أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هبتامو إيتيفا، إن التنفيذ الناجح لمشروع سد النهضة أثبت بصورة جلية قدرة البلاد على تجاوز التحديات وإنجاز مشروعاتها المتعلقة بتنمية الموارد المائية. وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن تنفيذ أي مشروعات تنموية أو بنية تحتية مستقبلية في إثيوبيا سيكون أكثر سهولة وأقل تعقيداً بكثير مقارنة بالمشروعات السابقة. وقال: "إن التحديات التي قد تواجه أي مشروعات تنموية أخرى في إثيوبيا ستكون أبسط بكثير من تلك التي تجاوزناها، لأننا تمكنا من بناء أكبر سد في أفريقيا رغم الصعوبات الكثيرة". وأشار هبتامو إلى أن الضغوط الخارجية والمحاولات الرامية إلى منع إثيوبيا من الاستفادة من مواردها المائية لأغراض التنمية أسهمت، على نحو مفارق، في تعزيز الوحدة الوطنية والإرادة الجماعية. وأضاف: "كلما زادت الضغوط الخارجية على إثيوبيا، ازداد الإثيوبيون وحدة"، مستشهداً ببناء سد النهضة باعتباره دليلاً على الالتزام الجماعي للبلاد بحماية مصالحها الوطنية.   وانتقد الوزير النهج المصري تجاه نهر النيل، مشيراً إلى أن استمرار معارضة مصر لمشروعات التنمية المائية الإثيوبية يتجاهل مساهمات دول المنبع في مياه النهر. وأوضح أن إثيوبيا، على سبيل المثال، تسهم بأكثر من 86 بالمئة من مياه النيل، مؤكداً أن لدول المنبع الأخرى التي تسهم في مياه النهر الحق أيضاً في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية. ورأى هبتامو أن الخطاب السياسي المصري بشأن نهر النيل يهدف جزئياً إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، وخلق انطباع بأن الحكومة المصرية تحمي المصالح الوطنية للبلاد. غير أن الحقيقة، بحسب الوزير، هي أن المشروعات التنموية الإثيوبية لا تستهدف إلحاق الضرر بدول المصب، ولا تتسبب في ذلك.   وعلى العكس من ذلك، فإن سد النهضة، على سبيل المثال، يحقق فوائد لكل من السودان ومصر، من بينها تحسين تنظيم تدفق المياه، وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، والحد من فاقد التبخر مقارنة بالسد العالي في أسوان. وجدد الوزير تأكيد التزام إثيوبيا باستخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية، مع مراعاة مصالح الدول الأخرى. ويُذكر أن إثيوبيا وقعت عام 2015 إعلان المبادئ بشأن سد النهضة مع السودان ومصر بهدف تبادل المعلومات وتعزيز التعاون خلال مرحلتي بناء السد وملئه. وفي المقابل، أوضح هبتامو أن مصر نفذت عدداً من مشروعات التنمية المائية دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا، بما في ذلك بناء السد العالي في أسوان ومشروعات أخرى لنقل المياه. وشدد وزير المياه على ضرورة تخلي مصر عن هذه النهج الأحادي في تنمية موارد مياه النيل، والانخراط مع إثيوبيا وجميع دول حوض النيل الأخرى في مفاوضات هادفة وتعاون قائم على التفاهم المتبادل والتوافق والاعتراف بالمصالح التنموية المشروعة لجميع دول الحوض.   ودعا مصر إلى تجاوز موقفها المعارض للمبادرات التنموية الإثيوبية، والمشاركة بدلاً من ذلك في تنفيذ مشروعات مشتركة لتنمية الموارد المائية في مختلف أنحاء حوض النيل. كما نصح هبتامو مصر بإعادة تقييم سياساتها المتعلقة بالاستهلاك المحلي للمياه، مشيراً إلى الممارسات الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل التوسع في زراعة الأرز وقصب السكر، فضلاً عن مشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، مثل وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء، بدلاً من التركيز حصراً على مشروعات التنمية في دول المنبع. وقال إن مصر بحاجة إلى تحسين ممارساتها في إدارة المياه، بما في ذلك اعتماد تقنيات الري الحديثة وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه.

أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – عيّن الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، اليوم، 32 سفيرًا مفوضًا. ووفقاً لبيان صحفي أُرسل إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، شملت التعيينات الأسماء التالية: تاغيسي شافو. أغينهو تيشاغر. زاديغ أبراها. السفير سراج رشيد جوندي. السفير ملس أليم تيكي. السفير أنتينيه أليمو سينبيتي. السفير زيريهون أبيبي يغزاو. ملاكو أليبل. الدكتورة إيرغوغي تسفاي. الدكتور سنتايهو ولدميكائيل. الدكتور سمان طرونه. البروفيسور مسفين أرايا. الدكتور كاساهون غوفي. الدكتور ألمو سيمي. آدم تسفاي أبيرا. أمها هايلي جورجيس أيلي. ساموئيل أديس ألمياهو. بيلاشو أنشيسو كيمبيشا. أبيبي مبراتو كيبرت. ميلاكو بيدادا سينبيتا. أوباه محمد حسين. دانيال تينكير أريغا. الدكتور أمباي أوغاتو. وركنيش بيرو. الدكتور يوناس أدايي. ميلاكو فينتا بالشا. جانتيرار أباي. تمسغن تيلاهون. تادلي نيغيشو. زيريهون ميغيرسا جيما. شميليس أدونيا بالشا. عبد الرحمن جمال نورلين.

أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات دولية ملموسة وزيادة الاستثمارات في دعم المستقبل الأخضر لأفريقيا. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، خلال مقابلة مع برنامج «واحد لواحد» على قناة «تي آر تي وورلد» التركية، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، حيث دعا الدول المتقدمة إلى ترجمة التزاماتها المناخية إلى دعم ملموس للبنية التحتية الخضراء والتصنيع والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء القارة. وشدد الوزير على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في القمة الحالية، تمهيداً لاستضافة إثيوبيا مؤتمر (COP32) عام 2027. وقال غيديون إن الأولوية المباشرة لإثيوبيا تتمثل في دعم رئاسة مؤتمر (COP31) وضمان نجاح المفاوضات، بما يسهم في تحقيق زخم إيجابي للمؤتمر المقبل في أديس أبابا. وأضاف أن إثيوبيا تتطلع إلى أن يسفر مؤتمر (COP31) عن توافق في الآراء وقرارات ذات مغزى بشأن مسارات التفاوض الرئيسية، ولا سيما التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره وخطط التنفيذ وغيرها من التدابير التي تتطلب الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي. وفي معرض حديثه عن الأولويات المناخية لأفريقيا، أكد وزير الخارجية ضرورة أن تثبت الدول المتقدمة التزامها من خلال استثمارات ملموسة في البنية التحتية الخضراء والتصنيع وبناء مستقبل اقتصادي مستدام للقارة. وأشار غيديون إلى أن التجربة الإثيوبية تثبت إمكانية التوفيق بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية وتوسيع الفرص التنموية.   وأضاف أن إثيوبيا، من خلال حملتها الوطنية لزراعة الأشجار، ومبادرات التنقل الأخضر والتحضر المستدام، تقدم نموذجاً يوضح كيف يمكن لحماية البيئة أن تكون أيضاً محركاً للتحول الاقتصادي. وقال وزير الخارجية إن إثيوبيا تعتزم ترجمة هذا الالتزام إلى نتائج ملموسة من خلال المفاوضات المناخية، وأجندة العمل، والمبادرات التي ستُطرح في إطار رئاستها لمؤتمر (COP32) . وأكد أن المؤتمر المقبل ينبغي ألا يقتصر على إصدار الإعلانات وتقديم التعهدات، بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى دفع تنفيذ الاتفاقيات المناخية القائمة وتوفير التمويل الذي تحتاج إليه الدول النامية. ودعا غيديون إلى تعزيز الإرادة السياسية والتعاون الدولي، مشدداً على ضرورة تقوية الآليات القائمة، وتحسين فرص الحصول على التمويل الميسر، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتصنيفات الائتمانية، وتوسيع نطاق الدعم المباشر للموازنات والمساعدات الإنمائية الرسمية. كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في إطار اتفاق باريس وغيره من الصكوك القانونية ذات الصلة، لضمان ترجمة الالتزامات المناخية إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة. وفي حديثه عن العلاقات الإثيوبية التركية، وصف غيديون الشراكة بين البلدين بأنها قوية وتاريخية، وتستند إلى روابط راسخة وتفاهم متبادل وتعاون متنامٍ بين البلدين وشعبيهما. كما شجع الشركات التركية على توسيع استثماراتها في إثيوبيا، ولا سيما في قطاعات الضيافة والصناعات التحويلية والإنشاءات، مشيراً إلى أن الشركات التركية يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الإثيوبي المتنامي. وأوضح أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يتيح فرصاً تحقق المنفعة المتبادلة، ويسهم في زيادة قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين لمؤتمر (COP32)، فيسوم أسيفا، مباحثات مع الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، كريستوف لوكورتييه، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. وركزت المباحثات على تعزيز الشراكة التنموية بين إثيوبيا والوكالة الفرنسية للتنمية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون في إطار استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027.   وفي لقاء منفصل على هامش المؤتمر، عقدت فيسوم أيضاً مباحثات ثنائية مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو. وأتاح اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون طويل الأمد بين إثيوبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالي العمل المناخي والتنمية المستدامة. وتركزت المناقشات على تمويل المناخ والاستثمار وتعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب الجهود الجارية لدعم تنفيذ أولويات إثيوبيا في مجالي المناخ والتنمية.   كما بحث الجانبان فرص توسيع نطاق تعاونهما، وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية. وتعكس هذه اللقاءات جهود إثيوبيا لتعميق شراكاتها مع المؤسسات التنموية الدولية، وحشد التمويل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي دعماً لطموحاتها في مجال العمل المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر (COP32) عام 2027.

أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا سكان مدينة ميكيلي الحكومة الفيدرالية إلى مواصلة وتسريع جهود الإصلاح وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم تيغراي. وشدد السكان كذلك على ضرورة ترسيخ التقدم المحرز نحو تحقيق السلام والاستقرار والازدهار الدائم في الإقليم. وجاءت هذه الدعوة خلال منتدى تشاوري لسكان مدينة ميكيلي، ترأسه رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا. وقال المشير برهانو، في كلمة خلال المنتدى، إن الجناح المنحل من جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) تحالف مع المجموعة المسماة «سيمدو»، وهو تحالف قال إنه دبره خصوم إثيوبيا التاريخيون لشن حرب ضد البلاد.   وأوضح أن لقاءه بالسكان يهدف إلى تعزيز الحوار وتقوية التعاون وتشجيع الجهود المشتركة لضمان تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في إقليم تيغراي. وخلال المناقشات، أعرب السكان عن رغبتهم القوية في إنهاء الصراع، مؤكدين أن السلام والأمن والتنمية المستدامة تمثل أولوياتهم الأساسية. ودعوا إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب، واستعادة الأمن، بما يتيح للمجتمعات استئناف حياتها الطبيعية دون خوف. وقال المشاركون: «تتمثل أولوياتنا الرئيسية في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتوفير فرص عمل حقيقية لشبابنا، واستعادة الأمن حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حياتهم اليومية في سلام». كما رحب السكان باستئناف صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية، وبجهود إعادة تأهيل البنية التحتية الجارية، واصفين هذه الخطوات بأنها مهمة لاستعادة الحياة الطبيعية وتسريع تعافي الإقليم.   وفي ختام المنتدى، دعا المشاركون الحكومة الفيدرالية إلى الحفاظ على التزامها تجاه إقليم تيغراي، ومواصلة التدخلات الجارية، وتسريع مبادرات الإصلاح وإعادة الإعمار والتنمية، بما يضمن تحقيق سلام دائم وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات في مختلف أنحاء الإقليم.

أديس أبابا، 13 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي لدى إثيوبيا أهمية المصالح الإثيوبية المشروعة في الوصول إلى البحر الأحمر، والدور الذي يمكن أن تضطلع به البلاد في حماية الأمن البحري ومكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية. وقال الملحقان العسكريان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا، باعتبارها قوة إقليمية، ينبغي أن تشارك في الآليات الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وأوضح الملحق العسكري الفرنسي، العقيد دميان سيبريك، أن تطلع إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر الأحمر مشروع، بالنظر إلى أهميته لتنمية البلاد واستقرارها.   وقال: «إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر أمر مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار». وتسعى إثيوبيا حالياً بصورة نشطة إلى تأمين منفذ دائم إلى البحر الأحمر، استناداً إلى ظروفها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية. وظل القرب الجغرافي للبلاد من البحر الأحمر، إلى جانب روابطها التاريخية بموانئ المنطقة، عاملاً محورياً في مساعيها للحصول على منفذ بحري سيادي. وشدد سيبريك على الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي، واصفاً إياها بأنها ممر حيوي تتجاوز تداعيات أمنه حدود المنطقة. وأشار إلى أن التطورات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية يمكن أن تنعكس آثارها على القارة الأفريقية والمجتمع الدولي على نطاق أوسع. وأكد الملحق العسكري أن إثيوبيا، بوصفها قوة إقليمية، لها دور مشروع في الإسهام في الأمن الإقليمي، وينبغي لها المشاركة بفاعلية في الآليات المصممة لحماية السلام والاستقرار.   وقال: «أنا مقتنع بأن من المشروع تماماً أن تسهم إثيوبيا، باعتبارها قوة إقليمية، في الأمن الإقليمي، وينبغي لها الانخراط في الآليات التي يمكن أن توفر الأمن في المنطقة». وأوضح الملحق العسكري الفرنسي أن بلاده تدعم الحوار والمفاوضات باعتبارهما الوسيلتين المناسبتين لمعالجة مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر، مشيراً إلى أن باريس، شأنها شأن العديد من الدول الأخرى، لديها مصالح استراتيجية في المنطقة، ولذلك تعمل على تعزيز السلام والاستقرار. من جانبه، سلط الملحق العسكري الدنماركي لدى إثيوبيا، القائد أندرس لاكجير، الضوء على الإمكانات التي تمتلكها إثيوبيا للإسهام في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري في المنطقة.   وقال لاكجير لوكالة الأنباء الإثيوبية: «يمكن لإثيوبيا أن تؤدي دوراً بالغ الأهمية في مكافحة الإرهاب، وكذلك في مواجهة جميع التهديدات التي تستهدف الأمن البحري في المنطقة». ودعا الدول القادرة على الإسهام في تحقيق الأمن الإقليمي إلى العمل معاً لتعزيز حماية الممرات البحرية وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.

أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – تكثف إثيوبيا انخراطها الدبلوماسي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز التعاون في مجال المناخ ودفع الأولويات المشتركة، وذلك استعداداً لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32) في عام 2027. وفي هذا الإطار، عقد وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32)، غيديون تيموثيوس، مباحثات ثنائية مع وزيرة البيئة الرواندية، برناديت أراكوويي، ركزت على تعزيز التعاون والتنسيق استعداداً للمؤتمر.   وخلال المناقشات، اتفق الجانبان على العمل بشكل وثيق بشأن الأولويات المناخية المشتركة، وتنسيق الجهود لضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP32)، بما يفضي إلى تحقيق نتائج ملموسة لجميع الأطراف المشاركة. وفي لقاء ذي صلة، عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، أجرت وزيرة المالية الإثيوبية وكبيرة المفاوضين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، فيسوم أسيفا، مباحثات مع باسكال دونوهو، المدير الإداري وكبير مسؤولي المعرفة بمجموعة البنك الدولي. وركزت المباحثات على تعميق التعاون استعداداً لمؤتمر COP32، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التنقل الكهربائي، والتمويل المناخي، وتنفيذ الإجراءات المناخية، وائتمانات الكربون.   وتؤكد هذه اللقاءات تصاعد الجهود الدبلوماسية الإثيوبية الرامية إلى حشد الدعم الإقليمي، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء توافق في الآراء حول الأولويات المناخية الرئيسية، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة أحد أهم المؤتمرات العالمية المعنية بتغير المناخ في عام 2027، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية.

أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – تعهّد منتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي، الذي تأسس حديثاً، بتعزيز البحث العلمي والمناصرة السياسية والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في دعم المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في هذين الممرين المائيين الحيويين. وقال الرئيس التنفيذي للمنتدى، سلمون تفيرا، خلال إحاطة صحفية اليوم، إن المؤسسة أُنشئت ككيان معترف به قانونياً بهدف تعزيز المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في منطقتي النيل والبحر الأحمر. وأوضح سلمون أن المنتدى يهدف إلى حشد منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين والجمهور، من أجل حماية المصالح الاستراتيجية الإثيوبية في هذين الممرين المائيين، اللذين يمثلان أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي والمكانة الجيوسياسية للبلاد.   وأشار إلى أن حماية المصالح الوطنية تتطلب تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والجمهور، لافتاً إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجالات البحث والمناصرة ونشر الوعي لا تزال غير كافية. وأكد سلمون أن مصالح إثيوبيا في النيل والبحر الأحمر لا تقتصر على الموارد المائية والوصول إلى الممرات البحرية فحسب، بل تشمل أيضاً التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والسلام الإقليمي والمصالح الجيوسياسية والمكانة الدولية للبلاد. ولمعالجة أوجه القصور القائمة، يعتزم المنتدى إجراء البحوث الأكاديمية والدراسات المتعلقة بالسياسات، وتنظيم المؤتمرات والحوارات السياسية، فضلاً عن تعزيز المناصرة الدبلوماسية والمجتمعية بشأن القضايا المرتبطة بالنيل والبحر الأحمر. وقال سلمون إن المنتدى حدد 12 هدفاً تركز على البحث العلمي والمناصرة الدبلوماسية، بهدف حماية مصالح إثيوبيا في النيل والبحر الأحمر.   وأضاف الرئيس التنفيذي أن المنتدى سيعمل على تعزيز حصول البلاد على منفذ بحري، وتقوية التعاون الإقليمي، وتوسيع نطاق الوعي العام، ودعم الحوار بشأن السياسات وبناء الشراكات الاستراتيجية. كما يسعى المنتدى إلى تعزيز البحوث وجهود المناصرة المتعلقة بمصالح إثيوبيا في نهر أباي (النيل الأزرق)، بما في ذلك فوائده للبلاد وأهمية التعاون الإقليمي في الاستفادة من الموارد المائية المشتركة. وفيما يتعلق بالوصول البحري، يهدف المنتدى إلى تشجيع البحوث والمناصرة على مستوى السياسات، بما يساعد المجتمع الدولي على فهم الأهمية الاستراتيجية لحصول إثيوبيا على منفذ بحري، وانعكاسات ذلك على البلاد والمنطقة بأسرها. وأوضح سلمون أن المنتدى سيجمع الأكاديميين والمثقفين والخبراء ومختلف الجهات المعنية، بهدف تطوير رؤى قائمة على البحث العلمي، تأخذ في الاعتبار الأبعاد التاريخية والقانونية والجيوسياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمصالح إثيوبيا.   وأضاف أن المؤسسة تعتزم دعم الانخراط الدبلوماسي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى، من خلال التعاون الدولي واعتماد النهج السلمية، بما يسهم في تعزيز المصالح الإثيوبية وتقوية العلاقات الإقليمية.

أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – قال جارالله عبد المنعم، عضو حزب حركة البناء الوطني الجزائري، إن مشاركة الجزائر في القمة الإفريقية الثانية للأحزاب السياسية لعام 2026 أتاحت للحزب فرصة الاستفادة من التجربة الإثيوبية وتبادل المعارف والخبرات مع القيادات السياسية والمسؤولين الحكوميين. وأضاف أن هذه المشاركة من شأنها أن تسهم في نقل الخبرات القيمة إلى الجزائر، إلى جانب تعزيز التعاون والتواصل بين الأحزاب السياسية الإفريقية. وأكد المسؤول الحزبي الجزائري أن بناء جسور التعاون بين الأحزاب السياسية من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الشعوب الإفريقية. وأشاد عبد المنعم بالتجربة التنموية الإثيوبية، مشدداً على أهمية الاستفادة من الدروس التي تقدمها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والسياسية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وأشار إلى أن إثيوبيا سجلت نمواً اقتصادياً تجاوز 9% خلال العام الماضي، واصفاً ذلك بأنه إنجاز مهم يعكس التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأوضح عبد المنعم أن هذا النهج يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء الإثيوبي وفلسفة حكومته القائمة على مفهوم «التآزر». من جانبه، أشاد علي حشاني، وهو عضو آخر في حزب حركة البناء الوطني، بالتجربة التنموية الإثيوبية، واصفاً إياها بأنها نموذج رائد يمكن للدول الإفريقية الاقتداء به. وأوضح أن زيارة الوفد إلى أديس أبابا أتاحت له فرصة الاطلاع عن قرب على التحولات التي شهدتها المدينة، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية. وأضاف أن ما شاهده الوفد يعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته إثيوبيا، مؤكداً أن «التجربة الإثيوبية لا تزال تجربة رائدة». وأعرب حشاني عن أمله في أن تستفيد الدول الإفريقية من التجربة الإثيوبية وأن تسير على نهجها لتحقيق التنمية والتقدم. كما أشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مراسم افتتاح القمة أظهرت وجود رؤية طويلة الأمد تشمل مسارات التنمية الاقتصادية والسياسية. ولفت إلى أن حضور رئيس الوزراء مراسم الافتتاح منح القمة زخماً قوياً، لا سيما من خلال تأكيده على أهمية إعداد القيادات الشبابية وتطوير قدراتها القيادية. ورحب المسؤول الحزبي بالمقترح الداعي إلى تعزيز القدرات القيادية لدى الشباب، واصفاً إياه بأنه أمر بالغ الأهمية، في ظل حاجة إفريقيا إلى جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة مستقبل القارة.

أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – بحثت إثيوبيا والمملكة المتحدة الاستعدادات للمؤتمر الثاني والثلاثين للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP32)، مع التركيز على تعزيز التعاون المناخي ودفع أولويات إثيوبيا قبل انعقاد القمة العالمية في عام 2027. وجرت المباحثات على هامش مؤتمر المناخ الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا بتركيا، حيث عقد وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر المناخ الثاني والثلاثين، غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر، فيسوم أسيفا، مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند. وخلال الاجتماع، استعرض غيديون المبادرات الإثيوبية الجارية في مجال العمل المناخي، وشدد على أهمية الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمواجهة التهديد المتزايد الناجم عن تغير المناخ.   من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ميليباند استعداد بلاده لدعم أولويات إثيوبيا واستعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين (COP32)، مشيراً إلى التزام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون مع إثيوبيا قبل انعقاد هذا المؤتمر المناخي المهم. ويؤكد هذا اللقاء جهود إثيوبيا الرامية إلى بناء شراكات دولية وحشد الدعم، في إطار استعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين في عام 2027، والذي سيشكل منصة رئيسية لدفع العمل المناخي العالمي وإبراز أولويات البلدان النامية.

أديس أبابا، 12 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد رئيس الوزراء الأسبق لكوت ديفوار ورئيس جبهة الشعب الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، بمشروعية مساعي إثيوبيا الرامية إلى تأمين منفذ بحري سيادي، واصفاً إياها بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إن طموحات إثيوبيا تستحق الاعتراف بها، معرباً عن أمله في معالجة القضايا العالقة من خلال حلول مقبولة لجميع الأطراف. وتأتي تصريحاته في وقت تواصل فيه إثيوبيا مساعيها الحثيثة لتأمين وصول دائم إلى البحر الأحمر، استناداً إلى ظروفها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية. وقد أكدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا مراراً أن مساعيها للوصول إلى البحر ذات طابع سلمي، مشددة على أن وضعها الحالي كدولة حبيسة جغرافياً ينبغي ألا يظل عائقاً دائماً أمام تنميتها الوطنية. ووصف رئيس الوزراء آبي أحمد، على وجه الخصوص، سعي إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر الأحمر بأنه تطلع وطني تأخر تحقيقه. وشدد قائلاً: «لا يمكن أن يظل شعب يتجاوز عدد سكانه 130 مليون نسمة حبيساً بلا منفذ بحري. ولن يورّث جيل اليوم للأجيال القادمة أمة أسيرة جغرافياً».   وظل القرب الجغرافي للبلاد من البحر الأحمر، إلى جانب روابطها التاريخية بموانئ المنطقة، عاملاً محورياً في مساعيها الرامية إلى تأمين منفذ بحري سيادي. وقد أدارت إثيوبيا تاريخياً ميناءي مصوع وعصب، وامتلكت قدرات بحرية قبل استقلال إريتريا. وأكد باسكال أفي نغيسان، الذي شغل منصب رئيس وزراء كوت ديفوار خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2003، أن طموح إثيوبيا في تأمين الوصول إلى ميناء بحري مشروع. وقال: «أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه القضايا حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال تسويات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً». وشدد على أن التوصل إلى تسويات مجدية والتحلي بروح التعاون أمران أساسيان لضمان ألا تتحول المصالح المختلفة إلى عوائق أمام التقدم الإقليمي. كما تسلط رسالته الضوء على الأهمية الأوسع للحلول التي تقودها أفريقيا، والاحترام المتبادل والتعاون في بناء استقرار دائم وتعزيز الازدهار الجماعي في مختلف أنحاء القارة. وقال أفي نغيسان كذلك إن مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر ينبغي التعامل معها في ضوء فهم تداعياتها الجيوسياسية الأوسع والمستقبل المشترك لدول القرن الأفريقي.   وأضاف: «حسناً، هذه قضايا جيوسياسية بالغة الأهمية، وتتطلب قدرات على الحوار، وقدرات على الحوار، وقدرات على الاستشراف». وأشار إلى أن القضايا المتعلقة بالأقاليم والهوية والجغرافيا السياسية تتطلب من الأطراف المعنية تجاوز مصالحها الآنية والنظر في المستقبل. وقال: «هناك أحياناً قضايا تتعلق بالهوية والأقاليم والنظام الجيوسياسي، ولا يمكن تسويتها من تلقاء نفسها ما لم يكن لدى الأطراف المتقابلة تقدير أعمق للمستقبل». وفي معرض تأكيده أهمية الوحدة الأفريقية والتنمية المشتركة، أعرب عن أمله في معالجة طموح إثيوبيا من خلال التوصل إلى تفاهم مقبول لجميع الأطراف. وقال: «لا يمكن لأفريقيا أن تتطور إلا في ظل الوحدة، وينبغي أن تكون الوحدة أيضاً وحدة في الأفكار وتقاسماً للأمور. ولذلك، أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه القضايا حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، وأن تكون ثمرة تسويات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من التقدم».

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اجتماعاً ثنائياً مع رئيس بوتسوانا، دوما غيديون بوكو، على هامش قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31). ووفقاً لمنشور لرئيس الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي، ركزت المباحثات على التحديات المناخية المشتركة التي تواجه إثيوبيا وبوتسوانا، والتدابير التي يتخذها البلدان كل على حدة للتصدي لآثارها. كما أكد الزعيمان أهمية تعزيز التعاون قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، والعمل على دفع أجندة أفريقية قوية وموحدة بشأن المناخ على الساحة الدولية.   وبالإضافة إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء آبي والرئيس بوكو الفرص المتاحة لتعميق التعاون الثنائي الأوسع، مجددين التزامهما بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين.

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اجتماعاً ثنائياً مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31). ووفقاً لمنشور لرئيس الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي، ركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الدبلوماسية الراسخة بين إثيوبيا وقطر، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وعقب الاجتماع، نشر رئيس الوزراء قائلاً: «عقدت اجتماعاً ثنائياً مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، لبحث سبل تعزيز علاقاتنا الراسخة والمضي قدماً في تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك».   ويعكس الاجتماع استمرار التواصل الدبلوماسي رفيع المستوى بين البلدين، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف الفرص المتاحة لتوسيع التعاون في المجالات التي تحظى باهتمام مشترك.

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – سلط مندوبون سياسيون أفارقة مشاركون في القمة الأفريقية الثانية للأحزاب السياسية لعام 2026 الضوء على فلسفة مدمر (التآزر) الإثيوبية، باعتبارها نموذجاً تحويلياً للعمل الجماعي والحكم الشامل والقيادة الموجهة نحو التنمية في مختلف أنحاء القارة. وأكد المندوبون أن على الأحزاب السياسية تجاوز المنافسة الانتخابية الروتينية، والعمل من أجل تحقيق التقدم الوطني والإقليمي على المدى الطويل. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش القمة، قالت عضو البرلمان الأوغندي وزعيمة المعارضة السابقة، أول بيتي أوكان، إن فلسفة «مدمر» تقدم دروساً قيّمة للدول الأفريقية بشأن الاستفادة من التآزر السياسي لتعزيز التنمية المشتركة والوحدة المؤسسية. وقالت: «التآزر هو الحالة التي لا تكون فيها نتيجة اثنين زائد اثنين أربعة من الناحية الرياضية، بل يمكن أن تصبح اثنين زائد اثنين ستة أو ثمانية. فعندما تجمع الناس معاً، تحقق نتائج أفضل». وأوضحت أوكان أنها تبنت هذه الفلسفة، معربة عن أملها في أن تلهم الأجيال الشابة في مختلف أنحاء أفريقيا لتبني التعاون والتضامن والتقدم المشترك. ودعت إلى الترويج على نطاق أوسع لفلسفة «مدمر»، ولا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يتيح للأجيال القادمة فهم مبادئها وتطبيقها في بلدانهم. كما شددت على ضرورة أن تتجاوز الأحزاب السياسية المنافسة الانتخابية، وأن تعمل بصورة جماعية لدفع التنمية الوطنية، والتمسك بالمبادئ الدستورية، وتحسين سبل عيش المواطنين.   وفي معرض تأكيدها أهمية الديمقراطية متعددة الأحزاب، قالت أوكان إنه ينبغي استيعاب وجهات النظر السياسية المتنوعة، بما فيها آراء أحزاب الأقليات والمعارضة، في عمليات الحكم وصنع السياسات. وقالت: «ينبغي للأغلبية أن تدرك أن الأقلية هي التي يجب أن تقدم لها خيارات أخرى»، واصفة أحزاب المعارضة بأنها مصدر مهم لوجهات النظر البديلة التي يمكن أن تساعد الأحزاب الحاكمة على إعادة النظر في قراراتها وتعزيز المساءلة. كما أكدت أوكان أهمية مشاركة المرأة في القيادة السياسية، داعية الأحزاب السياسية إلى توجيه الشباب وإرشادهم، وتزويدهم بالمهارات والفرص اللازمة لتولي أدوار فاعلة في الحكم وصنع القرار. وفي معرض حديثها عن تجربة إثيوبيا التنموية، أشادت أوكان بتطور البنية التحتية في أديس أبابا، والتحول الحضري الذي تشهده المدينة، والمشاركة النشطة للشباب. كما سلطت الضوء على دور إثيوبيا باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن تجربتها التنموية وبيئتها المرحبة توفران فرصاً للدول الأفريقية الأخرى للتعلم وتبادل الخبرات. وأكدت كذلك أن على القيادة السياسية إعطاء الأولوية لتحويل الأفكار إلى نتائج تنموية ملموسة، بدلاً من الاعتماد على المحسوبية السياسية. ومن جانبه، قال إيدن مزومارا، من مكتب مسجل الأحزاب السياسية في ملاوي، إن فلسفة «مدمر» تقدم نهجاً لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والمجموعات، سعياً إلى تحقيق أهداف تنموية مشتركة.   وأوضح أن هذه الفلسفة تشجع الكفاءة من خلال التعاون، ويمكن أن تساعد الدول الأفريقية على دفع جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. وحدد مزومارا الشمولية باعتبارها شرطاً أساسياً لمعالجة التحديات الوطنية، مشدداً على ضرورة إتاحة الفرص للمجتمعات المهمشة للمشاركة في تحديد المشكلات ووضع الحلول لها. كما أكد أن مشاركة الشباب والنساء ينبغي ألا تقتصر على التمثيل العددي، بل يجب أن تمتد إلى بناء قدراتهم بما يتيح لهم المشاركة الفاعلة في القيادة وصنع القرار. وقال: «لا يكفي مجرد إشراك الشباب أو النساء من الفئات المهمشة، بل ينبغي بناء قدرات الأشخاص الذين تسعون إلى إشراكهم». وأشار كذلك إلى تجربة إثيوبيا في الاستفادة من القدرات المحلية في تطوير البنية التحتية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، باعتبارها تجربة يمكن للدول الأفريقية الاستفادة منها، موضحاً أن المشاركة المحلية تساعد على تعزيز المهارات والشعور بالملكية والإسهام في التنمية الوطنية. وأكد مزومارا أيضاً أهمية الاستمرارية في الحكم، مشيراً إلى أن الاختلافات السياسية ينبغي ألا تحول دون عمل الأحزاب معاً لتحقيق أهداف التنمية المشتركة، من خلال التعاون والحوار وتبادل الأفكار. وقد وفرت القمة الأفريقية الثانية للأحزاب السياسية، التي استضافتها أديس أبابا، منصة قارية للأحزاب السياسية لمناقشة أدوارها في الحكم وبناء السلام والتحول الاقتصادي والتنمية الشاملة، مع إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التعاون بما يتجاوز نطاق السياسة الانتخابية.

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، يصل إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر قبل وقوع الكوارث. كما حث رئيس الوزراء المجتمع الدولي على تحويل الالتزامات المناخية إلى دعم في الوقت المناسب، ومتاح، وبتكلفة ميسورة. وفي كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أكد رئيس الوزراء أن العمل المناخي بالنسبة لإثيوبيا ليس مجرد قضية بيئية، بل يشكل جزءاً أساسياً من سياستها الاقتصادية واستراتيجيتها التنموية. وقال: «في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية»، مشيراً إلى أن موجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو تهدد الإنتاج الزراعي، وتتسبب في نزوح الأسر، وتطيل أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات.   وشدد على أن إثيوبيا تعمل على تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، والتعاون مع الحكومات المحلية لاستباق المخاطر المناخية وحماية سبل العيش قبل وقوع الكوارث. وفي معرض تسليطه الضوء على مواطن الضعف الأوسع نطاقاً التي تواجهها البلاد بسبب تغير المناخ، أشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا تأتي من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل أنماط هطول الأمطار عاملاً حاسماً ليس فقط لأمن الطاقة المحلي، بل أيضاً لإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كما حذر من أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار يهددان الغابات والمناظر الطبيعية الزراعية التي تدعم إنتاج إثيوبيا من قهوة أرابيكا المشهورة عالمياً. وقال رئيس الوزراء إن الفلسفة الإثيوبية المحلية مدمر (التآزر) توجه استجابة البلاد للتغير المناخي، من خلال جمع المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف تنموية مشتركة. وفي إطار مبادرة البصمة الخضراء، يشارك ملايين الإثيوبيين في حملات سنوية لزراعة الأشجار، حيث تمت زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن، مما يسهم في استعادة الأراضي وتوسيع الغطاء الغابي وخلق فرص العمل وتحسين سبل العيش.   وقال: «أصبحت زراعة الأشجار الآن عادة أسرية»، واصفاً المبادرة بأنها ثقافة متنامية للرعاية البيئية والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة. كما تعمل إثيوبيا على توسيع جهودها البيئية لتشمل المناطق الحضرية، من خلال تدابير الحماية من الفيضانات، وإعادة تأهيل الأنهار، وتطوير المساحات العامة الخضراء، بما في ذلك الحدائق والممرات على ضفاف الأنهار. وفي مجال الطاقة، سلط رئيس الوزراء آبي الضوء على استثمارات البلاد في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب خطط لاستكشاف الطاقة النووية، وذلك في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر الكهرباء والحد من مواطن الضعف الاقتصادي خلال مواسم الجفاف. وأكد أيضاً الدور المتنامي للتكنولوجيا في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن إثيوبيا تستخدم بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الظروف البيئية، والذكاء الاصطناعي لتحسين التنبؤات الجوية وتزويد المزارعين بإنذارات مبكرة بشأن الظواهر الجوية المتطرفة. كما يسهم نظام «فايدا» للهوية الرقمية في البلاد في تعزيز إيصال الدعم إلى الأسر الأكثر عرضة للمخاطر.   غير أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تقترن الإنذارات المبكرة بتمويل يتيح للمجتمعات اتخاذ تدابير وقائية في الوقت المناسب. وقال: «ينبغي الاتفاق على التمويل مسبقاً. وعندئذ يمكن تقديمه بالسرعة التي تعمل بها أجهزة التنبؤ الجوي لدينا، بينما لا يزال هناك وقت لإنقاذ الأرواح». وانتقالاً إلى الفجوة العالمية في التمويل المناخي، دعا آبي إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمناخ والتنمية والتجارة والتمويل، مؤكداً أن الالتزامات التي يتم التعهد بها خلال المفاوضات المناخية الدولية يجب أن تنعكس في قرارات التمويل الفعلية. وأشار إلى أن الدول النامية تنفق ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنوياً على فوائد الديون العامة، الأمر الذي يحد بصورة كبيرة من قدرتها على الاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود أمام التغير المناخي والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية. وفي إشارة إلى المناقشات المتعلقة بالتمويل التي جرت في إشبيلية، شدد على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يقوض قدرة الدول النامية على الاستجابة للتحديات المناخية، داعياً المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى جعل التمويل أقل تكلفة. كما دعا رئيس الوزراء إلى تسريع خفض الانبعاثات، محذراً من أن ارتفاع تكلفة الاستجابة للأضرار المرتبطة بالمناخ يترك موارد أقل للتعليم والرعاية الصحية وتوفير الفرص للشباب. وفي معرض إبرازه مساهمة إثيوبيا في التحول العالمي في مجال الطاقة، قال إن البلاد حظرت استيراد المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، في إطار تسريع الانتقال نحو التنقل الكهربائي. ودعا الدول التي تتحمل المسؤولية التاريخية الأكبر عن الانبعاثات وتمتلك القدرة المالية على التحرك، إلى قيادة الجهود من خلال إجراء تخفيضات أعمق في الانبعاثات خلال هذا العقد.   وفيما يتعلق برئاسة إثيوبيا المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، قال رئيس الوزراء إن اتخاذ الإجراءات المبكرة وتوفير التمويل المناخي الذي يمكن التنبؤ به سيكونان في صميم أولويات البلاد، ولا سيما ضمان الإفراج عن الموارد عند صدور الإنذارات المبكرة، ووصولها أولاً إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ. وحث الدول على جعل تعهداتها المتعلقة بالتمويل المناخي واضحة وقابلة للقياس، من خلال تحديد ثلاثة التزامات أساسية، هي: حجم التمويل الذي سيتم تقديمه، وموعد تقديمه، والشروط التي سيُقدم بموجبها. وقال إن هذا الوضوح من شأنه أن يمكّن الحكومات من التخطيط لميزانياتها، والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، والمجتمعات من الاستعداد للمخاطر المناخية. وأضاف أن إثيوبيا ستعمل عن كثب مع رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ لضمان التوصل إلى نتائج ناجحة في تركيا، وتتطلع إلى الترحيب بالمجتمع الدولي في أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32) عام 2027. وفي ختام كلمته، استحضر رئيس الوزراء معاناة المزارعين في مواجهة أنماط الطقس التي تزداد صعوبة في التنبؤ بها، موجهاً نداءً مؤثراً من أجل التضامن الدولي في الوقت المناسب. وقال: «كان مزارعونا يثقون في أن الفصول ستأتي في مواعيدها. فلنعمل على ضمان وصول دعمنا في موعده أيضاً».

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباحثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، ركزت على الوضع الأمني في الصومال والتطورات الإقليمية الأوسع نطاقاً. وتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن المشهد الأمني المتطور، وشددا على أهمية مواصلة الحوار والتعاون في التصدي للتحديات الإقليمية.   وكتب رئيس الوزراء آبي أحمد، عبر صفحته على منصة إكس: «التقيت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ، لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع الأمني الراهن في الصومال والتطورات الإقليمية الأوسع نطاقاً، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين».

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباحثات مع الرئيس العراقي نزار محمد سعيد، بشأن إقامة وتوسيع العلاقات الثنائية، وتحديد أولويات التنمية المشتركة، واستكشاف فرص التعاون. وجرى اللقاء على هامش قمة القادة لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، حيث تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن تطلعات إثيوبيا التنموية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.   وقال رئيس الوزراء، في منشور عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، إن هذا اللقاء يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها إثيوبيا لتوسيع شراكاتها الدبلوماسية وتعزيز علاقاتها الثنائية من خلال التعاون القائم على المنفعة المتبادلة. وأكدت المباحثات أهمية بناء علاقات أوثق من خلال التعاون العملي وتحديد المجالات ذات الإمكانات المشتركة، بما يسهم في دفع التعاون التنموي قدماً.

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباحثات مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، بشأن توسيع التعاون الثنائي، مع التركيز بصورة خاصة على التنمية الخضراء والاستثمار في الطاقة المتجددة ودعم النرويج لرئاسة إثيوبيا المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32). وجرت المباحثات على هامش قمة القادة لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، حيث بحث الزعيمان الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في إطار مبادرة إثيوبيا للبصمة الخضراء، وتشجيع الاستثمارات النرويجية في قطاع الطاقة المتجددة بالبلاد.   كما تناولت مباحثاتهما العلاقات الثنائية الأوسع نطاقاً والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز مجالات التعاون العملي وتطوير الشراكة بين البلدين. ويبرز هذا اللقاء جهود إثيوبيا الرامية إلى حشد الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز التعاون العالمي، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32) في أديس أبابا في نوفمبر 2027.

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن الأجندات المناخية الدولية ذات الأهمية المحورية. وجاء اللقاء قبيل انعقاد قمة القادة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، في إطار متابعة للحوار الذي بدأه الزعيمان خلال لقائهما السابق على هامش قمة مجموعة العشرين. وكتب رئيس الوزراء آبي أحمد في منشور على صفحته بمنصة إكس أن المباحثات تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالسلام والأمن العالميين، فضلاً عن الديناميات الإقليمية. وأضاف أن الزعيمين استعرضا المشهد الدولي الراهن وتبادلا وجهات النظر بشأن سبل التعامل مع التحديات المشتركة من خلال التعاون الدبلوماسي.   وخصص جانب مهم من المباحثات للدبلوماسية المناخية، مع التركيز بشكل خاص على دعم فنلندا لرئاسة إثيوبيا المقبلة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32). وأكد الزعيمان أهمية هذه المرحلة الانتقالية، وأعربا عن التزامهما بتعزيز مجالات التفاهم المشترك من خلال مواصلة التواصل والتفاعل بصورة منتظمة ومستمرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يمثل خطوة أساسية للحفاظ على زخم الشراكة بين إثيوبيا وفنلندا، وضمان استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل تعاملهما مع القضايا العالمية المعقدة.

أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباحثات مع رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون في مجال الطيران، وتعميق الشراكة لدعم رئاسة إثيوبيا لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32). وجاء اللقاء على هامش قمة القادة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل توسيع مجالات التعاون بين البلدين. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب اللقاء، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن المباحثات ركزت على التعاون في مجال الطيران، وتعزيز الجهود المشتركة دعماً لرئاسة إثيوبيا للمؤتمر الثاني والثلاثين لتغير المناخ، في إطار التزام مشترك بتوسيع نطاق التعاون الثنائي وتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة.   ويعكس اللقاء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع نطاق الدعم لرئاستها المقبلة للأجندة المناخية العالمية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ، المقرر عقده في العاصمة أديس أبابا عام 2027, وفقاً لما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).