أديس أبابا، 11 يونيو 2026 (إينا) صرّح وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، أمام البرلمان اليوم الخميس، بأن الإصلاحات النقدية والمالية المنسقة في إثيوبيا تُحقق نتائج اقتصادية قوية، مما يُساعد البلاد على أن تكون من بين أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، مع خفض التضخم بشكل ملحوظ. وأثناء تقديمه مشروع ميزانية الحكومة الفيدرالية إلى مجلس نواب الشعب خلال دورته العادية الخامسة والعشرين، أوضح أحمد أن مواءمة السياسات المالية والنقدية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي الإثيوبي قد عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وسرّعت النمو، وعززت قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات الداخلية والخارجية. ويُعدّ تشديد الرقابة على نمو المعروض النقدي ركيزة أساسية في استراتيجية الإصلاح الحكومية. وأشار وزير المالية إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين سلاسل إمداد الثروة الحيوانية، وتوسيع مبادرات الزراعة الحضرية، قد عززت من توافر الغذاء وساعدت في تخفيف ضغوط تكلفة المعيشة.   وقد ساهمت هذه الإجراءات، إلى جانب جهود استقرار السوق وإصلاحات الصرف الأجنبي، في استقرار أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بشكل مستدام. ومن المتوقع أن تدعم الميزانية الفيدرالية المقترحة استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والزراعة والتنمية الصناعية والخدمات الاجتماعية، مع الحفاظ على التزام الحكومة بالاستقرار الاقتصادي الكلي والمسؤولية المالية. ومع تقدم إثيوبيا في برنامجها الإصلاحي، يقول صناع السياسات إن البلاد تُرسّخ الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام، وزيادة جذب الاستثمارات، وازدهار طويل الأجل في واحدة من أكبر الاقتصادات وأكثرها ديناميكية في أفريقيا.

  أديس أبابا، 11 يونيو 2026 (إينا) دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التزام عالمي عاجل بالحوار والدبلوماسية والحلول السياسية. كما حذر أنطونيو من أن تصاعد الصراعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط يشكل تهديدات متزايدة للسلام الدولي والاستقرار الاقتصادي والأمن العالمي. وفي كلمته أمام جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بعنوان "العمل على تعزيز الحلول السياسية في الشرق الأوسط: الوساطة من أجل الحوار والسلام الدائم"، قال غوتيريش إن المنطقة تواجه فترة خطيرة من تصاعد العنف الذي تتجاوز تداعياته حدودها. وحذر غوتيريش قائلاً: "إن الشرق الأوسط ينجرف أكثر فأكثر في أزمة، وتتجاوز تداعياتها حدود المنطقة". كما أعرب عن قلقه من أن التطورات الأخيرة قد تؤدي إلى تجدد الصراع على نطاق أوسع، وإلى مزيد من زعزعة استقرار منطقة مضطربة أصلاً. أشار الأمين العام إلى أن تصاعد التوترات يعرقل طرق التجارة، ويرفع أسعار الغذاء والوقود، ويفاقم أزمات النزوح، ويخلق صدمات اقتصادية تؤثر بشكل غير متناسب على البلدان والمجتمعات الهشة في جميع أنحاء العالم. ودعا إلى تسوية دبلوماسية فورية، وحث جميع الأطراف على الالتزام بتعهدات وقف إطلاق النار ومنع المزيد من التصعيد. كما جدد غوتيريش دعمه للجهود الدولية المتواصلة الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار وحماية المدنيين. وبالحديث عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون معالجة الأسباب الجذرية لأحد أطول النزاعات في العالم. ودعا الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود الرامية إلى حل النزاعات سلمياً في الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وغيرها من المناطق المتضررة من الأزمات. وشدد كذلك على أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاوض والتعاون واحترام القانون الدولي. أكد غوتيريش مجدداً التزام الأمم المتحدة بالوساطة ومنع النزاعات، وحث مجلس الأمن على تقديم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط. واختتم قائلاً: "لا بديل، ولا مجال لإضاعة الوقت".

  أديس أبابا، 10 يونيو 2026 (إينا) اتخذت إثيوبيا ونيجيريا خطوة هامة أخرى نحو تعزيز شراكتهما العريقة، وذلك عقب مباحثات رفيعة المستوى بين وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، ونظيرته النيجيرية ، بيانكا أودوميجو-أوجوكو. وخلال الاجتماع، أكد الوزير جيديون على الروابط التاريخية المتينة بين إثيوبيا ونيجيريا، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الأفريقيين تعود إلى ستينيات القرن الماضي. وشدد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، لتعزيز الصداقة والتعاون الراسخين بين البلدين. وأكدت السفيرة بيانكا أودوميجو-أوجوكو التزام نيجيريا بتوسيع نطاق التعاون الثنائي، وأعربت عن استعداد بلادها للعمل عن كثب مع إثيوبيا في مختلف القطاعات، مما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات بين هذين البلدين الأفريقيين المؤثرين. كان من أبرز نتائج الزيارة توقيع اتفاقية تبادل أو نقل المحكوم عليهم، وهي إطار تعاون قانوني تاريخي يهدف إلى تعزيز التعاون بين قطاعي العدالة في البلدين.   وقّعت الاتفاقية وزيرة العدل الإثيوبية، هانا أراياسيلاسي، والنائب العام ووزير العدل النيجيري، لطيف أولاسونكانمي فاجبيمي. وصرح مسؤولون بأن الاتفاقية ستعزز التعاون المؤسسي، وتسهل التعاون القانوني، وتؤسس إطارًا متينًا لمعالجة المسائل المتعلقة بالمحكوم عليهم بين البلدين. وأعرب الجانبان عن ثقتهما بأن المناقشات المثمرة والاتفاقية الموقعة حديثًا ستفتحان صفحة جديدة في العلاقات الإثيوبية النيجيرية، مما سيدفع بالتعاون في مجالات الدبلوماسية والعدالة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويعزز التضامن بين البلدين .

بقلم: تدروس حَبنوم يشهد القرن الإفريقي ومحيطه الجيوسياسي مرحلة دقيقة تتسم بتحولات متسارعة وتحديات أمنية وسياسية عابرة للحدود. وفي خضم هذه التعقيدات المتنامية، تبرز القوى الإقليمية الفاعلة ليس فقط من خلال الأطر الدبلوماسية التقليدية، بل عبر مشاريع استراتيجية وحقائق ملموسة على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق، برزت جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية اليوم كقوة دافعة للتنمية وركيزة للاستقرار الإقليمي، مؤكدةً بالتجربة العملية أن أي منظومة فعّالة للأمن والاستقرار في القرن الإفريقي لا يمكن أن تنجح دون الاعتراف بدورها المحوري أو محاولة تجاوزه. الثقل الديموغرافي والسياسي لا يمكن فهم المشهد السياسي في القرن الإفريقي بصورة كاملة دون الأخذ في الاعتبار الوزن الديموغرافي والسياسي لإثيوبيا. فبعدد سكان يتجاوز 120 مليون نسمة، تمثل البلاد أكبر قاعدة بشرية وأوسع سوق استهلاكية في شرق إفريقيا. كما يمنحها مجتمعها الشاب قوة استراتيجية هائلة وإمكانات اقتصادية طويلة الأمد تجعلها أحد أهم الفاعلين في مستقبل المنطقة. القلب الدبلوماسي للقارة الإفريقية تحظى إثيوبيا بمكانة سياسية ودبلوماسية استثنائية على مستوى القارة الإفريقية، ليس فقط بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السكاني، وإنما أيضاً لاستضافتها أبرز المؤسسات القارية والإقليمية. وتحتضن العاصمة أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، إضافة إلى عشرات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد أسهم هذا الحضور المؤسسي في تحويل أديس أبابا إلى مركز دائم للقمم الإفريقية والمشاورات السياسية وصناعة القرار، ما عزز مكانة إثيوبيا باعتبارها أحد أبرز الأطراف المؤثرة في رسم المبادرات القارية ودعم جهود السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا. التكامل التنموي ومشروعات الطاقة العابرة للحدود تعتمد الرؤية الإثيوبية للأمن الإقليمي على مفهوم "التكامل التنموي"، القائم على تحويل الجغرافيا من مصدر للتنافس إلى منصة للمصالح المشتركة والازدهار المتبادل. وقد تجسدت هذه الرؤية في مجموعة من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي أصبحت شرياناً حيوياً لاقتصادات دول الجوار، وفي مقدمتها سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تجاوز كونه مشروعاً وطنياً لتوليد الكهرباء ليصبح محركاً حقيقياً للتنمية الإقليمية. وتقوم إثيوبيا بالفعل بتصدير الكهرباء النظيفة منخفضة التكلفة إلى جيبوتي والسودان وكينيا، ضمن رؤية أوسع لربط شبكات الطاقة مع تنزانيا وجنوب السودان والصومال مستقبلاً. كما يتكامل هذا الدور مع مشاريع البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها خط السكة الحديد الكهربائي الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي، ومشروع ممر "لابسيت" الإقليمي الذي يربط إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان. ولا يقتصر مفهوم التكامل الإقليمي على الطاقة والنقل فقط، بل يشمل كذلك الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية. ففي هذا الإطار، تسهم مبادرة الإرث الأخضر التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في الحد من تدهور التربة، وتقليل مخاطر الفيضانات، وتنظيم تدفقات المياه في أحواض الأنهار المشتركة، وخفض معدلات الترسبات التي تؤثر على السدود الواقعة في دول المصب، ما يجعل الجهود البيئية الإثيوبية مساهمة مباشرة في تعزيز الأمن المائي الإقليمي. الوصول إلى البحر بوابة للتكامل الاقتصادي في إطار تطلعاتها المشروعة والطبيعية، تنظر إثيوبيا إلى مسألة الوصول إلى منفذ بحري باعتبارها مشروعاً استراتيجياً لا يقتصر على خدمة مصالحها الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشكل فرصة لتعزيز المصالح المشتركة لدول المنطقة بأكملها. وتستند الرؤية الإثيوبية إلى مبدأ المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك، حيث يمكن لتوسيع فرص الوصول البحري أن يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وحماية خطوط الملاحة الحيوية، ودعم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي يتبناها الاتحاد الإفريقي. ومن هذا المنظور، لا تسعى إثيوبيا إلى تحقيق مكاسب أحادية، بل إلى تحويل الربط البحري إلى محرك للنمو التجاري والازدهار الجماعي لشعوب المنطقة. نهضة تنموية وسياحية في عهد الدكتور أبي أحمد شهدت إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في عهد رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، نهضة تنموية شاملة وتحولات عمرانية وسياحية غير مسبوقة أسهمت في إعادة تشكيل صورة البلاد وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية. وتتجسد هذه النهضة في عدد من المشاريع الرائدة، من بينها متنزه إنتوتو، وحديقة شيغر، وحديقة الوحدة داخل القصر الوطني في أديس أبابا. كما امتدت المشروعات التنموية إلى مختلف الأقاليم عبر منتجعات سياحية عالمية المستوى، مثل مشروع جورجورا على ضفاف بحيرة تانا، ومنتجع ونشي البيئي، ومنتجع هلالا كيلا، التي باتت تستقطب اهتماماً متزايداً من الزوار والمستثمرين الدوليين. وتحظى هذه الإنجازات بإشادة متكررة من الوفود الدبلوماسية والزوار القادمين من مختلف دول إفريقيا والعالم، الذين يعبرون عن إعجابهم بوتيرة التحول التي تشهدها إثيوبيا رغم التحديات القائمة. القدرات الدفاعية ودعم الأمن الإقليمي في ظل تصاعد التهديدات الأمنية والإرهابية في المنطقة، تواصل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أداء دور محوري باعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات العسكرية خبرة وكفاءة في إفريقيا. وعلى مدى عقود، قدمت إثيوبيا تضحيات كبيرة دعماً للسلام والاستقرار الإقليمي، وشاركت بفاعلية في بعثات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خاصة في الصومال ضمن عمليتي "أميصوم" و"أتميس"، حيث ساهمت في مكافحة الجماعات المتطرفة ودعم مؤسسات الدولة. كما لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار في المناطق الحساسة مثل منطقة أبيي بين السودان وجنوب السودان. وتواصل القوات المسلحة الإثيوبية حالياً تنفيذ برامج تحديث وإعادة هيكلة شاملة لتعزيز جاهزيتها وقدراتها العملياتية، بما يمكنها من مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود بكفاءة أكبر. الإصلاحات الاقتصادية والمكانة الدولية المتنامية تشير المعطيات الراهنة إلى أن أي محاولات لعزل إثيوبيا أو الحد من دورها السياسي والاقتصادي محكوم عليها بالفشل، نظراً لقدرة البلاد المستمرة على تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات. فقد عززت إثيوبيا حضورها الدولي من خلال عضويتها الكاملة في مجموعة "بريكس"، ما فتح آفاقاً جديدة للشراكات الاستراتيجية وفرص التمويل والتعاون مع عدد من أكبر الاقتصادات العالمية. ويتزامن ذلك مع تنفيذ الحكومة الإثيوبية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة الهادفة إلى تحديث القطاع المالي وتحرير نظام سعر الصرف، وهي خطوات حظيت بدعم وتقدير المؤسسات المالية الدولية الكبرى. وتنعكس نتائج هذه الإصلاحات في تنامي القدرات الإنتاجية للمناطق الصناعية الكبرى مثل منطقة هاواسا الصناعية، وبولي ليمي، وأداما الصناعية، إضافة إلى التوسع الملحوظ في قطاعات الإسمنت والحديد والمنسوجات والصناعات الزراعية التحويلية التي باتت منتجاتها تصل إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. الريادة الجوية ومشروع مطار بيشوفتو العملاق يشكل قطاع الطيران المدني واحداً من أبرز النماذج التي تعكس قدرة إثيوبيا على تحقيق النجاح رغم التحديات والعوائق الخارجية. فقد واصلت الخطوط الجوية الإثيوبية ترسيخ مكانتها كأكبر وأنجح شركة طيران في إفريقيا، محققةً أرباحاً قياسية وتوسعاً مستمراً في شبكتها العالمية وأسطولها الجوي. وفي إطار رؤيتها المستقبلية، شرعت إثيوبيا في تنفيذ مشروع مدينة مطار بيشوفتو العملاق، الذي يعد من أكبر مشاريع المطارات في العالم، بطاقة استيعابية متوقعة تصل إلى 110 ملايين مسافر سنوياً، ما سيعزز مكانة البلاد كمركز رئيسي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية في القارة الإفريقية. ويمثل هذا المشروع دليلاً عملياً على إصرار إثيوبيا على المضي قدماً في تنفيذ خططها الاستراتيجية طويلة الأجل، تماماً كما نجحت في تحويل مشروع سد النهضة من فكرة إلى واقع ملموس. العمق السكاني ونجاح الانتخابات الوطنية السابعة على الصعيد السياسي، قدمت إثيوبيا نموذجاً ديمقراطياً جديراً بالاهتمام من خلال نجاحها في تنظيم الانتخابات الوطنية السابعة في أجواء اتسمت بالتنافس السياسي والشفافية والانفتاح. وقد حظيت العملية الانتخابية بإشادة ومتابعة دولية واسعة، عكست الثقة المتزايدة في المؤسسات الديمقراطية الإثيوبية وقدرتها على إدارة الاستحقاقات الوطنية الكبرى. ويؤكد نجاح هذه الانتخابات مستوى الاستقرار المؤسسي الذي تتمتع به الدولة، والذي يشكل أحد العوامل الرئيسية المساهمة في حماية المنطقة من مخاطر الفوضى وعدم الاستقرار. خاتمة إن القراءة الواقعية لموازين القوى والتحولات الجيوسياسية في القرن الإفريقي تؤكد أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية إقليمية تتجاهل الدور الإثيوبي أو تحاول تجاوزه لن تكون قادرة على تحقيق النجاح أو الاستدامة. وتبقى الحقيقة الثابتة أن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بما تمتلكه من ثقل سكاني واقتصاد متنامٍ ومؤسسات سياسية آخذة في الترسخ وقوات دفاعية قادرة، ستواصل أداء دورها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار والأمن والتنمية في القرن الإفريقي.

  أديس أبابا، 10 يونيو 2026 (إينا) ودّع الرئيس تاي أتسكي سيلاسي سفيرة لوكسمبورغ، جين كراوزر، وسفير الإمارات العربية المتحدة، محمد سالم الراشدي، بعد انتهاء مهامهما الدبلوماسية في إثيوبيا. وخلال حفل الوداع، تم التأكيد على استمرار تعزيز العلاقات الدبلوماسية الناجحة بين إثيوبيا والبلدين. وفي معرض حديثها عن فترة ولايتها، أشارت السفيرة جين كراوزر إلى أن تركيزها الأساسي كان على تعميق التعاون الدبلوماسي بين البلدين.   وأكدت أن الجهود المشتركة لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين إثيوبيا ولوكسمبورغ قد أثمرت نتائج باهرة. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية، سلطت السفيرة جين كراوزر الضوء على التعاون المتين في مجال تنمية الموارد البشرية. وأشارت السفيرة إلى أن هذا التبادل المعرفي الثنائي أثبت فعاليته واستدامته. كما ناقشت السفيرة كراوزر المبادرات الجارية الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار، مؤكدةً التزام لوكسمبورغ بتعزيز الروابط التجارية. علاوة على ذلك، أشادت السفيرة بالإصلاحات الاقتصادية المحلية الجارية في إثيوبيا، مشيرةً إلى أنها تبشر بمستقبل واعد للاستثمار الأجنبي. واختتمت السفيرة كراوزر حديثها قائلةً: "ومع الإصلاحات الحالية، تبدو الآفاق واعدة للغاية".

  أديس أبابا، 10 يونيو 2026 (إينا) أطلع وزير الخارجية والرئيس المُعيّن لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، جيديون تيموثيوس، اليوم الثلاثاء، السفراء الأفارقة على استعدادات إثيوبيا لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين. جاء ذلك خلال الدورة الفصلية الثانية والأربعين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا التي عُقدت في مقر اللجنة بأديس أبابا. وأكد السفراء مجدداً دعم أفريقيا لرئاسة إثيوبيا لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين، والتزموا بالعمل عن كثب مع إثيوبيا لضمان تحقيق المؤتمر لأهدافه وأولوياته.   ووفقاً لما نشرته الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، ترأس الاجتماع تشرشل إيومبوي-مونونو، سفير جمهورية الكاميرون لدى إثيوبيا ورئيس مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابع لمؤتمر الوزراء. كما ألقى كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، كلمة في الاجتماع.

  أديس أبابا، 10 يونيو 2026 (إينا) هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نظيره الهندي ناريندرا مودي بمناسبة تحقيقه إنجازًا تاريخيًا بتسجيله أطول فترة خدمة لرئيس وزراء في تاريخ الهند. وأشاد آبي أحمد بقيادة مودي وما حققته من إنجازات على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، مؤكدًا أن تجربته أسهمت في تعزيز مكانة الهند عالميًا ودعم مصالح دول الجنوب العالمي. وفي رسالة نشرها على صفحته الرسمية، هنأ رئيس الوزراء آبي أحمد نظيره الهندي ناريندرا مودي بمناسبة تحقيقه إنجازًا تاريخيًا تمثل في قيادته الهند عبر ثلاث ولايات ديمقراطية متتالية، ليصبح بذلك أطول رؤساء وزراء البلاد خدمةً. ووصف آبي أحمد مودي بأنه "أخ أكبر وصديق عزيز"، مشيرًا إلى أن الزعيم الهندي نال ثقة أكبر ديمقراطية في العالم بفضل قيادته الرؤيوية ونهجه الحازم في إدارة شؤون البلاد. وأكد أن قيادة مودي أسهمت في انتشال ملايين المواطنين من الفقر، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في مجال البنية التحتية الرقمية العامة على نطاق غير مسبوق. كما أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها الهند خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن وتيرة النمو السريعة التي شهدتها البلاد جاءت نتيجة التوسع الكبير في مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ السياسات التنموية تحت قيادة مودي. وأثنى آبي أحمد على الدور الدولي الذي يضطلع به رئيس الوزراء الهندي، واصفًا إياه بأنه "صوت قوي ومؤثر لدول الجنوب العالمي"، ومؤكدًا إسهاماته في الدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

  أديس أبابا، 10 يونيو 2026 (إينا) وافق مجلس نواب الشعب على مسودة قانونين بشأن الأمن السيبراني للبنى التحتية الحيوية وقانون الجمارك المُعدّل. وأشار رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس نواب الشعب، ديما نيغيو، بهذه المناسبة، إلى دور الأمن السيبراني في الحفاظ على السلام وسيادة البلاد. وأضاف أن القانون المُعتمد سيؤدي دورًا حيويًا في منع الهجمات السيبرانية على البنى التحتية الحيوية. ووفقًا له، سيتم تطبيق القانون المُعتمد بشكل عادل ومنصف على البنى التحتية الحيوية الحكومية والخاصة على حد سواء. كما وافق المجلس على مسودة قانون الجمارك المُعدّل. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والمالية، ديسالين ويداجي، إن الإعلان المعدل سيسهم بشكل كبير في منع التهريب. وأوضح أن الإعلان المعدل يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها إثيوبيا، ويضمن العدالة في النظام الجمركي. وأضاف رئيس اللجنة أن الإعلان المعدل يدعم قطاع التصنيع المتنامي في البلاد، ويشجع الاستثمار.

  أديس أبابا – 9 يونيو 2026 (إينا) أقرّ مجلس الوزراء الإثيوبي مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019 بالتقويم الإثيوبي، بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 تريليون بر، مخصصة لتغطية النفقات الجارية والرأسمالية، ودعم الحكومات الإقليمية، وتمويل البرامج المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. ووافق المجلس بالإجماع على مشروع إعلان الموازنة البالغة قيمته 2,339,268,126,738 بر إثيوبي، قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه وإقراره. وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن مشروع موازنة الحكومة الاتحادية أُعدّ استناداً إلى الأهداف الواردة في خطة التنمية والاستثمار الإثيوبية للفترة 2019–2021، والتي تمثل جزءاً من خطة التنمية العشرية للبلاد. كما ناقش مجلس الوزراء الإطار الاقتصادي الكلي والمالي متوسط الأجل للأعوام الخمسة المقبلة، والذي يبدأ تطبيقه مع السنة المالية الإثيوبية القادمة. وأشار المكتب إلى أن الاقتصاد الإثيوبي بدأ، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكلية الشاملة التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، في تجاوز التحديات التي واجهها، مع تعزيز متانة أسسه الاقتصادية وتحقيق مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات. ويهدف الإطار الاقتصادي والمالي الجديد إلى البناء على النتائج التي تحققت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوفير الأساس اللازم لإعداد الموازنة الاتحادية وفقاً للمعطيات الاقتصادية والمالية الرئيسية. وفي ختام المناقشات، اعتمد مجلس الوزراء الإطار الاقتصادي الكلي والمالي بالإجماع.

  أديس أبابا، 9 يونيو 2026 (إينا) استقبل وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس يوم أمس مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والتأهب وإدارة الأزمات، الحاجة لحبيب، وأجرى معها مباحثات. وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي وتضامنه في قضايا الصحة العالمية، ولا سيما التعاون الأخير في التصدي لتفشي فيروس إيبولا.   وأشار كذلك إلى أن الدعم المقدم للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الجهود الجماعية لمواجهة التهديدات الصحية العالمية المحتملة. كما أطلع الوزير المفوضة على قضايا السلام والأمن في القرن الأفريقي، وفقًا لوزارة الخارجية. من جانبها، أكدت المفوضة لحبيب التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكته مع أفريقيا والعمل معًا لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية المشتركة.

  أديس أبابا، 9 يونيو 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا بنجاح برنامجًا تدريبيًا دبلوماسيًا استمر خمسة أيام لدبلوماسيي جنوب السودان، مؤكدةً بذلك التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي والارتقاء بالقدرات الدبلوماسية في جميع أنحاء أفريقيا. عُقد البرنامج التدريبي الدبلوماسي الثالث، الذي نظمه معهد الشؤون الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية، في أديس أبابا في الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2026. جمعت هذه المبادرة دبلوماسيي جنوب السودان لإجراء مناقشات معمقة حول القضايا الرئيسية التي تُشكّل المشهد الدبلوماسي والأمني ​​في أفريقيا. ووفقًا لوزارة الخارجية، يعكس هذا التدريب الجهود الإثيوبية المتواصلة لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الخبرات الدبلوماسية في جميع أنحاء القارة. غطى البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الوحدة الأفريقية، والدبلوماسية والتفاوض الحديثين، والسياسة المائية، وإدارة الموارد العابرة للحدود، وحفظ السلام، وحل النزاعات . صُمم البرنامج لتعزيز القدرات المهنية للدبلوماسيين الجنوب سودانيين، وتعميق التعاون الثنائي بين إثيوبيا وجنوب السودان.   وفي كلمته في حفل الختام، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هاديرا أبيرا، على أهمية هذه المبادرة في تعزيز التبادل المهني والتفاهم المتبادل وتوطيد العلاقات بين البلدين الجارين. كما أشاد السفير بطروس ثوك دينغ، نائب رئيس البعثة في سفارة جنوب السودان بإثيوبيا، بالتدريب الذي زوّد الدبلوماسيين بالمهارات والمعارف العملية اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية الناشئة واغتنام الفرص الجديدة. ومثّلت المشاركين، السفيرة أشويل بيونغ أروب كول، معربة عن تقديرها للرؤى القيّمة التي اكتسبوها خلال البرنامج، لا سيما في مجالات بناء السلام والتفاوض والتعاون التنموي وإدارة الهجرة. واختُتم البرنامج بتأكيد الصداقة العريقة بين إثيوبيا وجنوب السودان، والتزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة القرن الأفريقي.

  بقلم هينوك تاديلي هايلي اختتمت إثيوبيا أحد أهم الأسابيع في تاريخها السياسي الحديث بإنجازٍ بارزٍ لفت الأنظار في أفريقيا وخارجها: نجاح الانتخابات العامة السابعة. وقد وصفت المؤسسات المحلية والمراقبون الدوليون والشركاء الدبلوماسيون على حدٍ سواء العملية الانتخابية بأنها سلمية ومنظمة. وإلى جانب هذا الإنجاز الانتخابي، سلّط الأسبوع الضوء على تقدمٍ ملحوظٍ على مجالات متعددة، شمل ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكات الدولية. علاوةً على ذلك، واصلت إثيوبيا تنفيذ مبادراتٍ طموحة في مجالي البيئة والبنية التحتية. وتعكس هذه التطورات مجتمعةً تركيزًا متزايدًا من جانب الدولة على الاستقرار المؤسسي والتحول الاقتصادي والريادة الإقليمية. الانتخابات تُدشّن فصلًا جديدًا في المسيرة الديمقراطية كانت الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا بلا شك الحدث الأبرز في هذا الأسبوع. في الأيام التي سبقت الانتخابات، أكدت السلطات الانتخابية على أهمية الخيار المصيري الذي يواجه الأمة، كالاختيار بين صناديق الاقتراع والرصاص، والديمقراطية والاستبداد، والأمن وعدم الاستقرار . نشر المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا نحو 350 ألف مسؤول انتخابي في أكثر من 50 ألف مركز اقتراع لتسهيل عملية التصويت للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. كما مثّلت هذه الانتخابات إحدى أكبر العمليات الديمقراطية في أفريقيا هذا العام، حيث تنافس أكثر من 10 آلاف مرشح من 42 حزبًا سياسيًا على المناصب العامة. ومع اختتام عملية التصويت بسلام في معظم أنحاء البلاد، أعلن المجلس الوطني للانتخابات نجاح العملية الانتخابية، واصفًا إياها بالمنظمة والسلمية إلى حد كبير. ووصفت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، بشكل مستقل، الانتخابات بأنها سلمية وديمقراطية، مما عزز مصداقية العملية على المستوى المؤسسي. وتعززت أهمية هذا الأسبوع بالاستقبال الإيجابي من المراقبين الدوليين والشركاء الدبلوماسيين. أشادت بعثتا مراقبة الانتخابات المشتركتان التابعتان للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بإدارة الانتخابات في إثيوبيا. وسلطتا الضوء، في نتائجهما الأولية، على إجراءات التصويت السلمية، والتنظيم المُحسّن، والقدرات المؤسسية المُعززة، مُشيرتين إلى تقدم ملحوظ في إدارة الانتخابات بشكل عام. وقد حظي هذا التقييم بأهمية استثنائية نظرًا لقيادة جهود المراقبة من قِبل شخصيات سياسية أفريقية مُخضرمة، من بينهم الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا ونائبة الرئيس الأوغندي السابقة الدكتورة سبيسيوسا وانديرا كازيبوي. وبالمثل، رحّب الشركاء الأوروبيون بسير عملية التصويت. وأقرّ وفد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد، رسميًا بالانتخابات، مُعترفًا بأهميتها البالغة لمسار إثيوبيا الديمقراطي. كما أشادت اليابان وكندا وسويسرا بالعملية الانتخابية، ورحّبت بنجاح إجرائها، مُضيفةً بذلك صوتًا دوليًا هامًا آخر إلى الاعتراف المُتزايد بالجهود الديمقراطية في إثيوبيا. ومع اقتراب نهاية الأسبوع، أفاد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا بأن معظم الدوائر الانتخابية قد أعلنت نتائجها، مما يُظهر تقدمًا كبيرًا في فرز الأصوات ونقل النتائج، على الرغم من التحديات اللوجستية في بعض المناطق. تشير التقييمات المحلية، وتقارير المراقبين القاريين، والردود الدبلوماسية الدولية مجتمعةً، إلى أن الانتخابات الإثيوبية الأخيرة تُعتبر على نحو متزايد خطوةً هامةً نحو الأمام في مسيرة التطور الديمقراطي والنضج المؤسسي للبلاد. الإصلاحات الاقتصادية تواصل اكتساب زخمها بينما هيمنت الانتخابات على عناوين الأخبار، ظل التحول الاقتصادي محورًا رئيسيًا طوال الأسبوع. تلقى التطور الصناعي دفعةً قويةً عندما أعلنت السلطات عن منح المصنّعين المحليين إمكانية الوصول المجاني إلى مناطق صناعية مختارة لمدة أربع سنوات. تهدف هذه السياسة إلى تسريع وتيرة الإنتاج المحلي وتعزيز دور المستثمرين الإثيوبيين، الذين يمثلون الآن أكثر من 65% من الشركات العاملة في المناطق الصناعية بالبلاد. كما ظلّت الثقة الدولية في الآفاق الاقتصادية لإثيوبيا واضحةً حيث أبدى المستثمرون النرويجيون اهتمامًا متزايدًا بقطاع النقل الكهربائي الناشئ في إثيوبيا وفرص الاستثمار الأخضر، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بطموحات البلاد في مجال الطاقة المتجددة وأجندة التنمية المستدامة. ومن الإنجازات البارزة الأخرى إطلاق غرفة التجارة الإثيوبية الكندية الجديدة في أوتاوا. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعميق العلاقات التجارية، وتسهيل التعاون بين الشركات، وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين. تعزيز دور إثيوبيا الإقليمي من خلال التكامل الطاقي واصلت إثيوبيا تعزيز مكانتها كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة خلال الأسبوع. ووفقًا لشركة الكهرباء الإثيوبية، تمتلك البلاد نظامًا لتوليد الطاقة يعتمد كليًا على مصادر متجددة، مما يعزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة في أفريقيا. وأكد مسؤولون استمرار الدراسات الرامية إلى توسيع الربط الكهربائي مع تنزانيا، مكملاً بذلك صادرات الطاقة الحالية إلى جيبوتي والسودان وكينيا. ويؤكد استمرار تطوير مشروع كويشا الكهرومائي استراتيجية إثيوبيا في الاستفادة من الطاقة المتجددة كأصل اقتصادي وأداة للتكامل الإقليمي. سد النهضة الإثيوبي الكبير يبقى رمزًا للتعاون خلال الأسبوع، ظل سد النهضة الإثيوبي الكبير محورًا رئيسيًا للمناقشات حول التعاون الإقليمي. وأكد خبراء تحدثوا خلال المؤتمر الدولي الرابع للبحوث بجامعة أسوسا أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُسهم بشكل متزايد في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون والتنمية المشتركة في منطقة القرن الأفريقي. عززت المناقشات موقف إثيوبيا الراسخ بأن الموارد الطبيعية المشتركة تُشكل أساسًا للتعاون والازدهار المتبادل. دبلوماسية التراث تحقق نجاحًا مهمًا شهد الأسبوع أيضًا أخبارًا مُشجعة لقطاع التراث الثقافي في إثيوبيا. أُعيدت رسميًا مجموعة من الصلبان الإثيوبية المقدسة من إيطاليا، مُسجلةً إنجازًا هامًا آخر في الجهود المُستمرة لاستعادة القطع الأثرية التاريخية والثقافية. احتُفل بهذه العودة باعتبارها انتصارًا ثقافيًا وخطوة هامة نحو الحفاظ على إرث إثيوبيا التاريخي الغني للأجيال القادمة. التحول البيئي يحظى بالتقدير برزت الاستدامة البيئية كموضوع رئيسي آخر. خلال الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني الثالث والثلاثين لحماية البيئة، سلّط المسؤولون الضوء على الأثر المُتزايد للمبادرات البيئية التحويلية التي أُطلقت بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. أصبح مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو-كيتشين، الذي افتُتح حديثًا، نموذجًا يُحتذى به لجهود إثيوبيا في الجمع بين الترميم البيئي وتجميل المدن والتنمية المُستدامة. أكد المسؤولون أيضًا على دمج المعارف البيئية المحلية، بما في ذلك ممارسات المدرجات الزراعية المعترف بها دوليًا لشعب كونسو، مما يُظهر كيف لا تزال الحكمة التقليدية تُثري السياسات البيئية الحديثة. أسبوع يعكس الثقة والاستمرارية كشف الأسبوع، في مجمله، عن بلد يسعى لتحقيق طموحات متعددة في آن واحد. إن نجاح إجراء انتخابات ذات أهمية وطنية، وتزايد الاعتراف الدولي بالتقدم الديمقراطي، وتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، والنهوض بإعادة تأهيل البيئة، والحفاظ على التراث الثقافي، كلها مؤشرات على رؤية أوسع نطاقًا للثقة المؤسسية والتحول الوطني. وبينما لا تزال هناك تحديات بلا شك، فإن تطورات الأسبوع الماضي تُشير إلى أن إثيوبيا تواصل اكتساب الزخم في مجالات الحكم الديمقراطي، والتحديث الاقتصادي، والريادة الإقليمية. بالنسبة للعديد من المراقبين، كانت الرسالة التي انبثقت من الأسبوع واضحة: إثيوبيا لا تكتفي بإدارة التغيير، بل تسعى بشكل متزايد إلى رسم مستقبلها من خلال مؤسسات أقوى، وتعاون إقليمي أعمق، وبرنامج تنموي يرتكز على تحول وطني طويل الأمد. تتبع هذه النسخة الهيكل الذي تفضله عادةً للتحليلات الأسبوعية لوكالة الأنباء الإثيوبية: الانتخابات أولاً وهي المهيمنة، ثم الاقتصاد، والطاقة، وسد النهضة/التكامل الإقليمي، والتراث، والبيئة، وأخيراً تقييم ختامي أوسع لمسار إثيوبيا.

  أديس أبابا، 8 يونيو 2026 (إينا) أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية مشاركة بلادها في حوار السياسة الخارجية الحادي عشر لمجموعة بريكس، الذي عُقد في نيودلهي برئاسة الهند للمجموعة. وفي بيان نُشر على صفحتها الرسمية، أكدت الوزارة التزام إثيوبيا بالانخراط البنّاء متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مشاركتها في هذا المنتدى. وضم الوفد الإثيوبي، برئاسة ميكونين غوساي، المدير العام للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة بوزارة الخارجية، كبار مسؤولي السياسة الخارجية والتخطيط، وخبراء من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.   وركز الحوار على الأولويات العالمية الرئيسية، بما في ذلك المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، موفراً منصة لتبادل وجهات النظر بين الدول المشاركة. أكد ميكونين التزام إثيوبيا بالعمل المناخي، لا سيما من خلال مبادرة البصمة الخضراء التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، والتي تواصل حشد الجهود على مستوى البلاد لاستعادة النظم البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما استعرض التحول الاقتصادي والرقمي الجاري في إثيوبيا، مشيرًا إلى التقدم المحرز في تطوير البنية التحتية، وأنظمة الهوية الوطنية الرقمية، وحلول التكنولوجيا المالية، وخدمات الحكومة الإلكترونية، كجزء من توجه التنمية الأوسع للبلاد. وأكدت إثيوبيا كذلك التزامها بتعميق التعاون ضمن مجموعة البريكس، مشددةً على تبادل المعرفة، والتمويل الأخضر، والقدرة الجماعية على الصمود، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.

  أديس أبابا، 7 يونيو 2026(إينا) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا نتائج الانتخابات في حوالي 825 دائرة انتخابية من أصل 1138 دائرة مستهدفة. وفي مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس ، صرحت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا، ميلاتورك هايلو، بأن عملية فرز الأصوات مستمرة في جميع مراكز الاقتراع التابعة لمختلف الدوائر الانتخابية. وأشارت إلى أن من بين أسباب التأخير في نقل النتائج: المسافة بين مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية، وكثرة عدد المرشحين، وكثرة مراكز الاقتراع. وأكدت الرئيسة كذلك أن عملية نقل نتائج فرز الأصوات إلى الدوائر الانتخابية تسير على نحو جيد.   ونظرًا لوجود قنوات متعددة لدى الهيئة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، فقد أوضحت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم ردود عاجلة وفي الوقت المناسب. وأشارت الرئيسة إلى أن الهيئة قامت بحل مختلف الشكاوى التي وردت خلال العملية الانتخابية، وذلك بناءً على طبيعة الشكاوى ووفقًا لقانون الانتخابات. أشادت ميلاتورك بدور المراقبين المحليين والدوليين للانتخابات، ورحّبت بالتوصيات البنّاءة التي قدموها. يُذكر أن أكثر من 10,438 مرشحًا من 42 حزبًا سياسيًا تنافسوا على مقاعد مجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية، في ما وُصف بأنه أكبر وأكثر ممارسة ديمقراطية تطورًا من الناحية الإدارية في تاريخ إثيوبيا. وأشادت بعثتا الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) لمراقبة الانتخابات الإثيوبية لعام 2026 بهذا الإنجاز الهام في مسيرة البلاد الديمقراطية والانتخابية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد يوم الأربعاء لعرض نتائجهما الأولية. وبعد اختتام الانتخابات العامة بنجاح، أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن امتنانه لكل مواطن إثيوبي شارك فيها، وللهيئة الوطنية للانتخابات الإثيوبية وأكثر من 350 ألف مسؤول منتشرين فيها، وللقوات الأمنية التي حمت العملية الانتخابية، ولبعثات المراقبة الأفريقية والإقليمية التي أكد وجودها التزام إثيوبيا بالمساءلة الديمقراطية.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أكد مسؤولون وأكاديميون أن سد النهضة لا يقتصر دوره على توفير مصدر موثوق للطاقة للدول المجاورة، بل يمثل أيضاً أداة استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي وترسيخ التعاون بين دول منطقة القرن الأفريقي. وجاءت هذه التأكيدات خلال أعمال المؤتمر الدولي الرابع للبحوث الذي نظمته جامعة أسوسا، والذي خُصص لمناقشة سبل الاستفادة من المشروع في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة في حوض نهر النيل. وخلال ورقة علمية قدمها في المؤتمر، أوضح المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، السفير زريهون أبيبي، أن سد النهضة يمثل مشروعاً استراتيجياً يتجاوز نطاق الاستفادة الوطنية المباشرة، مشيراً إلى قدرته على المساهمة في معالجة فجوات الطاقة في الدول المجاورة وتعزيز المصالح المشتركة القائمة على التنمية المتبادلة.   وأضاف أن المشروع يوفر فرصة لبناء شراكات إقليمية قائمة على التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك بين دول المنطقة. ودعا السفير زريهون المؤسسات الأكاديمية والباحثين إلى تكثيف الدراسات العلمية والبحوث المستندة إلى الأدلة والحقائق، بهدف دعم حق إثيوبيا المشروع والعادل في الاستفادة من موارد نهر النيل. كما شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به الباحثون في مواجهة ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة والادعاءات غير المستندة إلى حقائق علمية، من خلال تقديم دراسات موضوعية تستند إلى المعطيات والوقائع. وأشار إلى أن جامعة أسوسا، بحكم قربها الجغرافي من موقع السد، تمتلك فرصة متميزة لقيادة الجهود البحثية المتعلقة بالمشروع، وإبراز أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى توضيح مساهمته في دعم التنمية الإقليمية وتعزيز الاستفادة من الطاقة النظيفة. من جانبه، أكد رئيس جامعة أسوسا، ياريد مولو، أن هناك جهوداً متواصلة لضمان استفادة المجتمعات المحلية القاطنة في المناطق المحيطة بالسد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها المشروع. وأوضح أن المؤسسات المعنية تعمل على تعزيز فرص التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين بما يضمن تحقيق فوائد مباشرة ومستدامة للمجتمعات المتأثرة بالمشروع.   وشهد المؤتمر مشاركة باحثين وخبراء من أفريقيا وأوروبا عبر جلسات افتراضية، حيث جرى تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات إدارة الموارد المائية المشتركة وتنمية أحواض الأنهار. وأكد المشاركون أن سد النهضة يمثل نموذجاً للاستفادة المستدامة والعادلة من الموارد المائية العابرة للحدود، ويمكن أن يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

  أديس أبابا، 6 يونيو2026 (إينا) اختتمت وزارة الخارجية الإثيوبية بنجاح برنامجاً تدريبياً متخصصاً ضمن جهودها الرامية إلى إصلاح وتنمية الموارد البشرية، بمشاركة أكثر من 60 دبلوماسياً عبر جلسات حضورية وافتراضية. وركز البرنامج على تطوير القدرات في مجالات تحليل الأوضاع والاتجاهات الدولية، إلى جانب دبلوماسية إدارة الأزمات. وأكد منظمو البرنامج أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الكفاءات المهنية للدبلوماسيين الإثيوبيين، وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع المتغيرات المتسارعة في البيئة السياسية والدبلوماسية الدولية، بما يسهم في حماية المصالح الوطنية الإثيوبية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.   وخلال حفل اختتام البرنامج، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، غديون تيموثيوس، أن الدبلوماسية المعاصرة تتطلب اعتماد مناهج علمية وأساليب حديثة في العمل الدبلوماسي، مشيراً إلى أهمية الاستثمار المستمر في تطوير الكوادر المهنية من خلال التدريب المتواصل وتعزيز المعرفة وصقل المهارات. وأضاف أن بناء القدرات البشرية يمثل عنصراً أساسياً لضمان الترويج الفاعل للمصالح الوطنية والدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.   كما أوضح الوزير أن الوزارة تعتزم توسيع نطاق هذه البرامج التدريبية مستقبلاً لتشمل جميع موظفي وزارة الخارجية، في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة المؤسسية وتعزيز الأداء المهني. من جانبه، أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير برهانو سغاي، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة لبناء القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية على مدى ثلاث سنوات. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تطوير الكفاءات المهنية والمهارات الوظيفية للعاملين في الوزارة، إلى جانب إرساء نظام مستدام لتنمية الموارد البشرية يتماشى مع أولويات الدولة ومصالحها الوطنية.   وأضاف السفير برهانو أن البرنامج التدريبي يسعى إلى تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الخارجية وإعداد كوادر دبلوماسية عالية الكفاءة قادرة على أداء مهامها بفاعلية، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تتطلبها الممارسة الدبلوماسية الحديثة. وفي ختام البرنامج، جرى توزيع شهادات إتمام التدريب على المشاركين الذين استوفوا متطلبات البرنامج بنجاح، تقديراً لمشاركتهم واستفادتهم من مختلف المحاور التدريبية التي تضمنها البرنامج.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بياناً تناول فيه نتائج الانتخابات الوطنية السابعة، ومستجدات التنمية الاقتصادية، والأوضاع الأمنية في البلاد، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح الديمقراطي والتنمية الشاملة والحفاظ على الاستقرار الوطني. الانتخابات الوطنية السابعة أشار البيان إلى أن ملايين الإثيوبيين توجهوا إلى مراكز الاقتراع في الأول من يونيو 2026 للمشاركة في الانتخابات الوطنية السابعة، حيث سجل أكثر من 54 مليون مواطن أسماءهم للمشاركة في العملية الانتخابية. وأوضح أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أكد افتتاح أكثر من 50,188 مركز اقتراع من أصل نحو 52 ألف مركز في الوقت المحدد، فيما تنافس أكثر من 10,438 مرشحاً يمثلون 42 حزباً سياسياً على مقاعد مجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية. ووصف البيان العملية الانتخابية بأنها الأكبر والأكثر تطوراً من الناحية الإدارية والتنظيمية في تاريخ إثيوبيا. وأضاف أن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لـالاتحاد الأفريقي، والتي ضمت 83 مراقباً من 37 دولة أفريقية برئاسة الرئيس الكيني الأسبق أوهورو كينياتا، اعتبرت أن الانتخابات أُجريت في إطار قانوني ومؤسسي يدعم الحوكمة الديمقراطية بصورة عامة. كما أشار البيان إلى أن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لـالهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، برئاسة نائبة الرئيس الأوغندي السابقة سبيسيوزا وانديرا كازيبوي، أكدت في تقريرها الأولي سلامة الإجراءات الانتخابية في المراكز التي تمت مراقبتها، ووصفت الانتخابات بأنها "انتخابات حملت العديد من السوابق الإيجابية". كما أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بأنها لم ترصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء عملية التصويت، في حين أعلنت شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات أنها تمكنت من متابعة الأنشطة الانتخابية دون عوائق في 99 بالمائة من مراكز الاقتراع. ورفض مكتب رئيس الوزراء ما وصفه ببعض التعليقات الدولية التي اعتبرت نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً، مؤكداً أن هذه التوصيفات لا تستند إلى وقائع موضوعية وتتجاهل مشاركة ملايين المواطنين في العملية الديمقراطية. كما أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تقديره للمواطنين المشاركين في الانتخابات، وللمجلس الوطني للانتخابات، وللقوات الأمنية، وكذلك لبعثات المراقبة الأفريقية والإقليمية التي تابعت العملية الانتخابية. مؤشرات التنمية الاقتصادية أكد البيان أن المشاركة الشعبية في الانتخابات عكست رغبة المواطنين في ترسيخ الثقافة الديمقراطية بالتوازي مع استمرار جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن الاقتصاد الإثيوبي سجل نمواً بنسبة 9.2 بالمائة خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 10.2 بالمائة خلال العام المالي 2025/2026، ما يجعل إثيوبيا من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وأشار البيان إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أسهمت جميعها في تحقيق هذا النمو، مع بروز القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للتوسع الاقتصادي نتيجة التركيز الحكومي على التصنيع وإضافة القيمة والإنتاج الموجه للتصدير. وأضاف أن قيمة الصادرات الوطنية من المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقارب 50 بالمائة مقارنة بعام 2024، فيما واصلت معدلات التضخم انخفاضها لتقترب من مستويات الرقم الأحادي بعد سنوات من التضخم المرتفع. كما أكد البيان أن الحكومة لم تبرم أي اتفاقيات قروض تجارية خارجية جديدة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، وهو ما ساهم في تخفيف أعباء الدين العام. مشاريع البنية التحتية والطاقة استعرض البيان عدداً من المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها سد النهضة، الذي بدأ إنتاج الكهرباء لصالح المواطنين والأنشطة الاقتصادية والدول المجاورة. كما أشار إلى مشاريع الطاقة المتجددة الجارية، ومنها محطة عائشة الثانية لطاقة الرياح ومزرعة أسيلا لطاقة الرياح، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء. وأوضح البيان كذلك أن مشروع مطار بيشوفتو الدولي دخل مرحلة التنفيذ، باعتباره أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في القارة الأفريقية. الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي وفي المجال الزراعي، أكد البيان أن استراتيجية تحقيق السيادة الغذائية بدأت تحقق نتائج هيكلية طويلة الأمد. وأشار إلى الاتفاقية الموقعة مع مجموعة أعمال رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي لإنشاء مصنع غودي لإنتاج سماد اليوريا في إقليم الصومال الإثيوبي، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ثلاثة ملايين طن، ما سيجعل إثيوبيا من بين أكبر منتجي الأسمدة في العالم. وأوضح البيان أن المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً لدعم التحول الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاعتماد الاقتصادي على الذات. تنمية منطقة بورينا كما تناول البيان زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى منطقة بورينا، التي عانت خلال السنوات الماضية من موجات جفاف متتالية أدت إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية وتراجع سبل المعيشة. وأشار إلى تنفيذ مشاريع للمياه والري وتطوير الزراعة الجماعية، إضافة إلى افتتاح مركز ثقافي في يابيلو وافتتاح مطار نيغيلي بورينا غيدا بهدف تعزيز الربط والخدمات في المنطقة. التطور الصناعي والتكنولوجي وفي القطاع الصناعي، استعرض البيان نتائج النسخة الرابعة من معرض "صُنع في إثيوبيا"، مشيراً إلى ارتفاع حجم مدخلات التصنيع، وتحسن استغلال الطاقات الإنتاجية، وزيادة معدلات النمو الصناعي، إلى جانب توسيع التمويل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار إلى افتتاح مصنع غراندور للسيراميك في مدينة موجو، والذي يعتمد على أكثر من 80 بالمائة من المواد الخام المحلية، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات والتوسع مستقبلاً في التصدير. وفي مجال التكنولوجيا، أكد البيان أن الحكومة تعمل على ترسيخ مكانة إثيوبيا كإحدى الدول الرائدة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الخامسة، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية المستقبلية. الأوضاع الأمنية ورفض التطرف على الصعيد الأمني، أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه للأسر والمجتمعات المحلية في منطقة أرسي التي تعرضت لخسائر بشرية ومادية نتيجة هجمات استهدفت مدنيين، بما في ذلك أماكن العبادة. وأكد البيان أن الحكومة تعتبر هذه الهجمات جزءاً من محاولات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي. وأوضح أن الحكومة اتخذت استعدادات أمنية مكثفة قبل الانتخابات لضمان إجرائها بصورة سلمية وآمنة، مشيراً إلى إحباط محاولات قامت بها جماعات مسلحة وعناصر وصفتها الحكومة بالمتطرفة لإثارة الاضطرابات وتعطيل حركة المواطنين. كما أشار البيان إلى عمليات أمنية في كل من إقليمي أمهراة وأوروميا، وإلى إحباط مخططات استهدفت مواقع مدنية ومراكز حضرية مختلفة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من احتواء الأوضاع ومواصلة ملاحقة المتورطين. واختتم مكتب رئيس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن العنف ضد المدنيين يمثل جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي غطاء سياسي، مشدداً على أن معالجة الخلافات السياسية يجب أن تتم عبر الأطر الدستورية ومؤسسات الدولة والحوار الوطني، وأن التطرف لا مكان له في إثيوبيا.  

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أكد نائب رئيس بعثة جنوب السودان لدى إثيوبيا، السفير بطرس ثوك دينغ، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها الثنائية مع إثيوبيا وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح السفير دينغ أن إثيوبيا وجنوب السودان تتمتعان بعلاقات قوية ومتنامية تستند إلى تاريخ مشترك وروابط شعبية وثيقة، فضلاً عن التعاون المستمر في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن البلدين الجارين حافظا على علاقات وثيقة على مدى السنوات الماضية، مع التزام متبادل بتعميق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وأضاف أن العلاقات بين إثيوبيا وجنوب السودان متجذرة في الإرث التاريخي والإقليمي المشترك، مؤكداً أن الروابط بين الشعبين تتجاوز الأطر الدبلوماسية الرسمية لتشمل علاقات اجتماعية وثقافية وأسرية ممتدة عبر الحدود. ووصف السفير دينغ الشعبين بأنهما «من دم واحد»، في إشارة إلى عمق الروابط الإنسانية والتاريخية التي تجمع بينهما، والتي أسهمت في بناء علاقات متينة ومستدامة بين البلدين. كما استذكر الدعم الذي قدمته إثيوبيا خلال المراحل المفصلية من تاريخ جنوب السودان، مشيراً إلى أن الشعب الإثيوبي لعب دوراً مهماً في توفير الحماية والمساندة خلال فترات حرجة، وهو ما ساهم في مسيرة جنوب السودان نحو الاستقلال وترسيخ السلام الذي تنعم به البلاد اليوم. وأكد أن إثيوبيا وجنوب السودان تعملان بشكل وثيق كشريكين في دعم الاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، واصفاً إثيوبيا بأنها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار في المنطقة. وأوضح السفير أن البلدين يركزان حالياً على عدد من المجالات الاستراتيجية للتعاون، تشمل تطوير البنية التحتية للطرق، والربط الكهربائي، وقطاع الطيران، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية. وبيّن أن الجهود الجارية تتضمن تنفيذ مشاريع طرق تربط بين إقليم غامبيلا في غرب إثيوبيا ومناطق داخل جنوب السودان، إلى جانب مشاريع الربط الكهربائي بين الجانبين، والدعم المقدم لتطوير قطاع الطيران في جنوب السودان، فضلاً عن توسيع التعاون الاقتصادي من خلال الشراكات التجارية والاستثمارية. وأشار إلى أن تطوير الطرق الممتدة من غامبيلا نحو منطقة فغاك، والربط الكهربائي بين غامبيلا وجنوب السودان، وإنشاء شركة الطيران الوطنية لجنوب السودان، وتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الأنشطة التجارية والاستثمارية، تمثل حالياً أبرز أولويات التعاون الثنائي بين البلدين. وفي السياق ذاته، كشف السفير دينغ عن التحضير لتنظيم معرض اقتصادي مشترك خلال شهر يوليو المقبل، بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من إثيوبيا وجنوب السودان، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما أشار إلى أن البرنامج التدريبي الدبلوماسي الذي انطلق في أديس أبابا اليوم ويستمر أربعة أيام، والمخصص للدبلوماسيين الجنوب سودانيين، من شأنه أن يسهم في تعميق التعاون الثنائي وتعزيز مستوى التنسيق والانخراط الدبلوماسي بين البلدين، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين إثيوبيا وجنوب السودان.

أديس أبابا، 5 يونيو 2026 – أطلقت إثيوبيا برنامجاً تدريبياً دبلوماسياً متخصصاً يستمر أربعة أيام، يستهدف دبلوماسيي جمهورية جنوب السودان في العاصمة أديس أبابا، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير القدرات الدبلوماسية للكفاءات العاملة في السلك الدبلوماسي.   ويتضمن البرنامج التدريبي منهجاً شاملاً يتناول الإنجازات التاريخية لحركة الوحدة الأفريقية ودورها المستمر في تعزيز وحدة القارة الأفريقية، إلى جانب التركيز على مهارات التفاوض وبناء الشبكات الاستراتيجية في إطار الدبلوماسية الأفريقية المعاصرة. وخلال حفل افتتاح البرنامج، أكد المدير التنفيذي لـالمعهد الإثيوبي للشؤون الخارجية، جعفر بديرو، أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، والتي تستند إلى الشراكة وبناء السلام والتضامن الإقليمي.   وأشار إلى أن إثيوبيا وجنوب السودان والسودان شهدت محطات إقليمية مهمة بصورة مشتركة، من أبرزها اتفاقية السلام الشامل 2005، إضافة إلى استقلال جنوب السودان عام 2011. وأوضح جعفر أن الدعم المستمر الذي قدمته إثيوبيا لجنوب السودان خلال المراحل التاريخية المفصلية أسهم في بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة وروابط حسن الجوار. وربط المدير التنفيذي البرنامج التدريبي بالمشروعات الاستراتيجية المشتركة التي يجري تنفيذها بين البلدين، ولا سيما مشاريع تطوير ممرات النقل والطاقة العابرة للحدود. وأضاف أن إثيوبيا وجنوب السودان تعملان على إنشاء شبكات ربط حيوية تهدف إلى تعزيز التجارة وتسهيل حركة الخدمات وتحسين الوصول إلى الموارد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مسار تجاري خارجي واحد. وفي ظل التحولات الإقليمية المتسارعة واستمرار النزاع في السودان، شدد جعفر بديرو على أهمية الانخراط الدبلوماسي الفاعل والاستباقي، داعياً الدبلوماسيين في المنطقة إلى اعتبار بناء السلام مسؤولية أساسية تجاه المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأكد أن بناء علاقات دبلوماسية قوية في الوقت الحاضر من شأنه أن يرسخ شراكات مستدامة تمتد لعقود طويلة. من جانبه، أشاد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لجنوب السودان في إثيوبيا، السفير بطرس ثوك دينغ، بالبرنامج التدريبي، معتبراً أنه فرصة مهمة لتعزيز المهارات الدبلوماسية والارتقاء بالكفاءة المهنية في ظل تزايد تعقيدات العلاقات الدولية. وأوضح أن الدبلوماسيين في العصر الحديث لا يقتصر دورهم على تمثيل دولهم فحسب، بل يشمل أيضاً الإسهام في جهود بناء السلام وتسوية النزاعات وتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي.   وأعرب السفير دينغ عن تقديره لحكومة إثيوبيا والمعهد الإثيوبي للشؤون الخارجية على تنظيم هذا البرنامج، مؤكداً أن إتاحة مثل هذا التدريب المتخصص للدبلوماسيين الجنوب سودانيين في أديس أبابا تمثل فرصة مهمة لتطوير قدراتهم المهنية. كما دعا المشاركين إلى الاستفادة الكاملة من الجلسات التدريبية، والاستفادة من خبرات المحاضرين، وبناء علاقات مهنية مستدامة تسهم في تعزيز الروابط التاريخية بين إثيوبيا وجنوب السودان وتدعم مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

أديس أبابا، 5 يونيو 2026 – صادق مجلس نواب الشعب الإثيوبي على اتفاقيتي قرض مخصصتين لتمويل مشروع تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الرعوية، إضافة إلى تمويل المرحلة السادسة من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية. وجرى إبرام الاتفاقيتين بين حكومة إثيوبيا وكل من بنك التنمية الأفريقي والمؤسسة الدولية للتنمية. وخلال الجلسة العادية الثالثة والعشرين للمجلس، قدم رئيس الكتلة الحكومية، تسفاي بيلجيغي، إحاطات تفصيلية أوضح فيها الأهداف الرئيسية والإطار المالي لكلا الاتفاقيتين.   وأوضح أن القرض المقدم من بنك التنمية الأفريقي سيُسهم في دعم المبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع المجتمعات الرعوية وتنفيذ مشاريع تنموية متكاملة تعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي. وأشار إلى أن مشروع تحسين سبل عيش الرعاة، الذي يُنفذ حالياً في 30 منطقة مختارة، حقق نتائج مشجعة للغاية في مجال تعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلي. وأضاف أن القرض البالغ 71.94 مليون دولار أمريكي سيُستخدم لتوسيع نطاق هذه الإنجازات من خلال تمويل أعمال توسعية لم تكن مدرجة في المرحلة الأولى من المشروع، بهدف تعزيز قدرات المجتمعات الهشة على مواجهة الصدمات المناخية بصورة منهجية. وبيّن أن الموارد المالية المتاحة من القرض ستُخصص لتطوير البنية التحتية للمياه، والخدمات البيطرية، والإدارة المستدامة للأراضي، والأعمال الزراعية، وخيارات الطاقة المتجددة، إلى جانب توسيع شبكة محطات الأرصاد الجوية. كما أشار إلى أن القرض يتمتع بشروط ميسرة للغاية، إذ لا يترتب عليه فوائد، ويشمل فترة سماح تمتد لعشر سنوات، مع فترة سداد تصل إلى 40 عاماً.   وأكد تسفاي بيلجيغي أمام المجلس أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية إثيوبيا لإدارة الدين العام على المستوى الكلي، وتؤدي دوراً مهماً في الحد من الهشاشة المناخية وضمان التنمية الشاملة للمناطق الرعوية. وفيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة مع المؤسسة الدولية للتنمية، أوضح رئيس الكتلة الحكومية أن الحكومة تواصل التزامها بتمكين الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاجية المستدامة. وأشار إلى أن المرحلة السادسة من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية سيتم تنفيذها في 494 وريدة موزعة على 12 ولاية إقليمية وإدارة مدينة واحدة. وفي ختام الجلسة، أقر مجلس نواب الشعب مشروعي القانونين وصادق عليهما رسمياً.