مقال رأي بقلم أديس غ. أديس أبابا، 30 مايو 2026 — قبل أكثر من نصف قرن، شهد الشاب أوهورو كينياتا لحظة تاريخية فارقة عندما هبط في مطار بولي الدولي في أديس أبابا برفقة والده، الزعيم الإفريقي البارز جومو كينياتا، أول رئيس لجمهورية كينيا بعد الاستقلال. وفي تلك الفترة، كان أوهورو كينياتا في سن المراهقة، وقد حضر لحظة استقبال إمبراطور إثيوبيا الراحل هيلا سيلاسي الأول لوالده، وهي لحظة خالدة وثقتها صورة تاريخية يظهر فيها الشاب واقفاً خلف الإمبراطور خلال ذلك الحدث الرمزي.   وفي 29 مايو 2026، عاد الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا إلى مطار بولي الدولي في أديس أبابا، على رأس بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي للانتخابات البرلمانية والإقليمية السابعة في إثيوبيا، المقرر إجراؤها يوم الاثنين 1 يونيو. ويحمل المسار السياسي لأوهورو كينياتا ارتباطاً عميقاً بالقارة الإفريقية يتجاوز الأبعاد الدبلوماسية التقليدية، ليعكس رؤية راسخة لوحدة إفريقيا وتضامنها. فارتباطه بالقارة ليس مجرد ارتباط رسمي، بل هو ارتباط شخصي وثقافي ورمزي يجسد تطلعات إفريقيا نحو السلام والتكامل والتقدم. وباعتباره الرئيس الرابع لكينيا وشخصية بارزة في السياسة الإفريقية، يجسد كينياتا رؤية مشتركة لمستقبل القارة. وقد أسهمت نشأته المبكرة في تعميق هذا الارتباط، حيث تأثر بتاريخ إثيوبيا العريق ودورها المحوري في حركات التحرر الإفريقية، ما عزز لديه شعوراً بالانتماء المشترك. كما نشأ في أسرة لعبت دوراً أساسياً في استقلال كينيا، وكان يتلقى باستمرار روايات عن قادة ناضلوا من أجل السيادة الإفريقية، وكان العديد منهم يستلهمون من صمود إثيوبيا ورمزيتها التاريخية. وقد تركت شخصية الإمبراطور هيلا سيلاسي أثراً بالغاً في الوعي الجمعي المرتبط بالتحرر الإفريقي، ما عزز لدى كينياتا الإحساس بالمسؤولية تجاه وحدة القارة.   وخلال وصوله إلى أديس أبابا للمشاركة في متابعة الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، شدد أوهورو كينياتا على أهمية الاستقرار الإثيوبي ليس فقط لمواطنيها، بل للقارة الإفريقية بأكملها. وجاءت تصريحاته في مطار بولي الدولي لتعكس إدراكاً عميقاً للدور المحوري الذي تلعبه إثيوبيا في المشهد السياسي الإفريقي، باعتبارها مقر الاتحاد الإفريقي وإحدى أهم العواصم الدبلوماسية في القارة. وأكد أن الانتخابات في إثيوبيا تحمل أهمية تتجاوز الحدود الوطنية، نظراً لاستضافة البلاد مقر الاتحاد الإفريقي، ما يجعل استقرارها السياسي عنصراً أساسياً في تعزيز السلام والديمقراطية على مستوى القارة.   وقال كينياتا: إن “إثيوبيا تحتضن المنظمة القارية، الاتحاد الإفريقي، وبالتالي فإن الانتخابات فيها لا تهم إثيوبيا وحدها، بل القارة بأكملها”. وأشار إلى أن بعثة الاتحاد الإفريقي تشعر بالفخر لمراقبة ممارسة الإثيوبيين لحقوقهم الديمقراطية، معرباً عن ثقته في أن المواطنين سيتخذون قرارات حكيمة تسهم في تعزيز مسار التنمية والاستقرار في البلاد. كما أوضح أن التجربة الديمقراطية الإثيوبية تمثل جزءاً من مسار أوسع لتعزيز الاستقرار الإفريقي، وأن تطور إثيوبيا السياسي ينعكس إيجاباً على القارة ككل. وتعكس مواقف كينياتا رؤية أوسع للتكامل الإقليمي في شرق إفريقيا، حيث يُنظر إلى إثيوبيا بوصفها شريكاً محورياً في قضايا التنمية والتجارة والأمن. ويؤكد هذا التوجه قناعته بأن مستقبل شرق إفريقيا يعتمد على التعاون المشترك بين دولها لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. كما يستند هذا الموقف إلى قناعة إفريقية شاملة تؤكد أن القارة تمتلك القدرة على صياغة حلولها الخاصة، بعيداً عن النماذج المستوردة، عبر تعزيز المؤسسات الإفريقية وروح التضامن بين دولها.   وفي السنوات الأخيرة، شارك أوهورو كينياتا بنشاط في الشؤون الإثيوبية على المستوى القاري، داعماً مبادرات السلام والتكامل الإقليمي. كما لعب دوراً في دعم جهود المصالحة والحوار في مناطق النزاع، ما يعكس التزامه العميق باستقرار القارة. وتستند هذه الجهود إلى قناعته بأن مستقبل إفريقيا يعتمد على الوحدة، وهو مبدأ متجذر في التاريخ المشترك والنضالات والآمال القارية. ويجسد ارتباط أوهورو كينياتا بإفريقيا إدراكه العميق لتاريخ القارة المترابط ومصيرها المشترك. ومع استمرار إفريقيا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة، يظهر كينياتا أن قوة القارة تكمن في وحدتها، وفي القيم المشتركة، وفي الالتزام الجماعي لبناء مستقبل سلمي ومزدهر. وتشكل رحلته، المبنية على ذكريات الطفولة وتعزيزها بالمشاركة المستمرة، تذكيراً بأن مستقبل القارة يعتمد على الروابط التي نصنعها اليوم، روابط قائمة على التاريخ والاحترام والرؤية المشتركة لغد أفضل. وجاءت كلمات كينياتا في أديس أبابا لتجسد المبادئ التي شكلت حياته العامة وعلاقته بالقارة. فرسالته لم تكن مجرد مراقبة انتخابات، بل تأكيداً على ثقته في قدرة إفريقيا على رسم مستقبلها الديمقراطي بنفسها. وعبر التأكيد على أن الدول الإفريقية قادرة على ابتكار أفضل الممارسات محلياً بدلاً من اعتماد حلول مستوردة، يعيد كينياتا التأكيد على أحد المبادئ الأساسية للبان-أفريقي: أن تحديات القارة تُعالج أفضل بقيادة أفريقية، وبمؤسسات إفريقية، وتضامن إفريقي. وفي هذا السياق، تحمل عودة كينياتا إلى أديس أبابا بعد أكثر من نصف قرن من مرافقته لوالده في زيارة تاريخية رمزية دلالات قوية، إذ تربط بين أجيال من القيادة الإفريقية الملتزمة بالوحدة وتقرير المصير، والإيمان بأن مستقبل القارة يتشكل من خلال التعاون بين شعوبها ودولها. ومع إجراء إثيوبيا لإحدى أكبر الانتخابات في إفريقيا، تشكل زيارة كينياتا تذكيراً بأن المسار الديمقراطي الإثيوبي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطلعات القارة نحو مستقبل أكثر وحدة واستقراراً وازدهاراً.

أديس أبابا، 30 مايو 2026 — كثّف المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي جهود توزيع المواد الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى البلاد، مع دخول إثيوبيا المرحلة النهائية من الاستعدادات للانتخابات العامة السابعة المقررة يوم الاثنين، 1 يونيو 2026. وأفاد مسؤولو الانتخابات بأن توزيع المواد الانتخابية الحساسة وغير الحساسة يسير بسلاسة في عدة دوائر انتخابية، بما يضمن تجهيز مراكز الاقتراع بالكامل قبل يوم التصويت. وفي تصريح لوكالة أنباء إثيوبيا، قال منسق الدائرة الانتخابية رقم 1 في أداما، ديبلي وركو، إن عملية توزيع المواد الانتخابية تتقدم وفق الخطة المرسومة. وأضاف أن المواد الانتخابية تم توزيعها بنجاح على 90 مركز اقتراع يوم أمس، فيما تُبذل جهود حالياً لتوصيل المواد إلى المراكز المتبقية اليوم. وأشار المنسق إلى أن عملية التوزيع تتم بشكل آمن في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 202 مركزاً ضمن الدائرة الانتخابية.   كما أشاد ديبلي بالمؤسسات الأمنية على تعاونها الوثيق ودعمها لضمان توصيل المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع بشكل آمن وفي الوقت المناسب. من جهته، أفاد منسق الدائرة الانتخابية رقم 3 في أداما، أبيبي كيميسو، بأن المواد الانتخابية تُوزع حالياً على 82 مركز اقتراع ضمن الدائرة الانتخابية. وأوضح أن عملية التوزيع بدأت اليوم، وتُبذل جهود مكثفة لضمان وصول جميع المواد الضرورية إلى مراكز الاقتراع وفق الجدول الزمني، بما يشمل المراكز الواقعة في منطقة ونجي و25 مناطق ريفياً تابعة لأداما. وفي منطقة أوروميا، منطقة وليجا الغربية، تشهد عمليات التوزيع أيضاً تقدماً ملحوظاً. وصرّح منسق دائرة جيمبي، كيبيدي بيكيلي، بأن المواد الانتخابية قد تم تسليمها بالفعل إلى 84 مركز اقتراع منذ يوم أمس. وأضاف أن صناديق الاقتراع والأوراق الانتخابية وغيرها من المواد الأساسية تُنقل حالياً إلى المراكز المتبقية، مع متابعة مسؤولي الانتخابات لإكمال العملية ضمن الإطار الزمني المخطط له. وتأتي هذه الجهود ضمن التحضيرات اللوجستية الشاملة التي يقوم بها المجلس الانتخابي الوطني، استعداداً لما يُتوقع أن يكون أحد أكبر العمليات الديمقراطية في تاريخ إثيوبيا.   ومن المقرر أن تشهد الانتخابات العامة السابعة منافسة 42 حزباً سياسياً على المقاعد، فيما من المتوقع أن يدلي أكثر من 54 مليون ناخب مسجل بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد. وأكد المجلس الانتخابي أن التحضيرات اللوجستية الأساسية قد اكتملت، مع تحديد موعد بدء التصويت صباح يوم الاثنين. كما أكد المجلس استمرار توزيع المواد الانتخابية على مستوى البلاد وفق الجدول الزمني العملي، ومن المتوقع اكتماله حسب الخطة، لضمان تجهيز مراكز الاقتراع بالكامل لاستقبال الناخبين.   مع اقتراب استكمال توزيع المواد الانتخابية في مختلف الدوائر، تدخل إثيوبيا المرحلة النهائية من الاستعدادات للتصويت في 1 يونيو، وهو استحقاق انتخابي تاريخي سيشارك فيه أكثر من 54 مليون مواطن لتحديد مستقبل الديمقراطية في البلاد.

أديس أبابا، 30 مايو 2026 — أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) نشر 26 مراقبًا انتخابيًا في مواقع متعددة داخل إثيوبيا، لمتابعة سير الانتخابات العامة السابعة المرتقبة في البلاد. وأوضح مدير قسم السلام والأمن في الإيغاد، العقيد أببي ملونِه، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن فريق المراقبة الرسمي انتشر فعليًا على الأرض لمتابعة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. ويتكون فريق البعثة من 26 خبيرًا انتخابيًا من ذوي الكفاءة، جرى اختيارهم من أمانة الإيغاد ومن الدول الأعضاء في المنظمة. وأشار المسؤول إلى أن المراقبين يعملون وفق إرشادات الاتحاد الإفريقي الخاصة ببعثات مراقبة الانتخابات، وبالتنسيق الوثيق مع مجالس الانتخابات في الدول الأعضاء، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وروابط الشباب والنساء. وبيّن أن هؤلاء الخبراء، ومن بينهم مسؤولون سابقون في هيئات انتخابية ومتخصصون في الشأن الانتخابي، تم توزيعهم بشكل استراتيجي على مناطق محددة لمتابعة مجريات الاقتراع في هذا الاستحقاق الانتخابي. وفي إطار التأكيد على التزام إيغاد بدعم العمليات الديمقراطية في المنطقة، أشار أببي إلى أن المنظمة راقبت خلال العام الجاري انتخابات في كل من أوغندا وجيبوتي، وتتابع الآن الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا. وأضاف أن مهمة البعثة بدأت رسميًا بعد استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية التي حددها المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، بما في ذلك التسجيل الرسمي وأداء القسم القانوني. كما منح المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا الاعتماد الرسمي للمراقبين بعد إخضاعهم لتدريب شامل حول القوانين واللوائح الانتخابية في البلاد، بما يضمن تنفيذ عملية المراقبة بشكل منظم وموحد.

أديس أبابا، 30 مايو 2026 — تتواصل عمليات توزيع المواد الانتخابية الحساسة وغير الحساسة في مختلف مراكز الاقتراع على مستوى إثيوبيا، في إطار الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات العامة السابعة المقررة يوم الاثنين المقبل. وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الإثيوبية بأن عمليات تسليم المواد الانتخابية وفحصها تجري بوتيرة متسارعة في عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك دائرة مدينة بهر دار بولاية أمهرة، ومدينة جينكا والمناطق المجاورة لها في إقليم جنوب إثيوبيا. وتُعد هذه الانتخابات واحدة من أكبر الممارسات الديمقراطية في تاريخ البلاد، حيث تتنافس فيها 42 حزبًا سياسيًا، فيما يستعد أكثر من 54 مليون ناخب مسجل للإدلاء بأصواتهم.   وكان المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا قد استكمل معظم الترتيبات اللوجستية الأساسية، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت في مختلف أنحاء البلاد صباح يوم الاثنين. وفي دائرة مدينة بهر دار الانتخابية، تتواصل عمليات توزيع المواد الانتخابية على جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 164 مركزًا، حيث شرع ممثلو المراكز في استلام المواد المخصصة لهم والتأكد من مطابقتها للمتطلبات، بما يضمن الجاهزية الكاملة قبل يوم الاقتراع. وتندرج هذه العملية ضمن جهود المجلس الوطني للانتخابات الرامية إلى تزويد جميع مراكز الاقتراع بالمستلزمات اللازمة وضمان سير عملية التصويت بسلاسة وكفاءة في مختلف أنحاء البلاد. وفي السياق ذاته، تتقدم عمليات توزيع المواد الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد في مدينة جينكا والمناطق المحيطة بها بإقليم جنوب إثيوبيا، حيث رصد مراسلو وكالة الأنباء الإثيوبية عمليات نقل وتسليم المواد إلى مراكز الاقتراع المعتمدة من خلال إجراءات منظمة وآمنة.   وبحسب معلومات حصلت عليها الوكالة من مسؤولين محليين في قطاع الانتخابات، فقد تسلمت جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 61 مركزًا ضمن الدائرة الانتخابية الثانية في باكو غازر المواد الانتخابية المخصصة لها، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن الاستعدادات الجارية للعملية الانتخابية. وخلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، أكدت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، ميلاتوورك هايليو، أن عملية توزيع المواد الانتخابية على مستوى البلاد تسير بسلاسة ووفق الجدول التنفيذي الذي حدده المجلس. وأضافت أن عمليات التوزيع من المتوقع أن تكتمل ضمن الإطار الزمني المخطط له، بما يضمن جاهزية جميع مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين فور افتتاح صناديق الاقتراع صباح الاثنين.   ومع اقتراب استكمال الاستعدادات اللوجستية، تدخل إثيوبيا المرحلة الأخيرة من التحضيرات للانتخابات العامة السابعة، وهي عملية وطنية واسعة النطاق يُتوقع أن يشارك فيها أكثر من 54 مليون ناخب مسجل عبر آلاف مراكز الاقتراع المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

أديس أبابا، 30 مايو 2026 — أكد رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، أن تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي يظل أمرًا مستحيلًا دون وجود سلام مستقر وموثوق على المستويين القاري والإقليمي. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها المشير برهانو جولا مع وفد عسكري موزمبيقي رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الموزمبيقية، الجنرال جوليو دوس سانتوس جاني، وذلك بهدف الارتقاء باتفاقية التعاون العسكري الثنائية الموقعة سابقًا بين إثيوبيا وموزمبيق إلى مستويات أكثر تقدمًا وشمولًا. وخلال اللقاء، أوضح المشير برهانو جولا أن إثيوبيا وموزمبيق تربطهما علاقات تاريخية راسخة تمتد لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تستند إلى مبادئ الوحدة الإفريقية والتضامن والصمود المشترك.   وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا وانتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا، مؤكدًا أن تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين يسهم بشكل كبير في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، الأمر الذي يستوجب مواصلة تطويرها وتعزيزها. وشدد المشير برهانو على أن تحقيق الازدهار الاقتصادي والنمو المستدام لا يمكن أن يتم في غياب الأمن والاستقرار، داعيًا إلى توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل ترسيخ السلام على المستويين القاري والإقليمي، من خلال تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وغيرها من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الموزمبيقية، الجنرال جوليو دوس سانتوس جاني، أن التعاون العسكري بين إثيوبيا وموزمبيق في مختلف المجالات يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز الأمن والسلام في القارة الإفريقية والمنطقة. وأضاف أن توسيع مجالات التعاون العسكري مع إثيوبيا سيمكن بلاده من الاستفادة من الخبرات والتجارب الإثيوبية المتراكمة، لا سيما في مجالات التعليم والتدريب العسكري وبناء القدرات. بدوره، أوضح اللواء تشومي غيمتشو، المدير العام لإدارة العلاقات الخارجية والتعاون العسكري بوزارة الدفاع الإثيوبية، أن المنتدى الثنائي أسهم في تحويل اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين البلدين إلى خطوات عملية على أرض الواقع، كما وضع أسسًا وتوجهات واضحة لأطر التعاون المستقبلية.   وأشار، وفقًا لمعلومات نقلتها وسائل الإعلام التابعة لقوات الدفاع الإثيوبية، إلى أن التزام إثيوبيا بدعم السلام والتنمية في المنطقة عزز اهتمام العديد من الدول، من بينها موزمبيق، بتوسيع مجالات التعاون العسكري معها والاستفادة من خبراتها في مختلف القطاعات الدفاعية والأمنية.

أديس أبابا، 30 مايو 2026 — أكد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات، أوهورو كينياتا، على الأهمية الكبيرة للانتخابات العامة المقبلة في إثيوبيا، ليس فقط بالنسبة للبلاد، بل للقارة الإفريقية بأسرها. وأشار كينياتا، عند وصوله إلى أديس أبابا قبيل إجراء التصويت يوم الاثنين، إلى المكانة الفريدة التي تحتلها إثيوبيا في المشهد السياسي الإفريقي، كونها مقر الاتحاد الإفريقي. وقال كينياتا: «إثيوبيا تحتضن مقر المنظمة القارية، الاتحاد الإفريقي. لذلك، فإن الانتخابات هنا مهمة ليس فقط للبلاد، بل للقارة بأكملها». ويتولى الرئيس الكيني السابق قيادة بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات، التي تم نشرها لمتابعة الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا. وتضم البعثة مراقبين من 30 دولة إفريقية، بما في ذلك خبراء انتخابات ودبلوماسيون وممثلون عن المجتمع المدني وقادة شبابية وصحفيون ومتخصصون في الحوكمة. وأضاف كينياتا أن الوفد الإفريقي سعيد بالتواجد في إثيوبيا «بين إخواننا وأخواتنا» لمشاهدة المواطنين وهم يمارسون حقهم الديمقراطي في اختيار قادتهم والمساهمة في تشكيل مستقبل البلاد. وقال: «عندما يتخذ الإثيوبيون خياراتهم بحكمة، يمكن لإثيوبيا أن تنمو وتتقدم من قوة إلى قوة». وتعتبر هذه الانتخابات واحدة من أكبر العمليات الديمقراطية في القارة، حيث سجل أكثر من 54 مليون إثيوبي للتصويت، وتم إنشاء عشرات الآلاف من مراكز الاقتراع على مستوى البلاد. ومن المتوقع أن ينتخب الناخبون أعضاء مجلس نواب الشعب الفيدرالي بالإضافة إلى ممثلين للمجالس الإقليمية.   وتتجاوز أهمية الانتخابات الجانب المحلي، إذ تُتابع عن كثب على مستوى القارة بسبب المكانة الجيوسياسية لإثيوبيا. فباعتبارها ثاني أكثر الدول الإفريقية سكانًا وعضوًا مؤسسًا في الاتحاد الإفريقي، غالبًا ما تحمل التطورات في إثيوبيا تداعيات إقليمية أوسع تتعلق بالحوكمة والاستقرار والتنمية الديمقراطية. وشدد كينياتا على أن دور الاتحاد الإفريقي في مراقبة الانتخابات يتجاوز مجرد متابعة يوم الاقتراع، واصفًا ذلك بأنه جزء من جهود أوسع لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في القارة من خلال التعلم المتبادل ومشاركة الخبرات بين الدول الإفريقية. وقال: «الاتحاد الإفريقي يراقب الانتخابات في القارة بهدف تعميق الديمقراطية من خلال التعلم المتبادل». وأوضح كينياتا أن الدول الإفريقية قادرة على تطوير حلول تتناسب مع واقعها السياسي والاجتماعي بدلاً من الاعتماد على نماذج خارجية فقط، وأضاف: «ظروفنا فريدة. لا داعي للنسخ المباشر من أجزاء أخرى من العالم. يمكننا ابتكار وتعميم أفضل الممارسات في إفريقيا كحلول إفريقية لمشاكل إفريقية». وسيعمل فريق مراقبة الانتخابات التابع للاتحاد الإفريقي على تقييم العملية الانتخابية وفق الأطر القارية، بما في ذلك الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد، ومن المتوقع أن تسهم نتائجه في تعزيز الممارسات الديمقراطية ومصداقية الانتخابات على مستوى القارة. بالنسبة للعديد من المراقبين، تمثل الانتخابات الإثيوبية أكثر من مجرد حدث سياسي وطني، فباعتبارها مقر الاتحاد الإفريقي وواحدة من أكثر الدول نفوذًا في القارة، يُنظر إلى مسارها الديمقراطي على أنه اختبار لقدرة إفريقيا المتنامية على إدارة وتعزيز مؤسساتها الديمقراطية عبر الإصلاحات المحلية والتعاون الإقليمي والرقابة الإفريقية المستقلة.

  تُعدّ الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا واحدة من أبرز المحطات السياسية في تاريخ البلاد الحديث، حيث تمثل خطوة مهمة في مسيرة ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار الوطني. وقد حظيت هذه الانتخابات باهتمام واسع على المستويين المحلي والدولي، نظراً لما تمثله من أهمية في رسم مستقبل الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة. مشاركة شعبية واسعة تعكس الوعي الوطني تميزت الانتخابات بمستوى مرتفع من المشاركة الشعبية، حيث أقبل المواطنون من مختلف الأقاليم والقوميات للمشاركة في هذه الانتخابات المميزة بروح من المسؤولية الوطنية والإيمان بأهمية المشاركة في العملية الديمقراطية. وشهدت مراكز التسجيل حضوراً مكثفاً للناخبين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، في مشهد عكس تنامي الوعي السياسي وترسخ ثقافة المشاركة المجتمعية. وتؤكد بيانات المجلس الوطني للانتخابات أن ملايين المواطنين سجلوا أسماءهم للمشاركة في العملية الانتخابية، ما يعكس الثقة المتزايدة في المؤسسات الانتخابية وحرص المواطنين على الإسهام في بناء مستقبل بلادهم. تنظيم متطور واستعدادات شاملة شهدت الانتخابات استعدادات واسعة شملت تسجيل الناخبين وتطوير آليات العمل الانتخابي وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك استخدام وسائل رقمية حديثة لتسهيل التسجيل والوصول إلى أكبر عدد من الناخبين. كما عمل المجلس الوطني للانتخابات على استكمال الترتيبات اللوجستية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تعزيز الثقة العامة بالعملية الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في هذا الاستحقاق الوطني المهم. حضور المراقبين المحليين والدوليين من أبرز مميزات الانتخابات العامة السابعة الحضور الواسع للمراقبين المحليين والدوليين، حيث شاركت منظمات المجتمع المدني وهيئات رقابية متعددة في متابعة سير العملية الانتخابية. كما أوفد الاتحاد الأفريقي بعثة رسمية لمراقبة الانتخابات، ضمت خبراء ومراقبين انتشروا في عدد من الأقاليم والمدن لمتابعة مجريات التصويت وتقييم العملية الانتخابية وفق المعايير المعتمدة. ويعكس هذا الحضور الرقابي حرص الجهات المنظمة على تعزيز الشفافية والمصداقية، وإتاحة الفرصة للمراقبين للاطلاع على مختلف مراحل العملية الانتخابية. أهمية الانتخابات في مسيرة الإصلاح تمثل الانتخابات العامة السابعة امتداداً لمسار الإصلاح السياسي والمؤسسي في البلاد، حيث تشكل فرصة لتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي داخل المؤسسات التشريعية. كما تسهم في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، وتعزيز دور المواطنين في رسم السياسات العامة وتحديد أولويات التنمية. إن الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا ليست مجرد حدث سياسي دوري، بل هي تجسيد لإرادة شعب يسعى إلى المشاركة الفاعلة في بناء وطنه، وترسيخ قيم الديمقراطية والحوار والتعددية. وقد أظهرت المشاركة الشعبية الواسعة، إلى جانب حضور المراقبين المحليين والدوليين، أهمية هذه الانتخابات باعتبارها محطة وطنية بارزة تعكس تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

أديس أبابا، 30 مايو 2026 – أعلنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أن بعثتها لمراقبة الانتخابات عقدت سلسلة من المشاورات مع المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات العامة المرتقبة في البلاد. ووفقاً لما نشرته المنظمة عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت رئيسة بعثة الإيغاد لمراقبة الانتخابات، سبيسيوزا وانديرا كازيبوي، أن البعثة أجرت عدداً من الاجتماعات التشاورية مع الجهات الفاعلة الرئيسية في العملية الانتخابية وممثلي المجتمع المدني ضمن أنشطة التقييم السابقة للانتخابات. وأشارت إلى أن المناقشات تناولت مستوى الجاهزية العامة للعملية الانتخابية، ودور مختلف الأطراف المعنية في ضمان إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة الديمقراطية. وشارك في هذه المشاورات قيادات من المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، والاتحاد الإثيوبي للمرأة، وائتلاف منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية، حيث تركزت النقاشات حول الاستعدادات الانتخابية، والجوانب الأمنية، وسبل ضمان عملية ديمقراطية سلمية وشاملة وموثوقة. وذكرت أمانة الإيغاد، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع الذي عُقد مع رئيسة المجلس الوطني للانتخابات ملاتوورك هايليو تناول عدداً من القضايا الرئيسية، من بينها جاهزية العملية الانتخابية، وتعزيز الشمولية، وأمن الانتخابات، وآليات تسوية النزاعات الانتخابية، ونقل وإعلان النتائج. كما استعرض المجلس استخدام تطبيق «مرتشايي» للتسجيل الرقمي للناخبين والمرشحين، إضافة إلى المبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية والتصدي للعنف الموجه ضد النساء خلال الانتخابات. وفي إطار مشاوراتها مع الاتحاد الإثيوبي للمرأة، ناقشت البعثة دور المرأة في الحوكمة والعمليات الانتخابية، حيث استعرض الاتحاد جهوده في بناء السلام والحوار الوطني، وأبلغ البعثة بنشر أكثر من 10 آلاف مراقبة انتخابية مدربة في مختلف أنحاء البلاد. كما ركزت المباحثات مع ائتلاف منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية على مستوى الجاهزية للانتخابات، وخطط نشر المراقبين، وأهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية لتعزيز انتخابات سلمية وشفافة وشاملة وذات مصداقية. وتأتي هذه المشاورات ضمن جهود الإيغاد الأوسع للتواصل مع أصحاب المصلحة ودعم إجراء عمليات انتخابية ديمقراطية وموثوقة في إثيوبيا.

أديس أبابا، 30 مايو 2026 – تستعد إثيوبيا لإجراء الانتخابات العامة السابعة في الأول من يونيو 2026، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز ثقافة ديمقراطية تقوم على الشفافية والسلمية والشمولية. ويتجلى هذا التوجه في ارتفاع نسبة المشاركة الانتخابية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، واستقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى تنظيم مناظرات سياسية حرة بين الأحزاب المتنافسة. إقبال غير مسبوق للناخبين وتوظيف التكنولوجيا الرقمية تواصل إثيوبيا تحقيق تقدم ملحوظ في مسار التحول الرقمي ضمن رؤية "إثيوبيا الرقمية"، حيث أسهمت التقنيات الحديثة في إحداث نقلة نوعية في عملية تسجيل الناخبين للانتخابات العامة السابعة، ليرتفع عدد المسجلين إلى مستوى قياسي بلغ 50.5 مليون ناخب. ولأول مرة في تاريخ الانتخابات الإثيوبية، تم اعتماد حلول رقمية تتيح للمواطنين التسجيل عبر تطبيق الهاتف المحمول "ميرتشاي"، الأمر الذي ساهم في تحقيق أكبر عملية تسجيل ومشاركة انتخابية تشهدها البلاد منذ بدء مسيرتها الديمقراطية. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بانتخابات عام 2021، ما يجعله أعلى معدل تسجيل للناخبين في تاريخ إثيوبيا الانتخابي. كما كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مجموعة من المبادرات الرقمية المتقدمة، من بينها استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لتسهيل العمليات اللوجستية، وإدارة قواعد بيانات مراكز الاقتراع، وتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة التنظيمية للعملية الانتخابية. وأكد مسؤولو الهيئة أن العملية الانتخابية ترتكز على مبادئ السلمية والشمولية والنزاهة والشفافية، مع إعطاء أولوية خاصة لمشاركة النساء والشباب. كما تم استكمال ترتيبات خاصة تضمن تمكين النازحين داخليًا وأفراد القوات المسلحة والطلاب من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة وفعالية. دور الهيئة الوطنية للانتخابات ومناظرات الأحزاب السياسية أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الإثيوبية اختتام برنامج المناظرات السياسية على المستوى الوطني بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وبدء ما يُعرف بـ"فترة الصمت الانتخابي" الإلزامية قبيل موعد الاقتراع. وأشادت الهيئة بالمناظرات التي نظمتها وأدارتها بنفسها لأول مرة في تاريخ الانتخابات الإثيوبية، معتبرةً إياها تجربة رائدة ساهمت في تمكين الناخبين من اتخاذ قراراتهم على أسس معرفية، وتعزيز الالتزام بالقوانين الانتخابية، وإتاحة المجال للأحزاب السياسية لعرض برامجها ورؤاها في أجواء يسودها الاحترام والتنافس السلمي. كما أكدت الهيئة أن هذه المناظرات اتسمت بالشمولية والمشاركة الواسعة، ويمكن أن تشكل نموذجًا يُحتذى به في الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية، حيث شارك فيها 33 حزبًا سياسيًا وتناولت 19 قضية وطنية رئيسية، بإدارة خبراء مستقلين. ووفرت سلسلة المناظرات منصة مهمة للأحزاب السياسية لعرض سياساتها وبرامجها ورؤيتها لمستقبل البلاد أمام الرأي العام، كما أسهمت في تمكين الناخبين من اتخاذ قرارات انتخابية أكثر وعيًا واستنارة. وقد لعبت هذه المناظرات دورًا بارزًا في رفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين، من خلال تعريفهم بشكل أوضح بأجندات الأحزاب المتنافسة وأولوياتها وبرامجها المختلفة. وعقب انتهاء المناظرات، أعلنت الهيئة رسميًا بدء "فترة الصمت الانتخابي" التي تمتد لأربعة أيام قبل يوم الاقتراع، والتي يُحظر خلالها القيام بأي شكل من أشكال الدعاية أو الأنشطة الانتخابية وفقًا للتوجيهات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وخلال هذه الفترة، يُمنع على الأحزاب السياسية والمرشحين وأنصارهم تنظيم الفعاليات الجماهيرية أو ممارسة الحملات الانتخابية أو الإدلاء بتصريحات إعلامية تتعلق بالانتخابات. الإعلام شريك أساسي في تعزيز الديمقراطية لعبت وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية والمناظرات السياسية دورًا محوريًا باعتبارها حلقة الوصل بين المرشحين وبرامجهم الانتخابية من جهة، والناخبين من جهة أخرى. وقد ساهم هذا الدور في تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين، بما يدعم بناء ثقافة ديمقراطية قائمة على المشاركة والسلمية والشمولية. محطة مهمة في التاريخ السياسي الحديث لإثيوبيا تمثل الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026، محطة بارزة في التاريخ السياسي الحديث للبلاد، لما شهدته من مستويات غير مسبوقة في تسجيل الناخبين، واعتماد حلول رقمية متقدمة، وتنظيم نموذج مبتكر للمناظرات السياسية، بما يعكس تطور التجربة الديمقراطية الإثيوبية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع مستقبلهم السياسي.

    أديس أبابا، 30 مايو 2026 أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا عن جاهزيته لانتخابات يوم الاثنين، مُفيدًا بتسجيل أكثر من 54 مليون ناخب، واستكمال جميع الاستعدادات الرئيسية. وفي تصريحٍ لها لوسائل الإعلام يوم أمس ، قالت رئيسة المجلس، ميلاتورك هايلو، إن المجلس قد أنجز الاستعدادات الانتخابية الأساسية، بما في ذلك تسجيل الناخبين، وبرامج التدريب، وتوظيف المراقبين، واعتماد وسائل الإعلام، وأنشطة توعية الناخبين، وتنسيق مراكز الاقتراع، ومسؤولي الانتخابات، والترتيبات الأمنية. ووفقًا لرئيسة المجلس، فقد تم تسجيل 54,57,871 ناخبًا للمشاركة في الانتخابات. وأشارت إلى أن 42 حزبًا سياسيًا ستتنافس في الانتخابات، بينما سيخوض 10,438 مرشحًا الانتخابات تحت رايات الأحزاب، و80 مرشحًا كمستقلين. وفي إطار مبادرات توعية الناخبين وتعزيز المشاركة المدنية، نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات 19 منتدى نقاش عام بُثت عبر ثماني وسائل إعلامية بخمس لغات: الأمهرية، والأفان أورومو، والصومالية، والعفار، والسيداما. كما أفادت الهيئة بتغطية إعلامية واسعة النطاق طوال فترة الانتخابات، شملت 782 ساعة من البث الإذاعي، و570 ساعة من التغطية التلفزيونية، و576 مقالاً صحفياً تناولت مواضيع متعلقة بالانتخابات. ولتيسير أنشطة المراقبة، وُزعت أكثر من 250 ألف بطاقة دخول للمراقبين، بينما مُنحت 169 منظمة من منظمات المجتمع المدني تراخيص لتنفيذ برامج تثقيف الناخبين في جميع أنحاء البلاد. وقد حظيت الانتخابات باهتمام إقليمي متزايد. يؤكد نشر بعثات مراقبة الانتخابات من قبل كل من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على الدعم القاري الأوسع للعمليات الديمقراطية في أفريقيا، ويعكس تزايد الثقة في آليات الرقابة الانتخابية التي تقودها أفريقيا. وفيما يتعلق بأمن الانتخابات وتدابير حماية الناخبين، صرحت ميلاتورك بأنه تم تسليم جميع المواد الانتخابية اللازمة واستكمال الترتيبات التشغيلية. وأضافت أنه تم تشكيل فريق عمل متعدد الأطراف يضم المحاكم والشرطة ومؤسسات أخرى لمنع التحرش والعنف، لا سيما ضد النساء، خلال العملية الانتخابية. كما تم تشكيل فريق مراقبة متخصص سيتم نشره عشية الانتخابات للإشراف على الاستعدادات النهائية والمساعدة في ضمان إجراء انتخابات سلمية ومنظمة. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تدخل فيه إثيوبيا المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للانتخابات، حيث تشدد السلطات على الشفافية ومشاركة الناخبين والجاهزية المؤسسية قبل يوم الاقتراع.

أديس أبابا، 29 مايو 2026 (إينا) وصل الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا إلى أديس أبابا لرئاسة بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، وذلك قبيل الانتخابات العامة الإثيوبية المقرر إجراؤها في 1 يونيو/حزيران 2026. كما وصل أعضاء بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي، إلى جانب ممثلين عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، إلى العاصمة الإثيوبية يوم الخميس لدعم عملية مراقبة الانتخابات. وقد بدأت بعثة المراقبين بالفعل جلسات توجيهية وإحاطاتية تركز على الإطار السياسي والقانوني لإثيوبيا، والعملية الانتخابية، ومبادئ الاتحاد الأفريقي الرامية إلى تعزيز انتخابات نزيهة وشفافة وسلمية. ووفقًا لمسؤولي البعثة، فقد نشر الاتحاد الأفريقي 73 مراقبًا قصير الأجل من 37 دولة أفريقية، مما يعكس التزامًا قاريًا قويًا بمراقبة الانتخابات بقيادة أفريقية والحكم الديمقراطي. يتألف فريق المراقبين من سفراء معتمدين لدى الاتحاد الأفريقي، ومختصين في إدارة الانتخابات، وممثلين عن المجتمع المدني، وخبراء في الانتخابات، ومتخصصين في حقوق الإنسان، وخبراء في قضايا النوع الاجتماعي والإعلام، بالإضافة إلى ممثلين عن الشباب. ومن المتوقع أن ينتشر المراقبون في مختلف مناطق إثيوبيا لمراقبة الأنشطة الحاسمة في يوم الانتخابات، بما في ذلك فتح مراكز الاقتراع، وإجراءات التصويت، وفرز الأصوات، وإعلان النتائج. وتعزز مشاركة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) البُعد الإقليمي للبعثة، مما يدعم التعاون في مجال الحكم الديمقراطي، ونزاهة الانتخابات، والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وتُعتبر الانتخابات العامة المقبلة في إثيوبيا اختبارًا هامًا للإصلاحات المؤسسية الجارية في البلاد، وللدور المتنامي لبعثات المراقبة في تعزيز المصداقية الديمقراطية والشفافية الانتخابية في جميع أنحاء القارة.

    المؤسسات القارية، وأهمية الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا . لكن هذا الاهتمام ليس من قبيل الصدفة. فهو يعكس الدور السياسي والدبلوماسي والرمزي الفريد لإثيوبيا في أفريقيا، والأهم من ذلك، أنه يعكس العزم المتزايد للمؤسسات الأفريقية على تولي زمام المبادرة في التنمية الديمقراطية في القارة. إنّ نشر بعثات مراقبة الانتخابات مؤخرًا من قِبل كلٍّ من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) يتجاوز كونه مجرد إجراء انتخابي تقني، فهو يُمثّل بيانًا قاريًا أوسع نطاقًا حول الفاعلية الديمقراطية الأفريقية، والثقة المؤسسية، وتطور المسؤولية السياسية على مستوى القارة. إثيوبيا كساحة ديمقراطية قارية قلّما تحظى دولة أفريقية بالثقل القاري الذي تتمتع به إثيوبيا. بصفتها العاصمة الدبلوماسية لأفريقيا ومقر الاتحاد الأفريقي، لطالما احتلت إثيوبيا مكانة مركزية في المخيلة السياسية الأفريقية. فمن رمزية معركة عدوة المناهضة للاستعمار إلى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، لطالما مثّلت إثيوبيا السيادة والوحدة الأفريقية والاستقلال السياسي. اليوم، يتسع نطاق هذا الدور القاري ليشمل التنمية الديمقراطية. عندما تُنظّم إثيوبيا انتخاباتٍ على مستوى البلاد بمشاركة عشرات الملايين من الناخبين، وعشرات الأحزاب السياسية، وفي أحد أكثر المجتمعات الأفريقية تعقيدًا، فإنّ تداعياتها تتجاوز حدود إثيوبيا نفسها. لهذا السبب، تُراقب أفريقيا عن كثب. والأهم من ذلك، أنّ أفريقيا تُراقب بشكل متزايد من خلال مؤسساتها. بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والمسؤولية الديمقراطية الإقليمية يُمثّل وصول بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى أديس أبابا مثالًا هامًا على المشاركة الديمقراطية الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي. تترأس البعثة الدكتورة سبيسيوزا وانديرا كازيبوي، نائبة رئيس أوغندا السابقة، و محمد علي حامد، الرئيس السابق للجمعية الوطنية في جيبوتي. تضمّ البعثة 26 مراقبًا قصير الأجل من الدول الأعضاء في إيغاد، يُمثّلون هيئات إدارة الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، والجماعات النسائية، والمنظمات الشبابية. لهذا التشكيل دلالة سياسية بالغة. يُظهر هذا أن مراقبة الانتخابات في أفريقيا باتت تتحول بشكل متزايد إلى جهد مدني ومؤسسي متعدد الأبعاد، بدلاً من كونها مجرد ممارسة دبلوماسية ضيقة. ويعكس إشراك النساء وجماعات الشباب وممثلي المجتمع المدني فهمًا أوسع بأن الشرعية الديمقراطية لا تنبع فقط من مؤسسات الدولة، بل أيضًا من المشاركة المجتمعية. ويقود بعثة الاتحاد الأفريقي الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، وتضم 73 مراقبًا قصير الأجل من 37 دولة أفريقية. والجدير بالذكر أن 61% من المراقبين من النساء، وهو مؤشر بارز على تركيز الاتحاد الأفريقي على الشمولية وتمثيل المرأة في الحكم الديمقراطي. وفي نهاية المطاف، تتجاوز أهمية بعثتي الاتحاد الأفريقي وإيغاد في إثيوبيا إجراءات يوم الانتخابات. إنها تحمل رسالة أوسع: أن أفريقيا باتت قادرة بشكل متزايد على مراقبة نفسها، وتقييمها، وتعزيز أنظمتها الديمقراطية من خلال مؤسساتها الأفريقية، وخبراتها الأفريقية، ومشاركتها السياسية الأفريقية. وبينما يستعد ملايين الإثيوبيين للإدلاء بأصواتهم، فإن أفريقيا لا تكتفي بمشاهدة انتخابات وطنية أخرى. ولعل هذا أحد أهم التطورات الديمقراطية التي تشهدها أفريقيا اليوم.

أديس أبابا، 29 مايو 2026 — أفادت تقارير إعلامية دولية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تفاهم مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار الهش بينهما لمدة 60 يومًا، بما يتيح المجال أمام استئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع ومعالجة ملف إيران النووي. ولا يزال هذا الإطار التفاهمي غير نهائي، إذ يتطلب موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أبدى حذرًا حيال المقترحات الإيرانية، مؤكدًا أن واشنطن «ليست راضية بالكامل» حتى الآن عن ما طرحته طهران. وفي حال إقرار الاتفاق، فإنه سيمثل تهدئة مؤقتة ويفتح الباب أمام محادثات منظمة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد. كما أشارت التقارير إلى أن الخطة قد تتضمن خطوات لإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، والذي شهد اضطرابات كبيرة منذ اندلاع المواجهات. ورغم وصف المسؤولين الأمريكيين للمحادثات بأنها «بناءة»، فإن إيران لم تؤكد رسميًا التوصل إلى اتفاق. غير أن نوابًا إيرانيين أشاروا إلى قبول بعض بنود المقترحات التي قدمتها طهران، مع التعبير في الوقت نفسه عن مخاوف بشأن مدى التزام واشنطن بأي تعهدات مستقبلية. ولا تزال التوترات مرتفعة بين الجانبين. فقد اتهمت القيادات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى إضعاف إيران عبر الضغوط العسكرية والعقوبات الاقتصادية والعزل السياسي. وفي المقابل، واصلت إيران فرض رقابة مشددة على حركة الملاحة في الخليج، وسط تقارير عن إعادة سفن بحرية لعدم تنسيقها مع السلطات البحرية الإيرانية. من جهتها، أكدت الولايات المتحدة أنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن. وحذر الرئيس ترامب من أن واشنطن «مستعدة لإنهاء المهمة» إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، رغم إقراره بوجود رغبة إيرانية في التوصل إلى اتفاق. كما تداولت وسائل إعلام إيرانية رسمية مسودات أولية تضمنت بنودًا تتعلق بتخفيف القيود البحرية واستعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلا أن مسؤولين أمريكيين نفوا صحة تلك المعلومات. ويظل مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية. وقد ساهم الإغلاق الجزئي للمضيق خلال فترة النزاع في ارتفاع أسعار الطاقة وحدوث اضطرابات أوسع في حركة التجارة الدولية. وفي الوقت الراهن، لا تزال الأوضاع متحركة، مع اقتراب الطرفين من التوصل إلى هدنة مؤقتة، لكنهما لا يزالان بعيدين عن اتفاق سلام شامل ونهائي.

أديس أبابا، 29 مايو 2026 — دعت إثيوبيا إلى زيادة كبيرة في التمويل الاستراتيجي الموجه للتحول الريفي في إفريقيا، مؤكدة أن تعزيز الزراعة، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، والتمويل الريفي، يمثل عوامل أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي الكلي في القارة. وعلى هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عُقدت في مدينة برازافيل بجمهورية الكونغو مشاورات رفيعة المستوى استمرت يومين ضمن الدورة الرابعة عشرة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وخلال المناسبة، قالت وزيرة الدولة الإثيوبية للمالية، سميريتا سواسو، إن ارتفاع تكاليف الاقتراض والصدمات المناخية يفرضان ضغوطًا شديدة على الاقتصادات الإفريقية، مؤكدة أن التنمية الريفية يجب ألا تُنظر إليها باعتبارها إنفاقًا اجتماعيًا، بل استثمارًا اقتصاديًا استراتيجيًا. وأضافت: «إن مستقبل النمو في إفريقيا سيتوقف على مدى فعالية تعبئة اقتصاداتنا الريفية»، مشيرة إلى أن أنظمة الأغذية والزراعة لا تزال تمثل أكبر محرك للتوظيف في القارة، خصوصًا بالنسبة للنساء والشباب. كما استعرضت وزيرة الدولة عددًا من المبادرات الرئيسية التي تدعم هذا التوجه، من بينها برنامج المناخ والإنتاجية الذي يشمل مشروع التحول الزراعي والمناخي التشاركي، ومشروع تعزيز سبل العيش والقدرة على الصمود في المناطق المنخفضة – المرحلة الثانية ، وكلاهما يهدف إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة ورفع القدرة على التكيف مع التغير المناخي. وفي مجال التمويل الريفي، أوضحت أن إثيوبيا تمضي قدمًا عبر برنامج الوساطة المالية الريفية الثالث، إلى جانب خطط لإنشاء آلية لضمان الائتمان تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق الريفية. وسلطت سميريتا الضوء على الشراكة القوية بين إثيوبيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والتي تبلغ قيمة محفظتها النشطة نحو 900 مليون دولار.   وأضافت أن هذا التعاون أسهم في تحسين حياة أكثر من 13 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد. وأشارت إلى أن إثيوبيا تركز مستقبلًا على حلول مبتكرة، مثل مشروع الري المقاوم للمناخ من أجل الإنتاج المستدام، ومبادرة خارطة الطريق الوطنية لتنفيذ تمويل الزراعة. وبحسب وزارة المالية، أكدت وزيرة الدولة أن هذه الجهود تهدف إلى مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية لإثيوبيا، بما يضمن استدامة وتناسق برامج التنمية. كما رحبت بالاستجابة السريعة لصندوق «إيفاد» تجاه اضطرابات سلاسل الإمداد المحلية، من خلال الآلية المقترحة لتأمين الوصول الطارئ إلى المدخلات الزراعية، والتي تهدف إلى ضمان توفير المدخلات الأساسية لصغار المزارعين خلال فترات عدم اليقين الخارجية. من جانبه، شدد وزير المالية والموازنة والمحفظة العامة في جمهورية الكونغو، كريستيان يوكا، إلى جانب قيادات رفيعة في صندوق «إيفاد»، على أهمية الاستثمار في «المرحلة الأولى» من العملية الزراعية، بما يشمل المدخلات الزراعية والري والبنية التحتية الريفية، باعتبارها عناصر حاسمة لتحرير الطاقات الإنتاجية. وخلص المشاركون في الطاولة المستديرة إلى أن عملية تجديد موارد «إيفاد 14» تمثل فرصة حاسمة لتوسيع نماذج الاستثمار المجربة وحماية القارة من الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية. كما اختتم الاجتماع بالتأكيد المشترك على أن تعزيز الشراكات والاستثمار المستدام في المجتمعات الريفية سيظل عنصرًا أساسيًا لدفع الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، وتحقيق نمو شامل في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

أديس أبابا، 29 مايو 2026 — قبيل الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا المقررة في الأول من يونيو 2026، أجرت رئيسة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، الدكتورة سبيسيوزا وانديرا-كازيبوِي، مباحثات رفيعة المستوى مع كبير مفوضي مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية ، برهانو أديلو، لتقييم البيئة الانتخابية والأوضاع العامة لحقوق الإنسان في البلاد. وركزت المناقشات على جهود مراقبة الانتخابات، والإجراءات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان خلال العملية الانتخابية، وآليات التعامل مع الشكاوى والحوادث المرتبطة بالانتخابات. وأكد الجانبان أهمية الشفافية والمساءلة وتعزيز ثقة الجمهور، في وقت تستعد فيه إثيوبيا لانتخابات وطنية تحظى بمتابعة واسعة.   وخلال الزيارة، اطلع وفد «إيغاد» على غرفة العمليات التابعة لمفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، حيث قدم المسؤولون شرحًا حول أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة الخاصة بالانتخابات. وتم تصميم هذه المنظومة لمتابعة الحوادث بشكل فوري وتسهيل التدخلات السريعة الهادفة إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق المواطنين طوال فترة التصويت. وتأتي هذه الزيارة ضمن انخراط «إيغاد» الأوسع مع المؤسسات الإثيوبية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالعملية الانتخابية قبيل الاقتراع. وكان التكتل الإقليمي قد جدد مرارًا التزامه بدعم انتخابات سلمية وذات مصداقية وشاملة وشفافة في منطقة القرن الإفريقي. وفي بيان منفصل تلقته وكالة الأنباء الإثيوبية ، أكدت «إيغاد» نشر بعثة مراقبة انتخابية إلى إثيوبيا بناءً على دعوة من الحكومة الإثيوبية والمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا .   ويترأس البعثة نائب رئيس أوغندا السابق الدكتورة سبيسيوزا وانديرا-كازيبوِي، فيما يشغل الرئيس السابق للجمعية الوطنية في جيبوتي، محمد علي هومد، منصب نائب رئيس البعثة. وتضم البعثة 26 مراقبًا من الدول الأعضاء في «إيغاد»، من بينهم ممثلون عن هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات النساء والشباب. وبحسب «إيغاد»، سيتم نشر المراقبين في عدد من الأقاليم الإثيوبية، إضافة إلى إدارتي مدينتي أديس أبابا وديري داوا، حيث سيتابعون المراحل الرئيسية للعملية الانتخابية يوم الاقتراع، بما في ذلك افتتاح مراكز التصويت، وإجراءات التصويت، وفرز الأصوات، وإغلاق مراكز الاقتراع. ويُنظر إلى الانتخابات المقبلة في إثيوبيا على نطاق واسع باعتبارها اختبارًا مهمًا في مسار التحول الديمقراطي المتطور في البلاد.   ومن المتوقع أن يراقب المراقبون الإقليميون والدوليون العملية عن كثب، مع تركيز خاص على مستوى مشاركة الناخبين، واستقلالية المؤسسات، والسلوك العام للعملية الانتخابية. وبالنسبة للعديد من الإثيوبيين، تمثل هذه الانتخابات ليس فقط محطة سياسية مهمة، بل أيضًا فرصة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وترسيخ الاستقرار الوطني.

أديس أبابا، 29 مايو 2026 — طرحت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية اليوم مسودات أولية للأجندة للنقاش مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المختلفة. وقال كبير مفوضي اللجنة، البروفيسور مسفن أرايا، خلال المناسبة، إن منظمات المجتمع المدني والجمعيات لعبت دورًا مهمًا في مسار الحوار الوطني. وأضاف أن الشراكة التي أقامتها اللجنة مع هذه المنظمات ساعدتها على ترسيخ مبدأ الشمولية في العملية الحوارية. وأوضح البروفيسور مسفن أن الهدف من الاجتماع يتمثل في إطلاع الجهات المعنية على مسودات الأجندة قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، إلى جانب جمع الملاحظات والمقترحات الخاصة بها.   كما أعرب عن تقديره للمنظمات والجمعيات التي تعاونت بشكل وثيق مع اللجنة، وقدم عرضًا عامًا حول عملية جمع الأجندات التي استمرت أربعة أعوام. ودعا كبير المفوضين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة إلى مواصلة وتعزيز الأدوار الحيوية التي تضطلع بها استعدادًا لمؤتمر الحوار الوطني المرتقب. من جانبها، أوضحت نائبة كبير المفوضين، هيروت غبري سلاسي، أن البنود المقترحة لا تزال في مرحلة المسودة الأولية.   وأكدت أن المقترحات سيتم تطويرها وإثراؤها من خلال مشاورات واسعة مع مختلف الجهات ذات الصلة. بدوره، أشار المفوض ملاكو ولد ماريام إلى أن الأجندات المقترحة أُعدت استنادًا إلى المادة السادسة من الإعلان التأسيسي للجنة. وأضاف أن المعايير المعتمدة لإدراج القضايا ضمن الأجندة تركز على الموضوعات التي تدعم التوافق الوطني والسلام.   وشارك في النقاش ممثلون عن جمعية المعلمين الإثيوبيين، وائتلاف «الإدير» الإثيوبي، واتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في إثيوبيا، ومنظمة «إثيوبيون من أجل حوار شامل»، ومنظمة «تِمران» الإثيوبية غير الربحية، إضافة إلى منظمة «ديستني إثيوبيا».

  أديس أبابا، 28 مايو 2026 (إينا) اختتم المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا رسميًا برنامج المناظرات الحزبية على مستوى البلاد، وأعلن بدء "فترة الصمت" الإلزامية قبل الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، والمقرر إجراؤها يوم الاثنين 1 يونيو 2026. ووفقًا للمجلس، فقد وفرت سلسلة المناظرات للأحزاب السياسية منصةً حيويةً لعرض سياساتها وبرامجها ورؤاها على الجمهور، وساعدت الناخبين في الوقت نفسه على اتخاذ قرارات انتخابية مستنيرة. وأكد المجلس أن المناظرات لعبت دورًا هامًا في رفع مستوى الوعي العام من خلال منح المواطنين فهمًا أوضح لأجندات وأولويات الأحزاب السياسية المتنافسة. وفي كلمتها في حفل الختام اليوم، وصفت رئيسة المجلس، ميلاتورك هايلو، مبادرة المناظرات بأنها تاريخية وفعّالة في تعزيز وعي الناخبين ومشاركتهم الديمقراطية. وقالت: "أتاح برنامج المناظرات للناخبين فرصةً لتقييم الأحزاب السياسية بناءً على سياساتها وبرامجها، واتخاذ خيارات مدروسة".   ومن جانبه أشاد نائب رئيس اللجنة الانتخابية، تسفاي نيواي، بالعملية، واصفًا إياها بالشاملة والتشاركية، ونموذجًا يُحتذى به في الانتخابات المقبلة. وأشار إلى أنها أول برنامج مناظرات وطنية تنظمه اللجنة الانتخابية مباشرةً. ووفقًا للجنة الانتخابية الوطنية، شارك 33 حزبًا سياسيًا في مناظرات تناولت 19 قضية وطنية رئيسية، وأدارها خبراء مستقلون. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تهدف إلى منح الناخبين الوقت الكافي للتفكير في الحملات الانتخابية والاستعداد للإدلاء بأصواتهم دون ضغوط سياسية. وقد سجل أكثر من 50.5 مليون إثيوبي أسماءهم للتصويت في الانتخابات المقبلة، ما يجعلها أكبر عملية تسجيل للناخبين في تاريخ البلاد، وإحدى أكبر العمليات الديمقراطية في أفريقيا.

  أديس أبابا، 28 مايو 2026 (إينا) أعلنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) عن إرسال بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لها إلى إثيوبيا قبيل الانتخابات العامة السابعة المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026. وفي بيان صحفي أرسلته إلى وكالة الأنباء الإثيوبية ، أوضحت الهيئة أن إرسال البعثة جاء بدعوة من حكومة إثيوبيا والمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، مؤكدةً بذلك استمرار التعاون الإقليمي في دعم العمليات الديمقراطية والانتخابية في منطقة القرن الأفريقي. وتترأس بعثة إيغاد نائبة رئيس أوغندا السابقة، سبيسيوسا وانديرا كازيبوي، والرئيس السابق للجمعية الوطنية في جيبوتي، محمد علي حامد. ويضم الوفد 26 مراقباً لفترة قصيرة من الدول الأعضاء في إيغاد، بمن فيهم ممثلون عن هيئات إدارة الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، وجماعات نسائية وشبابية. بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، سيتم نشر مراقبين في عدة ولايات إقليمية، بالإضافة إلى إدارتي مدينتي أديس أبابا ودير داوا، حيث سيراقبون المراحل الرئيسية للعملية الانتخابية يوم الاقتراع، بما في ذلك فتح مراكز الاقتراع، وإجراءات التصويت، وفرز الأصوات، وإغلاق مراكز الاقتراع. وأوضحت البعثة أن تقييمها سيسترشد بقوانين الانتخابات الإثيوبية والأطر الديمقراطية الإقليمية والدولية، بما في ذلك مشروع بروتوكول إيغاد بشأن الديمقراطية والحكم والانتخابات، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، وإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات. من المتوقع أن يتواصل الوفد مع طيف واسع من الجهات المعنية بالانتخابات، بما في ذلك المجلس الوطني للانتخابات، والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الأمنية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام، ومنظمات المراقبة المحلية والدولية. أعلنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أن البعثة ستصدر تقييمًا أوليًا لسير الانتخابات خلال مؤتمر صحفي مُقرر عقده في 3 يونيو/حزيران 2026 في فندق سكاي لايت بأديس أبابا. وسيصدر تقرير نهائي شامل بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات. يأتي هذا الانتشار في وقتٍ تتزايد فيه الأنظار الإقليمية والدولية إلى إثيوبيا بسبب انتقالها الديمقراطي، وشمولية انتخاباتها، واستقرارها السياسي، حيث ينظر المراقبون إلى الانتخابات على أنها اختبارٌ هام لمصداقية المؤسسات والحكم الديمقراطي في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

أديس أبابا، 27 مايو 2026 — أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا رسميًا استكمال جميع التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة السابعة في البلاد، والمقرر تنظيمها في الأول من يونيو 2026. وخلال مؤتمر صحفي، أكدت رئيسة المجلس، ميلاتورك هايلو، أن المجلس نجح في تنفيذ خططه التشغيلية، ودخل رسميًا المرحلة النهائية من العملية الانتخابية.   وأوضحت أن تسجيل مرشحي الأحزاب السياسية، وتسجيل الناخبين، وإنشاء مراكز الاقتراع الخاصة، جرى تنفيذها جميعًا ضمن الإطار الزمني المحدد مسبقًا. وبحسب رئيسة المجلس، فقد تم أيضًا استكمال تنسيق وتوزيع المواد الانتخابية على الدوائر الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد. وأضافت أن أوراق الاقتراع تمت طباعتها خارج البلاد، ويتم حاليًا توزيعها على مراكز التصويت. وأكدت ميلاتوورك أن المجلس تعامل مع الشكاوى المقدمة خلال العملية الانتخابية بصورة محايدة، من خلال تكليف أفراد غير منتمين سياسيًا بالنظر فيها. وفي إطار تعزيز الوعي العام، نظم المجلس الوطني للانتخابات 19 منتدى للنقاش بخمس لغات، جرى بثها عبر وسائل إعلام مختلفة. كما أشارت إلى أن الأحزاب السياسية حصلت على مساحات مجانية للحملات الانتخابية، شملت 782.5 ساعة من البث الإذاعي، و520 ساعة من البث التلفزيوني، و576 عمودًا صحفيًا. ولضمان حسن سير العملية الانتخابية، أوضحت رئيسة المجلس أنه تم منح الاعتماد والتصاريح لأكثر من 220 ألف ممثل للأحزاب السياسية، و64 مؤسسة إعلامية، و1,814 صحفيًا. وأضافت أنه تم إصدار تراخيص لـ169 منظمة مجتمع مدني تعمل في مجال توعية الناخبين، فيما حصلت 114 منظمة منها على دعم مالي من المجلس. كما تم منح تراخيص مراقبة الانتخابات لـ55 منظمة مجتمع مدني. ومع بدء فترة الصمت الانتخابي اعتبارًا من 28 مايو، دعت ميلاتوورك جميع الأحزاب السياسية إلى إنهاء أنشطتها الدعائية خلال الفترة المتبقية. وفي ختام تصريحاتها، حثت الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع الخاصة بهم في الأول من يونيو 2026، والإدلاء بأصواتهم ممارسةً لحقوقهم الدستورية.

أديس أبابا، 27 مايو 2026 — وصلت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي رسميًا إلى إثيوبيا لمتابعة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026. وتأتي هذه البعثة رفيعة المستوى، التي تم نشرها بناءً على دعوة رسمية من حكومة إثيوبيا، برئاسة الرئيس الكيني الأسبق أوهورو كينياتا. ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الإفريقي، تضم البعثة 73 مراقبًا من 37 دولة إفريقية، وتشكل النساء 61% من إجمالي أعضائها. وتضم فرق المراقبة سفراء معتمدين لدى الاتحاد الإفريقي، ومسؤولي إدارة الانتخابات، وممثلين عن المجتمع المدني، وخبراء في الشأن الانتخابي وحقوق الإنسان، إضافة إلى مختصين في قضايا النوع الاجتماعي والإعلام، وممثلين عن فئة الشباب. وسيتم نشر المراقبين في مختلف مناطق إثيوبيا لمتابعة العمليات الانتخابية الرئيسية في يوم الاقتراع، بما في ذلك فتح مراكز التصويت، وإجراءات التصويت، وفرز الأصوات، وتجميع النتائج.   وأفادت البعثة أن تقييمها سيستند إلى الإطار القانوني الانتخابي في إثيوبيا، وإعلان منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي بشأن مبادئ الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا، والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم ، إضافة إلى المعايير الإقليمية والدولية ذات الصلة. وخلال مهمتها، من المتوقع أن تجري البعثة الإفريقية لقاءات مع المؤسسات الحكومية، والمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، والأحزاب السياسية والمرشحين، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب بعثات المراقبة الأخرى العاملة في البلاد. ومن المقرر أن تصدر البعثة بيانًا أوليًا حول ملاحظاتها وتقييمها للعملية الانتخابية خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا يوم 3 يونيو 2026. كما سيُنشر تقرير نهائي شامل يتضمن نتائج البعثة وتوصياتها خلال شهرين من انتهاء الانتخابات، بحسب ما أعلن الاتحاد الإفريقي.