة تاريخ السد العالي في أسوان والنظر فيما إذا كانت إثيوبيا قد استُشيرت قبل بنائه. وقال: "لو كان الأمر كذلك، لكان عليهم استشارة إثيوبيا عند بناء سد أسوان، لكنهم لم يفعلوا ذلك". وشدد هابتامو على أن نهر النيل لا يمكن اعتباره ملكية حصرية لدول المصب، مؤكداً أن إثيوبيا - بصفتها دولة من دول المنبع - تمتلك الحق في تنمية مواردها المائية. وأكد الوزير أن إصرار مصر المستمر على شرط "الموافقة المسبقة" يعكس نهجاً عفا عليه الزمن فيما يتعلق بإدارة مياه النيل، واعتماداً مستمراً على ترتيبات أُرسيت خلال الحقبة الاستعمارية. وقال الوزير: "إنهم يقولون: 'نحن ننتمي للنيل، والنيل ينتمي إلينا'"، مضيفاً أن هذه الرؤية تتجاهل مصالح الشعب الإثيوبي ومساهمة البلاد في منظومة نهر النيل. كما رفض الوزير الحجة القائلة بأن مشاريع التنمية المائية الإثيوبية ترقى إلى مستوى "سحب" أو "استنزاف" مياه نهر "أباي" (النيل)، موضحاً أن سد النهضة الإثيوبي الكبير قد شُيّد في المقام الأول لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويُعد نهر "ماجيتش" أيضاً رافداً غير مباشر للنيل، ولا يتسبب في أي ضرر جسيم للمصريين. وقال: "لإثيوبيا الحق في استخدام المياه لأغراض الري أيضاً"، مضيفاً أن البلاد ستواصل تطوير البنية التحتية للمياه وفقاً لأولوياتها الوطنية. واستشهد بمشروع "ماجيتش" الجاري تنفيذه كمثال على ممارسة إثيوبيا لحقوقها السيادية في التنمية. وقال هابتامو: "إثيوبيا دولة ذات سيادة؛ فلدينا نظامنا، وسياستنا، وحكومتنا". في الوقت نفسه، أكد الوزير أن موقف إثيوبيا لا يرقى إلى مستوى العداء تجاه شعوب دول المصب. وقال: "نحن نعتبر سكان دول المصب إخوة لنا؛ فالمصريون، والسودانيون على وجه الخصوص، هم إخوتنا"، مضيفاً أن إثيوبيا تحافظ على روابط اجتماعية وثقافية وتاريخية وثيقة مع كل من السودان وجنوب السودان. وأشار إلى أن نهج إثيوبيا يرتكز على التنمية مع مراعاة مصالح دول المصب في آن واحد، رافضاً في الوقت ذاته "العقلية الاستعمارية" و"الهيمنة المائية". كما أوضح الوزير أن المعارضة لمشاريع إثيوبيا التنموية المائية مستمرة منذ عقود، بما في ذلك خلال فترات سياسية مختلفة مرت بها البلاد. وأضاف: "بصفتي وزيراً للمياه والطاقة، وكمواطن ومهني، فإن كل ما نفعله هو مواصلة التنمية والمضي قدماً". وتأتي تصريحات الوزير في ظل تأكيد مسؤولين مصريين أنه لا يمكن لإثيوبيا بناء سد إضافي دون موافقتهم. وعلى سبيل المثال، أشارت وزارة المياه والطاقة إلى تصريح حديث لوزير الموارد المائية والري المصري -الذي ألمح فيه إلى افتقار الإثيوبيين للتعليم- معتبرة إياه تجسيداً لعقلية استعمارية فجة تحكم سياسة القاهرة في علاقاتها مع الدول الأفريقية. وتتمسك إثيوبيا بحقها السيادي في تطوير مواردها المائية وفقاً لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول. وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA) قد أفادت في 3 أكتوبر بأن هابتامو انتقد أيضاً الإرث التاريخي للسد العالي في أسوان، مشيراً إلى أنه شُيِّد دون موافقة إثيوبيا. يُذكر أن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 أُبرمت بين مصر والسودان ونصت على تقاسم مياه النيل بين البلدين، في حين لم تكن إثيوبيا طرفاً في تلك الاتفاقية. وقد طعنت إثيوبيا مراراً في جدوى الترتيبات التي تستبعد دول أعالي حوض النيل، مؤكدة حقها في الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النهر. وتأتي هذه التصريحات أيضاً في أعقاب إعلان إثيوبيا عن تشكيل لجنة وطنية لتقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية الضائعة المرتبطة بأكثر من 22 مشروعاً مائياً، تقول الحكومة إن مصر عرقلتها أو حالت دون تنفيذها.

  أديس أبابا،4 أكتوبر 2026 (إينا) دعا رئيس مجلس نواب الشعب، تاغيسي تشافو، إلى التنفيذ الفعال لتوصيات لجنة الحوار الوطني الإثيوبية ، مؤكداً ضرورة التعامل مع مخرجات الحوار الوطني بمنتهى الجدية. وجاءت تصريحات تاغيسي خلال مراسم هامة سلمت فيها اللجنة رسمياً بنود جدول الأعمال الموحد والتوصيات إلى كل من مجلس نواب الشعب، ومجلس الاتحاد، وإدارات الأقاليم الإثيوبية الاثني عشر، وإدارتي مدينتي أديس أبابا وديري داوا. وأشاد رئيس البرلمان بأعضاء اللجنة الأحد عشر لما أبدوه من تفانٍ ومثابرة، مشيراً إلى أن الحوار الوطني يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الخلافات القائمة منذ فترة طويلة في إثيوبيا من خلال مشاورات سلمية وشاملة وبنّاءة. ولفت إلى أنه على الرغم من التاريخ المشرف لإثيوبيا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها، إلا أنها واجهت تحديات مستمرة في تسوية الخلافات الداخلية عبر الحوار والتوافق. ووصف تأسيس لجنة الحوار الوطني بأنه يمثل منصة هامة لجمع الإثيوبيين معاً لمناقشة خلافاتهم بصراحة، وبناء التفاهم، والسعي نحو إيجاد أرضية مشتركة. كما أشاد رئيس البرلمان برئيس الوزراء أبي أحمد لما أبداه من التزام سياسي في إطلاق إصلاحات تهدف إلى الاستجابة للمطالب الشعبية القائمة منذ أمد طويل. وشدد تاغيسي على أن اختتام الحوار الوطني لا ينبغي أن يُنظر إليه كنهاية للمسار، بل كبداية لجهد مستمر لتحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة. وأكد للمشاركين أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ستضعان آليات قوية للمتابعة والرقابة لضمان التنفيذ الفعال للتوصيات. وقال إن هذا التنفيذ الفعال سيساهم في تعزيز السلام والاستقرار الوطني، وإرساء أساس مشترك لمستقبل إثيوبيا.

  أديس أبابا، 4 أكتوبر 2026 (إينا) صرح البروفيسور مسفين أرايا، المفوض العام للجنة الحوار الوطني الإثيوبية ، بأن الإثيوبيين أثبتوا قدرتهم على الانخراط في حوار حضاري، وتجاوز الخلافات، وبناء توافق في الآراء حول القضايا الوطنية المشتركة. وجاءت تصريحات البروفيسور مسفين تزامناً مع قيام اللجنة بتسليم بنود جدول الأعمال الموحدة وتوصياتها رسمياً إلى مجلس نواب الشعب، والحكومة الفيدرالية، وحكومات الأقاليم. وحضر مراسم التسليم رئيس الوزراء أبي أحمد، وكبار المسؤولين الفيدراليين والإقليميين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلون عن المنظمات الدولية. وفي إيجازه، أوضح البروفيسور مسفين أن اللجنة -التي أُنشئت بموجب المرسوم رقم 1265/2021- كُلفت بالمساعدة في معالجة المظالم التاريخية والخلافات القائمة منذ أمد طويل في إثيوبيا من خلال حوار شامل وسلمي ومنظم. ومنذ تأسيسها، أجرت اللجنة مشاورات على مستوى البلاد شملت الأقاليم الإثيوبية الاثني عشر وإدارتي مدينتي أديس أبابا وديري داوا، حيث جمعت أكثر من 2000 مقترح وموضوع للنقاش من المواطنين. ووفقاً للبروفيسور مسفين، فقد أظهر المؤتمر أن الإثيوبيين -رغم اختلاف وجهات نظرهم- قادرون على الاجتماع معاً، والانخراط في مناقشات تتسم بالاحترام والبناء، وتحديد أرضية مشتركة بشأن القضايا ذات الأهمية الوطنية. وأشار إلى أن الإنجاز الناجح لمرحلة التشاور والمداولات تحقق بفضل المشاركة العامة الواسعة والالتزام السياسي، وهما الركيزتان الأساسيتان لحوار وطني فعال. كما أعرب عن تقديره للمواطنين والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى لمساهماتهم في عملية الحوار الوطني، مؤكداً أن الأثر المستدام لهذا الحوار يعتمد على الالتزام المتواصل بتنفيذ مخرجاته.