أديس أبابا، 2 سبتمبر 2026 (إينا) — أكدت المستشارة الخاصة بوزارة التخطيط والتنمية الإثيوبية، هانا أبيبي ديميسي، أن دمج أنظمة الإنذار المبكر في التخطيط التنموي أمرٌ أساسي لتعزيز حماية المجتمعات وتحويل التحذيرات إلى إجراءات عملية. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى أفريقيا للإنذار المبكر، الذي انطلق اليوم في أديس أبابا ويستمر حتى الرابع من سبتمبر الجاري. ويجمع المنتدى حكوماتٍ ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية. وقالت هانا إن موجات الجفاف والفيضانات ودرجات الحرارة الشديدة باتت تهدد بصورة متزايدة حياة السكان وسبل عيشهم والبنية التحتية ومكاسب التنمية في مختلف أنحاء أفريقيا. وأضافت أنه يتعين أيضًا تعزيز سلسلة الإنذار بأكملها، بدءًا من معرفة المخاطر والتنبؤ بها، مرورًا بالتواصل والاستعداد، ووصولًا إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية.   وقالت: «إن أنظمة الإنذار المبكر الفعالة ليست مجرد أدوات تكنولوجية، بل هي استثمارات أساسية في الأمن البشري والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة». وأكدت أن تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتحويل التحذيرات إلى إجراءات ملموسة أمران ضروريان لحماية المجتمعات. ودعت إلى تعزيز التعاون وتوفير تمويل مستدام لمعالجة الفجوات المتعلقة بالبنية التحتية والتنسيق وإيصال التحذيرات إلى المجتمعات في المناطق النائية. من جانبها، قالت الدكتورة أغنيس كيجازي، مديرة المكتب الإقليمي لأفريقيا التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن أفريقيا أحرزت تقدمًا في توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر.   وأشارت إلى أن عدد الدول التي أبلغت عن امتلاكها مثل هذه الأنظمة ارتفع من 10 دول عام 2015 إلى 26 دولة عام 2023. غير أنها أكدت استمرار الفجوات في مجالات الرصد والتنبؤ والبنية التحتية والتنسيق والاتصال والتمويل. وقالت إن نجاح هذه الأنظمة ينبغي أن يُقاس بمدى فعاليتها وموثوقيتها وامتلاك الدول لها واستدامتها المالية. وأضافت: «حتى أفضل التنبؤات لا قيمة كبيرة لها إذا لم يصل التحذير إلى الشخص المعرّض للخطر، أو إذا لم يتمكن ذلك الشخص من اتخاذ إجراء». كما سلطت الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والابتكار في تعزيز قدرات الإنذار المبكر، مؤكدة في الوقت نفسه أن التكنولوجيا ينبغي أن تكون مكملة للخبرات والمؤسسات العلمية الوطنية. بدوره، قال هارسن نيامبي، مدير البيئة المستدامة والاقتصاد الأزرق بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إن أي منطقة في أفريقيا ليست بمنأى عن الكوارث.   وأشار إلى ظاهرة النينيو في منطقة الجنوب الأفريقي، والجفاف الممتد في القرن الأفريقي، إلى جانب الزلازل والفيضانات في شمال أفريقيا. وشدد نيامبي على أن الكوارث تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب تعزيز التعاون على مستوى القارة. وقال: «لا ينبغي أن يظل الإنذار المبكر غاية في حد ذاته». ودعا إلى تعزيز سلسلة التحول من الإنذار إلى العمل بكامل حلقاتها، بدءًا من معرفة المخاطر والتنبؤ بها، مرورًا بالاستعداد، وصولًا إلى الاستجابة في الوقت المناسب. كما أبرز أهمية النظام الأفريقي للإنذار المبكر والعمل المبكر متعدد المخاطر في الاستجابة للاحتياجات الخاصة بالقارة. ودعا إلى وضع خارطة طريق لضمان استدامة مبادرة «الإنذارات المبكرة للجميع» بعد عام 2027، وحماية مكاسب التنمية في أفريقيا. وأشاد نيامبي كذلك بالقدرات المتنامية لإثيوبيا على استضافة الفعاليات القارية والدولية الكبرى. ومن المتوقع أن يحدد المنتدى إجراءات عملية لتسريع تطوير أنظمة إنذار مبكر مستدامة وقابلة للتشغيل البيني والتوسع في مختلف أنحاء أفريقيا.

أديس أبابا، 2 سبتمبر 2026 (إينا) — قال رئيس ديوان اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أبو بكر دياو، إن إثيوبيا أحرزت تقدمًا ملحوظًا في توسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية، مشيرًا إلى الدور القيادي الذي تضطلع به الحكومة في تقديم الخدمات الصحية الأساسية. وأشاد دياو، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، بإنجازات إثيوبيا في مجال الرعاية الصحية الأولية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المكاسب المحققة من خلال تعزيز التمويل المستدام والقوي للقطاع. وقال: «حققت إثيوبيا الكثير من الأمور الإيجابية فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية»، مشيرًا إلى أن الحكومة تضطلع بدور محوري في تقديم الخدمات الصحية المهمة. وشدد دياو على الأهمية الاقتصادية الأوسع للاستثمار في الصحة، موضحًا أن تعزيز النظم الصحية لا يسهم في رفاه المواطنين فحسب، بل يمكن أن يدعم أيضًا النمو الاقتصادي والإيرادات العامة والتنمية الوطنية. وقال إن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة الإثيوبية على تعزيز الترابط بين الصحة والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على التقدم المحرز يتطلب جهودًا منسقة بين وزارة المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص. كما سلط الضوء على أهمية الربط بين الصحة والاستدامة البيئية، مشيرًا إلى مبادرة الإرث الأخضر في إثيوبيا باعتبارها نموذجًا بارزًا في هذا المجال. وقال دياو: «الصحة والبيئة أمران لا يمكن حقًا الفصل بينهما»، مشيدًا بجهود إثيوبيا في زراعة الأشجار وتحسين البيئة الحضرية. وشجع الدول الأفريقية الأخرى على الاستفادة من تجربة إثيوبيا، مع تكييف نهجها بما يتناسب مع ظروفها الوطنية، بدلًا من تطبيق النموذج الإثيوبي بصورة مطابقة. وبحسب دياو، فإن إنشاء مدن أكثر صحة وقابلية للعيش، يستطيع فيها الناس المشي بأمان واستنشاق هواء نقي، يمكن أن يحقق فوائد تتجاوز نطاق الصحة العامة. وأوضح أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تسهم في تحسين الصحة البدنية والنفسية للسكان، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، وزيادة جاذبية المدن الأفريقية أمام السياح والزوار الدوليين. كما شدد دياو على أهمية إبراز قصص التنمية الإيجابية في أفريقيا أمام العالم، مؤكدًا أن القارة لا ينبغي أن تُعرّف فقط من خلال التحديات التي تواجهها. وقال: «هذا المشروع واحد من الأمور التي يمكننا أن نفخر بها حقًا»، مؤكدًا أن تجربة إثيوبيا تمثل نموذجًا قادرًا على إظهار التحول الإيجابي الذي تشهده أفريقيا.

  أديس أبابا، 1 سبتمبر/ 2026 (إينا) دعا الرئيس تاي أتسكي سيلاسي المؤسسات الدينية إلى تعزيز دورها في الحفاظ على القيم الأخلاقية لإثيوبيا ودعم الوحدة الوطنية. وفي كلمته خلال افتتاح الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيس المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا، والجمعية العامة العادية الثامنة عشرة للمجلس، وصف الرئيس هذا التجمع بأنه منبر هام للتأمل في ماضي إثيوبيا، والاحتفاء بوحدة شعبها، ومناقشة التطلعات الوطنية المشتركة. وأكد أن المجلس أثبت، على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أهميته وساهم في إرساء دعائم متينة لنمو إثيوبيا، مشدداً على أن البلاد بُنيت بفضل أفكار وجهود ودعاء الأجيال المتعاقبة. وأوضح الرئيس تاي أن أسس إثيوبيا راسخة في الإيمان، واحترام كرامة الإنسان، وتقدير التنوع والوحدة. وأضاف أن المؤسسات الدينية لطالما لعبت دوراً محورياً في تشكيل الأخلاق العامة والشخصية العامة. أكد الرئيس على مسؤولية الزعماء الدينيين، قائلاً إنهم حماة أساسيون للأخلاق العامة. كما دعا إلى بذل جهود أكبر لتوعية الشباب وحمايتهم من الأفكار الدخيلة والاتجاهات العابرة. وحث المؤسسات الدينية على العمل بفعالية على نبذ الممارسات التي تتعارض مع الثقافة والأخلاق الإثيوبية، بما في ذلك الخداع والكذب والسرقة والفساد والقسوة والاستهتار بحياة الإنسان. ووصف الرئيس الزعماء الدينيين بأنهم منارات هادية في الأوقات العصيبة، مشيرًا إليهم برسل وصحابة الحوار والوحدة والتسامح والمصالحة في أوقات الانقسام. ورحب بمشاركة الزعماء الدينيين الفعّالة في عملية الحوار الوطني الإثيوبي الأخيرة، قائلاً إنها ساهمت في تعزيز الاستقرار والحقيقة والسلام الدائم. وأشار إلى أن المشاركة الدينية في التنمية الوطنية ليست مجرد مسألة سياسية، بل هي ضرورية للتقدم في عالم يزداد حداثة. واختتم الرئيس تاي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعترف وتقدر المساهمة الكبيرة للمؤسسات الدينية في تحقيق السلام المستدام والتماسك الاجتماعي والتنمية الوطنية.

  أديس أبابا، 31 أغسطس/ 2026 (إينا) أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن خالص تعازيه ومواساته إلى جلالة الملك هاكون الثامن، والعائلة المالكة، والحكومة والشعب النرويجي، إثر وفاة الملك هارالد الخامس . وقال رئيس الوزراء آبي أحمد، في رسالة تعزية، إنه «بالنيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أتقدم بأحر التعازي إلى جلالة الملك هاكون الثامن، والعائلة المالكة، والحكومة، وشعب النرويج، بوفاة جلالة الملك هارالد الخامس . وأكد رئيس الوزراء أن النرويج تُعد شريكًا ثابتًا لإثيوبيا، مشددًا على وقوف إثيوبيا إلى جانب الشعب النرويجي في هذا الظرف الأليم، ومعربًا عن تضامن بلاده مع المملكة والعائلة المالكة في مصابها.

أديس أبابا، 27 أغسطس 2026 (إينا) — أشاد ممثل شركة «جي فارما» الجيبوتية المتخصصة في مجال الأدوية والحلول الطبية وتوزيع العقاقير، الدكتور فؤاد عبدالرحمن، بالتقدم الذي يحرزه القطاع الصحي في إثيوبيا. جاء ذلك في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الإثيوبية، على هامش المؤتمر والمعرض الثالث عشر لاتحاد الرعاية الصحية لشرق أفريقيا، الذي انعقد في أديس أبابا. وقال الدكتور فؤاد إن القطاع الصحي الإثيوبي يتميز بوجود كوادر طبية وصحية ملتزمة، ويشهد تقدمًا مستمرًا، مع تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية. وأكد أن الكوادر الطبية الإثيوبية أثبتت كفاءتها في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها المهنيون في المجال الطبي تعكس التقدم الذي يشهده القطاع الصحي. ولفت إلى أن التطورات الجارية تؤكد أيضًا حيوية القطاع الصحي في إثيوبيا، معربًا عن أمله في أن تواصل الدول الأفريقية الأخرى جهودها لتطوير أنظمتها الصحية. وأشار إلى أن جيبوتي تشهد بدورها نموًا في قاعدة كوادرها المهنية الشابة، موضحًا أن بلاده تحقق تقدمًا تدريجيًا في قطاعها الصحي. وفيما يتعلق بالمؤتمرات الصحية، قال الدكتور فؤاد إن من أبرز أهدافها توسيع الروابط بين المؤسسات والمهنيين الصحيين في المنطقة. وشدد على أهمية تحويل هذه العلاقات إلى شراكات عملية ومستدامة، مؤكدًا أن التعاون الصحي ينبغي ألا يقتصر على الاجتماعات والمؤتمرات. وأوضح أن هذا التعاون يجب أن يتحول إلى عمل مستمر قادر على تحقيق نتائج ملموسة على المدى الطويل. كما أبرز أهمية نقل المعرفة والخبرات إلى الأجيال القادمة. وأعرب الدكتور فؤاد عن تقديره لإثيوبيا لإتاحتها الفرصة للمشاركين من مختلف الدول للالتقاء وتبادل الخبرات، معربًا عن أمله في استمرار توسيع العلاقات الصحية بين دول شرق أفريقيا. وأوضح أن تعزيز التعاون في قطاعي الصحة والأدوية يمكن أن يساعد الدول الأفريقية على توفير خدمات صحية عالية الجودة لسكانها وضمان إمدادات كافية من الأدوية. وأكد أن الصحة تمثل أساسًا للتنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن تعزيز الاعتماد على الذات وبناء القدرات في قطاعي الصحة والأدوية يمكن أن يساعد الدول الأفريقية على مواجهة مختلف التحديات. وشدد الدكتور فؤاد على مسؤولية العاملين في القطاع الصحي تجاه مستقبل مجتمعاتهم، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية وصون كرامة الإنسان، إلى جانب الإسهام في توفير حياة كريمة ومستدامة للأجيال الحالية والمقبلة. وقال: «ندعو إلى مواصلة توسيع التعاون والتنسيق بين دول شرق أفريقيا، وتعزيز الاستفادة من المؤتمرات والمنتديات لبناء شراكات عملية ومستدامة في قطاعي الصحة والأدوية». وفي ختام حديثه، دعا إلى ترجمة العلاقات بين المهنيين والمؤسسات الصحية إلى تعاون عملي ومستدام، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز التكامل الصحي بين دول شرق أفريقيا وعلى مستوى القارة الأفريقية.

  أديس أبابا، 27 أغسطس/ 2026 (إينا) عُقدت مباحثات تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية بين إثيوبيا وفرنسا. وعقدت وزيرة الدولة للصحة، فريهيوت أبيبي، محادثات ثنائية مع السفيرة الفرنسية للصحة العالمية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة يونيتيد، آن كلير أمبرو. وأشارت وزيرة الدولة إلى الجهود الحثيثة المبذولة لتعزيز القدرات التصنيعية المحلية للأدوية الأساسية والمعدات الطبية والأكسجين الطبي، لضمان تقديم رعاية صحية مستدامة، وترسيخ مكانة إثيوبيا كمركز إقليمي وقاري، مطالباً فرنسا بتوسيع نطاق دعمها في هذه المجالات.   ووفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي صادر عن وزارة الصحة، صرّحت آن كلير أمبرو بأن منظمتها تعمل بتعاون وثيق مع الوزارة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل، مضيفةً أنه تم إطلاق مبادرات لتوسيع نطاق تقنيات التشخيص السريع وتدخلات رعاية الأمومة للوقاية من نزيف ما بعد الولادة.   وفي اجتماع ذي صلة، أجرت فريهيوت مباحثات مع وفد كوريا الجنوبية رفيع المستوى برئاسة الدكتور جي هو تشا، ودعا المستثمرين الكوريين الجنوبيين إلى استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الصحة الإثيوبي. وتُجري إثيوبيا إصلاحات شاملة في قطاع الصحة لتعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين تقديم الخدمات، وتطوير البلاد لتصبح مركزًا إقليميًا للسياحة العلاجية.

أديس أبابا، 27 أغسطس 2026 (إينا) — أشاد اتحاد جمعيات طلاب الطب الأفارقة بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات التي تتخذها البلاد تسير بها في الاتجاه الصحيح. جاء ذلك على لسان رئيس الاتحاد يوسف أوال يحيى، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، على هامش الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا. وأشار إلى أن العرض الذي قدمته وزيرة الصحة الإثيوبية، ولا سيما ما يتعلق بالتقدم المحرز في مجال صحة الأم والطفل، يعكس تقدماً ملموساً في مختلف جوانب القطاع الصحي. وقال إن القضايا التي سلطت الوزيرة الضوء عليها تعكس الجهود الجارية لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وقال: «استناداً إلى ما استمعت إليه في عرض وزيرة الصحة الإثيوبية، يمكنني القول إن إثيوبيا تسير في الاتجاه الصحيح، ولا سيما في مجال صحة الأم والطفل». وأضاف أن مواصلة البلاد السير في هذا المسار يمكن أن تضع إثيوبيا في موقع متقدم مقارنة بالعديد من الدول الأفريقية في مجال الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الأنظمة الصحية في أفريقيا، حدد رئيس الاتحاد نقص الكوادر الصحية باعتباره أحد أبرز القيود التي تواجه القارة. وأوضح أن تمويل القطاع الصحي يمثل تحدياً كبيراً آخر، ولا سيما بالنسبة للدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم الخارجي لتمويل خدمات الرعاية الصحية. وأشار إلى أن التغيرات في البيئة الدولية أدت إلى تراجع توافر التمويل الخارجي، ما فرض ضغوطاً إضافية على الأنظمة الصحية في مختلف أنحاء القارة. كما أشار إلى أن هجرة الكوادر الصحية تمثل مصدر قلق رئيسياً، موضحاً أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية ينتقلون إلى أوروبا وأمريكا الشمالية بحثاً عن فرص عمل أفضل. وأكد أن معالجة هذه التحديات تتطلب من الدول الأفريقية تعزيز قدرتها على بناء أنظمة صحية مستدامة، من خلال زيادة الاستثمار في الموارد البشرية، والتمويل المحلي، والإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، شدد على أهمية توسيع نطاق تصنيع اللقاحات والأدوية والمنتجات الصيدلانية في أفريقيا، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي يمكن أن يعزز الأمن الصحي للقارة وثقة المواطنين في المنتجات الصحية المصنعة محلياً. وأوضح أن بعض المجتمعات الأفريقية لا تزال تواجه تحديات في تقبل اللقاحات المستوردة، مضيفاً أن تطوير قدرات محلية لتصنيع اللقاحات يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة بالمنتجات الصحية المنتجة داخل القارة. وقال إن التصنيع المحلي سيحقق أيضاً فوائد اقتصادية تتجاوز القطاع الصحي، من خلال خفض تكاليف الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من النفقات المرتبطة باستيراد الأدوية واللقاحات والمنتجات الصحية الأخرى. وأشار إلى أن السوق الأفريقية الكبيرة والموارد البشرية الوفيرة توفر فرصاً كبيرة لتطوير الصناعات الدوائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بالصحة داخل القارة. وأضاف أن الاستثمار في الإنتاج المحلي يمكن أن يوفر فرص عمل للشباب، ويرفع مستويات الدخل، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء أفريقيا. وأكد أن تعزيز الإنتاج المحلي سيمكن الدول الأفريقية من تقليل اعتمادها على المصادر الخارجية للحصول على المنتجات الصحية الاستراتيجية، وتحسين قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية. وقال إن التعاون بين الدول الأفريقية وتبادل الخبرات يمكن أن يدعما الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الصحية والصناعية، والاستفادة بصورة أفضل من الموارد البشرية التي تزخر بها القارة. وشدد على أن مستقبل الرعاية الصحية في أفريقيا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة القارة على الاستثمار في مواردها البشرية، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية. وأكد قائلاً: «سيكون الإنتاج المحلي خطوة مهمة لأفريقيا في مواجهة التحديات الحالية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، وتعزيز الأنظمة الصحية، والعديد من المجالات الأخرى». وأوضح أن بناء قاعدة إنتاج أفريقية قوية يمكن أن يحقق فوائد تتجاوز قطاع الرعاية الصحية، من خلال دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة القارة على الاعتماد على مواردها وإمكاناتها الذاتية.

  أديس أبابا، 26 أغسطس/ 2026 (إينا) أكد الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي أن المرحلة المقبلة في مجال الصحة في أفريقيا يجب أن تُقاد بقيادة أفريقية، وتكامل أقوى، وإجراءات قابلة للقياس، بدلاً من استمرار التبعية والاستجابات المجزأة. وفي كلمته أمام اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في أديس أبابا، دعا الرئيس تاي إلى اتباع نهج شامل على مستوى القارة يضع الأولويات الأفريقية في صميم سياسات الصحة وتمويلها وتنفيذها. وأوضح أن الدعم الخارجي يُمكن أن يُعزز الأهداف الصحية الوطنية، لكن يجب أن تتوافق المساعدات الإنمائية مع أولويات أفريقيا، بدلاً من أن تُصاغ وفقاً لأجندات إصلاحية مُصممة في أماكن أخرى.   كما حثّ الدول الأفريقية على "صياغة أجندات الإصلاح" بما يتماشى مع رؤيتها الخاصة. كما شدد الرئيس على أهمية الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، وحثّ أفريقيا على تعزيز قدرتها على إنتاج الأدوية واللقاحات وأدوات التشخيص. وأكد الرئيس تاي مجددًا استعداد إثيوبيا للمضي قدمًا بهذا النهج من خلال زيادة الاستثمار الوطني، والتعاون الإقليمي، والدعم المستمر للمؤسسات الصحية الأفريقية. حثّ المندوبين على اختتام الاجتماع بالتزامات مرتبطة بإجراءات قابلة للقياس، مؤكداً أن تحوّل قطاع الصحة في أفريقيا لن يعتمد فقط على قوة طموحاتها، بل أيضاً على قدرتها على ترجمتها إلى نتائج ملموسة. ثم أعلن رسمياً افتتاح دورة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا نيابةً عن حكومة وشعب إثيوبيا.

أديس أبابا، 25 أغسطس/ 2026 (إينا) أعلنت وزيرة الصحة الإثيوبية ، الدكتورة مكدس دابا، اليوم، عن تحقيق إثيوبيا تقدماً ملحوظاً في توسيع قدرات قطاعها الصحي، حيث ارتفعت حصة السوق المحلية للأدوية والمنتجات الصحية المصنعة محلياً من 8% إلى 44%. وفي كلمتها خلال افتتاح الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا (RC76) في أديس أبابا، أكدت مكدس على التركيز الاستراتيجي للبلاد على الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للأمن الصحي الوطني. سلطت الوزيرة الضوء على العديد من الإنجازات الرئيسية التي تعكس التحول المستمر الذي يشهده النظام الصحي في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة. كما حققت إثيوبيا تقدمًا ملحوظًا في مجال الصحة الرقمية والتأهب للطوارئ. وأشارت كذلك إلى أن هيئة الغذاء والدواء الإثيوبية حصلت على المستوى الثالث من معايير منظمة الصحة العالمية، مما يؤكد أن التوطين يظل استراتيجية صحية أساسية، وليس مجرد سياسة صناعية. دعت ميكديس إلى تضافر الجهود في جميع أنحاء القارة، وحثت المندوبين الأفارقة على إعطاء الأولوية لتعبئة الموارد المحلية، وتحقيق العدالة، وبناء القدرات المحلية. واختتمت قائلة: "لن يُبنى مستقبل الصحة في أفريقيا من قِبل دولة واحدة، أو مؤسسة واحدة، أو تقنية واحدة. بل سيُبنى بجهود إخواننا وأخواتنا الأفارقة معًا".

  أديس أبابا، 25 أغسطس/ 2026 (إينا) انطلقت اليوم في أديس أبابا الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا. وتستمر الدورة، التي تنظمها وزارة الصحة الإثيوبية بالاشتراك مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، على مدى الأيام الثلاثة المقبلة. وحضر الجلسة الافتتاحية كل من الرئيس تاي أتسكي سيلاسي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ووزيرة الصحة الاثيوبية الدكتورة مقدس دابا، ومندوبون من 47 دولة عضواً في إقليم أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، بمن فيهم وزراء وقادة الصحة العالميون وشركاء التنمية والجهات المانحة وممثلو منظمة الصحة العالمية، وذلك لمناقشة الأولويات الصحية الإقليمية وتعزيز التعاون القاري. ومن المتوقع أن يقيم المشاركون التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الصحية الإقليمية، وأن يتداولوا في استراتيجيات وقرارات جديدة، وأن يحددوا إجراءات جماعية لتعزيز النظم الصحية، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ. سيسلط هذا التجمع الضوء أيضاً على إنجازات النظام الصحي في إثيوبيا، بما في ذلك التقدم المحرز في توسيع نطاق الخدمات الأساسية واحتواء حالات الطوارئ الصحية العامة. وتُعدّ اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا الهيئة الإدارية للمكتب الإقليمي. وتجتمع سنوياً لتحديد السياسة الصحية الإقليمية، ومراجعة عمل المنظمة، ووضع أولويات النتائج الصحية في جميع أنحاء القارة.

  في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حثّ رئيس الوزراء الإثيوبيين على استخلاص العبر من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من تضحية وهدف ومثابرة ووحدة . ووصف رئيس الوزراء آبي حياة النبي بأنها "تاريخ إيجابي يُشكّل الأجيال"، مؤكدًا على أهميتها الدائمة في السلوك الشخصي والتنمية الوطنية. وأضاف: "إن تكريم الهدف، وبذل كل التضحيات في سبيله، ونشره، والعيش وفقًا لما دُعي إليه المرء، هي دروس تحتاج كل واحدة منها إلى مجلدات من الكتب للحديث عنها ". أبرز رئيس الوزراء التزام النبي الراسخ برسالته الإلهية، مشيرًا إلى أنه تحمل المنفى والجوع والصراع قبل أن ينتصر في النهاية "بفضل الله". وربط رئيس الوزراء آبي أحمد بين مثابرة النبي والتحديات الوطنية المعاصرة التي تواجهها إثيوبيا، وحث المواطنين على إظهار صمود والتزام مماثلين. وقال: "إذا كنا نؤمن بأننا مدعوون لتحقيق هدف وطني عظيم، فإن حياة النبي ستكون درسًا عظيمًا. فلنجسد هذه الدعوة من خلال خطاباتنا وأعمالنا وأسلوب حياتنا". كما أكد رئيس الوزراء على أهمية مشاركة الهدف المشترك وبناء فهم أوسع، مستذكرًا كيف نقل النبي رسالته في البداية إلى فئة مختارة قبل أن تنتشر على نطاق واسع. وقال: "البذرة التي زرعها أزهرت وأثمرت ونمت". وأضاف: "إن فهم هدفنا والثقة به لا يكفيان بحد ذاتهما؛ بل يجب علينا، كما فعل النبي، أن نبذل جهدًا متواصلًا حتى يتمكن الآخرون أيضًا من الفهم والإيمان". واختتم رئيس الوزراء رسالته بحثّ الإثيوبيين على التأمل في تعاليم النبي وتطبيق دروسها في سبيل تنمية البلاد. وأضاف: "إذ نحتفل بذكرى مولده، أدعو الجميع إلى التعلّم من سيرة النبي وتطبيق تعاليمه للمساهمة في بناء وطننا".

  أديس أبابا 24 أغسطس/ 2026 (إينا (أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، فرانسيس تشيساكا كاسولو، برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لنهجه الاستشرافي في دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصحة الرقمية ضمن مبادرات التنمية الوطنية. وقال كاسولو، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا تُعد من الدول الرائدة في توظيف التقنيات الناشئة لدعم الصحة العامة، مؤكداً التزام منظمة الصحة العالمية بمساندة جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي بالبلاد. وأوضح أن مفهوم الصحة لم يعد يقتصر على تقديم العلاج، بل أصبح يشمل معالجة محددات الصحة، وفي مقدمتها تغير المناخ وتدهور البيئة والأزمات الإنسانية، لما لها من تأثير مباشر في صحة السكان. وأشار إلى أن تحسين جودة الهواء وتوفير بيئات حضرية أكثر أماناً وصحة يمكن أن يساهما في الحد من أمراض الجهاز التنفسي والوقاية من بعض أنواع السرطان، ما يجعل السياسات البيئية جزءاً أساسياً من جهود تعزيز الصحة العامة. وربط ممثل منظمة الصحة العالمية بين مبادرة «البصمة الخضراء» ومشاريع التجديد والتطوير الحضري في إثيوبيا وبين التدابير الصحية الوقائية، مشيراً بصورة خاصة إلى الفوائد الصحية لمشاريع تطوير الممرات والواجهات النهرية في أديس أبابا، بما في ذلك تحسين خدمات الصرف الصحي والبيئة الحضرية. ودعا كاسولو إلى تعميم التجربة الإثيوبية في مختلف أنحاء أفريقيا، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدن الصحية يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في تحسين صحة السكان وتعزيز الأمن الصحي. وتعكس تصريحاته تنامي التقارب بين التحول الرقمي، والابتكار التكنولوجي، وحماية البيئة والصحة العامة في أجندة التنمية الإثيوبية، باعتبار هذه المقاربات المتكاملة أدوات مهمة لبناء أنظمة صحية أكثر استدامة وتعزيز الأمن الصحي في القارة الأفريقية.

  أديس أبابا، 24 أغسطس/ 2026 (إينا) دعت وزيرة الصحة الإثيوبية ، الدكتورة مقديس دابا، إلى تعزيز التعاون القاري والعمل الجماعي لحماية السيادة الصحية لأفريقيا وبناء أنظمة صحية مرنة. وفي كلمة ألقتها خلال مسيرة صحية رمزية شارك فيها أعضاء الدورة السادسة والسبعون للجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية يوم أمس الأحد، قالت الدكتورة مقديس إن على الدول الأفريقية تعميق وحدتها وتعزيز التدابير الصحية الوقائية، والتحول من التركيز على العلاج فقط. أكدت الدكتورة على أهمية النشاط البدني في الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، ودعت الدول الأفريقية إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتضامن لتحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء القارة.   وشددت على أن مواجهة التحديات الصحية في أفريقيا تتطلب ترجمة النقاشات إلى حلول عملية وشاملة وفعّالة، بدلاً من حصرها في قاعات المؤتمرات. وأكدت مجدداً استعداد إثيوبيا للمساهمة في الجهود القارية، مؤكدةً أن التعاون المستدام ضروري للنهوض بأجندة الصحة في أفريقيا. تجمع الدورة السادسة والسبعون للجنة الإقليمية في أديس أبابا قادة الصحة الأفارقة للنهوض بحلول جماعية للتحديات الصحية المُلحة التي تواجه القارة، مع التركيز بشدة على الوقاية، والمرونة، والتضامن، والسيادة الصحية.

  أديس أبابا، 23 أغسطس/ 2026 (إينا) شارك المشاركون في الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مسيرة رمزية للصحة، اليوم الأحد، انطلقت من نصب أدوا التذكاري للنصر وصولاً إلى ساحة مسكل في أديس أبابا. كما جسّد المشاركون شعار "القول والفعل" على أرض الواقع، من خلال تشجيع النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء أفريقيا. شاركت في الفعالية وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة مكديس دابا، ووزراء الصحة الأفارقة، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة منظمة الصحة العالمية، ورياضيون بارزون، من بينهم رئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى، القائد سيليشي سيهيني. وسعت هذه المبادرة إلى ترجمة السياسات والالتزامات الصحية إلى إجراءات عملية، من خلال تشجيع الناس على جعل النشاط البدني المنتظم جزءًا من حياتهم اليومية، وتعزيز الوعي العام حول الوقاية من الأمراض غير المعدية.   وأكد المنظمون على الدور الحيوي الذي يلعبه النشاط البدني المنتظم في الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، بما في ذلك داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن مساهمته في بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاطًا. كما سلط الحدث الضوء على التزام أفريقيا الجماعي بتحسين الصحة العامة، وأظهر أهمية تجاوز النقاشات السياسية نحو ممارسات صحية ملموسة في الحياة اليومية. وستجمع الدورة السادسة والسبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، والمقرر عقدها في أديس أبابا في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس/آب 2026، أكثر من 600 مندوب، بمن فيهم وزراء الصحة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء الـ 47 في أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، وقادة الصحة العالميون، وشركاء التنمية، والجهات المانحة، وممثلو منظمة الصحة العالمية. وخلال الدورة التي تستمر خمسة أيام، سيقيّم المشاركون التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الصحية الإقليمية، ويتداولون في استراتيجيات وقرارات جديدة. ومن المتوقع أن تحدد الجلسة أيضاً إجراءات جماعية لتعزيز النظم الصحية، والارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ في جميع أنحاء القارة. ويُتوقع أن يُشكل هذا التجمع منصةً رئيسيةً للدول الأفريقية وشركاء الصحة العالميين لتعميق التعاون الصحي القاري، والتوصل إلى حلول عملية لأكثر التحديات الصحية إلحاحاً في أفريقيا.

أديس أبابا، 21 أغسطس 2026 (إينا) — تسعى إثيوبيا إلى ترسيخ مكانة أديس أبابا كمركز أفريقي رائد للرعاية الصحية المتخصصة والاستثمار الطبي والتعاون الصحي الإقليمي، وفقًا لنائب رئيس الوزراء تمسغن طرونه. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الثالث عشر لاتحاد الرعاية الصحية لشرق أفريقيا، المنعقد في متحف نصب انتصار عدوا التذكاري بأديس أبابا، تحت شعار «المرونة: بناء اقتصاد صحي لشرق أفريقيا». ويجمع المؤتمر الحكومات وقادة القطاع الصحي والمستثمرين وشركاء التنمية، بهدف تعزيز أنظمة صحية مرنة ومنصفة ومنتجة، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي في أفريقيا ودعم النمو الاقتصادي.   وفي كلمته الافتتاحية، دعا تمسغن إلى إحداث تحول جوهري في نهج أفريقيا تجاه الرعاية الصحية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع الاستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود. وقال إن ذلك يمثل عنصرًا أساسيًا لبناء نظام صحي قادر على حماية شعوب القارة، وفي الوقت نفسه دفع عجلة الازدهار الاقتصادي. وأوضح أن مرونة القطاع الصحي يجب ألا تقتصر على التعافي من الأزمات، بل ينبغي أن تركز على بناء قدرة أفريقيا على استباق التحديات والاستجابة لها بصورة مستقلة، وتحويل الرعاية الصحية إلى مصدر للقوة الاقتصادية. واستنادًا إلى إرث انتصار عدوا، قال تمسغن إن أفريقيا قادرة على التغلب على نقاط ضعفها عندما تتوحد دولها حول أهداف مشتركة وتطور قدرتها على العمل الجماعي. وقال: «كما يذكرنا درس عدوا، عندما ينظم الأفارقة صفوفهم حول هدف مشترك ويبنون القدرة على التحرك، يمكننا تغيير ظروفنا». وأكد أن إثيوبيا ملتزمة بتحويل هذه الرؤية إلى إجراءات عملية، من خلال جعل أديس أبابا وجهة رائدة للرعاية الصحية المتخصصة والسياحة العلاجية، وتوسيع الإنتاج المحلي للأدوية والمعدات الطبية وأدوات التشخيص، وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الإقليمي. وقال: «اليوم، تعني السيادة أيضًا القدرة على حماية صحة شعوبنا». وأوضح أن السيادة الصحية تعني قدرة الدول على تقديم الرعاية للمرضى دون اعتماد مفرط على سلاسل إمداد بعيدة، وإنتاج الأدوية الأساسية محليًا، وتدريب الكوادر الصحية والاحتفاظ بها، والاستجابة بفاعلية للأوبئة المستقبلية.   وشدد نائب رئيس الوزراء على أن الأنظمة الصحية القادرة على الصمود يجب أن تتجاوز مجرد البقاء على قيد الحياة خلال الأزمات، لتخدم المجتمعات وتوفر الفرص الاقتصادية وتسهم في تحقيق الازدهار طويل الأمد في أفريقيا. وقال تمسغن: «لا يمكن أن تعني المرونة مجرد التعافي من الأزمة الأخيرة، بل يجب أن تعني الاستعداد للأزمة المقبلة»، مضيفًا أن المرونة ينبغي أن تعني «بناء القدرة على التحرك بأنفسنا وتحويل الصحة من قصة عن الضعف إلى مصدر للقوة الأفريقية». كما أعلن أن الحكومة الإثيوبية مستعدة لدعم إنشاء المقر القاري لاتحاد الرعاية الصحية الأفريقي في أديس أبابا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز دور العاصمة الإثيوبية كمنصة للاستثمار الصحي الأفريقي والحوار حول السياسات والتعاون القاري. وقال: «نحن مستعدون للعمل مع الاتحاد والمؤسسات المعنية بشأن المشاورات والترتيبات القانونية والخطوات العملية اللازمة لتحقيق ذلك». وأشار تمسغن إلى أن قطاع الصحة الخاص في أفريقيا بحاجة إلى منصة قارية قوية تكون قريبة من الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بما يتيح للحكومات وقطاع الأعمال التواصل المستمر، وربط السياسات بالاستثمارات، وتوسيع نطاق الابتكار، وتطوير الحلول الأفريقية داخل الأسواق الأفريقية.   وقال: «أديس أبابا مستعدة لتوفير هذا المقر». وأكد أن إثيوبيا ستواصل تعزيز التواصل المنظم مع قطاع الرعاية الصحية الخاص، مشددًا على ضرورة أن يتحول الحوار إلى مشروعات استثمارية ملموسة، ومؤسسات أقوى، وخدمات أفضل، ورعاية صحية أكثر تكلفة في متناول المواطنين، وتحسين النتائج الصحية. كما دعا تمسغن إلى تعميق التعاون الصحي بين دول شرق أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأمراض وسلاسل الإمداد وتدفقات الاستثمارات لا تتوقف عند الحدود الوطنية. وقال إن المنطقة بحاجة إلى تبادل الأسواق، وتوحيد المعايير، وتعزيز أنظمة الإحالة الطبية عبر الحدود، والاستعداد المشترك لحالات الطوارئ الصحية، وتطوير كوادرها الصحية بصورة جماعية. وأضاف: «ينبغي أن يساعد هذا المؤتمر في بناء شرق أفريقيا هذه».

أديس أبابا، 21 أغسطس 2026 (إينا) — تسعى دول شرق إفريقيا إلى بناء اقتصاد صحي أكثر قدرة على الصمود واعتماداً على الذات، من خلال تعزيز التصنيع المحلي للأدوية، وتوطيد التعاون الإقليمي، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات، وفقاً لمسؤولين. جاء ذلك خلال المؤتمر والمعرض الثالث عشر لاتحاد الرعاية الصحية لشرق إفريقيا، المنعقد في متحف نصب انتصار عدواة التذكاري في أديس أبابا خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس، تحت شعار "القدرة على الصمود: بناء اقتصاد الرعاية الصحية في شرق إفريقيا". ويجمع المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 3 آلاف مندوب مسجل من 40 دولة، بينهم مسؤولون حكوميون وقادة في قطاع الرعاية الصحية ومستثمرون وممثلون عن القطاع الخاص وشركاء في مجال التنمية. وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تمسغن طرونه إن السيادة الصحية أصبحت مكوناً أساسياً من السيادة الاقتصادية والوطنية الأوسع لإفريقيا، مشدداً على ضرورة تعزيز قدرة القارة على إنتاج الأدوية الأساسية والمعدات الطبية.   وقال: "إن السيادة السياسية من دون قدرة إنتاجية تظل ناقصة، والسيادة الصحية من دون تصنيع إفريقي هشة." وأعلن نائب رئيس الوزراء أن الحكومة الإثيوبية مستعدة لدعم إنشاء المقر القاري لاتحاد الرعاية الصحية الإفريقي في أديس أبابا، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل مع الاتحاد والمؤسسات المعنية بشأن المشاورات والترتيبات القانونية والخطوات العملية اللازمة. كما قال إن إثيوبيا ستواصل تشجيع الاستثمار في المستشفيات التخصصية ومستشفيات الرعاية الثالثية، وخدمات التشخيص المتقدمة ومراكز التميز، بهدف جعل أديس أبابا وجهة إفريقية رائدة للرعاية الصحية التخصصية والسياحة العلاجية. وقالت وزيرة الصحة الدكتورة مقدس دابا إن إثيوبيا تستثمر في إنتاج الأدوية وتصنيع المعدات الطبية والبحث والتطوير، بالتوازي مع تعزيز القدرات التنظيمية في البلاد.   وأضافت: «نريد الحد من نقاط الضعف. نحن لا نتحدث فقط عن زيادة الإنتاج، بل عن تقليل نقاط الضعف.» وأكدت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الإمدادات الخارجية. وسلطت الوزيرة مقدس الضوء كذلك على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في إتاحة خدمات الرعاية الصحية والرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن نسبة الولادات التي تتم بمساعدة كوادر صحية ماهرة ارتفعت إلى أكثر من 64 بالمائة، وفقاً لأحدث مسح إثيوبي للصحة الديموغرافية. وشددت على ضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الجيدة، مشيرة إلى أن السجل الرئيسي للمنشآت الصحية في إثيوبيا يضم أكثر من 30 ألف منشأة صحية خاصة. من جانبه، شدد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، على ضرورة أن تعمل شرق إفريقيا على تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الصحية الخارجية من خلال تعزيز التصنيع والتكامل على المستوى الإقليمي.   وقال إن إيغاد تعمل على مواءمة الأطر التنظيمية والمعايير العابرة للحدود، وتعزيز تمويل الصحة والاستجابة للطوارئ على المستوى الإقليمي، وتطوير آليات منسقة لتبادل البيانات وإدارة الأزمات. وقال الأمين التنفيذي: "ليس الإحسان، بل بناء قدراتنا وإمكاناتنا؛ وليس التبعية، بل الكرامة؛ وليس المساعدات وحدها، بل صناعتنا الخاصة." وحدد الاستثمار والتكامل والتمكين باعتبارها ثلاثة أولويات لبناء اقتصاد صحي مرن في شرق إفريقيا، داعياً إلى زيادة الاستثمار في تصنيع الأدوية، والبنية التحتية لسلاسل التبريد، والصحة الرقمية، والقوى العاملة الصحية في المنطقة. وقال رئيس الاتحاد الإثيوبي للرعاية الصحية ورئيس اتحاد الرعاية الصحية لشرق إفريقيا، الدكتور ماركوس فيليكي هايلي، إن المؤتمر يعكس الإمكانات المتنامية لقطاع الرعاية الصحية الخاص في إفريقيا.   وأشار إلى مشاركة أكثر من 3 آلاف مندوب من 40 دولة في المؤتمر، وقال إن الاتحاد الإثيوبي للرعاية الصحية جمع أكثر من 30 ألف منشأة صحية خاصة تحت مظلة واحدة. وقال ماركوس: "ينبغي النظر إلى القطاع الخاص بصورة مختلفة. نحن هنا لنبرهن بصورة واضحة وقابلة للقياس ولا تقبل الشك على الإمكانات الحقيقية للقطاع الخاص في إفريقيا." وأعلن كذلك إطلاق آلية لتجميع الطلب والمشتريات المشتركة في القطاع الخاص في إثيوبيا، موضحاً أنها ستساعد على تحسين استمرارية الأدوية وغيرها من الإمدادات الصحية وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها. وقال نائب الرئيس الإقليمي لإفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، إثيوبيس تافارا، إن اعتماد إفريقيا الكبير على استيراد الأدوية واللقاحات يمثل نقطة ضعف كبيرة وفرصة اقتصادية هائلة في الوقت ذاته. وأوضح أن إفريقيا تستورد ما بين 80 و99 بالمائة من الأدوية واللقاحات التي تستهلكها، رغم أن سوق المنتجات الصحية في القارة تبلغ قيمته نحو 50 مليار دولار أمريكي سنوياً. وقال إثيوبيس: "كل منتج يتم استيراده اليوم يمثل إنتاجاً محتملاً غداً. وكل نقطة ضعف في سلسلة الإمداد تشير إلى سوق يمكن بناؤه." وسلط الضوء على مبادرة تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية في إفريقيا حتى عام 2030، التي تهدف إلى تعزيز التصنيع الطبي المحلي وجذب الاستثمارات، مع طموح لخلق ما يصل إلى 400 ألف فرصة عمل في أنحاء إفريقيا. بدوره قال رئيس البنك التجاري الإثيوبي، أبي سانو، إن التمويل المستدام يمثل عاملاً أساسياً في بناء اقتصاد صحي مرن، مؤكداً استعداد البنك لدعم مصنّعي الأدوية والمستلزمات الطبية المحليين، والمستشفيات والمؤسسات الصحية، من خلال تمويل رأس المال العامل والتمويل المهيكل وتمويل المشاريع.   وأكد أن البنك التجاري الإثيوبي ملتزم بضمان ألا يشكل التمويل عائقاً أمام جهود إثيوبيا الرامية إلى توسيع الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الصحية. وقال أبي سانو: «إن البنك التجاري الإثيوبي مصمم على ألا يكون التمويل الحلقة المفقودة في هذا المشروع الوطني». وفي السياق ذاته، دعا مسؤول المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور راجي تاج الدين، إلى تعزيز المراقبة عبر الحدود، والكشف المبكر عن تفشي الأمراض، والقدرات المختبرية، والاستجابة السريعة، وتبادل البيانات إقليمياً، والإنتاج المحلي للمنتجات الصحية الأساسية. واستشهد بتفشي فيروس إيبولا المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكداً أن الأمراض المعدية لا تحترم الحدود الوطنية، وداعياً إلى تعزيز الاستعداد وتمويل القطاع الصحي محلياً. وقال: "الاستعداد هو ما نبنيه قبل أن نرى الإنذار الأول." وأكد رئيس اتحاد الرعاية الصحية الإفريقي، الدكتور أمِت ن. ثاكر، ضرورة أن تعمل الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية الخاصة معاً لتحسين النتائج الصحية وتوسيع نطاق الحصول على خدمات رعاية صحية جيدة. وأشار إلى أن الجهات غير الحكومية تقدم حصة كبيرة من خدمات الرعاية الصحية في أنحاء إفريقيا، مؤكداً أن تعزيز الشراكات والاستثمار والتعاون الإقليمي سيكون أمراً حاسماً لمستقبل الرعاية الصحية في القارة. وقال الدكتور ثاكر: "التعاون هو الابتكار الجديد." وشدد المسؤولون على أن نجاح المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ينبغي في نهاية المطاف ألا يقاس بالنقاشات وحدها، بل بحجم الاستثمارات والشراكات الملموسة، وتعزيز الأنظمة الصحية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين النتائج الصحية للسكان في أنحاء شرق إفريقيا. ويجمع المؤتمر مختلف أصحاب المصلحة لمناقشة تمويل الرعاية الصحية، والرعاية الصحية الأولية، والتصنيع المحلي، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة الصحية، والسياحة العلاجية، والتجارة الإقليمية والأمن الصحي، بهدف أوسع يتمثل في تحويل الرعاية الصحية إلى محرك للنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود والاعتماد الإفريقي على الذات.

أديس أبابا، 21 أغسطس 2026 (إينا) — دعت وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة مقدس دابا، إلى تعزيز التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء أنظمة صحية قادرة على الصمود وأكثر اعتمادًا على الذات في شرق أفريقيا. جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الثالث عشر لاتحاد الرعاية الصحية لشرق أفريقيا والمعرض الدولي للصحة، المنعقد في أديس أبابا. وقالت الوزيرة إن قضايا الأمن الصحي والتمويل وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وتغير المناخ وتنقل العاملين الصحيين تتجاوز الحدود الوطنية، ما يستدعي إيجاد حلول مشتركة على المستوى الإقليمي. وأضافت مقدس: «تحدياتنا لا تعرف حدودًا، لكن وحدتنا يمكن أن تتجاوز الحدود».   وأشارت إلى أن إثيوبيا ملتزمة بتعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب البحث والتطوير، بهدف الحد من التأثر بالاضطرابات الخارجية في سلاسل الإمداد. وقالت: «لقد جعلت الجائحة هذا الدرس واضحًا بشكل لا لبس فيه؛ فلا يمكن للمنطقة أن تتحمل تكرار ذلك مرة أخرى». وأكدت الوزيرة ضرورة تعزيز الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، بما في ذلك أمراض القلب والأورام وجراحة الأعصاب ورعاية الأطفال والعمليات الجراحية المعقدة. وأوضحت أن تعزيز الروابط الصحية بين دول المنطقة يمكن أن يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية وتسهيل الإحالات العلاجية عبر الحدود. كما أشارت إلى أن إثيوبيا تعمل على توفير بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بالتوازي مع تعزيز الرقابة وحماية حقوق المرضى. وقالت إن هيئة الغذاء والدواء الإثيوبية وصلت إلى المستوى الثالث من النضج وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، داعية إلى تعزيز القدرات التنظيمية الصحية في مختلف دول شرق أفريقيا. وأوضحت أن إثيوبيا وسعت خدمات الرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية الصحية والقوى العاملة في القطاع، فيما ارتفعت نسبة الولادات التي تتم بمساعدة كوادر صحية ماهرة إلى أكثر من 64 بالمائة، وفقًا لأحدث المسوح الإثيوبية للصحة الديموغرافية. كما سلطت مقدس الضوء على التوسع في خدمات الصحة الرقمية والطب عن بُعد، مشيرة إلى أهمية الربط بين الصحة والمناخ والغذاء والتغذية في إطار نهج «الصحة الواحدة». واستشهدت بمبادرة البصمة الخضراء وإعلان سيغوتا بوصفهما نموذجين للجهود الإثيوبية الرامية إلى دمج الصحة والتنمية والبيئة والتغذية ضمن نهج متكامل.   وقالت إن السجل الرئيسي للمنشآت الصحية التابع للوزارة يضم أكثر من 30 ألف منشأة صحية خاصة، ما يوفر قاعدة مهمة لدعم الاستثمار وتحسين التخطيط للخدمات الصحية. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تنظر إلى الرعاية الصحية باعتبارها استثمارًا في الإنسان والاقتصاد، قائلة: «الصحة ليست مجرد استثمار يتسرب، بل استثمار سيعود بعوائد». من جانبه، قال رئيس اتحاد الرعاية الصحية لشرق أفريقيا والاتحاد الإثيوبي للرعاية الصحية، الدكتور مارقوس فليكي هايلي، إن المؤتمر ينبغي أن يسهم في تحويل الحوار الإقليمي إلى إجراءات عملية وملموسة. وأعلن عن خطة لإنشاء آلية لتجميع الطلبات والشراء الموحد من جانب القطاع الخاص، تبدأ في إثيوبيا، بهدف خفض تكاليف المشتريات وتحسين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجودتها وأمن إمداداتها. وقال هايلي: «علينا أن نفعل ذلك بصبر وتعمد، ومن خلال بناء الثقة بين الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمعات ككل». كما دعا اتحاد الرعاية الصحية الأفريقي إلى دراسة إمكانية إنشاء مقره في أديس أبابا، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به العاصمة الإثيوبية باعتبارها مركزًا دبلوماسيًا ومؤسسيًا رئيسيًا على مستوى القارة. ويُعقد المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس، تحت شعار «المرونة: بناء اقتصاد صحي لشرق أفريقيا»، ويجمع أكثر من ألفي مشارك من أكثر من 20 دولة. ويركز المؤتمر على تعزيز التعاون الإقليمي، والاستثمار في الرعاية الصحية، والتصنيع المحلي، وتمويل القطاع الصحي، والتكنولوجيا، والتكامل الإقليمي.

أديس أبابا، 21 أغسطس 2026 (إينا) — أشاد منسق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، أوزونيا أوجيلو، بالتزام الحكومة الإثيوبية المتواصل بالعمل الإنساني وإيجاد حلول مستدامة للأزمات المتكررة. جاء ذلك خلال فعالية إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني في أديس أبابا، حيث سلط أوجيلو الضوء على جهود إثيوبيا في توسيع برامج بناء القدرة على الصمود، ودعم الحلول الدائمة للنازحين، وتعزيز إدماج اللاجئين من خلال خارطة طريق «مكاتيت».   وتُعد خارطة طريق «مكاتيت» إطاراً وطنياً حديثاً لإثيوبيا يهدف إلى الانتقال من تقديم المساعدات المؤقتة داخل المخيمات إلى إدماج اللاجئين اجتماعياً واقتصادياً ضمن المجتمعات المضيفة، بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والوثائق القانونية وسوق العمل. وأُطلقت خارطة الطريق في يونيو 2026 من قبل دائرة شؤون اللاجئين والعائدين، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئات إقليمية. وقال منسق الأمم المتحدة إن إثيوبيا أظهرت ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة وتقاسم المسؤولية، مؤكداً أن العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام يجب أن تسير جنباً إلى جنب.   وأعرب أوجيلو عن تقديره للشركاء الإنسانيين والمانحين والمنظمات الوطنية والدولية وغيرها من الجهات التي تعمل مع الحكومة الإثيوبية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين. كما أشاد بإسهامات العاملين في المجال الإنساني في إثيوبيا، مشيراً إلى أن غالبية هؤلاء العاملين من المواطنين الإثيوبيين الذين يخدمون مجتمعاتهم، غالباً في ظروف صعبة. وأوضح أن العاملين في المجال الإنساني حول العالم ما زالوا يواجهون العنف وانعدام الأمن والعراقيل أثناء تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة من الأزمات. وأشار إلى مقتل أكثر من ألف عامل إغاثة حول العالم، بينهم 15 في إثيوبيا، خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي هذا السياق، دعا أوجيلو إلى تجديد الالتزام المشترك بالتضامن والحماية والشراكة من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني، ودعم المجتمعات الضعيفة، وتعزيز الحلول المستدامة التي تصون الكرامة وتوفر الفرص للجميع.   من جانبه، أكد مفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبي، شيفراو تكليماريم، أن حماية العاملين في المجال الإنساني تتطلب تعاوناً قوياً وتنسيقاً بين مختلف الأطراف على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك اعتماد تدابير وقائية وحمائية. ودعا إلى مزيد من التقدير والدعم للعاملين في الخطوط الأمامية بالمجال الإنساني والمجتمعات المتضررة، مشيراً إلى دورهم وتضحياتهم في إنقاذ الأرواح وسبل العيش. وقال المفوض إن التزام الحكومة بحماية المواطنين ودعمهم في الظروف الصعبة يتجاوز مجرد إبداء القلق أو إصدار الإدانات. من جهته، أكد نائب الأمين العام لجمعية الصليب الأحمر الإثيوبية، ديرس دسيبيلو، ضرورة تمكين العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني من أداء مهامهم بأمان ودون خوف، مشدداً على أن استهدافهم يضر في نهاية المطاف بالأشخاص المتضررين من الأزمات.   ودعا ديرس جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين بصورة آمنة ودون عوائق. بدورها، شددت المديرة التنفيذية لاتحاد الجمعيات الإثيوبية للمرأة والطفل، أزيب كلميورك، على ضرورة تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني والمجتمعات المتضررة، ولا سيما النساء والأطفال والفتيات وكبار السن والنازحين داخلياً.   وقالت إن منظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية، وخاصة المنظمات التي تقودها النساء والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي أن تضطلع بدور أكبر في صنع القرار والقيادة والتمويل في المجال الإنساني، نظراً لارتباطها الوثيق بالمجتمعات المتضررة. ودعت أزيب الحكومة والمانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى تحويل الالتزامات المتعلقة بتعزيز الدور المحلي إلى إجراءات ملموسة، من خلال زيادة التمويل المباشر والقابل للتنبؤ للمنظمات المحلية، وتوسيع مشاركتها في القرارات الإنسانية والاعتراف بها كشركاء استراتيجيين. ويُحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني سنوياً في 19 أغسطس، تكريماً للعاملين في المجال الإنساني وتخليداً لذكرى الذين فقدوا حياتهم أثناء تقديم المساعدة في مناطق الأزمات.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — تكثف إثيوبيا جهودها للوقاية من الهزال لدى الأطفال من خلال تعزيز القيادة الحكومية، وزيادة الاستثمار في مجال التغذية، وتحسين النظم الصحية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وفقًا لما أكده رئيس ديوان وزارة الصحة، مبراتو ماسبو. وجاءت تصريحاته خلال الاجتماع الإقليمي الأول للمراجعة والتعلم بشأن هزال الأطفال، الذي انطلقت أعماله يوم أمس في أديس أبابا. ويجمع الاجتماع، الذي يستمر أربعة أيام، ممثلين عن 11 دولة إفريقية، إلى جانب منظمات إقليمية ودولية وشركاء في مجال التنمية. وقال رئيس ديوان وزارة الصحة إن إثيوبيا تولي اهتمامًا متزايدًا بالوقاية من هزال الأطفال، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على العلاج بعد حدوث سوء التغذية الحاد. وأوضح أن البلاد تعمل على تعزيز الكشف المبكر عن مخاطر سوء التغذية، وتطوير الأنظمة القائمة على المجتمع المحلي، وتوسيع الوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية في مجالي الصحة والتغذية. كما تتبنى إثيوبيا نهجًا متعدد القطاعات لمعالجة سوء التغذية، من خلال إشراك الوزارات والمؤسسات العاملة في مجالات تشمل الزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية وشؤون المرأة وإدارة مخاطر الكوارث. وأشار مبراتو إلى أن انعدام الأمن الغذائي والفقر والصدمات المرتبطة بالمناخ والنزوح، تعد من بين العوامل التي تسهم في سوء التغذية، ما يتطلب تدخلات منسقة تتجاوز نطاق القطاع الصحي. وأضاف أن الحكومة زادت التزامها المالي بمجال التغذية، بما في ذلك تمويل برامج علاج سوء التغذية الحاد، لتصبح التغذية إحدى الأولويات الرئيسية في الموازنة. وقال إن الموازنة السنوية المخصصة للتغذية زادت خمسة أضعاف العام الماضي، وارتفعت بنسبة 26 بالمائة هذا العام. من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في إثيوبيا، البروفيسور فرانسيس تشيساكا كاسولو، إن إفريقيا لا تزال تواجه واحدًا من أعلى معدلات انتشار الهزال لدى الأطفال في العالم. ودعا إلى استمرار الالتزام السياسي، وتوفير تمويل يمكن التنبؤ به، وتعزيز الشراكات، وبناء أنظمة وطنية قادرة على الوقاية من الهزال، والكشف المبكر عن الحالات، وتوفير العلاج المناسب والجيد في الوقت المناسب. وقالت المديرة العالمية لتغذية وتنمية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة، جوان ماتجي، إن أكثر من 42 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال في أنحاء العالم، بينهم 12 مليون طفل يعانون من شكل يهدد حياتهم. وأوضحت أن هزال الأطفال ينتج عن أسباب متعددة ومترابطة، من بينها عدم كفاية النظم الغذائية وممارسات التغذية، في حين تؤدي النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية والنزوح وتفشي الأمراض وعدم الاستقرار الاقتصادي والصدمات المرتبطة بالمناخ إلى زيادة تعرض الأطفال للخطر. وشددت ماتجي على أن القيادة الحكومية والشراكات الفعالة والمساهمات المنسقة من شركاء التنمية، تعد عناصر أساسية لدفع جهود الوقاية من هزال الأطفال وعلاجه. من جانبه، قال نائب رئيس بعثة أيرلندا، فيرغال رايان، إن الوقاية من سوء التغذية الحاد والهزال ينبغي أن تكون الهدف الأساسي للجميع. وأوضح أن الوقاية الفعالة تتطلب عملًا متعدد القطاعات يشمل الصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنظافة، إلى جانب النظم الغذائية. ويقيّم الاستعراض الإقليمي للشراكة بين الأمم المتحدة وأيرلندا بشأن هزال الأطفال، التقدم المحرز خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتبادل تجارب الدول، ويحدد الفجوات المتبقية، ويضع أولويات المرحلة المقبلة من العمل. كما يناقش المشاركون الدروس المستفادة والتحديات القائمة، ويبحثون سبل تعزيز وتسريع الجهود الرامية إلى الوقاية من هزال الأطفال والكشف عنه وعلاجه في مختلف أنحاء إفريقيا.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — قال المدير العام لهيئة التكنولوجيا الإثيوبية، سولومون غيتاتشو، إنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لسلامة المرضى والمهنيين الصحيين عند استخدام تقنيات الإشعاع في التشخيص الطبي. وعقدت هيئة التكنولوجيا الإثيوبية ورشة عمل حول استخدام تقنيات الإشعاع في التشخيص الطبي والتدابير المرتبطة بالسلامة. وقدم المدير العام دراسة بعنوان: «وضع مستويات مرجعية للتشخيص بهدف تحسين الجرعات الإشعاعية من خلال تقييم معايير التعرض في فحوصات الأشعة المقطعية في إثيوبيا».   وأوضح أن تقنيات الإشعاع تندرج ضمن التقنيات الخاضعة للرقابة التنظيمية لهيئة التكنولوجيا الإثيوبية، وتُستخدم في البلاد ليس فقط في قطاع الرعاية الصحية، وإنما أيضًا في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وتخضع المؤسسات الصحية التي تستخدم تقنيات الإشعاع في التشخيص الطبي للمتابعة والرقابة، بهدف ضمان تطبيق تدابير السلامة المناسبة فيما يتعلق بالمعدات المستوردة وتشغيل هذه التقنيات. وقال سولومون إن الدراسة أظهرت وجود تفاوت في جرعات الإشعاع المستخدمة في فحوصات الأشعة المقطعية بين المؤسسات الصحية المختلفة، وكذلك بين المهنيين العاملين في هذا المجال.   وأضاف أن مثل هذه التفاوتات قد تتسبب في آثار جانبية على المرضى والمهنيين الصحيين. وشدد المدير العام، في هذا الصدد، على ضرورة استخدام تقنيات الإشعاع بمستويات جرعات مناسبة، سواء لأغراض التشخيص أو العلاج. وأكد ضرورة التحكم بدقة في جرعات الإشعاع لضمان ألا تكون مفرطة أو غير كافية. وأشار كذلك إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية والبدنية للمرضى عند استخدام تقنيات الإشعاع في عمليات التشخيص والعلاج. من جانبه، قال الأستاذ سيفي تيفيري، مستشار الدراسة، إن تقنيات الإشعاع تُستخدم حاليًا في التشخيص الطبي في عدد من المؤسسات الصحية الإثيوبية، لكنها لا تُطبق حتى الآن بصورة موحدة.   وأضاف أن الدراسة المقدمة يمكن أن تسهم في معالجة هذه الفجوة من خلال التدريب المستمر وبناء قدرات المهنيين العاملين في هذا المجال.