أديس أبابا، 26 أغسطس/ 2026 (إينا) أكد الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي أن المرحلة المقبلة في مجال الصحة في أفريقيا يجب أن تُقاد بقيادة أفريقية، وتكامل أقوى، وإجراءات قابلة للقياس، بدلاً من استمرار التبعية والاستجابات المجزأة. وفي كلمته أمام اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في أديس أبابا، دعا الرئيس تاي إلى اتباع نهج شامل على مستوى القارة يضع الأولويات الأفريقية في صميم سياسات الصحة وتمويلها وتنفيذها. وأوضح أن الدعم الخارجي يُمكن أن يُعزز الأهداف الصحية الوطنية، لكن يجب أن تتوافق المساعدات الإنمائية مع أولويات أفريقيا، بدلاً من أن تُصاغ وفقاً لأجندات إصلاحية مُصممة في أماكن أخرى.   كما حثّ الدول الأفريقية على "صياغة أجندات الإصلاح" بما يتماشى مع رؤيتها الخاصة. كما شدد الرئيس على أهمية الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، وحثّ أفريقيا على تعزيز قدرتها على إنتاج الأدوية واللقاحات وأدوات التشخيص. وأكد الرئيس تاي مجددًا استعداد إثيوبيا للمضي قدمًا بهذا النهج من خلال زيادة الاستثمار الوطني، والتعاون الإقليمي، والدعم المستمر للمؤسسات الصحية الأفريقية. حثّ المندوبين على اختتام الاجتماع بالتزامات مرتبطة بإجراءات قابلة للقياس، مؤكداً أن تحوّل قطاع الصحة في أفريقيا لن يعتمد فقط على قوة طموحاتها، بل أيضاً على قدرتها على ترجمتها إلى نتائج ملموسة. ثم أعلن رسمياً افتتاح دورة اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا نيابةً عن حكومة وشعب إثيوبيا.

أديس أبابا، 25 أغسطس/ 2026 (إينا) أعلنت وزيرة الصحة الإثيوبية ، الدكتورة مكدس دابا، اليوم، عن تحقيق إثيوبيا تقدماً ملحوظاً في توسيع قدرات قطاعها الصحي، حيث ارتفعت حصة السوق المحلية للأدوية والمنتجات الصحية المصنعة محلياً من 8% إلى 44%. وفي كلمتها خلال افتتاح الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا (RC76) في أديس أبابا، أكدت مكدس على التركيز الاستراتيجي للبلاد على الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للأمن الصحي الوطني. سلطت الوزيرة الضوء على العديد من الإنجازات الرئيسية التي تعكس التحول المستمر الذي يشهده النظام الصحي في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة. كما حققت إثيوبيا تقدمًا ملحوظًا في مجال الصحة الرقمية والتأهب للطوارئ. وأشارت كذلك إلى أن هيئة الغذاء والدواء الإثيوبية حصلت على المستوى الثالث من معايير منظمة الصحة العالمية، مما يؤكد أن التوطين يظل استراتيجية صحية أساسية، وليس مجرد سياسة صناعية. دعت ميكديس إلى تضافر الجهود في جميع أنحاء القارة، وحثت المندوبين الأفارقة على إعطاء الأولوية لتعبئة الموارد المحلية، وتحقيق العدالة، وبناء القدرات المحلية. واختتمت قائلة: "لن يُبنى مستقبل الصحة في أفريقيا من قِبل دولة واحدة، أو مؤسسة واحدة، أو تقنية واحدة. بل سيُبنى بجهود إخواننا وأخواتنا الأفارقة معًا".

  أديس أبابا، 25 أغسطس/ 2026 (إينا) انطلقت اليوم في أديس أبابا الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا. وتستمر الدورة، التي تنظمها وزارة الصحة الإثيوبية بالاشتراك مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، على مدى الأيام الثلاثة المقبلة. وحضر الجلسة الافتتاحية كل من الرئيس تاي أتسكي سيلاسي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ووزيرة الصحة الاثيوبية الدكتورة مقدس دابا، ومندوبون من 47 دولة عضواً في إقليم أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، بمن فيهم وزراء وقادة الصحة العالميون وشركاء التنمية والجهات المانحة وممثلو منظمة الصحة العالمية، وذلك لمناقشة الأولويات الصحية الإقليمية وتعزيز التعاون القاري. ومن المتوقع أن يقيم المشاركون التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الصحية الإقليمية، وأن يتداولوا في استراتيجيات وقرارات جديدة، وأن يحددوا إجراءات جماعية لتعزيز النظم الصحية، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ. سيسلط هذا التجمع الضوء أيضاً على إنجازات النظام الصحي في إثيوبيا، بما في ذلك التقدم المحرز في توسيع نطاق الخدمات الأساسية واحتواء حالات الطوارئ الصحية العامة. وتُعدّ اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا الهيئة الإدارية للمكتب الإقليمي. وتجتمع سنوياً لتحديد السياسة الصحية الإقليمية، ومراجعة عمل المنظمة، ووضع أولويات النتائج الصحية في جميع أنحاء القارة.

  في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حثّ رئيس الوزراء الإثيوبيين على استخلاص العبر من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من تضحية وهدف ومثابرة ووحدة . ووصف رئيس الوزراء آبي حياة النبي بأنها "تاريخ إيجابي يُشكّل الأجيال"، مؤكدًا على أهميتها الدائمة في السلوك الشخصي والتنمية الوطنية. وأضاف: "إن تكريم الهدف، وبذل كل التضحيات في سبيله، ونشره، والعيش وفقًا لما دُعي إليه المرء، هي دروس تحتاج كل واحدة منها إلى مجلدات من الكتب للحديث عنها ". أبرز رئيس الوزراء التزام النبي الراسخ برسالته الإلهية، مشيرًا إلى أنه تحمل المنفى والجوع والصراع قبل أن ينتصر في النهاية "بفضل الله". وربط رئيس الوزراء آبي أحمد بين مثابرة النبي والتحديات الوطنية المعاصرة التي تواجهها إثيوبيا، وحث المواطنين على إظهار صمود والتزام مماثلين. وقال: "إذا كنا نؤمن بأننا مدعوون لتحقيق هدف وطني عظيم، فإن حياة النبي ستكون درسًا عظيمًا. فلنجسد هذه الدعوة من خلال خطاباتنا وأعمالنا وأسلوب حياتنا". كما أكد رئيس الوزراء على أهمية مشاركة الهدف المشترك وبناء فهم أوسع، مستذكرًا كيف نقل النبي رسالته في البداية إلى فئة مختارة قبل أن تنتشر على نطاق واسع. وقال: "البذرة التي زرعها أزهرت وأثمرت ونمت". وأضاف: "إن فهم هدفنا والثقة به لا يكفيان بحد ذاتهما؛ بل يجب علينا، كما فعل النبي، أن نبذل جهدًا متواصلًا حتى يتمكن الآخرون أيضًا من الفهم والإيمان". واختتم رئيس الوزراء رسالته بحثّ الإثيوبيين على التأمل في تعاليم النبي وتطبيق دروسها في سبيل تنمية البلاد. وأضاف: "إذ نحتفل بذكرى مولده، أدعو الجميع إلى التعلّم من سيرة النبي وتطبيق تعاليمه للمساهمة في بناء وطننا".

  أديس أبابا 24 أغسطس/ 2026 (إينا (أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في إثيوبيا والاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، فرانسيس تشيساكا كاسولو، برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لنهجه الاستشرافي في دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصحة الرقمية ضمن مبادرات التنمية الوطنية. وقال كاسولو، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن إثيوبيا تُعد من الدول الرائدة في توظيف التقنيات الناشئة لدعم الصحة العامة، مؤكداً التزام منظمة الصحة العالمية بمساندة جهود التحول الرقمي في القطاع الصحي بالبلاد. وأوضح أن مفهوم الصحة لم يعد يقتصر على تقديم العلاج، بل أصبح يشمل معالجة محددات الصحة، وفي مقدمتها تغير المناخ وتدهور البيئة والأزمات الإنسانية، لما لها من تأثير مباشر في صحة السكان. وأشار إلى أن تحسين جودة الهواء وتوفير بيئات حضرية أكثر أماناً وصحة يمكن أن يساهما في الحد من أمراض الجهاز التنفسي والوقاية من بعض أنواع السرطان، ما يجعل السياسات البيئية جزءاً أساسياً من جهود تعزيز الصحة العامة. وربط ممثل منظمة الصحة العالمية بين مبادرة «البصمة الخضراء» ومشاريع التجديد والتطوير الحضري في إثيوبيا وبين التدابير الصحية الوقائية، مشيراً بصورة خاصة إلى الفوائد الصحية لمشاريع تطوير الممرات والواجهات النهرية في أديس أبابا، بما في ذلك تحسين خدمات الصرف الصحي والبيئة الحضرية. ودعا كاسولو إلى تعميم التجربة الإثيوبية في مختلف أنحاء أفريقيا، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدن الصحية يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في تحسين صحة السكان وتعزيز الأمن الصحي. وتعكس تصريحاته تنامي التقارب بين التحول الرقمي، والابتكار التكنولوجي، وحماية البيئة والصحة العامة في أجندة التنمية الإثيوبية، باعتبار هذه المقاربات المتكاملة أدوات مهمة لبناء أنظمة صحية أكثر استدامة وتعزيز الأمن الصحي في القارة الأفريقية.

  أديس أبابا، 24 أغسطس/ 2026 (إينا) دعت وزيرة الصحة الإثيوبية ، الدكتورة مقديس دابا، إلى تعزيز التعاون القاري والعمل الجماعي لحماية السيادة الصحية لأفريقيا وبناء أنظمة صحية مرنة. وفي كلمة ألقتها خلال مسيرة صحية رمزية شارك فيها أعضاء الدورة السادسة والسبعون للجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية يوم أمس الأحد، قالت الدكتورة مقديس إن على الدول الأفريقية تعميق وحدتها وتعزيز التدابير الصحية الوقائية، والتحول من التركيز على العلاج فقط. أكدت الدكتورة على أهمية النشاط البدني في الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، ودعت الدول الأفريقية إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتضامن لتحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء القارة.   وشددت على أن مواجهة التحديات الصحية في أفريقيا تتطلب ترجمة النقاشات إلى حلول عملية وشاملة وفعّالة، بدلاً من حصرها في قاعات المؤتمرات. وأكدت مجدداً استعداد إثيوبيا للمساهمة في الجهود القارية، مؤكدةً أن التعاون المستدام ضروري للنهوض بأجندة الصحة في أفريقيا. تجمع الدورة السادسة والسبعون للجنة الإقليمية في أديس أبابا قادة الصحة الأفارقة للنهوض بحلول جماعية للتحديات الصحية المُلحة التي تواجه القارة، مع التركيز بشدة على الوقاية، والمرونة، والتضامن، والسيادة الصحية.

  أديس أبابا، 23 أغسطس/ 2026 (إينا) شارك المشاركون في الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مسيرة رمزية للصحة، اليوم الأحد، انطلقت من نصب أدوا التذكاري للنصر وصولاً إلى ساحة مسكل في أديس أبابا. كما جسّد المشاركون شعار "القول والفعل" على أرض الواقع، من خلال تشجيع النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء أفريقيا. شاركت في الفعالية وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة مكديس دابا، ووزراء الصحة الأفارقة، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة منظمة الصحة العالمية، ورياضيون بارزون، من بينهم رئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى، القائد سيليشي سيهيني. وسعت هذه المبادرة إلى ترجمة السياسات والالتزامات الصحية إلى إجراءات عملية، من خلال تشجيع الناس على جعل النشاط البدني المنتظم جزءًا من حياتهم اليومية، وتعزيز الوعي العام حول الوقاية من الأمراض غير المعدية.   وأكد المنظمون على الدور الحيوي الذي يلعبه النشاط البدني المنتظم في الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، بما في ذلك داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن مساهمته في بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاطًا. كما سلط الحدث الضوء على التزام أفريقيا الجماعي بتحسين الصحة العامة، وأظهر أهمية تجاوز النقاشات السياسية نحو ممارسات صحية ملموسة في الحياة اليومية. وستجمع الدورة السادسة والسبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، والمقرر عقدها في أديس أبابا في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس/آب 2026، أكثر من 600 مندوب، بمن فيهم وزراء الصحة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء الـ 47 في أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، وقادة الصحة العالميون، وشركاء التنمية، والجهات المانحة، وممثلو منظمة الصحة العالمية. وخلال الدورة التي تستمر خمسة أيام، سيقيّم المشاركون التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الصحية الإقليمية، ويتداولون في استراتيجيات وقرارات جديدة. ومن المتوقع أن تحدد الجلسة أيضاً إجراءات جماعية لتعزيز النظم الصحية، والارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ في جميع أنحاء القارة. ويُتوقع أن يُشكل هذا التجمع منصةً رئيسيةً للدول الأفريقية وشركاء الصحة العالميين لتعميق التعاون الصحي القاري، والتوصل إلى حلول عملية لأكثر التحديات الصحية إلحاحاً في أفريقيا.

أديس أبابا، 21 أغسطس 2026 (إينا) — تسعى إثيوبيا إلى ترسيخ مكانة أديس أبابا كمركز أفريقي رائد للرعاية الصحية المتخصصة والاستثمار الطبي والتعاون الصحي الإقليمي، وفقًا لنائب رئيس الوزراء تمسغن طرونه. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الثالث عشر لاتحاد الرعاية الصحية لشرق أفريقيا، المنعقد في متحف نصب انتصار عدوا التذكاري بأديس أبابا، تحت شعار «المرونة: بناء اقتصاد صحي لشرق أفريقيا». ويجمع المؤتمر الحكومات وقادة القطاع الصحي والمستثمرين وشركاء التنمية، بهدف تعزيز أنظمة صحية مرنة ومنصفة ومنتجة، بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي في أفريقيا ودعم النمو الاقتصادي.   وفي كلمته الافتتاحية، دعا تمسغن إلى إحداث تحول جوهري في نهج أفريقيا تجاه الرعاية الصحية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع الاستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود. وقال إن ذلك يمثل عنصرًا أساسيًا لبناء نظام صحي قادر على حماية شعوب القارة، وفي الوقت نفسه دفع عجلة الازدهار الاقتصادي. وأوضح أن مرونة القطاع الصحي يجب ألا تقتصر على التعافي من الأزمات، بل ينبغي أن تركز على بناء قدرة أفريقيا على استباق التحديات والاستجابة لها بصورة مستقلة، وتحويل الرعاية الصحية إلى مصدر للقوة الاقتصادية. واستنادًا إلى إرث انتصار عدوا، قال تمسغن إن أفريقيا قادرة على التغلب على نقاط ضعفها عندما تتوحد دولها حول أهداف مشتركة وتطور قدرتها على العمل الجماعي. وقال: «كما يذكرنا درس عدوا، عندما ينظم الأفارقة صفوفهم حول هدف مشترك ويبنون القدرة على التحرك، يمكننا تغيير ظروفنا». وأكد أن إثيوبيا ملتزمة بتحويل هذه الرؤية إلى إجراءات عملية، من خلال جعل أديس أبابا وجهة رائدة للرعاية الصحية المتخصصة والسياحة العلاجية، وتوسيع الإنتاج المحلي للأدوية والمعدات الطبية وأدوات التشخيص، وتعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الإقليمي. وقال: «اليوم، تعني السيادة أيضًا القدرة على حماية صحة شعوبنا». وأوضح أن السيادة الصحية تعني قدرة الدول على تقديم الرعاية للمرضى دون اعتماد مفرط على سلاسل إمداد بعيدة، وإنتاج الأدوية الأساسية محليًا، وتدريب الكوادر الصحية والاحتفاظ بها، والاستجابة بفاعلية للأوبئة المستقبلية.   وشدد نائب رئيس الوزراء على أن الأنظمة الصحية القادرة على الصمود يجب أن تتجاوز مجرد البقاء على قيد الحياة خلال الأزمات، لتخدم المجتمعات وتوفر الفرص الاقتصادية وتسهم في تحقيق الازدهار طويل الأمد في أفريقيا. وقال تمسغن: «لا يمكن أن تعني المرونة مجرد التعافي من الأزمة الأخيرة، بل يجب أن تعني الاستعداد للأزمة المقبلة»، مضيفًا أن المرونة ينبغي أن تعني «بناء القدرة على التحرك بأنفسنا وتحويل الصحة من قصة عن الضعف إلى مصدر للقوة الأفريقية». كما أعلن أن الحكومة الإثيوبية مستعدة لدعم إنشاء المقر القاري لاتحاد الرعاية الصحية الأفريقي في أديس أبابا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز دور العاصمة الإثيوبية كمنصة للاستثمار الصحي الأفريقي والحوار حول السياسات والتعاون القاري. وقال: «نحن مستعدون للعمل مع الاتحاد والمؤسسات المعنية بشأن المشاورات والترتيبات القانونية والخطوات العملية اللازمة لتحقيق ذلك». وأشار تمسغن إلى أن قطاع الصحة الخاص في أفريقيا بحاجة إلى منصة قارية قوية تكون قريبة من الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بما يتيح للحكومات وقطاع الأعمال التواصل المستمر، وربط السياسات بالاستثمارات، وتوسيع نطاق الابتكار، وتطوير الحلول الأفريقية داخل الأسواق الأفريقية.   وقال: «أديس أبابا مستعدة لتوفير هذا المقر». وأكد أن إثيوبيا ستواصل تعزيز التواصل المنظم مع قطاع الرعاية الصحية الخاص، مشددًا على ضرورة أن يتحول الحوار إلى مشروعات استثمارية ملموسة، ومؤسسات أقوى، وخدمات أفضل، ورعاية صحية أكثر تكلفة في متناول المواطنين، وتحسين النتائج الصحية. كما دعا تمسغن إلى تعميق التعاون الصحي بين دول شرق أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأمراض وسلاسل الإمداد وتدفقات الاستثمارات لا تتوقف عند الحدود الوطنية. وقال إن المنطقة بحاجة إلى تبادل الأسواق، وتوحيد المعايير، وتعزيز أنظمة الإحالة الطبية عبر الحدود، والاستعداد المشترك لحالات الطوارئ الصحية، وتطوير كوادرها الصحية بصورة جماعية. وأضاف: «ينبغي أن يساعد هذا المؤتمر في بناء شرق أفريقيا هذه».

أديس أبابا، 21 أغسطس 2026 (إينا) — تسعى دول شرق إفريقيا إلى بناء اقتصاد صحي أكثر قدرة على الصمود واعتماداً على الذات، من خلال تعزيز التصنيع المحلي للأدوية، وتوطيد التعاون الإقليمي، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الاستثمارات، وفقاً لمسؤولين. جاء ذلك خلال المؤتمر والمعرض الثالث عشر لاتحاد الرعاية الصحية لشرق إفريقيا، المنعقد في متحف نصب انتصار عدواة التذكاري في أديس أبابا خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس، تحت شعار "القدرة على الصمود: بناء اقتصاد الرعاية الصحية في شرق إفريقيا". ويجمع المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 3 آلاف مندوب مسجل من 40 دولة، بينهم مسؤولون حكوميون وقادة في قطاع الرعاية الصحية ومستثمرون وممثلون عن القطاع الخاص وشركاء في مجال التنمية. وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تمسغن طرونه إن السيادة الصحية أصبحت مكوناً أساسياً من السيادة الاقتصادية والوطنية الأوسع لإفريقيا، مشدداً على ضرورة تعزيز قدرة القارة على إنتاج الأدوية الأساسية والمعدات الطبية.   وقال: "إن السيادة السياسية من دون قدرة إنتاجية تظل ناقصة، والسيادة الصحية من دون تصنيع إفريقي هشة." وأعلن نائب رئيس الوزراء أن الحكومة الإثيوبية مستعدة لدعم إنشاء المقر القاري لاتحاد الرعاية الصحية الإفريقي في أديس أبابا، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل مع الاتحاد والمؤسسات المعنية بشأن المشاورات والترتيبات القانونية والخطوات العملية اللازمة. كما قال إن إثيوبيا ستواصل تشجيع الاستثمار في المستشفيات التخصصية ومستشفيات الرعاية الثالثية، وخدمات التشخيص المتقدمة ومراكز التميز، بهدف جعل أديس أبابا وجهة إفريقية رائدة للرعاية الصحية التخصصية والسياحة العلاجية. وقالت وزيرة الصحة الدكتورة مقدس دابا إن إثيوبيا تستثمر في إنتاج الأدوية وتصنيع المعدات الطبية والبحث والتطوير، بالتوازي مع تعزيز القدرات التنظيمية في البلاد.   وأضافت: «نريد الحد من نقاط الضعف. نحن لا نتحدث فقط عن زيادة الإنتاج، بل عن تقليل نقاط الضعف.» وأكدت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الإمدادات الخارجية. وسلطت الوزيرة مقدس الضوء كذلك على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في إتاحة خدمات الرعاية الصحية والرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن نسبة الولادات التي تتم بمساعدة كوادر صحية ماهرة ارتفعت إلى أكثر من 64 بالمائة، وفقاً لأحدث مسح إثيوبي للصحة الديموغرافية. وشددت على ضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع نطاق الرعاية الصحية الجيدة، مشيرة إلى أن السجل الرئيسي للمنشآت الصحية في إثيوبيا يضم أكثر من 30 ألف منشأة صحية خاصة. من جانبه، شدد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، على ضرورة أن تعمل شرق إفريقيا على تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الصحية الخارجية من خلال تعزيز التصنيع والتكامل على المستوى الإقليمي.   وقال إن إيغاد تعمل على مواءمة الأطر التنظيمية والمعايير العابرة للحدود، وتعزيز تمويل الصحة والاستجابة للطوارئ على المستوى الإقليمي، وتطوير آليات منسقة لتبادل البيانات وإدارة الأزمات. وقال الأمين التنفيذي: "ليس الإحسان، بل بناء قدراتنا وإمكاناتنا؛ وليس التبعية، بل الكرامة؛ وليس المساعدات وحدها، بل صناعتنا الخاصة." وحدد الاستثمار والتكامل والتمكين باعتبارها ثلاثة أولويات لبناء اقتصاد صحي مرن في شرق إفريقيا، داعياً إلى زيادة الاستثمار في تصنيع الأدوية، والبنية التحتية لسلاسل التبريد، والصحة الرقمية، والقوى العاملة الصحية في المنطقة. وقال رئيس الاتحاد الإثيوبي للرعاية الصحية ورئيس اتحاد الرعاية الصحية لشرق إفريقيا، الدكتور ماركوس فيليكي هايلي، إن المؤتمر يعكس الإمكانات المتنامية لقطاع الرعاية الصحية الخاص في إفريقيا.   وأشار إلى مشاركة أكثر من 3 آلاف مندوب من 40 دولة في المؤتمر، وقال إن الاتحاد الإثيوبي للرعاية الصحية جمع أكثر من 30 ألف منشأة صحية خاصة تحت مظلة واحدة. وقال ماركوس: "ينبغي النظر إلى القطاع الخاص بصورة مختلفة. نحن هنا لنبرهن بصورة واضحة وقابلة للقياس ولا تقبل الشك على الإمكانات الحقيقية للقطاع الخاص في إفريقيا." وأعلن كذلك إطلاق آلية لتجميع الطلب والمشتريات المشتركة في القطاع الخاص في إثيوبيا، موضحاً أنها ستساعد على تحسين استمرارية الأدوية وغيرها من الإمدادات الصحية وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها. وقال نائب الرئيس الإقليمي لإفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، إثيوبيس تافارا، إن اعتماد إفريقيا الكبير على استيراد الأدوية واللقاحات يمثل نقطة ضعف كبيرة وفرصة اقتصادية هائلة في الوقت ذاته. وأوضح أن إفريقيا تستورد ما بين 80 و99 بالمائة من الأدوية واللقاحات التي تستهلكها، رغم أن سوق المنتجات الصحية في القارة تبلغ قيمته نحو 50 مليار دولار أمريكي سنوياً. وقال إثيوبيس: "كل منتج يتم استيراده اليوم يمثل إنتاجاً محتملاً غداً. وكل نقطة ضعف في سلسلة الإمداد تشير إلى سوق يمكن بناؤه." وسلط الضوء على مبادرة تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية في إفريقيا حتى عام 2030، التي تهدف إلى تعزيز التصنيع الطبي المحلي وجذب الاستثمارات، مع طموح لخلق ما يصل إلى 400 ألف فرصة عمل في أنحاء إفريقيا. بدوره قال رئيس البنك التجاري الإثيوبي، أبي سانو، إن التمويل المستدام يمثل عاملاً أساسياً في بناء اقتصاد صحي مرن، مؤكداً استعداد البنك لدعم مصنّعي الأدوية والمستلزمات الطبية المحليين، والمستشفيات والمؤسسات الصحية، من خلال تمويل رأس المال العامل والتمويل المهيكل وتمويل المشاريع.   وأكد أن البنك التجاري الإثيوبي ملتزم بضمان ألا يشكل التمويل عائقاً أمام جهود إثيوبيا الرامية إلى توسيع الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الصحية. وقال أبي سانو: «إن البنك التجاري الإثيوبي مصمم على ألا يكون التمويل الحلقة المفقودة في هذا المشروع الوطني». وفي السياق ذاته، دعا مسؤول المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور راجي تاج الدين، إلى تعزيز المراقبة عبر الحدود، والكشف المبكر عن تفشي الأمراض، والقدرات المختبرية، والاستجابة السريعة، وتبادل البيانات إقليمياً، والإنتاج المحلي للمنتجات الصحية الأساسية. واستشهد بتفشي فيروس إيبولا المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكداً أن الأمراض المعدية لا تحترم الحدود الوطنية، وداعياً إلى تعزيز الاستعداد وتمويل القطاع الصحي محلياً. وقال: "الاستعداد هو ما نبنيه قبل أن نرى الإنذار الأول." وأكد رئيس اتحاد الرعاية الصحية الإفريقي، الدكتور أمِت ن. ثاكر، ضرورة أن تعمل الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية الخاصة معاً لتحسين النتائج الصحية وتوسيع نطاق الحصول على خدمات رعاية صحية جيدة. وأشار إلى أن الجهات غير الحكومية تقدم حصة كبيرة من خدمات الرعاية الصحية في أنحاء إفريقيا، مؤكداً أن تعزيز الشراكات والاستثمار والتعاون الإقليمي سيكون أمراً حاسماً لمستقبل الرعاية الصحية في القارة. وقال الدكتور ثاكر: "التعاون هو الابتكار الجديد." وشدد المسؤولون على أن نجاح المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ينبغي في نهاية المطاف ألا يقاس بالنقاشات وحدها، بل بحجم الاستثمارات والشراكات الملموسة، وتعزيز الأنظمة الصحية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحسين النتائج الصحية للسكان في أنحاء شرق إفريقيا. ويجمع المؤتمر مختلف أصحاب المصلحة لمناقشة تمويل الرعاية الصحية، والرعاية الصحية الأولية، والتصنيع المحلي، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة الصحية، والسياحة العلاجية، والتجارة الإقليمية والأمن الصحي، بهدف أوسع يتمثل في تحويل الرعاية الصحية إلى محرك للنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود والاعتماد الإفريقي على الذات.

أديس أبابا، 21 أغسطس 2026 (إينا) — دعت وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة مقدس دابا، إلى تعزيز التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء أنظمة صحية قادرة على الصمود وأكثر اعتمادًا على الذات في شرق أفريقيا. جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الثالث عشر لاتحاد الرعاية الصحية لشرق أفريقيا والمعرض الدولي للصحة، المنعقد في أديس أبابا. وقالت الوزيرة إن قضايا الأمن الصحي والتمويل وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وتغير المناخ وتنقل العاملين الصحيين تتجاوز الحدود الوطنية، ما يستدعي إيجاد حلول مشتركة على المستوى الإقليمي. وأضافت مقدس: «تحدياتنا لا تعرف حدودًا، لكن وحدتنا يمكن أن تتجاوز الحدود».   وأشارت إلى أن إثيوبيا ملتزمة بتعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب البحث والتطوير، بهدف الحد من التأثر بالاضطرابات الخارجية في سلاسل الإمداد. وقالت: «لقد جعلت الجائحة هذا الدرس واضحًا بشكل لا لبس فيه؛ فلا يمكن للمنطقة أن تتحمل تكرار ذلك مرة أخرى». وأكدت الوزيرة ضرورة تعزيز الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، بما في ذلك أمراض القلب والأورام وجراحة الأعصاب ورعاية الأطفال والعمليات الجراحية المعقدة. وأوضحت أن تعزيز الروابط الصحية بين دول المنطقة يمكن أن يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية وتسهيل الإحالات العلاجية عبر الحدود. كما أشارت إلى أن إثيوبيا تعمل على توفير بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، بالتوازي مع تعزيز الرقابة وحماية حقوق المرضى. وقالت إن هيئة الغذاء والدواء الإثيوبية وصلت إلى المستوى الثالث من النضج وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية، داعية إلى تعزيز القدرات التنظيمية الصحية في مختلف دول شرق أفريقيا. وأوضحت أن إثيوبيا وسعت خدمات الرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية الصحية والقوى العاملة في القطاع، فيما ارتفعت نسبة الولادات التي تتم بمساعدة كوادر صحية ماهرة إلى أكثر من 64 بالمائة، وفقًا لأحدث المسوح الإثيوبية للصحة الديموغرافية. كما سلطت مقدس الضوء على التوسع في خدمات الصحة الرقمية والطب عن بُعد، مشيرة إلى أهمية الربط بين الصحة والمناخ والغذاء والتغذية في إطار نهج «الصحة الواحدة». واستشهدت بمبادرة البصمة الخضراء وإعلان سيغوتا بوصفهما نموذجين للجهود الإثيوبية الرامية إلى دمج الصحة والتنمية والبيئة والتغذية ضمن نهج متكامل.   وقالت إن السجل الرئيسي للمنشآت الصحية التابع للوزارة يضم أكثر من 30 ألف منشأة صحية خاصة، ما يوفر قاعدة مهمة لدعم الاستثمار وتحسين التخطيط للخدمات الصحية. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تنظر إلى الرعاية الصحية باعتبارها استثمارًا في الإنسان والاقتصاد، قائلة: «الصحة ليست مجرد استثمار يتسرب، بل استثمار سيعود بعوائد». من جانبه، قال رئيس اتحاد الرعاية الصحية لشرق أفريقيا والاتحاد الإثيوبي للرعاية الصحية، الدكتور مارقوس فليكي هايلي، إن المؤتمر ينبغي أن يسهم في تحويل الحوار الإقليمي إلى إجراءات عملية وملموسة. وأعلن عن خطة لإنشاء آلية لتجميع الطلبات والشراء الموحد من جانب القطاع الخاص، تبدأ في إثيوبيا، بهدف خفض تكاليف المشتريات وتحسين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجودتها وأمن إمداداتها. وقال هايلي: «علينا أن نفعل ذلك بصبر وتعمد، ومن خلال بناء الثقة بين الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمعات ككل». كما دعا اتحاد الرعاية الصحية الأفريقي إلى دراسة إمكانية إنشاء مقره في أديس أبابا، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به العاصمة الإثيوبية باعتبارها مركزًا دبلوماسيًا ومؤسسيًا رئيسيًا على مستوى القارة. ويُعقد المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس، تحت شعار «المرونة: بناء اقتصاد صحي لشرق أفريقيا»، ويجمع أكثر من ألفي مشارك من أكثر من 20 دولة. ويركز المؤتمر على تعزيز التعاون الإقليمي، والاستثمار في الرعاية الصحية، والتصنيع المحلي، وتمويل القطاع الصحي، والتكنولوجيا، والتكامل الإقليمي.

أديس أبابا، 21 أغسطس 2026 (إينا) — أشاد منسق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، أوزونيا أوجيلو، بالتزام الحكومة الإثيوبية المتواصل بالعمل الإنساني وإيجاد حلول مستدامة للأزمات المتكررة. جاء ذلك خلال فعالية إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني في أديس أبابا، حيث سلط أوجيلو الضوء على جهود إثيوبيا في توسيع برامج بناء القدرة على الصمود، ودعم الحلول الدائمة للنازحين، وتعزيز إدماج اللاجئين من خلال خارطة طريق «مكاتيت».   وتُعد خارطة طريق «مكاتيت» إطاراً وطنياً حديثاً لإثيوبيا يهدف إلى الانتقال من تقديم المساعدات المؤقتة داخل المخيمات إلى إدماج اللاجئين اجتماعياً واقتصادياً ضمن المجتمعات المضيفة، بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والوثائق القانونية وسوق العمل. وأُطلقت خارطة الطريق في يونيو 2026 من قبل دائرة شؤون اللاجئين والعائدين، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئات إقليمية. وقال منسق الأمم المتحدة إن إثيوبيا أظهرت ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكة وتقاسم المسؤولية، مؤكداً أن العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام يجب أن تسير جنباً إلى جنب.   وأعرب أوجيلو عن تقديره للشركاء الإنسانيين والمانحين والمنظمات الوطنية والدولية وغيرها من الجهات التي تعمل مع الحكومة الإثيوبية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين. كما أشاد بإسهامات العاملين في المجال الإنساني في إثيوبيا، مشيراً إلى أن غالبية هؤلاء العاملين من المواطنين الإثيوبيين الذين يخدمون مجتمعاتهم، غالباً في ظروف صعبة. وأوضح أن العاملين في المجال الإنساني حول العالم ما زالوا يواجهون العنف وانعدام الأمن والعراقيل أثناء تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة من الأزمات. وأشار إلى مقتل أكثر من ألف عامل إغاثة حول العالم، بينهم 15 في إثيوبيا، خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي هذا السياق، دعا أوجيلو إلى تجديد الالتزام المشترك بالتضامن والحماية والشراكة من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني، ودعم المجتمعات الضعيفة، وتعزيز الحلول المستدامة التي تصون الكرامة وتوفر الفرص للجميع.   من جانبه، أكد مفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبي، شيفراو تكليماريم، أن حماية العاملين في المجال الإنساني تتطلب تعاوناً قوياً وتنسيقاً بين مختلف الأطراف على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك اعتماد تدابير وقائية وحمائية. ودعا إلى مزيد من التقدير والدعم للعاملين في الخطوط الأمامية بالمجال الإنساني والمجتمعات المتضررة، مشيراً إلى دورهم وتضحياتهم في إنقاذ الأرواح وسبل العيش. وقال المفوض إن التزام الحكومة بحماية المواطنين ودعمهم في الظروف الصعبة يتجاوز مجرد إبداء القلق أو إصدار الإدانات. من جهته، أكد نائب الأمين العام لجمعية الصليب الأحمر الإثيوبية، ديرس دسيبيلو، ضرورة تمكين العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني من أداء مهامهم بأمان ودون خوف، مشدداً على أن استهدافهم يضر في نهاية المطاف بالأشخاص المتضررين من الأزمات.   ودعا ديرس جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وتسهيل وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين بصورة آمنة ودون عوائق. بدورها، شددت المديرة التنفيذية لاتحاد الجمعيات الإثيوبية للمرأة والطفل، أزيب كلميورك، على ضرورة تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني والمجتمعات المتضررة، ولا سيما النساء والأطفال والفتيات وكبار السن والنازحين داخلياً.   وقالت إن منظمات المجتمع المدني المحلية والوطنية، وخاصة المنظمات التي تقودها النساء والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي أن تضطلع بدور أكبر في صنع القرار والقيادة والتمويل في المجال الإنساني، نظراً لارتباطها الوثيق بالمجتمعات المتضررة. ودعت أزيب الحكومة والمانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى تحويل الالتزامات المتعلقة بتعزيز الدور المحلي إلى إجراءات ملموسة، من خلال زيادة التمويل المباشر والقابل للتنبؤ للمنظمات المحلية، وتوسيع مشاركتها في القرارات الإنسانية والاعتراف بها كشركاء استراتيجيين. ويُحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني سنوياً في 19 أغسطس، تكريماً للعاملين في المجال الإنساني وتخليداً لذكرى الذين فقدوا حياتهم أثناء تقديم المساعدة في مناطق الأزمات.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — تكثف إثيوبيا جهودها للوقاية من الهزال لدى الأطفال من خلال تعزيز القيادة الحكومية، وزيادة الاستثمار في مجال التغذية، وتحسين النظم الصحية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وفقًا لما أكده رئيس ديوان وزارة الصحة، مبراتو ماسبو. وجاءت تصريحاته خلال الاجتماع الإقليمي الأول للمراجعة والتعلم بشأن هزال الأطفال، الذي انطلقت أعماله يوم أمس في أديس أبابا. ويجمع الاجتماع، الذي يستمر أربعة أيام، ممثلين عن 11 دولة إفريقية، إلى جانب منظمات إقليمية ودولية وشركاء في مجال التنمية. وقال رئيس ديوان وزارة الصحة إن إثيوبيا تولي اهتمامًا متزايدًا بالوقاية من هزال الأطفال، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على العلاج بعد حدوث سوء التغذية الحاد. وأوضح أن البلاد تعمل على تعزيز الكشف المبكر عن مخاطر سوء التغذية، وتطوير الأنظمة القائمة على المجتمع المحلي، وتوسيع الوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية في مجالي الصحة والتغذية. كما تتبنى إثيوبيا نهجًا متعدد القطاعات لمعالجة سوء التغذية، من خلال إشراك الوزارات والمؤسسات العاملة في مجالات تشمل الزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية وشؤون المرأة وإدارة مخاطر الكوارث. وأشار مبراتو إلى أن انعدام الأمن الغذائي والفقر والصدمات المرتبطة بالمناخ والنزوح، تعد من بين العوامل التي تسهم في سوء التغذية، ما يتطلب تدخلات منسقة تتجاوز نطاق القطاع الصحي. وأضاف أن الحكومة زادت التزامها المالي بمجال التغذية، بما في ذلك تمويل برامج علاج سوء التغذية الحاد، لتصبح التغذية إحدى الأولويات الرئيسية في الموازنة. وقال إن الموازنة السنوية المخصصة للتغذية زادت خمسة أضعاف العام الماضي، وارتفعت بنسبة 26 بالمائة هذا العام. من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في إثيوبيا، البروفيسور فرانسيس تشيساكا كاسولو، إن إفريقيا لا تزال تواجه واحدًا من أعلى معدلات انتشار الهزال لدى الأطفال في العالم. ودعا إلى استمرار الالتزام السياسي، وتوفير تمويل يمكن التنبؤ به، وتعزيز الشراكات، وبناء أنظمة وطنية قادرة على الوقاية من الهزال، والكشف المبكر عن الحالات، وتوفير العلاج المناسب والجيد في الوقت المناسب. وقالت المديرة العالمية لتغذية وتنمية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة، جوان ماتجي، إن أكثر من 42 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال في أنحاء العالم، بينهم 12 مليون طفل يعانون من شكل يهدد حياتهم. وأوضحت أن هزال الأطفال ينتج عن أسباب متعددة ومترابطة، من بينها عدم كفاية النظم الغذائية وممارسات التغذية، في حين تؤدي النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية والنزوح وتفشي الأمراض وعدم الاستقرار الاقتصادي والصدمات المرتبطة بالمناخ إلى زيادة تعرض الأطفال للخطر. وشددت ماتجي على أن القيادة الحكومية والشراكات الفعالة والمساهمات المنسقة من شركاء التنمية، تعد عناصر أساسية لدفع جهود الوقاية من هزال الأطفال وعلاجه. من جانبه، قال نائب رئيس بعثة أيرلندا، فيرغال رايان، إن الوقاية من سوء التغذية الحاد والهزال ينبغي أن تكون الهدف الأساسي للجميع. وأوضح أن الوقاية الفعالة تتطلب عملًا متعدد القطاعات يشمل الصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنظافة، إلى جانب النظم الغذائية. ويقيّم الاستعراض الإقليمي للشراكة بين الأمم المتحدة وأيرلندا بشأن هزال الأطفال، التقدم المحرز خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتبادل تجارب الدول، ويحدد الفجوات المتبقية، ويضع أولويات المرحلة المقبلة من العمل. كما يناقش المشاركون الدروس المستفادة والتحديات القائمة، ويبحثون سبل تعزيز وتسريع الجهود الرامية إلى الوقاية من هزال الأطفال والكشف عنه وعلاجه في مختلف أنحاء إفريقيا.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — قال المدير العام لهيئة التكنولوجيا الإثيوبية، سولومون غيتاتشو، إنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لسلامة المرضى والمهنيين الصحيين عند استخدام تقنيات الإشعاع في التشخيص الطبي. وعقدت هيئة التكنولوجيا الإثيوبية ورشة عمل حول استخدام تقنيات الإشعاع في التشخيص الطبي والتدابير المرتبطة بالسلامة. وقدم المدير العام دراسة بعنوان: «وضع مستويات مرجعية للتشخيص بهدف تحسين الجرعات الإشعاعية من خلال تقييم معايير التعرض في فحوصات الأشعة المقطعية في إثيوبيا».   وأوضح أن تقنيات الإشعاع تندرج ضمن التقنيات الخاضعة للرقابة التنظيمية لهيئة التكنولوجيا الإثيوبية، وتُستخدم في البلاد ليس فقط في قطاع الرعاية الصحية، وإنما أيضًا في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وتخضع المؤسسات الصحية التي تستخدم تقنيات الإشعاع في التشخيص الطبي للمتابعة والرقابة، بهدف ضمان تطبيق تدابير السلامة المناسبة فيما يتعلق بالمعدات المستوردة وتشغيل هذه التقنيات. وقال سولومون إن الدراسة أظهرت وجود تفاوت في جرعات الإشعاع المستخدمة في فحوصات الأشعة المقطعية بين المؤسسات الصحية المختلفة، وكذلك بين المهنيين العاملين في هذا المجال.   وأضاف أن مثل هذه التفاوتات قد تتسبب في آثار جانبية على المرضى والمهنيين الصحيين. وشدد المدير العام، في هذا الصدد، على ضرورة استخدام تقنيات الإشعاع بمستويات جرعات مناسبة، سواء لأغراض التشخيص أو العلاج. وأكد ضرورة التحكم بدقة في جرعات الإشعاع لضمان ألا تكون مفرطة أو غير كافية. وأشار كذلك إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية والبدنية للمرضى عند استخدام تقنيات الإشعاع في عمليات التشخيص والعلاج. من جانبه، قال الأستاذ سيفي تيفيري، مستشار الدراسة، إن تقنيات الإشعاع تُستخدم حاليًا في التشخيص الطبي في عدد من المؤسسات الصحية الإثيوبية، لكنها لا تُطبق حتى الآن بصورة موحدة.   وأضاف أن الدراسة المقدمة يمكن أن تسهم في معالجة هذه الفجوة من خلال التدريب المستمر وبناء قدرات المهنيين العاملين في هذا المجال.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — يهدف المؤتمر الثالث عشر لاتحادات الصحة في شرق إفريقيا والمعرض الدولي، المقرر عقدهما في أديس أبابا خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس، إلى تعزيز الاقتصاد الصحي في المنطقة من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وحشد الاستثمارات الخاصة، وزيادة التجارة الإقليمية في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأعلنت وزارة الصحة والاتحاد الإثيوبي لمهنيي الرعاية الصحية أن المؤتمر سيجمع أكثر من ألفي مسؤول ومتخصص وباحث في القطاع الصحي من أكثر من 20 دولة. كما يُتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 30 عارضًا محليًا ودوليًا. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر تحت شعار «القدرة على الصمود: بناء الاقتصاد الصحي في شرق إفريقيا»، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمعدات الطبية للحد من اعتماد المنطقة على الواردات. وقالت وزيرة الدولة للصحة، فريهيوت أبيبي، خلال الإعلان عن المؤتمر، إن الاجتماع سيبحث كذلك آليات حشد رأس المال الخاص ووضع نماذج تمويل مستدامة لدعم تطوير القطاع الصحي. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون سبل الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالصحة، وتوسيع الأسواق الإقليمية، وتسهيل التجارة العابرة للحدود في الأدوية والمنتجات الطبية. إضافة إلى ذلك، سيوفر المؤتمر منصة لبحث دور التكنولوجيا والابتكار في بناء اقتصاد صحي أكثر قدرة على الصمود وتنافسية في شرق إفريقيا. ومن المقرر أن يتضمن الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام مناقشات حول السياسات، واجتماعات بين ممثلي قطاع الأعمال، إلى جانب بحث اتفاقيات استثمار محتملة. وقال المنظمون إن تعزيز الإنتاج المحلي والتجارة الإقليمية يمكن أن يساعد دول شرق إفريقيا على رفع قدرة أنظمتها الصحية على الصمود، إلى جانب إيجاد فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتوظيف والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر أديس أبابا الحكومات، وممثلي القطاع الخاص، والمهنيين الصحيين، والباحثين، وغيرهم من أصحاب المصلحة، لبحث سبل زيادة قدرة المنطقة على إنتاج المنتجات الصحية الأساسية والاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة الاقتصادية داخل شرق إفريقيا.

  أديس أبابا، 18 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح مدير مكتب وزارة الصحة، مبراتو ماسيبو، بأن إثيوبيا تُعزّز جهودها للوقاية من هزال الأطفال من خلال تعزيز دور الحكومة، وزيادة الاستثمار، وتطوير النظم الصحية، وإشراك المجتمعات المحلية. وفي كلمته خلال اجتماع إقليمي لمراجعة ومناقشة موضوع هزال الأطفال في أديس أبابا، أوضح مبراتو أن إثيوبيا تُولي الوقاية من هزال الأطفال أولوية قصوى، وتعمل على تعزيز النظام الصحي مع ضمان اضطلاع المجتمعات المحلية بدور ريادي في تنفيذ البرامج. وأكد أن القضاء على هزال الأطفال يتطلب أكثر من مجرد علاج سوء التغذية الحاد، مُشدداً على أهمية الوقاية، والكشف المبكر عن المخاطر، والنظم المجتمعية، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية والإمدادات الغذائية. وأشار إلى أن النظام المتبع في البلاد يمكّن وزارة الصحة من التنسيق مع قطاعات أخرى تشمل الزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية وشؤون المرأة وإدارة مخاطر الكوارث. وأضاف أن الحكومة زادت من التزامها المالي تجاه التغذية، بما في ذلك تمويل برامج مكافحة سوء التغذية الحاد الوخيم، حيث أصبحت التغذية إحدى أهم أولويات الميزانية. وقال البروفيسور فرانسيس تشيساكا كاسولو، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في إثيوبيا، إن أفريقيا لا تزال تتحمل أحد أثقل أعباء هزال الأطفال على مستوى العالم. ودعا إلى التزام سياسي مستدام، واستثمار يمكن التنبؤ به، وشراكات أقوى، وأنظمة وطنية قادرة على منع الهدر، والكشف عنه مبكراً، وتوفير رعاية عالية الجودة في الوقت المناسب.

  أديس أبابا، 17 أغسطس/ 2026 (إينا) أعلن مكتب الثقافة والسياحة والرياضة في إقليم أمهرة عن استكمال الاستعدادات للاحتفال بمهرجانات شادي، وأشيندي، وسوليل في أجواء احتفالية بهيجة. وتُقام هذه المهرجانات سنوياً في منتصف شهر أغسطس/ في جميع أنحاء منطقة أمهرة، وتُعرف على نطاق واسع بأنها احتفالات موسم الأمطار التي تُبرز التماسك الاجتماعي، والقيم الثقافية، ودور المرأة. و إن هذه الفعاليات تُساعد المجتمعات على الحفاظ على التقاليد المتوارثة عبر الأجيال، وتعزيز الروابط بين الناس. وأشار المكتب كذلك إلى أن المهرجانات من المتوقع أن تُعزز النشاط السياحي الداخلي. وصرح نائب رئيس المكتب، أييلي أناوتي، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأنه يجري تنفيذ أنشطة سياحية رئيسية لزيادة أعداد السياح الوافدين بشكل مستدام.   في هذا الصدد، تُبذل جهودٌ حثيثة لتنظيم وتعزيز نوادي "اعرف بلدك" للطلاب والموظفين الحكوميين والجمعيات وغيرها من المجموعات، وذلك ضمن تدابير أوسع نطاقًا للترويج السياحي. وأضاف أيلي أنه تم وضع خططٍ للعام السياحي العالمي 2019 لتمكين أكثر من 21 مليون سائح من زيارة وجهات سياحية متنوعة، تشمل المعالم الطبيعية والتاريخية. ولدعم الاحتفالات، شُكّلت لجانٌ على مختلف المستويات للتحضير ليس فقط لمهرجانات شادي وأشيندي وسوليل، بل أيضًا لمهرجانات شتوية أخرى، منها إنجيشا نيكلا وكيسي أشيدا وبوهي. وتبدأ الاحتفالات في نهاية أغسطس، وتُقام بشكل أساسي في وولو وواغ هيمرا وجوجام ودبري تابور ومناطق أخرى. وأشار إلى أنه في هذا السياق، تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة للاحتفال بمهرجانات شادي وأشيندي وسوليل ليس فقط في وولو وواغ هيمرا، بل أيضًا في بحر دار ومدن أخرى في الإقليم .

  أكدت المديرة العامة لهيئة الإعلام الإثيوبية أن الإصلاحات الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في قطاع الإعلام، وذلك خلال إزالة معوقات الترخيص، وتوسيع نطاق الوصول إلى المحتوى وتنوعه، وربط المزيد من الحرية بتعزيز المسؤولية المهنية وبناء القدرات. وأضافت أن هذه الإصلاحات قد أعادت تشكيل المشهد الإعلامي في إثيوبيا بشكل ملحوظ. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشارت المديرة العامة إلى أن هذه التغييرات مكّنت المؤسسات الإعلامية من التوسع في أنواعها وعددها وسهولة الوصول إليها ومحتواها، مما خلق بيئة أكثر انفتاحًا وتنافسية لتدفق المعلومات بين الجمهور والحكومة. بحسب ما قالته السيدة هيمانوت ، فإن مراجعة الشروط المسبقة التي كانت تُقيّد مهنة الإعلام قد أتاحت للعاملين في هذا المجال العمل بحرية أكبر، مع التأكيد على أن "حرية الإعلام يجب أن تقترن بالمسؤولية المهنية واحترام القانون". وقالت المديرة العامة إن بناء القدرات ومراقبة المحتوى يُستخدمان ليس فقط لتنمية القطاع كمًّا ونوعًا، بل أيضًا لتعزيز الكفاءة المهنية وجودة المعلومات المُقدّمة للمواطنين. وفي معرض حديثها عن تحديات العصر الرقمي، ذكرت هايمانوت أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية للحد من انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية. وتطلعًا إلى المستقبل، تعهّدت باتخاذ إجراءات لتعزيز المشهد الإعلامي ودعم بناء النظام الديمقراطي. واختتمت المديرة العامة حديثها قائلةً إن بناء القدرات المستمر يهدف إلى ضمان أن تكون المؤسسات الإعلامية بمثابة جسور موثوقة بين الجمهور والحكومة، مما يُمكّن المواطنين من الوصول إلى معلومات دقيقة، والإبلاغ عن القضايا بحرية ومهنية، والمساهمة بفعالية في الشؤون الوطنية.

أديس أبابا، 15 أغسطس 2026 (إينا) — أشاد الأستاذ الأمريكي المرموق إدوارد ميغيل، وأستاذ الاقتصاد الكاميروني لينوس نيوول، بالتحول الحضري السريع الذي تشهده إثيوبيا، وتطور البنية التحتية، والتزامها المتنامي بتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال إدوارد ميغيل، الأستاذ المرموق في الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، إنه أعجب بالتغيرات التي لاحظها في أديس أبابا منذ زيارته السابقة للعاصمة قبل تسع سنوات. وقال: «أعتقد أن إثيوبيا مثيرة للإعجاب للغاية»، مضيفًا أنه بالكاد تمكن من التعرف على أجزاء كبيرة من المدينة أثناء تجوله في أديس أبابا. وعزا الأستاذ هذا التحول إلى الاستثمارات الواسعة في البنية التحتية، مؤكدًا أن إعطاء الحكومة الأولوية للاستثمار كان أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وقال: «من الواضح أن الحكومة أعطت الأولوية لهذا الاستثمار. وأعتقد أنه أمر مثير للإعجاب ومهم للغاية للنمو الاقتصادي. فمن دون الاستثمار لن يكون هناك نمو». وأشاد الأستاذ المرموق ميغيل كذلك بجهود إثيوبيا في مجال الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البلاد أصبحت معروفة بتنفيذ إصلاحات واسعة في قطاعات رئيسية خلال السنوات الأخيرة. ووصف نهج إثيوبيا القائم على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بأنه «نهج ذكي للغاية». وقال: «فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، أعتقد أن إثيوبيا أصبحت معروفة بالإصلاحات. فقد شهدت القطاعات الرئيسية إصلاحات كبيرة خلال السنوات الماضية. وأعتقد أن التعلم من تجارب الدول الأخرى يمثل نهجًا ذكيًا للغاية». كما سلط الأستاذ الضوء على المبادرات الإثيوبية الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك برامج اجتماعية جديدة وآليات تمويلية. وقال: «لقد اتخذت إثيوبيا بالفعل الكثير من الإجراءات من حيث البرامج الاجتماعية الجديدة وآليات التمويل لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ. وهذا أمر بالغ الأهمية. فمع ارتفاع درجة حرارة العالم، تصبح الظواهر المناخية المتطرفة أكثر شيوعًا، وهذه المنطقة معرضة بشدة لهذه المشكلات». وتزداد أهمية هذه التدابير مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتزايد تواتر الظواهر الجوية، ولا سيما في المناطق المعرضة للجفاف والفيضانات. وشدد الأستاذ ميغيل على أهمية تعزيز القدرات على مواجهة الصدمات المرتبطة بالمناخ، وأشاد بالتزامات الحكومة الإثيوبية الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود المناخي، مؤكدًا ضرورة مواصلة هذه الجهود المشجعة. وبالمثل، أشاد أستاذ الاقتصاد الكاميروني في كلية غيتيسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، لينوس نيوول، بالتحول الذي تشهده إثيوبيا، مشيرًا إلى أن التقدم الذي حققته البلاد يمثل دليلًا واضحًا على ذلك. وقال: «عندما تشهد التحول الذي مرت به إثيوبيا، يمكنك أن ترى بوضوح أنه تم تحقيق قدر كبير من التقدم». ورحب الأستاذ نيوول بشكل خاص بمبادرات إثيوبيا السياسية لمعالجة تغير المناخ، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تقدم دروسًا مفيدة للدول الإفريقية الأخرى. وقال: «إن المبادرات السياسية التي تتخذها إثيوبيا لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ تمثل إجراءات محورية يمكن للدول الإفريقية الأخرى أن تستفيد منها». وأضاف: «إن المبادرات السياسية التي تتخذها إثيوبيا لمعالجة القضايا المرتبطة بتغير المناخ هي إجراءات يمكن للدول الإفريقية الأخرى الاستفادة منها، وأنا واثق جدًا من أن الحكومة الإثيوبية ستواصل القيادة في هذا الاتجاه». كما أعرب عن ثقته في أن إثيوبيا ستواصل تطوير مبادراتها المرتبطة بالمناخ والحفاظ على دورها الريادي في هذا المجال. وشدد الأستاذ كذلك على العلاقة بين النمو الاقتصادي وتوافر الموارد اللازمة لتمويل الإجراءات المتعلقة بالمناخ. وقال الأستاذ نيوول في ختام حديثه: «بطرق عديدة، يمكن القول إن النمو الاقتصادي يساعد في توفير الموارد اللازمة للاستثمار في القطاعات الأكثر عرضة لتغير المناخ».

أديس أبابا، 15 أغسطس 2026 (إينا) — أكد سفير إثيوبيا لدى كندا، تيودروس غيرما، أهمية تعزيز الروابط بين الجيل الشاب من أبناء الشتات الإثيوبي ووطنهم الأم، مع مغادرة نحو 120 إثيوبيًا من الجيل الثاني وأفراد من أسرهم كندا متوجهين إلى أديس أبابا. وغادرت المجموعة الشبابية، التي نسقها لاعب كرة القدم السابق بالمنتخب الوطني، أشينافي غيرما، مدينة تورونتو متوجهة إلى أديس أبابا، فيما أشاد السفير تيودروس بالمبادرة، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة لتعزيز ارتباط أبناء الشتات بتراث إثيوبيا وهويتها الوطنية.   ومن المقرر أن تقضي المجموعة شهرًا واحدًا في إثيوبيا، للمشاركة في برامج للتبادل الثقافي، وزيارات للمواقع التراثية، وأعمال تطوعية، وأنشطة لخدمة المجتمع، بهدف تعزيز فهمهم للبلاد وتقوية صلتهم بها. وقال السفير تيودروس إن المبادرات التي تستهدف الإثيوبيين من الجيل الثاني مهمة للحفاظ على الهوية الثقافية وبناء روابط مستدامة بين إثيوبيا وشتاتها المنتشر في مختلف أنحاء العالم. واستذكر دعوات رئيس الوزراء أبي أحمد المتكررة لأفراد الشتات الإثيوبي، ولا سيما الأجيال الشابة، لتعزيز صلاتهم ببلدهم الأصلي. وأشار إلى أن مثل هذه البرامج يمكن أن تعزز الدبلوماسية الشعبية، وتشجع على زيادة مشاركة أبناء الشتات في جهود التنمية الوطنية والمبادرات المجتمعية، وتساهم في بناء جسور أقوى بين إثيوبيا والجاليات الإثيوبية في الخارج.   من جانبه، أعرب أشينافي غيرما وأعضاء الوفد عن التزامهم بمواصلة البرنامج وتوسيعه، بهدف إيجاد فرص طويلة الأمد للشباب الإثيوبي في الشتات لإعادة التواصل مع جذورهم. وقالت سفارة إثيوبيا في كندا، في بيان صحفي أرسلته إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، إن المشاركين من أبناء الشتات الإثيوبي الشباب من المتوقع أن يتفاعلوا مع المجتمعات المحلية ويسهموا في التنمية المستقبلية لإثيوبيا.

أديس أبابا، 15 أغسطس 2026 (إينا) — افتُتح مركز متطور لتشخيص الأجنة والتدخلات الطبية في كلية سانت بول الطبية الألفية، في خطوة مهمة ضمن جهود إثيوبيا لتحسين نتائج صحة الأمهات والأطفال في مختلف أنحاء البلاد. وسيسهم مركز تشخيص الأجنة والتدخلات الطبية الجديد في تعزيز مراقبة الأجنة والرعاية السابقة للولادة، فيما أكدت وزارة الصحة أن المنشأة صُممت للمساعدة في بناء أجيال مستقبلية أكثر صحة. وخلال مراسم الافتتاح، قالت وزيرة الدولة للصحة، فريهيوت أبيبي، إن المركز الجديد سيقدم خدمات متقدمة لتشخيص الحالات الصحية للأجنة والتدخل فيها، بما يتيح مراقبتها عن كثب وتقديم الرعاية في الوقت المناسب وهي لا تزال داخل الرحم.   وأضافت: «تمثل هذه المنشأة المتخصصة تقدمًا رائدًا في مجال طب الأم والجنين، إذ تتيح الكشف المبكر عن التشوهات الخلقية والحالات المعقدة التي كان يتم تشخيصها في السابق بعد الولادة». وقالت فريهيوت إن التدخل خلال فترة الحمل يمكن أن يحسن بصورة كبيرة النتائج الصحية لكل من الأمهات والأطفال، ويسهم في خفض معدلات الوفيات والمضاعفات طويلة الأمد. وأوضحت أن الحكومة تنفذ تدخلات رئيسية لتحسين صحة الأمهات والأطفال، مشيرة إلى أن تطوير المؤسسات الصحية وإعادة تنظيم القطاع لا يزالان في صميم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية. وأضافت أن التحولات في السياسات التي تركز على الوقاية والعلاج بدأت بالفعل في تحقيق نتائج مهمة. وقالت فريهيوت: «تشمل هذه التغييرات الاستراتيجية نشر المزيد من الكوادر الطبية، وتحديث المعدات، ووضع بروتوكولات للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ».   من جانبه، سلط عميد الكلية، الدكتور مولوكن تسفاي، الضوء على المعدات الحديثة والكوادر المتخصصة التي يضمها المركز، مشددًا على أن الكشف المبكر عن حالات مثل التقزم والتشوهات ومتلازمة داون، بدعم من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية الحديثة، سيسمح بتقديم العلاج في وقت مبكر وبصورة أكثر فاعلية. وقال إن المركز هو الأول من نوعه في إثيوبيا، وسيسهم في توسيع خدمات الرعاية السابقة للولادة وحول فترة الولادة في مختلف المستشفيات. وقال الدكتور مولوكن: «يمثل إنشاء المركز محطة مهمة في جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز أنظمة صحة الأمهات وحديثي الولادة». وأضاف: «ومن خلال إدخال قدرات متقدمة في التشخيص والعلاج، يهدف المركز إلى الحد من المضاعفات أثناء الحمل والولادة، وخفض معدلات وفيات الأمهات والرضع في نهاية المطاف». وأشار العميد إلى أن المنشأة، إلى جانب تقديم الخدمات السريرية المباشرة، تعمل كمركز للتميز، حيث توفر التدريب لنحو 204 طلاب في برامج الزمالة التخصصية وأكثر من 2,500 طبيب مقيم. وأضاف أنها تقدم كذلك خدمات الرعاية الصحية والتوعية المجتمعية للسكان في المناطق المحيطة، وتعمل مركزًا للبحث والابتكار في مجالي التوليد وحديثي الولادة، من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية لتبادل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات العالمية. كما سلط الدكتور مولوكن الضوء على دور المركز في توحيد بروتوكولات الرعاية وإنشاء شبكة للإحالة تربط المستشفيات والمراكز الصحية الأصغر حجمًا، موضحًا أن هذا النهج المتكامل من المتوقع أن يضمن وصولًا عادلًا إلى خدمات عالية الجودة لرعاية الأمهات على مستوى البلاد. وقال إن المنشأة يمكن أن تسهم في دعم السياحة العلاجية وتقديم خدمات متخصصة للدول المجاورة، مشيرًا إلى أن الكلية ستواصل برامجها البحثية والمجتمعية لمعالجة التحديات الملحة في مجال الصحة العامة.