أديس أبابا، 5 يونيو 2026 – أطلقت إثيوبيا برنامجاً تدريبياً دبلوماسياً متخصصاً يستمر أربعة أيام، يستهدف دبلوماسيي جمهورية جنوب السودان في العاصمة أديس أبابا، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير القدرات الدبلوماسية للكفاءات العاملة في السلك الدبلوماسي.   ويتضمن البرنامج التدريبي منهجاً شاملاً يتناول الإنجازات التاريخية لحركة الوحدة الأفريقية ودورها المستمر في تعزيز وحدة القارة الأفريقية، إلى جانب التركيز على مهارات التفاوض وبناء الشبكات الاستراتيجية في إطار الدبلوماسية الأفريقية المعاصرة. وخلال حفل افتتاح البرنامج، أكد المدير التنفيذي لـالمعهد الإثيوبي للشؤون الخارجية، جعفر بديرو، أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، والتي تستند إلى الشراكة وبناء السلام والتضامن الإقليمي.   وأشار إلى أن إثيوبيا وجنوب السودان والسودان شهدت محطات إقليمية مهمة بصورة مشتركة، من أبرزها اتفاقية السلام الشامل 2005، إضافة إلى استقلال جنوب السودان عام 2011. وأوضح جعفر أن الدعم المستمر الذي قدمته إثيوبيا لجنوب السودان خلال المراحل التاريخية المفصلية أسهم في بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة وروابط حسن الجوار. وربط المدير التنفيذي البرنامج التدريبي بالمشروعات الاستراتيجية المشتركة التي يجري تنفيذها بين البلدين، ولا سيما مشاريع تطوير ممرات النقل والطاقة العابرة للحدود. وأضاف أن إثيوبيا وجنوب السودان تعملان على إنشاء شبكات ربط حيوية تهدف إلى تعزيز التجارة وتسهيل حركة الخدمات وتحسين الوصول إلى الموارد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مسار تجاري خارجي واحد. وفي ظل التحولات الإقليمية المتسارعة واستمرار النزاع في السودان، شدد جعفر بديرو على أهمية الانخراط الدبلوماسي الفاعل والاستباقي، داعياً الدبلوماسيين في المنطقة إلى اعتبار بناء السلام مسؤولية أساسية تجاه المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأكد أن بناء علاقات دبلوماسية قوية في الوقت الحاضر من شأنه أن يرسخ شراكات مستدامة تمتد لعقود طويلة. من جانبه، أشاد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لجنوب السودان في إثيوبيا، السفير بطرس ثوك دينغ، بالبرنامج التدريبي، معتبراً أنه فرصة مهمة لتعزيز المهارات الدبلوماسية والارتقاء بالكفاءة المهنية في ظل تزايد تعقيدات العلاقات الدولية. وأوضح أن الدبلوماسيين في العصر الحديث لا يقتصر دورهم على تمثيل دولهم فحسب، بل يشمل أيضاً الإسهام في جهود بناء السلام وتسوية النزاعات وتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي.   وأعرب السفير دينغ عن تقديره لحكومة إثيوبيا والمعهد الإثيوبي للشؤون الخارجية على تنظيم هذا البرنامج، مؤكداً أن إتاحة مثل هذا التدريب المتخصص للدبلوماسيين الجنوب سودانيين في أديس أبابا تمثل فرصة مهمة لتطوير قدراتهم المهنية. كما دعا المشاركين إلى الاستفادة الكاملة من الجلسات التدريبية، والاستفادة من خبرات المحاضرين، وبناء علاقات مهنية مستدامة تسهم في تعزيز الروابط التاريخية بين إثيوبيا وجنوب السودان وتدعم مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

أديس أبابا، 5 يونيو 2026 – صادق مجلس نواب الشعب الإثيوبي على اتفاقيتي قرض مخصصتين لتمويل مشروع تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الرعوية، إضافة إلى تمويل المرحلة السادسة من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية. وجرى إبرام الاتفاقيتين بين حكومة إثيوبيا وكل من بنك التنمية الأفريقي والمؤسسة الدولية للتنمية. وخلال الجلسة العادية الثالثة والعشرين للمجلس، قدم رئيس الكتلة الحكومية، تسفاي بيلجيغي، إحاطات تفصيلية أوضح فيها الأهداف الرئيسية والإطار المالي لكلا الاتفاقيتين.   وأوضح أن القرض المقدم من بنك التنمية الأفريقي سيُسهم في دعم المبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع المجتمعات الرعوية وتنفيذ مشاريع تنموية متكاملة تعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي. وأشار إلى أن مشروع تحسين سبل عيش الرعاة، الذي يُنفذ حالياً في 30 منطقة مختارة، حقق نتائج مشجعة للغاية في مجال تعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلي. وأضاف أن القرض البالغ 71.94 مليون دولار أمريكي سيُستخدم لتوسيع نطاق هذه الإنجازات من خلال تمويل أعمال توسعية لم تكن مدرجة في المرحلة الأولى من المشروع، بهدف تعزيز قدرات المجتمعات الهشة على مواجهة الصدمات المناخية بصورة منهجية. وبيّن أن الموارد المالية المتاحة من القرض ستُخصص لتطوير البنية التحتية للمياه، والخدمات البيطرية، والإدارة المستدامة للأراضي، والأعمال الزراعية، وخيارات الطاقة المتجددة، إلى جانب توسيع شبكة محطات الأرصاد الجوية. كما أشار إلى أن القرض يتمتع بشروط ميسرة للغاية، إذ لا يترتب عليه فوائد، ويشمل فترة سماح تمتد لعشر سنوات، مع فترة سداد تصل إلى 40 عاماً.   وأكد تسفاي بيلجيغي أمام المجلس أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية إثيوبيا لإدارة الدين العام على المستوى الكلي، وتؤدي دوراً مهماً في الحد من الهشاشة المناخية وضمان التنمية الشاملة للمناطق الرعوية. وفيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة مع المؤسسة الدولية للتنمية، أوضح رئيس الكتلة الحكومية أن الحكومة تواصل التزامها بتمكين الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاجية المستدامة. وأشار إلى أن المرحلة السادسة من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية سيتم تنفيذها في 494 وريدة موزعة على 12 ولاية إقليمية وإدارة مدينة واحدة. وفي ختام الجلسة، أقر مجلس نواب الشعب مشروعي القانونين وصادق عليهما رسمياً.

أديس أبابا، 4 يونيو 2026 (إينا) أشادت اليابان بإثيوبيا لنجاحها في إجراء الانتخابات العامة السابعة، مُثنيةً على جهود السلطات الانتخابية في البلاد والمشاركة الفعّالة للمواطنين في العملية الديمقراطية. وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، هنأت سفارة اليابان في إثيوبيا المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا على جهوده في تنظيم وإدارة الانتخابات التي جرت على مستوى البلاد في 1 يونيو/ 2026. وأشادت اليابان بدور المجلس الوطني للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، وأثنت على الجهود الكبيرة المبذولة لتيسير عملية التصويت في جميع أنحاء إثيوبيا. كما هنأت السفارة جميع المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات، مُثمنةً مساهمتهم في التنمية الديمقراطية للبلاد. كما أشادت اليابان بالمواطنين الإثيوبيين الذين مارسوا حقهم في التصويت، مؤكدةً على الدور الحيوي للمشاركة العامة في تعزيز الحكم الديمقراطي.   ويعكس هذا البيان دعم اليابان المتواصل لجهود إثيوبيا في بناء مؤسساتها الديمقراطية، والتزامها بتعزيز عمليات انتخابية شاملة وسلمية وذات مصداقية. وتربط إثيوبيا واليابان علاقات دبلوماسية راسخة، وتتعاونان في قطاعات واسعة النطاق، تشمل التنمية والتعليم والبنية التحتية والصحة والحوكمة. وفي وقت سابق، وصفت بعثات مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) انتخابات عام 2026 بأنها محطة هامة في مسيرة إثيوبيا الديمقراطية والانتخابية. وبالمثل، رحب وفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، إلى جانب البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإجراء الانتخابات العامة السابعة، واصفاً إياها بأنها ممارسة ديمقراطية هامة.

  أديس أبابا، 4 يونيو 2026 (إينا) أعربت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة عن أعمال عنف في العاصمة الصومالية مقديشو، وسط تصاعد التوترات السياسية وتفاقم الأزمة الدستورية. وفي بيان صدر اليوم الخميس، أدانت إيغاد بشدة جميع أعمال العنف، وحثت جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض حدة التوترات، وحل خلافاتها من خلال حوار سلمي وشامل وبنّاء. وقال الأمين التنفيذي لإيغاد، وركنه غيبيهو: "في هذه اللحظة الحرجة، يُعد الحفاظ على السلام والاستقرار والوحدة الوطنية، والمكاسب التي تحققت في جهود بناء الدولة الصومالية، أمراً بالغ الأهمية". وشدد على ضرورة أن تضع جميع الأطراف المعنية مصالح الشعب الصومالي فوق الخلافات السياسية، وأن تسعى إلى حلول سلمية من خلال الحوار والتوافق. يأتي هذا النداء بعد اندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار كثيف في مقديشو عقب عمليات أمنية اتحادية استهدفت منازل شخصيات معارضة بارزة. وقد فاقمت هذه المواجهات التوترات السياسية قبيل المظاهرات المناهضة للحكومة المزمعة. واتهم قادة المعارضة الرئيس حسن شيخ محمود باستخدام أجهزة أمن الدولة ضد خصومه السياسيين، مما أثار مخاوف من أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى عنف فصائلي أوسع نطاقاً وتعميق الانقسامات القبلية. وبحسب التقارير، سُمع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة الصومالية طوال الليل، وشوهد تصاعد الدخان فوق أجزاء من المدينة، وانتشرت القوات المسلحة في مناطق رئيسية مع مواجهات بين الفصائل السياسية المتنافسة قبيل الاحتجاجات المزمعة. كما أثار تدهور الوضع الأمني ​​قلق المجتمع الدولي. أصدرت الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في الصومال بيانات تدين العنف، وتدعو إلى ضبط النفس إلى أقصى حد، وتحث جميع الأطراف على خفض التصعيد المسلح فوراً لحماية استقرار الصومال الهش. وقد زادت هذه التطورات الأخيرة من المخاوف من أن يؤدي استمرار المواجهة السياسية إلى تقويض سنوات من التقدم في جهود بناء الدولة في الصومال، وتهديد المكاسب الأمنية التي حققتها البلاد بشق الأنفس.

  أديس أبابا، 4 يونيو 2026 (إينا) أفاد ائتلاف منظمات المجتمع المدني الإثيوبية للانتخابات بأن عملية التصويت في الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا شهدت إقبالاً كثيفاً من الناخبين، واتسمت بالسلمية في معظمها، وأدارها مسؤولو الانتخابات بحرص شديد في مراكز الاقتراع. وفي إحاطة إعلامية يوم أمس، صرّح رئيس مجلس إدارة الائتلاف، سهل سيلاسي أبيبي، بأن المراقبين لاحظوا مشاركة فعّالة من الأحزاب السياسية والصحفيين ووسائل الإعلام، ولم تُسجّل أيّة مخالفات جوهرية. وأشاد ائتلاف منظمات المجتمع المدني بالإثيوبيين لتسجيلهم ناخبين وإدلائهم بأصواتهم، مثنياً على المواطنين لمبادرتهم بالوقوف في طوابير بصبر طوال يوم الانتخابات حتى انتهاء عملية التصويت. ووفقاً للتقرير الأولي للمراقبة الصادر عن الائتلاف، فقد نشر 2506 مراقباً ميدانياً و867 مراقباً متنقلاً، تمّ اختيارهم من 101 منظمة عضو. وحضر ممثلو الأحزاب السياسية 65% من مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها، وتم عرض النتائج علنًا في 97% من مراكز الاقتراع. وأشارت اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات، التي لم تُبلغ عن أي عيوب جوهرية بشكل عام، إلى بعض المشكلات التي تتطلب اهتمامًا، بما في ذلك إنشاء مراكز اقتراع في 11 موقعًا محظورًا، ووجود حملات انتخابية أو رموز داخل 9 مراكز اقتراع أو على بُعد 200 متر منها، ومنع دخول المراقبين إلى 11 مركزًا. أفاد رئيس مجلس الانتخابات برصد حالات متكررة وغير مصرح بها لأفراد غير رؤساء مراكز الاقتراع في 22 مركزًا، واضطرابات أمنية مؤقتة أثرت على عملية التصويت في 19 مركزًا، فضلًا عن وجود أفراد غير مصرح لهم في 4 مراكز اقتراع. كما حثّ الأحزاب المتنافسة والجمهور الإثيوبي على انتظار النتائج بصبر، وقبولها فور إعلانها من قبل المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، وتقديم أي شكاوى عبر الإطار القانوني القائم. وعلم أن التفاصيل الكاملة للتقرير ستُعرض في تقرير مراقبة شامل سيصدر قريبًا.

  أديس أبابا، 4 يونيو 2026 (إينا) أشادت بعثتا الاتحاد الأفريقي وإيغاد لمراقبة الانتخابات الإثيوبية لعام 2026 بهذا الإنجاز الهام في مسيرة البلاد نحو التطور الديمقراطي والانتخابي. وعقد رئيسا بعثتي الاتحاد الأفريقي وإيغاد لمراقبة الانتخابات الإثيوبية لعام 2026 مؤتمراً صحفياً مشتركاً يوم أمس ، عرضا فيه النتائج الأولية لبعثتيهما. وفي معرض تقديمه للبيان الأولي للبعثة، قال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، إن الانتخابات جرت ضمن إطار قانوني ومؤسسي يدعم الحكم الديمقراطي بشكل عام. بحسب رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي، فإن إدخال التكنولوجيا في تسجيل الناخبين، استكمالاً لعمليات التسجيل اليدوية، قد ساهم في زيادة عدد الناخبين المسجلين، ولا سيما الشباب الذين اعتادوا على استخدام هذه التكنولوجيا. وأضاف أن التقرير النهائي لبعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا سيصدر بعد 30 يومًا من إعلان النتائج النهائية. كما أشار رئيس البعثة إلى الدور الريادي الذي لعبته إثيوبيا في استقلال أفريقيا، معربًا عن أمله الراسخ في أن تصبح إثيوبيا دولة تقود أفريقيا نحو المرحلة التالية من قارة ديمقراطية مستقلة حقًا، مسترشدة بمبادئها في النمو الشامل وقادرة على تحقيق رؤية الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. وقال إن إثيوبيا دافعت عن استقلال أفريقيا وعن حقها في الحكم الذاتي. نتيجةً لذلك، أصبحت إثيوبيا عاصمة أفريقيا . لذا، ينبغي لدولة عظيمة كإثيوبيا أن تغتنم هذه اللحظة لتعزيز الحوار السياسي والاجتماعي وتعميقه. من جانبها، قالت رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ونائبة رئيس أوغندا السابقة، سبيسيوسا وانديرا كازيبوي، إن الانتخابات مثّلت علامة فارقة في مسيرة التطور الديمقراطي والانتخابي في إثيوبيا. وأشادت وانديرا كازيبوي بشعب إثيوبيا وحكومتها والمجلس الوطني للانتخابات وجميع الجهات الفاعلة في العملية الانتخابية لإجرائهم انتخابات ناجحة وعملية انتخابية سلمية. وأضافت أن هذه العلامة الفارقة في مسيرة التطور الديمقراطي والانتخابي في إثيوبيا تتجلى بوضوح في الإصلاحات المؤسسية والإدارية والتكنولوجية الجوهرية. نيابةً عن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، قدّمت وانديرا كازيبوي خالص التهاني لحكومة وشعب إثيوبيا على سير العملية الانتخابية بشكل سلمي ومنظم عموماً. وأكدت مجدداً أن هذه الانتخابات تُجسّد التزاماً وطنياً مشتركاً بالاستقرار، والحكم الدستوري، والتقدم الديمقراطي. وبناءً على ذلك، تُجدد إيغاد التزامها بدعم حكومة وشعب إثيوبيا في تعزيز الديمقراطية، والحكم الرشيد، وإجراء انتخابات نزيهة.

أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) أعربت إثيوبيا وفنلندا عن رغبتهما الشديدة في تعزيز تعاونهما الاقتصادي. جمع الاجتماع السياسي ، الذي استضافته وزارة الخارجية الإثيوبية، مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وتعزيز المشاركة متعددة الأطراف. وخلال كلمته في الاجتماع، رحّب مدير عام لشؤون أوروبا وأمريكا في وزارة الخارجية، السفير ميليس أليم، بالوفد الفنلندي، ووصف الاجتماع بأنه دليل واضح على التزام البلدين الراسخ بتطوير العلاقات الثنائية. وأشار السفير إلى أن الاجتماع يُمثّل استئناف المشاورات السياسية الرسمية بعد توقف دام 16 عامًا، حيث عُقدت الجولة السابقة في عام 2009. وقال السفير ميليس: "هذه فرصة قيّمة وفي وقتها المناسب لتجديد تعاوننا، ومراجعة التقدم الذي أحرزناه، ورسم مسارنا الطموح نحو الأمام في إطار الشراكة".   أشار السفير ميليس، مُسلطًا الضوء على الأسس التاريخية للعلاقة بين البلدين، إلى أن العلاقات بينهما تعود إلى خمسينيات القرن الماضي مع وصول المبشرين الفنلنديين إلى إثيوبيا. وقد أُقيمت العلاقات الدبلوماسية الرسمية في يوليو/تموز 1959، بينما عززت اتفاقيات التعاون التقني والاقتصادي الموقعة عامي 1968 و1989 العلاقات الثنائية. ورحب السفير ميليس بتزايد اهتمام فنلندا باستثمارات القطاع الخاص والشراكات التجارية، مؤكدًا أن هذا النهج يتماشى تمامًا مع أجندة الإصلاح الاقتصادي الكلي الجارية في إثيوبيا. وقال: "بفضل اقتصادها الكبير والديناميكي، وسوقها المحلي المتنامي، وموقعها الاستراتيجي المتميز، تبرز إثيوبيا كوجهة استثمارية جاذبة وبوابة إلى القارة الأفريقية الأوسع". كما أكد السفير على التعاون الناجح بين البلدين في مجالات مثل إدارة الأراضي والتعليم والعمل المناخي. وفي معرض حديثه عن القضايا البيئية، سلط السفير الضوء على مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية، وهي برنامج رائد بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وبناء القدرة على مواجهة تغير المناخ. أعرب ميليس عن تقدير إثيوبيا لدعم فنلندا في الجهود المبذولة لرفع القيود السابقة للاتحاد الأوروبي، ورحب بتعاونها في المحافل الدولية. كما أشار إلى اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP32) عام 2027.   من جانبها، أعربت رئيسة الوفد الفنلندي، أوتي هولوباينن، عن سعادتها بالعودة إلى أديس أبابا، وأشادت بالتحول الكبير والتطور الحضري الذي شهدته المدينة منذ انتهاء فترة عملها السابقة عام 2013. وشددت هولوباينن على أهمية الحوار المستمر في ظل تزايد النزاعات العالمية، والتحديات التي تواجه القانون الدولي، والضغوط على النظام متعدد الأطراف. وقالت: "لا تزال التحديات العالمية تتطلب حلولاً عالمية وتعزيز التعاون الدولي". كما أعربت عن اهتمام فنلندا بعقد مشاورات سياسية بشكل أكثر انتظاماً في المستقبل، وأكدت على الدور المتنامي للدول الأفريقية وشركاء الجنوب العالمي في صياغة مستقبل التعاون متعدد الأطراف، وهي رؤية يدعمها بقوة الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب. بحسب المشاركين، عكست المشاورات التزاماً مشتركاً بتطوير العلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة ترتكز على التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، مع مواصلة التعاون في مجالات التعليم وغيرها . وقالت هولوباينن: "بعد ما يقرب من 67 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، لا تزال فنلندا ملتزمة التزاماً راسخاً بتعميق التعاون مع إثيوبيا، التي تضطلع بدور حيوي في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي".

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) أكدت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية أنها تعمل على تهيئة بيئة مواتية للمواطنين لمناقشة القضايا الوطنية الرئيسية، بما يُسهم في بناء توافق في الآراء والمساهمة في بناء دولة قوية ومستقرة. وصرحت نائبة رئيس اللجنة، هيروت جبريسيلاسي، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن إثيوبيا تمر بمرحلة حاسمة في جهودها لمعالجة الخلافات المزمنة بين المواطنين من خلال حوارٍ بنّاء ومشاورات شاملة تهدف إلى التوصل إلى توافق وطني دائم. وأشارت إلى أن لجنة الحوار الوطني الإثيوبية أُنشئت لتيسير عملية تشاركية تُمكّن المواطنين من مناقشة القضايا الوطنية الرئيسية بصراحة وشفافية. ومنذ إنشائها، أجرت اللجنة مشاورات مكثفة مع الإثيوبيين في الداخل والخارج، وجمعت جداول الأعمال وعززت المشاركة العامة الواسعة. ووفقًا لهيروت، فقد وصلت عملية التشاور الآن إلى مرحلة حاسمة، حيث تجري الاستعدادات لعقد المؤتمر التشاوري الوطني الرئيسي. تعمل المفوضية حاليًا على تنظيم جداول الأعمال المُجمّعة وتعبئة الموارد اللازمة للمؤتمر. وقالت إن إثيوبيا هيأت بيئةً تُتيح معالجة الاختلافات في الرأي من خلال عملية تشاورية منظمة وسلمية. وأشارت نائبة رئيس المفوضية إلى أن المواطنين يشاركون بنشاط في وضع إطار تشاوري يهدف إلى تعزيز التوافق الوطني وتقوية مؤسسات الدولة من خلال مناقشة القضايا الوطنية الجوهرية. كما كشفت عن الجهود المبذولة لتوثيق مسيرة المشاورات الوطنية بأكملها، بما في ذلك عبر المنصات الرقمية، لضمان استفادة الأجيال القادمة من هذه التجربة. كما أكدت أن جهود التوثيق، التي تشمل البحث والتحليل، ستتيح فرصًا لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من تجربة إثيوبيا مع الدول الأخرى. وقالت إن المؤتمر سيُعقد مع مراعاة التنوع والوحدة الوطنية في إثيوبيا، بما يضمن تمثيل هموم وتطلعات جميع الإثيوبيين. وأضافت هيروت أن الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة تُستكمل لضمان نجاح انعقاد المؤتمر التشاوري الوطني الرئيسي.

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) استلم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، اليوم، أوراق اعتماد المندوبة الدائمة الجديدة لإثيوبيا لدى الاتحاد الأفريقي، السفيرة لمليم فيسيها مينالي. وخلال مراسم تسليم أوراق الاعتماد، هنأ الرئيس السفيرة لمليم على تعيينها، معرباً عن ثقته بأن خبرتها الواسعة وقيادتها ستعزز التعاون بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي. كما أشاد بدعم إثيوبيا المتواصل للاتحاد، ورحب بالسير السلمي والمنظم للعملية الانتخابية الأخيرة في البلاد. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الأولويات الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأفريقي. وأكد مجدداً استعداد المفوضية للعمل عن كثب مع إثيوبيا في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد ومواجهة التحديات الناشئة في جميع أنحاء القارة. من جانبها، أشادت السفيرة ليمليم بقيادة رئيسة المفوضية، وأكدت مجدداً التزام إثيوبيا الراسخ بدعم الاتحاد الأفريقي وبرنامجه القاري. وأكدت استعداد حكومتها لتعزيز التعاون مع المفوضية، ونقلت تحيات القيادة الإثيوبية وتمنياتها الطيبة.

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) وصفت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، التي جرت في الأول من يونيو 2026، بالسلمية والناجحة. وأشادت البعثة بالشعب الإثيوبي والحكومة والمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، وجميع الجهات المعنية الأخرى بالعملية الانتخابية، لإدارتهم عملية انتخابية منظمة. وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم، عرضت رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ونائبة الرئيس الأوغندي السابقة، سبيسيوسا وانديرا كازيبوي، النتائج الأولية للبعثة، قائلةً إن الانتخابات مثّلت علامة فارقة في مسيرة التطور الديمقراطي والانتخابي في إثيوبيا. ووفقًا لكازيبوي، عكست الانتخابات التزامًا جماعيًا بالاستقرار والدستورية والتقدم الديمقراطي، كما أظهرت أثر الإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة الانتخابات وشموليتها ومصداقيتها. أشارت إلى أن بعثة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أُرسلت إلى إثيوبيا بناءً على دعوة من الحكومة الإثيوبية والمجلس الوطني للانتخابات، مما يؤكد التزام البلاد بالشفافية والتعاون الإقليمي. وضمت بعثة المراقبة 26 مراقباً قصير الأجل من الدول الأعضاء في إيغاد، يتمتعون بخبرة في إدارة الانتخابات والحوكمة ومشاركة النساء والشباب وإشراك أصحاب المصلحة. ووفقاً للبعثة، بلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 54,057,861 ناخباً، منهم حوالي 5.3 مليون ناخب عبر التسجيل الرقمي و45.1 مليون ناخب عبر التسجيل اليدوي. وشكلت النساء ما يقرب من 46% من الناخبين المسجلين. لاحظ المراقبون أيضًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت في تنظيم الانتخابات في 501 دائرة انتخابية عبر حوالي 52,000 مركز اقتراع، ونشرت أكثر من 195,000 مسؤول انتخابي. وأفادت البعثة بأن عملية التصويت سارت بسلاسة في مراكز الاقتراع التي راقبتها. فقد كانت صناديق الاقتراع مغلقة بإحكام، والمواد الانتخابية متوفرة، وشارك الناخبون بشكل منظم طوال العملية. ومن بين الممارسات الإيجابية التي سلطت البعثة الضوء عليها: توسيع مبادرات توعية الناخبين، وإشراك أصحاب المصلحة على نطاق واسع، وتوفير وصول عادل لوسائل الإعلام من خلال نظام قرعة شفاف لوقت البث، وإجراء قرعة عامة لرموز الاقتراع وتحديد مواقع المرشحين، وتنسيق الترتيبات الأمنية بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية. ولتحسين الانتخابات المستقبلية، دعت البعثة إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية للانتخابات، وتوسيع نطاق بناء قدرات المسؤولين الانتخابيين، وتحسين توحيد أنظمة تحديد هوية الناخبين، وتعزيز تدابير الأمن السيبراني وحماية البيانات. كما أوصت البعثة بتوسيع نطاق برامج التوعية المدنية والانتخابية، لا سيما في المناطق النائية والمهمشة، وحثت الأحزاب السياسية على تعزيز المنافسة السلمية، واحترام قواعد السلوك الانتخابي، وحل النزاعات عبر القنوات القانونية. علاوة على ذلك، شجعت البعثة على تبني سياسات من شأنها زيادة مشاركة النساء والشباب كمرشحين وقادة. ودعت أيضاً الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى إلى الحفاظ على الحياد والمهنية والتنسيق الفعال طوال العمليات الانتخابية المقبلة. وفي ختام تقييمها الأولي، هنأت البعثة إثيوبيا وجميع الجهات المعنية بالانتخابات، مؤكدةً أن الانتخابات أظهرت التزاماً وطنياً مشتركاً بالاستقرار والدستورية والتقدم الديمقراطي، مع تعزيز جهود تحديث النظام الانتخابي في البلاد. وقالت كازيبوي: "تشيد بعثة مراقبة الانتخابات بشعب إثيوبيا وحكومتها والمجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي والجهات الفاعلة الانتخابية الأخرى لإجرائهم انتخابات ناجحة والتزامهم الجماعي بعملية انتخابية سلمية".

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) أشادت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي بإثيوبيا لما شهدته من سلمية وشفافية ونظام في سير انتخاباتها العامة السابعة. أُجريت الانتخابات في الأول من يونيو ، ووُصفت بأنها خطوة هامة في مسيرة التنمية الديمقراطية المستمرة في البلاد. وفي عرضه للبيان التمهيدي للبعثة، قال الرئيس الكيني السابق ورئيس بعثة مراقبة الانتخابات، أوهورو كينياتا، إن الانتخابات أُجريت ضمن إطار قانوني ومؤسسي يدعم الحكم الديمقراطي بشكل عام، ويعكس التزامات إثيوبيا بالمعايير الديمقراطية الإقليمية والدولية. وقد أرسل الاتحاد الأفريقي بعثة مراقبة تضم 73 مراقباً قصير الأجل من 35 دولة أفريقية، وشكّلت النساء 61% من الفريق. كما تم نشر 59 مراقباً معتمداً في مختلف أنحاء البلاد لمراقبة العملية الانتخابية. في يوم الانتخابات، نشرت البعثة 27 فريقًا من المراقبين في مناطق أديس أبابا، وأوروميا، ودير داوا، وسيداما، وجنوب إثيوبيا، وهراري، وبني شنقول-جوموز، والصومال. راقبت الفرق إجراءات التصويت في 495 مركز اقتراع موزعة على 38 دائرة انتخابية، تشمل المناطق الحضرية والريفية.   مشاركة قوية للناخبين وتصويت منظم أفادت البعثة بأن عملية التصويت جرت في بيئة سلمية ومنظمة، حيث وُصفت 99% من مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها بأنها سلمية. تواجد أفراد الأمن في معظم مراكز الاقتراع، وتبين أنهم تصرفوا بمهنية ودون تدخل في عملية التصويت. لاحظ المراقبون التزامًا عاليًا بالإجراءات، مع تطبيق إجراءات التحقق من هوية الناخبين بشكل متسق. الإصلاحات الانتخابية وتوسيع نطاق التسجيل تم تسجيل ما يقارب 54 مليون ناخب للانتخابات من خلال نظام تسجيل يجمع بين التسجيل الرقمي واليدوي، والذي اعتمده المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا. وعلمت البعثة أن الرجال شكلوا 54% من الناخبين المسجلين، بينما مثلت النساء 46%. تجاوزت عملية تسجيل الناخبين الهدف الأصلي للمجلس الوطني للانتخابات والحدود البالغ 40 مليون ناخب، ومثّلت زيادة ملحوظة مقارنةً بالانتخابات العامة لعام 2021. وأشارت البعثة إلى اتخاذ تدابير لتسهيل مشاركة الناخبين لأول مرة، والنازحين داخلياً، والطلاب، وأفراد الأجهزة الأمنية. ممارسات جديرة بالثناء حددت البعثة عدة جوانب إيجابية في العملية الانتخابية، بما في ذلك السلوك المهني لأفراد الأمن، والتوزيع الفعال للمواد الانتخابية، والمشاركة المدنية القوية، ووجود مراقبين محليين، بمن فيهم منظمات نسائية وشبابية. كما أشادت البعثة باستجابة اللجنة الوطنية للانتخابات السريعة في معالجة التحديات التشغيلية، بما في ذلك توفير صناديق اقتراع إضافية عند الحاجة لضمان استمرار التصويت دون انقطاع. ورحبت البعثة كذلك بإطلاق منصة "التحقق الذاتي" (I-Verify)، التي أُنشئت لمكافحة المعلومات المضللة وتحسين الوصول إلى المعلومات الانتخابية الموثقة. مجالات تتطلب مزيدًا من التحسين مع الإشادة بالسير العام للانتخابات، حدد الاتحاد الأفريقي بعض المجالات التي تتطلب اهتمامًا مستمرًا. ولاحظت البعثة تحديات تتعلق بإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوعية الناخبين في المناطق المتضررة من النزاعات، ونقص تمثيل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بين المرشحين وفي هياكل قيادة الأحزاب السياسية. كما أفاد المراقبون بوجود طوابير طويلة في العديد من مراكز الاقتراع. لاحظت البعثة أن تمديد فترة الاقتراع قد ساهم في زيادة المشاركة، ولكنه أدى أيضاً إلى تحديات تشغيلية، منها إرهاق الموظفين، وصعوبات إدارة الطوابير، وتأخيرات في إجراءات فرز الأصوات. التوصيات دعا الاتحاد الأفريقي حكومة إثيوبيا إلى مواصلة تحسين البيئة الأمنية وتهيئة الظروف التي تُمكّن جميع المواطنين من المشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة. وحثّ الاتحاد اللجنة الوطنية للانتخابات على مراجعة أنظمة تخصيص مراكز الاقتراع وتوزيع الناخبين للحد من الازدحام، وتحسين إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إجراءات سرية الاقتراع، وتوسيع نطاق مبادرات تثقيف الناخبين. شُجّعت الأحزاب السياسية على تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بينما حُثّت وسائل الإعلام على مواصلة تقديم تغطية انتخابية متوازنة ومهنية. كما شُجّعت منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية على مواصلة دعم تثقيف الناخبين، والشمول الانتخابي، والمشاركة الديمقراطية، وجهود مكافحة التضليل الإعلامي. الاتحاد الأفريقي يؤكد مجدداً دعمه للتنمية الديمقراطية في إثيوبيا في تقييمه الختامي، أشاد الاتحاد الأفريقي بالشعب الإثيوبي، والمجلس الوطني للانتخابات، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الأمنية لمساهماتهم في العملية الانتخابية. ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى الحفاظ على السلام، وضبط النفس، واحترام سيادة القانون، واستخدام الآليات القانونية القائمة لحل أي نزاعات انتخابية سلمياً. كما أكد الاتحاد الأفريقي مجدداً التزامه بدعم جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الحكم الديمقراطي، والسلام، والاستقرار، والتنمية المستدامة. وسيصدر تقرير نهائي شامل يتضمن النتائج والاستنتاجات والتوصيات الكاملة للبعثة بعد استكمال جميع العمليات الانتخابية وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) التقى رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم بالرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، الذي ترأس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي، وفريقه. وأعرب عن سعادته بلقاء الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا وفريقه. وقال رئيس الوزراء : "نتقدم بجزيل الشكر لبعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي، والمؤلفة من 73 عضواً، بقيادة الرئيس السابق أوهورو كينياتا، على خدماتها ومساهمتها في مسيرة بناء الديمقراطية.   تضطلع المؤسسات الأفريقية بدور محوري في ضمان استناد العمليات الديمقراطية إلى السياقات والتجارب الإقليمية. ونُقدّر الجهود الدؤوبة التي بذلها مراقبو الانتخابات، الذين نشروا فرقاً في مختلف أنحاء البلاد لدعم العملية الانتخابية، ونتطلع إلى نتائجها."

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) أشادت السفارة البريطانية في أديس أبابا بالمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا لتنظيمه المرحلة الأولى من الانتخابات العامة السابعة في المناطق التي أمكن فيها ذلك، كما أشادت بجميع المرشحين والمراقبين والمتطوعين والمسؤولين الذين ساهموا في إنجاحها. وجاء في البيان " نهنئ المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا على إتمام المرحلة الأولى من الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، والتي أُجريت في المناطق التي أمكن فيها ذلك."   كما أشادت السفارة بالمرشحين قائلة : "كما نُشيد بجميع المرشحين الذين خاضوا غمار التنافس ، والعديد من مراقبي المجتمع المدني والمتطوعين وموظفي الانتخابات، وجميع من بذلوا جهدهم لإنجاح هذه الانتخابات." ونُرحب بتنظيم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) لبعثات مراقبة. ونتطلع إلى قراءة تقاريرهم فور انتهاء مراقبة المراحل المتبقية من العملية الانتخابية.

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) رحب وفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا، إلى جانب البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإجراء الانتخابات العامة السابعة في البلاد يوم الأول من يونيو 2026، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في المسار الديمقراطي لإثيوبيا. وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره وفد الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء، وهي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا والسويد، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية لكل من كندا والنرويج وسويسرا في إثيوبيا.   وأشاد البيان بالجهود التي بذلها المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، والعاملون في العملية الانتخابية، والأحزاب السياسية، والمرشحون، ومنظمات المجتمع المدني، مثمنًا مساهماتهم في إنجاح الانتخابات. كما أكد الموقعون على البيان أهمية الدور الذي يضطلع به كل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بصفتهما مراقبين دوليين للعملية الانتخابية، مؤكدين اهتمامهم بمتابعة ما ستخلص إليه تقاريرهما بشأن العملية الانتخابية. وفي ختام البيان، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي وشركاؤه عن أملهم في أن تتمكن جميع الدوائر الانتخابية التي لم تُجرِ الانتخابات في الموعد المحدد من استكمال العملية الانتخابية في أقرب فرصة ممكنة.

أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا انتهاء الانتخابات العامة السابعة في البلاد بنجاح، مُنهيًا بذلك عملية التصويت على مستوى البلاد. وتُعتبر هذه الانتخابات على نطاق واسع واحدة من أكبر العمليات الديمقراطية في أفريقيا هذا العام. وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء الثلاثاء، أكدت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، ميلاتورك هايلو، انتهاء عملية التصويت بنجاح في جميع أنحاء البلاد، والتي بدأت في تمام الساعة السادسة صباحًا من يوم 1 يونيو/حزيران. وأشارت ميلاتورك إلى أنه على الرغم من وجود طوابير طويلة بشكل استثنائي أمام مراكز الاقتراع في أديس أبابا، إلا أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة وانتظام.   وأضافت أن عملية فرز الأصوات لا تزال جارية في أجزاء من مناطق سيداما، وغامبيلا، وأمهرة، والصومال، مما يعني أن الأرقام النهائية لنسبة المشاركة في الانتخابات لم تُعلن بشكل نهائي بعد. أفادت رئيسة المجلس بأن المجلس تلقى العديد من التقارير والشكاوى عبر قنوات متعددة، بما في ذلك إدارته القانونية، وقسم شؤون الأحزاب السياسية، والخط الساخن للانتخابات 6412. وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند الضرورة، بينما يجري حاليًا التحقق من الحالات التي تتطلب مزيدًا من الدراسة والتحقيق فيها وتوثيقها. كما أوضحت أن النتائج التي تم الانتهاء منها على مستوى مراكز الاقتراع قد نُشرت علنًا في عدة مواقع. وتجري حاليًا عملية تجميع النتائج والتحقق منها على مستوى الدوائر الانتخابية. وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المجلس الوطني للانتخابات بيانًا أشاد فيه بملايين الإثيوبيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في التصويت بصبر ويقظة وشعور قوي بالمسؤولية المدنية. ودعا المجلس أيضًا الجمهور إلى انتظار النتائج الرسمية للانتخابات والامتناع عن تداول المعلومات من مصادر غير رسمية. وبعد انتهاء التصويت، أشاد رئيس الوزراء آبي أحمد بالإثيوبيين لما وصفه بالتزامهم الاستثنائي بالديمقراطية والوطنية والوحدة ، والذي تجلى في الإقبال الكبير الذي شهدته البلاد. وبالمثل، وصف رئيس الجمهورية تاي أتسكي سيلاسي الانتخابات العامة لعام 2026 بأنها محطة محورية في جهود إثيوبيا لبناء أمة أقوى وأكثر استقرارًا وازدهارًا. ومع استمرار فرز الأصوات وتجميع النتائج، أكد المجلس الوطني للانتخابات للجمهور أن المراحل المتبقية من العملية الانتخابية ستُجرى وفقًا للقانون والشفافية والإجراءات الانتخابية المعتمدة.

  أديس أبابا، 3 يونيو 2026 (إينا) من المتوقع أن يقدم رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي وبعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) نتائجهما الأولية اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، وذلك وفقًا لما نشرته الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد عقدت رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، سبيسيوسا وانديرا كازيبوي، ورئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي، أوهورو كينياتا، اجتماعًا لتقييم نتائج الانتخابات بعد يوم واحد من انتهاء عملية الاقتراع في إثيوبيا.   أتاحت هذه المشاورات الفرصة لرئيسي البعثتين لمراجعة وتوحيد الملاحظات التي جمعتها فرقهما خلال يوم الانتخابات والفترة التي تلتها مباشرة، وذلك في إطار تقييمهما المستمر للعملية الانتخابية. ومن المتوقع أن تقدم كلتا البعثتين نتائجهما الأولية اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026.

  أديس أبابا، 3يونيو 2026 (إينا) صرّح رئيس المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، برهانو أديلو، بأنّ عملية المراقبة الأولية التي أجرتها المفوضية يوم الانتخابات قد خلصت إلى أنّ الانتخابات العامة السابعة كانت سلمية وديمقراطية وتشاركية، ولم تشهد أيّ انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية. كما أشارت المفوضية إلى أنّ الانتخابات أُجريت بطريقة لم تُرتكب فيها أيّ انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، واستوفت المعايير الانتخابية الدولية المعتمدة. وتُعدّ المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان إحدى المؤسسات التي راقبت انتخابات ، إذ مُنحت صلاحية مراقبة إجراء الانتخابات الوطنية والمحلية في إثيوبيا وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان. ومن خلال أنشطتها الرقابية، تُكلّف المفوضية أيضًا بمسؤولية ضمان استيفاء الانتخابات للمعايير الدولية. وبناءً على ذلك، كشف رئيس المفوضية أنّ المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان قد نشرت 104 فرق مراقبة تضمّ أكثر من 320 عضوًا يوم الانتخابات. قال إن المراقبين انتشروا في نحو ثلاثة آلاف مركز اقتراع موزعة على أكثر من 180 دائرة انتخابية للقيام بمهامهم الرقابية. وأوضح أنه بناءً على الرقابة التي أجرتها لجنة المساواة وحقوق الإنسان يوم الانتخابات، فقد خلصت إلى أن الانتخابات جرت سلمياً، وتشاركياً، وديمقراطياً، وشاملاً. كما أكد رئيس المفوضية أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان قد أكدت عدم وقوع أي انتهاكات جوهرية لحقوق الإنسان خلال الانتخابات.

  أديس أبابا، 2 يونيو 2026 (إينا) أعلنت الحكومة الإثيوبية نجاح الانتخابات العامة السابعة في البلاد، مشيدةً بملايين المواطنين لمشاركتهم فيما وصفته بممارسة ديمقراطية سلمية وتاريخية. وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، ذكر مكتب الاتصال الحكومي أن الإثيوبيين استجابوا بكثافة لدعوة المشاركة في الانتخابات، مما ساهم في تعزيز الحكم الدستوري والمؤسسات الديمقراطية في البلاد. وجاء في البيان: "لقد أدلى الإثيوبيون بأصواتهم، وفازت إثيوبيا"، واصفاً الانتخابات بأنها دليل آخر على التزام الشعب الإثيوبي بالقضايا الوطنية والمسؤولية الجماعية. أشارت الحكومة إلى أن العديد من الناخبين انتظروا لساعات للمشاركة، واصفةً الانتخابات بأنها من أبرز مظاهر المشاركة المدنية في تاريخ الانتخابات الإثيوبية. وتُعدّ هذه الانتخابات سابع انتخابات وطنية في إثيوبيا، وتأتي في وقتٍ تواصل فيه البلاد جهودها لتعزيز الحكم الديمقراطي والإصلاحات المؤسسية. وقد تنافس أكثر من 10,000 مرشح يمثلون عشرات الأحزاب السياسية والمستقلين على مقاعد في الهيئات التشريعية الاتحادية والإقليمية. وأفاد مكتب الاتصال الحكومي بأن الانتخابات تعكس عزم إثيوبيا على بناء ما وصفه بالنظام الديمقراطي الإثيوبي من خلال انتخابات شفافة واحترام النظام الدستوري. كما أقرّ البيان بوجود تحديات ومعارضة للعملية الانتخابية، لكنه أكد نجاحها بفضل التزام المواطنين والمؤسسات المشاركة في تنظيمها. وقدّمت الحكومة شكرها للناخبين وقوات الأمن ومسؤولي الانتخابات والمراقبين ووسائل الإعلام وجميع الأطراف المعنية التي ساهمت في سير العملية الانتخابية بسلاسة. ومن المتوقع أن يواصل المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا عملية فرز الأصوات والتحقق منها قبل إعلان النتائج الأولية والنهائية خلال الأيام القادمة. وتُعتبر انتخابات الأول من يونيو على نطاق واسع واحدة من أكبر العمليات الديمقراطية في أفريقيا هذا العام، نظراً لحجم سكان إثيوبيا ومساحتها الجغرافية وعدد الناخبين المسجلين المشاركين في العملية الانتخابية.

أديس أبابا، 2 يونيو 2026 (إينا) أشاد رئيس الوزراء آبي أحمد بالشعب الإثيوبي لالتزامه الاستثنائي بالديمقراطية والوطنية والوحدة ، وذلك عقب مشاركتهم الواسعة في الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا. وفي رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي البارحة ، وصف رئيس الوزراء الإثيوبيين بأنهم شعب استثنائي، قائلاً إن الانتخابات أثبتت للعالم مرة أخرى ثراء ثقافة الأمة، وعمق وطنيتها، والتزامها الراسخ بحماية الصالح العام. وقال رئيس الوزراء آبي: "إن شعب إثيوبيا شعب استثنائي ومتميز. فمن ذا الذي يستطيع، بعد الخالق، أن يعرف شعبنا حق المعرفة ويُقيّمه حق قدره؟" وأكد أن الإثيوبيين أثبتوا مرة أخرى صمودهم ومسؤوليتهم المدنية وتفانيهم في خدمة الوطن من خلال مشاركتهم الفعّالة في العملية الانتخابية. وسلّط رئيس الوزراء الضوء على العزيمة التي أبداها ملايين المواطنين الذين تغلبوا على العديد من التحديات لممارسة حقوقهم الديمقراطية. أشاد رئيس الوزراء آبي أحمد بالناخبين الذين لم يمنعهم برد الليل وظلامه، ولا حرارة شمس الظهيرة، ولا الأمطار غير المتوقعة. وأشاد رئيس الوزراء كذلك بالناخبين الذين تحملوا بصبر طوابير الانتظار الطويلة، وكذلك بالأفراد الذين لم تمنعهم إعاقاتهم الجسدية أو أمراضهم أو تقدمهم في السن من المشاركة فيما وصفه باللحظة الفارقة للأمة. كما أشاد بالآباء الذين حملوا أطفالهم الرضع، ورثة إثيوبيا المستقبليين، أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية. والأهم من ذلك، أشاد بالمواطنين الذين ظلوا ثابتين رغم الترهيب والخطاب العدائي ومحاولات عرقلة مشاركتهم. قال رئيس الوزراء، معربًا عن امتنانه العميق للشعب الإثيوبي: "إنّ المثابرة التي أظهرتموها وسط العديد من التحديات والصعوبات، رغم كل الصعاب، كانت إسهامًا في سبيل الديمقراطية وبقاء الأمة". واصفًا خدمة هذا الشعب بالشرف، حثّ رئيس الوزراء آبي القادة المنتخبين حديثًا على الوفاء بالثقة التي أولاها لهم الشعب، والاضطلاع بمسؤولياتهم بنزاهة وإخلاص وتفانٍ. وأضاف: "أتمنى أن يفي المنتخبون بالثقة التي أُعطيت لهم، وأن يخدموا هذا الشعب بنزاهة وإخلاص". وتابع رئيس الوزراء: "لقد دفع الشعب الإثيوبي ثمنًا باهظًا للنظام الديمقراطي. أتمنى أن تكونوا جديرين بهذه المسؤولية". وجاءت تصريحات رئيس الوزراء آبي مع دخول عملية التصويت في الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا ساعاتها الأخيرة، حيث شارك ملايين المواطنين في جميع أنحاء البلاد في عملية تُعتبر على نطاق واسع علامة فارقة في مسيرة إثيوبيا الديمقراطية المستمرة.

أديس أبابا، 1 يونيو 2026 — أفادت بعثة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» لمراقبة الانتخابات بأنها لم ترصد حتى الآن أي مخالفات في الانتخابات العامة السابعة بإثيوبيا، مشيدةً في الوقت ذاته بالتقدم الذي أحرزته البلاد في إدارة الانتخابات وتعزيز الشمولية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.   وقالت رئيسة بعثة الإيغاد لمراقبة الانتخابات ونائبة رئيس أوغندا السابقة، الدكتورة سبيشيوزا وانديرا كازيبوي، إن مراقبي البعثة لم يشهدوا أي انتهاكات للقوانين أو الإجراءات الانتخابية خلال أنشطة المراقبة التي نفذوها في مختلف أنحاء البلاد. وأضافت: «لم نرصد أي مخالفات»، مشيرة إلى أن البعثة تواصل متابعة مجريات العملية الانتخابية عن كثب مع اقتراب انتهاء التصويت على مستوى البلاد.   ووفقًا لها، تم نشر مراقبي الإيغاد في جميع الأقاليم التي تُجرى فيها الانتخابات، باستثناء إقليم تيغراي، ولا يزالون يواصلون تقييم العملية الانتخابية ميدانيًا. وأوضحت الدكتورة كازيبوي أن المشاورات التي أجرتها البعثة مع مجلس الانتخابات الوطني الإثيوبي، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات النسائية، والمجموعات الشبابية، وغيرها من الجهات المعنية، كشفت عن تقدم ملحوظ في مسار التطور الديمقراطي والانتخابي في إثيوبيا. وسلطت الضوء على التحسن الذي تحقق في تسجيل الناخبين ومشاركتهم، وبرامج التوعية الانتخابية، وتدريب مسؤولي الانتخابات، والجهود المبذولة لجعل مراكز الاقتراع أكثر سهولة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى دعم خاص. وقالت: «لا يمكن اعتبار أي انتخابات ديمقراطية ما لم تُمنح الفرصة لكل مواطن مؤهل للمشاركة فيها»، مؤكدة أهمية العمليات الانتخابية الشاملة التي تتيح لجميع المواطنين ممارسة حقهم في التصويت بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الحالة الجسدية. كما أشادت رئيسة بعثة الإيغاد بالتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة الانتخابات بإثيوبيا، ووصفت البلاد بأنها من بين الدول الرائدة في القارة في دمج الحلول التكنولوجية الحديثة ضمن الإدارة الانتخابية.   وأضافت: «تتصدر إثيوبيا الدول الإفريقية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة»، مشيرة إلى أن الأدوات الرقمية أسهمت في تعزيز التواصل وتسريع تبادل المعلومات والاستجابة السريعة لأي قضايا قد تطرأ خلال عملية التصويت. وأثنت الدكتورة كازيبوي كذلك على المشاركة الفاعلة للشباب الإثيوبي، ولا سيما إسهاماتهم في تطوير الابتكارات التكنولوجية وآليات المتابعة التي تدعم سير الانتخابات. كما لفتت إلى الإقبال القوي للناخبين طوال يوم الاقتراع، معتبرة أن مشاركة النساء والشباب وكبار السن والأمهات برفقة أطفالهن تعكس مستوى واسعًا من الانخراط الشعبي في العملية الديمقراطية. واستنادًا إلى خبرتها في مراقبة الانتخابات في مختلف أنحاء إفريقيا، أكدت الدكتورة كازيبوي أن إثيوبيا ما زالت تُظهر أحد أعلى مستويات المشاركة الانتخابية في القارة. وعلى صعيد أوسع من العملية الانتخابية نفسها، قالت إنها شهدت خلال السنوات الماضية تقدمًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملحوظًا في إثيوبيا، ووصفت البلاد بأنها أصبحت لاعبًا أكثر تأثيرًا على مستوى القارة الإفريقية. وأضافت: «أعتقد أن إثيوبيا أعادت بالفعل تأكيد مكانتها بوصفها عاصمة القارة الإفريقية». واستمرت عملية التصويت في الانتخابات العامة السابعة بإثيوبيا خلال ساعات إضافية يوم الاثنين، بعد إعلان مجلس الانتخابات الوطني الإثيوبي السماح لجميع الناخبين الذين كانوا مصطفين في الطوابير عند موعد الإغلاق الرسمي بالإدلاء بأصواتهم، وذلك وفقًا للقوانين الانتخابية المعمول بها في البلاد.