أديس أبابا، 10 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) — أشاد رئيس الوزراء أبي أحمد بمشروع مطار بيشوفتو الدولي (BIA) باعتباره ركيزة أساسية في التحول الوطني لإثيوبيا، واصفاً المبادرة بأنها بوابة نحو مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً للأمة.   وقد أطلق رئيس الوزراء والسيدة الأولى زيناش تياشو، برفقة كبار المسؤولين الحكوميين، أعمال بناء المطار رسمياً خلال حفل وضع حجر الأساس في الموقع. وذكر مكتب رئيس الوزراء عبر منصات التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء وصف هذا اليوم بأنه "نقطة تحول في رحلة إثيوبيا نحو التحديث والازدهار". وأشار إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية هي مصدر فخر وطني، ليس لأنها كانت خالية من التحديات، بل بسبب مرونتها وقدرتها على تجاوز العقبات ودورها كرائدة للقارة الأفريقية. وشدد رئيس الوزراء على أن القوة العظمى للشركة تكمن في ثقافتها المؤسسية القوية القائمة على إعطاء الأولوية للسلامة والأمن، والقيادة المدفوعة بالإبداع والعمل الجاد.   كما أضاف أن من أبرز نقاط قوة الناقلة الوطنية وجود كادر وظيفي يضم أكثر من 26 ألف موظف يؤمنون بالشركة كحاملة لراية الوطن، بالإضافة إلى الالتزام المستمر بالتعلم وبناء القدرات. يقع المطار على بعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا، ويوفر موقعه ظروفاً مثالية لأداء الطائرات والتعامل الفعال مع المسافرين. وأوضح المكتب أن المشروع يتضمن أيضاً بناء طريق سريع حديث متعدد يربط المطار بالعاصمة، بالإضافة إلى سكة حديد فائقة السرعة بطول 38 كيلومتراً تتراوح سرعتها التشغيلية بين 120 و200 كيلومتر في الساعة.   وفي مرحلته الأولى، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار بيشوفتو الدولي إلى 60 مليون مسافر سنوياً. وعند اكتمال المخطط العام النهائي، سيكون المطار قادراً على التعامل مع ما يصل إلى 110 ملايين مسافر سنوياً، مما يضع إثيوبيا ضمن مراكز الطيران الرائدة عالمياً.

أديس أبابا، 9 يناير 2026 (إينا) — أطلق الاتحاد الأفريقي والصين اليوم "عام 2026 للتبادل الشعبي بين الصين وأفريقيا" في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، مما يمثل محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الدبلوماسية الممتدة لـ 70 عاماً بين الجانبين. واجتمع كبار المسؤولين والشخصيات المرموقة في القاعة متعددة الأغراض لإطلاق هذا البرنامج، الذي يسعى لتجاوز الأطر التقليدية للعلاقات من خلال تعزيز التآزر الفكري والثقافي والاجتماعي بين 2.8 مليار مواطن في الصين والقارة الأفريقية.   ويتوقع أن يتضمن برنامج عام 2026 للتبادل الشعبي توسيع حصص المنح الدراسية، وتبسيط إجراءات تأشيرات التبادل الثقافي، وتدشين ممر "المسار السريع" لسفر رجال الأعمال الأفارقة المشاركين في المعارض التجارية في الصين. وفي خطابه الافتتاحي، قدم الرئيس تاي أتسكي سيلاسي رؤية عميقة حول التوافق الثقافي بين الجانبين، مشيراً إلى أن الرؤى الأفريقية المتمحورة حول الإنسان مثل "أوبونتو" (Ubuntu) تعكس الفضائل الكونفوشيوسية في الانسجام الاجتماعي والتعاطف. وأكد الرئيس ضرورة أن تعطي عقود التعاون القادمة الأولوية لنقل التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية. كما شدد على ضرورة تحول أفريقيا من كونها مجرد مصدر للمواد الخام، داعياً الشركاء الصينيين لدعم استراتيجية المعادن الخضراء في القارة ومسارها نحو الاستقلال التكنولوجي.   من جانبه، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بالوفد الصيني، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل حجر الزاوية لنجاح "أجندة 2063". وسلط محمود الضوء على العمق الاستراتيجي للعلاقة التي تشمل قطاعات البنية التحتية والطاقة والقطاع الاجتماعي. وأشار إلى أنه في ظل تراجع التعددية الدولية، يمثل التضامن بين أفريقيا والصين صمام أمان حيوياً لنظام عالمي متوازن، مشدداً على أن أصوات نحو ثلاثة مليارات نسمة يجب أن تحظى بثقل كبير في صنع القرار الدولي، لضمان مستقبل يحدده الاحترام المتبادل بدلاً من الهيمنة.   وصف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، المبادرة بأنها وسيلة لترسيخ جذور الصداقة الصينية الأفريقية بين الشباب والمجتمعات المحلية. واستذكر وانغ يي تاريخاً يمتد لآلفي عام وصولاً إلى طريق الحرير القديم، مشيراً إلى أن النضال الحديث من أجل الاستقلال صاغ روابط وثيقة ترتقي لمرتبة الأخوة. واقترح مستقبلاً يركز على "التحديث المشترك"، حيث يتحول السوق الصيني الضخم إلى حافز للتصنيع الأفريقي من خلال سياسات الإعفاء الجمركي وتوسيع التدريب المهني عبر مبادرات مثل "ورش عمل لوبان""        

  أديس أبابا، 8 يناير 2026 (إينا) — اتفقت إثيوبيا والصين على زيادة تعزيز التنسيق الاستراتيجي عبر منصات التعاون الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، وذلك في أعقاب محادثات رفيعة المستوى عُقدت في أديس أبابا. التقى وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، بوزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مكتبه، حيث استعرض الجانبان حالة العلاقات الإثيوبية الصينية واستكشفا سبل تعزيز التعاون. وأكد وزير الخارجية جيديون أن إثيوبيا تولي أهمية كبيرة لشراكتها الاستراتيجية القوية والشاملة في كل الظروف مع الصين، مشيراً إلى أن العلاقة ترتكز على تاريخ طويل من الصداقة والتضامن والاحترام المتبادل.   وأعرب الوزير عن تقدير إثيوبيا للدعم الصيني المستمر لجهود التنمية التي تبذلها، مجدداً التزام بلاده بزيادة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما أشاد بمبادرة الصين المقترحة بشأن "توقعات السلام والتنمية في القرن الأفريقي"، مسلطاً الضوء على أهميتها في معالجة تحديات الأمن الإقليمي والتنمية والحوكمة. وكرر الوزير جيديون التزام إثيوبيا بالمضي قدماً في الشراكة الإثيوبية الصينية من خلال الأطر المتعددة الأطراف الرئيسية، بما في ذلك "مبادرة الحزام والطريق" (BRI)، و"منتدى التعاون الصيني الأفريقي" (FOCAC)، ومجموعة "البريكس بلس"، والأمم المتحدة.   من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن زيارته لأفريقيا تمثل أول رحلة خارجية له في عام 2026، حيث اختار إثيوبيا كوجهة أولى، مما يعكس تضامن الصين الدائم مع أفريقيا ودورها كشريك استراتيجي موثوق لإثيوبيا. وأعاد التأكيد على التزام الصين الثابت بتعزيز شراكتها الشاملة مع إثيوبيا عبر مجالات تعاون متعددة.   واتفق الوزيران على تعميق التنسيق الاستراتيجي لدفع المصالح المشتركة على المستويات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف.

ئفي ظل "الشراكة الاستراتيجية الشاملة في كل الظروف" أديس أبابا، 8 يناير 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء أبي أحمد على عمق ومرونة العلاقات الإثيوبية الصينية، صرح بأن الشراكة طويلة الأمد بين البلدين قد دخلت مرحلة جديدة بعد رفع مستواها إلى "شراكة تعاون استراتيجي شاملة في كل الظروف". وقال رئيس الوزراء إن إثيوبيا والصين تتمتعان بعلاقات دبلوماسية واقتصادية وروابط شعبية قوية منذ عقود، وهي علاقة تستمر في التوسع من حيث النطاق والأهمية. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كشف رئيس الوزراء أنه استقبل وزير خارجية الصين، "وانغ يي"، لإجراء مناقشات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.   وأشار الدكتور أبي أحمد قائلاً: "تمتعت إثيوبيا والصين بعلاقة قوية لعقود من الزمن تعززت مؤخراً برفعها إلى مستوى شراكة التعاون الاستراتيجي الشامل في كل الظروف. لقد رحبت بوزير خارجية الصين، وانغ يي، وتأملنا في الشراكة الدائمة بين شعبي وحكومتي إثيوبيا والصين". وخلال المناقشات، جدد الجانبان التزامهما المشترك بدفع عجلة التنمية والازدهار المتبادل. وشملت المباحثات مجموعة واسعة من مجالات التعاون، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة وتطوير البنية التحتية والطاقة والنقل. وشدد رئيس الوزراء: "ناقشنا مجموعة من قضايا التعاون التنموي وأكدنا التزامنا المشترك بالمضي قدماً في جهود التنمية".   كما أشار إلى أن الجانبين استكشفا فرص تعميق التعاون في القطاعات الناشئة والموجهة نحو المستقبل، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء. يُذكر أن رئيس الوزراء أبي أحمد كان قد استقبل في وقت سابق من اليوم الوزير وانغ يي في القصر الوطني، حيث عُقدت مناقشات حول العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.     وتؤكد هذه الزيارة نمو الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والصين في ظل إطار التعاون الجديد رفيع المستوى، كما تعكس الالتزام المتبادل بتعميق العلاقات الدبلوماسية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

  أديس أبابا، 8 يناير 2026 (إينا) — استقبل رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد اليوم في القصر الوطني وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي وصل إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق يومين. وذكر مكتب رئيس الوزراء أن الزيارة تتضمن إجراء مباحثات حول القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

  أديس أبابا، 6 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) — عززت إثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة شراكتهما الراسخة خلال محادثات رفيعة المستوى عُقدت يوم الثلاثاء ، تزامناً مع زيارة العمل التي قام بها الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي. وسلطت المباحثات الضوء على عمق الاحترام المتبادل والتعاون بين البلدين، حيث أكد الجانبان التزامهما بالدفاع عن السلم والأمن والوحدة الإقليمية والمصالح الاقتصادية لكل منهما. ووفقاً للبيان الوزاري المشترك الذي نُشر على صفحة وزارة الخارجية الإثيوبية، ركزت المحادثات على تعزيز الاستقرار الإقليمي ومعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة. واستعرض البلدان التطورات في ملفات السلم والأمن الإقليميين، وجددا التزامهما بدفع عجلة الاستقرار والسلام الدائم. كما استذكر الجانبان "المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لشعب السودان"، الذي استضافته الإمارات وإثيوبيا بالاشتراك مع منظمة "إيغاد" والاتحاد الأفريقي في فبراير 2025، والذي حشد الدعم للاحتياجات الإنسانية في السودان.   وأدانت إثيوبيا والإمارات الهجمات على المدنيين في السودان، ودعتا الأطراف المتنازعة إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وشدد الجانبان على أن المسؤولية الأساسية لإنهاء الصراع تقع على عاتق الأطراف المتنازعة، وأكدا الحاجة إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وصولاً سريعاً وغير مشروط للمساعدات الإنسانية، وانتقال شامل نحو حكومة مدنية مستقلة. كما تناولت المباحثات الأولويات العالمية؛ حيث رحبت الإمارات باستعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP32"، وأعربت عن استعدادها للتعاون للبناء على نجاحات مؤتمر "COP28" و"اتفاق الإمارات" التاريخي. ويهدف البلدان إلى تقديم أجندة مناخية طموحة في المؤتمر القادم. وسلطت المحادثات الضوء أيضاً على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه الإمارات والسنغال بشكل مشترك في دولة الإمارات في وقت لاحق من هذا العام. وأكد الجانبان على أهمية حلول المياه المستدامة والابتكار، مشيرين إلى فرص التعاون في تعزيز المياه النظيفة والصرف الصحي كجزء من الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. واختتمت إثيوبيا والإمارات الاجتماع بتأكيد التزامهما المشترك بالسلام الإقليمي، والحماية الإنسانية، والاستمرار في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

  أديس أبابا، 6 يناير 2026 (إينا) — التقى وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون طيموثيوس، ، مع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ركزت المباحثات على تعميق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين إثيوبيا والإمارات، حيث عبر الوزيران عن التزام مشترك بتعاون أوثق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا السلام والأمن الإقليمي، مسلطين الضوء على المجالات ذات الاهتمام والتعاون المشترك.

  أديس أبابا، 5 يناير 2026 (إينا) — أصدر مجلس الوزراء قرارات هامة تتعلق بقضايا متنوعة تشمل التعدين، والإسكان، والتمويل، والأمن القومي، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد. وفي دورته العادية الخامسة التي عُقدت الثلاثاء، استعرض المجلس في مستهل أعماله مسودات اتفاقيات لمنح تراخيص إنتاج تعدين الأسمدة والبوتاس. وإدراكاً منه لأهمية هذه المشاريع كركيزة أساسية لزيادة عوائد النقد الأجنبي، وخلق فرص العمل، فضلاً عن إحلال واردات الأسمدة المكلفة، فوض المجلس بالإجماع وزارة المعادن بتوقيع وتنفيذ هذه الاتفاقيات. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان توزيع الأسمدة على المزارعين في الوقت المناسب مع الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة ومعايير استفادة المجتمع المحلي. علاوة على ذلك، وافق المجلس على مسودة "سياسة الإسكان" المقدمة لمعالجة الفجوة المستمرة بين العرض والطلب على السكن للتنفيذ الفوري. ويعد هذا الإطار الجديد لضمان توفير سكن مستدام وبأسعار معقولة ومتاح لجميع المواطنين في كل من المناطق الحضرية والريفية. كما قيّم المجلس اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي تم الحصول عليها من بنك التصدير والاستيراد الكوري للمرحلة الثانية من مشروع توريد المعدات الطبية. ويهدف هذا القرض الميسر للغاية، والذي يتميز بنسبة فائدة قدرها 0.01% وفترة سداد مدتها 40 عاماً (بما في ذلك فترة سماح مدتها 15 عاماً)، إلى تحديث البنية التحتية الطبية. وقد أحال المجلس الاتفاقية إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مسودة لائحة تحدد رسوم الخدمات لمصلحة الهجرة والمواطنة لضمان تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة. كما ناقش المجلس "قانون الجمعيات التعاونية المعدل" لمواءمة القطاع مع الإصلاحات الوطنية الأخيرة، وأحال القانون المنقح إلى مجلس نواب الشعب. وتداول المجلس أيضاً حول "قانون أمن الطيران المعدل" للتخفيف من التهديدات الناشئة وتعزيز موثوقية النقل الجوي، وتم إحالة القانون إلى البرلمان. وفيما يخص الكفاءة الإدارية، تم إقرار لائحتين؛ الأولى تنشئ خدمة "ميسوب Service)، وهو نموذج لتقديم الخدمات بنظام "النافذة الواحدة" المصمم لتقليل البيروقراطية وتعزيز رضا المواطنين. والثانية تحدد الهيكل التنظيمي وصلاحيات المعهد الإثيوبي للكفاءة والإدارة لتمكينه من الوفاء بمهامه القانونية بفعالية. كما وافق المجلس على لائحة تحكم "صندوق الوصول الشامل"، الذي أُنشئ بموجب قانون خدمات الاتصالات، حيث تحدد هذه اللائحة مصادر الإيرادات والبروتوكولات الإدارية للصندوق. وأخيراً، اعتمد المجلس "سياسة رياضية وطنية منقحة" تهدف إلى معالجة الثغرات في المشاركة المجتمعية، وإجراءات مكافحة المنشطات، ودمج التكنولوجيا في الإدارة الرياضية. ولتوفير إطار قانوني قوي لهذا القطاع، وافق المجلس أيضاً على "قانون تطوير وإدارة الرياضة الفيدرالي"، وأحاله إلى مجلس نواب الشعب.

6 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أطلق المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا منصات رقمية جديدة تهدف إلى تحديث عملية تسجيل الناخبين والمرشحين للانتخابات العامة لعام 2026. وقد تم تدشين النظام، الذي يشمل تطبيقات للهواتف المحمولة وتطبيقات للويب، رسميًا خلال حفل إطلاق أقيم في أديس أبابا. ويعكس إطلاق تطبيق "ميرشاي" الرقمي الشامل مبادرة المجلس الوطني للانتخابات الأوسع نطاقًا لتحديث النظام الانتخابي في إثيوبيا من خلال التكنولوجيا. ويمثل التطبيق علامة فارقة في تاريخ الانتخابات الإثيوبية، إذ يُعدّ أول تطبيق تدمج فيه البلاد التكنولوجيا الرقمية بشكل كامل في العملية الانتخابية. وأُشير إلى أن المنصة تتيح خدمات متنوعة، بدءًا من تسجيل الناخبين والمرشحين وصولًا إلى إدارة الانتخابات. وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، تيودروس ميهريت، على أهمية استخدام التكنولوجيا في الانتخابات لتعزيز الشفافية وثقة الجمهور. وأشار إلى أن الأنظمة الانتخابية المدعومة بالتكنولوجيا قد طُبقت بنجاح في العديد من البلدان، ويمكنها أن تُسهم في ضمان انتخابات نزيهة وذات مصداقية. وبينما سلّط الضوء على مزايا مثل انخفاض التكاليف، وتوفير الوقت، وتقليل العقبات البيروقراطية، شدّد أيضًا على أهمية توعية الجمهور لضمان الاستخدام الأمثل للنظام الجديد. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا في الأول من يونيو 2026، حيث سيختار المواطنون أعضاء مجلس نواب الشعب. بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات بالفعل الاستعدادات، بما في ذلك إدخال أنظمة التسجيل الرقمي وتوفير التدريب للأحزاب السياسية لتعزيز مشاركة الناخبين. من جانبها، صرّحت رئيسة الهيئة، ميلاتورك هايلو، بأن نظام التسجيل الرقمي سيُحسّن الكفاءة ودقة البيانات والشمولية، مع خفض النفقات التشغيلية. وأشارت إلى أن المبادرة تُركّز على تحسين القدرات المؤسسية ودقة البيانات والامتثال للمعايير الانتخابية الدولية. بحسب المجلس، سيتم تسجيل المرشحين بالكامل عبر النظام الرقمي، بينما سيجمع تسجيل الناخبين بين الأساليب التقنية والتقليدية. صُممت التطبيقات لتمكين الناخبين والمرشحين من التسجيل عن بُعد، بغض النظر عن مكان تواجدهم.

6 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - اتخذت إثيوبيا وسلطنة عُمان خطوة هامة لتعزيز علاقاتهما الثنائية بتوقيع مذكرة تفاهم وعقد أول اجتماع تشاوري سياسي بينهما في أديس أبابا. وقّع مذكرة التفاهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، هاديرا أبيرا، ووكيل وزارة الشؤون السياسية العُماني، الشيخ خليفة بن علي الحارثي، الذي يقوم حالياً بزيارة عمل رسمية إلى إثيوبيا. وفي إطار الزيارة، أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، مباحثات مع وكيل وزارة الخارجية العماني، مؤكداً على العلاقات الودية الراسخة بين البلدين. وأكد مجدداً التزام إثيوبيا بتعزيز التعاون والنهوض بالمصالح المشتركة مع سلطنة عمان. وركزت المشاورات السياسية على تطوير التعاون في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. واستعرضت العلاقات الثنائية، وبحثت سبل توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن الإقليمي والشؤون متعددة الأطراف. وأبرز الجانبان فرص توسيع الاستثمار، وتعزيز السياحة، وتشجيع التبادلات الشعبية، وزيادة الزيارات الرسمية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، تبادل البلدان وجهات النظر حول قضايا السلام والأمن الإقليميين، لا سيما التطورات التي تؤثر على منطقة القرن الأفريقي والخليج العربي. وأكدت المناقشات على أهمية استمرار الحوار والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأبرز السفير هاديرا الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا وفرص الاستثمار المتاحة، مشجعاً مشاركة عُمان في قطاعات الزراعة والطاقة والتصنيع والصناعات الزراعية التحويلية، فضلاً عن تعزيز التجارة والتعاون مع القطاع الخاص. من جانبه، أعرب الشيخ خليفة بن علي الحارثي عن رغبة سلطنة عُمان في توسيع التعاون في مجالات الخدمات المصرفية والمالية، والصناعات الدوائية، والتعليم، والثقافة، والهجرة القانونية، والسياحة، وإدارة التراث. وشدد الجانبان على أهمية المشاورات الدورية، وأطر التعاون الإقليمي، والزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات. وفي ختام الاجتماع، أكدت إثيوبيا وسلطنة عُمان التزامهما المشترك بمواصلة المشاورات السياسية وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية.

6 6 يناير2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكدت منظمات المجتمع المدني العاملة في العاصمة التزامها بدعم المراحل النهائية لمهمة لجنة الحوار الوطني الإثيوبي، مشددةً على أن بناء توافق وطني هو السبيل الوحيد لتوريث إثيوبيا أفضل للأجيال القادمة. وتُنهي لجنة الحوار الوطني الإثيوبي حاليًا مراحلها التحضيرية، حيث تُركز على تحديد وجمع المدخلات الأساسية لجدول أعمال الجلسات العامة للحوار الوطني المرتقب. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد قادة مختلف الجمعيات على أهمية استبدال الطموحات السياسية القسرية بثقافة الحوار الحضاري. وأكد دينكالم تولوسا، رئيس رابطة معلمي أديس أبابا، أن محاولات فرض الإرادة السياسية بالقوة لم تعد مقبولة. أكد دينكالم أن "جهود اللجنة الرامية إلى تعزيز التوافق الوطني من خلال الحوار القائم على الأفكار هي البديل الأمثل لحل الخلافات العالقة منذ أمد طويل. وقد نسقت جمعيتنا بالفعل مع الأوساط الأكاديمية لتقديم برامج أساسية تخدم المصلحة الوطنية". وأضاف أن إرساء إطار حوار حضاري اليوم أمرٌ بالغ الأهمية لضمان أن يرث الجيل القادم أمةً مسالمة وديمقراطية. وبالمثل، أشار جيرما زودي، الأمين العام لمجلس ييكا الفرعي للحوار بين الأديان، إلى أن بناء قيم السلام المستدام واجبٌ يومي على المؤسسات الدينية. وأوضح أن أهداف المجلس متداخلةٌ بشكلٍ وثيق مع أهداف اللجنة، وأنهما يعملان جنباً إلى جنب لتعزيز برامج تُعزز النسيج الاجتماعي للبلاد. وتعهد جيرما بمواصلة المشاركة الفعّالة لضمان إنجاز المهام المتبقية للجنة بنجاح. كما أكدت صوفيا، عضوة غرفة تجارة وجمعيات قطاع أديس كيتاما الفرعية، أن نظام حوار مُحكم شرطٌ أساسي للتنمية الوطنية. وأكدت أن مجتمع الأعمال على أتم الاستعداد للقيام بدوره البنّاء في دعم جهود المفوضية الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة للتحديات الوطنية التاريخية. وقد أكدت المفوضية مؤخراً أن المشاركة الشاملة من جميع قطاعات المجتمع لا تزال حجر الزاوية في خارطة طريقها نحو بناء رؤية وطنية موحدة.

6 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أجرى وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، محادثات مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في سلطنة عُمان، الشيخ خليفة بن علي الحارثي. وخلال اللقاء، أكد الوزير جيديون على العلاقات الودية والراسخة بين إثيوبيا وعُمان، مجددًا التزام إثيوبيا بتعزيز العلاقات الثنائية ودعم المصالح المشتركة. كما شجع المستثمرين العُمانيين على استكشاف الفرص الناشئة عن جهود التحرير الاقتصادي الجارية في إثيوبيا. وشدد الوزير على أهمية توسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة والصناعات الزراعية التحويلية، والتصنيع، والسياحة، والتبادل الثقافي والشعبي. من جانبه، أعرب الشيخ خليفة بن علي الحارثي عن اهتمام عُمان الكبير بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا، مشيرًا إلى استعداد عُمان للعمل عن كثب مع إثيوبيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا السلام والأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك.

أديس أبابا، 4 يناير -2026 إينا- صرّح نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تيمسجن طرونه، بأن إثيوبيا قد خطت خطوة هامة نحو تعزيز اكتفائها الذاتي في المجال الإنساني، وذلك من خلال الاجتماع الأول للمجلس الإثيوبي لإدارة مخاطر الكوارث بعد إعادة هيكلته. وترأس نائب رئيس الوزراء الاجتماع الافتتاحي للمجلس المُصلح، الذي يضم المؤسسات الدينية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والهيئات الحكومية، ضمن إطار عمل واحد شامل. وقال تيمسجن: "نحن في لحظة محورية لضمان اكتفاء إثيوبيا الذاتي في المجال الإنساني. يُمثل المجلس المُعاد هيكلته جميع أطياف مجتمعنا، وسيلعب دورًا حيويًا في بناء نظام إنساني قائم بذاته، يخدم الناس بكرامة".   وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الهيكل الشامل للمجلس مصمم ليعكس التنوع الاجتماعي في إثيوبيا، ويعزز التأهب والاستجابة للكوارث من خلال التعاون، والتحرك المبكر، والقدرات المؤسسية القوية. يسترشد المجلس بإطار سياساتي مُحدَّث، وإعلان قانوني مُعزَّز، وصندوق مُنشَّط للاستجابة للكوارث، ويهدف إلى الحد من الخسائر والمعاناة التي يُمكن تجنُّبها من خلال تعبئة الموارد العامة بشكل أكثر فعالية والاستجابة للأزمات قبل تفاقمها.   وأكَّد المشاركون أنَّ الحلول الدائمة للتحديات الإنسانية تتطلب بناء قدرات مؤسسية مستدامة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية.

يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - وصل وكيل وزارة الخارجية العماني، الشيخ خليفة بن علي الحارثي، إلى أديس أبابا في زيارة رسمية. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بولي الدولي، السفير دوانو خضر مدير عام شؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية.   ومن المتوقع أن يجري وكيل الوزارة العماني، خلال زيارته، مباحثات مع مسؤولين حكوميين إثيوبيين رفيعي المستوى حول قضايا ذات اهتمام مشترك، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية.

5 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - دعا رئيس الوزراء آبي أحمد المثقفين الإثيوبيين إلى تعزيز دورهم القيادي الفكري من خلال صياغة رؤية وطنية مشتركة، تُعدّ أساسية للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الازدهار المستدام. وبمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جامعة أديس أبابا، ألقى رئيس الوزراء آبي، وهو أحد خريجي الجامعة، محاضرة بعنوان "دور المثقفين في الازدهار الوطني". حضر المحاضرة نخبة من القادة الأكاديميين وكبار المسؤولين الحكوميين، لتُختتم بذلك سلسلة من الفعاليات التذكارية رفيعة المستوى التي أُقيمت على مدار الأسابيع الماضية. أكد رئيس الوزراء في ورقته البحثية على الدور المحوري الذي يضطلع به العلماء في تنمية البلاد، وضرورة إدراكهم التام لمسؤوليات القيادة الموكلة إليهم في مختلف تخصصاتهم. وشدد على أن التقدم الوطني الحقيقي يتطلب من العلماء توحيد المجتمع حول رؤية مشتركة لمستقبل إثيوبيا. وأكد على الدور البارز للعلماء في انتشال إثيوبيا من براثن الفقر ونقلها إلى الازدهار الكامل، مشيراً إلى أن القيادة الفعالة تبدأ بالتغلب على الذات. وأكد رئيس الوزراء أن القيادة تبدأ من الذات، وأن على العلماء أن يصغوا إلى صوتهم الداخلي ويستجيبوا له لتحقيق النصر. وأبرز أن للعلماء دوراً بالغ الأهمية في توفير قيادة فعالة من خلال توظيف ما يملكونه من مسؤولية ومعرفة ونفوذ. أكد رئيس الوزراء أن القيادة تعني إتقان إدارة الوقت والعصر، مشدداً على ضرورة استغلال كل لحظة لتحقيق الغاية المرجوة منها. وأشار إلى أن تعريف العالم هو المشاركة في سباق الزمن دون أن يسبقه أحد أو يتأخر عنه، موضحاً أن على العلماء فهم عصرهم والقدرة على استشراف المستقبل. وذكر رئيس الوزراء أن الأفكار هي قوة التغيير، وأن العلماء هم عوامل التغيير، مؤكداً على ضرورة أن يجسدوا دورهم الفكري في السياسة والاقتصاد والتفاعلات الإنسانية. وقال رئيس الوزراء آبي أحمد إن الفكرة تخلق حركة، والحركة تخلق نظاماً، مشدداً على أن أفكار العلماء يجب أن تُنشئ مؤسسات.

يناير3 2026 (إينا ) أوضح الباحث في الشؤون الأفريقية والمحاضر بجامعة الكويت، إدريس آيات، أن إثيوبيا عملاق لا يمكن تجاهله او حصاره، وهي امتداد للعالم العربي وبوابة للقارة الأفريقية. وفى مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الاثيوبية،شدد آيات على أن من يحاول عزل إثيوبيا كمن "يغرف في بحر"، ولن يجني سوى "الضجيج" مشيراً إلى أن دولاً عربية كبرى تتعامل معها كدولة أساسية ومحورية . وصفاً مطالب إثيوبيا بالوصول للمنافذ البحرية بأنها "شرعية وقانونية ومعقولة جداً"، خاصة لدولة عضو في مجموعة "بريكس بلس" وتتمتع بنمو اقتصادي سريع وبنية تحتية متطورة. وكشف آيات أن ميناء ومدينة "عصب" جزء من تاريخ إثيوبيا، معتبراً أن دعم انفصال إريتريا كان يستهدف بالأساس جعل هذه الدولة المحورية "حبيسة" لمنعها من أن تكون منافساً حقيقياً، وانه يمكن الحوار والمفاوضات وفق القانون الدولي. انتقد آيات محاولات تحجيم دور إثيوبيا في حفظ السلم والأمن، موضحاً أنها أرسلت أكثر من 100 ألف جندي في بعثات حفظ السلام وحصلت على إشادات أممية.   أكد آيات أن سد النهضة الاثيوبي لا يهدد يسبب اضرار جسيمة، بل أثبتت التقارير الأفريقية والأوروبية أنه يشكل حاجزاً للحماية من الفيضانات، فضلاً عن كونه مشروعاً تنموياً يزود دول الجوار بالطاقة النظيفة. واختتم آيات بالإشارة إلى أن دول الجوار تنظر لإثيوبيا كـ "شقيقة كبرى"، مما يتطلب من أديس أبابا الاستمرار في استخدام "دبلوماسية المقاربة الذكية" لإحباط المؤامرات والمكائد التي تحاك ضدها. تسعي اثيوبيا للحصول على منفذ بحرى بصورة سلمية من اجل تعزيز التجارة الخارجية والتكامل الإقتصادي فى المنطقة.  

  3 يناير 2026 (إينا) أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أن مبادرة إثيوبيا لتنمية قطاع الشاي، والتي تُنفذ كجزء من برنامج "البصمة الخضراء"، تُظهر تقدماً قوياً ومبشراً بالخير. وفي رسالة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار رئيس الوزراء إلى أن النجاح الأولي في زراعة الشاي يبرهن على إمكانات البلاد الكبيرة لتوسيع هذا القطاع. ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن استمرار الجهود في مجال التصنيع الزراعي وزيادة مشاركة القطاع الخاص لإضافة القيمة سيكون أمراً بالغ الأهمية. وأضاف أنه إذا ما استمرت هذه الجهود، فمن المتوقع أن تعزز المبادرة عائدات الصادرات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الشاي.   وقال: "إن مبادرة تنمية الشاي، التي تعد جزءاً من برنامج البصمة الخضراء، يجري تنفيذها بنجاح. هذه البداية الواعدة التي لاحظناها في الزراعة، إذا ما تلتها معالجة زراعية كاملة ودُعمت بمشاركة القطاع الخاص لإضافة القيمة، ستعود بالنفع على بلادنا من خلال الصادرات بالإضافة إلى تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي".

2 يناير 2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء أبي أحمد على الدور الحيوي لمؤسسات التعليم العالي في مسار إثيوبيا نحو الرخاء، مشيراً إلى أن سلسلة كتبه الجديدة بعنوان "دولة ميديمر" تجسد هذا الالتزام. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها رئيس الوزراء بصفته ضيف شرف بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جامعة أديس أبابا، وهي الجامعة التي تخرج منها أيضاً. حملت المحاضرة عنوان: "دور المثقفين في الرخاء الوطني"، وحضرها نخبة من الشخصيات الأكاديمية وكبار المسؤولين الحكوميين، لتختتم بذلك أسابيع من الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة. وفي خطابه، قدم رئيس الوزراء رؤية للمثقف المعاصر باعتباره "فاعلاً عاقلاً" في التغيير المجتمعي، يعلي من قيمة التأمل والتدبر فوق ردود الفعل الآنية. وقال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الأفكار هي قوة التغيير، والمثقفون هم أدواته. إن التغيير الذي يحدثونه داخل المجتمع هو ما يقود البلاد نحو الرخاء".   وحث أبي أحمد المثقفين على احترام الأفكار ورعايتها، والتفكير النقدي، والقراءة العميقة، وحل المشكلات، والبحث النشط عن الحلول. وأضاف: "اليوم، وبينما تحتفل جامعة أديس أبابا بذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين، يشرفني التواصل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول دور المثقفين الإثيوبيين في مواجهة التحديات الوطنية".   كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تعمل مؤسسات التعليم العالي على دمج التدريس والبحث العلمي والتكنولوجيا لتوليد ابتكارات ذات تطبيقات عملية ملموسة. وقال: "إن رؤية 'حكومة مديمر' تؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه المؤسسات لا غنى عنها في رحلة إثيوبيا نحو الازدهار، ونحن ملتزمون بجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة".   ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن الاستفادة من القدرات الجماعية للجامعات الإثيوبية هي المفتاح لتسريع تنمية الأمة وضمان الرخاء على المدى الطويل  

2 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - في ديسمبر 2025، قاد رئيس الوزراء آبي أحمد سلسلة من المبادرات الوطنية والدولية رفيعة المستوى، دافعًا بأجندة التنمية الإثيوبية ومعززًا نفوذها الإقليمي والعالمي المتنامي. وكان من أبرز هذه المبادرات الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وخلال اجتماعاتهما، بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والسياحة. وتكللت الزيارة بالتوصل إلى عدة اتفاقيات تاريخية، من بينها المساعدة الإدارية المتبادلة في مجال الجمارك، وإنشاء مركز بيانات ضمن وزارة الخارجية الإثيوبية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام. كما ألقى رئيسا الوزراء آبي ومودي كلمة أمام جلسة مشتركة للبرلمان الإثيوبي، مما يعكس الأهمية المتزايدة للعلاقات الإثيوبية الهندية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. على الصعيد القاري، تواصل رئيس الوزراء آبي أحمد بشكل وثيق مع الشركاء الأفارقة والإقليميين. والتقى بالأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، كلافر جاتيتي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، لمناقشة الجهود التعاونية لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) في عام 2027، مع التركيز على الحلول التي تقودها أفريقيا والقيادة الإقليمية. وعلى الصعيد الإقليمي، استقبل رئيس الوزراء آبي أحمد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والرئيس الكيني ويليام روتو في زيارات عمل، وأجرى مباحثات مثمرة حول تعزيز التعاون الثنائي، ودعم السلام الإقليمي، والنهوض بالتنمية المستدامة في منطقة القرن الأفريقي. على الصعيد المحلي، حقق رئيس الوزراء آبي أحمد إنجازًا هامًا بإطلاقه الرسمي لمبادرة "إثيوبيا الرقمية 2030"، استكمالًا لنجاحات مبادرة "إثيوبيا الرقمية 2025". تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الوصول الرقمي، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وتعزيز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الحكومية. وفي إطار هذه المبادرة، تخطط إثيوبيا لزيادة عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول بشكل كبير، وتوسيع تغطية شبكة الجيل الخامس لتشمل 100 مدينة، وتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية، وتحديث أنظمة التجارة، وتطوير منظومة ذكاء اصطناعي قوية إلى جانب بنية تحتية متينة للأمن السيبراني. وأكد رئيس الوزراء على أن الكهرباء والإنترنت عنصران أساسيان، ملتزمًا بتوفيرهما على مستوى البلاد لدعم النمو الرقمي الشامل الذي يركز على احتياجات المواطنين. وأكد كذلك أن مبادرة "إثيوبيا الرقمية 2030" تتماشى مع رؤية دولة ميديمر، التي تركز على حوكمة فعّالة وسلسة وموجهة نحو المواطن. ووفرت احتفالات اليوم العشرين للأمم والقوميات في هوسيانا منصة أخرى لرئيس الوزراء آبي أحمد لتعزيز الوحدة الوطنية. وذكّر المواطنين بإمكانيات إثيوبيا إلى جانب تحدياتها، قائلاً: "الخيط الواحد هش، لكن الخيوط الكثيرة المنسوجة معًا تُشكّل حبلًا لا ينقطع". ودعا رئيس الوزراء إلى استمرار التعاون والتضامن وحماية المصالح الوطنية، معلنًا أن مدينة جيما ستستضيف احتفالات العام المقبل. طوال شهر ديسمبر، أبرزت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد تركيز إثيوبيا المزدوج على التحديث الداخلي والدبلوماسية الاستراتيجية الخارجية. ومن خلال تعزيز الشمول الرقمي، وتوطيد الشراكات الإقليمية، وتعميق التعاون الدولي، عززت إثيوبيا مسارها التنموي الوطني، ورفعت مكانتها الإقليمية والعالمية.

أديس أبابا، 31 ديسمبر 2025 (إينا) - صرّح ممثل الحكومة في البرلمان، تسفاي بلجيقي، بأن عملية الحوار الوطني قد دخلت مرحلة حاسمة تهدف إلى إرساء أساس متين لتوافق وطني، وسلام دائم، وبناء دولة قوية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال تسفاي إن إثيوبيا تُكثّف جهودها لتعزيز بناء الدولة من خلال حوار وطني شامل، وانتخابات سلمية وديمقراطية، وسيادة القانون، والحل السلمي للنزاعات. وأكّد على إعطاء الأولوية لإجراء حوار وطني شامل، وإجراء انتخابات سلمية وديمقراطية، وبناء دولة يحكمها القانون، وحل المشاكل سلمياً. وأشار ممثل الحكومة كذلك إلى أن التحديات التاريخية التي تواجهها البلاد تنبع في معظمها من غياب التوافق الوطني، والفشل في معالجة الخلافات بطريقة حضارية، وتجذّر الفكر السياسي المتخلف.   بحسب قوله، فإن الحوار الوطني الناجح، والانتخابات النزيهة، وحل النزاعات سلمياً، وإرساء سيادة القانون، أمورٌ أساسية لبناء دولة شاملة تخدم جميع الإثيوبيين. ستعالج عملية الحوار بشكلٍ فعّال مشاكل إثيوبيا المزمنة، وستلعب دوراً حاسماً في رأب الصدع الوطني. وقال تسفاي: "ينبغي على الجميع المشاركة الفعّالة في عملية الحوار الوطني، لأنها تُرسّخ التوافق حول القضايا الحيوية للمصالحة الوطنية، وتُوفّر سبيلاً حضارياً لحل الخلافات التي قد تُفضي إلى نزاعات". وأكّد أن الحوار قد بلغ مرحلةً حاسمةً في وضع الأسس لبناء دولة قوية، وتحقيق سلام دائم، وتوافق وطني. ووفقاً لتسفاي، فإن المشاركة الشعبية الواسعة ضرورية لنجاح الحوار، مشيراً إلى أنها ستساعد الإثيوبيين على التوصل إلى فهم مشترك للقضايا الوطنية الرئيسية، والعمل على وضع دستور مقبول من جميع المواطنين. وأكّد أن هذه العملية ستُسهم أيضاً في تغيير الثقافة السياسية المتخلفة في إثيوبيا، وتعزيز ثقافة السلام، وتمكين المواطنين من تسخير موارد البلاد الطبيعية لتحقيق الازدهار. واستشهد بالتقارير المقدمة إلى مجلس نواب الشعب، وكشف أن العمل التحضيري جارٍ لتجميع بنود جدول الأعمال وتنظيم اجتماعات الحوار في منطقة تيغراي، وأن المناقشات قد أجريت مع مختلف أصحاب المصلحة في المنطقة لجمع بنود جدول الأعمال.