أديس أبابا، 9 يوليو 2026 (إينا) أكد مفوض الخدمة المدنية الفيدرالية، ميكوريا هايلي، أن خدمة موسب الشاملة تُعدّ إرثاً راسخاً أحدث تغييراً جذرياً في تقديم الخدمات العامة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، أشار المفوض إلى أن تحديث تقديم الخدمات العامة أمرٌ لا غنى عنه لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي. وبناءً على ذلك، ركزت الحكومة على تنفيذ إعادة هيكلة شاملة للخدمة المدنية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية والاستجابة السريعة. ووفقاً له، فقد أولت المفوضية الأولوية لبناء مؤسسات قوية، وتحسين الهياكل الإدارية، وتطبيق التوظيف القائم على الجدارة، وتنمية قوة عاملة في الخدمة المدنية تتسم بالشمولية والتنوع. ومن بين هذه الإصلاحات، سلّط المفوض الضوء على خدمة موسب الشاملة التي تم إطلاقها مؤخراً، باعتبارها مبادرة رائدة مصممة خصيصاً لتبسيط الإجراءات الإدارية. وأوضح المفوض ميكوريا أن تشغيل هذه الأنظمة للخدمة قد حسّن بشكل كبير من مؤشرات الأداء، مضيفًا أنه من خلال إزالة العقبات البيروقراطية، ارتفعت ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية بشكل ملحوظ.   وأشار المفوض إلى أن تقييمات ردود الفعل الأخيرة تُشير إلى أن رضا المواطنين عن البرنامج قد بلغ 98.8%. وإلى جانب خفض تكاليف المعاملات وأوقات الانتظار بشكل كبير، عزّز نموذج الخدمة ثقافة جديدة من حسن الضيافة بين موظفي الخدمة المدنية، مع تحسين سهولة ممارسة الأعمال في الوقت نفسه لجذب الاستثمارات. وأكد المستفيدون الذين يستخدمون الوحدات المتنقلة الفيدرالية أن نهج تقديم الخدمات الموحد قد قلّل بشكل فعّال من الروتين ووفر الوقت.

    بقلم هيئة التحرير تترك كل حرب وراءها درسًا. بعض هذه الدروس تُدوَّن في كتب التاريخ، بينما تُكتب أخرى في معاناة وحياة الناس العاديين. بالنسبة لإثيوبيا، أصبح هناك درس يصعب تجاهله بشكل متزايد: فعندما تفشل وسيلة معينة لزعزعة استقرار الدولة، تظهر وسيلة أخرى لتحل محلها بسرعة. قبل سنوات، اعتمدت بقايا جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة على شبكات غير قانونية لتجارة الذهب، والتلاعب بسوق العملات الأجنبية، وممارسات التخريب الاقتصادي بهدف إضعاف الدولة الإثيوبية. لكن بدلًا من الالتزام بالسلام بعد اتفاق بريتوريا، اختارت المجموعة، وفقًا للانتقادات الموجهة إليها، طريقًا أكثر خطورة، يتمثل في تحويل شباب تيغراي إلى ضحايا جدد في صراعها من أجل البقاء السياسي. وقد عبّر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن هذا الواقع بوضوح خلال كلمته في الجلسة الختامية للدورة الخامسة لمجلس نواب الشعب. ولم تكن كلمته مجرد استعراض لإنجازات الحكومة، بل حملت أيضًا تحذيرًا من أن المأساة الأكبر التي تتكشف اليوم في شمال إثيوبيا لا تأتي من أطراف خارجية، وإنما من جماعة مسلحة تُتهم بأنها تضحي بالأشخاص الذين تدّعي تمثيلهم. وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان: "الأسوأ من ذلك كله أن عددًا كبيرًا من شباب تيغراي يتم اختطافهم قسرًا وبيعهم للانخراط في الصراع الدائر في السودان." وأضاف: "في الحرب السودانية، يفقد شباب تيغراي حياتهم في نزاع لا علاقة لهم به. وكأن الأزمة داخل إثيوبيا لم تكن كافية، فقد امتدت الآن إلى السودان. وفي كل هذه الظروف، يظل شعب تيغراي هو الضحية الأولى." لقد عكست هذه التصريحات تحولًا مؤلمًا في مسار الأحداث. فالجماعة التي اعتمدت في السابق على شبكات اقتصادية غير مشروعة لتمويل نشاطها، وصلت، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء، إلى مرحلة أصبح فيها شبابها أنفسهم ضحايا للاستغلال. ومع فقدان القدرة على استعادة الشرعية السياسية، وغياب الرغبة في تحقيق السلام، وتراجع الثقة الشعبية، لجأت العناصر المسلحة المتبقية إلى التجنيد القسري ونقل شباب تيغراي إلى حرب خارج حدود إثيوبيا. إن هذا الانحدار المأساوي لا يعكس مصالح شعب تيغراي، بل يعكس حالة من اليأس لدى قيادة تسعى إلى الحفاظ على نفوذها بأي ثمن. ولشرح أسباب استمرار دائرة الصراع رغم محاولات السلام المتكررة، استخدم رئيس الوزراء تشبيه "الفأس والحطّاب". وقال: "هذا الفأس الرمزي يتكون من ثلاثة أطراف مختلفة. الطرف الأول هو الرأس الحديدي الحاد الذي يقوم بعملية القطع. والطرف الثاني هو المقبض الخشبي المنحني الذي يثبت الرأس الحديدي. أما الطرف الثالث فهو اليد التي تمسك بالمقبض وتستخدم الفأس." ثم أوضح عناصر التشبيه قائلًا: "تعمل جبهة تحرير شعب تيغراي مثل الرأس الحديدي للفأس، بينما يشبه المقبض الخشبي نظام أسمرا. أما القادة الأساسيون والأطراف صاحبة المصلحة فهم كيانات منفصلة. فإذا واجهنا فقط الرأس الحديدي للفأس، فإن الصراع سيستمر ما دام المقبض موجودًا، وإذا واجهنا المقبض، فلن يتحقق السلام الدائم ما دامت الجهة التي تحرك المقبض قائمة." وقد توافقت هذه الرؤية مع تصريحات عدد من المسؤولين السابقين في جبهة تحرير شعب تيغراي خلال الأشهر الماضية. فقد قال أريغاوي برهي، أحد المؤسسين الأوائل للجبهة والذي غادرها لاحقًا، إن الحكومة الفيدرالية بذلت جهودًا حقيقية لتنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام، إلا أن الجناح المسلح لم يكن مستعدًا للالتزام به. وأضاف: "كانت الحكومة الفيدرالية تعمل بجد لتسهيل عملية السلام في المنطقة، لكن الطرف الذي تلقى هذه الجهود لم يكن مستعدًا لأي اتفاق سلام." وأشار إلى أن المجموعة استخدمت اتفاق السلام كفرصة لإعادة تنظيم صفوفها. وقال: "لقد أرادوا استخدام عملية سلام بريتوريا لكسب الوقت وإعادة ترتيب أنفسهم لمواصلة أهدافهم الفاشلة." وأوضح أن العديد من المقاتلين القدامى تركوا التنظيم بعد أن فقدوا الأمل في القيادة الحالية. وقال: "غادر معظم أفراد الجيل القديم من الجيش التنظيم لأنهم لا يرون مستقبلًا تحت هذه القيادة." وأضاف أن الجماعة لجأت لتعويض النقص إلى استهداف الأطفال والشباب. وقال: "إنهم يخطفون أطفالًا لا تتجاوز أعمار بعضهم الثالثة عشرة والرابعة عشرة." وأشار إلى أن بعض الأسر اضطرت إلى إرسال أبنائها عبر البحر الأحمر والسودان هربًا من التجنيد القسري. كما حذر البروفيسور كينديا غبرهيويت، الذي شغل منصب رئيس أمانة مجلس الوزراء في الإدارة الانتقالية الأولى لإقليم تيغراي، من خطورة الخلط بين الجماعة المسلحة وشعب تيغراي. وقال: "يجب ألا يخلط الإثيوبيون بين هذه الجماعة المسلحة وشعب تيغراي." وأضاف أن هذه المجموعة "لا تستطيع الاستمرار دون خلق أجواء من الصراع والمواجهة". وأوضح أن فرص السلام والتعافي تعرضت للتقويض بشكل متكرر، مشيرًا إلى أن الإدارات الانتقالية المتعاقبة واجهت عراقيل عندما حاولت تحقيق الاستقرار في الإقليم. وقال: "كلما ظهرت فرصة لتعزيز السلام والتعافي والاستقرار المؤسسي، يسعون إلى خلق العقبات والحفاظ على حالة المواجهة." كما وجه تحذيرًا واضحًا بشأن مستقبل شباب تيغراي، مؤكدًا أن كثيرًا منهم يرفضون العودة إلى الحرب. ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى مفارقة مؤلمة، موضحًا أن مواطنًا من تيغراي يعيش بسلام في مدن مثل أديس أبابا، وبحردار، وغوندار، ودسي، وبشوفْتو، وأداما، وأربا مينتش، وهواسا، يتمتع اليوم بحرية وأمان أكبر من كثيرين يعيشون داخل تيغراي نفسها. ورغم الاستفزازات المتكررة، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها اختارت المصالحة بدلًا من الانتقام. وأوضح رئيس الوزراء أمام البرلمان أن الحكومة مولت عملية نزع السلاح وإعادة دمج أكثر من ستين ألف مقاتل سابق، وأعادت خدمات الاتصالات والمصارف والطيران وغيرها من الخدمات العامة، وفتحت طرق النقل، كما امتنعت عن مصادرة ممتلكات قادة سابقين في جبهة تحرير شعب تيغراي. وفي الوقت نفسه، تصاعد القلق الدولي بشأن الوضع. وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على تأشيرات بعض الشخصيات المتشددة . وقال الرئيس السابق للإدارة الانتقالية في تيغراي، غيتاتشو ردا، إن أهمية القرار لا تكمن فقط في منع السفر، بل في اعتراف واشنطن بالجهة التي تتحمل مسؤولية تصاعد التوترات. كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مخاوف بشأن إعلان يمنح صلاحيات واسعة للتجنيد الإجباري، محذرة من أنه يعكس بعض الممارسات القمعية التي شهدتها المنطقة. وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى تنامي قناعة بأن الخطر الأكبر الذي يواجه تيغراي اليوم لا يأتي من شعبها، بل من جماعة مسلحة تضع استمرار الصراع فوق مصالح السلام والاستقرار. وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا أصبحت تدرك مصدر عدم الاستقرار، وأنها مستعدة للدفاع عن سيادتها في مواجهة أي استفزازات مستقبلية. وقال: "بما أننا ندرك تمامًا المصدر الحقيقي لزعزعة السلام في إثيوبيا، فإنني أؤكد لهذا البرلمان الموقر أننا نبني القدرة اللازمة لردع أي استفزاز صادر من ذلك المصدر." وأضاف: "أؤكد لكم أننا نمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة اللازمة للدفاع عن وحدة إثيوبيا وسيادتها ضد أي تهديد." لقد عانى شعب تيغراي سنوات طويلة من الحرب والنزوح والمعاناة. وهو يستحق التعافي والاستقرار والفرصة لإعادة بناء حياته. لكن تحقيق هذا المستقبل يتطلب إنهاء السياسات التي حولت معاناته مرارًا إلى أداة لتحقيق طموحات أطراف أخرى.

أديس أبابا، 8 يوليو 2026 — دعا المشاركون في منتدى بعنوان "السلام والديمقراطية والتنمية في تيغراي: دور الإعلام والناشطين الاجتماعيين" إلى الوقف الفوري لعمليات التجنيد العسكري القسري المستمرة في الإقليم. وحذر المشاركون كذلك من أن أي عودة إلى النزاع المسلح من شأنها أن تؤدي إلى كارثة إنسانية مدمرة جديدة. وجمع المنتدى، الذي عُقد في أديس أبابا، عددًا من العاملين في مجال الإعلام والناشطين الاجتماعيين وأطرافًا معنية أخرى من إقليم تيغراي الإثيوبي. وفي ختام الاجتماع، أصدر المشاركون بيانًا مشتركًا أكدوا فيه التزامهم بالسلام، والنظام الدستوري، والحوار الديمقراطي، وحماية المدنيين. وفي البيان الذي أُرسل إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، قال المشاركون إن شعب تيغراي لا يزال يعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب، بما في ذلك النزوح، والصعوبات الاقتصادية، وتعطل المؤسسات، والتحديات الإنسانية. وشددوا على أن السلام في الإقليم لا يزال هشًا، محذرين من أن تجدد الأعمال العدائية ستكون له عواقب مدمرة ليس فقط على تيغراي، وإنما أيضًا على إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي الأوسع. وجاء في البيان: "إن المعاناة الهائلة التي تحملتها الأمهات والآباء والشباب والأطفال والأسر النازحة والمواطنون المتضررون من الحرب والخريجون العاطلون عن العمل والمزارعون والموظفون المدنيون وغيرهم من الفئات الضعيفة في المجتمع يجب ألا تتكرر أبدًا". وأكد المشاركون أن أي هدف سياسي لا يمكن أن يبرر تجدد العنف أو التعبئة القسرية أو خطاب الكراهية أو الترهيب أو قمع الأصوات السلمية. كما شددوا على أن كرامة الشعب وأمنه ومستقبله يجب أن تبقى فوق الخلافات السياسية أو الطموحات العسكرية.   وأعرب المنتدى عن قلق خاص إزاء التقارير المتعلقة باختطاف الشباب وإجبارهم على التجنيد العسكري في أجزاء من تيغراي، واصفًا هذه الممارسات بأنها غير مقبولة، وداعيًا إلى وقفها الفوري. وأشار المشاركون إلى أن الرسالة الدولية باتت أكثر توحدًا، بدءًا من قرار الولايات المتحدة فرض قيود مستهدفة على التأشيرات بحق أعضاء سابقين في جبهة تحرير شعب تيغرايوأفراد من عائلاتهم، وصولًا إلى الإدانة القوية التي أطلقتها منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن مزاعم التجنيد القسري في تيغراي. وأوضح البيان أن التجنيد القسري يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو أخلاقي، ويهدد بتعريض جيل جديد للتكلفة الإنسانية المدمرة للنزاع. وتعهد المشاركون باستخدام منصاتهم المهنية وتفاعلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمناهضة التجنيد القسري، وإيصال أصوات المدنيين الداعين إلى السلام. كما دعا البيان المؤسسات الإعلامية والصحفيين والمحررين والمذيعين ومنتجي المحتوى الرقمي والناشطين الاجتماعيين إلى رفض خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، والدعاية التحريضية، والسرديات التي تشجع على العنف أو عسكرة المجتمع. ودعا المشاركون بدلًا من ذلك وسائل الإعلام إلى الالتزام بالصحافة المهنية والمسؤولة من خلال تقديم تقارير تستند إلى الحقائق. وأكدوا كذلك أهمية تعزيز النظام الدستوري، والحوار العام البناء، والإعلام الموجه لخدمة المصلحة العامة، مع التركيز على التعافي الإنساني، والأمن الغذائي، واستعادة سبل العيش، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب مجالات أخرى. كما حث المشاركون القادة السياسيين في تيغراي على وضع رفاهية الشعب ومستقبله فوق المصالح الحزبية، والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار السلمي، والعمليات الدستورية، والمشاركة المدنية الشاملة.   ودعا البيان أيضًا الحكومة الفيدرالية إلى مواصلة استخدام الآليات الدستورية والسياسية والإنسانية والإدارية لمنع تجدد النزاع، وحماية المدنيين، وتسهيل تنفيذ التزامات السلام القائمة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات العامة الأساسية، وتهيئة الظروف لحكم سلمي وقانوني في الإقليم. كما دعا المشاركون إلى تكثيف الجهود لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم إعادة التوطين الآمن للنازحين داخليًا، وحماية الشباب من إعادة تعبئتهم عسكريًا، وتسريع جهود التعافي المستدام. بالإضافة إلى ذلك، ناشد المنتدى شركاء التنمية، والمنظمات الإنسانية، والمؤسسات الدينية، وشيوخ المجتمعات المحلية، ومجموعات النساء والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، وعامة الشعب الإثيوبي، دعم جهود بناء السلام، والتعافي الإنساني، وتطبيع المؤسسات، والتنمية طويلة الأمد في تيغراي. وفي ختام مداولاتهم، أكد المشاركون أن السلام الدائم يتطلب العدالة، والقيادة المسؤولة، والحوار الديمقراطي، واحترام كرامة الإنسان. وتعهدوا بتعزيز الصحافة الداعمة للسلام، والتقارير القائمة على الحقائق، والتثقيف المدني، والتواصل المسؤول، مع رفض السرديات التي تطبع مع الحرب أو التجنيد القسري أو خطاب الكراهية أو الترهيب السياسي. واختتم البيان بدعوة جماعية تؤكد أن شعب تيغراي يستحق السلام والأمن والعدالة والتنمية والأمل، داعيًا جميع المؤسسات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع العودة إلى النزاع وإنهاء معاناة المدنيين.

  أديس أبابا،8 يوليو 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث أكد مجددًا الشراكة طويلة الأمد بين إثيوبيا وروسيا مع استكشاف سبل جديدة لتعميق التعاون الثنائي. وركز اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية وتحديد فرص جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد عقب الاجتماع: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له ، حيث ركزت مناقشاتنا على العلاقات الثنائية واستكشاف فرص جديدة للتعاون".   ووصل لافروف إلى أديس أبابا يوم الاثنين في زيارة عمل رسمية، مما يسلط الضوء على المشاركة الدبلوماسية المتزايدة بين إثيوبيا وروسيا في وقت تشهد فيه الديناميكيات الجيوسياسية العالمية تحولا. ويعقد وزير الخارجية الروسي خلال زيارته سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك. و أجرى وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس أيضًا محادثات رسمية مع لافروف، حيث استعرض الجانبان الوضع الحالي للعلاقات الثنائية وناقشا سبل توسيع التعاون عبر القطاعات الرئيسية. وفي حديثه بعد الاجتماع، أكد غيديون أن الصداقة الدائمة بين إثيوبيا وروسيا تمتد لأجيال وتستمر في توفير أساس متين للنمو المطرد للعلاقات الثنائية.

  أديس أبابا، 8 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح غيتاشيو ردا، مستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا، بأن التجنيد الإجباري للشباب من المدارس والأماكن الدينية والشوارع من قبل قادة جبهة تحرير شعب تيغراي المتطرفين والمدمرين عملٌ لا إنساني وخبيث. استضاف مركز السياسة المسؤولة والسلمية ، بالتعاون مع هيئة إذاعة تيغراي، حلقة نقاش بعنوان "السلام والديمقراطية والتنمية في تيغراي: دور الإعلام والناشطين". حضر المنتدى نائب المدير العام لهيئة الإعلام، يوناتان تسفاي، إلى جانب مسؤولين كبار وصحفيين وشخصيات مؤثرة. خلال الفعالية، أكد المستشار على ضرورة التزامٍ راسخ بجعل السلام والاستقرار في تيغراي أولوية قصوى.   أكد على ضرورة تطبيق الأنشطة التنموية المزدهرة التي تشهدها مناطق أخرى من البلاد في إقليم تيغراي. وأشار المستشار إلى أنه لا ينبغي تهميش شعب تيغراي الصامد والمجتهد ومنعه من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسبب قادة جبهة تحرير شعب تيغراي المتطرفين. وحذر غيتاشيو من أن هؤلاء القادة المتطرفين والعناصر التخريبية يخططون بنشاط لإغراق الشعب في دوامة أخرى من الخراب والمعاناة، داعيًا المجتمع بأسره إلى التكاتف لعكس هذا المسار الخطير. من جانبه، أكد يوناتان تسفاي، نائب المدير العام لهيئة الإعلام الإثيوبية، على ضرورة أن تتوافق وسائل الإعلام المعاصرة - ولا سيما التقارير التي تُبرز أصوات المواطنين في مختلف المناطق - مع الواقع بدقة. أكد نائب المدير العام أن ما تطمح إليه البلاد حقًا هو السلام والديمقراطية والتنمية؛ لذا، يجب أن يراعي المحتوى الإعلامي هذه الأهداف مع الأخذ في الاعتبار السياقات الجيوسياسية الوطنية والإقليمية الملموسة. وجه المدير العام لمركز السياسة المسؤولة والسلمية، صامويل أباتي، نداءً إلى جميع العاملين في مجال الإعلام والناشطين المجتمعيين لاستخدام منصاتهم بمسؤولية مؤسسية راسخة. وشدد على ضرورة التصدي بشدة لأي خطاب يدفع الشباب إلى دوامة المعاناة. واختتم المدير العام حديثه بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى المساهمة بفعالية في تحقيق المصالحة والحقيقة والمشاركة الديمقراطية والتنمية التي محورها المواطن.

  أديس أبابا، 8 يوليو/ 2026 عقد وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات يوم أمس. ويقوم وزير الخارجية لافروف بزيارة رسمية إلى إثيوبيا. وبهذه المناسبة، أكد جيديون أن الصداقة العريقة بين إثيوبيا وروسيا تمتد لأجيال، ولا تزال تشكل أساسًا متينًا للعلاقات الثنائية بين البلدين. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لوزارة الخارجية. وإلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية الراسخة بين البلدين، ناقش الوزيران أيضًا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون ضمن المحافل الدبلوماسية متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة البريكس، وجددا التزامهما بتنسيق أوثق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

  أديس أبابا، 7 يوليو/2026 (إينا) وافق مجلس نواب الشعب بالإجماع على ميزانية بقيمة 2.339 تريليون بر إثيوبي للسنة المالية الإثيوبية 2019. وقدّم رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية في مجلس النواب، ديسالين ويداجي، تقرير اللجنة وقرارها إلى المجلس. وأوضح أن 1.49 تريليون بر من إجمالي الميزانية المعتمدة ستُحصّل من الإيرادات الضريبية، بينما سيتم تغطية 93.7 مليار بر من خلال قروض ومنح من شركاء التنمية، وسيتم تمويل 320 مليار بر من خلال الاقتراض المحلي. وقال رئيس اللجنة إن العجز المالي الإجمالي لا يتجاوز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس بوضوح توجه الحكومة الاستراتيجي نحو تحقيق استقرار هيكلي للاقتصاد الكلي. وفي إطار تخصيص الموارد، تُخصص الحصة الأكبر، بنسبة 30%، للتعليم، والبنية التحتية للطرق، والصحة، والزراعة، وتوسيع قطاع الطاقة، والتنمية الحضرية، بينما يُخصص 187.3 مليار بر، أي ما يعادل 15.1%، كإعانات مالية للولايات الإقليمية. ويعكس هذا التخصيص للإعانات زيادة قدرها 28.4 مليار بر، أو 17.8%، مقارنةً بالسنة المالية السابقة.   وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت الميزانية الفيدرالية الإثيوبية نموًا ملحوظًا لاستيعاب التحولات الاقتصادية الكلية ودعم مبادرات التنمية الوطنية. ويعكس النمو السنوي، سواءً من حيث الأرقام أو النسبة المئوية، هذا التوسع المالي المطرد. وبناءً على هذا الزخم، شهدت ميزانية السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا هائلًا لتصل إلى 1.93 تريليون بر إثيوبي، ما يمثل زيادة تقارب 99% مقارنةً بالميزانية الأولية للعام السابق، وذلك لاستيعاب التعديلات الهيكلية ونظام صرف العملات الأجنبية الذي تحدده آليات السوق. ويُمهّد هذا المسار الطريق مباشرةً لميزانية السنة المالية 2019 التي أُقرت حديثًا، والبالغة 2.34 تريليون بر إثيوبي، والتي تحافظ على مسار تصاعدي قوي بزيادة قدرها 411.6 مليار بر إثيوبي، أي ما يعادل 21.3%، مقارنةً بالسنة المالية 2018.

  أديس أبابا – 7 يوليو/ 2026( إينا) أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن حماية سيادة إثيوبيا في صنع القرار تمثل المبدأ الأساسي الذي تستند إليه السياسة الخارجية للبلاد، مشدداً على أن منع أي تدخل خارجي في القضايا المرتبطة بالمصلحة الوطنية يظل أولوية قصوى. وأوضح آبي أحمد أن إثيوبيا ليست دولة ترضخ بسهولة للضغوط الخارجية، مؤكداً أن مكانتها الاستراتيجية على الساحة الدولية تقوم على أسس راسخة تعزز استقلالية قرارها الوطني. وأضاف أن الحكومة تعمل، انطلاقاً من هذه المرتكزات، على بناء مؤسسات قوية ودولة أكثر صلابة، وتحويل التحديات إلى فرص استراتيجية، إلى جانب صياغة أجندة وطنية مستقلة ومتقدمة بدلاً من الانجرار وراء التحولات والضغوط الخارجية. وفي حديثه عن السياسة الخارجية والتطورات الإقليمية والدولية، أشار رئيس الوزراء إلى أن النظام العالمي يشهد حالة متزايدة من السيولة وعدم اليقين والتعقيد، ما يفرض على الدول تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف. وأكد آبي أحمد أن الاعتماد على نموذج دبلوماسي جامد لم يعد عملياً في ظل المتغيرات الراهنة، مشدداً على أن نجاح السياسة الخارجية يجب أن يستند إلى إطار دبلوماسي مرن وعملي يجعل المصلحة الوطنية المعيار الحاكم لجميع القرارات والتحركات الخارجية.

  أديس أبابا، 7 يوليو/ 2026 (إينا) وصف رئيس الوزراء آبي أحمد عملية الحوار الوطني في إثيوبيا بأنها فرصة تاريخية لمعالجة التحديات السياسية التي تواجهها البلاد، وإرساء توافق اجتماعي وطني جديد وشامل. كما دعا رئيس الوزراء جميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة البنّاءة في رسم مستقبل البلاد. وفي كلمته أمام البرلمان، قال رئيس الوزراء آبي إن الحوار الوطني هو ثمرة تضحيات وطنية ، ويجب اغتنام هذه الفرصة النادرة لبناء سلام دائم وتوافق في الآراء. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تتخلى إثيوبيا عن ثقافة إغفال الفرص القيّمة ثم الندم عليها لاحقًا، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحرك البلاد بحزم ما دامت فرص المصالحة والإصلاح متاحة. كما أكد على أن الحوار لا يُجرى على عجل، موضحًا أن البرلمان منح وقتًا إضافيًا لضمان أن تظل العملية شاملة وذات مصداقية وتستجيب لتطلعات الشعب. وأشار رئيس الوزراء آبي أحمد أيضًا إلى أن الحوار الوطني يتميز بقاعدته الشعبية، إذ تم تشكيله من خلال مشاورات عامة واسعة النطاق وجداول أعمال جُمعت من المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. وصرح بأن الحوار يسعى إلى مواجهة المظالم التاريخية المتجذرة في إثيوبيا عبر الحوار السلمي، بهدف نهائي يتمثل في صياغة عقد اجتماعي جديد قائم على التوافق الوطني والاحترام المتبادل والحكم الدستوري. ودعا رئيس الوزراء إلى مشاركة سياسية واسعة، وحث أحزاب المعارضة والقادة السياسيين المقيمين في الخارج وغيرهم من أصحاب المصلحة على تجاوز الانقسامات السياسية الراسخة. وقال إن حل القضايا الوطنية المعقدة في إثيوبيا يتطلب مشاركة جميع المواطنين والفاعلين السياسيين الملتزمين بالحلول السلمية والتعايش الديمقراطي. وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت تستعد فيه إثيوبيا لمحطة هامة في مسيرة المصالحة، حيث من المقرر انعقاد منتدى الحوار الوطني الرئيسي في البلاد في 15 يوليو/ 2026. ومن المتوقع أن يجمع المنتدى ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع لمناقشة القضايا الوطنية الرئيسية ووضع الأسس لرؤية مشتركة لمستقبل إثيوبيا. وأكد رئيس الوزراء آبي مجدداً أن الحوار الحقيقي والشامل يبقى السبيل الأمثل والأكثر استدامة لتجاوز الانقسامات التاريخية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء إثيوبيا مسالمة ومستقرة ومزدهرة للأجيال القادمة.

  أديس أبابا، 7 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن النزاعات بين المجتمعات قد انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل توسيع الحكومة لنطاق الحوار العام ومشاركة المواطنين. ووصف رئيس الوزراء التشاور الشامل بأنه أحد أكثر الأدوات فعالية في البلاد لتعزيز السلام والتماسك الوطني. وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات اليوم خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب في الدورة العادية الثلاثين للمجلس في عامه الخامس، حيث قدّم تقرير أداء الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2018، وأجاب على أسئلة تتعلق بالأمن والتنمية الوطنية. وأشار رئيس الوزراء آبي، في كلمته أمام البرلمان، إلى أن إثيوبيا قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في الحد من التوترات المجتمعية والدينية من خلال توفير منصات أوسع للحوار، مما يتيح للمواطنين التعبير عن مخاوفهم سلمياً والمشاركة في مواجهة التحديات الوطنية. ووفقاً لأبي أحمد، فقد قاد شخصياً أكثر من 225 منتدى حوار عام بمشاركة شرائح متنوعة من المجتمع الإثيوبي، بينما يسّر حزب الازدهار الحاكم أكثر من 4000 منتدى حوار على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ثقافة الحوار المتنامية قد قلّصت بشكل كبير النزاعات بين المجتمعات والجماعات الدينية، واصفاً ذلك بأنه إنجاز كبير في جهود إثيوبيا الديمقراطية وبناء السلام. وبينما أقرّ بأن التحديات الأمنية لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن العديد من النزاعات الحالية لا تنبع من مظالم شعبية حقيقية، بل من جماعات مسلحة مدعومة من جهات تسعى إلى زعزعة استقرار إثيوبيا. وأشار إلى أن المؤسسات الأمنية الإثيوبية قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في تطوير الكوادر، والقدرات العملياتية، والتحديث التكنولوجي، مما يمكّنها من الاستجابة بفعالية أكبر للتهديدات الأمنية المتطورة. أشار رئيس الوزراء كذلك إلى أن العديد من الجماعات المسلحة تعتمد بشكل متزايد على أساليب غير تقليدية، مما يجعل التعاون بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون ضروريًا لمنع العنف وحماية المجتمعات. وشدد رئيس الوزراء أيضًا على أن توسيع المشاركة الديمقراطية والحفاظ على تواصل مستمر مع الجمهور يظلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية السلام طويلة الأمد للحكومة. وصرح قائلًا: "عندما نجري المزيد من الحوارات ونرسخ الديمقراطية، ستستمر النزاعات في التراجع". واختتم رئيس الوزراء آبي أحمد حديثه بالتأكيد على أن الحوار الشامل، وتعزيز المؤسسات، والمشاركة الفعّالة للمواطنين تُرسّخ أسس السلام الدائم والوحدة الوطنية والاستقرار الديمقراطي في جميع أنحاء إثيوبيا. كما أكد أن التزام الحكومة بالتشاور سيظل في صميم جهودها لحل التحديات الأمنية المتبقية.

  أديس أبابا، 7 يوليو/ 2026 (إينا) قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن الانتخابات العامة الأخيرة في إثيوبيا أظهرت النضج السياسي المتزايد للشعب، وكشفت أن المشاركة الشعبية الواسعة النطاق قد هزمت الجهود المنسقة لتقويض العملية الديمقراطية. وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات اليوم خلال الدورة العادية الثلاثين لمجلس نواب الشعب في عامه الخامس، حيث قدم التقرير السنوي لأداء الحكومة الفيدرالية، وأجاب على أسئلة حول الأمن القومي، والإصلاحات الاقتصادية، ومستقبل إثيوبيا السياسي. وفي كلمته أمام مجلس نواب الشعب، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد الانتخابات الأخيرة بأنها علامة فارقة في مسيرة الديمقراطية، تحمل دروسًا مهمة للسياسيين داخل البلاد وخارجها. وقد باءت الجهود التي كانت تُبذل لعرقلتها بالفشل في نهاية المطاف، حيث مارس ملايين الإثيوبيين حقهم الدستوري في التصويت في أكثر من 50 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد. وقال رئيس الوزراء إن المواطنين من جميع أنحاء البلاد وجهوا رسالة موحدة مؤيدة للوحدة الوطنية والنظام الدستوري والمشاركة الديمقراطية السلمية.   وصرح رئيس الوزراء كذلك بأن النتيجة لا تمثل نجاحًا انتخابيًا فحسب، بل تمثل أيضًا تفويضًا متجددًا للحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحديث المؤسسات ومبادرات التنمية الوطنية. في معرض حديثه عن الإصلاح السياسي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن حزب الازدهار الحاكم اتخذ خطوات مدروسة لتوسيع نطاق المشاركة الديمقراطية من خلال ترك الدوائر الانتخابية البرلمانية طوعاً دون منافسة، وذلك لتشجيع تمثيل أكبر للأحزاب المتنافسة. كما أكد رئيس الوزراء أن التفويض الشعبي المتجدد يحمل على عاتق الحكومة مسؤولية أكبر لتحسين الحوكمة، وتعزيز المؤسسات العامة، وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد. وأضاف أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة المؤسسية، مع تطبيق سياسات تدعم التنمية المستدامة، وتحافظ على السيادة الوطنية، وتدعم التحول الديمقراطي في إثيوبيا. واختتم رئيس الوزراء آبي أحمد كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بترجمة ثقة الناخبين الإثيوبيين إلى تحسينات ملموسة في التقدم الاقتصادي والوحدة الوطنية، واصفاً الانتخابات الأخيرة بأنها خطوة هامة في مسيرة البلاد الديمقراطية.

    أديس أبابا، 7 يوليو 2026 (إينا) وجّه أعضاء مجلس نواب الشعب مجموعة واسعة من الأسئلة إلى رئيس الوزراء آبي أحمد، طالبين توضيحات وإجابات مفصلة حول عدد من القضايا الوطنية، أبرزها الأداء الاقتصادي، والأمن القومي، وإصلاحات الحوكمة، وأولويات التنمية طويلة المدى. وجاءت هذه الأسئلة عقب تقديم رئيس الوزراء تقرير أداء الحكومة الفيدرالية عن السنة المالية الإثيوبية 2018 أمام مجلس نواب الشعب، حيث استعرض أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهت الحكومة خلال الفترة الماضية. وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا، إذ تناولت أسئلة النواب مختلف الملفات الوطنية، بما في ذلك الاقتصاد، والأمن، والخدمات العامة، والإصلاحات المؤسسية، والتنمية، في خطوة تعكس اهتمام المجلس بمتابعة أداء الحكومة ونقل تطلعات المواطنين، بالتزامن مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني واستعداد البلاد للمرحلة الحكومية المقبلة. تركزت أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب حول ملفات السلام والأمن، والأداء الاقتصادي، والوصول إلى البحر، والإسكان، والرعاية الصحية، ومياه الشرب، والطاقة، ومشاريع البنية التحتية، والحوار الوطني، والحوكمة، والأوضاع الأمنية في شمال إثيوبيا. وأشاد النواب بما وصفوه بإنجازات الحكومة في الحفاظ على النمو الاقتصادي رغم التحديات، مطالبين في الوقت ذاته بإيضاحات بشأن جهود الحكومة لتحقيق وصول مستدام إلى البحر، ومكافحة الفساد في القطاع. وتناولت المناقشات أيضًا إجراءات الحد من غلاء المعيشة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم الحوار الوطني لضمان نجاحه في تحقيق توافق وطني شامل. و يقدم رئيس الوزراء آبي أحمد ردوده على هذه القضايا خلال الجلسة البرلمانية الحالية، مستعرضًا رؤية الحكومة وأولوياتها للمرحلة المقبلة.

  أديس أبابا، 7 يوليو 2026 (إينا) وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أديس أبابا مساء الاثنين في زيارة عمل رسمية، في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية المتنامية بين روسيا وإثيوبيا في ظل المشهد الجيوسياسي العالمي المتغير. وكان في استقبال لافروف لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، السفير ميليس أليم، المدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية الإثيوبية. ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة مباحثات رفيعة المستوى تركز على تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتعميق التعاون في القضايا الإقليمية والقارية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. كما تؤكد الزيارة التزام البلدين بمواصلة تطوير شراكتهما الدبلوماسية العريقة. وتأتي زيارة لافروف في وقت تواصل فيه روسيا توسيع نطاق مشاركتها في أفريقيا من خلال التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، حيث تُعتبر إثيوبيا أحد أهم شركاء روسيا في القارة. تشير التبادلات الدبلوماسية الأخيرة إلى أن إثيوبيا وروسيا تعززان علاقتهما الوثيقة والمتعددة الأوجه، والتي تتسم بحوار سياسي مثمر، وتعاون اقتصادي متنامٍ، وأولويات مشتركة في مجالات السلام والتنمية والمشاركة متعددة الأطراف.

بقلم: تدروس حَبنوم 7 يوليو 2026 (إينا) مع اقتراب الخامس عشر من يوليو، الموعد المقرر لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي، تقف إثيوبيا عند مفترق طرق تاريخي يحمل في طياته فرصة لإعادة رسم مستقبل البلاد. فقد أُنشئت المفوضية الإثيوبية للحوار الوطني عام 2021، في مرحلة اتسمت باضطرابات سياسية حادة، استجابةً لسؤال جوهري: كيف يمكن لدولة أنهكتها المظالم التاريخية المتجذرة والصراعات الأهلية أن تبني مستقبلاً مستقراً وموحداً؟ وقد اختارت إثيوبيا الإجابة الأكثر جرأة وديمقراطية، والمتمثلة في تمكين الشعب من رسم مصيره بنفسه. وعلى مدى عقود، هيمنت على المشهد السياسي الإثيوبي مقاربة تقودها النخب، حيث كانت اتفاقيات السلام والعقود الاجتماعية تُصاغ خلف الأبواب المغلقة من قبل القيادات السياسية. غير أن التجربة أثبتت أن مثل هذه التسويات، رغم قدرتها على احتواء الأزمات الآنية، تظل هشة بطبيعتها، لأنها تعالج الأعراض دون معالجة جذور المشكلات البنيوية، كما أنها تتجاوز الإرادة الشعبية ولا تعكس تطلعات المواطنين. ويمثل الحوار الوطني الحالي تحولاً جذرياً عن هذا النهج التقليدي، إذ يضع الإرادة السيادية للمواطنين في صميم عملية بناء الدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام مستدام. ولإدراك أهمية هذه المبادرة، لا يكفي النظر إلى المؤتمر بوصفه حدثاً افتتاحياً، بل ينبغي النظر إلى العملية الممتدة التي مهدت له على مدار عدة سنوات. فمنذ عام 2021، عملت المفوضية، بصفتها مؤسسة مستقلة، على تنفيذ عملية تشاورية واسعة النطاق شملت أكثر من 1,200 دائرة إدارية في مختلف أنحاء البلاد، من خلال مشاورات شعبية انطلقت من القاعدة إلى القمة. ولم تكن هذه العملية مجرد استطلاع للآراء، بل مثلت جهداً وطنياً غير مسبوق للاستماع إلى المجتمعات التي طالما شعرت بالتهميش والإقصاء من النقاش الوطني. وقد أسهمت هذه المرحلة التحضيرية الطويلة في إحداث تحول مهم في الوعي الوطني، إذ أُتيحت للمواطنين فرصة المشاركة في حوارات هادئة ومنظمة، بعيداً عن ضغوط الاستقطاب السياسي، مما ساعد على ترسيخ ثقافة الحوار كنهج دائم. كما أثبتت سنوات جمع القضايا المطروحة وإجراء الدراسات الميدانية أن الملكية الحقيقية لهذه العملية تعود إلى الشعب الإثيوبي. ومن ثم، فإن المؤتمر المرتقب يمثل تتويجاً لحراك وطني واسع انطلق من القاعدة الشعبية، حيث جاءت الموضوعات المطروحة للنقاش استجابة مباشرة لما طرحه المواطنون أنفسهم. من احتكار النخب إلى الشمول الوطني تكمن القوة الديمقراطية الأساسية لهذا الحوار في نجاحه في كسر الاحتكار التاريخي للنخب السياسية لعملية صنع القرار الوطني. فمن خلال التوجه المباشر إلى المجتمعات المحلية، ضمنت المفوضية أن تعكس الجلسات العامة المقبلة التنوع الحقيقي للنسيج الاجتماعي الإثيوبي. وقد تجسد هذا الالتزام بالشمولية بصورة واضحة عندما أعلن رئيس المفوضية، البروفيسور مسفن أرايا، الانتهاء من إعداد الأجندة الوطنية النهائية. ويضم المشاركون في الحوار طيفاً واسعاً من مكونات المجتمع، يشمل الزعماء التقليديين والدينيين، وممثلي الشباب، والجمعيات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب أطراف أخرى، بما يتجاوز الأطر السياسية التقليدية. وفي هذا الفضاء الوطني، يحظى صوت المزارع أو الراعي بالمكانة نفسها التي يحظى بها أي شخصية سياسية أو نخبوية، من حيث القيمة والشرعية في عملية الحوار. ويمنح هذا التمثيل الواسع مخرجات الحوار سلطة أخلاقية جماعية يصعب الطعن فيها، ويحول مبدأ الشفافية من مجرد شعار سياسي إلى ممارسة واقعية. إدارة مستقلة وإسناد معرفي متخصص ومن أهم العوامل التي تعزز مكانة الحوار الوطني باعتباره الخيار الأمثل لمستقبل البلاد، وجود فصل واضح بين الجهات المشرفة على تنفيذ العملية. فقد صُممت البنية التنظيمية بما يضمن استقلالية الحوار بصورة كاملة، بحيث يقتصر دور الحكومة الإثيوبية على تقديم الدعم اللوجستي، وتوفير التمويل، وتأمين أماكن انعقاد الجلسات، بما يكفل بيئة آمنة ومحايدة تسمح بتبادل الآراء بحرية، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو مؤسسية. وللارتقاء بمستوى النقاشات دون التأثير في نتائجها، اعتمدت المفوضية جلسات إحاطة يقدمها خبراء وباحثون مستقلون، يقتصر دورهم على تزويد المشاركين بالبيانات الموضوعية والتحليلات العلمية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية المعقدة. ويهدف هذا الدعم المعرفي إلى الحد من الاستقطاب العاطفي، بما يضمن أن تستند القرارات النهائية للمشاركين إلى المعرفة والحقائق، وأن تصدر عن إرادتهم الحرة بصورة كاملة. الركائز الأساسية للعقد الاجتماعي الجديد تستند خارطة الطريق التي ستوجه مداولات المؤتمر إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي جرى استخلاصها من آلاف المقترحات التي قدمها المواطنون خلال المشاورات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد. وتتناول هذه المحاور أبرز القضايا الهيكلية اللازمة لترسيخ استقرار الدولة الإثيوبية وتحديثها، وفي مقدمتها قضايا بناء الدولة، وتحديد الرموز الوطنية والهوية المشتركة، ومعالجة النقاشات الدستورية المتعلقة بالنظام الفيدرالي والهياكل الإدارية. كما تشمل الأجندة بحث أوضاع المدن الفيدرالية، وتعزيز التعايش المؤسسي بين الأديان، وترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، لا تقتصر الأجندة على القضايا الدستورية الكبرى، بل تولي اهتماماً مباشراً بالهموم المعيشية للمواطنين في الريف والحضر، من خلال التركيز على احتياجات المزارعين والرعاة، وإصلاح الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ووضع أطر شاملة لتحقيق السلام المستدام والمصالحة الوطنية. ويؤكد هذا التكامل بين القضايا البنيوية والاحتياجات اليومية للمواطنين أن أجندة الحوار تنطلق من الواقع، وتعكس الأولويات التي حددها الشعب الإثيوبي نفسه. ترسيخ ثقافة التوافق الوطني في نهاية المطاف، سيُقاس الإرث الحقيقي للحوار الوطني بقدرته على إحداث تحول دائم في الثقافة السياسية الإثيوبية. فعلى مدى أجيال، ظلت المنافسة السياسية في البلاد محكومة بمنطق الإقصاء والصراع الصفري، الذي يقوم على فوز طرف مقابل خسارة الآخر. أما هذا الحوار، فيقدم جسراً مؤسسياً نحو نموذج سياسي تعددي قائم على التوافق، وهو شرط أساسي لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية. كما أن الدعوات المستمرة التي يوجهها رئيس المفوضية، البروفيسور مسفن أرايا، إلى الأطراف المقاطعة والجماعات المسلحة للمشاركة في الحوار، تؤكد أن هذه المبادرة لا تزال تمثل مظلة وطنية جامعة، لا تشترط سوى الالتزام بالمسار السلمي والبناء. فمستقبل إثيوبيا لا يمكن أن يُفرض بالقوة، ولا أن تحدده فئة محدودة. وإنما يتحقق عبر إرادة جماعية تؤمن بأن الوطن مسؤولية مشتركة. ومن خلال إسناد رسم خارطة المستقبل إلى مواطنيها، تؤكد إثيوبيا أن الشعوب، عندما تُمنح حق الاختيار، تختار السلام والاستقرار والتعايش المشترك.

  أديس أبابا، 6 يوليو/2026 (إينا) أعلنت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية عن استكمالها لجميع الاستعدادات اللوجستية والأمنية والفنية للمؤتمر الرئيسي للحوار الوطني، المقرر عقده في أديس أبابا في 15 يوليو . وفي مؤتمر صحفي، صرّح رئيس اللجنة، البروفيسور مسفين أرايا، بأن اللجنة قد وضعت اللمسات الأخيرة على ثمانية بنود رئيسية على جدول أعمال المؤتمر الوطني، والتي ستُوجّه المناقشات خلاله. وأوضح أن جدول الأعمال جُمع ووُحّد من مقترحات قدّمتها مختلف شرائح المجتمع الإثيوبي من خلال عملية التشاور على مستوى البلاد التي جرت خلال المرحلة التحضيرية. وأشار إلى أنه تم استكمال جميع إجراءات اعتماد المشاركين وترتيبات سفرهم. وأضاف أن دورات تدريبية مكثفة جارية حاليًا للمندوبين القادمين من مختلف المناطق، وذلك لضمان إجراء مداولات مستنيرة ومثمرة وبنّاءة.   أكد أن مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات على أتم الاستعداد لاستضافة المؤتمر، مضيفًا أنه تم تجهيز قاعات اجتماعات عامة وفرعية لتيسير مناقشات شاملة وتمكين المشاركين من العمل على التوصل إلى توافق وطني واسع النطاق بشأن بنود جدول الأعمال المحددة. دعا رئيس اللجنة المؤسسات العامة والخاصة إلى دعم الممثلين المختارين وتيسير مشاركتهم، مؤكدًا أن ذلك واجب قانوني ومسؤولية وطنية. وحثّ جميع المشاركين على الوصول إلى أديس أبابا بحلول 11 يوليو لإتمام الاستعدادات اللازمة والوفاء بما وصفه بمسؤولية وطنية هامة، داعيًا إلى التعاون الكامل . كما أعربت المفوضية عن تقديرها لرجال الدين والأمهات والمؤسسات الإعلامية لمساهماتهم خلال المراحل الأولى من عملية الحوار، ودعت الشعب الإثيوبي إلى مواصلة دعم هذه المبادرة لضمان نجاحها. تأسست المفوضية الوطنية الإثيوبية للحوار في أواخر عام 2021، وهي مكلفة بقيادة عملية حوار وطني شامل يهدف إلى بناء توافق في الآراء حول القضايا الوطنية العالقة وتعزيز السلام والاستقرار والوحدة الدائمة.

  أديس أبابا، 06 يوليو/ 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا الأسبوع بتحقيق تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات الرئيسية، مما ساهم في دفع أجندة التنمية الوطنية. عززت السياحة مكانتها كركيزة استراتيجية للتحول الاقتصادي، وبلغت صادرات البن مستوى قياسياً غير مسبوق، واكتسبت الجهود الدبلوماسية زخماً جديداً، واستمرت الاستعدادات لحوار وطني شامل في التقدم. من رؤية رئيس الوزراء آبي أحمد للسياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، إلى عائدات صادرات البن القياسية، والاعتراف الدولي المتزايد بالأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، والجهود المتواصلة لبناء توافق وطني من خلال الحوار، عكست تطورات الأسبوع مسيرة إثيوبيا في توسيع أسس نموها الاقتصادي، وبناء السلام، والانخراط الدولي. السياحة محور التحول الاقتصادي وضع رئيس الوزراء آبي أحمد قطاع السياحة في صدارة أجندة التنمية الإثيوبية هذا الأسبوع، واصفاً إياه بالمحرك الجديد للتحول الاقتصادي في البلاد. في مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة الوطنية (NBC)، صرّح رئيس الوزراء بأن إثيوبيا تتجاوز مجرد إدراك إمكاناتها السياحية، وتتجه نحو تطوير وترويج ثرواتها التاريخية والثقافية والطبيعية الغنية بشكل منهجي. وأشار إلى أنه على الرغم من امتلاك البلاد لموارد سياحية استثنائية، إلا أن محدودية الترويج وعدم كفاية تطوير الوجهات السياحية حالا دون تحقيق القطاع لكامل إمكاناته لفترة طويلة. وتجلّت رؤية الحكومة بشكل أوضح في وقت لاحق من الأسبوع عندما تفقد رئيس الوزراء آبي أحمد مشروع طريق تشانو-تشينشا الجاري تنفيذه في جنوب إثيوبيا. ويعكس مشروع الطريق، الذي يبلغ طوله 29 كيلومترًا ، نهج الحكومة المتكامل لتطوير البنية التحتية والترويج السياحي. ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن تحسين شبكة الطرق سيسهل السفر، ويحفز الأعمال التجارية المحلية، ويوسع فرص السياحة، ويحسن سبل العيش، مع إطلاق العنان للإمكانات البيئية والثقافية والاقتصادية الهائلة للمنطقة. كما شجع الإثيوبيين وأفراد الجالية الإثيوبية في الخارج والزوار الدوليين على الاستمتاع بجمال المنطقة الطبيعي الفريد وتراثها الثقافي الغني. أكدت تصريحات رئيس الوزراء ومشروع البنية التحتية، مجتمعين، على توجه سياسي أوسع. إذ يُنظر إلى السياحة بشكل متزايد ليس فقط كأصل ثقافي، بل أيضاً كركيزة استراتيجية لخلق فرص العمل، وتوليد العملات الأجنبية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ارتفاع تاريخي في صادرات البن حققت إثيوبيا إنجازاً هاماً في قطاع البن، مسجلةً عائدات تصديرية غير مسبوقة بلغت ثلاثة مليارات دولار أمريكي. يعكس هذا الرقم القياسي الجهود المتواصلة لزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الصادرات الزراعية. وباعتباره السلعة التصديرية الرئيسية في البلاد، لا يزال البن يلعب دوراً حيوياً في توليد العملات الأجنبية ودعم التحول الاقتصادي الشامل في إثيوبيا. دبلوماسيون يُبرزون الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا كان تزايد الثقة الدولية بإثيوبيا تطوراً بارزاً آخر خلال الأسبوع. وصف أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى أديس أبابا إثيوبيا بأنها وجهة جذابة بشكل متزايد للاستثمار والتجارة، مع إقرارهم بدورها المحوري في تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. عكس تقييمهم توسع الانخراط الدبلوماسي لإثيوبيا وأهميتها المستمرة كمركز سياسي واقتصادي في القارة الأفريقية. الحوار الوطني يتقدم نحو التوافق وتستمر الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية في اكتساب زخم متزايد. وصف رئيس مفوضية الحوار الوطني، يوناس أداي، الحوار الوطني بأنه خطوة هامة نحو بناء توافق وطني وتحقيق سلام دائم. وأيد البروفيسور الفخري ألمايهو جبر مريم هذا الرأي، قائلاً إن الحوار يمثل مساراً حيوياً نحو السلام والتقدم والازدهار، مؤكداً أن المشاركة الفعّالة تتيح فرصة لحل الخلافات من خلال التشاور والتفاهم المتبادل. ومع استمرار الاستعدادات، يبقى الحوار الوطني أحد أهم المبادرات الوطنية الإثيوبية الرامية إلى تعزيز المصالحة، وتوطيد التوافق الديمقراطي، وإرساء أسس الاستقرار الدائم. انضمام السلك الدبلوماسي إلى مبادرة القيادة العالمية كما برزت الدبلوماسية البيئية بشكل لافت خلال الأسبوع. شارك أعضاء السلك الدبلوماسي في أديس أبابا في حملة إثيوبيا لزراعة الأشجار ضمن مبادرة "الإرث الأخضر" خلال زيارتهم إلى مدينة لاليبيلا. وسلّطت مشاركتهم الضوء على الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة إثيوبيا البيئية الرائدة، في الوقت الذي عزز التعاون في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وإعادة تأهيل النظم البيئية، والتنمية المستدامة. كما أبرز الحدث الأهمية التاريخية والثقافية الفريدة لمدينة لاليبيلا، موضحًا كيف يمكن لجهود الحفاظ على البيئة والسياحة التراثية أن تُكمّل بعضها بعضًا. استمرار إصلاحات مجال الدفاع على الصعيد الأمني، أعلنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أنها تواصل إصلاحاتها المؤسسية الشاملة وجهود التحديث لتعزيز قدراتها العملياتية. وصرح المشير برهانو جولا بأن هذه الإصلاحات تُنفذ استجابةً لبيئة أمنية متزايدة التعقيد، ولتعزيز الاحترافية والجاهزية العملياتية، وقدرة القوات على مواجهة تحديات الأمن القومي المتطورة. ويعكس التحديث المستمر التزام إثيوبيا الأوسع ببناء مؤسسات قوية وفعّالة قادرة على حماية السيادة الوطنية مع التكيف مع متغيرات الواقع الأمني ​​الإقليمي والعالمي. أسبوع من التقدم الشامل عكست تطورات الأسبوع جهود إثيوبيا المتواصلة لتنويع محركات نموها الاقتصادي مع تعزيز المؤسسات التي تدعم التنمية الوطنية طويلة الأجل. تبرز السياحة كركيزة استراتيجية إلى جانب الزراعة والصناعة. وقد حققت صادرات البن إنجازًا تاريخيًا، مما يعزز مكانة إثيوبيا في الأسواق العالمية. يواصل الشركاء الدوليون إدراك الدور الاستراتيجي للبلاد في تحقيق السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، يُسهم الحوار الوطني في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء التوافق والمصالحة، بينما تُعزز المبادرات البيئية والدفاعية الأولويات الوطنية طويلة الأجل. وبالنظر إلى هذه التطورات مجتمعة، يتضح أن البلاد تسعى إلى تنفيذ أجندة تنموية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية، ومؤسسات أقوى، ومستقبل أكثر استدامة.

أديس أبابا، 5 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، بأن القوات تُجري إصلاحات تنظيمية وتحديثات في ظل بيئة أمنية إقليمية وعالمية تزداد تعقيدًا. وقد خرّجت كلية الدفاع الوطني الإثيوبية يوم أمس طلابًا تلقوا تدريبًا في مجال الدراسات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية. وفي كلمته خلال حفل التخرج، قال المشير برهانو إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية عززت وحدتها، ووسّعت هيكلها التنظيمي من خلال الإصلاحات الجارية، وحافظت على مستوى عالٍ من الجاهزية، مع تزويد نفسها بأحدث المعدات والتقنيات العسكرية. وأضاف أن هذه الجهود مكّنت القوات من مواصلة أداء مهمتها في حماية سيادة إثيوبيا. كما أشار المشير إلى أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري يتطلب الحفاظ على جاهزية عالية، واصفًا الوضع الأمني ​​في البحر الأحمر والقرن الأفريقي بأنه يتدهور.   وأوضح المشير برهانو أن جهات خارجية وجماعات مسلحة محلية تعمل بتنسيق تام لتقويض أمن إثيوبيا ومنعها من القيام بدورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وحثّ الضباط الخريجين على توظيف معارفهم لتعزيز جاهزية القوات المسلحة وقدراتها القيادية. من جانبه، قال قائد كلية الدفاع الوطني، العميد تيلاهون ديميسي، إن كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، التي تأسست خلال الإصلاح الوطني، تعمل على تعزيز القوة الوطنية في ظل بيئة استراتيجية متقلبة. ووفقاً له، ركز إصلاح المناهج الدراسية بالكلية على الدراسات الدفاعية والبحث والتحليل الأمني، إلى جانب الجهود المبذولة لتحويل المؤسسة إلى كلية ذكية من خلال تحديث البنية التحتية والتحول الرقمي.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — أكد البروفيسور الفخري أليمايهو غ. ماريام، المعروف باسم آلو ماريام، أن الحوار الوطني في إثيوبيا يُعد مسارًا أساسيًا لتحقيق سلام دائم وتقدم وازدهار، من خلال توفير إطار منظم وسلمي لمعالجة التظلمات الوطنية المتراكمة منذ سنوات طويلة. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف البروفيسور لجنة الحوار الوطني بأنها مؤسسة فريدة في مجال بناء السلام وحل النزاعات في العصر الحديث، إذ أُنشئت بموجب القانون وتعمل وفق تفويض واضح يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أن مهمة اللجنة تتمثل في تحديد القضايا التي أثرت على المجتمع الإثيوبي لعقود، وذلك عبر عملية شاملة تنطلق من القواعد الشعبية وتستند إلى مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع. وأشار إلى أن مسار الحوار قد وصل إلى مختلف المجتمعات في أنحاء البلاد من خلال ممثلين محليين، حيث ستُسهم مخرجات هذه المشاركات في أعمال مؤتمر الحوار الوطني المرتقب. وشدد البروفيسور آلو ماريام على أن الحوار، وليس العنف، هو الأساس المستدام لحل الخلافات. وقال: "القوة تنبع من الحوار"، داعيًا الإثيوبيين إلى تبني نقاشات بنّاءة، والاستماع المتبادل، والسعي إلى التفاهم رغم اختلاف وجهات النظر والخلفيات والمظالم. وأضاف أن البديل الحقيقي هو السلام والازدهار والتنمية، موضحًا أن الحوار قد لا يؤدي إلى اتفاق فوري، لكنه يفتح الطريق نحو تفاهم مشترك قائم على التفاعل والتفاوض والتسوية.   كما أكد أهمية التحلي بالاحترام والتسامح، محذرًا من تعميق الانقسامات على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي، مشيرًا إلى أن الإثيوبيين يشتركون في مصير وطني واحد، ما يتطلب التعامل بروح من الاحترام والإنسانية. ولفت إلى أن الحوار الوطني الجاري يتميز بمشاركة شعبية واسعة غير مسبوقة في التاريخ الحديث لإثيوبيا، معتبرًا إياه تجربة فريدة في بناء التوافق الوطني. وأعرب عن ثقته في أن تجربة إثيوبيا في هذا المجال يمكن أن تشكل نموذجًا يُحتذى به لدول أخرى تسعى إلى حلول سلمية للتحديات الداخلية. وأكد أن مخرجات الحوار الوطني ستلعب دورًا حاسمًا في رسم مستقبل البلاد، حيث إن التوافق الواسع سيمكن إثيوبيا من التركيز على إعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الازدهار بدلًا من دوامة العنف المتكرر. وبحسب ما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية، من المقرر أن ينطلق مؤتمر الحوار الوطني في 15 يوليو، بمشاركة ممثلين من مختلف أنحاء البلاد، لمناقشة تسعة محاور رئيسية تشمل بناء الدولة، والحكم، والوحدة الوطنية، ومكافحة الفساد.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — أشاد مبعوثون دبلوماسيون بالأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا كوجهة جاذبة للاستثمار، ومحفّزة للتجارة، وداعمة للأمن والاستقرار الإقليمي. وفي تصريحات أدلوا بها لوكالة الأنباء الإثيوبية، نوه سفيرا سلطنة عُمان ورومانيا لدى إثيوبيا بالتقدم الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد، وباتساع تأثيرها المتنامي على مستوى القارة الأفريقية. ووصف رئيس البعثة العُمانية لدى إثيوبيا، أفكار الفارسي، إثيوبيا بأنها دولة محورية في المنطقة، نظرًا لمساحتها الجغرافية الشاسعة، واقتصادها المتنامي، وتعزيزها المتواصل لروابط الاتصال الإقليمي. وأشار إلى أن جهود إثيوبيا في رفع الإنتاجية الزراعية، إلى جانب شبكات النقل المتطورة، عززت من مكانتها كمركز إقليمي مهم. وقال: "إن وجود أكبر شركة طيران في أفريقيا يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري". وأوضح الفارسي أن العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وسلطنة عُمان تشهد تطورًا مستمرًا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتنامي حجم التجارة، وتوسع مجالات التعاون الاستثماري. وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين نشط بالفعل، حيث تصدر عُمان إلى إثيوبيا منتجات الحديد والمنصات البلاستيكية، فيما تصدر إثيوبيا القهوة والسمسم وعددًا من السلع الزراعية الأخرى إلى عُمان. وأكد وجود إمكانات كبيرة لتوسيع هذا التبادل التجاري، لا سيما عبر تصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف من إثيوبيا إلى السوق العُمانية. كما أشار إلى أن قطاعات الزراعة والتصنيع والبناء تُعد من أكثر المجالات جذبًا للمستثمرين العُمانيين، لافتًا إلى أن مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية الجارية في إثيوبيا توفر فرصًا استثمارية واعدة. من جانبها، أكدت سفيرة رومانيا لدى إثيوبيا، يوليا باتاكي، أهمية الدور المتنامي لإثيوبيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وترسيخ دعائم السلام والاستقرار.   وقالت إن إثيوبيا تُعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا، مشددة على أن التجارة الحرة وتكامل الأسواق يمثلان عنصرين أساسيين لتسريع التنمية الاقتصادية في المنطقة. وأشارت باتاكي إلى أن إثيوبيا تسهم بشكل مهم في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، بالتوازي مع تعزيز التعاون القاري الأوسع. كما لفتت إلى أن موقع أديس أبابا كمقر للاتحاد الأفريقي يعزز من مكانة إثيوبيا كمنصة محورية للدبلوماسية والتكامل الإقليمي، ولجهود مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة. وأضافت أن النفوذ الإقليمي لإثيوبيا مرشح لمزيد من التوسع، من خلال ربط التحول الاقتصادي بجهود أقوى في مجالي الأمن والتعاون الإقليمي.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — جدد شركاء التنمية التزامهم بدعم إصلاحات قطاع الطاقة في إثيوبيا، مؤكدين أن المبادرات الجارية تهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية للنساء، وخلق فرص عمل، وتحسين الوصول إلى الكهرباء في المجتمعات الريفية. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال خبير الطاقة في البنك الدولي، وندايهو ديميسي، إن المؤسسة الدولية مواءمة دعمها مع أجندة الإصلاحات في إثيوبيا لتعزيز النمو الشامل وتمكين المرأة من خلال تطوير قطاع الطاقة. وأوضح قائلًا: "الطاقة عنصر أساسي في خلق فرص العمل، سواء بشكل مباشر عبر التوظيف أو من خلال الاستخدام الإنتاجي للطاقة". وبيّن أن توفر الكهرباء الموثوقة للأعمال والصناعات يسهم في توليد فرص عمل جديدة، إضافة إلى إتاحة المجال أمام النساء للمشاركة في الأنشطة المدرة للدخل. وأضاف أن لدى البنك الدولي استراتيجية خاصة لدعم تمكين المرأة، تشمل تقييم الأسر التي تعولها النساء، وتشجيع مشاركتهن في مجالات الهندسة والعلوم، والعمل بشكل وثيق مع شركات المرافق لضمان استفادة النساء والشباب من المشاريع. وأشار وندايهو ديميسي إلى أن نظام الطاقة النظيفة في إثيوبيا يوفر قاعدة قوية للنمو المستقبلي، مع التأكيد على أهمية التخطيط الدقيق مع توسع البلاد في مصادر الطاقة المتجددة. وقال: "تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهي مصادر نظيفة، إلا أنها تتسم بعدم الاستمرارية بطبيعتها، مما يؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية. وبالتعاون مع البنك الدولي، يجري حاليًا إعداد دراسة لتقييم تأثير دمج الطاقة المتجددة المتغيرة في الشبكة". من جانبها، أكدت مديرة منظمة إس إن في (SNV) إثيوبيا، جولي غراهام، أهمية الجمع بين حلول الكهرباء المتصلة بالشبكة وتلك خارجها لتحسين سبل العيش في المناطق الريفية. وقالت: "نركز بشكل رئيسي على حلول الكهرباء خارج الشبكة، ليس فقط لتوسيع الوصول إلى الطاقة، ولكن أيضًا لتعزيز الاستخدامات الإنتاجية للكهرباء بما يتيح للمجتمعات الريفية خلق فرص اقتصادية جديدة".   وأضافت أن المنظمة تدعم إنشاء الشبكات المصغرة الخضراء وأنظمة الري المعتمدة على الكهرباء، والتي تعود بفائدة مباشرة على رائدات الأعمال. وأوضحت: "توفر هذه الشبكات الكهرباء للمنازل، وإمدادات المياه، والري، والأنشطة الإنتاجية، كما أنها مصممة لمساعدة النساء على استكشاف فرص اقتصادية جديدة في مجالات مثل البستنة، وتبريد الألبان، وإنتاج الزبادي، وغيرها من المشاريع الصغيرة، إلى جانب تقليل الأعباء الجسدية". وأشار شركاء التنمية إلى أن تركيز إثيوبيا على التعاون في إطار فلسفة “المدمر”، إلى جانب اتفاقيات تصدير الطاقة المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، يعزز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ويسهم في مواءمة الاستثمارات بما يحد من الفقر، ويوسع الفرص الاقتصادية، ويحسن سبل العيش في مختلف أنحاء المنطقة.