أديس أبابا، 13 فبراير 2026 – أكد الإعلامي الجزائري أنيس الهيشر، من قناة الجزائر الدولية، أن العلاقات الجزائرية–الإثيوبية تمثل رابطًا تاريخيًا قويًا بين البلدين، مشيرًا إلى سلسلة اللقاءات الأخيرة على أعلى مستوى، سواء مع الرئيسة الإثيوبية السابقة أو الرئيس الإثيوبي الحالي، والتي شملت زيارات رسمية وعملية إلى الجزائر. وأضاف أن هذه الزيارات أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون بين البلدين، وتمنح العلاقات فسحة أكبر وآفاقًا أوسع في المستقبل القريب. وأوضح أن إثيوبيا دولة مؤثرة في منطقة القرن الإفريقي، وأن الجزائر يمكن أن تكون سندًا داعمًا لمواكبة النهضة التي تشهدها إثيوبيا. وأشار الهيشر إلى أن الجزائر، بدورها، دولة مؤثرة في شمال إفريقيا ولها وزنها في الاتحاد الإفريقي والهيئات الإقليمية والدولية، ما يجعل هذا الرابط بين البلدين مهمًا جدًا ويمكن الاستفادة منه بأقصى قدر ممكن لتحقيق تعاون مثمر. وختم بالقول إن آفاق العلاقات الجزائرية–الإثيوبية رحبة ومطمئنة، ومن المتوقع أن تكون مثمرة في المستقبل القريب، إن شاء الله.

  أديس ابابا 13 فبراير 2026 (إينا) إستلمت بورندي رئاسة الدورة الحالية للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية جاء ذلك بعد انتهاء دورة انغولا التي اختتمت اليوم بمقر الاتحاد الافريقي. وفي كلمته في ختام اجتماع وزار الخارجية الأفارقة اليوم بمقر الاتحاد الافريقي أشاد وزير خارجية انغولا انطونيو تيتي بالتعاون الذي ابدته الدول الأفريقية خلال فترة رأستها واصفا اياه بأنه كان بروح التضامن الافريقي. وقدم تيتي دعوة لجميع الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية المعنية إلى ضمان التنفيذ الفعال والدقيق والمنسق للقرارات التي تم اتخاذها. وحث على مواصلة الاستجابة بشكل مناسب لتحديات عصرنا، والتمسك بمبادئه التأسيسية، والسعي نحو مستقبل يسوده السلام والاستقرار والتكامل والتنمية. و أعلن رسمياً افتتاح الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي تستمر فعاليات قمة الاتحاد الافريقي يومي 14-15 فبراير على مستوى الروساء

أديس أبابا 13 فبراير 2026 (وكالة الانباء الأثيوبية) - واصلت وفود رفيعة المستوى الوصول إلى العاصمة الإثيوبية قبل القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي والقمة الأفريقية الإيطالية الافتتاحية، التي يتم استضافتها لأول مرة على الأراضي الأفريقية في أديس أبابا. وقد وصل رئيس جمهورية ناميبيا نيتومبو ناندي ندايتواه إلى أديس أبابا لحضور القمة. ولدى وصولها إلى مطار بولي الدولي، كان في استقبالها مقدس دابا، وزير الصحة الإثيوبي. وصل رئيس وزراء جمهورية الكاميرون جوزيف ديون نغوتي هذا المساء واستقبله السفير برهانو تسيغاي بحرارة. ستُعقد القمم هذا العام تحت شعار "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063"، مع التركيز على الأمن المائي والصرف الصحي كأساس للتنمية القارية. وسيبقى المندوبون في المدينة حتى يوم الأحد للمشاركة في مداولات رفيعة المستوى، وقمة أفريقيا-إيطاليا، والاجتماعات الثنائية.

أديس أبابا، 13 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أديس أبابا للمشاركة في فعاليات الدورة العادية التاسعة والثلاثين لجمعية الاتحاد الأفريقي والاجتماعات رفيعة المستوى ذات الصلة. وكان في استقبال الأمين العام لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، وزير التخطيط والتنمية، فيتسوم أسيفا. وتُعقد قمة الاتحاد الأفريقي لهذا العام تحت شعار "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٦٣"، وستجمع رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين والشركاء لتعزيز الأولويات القارية.

أديس أبابا 12 فبراير 2026 (وكالة الانباء الأثيوبية) - وصل رئيس اتحاد جزر القمر غزالي عثماني إلى أديس أبابا للمشاركة في الدورة العادية التاسعة والثلاثين لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. ولدى وصوله إلى مطار أديس أبابا بولي الدولي، استقبل وزير المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبي إرغوغي تيسفاي الرئيس أزالي بحرارة. من المتوقع أن تجمع القمة القادة الأفارقة للتداول بشأن الأولويات القارية الرئيسية، بما في ذلك السلام والأمن والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - استقبل رئيس الوزراء آبي أحمدصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، لإجراء مباحثات موسعة ومثمرة حول قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف ذات اهتمام مشترك. وركز الاجتماع على تعزيز العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، وتحسين التنسيق بشأن التطورات الإقليمية والعالمية."ركزت محادثاتنا على تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين بلدينا، وتوسيع التعاون في القطاعات الرئيسية، وتعزيز التنسيق بشأن المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك"، هذا ما شاركه رئيس الوزراء آبي على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.أكدت المناقشات مجدداً التزام البلدين بتعميق شراكتهما والعمل بشكل وثيق على القضايا ذات الأولوية المشتركة.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) - دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى تسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي، وتعزيز جهود السلام، وتوفير تمويل مبتكر لدفع عجلة التنمية في أفريقيا. وأدلى رئيس المفوضية، محمود علي يوسف، بهذه التصريحات خلال افتتاح الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في مقر الاتحاد. وأكد يوسف، في كلمته أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء، على "ضرورة الإصلاح المؤسسي العاجلة، وأهمية السلام والتنمية في القارة"، مشيراً إلى أن المفوضية تُحرز تقدماً في إدخال تغييرات جوهرية في إطار خطة الإصلاح للفترة 2024-2028. وقال: "الإصلاحات تتقدم في إطار خطة 2024-2028"، مشيراً إلى التقدم المُحرز في تعزيز بنية السلام والأمن الأفريقية، وتحسين الاستدامة المالية، وتعزيز القدرات المؤسسية في مختلف أجهزة الاتحاد الأفريقي. وفي حين رحب الرئيس بالتطورات السياسية الإيجابية، حذر من استمرار التحديات الأمنية. أشار إلى أن "الغابون وغينيا قد عادتا إلى النظام الدستوري"، مضيفًا أن "عدم الاستقرار والإرهاب لا يزالان قائمين في أجزاء من القارة". وأكد يوسف مجددًا أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومؤسسات الاتحاد الأفريقي لا تزالان محوريتين للتكامل القاري. وقال: "لا تزال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومؤسسات الاتحاد الأفريقي محوريتين لدفع عجلة التكامل"، داعيًا إلى آليات تمويل مبتكرة وتعاون أعمق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في أفريقيا. وأوضح للمجلس: "القيادة المركزة والأولويات الاستراتيجية هي التي ستحدد نجاحنا"، مشددًا على ضرورة إقامة شراكات شاملة لتمويل برامج التنمية. وأضاف: "علينا إشراك القطاع الخاص الأفريقي في برامجنا لكي يساهم في تمويل هذه البرامج التنموية، وإشراك المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية أيضًا. لا ينبغي تجاهل أي جهة أو تهميشها". في معرض تسليط الضوء على موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2026، "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2063"، وصف رئيس المجلس المياه بأنها مورد استراتيجي للقارة. وقال يوسف إن القمة المقبلة ستعزز الأولويات المشتركة لأفريقيا وتعمق التعاون في دفع عجلة التنمية. وأكد على الإصلاحات الجارية في مجالات السلام والأمن، والإدارة المالية، وقطاع العدالة، مشدداً على أن حشد موارد محلية إضافية أمر بالغ الأهمية لتسريع وتيرة التحول. وقال: "علينا البحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتسريع جهودنا التنموية وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الخارجيين". ومن المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي تقارير السياسات الرئيسية ويقر جدول أعمال القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، المقرر عقدها في الفترة من 14 إلى 15 فبراير 2026.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - عقد وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، محادثات ثنائية منفصلة مع نظيريه من مملكة ليسوتو والمملكة المغربية. وعُقدت الاجتماعات على هامش الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. وخلال لقائه مع وزير خارجية ليسوتو، ليجون مبوتجوانا، أكد جيديون على ضرورة تعميق وتوسيع العلاقات التاريخية بين البلدين. ووفقًا لما نُشر على حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد جيديون مجددًا استعداد إثيوبيا لمشاركة خبرتها التنموية في القطاعات التي حققت فيها تقدمًا ملموسًا. أعرب مبوتجوانا عن اهتمام حكومته البالغ بالاستفادة من إنجازات إثيوبيا، لا سيما في مجالات الزراعة والصحة والسياحة. كما أشاد بمشاريع تطوير الممرات واسعة النطاق الجارية في أديس أبابا، واصفًا إياها بأنها نموذج للتحول الحضري. تبادل الوزيران وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والقارية، مؤكدين التزامهما المشترك بتعزيز التعاون في إطار الاتحاد الأفريقي. كما التقى الوزير جيديون بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وبحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف. واتفق الجانبان على عقد الدورة المقبلة للجنة الوزارية المشتركة لإعطاء زخم جديد لشراكتهما وتوسيع نطاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) - دعا وزير الخارجية جيديون تيموثيوس الدول الأفريقية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق أهداف أجندة 2063. وفي كلمته أمام الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، قال جيديون إن التقدم المحرز نحو الاستقلال الاقتصادي والتكامل مُشجع، ولكنه غير كافٍ. وأضاف أمام الوزراء وكبار المسؤولين المجتمعين في مقر الاتحاد الأفريقي: "ما زلنا بعيدين كل البعد عن أفريقيا التي نصبو إليها؛ لذا، نحتاج إلى مضاعفة جهودنا". وأقر الوزير بالتقدم المُحرز خلال العام الماضي، لا سيما في تعزيز التكامل الإقليمي. وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية لم تعد طموحًا نظريًا، بل أصبحت إطارًا عمليًا يُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي لأفريقيا. قال: "لقد تحوّل الطموح إلى إنشاء منطقة تجارة حرة قارية إلى واقع ملموس، ويتسارع تنفيذه على جبهات متعددة". وأكد جيديون على ضرورة تعزيز المكاسب الاقتصادية بموقف دبلوماسي متماسك. وفي إشارة إلى قمة مجموعة العشرين الأخيرة في بريتوريا، شدد على ضرورة أن تُسمع أفريقيا صوتها في صنع القرار العالمي. وصرح قائلاً: "لا يمكن اعتبار أي منصة عالمية ذات مصداقية أو فعّالة دون أن يكون لأفريقيا دورها المنشود في صياغة القرارات الدولية والتأثير فيها". وبالحديث عن المناخ السياسي العالمي، حذر الوزير من أن ضعف التعاون متعدد الأطراف قد فاقم التنافس على الموارد الاستراتيجية لأفريقيا وطرقها التجارية. وقال إن القارة لا تزال تواجه ضغوطًا خارجية متجذرة في المصالح الاستخراجية بدلاً من الشراكة العادلة. وقدّم الوزير تقييمًا واقعيًا للمشهد الجيوسياسي المتغير، محذرًا من أن تآكل التعاون العالمي قد حوّل القارة إلى ساحة تنافس شرس على الموارد وطرق النقل. حذّر من أن العديد من الجهات الخارجية لا تزال تنظر إلى أفريقيا كموقع للاستخراج لا كشريك للتنمية. وأضاف: "للأسف، لا تزال عقلية الهيمنة والاستخراج والاستغلال تُؤثر على نظرة العديد من الجهات الخارجية إلى قارتنا". وأكد على ضرورة أن تكون الوحدة الأفريقية حقيقية، وأن يكون الاتحاد الأفريقي قويًا للدفاع عن قارتنا ضد أي تحركات استغلالية قد تأتي من كل حدب وصوب. ولضمان تحقيق "أفريقيا التي نريدها"، أصرّ جيديون على ضرورة أن تتجاوز القارة مجرد السعي لكسب ودّ الآخرين. بدلًا من ذلك، جادل بأن قوة أفريقيا الحقيقية تنبع من الوحدة التي تتطلب شراكات عالمية عادلة وإصلاحات مالية، بما في ذلك تخفيف عبء الديون وتمويل المناخ القائم على الإنصاف. وبالنظر إلى دور إثيوبيا كمضيفة لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، ربط الوزير الخطاب العالمي حول العدالة المناخية بالأهمية الحيوية للموارد الطبيعية في أفريقيا. دعا إلى تبني أسلوب إدارة للمسطحات المائية الرئيسية في القارة، بما فيها النيل والكونغو وزامبيزي، يستند إلى الحكمة المحلية. وأشار إلى أن "نهجنا تجاه هذه الموارد يجب أن يسترشد بمبدأ أوبونتو، مع مراعاة احتياجات وظروف وتطلعات جميع المعنيين"، داعيًا إلى بذل جهد جماعي لإحياء النظام البيئي للقارة. وشدد على ضرورة أن تتسم السنوات القادمة بالتزام راسخ بمبدأ "الملكية الأفريقية للحلول الأفريقية". واختتم حديثه بالدعوة إلى تجديد الالتزام بالأهداف المشتركة لضمان أن يخدم الاتحاد مصالح جميع المواطنين الأفارقة حقًا.

أديس أبابا، 11 فبراير2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) - حثت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة القادة الأفارقة على إجراء إعادة هيكلة جذرية للنموذج الاقتصادي للقارة، محذرةً من أن الاعتماد على صادرات المواد الخام لم يعد كافياً لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل. وفي كلمته أمام الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي افتُتحت اليوم في أديس أبابا، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، كلافر جاتيتي، إن على أفريقيا تسريع وتيرة التصنيع، وتوسيع نطاق القيمة المضافة، وتنويع اقتصاداتها لمواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية. وأوضح جاتيتي للوزراء قائلاً: "إن قواعد التنمية تتغير"، مشيراً إلى أن تباطؤ النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وتزايد تعقيد سلاسل التوريد، كلها عوامل تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي الدولي. وأكد على ضرورة أن تُقلل الدول الأفريقية من اعتمادها على الخارج من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق التكامل الإقليمي. ولفت جاتيتي الانتباه إلى ما وصفه بـ"القيود الهيكلية على التمويل". ثلاث دول أفريقية فقط تتمتع حاليًا بتصنيفات ائتمانية استثمارية، وهو واقع يرفع تكاليف الاقتراض ويحد من فرص الحصول على رأس مال طويل الأجل بأسعار معقولة. وقال: "إن ارتفاع تكاليف التمويل يعيق بشكل مباشر التوسع الصناعي في جميع أنحاء القارة". وأكد أن التحول لا يمكن تحقيقه من خلال إصلاحات التجارة والتمويل وحدها. وأشار إلى ضرورة التعامل مع أنظمة المياه والصرف الصحي كبنية تحتية اقتصادية أساسية، لا مجرد خدمات اجتماعية. وأضاف أن نقص المياه، الذي يعاني منه أكثر من 300 مليون أفريقي، يعطل المناطق الصناعية، ويبطئ التنمية الحضرية، ويضعف القدرة التنافسية. وقال جاتيتي: "عندما تكون مدخلات الإنتاج غير موثوقة، لا تستطيع الاقتصادات التصنيع بشكل تنافسي"، مؤكدًا على العلاقة المباشرة بين الأمن المائي والأداء الصناعي. ولتحفيز التحول الهيكلي، حدد مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، تشمل تعزيز تعبئة الموارد المحلية، والنهوض بتخطيط البنية التحتية المتكاملة، والتنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية والذكاء الاصطناعي. أشار غاتيتي، فيما يتعلق بالإيرادات المحلية، إلى أن متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا يبلغ حوالي 16%، مقارنةً بنحو 34% في أوروبا. وأوضح أن توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات سيوفر للحكومات حيزًا ماليًا أكبر لتمويل التنمية. كما دعا إلى تطوير البنية التحتية بشكل منسق، حيث تُخطط أنظمة المياه جنبًا إلى جنب مع ممرات النقل والشبكات الرقمية لتعظيم الأثر الاقتصادي. وحذر من أن تشتت استثمارات البنية التحتية يحد من مكاسب الإنتاجية ويقلل العائدات. وأكد غاتيتي أن التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) يظل أساسيًا لبناء سلاسل القيمة الإقليمية. وشدد على أنه من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تستطيع الدول الأفريقية معالجة معادنها ومنتجاتها الزراعية، والتحول من تصدير المواد الخام منخفضة القيمة إلى السلع المصنعة ذات القيمة الأعلى. وتم تسليط الضوء على البنية التحتية العامة الرقمية والذكاء الاصطناعي كعوامل إضافية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية. فمن خلال تحديث الخدمات العامة ودعم الابتكار الصناعي، يمكن للتكنولوجيا أن تساعد الحكومات والشركات على العمل بشكل أكثر تنافسية. وعلى الرغم من التحديات، أعرب غاتيتي عن ثقته في آفاق أفريقيا على المدى الطويل. قال إن الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في القارة الأفريقية، إلى جانب شريحة واسعة من الشباب، توفر أساساً متيناً لنمو مستدام. وأضاف: "من خلال مواءمة التمويل والبنية التحتية والصناعة، تستطيع أفريقيا الانتقال من كونها مشاركاً هامشياً في الأسواق العالمية إلى أن تصبح فاعلاً رئيسياً في رسم مسار تنميتها". وأكد غاتيتي مجدداً التزام اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بدعم هذه الأجندة المتكاملة، مشدداً على ضرورة أن تُترجم موارد أفريقيا الطبيعية والبشرية إلى فوائد ملموسة وشاملة لشعوبها.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) أكد وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، على ضرورة أن تبني أفريقيا "قوة حقيقية" من خلال الوحدة لحماية نفسها من الجهات الخارجية التي لا تزال تنظر إلى القارة من منظور "الهيمنة والاستغلال والنهب". وفي كلمته أمام الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي في مقر الاتحاد الأفريقي اليوم، شدد الوزير على ضرورة أن تصبح الوحدة الأفريقية واقعاً ملموساً لحماية سيادة القارة من "التحركات العدوانية التي قد تأتي من كل حدب وصوب" في ظل بيئة عالمية تزداد فيها المنافسة.أعلن جيديون: "يجب أن تكون الوحدة الأفريقية حقيقية، ويجب أن يكون الاتحاد الأفريقي قويًا إذا أردنا الدفاع عن قارتنا"، متحديًا بذلك فكرة اعتماد أفريقيا على إحسان الآخرين. وأشار إلى أنه في ظل المناخ الجيوسياسي الراهن، حيث غالبًا ما تُهمَّش التجارة والتعاون الاقتصادي لصالح المصالح الأمنية، تنظر العديد من القوى الكبرى والمتوسطة إلى أفريقيا على أنها "مجرد ساحة لتنافسها وأداة لتحقيق طموحاتها". وبناءً على ذلك، أصرّ على أن "ما نحتاجه ليس مجرد صدقة أو حسن نية من الآخرين، بل شراكة حقيقية". ويرى أن هذا يتطلب قوة لا يمكن إيجادها إلا في جبهة أفريقية موحدة. واستعرض نجاحات العام الماضي، مشيرًا إلى ثبات أفريقيا على موقفها الداعم للعدالة المناخية والإصلاح المالي العالمي، لا سيما خلال قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا. وصرح قائلًا: "لا يمكن اعتبار أي منصة عالمية ذات مصداقية أو فعّالة دون أن يكون لأفريقيا دورها المنشود في صياغة القرارات الدولية والتأثير فيها"، مؤكدًا على ضرورة إقامة شراكات عالمية عادلة وتخفيف عبء الديون. وانتقالًا إلى القضايا البيئية والإقليمية، سلّط جيديون الضوء على دور إثيوبيا المرتقب كمضيفة لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) وموضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2026 الذي يركز على استدامة المياه والصرف الصحي. ودعا إلى إدارة أنهار أفريقيا العظيمة، كالنيل والكونغو والزامبيزي، وفقًا لمبدأ أوبونتو. وأضاف: "ينبغي أن يسترشد نهجنا تجاه هذه الموارد بمبدأ أوبونتو، مع مراعاة احتياجات وظروف وتطلعات جميع الأطراف المعنية". واختتم حديثه بحثّ المجلس على مضاعفة جهودنا لتحقيق "أفريقيا التي نريدها"، مذكّراً المندوبين بأن الطريق أمامنا يتطلب عزيمة أكبر لدعم ملكية الأفارقة للحلول الأفريقية.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) افتتحت أعمال المجلس التنفيذي الـ48 للاتحاد الأفريقي بمشاركة واسعة من وزراء الخارجية وممثلي الدول الأفريقية، حيث شهد الاجتماع حضور مفوض مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ووزير خارجية اثيوبيا والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا كليفر جيتيتي، بالإضافة إلى وزير خارجية أنغولا أنطونيو تيتي بصفته رئيس الدورة الحالية. وفي كلمته الافتتاحية، شدد مفوض الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف على ضرورة تركيز جدول الأعمال على القضايا الاستراتيجية والمسائل ذات الأولوية القصوى لضمان فاعلية المداولات وتحقيق أهداف الاتحاد، مشددًا على أهمية التعاون الوثيق لتعزيز وحدة القارة الأفريقية. من جانبه، نوه وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس بالإمكانات الكبيرة للموارد المائية في أفريقيا، مؤكداً على أهمية استثمارها في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة. أما الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الأفريقية، فقد ركز على أهمية الاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية في تعزيز قطاع التصنيع وتنشيط منطقة التجارة الحرة القارية، مشيرًا إلى أن أكثر من 300 مليون أفريقي يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، فيما لا يحصل أكثر من 780 مليون شخص على خدمات صرف صحي متكاملة، كما حدد خمس نقاط أساسية لدعم اقتصاديات القارة. بدوره، استعرض وزير خارجية أنغولا أنطونيو تيتي مساهمات بلاده خلال رئاسة الدورة الحالية في تطوير مؤسسات الاتحاد الأفريقي وتعزيز دورها. ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية الأفارقة خلال الفترة من 11 إلى 12 فبراير عددًا من القضايا المهمة، بما في ذلك تعزيز استثمار المياه في تحقيق أجندة أفريقيا 2063، وقضايا السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي في القارة

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكد وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، على ضرورة أن تبني أفريقيا "قوة حقيقية" من خلال الوحدة لحماية نفسها من الجهات الخارجية التي لا تزال تنظر إلى القارة من منظور "الهيمنة والاستغلال والنهب". وفي كلمته أمام الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي في مقر الاتحاد الأفريقي اليوم، شدد الوزير على أن الوحدة الأفريقية يجب أن تصبح واقعًا ملموسًا لحماية سيادة القارة من "التحركات العدوانية التي قد تأتي من كل حدب وصوب" في ظل بيئة عالمية تزداد فيها المنافسة. وأعلن جيديون: "يجب أن تكون الوحدة الأفريقية حقيقية، ويجب أن يكون الاتحاد الأفريقي قويًا إذا أردنا الدفاع عن قارتنا"، رافضًا فكرة اعتماد أفريقيا على كرم الآخرين. وأشار إلى أنه في ظل المناخ الجيوسياسي الراهن، حيث غالبًا ما تُهمَّش التجارة والتعاون الاقتصادي لصالح المصالح الأمنية، تنظر العديد من القوى الكبرى والمتوسطة إلى أفريقيا على أنها "مجرد ساحة لتنافسها وأداة لتحقيق طموحاتها". وبناءً على ذلك، أصرّ على أن "ما نحتاجه ليس مجرد صدقة أو حسن نية من الآخرين، بل شراكة حقيقية". ويرى أن هذا يتطلب قوة لا يمكن إيجادها إلا في جبهة أفريقية موحدة. واستعرض نجاحات العام الماضي، مشيرًا إلى ثبات أفريقيا على موقفها الداعم للعدالة المناخية والإصلاح المالي العالمي، لا سيما خلال قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا. وصرح قائلًا: "لا يمكن اعتبار أي منصة عالمية ذات مصداقية أو فعّالة دون أن يكون لأفريقيا دورها المنشود في صياغة القرارات الدولية والتأثير فيها"، مؤكدًا على ضرورة إقامة شراكات عالمية عادلة وتخفيف عبء الديون. وانتقالًا إلى القضايا البيئية والإقليمية، سلّط جيديون الضوء على دور إثيوبيا المرتقب كمضيفة لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) وموضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2026 الذي يركز على استدامة المياه والصرف الصحي. ودعا إلى إدارة أنهار أفريقيا العظيمة، كالنيل والكونغو والزامبيزي، وفقًا لمبدأ أوبونتو. وأضاف: "ينبغي أن يسترشد نهجنا تجاه هذه الموارد بمبدأ أوبونتو، مع مراعاة الاحتياجات والظروف والتطلعات". وأشار قائلاً: "من جميع المعنيين". واختتم حديثه بحثّ المجلس على مضاعفة جهودنا لتحقيق "أفريقيا التي نريدها"، مذكّراً المندوبين بأنّ الطريق أمامنا يتطلّب عزيمة أكبر لدعم ملكية الأفارقة للحلول الأفريقية.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد أن إثيوبيا قد أنهت استعداداتها لاستضافة وفود رفيعة المستوى لحضور القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي والقمة الإيطالية الأفريقية الثانية في أديس أبابا. وصرح رئيس الوزراء بأن البلاد على أتم الاستعداد لاستقبال رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين في هذين الحدثين الدبلوماسيين الهامين، واللذين من المتوقع أن يركزا على التعاون القاري والشراكات الاقتصادية وأولويات التنمية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد رئيس الوزراء آبي أن إثيوبيا قد عززت بنيتها التحتية لضمان نجاح هذا الحدث وخلود ذكراه. وسلّط الضوء على تطوير قاعات مؤتمرات حديثة ذات مستوى عالمي ومرافق سياحية متطورة بُنيت وفقًا للمعايير الدولية. بحسب رئيس الوزراء، تهدف هذه التحسينات إلى توفير بيئة مريحة وفعّالة للوفود لإجراء مناقشات رفيعة المستوى، مع إبراز قدرة إثيوبيا على استضافة فعاليات عالمية. وإلى جانب الاجتماعات الرسمية، شجع رئيس الوزراء آبي أحمد الوفود الزائرة على استكشاف التراث الثقافي لإثيوبيا ووجهاتها السياحية. ووصف القمتين بأنهما فرصة لمشاهدة ما أسماه "عهدًا جديدًا من التنمية السياحية بقيادة أفريقية"، ودعا المشاركين إلى تمديد إقامتهم للاستمتاع الكامل بالمعالم التاريخية والطبيعية للبلاد، وقطاع الضيافة المتنامي فيها. ومن المتوقع أن تعزز القمتان دور إثيوبيا كمركز دبلوماسي لأفريقيا، وأن تقويا العلاقات بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) - انطلقت اليوم في أديس أبابا الدورة العادية الثامنة والأربعون للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، حيث اجتمع وزراء خارجية من مختلف أنحاء القارة في لحظة محورية ضمن جدول أعمال الاتحاد السنوي لصنع القرار. ويُعدّ هذا الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بمثابة منصة تحضيرية للدورة العادية التاسعة والثلاثين لجمعية رؤساء الدول والحكومات، المقرر عقدها في نهاية هذا الأسبوع. وباعتباره أحد أهم أجهزة السياسة العامة في الاتحاد الأفريقي، يضطلع المجلس التنفيذي بدور محوري في صياغة التوجه الاستراتيجي للمنظمة من خلال تنسيق ومراجعة مجالات السياسة الرئيسية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء. تمهيد الطريق للجمعية ووفقًا لولايته، يُكلّف المجلس بمواءمة أطر السياسات، ومراجعة التقارير الصادرة عن أجهزة الاتحاد الأفريقي ولجانه المتخصصة، وتوحيد التوصيات التي ستوجه المداولات على أعلى مستوى سياسي. ستؤثر نتائج هذه الدورة بشكل مباشر على القرارات والإعلانات التي سيتبناها رؤساء الدول والحكومات. من خلال عقد هذه الدورة قبل انعقاد الجمعية العامة، يسعى وزراء الخارجية إلى ضمان توافق الأولويات القارية، وأن تعكس المقترحات المقدمة للقادة توافقًا واسعًا بين الدول الأعضاء. تؤكد هذه العملية على نظام الحوكمة الهيكلي متعدد المستويات للاتحاد الأفريقي، حيث تُمهد المشاورات الفنية والوزارية الطريق أمام القرارات الاستراتيجية الرامية إلى دفع أجندة التكامل والتنمية والسلام والاستقرار في أفريقيا. الأولويات الاستراتيجية لعام 2026 تتمحور المناقشات حول الإصلاحات المؤسسية، والموقع الاستراتيجي لأفريقيا ضمن مجموعة العشرين، والاستعدادات لموضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2026: "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063". يشير هذا الموضوع إلى تحول استراتيجي نحو معالجة أمن المياه والصرف الصحي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنمو الاقتصادي، والصحة العامة، والاستدامة البيئية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. من المتوقع أن يحدد الوزراء مسارات عملية لتسريع التقدم في هذه المجالات في جميع الدول الأعضاء. ويعمل المجلس أيضاً على توحيد موقف أفريقيا بشأن الحوكمة الاقتصادية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركة الفعّالة في مجموعة العشرين. ومع التمثيل الرسمي لأفريقيا، تركز المناقشات على ضمان انعكاس أولويات القارة في الهيكل المالي الدولي وقرارات السياسة العالمية. السلام والأمن والعدالة التعويضية يظل السلام والأمن محوراً أساسياً على جدول أعمال المجلس. ويستعرض الوزراء التقارير المقدمة في إطار مبادرة الاتحاد الأفريقي الرائدة "إسكات البنادق"، مع إيلاء اهتمام خاص للنزاعات المستمرة في السودان وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالتوازي مع ذلك، تتضمن الجلسة مداولات حول تقرير تاريخي يتعلق بالتعويضات للأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية. وتسعى هذه المبادرة، التي تُعد حجر الزاوية في أجندة 2025، إلى معالجة المظالم التاريخية وإرث الاستعمار من خلال الآليات القانونية والدبلوماسية الدولية. نحو القمة بينما يستعد رؤساء الدول للوصول إلى أديس أبابا لحضور قمة يوم الأحد، يُنهي المجلس التنفيذي وضع مسودة القرارات والتوصيات السياسية تمهيداً لاعتمادها من قبل الجمعية العامة. ومن المتوقع أن تُحدد هذه المداولات التفويض والتوجيه الاستراتيجي لمسيرة أفريقيا الجماعية نحو عام 2026 أكثر تكاملاً ومرونة وازدهاراً. وتُبرز هذه الجلسة التزام الاتحاد الأفريقي بالعمل القاري المنسق وعزمه على تعزيز صوت أفريقيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) - يواصل وزراء خارجية دول أفريقية مختلفة الوصول إلى أديس أبابا قبيل انعقاد القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، في ظلّ تكثيف الاستعدادات لإجراء مناقشات رفيعة المستوى خلال هذا التجمع القاري. ووصل صباح اليوم إلى مطار أديس أبابا بولي الدولي كلٌّ من: وزير خارجية جنوب السودان، مونداي سيمايا كومبا؛ ووزير خارجية غانا، صامويل أوكودزيتو أبلاكو؛ ووزير خارجية سيشل، باري فور؛ ووزير خارجية السنغال، الشيخ نيانغ؛ ووزير خارجية توغو، روبرت دوسي؛ ووزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، سيلفي فاليري نوتيفي بورن بايبو-تيمون؛ ووزير خارجية تنزانيا، محمود ثابت كومبو؛ ووزيرة خارجية ليبيريا، سارة بيسولو نيانتي. وصلت أيضاً نائبة وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، نويلا ناكويبوني أيغاناجاتو. يتواجد المسؤولون في العاصمة الإثيوبية للمشاركة في الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، المنعقدة اليوم ضمن فعاليات القمة. استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، السفير برهانو تسغاي، الوزراء لدى وصولهم بحفاوة بالغة. تجمع جلسة المجلس التنفيذي وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للتداول بشأن مسائل السياسة الرئيسية ووضع جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول والحكومات.

أديس أبابا 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) - يواصل وزراء خارجية القارة الأفريقية التوافد إلى أديس أبابا للمشاركة في الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي والدورة العادية التاسعة والثلاثين لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي. وصل وزراء خارجية الجابون ورواندا وغامبيا وغينيا الاستوائية - ماري إديث تاسيلا يي دومبينيني، وأوليفييه جي بي ندوهونجيريهي، وسيرينج مودو نجي، وسيميون أويونو إيسونو أنجي، على التوالي - إلى العاصمة الإثيوبية مساء الخميس. وانضم إليهم وزيرا خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر؛ غينيا، موريساندا كوياتي؛ ليسوتو، ليجوني مبوتجوانا؛ تشاد، عبد الله صابر فضول؛ والمغرب ناصر بوريطة الذي وصل أيضا إلى أديس أبابا لحضور الاجتماعات رفيعة المستوى. بالإضافة إلى ذلك، وصل إلى أديس أبابا وزراء خارجية كينيا والجزائر وموريشيوس: موساليا مودافادي وأحمد عطاف ودانانجاي رامفول بالإضافة إلى وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية أوكيلو هنري أوريم. أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA) أن كبار المسؤولين الحكوميين الإثيوبيين كانوا في استقبال الشخصيات البارزة لدى وصولهم إلى مطار بولي الدولي. وفي الوقت نفسه، استقبل وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، أوكيلو أوريم، في مكتبه بأديس أبابا. وخلال اللقاء، أكد الوزير جيديون على متانة العلاقات الثنائية الراسخة بين إثيوبيا وأوغندا، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يضطلع به البلدان في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. كما شدد على أهمية مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون بما يعود بالنفع على كلا البلدين. من جانبه، سلّط وزير الدولة أوكيلو أوريم الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به إثيوبيا وأوغندا على الصعيد الإقليمي، وأشار إلى متانة العلاقات بين البلدين على أعلى مستويات القيادة. وأكد مجدداً التزام أوغندا بتعميق تعاونها متعدد الأوجه مع إثيوبيا. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا السلام والأمن الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أعلن حزب الازدهار أنه سيولي اهتمامًا بالغًا لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في جميع أنحاء إثيوبيا، مع ضمان المصالح الوطنية للبلاد، في حال فوزه في الانتخابات العامة السابعة المقبلة. وفي كلمته خلال إطلاق برنامج حزب الازدهار الانتخابي وشعاره، أكد نائب رئيس الحزب ونائب رئيس الوزراء، تيمسجن تيرونه، أن البرنامج الانتخابي للحزب يعكس مسيرة شاملة مبنية على مبادئ راسخة وإصلاحات جذرية. وأضاف: "من الجدير بالذكر أن التحول الرقمي يُعدّ من أبرز الإنجازات التي تحققت بين الانتخابات العامة السادسة والسابعة"، عازيًا النتائج المبهرة إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها الحزب في سبيل رقمنة البلاد. ووفقًا له، يركز حزب الازدهار على توسيع نطاق التمويل الرقمي بطريقة عملية وشاملة، واضعًا الخدمات الرقمية المستدامة حجر الزاوية في برنامجه. أكد نائب الرئيس على أهمية رقمنة الخدمات وتكاملها لرفع كفاءتها، مشيرًا إلى نجاح تطبيق نموذج الخدمة المركزية الذي امتد ليشمل المناطق وإدارات المدن. وأوضح أن رضا العملاء قد تحسن بشكل ملحوظ في المناطق التي طُبقت فيها هذه المنصة. وحدد تنمية الموارد البشرية كركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي، منوهًا بتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تخريج خمسة ملايين مبرمج. وقال تيمسجن: "إن تبني الازدهار يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا من خلال إثيوبيا رقمية"، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية لمختلف المبادرات الوطنية تبعث التفاؤل بين الإثيوبيين. من جانبه، أشار آدم فرح، نائب رئيس حزب الازدهار ورئيس مركز بناء النظام الديمقراطي برتبة نائب رئيس الوزراء، إلى التزام الحزب بتوسيع الجهود الرامية إلى ضمان الوصول المستدام إلى البحر وتقاسم المياه بشكل عادل. وأضاف أن حزب الازدهار يعمل بثبات لتحقيق الازدهار الشامل من خلال معالجة التصدعات الهيكلية المستمرة في السياسة الإثيوبية مسترشداً بفلسفة "ميديمر". يرى أن الكشف عن برنامج الانتخابات العامة المقبلة يهدف إلى كسب تأييد الشعب وتمكين الحزب من مواصلة مسيرته الناجحة خلال السنوات الخمس القادمة. ويوضح البرنامج إنجازات الحزب ووضعه الراهن وأولوياته المستقبلية، ضمن إطار فلسفة ميديمر. ويركز على معالجة جراح الماضي، والاستفادة الفعّالة من الحاضر، واستشراف التحديات المستقبلية. وأكد نائب الرئيس على أهمية القطاع الدبلوماسي في البرنامج، متعهدًا بالعمل على توسيع نفوذ إثيوبيا وتعزيز مكاسبها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أكد التزام حزبه بتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، وأفريقيا، ودول البريكس، والمنظمات الدولية، مشددًا على أهمية تعزيز دور إثيوبيا في موازين القوى العالمية من خلال الدبلوماسية. إضافةً إلى ذلك، سينفذ حزب الشعب مبادرات تهدف إلى توطيد الروابط بين الإثيوبيين في الخارج ووطنهم، مع الحفاظ على كرامة جميع المواطنين. علاوة على ذلك، أكد آدم مجدداً أن إثيوبيا ستدافع بكل حزم عن حقوقها في نهر أباي وتضمن الوصول إلى البحر. وسيتم توسيع نطاق الجهود الرامية إلى ضمان الوصول العادل إلى الموارد البحرية، وتعزيز المساعي الدبلوماسية السلمية والقانونية والمتبادلة المنفعة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى البحر.

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّحت سفيرة الاتحاد الأوروبي، صوفي فروم-إميسبرغر، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن إثيوبيا تسعى إلى ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للشركات الأوروبية من خلال خلق فرص استثمارية مواتية. في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، صرّحت السفيرة بأنّ هيئة الاستثمار الإثيوبية تعمل بتعاون وثيق مع غرفة التجارة الأوروبية، التي تُعدّ منظمة جامعة رئيسية لما يقارب 180 شركة أوروبية عاملة في إثيوبيا. وأضافت أنه جرى عقد مباحثات بين هيئة الاستثمار الإثيوبية والشركات الأوروبية لتعزيز التعاون الاستثماري بينهما. وقالت السفيرة فروم-إميسبرغر: "نعمل، أنا وفريقي، بتعاون وثيق مع غرفة التجارة الأوروبية في مختلف القطاعات، لتوفير إطار عمل للشركات الأوروبية العاملة في إثيوبيا". ووفقًا لها، سيُعقد منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا في نهاية أبريل 2026. ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، عددًا كبيرًا من الشركات الأوروبية، وسيكون ذا فائدة كبيرة في عرض الفرص المتاحة في إثيوبيا. وأقرت السفيرة بالتحسّن الملحوظ الذي طرأ على بيئة الأعمال، لكنها أشارت إلى أن هناك المزيد من العمل الذي لا يزال مطلوبًا. كما سلّطت الضوء على أن الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل في إثيوبيا يُحقق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد تناول هذا الإصلاح قضايا متعلقة بالصرف الأجنبي. رغم التحديات، تمكنت العديد من الشركات الأوروبية من دخول السوق الإثيوبية. وأضافت السفيرة فروم-إميسبرغر أن اهتمام المستثمرين الأوروبيين في ازدياد مستمر، وأكدت مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل التعاوني لضمان نجاح الإصلاح. وقالت: "هذا إصلاح طموح وتحويلي. ورغم التقدم الملحوظ الذي تحقق، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التعزيز"، مشيرةً إلى أن إجراءات الإصلاح الرئيسية طُبقت قبل نحو عام ونصف. وأضافت: "أصبحت الشركات الآن قادرة على تحويل أرباحها إلى الخارج، وتحسنت فرص الحصول على التمويل... وهناك العديد من التطورات الإيجابية الجارية". وقد أُدخلت تحسينات ملحوظة على لوائح الصرف الأجنبي، بما في ذلك تحسين تحويل الأرباح إلى الخارج، وتسهيل الحصول على الدعم المالي. ونتيجةً لذلك، "تشهد السوق الإثيوبية العديد من التطورات الإيجابية. وتُدرك شركات عديدة الإمكانات الهائلة للسوق الإثيوبية، ويتزايد اهتمامها بها باستمرار". وأشارت إلى أن تزايد عدد الوفود التجارية الأوروبية التي تزور إثيوبيا يُظهر ثقة متنامية في إمكانات السوق الإثيوبية. وأكدت السفيرة أن منتدى الأعمال القادم في أبريل/نيسان سيُمثل منصة هامة في في هذا الصدد. علمنا أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع إثيوبيا في مجالاتٍ مثل الطاقة المتجددة والزراعة والصحة وغيرها. ووفقًا للسفيرة فروم-إمسبيرغر، سيظل الاتحاد الأوروبي شريكًا موثوقًا به في قطاعاتٍ تشمل الاقتصاد الدائري والتنمية الحضرية وغيرها من مجالات التجارة والاستثمار. وأكدت أن الاقتصاد الدائري يلعب دورًا محوريًا في الاستخدام المستدام للمعادن والموارد الطبيعية الأخرى. وأشارت السفيرة في ختام حديثها إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دوره كشريكٍ موثوق به لإثيوبيا. "بفضل شراكتنا المتينة، سنواصل تعزيز مجالات التعاون الجديدة. وهناك العديد من المبادرات الواعدة قيد التنفيذ بالفعل."

أديس أبابا، 11 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اكتمال الاستعدادات لاستقبال نحو ٢٠ ألف زائر لحضور القمة العادية التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، وجلسة المجلس التنفيذي، وقمة إيطاليا-أفريقيا. وصرح وزير الدولة برهانو تسغاي بأن جميع الترتيبات اللازمة قد اكتملت لاستقبال هذا العدد الكبير من المشاركين القادمين إلى إثيوبيا. ومن المتوقع أن يحضر قمة الاتحاد الأفريقي ٣٩ رئيس دولة وحكومة أفريقية، إلى جانب الأمين العام ونائب الأمين العام للأمم المتحدة. كما ستستقطب هذه الفعاليات قادة عالميين بارزين ورؤساء منظمات دولية، مما يعزز الحوار حول القضايا الحاسمة التي تؤثر على أفريقيا والعالم. وبصفتها الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي، فإن إثيوبيا على أتم الاستعداد لتوفير مرافق وأمن وضيافة على مستوى عالمي. ويؤكد هذا التجمع على الأهمية العالمية المتنامية لأفريقيا، ويعزز العلاقات مع الشركاء الدوليين مثل إيطاليا. من المتوقع أن تُسهّل القمم إجراء مناقشات رفيعة المستوى حول السلام والتعاون الاقتصادي والنمو المستدام. وتركز الدورة التاسعة والثلاثون للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي على المياه والصرف الصحي المستدامين في إطار أجندة 2063، مما يعكس ريادة إثيوبيا في مجال الحفاظ على المياه على المستوى الإقليمي. ويتيح هذا التجمع للقادة الأفارقة توحيد الجهود بشأن القدرة على التكيف مع تغير المناخ وإدارة الموارد لضمان الازدهار الجماعي.