أديس أبابا، 6 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) — عززت إثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة شراكتهما الراسخة خلال محادثات رفيعة المستوى عُقدت يوم الثلاثاء ، تزامناً مع زيارة العمل التي قام بها الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي. وسلطت المباحثات الضوء على عمق الاحترام المتبادل والتعاون بين البلدين، حيث أكد الجانبان التزامهما بالدفاع عن السلم والأمن والوحدة الإقليمية والمصالح الاقتصادية لكل منهما. ووفقاً للبيان الوزاري المشترك الذي نُشر على صفحة وزارة الخارجية الإثيوبية، ركزت المحادثات على تعزيز الاستقرار الإقليمي ومعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة. واستعرض البلدان التطورات في ملفات السلم والأمن الإقليميين، وجددا التزامهما بدفع عجلة الاستقرار والسلام الدائم. كما استذكر الجانبان "المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لشعب السودان"، الذي استضافته الإمارات وإثيوبيا بالاشتراك مع منظمة "إيغاد" والاتحاد الأفريقي في فبراير 2025، والذي حشد الدعم للاحتياجات الإنسانية في السودان.   وأدانت إثيوبيا والإمارات الهجمات على المدنيين في السودان، ودعتا الأطراف المتنازعة إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وشدد الجانبان على أن المسؤولية الأساسية لإنهاء الصراع تقع على عاتق الأطراف المتنازعة، وأكدا الحاجة إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وصولاً سريعاً وغير مشروط للمساعدات الإنسانية، وانتقال شامل نحو حكومة مدنية مستقلة. كما تناولت المباحثات الأولويات العالمية؛ حيث رحبت الإمارات باستعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP32"، وأعربت عن استعدادها للتعاون للبناء على نجاحات مؤتمر "COP28" و"اتفاق الإمارات" التاريخي. ويهدف البلدان إلى تقديم أجندة مناخية طموحة في المؤتمر القادم. وسلطت المحادثات الضوء أيضاً على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه الإمارات والسنغال بشكل مشترك في دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا العام. وأكد الجانبان على أهمية حلول المياه المستدامة والابتكار، مشيرين إلى فرص التعاون في تعزيز المياه النظيفة والصرف الصحي كجزء من الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. واختتمت إثيوبيا والإمارات الاجتماع بتأكيد التزامهما المشترك بالسلام الإقليمي، والحماية الإنسانية، والاستمرار في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

  أديس أبابا، 6 يناير 2026 (إينا) — التقى وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون طيموثيوس، ، مع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ركزت المباحثات على تعميق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين إثيوبيا والإمارات، حيث عبر الوزيران عن التزام مشترك بتعاون أوثق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا السلام والأمن الإقليمي، مسلطين الضوء على المجالات ذات الاهتمام والتعاون المشترك.

  أديس أبابا، 5 يناير 2026 (إينا) — أصدر مجلس الوزراء قرارات هامة تتعلق بقضايا متنوعة تشمل التعدين، والإسكان، والتمويل، والأمن القومي، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد. وفي دورته العادية الخامسة التي عُقدت الثلاثاء، استعرض المجلس في مستهل أعماله مسودات اتفاقيات لمنح تراخيص إنتاج تعدين الأسمدة والبوتاس. وإدراكاً منه لأهمية هذه المشاريع كركيزة أساسية لزيادة عوائد النقد الأجنبي، وخلق فرص العمل، فضلاً عن إحلال واردات الأسمدة المكلفة، فوض المجلس بالإجماع وزارة المعادن بتوقيع وتنفيذ هذه الاتفاقيات. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان توزيع الأسمدة على المزارعين في الوقت المناسب مع الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة ومعايير استفادة المجتمع المحلي. علاوة على ذلك، وافق المجلس على مسودة "سياسة الإسكان" المقدمة لمعالجة الفجوة المستمرة بين العرض والطلب على السكن للتنفيذ الفوري. ويعد هذا الإطار الجديد لضمان توفير سكن مستدام وبأسعار معقولة ومتاح لجميع المواطنين في كل من المناطق الحضرية والريفية. كما قيّم المجلس اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي تم الحصول عليها من بنك التصدير والاستيراد الكوري للمرحلة الثانية من مشروع توريد المعدات الطبية. ويهدف هذا القرض الميسر للغاية، والذي يتميز بنسبة فائدة قدرها 0.01% وفترة سداد مدتها 40 عاماً (بما في ذلك فترة سماح مدتها 15 عاماً)، إلى تحديث البنية التحتية الطبية. وقد أحال المجلس الاتفاقية إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مسودة لائحة تحدد رسوم الخدمات لمصلحة الهجرة والمواطنة لضمان تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة. كما ناقش المجلس "قانون الجمعيات التعاونية المعدل" لمواءمة القطاع مع الإصلاحات الوطنية الأخيرة، وأحال القانون المنقح إلى مجلس نواب الشعب. وتداول المجلس أيضاً حول "قانون أمن الطيران المعدل" للتخفيف من التهديدات الناشئة وتعزيز موثوقية النقل الجوي، وتم إحالة القانون إلى البرلمان. وفيما يخص الكفاءة الإدارية، تم إقرار لائحتين؛ الأولى تنشئ خدمة "ميسوب Service)، وهو نموذج لتقديم الخدمات بنظام "النافذة الواحدة" المصمم لتقليل البيروقراطية وتعزيز رضا المواطنين. والثانية تحدد الهيكل التنظيمي وصلاحيات المعهد الإثيوبي للكفاءة والإدارة لتمكينه من الوفاء بمهامه القانونية بفعالية. كما وافق المجلس على لائحة تحكم "صندوق الوصول الشامل"، الذي أُنشئ بموجب قانون خدمات الاتصالات، حيث تحدد هذه اللائحة مصادر الإيرادات والبروتوكولات الإدارية للصندوق. وأخيراً، اعتمد المجلس "سياسة رياضية وطنية منقحة" تهدف إلى معالجة الثغرات في المشاركة المجتمعية، وإجراءات مكافحة المنشطات، ودمج التكنولوجيا في الإدارة الرياضية. ولتوفير إطار قانوني قوي لهذا القطاع، وافق المجلس أيضاً على "قانون تطوير وإدارة الرياضة الفيدرالي"، وأحاله إلى مجلس نواب الشعب.

6 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أطلق المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا منصات رقمية جديدة تهدف إلى تحديث عملية تسجيل الناخبين والمرشحين للانتخابات العامة لعام 2026. وقد تم تدشين النظام، الذي يشمل تطبيقات للهواتف المحمولة وتطبيقات للويب، رسميًا خلال حفل إطلاق أقيم في أديس أبابا. ويعكس إطلاق تطبيق "ميرشاي" الرقمي الشامل مبادرة المجلس الوطني للانتخابات الأوسع نطاقًا لتحديث النظام الانتخابي في إثيوبيا من خلال التكنولوجيا. ويمثل التطبيق علامة فارقة في تاريخ الانتخابات الإثيوبية، إذ يُعدّ أول تطبيق تدمج فيه البلاد التكنولوجيا الرقمية بشكل كامل في العملية الانتخابية. وأُشير إلى أن المنصة تتيح خدمات متنوعة، بدءًا من تسجيل الناخبين والمرشحين وصولًا إلى إدارة الانتخابات. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، تيودروس ميهريت، على أهمية استخدام التكنولوجيا في الانتخابات لتعزيز الشفافية وثقة الجمهور. وأشار إلى أن الأنظمة الانتخابية المدعومة بالتكنولوجيا قد طُبقت بنجاح في العديد من البلدان، ويمكنها أن تُسهم في ضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية. وبينما سلّط الضوء على مزايا مثل انخفاض التكاليف، وتوفير الوقت، وتقليل العقبات البيروقراطية، شدّد أيضًا على أهمية توعية الجمهور لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الجديد. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا في الأول من يونيو 2026، حيث سيختار المواطنون أعضاء مجلس نواب الشعب. بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات بالفعل الاستعدادات، بما في ذلك إدخال أنظمة التسجيل الرقمي وتوفير التدريب للأحزاب السياسية لتعزيز مشاركة الناخبين. من جانبها، صرّحت رئيسة الهيئة، ميلاتورك هايلو، بأن نظام التسجيل الرقمي سيُحسّن الكفاءة ودقة البيانات والشمولية، مع خفض النفقات التشغيلية. وأشارت إلى أن المبادرة تُركّز على تحسين القدرات المؤسسية ودقة البيانات والامتثال للمعايير الانتخابية الدولية. بحسب المجلس، سيتم تسجيل المرشحين بالكامل عبر النظام الرقمي، بينما سيجمع تسجيل الناخبين بين الأساليب التقنية والتقليدية. صُممت التطبيقات لتمكين الناخبين والمرشحين من التسجيل عن بُعد، بغض النظر عن مكان تواجدهم.

6 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - اتخذت إثيوبيا وسلطنة عُمان خطوة هامة لتعزيز علاقاتهما الثنائية بتوقيع مذكرة تفاهم وعقد أول اجتماع تشاوري سياسي بينهما في أديس أبابا. وقّع مذكرة التفاهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، هاديرا أبيرا، ووكيل وزارة الشؤون السياسية العُماني، الشيخ خليفة بن علي الحارثي، الذي يقوم حالياً بزيارة عمل رسمية إلى إثيوبيا. وفي إطار الزيارة، أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، مباحثات مع وكيل وزارة الخارجية العماني، مؤكداً على العلاقات الودية الراسخة بين البلدين. وأكد مجدداً التزام إثيوبيا بتعزيز التعاون والنهوض بالمصالح المشتركة مع سلطنة عمان. وركزت المشاورات السياسية على تطوير التعاون في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. واستعرضت العلاقات الثنائية، وبحثت سبل توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن الإقليمي والشؤون متعددة الأطراف. وأبرز الجانبان فرص توسيع الاستثمار، وتعزيز السياحة، وتشجيع التبادلات الشعبية، وزيادة الزيارات الرسمية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، تبادل البلدان وجهات النظر حول قضايا السلام والأمن الإقليميين، لا سيما التطورات التي تؤثر على منطقة القرن الأفريقي والخليج العربي. وأكدت المناقشات على أهمية استمرار الحوار والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأبرز السفير هاديرا الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا وفرص الاستثمار المتاحة، مشجعاً مشاركة عُمان في قطاعات الزراعة والطاقة والتصنيع والصناعات الزراعية التحويلية، فضلاً عن تعزيز التجارة والتعاون مع القطاع الخاص. من جانبه، أعرب الشيخ خليفة بن علي الحارثي عن رغبة سلطنة عُمان في توسيع التعاون في مجالات الخدمات المصرفية والمالية، والصناعات الدوائية، والتعليم، والثقافة، والهجرة القانونية، والسياحة، وإدارة التراث. وشدد الجانبان على أهمية المشاورات الدورية، وأطر التعاون الإقليمي، والزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات. وفي ختام الاجتماع، أكدت إثيوبيا وسلطنة عُمان التزامهما المشترك بمواصلة المشاورات السياسية وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية.

6 6 يناير2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكدت منظمات المجتمع المدني العاملة في العاصمة التزامها بدعم المراحل النهائية لمهمة لجنة الحوار الوطني الإثيوبي، مشددةً على أن بناء توافق وطني هو السبيل الوحيد لتوريث إثيوبيا أفضل للأجيال القادمة. وتُنهي لجنة الحوار الوطني الإثيوبي حاليًا مراحلها التحضيرية، حيث تُركز على تحديد وجمع المدخلات الأساسية لجدول أعمال الجلسات العامة للحوار الوطني المرتقب. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد قادة مختلف الجمعيات على أهمية استبدال الطموحات السياسية القسرية بثقافة الحوار الحضاري. وأكد دينكالم تولوسا، رئيس رابطة معلمي أديس أبابا، أن محاولات فرض الإرادة السياسية بالقوة لم تعد مقبولة. أكد دينكالم أن "جهود اللجنة الرامية إلى تعزيز التوافق الوطني من خلال الحوار القائم على الأفكار هي البديل الأمثل لحل الخلافات العالقة منذ أمد طويل. وقد نسقت جمعيتنا بالفعل مع الأوساط الأكاديمية لتقديم برامج أساسية تخدم المصلحة الوطنية". وأضاف أن إرساء إطار حوار حضاري اليوم أمرٌ بالغ الأهمية لضمان أن يرث الجيل القادم أمةً مسالمة وديمقراطية. وبالمثل، أشار جيرما زودي، الأمين العام لمجلس ييكا الفرعي للحوار بين الأديان، إلى أن بناء قيم السلام المستدام واجبٌ يومي على المؤسسات الدينية. وأوضح أن أهداف المجلس متداخلةٌ بشكلٍ وثيق مع أهداف اللجنة، وأنهما يعملان جنباً إلى جنب لتعزيز برامج تُعزز النسيج الاجتماعي للبلاد. وتعهد جيرما بمواصلة المشاركة الفعّالة لضمان إنجاز المهام المتبقية للجنة بنجاح. كما أكدت صوفيا، عضوة غرفة تجارة وجمعيات قطاع أديس كيتاما الفرعية، أن نظام حوار مُحكم شرطٌ أساسي للتنمية الوطنية. وأكدت أن مجتمع الأعمال على أتم الاستعداد للقيام بدوره البنّاء في دعم جهود المفوضية الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة للتحديات الوطنية التاريخية. وقد أكدت المفوضية مؤخراً أن المشاركة الشاملة من جميع قطاعات المجتمع لا تزال حجر الزاوية في خارطة طريقها نحو بناء رؤية وطنية موحدة.

6 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، محادثات مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في سلطنة عُمان، الشيخ خليفة بن علي الحارثي. وخلال اللقاء، أكد الوزير جيديون على العلاقات الودية والراسخة بين إثيوبيا وعُمان، مجددًا التزام إثيوبيا بتعزيز العلاقات الثنائية ودعم المصالح المشتركة. كما شجع المستثمرين العُمانيين على استكشاف الفرص الناشئة عن جهود التحرير الاقتصادي الجارية في إثيوبيا. وشدد الوزير على أهمية توسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة والصناعات الزراعية التحويلية، والتصنيع، والسياحة، والتبادل الثقافي والشعبي. من جانبه، أعرب الشيخ خليفة بن علي الحارثي عن اهتمام عُمان الكبير بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا، مشيرًا إلى استعداد عُمان للعمل عن كثب مع إثيوبيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا السلام والأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك.

أديس أبابا، 4 يناير -2026 إينا- صرّح نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تيمسجن طرونه، بأن إثيوبيا قد خطت خطوة هامة نحو تعزيز اكتفائها الذاتي في المجال الإنساني، وذلك من خلال الاجتماع الأول للمجلس الإثيوبي لإدارة مخاطر الكوارث بعد إعادة هيكلته. وترأس نائب رئيس الوزراء الاجتماع الافتتاحي للمجلس المُصلح، الذي يضم المؤسسات الدينية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والهيئات الحكومية، ضمن إطار عمل واحد شامل. وقال تيمسجن: "نحن في لحظة محورية لضمان اكتفاء إثيوبيا الذاتي في المجال الإنساني. يُمثل المجلس المُعاد هيكلته جميع أطياف مجتمعنا، وسيلعب دورًا حيويًا في بناء نظام إنساني قائم بذاته، يخدم الناس بكرامة".   وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الهيكل الشامل للمجلس مصمم ليعكس التنوع الاجتماعي في إثيوبيا، ويعزز التأهب والاستجابة للكوارث من خلال التعاون، والتحرك المبكر، والقدرات المؤسسية القوية. يسترشد المجلس بإطار سياساتي مُحدَّث، وإعلان قانوني مُعزَّز، وصندوق مُنشَّط للاستجابة للكوارث، ويهدف إلى الحد من الخسائر والمعاناة التي يُمكن تجنُّبها من خلال تعبئة الموارد العامة بشكل أكثر فعالية والاستجابة للأزمات قبل تفاقمها.   وأكَّد المشاركون أنَّ الحلول الدائمة للتحديات الإنسانية تتطلب بناء قدرات مؤسسية مستدامة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية.

يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - وصل وكيل وزارة الخارجية العماني، الشيخ خليفة بن علي الحارثي، إلى أديس أبابا في زيارة رسمية. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، السفير دوانو خضر مدير عام شؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية.   ومن المتوقع أن يجري وكيل الوزارة العماني، خلال زيارته، مباحثات مع مسؤولين حكوميين إثيوبيين رفيعي المستوى حول قضايا ذات اهتمام مشترك، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية.

5 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - دعا رئيس الوزراء آبي أحمد المثقفين الإثيوبيين إلى تعزيز دورهم القيادي الفكري من خلال صياغة رؤية وطنية مشتركة، تُعدّ أساسية للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الازدهار المستدام. وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جامعة أديس أبابا، ألقى رئيس الوزراء آبي، وهو أحد خريجي الجامعة، محاضرة بعنوان "دور المثقفين في الازدهار الوطني". حضر المحاضرة نخبة من القادة الأكاديميين وكبار المسؤولين الحكوميين، لتُختتم بذلك سلسلة من الفعاليات التذكارية رفيعة المستوى التي أُقيمت على مدار الأسابيع الماضية. أكد رئيس الوزراء في ورقته البحثية على الدور المحوري الذي يضطلع به العلماء في تنمية البلاد، وضرورة إدراكهم التام لمسؤوليات القيادة الموكلة إليهم في مختلف تخصصاتهم. وشدد على أن التقدم الوطني الحقيقي يتطلب من العلماء توحيد المجتمع حول رؤية مشتركة لمستقبل إثيوبيا. وأكد على الدور البارز للعلماء في انتشال إثيوبيا من براثن الفقر ونقلها إلى الازدهار الكامل، مشيراً إلى أن القيادة الفعالة تبدأ بالتغلب على الذات. وأكد رئيس الوزراء أن القيادة تبدأ من الذات، وأن على العلماء أن يصغوا إلى صوتهم الداخلي ويستجيبوا له لتحقيق النصر. وأبرز أن للعلماء دوراً بالغ الأهمية في توفير قيادة فعالة من خلال توظيف ما يملكونه من مسؤولية ومعرفة ونفوذ. أكد رئيس الوزراء أن القيادة تعني إتقان إدارة الوقت والعصر، مشدداً على ضرورة استغلال كل لحظة لتحقيق الغاية المرجوة منها. وأشار إلى أن تعريف العالم هو المشاركة في سباق الزمن دون أن يسبقه أحد أو يتأخر عنه، موضحاً أن على العلماء فهم عصرهم والقدرة على استشراف المستقبل. وذكر رئيس الوزراء أن الأفكار هي قوة التغيير، وأن العلماء هم عوامل التغيير، مؤكداً على ضرورة أن يجسدوا دورهم الفكري في السياسة والاقتصاد والتفاعلات الإنسانية. وقال رئيس الوزراء آبي أحمد إن الفكرة تخلق حركة، والحركة تخلق نظاماً، مشدداً على أن أفكار العلماء يجب أن تُنشئ مؤسسات.

يناير3 2026 (إينا ) أوضح الباحث في الشؤون الأفريقية والمحاضر بجامعة الكويت، إدريس آيات، أن إثيوبيا عملاق لا يمكن تجاهله او حصاره، وهي امتداد للعالم العربي وبوابة للقارة الأفريقية. وفى مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاثيوبية،شدد آيات على أن من يحاول عزل إثيوبيا كمن "يغرف في بحر"، ولن يجني سوى "الضجيج" مشيراً إلى أن دولاً عربية كبرى تتعامل معها كدولة أساسية ومحورية . وصفاً مطالب إثيوبيا بالوصول للمنافذ البحرية بأنها "شرعية وقانونية ومعقولة جداً"، خاصة لدولة عضو في مجموعة "بريكس بلس" وتتمتع بنمو اقتصادي سريع وبنية تحتية متطورة. وكشف آيات أن ميناء ومدينة "عصب" جزء من تاريخ إثيوبيا، معتبراً أن دعم انفصال إريتريا كان يستهدف بالأساس جعل هذه الدولة المحورية "حبيسة" لمنعها من أن تكون منافساً حقيقياً، وانه يمكن الحوار والمفاوضات وفق القانون الدولي. انتقد آيات محاولات تحجيم دور إثيوبيا في حفظ السلم والأمن، موضحاً أنها أرسلت أكثر من 100 ألف جندي في بعثات حفظ السلام وحصلت على إشادات أممية.   أكد آيات أن سد النهضة الاثيوبي لا يهدد يسبب اضرار جسيمة، بل أثبتت التقارير الأفريقية والأوروبية أنه يشكل حاجزاً للحماية من الفيضانات، فضلاً عن كونه مشروعاً تنموياً يزود دول الجوار بالطاقة النظيفة. واختتم آيات بالإشارة إلى أن دول الجوار تنظر لإثيوبيا كـ "شقيقة كبرى"، مما يتطلب من أديس أبابا الاستمرار في استخدام "دبلوماسية المقاربة الذكية" لإحباط المؤامرات والمكائد التي تحاك ضدها. تسعي اثيوبيا للحصول على منفذ بحرى بصورة سلمية من اجل تعزيز التجارة الخارجية والتكامل الإقتصادي فى المنطقة.  

  3 يناير 2026 (إينا) أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أن مبادرة إثيوبيا لتنمية قطاع الشاي، والتي تُنفذ كجزء من برنامج "البصمة الخضراء"، تُظهر تقدماً قوياً ومبشراً بالخير. وفي رسالة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار رئيس الوزراء إلى أن النجاح الأولي في زراعة الشاي يبرهن على إمكانات البلاد الكبيرة لتوسيع هذا القطاع. ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن استمرار الجهود في مجال التصنيع الزراعي وزيادة مشاركة القطاع الخاص لإضافة القيمة سيكون أمراً بالغ الأهمية. وأضاف أنه إذا ما استمرت هذه الجهود، فمن المتوقع أن تعزز المبادرة عائدات الصادرات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الشاي.   وقال: "إن مبادرة تنمية الشاي، التي تعد جزءاً من برنامج البصمة الخضراء، يجري تنفيذها بنجاح. هذه البداية الواعدة التي لاحظناها في الزراعة، إذا ما تلتها معالجة زراعية كاملة ودُعمت بمشاركة القطاع الخاص لإضافة القيمة، ستعود بالنفع على بلادنا من خلال الصادرات بالإضافة إلى تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي".

2 يناير 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء أبي أحمد على الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي في مسار إثيوبيا نحو الرخاء، مشيراً إلى أن سلسلة كتبه الجديدة بعنوان "دولة ميديمر" تجسد هذا الالتزام. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها رئيس الوزراء بصفته ضيف شرف بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جامعة أديس أبابا، وهي الجامعة التي تخرج منها أيضاً. حملت المحاضرة عنوان: "دور المثقفين في الرخاء الوطني"، وحضرها نخبة من الشخصيات الأكاديمية وكبار المسؤولين الحكوميين، لتختتم بذلك أسابيع من الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة. وفي خطابه، قدم رئيس الوزراء رؤية للمثقف المعاصر باعتباره "فاعلاً عاقلاً" في التغيير المجتمعي، يعلي من قيمة التأمل والتدبر فوق ردود الفعل الآنية. وقال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الأفكار هي قوة التغيير، والمثقفون هم أدواته. إن التغيير الذي يحدثونه داخل المجتمع هو ما يقود البلاد نحو الرخاء".   وحث أبي أحمد المثقفين على احترام الأفكار ورعايتها، والتفكير النقدي، والقراءة العميقة، وحل المشكلات، والبحث النشط عن الحلول. وأضاف: "اليوم، وبينما تحتفل جامعة أديس أبابا بذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين، يشرفني التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول دور المثقفين الإثيوبيين في مواجهة التحديات الوطنية".   كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تعمل مؤسسات التعليم العالي على دمج التدريس والبحث العلمي والتكنولوجيا لتوليد ابتكارات ذات تطبيقات عملية ملموسة. وقال: "إن رؤية 'حكومة مديمر' تؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه المؤسسات لا غنى عنها في رحلة إثيوبيا نحو الازدهار، ونحن ملتزمون بجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة".   ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن الاستفادة من القدرات الجماعية للجامعات الإثيوبية هي المفتاح لتسريع تنمية الأمة وضمان الرخاء على المدى الطويل  

2 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - في ديسمبر 2025، قاد رئيس الوزراء آبي أحمد سلسلة من المبادرات الوطنية والدولية رفيعة المستوى، دافعًا بأجندة التنمية الإثيوبية ومعززًا نفوذها الإقليمي والعالمي المتنامي. وكان من أبرز هذه المبادرات الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وخلال اجتماعاتهما، بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والسياحة. وتكللت الزيارة بالتوصل إلى عدة اتفاقيات تاريخية، من بينها المساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجمارك، وإنشاء مركز بيانات ضمن وزارة الخارجية الإثيوبية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام. كما ألقى رئيسا الوزراء آبي ومودي كلمة أمام جلسة مشتركة للبرلمان الإثيوبي، مما يعكس الأهمية المتزايدة للعلاقات الإثيوبية الهندية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. على الصعيد القاري، تواصل رئيس الوزراء آبي أحمد بشكل وثيق مع الشركاء الأفارقة والإقليميين. والتقى بالأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، كلافر جاتيتي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، لمناقشة الجهود التعاونية لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) في عام 2027، مع التركيز على الحلول التي تقودها أفريقيا والقيادة الإقليمية. وعلى الصعيد الإقليمي، استقبل رئيس الوزراء آبي أحمد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس الكيني ويليام روتو في زيارات عمل، وأجرى مباحثات مثمرة حول تعزيز التعاون الثنائي، ودعم السلام الإقليمي، والنهوض بالتنمية المستدامة في منطقة القرن الأفريقي. على الصعيد المحلي، حقق رئيس الوزراء آبي أحمد إنجازًا هامًا بإطلاقه الرسمي لمبادرة "إثيوبيا الرقمية 2030"، استكمالًا لنجاحات مبادرة "إثيوبيا الرقمية 2025". تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الوصول الرقمي، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وتعزيز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الحكومية. وفي إطار هذه المبادرة، تخطط إثيوبيا لزيادة عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول بشكل كبير، وتوسيع تغطية شبكة الجيل الخامس لتشمل 100 مدينة، وتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية، وتحديث أنظمة التجارة، وتطوير منظومة ذكاء اصطناعي قوية إلى جانب بنية تحتية متينة للأمن السيبراني. وأكد رئيس الوزراء على أن الكهرباء والإنترنت عنصران أساسيان، ملتزمًا بتوفيرهما على مستوى البلاد لدعم النمو الرقمي الشامل الذي يركز على احتياجات المواطنين. وأكد كذلك أن مبادرة "إثيوبيا الرقمية 2030" تتماشى مع رؤية دولة ميديمر، التي تركز على حوكمة فعّالة وسلسة وموجهة نحو المواطن. ووفرت احتفالات اليوم العشرين للأمم والقوميات في هوسيانا منصة أخرى لرئيس الوزراء آبي أحمد لتعزيز الوحدة الوطنية. وذكّر المواطنين بإمكانيات إثيوبيا إلى جانب تحدياتها، قائلاً: "الخيط الواحد هش، لكن الخيوط الكثيرة المنسوجة معًا تُشكّل حبلًا لا ينقطع". ودعا رئيس الوزراء إلى استمرار التعاون والتضامن وحماية المصالح الوطنية، معلنًا أن مدينة جيما ستستضيف احتفالات العام المقبل. طوال شهر ديسمبر، أبرزت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد تركيز إثيوبيا المزدوج على التحديث الداخلي والدبلوماسية الاستراتيجية الخارجية. ومن خلال تعزيز الشمول الرقمي، وتوطيد الشراكات الإقليمية، وتعميق التعاون الدولي، عززت إثيوبيا مسارها التنموي الوطني، ورفعت مكانتها الإقليمية والعالمية.

أديس أبابا، 31 ديسمبر 2025 (إينا) - صرّح ممثل الحكومة في البرلمان، تسفاي بلجيقي، بأن عملية الحوار الوطني قد دخلت مرحلة حاسمة تهدف إلى إرساء أساس متين لتوافق وطني، وسلام دائم، وبناء دولة قوية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال تسفاي إن إثيوبيا تُكثّف جهودها لتعزيز بناء الدولة من خلال حوار وطني شامل، وانتخابات سلمية وديمقراطية، وسيادة القانون، والحل السلمي للنزاعات. وأكّد على إعطاء الأولوية لإجراء حوار وطني شامل، وإجراء انتخابات سلمية وديمقراطية، وبناء دولة يحكمها القانون، وحل المشاكل سلمياً. وأشار ممثل الحكومة كذلك إلى أن التحديات التاريخية التي تواجهها البلاد تنبع في معظمها من غياب التوافق الوطني، والفشل في معالجة الخلافات بطريقة حضارية، وتجذّر الفكر السياسي المتخلف.   بحسب قوله، فإن الحوار الوطني الناجح، والانتخابات النزيهة، وحل النزاعات سلمياً، وإرساء سيادة القانون، أمورٌ أساسية لبناء دولة شاملة تخدم جميع الإثيوبيين. ستعالج عملية الحوار بشكلٍ فعّال مشاكل إثيوبيا المزمنة، وستلعب دوراً حاسماً في رأب الصدع الوطني. وقال تسفاي: "ينبغي على الجميع المشاركة الفعّالة في عملية الحوار الوطني، لأنها تُرسّخ التوافق حول القضايا الحيوية للمصالحة الوطنية، وتُوفّر سبيلاً حضارياً لحل الخلافات التي قد تُفضي إلى نزاعات". وأكّد أن الحوار قد بلغ مرحلةً حاسمةً في وضع الأسس لبناء دولة قوية، وتحقيق سلام دائم، وتوافق وطني. ووفقاً لتسفاي، فإن المشاركة الشعبية الواسعة ضرورية لنجاح الحوار، مشيراً إلى أنها ستساعد الإثيوبيين على التوصل إلى فهم مشترك للقضايا الوطنية الرئيسية، والعمل على وضع دستور مقبول من جميع المواطنين. وأكّد أن هذه العملية ستُسهم أيضاً في تغيير الثقافة السياسية المتخلفة في إثيوبيا، وتعزيز ثقافة السلام، وتمكين المواطنين من تسخير موارد البلاد الطبيعية لتحقيق الازدهار. واستشهد بالتقارير المقدمة إلى مجلس نواب الشعب، وكشف أن العمل التحضيري جارٍ لتجميع بنود جدول الأعمال وتنظيم اجتماعات الحوار في منطقة تيغراي، وأن المناقشات قد أجريت مع مختلف أصحاب المصلحة في المنطقة لجمع بنود جدول الأعمال.  

  أديس أبابا، 31 ديسمبر 2025 (إينا) — صرح ممثل الحكومة بالبرلمان تسفاي بيلجيقي، لوكالة الأنباء الإثيوبية ، بأن مسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر ليس مجرد مبادرة حكومية، بل هو شاغل شعبي ملحّ سيشكل مستقبل الأمة وازدهارها بشكل كبير. ويشير العديد من المراقبين إلى أن قضية البحر الأحمر مرتبطة بعمق بالإرث التاريخي لإثيوبيا، وحضارتها القديمة، وأسس الدولة، والأمن القومي، والطموحات الاقتصادية طويلة المدى. وانطلاقاً من سياقها الجغرافي والتاريخي والاقتصادي، بدأت إثيوبيا مناقشات لتأمين وصول بحري يعتمد على مبادئ المنفعة المتبادلة والشراكة، بهدف خلق فرص للتنمية المشتركة. وتواصل البلاد اتباع المسارات الدبلوماسية والقانونية لإثبات حقها السيادي في الوصول إلى البحر؛ وهو مسعى امتد عبر الأجيال. لقد نجحت إثيوبيا الآن في رفع مطلبها بالوصول إلى البحر من مجرد طلب إلى أجندة دبلوماسية معترف بها دولياً، مع تحول الاهتمام الآن إلى آليات التنفيذ. وفي هذا الصدد، قال تسفاي: "إن طلب الميناء البحري ينبع من أهميته الهائلة لتطلعات التنمية في البلاد". وأضاف أن المصالح المرتبطة بهذا الطلب تشمل أبعاداً تاريخية وجغرافية واقتصادية وقانونية، إلى جانب مخاوف ملحة تتعلق بالأمن والاستقرار.   وأشار تسفاي إلى وجود جهود تاريخية لتقويض إثيوبيا، حيث حاولت بعض الجهات الاستيلاء على مواردها وتشويه صورتها، مما يعكس مفاهيم خاطئة مستمرة حول قدرات البلاد. ولفت إلى أنه على الرغم من طبيعة طلب الميناء البحري القائمة منذ فترة طويلة دون معالجة، إلا أن هناك إجماعاً متزايداً على ضرورة حسمه الآن. وأكد أن المناقشات الأخيرة بين مختلف فئات المجتمع عززت الفهم بأن هذا المسعى يعكس مطلباً شعبياً وطموحاً وطنياً جماعياً. وأوضح أنه بينما يواصل بعض "الخصوم الدائمين" تحدي طموحات إثيوبيا البحرية، فإن المجتمع الدولي يقر بشكل متزايد بشرعية هذا الطلب. كما سلط تسفاي الضوء على وجود جهود منظمة تهدف إلى حرمان إثيوبيا من الوصول إلى مواردها المائية والحد من استخدامها لتنمية البلاد، ملقياً باللوم على "خصوم تاريخيين" لدعمهم المالي لقوى تخريبية تعمل ضد إثيوبيا. وفي الختام، حث سوط الحكومة على التمسك بالثبات والوحدة في القضايا التي تمس المصلحة الوطنية

أديس أبابا، 30 ديسمبر 2025 (إينا) – صرح وزير الخارجية الإثيوبي، جديون طيموثيوس، اليوم لمجلس نواب الشعب بأن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر هو أولوية استراتيجية تتجاوز الانتماءات السياسية. ورداً على أسئلة طرحها أعضاء مجلس نواب الشعب في الاجتماع العادي السادس، أشار الوزير إلى أن إثيوبيا نجحت في رفع الوعي الدولي بشأن مطالباتها المشروعة بالوصول إلى البحر. وإدراكاً لديناميكيات المنطقة الجيوسياسية المعقدة، حيث تتنافس الدول القوية لحماية مصالحها، ذكر أن إثيوبيا انخرطت في جهود دبلوماسية تتماشى مع مصالحها الوطنية. وأشار جديون كذلك إلى التحول في التركيز من مجرد رفع الوعي بالأساس المنطقي لهذا المسعى إلى المتابعة النشطة للطرق الكفيلة بتأمين هذا الوصول.   وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على ضمان مسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر، معتبرة إياه أولوية استراتيجية للأمة. وأضاف أن علاقات إثيوبيا الآخذة في التحسن مع معظم جيرانها ستعزز بيئة مواتية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. كما تحدث جديون بتوسع عن الجهود المبذولة لمواصلة تقوية الروابط مع الدول المجاورة من خلال مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والسكك الحديدية، من بين أمور أخرى.   وأخيراً، حث الوزير جميع الإثيوبيين على الاتحاد في الدفاع عن مصالح البلاد فيما يتعلق بهذه الأجندة الحاسمة، مؤكداً أن السعي للوصول إلى البحر ليس مجرد قضية حكومية بل هو هدف يخص الأجيال ويتجاوز الانتماءات السياسية.

  أديس أبابا، 29 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) — صرح البروفيسور أشوك سواين، من جامعة أوبسالا، بأن اكتمال سد النهضة الإثيوبي الكبير وتدشينه رسمياً يمثل إشارة سياسية ودبلوماسية واقتصادية قوية من إثيوبيا إلى أفريقيا والمجتمع الدولي. ووفقاً للأكاديمي، يمكن لمصر أيضاً أن تستفيد من خلال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، حيث تتطلب مشاريع تحلية المياه واستخراج المياه الجوفية كميات هائلة من الطاقة التي يمكن لإثيوبيا المساعدة في توفيرها. وفي تعليقه على الجهود المصرية المستمرة لنقل القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال البروفيسور سواين إن الأمر قد حُسم إلى حد كبير، مشيراً إلى أن القوى الكبرى تعترف بحقوق دول المنبع في المياه العابرة للحدود. كما انتقد بشدة المخططات الرامية لعرقلة سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، مؤكداً أن مثل هذه الجهود غير مجدية وتأتي بنتائج عكسية. وبناءً على سياقها الجغرافي والتاريخي والاقتصادي، بدأت إثيوبيا مناقشات لتأمين الوصول إلى البحر بناءً على مبادئ المنفعة المتبادلة والشراكة، مما يخلق فرصاً للتنمية المشتركة. ونتيجة لذلك، تواصل البلاد اتباع المسارات الدبلوماسية والقانونية لتأكيد حقها السيادي في التنمية. وقال سواين: "إن محاولة منع دولة من الوصول إلى البحر هي لعبة خاسرة". وفي الختام، حث البروفيسور على التعاون بدلاً من المواجهة، قائلاً: "السد قد بني بالفعل وأصبح أمراً مقبولاً. الخيار الأفضل الآن لإثيوبيا ومصر هو التعاون بشأن مياه نهر آباي، وليس خلق صراعات جديدة".   وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية قال البروفيسور سواين، الذي يشغل أيضاً منصب كرسي اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه، إن توقيت ومكان التدشين قد سلطا الضوء على مكانة إثيوبيا الدبلوماسية المتصاعدة في القارة. وأضاف: "لقد كانت رسالة قوية وجيدة للغاية من إثيوبيا، خاصة وأن تدشين سد النهضة تم في سبتمبر الماضي". وصف البروفيسور سد النهضة بأنه إنجاز هندسي بارز ونجاح دبلوماسي تحقق بعد سنوات من التخطيط والتحديات. وخلال هذه الفترة، حُرمت إثيوبيا من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، مما أجبر الدولة الواقعة في شرق أفريقيا على الاعتماد بشكل كبير على مواردها المحلية. ورغم هذه التحديات، مضت إثيوبيا قدماً في البناء، مؤكدة حقها السيادي في التنمية، والاستخدام العادل لموارد المياه العابرة للحدود، والتزامها بالتعاون الإقليمي.   وفي نهاية المطاف، أكملت البلاد المشروع من خلال جهد وطني. وقال: "لقد قاومت إثيوبيا كل الضغوط ونجحت في افتتاح مشروع بهذا الحجم والأهمية". كما أكد البروفيسور سواين أن سد النهضة برز كإنجاز وطني نادر وموحد، موضحاً: "الشيء الوحيد الذي يتفق عليه جميع الإثيوبيين هو أن سد النهضة كان يجب أن يتم. وهذا يجعله انتصاراً داخلياً قوياً للحكومة". ووفقاً للأكاديمي، فإن الاعتماد الأفريقي على الذات يبرز كإحدى الرسائل الجوهرية للسد، حيث شيدت إثيوبيا أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا دون تمويل خارجي، بل اعتماداً على المساهمات المحلية. وقال: "هذا يظهر أنه إذا وضعت الدول الأفريقية الإرادة الوطنية خلف المشاريع الكبرى، فيمكنها القيام بذلك بمفردها".   وأوضح البروفيسور كذلك أن سد النهضة يتحدى التصور السائد منذ أمد طويل بأن نهر آباي ينتمي لدولة واحدة، قائلاً: "نهر آباي يخدم أكثر من عشر دول. ويجب استخدامه بإنصاف وعدالة، دون التسبب في ضرر كبير، ولكن دول المنبع لها الحق أيضاً في استخدام أنهارها".   وفي تسليطه الضوء على مكاسب التنمية، قال البروفيسور سواين إن الكهرباء المولدة من سد النهضة حيوية لنمو إثيوبيا ولشعبها وصناعاتها ومدنها. كما أشار إلى الفوائد الإقليمية، لا سيما للسودان ومصر، حيث من المتوقع أن يستفيد السودان بشكل كبير من التحكم في الفيضانات، نظراً لوقوع السد بالقرب من حدوده، مؤكداً أن "إدارة الفيضانات ستفيد السودان أكثر من إثيوبيا إذا تمت إدارة السد بشكل تعاوني"

أديس أبابا، 29 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - شارك وفد إثيوبي رفيع المستوى مؤخرًا في مؤتمر استراتيجي وفعالية ترويجية تجارية كبرى في مقاطعة هونان الصينية، بهدف تعزيز صادرات البن الإثيوبي المتخصص إلى السوق الصينية الواسعة. وقد وفرت الفعالية، التي استضافتها مدينة تشوتشو، منصةً شاملةً لعرض نكهات البن الإثيوبي الفريدة لأكثر من 700 ألف مشارك. وسلّط سفير إثيوبيا لدى الصين، تيفيرا ديربيو، الضوء على العلاقات المتنامية بين البلدين، مؤكدًا على دور البن كسلعة جامعة. من جانبه، استعرض وزير الدولة للزراعة، إيفا موليتا، المبادرات الزراعية الجارية في إثيوبيا، ودعا إلى التعاون في مجال المدخلات الزراعية، والحصاد الفعال، والتخزين، والتوزيع. وباعتبارها مهد البن ومورداً عالمياً رائداً لحبوب البن عالية الجودة، فقد شهدت إثيوبيا بروز الصين كرابع أكبر سوق تصدير لها. خلال الأشهر الخمسة الماضية وحدها، صدّرت إثيوبيا 16,300 طن متري من البن إلى الصين، بقيمة 113 مليون دولار. وخلال الفعالية، وقّعت شركات إثيوبية وصينية عدة اتفاقيات تعاون شملت تجارة البن، ومنصات المقايضة، ومشاريع الطاقة الجديدة. أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات الحكومية، تسفاهون غوبيزاي، أن القهوة بالنسبة لإثيوبيا ليست مجرد سلعة، بل هي أكثر من ذلك بكثير. فبالنسبة له، تُعدّ القهوة ثروة ثقافية قادرة على تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين. أكد أدونا ديبيلا، المدير العام لهيئة البن والشاي الإثيوبية، على الطلب المتزايد على البن الإثيوبي في الصين، وأعرب عن استعداد الهيئة لإقامة شراكات فعالة في المستقبل.

  أديس أبابا، 26 دسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية — ENA) أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تيميسجين طرونه، أن ريادة الأعمال الموائمة لاستراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" تُعد محركاً رئيسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع، وذلك في إطار "أجندة الازدهار" التي تتبناها البلاد لخلق فرص عمل على نطاق واسع. ووفقاً لطرونه، تهدف السياسة الجديدة إلى إطلاق حركة وطنية شاملة لريادة الأعمال، تعزز الابتكار الرقمي والقدرة التنافسية بما يتماشى مع مستهدفات "إثيوبيا الرقمية 2030".   وقال نائب رئيس الوزراء: "سيلعب هذا الإطار السياسي دوراً محورياً في توجيه تطوير منظومة ريادة الأعمال في إثيوبيا وتعزيز استراتيجيات خلق فرص العمل الوطنية"، مضيفاً: "من المتوقع، على وجه الخصوص، أن تساهم هذه السياسة في ترسيخ عقليات وسلوكيات مشتركة تعد ضرورية لإيجاد بيئة ريادية مزدهرة". وأوضح طرونه أن الأطراف المعنية توصلت إلى توافق بشأن ضرورة إنشاء نظام مراقبة وتقييم ثابت وقوي في جميع مستويات التنفيذ. وأشار إلى أن هذا النظام سيكون حاسماً لتحديد نقاط القوة والفجوات طوال عملية التنفيذ، ولضمان تحقيق السياسة للنتائج المرجوة منها. وأشار إلى أنه وبعد مداولات مستفيضة حول مسودة "سياسة تطوير ريادة الأعمال"، تم الاتفاق على رفع الوثيقة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.   كما أوضح نائب رئيس الوزراء أن الازدهار الرقمي في إثيوبيا سيُقاد بواسطة رواد الأعمال الذين يخلقون فرص العمل، ويقدمون الحلول المبتكرة، ويولدون الثروة عبر جميع قطاعات الاقتصاد، مما يمثل خطوة تحولية نحو تحقيق تلك الرؤية. وفي رسالة نشرها عبر منصة إكس، قال طرونه: "عقدنا اليوم تشاوراً عبر الإنترنت مع أعضاء المجلس الرقمي للتداول بشأن مسودة سياسة تطوير ريادة الأعمال".