أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — تكثف إثيوبيا جهودها للوقاية من الهزال لدى الأطفال من خلال تعزيز القيادة الحكومية، وزيادة الاستثمار في مجال التغذية، وتحسين النظم الصحية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وفقًا لما أكده رئيس ديوان وزارة الصحة، مبراتو ماسبو. وجاءت تصريحاته خلال الاجتماع الإقليمي الأول للمراجعة والتعلم بشأن هزال الأطفال، الذي انطلقت أعماله يوم أمس في أديس أبابا. ويجمع الاجتماع، الذي يستمر أربعة أيام، ممثلين عن 11 دولة إفريقية، إلى جانب منظمات إقليمية ودولية وشركاء في مجال التنمية. وقال رئيس ديوان وزارة الصحة إن إثيوبيا تولي اهتمامًا متزايدًا بالوقاية من هزال الأطفال، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على العلاج بعد حدوث سوء التغذية الحاد. وأوضح أن البلاد تعمل على تعزيز الكشف المبكر عن مخاطر سوء التغذية، وتطوير الأنظمة القائمة على المجتمع المحلي، وتوسيع الوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية في مجالي الصحة والتغذية. كما تتبنى إثيوبيا نهجًا متعدد القطاعات لمعالجة سوء التغذية، من خلال إشراك الوزارات والمؤسسات العاملة في مجالات تشمل الزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية وشؤون المرأة وإدارة مخاطر الكوارث. وأشار مبراتو إلى أن انعدام الأمن الغذائي والفقر والصدمات المرتبطة بالمناخ والنزوح، تعد من بين العوامل التي تسهم في سوء التغذية، ما يتطلب تدخلات منسقة تتجاوز نطاق القطاع الصحي. وأضاف أن الحكومة زادت التزامها المالي بمجال التغذية، بما في ذلك تمويل برامج علاج سوء التغذية الحاد، لتصبح التغذية إحدى الأولويات الرئيسية في الموازنة. وقال إن الموازنة السنوية المخصصة للتغذية زادت خمسة أضعاف العام الماضي، وارتفعت بنسبة 26 بالمائة هذا العام. من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في إثيوبيا، البروفيسور فرانسيس تشيساكا كاسولو، إن إفريقيا لا تزال تواجه واحدًا من أعلى معدلات انتشار الهزال لدى الأطفال في العالم. ودعا إلى استمرار الالتزام السياسي، وتوفير تمويل يمكن التنبؤ به، وتعزيز الشراكات، وبناء أنظمة وطنية قادرة على الوقاية من الهزال، والكشف المبكر عن الحالات، وتوفير العلاج المناسب والجيد في الوقت المناسب. وقالت المديرة العالمية لتغذية وتنمية الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة، جوان ماتجي، إن أكثر من 42 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال في أنحاء العالم، بينهم 12 مليون طفل يعانون من شكل يهدد حياتهم. وأوضحت أن هزال الأطفال ينتج عن أسباب متعددة ومترابطة، من بينها عدم كفاية النظم الغذائية وممارسات التغذية، في حين تؤدي النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية والنزوح وتفشي الأمراض وعدم الاستقرار الاقتصادي والصدمات المرتبطة بالمناخ إلى زيادة تعرض الأطفال للخطر. وشددت ماتجي على أن القيادة الحكومية والشراكات الفعالة والمساهمات المنسقة من شركاء التنمية، تعد عناصر أساسية لدفع جهود الوقاية من هزال الأطفال وعلاجه. من جانبه، قال نائب رئيس بعثة أيرلندا، فيرغال رايان، إن الوقاية من سوء التغذية الحاد والهزال ينبغي أن تكون الهدف الأساسي للجميع. وأوضح أن الوقاية الفعالة تتطلب عملًا متعدد القطاعات يشمل الصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنظافة، إلى جانب النظم الغذائية. ويقيّم الاستعراض الإقليمي للشراكة بين الأمم المتحدة وأيرلندا بشأن هزال الأطفال، التقدم المحرز خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتبادل تجارب الدول، ويحدد الفجوات المتبقية، ويضع أولويات المرحلة المقبلة من العمل. كما يناقش المشاركون الدروس المستفادة والتحديات القائمة، ويبحثون سبل تعزيز وتسريع الجهود الرامية إلى الوقاية من هزال الأطفال والكشف عنه وعلاجه في مختلف أنحاء إفريقيا.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — قال المدير العام لهيئة التكنولوجيا الإثيوبية، سولومون غيتاتشو، إنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لسلامة المرضى والمهنيين الصحيين عند استخدام تقنيات الإشعاع في التشخيص الطبي. وعقدت هيئة التكنولوجيا الإثيوبية ورشة عمل حول استخدام تقنيات الإشعاع في التشخيص الطبي والتدابير المرتبطة بالسلامة. وقدم المدير العام دراسة بعنوان: «وضع مستويات مرجعية للتشخيص بهدف تحسين الجرعات الإشعاعية من خلال تقييم معايير التعرض في فحوصات الأشعة المقطعية في إثيوبيا».   وأوضح أن تقنيات الإشعاع تندرج ضمن التقنيات الخاضعة للرقابة التنظيمية لهيئة التكنولوجيا الإثيوبية، وتُستخدم في البلاد ليس فقط في قطاع الرعاية الصحية، وإنما أيضًا في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وتخضع المؤسسات الصحية التي تستخدم تقنيات الإشعاع في التشخيص الطبي للمتابعة والرقابة، بهدف ضمان تطبيق تدابير السلامة المناسبة فيما يتعلق بالمعدات المستوردة وتشغيل هذه التقنيات. وقال سولومون إن الدراسة أظهرت وجود تفاوت في جرعات الإشعاع المستخدمة في فحوصات الأشعة المقطعية بين المؤسسات الصحية المختلفة، وكذلك بين المهنيين العاملين في هذا المجال.   وأضاف أن مثل هذه التفاوتات قد تتسبب في آثار جانبية على المرضى والمهنيين الصحيين. وشدد المدير العام، في هذا الصدد، على ضرورة استخدام تقنيات الإشعاع بمستويات جرعات مناسبة، سواء لأغراض التشخيص أو العلاج. وأكد ضرورة التحكم بدقة في جرعات الإشعاع لضمان ألا تكون مفرطة أو غير كافية. وأشار كذلك إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية والبدنية للمرضى عند استخدام تقنيات الإشعاع في عمليات التشخيص والعلاج. من جانبه، قال الأستاذ سيفي تيفيري، مستشار الدراسة، إن تقنيات الإشعاع تُستخدم حاليًا في التشخيص الطبي في عدد من المؤسسات الصحية الإثيوبية، لكنها لا تُطبق حتى الآن بصورة موحدة.   وأضاف أن الدراسة المقدمة يمكن أن تسهم في معالجة هذه الفجوة من خلال التدريب المستمر وبناء قدرات المهنيين العاملين في هذا المجال.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — يهدف المؤتمر الثالث عشر لاتحادات الصحة في شرق إفريقيا والمعرض الدولي، المقرر عقدهما في أديس أبابا خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس، إلى تعزيز الاقتصاد الصحي في المنطقة من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وحشد الاستثمارات الخاصة، وزيادة التجارة الإقليمية في الأدوية والمستلزمات الطبية. وأعلنت وزارة الصحة والاتحاد الإثيوبي لمهنيي الرعاية الصحية أن المؤتمر سيجمع أكثر من ألفي مسؤول ومتخصص وباحث في القطاع الصحي من أكثر من 20 دولة. كما يُتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 30 عارضًا محليًا ودوليًا. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر تحت شعار «القدرة على الصمود: بناء الاقتصاد الصحي في شرق إفريقيا»، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمعدات الطبية للحد من اعتماد المنطقة على الواردات. وقالت وزيرة الدولة للصحة، فريهيوت أبيبي، خلال الإعلان عن المؤتمر، إن الاجتماع سيبحث كذلك آليات حشد رأس المال الخاص ووضع نماذج تمويل مستدامة لدعم تطوير القطاع الصحي. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون سبل الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالصحة، وتوسيع الأسواق الإقليمية، وتسهيل التجارة العابرة للحدود في الأدوية والمنتجات الطبية. إضافة إلى ذلك، سيوفر المؤتمر منصة لبحث دور التكنولوجيا والابتكار في بناء اقتصاد صحي أكثر قدرة على الصمود وتنافسية في شرق إفريقيا. ومن المقرر أن يتضمن الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام مناقشات حول السياسات، واجتماعات بين ممثلي قطاع الأعمال، إلى جانب بحث اتفاقيات استثمار محتملة. وقال المنظمون إن تعزيز الإنتاج المحلي والتجارة الإقليمية يمكن أن يساعد دول شرق إفريقيا على رفع قدرة أنظمتها الصحية على الصمود، إلى جانب إيجاد فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتصنيع والتوظيف والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر أديس أبابا الحكومات، وممثلي القطاع الخاص، والمهنيين الصحيين، والباحثين، وغيرهم من أصحاب المصلحة، لبحث سبل زيادة قدرة المنطقة على إنتاج المنتجات الصحية الأساسية والاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة الاقتصادية داخل شرق إفريقيا.

  أديس أبابا، 18 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح مدير مكتب وزارة الصحة، مبراتو ماسيبو، بأن إثيوبيا تُعزّز جهودها للوقاية من هزال الأطفال من خلال تعزيز دور الحكومة، وزيادة الاستثمار، وتطوير النظم الصحية، وإشراك المجتمعات المحلية. وفي كلمته خلال اجتماع إقليمي لمراجعة ومناقشة موضوع هزال الأطفال في أديس أبابا، أوضح مبراتو أن إثيوبيا تُولي الوقاية من هزال الأطفال أولوية قصوى، وتعمل على تعزيز النظام الصحي مع ضمان اضطلاع المجتمعات المحلية بدور ريادي في تنفيذ البرامج. وأكد أن القضاء على هزال الأطفال يتطلب أكثر من مجرد علاج سوء التغذية الحاد، مُشدداً على أهمية الوقاية، والكشف المبكر عن المخاطر، والنظم المجتمعية، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية والإمدادات الغذائية. وأشار إلى أن النظام المتبع في البلاد يمكّن وزارة الصحة من التنسيق مع قطاعات أخرى تشمل الزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية وشؤون المرأة وإدارة مخاطر الكوارث. وأضاف أن الحكومة زادت من التزامها المالي تجاه التغذية، بما في ذلك تمويل برامج مكافحة سوء التغذية الحاد الوخيم، حيث أصبحت التغذية إحدى أهم أولويات الميزانية. وقال البروفيسور فرانسيس تشيساكا كاسولو، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في إثيوبيا، إن أفريقيا لا تزال تتحمل أحد أثقل أعباء هزال الأطفال على مستوى العالم. ودعا إلى التزام سياسي مستدام، واستثمار يمكن التنبؤ به، وشراكات أقوى، وأنظمة وطنية قادرة على منع الهدر، والكشف عنه مبكراً، وتوفير رعاية عالية الجودة في الوقت المناسب.

  أديس أبابا، 17 أغسطس/ 2026 (إينا) أعلن مكتب الثقافة والسياحة والرياضة في إقليم أمهرة عن استكمال الاستعدادات للاحتفال بمهرجانات شادي، وأشيندي، وسوليل في أجواء احتفالية بهيجة. وتُقام هذه المهرجانات سنوياً في منتصف شهر أغسطس/ في جميع أنحاء منطقة أمهرة، وتُعرف على نطاق واسع بأنها احتفالات موسم الأمطار التي تُبرز التماسك الاجتماعي، والقيم الثقافية، ودور المرأة. و إن هذه الفعاليات تُساعد المجتمعات على الحفاظ على التقاليد المتوارثة عبر الأجيال، وتعزيز الروابط بين الناس. وأشار المكتب كذلك إلى أن المهرجانات من المتوقع أن تُعزز النشاط السياحي الداخلي. وصرح نائب رئيس المكتب، أييلي أناوتي، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأنه يجري تنفيذ أنشطة سياحية رئيسية لزيادة أعداد السياح الوافدين بشكل مستدام.   في هذا الصدد، تُبذل جهودٌ حثيثة لتنظيم وتعزيز نوادي "اعرف بلدك" للطلاب والموظفين الحكوميين والجمعيات وغيرها من المجموعات، وذلك ضمن تدابير أوسع نطاقًا للترويج السياحي. وأضاف أيلي أنه تم وضع خططٍ للعام السياحي العالمي 2019 لتمكين أكثر من 21 مليون سائح من زيارة وجهات سياحية متنوعة، تشمل المعالم الطبيعية والتاريخية. ولدعم الاحتفالات، شُكّلت لجانٌ على مختلف المستويات للتحضير ليس فقط لمهرجانات شادي وأشيندي وسوليل، بل أيضًا لمهرجانات شتوية أخرى، منها إنجيشا نيكلا وكيسي أشيدا وبوهي. وتبدأ الاحتفالات في نهاية أغسطس، وتُقام بشكل أساسي في وولو وواغ هيمرا وجوجام ودبري تابور ومناطق أخرى. وأشار إلى أنه في هذا السياق، تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة للاحتفال بمهرجانات شادي وأشيندي وسوليل ليس فقط في وولو وواغ هيمرا، بل أيضًا في بحر دار ومدن أخرى في الإقليم .

  أكدت المديرة العامة لهيئة الإعلام الإثيوبية أن الإصلاحات الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في قطاع الإعلام، وذلك خلال إزالة معوقات الترخيص، وتوسيع نطاق الوصول إلى المحتوى وتنوعه، وربط المزيد من الحرية بتعزيز المسؤولية المهنية وبناء القدرات. وأضافت أن هذه الإصلاحات قد أعادت تشكيل المشهد الإعلامي في إثيوبيا بشكل ملحوظ. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أشارت المديرة العامة إلى أن هذه التغييرات مكّنت المؤسسات الإعلامية من التوسع في أنواعها وعددها وسهولة الوصول إليها ومحتواها، مما خلق بيئة أكثر انفتاحًا وتنافسية لتدفق المعلومات بين الجمهور والحكومة. بحسب ما قالته السيدة هيمانوت ، فإن مراجعة الشروط المسبقة التي كانت تُقيّد مهنة الإعلام قد أتاحت للعاملين في هذا المجال العمل بحرية أكبر، مع التأكيد على أن "حرية الإعلام يجب أن تقترن بالمسؤولية المهنية واحترام القانون". وقالت المديرة العامة إن بناء القدرات ومراقبة المحتوى يُستخدمان ليس فقط لتنمية القطاع كمًّا ونوعًا، بل أيضًا لتعزيز الكفاءة المهنية وجودة المعلومات المُقدّمة للمواطنين. وفي معرض حديثها عن تحديات العصر الرقمي، ذكرت هايمانوت أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية للحد من انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية. وتطلعًا إلى المستقبل، تعهّدت باتخاذ إجراءات لتعزيز المشهد الإعلامي ودعم بناء النظام الديمقراطي. واختتمت المديرة العامة حديثها قائلةً إن بناء القدرات المستمر يهدف إلى ضمان أن تكون المؤسسات الإعلامية بمثابة جسور موثوقة بين الجمهور والحكومة، مما يُمكّن المواطنين من الوصول إلى معلومات دقيقة، والإبلاغ عن القضايا بحرية ومهنية، والمساهمة بفعالية في الشؤون الوطنية.

أديس أبابا، 15 أغسطس 2026 (إينا) — أشاد الأستاذ الأمريكي المرموق إدوارد ميغيل، وأستاذ الاقتصاد الكاميروني لينوس نيوول، بالتحول الحضري السريع الذي تشهده إثيوبيا، وتطور البنية التحتية، والتزامها المتنامي بتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال إدوارد ميغيل، الأستاذ المرموق في الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، إنه أعجب بالتغيرات التي لاحظها في أديس أبابا منذ زيارته السابقة للعاصمة قبل تسع سنوات. وقال: «أعتقد أن إثيوبيا مثيرة للإعجاب للغاية»، مضيفًا أنه بالكاد تمكن من التعرف على أجزاء كبيرة من المدينة أثناء تجوله في أديس أبابا. وعزا الأستاذ هذا التحول إلى الاستثمارات الواسعة في البنية التحتية، مؤكدًا أن إعطاء الحكومة الأولوية للاستثمار كان أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وقال: «من الواضح أن الحكومة أعطت الأولوية لهذا الاستثمار. وأعتقد أنه أمر مثير للإعجاب ومهم للغاية للنمو الاقتصادي. فمن دون الاستثمار لن يكون هناك نمو». وأشاد الأستاذ المرموق ميغيل كذلك بجهود إثيوبيا في مجال الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البلاد أصبحت معروفة بتنفيذ إصلاحات واسعة في قطاعات رئيسية خلال السنوات الأخيرة. ووصف نهج إثيوبيا القائم على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بأنه «نهج ذكي للغاية». وقال: «فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، أعتقد أن إثيوبيا أصبحت معروفة بالإصلاحات. فقد شهدت القطاعات الرئيسية إصلاحات كبيرة خلال السنوات الماضية. وأعتقد أن التعلم من تجارب الدول الأخرى يمثل نهجًا ذكيًا للغاية». كما سلط الأستاذ الضوء على المبادرات الإثيوبية الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك برامج اجتماعية جديدة وآليات تمويلية. وقال: «لقد اتخذت إثيوبيا بالفعل الكثير من الإجراءات من حيث البرامج الاجتماعية الجديدة وآليات التمويل لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ. وهذا أمر بالغ الأهمية. فمع ارتفاع درجة حرارة العالم، تصبح الظواهر المناخية المتطرفة أكثر شيوعًا، وهذه المنطقة معرضة بشدة لهذه المشكلات». وتزداد أهمية هذه التدابير مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتزايد تواتر الظواهر الجوية، ولا سيما في المناطق المعرضة للجفاف والفيضانات. وشدد الأستاذ ميغيل على أهمية تعزيز القدرات على مواجهة الصدمات المرتبطة بالمناخ، وأشاد بالتزامات الحكومة الإثيوبية الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود المناخي، مؤكدًا ضرورة مواصلة هذه الجهود المشجعة. وبالمثل، أشاد أستاذ الاقتصاد الكاميروني في كلية غيتيسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، لينوس نيوول، بالتحول الذي تشهده إثيوبيا، مشيرًا إلى أن التقدم الذي حققته البلاد يمثل دليلًا واضحًا على ذلك. وقال: «عندما تشهد التحول الذي مرت به إثيوبيا، يمكنك أن ترى بوضوح أنه تم تحقيق قدر كبير من التقدم». ورحب الأستاذ نيوول بشكل خاص بمبادرات إثيوبيا السياسية لمعالجة تغير المناخ، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تقدم دروسًا مفيدة للدول الإفريقية الأخرى. وقال: «إن المبادرات السياسية التي تتخذها إثيوبيا لمعالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ تمثل إجراءات محورية يمكن للدول الإفريقية الأخرى أن تستفيد منها». وأضاف: «إن المبادرات السياسية التي تتخذها إثيوبيا لمعالجة القضايا المرتبطة بتغير المناخ هي إجراءات يمكن للدول الإفريقية الأخرى الاستفادة منها، وأنا واثق جدًا من أن الحكومة الإثيوبية ستواصل القيادة في هذا الاتجاه». كما أعرب عن ثقته في أن إثيوبيا ستواصل تطوير مبادراتها المرتبطة بالمناخ والحفاظ على دورها الريادي في هذا المجال. وشدد الأستاذ كذلك على العلاقة بين النمو الاقتصادي وتوافر الموارد اللازمة لتمويل الإجراءات المتعلقة بالمناخ. وقال الأستاذ نيوول في ختام حديثه: «بطرق عديدة، يمكن القول إن النمو الاقتصادي يساعد في توفير الموارد اللازمة للاستثمار في القطاعات الأكثر عرضة لتغير المناخ».

أديس أبابا، 15 أغسطس 2026 (إينا) — أكد سفير إثيوبيا لدى كندا، تيودروس غيرما، أهمية تعزيز الروابط بين الجيل الشاب من أبناء الشتات الإثيوبي ووطنهم الأم، مع مغادرة نحو 120 إثيوبيًا من الجيل الثاني وأفراد من أسرهم كندا متوجهين إلى أديس أبابا. وغادرت المجموعة الشبابية، التي نسقها لاعب كرة القدم السابق بالمنتخب الوطني، أشينافي غيرما، مدينة تورونتو متوجهة إلى أديس أبابا، فيما أشاد السفير تيودروس بالمبادرة، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة لتعزيز ارتباط أبناء الشتات بتراث إثيوبيا وهويتها الوطنية.   ومن المقرر أن تقضي المجموعة شهرًا واحدًا في إثيوبيا، للمشاركة في برامج للتبادل الثقافي، وزيارات للمواقع التراثية، وأعمال تطوعية، وأنشطة لخدمة المجتمع، بهدف تعزيز فهمهم للبلاد وتقوية صلتهم بها. وقال السفير تيودروس إن المبادرات التي تستهدف الإثيوبيين من الجيل الثاني مهمة للحفاظ على الهوية الثقافية وبناء روابط مستدامة بين إثيوبيا وشتاتها المنتشر في مختلف أنحاء العالم. واستذكر دعوات رئيس الوزراء أبي أحمد المتكررة لأفراد الشتات الإثيوبي، ولا سيما الأجيال الشابة، لتعزيز صلاتهم ببلدهم الأصلي. وأشار إلى أن مثل هذه البرامج يمكن أن تعزز الدبلوماسية الشعبية، وتشجع على زيادة مشاركة أبناء الشتات في جهود التنمية الوطنية والمبادرات المجتمعية، وتساهم في بناء جسور أقوى بين إثيوبيا والجاليات الإثيوبية في الخارج.   من جانبه، أعرب أشينافي غيرما وأعضاء الوفد عن التزامهم بمواصلة البرنامج وتوسيعه، بهدف إيجاد فرص طويلة الأمد للشباب الإثيوبي في الشتات لإعادة التواصل مع جذورهم. وقالت سفارة إثيوبيا في كندا، في بيان صحفي أرسلته إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، إن المشاركين من أبناء الشتات الإثيوبي الشباب من المتوقع أن يتفاعلوا مع المجتمعات المحلية ويسهموا في التنمية المستقبلية لإثيوبيا.

أديس أبابا، 15 أغسطس 2026 (إينا) — افتُتح مركز متطور لتشخيص الأجنة والتدخلات الطبية في كلية سانت بول الطبية الألفية، في خطوة مهمة ضمن جهود إثيوبيا لتحسين نتائج صحة الأمهات والأطفال في مختلف أنحاء البلاد. وسيسهم مركز تشخيص الأجنة والتدخلات الطبية الجديد في تعزيز مراقبة الأجنة والرعاية السابقة للولادة، فيما أكدت وزارة الصحة أن المنشأة صُممت للمساعدة في بناء أجيال مستقبلية أكثر صحة. وخلال مراسم الافتتاح، قالت وزيرة الدولة للصحة، فريهيوت أبيبي، إن المركز الجديد سيقدم خدمات متقدمة لتشخيص الحالات الصحية للأجنة والتدخل فيها، بما يتيح مراقبتها عن كثب وتقديم الرعاية في الوقت المناسب وهي لا تزال داخل الرحم.   وأضافت: «تمثل هذه المنشأة المتخصصة تقدمًا رائدًا في مجال طب الأم والجنين، إذ تتيح الكشف المبكر عن التشوهات الخلقية والحالات المعقدة التي كان يتم تشخيصها في السابق بعد الولادة». وقالت فريهيوت إن التدخل خلال فترة الحمل يمكن أن يحسن بصورة كبيرة النتائج الصحية لكل من الأمهات والأطفال، ويسهم في خفض معدلات الوفيات والمضاعفات طويلة الأمد. وأوضحت أن الحكومة تنفذ تدخلات رئيسية لتحسين صحة الأمهات والأطفال، مشيرة إلى أن تطوير المؤسسات الصحية وإعادة تنظيم القطاع لا يزالان في صميم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية. وأضافت أن التحولات في السياسات التي تركز على الوقاية والعلاج بدأت بالفعل في تحقيق نتائج مهمة. وقالت فريهيوت: «تشمل هذه التغييرات الاستراتيجية نشر المزيد من الكوادر الطبية، وتحديث المعدات، ووضع بروتوكولات للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ».   من جانبه، سلط عميد الكلية، الدكتور مولوكن تسفاي، الضوء على المعدات الحديثة والكوادر المتخصصة التي يضمها المركز، مشددًا على أن الكشف المبكر عن حالات مثل التقزم والتشوهات ومتلازمة داون، بدعم من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية الحديثة، سيسمح بتقديم العلاج في وقت مبكر وبصورة أكثر فاعلية. وقال إن المركز هو الأول من نوعه في إثيوبيا، وسيسهم في توسيع خدمات الرعاية السابقة للولادة وحول فترة الولادة في مختلف المستشفيات. وقال الدكتور مولوكن: «يمثل إنشاء المركز محطة مهمة في جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز أنظمة صحة الأمهات وحديثي الولادة». وأضاف: «ومن خلال إدخال قدرات متقدمة في التشخيص والعلاج، يهدف المركز إلى الحد من المضاعفات أثناء الحمل والولادة، وخفض معدلات وفيات الأمهات والرضع في نهاية المطاف». وأشار العميد إلى أن المنشأة، إلى جانب تقديم الخدمات السريرية المباشرة، تعمل كمركز للتميز، حيث توفر التدريب لنحو 204 طلاب في برامج الزمالة التخصصية وأكثر من 2,500 طبيب مقيم. وأضاف أنها تقدم كذلك خدمات الرعاية الصحية والتوعية المجتمعية للسكان في المناطق المحيطة، وتعمل مركزًا للبحث والابتكار في مجالي التوليد وحديثي الولادة، من خلال إقامة شراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية لتبادل المعرفة واعتماد أفضل الممارسات العالمية. كما سلط الدكتور مولوكن الضوء على دور المركز في توحيد بروتوكولات الرعاية وإنشاء شبكة للإحالة تربط المستشفيات والمراكز الصحية الأصغر حجمًا، موضحًا أن هذا النهج المتكامل من المتوقع أن يضمن وصولًا عادلًا إلى خدمات عالية الجودة لرعاية الأمهات على مستوى البلاد. وقال إن المنشأة يمكن أن تسهم في دعم السياحة العلاجية وتقديم خدمات متخصصة للدول المجاورة، مشيرًا إلى أن الكلية ستواصل برامجها البحثية والمجتمعية لمعالجة التحديات الملحة في مجال الصحة العامة.

أديس أبابا، 14 أغسطس 2026 (إينا) — تستضيف أديس أبابا المؤتمر الثالث عشر لاتحاد الصحة في شرق إفريقيا والمعرض الدولي المصاحب له، خلال الفترة من 21 إلى 23 أغسطس، بمشاركة اتحادات صحية من 14 دولة في شرق إفريقيا، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة. ويُعقد المؤتمر تحت شعار «المرونة: بناء اقتصاد صحي في شرق إفريقيا». وبحسب الوزارة، تجري الاستعدادات للمؤتمر، حيث يعقد المنظمون وأصحاب المصلحة مناقشات مع قيادة وزارة الصحة بشأن التحضيرات والنتائج المتوقعة ومستوى المشاركة في الفعالية. وقالت الوزارة إن المؤتمر الثالث عشر سيشهد مناقشات جانبية تركز على بناء الاقتصاد الصحي في شرق إفريقيا، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصحة. ويشير الموقع الرسمي للمؤتمر إلى أن التجمع سيجمع أكثر من ألفي قائد ومسؤول وممثل في قطاع الرعاية الصحية، بمن فيهم واضعو السياسات، ومديرو المستشفيات، والمستثمرون، والمبتكرون، وشركاء التنمية، وممثلو القطاع الخاص.   ومن المتوقع أن يشهد الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، مشاركة أكثر من 100 متحدث وتنظيم أكثر من 30 جلسة، إلى جانب معرض دولي يستعرض تقنيات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية والأدوية والخدمات الصحية وفرص الاستثمار. ويأتي المؤتمر في وقت يشهد فيه قطاع الرعاية الصحية في شرق إفريقيا طلبًا متزايدًا، في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري وزيادة مشاركة القطاع الخاص والتحول الرقمي السريع. وبحسب المعلومات التي نشرها منظمو المؤتمر، تمثل الاتحادات الأعضاء في اتحاد الصحة لشرق إفريقيا مجتمعة أكثر من 585 مليون نسمة، ما يجعل المنطقة سوقًا صحية رئيسية وسريعة النمو. وسيناقش المؤتمر فرص تعزيز الاستثمار والتمويل في قطاع الرعاية الصحية، والتصنيع المحلي وأمن الإمدادات، بما في ذلك إنتاج وتوافر الأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص والأجهزة الطبية. كما سيتناول سبل تعزيز التكامل والتجارة الإقليميين، بالتوازي مع بناء أنظمة رعاية صحية أكثر قدرة على الصمود في مختلف أنحاء شرق إفريقيا. ومن المتوقع أن يتناول حوار وزاري رفيع المستوى الأولويات الصحية الإقليمية، ومواءمة السياسات، والعمل المنسق، بينما ستبحث المناقشات أيضًا دور الابتكار والصحة الرقمية في معالجة الفجوات المستمرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وأشار المنظمون كذلك إلى أن المنطقة تتمتع بإمكانات كبيرة للاحتفاظ بالإنفاق على الرعاية الصحية الذي يتدفق حاليًا إلى خارج إفريقيا، من خلال تطوير مراكز تميز عابرة للحدود في مجالات متخصصة، مثل رعاية أمراض القلب والأورام وغيرها من الخدمات الطبية المتقدمة. ومن المتوقع أن يوفر المؤتمر والمعرض منصة لإقامة الشراكات، وتعبئة الاستثمارات، ودفع الحلول الرامية إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في شرق إفريقيا وتوسيع الاقتصاد الصحي الناشئ في المنطقة.

أديس أبابا، 12 أغسطس 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن التركيبة الديموغرافية المواتية لإثيوبيا، والتي يقودها وجود أغلبية شابة وحيوية، تشكل ركيزة أساسية لتسريع الازدهار الوطني واستدامته. وأكد رئيس الوزراء: «من المستحيل تصور مستقبل إثيوبيا من دون شبابها». وأشار إلى أن التركيبة السكانية للبلاد، التي يشكل فيها الشباب النسبة الأكبر من السكان، تمثل فرصة هائلة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للبلاد وترسيخها. وأبرز رئيس الوزراء أن الشباب الإثيوبي يتمتعون بدافع قوي نحو تحقيق الأهداف، ويشكلون المحرك الرئيسي للتحول الوطني والأساس الذي تستند إليه الاستقلالية السيادية للبلاد. وقال: «إن شبابنا يمثلون أعظم فرصة لدينا باعتبارهم محركي التغيير، والمدافعين عن السيادة، وشركاء في بناء دولة مزدهرة. وشباب اليوم يطوون صفحة الانقسام والصراع والفقر، ويكتبون فصلًا جديدًا من تاريخ إثيوبيا بالشجاعة والوحدة والهدف». وشدد على أن الجيل الحالي يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الأمة من خلال رفض الخطاب الانقسامي، والصراعات غير الضرورية، والممارسات المتخلفة، والتركيز بدلًا من ذلك بصورة كاملة على التنمية والحد من الفقر. وجدد تأكيده قائلًا: «تظل حكومة ميدمر «التآزر» ملتزمة بتمكين الشباب الإثيوبي وتعزيز دورهم بوصفهم قادة». ودعا رئيس الوزراء جميع المواطنين إلى العمل بجد وبشكل سلمي من أجل تحقيق الرؤية الوطنية المشتركة. وقال: «لنتقدم معًا بالمحبة والوحدة ورؤية وطنية مشتركة».

أديس أبابا، 8 أغسطس 2026 (إينا) — قالت خبيرة صحية عالمية إن التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تعزيز جاهزيتها لمواجهة تفشي الأمراض، وتوسيع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة، وتنسيق الجهود الصحية الوطنية، جعل البلاد في موقع يؤهلها للمساهمة في دفع استراتيجيات مبتكرة لمكافحة الأمراض في مختلف أنحاء إفريقيا وآسيا. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، سلطت الدكتورة كاثرين ماكوي، وهي خبيرة فنية في منصة دعم الدول التابعة لفريق العمل العالمي لمكافحة الكوليرا، الضوء على الخطوات المهمة التي قطعتها الحكومة الإثيوبية في تعزيز قدراتها على الاستجابة لتفشي الأمراض، ولا سيما من خلال المعهد الإثيوبي للصحة العامة. وقالت الدكتورة ماكوي: «لقد قامت الحكومة الإثيوبية بالكثير من الجهود، وكان المعهد الإثيوبي للصحة العامة في طليعة هذه الجهود». كما أشادت بالقدرات المتنامية للمكاتب الصحية على مستوى الأقاليم، والتي باتت تضطلع بدور متزايد في قيادة الاستجابات لتفشي الأمراض ومراقبة اتجاهات انتشارها في مناطق اختصاصها. وبحسب الدكتورة ماكوي، ينبغي أن يكون تطوير البنية التحتية الصحية والمائية، من خلال نهج قائم على الممرات، إحدى الأولويات الرئيسية لإثيوبيا.   وقالت إن مثل هذا النهج من شأنه أن يعزز قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، الذي لا يزال يشكل محورًا أساسيًا لحماية الصحة العامة على المدى الطويل. وأضافت: «هذه ليست مجرد مشكلة صحية، بل هي أيضًا مشكلة تتعلق باستدامة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة»، مشددة على أن مبادرة الممرات يمكن أن تعزز جهود الحكومة ليس فقط في السيطرة على تفشي الأمراض الحالي، وإنما أيضًا في الاستعداد للأوبئة والجوائح المستقبلية. ووصفت الدكتورة ماكوي إثيوبيا بأنها رائدة في مجال الاستعداد الوطني لمواجهة تفشي الأمراض، مشيرة إلى أن البلاد كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة وطنية لمواجهة تفشي الأمراض. وقالت إن الخطة أسهمت في خلق زخم لمناقشات أوسع بشأن الأولويات الحالية والتدخلات المستقبلية. وأضافت: «يمكن لإثيوبيا أن تخطو خطوة إلى الأمام في مجال الأساليب المبتكرة لمكافحة الأمراض من خلال التفكير بطريقة مختلفة». وأشارت إلى أن التغيرات البيئية تعيد تشكيل طبيعة تفشي الأمراض، ما يجعل تغير المناخ عاملًا متزايد الأهمية في مجال الاستعداد لحماية الصحة العامة. وقالت إن تركيز الحكومة على تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ينبغي أن يكون جزءًا لا يتجزأ من التخطيط الصحي الوطني.   وأضافت: «لقد تغير ما كنا نعتقده خلال العقد الماضي. والآن نشهد تحول تغير المناخ إلى عامل محفز لتفشي الأمراض». كما شجعت الخبيرة إثيوبيا على تبادل خبراتها مع الدول الأخرى من خلال التعاون بين بلدان الجنوب وبناء القدرات عبر مختلف الأقاليم. وقالت إن الدروس المستفادة من التجربة الإثيوبية يمكن أن تعود بالنفع على دول في إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى تعمل فيها منصة دعم الدول. وأوضحت أن المهمة الأساسية للمنصة تتمثل في مساعدة الدول على تعزيز الاستجابات الوطنية المنسقة لتفشي الأمراض، مشيرة إلى أن التعاون متعدد القطاعات يمثل الأساس للوقاية الفعالة من الأمراض. كما دعت الوكالات الحكومية والجهات المانحة وشركاء التنمية إلى العمل بشكل منسق وتعاوني. وقالت إن المنصة تجمع المعهد الإثيوبي للصحة العامة ووزارة الصحة الفيدرالية ووزارة المياه والطاقة وغيرها من الجهات المعنية، بهدف تنسيق الإجراءات وتعبئة الموارد ومنع الازدواجية في الجهود. واختتمت الخبيرة بالقول: «هدفنا هو دعم الشركاء للتفكير بطريقة موحدة، وتنفيذ الخطة، وبناء قدرات القوى العاملة في إثيوبيا من أجل الوقاية على المدى الطويل».

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – جدد البنك الوطني الإثيوبي التزامه بدعم التنمية المجتمعية من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات الاجتماعية الهادفة إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع فرص الحصول على التعليم، وتعزيز الاستدامة البيئية. ووضع البنك حجر الأساس لبناء وحدات سكنية للأسر النازحة داخليًا في منطقة آوي بإقليم أمهرة، كما وزع مواد تعليمية على الطلاب، وشارك في حملة واسعة لغرس الأشجار.   وأكد البنك، في منشور عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، التزامه بدعم التنمية الوطنية الشاملة، إلى جانب مهامه الأساسية في إدارة السياسة المالية والنقدية. وقال محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تكالين، خلال الزيارة، إنه يقدر حفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق من قبل أهالي منطقة آوي، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية تمثل أساسًا رئيسيًا لتحقيق التنمية في إثيوبيا. وأضاف: «يفخر الإثيوبيون، أينما كانوا، بوحدتهم، فهذه الوحدة تمثل إحدى أعظم نقاط قوتنا وتشكل جزءًا أصيلًا من هويتنا الوطنية».   وتابع المحافظ: «لقد حافظ شعب آوي على روح الوحدة والصمود، وأصبح رمزًا للقوة الوطنية». وأوضح أن هذه المبادرات تندرج ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك، الذي يركز على دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز قطاع التعليم، والمساهمة في جهود استعادة البيئة على مستوى البلاد. من جانبه، قال مستشار رئيس الإقليم، باززيو تشاني، في تصريح لمديرية الاتصال المؤسسي والعلاقات الدولية بالبنك، إن زيارة محافظ البنك والوفد المرافق أدخلت السرور على سكان المنطقة. وأضاف: «قطع البنك الوطني الإثيوبي ما يقارب 800 كيلومتر من أديس أبابا، ثم واصل السير لمسافة 30 كيلومترًا إضافية خارج الطريق الرئيسي للوصول إلى هذه المنطقة، وهو ما أصبح مصدر فخر كبير لأبناء المجتمع المحلي».   وأشار إلى أن المنطقة تشهد تقدمًا مطردًا نحو تحقيق السلام والتنمية، مضيفًا أن المبادرات الداعمة للأسر النازحة والطلاب تسهم في تعزيز ثقة المواطنين وترسيخ الاستقرار الاجتماعي. ويرى مراقبون أن مشاركة البنك الوطني الإثيوبي تعكس إدراكًا متزايدًا للدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية في تعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم القدرة على مواجهة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية العادلة، إلى جانب أداء مهامها المؤسسية. وأكد البنك أن مبادراته المجتمعية تهدف إلى الإسهام في أجندة التنمية طويلة الأجل في إثيوبيا، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشراكات المحلية، وترسيخ أسس النمو المستدام في مختلف أنحاء البلاد.

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – دعا الصليب الأحمر الإثيوبي إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية من أجل الحد من الاعتماد على التمويل الخارجي. وقال رئيس الصليب الأحمر الإثيوبي، أبيرا تولا، خلال الاجتماع التشاوري لرؤساء وأمناء عامين لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية الأفريقية، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، إن الجمعيات الأفريقية مطالبة بتقليص اعتمادها تدريجيًا على التمويل الأجنبي، وتعزيز آليات تعبئة الموارد المحلية. وأضاف أن الصليب الأحمر الإثيوبي يهدف إلى توفير نحو 80 بالمائة من موارده من مصادر محلية بحلول الذكرى المئوية لتأسيسه بعد تسع سنوات. وأوضح أن الجمعية تمكنت من زيادة الموارد التي تمت تعبئتها محليًا من نحو أربعة ملايين دولار أمريكي في عام 2022 إلى عشرة ملايين دولار أمريكي، من خلال مبادرات جمع التبرعات الرقمية، ومساهمات الأعضاء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الأنشطة التجارية. وأشار إلى أن الجمعية أدخلت أنظمة رقمية لرسم خرائط الموارد، وعززت آليات إدارة الأصول، ووسعت منصات جمع التبرعات القائمة على التكنولوجيا، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية، وزيادة قدرة المنظمة على استقطاب الدعم من المجتمعات المحلية وقطاع الأعمال. وكجزء من جهودها لبناء مصادر تمويل مستدامة، أنشأت الجمعية شبكة من الصيدليات توفر الأدوية بأسعار ميسرة، وفي الوقت نفسه تسهم في توليد إيرادات للمنظمة. وأضاف رئيس الجمعية أن الصليب الأحمر الإثيوبي يعمل أيضًا على إقامة شراكات في مجالات إنتاج الأغذية، والتصنيع، وغيرها من المشروعات الاجتماعية، بهدف تنويع مصادر دخله. وأوضح أبيرا أن المنظمة انتقلت من نظام إداري تقليدي إلى نهج قيادي تحويلي يرتكز على الرؤية بعيدة المدى، والابتكار، والمساءلة. وأضاف أن «المنظمة رفعت عدد مشروعاتها النشطة من 15 مشروعًا إلى 40 مشروعًا، كما زادت ميزانية برامجها من نحو 10 ملايين فرنك سويسري إلى 30 مليون فرنك سويسري». وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية ارتفع نتيجة لذلك إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص. وبحسب منصة «داوان أفريقيا»، ركزت المناقشات خلال الاجتماع التشاوري لرؤساء وأمناء عامين لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية الأفريقية على تعبئة الموارد المحلية، وإدارة المتطوعين، والاستدامة المالية، في ظل تراجع المساعدات الخارجية الموجهة إلى المنظمات الإنسانية الأفريقية. وأكد المشاركون أن استدامة العمل الإنساني ستعتمد بصورة متزايدة على تعزيز تعبئة الموارد المحلية، وتوسيع الشراكات، واعتماد الحلول المحلية، مشيرين إلى أن تجربة إثيوبيا تقدم دروسًا عملية يمكن أن تستفيد منها جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مختلف أنحاء أفريقيا.

أديس أبابا، 5 أغسطس 2026 (إينا) – أكد نائب رئيس الوزراء تمسغن طرونه أن إطلاق منصة «فايدا فيرس» يمثل محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي في إثيوبيا، ويفتح فصلًا جديدًا نحو تعزيز السيادة الرقمية، والابتكار، والازدهار المشترك. ويشكل الإطلاق الرسمي لـ«فايدا فيرس» تطورًا لمنظومة الهوية الرقمية الوطنية في إثيوبيا إلى منصة أوسع للبنية التحتية الرقمية، صُممت لتسريع الشمول الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد. وخلال السنوات الأخيرة، برز برنامج الهوية الرقمية الوطنية باعتباره أحد أكثر المبادرات الوطنية تحولًا في إثيوبيا.   وقد تم تسجيل ما يقرب من 50 مليون مواطن ضمن البرنامج، فيما جرى تقديم أكثر من 160 مليون خدمة للتحقق من الهوية، الأمر الذي مكّن ملايين الإثيوبيين من الوصول إلى الخدمات المالية، والمؤسسات الحكومية، والمنصات الرقمية بكفاءة أكبر. وأفادت المعلومات بأن نظام «فايدا»، الذي يقوم على مبادئ الثقة، والأمن، والشمول، أصبح يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي في إثيوبيا. ومع تأسيس «فايدا فيرس» كمؤسسة حكومية مستقلة للتنمية تحت مظلة الشركة الإثيوبية القابضة للاستثمار، تدخل المبادرة مرحلة جديدة ترتكز على إطار مؤسسي أكثر قوة ورؤية مستقبلية أوسع.   وسلط نائب رئيس الوزراء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الضوء على أهمية هذا التطور، مؤكدًا أن الهوية الرقمية أصبحت في القرن الحادي والعشرين تتجاوز كونها مجرد تقدم تكنولوجي. وأوضح أنها تمثل بنية تحتية وطنية حيوية تضاهي الطرق، والطاقة الكهربائية، وشبكات الاتصالات، وتشكل أساسًا لتعزيز التنافسية الاقتصادية، والابتكار، والتنمية المستدامة. وقال: «إن الهوية الرقمية ليست مجرد ابتكار تكنولوجي، بل هي بنية تحتية وطنية أساسية»، مشيرًا إلى دورها في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وإنتاجية وشمولًا. وتتوافق منصة «فايدا فيرس» مع استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030»، كما تعكس طموح إثيوبيا في تقاسم خبراتها وقدراتها الرقمية مع الدول المجاورة وسائر أنحاء القارة الأفريقية، بما يسهم في تحقيق رؤية أفريقيا لمستقبل مترابط وممكّن رقميًا.   وتضع المبادرة الإنسان في صميم عملية التحول الرقمي، إذ لا تقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل تركز أيضًا على توسيع الفرص، وتعزيز الثقة، وحماية خصوصية البيانات، وضمان قدرة المواطنين على المشاركة بثقة في العصر الرقمي. ومع مواصلة إثيوبيا تنفيذ أجندة التحول الرقمي، تمثل منصة «فايدا فيرس» رمزًا لالتزام البلاد ببناء اقتصاد حديث وشامل يقوده الابتكار، بما يعزز مكانة إثيوبيا كقوة صاعدة في مستقبل أفريقيا الرقمي.

  أديس أبابا، 30 يوليو/ 2026 (إينا) سلّمت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية زعيم عصابة اتجار بالبشر من مالاوي، وذلك في أعقاب عملية دولية مشتركة بين الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون في مالاوي. وتُعدّ هذه الخطوة إنجازًا هامًا في جهود إثيوبيا لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود الوطنية العاملة في شرق وجنوب أفريقيا. وقد أُلقي القبض على المشتبه به، أدنيو باشاو، في مالاوي، ونُقل إلى الحجز الإثيوبي في 29 يوليو/ 2026، حيث سيُحاكم بتهمة إدارة شبكة اتجار بالبشر واسعة النطاق، متهمة باستغلال المهاجرين الإثيوبيين المستضعفين من خلال الاحتيال والابتزاز والتعذيب وتهريبهم قسرًا إلى جنوب أفريقيا.   ووفقًا للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، جمع المحققون أدلة كثيرة، بما في ذلك شهادات الشهود والوثائق، تُشير إلى أن أدنيو وشركاءه استهدفوا الشباب في ولاية وسط إثيوبيا الإقليمية، وتحديدًا في منطقتي هاديا وكيمباتا. عقب عملية استخباراتية شاملة استمرت لسنوات عديدة، انطلقت في عامي 2022 و2023 بالتعاون مع الإنتربول، ألقت سلطات إنفاذ القانون في ملاوي القبض على أدنيو وسلمته رسميًا إلى السلطات الإثيوبية في 29 يوليو 2026. وأكدت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية عزمها على تفكيك شبكات الاتجار الدولي بالبشر، وحثت الجمهور على توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر تطبيق الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، أو خط الطوارئ 991، أو منصة SPS.

  أديس أبابا، 26 يوليو/ 2026 (إينا) تستعد أديس أبابا لاستضافة أول قمة عالمية للحوار العام: أفريقيا، في الفترة من 29 إلى 30 يوليو/ 2026، والتي ستجمع مشاركين من جميع الدول الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، بالإضافة إلى شركاء دوليين. ومن المتوقع أن تُسهم القمة في تعزيز التعاون والتنمية المستدامة والابتكار والدبلوماسية العامة. وتُمثل النسخة الأفريقية الأولى من القمة العالمية للحوار العام علامة فارقة في الدور المتنامي لأفريقيا في صياغة النقاشات العالمية حول الحوكمة والقيادة التي تُركز على الإنسان والتنمية المستدامة والتعاون الدولي. وتُعقد القمة، التي تنظمها الجمعية العالمية للشعوب بالشراكة مع منظمات أفريقية ودولية، في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تحت شعار "عالم جديد: أفريقيا في صياغة مستقبل مشترك". من المتوقع أن يحضر أكثر من 700 مشارك هذا التجمع الذي يستمر يومين، بمن فيهم مسؤولون حكوميون، ودبلوماسيون، وقادة أعمال، وأكاديميون، وصحفيون، ومبتكرون في مجال التكنولوجيا، وممثلون عن الشباب، وفاعلون في المجتمع المدني، وقادة ثقافيون، وخبراء في السياسات من مختلف أنحاء أفريقيا وخارجها. ستوفر القمة منصةً للحوار حول القضايا التي تُشكّل مستقبل أفريقيا ودورها في عالم سريع التغير. وقال أندريه بيليانينوف، الأمين العام لرابطة الشعوب العالمية: إن عقد القمة العالمية العامة في أديس أبابا يُقرّ بالدور المتنامي لأفريقيا كقوة محورية في تشكيل نظام عالمي جديد. ومن جانبه قال تسغاي تشاما، الأمين العام للمركز العالمي للسود، إن القمة تمثل "وحدة ليست قائمة على المصالح المتبادلة، بل هادفة وواعية"، قادرة على المساهمة في رسم "ملامح جديدة لعالم يُحقق النفع للجميع". وباعتبارها مقرًا لكل من الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فإن اختيار أديس أبابا لاستضافة القمة يعزز مكانتها كعاصمة دبلوماسية لأفريقيا ومركزًا رئيسيًا للحوار القاري والعالمي. ومن المتوقع أن تُسهم نتائج القمة في المناقشات التي ستُعقد في الجمعية العامة العالمية الثانية، والمقرر عقدها في موسكو في سبتمبر/أيلول 2026. وبمشاركتها الواسعة وتركيزها على دور أفريقيا في صياغة مستقبل عالمي مشترك، من المقرر أن تضع القمة العامة العالمية: أفريقيا أديس أبابا في قلب حوار دولي هام حول التعاون والابتكار والدبلوماسية ومستقبل القارة.

أديس أبابا، 25 يوليو 2026 (إينا) — أشادت منظمة الصحة العالمية بالمعهد الإثيوبي للصحة العامة لما حققه من أداء متميز على المستوى الوطني، وإسهاماته في تعزيز أنظمة الصحة العامة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس المعهد، التي أُقيمت خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو 2026، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فرانسيس كاسولو، أن المعهد يُعد أحد أبرز المراكز الرائدة في القارة في مجالات ترصد الأمراض، والاستعداد للطوارئ، والتميز في الخدمات المختبرية، والابتكار في قطاع الصحة. وأضاف أن المعهد تطور ليصبح نموذجًا يحتذى به على مستوى القارة في مجالات الرعاية الصحية الأولية، والبحوث الصحية، والاستجابة للطوارئ، بما يعكس قرنًا كاملًا من التقدم المتواصل في حماية صحة الإثيوبيين، ودعم الأمن الصحي الإقليمي. وقال كاسولو: "إنه إنجاز كبير بالفعل، إذ تطور المعهد خلال المائة عام الماضية ليصبح واحدًا من أقوى معاهد الصحة العامة في القارة الإفريقية." وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية والمعهد الإثيوبي للصحة العامة يرتبطان بشراكة تمتد لأكثر من سبعين عامًا، توسع نطاقها من الوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى مجالات متقدمة تشمل ترصد الأمراض، بما في ذلك الترصد الإلكتروني، وشبكات المختبرات، والبحوث، وتنمية الموارد البشرية، والاستعداد للطوارئ. وأضاف: "لقد شهدنا، بصفتنا منظمة، أن المعهد يتعاون معنا منذ أكثر من سبعين عامًا." وتابع: "يمتلك المعهد قدرات متقدمة في مجال الترصد، بما في ذلك الترصد الإلكتروني، وشبكات المختبرات، وبناء قدرات كوادره، كما طور إمكانات كبيرة للاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ الصحية وتفشي الأمراض." وأوضح كاسولو أن أداء المعهد خلال موجات تفشي الأمراض الأخيرة يعكس تنامي قوة ومرونة منظومة الصحة العامة في إثيوبيا. واستشهد باستجابة البلاد لتفشي فيروس ماربورغ مؤخرًا بوصفها نموذجًا بارزًا للتنسيق الفعال وسرعة التحرك. وقال: "ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن المعهد، بالتعاون مع وزارة الصحة والحكومة، قاد الاستجابة لتفشي فيروس ماربورغ الأخير، وتمت السيطرة عليه خلال ستين يومًا. وهذا يوضح بجلاء أن إثيوبيا، من خلال هذا المعهد، تمتلك قدرات كبيرة تحظى بإعجاب العديد من الدول الإفريقية، وتسعى إلى الاستفادة من تجربتها." وكشف كاسولو أيضًا أن منظمة الصحة العالمية تعمل على اعتماد المعهد الإثيوبي للصحة العامة مركزًا متعاونًا مع المنظمة، تقديرًا لما حققه من تقدم في الخبرات الفنية، والريادة العلمية، وإسهاماته المتزايدة في دعم الصحة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال: "لقد طور المعهد قدرات كبيرة، ولهذا تعمل منظمة الصحة العالمية على الاعتراف به كمركز متعاون مع المنظمة." ولم يقتصر إشادة كاسولو على مجال الاستعداد للطوارئ، إذ أثنى كذلك على برنامج الإرشاد الصحي في إثيوبيا، واصفًا إياه بأنه أحد أبرز الابتكارات التي أحدثت تحولًا في قطاع الصحة العامة بالبلاد. وأوضح أن البرنامج أسهم بصورة كبيرة في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، لا سيما في المناطق الريفية، كما ساعد في تحسين صحة الأمهات والأطفال، وتعزيز الوقاية من الأمراض، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمعات. وأكد أن تجربة إثيوبيا في بناء مؤسسات قوية للصحة العامة، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية الأولية، تقدم دروسًا مهمة يمكن أن تستفيد منها الدول الإفريقية الأخرى الساعية إلى تعزيز أنظمتها الصحية، وتحسين جاهزيتها للاستجابة للطوارئ، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — أطلقت إثيوبيا من كينيا حملة للترويج السياحي على مستوى القارة الإفريقية، إيذانًا ببدء مبادرة قارية تهدف إلى التعريف بالمقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها البلاد، وتعزيز العلاقات بين الشعوب الإفريقية. وذكرت وزارة الخارجية أن الفعالية الترويجية، التي تستمر يومين في العاصمة الكينية نيروبي، تنظمها سفارة إثيوبيا في كينيا بالتعاون مع منتجعات كوريفتو، وشركة بوسطن بارتنرز، والخطوط الجوية الإثيوبية، ووزارة السياحة، ووزارة الخارجية. وأضافت الوزارة أن هذه الفعالية تمثل المحطة الأولى ضمن حملة أوسع ستشمل عشر دول إفريقية.   وأكدت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى الترويج للتراث الثقافي الغني لإثيوبيا، ومعالمها التاريخية، ووجهاتها السياحية المتنوعة، إلى جانب تشجيع السفر البيني داخل إفريقيا، وتعزيز التعاون السياحي، وتوسيع التبادل الثقافي بين دول القارة. وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، وصف سفير إثيوبيا لدى كينيا، الجنرال باشا دبيلي، إثيوبيا بأنها مهد البشرية، مسلطًا الضوء على الإرث التاريخي والثقافي العريق الذي تتمتع به البلاد، بما في ذلك 18 موقعًا مدرجًا على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).   ووفقًا للوزارة، تلقى المشاركون أيضًا عروضًا تعريفية حول قطاع السياحة الإثيوبي الذي يشهد توسعًا متواصلًا، إلى جانب أبرز الوجهات السياحية التي تحظى باعتراف دولي. وشهدت الفعالية مشاركة مسؤولين حكوميين، وقادة من قطاع الأعمال، وإعلاميين، ومنظمي الرحلات السياحية من كينيا. وضمن برنامج الحملة، سيتوجه المشاركون إلى إثيوبيا في زيارة تعريفية للاطلاع عن قرب على المقومات والمعالم السياحية التي تتميز بها البلاد. وأكدت وزارة السياحة أن هذه الحملة تعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها إثيوبيا لترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في إفريقيا، إلى جانب تعزيز الشراكات السياحية، وتوطيد العلاقات بين شعوب القارة.

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — دعا نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تمسغن طرونه، الدول الإفريقية إلى اغتنام المرحلة الراهنة باعتبارها فرصة تاريخية لبناء أنظمة صحية قادرة على الاعتماد على الذات، تتسم بالمرونة والاستدامة، ويتم تمويلها بشكل متزايد من موارد القارة نفسها. وقال تمسغن، خلال مشاركته في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن الصحة، التي انعقدت في أكرا، عاصمة غانا: "إننا نعيش لحظة تاريخية لبناء الأنظمة الصحية في إفريقيا بالاعتماد على قدراتنا المالية الذاتية." وعقدت القمة خلال الفترة من 21 إلى 22 يوليو، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، ووزراء الصحة، وصناع السياسات، وشركاء التنمية، بهدف رسم مسار جديد لقطاع الصحة في القارة في ظل المتغيرات التي يشهدها التمويل الصحي العالمي. وفي كلمته أمام القمة، استعرض تمسغن تجربة إثيوبيا في هذا المجال. كما جدد نائب رئيس الوزراء تأكيد التزام بلاده بدعم الجهود القارية الرامية إلى تعزيز الأنظمة الصحية وتحسين نتائج الصحة العامة.   وأشار إلى أن تراجع المساعدات الخارجية، رغم ما يفرضه من تحديات كبيرة، يمثل في الوقت ذاته فرصة أمام إفريقيا لتسريع جهودها نحو تحقيق سيادة صحية أكبر، من خلال بناء أنظمة تستند إلى القدرات الوطنية، والملكية المحلية، والتمويل المستدام. وقال نائب رئيس الوزراء: "على مدى عقود، كان ما يقارب سبعين في المائة من المساعدات الإنمائية الدولية يأتي من شريك واحد. وقد انتهى ذلك العصر. وبالنسبة لإفريقيا، فإن التداعيات أصبحت مباشرة، إذ كانت الجهات الخارجية تمول أكثر من خُمس إجمالي الإنفاق الصحي في العديد من بلداننا. إنه تحدٍ كبير، لكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة." ومن المتوقع أن تسهم القمة في دفع خارطة طريق قارية تهدف إلى القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، والملاريا باعتبارها تهديدات للصحة العامة بحلول عام 2030، إلى جانب تسريع الجهود الرامية إلى إنهاء وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن الوقاية منها، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة. وفي معرض استعراضه لتجربة إثيوبيا، قال تمسغن إن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو القضاء على الإيدز بوصفه تهديداً للصحة العامة، مشيراً إلى أن هذا التقدم تحقق إلى حد كبير بفضل برنامج الإرشاد الصحي.   وأضاف: "إن إثيوبيا تسير على الطريق الصحيح للقضاء على الإيدز باعتباره تهديداً للصحة العامة. وقد تحقق هذا التقدم بفضل برنامج الإرشاد الصحي، الذي تدعمه أكثر من 42 ألف عاملة وعامل صحي في الخطوط الأمامية، غالبيتهم من النساء. وقد تمكن هؤلاء من إيصال خدمات فحص فيروس نقص المناعة البشرية، والإرشاد، وعلاج السل، والرعاية اللاحقة مباشرة إلى المجتمعات المحلية، وأسهموا في الحد من الوصمة، وتحسين الالتزام بالعلاج، والمساعدة في خفض معدلات الإصابات الجديدة." وبحث القادة الأفارقة وأصحاب المصلحة كذلك استراتيجيات للتصدي للأمراض السارية وغير السارية، وتوسيع التصنيع المحلي للأدوية، وتعزيز المؤسسات الصحية، ووضع آليات تمويل مستدامة قادرة على دعم أنظمة صحية أكثر مرونة. ويُعد إعداد خارطة طريق مستدامة لتمويل القطاع الصحي، تعزز الملكية الإفريقية، والاعتماد على الذات، وتنمية القدرات المحلية لمعالجة الأولويات الصحية في القارة، من أبرز أولويات القمة. وقال تمسغن إن إثيوبيا تشارك تجربتها، المستندة إلى مبدأ الاعتماد على الذات، بهدف الإسهام في تحقيق الأهداف الصحية المشتركة لإفريقيا. وأضاف: "تمتلك إفريقيا المعرفة، والمؤسسات، والخبرات اللازمة لبناء نظام صحي قوي يقوده الأفارقة أنفسهم. وما نحتاج إليه الآن هو الإرادة السياسية لتحويل ذلك إلى إجراءات عملية وملموسة."   وجدد نائب رئيس الوزراء تأكيد التزام إثيوبيا بالعمل مع الاتحاد الإفريقي، والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والدول الأعضاء، من أجل دفع أجندة الصحة في القارة إلى الأمام. وأكد قائلاً: "نظل ملتزمين التزاماً كاملاً بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لتنفيذ خارطة طريق الاتحاد الإفريقي حتى عام 2030، وبناء إفريقيا أكثر صحة وازدهاراً."   وتأتي هذه القمة الاستثنائية في وقت يسعى فيه القادة الأفارقة إلى إحداث تحول في الأنظمة الصحية بالقارة، والانتقال بها من الاعتماد الكبير على الدعم الخارجي إلى تعزيز الملكية الوطنية، والتمويل المستدام، وبناء أنظمة صحية أكثر قدرة على الصمود على المدى الطويل.