بقلم: تدروس حَبنوم 7 يوليو 2026 (إينا) مع اقتراب الخامس عشر من يوليو، الموعد المقرر لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي، تقف إثيوبيا عند مفترق طرق تاريخي يحمل في طياته فرصة لإعادة رسم مستقبل البلاد. فقد أُنشئت المفوضية الإثيوبية للحوار الوطني عام 2021، في مرحلة اتسمت باضطرابات سياسية حادة، استجابةً لسؤال جوهري: كيف يمكن لدولة أنهكتها المظالم التاريخية المتجذرة والصراعات الأهلية أن تبني مستقبلاً مستقراً وموحداً؟ وقد اختارت إثيوبيا الإجابة الأكثر جرأة وديمقراطية، والمتمثلة في تمكين الشعب من رسم مصيره بنفسه. وعلى مدى عقود، هيمنت على المشهد السياسي الإثيوبي مقاربة تقودها النخب، حيث كانت اتفاقيات السلام والعقود الاجتماعية تُصاغ خلف الأبواب المغلقة من قبل القيادات السياسية. غير أن التجربة أثبتت أن مثل هذه التسويات، رغم قدرتها على احتواء الأزمات الآنية، تظل هشة بطبيعتها، لأنها تعالج الأعراض دون معالجة جذور المشكلات البنيوية، كما أنها تتجاوز الإرادة الشعبية ولا تعكس تطلعات المواطنين. ويمثل الحوار الوطني الحالي تحولاً جذرياً عن هذا النهج التقليدي، إذ يضع الإرادة السيادية للمواطنين في صميم عملية بناء الدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام مستدام. ولإدراك أهمية هذه المبادرة، لا يكفي النظر إلى المؤتمر بوصفه حدثاً افتتاحياً، بل ينبغي النظر إلى العملية الممتدة التي مهدت له على مدار عدة سنوات. فمنذ عام 2021، عملت المفوضية، بصفتها مؤسسة مستقلة، على تنفيذ عملية تشاورية واسعة النطاق شملت أكثر من 1,200 دائرة إدارية في مختلف أنحاء البلاد، من خلال مشاورات شعبية انطلقت من القاعدة إلى القمة. ولم تكن هذه العملية مجرد استطلاع للآراء، بل مثلت جهداً وطنياً غير مسبوق للاستماع إلى المجتمعات التي طالما شعرت بالتهميش والإقصاء من النقاش الوطني. وقد أسهمت هذه المرحلة التحضيرية الطويلة في إحداث تحول مهم في الوعي الوطني، إذ أُتيحت للمواطنين فرصة المشاركة في حوارات هادئة ومنظمة، بعيداً عن ضغوط الاستقطاب السياسي، مما ساعد على ترسيخ ثقافة الحوار كنهج دائم. كما أثبتت سنوات جمع القضايا المطروحة وإجراء الدراسات الميدانية أن الملكية الحقيقية لهذه العملية تعود إلى الشعب الإثيوبي. ومن ثم، فإن المؤتمر المرتقب يمثل تتويجاً لحراك وطني واسع انطلق من القاعدة الشعبية، حيث جاءت الموضوعات المطروحة للنقاش استجابة مباشرة لما طرحه المواطنون أنفسهم. من احتكار النخب إلى الشمول الوطني تكمن القوة الديمقراطية الأساسية لهذا الحوار في نجاحه في كسر الاحتكار التاريخي للنخب السياسية لعملية صنع القرار الوطني. فمن خلال التوجه المباشر إلى المجتمعات المحلية، ضمنت المفوضية أن تعكس الجلسات العامة المقبلة التنوع الحقيقي للنسيج الاجتماعي الإثيوبي. وقد تجسد هذا الالتزام بالشمولية بصورة واضحة عندما أعلن رئيس المفوضية، البروفيسور مسفن أرايا، الانتهاء من إعداد الأجندة الوطنية النهائية. ويضم المشاركون في الحوار طيفاً واسعاً من مكونات المجتمع، يشمل الزعماء التقليديين والدينيين، وممثلي الشباب، والجمعيات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب أطراف أخرى، بما يتجاوز الأطر السياسية التقليدية. وفي هذا الفضاء الوطني، يحظى صوت المزارع أو الراعي بالمكانة نفسها التي يحظى بها أي شخصية سياسية أو نخبوية، من حيث القيمة والشرعية في عملية الحوار. ويمنح هذا التمثيل الواسع مخرجات الحوار سلطة أخلاقية جماعية يصعب الطعن فيها، ويحول مبدأ الشفافية من مجرد شعار سياسي إلى ممارسة واقعية. إدارة مستقلة وإسناد معرفي متخصص ومن أهم العوامل التي تعزز مكانة الحوار الوطني باعتباره الخيار الأمثل لمستقبل البلاد، وجود فصل واضح بين الجهات المشرفة على تنفيذ العملية. فقد صُممت البنية التنظيمية بما يضمن استقلالية الحوار بصورة كاملة، بحيث يقتصر دور الحكومة الإثيوبية على تقديم الدعم اللوجستي، وتوفير التمويل، وتأمين أماكن انعقاد الجلسات، بما يكفل بيئة آمنة ومحايدة تسمح بتبادل الآراء بحرية، بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو مؤسسية. وللارتقاء بمستوى النقاشات دون التأثير في نتائجها، اعتمدت المفوضية جلسات إحاطة يقدمها خبراء وباحثون مستقلون، يقتصر دورهم على تزويد المشاركين بالبيانات الموضوعية والتحليلات العلمية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية المعقدة. ويهدف هذا الدعم المعرفي إلى الحد من الاستقطاب العاطفي، بما يضمن أن تستند القرارات النهائية للمشاركين إلى المعرفة والحقائق، وأن تصدر عن إرادتهم الحرة بصورة كاملة. الركائز الأساسية للعقد الاجتماعي الجديد تستند خارطة الطريق التي ستوجه مداولات المؤتمر إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي جرى استخلاصها من آلاف المقترحات التي قدمها المواطنون خلال المشاورات الشعبية في مختلف أنحاء البلاد. وتتناول هذه المحاور أبرز القضايا الهيكلية اللازمة لترسيخ استقرار الدولة الإثيوبية وتحديثها، وفي مقدمتها قضايا بناء الدولة، وتحديد الرموز الوطنية والهوية المشتركة، ومعالجة النقاشات الدستورية المتعلقة بالنظام الفيدرالي والهياكل الإدارية. كما تشمل الأجندة بحث أوضاع المدن الفيدرالية، وتعزيز التعايش المؤسسي بين الأديان، وترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، لا تقتصر الأجندة على القضايا الدستورية الكبرى، بل تولي اهتماماً مباشراً بالهموم المعيشية للمواطنين في الريف والحضر، من خلال التركيز على احتياجات المزارعين والرعاة، وإصلاح الإدارة العامة، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ووضع أطر شاملة لتحقيق السلام المستدام والمصالحة الوطنية. ويؤكد هذا التكامل بين القضايا البنيوية والاحتياجات اليومية للمواطنين أن أجندة الحوار تنطلق من الواقع، وتعكس الأولويات التي حددها الشعب الإثيوبي نفسه. ترسيخ ثقافة التوافق الوطني في نهاية المطاف، سيُقاس الإرث الحقيقي للحوار الوطني بقدرته على إحداث تحول دائم في الثقافة السياسية الإثيوبية. فعلى مدى أجيال، ظلت المنافسة السياسية في البلاد محكومة بمنطق الإقصاء والصراع الصفري، الذي يقوم على فوز طرف مقابل خسارة الآخر. أما هذا الحوار، فيقدم جسراً مؤسسياً نحو نموذج سياسي تعددي قائم على التوافق، وهو شرط أساسي لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية. كما أن الدعوات المستمرة التي يوجهها رئيس المفوضية، البروفيسور مسفن أرايا، إلى الأطراف المقاطعة والجماعات المسلحة للمشاركة في الحوار، تؤكد أن هذه المبادرة لا تزال تمثل مظلة وطنية جامعة، لا تشترط سوى الالتزام بالمسار السلمي والبناء. فمستقبل إثيوبيا لا يمكن أن يُفرض بالقوة، ولا أن تحدده فئة محدودة. وإنما يتحقق عبر إرادة جماعية تؤمن بأن الوطن مسؤولية مشتركة. ومن خلال إسناد رسم خارطة المستقبل إلى مواطنيها، تؤكد إثيوبيا أن الشعوب، عندما تُمنح حق الاختيار، تختار السلام والاستقرار والتعايش المشترك.

  أديس أبابا، 6 يوليو/2026 (إينا) أعلنت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية عن استكمالها لجميع الاستعدادات اللوجستية والأمنية والفنية للمؤتمر الرئيسي للحوار الوطني، المقرر عقده في أديس أبابا في 15 يوليو . وفي مؤتمر صحفي، صرّح رئيس اللجنة، البروفيسور مسفين أرايا، بأن اللجنة قد وضعت اللمسات الأخيرة على ثمانية بنود رئيسية على جدول أعمال المؤتمر الوطني، والتي ستُوجّه المناقشات خلاله. وأوضح أن جدول الأعمال جُمع ووُحّد من مقترحات قدّمتها مختلف شرائح المجتمع الإثيوبي من خلال عملية التشاور على مستوى البلاد التي جرت خلال المرحلة التحضيرية. وأشار إلى أنه تم استكمال جميع إجراءات اعتماد المشاركين وترتيبات سفرهم. وأضاف أن دورات تدريبية مكثفة جارية حاليًا للمندوبين القادمين من مختلف المناطق، وذلك لضمان إجراء مداولات مستنيرة ومثمرة وبنّاءة.   أكد أن مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات على أتم الاستعداد لاستضافة المؤتمر، مضيفًا أنه تم تجهيز قاعات اجتماعات عامة وفرعية لتيسير مناقشات شاملة وتمكين المشاركين من العمل على التوصل إلى توافق وطني واسع النطاق بشأن بنود جدول الأعمال المحددة. دعا رئيس اللجنة المؤسسات العامة والخاصة إلى دعم الممثلين المختارين وتيسير مشاركتهم، مؤكدًا أن ذلك واجب قانوني ومسؤولية وطنية. وحثّ جميع المشاركين على الوصول إلى أديس أبابا بحلول 11 يوليو لإتمام الاستعدادات اللازمة والوفاء بما وصفه بمسؤولية وطنية هامة، داعيًا إلى التعاون الكامل . كما أعربت المفوضية عن تقديرها لرجال الدين والأمهات والمؤسسات الإعلامية لمساهماتهم خلال المراحل الأولى من عملية الحوار، ودعت الشعب الإثيوبي إلى مواصلة دعم هذه المبادرة لضمان نجاحها. تأسست المفوضية الوطنية الإثيوبية للحوار في أواخر عام 2021، وهي مكلفة بقيادة عملية حوار وطني شامل يهدف إلى بناء توافق في الآراء حول القضايا الوطنية العالقة وتعزيز السلام والاستقرار والوحدة الدائمة.

  أديس أبابا، 06 يوليو/ 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا الأسبوع بتحقيق تقدم ملحوظ في مختلف القطاعات الرئيسية، مما ساهم في دفع أجندة التنمية الوطنية. عززت السياحة مكانتها كركيزة استراتيجية للتحول الاقتصادي، وبلغت صادرات البن مستوى قياسياً غير مسبوق، واكتسبت الجهود الدبلوماسية زخماً جديداً، واستمرت الاستعدادات لحوار وطني شامل في التقدم. من رؤية رئيس الوزراء آبي أحمد للسياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، إلى عائدات صادرات البن القياسية، والاعتراف الدولي المتزايد بالأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، والجهود المتواصلة لبناء توافق وطني من خلال الحوار، عكست تطورات الأسبوع مسيرة إثيوبيا في توسيع أسس نموها الاقتصادي، وبناء السلام، والانخراط الدولي. السياحة محور التحول الاقتصادي وضع رئيس الوزراء آبي أحمد قطاع السياحة في صدارة أجندة التنمية الإثيوبية هذا الأسبوع، واصفاً إياه بالمحرك الجديد للتحول الاقتصادي في البلاد. في مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة الوطنية (NBC)، صرّح رئيس الوزراء بأن إثيوبيا تتجاوز مجرد إدراك إمكاناتها السياحية، وتتجه نحو تطوير وترويج ثرواتها التاريخية والثقافية والطبيعية الغنية بشكل منهجي. وأشار إلى أنه على الرغم من امتلاك البلاد لموارد سياحية استثنائية، إلا أن محدودية الترويج وعدم كفاية تطوير الوجهات السياحية حالا دون تحقيق القطاع لكامل إمكاناته لفترة طويلة. وتجلّت رؤية الحكومة بشكل أوضح في وقت لاحق من الأسبوع عندما تفقد رئيس الوزراء آبي أحمد مشروع طريق تشانو-تشينشا الجاري تنفيذه في جنوب إثيوبيا. ويعكس مشروع الطريق، الذي يبلغ طوله 29 كيلومترًا ، نهج الحكومة المتكامل لتطوير البنية التحتية والترويج السياحي. ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن تحسين شبكة الطرق سيسهل السفر، ويحفز الأعمال التجارية المحلية، ويوسع فرص السياحة، ويحسن سبل العيش، مع إطلاق العنان للإمكانات البيئية والثقافية والاقتصادية الهائلة للمنطقة. كما شجع الإثيوبيين وأفراد الجالية الإثيوبية في الخارج والزوار الدوليين على الاستمتاع بجمال المنطقة الطبيعي الفريد وتراثها الثقافي الغني. أكدت تصريحات رئيس الوزراء ومشروع البنية التحتية، مجتمعين، على توجه سياسي أوسع. إذ يُنظر إلى السياحة بشكل متزايد ليس فقط كأصل ثقافي، بل أيضاً كركيزة استراتيجية لخلق فرص العمل، وتوليد العملات الأجنبية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ارتفاع تاريخي في صادرات البن حققت إثيوبيا إنجازاً هاماً في قطاع البن، مسجلةً عائدات تصديرية غير مسبوقة بلغت ثلاثة مليارات دولار أمريكي. يعكس هذا الرقم القياسي الجهود المتواصلة لزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الصادرات الزراعية. وباعتباره السلعة التصديرية الرئيسية في البلاد، لا يزال البن يلعب دوراً حيوياً في توليد العملات الأجنبية ودعم التحول الاقتصادي الشامل في إثيوبيا. دبلوماسيون يُبرزون الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا كان تزايد الثقة الدولية بإثيوبيا تطوراً بارزاً آخر خلال الأسبوع. وصف أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى أديس أبابا إثيوبيا بأنها وجهة جذابة بشكل متزايد للاستثمار والتجارة، مع إقرارهم بدورها المحوري في تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. عكس تقييمهم توسع الانخراط الدبلوماسي لإثيوبيا وأهميتها المستمرة كمركز سياسي واقتصادي في القارة الأفريقية. الحوار الوطني يتقدم نحو التوافق وتستمر الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة الوطنية في اكتساب زخم متزايد. وصف رئيس مفوضية الحوار الوطني، يوناس أداي، الحوار الوطني بأنه خطوة هامة نحو بناء توافق وطني وتحقيق سلام دائم. وأيد البروفيسور الفخري ألمايهو جبر مريم هذا الرأي، قائلاً إن الحوار يمثل مساراً حيوياً نحو السلام والتقدم والازدهار، مؤكداً أن المشاركة الفعّالة تتيح فرصة لحل الخلافات من خلال التشاور والتفاهم المتبادل. ومع استمرار الاستعدادات، يبقى الحوار الوطني أحد أهم المبادرات الوطنية الإثيوبية الرامية إلى تعزيز المصالحة، وتوطيد التوافق الديمقراطي، وإرساء أسس الاستقرار الدائم. انضمام السلك الدبلوماسي إلى مبادرة القيادة العالمية كما برزت الدبلوماسية البيئية بشكل لافت خلال الأسبوع. شارك أعضاء السلك الدبلوماسي في أديس أبابا في حملة إثيوبيا لزراعة الأشجار ضمن مبادرة "الإرث الأخضر" خلال زيارتهم إلى مدينة لاليبيلا. وسلّطت مشاركتهم الضوء على الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة إثيوبيا البيئية الرائدة، في الوقت الذي عزز التعاون في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وإعادة تأهيل النظم البيئية، والتنمية المستدامة. كما أبرز الحدث الأهمية التاريخية والثقافية الفريدة لمدينة لاليبيلا، موضحًا كيف يمكن لجهود الحفاظ على البيئة والسياحة التراثية أن تُكمّل بعضها بعضًا. استمرار إصلاحات مجال الدفاع على الصعيد الأمني، أعلنت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أنها تواصل إصلاحاتها المؤسسية الشاملة وجهود التحديث لتعزيز قدراتها العملياتية. وصرح المشير برهانو جولا بأن هذه الإصلاحات تُنفذ استجابةً لبيئة أمنية متزايدة التعقيد، ولتعزيز الاحترافية والجاهزية العملياتية، وقدرة القوات على مواجهة تحديات الأمن القومي المتطورة. ويعكس التحديث المستمر التزام إثيوبيا الأوسع ببناء مؤسسات قوية وفعّالة قادرة على حماية السيادة الوطنية مع التكيف مع متغيرات الواقع الأمني ​​الإقليمي والعالمي. أسبوع من التقدم الشامل عكست تطورات الأسبوع جهود إثيوبيا المتواصلة لتنويع محركات نموها الاقتصادي مع تعزيز المؤسسات التي تدعم التنمية الوطنية طويلة الأجل. تبرز السياحة كركيزة استراتيجية إلى جانب الزراعة والصناعة. وقد حققت صادرات البن إنجازًا تاريخيًا، مما يعزز مكانة إثيوبيا في الأسواق العالمية. يواصل الشركاء الدوليون إدراك الدور الاستراتيجي للبلاد في تحقيق السلام والاستقرار والتعاون الاقتصادي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، يُسهم الحوار الوطني في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء التوافق والمصالحة، بينما تُعزز المبادرات البيئية والدفاعية الأولويات الوطنية طويلة الأجل. وبالنظر إلى هذه التطورات مجتمعة، يتضح أن البلاد تسعى إلى تنفيذ أجندة تنموية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية، ومؤسسات أقوى، ومستقبل أكثر استدامة.

أديس أبابا، 5 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، بأن القوات تُجري إصلاحات تنظيمية وتحديثات في ظل بيئة أمنية إقليمية وعالمية تزداد تعقيدًا. وقد خرّجت كلية الدفاع الوطني الإثيوبية يوم أمس طلابًا تلقوا تدريبًا في مجال الدراسات الدفاعية والأمنية الاستراتيجية. وفي كلمته خلال حفل التخرج، قال المشير برهانو إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية عززت وحدتها، ووسّعت هيكلها التنظيمي من خلال الإصلاحات الجارية، وحافظت على مستوى عالٍ من الجاهزية، مع تزويد نفسها بأحدث المعدات والتقنيات العسكرية. وأضاف أن هذه الجهود مكّنت القوات من مواصلة أداء مهمتها في حماية سيادة إثيوبيا. كما أشار المشير إلى أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري يتطلب الحفاظ على جاهزية عالية، واصفًا الوضع الأمني ​​في البحر الأحمر والقرن الأفريقي بأنه يتدهور.   وأوضح المشير برهانو أن جهات خارجية وجماعات مسلحة محلية تعمل بتنسيق تام لتقويض أمن إثيوبيا ومنعها من القيام بدورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وحثّ الضباط الخريجين على توظيف معارفهم لتعزيز جاهزية القوات المسلحة وقدراتها القيادية. من جانبه، قال قائد كلية الدفاع الوطني، العميد تيلاهون ديميسي، إن كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، التي تأسست خلال الإصلاح الوطني، تعمل على تعزيز القوة الوطنية في ظل بيئة استراتيجية متقلبة. ووفقاً له، ركز إصلاح المناهج الدراسية بالكلية على الدراسات الدفاعية والبحث والتحليل الأمني، إلى جانب الجهود المبذولة لتحويل المؤسسة إلى كلية ذكية من خلال تحديث البنية التحتية والتحول الرقمي.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — أكد البروفيسور الفخري أليمايهو غ. ماريام، المعروف باسم آلو ماريام، أن الحوار الوطني في إثيوبيا يُعد مسارًا أساسيًا لتحقيق سلام دائم وتقدم وازدهار، من خلال توفير إطار منظم وسلمي لمعالجة التظلمات الوطنية المتراكمة منذ سنوات طويلة. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، وصف البروفيسور لجنة الحوار الوطني بأنها مؤسسة فريدة في مجال بناء السلام وحل النزاعات في العصر الحديث، إذ أُنشئت بموجب القانون وتعمل وفق تفويض واضح يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة. وأوضح أن مهمة اللجنة تتمثل في تحديد القضايا التي أثرت على المجتمع الإثيوبي لعقود، وذلك عبر عملية شاملة تنطلق من القواعد الشعبية وتستند إلى مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع. وأشار إلى أن مسار الحوار قد وصل إلى مختلف المجتمعات في أنحاء البلاد من خلال ممثلين محليين، حيث ستُسهم مخرجات هذه المشاركات في أعمال مؤتمر الحوار الوطني المرتقب. وشدد البروفيسور آلو ماريام على أن الحوار، وليس العنف، هو الأساس المستدام لحل الخلافات. وقال: "القوة تنبع من الحوار"، داعيًا الإثيوبيين إلى تبني نقاشات بنّاءة، والاستماع المتبادل، والسعي إلى التفاهم رغم اختلاف وجهات النظر والخلفيات والمظالم. وأضاف أن البديل الحقيقي هو السلام والازدهار والتنمية، موضحًا أن الحوار قد لا يؤدي إلى اتفاق فوري، لكنه يفتح الطريق نحو تفاهم مشترك قائم على التفاعل والتفاوض والتسوية.   كما أكد أهمية التحلي بالاحترام والتسامح، محذرًا من تعميق الانقسامات على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي، مشيرًا إلى أن الإثيوبيين يشتركون في مصير وطني واحد، ما يتطلب التعامل بروح من الاحترام والإنسانية. ولفت إلى أن الحوار الوطني الجاري يتميز بمشاركة شعبية واسعة غير مسبوقة في التاريخ الحديث لإثيوبيا، معتبرًا إياه تجربة فريدة في بناء التوافق الوطني. وأعرب عن ثقته في أن تجربة إثيوبيا في هذا المجال يمكن أن تشكل نموذجًا يُحتذى به لدول أخرى تسعى إلى حلول سلمية للتحديات الداخلية. وأكد أن مخرجات الحوار الوطني ستلعب دورًا حاسمًا في رسم مستقبل البلاد، حيث إن التوافق الواسع سيمكن إثيوبيا من التركيز على إعادة الإعمار والتنمية وتحقيق الازدهار بدلًا من دوامة العنف المتكرر. وبحسب ما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية، من المقرر أن ينطلق مؤتمر الحوار الوطني في 15 يوليو، بمشاركة ممثلين من مختلف أنحاء البلاد، لمناقشة تسعة محاور رئيسية تشمل بناء الدولة، والحكم، والوحدة الوطنية، ومكافحة الفساد.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — أشاد مبعوثون دبلوماسيون بالأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا كوجهة جاذبة للاستثمار، ومحفّزة للتجارة، وداعمة للأمن والاستقرار الإقليمي. وفي تصريحات أدلوا بها لوكالة الأنباء الإثيوبية، نوه سفيرا سلطنة عُمان ورومانيا لدى إثيوبيا بالتقدم الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد، وباتساع تأثيرها المتنامي على مستوى القارة الأفريقية. ووصف رئيس البعثة العُمانية لدى إثيوبيا، أفكار الفارسي، إثيوبيا بأنها دولة محورية في المنطقة، نظرًا لمساحتها الجغرافية الشاسعة، واقتصادها المتنامي، وتعزيزها المتواصل لروابط الاتصال الإقليمي. وأشار إلى أن جهود إثيوبيا في رفع الإنتاجية الزراعية، إلى جانب شبكات النقل المتطورة، عززت من مكانتها كمركز إقليمي مهم. وقال: "إن وجود أكبر شركة طيران في أفريقيا يسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري". وأوضح الفارسي أن العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وسلطنة عُمان تشهد تطورًا مستمرًا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتنامي حجم التجارة، وتوسع مجالات التعاون الاستثماري. وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين نشط بالفعل، حيث تصدر عُمان إلى إثيوبيا منتجات الحديد والمنصات البلاستيكية، فيما تصدر إثيوبيا القهوة والسمسم وعددًا من السلع الزراعية الأخرى إلى عُمان. وأكد وجود إمكانات كبيرة لتوسيع هذا التبادل التجاري، لا سيما عبر تصدير المنتجات الزراعية سريعة التلف من إثيوبيا إلى السوق العُمانية. كما أشار إلى أن قطاعات الزراعة والتصنيع والبناء تُعد من أكثر المجالات جذبًا للمستثمرين العُمانيين، لافتًا إلى أن مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية الجارية في إثيوبيا توفر فرصًا استثمارية واعدة. من جانبها، أكدت سفيرة رومانيا لدى إثيوبيا، يوليا باتاكي، أهمية الدور المتنامي لإثيوبيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وترسيخ دعائم السلام والاستقرار.   وقالت إن إثيوبيا تُعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا، مشددة على أن التجارة الحرة وتكامل الأسواق يمثلان عنصرين أساسيين لتسريع التنمية الاقتصادية في المنطقة. وأشارت باتاكي إلى أن إثيوبيا تسهم بشكل مهم في دعم السلام والاستقرار الإقليمي، بالتوازي مع تعزيز التعاون القاري الأوسع. كما لفتت إلى أن موقع أديس أبابا كمقر للاتحاد الأفريقي يعزز من مكانة إثيوبيا كمنصة محورية للدبلوماسية والتكامل الإقليمي، ولجهود مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة. وأضافت أن النفوذ الإقليمي لإثيوبيا مرشح لمزيد من التوسع، من خلال ربط التحول الاقتصادي بجهود أقوى في مجالي الأمن والتعاون الإقليمي.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — جدد شركاء التنمية التزامهم بدعم إصلاحات قطاع الطاقة في إثيوبيا، مؤكدين أن المبادرات الجارية تهدف إلى توسيع الفرص الاقتصادية للنساء، وخلق فرص عمل، وتحسين الوصول إلى الكهرباء في المجتمعات الريفية. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال خبير الطاقة في البنك الدولي، وندايهو ديميسي، إن المؤسسة الدولية مواءمة دعمها مع أجندة الإصلاحات في إثيوبيا لتعزيز النمو الشامل وتمكين المرأة من خلال تطوير قطاع الطاقة. وأوضح قائلًا: "الطاقة عنصر أساسي في خلق فرص العمل، سواء بشكل مباشر عبر التوظيف أو من خلال الاستخدام الإنتاجي للطاقة". وبيّن أن توفر الكهرباء الموثوقة للأعمال والصناعات يسهم في توليد فرص عمل جديدة، إضافة إلى إتاحة المجال أمام النساء للمشاركة في الأنشطة المدرة للدخل. وأضاف أن لدى البنك الدولي استراتيجية خاصة لدعم تمكين المرأة، تشمل تقييم الأسر التي تعولها النساء، وتشجيع مشاركتهن في مجالات الهندسة والعلوم، والعمل بشكل وثيق مع شركات المرافق لضمان استفادة النساء والشباب من المشاريع. وأشار وندايهو ديميسي إلى أن نظام الطاقة النظيفة في إثيوبيا يوفر قاعدة قوية للنمو المستقبلي، مع التأكيد على أهمية التخطيط الدقيق مع توسع البلاد في مصادر الطاقة المتجددة. وقال: "تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهي مصادر نظيفة، إلا أنها تتسم بعدم الاستمرارية بطبيعتها، مما يؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية. وبالتعاون مع البنك الدولي، يجري حاليًا إعداد دراسة لتقييم تأثير دمج الطاقة المتجددة المتغيرة في الشبكة". من جانبها، أكدت مديرة منظمة إس إن في (SNV) إثيوبيا، جولي غراهام، أهمية الجمع بين حلول الكهرباء المتصلة بالشبكة وتلك خارجها لتحسين سبل العيش في المناطق الريفية. وقالت: "نركز بشكل رئيسي على حلول الكهرباء خارج الشبكة، ليس فقط لتوسيع الوصول إلى الطاقة، ولكن أيضًا لتعزيز الاستخدامات الإنتاجية للكهرباء بما يتيح للمجتمعات الريفية خلق فرص اقتصادية جديدة".   وأضافت أن المنظمة تدعم إنشاء الشبكات المصغرة الخضراء وأنظمة الري المعتمدة على الكهرباء، والتي تعود بفائدة مباشرة على رائدات الأعمال. وأوضحت: "توفر هذه الشبكات الكهرباء للمنازل، وإمدادات المياه، والري، والأنشطة الإنتاجية، كما أنها مصممة لمساعدة النساء على استكشاف فرص اقتصادية جديدة في مجالات مثل البستنة، وتبريد الألبان، وإنتاج الزبادي، وغيرها من المشاريع الصغيرة، إلى جانب تقليل الأعباء الجسدية". وأشار شركاء التنمية إلى أن تركيز إثيوبيا على التعاون في إطار فلسفة “المدمر”، إلى جانب اتفاقيات تصدير الطاقة المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، يعزز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ويسهم في مواءمة الاستثمارات بما يحد من الفقر، ويوسع الفرص الاقتصادية، ويحسن سبل العيش في مختلف أنحاء المنطقة.

  أديس أبابا، 2 يوليو/ 2026 (إينا) عقدت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية جلسة خبراء لتقديم التوجيهات المهنية والإحاطات للمشاركين في مؤتمر الحوار الوطني المُقبل. وفي كلمته خلال الجلسة التي عُقدت اليوم، قال رئيس لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، البروفيسور مسفين أرايا، إن الخبراء سيساهمون في بناء رؤية مشتركة قائمة على المعرفة طوال فترة المؤتمر. وأوضح أن مؤتمر الحوار الوطني سيناقش ثمانية بنود على جدول الأعمال، وستدعم فرق الخبراء المُخصصة لكل بند المشاركين في التوصل إلى فهم مشترك للقضايا المطروحة للنقاش.   وشدد رئيس اللجنة على أنه من المتوقع أن يُقدم الخبراء عروضًا وتوجيهات لضمان أن يُدار المؤتمر بالعقلانية لا بالعاطفة. ودعا الخبراء إلى توظيف معارفهم والقيام بأدوارهم لضمان نجاح الحوار في المؤتمر. وصرحت نائبة رئيس اللجنة ، هيروت جبريسيلاسي، بأنه تم تحديد بنود جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني ونشرها. وشددت على أهمية تعزيز المعرفة الأساسية لمساعدة المشاركين في المؤتمر على بناء فهم مشترك، مشيرةً إلى أن فريق الخبراء يهدف إلى أن يكون هيئة استشارية مهنية لا هيئة لصنع القرار. ويتألف فريق الخبراء من باحثين من مختلف المجالات والمسؤوليات المهنية.

أديس أبابا، 2 يوليو/ 2026 (إينا) صرّحت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، صوفي فروم-إمسبيرغر، بأن شراكة الاتحاد الأوروبي مع إثيوبيا تدخل مرحلة جديدة من التعاون المعزز في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضحت السفيرة فروم-إمسبيرغر أن العلاقات بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، مدفوعة بتوسيع نطاق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية والتعليمية والاستراتيجية، تسير في مسار إيجابي. وسلّطت الضوء على نجاح منتدى الأعمال الإثيوبي الأوروبي، الذي جمع 250 شركة أوروبية و250 شركة إثيوبية لاستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة قبل شهرين. كما أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى رفع القيود المفروضة على التأشيرات، والتي كانت تشترط سابقًا على الإثيوبيين تقديم طلباتهم قبل 45 يومًا من السفر إلى أوروبا، مؤكدةً أن هذه الخطوة تُسهّل بالفعل تفاعلًا أكبر بين الجانبين. وأوضحت أن إثيوبيا والاتحاد الأوروبي يتشاركان مصالح مشتركة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الطاقة، والتحول الرقمي، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية. أكدت السفيرة أن العلاقة بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تقوم على روابط تاريخية تمتد لقرون، مما يوفر أساسًا متينًا لتوسيع التعاون في مجالات التعليم والبحث والثقافة والابتكار. أكدت السفيرة أيضًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف، مشيرةً إلى أن إثيوبيا والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل معًا في مجال العمل المناخي، بما في ذلك الاستعدادات لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) وجهود إصلاح الأمم المتحدة. وفي معرض شرحها للأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا، أشارت إلى عدد سكانها الكبير، وإمكاناتها الاقتصادية المتنامية، والإصلاحات الجارية، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبابها، وكونها مقرًا للاتحاد الأفريقي. وفي سياق متصل، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي، في معرض حديثها عن المستقبل، إن زيادة الزيارات رفيعة المستوى والحوار بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي قد خلقت بيئة مواتية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات. أكدت السفيرة فروم-إميسبرغر مجدداً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بتعزيز شراكته مع إثيوبيا وسيواصل العمل عن كثب مع البلاد لمعالجة التحديات العالمية المشتركة مع تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

  أديس أبابا، 02 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح وزير الدولة للعدالة، بيلايهون ييرغا، بأن قطاع العدالة في إثيوبيا يشهد تحولاً شاملاً يُحسّن تقديم الخدمات بشكل مطرد من خلال تعزيز التنسيق والإصلاحات القانونية والمساءلة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح بيلايهون ييرغا، أن التعاون المكثف بين مؤسسات العدالة الاتحادية والإقليمية قد عزز التحقيقات الجنائية وحسّن تطبيق إصلاحات العدالة في جميع أنحاء البلاد. بحسب بيلايهون، لعبت التقييمات المشتركة التي أجرتها مؤسسات العدالة الاتحادية والإقليمية دورًا محوريًا في تحديد الثغرات المؤسسية وتحسين الأداء. وأضاف أن نتائج تلك التقييمات ساهمت في توجيه الإصلاحات الموجهة، وأسفرت عن تحسينات ملموسة في قطاع العدالة. وأشار بيلايهون إلى أن برنامج الإصلاح الحالي انطلق مع إعداد خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات في السنة المالية الإثيوبية 2018 من قبل وزارة العدل ومكاتب العدالة الإقليمية. كما سلط وزير الدولة الضوء على تنفيذ برنامج وطني لتحويل العدالة مدته ثلاث سنوات، والذي استند إلى الخطة الاستراتيجية، ووسع نطاق الإصلاحات في جميع أنحاء البلاد. وفيما يتعلق بالعدالة الإدارية، قال بيلايهون إنه تم إحراز تقدم كبير في تعزيز المساءلة وضمان امتثال المؤسسات العامة للقانون. وأشار إلى أن قوانين الإجراءات الإدارية الجديدة تُوفّر آليات قانونية لمراجعة القرارات الإدارية غير السليمة، وتحسين الشفافية، وضمان مزيد من المساءلة في تقديم الخدمات العامة.

  أديس أبابا، 2 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح باحثون إثيوبيون بأن سعي بلادهم الدؤوب نحو تأمين منفذ بحري مستدام يحظى باعتراف متزايد من المجتمع الدولي كمصلحة وطنية مشروعة. وقال الباحثون في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن هذه المبادرة تُدفع قُدماً عبر الدبلوماسية السلمية، والمبادئ القانونية الدولية، وإطار المنفعة المتبادلة. وأشاروا كذلك إلى أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري متجذر في اعتبارات تاريخية وجغرافية واقتصادية وقانونية، وقد أصبح بنداً هاماً على أجندة السياسة العامة، يهدف إلى دعم التنمية طويلة الأجل للبلاد، وأمنها القومي، وتكاملها الاقتصادي الإقليمي. وصف إندالي نيغوسي، محاضر الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة الخدمة العامة الإثيوبية، الوصول إلى البحر بأنه عنصر استراتيجي للمصلحة الوطنية يُعزز سيادة الدولة الشاملة وقدرتها على الصمود الاقتصادي. وأوضح أن مطلب إثيوبيا يتجاوز الاعتبارات التاريخية والجغرافية. كما أشار إندالي إلى الاحتياجات العملية لإحدى أكبر الدول الأفريقية وأسرعها نموًا سكانيًا. بحسب قوله، ساهم الانخراط الدبلوماسي المستمر والسياسة الخارجية الاستباقية في وضع هذه القضية على الأجندة الدولية من خلال حوار قائم على المعايير الدولية والتحليل العلمي. وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك بشكل متزايد أن تسهيل وصول إثيوبيا إلى البحر من خلال ترتيبات سلمية ومتبادلة المنفعة من شأنه أن يخلق فرصًا اقتصادية مشتركة للمنطقة بأسرها. ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية والالتزام الجماعي في سبيل تحقيق ما وصفه بالهدف الوطني طويل الأمد، وذلك من خلال الحوار الدبلوماسي السلمي. وبالمثل، قال جيتي تيرفي، محاضر القيادة والعلاقات الدولية في جامعة يونيتي، إن فقدان إثيوبيا لوصولها المباشر إلى البحر ناتج عن تطورات جيوسياسية تاريخية لا تزال تُؤثر على المشهد السياسي والاقتصادي للمنطقة. وأكد أن استعادة الوصول البحري الموثوق به بالوسائل السلمية لن يخدم مصالح إثيوبيا الوطنية فحسب، بل سيعزز أيضًا التجارة والاستثمار والترابط الإقليميين، فضلًا عن التعاون الاقتصادي الأوسع. وأضاف أن هذه القضية باتت تبرز بشكل متزايد كقضية مشروعة على الأجندة الإقليمية والدولية، تتمحور حول التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي والازدهار الجماعي. وتؤكد إثيوبيا أن ضمان الوصول البحري الموثوق به من خلال المفاوضات السلمية والتعاون الإقليمي والترتيبات ذات المنفعة المتبادلة يُشكل مصلحة وطنية مشروعة تتوافق مع المبادئ القانونية الدولية.

  أديس أبابا، 2 يوليو 2026 (إينا) وصلت الترجمة الصينية الرسمية لكتاب "ميديمر" لمؤلفه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع طرحها قريبًا للقراء. ويأتي كتاب "ميديمر" في سياق الإصلاحات الوطنية في إثيوبيا، حيث يقدم إطارًا فلسفيًا ورؤية شاملة لمسار التحول والتنمية في البلاد. ووفقًا لمنشور على الصفحة الرسمية لحزب الازدهار، حظي الكتاب منذ صدوره باهتمام دولي متزايد، بعد ترجمته إلى عدة لغات، ما ساهم في توسيع انتشاره عالميًا. وكان الكتاب قد نُشر في الأصل باللغة الأمهرية، ثم تُرجم لاحقًا إلى لغات منها الأورومية والإنجليزية، إضافة إلى اكتمال ترجمته إلى العربية والأردية، فيما تمثل الترجمة الصينية القادمة خطوة جديدة في مسار انتشاره. ويرى مراقبون أن ترجمة "ميديمر" إلى الصينية تحمل دلالات تتجاوز مجرد الإتاحة اللغوية، إذ تعكس اهتمامًا متزايدًا بتجربة إثيوبيا الفكرية، وتفتح المجال أمام حوار أوسع بين المدارس الفلسفية والسياسية. كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة لتعزيز التبادل الفكري مع الصين، التي تمتلك إرثًا طويلًا في الفكر السياسي والفلسفي الحديث والمعاصر. ومع توسع نشر الكتاب بلغات متعددة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق آسيا، يواصل "ميديمر" تعزيز حضوره الدولي، والمساهمة في النقاشات الفكرية والثقافية على مستوى عالمي.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – حققت إثيوبيا خلال الشهر الماضي إنجازات نوعية في مجالات ترسيخ الديمقراطية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنتاج الوطني وتعزز أسس النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وأوضح مكتب رئيس الوزراء، في تقريره الشهري، أن رئيس الوزراء آبي أحمد قاد سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تجسد التنفيذ المنسق لأجندة التنمية الوطنية طويلة الأمد، وذلك عبر عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية. ومن أبرز محطات الشهر، النجاح في استكمال الانتخابات الوطنية العامة السابعة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا النتائج النهائية في 21 يونيو 2026. وبعد الإدلاء بصوته في منطقة بيشاشا، أشاد رئيس الوزراء بالمواطنين لما أبدوه من مشاركة سلمية وروح وطنية والتزام بتعزيز المؤسسات الديمقراطية. كما حظيت العملية الانتخابية بإشادات وتهاني من منظمات دولية وعدد من قادة العالم، تقديراً لما وصفوه بالتقدم المستمر الذي تحققه إثيوبيا على المسار الديمقراطي. وفي مجال التحول الرقمي، سجلت إثيوبيا إنجازاً لافتاً من خلال تجاوز مبادرة "خمسة ملايين مبرمج إثيوبي" هدفها الأصلي قبل الموعد المحدد، بعد تسجيل 5,005,146 مشاركاً وتخريج أكثر من ثلاثة ملايين شخص يمتلكون مهارات رقمية خلال أقل من عامين. واستناداً إلى هذا النجاح، رفعت الحكومة سقف طموحاتها باستهداف تسجيل سبعة ملايين مواطن بحلول أغسطس 2026، بما يعزز مكانة إثيوبيا كمركز ناشئ للابتكار الرقمي في القارة الأفريقية. وتعزيزاً لهذا المسار، أطلقت الحكومة منصة "ميسوب"، وهي أول منصة أفريقية متكاملة للخدمات العامة الرقمية، تجمع خدمات عدد من المؤسسات الحكومية في تطبيق واحد سهل الاستخدام، بما يمثل خطوة مهمة نحو بناء إدارة عامة حديثة وأكثر كفاءة وترابطاً رقمياً. وفي قطاع البنية التحتية، تواصلت الأعمال بوتيرة متسارعة في مشروع مطار بيشوفتو الدولي، الذي يُتوقع أن يستوعب 110 ملايين مسافر سنوياً، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الإثيوبية إلى نحو 4.4 أضعاف مطار بولي الدولي، ويعزز مكانة البلاد كواحدة من أبرز بوابات الطيران في أفريقيا. كما شهد برنامج التحول الحضري في العاصمة أديس أبابا تقدماً جديداً بافتتاح مشروع تطوير نهر وضفاف إنتوتو–كيبينا، الممتد على مساحة 87.6 هكتار، إلى جانب إطلاق مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو–كيشيني مدهانيالم. كذلك دشنت العاصمة مشروعات إسكانية مبتكرة تعتمد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والهياكل الفولاذية خفيفة الوزن، في إطار توجه البلاد نحو التنمية الحضرية المستدامة القائمة على التكنولوجيا. وفي المجال البيئي، أطلقت الحكومة رسمياً مبادرة البصمة الخضراء لعام 2026، رافعةً هدفها التراكمي إلى زراعة 65 مليار شتلة. وتحمل الحملة هذا العام شعار "لنزرع الأمل"، حيث تستهدف زراعة ثمانية مليارات شتلة خلال موسم الأمطار الحالي، بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، ودعم سبل العيش في المناطق الريفية، بما في ذلك زيادة إنتاج العسل. وفي السياق ذاته، انطلقت حملة وطنية للعمل التطوعي الصيفي في منطقة غورو، لحشد المجتمعات المحلية لبناء 20 منزلاً جديداً ضمن مبادرة الممرات الريفية، بما يعكس استمرار اهتمام الحكومة بالتنمية الريفية الشاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، عززت إثيوبيا تعاونها الإقليمي من خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، إذ أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد مشاورات مثمرة مع بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات برئاسة الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، كما عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تناولت سبل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وتحقيق الازدهار المشترك بين البلدين. كما استعرضت الحكومة مجمل إنجازاتها التنموية خلال قمة "إثيوبيا تُنجز"، حيث أكد المسؤولون استمرار التحول الهيكلي في قطاعات الزراعة، والتعدين، والاستثمار، والتصنيع، وإصلاح القطاع العام، وذلك في إطار فلسفة التنمية "مدمر". وباتت هذه الإصلاحات تنعكس بصورة متزايدة على الأداء الاقتصادي، إذ استقبل قطاع السياحة الإثيوبي خلال العام الماضي نحو 1.4 مليون زائر دولي، محققاً إيرادات قياسية بلغت 5.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس تنامي جاذبية المقاصد السياحية الإثيوبية، وغناها بالتراث الثقافي، واستمرار الاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الإنجازات التي تحققت خلال الشهر الماضي تعكس التزام إثيوبيا المتواصل بتعزيز الديمقراطية، وتسريع التحول التكنولوجي، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، وتوطيد التعاون الإقليمي، في إطار رؤيتها بعيدة المدى لتحقيق الازدهار الشامل والتحول الاقتصادي.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أقرّ مجلس نواب الشعب الإثيوبي، خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين، ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية تتعلق بإصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية، والإحصاء الإثيوبي، وسوق الكربون الإثيوبي. كما شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للحكومة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2019. وخلال عرضه تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية، أوضح رئيس اللجنة، ديسالين ويداجي، أن مشروع قانون إصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية يهدف إلى تعزيز المساءلة والعدالة والكفاءة في النظام الضريبي بالبلاد.   وأشار إلى أن التشريع يستحدث آلية وساطة مستقلة لتسوية حالات سوء الفهم والنزاعات بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية، بما يوفر بديلاً للإجراءات الحالية الخاصة بتسوية المنازعات. وفيما يتعلق بمشروع قانون الإحصاء الإثيوبي، أوضح ويداجي أن القانون يهدف إلى إنشاء نظام إحصائي وطني حديث يستند إلى إطار قانوني متين ويتوافق مع المعايير الدولية. وأضاف أن مشروع القانون سيضمن استناد جهود التنمية وبرامج التحول الوطني وعمل المؤسسات العامة إلى بيانات موثوقة وقرارات قائمة على الأدلة والإحصاءات الدقيقة. أما بشأن مشروع قانون سوق الكربون الإثيوبي، فأكد رئيس اللجنة أن التشريع سيسهم في تحويل المبادرات المتنامية لإثيوبيا في مجال التنمية الخضراء إلى فرص اقتصادية، من خلال تعزيز تطوير سوق الكربون، واستقطاب الاستثمارات الخضراء، وتسهيل نقل التكنولوجيا. وعقب المناقشات، وافق مجلس نواب الشعب بالإجماع على مشروعات القوانين الثلاثة، استناداً إلى التوصيات المقدمة من اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – أكد مستفيدون أن مركز «مِسوب» للخدمة الشاملة أحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، بعد أن نجح في تقليص الإجراءات البيروقراطية، ما أتاح للمواطنين الحصول على خدمات عامة أسرع وأكثر كفاءة وجودة. وكان رئيس الوزراء آبي أحمد قد افتتح المركز، الذي يُحدث تحولًا في آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال جمع عدد من الخدمات العامة تحت سقف واحد، بالاعتماد على منظومة رقمية متطورة.   ويهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين. وأوضح مواطنون أن المنصة الرقمية الجديدة سهّلت الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية، وقلّصت الإجراءات المطولة التي كانت تميز المؤسسات الحكومية في السابق. كما أشاروا إلى أن النظام المبسط عزز مستويات المساءلة، وساهم في الحد من فرص الممارسات غير السليمة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال ديستا ويداجينيه، أحد سكان أديس أبابا، إن الخدمة الرقمية التي يوفرها «مِسوب» وفرت على المواطنين وقتًا ثمينًا، وتعكس التقدم الذي تحرزه إثيوبيا في تحديث الإدارة العامة.   وأضاف: "يتيح النظام الجديد للمواطنين الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة، ويضع حدًا لفترات الانتظار الطويلة التي كنا نعاني منها في السابق." من جانبه، استذكر المواطن يوسف تاميني الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية في النظام السابق، موضحًا أن العملية كانت تتطلب زيارات متكررة وتمتد لعدة أيام.   وقال: "الخدمات التي كانت تستغرق أيامًا لإنجازها أصبحت اليوم تُنجز في غضون دقائق." وأضاف أن النظام المطور نجح في معالجة العديد من التحديات المزمنة التي كان يواجهها متلقو الخدمات الحكومية. بدورها، أشادت يرغاليم تيشومي بمنصة «مِسوب»، ووصفتها بأنها نظام حديث وفعّال يرسخ معيارًا جديدًا في تقديم الخدمات الحكومية.   أما أشاليو أدماسو، فأكد أن المركز نجح في إزالة كثير من الإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت تثقل كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن "هذا النظام الرقمي لا يقتصر على توفير خدمة أكثر سهولة، بل يعكس التزام الدولة ببناء إدارة عامة حديثة وذات كفاءة عالية." وفي السياق ذاته، أوضح المواطن برهان أبريها أن جمع العديد من الخدمات الحكومية في موقع واحد أسهم بشكل كبير في تقليل الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن النهج الجديد جعل الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة وسرعة وموثوقية مقارنة بالنظام السابق.   وبالعودة إلى النظام السابق، قال إن النهج الجديد جعل الوصول إلى الخدمات الحكومية أسهل بكثير وأسرع وأكثر موثوقية.

  صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس على قانون سوق الكربون الإثيوبي. وفي دورته العادية التاسعة والعشرين، أقرّ المجلس مسودة قانون سوق الكربون بهدف وضع إطار قانوني شامل لتجارة الكربون. ويهدف هذا التشريع، المصمم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لسوق الكربون (2025-2035)، إلى جذب الاستثمارات الخضراء، وتنظيم أرصدة الكربون، وضمان تقاسم الإيرادات بشفافية.   وأكد رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية في مجلس نواب الشعب، ديسالين ويداجي، أن القانون يُهيئ بيئة مواتية للغاية لتنفيذ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها إثيوبيا، بما في ذلك اتفاقية باريس التاريخية، وبالتالي الوفاء بتعهدات الدولة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأوضح كذلك أن هذا التشريع، باعتباره دولة معرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، يوفر الإطار القانوني الحيوي اللازم لتفعيل استراتيجية إثيوبيا الشاملة لسوق الكربون. وأضاف أن المرسوم يرسخ الآليات المؤسسية والوضوح التنظيمي اللازمين لتشجيع الاستثمارات الخضراء عالية الجودة وتسهيل نقل التكنولوجيا بسلاسة. وفي الختام، وافق مجلس النواب على التشريع بأغلبية الأصوات، مع امتناع عضو عن التصويت، ليصبح بذلك مرسوم سوق الكربون الإثيوبي.

    أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا والصين مجددًا التزامهما بتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، حيث تعهد مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين بتوسيع نطاق التعاون بين الحزبين. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بين آدم فرح، نائب رئيس حزب الازدهار ورئيس مركز تنسيق الديمقراطية والتنمية برتبة نائب رئيس الوزراء، وسفير الصين لدى إثيوبيا، تشن هاي. وخلال الاجتماع، نقل السفير تشن رسالة تهنئة من الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة نجاح الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا وفوز حزب الازدهار فيها. أعرب الحزب الشيوعي الصيني، في بيانه، عن ثقته بأن إثيوبيا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، ستواصل تعزيز السلام والاستقرار، وتوطيد الوحدة الوطنية، وتسريع مسيرتها نحو الازدهار والتنمية المستدامة. وأكد الحزب الشيوعي الصيني، في معرض تأكيده على العلاقة التاريخية بين الحزبين الحاكمين، التزامه بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات الثنائية السابقة. كما أعرب عن التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة، دعماً لتطلعات التنمية لدى كل من إثيوبيا والصين. من جانبه، أكد آدم فرح مجدداً التزام حزب الازدهار بتعميق التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، مشدداً على أن هذا التعاون سيتجاوز العلاقات الحزبية ليشمل مشاركة أوسع بين الحكومتين، وتوطيداً أكبر للروابط الشعبية. كما أشاد آدم بالدعم الصيني المتواصل لتنمية إثيوبيا في مختلف القطاعات، وأعرب عن تقديره للتعاون الوثيق القائم في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على عزمهما المشترك على البناء على أساس متين من التعاون الثنائي، وتعميق العلاقات بين حزب الازدهار والحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إثيوبيا والصين.

  أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) صرّح سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، بأن التعاون بين إثيوبيا والهند يدخل مرحلة جديدة من النمو، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والحوكمة والزراعة، وذلك في أعقاب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا في ديسمبر/ 2025. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال راي إن البلدين يحرزان تقدماً مطرداً في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا في ديسمبر/ 2026، حيث بدأت بالفعل عدة مبادرات في مراحل التنفيذ. ومن بين المجالات الرئيسية للتعاون، سلّط راي الضوء على قطاع الرعاية الصحية، كاشفاً أن ثلاث شركات هندية كبرى في مجال الرعاية الصحية تستعد للاستثمار في إثيوبيا من خلال شراكات مع مؤسسات محلية. ووفقاً للسفير، تشمل هذه المشاريع إنشاء مستشفيات متخصصة ومراكز رعاية العيون. وأشار السفير إلى أن الحكومتين تعملان بتنسيق وثيق لضمان تنفيذ جميع المبادرات المتفق عليها وفقًا للجدول الزمني المحدد. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشاد السفير بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي قد عيّن رئيس الوزراء آبي أحمد بطلًا قاريًا للذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. كما سلّط السفير الضوء على التعاون المتنامي في مجال الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وأشار إلى أن الهند استضافت مؤخرًا وفدًا برلمانيًا إثيوبيًا مؤلفًا من 40 عضوًا، ضمّ رؤساء مجالس من جميع الولايات الإقليمية وإدارات المدن، ومسؤولين من المؤسسات الديمقراطية، وممثلين عن حزب الازدهار. وشارك الوفد في برنامج لبناء القدرات استمر أسبوعًا، ركّز على الحوكمة الديمقراطية وأفضل الممارسات المؤسسية. وفي معرض حديثه عن التعاون الزراعي، أشاد راي بإنجازات إثيوبيا في إطار البرنامج الوطني للتنمية الزراعية، ولا سيما زيادة إنتاجية القمح في البلاد. وقال إن الهند رحّبت بالعديد من الوفود الزراعية الإثيوبية لتبادل الخبرات حول أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف، وأنظمة الزراعة المختلطة، والري العلمي، وغيرها من تقنيات الزراعة الحديثة. وقال راي إن الشراكة الزراعية المتنامية لديها إمكانات كبيرة للمساهمة ليس فقط في الأمن الغذائي لإثيوبيا، بل أيضاً في التحول الزراعي الأوسع نطاقاً في أفريقيا من خلال نقل التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة. وتربط الهند وإثيوبيا علاقات دبلوماسية منذ أكثر من سبعة عقود، مع توسع مطرد في التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وبناء القدرات.

  أديس أبابا، 29 يونيو/ 2026 (إينا) عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستقرار الإقليمي. وأكد الاجتماع على متانة العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والصومال، حيث شدد الزعيمان على أهمية توطيد التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة. ونشر رئيس الوزراء آبي أحمد على صفحته الرسمية: "عقدتُ مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حول العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستقرار الإقليمي، انطلاقاً من الثقة والاحترام المتبادل". وفي معرض حديثه عن الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد قائلاً: "إن إثيوبيا والصومال لا تجمعهما حدود فحسب، بل تجمعنا أغلى ما نملك: شعبنا ومصيرنا المشترك!".

  أديس أبابا، 29 يونيو/ 2026 (إينا) أعرب وفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني ​​والسياسي في شمال إثيوبيا، حيث تشير التقارير المتزايدة إلى أن القيادة المتشددة لجبهة تحرير شعب تيغراي تُؤجج جولة جديدة من الصراع. وفي بيان صدر اليوم، قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات المنسوبة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، بما في ذلك تشكيل مجلس إقليمي موازٍ وفرض التجنيد الإجباري في إقليم تيغراي. وحذر الاتحاد الأوروبي من أن هذه التطورات الأخيرة قد تُقوّض المكاسب التي تحققت بموجب اتفاقية بريتوريا لوقف إطلاق النار الدائم لعام 2022. وأضاف أن هذه الإجراءات تُخالف بنود اتفاقية بريتوريا للسلام وتُهدد بتصعيد التوترات في المنطقة. أكد الاتحاد الأوروبي على أن استئناف المحادثات بشكل عاجل من قبل جميع الأطراف بشأن التنفيذ العملي لاتفاقية بريتوريا أمرٌ ضروري لحماية عملية السلام ومنع تجدد حالة عدم الاستقرار. وأكد الاتحاد مجدداً التزامه بتحقيق سلام دائم في إثيوبيا، معرباً عن دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يقودها أولوسيغون أوباسانجو، الممثل السامي للاتحاد الأفريقي، لتيسير الحوار وتعزيز السلام والاستقرار في شمال إثيوبيا. ويأتي هذا التوبيخ الدبلوماسي في أعقاب إجراءات تقييدية سابقة اتخذتها الولايات المتحدة، والتي فرضت قيوداً مشددة على سفر قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة وأفراد أسرهم المباشرين، رداً على أعمال قوضت استقرار البلاد. وقد وُقّعت اتفاقية بريتوريا للسلام رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، برعاية الاتحاد الأفريقي. وقد نجح هذا الاتفاق التاريخي في إنهاء الصراع من خلال إرساء وقف دائم لإطلاق النار. نص الاتفاق الشامل على نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين، واستعادة السلطة الفيدرالية والنظام الدستوري في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية، مما يشكل المخطط الأساسي للسلام الدائم في شمال إثيوبيا.