أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا والصين مجددًا التزامهما بتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، حيث تعهد مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين بتوسيع نطاق التعاون بين الحزبين. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بين آدم فرح، نائب رئيس حزب الازدهار ورئيس مركز تنسيق الديمقراطية والتنمية برتبة نائب رئيس الوزراء، وسفير الصين لدى إثيوبيا، تشن هاي. وخلال الاجتماع، نقل السفير تشن رسالة تهنئة من الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة نجاح الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا وفوز حزب الازدهار فيها. أعرب الحزب الشيوعي الصيني، في بيانه، عن ثقته بأن إثيوبيا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، ستواصل تعزيز السلام والاستقرار، وتوطيد الوحدة الوطنية، وتسريع مسيرتها نحو الازدهار والتنمية المستدامة. وأكد الحزب الشيوعي الصيني، في معرض تأكيده على العلاقة التاريخية بين الحزبين الحاكمين، التزامه بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات الثنائية السابقة. كما أعرب عن التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة، دعماً لتطلعات التنمية لدى كل من إثيوبيا والصين. من جانبه، أكد آدم فرح مجدداً التزام حزب الازدهار بتعميق التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، مشدداً على أن هذا التعاون سيتجاوز العلاقات الحزبية ليشمل مشاركة أوسع بين الحكومتين، وتوطيداً أكبر للروابط الشعبية. كما أشاد آدم بالدعم الصيني المتواصل لتنمية إثيوبيا في مختلف القطاعات، وأعرب عن تقديره للتعاون الوثيق القائم في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على عزمهما المشترك على البناء على أساس متين من التعاون الثنائي، وتعميق العلاقات بين حزب الازدهار والحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إثيوبيا والصين.

  أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) صرّح سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، بأن التعاون بين إثيوبيا والهند يدخل مرحلة جديدة من النمو، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والحوكمة والزراعة، وذلك في أعقاب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا في ديسمبر/ 2025. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال راي إن البلدين يحرزان تقدماً مطرداً في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا في ديسمبر/ 2026، حيث بدأت بالفعل عدة مبادرات في مراحل التنفيذ. ومن بين المجالات الرئيسية للتعاون، سلّط راي الضوء على قطاع الرعاية الصحية، كاشفاً أن ثلاث شركات هندية كبرى في مجال الرعاية الصحية تستعد للاستثمار في إثيوبيا من خلال شراكات مع مؤسسات محلية. ووفقاً للسفير، تشمل هذه المشاريع إنشاء مستشفيات متخصصة ومراكز رعاية العيون. وأشار السفير إلى أن الحكومتين تعملان بتنسيق وثيق لضمان تنفيذ جميع المبادرات المتفق عليها وفقًا للجدول الزمني المحدد. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشاد السفير بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي قد عيّن رئيس الوزراء آبي أحمد بطلًا قاريًا للذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. كما سلّط السفير الضوء على التعاون المتنامي في مجال الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وأشار إلى أن الهند استضافت مؤخرًا وفدًا برلمانيًا إثيوبيًا مؤلفًا من 40 عضوًا، ضمّ رؤساء مجالس من جميع الولايات الإقليمية وإدارات المدن، ومسؤولين من المؤسسات الديمقراطية، وممثلين عن حزب الازدهار. وشارك الوفد في برنامج لبناء القدرات استمر أسبوعًا، ركّز على الحوكمة الديمقراطية وأفضل الممارسات المؤسسية. وفي معرض حديثه عن التعاون الزراعي، أشاد راي بإنجازات إثيوبيا في إطار البرنامج الوطني للتنمية الزراعية، ولا سيما زيادة إنتاجية القمح في البلاد. وقال إن الهند رحّبت بالعديد من الوفود الزراعية الإثيوبية لتبادل الخبرات حول أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف، وأنظمة الزراعة المختلطة، والري العلمي، وغيرها من تقنيات الزراعة الحديثة. وقال راي إن الشراكة الزراعية المتنامية لديها إمكانات كبيرة للمساهمة ليس فقط في الأمن الغذائي لإثيوبيا، بل أيضاً في التحول الزراعي الأوسع نطاقاً في أفريقيا من خلال نقل التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة. وتربط الهند وإثيوبيا علاقات دبلوماسية منذ أكثر من سبعة عقود، مع توسع مطرد في التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وبناء القدرات.

  أديس أبابا، 29 يونيو/ 2026 (إينا) عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستقرار الإقليمي. وأكد الاجتماع على متانة العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والصومال، حيث شدد الزعيمان على أهمية توطيد التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة. ونشر رئيس الوزراء آبي أحمد على صفحته الرسمية: "عقدتُ مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حول العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستقرار الإقليمي، انطلاقاً من الثقة والاحترام المتبادل". وفي معرض حديثه عن الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد قائلاً: "إن إثيوبيا والصومال لا تجمعهما حدود فحسب، بل تجمعنا أغلى ما نملك: شعبنا ومصيرنا المشترك!".

  أديس أبابا، 29 يونيو/ 2026 (إينا) أعرب وفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني ​​والسياسي في شمال إثيوبيا، حيث تشير التقارير المتزايدة إلى أن القيادة المتشددة لجبهة تحرير شعب تيغراي تُؤجج جولة جديدة من الصراع. وفي بيان صدر اليوم، قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات المنسوبة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، بما في ذلك تشكيل مجلس إقليمي موازٍ وفرض التجنيد الإجباري في إقليم تيغراي. وحذر الاتحاد الأوروبي من أن هذه التطورات الأخيرة قد تُقوّض المكاسب التي تحققت بموجب اتفاقية بريتوريا لوقف إطلاق النار الدائم لعام 2022. وأضاف أن هذه الإجراءات تُخالف بنود اتفاقية بريتوريا للسلام وتُهدد بتصعيد التوترات في المنطقة. أكد الاتحاد الأوروبي على أن استئناف المحادثات بشكل عاجل من قبل جميع الأطراف بشأن التنفيذ العملي لاتفاقية بريتوريا أمرٌ ضروري لحماية عملية السلام ومنع تجدد حالة عدم الاستقرار. وأكد الاتحاد مجدداً التزامه بتحقيق سلام دائم في إثيوبيا، معرباً عن دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يقودها أولوسيغون أوباسانجو، الممثل السامي للاتحاد الأفريقي، لتيسير الحوار وتعزيز السلام والاستقرار في شمال إثيوبيا. ويأتي هذا التوبيخ الدبلوماسي في أعقاب إجراءات تقييدية سابقة اتخذتها الولايات المتحدة، والتي فرضت قيوداً مشددة على سفر قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة وأفراد أسرهم المباشرين، رداً على أعمال قوضت استقرار البلاد. وقد وُقّعت اتفاقية بريتوريا للسلام رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، برعاية الاتحاد الأفريقي. وقد نجح هذا الاتفاق التاريخي في إنهاء الصراع من خلال إرساء وقف دائم لإطلاق النار. نص الاتفاق الشامل على نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين، واستعادة السلطة الفيدرالية والنظام الدستوري في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية، مما يشكل المخطط الأساسي للسلام الدائم في شمال إثيوبيا.

  29 يونيو/ 2026 (إينا) شهد الأسبوع الرابع من عام 2026 إحدى أهم الفترات في المشهد السياسي والاقتصادي لإثيوبيا في الآونة الأخيرة. فقد هيمنت ثلاثة أحداث رئيسية على الأجندة الوطنية: الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات العامة السابعة، وتزايد الأدلة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي يُترجم إلى نتائج ملموسة عقب قمة "إثيوبيا تُنجز" التاريخية، وتجدد النقاش حول الأمن الإقليمي في ظل الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة في القرن الأفريقي. وتُظهر هذه الأحداث مجتمعةً دولةً تُعزز مؤسساتها الديمقراطية، وتُحرز تقدماً في التحول الاقتصادي الهيكلي، وتُواجه بيئة أمنية إقليمية بالغة التعقيد. كما تُؤكد عزم إثيوبيا على تعزيز قدرتها على الصمود الوطني، مع ترسيخ موقعها الاستراتيجي في إحدى أهم المناطق الجيوسياسية في أفريقيا. الانتخابات تمنح تفويضًا سياسيًا متجددًا أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا رسميًا النتائج النهائية للانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، والتي شملت مجلس نواب الشعب ومجالس الولايات الإقليمية، مؤكدًا فوزًا ساحقًا لحزب الازدهار الحاكم. وبحصوله على أغلبية ساحقة في كل من البرلمان الاتحادي والمجالس الإقليمية، حصل حزب الازدهار على تفويض شعبي متجدد لمواصلة تنفيذ برنامجه الإصلاحي. إلى جانب تحديد القيادة السياسية، مثّلت الانتخابات علامة فارقة أخرى في مسيرة إثيوبيا الديمقراطية. وقد عزّزت الأجواء السلمية للانتخابات والمشاركة الواسعة للمواطنين أهمية المؤسسات الدستورية والعمليات الانتخابية في رسم مستقبل البلاد السياسي. الإصلاحات الاقتصادية تنتقل من السياسات إلى الأداء وكان من بين الإنجازات البارزة أيضاً اختتام قمة "إثيوبيا تُنجز" الوطنية بنجاح، والتي عُقدت تحت شعار "من الإصلاح إلى التغيير الدائم". ربما قدمت القمة أوضح دليل حتى الآن على أن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا تتجاوز تصميم السياسات إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس. بدلاً من التركيز على إنجازات منفردة، قدمت القمة صورة شاملة للتحول الهيكلي، موضحةً كيف تُعزز الإصلاحات في المالية العامة والزراعة والتعدين والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية والتنمية الحضرية وتشجيع الاستثمار بعضها بعضاً لبناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة وتنوعاً. وفي افتتاح القمة، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد برنامج الإصلاح بأنه مشروع بناء وطني طويل الأمد، وليس مجرد سلسلة من التعديلات السياسية قصيرة الأجل. وبالنظر إلى الإصلاحات من منظور فلسفة ميديمر، أكد أن التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح المؤسسي والتنمية الاجتماعية تُشكل ركائز متكاملة للتقدم الوطني المستدام. وبالتزامن مع كلمة رئيس الوزراء، قدّم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى تفاصيل الإصلاحات الجارية في مجالات المالية والنقد والاستثمار والقطاعات، والتي تُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي، وتُوسّع في الوقت نفسه القدرة الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية. وقد عزّزت القمة، في مجملها، الثقة المتزايدة بأنّ أجندة الإصلاح في إثيوبيا تتحوّل بثبات من التزامات سياسية طموحة إلى تحوّل اقتصادي ملموس. الحوار الوطني يتقدّم نحو توافق شامل وشهد الأسبوع إنجازًا هامًا آخر، تمثّل في إعلان اللجنة الوطنية الإثيوبية للحوار رسميًا عن الركائز الثماني للأجندة الموضوعية التي ستُوجّه منتدى المشاورات الوطنية القادم في البلاد. تم تطوير هذا الإطار عبر سنوات من المشاورات على مستوى البلاد، وإحدى أوسع عمليات المشاركة العامة في تاريخ إثيوبيا، وهو يوفر خارطة طريق منظمة لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والتاريخية العالقة منذ زمن طويل، من خلال حوار شامل وسلمي ووطني. يمثل هذا الإعلان خطوة هامة نحو ترسيخ بناء التوافق وخلق منصة شاملة لمعالجة القضايا المحورية لاستقرار إثيوبيا على المدى الطويل وتماسكها الوطني. المخاوف الأمنية لا تزال تُؤثر على الديناميكيات الإقليمية بينما عكست التطورات السياسية والاقتصادية الثقة، ظل الأمن الإقليمي سمة بارزة في الخطاب الوطني خلال الأسبوع. وفي كلمة ألقاها في مؤتمر للأمن القومي نظمته كلية الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا، غيتاشيو ردا، أن النظام الإريتري لا يزال يسعى لتحقيق هدف استراتيجي قديم يتمثل في إضعاف إثيوبيا. ووفقًا للمستشار، فإن حسابات إريتريا الأمنية لطالما ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الداخلي لإثيوبيا. أكد أن إثيوبيا المسالمة والموحدة والمزدهرة اقتصاديًا تُشكّل تحديًا جوهريًا للافتراضات الاستراتيجية التي اعتمد عليها النظام الإريتري طويلًا. وقد أضفت تصريحاته زخمًا جديدًا للمناقشات الجارية حول الأمن الإقليمي والتغيرات الجيوسياسية في القرن الأفريقي. وقد عبّرت حركة المعارضة الإريترية المعروفة باسم "الثورة الخضراء" عن مخاوف مماثلة. ففي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، وصف رئيس الحركة، محمد أحمد أسناي، الحكومة الإريترية بأنها مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. ووفقًا له ، فقد دأب النظام تاريخيًا على إطالة أمد حكمه من خلال استغلال الصراعات الإقليمية ودعم الجماعات المسلحة في جميع أنحاء القرن الأفريقي. وأكد أن تحقيق سلام إقليمي دائم يتطلب في نهاية المطاف معالجة الأزمة السياسية الداخلية في إريتريا جنبًا إلى جنب مع جهود بناء السلام الإقليمية الأوسع نطاقًا. أدى تقارب هذه الرؤى من المسؤولين الإثيوبيين وشخصيات المعارضة الإريترية إلى تكثيف النقاش حول مستقبل البنية الأمنية لمنطقة القرن الأفريقي، وأهمية معالجة العوامل الهيكلية المسببة لعدم الاستقرار الإقليمي. الصورة الأوسع تُظهر تطورات هذا الأسبوع، مجتمعةً، ثلاث أولويات رئيسية تُحدد مسار إثيوبيا الوطني: ترسيخ الديمقراطية، والتحول الاقتصادي الهيكلي، والأمن القومي. أعطت نتائج الانتخابات الرسمية شرعية سياسية متجددة لبرنامج الإصلاح الحكومي. وأظهرت قمة "إثيوبيا تُنجز" الوطنية أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تُترجم بشكل متزايد إلى مكاسب ملموسة في استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار، وتحديث المؤسسات. وفي الوقت نفسه، يُشير التقدم المُحرز في عملية الحوار الوطني إلى التزام متزايد بحل القضايا الوطنية العالقة منذ زمن طويل من خلال التشاور السلمي والشامل، بينما تُؤكد المناقشات الأمنية الجارية على أهمية حماية هذه المكاسب في ظل بيئة إقليمية تزداد تعقيدًا. مع مُضي إثيوبيا قُدمًا في برنامجها التنموي الطموح، سيستمر التفاعل بين الحكم الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي، والحوار الوطني، والأمن الإقليمي في تشكيل مستقبل البلاد. أظهر الأسبوع الرابع من عام 2026 أن هذه ليست محادثات وطنية منفصلة، ​​بل هي ركائز مترابطة تدعم سعي إثيوبيا الأوسع نطاقاً لتحقيق السلام الدائم والازدهار المستدام والاستقرار الاستراتيجي.

  أديس أبابا، 28 يونيو/ 2026 (إينا) كشف مدير عام جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، السفير رضوان حسين، أن إثيوبيا تُجري إصلاحًا شاملًا لأنظمة أمن حدودها ومطاراتها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن القومي وحماية مصالحها الجيوسياسية. وأكد رضوان، خلال مشاركته في منتدى تشاوري عُقد في أديس أبابا حول برنامج التحول المتكامل لإدارة المطارات والحدود، أن تحديث البنية التحتية الأمنية يُعدّ أمرًا محوريًا لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة والمعقدة. وأشار رضوان، الذي يرأس أيضًا اللجنة الرئيسية لبرنامج التحول لإدارة المطارات والحدود، إلى أن برنامج التحول مصمم لتمكين الكشف الاستباقي عن التهديدات والوقاية منها من خلال أنظمة استخباراتية تعتمد على البيانات.   ووفقًا له، يُسهم البرنامج أيضًا في تحسين التنسيق المؤسسي وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي. وأوضح أن هذا النهج المتكامل سيعزز القدرات الوطنية لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة بشكل أكثر فعالية. كما أكد السفير رضوان أن البرنامج يركز بشدة على حماية السيادة السيبرانية من خلال تطوير القدرات التكنولوجية المحلية. وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي والقوى العاملة الماهرة سيلعب دورًا حاسمًا في تحديث العمليات وتعزيز الكفاءة في جميع المؤسسات الأمنية. وذكر رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني أن هذه المبادرة ليست مجرد برنامج لإصلاح الأمن، بل هي أيضًا أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة إثيوبيا الجيوسياسية ودفع عجلة الازدهار الوطني. وقد جمع المنتدى كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة مختلف المؤسسات الأمنية، لتقديم آرائهم حول برنامج التحول وإطار تنفيذه.

  أديس أبابا، 28 يونيو 2026 (إينا) اتهمت حركة "الثورة الخضراء" السياسية النظام الحاكم في أسمرة بتشكيل تهديد كبير للسلام والاستقرار في القرن الأفريقي، مُشيرةً إلى أنه لطالما اعتمد على عدم الاستقرار والصراع الإقليميين للحفاظ على السلطة. وفي مقابلة حديثة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد رئيس الحركة، محمد أحمد ، عزم الحركة على إنهاء عقود من الحكم الاستبدادي في إريتريا. وأكد كذلك أن الحركة مستعدة لمواجهة النظام عسكريًا، إلى جانب سعيها لتحقيق تغيير سياسي شامل. وصرح محمد بأن حكومة إريتريا دأبت على استغلال الأزمات الإقليمية لإطالة أمد حكمها من خلال دعم الجماعات المسلحة وحركات التمرد في جميع أنحاء القرن الأفريقي. ووفقًا لرئيس اللجنة، فإن تحقيق سلام واستقرار دائمين في القرن الأفريقي يتطلب معالجة الأزمة السياسية الداخلية في إريتريا. وفي معرض حديثه عن الرؤية طويلة الأمد للحركة، قال إن حركة الثورة الخضراء تقوم على فهم شامل للأسباب الهيكلية للأزمة السياسية الممتدة في إريتريا، وتسعى إلى تحقيق تحول سياسي واجتماعي واسع النطاق. وأضاف أن الحركة تعمل على إرساء هيكل سياسي واقتصادي واجتماعي وعسكري مستقل ومنظم تنظيماً جيداً، قادر على تمثيل المصالح المتنوعة للمجتمع الإريتري ضمن إطار وطني شامل. وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، شدّد محمد على أن الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والاجتماعية بين الشعبين الإثيوبي والإريتري تتجاوز التوترات السياسية الراهنة. قال إن هذه الروابط الراسخة تُشكل أساسًا متينًا لبناء عهد جديد من التعاون والتكامل الاقتصادي والازدهار المشترك حالما يتحقق التغيير السياسي في إريتريا. وأشار رئيس الحركة إلى رؤيتها الاستراتيجية لتحويل البحر الأحمر من بؤرة تنافس جيوسياسي إلى منصة للتعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. ووفقًا له، يُمكن لإثيوبيا وإريتريا تطوير شراكات مُثمرة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة إذا ما توفرت الظروف السياسية المواتية. وشدد على أن مستقبل القرن الأفريقي يجب أن يرتكز على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة. وفيما يتعلق برؤية الحركة للممر البحري، قال رئيس الحركة إن البحر الأحمر يجب اعتباره رصيدًا استراتيجيًا مشتركًا يعود بالنفع على جميع دول المنطقة. وأضاف: "البحر الأحمر نعمة يجب استغلالها بشكل منظم لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوطيد الاستقرار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة". وأشار كذلك إلى أن تنظيم استخدام الممر البحري من خلال أطر شفافة ومتفق عليها من شأنه أن يُسهل التجارة، ويُعزز الترابط الإقليمي، ويُحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.

  أديس أبابا، 28 يونيو/2026 (إينا) أشاد ديفيد غوديش، نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الاتحاد الأفريقي، بالتأثير الإيجابي لإثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي. وأشار إلى أن إثيوبيا تضطلع بدور محوري في تعزيز السلام والتكامل في المنطقة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، لفت غوديش الانتباه إلى التأثير الإيجابي الذي تُمارسه إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي نظرًا لأهميتها الجغرافية والديموغرافية. وأضاف أن إثيوبيا تدعم جهود السلام والأمن في الدول المجاورة، مؤكدًا أن استقرار منطقة القرن الأفريقي لا يمكن تحقيقه دون مشاركتها. وذكر نائب الممثل الدائم لألمانيا مشاركة إثيوبيا في الصومال في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في البلاد كمثال على ذلك. علاوة على ذلك، صرّح غوديش بأن سعي إثيوبيا نحو التنمية الاقتصادية يتماشى مع جهود التكامل الأوسع، مؤكدًا على أهمية التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين الدول المجاورة كسبيل لتحقيق سلام طويل الأمد. وفي هذا الصدد، تعمل ألمانيا عن كثب مع إثيوبيا لتعزيز السلام والتكامل الإقليمي، من خلال تحسين إدارة الحدود وأمنها، واتخاذ تدابير لتحسين سبل عيش المجتمعات الحدودية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. ووفقًا له، تدعم ألمانيا أيضًا مبادرات التكامل الاقتصادي، ولا سيما تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية . وأخيراً صرح غوديش بأن ألمانيا فخورة بدعم الدول الأعضاء الأفريقية في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي.

أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) — أكد المشاركون في حوار الإمارات – أفريقيا لعام 2026 أهمية تعميق الشراكات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأفريقية، وذلك خلال المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، ودبلوماسيين، وصناع سياسات، وباحثين، وقادة أعمال، وشركاء استراتيجيين لبحث آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين. ويعد حوار الإمارات – أفريقيا منتدى استراتيجياً يعنى بالقضايا الجيوسياسية والاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز الشراكات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والقارة الأفريقية. ويركز المنتدى على جمع صناع القرار والدبلوماسيين والباحثين وقادة الفكر ورجال الأعمال لاستكشاف الأولويات المشتركة في مجالات التنمية المستدامة، والتجارة، والتكنولوجيا، والربط الإقليمي.   وركزت أعمال نسخة عام 2026، التي اختتمت امس في أديس أبابا، على الشراكات التجارية بين الإمارات وأفريقيا، في الزراعة، والطاقة المتجددة، والمعادن الاستراتيجية، والبنية التحتية، وتمكين الشباب. وأكد المشاركون، من خلال النقاشات التي تناولت الدبلوماسية، والتجارة، والربط الإقليمي، والتقنيات الحديثة، والمعادن الاستراتيجية، والزراعة، والطاقة المتجددة، أهمية الشراكات الاستراتيجية والابتكار والتعاون العملي في تحقيق الازدهار المشترك والتنمية المستدامة. ويأتي ذلك في أعقاب توقيع معهد الشؤون الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لأنور قرقاش مذكرة تفاهم على هامش أعمال الحوار. وقال المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية، جعفر بدرو، خلال افتتاح المنتدى، إن "التعامل مع مذكرة التفاهم باعتبارها إجراءً شكلياً سيكون خطأً، فهي تمثل بداية لشراكة حقيقية."   وأوضح أن مذكرة التفاهم تضع إطاراً للتعاون بين المؤسستين في مجالات البحوث، والحوار حول السياسات، وبناء القدرات، والمنشورات العلمية، وتبادل الخبراء والباحثين، بما يعزز التزامهما المشترك بتطوير المعرفة ودعم التعاون بين إثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المدير التنفيذي أهمية بناء شراكات مؤسسية مستدامة، مشيراً إلى أن استمرار الحوار وإجراء البحوث المشتركة وتبادل المعرفة تمثل ركائز أساسية لتعزيز التعاون طويل الأمد بين أفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبه، قال القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إثيوبيا، راشد عبد الله الشحي، إن الهدف لا يقتصر على دعم النمو، بل يتمثل أيضاً في خلق فرص جديدة للتنمية.   وسلط الشحي الضوء على التطور المتواصل في الشراكة بين الإمارات وإثيوبيا، مشيراً إلى التعاون القائم في مجالات التجارة، والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي. وأكد أهمية تحويل الفرص المشتركة إلى نتائج ملموسة من خلال الابتكار، والتعاون، والتنمية المستدامة.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء آبي أحمد التزام إثيوبيا بتعزيز شراكتها مع باكستان، وذلك في رده على رسالة التهنئة التي بعث بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمناسبة فوز حزب الازدهار في الانتخابات العامة السابعة. وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد، في رده على رسالة نظيره الباكستاني، عن تقديره للتهنئة الحارة، مشدداً على أن البلدين تجمعهما تطلعات مشتركة نحو التنمية والازدهار. وقال: "أشكركم، دولة رئيس الوزراء شهباز شريف، على كلماتكم الطيبة التي تعكس روح الأخوة الراسخة بين بلدينا. إن إثيوبيا وباكستان، وهما تمضيان في مسيرة التحول والصمود، تقفان صفاً واحداً في التزامهما بتحقيق الازدهار والتقدم. وأتطلع إلى تعزيز تعاوننا الثنائي والمضي قدماً في تطوير الشراكة التي التزم البلدان ببنائها." وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد هنأ، في وقت سابق أمس الخميس، رئيس الوزراء آبي أحمد وحزب الازدهار بفوزهما الحاسم في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية السابعة، مؤكداً في الوقت نفسه التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي. ووصف شهباز شريف العلاقات بين إثيوبيا وباكستان بأنها علاقات ودية وتشهد نمواً متواصلاً، معرباً عن ثقته في استمرار إثيوبيا على طريق السلام والتنمية والازدهار. وقال: "أهنئ رئيس الوزراء آبي أحمد علي وحزب الازدهار على فوزهما في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية. وتتمتع باكستان وإثيوبيا بعلاقات ودية ومتنامية باستمرار. وأتمنى لرئيس الوزراء آبي أحمد وللشعب الإثيوبي دوام السلام والتقدم والازدهار، وأتطلع إلى العمل معاً من أجل تعزيز أواصر التعاون بين بلدينا." ويعكس تبادل رسائل التهنئة الزخم المتنامي في العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وباكستان، حيث جدد الجانبان التزامهما بتوسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التنسيق في المحافل متعددة الأطراف. وشهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مستوى انخراط باكستان مع إثيوبيا، فيما يواصل البلدان استكشاف فرص جديدة للتعاون بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتوسيع التعاون بين دول الجنوب.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) — اتخذ مجلس الوزراء سلسلة من القرارات عقب مناقشة عدد من القضايا خلال دورته العادية السابعة والخمسين. وبحث المجلس في البداية ثلاث اتفاقيات دعم مالي وقروض مع المؤسسة الدولية للتنمية. وتنص الاتفاقية الأولى على قرض بقيمة 437,400,000 وحدة حقوق سحب خاصة لتنفيذ سياسة تنمية مستدامة وشاملة. أما الاتفاقية الثانية فتبلغ قيمتها 145,500,000 وحدة حقوق سحب خاصة لبرنامج إدارة الأراضي المجتمعية. فيما تبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 54,600,000 وحدة حقوق سحب خاصة، وهي مخصصة لمشروع تطوير الري المقاوم للمناخ من أجل تعزيز الإنتاجية المستدامة. وبعد التأكد من توافق الاتفاقيات الثلاث مع سياسة الاقتراض الوطنية، قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالتصديق عليها إلى مجلس نواب الشعب. كما ناقش المجلس مشروعات لوائح لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها كل من وزارة المياه والطاقة، وهيئة الأرشيف والمكتبة الإثيوبية، وهيئة التقييم والامتحانات التعليمية.   وتهدف هذه اللوائح إلى تمكين المؤسسات من تغطية تكاليف تقديم الخدمات عبر الإيرادات الداخلية المتأتية من رسوم المستخدمين، مع وضع نظام يضمن جودة الخدمات بما يتناسب مع قدرات المستفيدين. وعقب مناقشات مستفيضة، وافق المجلس بالإجماع على إدراج ملاحظات إضافية، على أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الفيدرالية (نغاريت غازيت). وفي بند آخر، استعرض المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاق انضمام إثيوبيا إلى بنك التنمية الجديد. وأشارت الحكومة إلى أن هذا الانضمام سيوفر لإثيوبيا مصادر تمويل بديلة للتنمية الوطنية، ويدعم تطوير البنية التحتية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إضافة إلى تقوية الروابط مع الأنظمة المالية في دول الجنوب العالمي. وبعد المداولات، قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب مع إضافة بعض الملاحظات. كما ناقش المجلس سياسة قطاع البناء، مشيراً إلى أن هذا القطاع يؤدي دوراً محورياً في التنمية الوطنية. ولفت إلى أن السياسة المعتمدة عام 2014 تم تطبيقها لسنوات، إلا أن تحديات لا تزال قائمة في مجالات التطور التكنولوجي، والتحضر، وتزايد الطلب على البنية التحتية. وعقب نقاشات موسعة، قرر المجلس بالإجماع، مع إدخال ملاحظات إضافية، البدء في تنفيذ السياسة اعتباراً من 26 يونيو 2026، بعد اعتمادها رسمياً. وفي ختام الاجتماع، نظر المجلس في سياسة التنمية الحضرية الجديدة. وأشار إلى أن السياسة الحالية، الصادرة عام 2005، ساهمت خلال نحو عقدين في معالجة تحديات الحوكمة الحضرية، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية للمدن، وتعزيز تقديم الخدمات، وتوسيع الروابط بين الريف والحضر وبين المدن نفسها، إضافة إلى دعم البنية التحتية وقطاعات التصنيع والخدمات. ومع الإقرار بوجود بعض الفجوات، استعرض المجلس السياسة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وتكريس التغييرات الإيجابية التي شهدتها المناطق الحضرية في الفترة الأخيرة. وقرر المجلس، مع إدخال ملاحظات إضافية، بدء تنفيذ السياسة الحضرية الجديدة اعتباراً من 26 يونيو 2026، بعد اعتمادها رسمياً.

أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) – هنأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وحزب الازدهار بمناسبة فوزهما في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية، مؤكدًا التزام بلاده بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات بين البلدين. وقال شهباز شريف، في رسالة تهنئة، إن العلاقات بين باكستان وإثيوبيا تتسم بالدفء وتشهد نموًا معربًا عن ثقته في استمرار إثيوبيا على طريق السلام والتقدم والازدهار. وأضاف: "أتقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء آبي أحمد علي وحزب الازدهار بمناسبة فوزهما في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية. وتربط باكستان وإثيوبيا علاقات ودية ومتنامية باستمرار. وأتمنى لرئيس الوزراء آبي أحمد وللشعب الإثيوبي دوام السلام والتقدم والرخاء، وأتطلع إلى العمل معًا من أجل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين بلدينا." وتعكس رسالة التهنئة تنامي الزخم الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وباكستان، في ظل استمرار البلدين في توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب تعزيز التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية. وتعد باكستان من بين الدول التي كثفت تعاونها مع إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، حيث يؤكد الجانبان باستمرار التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) – أكد مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي لشؤون شرق إفريقيا، غيتاتشو ردا، أن النظام الإريتري يواصل انتهاج استراتيجية يعتبر أن بقاءه يعتمد من خلالها على إضعاف إثيوبيا، مشيرًا إلى أن حساباته الاستراتيجية ترتبط بصورة وثيقة باستقرار الدولة الإثيوبية وأمنها ومسارها الوطني. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الوطني للأمن، الذي نظمته الكلية الوطنية الإثيوبية للدفاع في العاصمة أديس أبابا. وأوضح غيتاتشو أن قيام إثيوبيا مستقرة وموحدة ومزدهرة من شأنه أن يقوض الأسس الاستراتيجية التي اعتمد عليها النظام الإريتري لفترة طويلة، معتبرًا أن العلاقة التاريخية بين البلدين لعبت دورًا مؤثرًا في تشكيل التطورات السياسية داخل إثيوبيا. وأشار إلى أن صعود وسقوط الحكومات الإثيوبية المتعاقبة تأثر بدرجات متفاوتة بطريقة إدارتها للعلاقات مع إريتريا، إلى جانب المتغيرات الإقليمية الأوسع.   واستعرض مستشار رئيس الوزراء محطات من التاريخ السياسي الحديث لإثيوبيا، موضحًا أن حكومات الإمبراطور هيلا سيلاسي، ونظام "الدرغ" العسكري، والجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية، واجهت جميعها تحديات ارتبطت بإدارتها للعلاقات مع إريتريا، فضلًا عن قضايا الحوكمة الداخلية. وقال: "في السياق الراهن، ترتبط الحسابات الاستراتيجية للنظام الإريتري بشأن استمراره ارتباطًا وثيقًا بمسألة بقاء إثيوبيا وأمنها." وأضاف أن القيادة الإريترية تواصل تنفيذ استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تقويض استقرار إثيوبيا، معربًا في الوقت ذاته عن ثقته بأن هذه المساعي لن تحقق أهدافها، مؤكدًا قدرة إثيوبيا على تجاوز التحديات الخارجية والداخلية بفضل ما تمتلكه من عوامل الصمود. وشدد غيتاتشو على أهمية الاستفادة من دروس التاريخ في صياغة السياسات المستقبلية، داعيًا إلى تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى في إدارة الأمن القومي والعلاقات الإقليمية. وأكد أن حماية الأمن القومي الإثيوبي تتطلب فهمًا دقيقًا للمسارات التاريخية، وإدارة العلاقات المستقبلية بحكمة وحذر ورؤية استراتيجية تستشرف التحديات المقبلة. وفي السياق ذاته، أوضح أن التعاون الاقتصادي الإقليمي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان أمن إثيوبيا وازدهارها على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن تعزيز التكامل الاقتصادي، وتوسيع شبكات البنية التحتية، وتنمية التجارة العابرة للحدود من شأنها أن تعزز النفوذ الإقليمي لإثيوبيا، وتوفر فرصًا تنموية مشتركة لدول الجوار.   وأضاف أن تعزيز الترابط التنموي وإقامة شراكات تقوم على المصالح المتبادلة سيمكن إثيوبيا من حماية مصالحها الوطنية، والإسهام في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، بما يمهد لتحقيق سلام مستدام وازدهار مشترك في منطقة القرن الإفريقي. وتطرق غيتاتشو إلى الأوضاع في إقليم تيغراي، حيث انتقد قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي السابقة، متهمًا إياها بتغليب الطموحات السياسية على مصالح وسلامة سكان الإقليم. وأشار إلى أن بعض العناصر داخل الجبهة ما زالت تسعى لاستعادة نفوذها السياسي على المستوى الفيدرالي، واصفًا هذا التوجه بأنه لا ينسجم مع الواقع السياسي الحالي. وأكد مستشار رئيس الوزراء ضرورة التمييز بين قيادة الجبهة السابقة وسكان إقليم تيغراي، موضحًا أن العديد من أبناء الإقليم باتوا يبحثون عن بدائل، مستشهدًا بتزايد هجرة الشباب وتصاعد المخاوف من عمليات التجنيد القسري باعتبارهما مؤشرين على تنامي حالة الاستياء الشعبي. واختتم غيتاتشو ردا تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق السلام الدائم في إقليم تيغراي يتطلب إعطاء الأولوية للتعافي الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وإطلاق برامج تنموية تركز على احتياجات المجتمعات المحلية، بما يعيد الأمل ويحسن الظروف المعيشية للسكان.   وأشار إلى أن السلام المستدام والاستقرار الوطني لا يمكن أن يتحققا عبر الترتيبات السياسية وحدها، وإنما من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الروابط والتواصل بين مختلف مكونات المجتمع.

أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) – هنأت جمهورية الصين الشعبية رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وحزب الازدهار الحاكم بمناسبة فوزهما الكاسح في الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد يوم امس، عقب إعلان المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية. وأظهرت النتائج النهائية حصول حزب الازدهار على 438 مقعدًا من أصل 501 مقعد في مجلس نواب الشعب، بما يعزز هيمنته السياسية ويمنحه ولاية انتخابية جديدة منذ تأسيسه عام 2019. وفي تهنئته للحزب الحاكم، وصف المتحدث الصيني إثيوبيا بأنها "شريك استراتيجي في جميع الظروف"، مجددًا دعم بكين لمسار التنمية الذي تنتهجه إثيوبيا بما يتوافق مع ظروفها الوطنية وخصوصيتها. وقال قوه: "تدعم الصين إثيوبيا في اتباع مسار تنموي يتلاءم مع أوضاعها الوطنية، وتثق بأن البلاد ستواصل تحقيق إنجازات جديدة وأكبر في مسيرة التنمية الوطنية." وأكد المتحدث أن الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها التاريخية مع إثيوبيا، وأنها على استعداد للعمل بشكل وثيق مع الحكومة الإثيوبية لتنفيذ التفاهمات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين. وأضاف أن بكين ملتزمة بتنفيذ مخرجات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، وتعميق التعاون العملي في مختلف المجالات، بما يحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين. وأشار قوه كذلك إلى أن تعزيز العلاقات بين الصين وإثيوبيا يحمل أهمية تتجاوز الإطار الثنائي، مؤكدًا أن توسيع التعاون بين البلدين سيسهم في تعزيز الشراكة الصينية-الإفريقية، وترسيخ التضامن بين دول الجنوب العالمي.

أديس أبابا، 24 يونيو 2026 (إينا) – أعلنت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية رسميًا عن ثمانية محاور موضوعية رئيسية ستشكل الأساس الهيكلي للحوار الوطني المرتقب، في خطوة مهمة تهدف إلى توجيه النقاشات الوطنية حول أبرز القضايا التي تهم مستقبل البلاد. وجرى الإعلان عن الأجندة خلال حفل رسمي ترأسه رئيس اللجنة، البروفيسور مسفن أرايا، بمشاركة أعضاء اللجنة، وبحضور قيادات دينية وشيوخ مجتمعات محلية وشخصيات تقليدية، من بينهم ممثلو مؤسسة «أبا غادا» و«هدا سنقي»، إلى جانب ممثلين عن مختلف فئات المجتمع الإثيوبي. ويعد هذا الإعلان تتويجًا لسنوات من العمل المكثف الذي شمل جمع البيانات وإجراء المشاورات وعمليات التحقق والتقييم في مختلف أنحاء البلاد، بهدف إعداد خارطة طريق وطنية شاملة لمعالجة القضايا التاريخية العالقة التي ظلت محل نقاش بين الإثيوبيين، وذلك من خلال الحوار السلمي والبناء. وأوضح رئيس اللجنة أن المحاور الثمانية تمثل الإطار العام الموجّه للحوار الوطني، وستندرج تحتها مجموعة من الموضوعات الفرعية والأسئلة الجوهرية التي سيتم تناولها بصورة منهجية خلال مراحل الحوار المختلفة. وأشار البروفيسور مسفن أرايا إلى أن عملية إعداد الأجندة جاءت نتيجة سنوات من المشاورات الواسعة وجمع المقترحات ومراجعتها والتحقق منها على مستوى البلاد، مؤكدًا أن هذه المحاور تعكس تطلعات المواطنين ومخاوفهم ورؤاهم بشأن مستقبل إثيوبيا. وأضاف أن صياغة الأجندة تمت عبر نهج تشاركي واسع النطاق انطلق من القواعد الشعبية، بما يضمن أن يعكس الحوار الواقع الإثيوبي الراهن، مع معالجة القضايا التاريخية والسياسية والاجتماعية والمؤسسية المزمنة من خلال نقاشات سلمية وشاملة.   المحاور الرئيسية الثمانية للحوار الوطني حددت اللجنة المحاور التالية كمرتكزات أساسية لأجندة الحوار الوطني: أولاً: بناء الدولة يشمل القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية، والروايات التاريخية، والتماسك الاجتماعي، ومستقبل الدولة الإثيوبية. ثانياً: هيكل ونظام الحكم يتناول النظام الفيدرالي، وآليات تقاسم السلطة، والحكم الدستوري، والأطر المؤسسية المنظمة لإدارة الدولة. ثالثاً: وضع المدن الفيدرالية يركز على مناقشة إدارة وحوكمة ودور مدينتي أديس أبابا وديري داوا في المنظومة الوطنية. رابعاً: الشؤون الدينية يهدف إلى تعزيز التعايش والوئام بين أتباع الأديان المختلفة، وتطوير العلاقات بين الدولة والمؤسسات الدينية، وضمان المساواة والاحترام المتبادل بين المكونات الدينية. خامساً: بناء المؤسسات وسيادة القانون وحقوق الإنسان يتناول تعزيز كفاءة المؤسسات العامة، واستقلال السلطة القضائية، وترسيخ مبادئ الدستورية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية. سادساً: القضايا الاجتماعية والاقتصادية وشؤون المزارعين والرعاة يركز على التنمية الاقتصادية، وتحقيق النمو العادل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والاستجابة للتحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية والرعوية. سابعاً: مكافحة الفساد والحكم الرشيد يبحث السبل الكفيلة بتعزيز الشفافية والمساءلة ورفع مستوى الثقة العامة في مؤسسات الدولة. ثامناً: بناء السلام يتناول دعم جهود المصالحة الوطنية، وتسوية النزاعات، وإرساء آليات مستدامة للسلام بما يضمن الاستقرار طويل الأمد. وأكدت اللجنة أن اعتماد هذه المحاور جاء نتيجة مشاورات موسعة نُفذت في أكثر من 1200 دائرة إدارية بمختلف أنحاء البلاد، وشاركت فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقيادات الدينية والشخصيات التقليدية، إضافة إلى ممثلي النساء والشباب ومختلف المكونات المجتمعية. وتأسست لجنة الحوار الوطني الإثيوبية عام 2021 كمؤسسة مستقلة، وكُلّفت بقيادة عملية حوار وطني شامل تهدف إلى بناء توافق حول القضايا التي شكلت عبر التاريخ مواضيع خلاف بين الإثيوبيين، بما يسهم في تعزيز السلام الدائم والاستقرار والوحدة الوطنية. ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوطني الرئيسي المقرر انطلاقه في 15 يوليو المقبل، دعا رئيس اللجنة جميع الإثيوبيين، بمن فيهم الأطراف والجهات التي لم تنخرط بعد في العملية، إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في مسار الحوار. وشدد البروفيسور مسفن أرايا على أن نجاح الحوار الوطني يتوقف على اتساع المشاركة الشعبية والشعور الجماعي بالمسؤولية تجاه هذه العملية، معتبرًا أن الحوار يمثل فرصة تاريخية لصياغة رؤية وطنية مشتركة لمستقبل إثيوبيا عبر التوافق والتفاهم والانخراط السلمي.

بقلم: تدروس حَبنوم أديس أبابا، 24 يونيو 2026 (إينا) – شكّل خطاب رئيس الوزراء آبي أحمد خلال القمة الوطنية "إثيوبيا تُنجز"، المنعقدة تحت شعار "من الإصلاح إلى التغيير المستدام"، أكثر من مجرد استعراض للمنجزات، إذ قدّم رؤية استراتيجية لمستقبل البلاد. وجاءت الرسالة الأساسية واضحة: الإصلاحات ليست محطات نهائية، بل هي أساسات تُبنى عليها عملية تحول وطني طويل الأمد. وأكد رئيس الوزراء أن "بناء الدولة عملية جماعية مستمرة"، في إشارة إلى فلسفة ترى التنمية كمشروع ممتد بين الأجيال، لا كمجموعة إنجازات منفصلة. ووفق مبدأ "مدمر" (التكامل عبر العمل المشترك)، سعت مسيرة التحول منذ عام 2018 إلى دمج التحديث الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي، وتوسيع البنية التحتية، وحماية البيئة، والانخراط الدبلوماسي، ضمن مسار وطني واحد. ومع انتقال البلاد من إطلاق الإصلاحات إلى مرحلة ترسيخها، لم يعد السؤال حول ما إذا كان التغيير قد بدأ، بل حول كيفية ضمان استدامته وتحويله إلى رخاء طويل الأمد. إعادة بناء الاقتصاد عبر إصلاحات هيكلية عند تولي الحكومة الحالية السلطة عام 2018، واجهت إثيوبيا تحديات اقتصادية كبيرة شملت ضغوط الديون، ونقص النقد الأجنبي، واختلالات في الاقتصاد الكلي. ورداً على ذلك، أطلقت الحكومة أحد أكثر برامج الإصلاح الاقتصادي طموحاً في تاريخ البلاد. تم فتح قطاعات استراتيجية كانت حكراً على الدولة تدريجياً أمام القطاع الخاص. كما أدخلت إصلاحات بارزة في قطاع الاتصالات، سمحت بدخول مشغلين عالميين إلى السوق الإثيوبية، ما عزز المنافسة وجذب الاستثمارات. وشملت الإصلاحات النقدية أيضاً تحرير سعر الصرف لمعالجة التشوهات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين. وقد مهدت هذه الخطوات لاتفاقيات تمويل مهمة مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما ساهم في استقرار الاقتصاد وتهيئة بيئة للنمو طويل الأجل. "مدمر" وتعزيز التماسك الوطني في قلب التحول السياسي الإثيوبي تبرز فلسفة "مدمر". فهي ليست مجرد شعار سياسي، بل إطار مفاهيمي يوجّه جهود تعزيز الوحدة الوطنية والعمل الجماعي. وقد شكّل تأسيس حزب الازدهار عام 2019 إعادة هيكلة مهمة للمشهد السياسي، إذ جمع أطرافاً إقليمية وسياسية متنوعة تحت مظلة وطنية واحدة. وفي موازاة ذلك، جاء إنشاء "اللجنة الوطنية للحوار الإثيوبي" كمسار مؤسسي لمعالجة المظالم التاريخية عبر الحوار والتفاعل الدستوري. وتعكس هذه المبادرات معاً توجهاً أوسع نحو تعزيز التماسك الوطني باعتباره شرطاً أساسياً للتنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد. التحول الزراعي والأمن الغذائي يُعد القطاع الزراعي أحد أبرز مؤشرات الطموح التنموي في إثيوبيا. فمن خلال برنامج واسع لإنتاج القمح المروي، أعادت البلاد صياغة نهجها في الإنتاج الزراعي بشكل جذري. ومع توسع البنية التحتية للري وتحديث أساليب الزراعة وإدخال الميكنة، انتقلت إثيوبيا من الاعتماد على استيراد القمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة. وفي سياق تعزيز هذا التحول، رفع رجل الأعمال أليكو دانغوتي التزام مجموعته الاستثمارية في إثيوبيا من 2.5 مليار دولار إلى أكثر من 4 مليارات دولار، عقب زيارة عمل إلى مدينة غودي في إقليم الصومال، حيث استقبله رئيس الوزراء. ويُتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الاعتماد على الواردات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل. استثمار الإمكانات الطاقية أصبح قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية للاستراتيجية التنموية الإثيوبية. ويُعد تدشين المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال في إقليم الصومال خطوة مهمة نحو التصنيع وتنويع الصادرات. وفي الوقت ذاته، يظل التوسع في الطاقة المتجددة محوراً رئيسياً في رؤية البلاد. ويبرز مشروع "عائشة 2" لطاقة الرياح كأحد أكبر المشاريع في المنطقة، مؤكداً التزام إثيوبيا بالموازنة بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. البصمة الخضراء: تنمية عبر حماية البيئة تُعد مبادرة "البصمة الخضراء" من أبرز المشاريع التي حظيت باعتراف دولي، حيث دمجت الاستدامة البيئية ضمن الأجندة التنموية الوطنية. وقد أسهمت الحملة في تعبئة ملايين المواطنين لزراعة مليارات الأشجار، واستعادة الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر والتغير المناخي. كما فتحت آفاقاً اقتصادية مرتبطة بمشاريع الحفاظ على البيئة والكربون. ومنذ انطلاقها، تم زراعة ما يُقدّر بنحو 48 مليار شتلة في أنحاء البلاد. وبناءً على هذا الزخم، وضعت الحكومة هدفاً لزراعة 8 مليارات شتلة إضافية خلال موسم الأمطار الحالي، تعزيزاً لرؤية بيئية أكثر استدامة. السياحة كمحرك للنمو شهد قطاع السياحة تحولاً ملحوظاً ضمن الأجندة التنموية. فقد أعادت مشاريع مثل منتزه إنطوطو الطبيعي وحديقة الصداقة تعريف المساحات الترفيهية الحضرية، فيما ساهمت مبادرات “العشاء من أجل الأمة” و“العشاء من أجل إثيوبيا” في جذب استثمارات في وجهات سياحية عالمية. كما تسهم مشاريع مثل غورغورا وكويشا وونشي في ترسيخ مكانة إثيوبيا كوجهة ناشئة للسياحة الفاخرة والبيئية والمؤتمرات، مع خلق فرص عمل وإبراز التراث الثقافي والطبيعي للبلاد. سد النهضة والريادة الإقليمية في الطاقة يظل سد النهضة أحد أبرز رموز الطموح التنموي للبلاد. ومع دخوله مرحلة توليد الكهرباء، يعيد تشكيل المشهد الطاقي الوطني ويعزز التكامل الإقليمي. ومن خلال اتفاقيات تصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، تعزز إثيوبيا دورها كمركز إقليمي للطاقة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي في شرق إفريقيا. إعادة تصور المدن الإثيوبية تعمل مبادرة تطوير الممرات الحضرية على إعادة تشكيل المدن الإثيوبية عبر استثمارات واسعة في الطرق، والبنية التحتية للمشاة، والمساحات العامة، وأنظمة الصرف الصحي، والتجميل البيئي. ولا تقتصر هذه المشاريع على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى بناء مدن أكثر نظافة وكفاءة وقابلية للعيش، قادرة على دعم النمو الاقتصادي المستقبلي. التحول نحو المستقبل الرقمي إدراكاً لأهمية الابتكار في تعزيز التنافسية المستقبلية، كثفت إثيوبيا استثماراتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ويعكس تأسيس “المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي” التوجه نحو توظيف التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والتنبؤ المناخي. كما يُعد متحف العلوم والتكنولوجيا في أديس أبابا منصة لتعزيز الابتكار وإلهام الجيل الجديد من الباحثين ورواد الأعمال. حضور دبلوماسي متصاعد إلى جانب التحولات الداخلية، عززت إثيوبيا حضورها على الساحة الدولية. وبصفتها مقراً للاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، تواصل أديس أبابا لعب دور العاصمة الدبلوماسية للقارة. كما يعكس فوز البلاد باستضافة قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة لعام 2027 اعترافاً متزايداً بدورها في مجال الطاقة المتجددة والعمل المناخي. وفي السياق ذاته، وسّعت إثيوبيا شراكاتها الاستراتيجية مع دول مثل تركيا والهند وماليزيا، في حين يمثل انضمامها إلى مجموعة بريكس خطوة مهمة نحو تنويع علاقاتها الاقتصادية والجيوسياسية. من الإصلاح إلى التغيير المستدام لا تُختزل قصة إثيوبيا منذ عام 2018 في كونها سلسلة إصلاحات، بل هي مسار لتحويل التحول المؤقت إلى تقدم مؤسسي مستدام. وكما أشار رئيس الوزراء في القمة الوطنية، فإن بناء الدولة مسؤولية تتجاوز الأجيال. والتحدي القادم لا يتمثل فقط في الحفاظ على المكتسبات، بل في تحويلها إلى قاعدة لانطلاقة نحو مزيد من الازدهار والاستقرار والوحدة. ولا تزال رحلة “من الإصلاح إلى التغيير المستدام” في طور التشكل، لكن مسارها الحالي يشير إلى أن إثيوبيا تتجه ليس فقط نحو تغيير واقعها الراهن، بل نحو صياغة مستقبلها أيضاً.

أديس أبابا، 24 يونيو 2026 (إينا) – بعث أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء آبي أحمد، بمناسبة فوز حزب الازدهار في الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا. وأعرب سموه في برقيته عن تمنياته لرئيس الوزراء آبي أحمد بالتوفيق والنجاح، متطلعًا إلى مواصلة تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين إثيوبيا ودولة قطر في مختلف المجالات. وتأتي هذه التهنئة عقب إعلان المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا النتائج النهائية للانتخابات العامة، والتي أكدت تحقيق حزب الازدهار الحاكم فوزًا حاسمًا. وبحسب النتائج المعلنة في 21 يونيو، حصل حزب الازدهار على أغلبية مقاعد مجلس نواب الشعب، بما يتيح له تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة. وتربط إثيوبيا ودولة قطر علاقات دبلوماسية راسخة، وتشهد تعاونًا متناميًا في عدد من قطاعات التنمية. وفي مايو 2026، عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هدارا أبيرا، محادثات مع المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد بن حمد السليطي، تناولت سبل توسيع مجالات التعاون في قطاعات الزراعة والصحة والطاقة والتعليم والطيران. وأكد الجانبان خلال المحادثات أهمية تعزيز الشراكات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، مع تجديد التزامهما بتعميق التعاون الثنائي بين البلدين.

  أديس أبابا، 24 يونيو/ 2026 (إينا) هنأ سفراء من دول مختلفة الشعب الإثيوبي على إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشفافة، مؤكدين أن العملية الانتخابية عكست ممارسات ديمقراطية راسخة ومشاركة شعبية واسعة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أشاد سفير نيجيريا لدى إثيوبيا، ناصر أمينو، بالشعب الإثيوبي لإجرائه عملية انتخابية نزيهة، وهنأ حزب الازدهار بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد على فوزه في الانتخابات العامة السابعة. كما سلط الضوء على استخدام إثيوبيا للتكنولوجيا لتشجيع مشاركة الناخبين، وأشاد بنسبة الإقبال العالية على التصويت، واصفًا إياها بأنها غير مسبوقة في أفريقيا. وأضاف السفير أمينو أن الحكومة اتخذت ترتيبات واسعة النطاق لضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم، ووضعت ضمانات لحماية نزاهة الانتخابات. و قال سفير غانا، ماكاريوس أكانبونغ، ​​إن إثيوبيا أثبتت مجددًا إمكانية إجراء الانتخابات بطريقة سلمية وحرة ونزيهة. وأشار السفير أكانبونغ إلى إمكانية توحيد جهود إثيوبيا وغانا لدعم الدول الأخرى الساعية إلى تعزيز الحكم الديمقراطي. من جانبها، وصفت سفيرة سريلانكا، نيرمالا إندوم، الانتخابات بأنها جرت "بشكل ديمقراطي للغاية"، مضيفةً أن الإثيوبيين تمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي. وقال سفير البرتغال، خورخي بيريرا دو ناسيمينتو، إن أبرز إنجازات الانتخابات هو المشاركة الواسعة للشعب الإثيوبي، فضلًا عن سلاسة عملية التصويت. كما هنأ إثيوبيا على النتائج، معربًا عن أمله في أن تدعم هذه النتائج استمرار التنمية في البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يُحسّن مستوى معيشة الإثيوبيين.

  أديس أبابا، 24 يونيو/ 2026 (إينا) أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن تقديره لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على رسالة التهنئة الحارة التي وجّهها بمناسبة فوز حزب الازدهار في الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا. وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد أنور إبراهيم بأنه شريك قيّم، وأكد مجدداً على العلاقات المتنامية بين إثيوبيا وماليزيا، مشدداً على التزامهما المشترك بتضامن دول الجنوب والاحترام المتبادل. وأشار رئيس الوزراء إلى تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين والتفاهم العميق الذي بُني بينهما، مشيراً إلى أن إثيوبيا تتطلع إلى تعزيز المبادرات الثنائية التي أُطلقت خلال لقاءاتهما.   وقال إننا نتشارك رؤى متقاربة حول الشؤون العالمية، مؤكداً أن دول الجنوب العالمي ستستفيد بشكل كبير من التعاون القائم على المساواة والاحترام المتبادل. وفي معرض تسليط الضوء على أهمية إثيوبيا في انخراط ماليزيا مع أفريقيا، قال أنور إن البلدين قد أرسا أساساً متيناً للتعاون خلال الزيارة، وأعرب عن حرصه على تطوير المبادرات التي أُطلقت معاً. من جانبه، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد التزام إثيوبيا بتعزيز شراكتها مع ماليزيا وتعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على البلدين.

  أديس أبابا، 24 يونيو 2026 (إينا) هنأ رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي، إيفاريست ندايشيميي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وحزب الازدهار الحاكم بمناسبة فوزهما في الانتخابات البرلمانية الإثيوبية. وفي رسالة تهنئة نشرها عبر منصة "إكس"، أكد ندايشيميي أن نتائج الانتخابات تعكس ثقة الشعب الإثيوبي في قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، وقدرته على مواصلة مسيرة البلاد نحو تحقيق السلام الدائم والاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي إلى المكانة المحورية التي تحتلها إثيوبيا باعتبارها الدولة المضيفة التاريخية للاتحاد الأفريقي، ودورها البارز في دعم تطلعات القارة نحو التنمية والتكامل. وأضاف أن إثيوبيا القوية والموحدة والمزدهرة تمثل ركيزة أساسية لنجاح أجندة التنمية والتكامل الأفريقي، مؤكداً أهمية مساهمتها في دفع الجهود القارية المشتركة إلى الأمام. وجدد ندايشيميي التزامه بتعزيز التعاون مع إثيوبيا في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التكامل الإقليمي، وترسيخ الحكم الديمقراطي، ودعم الحلول الأفريقية للتحديات التي تواجه القارة. كما أكد أهمية مواصلة الشراكة الوثيقة بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، معرباً عن ثقته في استمرار الجانبين في العمل المشترك من أجل بناء قارة أكثر سلاماً وازدهاراً ووحدة.