أديس أبابا، 15 مايو 2026 — قدمت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، اليوم، تقريرها التنفيذي بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى جانب مسؤولين كبار من الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وأعضاء اللجنة الدائمة التابعة لمجلس نواب الشعب. واستعرضت اللجنة أبرز الأنشطة التي نفذتها حتى الآن، والتحديات التي واجهتها خلال سير العملية الحوارية، إضافة إلى الحلول والإجراءات التي اعتمدتها لمعالجة تلك التحديات، كما أوضحت الأدوار المنتظرة من مختلف الأطراف المعنية لضمان استمرار عملية الحوار الوطني وفق المسار المخطط لها.   وأشارت اللجنة إلى أن من أبرز الإنجازات التي تحققت حتى الآن تحديد المشاركين في الحوار الوطني بصورة شاملة وتشاركية، فضلاً عن جمع وتحديد أجندات الحوار في 1234 مديرية، بما يغطي نحو 93 في المائة من أنحاء إثيوبيا. وأوضحت اللجنة أنها، رغم تنفيذ 22 جولة من المشاورات مع الأطراف الرئيسية، لم تتمكن من عقد جلسات حوار داخل مديريات إقليم تيغراي بسبب الأوضاع غير المواتية.   ولمعالجة هذا التحدي، نظمت اللجنة عملية جمع وتحديد الأجندات في العاصمة أديس أبابا، من خلال جمع ممثلين وأطراف معنية من مختلف مناطق الإقليم، إضافة إلى أفراد من مجتمع تيغراي المقيمين في مناطق متعددة من البلاد.   وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة من عملية الحوار الوطني، حددت اللجنة عدداً من المهام الرئيسية، تشمل تعزيز مشاركة الفاعلين السياسيين، وصياغة أجندات الحوار الوطني، وتنظيم المؤتمر الوطني للحوار، إلى جانب تسهيل تنفيذ المخرجات والتوصيات التي سيتم التوافق عليها على المستوى الوطني. وحثّ رئيس الوزراء آبي أحمد جميع الأطراف المعنية على مواصلة الالتزام بضمان السلام والوحدة والاستقرار طويل الأمد مع دخول الحوار مرحلته التالية.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأعضاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، مثمناً ما وصفه بصبرهم وأدائهم المهني في دفع مسار الحوار الوطني في إثيوبيا إلى مراحل متقدمة. وفي بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعرب رئيس الوزراء عن شكره للمفوضين على التزامهم بـ«معايير أخلاقية عالية» خلال إدارتهم لمبادرة الحوار الوطني والعمل على إيصالها إلى مرحلتها الحالية.   وأكد آبي أحمد أن ترسيخ ثقافة الحوار يمثل ضرورة أساسية لدولة متعددة القوميات والتنوع مثل إثيوبيا، مشيراً إلى أن تحقيق السلام الدائم وتعزيز القيم المدنية يتطلبان استمرار النقاش والانفتاح على فهم وجهات النظر المختلفة. وأضاف رئيس الوزراء أن عملية الحوار كشفت أهمية الإنصات المتبادل على مختلف مستويات المجتمع، مؤكداً أن المبادرة تمكنت من استيعاب آراء أكثر من 90 في المائة من الإثيوبيين من مختلف أنحاء البلاد. ومع انتقال المبادرة إلى ما وصفه بمرحلة جديدة تركز على تحقيق نتائج عملية وملموسة، دعا آبي أحمد جميع الأطراف المعنية إلى الاضطلاع بدور بنّاء والحفاظ على الالتزام بالسلام والوحدة الوطنية والاستقرار طويل الأمد.   وقال رئيس الوزراء: «ينبغي أن تفضي المرحلة المقبلة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على البلاد»، داعياً إلى مواصلة التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المشاركة في العملية الحوارية.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — دعت إثيوبيا إلى إجراء إصلاحات شاملة في منظومة الحوكمة العالمية والمؤسسات متعددة الأطراف، مطالبة ببناء نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلاً وشرعية وإنصافاً. وأكد الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، في بيان ألقاه خلال اليوم الثاني من اجتماعات بريكس لعام 2026، التزام بلاده بالعمل ضمن إطار مجموعة بريكس والمنظومة متعددة الأطراف الأوسع من أجل بناء نظام عالمي يقوم على العدالة والتمثيل المتوازن والشرعية. وسلط الوفد الضوء على موقف إثيوبيا من الإصلاحات الرئيسية المتعلقة بالحوكمة العالمية والمؤسسات متعددة الأطراف، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على استمرارية المؤسسات الدولية.   وفي ما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن الدولي، أكد الوفد أن إثيوبيا تتمسك بالموقف الأفريقي الموحد المنصوص عليه في «توافق إزولويني» و«إعلان سرت»، مشدداً على أن تحديد آلية تمثيل أفريقيا داخل المجلس يجب أن يبقى قراراً تتخذه القارة الأفريقية نفسها. وفي ملف الإصلاحات المالية والمؤسسية، شدد الوفد الإثيوبي على ضرورة إعادة النظر في مستويات التمثيل داخل المؤسسات الدولية بما يتناسب مع الموقع النسبي للدول في الاقتصاد العالمي. كما أكد أن الإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على تعديل الحصص فحسب، بل يجب أن يسهم أيضاً في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وعدالة، يعكس الواقع الاقتصادي للدول المختلفة. وأشار الوفد إلى الحاجة الملحة لتحسين آليات إعادة هيكلة الديون بما يدعم الدول منخفضة الدخل والدول النامية.   وفي ما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، أوضح الوفد أن إثيوبيا تواصل مفاوضاتها للانضمام إلى المنظمة، داعياً المجتمع الدولي إلى إصلاح إجراءات الانضمام بما يراعي أوضاع الدول النامية. كما طالب بتعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية لضمان العدالة، وحماية الدول الأقل نمواً من القيود التجارية التي تُفرض تحت غطاء السياسات البيئية. ويشارك الوفد الإثيوبي في اجتماع وزراء خارجية دول بريكس، الذي تستضيفه نيودلهي يومي 14 و15 مايو 2026.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — أجرى وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار. أشار غيديون إلى أن إثيوبيا والهند تربطهما علاقات ثنائية راسخة، وفقًا لوزارة الخارجية. وشدد الوزير على أهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية.   من جانبه، أعرب الوزير الهندي عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية. وأشار إلى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرًا إلى إثيوبيا كدليل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الوزير مجددًا استعداد الهند للتعاون في مختلف القطاعات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — أكد السفير الفرنسي لدى إثيوبيا، أليكسيس لاميك، أن جهود إثيوبيا الرامية إلى تنويع منافذها البحرية تُعد «مشروعة تماماً»، واصفاً الأمر بأنه طموح منطقي لدولة تُعد الأكثر سكاناً في العالم من بين الدول غير الساحلية. وأشار السفير إلى الموقف الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى إثيوبيا قبل نحو عام ونصف، مؤكداً أن قضية وصول إثيوبيا إلى البحر لا تزال «مسألة مشروعة». وقال لاميك: «إن رغبة إثيوبيا في تنويع وصولها إلى البحر أمر مشروع تماماً»، لافتاً إلى التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة حجم سكانها الكبير وموقعها الجغرافي. ويرى مراقبون أن قضية البحر الأحمر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإرث التاريخي لإثيوبيا، وحضارتها العريقة، وأسس تكوين الدولة، فضلاً عن اعتبارات الأمن القومي والطموحات الاقتصادية طويلة المدى. وانطلاقاً من معطياتها الجغرافية والتاريخية والاقتصادية، باشرت إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة نقاشات تهدف إلى تأمين منفذ بحري على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والشراكة، بما يسهم في خلق فرص للتنمية المشتركة مع دول الجوار. وتواصل البلاد اتباع مسارات دبلوماسية وقانونية متواصلة لتأكيد حقها السيادي في الوصول إلى البحر، وهو مسعى يمتد عبر أجيال متعاقبة.   وفي هذا السياق، أكد السفير الفرنسي استعداد بلاده لدعم الجهود البناءة الرامية إلى المساعدة في معالجة تطلعات إثيوبيا المتعلقة بالوصول إلى البحر. وقال: «فرنسا مستعدة للمساعدة إذا كان هناك أي دور يمكن أن نقوم به». وأشار لاميك إلى أن التجارب الأوروبية قد تقدم نماذج مفيدة يمكن الاستفادة منها في المنطقة، موضحاً أن عدداً من الدول الأوروبية غير الساحلية ذات الاقتصادات القوية نجحت في تأمين وصول موثوق إلى الموانئ البحرية من خلال التعاون مع الدول المجاورة. وأضاف أن تلك الدول «تمكنت من بناء علاقات قائمة على الثقة مع الدول التي تمتلك موانئ»، موضحاً أن بناء مثل هذه العلاقات «استغرق وقتاً»، لكنه أثبت فعاليته الكبيرة، وربما يمثل «أفضل السبل لضمان تنوع الوصول إلى البحر». وشدد السفير الفرنسي على أن هذا النوع من التعاون يعد ضرورياً لمعالجة «القيود الواضحة» المرتبطة بوضع الدول غير الساحلية. ومنذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة، وقد كثفت خلال السنوات الأخيرة جهودها لتأمين وصول متنوع ومستدام إلى البحر في إطار استراتيجيتها الأوسع للتكامل الاقتصادي والإقليمي.

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — اتفقت الصين والولايات المتحدة على العمل نحو بناء «علاقة بناءة ومستقرة استراتيجياً»، عقب مباحثات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارة ترامب إلى العاصمة الصينية بكين هذا الأسبوع. وعقد الزعيمان اجتماعاً مغلقاً، الخميس، في قاعة الشعب الكبرى ببكين، ضمن زيارة دولة يقوم بها ترامب إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أن الرئيس شي أكد أن الإطار الجديد للعلاقات بين البلدين سيشكل مرجعاً طويل الأمد لتوجيه العلاقات الثنائية، وسيساعد الجانبين على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والتنمية على المستوى الدولي.   ووصف شي المفاوضات التجارية الأخيرة بين البلدين بأنها حققت «نتائج متوازنة وإيجابية بشكل عام»، معتبراً أن التقدم المحرز يمثل مؤشراً مشجعاً ليس فقط للصين والولايات المتحدة، بل للاقتصاد العالمي أيضاً. وقال الرئيس الصيني إن «جوهر العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة يقوم على المنفعة المتبادلة والتعاون القائم على تحقيق المكاسب للطرفين»، مشدداً على أن الحوار والتشاور المتكافئ يظلان السبيل الأمثل لمعالجة النزاعات التجارية والاحتكاكات الاقتصادية. من جانبه، أكد الرئيس ترامب استعداده للعمل مع شي من أجل توسيع مجالات التعاون، وإدارة الخلافات بمسؤولية، وتعزيز العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. ولم تقتصر المباحثات على الملفات التجارية، إذ ناقش الزعيمان عدداً من القضايا الدولية البارزة، من بينها التوترات في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، والتطورات في شبه الجزيرة الكورية. كما اتفق الطرفان على دعم كل منهما للآخر في استضافة عدد من الفعاليات الدولية الكبرى المرتقبة في وقت لاحق من العام الجاري، بما في ذلك قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) وقمة مجموعة العشرين. وأشار شي جين بينغ إلى أن إطار العلاقات الجديد سيوفر توجيهاً استراتيجياً للعلاقات الصينية ـ الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، مؤكداً التزام بكين بالحفاظ على علاقات مستقرة ومستدامة مع واشنطن. وخلال تصريحات علنية سبقت الاجتماع المغلق، أعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن يتمكن هو وترامب من جعل عام 2026 «محطة تاريخية» في مسار العلاقات بين البلدين. ورغم استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن التجارة والأمن والنفوذ الإقليمي، يرى مراقبون أن اجتماع الخميس يمثل خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات وتعزيز التعاون بين أكبر اقتصادين في العالم.

  أديس أبابا، 14 مايو 2026 (إينا) التقى وزير الخارجية الاثيوبي جيديون تيموثيوس اليوم برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس. يشارك الوزير في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس المنعقد في نيودلهي تحت شعار: "بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة". وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد الوزير، وفقًا لوزارة الخارجية، على الحاجة المُلحة إلى جهود متعددة الأطراف ومنسقة لبناء نظام عالمي يخدم جميع الدول بشكل عادل. كما شدد على ضرورة حل الأزمة العالمية الراهنة بشكل عاجل، مؤكدًا أن الفشل في ذلك سيؤدي إلى عواقب اقتصادية ومالية وخيمة، وإلى عدم استقرار اجتماعي لا يمكن احتواؤه داخل الحدود الوطنية. وأكد وزير الخارجية جيديون كذلك على ضرورة أن تلعب مجموعة البريكس دوراً أساسياً في السعي لتحقيق السلام، وأن تدعم الأمن والتنمية الجماعية باعتبارهما حجر الزاوية لنظام دولي عادل ومستقر.

  أديس أبابا، 14 مايو 2026 (إينا) أكد وزير الخارجية جيديون تيموثيوس، خلال اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، على الحاجة المُلحة إلى تضافر الجهود المتعددة الأطراف لبناء نظام عالمي يخدم جميع الدول بشكل عادل. ويشارك الوزير في اجتماع وزراء خارجية دول البريكس، الذي تستضيفه نيودلهي يومي 14 و15 مايو 2026. ويُعقد الاجتماع برئاسة الهند لمجموعة البريكس، تحت شعار: "بناء المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة". وأكد وزير الخارجية، في كلمته أمام هذا التجمع رفيع المستوى، على ضرورة تضافر الجهود المتعددة الأطراف لبناء نظام عالمي يخدم جميع الدول بشكل عادل.   وقال إن الأزمة العالمية الراهنة، ما لم تُحل بشكل عاجل، ستؤدي إلى عواقب اقتصادية ومالية وخيمة، وإلى عدم استقرار اجتماعي لا يمكن احتواؤه داخل الحدود الوطنية. كما شدد على ضرورة أن تضطلع مجموعة البريكس بدور محوري في تحقيق السلام، وأن تدعم الأمن والتنمية الجماعية باعتبارهما حجر الزاوية لنظام دولي عادل ومستقر.

  أديس أبابا، 14 مايو 2026 (إينا) دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى إصلاحات عاجلة للمؤسسات متعددة الأطراف، مؤكدًا أن شرعيتها باتت تعتمد على قدرتها على التكيف والاستجابة بفعالية للنظام العالمي سريع التغير. وفي كلمة ألقاها في القصر الوطني خلال فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، استعرض رئيس الوزراء آبي أحمد الغاية التاريخية لهذه المؤسسة، التي انبثقت من ويلات الحرب العالمية، وتأسست على مُثل الكرامة الإنسانية والعدالة والتقدم الاجتماعي. ومع ذلك، حذر من أن الفجوة المتزايدة بين الالتزامات العالمية والتطبيق على أرض الواقع تُقوّض تلك المبادئ التأسيسية. واستند رئيس الوزراء إلى تجربة إثيوبيا التاريخية في التعاون الدولي، مستذكرًا تجربة البلاد مع انهيار منظومة عصبة الأمم. وأضاف أن الدول الأفريقية باتت أكثر استعدادًا لتحمل مسؤولية أكبر في صياغة نظام دولي أكثر استقرارًا وشرعية.   كما حثّ رئيس الوزراء المجتمع الدولي على التحرك بشكل أسرع لمواجهة التحديات الملحة، بما في ذلك السلام والأمن، وتغير المناخ، والتحول التكنولوجي. وأعرب عن تقديره لقيادة الأمم المتحدة، ولا سيما الأمين العام أنطونيو غوتيريش ونائبة الأمين العام أمينة محمد، مشيداً بانخراطهما مع أفريقيا والتزامهما بالحوار متعدد الأطراف. وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء آبي مجدداً التزام إثيوبيا بنظام متعدد الأطراف شامل وفعّال، مشدداً على أن التعاون يبقى السبيل الأمثل لتحقيق السلام العالمي والتقدم المشترك.

  أديس أبابا، 14 مايو 2026 (إينا) أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتزام إثيوبيا الراسخ بالتعاون الدولي ودورها المحوري كداعم للتعددية. وفي كلمة ألقاها في القصر الوطني خلال إطلاق سلسلة طوابع تذكارية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، سلّط غوتيريش الضوء على الشراكة العميقة الجذور بين المنظمة وإثيوبيا، التي تُعدّ واحدة من أعضائها المؤسسين الـ 51. وأكد الأمين العام أن مكانة إثيوبيا كحضارة عريقة حافظت بنجاح على استقلالها في حين واجهت معظم دول القارة الانقسام الاستعماري، تُعدّ دليلاً على قوتها الوطنية. وأشار إلى أن من يمتلكون ماضياً عريقاً يميلون إلى امتلاك مستقبل واعد، وأثنى على التحول السريع الذي تشهده أديس أبابا لتصبح مركزاً دبلوماسياً عالمياً هاماً، يواصل تطوره بوتيرة ملحوظة. أكد الأمين العام مجدداً على ضرورة إصلاح هياكل الحوكمة العالمية، وتحديداً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لضمان تمثيل عادل لأفريقيا. ووصف مطالبة إثيوبيا بإصلاح الأمم المتحدة ووجود أفريقي دائم في مجلس الأمن بأنها مشروعة تماماً، مشدداً على ضرورة معالجة المظالم التاريخية. وفي كلمته الختامية، أكد أنطونيو غوتيريش مجدداً التزام الأمم المتحدة بأن تكون شريكاً فاعلاً في دعم جهود إثيوبيا الوطنية والإقليمية لترسيخ السلام وتحفيز التنمية. وأشاد بالخدمة المتميزة التي قدمها الإثيوبيون والإثيوبيات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجهود الإنسانية في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الشراكة بين الأمم المتحدة وإثيوبيا لا تزال أساسية لبناء مستقبل أفضل للقارة. وشدد الأمين العام على أن الوعود الأساسية للأمم المتحدة - السلام والعدالة والازدهار - لا تزال ملحة اليوم كما كانت قبل ثمانية عقود، وأشار إلى أن العالم لا يزال يعوّل على قيادة إثيوبيا في مسيرة التقدم.

أديس أبابا، 13 مايو 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد على الشراكة الراسخة بين إثيوبيا والأمم المتحدة، واصفًا إياها بأنها "تاريخ مشترك ومستقبل مشترك مبني على الالتزام بالعيش معًا في سلام". أصدرت إثيوبيا مجموعة طوابع تذكارية خاصة بمناسبة مرور 80 عامًا على انضمامها إلى الأمم المتحدة، تحت شعار "العيش معًا في سلام". تُبرز الطوابع محطاتٍ رئيسية في العلاقات الإثيوبية مع الأمم المتحدة، ودور البلاد التاريخي في الدبلوماسية العالمية وحفظ السلام. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق ، قال رئيس الوزراء إن سلسلة الطوابع الأربعة تُجسد لحظاتٍ فارقة في هذه الشراكة، بدءًا من مشاركة إثيوبيا في توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945، مرورًا بمساهماتها في عمليات حفظ السلام في الكونغو، وانتهاءً باستضافة أول اجتماع لمجلس الأمن الدولي يُعقد على أرض أفريقية. أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفريقه لدورهم القيادي في تعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان خلال ما وصفه بفترة عصيبة في الشؤون العالمية. كما أكد رئيس الوزراء مجدداً التزام إثيوبيا بالتعاون متعدد الأطراف والتعايش السلمي. وتسلط هذه المبادرة التذكارية الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إثيوبيا كشريك أساسي للأمم المتحدة في تعزيز السلام والتعاون العالميين.

أديس أبابا، 13 مايو 2026 — أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباحثات ثنائية موسعة، اليوم، في القصر الوطني بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تناولت طيفاً واسعاً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين إثيوبيا وفرنسا. كما أشرف الجانبان على تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الرئيسية بين البلدين، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية وتعّق الشراكة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة والتحول الرقمي.   وشملت الاتفاقيات الموقعة قرضاً بقيمة 54.6 مليون يورو لتمويل برنامج الطاقة المتجددة المتدامة المتكاملة والرقمنة، والذي يهدف إلى دعم جهود إثيوبيا في التحول نحو الطاقة الخضراء وتعزيز أجندتها للتنمية الرقمية. وتبادل الطرفان كذلك إطار عمل وخارطة طريق جديدة لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير محطة طاقة حرارية أرضية بقدرة 150 ميغاواط، بما يسهم في توسيع مشاريع الطاقة المتجددة في إثيوبيا واستقطاب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة الجوفية.   وأكد رئيس الوزراء آبي أحمد، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المباحثات والاتفاقيات المبرمة تعكس تنامي الشراكة بين إثيوبيا وفرنسا، والالتزام المشترك بدفع مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي. وتأتي هذه المباحثات في إطار تنامي العلاقات الإثيوبية ـ الفرنسية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

أديس أبابا، 13 مايو 2026 — وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ظهر اليوم في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان في استقبال ماكرون لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي رحّب به عبر رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال آبي أحمد: «أخي إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، يسعدني دائماً الترحيب بعودك مجدداً في إثيوبيا، وفي زيارتك الرسمية الثالثة، فإن صداقة فرنسا لبلادنا تتتحدث عن نفسها. وبينما نتطلع إلى مناقشات مثمرة، يبقى أمر واحد مؤكداً، وهو أن الروابط التي تجمع بين إثيوبيا وفرنسا تزداد قوة يوماً بعد يوم». وتُعد هذه الزيارة الثالثة لماكرون إلى إثيوبيا، ما يعكس استمرار الزخم الدبلوماسي بين البلدين.   ومن المتوقع أن تركز المباحثات على تعزيز التعاون في مجالات التنمية، والاستقرار الإقليمي، والاستثمار، والتبادل الثقافي. ويعكس وصول الرئيس الفرنسي استمرار تنامي العلاقات الإثيوبية الفرنسية، في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع التعاون في القضايا الاقتصادية والجيوسياسية ذات الأولوية في المنطقة.

أديس أبابا، 13 مايو 2026 — سجل أكثر من خمسين مليون إثيوبي أسماءهم للتصويت في الانتخابات العامة السابعة المقبلة، وهو إنجاز يعكس تزايد الوعي الشعبي بأهمية المشاركة الديمقراطية، وفقًا لما صرّح به النائب الإثيوبي محمد العروسي. أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا مؤخرًا أن 50,514,155 مواطنًا قد سجلوا أسماءهم في الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الأول من يونيو/حزيران 2026. ووفقًا للمجلس، فقد سجل أكثر من 45.1 مليون ناخب أسماءهم يدويًا، بينما اكتملت عمليات التسجيل المتبقية إلكترونيًا. وتضم قائمة الناخبين أكثر من 27.3 مليون رجل وأكثر من 23.1 مليون امرأة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال العروسي إن هذا الإنجاز في التسجيل يُظهر توسع المشاركة السياسية وتنامي الالتزام الشعبي برسم مستقبل إثيوبيا. قال: "إن تسجيل أكثر من 50 مليون ناخب يعكس وعي المواطنين المتزايد بأهمية العملية الانتخابية ورغبتهم في المساهمة في مستقبل البلاد ومسار تنميتها". وأشار العروسي إلى أن الإثيوبيين باتوا يدركون بشكل متزايد أهمية صوتهم الانتخابي في تعزيز الحكم الشرعي وتسريع جهود بناء الدولة الوطنية. ومع استعداد إثيوبيا لانتخاباتها العامة السابعة، تدرك البلاد ما يصفه العديد من المراقبين بأنه لحظة حاسمة في مسيرتها الديمقراطية المتطورة. ويُنظر إلى الانتخابات المقبلة على نطاق واسع على أنها أكثر من مجرد ممارسة دستورية روتينية. فهي تمثل علامة فارقة في جهود إثيوبيا لتعزيز الحكم الديمقراطي وبناء ثقة الجمهور في المؤسسات السياسية. وتأتي الانتخابات، المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026، وسط تزايد توقعات الجمهور بالشفافية والممارسات الديمقراطية الموثوقة. ويقول القادة السياسيون والمحللون والسلطات الانتخابية إن الانتخابات ستكون مؤشراً هاماً على التقدم الديمقراطي الذي تحرزه إثيوبيا ومرونة مؤسساتها. وقد تعهدت الحكومة مراراً وتكراراً بضمان بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. قال العروسي إن المبادرات الوطنية الأخيرة، بما فيها التعبئة الشعبية حول سد النهضة الإثيوبي الكبير والمناقشات المتعلقة بوصول إثيوبيا إلى البحر، ساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ شعور المواطنين بالمشاركة في مسيرة التنمية في البلاد. وأضاف أن الناخبين الإثيوبيين يتطلعون بشكل متزايد إلى ممثلين يعكسون تطلعاتهم ويستطيعون خدمة مصالح البلاد الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية. وفي معرض تسليط الضوء على جهود التنمية الجارية، أشار العروسي إلى التحول السريع الذي تشهده أديس أبابا. وقال: "أي شخص يزور أديس أبابا اليوم، بعد سنوات، أو حتى بعد بضعة أشهر فقط، سيلاحظ التحولات الكبيرة في البنية التحتية والتنمية الحضرية". وشدد على أن استدامة هذا التقدم تتطلب الوحدة الوطنية والتعايش السلمي والتزام المواطنين المستمر بمستقبل بلادهم. وعلى الرغم من اختلاف الآراء السياسية، أكد العروسي على ضرورة أن يظل الإثيوبيون متحدين برغبتهم المشتركة في التنمية والاستقرار ومستقبل أفضل.

أديس أبابا، 13 مايو 2026 — وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أديس أبابا مساء الثلاثاء. ولدى وصوله إلى مطار أديس أبابا بولي الدولي، كان في استقباله نائبُ رئيسِ الوزراءِ الإثيوبي تمسغين طرونيه. وقال نائب رئيس الوزراء إن زيارة جوتيريش تأتي في لحظة مهمة بالنسبة لإثيوبيا حيث تمر البلاد بتحول كبير.   وأضاف تمسغن أن الزيارة تعزز التزام إثيوبيا بالتعاون والدبلوماسية متعددة الأطراف. وقال: "إنها تؤكد التزامنا المشترك بالتعددية والحوار، وبمستقبل قائم على التعاون والهدف المشترك". كما أعرب عن أمله في أن تكون زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إثيوبيا مثمرة وذات أثر بالغ.     وتُعد أديس أبابا مركزًا دبلوماسيًا رئيسيًا في أفريقيا، حيث تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. ومن المتوقع أن تشمل زيارة غوتيريش لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى.

أديس أبابا، 13 مايو 2026 — التقى وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس، يوم أمس الثلاثاء، بباحثين وخبراء إقليميين من مراكز أبحاث رائدة، وذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة استضافه معهد هدسون. وخلال الاجتماع في الولايات المتحدة، استعرض جيديون نموذج النمو الاقتصادي والازدهار في إثيوبيا، وقدم في الوقت نفسه رؤى حول المسار السياسي للبلاد. كما أطلع المشاركين على آخر التطورات الإقليمية والديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة التي تشكل منطقة القرن الأفريقي. وخلال جلسة أسئلة وأجوبة مطولة، أكد وزير الخارجية أن السلام والاستقرار والأمن لا تزال عناصر أساسية في رؤية إثيوبيا الوطنية، وأنها ضرورية لضمان ازدهار مستدام لإثيوبيا والمنطقة ككل.   في وقت سابق ، عقد وفد إثيوبي برئاسة غيديون، ضمّ المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء جيرما بيرو، والمدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني رضوان حسين، مباحثات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى. وفي إطار الزيارة، التقى جيديون أيضاً وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية العريقة بين إثيوبيا والولايات المتحدة، إلى جانب معالجة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعميق التعاون وتطوير شراكة استراتيجية أقوى بين البلدين.

    أديس ابابا 13مايو 2026(إينا) عقد وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين إثيوبيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. خلال الاجتماع، أكد الجانبان مجددًا التزامهما بالبناء على أسس التعاون المتينة وتطوير شراكة استراتيجية أعمق بين البلدين. يأتي هذا اللقاء الدبلوماسي في أعقاب التوقيع الأخير على إطار الحوار الثنائي المنظم في واشنطن العاصمة، وهو آلية تهدف إلى توجيه التعاون المستقبلي في ثلاثة مجالات رئيسية: الازدهار الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار، والتعاون الدفاعي والأمني، والسلام والاستقرار الإقليميين. وقالت أليسون هوكر، التي وقّعت الاتفاقية رسميًا مع جيديون، إن هذا الإطار يهدف إلى تنشيط العلاقات بين البلدين. وأضافت أن الحوار سيؤدي دوراً حاسماً في توسيع نطاق العلاقات التجارية الأمريكية في أفريقيا، مع إرساء الأسس اللازمة للتعاون الدبلوماسي المستقبلي.

  أديس أبابا، 12 مايو 2026 (إينا) أعربت إثيوبيا وقبرص عن التزامهما بتعميق التعاون في مختلف القطاعات عقب انطلاق أولى مشاوراتهما السياسية الثنائية في أديس أبابا اليوم الثلاثاء. وشكّل الاجتماع، الذي استضافته وزارة الخارجية الإثيوبية، مرحلة جديدة في العلاقات تهدف إلى الارتقاء بالمشاركة الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين. وفي افتتاح المحادثات، قال السفير مولي تاريكين إن هذه المشاورات تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والصداقة، وتوسيع نطاق التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، شدد السفير على أنه على الرغم من أن التبادل التجاري لا يزال محدوداً، إلا أن كلا البلدين يرى إمكانات كبيرة غير مستغلة في قطاعات مثل الزراعة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعدين، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية. تتمتع قبرص حاليًا بحضور متنامٍ في إثيوبيا، لا سيما في قطاع الأدوية، واتفق الجانبان على ضرورة توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري.   كما أكدت المحادثات على المواقف المشتركة بشأن القضايا العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، والسلام والأمن الدوليين. وسُلِّط الضوء على مبادرة إثيوبيا البيئية الرائدة، مبادرة البصمة الخضراء، ودورها المرتقب في استضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32)، كمجالات للتعاون المحتمل. وأكد الجانبان أن المشاورات تمثل بداية شراكة أكثر تنظيماً وتطلعاً للمستقبل، مع التزام مشترك بتعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون في ظل المشهد العالمي المتغير.

  أديس أبابا، 12 مايو 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال قمة أفريقيا إلى الأمام التي عُقدت في نيروبي، على الدور المتنامي لإثيوبيا في دفع عجلة التصنيع الأخضر والتحول العالمي في قطاع الطاقة. جمعت القمة، التي استضافها كل من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادةً لمناقشة مسارات التنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا. وخلال جلسة ركزت على التصنيع الأخضر والتحول في قطاع الطاقة، استعرض رئيس الوزراء آبي أحمد تجارب إثيوبيا وتوجهاتها السياسية في هذين القطاعين. وأكد أن إثيوبيا تُساهم بفعالية في الجهود الأفريقية الأوسع نطاقًا في تطوير الطاقة النظيفة والنمو الصناعي المستدام. كما أشار إلى أن إثيوبيا لا تزال تضطلع بدورٍ هام في صياغة ودفع أجندات التصنيع الأخضر والتحول في قطاع الطاقة في القارة. ويشارك في هذا الحدث أكثر من 2000 مشارك، من بينهم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمؤسسات المالية العالمية وبنوك التنمية. تركز القمة على معالجة التحديات المشتركة مع خلق فرص جديدة للنمو القائم على الابتكار، مع التركيز بقوة على تضخيم أصوات القادة الشباب في أفريقيا وتشكيل مستقبل القارة.

  أديس أبابا، 12 مايو 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا والصين مجددًا على شراكتهما الاستراتيجية المتنامية، حيث وصف مسؤولون رفيعو المستوى من كلا البلدين علاقتهما بأنها نموذج للتعاون التنموي الموثوق القائم على الثقة المتبادلة والتعاون طويل الأمد. وفي كلمة ألقاها خلال محادثات رفيعة المستوى بين مجلس نواب الشعب الإثيوبي ووفد زائر من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قال رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام، ديما نيجيوو، إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين قد حولت إثيوبيا والصين إلى حليفين تنمويين يُعتمد عليهما. وأكد ديما مجددًا التزام إثيوبيا بسياسة الصين الواحدة، وسلط الضوء على إنجازات البلاد في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، بما في ذلك خط سكة حديد أديس أبابا-جيبوتي التاريخي. وأشار إلى أن الصين أصبحت وجهة رئيسية لصادرات إثيوبيا الزراعية والمعدنية والنسيجية، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في إثيوبيا بلغ 5 مليارات دولار أمريكي، موفراً أكثر من 560 ألف فرصة عمل من خلال أكثر من 2000 مشروع قائم. وعلى رأس الوفد الصيني، أعرب رئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة والصحة العامة في المجلس الوطني لنواب الشعب ، لو شوغانغ، عن سعادته بزيارة أديس أبابا، وأشاد بتعميق العلاقات بين البلدين. وأضاف أن الصين لا تزال ملتزمة بتسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وضمان استمرار زخم التعاون الثنائي. وفي الوقت نفسه، سلط رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الموارد البشرية والتوظيف والتكنولوجيا الاثيوبي ، نيجيري لينشو، الضوء على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في إثيوبيا، قائلاً إن البلاد أولت أولوية للتحول الرقمي، وحسّنت تقديم الخدمات العامة، ووسّعت المشاركة الديمقراطية خلال السنوات الثماني الماضية.