أديس أبابا، 5 ديسمبر 2025 - واصلت إثيوبيا دورها المُلهم والقيادي للأفارقة من خلال إنجاز مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير التاريخي وفقًا لأبناء الزعيمين الأفريقيين العظيمين جوليوس نيريري وباتريس لومومبا. عقب زيارته لمتحف "عدوة" التذكاري التاريخي في أديس أبابا اليوم، صرّح ماداراكا، نجل جوليوس نيريري، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، المُموّل ذاتيًا، هو مشروع بنية تحتية ضخم ومهم يُمكن للدول الأفريقية الأخرى أن تتعلم منه. وأضاف: "أعتقد أنه مثالٌ بالغ الأهمية على كيفية تمويل أفريقيا لميزانيتها الخاصة دون الاعتماد على مصادر خارجية".   ، بالنسبة لماداراكا، "عدوا" مصدر إلهام كبير لكل من لديه أفكار أفريقية. "لقد أُعجبتُ بالمتحف بشكلٍ كبير. كنتُ أعرفُ بعض المعلومات عن نضال إثيوبيا ضد الإيطاليين. لكن من خلال هذه الزيارة، حصلتُ على مزيدٍ من التفاصيل حول ما جرى خلال ذلك الصراع في عدوا". ووفقًا له، فقد استلهمَ أيضًا من نضال إثيوبيا ضد الاستعمار، وتعلمَ أن البلاد استطاعت أن تصبح الدولة الوحيدة في أفريقيا التي لم تخضع للاستعمار قال رولاند إن انتصار معركة عَدْوا، الذي مثّل بداية النضال ضد الاستعمار، يُعد أيضاً منطلقاً لفكرة الوحدة الإفريقية (البان-أفريكانزم)، مشجعاً الأفارقة الذين يمرون عبر أديس أبابا على زيارة المتحف الذي قال إنه نال إعجابه بشكل كبير.   وأشار رولاند إلى أن إثيوبيا حظيت منذ مطلع ستينيات القرن الماضي بفرصة استضافة منظمة الوحدة الإفريقية، وقد واصلت الحكومات المتعاقبة العمل على هذا الإرث حتى أصبحت أديس أبابا تُعرف اليوم بـ“عاصمة إفريقيا”. وحثّ المسؤول حكومة إثيوبيا على مواصلة جهودها من أجل وحدة إفريقيا وسلامها، باعتبارها مركزاً تاريخياً للوحدة الإفريقية وحركة البان-أفريكانزم. وأضاف أن سدّ النهضة الإثيوبي الكبير يُنظر إليه من قبل كثيرين باعتباره “عدوا العصر الحديث”، إذ يشكّل مصدر إلهام للأفارقة بما يرمز إليه من اعتماد على الذات ووحدة وقدرة على التحرر من التبعية.   ويُذكر أن معركة عدوة عام 1896 كانت لحظة فارقة ألهمت بقوة حركة النضال العالمي ضد الاستعمار، وأصبحت رمزاً بارزاً للمقاومة والفخر الإفريقي.

أديس أبابا، 5 ديسمبر 2025 – قال أشوك سوين، أستاذ بحوث السلام والنزاعات في جامعة أوبسالا ورئيس كرسي اليونسكو للتعاون المائي الدولي، إن بعض الساسة المصريين “يواصلون لعب دور الضحية” في ملف نهر النيل وسدّ النهضة، في محاولة لصرف الأنظار عن التحديات الداخلية التي تواجه بلادهم. وفي تصريح لـ"إينا"، أكد سوين أن هؤلاء السياسيين يعتمدون خطاباً “غير مبني على أسس واقعية”، يقوم على التلويح بالتهديد والتحريض الإعلامي ضد إثيوبيا، مشيراً إلى أنهم يسعون أيضاً لتصوير مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري كتهديد، بدلاً من النظر إليها ضمن إطار التعاون الإقليمي المشترك. وأشار الباحث إلى أن محاولات مصرية جديدة ظهرت لعرقلة حقوق إثيوبيا البحرية، “بالطريقة ذاتها التي سعت بها القاهرة سابقاً لمنع أديس أبابا من استخدام مياه النيل”، إلا أنّ هذه الجهود – بحسب قوله – “لن تنجح ولن تحظى بقبول دولي أو إقليمي”. وفي سياق متصل، جددت وزارة الخارجية الإثيوبية انتقادها للموقف المصري، ووصفت رفض القاهرة للحوار وتصعيدها الخطابي بأنه محاولة متعمدة لـ“خلق توتر وإثارة تصعيد جديد”. ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة “التصرفات غير المسؤولة” لما اعتبرته حملة لزعزعة استقرار القرن الإفريقي عبر دعم قوى ضعيفة تخدم مصالحها. وأكد سوين أن إثيوبيا حققت مكاسب بارزة، سواء على مستوى بناء وتشغيل سدّ النهضة باعتباره أكبر مشروع مائي في إفريقيا، أو على مستوى حضورها الدبلوماسي المتنامي في المنطقة، مقابل تراجع ملحوظ في النفوذ الإقليمي المصري. وأضاف: “القاهرة تدرك جيداً أن اللجوء إلى مجلس الأمن لم ولن يغيّر من الواقع شيئاً، كما أن الصين ستقف ضد أي تدخل يمس حقوق دول المنبع”. وحثّ سوين مصر على تبني نهج تعاوني في إدارة مياه النيل، والتخلي عن محاولات تعطيل مساعي إثيوبيا لتعزيز علاقاتها الإقليمية والحصول على منفذ بحري. وقال إن “أفضل مسار للطرفين هو التعاون، فمصر تخوض مجدداً لعبة خاسرة بمحاولة عرقلة حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر”. وتعزز في إثيوبيا والمنطقة قناعة بأن القاهرة ظلت لسنوات تنشئ تحالفات معادية لأديس أبابا لعرقلة مشاريعها التنموية على نهر أباي

أديس أبابا، 4 ديسمبر 2025 (إينا) - أكدت وانغ ليكسين، المديرة العامة لإدارة التعاون الأمني ​​بوزارة الخارجية الصينية، التزام الصين بالعمل جنبًا إلى جنب مع أفريقيا لتعزيز نفوذ دول الجنوب العالمي في بناء نظام أمني دولي عادل ومنظم. وفي كلمتها خلال ندوة بعنوان "العمل معًا لبناء أمن مشترك: الصين وأفريقيا في العمل"، عُقدت في أديس أبابا اليوم، أكدت ليكسين على ضرورة تعزيز التعاون في مجال السلام والأمن بين الصين وأفريقيا لتهيئة بيئة سلمية ومستقرة لتحقيق التنمية المشتركة. وأضافت ليكسين: "يتعين على الصين وأفريقيا التعاون لإسماع صوت دول الجنوب العالمي وتعزيز النفوذ الدولي، بالإضافة إلى صون العدالة الدولية بما يتماشى مع مبادرة الصين للأمن العالمي".   وأكدت أن السلام والأمن الدائمين لا يزالان من الأولويات الملحة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنافس القوى الكبرى، والتحديات الأمنية في جميع أنحاء العالم. وأشارت إلى أن مساعدة أفريقيا على مواجهة التحديات الأمنية تشكل عنصرا أساسيا في بناء مستقبل مشترك قائم على الاستقرار والتنمية والاحترام المتبادل. وبناءً على ذلك، أكدت ليكسين على أهمية مبادرة الأمن العالمي ، وهي رؤية صينية تُركز على "الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام"، والتي لا تزال تحظى بدعم قوي في جميع أنحاء أفريقيا. وأكدت التزام الصين بالعدالة والإنصاف للدول الأفريقية في المحافل العالمية. وأعرب المدير العام أخيرًا عن استعداد الصين للعمل مع الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية لبناء مجتمع ينعم بالسلام الدائم والأمن العالمي. من جانبه، صرّح بارفيه أونانغا-أنيانغا، الممثل الخاص للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، بأنه ما لم تصبح فوائد التعاون الدولي ملموسةً وأكثر إنصافًا، ستتسع الانقسامات العالمية وستشتد الصراعات.   وأضاف أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا "أكدنا وجددنا التزامنا بالقيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلتزم، من بين أمور أخرى، بإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب". "هذه هي القيم والمبادئ التي تعزز... وأضاف: "التعددية، والاحترام المتبادل، والتضامن الدولي". ورحب بمبادرة الأمن العالمي الصينية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تدعم الدور المحوري للأمم المتحدة في حوكمة الأمن العالمي، وتشجع على الوساطة والحوار الشامل والنهج التعاونية لحل النزاعات. وأكد أونانغا-أنيانغا على الدور الحاسم للتمويل المتوقع والمستدام لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والذي من شأنه أن يُسرّع أجندة الاتحاد الأفريقي "لإسكات البنادق"، بالإضافة إلى تعزيز جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال نائب رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى محمد عمر، إن هذا الحدث يأتي في لحظة حرجة للحوكمة العالمية، حيث تتعمق الانقسامات الجيوسياسية، وتتآكل الثقة في التعددية، وتتجاوز الأزمات الآليات المصممة لحلها.   وأوضح أن شراكات أفريقيا مع الصين والأمم المتحدة والشركاء الثنائيين الآخرين مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بدلًا من التبعية. وأكد عمر أن أفريقيا منفتحة على تعميق الشراكات مع جميع الجهات الفاعلة التي تُدرك الأهمية الاستراتيجية للقارة ودعمها. دورها كمشارك كامل في تشكيل النظام العالمي. وأشار إلى أن "أفريقيا ستساهم في بناء عالم آخر يسود فيه القانون على القوة، وحيث لا يكون ميثاق الأمم المتحدة نصًا متغيرًا لا يمكن تفسيره بطريقة مختلفة، بل يحترمه الجميع".

أديس أبابا، 4 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح نائب رئيس الوزراء تمسجن طرونه بأن اتفاقية السلام الدائم التي وُقّعت اليوم بين ولاية أمهرة الإقليمية الوطنية ومنظمة أمهرة فانو الشعبية تُلبّي مطلب الشعب المُلحّ منذ زمن طويل بالسلام، وتفتح صفحة جديدة في استقرار المنطقة. وفي رسالةٍ صدرت عقب مراسم التوقيع، أكّد تمسجن أنه لم يفت الأوان لاختيار طريق السلام. واصفًا الاتفاقية بأنها خطوةٌ حاسمة تُبعد المنطقة عن الصراع، وتُوجّهها نحو التقدم وتجديد الأمل. وقال: "إن اتفاقية السلام هذه تُنقذ المواطنين من خطر الموت، وتُعيد إليهم الأمل بالحياة. إنها تضمن عودة أطفالنا إلى مدارسهم، وأن تُشرق آفاقهم المستقبلية من جديد".   وأضاف أن الاتفاقية تُمثّل دليلًا واضحًا على أن الإثيوبيين يمتلكون الحكمة اللازمة لحل التحديات الداخلية من خلال الحوار والتفاوض. وأكد أن الحكومة ثابتة على موقفها الداعي إلى معالجة الخلافات السياسية بالوسائل السلمية والمتحضرة. وفي معرض حديثه عن خسائر الصراع، حذّر تمسجن من أن "المغامرات الفارغة" لا تؤدي إلا إلى الدمار. وقال إن الحرب تُزهق الأرواح وتُدمر ثروات الأمة التي اكتسبتها بشق الأنفس، وتُعمّق الفقر والتخلف. ودعا جميع الأطراف إلى تجنب الأعمال التي تُؤجج عدم الاستقرار، والعمل معًا بدلًا من ذلك من أجل سلام وتنمية دائمين. كما ناشد تمسجن الجماعات المسلحة القليلة المتبقية التي لا تزال تعمل في المناطق النائية. وقال: "يجب على أولئك الذين لا يزالون مسلحين أن يُدركوا أنه لا يمكن تحقيق أي شيء بالقوة"، مضيفًا: "ولكي نحافظ على السلام الذي ننعم به اليوم، يجب أن نُدين بشكل جماعي أعمال الصراع وأن نحافظ على الاستقرار".   وأعرب نائب رئيس الوزراء، نيابةً عن الحكومة الفيدرالية، عن تقديره لكل من ساهم في الاتفاق، بمن فيهم وسطاء من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد). وأضاف أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات عملية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، إذ يُعدّ إعطاء الأولوية لسلامة الشعب عنصرًا أساسيًا في القيادة المسؤولة. وُقّع الاتفاق من قِبل رئيس إدارة ولاية أمهرة الإقليمية، أريغا كيبيدي، وممثل منظمة فانو النقيب ماسريشا سيتي، مما يُمثّل خطوةً مهمةً نحو استقرار دائم في المنطقة.

  أديس أبابا – 4 ديسمبر 2025 وقّعت حكومة ولاية أمهرة الوطنية الإقليمية ومنظمة أمهرة فانو الشعبية اتفاقية سلام دائمة، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تحول مهم نحو الاستقرار في الإقليم. ووقّع الاتفاقية كلٌّ من أريغا كيبيدي، كبير الإداريين في ولاية أمهرة، والنقيب ماسريشا سيتي، ممثل منظمة أمهرة فانو الشعبية. وجرى حفل التوقيع بحضور مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)، اللذين لعبا دور الوساطة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وخلال الحفل، أكد أريغا كيبيدي أن الصراع لا يحقق مكاسب لأي طرف، مضيفًا: "مع السلام، يخرج الجميع منتصرين". وشدد على أن الوقت لم يفت لحل الخلافات عبر الوسائل السلمية والديمقراطية، معربًا عن أمله في أن يسهم الاتفاق في ترسيخ سلام مستدام يعيد الطمأنينة للمواطنين. وأضاف أن الاتفاق يمثل درسًا مهمًا لمن لا يزالون يعتقدون أن القوة وسيلة لحل النزاعات، داعيًا جميع الجماعات إلى الانضمام لخيار السلام، قائلاً: "باب الحكومة الإقليمية مفتوح للجميع". من جهته، أكد النقيب ماسريشا سيتي أن الحوار هو الخيار الأمثل، مشيرًا إلى أن الشعب لم يعد قادرًا على تحمل تبعات الصراع. وأضاف أن تسوية الخلافات عبر التفاوض هو النصر الحقيقي، وأن أي أعمال تضر بمصالح إثيوبيا أو تصطف مع خصومها التاريخيين تُعدّ غير مقبولة. وأوضح أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه يشمل قضايا قصيرة وطويلة الأمد، معربًا عن ثقته بأن الاتفاق سيحقق نتائج ملموسة تعيد الأمل للمواطنين. وفي كلمة للاتحاد الأفريقي، قالت نائبة رئيس المفوضية، سلمى مليكة حدادي، إن الاتفاق يعكس بوضوح مبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية"، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية قارة خالية من النزاعات. مشيدة بالطرفين لالتزامهما بالاتفاق، مشيرا إلى أن حل الخلافات من خلال الحوار يتطلب تصميما كبيرا.

  أديس أبابا – 4 ديسمبر 2025 صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على الإعلان المُعدّل الخاص بالانتخابات وتسجيل الأحزاب السياسية وأخلاقيات العملية الانتخابية. ويُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في تهيئة بيئة سياسية أكثر شمولًا، ومعالجة الملاحظات التي أثارتها الأحزاب بشأن إجراءات تسجيل الترشيحات، بما يمهّد لنجاح الانتخابات العامة السابعة المقبلة. وفي إطار دعم مشاريع التنمية، وافق المجلس على عدد من اتفاقيات التمويل، أبرزها اتفاقية الائتمان المُوقّعة مع المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) الهادفة إلى تسريع انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة والمستدامة. كما صادق على اتفاقية تمويل تكميلية مع المؤسسة ذاتها لدعم مشروع تحويل المهارات والتكامل الإقليمي في شرق أفريقيا، بما يعكس التزام البلاد بتطوير القدرات الإقليمية. إلى ذلك، استعرض المجلس مسودات إعلانات تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية واتفاقيات تسليم المجرمين بين إثيوبيا وجمهورية الصين. وقد أُحيلت هذه المسودات إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدلية لمزيد من الدراسة. كما أحال المجلس اتفاقيات مماثلة مع البرازيل وجنوب أفريقيا إلى اللجنة ذاتها لمراجعتها بشكل شامل.  

أديس أبابا، 4 ديسمبر 2025 - ودّع الرئيس تاي أتسقي سيلاسي اليوم سفير كينيا المنتهية ولايته لدى إثيوبيا، جورج مورارا أورينا، وسفير نيوزيلندا، مايكل أبتون. وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس عن تقديره العميق لجهود السفيرين الجديرة بالثناء في تعزيز العلاقات الثنائية مع إثيوبيا في مختلف القطاعات طوال فترة عملهما. وأبرز مساهماتهما في توسيع التعاون في مجالات التنمية والتجارة والاستثمار وبناء القدرات والعلاقات بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.   وأشاد الرئيس تاي بشكل خاص بالشراكة المزدهرة متعددة القطاعات بين إثيوبيا وكينيا، مشيرًا إلى مسارها التصاعدي القوي في السنوات الأخيرة. وأكد السفيران المنتهية ولايتهما، في معرض حديثهما عن فترة عملهما في إثيوبيا، أن بلديهما بذلتا جهودًا واسعة النطاق للارتقاء بالعلاقات مع إثيوبيا إلى آفاق جديدة. موضحاً بأن التعاون الثنائي يواصل اكتساب زخم في مختلف المجالات، وأن جهودهما المشتركة قد أثمرت نتائج ملموسة وذات مغزى.   وأشار السفير جورج مورارا أورينا إلى أن إثيوبيا وكينيا تتمتعان منذ زمن طويل بعلاقات قوية تعود إلى عهد الأب المؤسس لكينيا، جومو كينياتا. وأكد على التعاون المتنامي بين البلدين في مجالات التجارة، وتطوير البنية التحتية، والتبادلات الشعبية، والتعاون الأمني، واصفًا إياه بأنه شراكة نموذجية لمنطقة شرق إفريقيا.   فيما اوضح سفير نيوزيلندا، مايكل أبتون، تركيز بلاده على تعزيز التعاون مع إثيوبيا في مجالات التجارة والتكنولوجيا وبناء القدرات خلال فترة عمله.

  أكدت وزارة الخارجية أن رفض مصر للحوار ومواصلتها خطابها العدائي بنية واضحة لتدبير التصعيد هو سلوك غير مسؤول ينبغي إدانته من قبل جميع الأطراف المعنية. وأشارت الوزارة في بيان صدر اليوم إلى أن رفض مصر للحوار والتفاوض أصبح الآن جليًا، على عكس ما كان عليه الحال في الماضي عندما كانت تتظاهر بالتفاوض بينما كانت تعرقل التقدم والحلول بتعنتها وإصرارها على ادعاءاتها الاحتكارية. وأضافت: "إن سياسة التظاهر بالتفاوض مع رفض الانخراط في أي حوار هادف أصبحت الآن أكثر وضوحًا ومباشرة". وبدلًا من ذلك، حث البيان القاهرة على الابتعاد عن المواقف والخطابات المتكلفة، وتبني مسار عمل أكثر حكمة، قائم على التعاون بحسن نية، يهدف إلى تحقيق الرخاء المشترك. وأشارت الوزارة إلى أن التعايش مع تطور إثيوبيا والالتزام بالعمل بحسن نية نحو إطار تعاوني من أجل الرخاء والتنمية المشتركين سيكونان الخيار الأمثل بدلًا من المواقف والخطابات التي تُشغل القاهرة. وأضافت أن إثيوبيا لا تزال منفتحة على الحلول المربحة للجميع، القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف، مع التمسك بحقها الراسخ في استخدام نهر أباي (النيل الأزرق) لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وأكدت الوزارة، مسلطةً الضوء على التزام إثيوبيا الراسخ بالقومية الأفريقية وتاريخها في دعم النضالات ضد الاستعمار، أن إثيوبيا أمة عريقة ذات حضارات عريقة، ولها سجل حافل بالتضامن الأفريقي؛ وليس لديها مجال لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبة في التخلص منها. يساهم نهر أباي، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، بنحو 86% من مياه حوض النيل. ويمثل حوض أباي 70% من المياه السطحية في إثيوبيا. لذلك، أوضحت الوزارة أن لإثيوبيا، شأنها شأن جميع الدول المشاطئة الأخرى، الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي.   وأوضح البيان أن السلطات المصرية شنت حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ركزت بشكل خاص على إثيوبيا، بهدف تكوين دول تابعة مطيعة وضعيفة ومجزأة تنفذ أوامر القاهرة. وأكد البيان أن هذا النهج يفتقر إلى التفكير والقيادة الرشيدة، ويعتمد على نهج عفا عليه الزمن لم يُثبط عزيمة إثيوبيا قط. وعلاوة على ذلك، أكد البيان أن إثيوبيا ليست مُلزمة بطلب الإذن من أي شخص لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها. وأكدت الوزارة أن طموحات إثيوبيا التنموية، وخاصة سد النهضة الإثيوبي الكبير، تُمثل سعي أفريقيا الأوسع نحو الاعتماد على الذات والتقدم. وبينت بأن الإطار التعاوني القائم على حسن النية هو الخيار الأكثر حكمة مقارنةً بالمواقف والخطابات التي تُهيمن حاليًا على نهج مصر. وأشارت الوزارة أخيرًا إلى أن ما يحتاجه العالم، وما تحتاجه أفريقيا، هو المزيد من التعاون والحوار، وليس المواجهة والصراع. النص الكامل للبيان الصادر عن مكتب المتحدث الرسمي لوزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ""إن التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار رفضًا قاطعًا، والموجهة لتهديدات مبطنة وغير مبطنة، هي مظاهر فشل الحكومة المصرية في استيعاب حقائق القرن الحادي والعشرين. فبعض المسؤولين المصريين، المتأثرين بعقلية الحقبة الاستعمارية، يعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل. ويستشهدون بمعاهدات الحقبة الاستعمارية، ويصرون على "حقوقهم التاريخية" المزعومة. ولجعل دول تابعة مطيعة وضعيفة ومجزأة، تُنفذ أوامر القاهرة، تُشن السلطات المصرية حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي، مُركزةً على إثيوبيا، وليس حصرها. إن هذا النهج والجهد المُضلّل يُمثل فشلًا في الخيال والقيادة. لقد حان الوقت للتخلي عن هذه الاستراتيجية البالية التي لم تُخيف إثيوبيا قط. لإثيوبيا تاريخ طويل ومشرف في تبني الوحدة الأفريقية ودعم النضالات ضد الاستعمار في جميع أنحاء القارة. إنها... أمةٌ عريقةٌ في الحضارات، ذات تاريخٍ حافلٍ بالتضامن الأفريقي. لذلك، لا مجالَ لإثيوبيا لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبةً في التخلص منها. يُسهم نهر أباي، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، بنحو 86% من مياه حوض النيل. ويُمثل حوض أباي 70% من المياه السطحية في إثيوبيا. ولإثيوبيا، شأنها شأن جميع الدول المشاطئة الأخرى، الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي. ويُعدّ الاستغلال العادل والمعقول والمنصف مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي السارية في هذا السياق. ولا تلتزم إثيوبيا بطلب الإذن من أي جهةٍ لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها. فأصبح رفض مصر للحوار والتفاوض جلياً الآن. ففي الماضي، تظاهرت بالمفاوضات بينما عرقلت التقدم والحلول من خلال عنادها وإصرارها على مطالبها الاحتكارية. لقد أصبحت سياسة التظاهر بالتفاوض مع رفض الانخراط في أي حوار هادف علنية وأكثر مباشرة. لقد رفضت مصر الحوار وتضاعف خطابها العدائي بنية واضحة لتدبير التصعيد. يجب على جميع الجهات الفاعلة المعنية إدانة هذا السلوك غير المسؤول. إن تطلعات إثيوبيا التنموية ومشاريعها مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) هي تجسيدات لاعتماد إفريقيا على الذات والتقدم . إن تعلم التعايش مع تنمية إثيوبيا والالتزام بالعمل بحسن نية نحو إطار تعاوني من أجل الرخاء والتنمية المشتركة سيكون مسار العمل الأكثر حكمة بدلاً من المواقف والخطابات التي تبقي القاهرة مشغولة. ما يحتاجه العالم وما تحتاجه إفريقيا هو المزيد من التعاون والحوار وليس المواجهة والصراع. وتؤكد إثيوبيا بقوة على حقها في استخدام نهر أباي لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وانفتاحها على الحلول المربحة للجميع القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف.  

أديس أبابا، 3ديسمبر 2025 - أشاد الاتحاد الدولي للنقابات بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته إثيوبيا في تعزيز الحقوق النقابية. يعقد الاتحاد الدولي للنقابات حاليًا اجتماعه السنوي في أديس أبابا. وفي كلمته، أكد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد، على أهمية عقد الاجتماع في إثيوبيا، مشيرًا إلى التحول الاقتصادي السريع الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة. وأضاف أن النمو الاقتصادي المستدام لإثيوبيا ساهم في الحد من الفقر وتحسين القطاعات الاجتماعية الرئيسية، بما في ذلك الصحة والتعليم.   وأشاد تراينجل أيضًا بـ "رحلة إثيوبيا المميزة" في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشاد بالخطوات الكبيرة التي قطعتها في تعزيز الحقوق النقابية. وبين بأن التعاون الوثيق عبر الحدود لا يزال ضروريًا لمواجهة التحديات العالمية، سواءً كانت من صنع الإنسان أو طبيعية، التي يواجهها العمال في جميع أنحاء العالم. في كلمته أمام المشاركين، أشار كاساهون فولو، رئيس اتحاد النقابات العمالية الإثيوبية (CETU)، إلى أن الحكومة الإثيوبية وشعبها يتعاونان لخلق فرص عمل خضراء، وتوسيع القدرات الصناعية، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه الجهود تُحدث تحولاً في مستويات معيشة العمال وعامة الناس، وتُرسي أسس بيئة عمل ومعيشة أكثر ملاءمة للأجيال القادمة.   وأضاف كاساهون أنه مع تطور سوق العمل وظهور أشكال جديدة من التوظيف، تسعى النقابات العمالية إلى إيجاد حلول منسقة ومبتكرة للاستجابة بفعالية للتحديات الناشئة.

أديس أبابا 2 ديسمبر 2025 قاد رئيس الوزراء أبي أحمد في نوفمبر 2025 سلسلة من اللقاءات الوطنية والدولية رفيعة المستوى، تركزت على دفع جدول التنمية الإثيوبي قدمًا، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء. وخلال الشهر، حقق رئيس الوزراء أبي أحمد إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا بمشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها جنوب إفريقيا وعقدت على الأراضي الإفريقية لأول مرة. وقد عزز حضوره المصالح الوطنية لإثيوبيا وعمل على رفع صوت إفريقيا الجماعي، مما يعكس التأثير المتنامي للقارة في الشؤون العالمية. استعراض مشاريع الري وتنمية السياحة وخلال زيارته إلى مدينة غوندار في إقليم أمهرا، تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير الري ميغيش. ويغطي المشروع مساحة 870 هكتارًا ومن المتوقع أن يروي حوالي 17,000 هكتار، ويحرز التشييد تقدّمًا وفق الجدول الزمني المحدد، وعند اكتمال السد، سيعزز الإنتاجية الزراعية بشكل كبير.كما دشن رئيس الوزراء، والسيدة الأولى، وكبار المسؤولين القلعة المستعادة فاسيل غمب. وشملت أعمال الترميم إصلاحات هيكلية، وتحسين الممرات، واستخدام المواد التقليدية مثل خشب الأرز وخشب وانزا بعناية. كما تم تعزيز مرافق الزوار، بما في ذلك مركز سياحي، ودورات مياه عامة، والإضاءة، والأمن. وتمت إعادة تأهيل معالم رئيسية مثل قصور الأباطرة فاسيل، يوهانس الأول، وإياسو الأول، بالإضافة إلى الجسور والحمامات والبوابات. وتم تنسيق أكثر من 40,000 متر مربع من المساحات، واكتمل الترميم في غضون عام واحد. وفي غورغورا، أطلق رئيس الوزراء وكبار المسؤولين عبّارة تانانيش الثانية، التي تربط بحردار مع جورغورا إكو لودج الجديد. وبسعة تزيد عن 180 راكبًا، تسهّل العبّارة الوصول إلى اللودج وتعزز السياحة على طول بحيرة تانا. في مدينة بحر دار، استعرض رئيس الوزراء ملعب بحر دار الدولي ومشاريع التنمية الأخرى الرامية إلى تعزيز السياحة. ويبلغ سعة الملعب 52,000 متفرج، ويجري تطويره ليتوافق مع معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF). وتم الانتهاء من تركيب المقاعد وأعمال العشب، وتحرز الأنظمة الداخلية مثل الإضاءة تقدمًا. كما زار منتجع فيليجي غيون الجاري إنشاؤه على ضفاف بحر دار، والذي من المتوقع أن يوسّع السياحة ويوفر فرص عمل. بالإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء فرع إثيو فيريز بالقرب من بحيرة تانا، لدعم تحديث المدينة وربطها إقليميًا. في مدينة كيميس، سلط رئيس الوزراء الضوء على جهود تطوير الممرات المبكرة، بما في ذلك مسار دراجات وممشى بطول 1.3 كيلومتر، كمثال على التقدم الوطني في تحسين الأماكن العامة. كما تفقد مصنع إلورا للصناعات الزراعية المتكاملة، مشيرًا إلى مساهمته في مبادرة "ثمار السلة" الوطنية ونمو الزراعة والصناعة الزراعية في إثيوبيا. تقدم إثيوبيا في الذكاء الاصطناعي بعد نقل معهد الذكاء الاصطناعي إلى مجمع الهيئة الإثيوبية للإذاعة المُرمم، زار رئيس الوزراء المنشأة ولاحظ تحولها إلى بيئة فعالة وصديقة للابتكار. وأبرز التطور السريع للمعهد خلال خمس سنوات ودوره في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والزراعة والخدمات، مع تعزيز القدرات الوطنية في الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وتنقيب البيانات، والروبوتات، والتقنيات الغامرة. كما شدد على أهمية مركز الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يدعم المبتكرين من الفكرة إلى الاستثمار. وقد استفاد أكثر من 200 مبتكر بالفعل، ما يعكس الزخم المتنامي لريادة الأعمال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في إثيوبيا.   كما ناقش مجلس الوزراء هذا الشهر استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 بشكل موسع خلال جلسته العادية الخمسين، وقرر بالإجماع تنفيذ الاستراتيجية اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها من قبل المجلس. المشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في قمة G20، دفع رئيس الوزراء أبي أحمد بمصالح إثيوبيا من خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف. وقبل القمة، التقى بالرئيس سيريل رامافوزا لمناقشة أهمية وجود صوت أفريقي موحد   خلال القمة، أجرى رئيس الوزراء مناقشات بنّاءة مع كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، حول الاتجاهات العالمية، وإصلاحات إثيوبيا، والتعاون من أجل النمو المستدام. كما التقى برئيس البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور سيدي ولد طه، لمناقشة التنمية الشاملة في القارة. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعات ثنائية مع قادة عدة دول، بما في ذلك ولي عهد أبوظبي، ورؤساء كل من تركيا، وفنلندا، وفرنسا، ومستشار ألمانيا. وأجرى أيضًا مباحثات مع قادة النرويج، والهند، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، بالإضافة إلى نائب رئيس إندونيسيا، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، ورؤساء البرازيل وهولندا، ورئيس وزراء إيطاليا. وتركزت المناقشات على التعاون في مجالات العمل المناخي، والزراعة، والتجارة، والسيادة الغذائية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية المستدامة. كما التقى مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة التعاون متعدد الأطراف بما يشمل العمل المناخي، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة، ودور إثيوبيا كدولة مضيفة لمؤتمر COP32 في 2027. كما أعاد اجتماع مع أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، التأكيد على التزام إثيوبيا بتعميق التعاون بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي. وتناول رئيس الوزراء أيضًا تطوير كرة القدم الأفريقية مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي، وتمويل التنمية مع رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا. المشاركات الدبلوماسية مع قادة ماليزيا وسنغافورة   في نوفمبر، استضاف رئيس الوزراء لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، وداتو سيري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، في القصر الوطني. وشملت الزيارتان مراسم زراعة الأشجار، وجولات في متحف القصر، ومباحثات ثنائية. ووقعت سنغافورة وإثيوبيا اتفاقيات في مجالي تطوير المهارات وائتمانات الكربون، في حين وقعت ماليزيا وإثيوبيا وثائق تعاون تغطي السياحة، والصحة، والخدمات الجوية، وشراكات المدن. وأكدت هذه الزيارات على تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع جنوب شرق آسيا. اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر COP32 بعد تعيين وزير الخارجية الدكتور جيديون تيموثيوس رئيسًا منتظرًا لمؤتمر COP32، اجتمعت اللجنة الوطنية التوجيهية مع رئيس الوزراء لتنسيق الخطوات التحضيرية الرئيسية. وأكد الاجتماع التزام الحكومة بعملية تخطيط شاملة وشفافة ومنسقة جيدًا لمؤتمر COP32.   خلال نوفمبر 2025، أظهر رئيس الوزراء أبي أحمد قيادة قائمة على النتائج من خلال دفع الأولويات الوطنية قدمًا في مجالات الري، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية العالمية. وفي نهاية الشهر، استضاف أيضًا الجنرال داجفين ر. م. أندرسون من قيادة أفريقيا الأمريكية لإجراء مناقشات وتبادل الآراء حول الأمن الإقليمي

أديس أبابا 2 ديسمبر2025 (إينا) قام الفائزون والمشاركون في الدورة الثالثة لجوائز الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) للإعلام بزيارة سدّ النهضة الإثيوبي الكبير. وشارك في الزيارة كلٌّ من وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير هاديرا أبيرا، ونائب السكرتير التنفيذي لإيغاد محمد عبدي واري، ورئيس بعثة إيغاد في إثيوبيا أبباو بيهونغن، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من حكومة إثيوبيا ومنظمة إيغاد.   أكد الصحفيون من دول أعضاء إيغاد خلال الزيارة أن سدّ النهضة لا يلعب دورًا مهمًا لإثيوبيا فحسب، بل أيضًا للدول المجاورة، من خلال تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والمساهمة في الجهود المستمرة لمكافحة تغيّر المناخ. وبحسب منشور وزارة الخارجية على وسائل التواصل الاجتماعي، أضاف الصحفيون أن التعبئة الموحّدة للشعب الإثيوبي في بناء هذا السدّ العملاق تُعدّ مثالًا مُلهِمًا لتنفيذ المشاريع بنجاح في باقي البلدان الإفريقية.

أديس أبابا، 1 ديسمبر 2025 (إينا) - عيّن رئيس الوزراء آبي أحمد السفير بيتري منغيستو رئيسًا للمكتب الخاص لرئيس الوزراء برتبة وزير دولة. أعلن مكتب رئيس الوزراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن التعيين الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 2025.

أديس أبابا، 01 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) — قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن "دولة مدمر" ستركز على أربعة أعمدة أساسية: الإبداع، التسريع، التكرار، وضمان الجودة. وأوضح رئيس الوزراء ذلك أثناء تقديمه تدريبًا للقادة الكبار في حزب الازدهار، وخلال الجلسة، استعرض المبادئ التي ستوجه نهج إدارته. وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن الإبداع أمر جوهري لضمان الجودة. وقال: "الشخص الذي لا يبدع كثيرًا لا يمكنه ضمان الجودة"، مضيفًا أن الجودة هي نتيجة مباشرة للابتكار المستمر.   وأكد أيضًا على ضرورة التسريع، مشيرًا إلى أن "بدون السرعة، لا يمكن للمرء أن يحقق العديد من النتائج في الوقت المحدد". ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن كلًّا من العمل السريع والإبداع الواسع هما أساسان ضروريان لتحقيق نتائج طويلة المدى وعالية الجودة. وأوضح العلاقة بين هذه المفاهيم، قائلًا: "عندما نبدع أكثر ونتحرك أسرع، نكتسب الفرصة لصقل واستخلاص جودة تدوم". ويُشير هذا الصقل ضمن عمود ضمان الجودة، بينما يؤدي الجمع بين السرعة والإبداع إلى تكرار النتائج. وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد أيضًا أن الفلسفة المركزية لـ"دولة مدمر" متجذرة في هذه الأفكار الأربعة الرئيسية.

  أديس أبابا، 29 نوفمبر 2025 (إينا) - وصف السفير البريطاني لدى إثيوبيا، دارين ويلش، مدينة هرر التاريخية، الواقعة في شرق البلاد، بأنها "مثال رائع للعالم أجمع" على كيفية تعايش مختلف الطوائف الدينية بسلام، وذلك عقب زيارة دبلوماسية استغرقت يومين إلى شرق إثيوبيا. وفي حديثه مع وكالة الأنباء الإثيوبية في هرر، أكد السفير ويلش على أن هذا الموقع المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي يُظهر تسامحًا دينيًا استثنائيًا. وقال للصحفيين: "تُمثل هرر مثالًا رائعًا على كيفية تعايش مختلف الأديان والثقافات والشعوب معًا في سلام ووئام، وبناء صرح استثنائي بحق. وهذه الرسالة مطلوبة في جميع أنحاء العالم". وكان المبعوث البريطاني، الذي يشغل أيضًا منصب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، جزءًا من وفد دبلوماسي رفيع المستوى وصل إلى دير داوا لزيارة المعالم السياحية في هرر والمنطقة المحيطة بها. نُظِّمت الزيارة من قِبَل وزارة السياحة الإثيوبية بالتنسيق مع اليونسكو. أشاد السفير ويلش بجهود الحفاظ الأخيرة على المدينة القديمة المُسوَّرة، مُشيرًا إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت عليها خلال العام الماضي. وقال: "أعتقد أن الاستثمار في الثقافة والتراث أمرٌ بالغ الأهمية للأجيال القادمة، حتى تتمكن من الاستمتاع بما لدينا اليوم"، مُسلِّطًا الضوء على مظهر المدينة المُرمَّم وأعمال الترميم الجارية. خلال زيارته، تذوق السفير القهوة المحلية، التي وصفها بأنها "من بين الأفضل"، وأعرب عن حماسه لتجربة تقليد إطعام الضباع الشهير في هرر. وأشاد بوزارة السياحة والحكومة الإثيوبية واليونسكو لتسهيلهم ما وصفه بأنه "زيارة ثرية بالمعلومات وممتعة". وكان في استقبال الوفد الدبلوماسي، برئاسة وزيرة السياحة سلاماويت كاسا، عمدة ديري داوا، خضر جوهر، ومسؤولون آخرون في إدارة المدينة. كما شاركت في الجولة ريتا بيسونات، مديرة مكتب اتصال اليونسكو في إثيوبيا، ودبلوماسيون كبار من مختلف الدول المُقيمين في أديس أبابا. أكد السفير ويلش التزام المملكة المتحدة بجهود اليونسكو في الحفاظ على التراث، مشيرًا إلى دور بريطانيا كعضو فخور في المنظمة. وشدد على الأهمية العالمية للحفاظ على مواقع التراث الثقافي، مثل هرر، للأجيال القادمة. ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة التي تستمر يومين عن نقاشات حول فرص الاستثمار والتعاون، حيث يتوقع المنظمون أن تُسهم الجولة بشكل كبير في تعزيز الموارد السياحية في كل من هرر ودير داوا.

أديس أبابا، 28 نوفمبر 2025 (إينا) - شدد الرئيس تاي أتسكي سيلاسي اليوم على أهمية إرساء دساتير قوية تُحاسب القادة وتحمي حقوق الشعوب في أفريقيا. في كلمته خلال الندوة الدولية الرابعة لمؤتمر الهيئات الدستورية في أفريقيا (CCJA) في أديس أبابا، شدد الرئيس على الضرورة الملحة لإنشاء أطر دستورية متينة والحفاظ عليها، تتجاوز مجرد سن القوانين في جميع أنحاء أفريقيا. وأشار إلى أن الدستورية تنطوي أساسًا على ترسيخ سيادة القانون، وإرساء المساءلة، وضمان احترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، مؤكدًا أن شرعية أي حكومة تنبع مباشرة من موافقة الشعب؛ وأن للدساتير دورًا حيويًا في تحديد توزيع السلطة وتوضيح كيفية ممارسة سلطة الدولة بفعالية. وأضاف الرئيس قائلاً: "إن الشرعية التي تستلزم رغبة الشعب ورغبته هي أساس النظام الأساسي وأساس بناء الدولة". واستنادًا إلى خبرته الواسعة في لجنة صياغة الدستور الإثيوبي، تحدث عن سعي إثيوبيا التاريخي نحو التطوير الدستوري. وأشار الرئيس تايي إلى أن الإطار الدستوري الحالي مصمم لإدارة تنوع الأمة مع الحفاظ على الشعور بالوحدة في ظل سيادة القانون، وأدان بشدة التزايد المقلق للتغييرات غير الدستورية في الحكومة. وأكد أن مثل هذه الإجراءات تُمثل إهانة مباشرة لكل من المبادئ الراسخة للحكم الدستوري والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي. ودعا الرئيس الدول الأفريقية إلى الحفاظ على رؤية واضحة لقارة موحدة وسلمية، مؤكدًا أن الدساتير يجب أن تصبح جوهر الحكم وركيزة الوحدة بين الشعوب المتنوعة. واختتم حديثه قائلاً: "فقط عندما تتجذر المؤسسات في العدالة وينتخب المواطنون القادة، يمكننا حقًا تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة 2063".   من جانبه، أكد ممثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الأمين سويف،، على الدور الحاسم الذي تلعبه المحاكم المستقلة في تعزيز الاستقرار وبناء ثقة الجمهور. وأشار الممثل إلى أن احترام الدساتير أساسي في هذا الجهد، إذ تعمل الدساتير كمعاهدات حية تُجسّد مبادئ الإنصاف والعدالة والاحترام المتبادل بين المواطنين والمؤسسات على حد سواء.   وحثّ رئيس المجلس الدستوري الأفريقي، لوكا مالابا، على الثقة في إمكانات أفريقيا للتحول الإيجابي. وأكد بثقة: "أفريقيا تُجري تغييرات إيجابية. علينا أن نثق بأنفسنا". وأكد الرئيس أنه يرى في الندوة فرصةً مهمةً لتقييم مدى تلبية الحكومات لاحتياجات مواطنيها بصدق، داعيًا إلى إحداث تحول في دساتير أفريقيا بقيادة شعوبها أنفسهم. ويتوافق هذا التجمع مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي تُؤكد على السلام والوحدة والازدهار للقارة. وأوضح مالابا أن هذا يُمثل لحظةً محوريةً للتعاون بين المنظمات الدستورية الأفريقية، مما يُسهّل المناقشات المفتوحة وتبادل المعرفة.   تناول رئيس المحكمة العليا الاتحادية الإثيوبية ورئيس مجلس التحقيق الدستوري، تيودروس ميهريت، العلاقة الحيوية بين الدستورية وبناء الدولة. وقال: "بتحسين الحوكمة من خلال تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، يُمكننا تسريع تقدم أفريقيا". وأكد رئيس المحكمة العليا على الدور الأساسي للمحاكم الدستورية في تفسير القوانين العليا، وتطبيق الأحكام الدستورية، والحفاظ على الاستقرار المؤسسي حتى في مواجهة التحديات الاجتماعية. وتُختتم الندوة الدولية المُقامة تحت عنوان "الدستورية وبناء الدولة في أفريقيا" في 30 نوفمبر 2025.

  تنطلق الآن في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتحديدًا في فندق سكاي لايت، فعاليات النسخة الثالثة من جوائز الإيغاد للإعلام لعام 2025، تحت شعار: "سرد القصص من أجل العمل المناخي لمنطقة آمنة ومرنة ومستقرة"، وذلك على مدى يومين. وتهدف الجائزة إلى تكريم الصحفيين وصنّاع الأفلام الذين قدّموا أعمالًا متميزة سلّطت الضوء على تحديات المناخ وجهود التكيّف في دول القرن الإفريقي. وفي الكلمة الافتتاحية، أكد رئيس بعثة الإيغاد في إثيوبيا، أبيبايهو بيهولنج، أهمية توحيد الجهود لمواجهة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في عصرنا: تحديات المناخ وتعزيز الصمود المجتمعي في شرق أفريقيا. وأوضح بيهولنج أن قصص الصحفيين والمبدعين في دول الإقليم باتت عنصرًا محوريًا في دعم الجهود الإقليمية لمواجهة تغيّر المناخ، مشيرًا إلى أن "القلم والميكروفون والكاميرا" أصبحت أدوات مؤثرة في دفع المجتمعات والحكومات إلى التحرك واتخاذ القرارات في الوقت المناسب ولفت إلى أن النسخة الثالثة من جوائز الإيغاد للإعلام، التي تُقام غدًا في أديس أبابا، تحتفي بأفضل الأعمال الصحفية التي تناولت قضايا المناخ والصمود، وذلك بمشاركة نحو 400 إعلامي من الدول الأعضاء، وبإشراف لجنة تحكيم تضم 21 خبيرًا وإعلاميًا من مختلف التخصصات. .وفي استعراض لتاريخ الإيغاد، أوضح بيهولنج أن المنظمة تطوّرت منذ تأسيسها إلى مؤسسة إقليمية متكاملة تعنى اليوم بقضايا السلام والأمن والبيئة وسبل العيش والتكامل الإقليمي، مؤكّدًا أن إيغاد تُعد حاليًا “أكثر التجمعات الاقتصادية قدرة على التعامل مع تحديات المناخ في المنطقة.” كما أشاد باختيار أديس أبابا لاستضافة هذه النسخة من الجائزة، معتبرًا أن إثيوبيا أثبتت خلال السنوات الماضية التزامًا قويًا بالتعاون الإقليمي والتنمية الخضراء ودبلوماسية المناخ. وفي ختام كلمته، وجّه بيهولنج شكره لحكومة إثيوبيا على دعمها المستمر، ولشركاء الإيغاد من المؤسسات الإفريقية والدولية على مساهمتهم في تمويل ودعم المبادرات الإعلامية والمناخية المشتركة. وتشمل جوائز هذا العام عشر فئات، من بينها: الصحافة المطبوعة، والإذاعة، والتلفزيون، والإعلام الرقمي، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى التقارير المقدّمة باللغات الوطنية، وجوائز المؤثرين وصنّاع المحتوى والفئات العمرية المختلفة  

  أكد السفير دوانو خضر مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الاثيوبية، بأن العلاقات الثنائية بين اثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تشهد تطوراً أقوى واوسع وأعمق منذ .2018. جاء ذلك خلال مشاركته بيوم الإتحاد الإماراتي والذي أقيم فى شيراتون أديس ابابا . حضر الإحتفال رضوان خضر ووزير السلام محمد إدريس والعداء درارتو.. شارك فى الإحتفال كبار المسؤولين الحكومين وسفراء الدول العربية المعتمدين فى اثيوبيا ولفيف من اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين فى اثيوبيا. وبين دوانو بأن الإلتزام والرؤية المشتركة بين رئيس الوزراء أبي أحمد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد ساهمتا في نقل العلاقات الثنائية الى آفاق عالية بصورة ديناميكية وذات جذور عميقة. متوقعاً بأن وجود البلدين كعضوين فى مجموعة البركس سيعمل على تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية والتصدير فى السنوات القادمة . موضحاً بأن هنالك زيادة كبيرة فى مجال التصدير وان هنالك اكثر من 153 مستثمرين إماراتيين يعملون فى مجالات السياحة والفنادق والتعدين فى اثيوبيا. مشيداً بالدعم الهام الذي تقدمه الإمارات لاثيوبيا فى آوقات الشدة والعادية. والبيئة الجيدة التي تحيط بالعمالة الاثيوبية فى الإمارات. كذلك فرص التعليم ومبادرة 5 مليون مبرمج التي تدعمها الدولة الشقيقة .   من جانبه اوضح السفير محمد سالم الراشدي سفير دولة الإمارات لدى اثيوبيا بأن العلاقات قائمة على الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. متطلعاً الى توسيع أكبر للعلاقات فى مجالات الزراعة والتنمية المستدامة والطاقة النظيفة. مشيداً بالشراكة مابين اثيوبيا والإمارات فى تنفيذ اول مهرجان للتمور فى اقليم عفر قبل شهرين. وعدد التطورات التي تشهدها بلاده بقيادة الشيخ محمد بن زايد والذي يضع بناء الإنسان فى محور التنمية. مستذكراً تنمية الوطن من خلال رؤية حكيمة وجيل الحاضر لركائز المستقبل. وتضمّن الحفل فقرة فنية خاصة بعنوان "الإمارات تحب إثيوبيا" شارك فيها فنانون إماراتيون وإثيوبيون عبر عروض فلكلورية تعكس التناغم بين الثقافتين وتبرز عمق الروابط بين البلدين. كما شمل الحفل عرضًا تراثيًا إماراتيًا متنوعًا، تضمن أطباقًا شعبية ونصب خيمة تراثية للتعريف بالعادات الإماراتية الأصيلة. إحتفلت سفارة الإمارات العربية المتحدة بيوم الإتحاد ال54 فى اديس ابابا، والذي ياتي تحت شعار "متحدون" تخليداً لذكرى يوم إتحاد الإمارات السبع تحت علم الإمارات

دعا القضاة والدستوريين الافارقة الى تقوية الدساتير وبناء الدولة بصورة تواكب تطلعات الشعوب الافريقية وتعمل على استقرار المؤسسات العامة. نظمت اثيوبيا بالتعاون مع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية مؤتمر حول القضاء الدستوري في افريقيا. ياتي المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 27-29 نوفمبر الجاري تحت شعار "الدستورية وبناء للدولة في افريقيا". يهدف المؤتمر لتبادل افضل الممارسات الدستورية والقانونية والتعرف على التحديات التي تواجه الدول الافريقية. خاطب المشاركين رئيس الجمهورية تاي اسقي سلاسي ولوكا ملابا رئيس المحكمة الدستورية في زمبابوي رئيس المؤتمر الافريقي وممثل رئيس الاتحاد الافريقي وتيدروس محرت رئيس المحكمة العليا في اثيوبيا. يشارك في المؤتمر مسؤليين رفيعي المستوي في المجال القضائي والقانوني من عدة دول افريقية ودول شريكة. اجريت جلسة نوقشت فيها مفهوم الدستورية وبناء الدولة العلاقة بينهم ودور الديمقراطية في استدامة المؤسساتية الدولية. في كلمته اوضح رئيس الجمهورية بان الطريق الافريقي نحو الحوكمة الدستورية هو جهد صعب يتحتم الاجابة على رغبة الشعوب في المساءلة والمؤسسات الضعيفة واحترام الدستور. وبين بان انتقال السلطة هي تجرية صعبة ومرعبة للغاية في الوقت الذي تحدث فيه انقلابات على الدساتير في افريقيا. داعيا الى وقف ممارسات الانقلابات وان يصبح النظام المؤسسي هو روح الدولة من اجل الاستفادة من امكانيات القارة وخلق الزدهار فيها وتساءل لوكا مالابو رئيس مؤتمرالهيئات القضائية الدستورية الافريقية عن مدي جاهزية وقدرة السطات في افريقية لخدمة بلادهم وانقاذ شعوبهم من الفقر . حاثا على ضرورة ان يؤمن الافارقة بانفسهم وقدراتهم وان يتمسكوا بالمباديء الاساسية وهي الاتحاد الافريقي. يتوقع ان يخرج المؤتمر بتوافق حول العلاقة بين الدستور وبناء الدولة في افريقيا وكيفية المساهمة في تعزيز ديمقراطية الحكم ومؤسسات الدولة. يضم مؤتمر الدستوريين والقضاة في افريقيا الذي اسس في 2011 بالجزائر ،،49 من الاعضاء و4 من دول الاعضاء غير الافارقة. حيث يعمل على تعزيز قدرة النظام القضائي في افريقيا مع دعم مباديء الدستور وحقوق الانسان.

أديس أبابا، 27 نوفمبر 2025 (إينا) - أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها للصين ولأسر الضحايا، في أعقاب حريق مبنى سكني مأساوي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وفي بيان صحفي صدر للتداول الفوري اليوم، أعربت الوزارة عن عميق تعاطفها مع جميع المتضررين من الحادث. وجاء في البيان: "تُعرب وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية عن خالص تعازيها في حريق المبنى السكني المأساوي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية". وإذ تُعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وجميع المتضررين من هذا الحادث المأساوي، تُؤكد إثيوبيا تضامنها مع شعب وحكومة الصين في هذه الفترة العصيبة من الحداد.  

أديس أبابا، 27 نوفمبر 2025 (إينا) — يُعقد في أديس أبابا المؤتمر السنوي الثلاثون لجمعية محامي شرق أفريقيا (EALS)، والذي يهدف إلى الاحتفال بمرور 30 عامًا على تعزيز سيادة القانون والتكامل الإقليمي داخل المجتمع القانوني لشرق أفريقيا. وفي افتتاح منتدى كبرى مكاتب المحاماة في أديس أبابا اليوم، قال رئيس جمعية المحامين الفيدرالية الإثيوبية، تيوودروس جيتاتشيو، إن إثيوبيا قامت بإجراء إصلاحات قانونية واسعة، خاصة منذ عام 2018، بهدف تحديث الإطار القانوني، وتحسين الوصول إلى العدالة، وتعزيز سيادة القانون. وتشجع هذه الإصلاحات المحامين بشكل كبير من خلال إنشاء مهنة أكثر استقلالية وتنظيمًا. وبالنسبة للرئيس، فإن تقدم جمعية المحامين الفيدرالية الإثيوبية هو مثال ممتاز على الإنجاز الكبير الذي حققته الإصلاحات القانونية الجارية في البلاد. كما تعترف الإصلاحات القانونية الحالية بجمعية المحامين الفيدرالية الإثيوبية كإحدى المؤسسات القضائية الأساسية الخمس في إثيوبيا. وقال: "إن موضوعنا لهذا العام: ثلاثة عقود من تعزيز سيادة القانون، والتكامل الإقليمي، ومهنة القانون في شرق أفريقيا، يمنحنا الفرصة للتفكير في الرحلة والمساهمة في سيادة القانون." وأشار الرئيس كذلك إلى أن إثيوبيا ليست فقط موطنًا للعديد من المنظمات الدولية، بل أيضًا موطنًا للفكر الأفريقي الوحدوي. ولفت إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتحدث عن الفكر الأفريقي الوحدوي دون تذكر دور إثيوبيا. وقال رئيس جمعية محامي شرق أفريقيا، رمضان أبوبكر، إن المؤتمر السنوي مميز ليس فقط من حيث الحجم، ولكن من حيث الطموح أيضًا. وخلال الأيام القادمة، سيشارك أكثر من 1000 مندوب، من قضاة، وواضعي سياسات، ومحامين، وأكاديميين، وقادة عالميين في التفكير، في حوار يشمل البنية التحتية، والتمويل، وثروة الأسرة، والحَوكمة، والرقمنة، والابتكار، وقيادة المرأة في مجال القانون منتدى مكاتب المحاماة الرائدة، ومنتدى المحاميات، ومنتدى المحامين الشباب، وقسم سيادة القانون هي من بين المجالات الموضوعية للنقاشات. وبالتالي، ستتم مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى أيضًا، بمشاركة منصة من المتحدثين الدوليين الذين يتميزون في مجالاتهم الخاصة، حيث سيعمل المؤتمر أيضًا على رسم الفصل التالي لمهنة القانون في المنطقة. .