أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) — أكد عبد الله عبد اللهي ميغيل، مدير حملة الائتلاف الحاكم في جيبوتي، أن الانتخابات الوطنية المقررة غدًا الجمعة، 10 أبريل 2026، ستُجرى في أجواء يسودها السلام والشفافية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميغيل بمناسبة اختتام الحملة الانتخابية اليوم، حيث أوضح أن فترة الحملة التي استمرت أسبوعين، وفقًا للقانون، وفّرت فضاءً مناسبًا لعرض البرامج والرؤى السياسية. وأشار إلى أن هذه الفترة مكّنت المرشحين من حشد الناخبين والتعريف ببرامجهم، لافتًا إلى أن الرئيس إسماعيل عمر جيله، المرشح لولاية جديدة، نظم عددًا من التجمعات واللقاءات الجماهيرية لعرض برنامجه الانتخابي. وأضاف أن الحملة شهدت مشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، بما في ذلك الائتلاف الحاكم وائتلاف "الاتحاد من أجل الديمقراطية" وحزب "الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية"، الذين سيخوضون جميعهم الاستحقاق الانتخابي، معتبرًا أن ذلك يعكس حيوية التعددية السياسية في البلاد. وأكد ميغيل أن الحملة جرت في أجواء تنافسية اتسمت بتبادل الأفكار دون توتر أو عنف، مشددًا على أن ذلك يعكس التزام الشعب الجيبوتي بقيم التسامح والمنافسة السلمية. كما نوه بدعم واهتمام الشركاء الدوليين، معتبرًا أن ذلك يعزز من مصداقية العملية الانتخابية. واختتم ميغيل بالتأكيد على أن عملية الاقتراع ستُجرى في أجواء هادئة وشفافة، بما يضمن منح الفائز الشرعية القانونية والسياسية لقيادة البلاد، مضيفًا أن الشعب سيقول كلمته غدًا في سلام، ومن خلال ذلك سيتم المضي معًا نحو بناء المستقبل.

  الرئيس البوروندي يصل إلى أديس أبابا في زيارة عمل رسمية أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) وصل اليوم إلى أديس أبابا الرئيس إيفاريست ندايشيميي، رئيس بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، في زيارة عمل رسمية. وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه. وتربط إثيوبيا وبوروندي علاقات دبلوماسية تاريخية عريقة. ويواصل البلدان تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف القطاعات من خلال لجنتهما الوزارية المشتركة. ومن المتوقع أن يشارك الرئيس ندايشيميي، خلال زيارته لإثيوبيا، في مباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى الارتقاء بالشراكة بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع.

أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) — أنهت جيبوتي حملة انتخابية نشطة حظيت بمتابعة واسعة، بعدما احتشد عشرات الآلاف من المؤيدين في ملعب حسن جوليد لحضور التجمع الختامي قبيل يوم التصويت. وتقف الدولة المطلة على البحر الأحمر على أعتاب انتخابات مفصلية، إذ يستعد المواطنون للإدلاء بأصواتهم غدًا، عقب أسابيع من الحراك السياسي المكثف في مختلف أنحاء البلاد. وبحسب مراسلي وكالة الأنباء الإثيوبية من موقع الحدث، فقد غصّ الملعب بألوان الأحزاب والأعلام واللافتات، في مشهد جماهيري حاشد عكس زخمًا سياسيًا لافتًا وحجم التأييد الشعبي تصدّر التجمع الرئيس الحالي إسماعيل عمر جيله، مرشح حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم ضمن ائتلاف اتحاد الأغلبية الرئاسية. وخلال مخاطبته الحشود، أبدى جيله ثقة كبيرة في فوزه بولاية جديدة، متعهدًا بتحقيق «نجاح ملموس» في حال إعادة انتخابه. كما استعرض أبرز أولويات برنامجه، والتي شملت تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الوطني—وهي القضايا التي تصدّرت خطاب الحملة الانتخابية. استقطب التجمع حضورًا واسعًا ومتنوعًا من مختلف فئات المجتمع الجيبوتي، مع مشاركة لافتة من فئة الشباب والناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، في مؤشر على تنامي الانخراط المدني خلال هذه الدورة الانتخابية. وعلى امتداد البلاد، شهدت الأنشطة الانتخابية تصاعدًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، حيث طرح المرشحون رؤى متباينة تركزت على الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، ودفع عجلة التنمية. وفي العاصمة جيبوتي، بدت أجواء الانتخابات واضحة للعيان، إذ تحولت الشوارع إلى لوحات نابضة بالحيوية تعكس مظاهر التعبير السياسي. من جانبه، كثّف المعارض زكريا إسماعيل فرح سمتر من تحركاته الميدانية، لا سيما في مناطق تاجورة وأوبوك، حيث يخوض حملته تحت شعار «جيبوتي أخرى ممكنة». في غضون ذلك، تحظى العملية الانتخابية بمتابعة دولية دقيقة، حيث تم نشر 67 مراقبًا من منظمات رئيسية، من بينها الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. وتُعد بعثة الاتحاد الأفريقي الأكبر بين هذه الوفود، ويرأسها برنارد ماكوزا، فيما يترأس وفد «إيغاد» مولاتو تشومي. وبفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر وخليج عدن، تظل جيبوتي—التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة—مركزًا جيوسياسيًا بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إذ تستضيف عدة قواعد عسكرية أجنبية.ومع الإعلان رسميًا عن انتهاء الحملات الانتخابية، تتجه الأنظار بشكل حاسم إلى يوم الاقتراع، حيث يستعد مواطنو جيبوتي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تحظى باهتمام إقليمي ودولي واسع.

  أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) أشار تيري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي، إلى أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر حق منطقي، كونها إحدى الدول الصاعدة التي تواجه تحديات عديدة. وتُظهر الروايات التاريخية أن ازدهار حضارة أكسوم وانخراطها القوي في التجارة الدولية كانا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالوصول المباشر إلى المنافذ البحرية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، قال عضو البرلمان الأوروبي إنه من غير المنطقي أن تكون إحدى الدول الرئيسية في المنطقة دولة حبيسة لا تملك أي منفذ بحري. أكد مارياني على أهمية إيجاد حل دائم للوضع الراهن، قائلاً إنه من المنطقي أن يكون للدولة منفذ بحري. وأضاف: "لم أقل هذا بنفسي، بل نصت اتفاقية قانون البحار بوضوح على أن لكل دولة منفذاً بحرياً". وأشار عضو البرلمان الأوروبي إلى أن إثيوبيا محرومة من هذا المنفذ منذ فترة طويلة، مضيفاً: "أعتقد أن امتلاك منفذ بحري شرط أساسي لدولة كإثيوبيا". وشدد مارياني على أن تعزيز الحوار والتفاوض وإيجاد حل أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان ومقر الاتحاد الأفريقي. وأوضح عضو البرلمان الأوروبي أن مصلحة أوروبا تكمن في ضمان الأمن في هذه المنطقة من العالم، خليج عدن ومضيق باب المندب. وفي تعليقه على الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مختلف المجالات، قال عضو البرلمان الأوروبي: "كنت في إثيوبيا قبل بضع سنوات. ألاحظ الفرق فور وصولي من المطار. أرى التغييرات الكثيرة في العاصمة. أرى حضوركم المتزايد في الشؤون الدولية." ويرجع سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري إلى مزيج من النمو الاقتصادي السريع، وعدد سكانها الذي يتجاوز 130 مليون نسمة، وموقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي، وإرثها التاريخي.

  أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا وبوروندي مجددًا التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون العملي عقب اختتام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة الثانية في أديس أبابا. واختُتم يوم أمس الاربعاء اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الثانية بين إثيوبيا وبوروندي في مقر البنك الوطني الإثيوبي بأديس أبابا. وركز الاجتماع، الذي استمر يومين وجمع كبار المسؤولين والخبراء من كلا البلدين، على تعزيز التعاون في قطاعات واسعة النطاق، تشمل الدفاع والتجارة والنقل والزراعة والطاقة والتعليم والتحول الرقمي والصحة والسياحة. وفي كلمته الختامية، وصف وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس،خطوات اللجنة بأنها خطوة هامة نحو بناء شراكة أقوى وأكثر مرونة تعود بالنفع على كلا البلدين وتسهم في الاستقرار العالمي. وأشاد بالوفد البوروندي لالتزامه المستمر، ونوّه بالتقدم المطرد في العلاقات بين البلدين. من جانبه، أكد وزير خارجية بوروندي والتكامل الإقليمي والتعاون الإنمائي، إدوارد بيزيمانا، التزام بلاده بتعميق ما وصفه بـ"العلاقات الأخوية" مع إثيوبيا. وأكد أن اللجنة تُشكل منصة حيوية لترجمة الالتزامات المشتركة إلى مشاريع ملموسة. وتعكس اللجنة الوزارية المشتركة العزم المشترك بين إثيوبيا وبوروندي على الارتقاء بشراكتهما والمساهمة في السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال تعزيز التعاون.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) مدد رئيس الوزراء آبي أحمد ولاية الفريق تاديسي وريدي كرئيس للإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 9 أبريل 2026. وأعلن مكتب رئيس الوزراء عن هذا القرار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التمديد يتماشى مع المادة 62 (9) من دستور جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، فضلًا عن أحكام الإعلان رقم 359/1995 ولائحة مجلس الوزراء رقم 479/2013 المنظمة للإدارات الإقليمية المؤقتة. وعقد رئيس الوزراء آبي أحمد محادثات مع الفريق تاديسي لمراجعة تقرير أدائه السنوي ومناقشة النتائج الرئيسية يوم أمس الثلاثاء . وركز الاجتماع على التقدم المحرز خلال العام الماضي، وحدد الأولويات للفترة المقبلة. تولى الفريق تاديسي قيادة الإدارة المؤقتة منذ أبريل/نيسان 2025، بعد أن شغل سابقًا منصب نائب المدير. ويُنظر إلى تمديد ولايته كجزء من الجهود المستمرة للحكومة الفيدرالية لترسيخ السلام الدائم ودفع عملية الانتقال في الإقليم ضمن الإطار الدستوري.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، شريطة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن وقف الأعمال العدائية "مشروط" بضمان إيران إعادة فتح الممر المائي "بشكل كامل وفوري وآمن"، وهو طريق حيوي لشحنات النفط العالمية. وورد أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف هو من سهّل هذا المقترح، حيث حثّ الجانبين على خفض التصعيد واستغلال هذه الفرصة لإجراء محادثات دبلوماسية. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعا شريف علنًا ترامب إلى تمديد مهلة التوصل إلى اتفاق، وطلب من إيران إعادة فتح مضيق هرمز كبادرة حسن نية. رد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي بالإشارة إلى تعاون مشروط. وقال إن إيران ستسمح بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار بالتنسيق مع قواتها المسلحة، وستعلق "العمليات الدفاعية" إذا توقفت الهجمات. كما أكد عراقجي أن إيران مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد. إلا أنه شدد على أن وقف إطلاق النار المؤقت لا يمثل نهاية النزاع، وأن تفاصيل رئيسية لا تزال بحاجة إلى حل بناءً على الإطار الذي اقترحته إيران.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) استقبل وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس ، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكولي أديوي، في مكتبه بأديس أبابا. وخلال الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والقاري، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق لمواجهة التحديات المشتركة. وأكدا مجدداً التزامهما بتعزيز التعاون بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، لا سيما في سبيل تحقيق السلام والاستقرار والأمن المستدام في جميع أنحاء القارة. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تتولى فيه إثيوبيا رئاسة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعتباراً من أبريل/نيسان 2026.

  أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) صرّح قائد القوات البحرية الإثيوبية، بأن سعي إثيوبيا لتحقيق سيادتها على البحر الأحمر ليس مجرد طموح وطني، بل هو رؤية استراتيجية تتماشى مع التكامل الإقليمي وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. وأدلى بتصريحاته خلال النسخة الرابعة من حوار البحر الأحمر وخليج عدن السنوي الذي عُقد في أديس أبابا تحت شعار: "الحوكمة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن: الشمولية والترابط لتحقيق المصالح المشتركة".   وجمع هذا المنتدى، الذي نظّمه معهد الشؤون الخارجية، نخبة من صانعي السياسات والدبلوماسيين والخبراء لمناقشة تعزيز التعاون في منطقة القرن الأفريقي والخليج، مع تعزيز دور إثيوبيا في الترابط الإقليمي. أكد القائد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما ممرين حيويين للتجارة والحضارة العالميتين. وقال إن الحوكمة البحرية الفعالة يجب أن تكون شاملة، تجمع بين الدول الساحلية والدول غير الساحلية والمجتمعات المحلية والجهات المعنية الأخرى. وأوضح أن هذا النهج يعزز الشرعية ويشجع العمل الجماعي في معالجة المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. بحسب قوله، فإن ارتباط إثيوبيا التاريخي بالبحر الأحمر ودورها الاستراتيجي في الأمن الإقليمي يجعلان مسألة الوصول إلى السواحل مسألة ذات منفعة إقليمية أوسع، وليست مجرد مصلحة وطنية ضيقة. وصرح المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية، جعفر بدرو، بأن موقف إثيوبيا لا يهدف إلى تقويض سيادة أي دولة، بل إلى تعزيز القدرات الإقليمية الجماعية. وشدد على أن المياه المشتركة تتطلب إدارة مشتركة، مضيفًا أن الحوار يهدف إلى بناء التعاون من خلال المشاركة المستمرة لا المواجهة. وأعاد التأكيد على التزام المعهد بمواصلة المنتدى السنوي، مشيرًا إلى أن الاستمرارية بحد ذاتها تُعد إنجازًا كبيرًا في منطقة غالبًا ما تتسم بعدم الاستقرار.

  أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) تدخل جيبوتي المرحلة الأخيرة من سباقها الرئاسي، حيث يُكثّف الرئيس الحالي إسماعيل عمر جيله جهوده الانتخابية قبل أيام قليلة من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 10 أبريل/نيسان. ويسعى جيله، الذي يقود هذه الدولة المطلة على البحر الأحمر منذ عام 1999، إلى الفوز بولاية سادسة، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب المركز الديمقراطي الموحد، المرشح الوحيد للمعارضة في السباق. وبلغت الحملة ذروتها في 6 أبريل/نيسان، عندما احتشد عشرات الآلاف من المؤيدين في بلبلة، على مشارف مدينة جيبوتي، في استعراض كبير للقوة لصالح الرئيس الحالي. ألقى الرئيس جيليه، مرشح تجمع الشعب من أجل التقدم ضمن تحالف الأغلبية الرئاسية، كلمة أمام الحشود، معربًا عن ثقته في الفوز، ومتعهدًا بتحقيق "نجاح باهر" في حال إعادة انتخابه.   وتشهد البلاد نشاطًا انتخابيًا مكثفًا، حيث يعقد كلا المرشحين تجمعات انتخابية ويطرحان رؤى متنافسة تتمحور حول النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وإصلاحات الحكم. وتُكلف البعثات، المُشكّلة من الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بإجراء تقييمات مستقلة ونزيهة للانتخابات. ويرأس وفد الاتحاد الأفريقي، وهو الأكبر بينها، رئيس الوزراء الرواندي السابق برنارد ماكوزا، بينما يرأس فريق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الرئيس الإثيوبي السابق مولاتو تيشومي. وتُعدّ جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، مركزًا جيوسياسيًا رئيسيًا في القرن الأفريقي، نظرًا لموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تستضيف العديد من القواعد العسكرية الأجنبية.

  أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) عقد رئيس الوزراء آبي أحمد صباح اليوم الثلاثاء محادثات مع الفريق أول تاديسي وريدي، المدير الإداري المؤقت لإقليم تيغراي، لمراجعة التقرير السنوي للأداء ومناقشة أبرز نتائجه. وركز الاجتماع على التقدم المحرز خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الأولويات الجارية في الإقليم. وتولى الفريق أول تاديسي قيادة الإدارة المؤقتة في أبريل/نيسان 2025، بعد أن شغل سابقًا منصب نائب المدير الإداري. وجاء تعيينه في أعقاب عملية انتقال رسمية وسلمية تهدف إلى ضمان استمرارية واستقرار الحكم الإقليمي. واعتُبر التسليم المنظم للسلطة على نطاق واسع جزءًا من جهود أوسع لتعزيز السلام في الاقليم ، وقد تم تنفيذه وفقًا للدستور الإثيوبي واتفاقية بريتوريا، بحسب ما ورد.

  أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) أكدت وزارة الخارجية أن إثيوبيا اختتمت فترة ولايتها كنائبة لرئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفةً إياها بفترة من المشاركة الدبلوماسية النشطة والبناءة خلال الدورة العادية الحادية والستين للمجلس في جنيف. وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة من القرارات خلال دورته العادية الحادية والستين. وجمعت الدورة، التي استمرت خمسة أسابيع، من 23 فبراير/شباط إلى 31 مارس/آذار 2026، الدول الأعضاء والجهات المعنية العالمية لإجراء مداولات مكثفة حول طيف واسع من قضايا حقوق الإنسان. وقدّمت إثيوبيا بيانها الوطني من خلال مندوبها الدائم في جنيف، موضحةً جهود الإصلاح وأولويات السياسة العامة، بحسب ما أضافت الوزارة. واعتمدت الدورة 38 قرارًا قدمتها الدول الأعضاء فيما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك شواغل خاصة بأوكرانيا وبيلاروسيا وسوريا وهضبة الجولان وفلسطين وجنوب السودان. ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية ، جددت إثيوبيا معارضتها المبدئية للقرارات التي تستهدف دولًا بعينها، بحجة أن هذه الإجراءات قد تقوض السيادة الوطنية، وغالبًا ما تُتخذ دون موافقة الدول المعنية. وفيما يتعلق بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، أكدت إثيوبيا مجددًا موقفها الدبلوماسي الثابت، الداعم لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفقًا للمتحدث الرسمي. وفيما يخص الشرق الأوسط، أكد السفير أن إثيوبيا أكدت مجددًا موقفها الدبلوماسي المتوازن، محافظًا على علاقات بناءة مع كل من إسرائيل وفلسطين. وفي معرض حديثه عن الوضع الإقليمي الأوسع، حذر المتحدث الرسمي من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يُشكل ضغطًا مباشرًا على النقل الجوي، والممرات البحرية، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العالمي. وقال إن إثيوبيا دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحثت جميع الأطراف على السعي إلى حل سلمي ودائم.

  أديس أبابا، 07 أبريل 2026 (إينا) صرّح سفير الهند لدى إثيوبيا بأن الهند وإثيوبيا تستكشفان مجالات تعاون أوسع نطاقًا في قطاعات متنوعة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكّد سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، حرص الهند على تعزيز شراكتها مع إثيوبيا. وأوضح السفير أن البلدين عازمان على تنويع تعاونهما ليشمل مجالات جديدة وناشئة. وأشار إلى أنه خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ديسمبر/كانون الأول، اتفق قادة البلدين على العمل عن كثب في مجالات رئيسية تشمل حماية البيئة، وتغير المناخ، والتنمية الصناعية، والتحضير لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32). وأكّد أن الهند على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لإثيوبيا في استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) عام 2027. أكد السفير أن اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ يعكس التزامها العملي بتنفيذ سياسات المناخ من خلال مبادرات مثل البصمة الخضراء . وأكد أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتنموي، مضيفًا أن القطاعات الرئيسية تشمل التصنيع والزراعة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن بناء القدرات. وأشار السفير راي إلى أن السفارة الهندية ستعمل عن كثب مع المؤسسات الإثيوبية، بما في ذلك هيئة حماية البيئة ووزارة التنمية الحضرية والبنية التحتية، لتوسيع نطاق المبادرات القائمة. وفيما يتعلق بالتعاون الصناعي، أشار السفير إلى التعاون بين المعهد المركزي لأبحاث الجلود في الهند ومجمع موجو الصناعي في إثيوبيا، والذي يهدف إلى تطوير صناعة الجلود من خلال تقنيات المعالجة الأنزيمية. كما أكد على أهمية توسيع نطاق التعاون في المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مسلطاً الضوء على عمق العلاقات المتنامية بين إثيوبيا والهند.

  أديس أبابا، 07 أبريل 2026 (إينا) أعلنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية أنها ألقت القبض على يتبارك داويت، وهو مُتاجر بشر دولي، متورط في مقتل أكثر من 100 شخص، واغتصاب أكثر من 50 امرأة، والاتجار بأكثر من 3000 شخص، بالإضافة إلى 9 من شركائه. وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب تحقيق موسع عابر للحدود في جرائم طالت آلاف الضحايا في قارات متعددة. وعلمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن التحقيق قد اختُتم، وأُحيلت القضية رسميًا إلى وزارة العدل للمحاكمة. أُلقي القبض على المشتبه به الرئيسي في عملية مُحكمة في مدينة شيري، بإقليم تيغراي. وكشف المحققون أن زعيم الشبكة المزعوم كان يستخدم هويات متعددة للتهرب من القانون، مستخدمًا اسمه الحقيقي بالإضافة إلى أسماء مستعارة، منها أدهانوم، وأحمد، ومنير، وكيبروم، في أنحاء أفريقيا وأوروبا. ومن خلال تقنيات التتبع الرقمي المتقدمة وتحليل المعلومات الاستخباراتية، تمكنت السلطات من تحديد أكثر من 70 مهربًا رئيسيًا مرتبطين بالشبكة حول العالم، مما أدى إلى اعتقال عشرة مشتبه بهم رئيسيين. وكشفت التحقيقات المالية عن حجم الأموال غير المشروعة التي تُدار من قبل الشبكة، حيث أفادت التقارير بأن عصابة الاتجار بالبشر تسيطر على أكثر من 3 مليارات بر إثيوبي. وقد صدر أمر قضائي بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالشبكة ومصادرة الأصول ذات الصلة. أفادت الشرطة بأن الشبكة تمارس انتهاكات ممنهجة منذ عام ٢٠١٨، مستهدفةً الشباب المستضعفين من دولٍ من بينها إثيوبيا والسودان وإريتريا وجيبوتي وكينيا والصومال. جمعت السلطات إفادات من أكثر من ١٠٠ ضحية وعائلاتهم، داخل إثيوبيا وخارجها. كما جُمعت أدلة رقمية وشهادات إضافية من ناجين يقيمون حاليًا في ليبيا والسودان وبلجيكا والمملكة المتحدة وكندا والنرويج وهولندا ولوكسمبورغ وسويسرا، مما عزز القضية. وأشادت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية بدعم الشركاء الوطنيين والدوليين، بما في ذلك وزارة العدل وجهاز المخابرات والأمن الوطني ومنظمة روك، في دفع عجلة التحقيق. كما حثت الشرطة الفيدرالية الجمهور على توخي الحذر والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من خلال القنوات الرسمية، مؤكدة أن تعاون المجتمع لا يزال أمراً أساسياً في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

  أديس أبابا، 6 أبريل 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا الأسبوع الأول من أبريل/نيسان برؤية واضحة للمسار، حيث سارت وتيرة الإصلاحات، وتزايد الاستثمار، والتقدم المؤسسي بالتوازي، مما يؤكد تحولاً أوسع نحو نمو منسق وتحول طويل الأمد. وقد تمحور الأسبوع حول كلمة رئيس الوزراء آبي أحمد التي استعرض فيها ثماني سنوات من الإصلاح، حيث وصف انتقالاً حاسماً "من نظام مقيد تهيمن عليه الدولة إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً ومرونة وتوجهاً نحو السوق". وقد عكست هذه التصريحات تحولاً سياسياً أوسع بات جلياً بشكل متزايد في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية. مكاسب الإصلاح تتعمق في مختلف القطاعات وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل عام 2018، "كان التوسع الاقتصادي محدوداً بسبب معوقات هيكلية، وضعف أداء الصادرات، وانخفاض مشاركة القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن القطاعات الرئيسية كانت تكافح لتوليد ما يكفي من العملات الأجنبية. وقال إن الإصلاحات التي تم إدخالها منذ ذلك الحين بدأت في عكس هذه الاتجاهات. وأضاف: "لقد وضعنا الأساس لاقتصاد متنوع مدفوع بالإنتاجية والابتكار ونمو القطاع الخاص". عززت التعديلات الاقتصادية الكلية هذه المكاسب، من خلال الجهود المبذولة لتحقيق استقرار التضخم، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وتعزيز تعبئة الإيرادات. وتُسهم إصلاحات القطاع المالي تدريجيًا في فتح المجال أمام المنافسة، بينما تُحسّن التغييرات التنظيمية من سهولة ممارسة الأعمال التجارية وثقة المستثمرين. ولا تزال الزراعة محورًا أساسيًا في عملية التحول. فقد حققت إثيوبيا الاكتفاء الذاتي من القمح، مما أدى إلى خفض الواردات بشكل ملحوظ وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. وتضاعف إنتاج البن تقريبًا، مُحققًا عائدات تصديرية بلغت حوالي 2.65 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية، مما عزز مكانتها كمورد عالمي رائد. كما شهدت صادرات البذور الزيتية والبقوليات والبستنة نموًا مطردًا، مدعومة بتوسيع نطاق الري وتحسين توزيع المدخلات. وانتشرت الزراعة العنقودية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية، وتعزيز سلاسل القيمة، وزيادة دخل المزارعين. وقد ساهمت الميكنة وخدمات الإرشاد الزراعي في تعزيز الكفاءة بشكل أكبر. كما يكتسب تطوير الثروة الحيوانية، لا سيما في مجالي الألبان واللحوم، زخمًا كجزء من تنويع الصادرات. وأفاد المعهد الإثيوبي للتحول الزراعي بتحقيق مكاسب مماثلة، مُسلطًا الضوء على زيادة الإنتاجية وتحسين التكامل مع السوق. أفاد مسؤولون بأن الإنتاج قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث تغطي الزراعة العنقودية الآن نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية. وذكر المعهد أن "الإصلاحات تعزز الاكتفاء الذاتي الغذائي وتخلق في الوقت نفسه فرصًا اقتصادية جديدة للمزارعين". كما استمرت الجهود البيئية المبذولة في إطار مبادرة البصمة الخضراء في إظهار أثرها الإيجابي، حيث زُرع أكثر من 48 مليار شتلة، مما ساهم في زيادة الغطاء الحرجي، وإعادة تأهيل مستجمعات المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المسؤولون أن هذه المبادرة تعكس التزامًا بمواءمة النمو الاقتصادي مع الاستدامة البيئية. توسع الصناعة والتعدين والاستثمار حافظ النشاط الصناعي على زخمه. وتجذب المناطق الاقتصادية الخاصة والمجمعات الصناعية المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في قطاعات التصنيع والمعالجة الزراعية والمنسوجات. وتساهم استراتيجيات إحلال الواردات في تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية مع تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. برز التعدين كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية. وبلغ إنتاج الذهب نحو 39 طنًا، محققًا حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، ومساهمًا بحصة كبيرة من عائدات التصدير. ومن المتوقع أن تساهم تراخيص التنقيب الجديدة والحوافز السياسية في توسيع القطاع، مما يجعل التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد. تعزز زخم الاستثمار خلال منتدى "استثمر في إثيوبيا 2026"، حيث أبرمت البلاد اتفاقيات بقيمة 13.1 مليار دولار أمريكي. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، فإن هذه الاتفاقيات "تُظهر ثقة دولية متزايدة في مسار الإصلاح في إثيوبيا وإمكاناتها الاقتصادية المستقبلية"، والتي تشمل الطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والصناعات الخضراء. تسارع التحول الرقمي واصل التحول الرقمي إعادة تشكيل تقديم الخدمات والمشاركة الاقتصادية. شهد انتشار الهواتف المحمولة والخدمات المالية الرقمية نموًا سريعًا، مما أتاح لملايين الأشخاص الوصول إلى منصات الخدمات المصرفية والادخارية والدفع. ويساهم التوافق التشغيلي بين البنوك ومزودي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في تحسين الشمول المالي وكفاءة المعاملات. وتقدم الابتكار بشكل ملحوظ مع إطلاق منصة "تيلي ساين" من شركة "إثيو تيليكوم". تتيح هذه المنصة المصادقة الآمنة عبر الإنترنت للوثائق القانونية، مما يقلل وقت المعالجة من أسابيع إلى دقائق. ومن المتوقع أن يساهم دمجها مع نظام "فيدا" في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة ودعم نمو التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية. وأشار المسؤولون إلى أن "تيلي ساين" تمثل خطوة هامة في تحديث تقديم الخدمات العامة وتوسيع نطاق الوصول الرقمي للمواطنين في الداخل والخارج. المبادرات السياحية والثقافية تكتسب زخمًا سجلت السياحة أداءً قويًا، حيث استقبلت أكثر من 1.2 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الماضية، محققةً إيرادات تجاوزت ملياري دولار أمريكي. وتساهم المواقع التراثية وسياحة المؤتمرات والسياحة البيئية في انتعاش القطاع وتوسعه. الدبلوماسية الطاقية والشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، خطت إثيوبيا خطوة استراتيجية هامة، حيث أجرى وزير الخارجية جيديون تيموثيوس محادثات مع وفد روسي، أسفرت عن توقيع خارطة طريق لتطوير الطاقة النووية. ووصف المسؤولون الاتفاقية بأنها "إطار عمل استشرافي لدعم التطوير السلمي للطاقة النووية"، يهدف إلى استكمال محفظة إثيوبيا الواسعة من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتُشير هذه الخطوة إلى رؤية طويلة الأمد لتنويع مصادر الطاقة، ودعم التصنيع، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء. الحوار والتقدم في الإدماج السياسي كما أشارت التطورات السياسية إلى تقدم تدريجي في المصالحة الوطنية. فقد أحرزت اللجنة الوطنية الإثيوبية للحوار تقدماً في عملية جمع جدول الأعمال، بمشاركة أصحاب المصلحة من إقليم تيغراي في المشاورات التي عُقدت في أديس أبابا. وشارك أكثر من 700 شخص في المناقشات، وقدموا أولوياتهم للحوار الوطني. ووصف المشاركون هذه العملية بأنها "خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة وضمان مشاركة وطنية شاملة"، مؤكدين على أهمية الحوار المستدام في تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل. وبشكل عام، لم تقتصر تطورات الأسبوع على مكاسب فردية، بل تعززت سياسات الإصلاح بشكل متزايد من خلال تدفقات الاستثمار والتقدم التكنولوجي والتطور المؤسسي. وبات التنسيق بين القطاعات أكثر وضوحًا، حيث تسير إصلاحات الزراعة والصناعة والأنظمة الرقمية والحوكمة جنبًا إلى جنب. يتخذ مسار إثيوبيا طابعًا أكثر تنسيقًا، حيث لا يقتصر دعم النمو على توجيه السياسات فحسب، بل يشمل أيضًا نتائج ملموسة على جبهات متعددة. ويشير تقارب الإصلاح والاستثمار والابتكار إلى انتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل، قائم على الإنتاجية والشمولية والرؤية طويلة الأجل.

أديس أبابا، 6 أبريل 2026 (إينا) أكد قادة منظمات المجتمع المدني الرئيسية في إثيوبيا التزامهم بدعم عملية انتخابية سلمية ونزيهة وديمقراطية في الانتخابات العامة السابعة المقبلة، والمقرر إجراؤها في 1 يونيو/حزيران 2026. وأعلنت المنظمات عن خطط لتوسيع نطاق مبادرات توعية الناخبين وتعزيز جهود مراقبة الانتخابات، وذلك في إطار مساهمتها في ضمان نزاهة الانتخابات. كما رحبت منظمات المجتمع المدني بالأدوات الرقمية الجديدة التي طرحها المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، مشيرةً إلى أن هذه الابتكارات ستعزز الشفافية وتوسع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية. وفي حديثهم لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد قادة منظمات المجتمع المدني على دورهم الفعال في حشد المواطنين ودعم الأنشطة الانتخابية من خلال المشاركة المدنية المنسقة. ومع إطلاق منصات مثل تطبيق "ميرتشاي"، تُساعد منظمات المجتمع المدني الناخبين في استخدام الأنظمة الرقمية وتشجع على مشاركة أوسع. سلّط ​​غيتنيت كابا، المدير التنفيذي لمنتدى منظمات المجتمع المدني الإثيوبي، الضوء على المساهمات المتنوعة للمؤسسات الأعضاء. وأكّد أبيرا هايليماريام، المدير التنفيذي لائتلاف منظمات المجتمع المدني الإثيوبية للانتخابات، على أهمية ضمان الوصول الشامل إلى الأنظمة الرقمية. وأشار إلى أنه "من الضروري دعم الناخبين في فهم كيفية استخدام هذه التقنيات. وفي الوقت نفسه، لا يُلزم النظام من يفتقرون إلى المهارات اللازمة بالتسجيل الرقمي". وفي إطار جهودها التوعوية، تُنفّذ منظمات المجتمع المدني حملات مثل مبادرة "أنا أصوّت"، مستفيدةً من المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لتشجيع تسجيل الناخبين ومشاركتهم. وفي غضون ذلك، أطلقت إثيوبيا بالفعل عملية تسجيل الناخبين على مستوى البلاد، والتي بدأت في 6 مارس/آذار 2026. ووفقًا للمجلس الوطني للانتخابات، شهدت العملية إقبالًا مبكرًا قويًا، حيث سجّل ملايين المواطنين خلال الأسابيع الأولى. مع اقتراب موعد الانتخابات، كثفت الأحزاب السياسية أنشطتها الانتخابية، بما في ذلك تقديم برامجها الانتخابية والمشاركة في المناظرات العامة، في حين أكدت الحكومة مجدداً التزامها بضمان بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

  أديس أبابا، 5 أبريل 2026 (إينا) على مدى السنوات الثماني الماضية، أعادت إثيوبيا صياغة موقفها الدبلوماسي. وقد استرشد هذا التحول بمزيج من اتخاذ القرارات العملية، والطموح الاقتصادي، وتنمية شراكات متنوعة، مما يعكس جهداً مدروساً لترسيخ نفوذها في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد. تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، أولت السياسة الخارجية الإثيوبية الأولوية للتعاون، والمنفعة المتبادلة، والمشاركة الفعالة في الشؤون الدولية. وقد سعت البلاد إلى بناء علاقات استراتيجية في أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مع مشاركتها الفعالة في المحافل متعددة الأطراف. وقد مكّن هذا النهج إثيوبيا ليس فقط من الاستجابة بفعالية للتطورات العالمية، ولكن أيضاً من صياغة المبادرات الإقليمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ودفع جهود بناء السلام، مما يشير إلى ظهورها كفاعل واثق ومستقل على الساحة العالمية. العلاقات رفيعة المستوى والحضور العالمي تتميز النهضة الدبلوماسية الإثيوبية بتواصلها المستمر رفيع المستوى مع قادة العالم والمؤسسات الدولية، مما يعكس نفوذها المتزايد على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد حوارات استراتيجية مع شخصيات بارزة، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حيث تركزت المناقشات على إصلاحات الحوكمة، والتعاون الدولي، ودعم أجندة التنمية الإثيوبية. وفي أديس أبابا، التقى رئيس الوزراء آبي أحمد بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المشاورات السنوية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وتناولت محادثاتهما قضايا إقليمية ومتعددة الأطراف ملحة، وافتتحا معًا قاعة أفريقيا المُجددة حديثًا، والتي تُعد علامة فارقة في التزام إثيوبيا بالدبلوماسية القارية والعالمية. وتعززت مكانة إثيوبيا كمركز دبلوماسي من خلال استضافتها لتجمعات دولية كبرى. وتؤكد هذه الفعاليات، التي تتراوح بين القمم متعددة الأطراف والمؤتمرات المتخصصة، دور أديس أبابا كمنصة للحوار والتفاوض والمبادرات التعاونية. من خلال جمع القادة العالميين على أراضيها، عززت إثيوبيا حضورها، وقويت شبكاتها، وأظهرت قدرتها على تسهيل إيجاد حلول للتحديات الإقليمية والدولية. أديس أبابا مركز دبلوماسي بصفتها مقر الاتحاد الأفريقي، رسّخت أديس أبابا مكانتها كمركز محوري للدبلوماسية القارية والعالمية. تستضيف المدينة بانتظام اجتماعات رفيعة المستوى تجمع رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين والممثلين الدوليين، موفرةً منصةً للحوار والتفاوض وتنسيق السياسات. ومن الأمثلة البارزة على ذلك القمة الثامنة والثلاثون للاتحاد الأفريقي، حيث اجتمع قادة من مختلف أنحاء القارة لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الملحة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن العدالة والسلام والازدهار الدائمين يتطلبان تجاوز الانقسامات الموروثة والعمل على تحقيق تقدم مشترك، مسلطًا الضوء على رؤية إثيوبيا للتعاون القاري. وإلى جانب القمم الرسمية، وسّعت أديس أبابا نطاق حضورها كمركز للمؤتمرات الدولية والفعاليات رفيعة المستوى. فقد استضافت المدينة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، جاذبةً كبار المسؤولين الرياضيين ومعززةً الدبلوماسية الرياضية الأفريقية. كما شاركت في استضافة قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء، موفرةً منتدىً للقادة العالميين لمناقشة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. توسيع العلاقات الثنائية عملت إثيوبيا بنشاط على توسيع علاقاتها الثنائية، وإقامة شراكات استراتيجية مع جهات فاعلة إقليمية وعالمية. وبرزت العلاقات مع فرنسا بشكل خاص، حيث تعززت من خلال الزيارات المتبادلة بين رئيس الوزراء آبي أحمد والرئيس إيمانويل ماكرون. وقد أسهمت هذه اللقاءات في تعزيز التعاون في مجالات مثل الحفاظ على التراث الثقافي وترميمه، بما في ذلك التجديد الجاري للقصر الوطني الإثيوبي وترميم الكنائس المنحوتة في الصخر في لاليبيلا. وتُبرز هذه المبادرات التزام إثيوبيا بالحفاظ على إرثها التاريخي مع تعميق العلاقات الدبلوماسية والتنموية. وإلى جانب فرنسا، كثفت إثيوبيا تعاونها مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. أسفرت الزيارات الرسمية رفيعة المستوى إلى دولٍ من بينها إيطاليا وفرنسا وفيتنام عن توقيع اتفاقياتٍ تشمل التجارة والتعليم والطيران المدني. وقد أسهمت هذه المباحثات بشكلٍ ملحوظ في تطوير خطط الربط الجوي المباشر بين أديس أبابا وهانوي، مما عزز الروابط التجارية والشعبية. وتعكس هذه الجهود الثنائية استراتيجية إثيوبيا الدبلوماسية الأوسع نطاقًا، والتي تقوم على توظيف الشراكات لدعم النمو الاقتصادي والتبادل الثقافي وتطوير البنية التحتية. ومن خلال الجمع بين الدبلوماسية الاستراتيجية والمشاريع الملموسة، نجحت إثيوبيا في تحويل العلاقات الرسمية إلى قنواتٍ عملية للاستثمار والتعاون والمنفعة المتبادلة. التكامل الإقليمي والقرن الأفريقي على الصعيد الإقليمي، اضطلعت إثيوبيا بدور محوري في تعزيز الاستقرار والتعاون والتكامل في منطقة القرن الأفريقي. وقد سعت إثيوبيا إلى توثيق تعاونها مع الدول المجاورة، بما فيها الصومال وجيبوتي وكينيا والسودان. وتتجاوز هذه الشراكات نطاق الاهتمامات الأمنية التقليدية، لتشمل التكامل الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية المشتركة، وربط الطاقة، ومبادرات التنمية الإقليمية. ففي الصومال، على سبيل المثال، دعمت إثيوبيا جهود تحقيق الاستقرار وإصلاحات الحكم، وعززت بناء السلام، وشجعت الروابط التجارية والاستثمارية. ولا تزال جيبوتي تُشكل بوابة بحرية حيوية، حيث تستثمر إثيوبيا في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية لتعزيز الربط والتجارة الإقليمية. وبالمثل، تطورت العلاقات مع كينيا والسودان إلى تعاونات ديناميكية تجمع بين الأمن والطاقة والمشاريع الاقتصادية العابرة للحدود. المشاركة متعددة الأطراف وعضوية مجموعة البريكس تنامى دور إثيوبيا في الدبلوماسية متعددة الأطراف بشكل ملحوظ، مما يعكس التزامها الاستراتيجي بتنويع شراكاتها والتفاعل مع الفاعلين العالميين الصاعدين. وكان انضمام إثيوبيا إلى مجموعة البريكس عام 2024 لحظةً فارقةً في هذا المسار، إذ مثّل تحولاً حاسماً نحو التعاون بين بلدان الجنوب، وأشار إلى نهج أكثر استقلالية في التوافق العالمي. وقد أتاحت عضوية البريكس لإثيوبيا منصةً للتواصل المباشر مع الاقتصادات الناشئة الرائدة، بما فيها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في قضايا تتراوح بين التنمية الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية، وتيسير التجارة، والتعاون التكنولوجي. وقد عزز هذا التوافق من قوة إثيوبيا التفاوضية في المحافل الدولية، ووسع في الوقت نفسه فرص الاستثمار وتبادل المعرفة. من خلال الانخراط متعدد الأطراف، لم تكتفِ إثيوبيا بتوسيع نطاق نفوذها الدبلوماسي فحسب، بل استثمرت أيضًا المنصات الجماعية لمعالجة تحديات التنمية المحلية والإقليمية. ويعكس الجمع بين عضوية مجموعة البريكس والمشاركة الفعّالة في المؤسسات العالمية استراتيجية مزدوجة: تعزيز العلاقات مع القوى الصاعدة مع الحفاظ على النفوذ في الأطر الدولية القائمة، مما يضع إثيوبيا في موقع اللاعب المؤثر والفاعل على الساحة الدولية. الدبلوماسية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار برزت الدبلوماسية الاقتصادية كركيزة أساسية في السياسة الخارجية الإثيوبية، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو ربط الانخراط الخارجي بالتحول الاقتصادي الداخلي. وتتزايد مهام البعثات الدبلوماسية في تعزيز الاستثمار، وتيسير الشراكات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتجارة في القطاعات ذات الأولوية، مثل التصنيع والزراعة والطاقة والتكنولوجيا. وقد أثمر هذا النهج الاستباقي نتائج ملموسة. فقد شهدت إثيوبيا توسعًا في المناطق الصناعية، وتدفقًا مستمرًا للاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسنًا تدريجيًا في أداء الصادرات. لم تعد السفارات والقنصليات مجرد مراكز سياسية، بل أصبحت منصات اقتصادية فاعلة، تتفاعل بنشاط مع المستثمرين، وتنظم منتديات الأعمال، وتروج للمزايا التنافسية للبلاد، بما في ذلك قوتها العاملة الكبيرة، وموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتنامية. ومن المتوقع أن تتعمق الدبلوماسية الاقتصادية في المستقبل، مع تركيز أكبر على نقل التكنولوجيا، وشراكات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار المستدام. من خلال مواءمة العلاقات الخارجية مع أولويات التنمية، تعمل إثيوبيا على تهيئة نفسها للاستفادة من الفرص العالمية مع بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة. المشاريع الاستراتيجية ودبلوماسية الموارد أصبحت إثيوبيا تُركّز دبلوماسيتها بشكل متزايد على أولويات التنمية الوطنية، واضعةً البنية التحتية الاستراتيجية والموارد الطبيعية في صميم سياستها الخارجية. ويعكس هذا النهج جهدًا مدروسًا لتحويل الموارد المحلية إلى أدوات للنفوذ الإقليمي، والتعاون الاقتصادي، والنمو طويل الأجل. ويُعدّ سد النهضة الإثيوبي الكبير جوهر هذه الاستراتيجية، إذ تحوّل تدريجيًا من نقطة خلاف إلى ركيزة أساسية في دبلوماسية الطاقة. فبعد أن اتسم المشروع في البداية بتوترات مع دول المصب، يُعيد الآن تعريف المشاركة الإقليمية من خلال توليد الكهرباء وتجارة الطاقة عبر الحدود. ومن خلال تصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، تُعزّز إثيوبيا الترابط الاقتصادي، وتدعم التوسع الصناعي، وتُرسّخ مكانتها كمركز طاقة ناشئ في شرق أفريقيا. وإلى جانب الطاقة الكهرومائية، كثّفت إثيوبيا جهودها الدبلوماسية لمعالجة القيود الهيكلية الناجمة عن كونها دولة حبيسة. وتعكس الجهود المبذولة عبر ممر البحر الأحمر، بما في ذلك المفاوضات الرامية إلى تأمين الوصول إلى الموانئ، موقفًا أكثر حزمًا واستشرافًا للمستقبل. وتستند هذه المبادرات إلى إدراك أن الوصول البحري الموثوق به أمر بالغ الأهمية لخفض تكاليف التجارة، وتحسين القدرة التنافسية، ودعم التحول الاقتصادي. الخلاصة تستعد إثيوبيا لتعزيز مكاسبها الدبلوماسية من خلال تعميق التكامل الإقليمي، وتوسيع الشراكات العالمية، ومواءمة سياستها الخارجية مع أولويات التنمية الوطنية. في منطقة القرن الأفريقي، من المتوقع أن تُسهم العلاقات المتينة مع الدول المجاورة، والممرات الاقتصادية، والترابط في مجال الطاقة، في تعزيز التجارة والاستقرار والازدهار المشترك. وعلى الصعيد القاري، ستواصل إثيوبيا الاستفادة من دورها كمضيفة للاتحاد الأفريقي لتيسير الحوار والوساطة والحلول التي تقودها أفريقيا. وعلى الصعيد العالمي، يعكس الانخراط مع الاقتصادات الناشئة من خلال منصات مثل مجموعة البريكس، إلى جانب العلاقات المتوازنة مع الشركاء التقليديين، سعيًا نحو الاستقلال الاستراتيجي. وستبقى الدبلوماسية الاقتصادية، التي تركز على الاستثمار والصادرات والقطاعات الرئيسية كالتصنيع والطاقة والزراعة والابتكار الرقمي، محورًا أساسيًا، حيث تُشكل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية ركائز للتعاون الدولي. كما ستُركز الدبلوماسية الإثيوبية على العمل المناخي، والتواصل الثقافي، والتفاعل مع المغتربين، وتعزيز قوتها الناعمة، وحشد الدعم العالمي للتنمية المستدامة. بشكل عام، تتمتع الدولة بموقع لا يسمح لها فقط بالاستجابة للتغيرات العالمية، بل أيضاً بتشكيلها بشكل فعال، باستخدام الدبلوماسية كأداة للتحول الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والنفوذ الدولي.

  أديس أبابا، 5 أبريل 2026 (إينا) صرّح بارك يونغشين، نائب مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في إثيوبيا، بأن أجندة التحول الرقمي الجارية في إثيوبيا تحظى باعتراف متزايد باعتبارها عاملاً أساسياً في تحسين كفاءة تقديم الخدمات العامة والحد من الفساد. وفي كلمته خلال الندوة الأولى لخريجي الوكالة بعنوان "التحول الرقمي في الخدمات العامة الإثيوبية: آثاره على مكافحة الفساد"، أوضح أن المنتدى يهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة بين الخريجين وتسليط الضوء على الأولويات الوطنية الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على التحول الرقمي في إثيوبيا. وتعمل إثيوبيا حالياً على تطوير أجندة التحول الرقمي في إطار استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030"، التي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز الشفافية، ودعم التنمية الشاملة. وفي عرضه التقديمي خلال الندوة، أكد يوهانس بيتروس من جامعة الخدمة العامة الإثيوبية أن التحول الرقمي في الخدمات العامة ومكافحة الفساد من بين أهم أولويات البلاد وأكثرها إلحاحاً. قال يوهانس: "عندما يتم دمج الرقمنة بفعالية في تقديم الخدمات العامة، فإنها تقلل من أوجه القصور، وتحدّ من فرص الفساد، وتعزز ثقة الجمهور". وأضاف أن تحسين التنسيق بين المؤسسات، والقيادة الرشيدة، ومواءمة الإصلاحات، أمورٌ أساسية لتحقيق هذه الفوائد بالكامل. وأشار إلى مبادرات مثل منصات الخدمات المتكاملة "مسوب" ونظام الهوية الرقمية "فايدا" كأدوات رئيسية لتبسيط الخدمات وخفض التكاليف للمواطنين. وفي الختام، أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من اتجاهات الحوكمة الرقمية العالمية والأفريقية لتعظيم فوائد جهود التحول الجارية في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 4 أبريل 2026 (إينا) صرّح رئيس لجنة الحوار الوطني الإثيوبي، البروفيسور مسفين أرايا، بأن بدء حوار وطني شامل، يمتلك القدرة على ترسيخ ثقافة التشاور في البلاد، يُعدّ إنجازًا كبيرًا للجنة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكّد رئيس اللجنة، مسفين، على الإنجازات التي تحققت منذ تأسيس اللجنة على مدى السنوات الثلاث الماضية. ووفقًا له، يتمثل النجاح الأكبر للجنة في رؤية الإثيوبيين يبدأون الحوار. ولأول مرة، يشارك أفراد من المركز والأطراف في الحوار الوطني على قدم المساواة. ويتميز الحوار بانفتاحه وشموليته للفئات المهمشة، والنساء، وذوي الإعاقة، والرعاة، وغيرهم من شرائح المجتمع. وقبل كل شيء، يُعبّر الناس عن آرائهم بحرية تامة، وتُعدّ حيادية اللجنة ونزاهتها أمرًا بالغ الأهمية لعدم وجود أي تدخل من الحكومة. ويرى رئيس المفوضية أن الشمولية ركن أساسي من أركان الحوار. وقد وصلت جهود لجنة الحوار الوطني الإثيوبية إلى 1234 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد، مع وجود فجوات متبقية في أجزاء من إقليم تيغراي. وتعتزم اللجنة استكمال تغطية هذه الفجوات قبل عقد اجتماعها الوطني العام.

  أديس أبابا، 4 أبريل 2026 (إينا) أكدت الصين مجددًا التزامها بدعم إثيوبيا في مسعاها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مُشددةً على تنامي العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين. وفي تصريح له في أديس أبابا، قال وو وي هوا، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن الصين على استعداد "لمواصلة القيام بدور تنسيقي إيجابي" للمساعدة في دفع عملية انضمام إثيوبيا. جاءت هذه التصريحات خلال مباحثات مع تاجيسي تشافو، رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. وأضاف أن الصين مستعدة لاستيراد المزيد من المنتجات الإثيوبية عالية الجودة، مع العمل على تحسين هيكل التجارة الثنائية. كما سلط الضوء على خطط تعزيز التعاون في مجالي البنية التحتية والتصنيع، والتوسع في قطاعات ناشئة مثل مركبات الطاقة الجديدة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، لدعم التصنيع والتحديث في إثيوبيا. كما أعرب وو عن ثقته في استمرار دور إثيوبيا في تعزيز التعاون الصيني الأفريقي الأوسع نطاقاً، مؤكداً على الموقع الاستراتيجي للبلاد في القارة.