أديس أبابا، 9 يونيو 2026 (إينا) استقبل وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس يوم أمس مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والتأهب وإدارة الأزمات، الحاجة لحبيب، وأجرى معها مباحثات. وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي وتضامنه في قضايا الصحة العالمية، ولا سيما التعاون الأخير في التصدي لتفشي فيروس إيبولا.   وأشار كذلك إلى أن الدعم المقدم للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الجهود الجماعية لمواجهة التهديدات الصحية العالمية المحتملة. كما أطلع الوزير المفوضة على قضايا السلام والأمن في القرن الأفريقي، وفقًا لوزارة الخارجية. من جانبها، أكدت المفوضة لحبيب التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكته مع أفريقيا والعمل معًا لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية المشتركة.

  أديس أبابا، 9 يونيو 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا بنجاح برنامجًا تدريبيًا دبلوماسيًا استمر خمسة أيام لدبلوماسيي جنوب السودان، مؤكدةً بذلك التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي والارتقاء بالقدرات الدبلوماسية في جميع أنحاء أفريقيا. عُقد البرنامج التدريبي الدبلوماسي الثالث، الذي نظمه معهد الشؤون الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية، في أديس أبابا في الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2026. جمعت هذه المبادرة دبلوماسيي جنوب السودان لإجراء مناقشات معمقة حول القضايا الرئيسية التي تُشكّل المشهد الدبلوماسي والأمني ​​في أفريقيا. ووفقًا لوزارة الخارجية، يعكس هذا التدريب الجهود الإثيوبية المتواصلة لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الخبرات الدبلوماسية في جميع أنحاء القارة. غطى البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الوحدة الأفريقية، والدبلوماسية والتفاوض الحديثين، والسياسة المائية، وإدارة الموارد العابرة للحدود، وحفظ السلام، وحل النزاعات . صُمم البرنامج لتعزيز القدرات المهنية للدبلوماسيين الجنوب سودانيين، وتعميق التعاون الثنائي بين إثيوبيا وجنوب السودان.   وفي كلمته في حفل الختام، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هاديرا أبيرا، على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التبادل المهني والتفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات بين البلدين الجارين. كما أشاد السفير بطروس ثوك دينغ، نائب رئيس البعثة في سفارة جنوب السودان بإثيوبيا، بالتدريب الذي زوّد الدبلوماسيين بالمهارات والمعارف العملية اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية الناشئة واغتنام الفرص الجديدة. ومثّلت المشاركين، السفيرة أشويل بيونغ أروب كول، معربة عن تقديرها للرؤى القيّمة التي اكتسبوها خلال البرنامج، لا سيما في مجالات بناء السلام والتفاوض والتعاون التنموي وإدارة الهجرة. واختُتم البرنامج بتأكيد الصداقة العريقة بين إثيوبيا وجنوب السودان، والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة القرن الأفريقي.

  بقلم هينوك تاديلي هايلي اختتمت إثيوبيا أحد أهم الأسابيع في تاريخها السياسي الحديث بإنجازٍ بارزٍ لفت الأنظار في أفريقيا وخارجها: نجاح الانتخابات العامة السابعة. وقد وصفت المؤسسات المحلية والمراقبون الدوليون والشركاء الدبلوماسيون على حدٍ سواء العملية الانتخابية بأنها سلمية ومنظمة. وإلى جانب هذا الإنجاز الانتخابي، سلّط الأسبوع الضوء على تقدمٍ ملحوظٍ على مجالات متعددة، شمل ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكات الدولية. علاوةً على ذلك، واصلت إثيوبيا تنفيذ مبادراتٍ طموحة في مجالي البيئة والبنية التحتية. وتعكس هذه التطورات مجتمعةً تركيزًا متزايدًا من جانب الدولة على الاستقرار المؤسسي والتحول الاقتصادي والريادة الإقليمية. الانتخابات تُدشّن فصلًا جديدًا في المسيرة الديمقراطية كانت الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا بلا شك الحدث الأبرز في هذا الأسبوع. في الأيام التي سبقت الانتخابات، أكدت السلطات الانتخابية على أهمية الخيار المصيري الذي يواجه الأمة، كالاختيار بين صناديق الاقتراع والرصاص، والديمقراطية والاستبداد، والأمن وعدم الاستقرار . نشر المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا نحو 350 ألف مسؤول انتخابي في أكثر من 50 ألف مركز اقتراع لتسهيل عملية التصويت للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. كما مثّلت هذه الانتخابات إحدى أكبر العمليات الديمقراطية في أفريقيا هذا العام، حيث تنافس أكثر من 10 آلاف مرشح من 42 حزبًا سياسيًا على المناصب العامة. ومع اختتام عملية التصويت بسلام في معظم أنحاء البلاد، أعلن المجلس الوطني للانتخابات نجاح العملية الانتخابية، واصفًا إياها بالمنظمة والسلمية إلى حد كبير. ووصفت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، بشكل مستقل، الانتخابات بأنها سلمية وديمقراطية، مما عزز مصداقية العملية على المستوى المؤسسي. وتعززت أهمية هذا الأسبوع بالاستقبال الإيجابي من المراقبين الدوليين والشركاء الدبلوماسيين. أشادت بعثتا مراقبة الانتخابات المشتركتان التابعتان للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بإدارة الانتخابات في إثيوبيا. وسلطتا الضوء، في نتائجهما الأولية، على إجراءات التصويت السلمية، والتنظيم المُحسّن، والقدرات المؤسسية المُعززة، مُشيرتين إلى تقدم ملحوظ في إدارة الانتخابات بشكل عام. وقد حظي هذا التقييم بأهمية استثنائية نظرًا لقيادة جهود المراقبة من قِبل شخصيات سياسية أفريقية مُخضرمة، من بينهم الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا ونائبة الرئيس الأوغندي السابقة الدكتورة سبيسيوسا وانديرا كازيبوي. وبالمثل، رحّب الشركاء الأوروبيون بسير عملية التصويت. وأقرّ وفد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد، رسميًا بالانتخابات، مُعترفًا بأهميتها البالغة لمسار إثيوبيا الديمقراطي. كما أشادت اليابان وكندا وسويسرا بالعملية الانتخابية، ورحّبت بنجاح إجرائها، مُضيفةً بذلك صوتًا دوليًا هامًا آخر إلى الاعتراف المُتزايد بالجهود الديمقراطية في إثيوبيا. ومع اقتراب نهاية الأسبوع، أفاد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا بأن معظم الدوائر الانتخابية قد أعلنت نتائجها، مما يُظهر تقدمًا كبيرًا في فرز الأصوات ونقل النتائج، على الرغم من التحديات اللوجستية في بعض المناطق. تشير التقييمات المحلية، وتقارير المراقبين القاريين، والردود الدبلوماسية الدولية مجتمعةً، إلى أن الانتخابات الإثيوبية الأخيرة تُعتبر على نحو متزايد خطوةً هامةً نحو الأمام في مسيرة التطور الديمقراطي والنضج المؤسسي للبلاد. الإصلاحات الاقتصادية تواصل اكتساب زخمها بينما هيمنت الانتخابات على عناوين الأخبار، ظل التحول الاقتصادي محورًا رئيسيًا طوال الأسبوع. تلقى التطور الصناعي دفعةً قويةً عندما أعلنت السلطات عن منح المصنّعين المحليين إمكانية الوصول المجاني إلى مناطق صناعية مختارة لمدة أربع سنوات. تهدف هذه السياسة إلى تسريع وتيرة الإنتاج المحلي وتعزيز دور المستثمرين الإثيوبيين، الذين يمثلون الآن أكثر من 65% من الشركات العاملة في المناطق الصناعية بالبلاد. كما ظلّت الثقة الدولية في الآفاق الاقتصادية لإثيوبيا واضحةً حيث أبدى المستثمرون النرويجيون اهتمامًا متزايدًا بقطاع النقل الكهربائي الناشئ في إثيوبيا وفرص الاستثمار الأخضر، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بطموحات البلاد في مجال الطاقة المتجددة وأجندة التنمية المستدامة. ومن الإنجازات البارزة الأخرى إطلاق غرفة التجارة الإثيوبية الكندية الجديدة في أوتاوا. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعميق العلاقات التجارية، وتسهيل التعاون بين الشركات، وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين. تعزيز دور إثيوبيا الإقليمي من خلال التكامل الطاقي واصلت إثيوبيا تعزيز مكانتها كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة خلال الأسبوع. ووفقًا لشركة الكهرباء الإثيوبية، تمتلك البلاد نظامًا لتوليد الطاقة يعتمد كليًا على مصادر متجددة، مما يعزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة في أفريقيا. وأكد مسؤولون استمرار الدراسات الرامية إلى توسيع الربط الكهربائي مع تنزانيا، مكملاً بذلك صادرات الطاقة الحالية إلى جيبوتي والسودان وكينيا. ويؤكد استمرار تطوير مشروع كويشا الكهرومائي استراتيجية إثيوبيا في الاستفادة من الطاقة المتجددة كأصل اقتصادي وأداة للتكامل الإقليمي. سد النهضة الإثيوبي الكبير يبقى رمزًا للتعاون خلال الأسبوع، ظل سد النهضة الإثيوبي الكبير محورًا رئيسيًا للمناقشات حول التعاون الإقليمي. وأكد خبراء تحدثوا خلال المؤتمر الدولي الرابع للبحوث بجامعة أسوسا أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُسهم بشكل متزايد في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون والتنمية المشتركة في منطقة القرن الأفريقي. عززت المناقشات موقف إثيوبيا الراسخ بأن الموارد الطبيعية المشتركة تُشكل أساسًا للتعاون والازدهار المتبادل. دبلوماسية التراث تحقق نجاحًا مهمًا شهد الأسبوع أيضًا أخبارًا مُشجعة لقطاع التراث الثقافي في إثيوبيا. أُعيدت رسميًا مجموعة من الصلبان الإثيوبية المقدسة من إيطاليا، مُسجلةً إنجازًا هامًا آخر في الجهود المُستمرة لاستعادة القطع الأثرية التاريخية والثقافية. احتُفل بهذه العودة باعتبارها انتصارًا ثقافيًا وخطوة هامة نحو الحفاظ على إرث إثيوبيا التاريخي الغني للأجيال القادمة. التحول البيئي يحظى بالتقدير برزت الاستدامة البيئية كموضوع رئيسي آخر. خلال الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني الثالث والثلاثين لحماية البيئة، سلّط المسؤولون الضوء على الأثر المُتزايد للمبادرات البيئية التحويلية التي أُطلقت بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. أصبح مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو-كيتشين، الذي افتُتح حديثًا، نموذجًا يُحتذى به لجهود إثيوبيا في الجمع بين الترميم البيئي وتجميل المدن والتنمية المُستدامة. أكد المسؤولون أيضًا على دمج المعارف البيئية المحلية، بما في ذلك ممارسات المدرجات الزراعية المعترف بها دوليًا لشعب كونسو، مما يُظهر كيف لا تزال الحكمة التقليدية تُثري السياسات البيئية الحديثة. أسبوع يعكس الثقة والاستمرارية كشف الأسبوع، في مجمله، عن بلد يسعى لتحقيق طموحات متعددة في آن واحد. إن نجاح إجراء انتخابات ذات أهمية وطنية، وتزايد الاعتراف الدولي بالتقدم الديمقراطي، وتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، والنهوض بإعادة تأهيل البيئة، والحفاظ على التراث الثقافي، كلها مؤشرات على رؤية أوسع نطاقًا للثقة المؤسسية والتحول الوطني. وبينما لا تزال هناك تحديات بلا شك، فإن تطورات الأسبوع الماضي تُشير إلى أن إثيوبيا تواصل اكتساب الزخم في مجالات الحكم الديمقراطي، والتحديث الاقتصادي، والريادة الإقليمية. بالنسبة للعديد من المراقبين، كانت الرسالة التي انبثقت من الأسبوع واضحة: إثيوبيا لا تكتفي بإدارة التغيير، بل تسعى بشكل متزايد إلى رسم مستقبلها من خلال مؤسسات أقوى، وتعاون إقليمي أعمق، وبرنامج تنموي يرتكز على تحول وطني طويل الأمد. تتبع هذه النسخة الهيكل الذي تفضله عادةً للتحليلات الأسبوعية لوكالة الأنباء الإثيوبية: الانتخابات أولاً وهي المهيمنة، ثم الاقتصاد، والطاقة، وسد النهضة/التكامل الإقليمي، والتراث، والبيئة، وأخيراً تقييم ختامي أوسع لمسار إثيوبيا.

  أديس أبابا، 8 يونيو 2026 (إينا) أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية مشاركة بلادها في حوار السياسة الخارجية الحادي عشر لمجموعة بريكس، الذي عُقد في نيودلهي برئاسة الهند للمجموعة. وفي بيان نُشر على صفحتها الرسمية، أكدت الوزارة التزام إثيوبيا بالانخراط البنّاء متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مشاركتها في هذا المنتدى. وضم الوفد الإثيوبي، برئاسة ميكونين غوساي، المدير العام للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة بوزارة الخارجية، كبار مسؤولي السياسة الخارجية والتخطيط، وخبراء من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.   وركز الحوار على الأولويات العالمية الرئيسية، بما في ذلك المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، موفراً منصة لتبادل وجهات النظر بين الدول المشاركة. أكد ميكونين التزام إثيوبيا بالعمل المناخي، لا سيما من خلال مبادرة البصمة الخضراء التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، والتي تواصل حشد الجهود على مستوى البلاد لاستعادة النظم البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما استعرض التحول الاقتصادي والرقمي الجاري في إثيوبيا، مشيرًا إلى التقدم المحرز في تطوير البنية التحتية، وأنظمة الهوية الوطنية الرقمية، وحلول التكنولوجيا المالية، وخدمات الحكومة الإلكترونية، كجزء من توجه التنمية الأوسع للبلاد. وأكدت إثيوبيا كذلك التزامها بتعميق التعاون ضمن مجموعة البريكس، مشددةً على تبادل المعرفة، والتمويل الأخضر، والقدرة الجماعية على الصمود، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.

  أديس أبابا، 7 يونيو 2026(إينا) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا نتائج الانتخابات في حوالي 825 دائرة انتخابية من أصل 1138 دائرة مستهدفة. وفي مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس ، صرحت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا، ميلاتورك هايلو، بأن عملية فرز الأصوات مستمرة في جميع مراكز الاقتراع التابعة لمختلف الدوائر الانتخابية. وأشارت إلى أن من بين أسباب التأخير في نقل النتائج: المسافة بين مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية، وكثرة عدد المرشحين، وكثرة مراكز الاقتراع. وأكدت الرئيسة كذلك أن عملية نقل نتائج فرز الأصوات إلى الدوائر الانتخابية تسير على نحو جيد.   ونظرًا لوجود قنوات متعددة لدى الهيئة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، فقد أوضحت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم ردود عاجلة وفي الوقت المناسب. وأشارت الرئيسة إلى أن الهيئة قامت بحل مختلف الشكاوى التي وردت خلال العملية الانتخابية، وذلك بناءً على طبيعة الشكاوى ووفقًا لقانون الانتخابات. أشادت ميلاتورك بدور المراقبين المحليين والدوليين للانتخابات، ورحّبت بالتوصيات البنّاءة التي قدموها. يُذكر أن أكثر من 10,438 مرشحًا من 42 حزبًا سياسيًا تنافسوا على مقاعد مجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية، في ما وُصف بأنه أكبر وأكثر ممارسة ديمقراطية تطورًا من الناحية الإدارية في تاريخ إثيوبيا. وأشادت بعثتا الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) لمراقبة الانتخابات الإثيوبية لعام 2026 بهذا الإنجاز الهام في مسيرة البلاد الديمقراطية والانتخابية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد يوم الأربعاء لعرض نتائجهما الأولية. وبعد اختتام الانتخابات العامة بنجاح، أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن امتنانه لكل مواطن إثيوبي شارك فيها، وللهيئة الوطنية للانتخابات الإثيوبية وأكثر من 350 ألف مسؤول منتشرين فيها، وللقوات الأمنية التي حمت العملية الانتخابية، ولبعثات المراقبة الأفريقية والإقليمية التي أكد وجودها التزام إثيوبيا بالمساءلة الديمقراطية.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أكد مسؤولون وأكاديميون أن سد النهضة لا يقتصر دوره على توفير مصدر موثوق للطاقة للدول المجاورة، بل يمثل أيضاً أداة استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي وترسيخ التعاون بين دول منطقة القرن الأفريقي. وجاءت هذه التأكيدات خلال أعمال المؤتمر الدولي الرابع للبحوث الذي نظمته جامعة أسوسا، والذي خُصص لمناقشة سبل الاستفادة من المشروع في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة في حوض نهر النيل. وخلال ورقة علمية قدمها في المؤتمر، أوضح المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، السفير زريهون أبيبي، أن سد النهضة يمثل مشروعاً استراتيجياً يتجاوز نطاق الاستفادة الوطنية المباشرة، مشيراً إلى قدرته على المساهمة في معالجة فجوات الطاقة في الدول المجاورة وتعزيز المصالح المشتركة القائمة على التنمية المتبادلة.   وأضاف أن المشروع يوفر فرصة لبناء شراكات إقليمية قائمة على التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك بين دول المنطقة. ودعا السفير زريهون المؤسسات الأكاديمية والباحثين إلى تكثيف الدراسات العلمية والبحوث المستندة إلى الأدلة والحقائق، بهدف دعم حق إثيوبيا المشروع والعادل في الاستفادة من موارد نهر النيل. كما شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به الباحثون في مواجهة ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة والادعاءات غير المستندة إلى حقائق علمية، من خلال تقديم دراسات موضوعية تستند إلى المعطيات والوقائع. وأشار إلى أن جامعة أسوسا، بحكم قربها الجغرافي من موقع السد، تمتلك فرصة متميزة لقيادة الجهود البحثية المتعلقة بالمشروع، وإبراز أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى توضيح مساهمته في دعم التنمية الإقليمية وتعزيز الاستفادة من الطاقة النظيفة. من جانبه، أكد رئيس جامعة أسوسا، ياريد مولو، أن هناك جهوداً متواصلة لضمان استفادة المجتمعات المحلية القاطنة في المناطق المحيطة بالسد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها المشروع. وأوضح أن المؤسسات المعنية تعمل على تعزيز فرص التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين بما يضمن تحقيق فوائد مباشرة ومستدامة للمجتمعات المتأثرة بالمشروع.   وشهد المؤتمر مشاركة باحثين وخبراء من أفريقيا وأوروبا عبر جلسات افتراضية، حيث جرى تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات إدارة الموارد المائية المشتركة وتنمية أحواض الأنهار. وأكد المشاركون أن سد النهضة يمثل نموذجاً للاستفادة المستدامة والعادلة من الموارد المائية العابرة للحدود، ويمكن أن يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

  أديس أبابا، 6 يونيو2026 (إينا) اختتمت وزارة الخارجية الإثيوبية بنجاح برنامجاً تدريبياً متخصصاً ضمن جهودها الرامية إلى إصلاح وتنمية الموارد البشرية، بمشاركة أكثر من 60 دبلوماسياً عبر جلسات حضورية وافتراضية. وركز البرنامج على تطوير القدرات في مجالات تحليل الأوضاع والاتجاهات الدولية، إلى جانب دبلوماسية إدارة الأزمات. وأكد منظمو البرنامج أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الكفاءات المهنية للدبلوماسيين الإثيوبيين، وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع المتغيرات المتسارعة في البيئة السياسية والدبلوماسية الدولية، بما يسهم في حماية المصالح الوطنية الإثيوبية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.   وخلال حفل اختتام البرنامج، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، غديون تيموثيوس، أن الدبلوماسية المعاصرة تتطلب اعتماد مناهج علمية وأساليب حديثة في العمل الدبلوماسي، مشيراً إلى أهمية الاستثمار المستمر في تطوير الكوادر المهنية من خلال التدريب المتواصل وتعزيز المعرفة وصقل المهارات. وأضاف أن بناء القدرات البشرية يمثل عنصراً أساسياً لضمان الترويج الفاعل للمصالح الوطنية والدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.   كما أوضح الوزير أن الوزارة تعتزم توسيع نطاق هذه البرامج التدريبية مستقبلاً لتشمل جميع موظفي وزارة الخارجية، في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة المؤسسية وتعزيز الأداء المهني. من جانبه، أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير برهانو سغاي، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة لبناء القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية على مدى ثلاث سنوات. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تطوير الكفاءات المهنية والمهارات الوظيفية للعاملين في الوزارة، إلى جانب إرساء نظام مستدام لتنمية الموارد البشرية يتماشى مع أولويات الدولة ومصالحها الوطنية.   وأضاف السفير برهانو أن البرنامج التدريبي يسعى إلى تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الخارجية وإعداد كوادر دبلوماسية عالية الكفاءة قادرة على أداء مهامها بفاعلية، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تتطلبها الممارسة الدبلوماسية الحديثة. وفي ختام البرنامج، جرى توزيع شهادات إتمام التدريب على المشاركين الذين استوفوا متطلبات البرنامج بنجاح، تقديراً لمشاركتهم واستفادتهم من مختلف المحاور التدريبية التي تضمنها البرنامج.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بياناً تناول فيه نتائج الانتخابات الوطنية السابعة، ومستجدات التنمية الاقتصادية، والأوضاع الأمنية في البلاد، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح الديمقراطي والتنمية الشاملة والحفاظ على الاستقرار الوطني. الانتخابات الوطنية السابعة أشار البيان إلى أن ملايين الإثيوبيين توجهوا إلى مراكز الاقتراع في الأول من يونيو 2026 للمشاركة في الانتخابات الوطنية السابعة، حيث سجل أكثر من 54 مليون مواطن أسماءهم للمشاركة في العملية الانتخابية. وأوضح أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أكد افتتاح أكثر من 50,188 مركز اقتراع من أصل نحو 52 ألف مركز في الوقت المحدد، فيما تنافس أكثر من 10,438 مرشحاً يمثلون 42 حزباً سياسياً على مقاعد مجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية. ووصف البيان العملية الانتخابية بأنها الأكبر والأكثر تطوراً من الناحية الإدارية والتنظيمية في تاريخ إثيوبيا. وأضاف أن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لـالاتحاد الأفريقي، والتي ضمت 83 مراقباً من 37 دولة أفريقية برئاسة الرئيس الكيني الأسبق أوهورو كينياتا، اعتبرت أن الانتخابات أُجريت في إطار قانوني ومؤسسي يدعم الحوكمة الديمقراطية بصورة عامة. كما أشار البيان إلى أن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لـالهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، برئاسة نائبة الرئيس الأوغندي السابقة سبيسيوزا وانديرا كازيبوي، أكدت في تقريرها الأولي سلامة الإجراءات الانتخابية في المراكز التي تمت مراقبتها، ووصفت الانتخابات بأنها "انتخابات حملت العديد من السوابق الإيجابية". كما أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بأنها لم ترصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء عملية التصويت، في حين أعلنت شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات أنها تمكنت من متابعة الأنشطة الانتخابية دون عوائق في 99 بالمائة من مراكز الاقتراع. ورفض مكتب رئيس الوزراء ما وصفه ببعض التعليقات الدولية التي اعتبرت نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً، مؤكداً أن هذه التوصيفات لا تستند إلى وقائع موضوعية وتتجاهل مشاركة ملايين المواطنين في العملية الديمقراطية. كما أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تقديره للمواطنين المشاركين في الانتخابات، وللمجلس الوطني للانتخابات، وللقوات الأمنية، وكذلك لبعثات المراقبة الأفريقية والإقليمية التي تابعت العملية الانتخابية. مؤشرات التنمية الاقتصادية أكد البيان أن المشاركة الشعبية في الانتخابات عكست رغبة المواطنين في ترسيخ الثقافة الديمقراطية بالتوازي مع استمرار جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن الاقتصاد الإثيوبي سجل نمواً بنسبة 9.2 بالمائة خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 10.2 بالمائة خلال العام المالي 2025/2026، ما يجعل إثيوبيا من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وأشار البيان إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أسهمت جميعها في تحقيق هذا النمو، مع بروز القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للتوسع الاقتصادي نتيجة التركيز الحكومي على التصنيع وإضافة القيمة والإنتاج الموجه للتصدير. وأضاف أن قيمة الصادرات الوطنية من المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقارب 50 بالمائة مقارنة بعام 2024، فيما واصلت معدلات التضخم انخفاضها لتقترب من مستويات الرقم الأحادي بعد سنوات من التضخم المرتفع. كما أكد البيان أن الحكومة لم تبرم أي اتفاقيات قروض تجارية خارجية جديدة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، وهو ما ساهم في تخفيف أعباء الدين العام. مشاريع البنية التحتية والطاقة استعرض البيان عدداً من المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها سد النهضة، الذي بدأ إنتاج الكهرباء لصالح المواطنين والأنشطة الاقتصادية والدول المجاورة. كما أشار إلى مشاريع الطاقة المتجددة الجارية، ومنها محطة عائشة الثانية لطاقة الرياح ومزرعة أسيلا لطاقة الرياح، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء. وأوضح البيان كذلك أن مشروع مطار بيشوفتو الدولي دخل مرحلة التنفيذ، باعتباره أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في القارة الأفريقية. الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي وفي المجال الزراعي، أكد البيان أن استراتيجية تحقيق السيادة الغذائية بدأت تحقق نتائج هيكلية طويلة الأمد. وأشار إلى الاتفاقية الموقعة مع مجموعة أعمال رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي لإنشاء مصنع غودي لإنتاج سماد اليوريا في إقليم الصومال الإثيوبي، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ثلاثة ملايين طن، ما سيجعل إثيوبيا من بين أكبر منتجي الأسمدة في العالم. وأوضح البيان أن المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً لدعم التحول الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاعتماد الاقتصادي على الذات. تنمية منطقة بورينا كما تناول البيان زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى منطقة بورينا، التي عانت خلال السنوات الماضية من موجات جفاف متتالية أدت إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية وتراجع سبل المعيشة. وأشار إلى تنفيذ مشاريع للمياه والري وتطوير الزراعة الجماعية، إضافة إلى افتتاح مركز ثقافي في يابيلو وافتتاح مطار نيغيلي بورينا غيدا بهدف تعزيز الربط والخدمات في المنطقة. التطور الصناعي والتكنولوجي وفي القطاع الصناعي، استعرض البيان نتائج النسخة الرابعة من معرض "صُنع في إثيوبيا"، مشيراً إلى ارتفاع حجم مدخلات التصنيع، وتحسن استغلال الطاقات الإنتاجية، وزيادة معدلات النمو الصناعي، إلى جانب توسيع التمويل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار إلى افتتاح مصنع غراندور للسيراميك في مدينة موجو، والذي يعتمد على أكثر من 80 بالمائة من المواد الخام المحلية، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات والتوسع مستقبلاً في التصدير. وفي مجال التكنولوجيا، أكد البيان أن الحكومة تعمل على ترسيخ مكانة إثيوبيا كإحدى الدول الرائدة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الخامسة، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية المستقبلية. الأوضاع الأمنية ورفض التطرف على الصعيد الأمني، أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه للأسر والمجتمعات المحلية في منطقة أرسي التي تعرضت لخسائر بشرية ومادية نتيجة هجمات استهدفت مدنيين، بما في ذلك أماكن العبادة. وأكد البيان أن الحكومة تعتبر هذه الهجمات جزءاً من محاولات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي. وأوضح أن الحكومة اتخذت استعدادات أمنية مكثفة قبل الانتخابات لضمان إجرائها بصورة سلمية وآمنة، مشيراً إلى إحباط محاولات قامت بها جماعات مسلحة وعناصر وصفتها الحكومة بالمتطرفة لإثارة الاضطرابات وتعطيل حركة المواطنين. كما أشار البيان إلى عمليات أمنية في كل من إقليمي أمهراة وأوروميا، وإلى إحباط مخططات استهدفت مواقع مدنية ومراكز حضرية مختلفة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من احتواء الأوضاع ومواصلة ملاحقة المتورطين. واختتم مكتب رئيس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن العنف ضد المدنيين يمثل جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي غطاء سياسي، مشدداً على أن معالجة الخلافات السياسية يجب أن تتم عبر الأطر الدستورية ومؤسسات الدولة والحوار الوطني، وأن التطرف لا مكان له في إثيوبيا.  

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أكد نائب رئيس بعثة جنوب السودان لدى إثيوبيا، السفير بطرس ثوك دينغ، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها الثنائية مع إثيوبيا وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح السفير دينغ أن إثيوبيا وجنوب السودان تتمتعان بعلاقات قوية ومتنامية تستند إلى تاريخ مشترك وروابط شعبية وثيقة، فضلاً عن التعاون المستمر في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن البلدين الجارين حافظا على علاقات وثيقة على مدى السنوات الماضية، مع التزام متبادل بتعميق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وأضاف أن العلاقات بين إثيوبيا وجنوب السودان متجذرة في الإرث التاريخي والإقليمي المشترك، مؤكداً أن الروابط بين الشعبين تتجاوز الأطر الدبلوماسية الرسمية لتشمل علاقات اجتماعية وثقافية وأسرية ممتدة عبر الحدود. ووصف السفير دينغ الشعبين بأنهما «من دم واحد»، في إشارة إلى عمق الروابط الإنسانية والتاريخية التي تجمع بينهما، والتي أسهمت في بناء علاقات متينة ومستدامة بين البلدين. كما استذكر الدعم الذي قدمته إثيوبيا خلال المراحل المفصلية من تاريخ جنوب السودان، مشيراً إلى أن الشعب الإثيوبي لعب دوراً مهماً في توفير الحماية والمساندة خلال فترات حرجة، وهو ما ساهم في مسيرة جنوب السودان نحو الاستقلال وترسيخ السلام الذي تنعم به البلاد اليوم. وأكد أن إثيوبيا وجنوب السودان تعملان بشكل وثيق كشريكين في دعم الاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، واصفاً إثيوبيا بأنها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار في المنطقة. وأوضح السفير أن البلدين يركزان حالياً على عدد من المجالات الاستراتيجية للتعاون، تشمل تطوير البنية التحتية للطرق، والربط الكهربائي، وقطاع الطيران، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية. وبيّن أن الجهود الجارية تتضمن تنفيذ مشاريع طرق تربط بين إقليم غامبيلا في غرب إثيوبيا ومناطق داخل جنوب السودان، إلى جانب مشاريع الربط الكهربائي بين الجانبين، والدعم المقدم لتطوير قطاع الطيران في جنوب السودان، فضلاً عن توسيع التعاون الاقتصادي من خلال الشراكات التجارية والاستثمارية. وأشار إلى أن تطوير الطرق الممتدة من غامبيلا نحو منطقة فغاك، والربط الكهربائي بين غامبيلا وجنوب السودان، وإنشاء شركة الطيران الوطنية لجنوب السودان، وتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الأنشطة التجارية والاستثمارية، تمثل حالياً أبرز أولويات التعاون الثنائي بين البلدين. وفي السياق ذاته، كشف السفير دينغ عن التحضير لتنظيم معرض اقتصادي مشترك خلال شهر يوليو المقبل، بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من إثيوبيا وجنوب السودان، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما أشار إلى أن البرنامج التدريبي الدبلوماسي الذي انطلق في أديس أبابا اليوم ويستمر أربعة أيام، والمخصص للدبلوماسيين الجنوب سودانيين، من شأنه أن يسهم في تعميق التعاون الثنائي وتعزيز مستوى التنسيق والانخراط الدبلوماسي بين البلدين، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين إثيوبيا وجنوب السودان.

أديس أبابا، 5 يونيو 2026 – أطلقت إثيوبيا برنامجاً تدريبياً دبلوماسياً متخصصاً يستمر أربعة أيام، يستهدف دبلوماسيي جمهورية جنوب السودان في العاصمة أديس أبابا، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير القدرات الدبلوماسية للكفاءات العاملة في السلك الدبلوماسي.   ويتضمن البرنامج التدريبي منهجاً شاملاً يتناول الإنجازات التاريخية لحركة الوحدة الأفريقية ودورها المستمر في تعزيز وحدة القارة الأفريقية، إلى جانب التركيز على مهارات التفاوض وبناء الشبكات الاستراتيجية في إطار الدبلوماسية الأفريقية المعاصرة. وخلال حفل افتتاح البرنامج، أكد المدير التنفيذي لـالمعهد الإثيوبي للشؤون الخارجية، جعفر بديرو، أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، والتي تستند إلى الشراكة وبناء السلام والتضامن الإقليمي.   وأشار إلى أن إثيوبيا وجنوب السودان والسودان شهدت محطات إقليمية مهمة بصورة مشتركة، من أبرزها اتفاقية السلام الشامل 2005، إضافة إلى استقلال جنوب السودان عام 2011. وأوضح جعفر أن الدعم المستمر الذي قدمته إثيوبيا لجنوب السودان خلال المراحل التاريخية المفصلية أسهم في بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة وروابط حسن الجوار. وربط المدير التنفيذي البرنامج التدريبي بالمشروعات الاستراتيجية المشتركة التي يجري تنفيذها بين البلدين، ولا سيما مشاريع تطوير ممرات النقل والطاقة العابرة للحدود. وأضاف أن إثيوبيا وجنوب السودان تعملان على إنشاء شبكات ربط حيوية تهدف إلى تعزيز التجارة وتسهيل حركة الخدمات وتحسين الوصول إلى الموارد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مسار تجاري خارجي واحد. وفي ظل التحولات الإقليمية المتسارعة واستمرار النزاع في السودان، شدد جعفر بديرو على أهمية الانخراط الدبلوماسي الفاعل والاستباقي، داعياً الدبلوماسيين في المنطقة إلى اعتبار بناء السلام مسؤولية أساسية تجاه المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأكد أن بناء علاقات دبلوماسية قوية في الوقت الحاضر من شأنه أن يرسخ شراكات مستدامة تمتد لعقود طويلة. من جانبه، أشاد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لجنوب السودان في إثيوبيا، السفير بطرس ثوك دينغ، بالبرنامج التدريبي، معتبراً أنه فرصة مهمة لتعزيز المهارات الدبلوماسية والارتقاء بالكفاءة المهنية في ظل تزايد تعقيدات العلاقات الدولية. وأوضح أن الدبلوماسيين في العصر الحديث لا يقتصر دورهم على تمثيل دولهم فحسب، بل يشمل أيضاً الإسهام في جهود بناء السلام وتسوية النزاعات وتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي.   وأعرب السفير دينغ عن تقديره لحكومة إثيوبيا والمعهد الإثيوبي للشؤون الخارجية على تنظيم هذا البرنامج، مؤكداً أن إتاحة مثل هذا التدريب المتخصص للدبلوماسيين الجنوب سودانيين في أديس أبابا تمثل فرصة مهمة لتطوير قدراتهم المهنية. كما دعا المشاركين إلى الاستفادة الكاملة من الجلسات التدريبية، والاستفادة من خبرات المحاضرين، وبناء علاقات مهنية مستدامة تسهم في تعزيز الروابط التاريخية بين إثيوبيا وجنوب السودان وتدعم مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

أديس أبابا، 5 يونيو 2026 – صادق مجلس نواب الشعب الإثيوبي على اتفاقيتي قرض مخصصتين لتمويل مشروع تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الرعوية، إضافة إلى تمويل المرحلة السادسة من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية. وجرى إبرام الاتفاقيتين بين حكومة إثيوبيا وكل من بنك التنمية الأفريقي والمؤسسة الدولية للتنمية. وخلال الجلسة العادية الثالثة والعشرين للمجلس، قدم رئيس الكتلة الحكومية، تسفاي بيلجيغي، إحاطات تفصيلية أوضح فيها الأهداف الرئيسية والإطار المالي لكلا الاتفاقيتين.   وأوضح أن القرض المقدم من بنك التنمية الأفريقي سيُسهم في دعم المبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع المجتمعات الرعوية وتنفيذ مشاريع تنموية متكاملة تعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي. وأشار إلى أن مشروع تحسين سبل عيش الرعاة، الذي يُنفذ حالياً في 30 منطقة مختارة، حقق نتائج مشجعة للغاية في مجال تعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلي. وأضاف أن القرض البالغ 71.94 مليون دولار أمريكي سيُستخدم لتوسيع نطاق هذه الإنجازات من خلال تمويل أعمال توسعية لم تكن مدرجة في المرحلة الأولى من المشروع، بهدف تعزيز قدرات المجتمعات الهشة على مواجهة الصدمات المناخية بصورة منهجية. وبيّن أن الموارد المالية المتاحة من القرض ستُخصص لتطوير البنية التحتية للمياه، والخدمات البيطرية، والإدارة المستدامة للأراضي، والأعمال الزراعية، وخيارات الطاقة المتجددة، إلى جانب توسيع شبكة محطات الأرصاد الجوية. كما أشار إلى أن القرض يتمتع بشروط ميسرة للغاية، إذ لا يترتب عليه فوائد، ويشمل فترة سماح تمتد لعشر سنوات، مع فترة سداد تصل إلى 40 عاماً.   وأكد تسفاي بيلجيغي أمام المجلس أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية إثيوبيا لإدارة الدين العام على المستوى الكلي، وتؤدي دوراً مهماً في الحد من الهشاشة المناخية وضمان التنمية الشاملة للمناطق الرعوية. وفيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة مع المؤسسة الدولية للتنمية، أوضح رئيس الكتلة الحكومية أن الحكومة تواصل التزامها بتمكين الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاجية المستدامة. وأشار إلى أن المرحلة السادسة من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية سيتم تنفيذها في 494 وريدة موزعة على 12 ولاية إقليمية وإدارة مدينة واحدة. وفي ختام الجلسة، أقر مجلس نواب الشعب مشروعي القانونين وصادق عليهما رسمياً.

أديس أبابا، 4 يونيو 2026 (إينا) أشادت اليابان بإثيوبيا لنجاحها في إجراء الانتخابات العامة السابعة، مُثنيةً على جهود السلطات الانتخابية في البلاد والمشاركة الفعّالة للمواطنين في العملية الديمقراطية. وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، هنأت سفارة اليابان في إثيوبيا المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا على جهوده في تنظيم وإدارة الانتخابات التي جرت على مستوى البلاد في 1 يونيو/ 2026. وأشادت اليابان بدور المجلس الوطني للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، وأثنت على الجهود الكبيرة المبذولة لتيسير عملية التصويت في جميع أنحاء إثيوبيا. كما هنأت السفارة جميع المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات، مُثمنةً مساهمتهم في التنمية الديمقراطية للبلاد. كما أشادت اليابان بالمواطنين الإثيوبيين الذين مارسوا حقهم في التصويت، مؤكدةً على الدور الحيوي للمشاركة العامة في تعزيز الحكم الديمقراطي.   ويعكس هذا البيان دعم اليابان المتواصل لجهود إثيوبيا في بناء مؤسساتها الديمقراطية، والتزامها بتعزيز عمليات انتخابية شاملة وسلمية وذات مصداقية. وتربط إثيوبيا واليابان علاقات دبلوماسية راسخة، وتتعاونان في قطاعات واسعة النطاق، تشمل التنمية والتعليم والبنية التحتية والصحة والحوكمة. وفي وقت سابق، وصفت بعثات مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) انتخابات عام 2026 بأنها محطة هامة في مسيرة إثيوبيا الديمقراطية والانتخابية. وبالمثل، رحب وفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، إلى جانب البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإجراء الانتخابات العامة السابعة، واصفاً إياها بأنها ممارسة ديمقراطية هامة.

  أديس أبابا، 4 يونيو 2026 (إينا) أعربت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة عن أعمال عنف في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط تصاعد التوترات السياسية وتفاقم الأزمة الدستورية. وفي بيان صدر اليوم الخميس، أدانت إيغاد بشدة جميع أعمال العنف، وحثت جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض حدة التوترات، وحل خلافاتها من خلال حوار سلمي وشامل وبنّاء. وقال الأمين التنفيذي لإيغاد، وركنه غيبيهو: "في هذه اللحظة الحرجة، يُعد الحفاظ على السلام والاستقرار والوحدة الوطنية، والمكاسب التي تحققت في جهود بناء الدولة الصومالية، أمراً بالغ الأهمية". وشدد على ضرورة أن تضع جميع الأطراف المعنية مصالح الشعب الصومالي فوق الخلافات السياسية، وأن تسعى إلى حلول سلمية من خلال الحوار والتوافق. يأتي هذا النداء بعد اندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار كثيف في مقديشو عقب عمليات أمنية اتحادية استهدفت منازل شخصيات معارضة بارزة. وقد فاقمت هذه المواجهات التوترات السياسية قبيل المظاهرات المناهضة للحكومة المزمعة. واتهم قادة المعارضة الرئيس حسن شيخ محمود باستخدام أجهزة أمن الدولة ضد خصومه السياسيين، مما أثار مخاوف من أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى عنف فصائلي أوسع نطاقاً وتعميق الانقسامات القبلية. وبحسب التقارير، سُمع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة الصومالية طوال الليل، وشوهد تصاعد الدخان فوق أجزاء من المدينة، وانتشرت القوات المسلحة في مناطق رئيسية مع مواجهات بين الفصائل السياسية المتنافسة قبيل الاحتجاجات المزمعة. كما أثار تدهور الوضع الأمني ​​قلق المجتمع الدولي. أصدرت الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في الصومال بيانات تدين العنف، وتدعو إلى ضبط النفس إلى أقصى حد، وتحث جميع الأطراف على خفض التصعيد المسلح فوراً لحماية استقرار الصومال الهش. وقد زادت هذه التطورات الأخيرة من المخاوف من أن يؤدي استمرار المواجهة السياسية إلى تقويض سنوات من التقدم في جهود بناء الدولة في الصومال، وتهديد المكاسب الأمنية التي حققتها البلاد بشق الأنفس.

  أديس أبابا، 4 يونيو 2026 (إينا) أفاد ائتلاف منظمات المجتمع المدني الإثيوبية للانتخابات بأن عملية التصويت في الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا شهدت إقبالاً كثيفاً من الناخبين، واتسمت بالسلمية في معظمها، وأدارها مسؤولو الانتخابات بحرص شديد في مراكز الاقتراع. وفي إحاطة إعلامية يوم أمس، صرّح رئيس مجلس إدارة الائتلاف، سهل سيلاسي أبيبي، بأن المراقبين لاحظوا مشاركة فعّالة من الأحزاب السياسية والصحفيين ووسائل الإعلام، ولم تُسجّل أيّة مخالفات جوهرية. وأشاد ائتلاف منظمات المجتمع المدني بالإثيوبيين لتسجيلهم ناخبين وإدلائهم بأصواتهم، مثنياً على المواطنين لمبادرتهم بالوقوف في طوابير بصبر طوال يوم الانتخابات حتى انتهاء عملية التصويت. ووفقاً للتقرير الأولي للمراقبة الصادر عن الائتلاف، فقد نشر 2506 مراقباً ميدانياً و867 مراقباً متنقلاً، تمّ اختيارهم من 101 منظمة عضو. وحضر ممثلو الأحزاب السياسية 65% من مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها، وتم عرض النتائج علنًا في 97% من مراكز الاقتراع. وأشارت اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات، التي لم تُبلغ عن أي عيوب جوهرية بشكل عام، إلى بعض المشكلات التي تتطلب اهتمامًا، بما في ذلك إنشاء مراكز اقتراع في 11 موقعًا محظورًا، ووجود حملات انتخابية أو رموز داخل 9 مراكز اقتراع أو على بُعد 200 متر منها، ومنع دخول المراقبين إلى 11 مركزًا. أفاد رئيس مجلس الانتخابات برصد حالات متكررة وغير مصرح بها لأفراد غير رؤساء مراكز الاقتراع في 22 مركزًا، واضطرابات أمنية مؤقتة أثرت على عملية التصويت في 19 مركزًا، فضلًا عن وجود أفراد غير مصرح لهم في 4 مراكز اقتراع. كما حثّ الأحزاب المتنافسة والجمهور الإثيوبي على انتظار النتائج بصبر، وقبولها فور إعلانها من قبل المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، وتقديم أي شكاوى عبر الإطار القانوني القائم. وعلم أن التفاصيل الكاملة للتقرير ستُعرض في تقرير مراقبة شامل سيصدر قريبًا.

  أديس أبابا، 4 يونيو 2026 (إينا) أشادت بعثتا الاتحاد الأفريقي وإيغاد لمراقبة الانتخابات الإثيوبية لعام 2026 بهذا الإنجاز الهام في مسيرة البلاد نحو التطور الديمقراطي والانتخابي. وعقد رئيسا بعثتي الاتحاد الأفريقي وإيغاد لمراقبة الانتخابات الإثيوبية لعام 2026 مؤتمراً صحفياً مشتركاً يوم أمس ، عرضا فيه النتائج الأولية لبعثتيهما. وفي معرض تقديمه للبيان الأولي للبعثة، قال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، إن الانتخابات جرت ضمن إطار قانوني ومؤسسي يدعم الحكم الديمقراطي بشكل عام. بحسب رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي، فإن إدخال التكنولوجيا في تسجيل الناخبين، استكمالاً لعمليات التسجيل اليدوية، قد ساهم في زيادة عدد الناخبين المسجلين، ولا سيما الشباب الذين اعتادوا على استخدام هذه التكنولوجيا. وأضاف أن التقرير النهائي لبعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا سيصدر بعد 30 يومًا من إعلان النتائج النهائية. كما أشار رئيس البعثة إلى الدور الريادي الذي لعبته إثيوبيا في استقلال أفريقيا، معربًا عن أمله الراسخ في أن تصبح إثيوبيا دولة تقود أفريقيا نحو المرحلة التالية من قارة ديمقراطية مستقلة حقًا، مسترشدة بمبادئها في النمو الشامل وقادرة على تحقيق رؤية الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. وقال إن إثيوبيا دافعت عن استقلال أفريقيا وعن حقها في الحكم الذاتي. نتيجةً لذلك، أصبحت إثيوبيا عاصمة أفريقيا . لذا، ينبغي لدولة عظيمة كإثيوبيا أن تغتنم هذه اللحظة لتعزيز الحوار السياسي والاجتماعي وتعميقه. من جانبها، قالت رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ونائبة رئيس أوغندا السابقة، سبيسيوسا وانديرا كازيبوي، إن الانتخابات مثّلت علامة فارقة في مسيرة التطور الديمقراطي والانتخابي في إثيوبيا. وأشادت وانديرا كازيبوي بشعب إثيوبيا وحكومتها والمجلس الوطني للانتخابات وجميع الجهات الفاعلة في العملية الانتخابية لإجرائهم انتخابات ناجحة وعملية انتخابية سلمية. وأضافت أن هذه العلامة الفارقة في مسيرة التطور الديمقراطي والانتخابي في إثيوبيا تتجلى بوضوح في الإصلاحات المؤسسية والإدارية والتكنولوجية الجوهرية. نيابةً عن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، قدّمت وانديرا كازيبوي خالص التهاني لحكومة وشعب إثيوبيا على سير العملية الانتخابية بشكل سلمي ومنظم عموماً. وأكدت مجدداً أن هذه الانتخابات تُجسّد التزاماً وطنياً مشتركاً بالاستقرار، والحكم الدستوري، والتقدم الديمقراطي. وبناءً على ذلك، تُجدد إيغاد التزامها بدعم حكومة وشعب إثيوبيا في تعزيز الديمقراطية، والحكم الرشيد، وإجراء انتخابات نزيهة.

أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) أعربت إثيوبيا وفنلندا عن رغبتهما الشديدة في تعزيز تعاونهما الاقتصادي. جمع الاجتماع السياسي ، الذي استضافته وزارة الخارجية الإثيوبية، مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وتعزيز المشاركة متعددة الأطراف. وخلال كلمته في الاجتماع، رحّب مدير عام لشؤون أوروبا وأمريكا في وزارة الخارجية، السفير ميليس أليم، بالوفد الفنلندي، ووصف الاجتماع بأنه دليل واضح على التزام البلدين الراسخ بتطوير العلاقات الثنائية. وأشار السفير إلى أن الاجتماع يُمثّل استئناف المشاورات السياسية الرسمية بعد توقف دام 16 عامًا، حيث عُقدت الجولة السابقة في عام 2009. وقال السفير ميليس: "هذه فرصة قيّمة وفي وقتها المناسب لتجديد تعاوننا، ومراجعة التقدم الذي أحرزناه، ورسم مسارنا الطموح نحو الأمام في إطار الشراكة".   أشار السفير ميليس، مُسلطًا الضوء على الأسس التاريخية للعلاقة بين البلدين، إلى أن العلاقات بينهما تعود إلى خمسينيات القرن الماضي مع وصول المبشرين الفنلنديين إلى إثيوبيا. وقد أُقيمت العلاقات الدبلوماسية الرسمية في يوليو/تموز 1959، بينما عززت اتفاقيات التعاون التقني والاقتصادي الموقعة عامي 1968 و1989 العلاقات الثنائية. ورحب السفير ميليس بتزايد اهتمام فنلندا باستثمارات القطاع الخاص والشراكات التجارية، مؤكدًا أن هذا النهج يتماشى تمامًا مع أجندة الإصلاح الاقتصادي الكلي الجارية في إثيوبيا. وقال: "بفضل اقتصادها الكبير والديناميكي، وسوقها المحلي المتنامي، وموقعها الاستراتيجي المتميز، تبرز إثيوبيا كوجهة استثمارية جاذبة وبوابة إلى القارة الأفريقية الأوسع". كما أكد السفير على التعاون الناجح بين البلدين في مجالات مثل إدارة الأراضي والتعليم والعمل المناخي. وفي معرض حديثه عن القضايا البيئية، سلط السفير الضوء على مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية، وهي برنامج رائد بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وبناء القدرة على مواجهة تغير المناخ. أعرب ميليس عن تقدير إثيوبيا لدعم فنلندا في الجهود المبذولة لرفع القيود السابقة للاتحاد الأوروبي، ورحب بتعاونها في المحافل الدولية. كما أشار إلى اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027.   من جانبها، أعربت رئيسة الوفد الفنلندي، أوتي هولوباينن، عن سعادتها بالعودة إلى أديس أبابا، وأشادت بالتحول الكبير والتطور الحضري الذي شهدته المدينة منذ انتهاء فترة عملها السابقة عام 2013. وشددت هولوباينن على أهمية الحوار المستمر في ظل تزايد النزاعات العالمية، والتحديات التي تواجه القانون الدولي، والضغوط على النظام متعدد الأطراف. وقالت: "لا تزال التحديات العالمية تتطلب حلولاً عالمية وتعزيز التعاون الدولي". كما أعربت عن اهتمام فنلندا بعقد مشاورات سياسية بشكل أكثر انتظاماً في المستقبل، وأكدت على الدور المتنامي للدول الأفريقية وشركاء الجنوب العالمي في صياغة مستقبل التعاون متعدد الأطراف، وهي رؤية يدعمها بقوة الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب. بحسب المشاركين، عكست المشاورات التزاماً مشتركاً بتطوير العلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة ترتكز على التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، مع مواصلة التعاون في مجالات التعليم وغيرها . وقالت هولوباينن: "بعد ما يقرب من 67 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، لا تزال فنلندا ملتزمة التزاماً راسخاً بتعميق التعاون مع إثيوبيا، التي تضطلع بدور حيوي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي".

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) أكدت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية أنها تعمل على تهيئة بيئة مواتية للمواطنين لمناقشة القضايا الوطنية الرئيسية، بما يُسهم في بناء توافق في الآراء والمساهمة في بناء دولة قوية ومستقرة. وصرحت نائبة رئيس اللجنة، هيروت جبريسيلاسي، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن إثيوبيا تمر بمرحلة حاسمة في جهودها لمعالجة الخلافات المزمنة بين المواطنين من خلال حوارٍ بنّاء ومشاورات شاملة تهدف إلى التوصل إلى توافق وطني دائم. وأشارت إلى أن لجنة الحوار الوطني الإثيوبية أُنشئت لتيسير عملية تشاركية تُمكّن المواطنين من مناقشة القضايا الوطنية الرئيسية بصراحة وشفافية. ومنذ إنشائها، أجرت اللجنة مشاورات مكثفة مع الإثيوبيين في الداخل والخارج، وجمعت جداول الأعمال وعززت المشاركة العامة الواسعة. ووفقًا لهيروت، فقد وصلت عملية التشاور الآن إلى مرحلة حاسمة، حيث تجري الاستعدادات لعقد المؤتمر التشاوري الوطني الرئيسي. تعمل المفوضية حاليًا على تنظيم جداول الأعمال المُجمّعة وتعبئة الموارد اللازمة للمؤتمر. وقالت إن إثيوبيا هيأت بيئةً تُتيح معالجة الاختلافات في الرأي من خلال عملية تشاورية منظمة وسلمية. وأشارت نائبة رئيس المفوضية إلى أن المواطنين يشاركون بنشاط في وضع إطار تشاوري يهدف إلى تعزيز التوافق الوطني وتقوية مؤسسات الدولة من خلال مناقشة القضايا الوطنية الجوهرية. كما كشفت عن الجهود المبذولة لتوثيق مسيرة المشاورات الوطنية بأكملها، بما في ذلك عبر المنصات الرقمية، لضمان استفادة الأجيال القادمة من هذه التجربة. كما أكدت أن جهود التوثيق، التي تشمل البحث والتحليل، ستتيح فرصًا لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من تجربة إثيوبيا مع الدول الأخرى. وقالت إن المؤتمر سيُعقد مع مراعاة التنوع والوحدة الوطنية في إثيوبيا، بما يضمن تمثيل هموم وتطلعات جميع الإثيوبيين. وأضافت هيروت أن الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة تُستكمل لضمان نجاح انعقاد المؤتمر التشاوري الوطني الرئيسي.

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) استلم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، اليوم، أوراق اعتماد المندوبة الدائمة الجديدة لإثيوبيا لدى الاتحاد الأفريقي، السفيرة لمليم فيسيها مينالي. وخلال مراسم تسليم أوراق الاعتماد، هنأ الرئيس السفيرة لمليم على تعيينها، معرباً عن ثقته بأن خبرتها الواسعة وقيادتها ستعزز التعاون بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي. كما أشاد بدعم إثيوبيا المتواصل للاتحاد، ورحب بالسير السلمي والمنظم للعملية الانتخابية الأخيرة في البلاد. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الأولويات الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأفريقي. وأكد مجدداً استعداد المفوضية للعمل عن كثب مع إثيوبيا في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد ومواجهة التحديات الناشئة في جميع أنحاء القارة. من جانبها، أشادت السفيرة ليمليم بقيادة رئيسة المفوضية، وأكدت مجدداً التزام إثيوبيا الراسخ بدعم الاتحاد الأفريقي وبرنامجه القاري. وأكدت استعداد حكومتها لتعزيز التعاون مع المفوضية، ونقلت تحيات القيادة الإثيوبية وتمنياتها الطيبة.

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) وصفت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، التي جرت في الأول من يونيو 2026، بالسلمية والناجحة. وأشادت البعثة بالشعب الإثيوبي والحكومة والمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، وجميع الجهات المعنية الأخرى بالعملية الانتخابية، لإدارتهم عملية انتخابية منظمة. وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عرضت رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ونائبة الرئيس الأوغندي السابقة، سبيسيوسا وانديرا كازيبوي، النتائج الأولية للبعثة، قائلةً إن الانتخابات مثّلت علامة فارقة في مسيرة التطور الديمقراطي والانتخابي في إثيوبيا. ووفقًا لكازيبوي، عكست الانتخابات التزامًا جماعيًا بالاستقرار والدستورية والتقدم الديمقراطي، كما أظهرت أثر الإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة الانتخابات وشموليتها ومصداقيتها. أشارت إلى أن بعثة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أُرسلت إلى إثيوبيا بناءً على دعوة من الحكومة الإثيوبية والمجلس الوطني للانتخابات، مما يؤكد التزام البلاد بالشفافية والتعاون الإقليمي. وضمت بعثة المراقبة 26 مراقباً قصير الأجل من الدول الأعضاء في إيغاد، يتمتعون بخبرة في إدارة الانتخابات والحوكمة ومشاركة النساء والشباب وإشراك أصحاب المصلحة. ووفقاً للبعثة، بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 54,057,861 ناخباً، منهم حوالي 5.3 مليون ناخب عبر التسجيل الرقمي و45.1 مليون ناخب عبر التسجيل اليدوي. وشكلت النساء ما يقرب من 46% من الناخبين المسجلين. لاحظ المراقبون أيضًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في تنظيم الانتخابات في 501 دائرة انتخابية عبر حوالي 52,000 مركز اقتراع، ونشرت أكثر من 195,000 مسؤول انتخابي. وأفادت البعثة بأن عملية التصويت سارت بسلاسة في مراكز الاقتراع التي راقبتها. فقد كانت صناديق الاقتراع مغلقة بإحكام، والمواد الانتخابية متوفرة، وشارك الناخبون بشكل منظم طوال العملية. ومن بين الممارسات الإيجابية التي سلطت البعثة الضوء عليها: توسيع مبادرات توعية الناخبين، وإشراك أصحاب المصلحة على نطاق واسع، وتوفير وصول عادل لوسائل الإعلام من خلال نظام قرعة شفاف لوقت البث، وإجراء قرعة عامة لرموز الاقتراع وتحديد مواقع المرشحين، وتنسيق الترتيبات الأمنية بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية. ولتحسين الانتخابات المستقبلية، دعت البعثة إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للانتخابات، وتوسيع نطاق بناء قدرات المسؤولين الانتخابيين، وتحسين توحيد أنظمة تحديد هوية الناخبين، وتعزيز تدابير الأمن السيبراني وحماية البيانات. كما أوصت البعثة بتوسيع نطاق برامج التوعية المدنية والانتخابية، لا سيما في المناطق النائية والمهمشة، وحثت الأحزاب السياسية على تعزيز المنافسة السلمية، واحترام قواعد السلوك الانتخابي، وحل النزاعات عبر القنوات القانونية. علاوة على ذلك، شجعت البعثة على تبني سياسات من شأنها زيادة مشاركة النساء والشباب كمرشحين وقادة. ودعت أيضاً الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى إلى الحفاظ على الحياد والمهنية والتنسيق الفعال طوال العمليات الانتخابية المقبلة. وفي ختام تقييمها الأولي، هنأت البعثة إثيوبيا وجميع الجهات المعنية بالانتخابات، مؤكدةً أن الانتخابات أظهرت التزاماً وطنياً مشتركاً بالاستقرار والدستورية والتقدم الديمقراطي، مع تعزيز جهود تحديث النظام الانتخابي في البلاد. وقالت كازيبوي: "تشيد بعثة مراقبة الانتخابات بشعب إثيوبيا وحكومتها والمجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي والجهات الفاعلة الانتخابية الأخرى لإجرائهم انتخابات ناجحة والتزامهم الجماعي بعملية انتخابية سلمية".

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) أشادت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي بإثيوبيا لما شهدته من سلمية وشفافية ونظام في سير انتخاباتها العامة السابعة. أُجريت الانتخابات في الأول من يونيو ، ووُصفت بأنها خطوة هامة في مسيرة التنمية الديمقراطية المستمرة في البلاد. وفي عرضه للبيان التمهيدي للبعثة، قال الرئيس الكيني السابق ورئيس بعثة مراقبة الانتخابات، أوهورو كينياتا، إن الانتخابات أُجريت ضمن إطار قانوني ومؤسسي يدعم الحكم الديمقراطي بشكل عام، ويعكس التزامات إثيوبيا بالمعايير الديمقراطية الإقليمية والدولية. وقد أرسل الاتحاد الأفريقي بعثة مراقبة تضم 73 مراقباً قصير الأجل من 35 دولة أفريقية، وشكّلت النساء 61% من الفريق. كما تم نشر 59 مراقباً معتمداً في مختلف أنحاء البلاد لمراقبة العملية الانتخابية. في يوم الانتخابات، نشرت البعثة 27 فريقًا من المراقبين في مناطق أديس أبابا، وأوروميا، ودير داوا، وسيداما، وجنوب إثيوبيا، وهراري، وبني شنقول-جوموز، والصومال. راقبت الفرق إجراءات التصويت في 495 مركز اقتراع موزعة على 38 دائرة انتخابية، تشمل المناطق الحضرية والريفية.   مشاركة قوية للناخبين وتصويت منظم أفادت البعثة بأن عملية التصويت جرت في بيئة سلمية ومنظمة، حيث وُصفت 99% من مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها بأنها سلمية. تواجد أفراد الأمن في معظم مراكز الاقتراع، وتبين أنهم تصرفوا بمهنية ودون تدخل في عملية التصويت. لاحظ المراقبون التزامًا عاليًا بالإجراءات، مع تطبيق إجراءات التحقق من هوية الناخبين بشكل متسق. الإصلاحات الانتخابية وتوسيع نطاق التسجيل تم تسجيل ما يقارب 54 مليون ناخب للانتخابات من خلال نظام تسجيل يجمع بين التسجيل الرقمي واليدوي، والذي اعتمده المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا. وعلمت البعثة أن الرجال شكلوا 54% من الناخبين المسجلين، بينما مثلت النساء 46%. تجاوزت عملية تسجيل الناخبين الهدف الأصلي للمجلس الوطني للانتخابات والحدود البالغ 40 مليون ناخب، ومثّلت زيادة ملحوظة مقارنةً بالانتخابات العامة لعام 2021. وأشارت البعثة إلى اتخاذ تدابير لتسهيل مشاركة الناخبين لأول مرة، والنازحين داخلياً، والطلاب، وأفراد الأجهزة الأمنية. ممارسات جديرة بالثناء حددت البعثة عدة جوانب إيجابية في العملية الانتخابية، بما في ذلك السلوك المهني لأفراد الأمن، والتوزيع الفعال للمواد الانتخابية، والمشاركة المدنية القوية، ووجود مراقبين محليين، بمن فيهم منظمات نسائية وشبابية. كما أشادت البعثة باستجابة اللجنة الوطنية للانتخابات السريعة في معالجة التحديات التشغيلية، بما في ذلك توفير صناديق اقتراع إضافية عند الحاجة لضمان استمرار التصويت دون انقطاع. ورحبت البعثة كذلك بإطلاق منصة "التحقق الذاتي" (I-Verify)، التي أُنشئت لمكافحة المعلومات المضللة وتحسين الوصول إلى المعلومات الانتخابية الموثقة. مجالات تتطلب مزيدًا من التحسين مع الإشادة بالسير العام للانتخابات، حدد الاتحاد الأفريقي بعض المجالات التي تتطلب اهتمامًا مستمرًا. ولاحظت البعثة تحديات تتعلق بإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوعية الناخبين في المناطق المتضررة من النزاعات، ونقص تمثيل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بين المرشحين وفي هياكل قيادة الأحزاب السياسية. كما أفاد المراقبون بوجود طوابير طويلة في العديد من مراكز الاقتراع. لاحظت البعثة أن تمديد فترة الاقتراع قد ساهم في زيادة المشاركة، ولكنه أدى أيضاً إلى تحديات تشغيلية، منها إرهاق الموظفين، وصعوبات إدارة الطوابير، وتأخيرات في إجراءات فرز الأصوات. التوصيات دعا الاتحاد الأفريقي حكومة إثيوبيا إلى مواصلة تحسين البيئة الأمنية وتهيئة الظروف التي تُمكّن جميع المواطنين من المشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة. وحثّ الاتحاد اللجنة الوطنية للانتخابات على مراجعة أنظمة تخصيص مراكز الاقتراع وتوزيع الناخبين للحد من الازدحام، وتحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إجراءات سرية الاقتراع، وتوسيع نطاق مبادرات تثقيف الناخبين. شُجّعت الأحزاب السياسية على تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بينما حُثّت وسائل الإعلام على مواصلة تقديم تغطية انتخابية متوازنة ومهنية. كما شُجّعت منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية على مواصلة دعم تثقيف الناخبين، والشمول الانتخابي، والمشاركة الديمقراطية، وجهود مكافحة التضليل الإعلامي. الاتحاد الأفريقي يؤكد مجدداً دعمه للتنمية الديمقراطية في إثيوبيا في تقييمه الختامي، أشاد الاتحاد الأفريقي بالشعب الإثيوبي، والمجلس الوطني للانتخابات، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الأمنية لمساهماتهم في العملية الانتخابية. ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على السلام، وضبط النفس، واحترام سيادة القانون، واستخدام الآليات القانونية القائمة لحل أي نزاعات انتخابية سلمياً. كما أكد الاتحاد الأفريقي مجدداً التزامه بدعم جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الحكم الديمقراطي، والسلام، والاستقرار، والتنمية المستدامة. وسيصدر تقرير نهائي شامل يتضمن النتائج والاستنتاجات والتوصيات الكاملة للبعثة بعد استكمال جميع العمليات الانتخابية وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.