أديس أبابا، 28 يناير 2026 (وكالة الأنباء الأثيوبية) - أكد الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة مجددًا التزامهما بتعزيز التعاون من أجل تحقيق السلام والأمن والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء أفريقيا. عقد نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، محادثات في أديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، ركزت على الأولويات المشتركة ومجالات التعاون بين البلدين. وفي إحاطة إعلامية عقب الاجتماع، قال لاندو إن للاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول الأفريقية، دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة. وأضاف: "ركزت مناقشاتنا على سبل مساهمة الولايات المتحدة في أفريقيا، حيث تساهم أفريقيا في أمننا وسلامتنا وازدهارنا، ومن مصلحتنا جميعًا أن تكون أفريقيا مستقرة ومزدهرة". أشار لاندو إلى أن أفريقيا تُتيح فرصًا اقتصادية وتجارية هائلة، مُستشهدًا بتزايد عدد سكانها وتوسع أسواقها. كما سلّط الضوء على الموارد الطبيعية للقارة، قائلاً إنه يُمكن تنميتها "لصالح شعوب أفريقيا، ولصالح شعبنا أيضًا". وأضاف: "ترغب الولايات المتحدة في التواجد في أفريقيا. ونعتقد أن هناك العديد من المزايا لأفريقيا وللولايات المتحدة". وشدد كذلك على أن واشنطن لا ترغب في أن تُؤجّج جهات خارجية عدم الاستقرار في أفريقيا، وأكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بالعمل عن كثب مع الدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي. من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، على أهمية تعميق التعاون الحقيقي القائم على المصالح المشتركة. وقال: "نحن مترابطون، لذا علينا إيجاد أفضل السبل للعمل على أرضية مشتركة ومصالح مشتركة"، داعياً إلى مزيد من التعاون الصادق للنهوض بالأولويات المشتركة. وخلال زيارته لإثيوبيا، أجرى نائب وزير الخارجية الأمريكي أيضاً مباحثات مع رئيس الوزراء آبي أحمد ووزير الخارجية جيديون تيموثيوس حول قضايا ذات اهتمام مشترك.

أديس أبابا، 28 يناير 2026 (إينا) - عقدت إثيوبيا والولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى ركزت على التعاون الاستثماري، والإصلاح الاقتصادي الكلي، والنمو الاقتصادي طويل الأجل، مؤكدةً على الاهتمام المشترك بتعميق التعاون الاقتصادي الثنائي. التقى وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي بنائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، لمناقشة مجالات التعاون ذات الأولوية. وتناولت المحادثات برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الجاري في إثيوبيا، وتوسيع نطاق التعاون الاستثماري، والمسار العام للتنمية الاقتصادية. حضر الاجتماع وزير التخطيط والتنمية، فيتسوم أسيفا، ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تيكاليج.   أطلع الوزير أحمد الوفد الأمريكي على وضع أجندة الإصلاح، موضحًا التقدم المحرز والآفاق المستقبلية. وأشار إلى أن الإصلاحات أعادت تشكيل بيئة الاستثمار في إثيوبيا، مما خلق فرصًا أكثر تنافسية وتنوعًا في القطاعات الرئيسية للاقتصاد. كما سلط الوزير الضوء على ما وصفه بتحسن التوقعات الاقتصادية، مدفوعًا بوضوح السياسات والتعديلات الهيكلية. أشاد أحمد شيدي بالشراكة التاريخية بين إثيوبيا والولايات المتحدة، وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة الأمريكية مؤخرًا لقطاع الصحة في إثيوبيا. كما أقرّ باستمرار المساعدات المقدمة عبر المؤسسات المالية متعددة الأطراف لدعم أولويات التنمية في البلاد. وكان مشروع مطار إثيوبيا الدولي الجديد محورًا رئيسيًا للنقاش. وأكد الوزير على دوره الاستراتيجي في تسريع النمو الاقتصادي، وتحسين الربط الإقليمي، وتيسير التجارة. ودعا المؤسسات المالية والمقاولين الأمريكيين للمشاركة في المشروع من خلال الاستثمار والخبرات الفنية.   وأثنى نائب وزير الخارجية لاندو على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تنفيذ برنامج الإصلاح، وأشار إلى تزايد اهتمام الشركات الأمريكية. وأعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتوسيع العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا. واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الهادف إلى تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام للبلدين.

أديس أبابا، 28 يناير 2026 (إينا) - عقد وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس اليوم محادثات مع نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو في مكتبه، حيث ركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والولايات المتحدة.   وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الرئيسية. وتربط إثيوبيا والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية عريقة تمتد لأكثر من 120 عامًا، وترتكز على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والشعبية.

استقبل الرئيس تاي أتسكي سيلاسي اليوم رئيس منظمة الروتاري الدولية، فرانشيسكو أريتسو، في القصر الوطني. وأكدت هذه الزيارة على عمق الشراكة بين إثيوبيا وشبكة الروتاري الدولية العالمية. وركزت المناقشات على مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك الصحة والتعليم وبناء السلام.   وأشاد أريتسو بالدعم القوي الذي يقدمه الرئيس تاي، واصفًا إياه بأنه ملتزم للغاية وشريك أساسي في تعزيز رسالة الروتاري في البلاد. وقال الرئيس إن المناقشات تناولت العمل الدؤوب الذي تقوم به الروتاري في إثيوبيا، لا سيما في مجال استئصال شلل الأطفال وبناء السلام ومبادرات أخرى. وشدد على أن القضاء على شلل الأطفال لا يزال على رأس أولويات الروتاري الدولية. وقال أريتسو: "إن القضاء على شلل الأطفال هو هدفنا النهائي". وأضاف: "إنه أيضًا خطوة نحو السلام، لأن كل مرة نرسل فيها طفلًا إلى المدرسة، أو نوفر له مياهًا نظيفة، أو نحمي البيئة، تُعد هذه خطوات صغيرة ولكنها ذات مغزى نحو السلام". أشار إلى أن إثيوبيا تُعدّ من بين الدول الأفريقية الأكثر فعالية في تنفيذ حملات مكافحة شلل الأطفال، حيث تميّزت هذه الحملات بالكفاءة والدقة العالية. وأكّد أن إثيوبيا خالية من شلل الأطفال، وأنها نجحت في منع تفشّي المرض الذي أصاب أجزاءً من أفريقيا في السنوات الأخيرة. كما وصف احتواء فيروس ماربورغ بأنه إنجازٌ كبير، مهنئًا الحكومة الإثيوبية على جهودها. وأكّد الرئيس أريزو مجددًا التزام منظمة الروتاري الدولية بتعزيز جهود بناء السلام من خلال نواديها في إثيوبيا.   وأشار الجانبان إلى الرؤية المشتركة بين إثيوبيا ومنظمة الروتاري الدولية في تعزيز الصحة والتنمية والسلام، مُسلطين الضوء على استئصال شلل الأطفال كهدفٍ مشتركٍ وموحّد. منظمة الروتاري الدولية هي منظمة خدمية عالمية تضم أكثر من 46,000 نادٍ حول العالم، تعمل على تقديم الخدمات الإنسانية، وتعزيز السلام، وتحسين حياة الناس. وفي إثيوبيا، تعمل نوادي الروتاري المحلية في مدنٍ مثل أديس أبابا، ومقلي، وجوندار، وجيما، وأواسا، حيث تُنفّذ مشاريعَ تُركّز على خدمة المجتمع، وتُشارك في مبادراتٍ تتعلّق بالصحة، والمياه النظيفة، وبناء السلام.

  أديس أبابا، 28 يناير 2026 (إينا) - أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، برهانو تسغاي، مباحثات مع سلمى ماليكا حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حول الاستعدادات للدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، والدورة العادية التاسعة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي، والمقرر عقدهما في الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2026. وخلال الاجتماع، أعربت نائبة الرئيس عن تقدير مفوضية الاتحاد الأفريقي للدعم المتواصل الذي تقدمه إثيوبيا للاتحاد، وأكدت على أهمية التنسيق الوثيق لضمان نجاح استضافة القمة المقبلة في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. وستجمع الدورة العادية الثامنة والأربعون للمجلس التنفيذي، المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 12 فبراير/شباط 2026، وزراء الخارجية أو الوزراء المعينين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. بصفته أحد أهم أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بالسياسات، يتولى المجلس التنفيذي مسؤولية تنسيق السياسات القارية المشتركة واتخاذ القرارات بشأنها، وإعداد بنود جدول الأعمال لعرضها على جمعية رؤساء الدول والحكومات، والإشراف على تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي بما يتماشى مع أجندة 2063.   ومن المتوقع أن يستعرض الوزراء في الدورة القادمة تقارير لجنة الممثلين الدائمين، وأن يناقشوا مشاركة الاتحاد الأفريقي في المحافل العالمية مثل مجموعة العشرين، وأن يتناولوا مسائل الحوكمة المؤسسية، وأن ينظروا في الانتخابات والتعيينات داخل أجهزة ومؤسسات الاتحاد الأفريقي، وهي قرارات ستلعب دورًا محوريًا في تحديد توجهات سياسات الاتحاد في عام 2026. وبعد اجتماع المجلس التنفيذي، ستُعقد الدورة العادية التاسعة والثلاثون لجمعية الاتحاد الأفريقي في الفترة من 14 إلى 15 فبراير 2026. وبصفتها أعلى هيئة لصنع القرار في الاتحاد الأفريقي، تحدد الجمعية، التي تضم رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، الأولويات الاستراتيجية للاتحاد وتعتمد القرارات والمبادرات الرئيسية التي تؤثر على القارة.   ستسبق جلسات الجمعية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، بما في ذلك جلسات لجنة مراجعة السياسات المقرر عقدها في وقت لاحق من شهر يناير. تشمل المواضيع المتوقعة للجمعية أنظمة المياه والصرف الصحي المستدامة المتوافقة مع أجندة 2063، وتحديات السلام والأمن، والتكامل القاري، بما يعكس الأولويات الرئيسية والشواغل الاستراتيجية للدول الأعضاء. وبصفتها أعلى هيئة لصنع القرار في الاتحاد الأفريقي، تحدد الجمعية، التي تضم رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، الأولويات الاستراتيجية للاتحاد وتعتمد القرارات والمبادرات الرئيسية التي تؤثر على القارة.   ستسبق جلسات الجمعية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، بما في ذلك جلسات لجنة مراجعة السياسات المقرر عقدها في وقت لاحق من شهر يناير. تشمل المواضيع المتوقعة للجمعية أنظمة المياه والصرف الصحي المستدامة المتوافقة مع أجندة 2063، وتحديات السلام والأمن، والتكامل القاري، بما يعكس الأولويات الرئيسية والشواغل الاستراتيجية للدول الأعضاء.

- أديس أبابا، 28 يناير 2026 (إينا) - استقبل رئيس الوزراء آبي أحمد زيارة مجاملة من نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر تي. لانداو، برفقة قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغوين لي أندرسون. وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف رئيس الوزراء المحادثات بأنها ودية وبنّاءة، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والاحترام المتبادل بين البلدين. وقال: "استقبلتُ زيارة مجاملة من نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر تي. لانداو، برفقة قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا، الجنرال داغوين لي أندرسون. وقد ثمّنتُ هذا اللقاء الودي والبنّاء، الذي أكّد على أهمية استمرار التعاون والاحترام المتبادل."

- أديس أبابا، 25 يناير 2026 (إينا) - أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن حماية مصالح إثيوبيا وتطلعاتها مسؤولية تقع على عاتق الإثيوبيين وحدهم. وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء أن دعم الأصدقاء، وإن كان مفيدًا، إلا أنه عمل تطوعي ولا يغني عن المسؤولية الوطنية.   وشدد على ضرورة أن يدرك الإثيوبيون دورهم الأساسي في حماية مصالح بلادهم وأن يتصرفوا وفقًا لذلك. وقال: "حماية مصالح إثيوبيا وتطلعاتها واجب لا يقع على عاتق أحد سوانا نحن الإثيوبيين. حماية مصالح إثيوبيا مسؤولية الإثيوبيين، ودعم أصدقائنا عمل تطوعي. شئنا أم أبينا،   يجب أن نفهم بوضوح أن ضمان مصالح إثيوبيا وتطلعاتها مهمة تقع على عاتقنا نحن الإثيوبيين، وعلينا أن نتصرف وفقًا لذلك".

" - أديس أبابا، 24 يناير 2026 (إينا) - يحتفل سلاح الجو الإثيوبي، الملقب بنسر السماء والضامن الثابت للسلام الإقليمي، بمرور تسعين عامًا على تأسيسه، وذلك بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة الإثيوبية. لطالما كان سلاح الجو، الذي يقف شامخًا في مكانته التاريخية، رمزًا لسيادة إثيوبيا وصمودها وفخرها الوطني. واليوم، هو أكثر من مجرد مؤسسة عريقة، بل أصبح ركيزة حديثة وقوية لبناء الأمة، تشكلت بفضل الإصلاحات الجارية وفلسفة الحكم "مديمر".   ومن خلال برنامج استراتيجي لتحديث المؤسسة، تطور سلاح الجو الإثيوبي من قدراته العملياتية المحدودة السابقة إلى قوة عالمية المستوى. بفضل تجهيزها بطائرات مقاتلة متطورة، وتقنيات حديثة، وكوادر مدربة تدريباً عالياً، لا تقتصر مهمة القوات الجوية الإثيوبية اليوم على حماية سماء إثيوبيا فحسب، بل تمتد لتشمل حفظ السلام في منطقة شرق أفريقيا. وقال رئيس الوزراء آبي أحمد خلال الاحتفال: "إن القوات الجوية التي نشهدها اليوم تعكس التزام إثيوبيا الراسخ بحماية المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي". وقد سلطت احتفالات الذكرى التسعين الضوء على مسيرة القوات الجوية المتميزة في الصمود والابتكار والخدمة.   وباعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية الدفاع الإثيوبية، تجسد القوات الجوية الإثيوبية روح الفخر الوطني ونجاح الإصلاحات المؤسسية الرامية إلى ضمان الأمن وتعزيز السلام الإقليمي. وإلى رجال ونساء القوات الجوية الإثيوبية، من الماضي والحاضر، وإلى جميع الإثيوبيين، تُعد الذكرى التسعون شهادة على التفاني والبطولة والوطنية الراسخة. عيد سعيد للقوات الجوية الإثيوبية بمناسبة مرور تسعين عاماً على تأسيسها، ولتستمر أجنحتها المتميزة في التحليق عالياً، ولتفتخر إثيوبيا دائماً بشجاعة أبنائها والتزامهم.

أديس أبابا، 23 يناير 2026 (إينا) - أشاد نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه بجمال بحر دار الخلاب وأجوائها الهادئة، وذلك لدى وصوله إلى المدينة المطلة على البحيرة للمشاركة في مباحثات رفيعة المستوى حول العدالة والسلام. أعرب نائب رئيس الوزراء، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تقديره العميق لسحر مدينة بحر دار الفريد وكرم ضيافتها، قائلاً: "لقد وصلنا إلى بحر دار، المدينة التي تتجسد فيها عظمة المياه في بحيرة تانا، وتنعكس فيها روعة الخضرة في أشجار النخيل، وتُزينها النظافة، وتُضفي عليها نسمات الهواء العليل طابعاً مميزاً." وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال التي حظينا بها لدى وصولنا إلى مطار بحر دار الدولي المُوسع حديثاً. ويتواجد نائب رئيس الوزراء في بحر دار للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سيادة القانون وآليات تسوية المنازعات البديلة من أجل السلام والتنمية المستدامة، الذي تنظمه بالاشتراك المحكمة العليا الإقليمية في أمهرا وجامعة بحر دار.   ويركز المؤتمر الدولي حول سيادة القانون وآليات تسوية المنازعات البديلة من أجل السلام والتنمية المستدامة على التقاطع الهام بين الأنظمة القضائية وأساليب حل النزاعات غير التقليدية. وتشمل الفعاليات الرئيسية ما يلي: فعاليات المنتدى حلقات نقاش رفيعة المستوى ومداولات أكاديمية حول كيفية مساهمة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في تعزيز سيادة القانون ودعم الاستقرار الإقليمي طويل الأمد. ويجمع المنتدى نخبة من الممارسين القانونيين والأكاديميين وصناع السياسات لتقييم دمج الأطر القانونية العرفية والحديثة، لا سيما في سياق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إثيوبيا.  

أديس أبابا، 23 يناير 2026 (إينا): - أجرت إثيوبيا والهند مباحثات لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية والاقتصادية. التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير حدرا أبرا، ، مع سودهاكار داليلا، سكرتير العلاقات الاقتصادية في وزارة الخارجية الهندية، لبحث تعميق التعاون الثنائي. وأكد السفير حدرا على أهمية الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها رئيس وزراء الهند مؤخراً إلى إثيوبيا، والتي رفعت مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية.   وشدد على ضرورة التنفيذ الفعال للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال تلك الزيارة. ووفقاً لوزارة الخارجية، تبادل المسؤولان أيضاً وجهات النظر حول تعزيز التعاون ضمن منصات متعددة الأطراف مثل مجموعة البريكس، وأكدا مجدداً دعم الهند المستمر لجهود إثيوبيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

أديس أبابا، 23 يناير 2026 (إينا): - حضر رئيس الوزراء آبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تاياتشيو رسميًا حفل افتتاح معرض الطيران 2026.   أقيم المعرض ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى التسعين لتأسيس القوات الجوية الإثيوبية. ووفقًا لمنشور على موقع مكتب رئيس الوزراء، يُنظّم المعرض تحت شعار: "نحو مستقبل أفضل، مستقبل مشترك".   ويُبرز المعرض التزام إثيوبيا بتطوير قطاعي الطيران والفضاء، وتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي وقاري للابتكار وتنمية المهارات والنمو المستدام في قطاع الطيران.

أديس ابابا 21 يناير 026 (إينا) أكد خبير القانون الدولي حاتم السنهوري فى لقاء خاص مع وكالة الانباء الاثيوبية على اهمية سد النهضة بأعتباره مشروع نهضوى عملاق وقائم وفق المعايير التى تحميها القوانين الدولية. مشيراً الى القرار 1803 والذى يؤكد على السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية للدول واستغلالها فى التنمية الإقتصادية. ينص قرارا الامم المتحدة رقم 1803 لعام 1962 على مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والذى يمنح كل دولة سيادة كاملة على ثرواتها مع وجوب ممارستها لمصلحة تنميتها الوطنية وفق قوانينها الوطنية والدولية. وشدد السنهوري على الإستفادة الكبيرة للسودان من سد النهضة من تقليل كميات الطمي والملوثات العشبية والتي كانت تؤثر سلباً على عمل وصيانة التوربينات فى خزان الرصيرص. بجانب توفير إنسياب منظم للمياه و تقليل خطر الفيضانات و توفير كهرباء بسعر رخيص للإستهلاك ودفع عجلة الإقتصاد فى البلاد. واوضح السنهوري بأن سد النهضة تم تشيده وفق القانون الدولي حيث ان السد قائم فى منطقة اثيوبية ومياه تنبع من اثيوبيا، وفق حقوق مشروعة قائمة على سيادة وطنية. ونفي حاتم ان يكون هنالك اي جهة متضررة من السد حيث ان الضرر له معيار موضوعي. ونوه السنهوري بأن سد النهضة لم يكن مخفي عن دولتي المصب وان الملء المتأني خلال ال14 عاماً بين تطمينات اثيوبيا لدولتي المصب على فائدته. مستشهداً بأن الخبرة الدولية اكدت فى عام 2015 بأن السد ومعاييره علمية وسليمة. وقال السنهوري بأن المزاعم السلبية تجاه سد النهضة لا تستند على خبرة وانما هي مقولات مجردة من الحقائق العلمية. داعياً الى إحترام العلم وحقوق الشعوب فى الإستفادة من خيراتها بإعتبار العصر الذى نعيش فيه. وفيما يتعلق بإتفاقية 1929 و1959، ذكر السنهوري بأن اثيوبيا لم تكن طرفاً فيها ولم تعترض عليها واصفاً إياه بإنها إتفاقية تتحدث عن اطماع مستعمر تسببت فى إغراق حضارة وادي حلفا فى السودان وجرف اكثر من 3000 شجرة نخيل فيها. وتأسف السنهوري لتقسيم المياه وفق الإتفاقيتين الذى يفتقر للمساواة العادلة حيث اعطي مصر 55.5 فيما نسبة السودان 18.5 من مياه نهر النيل. وحث الحكومات الى النظر الى مصالح شعوبها فى التنمية المستدامة والإستخدام العادل لمياه الأنهار. مشيراً الى إتفاقية عنتبي الى ترتكز اساساً الحق العادل لمياه نهر النيل والذى دخل حيز التنفيذ بتوقيع 7 دول ماعدا مصر والسودان. وقعت اثيوبيا ومصر والسودان على إتفاقية المبادىء لسد النهضة فى 23 مارس 2015 حيث وضعت إطار للتعاون بين الدول الثلاثة حول سد النهضة.

أديس أبابا، 23 يناير2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول بأن إثيوبيا أظهرت حسًا قويًا بالمسؤولية تجاه السلام والأمن في القرن الأفريقي، مشيرًا إلى الأهمية العالمية للاستقرار البحري في البحر الأحمر. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس، أشار الوزير إلى أن "إثيوبيا أظهرت لنا مسؤولية كبيرة تجاه السلام والأمن في القرن الأفريقي. فمضيق باب المندب والبحر الأحمر شريانان حيويان للتجارة العالمية؛ ولذلك فإن أمن الممرات البحرية على طول ساحل البحر الأحمر يمثل مصلحة استراتيجية لألمانيا". كما أكد الوزير أن ألمانيا تُدرك تمامًا حاجة إثيوبيا إلى الوصول الموثوق إلى البنية التحتية البحرية والمينائية. وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي، أقرّ بدور إثيوبيا التاريخي في الصومال ومكافحة الإرهاب. "تتشارك إثيوبيا حدودًا طويلة مع الصومال، حيث تنشط حركة الشباب الإرهابية وتشن هجمات وحشية ضد السكان. ولطالما انخرطت إثيوبيا بقوة في جهود السلام والأمن في الصومال، وساهمت في بعثة الاتحاد الأفريقي هناك"، كما قال. وتبذل ألمانيا جهودًا حثيثة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتأمين التمويل اللازم لهذه المهمة الهامة، انطلاقًا من مصلحتها في مكافحة الإرهاب، الذي لا يزال يشكل تهديدًا لأوروبا أيضًا. علاوة على ذلك، وصف وزير الخارجية يوهان واديفول إثيوبيا بأنها قوة سياسية واقتصادية رئيسية في أفريقيا، مسلطًا الضوء على مسارها السريع نحو التحول والإصلاح. وقال: "لو زرتم أديس أبابا قبل 15 عامًا، لما رأيتم سوى عدد قليل من ناطحات السحاب. أما اليوم، فنحن في واحدة من أكثر المدن حداثة في أفريقيا. لقد انطلقت إثيوبيا في مسيرة النمو والإصلاح". وأشار واديفول إلى الإمكانات الاقتصادية لإثيوبيا، قائلاً إن ألمانيا ترى فرصًا واعدة لتوسيع التعاون الاقتصادي. وأضاف: "باعتبارها ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تُقدم إثيوبيا إمكانات هائلة للاقتصاد الألماني. ولهذا السبب جئتُ برفقة وفد تجاري - لاستكشاف جميع إمكانيات التعاون". ووفقًا له، تُعد المشاريع الكبرى، مثل المطار الجديد قيد الإنشاء في بيشوفتو، أمثلة على استعداد الشركات الألمانية لتبادل خبراتها ومعرفتها، مما يعكس بلا شك مناخًا استثماريًا جيدًا. وهنأ الوزير إثيوبيا على اختيارها لرئاسة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، مؤكدًا أن ألمانيا ستكون شريكًا موثوقًا به في دعم إثيوبيا في التحضير للمؤتمر. من جانبه، قال وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس إن المحادثات كانت شاملة ومتطلعة للمستقبل، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. أشار إلى أن إثيوبيا وألمانيا تحتفلان بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، واصفًا الشراكة بأنها راسخة وقوية. وذكّر الوزير بأن اللقاءات الأخيرة بين قادة البلدين قد منحت زخمًا جديدًا لتعزيز التعاون. وأضاف: "اتفق الزعيمان على إعادة تفعيل الآليات الثنائية القائمة، بما في ذلك المشاورات السياسية واللجنة الوزارية المشتركة". ووفقًا له، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية. وقال: "اتفقنا على مواصلة تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مع إيلاء الأولوية للزراعة والتعليم والعمل والتدريب المهني والموارد الطبيعية". كما ناقش الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية الإقليمية في أفريقيا وخارجها، واتفقا على التعاون في القضايا متعددة الأطراف، بما في ذلك تغير المناخ والأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية.

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) وافق مجلس نواب الشعب اليوم على مراسيم بشأن تسليم المدانين ونقل المجرمين المطلوبين إلى حكومات الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا. وتضمنت مراسيم تسليم المدانين الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي الصين وإثيوبيا، وكذلك بين حكومتي البرازيل وإثيوبيا. أما اتفاقية تسليم المطلوبين فهي موقعة بين حكومتي إثيوبيا وجنوب أفريقيا. وفي معرض تأييدها للمراسيم المقدمة، قالت رئيسة اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدلية في مجلس نواب الشعب، إتسغينيت منغيستو، إن هذه المراسيم ستساهم في إعادة تأهيل المدانين في بلدانهم الأصلية ودمجهم في مجتمعاتهم. وأضافت أن المراسيم المعتمدة تتوافق مع القوانين الدولية، كما أنها تساعد في معالجة القضايا الجنائية ضمن الأطر القانونية. علاوة على ذلك، فإن الإطار القانوني المشترك سيمكن من تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين إثيوبيا والدول المعنية، ولا سيما الصين، من خلال مكافحة المجرمين الذين يحاولون استغلال الفرص.

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أشاد الاتحاد الأفريقي بألمانيا كشريك استراتيجي موثوق، مسلطًا الضوء على دورها الريادي كأكبر شريك ثنائي للاتحاد. جاء هذا الإشاد عقب لقاء مشترك بين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، ووزير الخارجية الألماني، يوهان واديفول، في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. يزور الوزير واديفول إثيوبيا في زيارة عمل، حيث أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء آبي أحمد. ركزت المباحثات على تعزيز الشراكة التاريخية بين إثيوبيا وألمانيا وتوسيع نطاق التعاون في المجالات ذات الأولوية. وفي إطار الزيارة، التقى وزير الخارجية الألماني أيضًا، يوم الخميس، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، لمناقشة قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف ذات اهتمام مشترك. وعقب الاجتماع، وصف الرئيس يوسف المباحثات بأنها "بناءة للغاية"، مشيرًا إلى أن ألمانيا لا تزال أكبر مساهم ثنائي في تمويل المفوضية من الاتحاد الأفريقي. أعلن أن برلين خصصت ما يصل إلى 88 مليون يورو لدعم برامج الاتحاد الأفريقي خلال الفترة 2026-2027. وأبرز يوسف الدور المحوري الذي تضطلع به ألمانيا في تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك قيادتها لمجموعة الاتصال والتنسيق لمنطقة البحيرات الكبرى. كما أشاد بألمانيا لاستمرارها في التعاون مع دول الساحل - مالي وبوركينا فاسو والنيجر - على الرغم من التغييرات الحكومية غير الدستورية الأخيرة في تلك الدول. وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بدعم ألمانيا للمبادرات القارية الرئيسية، بما في ذلك برنامج الاتحاد الأفريقي للحدود، ومنظمة أفريبول، ودورها الريادي في ميثاق مجموعة العشرين مع أفريقيا، الذي يهدف إلى حشد الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل في جميع أنحاء القارة. وشدد يوسف على أهمية هذه الشراكة، قائلاً إن الاتحاد الأفريقي يُولي أهمية بالغة لعلاقته مع ألمانيا، وأثنى على دور برلين القيادي في صنع القرار العالمي، لا سيما في ظل ما يشهده النظام الدولي من تزايد في حالة عدم اليقين والاضطراب. واختتم كلمته بالدعوة إلى تغليب العقل والحكمة في الشؤون العالمية، وشكر وزير الخارجية الألماني على زيارته للاتحاد الأفريقي. وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية الألمانية على الأهمية العالمية المتنامية لأفريقيا، واصفةً القارة بأنها مركز ثقل ناشئ في عالم متعدد الأقطاب. وأكدت الوزارة مجدداً التزام ألمانيا بتعميق التعاون مع الاتحاد الأفريقي، وشددت على الإيمان المشترك بنظام دولي قائم على القواعد وحلول متعددة الأطراف. وجاء في البيان: "في عالم متعدد الأقطاب، تبرز أفريقيا بشكل متزايد كمركز ثقل. ولذلك، نرغب أيضاً في توسيع تعاوننا مع الاتحاد الأفريقي. ونحن متحدون في التزامنا بنظام دولي قائم على القواعد، وتعاون تُفضّل فيه الحلول متعددة الأطراف على العمل الفردي للدول".

- أديس أبابا، 22 يناير 2026 (إينا) - تصدّرت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مدن القارة الإفريقية في استطلاع الإدارة المالية للمدن، بعد تسجيلها أعلى أداء بين ست مدن شملها التقييم، وذلك خلال ورشة عمل استعراض الأقران الإقليمية التي عُقدت في الثاني والعشرين من يناير بالعاصمة الإثيوبية. نُظّمت الورشة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وترأستها عمدة أديس أبابا أدانيش أبيبي، بمشاركة، مديرة قسم النوع الاجتماعي والفقر والسياسة الاجتماعية في اللجنة، زوزانا بريكسيوفا شويدروفسكي، إلى جانب مسؤولين ورؤساء بلديات وممثلين من عدة دول إفريقية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الحوكمة المالية الحضرية. و   أظهرت نتائج الاستطلاع، المدعوم من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، تفوق أديس أبابا على مدن نيروبي ودار السلام ولوساكا وكيغالي وياوندي، بعد تقييم الأداء في ستة مؤشرات رئيسية، حققت العاصمة الإثيوبية أفضل النتائج في خمسة منها، لا سيما في إدارة الإيرادات والموارد المالية. وأكدت العمدة أدانيش أبيبي أن المدن الإفريقية تمر بمرحلة تحول حضري متسارع، في ظل نمو سكاني واسع النطاق وضغوط متزايدة على التمويل والخدمات والبنية التحتية، مشددة على أن هذا التحول “لن يكون ممكنًا دون نظام تمويل شامل والتزام سياسي واضح بالإصلاح”، مع ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة وتوسيع قدرات المدن على تعبئة الموارد.   وفي إطار الاستفادة من نتائج الاستطلاع، عُقد منتدى للتعلم المتبادل بين الأقران، أتاح للمشاركين الاطلاع على تجربة أديس أبابا، التي خصصت نحو 70 في المئة من إيراداتها لمشاريع تنموية، تحولت إلى نموذج إفريقي لتبادل الخبرات والتخطيط الحضري المستدام، بدعم متواصل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.

، أديس أبابا، 22 يناير 2026 (إينا) - عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم محادثات مع يوهان واديفول، وزير الخارجية الألماني، ركزت على تعزيز الشراكة التاريخية بين إثيوبيا وألمانيا. وتناولت المحادثات مجالات رئيسية للتعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعميق التعاون في مختلف المجالات. وكتب رئيس الوزراء على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "استقبلت اليوم يوهان واديفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، لإجراء محادثات مثمرة حول تعزيز الشراكة بين إثيوبيا وألمانيا".

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هاديرا أبيرا، محادثات مع نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس كرافيك، في مكتبه، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والنرويج. وخلال الاجتماع، سلّط السفير هاديرا الضوء على العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، وأعرب عن رغبة إثيوبيا في توطيد التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ووفقًا لوزارة الخارجية، فقد أكد السفير خلال الاجتماع على استراتيجية إثيوبيا للاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ، مشيرًا إلى خبرة النرويج الواسعة في مجال التشجير، ومؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة بما يتماشى مع مبادرة الإرث الأخضر الإثيوبية. أطلع وزير الدولة نظيره على جهود الحكومة الجارية لتحرير الاقتصاد، وشجع الشركات النرويجية على استكشاف فرص الاستثمار في إثيوبيا. من جانبه، أكد نائب الوزير كرافيك على تعدد جوانب العلاقات الإثيوبية النرويجية، وشدد على أهمية تعميق التعاون التجاري والاستثماري لتعزيز العلاقات الثنائية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول السلام والأمن الإقليميين، واتفقا على العمل معًا بشكل وثيق في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أفاد أنيل كومار راي، سفير الهند لدى إثيوبيا، بأن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والهند تسير بخطى ثابتة، وذلك في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إثيوبيا. يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع التركيز على تعميق التعاون في مختلف المجالات. وأشار السفير راي إلى أن الزعيمين قررا الارتقاء بالعلاقات من مستوى الصداقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذي يتطلب مشاركة رفيعة المستوى على مستوى القيادة السياسية. وقد اكتسب الاتفاق أهمية أكبر بعد أن قرر الزعيمان، في منتصف ديسمبر الماضي، الارتقاء بالعلاقات من مستوى الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إثيوبيا. وأوضح السفير أن الشراكة الاستراتيجية تتطلب مشاركة مستمرة وفعّالة على مستوى القيادة السياسية، مضيفًا أن تطبيق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية سيتيح إجراء مشاورات استراتيجية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، قال السفير راي إن إثيوبيا والهند تتخذان خطوات مهمة في تنفيذ الاتفاقيات الأخرى التي وقعها البلدان أيضاً. أكد السفير أن اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة قد تم إبرامها، مما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين. وأضاف: "وقعنا اتفاقية ثنائية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، ما يعني أن بإمكان حاملي هذه الجوازات السفر إلى بلدان بعضهم البعض دون الحاجة إلى تأشيرة". وشدد على أن هذه خطوة بالغة الأهمية، إذ تُجسد الثقة المتبادلة بين البلدين. ووفقًا للسفير، من المتوقع أن تُسهّل هذه الاتفاقية السفر الدبلوماسي، وتُعزز التفاعل الفعال، وتُقوي التعاون بين إثيوبيا والهند، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين. كما وقع الجانبان اتفاقيات أخرى تركز على مجالات التكنولوجيا والتجارة والصحة، وإنشاء مركز بيانات لوزارة الخارجية الإثيوبية، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، والتعاون الجمركي، وإعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين، وغيرها. وأوضح السفير راي أن الهند، من بين نتائج أخرى تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء، قد دعمت إثيوبيا بالفعل في عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين. أما الجانب الآخر فيتمثل في إنشاء مركز بيانات لوزارة الخارجية، وأضاف أن العمل على إنشاء هذا المركز سيبدأ قريبًا. وتابع: "نعمل على جميع بنود العمل التي انبثقت عن الاجتماع، ونسعى جاهدين لضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها القيادات في غضون فترة زمنية محددة". ويرى السفير راي أن إثيوبيا شريك مهم من دول الجنوب العالمي، وأن هناك مجالات عديدة يمكن للبلدين التعاون فيها.

أديس أبابا، 21 يناير 2026 (إينا) - أدخل مجلس نواب الشعب تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات الوطني، مُدمجًا التكنولوجيا الرقمية لضمان شفافية الانتخابات العامة المقبلة ونزاهتها وحريتها. وأكد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا مؤخرًا أن تسجيل الناخبين للانتخابات العامة الوطنية السابعة سيبدأ في الفترة من 14 فبراير إلى 16 مارس 2026، على أن يُجرى الاقتراع في 1 يونيو 2026. وفي إطار الاستعدادات، يُنهي المجلس الترتيبات اللوجستية، وتدريب الموظفين، ومبادرات التوعية العامة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، مجددًا على استقلالية المجلس الوطني للانتخابات كهيئة دستورية مستقلة. وأشار إلى أن أحدث تقرير جاهزية للمجلس يُؤكد استعداده التام لإجراء الانتخابات وفقًا لأحكام الدستور. بحسب رئيس البرلمان، يُبسّط التحديث عملية تسجيل المرشحين والناخبين على حدٍ سواء من خلال التكامل الرقمي. وأشار رئيس البرلمان إلى أن البرلمان قد بادر إلى تحسين الإطار القانوني لضمان أن تكون العملية الانتخابية سلمية وذات مصداقية ونزيهة. وأضاف أن التركيز الأساسي انصبّ على تعديل المرسوم رقم 1162/2018 كما أكد رئيس البرلمان، تاجيسي، على الدور الحيوي للمجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وتوعية الناخبين. ويُدمج هذا التحديث التشريعي التكنولوجيا الرقمية في صميم عمليات المجلس، لا سيما في تبسيط عملية تسجيل المرشحين والناخبين. وإلى جانب التطورات التكنولوجية، سلّط تاجيسي الضوء على الدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية وتعزيز توعية الناخبين. وأكد كذلك أن الحكومة تستجيب لمتطلبات المجلس الوطني للانتخابات من خلال حشد الموارد لتعزيز شفافية ونزاهة التصويت. واضاف رئيس البرلمان أن الجهود جارية لضمان أن تسهم الانتخابات العامة الوطنية السابعة في توافق وطني أوسع، ولتحقيق ذلك، دعا جميع أصحاب المصلحة إلى الوفاء بمسؤولياتهم في إنجاح العملية الديمقراطية للأمة.