، أديس أبابا، 22 يناير 2026 (إينا) - عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم محادثات مع يوهان واديفول، وزير الخارجية الألماني، ركزت على تعزيز الشراكة التاريخية بين إثيوبيا وألمانيا. وتناولت المحادثات مجالات رئيسية للتعاون الثنائي، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعميق التعاون في مختلف المجالات. وكتب رئيس الوزراء على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "استقبلت اليوم يوهان واديفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، لإجراء محادثات مثمرة حول تعزيز الشراكة بين إثيوبيا وألمانيا".

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هاديرا أبيرا، محادثات مع نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس كرافيك، في مكتبه، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا والنرويج. وخلال الاجتماع، سلّط السفير هاديرا الضوء على العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، وأعرب عن رغبة إثيوبيا في توطيد التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ووفقًا لوزارة الخارجية، فقد أكد السفير خلال الاجتماع على استراتيجية إثيوبيا للاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ، مشيرًا إلى خبرة النرويج الواسعة في مجال التشجير، ومؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة بما يتماشى مع مبادرة الإرث الأخضر الإثيوبية. أطلع وزير الدولة نظيره على جهود الحكومة الجارية لتحرير الاقتصاد، وشجع الشركات النرويجية على استكشاف فرص الاستثمار في إثيوبيا. من جانبه، أكد نائب الوزير كرافيك على تعدد جوانب العلاقات الإثيوبية النرويجية، وشدد على أهمية تعميق التعاون التجاري والاستثماري لتعزيز العلاقات الثنائية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول السلام والأمن الإقليميين، واتفقا على العمل معًا بشكل وثيق في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أديس أبابا، 22 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أفاد أنيل كومار راي، سفير الهند لدى إثيوبيا، بأن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والهند تسير بخطى ثابتة، وذلك في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إثيوبيا. يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع التركيز على تعميق التعاون في مختلف المجالات. وأشار السفير راي إلى أن الزعيمين قررا الارتقاء بالعلاقات من مستوى الصداقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذي يتطلب مشاركة رفيعة المستوى على مستوى القيادة السياسية. وقد اكتسب الاتفاق أهمية أكبر بعد أن قرر الزعيمان، في منتصف ديسمبر الماضي، الارتقاء بالعلاقات من مستوى الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إثيوبيا. وأوضح السفير أن الشراكة الاستراتيجية تتطلب مشاركة مستمرة وفعّالة على مستوى القيادة السياسية، مضيفًا أن تطبيق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية سيتيح إجراء مشاورات استراتيجية. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، قال السفير راي إن إثيوبيا والهند تتخذان خطوات مهمة في تنفيذ الاتفاقيات الأخرى التي وقعها البلدان أيضاً. أكد السفير أن اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة قد تم إبرامها، مما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين. وأضاف: "وقعنا اتفاقية ثنائية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، ما يعني أن بإمكان حاملي هذه الجوازات السفر إلى بلدان بعضهم البعض دون الحاجة إلى تأشيرة". وشدد على أن هذه خطوة بالغة الأهمية، إذ تُجسد الثقة المتبادلة بين البلدين. ووفقًا للسفير، من المتوقع أن تُسهّل هذه الاتفاقية السفر الدبلوماسي، وتُعزز التفاعل الفعال، وتُقوي التعاون بين إثيوبيا والهند، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين. كما وقع الجانبان اتفاقيات أخرى تركز على مجالات التكنولوجيا والتجارة والصحة، وإنشاء مركز بيانات لوزارة الخارجية الإثيوبية، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، والتعاون الجمركي، وإعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين، وغيرها. وأوضح السفير راي أن الهند، من بين نتائج أخرى تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء، قد دعمت إثيوبيا بالفعل في عملية إعادة هيكلة ديون مجموعة العشرين. أما الجانب الآخر فيتمثل في إنشاء مركز بيانات لوزارة الخارجية، وأضاف أن العمل على إنشاء هذا المركز سيبدأ قريبًا. وتابع: "نعمل على جميع بنود العمل التي انبثقت عن الاجتماع، ونسعى جاهدين لضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها القيادات في غضون فترة زمنية محددة". ويرى السفير راي أن إثيوبيا شريك مهم من دول الجنوب العالمي، وأن هناك مجالات عديدة يمكن للبلدين التعاون فيها.

أديس أبابا، 21 يناير 2026 (إينا) - أدخل مجلس نواب الشعب تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات الوطني، مُدمجًا التكنولوجيا الرقمية لضمان شفافية الانتخابات العامة المقبلة ونزاهتها وحريتها. وأكد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا مؤخرًا أن تسجيل الناخبين للانتخابات العامة الوطنية السابعة سيبدأ في الفترة من 14 فبراير إلى 16 مارس 2026، على أن يُجرى الاقتراع في 1 يونيو 2026. وفي إطار الاستعدادات، يُنهي المجلس الترتيبات اللوجستية، وتدريب الموظفين، ومبادرات التوعية العامة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، مجددًا على استقلالية المجلس الوطني للانتخابات كهيئة دستورية مستقلة. وأشار إلى أن أحدث تقرير جاهزية للمجلس يُؤكد استعداده التام لإجراء الانتخابات وفقًا لأحكام الدستور. بحسب رئيس البرلمان، يُبسّط التحديث عملية تسجيل المرشحين والناخبين على حدٍ سواء من خلال التكامل الرقمي. وأشار رئيس البرلمان إلى أن البرلمان قد بادر إلى تحسين الإطار القانوني لضمان أن تكون العملية الانتخابية سلمية وذات مصداقية ونزيهة. وأضاف أن التركيز الأساسي انصبّ على تعديل المرسوم رقم 1162/2018 كما أكد رئيس البرلمان، تاجيسي، على الدور الحيوي للمجتمع المدني في مراقبة الانتخابات وتوعية الناخبين. ويُدمج هذا التحديث التشريعي التكنولوجيا الرقمية في صميم عمليات المجلس، لا سيما في تبسيط عملية تسجيل المرشحين والناخبين. وإلى جانب التطورات التكنولوجية، سلّط تاجيسي الضوء على الدور الأساسي لمنظمات المجتمع المدني في مراقبة العملية وتعزيز توعية الناخبين. وأكد كذلك أن الحكومة تستجيب لمتطلبات المجلس الوطني للانتخابات من خلال حشد الموارد لتعزيز شفافية ونزاهة التصويت. واضاف رئيس البرلمان أن الجهود جارية لضمان أن تسهم الانتخابات العامة الوطنية السابعة في توافق وطني أوسع، ولتحقيق ذلك، دعا جميع أصحاب المصلحة إلى الوفاء بمسؤولياتهم في إنجاح العملية الديمقراطية للأمة.

أديس أبابا، 20 يناير 2026 (إينا) - ناقش مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم، سلسلة من القرارات الهامة وأقرّها، والتي تتناول إصلاح الجمارك، وحوافز الاستثمار، وتنمية ريادة الأعمال. وخلال دورته العادية الثانية والخمسين، ناقش المجلس أولاً مشروع تعديل على قانون الجمارك الحالي. وبالنظر إلى أن القانون الحالي ساري المفعول منذ سنوات عديدة، فإن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة لوائح الجمارك مع المشهد المتغير للتجارة الدولية. وأشار مكتب رئيس الوزراء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن التعديل يهدف إلى دعم قطاع التصنيع الإثيوبي المتنامي، وتعزيز التجارة المشروعة، وتشجيع الاستثمار. وبعد المداولات، وافق المجلس بالإجماع على إحالة مشروع التعديل إلى البرلمان لمزيد من الدراسة.   ثم درس المجلس مشروع لائحة بشأن الحوافز الضريبية والجمركية للاستثمار. يهدف هذا النظام إلى إرساء إطار عمل تحفيزي للاستثمار قائم على الأداء، يراعي الاستخدام الأمثل لرأس المال. ويستهدف النظام على وجه الخصوص القطاعات ذات الأولوية التي تُسهم إسهامًا كبيرًا في النمو الاقتصادي الوطني أو التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة. وبعد الأخذ بعين الاعتبار المدخلات الإضافية، قرر المجلس بالإجماع أن يدخل النظام حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية.   وفي الختام، استعرض المجلس مسودة سياسة تنمية ريادة الأعمال. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان استدامة أنشطة ريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية. كما تهدف إلى إنشاء بيئة داعمة لريادة الأعمال تُعزز الابتكار، والقيمة المضافة، وثقافة ريادية راسخة.   وبعد مراجعة شاملة وإدراج المدخلات، وافق المجلس بالإجماع على السياسة، معلنًا سريانها اعتبارًا من 20 يناير 2026، وهو تاريخ اعتمادها.

أديس أبابا، 18 يناير 2026 (إينا) - صرّح سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كوما راي، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن إثيوبيا شريك بالغ الأهمية في مجموعة البريكس، لما تُقدمه من معارف وخبرات واسعة في جميع جوانب أنشطتها. يُذكر أن الهند تولّت رئاسة مجموعة البريكس في 1 يناير/كانون الثاني 2026. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال السفير إن إثيوبيا شريك بالغ الأهمية في مجموعة البريكس، لما تُقدمه من معارف وخبرات واسعة في جميع جوانب أنشطتها. وأضاف أن أجندة العام تهدف إلى تعزيز الابتكار وخلق بيئة حاضنة تُمكّن الدول النامية من تبني أساليبها الخاصة في التعامل مع مختلف القضايا. وباعتبارها دولة نامية رئيسية في القارة الأفريقية، ستشارك إثيوبيا في معظم الفعاليات الهامة التي تُعقد على مدار العام في إطار مجموعة البريكس. يرى السفير راي أن مشاركة إثيوبيا تعزز مفاهيم التضامن بين بلدان الجنوب، وتُسهم أيضاً بخبرتها الواسعة. وأوضح أن إثيوبيا تمتلك خبرة ثرية في مجالات النمو الأخضر، والتجديد الحضري، والتقنيات الخضراء؛ فضلاً عن القيادة اللازمة لضمان السلام في ظل الظروف المضطربة. وفيما يتعلق بالتعاون بين إثيوبيا والهند، أكد راي أن إثيوبيا شريك مهم من بلدان الجنوب، وأن هناك مجالات عديدة يمكن للبلدين التعاون فيها. وأشار إلى أن الصحة قطاع حيوي، وكذلك الزراعة والأمن الغذائي، مضيفاً: "لدينا في الزراعة تقنيات متخصصة تتعلق بالأسمدة النانوية، وتقنيات البذور، وتقنيات تصنيع الأغذية، والأصناف المقاومة للتغيرات المناخية". وفيما يخص الابتكار، قال السفير إن الهند تستضيف قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في فبراير، وقد وجهت دعوة إلى الحكومة الإثيوبية للمشاركة فيها. وأكد أن الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد أيضاً أحد بنود جدول أعمال الحكومة الإثيوبية، قطاع يمكننا العمل فيه معاً. فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا، صرّح السفير راي بأن القطاع المصرفي والمالي وقطاع التكنولوجيا المالية قد تم فتحهما، مشيرًا إلى أن الهند تتمتع بقوة كبيرة في هذا القطاع وهي على استعداد لتبادل الخبرات. وأضاف أن الهند قد أنجزت مؤخرًا بنجاح استراتيجيتها الرقمية من خلال البنية التحتية الرقمية العامة، التي تمنح المواطنين هوية رقمية، وتُشكّل بدورها ركيزة أساسية لتقديم الخدمات. وتابع: "لقد التزمنا بدعم إثيوبيا في هذا المسار". وقد أطلقت إثيوبيا مؤخرًا مبادرة "إثيوبيا الرقمية 2030" (DE2030) في ديسمبر 2025، استنادًا إلى مبادرة "إثيوبيا الرقمية 2025" لدفع عجلة التحول الرقمي الشامل، مع التركيز على السيادة الرقمية، والخدمات التي تتمحور حول المواطن، والنمو الشامل، والبنية التحتية الرقمية، وترسيخ مكانة إثيوبيا كمركز تكنولوجي.

أديس أبابا، 18 يناير 2026 (إينا) - وصل الحوار الوطني الإثيوبي، الذي شارك فيه جميع شرائح المجتمع، إلى مرحلته الحاسمة والختامية، وفقًا لما صرّح به رئيس مجلس النواب، تاجيسي تشافو. تُعدّ لجنة الحوار الوطني الإثيوبية، التي أنشأها مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1265/2022، مؤسسة مستقلة مُخوّلة بإجراء حوار شامل يهدف إلى حلّ الخلافات والاختلافات الجوهرية في إثيوبيا. وتعمل اللجنة على بناء توافق وطني من خلال إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق وشاملة حول القضايا الوطنية الأساسية. وفي هذا الصدد، نجحت اللجنة في تحديد المشاركين وجمع جداول الأعمال حول القضايا الوطنية الرئيسية المناسبة للحوار، ووصلت الآن إلى المرحلة النهائية من العملية، كما أشار رئيس المجلس. صرح لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن لجنة الحوار الوطني تُجري حوارًا فعّالًا بمشاركة هادفة من الإثيوبيين المهتمين بشدة بالقضايا الوطنية. وأوضح أن اللجنة تُحقق نجاحًا ملحوظًا في عملها على مستوى الأقاليم، وإدارات المدن، والشتات، من خلال جمع جداول الأعمال وتحديد المشاركين في الحوار الرئيسي. وأشار إلى مشاركة طيف واسع من أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات، وشرائح أخرى من المجتمع، في عملية الحوار. ونتيجةً لذلك، تُعدّ هذه العملية التشاورية فريدة وناجحة، حيث ساهم الإثيوبيون بأفكار يرون أنها تخدم مصالح بلادهم على أفضل وجه. كما ذكر رئيس البرلمان تاقسي أنه تم وضع منهجية واضحة لتنفيذ وتوجيه المرحلة النهائية من الحوار، ودعا جميع أصحاب المصلحة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم لإتمام العمل المتبقي بنجاح. وأضاف أن الحوار الوطني يُمثل فرصة حاسمة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتاريخ والقانون والحوكمة. دعا رئيس مجلس النواب، جميع الأطراف المعنية في إقليم تيغراي إلى المشاركة الفعّالة في عملية الحوار الجارية، والاضطلاع بدورهم في ضمان نجاحها. وأشار إلى أن إثيوبيا بلدٌ غنيٌّ بإمكانيات وموارد هائلة، مؤكداً أن الإثيوبيين قادرون على تحقيق نتائج باهرة من خلال الحوار والنقاش والتفاهم المتبادل. ويُقدّم مجلس نواب الشعب دعماً متواصلاً لعملية الحوار الوطني، بدءاً من سنّ القوانين وإنشاء المؤسسات التي تُتابع عن كثب أنشطته اليومية. وأكد رئيس المجلس في ختام كلمته أن الحكومة على أتمّ الاستعداد لتنفيذ نتائج الحوار التي تُمثّل إرادة الشعب وقراره.

  أديس أبابا، 18 يناير 2026 (ENA) - وصل الرئيس تايه أتسكه سيلاسي إلى غوندر لحضور احتفالات عيد الغطاس (طمقت)، في المدينة التاريخية التي غالبًا ما تُعتبر مهرجان عيد الغطاس الإثيوبي المدرج في قائمة اليونسكو. وكان الرئيس برفقة كبار المسؤولين الفيدراليين والإقليميين، بمن فيهم ممثلون عن مجلس الاتحاد ورئيس الإدارة الإقليمية لأمهرة أريغا كبيدي. ولدى وصولهم، استقبلهم بحرارة مسؤولو إدارة المدينة وكبار رجال الدين والشيوخ والمقيمون من غوندر والمنطقة المحيطة، وهو ترحيب يعكس الأهمية المجتمعية والروحية العميقة للمناسبة. يعتبر عيد الغطاس، المعروف محليًا باسم المعمودية، عطلة رسمية لا يُحتفل بها كتذكار ديني فحسب، بل أيضًا كمهرجان ثقافي نابض بالحياة.   يرتدي الإثيوبيون تقليديًا ملابس جديدة ويتجمعون في الأماكن العامة بروح التجديد والكرامة. في المناطق الريفية، يتزامن المهرجان مع موسم الحصاد، بينما بالنسبة للعديد من الشباب، يعد أيضًا وقتًا للترابط الاجتماعي والتعارف ولم شمل العائلات. في جميع أنحاء البلاد، يراقب أتباع الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية التوحيدية "كيتيرا" عشية عيد الغطاس، في إشارة إلى حجب المياه استعدادًا لطقوس المعمودية في اليوم التالي. يحيي المهرجان ذكرى معمودية يسوع المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن ويتم الاحتفال به كل شهر يناير.   خلال "كتيرا"، يتم حمل "تابوت"، وهو نسخة طبق الأصل مقدسة من تابوت العهد، بواسطة كبار الكهنة من كل كنيسة إلى الأنهار أو البحيرات أو حمامات السباحة القريبة حيث ستقام طقوس المعمودية في اليوم التالي. ترافق حشود كبيرة التابوت الخاص بأبرشيتها إلى مواقع الاستحمام "تيمكيت بحر"، حيث تبقى الأشياء المقدسة طوال الليل وسط الصلوات والترانيم والخدمات الدينية.   يبدأ الاحتفال الرئيسي بعيد الغطاس قبل شروق الشمس، ويضم طقوسًا ورش المياه المقدسة على المصلين. في اليوم التالي لعيد الغطاس، يتم إرجاع كل تابوت إلى كنيسته في مواكب ملونة، باستثناء تلك الخاصة بتابوت ميكائيل ورافائيل، الذين يبقون في مواقع الاستحمام ليوم إضافي مع المزيد من الاحتفالات التفصيلية. تم الاعتراف بعيد الغطاس من قبل اليونسكو كتراث ثقافي غير مادي للإنسانية، مما يؤكد أهميته الروحية والثقافية والعالمية الدائمة.

  أديس أبابا، 17 يناير 2026 (ENA) — جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بتعميق التعاون مع إثيوبيا في المجالات الاستراتيجية الرئيسية، وذلك عقب مناقشات رفيعة المستوى بين القيادة الإثيوبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبية. قام نائب الأمين العام للشؤون السياسية في هيئة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، أولوف سكوغ، بزيارة رسمية إلى إثيوبيا هذا الأسبوع، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية جيديون تيموثيوس، والرئيس تاي أتسكي سيلاسي، ومسؤولين حكوميين آخرين. وتركزت المباحثات على مراجعة حالة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا وتحديد فرص تعزيز التعاون.   وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، وصف سكوغ العلاقات الثنائية بأنها تحمل "وعوداً كبيرة"، خاصة في وقت تفرض فيه التحديات العالمية ضغوطاً متزايدة على المؤسسات الدولية. وقال: "نعتقد أنه في المنعطف الجيوسياسي الحالي، حيث يشكك بعض اللاعبين الكبار في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، يتعين علينا نحن الذين نتمسك بهذه القيم والمبادئ أن نتعاون ونبقى قريبين من بعضنا البعض". وشدد على أن الدول والمؤسسات الملتزمة بالتعددية والقانون الدولي يجب أن تعمل بشكل أوثق وسط المشهد الجيوسياسي المتطور. كما تصدر التعاون الأمني المناقشات، بما في ذلك المخاوف المشتركة بشأن الاستقرار في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وكشف سكوغ أن مكافحة الإرهاب تمثل مجالاً محتملاً لتعميق التعاون بين الجانبين. وأضاف سكوغ أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا، ويرى إمكانات كبيرة لتوسيع التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن تحسين مناخ الأعمال قد يجذب الشركات الأوروبية لاستكشاف الفرص في إثيوبيا.   وأكد رغبة أوروبا في المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال مشاركة الخبرات في التكنولوجيا الحديثة ونهج التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بملف المناخ، ذكر سكوغ أن الطرفين "متوافقان تماماً" في الرؤى، وناقشا تعزيز التعاون استعداداً لمؤتمر المناخ (COP) القادم الذي ستستضيفه إثيوبيا. وبشأن التوترات الإقليمية، أقر سكوغ باستمرار الصراعات والخطابات المتشنجة في أجزاء من القرن الأفريقي، مؤكداً تركيز الجانبين على خفض التصعيد عبر الحوار والحلول السياسية كبديل مستدام لتعزيز التعاون الإقليمي

  أديس أبابا، 17 يناير 2026 (إينا) — وصل رئيس الوزراء أبي أحمد والسيدة الأولى زيناش تياشو إلى إقليم جنوب غرب إثيوبيا، حيث هبطت طائرتهما في مطار "ميزان أمان" الذي يجري استكمال أعمال بنائه حالياً.   ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة بتفقد المشاريع التنموية التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات بالمنطقة وتقييم مدى تقدمها.

  أديس أبابا 16 يناير 2026 (إينا) أكد الخبير في القانون الدولي، حاتم السنهوري، على مبدأ "السيادة المتساوية" للدول في الاستخدام الآمن والمستدام للأنهار والمحيطات، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، التي تنظم استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية وتعتبر الموارد المائية "تراثاً مشتركاً للبشرية". وفي لقاء خاص مع وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، شدد السنهوري على أن حق الدول الحبيسة في الوصول إلى البحار والمحيطات مكفول بموجب القانون الدولي والأعراف المستقرة، مستشهداً بـ المادة 125 من اتفاقية الأمم المتحدة، التي تقر صراحةً حق الدول غير الساحلية في الوصول من وإلى البحر. وأوضح الخبير القانوني أن سعي إثيوبيا لتأمين منفذ بحري لمواطنيها ليس مجرد "مطلب عابر" أو "منحة" من أحد، بل هو حق قانوني ملزم استوجبه القانون الدولي. ونفى السنهوري أن يكون هذا الطلب تعدياً على سيادة أي دولة، بل هو ممارسة مشروعة لضمان التنمية الاقتصادية. واستعرض السنهوري سوابق قانونية لدول حبيسة حصلت على منافذ بحرية عبر اتفاقيات ثنائية ناجحة، مشيراً إلى تجربة نيبال التي تستخدم ميناء مومباي الهندي منذ عام 1999، وسويسرا التي ترتبط باتفاقيات متينة مع ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. كما أشار إلى النزاعات التاريخية التي حسمها القانون الدولي، مثل النزاع الطويل بين شيلي وبوليفيا مؤكداً أن المسار القانوني والدبلوماسي هو الكفيل بحل هذه القضايا. وبين السنهوري إلى أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري سيعود بالنفع على المنطقة بأكملها؛ حيث سيساهم في استقرار الأنشطة الزراعية والصناعية وتأمين نمط الحياة لتعزيز التكامل الإقليمي. وأشاد برغبة إثيوبيا في تنويع موانئها لمواكبة نموها الاقتصادي المتسارع الذي يتجاوز 7% سنوياً. واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن التفاوض الثنائي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، واللجوء إلى المحاكم الدولية ولجان التحكيم، يمثلان خيارات قانونية ودبلوماسية قوية لإثبات حق إثيوبيا كعضو فاعل في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، سعياً لتحقيق تنمية سلمية وشاملة في منطقة القرن الأفريقي.

  أديس أبابا، 16 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية): عقدت إثيوبيا والمغرب أول اجتماع للجنة الدفاع المشتركة على الإطلاق يوم الخميس، بهدف تعزيز التعاون الثنائي عبر مختلف المجالات العسكرية. شملت المناقشات دفع التعاون العسكري بين البلدين بطرق تضمن المنفعة المتبادلة لمؤسساتهما الدفاعية. كما نوقشت مجالات التعاون في التعليم والتدريب، والتعاون في الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، ومجالات أخرى من المشاركة العسكرية. اللواء المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تشومي جيميتشو،، قال إن العلاقات بين إثيوبيا والمغرب تتعزز باطراد عبر قطاعات متعددة. وأشار إلى أن الصداقة طويلة الأمد بين البلدين تعكس التضامن الأفريقي والالتزام المشترك بالعمل معاً من أجل المصالح المشتركة.   وذكر أيضاً أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل علامة فارقة تاريخية في العلاقات الإثيوبية المغربية، ويفتح مرحلة جديدة للتنفيذ العملي لمجالات التعاون المتفق عليها. من جانبه، وصف العميد عبد القهار عثمان، مدير مديرية التموين في القوات المسلحة الملكية المغربية، الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع بأنه تطور مهم في العلاقات العسكرية. وقال إن المغرب عازم على زيادة رفع مستوى التعاون الدفاعي مع إثيوبيا، مضيفاً أن التقدم المحرز حتى الآن مشجع.   ولاحظ كذلك أن المغرب قد بدأ عملية الاستفادة من الإمدادات الدفاعية الإثيوبية، متوقعاً أن يبدأ تنفيذ هذه المبادرة في المستقبل القريب.

أديس أبابا، 16 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - دخلت إثيوبيا والهند حيز تنفيذ اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تتيح هذه الاتفاقية، التي تسمح بسفر المسؤولين الدبلوماسيين المؤهلين من كلا البلدين بدون تأشيرة، تسهيل التنقل الدبلوماسي وتعزيز التعاون الثنائي. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتوقيع مذكرة تبادل مذكرات دبلوماسية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال ديوانو كيدير، المدير العام لشؤون دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية، إن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا قد رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة. أشار إلى أن الجهود جارية لتنفيذ الالتزامات التي اتفق عليها رئيس الوزراء آبي أحمد ورئيس الوزراء مودي، وأن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة تُعدّ من أهم نتائجها. ووصف ديوانو تنفيذ الاتفاقية بأنه إنجاز هام من شأنه تعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتسهيل التنقل، وتعميق التعاون بين البلدين. وأكد مجدداً التزام إثيوبيا بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة. وأبرز ديوانو أهمية الهند بالنسبة لإثيوبيا، مؤكداً أن الهند من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، مشيراً إلى أن إثيوبيا تسير على خطى مماثلة، مما يخلق فرصاً لشراكة أوثق. من جانبه، أكد السفير الهندي لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، أن اتفاقية الإعفاء من التأشيرة المتبادلة قيد التنفيذ حالياً. وصف السفير راي هذا التطور بأنه لحظة فارقة في العلاقات الإثيوبية الهندية، مؤكداً أنه سيسهل تنقل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الذين يضطلعون بدور محوري في صنع السياسات في كلا البلدين. وأضاف السفير راي أنه خلال زيارة رئيس الوزراء مودي إلى إثيوبيا الشهر الماضي، جرى بحث العديد من القضايا الثنائية، بما في ذلك اتفاقية الإعفاء من التأشيرة، التي حرص الجانبان على تنفيذها بأسرع وقت ممكن. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقية في تسهيل السفر الدبلوماسي، وتعزيز التفاعل الفعال، وتوطيد التعاون بين إثيوبيا والهند، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.

أديس أبابا، 16 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - استقبل الرئيس تاي أتسكي سيلاسي اليوم أوراق اعتماد 14 سفيراً جديداً. ويمثل السفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم للرئيس تاي أسكي سيلاسي كلاً من: جنوب السودان، وإيطاليا، وموريشيوس، وزامبيا، وألمانيا، والأردن، ونيوزيلندا، وبوركينا فاسو، وموزمبيق، وكينيا، وبيلاروسيا، والفلبين، وقيرغيزستان، ولاتفيا. ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الخارجية، نيبيات غيتاشيو، ناقش السفراء مع الرئيس الإصلاحات الاقتصادية الكلية في إثيوبيا، والتي تشهد تقدماً ملحوظاً، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدانهم. وأعرب السفراء خلال الاجتماع عن تقديرهم للتغييرات الجارية في إثيوبيا. أكد سفير إيطاليا لدى إثيوبيا، سيم فابريزي، على العلاقات التاريخية العريقة التي تربط إثيوبيا وإيطاليا، وجدد التزام بلاده بتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية. وبالمثل، شدد سفير زامبيا، ألبرت موشانغا، على أهمية العلاقات المتينة في جميع الظروف، وأكد التزام بلاده بتوسيع نطاق التعاون الثنائي الفعال، لا سيما في مجالي الزراعة والتعدين. وأشار سفير كينيا لدى إثيوبيا، غالما موخي بورو، إلى أن البلدين سيعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية في المستقبل. وصرح سفير جنوب السودان، باك فالنتينو، بأنه ناقش قضايا متعددة الأطراف لتعزيز العلاقات الثنائية. وقالت سفيرة الفلبين، ماري شارلوت، إن البلدين سيعملان على توطيد علاقاتهما التاريخية وتوسيع نطاق التعاون التجاري. وقد أكد جميع السفراء التزامهم بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وبلدانهم. وفي سياق متصل، أجرى الرئيس أيضاً مناقشات مع نائب الأمين العام للشؤون السياسية في جهاز العمل الخارجي الأوروبي، أولوف سكوج، حول مجالات التعاون بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي. يذكر أن وزير الخارجية جيديون تيموثيوس استقبل اليوم أولوف سكوج، نائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى إثيوبيا.

أديس أبابا، 16 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح وزير الخارجية جيديون تيموثيوس بأن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لا تزال شركاء موثوقين لإثيوبيا، واصفًا العلاقة بأنها شراكة أساسية تقوم على القيم والتطلعات المشتركة. واستقبل الوزير اليوم في مكتبه نائب الأمين العام للشؤون السياسية في جهاز العمل الخارجي الأوروبي، أولوف سكوج. أبرز جيديون جهود إثيوبيا في سبيل التكامل الإقليمي، مشيرًا إلى توافقها مع مبادرة "البوابة العالمية" التابعة للاتحاد الأوروبي، وأعرب عن التزام بلاده بتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة. وفي إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية الكلية الجارية، رحّب جيديون بالشركات الأوروبية التي تستفيد من بيئة الأعمال المواتية في إثيوبيا، وشجع على المزيد من الاستثمارات. وأكد نائب الأمين العام، سكوج، مجددًا الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي، مشددًا على دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا، ومهنئًا البلاد على دورها المرتقب في استضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) في عام 2027. كما أعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون في المبادرات الحالية والمستقبلية. ووفقاً لوزارة الخارجية، تناولت المناقشات أيضاً قضايا السلام والأمن الإقليميين، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أديس أبابا، 15 يناير 2026 (إينا ): أعربت شركة "أسكورب القابضة ." PSC)، وهي شركة استثمار خاصة تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، عن اهتمامها القوي بتوسيع محفظتها الاستثمارية في إثيوبيا. مدفوعةً بالتزامها بالمشاركة في النمو الاقتصادي الهائل لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل "أسكورب القابضة ش.م.خ." عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الأتمتة الصناعية، والخدمات الأمنية، والنقل، والتصنيع، والخدمات الغذائية. عقد سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جمال بكر، مباحثات مع خلفان سعيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة "أسكورب القابضة" ورائد الأعمال الإماراتي البارز، لاستكشاف فرص الاستثمار المحتملة في إثيوبيا. خلال الاجتماع، سلط السفير جمال الضوء على مناخ الاستثمار الذي يتحسن باطراد في إثيوبيا، مؤكداً على الفرص الناشئة من أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية التي تنتهجها الحكومة. وشدد على أن التطورات الكبرى في البنية التحتية والتحرير المستمر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية تعد مؤشرات واضحة على التزام إثيوبيا بجذب المستثمرين العالميين.   أشاد خلفان سعيد الكعبي بالقيادة الإثيوبية والتقدم الملحوظ في تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات عززت ثقة المستثمرين بشكل كبير. وأعرب عن استعداد "أسكورب القابضة" لنشر رأس المال والخبرة العالمية في إثيوبيا، مع اهتمام خاص بقطاعي الضيافة والسياحة. تشمل خطة الاستثمار المقترحة لشركة أسكورب تطوير فندق فاخر، ومركز للتدريب على الغولف، ومعهد للتدريب على الضيافة يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري المحلي وتحسين التميز في الخدمة. ورحب السفير جمال بهذا الاهتمام وأكد مجدداً دعم المؤسسات الحكومية الإثيوبية الكامل للمستثمرين المحتملين.   اتفق الطرفان على ترتيب زيارة سابقة للاستثمار إلى إثيوبيا، لتمكين الفريق الفني لشركة أسكورب من التواصل مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص لدفع المشاريع المقترحة قدماً.

- أديس أبابا، 14 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - التقى وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، اليوم في جوبا، رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين. وخلال اللقاء، نقل جيديون رسالة خاصة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى الرئيس. وناقش الجانبان عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية، معربين عن التزامهما المشترك بتعميق الروابط التاريخية بين البلدين.   وشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للتعاون الاقتصادي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار وربط البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والطاقة، لتحسين الخدمات المقدمة لمواطني البلدين

أديس أبابا، 15 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - ودّع الرئيس تاي أسكي سيلاسي سفير سريلانكا المنتهية ولايته لدى إثيوبيا، ثيشانتا كوماراسيري، بعد انتهاء فترة عمله الدبلوماسي. وخلال حفل الوداع، أكد السفير كوماراسيري على متانة العلاقات بين سريلانكا وإثيوبيا. وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين البلدين أُقيمت رسميًا عام ١٩٧٢، واستمرت منذ ذلك الحين في النمو على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي والشعبي. كما سلط الضوء على توسع التعاون بين البلدين في قطاعات رئيسية كقطاعات الطاقة والزراعة والسياحة. أشار السفير أيضًا إلى أن نحو 200 مواطن سريلانكي يعملون حاليًا في إثيوبيا في مختلف القطاعات. وأكد أن سريلانكا تنظر إلى إثيوبيا كبوابة استراتيجية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية. وألمح إلى وجود فرص عديدة أمام إثيوبيا وسريلانكا لتعزيز علاقاتهما. وفي هذا الصدد، ذكر أن هناك مباحثات جارية لتسيير الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات مباشرة إلى كولومبو، عاصمة سريلانكا. وأوضح أن هذه الخطوة ستخلق فرصًا كبيرة لتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع التجارة وخدمات الشحن الجوي والسياحة والتعاون في قطاعات مثل الطاقة. كما أشار إلى التعاون المستمر مع المؤسسات المعنية في مجالات الزراعة والأحجار الكريمة وصناعة المجوهرات. وأضاف أن سريلانكا تعمل بالتعاون مع قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات في إثيوبيا لإنشاء مركز امتياز لقطع وصقل الأحجار الكريمة في إثيوبيا. وأفاد بأن سريلانكا تستعد لشراء نحو 6000 من صغار سمك البلطي من إثيوبيا بالتعاون مع وزارة الزراعة الإثيوبية لتحقيق هذه المبادرة. وأكد أن هذه مبادرات عملية ومستمرة يجري تنفيذها حالياً لتعزيز التعاون بين البلدين.

أديس أبابا، 13 يناير 2026 (إينا) - أجرى وفد إثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية جيديون تيموثيوس، سلسلة من المباحثات الثنائية البناءة مع وزير خارجية جمهورية جنوب السودان والتعاون الدولي، السفير مونداي كامبا.   ووفقًا لما نشرته وزارة الخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي، تبادل المسؤولان خلال مباحثاتهما وجهات النظر بشكل شامل حول الاستقرار الإقليمي والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران مجددًا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، واصفين العلاقة بينهما بأنها ممتازة وأساسية. وتركز جزء كبير من الحوار على الضرورة الاستراتيجية لتعميق التكامل الاقتصادي. وعلى وجه التحديد، شدد الطرفان على تسريع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار ومشاريع البنية التحتية العابرة للحدود، بما في ذلك تطوير شبكات الطرق وشبكات الطاقة المترابطة. علاوة على ذلك، تعهد الوزراء بتوسيع الجهود التعاونية في مجال تنمية رأس المال البشري، مع التركيز على تعزيز التبادلات التعليمية ومبادرات بناء القدرات المؤسسية.

أديس أبابا، 14 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، بأن الحكومة قد اتخذت الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات عامة نزيهة وديمقراطية وسلمية في دورتها السابعة. ويُعقد حاليًا اجتماع تشاوري مشترك بين المشرعين الاتحاديين والإقليميين في بيشوفتو. أوضح رئيس البرلمان أن أهداف الاجتماع التشاوري تشمل بناء فهم مشترك، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإرساء سلام دائم، وتعزيز الحكم الرشيد، فضلاً عن حماية الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال التنفيذ المستدام للسياسات والقوانين والاستراتيجيات. كما أكد على الدور الحيوي الذي يضطلع به المنتدى التشاوري للمشرعين في تعزيز مجتمع سياسي واقتصادي قوي، وهو أمر أساسي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين. وعلمنا أنه خلال منتدى هذا العام التشاوري، سيناقش المشرعون الاتحاديون ومشرعو الولايات مجموعة واسعة من القضايا الوطنية الملحة. ومن بين القضايا التي نوقشت: الاستعدادات للانتخابات العامة السابعة، ومهام المجالس المحلية، وتحليل الميزانية العامة والمالية، والتدقيق. وأشار رئيس البرلمان إلى أن الحكومة تناقش بنشاط تخصيص الموارد اللازمة لإجراء الانتخابات العامة المقبلة. ووفقًا له، فقد اتخذت الحكومة الاستعدادات الضرورية لضمان إجراء انتخابات سلمية ونزيهة. وشدد تاغيسي على ضرورة أن ينسق مجلس نواب الشعب ومجالس الولايات الإقليمية جهودهم بفعالية لإجراء انتخابات أفضل من الانتخابات العامة السادسة السابقة. أشار رئيس البرلمان إلى أهمية بناء القدرات لتحقيق انتخابات ناجحة، مؤكدًا على أهمية المنتدى الاستشاري للبرلمانيين الوطنيين. وأضاف أن البرلمان قد أجرى العديد من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التمثيل الشعبي من خلال الرقابة والمتابعة الفعّالتين. وفي هذا السياق، أدى إنشاء المركز القانوني من قبل البرلمان إلى وضع نظام يضمن توافق القوانين الجديدة مع الدستور والقوانين الدولية والوطنية، مع تسهيل متابعة تنفيذها. وأوضح تاغيسي أن المنتدى الاستشاري المشترك للبرلمانيين سيهيئ بيئة تساعد على بناء رؤية مشتركة وتحقيق الشفافية.