أديس أبابا، 5 يوليو 2025 (إينا) - صرّح رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، بأن إثيوبيا تعمل بثبات على بناء قوة دفاع وطني حديثة ومرنة، مجهزة لردع التهديدات المحتملة والاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ الوطنية. ألقى المشير برهانو هذه الكلمات خلال حفل التخرج الخامس عشر لكبار الضباط العسكريين من كلية القيادة والأركان الدفاعية الإثيوبية. وأكد الحفل على الأهمية الإقليمية المتنامية للمؤسسة، حيث تخرج من الكلية ضباط من مختلف الدول الأفريقية المجاورة. وشدد المشير برهانو في كلمته الرئيسية، على أهمية الأسس العسكرية المتينة، وأن كلية القيادة والأركان الدفاعية تواصل تخريج قادة عسكريين مدربين تدريبًا عاليًا يتمتعون بخبرة في الحرب العملياتية والقيادة التكتيكية ومهارات القيادة الضرورية لبناء جيش محترف ومتمكن. كما أشار إلى أن هؤلاء الخريجين دليل على الجهود المتواصلة التي تبذلها قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية لبناء قوة منظمة ومجهزة تجهيزًا جيدًا، وجاهزة لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية. وأوضح رئيس الأركان أن إثيوبيا أحرزت تقدمًا ملحوظًا في بناء المؤسسات الدفاعية، بفضل القيادة الحاسمة وتضحيات القوات المسلحة.   وأضاف أن قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية مجهزة الآن بأسلحة حديثة، وتركز على العمليات الاستراتيجية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للبلاد. وحثّ الخريجين الجدد على الالتزام بالأخلاقيات والمهنية العسكرية في مهامهم، وأن يكونوا قدوة حسنة داخل وحداتهم، وأكد على الدور المتنامي للكلية في تعزيز الدبلوماسية العسكرية، مشيرًا إلى أن برامجها التدريبية للضباط من جميع أنحاء أفريقيا تساهم في تعزيز العلاقات الإقليمية. كما شجع المشير برهانو الخريجين الدوليين على توظيف مهاراتهم لدعم بلدانهم الأصلية، مع تعزيز الصداقات والشراكات التي تشكلت خلال تدريبهم في إثيوبيا، مؤكدًا أن مثل هذا التعاون حيوي في الارتقاء بالدبلوماسية العسكرية وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. من جانبه أشار الفريق يمر مكونن، رئيس الإدارة الرئيسية للتعليم والتدريب في قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، إلى أن التخرج يُعدّ دليلاً على أجندة الإصلاح الجارية في قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية والرؤية الاستراتيجية للقيادة.   وأكد الفريق أن إشراك الضباط الأجانب يُعزز الجودة الأكاديمية والتعاون العسكري. وأضاف: "سيكون الخريجون الأجانب سفراء لإثيوبيا في بلدانهم". وأوضح العميد مولوجيتا أمباتشو، رئيس كلية القيادة والأركان الدفاعية الإثيوبية، أن تدريب الكلية يتجاوز المعرفة النظرية، ليُقدم منهجًا عمليًا واستراتيجيًا. وأضاف أن هذا النهج يُهيئ الضباط لأدوار قيادية في الحروب التقليدية وغير المتكافئة، وعمليات دعم السلام، والتخطيط الاستراتيجي. وأكد أيضًا أن التدريب يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، ويهدف إلى معالجة البيئة الأمنية المعقدة والمتطورة على المستويين الوطني والإقليمي. وأكد العميد أن مشاركة ضباط دوليين من دول أفريقية أخرى يثري البيئة الأكاديمية ويعزز التعاون القاري والاحترام المتبادل وأهداف الأمن المشتركة.

عقد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد محادثات مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لتعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الدولية قبيل انعقاد قمة مجموعة بريكس السابعة عشرة في ريو دي جانيرو. ونشر رئيس الوزراء عبر منصاته الاجتماعية: "قبيل قمة بريكس، سعدت بلقاء الرئيس لولا دا سيلفا لبحث ملفات ثنائية ومشتركة"، مشيرًا إلى تطور العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة. وأضاف: "مثل هذا اللقاء خطوة إيجابية لتعزيز شراكتنا، خاصة في المجالات الاقتصادية. وقد اتفقنا على توسيع آفاق التجارة والاستثمار في قطاعات متنوعة". وجاء اللقاء لتأكيد التزام الجانبين بتعميق التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وصل الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي اليوم إلى العاصمة المورونية للمشاركة في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهورية جزر القمر عن فرنسا. وحظي الرئيس الإثيوبي بترحيب رسمي حار لدى وصوله مطار الأمير سعيد إبراهيم الدولي من قبل كبار المسؤولين الحكوميين في جزر القمر، في إطار الزيارة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ويشارك في الاحتفالات عدد من قادة الدول الأفريقية، بما في ذلك رؤساء السنغال ومدغشقر وموريشيوس وبوروندي والمغرب وتنزانيا، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من دول أفريقية وعربية أخرى. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإثيوبي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين القمريين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، كما سيجري محادثات متعددة الأطراف مع نظرائه الأفارقة على هامش الاحتفالات. يُذكر أن جزر القمر تحتفل بعيدها الوطني في 6 يوليو من كل عام، إحياءً لذكرى استقلالها عن فرنسا عام 1975، حيث تشهد المناسبة خطابًا رئاسيًا واحتفالات شعبية تعكس التنوع الثقافي للبلاد، من خلال العروض الفلكلورية والأطباق التقليدية والفنون المحلية. وتقع جزر القمر في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، وتتكون من ثلاث جزر رئيسية هي: القمر الكبرى، وأنزوان، وموهيلي، بينما لا تزال جزيرة مايوت خاضعة للسيادة الفرنسية حتى الآن

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، خلال كلمته في افتتاح المنتدى المشترك حول الإصلاحات المؤسسية، على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تعزيز بناء الدولة وحماية حقوق الإنسان. وأوضح أن هذه المؤسسات تعمل وفقًا للدستور لضمان احترام حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تعزيز قدراتها ومعالجة التحديات القانونية والهيكلية التي تواجهها. وأكد تاجيسي التزام المجلس بمتابعة أداء هذه المؤسسات وتقديم الدعم التشريعي واللوجستي اللازم لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.   كما تناول رئيس المجلس الإصلاحات في قطاع الإعلام، مشيرًا إلى التحسينات التي تم إدخالها لتعزيز دور الإعلام في دعم الوحدة الوطنية والسلام والتنمية. ويشارك في المنتدى ممثلون عن مؤسسات ديمقراطية وإعلامية رئيسية، منها المجلس الوطني للانتخابات، ومفوضية حقوق الإنسان، ومؤسسة أمين المظالم، بالإضافة إلى هيئات إعلامية مثل وكالة الأنباء الإثيوبية (ENA) وهيئة الإذاعة الإثيوبية (EBC)، حيث يتم مناقشة سبل تعزيز استقلالية هذه المؤسسات ورفع مستوى احترافيتها. يأتي هذا المنتدى في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان وحرية الإعلام، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

أديس أبابا، 4 يوليو 2025 (إينا) - ناقش مجلس الوزراء اليوم مسودة إعلانين واتفاقية ثنائية، وأحالها إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. بدأ المجلس بمناقشة مسودة إعلانين يهدفان إلى التصديق على اتفاقيات مالية وقروض بين حكومة إثيوبيا والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA). تشمل الاتفاقيات مبلغ 258,100,000 وحدة حقوق سحب خاصة لسياسة التنمية الثانية للنمو المستدام والشامل، ومبلغ 27,300,000 وحدة حقوق سحب خاصة لمشروع دعم تطوير الطرق السريعة. يُعفى كلا القرضين من الفوائد، مع رسوم خدمة بنسبة 0.75%، وفترات سداد طويلة الأجل، بما في ذلك فترة سماح مدتها ست سنوات. وأكد المجلس توافق اتفاقيات القروض هذه مع استراتيجية إثيوبيا لإدارة الديون، ووافق عليها بالإجماع، ثم أحالها إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.   بعد ذلك، ناقش المجلس مشروع إعلان لتعديل إعلان ضريبة الدخل الفيدرالية الحالي. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المجلس، يُعتبر هذا التعديل ضروريًا نظرًا للعديد من الثغرات التي تم تحديدها في الإعلان السابق، لا سيما في ضوء الظروف الاقتصادية الوطنية والعالمية الراهنة. يهدف الإعلان المُعدّل إلى إصلاح النظام الضريبي بما يتماشى مع المبادئ الضريبية الأساسية. وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس بالإجماع على التعديل وأحاله إلى مجلس نواب الشعب لمزيد من الدراسة. وأخيرًا، استعرض المجلس اتفاقية ثنائية مُوقّعة مع جمهورية نيجيريا الاتحادية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة من متطلبات التأشيرة.   ومن المتوقع أن تُسهّل هذه الاتفاقية بشكل كبير السفر الرسمي لكبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين ومواطني كلا البلدين من خلال إلغاء الحاجة إلى متطلبات التأشيرة وتقليل أوقات المعالجة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تُعزز هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية بين إثيوبيا ونيجيريا. وعقب المناقشات، وافق المجلس بالإجماع على الاتفاقية، وأحالها إلى مجلس نواب الشعب للتصديق عليها.

أديس أبابا، 4 يوليو 2025 (إينا) - أكدت إثيوبيا والإنتربول مجدداً التزامهما بتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتعزيز قدرات الشرطة من خلال التعاون المشترك. أجرى الرئيس تايي أتسكي سيلاسي ورئيس الإنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، اليوم مباحثات. ركز الجانبان على سبل تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتعزيز قدرات الشرطة من خلال التعاون الدولي. ووفقاً لمفوض الشرطة الاتحادية، الجنرال ديميلاش جبريميكائيل، الذي حضر الاجتماع، أكد الرئيس تايي التزام إثيوبيا الراسخ بالأمن العالمي. وشدد المفوض العام على أهمية تنسيق الجهود في التصدي للإرهاب والجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر والشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.   كما أشار إلى أهمية المناقشات مع الإنتربول حول كيفية دعمه لقوات الشرطة الإثيوبية والأفريقية في بناء القدرات والتدريب واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وأكد المفوض العام أن إثيوبيا تستخدم تقنيات الإنتربول، مضيفًا أن هذا سيعزز هذه العلاقة من خلال توسيع نطاق بناء القدرات والتدريب، لا سيما في تطوير قوة شرطة محترفة مجهزة بالتكنولوجيا الحديثة. وأشار إلى مشاركة إثيوبيا النشطة كعضو في الإنتربول، مؤكدًا أن الجهود ستستمر لتعميق مشاركة البلاد في المنظمة. من جانبه، قال اللواء الرئيسي إنه ناقش دور الإنتربول في مكافحة الجريمة، ولا سيما الجريمة المنظمة، مع الرئيس. وأكد على المساهمات الكبيرة التي تقدمها إثيوبيا بقيادة شرطتها في حماية المجتمعات.   وأشاد رئيس الإنتربول أيضًا بمشاركة إثيوبيا الطويلة في المنظمة، مشيرًا إلى أن البلاد عضو نشط فيها منذ أكثر من سبعة عقود. ولعبت دورًا حيويًا في مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر. "لقد لعبت أدوارًا نشطة للغاية؛ كما قمنا أيضًا بتنسيق العديد من القضايا المتعلقة بدعم الإنتربول في هذه المنطقة حيث كنا نشطين للغاية في حماية جميع البلدان وربطها بقواعد بيانات المنظمة."

أديس أبابا، 4 يوليو 2025 (إينا) - أكد رئيس الوزراء آبي أحمد التزام الحكومة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم. خلال الدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس نواب الشعب، صرّح رئيس الوزراء بأن اتفاقية بريتوريا للسلام كانت فعّالة في تخفيف معاناة شعب تيغراي، مُرسيةً سابقةً سياسيةً جديدةً لإثيوبيا وخارجها. وأضاف أن الخدمات التي كانت مُتوقفة سابقًا قد أُعيدت بنجاح، مُضيفًا إلى نجاح تشكيل الحكومة الإقليمية المؤقتة لتيغراي. وأشار رئيس الوزراء إلى عودة النازحين في رايا وتصليمت بالكامل إلى مناطقهم، مُذكّرًا بأن هذا التطور كان جزءًا من الاتفاقية. ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد على ضرورة بذل الجهود لإعادة النازحين من ولكايت إلى مناطقهم، وهو ما تلتزم الحكومة به. وأضاف أنه لتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الجهات الفاعلة من كلا الجانبين التعاون. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الفيدرالية لديها قناعة راسخة بحل الخلاف في تيغراي سلميًا، مضيفًا أن مصلحة الحكومة في تيغراي تكمن في التنمية والتنمية وحدها. كما أكد أن شعب تيغراي لا يريد الحرب، وحذر من أولئك الذين قد يسيئون تفسير الديناميكيات الدولية كفرصة لتجدد الصراع. وأكد رئيس الوزراء أن رغبة شعب تيغراي هي السلام وحل المشاكل من خلال الحوار. وبين رئيس الوزراء مجددًا أنه دعا رجال الدين وشيوخ المجتمع إلى التوسط من أجل السلام، واتخاذ إجراءات استباقية لمنع الوضع في منطقة تيغراي في إثيوبيا من اللجوء إلى الصراع.

أديس أبابا، 3 يوليو 2025 (إينا) - أكد رئيس الوزراء آبي أحمد التزام إثيوبيا القوي بالتعاون الإقليمي، مشددًا على أهمية حماية المصالح الوطنية للبلاد، لا سيما فيما يتعلق بتأمين الوصول إلى ميناء بحري. وفي كلمته أمام أعضاء البرلمان خلال الدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس نواب الشعب، أجاب رئيس الوزراء على أسئلة تتعلق بتنفيذ ميزانية السنة المالية الإثيوبية لعام 2017. وبين رئيس الوزراء حرص إثيوبيا على تعزيز الشراكات السلمية والتنموية مع جيرانها، مشددًا على أن هذا التعاون يجب أن يكون متبادلًا وقائمًا على الاحترام المتبادل، لا سيما فيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية لإثيوبيا. وأكد رئيس الوزراء آبي أحمد على الحاجة الماسة للوصول إلى الموانئ، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف من خلال الحوار السلمي، والترتيبات المالية، والاتفاقيات المربحة للجميع مع الدول المجاورة. صرح رئيس الوزراء قائلاً: "سلام إثيوبيا هو سلام إقليمي"، محذراً من أن عدم الاستقرار داخل إثيوبيا سيمتد حتماً إلى منطقة القرن الأفريقي الأوسع. كما شدد على أن ضمان المصالح الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا ليس أمراً حيوياً للبلاد فحسب، بل يخدم أيضاً استقرار المنطقة ككل. وأكد رئيس الوزراء آبي أحمد مجدداً احترام إثيوبيا لسيادة جيرانها، داعياً الدول الأخرى إلى احترام حقوق إثيوبيا المشروعة بالمثل، لا سيما فيما يتعلق بمصالحها البحرية. ورغم تعداد سكان البلاد الذي يزيد عن 130 مليون نسمة وقدراتها العسكرية والتكنولوجية المتقدمة، أوضح رئيس الوزراء أن الحرب ليست حلاً عملياً لأي نزاع. وقال: "إثيوبيا لا تعتبر الحرب خياراً تحت أي ظرف من الظروف. نريد أن نتطور ونعيش بسلام مع جميع أشقائنا"، مؤكداً التزام البلاد بالتعايش السلمي. ومع ذلك، أضاف أن إثيوبيا ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن سيادتها إذا لزم الأمر. واختتم رئيس الوزراء قائلاً: "لا شيء يُهدد إثيوبيا. لن ننفصل، ولدينا القدرة على حماية أنفسنا".  

في جلسة برلمانية حضرها رئيس الوزراء آبي أحمد، صادق البرلمان الإثيوبي على الميزانية العامة للعام 2018 والتي بلغت 1.93 تريليون بر إثيوبي. وجاءت هذه المصادقة خلال عرض رئيس الوزراء للتقرير السنوي عن أداء الحكومة، والذي تضمن ردوده على استفسارات النواب حول مختلف القضايا. وكشف رئيس الوزراء عن خطة طموح لتنفيذ أكثر من 20 ألف مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد خلال موسم الأمطار الحالي، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية. وفي تطور ذي صلة، وجه آبي أحمد دعوة رسمية لكل من مصر والسودان للمشاركة في حفل افتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير المقرر في شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي حول هذا المشروع الحيوي. يذكر أن هذه الجلسة البرلمانية شهدت مناقشات حول أولويات الإنفاق في الميزانية الجديدة، مع التركيز على المشاريع التنموية والبنية التحتية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في البلاد.  

  في جلسة البرلمان اليوم، دعا رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد قادة الأديان والنخب المجتمعية إلى العمل الجاد لمنع عودة الصراع إلى إقليم تيغراي، مؤكدًا أن الحل الدائم للأزمات يكمن في الحوار السلمي واحترام سيادة القانون ونزع السلاح. وشدد رئيس الوزراء على أهمية استغلال منصة الحوار الوطني التي أطلقتها الحكومة، وحث بشكل خاص قيادات إقليم تيغراي على الانخراط الفوري في هذه العملية لإنقاذ الإقليم من المزيد من التدهور. وأبرز في كلمته النجاح الكبير الذي تمثله تأسيس حزب الازدهار كمنصة سياسية وطنية شاملة، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الإثيوبية تعمل بحكمة في إدارة العلاقات الدولية، حيث تحرص على تعزيز روابطها مع الدول الصديقة مع التعامل بحذر مع الآخرين وفقًا للمتغيرات. وأكد أن إثيوبيا تربطها مصير مشترك مع جيرانها، وتحرص على حماية مصالحها عبر الحوار والوسائل السلمية مع احترام سيادة الدول المجاورة. ورغم امتلاكها القدرة على مواجهة أي تهديدات خارجية، إلا أن الحرب ليست خيارًا بالنسبة لها، مشيرًا إلى أن البلاد لم تخض أي حرب مع جيرانها خلال السنوات السبع الماضية، ولا ترغب في ذلك مستقبلاً. هذا ويأتي بيان رئيس الوزراء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الداخلي والإقليمي، مع التأكيد على أولوية الحلول السياسية للأزمات.

  أكد رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد استعداد حكومته للحوار مع جميع الأطراف الراغبة في السلام، وذلك خلال ردّه على أسئلة أعضاء البرلمان اليوم. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بحماية سيادة القانون، خاصة تجاه الجماعات المسلحة التي تهدد أمن المواطنين. وفي هذا الصدد، دعا رئيس الوزراء الشعب إلى رفض القوات المعادية للسلام، مشيدًا بالتظاهرات الشعبية في إقليم أمهرة التي نادت برفض هذه الجماعات. وأضاف أن السلام عملية تدريجية، مشيرًا إلى الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار في مختلف مناطق إثيوبيا، مؤكدًا أن أجهزة الأمن تقوم بدورها الكامل في حفظ الأمن الداخلي، وأن البلاد ليست مهددة بأي خطر خارجي في الوقت الراهن. كما تناول رئيس الوزراء اتفاقية بريتوريا للسلام، واصفًا إياها بأنها أنقذت أرواحًا في إقليم تيغراي، وشكلت دليلًا على إرادة الشعب الإثيوبي في تحقيق السلام. وأشار إلى عودة الخدمات الأساسية مثل الاتصالات إلى الإقليم، وتشكيل حكومة مؤقتة هناك، فضلًا عن عودة معظم النازحين، رغم بقاء بعض التحديات في مناطق مثل ويلكايت وديدا. واختتم بالقول: "استقرار تيغراي يعني استقرار إثيوبيا بأكملها".

وفي كلمته أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، سلّط رئيس الوزراء آبي الضوء على الإمكانات المعدنية الهائلة التي تمتلكها إثيوبيا، واصفًا البلاد بأنها من أغنى دول أفريقيا. ومع ذلك، أشار إلى أن القطاع افتقر لسنوات طويلة إلى قيادة مركزة ورؤية واضحة، مما أعاق مساهمته في الاقتصاد الوطني. وقال: "اليوم، نعمل على تغيير ذلك". في العام الماضي، صدّرت إثيوبيا 37 طنًا من الذهب. وهذا العام، ومن خلال الجهود المتواصلة والتركيز الاستراتيجي، حققت البلاد قيمة صادرات غير مسبوقة بلغت 3.5 مليار دولار أمريكي، مما يمثل إنجازًا هامًا في تطوير المعادن. وعلاوة على ذلك، سيبدأ قريبًا بناء مصنع كبير للأسمدة. وقال رئيس الوزراء: "لن ينجح قطاعنا الزراعي إلا باستخدام الأسمدة؛ وإلا سينخفض ​​إنتاجنا الزراعي بسبب غيابها". كما أشار إلى أنه بعد مناقشات مع مختلف الجهات المعنية، توصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع رجل الأعمال النيجيري عليكو دانغوتي لإنشاء مصنع الأسمدة. وبعد اكتماله - في غضون الإطار الزمني المتوقع وهو 40 شهرًا - سيلعب المصنع دورًا حاسمًا في تعزيز الإنتاجية الزراعية لإثيوبيا وتقليل الاعتماد على الأسمدة المستوردة. وأكد آبي، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز في قطاع الاستخراج، أن الإنجازات في الذهب والغاز والأسمدة ملموسة. وأضاف أن أربع شركات للذهب تقوم حاليًا ببناء منشآت جديدة، من المتوقع اكتمالها في غضون عامين، مما سيعزز إنتاج الذهب بشكل كبير. وإضافةً إلى ذلك، ووفقًا لرئيس الوزراء، تجري مناقشات مع شركات دولية كبرى لإشراكها في استخراج التنتالوم والليثيوم، مؤكدًا على الإمكانات المعدنية الكبيرة التي تمتلكها إثيوبيا. وفي قطاع الغاز، توقف التقدم لفترة طويلة بسبب الصعوبات التي واجهتها الشركات في الحصول على التراخيص وبدء العمليات. لكن هذا الوضع يتغير الآن. وستبدأ إثيوبيا قريبًا في تسويق منتجاتها من الغاز، مؤكدةً دورها كمشارك فاعل في هذه الصناعة.

خلال الجلسة البرلمانية اليوم قدم رئيس الوزراء التقرير السنوي لأداء حكومته اليوم وأجاب أيضا على الأسئلة المطروحة من قبل أعضاء البرلمان . وخلال حديثه ذكر رئيس الوزراء أنه خلال السنة المالية تم فتح فرص العمل لـ 1.8 مليار شخص في قطاع الزراعة . وذكر أيضا أن الميزانية الحكومية لهذا العام تركز بشكل كبير في أعمال تقليص الفقر ودفع الديون ، ودعم القطاعات . وأن إصلاحات في مجال الخدمات الرقمية وخاصة خدمة مسوب وهي خدمة افتراضية شاملة لتوفير خدمات أساسية من خلال التكامل بين الأنظمة. ووفقا لرئيس الوزراء فإن هذه الخدمة التي انطلقت منذ 3 أشهر كسبت رضا المجتمع بنسبة 90 في المئة ، مشيرا إلى دورها الحاسم التبادلات المالية شفافة ونزيهة وتقليص حدة الفساد في الأروقة الحكومية .

أجاب رئيس الوزراء للأسئلة على الأسئلة المطروحة من قبل أعضاء البرلمان اليوم ، وخلال توضيحه عن أداء قطاع الصناعة ، أشار رئيس الوزراء إلى أن حملة إثيوبيا تنتج قد ساهمت في رفع قطاع الصناعة ، وأوضح أنه كانت هناك مشكلة سابقا في المستثمرين الأجانب الذين يعملون في المناطق الصناعية والتي تتمثل في قلة القدرات والكفاءات ، ولحل هذه المشكلة تم إدخال القطاع الخاص ذات الكفاءة العالية في رؤوس الأعمال ، تم الإصلاحات في مجال المناطق الصناعية من حيث إدخال المستثمرين المحتملين في القطاع لتعزيز الصادرات ،مشيرا إلى إن إثيوبيا ستبدأ قريبا في إنتاج اللوحات الشمسية. وأشار معاليه أيضا أن إثيوبيا ستقوم ببناء مصنع الأسمد في غضون 40 شهرا ، كما أنها ستقوم في إنتاج الغاز في سبتمبر القادم . وفي مجال التعدين أن إثيوبيا صدرت 37 طن من الذهب خلال هذا العام ، مما كان عليه في السابق والذي كان لا يتجاور 4 طن من الذهب فقط .

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسميًا في سبتمبر المقبل بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث التاريخي. جاء ذلك خلال ردّه على استفسارات أعضاء البرلمان، حيث أكد أن "سد النهضة لن يسبب ضررًا لمصالح مصر والسودان"، مشيرًا إلى أن "سد أسوان لم يفقد حتى لترًا واحدًا من مياهه بسبب السد الإثيوبي". وأضاف رئيس الوزراء: "هناك من يحاول عرقلة افتتاح السد، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك"، معبرًا عن استعداد إثيوبيا لمواصلة الحوار مع الجانب المصري. واختتم تصريحه بالقول: "سنوجه دعوة رسمية من على منصة البرلمان لإخواننا في مصر للمشاركة في احتفال الافتتاح عندما يحين سبتمبر وتنتهي الأمطار"، مؤكدًا أن المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع. يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتسوية الخلافات حول ملء وتشغيل السد، بينما تؤكد إثيوبيا عزمها المضي قدمًا في المشروع.

خلال الجلسة البرلمانية اليوم أجاب رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد للأسئلة المطروحة من قبل أعضاء البرلمان ، وفي سؤال طرح عن أن الحكومة تركز فقط في بناء الممرات والمجال السياحي ، أوضح رئيس الوزراء أن حكومته لم تولي فقط اهتمامها في قطاع معين ، بل ركزت أولت اهتمامها على كافة القطاعات على حد سواء. وعلى هذا الأساس أوضح معاليه بلغة الأرقام عن الإنجازات التي تم تسجيلها في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والخدمات والسياحة . وذكر رئيس الوزاراء أن إثيوبيا تمكنت من إخراج ما مقداره 23 مليون شخص من تلقي مساعدات شبكات الأمان الاجتماعية وذلك برفع الإنتاج والإنتاجية الزراعية ، مشيرا إلى أنه تم جمع 1.5 مليار قنطار من المحاصيل الزراعية خلال هذا العام مما كان عليه في العام السابق 1.2 مليار قنطار. كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم بناء ما يقارب 20 سدا مما يعزز أعمال الزراعة المروية ، كما تم زراعة المحاصيل الزراعية في 220 ألف هكتار في هذا العام.

  في جلسة مجلس نواب الشعب، رد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أسئلة النواب حول القضايا الوطنية الملحة والأوضاع الاقتصادية، حيث استعرض أبرز مستجدات تنفيذ ميزانية العام المالي 2024/2025. وشملت النقاشات قضايا الأمن والاستقرار، والمصالحة الوطنية، والإصلاحات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى جهود الحكومة لمواجهة التضخم. وأثنى البرلمانيون على إنجازات الحكومة، خاصة في تحقيق السلام الدائم عبر اتفاق "بريتوريا"، الذي يمثل تحولاً تاريخياً في المسار السياسي الإثيوبي. كما أشاد النواب بالنتائج الإيجابية في التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مثل "مبادرة الإرث الأخضر"، وزيادة الإنتاجية الزراعية، والجهود الدبلوماسية لضمان الوصول إلى الموانئ البحرية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا حققت تقدماً غير مسبوق في عدة قطاعات رغم التحديات، معبراً عن تفاؤله بمستقبل البلاد في ظل السياسات الحكومية الحالية.

'من المقرر أن يمثل رئيس الوزراء آبي أحمد أمام مجلس نواب الشعب غدًا لتقديم توضيحات مفصلة والرد على أسئلة أعضاء المجلس. وستركز الجلسة، التي تُمثل الاجتماع العادي الثاني والأربعين لمجلس نواب الشعب، أيضًا على أداء الحكومة في السنة المالية الختامية. وخلال الاجتماع، من المتوقع أن يتناول رئيس الوزراء القضايا الرئيسية المتعلقة بأداء السنة المالية الإثيوبية 2017 والرد على الأسئلة التي سيطرحها أعضاء المجلس. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يناقش المجلس ويوافق على مشروع ميزانية الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2018. وعلمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الجلسة ستُحضرها مجموعة من الضيوف المدعوين، بمن فيهم سفراء دول مختلفة وممثلون عن منظمات دولية وزعماء دينيون وشخصيات بارزة وقادة أحزاب المعارضة. إعادة الصياغة للخبر

أكد سفير برهانو تسيجاي، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، أن الاعتراف بإثيوبيا ومشاركتها في المنصات الدولية تشهد نمواً مطرداً. جمعت اللجنة الوطنية، المكونة من ممثلين عن مختلف الجهات الفيدرالية والإقليمية وإدارة مدينة أديس أبابا، لمناقشة الاستعدادات الجارية للأحداث الدولية المقرر عقدها في أديس أبابا خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد السفير برهانو، الذي يرأس اللجنة الوطنية، خلال المناقشات على الحاجة إلى بذل جهود متضافرة بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان التنفيذ الناجح للمؤتمرات الدولية القادمة في أديس أبابا. وشدد وزير الدولة على أن الاستفادة من هذه الأحداث العالمية السنوية يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز ظهور إثيوبيا والترويج للبلاد من خلال سياحة المؤتمرات.   كما أشار السفير برهانو إلى أن الدعوة التي تلقتها إثيوبيا لاستضافة قمة الأمم المتحدة الثانية لأنظمة الغذاء (UNFSS+4) توفر فرصة قيمة للبلاد لمشاركة إنجازاتها وتجاربها في ضمان الأمن الغذائي مع الاستفادة من الدروس المستفادة من الدول الأخرى. وأضاف أن المؤتمرات الدولية المتتالية التي تستضيفها إثيوبيا تبرز الاعتراف المتزايد بالبلاد ومشاركتها في المنصات العالمية. وأكد وزير الدولة أن قمة الأمم المتحدة الثانية لأنظمة الغذاء (UNFSS+4) ستعقد في الفترة من 27 إلى 29 يوليو 2025، تليها قمة المناخ الأفريقية الثانية (ACS2) في الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر 2025. وأكد السفير برهانو أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لضمان انعقاد القمتين بسلاسة وفعالية.

التقى رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد اليوم الاثنين مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "رايز أوف هوب" المنعقد حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السلمية للاستخدامات النووية، حيث أكد رئيس الوزراء الإثيوبي على أهمية الدعم الذي تقدمه الوكالة في مجالات تشخيص وعلاج الأورام السرطانية، والرعاية الصحية البيطرية، ومكافحة ذبابة تسي تسي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للهندسة النووية. من جانبه، أشاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالجهود التي تبذلها إثيوبيا في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكداً استعداد الوكالة لمواصلة دعمها في هذه المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المستدامة. ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي إثيوبيا لتعظيم الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات التنموية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية.