أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) عقد رئيس الوزراء آبي أحمد صباح اليوم الثلاثاء محادثات مع الفريق أول تاديسي وريدي، المدير الإداري المؤقت لإقليم تيغراي، لمراجعة التقرير السنوي للأداء ومناقشة أبرز نتائجه. وركز الاجتماع على التقدم المحرز خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الأولويات الجارية في الإقليم. وتولى الفريق أول تاديسي قيادة الإدارة المؤقتة في أبريل/نيسان 2025، بعد أن شغل سابقًا منصب نائب المدير الإداري. وجاء تعيينه في أعقاب عملية انتقال رسمية وسلمية تهدف إلى ضمان استمرارية واستقرار الحكم الإقليمي. واعتُبر التسليم المنظم للسلطة على نطاق واسع جزءًا من جهود أوسع لتعزيز السلام في الاقليم ، وقد تم تنفيذه وفقًا للدستور الإثيوبي واتفاقية بريتوريا، بحسب ما ورد.

  أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) أكدت وزارة الخارجية أن إثيوبيا اختتمت فترة ولايتها كنائبة لرئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفةً إياها بفترة من المشاركة الدبلوماسية النشطة والبناءة خلال الدورة العادية الحادية والستين للمجلس في جنيف. وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة من القرارات خلال دورته العادية الحادية والستين. وجمعت الدورة، التي استمرت خمسة أسابيع، من 23 فبراير/شباط إلى 31 مارس/آذار 2026، الدول الأعضاء والجهات المعنية العالمية لإجراء مداولات مكثفة حول طيف واسع من قضايا حقوق الإنسان. وقدّمت إثيوبيا بيانها الوطني من خلال مندوبها الدائم في جنيف، موضحةً جهود الإصلاح وأولويات السياسة العامة، بحسب ما أضافت الوزارة. واعتمدت الدورة 38 قرارًا قدمتها الدول الأعضاء فيما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك شواغل خاصة بأوكرانيا وبيلاروسيا وسوريا وهضبة الجولان وفلسطين وجنوب السودان. ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية ، جددت إثيوبيا معارضتها المبدئية للقرارات التي تستهدف دولًا بعينها، بحجة أن هذه الإجراءات قد تقوض السيادة الوطنية، وغالبًا ما تُتخذ دون موافقة الدول المعنية. وفيما يتعلق بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، أكدت إثيوبيا مجددًا موقفها الدبلوماسي الثابت، الداعم لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفقًا للمتحدث الرسمي. وفيما يخص الشرق الأوسط، أكد السفير أن إثيوبيا أكدت مجددًا موقفها الدبلوماسي المتوازن، محافظًا على علاقات بناءة مع كل من إسرائيل وفلسطين. وفي معرض حديثه عن الوضع الإقليمي الأوسع، حذر المتحدث الرسمي من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يُشكل ضغطًا مباشرًا على النقل الجوي، والممرات البحرية، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العالمي. وقال إن إثيوبيا دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحثت جميع الأطراف على السعي إلى حل سلمي ودائم.

  أديس أبابا، 07 أبريل 2026 (إينا) صرّح سفير الهند لدى إثيوبيا بأن الهند وإثيوبيا تستكشفان مجالات تعاون أوسع نطاقًا في قطاعات متنوعة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكّد سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، حرص الهند على تعزيز شراكتها مع إثيوبيا. وأوضح السفير أن البلدين عازمان على تنويع تعاونهما ليشمل مجالات جديدة وناشئة. وأشار إلى أنه خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ديسمبر/كانون الأول، اتفق قادة البلدين على العمل عن كثب في مجالات رئيسية تشمل حماية البيئة، وتغير المناخ، والتنمية الصناعية، والتحضير لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32). وأكّد أن الهند على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لإثيوبيا في استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) عام 2027. أكد السفير أن اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ يعكس التزامها العملي بتنفيذ سياسات المناخ من خلال مبادرات مثل البصمة الخضراء . وأكد أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتنموي، مضيفًا أن القطاعات الرئيسية تشمل التصنيع والزراعة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن بناء القدرات. وأشار السفير راي إلى أن السفارة الهندية ستعمل عن كثب مع المؤسسات الإثيوبية، بما في ذلك هيئة حماية البيئة ووزارة التنمية الحضرية والبنية التحتية، لتوسيع نطاق المبادرات القائمة. وفيما يتعلق بالتعاون الصناعي، أشار السفير إلى التعاون بين المعهد المركزي لأبحاث الجلود في الهند ومجمع موجو الصناعي في إثيوبيا، والذي يهدف إلى تطوير صناعة الجلود من خلال تقنيات المعالجة الأنزيمية. كما أكد على أهمية توسيع نطاق التعاون في المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مسلطاً الضوء على عمق العلاقات المتنامية بين إثيوبيا والهند.

  أديس أبابا، 07 أبريل 2026 (إينا) أعلنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية أنها ألقت القبض على يتبارك داويت، وهو مُتاجر بشر دولي، متورط في مقتل أكثر من 100 شخص، واغتصاب أكثر من 50 امرأة، والاتجار بأكثر من 3000 شخص، بالإضافة إلى 9 من شركائه. وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب تحقيق موسع عابر للحدود في جرائم طالت آلاف الضحايا في قارات متعددة. وعلمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن التحقيق قد اختُتم، وأُحيلت القضية رسميًا إلى وزارة العدل للمحاكمة. أُلقي القبض على المشتبه به الرئيسي في عملية مُحكمة في مدينة شيري، بإقليم تيغراي. وكشف المحققون أن زعيم الشبكة المزعوم كان يستخدم هويات متعددة للتهرب من القانون، مستخدمًا اسمه الحقيقي بالإضافة إلى أسماء مستعارة، منها أدهانوم، وأحمد، ومنير، وكيبروم، في أنحاء أفريقيا وأوروبا. ومن خلال تقنيات التتبع الرقمي المتقدمة وتحليل المعلومات الاستخباراتية، تمكنت السلطات من تحديد أكثر من 70 مهربًا رئيسيًا مرتبطين بالشبكة حول العالم، مما أدى إلى اعتقال عشرة مشتبه بهم رئيسيين. وكشفت التحقيقات المالية عن حجم الأموال غير المشروعة التي تُدار من قبل الشبكة، حيث أفادت التقارير بأن عصابة الاتجار بالبشر تسيطر على أكثر من 3 مليارات بر إثيوبي. وقد صدر أمر قضائي بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالشبكة ومصادرة الأصول ذات الصلة. أفادت الشرطة بأن الشبكة تمارس انتهاكات ممنهجة منذ عام ٢٠١٨، مستهدفةً الشباب المستضعفين من دولٍ من بينها إثيوبيا والسودان وإريتريا وجيبوتي وكينيا والصومال. جمعت السلطات إفادات من أكثر من ١٠٠ ضحية وعائلاتهم، داخل إثيوبيا وخارجها. كما جُمعت أدلة رقمية وشهادات إضافية من ناجين يقيمون حاليًا في ليبيا والسودان وبلجيكا والمملكة المتحدة وكندا والنرويج وهولندا ولوكسمبورغ وسويسرا، مما عزز القضية. وأشادت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية بدعم الشركاء الوطنيين والدوليين، بما في ذلك وزارة العدل وجهاز المخابرات والأمن الوطني ومنظمة روك، في دفع عجلة التحقيق. كما حثت الشرطة الفيدرالية الجمهور على توخي الحذر والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من خلال القنوات الرسمية، مؤكدة أن تعاون المجتمع لا يزال أمراً أساسياً في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

  أديس أبابا، 6 أبريل 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا الأسبوع الأول من أبريل/نيسان برؤية واضحة للمسار، حيث سارت وتيرة الإصلاحات، وتزايد الاستثمار، والتقدم المؤسسي بالتوازي، مما يؤكد تحولاً أوسع نحو نمو منسق وتحول طويل الأمد. وقد تمحور الأسبوع حول كلمة رئيس الوزراء آبي أحمد التي استعرض فيها ثماني سنوات من الإصلاح، حيث وصف انتقالاً حاسماً "من نظام مقيد تهيمن عليه الدولة إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً ومرونة وتوجهاً نحو السوق". وقد عكست هذه التصريحات تحولاً سياسياً أوسع بات جلياً بشكل متزايد في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية. مكاسب الإصلاح تتعمق في مختلف القطاعات وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل عام 2018، "كان التوسع الاقتصادي محدوداً بسبب معوقات هيكلية، وضعف أداء الصادرات، وانخفاض مشاركة القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن القطاعات الرئيسية كانت تكافح لتوليد ما يكفي من العملات الأجنبية. وقال إن الإصلاحات التي تم إدخالها منذ ذلك الحين بدأت في عكس هذه الاتجاهات. وأضاف: "لقد وضعنا الأساس لاقتصاد متنوع مدفوع بالإنتاجية والابتكار ونمو القطاع الخاص". عززت التعديلات الاقتصادية الكلية هذه المكاسب، من خلال الجهود المبذولة لتحقيق استقرار التضخم، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وتعزيز تعبئة الإيرادات. وتُسهم إصلاحات القطاع المالي تدريجيًا في فتح المجال أمام المنافسة، بينما تُحسّن التغييرات التنظيمية من سهولة ممارسة الأعمال التجارية وثقة المستثمرين. ولا تزال الزراعة محورًا أساسيًا في عملية التحول. فقد حققت إثيوبيا الاكتفاء الذاتي من القمح، مما أدى إلى خفض الواردات بشكل ملحوظ وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. وتضاعف إنتاج البن تقريبًا، مُحققًا عائدات تصديرية بلغت حوالي 2.65 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية، مما عزز مكانتها كمورد عالمي رائد. كما شهدت صادرات البذور الزيتية والبقوليات والبستنة نموًا مطردًا، مدعومة بتوسيع نطاق الري وتحسين توزيع المدخلات. وانتشرت الزراعة العنقودية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية، وتعزيز سلاسل القيمة، وزيادة دخل المزارعين. وقد ساهمت الميكنة وخدمات الإرشاد الزراعي في تعزيز الكفاءة بشكل أكبر. كما يكتسب تطوير الثروة الحيوانية، لا سيما في مجالي الألبان واللحوم، زخمًا كجزء من تنويع الصادرات. وأفاد المعهد الإثيوبي للتحول الزراعي بتحقيق مكاسب مماثلة، مُسلطًا الضوء على زيادة الإنتاجية وتحسين التكامل مع السوق. أفاد مسؤولون بأن الإنتاج قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث تغطي الزراعة العنقودية الآن نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية. وذكر المعهد أن "الإصلاحات تعزز الاكتفاء الذاتي الغذائي وتخلق في الوقت نفسه فرصًا اقتصادية جديدة للمزارعين". كما استمرت الجهود البيئية المبذولة في إطار مبادرة البصمة الخضراء في إظهار أثرها الإيجابي، حيث زُرع أكثر من 48 مليار شتلة، مما ساهم في زيادة الغطاء الحرجي، وإعادة تأهيل مستجمعات المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المسؤولون أن هذه المبادرة تعكس التزامًا بمواءمة النمو الاقتصادي مع الاستدامة البيئية. توسع الصناعة والتعدين والاستثمار حافظ النشاط الصناعي على زخمه. وتجذب المناطق الاقتصادية الخاصة والمجمعات الصناعية المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في قطاعات التصنيع والمعالجة الزراعية والمنسوجات. وتساهم استراتيجيات إحلال الواردات في تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية مع تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. برز التعدين كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية. وبلغ إنتاج الذهب نحو 39 طنًا، محققًا حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، ومساهمًا بحصة كبيرة من عائدات التصدير. ومن المتوقع أن تساهم تراخيص التنقيب الجديدة والحوافز السياسية في توسيع القطاع، مما يجعل التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد. تعزز زخم الاستثمار خلال منتدى "استثمر في إثيوبيا 2026"، حيث أبرمت البلاد اتفاقيات بقيمة 13.1 مليار دولار أمريكي. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، فإن هذه الاتفاقيات "تُظهر ثقة دولية متزايدة في مسار الإصلاح في إثيوبيا وإمكاناتها الاقتصادية المستقبلية"، والتي تشمل الطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والصناعات الخضراء. تسارع التحول الرقمي واصل التحول الرقمي إعادة تشكيل تقديم الخدمات والمشاركة الاقتصادية. شهد انتشار الهواتف المحمولة والخدمات المالية الرقمية نموًا سريعًا، مما أتاح لملايين الأشخاص الوصول إلى منصات الخدمات المصرفية والادخارية والدفع. ويساهم التوافق التشغيلي بين البنوك ومزودي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في تحسين الشمول المالي وكفاءة المعاملات. وتقدم الابتكار بشكل ملحوظ مع إطلاق منصة "تيلي ساين" من شركة "إثيو تيليكوم". تتيح هذه المنصة المصادقة الآمنة عبر الإنترنت للوثائق القانونية، مما يقلل وقت المعالجة من أسابيع إلى دقائق. ومن المتوقع أن يساهم دمجها مع نظام "فيدا" في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة ودعم نمو التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية. وأشار المسؤولون إلى أن "تيلي ساين" تمثل خطوة هامة في تحديث تقديم الخدمات العامة وتوسيع نطاق الوصول الرقمي للمواطنين في الداخل والخارج. المبادرات السياحية والثقافية تكتسب زخمًا سجلت السياحة أداءً قويًا، حيث استقبلت أكثر من 1.2 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الماضية، محققةً إيرادات تجاوزت ملياري دولار أمريكي. وتساهم المواقع التراثية وسياحة المؤتمرات والسياحة البيئية في انتعاش القطاع وتوسعه. الدبلوماسية الطاقية والشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، خطت إثيوبيا خطوة استراتيجية هامة، حيث أجرى وزير الخارجية جيديون تيموثيوس محادثات مع وفد روسي، أسفرت عن توقيع خارطة طريق لتطوير الطاقة النووية. ووصف المسؤولون الاتفاقية بأنها "إطار عمل استشرافي لدعم التطوير السلمي للطاقة النووية"، يهدف إلى استكمال محفظة إثيوبيا الواسعة من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتُشير هذه الخطوة إلى رؤية طويلة الأمد لتنويع مصادر الطاقة، ودعم التصنيع، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء. الحوار والتقدم في الإدماج السياسي كما أشارت التطورات السياسية إلى تقدم تدريجي في المصالحة الوطنية. فقد أحرزت اللجنة الوطنية الإثيوبية للحوار تقدماً في عملية جمع جدول الأعمال، بمشاركة أصحاب المصلحة من إقليم تيغراي في المشاورات التي عُقدت في أديس أبابا. وشارك أكثر من 700 شخص في المناقشات، وقدموا أولوياتهم للحوار الوطني. ووصف المشاركون هذه العملية بأنها "خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة وضمان مشاركة وطنية شاملة"، مؤكدين على أهمية الحوار المستدام في تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل. وبشكل عام، لم تقتصر تطورات الأسبوع على مكاسب فردية، بل تعززت سياسات الإصلاح بشكل متزايد من خلال تدفقات الاستثمار والتقدم التكنولوجي والتطور المؤسسي. وبات التنسيق بين القطاعات أكثر وضوحًا، حيث تسير إصلاحات الزراعة والصناعة والأنظمة الرقمية والحوكمة جنبًا إلى جنب. يتخذ مسار إثيوبيا طابعًا أكثر تنسيقًا، حيث لا يقتصر دعم النمو على توجيه السياسات فحسب، بل يشمل أيضًا نتائج ملموسة على جبهات متعددة. ويشير تقارب الإصلاح والاستثمار والابتكار إلى انتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل، قائم على الإنتاجية والشمولية والرؤية طويلة الأجل.

أديس أبابا، 6 أبريل 2026 (إينا) أكد قادة منظمات المجتمع المدني الرئيسية في إثيوبيا التزامهم بدعم عملية انتخابية سلمية ونزيهة وديمقراطية في الانتخابات العامة السابعة المقبلة، والمقرر إجراؤها في 1 يونيو/حزيران 2026. وأعلنت المنظمات عن خطط لتوسيع نطاق مبادرات توعية الناخبين وتعزيز جهود مراقبة الانتخابات، وذلك في إطار مساهمتها في ضمان نزاهة الانتخابات. كما رحبت منظمات المجتمع المدني بالأدوات الرقمية الجديدة التي طرحها المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، مشيرةً إلى أن هذه الابتكارات ستعزز الشفافية وتوسع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية. وفي حديثهم لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد قادة منظمات المجتمع المدني على دورهم الفعال في حشد المواطنين ودعم الأنشطة الانتخابية من خلال المشاركة المدنية المنسقة. ومع إطلاق منصات مثل تطبيق "ميرتشاي"، تُساعد منظمات المجتمع المدني الناخبين في استخدام الأنظمة الرقمية وتشجع على مشاركة أوسع. سلّط ​​غيتنيت كابا، المدير التنفيذي لمنتدى منظمات المجتمع المدني الإثيوبي، الضوء على المساهمات المتنوعة للمؤسسات الأعضاء. وأكّد أبيرا هايليماريام، المدير التنفيذي لائتلاف منظمات المجتمع المدني الإثيوبية للانتخابات، على أهمية ضمان الوصول الشامل إلى الأنظمة الرقمية. وأشار إلى أنه "من الضروري دعم الناخبين في فهم كيفية استخدام هذه التقنيات. وفي الوقت نفسه، لا يُلزم النظام من يفتقرون إلى المهارات اللازمة بالتسجيل الرقمي". وفي إطار جهودها التوعوية، تُنفّذ منظمات المجتمع المدني حملات مثل مبادرة "أنا أصوّت"، مستفيدةً من المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لتشجيع تسجيل الناخبين ومشاركتهم. وفي غضون ذلك، أطلقت إثيوبيا بالفعل عملية تسجيل الناخبين على مستوى البلاد، والتي بدأت في 6 مارس/آذار 2026. ووفقًا للمجلس الوطني للانتخابات، شهدت العملية إقبالًا مبكرًا قويًا، حيث سجّل ملايين المواطنين خلال الأسابيع الأولى. مع اقتراب موعد الانتخابات، كثفت الأحزاب السياسية أنشطتها الانتخابية، بما في ذلك تقديم برامجها الانتخابية والمشاركة في المناظرات العامة، في حين أكدت الحكومة مجدداً التزامها بضمان بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

  أديس أبابا، 5 أبريل 2026 (إينا) على مدى السنوات الثماني الماضية، أعادت إثيوبيا صياغة موقفها الدبلوماسي. وقد استرشد هذا التحول بمزيج من اتخاذ القرارات العملية، والطموح الاقتصادي، وتنمية شراكات متنوعة، مما يعكس جهداً مدروساً لترسيخ نفوذها في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد. تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، أولت السياسة الخارجية الإثيوبية الأولوية للتعاون، والمنفعة المتبادلة، والمشاركة الفعالة في الشؤون الدولية. وقد سعت البلاد إلى بناء علاقات استراتيجية في أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مع مشاركتها الفعالة في المحافل متعددة الأطراف. وقد مكّن هذا النهج إثيوبيا ليس فقط من الاستجابة بفعالية للتطورات العالمية، ولكن أيضاً من صياغة المبادرات الإقليمية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ودفع جهود بناء السلام، مما يشير إلى ظهورها كفاعل واثق ومستقل على الساحة العالمية. العلاقات رفيعة المستوى والحضور العالمي تتميز النهضة الدبلوماسية الإثيوبية بتواصلها المستمر رفيع المستوى مع قادة العالم والمؤسسات الدولية، مما يعكس نفوذها المتزايد على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد حوارات استراتيجية مع شخصيات بارزة، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حيث تركزت المناقشات على إصلاحات الحوكمة، والتعاون الدولي، ودعم أجندة التنمية الإثيوبية. وفي أديس أبابا، التقى رئيس الوزراء آبي أحمد بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المشاورات السنوية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وتناولت محادثاتهما قضايا إقليمية ومتعددة الأطراف ملحة، وافتتحا معًا قاعة أفريقيا المُجددة حديثًا، والتي تُعد علامة فارقة في التزام إثيوبيا بالدبلوماسية القارية والعالمية. وتعززت مكانة إثيوبيا كمركز دبلوماسي من خلال استضافتها لتجمعات دولية كبرى. وتؤكد هذه الفعاليات، التي تتراوح بين القمم متعددة الأطراف والمؤتمرات المتخصصة، دور أديس أبابا كمنصة للحوار والتفاوض والمبادرات التعاونية. من خلال جمع القادة العالميين على أراضيها، عززت إثيوبيا حضورها، وقويت شبكاتها، وأظهرت قدرتها على تسهيل إيجاد حلول للتحديات الإقليمية والدولية. أديس أبابا مركز دبلوماسي بصفتها مقر الاتحاد الأفريقي، رسّخت أديس أبابا مكانتها كمركز محوري للدبلوماسية القارية والعالمية. تستضيف المدينة بانتظام اجتماعات رفيعة المستوى تجمع رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين والممثلين الدوليين، موفرةً منصةً للحوار والتفاوض وتنسيق السياسات. ومن الأمثلة البارزة على ذلك القمة الثامنة والثلاثون للاتحاد الأفريقي، حيث اجتمع قادة من مختلف أنحاء القارة لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الملحة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن العدالة والسلام والازدهار الدائمين يتطلبان تجاوز الانقسامات الموروثة والعمل على تحقيق تقدم مشترك، مسلطًا الضوء على رؤية إثيوبيا للتعاون القاري. وإلى جانب القمم الرسمية، وسّعت أديس أبابا نطاق حضورها كمركز للمؤتمرات الدولية والفعاليات رفيعة المستوى. فقد استضافت المدينة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، جاذبةً كبار المسؤولين الرياضيين ومعززةً الدبلوماسية الرياضية الأفريقية. كما شاركت في استضافة قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء، موفرةً منتدىً للقادة العالميين لمناقشة التنمية المستدامة والأمن الغذائي. توسيع العلاقات الثنائية عملت إثيوبيا بنشاط على توسيع علاقاتها الثنائية، وإقامة شراكات استراتيجية مع جهات فاعلة إقليمية وعالمية. وبرزت العلاقات مع فرنسا بشكل خاص، حيث تعززت من خلال الزيارات المتبادلة بين رئيس الوزراء آبي أحمد والرئيس إيمانويل ماكرون. وقد أسهمت هذه اللقاءات في تعزيز التعاون في مجالات مثل الحفاظ على التراث الثقافي وترميمه، بما في ذلك التجديد الجاري للقصر الوطني الإثيوبي وترميم الكنائس المنحوتة في الصخر في لاليبيلا. وتُبرز هذه المبادرات التزام إثيوبيا بالحفاظ على إرثها التاريخي مع تعميق العلاقات الدبلوماسية والتنموية. وإلى جانب فرنسا، كثفت إثيوبيا تعاونها مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. أسفرت الزيارات الرسمية رفيعة المستوى إلى دولٍ من بينها إيطاليا وفرنسا وفيتنام عن توقيع اتفاقياتٍ تشمل التجارة والتعليم والطيران المدني. وقد أسهمت هذه المباحثات بشكلٍ ملحوظ في تطوير خطط الربط الجوي المباشر بين أديس أبابا وهانوي، مما عزز الروابط التجارية والشعبية. وتعكس هذه الجهود الثنائية استراتيجية إثيوبيا الدبلوماسية الأوسع نطاقًا، والتي تقوم على توظيف الشراكات لدعم النمو الاقتصادي والتبادل الثقافي وتطوير البنية التحتية. ومن خلال الجمع بين الدبلوماسية الاستراتيجية والمشاريع الملموسة، نجحت إثيوبيا في تحويل العلاقات الرسمية إلى قنواتٍ عملية للاستثمار والتعاون والمنفعة المتبادلة. التكامل الإقليمي والقرن الأفريقي على الصعيد الإقليمي، اضطلعت إثيوبيا بدور محوري في تعزيز الاستقرار والتعاون والتكامل في منطقة القرن الأفريقي. وقد سعت إثيوبيا إلى توثيق تعاونها مع الدول المجاورة، بما فيها الصومال وجيبوتي وكينيا والسودان. وتتجاوز هذه الشراكات نطاق الاهتمامات الأمنية التقليدية، لتشمل التكامل الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية المشتركة، وربط الطاقة، ومبادرات التنمية الإقليمية. ففي الصومال، على سبيل المثال، دعمت إثيوبيا جهود تحقيق الاستقرار وإصلاحات الحكم، وعززت بناء السلام، وشجعت الروابط التجارية والاستثمارية. ولا تزال جيبوتي تُشكل بوابة بحرية حيوية، حيث تستثمر إثيوبيا في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية لتعزيز الربط والتجارة الإقليمية. وبالمثل، تطورت العلاقات مع كينيا والسودان إلى تعاونات ديناميكية تجمع بين الأمن والطاقة والمشاريع الاقتصادية العابرة للحدود. المشاركة متعددة الأطراف وعضوية مجموعة البريكس تنامى دور إثيوبيا في الدبلوماسية متعددة الأطراف بشكل ملحوظ، مما يعكس التزامها الاستراتيجي بتنويع شراكاتها والتفاعل مع الفاعلين العالميين الصاعدين. وكان انضمام إثيوبيا إلى مجموعة البريكس عام 2024 لحظةً فارقةً في هذا المسار، إذ مثّل تحولاً حاسماً نحو التعاون بين بلدان الجنوب، وأشار إلى نهج أكثر استقلالية في التوافق العالمي. وقد أتاحت عضوية البريكس لإثيوبيا منصةً للتواصل المباشر مع الاقتصادات الناشئة الرائدة، بما فيها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في قضايا تتراوح بين التنمية الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية، وتيسير التجارة، والتعاون التكنولوجي. وقد عزز هذا التوافق من قوة إثيوبيا التفاوضية في المحافل الدولية، ووسع في الوقت نفسه فرص الاستثمار وتبادل المعرفة. من خلال الانخراط متعدد الأطراف، لم تكتفِ إثيوبيا بتوسيع نطاق نفوذها الدبلوماسي فحسب، بل استثمرت أيضًا المنصات الجماعية لمعالجة تحديات التنمية المحلية والإقليمية. ويعكس الجمع بين عضوية مجموعة البريكس والمشاركة الفعّالة في المؤسسات العالمية استراتيجية مزدوجة: تعزيز العلاقات مع القوى الصاعدة مع الحفاظ على النفوذ في الأطر الدولية القائمة، مما يضع إثيوبيا في موقع اللاعب المؤثر والفاعل على الساحة الدولية. الدبلوماسية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار برزت الدبلوماسية الاقتصادية كركيزة أساسية في السياسة الخارجية الإثيوبية، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو ربط الانخراط الخارجي بالتحول الاقتصادي الداخلي. وتتزايد مهام البعثات الدبلوماسية في تعزيز الاستثمار، وتيسير الشراكات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتجارة في القطاعات ذات الأولوية، مثل التصنيع والزراعة والطاقة والتكنولوجيا. وقد أثمر هذا النهج الاستباقي نتائج ملموسة. فقد شهدت إثيوبيا توسعًا في المناطق الصناعية، وتدفقًا مستمرًا للاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسنًا تدريجيًا في أداء الصادرات. لم تعد السفارات والقنصليات مجرد مراكز سياسية، بل أصبحت منصات اقتصادية فاعلة، تتفاعل بنشاط مع المستثمرين، وتنظم منتديات الأعمال، وتروج للمزايا التنافسية للبلاد، بما في ذلك قوتها العاملة الكبيرة، وموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتنامية. ومن المتوقع أن تتعمق الدبلوماسية الاقتصادية في المستقبل، مع تركيز أكبر على نقل التكنولوجيا، وشراكات الاقتصاد الرقمي، والاستثمار المستدام. من خلال مواءمة العلاقات الخارجية مع أولويات التنمية، تعمل إثيوبيا على تهيئة نفسها للاستفادة من الفرص العالمية مع بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة. المشاريع الاستراتيجية ودبلوماسية الموارد أصبحت إثيوبيا تُركّز دبلوماسيتها بشكل متزايد على أولويات التنمية الوطنية، واضعةً البنية التحتية الاستراتيجية والموارد الطبيعية في صميم سياستها الخارجية. ويعكس هذا النهج جهدًا مدروسًا لتحويل الموارد المحلية إلى أدوات للنفوذ الإقليمي، والتعاون الاقتصادي، والنمو طويل الأجل. ويُعدّ سد النهضة الإثيوبي الكبير جوهر هذه الاستراتيجية، إذ تحوّل تدريجيًا من نقطة خلاف إلى ركيزة أساسية في دبلوماسية الطاقة. فبعد أن اتسم المشروع في البداية بتوترات مع دول المصب، يُعيد الآن تعريف المشاركة الإقليمية من خلال توليد الكهرباء وتجارة الطاقة عبر الحدود. ومن خلال تصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، تُعزّز إثيوبيا الترابط الاقتصادي، وتدعم التوسع الصناعي، وتُرسّخ مكانتها كمركز طاقة ناشئ في شرق أفريقيا. وإلى جانب الطاقة الكهرومائية، كثّفت إثيوبيا جهودها الدبلوماسية لمعالجة القيود الهيكلية الناجمة عن كونها دولة حبيسة. وتعكس الجهود المبذولة عبر ممر البحر الأحمر، بما في ذلك المفاوضات الرامية إلى تأمين الوصول إلى الموانئ، موقفًا أكثر حزمًا واستشرافًا للمستقبل. وتستند هذه المبادرات إلى إدراك أن الوصول البحري الموثوق به أمر بالغ الأهمية لخفض تكاليف التجارة، وتحسين القدرة التنافسية، ودعم التحول الاقتصادي. الخلاصة تستعد إثيوبيا لتعزيز مكاسبها الدبلوماسية من خلال تعميق التكامل الإقليمي، وتوسيع الشراكات العالمية، ومواءمة سياستها الخارجية مع أولويات التنمية الوطنية. في منطقة القرن الأفريقي، من المتوقع أن تُسهم العلاقات المتينة مع الدول المجاورة، والممرات الاقتصادية، والترابط في مجال الطاقة، في تعزيز التجارة والاستقرار والازدهار المشترك. وعلى الصعيد القاري، ستواصل إثيوبيا الاستفادة من دورها كمضيفة للاتحاد الأفريقي لتيسير الحوار والوساطة والحلول التي تقودها أفريقيا. وعلى الصعيد العالمي، يعكس الانخراط مع الاقتصادات الناشئة من خلال منصات مثل مجموعة البريكس، إلى جانب العلاقات المتوازنة مع الشركاء التقليديين، سعيًا نحو الاستقلال الاستراتيجي. وستبقى الدبلوماسية الاقتصادية، التي تركز على الاستثمار والصادرات والقطاعات الرئيسية كالتصنيع والطاقة والزراعة والابتكار الرقمي، محورًا أساسيًا، حيث تُشكل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية ركائز للتعاون الدولي. كما ستُركز الدبلوماسية الإثيوبية على العمل المناخي، والتواصل الثقافي، والتفاعل مع المغتربين، وتعزيز قوتها الناعمة، وحشد الدعم العالمي للتنمية المستدامة. بشكل عام، تتمتع الدولة بموقع لا يسمح لها فقط بالاستجابة للتغيرات العالمية، بل أيضاً بتشكيلها بشكل فعال، باستخدام الدبلوماسية كأداة للتحول الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والنفوذ الدولي.

  أديس أبابا، 5 أبريل 2026 (إينا) صرّح بارك يونغشين، نائب مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في إثيوبيا، بأن أجندة التحول الرقمي الجارية في إثيوبيا تحظى باعتراف متزايد باعتبارها عاملاً أساسياً في تحسين كفاءة تقديم الخدمات العامة والحد من الفساد. وفي كلمته خلال الندوة الأولى لخريجي الوكالة بعنوان "التحول الرقمي في الخدمات العامة الإثيوبية: آثاره على مكافحة الفساد"، أوضح أن المنتدى يهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة بين الخريجين وتسليط الضوء على الأولويات الوطنية الرئيسية، مع التركيز بشكل خاص على التحول الرقمي في إثيوبيا. وتعمل إثيوبيا حالياً على تطوير أجندة التحول الرقمي في إطار استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030"، التي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز الشفافية، ودعم التنمية الشاملة. وفي عرضه التقديمي خلال الندوة، أكد يوهانس بيتروس من جامعة الخدمة العامة الإثيوبية أن التحول الرقمي في الخدمات العامة ومكافحة الفساد من بين أهم أولويات البلاد وأكثرها إلحاحاً. قال يوهانس: "عندما يتم دمج الرقمنة بفعالية في تقديم الخدمات العامة، فإنها تقلل من أوجه القصور، وتحدّ من فرص الفساد، وتعزز ثقة الجمهور". وأضاف أن تحسين التنسيق بين المؤسسات، والقيادة الرشيدة، ومواءمة الإصلاحات، أمورٌ أساسية لتحقيق هذه الفوائد بالكامل. وأشار إلى مبادرات مثل منصات الخدمات المتكاملة "مسوب" ونظام الهوية الرقمية "فايدا" كأدوات رئيسية لتبسيط الخدمات وخفض التكاليف للمواطنين. وفي الختام، أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من اتجاهات الحوكمة الرقمية العالمية والأفريقية لتعظيم فوائد جهود التحول الجارية في إثيوبيا.

  أديس أبابا، 4 أبريل 2026 (إينا) صرّح رئيس لجنة الحوار الوطني الإثيوبي، البروفيسور مسفين أرايا، بأن بدء حوار وطني شامل، يمتلك القدرة على ترسيخ ثقافة التشاور في البلاد، يُعدّ إنجازًا كبيرًا للجنة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكّد رئيس اللجنة، مسفين، على الإنجازات التي تحققت منذ تأسيس اللجنة على مدى السنوات الثلاث الماضية. ووفقًا له، يتمثل النجاح الأكبر للجنة في رؤية الإثيوبيين يبدأون الحوار. ولأول مرة، يشارك أفراد من المركز والأطراف في الحوار الوطني على قدم المساواة. ويتميز الحوار بانفتاحه وشموليته للفئات المهمشة، والنساء، وذوي الإعاقة، والرعاة، وغيرهم من شرائح المجتمع. وقبل كل شيء، يُعبّر الناس عن آرائهم بحرية تامة، وتُعدّ حيادية اللجنة ونزاهتها أمرًا بالغ الأهمية لعدم وجود أي تدخل من الحكومة. ويرى رئيس المفوضية أن الشمولية ركن أساسي من أركان الحوار. وقد وصلت جهود لجنة الحوار الوطني الإثيوبية إلى 1234 مقاطعة في جميع أنحاء البلاد، مع وجود فجوات متبقية في أجزاء من إقليم تيغراي. وتعتزم اللجنة استكمال تغطية هذه الفجوات قبل عقد اجتماعها الوطني العام.

  أديس أبابا، 4 أبريل 2026 (إينا) أكدت الصين مجددًا التزامها بدعم إثيوبيا في مسعاها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مُشددةً على تنامي العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين. وفي تصريح له في أديس أبابا، قال وو وي هوا، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن الصين على استعداد "لمواصلة القيام بدور تنسيقي إيجابي" للمساعدة في دفع عملية انضمام إثيوبيا. جاءت هذه التصريحات خلال مباحثات مع تاجيسي تشافو، رئيس مجلس نواب الشعب الإثيوبي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. وأضاف أن الصين مستعدة لاستيراد المزيد من المنتجات الإثيوبية عالية الجودة، مع العمل على تحسين هيكل التجارة الثنائية. كما سلط الضوء على خطط تعزيز التعاون في مجالي البنية التحتية والتصنيع، والتوسع في قطاعات ناشئة مثل مركبات الطاقة الجديدة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، لدعم التصنيع والتحديث في إثيوبيا. كما أعرب وو عن ثقته في استمرار دور إثيوبيا في تعزيز التعاون الصيني الأفريقي الأوسع نطاقاً، مؤكداً على الموقع الاستراتيجي للبلاد في القارة.

    أديس أبابا، 3 أبريل 2026 (إينا) قدم ممثلو إقليم تيغراي، المشاركون في منتدى التشاور لجمع بنود جدول الأعمال، بنود جدول الأعمال النهائية إلى لجنة الحوار الوطني الإثيوبية يوم أمس . ويأتي هذا التقديم عقب ثلاثة أيام من المشاورات التي عُقدت في أديس أبابا، حيث عقدت اللجنة الجولة الأولى من منتديات جمع بنود جدول الأعمال للإقليم، بمشاركة طيف واسع من أصحاب المصلحة. وقد تسلم المفوض العام، مسفين أرايا، الوثيقة، معلناً نجاح المرحلة الأولى من المشاورات. ويعكس جدول الأعمال المُعدّ القضايا الرئيسية التي تؤثر على الإقليم، والمستمدة من المواضيع التي أثارها المشاركون خلال المناقشات. وأشار مسفن إلى أن عملية التشاور لجمع بنود جدول الأعمال في تيغراي جرت بما يتماشى مع المنتديات المماثلة التي عُقدت في مناطق أخرى من البلاد، مؤكداً بذلك نهج اللجنة المتسق. من جانبه، صرّح المفوض ميلاكو ولديماريام بأن أكثر من 700 مشارك شاركوا في المشاورات، واصفًا المناقشات بأنها مثمرة وشهدت تبادلًا واسعًا للآراء. وبالمثل، أكد المفوض يوناس أداي استمرار عملية التشاور على نطاق أوسع، مشيرًا إلى أن الجولة الأولى اختُتمت في جوٍّ من الاحترام المتبادل والإنصات الفعّال.

  أديس أبابا، 3 أبريل 2026 (إينا) أكدت وزارة العدل على تعديل العديد من القواعد واللوائح في إطار الإصلاح الوطني لتعزيز النظام القضائي وتمكين المؤسسات الديمقراطية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرّح وزير الدولة للعدل، بيلايهون ييرغا، بأن عملية الإصلاح تُمثل تحولاً واضحاً عن الممارسات السابقة، حيث كانت المؤسسات تُراجع أطرها الخاصة. وأضاف: "يتميز الإصلاح الحالي بكونه قد تم تنفيذه من خلال مجلس استشاري محايد أنشأته وزارة العدل". ووفقاً لوزير الدولة، فقد أسفرت العملية عن نتائج هامة، من بينها مراجعة القوانين القديمة والمُقيِّدة. وأشار كذلك إلى تعديل المراسيم التي ظلت دون تغيير لأكثر من ستين عقداً، بما في ذلك قوانين التجارة والجنائية. كما سلّط بيلايهون الضوء على التقدم المُحرز في تحسين أنظمة الحوكمة. وأكد وزير الدولة أن المحاكم باتت قادرة، ولأول مرة، على الحصول على موافقة البرلمان مباشرة على ميزانياتها، دون تدخل من السلطة التنفيذية. وأشار إلى أن الإصلاحات امتدت أيضًا إلى المؤسسات الديمقراطية، مضيفًا أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا قد أجرى الانتخابات العامة السادسة بشكل مستقل وفقًا لقواعد مُعدّلة، ويستعد للانتخابات السابعة ضمن الإطار نفسه. وأضاف أن المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان قد اكتسبت مزيدًا من الاستقلالية بعد تعديلات على مراسيمها التنظيمية. وأشار وزير الدولة إلى أن آليات تسوية المنازعات التقليدية تحظى باهتمام متجدد. وأكد كذلك أن الجهود جارية للاستفادة من المعارف المحلية والقيم الاجتماعية في حل النزاعات. فيما يتعلق بالتعاون الدولي، أكد بيلايهون أن إثيوبيا عززت تعاونها مع دول عديدة في قطاع العدالة. وأضاف أن هناك اهتماماً متزايداً من الشركاء الدوليين بالانخراط مع إثيوبيا في إصلاحات قانونية ومؤسسية منسقة. ووفقاً لوزير الدولة، شهدت البلاد زيارات واتفاقيات رفيعة المستوى مع دول مثل الصين والبرازيل، ومؤخراً مع الجزائر، مما يعكس تزايد المشاركة العالمية في هذا القطاع

  أديس أبابا، 3 أبريل 2026 (إينا) تولت إثيوبيا رئاسة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر أبريل/نيسان 2026، وهي المرة الأولى التي تترأس فيها المجلس منذ انضمامها إليه مجدداً في أبريل/نيسان 2025. ومن المقرر أن تبدأ البلاد رسمياً رئاسة جدول أعمال المجلس في 7 أبريل/نيسان 2026. وسيتم تدشين الرئاسة بحفل رفع العلم، والذي سيُستخدم أيضاً للترحيب الرسمي بالأعضاء المنتخبين حديثاً في المجلس. وخلال فترة رئاستها، ستقود إثيوبيا المداولات حول مجموعة واسعة من قضايا السلام والأمن الحاسمة في جميع أنحاء القارة. وستغطي هذه المناقشات كلاً من الأوضاع الخاصة بكل دولة والقضايا المواضيعية الأوسع التي تؤثر على أفريقيا. يُعد مجلس السلام والأمن، الذي تأسس عام 2004 في إطار الاتحاد الأفريقي، الهيئة المركزية للاتحاد الأفريقي المعنية بمنع النزاعات وإدارتها وحلها. انضمت إثيوبيا إلى المجلس منذ تأسيسه، وشغلت عضوية المجلس لأربع دورات سابقة قبل عودتها الأخيرة عام ٢٠٢٥. وتأتي قيادة إثيوبيا في وقتٍ لا تزال فيه الجهود الإقليمية المنسقة ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وتعزيز السلام المستدام في جميع أنحاء أفريقيا.

  أديس أبابا، 3أبريل 2026 (إينا) شهدت إثيوبيا، خلال السنوات الثماني الماضية، تحولاً اقتصادياً جذرياً، إذ انتقلت من نموذج اقتصادي مقيد تقوده الدولة إلى اقتصاد أكثر تمكيناً ومرونة وتنوعاً وتوجهاً نحو السوق، وذلك وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لبرنامج الإصلاح. قبل عام 2018، كان النمو الاقتصادي مقيداً بنقاط ضعف هيكلية، شملت محدودية فرص العمل، وضيق نطاق تنويع الصادرات، والاعتماد الكبير على الاقتراض الخارجي. وقد ساهم إطار عمل "التصنيع القائم على التنمية الزراعية" في زيادة الإنتاج الزراعي، ولكنه ظل غير فعال بالقدر الكافي، ولم يستغل الإمكانات الزراعية الهائلة لإثيوبيا استغلالاً كاملاً، ولم يُحقق دخلاً كافياً للريف لدفع عجلة التصنيع. وظلت صادرات الصناعات التحويلية راكدة دون ثلاثة مليارات دولار لسنوات عديدة، في حين كانت المناطق الصناعية تعمل في كثير من الأحيان كمناطق معزولة ذات روابط ضعيفة بالاقتصاد المحلي. وقد أدى هذا النموذج أيضاً إلى ظهور مواطن ضعف في الاقتصاد الكلي. فشلت استثمارات البنية التحتية الضخمة، الممولة عبر الاقتراض الخارجي، في توليد ما يكفي من العملات الأجنبية، مما ساهم في تفاقم ضغوط الديون. وظلت قطاعات رئيسية، كالاتصالات والتمويل والتعدين، متخلفة أو مغلقة أمام مشاركة القطاع الخاص، مما أعاق الابتكار والاستثمار الخاص والحيوية الاقتصادية العامة. منذ عام ٢٠١٨، نفذت إثيوبيا برنامج إصلاح شامل لمعالجة هذه التحديات، وإطلاق مصادر جديدة للنمو، وتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية. التحول الزراعي والسيادة الغذائية كان من أهم ركائز الإصلاح تحويل الزراعة نحو إنتاجية أعلى، وتنويع أكبر، وتعزيز المرونة، وتحقيق الاستدامة. وقد حققت إثيوبيا الاكتفاء الذاتي من القمح. وبحلول عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، برزت كأكبر منتج للقمح في أفريقيا. وتسارع تنويع المحاصيل بشكل ملحوظ، بما في ذلك التوسع السريع في زراعة الأرز والبذور الزيتية والمحاصيل الصناعية الأخرى. وشهدت الثروة الحيوانية والزراعة ذات القيمة المضافة نموًا سريعًا. وبلغ الإنتاج السنوي من البيض ٩.٤ مليار بيضة، وإنتاج الحليب حوالي ١٣ مليار لتر، وزاد إنتاج اللحوم عشرة أضعاف تقريبًا. تعكس هذه المكاسب تحسينات في التغذية، وأنظمة الغذاء، وتنويع مصادر دخل المزارعين في المناطق الريفية. حماية البيئة والنمو الأخضر من خلال مبادرة البصمة الخضراء، تم غرس أكثر من 48 مليار شتلة، وإعادة تأهيل 12.5 مليون هكتار من الأراضي. ارتفعت نسبة الغطاء الحرجي من 17% عام 2019 إلى 23% عام 2025. وقد ساهمت هذه الجهود في الحد من تآكل التربة، ودعم الإنتاجية الزراعية، وتحسين أداء الصادرات، لا سيما في قطاع البن. وتُظهر هذه الجهود العلاقة الوثيقة بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي. السياسة الصناعية والتوجه نحو التصدير تطورت الاستراتيجية الصناعية نحو إنشاء مناطق اقتصادية خاصة متكاملة تدعم التصنيع والخدمات اللوجستية، مع تعزيز الروابط مع الاقتصاد المحلي. وقد ازداد عدد المستثمرين من 36 مستثمراً عام 2018 إلى أكثر من 200 مستثمر حالياً، حيث يُمثل المستثمرون المحليون نحو 65% منهم. ويعكس هذا التحول انتقالاً من التصنيع المعزول إلى نظام بيئي أكثر تكاملاً وشمولاً واستدامة. ويستمر الإنتاج الموجه للتصدير من هذه المناطق في التوسع، مما يُوسع قاعدة الصادرات الوطنية. التعدين، وإحلال الواردات، ونمو الصادرات برز قطاع التعدين كركيزة أساسية للاقتصاد. فبعد أن كان يُستغل بشكل غير كافٍ، أصبح الآن محركاً للتنمية المستدامة وذو فوائد واسعة النطاق. ارتفع إنتاج الذهب بشكل ملحوظ إلى ما يقارب 39 طنًا، مُحققًا عائدات تصديرية تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي في الفترة 2024/2025، ما يُمثل أكثر من 45% من إجمالي الصادرات. كما أثمرت جهود إحلال الواردات نتائج ملموسة، حيث تم استبدال واردات الفحم بالكامل بالإنتاج المحلي، وتجاوزت طاقة إنتاج الإسمنت حاليًا 20 مليون طن سنويًا، مما يدعم الاكتفاء الذاتي. التحول الرقمي والشمول المالي ساهم تحرير قطاع الاتصالات في تحقيق أحد أسرع التوسعات الرقمية في أفريقيا. فقد ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول من 37.9 مليونًا إلى 87.9 مليونًا، مما وسّع نطاق الوصول والشمول بشكل كبير. الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي يُعدّ الانضباط المالي القوي سمةً بارزةً للتقدم المحرز مؤخراً. فعلى عكس ما كان عليه الوضع قبل عام ٢٠١٨، ساهمت الإصلاحات في تقليل الاعتماد على الاقتراض التجاري الخارجي. كما أدى تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، واختيار المشاريع بشكل أفضل، وإعادة هيكلة القطاعات ذات الأداء الضعيف، إلى الحد من أوجه القصور وتعزيز المالية العامة. التحول الحضري وتنمية رأس المال البشري تُدرك إثيوبيا أهمية المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي. وقد ساهمت الاستثمارات في التنمية الحضرية والبنية التحتية والإسكان، بدعم من مشاركة القطاع الخاص، في تحسين الظروف المعيشية وتوسيع الفرص الاقتصادية. كما عزز تطوير الممرات المتكاملة جودة الحياة والتنافسية والفعالية الاقتصادية للمدن، وامتد هذا التطوير من أديس أبابا إلى أكثر من ٥٠ مدينة في جميع أنحاء البلاد. وقد رسّخت هذه الجهود مكانة المدن كمراكز للابتكار والسياحة والأعمال.

  أديس أبابا، 2 أبريل 2026 (إينا) شكّل الثاني من أبريل 2018 نقطة تحوّل في تاريخ إثيوبيا الحديث، ويومًا للتجديد والالتزام والأمل، وفقًا لما ذكره مكتب الاتصال الحكومي . وصف المكتب في بيانه هذا اليوم بأنه رابطٌ بين الأجيال، يهدف إلى انتشال الأمة من تحديات اجتماعية وسياسية واقتصادية متجذّرة، ووضعها على طريق الازدهار. منذ الثاني من أبريل/نيسان 2018 وحتى عام 2026، واجهت إثيوبيا تحديات جسيمة، لكنها خرجت منها أقوى، محققةً تقدمًا في مجالات تنموية متعددة. ومن خلال الإصلاحات والجهود الوطنية، شهدت البلاد تحولًا جذريًا، فانتقلت من حافة الأزمة إلى الصمود والقوة المتجددة. سياسيًا، أرست إثيوبيا في الثاني من أبريل/نيسان الأساس لنظام إدارة عامة يحتضن التنوع، ويعزز الوحدة، ويضع المصالح الوطنية في المقام الأول. وقد ساهم الحوار الشامل وجهود العدالة الانتقالية في استدامة هذا المناخ. مارست الولايات الفيدرالية قدراً أكبر من الحكم الذاتي، وتنافست الأحزاب السياسية بشكل أكثر انفتاحاً، وتطورت آلية تقاسم السلطة نحو نظام أكثر تعاوناً وتوافقاً. اقتصادياً، شهدت هذه الفترة تحولاً من الأزمة إلى التعافي وإعادة الهيكلة. فبعد أن كانت البلاد مثقلة بالديون والسياسات التقييدية، سعت إلى إصلاحات جذرية، وإعادة هيكلة ديونها، وتنويع اقتصادها ليشمل قطاعات أخرى غير الزراعة. وقد فتحت مشاريع رائدة، ولا سيما سد النهضة الإثيوبي الكبير، آفاقاً جديدة للاستقلال في مجال الطاقة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق التنمية الوطنية. دبلوماسياً، تطورت إثيوبيا من موقف دفاعي في الغالب إلى دور أكثر فاعلية وتأثيراً في صياغة الأجندة، حيث استضافت قادة العالم وساهمت في الحوار القاري الأفريقي. وفي الوقت نفسه، شهدت العديد من المدن نهضة ملحوظة من خلال توسيع البنية التحتية، والتقدم التكنولوجي، وتطوير الممرات الاقتصادية، مما يدعم جيلاً يتجه بشكل متزايد نحو التقدم الرقمي. اجتماعياً، تعمقت الوحدة الوطنية جنباً إلى جنب مع التنوع. وأصبح يُنظر إلى الاختلافات بشكل متزايد كمصدر قوة، بينما تعزز التضامن من خلال التجارب الوطنية المشتركة. لقد عكست الاستجابات الجماعية للكوارث الطبيعية والضغوط الخارجية مرونةً وشعوراً قوياً بالهوية، مما عزز الفخر عبر الأجيال. وتواصل إثيوبيا اليوم صون سيادتها في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي. وتعكس ريادتها في مجال الطاقة المتجددة وانتقالها نحو وسائل نقل نظيفة التزامها بالابتكار والاستدامة. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، فإن البلاد تتقدم بنفوذ متزايد، واقتصاد ديناميكي، ومثابرة شعبها الدائمة، كما جاء في البيان.

  أديس أبابا، 2 أبريل 2026 (إينا) يصف أصحاب المصلحة في إقليم تيغراي منتدى التشاور الذي عُقد في أديس أبابا لجمع أجندة العمل بأنه خطوة هامة نحو معالجة الخلافات من خلال حوار سلمي وحضاري. وقد جمعت الجولة الأولى من المنتدى، التي انطلقت في أديس أبابا يوم أمس الأربعاء، رئيس المفوضية الوطنية الإثيوبية للحوار، البروفيسور مسفين أرايا، والمفوضين، والأحزاب السياسية الإقليمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين من إقليم تيغراي. وتُعتبر هذه المرحلة حاسمة لأنها تُحدد نطاق عملية الحوار وشرعيتها وشموليتها، والتي تهدف إلى معالجة الانقسامات السياسية والاجتماعية القائمة منذ أمد طويل من خلال الوسائل السلمية والمؤسسية. وصف تافيري هيلوف، أحد المشاركين، المنتدى بأنه تفاعلي وتجاوز توقعاته، مشيدًا بنهج اللجنة. وأشار إلى أن الاختلافات أمر طبيعي، وأن هذه المنصة تُسهم في جمع الأفكار المتنوعة لحل الخلافات بطريقة سلمية وحضارية. ووصف أنتينه ميتيكو المشاورة بأنها تعكس آمال وآراء الكثيرين، مؤكدًا أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل النزاعات. وأعرب أنتينه عن دعمه القوي لمثل هذه المنتديات، قائلاً إنها تجسد القيم التي ينبغي للمجتمع تبنيها. وأيد مشاركون آخرون، من بينهم عبدو عبد القادر وسركالِم وركنه، آراءً مماثلة، مؤكدين أن المشاورات الواسعة ضرورية لتقدم إثيوبيا ولتنشئة جيل أفضل في المستقبل.

  أديس أبابا، 02 أبريل 2026 (إينا) وقّعت إثيوبيا والجزائر سلسلة من الاتفاقيات القانونية التاريخية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بشكل كبير في القطاعين القضائي والعدلي. وقّعت الاتفاقيات وزيرة العدل حنا أرايا سيلاسي، ومعالي لطفي بوجمعة، وزير العدل الجزائري وحافظ الأختام. وتضع الاتفاقيات إطارًا شاملًا للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بما في ذلك تبسيط التحقيقات، وتعزيز الإجراءات القضائية، وتوثيق التنسيق بين مؤسسات إنفاذ القانون. كما تتناول الاتفاقيات المنازعات المدنية والتجارية، وتُدخل آليات لتسليم المطلوبين. وفي كلمتها خلال حفل التوقيع، أكدت حنا على عمق العلاقات بين البلدين، واصفةً إياها بأنها "تاريخية، راسخة، وقوية للغاية". وشددت على أن الاتفاقيات الجديدة سترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر هيكلية ومؤسسية. وأضافت: "نتطلع إلى تعزيز التنسيق بين وزاراتنا في سبيل تعزيز استجابتنا الجماعية للتهديدات العابرة للحدود الناشئة". من جانبه، سلّط بوجمعة الضوء على العلاقات التاريخية الراسخة بين الجزائر وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الأخيرة ستعزز العلاقات، خاصة في قطاع العدالة. وقال: "ستعزز هذه الاتفاقيات القدرات المؤسسية وتعمق التعاون من خلال تبادل الخبرات". ويمثل التوقيع خطوة هامة نحو تكامل وتعاون قانوني أوثق، مما يعزز التزام البلدين بمواجهة التحديات الأمنية والقضائية المشتركة من خلال العمل المنسق.

  أديس أبابا، 1 أبريل 2026 (إينا) أطلقت اللجنة الوطنية للحوار الإثيوبية الجولة الأولى من منتدى التشاور الخاص بها لجمع أجندة الحوار، والموجه لأصحاب المصلحة من إقليم تيغراي، في أديس أبابا. ويهدف المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى جمع آراء وأولويات المشاركين من تيغراي، وذلك لرسم ملامح عملية الحوار الوطني الأوسع. وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس اللجنة، مسفين أرايا، إن التشاور ضروري لوضع حلول عملية ومستدامة وفي الوقت المناسب للتحديات الملحة التي تواجه البلاد. وأشار، مستذكراً المشاورات التي جرت في مناطق أخرى وبين الإثيوبيين المقيمين في الخارج، إلى أهمية عملية تيغراي، مؤكداً أنها ستلعب دوراً حاسماً في نجاح الحوار الوطني والجهود المبذولة لحل القضايا الوطنية العالقة. وأوضح أن اللجنة ستجري هذه العملية باستقلالية ونزاهة، بما يضمن مشاركة واسعة وانفتاحاً على مختلف الآراء. وحثّ مسفين أصحاب المصلحة على المشاركة الفعّالة وإبداء آرائهم، مؤكداً التزام اللجنة بدمج جميع وجهات النظر المطروحة خلال المناقشات. كما يُتوقع من المشاركين اختيار ممثلين عنهم لحضور مؤتمر المشاورات الوطنية القادم.

  أديس أبابا، 01 أبريل 2026 (إينا) أكدت الأحزاب السياسية أن النظام الانتخابي أداة حيوية لبناء ثقافة ديمقراطية تضمن سيادة الشعب بشكل فعّال. ووفقًا للجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا، بدأ تسجيل الناخبين للانتخابات العامة السابعة في 7 مارس 2026، على أن يُجرى الاقتراع في 1 يونيو 2026. وقال سليمان تافيسي، رئيس حزب الجيل الجديد ورئيس المجلس المشترك للأحزاب السياسية في إقليم أوروميا، إن الانتخابات عملية ديمقراطية أساسية يمارس من خلالها المواطنون حقهم في ممارسة السلطة السياسية. وأشار كذلك إلى أن حزبه يُنهي حاليًا أنشطة تحضيرية رئيسية لضمان مشاركة فعّالة في انتخابات يونيو. وبالمثل، قال بانديرا بيلاشو، رئيس مكتب حزب كوتشا الديمقراطي الشعبي، إن الإصلاحات الوطنية الجارية قد خلقت بيئة سياسية أكثر شمولًا وتنافسية. من جانبه، قال سولومون أنيبال، سكرتير ورئيس العلاقات العامة في حزب إثيوبيا الديمقراطية الموحدة، إن عملية الإصلاح قد وسّعت الحيز السياسي وأتاحت مشاركة أوسع وتشكيل أحزاب جديدة. ووصف الانتخابات العامة السابعة بأنها فرصة حاسمة لانتقال سياسي سلمي وديمقراطي، مؤكدًا أن النظام الانتخابي يلعب دورًا محوريًا في ضمان السيادة الشعبية. كما شدد على أهمية صون الوحدة الوطنية وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة طوال العملية الانتخابية. وأشار أيضًا إلى أن منصات النقاش التي تنظمها وسائل الإعلام تُسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة من خلال ربط بدائل سياسات الأحزاب بالجمهور.

  أديس أبابا، 31 مارس 2026 (إينا) أعلن مكتب الاتصال الحكومي أن البلاد أبدت التزامًا استثنائيًا في إنشاء وتنظيم مؤسسات ديمقراطية تُشكل ركائز بناء الدولة. وفي بيانٍ بعنوان "إصلاحات سياسية شاملة من أجل أساس وطني متين"، أكد المكتب أن إثيوبيا قد نفذت بفعالية أهدافًا استراتيجية تهدف إلى تجاوز الأزمات السياسية المتجذرة وتوجيه البلاد نحو نظام ديمقراطي قوي. وأوضح البيان أن الأزمات السياسية استُبدلت برؤيةٍ للوحدة متعددة القوميات، حيث يستفيد كل مواطن ومنطقة بشكل عادل من السلطة والموارد، مضيفًا أن هذه الإصلاحات تُبرهن على أن إثيوبيا وطنٌ مشترك للجميع، وليست حكرًا على فئةٍ مختارة. كما شدد المكتب على أهمية بناء خطاب وطني مشترك يربط بين الأجيال. وساهمت الإنجازات البارزة ورموز الهوية الوطنية، بما في ذلك نصب النصر التذكاري لمعركة عدوة، وسد النهضة الإثيوبي الكبير، والمبادرات السياحية الواسعة النطاق في تعزيز الفخر الوطني الجماعي. ومن خلال تبني التنوع كمصدر قوة، يُسهم العمل المتواصل لمنصة الحوار الوطني في تحويل الخطاب الوطني تدريجيًا من الشكوك السابقة إلى مستقبل يسوده التآخي والازدهار المشترك. كما أشار البيان إلى إحراز تقدم ملحوظ في تطوير القطاعات الرئيسية. وأكد البيان أن إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية والديمقراطية يضمن خضوعها للمساءلة أمام القانون والجمهور فقط. ويُعدّ إعادة هيكلة المجلس الوطني للانتخابات ولجنة حقوق الإنسان تحت قيادة مستقلة، إلى جانب حماية القوات المسلحة من التدخل السياسي، دليلًا حيًا على هذا التجديد المؤسسي. ووفقاً لمركز الدراسات العالمية، فإن هذه الانتصارات السياسية، المتجذرة في الاستقرار الداخلي وتوسيع الحيز السياسي، قد أرست أساساً متيناً لمسيرة إثيوبيا نحو مستقبل مزدهر وذو سيادة.