أديس أبابا، 19مايو 2026 (إينا) دعا رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي، تاجيسي تشافو، دول القرن الأفريقي إلى تحمّل مسؤولية أكبر عن مستقبلها المشترك، والانتقال من الأزمات المتكررة إلى سلام دائم واستقرار إقليمي. وفي كلمته خلال افتتاح حوار النخب في القرن الأفريقي، المعروف أيضاً بمنتدى جيجيغا، في مدينة جيجيغا يوم أمس الاثنين، حثّ تاجيسي القادة الإقليميين على البحث عن حلول محلية للتحديات المشتركة، وتعميق التعاون في جميع أنحاء القرن. وقال تاجيسي: "لا ينبغي أن يُكتب مستقبل القرن الأفريقي في عواصم أجنبية، أو من قِبل معلقين دوليين، أو خلال اجتماعات طارئة تُعقد بعد اندلاع الأزمات. بل يجب أن يُصاغ هنا من قِبل شعوب المنطقة". أكد تاغيسي على أهمية تعزيز ما أسماه "الفاعلية الإقليمية"، أي القدرة الجماعية لدول القرن الأفريقي على التفكير الاستراتيجي، والتعاون الفعال، وتحمل مسؤولية مستقبلها المشترك، مع الانفتاح على شراكات تحترم الأولويات الإقليمية. وشدد على أن المشاركة الدولية يجب أن تُكمّل سيادة دول القرن الأفريقي وكرامتها، لا أن تُقوّضها. وحثّ المشاركين على تجاوز تشخيص المشكلات الإقليمية، والخروج من المنتدى بالتزامات ملموسة تهدف إلى معالجة التحديات المزمنة. كما ربط تاغيسي تصريحاته بأجندة رئيس الوزراء آبي أحمد الأوسع نطاقًا للدبلوماسية الإقليمية، والتي تُعزز الحوار والتكامل الإقليمي والحلول الأفريقية التي تقودها دولٌ أفريقية لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه القرن الأفريقي. وأعرب عن ثقته بأن الحوار المستمر، حتى في أوقات الشدة، يُمكن أن يُسهم في بناء الثقة وخلق التوافق السياسي اللازم لتحقيق سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة.

  أديس أبابا، 19 مايو 2026 (إينا) جددت إثيوبيا دعوتها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي باعتباره حجر الزاوية لتحقيق سلام دائم في القرن الأفريقي، حيث أكد وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون غوفي، أن الاستقرار الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حلول محلية أقوى. وفي كلمته في حوار النخب في القرن الأفريقي، المعروف أيضاً بمنتدى جيجيغا، في مدينة جيجيغا، عاصمة إقليم الصومال الإثيوبي، قال الوزير كاساهون إن على دول القرن الأفريقي أن تأخذ زمام المبادرة في معالجة تحدياتها الخاصة بدلاً من الاعتماد على جهات خارجية أو استجابات وطنية مجزأة. وأشار إلى أن المنطقة لا تزال تواجه ضغوطاً مترابطة، تشمل التنافس الجيوسياسي، وانعدام الأمن عبر الحدود، وضعف التنسيق المؤسسي، ومحدودية التكامل الاقتصادي، وهي تحديات تتطلب، بحسب قوله، عملاً إقليمياً جماعياً. سلط الوزير الضوء على عدة فرص لتسريع التكامل الإقليمي، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتطوير الأسواق الرقمية، ومبادرات التكيف مع تغير المناخ. وأوضح أن منصات مثل منتدى جيجيغا تُشكل قناةً هامةً لبناء الثقة وخلق بيئات تجارية آمنة تُمكن من بناء أساس هيكلي للسلام والتنمية على المدى الطويل. وأضاف الوزير أن إثيوبيا تعمل أيضاً على توسيع صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة في إطار جهود أوسع لتحسين الربط الإقليمي ودعم النمو الاقتصادي المشترك. وأكد كاساهون مجدداً التزام إثيوبيا بتعزيز رؤية إقليمية مشتركة قائمة على التعاون والتجارة والسلام، مشدداً على أن الاستقرار في القرن الأفريقي يعود بالنفع على جميع دول المنطقة.

  أديس أبابا، 18 مايو 2026 (إينا) أجرى وزير الخارجية الإثيوبي جدعون تيموثيوس، يوم أمس الاثنين، محادثات مع نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، تركزت على تعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاجتماع، أكد الوزير جدعون على الروابط التاريخية العريقة التي تربط إثيوبيا والمملكة العربية السعودية، والتي تقوم على علاقات شعبية عميقة وتعاون استراتيجي متنامٍ. وأشار إلى أن العلاقة الوثيقة بين البلدين مكّنتهما من الحفاظ على مواقف متفقة بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشدد على ضرورة تعميق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين. كما أكد وزير الخارجية على أهمية حماية مصالح المواطنين الإثيوبيين المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية، داعياً إلى توسيع فرص العمل القانونية للعمال الإثيوبيين من خلال قنوات هجرة عمالية أكثر أماناً وتنظيماً. من جانبه، أكد نائب الوزير وليد الخريجي التزام المملكة العربية السعودية بعلاقاتها التاريخية مع إثيوبيا، وأقر بأهمية الهجرة القانونية للعمالة في ضمان فرص عمل آمنة ومستدامة للمواطنين الإثيوبيين. وإلى جانب القضايا الثنائية، تبادل المسؤولان وجهات النظر حول تطورات السلام والأمن الإقليميين، مؤكدين أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة. ويعكس هذا الاجتماع تنامي التعاون الدبلوماسي بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية، حيث يسعى البلدان إلى توسيع نطاق التعاون في القضايا الاقتصادية والأمنية الإقليمية.

  أديس أبابا، 18 مايو 2026 (إينا) انطلقت اليوم في مدينة جيجيغا، بالإقليم الصومالي في إثيوبيا، فعاليات حوار رفيع المستوى بين النخب يهدف إلى تعزيز السلام والأمن والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، حيث جمع كبار القادة السياسيين وصناع القرار والدبلوماسيين والمسؤولين الأمنيين من مختلف أنحاء المنطقة. ويُعقد هذا المنتدى، الذي يستمر يومين، تحت شعار "تعزيز دور الفاعلين الإقليميين لتحقيق سلام دائم في القرن الأفريقي"، بتنظيم مشترك من معهد الشؤون الخارجية، ومركز السياسة المسؤولة والسلمية، ومعهد هانكال، وإدارة الإقليم الصومالي. وقد جمع المنتدى مسؤولين رفيعي المستوى ومندوبين من إثيوبيا وكينيا والصومال وجيبوتي، في ظل تزايد الدعوات إلى إيجاد حلول إقليمية للتحديات الأمنية والسياسية المستمرة في القرن الأفريقي. وأكد المشاركون أن السلام والتنمية المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال تعزيز التكامل الإقليمي، وما وصفه كثيرون بـ"حلول القرن الأفريقي لمشاكل القرن الأفريقي".

  أديس أبابا، 18 مايو 2026 (إينا) شهدت إثيوبيا أسبوعًا حاسمًا تميز بإنجازات اقتصادية كبيرة، وانتصارات دبلوماسية، وزخم متجدد نحو التحول الوطني. فمن التوسع الصناعي ونمو الصادرات إلى الدبلوماسية العالمية رفيعة المستوى وجهود بناء السلام المحلية، أظهرت البلاد قدرتها المتنامية على تحقيق التوازن بين التنمية الداخلية وحضور دولي متزايد النفوذ. بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، رسخت إثيوبيا مكانتها بقوة كمحرك اقتصادي وركيزة دبلوماسية للمنطقة. ومن خلال مزيج متقن من لجان البنية التحتية الصناعية رفيعة المستوى، والدبلوماسية متعددة الأطراف التاريخية، والأداء الاقتصادي الكلي المزدهر، تواصل أديس أبابا تحويل رؤاها الطموحة إلى حقائق تاريخية ملموسة. التصنيع وخلق فرص العمل في انتصار لقطاع التصنيع في البلاد، افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد رسميًا المرحلة الأولى من مجمع جيلان غورا الصناعي فائق الحداثة في أديس أبابا. يُمثل افتتاح هذا المرفق المتطور، الذي نُفذ في إطار الحملة الوطنية البارزة "صُنع في إثيوبيا"، علامة فارقة في تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، وبناء روابط سوقية حيوية. وقد أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن تطوير مثل هذه المراكز الصناعية أمرٌ محوري لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل واسعة، وتعزيز الابتكار. تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف برز النفوذ الدبلوماسي لإثيوبيا بشكلٍ جليّ خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لعلاقاتها مع الأمم المتحدة. فقد انضم رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أنطونيو غوتيريش في القصر الوطني التاريخي للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية والكشف عن مجموعة تذكارية خاصة من أربعة طوابع تحمل شعار "لنعيش معًا بسلام"، والتي سيتم توزيعها عالميًا عبر الاتحاد البريدي العالمي. وخلال الفعالية، أكد رئيس الوزراء آبي أن شراكة إثيوبيا مع الأمم المتحدة مبنية على تاريخ مشترك ومستقبل مشترك. كما دعا إلى إصلاحات عاجلة للمؤسسات العالمية، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مُشيرًا إلى ضرورة أن تعكس هياكل الحوكمة العالمية بشكلٍ أفضل الدور المتنامي لأفريقيا في الشؤون الدولية. في قمة أفريقيا إلى الأمام في نيروبي، التي استضافها كل من ويليام روتو وإيمانويل ماكرون، سلّط رئيس الوزراء آبي أحمد الضوء على الدور المتنامي لإثيوبيا في التصنيع الأخضر وتطوير الطاقة النظيفة. وأكد مجدداً التزام إثيوبيا بالنمو الصناعي المستدام، وشدد على مساهمة البلاد في أجندة التحول الطاقي الأوسع نطاقاً في أفريقيا. كما عززت إثيوبيا علاقاتها مع الولايات المتحدة، حيث أجرى وزير الخارجية جيديون تيموثيوس محادثات مع ماركو روبيو ركزت على التجارة والاستثمار والتعاون الأمني ​​والسلام الإقليمي. وجاءت هذه المحادثات عقب توقيع إطار الحوار الثنائي المنظم في واشنطن العاصمة، مما يشير إلى زخم متجدد في العلاقات بين البلدين. إضافةً إلى ذلك، استغلت إثيوبيا منصتها في اجتماعات مجموعة البريكس للدعوة إلى إصلاحات في المؤسسات المالية العالمية وأنظمة الحوكمة، بما يمنح الدول الأفريقية تمثيلاً أقوى في صنع القرار العالمي. توسيع الشراكات الاستراتيجية استمر الزخم الدبلوماسي لإثيوبيا بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استقبله رئيس الوزراء آبي أحمد في القصر الوطني. قام الزعيمان بجولة في متحف العلوم الإثيوبي، واستكشفا فرص التعاون المستقبلي في مجالات الابتكار والعلوم والتكنولوجيا. وأسفر اجتماعهما عن نتيجة هامة تمثلت في اتفاقية قرض بقيمة 54.6 مليون يورو، ستدعم برنامج إثيوبيا للطاقة المتجددة والمتكاملة والمستدامة والتحول الرقمي، مما يعزز جهود البلاد في مجال الطاقة النظيفة والتحول الرقمي. النمو الاقتصادي الكلي شهد الأسبوع أخبارًا استثنائية بشأن الأداء الاقتصادي الكلي لإثيوبيا، والتخطيط الحضري المقاوم لتغير المناخ، والتقدم الزراعي. فقد أعلنت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي أن إثيوبيا حققت عائدات تصديرية قياسية بلغت 8.7 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر العشرة الأخيرة من السنة المالية الحالية. وكشف وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون جوفي، عن هذه الأرقام خلال حفل تخريج 168 خبيرًا في تذوق القهوة من أكاديمية بورصة السلع الإثيوبية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية قد عززت بشكل كبير القدرة التنافسية للصادرات الزراعية. ولا تزال البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الطموح المتمثل في تصدير 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية السنة المالية، وذلك من خلال تطبيق معايير صارمة لضمان الجودة وتدريب الكوادر المهنية. وفي الوقت نفسه، يكتسب المسعى الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي زخمًا كبيرًا في مختلف ولايات المنطقة، مدفوعًا بمبادرات الزراعة العنقودية القوية وزيادة إنتاج القمح الصيفي. في إطار تعزيز مرونة المدن، رسّخت وزارة المالية شراكة بيئية أساسية بتوقيع اتفاقية منحة بقيمة 5 ملايين يورو مع الحكومة الإيطالية، مخصصة تحديدًا لتنفيذ مشروع كيبينا ريفرسايد، المصمم لتوسيع المساحات الخضراء في أديس أبابا ومساحات السياحة البيئية. لجنة الحوار الوطني تتقدم نحو المرحلة النهائية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، أعلنت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية أن البلاد قد اقتربت بشكل ملحوظ من المرحلة النهائية لعملية المصالحة الوطنية. وأشارت اللجنة إلى أن المشاورات ومراحل جمع جدول الأعمال قد سارت بسلاسة في مختلف المناطق، مما يرسخ أساسًا متينًا وشاملًا لحل القضايا الوطنية العالقة عبر الحوار السلمي. ويعكس هذا التقدم المحلي المطرد موقف إثيوبيا الخارجي النشط، حيث تواصل البلاد سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، والشفافية المؤسسية، والتنمية الوطنية المتناغمة. وفي نهاية المطاف، أثبت الأسبوع الماضي أن مسيرة التحول في إثيوبيا تمضي قدمًا بخطى ثابتة لا رجعة فيها. تُجسّد الإنجازات المتزامنة في التصنيع المحلي، وتوسّع آفاق التصدير، والشراكات العالمية الكبرى، سعي إثيوبيا الحثيث لتحويل رؤاها الطموحة إلى واقع ملموس وتاريخي. فمن خلال الجمع بين المرونة المحلية والتأثير العالمي، تواصل أديس أبابا بثقة رسم مسار التنمية في أفريقيا. نظرة مستقبلية أكّد هذا الأسبوع على ثقة إثيوبيا المتنامية في سعيها المستمر لتوسيع قاعدتها الاقتصادية، وتعزيز علاقاتها الدبلوماسية، وتحقيق تحوّل وطني طويل الأمد. ويعكس التقدم المتزامن في التنمية الصناعية، والشراكات الدولية، ونمو الصادرات، والحوار الوطني، عزم إثيوبيا على بناء مستقبلها من خلال المرونة والطموح والقيادة الاستراتيجية. وبينما تُعمّق إثيوبيا إصلاحاتها الداخلية وتُوسّع نفوذها العالمي، فإنها تُواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أهم القوى الصاعدة في أفريقيا.

أديس أبابا، 16 مايو 2026 — أكد رئيس المجلس المشترك للأحزاب السياسية في أديس أبابا، مارو جاني، أن اتساع الفضاء السياسي في إثيوبيا أتاح للأحزاب السياسية والمواطنين المشاركة بفاعلية في الانتخابات العامة السابعة المرتقبة. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح مارو أن المجلس يشارك بشكل نشط في العملية الانتخابية، ويدعم الجهود الرامية إلى ضمان مشاركة المواطنين، إلى جانب تشجيع الأحزاب السياسية على عرض برامجها الانتخابية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية. وأضاف أن تحسن المناخ السياسي أسهم في تعزيز مشاركة الأحزاب والمواطنين في مختلف مراحل العملية الانتخابية. وأشار إلى أن مختلف الجهات المعنية تعمل أيضًا لضمان إجراء انتخابات سلمية ونزيهة وديمقراطية. وقال مارو إن «الجهود المبذولة لتوسيع الفضاء السياسي خلال الانتخابات العامة السابعة، مقارنة بالانتخابات العامة السادسة، تمثل خطوة مهمة إلى الأمام». وأوضح أن عددًا أكبر من المواطنين تمكنوا هذه المرة من الحصول على بطاقات التصويت، معتبرًا أن ذلك يعكس اتساع مساحة المشاركة السياسية. وأضاف: «عمل المجلس عبر وسائل متعددة على رفع مستوى الوعي بين سكان أديس أبابا، بما يمكّن المواطنين من استخراج بطاقات الناخب والمشاركة في الانتخابات.» كما أشار إلى تنظيم برامج تدريبية للأحزاب السياسية بهدف تعزيز دورها في العملية الانتخابية. وبيّن أن المجلس، بالتعاون مع المجلس الوطني للانتخابات، يواصل تنفيذ حملات توعية عامة بشأن قوانين الانتخابات، إلى جانب دعم الأحزاب السياسية في الترويج لبرامجها السياسية وعرض رؤاها الانتخابية. وأكد مارو أن المجلس سيواصل تكثيف جهوده لضمان استكمال العملية الانتخابية بصورة سلمية، مشيدًا بالبيئة المواتية التي أُتيحت للأحزاب والمواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات العامة السابعة. وبحسب البيانات الرسمية، فقد سجّل أكثر من 50 مليونًا و514 ألف ناخب أسماءهم للمشاركة في الانتخابات العامة السابعة المقبلة على مستوى البلاد. وشارك المواطنون في عملية التسجيل عبر تطبيق «ميرتشايي» الرقمي كخيار إلكتروني بديل، إضافة إلى التسجيل الحضوري في مراكز الاقتراع المختلفة. واستخدم أكثر من 5.5 مليون ناخب المنصة الرقمية، فيما جرى تسجيل بقية الناخبين عبر الإجراءات التقليدية اليدوية.

أديس أبابا، 16 مايو 2026 — قال المحلل الجيوسياسي الأمريكي أندرو كوريبكو إن فلسفة «مدمر» الإثيوبية، التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يمكن أن تقدم دروسًا مهمة لدول الخليج في التعامل مع مرحلة ما بعد الحرب وتعزيز فرص الاستقرار والمصالحة الإقليمية. ووصف كوريبكو مفهوم «مدمر»، الذي يُترجم إلى «التآزر»، بأنه فلسفة اجتماعية وسياسية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز التنمية الشاملة بين مختلف مكونات المجتمع الإثيوبي. وجاءت تصريحات المحلل عقب الإطلاق الرسمي للنسخة العربية من كتاب «مدمر» في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الخميس، في خطوة اعتُبرت محطة مهمة لتعزيز الروابط الثقافية والدبلوماسية بين إثيوبيا والعالم العربي. وشهد حفل الإطلاق، الذي نظمته سفارة إثيوبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حضور مسؤولين ودبلوماسيين وأكاديميين وأفراد من الجالية الإثيوبية، من بينهم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والسفير الإثيوبي لدى الإمارات جمال بكر.   وبحسب كوريبكو، فإن الصراع الأخير في منطقة الخليج — الذي وصفه في تحليله بـ«الحرب الخليجية الثالثة» — أعاد تشكيل التوازنات الإقليمية على جانبي الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية. ورغم عدم الإعلان رسميًا عن انتهاء النزاع، أشار المحلل إلى أن وقف إطلاق النار بوساطة باكستانية صمد لفترة أطول من توقعات كثير من المراقبين، ما خلق حالة من التفاؤل الحذر بشأن استقرار المنطقة وفتح الباب أمام جهود التعافي بعد الحرب. وقال كوريبكو: «في هذا المناخ الإقليمي المعقد، الذي يتسم بالتوتر بين إيران ودول الخليج، فضلًا عن التباينات داخل المنظومة الخليجية نفسها، تأتي الترجمة العربية لكتاب مدمر في توقيت بالغ الأهمية.»   وأكد أن إطلاق النسخة العربية في الإمارات لم يكن خطوة عشوائية، موضحًا أن أبوظبي تُعد واحدة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لإثيوبيا. كما أشار إلى العلاقات الوثيقة التي تربط إثيوبيا بكل من السعودية وإيران، معتبرًا أن إتاحة الكتاب باللغة العربية قد تدفع صناع القرار والنخب الفكرية في البلدين إلى الاهتمام بأفكار «مدمر». ورغم استبعاده قيام إثيوبيا بدور وساطة مباشر بين إيران ودول الخليج أو بين السعودية والإمارات، رأى كوريبكو أن مبادئ «مدمر» قد تسهم في تشجيع التعاون الإقليمي. وقال: «من الناحية الواقعية، لن تتولى إثيوبيا الوساطة بين إيران والممالك الخليجية، لكن تعاليم مدمر يمكن أن تسهم في مرحلة ما بعد الحرب عبر تشجيع الحوار حول اتفاقات عدم اعتداء إقليمية، وصولًا إلى إطار أوسع للأمن الجماعي.»   واعترف المحلل بوجود تحديات داخلية مستمرة في إثيوبيا، بما في ذلك التوترات الإثنية والإقليمية غير المحسومة، لكنه اعتبر أن التقدم الذي تحقق في ظل فلسفة «مدمر» يثبت إمكانية معالجة حتى أكثر الصراعات تعقيدًا. وأضاف: «إذا تمكنت الحكومة الفيدرالية والجماعات التي خاضت صراعات معها لسنوات من التوجه نحو المصالحة، فإن دول الخليج أيضًا قادرة على بناء السلام استنادًا إلى المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.» وفي ختام تحليله، دعا كوريبكو إلى عدم المبالغة في تقدير التأثير الفوري لفلسفة «مدمر» على السياسة الخليجية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الترجمة العربية للكتاب قد تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الحوار الإقليمي. وقال: «من خلال التواصل الدبلوماسي والفكري المستمر، يمكن لإثيوبيا أن تساعد في تعريف قادة المنطقة بالمبادئ الأساسية لفلسفة مدمر، وهو ما قد يسهم في نهاية المطاف في تحقيق سلام دائم وتنمية مشتركة في المنطقة.»

أديس أبابا، 16 مايو 2026 — ودّع رئيس إثيوبيا تايي أتسكي سيلاسي، اليوم، سفير غانا لدى إثيوبيا المنتهية ولايته روبرت أفريي، مشيداً بجهوده في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك التجارة والعلاقات بين الشعبين. وأكد الرئيس الإثيوبي أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية. من جانبه، وصف السفير أفريي فترة عمله في إثيوبيا بأنها «عودة إلى الوطن»، مشيراً إلى أن مهمته الدبلوماسية الحالية الممتدة بين عامي 2024 و2026 جاءت بعد تجربة سابقة شغل خلالها منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بين عامي 2014 و2017.   واستعرض السفير عدداً من المبادرات التي نُفذت خلال فترة عمله بهدف تعميق العلاقات الثنائية، من بينها تنظيم فعالية «شهر غانا» في إثيوبيا، والتي وصفها بالناجحة. وأوضح أن البرنامج انطلق في الثامن من مايو 2026 في منتجع كوريفتو، وتضمن لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال، وجلسات نقاش، ومعارض للمنتجات الغانية، إلى جانب عروض ثقافية شملت الأزياء والمنسوجات والمأكولات التقليدية. كما أشار إلى استكمال مبنى السفارة الغانية الجديد في أديس أبابا، والذي تم افتتاحه في فبراير الماضي، معتبراً أن المشروع يعكس التزام غانا بتعزيز حضورها الدبلوماسي وعلاقاتها مع إثيوبيا. وفي ما يتعلق بالتعاون متعدد الأطراف، أوضح السفير أن غانا لعبت دوراً في دعم قرار صادر عن الأمم المتحدة بشأن التعويضات والعدالة للأفارقة، مشيراً إلى أن دعم إثيوبيا لهذا التوجه حمل أهمية خاصة.   وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد أفريي أن العلاقات الاقتصادية بين أكرا وأديس أبابا لا تزال قوية، مدعومة بخطوط النقل الجوي المنتظمة. وأشار إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية تشغل في المتوسط ثلاث رحلات يومياً إلى أكرا، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات بحسب حجم الطلب. كما شدد على الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحاً أنها ستمنح إثيوبيا وغانا إمكانية توسيع التجارة المباشرة في سلع مثل المنتجات الجلدية والقهوة ومنتجات الكاكاو والشوكولاتة وزبدة الشيا والمنسوجات الأفريقية، بما يقلل الاعتماد على مسارات التجارة غير المباشرة عبر أوروبا.   وفي ختام تصريحاته، وصف السفير الغاني مسار التنمية الذي تشهده إثيوبيا بأنه نموذج مشجع يعكس الإمكانات الكبيرة للقارة الأفريقية، مؤكداً أن تعزيز التعاون بين البلدين من شأنه دعم الشراكات الثقافية والاقتصادية بصورة أكبر.

أديس أبابا، 16 مايو 2026 — أعلنت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية أن عملية الحوار الوطني الشامل في إثيوبيا دخلت مرحلة متقدمة تقربها من مرحلتها النهائية، وذلك خلال عرض تقريرها التنفيذي حول سير العملية الوطنية للمشاورات والحوار. وجرى تقديم التقرير بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى جانب كبار المسؤولين الفيدراليين والإقليميين وأعضاء اللجنة الدائمة التابعة لمجلس نواب الشعب. واستعرض التقرير أبرز الأنشطة التي نفذتها اللجنة حتى الآن، إلى جانب التحديات التشغيلية التي واجهتها والإجراءات الاستراتيجية التي جرى اتخاذها لمعالجتها، فضلاً عن تحديد الأدوار المنتظرة من مختلف الأطراف المعنية لضمان استمرارية العملية في مرحلتها المقبلة. وخلال العرض، أكد كبير مفوضي اللجنة، البروفيسور مسفن أرايا، أن جهود اللجنة على مدى السنوات الماضية بلغت الآن مرحلتها النهائية. وقال: «إن العمل الذي أنجزته اللجنة خلال السنوات الماضية دخل مرحلته الأخيرة»، مشيراً إلى أن العملية تعززت بشكل كبير من خلال الدمج بين الخبرات والمعارف الوطنية المحلية وأفضل الممارسات الدولية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة اللجنة خلال هذه المرحلة الحساسة.   وأوضح البروفيسور مسفن أن من أبرز إنجازات المبادرة اعتمادها على عملية مشاورات وطنية شاملة وتشاركية. وأضاف أن أنشطة جمع الأجندات وإجراء المشاورات أُنجزت بنجاح في 1234 مديرية، بما يمثل نحو 93 في المائة من أنحاء البلاد. وفي ما يتعلق بإقليم تيغراي، أوضح أن الظروف القائمة حالت دون إجراء المشاورات التقليدية داخل الإقليم، الأمر الذي دفع اللجنة إلى تنظيم منتدى خاص في أديس أبابا، جمع ممثلين عن تيغراي إلى جانب ممثلين عن مجتمعات محلية مختلفة من أنحاء البلاد. وأشار إلى أن تلك المشاورات ركزت على دمج هذه الأصوات ضمن العملية الوطنية الأوسع للحوار وصياغة أجندة وطنية مشتركة قائمة على التعاون. وشدد كبير المفوضين على أن المشاركة الشعبية الواسعة ظلت محوراً أساسياً في جميع مراحل العملية، بدءاً من التواصل الأولي مع أصحاب المصلحة وصولاً إلى وضع الأجندات النهائية للحوار.   وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أوضحت اللجنة أن عملها سيركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز المشاركة الفاعلة للقوى السياسية، واستكمال صياغة أجندات الحوار الوطني، وتنظيم المؤتمر الوطني الرسمي للحوار. وأكدت اللجنة أن التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الوطني للحوار جارية حالياً، على أن يتم الإعلان عن موعد انعقاده في وقت لاحق. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تقديره لجميع المشاركين في العملية منذ إطلاق المبادرة، مشيراً إلى أن المسار الوطني للحوار لم يقتصر على تحقيق نتائجه الأساسية فحسب، بل أسهم أيضاً في استخلاص دروس مهمة دعمت عملية التعلم المؤسسي على نطاق أوسع. وأكد رئيس الوزراء أن عملية الحوار الوطني تمثل مبادرة ذات رؤية مستقبلية لا تستهدف معالجة احتياجات الحاضر فقط، بل تراعي كذلك مصالح الأجيال القادمة. كما جدد التزام الحكومة بمواصلة تقديم كل أشكال الدعم اللازمة للجنة، انسجاماً مع التعهدات السابقة التي قطعتها الدولة لدعم مسار الحوار الوطني.

أديس أبابا، 16 مايو 2026 — أعربت فنلندا عن دعمها لجهود إثيوبيا الرامية إلى تأمين الوصول إلى البحر، مشيدة بالدور المحوري الذي تضطلع به أديس أبابا في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. جاء ذلك خلال مباحثات جمعت اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس نواب الشعب الإثيوبي مع عضو البرلمان الفنلندي كيمو كيلجونين، بحضور سفيرة فنلندا لدى إثيوبيا سينيكا أنتيلا.   وبحسب منشور لمجلس نواب الشعب الإثيوبي عبر منصاته الرقمية، تناولت المباحثات التطورات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وسبل تعزيز الشراكة التاريخية بين إثيوبيا وفنلندا في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وغيرها من مجالات التعاون المشترك. وخلال اللقاء، استعرض عضو اللجنة الدائمة دينا مفتي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أهمية العمل على توسيع وتعزيز التعاون الثنائي. وأشار دينا إلى أن إثيوبيا، بالتعاون مع الهيئة الحكومية للتنمية، تواصل جهودها لدعم السلام والتنمية الإقليمية في شرق أفريقيا، مجدداً التزام بلاده بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.   كما أوضح موقف إثيوبيا بشأن قضية الوصول إلى البحر، مبيناً أن الطلب المتزايد للبلاد على منفذ بحري يستند إلى اعتبارات تاريخية وجغرافية وديموغرافية واقتصادية. وأكد أن المقاربة الإثيوبية تقوم على التفاوض السلمي والمنفعة المتبادلة والانخراط الدبلوماسي والاتفاقات التي تحقق مكاسب مشتركة لدول الجوار. وسلط المسؤول الإثيوبي الضوء كذلك على أجندة الإصلاحات الجارية في البلاد، بما في ذلك إجراءات التحرير الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار، والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والاستقرار الوطني. من جانبه، وصف كيمو كيلجونين إثيوبيا بأنها شريك استراتيجي ورائد لفنلندا في أفريقيا، مشيراً إلى العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.   وأكد استعداد بلاده للتعاون مع إثيوبيا في دعم مبادرات السلام والأمن، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب في شرق أفريقيا وعلى مستوى القارة. كما جدد المسؤول الفنلندي دعم بلاده لمساعي إثيوبيا الرامية إلى الحصول على منفذ بحري عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية. بدورها، أوضحت السفيرة الفنلندية سينيكا أنتيلا أن فنلندا تتعاون حالياً مع إثيوبيا في مجالات الرقمنة والاتصالات والطاقة الشمسية، مؤكدة أن التعاون بين الجانبين في هذه القطاعات مرشح للتوسع خلال الفترة المقبلة.

أديس أبابا، 16 مايو 2026 — استقبل رئيس إثيوبيا تايي أتسكي سيلاسي، رئيس الوزراء الروماني الأسبق والمستشار الرئاسي الحالي داتشيان تشولوش في القصر الوطني بالعاصمة أديس أبابا، حيث سلم المبعوث الروماني رسالة شخصية من رئيس رومانيا. وأعرب الرئيس تايي عن تقديره للرسالة التي نقلها المستشار الرئاسي، مشيداً بالعلاقات الدبلوماسية التاريخية التي تجمع إثيوبيا ورومانيا، ومؤكداً وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وعقب اللقاء، قال تشولوش في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية إنه يشعر بالفخر لاستقباله من قبل الرئيس الإثيوبي ضمن وفد روماني يزور إثيوبيا.   وأوضح أنه كُلّف من قبل رئيس رومانيا بنقل رسالة شخصية إلى الرئيس تايي، واصفاً إثيوبيا بأنها شريك تاريخي ومهم لرومانيا في القارة الأفريقية. وأشار المستشار الرئاسي إلى أن عام 2026 يصادف مرور 60 عاماً على افتتاح السفارة الرومانية في إثيوبيا، مؤكداً رغبة بلاده في تعميق العلاقات الثنائية عبر شراكات اقتصادية وسياسية مستقبلية تستند إلى «الصداقة التاريخية» بين البلدين. كما شدد تشولوش على متانة العلاقات التعليمية بين إثيوبيا ورومانيا، مذكراً بأن آلاف الطلاب الإثيوبيين تلقوا تعليمهم في رومانيا خلال العقود الماضية. وقال: «نسعى إلى البناء على هذا الإرث المشترك، مع استكشاف مجالات جديدة للتعاون». وأشاد المسؤول الروماني بالإمكانات التنموية التي تتمتع بها إثيوبيا، لافتاً إلى أن العاصمة أديس أبابا شهدت تحولاً كبيراً مقارنة بزيارته السابقة قبل 12 عاماً. وأكد كذلك اهتمام رومانيا بأن تصبح شريكاً أقوى لإثيوبيا في مجالات التعاون الاقتصادي والعمل المشترك داخل المنظمات الدولية. وفي سياق متصل، التقى الرئيس تايي أيضاً وزير الصحة الإثيوبي الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي لمؤسسة بيغ وين فيلانثروبي، الدكتور كيستي بيرهان أدماسو، حيث ناقش الجانبان الجهود الرامية إلى تعزيز تنمية الطفولة المبكرة في إثيوبيا.   وخلال اللقاء، شجع الرئيس الإثيوبي المؤسسة على مواصلة دعمها للمبادرات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة في البلاد.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — قدمت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، اليوم، تقريرها التنفيذي بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى جانب مسؤولين كبار من الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وأعضاء اللجنة الدائمة التابعة لمجلس نواب الشعب. واستعرضت اللجنة أبرز الأنشطة التي نفذتها حتى الآن، والتحديات التي واجهتها خلال سير العملية الحوارية، إضافة إلى الحلول والإجراءات التي اعتمدتها لمعالجة تلك التحديات، كما أوضحت الأدوار المنتظرة من مختلف الأطراف المعنية لضمان استمرار عملية الحوار الوطني وفق المسار المخطط لها.   وأشارت اللجنة إلى أن من أبرز الإنجازات التي تحققت حتى الآن تحديد المشاركين في الحوار الوطني بصورة شاملة وتشاركية، فضلاً عن جمع وتحديد أجندات الحوار في 1234 مديرية، بما يغطي نحو 93 في المائة من أنحاء إثيوبيا. وأوضحت اللجنة أنها، رغم تنفيذ 22 جولة من المشاورات مع الأطراف الرئيسية، لم تتمكن من عقد جلسات حوار داخل مديريات إقليم تيغراي بسبب الأوضاع غير المواتية.   ولمعالجة هذا التحدي، نظمت اللجنة عملية جمع وتحديد الأجندات في العاصمة أديس أبابا، من خلال جمع ممثلين وأطراف معنية من مختلف مناطق الإقليم، إضافة إلى أفراد من مجتمع تيغراي المقيمين في مناطق متعددة من البلاد.   وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة من عملية الحوار الوطني، حددت اللجنة عدداً من المهام الرئيسية، تشمل تعزيز مشاركة الفاعلين السياسيين، وصياغة أجندات الحوار الوطني، وتنظيم المؤتمر الوطني للحوار، إلى جانب تسهيل تنفيذ المخرجات والتوصيات التي سيتم التوافق عليها على المستوى الوطني. وحثّ رئيس الوزراء آبي أحمد جميع الأطراف المعنية على مواصلة الالتزام بضمان السلام والوحدة والاستقرار طويل الأمد مع دخول الحوار مرحلته التالية.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأعضاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، مثمناً ما وصفه بصبرهم وأدائهم المهني في دفع مسار الحوار الوطني في إثيوبيا إلى مراحل متقدمة. وفي بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعرب رئيس الوزراء عن شكره للمفوضين على التزامهم بـ«معايير أخلاقية عالية» خلال إدارتهم لمبادرة الحوار الوطني والعمل على إيصالها إلى مرحلتها الحالية.   وأكد آبي أحمد أن ترسيخ ثقافة الحوار يمثل ضرورة أساسية لدولة متعددة القوميات والتنوع مثل إثيوبيا، مشيراً إلى أن تحقيق السلام الدائم وتعزيز القيم المدنية يتطلبان استمرار النقاش والانفتاح على فهم وجهات النظر المختلفة. وأضاف رئيس الوزراء أن عملية الحوار كشفت أهمية الإنصات المتبادل على مختلف مستويات المجتمع، مؤكداً أن المبادرة تمكنت من استيعاب آراء أكثر من 90 في المائة من الإثيوبيين من مختلف أنحاء البلاد. ومع انتقال المبادرة إلى ما وصفه بمرحلة جديدة تركز على تحقيق نتائج عملية وملموسة، دعا آبي أحمد جميع الأطراف المعنية إلى الاضطلاع بدور بنّاء والحفاظ على الالتزام بالسلام والوحدة الوطنية والاستقرار طويل الأمد.   وقال رئيس الوزراء: «ينبغي أن تفضي المرحلة المقبلة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على البلاد»، داعياً إلى مواصلة التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الحوارية.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — دعت إثيوبيا إلى إجراء إصلاحات شاملة في منظومة الحوكمة العالمية والمؤسسات متعددة الأطراف، مطالبة ببناء نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلاً وشرعية وإنصافاً. وأكد الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، في بيان ألقاه خلال اليوم الثاني من اجتماعات بريكس لعام 2026، التزام بلاده بالعمل ضمن إطار مجموعة بريكس والمنظومة متعددة الأطراف الأوسع من أجل بناء نظام عالمي يقوم على العدالة والتمثيل المتوازن والشرعية. وسلط الوفد الضوء على موقف إثيوبيا من الإصلاحات الرئيسية المتعلقة بالحوكمة العالمية والمؤسسات متعددة الأطراف، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على استمرارية المؤسسات الدولية.   وفي ما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن الدولي، أكد الوفد أن إثيوبيا تتمسك بالموقف الأفريقي الموحد المنصوص عليه في «توافق إزولويني» و«إعلان سرت»، مشدداً على أن تحديد آلية تمثيل أفريقيا داخل المجلس يجب أن يبقى قراراً تتخذه القارة الأفريقية نفسها. وفي ملف الإصلاحات المالية والمؤسسية، شدد الوفد الإثيوبي على ضرورة إعادة النظر في مستويات التمثيل داخل المؤسسات الدولية بما يتناسب مع الموقع النسبي للدول في الاقتصاد العالمي. كما أكد أن الإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على تعديل الحصص فحسب، بل يجب أن يسهم أيضاً في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وعدالة، يعكس الواقع الاقتصادي للدول المختلفة. وأشار الوفد إلى الحاجة الملحة لتحسين آليات إعادة هيكلة الديون بما يدعم الدول منخفضة الدخل والدول النامية.   وفي ما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، أوضح الوفد أن إثيوبيا تواصل مفاوضاتها للانضمام إلى المنظمة، داعياً المجتمع الدولي إلى إصلاح إجراءات الانضمام بما يراعي أوضاع الدول النامية. كما طالب بتعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية لضمان العدالة، وحماية الدول الأقل نمواً من القيود التجارية التي تُفرض تحت غطاء السياسات البيئية. ويشارك الوفد الإثيوبي في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس، الذي تستضيفه نيودلهي يومي 14 و15 مايو 2026.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — أجرى وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار. أشار غيديون إلى أن إثيوبيا والهند تربطهما علاقات ثنائية راسخة، وفقًا لوزارة الخارجية. وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية.   من جانبه، أعرب الوزير الهندي عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية. وأشار إلى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرًا إلى إثيوبيا كدليل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الوزير مجددًا استعداد الهند للتعاون في مختلف القطاعات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — أكد السفير الفرنسي لدى إثيوبيا، أليكسيس لاميك، أن جهود إثيوبيا الرامية إلى تنويع منافذها البحرية تُعد «مشروعة تماماً»، واصفاً الأمر بأنه طموح منطقي لدولة تُعد الأكثر سكاناً في العالم من بين الدول غير الساحلية. وأشار السفير إلى الموقف الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى إثيوبيا قبل نحو عام ونصف، مؤكداً أن قضية وصول إثيوبيا إلى البحر لا تزال «مسألة مشروعة». وقال لاميك: «إن رغبة إثيوبيا في تنويع وصولها إلى البحر أمر مشروع تماماً»، لافتاً إلى التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة حجم سكانها الكبير وموقعها الجغرافي. ويرى مراقبون أن قضية البحر الأحمر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإرث التاريخي لإثيوبيا، وحضارتها العريقة، وأسس تكوين الدولة، فضلاً عن اعتبارات الأمن القومي والطموحات الاقتصادية طويلة المدى. وانطلاقاً من معطياتها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية، باشرت إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة نقاشات تهدف إلى تأمين منفذ بحري على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والشراكة، بما يسهم في خلق فرص للتنمية المشتركة مع دول الجوار. وتواصل البلاد اتباع مسارات دبلوماسية وقانونية متواصلة لتأكيد حقها السيادي في الوصول إلى البحر، وهو مسعى يمتد عبر أجيال متعاقبة.   وفي هذا السياق، أكد السفير الفرنسي استعداد بلاده لدعم الجهود البناءة الرامية إلى المساعدة في معالجة تطلعات إثيوبيا المتعلقة بالوصول إلى البحر. وقال: «فرنسا مستعدة للمساعدة إذا كان هناك أي دور يمكن أن نقوم به». وأشار لاميك إلى أن التجارب الأوروبية قد تقدم نماذج مفيدة يمكن الاستفادة منها في المنطقة، موضحاً أن عدداً من الدول الأوروبية غير الساحلية ذات الاقتصادات القوية نجحت في تأمين وصول موثوق إلى الموانئ البحرية من خلال التعاون مع الدول المجاورة. وأضاف أن تلك الدول «تمكنت من بناء علاقات قائمة على الثقة مع الدول التي تمتلك موانئ»، موضحاً أن بناء مثل هذه العلاقات «استغرق وقتاً»، لكنه أثبت فعاليته الكبيرة، وربما يمثل «أفضل السبل لضمان تنوع الوصول إلى البحر». وشدد السفير الفرنسي على أن هذا النوع من التعاون يعد ضرورياً لمعالجة «القيود الواضحة» المرتبطة بوضع الدول غير الساحلية. ومنذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة، وقد كثفت خلال السنوات الأخيرة جهودها لتأمين وصول متنوع ومستدام إلى البحر في إطار استراتيجيتها الأوسع للتكامل الاقتصادي والإقليمي.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — اتفقت الصين والولايات المتحدة على العمل نحو بناء «علاقة بناءة ومستقرة استراتيجياً»، عقب مباحثات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارة ترامب إلى العاصمة الصينية بكين هذا الأسبوع. وعقد الزعيمان اجتماعاً مغلقاً، الخميس، في قاعة الشعب الكبرى ببكين، ضمن زيارة دولة يقوم بها ترامب إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الرئيس شي أكد أن الإطار الجديد للعلاقات بين البلدين سيشكل مرجعاً طويل الأمد لتوجيه العلاقات الثنائية، وسيساعد الجانبين على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والتنمية على المستوى الدولي.   ووصف شي المفاوضات التجارية الأخيرة بين البلدين بأنها حققت «نتائج متوازنة وإيجابية بشكل عام»، معتبراً أن التقدم المحرز يمثل مؤشراً مشجعاً ليس فقط للصين والولايات المتحدة، بل للاقتصاد العالمي أيضاً. وقال الرئيس الصيني إن «جوهر العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة يقوم على المنفعة المتبادلة والتعاون القائم على تحقيق المكاسب للطرفين»، مشدداً على أن الحوار والتشاور المتكافئ يظلان السبيل الأمثل لمعالجة النزاعات التجارية والاحتكاكات الاقتصادية. من جانبه، أكد الرئيس ترامب استعداده للعمل مع شي من أجل توسيع مجالات التعاون، وإدارة الخلافات بمسؤولية، وتعزيز العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ولم تقتصر المباحثات على الملفات التجارية، إذ ناقش الزعيمان عدداً من القضايا الدولية البارزة، من بينها التوترات في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، والتطورات في شبه الجزيرة الكورية. كما اتفق الطرفان على دعم كل منهما للآخر في استضافة عدد من الفعاليات الدولية الكبرى المرتقبة في وقت لاحق من العام الجاري، بما في ذلك قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) وقمة مجموعة العشرين. وأشار شي جين بينغ إلى أن إطار العلاقات الجديد سيوفر توجيهاً استراتيجياً للعلاقات الصينية ـ الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، مؤكداً التزام بكين بالحفاظ على علاقات مستقرة ومستدامة مع واشنطن. وخلال تصريحات علنية سبقت الاجتماع المغلق، أعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن يتمكن هو وترامب من جعل عام 2026 «محطة تاريخية» في مسار العلاقات بين البلدين. ورغم استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن التجارة والأمن والنفوذ الإقليمي، يرى مراقبون أن اجتماع الخميس يمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات وتعزيز التعاون بين أكبر اقتصادين في العالم.

  أديس أبابا، 14 مايو 2026 (إينا) التقى وزير الخارجية الاثيوبي جيديون تيموثيوس اليوم برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس. يشارك الوزير في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس المنعقد في نيودلهي تحت شعار: "بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة". وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد الوزير، وفقًا لوزارة الخارجية، على الحاجة المُلحة إلى جهود متعددة الأطراف ومنسقة لبناء نظام عالمي يخدم جميع الدول بشكل عادل. كما شدد على ضرورة حل الأزمة العالمية الراهنة بشكل عاجل، مؤكدًا أن الفشل في ذلك سيؤدي إلى عواقب اقتصادية ومالية وخيمة، وإلى عدم استقرار اجتماعي لا يمكن احتواؤه داخل الحدود الوطنية. وأكد وزير الخارجية جيديون كذلك على ضرورة أن تلعب مجموعة البريكس دوراً أساسياً في السعي لتحقيق السلام، وأن تدعم الأمن والتنمية الجماعية باعتبارهما حجر الزاوية لنظام دولي عادل ومستقر.

  أديس أبابا، 14 مايو 2026 (إينا) أكد وزير الخارجية جيديون تيموثيوس، خلال اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، على الحاجة المُلحة إلى تضافر الجهود المتعددة الأطراف لبناء نظام عالمي يخدم جميع الدول بشكل عادل. ويشارك الوزير في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، الذي تستضيفه نيودلهي يومي 14 و15 مايو 2026. ويُعقد الاجتماع برئاسة الهند لمجموعة البريكس، تحت شعار: "بناء المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة". وأكد وزير الخارجية، في كلمته أمام هذا التجمع رفيع المستوى، على ضرورة تضافر الجهود المتعددة الأطراف لبناء نظام عالمي يخدم جميع الدول بشكل عادل.   وقال إن الأزمة العالمية الراهنة، ما لم تُحل بشكل عاجل، ستؤدي إلى عواقب اقتصادية ومالية وخيمة، وإلى عدم استقرار اجتماعي لا يمكن احتواؤه داخل الحدود الوطنية. كما شدد على ضرورة أن تضطلع مجموعة البريكس بدور محوري في تحقيق السلام، وأن تدعم الأمن والتنمية الجماعية باعتبارهما حجر الزاوية لنظام دولي عادل ومستقر.

  أديس أبابا، 14 مايو 2026 (إينا) دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى إصلاحات عاجلة للمؤسسات متعددة الأطراف، مؤكدًا أن شرعيتها باتت تعتمد على قدرتها على التكيف والاستجابة بفعالية للنظام العالمي سريع التغير. وفي كلمة ألقاها في القصر الوطني خلال فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، استعرض رئيس الوزراء آبي أحمد الغاية التاريخية لهذه المؤسسة، التي انبثقت من ويلات الحرب العالمية، وتأسست على مُثل الكرامة الإنسانية والعدالة والتقدم الاجتماعي. ومع ذلك، حذر من أن الفجوة المتزايدة بين الالتزامات العالمية والتطبيق على أرض الواقع تُقوّض تلك المبادئ التأسيسية. واستند رئيس الوزراء إلى تجربة إثيوبيا التاريخية في التعاون الدولي، مستذكرًا تجربة البلاد مع انهيار منظومة عصبة الأمم. وأضاف أن الدول الأفريقية باتت أكثر استعدادًا لتحمل مسؤولية أكبر في صياغة نظام دولي أكثر استقرارًا وشرعية.   كما حثّ رئيس الوزراء المجتمع الدولي على التحرك بشكل أسرع لمواجهة التحديات الملحة، بما في ذلك السلام والأمن، وتغير المناخ، والتحول التكنولوجي. وأعرب عن تقديره لقيادة الأمم المتحدة، ولا سيما الأمين العام أنطونيو غوتيريش ونائبة الأمين العام أمينة محمد، مشيداً بانخراطهما مع أفريقيا والتزامهما بالحوار متعدد الأطراف. وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء آبي مجدداً التزام إثيوبيا بنظام متعدد الأطراف شامل وفعّال، مشدداً على أن التعاون يبقى السبيل الأمثل لتحقيق السلام العالمي والتقدم المشترك.