أديس أبابا، 16 مارس 2026 (إينا) شهد هذا الأسبوع في إثيوبيا لحظة تحول في البلاد: مشاريع تنموية طموحة، وتوسيع الشراكات الدبلوماسية، واستجابة إنسانية عاجلة لكارثة طبيعية. استثمارات تعدينية ضخمة بمليارات الدولارات، ومشاريع جديدة لتحديث المدن، وتوسيع نطاق الدبلوماسية الإقليمية، كلها تعكس سعي الحكومة المتواصل نحو التحول الاقتصادي وتعزيز المؤسسات.   التحديث الحضري والحوكمة الرقمية بدأ رئيس الوزراء آبي أحمد الأسبوع بجولة تفقدية في شرق إثيوبيا، حيث زار مدينتي دير داوا وهرر التاريخيتين للاطلاع على مشاريع التنمية الحضرية وتحديث الخدمات العامة الجارية. في دير داوا، قيّم رئيس الوزراء التقدم المحرز في برنامج تطوير الممرات الحضرية، وهو مبادرة طموحة لتجديد المدن تهدف إلى تحسين المساحات العامة، وتسهيل التنقل، وتعزيز النشاط التجاري. كما زار رئيس الوزراء مبادرة للزراعة الحضرية تُعنى بتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي داخل المدينة. ويُظهر هذا المشروع كيف يمكن للزراعة على نطاق صغير أن تُعزز الأمن الغذائي الحضري، مع توفير فرص عمل للسكان. وكانت إحدى المحطات الرئيسية الأخرى مركز "ميسوب" للخدمات العامة المتكامل، وهو مرفق يجمع خدمات من مؤسسات حكومية متعددة تحت سقف واحد، مما يُبسط الإجراءات الإدارية للمواطنين. وفي هرر، تفقد رئيس الوزراء مركزًا مماثلاً للخدمات المتكاملة، مصممًا لتبسيط تقديم الخدمات الحكومية. شملت الزيارة جولاتٍ في معالم طبيعية وثقافية بارزة، مثل كهف ناسيول وجبل كوندودو الشهير. الدبلوماسية والشراكات الاستراتيجية وفي مدينة جيبوتي، انضم رئيس الوزراء أبي أحمد إلى الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لإجراء مشاورات ثلاثية ركزت على التعاون الإقليمي والأمن في جميع أنحاء القرن الأفريقي. وناقش الزعماء التطورات السياسية في المنطقة، والتكامل الاقتصادي بين الدول المجاورة، والنهج الجماعية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. كما تبادلا وجهات النظر حول الصراع الدائر في الشرق الأوسط وتداعياته المحتملة على التجارة والاستقرار الإقليمي. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سافر رئيس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي. وخلال الزيارة، أجرى رئيس الوزراء محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، حول توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم والاستقرار الإقليمي. وقال رئيس الوزراء، واصفاً العلاقة بين البلدين: "أخوة راسخة، وشراكة مبنية على الثقة". استثمارات تعدينية كبرى وشهد الأسبوع أيضاً توقيع اتفاقيات استثمارية تعدينية كبرى بقيمة تقارب 4.2 مليار دولار أمريكي. وتشمل هذه الاتفاقيات مستثمرين من بينهم شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة، وشركاء من القطاع الخاص مثل شركة ZYTB DIM للمعادن، وشركة بيرو للتعدين. وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير رواسب كبيرة من خام الحديد والبوتاس والذهب في عدة مناطق من البلاد . يقول المسؤولون إن هذه الاستثمارات من شأنها تعزيز القطاع الصناعي في إثيوبيا من خلال توفير المواد الخام للتصنيع المحلي، مع زيادة عائدات التصدير. انهيار أرضي مأساوي في جنوب إثيوبيا على الرغم من هذه التطورات الاقتصادية والدبلوماسية، فقد كان في هذا الأسبوع انهيار أرضي مدمر في منطقة غامو بجنوب إثيوبيا، أسفر عن خسائر في الأرواح وتدمير منازل. وبعد عودته من الإمارات العربية المتحدة، توجه رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أربا مينش لتقييم الوضع ولقاء العائلات المتضررة. وقد نجمت الكارثة عن أمطار موسمية غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في العديد من المناطق. وقدّم رئيس الوزراء تعازيه قائلاً: "أعرب عن أسفي العميق لفقدان أرواح مواطنينا". احتفال ثقافي وتماسك اجتماعي وسط المبادرات الاقتصادية، ذكّر الاحتفال الثقافي الإثيوبيين بأهمية الوحدة الاجتماعية. واحتفل شعب سيداما بمهرجان فيتشي تشامبالاالا السنوي في مدينة هواسا. يُعدّ هذا المهرجان، الذي اعترفت به اليونسكو كعنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي، رمزاً للتجديد والمصالحة والتضامن المجتمعي. و تجمّع الآلاف لحضور الاحتفالات التقليدية والموسيقى والعروض الثقافية احتفالاً برأس السنة السدامية. ويعكس هذا الاحتفال القيم الراسخة للوحدة والتسامح والوئام المجتمعي التي لا تزال تُشكّل المشهد الثقافي المتنوع لإثيوبيا. نظرة على أحداث الأسبوع تُسلّط أحداث هذا الأسبوع الضوء على ثلاث أولويات رئيسية تُحدّد مسار إثيوبيا الحالي. أولاً، التحوّل الداخلي، مدفوعاً بالتحديث الحضري والحوكمة الرقمية وتوسيع الاستثمارات الاقتصادية. ثانياً، الدبلوماسية الفعّالة، الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعميق الشراكات الدولية. ثالثاً، العمل الإنساني، والاستجابة للكوارث الطبيعية التي تُصيب المجتمعات الضعيفة. تكشف هذه الديناميكيات المتوازية عن الأبعاد المتعددة للتحوّل الجاري في إثيوبيا. وتعكس الاستثمارات في التعدين والبنية التحتية الحضرية والخدمات الرقمية جهوداً طموحة لتسريع النمو الاقتصادي وتعزيز القدرات المؤسسية.

  أديس أبابا، 15 مارس 2026 (إينا) أكد الوفد الأوروبي لدى إثيوبيا على قوة شراكته الراسخة مع البلاد، احتفالًا بمرور خمسين عامًا على التعاون . وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، سلطت آنا ليكسي، رئيسة فريق الحوكمة والسلام، الضوء على نطاق التعاون الواسع، الذي يشمل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقالت ليكسي: "إن شراكتنا مع إثيوبيا مبنية على عقود من الالتزام المشترك". وأوضحت رئيسة الفريق أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مختلف الأنظمة الديمقراطية ويدعم الجهود المبذولة في إثيوبيا. وأشارت إلى أننا "نعمل عن كثب مع السلطات الحكومية، مثل المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، ووزارة العدل، والمحكمة الاتحادية العليا، لدعم مبادرات إصلاح نظام العدالة الجنائية. كما نتعاون مع المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا لتعزيز العمليات الانتخابية قبل الانتخابات العامة السابعة في عام 2026". تسعى إثيوبيا إلى إجراء إصلاحات سياسية ومؤسسية شاملة تهدف إلى ترسيخ الحكم الديمقراطي، وتعزيز سيادة القانون، وتشجيع المشاركة العامة الشاملة. بين عامي 2023 و2026، كثّف الاتحاد الأوروبي تدخلاته في إصلاح نظام العدالة الجنائية، بينما يُسهم الدعم الفني والموارد المقدمة إلى المجلس الوطني للانتخابات في ضمان استيفاء الانتخابات العامة المقبلة لعام 2026 للمعايير الدولية. وبالتوازي مع العملية الانتخابية، يُموّل الاتحاد الأوروبي لجنة الحوار الوطني، وهي مبادرة تُعتبر حيوية لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية على المدى الطويل. وأكدت ليكسي أن هذه الشراكة الراسخة، التي تمتد لأكثر من خمسة عقود من العلاقات الدبلوماسية والتعاونية، قد تطورت إلى علاقة استراتيجية شاملة، مما يُؤكد التزام أوروبا بالحكم الرشيد، والإصلاحات الديمقراطية، والمشاركة المدنية الشاملة في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 15 مارس 2026 (إينا) صرّح مسؤولون في مؤسسات إعلامية لوكالة الأنباء الإثيوبية بأنهم يعملون على إنشاء منصة واسعة للأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات العامة السابعة لعرض سياساتها وبرامجها البديلة على الجمهور. وتُعدّ وسائل الإعلام ركيزة أساسية لبناء نظام ديمقراطي من خلال رفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين وتوفير منصة ملائمة للتعبير عن أفكارهم بحرية. وأكد مسؤولون في المؤسسات الإعلامية لوكالة الأنباء الإثيوبية أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في ضمان نظام انتخابي حر ونزيه وديمقراطي في البلاد. وقال نائب الرئيس التنفيذي لقسم الأخبار في وكالة الأنباء الإثيوبية، تيفيرا بيكيلي، إن وسائل الإعلام أدوات لبناء نظام ديمقراطي، وتلعب دورًا بنّاءً في نجاح الانتخابات. أنشأت وكالة الأنباء الإثيوبية مكتبًا انتخابيًا يعمل وفق خطة شاملة تغطي مراحل ما قبل الانتخابات، وأثناءها، وما بعدها، بهدف تغطية الانتخابات العامة السابعة بفعالية. وقد أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا التزامها بتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وفي هذا السياق، تضطلع وسائل الإعلام بدورٍ ريادي من خلال توفير منصاتٍ للأحزاب السياسية للتفاعل وعرض برامجها الانتخابية على الناخبين مع ازدياد زخم الحملة الانتخابية. ومن جانبه قال رئيس قسم الانتخابات في هيئة الإذاعة الإثيوبية، بكري ناصر، إن الهيئة تعمل انطلاقاً من تجربة الانتخابات السادسة، وتُعدّ منتدىً للنقاش بالتزامن مع تغطيتها للانتخابات. وتُسهم منصات النقاش البديلة للسياسات، التي أنشأتها وسائل الإعلام، في تغيير نمط تبادل الاتهامات السابق، من خلال خلق بيئة ديمقراطية واعدة. وفي الختام، أكد مسؤولو الإعلام التزامهم بمواصلة دورهم البنّاء في تعزيز التنافس السياسي القائم على تفوق الأفكار.

  أديس أبابا، 14 مارس 2026 (إينا) عاد رئيس الوزراء آبي أحمد إلى إثيوبيا اليوم السبت بعد اختتام زيارة عمل استراتيجية إلى الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين. وخلال الزيارة، أجرى رئيس الوزراء محادثات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تركزت المناقشات على تعميق الشراكة التاريخية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الاستقرار الإقليمي. وقال رئيس الوزراء: "أُقدّر حفاوة الاستقبال والتزامنا المشترك بتعميق أواصر الصداقة بين بلدينا". وفي رسالة نشرها على حسابه في تويتر، وصف رئيس الوزراء العلاقات الإثيوبية الإماراتية بأنها مبنية على الثقة والأخوة. وتُبرز هذه الزيارة العلاقة الاستراتيجية المتنامية بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة في مجالات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والإقليمي. خلال زيارته، التقى رئيس الوزراء أيضاً مع معالي محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة . وأكدت مباحثاتهما على متانة العلاقات بين شعبي البلدين، لا سيما في مجالات الأعمال والتعليم والتبادل الثقافي. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيارة دبي مجدداً في المستقبل.

  أديس أبابا، 14 مارس 2026 (إينا) أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أن أكثر من تسعة ملايين مواطن سجلوا أسماءهم للتصويت خلال الأسبوع الأول من بدء التسجيل للانتخابات العامة السابعة في البلاد. وفي تصريح لوسائل الإعلام، قالت رئيسة المجلس، ميلاتورك هايلو، إن عملية التسجيل تسير بخطى ثابتة في جميع أنحاء البلاد منذ انطلاقها الرسمي في 7 مارس 2026. ويمثل تسجيل الناخبين على مستوى البلاد علامة فارقة في الجدول الزمني الانتخابي لإثيوبيا قبل الانتخابات العامة المقبلة. ومن المتوقع أن تستمر عملية التسجيل لمدة شهر، وتُجرى باستخدام أنظمة رقمية ويدوية. ووفقًا للمجلس، فقد سجل 47 حزبًا سياسيًا 10,934 مرشحًا لخوض الانتخابات. من بين هؤلاء، سيتنافس 2198 مرشحًا على مقاعد مجلس نواب الشعب، بينما يترشح 8736 مرشحًا لمناصب في مختلف المجالس الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، سجل 73 مرشحًا مستقلًا للمشاركة في الانتخابات، منهم 69 رجلًا وأربع نساء. وأشارت ميلاتورك إلى أن عملية تسجيل الناخبين جارية حاليًا في 46750 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد. وأضافت أن توزيع مواد الانتخابات قد اكتمل إلى حد كبير لضمان سير عملية التسجيل بسلاسة. وبينما تستعد إثيوبيا لانتخاباتها العامة السابعة، تقف البلاد عند منعطف سياسي هام يعكس التطور المستمر لعمليتها الديمقراطية.

  أديس أبابا، 14 مارس 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد مجددًا على متانة الشراكة الراسخة بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة عقب زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات. وفي رسالة نشرها على حسابه في تويتر، وصف رئيس الوزراء العلاقة بأنها مبنية على الثقة والأخوة. وكتب رئيس الوزراء آبي: "الأخوة لا تتزعزع، والشراكة متجذرة في الثقة".   وصل رئيس الوزراء إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس في زيارة عمل، وأجرى خلالها محادثات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لرئيس الوزراء آبي، تركزت مباحثاتهما على تعزيز الشراكة التاريخية بين إثيوبيا والإمارات، وتوسيع نطاق التعاون الثنائي، ودعم الاستقرار الإقليمي. وقال رئيس الوزراء: "أُقدّر حفاوة الاستقبال والتزامنا المشترك بتعميق أواصر الصداقة بين بلدينا". تؤكد هذه الزيارة على العلاقة الاستراتيجية المتنامية بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة في مجالات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والإقليمي.

أعرب باحثون وأكاديميون عن ثقتهم في أن عملية الحوار الوطني الجارية في إثيوبيا يمكن أن تشكّل خطوة محورية نحو ترسيخ السلام المستدام وتحقيق ازدهار طويل الأمد في البلاد. وأكدوا أن هذه المبادرة تمثل منصة مهمة لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والعرقية المتراكمة، عبر تعزيز الحوار الشامل وبناء توافق وطني بين مختلف مكونات المجتمع. وتشهد إثيوبيا في الفترة الأخيرة جهوداً متصاعدة للمصالحة الوطنية على مستوى البلاد، في مرحلة يراها مراقبون حاسمة لمعالجة الانقسامات التاريخية التي أثرت على الاستقرار السياسي والاجتماعي لعقود. وترتبط هذه الجهود ارتباطاً وثيقاً بعمل اللجنة الوطنية الإثيوبية للحوار، التي أنشأها مجلس نواب الشعب عام 2021، بهدف تيسير حوار شامل يجمع القوى السياسية وممثلي المجتمعات المحلية ومختلف أصحاب المصلحة. ويسعى الحوار الوطني إلى تحديد الأسباب الجذرية للنزاعات التي شهدتها البلاد، والتوصل إلى أرضية مشتركة حول القضايا الوطنية الأساسية التي تؤثر في وحدة إثيوبيا واستقرارها. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، شدّد مناي زيغي، المحاضر والباحث القانوني في جامعة أديس أبابا للعلوم والتكنولوجيا، على أهمية الحوار الوطني في التعامل مع التحديات المعقدة والمتجذرة في المجتمع الإثيوبي. وأوضح أن اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي في أي مجتمع متنوع، إلا أن إدارة هذه الاختلافات بطريقة سلمية قائمة على الاحترام المتبادل تعد عاملاً أساسياً للحفاظ على التماسك الاجتماعي. وأضاف أن وجود إطار تشاوري قوي يتيح للمواطنين ومختلف الأطراف مناقشة القضايا الوطنية بوضوح وصراحة يمثل ركناً أساسياً في عملية بناء الدولة وتحقيق توافق مستدام. وأشار زيغي إلى أن الحوار الوطني يمكن أن يحول النزاعات القائمة إلى فرص للتعاون والتفاهم، بما يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ السلام الدائم. وتفيد تقارير بأن مشاورات الحوار قد انطلقت بالفعل في عدد من الأقاليم، بمشاركة واسعة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والزعماء الدينيين وشيوخ المجتمعات المحلية إضافة إلى ممثلي القوى السياسية. وتهدف هذه المشاورات إلى ضمان تمثيل أصوات مختلف المكونات الاجتماعية، والمساعدة في إعادة بناء الثقة بين الجماعات التي شهدت توترات أو صراعات في السابق. ويرى باحثون وخبراء سياسات أن نجاح عملية المصالحة يعتمد بدرجة كبيرة على توسيع نطاق المشاركة وضمان الشفافية، باعتبارهما عاملين أساسيين لتعزيز مصداقية الحوار وفاعليته. من جانبه، أكد جيميشيس ميرشا، المحاضر في الاقتصاد والباحث بجامعة أداما للعلوم والتكنولوجيا، أن الحوار الوطني يمثل فرصة مهمة لمعالجة المظالم التاريخية وتعزيز مبادئ العدالة. وأشار إلى أن هذه العملية توفر منصة للاعتراف بالصراعات الماضية والعمل على بناء رؤية وطنية مشتركة للمستقبل. وأضاف أن تجارب عدد من الدول الأفريقية التي نجحت في تجاوز أزماتها من خلال الحوار الوطني تعزز الآمال في أن تسهم المبادرة الإثيوبية في تحقيق توافق وطني واسع. وأوضح أن الحوار يتيح للمواطنين فرصة المشاركة في صياغة مستقبل بلادهم، بدلاً من حصر القرارات المصيرية في دائرة ضيقة من النخب السياسية. كما لفت إلى أن الحوار الوطني يساعد في كشف التحديات السياسية والاجتماعية المتجذرة، ويسهم في بلورة رؤية مشتركة يمكن أن تقود البلاد نحو الاستقرار والتنمية. وأكد ميرشا في ختام حديثه أن الحوار لا ينبغي النظر إليه باعتباره مؤشراً على الضعف، بل باعتباره رصيداً وطنياً مهماً، مشيراً إلى أن التفاهم المتبادل الناتج عن هذه النقاشات يمثل أساساً لتعزيز الوحدة الداخلية وتحقيق سلام دائم ودعم مسار التنمية المستدامة.

  أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية. وذكر مكتب رئيس الوزراء أن آبي أحمد وصل إلى الإمارات في وقت مبكر اليوم، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع مسؤولين إماراتيين حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

  أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مباحثات في جيبوتي، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكر مكتب رئيس الوزراء أن المباحثات ركزت على تطوير العلاقات بين إثيوبيا وجيبوتي، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية المهمة التي تهم البلدين وتسهم في دعم الاستقرار والتكامل في منطقة القرن الإفريقي. وأفادت المعلومات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الإثيوبية أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين .

  أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) صرحت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية بأن الحوار الوطني الجاري يُسهم في ترسيخ ثقافة حل التحديات الوطنية من خلال التشاور والحوار، مع تعزيز الجهود الرامية إلى بناء توافق واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال المفوض يوناس أداي إن العملية بدأت تُظهر بالفعل تقدماً في تشجيع الحلول القائمة على الحوار للمظالم السياسية والاجتماعية المزمنة. وأوضح أن مبادرة التشاور قد وصلت الآن إلى مرحلة حاسمة في تعزيز التوافق الوطني ودعم جهود بناء الدولة. ومنذ تأسيسها، اضطلعت اللجنة بأنشطة مكثفة تهدف إلى معالجة المظالم التاريخية من خلال حوار شامل، مع وضع الأسس اللازمة لدولة أقوى وأكثر وحدة. وقد جمعت هذه العملية طيفاً واسعاً من أصحاب المصلحة في مناقشات تهدف إلى جمع الأجندات الوطنية وتشجيع المشاركة العامة الواسعة. شارك مواطنون من مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم أحزاب سياسية وأكاديميون وأفراد من الجالية في الخارج، مشاركة فعّالة في جمع الأجندات والمشاورات التشاركية التي عُقدت في عدة مناطق وإدارتي المدينتين. وقال يوناس: "أتاحت هذه العملية فرصة قيّمة لترسيخ ثقافة التشاور التي تسعى إلى إيجاد حلول عبر الحوار، وتُسهم في بناء الثقة بين المواطنين". وأشار المفوض أيضًا إلى ما وصفه بتطور ملحوظ في هذه العملية، حيث قدّمت الجماعات المسلحة العاملة في إقليم أمهرة وأوروميا وبني شنقول-جوموز، والتي قبلت الحوار السلمي، أجنداتها إلى المفوضية. ووفقًا ليوناس، تُظهر هذه الخطوة عمليًا إمكانية معالجة التحديات الوطنية من خلال التشاور السلمي بدلًا من المواجهة. أشار يوناس إلى أن منتديات التشاور التمهيدية التي عُقدت في إقليم تيغراي تُسهم بدورٍ هام في ضمان شمولية العملية بشكلٍ كامل. ويجري حاليًا التحضير لتنظيم مشاورات أوسع نطاقًا في الإقليم، مع التخطيط الدقيق والمشاركة الواسعة. كما أوضح أن تمديد ولاية المفوضية يتيح فرصةً لإنجاز المهام الجارية بمزيدٍ من العمق والفعالية. وأضاف أن تجميع جداول الأعمال التي جُمعت خلال المشاورات ونشرها سيكون خطوةً حاسمةً في دفع عملية الحوار قُدمًا. ووفقًا للمفوض، ستتضمن المرحلة النهائية إعداد نتائج المشاورات بالتفصيل وعرضها على المؤسسات والجهات المعنية لتنفيذها.

  أديس أبابا، 12 مارس 2026 (إينا) صرّح السفير روبرت أفريي بأن غانا تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما التجارة والصناعة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال سفير غانا لدى إثيوبيا، روبرت أفريي، إن بلاده ترغب في تعميق تعاونها مع إثيوبيا في مجالات التجارة والصناعة والدبلوماسية الاقتصادية بشكل عام. وأضاف: "نسعى حاليًا إلى تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والصناعة والدبلوماسية الاقتصادية، ولذلك نعمل على تحسين مختلف الجوانب". وأشار السفير أفريي إلى أن التطورات الأخيرة قد حسّنت بشكل ملحوظ روابط النقل بين البلدين، وأن هذا الربط يسهّل السفر والتجارة على حد سواء. وأوضح: "هناك الآن ما بين ثلاث إلى أربع رحلات جوية يومية تربط أديس أبابا بأكرا، مما يعزز بشكل كبير حركة الأفراد والتجارة، وهي فرصة لم تكن متاحة قبل بضع سنوات فقط". وأشار إلى أن هذا يفتح الباب أمام إثيوبيا لتصدير منتجات مثل الجلود، بينما تستطيع غانا تصدير الكاكاو الشهير. إضافةً إلى ذلك، فإن تحسين شبكة النقل لا يُسهّل عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين فحسب، بل يُعزز أيضًا الأهداف المشتركة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأكد السفير أفريي أن هذه فرصة سانحة لتعميق التعاون، إذ يمر البلدان بمرحلة واعدة لتقوية العلاقات في مختلف القطاعات. وفي معرض حديثه عن الصداقة العريقة بين البلدين، أشار السفير إلى أن علاقتهما تعود إلى القيادة الرشيدة للرئيس كوامي نكروما والإمبراطور هيلا سيلاسي. وذكر أن كلا الزعيمين كان لهما دور محوري في تأسيس الاتحاد الأفريقي، المعروف سابقًا باسم منظمة الوحدة الأفريقية، مما يُمثل فصلًا هامًا في الإرث المشترك للبلدين. وأشار السفير إلى أن علاقتهما متجذرة في التزام مشترك بدعم بعضهما البعض كإخوة أفارقة، وأن البلدين تعاونا بفعالية على الساحة الدولية، لا سيما في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مما عزز العلاقات بينهما.

  أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) عين رئيس الوزراء أبي أحمد الفريق أسرات دينيرو مفوضًا لمفوضية شرطة أديس أبابا، اعتبارًا من 11 مارس 2026. كما عيّن رئيس الوزراء مساعد المفوض توفيق مدو نائبًا لمفوض المفوضية، وذلك بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء. وفي تعيينٍ ذي صلة، جرى أيضًا تعيين رزق عيسى نائبًا لمفوض شرطة أديس أبابا.

    أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) بينما تستعد إثيوبيا لانتخاباتها العامة السابعة، تجد البلاد نفسها عند مفترق طرق سياسي هام يعكس التطور المطرد لمسيرتها الديمقراطية. يمثل هذا التصويت المرتقب أكثر بكثير من مجرد إجراء دستوري روتيني؛ فهو محطة حاسمة في جهود الدولة لترسيخ الحكم الديمقراطي وتعزيز ثقة الشعب في مؤسساتها السياسية. على مدى العقود الماضية، أرست إثيوبيا تدريجياً أسس الحكم التمثيلي من خلال توسيع المشاركة السياسية وبناء بيئة انتخابية أكثر تنظيماً للفاعلين السياسيين والمواطنين على حد سواء. وتعكس هذه التطورات جهود الدولة الأوسع نطاقاً لتعميق الممارسات الديمقراطية مع تعزيز المؤسسات المسؤولة عن إدارة الانتخابات وحماية حقوق المواطنين. وفي السنوات الأخيرة، أجرت إثيوبيا إصلاحات ملحوظة تهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية الرئيسية. ومن أهم هذه الإصلاحات تلك التي أُجريت داخل المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، واللتان تلعبان دوراً حيوياً في ضمان نزاهة الانتخابات وحماية الحقوق الأساسية. كان لتوسيع الحيز المدني أهمية بالغة. فقد اتخذت البلاد خطوة حاسمة في السماح لمنظمات المجتمع المدني وتعزيزها، وهو تطور هام لم تشهده البلاد منذ عقود. وتُعتبر هذه الإصلاحات على نطاق واسع تدابير أساسية لبناء نظام ديمقراطي أكثر شفافية ومساءلة ومصداقية. وتأتي الانتخابات العامة السابعة، المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026، في وقتٍ بلغت فيه توقعات الجمهور لممارسات ديمقراطية نزيهة مستويات غير مسبوقة. ومع اكتساب المؤسسات الانتخابية مزيدًا من الاستقلالية والقدرة التشغيلية، يُتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة مؤشرًا هامًا على نضج الديمقراطية في إثيوبيا ومرونة هياكل الحكم فيها. ويؤكد القادة السياسيون والمحللون والسلطات الانتخابية على الأهمية الخاصة لهذه الانتخابات نظرًا لإجرائها ضمن إطار مؤسسي أكثر قوة مقارنةً بالدورات الانتخابية السابقة. وقد أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا التزامها بتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وفي هذا السياق، بدأت الأحزاب السياسية في خوض المناظرات وعرض برامجها الانتخابية على الناخبين مع ازدياد زخم الحملة الانتخابية. وتشير الملاحظات الميدانية التي أجرتها وكالة الأنباء الإثيوبية في مدينة أديس أبابا إلى أن مواد تسجيل الناخبين الأساسية قد بدأت بالفعل بالتوزيع على الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع. وقد أكد رئيس الوزراء آبي أحمد مرارًا وتكرارًا على أهمية إجراء انتخابات نزيهة في تعزيز الحكم الديمقراطي والاستقرار السياسي. وصرح رئيس الوزراء قائلًا: "إن مسيرة إثيوبيا نحو الديمقراطية تتطلب الصبر، والمؤسسات القوية، والتزام المواطنين الجماعي بحماية نزاهة العملية الانتخابية". وفي خطاب برلماني حول الإصلاحات السياسية والحوكمة الانتخابية، سلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً على الدور المحوري للانتخابات في تشكيل القيادة الوطنية، مشيراً إلى أن "الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية هي الأساس الذي يبنى عليه نظام ديمقراطي مستقر ومزدهر". التاريخ الانتخابي تُجسّد التجربة الانتخابية في إثيوبيا، منذ اعتماد الدستور الاتحادي عام ١٩٩٥، التطور التدريجي للحكم الديمقراطي في البلاد. وقد أدخلت أول انتخابات وطنية أُجريت في ذلك العام نظامًا برلمانيًا متعدد الأحزاب، حيث يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب لولاية مدتها خمس سنوات من دوائر انتخابية فردية. إلا أن الانتخابات المبكرة أُجريت خلال فترات اتسمت بالانتقال السياسي وتوطيد المؤسسات. في ذلك الوقت، كانت البلاد تسعى جاهدةً لتحقيق الاستقرار في نظامها الاتحادي المُنشأ حديثًا، بالتزامن مع بناء الهياكل الأساسية للحكم. وقد قاطعت بعض أحزاب المعارضة تلك الانتخابات المبكرة، وظلت المنافسة السياسية محدودة. من أبرز سمات الانتخابات الوطنية السابعة تعزيز المؤسسات الديمقراطية المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية وحمايتها. وقد أسهمت الإصلاحات الأخيرة بشكل كبير في تعزيز استقلالية المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، ورفع كفاءته المهنية، وتوسيع نطاق عملياته على مستوى البلاد. وقد وسّع المجلس هياكله على المستويين الاتحادي والإقليمي، مما أتاح تسجيلًا أوسع للناخبين، وتحسين إدارة الانتخابات، ومراقبة أكثر فعالية للأحزاب السياسية. أكدت الهيئة أيضًا التزامها بالمهنية والشفافية، مع إيلاء الأولوية لضمان حصول كل ناخب إثيوبي مؤهل على فرصة المشاركة في عملية انتخابية نزيهة وشفافة. ويؤكد مسؤولو الهيئة أن تعزيز ثقة الجمهور في الانتخابات يظل هدفًا مؤسسيًا رئيسيًا وعاملًا حاسمًا لمستقبل الديمقراطية في البلاد. وإلى جانب هيئة الانتخابات، تضطلع مؤسسات ديمقراطية أخرى، مثل لجنة الحوار الوطني، والسلطة القضائية، والبرلمان، ومنظمات المجتمع المدني، بدور متزايد الأهمية في حماية نزاهة العملية الانتخابية. وقد سُمح لمنظمات المجتمع المدني قانونًا بتنظيم حملات توعية للناخبين ومراقبة الأنشطة الانتخابية، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقة الجمهور في النظام الانتخابي. كما أكد رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، التزام الحكومة بدعم العملية الانتخابية. وفي كلمة ألقاها في منتدى وطني جمع المؤسسات القضائية والإدارية المعنية بالاستعدادات للانتخابات، صرّح بأن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لإنجاح الانتخابات الوطنية السابعة. كما أكد على أهمية التعاون بين المؤسسات، مشيراً إلى أن ضمان إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية هو مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين. المشاركة السياسية من أبرز سمات الانتخابات الوطنية السابعة تزايد مشاركة الفاعلين السياسيين في مختلف أنحاء البلاد. فقد شهد النظام التعددي الحزبي في إثيوبيا تنوعًا تدريجيًا، حيث تتنافس أحزاب سياسية عديدة على تمثيلها في البرلمان. وستجمع الانتخابات المقبلة بين المنظمات السياسية والمرشحين المستقلين للتنافس على مئات المقاعد في المجلس التشريعي الاتحادي. وستحدد نتائجها التركيبة السياسية لمجلس نواب الشعب، وسترسم ملامح الحكم الوطني للخمس سنوات القادمة. ويرى المحللون السياسيون أن المشاركة الأوسع في الانتخابات تُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقافة الديمقراطية، من خلال تشجيع النقاش حول السياسات الوطنية وأولويات التنمية. كما تُمكّن الانتخابات التنافسية المواطنين من تقييم الرؤى المختلفة للبلاد، ومحاسبة القادة عبر صناديق الاقتراع. انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالنسبة لإثيوبيا، يظل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية. فالانتخابات هي الآلية الرئيسية التي يمارس من خلالها المواطنون حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم والتأثير على مسار الحكم الوطني. عندما يثق المواطنون بنزاهة الانتخابات، تتمتع الحكومة الناتجة بشرعية أكبر وقدرة أقوى على تنفيذ السياسات الرامية إلى التنمية الوطنية. ولذلك، تُسهم العمليات الانتخابية الشفافة إسهامًا كبيرًا في الشرعية السياسية للدولة. وانطلاقًا من هذا المبدأ، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد خلال نقاش وطني حول الحكم الديمقراطي بأن الديمقراطية تنمو عندما تحظى المؤسسات بالثقة وعندما يؤمن المواطنون بأن أصواتهم تُعبّر عنها من خلال صناديق الاقتراع. ويتطلب ضمان نزاهة الانتخابات إطارًا مؤسسيًا شاملًا يتضمن إدارة مستقلة للانتخابات، وإشرافًا قانونيًا نزيهًا، وتكافؤ الفرص للأحزاب السياسية للتنافس. كما يتطلب مشاركة فعّالة من الناخبين والمنظمات السياسية والمؤسسات المدنية في حماية نزاهة العملية الانتخابية. تعزيز الثقافة الديمقراطية إلى جانب الأطر القانونية والإجراءات الإدارية، تمثل الانتخابات الوطنية السابعة فرصةً لتعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع الإثيوبي. لا تزدهر الديمقراطية من خلال المؤسسات فحسب، بل أيضاً من خلال ثقة الجمهور، والتسامح السياسي، واحترام المبادئ الدستورية. وتشجع الانتخابات السلمية والتنافسية الفاعلين السياسيين على المشاركة عبر الحوار، ومناقشة السياسات، والتنافس الديمقراطي بدلاً من المواجهة. وتساعد هذه الممارسات على ترسيخ المعايير الديمقراطية، بما في ذلك التوافق، والمساءلة، واحترام وجهات النظر المختلفة. وفي هذا السياق، تعمل لجنة الحوار الوطني على معالجة التحديات الوطنية من خلال الحوار والتشاور. ومع ترسيخ الممارسات الديمقراطية في النظام السياسي، تتحول الانتخابات من مجرد منافسات سياسية إلى أدوات لصنع القرار الجماعي والوحدة الوطنية. وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة التي أُجريت خلال فترات الانتقال السياسي وتكوين المؤسسات، ستُجرى الانتخابات المقبلة ضمن إطار أكثر نضجاً للحوكمة الانتخابية والنظام الدستوري. ورغم استمرار بعض التحديات، فإن تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية، والالتزام بإجراء انتخابات نزيهة، كلها تُجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها إثيوبيا لبناء نظام سياسي يعكس إرادة شعبها. في نهاية المطاف، سيتوقف نجاح الانتخابات العامة السابعة ليس فقط على المؤسسات، بل أيضاً على المسؤولية المشتركة للقادة السياسيين والمواطنين والهيئات الديمقراطية في دعم الشفافية والنزاهة والمنافسة السياسية السلمية. تمثل هذه الانتخابات انعكاساً للتقدم الديمقراطي الذي أحرزته إثيوبيا، وفرصة لتعزيز أسس الحكم الشامل والمسؤول. إذا أُجريت الانتخابات بنجاح، فسوف تعزز المعايير الديمقراطية، وتقوي مصداقية المؤسسات، وتعمق ثقة الشعب في العملية الانتخابية. والأهم من ذلك، أنها ستسهم في جهود إثيوبيا طويلة الأمد للنهوض بالتحول الديمقراطي، مع تعزيز عملية بناء الدولة من خلال نظام تُحدد فيه القيادة بإرادة الشعب وتسترشد بالنظام الدستوري.

أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) وقّع رئيس المحكمة العليا الاتحادية الإثيوبية، تيودروس ميهريت، ورئيس القضاة الزيمبابوي، لوك مالابا، يوم أمس ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتيسير تبادل المعرفة بين النظامين القضائيين في البلدين. وأُشير خلال مراسم التوقيع إلى أن هذه المذكرة تُمثل خطوة محورية نحو بناء علاقات أقوى وتعزيز المصالح المشتركة في المجال القانوني. وقبل توقيع مذكرة التفاهم، زار وفد زيمبابوي برئاسة رئيس القضاة مالابا المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، وإدارة أمن شبكات المعلومات . وقدّم مسؤولون من كلٍّ من المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي وإدارة أمن شبكات المعلومات إحاطات شاملة حول مشاريعهم المبتكرة في مجال رقمنة مختلف قطاعات البلاد، بما في ذلك النظام القضائي. وعُلم أن تبادل الأفكار يحمل إمكانات كبيرة لكلا البلدين اللذين يسعيان إلى تحديث نظاميهما القضائيين. أكد رئيس القضاة مالابا، خلال الزيارة، على أهمية التحول الرقمي في القطاع القانوني، معرباً عن التزام بلاده بتبني التكنولوجيا لتعزيز كفاءة وفعالية النظام القضائي. وأشار إلى أن توظيف التكنولوجيا لا يقتصر على تحسين كفاءة العمليات القضائية فحسب، بل يضمن أيضاً مزيداً من الشفافية والمساءلة. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس القضاة أن الزيارة أتاحت فرصاً قيّمة للوفد للاطلاع على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا وخبرتها في تطبيق التقنيات في النظام القضائي.

  أديس أبابا، 11 مارس 2026 (إينا) صرّح الفريق أول ييمر ميكونين، رئيس الإدارة الرئيسية للتعليم والتدريب، بأن تطلعات إثيوبيا إلى تأمين الملاحة البحرية والوصول إلى البحر الأحمر حق تاريخي وطبيعي، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسيادة البلاد وبقائها ومصالحها الوطنية. وفي كلمته في ندوة وطنية نظمتها الرابطة الوطنية للجيش الإثيوبي لدعم موقف الحكومة بشأن البحر الأحمر والوصول إلى الملاحة البحرية، أكد الفريق أول ييمر أن العلاقة التاريخية لإثيوبيا بالبحر الأحمر تعود إلى العصور القديمة، مسلطًا الضوء على موانئ مثل أدوليس وزيلا باعتبارها بوابات تجارية حيوية خلال حضارة أكسوم. وأوضح أن سعي إثيوبيا نحو الوصول إلى البحر الأحمر والوصول إلى الملاحة البحرية ليس رغبة سياسية حديثة، بل هو حق تاريخي مرتبط بالسيادة. وأشار اللواء تيشومي جيميشو، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى أنه على الرغم من أن العديد من دول العالم غير ساحلية، إلا أن وضع إثيوبيا فريد من نوعه نظرًا للظروف التاريخية التي أبعدتها عن البحر الأحمر وعن منفذها البحري. ووفقًا له، فقد دبر أعداء تاريخيون مؤامرات أدت في نهاية المطاف إلى عزل إثيوبيا عن منفذها البحري الطبيعي، مما حرمها من الوصول المباشر إلى البحر. وعلى الرغم من ذلك، أكد اللواء تيشومي أن إثيوبيا لا تزال مصممة على استعادة منفذها البحري عبر الوسائل السلمية. من جانبه، أكد الرقيب برهانو أماري، رئيس الرابطة الوطنية للجيش الإثيوبي، أن قضايا الوطن ومصالحه الوطنية تتجاوز الخلافات السياسية. وقال إن أعضاء الرابطة لطالما اضطلعوا بدور ريادي في الشؤون الوطنية، ولا يزالون ملتزمين بحماية المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا. وقد جمعت الندوة بشكل رئيسي أعضاء الرابطة الوطنية للجيش الإثيوبي من مختلف أنحاء البلاد، الذين أكدوا مجدداً التزامهم بحماية المصالح الوطنية لإثيوبيا ودعم أهدافها الاستراتيجية.

  أديس أبابا، 10 مارس 2026 (إينا) أشاد رئيس القضاة الزيمبابوي، لوك مالابا، بالقضاء الإثيوبي واصفًا إياه بأنه من بين الأنظمة القضائية الرائدة في الإصلاحات التحويلية التي تهدف إلى تعزيز العدالة في البلاد. وخلال زيارة قام بها يوم أمس إلى المحكمة الاتحادية العليا في إثيوبيا، ترأس مالابا وفدًا أجرى مباحثات مع مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس المحكمة الاتحادية العليا، تيودروس ميهريت. وفي معرض حديثه عن الزيارة، أعرب مالابا عن ارتياحه لهذا التبادل، مسلطًا الضوء على الإصلاحات القضائية الهامة التي شهدتها إثيوبيا. وشدد على أهمية مثل هذه الزيارات في تمكين الدول من تقييم التقدم المحرز في الإصلاحات وتبادل الخبرات.   وأشار إلى أن "التحول من الأنظمة اليدوية إلى الإلكترونية كان مُوجَّهاً ومُداراً بكفاءة عالية. وقد ألهمتنا مشاهدة التسجيلات المرئية المباشرة والنسخ السريع لجلسات المحاكم لتطبيق ابتكارات مماثلة في زيمبابوي". من جانبه، أكد رئيس المحكمة العليا الاتحادية، تيودروس ميهريت، أن الوفد يهدف إلى الاستفادة من مبادرات الإصلاح في إثيوبيا. وأشار إلى أن الزوار تلقوا إحاطات تفصيلية وقاموا بجولة في مشاريع رئيسية، حيث اطلعوا على كيفية مساهمة التقنيات المُعتمدة حديثاً في تقليل إهدار الوقت، وتحسين إمكانية الوصول، وتعزيز كفاءة القضاء. وأشار الرئيس أيضاً إلى التزام إثيوبيا بمواصلة تطوير الابتكارات التكنولوجية، مؤكداً أن هذا التبادل قد عزز العلاقات وشجع على التعلم المشترك بين السلطات القضائية في كلا البلدين.

  أديس أبابا، 10 مارس 2026 (إينا) أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الخليج العربي، محذرةً من أن الحوادث الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الحيوية قد تُهدد الاستقرار الإقليمي وتُزعزع استقرار الاقتصاد العالمي. وقال رئيس المفوضية، محمود علي يوسف، إن المفوضية تُراقب عن كثب التطورات في الخليج . وفي بيان نُشر على الصفحة الرسمية للمفوضية (X)، ذكرت المفوضية أن الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الطاقة والنقل، قد زادت من حدة التوترات وأثارت مخاوف من تفاقم عدم الاستقرار. وأضاف يوسف: "تُعطّل هذه الأعمال سلاسل الإمداد الحيوية، ولها تداعيات بعيدة المدى على التجارة الدولية وأسواق الطاقة العالمية". كما أدان الرئيس انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الأعمال التي تُقوّض سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وحثّ جميع الأطراف على ضبط النفس. ودعا إلى تجديد الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات ومنع تصعيدها. وشدد يوسف على أن استقرار منطقة الخليج أمر حيوي لأمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي، مشيراً إلى أن آثار الأزمة بدأت تظهر بالفعل في جميع أنحاء أفريقيا. وتُشكل أسعار النفط المرتفعة والاضطرابات على طول طرق التجارة الرئيسية ضغطاً على الأسواق، في حين يواجه تصدير السلع سريعة التلف من الدول الأفريقية تحديات متزايدة. كما أشار إلى أن اضطرابات المجال الجوي الإقليمي تؤثر على شركات الطيران الأفريقية وتُضعف الربط الجوي بين أفريقيا والشرق الأوسط. ووفقاً للمفوضية، يجري حالياً تقييم للآثار المحتملة للأزمة على الاقتصادات الأفريقية وسلاسل التوريد وحركة التجارة. وبحسب البيان، يُراعي التقييم أيضاً سلامة المواطنين الأفارقة وجالياتهم في المنطقة، بمن فيهم المقيمون في إيران ودول مجلس التعاون الخليجي. ودعا رئيس المفوضية إلى حماية المدنيين، وحث السلطات على ضمان المرور الآمن وتقديم الدعم للأجانب، بمن فيهم الأفارقة العاملون والمقيمون في الشرق الأوسط. وأكد مجدداً التزام الاتحاد الأفريقي بالقانون الدولي والحل السلمي للنزاعات، مضيفاً أن المفوضية ستواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب.

أديس أبابا، 9 مارس 2026 (إينا) صرّح بيليتي مولا، رئيس الحركة الوطنية للأمهرة ، بأن سعي إثيوبيا نحو منفذ بحري يرتكز على الحقوق الطبيعية والقانونية والجغرافية. وأدلى بيليتي بهذه التصريحات في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، متناولًا قضايا وطنية راهنة، بما في ذلك المصالح الاستراتيجية والتطورات السياسية. وتسعى إثيوبيا جاهدةً للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، انطلاقًا من ضرورات تاريخية وجيوسياسية واقتصادية . وأكد بيليتي أن إثيوبيا كانت تتمتع تاريخياً بوصولها إلى البحر الأحمر، ووصف فقدان هذا الوصول بأنه ظلمٌ . وأضاف بيليتي أن الحكومة اتخذت خطوة هامة برفع قضية الميناء إلى مستوى الأجندة الوطنية، ومواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا. وقال: "إن قرار منح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر خطوة نرحب بها وندعمها". كما وصف القرارات السياسية السابقة التي أدت إلى فقدان إثيوبيا حق الوصول إلى البحر بأنها خطأ تاريخي قوّض المصالح الوطنية للبلاد. وقال: "كان القرار السياسي الجريء الذي اتُخذ آنذاك خطأً تاريخياً خان المصالح الوطنية لإثيوبيا". وقال: "لا ينبغي للقوى السياسية التي تُحاول التنازل عن المصالح الوطنية لإثيوبيا لأعداء تاريخيين أن تكون طرفًا فاعلًا في العملية السياسية للبلاد". وأشار أيضًا إلى نهج إثيوبيا تجاه نهر النيل ، مُلاحظًا أن البلاد أبدت ضبطًا للنفس من خلال استخدامها النهر بشكل أساسي لتوليد الكهرباء رغم إمكاناته الأوسع. وقال: "لقد أظهرت إثيوبيا بالفعل مسؤولية من خلال الحد من استخدام مياه النيل بشكل رئيسي لتوليد الطاقة"، مُضيفًا أن وحدة وطنية مماثلة مطلوبة بشأن مسألة الوصول إلى البحر. وأضاف بيليتي: "يعمل الأعداء التاريخيون ليل نهار على عرقلة تنمية إثيوبيا، لكن الإثيوبيين سيصمدون بثبات ويفشلون تلك المؤامرات". واختتم حديثه بالتأكيد على أن حماية المصالح الوطنية الإثيوبية، ولا سيما فيما يتعلق بنهر النيل والوصول إلى البحر، لا تزال من أهم الأولويات الوطنية الملحة.

  أديس أبابا، 8 مارس 2026 (إينا) وصل رئيس الوزراء آبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تاياتشيو إلى دير داوا بعد ظهر اليوم، حيث استُقبلا بحفل استقبال رسمي في المطار. وقد رحّبت دير داوا، المعروفة بـ"ملكة الصحراء"، برئيس الوزراء في حفل استقبال نظّمه مسؤولون محليون، مُسلطين الضوء على تاريخ المدينة العريق وأهميتها الثقافية.   ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء: "استقبال حافل لرئيس الوزراء آبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تاياتشيو في مطار دير داوا لدى وصولهما إلى المدينة المعروفة بـ"ملكة الصحراء".

  أديس أبابا، 8 مارس 2026 (إينا) صرّحت سفيرة إثيوبيا لدى إيطاليا، ديميتو هامبيسا، بأن العلاقات بين إثيوبيا وإيطاليا قد تطورت إلى شراكة استراتيجية متينة وواعدة، حيث يُوسّع البلدان نطاق تعاونهما في القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية. وأشارت السفيرة إلى أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى أديس أبابا تُعدّ علامة فارقة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. وفي أحدث مقابلة لها مع وسائل الإعلام ، قالت السفيرة ديميتو إن إثيوبيا وإيطاليا تربطهما علاقات تاريخية عميقة تطورت تدريجياً إلى شراكة عصرية ديناميكية تحت قيادة حكومتي البلدين. وأوضحت السفيرة أن هذا التعاون المتنامي يعكس التزام البلدين الراسخ بتعميق التعاون في القطاعات الرئيسية وتعزيز صداقتهما العريقة. وشددت على أنه من المتوقع أن ينمو التعاون بشكل أكبر في إطار خطة ماتي لأفريقيا، وهي مبادرة إيطالية تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية والتنمية. وقالت السفيرة: "نظراً للدور المحوري الذي تلعبه إثيوبيا في الشؤون القارية، فإننا ملتزمون بدعم أهداف خطة ماتي وضمان تعميم فوائدها في جميع أنحاء المنطقة". وأضافت أن إثيوبيا تتشرف بأن تكون أول دولة رائدة في هذه المبادرة، مما يجعل إيطاليا جسراً استراتيجياً بين أفريقيا وأوروبا. وأشارت السفيرة ديميتو إلى أن إيطاليا لا تزال شريكاً مهماً في أجندة التنمية الإثيوبية، حيث يشهد التعاون المالي والفني توسعاً مطرداً. وسلّطت الضوء على دور شركة الإنشاءات الإيطالية "ويبيلد" في تحويل البنية التحتية في إثيوبيا، لا سيما في قطاع الطاقة. شاركت شركة ويبيلد في بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم. وقالت السفيرة ديميتو إن هناك فرصًا إضافية للاستثمار الإيطالي، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والقطاعات ذات الأولوية الأخرى. في معرض حديثها عن قضايا الأمن الإقليمي، أكدت السفيرة أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي الإثيوبي. وأشارت إلى أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري قد أُسيء فهمه في بعض الأحيان، مؤكدةً أن البلاد لا تنوي استخدام القوة لضمان حقوقها المعترف بها دوليًا. كما شددت السفيرة ديميتو على التزام إثيوبيا بالتعاون والحوار والتعايش السلمي مع إريتريا. وأضافت أن غياب إطار إقليمي شامل يضم الدول الساحلية وغير الساحلية لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا يتطلب حلولًا بناءة.