بقلم: هيئة التحرير 8 نوفمبر 2026 (إينا) تكتسب القدرات العسكرية والتكنولوجية المتنامية لإثيوبيا أهمية متزايدة، ليس فقط في سياق حماية أمنها القومي، بل أيضاً في تعزيز السلام والاستقرار والتكامل الاقتصادي في منطقة القرن الأفريقي. ومن خلال تحديث مؤسساتها الدفاعية، وتعزيز قواتها الجوية، والاستثمار في التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، رفعت إثيوبيا من قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية الناشئة، مع الإسهام في الوقت ذاته في خلق بيئة إقليمية أكثر أمناً واستقراراً. وتُعد عملية الحصول على 12 طائرة مقاتلة من روسيا خطوة إضافية ضمن جهود إثيوبيا لتحديث قدراتها العسكرية. وإلى جانب تعزيز الدفاع الوطني، يمكن لهذه التطورات التكنولوجية أن تسهم في الأمن الإقليمي من خلال رفع قدرة البلاد على ردع التهديدات، والاستجابة لحالات الطوارئ الأمنية، ودعم الجهود الجماعية الرامية للحفاظ على السلام. وبدلاً من النظر إلى التحديث العسكري من منظور التنافس الجيوسياسي فحسب، ينبغي إيلاء اهتمام أكبر لمساهمته الأوسع في الاستقرار الإقليمي، والتعاون الأمني، والتكامل الاقتصادي. وفي هذا الصدد، تقدم عملية التحديث الدفاعي في إثيوبيا فوائد تتجاوز مجرد حماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية؛ إذ يمكن لتقنياتها العسكرية المتطورة وقدراتها العملياتية المتنامية أن تعزز الأمن الإقليمي، وتدعم الاستجابات الجماعية للتحديات الأمنية المشتركة، وتردع التهديدات المحتملة، وتُسهم في إرساء بيئة أكثر استقراراً. ومن خلال التطوير العسكري المسؤول، تستطيع إثيوبيا أيضاً المساعدة في بناء الثقة بين الشركاء الإقليميين، عبر إثبات أن امتلاك مؤسسات دفاعية قوية والعمل في إطار التعاون السلمي هما هدفان متكاملان. وعلى وجه الخصوص، يمكن للتقدم في القوة الجوية أن يعزز قدرة البلاد على حماية مجالها الجوي، ودعم التعاون الأمني ​​الإقليمي، والاستجابة للتهديدات الناشئة. كما يمكن لهذه القدرات أن تسهم في حماية البنية التحتية الاستراتيجية، وتأمين طرق التجارة العابرة للحدود، وتهيئة ظروف مواتية للتعاون والتكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي. وتُعد القوة الدفاعية المتطورة تكنولوجياً والمنظمة مهنياً عنصراً جوهرياً في الأمن الوطني والإقليمي على حد سواء. ففي منطقة تواجه تحديات مثل الإرهاب، والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، وعدم الاستقرار السياسي، وغيرها من التهديدات العابرة للحدود الوطنية، تبرز أهمية قدرة الدول على حماية أراضيها والاستجابة بفعالية للتحديات المستجدة. وبناءً عليه، فإن استثمار إثيوبيا في التكنولوجيا الدفاعية - لا سيما في مجالات القوة الجوية، وقدرات المراقبة، والجاهزية العملياتية - من شأنه أن يعزز قدرتها على التصدي للتهديدات الأمنية التي... تمتد آثارها إلى ما وراء الحدود الوطنية. إذ يمكن للأنظمة العسكرية الحديثة تحسين الوعي الظرفي، وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية، وتسهيل الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الأمنية. كما تساهم القدرات الدفاعية الأقوى في تعزيز الردع، مما يقلل من احتمالية لجوء الخصوم المحتملين إلى المواجهة العسكرية. وعندما تقترن هذه القدرات بسياسات دفاعية مسؤولة، وشفافية، وانخراط دبلوماسي، فإن الجاهزية العسكرية يمكن أن تعزز الثقة في المؤسسات الأمنية الوطنية، وتساهم في خلق بيئة أمنية إقليمية أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ. ومن ثم، ينبغي النظر إلى تحديث الجيش الإثيوبي كجزء من جهد أوسع لبناء القدرات المؤسسية والتكنولوجية اللازمة لصون السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. إن التحديات الأمنية التي تواجه القرن الأفريقي مترابطة، ولا يمكن معالجتها بفعالية من خلال تحركات فردية تقوم بها دول بمفردها؛ بل تتطلب استجابات منسقة وشراكات أمنية إقليمية أقوى. ويمكن للقدرات العسكرية المتنامية لإثيوبيا أن تعزز مساهمتها في هذه الجهود الجماعية، من خلال تقوية قدرتها على المشاركة في مبادرات السلام والأمن الإقليمية؛ إذ تساهم التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة في تحسين الجاهزية العملياتية، وتقييم المعلومات الاستخباراتية، وحماية الحدود، والقدرة على الاستجابة للتهديدات الناشئة. ولطالما لعبت إثيوبيا دوراً راسخاً في جهود السلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك مشاركتها في مبادرات حفظ السلام الأفريقية والدولية. وتوفر خبراتها وقدراتها المؤسسية أساساً مهماً لمواصلة التعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية. يُعدُّ السلام والأمن شرطين أساسيين لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام؛ إذ تعتمد التجارة الإقليمية، والاستثمارات العابرة للحدود، وشبكات النقل، والتعاون في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، على بيئة أمنية مستقرة يمكن التنبؤ بمساراتها. تمتلك منطقة القرن الأفريقي إمكانات اقتصادية هائلة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية، وأسواقها المتنامية، وما تتيحه من فرص للربط الإقليمي. ومع ذلك، فإن استمرار انعدام الأمن قد يؤدي إلى تقويض الاستثمارات، وتعطيل طرق التجارة، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية، وإعاقة التعاون الاقتصادي. وتسهم القدرات الدفاعية القوية لإثيوبيا في مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز حماية البنية التحتية الاستراتيجية، وممرات النقل، والأصول الاقتصادية. كما يمكن لمؤسسة دفاعية كفؤة أن تساعد في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتنفيذ مشاريع التنمية الإقليمية. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل سعي دول المنطقة نحو تعزيز الترابط الاقتصادي عبر شبكات الطرق، وأنظمة السكك الحديدية، والربط في مجالات الطاقة، والموانئ، والممرات التجارية. إن حماية هذه المصالح الاقتصادية المشتركة لا تتطلب تعاوناً دبلوماسياً فحسب، بل تستلزم أيضاً امتلاك قدرات أمنية وطنية وإقليمية ملائمة. وبناءً عليه، فإن التقدم في التكنولوجيا العسكرية يحمل بُعداً اقتصادياً أيضاً، لا سيما عندما يسهم في حماية ركائز التنمية والتكامل الإقليمي. ويُعد تطوير القوة الجوية عنصراً جوهرياً في أنظمة الدفاع الحديثة، خاصة في المناطق ذات الامتداد الجغرافي الواسع، حيث يمكن أن تظهر التهديدات الأمنية عبر تضاريس وعرة أو عبر الحدود الوطنية. ومن شأن تحديث إثيوبيا لقواتها الجوية أن يعزز قدرتها على مراقبة مجالها الجوي، وحماية بنيتها التحتية الوطنية، والاستجابة لحالات الطوارئ. كما يمكن للطائرات الحديثة وما يرتبط بها من أنظمة تكنولوجية أن تحسّن التنسيق العملياتي، وتدعم الأنشطة الإنسانية وجهود الاستجابة للكوارث عند الحاجة. وتكمن القيمة الإقليمية الأوسع لهذه القدرات في إسهامها المحتمل في تعزيز التعاون الأمني؛ إذ يمكن للدول -من خلال ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف- تعزيز تبادل المعلومات، وتنسيق الاستجابة للتهديدات المشتركة، وإنشاء آليات لمنع وقوع الحوادث الأمنية. ومن شأن هذا التعاون أن يضمن تحول التقدم في التكنولوجيا العسكرية إلى أداة للأمن الجماعي، بدلاً من أن يصبح مصدراً لانعدام الثقة. كما يؤكد ذلك على أهمية الجمع بين الجاهزية العسكرية والانخراط الدبلوماسي وتدابير بناء الثقة. وعليه، ينبغي فهم مسار التطوير الدفاعي في إثيوبيا في سياق مصالحها الوطنية المشروعة المتعلقة بالأمن القومي، ومسؤوليتها الأوسع في الإسهام في خلق جوارٍ يسوده السلام. وفي هذا السياق، فإن بعض الروايات -بما في ذلك تغطيات إعلامية صادرة من مصر- التي تصوّر التطورات الدفاعية الإثيوبية على أنها تشكل تهديداً في جوهرها، قد تؤدي إلى صرف الانتباه عن الأهمية الأوسع للتعاون الأمني ​​الإقليمي. يمكن لمثل هذه التفسيرات أن تعمق انعدام الثقة وتزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية. ومن شأن دول المنطقة أن تجني فوائد أكبر من خلال الانخراط البنّاء، والاحترام المتبادل، والحوار، بدلاً من اعتبار التطورات في مجالات الدفاع الوطني لدى بعضها البعض مبرراً للمواجهة. وتكتسي العلاقة بين القدرات الدفاعية والتنمية الاقتصادية أهمية بالغة في منطقة يمكن أن يؤدي فيها غياب الأمن إلى تقويض طموحات تنموية كبرى؛ إذ توفر المؤسسات القوية، والحدود الآمنة، والبنية التحتية المحمية بيئةً مواتية للتجارة والاستثمار والترابط الإقليمي. كما يمكن للتطور العسكري والتكنولوجي في إثيوبيا أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز الصمود الوطني ودعم المتطلبات الأمنية للتعاون الإقليمي. وختاماً، يمثل التقدم التكنولوجي العسكري في إثيوبيا تطوراً مهماً تتجاوز تداعياته نطاق الدفاع الوطني. وتكمن مساهمته المحتملة في تعزيز السلام والاستقرار والتكامل الاقتصادي إقليمياً في تقوية القدرة على ردع التهديدات الأمنية، ودعم مبادرات الأمن الجماعي، وحماية البنية التحتية والممرات الاقتصادية التي يعتمد عليها التعاون بين دول المنطقة. إن منطقة القرن الأفريقي بحاجة إلى بيئة أمنية تتيح لدولها توسيع نطاق التجارة، وربط الأسواق، وتطوير بنية تحتية مشتركة، والسعي لتحقيق مصالح اقتصادية متبادلة. ويتطلب تحقيق ذلك وجود مؤسسات وطنية كفؤة، وشراكات إقليمية أقوى، والتزاماً مشتركاً بحل الخلافات بالطرق السلمية. وعليه، ينبغي تقييم عملية التحديث العسكري في إثيوبيا ضمن هذا السياق الإقليمي الأوسع؛ بحيث لا يكون الهدف تحويل التقدم التكنولوجي إلى مصدر للتنافس، بل ضمان أن تسهم القدرات الدفاعية الأقوى في جعل الجوار أكثر أمناً، والمنطقة أكثر تكاملاً.

    أديس أبابا، 8 نوفمبر 2026 (إينا) صرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بأن المؤامرات الدبلوماسية والسياسية التي طالما انتهجتها مصر لعرقلة مشاريع إثيوبيا التنموية على نهر "أباي" (النيل الأزرق) وعزل البلاد عن البحر الأحمر، لم تعد فعالة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد الوزير أنه ينبغي على القاهرة إعادة النظر في موقفها التاريخي تجاه إثيوبيا -سواء فيما يتعلق بنهر "أباي" أو الوصول إلى البحر الأحمر- بدلاً من الاستمرار في معارضة المصالح الإثيوبية. وأشار إلى أن مصر سعت لعقود طويلة إلى عرقلة جهود إثيوبيا الرامية للاستفادة من مياه النيل لأغراض التنمية، لكن إثيوبيا وضعت حداً لتلك الحقبة من المعارضة من خلال نجاحها في بناء "سد النهضة الإثيوبي الكبير". وعلى الرغم من أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86% من إجمالي تدفق مياه النهر، إلا أن مصر حاولت منعها من استغلال مواردها المائية. وأوضح الوزير أن بناء سد النهضة وتشغيله بنجاح قد غيّر هذه الديناميكيات بشكل فعلي، قائلاً: "لقد تمكنت إثيوبيا من كسر هذا النمط من التفكير من خلال بناء سد النهضة؛ لقد أغلقنا تلك الصفحة تماماً". وفيما يتعلق بالمزاعم المصرية بأن السد سيؤدي إلى تقليل كميات المياه المتاحة لدول المصب، أشار الوزير إلى أن الواقع بعد اكتمال السد يدحض تحذيرات القاهرة؛ إذ ظل تدفق المياه نحو دول المصب مستقراً، حيث تواصل المياه وصولها إلى مصر بعد مرورها عبر توربينات توليد الطاقة في سد النهضة. علاوة على ذلك، أشار هابتامو إلى التدابير البيئية التي اتخذتها إثيوبيا، بما في ذلك زراعة أكثر من 56 مليار شتلة ضمن "مبادرة البصمة الخضراء" في أحواض نهري "بارو-أكوبو" و"أباي"، مما يعزز مستجمعات المياه ويحافظ على استمرارية تدفقها. كما أوضح الوزير الدور الذي يلعبه سد النهضة في تنظيم مياه الفيضانات لصالح السودان المجاور، مما يمنع الفيضانات الموسمية المدمرة على طول النيل الأزرق، والتي كانت تهدد في السابق البنية التحتية والأرواح في السودان. وفي معرض حديثه عن "دبلوماسية المياه" في الماضي، لفت الوزير إلى أنه بينما تتهم مصر إثيوبيا باستمرار باتخاذ إجراءات أحادية الجانب، فإن القاهرة نفسها قامت بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة -مثل مشروعي "توشكى" و"الوادي الجديد"- دون التشاور مع دول أعالي النيل. وفي المقابل، أكد الوزير التزام إثيوبيا بتحقيق نمو إقليمي مشترك من خلال تصدير الطاقة، مشيراً إلى أن دولاً مجاورة مثل كينيا وجيبوتي تستفيد بالفعل من الكهرباء المولدة عبر "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، بينما تسعى كل من الصومال وجنوب السودان إلى توسيع نطاق التكامل في مجال الطاقة. وقال الوزير: "رؤيتنا هي تحقيق الرخاء للجميع والقضاء على الفقر"، مشدداً على ضرورة التعاون بين دول المنطقة. وختم قائلاً: "التعاون هو الركيزة الأساسية للتنمية. لقد بدأ المجتمع الدولي يدرك بشكل متزايد الحقائق على أرض الواقع، وسيكون من مصلحة مصر أن تدخل في شراكة معنا بدلاً من محاولة التمسك باحتكارات عفا عليها الزمن". ووفقاً للوزير، فقد نجحت مصر -إلى حد ما- في مساعيها لعزل إثيوبيا عن البحر الأحمر من خلال دعم انفصال إريتريا إبان فترة حكم "الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية" . وأرجع الوزير هذا التطور جزئياً إلى النفوذ الذي كانت تتمتع به مصر في ذلك الوقت، مشيراً إلى حقيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بطرس بطرس غالي، كان مصرياً. وأشار هابتامو إلى أن الشعب الإثيوبي طالما تطلع إلى استعادة الوصول إلى البحر. وانتقد الوزير جهود القاهرة الرامية لعزل إثيوبيا عن البحر الأحمر، رابطاً بين الانتكاسات التاريخية والنفوذ الدبلوماسي المصري خلال فترات التحول الجيوسياسي السابقة. وذكر أن الإدارات الإثيوبية السابقة تجنبت المطالبة بالحقوق البحرية، لكنه أوضح أن الحكومة الحالية أعادت طرح هذا المطلب الوطني بشكل رسمي. وأضاف أن إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة وتتمتع باقتصاد نامٍ ولديها ضرورات أمنية مشروعة، تمتلك مبررات كاملة لمطالبتها بالوصول إلى الموانئ البحرية. وفي الختام، حث الوزير مصر على التخلي عن جهودها الرامية لعرقلة تطلعات إثيوبيا في الوصول إلى الموانئ، ودعاها بدلاً من ذلك إلى دعم ترتيبات تخدم الاستقرار الإقليمي.

    أديس أبابا، 8 نوفمبر 2026 (إينا) أكد الدكتور فاتح بوطبيق، رئيس البرلمان الأفريقي، أن على الأحزاب السياسية الأفريقية الاضطلاع بدور أكبر في دفع عجلة التحول الاقتصادي، وتعزيز سيادة القارة ومؤسساتها. جاءت تصريحاته في كلمته الختامية أمس خلال "القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية"، التي اختتمت أعمالها في أديس أبابا في يومها الثالث والأخير، تحت شعار "الحوكمة من أجل النمو". وأعرب بوطبيق عن تقديره للحكومة والشعب الإثيوبي على استضافة النسخة الثانية من هذه القمة. كما أشاد برئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، لالتزامه بدعم التنمية والتحول الاقتصادي في أفريقيا. وأشار رئيس البرلمان الأفريقي إلى أن عقد القمة في "متحف عدوة التذكاري" يحمل دلالة تاريخية عميقة، إذ يستحضر نضال أفريقيا ضد الاستعمار. ولفت إلى أن هذا الموقع يجسد التضحيات التي قُدِّمت من أجل الحرية، ويؤكد على ضرورة الانتقال من التحرر السياسي إلى التحرر الاقتصادي. وشدد بوطبيق على ضرورة أن تمتلك أفريقيا زمام قراراتها الاقتصادية، وأن تعزز قدرتها على إنتاج الثروة والمعرفة والتكنولوجيا. ودعا الأحزاب السياسية إلى تجاوز الصراع على السلطة والتركيز بدلاً من ذلك على بناء اقتصادات منتجة ومزدهرة. وأضاف بوطبيق أن الديمقراطية تتجاوز مجرد إجراء الانتخابات؛ فهي تتطلب المساءلة، وتحمل المسؤولية، واحترام التعددية السياسية. كما سلط الضوء على ضرورة تحويل الاقتصادات الأفريقية من الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى التركيز على التصنيع والابتكار وإضافة القيمة. وأكد رئيس البرلمان الأفريقي على أهمية الاستثمار في الإنسان الأفريقي، لا سيما الشباب والنساء، وضمان مشاركتهم في صنع القرار. وأشار إلى أن "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" توفر فرصاً لتعزيز الأسواق الإقليمية ودفع عجلة تنفيذ "أجندة الاتحاد الأفريقي 2063". وختم بالتأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة سياسية، ومؤسسات فعالة، وتشريعات جاذبة للاستثمار، واستقراراً مستداماً. سلط رئيس البرلمان الضوء أيضاً على "إعلان أديس أبابا" والمبادرات الرامية إلى تعزيز التدريب السياسي وتطوير القيادات الأفريقية. وأكد أن البرلمان الأفريقي سيدعم هذه الجهود من خلال الدبلوماسية البرلمانية والتعاون التشريعي. كما أعلن عن خطط لإطلاق "المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث التشريعية" في شهر ديسمبر، وتأسيس أول جامعة برلمانية أفريقية في العام المقبل. وكشف أيضاً عن مبادرة لتنظيم "مؤتمر الأحزاب السياسية الأفريقية" في عام 2027، بالتنسيق مع "المركز الأفريقي للحوكمة"، بهدف تعزيز منع النزاعات وبناء السلام. ودعا إلى ترجمة مخرجات القمة إلى برامج عملية من خلال تعزيز التنسيق بين الأحزاب السياسية والبرلمانات والحكومات. وشدد رئيس البرلمان على أن التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية العالمية تفرض على أفريقيا أن تشكل مستقبلها بنفسها، بدلاً من الاكتفاء بتلقي القرارات التي تُتخذ في أماكن أخرى. وفي ختام كلمته، قال: "أفريقيا التي نطمح إليها ليست أفريقيا ننتظر قدومها، بل هي أفريقيا التي نبنيها اليوم". كما دعا إلى تعزيز الوحدة والتضامن الأفريقي، مؤكداً على أهمية جعل أديس أبابا نقطة انطلاق لحقبة جديدة من العمل الجماعي نحو أفريقيا حرة وموحدة وقوية.

    أديس أبابا، 7 نوفمبر 2026 (إينا) جدد حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا التزامه بتنفيذ مخرجات القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية، داعياً المشاركين إلى إبداء التزام مماثل تجاه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها. وفي كلمته الختامية أمام القمة التي اختتمت أعمالها اليوم، صرح نائب رئيس حزب الازدهار، آدم فرح، بأن اعتماد "إعلان أديس أبابا" يضع مساراً مشتركاً للمداولات. وشدد على ضرورة تحويل المخرجات المتفق عليها إلى إجراءات عملية، وأشار إلى أن وضع آلية للتنفيذ وتقديم التقارير سيساعد الأحزاب السياسية المشاركة على تقييم التقدم المحرز، وتبادل الخبرات، واستعراض الجهود الجماعية خلال القمة القادمة للأحزاب السياسية الأفريقية.   وأضاف نائب الرئيس أن حزب الازدهار ملتزم تماماً بتنفيذ مخرجات القمة، ويتوقع من الأحزاب المشاركة الأخرى إظهار التفاني ذاته لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للاتفاقيات المبرمة. كما هنأ آدم فرح القيادة المنتخبة حديثاً لـ "مبادرة الأحزاب السياسية الأفريقية" (APPI)، مؤكداً التزام حزب الازدهار -بصفته السكرتير التنفيذي للمبادرة- بتعزيز التعاون الشامل والدفع قدماً نحو تحقيق الأهداف المشتركة للمبادرة. وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الأحزاب السياسية الأفريقية لدعم التطلعات المشتركة للقارة. وعبّر نائب الرئيس أيضاً عن تقديره لـ "المركز الأفريقي للحوكمة"، والاتحاد الأفريقي، والأحزاب السياسية المشاركة، والشركاء، والمنظمين، والمتطوعين، على مساهماتهم في إنجاح القمة.

    أديس أبابا، 7 نوفمبر 2026 (إينا) صادق مندوبو القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية، المنعقدة في أديس أبابا، اليوم، على التشكيلة القيادية الأولى لمكتب "مبادرة الأحزاب السياسية الأفريقية" (APPI) لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات. وقد أُنشئ هذا المكتب بهدف تعزيز التعاون السياسي، وترسيخ الحكم الديمقراطي، ودعم التحول السياسي والاقتصادي في القارة. وتم تقديم القيادة الجديدة رسمياً خلال أعمال القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا. وقد تم اعتماد جونسون أسيدو نكيتياه، رئيس حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي في غانا، رئيساً لمكتب المبادرة، إلى جانب نواب إقليميين وممثلين مؤسسيين من مختلف أنحاء القارة. وتضم القيادة الإقليمية ممثلين عن أحزاب سياسية من كل من: الجزائر، وموريتانيا، وليبيريا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكاميرون، وتنزانيا، وأوغندا، وليسوتو، وناميبيا. ومن بين الممثلين الإقليميين المعينين: البروفيسور بن مبارك عبد الكريم من جبهة التحرير الوطني الجزائرية، ولوثر تاربيه من حزب الوحدة الليبيري، وأوغستين كابويا من حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وآشا روز ميغيرو من حزب "تشاما تشا مابيندوزي" التنزاني، وصوفيا شانينغوا من حزب "سوابو" الناميبي. كما تضم ​​القيادة المؤسسية بينيديكتا لاسي، من مركز الحوكمة الأفريقي (AGC)، بصفتها رئيسة مشاركة مؤسسية، إلى جانب البروفيسور نيلسون أوبونغ، ​​المدير التنفيذي للمركز، وبيكيلا هوريسا من إثيوبيا في منصب الأمين التنفيذي للمبادرة. وشملت الترتيبات القيادية أيضاً البروفيسور موديست باهاتي لوكويبو، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيساً لـ "مؤتمر الأحزاب والمؤسسات السياسية الأفريقية" (CAPPSI)، وهو الكيان المعني بتطوير وتثقيف الأحزاب السياسية ضمن إطار المبادرة. ومن المتوقع أن تعمل القيادة الجديدة على تعزيز القدرات المؤسسية للأحزاب السياسية، وتشجيع تبادل الخبرات، ودعم القيادة السياسية الشاملة، مع زيادة مساهمة هذه الأحزاب في أجندة الحوكمة والتنمية في أفريقيا. وقد تأسست "مبادرة الأحزاب السياسية الأفريقية" لدعم الحوار والتفاعل والتعاون بين الفاعلين السياسيين في جميع أنحاء القارة، وذلك لمواجهة التحديات والقضايا المؤسسية الراهنة. تعمل هذه المبادرة -التي تندرج تحت مظلة "مركز الحوكمة في أفريقيا"- على جمع قادة الأحزاب السياسية، وصنّاع السياسات، والممارسين في مجال الحوكمة؛ للانخراط في حوارات بنّاءة حول الدور المتطور للأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية والتحول الاقتصادي في أفريقيا.

  أديس أبابا، 7 نوفمبر 2026 (إينا) اختُتمت اليوم أعمال القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية باعتماد "إعلان أديس أبابا"، الذي يضع إطاراً قارياً لتعزيز القيادة السياسية، والحكم الديمقراطي، ودور الأحزاب السياسية في دفع عجلة التحول الاقتصادي في أفريقيا. ويؤكد الإعلان أن التحول الاقتصادي في أفريقيا يتطلب خيارات سياسية مدروسة، ومؤسسات عامة كفؤة، واستثمارات إنتاجية مستدامة، وأولويات تنموية وطنية ثابتة. كما يقر الإعلان بالأحزاب السياسية كجهات فاعلة رئيسية في صياغة السياسات الوطنية، وإعداد القادة لتولي المناصب العامة، وتوفير التوجه السياسي اللازم لتحقيق التنمية طويلة الأمد في القارة. ومن أبرز نتائج القمة اعتماد "ميثاق مبادرة الأحزاب السياسية الأفريقية" (APPI) في 6 نوفمبر، والذي يرسخ الإطار الدستوري الحاكم للمبادرة، وهياكلها المؤسسية، وترتيباتها القيادية ضمن "مركز الحوكمة الأفريقي" (AGC). كما صادقت القمة على التشكيلة الأولى لقيادة مكتب المبادرة لفترة ولاية مدتها ثلاث سنوات، مما يمثل بداية الانتقال المؤسسي للمبادرة بموجب الميثاق المعتمد حديثاً. واتفق المشاركون أيضاً على إطلاق عملية تشاورية قارية شاملة لصياغة "أجندة 2040" الخاصة بالمبادرة؛ وهي رؤية سياسية جماعية ستحدد التطلعات المشتركة، والأولويات التنموية، والطموحات القابلة للقياس من أجل التحول السياسي والاقتصادي والمؤسسي في أفريقيا.   ومن المتوقع أن تكون هذه الأجندة مكملة لـ "أجندة الاتحاد الأفريقي 2063"، من خلال توفير إطار عمل يتيح للأحزاب السياسية المشاركة ترجمة التطلعات التنموية القارية إلى برامج سياسية والتزامات مستدامة. وفيما يتعلق بالتحول الاقتصادي، يدعو الإعلان الأحزاب السياسية إلى تعزيز سياسات تدعم التصنيع، والاستثمار الإنتاجي، والتطوير التكنولوجي، وخلق فرص العمل - لا سيما في قطاعات التصنيع، والتصنيع الزراعي، والزراعة الحديثة، وتثمين الموارد المعدنية، والصناعات الرقمية، والخدمات القادرة على المنافسة دولياً. كما تلتزم الأحزاب المشاركة بحشد الدعم التشريعي والعام لـ "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"، وتوسيع نطاق التجارة البينية الأفريقية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وتحسين قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وأنظمة الطاقة والربط الرقمي. ويشدد الإعلان كذلك على حق أفريقيا السيادي في تقرير كيفية تنمية واستغلال مواردها الطبيعية، مع تعزيز القيمة المضافة محلياً، وبناء القدرات الصناعية، وضمان مساهمة الثروة الطبيعية في تحقيق الازدهار الوطني. تدعو الوثيقة إلى تعبئة أكبر للموارد المالية المحلية، وتعزيز أسواق رأس المال ومؤسسات التمويل التنموي، إلى جانب الإدارة المالية العامة الشفافة، وتخصيص الموارد القائم على المساءلة، والحوكمة الرشيدة للديون. كما أكد القادة على أهمية إقامة شراكات اقتصادية دولية أكثر عدالة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل التنموي، وتعزيز مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية. وفيما يتعلق بالحوكمة، يؤكد الإعلان مجدداً الالتزام بالمبادئ الدستورية، والمساءلة الديمقراطية، والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والحقوق الأساسية، والمنافسة السياسية السلمية. كما يرفض بشكل قاطع أي تغييرات غير دستورية في أنظمة الحكم. ويشدد الإعلان أيضاً على ضرورة الحفاظ على الذاكرة المؤسسية والخبرات المهنية والاستمرارية الإدارية خلال فترات الانتقال السياسي، مع تشجيع الأحزاب الحاكمة والمعارضة على الانخراط بشكل بناء في تحديد أولويات التنمية الوطنية طويلة الأمد. ويدعو الإعلان إلى بناء مؤسسات عامة تتسم بالمهنية والفعالية والمساءلة، وتكون قادرة على تحويل أولويات التنمية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وإدراكاً لأهمية الكتلة السكانية الشابة في أفريقيا، يحث الإعلان على زيادة الاستثمار في التعليم، والتدريب التقني، والتكنولوجيا، وتطوير المشاريع، وتوفير فرص العمل المنتجة. كما يؤكد مجدداً على المشاركة المتساوية للمرأة في القيادة السياسية، والإدارة العامة، وصنع القرار الاقتصادي. واتفق المشاركون في القمة أيضاً على تعزيز التثقيف السياسي وتنمية القدرات القيادية على مستوى القارة، وذلك من خلال إنشاء "مجلس مدارس ومعاهد الأحزاب السياسية الأفريقية" (CAPPSI) و"الأكاديمية السياسية للقيادة التحويلية" (PATL) في إطار مبادرة الأحزاب السياسية الأفريقية (APPI). كما يرحب الإعلان بتعهد رئيس الوزراء أبي أحمد بالمساهمة في تطوير "الأكاديمية السياسية للقيادة التحويلية" (PATL)، وإتاحة فرص التدريب القيادي المتاحة في إثيوبيا للأحزاب السياسية في جميع أنحاء أفريقيا. ويعتبر الإعلان هذا الالتزام مساهمةً هامة في تعزيز الكفاءة في صياغة السياسات، والتعلم المؤسسي، وضمان استمرارية القيادة عبر القارة الأفريقية. كما يقر الإعلان بـ "منتدى الشباب الأفريقي في السياسة" و"قمة القيادة السياسية للمرأة الأفريقية" كمنصات مستمرة في إطار مبادرة الأحزاب السياسية الأفريقية (APPI). توفير الفرص للشباب والنساء للمساهمة في التعاون السياسي على مستوى القارة وفي عمليات صنع القرار. وتتولى قيادة مكتب "APPI" وأمانته العامة مسؤولية تيسير تنفيذ الإعلان، وتعزيز تبادل الخبرات الوطنية والممارسات المؤسسية، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز إلى "قمة الأحزاب السياسية الأفريقية". ويختتم الإعلان بالتأكيد على المسؤولية الجماعية للأحزاب السياسية الأفريقية في تعزيز المؤسسات العامة، ودفع عجلة التحول الاقتصادي المثمر، والسعي نحو تحقيق الازدهار طويل الأمد للشعوب الأفريقية. كما يعرب الإعلان عن التقدير لرئيس الوزراء أبي أحمد على رعايته السامية للقمة، وللحكومة الإثيوبية وشعب إثيوبيا وحزب الازدهار على استضافة هذا التجمع في أديس أبابا في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026.

    أديس أبابا، 7 نوفمبر 2026 (إينا) دعا حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا الأحزاب السياسية إلى تجاوز السياسات القائمة على الانتخابات، وتبني قيادة استراتيجية طويلة الأمد تضع الحوكمة الفعالة والاستثمار المستدام والتنمية الوطنية على رأس أولوياتها. وصرح الدكتور ديريجي دوجوما، رئيس الشؤون الاستراتيجية في حزب الازدهار، بأن على الأحزاب السياسية تقليل تركيزها على الفوز في الانتخابات، وتوجيه اهتمامها نحو تحويل طموحات التنمية الوطنية إلى نتائج ملموسة ومستدامة. جاءت تصريحاته خلال حلقة نقاشية عُقدت تحت عنوان "الأحزاب السياسية كمحركات للتنمية الوطنية". وأكد الدكتور ديريجي أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية جوهرية في صياغة أجندات التنمية الوطنية، وتعزيز الأولويات الاستراتيجية، وضمان أن تحقق خطط التنمية نتائج ذات مغزى للمواطنين. كما شدد على ضرورة مواءمة سياسات الأحزاب السياسية وإجراءاتها مع التطلعات الوطنية والقارية طويلة الأمد، ولا سيما "أجندة الاتحاد الأفريقي 2063". وأضاف أن التنمية المستدامة تتطلب الاستثمار في مستقبل البلاد، وبناء مؤسسات قوية، والالتزام القيادي الذي يتجاوز الدورات الانتخابية. وأوضح أن الحوكمة الفعالة تبدأ بالإعداد الجيد وبناء القدرات المؤسسية، حتى قبل تولي الأحزاب السياسية للسلطة. وفي معرض حديثه عن جهود حزب الازدهار المؤسسية لتعزيز القدرات القيادية، أشار إلى إنشاء هياكل تدريبية تهدف إلى تطوير أعضاء الحزب وقادته على مختلف المستويات. كما أشار إلى مفهوم "ميديمير" باعتباره الأساس الفلسفي الذي تستند إليه سياسات واستراتيجيات حزب الازدهار في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخارجية. وسلط الدكتور ديريجي الضوء أيضاً على برنامج الحزب لإعداد القادة، الذي يهدف إلى رعاية قيادات كفؤة على مختلف المستويات، وذلك من خلال مبادرات تطويرية منظمة وتقييم موضوعي للأداء. كما أكد أن وجود قيادة قوية، ومؤسسات مقتدرة، ورؤية تنموية طويلة الأمد، يعد أمراً جوهرياً لكي تتجاوز الأحزاب السياسية مجرد التنافس الانتخابي، وتتحول إلى محركات فعالة للتحول الوطني.

    بقلم: جبريل لامو 7 نوفمبر 2026 (إينا) الحوكمة من أجل النمو: كيف أحدث التآزر الاستراتيجي تحولاً في إثيوبيا وقدم نموذجاً لأفريقيا لا تعاني أفريقيا من نقص في الإمكانات أو الموارد؛ فلطالما تمثلت عقبتها التاريخية في الفجوة بين الرؤية والتحقيق على أرض الواقع. يتطلب التحول الحقيقي ربط ثلاث حلقات مهمة : خطة استراتيجية تستوعب التطلعات، وقيادة استراتيجية توحد القوى المشتتة، وتنفيذ استراتيجي يحول السياسات إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. في السنوات الأخيرة، خاضت إثيوبيا تجربة سياسية واقتصادية جريئة. فبقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، تأسس "حزب الازدهار" ، الذي نما ليصبح واحداً من أكبر الكيانات السياسية في أفريقيا، حيث يضم أكثر من 16.9 مليون عضو. وبذلك، برز الحزب كقوة رائدة في المشهد السياسي الأفريقي نحو التحول الاقتصادي. وانطلاقاً من فلسفة "ميديمير" -التي تعني التآزر أو التكامل- يضع الحزب المصلحة العامة في صدارة أولوياته. ويُعد هذا النهج العملي نموذجاً حياً لأفريقيا، إذ يثبت أن وجود حزب سياسي قوي ذي رؤية استراتيجية أمر لا غنى عنه لتحسين حياة الشعوب. التنفيذ الاستراتيجي في قطاع الزراعة يحتل التحول الزراعي صميم أجندة "حزب الازدهار" في إثيوبيا. وتسترشد عملية التحول هذه بخمسة أهداف جوهرية: تحقيق فائض في الإنتاج لضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، وتسريع استبدال الواردات بمنتجات محلية، وتعزيز الصادرات، وتوفير ملايين فرص العمل، وبناء ثروة مستدامة للأسر. وبالنسبة لهذا الحزب الصاعد، تظل السيادة السياسية هشة ما لم تدعمها قوة اقتصادية؛ فالاستقلال الحقيقي يجب أن يرتكز على الإنتاجية والازدهار والاعتماد على الذات، وهي القيم الجوهرية التي يتبناها "حزب الازدهار". وقد دُعم هذا التحول بتحولات جذرية في السياسات، شملت: ضمان حقوق ملكية الأراضي على المدى الطويل، وتقديم دعم للأسمدة، وإعفاء الآلات الزراعية من الرسوم الجمركية، وتسهيل نقل التكنولوجيا. ومن خلال هذا النهج، نجحت إثيوبيا في إلغاء فاتورة استيراد القمح التي كانت تبلغ مليار دولار أمريكي. واليوم، تحصد البلاد عشرات الملايين من الأطنان المترية وتصدر فائض الحبوب. ويقدم هذا التحول -الذي يقوده "حزب الازدهار"- درساً قيماً لأفريقيا: استبدال واردات القمح بوفرة الإنتاج المحلي، وتحويل التبعية الغذائية إلى سيادة وطنية. وفي قطاع القهوة -الذي يمثل سلعة التصدير الرئيسية في البلاد- أدت الإصلاحات الهيكلية في السوق إلى تجاوز عائدات الصادرات السنوية حاجز الـ 3 مليارات دولار أمريكي. يُعدّ هذا بحد ذاته إنجازاً تاريخياً في مجال صادرات البن الإثيوبية؛ في حين ساهمت "مبادرة البصمة الخضراء" في تعزيز هذا التحول من خلال غرس أكثر من 56 مليار شتلة شجرية، بهدف دعم القدرة على الصمود أمام التغير المناخي وضمان استدامة النمو الزراعي. النمو الصناعي أطلق حزب الازدهار نموًا صناعيًا، محققًا اكتفاءً ذاتيًا هيكليًا في المنتجات الصناعية الرئيسية. ومن خلال حملة "صُنع في إثيوبيا"، ساهمت استراتيجية استبدال الواردات الفعّالة في قطاعات الإسمنت والصلب والسيراميك في توفير مليارات الدولارات. واليوم، يُصنّع 44% من المنتجات الصيدلانية محليًا، ما يُرسّخ ريادة إثيوبيا على مستوى القارة. ولضمان سيادة المدخلات، دخلت شركة الاستثمار الإثيوبية القابضة في شراكة مع مجموعة دانغوت. ويعمل الطرفان على إنشاء مجمع ضخم لتحويل الغاز الطبيعي إلى يوريا بتكلفة 2.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يُنتج 3 ملايين طن متري من اليوريا سنويًا. الريادة الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي من خلال استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2025"، أنهى تحرير قطاع الاتصالات احتكار الدولة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، بالتزامن مع تحديث شركة "إثيو تيليكوم". وقد تجاوز عدد مستخدمي منصة "تيليبير" النشطين 45 مليون مستخدم، مما سهّل معاملات رقمية بمليارات البير. وفي الوقت نفسه، تمّت رقمنة أكثر من 500 خدمة عامة بالكامل. لتمكين القوى العاملة المستقبلية، تعمل مبادرة "خمسة ملايين مبرمج" الرائدة على تزويد ملايين الشباب الأفريقي بمهارات متطورة في برمجة البرمجيات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. إطلاق العنان للإمكانات المعدنية في قطاع التعدين، وجّهت الإصلاحات السياسية عائدات الذهب التجاري والحرفي مباشرةً إلى احتياطيات البنك المركزي. ولأول مرة في التاريخ، أصبح الذهب المصدر الأول للعملات الأجنبية في إثيوبيا، مُدرًّا أكثر من 5.6 مليار دولار أمريكي. ويُضيف افتتاح مصفاة المعادن الثمينة الوطنية المتطورة قيمة محلية قبل التصدير، مما يُوفر آلاف الوظائف عالية الجودة ويرفع مستوى معيشة المجتمعات المحلية العاملة في التعدين. التنفيذ الاستراتيجي في قطاع السياحة كما ساهمت الرؤية الواضحة والقيادة المُبتكرة في إطلاق العنان لثروة السياحة في إثيوبيا. وتم إنشاء وجهات سياحية بيئية جديدة كليًا. وقد تحقق ذلك من خلال مبادرات مختلفة .وفي الوقت نفسه، استُثمرت مبالغ طائلة في ترميم المعالم التاريخية والثقافية والروحية. تم ترميم مواقع تاريخية مثل لاليبيلا، وقلعة فاسيليدس، وقصر جيما أباجيفار، ومدينة هرر التاريخية، مما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة تتجاوز 10% وجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم. التجديد الحضري أحدث نموذج التحول الحضري الذي يتبناه "حزب الازدهار" - والذي يتجلى بوضوح في مشروع تطوير الممرات في أديس أبابا - ثورةً في نمط الحياة الحضرية. ومع تنفيذ مشاريع مماثلة لتطوير الممرات في 78 مدينة رئيسية في جميع أنحاء البلاد، يجري تحويل المراكز الحضرية إلى بيئات نظيفة وخضراء وذكية، ومجهزة بمسارات للمشاة، مما يعزز النشاط التجاري ويخلق فرص عمل حضرية هائلة. تطوير الممرات الريفية لم يقتصر نهج "حزب الازدهار" على المراكز الحضرية فحسب، بل امتد ليشمل المناطق الريفية من خلال مبادرة تطوير الممرات الريفية. وتعمل هذه المبادرة على دمج البنية التحتية الريفية، بما في ذلك الطرق الفرعية، وشبكات الكهرباء، وتوفير المياه، والربط الرقمي. كما تساهم في ربط المجتمعات الزراعية مباشرة بالمراكز الاقتصادية، وتقليل الفاقد من المحاصيل بعد الحصاد، وتحويل التجمعات الريفية إلى مراكز حيوية للنمو. مشاريع كبرى من أجل سيادة شاملة يتطلب بناء الدولة بمعناها الحقيقي - إلى جانب جهود الحد من الفقر - ​​بنية تحتية ضخمة. وفي هذا السياق، أنجز "حزب الازدهار" مشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، الذي بات رمزاً وطنياً للوطنية والاعتماد على الذات في التمويل. ويدفع هذا المشروع الضخم عجلة التكامل الطاقي الإقليمي من خلال تصدير الكهرباء النظيفة إلى دول القرن الأفريقي. ولإحداث ثورة في الخدمات اللوجستية على مستوى القارة، يجري حالياً إنشاء مطار "بيشوفتو" الدولي الجديد - وهو مشروع ضخم بتكلفة إجمالية تبلغ 12.5 مليار دولار أمريكي - صُمم ليكون أكبر مركز للطيران الدولي في أفريقيا. يُضاف إلى ذلك المشاريع الكبرى لتطوير قطاعي الغاز الطبيعي والنفط؛ فمن خلال هذه المبادرات، تضمن إثيوبيا سيادتها في مجال الطاقة. إن التحول الذي شهدته إثيوبيا في ظل "حزب الازدهار" لم يكن وليد الصدفة أو الظروف العابرة؛ بل استند إلى فلسفة "ميديمير" ، وهو نهج استراتيجي دفع بإثيوبيا إلى صدارة الاقتصادات الأفريقية، محققةً معدل نمو اقتصادي استثنائي بلغ 10.2 في المئة. لم تعد "ميديمير" مجرد فكرة، بل أصبحت فلسفةً مُختبرة ومُثبتة عملياً، يمكن تعميمها وتطبيقها في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. فكيف يمكن للأحزاب السياسية الأفريقية أن تتكيف مع هذا النموذج؟ وبوسع البلدان الأفريقية أن تتكيف مع هذا النموذج الإثيوبي الواعد وتبدأ في السير على طريق الرخاء. كيف؟ أولاً: بناء التآزر المؤسسي. إبعاد المنظمات السياسية عن الدورات الانتخابية قصيرة المدى ونحو منصات حكم موحدة تركز على التنمية. ثانياً: تحقيق السيادة الإنتاجية. وبدلاً من الاعتماد على الواردات، يتعين علينا أن نسخر أراضينا وعمالتنا ومواردنا لإنهاء اعتمادنا على المساعدات الخارجية. وثالثاً: تكامل سلاسل القيمة الإقليمية. ربط أسواق التجارة والطاقة والزراعة حتى لا تواجه أي دولة أفريقية أزمات العرض العالمية وحدها. وتظهر قصة إثيوبيا على مدى السنوات السبع والثماني الماضية أن التحول الاقتصادي السريع محليا ليس رؤية بعيدة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الوضوح الاستراتيجي، والقيادة العامة أولاً، والتنفيذ المنضبط. وبينما يجتمع 600 من قادة الأحزاب السياسية ورؤساء الدول ومهندسي السياسات هنا في أديس أبابا لحضور القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية (APPS)، فإن التفويض واضح: عندما تقوم الدول بمواءمة خططها الاستراتيجية، وتمارس قيادة استراتيجية شجاعة، وتلتزم بالتنفيذ الاستراتيجي بلا هوادة، فإن أفريقيا لا تتكيف مع المستقبل فحسب. بل أفريقيا تبنيها.

    أديس أبابا، 7 نوفمبر 2026 (إينا) أصدر مكتب رئيس الوزراء المجلد التاسع من سلسلته السنوية "مسكرم إلى مسكرم"، التي توثق خطابات ورسائل رئيس الوزراء أبي أحمد خلال الفترة الممتدة من شهر "مسكرم" عام 2018 (سبتمبر 2025) إلى شهر "مسكرم" عام 2019 (سبتمبر 2026). ويشير العنوان إلى التقويم الإثيوبي؛ حيث يبدأ كل عام إثيوبي بشهر "مسكرم" -وهو الشهر الأول- في الحادي عشر من سبتمبر تقريباً، وينتهي في أوائل سبتمبر من العام التالي. وبذلك، تغطي عبارة "مسكرم إلى مسكرم" عاماً تقويمياً كاملاً. ويضم الكتاب الخطابات التي ألقاها رئيس الوزراء في مناسبات متنوعة واحتفالات وطنية، مسلطاً الضوء على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجالات التحول الوطني، والتنمية، والنمو الاقتصادي، وتعزيز الكرامة الوطنية، والتعاون الدولي. ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء، يوضح هذا المجلد كيف تعمل البلاد على تحويل رؤيتها والتزاماتها إلى نتائج تنموية ملموسة، كما يهدف إلى حفظ الرسائل الجوهرية والمحطات البارزة للأجيال القادمة. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر مكتب رئيس الوزراء: "الكلمات تكشف عن الرؤية، بينما تحولها الأفعال إلى واقع ملموس. إن توثيق خطابات القادة ورسائلهم والأحداث التاريخية يُعد وسيلة حيوية لنقل مسيرة التحول وتاريخ الأمة إلى الأجيال القادمة". ويُعد هذا المجلد التاسع جزءاً من سلسلة سنوية يعدها مكتب رئيس الوزراء لتوثيق مسيرة التحول في إثيوبيا من خلال خطابات رئيس الوزراء ورسائله.

  أديس أبابا، 7 نوفمبر 2026 (إينا) انتُخب "حزب الازدهار" الإثيوبي بالإجماع لقيادة "مبادرة الأحزاب السياسية الأفريقية" ، وذلك خلال القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية المنعقدة حالياً في أديس أبابا. وتعكس هذه الخطوة توسعاً في دور الحزب ضمن المشهد السياسي على مستوى القارة الأفريقية. وقد جاء هذا القرار خلال القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية، حيث أشاد قادة وممثلو أحزاب سياسية بارزة من مختلف أنحاء أفريقيا بخبرة الحزب في مجالات بناء الدولة والتحول الاقتصادي، فضلاً عن فلسفته التوجيهية المعروفة بـ "ميديمير" - والتي تعني التآزر أو التكامل. ويعكس هذا الانتخاب بالإجماع تقديراً متزايداً لتجربة "حزب الازدهار" السياسية والتنموية، باعتبارها مصدراً قيماً للدروس المستفادة للدول الأفريقية التي تسعى إلى تعزيز مؤسساتها السياسية، وتعزيز الحوكمة الشاملة، وتسريع وتيرة التحول الاجتماعي والاقتصادي.   وفي سياق متصل، تم تعيين بيكيلا هوريسا -رئيس قطاع العلاقات السياسية والعامة في "حزب الازدهار"، والوزير وعضو مجلس الحزب- أميناً عاماً للأمانة التنفيذية لمبادرة الأحزاب السياسية الأفريقية . وبهذه الصفة، سيتولى بيكيلا قيادة المكتب التنفيذي للمبادرة، وسيعمل على تنسيق تنفيذ أجندة عملها القارية؛ مما يضع الحزب الحاكم في إثيوبيا في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون السياسي وبناء القدرات المؤسسية في جميع أنحاء أفريقيا. وتُعد "مبادرة الأحزاب السياسية الأفريقية" (APPI) الذراع التنفيذية لقمة الأحزاب السياسية الأفريقية، حيث تتولى ترجمة القرارات والمواقف المشتركة التي تتبناها الأحزاب المشاركة إلى إجراءات عملية. وتهدف المبادرة إلى تحويل الأحزاب السياسية -التي غالباً ما تقتصر أنشطتها على الدورات الانتخابية- إلى مؤسسات مستدامة قادرة على المساهمة المستمرة في التنمية الوطنية والقارية. وتركز أجندة المبادرة على تعزيز المؤسسات السياسية، وتشجيع الابتكار في السياسات والحوكمة الرشيدة، وتطوير القدرات القيادية، ودعم التحول الاقتصادي من خلال تبادل المعرفة والتعاون العابر للحدود. ويؤكد انتخاب "حزب الازدهار" وتعيين ممثله في هذا المنصب على الدور المتنامي لإثيوبيا في صياغة الحوار السياسي القاري، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه القمة يومها الثالث والأخير في أديس أبابا. كما أشاد المشاركون بالتجربة التنموية الإثيوبية وبمساهمة الحزب في عملية التحول التي تشهدها البلاد حالياً. من المتوقع أن تُختتم القمة باعتماد "إعلان أديس أبابا"، الذي يحدد المواقف والالتزامات المشتركة الرامية إلى تعزيز المؤسسات السياسية، وتعميق التعاون، ودفع أجندة التنمية الجماعية في أفريقيا.

    أديس أبابا، 7 نوفمبر 2026 (إينا) صرح بيكيلا هوريسا، منسق بناء النظام الديمقراطي (بدرجة وزير) في مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن فلسفة "ميديمير" الإثيوبية قد برزت كإطار عمل قوي لتسخير القدرات الجماعية للدول الأفريقية، ودفع عجلة التحول الوطني، وتحقيق الازدهار المشترك. وفي تصريحات أدلى بها على هامش القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا، أكد بيكيلا أن "ميديمير" ترتكز في جوهرها على التعاون والوحدة وتضافر الجهود. وأشار إلى أنه من خلال تبني العمل الجماعي، تستطيع الدول الأفريقية تجميع مواردها ونقاط قوتها لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة. وفي معرض تسليط الضوء على أهميتها الأوسع، وصف بيكيلا "ميديمير" بأنها "فلسفة التعاون، والتقارب، وتكاتف الأيدي، وربط الماضي بالحاضر والمستقبل". وأوضح الوزير أن هذه الفلسفة كانت المبدأ التوجيهي للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها إثيوبيا على مدى السنوات الثماني الماضية.   وأوضح أن "ميديمير" تتيح للدول دمج نقاط قوتها الفردية، وتحويل الإمكانات الوطنية المشتتة إلى قدرة جماعية تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك. وإلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية والقارية، شدد بيكيلا على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب من الأحزاب السياسية تجاوز الخلافات الحزبية وإعطاء الأولوية لرفاهية المواطنين. وفي تعليقه على شعار القمة "الحوكمة من أجل النمو: الأحزاب السياسية كمهندسين للمستقبل السياسي والاقتصادي لأفريقيا"، أشار بيكيلا إلى أن مشاركة كل من الأحزاب الحاكمة وأحزاب المعارضة تعكس التزاماً متزايداً بتحقيق التقدم الوطني.   وقال: "إن الحكم من أجل التنمية يتجاوز حدود المنافسة، ويتخطى الدورات الانتخابية، ولا يقتصر على التمتع بالسلطة"، مؤكداً على ضرورة أن تضع الأحزاب السياسية الرخاء الجماعي والمستقبل المشترك على رأس أولوياتها. وأضاف أن تمكين الشباب وتزويدهم بوضوح الرؤية والنهج العملي سيضمن للأجيال القادمة أن ترث دولاً أفريقية قوية وموحدة ومنتجة ومزدهرة.

  أديس أبابا، 7 نوفمبر 2026 (إينا) صرح آدم فرح، نائب رئيس حزب الازدهار، بأن فلسفة "ميديمير" في إثيوبيا توفر مساراً شاملاً نحو الازدهار الوطني، من خلال دمج التنمية الاقتصادية، والشمول السياسي، والتماسك الاجتماعي، والاستدامة البيئية. جاءت تصريحات آدم خلال استعراضه للتجربة الإثيوبية في "إدارة التحول على أرض الواقع"، حيث أوضح كيف تربط هذه الفلسفة بين القيادة السياسية، والسياسات العامة، والمبادرات التنموية لدفع عجلة التحول الوطني. وأشار إلى أن هذا النهج يجمع المؤسسات العامة، والشركات الخاصة، والمواطنين حول أهداف تنموية وطنية ملموسة، لا سيما في المجالات التي تتطلب عملاً منسقاً يتجاوز الحدود المؤسسية. كما لفت آدم إلى أن "ميديمير" توفر إطاراً عاماً للتحول الوطني من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية، وبناء التوافق، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية. وتستند هذه الفلسفة -التي طورها رئيس حزب الازدهار ورئيس الوزراء أبي أحمد- إلى ثلاثة مبادئ توجيهية: "التأسيس"، و"التوازن"، و"البناء"؛ وهي مبادئ توجه عملية تطوير الأفراد والمؤسسات وتحقيق التطلعات الوطنية المشتركة. وأوضح أن هذا النهج يسعى إلى المواءمة بين الهويات المتنوعة والمصالح المشروعة، وتحقيق التوازن بين المنافسة والتعاون، وتعزيز شعور مشترك بالهدف الوطني. وشدد آدم على أن التحول المستدام يتطلب حشد الطاقات السياسية والشعبية بالتوازي مع عملية بناء المؤسسات، مؤكداً أن الحشد وحده -دون أسس مؤسسية قوية- لا يمكنه تحقيق نتائج دائمة. واستعرض ثلاث مراحل رئيسية يترجم من خلالها الحزب فلسفة "ميديمير" إلى نتائج تنموية ملموسة، وهي: توحيد أصحاب المصلحة حول أهداف مشتركة، وتطوير أطر تنفيذ شاملة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال الدعم المستمر، وتقييم الأداء، والمساءلة. وأكد أن التنفيذ الفعال يتطلب خططاً تفصيلية، وتحديداً واضحاً للمسؤوليات، وقيادة وفرق عمل كفؤة، وتدريباً ملائماً، وتوفير الموارد اللازمة في الوقت المناسب. كما سلط نائب رئيس الحزب الضوء على أهمية الكتب الأربعة التي تتناول فلسفة "ميديمير"، والتي تستكشف الأسس الفلسفية للعمل الجماعي، والمسارات العملية للتحول، وإعداد أجيال قادرة، ودور الدولة في تحقيق الازدهار الوطني. وشدد على أن الحوكمة الفعالة يجب أن تعمل على تسريع التحول من خلال الابتكار والإبداع، وإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ، وتبني المعارف والتقنيات المتقدمة بشكل استراتيجي، وذلك بهدف اختصار مسارات التنمية.

    أديس أبابا، 6 نوفمبر 2026 (إينا) صرحت بينيديكتا لاسي، الرئيسة التنفيذية لـ "مركز حوكمة أفريقيا" ، بأن استثمارات إثيوبيا المستمرة في البنية التحتية والطاقة والصناعة والأنشطة الإنتاجية تعكس التزام البلاد بتحقيق التحول الاقتصادي. وفي كلمتها خلال اليوم الثاني من "القمة الأفريقية الثانية للأحزاب السياسية"، أشادت لاسي بجهود التنمية في إثيوبيا، وهنأت رئيس الوزراء أبي أحمد وحكومته والشعب الإثيوبي على التزامهم الراسخ بتحويل البلاد. وأشارت إلى أن السياسات الاقتصادية الإثيوبية -القائمة على فلسفة "ميديمير" قد اكتسبت زخماً كبيراً على مدى السنوات القليلة الماضية في دفع عجلة التحول المستدام وتمكين القادة الشباب. وفي معرض تأكيدها على دور التنظيمات السياسية، أوضحت الرئيسة التنفيذية أن أولويات التنمية طويلة الأمد -مثل التصنيع، وأنظمة الطاقة، والإنتاجية الزراعية- تتطلب التزاماً مستمراً يتجاوز الدورات الانتخابية. وشددت لاسي على ضرورة أن تعمل الأحزاب السياسية على إعداد قادة أكفاء، وصياغة سياسات سليمة، وتعزيز القدرات المؤسسية قبل تولي المسؤوليات الحكومية. كما أكدت أن المدارس الحزبية، والمؤسسات البحثية، وهياكل وضع السياسات تُعد ركائز أساسية لاختبار المقترحات، وتطوير المعارف المتخصصة في مختلف القطاعات، وإعداد الكوادر لتولي المناصب العامة. وأضافت أن على الأحزاب السياسية المساهمة في الحفاظ على أولويات التنمية رغم تغير الحكومات، وذلك لضمان استمرارية البرامج الوطنية بمرور الوقت.   كما شددت لاسي على أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأحزاب السياسية لدفع عجلة تنفيذ "أجندة 2063" و"منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" . وأعربت عن أملها في أن يدعم هذا التعاون "أجندة الأحزاب السياسية الأفريقية لعام 2040" المقترحة، والتي تهدف إلى وضع معايير للديمقراطية الداخلية، وصياغة رؤى تنموية وطنية، وتطوير القيادات، مع تعزيز مشاركة المرأة وإسهامات الشباب. وفي معرض تسليطها الضوء على عمل "مركز الحوكمة في أفريقيا"، أشارت الرئيسة التنفيذية إلى أن "مبادرة الأحزاب السياسية الأفريقية" التي أُطلقت عام 2025- توفر منصةً للأحزاب السياسية لتبادل الخبرات وتعزيز قدراتها على ممارسة الحكم. كما أوضحت أن المبادرة أسهمت في توسيع نطاق التعاون الدولي من خلال شراكات في أمريكا اللاتينية وآسيا، مما أدى إلى إطلاق "الحوار العابر للقارات بين الأحزاب السياسية" في سيول بكوريا الجنوبية، في سبتمبر 2026. وسلطت "لاسي" الضوء أيضاً على تعاون المركز مع المؤسسات التشريعية الأفريقية، بهدف تعزيز قدرات البرلمانيين على صياغة سياسات التنمية الوطنية ودعم التحول الاقتصادي.

    أديس أبابا 6 نوفمبر 2026 (إينا) قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن إثيوبيا ملتزمة بدعم تنمية القيادة في الأحزاب السياسية الأفريقية من خلال توسيع فرص التدريب في أكاديمية التميز القيادي الأفريقي للأحزاب السياسية في جميع أنحاء القارة. وقد تعهد رئيس الوزراء أبي أحمد بذلك أثناء خطابه أمام القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا، مشددًا على أهمية إعداد جيل جديد من القادة القادرين على استدامة التنمية وضمان الاستمرارية في الحكم. وقال رئيس الوزراء إن إثيوبيا ستساهم في أكاديمية التميز القيادي الأفريقي وستفتح برامجها التدريبية للأحزاب السياسية في جميع أنحاء أفريقيا، مما يجعل تجربة تطوير القيادة في البلاد متاحة للجهات الفاعلة السياسية في جميع أنحاء القارة. ومن خلال مشاركة فلسفة القيادة في إثيوبيا، أوضح رئيس الوزراء أن حزب الازدهار الحاكم يسترشد بفلسفة ميديمر، أو التآزر، الذي يجمع نقاط القوة المختلفة حول هدف مشترك ويشجع الأعضاء على تحمل المسؤولية عن البلاد ككل.   ومستشهدا بالنتائج الاقتصادية من تجربة القيادة الإثيوبية، أشار إلى برنامج التعريف الرقمي وسد النهضة الإثيوبي الكبير كأمثلة على جهود التنمية الوطنية التي تتطلب التزاما مستداما والبناء على إنجازات الأجيال السابقة. كما سلط الضوء على مبادرة البصمة الخضراء، والتي تم بموجبها زرع أكثر من 56 مليار شتلة منذ عام 2019، كمثال على الجهود الجماعية لاستعادة الأراضي المتدهورة، وحماية الموارد المائية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ. وشدد رئيس الوزراء أبي على أن القيادة السياسية الفعالة تتطلب المساءلة والاعتراف بمساهمات الآخرين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم آراء سياسية مختلفة، مشيراً إلى أن "كل مواطن له حق متساوٍ في الدولة، أياً كان الحزب الذي يدعمه". وشدد رئيس الوزراء أبي أيضًا على أن الأحزاب السياسية يجب أن تقيس قناعاتها من خلال التحسينات التي تضيفها إلى حياة الناس، متحديًا القادة أن يسألوا أنفسهم: "هل يعيش شعبنا بشكل أفضل بسبب ما نؤمن به؟" وأوضح هذه المسؤولية من خلال مثال الآباء الذين يصطحبون أطفالهم إلى المدرسة، قائلًا إن إيمانهم بمستقبل البلاد يعتمد على التقدم المستمر وآفاق أفضل للجيل القادم. إن التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق تدريب الأكاديمية ليشمل الأحزاب السياسية في جميع أنحاء أفريقيا يعكس مساهمتها في تطوير قادة المستقبل القادرين وتعزيز القدرات القيادية لدعم تنمية القارة.

    أديس أبابا، 6 نوفمبر 2026 (إينا) التقى رئيس الوزراء أبي أحمد برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف على هامش القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية، حيث ناقشا الحوكمة القارية والعمليات السياسية الشاملة وأولويات التنمية طويلة المدى وتعزيز قيادة أفريقيا. وفي منشور على حسابه الرسمي على موقع X، قال أبي إن الاجتماع أتاح فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل القارة. وقال رئيس الوزراء: "على هامش القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية، عقدت اجتماعا مع معالي محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث تبادلنا وجهات النظر حول الحوكمة القارية والعمليات السياسية الشاملة وأولويات التنمية طويلة المدى وتعزيز قيادة أفريقيا".

    أديس أبابا، 6 نوفمبر 2026 (إينا) صرح محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم، بأنه ينبغي على الأحزاب السياسية تجاوز السعي نحو السلطة والتركيز بدلاً من ذلك على خدمة المواطنين، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وبناء توافق حول أولويات التنمية في أفريقيا. وفي كلمته أمام "القمة الأفريقية الثانية للأحزاب السياسية لعام 2026" المنعقدة في أديس أبابا، سلط رئيس المفوضية الضوء على الدور المحوري للأحزاب السياسية في تعزيز الحكم الديمقراطي والسلام والتنمية، بما يتماشى مع "أجندة الاتحاد الأفريقي 2063". وأوضح محمود أن على الأحزاب السياسية تحمل ثلاث مسؤوليات رئيسية: تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تخدم المواطنين، وبناء جسور التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ونشر الوعي حول المصالح العليا لأوطانهم. وتساءل قائلاً: "هل الغاية هي الوصول إلى السلطة فحسب؟ أم أن المهمة أوسع من ذلك؟"، مؤكداً أن على الأحزاب السياسية خدمة الصالح العام وتعزيز المصالح الوطنية، بدلاً من تغليب المصالح السياسية الضيقة أو العرقية أو الطائفية.   كما أكد رئيس المفوضية على دور أحزاب المعارضة في مراقبة أداء الحكومة وضمان المساءلة العامة. وفيما يتعلق بالحكم الدستوري، أشار إلى أن الدول تقع على عاتقها مسؤولية جوهرية تتمثل في حماية دساتيرها، وتنظيم انتخابات تتسم بالمصداقية، وضمان احترام الحريات الأساسية. كما شدد على أهمية الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية، مؤكداً ضرورة وضع قواعد صارمة لمنع الفساد والتدخلات الخارجية. وأكد على ضرورة إشراك المواطنين الأفارقة في القرارات التي تؤثر على مجتمعاتهم. وفي حديثه عن المستقبل الاقتصادي لأفريقيا، وصف الأحزاب السياسية بأنها "مهندسو مستقبل القارة"، مؤكداً على الحاجة إلى مؤسسات قادرة على صياغة هذا المستقبل بما يخدم المصلحة العامة، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة. ودعا إلى التوصل إلى توافق دائم حول أولويات التنمية الرئيسية، بما في ذلك التعليم، وتوظيف الشباب، وتطوير البنية التحتية، والتكامل القاري. وأضاف أن التعاون في هذه المجالات ينبغي تعزيزه من خلال الحوار المفتوح والرقابة الشعبية على الشؤون العامة.   وأقر محمود بأن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تواجه تحديات ناجمة عن تغييرات غير دستورية في الحكومات، وعدم الاستقرار السياسي، والنزاعات الداخلية. ومع ذلك، أكد مجدداً عزم الاتحاد الأفريقي على تعزيز الحكم الديمقراطي، والسلام، والتنمية، وزيادة الشمولية في الفضاء السياسي للدول الأعضاء. وفي الختام، حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي القمة على ترجمة الالتزامات التي قُطعت في أكرا إلى تدابير ملموسة، وتحديد المسؤوليات بوضوح، وضمان المتابعة المستمرة.

    أديس أبابا 6 نوفمبر 2026 (إينا) أكد نائب رئيس حزب الازدهار الإثيوبي آدم فرح على أهمية ميديمر كفلسفة توجيهية للتغلب على الانقسام السياسي وتعبئة القدرات الوطنية المتنوعة وتعزيز الرخاء الشامل. أدلى آدم، الذي يشغل أيضًا منصب منسق بناء النظام الديمقراطي بمرتبة نائب رئيس الوزراء، بهذه التصريحات خلال كلمته في افتتاح القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في نصب عدوة للنصر التذكاري في أديس أبابا. وشدد على أنه يجب على الأحزاب السياسية أن تتجاوز المنافسة الانتخابية لتصبح محركات للتحول الوطني من خلال توليد الأفكار، ورعاية القيادة، والتوفيق بين المصالح المتنافسة، ومواصلة جهود التنمية بما يتجاوز الدورات الانتخابية. وأوضح آدم أن ميديمر، وهي فلسفة محلية طورها رئيس الوزراء أبي أحمد، تعزز تجميع إمكانات الناس والقدرات المؤسسية والإنجازات المتراكمة حول الأهداف الوطنية المشتركة. علاوة على ذلك، تعمل ميديمر على تعزيز المسؤولية الجماعية والازدهار الشامل عبر الأجيال. وفي معرض تسليط الضوء على تجربة حزب الازدهار، قال آدم إن تشكيله جمع منظمات سياسية منفصلة سابقًا معًا في إطار مؤسسة وطنية مشتركة، تسعى إلى توسيع المشاركة السياسية وتوحيد المجتمعات المتنوعة. وشدد على أن أولوية الحزب هي ترجمة قاعدة أعضائه الواسعة إلى قوة مؤسسية من خلال بناء القدرات المستمر وتطوير القيادة والحوكمة الداخلية المنضبطة.   وفيما يتعلق بالشمولية السياسية، أكد آدم على أهمية المشاركة المستمرة مع المنظمات السياسية الأخرى من خلال منصات مثل المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية ومبادرات الحوار الأوسع حول السلام والديمقراطية. وأشار أيضًا إلى أنه تم تكليف قادة الأحزاب السياسية المتنافسة بمسؤوليات عامة على مستويات مختلفة، واصفًا النهج بأنه جهد لتسخير المواهب المتنوعة وتوسيع المشاركة وتعزيز الإدارة الوطنية المشتركة. وشدد على أن مثل هذا التعاون يجب أن يحترم الولايات المؤسسية والهويات المتميزة للأحزاب السياسية مع الحفاظ على المنافسة السياسية الهادفة. وبالانتقال إلى تحديات التنمية الأوسع في أفريقيا، قال آدم إن التحول الاقتصادي في القارة يعتمد على قدرة الأحزاب السياسية على تعبئة الاستثمار وتطوير رأس المال البشري وتشجيع الابتكار وتعزيز المؤسسات وتحويل الإمكانات الوطنية إلى قدرات إنتاجية. ودعا إلى ثقافة سياسية توازن بين المنافسة والتعاون، وبين الطموح والمساءلة، مشددًا على أنه يجب الحكم على الأحزاب السياسية في نهاية المطاف من خلال مساهمتها في تحسين حياة المواطنين. ومن خلال استخلاص الدروس من انتصار إثيوبيا التاريخي في معركة عدوة عام 1896، قال آدم إن قدرة البلاد على التغلب على العدوان الاستعماري من خلال الوحدة والغرض الجماعي تقدم درسًا دائمًا لأفريقيا. وحث الزعماء السياسيين الأفارقة على استلهام هذا الإرث من خلال تعزيز التضامن القاري، وبناء المؤسسات التي تدعم الكرامة الإنسانية وتوسيع الفرص للمواطنين. تنعقد القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا تحت شعار "الحوكمة من أجل النمو: الأحزاب السياسية كمهندسين للمستقبل الاقتصادي لأفريقيا"، حيث تجمع بين القادة السياسيين وأصحاب المصلحة لاستكشاف دور الأحزاب السياسية في دفع التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة في جميع أنحاء القارة.

    أديس أبابا، 6 نوفمبر 2026 (إينا) دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الأحزاب السياسية الأفريقية إلى تبني نهج تجديد القيادة وبناء توافق حول الأولويات الوطنية طويلة الأمد. كما أكد أن تنمية القارة يجب أن تتجاوز الدورات الانتخابية وتغير الحكومات. جاءت دعوة رئيس الوزراء خلال افتتاحه القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا، حيث اقترح التزامين رئيسيين لإدراجهما في "إعلان أديس أبابا": التوصل إلى توافق حول أولويات التنمية الوطنية طويلة الأمد، وتعزيز تطوير القيادات وضمان انتقال سلس للسلطة في جميع أنحاء أفريقيا. وشدد على ضرورة اتفاق الأحزاب السياسية على أهداف وطنية استراتيجية تتضمن مراحل قابلة للقياس، لضمان استمرارية جهود التنمية بغض النظر عن التحولات السياسية. وأوضح رئيس الوزراء أن الأحزاب يمكنها الاحتفاظ باختلافاتها الأيديولوجية والسياسية والتنافس لكسب التأييد الانتخابي، مع العمل في الوقت ذاته معاً على المصالح الوطنية الجوهرية وأهداف التنمية طويلة الأمد. كما أكد أن تعاقب القيادة أمر ضروري لاستدامة التنمية، محذراً من أن الدول قد تخسر التقدم الذي حققته بشق الأنفس إذا فشل القادة الحاليون في إعداد الجيل القادم من القادة. وفي معرض حديثه عن تجربة إثيوبيا في الشمول السياسي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الإثيوبية، في إطار إصلاحاتها، ضمت قيادات من أحزاب سياسية معارضة. وأوضح أن هذا النهج يعكس تقديراً للمشاركة الأوسع والمسؤولية المشتركة. ولفت إلى أن فلسفة "ميديمير" الإثيوبية تشجع الأطراف السياسية على الاعتراف بمساهمات بعضها البعض والبناء عليها، رغم وجود خلافات، لا سيما عندما تتطلب المصالح الوطنية عملاً جماعياً.   وفيما يتعلق بالتحول الاقتصادي، استعرض رئيس الوزراء أبي أحمد تدابير رئيسية اتُخذت ضمن "أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلية" في إثيوبيا، بما في ذلك فتح قطاعات الاتصالات والمصارف والمنافسة أمام المشاركة الأجنبية، واعتماد نظام لسعر الصرف قائم على آليات السوق. كما سلط الضوء على "مبادرة البصمة الخضراء"، مشيراً إلى أنه تم غرس أكثر من 50 مليار شتلة منذ إطلاق المبادرة في عام 2019، وذلك بفضل المشاركة الجماعية للمواطنين والمجتمعات والمؤسسات. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى استعادة الأراضي المتدهورة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات. تضع مقترحات رئيس الوزراء كلاً من تجديد القيادة، والتوافق السياسي، واستمرارية السياسات في صميم أجندة التنمية في أفريقيا، مؤكدةً على ضرورة ألا تقتصر أدوار الأحزاب السياسية على كونها أدوات للمنافسة الانتخابية فحسب، بل ينبغي أن تكون أيضاً مؤسسات تدعم التحول الوطني. وقد دعا الأحزاب السياسية الأفريقية إلى تعزيز التعاون حول الأولويات الوطنية المشتركة، وبناء رؤية تنموية تستمر لما بعد فترات الانتقال السياسي. وتُعقد القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا تحت شعار: "الحوكمة من أجل النمو: الأحزاب السياسية كمهندسين لمستقبل أفريقيا الاقتصادي".

  أديس أبابا، 6 نوفمبر 2026 (إينا) تعهدت إثيوبيا وفرنسا بتعميق تعاونهما العسكري والاستراتيجي طويل الأمد، مع التركيز مجدداً على بناء القدرات العسكرية، ونقل المعرفة، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. جاء هذا التعهد خلال محادثات جرت في أديس أبابا بين وزير الدفاع الإثيوبي، محمد إدريس، والسفير الفرنسي لدى إثيوبيا، ألكسيس لاميك. وقد ركز الاجتماع -الذي يندرج ضمن جهود الدبلوماسية العسكرية التي يجريها وزير الدفاع مع السفراء الأجانب- على توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين وتوسيع نطاق التعاون في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.   وأعرب الوزير محمد عن تقديره للدعم الذي تقدمه فرنسا لتعزيز القدرات العسكرية الإثيوبية من خلال نقل المعرفة، وتقوية القدرات المؤسسية، ورفع مستوى الجاهزية لعمليات حفظ السلام. كما دعا الوزيرُ فرنسا إلى دعم جهود إثيوبيا الرامية إلى حماية مصالحها المشروعة والعادلة في المنطقة. وفيما يتعلق بعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الجارية في إقليم تيغراي، حث الوزيرُ الجانبَ الفرنسي على تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح تنفيذ هذه العملية. من جانبه، أكد السفير لاميك التزام فرنسا بتعزيز علاقاتها الراسخة مع إثيوبيا وتطوير التعاون متعدد الجوانب بين البلدين.   وشدد السفير على استعداد بلاده لتعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي، مع المضي قدماً في التعاون في مجالي التدريب العسكري وبناء القدرات. ويعكس هذا التعهد المتجدد رغبة البلدين في تحويل علاقاتهما الدبلوماسية طويلة الأمد إلى تعاون عملي أوثق في مجالات الدفاع، والتطوير العسكري، والأمن الإقليمي.

    أديس أبابا، 6 نوفمبر 2026 (إينا) دخلت قمة الأحزاب السياسية الأفريقية في نسختها الثانية التي تجمع أكثر من 1000 مندوب من مختلف أنحاء أفريقيا في أديس أبابا- يومها الثاني اليوم. وتتركز المناقشات حول تعزيز دور الأحزاب السياسية كمحركات رئيسية للتحول الاقتصادي، والتنمية الشاملة، والنمو المستدام. وتُعقد القمة في نصب عدوة التذكاري تحت شعار "الحوكمة من أجل النمو"، وتجمع قادة من الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة، ورؤساء دول، ومسؤولين حكوميين، وأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني؛ لاستكشاف سبل تمكين المؤسسات السياسية من الاستجابة بشكل أفضل لأولويات التنمية في أفريقيا. ويهدف هذا التجمع القاري -الذي ينظمه "حزب الازدهار" الإثيوبي بالتنسيق مع "مركز الحوكمة الأفريقي"- إلى الارتقاء بدور الأحزاب السياسية؛ لتتجاوز مجرد التنافس الانتخابي، وتصبح فاعلاً أساسياً في صياغة سياسات تنموية طويلة الأمد، وبناء مؤسسات فعالة، وتعزيز الرخاء المشترك.   ويناقش المندوبون أيضاً مقاربات عملية لخلق فرص العمل، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتعزيز التنمية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وبناء نظم اقتصادية منتجة قادرة على مواجهة التحديات العالمية. وتوفر القمة منصة لتبادل الخبرات وإجراء حوار منظم بين الأحزاب السياسية الأفريقية حول قضايا الديمقراطية، والسلام، والحوكمة، والتحول الاقتصادي. وبحسب ما علمت به وكالة الأنباء الإثيوبية ، فإن القمة تهدف أيضاً إلى تعزيز التفاعل مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والأوساط الأكاديمية، والهيئات الإقليمية. وتسعى القمة في جوهرها إلى إعادة تعريف دور الأحزاب السياسية في أفريقيا؛ بحيث تتحول من كونها مجرد أدوات للحشد الانتخابي إلى جهات فاعلة في صياغة سياسات التنمية، وحاضنات للقيادات، ومحركات مؤسسية للتحول الوطني. ومن المتوقع أن يتمخض عن هذا التجمع "إعلان أديس أبابا"، الذي سيحدد مساراً مشتركاً والتزامات جماعية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المنتج والشامل والمستدام في جميع أنحاء القارة. استناداً إلى "إعلان غانا" السابق الصادر في أغسطس 2025، تهدف قمة أديس أبابا إلى تعزيز منصة قارية دائمة، تتيح للأحزاب السياسية الأفريقية تطوير استجابات جماعية للتحديات المشتركة، والدفع نحو إيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية.