أديس أبابا، 26 يوليو/ 2026 (إينا) تستعد أديس أبابا لاستضافة أول قمة عالمية للحوار العام: أفريقيا، في الفترة من 29 إلى 30 يوليو/ 2026، والتي ستجمع مشاركين من جميع الدول الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، بالإضافة إلى شركاء دوليين. ومن المتوقع أن تُسهم القمة في تعزيز التعاون والتنمية المستدامة والابتكار والدبلوماسية العامة. وتُمثل النسخة الأفريقية الأولى من القمة العالمية للحوار العام علامة فارقة في الدور المتنامي لأفريقيا في صياغة النقاشات العالمية حول الحوكمة والقيادة التي تُركز على الإنسان والتنمية المستدامة والتعاون الدولي. وتُعقد القمة، التي تنظمها الجمعية العالمية للشعوب بالشراكة مع منظمات أفريقية ودولية، في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تحت شعار "عالم جديد: أفريقيا في صياغة مستقبل مشترك". من المتوقع أن يحضر أكثر من 700 مشارك هذا التجمع الذي يستمر يومين، بمن فيهم مسؤولون حكوميون، ودبلوماسيون، وقادة أعمال، وأكاديميون، وصحفيون، ومبتكرون في مجال التكنولوجيا، وممثلون عن الشباب، وفاعلون في المجتمع المدني، وقادة ثقافيون، وخبراء في السياسات من مختلف أنحاء أفريقيا وخارجها. ستوفر القمة منصةً للحوار حول القضايا التي تُشكّل مستقبل أفريقيا ودورها في عالم سريع التغير. وقال أندريه بيليانينوف، الأمين العام لرابطة الشعوب العالمية: إن عقد القمة العالمية العامة في أديس أبابا يُقرّ بالدور المتنامي لأفريقيا كقوة محورية في تشكيل نظام عالمي جديد. ومن جانبه قال تسغاي تشاما، الأمين العام للمركز العالمي للسود، إن القمة تمثل "وحدة ليست قائمة على المصالح المتبادلة، بل هادفة وواعية"، قادرة على المساهمة في رسم "ملامح جديدة لعالم يُحقق النفع للجميع". وباعتبارها مقرًا لكل من الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فإن اختيار أديس أبابا لاستضافة القمة يعزز مكانتها كعاصمة دبلوماسية لأفريقيا ومركزًا رئيسيًا للحوار القاري والعالمي. ومن المتوقع أن تُسهم نتائج القمة في المناقشات التي ستُعقد في الجمعية العامة العالمية الثانية، والمقرر عقدها في موسكو في سبتمبر/أيلول 2026. وبمشاركتها الواسعة وتركيزها على دور أفريقيا في صياغة مستقبل عالمي مشترك، من المقرر أن تضع القمة العامة العالمية: أفريقيا أديس أبابا في قلب حوار دولي هام حول التعاون والابتكار والدبلوماسية ومستقبل القارة.

أديس أبابا، 25 يوليو 2026 (إينا) — أشادت منظمة الصحة العالمية بالمعهد الإثيوبي للصحة العامة لما حققه من أداء متميز على المستوى الوطني، وإسهاماته في تعزيز أنظمة الصحة العامة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس المعهد، التي أُقيمت خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو 2026، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فرانسيس كاسولو، أن المعهد يُعد أحد أبرز المراكز الرائدة في القارة في مجالات ترصد الأمراض، والاستعداد للطوارئ، والتميز في الخدمات المختبرية، والابتكار في قطاع الصحة. وأضاف أن المعهد تطور ليصبح نموذجًا يحتذى به على مستوى القارة في مجالات الرعاية الصحية الأولية، والبحوث الصحية، والاستجابة للطوارئ، بما يعكس قرنًا كاملًا من التقدم المتواصل في حماية صحة الإثيوبيين، ودعم الأمن الصحي الإقليمي. وقال كاسولو: "إنه إنجاز كبير بالفعل، إذ تطور المعهد خلال المائة عام الماضية ليصبح واحدًا من أقوى معاهد الصحة العامة في القارة الإفريقية." وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية والمعهد الإثيوبي للصحة العامة يرتبطان بشراكة تمتد لأكثر من سبعين عامًا، توسع نطاقها من الوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى مجالات متقدمة تشمل ترصد الأمراض، بما في ذلك الترصد الإلكتروني، وشبكات المختبرات، والبحوث، وتنمية الموارد البشرية، والاستعداد للطوارئ. وأضاف: "لقد شهدنا، بصفتنا منظمة، أن المعهد يتعاون معنا منذ أكثر من سبعين عامًا." وتابع: "يمتلك المعهد قدرات متقدمة في مجال الترصد، بما في ذلك الترصد الإلكتروني، وشبكات المختبرات، وبناء قدرات كوادره، كما طور إمكانات كبيرة للاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ الصحية وتفشي الأمراض." وأوضح كاسولو أن أداء المعهد خلال موجات تفشي الأمراض الأخيرة يعكس تنامي قوة ومرونة منظومة الصحة العامة في إثيوبيا. واستشهد باستجابة البلاد لتفشي فيروس ماربورغ مؤخرًا بوصفها نموذجًا بارزًا للتنسيق الفعال وسرعة التحرك. وقال: "ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن المعهد، بالتعاون مع وزارة الصحة والحكومة، قاد الاستجابة لتفشي فيروس ماربورغ الأخير، وتمت السيطرة عليه خلال ستين يومًا. وهذا يوضح بجلاء أن إثيوبيا، من خلال هذا المعهد، تمتلك قدرات كبيرة تحظى بإعجاب العديد من الدول الإفريقية، وتسعى إلى الاستفادة من تجربتها." وكشف كاسولو أيضًا أن منظمة الصحة العالمية تعمل على اعتماد المعهد الإثيوبي للصحة العامة مركزًا متعاونًا مع المنظمة، تقديرًا لما حققه من تقدم في الخبرات الفنية، والريادة العلمية، وإسهاماته المتزايدة في دعم الصحة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال: "لقد طور المعهد قدرات كبيرة، ولهذا تعمل منظمة الصحة العالمية على الاعتراف به كمركز متعاون مع المنظمة." ولم يقتصر إشادة كاسولو على مجال الاستعداد للطوارئ، إذ أثنى كذلك على برنامج الإرشاد الصحي في إثيوبيا، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز الابتكارات التي أحدثت تحولًا في قطاع الصحة العامة بالبلاد. وأوضح أن البرنامج أسهم بصورة كبيرة في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، لا سيما في المناطق الريفية، كما ساعد في تحسين صحة الأمهات والأطفال، وتعزيز الوقاية من الأمراض، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمعات. وأكد أن تجربة إثيوبيا في بناء مؤسسات قوية للصحة العامة، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية، تقدم دروسًا مهمة يمكن أن تستفيد منها الدول الإفريقية الأخرى الساعية إلى تعزيز أنظمتها الصحية، وتحسين جاهزيتها للاستجابة للطوارئ، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — أطلقت إثيوبيا من كينيا حملة للترويج السياحي على مستوى القارة الإفريقية، إيذانًا ببدء مبادرة قارية تهدف إلى التعريف بالمقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها البلاد، وتعزيز العلاقات بين الشعوب الإفريقية. وذكرت وزارة الخارجية أن الفعالية الترويجية، التي تستمر يومين في العاصمة الكينية نيروبي، تنظمها سفارة إثيوبيا في كينيا بالتعاون مع منتجعات كوريفتو، وشركة بوسطن بارتنرز، والخطوط الجوية الإثيوبية، ووزارة السياحة، ووزارة الخارجية. وأضافت الوزارة أن هذه الفعالية تمثل المحطة الأولى ضمن حملة أوسع ستشمل عشر دول إفريقية.   وأكدت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى الترويج للتراث الثقافي الغني لإثيوبيا، ومعالمها التاريخية، ووجهاتها السياحية المتنوعة، إلى جانب تشجيع السفر البيني داخل إفريقيا، وتعزيز التعاون السياحي، وتوسيع التبادل الثقافي بين دول القارة. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، وصف سفير إثيوبيا لدى كينيا، الجنرال باشا دبيلي، إثيوبيا بأنها مهد البشرية، مسلطًا الضوء على الإرث التاريخي والثقافي العريق الذي تتمتع به البلاد، بما في ذلك 18 موقعًا مدرجًا على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).   ووفقًا للوزارة، تلقى المشاركون أيضًا عروضًا تعريفية حول قطاع السياحة الإثيوبي الذي يشهد توسعًا متواصلًا، إلى جانب أبرز الوجهات السياحية التي تحظى باعتراف دولي. وشهدت الفعالية مشاركة مسؤولين حكوميين، وقادة من قطاع الأعمال، وإعلاميين، ومنظمي الرحلات السياحية من كينيا. وضمن برنامج الحملة، سيتوجه المشاركون إلى إثيوبيا في زيارة تعريفية للاطلاع عن قرب على المقومات والمعالم السياحية التي تتميز بها البلاد. وأكدت وزارة السياحة أن هذه الحملة تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها إثيوبيا لترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في إفريقيا، إلى جانب تعزيز الشراكات السياحية، وتوطيد العلاقات بين شعوب القارة.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — دعا نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تمسغن طرونه، الدول الإفريقية إلى اغتنام المرحلة الراهنة باعتبارها فرصة تاريخية لبناء أنظمة صحية قادرة على الاعتماد على الذات، تتسم بالمرونة والاستدامة، ويتم تمويلها بشكل متزايد من موارد القارة نفسها. وقال تمسغن، خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن الصحة، التي انعقدت في أكرا، عاصمة غانا: "إننا نعيش لحظة تاريخية لبناء الأنظمة الصحية في إفريقيا بالاعتماد على قدراتنا المالية الذاتية." وعقدت القمة خلال الفترة من 21 إلى 22 يوليو، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ووزراء الصحة، وصناع السياسات، وشركاء التنمية، بهدف رسم مسار جديد لقطاع الصحة في القارة في ظل المتغيرات التي يشهدها التمويل الصحي العالمي. وفي كلمته أمام القمة، استعرض تمسغن تجربة إثيوبيا في هذا المجال. كما جدد نائب رئيس الوزراء تأكيد التزام بلاده بدعم الجهود القارية الرامية إلى تعزيز الأنظمة الصحية وتحسين نتائج الصحة العامة.   وأشار إلى أن تراجع المساعدات الخارجية، رغم ما يفرضه من تحديات كبيرة، يمثل في الوقت ذاته فرصة أمام إفريقيا لتسريع جهودها نحو تحقيق سيادة صحية أكبر، من خلال بناء أنظمة تستند إلى القدرات الوطنية، والملكية المحلية، والتمويل المستدام. وقال نائب رئيس الوزراء: "على مدى عقود، كان ما يقارب سبعين في المائة من المساعدات الإنمائية الدولية يأتي من شريك واحد. وقد انتهى ذلك العصر. وبالنسبة لإفريقيا، فإن التداعيات أصبحت مباشرة، إذ كانت الجهات الخارجية تمول أكثر من خُمس إجمالي الإنفاق الصحي في العديد من بلداننا. إنه تحدٍ كبير، لكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة." ومن المتوقع أن تسهم القمة في دفع خارطة طريق قارية تهدف إلى القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، والملاريا باعتبارها تهديدات للصحة العامة بحلول عام 2030، إلى جانب تسريع الجهود الرامية إلى إنهاء وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن الوقاية منها، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة. وفي معرض استعراضه لتجربة إثيوبيا، قال تمسغن إن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو القضاء على الإيدز بوصفه تهديداً للصحة العامة، مشيراً إلى أن هذا التقدم تحقق إلى حد كبير بفضل برنامج الإرشاد الصحي.   وأضاف: "إن إثيوبيا تسير على الطريق الصحيح للقضاء على الإيدز باعتباره تهديداً للصحة العامة. وقد تحقق هذا التقدم بفضل برنامج الإرشاد الصحي، الذي تدعمه أكثر من 42 ألف عاملة وعامل صحي في الخطوط الأمامية، غالبيتهم من النساء. وقد تمكن هؤلاء من إيصال خدمات فحص فيروس نقص المناعة البشرية، والإرشاد، وعلاج السل، والرعاية اللاحقة مباشرة إلى المجتمعات المحلية، وأسهموا في الحد من الوصمة، وتحسين الالتزام بالعلاج، والمساعدة في خفض معدلات الإصابات الجديدة." وبحث القادة الأفارقة وأصحاب المصلحة كذلك استراتيجيات للتصدي للأمراض السارية وغير السارية، وتوسيع التصنيع المحلي للأدوية، وتعزيز المؤسسات الصحية، ووضع آليات تمويل مستدامة قادرة على دعم أنظمة صحية أكثر مرونة. ويُعد إعداد خارطة طريق مستدامة لتمويل القطاع الصحي، تعزز الملكية الإفريقية، والاعتماد على الذات، وتنمية القدرات المحلية لمعالجة الأولويات الصحية في القارة، من أبرز أولويات القمة. وقال تمسغن إن إثيوبيا تشارك تجربتها، المستندة إلى مبدأ الاعتماد على الذات، بهدف الإسهام في تحقيق الأهداف الصحية المشتركة لإفريقيا. وأضاف: "تمتلك إفريقيا المعرفة، والمؤسسات، والخبرات اللازمة لبناء نظام صحي قوي يقوده الأفارقة أنفسهم. وما نحتاج إليه الآن هو الإرادة السياسية لتحويل ذلك إلى إجراءات عملية وملموسة."   وجدد نائب رئيس الوزراء تأكيد التزام إثيوبيا بالعمل مع الاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والدول الأعضاء، من أجل دفع أجندة الصحة في القارة إلى الأمام. وأكد قائلاً: "نظل ملتزمين التزاماً كاملاً بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لتنفيذ خارطة طريق الاتحاد الإفريقي حتى عام 2030، وبناء إفريقيا أكثر صحة وازدهاراً."   وتأتي هذه القمة الاستثنائية في وقت يسعى فيه القادة الأفارقة إلى إحداث تحول في الأنظمة الصحية بالقارة، والانتقال بها من الاعتماد الكبير على الدعم الخارجي إلى تعزيز الملكية الوطنية، والتمويل المستدام، وبناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود على المدى الطويل.

  أديس أبابا، 23 يوليو/ 2026 (إينا) دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إلى تحوّل حاسم من الالتزامات السياسية إلى التنفيذ الفعلي. كما حثّ محمود الدول الأفريقية على ترجمة التعهدات الصحية القارية إلى إجراءات قابلة للقياس، وبناء أنظمة صحية أقوى وأكثر اكتفاءً ذاتيًا. وفي كلمته الرئيسية أمام الدورة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المعنية بالصحة في أكرا، قال محمود إن السيادة الصحية لأفريقيا تعتمد على تعزيز التمويل المحلي، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات، ووجود مؤسسات تنظيمية قوية، وزيادة الاستثمار في البحث والابتكار، واستدامة القيادة السياسية. وحثّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على تجاوز مجرد الإعلانات، وضمان أن تُترجم الالتزامات المُقدّمة بموجب إعلان أكرا والتعهدات الصحية الوطنية إلى تحسينات ملموسة في النتائج الصحية في جميع أنحاء القارة. وجمعت القمة، التي عُقدت في الفترة من 21 إلى 22 يوليو/تموز، رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، ووزراء الصحة، وصناع السياسات، وشركاء التنمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة لرسم مسار جديد لقطاع الصحة في القارة.   وفي كلمته أمام القمة، استعرض نائب رئيس الوزراء الاثيوبي تيمسجن طرونه تجارب إثيوبيا، وأكد مجددًا التزام بلاده بدعم الجهود القارية لتعزيز النظم الصحية وتحسين نتائج الصحة العامة. ودعا نائب رئيس الوزراء الإثيوبي الدول الأفريقية إلى اغتنام اللحظة الراهنة كفرصة تاريخية لبناء أنظمة صحية مكتفية ذاتياً، ومرنة، ومستدامة، يتم تمويلها بشكل متزايد من خلال موارد القارة نفسها. ويأتي هذا الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة لأفريقيا، حيث تسعى الحكومات إلى تحويل أنظمتها الصحية من الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية إلى مزيد من الملكية المحلية، والتمويل المستدام، والمرونة على المدى الطويل.

  أديس أبابا، 22 يوليو/ 2026 (إينا) وصل نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تيمسجن تيرونه، إلى أكرا لحضور القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المعنية بالصحة. ويجتمع القادة الأفارقة في أكرا لرسم مسار نحو مستقبل صحي أكثر اكتفاءً ذاتيًا ومرونة واستدامة للقارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية من أكرا. وكان في استقبال نائب رئيس الوزراء تيمسجن لدى وصوله إلى مطار أكرا الدولي، وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلاكو، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين.   وتجمع هذه القمة الاستثنائية، المقرر عقدها يومي 21 و22 يوليو/تموز، رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، ووزراء الصحة، وصناع السياسات، وشركاء التنمية، لمناقشة بعضٍ من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحًا في القارة. من المتوقع أن تركز القمة على تعزيز السيادة الصحية في أفريقيا وتسريع الجهود نحو التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل كتهديدات للصحة العامة بحلول عام 2030. كما يُتوقع أن يناقش القادة الأفارقة خفض وفيات الأمهات والأطفال، ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتوسيع نطاق التصنيع الدوائي المحلي، وتعزيز التمويل المستدام لأنظمة صحية مرنة. وقبيل انعقاد القمة، صرّح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بأن الاجتماع يُمثل فرصة للانتقال من الالتزام إلى العمل في مواجهة التحديات الصحية في أفريقيا. وخلال زيارته لغانا، من المتوقع أن يعقد نائب رئيس الوزراء تيمسجن مباحثات ثنائية حول قضايا ذات اهتمام مشترك، بهدف تعزيز العلاقات الإثيوبية الغانية، وتعميق التعاون متعدد الأطراف، ودفع الشراكات الإقليمية والقارية.

أديس أبابا، 17 يوليو 2026 (إينا) – أكد رئيس الجمهورية الإثيوبية، تايي أتسقي سيلاسي، أن الحكومة الإثيوبية تؤمن إيمانًا راسخًا بأن حماية صحة المواطنين تمثل الأساس الذي تقوم عليه التنمية، والنمو الاقتصادي، والأمن الوطني. واحتفل المعهد الإثيوبي للصحة العامة باليوبيل الماسي لتأسيسه، وذلك خلال مراسم حضرها كبار المسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيون، وشركاء التنمية، والباحثون، وعدد من الضيوف المدعوين. وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح الرئيس تايي أن المعهد الإثيوبي للصحة العامة يؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز أمن البلاد، مشيرًا إلى أن المسيرة الممتدة للمعهد على مدى مائة عام تجسد جهود إثيوبيا المتواصلة في خدمة صحة مواطنيها وتطوير منظومتها الصحية.   وأكد أن السيادة الوطنية والأمن الوطني يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، مشددًا على أن قوة إثيوبيا، وشعبها، ومسيرتها المستقبلية تستند إلى حماية صحة المواطنين، كما أبرز الأهمية البالغة للدور الذي يضطلع به مقدمو خدمات البحوث الطبية في تحقيق هذا الهدف. وأشاد الرئيس تايي بالإنجازات التي حققها المعهد الإثيوبي للصحة العامة في التصدي للأزمات الصحية العالمية المعقدة، والأوبئة، والأمراض السارية منذ تأسيسه. وأشار إلى سرعة استجابة المعهد وريادته العلمية خلال مواجهة أوبئة مثل كوفيد-19، وجدري القردة، وفيروس ماربورغ. وجدد الرئيس تايي تأكيد موقف الحكومة الثابت في جعل حماية صحة المواطنين ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، والنمو الاقتصادي، والأمن. وأضاف أن الحكومة تنظر إلى المؤسسات القوية باعتبارها أساسًا لبناء الدولة، مؤكدًا أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير البنية التحتية للمعهد وتعزيز قدراته التكنولوجية.   كما جدد الرئيس تايي التزام الحكومة بمواصلة تهيئة أطر السياسات الملائمة بما يجعل المعهد أكثر فاعلية وقدرة على المنافسة في المستقبل، مؤكدًا أهمية تحديث القدرات الخاصة بالوقاية من حالات الطوارئ الصحية العامة والاستجابة لها، استنادًا إلى النجاحات التي تحققت في السابق. وشدد كذلك على ضرورة إنشاء نظام سريع وحديث لإدارة البيانات وتحليلها، قادر على التنبؤ بانتشار الأمراض باستخدام أحدث التقنيات.   ويشكل الاحتفال باليوبيل الماسي منصة لاستعراض مائة عام من مسيرة المعهد الإثيوبي للصحة العامة في تعزيز البحوث المتعلقة بالصحة العامة، وترصد الأمراض، والخدمات المخبرية، وصياغة السياسات المستندة إلى الأدلة.

  أديس أبابا، 13 يوليو/ 2026 (إينا) دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأفريقية إلى إحداث تحول جذري في أنظمتها التعليمية عبر الابتكار الرقمي، مؤكدةً على ضرورة أن تُعيد التكنولوجيا تشكيل منظومة التعلم بأكملها، بدلاً من مجرد إدخال أجهزة الحاسوب إلى الفصول الدراسية. جاءت هذه الدعوة اليوم من مفوض الاتحاد الأفريقي للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، البروفيسور غاسبار بانيانكيمبونا، خلال افتتاح معرض "ابتكار التعليم في أفريقيا" 2026 في أديس أبابا. جمع المعرض، الذي استمر يومين تحت شعار "تسريع التحول الرقمي للتعليم: توسيع نطاق الحلول المبتكرة لعقد الاتحاد الأفريقي للتعليم والمهارات 2025-2035"، وزراء ومعلمين وباحثين وشركاء تنمية ومستثمرين ومبتكرين وممثلين عن الشباب من أكثر من 20 دولة أفريقية ودولية. يهدف هذا التجمع إلى تعزيز حلول التعليم الرقمي القابلة للتطبيق على نطاق واسع، بقيادة أفريقية، في إطار عقد الاتحاد الأفريقي للعمل المتسارع من أجل تحويل التعليم وتنمية المهارات. وفي كلمته أمام المشاركين، دعا بانيانكيمبونا إلى تعزيز التعاون القاري لتحديث أنظمة التعليم وإعداد الشباب الأفريقي المتزايد عددهم بشكل أفضل للمستقبل. وأكد على أن التحول الرقمي لا يقتصر على وضع أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية في الفصول الدراسية، بل يعني إعادة تشكيل أساليب التدريس والتعلم وإجراء البحوث بشكل كامل، وبالتالي بناء قارتنا. وقال المفوض إن أنظمة التعليم يجب أن تتبنى الشمول الرقمي، وأن تُواءم التعلم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة من خلال تعزيز فهم سوق العمل. وصفت صوفيا أشيبالا، رئيسة قسم التعليم في الاتحاد الأفريقي، المعرض بأنه "احتفاءٌ بخيال أفريقيا"، مسلطةً الضوء على إنجازات مبادرة "ابتكار التعليم في أفريقيا" منذ إطلاقها عام ٢٠١٨. وأشاد كلود لاندري، رئيس قسم التعاون في برنامج عموم أفريقيا والتنمية الإقليمية التابع للبعثة الكندية لدى الاتحاد الأفريقي، بالمبتكرين الأفارقة لجهودهم في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد، لا سيما في المجتمعات المحرومة. وأضاف: "تساهم ابتكاراتهم في توسيع فرص المتعلمين في المجتمعات المحرومة، ودعم المعلمين، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح في اقتصاد رقمي متزايد". وأشار المنظمون إلى أن المناقشات التي دارت خلال المعرض ركزت على تسريع التنفيذ العملي لمبادرات التعليم الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعات، ومواءمة إصلاحات التعليم مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 لتعزيز التنافسية والإنتاجية وحراك الشباب في جميع أنحاء القارة. حدد المندوبون تدريب المعلمين، وتوفير الإنترنت بأسعار معقولة، وتطوير مواد تعليمية رقمية ذات صلة ثقافية كأولويات عاجلة، بينما أكد الشركاء الدوليون مجدداً التزامهم طويل الأمد بدعم تحول التعليم في أفريقيا.

  أديس أبابا، 13 يوليو 2026 (إينا) أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية استمرار تعاونها الوثيق مع المملكة العربية السعودية في معالجة القضايا المتعلقة بالمواطنين الإثيوبيين المقيمين في المملكة، بمن فيهم من يواجهون إجراءات قانونية أو قضائية، مشددة على أن حماية المواطنين في الخارج وتقديم الدعم القنصلي لهم تمثل أولوية للحكومة الإثيوبية. وقالت الوزارة، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، إن الحكومة الإثيوبية تواصل تنسيقها مع السلطات السعودية عبر أعلى المستويات الدبلوماسية، فيما تحافظ سفارتها في الرياض وقنصليتها العامة في جدة على تواصل مستمر مع الجهات السعودية المختصة لضمان توفير الخدمات القنصلية اللازمة، ومراعاة الجوانب الإنسانية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمواطنين الذين يواجهون ظروفًا صعبة. وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون الدبلوماسي والقنصلي أسفر عن نتائج إنسانية ملموسة، أبرزها استفادة 1971 مواطنًا إثيوبيًا من العفو الملكي الذي أصدرته السلطات السعودية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم إلى إثيوبيا. ووصفت الخارجية الإثيوبية هذه الخطوة بأنها تعكس متانة العلاقات الثنائية بين أديس أبابا والرياض، ومستوى التعاون البنّاء الذي يجمع البلدين، خصوصًا في مجالي الشؤون القنصلية والعمل الإنساني. وجددت الوزارة التزامها بمواصلة حماية حقوق ومصالح المواطنين الإثيوبيين في الخارج، مؤكدة أنها ستستمر في توظيف جميع القنوات الدبلوماسية والقنصلية المتاحة، مع الحفاظ على التنسيق والتواصل الوثيق مع السلطات السعودية بشأن القضايا العالقة المتعلقة برعاياها.

  أديس أبابا، 9 يوليو 2026 (إينا) دعت إثيوبيا الدول الأفريقية إلى ترجمة مخرجات مؤتمر MedEdAfrica 2026 إلى إصلاحات عملية تسهم في بناء قوة عاملة صحية مرنة ومؤهلة لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يعزز قدرة أنظمة الرعاية الصحية في القارة على تلبية الاحتياجات المتنامية. وأكدت وزيرة الدولة الإثيوبية للصحة، سهرالله عبد الله، في الكلمة الختامية للمؤتمر الذي استضافته أديس أبابا على مدى ثلاثة أيام، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى تسريع إصلاحات التعليم الطبي، من خلال تبني الابتكار والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحلول التي تقودها المؤسسات الأفريقية لبناء أنظمة صحية أكثر كفاءة ومرونة. وانعقد المؤتمر تحت شعار "إعداد الكوادر الصحية الأفريقية للمستقبل: تسخير الشراكات والتكنولوجيا والابتكار والقيادة"، بمشاركة وزراء صحة، وعمداء كليات الطب، وباحثين، وصناع سياسات، وطلاب من مختلف الدول الأفريقية، بهدف صياغة رؤية مشتركة لتطوير التعليم الطبي في القارة. وحثت سهر الله المشاركين على تحويل الأفكار والالتزامات التي خرج بها المؤتمر إلى خطوات تنفيذية داخل الجامعات ووزارات الصحة والجمعيات المهنية، مؤكدة التزام إثيوبيا بمواصلة دعم جهود بناء القدرات الصحية في أفريقيا من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والشراكات المشتركة. من جانبه، أوضح رئيس اتحاد كليات الطب في أفريقيا، ليونيل غرين-تومسون، أن المؤتمر أسهم في توطيد التعاون بين كليات الطب الأفريقية، عبر توفير منصة لتبادل الخبرات وتطوير مناهج تعليمية مبتكرة تسهم في إعداد كوادر صحية عالية الكفاءة وقادرة على التكيف مع المتغيرات. وأشاد المشاركون باستضافة إثيوبيا لهذا الحدث القاري، معتبرين أن استثماراتها المتواصلة في تطوير التعليم الطبي وتعزيز قطاع الرعاية الصحية تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه على مستوى أفريقيا. واختُتمت فعاليات المؤتمر بزيارة ميدانية للمندوبين إلى متحف أدوا التذكاري ومشروعات تطوير ممر النهر في أديس أبابا، حيث اطلعوا على الإرث التاريخي لإثيوبيا وجهودها في مجال التنمية والتحول الحضري.

أديس أبابا، 8 يوليو 2026 — أكدت إثيوبيا مجددًا التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال عرض استراتيجيتها الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات خلال اجتماع رؤساء هيئات مكافحة المخدرات في دول مجموعة بريكس. وعُقد الاجتماع في مدينة غواهاتي بولاية آسام الهندية خلال الفترة من 6 إلى 7 يوليو 2026، وفقًا لما تم الاطلاع عليه. وخلال الاجتماع رفيع المستوى، استعرض الوفد الإثيوبي النهج المتكامل الذي تتبناه البلاد للتعامل مع التحديات المرتبطة بالمخدرات غير المشروعة والمخدرات المشروعة على حد سواء. وأكد الوفد أن التصدي الفعّال لهذه التحديات يتطلب استراتيجية متوازنة تجمع بين إنفاذ القانون بصورة قوية، والتدخلات الصحية العامة، والوقاية، والعلاج، وإعادة التأهيل، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي. كما سلط الوفد الضوء على الخطة الرئيسية الوطنية لمكافحة المخدرات في إثيوبيا، باعتبارها الإطار الشامل للبلاد في مواجهة التهديدات المرتبطة بالمخدرات، والتي تستند إلى رؤية بناء مجتمع خالٍ من المخدرات بحلول عام 2030. وتعزز الاستراتيجية العمل المنسق بين المؤسسات الحكومية، مع إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين بشكل فاعل، بهدف الحد من عرض المخدرات والطلب عليها في آن واحد. كما استعرضت إثيوبيا الجهود الجارية لتعزيز الأنظمة الرقابية، وتوسيع خدمات العلاج وإعادة التأهيل، وتطوير حملات التوعية والوقاية العامة، وبناء القدرات المؤسسية من خلال التدريب المهني والابتكار الرقمي. وشدد الوفد على أن التعاون الإقليمي والدولي المستدام يظل أمرًا ضروريًا لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود التي تزداد تطورًا وتعقيدًا. وفي هذا السياق، أكدت إثيوبيا تعاونها الوثيق مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين الرئيسيين، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الأفريقي، وغيرها من الآليات متعددة الأطراف التي تعمل على مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وتعزيز الصحة العامة. وجمع اجتماع بريكس رؤساء هيئات مكافحة المخدرات من الدول الأعضاء والدول الشريكة، بهدف تبادل الخبرات، وتقييم الاتجاهات الناشئة في المشهد العالمي للمخدرات، وتعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتنسيق جهود إنفاذ القانون لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.   وفي ختام مشاركتها، جددت إثيوبيا التزامها بالعمل بشكل وثيق مع شركائها في مجموعة بريكس والمجتمع الدولي الأوسع من أجل تعزيز السياسات القائمة على الأدلة في مجال مكافحة المخدرات. كما تعهدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بتعزيز القدرات الوطنية، ودعم الجهود الجماعية الرامية إلى حماية الصحة العامة، وترسيخ الأمن، ودعم التنمية المستدامة من خلال مكافحة فعّالة للمخدرات.

    أديس أبابا، 7 يوليو/2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن قدرات تقديم خدمات الرعاية الصحية في إثيوبيا تشهد تحولاً نوعياً نحو مستويات أكثر تقدماً، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الدوائية المحلي حقق قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة الإنتاج المحلي للأدوية من أربعة في المائة إلى أربعة وأربعين في المائة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة خصصت استثمارات بلغت سبعين مليار بر لشراء الأدوية، إلى جانب إنفاق أكثر من ستين مليار بر على توفير المعدات الطبية، في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الحصول عليها. وأشار آبي أحمد إلى أن افتتاح عدد من المستشفيات الحديثة خلال الأشهر الماضية، إلى جانب مستشفيات أخرى من المقرر افتتاحها خلال الأشهر المقبلة، يمثل دليلاً واضحاً على النقلة التاريخية التي يشهدها القطاع الصحي في البلاد. وضرب رئيس الوزراء مثالاً على تطوير البنية التحتية الصحية بإنشاء جناح جديد في مستشفى سانت بول، والذي أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بإضافة ألف سرير جديد. وأضاف أن الحكومة تعمل على ضمان التزام الأدوية المصنعة محلياً بأعلى المعايير العالمية، بما يعزز قبولها في الأسواق الدولية ويرفع من جودة الصناعات الدوائية الوطنية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ خطط طويلة الأمد لإنشاء مجمعات ومستشفيات حديثة ومتطورة تضاهي في مستوياتها المعايير المعتمدة في الدول المتقدمة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية داخل إثيوبيا. وفيما يتعلق بالصحة العامة والوقاية من الأمراض، أوضح آبي أحمد أن الحكومة نفذت حملة منسقة للحد من انتشار الملاريا، شملت توزيع أربعة عشر مليون ناموسية معالجة بالمبيدات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الرش الداخلي بالمبيدات في ثلاثة ملايين منزل. واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن التدخلات الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرات العلاجية المتقدمة وتطوير البنية التحتية الأساسية للقطاع الصحي حققت نتائج ملموسة ومشجعة في مختلف أنحاء البلاد، بما يعكس التقدم الذي يشهده النظام الصحي الإثيوبي.

    أديس أبابا، 7 يوليو 2026 (إينا) كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم أن قطاع التعليم في البلاد شهد إصلاحات تاريخية أسهمت في تحقيق تقدم كبير وملحوظ. جاء ذلك خلال الدورة العادية الثلاثين لمجلس نواب الشعب، حيث أكد أن تحسين جودة التعليم والاستثمار في رأس المال البشري يظلان من بين أعلى الأولويات الوطنية للحكومة. وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة التعليم تمكنت من حشد أكثر من ثلاثين مليار بر إثيوبي من خلال المساهمات المجتمعية، بهدف بناء مدارس نموذجية ومدارس داخلية في مختلف أنحاء البلاد. وأشار إلى أن مكتب السيدة الأولى قام أيضاً ببناء خمس وثلاثين مدرسة ثانوية نموذجية، بتمويل من عائدات مبيعات سلسلة كتب "مدمر" التي ألفها رئيس الوزراء أبي أحمد. وفيما يتعلق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أنشأت خمسة وثلاثين ألف روضة أطفال ومركزاً لتنمية الطفولة المبكرة خلال السنوات السبع الماضية، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية طويلة المدى. وفي قطاع التعليم العالي، أوضح رئيس الوزراء أن السياسات السابقة ركزت بشكل أساسي على زيادة عدد الجامعات دون منح الاهتمام الكافي لجودة التعليم. وأضاف أن ذلك أدى إلى وجود بعض المؤسسات التي تمتلك بنية تحتية متطورة، لكنها تعاني من محدودية في النتائج الأكاديمية. وأكد أن الحكومة تعمل حالياً على تغيير هذا النهج من خلال التركيز على الجودة والابتكار والتحول الرقمي عبر مشروع جامعة مدمر، التي ستتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرات التكنولوجية والابتكارية لإثيوبيا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصلاحات التعليمية الأخيرة أسهمت بشكل كبير في الحد من ظاهرة الغش في الامتحانات وترسيخ ثقافة القراءة ، مما شجع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على التركيز بشكل أكبر على التحصيل الأكاديمي الحقيقي. كما أعلن أن أعمال بناء جامعة مدمر ستكتمل خلال فترة تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، واصفاً إياها بأنها مؤسسة عالمية المستوى ستضع معياراً جديداً للتعليم العالي في إثيوبيا وإفريقيا. وأكد رئيس الوزراء أن الجامعة تجسد طموح إثيوبيا في إنشاء مؤسسة تنافس عالمياً، قادرة على إعداد الأجيال القادمة لمواكبة الاقتصاد الرقمي سريع التطور. وفي معرض حديثه عن الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، قال أبي أحمد إن إثيوبيا أدركت إمكانات هذا المجال قبل سنوات من تحوله إلى أولوية رئيسية في العديد من الدول الإفريقية. وأضاف: "قبل خمس أو ست سنوات، عندما قررنا إنشاء مؤسسة للذكاء الاصطناعي ووضع سياسة خاصة به، لم يكن هذا الموضوع مدرجاً حتى ضمن أجندة إفريقيا. واليوم يتحدث الجميع عن الذكاء الاصطناعي. لقد أدركت هذه الحكومة مبكراً أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، وعملت على تطويره، وسنرى نتائجه معاً خلال السنوات المقبلة".

  أديس أبابا، 6 يوليو/2026 (إينا) أكد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن تيرونه، أهمية توحيد الجهود بين الدول الأفريقية لإحداث تحول نوعي في تعليم المهن الصحية، مشدداً على أن التعاون القاري يمثل الركيزة الأساسية لبناء أنظمة صحية قوية وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وخلال افتتاح أعمال مؤتمر MedEDAfrica 2026 في أديس أبابا، رحب نائب رئيس الوزراء بالوفود المشاركة، مؤكداً أن العاصمة الإثيوبية، بصفتها المقر الدائم للاتحاد الأفريقي، توفر منصة مناسبة لتعزيز الشراكات الهادفة إلى إعداد كوادر صحية مؤهلة وتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الصحي على مستوى القارة. وأشار إلى أن إثيوبيا تمضي بخطوات متسارعة نحو تطوير منظومتها الصحية من خلال توسيع التعليم الطبي، وإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، واعتماد اللامركزية في برامج التدريب، بما يعزز دورها كمركز إقليمي لإعداد الكفاءات الصحية.   وأضاف أن الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، تولي اهتماماً كبيراً بتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تطوير الخدمات الصحية، لافتاً إلى أن إنشاء أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في البلاد يعكس هذا التوجه، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في تشخيص الأمراض، والعلاج، وتحسين جودة الرعاية الصحية. وأوضح أن المناقشات التي شهدها المؤتمر أكدت توافق المشاركين على أن مستقبل القطاع الصحي في أفريقيا يعتمد على بناء شراكات وثيقة بين الجامعات، ومؤسسات الرعاية الصحية، والقطاع الصناعي، والحكومات، بما يضمن تطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار. ودعا نائب رئيس الوزراء الجامعات إلى الاضطلاع بدور أكبر في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والابتكارات الحديثة، وإجراء بحوث تطبيقية تتجاوز النشر الأكاديمي لتسهم في رسم السياسات العامة، ودعم التنمية الصناعية، وتحسين حياة المواطنين. واختتم تيمسجن تيرونه كلمته بدعوة جميع الشركاء إلى البناء على ما تحقق من توافق خلال المؤتمر، وتحويل الرؤى المشتركة إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة وازدهاراً لشعوب أفريقيا.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) – أُقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا معرض للتوظيف يهدف إلى ربط خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني من اللاجئين والإثيوبيين بجهات التوظيف. وشهد المعرض مشاركة خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني، إلى جانب المؤسسات الحكومية، وشركات تكنولوجيا المعلومات، وشركاء التنمية، واللاجئين، وذلك بهدف تعزيز فرص التعلم العملي، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم المشاركة الاقتصادية الشاملة.   وخلال كلمته في الفعالية، أكد نائب المدير العام لخدمة شؤون اللاجئين والعائدين، بروهتسفا مولوغيتا، أن هذه المبادرة تجسد حقيقة أن اللاجئين يمثلون مساهمين فاعلين في التنمية والابتكار والنمو الاقتصادي، وليسوا مجرد متلقين للمساعدات. وأشار إلى أن إعلان اللاجئين الإثيوبي الصادر عام 2019 وسّع نطاق استفادة اللاجئين من التعليم والعمل والخدمات الأساسية، بما يتيح لهم المشاركة بصورة فاعلة في الاقتصاد الوطني.   من جانبها، أشادت سفيرة هولندا لدى إثيوبيا، كريستين بيرين، بالدور الريادي الذي تضطلع به إثيوبيا في تعزيز إدماج اللاجئين، مشيرة إلى خارطة الطريق الخاصة بإدماج اللاجئين القائمة على السوق، التي أُطلقت مؤخرًا، إضافة إلى الإطار القانوني الذي يكفل للاجئين الحق في العمل والوصول إلى الفرص الاقتصادية. وأكدت أن وجود أطر قانونية قوية يمثل خطوة مهمة، إلا أن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيق الفعّال لهذه التشريعات وتعزيز الوعي بحقوق اللاجئين.   بدوره، قال ممثل منظمة العمل الدولية، خومبولا ندابا، إن إثيوبيا تبرز تدريجيًا كإحدى الدول الرائدة على مستوى القارة في مجالي التكنولوجيا والابتكار الرقمي، بما يتيح لها تقديم خدمات ليس فقط للسوق المحلية، بل أيضًا للأسواق الإفريقية الأوسع. وأوضح أن أجندة التحول الرقمي في إثيوبيا ستسهم في توسيع فرص العمل المنتج، لا سيما للشباب المتأثرين بالنزوح القسري، من خلال توفير الخبرات العملية وفتح مسارات مهنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.   كما أشاد ممثل منظمة العمل الدولية, بالشراكة القائمة بين منظمة العمل الدولية وحديقة تكنولوجيا المعلومات الإثيوبية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعزز الإدماج من خلال إتاحة الفرصة للاجئين وشباب المجتمعات المستضيفة للمشاركة معًا في برامج التعلم القائم على العمل، والتوفيق بين الباحثين عن العمل وجهات التوظيف، والاستفادة من الفرص المهنية في مجالات تطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، والخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، وتشغيل مراكز البيانات، وغيرها من القطاعات الرقمية.

  أديس أبابا، 02 يوليو/ 2026 (إينا) يرى خبير في العلاقات الدولية أن تجديد إثيوبيا لانخراطها الدبلوماسي ينطلق من سياسة خارجية تركز على الشعب، وتضع الوحدة الوطنية والمشاركة العامة والحكم الرشيد في صميم العلاقات الدولية. وفي حديث خاص لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال إندالي نيغوسي، محاضر العلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة الخدمة العامة الإثيوبية، إن برنامج الإصلاح الحكومي أرسى أساسًا داخليًا متينًا عزز من انخراط إثيوبيا الدبلوماسي مع المجتمع الدولي. ووفقًا للمحاضر، فإن تركيز الحكومة في البداية على معالجة التحديات الداخلية من خلال الحوار والمصالحة والتفاهم المتبادل والتسامح قد هيأ الظروف المواتية لسياسة خارجية أكثر فعالية. وأضاف إندالي أن النهج الدبلوماسي الإثيوبي يستند أيضاً إلى تاريخ البلاد العريق في بناء الدولة والمشاركة الدولية. وقال: "عندما نتحدث عن إثيوبيا، فإنها من الدول القليلة التي يمتد تاريخها لآلاف السنين. ونتيجة لذلك، فهي أيضاً من الدول القليلة التي تتمتع بخبرة واسعة في بناء الدولة والمشاركة الدبلوماسية". وأشار إلى أنه استناداً إلى هذا الإرث التاريخي، وضعت الحكومة ركائز دبلوماسية تتوافق بشكل وثيق مع المصالح الوطنية الإثيوبية. وشدد على أن زيادة المشاركة العامة وتعزيز المشاركة الإقليمية سيمكنان إثيوبيا من ترسيخ دورها الأفريقي الشامل وأن تكون "صوت أفريقيا" في القضايا التي تؤثر على القارة. وربط الأكاديمي أيضًا بين العملية الانتخابية الديمقراطية في إثيوبيا وتحسن مكانة البلاد الدولية، قائلاً إن الحكم الرشيد قد عزز مصداقية مشاركتها الدبلوماسية. وأضاف أن الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة لإثيوبيا تُظهر أن النهج الشامل الذي يركز على الشعب لا يزال أساسيًا لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للبلاد وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والعالمية.

  أديس أبابا، 2 يوليو 2026 (إينا) وصلت الترجمة الصينية الرسمية لكتاب "ميديمر" لمؤلفه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع طرحها قريبًا للقراء. ويأتي كتاب "ميديمر" في سياق الإصلاحات الوطنية في إثيوبيا، حيث يقدم إطارًا فلسفيًا ورؤية شاملة لمسار التحول والتنمية في البلاد. ووفقًا لمنشور على الصفحة الرسمية لحزب الازدهار، حظي الكتاب منذ صدوره باهتمام دولي متزايد، بعد ترجمته إلى عدة لغات، ما ساهم في توسيع انتشاره عالميًا. وكان الكتاب قد نُشر في الأصل باللغة الأمهرية، ثم تُرجم لاحقًا إلى لغات منها الأورومية والإنجليزية، إضافة إلى اكتمال ترجمته إلى العربية والأردية، فيما تمثل الترجمة الصينية القادمة خطوة جديدة في مسار انتشاره. ويرى مراقبون أن ترجمة "ميديمر" إلى الصينية تحمل دلالات تتجاوز مجرد الإتاحة اللغوية، إذ تعكس اهتمامًا متزايدًا بتجربة إثيوبيا الفكرية، وتفتح المجال أمام حوار أوسع بين المدارس الفلسفية والسياسية. كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة لتعزيز التبادل الفكري مع الصين، التي تمتلك إرثًا طويلًا في الفكر السياسي والفلسفي الحديث والمعاصر. ومع توسع نشر الكتاب بلغات متعددة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق آسيا، يواصل "ميديمر" تعزيز حضوره الدولي، والمساهمة في النقاشات الفكرية والثقافية على مستوى عالمي.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أشاد لاجئون يقيمون في إثيوبيا بالتقاليد الراسخة للبلاد في مجال كرم الضيافة، وبالمبادرات المتنامية الهادفة إلى إدماج اللاجئين. وقال اللاجئون، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن الفرص المتاحة في مجالات التعليم والعمل والحصول على الخدمات الأساسية مكّنتهم من إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل داخل إثيوبيا. وتأتي هذه الشهادات في وقت اعتمدت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادرة “مكاتيت” الإثيوبية كنموذج رائد لإدماج اللاجئين وإيجاد حلول دائمة، ما يضع البلاد ضمن أبرز الدول الإفريقية ابتكاراً في سياسات اللجوء. وكانت إثيوبيا قد أطلقت مؤخراً “خارطة طريق مكاتيت” الطموحة، وهي إطار وطني شامل يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، إلى جانب تحسين الخدمات وتوسيع فرص التنمية للمجتمعات المضيفة. وتُعد هذه الخارطة إطاراً سياسياً تحويلياً، إذ تشير إلى تحول تاريخي من نهج المساعدات الإنسانية التقليدية إلى مقاربة تقودها الحكومة وتتمحور حول التنمية، بحيث تدمج اللاجئين ضمن الأنظمة الوطنية وتدعم قدرتهم على الاعتماد على الذات على المدى الطويل. وقد جرى إطلاق المبادرة رسمياً في متحف “عدوا” التذكاري، وتهدف إلى ربط مجتمعات اللاجئين بأنظمة إثيوبيا في مجالات التعليم والصحة والرقمنة والتنمية الاقتصادية، مع ضمان استفادة المجتمعات المضيفة أيضاً من توسع البنية التحتية والخدمات والاستثمارات. ووصف لاجئون من جنسيات مختلفة إثيوبيا بأنها بلد مضياف، حيث يقترن التعاطف بفرص حقيقية للتقدم الشخصي والمهني. وقال اللاجئ الكونغولي جوزيف نديكوموكيزا، الذي يعيش في إثيوبيا منذ أكثر من 12 عاماً، معبّراً عن امتنانه العميق للدعم الذي تلقاه من الإثيوبيين:   “الشعب الإثيوبي شعب طيب ويتمتع بكرم ضيافة كبير. أنا أقدّرهم كثيراً”. أما اللاجئة البوروندية سوهانغي نداييراغيس مابانغا، فقالت إن كرم المجتمعات المحلية ساعد اللاجئين على التكيف مع الحياة اليومية، وفتح أمامهم فرصاً لمواصلة التعليم والعمل وبناء سبل عيش مستدامة. “الإثيوبيون طيبون ومحبّون جداً. إذا واجهت صعوبة في الشارع، فهم مستعدون لإرشادك ومساعدتك في كل ما تحتاجه”.   وقالت المواطنة الكينية هانا باتريك، التي وصلت إلى إثيوبيا بمساعدة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنها شعرت فوراً بالترحيب من المجتمع المضيف: “إنهم أناس صادقون ومهتمون. أنا سعيدة بالعيش في إثيوبيا، وأشعر وكأنني في وطني”.   وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد أشاد في وقت سابق بمبادرة “مكاتيت” الإثيوبية، واصفاً إياها بأنها نموذج مبتكر وذو أهمية عالمية لإدماج اللاجئين وإيجاد حلول دائمة. وأشار إلى أن المبادرة توسّع وصول اللاجئين إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والخدمات الرقمية والأراضي، كما تعزز الروابط بين المساعدات الإنسانية والتنمية الوطنية طويلة الأمد. ووفقاً لخبراء سياسات اللاجئين، فإن النهج الشامل الذي تتبناه إثيوبيا قد يكون قادراً على التأثير في استجابات اللجوء الدولية مستقبلاً، خاصة إذا ما حظي بشراكات عالمية مستدامة ودعم مالي كافٍ. ومن خلال دمج اللاجئين في أنظمة التنمية الوطنية بدلاً من إبقائهم معتمدين على المساعدات الإنسانية، تهدف خارطة طريق “مكاتيت” إلى تعزيز الاعتماد على الذات، وتنشيط الاقتصادات المحلية، وتمكين النازحين من الإسهام بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المضيفة.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – أشاد رئيس تحرير موقع "السلطة نت" السوداني، سالم إسماعيل، بالبيئة الإنسانية التي وفرتها إثيوبيا، مؤكداً أنها أسهمت في مساعدة آلاف اللاجئين السودانيين على تجاوز معاناة النزوح. وأثنى الصحفي السوداني، على الدعم الإنساني الذي قدمته الحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي للمواطنين السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب النزاع المستمر. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح سالم أن الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، اتخذت إجراءات إنسانية مهمة لدعم اللاجئين السودانيين، من أبرزها إعفاء السودانيين من رسوم الإقامة لمدة تسعة أشهر، وهو القرار الذي لقي ترحيباً واسعاً وتقديراً كبيراً من أفراد الجالية السودانية. وقال: "أكد الدكتور آبي أحمد أن السودانيين ليسوا أجانب، بل هم جزء من الأسرة الإثيوبية. ولم تكن هذه مجرد كلمات، بل لمسنا هذا الواقع بأنفسنا من خلال الكرم وحسن الضيافة والاستقبال الحافل الذي حظينا به من الشعب الإثيوبي." وأضاف سالم أن اللاجئين السودانيين في إثيوبيا يتمتعون بحرية التنقل، كما يحظون بدعم ملموس من المجتمعات المحلية والمؤسسات المختلفة، الأمر الذي مكّن الكثير منهم من التكيف مع ظروف النزوح رغم التحديات التي فرضها الصراع. وأشار رئيس التحرير إلى أن الحرب في السودان تسببت في نزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها، مؤكداً أن أي مكان، مهما وفر من فرص أو مقومات للحياة، لا يمكن أن يعوض الإنسان عن وطنه. ولفت كذلك إلى أن اللاجئين ما زالوا يواجهون تحديات تتعلق باللغة، والاندماج الثقافي، والحصول على فرص العمل. وأوضح سالم أنه تمكن من التأقلم مع الحياة في إثيوبيا بفضل دعم الأصدقاء وأفراد الجالية السودانية، إلا أنه أكد أن كثيراً من اللاجئين لا يزالون بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة. وعن القارة الإفريقية، وصف الصحفي إثيوبيا بأنها نموذج واعد في مجال التنمية، بفضل تنفيذها مشروعات استراتيجية كبرى، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة في مختلف أنحاء القارة. كما دعا إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي وتعميق التكامل الإقليمي، مشدداً على أن إفريقيا تمتلك الموارد والإمكانات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة متى ما توفرت القيادة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية المشتركة. واختتم سالم حديثه بالإعراب عن أمله في أن يعم السلام والاستقرار السودان قريباً، بما يتيح لجميع النازحين واللاجئين العودة الآمنة إلى وطنهم.

أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) — دعا وزير التعليم ورئيس مجلس أمناء جامعة أديس أبابا، البروفيسور برهانو نيغا، الخريجين إلى أن يجعلوا من حب الوطن والنزاهة والضمير الحي أساساً لمسيرتهم المهنية، بما يمكنهم من أداء مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية على الوجه الأمثل. وأكد الوزير أن المبادرات الرامية إلى منح مؤسسات التعليم العالي الاستقلالية الأكاديمية والإدارية بدأت تحقق نتائج ملموسة، وأسهمت في إحداث تحول نوعي داخل قطاع التعليم العالي. وجاء ذلك خلال احتفال جامعة أديس أبابا بتخريج الدفعة السادسة والسبعين، حيث منحت درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب مؤهلات أكاديمية متقدمة أخرى، لـ6,417 طالباً وطالبة. وفي كلمته بالمناسبة، أوضح برهانو نيغا أن هذه الدفعة تُعد الأولى التي تتخرج في ظل إطار الإصلاح الشامل الجديد لمنظومة التعليم في البلاد. ووصف المناسبة بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ التعليم الإثيوبي، معرباً عن ثقته في امتلاك الخريجين المعارف والمهارات اللازمة للإسهام في تنمية البلاد وخدمة المجتمع.   واستعرض الوزير التحديات التي واجهها قطاع التعليم خلال العقود الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن الأنظمة السياسية السابقة تعاملت مع المؤسسات التعليمية باعتبارها أدوات للهيمنة الفكرية والسياسية، الأمر الذي حدّ من حرية البحث والتفكير، وأثر سلباً في جودة التعليم، وأدى إلى ضعف الموارد والإمكانات التعليمية. وأضاف أن التفاوت الكبير في فرص التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، التي تشكل الأساس الحقيقي لبناء القدرات، أدى إلى اتساع الفجوة بين المدارس الخاصة ذات الإمكانات المرتفعة والمدارس الحكومية محدودة الموارد، وهو ما عمّق مظاهر عدم المساواة بين الأجيال. وأكد أن ضعف جودة التعليم يقود إلى أزمات أخلاقية ومجتمعية، تتمثل في الانقسام الاجتماعي، وتراجع أداء المؤسسات، وانتشار الفساد، وتعزيز النزعة الفردية، بما ينعكس سلباً على روح الانتماء الوطني ووحدة المجتمع. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت، في إطار برنامجها الإصلاحي، سلسلة من المبادرات الهادفة إلى إعداد جيل قادر على المنافسة عالمياً، يرتكز على العلوم والتكنولوجيا والقيم الأخلاقية وروح المواطنة. وأوضح أن الحكومة اعتمدت سياسة جديدة للتعليم والتدريب تقوم على مناهج قائمة على الكفاءة، وتجمع بين المعارف المحلية والتأهيل العلمي والمهني والأخلاقي. وأضاف أن من خلال إعطاء الأولوية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، نجحت الحكومة في تفكيك أوجه عدم المساواة البنيوية التي كانت في السابق تحصر تعليم مدارس التعليم ما قبل الابتدائي في النخب الحضرية. وقد تم إنشاء آلاف المدارس الجديدة للتعليم ما قبل الابتدائي، مما أتاح وصولًا مجانيًا وعادلًا لأكثر من أربعة ملايين طفل.   وأشار إلى أن العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لإنشاء 1,452 مدرسة جديدة للتعليم ما قبل الابتدائي قبل نهاية العام الجاري، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تفتقر إلى مؤسسات التعليم المبكر. وفيما يتعلق بتطوير المدارس، كشف الوزير أن تقييمًا وطنياً أظهر أن 86 في المائة من المدارس الابتدائية و71 في المائة من المدارس الثانوية كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية التحتية والمستلزمات التعليمية. وأوضح أنه جرى، بالتعاون مع جمعية المهندسين المعماريين الإثيوبيين، إعداد نموذج حديث لبناء مدارس نموذجية تضم ملاعب رياضية ومختبرات علمية ومرافق للتدريب الزراعي. وأشار إلى أن الحكومة، وإدراكاً منها لعدم كفاية الموارد العامة وحدها، أطلقت الحملة الوطنية "التعليم من أجل الأجيال"، التي نجحت في حشد أكثر من 145 مليار بر، خُصصت لتنفيذ مشروعات تأهيل المدارس وتطويرها وفق المعايير الحديثة. كما أعلن الوزير أن العمل جارٍ لإنشاء مدارس داخلية اتحادية خاصة في عدد من الأقاليم، بهدف استقطاب الطلبة الموهوبين من مختلف أنحاء البلاد وتنمية قدراتهم على أساس الكفاءة والاستحقاق. وفي إطار مكافحة الغش الأكاديمي، أوضح برهانو نيغا أن امتحانات الصف الثاني عشر تُجرى داخل الجامعات منذ أربعة أعوام، إلى جانب تطبيق نظام يجمع بين الامتحانات الورقية والإلكترونية، بما عزز نزاهة العملية التعليمية ورسخ مبدأ الاستحقاق. وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة خلال العطلة الصيفية لرفع كفاءة معلمي المرحلة الثانوية والقيادات التعليمية. وجدد الوزير التأكيد على أن منح الجامعات الاستقلالية الأكاديمية والإدارية يهدف إلى تمكينها من توجيه بحوثها العلمية نحو معالجة القضايا التنموية ذات الأولوية الوطنية. وأشار إلى أن جامعة أديس أبابا أصبحت أول جامعة حكومية تتمتع بالاستقلالية المؤسسية، مضيفاً أن تسع جامعات حكومية أخرى ستنتقل إلى هذا النموذج خلال العام المالي المقبل. وفي ختام كلمته، دعا برهانو نيغا الخريجين إلى توظيف معارفهم في خدمة وطنهم، والعمل على تحسين حياتهم والإسهام في نهضة البلاد، مؤكداً أن أداء الواجب الوطني يتطلب التحلي بالنزاهة، وحب الوطن، والالتزام بالمسؤولية والضمير.