أديس أبابا، 23 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - يرى باحثون أن سعي إثيوبيا إلى السيادة على الملاحة البحرية يتجاوز مجرد السياسة؛ فهو ضرورة وجودية ومطلبٌ جوهريٌّ للأجيال القادمة، لا غنى عنه لبقاء الأمة. على الرغم من إرثها التاريخي كقوة بحرية وقربها من البحر الأحمر، لا تزال إثيوبيا دولة حبيسة - وهي حالة جغرافية شاذة لطالما كبّلت إمكاناتها. ويؤكد الخبراء، من منظور التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، أن هذا الحصار يتطلب حلاً دائماً وعادلاً. في كتابه الرائد، "عصب: لمن ينتمي؟"، يُفصّل الباحث القانوني البارز يعقوب هايلي ماريام بدقة التفاوت بين الدول الساحلية والدول الحبيسة.   بالاستناد إلى رؤى الخبير الاقتصادي بول كولير، يُسلّط يعقوب الضوء على حقيقةٍ مُرّة: "بدون منفذ بحري، يقتصر سوقك على جيرانك؛ ومع وجود منفذ بحري، يصبح سوقك العالم بأسره". بالنسبة لدولة يزيد عدد سكانها عن 130 مليون نسمة، تُعتبر قيود وضعها كدولة حبيسة غير عادلة على نحوٍ متزايد، مع تزايد الاهتمام الدولي بمطالبة إثيوبيا بالوصول إلى البحر. وفي حديثٍ مع وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، أكّد خبراء اجتماعيون واقتصاديون من مدينة ميكيلي على إلحاح هذه القضية المحورية.   أكد خبير العلوم الاجتماعية، ميزيكر جبرهيوت، أن إثيوبيا لا تستطيع الاستمرار على مسارها الحالي في ظل عزلتها عن سواحلها. وأشار إلى أن ازدهار الاقتصاد، والنمو السكاني السريع، والأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر، كلها عوامل تجعل من الضروري احترام حقوق إثيوبيا في الوصول إلى المياه الإقليمية. وسّعت الخبيرة الاقتصادية، هاديرا باهيتا، نطاق النقاش، مشيرةً إلى أن التكامل الإقليمي الحقيقي والازدهار المشترك في القرن الأفريقي يعتمدان على الاستخدام العادل للبحر الأحمر.   أكدت أن أي جهود سلام إقليمية أو تكتلات تنموية تستبعد إثيوبيا من المشاركة البحرية هي في جوهرها ناقصة. وشددت هاديرا على أن وصول إثيوبيا إلى البحر يُعد ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي. ولا تزال التكلفة الاقتصادية للعزلة هي الدافع الرئيسي وراء هذه الضرورة الملحة. وكما يشير يعقوب في بحثه، يمكن لدولة ساحلية أن تحقق في غضون 24 عامًا مستوى نمو يستغرقه بلد غير ساحلي 36 عامًا للوصول إليه. ولضمان مستقبلها وحماية سلامة خطوط إمدادها، تعتبر إثيوبيا سيادتها على البحر ضرورة حتمية، وقد واصلت تكثيف مساعيها المشروعة للحصول على هذا الحق.

أديس أبابا، 23 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكد منصور بن مسلم، الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبي، على الدور المحوري الذي تلعبه إثيوبيا في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، نظرًا لموقعها الاستراتيجي على الساحة الدبلوماسية العالمية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، شدد الأمين العام مسلم على أننا "نعيش لحظة تاريخية". وأشار إلى التحول الجاري من النظام الجيوسياسي الذي ترسخ في تسعينيات القرن الماضي نحو نظام عالمي جديد يواجه تحديات جمة، مضيفًا أن دول الجنوب العالمي، مثل دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، تقف اليوم على مفترق طرق. وأوضح أن اليقين والتنبؤ اللذين كانا سائدين في الماضي قد تلاشا مؤخرًا، ومع ذلك، لم تتمكن دول "الجنوب الكبير" بعد من بلورة رؤى موحدة توحدها. كما أكد مسلم على ضرورة التعاون بين بلدان الجنوب، واصفًا إياه بأنه أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، أشار إلى أن الجنوب العالمي بحاجة إلى مؤسسات ومنظمات مالية مُعززة لدعم جهوده، داعيًا إلى إنشاء تحالفات على غرار أوبك تُركز على الموارد الزراعية والمعدنية الحيوية، مما يُعزز الموقف الجماعي للجنوب العالمي في مواجهة المشهد العالمي المتغير. وأكد قائلاً: "إن الجنوب العالمي في وضعٍ لم يكن فيه التعاون بين بلدان الجنوب أكثر أهمية وإلحاحًا مما هو عليه اليوم". وفي هذا الصدد، لا يُمكن المُبالغة في أهمية إثيوبيا في هذا الإطار، كما صرّح مسلم، مُشددًا على موقعها الاستراتيجي في المشهد الدبلوماسي العالمي. وأضاف أن دور إثيوبيا حاسمٌ بلا شك في دفع عجلة التعاون بين بلدان الجنوب، ليس فقط بصفتها عضوًا في منظمة التعاون بين بلدان الجنوب، بل بصفتها ركيزة دبلوماسية أساسية. وباستضافتها للاتحاد الأفريقي، رسّخت إثيوبيا مكانتها كقلب دبلوماسي لأفريقيا؛ وأضاف أن هذه المركزية تُتيح لها أن تكون مركزًا حيويًا للتعاون بين بلدان الجنوب، مما يُعزز أهميتها الاستراتيجية في تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول النامية. يُعدّ دور إثيوبيا بالغ الأهمية في مساعي التعاون بين بلدان الجنوب، ليس فقط لكونها دولة عضواً في منظمة التعاون بين بلدان الجنوب، بل أيضاً لأن عاصمتها أديس أبابا عاصمة دبلوماسية تستضيف الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون بين بلدان الجنوب، ما يجعلها مركزاً محورياً لهذا التعاون. والأهم من ذلك، أن دور إثيوبيا لا يقتصر على أهميته في أفريقيا من حيث التكامل والوحدة الأفريقية فحسب، بل لأن التكامل الأفريقي يعزز التعاون بين بلدان الجنوب.

  أديس أبابا، 21 ديسمبر 2025 (ENA) - قال مسؤولون في الحكومة وحزب الازدهار إن المنتديات العامة التي عقدت في أديس أبابا ومدن الأقاليم أكدت تحقيق مكاسب تنموية ملموسة، وولّدت أفكارًا ستوجه أولويات إثيوبيا المستقبلية. عقدت إثيوبيا مؤخرًا سلسلة من المنتديات العامة على مستوى البلاد بهدف مراجعة التقدم التنموي الذي أحرزته البلاد وجمع المدخلات لتوجيه الأولويات المستقبلية. ووفرت هذه المنتديات، التي أجريت في مدن مختلفة بما في ذلك بحر دار وميزان أمان وهوسانا، منصة مهمة للحوار المباشر بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين من خلفيات متنوعة مثل الشباب والنساء وكبار السن والقادة الدينيين والعلماء.   وفي حديثها خلال منتدى عام في مدينة بحر دار، قالت وزيرة التخطيط والتنمية فيصوم أسيفا إن المناقشات أظهرت فعالية جهود التنمية الجارية وعززت الثقة بين الجمهور والحكومة. وقالت فيصوم: "لقد عكس المنتدى ما تم إنجازه على أرض الواقع وسمح بمناقشة قضايا تنموية إضافية بحرية"، مشيرة إلى أن المشاركة العامة الواسعة كانت علامة إيجابية على الممارسة الديمقراطية. وأضافت: "لقد عبر الناس عن آرائهم بحرية، وهذا يدل على تعزيز الممارسة الديمقراطية في بلدنا". ووفقًا للوزيرة، فإن الحكومة وحزب الازدهار يستمعان عن كثب لشواغل الجمهور ويحولان الخطط إلى نتائج ملموسة. وقالت إن أعمال التنمية الجارية تستجيب لمطالب الناس وتحقق أهدافها المنشودة، مضيفة أن العلاقة القوية بين الجمهور والحكومة التي شهدتها المنتديات ستستمر في التعمق. وقالت الوزيرة كذلك إن مبادرات التنمية في مدينة بحر دار تحقق فوائد ملموسة ويمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به خارج إثيوبيا. وذكرت: "النتائج التي نراها هنا تُظهر أن مسارنا التنموي يفيد الناس ويمكن أن يكون مثالاً للدول الأفريقية الأخرى"، مؤكدة أن التقدم نحو السيادة الاقتصادية يعزز قدرة إثيوبيا على النمو طويل الأجل.     وفي صدى لهذا الرأي، قال رئيس إدارة العلاقات العامة والدولية في حزب الازدهار بيكيلا هوريسا إن المنتدى العام الذي عقد في مدينة ميزان أمان ولّد أيضًا أفكارًا واسعة النطاق ستثري العمل الوطني المستقبلي. وقال إن المشاركين شملوا الشباب والنساء وكبار السن والقادة الدينيين والعلماء والموظفين الحكوميين. وأضاف: "أظهرت المناقشة مشاركة عامة قوية، حيث قدر المشاركون العمل المنجز حتى الآن بينما اقترحوا أيضًا المجالات التي تتطلب المزيد من التحسين". ووفقًا له، نوقشت القضايا الوطنية الرئيسية، بما في ذلك الوصول إلى الموانئ والمشاريع الرائدة مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، علانية، مما يعكس الوعي العام المتزايد والملكية. وقال: "الأفكار التي طرحت خلقت حماسًا ودافعًا متجددًا. وستكون بمثابة موارد قيمة للمهام الوطنية المستقبلية". وبالمثل، قالت وزيرة الشؤون الحضرية والبنية التحتية تشالتو ثاني إن المناقشات العامة أثبتت أن نهضة إثيوبيا متجذرة بقوة في الشعب. وفي حديثها في منتدى بمدينة هوسانا في منطقة جنوب إثيوبيا، قالت إن المناقشات عززت قدرة الحكومة من خلال المشاركة المباشرة مع المواطنين. وقالت: "المناقشات العامة هي المكان الذي أثبتنا فيه أن نهضة إثيوبيا هي مع الناس الحقيقيين". كما أشارت الوزيرة إلى أن الحوار المباشر مع المواطنين أصبح ممارسة منتظمة، مما يسمح للناس بطرح الأفكار والأسئلة والمخاوف بحرية. وأكدت أن منتدى هوسانا تميز بالمشاركة المفتوحة والنقاش البناء، وهو ما وصفته بأنه مصدر قوة متجددة للمؤسسات الحكومية. وقالت إن مشاريع التنمية الحضرية والبنية التحتية، بما في ذلك تطوير الممرات، حظيت بترحيب واسع من الجمهور، بينما أثيرت بوضوح مخاوف مثل البطالة. وأشارت الوزيرة إلى أنه "هناك طلب واضح على حلول للبطالة، وقد اتفقنا على الاستجابة لأسئلة التنمية التي طرحت خلال المناقشة". ووفقًا للمسؤولين، أكدت المنتديات بشكل جماعي التقدم التنموي، وعززت ثقة الجمهور في الحكومة، و ثقافة الحوار والمسؤولية المشتركة في دفع أجندة التنمية الوطنية في إثيوبيا

أديس أبابا، 22 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - قال نيبيو سيهول، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية بحزب الازدهار، إن إثيوبيا تتبوأ مكانة محورية كقوة دافعة للتقدم في منطقة القرن الأفريقي، مستفيدةً من قدراتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي لدفع عجلة التحول والاستقرار الإقليميين. وفي مقابلة حصرية مع "نبض أفريقيا"، أوضح نيبيو أن القرن الأفريقي لا يزال من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم، جاذباً اهتمام القوى المتوسطة والكبرى على حد سواء. وأشار إلى أن ديناميكية القرن الأفريقي، المدفوعة بالاقتصاد والتجارة والسياسة والعلاقات الدولية، جعلت المنطقة محط أنظار الفاعلين الإقليميين والعالميين. ولذا، لفت إلى أن الدول التي لا تنخرط بفعالية في المنطقة تخاطر بتفويت الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية التي توفرها، مؤكداً على الدور المتنامي لإثيوبيا كدولة محورية إقليمياً. أكد نيبيو، مسلطًا الضوء على أهمية المشاركة الفعّالة في الشؤون الإقليمية، أن "الدول التي لا تنخرط بفعالية في المنطقة تُخاطر بتفويت الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية التي تُقدمها". وقد نجحت إثيوبيا في استقطاب جهات فاعلة أخرى للتعاون في التنمية الإقليمية، مما عزز مكانتها كمركز محوري في شرق أفريقيا. وأوضح قائلاً: "تستقطب إثيوبيا جهات فاعلة أخرى للمساهمة في تنمية المنطقة، بما في ذلك من خلال مبادراتها الخاصة. وقد رسّخ هذا مكانة البلاد كمركز محوري في شرق أفريقيا، نظرًا لكونها صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة. وقد حدثت هذه التغييرات في السنوات الأخيرة نتيجة لتحسينات في السياسات، والتي بدأت تُؤتي ثمارها الآن ليس فقط لإثيوبيا، بل للمنطقة بأسرها". كما أشار نيبيو إلى مساهمة إثيوبيا طويلة الأمد في جهود بناء السلام في جميع أنحاء المنطقة، بهدف توسيع نطاق التنمية في القرن الأفريقي. تتمتع إثيوبيا بسمعة طيبة في مجال حفظ السلام، لا سيما في الصومال، حيث تواصل لعب دور محوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وإذا ما ساد السلام والاستقرار منطقة القرن الأفريقي، فسيكون بإمكان الدول التركيز على التنمية، والحد من الفقر، والمساهمة بشكل إيجابي في العالم. وأوضح نيبيو أن إثيوبيا، انطلاقاً من فلسفة ميديمر التي تدعو إلى الرخاء والوحدة المشتركة، تبرز كفاعل إقليمي متجدد ومؤثر، مؤكداً أن هذا النهج، المتجذر بعمق في تاريخ البلاد وتطلعاتها، يُحقق الآن نتائج ملموسة، مما يعزز دور إثيوبيا القيادي في صياغة مستقبل القرن الأفريقي.

أديس أبابا، 19 ديسمبر 2025 (إينا) - اتخذت إثيوبيا وهولندا خطوة رئيسية نحو تعميق شراكتهما من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات متعددة. جاء توقيع الاتفاقية في أعقاب محادثات جرت بين وزير الخارجية الإثيوبي،قيديون طيموثيوس، ووزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية، أوكي دي فريس. وسلط كلا الوزيرين الضوء على العلاقات الدبلوماسية العريقة بين البلدين، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر.   وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للمشاورات السياسية، وتهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، مع تركيز خاص على رفع مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين.   ووفقاً لوزارة الخارجية الإثيوبية، تعكس هذه الاتفاقية نمو الروابط والمشاركة البناءة بين الدولتين، مما يفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك

  أديس أبابا، 19 ديسمبر 2025 (إينا) - أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بعد ظهر اليوم، محادثات استراتيجية مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الذي وصل إلى إثيوبيا في زيارة عمل ليوم واحد تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء آبي إن المناقشات استندت إلى التفاهمات واللقاءات التي جرت على مدى العام الماضي.   وصرّح رئيس الوزراء قائلاً: "عقدنا غداء عمل مثمراً، وواصلنا المناقشات التي أجريناها على مدار العام الماضي، وبنينا على التقدم المحرز في تعزيز تعاوننا الثنائي".   وأضاف أن المحادثات ركزت على دفع الأولويات المشتركة وأكدت مجدداً التزام الزعيمين بتعميق شراكتهما، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم جهود التنمية الجارية في البلدين والمنطقة.

أديس ابابا 19 ديسمبر 2025 ثمّن القائم بأعمال السفارة العراقية في أديس أبابا، سليمان خالد، الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها إثيوبيا على المستويين الإفريقي والدولي، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وأعرب خالد عن سعادته بتواجده في العاصمة أديس أبابا، واصفًا إياها بأنها ثالث عاصمة دبلوماسية في العالم، لما تشهده من نشاط دبلوماسي واسع وحضور كثيف للبعثات الدولية. وقال: «نحن محظوظون بالعمل في أديس أبابا، فالحياة جميلة، والطقس معتدل، والنشاط الدبلوماسي مكثف»، مشيرًا إلى أن ذلك يمنح العمل الدبلوماسي زخمًا خاصًا.   وأضاف أن السفارة العراقية تشهد حاليًا نشاطًا متزايدًا في تواصلها مع البعثات الأجنبية المعتمدة لدى إثيوبيا، إلى جانب الجهات الحكومية الإثيوبية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة الإثيوبية في مجالات التنمية الاقتصادية والتطور الشامل.   وتوقع القائم بالأعمال أن تشهد العلاقات الثنائية بين العراق وإثيوبيا تطورًا ملحوظًا في عدد من المجالات، أبرزها الاقتصاد، وتبادل المنتجات الزراعية، والنقل، إضافة إلى التعاون على الصعيد الإفريقي.     كما أعرب عن تطلعه إلى تطوير قطاعي الطيران والنقل، من خلال إطلاق رحلات جوية مباشرة بين بغداد وأديس أبابا، باعتبار الأخيرة بوابة مهمة للانفتاح على القارة الإفريقية.   وكشف سليمان خالد أن إعادة افتتاح السفارة العراقية في أديس أبابا من شأنها تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بين بغداد وأديس أبابا، ودفعها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك.   يُذكر أن العلاقات الثنائية الإثيوبية–العراقية تعود إلى سبعينات القرن الماضي، وتم إفتتاح السفارة في مارس 2025

أديس ابابا 19 ديسمبر 2025 أوضح عضو البرلمان الاثيوبي السفير دينا مفتي بأن أثيوبيا تعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة قطر فى شتي المجالات. فى لقاء خاص مع وكالة الأنباء الاثيوبية، بين دينا بأن هنالك تطورات فى مجال التجارة والإستثمار والسياحة بين الدولتين. مؤكداً بأن العلاقات الشعبية فى نمو مستمر، نسبة لتشابه الثقافة و الفكر بينهما. جاء ذلك اثناء مشاركته إحتفالات اليوم الوطني القطري والذى نظمته سفارة دولة قطر بأديس أبابا بفندق الشراتون. حضر الإحتفال لفيف من رجال السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين الحكوميين من بينهم وزيرة المرأة و الشؤون الإجتماعية د.إرقوقي تسفاي والمدير العام لشؤون الشرق الاوسط واسيا والباسفيك بوزارة الخارجية السفير دوانو خضر . لدينا سفارة فى قطر ولدينا علاقات دبلوماسية ونحن الان نعمل بنشاط على تعزيز العلاقات فى مجالات شتي مثل التجارة والإستثمار وغيرها. وشدد مفتي على ان العلاقات بين اثيوبيا ودول الخليج ومن بينهم قطر علاقات طويلة وضاربة فى التاريخ.   حيث أن اثيوبيا منذ القدم وبحدودها المتاخمة مع البحر الاحمر دائماً ماكانت لديها علاقات تجارية وثقافية وشعبية مع الدول العربية المطلة على البحر من الجانب الاخر. حيث تشهد كتب التاريخ بأن اثيوبيا كانت لديها علاقات دبلوماسية مع دول البحر الاحمر منذ حضارة اكسوم. ومن جهة اخرى، تلقت وكالة الأنباء نسخة من بيان اصدرته السفارة القطرية بمناسبة اليوم الوطني القطري كشف بأن اثيوبيا وقطر يعملان على تعزيز الشراكة الإقتصادية حيث تجرى مناقشات لزيادة الإستثمارات القطرية فى قطاعات حيوية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات الى النمو الملحوظ فى حجم التبادل التجاري.   موضحة بأن الجالية الاثيوبية المقيمة فى دولة قطر تشكل جسراً إنسانياً وثقافياً يعزز روابط الصداقة والتفاهم بين الشعبين. تشهد العلاقات الثنائية بين اثيوبيا ودولة قطر تطوراً ملحوظاً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1995، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى مما يعكس حرص القيادتين فى البلدين على توطيد التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

أديس أبابا، 19 ديسمبر 2025 (إينا) - أكد السفير الكيني المنتهية ولايته لدى إثيوبيا، جورج أورينا، لوكالة الأنباء الإثيوبية أن إثيوبيا وكينيا شريكان قويان يعملان بنشاط لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وفي سياق تفصيلي لدور البلدين في الأمن الإقليمي، أشار السفير إلى أن "كينيا وإثيوبيا كانتا ولا تزالان في طليعة الدول" فيما يتعلق بتعزيز السلام والأمن داخل المنطقة. وقال: "لقد عملنا معاً في الصومال لدعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في التعامل مع التهديد الإرهابي الذي تشكله حركة الشباب. ونواصل العمل عبر مختلف بعثات الاتحاد الأفريقي، مثل أميسوم (AMISOM)، وأتميس (ATMIS)، وحالياً أوسوم (AUSSOM)".   وشدد السفير على أن كينيا وإثيوبيا لديهما التزام راسخ بمكافحة الإرهاب أينما وُجد، مؤكداً أن "من واجبنا ومسؤوليتنا العمل لضمان سيادة السلام والأمن". ويرى السفير أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس السلام والأمن الراسخ. كما نوه السفير أورينا إلى أن أسس العلاقات بين كينيا وإثيوبيا أرسيت من قبل الآباء المؤسسين، جومو كينياتا من كينيا والإمبراطور هيلا سيلاسي من إثيوبيا. وأشار إلى أن قادة البلدين بنوا على هذه العلاقات بنجاح ويواصلون قيادتها، مضيفاً أن "قادتنا يواصلون التفاعل بانتظام على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف"، حيث يدركون القيم والتطلعات المشتركة لشعوب القارة وشعبي البلدين. ووفقاً للسفير، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ في النمو، ومن المتوقع أن تؤدي التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) إلى زيادة هذا الحجم بشكل أكبر. وفيما يتعلق بدور البلدين في تحقيق التكامل الإقليمي، ذكر السفير أن التكامل يمثل أجندة كبرى لأفريقيا، وأن كينيا وإثيوبيا في طليعة هذه الأجندة ككتل بناء أساسية للتكامل الأفريقي. وأكد السفير على أن البنية التحتية هي محرك كبير للتكامل، مشيراً إلى مشروع ممر "لابست" (LAPSSET) المخصص للربط البيني بين إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان. كما شدد على أن "الطاقة هي أكبر محرك للتصنيع"، وأنه من خلال العمل المشترك ضمن تجمع الطاقة لشرق أفريقيا، قام البلدان بتطوير البنية التحتية لنقل الطاقة الكهرومائية من إثيوبيا إلى كينيا. وفي ختام حديثه، هنأ السفير المنتهية ولايته إثيوبيا على إطلاق "سد النهضة الإثيوبي الكبير" (GERD)، واصفاً إياه بأنه "مشروع تحويلي ذو إمكانات كبيرة للإسهام في تنمية منطقتنا". ويعمل البلدان أيضاً على ضمان الأساس اللازم للتكامل والتفاعل بين شعبيهما، حيث يزور الكينيون إثيوبيا للسياحة والأعمال، والأمر نفسه ينطبق على الإثيوبيين المتوجهين إلى كينيا، فحرية حركة الناس هي محرك كبير للتكامل. وتتقاسم إثيوبيا وكينيا علاقات عميقة الجذور وسريعة النمو عبر المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مدعومة بالتفاعلات الثنائية رفيعة المستوى ومشاريع البنية التحتية الكبرى

أديس أبابا، 19 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) قال المؤرخ وعالم الاجتماع البارز ألولا بانكهورست إن جهود إثيوبيا لاستعادة كنوزها الثقافية المبعثرة اكتسبت زخمًا كبيرًا مع العودة الأخيرة لدرع تاريخي من “الصندوق الملكي الإثيوبي”. وأوضح أن البلاد كثّفت مساعيها الدولية لاسترداد القطع الأثرية التي نُهبت خلال حملة مقْدَلا عام 1868 وبوسائل غير مشروعة أخرى. وأضاف بانكهورست، الذي يدرّس التاريخ وعلم الاجتماع في جامعة أديس أبابا، في حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن هذه الاستعادة تمثل محطة مفصلية ينظر إليها المدافعون عن التراث بوصفها اختراقًا رمزيًا وعمليًا في مسار المطالبة بإعادة الممتلكات الثقافية المستمرة منذ زمن طويل. وأشار إلى أن وتيرة التقدم تسارعت بفضل تعزيز التعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة وإيطاليا. وبيّن أن الحوار المتنامي والعمل المنسّق يحلّان محلّ المقاومة والتأخير السابقين، ما أتاح فتح المجموعات، وتتبع مصادر القطع، وبلورة مسارات أوضح لإعادتها إلى إثيوبيا. وأوضح أن الحملة تستهدف المجموعات الكبرى من المقتنيات التي صودرت خلال حملة مقْدَلا عام 1868، وفترة الاحتلال الإيطالي، إضافة إلى عقود من الاتجار غير المشروع. وتركّز الجهود المتجددة على مستودعات ومتاحف في بريطانيا وإيطاليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتقودها جمعية إعادة الكنوز الإثيوبية المنهوبة من مقْدَلا (AFROMET)، بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التراث الوطنية والجهات الحكومية. ووصف بانكهورست هذه الجهود، في حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأنها «حملة مستدامة ومتعددة الأبعاد»، مشيرًا إلى التنسيق الفاعل بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وأفراد ملتزمين بالقضية. وقال: «تهدف هذه المبادرات إلى ترسيخ والاحتفاء بالإرث التاريخي والفني الغني لإثيوبيا داخل حدودها، وتوفير موارد قيّمة لتعزيز الاعتزاز الوطني والتعليم والسياحة». وحدّد معهد الدراسات الإثيوبية (IES) بوصفه قوة محورية في هذه الحركة، موضحًا أن المعهد—الذي يضم أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الإثنوغرافية والدينية الإثيوبية—يتعاون بشكل وثيق مع المتحف الوطني لحماية تراث البلاد. وبحسبه، بات مسار الاسترداد الحكومي مرتبطًا بشكل متزايد بالتنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدور النشط لوزير السياحة يعكس هذا التحول، إذ تُعدّ القطع الثقافية المستعادة أصولًا حيوية للنمو الوطني، مؤكدًا أن الإنجازات الأخيرة تجسّد هذا التقدم. كما شدد على أن استعادة الكنوز عزّزت الشراكات في المملكة المتحدة وإيطاليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وأسهمت في زيادة عدد المتبرعين من القطاع الخاص، مدفوعين بما يصفونه «بالواجب الأخلاقي» لإعادة الممتلكات الثقافية إلى موطنها الشرعي. وبالنسبة لبانكهورست، فإن هذه المهمة ذات طابع شخصي ومتوارث عبر الأجيال؛ إذ دافعت جدته عن إثيوبيا خلال الغزو الإيطالي، بينما كان والده من أوائل الداعمين والمؤسسين لجمعية إعادة الكنوز الإثيوبية المنهوبة من مقْدَلا (AFROMET). ويواصل بانكهورست اليوم هذا العمل من خلال اللجنة الوطنية لاسترداد التراث وجمعية أصدقاء معهد الدراسات الإثيوبية. ورغم المكاسب الأخيرة، يحذّر بانكهورست من أن الطريق لا يزال طويلًا، قائلًا: «لا يزال قدر كبير من التراث الإثيوبي موجودًا خارج البلاد، ما يؤكد الحاجة إلى مواصلة الجهود وتوسيعها»، متطلعًا إلى مستقبل تقدّم فيه إثيوبيا رواية كاملة وأصيلة لتاريخها أمام العالم. وتعمل البلاد بشكل مكثف على استعادة مختلف القطع الأثرية التي نُهبت عام 1868، خلال عهد الإمبراطور توادروس الثاني، عقب معركة مقْدَلا في شمال إثيوبيا.

  أديس أبابا، 18 ديسمبر 2025 (إينا) أكد برلمانيون إثيوبيون أن الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الهند تمثل منصة قوية لتعزيز المصالح المشتركة للدول النامية، مشددين على أهمية الاستفادة من الثقل القاري الذي يتمتع به كلا البلدين على الساحة الدولية. جاءت هذه التصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا، وخطابه التاريخي أمام مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء. وفي خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية، أعلنت إثيوبيا والهند رسميًا رفع مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية شاملة. يُنظر إلى هذا التطور على نطاق واسع باعتباره علامة فارقة تفتح فصلاً جديدًا من التعاون الأعمق والتقدم المشترك. وقد حظي خطاب رئيس الوزراء مودي باهتمام دولي واسع، مما أسهم في توسيع نطاق "دبلوماسية الجنوب العالمي" لتتجاوز المحادثات الثنائية وتصبح نموذجًا يحتذى به. أكد مودي في خطابه التزام البلدين بتعميق التعاون في مختلف القطاعات، انطلاقًا من مبدأ المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل.   وفي هذا السياق، سلطت نجات جرما، عضوة البرلمان، الضوء على العلاقات الدبلوماسية العريقة والروابط الشعبية المتينة التي تجمع بين إثيوبيا والهند، مؤكدة على الضرورة الملحة لتعزيز هذه الشراكة لدفع عجلة الازدهار المشترك قدمًا.   من جانبه، وصف فتحي مهدي، عضو البرلمان، إثيوبيا والهند بأنهما حضارتان عريقتان يربط مصيرهما بالخيارات التي تتخذانها اليوم. وأشار إلى أن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من شأنه أن يضمن صداقة متينة ودائمة، بغض النظر عن تقلبات الظروف العالمية، معتبرًا زيارة رئيس الوزراء مودي دليلاً على قوة ومتانة هذه العلاقة المتنامية.   وأكد السفير توفيق عبد الله، عضو البرلمان أيضًا، أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستكون ذات قيمة خاصة في تمكين البلدين من دعم بعضهما البعض بشكل فعال على المحافل والمنصات الدولية. وفي تصريح ذي صلة، صرح رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، بأن إثيوبيا والهند تعملان بجدٍّ للاستفادة من نفوذهما القاري لتعزيز مصالح الدول النامية والدفاع عن قضاياها المشتركة.   تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين إثيوبيا والهند قد أقيمت في عام 1948، وتفتح شراكتهما الاستراتيجية الحالية آفاقًا جديدة واعدة لتحقيق الازدهار المشترك والمستدام لكلا البلدين.

أديس أبابا، 18 ديسمبر2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية ) أكد سفراء معتمدون حديثًا من عدة دول التزامهم بتعزيز علاقات بلدانهم الثنائية مع إثيوبيا في مختلف القطاعات. وفي حديثهم لوكالة الأنباء الإثيوبية، أعرب سفراء إندونيسيا، وسويسرا، والسويد، وكندا عن حرصهم على توسيع التعاون في مجالات الزراعة والتجارة والتنمية والسلام والدبلوماسية متعددة الأطراف. وأشار سفير إندونيسيا لدى إثيوبيا، فيصل شيري سيدهارتا، إلى توسيع التعاون الزراعي، بما في ذلك التلقيح الصناعي للماشية، كقاعدة للتفاعل الأوسع في مجالات معالجة المنتجات الزراعية وتربية الأحياء المائية. وأشار إلى الدور الاستراتيجي لإثيوبيا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إفريقيا وجنوب شرق آسيا، ملاحظًا تزايد اهتمام إندونيسيا بالسياحة والأعمال، مدعومًا بالرحلات المباشرة بين جاكرتا وأديس أبابا. وقال: «نرغب في الانتقال من تاريخنا المشترك في مكافحة الاستعمار إلى تعاون تنموي متبادل المنفعة»، مؤكدًا على أهمية العلاقات بين الشركات مباشرةً. كما أشار إلى أن تعزيز الروابط بين غرف التجارة، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، والمؤسسات الإندونيسية سيسهم في تعميق أواصر التعاون بين البلدين. من جانبها، سفيرة سويسرا، ريكاردا شاندرا، استعرضت خططًا لجعل أديس أبابا مركزًا إقليميًا في مجالات الصحة، وأنظمة الغذاء، والهجرة، والتعاون الإنساني. وأكدت أن دور أديس أبابا كعاصمة متعددة الأطراف، مستضيفة الاتحاد الإفريقي وأبرز المؤسسات الأممية، يمنحها نفوذًا استراتيجيًا مهمًا. من جهته، أشاد سفير السويد، ماغنوس لينارتسون، بالعلاقة الطويلة بين بلاده وإثيوبيا، مشيرا إلى اقتراب الذكرى الثمانين للعلاقات الدبلوماسية العام المقبل. وقال: «ترتبط أعمالنا التجارية بأكثر من 100 عام من التعاون، لكن الاقتصاد هنا ينمو بسرعة كبيرة. هناك إصلاحات اقتصادية قوية جارية، ونحن متفائلون بالعلاقات التجارية المستقبلية». وأضاف السفير أن السويد وإثيوبيا تتشاركان رؤية قوية حول التعددية، والسلام والأمن، والتعاون التنموي. وأشار إلى الفرص المتاحة للشركات السويدية في ظل النمو الاقتصادي السريع والإصلاحات الجارية في إثيوبيا، بالإضافة إلى العلاقات القوية بين شعبي البلدين من خلال الجالية الإثيوبية في السويد. كما جدد التزام بلاده بدعم الحوار الوطني الإثيوبي، وعملية العدالة الانتقالية، والأجندة التنموية الشاملة. بدوره، قال سفير كندا، نيكولا سيمار، إن كندا تهدف إلى توسيع التعاون ليشمل قطاعات اقتصادية مثل الطيران والتعدين والتعليم، مستندةً إلى شراكاتها القائمة في مجالات التنمية والسلام. وقال: «نرغب في البناء على هذا الأساس القوي لتطوير مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية مع إثيوبيا». ويشير المراقبون إلى أن هذه الالتزامات المتجددة من الدول تعكس الدور المتصاعد لإثيوبيا كمركز للتعاون الإقليمي والتجارة والتنمية المستدامة.

أديس أبابا، 18 ديسمبر 2025 وكالة الأنباء الإثيوبية قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الهند وإثيوبيا سترتقيان بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يتيح إطلاق إمكانات البلدين. وفي كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الاتحاد اليوم، أكد مودي أن إثيوبيا والهند مهدُ حضارتين عريقتين تسيران بثقة نحو المستقبل معًا. وأشار إلى أن شعبي البلدين تبادلا القطن والقهوة والذهب، إلى جانب سلع أخرى، عبر المحيط الهندي، كما تبادلا الأفكار والقصص وأنماط العيش.   وأضاف أن البلدين كانا أيضًا من مراكز التجارة العالمية وجسرين بين الحضارات. ووفقًا له، فإن شعبي البلدين شرعا في كتابة فصل جديد معًا حتى قبل بدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية. وقال: «بدأت علاقاتنا الدبلوماسية الرسمية بعد وقت قصير من استقلال الهند، وقبل إنشاء السفارات، كان شعبانا قد شرعا بالفعل في كتابة فصل جديد معًا». وأوضح أن إثيوبيا والهند تعملان حاليًا على توسيع علاقاتهما الثنائية في المجالات الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية. وأضاف: «اليوم تُعدّ الشركات الهندية من بين أكبر المستثمرين الأجانب في إثيوبيا، إذ استثمرت أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في قطاعات متنوعة مثل النسيج، والتصنيع، والزراعة، والصحة، وغيرها، وأسهمت في توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل محلية. لقد أطلقت شراكتنا إمكانات أكبر».   وأضاف أن قادة البلدين اتخذوا خطوة كبيرة إلى الأمام وقرروا الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي: «قررنا الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما سيسهم في إطلاق إمكانات اقتصادينا من خلال التعاون في التكنولوجيا والابتكار والتعدين والطاقة المستدامة والخضراء» وأكد أن هذه الخطوة ستؤمّن مستقبل شعبي البلدين من خلال التعاون في الأمن الغذائي، والأمن الصحي، وبناء القدرات. وقال رئيس الوزراء: «سنُعزّز أيضًا تعاوننا في مجالات التجارة والاستثمار، فضلًا عن قضايا الدفاع والأمن». وفي ختام كلمته، شدّد على أن إثيوبيا والهند ستسيران وتبنيان وتنجحان معًا على قدم المساواة، كشريكين وصديقين.

  أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (ENA) — أكدت إثيوبيا والهند شراكتهما الاستراتيجية المتنامية عقب محادثات رفيعة المستوى جمعت رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد ونظيره الهندي ناريندرا مودي في العاصمة أديس أبابا. كان رئيس الوزراء آبي أحمد قد استقبل نظيره الهندي اليوم في القصر الوطني بمراسم رسمية، أعقبتها جولة في متحف القصر، مما يؤكد عمق الروابط التاريخية والقوية بين البلدين.   عقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً مغلقاً مثمراً، تبعه اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، وركزت المناقشات على استكشاف آفاق جديدة للتعاون تعكس الشراكة الآخذة في التوسع والأولويات المشتركة بين إثيوبيا والهند. وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علّق رئيس الوزراء آبي أحمد قائلاً: "عقدنا اجتماعاً ثنائياً مثمراً، أعقبته جلسة مباحثات مع وفدينا، بحثنا خلالها مسارات متجددة للتعاون تعكس الشراكة المتنامية والأولويات المشتركة بين إثيوبيا والهند".   وخلال الزيارة، أشرف رئيسا الوزراء أيضاً على تبادل اتفاقيات ثنائية رئيسية شملت: اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية. مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مركز بيانات داخل وزارة الخارجية الإثيوبية. مذكرة تفاهم حول التعاون في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتعزز هذه الاتفاقيات الالتزام المشترك للبلدين تجاه السلام والأمن الدوليين.   واختتم رئيس الوزراء آبي أحمد تصريحاته بالقول: "لطالما كانت الهند شريكاً طويل الأمد لإثيوبيا، واجتماعات اليوم تؤكد التزامنا المشترك بتوسيع التعاون عبر قطاعات متعددة للمنفعة المتبادلة لأمتينا". سلطت المناقشات الضوء على عزم البلدين على زيادة تعزيز التعاون في الدبلوماسية، والتكنولوجيا، والتجارة، ومبادرات السلام العالمية، مما يمثل فصلاً جديداً في العلاقات الإثيوبية الهندية.

  أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (ENA) استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، نظيره الهندي ناريندرا مودي في القصر الوطني بالعاصمة أديس أبابا، وذلك ضمن مراسم استقبال رسمية تلتها جولة تفقدية في متحف القصر. وعقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً مغلقاً (قمة مصغرة)، أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، ركزت النقاشات على سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والتحول الرقمي، والسياحة، مع التأكيد على الأولويات التنموية المشتركة بين الدولتين.   وكان رئيس الوزراء مودي قد وصل إلى أديس أبابا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار بولي الدولي الدكتور آبي أحمد.   وأكد آبي أحمد أن تواجد مودي في إثيوبيا يجسد العلاقات المتنامية بين البلدين، معرباً عن تفاؤله بأن تسفر اللقاءات عن نتائج ملموسة تعمق التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك، واصفاً الزيارة بأنها دفعة قوية للروابط التاريخية التي تجمع أديس أبابا ونيودلهي.  

أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (ENA) — وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور آبي أحمد، في مقدمة مستقبلي نظيره الهندي لدى وصوله مطار بولي الدولي ، حيث جرت مراسم استقبال رسمية حافلة تعكس عمق الروابط الثنائية.   وأكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن زيارة مودي تجسد التطور المتنامي في العلاقات بين إثيوبيا والهند، معرباً عن تفاؤله الكبير بنتائج هذه الزيارة في دفع سبل التعاون المشترك.   وقال آبي أحمد، في تدوينة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن حضور رئيس الوزراء مودي يؤكد قوة الأواصر المتزايدة بين بلدينا، وأتطلع إلى إجراء مناقشات مثمرة وبناءة من شأنها تعميق تعاوننا في القضايا ذات الأولوية المشتركة".

أديس أبابا، 16 ديسمبر 2025 (ENA) — استقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، السفير حدرا أبيرا، اليوم، السيد سوداكار داليلا، سكرتير العلاقات الاقتصادية بوزارة الخارجية الهندية. وخلال اللقاء، سلط السفير هادرا الضوء على الروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين إثيوبيا والهند، مشيراً إلى التطور المستمر الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة. وأوضح وزير الدولة أن الهند تعد ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، مؤكداً أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تأتي في توقيت حيوي؛ حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية في إثيوبيا في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية. كما نوه حدرا، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، بالتعاون الوثيق بين البلدين في المحافل الدولية والمشروعات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس". من جانبه، أشاد السفير سوداكار داليلا بالمسار الإيجابي للعلاقات بين البلدين، واصفاً زيارة رئيس الوزراء الهندي المرتقبة بأنها "زيارة استشرافية" تهدف لتعزيز الشراكة المستقبلية.   واتفق الجانبان على توسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل: التعليم، والنقل، والزراعة، والصحة، والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك

  أديس أبابا، 13 ديسمبر 2025 (ENA) – توحد سلسلة من الحوارات العامة على مستوى الدولة المواطنين وكبار المسؤولين الحكوميين في المدن الرئيسية في إثيوبيا لتقييم إنجازات الإصلاح، ومعالجة التحديات المستمرة، ورسم أولويات التنمية المستقبلية للبلاد. تُعقد المنتديات تحت شعار "فضائل قوبا: إنجازات دولة ميديمير"، في مدن رئيسية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سمرا، أسوسا، جيجيغا، دبري برهان، بونغا، وميزان أمان. يضم المشاركون قادة دينيين، وشيوخاً، وشباباً، ونساءً، وقادة أعمال، ومستثمرين، ومهنيين، وأكاديميين، مما يضمن تمثيلاً واسعاً وشاملاً. وفقاً للمنظمين، تهدف الحوارات إلى ترسيخ المكاسب التي تحققت من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والجمهور، مع جمع المدخلات المباشرة للمواطنين بشأن بناء السلام، وتقديم الخدمات، والمبادرات الوطنية الرئيسية. تسترشد المناقشات بفلسفة دولة "ميديمير"، التي تؤكد على الوحدة، والمسؤولية الجماعية، والحلول المحلية للتحديات الوطنية. في سمرا، أشار السكان إلى تحسن المشاركة السياسية، والوصول الأكثر عدالة إلى فوائد التنمية، وتوسيع الزراعة القائمة على الري. وقال محمد عبد القادر، أحد المشاركين في المنتدى: "إن الأنشطة التنموية التي يتم تنفيذها في عفر لا تفيد المنطقة فحسب، بل البلد بأكمله. يتم الآن إظهار المساواة والإنصاف عملياً". أكد إنداشاو طاسيو، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار ورئيس الإدارة في منطقة وسط اثيوبيا، على الحاجة إلى التعاون المستمر في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والسياحة، والتعدين، والتنمية الرقمية. أعادت وزيرة العدل هانا أرايا سيلاسي التأكيد على التزام الحكومة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر وحثت الشباب على التمسك بالانضباط من أجل مستقبل أفضل للبلاد. في أسوسا، عبر السكان عن تقديرهم للتقدم المحرز في السلام والتنمية. من المنطقة الصومالية، أعلنت حليمة حسن، رئيسة مكتب شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية، عن إطلاق أسواق موسعة في عطلة نهاية الأسبوع تهدف إلى تقليل تكاليف المعيشة للمقيمين. وأشاد المسؤولون والمشاركون في المنتدى على حد سواء بالمكاسب التي تحققت في السلام، والتنمية الحضرية، والزراعة، والسياحة، بينما شددوا على الحاجة إلى تعزيز الخدمات الأساسية. وأشاروا أيضاً إلى أن سلسلة الحوارات الجارية ستستمر في الأسابيع المقبلة لضمان ترجمة ردود فعل الجمهور إلى عمل ملموس، مما يعزز الرؤية الوطنية المشتركة المتجذرة في الوحدة والتقدم الجماعي.

أديس أبابا، 15 ديسمبر 2025 (إينا) — أشاد السفير النيوزيلندي المنتهية ولايته، مايكل أبتون، بالتحولات المادية الواضحة التي تشهدها إثيوبيا، مجددًا التزام بلاده بتوسيع مجالات التعاون والانخراط في مختلف القطاعات. وعقب انتهاء فترة عمله سفيرًا لنيوزيلندا لدى إثيوبيا، أجرى السفير أبتون مؤخرًا مباحثات مع الرئيس تايي أتسكي سيلاسي، ثم قدّم مقابلة حصرية لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا). وأشار السفير، مستندًا إلى حديثه مع الرئيس، إلى أنه رغم تواضع حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين، فإن نيوزيلندا تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات التجارة، والخدمات، والتكنولوجيا. وقال: "لدينا علاقة تجارية محدودة، ونعمل على استكشاف سبل تطويرها، خصوصًا في مجالي الخدمات والتكنولوجيا. كما أن لدينا تعاونًا تنمويًا في مجالات مثل الطاقة الحرارية الأرضية، والنظم الغذائية، والزراعة الذكية مناخيًا، والمنح الدراسية التعليمية". كما سلط الضوء على الدعم المستمر الذي تقدمه نيوزيلندا في مجالات تطوير الطاقة الحرارية الأرضية، والأنظمة الزراعية والغذائية، والزراعة الذكية مناخيًا، والتعليم، والمنح الدراسية، والمساعدات الإنسانية. وأكد أبتون كذلك أهمية طموح إثيوبيا نحو تعزيز القدرة على الصمود والاعتماد على الذات. وأقرّ السفير بالتحولات الواضحة التي تشهدها العاصمة أديس أبابا، مؤكدًا أن التغييرات المادية في المدينة "لا يمكن إنكارها". وشدد على ضرورة التركيز أيضًا على معالجة الكلفة الإنسانية للتنمية ضمن بناء دولة قادرة على الصمود، بما في ذلك قضايا السكن، والنقل العام، ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وفي حديثه عن الإصلاحات الواسعة التي تشهدها إثيوبيا، أشار السفير أبتون إلى أن البلاد تمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات رئيسية، من بينها الإصلاحات الاقتصادية المحلية، وعملية الحوار الوطني، والجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية، واصفًا إياها بأنها عمليات معقدة وطويلة الأمد تسير بالتوازي. كما استعرض السفير رؤيته للديناميكيات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي، مشيرًا إلى الدور القيادي لإثيوبيا والتزامها بالحفاظ على الحوار مع الدول المجاورة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأعرب السفير المنتهية ولايته عن أمله في أن تسود الحلول التي تحقق المنفعة المتبادلة من خلال الحوار المستمر، بما يضمن استقرارًا إقليميًا دائمًا. ودعا بشكل خاص دول القرن الأفريقي إلى الاستفادة من مصالحها المشتركة. وقال أبتون إن نيوزيلندا تضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات مع الاتحاد الأفريقي لإنشاء مرفق يدعم إثيوبيا ودولًا أخرى في المنطقة في مجال تطوير الطاقة الحرارية الأرضية. كما أكد أن نيوزيلندا ستواصل برنامج المنح الدراسية، حيث من المقرر أن يتوجه طلاب إثيوبيون إلى نيوزيلندا خلال العام المقبل لدراسة الطاقة الحرارية الأرضية والزراعة. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا ونيوزيلندا إلى دعم غير رسمي مبكر في ثلاثينيات القرن الماضي، حين ساندت نيوزيلندا سيادة إثيوبيا في عصبة الأمم عقب الغزو الإيطالي للبلاد. ويُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع باعتبارها الأساس لحسن النية المتبادل والعلاقات الطويلة الأمد بين البلدين. وقد تعززت هذه العلاقة لاحقًا من خلال الانخراط الدبلوماسي الرسمي، حيث افتتحت نيوزيلندا سفارتها في أديس أبابا في يونيو 2013. ومن جانبها، تم اعتماد سفارة إثيوبيا في كانبيرا لتشمل نيوزيلندا، ما أسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

  أديس أبابا، 13 ديسمبر 2025 (ENA) - يجري حاليًا في جميع مدن إثيوبيا حوار عام على مستوى البلاد، جمع المواطنين والقادة للتفكير بشكل جماعي في الإنجازات الوطنية، ودراسة التحديات المستمرة، وتعزيز ملكية رحلة الإصلاح والتحول في البلاد. تحت عنوان "فضائل غوبا: إنجازات حكومة مدمر"، من المقرر أن تجري سلسلة الحوارات نهاية هذا الأسبوع في أكثر من 25 مدينة، بما في ذلك أداما وجيما وبحر دار وجوندار وجودي ودير داوا وبونجا وولايتا سودو. وعلى الرغم من التنوع الجغرافي والاجتماعي والثقافي، فإن جميع المناقشات تسترشد بموضوع وأجندة وطنية موحدة. تشكل الحوارات جزءًا من مبادرة مشاركة مدنية أوسع على مستوى البلاد تهدف إلى تعزيز محادثة وطنية شاملة حول فلسفة حكومة مدمر. تؤكد هذه الفلسفة على الوحدة والتعاون والمسؤولية الجماعية والحلول المحلية كأساس للتقدم الوطني المستدام. تسعى الحوارات إلى ترسيخ الإنجازات التي تحققت من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والشعب، وتعزيز ملكية الجمهور لنتائج التنمية، وجمع آراء عامة بناءة لتوجيه الأولويات الوطنية المستقبلية. كما تهدف إلى تجاوز النماذج السياسية السابقة المثيرة للانقسام من خلال تعزيز سردية وطنية مشتركة متجذرة في الهدف المشترك والمسؤولية المتبادلة. يشارك في هذه الحوارات بفعالية أفراد من مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم رجال الدين، وكبار السن، والشباب والنساء، وقطاعات الأعمال، والمستثمرون، والمهنيون، والباحثون، مما يعكس روح الشمولية التي يتميز بها نهج مدمر. تركز الحوارات على الإنجازات الرئيسية لفلسفة دولة مدمر، والتقدم المحرز في تلبية المطالب الشعبية القائمة منذ زمن طويل، والمبادرات الوطنية القادمة التي تُوصف بأنها "وعود المرحلة التالية". أقرّ السكان في مختلف المدن بأن جهود التنمية متعددة القطاعات في السنوات الأخيرة قد أثمرت نتائج ملموسة ومتمحورة حول الإنسان. في أداما، سلّط المشاركون الضوء على مشاريع تطوير الممرات، والتحول الزراعي - لا سيما في القمح والفواكه والخضراوات - وتحسين تقديم الخدمات، والتحديث الحضري، باعتبارها معالم رئيسية أحدثت تحولاً ملموساً في المدينة وحسّنت سبل العيش. كما أشاد السكان بمشاريع وطنية كبرى مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، ومبادرة تصنيع الأسمدة، وتطوير الغاز الطبيعي، وسعي إثيوبيا المتجدد نحو السيادة على البحر، واصفين إياها باستثمارات استراتيجية في تعزيز القدرة الوطنية على المدى الطويل. ومع ذلك، أكد المتحدثون أيضاً أن ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، ونقص المساكن، وفجوات جودة الخدمات لا تزال تتطلب جهوداً متواصلة ومنسقة من الحكومة والمواطنين على حد سواء. وفي ديري داوا، أشار المشاركون إلى أن إصلاحات التنمية والحوكمة الرشيدة التي نُفذت في أعقاب عملية الإصلاح الوطني قد عالجت شواغل عامة جوهرية، مشددين على ضرورة تعزيز هذه المكاسب وترسيخها مؤسسياً. وأشار السكان إلى التقدم المحرز في بناء الطرق والممرات، والزراعة، والتعدين، والصناعة، والسياحة، والمبادرات الموجهة للشباب. أشارت المشاركات من النساء إلى التقدم المشجع في أدوار القيادة وصنع القرار لدى المرأة، بينما أكد الزعماء الدينيون على أهمية التعاون المستدام في تعزيز السلام والوحدة والتماسك الاجتماعي. ورحب ممثلو الشباب بالاعتراف بتحديات البطالة، ودعوا إلى توسيع نطاق خلق فرص العمل وإجراء إصلاحات أعمق في الحوكمة. وفي بحر دار، أكد المشاركون أن ضمان السلام يظل حجر الزاوية لتحقيق مشاريع التنمية واسعة النطاق التي تمتد عبر الأجيال، والتي يجري تنفيذها في جميع أنحاء إقليم أمهرا والبلاد عمومًا. وأشاد السكان بالحكومة لإطلاقها ودعمها مبادرات البنية التحتية والتنمية الاستراتيجية، واصفين إياها بالاستثمارات التي تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية. كما أثنوا على تحويل قضية الوصول إلى البحر، التي طال أمدها في إثيوبيا، إلى أجندة استراتيجية وطنية تستند إلى اعتبارات قانونية واقتصادية وعملية، مؤكدين على ضرورة الوحدة والدعم الشعبي لضمان النجاح. أوضح المسؤولون المشرفون على الحوارات أن وثائق النقاش وُضعت بناءً على أسئلة وشكاوى وملاحظات طرحها المواطنون في لقاءات سابقة، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، وأداء التنمية، وضغوط غلاء المعيشة، والبطالة، والسلام. وأكدوا أن هذه الحوارات لا تهدف فقط إلى تقييم مدى تقدم الحكومة في معالجة هذه القضايا، بل أيضاً إلى ترسيخ المبدأ الدستوري القائل بأن السلطة السيادية في نهاية المطاف للشعب. وشدد كبار المسؤولين على أن الحوارات العامة المستمرة تُعزز قدرة الحكومة على هدفٌ لتقديم حلول مستدامة للتحديات المزمنة. في جميع المدن، دعا المشاركون باستمرار إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية للحد من غلاء المعيشة، وخلق فرص عمل، وتحسين المعروض من المساكن، وغيرها. وأكد المسؤولون مجدداً أن الحكومة ستعزز جهودها في مجال الابتكار، لا سيما في الإنتاجية الزراعية، وخلق فرص العمل، والخدمات الرقمية، والتنمية الصناعية، والحماية الاجتماعية. كما شددوا على أن المشاركة العامة المنظمة والواعية والبناءة تظل أساسية لترجمة الالتزامات الوطنية إلى نتائج ملموسة، والارتقاء بمسار التنمية في إثيوبيا إلى مستوى أعلى وأكثر استدامة.