أديس أبابا، 8 أكتوبر 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن التعيين في المناصب الحكومية ليس امتيازاً للراحة، وإنما مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب العمل الدؤوب وبذل أقصى الجهود لتعزيز قوة إثيوبيا وتحقيق ازدهارها ودفع مسيرتها نحو الحضارة والتقدم. وقال رئيس الوزراء، في بيان نشره عقب المصادقة على تشكيل حكومته، إن «التعيين ليس منصباً للراحة، بل ميدان للعمل الجاد وأمانة وطنية عظيمة»، مشدداً على أن شغل المسؤولية العامة يفرض على المعينين مضاعفة الجهود لخدمة البلاد وتحقيق تطلعات شعبها. وأشار آبي أحمد إلى أن السنوات المقبلة تتطلب تكثيف العمل من أجل ضمان حفاظ إثيوبيا على استقلالية قرارها وسيادتها، وتعزيز وحدتها في ظل التنوع، إلى جانب ترسيخ قدرتها على خلق القيمة والحفاظ عليها. كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود لجعل إثيوبيا ركيزة إقليمية وقارية فاعلة ورائدة، وتعزيز القدرات والإمكانات الوطنية بما يضمن بناء إرث مستدام للأجيال القادمة. وأكد رئيس الوزراء أن حكومة «مديمر» ملتزمة بالعمل على تحقيق هذه الرؤية، وترجمة أهدافها إلى إنجازات ملموسة تخدم مسيرة التنمية والازدهار في البلاد.

  أديس أبابا، 8 أكتوبر 2026 (إينا ) صرح المنظمون بأن منتدى طانا رفيع المستوى حول الأمن في أفريقيا يواصل تحقيق قيمة دبلوماسية ملموسة من خلال توفير منصة مفتوحة للقادة وصناع السياسات الأفارقة لإجراء مناقشات صريحة حول تحديات السلم والأمن في القارة. ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثانية عشرة للمنتدى في مدينة بحر دار، على ضفاف بحيرة طانا، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، تحت شعار "مسارات السلام في أفريقيا: السيادة الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية". وفي إيجاز صحفي اليوم، قال فسوم غيرما، نائب المدير العام بوزارة الخارجية، إن الاستعدادات تجري على قدم وساق لضمان استضافة ناجحة للمنتدى.   وأشار إلى أن المنتدى قد حقق العديد من النتائج من خلال خلق فرص للتواصل الثنائي بين القادة إلى جانب الجلسات الرسمية. كما أكد أن إثيوبيا شاركت بفاعلية في المنتدى كجزء من انخراطها الدبلوماسي وجهودها الرامية إلى تعزيز الحوار حول السلم والأمن في أفريقيا. ومن المتوقع أن يجمع المنتدى المرتقب قادة من دول مختلفة، ورؤساء مؤسسات إقليمية ودولية، وقادة سابقين، وكبار صناع السياسات. وسيتم إيلاء اهتمام خاص للمناقشات بين المبعوثين الخاصين لمنطقة القرن الأفريقي واللقاءات الثنائية بين القادة. ومن جانبها، قالت ليتي تي. لونغوي، رئيسة أمانة منتدى طانا ومديرة برنامج السلم والأمن في أفريقيا، إن المنتدى سيركز على تحديات السلم والأمن في شرق أفريقيا، مع توفير مساحة للمناقشات الثنائية بين القادة المشاركين.   وقالت ميرسي فيكادو، مديرة معهد دراسات السلم والأمن بجامعة أديس أبابا، إن المنتدى سيتناول قضايا الأمن الأفريقي الملحة من خلال المداولات الرسمية واللقاءات غير الرسمية على حد سواء. لقد رسّخ منتدى طانا الذي أُسس ليكون منصةً سنويةً لحوارٍ تقوده أفريقيا حول قضايا السلم والأمن والتنمية- مكانته كمساحة تتيح لصنّاع القرار والخبراء وغيرهم من الأطراف المعنية التفاعل فيما بينهم بعيداً عن الأطر الدبلوماسية التقليدية. وتأتي الدورة الثانية عشرة للمنتدى في وقت تواجه فيه الدول الأفريقية تحديات أمنية واقتصادية وجيوسياسية متزايدة الترابط، حيث تضع أجندة هذا العام قضايا السيادة الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية في صلب النقاشات.

  أديس أبابا، 8 أكتوبر 2026 (إينا ) عيّن رئيس الوزراء آبي أحمد المزيد من كبار المسؤولين الحكوميين في مناصب رئيسية، وذلك في إطار تشكيل حكومة مديمر (التآزر) الإثيوبية الجديدة. وتشمل التعيينات التي أُعلن عنها اليوم ما يلي: 1 - آدم فرح — منسق بناء النظام الديمقراطي، بدرجة نائب رئيس الوزراء.   2 - السفير بيتري مينغيستو — رئيس ديوان رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء.   3 - إينات ألم ميليس — وزيرة خدمات الاتصال الحكومي.   4 - فيكادو تيسيما — الوزير المسؤول عن الشؤون الحكومية .

  أديس أبابا، 8 أكتوبر 2026 (إينا) صادق مجلس نواب الشعب، في جلسته العادية الأولى من الدورة البرلمانية السابعة، رسمياً على تعيين 22 وزيراً في الحكومة الفيدرالية، وذلك بناءً على ترشيح رئيس الوزراء أبي أحمد. وقد تمت هذه التعيينات وفقاً لمعايير اختيار دقيقة قيّمت المؤهلات العلمية للمرشحين، وخبراتهم المهنية، وقدراتهم المثبتة على الإنجاز والتنفيذ. كما أُولي اهتمام خاص لضمان التنوع العادل من حيث التنوع العرقي والديني ، إلى جانب الالتزام بتطوير الخدمات العامة وحماية المصالح الوطنية لأكثر من 54 مليون مواطن شاركوا في التصويت خلال الانتخابات العامة التي جرت في الأول من يونيو.   وفيما يلي القائمة المعتمدة لوزراء الحكومة الجديدة 1. تيميسغين طيرونيه – نائب رئيس الوزراء 2. جديون تيموتيوس (دكتوراه) – وزير الخارجية 3. أديسو أريجا – وزيراً للزراعة 4. فيتسوم أسيفا (دكتوراه) – وزيرة المالية 5. محمد إدريس – وزيراً للدفاع 6. البروفيسور بيرهانو نيجا – وزيراً للتعليم 7. حنا أرايا سيلاسي – وزيرة للعدل 8. ياسمين وهب ربي – وزيرة التجارة والتكامل الإقليمي 9. فيسيها يتاجيسو (دكتوراه) – وزير الصناعة 10. المهندس هبتامو إيتفا (دكتوراه) – وزير المياه والطاقة 11. الدكتور مقدس دابا – وزيرة للصحة 12. أول عبده – وزير العمل والمهارات 13. أينالم نيجوسي – وزيرة للإيرادات 14. بركت فيسهاتسيون – وزير الشؤون الاستراتيجية الوطنية 15.سلاماويت كاسا – وزيرة للثقافة والسياحة 16.ألم تساهي باولوس – وزيرة التعدين 17. السادات نيشا – وزيراً لللوجستيات 18. شويت شانكا – وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية 19. موسى آدم – وزير السلام 20. فريهيوت تاميرو – وزيرة الابتكار والتكنولوجيا 21. المهندس محمد عبدالرحمن – وزيراً للتنمية العمرانية والبنية التحتية 22.المهندس سلطان ولي (دكتوراه)- وزيراً للري وتنمية الأراضي المنخفضة 23. أكليلو تاديسي (دكتوراه) – وزير الشباب والرياضة

  أديس أبابا، 8 أكتوبر 2026 (إينا) رشّح رئيس الوزراء أبي أحمد السيد تمسغن طرونه لتولي منصب نائب رئيس الوزراء، وذلك في إطار التأسيس الرسمي للحكومة الإثيوبية الجديدة. وقد قُدّم هذا الترشيح إلى مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العادية الأولى للمجلس في دورته التشريعية السابعة (وفي عامها الأول)، والتي تتواصل أعمالها في أديس أبابا. ويقوم رئيس الوزراء أبي أحمد بعرض أعضاء حكومته على المجلس كجزء من الإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة عقب الانتخابات العامة السابعة. يمثل تشكيل حكومة مدمر (التآزر) بداية مرحلة سياسية ومؤسسية جديدة مدتها خمس سنوات لإثيوبيا، وذلك في أعقاب افتتاح البرلمان المنتخب حديثاً وتعيين أبي أحمد رئيساً للوزراء لفترة ولاية ثانية. يُذكر أن تمسغن طرونه قد شغل منصب نائب رئيس الوزراء ولعب دوراً محورياً في تنسيق الشؤون الحكومية ودفع عجلة أولويات التنمية الوطنية؛ ويأتي ترشيحه تزامناً مع بدء تشكّل الإدارة الجديدة في ظل الإطار السياسي لمبدأ "ميديمير". ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات البرلمانية في المضي قدماً نحو التأسيس الرسمي للسلطة التنفيذية الفيدرالية، وإرساء الأسس المؤسسية لفترة ولاية الحكومة القادمة التي تمتد لخمس سنوات.

  أديس أبابا، 8 أكتوبر 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين إثيوبيا ونيجيريا، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً كبيرة للتعلم المتبادل والاستفادة من تجاربهما في مواجهة التحديات التنموية المشتركة. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها رئيس الوزراء مع نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما، الذي يزور إثيوبيا في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام، في إطار برنامج لتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين.   وقال آبي أحمد، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن إثيوبيا ونيجيريا، باعتبارهما من أكبر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السكان وأكثرها تنوعاً، لديهما الكثير مما يمكن أن يتبادلاه من تجارب وخبرات في مختلف المجالات. وأوضح أن تعزيز هذا النوع من التبادل من شأنه أن يسهم في توطيد العلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام البلدين للاستفادة من تجاربهما في معالجة القضايا والتحديات التنموية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة نائب الرئيس النيجيري في وقت تعمل فيه أديس أبابا وأبوجا على توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بينهما، والاستفادة من إمكاناتهما البشرية والاقتصادية الكبيرة بما يدعم جهود التنمية والتكامل على مستوى القارة الأفريقية .

  أديس أبابا، 08 أكتوبر 2026 (إينا ) صرح أبادولا جيميدا، الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب الإثيوبي، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن أي جهة لا يمكنها منع إثيوبيا من تأمين منفذ بحري . وأضاف أبادولا أن فقدان البلاد لمنفذها البحري كان نتيجة لقرارات اتخذتها مجموعة محدودة من الأفراد دون إجراء مشاورات وطنية موسعة. وأشار الرئيس السابق للمجلس إلى أن إثيوبيا حُرمت من الوصول إلى البحر بموجب قرارات لم تخضع لنقاش وطني كافٍ أو مداولات ضمن إطار قانوني رسمي. واعتبر أن خصوم إثيوبيا التاريخيين سعوا طويلاً لمنع البلاد من تأمين منفذ بحري، بما في ذلك من خلال دعم قوى تعمل من داخل إثيوبيا نفسها. ووفقاً لأبادولا، فإنه بعد فشل المحاولات المتكررة لهزيمة إثيوبيا عسكرياً، غيّر خصومها استراتيجيتهم نحو دعم من وصفهم بـ "المتواطئين في الداخل"؛ مستشهداً بدور مصر المزعوم في دعم تشكيل حركة الشعبية الإريترية وجبهة تحرير شعب تيغراي كأمثلة على هذه الجهود.   وقال إن هذه التطورات ساهمت في النهاية في اتخاذ قرارات أضرت بالمصالح الوطنية لإثيوبيا، بما في ذلك فقدان منفذها البحري. وبحسب رأيه، ورغم غياب نظام دستوري راسخ بالكامل، فقد اتخذت مجموعة محدودة من الأفراد قرارات ذات تداعيات بعيدة المدى على المصالح الوطنية لإثيوبيا دون إجراء مشاورات عامة واسعة. ووصف فقدان المنفذ البحري بأنه انتكاسة تاريخية كبرى لإثيوبيا، نظراً لأهمية الوصول إلى البحر بالنسبة للمصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد. وأعرب أبادولا عن تقديره لجهود الحكومة الحالية الرامية إلى تأمين منفذ بحري من خلال المفاوضات السلمية، والمصالح المتبادلة، ومبدأ الأخذ والعطاء. وشدّد على أن تطلّع إثيوبيا إلى تأمين منفذ بحري يُعد قضية وطنية طويلة الأمد لا يمكن ببساطة تجاهلها. وقال أبادولا: "من المستحيل إبقاء إثيوبيا معزولة عن البحر".

أديس أبابا، 7 أكتوبر 2026 (إينا) – يناقش مجلس نواب الشعب الإثيوبي مشروع إعلان يهدف إلى إعادة هيكلة أربع وزارات تنفيذية فيدرالية، مع الإبقاء على العدد الإجمالي للمؤسسات التنفيذية على مستوى الوزارات عند 22 مؤسسة. ويهدف مشروع الإعلان، الذي قُدم خلال أول جلسة استثنائية لمجلس نواب الشعب في دورته السابعة، إلى تحديد تسمية وهيكل وصلاحيات ومهام الأجهزة التنفيذية للحكومة الفيدرالية. وأوضح عضو مجلس نواب الشعب وممثل الحكومة، فكادو تسيما، وفقًا لمنشور للمجلس على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ومواءمة المؤسسات بصورة أكبر مع المهام المنوطة بها.   وبموجب المشروع، ستُعاد هيكلة وزارة الثقافة والرياضة لتصبح وزارة الشباب والرياضة، فيما ستُعاد تسمية وزارة السياحة لتصبح وزارة الثقافة والسياحة. وتشمل التغييرات أيضًا إعادة تسمية وزارة التخطيط والتنمية إلى وزارة الاستراتيجية الوطنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى وزارة الخدمات اللوجستية.   وعلى الرغم من إعادة هيكلة الوزارات الأربع وإعادة تأسيسها، سيظل العدد الإجمالي للمؤسسات التنفيذية على مستوى الوزارات دون تغيير، عند 22 مؤسسة. وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية، فيسوم أسيفا، إلى المجلس شرحًا مفصلًا بشأن مشروع الإعلان، في وقت يواصل فيه النواب مداولاتهم حول التغييرات المؤسسية المقترحة.

أديس أبابا، 7 أكتوبر 2026 (إينا) – دعت اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل المسلحين في إقليم تيغراي إلى تسليم أسلحتهم إلى وحدات قوات الدفاع الإثيوبية القريبة من مناطق وجودهم. كما أعلنت اللجنة استعدادها التشغيلي الكامل لتسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين في الإقليم. وقال نائب مفوض اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل، العميد ديربي ميكورياو، للصحفيين إن إطار نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، الذي أُنشئ بموجب اتفاق بريتوريا للسلام، لا يزال قائمًا ويحظى بالتمويل الكامل. وأكد أن اللجنة، التي أُنشئت بموجب اتفاق بريتوريا للسلام لعام 2022، تعمل بنشاط على تنفيذ أنشطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالتعاون مع الإدارة الإقليمية المؤقتة في تيغراي منذ عام 2024. وأوضح أن الحكومة، بدعم قوي من المجتمع الدولي، خصصت ميزانيات لهذه العمليات، بهدف ضمان انتقال شباب تيغراي إلى حياة مدنية سلمية. واستشهد نائب المفوض، دليلًا على ذلك، بالاستقبال وإعادة التأهيل الناجحين مؤخرًا للمقاتلين المرتبطين بمجموعة «الجيش 70» في السودان. وحث العميد ديربي المسلحين في الإقليم على تسليم أسلحتهم بالمثل والتوجه فورًا إلى وحدات قوات الدفاع، مشيرًا إلى أن غالبية الشباب يختارون السلام. وأوضح قائلًا: «من خلال الخروج من هذه الحياة الفوضوية والابتعاد عن نيران الحرب والتوجه إلى قوات الدفاع، يمكنكم الالتحاق بمراكز التسريح المعدة لذلك. وهناك مركز للتسريح أُعد في محيط ميكيلي». وشدد نائب المفوض على أن طريق السلام مفتوح ومنظم، داعيًا المسلحين إلى عدم فقدان الأمل أو الهلاك من أجل طموحات المتطرفين. وقد أنشأت اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل مراكز للتسريح في ميكيلي والمناطق المحيطة بها للتعامل مع المقاتلين السابقين. وأوضح العميد ديربي إجراءات واضحة، تتمثل في أن يتقدم المسلحون إلى وحدات قوات الدفاع الموجودة محليًا ويسلموا أسلحتهم النارية، سواء بصورة فردية أو ضمن مجموعات منظمة، من أجل الاستفادة من خدمات إعادة التأهيل. وأكد نائب المفوض، مشددًا على التكلفة الإنسانية لاستمرار الصراع، أن على جميع الشباب، سواء كانوا أعضاء في وحدات عسكرية أو جرى تجنيدهم قسرًا، إدراك البديل الذي توفره الحكومة. وقال العميد ديربي: «بما أن هؤلاء الشباب يمثلون ثروة لأنفسهم ولأسرهم ولإقليم تيغراي وللبلاد، فإن الحكومة واللجنة الوطنية لإعادة التأهيل تدعوانهم إلى العودة إلى السلام. واعتبارًا من الغد، سيكون بإمكانهم الالتحاق بمركز إعادة التأهيل المعد في منطقة ميكيلي». وأضاف نائب المفوض أن عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الموازية مستمرة لإعادة دمج المقاتلين السابقين، معتبرًا أن نجاح انتقال المقاتلين إلى الحياة المدنية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق السلام والتنمية على المدى الطويل في إثيوبيا.

أديس أبابا، 7 أكتوبر 2026 (إينا) – وصل نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما إلى أديس أبابا يوم الثلاثاء في زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون بين إثيوبيا ونيجيريا من خلال تبادل الخبرات رفيع المستوى والتواصل بين الحكومتين. وكان في استقبال نائب الرئيس شيتيما لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي في أديس أبابا وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس.   وخلال زيارته الرسمية، من المقرر أن يجري شيتيما والوفد المرافق له مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، وأن يزوروا مؤسسات رئيسية، في إطار برنامج لتبادل الخبرات والتعلم بين الجانبين. وتركز الزيارة بشكل خاص على تبادل الخبرات في مجال إيصال الخدمات التغذوية ونهج التنمية متعددة القطاعات، ومن المتوقع أن يزور الوفد النيجيري مبادرات زراعية وتنموية في إقليم أوروميا وموجو وبيشوفتو.   ويوفر هذا التواصل رفيع المستوى لإثيوبيا ونيجيريا، وهما من أكثر دول أفريقيا سكانًا وتأثيرًا، فرصة لتبادل الخبرات العملية، وتعميق التعاون المؤسسي، واستكشاف مجالات التنمية ذات الاهتمام المشترك.

أديس أبابا، 7 أكتوبر 2026 (إينا) – وصف رئيس مجلس نواب الشعب السابق أبادولا غيميدا تشكيل حكومة التآزر الجديدة في إثيوبيا بأنه انعكاس لصمود الشعب الإثيوبي وتصميمه ومشاركته السياسية. ودخلت إثيوبيا فصلًا سياسيًا ومؤسسيًا جديدًا يمتد لخمس سنوات، مع انعقاد مجلس نواب الشعب المنتخب حديثًا يوم الاثنين، وافتتاحه رسميًا الدورة البرلمانية الجديدة، إيذانًا ببدء العملية الدستورية لتشكيل الحكومة الاتحادية. ويأتي هذا الانتقال عقب الانتخابات العامة السابعة التي جرت في الأول من يونيو، والتي تُعد من أكبر العمليات الانتخابية في البلاد، حيث سجل أكثر من 54 مليون مواطن للمشاركة فيها، وفقًا لأرقام المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا. وعيّن مجلس نواب الشعب السابع بعد ذلك الدكتور أبي أحمد رئيسًا لوزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، إيذانًا ببدء ولاية حكومية جديدة مدتها خمس سنوات. وفي كلمته أمام المجلس عقب تعيينه، قال رئيس الوزراء إن الانتخابات العامة السابعة حملت أهمية عميقة لإثيوبيا، واصفًا إياها بأنها دليل عملي على تنامي الثقافة الديمقراطية في البلاد. وأشار إلى أن أكثر من 54 مليون مواطن شاركوا في العملية الانتخابية، وأسهموا بشكل كبير في تطوير النظام الديمقراطي في إثيوبيا، رغم التحديات والتهديدات وحالة عدم اليقين التي أحاطت بالانتخابات. وفي حديثه إلى وكالة الأنباء الإثيوبية بشأن تشكيل حكومة التآزر، قال أبادولا إن تشكيلها ينبغي فهمه في السياق الأوسع للمسار التنموي والسياسي لإثيوبيا خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن الحكومة نفذت العديد من المشاريع التنموية في مختلف أنحاء البلاد، في حين جرت الانتخابات العامة الأخيرة وسط تحولات اقتصادية وتنموية كبيرة. وقال أبادولا إن قوى تعارض تقدم إثيوبيا بذلت جهودًا واسعة لتعطيل العملية الانتخابية. إلا أنه أوضح أن الشعب الإثيوبي أظهر صمودًا واضطلع بدور حاسم في ضمان إتمام الانتخابات بنجاح. وقال أبادولا: «لقد أكد هذا عمليًا أن حكومة التآزر هي نتاج صمود الشعب الإثيوبي». وأضاف أن قدرة إثيوبيا على الصمود منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر لم تكن نتيجة غياب الخصوم الساعين إلى إضعاف البلاد أو تفتيتها، وإنما جاءت بفضل صمود شعبها وتصميمه. وقال أبادولا إن الانتخابات أظهرت أيضًا، بصورة عملية، أن الشعب الإثيوبي لن يتعاون مع القوى التي تسعى إلى تقويض وحدة البلاد واستقرارها. وأعرب رئيس مجلس النواب السابق عن أمله في أن يتيح تشكيل حكومة التآزر الجديدة لإثيوبيا تحويل إمكاناتها الوطنية إلى مزيد من الإنجازات الملموسة وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. وقال إن من المتوقع أن تسرّع الإدارة الجديدة مسار التنمية في البلاد، وتدفع نحو تحقيق سلام دائم، وتحسن سبل عيش المواطنين، وتعزز نفوذ إثيوبيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أديس أبابا، 7 أكتوبر 2026 (إينا) – هنأ الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله رئيس الوزراء أبي أحمد بمناسبة إعادة انتخابه، مشيدًا بالنهوض الاقتصادي الذي تشهده إثيوبيا، ومؤكدًا التزام بلاده بتعميق أواصر الصداقة والتضامن والعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وأكد الرئيس جيله متانة الروابط الوثيقة بين إثيوبيا وجيبوتي، مشددًا على مواصلة بلاده التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بالتزامن مع مواصلة إثيوبيا مسارها التنموي.

بقلم غيزاتشو ميكو تتركز أولويات إثيوبيا للسنة المالية الإثيوبية 2019 على ترسيخ المكاسب الاقتصادية من خلال التحول الهيكلي، والتنمية البشرية النوعية، والسلام، وتعزيز القدرات. وشكّلت الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الفيدرالي بداية فترة سياسية ومؤسسية جديدة تمتد لخمس سنوات، حيث استعرض الرئيس تايي أتسكي سيلاسي التوجهات الوطنية الرئيسية للمرحلة المقبلة. وخلال كلمته، دعا الرئيس إلى تحقيق تنمية أسرع وأكثر خضوعاً للمساءلة واستدامة، مع إحداث تأثير أكبر في مجالات الحوكمة والإنتاجية والخدمات العامة والوحدة الوطنية والازدهار. وحدد ثماني أولويات تتمثل في حماية السلام والوحدة، والمضي قدماً في التحول الهيكلي القائم على الجودة، وتسريع التنمية التي تضع الإنسان في صميمها، والحفاظ على النمو الاقتصادي، وتحديث تنفيذ وتمويل المشروعات، وتعزيز إدارة الضرائب والدين، وتحسين التنسيق بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، وانتهاج سياسة خارجية أكثر تأثيراً وتوجهاً استراتيجياً. وأشار الرئيس إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعزيز القدرة على التنفيذ، وخدمة عامة أخلاقية، والحوار السياسي، وتكثيف جهود مكافحة الفساد، وتوسيع نطاق تبني ممارسات التنمية الناجحة، وتعزيز القدرات التكنولوجية والدفاعية والأمنية. البناء على المكاسب الاقتصادية لخمس سنوات يوفر الأداء الاقتصادي الأخير لإثيوبيا أساساً لمرحلة التنمية المقبلة، مع تحقيق تقدم في مجالات الزراعة والري والتصنيع والتعدين والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والبنية التحتية والخدمات الرقمية. وعزا الرئيس تايي استمرار النمو جزئياً إلى الإجراءات التي نُفذت في إطار خطة التنمية الحكومية للعشر سنوات، بما في ذلك تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، ووقف الاقتراض غير المجدي تجارياً، واستكمال المشروعات التي تأخر تنفيذها لفترات طويلة. كما تعززت مشاركة المواطنين في جهود التنمية. وتمثل مبادرة البصمة الخضراء ومشروعات تحديث المدن وتطوير الممرات أمثلة على التعاون بين الحكومة والمجتمعات المحلية لتوسيع القدرة على التنفيذ. وتعكس المؤشرات الاقتصادية هذا الزخم، إذ بلغ الإنتاج السنوي للمحاصيل 1.3 مليار قنطار خلال السنة المالية الإثيوبية الماضية، ارتفاعاً من 335 مليون قنطار قبل سبع سنوات. وبلغت إيرادات التجارة الخارجية 11.2 مليار دولار أمريكي، فيما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار أمريكي. وقال الرئيس إن نمو قطاع الصناعات التحويلية بلغ 15.8 بالمائة، وتوسع حجم الائتمان إلى 1.3 تريليون بر، وبلغ التضخم 13.4 بالمائة، فيما وصلت الإيرادات المحلية الإجمالية إلى تريليون و980 مليار بر. وتظهر هذه النتائج قدرة النمو الاقتصادي الإثيوبي على الصمود في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، وتعزز قدرة البلاد على السعي نحو السيادة الاقتصادية. من النمو إلى التحول الهيكلي ينبغي أن تنتقل المرحلة المقبلة من مجرد التوسع الاقتصادي إلى إعطاء الأولوية للجودة والإنتاجية والتحول الهيكلي. وحدد الرئيس التحول الهيكلي الشامل باعتباره ثاني الأولويات الثماني للسنة المالية الإثيوبية 2019، مع التأكيد على الزراعة والصناعة والبنية التحتية باعتبارها أسساً للنمو القادر على الاستمرار ذاتياً. وبالمثل، ينبغي أن تنتقل التنمية البشرية من مجرد توسيع نطاق الخدمات إلى تحسين جودتها وتأثيرها. ومن المتوقع أن تركز قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بصورة متزايدة على تحسين الخدمات وتحقيق تحسن ملموس في حياة الناس. وتستهدف الحكومة رفع نسبة الحصول على الكهرباء إلى 65 بالمائة، وتوسيع نطاق الحصول على المياه النظيفة، وزيادة التغطية بالتأمين الصحي إلى 85 بالمائة، ورفع نسبة تغطية الغابات إلى أكثر من النسبة الحالية البالغة 26 بالمائة، وتوسيع برامج التغذية المدرسية لتشمل 70 بالمائة من الطلاب، إلى جانب أهداف أخرى. تسريع التنفيذ وتعزيز المساءلة يتطلب تحقيق أهداف التنمية تعزيز تنفيذ المشروعات وتمويلها. ودعا الرئيس إلى اعتماد أنظمة حديثة وسريعة وفعالة وخاضعة للمساءلة، إلى جانب تحسين الإدارة الضريبية والإدارة المنهجية للدين. كما تهدف الحكومة إلى رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.62 بالمائة، وتعزيز مراقبة الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة تحصيل الضرائب، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد. وتعكس هذه الإجراءات تركيزاً أوسع على القدرة على التنفيذ. فالتقدم لا يعتمد فقط على وضع أهداف طموحة، وإنما أيضاً على تنفيذها بفاعلية. وحث الرئيس تايي موظفي الخدمة العامة المكلفين بتنفيذ الخطة على إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين، وتقدير قيمة الوقت، ورفض الخمول، وأداء واجباتهم بتفانٍ. السلام والوحدة أساسان للتنمية يظل السلام والوحدة الوطنية في صميم أجندة التنمية الإثيوبية. وقال الرئيس إن النمو الاقتصادي والتقدم يتطلبان الاستقرار السياسي، داعياً إلى تعزيز الوحدة والتعاون، والابتعاد بصورة حاسمة عن العنف السياسي المسلح. وأضاف أن الممارسة السياسية ينبغي أن تقوم بدلاً من ذلك على السلام والحوار والمعرفة والاستماع المتبادل. وشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي ينبغي أن تساعد على ردم الخلافات، وتعزيز الوعي السياسي والاجتماعي، ودفع مسيرة بناء الدولة على أساس مستدام. وقال الرئيس إن إثيوبيا يجب أن تنهي الحلقة التي ينتقل فيها العنف السياسي من جيل إلى آخر، وأن تستبدل بها مساراً يقوم على السلام والتنمية والوحدة. تعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم يأتي تعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية ضمن الأولويات الثماني. ودعا الرئيس المؤسسات الاتحادية والإقليمية إلى العمل بصورة تعاونية، ودعم بعضها بعضاً، والعمل بكفاءة وانسجام ودون عوائق. ويُعد هذا التنسيق ضرورياً لتحويل الأولويات الوطنية وبرامج التنمية إلى إجراءات عملية في مختلف أنحاء البلاد. وينبغي توسيع التجارب الناجحة في الإنتاجية الزراعية والتنمية الخضراء ومشروعات الممرات الحضرية على مستوى الأقاليم، والتعامل معها باعتبارها أصولاً وطنية. من القبول الدولي إلى التأثير دعا الرئيس إلى تحويل السياسة الخارجية الإثيوبية من «مجرد القبول إلى التأثير». ويتطلب ذلك توسيع دائرة أصدقاء البلاد وشركائها، وإعطاء الأولوية للسلام الإقليمي والتكامل الاقتصادي، والمضي في مبادرات دبلوماسية جريئة، وتعزيز مكانة إثيوبيا على الساحة العالمية. وقد أرست جهود إثيوبيا أساساً لقبول دولي أوسع لتطلعاتها، وأظهرت عزمها على تحقيق التنمية من خلال التعاون. كما ستوفر استضافة البلاد للمؤتمر الثاني والثلاثين للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ فرصة لإظهار التزامها الفكري والعملي بالعمل المناخي. طموحات السياحة والنمو الاقتصادي تهدف إثيوبيا إلى استقطاب أكثر من 1.6 مليون زائر خلال السنة المالية، واضعةً السياحة ضمن طموحاتها الأوسع للتنمية الاقتصادية. وقال الرئيس تايي إن هدف السياحة، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تعبئة الإيرادات وتعزيز الإنتاجية والبنية التحتية والزراعة والصناعة، يشكل جزءاً من الجهود الرامية إلى رفع إجمالي النمو الاقتصادي إلى أكثر من 10 بالمائة. ويتمثل الهدف الأوسع في الحفاظ على التوسع الاقتصادي مع تحسين جودته وتأثيره. مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات قال الرئيس إن الفساد وسوء الممارسات لا يزالان من أبرز العقبات أمام التنمية الفعالة، داعياً إلى تكثيف الجهود للقضاء عليهما. وتعتزم الحكومة تعزيز الرقابة المؤسسية، وبناء مؤسسات عامة قائمة على النزاهة والأخلاق، واتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد الفساد وسوء الممارسات. ويمتد هذا التركيز إلى سلوك المسؤولين وموظفي الخدمة العامة، الذين يتعين عليهم الجمع بين المعرفة والكفاءة والانضباط والمكانة الأخلاقية والشعور القوي بالمسؤولية العامة. تعزيز التكنولوجيا والدفاع والأمن تعتمد طموحات إثيوبيا التنموية أيضاً على تعزيز قوتها الوطنية الشاملة. وشدد الرئيس على تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات من خلال التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات الدفاعية الاستراتيجية، وتحسين القدرة الداخلية على الصمود. وستعمل الحكومة على الحفاظ على قدرات تشغيلية قوية داخل قوات الدفاع الوطني والمؤسسات الأمنية. وأشاد الرئيس بأفراد قوات الدفاع والمؤسسات الأمنية الفيدرالية لخدمتهم والتزامهم بحماية البلاد ومواطنيها. استشراف التحديات وبناء القدرات شدد الرئيس كذلك على ضرورة تحديد التحديات ومعالجتها قبل أن تتفاقم، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها بعد ظهورها. وتُظهر التجربة التاريخية لإثيوبيا تكلفة عدم الاستعداد الكافي. ولذلك، يتعين على البلاد تحديد المشكلات في وقت مبكر، واستباق التهديدات التي تواجه وحدتها ووجودها، وتعزيز قدراتها الشاملة، وتطوير الحلول قبل أن تتفاقم الصعوبات. وسيكون التفكير العميق وتحديد المشكلات في وقت مبكر وإيجاد حلول تحولية أمراً أساسياً لتحقيق التقدم في المستقبل. وقال الرئيس تايي إن هذا النهج يعزز التركيز على القدرة على التنفيذ وتوسيع نطاق الممارسات الناجحة، بدلاً من الاستمرار في الاستجابة للمشكلات بصورة متكررة. مسؤولية مشتركة عن المستقبل في ختام كلمته، أشار الرئيس إلى أن مستقبل إثيوبيا ينبغي أن تحدده عوامل النمو والازدهار والوحدة والسلام، وليس الدمار المرتبط بالصراعات. وشدد على أن حماية البلاد والحفاظ على السلام والسعي إلى تحقيق الازدهار مسؤوليات مشتركة تقع على عاتق المواطنين، وليست التزامات تقع على الحكومة وحدها. وحث الإثيوبيين على حماية الوحدة الوطنية والسيادة، مع الحفاظ على المكاسب الأخيرة في مجالات الإنتاجية والتنمية. كما ذكّر الرئيس أعضاء المجلسين بأن تفويضهم يستمد من الشعب الإثيوبي، معرباً عن ثقته في أنهم سيؤدون مهامهم بروح المسؤولية والكفاءة والنزاهة والشفافية والعزم. وعليه، تتركز أولويات السنة المالية الجديدة على ترسيخ المكاسب الاقتصادية والمؤسسية الأخيرة، مع تعزيز السلام، وتحسين القدرات، والتنمية البشرية. وتشكل هذه الأولويات مجتمعة نهجاً يهدف إلى الحفاظ على النمو، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز قدرة إثيوبيا على السعي وراء مصالحها الوطنية.

  أديس أبابا، 6 أكتوبر 2026 (إينا) صرح الرئيس تايي أتسكي سيلاسي بأن الحكومة الإثيوبية تحشد كافة جهودها لضمان نمو البلاد وازدهارها من خلال تنفيذ مبادرات قوية ومنسقة. وفي كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الفيدرالي اليوم، أشار الرئيس إلى أن الحكومة تنفذ أنشطة تسرّع وتيرة نمو البلاد وازدهارها. وشدد الرئيس على ضرورة حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا على المدى الطويل، مضيفاً أنه يجري تنفيذ أطر استراتيجية جريئة ومستدامة في هذا الصدد. وأوضح الرئيس أن حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا لا تتحقق فقط من خلال التنفيذ القوي للأولويات المحددة، بل أيضاً عبر التفكير الاستشرافي وامتلاك العزيمة الراسخة للنهوض بالبلاد من خلال رؤى استراتيجية جريئة تتجاوز حدود الزمن والحقب. وأضاف أن الإنجازات الأخيرة تحققت بفضل حشد الإمكانات الوطنية لحماية السيادة، مع تعزيز التعاون الإقليمي والشراكات الدولية بفاعلية.   ومن بين الإنجازات الجوهرية: تحديث المشهد السياسي في إثيوبيا، وإرساء طابع مؤسسي للممارسة السياسية القائمة على الهدوء ، والنجاح في صياغة استراتيجية للتفاعل وسّعت بشكل كبير من نطاق شراكات البلاد. وفي إشارته إلى الحوار الوطني باعتباره إنجازاً محورياً، قال الرئيس إن هذه العملية تنجح في الربط بين القيم الاجتماعية وتأسيس وحدة وطنية جامعة ترتكز على أسس راسخة من الأفكار والمساءلة السياسية. علاوة على ذلك، جدد الرئيس التأكيد على التزام الحكومة الراسخ بالسلام، مشيراً إلى الاستعداد الفعلي للتفاوض مع الأطراف المعارضة كدليل على رغبة عميقة في الاستقرار؛ وهو نهج حظي بتقدير واسع من الشركاء الإقليميين والدوليين. وذكر أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحديث الممارسات السياسية في إثيوبيا تُعد من بين الإنجازات البارزة في هذا المجال. وعلى الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، قال الرئيس إنه تم بنجاح إرساء أسس متينة لتأمين منفذ بحري موثوق به من خلال المنفعة المتبادلة والحوار الدبلوماسي، مؤكداً تطلّع إثيوبيا الإيجابي نحو النمو والازدهار جنباً إلى جنب مع جيرانها. إن إرساء الأسس اللازمة لكسب القبول والموافقة الدوليين على جهودنا الرامية لتأمين منفذ بحري موثوق -وذلك من خلال المنفعة المتبادلة والعمل الدبلوماسي- يعكس تطلعات إثيوبيا الإيجابية نحو تحقيق النمو والازدهار المشترك. وفي ختام كلمته، أكد الرئيس أن مواءمة التحولات في قطاعات التعليم والصحة والأمن والخدمات العامة الرقمية مع الاحتياجات الجوهرية للشعب ستظل تشكل الركيزة الأساسية لنهضة إثيوبيا المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.

  أديس أبابا، 6 أكتوبر 2026 (إينا) صرح الرئيس "تايي أتسكي سيلاسي" بأن الحكومة المشكّلة حديثاً ستعمل على تكثيف جهودها لتعزيز الوحدة بين الشعوب والقوميات في إثيوبيا، وترسيخ السلام والحوار، مع المضي قدماً في مسيرة التنمية والازدهار الوطني. وفي كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب ومجلس الاتحاد اليوم، أوضح الرئيس أن محور تركيز الحكومة الرئيسي يتمثل في ضمان بقاء إثيوبيا موحدة، مع تعزيز رؤية وطنية مشتركة وتطلعات موحدة وروح خدمية تضع مصالح الأجيال القادمة في الاعتبار. وأشار إلى أن تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية لإثيوبيا يتطلب عمقاً في التفكير، ومعرفة واسعة، ومعايير أخلاقية رفيعة، وشعوراً قوياً بالمسؤولية والملكية الوطنية، وعزيمة راسخة لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس. كما أكد الرئيس على أن الانضباط والعمل الجاد والمعرفة وثقافة العمل المنتج تشكل ركائز أساسية لجهود الحكومة الرامية إلى تحسين مستويات معيشة المواطنين. وقال إن الحكومة ستولي اهتماماً خاصاً لتغيير الثقافة السياسية في البلاد من خلال تعزيز السلام والحوار والمعرفة والتفاهم المتبادل، مضيفاً أنها ستعمل على إنهاء دوامة الصراع المسلح والابتعاد عن الممارسات السياسية القائمة على العنف والمواجهة التي أثرت تاريخياً على إثيوبيا. كما سيتم تحويل توصيات مؤتمر الحوار الوطني إلى إجراءات عملية على أرض الواقع. ولفت الرئيس إلى أن مسار إثيوبيا لطالما ارتكز على تعزيز النمو الشامل، مشدداً على أهمية الاعتماد على الذات في المجال التكنولوجي، وبناء قدرات دفاعية استراتيجية، وتعزيز القدرات الداخلية. وفي هذا الصدد، أشاد بأفراد قوات الدفاع الإثيوبية وقوات الأمن الفيدرالية لما يقدمونه من خدمات للوطن، واصفاً إياهم بحماة المواطنين والسيادة الوطنية. وأضاف الرئيس "تايي" أن الشعب الإثيوبي أظهر رغبة قوية في السلام والاستقرار، ورفض الحرب والعنف. وشدد على أن تنمية البلاد وازدهارها يعتمدان على إنهاء الممارسات السياسية التي تؤجج الصراعات، وخلق بيئة تزدهر فيها قيم السلام والتنمية. كما نوه الرئيس "تايي" بأن المحاولات الرامية إلى إعادة إثيوبيا إلى دوامات العنف ستبوء بالفشل في نهاية المطاف. وفي معرض دعوته للمواطنين لإثبات التزامهم تجاه إثيوبيا من خلال العمل المثمر والمسؤولية الوطنية وحماية سيادة البلاد وسلامها، أكد الرئيس أن الشعب الإثيوبي قد أظهر صموداً وعزيمة في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية. كما حث الإثيوبيين على التعاطي مع الحوار الوطني في البلاد وطموحاتها الاستراتيجية بعيدة المدى بروح من التفاؤل، مشدداً على ضرورة أن تتجلى "الهوية الإثيوبية" في حوارات المواطنين وأعمالهم وتفاعلاتهم اليومية. وشدد الرئيس على أن حماية إثيوبيا والحفاظ على السلام وتعزيز الرخاء الوطني لا ينبغي أن يُنظر إليها باعتبارها مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المواطنين. وفي ختام حديثه، ومعرباً عن ثقته في قدرة الحكومة على الوفاء بالأمانة الموكلة إليها من خلال النزاهة والولاء والكفاءة والالتزام، تمنى الرئيس "تايي" للشعب الإثيوبي عاماً إثيوبياً (2019) حافلاً بالنجاح والازدهار.

  أديس أبابا، 6 أكتوبر 2026 (إينا) استعرض الرئيس "تايي أتسكي سيلاسي" الأولويات الوطنية الرئيسية لإثيوبيا للعام الإثيوبي 2019، واضعاً السلام، والتحول الهيكلي، وجودة الخدمات العامة، والتنسيق المؤسسي، وتعزيز العلاقات الخارجية ضمن مجالات التركيز الأساسية. وفي كلمته أمام الجلسة المشتركة السابعة لمجلس نواب الشعب ومجلس الاتحاد، أوضح الرئيس أن هذه الأولويات حُددت بناءً على تقييم لأداء البلاد السابق وإنجازاتها والفجوات القائمة، وذلك بهدف حماية المصالح الوطنية لإثيوبيا بشكل أفضل وتسريع وتيرة التقدم في البلاد. وسيظل السلام أولوية قصوى، حيث ستتركز الجهود على تعزيز الوحدة والتعاون وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية لإثيوبيا. كما أشار الرئيس إلى أن إثيوبيا ستسعى لتحقيق تحول هيكلي شامل يرتكز على الجودة، مع تسريع عجلة التنمية التي تضع المواطن في صلب اهتماماتها في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وذلك عبر الانتقال من التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات نحو تحسين جودتها.   ووفقاً للرئيس، سيتم أيضاً إيلاء الاهتمام لتعزيز قدرة البلاد على إنتاج المدخلات الصناعية والزراعية الرئيسية وتطوير البنية التحتية. وأضاف الرئيس "تايي" أنه سيتم جعل عمليات تنفيذ المشاريع وتمويلها أكثر حداثة وسرعة وكفاءة، مع تعزيز مبادئ المساءلة. كما ذكر أن الجهود ستتركز على تحديث القاعدة الضريبية، والإدارة السليمة للدين العام، وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة الإيرادات والنفقات. وشدد الرئيس كذلك على ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، لضمان أن تكون عمليات التنفيذ موحدة ومدعومة وتتسم بالكفاءة والفعالية. وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، قال الرئيس "تايي" إن إثيوبيا ستسعى للانتقال من مرحلة القبول إلى مرحلة ممارسة تأثير أكبر، لا سيما من خلال تعزيز علاقات الصداقة، والانخراط مع الأطراف ذات وجهات النظر المختلفة، وإعطاء الأولوية للسلام الإقليمي والتكامل الاقتصادي. واستناداً إلى هذه الأولويات، أعرب الرئيس عن توقعاته بأن تحقق إثيوبيا تقدماً في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية. حيث يُستهدف رفع نسبة الوصول إلى الكهرباء لتصل إلى 65 في المائة، مع بذل جهود لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات المياه. كما يُستهدف زيادة تغطية التأمين الصحي لتصل إلى 85 في المائة. فيما يتعلق بالغطاء الغابي، سيتم توسيع نطاقه ليتجاوز مستواه الحالي البالغ 26 في المائة. كما سيتم التوسع في عدد مراكز "ميسوب" للخدمات الشاملة، وسترتفع نسبة تغطية برامج التغذية المدرسية لتصل إلى 70 في المائة. وسيخضع قطاع العدالة لمزيد من التحديث، مع العمل على تحويل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني إلى إجراءات عملية. وشدّد الرئيس "تاي" أيضاً على أهمية تعزيز ثقافة الحوار والتوافق والحل السلمي للخلافات، استناداً إلى التفاهم المتبادل والمصالح المشتركة. إن تنفيذ هذه الأولويات يتطلب تعزيز التنسيق والالتزام والتركيز على النتائج في مختلف المؤسسات الحكومية. وفي الختام، دعا الرئيس المسؤولين عن تنفيذ خطة عام 2019 إلى إيلاء الأولوية لمصالح الجمهور، والاستخدام الفعال للوقت والموارد، وإبداء الالتزام والجدية في أداء مسؤولياتهم.

  أديس أبابا، 6 أكتوبر 2026 (إينا) هنأ الرئيس الكيني ويليام روتو رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي بمناسبة إعادة انتخابه لقيادة إثيوبيا ، معتبراً أن التفويض الجديد يعكس الثقة في قيادته ورؤيته لمستقبل البلاد. وقال روتو، في رسالة تهنئة نشرها عبر منصة «إكس»: «أهنئك يا أخي رئيس الوزراء أبي أحمد على إعادة انتخابك لقيادة إثيوبيا لفترة ولاية ثانية». وأضاف الرئيس الكيني أن التفويض الذي منحه مجلس نواب الشعب الإثيوبي لرئيس الوزراء أبي أحمد يمثل «تصويتاً بالثقة» في قيادته ورؤيته لإثيوبيا، متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو تحقيق أجندة التحول والتنمية. وأكد روتو استعداد كينيا لمواصلة العمل بشكل وثيق مع إثيوبيا، بهدف تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين، إلى جانب دعم الاستقرار والتعاون على مستوى المنطقة والمجتمع الدولي.

  سيرة ذاتية قدمها نائب رئيس الوزراء تيميسجين تيرونه بمناسبة تعيين الدكتور آبي أحمد رئيساً لوزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية   سعادة رئيس المجلس، السادة أعضاء المجلس الموقرين، الضيوف الكرام، اليوم، وأمام هذا البرلمان الموقر، ووفقاً للمادة 73 من دستور جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، إنه لشرف وفخر عظيمان لي - نيابةً عن "حزب الازدهار" الذي نال ثقة الشعب الإثيوبي العميقة وحقق أغلبية برلمانية في الانتخابات العامة السابعة- أن أرشح شخصية إثيوبية عظيمة من عصرنا الحالي لمنصب رئيس وزراء إثيوبيا. في هذه اللحظة الفارقة، التي يُوضع فيها حجر الأساس لفصل جديد في الحضارة الإثيوبية، يُبرهن حزبنا "الازدهار" على عزيمته الراسخة لوضع إثيوبيا بثبات على مسار عظمتها، وذلك من خلال تقديم هذه الشخصية الإثيوبية الفذة لتولي رئاسة الوزراء. إنه قائد وُلد من أجل إثيوبيا، ودُعي لخدمتها؛ قائد لا يكل ، ولا يعرف التعب ، ولا يتوقف قلمه عن العطاء، يفيض قلبه بالرحمة وتتسم شخصيته بالصمود والمثابرة. لقد تعلم حب الوطن واحترام الناس من والديه في سن مبكرة. ونظراً لنشأته بين شعوب إثيوبيا المتنوعة ومعتقداتها المختلفة، فقد صاغه التاريخ ليكون منتمياً للجميع وخادماً للجميع. من قريته الصغيرة "بشاشا"، تطلّع إلى ما هو أبعد من محيطه المباشر وحلم بإثيوبيا عظيمة. وسواء كانت البلاد في حالة حزن أو فرح، أو تواجه المحن أو تمضي قدماً نحو المستقبل، ظل ينتظر هذا اليوم الذي يتمكن فيه من خدمة هذه الأمة العظيمة ومساعدتها على الارتقاء لرفع تاريخها المجيد والازدهار بما يتناسب تماماً مع ما تزخر به من ثروات وإمكانات. ولهذا السبب بالتحديد، انخرط في النضال المسلح وهو في سن الرابعة عشرة، رغبةً منه في خدمة بلاده وتقديم التضحيات من أجلها. إنه يتمتع بشخصية تكافح حتى النهاية ضد أي شيء تعتقد أنه لا يصب في مصلحة إثيوبيا. وبعد سقوط نظام "الديرج"، انضم إلى الجيش النظامي. خلال الحرب الإثيوبية الإريترية، خدم في الخطوط الأمامية دفاعاً عن سيادة بلاده. ومع ذلك، ففي خنادق جبهة "بادمي"، لم يقتصر دوره على القتال فحسب؛ بل كان يبكي ويتأمل ويخطط ويدرس أفكاراً حول التغيير. لقد شكلت مسيرته العسكرية -التي ارتقى خلالها إلى رتبة مقدم- فصلاً هاماً تعرّف فيه عن كثب على إثيوبيا، وتأمّل في الوقت ذاته مصيرها ومستقبلها. لقد دفع ثمنا في الخدمة العسكرية من خلال التنقل في أرجاء البلاد ومعاينة واقع إثيوبيا بنفسه. ومع كل نظرة كان يلقيها على وطنه، كان حبه له يزداد عمقاً؛ فكان يأسى لما يعانيه الوطن من إنهاك، ويغضب لما يكتنفه من فقر، ولم يهنأ له بالٌ لكون هذا البلد العظيم لم يبلغ بعدُ مكانة العظمة الحقيقية التي يستحقها. وعلى وجه الخصوص، حين أُرسل في مهمة إلى رواندا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للمساعدة في وقف الإبادة الجماعية، بدأ ينظر إلى إثيوبيا من منظور مقارن. لقد تساءل في نفسه: إذا لم نحافظ على وحدتنا القائمة على التعددية، وإذا لم يحترم كل منا حقوق الآخرين، وإذا لم نجعل من وحدتنا مصدر قوة ومن تنوعنا زينةً لنا، وإذا لم نحل مشاكلنا عبر التشاور والحوار، فكيف سيكون مصيرنا مختلفاً عن مصير رواندا؟ ومنذ تلك اللحظة، سعى جاهداً ليعيش متمسكاً بهذه القناعة. لقد أثبت إمكانية العيش المشترك من خلال تسوية الخلافات عبر السلام والحوار والمصالحة. ففي بلدة "بيشاشا" الصغيرة، لعب دوراً بارزاً في بناء السلام، حيث ساعد في نزع فتيل التوترات ذات الطابع الديني من خلال الحوار والمشورة والتسامح. ومن رحم هذه التجربة، أعلن بكل عزم وإصرار أن سيف المصالحة -بما يحمله من سلام وتسامح ومحبة- هو أفضل بكثير من السيف الذي يحصد الرؤوس. يحمل الرجل درجة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من كلية "مايكرولينك" لتكنولوجيا المعلومات، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (تخصص القيادة التحويلية) من كلية "ليدستار" للإدارة والقيادة، ودرجة الماجستير من جامعة "غرينتش"، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في دراسات السلام والأمن من جامعة أديس أبابا. وإلى جانب العديد من الجوائز الوطنية والدولية، نال جائزة نوبل للسلام. سعى أيضاً إلى نقل إثيوبيا إلى مرحلة جديدة من التحول، مستنداً في ذلك إلى عضويته وقيادته السابقتين في "الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية" ، ودوره كمؤسس لـ "وكالة أمن شبكة المعلومات"، وعمله وزيراً للعلوم والتكنولوجيا. لقد أصبح نهجه اليومي في الحياة يتمثل في تنمية قدرات الناس وتغيير حياتهم نحو الأفضل، وتقديم قيادة وخدمة عامة تتسم بالنزاهة والبعد عن الفساد والسرقة، والعمل جنباً إلى جنب مع الموظفين بروح الأخوة، وتحويل كل مسؤولية -مهما صغرت- إلى نقطة انطلاق للتغيير من أجل إثيوبيا أعظم. قبل ثماني سنوات، كانت إثيوبيا تحتاج إلى التغيير . لقد أثقل الفقر والتخلف كاهل الشعب، وأنهكت الانقسامات والتشرذم الأمة؛ إذ كان النمو معطلاً والمظالم تتراكم. تلاشت العدالة وسادت هيمنة فصيل واحد، وعانت البلاد؛ فتوقفت المشاريع، وقُمعت الحقوق، وامتلأت السجون، واحتدمت الانقسامات السياسية، ودخلت إثيوبيا مرحلة من الاختبارات العصيبة. في تلك اللحظة الحرجة، لم تكن إثيوبيا بحاجة إلى مجرد تغيير، بل إلى "رسول للتغيير"؛ قائد لا يشهر السيف، ولا يحرض على الثورة، ولا يطالب بالدمار أو يبني مجده على أنقاض الآخرين. كانت بحاجة إلى قائد يوحد الشعب، ويجمع الشركاء والحلفاء في صف واحد، ويصون حقوق جميع المكونات بعدالة، ويركز على الغد لا على الأمس. وفي تلك الساعة الحاسمة، ومن قلب قيادة الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية، وبين صفوف مثقفيها، ومن إقليم أوروميا ومن رحم إثيوبيا، برز رجل يُدعى "آبي". لقد حقق التغيير المنشود بحكمة ومهارة، وعبر نضال سلمي، ومن خلال حشد الشعب حول هدف مشترك، وتعزيز الروابط بين القوميات الإثيوبية المتعددة، ومواجهة هيمنة الفصيل الواحد. تحقق التغيير بفضل الجاذبية التنظيمية، والنضال العام، والزخم الشعبي. لقد شهدت إثيوبيا مراراً ثورات دامية ومدمرة؛ أما هذه المرة، فقد سعت -عبر الإصلاح- إلى اقتلاع "الشوك" وحده، وتوقفت عن هدم قدراتها القائمة لمجرد البدء في البناء من جديد. لقد كان محو الأمس تماماً أمراً مؤلماً، غير أن قبوله كما هو لم يكن ليقدم أي حل. وهكذا، وانطلاقاً مما أُرسيت دعائمه بالأمس، أصلحت ما تهدم، واقتلعت الأعشاب الضارة، وشقت طريقاً جديداً نحو الغد. قبل ثماني سنوات، ومن على منبر هذا البرلمان بالذات، ذُكر اسم الخالق بكل تبجيل، ونُطق باسم إثيوبيا بكل حب واحترام؛ ووُصف الخصوم بأنهم منافسون، ووُجّهت دعوة للسلام إلى جميع أطراف الصراع، كما حظيت الأمهات بالتكريم والتقدير. أُعلن عن بزوغ فجر جديد لإثيوبيا وهي تستهل رحلة نحو الازدهار؛ حيث طُلب الصفح عن كافة التجاوزات التي ارتُكبت باسم "الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية" ، وجرى إرساء قيم السلام والتسامح والمحبة، مما أضفى روحاً جديدة ومنعشة على المشهد السياسي الإثيوبي المعاصر. ومنذ ذلك الحين، واصل هذا الرجل مسيرته الدؤوبة في العمل. لقد أرسى تقليداً جديداً في التاريخ السياسي الإثيوبي، إذ أتاح للأحزاب السياسية المتنافسة والحزب الحاكم العمل معاً في حكومة واحدة. وجاب أنحاء أمريكا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، داعياً الإثيوبيين والشركاء الدوليين إلى تبني نهج السلام والتنمية، كما نجح في تأمين قرارات العفو والإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء السياسيين. وشهدت الساحة الإعلامية انفتاحاً أكبر، وعاد السياسيون الذين عاشوا في المنفى إلى الوطن، بل وتولوا مناصب قيادية في الحكومة. وعمل على تحقيق المصالحة بين أقطاب المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية وقيادات الشؤون الإسلامية، وضمن الاعتراف القانوني بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الإنجيلي. كما سعى جاهداً لتحرير المؤسسات الأمنية من التحيز السياسي وتحويلها إلى حماة للنظام الدستوري. وتحولت كل من "هيئة الانتخابات" و"اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان" إلى مؤسسات مستقلة ومحايدة. وجرى تعديل القوانين التي كانت تُعتبر قمعية ومقيدة للحريات -أو غير ملائمة لإثيوبيا الحديثة- مع ترسيخ استقلالية القضاء والمحاكم. كما تنقل بين المناطق المختلفة للتشاور المباشر مع المواطنين، وعمل على تيسير الجهود الرامية لحل المطالب المتعلقة بوضع الأقاليم في جنوب إثيوبيا. ونقل مفهوم الثورة الإثيوبية من مجرد ثورة سياسية إلى ثورة في إنتاج القمح والأرز. ومن خلال مبادرات مختلفة أثمرت جهوده عن مشاريع رائدة تهدف إلى حماية التراث الإثيوبي وخلق وجهات جديدة للمستقبل أحدث تحولاً في البلاد . كما ابتكر مبادرة "موسيب" (Moseb) للخدمات الشاملة في موقع واحد (One-Stop Service) وعمل على توسيع نطاقها لتشمل جميع الأقاليم. أشرف، في إطار "مبادرة الإرث الأخضر"، على زراعة 56 مليار شجرة. كما أصدر أربعة كتب ضمن سلسلة "ميديمر" (Medemer) وخصص عائداتها لبناء مدارس في جميع أنحاء البلاد، ومكّن إثيوبيا من وقف استيراد القمح والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعمل على توسيع نطاق إنتاج الفاكهة وتهيئته لأسواق التصدير. كما انتشل قطاع التعدين في إثيوبيا من حالة التخلف، مما أتاح له تحقيق حجم إنتاج في غضون خمس سنوات يعادل ما أُنتج طوال القرن السابق. ومن خلال مبادرة "إثيوبيا الرقمية"، أتاح إمكانية الاحتفاظ بالأموال واستخدامها عبر الهواتف المحمولة. وعلاوة على ذلك، نجح - عبر توجيه إصلاحات الاقتصاد الكلي - في استعادة التوازن لاقتصاد إثيوبيا الهش. لقد قاد مسيرة إنجاز "سد النهضة الإثيوبي الكبير" وسط تحديات هائلة وصعوبات جمة. وعمل على بناء قوة دفاعية إثيوبية قوية وعصرية. كما انتشل الصناعات الإثيوبية من حافة الانهيار وجعلها محركاتٍ دافعةً للاقتصاد. وأطلق "الحوار الوطني" وقاده بنجاح نحو ثماره المرجوة، بعد أن كانت هذه الفكرة في السابق محل رفض وانتقاد. وعمل على إزالة الفوارق بين "الحلفاء" و"الشركاء الأساسيين" بهدف تأسيس حزب موحد يضم مختلف المكونات الوطنية. لقد خرج من محن جائحة كوفيد-19، والنزاعات المتكررة، وغزوات الجراد، وموجات الجفاف الشديد، أكثر صلابة وقوة، متألقاً كالألماس بفضل تجارب الشدائد. ومنذ شبابه، لم يُبدِ أي تسامح مع من يتآمر عمداً ضد إثيوبيا. إنه يتحمل الكثير ويصبر طويلاً، لكن حين يتعلق الأمر بسيادة إثيوبيا، فإنه لا يتهاون مع أحد. ولهذا السبب، وحينما نهض الأعداء ظناً منهم أنهم قادرون على تدمير إثيوبيا، تنحى جانباً عن مهام منصبه كرئيس للوزراء، واستبدل ربطة عنقه بالزي العسكري الميداني، وتوجه بنفسه إلى الخطوط الأمامية. واليوم، نرى هذا الرجل يكافح من أجل تأمين منفذ بحري لإثيوبيا. إنه يقود البلاد نحو تشييد مطار "بيشفتو" الدولي الضخم. ويعمل بلا كلل، ليلاً ونهاراً، لضمان تحقيق إثيوبيا للاكتفاء الذاتي الغذائي. كما يعمل على تعزيز الترابط في البلاد من خلال نظام الهوية الرقمية، ويمهد الطريق لبناء حضارة إثيوبية تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. وهو ييسر انتقال المزارعين إلى أساليب الزراعة العصرية القائمة على التجمعات الزراعية، ويصيغ استراتيجية ريفية جديدة لتمكين الرعاة من الانتقال إلى أنماط حياة عصرية. ويواصل العمل ليلاً ونهاراً ليحظى سكان المدن ببنية تحتية حضرية أفضل وأكثر راحة؛ ففي أديس أبابا، على سبيل المثال، سعى لتحويل وعده إلى واقع ملموس: "سنجعلها جديدة وزاهية كالزهرة، تماماً كما يحمل اسمها المعنى." إنه قائد لا يُقدّر بثمن؛ فهو يقود التحول الهيكلي للاقتصاد الإثيوبي، ويبني ثقافة سياسية تتيح للأحزاب الحاكمة والمتنافسة قيادة الأمة معاً والتعاون في القضايا ذات المصلحة الوطنية العليا. لقد شمّر عن ساعد الجد وكرّس وقته للوطن، ويعمل بلا كلل لجعل إثيوبيا العظيمة أكثر عظمةً وازدهاراً. لقد أعاد صياغة علاقات إثيوبيا الخارجية متجاوزاً المفاهيم الجامدة لـ "العدو" و"الصديق"، ومتبنياً بدلاً منها دبلوماسيةً واقعيةً تركز على العمل والإنجاز. ولهذا السبب، فإنني اليوم -وأمام هذا المجلس الموقر- أرشح سعادة الدكتور آبي أحمد علي لتولي منصب رئيس وزراء إثيوبيا. لقد وضع رؤيةً للتغيير، وقاد مسيرة التغيير، وعاش التغيير واقعاً ملموساً يراه الجميع. وُلد في بلدة "بشاشا" بمنطقة "جيما" في إقليم "أوروميا" الإثيوبي، وهو يبلغ الآن من العمر خمسين عاماً. لقد كرّس حياته لخدمة الوطن؛ وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، وصديق للملايين. أعضاء المجلس الموقرين، إن ترشيح "حزب الازدهار" لسعادة الدكتور آبي أحمد علي ، الذي لم يكتفِ بمعاصرة التاريخ بل غيّر مجراه، والذي طالما تطلعت إثيوبيا إليه ووجدته عبر الحقب والعصور- لتولي منصب رئيس الوزراء، هو أمر نقوم به ونحن نشعر بأقصى درجات الشرف والفخر والاعتزاز. شكراً لكم

  أديس أبابا، 6 أكتوبر 2026 (إينا) انطلقت اليوم رسمياً الجلسة المشتركة لافتتاح العام السابع لعمل مجلس نواب الشعب والمجلس الفيدراي، حيث استعرض الرئيس تايي أتسكي سيلاسي خطط الحكومة في مختلف المجالات. وقد سلط الرئيس الضوء على ملفات الاقتصاد والأمن والشؤون الاجتماعية والدبلوماسية والشؤون الإقليمية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الوطنية الملحة. وكان مجلس نواب الشعب قد عقد أمس اجتماعه العادي الأول التأسيسي لدورته السنوية الأولى. وخلال الجلسة، أعاد مجلس نواب الشعب تعيين الدكتور آبي أحمد رئيساً لوزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية. وعُقدت الجلسة المشتركة للمجلسين اليوم. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، صرح الرئيس تايي أتسكي سيلاسي بأن الإنجازات المحققة في القطاع الاقتصادي تضمن السيادة الاقتصادية بشكل مستدام.   كما ذكر الرئيس في خطابه الافتتاحي أمام المجلسين أن النتائج المحققة في المجال الاقتصادي على مدى السنوات الخمس الماضية قد أرست الأساس للمساعي المستقبلية. وأشار إلى أن النجاحات المسجلة في مجالات الزراعة وتجارة التصدير والسياحة والصناعة والقطاع الرقمي وغيرها من المجالات قد ساهمت في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. كما أكد على النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل التوجه الاقتصادي متعدد القطاعات المتبع ضمن خطة التنمية الحكومية العشرية. واستشهد في هذا الصدد بتعزيز قدرات تحصيل الإيرادات التي تحققت بفضل نظام نقدي ومالي صارم. وشدد الرئيس على أن الإنجازات الاقتصادية المحققة لا تساعد فقط في التغلب على التحديات والعقبات، بل تضمن أيضاً السيادة الاقتصادية.

  أديس أبابا، 6 أكتوبر 2026 (إينا) صرح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن إثيوبيا قد رسمت مساراً متميزاً نحو مستقبلها من خلال الاستفادة من أفضل تجارب الماضي وتبني القيم والقدرات الجوهرية للحاضر. وفي كلمة ألقاها عقب إعادة انتخابه رئيساً للوزراء خلال الجلسة العادية الأولى لمجلس نواب الشعب في العام الأول من الدورة البرلمانية السابعة، أوضح آبي أن مسار التنمية في إثيوبيا يرتكز على فلسفة "ميديمير" ، التي وصفها بأنها فلسفة محلية أصيلة تقوم على مبادئ التآزر، والقوة الجماعية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة درست نوع الفلسفة القادرة على تقديم حلول للتحديات الملحة التي تواجهها إثيوبيا، حيث أن البلاد تمتلك مخزوناً من الحكمة المحلية القادرة على توجيه مسار تنميتها. وقال: "لقد تأكدنا في النهاية من أننا نمتلك بالفعل فلسفة إثيوبية، وهي فلسفة ميديمير". ووفقاً لآبي، فقد أظهر الإثيوبيون تاريخياً مبادئ "ميديمير" من خلال حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك المصاهرة، والتجارة، والزراعة، والرعي، والدعم المتبادل، والدفاع الجماعي عن الوطن. وأضاف أن التاريخ المشترك والقيم والثقافة والشعور بالوحدة في إثيوبيا قد تشكلت وتوارثتها الأجيال عبر تقاليد التعايش والتعاون والدعم المتبادل. كما أكد رئيس الوزراء أن الهوية الإثيوبية صمدت أمام الانقسامات الداخلية والاضطرابات السياسية والتحديات الاجتماعية والغزوات الخارجية؛ لأن الإثيوبيين نجحوا في الجمع بين الوحدة والتنوع، وبين الإيمان والقيم، وبين المصالح الفردية والمصالح المجتمعية، وبين تجارب الماضي ومتطلبات الحاضر.   وأوضح أن هذا النهج يوفر أساساً لبناء ما وصفه بـ "إثيوبيا الجديدة" القادرة على الازدهار والتحول إلى مصدر فخر على الصعيد الدولي. وشدد آبي أيضاً على ضرورة أن تستفيد إثيوبيا من الحضارات الأخرى مع العمل في الوقت ذاته على تطوير مؤسساتها وقيمها انطلاقاً من أسس محلية أصيلة. ورأى رئيس الوزراء أن بإمكان إثيوبيا تحديث دولتها ومؤسساتها من خلال الاستناد إلى إرثها الحضاري، مع تبنّي -بشكل انتقائي- الأفكار والتجارب المفيدة من دول أخرى. أكد أن إثيوبيا، بدلاً من تبني نماذج أجنبية بالكامل، ينبغي عليها تكييف التجارب الخارجية لتلائم ظروفها وقيمها وأسسها الفلسفية الخاصة. وصرح رئيس الوزراء آبي بأن التحول الاقتصادي في إثيوبيا لا يمكن تحقيقه من خلال مناهج التنمية التقليدية التي تركز على قطاع واحد. وأضاف أن الإصلاحات في مجالات السياسة الاقتصادية الكلية، والإنتاج، والتصنيع، والزراعة، والتعليم، والصحة، والطاقة، والعلاقات الخارجية قد بدأت تؤتي ثمارها. وأكد أن الحكومة ستواصل مراجعة أوجه القصور السابقة، وإجراء التعديلات اللازمة، وإعداد البلاد للتعامل مع الظروف العالمية المتغيرة بسرعة. وأوضح أن هذا النهج يعكس مبدأ "ميديمير" من خلال الجمع بين مختلف القطاعات والقدرات، بدلاً من التعامل مع التنمية الوطنية كمجموعة من الأهداف المنعزلة. كما سلط رئيس الوزراء الضوء على التحول الرقمي في إثيوبيا، مشيراً إلى أن المبادرات في هذا الصدد لا تهدف فقط إلى تمكين البلاد من المشاركة في الاقتصاد الرقمي الناشئ، بل أيضاً إلى تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها بنفسها. واستعرض التقدم المحرز في مجالات التمويل الرقمي، والأسواق الرقمية، والخدمات العامة الرقمية، والهوية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، باعتبارها ركائز أساسية للتحول الرقمي في البلاد. وقال إن الرقمنة أصبحت تشكل جزءاً متزايد الأهمية من الجهود الأوسع لتحديث المؤسسات العامة، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وتحسين سبل الحصول على الخدمات.