أديس أبابا 13 فبراير 2026 (وكالة الانباء الأثيوبية) - شجع رئيسُ البرلمان الإفريقي السيناتور والرئيس تشيف فورتشن شارومبيرا إجراء اثيوبيا للحوار الوطني باعتباره مفيدا للقارة الأفريقية ككل. تستعد اثيوبيا لاجراء حوار وطني شامل لأول مرة في الفترة القادمة من أجل تعزيز الديمقراطية. وأكد شامبيرا بأن الحوار مفيدة جدًا من أجل إنهاء الصراعات. وبين شارومبيرا تأثير الصراعات السلبية علي جهود التنمية الوطنية في افريقيا. وقال" هذا واقع. نحن بحاجة إلى السلام. إثيوبيا تمتلك إمكانيات هائلة حقًا" . منوها بثمن الصراع وانعدام الأمن اللذان أعاقا وتيرة التنمية في افريقيا. وذكر بينما نحن نعمل ليل نهار في الحروب الصراعات فإن العالم يبقى مستيقظا طوال الوقت في إجراء أبحاث التكنولوجيا والذكا الاصطناعي. ووفقا له فقد تطورت أديس ابابا للأفضل بصورة تفوق مئة ضعف. وهذا يؤكد إمكانيات اثيوبيا باعتبارها احد عمالقة الاقتصاد في العالم. ودعا للاحتفال بالحوار، بالرغم من أن البرلمان ليس جزءًا من هذا الحوار، ولا يشارك فيه، نسبة لانه يعتبر مبادرة للسلام والاستقرار. جاء ذلك في إفادة لوسائل الاعلام الافريقية على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية والتي اختتمت اليوم. حيث استعرض الرئيس اهم الأدوار التي يقوم بها البرلمان القاري في دعم برامج الاتحاد الإفريقي وتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي بين دول القارة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين لا يزالون بحاجة إلى مزيد من التعريف بوجود البرلمان واختصاصاته. وأوضح شارومبيرا أن البرلمان الإفريقي يعمل على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية وتقوية المؤسسات الديمقراطية في القارة، إضافة إلى رفع وعي المواطنين بمبادرات الاتحاد الإفريقي، وفي مقدمتها أجندة إفريقيا 2063 وما تتضمنه من أهداف تنموية وتوفير فرص العمل، خصوصًا للشباب. وبين شارومبيرا إلى أن البرلمان الإفريقي يولي أهمية خاصة لقضايا السلام والأمن في القارة، ويعمل على دعم جهود الوساطة وحل النزاعات بالتنسيق مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وإشراك الشباب والمجتمع المدني في النقاشات القارية. كما كشف شارومبيرا عن تنظيم القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في يونيو المقبل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بهدف تعزيز الأطر القانونية والسياسات الداعمة للأمن الغذائي في إفريقيا. وأشار إلى أن البرلمان سيشارك بفاعلية في تنفيذ موضوع عام 2026 للاتحاد الإفريقي، والمتعلق بضمان توافر المياه المستدامة وأنظمة الصرف الصحي الآمنة، مؤكدًا أن البرلمان الإفريقي سيواصل العمل كمنصة تمثيلية لشعوب القارة وصوتًا لمواطنيها في مختلف القضايا التنموية والسياسية. تم أنشاء البرلمان الافريقي بموجب برتكول في2004 يضم 5 ممثليين من اي دولة عضو في الاتحاد الافريقي ويعمل كمنصة لإيصال صوت المواطنين وارائهم في القضايا القارية الإقليمية ذات الصلة.  

  أديس أبابا، 12 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) – عبّر الإعلامي الجزائري أنيس الهيشر، من قناة الجزائر الدولية، عن إعجابه الكبير بزيارة أديس أبابا، مشيدًا بجودة البنى التحتية والخدمات المقدمة في العاصمة الإثيوبية، التي وصفها بأنها واحدة من أهم حواضر إفريقيا تاريخيًا، وتقع في منطقة القرن الإفريقي ذات الامتدادات الحضارية العريقة. وأشار الهيشر إلى أنه سعيد وفخور كإفريقي بوجود مثل هذه المبادرات لتطوير البنى التحتية وتعزيز مكانة العواصم الإفريقية المؤثرة، معربًا عن أمله في أن تتبع باقي دول القارة تجربة إثيوبيا في تطوير قدراتها وتحقيق نهضة حقيقية. وأوضح أن إفريقيا اليوم تختلف عن الماضي، وأن التطورات الحالية تتم بفضل أبنائها، مؤكدًا أن بناء إفريقيا لا يمكن أن يكتمل إلا بمشاركة أبنائها، معبّرًا عن فخره وسعادته بزيارة هذه العاصمة، متوقعًا أن تظهر في المستقبل عواصم إفريقية أخرى مؤثرة قادرة على تقديم الكثير للشعوب الإفريقية وزوار القارة. كما أشاد الهيشر بمبادرات إثيوبيا في مجال الابتكار، وخصوصًا إنشاء معهد الذكاء الاصطناعي وأول جامعة متخصصة فيه، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز مكانة أديس أبابا كمركز للابتكار الإفريقي، وستعود بالنفع على أبناء إثيوبيا وإفريقيا عامة. وأضاف أن الجزائر بدأت مؤخرًا خطوات مشابهة من خلال إنشاء مدارس عليا متخصصة في الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أهمية هذه المحطات في دعم التقدم والتطور القاري.

أديس أبابا، 10 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - تعهد مجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي بتعزيز مشاركته لضمان نجاح الحوار الوطني في إثيوبيا، مؤكدًا أن عملية التشاور قد دخلت مرحلة حاسمة ومهمة. وأوضح المجلس أنه يعمل بتعاون وثيق مع اللجنة الوطنية الإثيوبية للحوار لدعم المشاورات الرامية إلى بناء توافق وطني من خلال تضييق الخلافات حول القضايا السياسية والاجتماعية الرئيسية. وقد أنشأ مجلس نواب الشعب اللجنة الوطنية الإثيوبية للحوار بموجب المرسوم رقم 1265/2022 كهيئة مستقلة مكلفة بتيسير حوار شامل على مستوى البلاد. وقد أجرت اللجنة حتى الآن عملية جمع جداول الأعمال وتحديد المشاركين في إحدى عشرة منطقة وإدارتين مدينيتين. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال رئيس مجلس منظمات المجتمع المدني، أحمد حسين، إن المجلس يعمل على حشد منظمات المجتمع المدني للقيام بدور فعّال ومنظم في هذه العملية. وأضاف: "نعمل على ضمان مساهمة منظمات المجتمع المدني بشكل كبير في المشاورات الوطنية". أوضح أن منظمات المجتمع المدني تشارك بنشاط في التوعية العامة، ووضع جدول الأعمال، واستقطاب المشاركين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للحوار. وأشار أحمد إلى أن التعاون بين المؤسستين قد تم إضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال مذكرة تفاهم، مما أتاح تنفيذ أنشطة مشتركة. وقال: "بناءً على الاتفاقية، يجري تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة". ووفقًا لأحمد، فإن شمولية المشاورة تتجلى على أرض الواقع. وقال إن النساء والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن والباحثين يشاركون إلى جانب مشاركة عامة أوسع في مختلف المناطق. وأضاف أنه مع دخول المشاورة مرحلة أكثر حساسية، يعتزم المجلس تعزيز مساهمته لضمان تحقيق نتائج ناجحة. وقال أحمد: "تمثل المشاورة الوطنية فرصة هامة للابتعاد عن حل الخلافات بالقوة والتوجه نحو ثقافة سياسية تقوم على الحوار وقوة الأفكار". كما أكد على الأهمية الأوسع لهذه العملية، مشيرًا إلى أن المشاورة ترسي أساسًا لبناء الدولة من خلال تمكين المواطنين من التداول بحرية في القضايا الوطنية. يُعدّ الحوار الوطني في إثيوبيا جزءًا من جهد أوسع لمعالجة الانقسامات السياسية والاجتماعية المزمنة من خلال نقاش شامل بدلًا من المواجهة. يسعى هذا الحوار، الذي انطلق في خضم الإصلاحات الجارية وجهود التعافي من آثار النزاع، إلى بناء فهم وطني مشترك حول القضايا السياسية والاجتماعية والحوكمة الجوهرية، وذلك بإشراك المواطنين من مختلف المناطق والفئات الاجتماعية. وقد تم تحديد منظمات المجتمع المدني كجهات فاعلة رئيسية في هذا الجهد نظرًا لحضورها الشعبي وخبرتها في التعبئة المجتمعية. ويأتي تجديد التزام مجلس منظمات المجتمع المدني في وقتٍ تتقدم فيه عملية توحيد جدول الأعمال ومشاركة الأطراف المعنية نحو مداولات جوهرية، مما يجعل التنسيق والشمولية وثقة الجمهور عناصر أساسية لمصداقية المشاورة الوطنية ونتائجها النهائية.

أديس أبابا، 10 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بأن إثيوبيا تدعم جهود استدامة المياه على مستوى القارة بإجراءات ملموسة بدلاً من مجرد الكلام، بما يتماشى مع أهداف التنمية طويلة الأجل في أفريقيا. وقد عُقدت في أديس أبابا القمة التمهيدية لمجتمع المجتمع المدني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي، والتي عُقدت حول موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2026، وهو "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063".في افتتاحه للقمة التمهيدية، صرّح الوزير بأن إثيوبيا تتشرف باستضافة هذا التجمع، واصفًا إياه بأنه انعكاس لالتزام البلاد المستمر بالمبادرات القارية. وقال الوزير: "إثيوبيا تُجسّد التزامها بدعم استدامة المياه في جميع أنحاء أفريقيا"، مضيفًا أن إجراءات البلاد تُبرهن على مسؤوليتها تجاه الأولويات الإقليمية المشتركة. وأشار إلى أن استضافة القمة التمهيدية تتماشى مع التزام إثيوبيا المتواصل بدعم أجندات الاتحاد الأفريقي، لا سيما تلك التي تُركز على الأمن المائي والصرف الصحي الآمن. وأضاف: "بصفتنا الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي، فإننا نُدرك مسؤوليتنا في دعم المبادرات القارية بالأفعال لا بالأقوال فقط". وفي معرض حديثه عن الالتزامات الرئيسية والإنجازات البارزة التي حققتها البلاد حتى الآن، قال: "لقد كنا نُطبّق ما نقوله فيما يتعلق باستدامة مواردنا المائية". وخلال السنوات السبع الماضية، أطلقت إثيوبيا برنامج الإرث الأخضر وزرعت أكثر من 48 مليار شتلة أشجار في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة المياه وحماية التربة من التعرية، من بين أمور أخرى. أكد الوزير أيضًا على الدور المحوري لسياسة البلاد في حماية المياه من التلوث، وبرنامج حماية ضفاف الأنهار، لا سيما في أديس أبابا. وقال: "إذا تكاتفنا، وخاصة كأفارقة، فإن أنهارنا ستكون بلا شك نعمة للجميع". وأشار إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه منظمات المجتمع المدني في دعم جميع المبادرات الأساسية، قائلاً: "شعار الاتحاد الأفريقي 2026 هو وعدنا الجماعي لأطفال أفريقيا". كما شدد الوزير على أن الوقت قد حان لبناء المستقبل، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا التزام إثيوبيا بالتعاون مع جميع الشركاء الراغبين حقًا في تحقيق أهداف القارة. وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، موسى فيلاكاتي، إن المياه والصرف الصحي عنصران أساسيان في تحول أفريقيا. بحسب المفوض، لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي، ولا التنمية الريفية، ولا المدن المستدامة، ولا الاقتصاد المزدهر، ولا القدرة على التكيف مع تغير المناخ، دون توفير الأمن المائي والصرف الصحي الآمن. وأوضح المفوض أن 400 مليون شخص ما زالوا محرومين من مياه الشرب النظيفة، وأكثر من 700 مليون شخص ما زالوا يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي الجيدة في أفريقيا. وقال إن أفريقيا تقف اليوم على مفترق طرق حاسم، مضيفًا أن تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتوسع الحضري السريع، وتنافس المطالب على موارد المياه المشتركة، كلها عوامل تزيد من الضغوط في جميع أنحاء القارة. وشدد على أن معالجة قضايا المياه والصرف الصحي مسألة إنصاف وعدالة وكرامة إنسانية واحتياجات أساسية. وتؤكد مفوضية الاتحاد الأفريقي التزامها الكامل بتوفير القيادة السياسية والتنسيق الاستراتيجي لتنفيذ شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2026، بالتعاون مع الدول الأعضاء والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، وغيرها. وأكد أن القمة التمهيدية يجب أن تبعث برسالة واضحة مفادها أن أفريقيا ستتولى زمام المبادرة في أجندة المياه والصرف الصحي. يجب علينا تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، وإعطاء الأولوية للبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، ودعم أنظمة الصرف الصحي الشاملة، وإتاحة الشراكات التي تُحدث أثراً ملموساً حيث تشتد الحاجة إليها، لا سيما على مستوى المجتمعات المحلية. وقد تبيّن أن معالجة تحديات المياه والصرف الصحي في أفريقيا تتطلب نهجاً شاملاً ومتكاملاً يركز على الإنسان، وهو ما يُجسّد فلسفة أجندة 2063 القائمة على الملكية الأفريقية والحلول الأفريقية.

أديس أبابا، 8 فبراير 2026 (إينا) - أكدت وزارة السياحة أن الممرات الحضرية المُطوّرة حديثًا في إثيوبيا تمزج بين التصميم العصري والتراث الثقافي العريق، مما يُحوّل أديس أبابا إلى بوابة عالمية المستوى للدبلوماسيين والسياح. ووفقًا للوزارة، تُعيد مشاريع تطوير هذه الممرات واسعة النطاق تشكيل المشهد الحضري للعاصمة، مُقدّمةً للزوار تجربة تجمع بين الأناقة المعاصرة والهوية الإثيوبية الأصيلة. وتهدف هذه المبادرة إلى ترك انطباع أولي قوي لدى مندوبي الاتحاد الأفريقي والزوار الدوليين والمستثمرين القادمين إلى المدينة.   وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال تيشومي تيكلو، المدير التنفيذي لقطاع الترويج في وزارة السياحة، إن هذه الممرات تُعزّز بالفعل جاذبية إثيوبيا السياحية العالمية. وأضاف: "لا يقتصر هذا المشروع التحويلي على إعادة تعريف المظهر المادي لمدينتنا فحسب، بل يُرسّخ مكانة إثيوبيا استراتيجيًا كقوة سياحية عالمية رائدة". بحسب تيشومي، ساهمت الممرات في تنشيط السياحة الداخلية من خلال تسهيل الوصول إلى المواقع التراثية والأماكن العامة والمعالم الثقافية. وأشار إلى أن تحسين حركة النقل ووضوح التخطيط العمراني يُتيحان للبلاد تقديم بيئة أكثر تنظيمًا وترحيبًا للزوار. ومع استعداد أديس أبابا لاستضافة اجتماعات الاتحاد الأفريقي الكبرى، يجد الوفود الزائرة أكثر من مجرد مركز سياسي. وقال تيشومي إن العاصمة تُقدم نفسها الآن كمدينة نابضة بالحياة، حيث تتعايش الحياة الحضرية العصرية مع الطابع التاريخي العريق. وأكد كذلك أن تزايد أعداد الزوار يُحقق فوائد اقتصادية ملموسة، إذ يُوفر فرص عمل في قطاعات الضيافة والتجزئة والخدمات، ويُعزز في الوقت نفسه الشركات المحلية. وإلى جانب وظيفتها في النقل، تطورت هذه الممرات لتصبح فضاءات اجتماعية وثقافية حيوية.   وتجذب المطاعم والفنادق الصغيرة وأسواق الحرفيين المنتشرة على طول هذه الممرات السكان المحليين والزوار الدوليين على حد سواء، مُبرزةً براعة الحرفيين الإثيوبيين وتقاليدهم في فنون الطهي. وأضاف تيشومي: "تنبض هذه الأماكن بالحياة، وتدعو السكان المحليين والزوار على حد سواء للتواصل والاحتفاء بالتقاليد وتبادل القصص". تُركز المشاريع أيضًا على التصميم الذي يُراعي احتياجات المجتمع. فالممرات المُخصصة للمشاة، والمساحات الخضراء، والمناطق المظللة، والمرافق العامة الحديثة تُشجع على أنماط حياة حضرية أكثر صحة وتواصلًا. وأضاف أن الحدائق الصغيرة والمنشآت الثقافية تُوفر مساحات هادئة وسط مناطق المدينة الصاخبة، مما يدعم الصحة البدنية والنفسية. وفي تلخيصٍ للرؤية الأوسع، قال تيشومي: "من خلال دمج الترفيه والثقافة والتنقل، نبني أنظمة بيئية حضرية مستدامة تزدهر فيها حيوية المجتمع في وئام". وتعتقد وزارة السياحة أن هذا النهج سيضمن جاذبية أديس أبابا على المدى الطويل كوجهة للدبلوماسية والاستثمار والسياحة، مما يُعزز صورة إثيوبيا كدولة تشهد تحولًا حضريًا واثقًا وشاملًا.

أديس أبابا، 9 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - يُعقد في فندق هيلتون أديس أبابا المؤتمر السنوي المشترك للجمعية الإثيوبية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ESOG) والاتحاد الأفريقي لأطباء التوليد وأمراض النساء (AFOG). ويركز مؤتمر الجمعية، الذي استقطب مشاركين من 20 دولة أفريقية و150 مندوبًا من مختلف أنحاء العالم، على تطوير الصحة الإنجابية وتعزيز القدرات المهنية في جميع أنحاء أفريقيا. وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر يومين، صرّح وزير الدولة الدكتور ديريج دوغوما بأن حكومة إثيوبيا قد حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الرعاية الصحية الإنجابية وصحة الأم، إلا أن هناك تحديات وفرصًا تنتظرها. بحسب قوله، تُعدّ الصحة الجنسية والإنجابية ركيزة أساسية في النظام الصحي في إثيوبيا. وأضاف أن الصحة الجنسية والإنجابية تُعنى بتحقيق المساواة في مختلف أنحاء البلاد، وتُعالج الثغرات في تقديم الخدمات الصحية وقبول النساء والفتيات الصغيرات. وأشار إلى أن من بين الدروس التي تُشاركها إثيوبيا مع المجتمع الدولي نجاحها في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على مدى السنوات الماضية، مُشيرًا إلى ارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع من 65 إلى 68 عامًا خلال السنوات الخمس الماضية، وانخفاض معدل وفيات الأمهات إلى 141 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة. وقال رئيس الجمعية الإثيوبية لأطباء التوليد وأمراض النساء، الدكتور هايلي ماريام سيغني، إنه عندما نتحدث عن الصحة الجنسية والإنجابية في أفريقيا، علينا أولًا أن نبدأ بالاحتفاء بما حققناه من تقدم. لقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في أفريقيا عمومًا، وفي إثيوبيا خصوصًا. ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نغفل التحديات التي نواجهها، فبالرغم من الانخفاض الملحوظ في معدل وفيات الأمهات، لا تزال هناك أمهات يمتنّ لأسباب يمكن الوقاية منها في مختلف أنحاء أفريقيا، كما أضاف. ولمعالجة التحديات المتبقية، شدد الرئيس على ضرورة وجود نظام صحي مرن، يتضمن بالضرورة نظامًا صحيًا جنسيًا مرنًا واستباقيًا. ودعا الدكتور هايلي ماريام في ختام كلمته إلى ضرورة تبني الابتكار الذي يتسم بالخصوصية والاستدامة وقابلية التوسع. من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الأفريقي لأطباء التوليد وأمراض النساء، الدكتور سامي محمود عبد الخير، عن امتنان الاتحاد العميق للجمعية الإثيوبية لأطباء التوليد وأمراض النساء على دعوتها الكريمة للمشاركة في البرنامج العلمي. وأشار إلى أن "العديد من الأفارقة من قارتنا الأم ومن الشتات يشاركون الآن في هذا المؤتمر الدولي". وأعرب عن أمله في أن يتوصل المؤتمر إلى توافق في الآراء لدعم الأمهات والمواليد الجدد في أفريقيا.

أديس أبابا، 6 فبراير 2026 (إينا) - صرّح رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الديمقراطية في مجلس نواب الشعب، إيونيتو ​​ألين، بأن اللجنة الوطنية للحوار الإثيوبية تضطلع بدور محوري في إعادة تشكيل الثقافة السياسية للبلاد من خلال تعزيز الحوار والشمول والمصالحة. وقدّمت اللجنة عرضًا لأدائها العام وأنشطتها القادمة إلى اللجنة الدائمة لشؤون الديمقراطية، حيث استعرض النواب التقدم المحرز حتى الآن في دفع عملية الحوار الوطني قدمًا. وأشاد إيونيتو، في كلمته أمام الجلسة، بالجهود الرائدة التي تبذلها اللجنة لنقل إثيوبيا من السياسة المواجهة إلى المشاركة البنّاءة.   وأضاف أن اللجنة الوطنية للحوار الإثيوبية برزت كعامل تغيير حيوي في بلد عانى طويلًا من التوترات السياسية. وذكر قائلاً: "يمثل عمل اللجنة قطيعة واضحة مع عقود من الممارسات السياسية المثيرة للانقسام، ويساهم في إرساء دعائم ثقافة متجذرة في الحوار والمصالحة". أكد إيونيتو ​​مجددًا أن عملية الحوار الوطني تُعدّ مسارًا رئيسيًا نحو إثيوبيا أكثر وحدةً وديمقراطية، وحثّ المفوضية على إنجاز مهامها المتبقية ضمن الإطار الزمني المُحدد. كما دعا المجموعات التي لم تُشارك بعد، ولا سيما أصحاب المصلحة في إقليم تيغراي، إلى الانضمام إلى هذه العملية والاستفادة مما وصفه بالفرصة الذهبية.   من جانبه، قال رئيس مفوضية الحوار الوطني الديمقراطي، مسفين أرايا، إن عملية جمع وتحديد جدول الأعمال قد اكتملت في 11 ولاية إقليمية وإدارتين مدينيتين، بنسبة مشاركة إجمالية بلغت 93%. وأشار إلى أن العملية لا تزال جارية في إقليم تيغراي وأربع مقاطعات في إقليم أمهرة. وأكد مسفين أن عملية الحوار كانت شاملة، حيث أشركت شرائح متنوعة من المجتمع لضمان تمثيل واسع في مؤتمر الحوار الوطني المُقبل.   كما كشف أن المفوضية اختارت 170 مُيسّرًا للحوار لقيادة المؤتمر المُقرر عقده في الأشهر القادمة، مع مواصلة جهود التواصل مع المجموعات وأصحاب المصلحة المتبقين في إقليم تيغراي.

- أديس أبابا، 6 فبراير 2026 (إينا) - حققت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية إنجازاً هاماً بإتمامها جمع وتحديد بنود جدول الأعمال الرئيسية لعملية الحوار الوطني المقبلة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد المتحدث باسم اللجنة، طببو تاديسي، التزام اللجنة بمعالجة الانقسامات الأيديولوجية والمظالم المتراكمة من خلال الحوار السلمي. وأضاف: "هذه المبادرات حيوية لتعزيز التوافق الوطني وترسيخ أسس دولة قوية". وأشار طببو إلى أن اللجنة أولت أولوية قصوى للشمولية، لضمان إيصال صوت جميع فئات المجتمع، مضيفاً أن عملية جمع بنود جدول الأعمال جرت على نطاق واسع في الحكومة الفيدرالية، وجميع الولايات الإقليمية، وإدارتي المدينتين، ولا سيما بين أبناء الجالية الإثيوبية في الخارج. وإلى جانب جمع وجهات النظر المتنوعة، أحرزت اللجنة تقدماً في صياغة المحاور الرئيسية واختيار المشاركين في جلسات الحوار الأساسية. وأشار طببو كذلك إلى أن المنصات التي أُنشئت حتى الآن تُشجع الشفافية وتُتيح للمشاركين تبادل آرائهم بحرية. ووفقاً له، تُمثل هذه العملية التاريخية فرصةً بالغة الأهمية لمعالجة الأسباب الجذرية للانقسامات الوطنية والعمل نحو مستقبل أكثر وحدةً لإثيوبيا.

أديس أبابا، 6 فبراير 2026 (إينا) - أعلنت رئيسة جمعية أصحاب الفنادق في أديس أبابا أستر سولومون، بأن أديس أبابا قد أنهت استعداداتها الشاملة لاستقبال المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة بحفاوة بالغة. وستستضيف المدينة الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي والدورة العادية التاسعة والثلاثين لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في الفترة من 11 إلى 15 فبراير 2026. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، صرّحت أستر سولومون بأن فنادق العاصمة على أتم الاستعداد لتقديم خدمات عالية الجودة متجذرة في تقاليد الضيافة الإثيوبية العريقة. وأضافت: "العديد من فنادق أديس أبابا على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات ضيافة أصيلة للمشاركين في دورات الاتحاد الأفريقي المقبلة"، مشيرةً إلى أن الفنادق القائمة والجديدة على حد سواء قد استكملت ترتيباتها. أوضحت أن توسيع وتحديث مراكز المؤتمرات الجديدة والقائمة قد عززت قدرة أديس أبابا على استضافة فعاليات دولية وقارية واسعة النطاق.   ووفقًا لها، ينعكس هذا التقدم في النمو المطرد لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في المدينة. وقالت أستر: "إن تزايد عدد الفعاليات الدولية والقارية التي تستضيفها أديس أبابا يُظهر التقدم الملحوظ الذي أحرزته المدينة في تطوير سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض". وباعتبارها مقرًا للعديد من المؤسسات الدولية والقارية، تستضيف أديس أبابا بانتظام مؤتمرات كبرى، مما يجعلها وجهة مثالية لسياحة الأعمال والسياحة الدبلوماسية. وأشارت إلى أنه تم عقد أكثر من 50 فعالية دولية وقارية في المدينة خلال ستة أشهر فقط من العام الماضي. وقالت إن فنادق العاصمة لم تكتفِ باستكمال استعداداتها فحسب، بل إنها حريصة أيضًا على تقديم خدمات تلبي المعايير الدولية. وأضافت: "تتمتع أديس أبابا بتاريخ طويل في استضافة قمم الاتحاد الأفريقي. وانطلاقًا من هذه الخبرة، تقدم الفنادق مجموعة من الباقات المصممة خصيصًا لضيوف هذا العام". أكدت أستر على التحول الملحوظ الذي تشهده المدينة من خلال مشاريع تطوير الممرات، وإعادة إحياء ضفاف النهر، وإنشاء وجهات سياحية جديدة. وقالت: "أصبحت أديس أبابا أكثر جمالاً من أي وقت مضى". وأكدت أن هذه التطورات ستتيح للمشاركين الاستمتاع بإقامتهم خلال القمة، وتشجعهم على تمديد زياراتهم لما بعد الاجتماعات الرسمية. وفي هذا السياق، تتعاون الفنادق مع منظمي الرحلات السياحية لتقديم باقات سياحية تُبرز المعالم الثقافية والتاريخية للمدينة. وقالت أستر: "إن الزوار الذين اعتادوا على أديس أبابا في الماضي يُفاجأون حقاً بالتغيير الجذري الذي طرأ على المدينة"، مضيفةً: "سيُبهر المشاركون في قمة الاتحاد الأفريقي هذا العام بالوجه الجديد لأديس أبابا". ووفقاً لأستر، أثبتت أديس أبابا باستمرار قدرتها على استضافة تجمعات إقليمية وعالمية رفيعة المستوى. أشارت إلى قمة الجماعة الأفريقية الكاريبية الثانية التي عُقدت في سبتمبر 2025 كمثال حديث، والتي جمعت الدول الأفريقية ودول الكاريبي والمغتربين الافارقة فى العالم لتعزيز الوحدة وتعميق التكامل ودفع النقاشات حول التعويضات والعدالة التعويضية. وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تستضيف أديس أبابا أيضاً المؤتمر الثاني والثلاثين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2027، مما يؤكد مكانة المدينة المتنامية كوجهة رائدة للمؤتمرات الدولية.

- أديس أبابا، 5 فبراير 2026 (إينا) - أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي أفادت باغتيال الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي في 3 فبراير 2026 في مدينة الزنتان غرب البلاد. وفي بيان صدر يوم الأربعاء، أدان الرئيس بشدة عملية الاغتيال، محذراً من أن مثل هذا العنف يُهدد بتقويض الجهود المبذولة حالياً لتحقيق انتقال سياسي موثوق وشامل في ليبيا. ووردت أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي، البالغ من العمر 53 عاماً، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رمياً بالرصاص عندما اقتحم مسلحون منزله في الزنتان، وفقاً لمسؤولين ليبيين وتقارير إعلامية. ولا تزال تفاصيل المهاجمين ودوافعهم غامضة. كان يُنظر إلى سيف الإسلام، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه الوريث المُحتمل لوالده، شخصيةً بارزةً ومثيرةً للجدل في المشهد السياسي الليبي المُتصدّع، وقد سعى سابقًا إلى الرئاسة. يأتي رحيله في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة في البلاد. قدّم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تعازيه إلى أسرة الفقيد وجميع المتضررين من الحادث، مُشددًا على أهمية حلّ الخلافات السياسية بالوسائل السلمية والقانونية. دعا محمود علي يوسف السلطات الليبية إلى احترام سيادة القانون من خلال ضمان إجراء تحقيق شامل وشفاف في عملية القتل ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون. كما حثّ على ضبط النفس والهدوء بين جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، وأعاد التأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الشعب الليبي ومؤسساته في سعيهم نحو حلّ دائم وتوافقي وسلمي للأزمة السياسية والأمنية التي تُعاني منها البلاد منذ عام 2011.

أديس أبابا، 4 فبراير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن ازدهار إثيوبيا على المدى البعيد يعتمد على بناء مدن خضراء، مرنة، ومخططة تخطيطًا جيدًا، تُعزز التنمية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وحذّر من أن التوسع الحضري غير المخطط له قد يدفع البلاد نحو أزمات بيئية خطيرة، مؤكدًا على ضرورة تحقيق نمو حضري يوازن بين التقدم الاقتصادي وحماية البيئة. وفي كلمته أمام الدورة العاشرة لمجلس نواب الشعب في عامه الخامس، قال رئيس الوزراء إن حجم مشاريع التنمية الحضرية وتطوير الممرات الجارية في جميع أنحاء البلاد يُعيد تشكيل إثيوبيا بالفعل. وقال آبي: "إن التحول الذي تشهده إثيوبيا حاليًا من خلال التنمية الحضرية وتطوير الممرات واضحٌ وجليٌّ للغاية". وأشار إلى أن هذا الجهد قد تجاوز حدود أديس أبابا، ليصبح حركة وطنية لتحديث المدن في جميع أنحاء البلاد. وحذّر آبي من أن النمو السكاني السريع، إذا لم يواكبه تخطيط سليم، سيُشكّل ضغطًا هائلًا على المراكز الحضرية والبنية التحتية القائمة. قال: "إذا لم يُنفَّذ التطوير الحضري بطريقة مُخطَّطة، فإن النمو السكاني سيُشكِّل حتمًا ضغطًا كبيرًا على المدن". وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ إنشاء مدن تُوفِّر خدمات مُتنوِّعة وبيئة مُتوازنة أمرٌ ضروري لضمان الأمن والتنقل والحياة الحضرية الصحية للمواطنين. وبالنظر إلى التجارب العالمية، قال آبي إنَّ مسارات التنمية في الدول الغربية والآسيوية تُقدِّم دروسًا مُهمَّة. وأضاف: "إنَّ تجربة التنمية في كلٍّ من الدول الغربية والآسيوية تُقدِّم درسًا قيِّمًا للعالم"، مُشيرًا إلى أنَّ ازدهارها، على الرغم من كونه جديرًا بالإعجاب، غالبًا ما يكون على حساب البيئة. أشار إلى أن بعض الدول النامية تنفق حاليًا ما يصل إلى تسعة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي لمواجهة آثار تغير المناخ، مُلاحظًا أن التلوث قد شلّ بالفعل أجزاءً من آسيا. وقال: "في آسيا، توجد مدنٌ بلغ تلوثها حدًّا لا يسمح لها حتى بالهبوط أو الإقلاع". وأكّد رئيس الوزراء مجددًا على أجندة الإصلاح الاقتصادي الأخضر لإثيوبيا، قائلًا إن بلاده عازمة على تجنّب أخطاء الماضي من خلال ضمان أن يسير التنمية بتناغم مع الطبيعة. واستشهد بمبادراتٍ مثل برنامج "الإرث الأخضر"، الذي يُركّز على استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة، ومشاريع تطوير ضفاف الأنهار التي تهدف إلى إعادة تأهيل المجاري المائية الحضرية، كأمثلةٍ ملموسة على هذا النهج. وقال آبي: "بشكلٍ عام، يجب على كل مواطن أن يُدرك أن التنمية المستدامة لا يُمكن تحقيقها إلا عندما يكون من الممكن السفر دون تلويث الطبيعة أو الإضرار بها". وأضاف أن تطوير الممرات الحضرية الجارية لا يزال محورًا أساسيًا لمستقبل إثيوبيا. وقال رئيس الوزراء: "إن تطوير الممرات الحضرية الذي يجري تنفيذه حالياً هو خطوة استراتيجية من شأنها تحسين نوعية حياة المواطنين، ومواءمة الحداثة مع الطبيعة، وتسليم بلد أفضل للجيل القادم".

أديس أبابا، 3 فبراير 2026 (إينا) - أكد رئيس الوزراء آبي أحمد التزام الحكومة الفيدرالية بإعادة توطين النازحين داخلياً في شمال إثيوبيا. وأجاب على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب، مشدداً على حق الإثيوبيين في حرية التنقل والعيش في أي مكان يختارونه. وأشار إلى أن "للإثيوبيين الحق في اختيار مكان إقامتهم، وهذا الحق مكفول في الدستور". وأشاد رئيس الوزراء باتفاقية بريتوريا الموقعة لحل النزاع في تيغراي، واصفاً إياها بأنها "حل ممتاز"، وحث على الالتزام الكامل بالاتفاقية. وأشار إلى أنه وفقاً للاتفاقية، أعادت الحكومة الفيدرالية خدمات الاتصالات والطيران والبنوك والكهرباء والميزانيات في تيغراي. وانتقد رئيس الوزراء من يستغلون النزوح لأسباب سياسية، "تمامًا كما ينتظر المزارعون نمو محاصيلهم، يُفتعل بعض الناس المشاكل والمصاعب عمدًا. ثم يطلبون المساعدة قائلين: 'لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل'. تستغل بعض الجماعات معاناة النازحين لمصالحها الخاصة." وفي حديثه عن الخلاف حول وولقايت، حيث تدّعي كل من أمهرا وتيجراي ملكيتها، صرّح رئيس الوزراء بأن هذا الوضع حال دون حصول سكان وولقايت على الميزانية التي يستحقونها، وتسبب في مواجهتهم لمشاكل أخرى. لذا، حثّ "الشعوب الشقيقة" على تسوية خلافاتهم سلميًا. ووعد رئيس الوزراء بتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية للعائدين إلى وولقايت، على غرار ما نجح في صلميت ورايا وإيلوبابور. وأضاف: "دعوا أبناءنا يعودون إلى قراهم، وساعدوا النازحين على العودة إلى ديارهم، ولنتحاور سياسيًا. يجب ألا نتسبب في ألم لأبناء شعبنا بسبب أصولهم العرقية." أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن "شعب تيغراي بحاجة إلى السلام والنمو. إنهم يتطلعون إلى تجاوز حالة الارتباك الراهنة، وأن يسعوا، كغيرهم من المناطق، إلى تحسين حياتهم من خلال العمل الجاد". كما دعا شعب تيغراي إلى نبذ السياسة بالوكالة، وأن يحلموا بميقيلي متطورة قادرة على منافسة جيجيغا أو بحر دار. وقال: "تخيلوا ميكيلي وقد تحولت إلى مدينة تضاهي جيجيغا أو بحر دار. قد تصبح أديس أبابا جديدة. كل مدينة تحصل على دعم وموارد متساوية، ولكن بدون أفكار جديدة، سيتباطأ التقدم". وفي الختام، أعرب رئيس الوزراء عن إيمانه بضرورة تمكين شعب تيغراي وتمكينه ليصبح فاعلاً مؤثراً. لكنه أضاف: "إذا تشبثنا بالتفكير القديم نفسه، فسنخسر كل شيء".  

  أديس أبابا، 1 فبراير 2026 (إينا) - يواصل نصب النصر في عدوة استقطاب آلاف الزوار الذين يرونه رمزًا حيًا لموقف إثيوبيا التاريخي ضد الاستعمار، وشاهدًا على روح الأمة الصامدة. يُخلّد هذا المعلم ذكرى معركة عدوة عام 1896، حيث حققت القوات الإثيوبية نصرًا حاسمًا على الغزاة الإيطاليين، وحافظت على سيادة البلاد، وألهمت الشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم.   صرح ، المدير العام لنصب النصر في عدوا يوسف بيكا، لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن أكثر من 350 ألف زائر من إثيوبيا وخارجها زاروا الموقع خلال الأشهر الستة الماضية، مما يؤكد أهميته ليس فقط كمعلم تاريخي، بل أيضًا كمكان للتأمل والتعلم. وأشار إلى الفخر العميق الذي يشعر به الإثيوبيون بتضحيات أجدادهم، والتي يتردد صداها خارج حدود إثيوبيا، مُلهمةً المجتمعات السوداء في جميع أنحاء العالم. في وقت كانت فيه أجزاء كبيرة من أفريقيا في ظل الحكم الاستعماري، حافظ النصر على استقلال إثيوبيا وجعلها رمزًا عالميًا للمقاومة والكرامة وحق تقرير المصير للشعوب الأفريقية والسوداء في جميع أنحاء العالم. وحدت المعركة الإثيوبيين من مختلف المناطق والخلفيات تحت قيادة الإمبراطور منليك الثاني والإمبراطورة طايتو بطول، تاركةً إرثًا لا يزال يُلهم الأجيال. وأكد أن تضحية أجداد إثيوبيا في الدفاع عن شرف البلاد واستقلالها لا تزال مصدر فخر عميق، ليس فقط للإثيوبيين، بل أيضًا للشعوب السوداء المضطهدة في جميع أنحاء العالم.   يُحتفل بانتصار عدوا سنويًا، ويُعتبر أحد أعظم انتصارات الشعوب السوداء ضد العدوان الاستعماري، مما يُبرز أهميته التاريخية والرمزية الدائمة. شُيّد النصب التذكاري في قلب أديس أبابا، للحفاظ على إرث البطولة والوحدة والوطنية الذي تجلّى في عدوا ونقله إلى الأجيال القادمة. ويُسهم المتحف في تعميق فهم الثمن الباهظ الذي دُفع من أجل الوحدة الوطنية، ويُلهم المواطنين للمساهمة في تحقيق أهداف البلاد المشتركة. وصف يوسف يُعدّ النصب التذكاري تكريمًا دائمًا لنضال أجداد إثيوبيا الشرس، وشاهدًا حيًا يُساعد الأجيال الحالية والمستقبلية على فهم تاريخ انتصار عدوة، ويُعزز سردًا وطنيًا مشتركًا. كما أشار إلى دور النصب التذكاري كوجهة سياحية رئيسية، حيث كان أكثر من 10,000 زائر من الشباب مؤخرًا، وهو مؤشر هام على تنامي الوعي التاريخي والهوية الجماعية بين الشباب. وقال: "يروي نصب انتصار عدوة التذكاري تاريخنا المشترك، ويُرسّخ آمالنا في المستقبل، ويُشكّل أساس سردنا الجماعي"، مضيفًا أن جيل اليوم، كأبطال عدوة، يُتوقع منه أن يُساهم إسهامًا دائمًا في تنمية البلاد.   كما أعرب الإثيوبيون المقيمون في الخارج عن تقديرهم العميق للنصب التذكاري، وقالوا إنه يُجسّد بوضوح التضحية العظيمة التي قدمها أجدادهم من أجل وحدة الأمة وسيادتها. وقال كيا يادين، وهو إثيوبي وُلد في إيطاليا، إن نصب انتصار عدوة التذكاري يُخلّد بقوة نضال الوطنيين الإثيوبيين الاستثنائي، ويُمثّل سرد وطني ينقل الأمل والشجاعة ليس فقط للإثيوبيين، بل وللسود في جميع أنحاء العالم.   شاركت زائرة أخرى، أزيب يادين، وهي إثيوبية مقيمة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، تجربتها خلال زيارتها الأولى. قالت: "هذه زيارتي الأولى، والمكان في غاية الجمال. أعلم أنه بُني قبل عامين تخليدًا لذكرى العديد من الإثيوبيين الذين رفضوا الاستسلام للاستعمار". وأضافت: "كانت تضحيات الإثيوبيين في ذلك الوقت مصدر إلهام عظيم ليس لإثيوبيا فحسب، بل لأفريقيا بأسرها، وقد وجهوا رسالة قوية إلى العالم. أنا سعيدة جدًا بوجودي هنا". ووفقًا لها، يوفر النصب التذكاري فرصة مهمة للتعرف أكثر على تاريخ عدوة ونقله إلى الأجيال القادمة.

- أديس أبابا، 31 يناير 2026 (إينا) - أطلقت حكومة إثيوبيا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية، اليوم مشروعًا بقيمة 6.5 مليون يورو يهدف إلى تعزيز الهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة للعمالة بين الأقاليم. ويهدف المشروع، الذي يحمل عنوان "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل هجرة آمنة ومنتظمة ومنظمة للعمالة"، إلى دعم أنظمة الحوكمة وحماية حقوق العمال الإثيوبيين طوال مراحل الهجرة. ويجمع المشروع بين حكومة إثيوبيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية لإنشاء إطار عمل أكثر فعالية لحماية العمال المهاجرين وتكامل السياسات.   ويسعى مشروع منظمة العمل الدولية، الممول من الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، إلى تحسين إدارة الهجرة للعمالة في إثيوبيا، حيث لا يزال العمل في الخارج مصدرًا حيويًا للرزق للعديد من المواطنين ومكونًا هامًا للتنمية الاقتصادية. خلال كلمته في حفل الإطلاق، صرّح مدير مكتب منظمة العمل الدولية في إثيوبيا، خومبولا ندابا، بأنّ إدارة هجرة العمالة تتسم بطبيعتها بالتعقيد، إذ تشمل مؤسسات متعددة ومجالات سياساتية وديناميات عابرة للحدود. وأقرّ ندابا بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تطوير سياسات تحمي العمال المهاجرين وتعزز مسارات الهجرة الآمنة، لكنه أشار إلى أن قضايا مثل محدودية الوصول إلى قنوات الهجرة الآمنة، وعدم تطابق المهارات مع أسواق العمل في بلدان المقصد، وعدم كفاية خدمات المعلومات والحماية، لا تزال تُهدد رفاهية العمال المهاجرين. وأكد ندابا قائلاً: "لا يمكن معالجة تحديات الهجرة من خلال تدخلات منعزلة، بل تتطلب استجابات منسقة وقائمة على الأدلة وبقيادة المؤسسات". وأوضح أن المشروع الذي تم إطلاقه حديثًا يهدف إلى معالجة هذه التحديات من خلال تبني نهج منهجي لتعزيز هياكل الحوكمة والقدرات المؤسسية على المستويين الاتحادي والإقليمي. وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز إدارة هجرة العمالة القائمة على الحقوق والمراعية للنوع الاجتماعي، مع إدخال أساليب مبتكرة لتحسين الأنظمة القائمة. يركز المشروع على تعزيز القدرات المؤسسية، وتنمية المهارات والاعتراف بها، وتوفير المعلومات الدقيقة وخدمات الحماية، وممارسات التوظيف العادلة التي تُفعّل الأطر التنظيمية، وتعزيز معايير التوظيف الشفافة لمنع الاستغلال. وقال ندابا: "تُعدّ هذه المبادرة، التي تمتد لأربع سنوات، خطوةً حيويةً نحو بناء إطار مستدام لهجرة العمالة يُلبي التزامات إثيوبيا الدولية".   وقال برهانو أليكا، مدير مشروع نظم معلومات سوق العمل في وزارة العمل والمهارات، إن الحكومة كثّفت تركيزها على التوظيف الخارجي خلال فترة الإصلاح. وأشار إلى أن المشروع سيؤدي دورًا حاسمًا في معالجة التحديات التي يواجهها المهاجرون، لا سيما تلك المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالبشر. كما أعرب برهانو عن تقديره للاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية لدعمهما المتواصل، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر والمسؤولية المشتركة بين جميع الجهات المعنية.   من جانبها، قالت لوبوميرا ميريسوفا، مسؤولة برنامج الهجرة وخلق فرص العمل في وفد الاتحاد الأوروبي إلى إثيوبيا، إن المشروع ذو أهمية قصوى في تعزيز هجرة العمالة الآمنة والمنظمة والمنتظمة من البلاد. أكدت ميريسوفا مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم إدارة هجرة العمالة في إثيوبيا القائمة على الأدلة والتي تعود بالنفع على الطرفين، قائلةً إن هجرة العمالة، عند إدارتها بشكل جيد، يمكن أن تكون محركًا قويًا للتنمية للمهاجرين وبلدانهم الأصلية وبلدان المقصد، وللاقتصادات في كلا الجانبين. وأشارت إلى رأس المال البشري الهائل والإمكانات الكبيرة في إثيوبيا، موضحةً أن حوالي مليوني شاب إثيوبي يدخلون سوق العمل سنويًا. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يُقرّ بالتقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة الإثيوبية في تعزيز إدارة هجرة العمالة، مستشهدًا بالإصلاحات القائمة والهياكل المؤسسية والالتزامات السياسية. وشددت على أن المشروع يبني على ما تم إنجازه بالفعل، ويعزز المكاسب ويدعم الأولويات الوطنية بتدخلات هادفة ومستدامة. واستنادًا إلى التجارب الإقليمية، أشارت إلى برنامج إدارة الهجرة الإقليمية الأفضل الممول من المملكة المتحدة، والذي أكد على أهمية التعاون الإقليمي والتنسيق بين الوزارات والتواصل مع بلدان المقصد. وأوضحت قائلة إن ذلك يشمل دورة الهجرة بأكملها، بدءاً من تنمية المهارات والاستعدادات قبل المغادرة وصولاً إلى الحماية في الخارج ودعم إعادة الإدماج.

  أديس أبابا، 31 يناير 2026 (إينا) - صرحت دائرة شؤون المغتربين الإثيوبيين بأن الإثيوبيين المقيمين في الخارج يلعبون دورًا حاسمًا في دفع الحوار الوطني للبلاد قدمًا من خلال مشاركتهم الفعالة في وضع جدول الأعمال والمنتديات التشاورية. وأشارت الدائرة إلى أن الإثيوبيين في الخارج والمواطنين من أصل إثيوبي قدّموا مساهمات قيّمة من خلال المشاركة في مناقشات حول القضايا الوطنية وتقديم مقترحات تعكس القضايا والتطلعات المشتركة.   وتجري عملية الحوار الوطني حاليًا على مستوى المناطق والإدارات المدنية، وكذلك بين الإثيوبيين المقيمين في الخارج، كجزء من الاستعدادات للمؤتمر التشاوري الوطني الرئيسي. وقد نُظّمت بنجاح منتديات لوضع جدول الأعمال والمشاركة بمشاركة المغتربين في جنوب إفريقيا، وأمريكا الشمالية، وكندا، والإمارات العربية المتحدة، والسويد، والمملكة المتحدة. وخلال هذه المنتديات، ناقش المشاركون قضايا وطنية رئيسية، ورفعوا جداول أعمالهم إلى لجنة الحوار الوطني، وانتخبوا ممثلين للمرحلة التالية من العملية. صرح السفير فصوم أريغا، المدير العام لدائرة شؤون المغتربين الإثيوبيين، لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) بأن الإثيوبيين المقيمين في الخارج يساهمون بفعالية في التنمية الوطنية ويؤدون دورًا بنّاءً في عملية التشاور. وأوضح أن المنتديات ساعدت في تحديد الأولويات واختيار الممثلين المشاركين في مؤتمر التشاور الوطني الرئيسي، مضيفًا أن نتائج المناقشات رُفعت رسميًا إلى اللجنة. وقالت هيلين بيفيكادو، نائبة رئيس الجالية الإثيوبية في برمنغهام بالمملكة المتحدة، إن التشاور الوطني يأتي في لحظة تاريخية، ويمنح الإثيوبيين فرصة حيوية لرسم مستقبل بلادهم.   وأضافت: "يمثل الحوار الوطني فرصة بالغة الأهمية في لحظة تاريخية"، مشيرةً إلى أن العديد من الدول قد حلت خلافاتها السياسية من خلال مشاورات شاملة، ونجحت في بناء دول قوية ساهمت في تسريع التنمية. وشددت على أهمية تعزيز التوافق الوطني من خلال الحوار، مؤكدةً أن الوحدة في ظل التنوع أساسية لبناء دولة مستدامة. ووفقًا لها، فقد أثمر منتدى تحديد الأجندة والمشاركة الذي عُقد في المملكة المتحدة أفكارًا قيّمة يمكن أن تُسهم إيجابًا في مستقبل إثيوبيا.   قدّم الإثيوبيون المقيمون في المملكة المتحدة بنشاط مقترحات تهدف إلى تعزيز جهود بناء الدولة وحلّ الخلافات عبر الحوار السلمي. وأكدت قائلةً: "تُمثّل المشاورة الوطنية فرصةً هامةً للإثيوبيين لحلّ خلافاتهم من خلال منتدى تشاوري حضاري، وتكرار انتصار عدوة الثاني". وقد دخلت لجنة الحوار الوطني الإثيوبي الآن مرحلة وضع جدول الأعمال وجمع الموارد، ممهدةً الطريق لعقد المؤتمر التشاوري الوطني الرئيسي من خلال التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة في الإدارات الإقليمية والمدنية.

أديس أبابا، 28 يناير 2026 (إينا) - أكدت اليونسكو مجدداً التزامها باستعادة التراث الثقافي الأفريقي، مشددةً على أن إعادة القطع الأثرية المنهوبة والمهجورة مسألةٌ تتعلق بالحقوق الثقافية والعدالة التاريخية والهوية. وفي كلمتها خلال اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى في أديس أبابا، قالت ريتا بيسونوث، مديرة مكتب الاتصال بين اليونسكو والاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إن المنظمة تُكثّف جهودها في مجال الدعوة لاستعادة القطع الأثرية الأفريقية بالتعاون مع جهات محلية ودولية معنية. عُقدت المائدة المستديرة، التي نظمتها اليونسكو بالتعاون مع سفارة المغرب في إثيوبيا والمنظمة الدولية للفرانكفونية، تحت شعار "الاستعادة والحقوق الثقافية والحق في الذاكرة: من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية". وجمع المنتدى خبراء وأكاديميين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على الاستعادة كحق ثقافي أساسي وعنصر جوهري في العدالة التعويضية المشتركة بين أفريقيا والأمريكتين.   اتّبعت المناقشات المادة 26 من ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية والبرنامج الرئيسي الثالث من استراتيجية اليونسكو التشغيلية لأفريقيا ذات الأولوية للفترة 2022-2029. وأشار المشاركون إلى أن جزءًا كبيرًا من التراث الثقافي الأفريقي قد نُهب أو سُلب أو هُرِّب بطرق غير مشروعة على مرّ القرون، لا سيما خلال الحقبة الاستعمارية. وأُشير إلى أن أكثر من 90% من القطع الأثرية الأفريقية القديمة لا تزال خارج القارة، مما يحرم المجتمعات من الوصول إلى الأدلة المادية لتاريخها. وشدد المنتدى على ضرورة فهم استعادة التراث الأفريقي وتراث المنحدرين من أصول أفريقية كحق ثقافي أساسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحق في الذاكرة والهوية الثقافية. وفي كلمتها أمام الحضور، قالت ريتا بيسوناوث إن الوقت قد حان لتعزيز جهود الاستعادة بعزيمة متجددة. "وصرحت ريتا إنّ ردّ الممتلكات ليس مجرد نقل مادي، بل هو في المقام الأول استعادة حقّ مشروع للشعوب في استعادة آثار تاريخها"، ، مضيفةً أنّ هذه الآثار تحمل في طيّاتها روحانيتها ومحفوظات وعيها الجمعي. وأوضحت كذلك أنّ ردّ الممتلكات يُمثّل ركيزةً أساسيةً للعدالة التعويضية كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، ومؤكّد في ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية، واتفاقيات اليونسكو، والأطر المعيارية لأمريكا اللاتينية. وأشارت بيسوناوث إلى أنّ "ردّ الممتلكات يعني استعادة قدرة المجتمعات الأفريقية ومجتمعات الشتات على تمثيل أنفسهم من خلال رواياتهم ورموزهم وتعبيراتهم المادية". وأكّدت قائلةً: "بما أنّ الثقافة والتحف الثقافية تُعبّر عن هويتنا وارتباطنا الروحي ببلدنا وشعبنا، فإنّها تُعبّر أيضاً عن الاعتراف بالظلم الاجتماعي الذي لحق بشعبنا".   من جانبها، قالت نزهة علوي محمدي، سفيرة المغرب لدى إثيوبيا، إنّ اجتماع المائدة المستديرة قدّم إسهاماً هاماً في الجهود المبذولة حالياً لردّ التراث الثقافي الأفريقي المنهوب. وقال السفير: "الثقافة ليست ترفاً، بل هي جزء لا يتجزأ من هويتنا، وجزء من سيادتنا، ومسألة تهمنا جميعاً كأفارقة". كما صرّح أحمد محمد، مسؤول القطاع الثقافي في وزارة الثقافة والرياضة، بأن التركيز على استعادة الحقوق الثقافية أمر بالغ الأهمية لأفريقيا، ولا يزال في غاية الأهمية في الوقت الراهن. وأضاف: "كما نعلم جميعاً، الثقافة هي الهوية والتاريخ والإنسانية المشتركة. وتولي حكومة إثيوبيا اهتماماً بالغاً بالثقافة والسياحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية"

أديس أبابا، 29 يناير 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أشاد الرئيس تاي أتسكي سيلاسي بمنظمة الروتاري الدولية لمساهماتها الإنسانية الممتدة على مدى سنوات طويلة، لا سيما في مجالي الصحة العامة ودعم المجتمعات الأكثر ضعفاً. تأسست منظمة الروتاري الدولية عالمياً عام 1905، وافتُتحت في إثيوبيا عام 1955، وتعمل حالياً في أكثر من 200 دولة. تضم المنظمة نخبة من المهنيين ورواد الأعمال وقادة المجتمع والمتطوعين الملتزمين بتحسين الصحة والسلامة والرفاه في جميع أنحاء العالم. احتفلت الروتاري بالذكرى السبعين لتأسيسها في إثيوبيا بحفلٍ حضره الرئيس تاي، ووزير الصحة الدكتور مكديس دابا، ورئيس الروتاري الدولية فرانشيسكو أريتسو، وأعضاء من مجتمع الروتاري. وفي كلمته خلال الحفل، سلّط الرئيس تاي الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الروتاري في دعم إثيوبيا خلال الفترات الصعبة، مُشيراً إلى مساهمة المنظمة في القضاء على شلل الأطفال كأحد أبرز إنجازاتها. قال الرئيس: "أود أن أشكركم على دعمكم في تقديم الخدمات الطبية، ولا سيما في استئصال شلل الأطفال في إثيوبيا والعالم أجمع". وأضاف تاي: "كما أنني أُقدّر عالياً برنامجكم لعلاج والوقاية من عيوب القلب الخلقية". وأكد أن مساعدة الأطفال المُستضعفين وأسرهم تُعدّ من أسمى مظاهر الإنسانية، مضيفاً: "بدعمكم، يبقى الأمل حياً". وأشار الرئيس تاي كذلك إلى أن القيم الأساسية لروتاري - الخدمة، والنزاهة، والزمالة، والقيادة - لا تزال ذات أهمية بالغة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة. وهنأ روتاري إثيوبيا على سبعة عقود من الخدمة، وأشاد بروتاري الدولية لريادتها العالمية المُستدامة. من جانبه، أكد رئيس روتاري الدولية، فرانشيسكو أريزو، أن تعزيز السلام يُمثّل جوهر رسالة روتاري. وأوضح أن عمل الروتاري في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتوفير المياه والتنمية المجتمعية يسهم مجتمعاً في تحقيق السلام والاستقرار العالميين. كما سلط الضوء على شراكات الروتاري مع منظمات مثل مؤسسة بيل وميليندا غيتس ومنظمة الصحة العالمية.

  أديس أبابا 28 يناير 2026 (إينا) – انطلقت المائدة المستديرة الثانية المخصصة لقضايا استرداد التراث الثقافي والحقوق الثقافية، مع التركيز على مقارنة التجارب الأفريقية بتجارب مماثلة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، واستكشاف آفاق التعاون بين دول ومناطق متنوعة. وقالت سفيرة المغرب لدى إثيوبيا نزهة علوي، ، إن عملية الاسترداد يجب أن تكون منظمة وموثوقة، وتتطلب أطرًا قانونية قوية وحوارًا قائمًا على الاحترام المتبادل وآليات حماية مرنة، مؤكدة أن المغرب يضع التراث المادي وغير المادي في قلب سياساته، ويعمل على تعزيز التراث الأفريقي وتشجيع الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز التعاون الثقافي جنوب–جنوب، وأضافت علوى أن الاسترداد يمثل رافعة للمعرفة والحوار والنهضة الثقافية، وأن النسخة الثانية من المائدة تهدف إلى توصيات عملية وحلول مبتكرة وتقوية التحالفات الثقافية بين أفريقيا والأمريكيتين وأوروبا. من جانبها اوضحت مديرة مكتب اتصال اليونسكو لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، د. ريتا بيسونوت، إن المائدة المستديرة تتجاوز مجرد القطع الأثرية لتكون استعادة للذاكرة والهوية الجماعية للشعوب، مؤكدة أن الاسترداد رافعة لبناء مستقبل قائم على الاعتراف والاحترام المتبادل والتعاون، وأشارت إلى أن مقاربة اليونسكو ترتكز على الحوار والتشاور بين بلدان المنشأ والجهات الحائزة والمؤسسات المتحفية والمجتمعات المحلية، مع حماية الممتلكات الثقافية المادية والرقمية، مشيدة بدور سفارة المغرب والمنظمة الدولية للفرنكوفونية في دعم الفعالية وتعزيز التعاون جنوب–جنوب. وأكدت ممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا سعادة نيفرتيتي موشيا تشيباندا، ، أن المنظمة تعمل منذ تأسيسها على تعزيز التعاون الثقافي وحماية التراث ودعم اتفاقية اليونسكو 2005 لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، مشيرة إلى جهودها في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم وصول الشباب والنساء إلى المعرفة والثقافة وخلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد الثقافي في أفريقيا، مؤكدة أهمية التحول الرقمي وحوكمة البيانات الثقافية ودعم الإبداع والعدالة الثقافية، ومشيرة إلى أن المائدة المستديرة تشكل منصة لتبادل أفضل الممارسات وطرح توصيات عملية لتعزيز الحقوق الثقافية وتوطيد التعاون بين الدول الأعضاء.

، أديس أبابا، 28 يناير 2026 (إينا) - أكد مكتب رئيس الوزراء أن مسار التنمية في إثيوبيا يرتكز بقوة على تزويد الجيل القادم بالمهارات التقنية والعقلية الابتكارية اللازمة لاقتصاد حديث. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، سلط المكتب الضوء على توسيع نطاق التعليم المتخصص. وأضاف: "تستثمر حكومة إثيوبيا في برامج التدريب التقني والمهني التي تُزوّد ​​الشباب بالمهارات العملية اللازمة لإطلاق شركات ناشئة، والالتحاق بسوق العمل، والنجاح في اقتصاد حديث." كما أوضح المكتب الآثار الإيجابية لهذه الاستثمارات، قائلاً: "من خلال توفير خبرة عملية في الحرف والتكنولوجيا وريادة الأعمال، تُحفّز هذه البرامج الابتكار، وتخلق فرص عمل، وتدفع عجلة النمو الاقتصادي." وفي ختام الرسالة حول أهمية الازدهار الشامل، أكد مكتب رئيس الوزراء أن "تمكين الشباب بالمهارات ذات الصلة بالسوق لا يعزز سبل عيش الأفراد فحسب، بل يساهم أيضاً في اقتصاد أكثر ديناميكية ومولداً للوظائف، مما يضمن وصول فوائد التنمية إلى جميع أنحاء البلاد".

أديس أبابا، 26 يناير 2026 (إينا) – أكد رئيس مجلس نواب الشعب، تاقسي تشافو، أن النجاح في احتواء والقضاء على مرض فيروس "ماربورغ" يعد دليلاً راسخاً على مرونة النظام الصحي في إثيوبيا وقدرته المتنامية على إدارة طوارئ الصحة العامة المعقدة. وفي كلمته خلال "المنتدى الوطني لمراجعة الاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة" المنعقد في أديس أبابا، صرح تشافو بأن هذا الإنجاز يعكس فاعلية السياسة الصحية الوطنية، والقيادة الرؤيوية، والتنسيق المؤسسي المتناغم، مشدداً على أن أولوية سلامة المواطنين تظل حجر الزاوية في مسيرة إثيوبيا نحو الازدهار المستدام.   وأشار رئيس البرلمان إلى أن نظام الاستجابة السريع والقائم على أسس علمية لعب دوراً محورياً في هذا الإنجاز، مما أظهر قدرة إثيوبيا المعززة على إحباط التهديدات البيولوجية الناشئة. كما أعرب عن امتنانه العميق للمؤسسات والكوادر الصحية الفيدرالية والإقليمية لتعاونهم الاستثنائي، مؤكداً على ضرورة تحديث القطاع الصحي لضمان استدامة هذه المكاسب. من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة، الدكتورة مقدس دابا، أن النهج المنسق حال دون وقوع كارثة محتملة، مشيرة إلى أن تنفيذ الإرشادات العلمية بما يتناسب مع السياق الوطني جعل من استراتيجية الاستجابة السريعة في إثيوبيا نموذجاً يحتذى به في القارة. وقالت: "الاستجابة لهذا التفشي تشكل سابقة لأفريقيا"، وأرجعت الفضل في ذلك إلى التزام المجتمع بالتوجيهات الصحية الحكومية.   وكانت وزارة الصحة قد أعلنت رسمياً خلو إثيوبيا من فيروس "ماربورغ" بعد عدم تسجيل أي حالات جديدة لمدة 42 يوماً متتالية (أي ما يعادل دورتي حضانة كاملتين). وجاء هذا النصر التاريخي بعد حملة احتواء صارمة تميزت بمبادرات تحصين واسعة، ونشر فرق استجابة سريعة، وجهود توعوية عالية التأثير.   شهد المنتدى حضور كبار المسؤولين الحكوميين، وشركاء التنمية الدوليين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لمراجعة إطار إدارة الطوارئ في البلاد