أديس أبابا، 27 يوليو/ 2026 (إينا) أكد الجنرال داغفين ر.م. أندرسون، قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، أن الاستثمار المستدام في الخدمات اللوجستية والاتصالات ضروري لتعزيز الجاهزية العسكرية والاستقرار الإقليمي في جميع أنحاء أفريقيا. وفي كلمته أمام ندوة الخدمات اللوجستية والاتصالات في أفريقيا المنعقدة في أديس أبابا، شدد الجنرال أندرسون على أن خطوط الإمداد وشبكات الاتصالات الموثوقة أساسية للنجاح العملياتي. وأكد أن الحفاظ على الأفراد والمعدات لا يقل أهمية عن اقتناء الأسلحة المتطورة في تعزيز القدرات الدفاعية. وقال إن الدول القادرة على صيانة قواتها المسلحة هي في نهاية المطاف الأقدر على حماية سيادتها ومواطنيها. وأشار الجنرال أيضًا إلى أن هذا التجمع يتيح فرصة فريدة لقادة الدفاع الأفارقة والشركاء الدوليين لتبادل أفضل الممارسات، ومعالجة التحديات العملياتية المشتركة، وبناء قدرات عسكرية أكثر مرونة وقابلية للتشغيل البيني.   وبالنظر إلى المستقبل، أكد القائد مجددًا أن أفريقيا لا تزال محورًا أساسيًا للسلام والاستقرار العالميين. أبرز قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) تجربة إثيوبيا، مستشهداً بالخطوط الجوية الإثيوبية كمثالٍ بارزٍ على الفوائد طويلة الأجل للاستثمار في الصيانة. واستذكر أندرسون إسهام الطيار الأمريكي جون سي. روبنسون في تأسيس القوات الجوية الإثيوبية، ولاحقاً الخطوط الجوية الإثيوبية، قائلاً إن روبنسون أدرك أن بناء قطاع طيران ناجح يتطلب أكثر من مجرد شراء الطائرات وتدريب الطيارين، بل يتطلب أنظمة لوجستية متينة ومرافق صيانة متطورة. كما استذكر القائد العمليات اللوجستية الواسعة النطاق التي نُفذت في جميع أنحاء أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أنها أظهرت الأهمية الاستراتيجية الدائمة للقارة والدور الحاسم لسلاسل الإمداد في دعم الأمن العالمي. كما أعرب عن تقديره لإثيوبيا لاستضافتها الندوة، وأكد التزامه بتعميق التعاون مع الشركاء الأفارقة لتعزيز القدرات الدفاعية في جميع أنحاء القارة.

  أديس أبابا، 27 يوليو/ 2026 (إينا) أشاد قادة منظمات المجتمع المدني المشاركة في الحوار الوطني الجاري بهذه العملية، واصفين إياها بأنها علامة فارقة في مسيرة بناء الأمة، وتعزيز التفاهم المتبادل، ودعم الحلول الشاملة للتحديات المزمنة التي تواجه البلاد. وقد جمعت المشاورات، التي نظمتها لجنة الحوار الوطني الإثيوبية ، نحو 4000 مشارك في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات لمناقشة ثمانية بنود على جدول الأعمال الوطني، تم تحديدها من خلال مشاورات مع الإثيوبيين في الداخل والخارج. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال رئيس مجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي، أحمد حسين، إن الحوار قد وفر منصة مهمة تتيح للمشاركين تبادل الآراء بحرية، مع الإنصات المتبادل بروح من الاحترام المتبادل. وأشار إلى أن هذه العملية تُسهم في ترسيخ ثقافة الحوار البنّاء، بما يُعزز ثقة الجمهور، ويُقوّي مؤسسات الدولة، ويُرسّخ التوافق حول الأولويات الوطنية.   ووصف المدير التنفيذي لاتحاد منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية ، مسعود جيبيه، الحوار بأنه إنجازٌ هام في معالجة التحديات الوطنية المتجذرة في إثيوبيا من خلال الحوار السلمي. وأوضح مسعود أن الاتحاد نشر أكثر من عشرة مراقبين لمتابعة المشاورات، حيث تبادل المشاركون من خلفيات متنوعة الأفكار ووجهات النظر بفعالية. وأعرب المدير التنفيذي لاتحاد الشباب الإثيوبي، يوسف أبيرا، عن ثقته في إسهام الحوار طويل الأمد في مستقبل البلاد. وقال إن المشاورات تُنتج أفكارًا بنّاءة تُسهم في صياغة مسار التنمية في إثيوبيا، وتُرسّخ أساسًا متينًا للمرحلة المقبلة من تاريخها.

  أديس أبابا، 27 يوليو/ 2026 (إينا ) أكد الفريق عبد الرحمن إسماعيل، رئيس الإدارة الرئيسية للوجستيات الدفاعية في قوات الدفاع الإثيوبية، أن إثيوبيا تواصل لعب دور ريادي في مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. جاء هذا التصريح خلال الافتتاح الرسمي لندوة أفريقيا للوجستيات والاتصالات 2026 اليوم في أديس أبابا. وتُعقد الندوة، التي تستضيفها إثيوبيا بالاشتراك مع القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، على مدار خمسة أيام حتى 31 يوليو/ 2026. وفي كلمته أمام المؤتمر، أكد الفريق أول عبد الرحمن أن التزام إثيوبيا بالأمن الإقليمي والعالمي راسخٌ تاريخيًا ودائمًا، حيث تحافظ البلاد باستمرار على مكانة رائدة في عمليات مكافحة الإرهاب وحفظ السلام.   وأشار إلى أن إثيوبيا، من خلال بناء وصيانة شبكات إمداد وتموين عملياتية قوية وشبكات اتصالات آمنة، نفذت مرارًا وتكرارًا مهامًا حيوية تضمن الاستقرار في مختلف الممرات الإقليمية المضطربة. وأكد الفريق أول عبد الرحمن، مسلطًا الضوء على أن نجاح المهام الحديثة يعتمد بشكل كبير على بنية تحتية دفاعية منظمة، على أهمية التحديث المستمر لشبكات الاتصالات وأنظمة الإمداد والتموين لمواكبة متطلبات الأمن المعاصرة. ومن بين الشخصيات البارزة التي حضرت المؤتمر وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد، وقائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال داغفين ر.م. أندرسون، وسفير الولايات المتحدة لدى إثيوبيا إرفين ماسينغا، إلى جانب وفود عسكرية رفيعة المستوى وقادة دفاع من مختلف أنحاء القارة. خلال فعاليات هذا الحدث، سيعقد المشاركون جلسات عمل متخصصة، ويتواصلون مع مزودي التكنولوجيا في قاعات عرض مشتركة، وذلك لمعالجة الثغرات في القدرات، وتسريع إيجاد حلول تكنولوجية عملية، وتعزيز التعاون الدفاعي الاستراتيجي في جميع أنحاء أفريقيا. توفر هذه المنصة المشتركة فرصةً أساسيةً للمؤسسات الدفاعية الأفريقية لوضع استراتيجيات حديثة لمواجهة تحديات العمليات والانتشار في المهام الميدانية.

  أديس أبابا، 27 يوليو/ 2026 (إينا) انطلقت فعاليات ندوة اللوجستيات والاتصالات الأفريقية لعام 2026 في أديس أبابا، حيث جمعت قادة عسكريين وخبراء دفاع وشركاء من قطاع الصناعة. وتهدف الندوة إلى تعزيز الشراكات وتبادل أفضل الممارسات وتأكيد الالتزامات ببناء مؤسسات أكثر ترابطًا ومرونة وجاهزية للمستقبل في جميع أنحاء أفريقيا. وفي افتتاحها للندوة، صرّحت وزيرة الدفاع الإثيوبية، عائشة محمد، بأن المنتدى يوفر منصة بالغة الأهمية للتعاون والابتكار في وقت تواجه فيه أفريقيا تحديات أمنية متزايدة التعقيد. وأضافت أن اللوجستيات والاتصالات الآمنة والمتوافقة تُعدّان من العوامل الاستراتيجية التي تدعم الجاهزية العملياتية والتنسيق الفعال والقدرة على الاستجابة السريعة في أوقات الأزمات.   وأكدت الوزيرة عائشة أن الندوة يجب أن تشجع المشاركين على التفكير المشترك في القدرات الاستراتيجية التي ستحتاجها أفريقيا في المستقبل. كما أشارت إلى أن استضافة إثيوبيا للندوة تعكس تنامي الثقة والشراكة المتبادلة بين إثيوبيا والولايات المتحدة، واصفةً العلاقات الثنائية بأنها وصلت إلى "مستوى استراتيجي ثنائي الاتجاه". وفي ظل الظروف الأمنية المتزايدة التعقيد في جميع أنحاء القارة، شددت على ضرورة بناء أنظمة لوجستية مرنة وشبكات اتصالات آمنة قادرة على دعم التنسيق الفعال والاستجابة السريعة. من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة لدى إثيوبيا، إرفين ماسينغا، إن تاريخ إثيوبيا وأهميتها الاستراتيجية ساهما بشكل كبير في التقدم الإقليمي والقاري، مشيدًا بقيادة القوات المسلحة الإثيوبية لمشاركتها في استضافة الندوة. وأشار إلى أنه بدون خدمات لوجستية موثوقة واتصالات آمنة، يتراجع مستوى الجاهزية، وينهار التنسيق، وقد تتوقف العمليات في نهاية المطاف. ومن المتوقع أن توفر ندوة اللوجستيات والاتصالات الأفريقية لعام 2026 منصة لتبادل الخبرات والتعاون الاستراتيجي بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين وقطاع الصناعات الدفاعية، في إطار سعي القارة لتعزيز قدراتها المؤسسية والعملياتية لمواجهة التحديات المستقبلية.

  بقلم: هيئة التحرير وكان هذا الأسبوع أسبوعاً للحوار بامتياز. فبينما كان الآلاف من الإثيوبيين من مختلف أنحاء البلاد يتجمعون في أديس أبابا لبدء المداولات حول قضايا شكلت المسار السياسي للبلاد ، كانت إثيوبيا في الوقت ذاته توسع نطاق مشاركتها الدبلوماسية، وتعمق شراكاتها الدولية، وتدفع بمصالحها الاستراتيجية قدماً في الداخل والخارج. وعند النظر إلى مجمل أحداث الأسبوع، نجد أنها رسمت صورة مقنعة لبلد يسعى لتحقيق هدفين متزامنين: بناء توافق وطني أوسع في الداخل، وتوسيع الفرص المتاحة له خارج حدوده. وقد تصدرت أجندة الأسبوع الوطنية وقائع الافتتاح الرسمي لـ "مؤتمر الحوار الوطني" الإثيوبي الذي طال انتظاره؛ وهي عملية يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها نقطة تحول محتملة في التاريخ السياسي للبلاد. الحوار الوطني يفتح فصلاً سياسياً جديداً لا شك أن انطلاق مؤتمر الحوار الوطني كان الحدث الأبرز والأهم خلال الأسبوع. فبعد سنوات من التحضير والمشاورات العامة المكثفة، اجتمع ممثلون عن مجتمعات ووجهات نظر متنوعة لمناقشة قضايا ظلت طويلاً في صلب الخطاب السياسي الإثيوبي. ولم تكتسب هذه العملية أهميتها من القضايا المطروحة للنقاش فحسب، بل أيضاً من المنهجية المتبعة فيها. فبدلاً من السعي لفرض حلول مسبقة الصنع، يهدف الحوار إلى إتاحة المجال لسماع وجهات النظر المتباينة، ومناقشة الخلافات، وتحديد القواسم المشتركة. وبهذا المعنى، يمثل المؤتمر جهداً لترسيخ ثقافة سياسية جديدة؛ ثقافة يحل فيها الحوار محل المواجهة، وتُمنح فيها الأولوية للتشاور على الإكراه، وتُعالَج فيها التحديات الوطنية من خلال المشاركة والتفاعل بدلاً من الانقسام. كما حظيت العملية باهتمام دولي ملحوظ فقد أعربت كايا كالاس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، عن ثقتها في أن الحوار الوطني الإثيوبي قد يفضي إلى نتائج ملموسة ويساهم في تعزيز السلام والمصالحة الوطنية. وقد أضفت تصريحاتها ثقلاً دولياً على عملية يعتبرها الكثير من الإثيوبيين واحدة من أهم المبادرات السياسية في تاريخ البلاد الحديث. أما بالنسبة للمشاركين، فإن سقف التوقعات مرتفع؛ إذ يأملون أن يسهم الحوار في تعزيز التماسك الوطني، ومعالجة المظالم القائمة منذ أمد طويل، وصياغة رؤية مشتركة لمستقبل إثيوبيا. ولا شك أن الطريق المقبل سيكون معقداً، إلا أن بدء العملية بحد ذاته شكل تحولاً مهماً؛ فقد انتقل السعي لإيجاد حلول عبر الحوار من مجرد طموح إلى مسعى وطني فعلي. زخم جديد للعمل الدبلوماسي في الوقت الذي استحوذ فيه "الحوار الوطني" على الاهتمام الداخلي، ظل الحراك الدبلوماسي الإثيوبي نشطاً للغاية. وقد أعرب السفراء المعتمدون لدى إثيوبيا عن ثقتهم في المسار الذي تنتهجه البلاد، وجددوا التزامهم بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وعكست هذه التقييمات اهتماماً دولياً متزايداً بمسار الإصلاح في إثيوبيا وجهودها الرامية إلى توسيع وتنويع شراكاتها العالمية؛ إذ واصلت البلاد توسيع نطاق تواصلها الدبلوماسي ليتجاوز دائرة الشركاء التقليديين. وخلال الأسبوع، تعهدت كل من إثيوبيا وقيرغيزستان بتعميق التعاون في مجالات رئيسية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أوسع. اكتسبت الدبلوماسية الاقتصادية زخماً مماثلاً فقد جمع "حوار الاستثمار بين إثيوبيا والولايات المتحدة" مسؤولين حكوميين ومستثمرين وأطرافاً معنية من القطاع الخاص، وذلك في مسعى لتعزيز العلاقات التجارية وخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار. وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون في وزارة الخارجية على الأهمية المتزايدة لـ "دبلوماسية الأعمال" باعتبارها ركيزة أساسية في السياسة الخارجية لإثيوبيا. وكانت الرسالة واضحة: إذ بات يُنتظر من العلاقات الدبلوماسية أن تحقق فوائد اقتصادية ملموسة بشكل متزايد. وبالنسبة لإثيوبيا، يعني هذا ربط الشراكات السياسية بفرص الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والتنمية؛ وهو نهج يكتسب أهمية مركزية متزايدة في تفاعل البلاد مع المجتمع الدولي. المصالح الاستراتيجية تظل في صلب الاهتمام وإلى جانب الحراك الدبلوماسي والاقتصادي، واصلت المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا تصدر الاهتمام الوطني. وقد برزت مسألة سعي البلاد للحصول على منفذ موثوق ومستدام إلى البحر كقضية رئيسية خلال الأسبوع. وفي هذا السياق، رأى المحلل الجيوسياسي "إلياس أبي" أن فقدان إثيوبيا لمنفذ مباشر على البحر الأحمر كان نتيجة لقرارات اتخذتها سلطات انتقالية افتقرت -من وجهة نظره- إلى الشرعية الدستورية والتفويض الشعبي الواضح. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية ، أوضح أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري ينبع من مصالح وطنية مشروعة، وليس من طموحات توسعية. كما أشار إلى أن الوصول إلى البحر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية طويلة الأمد لإثيوبيا، وبالتكامل الإقليمي، وبالمصالح الوطنية. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة السعي لتحقيق مصالح إثيوبيا من خلال الحوار السلمي، والمنفعة المتبادلة، واحترام القانون الدولي. يعكس هذا النقاش الأهمية المتزايدة للوصول إلى المنافذ البحرية ضمن الاستراتيجية الوطنية الأوسع لإثيوبيا. وبالنسبة لدولة حبيسة (غير ساحلية) يربو عدد سكانها على 130 مليون نسمة، فإن هذه القضية لا تقتصر على الجوانب الجيوسياسية فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل الاندماج الإقليمي للبلاد. **الذكاء الاصطناعي والابتكار يصيغان رؤية إثيوبيا المستقبلية** احتلت التكنولوجيا والابتكار أيضاً مكانة بارزة ومتنامية في أجندة التنمية الإثيوبية. فقد زار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، معهد الذكاء الاصطناعي في إثيوبيا، معرباً عن دعمه لجهود البلاد الرامية إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات العامة. وسلطت الزيارة الضوء على الاهتمام الدولي المتزايد بطموحات إثيوبيا في مجال التقنيات الناشئة وأجندتها الأوسع للتحول الرقمي. وتواصل هذا الزخم مع إشادة قادة كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الذكاء الاصطناعي في إثيوبيا، واصفين إياها بأنها مؤسسة تمتلك القدرة على أن تصبح محركاً لمستقبل أفريقيا الرقمي. وقد أكدت هذه التطورات على طموح وطني أوسع يتمثل في تجاوز مرحلة استهلاك التكنولوجيا والعمل على تطوير رأس المال البشري والمؤسسات ومنظومات الابتكار اللازمة للمنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي. وبالنسبة لقارة شابة تشهد تحولات متسارعة، قد يثبت تطوير مهارات ومؤسسات الذكاء الاصطناعي أنه عامل حاسم بشكل متزايد؛ ولذا فإن جهود إثيوبيا في هذا المجال تحمل أهمية تتجاوز حدودها الوطنية. **السياحة والصحة العامة تعززان دور إثيوبيا القاري** شهد الأسبوع أيضاً توسعاً في انخراط إثيوبيا في قطاعات تتجاوز مجالات الدبلوماسية التقليدية والتكنولوجيا. فقد أطلقت البلاد حملة للترويج السياحي على مستوى القارة ، سعياً لتعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ مكانة إثيوبيا كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة في القارة. وجاءت هذه المبادرة في إطار مواصلة إثيوبيا الترويج لمعالمها التاريخية والثقافية والطبيعية الغنية أمام جمهور دولي أوسع. وفي القطاع الصحي، شارك نائب رئيس الوزراء، تيميسجين تيرونه، في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول الصحة في غانا، حيث أكد مجدداً على دور إثيوبيا الفاعل في التعاون الصحي القاري. كما حظيت البلاد بتقدير إضافي من منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بمعهد الصحة العامة الإثيوبي تقديراً لمساهمته في تعزيز الصحة العامة في جميع أنحاء أفريقيا. وقد عكس هذا التقدير الدور المتنامي لإثيوبيا في تعزيز الأمن الصحي القاري ومساهمتها في بناء أنظمة صحية عامة أكثر قوة تتجاوز حدودها الوطنية. دولة تبني التوافق داخلياً وتعزز نفوذها خارجياً أما على الصعيد الخارجي، فقد واصلت البلاد توسيع شراكاتها الدبلوماسية، واقتناص فرص الاستثمار، والترويج للسياحة، وتعزيز التعاون الصحي القاري، وترسيخ مكانتها كمركز صاعد للابتكار الرقمي. لقد مثّل كل تطور من هذه التطورات جانباً مختلفاً من جوانب التحول الوطني في إثيوبيا. غير أنها مجتمعةً، شكلت قصةً أوسع نطاقاً. إذ تسعى إثيوبيا إلى بناء مستقبل يرتكز على الحوار لا الانقسام، وعلى التعاون لا العزلة، وعلى الابتكار لا الركون إلى الوضع الراهن. ولم يعد قياس التحول الذي تشهده البلاد يقتصر على مؤشرات النمو الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية والتنمية فحسب، بل بات يشمل أيضاً قوة مؤسساتها، واتساع نطاق شراكاتها الدولية، والثقة التي تتسم بها علاقاتها مع مواطنيها ومع العالم بأسره. وبهذا المعنى، قدم الأسبوع لمحةً معبرة عن إثيوبيا في مرحلة مفصلية؛ فهي تتجه نحو الداخل لبناء التوافق، بينما تتطلع إلى الخارج لتوسيع نطاق حضورها الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي. وإذا كانت هناك رسالة واحدة تجمع بين أحداث هذا الأسبوع، فهي أن مستقبل إثيوبيا يُصاغ في آن واحد عبر طاولات الحوار، وفي الأروقة الدبلوماسية، ومن خلال الابتكار التكنولوجي، وعبر المشهدين الأفريقي والعالمي الأوسع.

  أديس أبابا، 27 يوليو/ 2026 (إينا) تستضيف إثيوبيا الدورة الأولى من ندوة 2026 الأفريقية للوجستيات والاتصالات، والتي تجمع ممثلين من 40 دولة و26 شريكًا دوليًا رئيسيًا في هذا القطاع، وذلك لتبادل الخبرات حول الأنظمة التي تدعم العمليات العسكرية والمدنية الفعّالة. ومن المتوقع أن توفر هذه الندوة القارية الأولى من نوعها، والتي تُعقد على مدار يومين في الفترة من 27 إلى 31 يوليو/ في أديس أبابا، منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والابتكار والتعاون العملي في مجالي اللوجستيات والاتصالات، وهما من القدرات الحيوية التي تزداد أهميتها في عمليات السلام والأمن والعمليات الإنسانية في أفريقيا. وفي إحاطة إعلامية قبل انطلاق فعاليات الندوة اليوم ، صرّح اللواء تيشومي جيميشو، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري في القوات المسلحة الإثيوبية، بأن اختيار إثيوبيا لاستضافة الندوة يعكس إسهامها في تعزيز السلام والأمن الإقليميين.   وأضاف أن اختيار إثيوبيا لاستضافة هذا المؤتمر التاريخي يُبرز إنجازات البلاد التنموية ومكانة أديس أبابا المتنامية كمركز رائد للمنتديات الدولية الكبرى. وقال إن المؤتمر سيعزز التعاون بين إثيوبيا والولايات المتحدة، ويشجع على تبادل الخبرات والتعاون على نطاق أوسع بين المؤسسات الدفاعية في جميع أنحاء أفريقيا. وأوضح اللواء تيشومي أن المعارف والخبرات التي ستتبادلها الدول الشريكة ستساهم في تعزيز القدرات اللوجستية والاتصالاتية للقوات المسلحة الإثيوبية. وفي الوقت نفسه، ستشارك إثيوبيا خبراتها مع الشركاء، مما يُسهم في الجهود القارية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن. أعرب العميد بول فيليكس، مدير الإمداد والتموين في القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم)، عن سعادة الولايات المتحدة وفخرها بالمشاركة في تنظيم الندوة مع إثيوبيا. وأشاد العميد فيليكس باستعدادات إثيوبيا، مؤكدًا أن هذا الحدث سيسهم في تعزيز التعاون اللوجستي والاتصالاتي بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية. وأعرب العميد فيليكس عن ثقته بأن الندوة ستتحول إلى منصة مثمرة للتعاون والابتكار وتبادل الخبرات، مما يُمكّن الدول المشاركة من بناء شبكات مهنية أقوى، وتطوير قدراتها، والمساهمة في تحقيق مزيد من الأمن والازدهار.

  أديس أبابا، 27 يوليو/ 2026 (إينا) وصل وزير خارجية بوروندي والتعاون الإنمائي ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، إدوارد بيزيمانا، إلى أديس أبابا يوم أمس الأحد لحضور الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. وكان في استقبال بيزيمانا في مطار بولي الدولي السيد ميلاكو بيدادا، رئيس المراسم بوزارة الخارجية الإثيوبية. وتُعقد الدورة العادية التاسعة والأربعون للمجلس التنفيذي في أديس أبابا في الفترة من 28 إلى 29 يوليو/تموز 2026، تحت شعار: "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063 ". يأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى في لحظة حاسمة بالنسبة لأفريقيا، حيث يُشكّل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع وتغير المناخ وتفاقم ندرة المياه ضغوطًا غير مسبوقة على أنظمة المياه والصرف الصحي في القارة. في هذا السياق، من المتوقع أن يبحث المجلس التنفيذي سبل تعزيز التعاون القاري، والإدارة المستدامة للمياه، والاستثمار المنسق، للمساهمة في مواجهة تحديات المياه المتزايدة في أفريقيا، ودفع أهداف أجندة 2063 - رؤية الاتحاد الأفريقي طويلة الأجل لقارة متكاملة ومزدهرة ومسالمة. لذا، ستضع هذه الجلسة المياه والصرف الصحي في صميم أجندة التنمية الأفريقية، مؤكدةً على ضرورة العمل الجماعي لبناء أنظمة مرنة قادرة على تلبية احتياجات السكان المتزايدين بسرعة والمتزايدين تحضرًا. وستكون الدورة التاسعة والأربعون للمجلس التنفيذي بمثابة منصة رئيسية لتعزيز التعاون القاري بشأن أحد أكثر تحديات التنمية إلحاحاً في أفريقيا: ضمان حصول كل أفريقي على خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية لحياة صحية وآمنة وكريمة.

  أديس أبابا، 26 يوليو/ 2026 (إينا) تستعد أديس أبابا لاستضافة أول قمة عالمية للحوار العام: أفريقيا، في الفترة من 29 إلى 30 يوليو/ 2026، والتي ستجمع مشاركين من جميع الدول الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، بالإضافة إلى شركاء دوليين. ومن المتوقع أن تُسهم القمة في تعزيز التعاون والتنمية المستدامة والابتكار والدبلوماسية العامة. وتُمثل النسخة الأفريقية الأولى من القمة العالمية للحوار العام علامة فارقة في الدور المتنامي لأفريقيا في صياغة النقاشات العالمية حول الحوكمة والقيادة التي تُركز على الإنسان والتنمية المستدامة والتعاون الدولي. وتُعقد القمة، التي تنظمها الجمعية العالمية للشعوب بالشراكة مع منظمات أفريقية ودولية، في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تحت شعار "عالم جديد: أفريقيا في صياغة مستقبل مشترك". من المتوقع أن يحضر أكثر من 700 مشارك هذا التجمع الذي يستمر يومين، بمن فيهم مسؤولون حكوميون، ودبلوماسيون، وقادة أعمال، وأكاديميون، وصحفيون، ومبتكرون في مجال التكنولوجيا، وممثلون عن الشباب، وفاعلون في المجتمع المدني، وقادة ثقافيون، وخبراء في السياسات من مختلف أنحاء أفريقيا وخارجها. ستوفر القمة منصةً للحوار حول القضايا التي تُشكّل مستقبل أفريقيا ودورها في عالم سريع التغير. وقال أندريه بيليانينوف، الأمين العام لرابطة الشعوب العالمية: إن عقد القمة العالمية العامة في أديس أبابا يُقرّ بالدور المتنامي لأفريقيا كقوة محورية في تشكيل نظام عالمي جديد. ومن جانبه قال تسغاي تشاما، الأمين العام للمركز العالمي للسود، إن القمة تمثل "وحدة ليست قائمة على المصالح المتبادلة، بل هادفة وواعية"، قادرة على المساهمة في رسم "ملامح جديدة لعالم يُحقق النفع للجميع". وباعتبارها مقرًا لكل من الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فإن اختيار أديس أبابا لاستضافة القمة يعزز مكانتها كعاصمة دبلوماسية لأفريقيا ومركزًا رئيسيًا للحوار القاري والعالمي. ومن المتوقع أن تُسهم نتائج القمة في المناقشات التي ستُعقد في الجمعية العامة العالمية الثانية، والمقرر عقدها في موسكو في سبتمبر/أيلول 2026. وبمشاركتها الواسعة وتركيزها على دور أفريقيا في صياغة مستقبل عالمي مشترك، من المقرر أن تضع القمة العامة العالمية: أفريقيا أديس أبابا في قلب حوار دولي هام حول التعاون والابتكار والدبلوماسية ومستقبل القارة.

  أديس أبابا، 26 يوليو 2026 (إينا) افتتحت جامعة الدفاع الإثيوبية رسمياً اليوم الأحد المختبر المركزي الجديد الذي يُعزز بشكل كبير القدرات الدفاعية الوطنية لإثيوبيا من خلال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي والتدريب المتخصص . وفي كلمتها خلال حفل الافتتاح، وصفت وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد المختبر بأنه إنجاز هام في تعزيز التعليم والتدريب المتخصص والابتكار والبحث العلمي في قطاع الدفاع الإثيوبي. وأكدت أن هذا المرفق سيُعزز القدرات الدفاعية الوطنية من خلال التكنولوجيا المتقدمة والخبرات المتخصصة، مع توسيع نطاق القدرات التعليمية والمؤسسية للبلاد. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يعكس الصداقة الراسخة والثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة. أكدت عائشة أن " التعاون بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة قد دخل مرحلة جديدة تركز على الأمن القومي والتحول التكنولوجي والتحديث المؤسسي"، معربةً عن ثقتها بأن هذا المرفق سيشكل رمزاً للتعاون الثنائي، وسيسهم في تعزيز السلام الإقليمي والقدرات الدفاعية.   وأيد العميد كيبيدي ريغاسا، رئيس جامعة الدفاع الإثيوبية، هذه الآراء، واصفاً المختبر المركزي المتقدم بأنه رصيد استراتيجي وطني سيعزز قدرة إثيوبيا على الاستجابة للتحديات الأمنية المتغيرة بسرعة. كما أشاد الملحق العسكري الإماراتي محمد الميمي بهذه المبادرة، واصفاً المشروع بأنه علامة فارقة في العلاقات الثنائية، ويمثل بداية تعاون أعمق في مجالي التكنولوجيا والابتكار. أكد محمد مجدداً التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بشراكتها الراسخة مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن المختبر سيسهم في تسريع تطبيق التكنولوجيا وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للبلاد. ويمثل افتتاح المختبر خطوة هامة في جهود إثيوبيا لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية وتطوير كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والصناعية والتكنولوجية المتزايدة التعقيد في القرن الحادي والعشرين.

  أديس أبابا، 26 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح سولومون زينا، المدير التنفيذي لمركز أبحاث الابتكار السياسي، بأن سد النهضة الإثيوبي قد برهن بوضوح على قدرة الإثيوبيين على تحقيق أهدافهم من خلال الوحدة، وأن البلاد بحاجة إلى مواصلة هذا الزخم بالاستفادة من التجارب المهمة المستفادة من النجاح التاريخي لهذا السد. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشار المدير التنفيذي إلى أن إثيوبيا كانت مثالاً يحتذى به في العديد من المجالات، مؤكداً على دورها الرائد والمتواصل من خلال إنجاز هذا السد الضخم. ويُعدّ سد النهضة الإثيوبي مشروعاً رئيسياً للطاقة النظيفة، يُعزز بشكل كبير الطاقة الكهرومائية المتجددة التي لا غنى عنها لدفع عجلة التكامل الاقتصادي الإقليمي.   كما أوضح المدير التنفيذي أهمية سد النهضة الإثيوبي في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال توليد الطاقة المتجددة. أكد على ضرورة المضي قدمًا للحفاظ على زخم تطوير موارد المياه في البلاد، مستفيدًا من الخبرات الأساسية لسد النهضة الإثيوبي. تحتاج البلاد إلى بناء سدود صغيرة أيضًا، إذ يُجسّد الإنجاز الناجح لسد النهضة الإثيوبي كيف يصنع الإثيوبيون التغيير من خلال الوحدة. يُعدّ سد النهضة الإثيوبي إنجازًا تاريخيًا مدفوعًا بالوحدة الشعبية وعزم الحكومة، ويُعتبر على نطاق واسع علامة فارقة في الوحدة الوطنية والاكتفاء الذاتي والفخر المشترك. وشدّد المدير التنفيذي على ضرورة الحفاظ على هذا الزخم من خلال توسيع الجهود التي بذلتها البلاد بالفعل، والإنجاز الكبير الذي تحقق مع سد النهضة، إلى جانب بعض البرامج الأخرى المنفذة في مختلف قطاعات الاقتصاد. وأكّد على ضرورة أن تحافظ إثيوبيا على زخمها طالما يؤمن الشعب والحكومة بأن ذلك يُسهم في تحقيق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بالآخرين. يُعتبر سد النهضة الإثيوبي الكبير على نطاق واسع أمراً لا غنى عنه لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما أنه يمثل رمزاً قوياً للاكتفاء الذاتي الأفريقي.

  أديس أبابا – 26 يوليو 2026 (إينا) انتقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون أفريقيا، تيبور ناجي، الطرح الذي تتبناه مصر وإريتريا والقائم على أن الدول المطلة على البحر الأحمر وحدها تمتلك حق تقرير قضايا الأمن البحري وإدارة شؤون البحر الأحمر، معتبرًا أن هذا المنطق يفتقر إلى الاتساق عند مقارنته بقضايا الأنهار العابرة للحدود.   وقال ناجي، في تصريح نشره عبر حسابه، "إذا كانت مصر وإريتريا، كما تدعيان، تعتبران أن الدول المطلة على البحر الأحمر هي وحدها صاحبة القرار بشأنه، فمن المنطقي أيضًا أن تكون الدول التي تنبع منها مياه النيل هي وحدها من تملك حق تحديد كيفية استخدامه". وتأتي تصريحات الدبلوماسي الأمريكي السابق في خضم نقاشات متواصلة حول الأمن البحري في البحر الأحمر، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن إدارة الموارد المائية المشتركة في حوض النيل. ويرى ناجي أن تبني مبدأ حصر حق اتخاذ القرار في البحر الأحمر بالدول الساحلية يتناقض مع مواقف بعض دول المصب التي تسعى إلى التأثير في مشروعات المياه التي تنفذها دول المنابع، وهو ما يعكس، بحسب طرحه، ازدواجية في التعامل مع قضايا الموارد المشتركة. ويأتي هذا الجدل في وقت تتواصل فيه المناقشات الإقليمية بشأن الوصول السيادي إلى المنافذ البحرية في منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب الدعوات إلى ترسيخ مبادئ الاستخدام العادل والمنصف للموارد الطبيعية العابرة للحدود، بما في ذلك مياه نهر النيل.

أديس أبابا 26 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح المشير برهانو جولا، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإثيوبية ، بأن القوات المسلحة تُؤدي مهمتها بفعالية من خلال إحباط مخططات القوى التخريبية التي تسعى إلى تقويض تقدم إثيوبيا. وقد خرّجت القوات المسلحة الإثيوبية الدفعة 71 من ضباط دورة ميتيما، الذين تلقوا تدريبهم في الأكاديمية العسكرية الإثيوبية. وفي كلمته خلال حفل التخرج، قال المشير برهانو إن إثيوبيا لطالما واجهت تحدياتٍ عديدة نظرًا لموقعها الجيوسياسي الاستراتيجي في القرن الأفريقي ومواردها الطبيعية.   وأشار إلى الدور التاريخي الذي لعبه الوطنيون الإثيوبيون في صون سيادة البلاد، مُؤكدًا أن هناك قوى لا تزال تُحاول تهديد سلامة وأمن البلاد. وأضاف المشير أن القوى التخريبية التي تسعى لعرقلة مسيرة إثيوبيا نحو التنمية والازدهار ما زالت تمارس المؤامرات والأنشطة التخريبية بهدف إعاقة تقدم البلاد. وكشف أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، مسترشدةً بقيم الوطنية والخدمة الوطنية والتفاني في خدمة الشعب، تنجح في تحييد هذه المحاولات الرامية إلى إضعاف البلاد. وأكد المشير برهانو أن إثيوبيا، على مر تاريخها، أثبتت قدرةً جماعيةً على تجاوز التحديات الوطنية والخروج منتصرة. إلا أنه شدد على أن هذه القوة الجماعية وحدها لم تعد كافية لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة اليوم. وأشار إلى أن تعزيز قدرات البلاد من خلال تنمية الموارد البشرية والتعليم وتبني التقنيات الحديثة أمرٌ بالغ الأهمية. وحضر حفل التخرج كلٌ من رئيس المديرية العامة للتعليم والتدريب الدفاعي، الفريق أول ييمر ميكونين، وقائد الأكاديمية العسكرية الإثيوبية، العميد غيتاشيو هابتامو، وعدد من الجنرالات والملحقين العسكريين من مختلف الدول.

  أديس أبابا، 25 يوليو/ 2026 (إينا) سلطت إثيوبيا الضوء على خطتها التنموية العشرية وأهم تدابير الإصلاح الاقتصادي خلال الاجتماع المشترك للجان الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بالتمويل والتخطيط الاقتصادي والتجارة، والذي عُقد في أبيدجان، ساحل العاج. وجمع الاجتماع، الذي عُقد تحت شعار "تمويل التصنيع في أفريقيا من أجل التنمية المستدامة" في الفترة من 20 إلى 24 يوليو/ 2026، مندوبين من مختلف أنحاء القارة لعرض المبادرات الوطنية الرئيسية لتحقيق التحول الاقتصادي. ووفقًا للمعلومات الواردة من صفحة وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح نائب الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بيريكيت ديريبا، أن البلاد، في إطار خطتها التنموية العشرية، قد وضعت سياسات محددة الأهداف وتدابير إصلاحية تهدف إلى تحقيق تحول هيكلي في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التصنيع والسياحة والتعدين والتكنولوجيا والزراعة. وأشار كذلك إلى أن إثيوبيا قد نفذت إصلاحات ملموسة لتعزيز تعبئة الموارد المحلية لتمويل خططها التنموية. وتركز هذه الجهود بشكل خاص على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحديث السياسات واللوائح الضريبية، وتحسين إدارة النظام النقدي عبر إصلاحات سعر الصرف والتحول الرقمي. واختُتم الاجتماع الذي استمر خمسة أيام باعتماد تقرير جلسة الخبراء والإعلان الوزاري الصادر عن اللجنة الفنية المشتركة للاتحاد الأفريقي.

  أديس أبابا 25 يوليو/ 2026 (إينا) أشار أساتذة اقتصاد أمريكيون إلى أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يُعدّ دفعة قوية للنمو الاقتصادي، يُجسّد مثالاً رائعاً على فعالية السياسة الداخلية الإثيوبية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال أستاذ الاقتصاد في كلية جيتسبرج، لينوس نيوول، إن السد يُمثّل مثالاً ممتازاً على السياسة الداخلية الناجحة. وأوضح أن البنية التحتية مورد بالغ الأهمية لتحقيق النمو، وأن سد النهضة مشروع ضخم سيُوفّر الكهرباء بمستويات عالية تُفيد إثيوبيا وتُحفّز النمو. وُصف سد النهضة الإثيوبي الكبير من قِبل الكثيرين بأنه مثالٌ بارزٌ على التعبئة الفعّالة للموارد المحلية، والذي يُمثّل رمزًا قويًا للاكتفاء الذاتي الوطني والوحدة والتضحية المشتركة. ومع ذلك، أضاف الخبير الاقتصادي الأمريكي أن تعبئة الموارد لا يجب أن تقتصر دائمًا على الحكومة، إذ يُمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا هامًا في هذا الصدد. وبالمثل، قال البروفيسور إدوارد ميغيل، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، إن سد النهضة الاثيوبي الكبير يُعدّ أساسيًا للتنمية وتحسين حياة الناس. وأشار إلى أن السد استثمارٌ بالغ الأهمية، وحاسمٌ للنمو الاقتصادي المستقبلي، وأن إثيوبيا كانت على استعدادٍ لتقديم هذه الاستثمارات الضخمة. وفي حديثه عن التزام إثيوبيا بتطوير الطاقة المتجددة والنظيفة، قال البروفيسور ميغيل إن الطاقة الكهرومائية ضرورية لتوليد الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يُمثّل جزءًا من مساعي البلاد المستمرة. تدمج إثيوبيا تحولها الاقتصادي السريع بشكل وثيق مع أهدافها الخضراء، حيث تولد أكثر من 95 بالمائة من كهربائها من مصادر نظيفة ومتجددة مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — أكد مؤسس المنصة الإعلامية المؤثرة «ملوك أباي» أستاذ جمال بشير أن الحملات التي تشنها مصر ضد مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير لن تغير حق إثيوبيا السيادي في استغلال مواردها الطبيعية، وعلى رأسها نهر أباي. وقال أ. جمال بشير، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن الادعاءات والمعلومات المضللة التي تروجها مصر بشأن سد النهضة تمثل استمرارًا لمحاولات تشويه الحقائق التاريخية والجغرافية. وأضاف أن بعض الأصوات في مصر تحاول التشكيك في مكانة إثيوبيا باعتبارها منبع نهر أباي، رغم ما وصفه بالحقائق الجغرافية المعترف بها دوليًا. وقال: "سواء قبلوا بذلك أم لم يقبلوا، فنحن نعلم يقينًا، ويعلم العالم بأسره، أن النيل الأزرق ينبع من إثيوبيا، ولا تشاركها أي دولة مجاورة في منبعه." وأوضح أن موقع إثيوبيا في المرتفعات الإفريقية يجعلها منبعًا للأنهار الدولية الرئيسية التي تجري في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الحقيقة الجغرافية تمنح البلاد حقًا مشروعًا في استخدام مواردها المائية لأغراض التنمية. وشدد أ. جمال بشير على أن نهج إثيوبيا يقوم على التعاون وتحقيق المنافع المشتركة، مشيرًا إلى أن مياه نهر أباي يمكن أن تسهم في تنمية جميع دول حوض النهر إذا ما أُديرت من خلال الحوار، والتفاهم المتبادل، والشراكة. وأضاف أن سد النهضة مشروع تنموي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في إثيوبيا وتحسين سبل معيشة المواطنين، مع تجنب إلحاق أضرار بدول المصب. كما انتقد أ. جمال بشير محاولات مصر طرح قضية سد النهضة في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه التحركات لم تؤثر في تطلعات إثيوبيا التنموية. وقال: "لقد اعترف المجتمع الدولي بحق إثيوبيا في تنفيذ مشروعاتها التنموية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية القائمة على مواردها الطبيعية، ما دامت لا تتسبب في إحداث ضرر للآخرين." وفيما يتعلق بعملية الحوار الوطني الجارية في إثيوبيا، قال أ. جمال بشير إن هذه المبادرة تمضي بصورة إيجابية، وإن المشاركين يلمسون بشكل مباشر طبيعتها البناءة. وأضاف: "لقد شهدنا أن هذا الحوار الوطني حقق نجاحًا حتى الآن، ونأمل أن يحقق نجاحًا أكبر. وكل ما قيل وروج له من أكاذيب وقصص مختلقة بشأن هذا الحوار ستدحضه في نهاية المطاف النتائج الإيجابية والبناءة التي سيفضي إليها، بإذن الله." وأشار إلى أن الحوار بلغ يومه الثامن، ويتناول قضايا وطنية رئيسية تتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تحديد المسار المستقبلي لإثيوبيا. وأوضح أ. جمال بشير أن العملية تناولت أكثر من ثمانية محاور رئيسية، تضم ما يقارب 4,000 قضية تفصيلية، جرى توزيعها على مجموعات عمل متخصصة. وأضاف أن الحوار صُمم ليعكس تطلعات ما يقرب من 130 مليون مواطن إثيوبي، من خلال مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية. وأكد أ. جمال بشير كذلك أهمية النقاشات المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إثيوبيا، ولا سيما الموارد المائية مثل نهر أباي والأنهار الأخرى التي تنبع من داخل البلاد، واصفًا إياها بأنها من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الوطني.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية إن إثيوبيا تكثف جهودها في مجال الدبلوماسية الاقتصادية لتوسيع شراكاتها الاستثمارية على المستوى العالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في وقت تسهم فيه الإصلاحات الاقتصادية الجارية في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد وتحسين مناخ الاستثمار. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح المدير العام للشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية، السفير زريهون أبيبي، أن إثيوبيا جعلت من الدبلوماسية الاقتصادية أولوية استراتيجية، من خلال مواءمة نشاطها الدبلوماسي مع أجندة التحول الاقتصادي في البلاد. وقال السفير إن الإصلاحات الشاملة في المجالات المالية والقانونية والسياساتية أسهمت في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، عبر تحسين سهولة ممارسة الأعمال ومعالجة القيود الهيكلية التي حدّت لسنوات من قدرة إثيوبيا على الاستفادة الكاملة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها الاقتصادية الكبيرة. وأضاف أن التحسينات التي أُدخلت على الأطر القانونية والتنظيمية والمالية تعكس التزام إثيوبيا ببناء بيئة استثمارية تتسم بالشفافية، وقابلية التنبؤ، وتحقق المنفعة المتبادلة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وقال السفير زريهون: "من خلال إعلان انفتاح إثيوبيا على الأعمال، إلى جانب تحسين الإطار القانوني وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أوجدنا أساسًا يتيح للمستثمرين من مختلف الدول الاستثمار في إثيوبيا بطريقة تحقق المنفعة لكل من إثيوبيا والمستثمرين." وأوضح أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت إحدى الأولويات الأساسية لوزارة الخارجية، حيث تركز البعثات الدبلوماسية بشكل متزايد على الترويج للفرص الاستثمارية في إثيوبيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع أسواق الصادرات، وتعزيز السياحة، وتسهيل تواصل المستثمرين، ودعم المشاريع الاستثمارية منذ مراحلها الأولى وحتى تنفيذها. وأشار السفير زريهون إلى أن إثيوبيا تعمل أيضًا على تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي من خلال استقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء إفريقيا، ومنطقة الخليج، والاقتصادات الآسيوية الناشئة، بما يقلل من الاعتماد على الشركاء التقليديين في مجال الاستثمار. وأضاف أن تزايد اهتمام المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وفيتنام، إلى جانب تنامي الاستثمارات البينية الإفريقية، يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا. واستشهد السفير بعدد من المؤشرات التي تعكس هذا التقدم، من بينها استمرار توسع استثمارات مجموعة «دانغوتي» النيجيرية، ودخول شركات كينية إلى السوق الإثيوبية عقب تحرير قطاع الاتصالات، إضافة إلى إنشاء مشروع فيتنامي لتصنيع الألواح الشمسية، والذي بدأ بالفعل في تحقيق عائدات من النقد الأجنبي. وأضاف أن مشروع مطار بيشوفتو الدولي استقطب اهتمامًا واسعًا من المستثمرين الدوليين، في حين تتواصل فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، والصناعات الدوائية، والزراعة، والصناعات التحويلية. وأوضح السفير زريهون أن إثيوبيا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، تشجع أيضًا الشركات المحلية على الاستثمار في الخارج، في إطار جهود أوسع تهدف إلى زيادة عائدات النقد الأجنبي، وتعزيز الحضور التجاري العالمي للبلاد، وتوسيع الشراكات الاقتصادية الدولية. وأشار كذلك إلى أن البنية التحتية السياحية التي جرى تطويرها في إطار مبادرة رئيس الوزراء "مأدبة من أجل الوطن"، إلى جانب الإصلاحات التي شهدها قطاع البن، تسهم في تعزيز مكانة إثيوبيا بوصفها وجهة سياحية رائدة ومركزًا جاذبًا للاستثمار.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — أعرب متطوعون من مختلف أنحاء إثيوبيا عن اعتزازهم الكبير بالمشاركة في دعم مؤتمر الحوار الوطني، واصفين مساهمتهم بأنها إسهام مهم في رسم مستقبل البلاد. وافتُتح مؤتمر الحوار الوطني التاريخي رسميًا في 15 يوليو 2026 بمركز أديس الدولي للمؤتمرات، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد. ويهدف المؤتمر إلى معالجة التحديات الوطنية الممتدة التي تواجه إثيوبيا من خلال حوار شامل وبناء توافق وطني، بما يضع أسسًا راسخة للسلام والوحدة والتماسك الوطني. وفي الوقت الذي يشارك فيه مندوبون يمثلون خلفيات متنوعة في أعمال المؤتمر، يؤدي مئات المتطوعين الشباب دورًا محوريًا في ضمان سير فعالياته بسلاسة. ويقدم المتطوعون الدعم في خدمات المراسم، وإدارة مكاتب المعلومات، وتنسيق الجوانب اللوجستية، ومساندة المندوبين، وتقديم خدمات الضيافة طوال فترة انعقاد المؤتمر. وقال أحد المتطوعين، يوهانس غيرما، إن المشاركة في مبادرة بهذا الحجم والأهمية الوطنية تمثل مصدر فخر كبير بالنسبة له.   وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة لأنني أساهم في بناء مستقبل بلدي. وبدلًا من أن نتساءل عما يمكن أن يقدمه الوطن لنا، ينبغي أن نسأل أنفسنا عما يمكن أن نقدمه لوطننا. فهذه هي الروح الحقيقية للعمل التطوعي." وأشار يوهانس إلى أن العمل التطوعي يُعد من أسمى صور الوطنية وتحمل المسؤولية المجتمعية. من جانبها، قالت المتطوعة ميكديس مزغيبو إن العمل التطوعي يجسد قيم التعاطف والتضامن والالتزام بخدمة المجتمع.   وأضافت: "يشرفني أن أكون جزءًا من دعم هذه العملية الوطنية التاريخية. فنحن نساعد المندوبين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، ونقدم لهم الإرشادات، ونسهم في ضمان سير المؤتمر بصورة سلسة." بدوره، قال أحمد أليو، وهو أحد المتطوعين من إقليم عفر، إن المشاركة في خدمة المؤتمر منحته شعورًا عميقًا بالمسؤولية الوطنية.   وأضاف: "إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من عملية تسعى إلى بناء الثقة بين الإثيوبيين، وصياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد. وأؤمن بأن الحوار الوطني سيسهم بصورة كبيرة في تحقيق السلام الدائم وتعزيز الوحدة الوطنية." واتفق المتطوعون على أن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني تمثل فرصة قد لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، وإسهامًا دائمًا في عملية يرون أنها ستسهم في رسم مستقبل إثيوبيا للأجيال القادمة.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — قال المحلل في الشؤون الجيوسياسية إلياس آبي إن القرارات التي اتخذتها السلطات السياسية الانتقالية دون شرعية دستورية وتفويض شعبي واضح كانت السبب وراء فقدان إثيوبيا منفذها المباشر إلى البحر الأحمر. وأوضح إلياس، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن المرحلة الانتقالية السياسية التي أعقبت سقوط نظام الدرج عام 1991 أضرت بالمصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا، من خلال إتمام انفصال إريتريا. وأشار إلى أن هذا القرار اتُّخذ دون ضمان إطار قانوني ملزم يكفل لإثيوبيا حق الوصول السيادي إلى موانئها التاريخية، ولا سيما ميناء عصب. وقال إلياس: "لم تكن الكيان السياسي في أديس أبابا ولا الإدارة في أسمرا تمتلكان الوضع القانوني أو التفويض البرلماني اللازم للتنازل عن الحقوق التاريخية لإثيوبيا." وأضاف أن فقدان إثيوبيا لمنفذها البحري جاء نتيجة ترتيبات قوى انتقالية، وليس عبر عملية دستورية وسيادية مكتملة الشرعية.   وأصبحت إثيوبيا دولة غير ساحلية بعد أن أعلنت إريتريا استقلالها رسميًا عام 1993، ما أدى إلى فقدانها الوصول المباشر إلى البحر الأحمر عبر موانئ عصب ومصوع. ومنذ ذلك الحين، اعتمد أكثر من 90 في المائة من التجارة الدولية للبلاد، وفقًا للتقارير، على ميناء جيبوتي، الأمر الذي أدى إلى اعتماد كبير على ممر بحري واحد. وقال إلياس إن هذا الاعتماد، بالنسبة لثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا وواحدة من الاقتصادات الرئيسية في القارة، يحمل تداعيات اقتصادية واستراتيجية كبيرة، تشمل ارتفاع تكاليف النقل، ومحدودية المرونة التجارية، وزيادة احتمالات التعرض للاضطرابات على طول مسار تجاري واحد. كما انتقد إلياس السياق السياسي المحيط بالاستفتاء الذي أُجري عام 1993 بشأن استقلال إريتريا، معتبرًا أن الخيار المطروح أمام الناخبين صيغ بطريقة سياسية لم توفر بديلًا دستوريًا متوازنًا وحقيقيًا. وتساءل قائلًا: "كيف يمكن لسلطة تمثل إثيوبيا أن تقبل مثل هذا الأساس المعيب؟"، موضحًا أن أي استفتاء شرعي كان ينبغي أن يمنح الناخبين بوضوح خيارين: الاستقلال أو البقاء جزءًا من إثيوبيا. وبحسب إلياس، فإن السلطات الانتقالية في أديس أبابا آنذاك لم تكن تمتلك التفويض الدستوري ولا الشرعية السياسية لاتخاذ قرارات ذات آثار دائمة على سيادة إثيوبيا ومصالحها الاستراتيجية. وقال إن الحسابات السياسية قصيرة الأجل والضغوط الدبلوماسية الخارجية حالت في نهاية المطاف دون سعي إثيوبيا إلى استعادة الوصول إلى ميناء عصب، ما ترك البلاد، حسب وصفه، أمام عيب استراتيجي كبير ومستمر.   ومع ذلك، تمتد الروابط التاريخية لإثيوبيا بالبحر الأحمر إلى قرون طويلة. فقد حافظت البلاد على علاقات تجارية واستراتيجية راسخة مع سواحل المنطقة وموانئها. وجاء ذلك بعد عقود من الصراع المسلح الذي انتهى في نهاية المطاف بسقوط نظام الدرج عام 1991 وظهور سلطات انتقالية في كل من أديس أبابا وأسمرا. وأُعلن استقلال إريتريا رسميًا عقب الاستفتاء الذي جرى عام 1993. ويرى إلياس أن عدم إنشاء ترتيبات قانونية ملزمة ودائمة تضمن لإثيوبيا الوصول السيادي إلى البحر الأحمر خلال تلك المرحلة الانتقالية أدى إلى خلق اختلال استراتيجي لا تزال تداعياته تؤثر في الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية لإثيوبيا. وفي ظل هذه الخلفية التاريخية والاستراتيجية، كثفت إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة مناقشاتها بشأن تأمين وصول موثوق إلى البحر، استنادًا إلى مبادئ المنفعة المتبادلة، والشراكة، والتنمية المشتركة. ولا تزال هذه القضية في صميم النقاش الجيوسياسي الأوسع في إثيوبيا، مع تزايد الدعوات إلى التوصل إلى ترتيبات سلمية ومفيدة للطرفين تعكس الواقع الجغرافي للبلاد، وروابطها التاريخية، ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية المشروعة.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — قال ممثلو الجالية الإثيوبية في الخارج المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الجاري إنهم يجرون مشاورات تهدف إلى إيجاد حلول دائمة للمشكلات المتجذرة، وتسليم الأجيال القادمة بلدًا أفضل. وكانت مفوضية الحوار الوطني قد أعلنت عن ثمانية محاور رئيسية للنقاش، وذلك عقب إجراء مشاورات مع الإثيوبيين داخل البلاد وخارجها. وبناءً على ذلك، بدأ نحو 4,000 ممثل مشاوراتهم بشأن بنود الأجندة في مركز أديس الدولي للمؤتمرات بالعاصمة.   ووفقًا لبعض ممثلي المغتربين الذين تحدثوا إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن مؤتمر الحوار الوطني يسير بطريقة شفافة ومبشرة. وأضافوا أن الحوار يمثل فرصة مهمة لبناء إثيوبيا أفضل، وتعزيز ثقافة الاستماع المتبادل والتفاهم المشترك. ومن بين المشاركين، قالت أغرنيش هايلي إن الحوار يتميز بدرجة عالية من الشمولية، كونه يضم ممثلي الشتات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء، والشباب، وقطاعات أخرى من المجتمع. وأضافت أنها تشارك بصورة فاعلة في هذه العملية من أجل الإسهام بدورها في إنجاح الحوار الوطني. وقالت: "يجب أن نؤدي دورًا إيجابيًا في إنجاح الحوار من خلال إعطاء الأولوية للسلام المستدام والتنمية في بلدنا." من جانبها، قالت المشاركة الأخرى فوزية حسين إن الممثلين يناقشون قضايا سيكون لها تأثير على الأجيال القادمة.   وأضافت: "نحن نضطلع بالمسؤولية الموكلة إلينا بدرجة عالية من الالتزام، وبنهج يتطلع إلى المستقبل." وأكدت ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل تحقيق السلام الدائم ووحدة البلاد، من خلال تحمل هذه المسؤولية التاريخية بكل تفانٍ وإخلاص.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — قال رئيس مفوضية الحوار الوطني الإثيوبي، مسفن أرايا، إن مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي الجاري يسير بصورة جيدة. وأوضح رئيس المفوضية خلال إحاطة صحفية أن الحوار في المؤتمر يتقدم وفق الجدول الزمني المحدد. وأشار إلى أن المشاركين، خلال جلسات المشاورات التي عُقدت خلال الأيام الماضية، تم تنظيمهم ضمن مجموعات عمل، حيث يعملون على طرح الأفكار وتجميعها وتوحيدها. وأوضح المفوض مسفن أن المشاركين، منذ انعقاد المؤتمر في 15 يوليو 2026، يعملون ضمن مجموعات فرعية تضم 50 شخصًا، إلى جانب وحدات أصغر مكونة من 10 أشخاص، بهدف تنفيذ المرحلة الأولية الخاصة بتوليد الأفكار وصياغتها. وأضاف أن تشكيل فرق مكونة من 10 أشخاص ساعد على بناء علاقات قوية بين المشاركين، وأتاح لهم فرصة التعارف فيما بينهم، والانخراط في مناقشات معمقة ومنظمة حول القضايا المدرجة ضمن أجنداتهم المحددة. وأشار إلى أن الخبراء قدموا إحاطات تفصيلية وخلفيات توضيحية حول مختلف المحاور الموضوعية للمندوبين الذين تم تنظيمهم ضمن ثماني مجموعات عمل. كما قدم أكاديميون وخبراء يمتلكون خبرات واسعة في مجالات بناء الدولة، والتاريخ، والفيدرالية، والهوية، عروضًا رئيسية لتوفير مدخلات مهمة للمندوبين، إلى جانب الإجابة عن الأسئلة التي طرحها المشاركون. وأوضح أن المرحلة المقبلة من المداولات ستبدأ اعتبارًا من اليوم، حيث سيتم عرض التقارير التي أعدتها المجموعات الفرعية المكونة من 10 أعضاء على مجموعاتها المقابلة التي تضم 50 عضوًا. وأكد البروفيسور مسفن أن تنظيم 4,000 مندوب في المؤتمر الوطني للحوار يتطلب استعدادات تشغيلية واسعة، مشيدًا بالمؤسسات الصحية والأمنية والنقل على دعمها المنسق لإنجاح العملية. وكانت جلسات المؤتمر السابقة قد نُظمت ضمن ثمانية أقسام رئيسية، يضم كل قسم منها 500 مندوب. وأوضح أن مجموعات الـ50 عضوًا ستقدم اعتبارًا من اليوم خلاصاتها المجمعة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية، التي تشمل تشكيل خمسين مجموعة تضم كل منها 250 عضوًا. وفي الأسبوع المقبل، سيواصل جميع المشاركين البالغ عددهم 4,000 شخص أعمال الحوار، موزعين على 16 موقعًا مخصصًا لعقد الجلسات.