أديس أبابا 8 سبتمبر/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم بأن الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي لإثيوبيا في مجال التصنيع الدفاعي، واستمرار زخم التنمية، يُشكلان الركيزة الأساسية لسلام البلاد واستقرارها ونموها الاقتصادي طويل الأجل. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء آبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 8 سبتمبر/، الموافق 3 باجومي في التقويم الإثيوبي، والذي يُحتفل به كـ"يوم الصمود" خلال فترة الخمسة أيام التي تسبق رأس السنة الإثيوبية. وأكد آبي على الدور المحوري للقوات المسلحة في حماية سيادة البلاد، قائلاً إن التقدم الوطني لا ينفصل عن تفاني الجيش. قال رئيس الوزراء آبي أحمد: "عندما نفكر في إثيوبيا، يستحيل علينا تصور مسيرتنا الوطنية نحو العظمة دون تكريم قواتنا الأمنية الباسلة، التي تقف شامخة ليل نهار لحماية البلاد من الأعداء". وأكد آبي على التقدم المحرز في تكنولوجيا الدفاع المحلية، قائلاً إن القدرات المحلية تعزز الأمن القومي. وقال : "اليوم، وبفضل معارفها وقدرات أبنائها، نجحت أمتنا في تصنيع أصول تكنولوجية متقدمة، تشمل الطائرات المسيرة، والمركبات العسكرية المدرعة الحديثة، والأسلحة الثقيلة، والمدفعية، والذخائر، ضمن صناعاتها الدفاعية". واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن هذا الاكتفاء الذاتي سيدعم سعي البلاد نحو النمو الشامل والاستقرار. وقال: "بما أن هذا الاعتماد الاستراتيجي على الذات يمثل حجر الزاوية لسلام شعبنا ونموه الاقتصادي الشامل، فسوف نضمن ازدهار إثيوبيا المستدام من خلال إعادة تأكيد قدرتنا الوطنية على الصمود من خلال التنمية الملموسة والقدرة الدفاعية القوية".

  أديس أبابا، 8 سبتمبر/ 2026 (إينا) تشارك إثيوبيا في الاجتماع الثالث لـممثلي الدول الأعضاء في مجموعة بريكس والمكلّفين بالتنسيق والتحضير لاجتماعات القادة، والذي تستضيفه العاصمة الهندية نيودلهي، برئاسة الهند لمجموعة بريكس لعام 2026، وفقًا لوزارة الخارجية الإثيوبية. ويُعقد الاجتماع تحت شعار (بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة)، حيث تشارك إثيوبيا في المداولات المتعلقة بعدد من القضايا الاستراتيجية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين دول بريكس ودعم الجهود الرامية إلى بناء نظام دولي أكثر فعالية وشمولًا وعدالةً وتوازنًا.   ومن المقرر أن يسهم الاجتماع في استكمال التحضيرات لإعلان قادة بريكس، الذي يُنتظر اعتماده خلال قمة المجموعة المقرر عقدها في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر/أيلول 2026. وتأتي مشاركة إثيوبيا في إطار انخراطها في أعمال مجموعة بريكس ومساهمتها في النقاشات المتعلقة بتعزيز التعاون متعدد الأطراف والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

  أديس أبابا، 07 سبتمبر/ 2026 (إينا) أعلن الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي أن بلاده تخطط لتوسيع قدرتها على توليد الطاقة النظيفة وزيادة صادرات الكهرباء إلى دول منطقة شرق أفريقيا وخارجها. وفي كلمته أمام الاجتماع السنوي للاستثمار في دبي، حدد الرئيس تاي الطاقة النظيفة كأولوية من بين خمس أولويات استثمارية استراتيجية لأفريقيا. ووصف هذا المسعى بأنه محرك أساسي للتحول الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام. وحثّ الدول الأفريقية على تسريع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية، مع تنويع مزيج الطاقة لديها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في ظل التطور الصناعي. وأشار الرئيس إلى التطورات التي شهدتها الطاقة النظيفة في دول مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغانا وكينيا، مؤكداً أن توسيع نطاق إمدادات الطاقة وضمان موثوقيتها أمران ضروريان للتحول الصناعي والاقتصادي في أفريقيا.   وأكد أن الطاقة المتجددة في إثيوبيا تمثل أكثر بكثير من مجرد مصدر للكهرباء. قال الرئيس تاي: "إن الطاقة النظيفة ليست مجرد ثروة وطنية، بل هي أساس النمو الاقتصادي السريع". وأضاف الرئيس تاي أن إثيوبيا تمتلك ما يُقدّر بنحو 60 ألف ميغاواط من إمكانات الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى قدرة توليد تبلغ 13 ألف ميغاواط بحلول عام 2030، مع خطط لتوسيع إمدادات الكهرباء عبر تجمع الطاقة لشرق أفريقيا وخارجه. كما تخطط البلاد لتوسيع إمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة من خلال تجمع الطاقة لشرق أفريقيا وخارجه، مما يعزز دورها في التكامل الإقليمي للطاقة. وأشار الرئيس تاي إلى أن إمدادات الكهرباء الموثوقة وبأسعار معقولة نسبيًا في إثيوبيا تجذب بشكل متزايد الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية المتقدمة. وأوضح أنه تم تخصيص ما يقرب من ألف ميغاواط لمراكز البيانات وشركات التعدين، مؤكدًا على الترابط المتنامي بين الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والاستثمار في التكنولوجيا. وإلى جانب الطاقة، حدد الرئيس الزراعة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية ورأس المال البشري كأربع أولويات إضافية للاستثمار والتحول الاقتصادي في أفريقيا.   كما أشار إلى تزايد إنتاج إثيوبيا من البن والأفوكادو والسمسم والماشية، مؤكدًا على الفرص المتاحة في مجال التصنيع الزراعي، وإضافة القيمة، والتصدير. وفيما يتعلق بالمعادن الحيوية، دعا الرئيس تاي إلى تعزيز ملكية أفريقيا للموارد الوفيرة في القارة، بما في ذلك الذهب والليثيوم والكوبالت وخام الحديد، وإلى خلق قيمة مضافة منها. وأشار إلى مكانة إثيوبيا كسادس أكبر منتج للتنتالوم في العالم، مؤكدًا على ضرورة أن يكون تطوير قطاع المعادن مستدامًا وشاملًا ومنظمًا لضمان تحقيق فوائد أكبر للدول المنتجة للموارد. وأكد أن البنية التحتية والممرات الاستراتيجية لا تقل أهمية عن التكامل الاقتصادي لأفريقيا، لا سيما مع سعي القارة إلى تعزيز التواصل المادي والرقمي. وحدد رأس المال البشري كأولوية خامسة، حيث حث الرئيس تاي الدول الأفريقية على تحويل شبابها إلى محركات للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا. وأشاد بمبادرة إثيوبيا "5 ملايين مبرمج"، وشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها للبرنامج.

  أديس أبابا 7 سبتمبر/أيلول 2026(إينا) صرح مكتب الاتصال الحكومي بأن إثيوبيا، مسترشدةً بإطار سياسات "ميديمر" وخطط التنمية الاستراتيجية، تسعى جاهدةً لتحقيق ازدهار شامل من خلال الاستفادة من قوتها الوطنية الجماعية لتجاوز التحديات التاريخية وتحويلها إلى فرص نمو مستدامة. وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار مكتب الاتصال الحكومي إلى مشاريع تطوير البنية التحتية الوطنية الرئيسية، قائلاً: "تُجري الخطوط الجوية الإثيوبية، التي رفعت علم إثيوبيا في جميع أنحاء العالم لعقود، تحولاتٍ استشرافية مثل مشروع مطار بيشوفتو الدولي". إضافةً إلى ذلك، يجري توسيع الوجهات السياحية القائمة والجديدة، ويتجه القطاع الزراعي نحو تقليل اعتماده على الأمطار لتوفير فرص عمل في المناطق الريفية والحضرية، وتعمل الحكومة على مدار الساعة لتنويع مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة النووية. تشهد المراكز الحضرية انتعاشاً ملحوظاً، وتتوسع البنية التحتية المتكاملة، وتتعزز قدرات النقل والخدمات اللوجستية، مما يُسهم في ترسيخ مكانة إثيوبيا كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، مع الحرص على استغلال الموارد المعدنية على النحو الأمثل للأجيال القادمة. تُشير هذه التطورات إلى نهضة إثيوبيا ونموها المتسارع، حيث يُظهر المواطنون التزاماً راسخاً بترسيخ الحكم الديمقراطي وتحقيق التطلعات الوطنية. وأكد بيان المجلس العالمي للمحافظة على البيئة أن المشاركة الشعبية في الانتخابات العامة السابعة، والانخراط السنوي المتزايد في مبادرة البصمة الخضراء ، واختيار الحوار الوطني لحل الخلافات السياسية، كلها تعكس ثقة مشتركة في رؤية الحكومة التنموية. ووفقاً لمنشور المكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، "يتم وضع أسس متينة لازدهار إثيوبيا الشامل من خلال بناء أنظمة ديمقراطية، والسعي نحو اقتصاد متعدد القطاعات، وتكييف أنماط الحياة الحضرية الحديثة مع البيئات الريفية، وتوسيع نطاق إمدادات الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية للنقل"، مما يُبرز الأهمية الجوهرية للاحتفال بيوم باغومي الثاني باعتباره "يوم التجديد".

  أديس أبابا، 7 سبتمبر/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم بأن النهضة الوطنية الإثيوبية قد انتقلت بشكل حاسم من مجرد رؤية إلى واقع ملموس، مدفوعة بمشاريع تنموية تحويلية وإصلاحات اقتصادية شاملة. وأدلى رئيس الوزراء آبي بهذه التصريحات في منشوره على منصة X اليوم ، الموافق لليوم الثاني من شهر باجومي في التقويم الإثيوبي، والذي يُحتفل به كيوم التجديد خلال فترة الخمسة أيام التي تسبق رأس السنة الإثيوبية. وأكد رئيس الوزراء آبي، مُسلطًا الضوء على التحول الملموس في مسار البلاد، أن الأمة تعيش تقدمها على أرض الواقع. وقال: "بالأمس أعلنا نهضتنا؛ واليوم نعيشها. لم تعد نهضتنا مجرد رؤية؛ بل أصبحت واقعًا ملموسًا في سد النهضة الإثيوبي الكبير، وتطوير الممرات الاقتصادية، ومشروع مطار بيشوفتو الضخم، وإصلاحاتنا الاقتصادية الكلية الجريئة". وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المشاريع الرائدة مصممة لتحقيق فوائد فورية للشعب. أشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أن "هذا التحول يرتقي بالحياة اليومية بشكل مباشر، موفراً سهولة التنقل الحضري، وفرص عمل واسعة، ورؤية طموحة تبعث الأمل في مستقبل مشرق لأبنائنا". وفي ختام رسالته، أكد مجدداً عزم الحكومة على مواصلة مسارها الاستراتيجي. وقال رئيس الوزراء آبي أحمد: "في هذه الرحلة التاريخية للنهضة التي بدأناها، سنُسرّع وتيرة التنمية لنرتقي بإثيوبيا إلى الازدهار المستدام. إثيوبيا تبني، وتنهض، وتنتصر!".

  أديس أبابا، 7 سبتمبر/ 2026 (إينا) صرّح وزير التعليم الإثيوبي، البروفيسور برهانو نيغا، بأن حكومة ميديمر أكثر وعياً وحزماً بشأن مستقبل البلاد من الحكومات السابقة، ولديها فهم أوضح للمسار الذي ترغب في اتباعه. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال الوزير إن التغييرات التي شهدتها إثيوبيا خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية تمثل تحولاً كبيراً عن الفترات السياسية السابقة. ووفقاً للوزير، تُدرك الحكومة بشكل متزايد أن إثيوبيا لا يمكنها الاستمرار في مواجهة الفقر والضعف الاقتصادي والصراعات الداخلية المستمرة، بما في ذلك التوترات العرقية والدينية. قال إن الحكومة تعمل على الحد من الفساد وتعزيز العمل الجاد باعتبارهما عنصرين أساسيين للتنمية الوطنية، مؤكداً أن إثيوبيا، بوصفها حضارة عريقة، بحاجة إلى تغيير نهجها في التنمية. وأضاف الوزير أن الحكومة تُدرك بشكل متزايد البيئة العالمية سريعة التغير، والتي تتشكل بفعل الصراعات الناشئة بين القوى الكبرى، والتحولات التكنولوجية، والتغيرات في النظام الدولي. وأشار إلى أن الوعي الوطني يتنامى أيضاً، حيث يُدرك الإثيوبيون بشكل متزايد أن بلادهم قد تخلفت عن الركب وتحتاج إلى تسريع وتيرة تنميتها. وذكّر كذلك بأن إثيوبيا انشغلت لفترة طويلة بالخلافات والصراعات الداخلية، مما صرف الانتباه عن ضرورة اللحاق بركب العالم. وقال: "إن نقطة التحول لهذه الحكومة، كما أراها منذ التغيير، هي هذا الإدراك العميق بأننا كنا غافلين لفترة طويلة". قال الوزير أيضًا إن الحوار الوطني الأخير ساهم في معالجة بعض القضايا السياسية العالقة في إثيوبيا، لا سيما تلك المتعلقة بنوع النظام السياسي اللازم لبناء أمة قوية، مرنة، قادرة، ومزدهرة. وفي الوقت نفسه، أقرّ بأن إثيوبيا لا تزال في مرحلة انتقالية، حيث لا تزال التحديات والأخطاء السياسية الموروثة من الماضي تؤثر على الحاضر. وقال البروفيسور برهانو إن التركيز المطوّل على العرقية في السياسة قد ساهم في الصراعات على مدى العقدين أو الثلاثة عقود الماضية، مؤكدًا على ضرورة ابتعاد النظام السياسي الإثيوبي عن السياسة ذات الطابع العرقي الحاد. وأشار إلى أن شعورًا متزايدًا بالمواطنة المشتركة يتبلور، على الرغم من أن النظرة السياسية للماضي لم تختفِ تمامًا. بحسب الوزير، يتطلب مستقبل إثيوبيا مزيدًا من التركيز على المصالح الوطنية المشتركة، والتنمية الاقتصادية، والمعرفة التقنية، والقيم الأخلاقية للبلاد. ودعا الوزير الإثيوبيين إلى النظر إلى أنفسهم بشكل متزايد كمواطنين يجمعهم مصير واحد، مؤكدًا أن هذا التحول من شأنه أن يساعد البلاد على التقدم نحو مزيد من الازدهار والصمود والتنمية الوطنية.

  أديس أبابا 07 سبتمبر/ 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا عام 2018 بالتقويم الاثيوبي بأسبوع تميّز بتسارع وتيرة التحول الاقتصادي، وتوسيع نطاق الطموحات الرقمية، والتركيز بشكل أكبر على المصالح الوطنية الاستراتيجية. من الزراعة والصادرات إلى الرقمنة، وتمويل الإسكان، والموارد المائية، والوصول إلى الملاحة البحرية، أشارت التطورات التي شهدتها الأيام الأخيرة من العام إلى ظهور أجندة وطنية جديدة تتمحور حول القدرة الإنتاجية، والمرونة الاقتصادية، والاستقلالية الاستراتيجية، والاندماج الأعمق في الأسواق الإقليمية والعالمية. أفادت وزارة الزراعة الإثيوبية بأن أكثر من 33.5 مليون هكتار زُرعت خلال السنة المالية 2025/2026، مُنتجةً ما يزيد عن 1.85 مليار قنطار من المحاصيل الزراعية. وبلغت عائدات صادرات الثروة الحيوانية 128.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن 95 مليون دولار أمريكي سابقًا، أي بنسبة تتجاوز 35%. كما حققت إثيوبيا أكثر من 11.2 مليار دولار أمريكي من عائدات التصدير خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، وحددت هدفًا قدره 13.4 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2026/2027، مما يعكس سعيًا حثيثًا لتوسيع الصادرات، وتوفير العملات الأجنبية، والتحول نحو إنتاج ذي قيمة مضافة أعلى. وتشير هذه التطورات مجتمعةً إلى اقتصاد لا يسعى فقط إلى تحقيق نمو أسرع، بل أيضًا إلى بناء قاعدة إنتاجية أقوى قادرة على تقليل الاعتماد على الواردات، وتخفيف ضغوط النقد الأجنبي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية. التحول الاقتصادي: من الإصلاح إلى القدرة الإنتاجية برز التحول الاقتصادي كموضوع رئيسي لهذا الأسبوع. مع استعداد إثيوبيا لدخول عام جديد، استغلت دائرة الاتصالات الحكومية شهر باجومي لتسليط الضوء على ما وصفته بالتقدم المحرز في استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات، والصادرات، والإنتاج الزراعي والصناعي، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الرئيسية. ووضع رئيس الوزراء آبي أحمد هذه الإنجازات ضمن أجندة أوسع نطاقًا للسيادة الوطنية والاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاج القمح، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي، ومبادرات مثل "يلمات تروفات" (وفرة السلة) و"صنع في إثيوبيا". ويعكس هذا التوجه أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي المستمرة في إثيوبيا، والتي تسعى إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز سوق الصرف الأجنبي، وتحسين استدامة الدين، وخلق مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص. لذا، فإن النموذج الناشئ يتجاوز مجرد النمو، فهو يركز بشكل متزايد على زيادة الإنتاج، والتصنيع، والتصدير، والمنافسة بفعالية أكبر في الأسواق العالمية. الزراعة: ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية لا تزال الزراعة محورية في مسيرة التحول الاقتصادي في إثيوبيا، إذ تربط بين الأمن الغذائي، والتوظيف، ودخل سكان الريف، والصادرات، والتنمية الصناعية. وتؤكد المساحة المزروعة التي تتجاوز 33.5 مليون هكتار، والإنتاج الزراعي الذي يزيد عن 1.85 مليار قنطار، على ضخامة هذا القطاع. وتسعى الحكومة إلى رفع الإنتاجية من خلال الري، والميكنة، والبذور المحسّنة، وإنتاج الأسمدة، وتنمية الثروة الحيوانية، والتصنيع الزراعي، بهدف طويل الأجل يتمثل في الانتقال من الزراعة المعيشية في الغالب إلى قطاع أكثر إنتاجية وتكاملاً تجارياً. وقد اكتسب إنتاج القمح أهمية استراتيجية خاصة. إذ يُمكن لزيادة الإنتاج المحلي من القمح أن تُقلل من الحاجة إلى الاستيراد، مع الحفاظ على العملات الأجنبية الشحيحة، مما يجعل الإنتاجية الزراعية ذات أهمية متزايدة في أجندة السيادة الاقتصادية الأوسع للبلاد. مع ذلك، يتطلب الحفاظ على هذه المكاسب استمرار الاستثمار في الري، والبنية التحتية الريفية، والوصول إلى الأسواق، والإنتاجية، ومرونة النظام الغذائي، والقدرة الشرائية للأسر. التحول الرقمي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة يُصبح التحول الرقمي ركيزة أساسية أخرى للتحول الاقتصادي في إثيوبيا. تستهدف خطة أعمال شركة إثيو تيليكوم للعام 2026/2027 تحقيق إيرادات بقيمة 295 مليار بر، بزيادة قدرها 36.7% عن العام السابق. كما تهدف الشركة إلى توسيع قاعدة عملائها لتصل إلى 96.2 مليون عميل، وزيادة عدد مستخدمي بيانات الهاتف المحمول والإنترنت إلى أكثر من 60 مليون مستخدم. لا يقتصر هذا الطموح على قطاع الاتصالات فقط. تسعى إثيو تيليكوم، في إطار استراتيجيتها الثلاثية "الأفق التالي: الرقمية وما بعدها"، إلى التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحوسبة السحابية، وحلول المؤسسات، والمنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي. يعكس هذا التحول جهودًا وطنية أوسع نطاقًا لاستخدام البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال، وتحديث الخدمات العامة، وربط شريحة متنامية من السكان بالاقتصاد الرقمي. تمويل الإسكان يُشير إلى إصلاح أعمق للقطاع المالي ومن التطورات الهامة الأخرى، الاتفاقية المبرمة بين البنك الوطني الإثيوبي ومؤسسة التمويل الدولية لإنشاء شركة متخصصة في إعادة تمويل الرهن العقاري. ستمتلك هذه المؤسسة رأس مال قدره 100 مليار بر إثيوبي، مع التزام مؤسسة التمويل الدولية بتقديم ما لا يقل عن 200 مليون دولار أمريكي. تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف قيود السيولة في النظام المصرفي وتوسيع نطاق تمويل الرهن العقاري. وصرح رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي شهد توقيع إطار التعاون، بأن هذه الشراكة ستدعم طموح الحكومة في توفير 1.5 مليون وحدة سكنية كريمة وبأسعار معقولة، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص. وإلى جانب الإسكان، يُمكن أن يُحفز توسيع نطاق تمويل الرهن العقاري قطاعات البناء والتوظيف والوساطة المالية وتكوين الأصول الأسرية، فضلًا عن المساهمة في تطوير القطاع المالي في إثيوبيا. الموارد المائية الاستراتيجية ونهر أباي/النيل لعلّ أهمّ نقاش استراتيجيّ دار هذا الأسبوع تمحور حول موارد المياه في إثيوبيا والاستخدام العادل لنهر أباي/النيل. سلط فقيه أحمد نجاشي ، رئيس الفريق الاستشاريّ المعنيّ بالمياه العابرة للحدود وسد النهضة الإثيوبي الكبير في وزارة المياه والطاقة، الضوء على الخسائر الكبيرة في المياه نتيجة التبخر التي تعاني منها الخزانات الواقعة في مصر . وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، قال فقيه أحمد إنّ الخزانات الواقعة في مصر قد تفقد ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بسبب التبخر، حيث يُقدّر أن السد العالي في أسوان وحده يُسهم في خسائر سنوية تتراوح بين 15 و16 مليار متر مكعب. وأوضح أن جغرافية المرتفعات الإثيوبية تُوفّر ظروفًا مواتية لتخزين المياه، لا سيما في الوديان العميقة والباردة نسبيًا حيث يُمكن تقليل التبخر إلى أدنى حدّ. دعا إلى وضع إطار عمل موحد على مستوى حوض النيل، يمكّن دول الحوض من تحقيق أقصى استفادة من منافع النهر المشتركة. يأتي هذا النقاش في وقتٍ تُواصل فيه إثيوبيا التأكيد على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية العابرة للحدود، مع تقديمها لتنمية المياه باعتبارها أساسية للزراعة وتوليد الطاقة والنمو الاقتصادي. الربط الإقليمي والخدمات اللوجستية الرقمية يتقدمان كان التركيز نفسه على التكامل الاقتصادي واضحًا في مشاركة إثيوبيا في اجتماع وزراء التجارة لمبادرة القرن الأفريقي، والذي سلط الضوء على أهمية الممرات التجارية والربط والبنية التحتية الداعمة للتجارة. في غضون ذلك، أطلقت هيئة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية منصة رقمية للخدمة الذاتية للعملاء، تهدف إلى تحديث عمليات الموانئ والشحن. توفر المنصة خدمات تشمل تتبع الشحنات، والحجز، وإدارة رسوم التأخير، والدفع الإلكتروني، ومعالجة الشكاوى، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير. تُجسد هذه الخطوة كيف يتوسع التحول الاقتصادي في إثيوبيا ليشمل، بالإضافة إلى الإنتاج، التحديث الرقمي للتجارة والخدمات اللوجستية. نظرة مستقبلية: من النمو إلى الاستقلال الاستراتيجي قدّم الأسبوع الأخير من عام ٢٠١٨ في إثيوبيا لمحةً عن بلد يسعى لإعادة صياغة أسس مستقبله الاقتصادي. يرتبط التوسع الزراعي بالأمن الغذائي والتصنيع. ويجري تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. وتفتح الرقمنة آفاقًا اقتصادية جديدة. ويرتبط تمويل الإسكان بتطوير القطاع المالي. ويكتسب توسيع الصادرات أهمية متزايدة. يهدف هذا إلى توليد العملات الأجنبية، وتُعتبر الموارد المائية والربط البحري ركائز استراتيجية للأمن الاقتصادي طويل الأجل. الخاتمة ومع دخول إثيوبيا عامًا جديدًا، تتضح الرؤية الناشئة: زيادة الإنتاج، ورفع القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، وتسريع التحول الرقمي، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي. وإذا ما استمر هذا المسار ونُفذ بفعالية، فإنه سيُعيد تشكيل ليس فقط الاقتصاد المحلي لإثيوبيا، بل أيضًا موقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي ودورها في الاقتصاد الأفريقي والعالمي الأوسع.

أديس أبابا، 6 سبتمبر/ 2026 (إينا) أكد نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه أن إثيوبيا تحقق نتائج ملموسة وتسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الازدهار من خلال تحول اقتصادي شامل، وزيادة الإنتاجية، وتوسيع الإنتاج المحلي. وجاءت تصريحاته هذه بمناسبة احتفال إثيوبيا بأول يوم من شهر باجومي، الشهر الثالث عشر من التقويم الإثيوبي، باعتباره يوم الإنجاز الكبير . وحضر الفعالية كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلون عن المنظمات الشريكة، وجهات فاعلة من القطاع الخاص. وأشار نائب رئيس الوزراء تيمسجن إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية وتدابير تحديث القطاع المالي التي نُفذت في السنوات الأخيرة قد عززت أسس الاقتصاد الإثيوبي، ووفرت بيئة أكثر ملاءمة للنمو المستدام. وأوضح أن إثيوبيا أحرزت أيضاً تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، لا سيما من خلال زيادة الإنتاج الزراعي واعتماد ممارسات زراعية حديثة.     وأكد قائلاً: "إن إثيوبيا تنتقل بثبات من الاعتماد على الواردات إلى أن تصبح منتجًا قادرًا على تلبية الطلب المحلي والمنافسة في الأسواق الدولية". وقد ركزت أجندة التحول الاقتصادي في البلاد بشكل متزايد على تحويل الاقتصاد من الاعتماد على الواردات إلى إنتاج محلي أقوى، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. وتنفذ الحكومة إصلاحات اقتصادية كلية إلى جانب تدابير تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي، وتوسيع نطاق الصناعات التحويلية، وتحديث القطاع المالي، ورفع كفاءة المؤسسات العامة. كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى التقدم المحرز في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعية، مستشهدًا بحركة "صنع في إثيوبيا" (إثيوبيا تامرت) والمجمعات الصناعية باعتبارها محركات رئيسية لاستبدال السلع المستوردة بالمنتجات المنتجة محليًا. دعا نائب رئيس الوزراء تيمسجن إلى مواصلة الالتزام بالإنتاجية، والإنتاج المحلي، والاستخدام الأمثل للموارد لدعم التنمية في إثيوبيا وتعزيز مسيرة ازدهارها. وتتبنى إثيوبيا برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية، وتحسين استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد. وشمل برنامج الإصلاح تدابير في سوق الصرف الأجنبي، والقطاعين النقدي والمالي، والضرائب، والمالية العامة، بهدف أوسع يتمثل في خلق اقتصاد أكثر تنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات. ولا تزال الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الإثيوبي ومكونًا محوريًا في جهود البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتوسيع الصادرات.

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — قال وزير التعليم البروفيسور برهانو نيغا، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببقاء البلاد على المدى الطويل، ويمكن أن يسهم في تحقيق منافع متبادلة في منطقة البحر الأحمر. وقال برهانو، وهو أحد أبرز الشخصيات في المعارضة السياسية الإثيوبية، إن مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري تستند إلى اعتبارات منطقية وتاريخية وديموغرافية واقتصادية، وترتبط بصورة أساسية بأمن البلاد وبقائها. وأوضح البروفيسور برهانو أن مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر ليست قضية مؤقتة يمكن تأجيلها أو تجاهلها ببساطة، في ظل النمو السريع لسكان البلاد واتساع احتياجاتها الاقتصادية. وقال: «لا يمكن أن يكون لدينا 130 مليون شخص هنا من دون منفذ إلى البحر، في وقت أصبح فيه الوصول إلى البحر مهمًا للأمن وكذلك للتجارة».   وأشار البروفيسور برهانو كذلك إلى أن الحقائق الديموغرافية لإثيوبيا تجعل السعي للحصول على منفذ بحري ضرورة وطنية حتمية. وأضاف أن محاولات منع هذا المسعى أو تأجيله إلى أجل غير مسمى لن تتمكن من إزالة الحقائق الاقتصادية والديموغرافية والاستراتيجية الكامنة وراء مطالبة البلاد بمنفذ بحري. وشدد على أن مساعي إثيوبيا ينبغي أن تُدار على أساس المنفعة المتبادلة، بما يتيح لإثيوبيا والدول المجاورة الاستفادة من إمكانات البحر الأحمر لتعزيز التجارة والأمن والربط الإقليمي والازدهار المشترك. وقال برهانو: «من الأفضل أن نفعل ذلك بشكل سلمي، وليس سلميًا فحسب، بل على أساس المنفعة المتبادلة، حتى يستفيد جميعنا من ذلك». وأكد أن الوصول إلى البحر يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببقاء إثيوبيا وتنميتها على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن دولًا مثل إثيوبيا تحتاج بطبيعتها إلى منفذ بحري لأغراض التجارة والأمن. وقال: «هذا أمر يرتبط إلى حد كبير ببقائهم. ولن يسمحوا له بأن يمر بسهولة». كما رأى برهانو أن وضع إثيوبيا الحالي كدولة حبيسة ينبغي فهمه في سياقه التاريخي. وأوضح أن إثيوبيا كانت تتمتع في السابق بإمكانية الوصول إلى البحر، لكنها فقدتها في ظل حكومات متعاقبة، واصفًا فقدان هذا الوصول بأنه نتيجة قرارات وتطورات لم تحمِ المصالح الوطنية للبلاد على المدى الطويل.   وبالنسبة إلى برهانو، فإن القضية لا تتعلق ببساطة بالوصول إلى ميناء أو امتداد من الساحل، وإنما بمستقبل إثيوبيا الاقتصادي على المدى الطويل، وأمنها القومي، وحقائقها الديموغرافية، ومكانتها في منطقة البحر الأحمر الأوسع. ووصف الوزير فقدان إثيوبيا منفذها البحري المباشر بأنه خطأ تاريخي جسيم ارتكبته الحكومات السابقة، مؤكدًا أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. ومع تجديد التأكيد على التزام إثيوبيا بالمفاوضات السلمية، حذر من أن القضية ستظل قائمة عبر الأجيال إلى أن يتم التوصل إلى حل لها. واختتم قائلًا: «إذا لم يتم التوصل إلى ترتيب مقبول لجميع الأطراف، فإن الأجيال القادمة لن تجلس مكتوفة الأيدي وتسمح بتهديد بقائها».

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — قال وزير الدولة السابق لتنمية الري، برهانو لينجيسو، إن إثيوبيا لديها أسس مشروعة للمطالبة بجبر الأضرار الناجمة عن الخسائر الاقتصادية التاريخية، وفرص التنمية الضائعة، وأوجه عدم الإنصاف المستمرة منذ فترة طويلة في استخدام نهر أباي «النيل». وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، قال برهانو، وهو أيضًا أحد مؤسسي ونائب المدير السابق لمعهد بحوث السياسات في شرق أفريقيا، إن القضية يجب تقييمها من خلال إطار جديد وأكثر إنصافًا، في ظل اقتراب الوضع القائم السابق بشأن نهر النيل من نهايته. وأوضح إطارًا يأخذ في الاعتبار أوجه عدم التكافؤ التاريخية، وتكاليف الفرص البديلة، وآليات تقاسم المنافع، والقيمة الاقتصادية والبيئية للحفاظ على النظام البيئي لنهر النيل. وفي معرض توضيحه للتفاوت الكبير، قال برهانو: «تستخدم مصر 85 بالمائة دون أن تقدم أي مساهمة، بينما لا تستخدم إثيوبيا شيئًا رغم أنها تسهم بنسبة 85 بالمائة من تدفق مياه النيل». وباعتبارها مصدر الجزء الأكبر من تدفق مياه نهر النيل، ولا سيما من خلال نهر أباي «النيل الأزرق»، كرّست إثيوبيا جهودها من أجل تحقيق استخدام عادل ومعقول للمياه. وفي هذا الصدد، يرى أكاديميون وخبراء في مجال المياه أن لدى إثيوبيا أسسًا مشروعة للمطالبة بجبر الأضرار الناجمة عن الخسائر الاقتصادية التاريخية وفرص التنمية الضائعة، نتيجة القيود المفروضة على استخدامها لمياه النيل.   وقال برهانو، مؤلف كتاب «المياه: بوابة إثيوبيا إلى الازدهار»، إن الفجوة الكبيرة بين مساهمة إثيوبيا الهائلة في نظام النيل والاستخدام المحدود تاريخيًا لمياهه تثير تساؤلات جوهرية بشأن الإنصاف. وقال برهانو: «لقد أسهمت إثيوبيا إسهامًا هائلًا في نظام النيل، في حين تحملت تكاليف فرص بديلة كبيرة وحصلت على فوائد محدودة بشكل غير متناسب». وأضاف: «يوفر هذا الاختلال التاريخي أساسًا مشروعًا لمناقشة جبر الأضرار، وعند الاقتضاء، التعويض». غير أنه شدد على أن القضية تتجاوز المطالبات المالية المتعلقة بالخسائر السابقة. وقال: «ينبغي ألا تُختزل القضية في مجرد الاستخدام غير العادل للمياه في الماضي أو حساب الأضرار»، مضيفًا: «إنها تتعلق أيضًا بالمستقبل، وهطول الأمطار، والغابات، وإدارة مستجمعات المياه، واستعادة التنوع البيولوجي، وتكلفة الفرصة البديلة التي تتحملها إثيوبيا من خلال السماح بتدفق جزء كبير من مواردها المائية إلى دول المصب دون الحصول على فوائد تنموية مقابلة». ودعا دول المصب إلى الاعتراف بالاستثمارات البيئية التي تسهم في الحفاظ على النهر. وأكد برهانو أن برامج مثل مبادرة «البصمة الخضراء» في إثيوبيا تحمي النظم البيئية على مستوى حوض النيل بأكمله، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن كيفية تقاسم العبء المالي للحفاظ على هذه الخدمات البيئية. وبالمثل، رأى برهانو أن البنية التحتية، مثل سد النهضة، ينبغي تقييمها بناءً على فوائدها الاستراتيجية الشاملة، مثل توليد الكهرباء على المستوى الإقليمي، وتنظيم تدفقات المياه، وخفض معدلات التبخر، بدلًا من تقييمها على أساس حجم الخزان وحده.   وقال برهانو: «لا ينبغي أن يقتصر السؤال الأساسي على كمية المياه، بعدد الأمتار المكعبة، التي تحصل عليها كل دولة». وأضاف: «ينبغي لنا أيضًا أن نسأل عن القيمة التي يتم توليدها من المياه، وكيف يمكن تقاسم تلك القيمة بصورة عادلة». وبدلًا من الاعتماد فقط على التعويضات المالية المباشرة، اقترح برهانو إطارًا يركز على الاستثمار العابر للحدود والتعاون الإنمائي. وأوضح أن بإمكان دول المصب الاستثمار في تنمية المياه الجوفية في إثيوبيا أو تحسين كفاءة الري فيها، لتلبية احتياجاتها المحلية، مع تخفيف الضغط على تدفقات المياه السطحية. وسلط الضوء على الطاقة الكهرومائية باعتبارها مسارًا رئيسيًا نحو التكامل، نظرًا إلى أن توليد الكهرباء من المياه لا يستهلك المياه، مما يسمح باستمرار تدفقها إلى دول المصب دون انقطاع. ولتحقيق ذلك، دعا إلى إجراء دراسات علمية وبيئية واقتصادية مشتركة تشمل جميع دول حوض النيل. وشدد على أن إضفاء قيمة على هذا المفهوم أهم من اتباع نهج ضيق يركز على عدد الأمتار المكعبة من المياه. وقال برهانو: «ينبغي أن يقوم مستقبل التعاون بشأن نهر النيل ليس ببساطة على تقسيم كميات المياه، وإنما على تقاسم المنافع المتولدة عن النظام النهري بأكمله بصورة عادلة».

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم الانتقال من إسقاط مركاتور، المستخدم منذ قرون، إلى خرائط عالمية أكثر دقة في تمثيل المساحات، بما في ذلك إسقاط «الأرض المتساوية» الذي أُعد عام 2018. وحظي القرار بتأييد 164 دولة، فيما صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنعت ست دول عن التصويت. وقدمت توغو مشروع القرار إلى الجمعية العامة بعد نحو عام من اعتماد الاتحاد الأفريقي له. ويأتي القرار في إطار حملة «صححوا الخريطة»، التي تحظى بدعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. ويهدف القرار إلى استبدال خريطة مركاتور التقليدية، التي تشوه الأحجام النسبية للمناطق، بإسقاط «الأرض المتساوية»، الذي يُعتقد أنه يُظهر الأحجام الحقيقية للدول. وتقود توغو هذه المبادرة نيابةً عن الاتحاد الأفريقي، بهدف معالجة التشوهات المتوارثة منذ فترة طويلة في الطريقة التي يتم بها تمثيل أفريقيا وغيرها من المناطق الواقعة حول خط الاستواء بصريًا على خرائط العالم. ويعمل إسقاط مركاتور على تكبير المناطق الواقعة عند خطوط العرض المرتفعة بشكل كبير، بينما يجعل أفريقيا تبدو أصغر بكثير من حجمها الحقيقي. ويرى مؤيدو القرار أن هذه الخطوة يمكن أن تؤثر في مجالات التعليم والتكنولوجيا والفهم العام، فضلًا عن المساعدة في تحدي التصورات الموروثة بشأن الأهمية الجغرافية والاقتصادية والجيوسياسية لأفريقيا. ووصف وزير خارجية توغو، روبرت دوسي، القضية بأنها مسألة علمية، قائلًا إنه حان الوقت «لتغيير السردية» المحيطة بتمثيل أفريقيا. ورغم أن قرار الأمم المتحدة غير ملزم قانونيًا، فإن اعتماده يمثل خطوة رمزية مهمة في الجهود الأوسع التي تبذلها أفريقيا لإعادة صياغة السرديات والتمثيل على الصعيد العالمي.

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — استقبل وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، فرانك غارسيا. وبحث الجانبان سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين إثيوبيا والولايات المتحدة، بما في ذلك توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية والتجارية بين البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن قضايا السلام والأمن الإقليميين ذات الاهتمام المشترك. ويُذكر أن إثيوبيا والولايات المتحدة عقدتا حوارًا ثنائيًا منظمًا في العاصمة الأمريكية واشنطن في 11 مايو 2026، ركز على ثلاثة مجالات رئيسية، شملت الازدهار الاقتصادي والتجارة والاستثمار؛ والتعاون في مجالي الدفاع والأمن؛ وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

أديس أبابا، 5 سبتمبر 2026 (إينا) — وجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تهانيه الحارة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مشيدًا بقيادتها التي أسهمت في تحقيق «استقرار غير مسبوق» في إيطاليا وتعزيز الشراكة طويلة الأمد بين البلدين. وفي رسالة نشرها على صفحته في منصة إكس، قال رئيس الوزراء آبي: «صديقتي العزيزة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، نيابةً عن حكومة وشعب إثيوبيا، أتقدم إليكِ بأحر التهاني بمناسبة تحقيق حكومتكِ إنجازًا تاريخيًا بحق. وباعتباركِ امرأة قوية، فقد جلبت قيادتكِ ذات الرؤية استقرارًا غير مسبوق في التاريخ الحديث للجمهورية الإيطالية». وأضاف أن «تفاني ميلوني الراسخ وقدرتها على الصمود لا يلهمان الكثيرين حول العالم فحسب، بل يواصلان أيضًا تعزيز الشراكة العميقة والمتعددة الأوجه بين إثيوبيا وإيطاليا»، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تقوم على «الاحترام المتبادل». واختتم رئيس الوزراء آبي رسالته متمنيًا «استمرار السلام والازدهار» لرئيسة الوزراء الإيطالية ولشعبها. وتسلط تصريحات رئيس الوزراء آبي الضوء على التزام إثيوبيا المستمر بتوسيع شراكتها التاريخية والاستراتيجية مع إيطاليا.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، القيمة الاستراتيجية للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، واصفًا التعاون مع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بأنه يمثل «مكسبًا للجميع» بالنسبة للجانبين وللاستقرار الإقليمي. وكان وفد إثيوبي رفيع المستوى، برئاسة اللواء تشومي غيميتشو، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري بوزارة الدفاع في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قد أجرى مؤخرًا مباحثات مع مسؤولين كبار في وزارة الحرب الأمريكية. وعقب هذه المباحثات، اتفقت إثيوبيا والولايات المتحدة على إقامة تعاون استراتيجي شامل في مجالي الدفاع والأمن. وفي مقابلة حصرية مع «نبض أفريقيا»، سلط تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأفريقية، الضوء على المستوى العالي من الاحترافية التي تتمتع بها القوات المسلحة الإثيوبية، مشيرًا إلى أنها تحتل مكانة متقدمة بين القوات المسلحة الأفريقية. وعزا ذلك إلى الانضباط الراسخ والتقاليد العسكرية المتواصلة التي تمتد لقرون. وقال ناجي: «كان الجيش الإثيوبي دائمًا في الطليعة من حيث الاحترافية العسكرية، ويرجع ذلك مرة أخرى إلى الانضباط والتاريخ». وأضاف: «إنه الجيش ذاته الذي يُعد خلفًا لأولئك الذين انتصروا في معركة عدوة»، مشيرًا إلى أن روح المحارب لدى الإثيوبيين وفكرة القتال من أجل الوطن لا تزالان «جزءًا من الحمض النووي» للشعب. وقارن ناجي بين الاحترافية المؤسسية للقوات المسلحة الإثيوبية وتلك التي تتمتع بها الخطوط الجوية الإثيوبية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا المستوى من الاحترافية في بلد كبير يتمتع بتاريخ عسكري طويل جدًا. وقال إن هذه الاحترافية تجعل استمرار التواصل والتعاون مع القوات المسلحة الإثيوبية ذا قيمة خاصة. وقال ناجي: «إن إقامة علاقات مع مثل هذا الجيش أمر بالغ الأهمية، لأن الولايات المتحدة تتمتع بمزايا معينة في مجالات التدريب والمعدات والاستراتيجيات». وشدد على أن وجود قرن أفريقي مستقر ومزدهر يخدم المصالح الأمريكية الأساسية. وقال: «يمكن للولايات المتحدة أن تستفيد بشكل كبير جدًا من قرن أفريقي مستقر ومزدهر، لأنه منطقة رئيسية في العالم»، مشيرًا إلى التحديات القائمة في المناطق المجاورة، ومنها عمليات الحوثيين التي تؤثر على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، والتي وصفها بأنها «تقع مباشرة إلى أسفل الجبل من إثيوبيا». وفي إطار وضع العلاقات بين البلدين في سياق أوسع، خلص ناجي إلى أن تعميق التعاون العسكري والاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإثيوبيا يمثل «مكسبًا للجميع».

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بإثيوبيا، نور الدين عبدًا، إن الأزمة السياسية بين إثيوبيا ومصر تعود إلى عقلية استعمارية متجذرة بعمق في مصر، تنظر إلى تنمية إثيوبيا واستقرار منطقة القرن الأفريقي باعتبارهما تهديدًا للمصالح المصرية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد نور الدين أن العقلية الاستعمارية السائدة لدى المسؤولين المصريين لا تزال تشكل عقبة أمام التنمية والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وأضاف أن هذه العقلية تتعامل مع التقدم الاقتصادي والسياسي والأمني لإثيوبيا باعتباره تحديًا للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن هذا النهج لا يمكن أن يسهم في حل التوترات بين البلدين ما لم تدرك القاهرة الحقائق المتغيرة في المنطقة. وأوضح نور الدين أن على مصر احترام حق إثيوبيا في التنمية وسعيها إلى تحقيق مصالحها الوطنية، بدلًا من تصوير تحركات إثيوبيا على أنها تهديد للأمن المصري. كما انتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في النهج المصري تجاه منطقة القرن الأفريقي، قائلًا إن القاهرة لا يمكنها أن تدعي حقها في التحرك بحرية في المنطقة، بينما تحرم إثيوبيا من الحق ذاته. وقال نور الدين: «المشكلة تكمن في أن العقلية السياسية المصرية لا تزال ترى في أي نهوض لإثيوبيا أو استقرار في منطقة القرن الأفريقي تهديدًا، وكأن المنطقة ينبغي أن تظل مجالًا أمنيًا تستطيع فيه الأيدي والأجهزة المصرية التحرك بطريقة أو بأخرى». وأوضح أن هذا التصور يعكس مشكلة جوهرية في النهج المصري تجاه دول منطقة القرن الأفريقي. وقال: «شعوب المنطقة ليست مجالات للنفوذ، ولا يمكن التعامل معها كأدوات في الحسابات الأمنية المصرية». وفي معرض حديثه عن وضع إثيوبيا كدولة حبيسة، قال نور الدين إن حاجة البلاد إلى منفذ بحري موثوق تجاوزت مسألة التجارة، وأصبحت قضية تتعلق بالأمن القومي. وأوضح أن اعتماد إثيوبيا على الموانئ في الدول المجاورة يعرض تجارتها وسلاسل إمدادها لحالات من عدم اليقين السياسي والأمني. وقال: «يمكن لأي حالة من عدم الاستقرار في المنطقة أن تعطل سلاسل الإمداد وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإثيوبي». وأشار نور الدين أيضًا إلى أن كبر حجم سكان إثيوبيا واتساع رقعتها الجغرافية يجعلان من غير الواقعي عزل البلاد عن التطورات الجارية في البيئة البحرية المحيطة بها. وأضاف أن استقرار إثيوبيا مهم ليس للبلاد نفسها فحسب، وإنما أيضًا لمنطقة القرن الأفريقي الأوسع، وكذلك لمنطقتي الشرق الأوسط والخليج. وقال رئيس المركز إن التطورات في البحر الأحمر وباب المندب لها تأثير مباشر على أمن إثيوبيا ومصالحها الاستراتيجية. ورفض الدعوات التي تطالب إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات تتعلق بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن التطورات في المنطقة تؤثر بشكل مباشر على إثيوبيا، رغم كونها دولة حبيسة.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، الدكتور ورقنه غيبيهو، إن الذكاء الاصطناعي يمثل محفزًا حيويًا لأجندة التكامل والتنمية الإقليميين. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة تشاورية إقليمية لأصحاب المصلحة، عقدتها هيئة «إيغاد» في أديس أبابا للمضي قدمًا في تطوير إطار واستراتيجية إقليمية مشتركة للذكاء الاصطناعي للدول الأعضاء. وقال الدكتور ورقنه إن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد اتجاه تكنولوجي، وإنما أداة استراتيجية يمكن توظيفها لدعم التكامل الإقليمي. وأضاف: «يجب ألا يوجد الذكاء الاصطناعي في فراغ، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره اتجاهًا تكنولوجيًا معزولًا، بل إنه يمثل محفزًا حيويًا لأجندة التكامل الإقليمي الأوسع نطاقًا».   وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد دول المنطقة في مواجهة عدد من التحديات المشتركة. وأشار إلى إمكانية توظيفه في نمذجة المناخ، وأنظمة الإنذار المبكر بالجفاف والفيضانات، والرعاية الصحية، وترصد الأمراض، إلى جانب دعم التجارة والتعاون عبر الحدود. وشدد الدكتور ورقنه على أهمية التعاون بين دول إيغاد لمعالجة التحديات التي يصعب التعامل معها بصورة منفردة. ودعا إلى تعزيز تجميع الموارد وتبادل البيانات ومواءمة السياسات بين الدول الأعضاء. وقال: «يجب أن نتحكم في بياناتنا ونُديرها ونحميها لضمان الملكية الحقيقية لها». وأكد كذلك ضرورة وضع إطار تنظيمي إقليمي متماسك للذكاء الاصطناعي، يأخذ في الاعتبار الظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة. وشدد على أن الدول الأعضاء ينبغي أن تقود عملية تطوير الإطار الإقليمي للذكاء الاصطناعي. ومن جانبه، قال مدير شؤون إيغاد بوزارة الخارجية الإثيوبية، كتيما هايلي، إن الذكاء الاصطناعي يسرّع تحول الاقتصادات والمجتمعات وأنظمة الحوكمة.   وأشار إلى أن التكنولوجيا توفر فرصًا لتسريع النمو الاقتصادي وتحسين تقديم الخدمات العامة. وقال كتيما إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة إيلاء الاهتمام للأخلاقيات والأطر القانونية وحوكمة البيانات والخصوصية والأمن، وضمان الوصول العادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال: «يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة فريدة للتصدي لتحديات التنمية التقليدية وإطلاق الإمكانات الهائلة لشعوبنا، ولا سيما شبابنا». وأضاف أن الإطار سيسهم في تعزيز الحوكمة والتنظيم المتناغمين، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة. وجدد كتيما تأكيد التزام إثيوبيا بتعزيز التحول الرقمي والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والإقليمي. وقال: «تدرك إثيوبيا تمامًا الدور التحويلي للتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية والإقليمية». وأعرب عن أمله في أن تسهم جامعة الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها إثيوبيا حديثًا في تعزيز قدرات دول المنطقة والقارة في هذا المجال. وتجمع الورشة، التي تستمر يومين، صانعي السياسات والخبراء الفنيين وممثلي الدول الأعضاء والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.   وتركز المشاورة على تقييم واقع الذكاء الاصطناعي في المنطقة وتحديد الفجوات والأولويات، إلى جانب تقديم توصيات بشأن استراتيجية إقليمية عملية. ومن المتوقع أن تحدد الورشة الأولويات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية والمهارات البشرية والبيانات والسياسات والتنظيم. كما تبحث فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات رئيسية، بما في ذلك النظم الغذائية وغيرها من المجالات ذات الأولوية للتنمية الإقليمية.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — عقدت إثيوبيا وهولندا الجولة الرابعة من المشاورات السياسية في أديس أبابا، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووفقًا لمنشور لوزارة الخارجية، ترأس الوفد الإثيوبي السفير ميليس ألم، المدير العام للشؤون الأوروبية والأمريكية، فيما ترأس الجانب الهولندي باسكال غروتنهاوس، نائبة وزير التعاون الدولي في مملكة هولندا. كما بحث الجانبان السلام والاستقرار الإقليميين، والتعاون الاقتصادي، وإصلاح النظام الدولي متعدد الأطراف. وفي افتتاح المشاورات، سلط السفير ميليس الضوء على العلاقات الطويلة والمتعددة الأوجه التي تربط البلدين.   وأكد الروابط التاريخية والتعاون الممتد بين البلدين في مجالات الزراعة والبستنة وتطوير قطاع الألبان والبنية التحتية لسلاسل التبريد، معربًا عن تقديره لإسهام المستثمرين الهولنديين في الاقتصاد الإثيوبي. كما جدد تأكيد التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية مواتية من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي. وتناولت المباحثات أيضًا قضايا السلام والتنمية والشؤون الإقليمية والقضايا متعددة الأطراف.   وأشار السفير ميليس إلى الجهود التي تواصلها إثيوبيا لتعزيز السلام والمشاركة الديمقراطية والتوافق الوطني، بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية السابعة التي اختُتمت مؤخرًا والحوار الوطني. وأعرب عن تقديره لدعم هولندا لتنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام، وبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والعدالة الانتقالية، داعيًا إلى مواصلة التعاون دعمًا لأولويات إثيوبيا في مجالي السلام والتنمية. وبحسب منشور وزارة الخارجية، أعربت نائبة الوزير غروتنهاوس عن اهتمام هولندا بتوسيع الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا، مرحبةً بالتقدم الذي أحرزته البلاد في جهود الإصلاح الاقتصادي.   كما أشادت بالدور المهم الذي تضطلع به إثيوبيا في النظام متعدد الأطراف، وأعربت عن دعم بلادها للإصلاحات الرامية إلى جعل المؤسسات الدولية أكثر تمثيلًا واستجابة للواقع العالمي المعاصر.   وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل رفيع المستوى، بما في ذلك تبادل الزيارات الرسمية، وجددا التزامهما بتعميق الشراكة التاريخية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والإقليمية ومتعددة الأطراف، ولا سيما مع احتفال البلدين بمرور قرن على العلاقات التجارية الثنائية.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال سكان إقليم تيغراي لوكالة الأنباء الإثيوبية إن النضال من أجل وضع حد للفظائع والأعمال اللاإنسانية التي يرتكبها الفصيل غير القانوني لجبهة تحرير شعب تيغراي يجب أن يتعزز. وكشف السكان أن الفصيل يواصل إلحاق الأذى بالمجتمعات المحلية، بما في ذلك التجنيد القسري والاتجار بالبشر، مستهدفًا الشباب. وقال أحد سكان الإقليم، حلوف أسالي، إن الشباب في تيغراي يتعرضون للاختطاف قسرًا ودفعهم إلى الانضمام إلى صفوف المقاتلين. وأضاف أن العديد من الشباب يفرون من منازلهم هربًا من التجنيد القسري، وغالبًا ما يسلكون طرقًا صحراوية وبحرية محفوفة بالمخاطر بحثًا عن الأمان. وشدد حلوف على ضرورة أن يتحد أبناء المجتمع بمختلف فئاتهم لوضع حد لهذه الانتهاكات التي يرتكبها الفصيل غير القانوني. وقالت لملم سموئيل، وهي من سكان الإقليم، إن الأمهات في مختلف أنحاء تيغراي ما زلن يتحملن أعباء نفسية واجتماعية ثقيلة جراء استمرار الصراع والتجنيد القسري. من جانبه، وصف تيكا غبرو الوضع في الإقليم بأنه قمعي للغاية، ودعا إلى تعزيز مقاومة المجتمع المحلي لأفعال هذه الجماعة. وأشار تيكا إلى أن التجنيد القسري ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، محذرًا من أن القيم الأساسية لإثيوبيا، المتمثلة في الكرامة الإنسانية والتضامن، تتعرض للتقويض في الإقليم.

أديس أبابا، 4 سبتمبر 2026 (إينا) — قال السياسي المخضرم ووزير التعليم، البروفيسور برهانو نيغا، إن محاولات مصر المتواصلة لإضعاف إثيوبيا من غير المرجح أن تنجح، وستلحق الضرر بمصر في نهاية المطاف. وأوضح البروفيسور برهانو، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن الجهود المصرية الرامية إلى عرقلة مشروعات التنمية الإثيوبية ليست جديدة. وأشار إلى أن البيئة الدولية المتغيرة تتطلب من دول المنطقة التخلي عن السياسات التصادمية والعمل معًا. وقال إن الدول النامية، مثل مصر، لا تزال عاجزة عن إدراك التحولات الأوسع نطاقًا التي يشهدها النظام الدولي. وشدد البروفيسور برهانو على أن «البيئة الدولية المتغيرة يمكن أن تبتلعنا جميعًا ما لم نوحد صفوفنا ونتعاون كأفارقة». واستشهد بتجربة أفريقيا خلال فترة الاستعمار مثالًا على عواقب التجزئة السياسية، مشيرًا إلى أن القارة عانت لقرون، جزئيًا، بسبب عدم قدرتها على التوحد في مواجهة الضغوط الخارجية. وأضاف أن البيئة العالمية الراهنة تمثل أيضًا مرحلة يمكن أن تجعل استمرار الانقسامات بين الدول المتجاورة جميع الأطراف عرضة للخطر. وحذر قائلًا: «إذا سمحنا لهذه الانقسامات داخل مجتمعاتنا بأن تستمر واستخدمناها لإضعاف بعضنا البعض، فلن تكون هذه بيئة ينتصر فيها أحد، بل سنخسر جميعًا». وانتقد البروفيسور برهانو النهج المصري تجاه إثيوبيا، مشيرًا إلى أن محاولات استخدام وكلاء أو وسائل أخرى لتقويض إثيوبيا قد تخلق صعوبات مؤقتة، لكنها لن تغير بشكل جوهري موازين القوى في المنطقة. وقال: «إن الدول مثل مصر، التي تعتقد أنها تستطيع اتباع السياسات القديمة والخروج منتصرة من هذا الصراع، إنما تنخرط في مسعى شديد السذاجة». ودعا بدلًا من ذلك مصر والدول الأخرى في المنطقة إلى إدراك أنها ليست أعداء لدودين، وأن عليها التعاون لمعالجة التحديات الأوسع التي تواجه المنطقة. وقال: «أعتقد أن أذكى ما يمكن فعله هو الجلوس ومناقشة الأمور. فنحن لسنا أعداء لدودين لبعضنا البعض». وأشار البروفيسور برهانو إلى أن محاولات إضعاف إثيوبيا قد تقوض في نهاية المطاف مصالح الدول التي تنتهج مثل هذه السياسات، لا سيما في ظل تزايد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وأشار إلى معارضة مصر المستمرة لبناء إثيوبيا لسد النهضة، معتبرًا أن هذه المعارضة كانت جهودًا عبثية فشلت في منع إثيوبيا من المضي قدمًا في أجندتها التنموية. وقال: «لو كنت قائدًا مصريًا، فما عليك إلا أن تفكر فيما حدث. لقد حاولتم منذ فترة طويلة جدًا منع الإثيوبيين من بناء السد، لكن هل تمكنتم من إيقافه؟ لا!». وأوضح البروفيسور أن إثيوبيا أصبحت، على العكس من ذلك، أقوى وأكثر قدرة على تنفيذ مشروعات تنموية إضافية، بما في ذلك بناء سدود أخرى، إذا اقتضت الضرورة. لكنه شدد على أن إثيوبيا لا تسعى إلى حرمان مصر من المياه. وقال: «ليس لدى إثيوبيا، أو ينبغي ألا تكون لديها، أي مصلحة خاصة في تجويع مصر أو منعها من البقاء بسبب نقص المياه»، مؤكدًا أن مصر دولة تقع على مجرى النهر في اتجاه المصب بالنسبة لإثيوبيا. وفي ختام تصريحاته، دعا البروفيسور برهانو دول المنطقة إلى الانتقال من محاولات إضعاف بعضها البعض إلى التعاون من أجل تحسين سبل عيش شعوبها. وشدد قائلًا: «إذا جلسنا معًا، بدلًا من محاولة إضعاف بعضنا البعض، وحشدنا قوانا وطاقاتنا وعملنا معًا من أجل ازدهار جميع شعوب هذه المنطقة، فأعتقد أن ذلك سيكون استراتيجية أفضل وأكثر حكمة بكثير من هذه المحاولة المستمرة والسخيفة لإضعاف إثيوبيا».

  أديس أبابا، 3 سبتمبر/ 2026 (إينا) صرّح تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الأفريقية، لموقع "نبض أفريقيا" بأن على مصر تقبّل الواقع الإقليمي الجديد والاعتراف بحق إثيوبيا في تنمية مواردها المائية، مؤكدًا أن القاهرة لم تعد قادرة على الاعتماد على هيمنتها التاريخية لفرض شروطها على نهر النيل. وأشار ناجي إلى أن هيمنة مصر الطويلة الأمد على النيل مكّنتها من فرض شروطها لأجيال، رغم كونها دولة تقع في المصب ولا تُساهم بمياه النهر. وقال إن القاهرة اعتادت على فكرة سيطرتها شبه الكاملة على نهر النيل، وهو نهج يرى أنه بات متخلفًا عن الواقع السياسي والاقتصادي المتغير في المنطقة. في مقابلة حصرية مع موقع "نبض أفريقيا"، صرّح ناجي بأن على مصر "تقبّل واقع جديد"، مشيرًا إلى التطور السريع الذي تشهده إثيوبيا وتغيّر موازين القوى في المنطقة. وأكّد أن المشهد السياسي في المنطقة قد تغيّر بشكل ملحوظ، قائلاً إن على مصر أن تُدرك أن عام 2026، سيشهد العالم ميزان قوى جديدًا، وأن إثيوبيا قد حققت نموًا هائلاً. وأضاف ناجي أن إثيوبيا في "مرحلة بناء دولة سريعة جدًا" ولها حقوق في مياه نهر النيل كانت محرومة منها تاريخيًا.   وأكد ناجي أن التوصل إلى اتفاق دائم سيكون ممكنًا إذا أعادت مصر تقييم نهجها في المفاوضات ودخلت المحادثات برؤية مختلفة جذريًا. وأكد أن التحوّل نحو الاعتراف المتبادل واحترام حقوق وكرامة جميع الدول المعنية من شأنه أن يمهد الطريق لاتفاق "يُرضي جميع الأطراف" بشأن نهرالنيل. رفض ناجي أيضًا فكرة اعتبار استخدام إثيوبيا لمواردها الطبيعية أنانية أو تهديدًا وجوديًا لمصر. وقال: "الدول تستخدم مواردها الطبيعية. دعونا نكون واقعيين". كما تساءل ناجي عن موقف مصر من وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، مقارنًا إياه بمطالب القاهرة بشأن النيل. وقال: "إذا كانت مصر تقول إن الدول المطلة على البحر الأحمر فقط هي من لها الحق في التدخل في مسائل الإدارة، فإن الدول التي تغذي النيل فقط هي من لها الحق في التدخل في استخدامه"، واصفًا هذا الموقف بأنه "نفاق محض". وفي معرض حديثه عن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر، قال ناجي إنه "ضروري للغاية" أن يكون للبلاد منفذ بحري، واصفًا إثيوبيا بأنها أكبر دولة حبيسة في العالم، ومؤكدًا على تاريخها الطويل في الوصول إلى البحر. استذكر ناجي الوجود البحري الإثيوبي السابق، مشيرًا إلى أن البلاد كانت تمتلك أسطولًا بحريًا وقاعدة بحرية . ووصف ناجي فقدان إثيوبيا لوصولها إلى البحر بأنه "نتيجة مؤسفة للغاية"، مؤكدًا أن سعي البلاد الحالي للوصول إلى البحر مرتبط بعلاقتها التاريخية بالبحر الأحمر. وأنهى ناجي حديثه بالقول إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر هو طموح مشروع، وحثّ الدول المجاورة على إبداء مزيد من التفهم لمصالح إثيوبيا.