أديس أبابا، 10 أبريل 2026 (إينا) — دعت هيئة الشباب الإثيوبية الشباب إلى الانخراط الفاعل والواعي في دعم الأجندة الوطنية المتعلقة بحق إثيوبيا في الوصول إلى منفذ بحري، مؤكدة الدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في رسم مستقبل البلاد. وشددت الهيئة على أن تأمين منفذ بحري موثوق يمثل عنصرًا أساسيًا لاستدامة النمو الاقتصادي في إثيوبيا، ولتلبية متطلبات التنمية المتزايدة لسكانها، مشيرة إلى أن الحكومة تكثف جهودها الدبلوماسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.   وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال السفير ألكسندر نغوسي، رئيس العلاقات العامة الدولية في هيئة الشباب الإثيوبية، إن وجود منفذ بحري يعد أمرًا حيويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأضاف أن الهيئة تعمل على دعم الجهود الدبلوماسية الوطنية من خلال تعبئة مشاركة الشباب وتعزيز الوعي بالقضية. وأكد أن الشباب يتحملون مسؤولية كبيرة في حماية المصالح الوطنية، مشيرًا إلى ضرورة مشاركتهم بوعي ومعرفة للمساهمة في حماية المصالح الوطنية وتحقيق هدف الوصول إلى البحر. ووفقًا للهيئة، تتركز المبادرات الجارية على رفع مستوى الوعي لدى الجيل الشاب، وتشجيع المشاركة الواعية في القضايا الوطنية. من جانبهم، عبّر عدد من الشباب عن آرائهم في هذا الشأن، حيث قال أبينيزر إرمياس إن قضية الوصول إلى البحر تحظى باهتمام دولي متزايد، إلا أن هناك حاجة لتعزيز صوت الشباب عبر المنصات المؤثرة لإبرازها بشكل أوسع على الصعيد العالمي.   وأشار إلى أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقاطع الفيديو القصيرة والسرديات التاريخية، لإيصال الأسس القانونية والتاريخية لمطالب إثيوبيا. كما أكدت روث شوانكتا وفيفن فقادو أن القضية لا تقتصر على مسؤولية الحكومة فقط، بل هي مسؤولية وطنية شاملة.   وشددتا على أن الشباب ينبغي أن يكونوا في طليعة من يعبر عن المواقف ويدعم الجهود الوطنية، باعتبار أن قضية الوصول إلى البحر تمثل قضية جيل كامل، وليست مجرد ملف حكومي.

أديس أبابا، 10 أبريل 2026 (إينا) — يتوجه مواطنو جيبوتي اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية محورية من شأنها تحديد مستقبل البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. وبدأ الناخبون في مختلف أنحاء الدولة المطلة على البحر الأحمر الإدلاء بأصواتهم منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، وسط تقارير تفيد بإقبال لافت على مراكز الاقتراع في عموم البلاد. ويخوض الرئيس الحالي إسماعيل عمر جيله السباق الانتخابي سعيًا لولاية سادسة، ممثلًا ائتلاف "اتحاد الأغلبية الرئاسية"، في مواجهة مرشحين من قوى معارضة، من بينها "المركز الديمقراطي الموحد" و"الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة"، في انتخابات يصفها محللون بأنها ذات أهمية كبيرة وتحظى بمتابعة واسعة. وتأتي هذه الانتخابات عقب أسابيع من الحراك السياسي المكثف، حيث شهدت فترة الحملة، التي استمرت أسبوعين، تنظيم تجمعات جماهيرية ومناظرات عامة وتواصلاً مباشرًا مع الناخبين في مختلف أنحاء البلاد. من جانبه، أعرب مدير حملة الائتلاف الحاكم، عبد الله عبد اللهي ميغيل، عن ثقته في نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن جميع المرشحين تمكنوا من عرض برامجهم بحرية في إطار القوانين المعمول بها. وأشار إلى أن الرئيس جيله قاد حملة نشطة شملت مختلف مناطق البلاد، عرض خلالها برنامجه إلى جانب مرشحي المعارضة، في أجواء تنافسية اتسمت بالسلمية. وأوضح ميغيل أن فترة الحملة تميزت بتبادل الأفكار في أجواء هادئة دون تسجيل أعمال عنف أو توترات كبيرة، معتبرًا أن ذلك يعكس التزام جيبوتي بقيم التسامح والمنافسة العادلة. وفي السياق ذاته، يضطلع المراقبون الدوليون والشركاء بدور مهم في متابعة سير العملية الانتخابية، بما يعزز الثقة في شفافيتها ومصداقيتها. وفي هذا الإطار، تتابع بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية للتنمية، برئاسة مولاتو تشومي، وبمشاركة محمد عبدي واري، مجريات الانتخابات الرئاسية في جيبوتي لعام 2026. وقد أجرت البعثة مشاورات مع سفراء لدى أمانة الهيئة، وتواصلت مع بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات، كما عقدت لقاءات مع منظمات المجتمع المدني في جيبوتي، وأجرت مناقشات مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية للمراقبين قبيل يوم الاقتراع. وأكدت الهيئة التزامها بدعم إجراء عملية انتخابية سلمية وشفافة وذات مصداقية في جيبوتي. ومن جانبها، شددت السلطات والفاعلون السياسيون على أن عملية التصويت يُتوقع أن تجري في أجواء من السلم والاستقرار. ويرى محللون ومراقبون أن هذه الانتخابات تمثل محطة ديمقراطية مفصلية، حيث يقرر المواطنون مسار بلادهم في أجواء من الهدوء والسلام والشفافية الكاملة.

أديس أبابا، 10 أبريل 2026 (إينا) — أكد وزير الخارجية الإثيوبي، غديون تيموثيوس، أن القارة الإفريقية تمتلك فرصة فريدة للتحول نحو نمو صناعي منخفض الكربون، من خلال الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة، وذلك خلال مشاركته في منتدى فيينا الدولي للطاقة والمناخ لعام 2026. ودعا الوزير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات الهيكلية التي تعيق الوصول إلى الطاقة وتطوير البنية التحتية، مجددًا التزام إثيوبيا بمسار تنموي مرن في مواجهة تغير المناخ، عبر استثمارات كبيرة في الطاقة النظيفة والممارسات الصناعية المستدامة.   وخلال المنتدى المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، أشار غديون إلى أن إفريقيا قادرة على تحقيق قفزة نوعية نحو التصنيع منخفض الانبعاثات، من خلال استغلال إمكاناتها الكبيرة في الطاقة المتجددة وتعظيم القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية. ووفقًا لما نشرته وزارة الخارجية الإثيوبية، شدد الوزير على ضرورة معالجة العقبات الهيكلية، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الطاقة، والفجوات في البنية التحتية، وضعف النفاذ إلى الأسواق، داعيًا إلى توسيع نطاق التمويل الميسر، لا سيما لصالح الدول الأقل نموًا والدول غير الساحلية. كما استعرض التزام إثيوبيا القوي بالتنمية المتكيفة مع تغير المناخ، مشيرًا إلى الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة التي توفر نحو 95 في المائة من الطاقة النظيفة، إلى جانب التوجه نحو التصنيع الأخضر، بما في ذلك إنشاء مجمعات صناعية صديقة للبيئة. وعلى هامش المنتدى، عقد وزير الخارجية الإثيوبي لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، من بينهم وزيرة خارجية النمسا، بياته ماينل رايزنغر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة المتجددة. كما التقى الوزير بنظيره من جنوب السودان، مونداي سيمايا كومبا، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

  أديس أبابا، 10 أبريل 2026 (إينا) وقّعت إثيوبيا وبوروندي مجموعة واسعة من مذكرات التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات استراتيجية متعددة. وأشرف على توقيع الاتفاقيات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيميي، مما يُشير إلى التزام متجدد بتوسيع العلاقات بين البلدين. وتغطي مذكرات التفاهم الموقعة مجالات رئيسية تشمل الدفاع، والصحة، والتعليم، والمياه والطاقة، والزراعة، والتجارة، وأنظمة الهوية الرقمية، والسياحة. وأوضح مسؤولون أن الاتفاقيات توفر إطارًا منظمًا للنهوض بالأولويات المشتركة وتعزيز التنمية الإقليمية طويلة الأجل. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من نقاط القوة التكاملية لدى البلدين سعيًا لتحقيق نمو مستدام وازدهار مشترك. وصف رئيس الوزراء آبي أحمد محادثاته مع الرئيس ندايشيميي بأنها "مثمرة"، مشيرًا إلى أن الاتفاقات تمثل خطوة عملية نحو تحويل العلاقات الدبلوماسية العريقة إلى شراكات ملموسة. ويقوم الرئيس ندايشيميي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، بزيارة عمل رسمية إلى إثيوبيا، حيث أجرى مباحثات رفيعة المستوى تركز على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإقليمي. وخلال الزيارة، هنأ رئيس الوزراء آبي أحمد الرئيس ندايشيميي على دوره القيادي في القارة الأفريقية، وناقش الزعيمان الأولويات الأفريقية الأوسع نطاقًا إلى جانب القضايا الثنائية. ورحب رئيس الوزراء آبي أحمد بالرئيس البوروندي، مؤكدًا على العلاقة التاريخية بين البلدين، واصفًا إياها بأنها علاقة راسخة في "الأخوة والاحترام المتبادل"، ومشددًا على أن تعزيز هذه العلاقات أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.

أديس أبابا، 10 أبريل 2026 (إينا) — أشرف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيميي على توقيع عدد من مذكرات التفاهم، في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال مباحثات رفيعة المستوى عُقدت في العاصمة أديس أبابا. وتغطي الاتفاقيات الموقعة عدة قطاعات، ما يعكس زخمًا متجددًا في مسار التعاون بين البلدين في شرق إفريقيا، حيث شدد الجانبان على طموحاتهما المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الازدهار على المدى الطويل.   ووصف رئيس الوزراء أبي أحمد اللقاء مع الرئيس ندايشيميي بأنه "مثمر"، مشيرًا إلى أن مذكرات التفاهم تمثل التزامًا عمليًا بتحويل العلاقات الدبلوماسية الراسخة إلى شراكات تنفيذية ملموسة. ويقوم الرئيس البوروندي، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد الإفريقي، بزيارة عمل رسمية إلى إثيوبيا، يجري خلالها سلسلة من المشاورات رفيعة المستوى بهدف توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والإقليمي. وخلال الزيارة، هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي نظيره البوروندي على توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث تناولت المباحثات إلى جانب القضايا الثنائية، عددًا من أولويات القارة الإفريقية.   وفي سياق الترحيب بالرئيس البوروندي، أكد أبي أحمد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واصفًا إياها بأنها تقوم على "الأخوة والاحترام المتبادل"، مشددًا على أن تعزيز هذه الروابط يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.   وبحسب ما علمته وكالة الأنباء الإثيوبية، أفاد مسؤولون أن الاتفاقيات الموقعة حديثًا ستشكل قاعدة لانطلاقة أوسع في التعاون بين البلدين، بما يعكس رؤية مشتركة نحو مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا ووحدة لإثيوبيا وبوروندي.  

أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) — أكد عبد الله عبد اللهي ميغيل، مدير حملة الائتلاف الحاكم في جيبوتي، أن الانتخابات الوطنية المقررة غدًا الجمعة، 10 أبريل 2026، ستُجرى في أجواء يسودها السلام والشفافية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ميغيل بمناسبة اختتام الحملة الانتخابية اليوم، حيث أوضح أن فترة الحملة التي استمرت أسبوعين، وفقًا للقانون، وفّرت فضاءً مناسبًا لعرض البرامج والرؤى السياسية. وأشار إلى أن هذه الفترة مكّنت المرشحين من حشد الناخبين والتعريف ببرامجهم، لافتًا إلى أن الرئيس إسماعيل عمر جيله، المرشح لولاية جديدة، نظم عددًا من التجمعات واللقاءات الجماهيرية لعرض برنامجه الانتخابي. وأضاف أن الحملة شهدت مشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، بما في ذلك الائتلاف الحاكم وائتلاف "الاتحاد من أجل الديمقراطية" وحزب "الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية"، الذين سيخوضون جميعهم الاستحقاق الانتخابي، معتبرًا أن ذلك يعكس حيوية التعددية السياسية في البلاد. وأكد ميغيل أن الحملة جرت في أجواء تنافسية اتسمت بتبادل الأفكار دون توتر أو عنف، مشددًا على أن ذلك يعكس التزام الشعب الجيبوتي بقيم التسامح والمنافسة السلمية. كما نوه بدعم واهتمام الشركاء الدوليين، معتبرًا أن ذلك يعزز من مصداقية العملية الانتخابية. واختتم ميغيل بالتأكيد على أن عملية الاقتراع ستُجرى في أجواء هادئة وشفافة، بما يضمن منح الفائز الشرعية القانونية والسياسية لقيادة البلاد، مضيفًا أن الشعب سيقول كلمته غدًا في سلام، ومن خلال ذلك سيتم المضي معًا نحو بناء المستقبل.

  الرئيس البوروندي يصل إلى أديس أبابا في زيارة عمل رسمية أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) وصل اليوم إلى أديس أبابا الرئيس إيفاريست ندايشيميي، رئيس بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، في زيارة عمل رسمية. وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه. وتربط إثيوبيا وبوروندي علاقات دبلوماسية تاريخية عريقة. ويواصل البلدان تعزيز تعاونهما الثنائي في مختلف القطاعات من خلال لجنتهما الوزارية المشتركة. ومن المتوقع أن يشارك الرئيس ندايشيميي، خلال زيارته لإثيوبيا، في مباحثات رفيعة المستوى تهدف إلى الارتقاء بالشراكة بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع.

أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) — أنهت جيبوتي حملة انتخابية نشطة حظيت بمتابعة واسعة، بعدما احتشد عشرات الآلاف من المؤيدين في ملعب حسن جوليد لحضور التجمع الختامي قبيل يوم التصويت. وتقف الدولة المطلة على البحر الأحمر على أعتاب انتخابات مفصلية، إذ يستعد المواطنون للإدلاء بأصواتهم غدًا، عقب أسابيع من الحراك السياسي المكثف في مختلف أنحاء البلاد. وبحسب مراسلي وكالة الأنباء الإثيوبية من موقع الحدث، فقد غصّ الملعب بألوان الأحزاب والأعلام واللافتات، في مشهد جماهيري حاشد عكس زخمًا سياسيًا لافتًا وحجم التأييد الشعبي تصدّر التجمع الرئيس الحالي إسماعيل عمر جيله، مرشح حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم ضمن ائتلاف اتحاد الأغلبية الرئاسية. وخلال مخاطبته الحشود، أبدى جيله ثقة كبيرة في فوزه بولاية جديدة، متعهدًا بتحقيق «نجاح ملموس» في حال إعادة انتخابه. كما استعرض أبرز أولويات برنامجه، والتي شملت تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوسيع فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الوطني—وهي القضايا التي تصدّرت خطاب الحملة الانتخابية. استقطب التجمع حضورًا واسعًا ومتنوعًا من مختلف فئات المجتمع الجيبوتي، مع مشاركة لافتة من فئة الشباب والناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، في مؤشر على تنامي الانخراط المدني خلال هذه الدورة الانتخابية. وعلى امتداد البلاد، شهدت الأنشطة الانتخابية تصاعدًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، حيث طرح المرشحون رؤى متباينة تركزت على الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، ودفع عجلة التنمية. وفي العاصمة جيبوتي، بدت أجواء الانتخابات واضحة للعيان، إذ تحولت الشوارع إلى لوحات نابضة بالحيوية تعكس مظاهر التعبير السياسي. من جانبه، كثّف المعارض زكريا إسماعيل فرح سمتر من تحركاته الميدانية، لا سيما في مناطق تاجورة وأوبوك، حيث يخوض حملته تحت شعار «جيبوتي أخرى ممكنة». في غضون ذلك، تحظى العملية الانتخابية بمتابعة دولية دقيقة، حيث تم نشر 67 مراقبًا من منظمات رئيسية، من بينها الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي. وتُعد بعثة الاتحاد الأفريقي الأكبر بين هذه الوفود، ويرأسها برنارد ماكوزا، فيما يترأس وفد «إيغاد» مولاتو تشومي. وبفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر وخليج عدن، تظل جيبوتي—التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة—مركزًا جيوسياسيًا بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إذ تستضيف عدة قواعد عسكرية أجنبية.ومع الإعلان رسميًا عن انتهاء الحملات الانتخابية، تتجه الأنظار بشكل حاسم إلى يوم الاقتراع، حيث يستعد مواطنو جيبوتي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تحظى باهتمام إقليمي ودولي واسع.

  أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) أشار تيري مارياني، عضو البرلمان الأوروبي، إلى أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر حق منطقي، كونها إحدى الدول الصاعدة التي تواجه تحديات عديدة. وتُظهر الروايات التاريخية أن ازدهار حضارة أكسوم وانخراطها القوي في التجارة الدولية كانا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالوصول المباشر إلى المنافذ البحرية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، قال عضو البرلمان الأوروبي إنه من غير المنطقي أن تكون إحدى الدول الرئيسية في المنطقة دولة حبيسة لا تملك أي منفذ بحري. أكد مارياني على أهمية إيجاد حل دائم للوضع الراهن، قائلاً إنه من المنطقي أن يكون للدولة منفذ بحري. وأضاف: "لم أقل هذا بنفسي، بل نصت اتفاقية قانون البحار بوضوح على أن لكل دولة منفذاً بحرياً". وأشار عضو البرلمان الأوروبي إلى أن إثيوبيا محرومة من هذا المنفذ منذ فترة طويلة، مضيفاً: "أعتقد أن امتلاك منفذ بحري شرط أساسي لدولة كإثيوبيا". وشدد مارياني على أن تعزيز الحوار والتفاوض وإيجاد حل أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان ومقر الاتحاد الأفريقي. وأوضح عضو البرلمان الأوروبي أن مصلحة أوروبا تكمن في ضمان الأمن في هذه المنطقة من العالم، خليج عدن ومضيق باب المندب. وفي تعليقه على الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مختلف المجالات، قال عضو البرلمان الأوروبي: "كنت في إثيوبيا قبل بضع سنوات. ألاحظ الفرق فور وصولي من المطار. أرى التغييرات الكثيرة في العاصمة. أرى حضوركم المتزايد في الشؤون الدولية." ويرجع سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري إلى مزيج من النمو الاقتصادي السريع، وعدد سكانها الذي يتجاوز 130 مليون نسمة، وموقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي، وإرثها التاريخي.

  أديس أبابا، 9 أبريل 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا وبوروندي مجددًا التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون العملي عقب اختتام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة الثانية في أديس أبابا. واختُتم يوم أمس الاربعاء اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الثانية بين إثيوبيا وبوروندي في مقر البنك الوطني الإثيوبي بأديس أبابا. وركز الاجتماع، الذي استمر يومين وجمع كبار المسؤولين والخبراء من كلا البلدين، على تعزيز التعاون في قطاعات واسعة النطاق، تشمل الدفاع والتجارة والنقل والزراعة والطاقة والتعليم والتحول الرقمي والصحة والسياحة. وفي كلمته الختامية، وصف وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس،خطوات اللجنة بأنها خطوة هامة نحو بناء شراكة أقوى وأكثر مرونة تعود بالنفع على كلا البلدين وتسهم في الاستقرار العالمي. وأشاد بالوفد البوروندي لالتزامه المستمر، ونوّه بالتقدم المطرد في العلاقات بين البلدين. من جانبه، أكد وزير خارجية بوروندي والتكامل الإقليمي والتعاون الإنمائي، إدوارد بيزيمانا، التزام بلاده بتعميق ما وصفه بـ"العلاقات الأخوية" مع إثيوبيا. وأكد أن اللجنة تُشكل منصة حيوية لترجمة الالتزامات المشتركة إلى مشاريع ملموسة. وتعكس اللجنة الوزارية المشتركة العزم المشترك بين إثيوبيا وبوروندي على الارتقاء بشراكتهما والمساهمة في السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال تعزيز التعاون.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) مدد رئيس الوزراء آبي أحمد ولاية الفريق تاديسي وريدي كرئيس للإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 9 أبريل 2026. وأعلن مكتب رئيس الوزراء عن هذا القرار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التمديد يتماشى مع المادة 62 (9) من دستور جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، فضلًا عن أحكام الإعلان رقم 359/1995 ولائحة مجلس الوزراء رقم 479/2013 المنظمة للإدارات الإقليمية المؤقتة. وعقد رئيس الوزراء آبي أحمد محادثات مع الفريق تاديسي لمراجعة تقرير أدائه السنوي ومناقشة النتائج الرئيسية يوم أمس الثلاثاء . وركز الاجتماع على التقدم المحرز خلال العام الماضي، وحدد الأولويات للفترة المقبلة. تولى الفريق تاديسي قيادة الإدارة المؤقتة منذ أبريل/نيسان 2025، بعد أن شغل سابقًا منصب نائب المدير. ويُنظر إلى تمديد ولايته كجزء من الجهود المستمرة للحكومة الفيدرالية لترسيخ السلام الدائم ودفع عملية الانتقال في الإقليم ضمن الإطار الدستوري.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، شريطة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن وقف الأعمال العدائية "مشروط" بضمان إيران إعادة فتح الممر المائي "بشكل كامل وفوري وآمن"، وهو طريق حيوي لشحنات النفط العالمية. وورد أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف هو من سهّل هذا المقترح، حيث حثّ الجانبين على خفض التصعيد واستغلال هذه الفرصة لإجراء محادثات دبلوماسية. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعا شريف علنًا ترامب إلى تمديد مهلة التوصل إلى اتفاق، وطلب من إيران إعادة فتح مضيق هرمز كبادرة حسن نية. رد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي بالإشارة إلى تعاون مشروط. وقال إن إيران ستسمح بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار بالتنسيق مع قواتها المسلحة، وستعلق "العمليات الدفاعية" إذا توقفت الهجمات. كما أكد عراقجي أن إيران مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد. إلا أنه شدد على أن وقف إطلاق النار المؤقت لا يمثل نهاية النزاع، وأن تفاصيل رئيسية لا تزال بحاجة إلى حل بناءً على الإطار الذي اقترحته إيران.

  أديس أبابا، 8 أبريل 2026 (إينا) استقبل وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس ، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكولي أديوي، في مكتبه بأديس أبابا. وخلال الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والقاري، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق لمواجهة التحديات المشتركة. وأكدا مجدداً التزامهما بتعزيز التعاون بين إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، لا سيما في سبيل تحقيق السلام والاستقرار والأمن المستدام في جميع أنحاء القارة. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تتولى فيه إثيوبيا رئاسة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اعتباراً من أبريل/نيسان 2026.

  أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) صرّح قائد القوات البحرية الإثيوبية، بأن سعي إثيوبيا لتحقيق سيادتها على البحر الأحمر ليس مجرد طموح وطني، بل هو رؤية استراتيجية تتماشى مع التكامل الإقليمي وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. وأدلى بتصريحاته خلال النسخة الرابعة من حوار البحر الأحمر وخليج عدن السنوي الذي عُقد في أديس أبابا تحت شعار: "الحوكمة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن: الشمولية والترابط لتحقيق المصالح المشتركة".   وجمع هذا المنتدى، الذي نظّمه معهد الشؤون الخارجية، نخبة من صانعي السياسات والدبلوماسيين والخبراء لمناقشة تعزيز التعاون في منطقة القرن الأفريقي والخليج، مع تعزيز دور إثيوبيا في الترابط الإقليمي. أكد القائد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية للبحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما ممرين حيويين للتجارة والحضارة العالميتين. وقال إن الحوكمة البحرية الفعالة يجب أن تكون شاملة، تجمع بين الدول الساحلية والدول غير الساحلية والمجتمعات المحلية والجهات المعنية الأخرى. وأوضح أن هذا النهج يعزز الشرعية ويشجع العمل الجماعي في معالجة المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة. بحسب قوله، فإن ارتباط إثيوبيا التاريخي بالبحر الأحمر ودورها الاستراتيجي في الأمن الإقليمي يجعلان مسألة الوصول إلى السواحل مسألة ذات منفعة إقليمية أوسع، وليست مجرد مصلحة وطنية ضيقة. وصرح المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية، جعفر بدرو، بأن موقف إثيوبيا لا يهدف إلى تقويض سيادة أي دولة، بل إلى تعزيز القدرات الإقليمية الجماعية. وشدد على أن المياه المشتركة تتطلب إدارة مشتركة، مضيفًا أن الحوار يهدف إلى بناء التعاون من خلال المشاركة المستمرة لا المواجهة. وأعاد التأكيد على التزام المعهد بمواصلة المنتدى السنوي، مشيرًا إلى أن الاستمرارية بحد ذاتها تُعد إنجازًا كبيرًا في منطقة غالبًا ما تتسم بعدم الاستقرار.

  أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) تدخل جيبوتي المرحلة الأخيرة من سباقها الرئاسي، حيث يُكثّف الرئيس الحالي إسماعيل عمر جيله جهوده الانتخابية قبل أيام قليلة من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 10 أبريل/نيسان. ويسعى جيله، الذي يقود هذه الدولة المطلة على البحر الأحمر منذ عام 1999، إلى الفوز بولاية سادسة، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب المركز الديمقراطي الموحد، المرشح الوحيد للمعارضة في السباق. وبلغت الحملة ذروتها في 6 أبريل/نيسان، عندما احتشد عشرات الآلاف من المؤيدين في بلبلة، على مشارف مدينة جيبوتي، في استعراض كبير للقوة لصالح الرئيس الحالي. ألقى الرئيس جيليه، مرشح تجمع الشعب من أجل التقدم ضمن تحالف الأغلبية الرئاسية، كلمة أمام الحشود، معربًا عن ثقته في الفوز، ومتعهدًا بتحقيق "نجاح باهر" في حال إعادة انتخابه.   وتشهد البلاد نشاطًا انتخابيًا مكثفًا، حيث يعقد كلا المرشحين تجمعات انتخابية ويطرحان رؤى متنافسة تتمحور حول النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وإصلاحات الحكم. وتُكلف البعثات، المُشكّلة من الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بإجراء تقييمات مستقلة ونزيهة للانتخابات. ويرأس وفد الاتحاد الأفريقي، وهو الأكبر بينها، رئيس الوزراء الرواندي السابق برنارد ماكوزا، بينما يرأس فريق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الرئيس الإثيوبي السابق مولاتو تيشومي. وتُعدّ جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، مركزًا جيوسياسيًا رئيسيًا في القرن الأفريقي، نظرًا لموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تستضيف العديد من القواعد العسكرية الأجنبية.

  أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) عقد رئيس الوزراء آبي أحمد صباح اليوم الثلاثاء محادثات مع الفريق أول تاديسي وريدي، المدير الإداري المؤقت لإقليم تيغراي، لمراجعة التقرير السنوي للأداء ومناقشة أبرز نتائجه. وركز الاجتماع على التقدم المحرز خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الأولويات الجارية في الإقليم. وتولى الفريق أول تاديسي قيادة الإدارة المؤقتة في أبريل/نيسان 2025، بعد أن شغل سابقًا منصب نائب المدير الإداري. وجاء تعيينه في أعقاب عملية انتقال رسمية وسلمية تهدف إلى ضمان استمرارية واستقرار الحكم الإقليمي. واعتُبر التسليم المنظم للسلطة على نطاق واسع جزءًا من جهود أوسع لتعزيز السلام في الاقليم ، وقد تم تنفيذه وفقًا للدستور الإثيوبي واتفاقية بريتوريا، بحسب ما ورد.

  أديس أبابا، 7 أبريل 2026 (إينا) أكدت وزارة الخارجية أن إثيوبيا اختتمت فترة ولايتها كنائبة لرئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفةً إياها بفترة من المشاركة الدبلوماسية النشطة والبناءة خلال الدورة العادية الحادية والستين للمجلس في جنيف. وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة من القرارات خلال دورته العادية الحادية والستين. وجمعت الدورة، التي استمرت خمسة أسابيع، من 23 فبراير/شباط إلى 31 مارس/آذار 2026، الدول الأعضاء والجهات المعنية العالمية لإجراء مداولات مكثفة حول طيف واسع من قضايا حقوق الإنسان. وقدّمت إثيوبيا بيانها الوطني من خلال مندوبها الدائم في جنيف، موضحةً جهود الإصلاح وأولويات السياسة العامة، بحسب ما أضافت الوزارة. واعتمدت الدورة 38 قرارًا قدمتها الدول الأعضاء فيما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك شواغل خاصة بأوكرانيا وبيلاروسيا وسوريا وهضبة الجولان وفلسطين وجنوب السودان. ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية ، جددت إثيوبيا معارضتها المبدئية للقرارات التي تستهدف دولًا بعينها، بحجة أن هذه الإجراءات قد تقوض السيادة الوطنية، وغالبًا ما تُتخذ دون موافقة الدول المعنية. وفيما يتعلق بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية، أكدت إثيوبيا مجددًا موقفها الدبلوماسي الثابت، الداعم لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفقًا للمتحدث الرسمي. وفيما يخص الشرق الأوسط، أكد السفير أن إثيوبيا أكدت مجددًا موقفها الدبلوماسي المتوازن، محافظًا على علاقات بناءة مع كل من إسرائيل وفلسطين. وفي معرض حديثه عن الوضع الإقليمي الأوسع، حذر المتحدث الرسمي من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يُشكل ضغطًا مباشرًا على النقل الجوي، والممرات البحرية، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي العالمي. وقال إن إثيوبيا دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحثت جميع الأطراف على السعي إلى حل سلمي ودائم.

  أديس أبابا، 07 أبريل 2026 (إينا) صرّح سفير الهند لدى إثيوبيا بأن الهند وإثيوبيا تستكشفان مجالات تعاون أوسع نطاقًا في قطاعات متنوعة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكّد سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، حرص الهند على تعزيز شراكتها مع إثيوبيا. وأوضح السفير أن البلدين عازمان على تنويع تعاونهما ليشمل مجالات جديدة وناشئة. وأشار إلى أنه خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ديسمبر/كانون الأول، اتفق قادة البلدين على العمل عن كثب في مجالات رئيسية تشمل حماية البيئة، وتغير المناخ، والتنمية الصناعية، والتحضير لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32). وأكّد أن الهند على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لإثيوبيا في استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) عام 2027. أكد السفير أن اختيار إثيوبيا لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ يعكس التزامها العملي بتنفيذ سياسات المناخ من خلال مبادرات مثل البصمة الخضراء . وأكد أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتنموي، مضيفًا أن القطاعات الرئيسية تشمل التصنيع والزراعة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن بناء القدرات. وأشار السفير راي إلى أن السفارة الهندية ستعمل عن كثب مع المؤسسات الإثيوبية، بما في ذلك هيئة حماية البيئة ووزارة التنمية الحضرية والبنية التحتية، لتوسيع نطاق المبادرات القائمة. وفيما يتعلق بالتعاون الصناعي، أشار السفير إلى التعاون بين المعهد المركزي لأبحاث الجلود في الهند ومجمع موجو الصناعي في إثيوبيا، والذي يهدف إلى تطوير صناعة الجلود من خلال تقنيات المعالجة الأنزيمية. كما أكد على أهمية توسيع نطاق التعاون في المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مسلطاً الضوء على عمق العلاقات المتنامية بين إثيوبيا والهند.

  أديس أبابا، 07 أبريل 2026 (إينا) أعلنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية أنها ألقت القبض على يتبارك داويت، وهو مُتاجر بشر دولي، متورط في مقتل أكثر من 100 شخص، واغتصاب أكثر من 50 امرأة، والاتجار بأكثر من 3000 شخص، بالإضافة إلى 9 من شركائه. وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب تحقيق موسع عابر للحدود في جرائم طالت آلاف الضحايا في قارات متعددة. وعلمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن التحقيق قد اختُتم، وأُحيلت القضية رسميًا إلى وزارة العدل للمحاكمة. أُلقي القبض على المشتبه به الرئيسي في عملية مُحكمة في مدينة شيري، بإقليم تيغراي. وكشف المحققون أن زعيم الشبكة المزعوم كان يستخدم هويات متعددة للتهرب من القانون، مستخدمًا اسمه الحقيقي بالإضافة إلى أسماء مستعارة، منها أدهانوم، وأحمد، ومنير، وكيبروم، في أنحاء أفريقيا وأوروبا. ومن خلال تقنيات التتبع الرقمي المتقدمة وتحليل المعلومات الاستخباراتية، تمكنت السلطات من تحديد أكثر من 70 مهربًا رئيسيًا مرتبطين بالشبكة حول العالم، مما أدى إلى اعتقال عشرة مشتبه بهم رئيسيين. وكشفت التحقيقات المالية عن حجم الأموال غير المشروعة التي تُدار من قبل الشبكة، حيث أفادت التقارير بأن عصابة الاتجار بالبشر تسيطر على أكثر من 3 مليارات بر إثيوبي. وقد صدر أمر قضائي بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالشبكة ومصادرة الأصول ذات الصلة. أفادت الشرطة بأن الشبكة تمارس انتهاكات ممنهجة منذ عام ٢٠١٨، مستهدفةً الشباب المستضعفين من دولٍ من بينها إثيوبيا والسودان وإريتريا وجيبوتي وكينيا والصومال. جمعت السلطات إفادات من أكثر من ١٠٠ ضحية وعائلاتهم، داخل إثيوبيا وخارجها. كما جُمعت أدلة رقمية وشهادات إضافية من ناجين يقيمون حاليًا في ليبيا والسودان وبلجيكا والمملكة المتحدة وكندا والنرويج وهولندا ولوكسمبورغ وسويسرا، مما عزز القضية. وأشادت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية بدعم الشركاء الوطنيين والدوليين، بما في ذلك وزارة العدل وجهاز المخابرات والأمن الوطني ومنظمة روك، في دفع عجلة التحقيق. كما حثت الشرطة الفيدرالية الجمهور على توخي الحذر والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من خلال القنوات الرسمية، مؤكدة أن تعاون المجتمع لا يزال أمراً أساسياً في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

  أديس أبابا، 6 أبريل 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا الأسبوع الأول من أبريل/نيسان برؤية واضحة للمسار، حيث سارت وتيرة الإصلاحات، وتزايد الاستثمار، والتقدم المؤسسي بالتوازي، مما يؤكد تحولاً أوسع نحو نمو منسق وتحول طويل الأمد. وقد تمحور الأسبوع حول كلمة رئيس الوزراء آبي أحمد التي استعرض فيها ثماني سنوات من الإصلاح، حيث وصف انتقالاً حاسماً "من نظام مقيد تهيمن عليه الدولة إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً ومرونة وتوجهاً نحو السوق". وقد عكست هذه التصريحات تحولاً سياسياً أوسع بات جلياً بشكل متزايد في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية. مكاسب الإصلاح تتعمق في مختلف القطاعات وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل عام 2018، "كان التوسع الاقتصادي محدوداً بسبب معوقات هيكلية، وضعف أداء الصادرات، وانخفاض مشاركة القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن القطاعات الرئيسية كانت تكافح لتوليد ما يكفي من العملات الأجنبية. وقال إن الإصلاحات التي تم إدخالها منذ ذلك الحين بدأت في عكس هذه الاتجاهات. وأضاف: "لقد وضعنا الأساس لاقتصاد متنوع مدفوع بالإنتاجية والابتكار ونمو القطاع الخاص". عززت التعديلات الاقتصادية الكلية هذه المكاسب، من خلال الجهود المبذولة لتحقيق استقرار التضخم، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وتعزيز تعبئة الإيرادات. وتُسهم إصلاحات القطاع المالي تدريجيًا في فتح المجال أمام المنافسة، بينما تُحسّن التغييرات التنظيمية من سهولة ممارسة الأعمال التجارية وثقة المستثمرين. ولا تزال الزراعة محورًا أساسيًا في عملية التحول. فقد حققت إثيوبيا الاكتفاء الذاتي من القمح، مما أدى إلى خفض الواردات بشكل ملحوظ وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. وتضاعف إنتاج البن تقريبًا، مُحققًا عائدات تصديرية بلغت حوالي 2.65 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية، مما عزز مكانتها كمورد عالمي رائد. كما شهدت صادرات البذور الزيتية والبقوليات والبستنة نموًا مطردًا، مدعومة بتوسيع نطاق الري وتحسين توزيع المدخلات. وانتشرت الزراعة العنقودية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية، وتعزيز سلاسل القيمة، وزيادة دخل المزارعين. وقد ساهمت الميكنة وخدمات الإرشاد الزراعي في تعزيز الكفاءة بشكل أكبر. كما يكتسب تطوير الثروة الحيوانية، لا سيما في مجالي الألبان واللحوم، زخمًا كجزء من تنويع الصادرات. وأفاد المعهد الإثيوبي للتحول الزراعي بتحقيق مكاسب مماثلة، مُسلطًا الضوء على زيادة الإنتاجية وتحسين التكامل مع السوق. أفاد مسؤولون بأن الإنتاج قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث تغطي الزراعة العنقودية الآن نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية. وذكر المعهد أن "الإصلاحات تعزز الاكتفاء الذاتي الغذائي وتخلق في الوقت نفسه فرصًا اقتصادية جديدة للمزارعين". كما استمرت الجهود البيئية المبذولة في إطار مبادرة البصمة الخضراء في إظهار أثرها الإيجابي، حيث زُرع أكثر من 48 مليار شتلة، مما ساهم في زيادة الغطاء الحرجي، وإعادة تأهيل مستجمعات المياه، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المسؤولون أن هذه المبادرة تعكس التزامًا بمواءمة النمو الاقتصادي مع الاستدامة البيئية. توسع الصناعة والتعدين والاستثمار حافظ النشاط الصناعي على زخمه. وتجذب المناطق الاقتصادية الخاصة والمجمعات الصناعية المستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في قطاعات التصنيع والمعالجة الزراعية والمنسوجات. وتساهم استراتيجيات إحلال الواردات في تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية مع تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية. برز التعدين كمصدر رئيسي للعملات الأجنبية. وبلغ إنتاج الذهب نحو 39 طنًا، محققًا حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، ومساهمًا بحصة كبيرة من عائدات التصدير. ومن المتوقع أن تساهم تراخيص التنقيب الجديدة والحوافز السياسية في توسيع القطاع، مما يجعل التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد. تعزز زخم الاستثمار خلال منتدى "استثمر في إثيوبيا 2026"، حيث أبرمت البلاد اتفاقيات بقيمة 13.1 مليار دولار أمريكي. ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، فإن هذه الاتفاقيات "تُظهر ثقة دولية متزايدة في مسار الإصلاح في إثيوبيا وإمكاناتها الاقتصادية المستقبلية"، والتي تشمل الطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والصناعات الخضراء. تسارع التحول الرقمي واصل التحول الرقمي إعادة تشكيل تقديم الخدمات والمشاركة الاقتصادية. شهد انتشار الهواتف المحمولة والخدمات المالية الرقمية نموًا سريعًا، مما أتاح لملايين الأشخاص الوصول إلى منصات الخدمات المصرفية والادخارية والدفع. ويساهم التوافق التشغيلي بين البنوك ومزودي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في تحسين الشمول المالي وكفاءة المعاملات. وتقدم الابتكار بشكل ملحوظ مع إطلاق منصة "تيلي ساين" من شركة "إثيو تيليكوم". تتيح هذه المنصة المصادقة الآمنة عبر الإنترنت للوثائق القانونية، مما يقلل وقت المعالجة من أسابيع إلى دقائق. ومن المتوقع أن يساهم دمجها مع نظام "فيدا" في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة ودعم نمو التجارة الإلكترونية والحوكمة الرقمية. وأشار المسؤولون إلى أن "تيلي ساين" تمثل خطوة هامة في تحديث تقديم الخدمات العامة وتوسيع نطاق الوصول الرقمي للمواطنين في الداخل والخارج. المبادرات السياحية والثقافية تكتسب زخمًا سجلت السياحة أداءً قويًا، حيث استقبلت أكثر من 1.2 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الماضية، محققةً إيرادات تجاوزت ملياري دولار أمريكي. وتساهم المواقع التراثية وسياحة المؤتمرات والسياحة البيئية في انتعاش القطاع وتوسعه. الدبلوماسية الطاقية والشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، خطت إثيوبيا خطوة استراتيجية هامة، حيث أجرى وزير الخارجية جيديون تيموثيوس محادثات مع وفد روسي، أسفرت عن توقيع خارطة طريق لتطوير الطاقة النووية. ووصف المسؤولون الاتفاقية بأنها "إطار عمل استشرافي لدعم التطوير السلمي للطاقة النووية"، يهدف إلى استكمال محفظة إثيوبيا الواسعة من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتُشير هذه الخطوة إلى رؤية طويلة الأمد لتنويع مصادر الطاقة، ودعم التصنيع، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء. الحوار والتقدم في الإدماج السياسي كما أشارت التطورات السياسية إلى تقدم تدريجي في المصالحة الوطنية. فقد أحرزت اللجنة الوطنية الإثيوبية للحوار تقدماً في عملية جمع جدول الأعمال، بمشاركة أصحاب المصلحة من إقليم تيغراي في المشاورات التي عُقدت في أديس أبابا. وشارك أكثر من 700 شخص في المناقشات، وقدموا أولوياتهم للحوار الوطني. ووصف المشاركون هذه العملية بأنها "خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة وضمان مشاركة وطنية شاملة"، مؤكدين على أهمية الحوار المستدام في تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل. وبشكل عام، لم تقتصر تطورات الأسبوع على مكاسب فردية، بل تعززت سياسات الإصلاح بشكل متزايد من خلال تدفقات الاستثمار والتقدم التكنولوجي والتطور المؤسسي. وبات التنسيق بين القطاعات أكثر وضوحًا، حيث تسير إصلاحات الزراعة والصناعة والأنظمة الرقمية والحوكمة جنبًا إلى جنب. يتخذ مسار إثيوبيا طابعًا أكثر تنسيقًا، حيث لا يقتصر دعم النمو على توجيه السياسات فحسب، بل يشمل أيضًا نتائج ملموسة على جبهات متعددة. ويشير تقارب الإصلاح والاستثمار والابتكار إلى انتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل، قائم على الإنتاجية والشمولية والرؤية طويلة الأجل.