أديس أبابا، 8 ديسمبر 2025 (إينا) - أفادت الجمعيات العاملة في مجال التشجير والتجميل الحضري وزراعة الشتلات بأن مشروع تطوير ممرات أديس أبابا قد عزز قدراتها بشكل كبير، ومكّنها من خلق فرص عمل واعدة للمجتمع. من خلال مبادرة تطوير الممرات، شهدت العاصمة تحولاً جذرياً من خلال إنشاء حدائق جديدة، ومناطق ترفيهية، و طرق جذابة بصرياً تُثري تجربة السكان والزوار على حد سواء. إلى جانب تعزيز جماليات المدينة، أصبح المشروع مصدر رزق رئيسياً للعديد من المواطنين.   أفادت الجمعيات المتخصصة في توريد الشتلات والتنمية الخضراء لوكالة الأنباء الإثيوبية أن المشروع قد ساعدها في تحقيق نتائج مبهرة، وفي الوقت نفسه، خلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل. وقال القس أدونغنا تغابي، أحد سكان المدينة وعضو جمعية ديستا هابتامو وأصدقائه، إن المجموعة تقوم برعاية أنواع مختلفة من الشتلات وتوريدها إلى السوق. وأشار إلى أن الجمعية ساهمت في جمال المدينة وإرثها الأخضر، ووفرت فرص عمل مؤقتة ودائمة لأربعين شابًا. وأشارت ووبالم لباسي، المديرة العامة لجمعية ووبالم ومحمد، الناشطة في مجال تجميل المدن والصيانة الخضراء، إلى أن مشروع تطوير الممرات فتح لها فرص عمل جديدة. وتذكرت أنها كانت تعتمد في السابق على راتب زوجها الشهري المتواضع، لكنها الآن تكسب دخلًا مستدامًا من خلال رعاية النباتات على طول فواصل الطرق.   وأكد صلاح الدين سلطان، مدير خدمات التوظيف في هيئة أديس أبابا للعمل والمهارات، أن الجهود الجارية تركز على خلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل. وأضاف أن مبادرة تطوير الممرات، التي أُطلقت لجعل أديس أبابا مدينة جميلة وذكية، قد وفرت بالفعل فرص عمل قيّمة للعديد من المواطنين. وحاليًا، تعمل حوالي 560 جمعية تضم أكثر من 5000 عضو في أنشطة تجميل المدن والتنمية الخضراء، مما يساهم في تعزيز جاذبية المدينة. وأكد صلاح الدين أن هذه الجمعيات تلعب دورا رئيسيا في التنمية والنمو السريع الذي تشهده العاصمة، فضلا عن الاستفادة من فرص العمل التي توفرها المبادرة.

  أديس أبابا، 5 ديسمبر 2025 – أعلنت إثيوبيا اليوم إطلاق منصة رقمية وطنية لجدول مكوّنات الأغذية المُحدَّث، في خطوة تُعد تحولاً مهماً في جهود البلاد لتحديث أنظمة المعلومات التغذوية. وجاء تحديث الجدول بعد نحو 20 عاماً من آخر مراجعة له، حيث نفذ المعهد الإثيوبي للصحة العامة (EPHI)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أبحاثاً موسعة لإعداد النسخة الجديدة. كما طُوّر النظام الإلكتروني بالتنسيق مع معهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي، وتم الكشف عنه رسمياً اليوم.   وقال المدير العام للمعهد الإثيوبي للصحة العامة، الدكتور مساي هايلي، إن قاعدة البيانات المُحسّنة ستكون مرجعاً أساسياً للبرامج الصحية والتغذوية والزراعية، ولعملية صنع السياسات القائمة على الأدلة. ومن جانبه، أوضح يتاغيسو دسالين، نائب المدير العام لمعهد الذكاء الاصطناعي الإثيوبي، أن المؤسسة تولت بناء وتصميم النظام الرقمي الجديد، مؤكداً أن المنصة تتميز بسهولة الاستخدام وإمكانية التوسع لتلبية الاحتياجات الوطنية المستقبلية. وأضاف أن النسخة الرقمية لا تمثل مجرد تحديث تقني، بل مرجعاً معيارياً لضمان معلومات تغذوية موثوقة لجميع المستخدمين.   وشددت ممثلة الفاو في إثيوبيا، فاري زيمودي، على التزام المنظمة بدعم جهود البلاد في تعزيز الأمن الغذائي والتغذوي، سواء في سياقات التنمية أو حالات الطوارئ،   مؤكدة أن عمل الفاو يسترشد بمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”، وأن المنظمة ستواصل دعم مكافحة سوء التغذية في البلاد. ومن المتوقع أن يسدّ جدول مكوّنات الأغذية الإثيوبي المُحدَّث ووصفات الأغذية 2025 فجوات بيانات طويلة الأمد، حيث يقدم قيماً غذائية جديدة كانت غير متوفرة سابقاً، بما يعزز التدخلات المبنية على الأدلة.

أديس أبابا، 4 ديسمبر 2025 (إينا) - أطلقت دائرة المواطنة الاثيوبية و إدارة الهجرة في المنظمة الدولية للهجرة (IOM) (ICS) المرحلة الثانية من مشروع نظام معلومات الهجرة وتحليل البيانات (MIDAS)، يهدف إلى تعزيز حوكمة الحدود في إثيوبيا. وُجّهت معلومات إلى المنظمة الدولية للهجرة، الشريك المنفذ، ودائرة المواطنة الإثيوبية (ICS) قدمت إحاطة حول تنفيذ هذه المرحلة في الفترة ما بين 15 أكتوبر 2025 و30 سبتمبر 2027، وذلك من خلال توسيع وتحسين البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية، ومواءمة إدارة الهجرة مع أفضل الممارسات الدولية. وكانت المرحلة الأولى من المشروع، التي أُطلقت عام 2023، قد استغرقت 18 شهرًا. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال المدير العام لدائرة المواطنة الإثيوبية، سلاماويت داويت، إن المشروع يُؤكد التزام إثيوبيا بتحديث إدارة الحدود من خلال الابتكار والشراكة. وبحسب قولها، سلّط إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ميداس الضوء على نجاح الجهود الجماعية التي حسّنت معلومات المسافرين، وجمع البيانات، والقدرة على منع الهجرة غير النظامية وتسهيل الهجرة الشرعية.   وأضافت أن هذا التقدم لا يعزز الأمن الوطني فحسب، بل يتماشى أيضًا مع أهداف التنمية الاجتماعية في إثيوبيا. ويتوافق هذا التقدم بشكل وثيق مع أجندة الإصلاح الجارية لدائرة الهجرة والمواطنة (ICS). وأكدت المديرة العامة أن دائرة الهجرة والمواطنة قد أولت اهتمامًا كبيرًا لتحديث خدمات الهجرة، بدءًا من الإجراءات التشغيلية الصارمة ووصولًا إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات الرقمية، وتحسين خدمات العملاء، وتعزيز المساءلة المؤسسية.   وأكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا، حبيباتو وان-فال، أن المشروع يعكس أولوية حكومة إثيوبيا في تنشيط وتعزيز إدارة الحدود، وتحسين حماية المهاجرين المعرضين للخطر، والمساهمة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز القدرات المؤسسية للوكالات والمؤسسات العاملة في إدارة الهجرة. وأشار السفير السويسري لدى إثيوبيا، ريكاردا تشاندا، إلى أن المرحلة الثانية من مشروع ميداس في إثيوبيا لها قيمة مضافة كبيرة لإدارة الحدود الإثيوبية، وأن حكومته سعيدة بالمساهمة في نظام إدارة الهجرة الأكثر اعتمادًا على الذات.  

أديس أبابا، 2 ديسمبر 2025 - أعلنت عمدة مدينة أديس أبابا أدانيش أبييبي، عن تنفيذ العديد من المبادرات المؤثرة في أديس أبابا، مما يضمن فوائد واسعة وملموسة لسكان المدينة. وأطلقت العمدة حملةً لتوفير فرص عمل فورية تهدف إلى توفير فرص عمل لـ 30 ألف شاب وشابة. وُزّع المستفيدون في قطاعات مُختلفة، بما في ذلك التصنيع والبناء والزراعة الحضرية والتجارة والخدمات. وأكدت رئيسة البلدية، أدانيش، أن أديس أبابا تُنفّذ أنشطةً واسعة النطاق تُحسّن حياة سكانها.   وقالت إن جهود توفير فرص العمل المُوجّهة نحو السوق جارية، مُسلّطةً الضوء على العمل المُستمر لتغيير ثقافة العمل في المدينة، مُشجّعةً الشباب المُوظّفين حديثًا على العمل بجدّ والمساهمة في رفاهية مُجتمعاتهم. وأكدت أن مبادرة توفير فرص العمل الفورية واسعة النطاق ستستمر في التعزيز والتوسّع في جميع أنحاء المدينة.   من جانبه، قال مليون ماثيوز، نائب رئيس بلدية أديس أبابا لمكتب التوظيف والمهارات، إن العديد من المواطنين استفادوا من جهود خلق فرص العمل منذ انطلاق عملية الإصلاح الوطني. وأضاف أن المدينة ستواصل توسيع فرص العمل من خلال الاستفادة من موارد أديس أبابا وضمان توافق خلق فرص العمل مع مهارات المواطنين. حضر المنتدى كبار مسؤولي المدينة وضيوف مدعوون آخرون.

أديس أبابا، 2 ديسمبر 2025 - أكد رئيس مجلس النواب، أقنجهو تيشاقر، أن الاحتفال بيوم الأمم والقوميات والشعوب أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز الوحدة الوطنية وضمان التنمية المستدامة. وفي كلمته في الحفل الختامي لليوم العشرين للأمم والقوميات والشعوب الإثيوبي، الذي عُقد على المستوى الإقليمي في مدينة دبري بيرهان، أكد رئيس مجلس النواب، أجنيهو، أن هذا الحدث السنوي ساهم بشكلٍ كبير في ترسيخ التماسك الوطني ودفع جهود التنمية المستدامة. وأضاف أن يوم الأمم والقوميات والشعوب يمثل لحظةً حاسمةً تؤكد فيها شعوب إثيوبيا التزامها بالعيش معًا في وئام، مُضيفًا أنه يُمثل منصةً حيويةً للأمم والقوميات والشعوب لعرض ثقافاتها وقيمها وهوياتها الفريدة بشكلٍ علني. مسلّطاً ​​الضوء على الدور المحوري للنظام الفيدرالي، المُرسى بموجب الدستور، في توحيد البلاد، وتعزيز الهوية الوطنية، وضمان التعايش السلمي بين مجتمعاتها المتنوعة. وأضاف أن الاحتفال يُرسي أيضًا أسسًا للعدالة والمساواة والتنمية الديمقراطية.   وأكدت فانتو تسفاي، رئيسة مجلس أمهرة الإقليمي، أن الاحتفال بالعيد يُقام في جميع أنحاء المنطقة بطرق تُعزز الوحدة الوطنية من خلال البرامج التعليمية والأنشطة التطوعية، وتُعزز العلاقات بين الناس. مبينة بأن الاحتفال يحظى بدعم قانوني ودستوري، ويُوفر منصة مهمة للمجتمعات المحلية لاستخدام ثقافاتها وتقاليدها وقيمها لبناء مستقبل مشترك. وأشارت أيضًا إلى أن احتفال هذا العام يتميز بطابع خاص، إذ يتزامن مع اكتمال سد النهضة الإثيوبي الكبير وتنفيذ مشاريع التنمية الوطنية الكبرى الأخرى.   وأشارت بيدلو ووبشت، نائبة رئيس بلدية مدينة دبري بيرهان، إلى أن التضامن والوحدة والدعم المتبادل بين الناس قد استمر في النمو منذ بداية الاحتفال. كما عددت الفوائد الكبيرة التي تعود على المواطنين نتيجةً لتوسع الصناعة والاستثمار في المدينة، بفضل الضمانات الدستورية.   وأكد إحد المشاركين، ميسيت كيتسيلا، أن يوم القوميات والشعوب يُسهم في تعزيز الوعي الدستوري، مُسلِّطةً الضوء على الفوائد الخاصة التي تجنيها المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت بيسرات تاديلي، وهي مشاركة أخرى، إلى أن هذا الحدث يُتيح للمواطنين فرصةً للتعلم من بعضهم البعض، وغرس الأمل في المستقبل جماعيًا. وأضافت أن له دورًا حيويًا في الحفاظ على القيم الثقافية والاجتماعية ونقلها إلى الأجيال القادمة. وعلى الصعيد الوطني، من المقرر إقامة احتفال يوم القوميات والشعوب في 8 ديسمبر/كانون الأول 2025 في مدينة هوسانا.

أديس أبابا، 3 ديسمبر2025— دعت لجنة الحوار الوطني الإثيوبية المنظمات المدنية والدينية إلى الإسهام الفعّال في حلّ التحديات القائمة من خلال الاستفادة من ثقتها وانتشارها.   عُقد اجتماع تشاوري تحت عنوان "الدور الفاعل للمنظمات المدنية في إنجاح عملية الحوار الوطني" في فندق كابيتال بأديس أبابا. افتتح الاجتماع المفوض الرئيسي، الأستاذ الدكتور ميسفين أرايا، مؤكدًا الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات المدنية والدينية في ضمان نجاح الحوار الوطني. وأشار إلى الجهود الطويلة الأمد لهذه المؤسسات في دعم عمل اللجنة، مشددًا على مصداقيتها وتأثيرها الفريد داخل المجتمعات. وبناءً على ذلك، حث المفوض الرئيسي هذه المؤسسات على الإسهام الفعّال في حل التحديات القائمة من خلال الاستفادة من ثقتها وانتشارها. كما دعا المنظمات إلى تشجيع الجهات الفاعلة الرئيسية في إقليم تيغراي على المشاركة في عملية الحوار، والمساعدة في جلب الجهات السياسية والمجموعات المسلحة التي لم تنضم بعد إلى طاولة الحوار، لضمان تضمين وجهات نظرها وأجندتها في العملية. من جانبه، أكّد المدير التنفيذي لمجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي، تيريفيه ديغيتي، التزام المجلس بدعم جهود اللجنة. وذكر الجهود التي بذلها المجلس في عدة مجالات، بما في ذلك نشر الوعي، وتحديد بنود الأجندة، وبناء القدرات، وغيرها.     تم إنشاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبية في عام 2021 لإجراء الحوار الوطني من خلال تحديد بنود الأجندة من الجمهور في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمبادئ الحصرية، والمصداقية، والعقلانية، والمصلحة الوطنية، من بين مبادئ أخرى، بهدف الوصول إلى توافق وطني حول القضايا الوطنية الرئيسية

أديس أبابا، 29 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّحت وزيرة السياحة، سلاماويت كاسا، بأن الرحلات التعريفية رفيعة المستوى تهدف إلى إبراز التراث الثقافي والطبيعي الغني لمدينة هرر، مع التركيز على موقع هرر جوجول المُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتهدف إلى إشراك المجتمع الدبلوماسي المُقيم في أديس أبابا. وُجّهت هذه المبادرة إلى وزارة السياحة، بالتعاون مع اليونسكو، وفقًا لما ذُكر. صُممت هذه الرحلات لمنح السفراء وقادة المنظمات الدولية فكرةً مُباشرةً عن إثيوبيا، وتشجيعهم على دعمها في الترويج لها وتعزيز صورتها. ويهدف التركيز الحالي على هرر جوجول، المدينة القديمة المُسوّرة، إلى تسليط الضوء على التزام إثيوبيا بالحفاظ على تراثها التاريخي وفقًا للمعايير العالمية. قالت الوزيرة: "نريدهم أن يروا مدى رقي كل شيء؛ وكيف أصبح الآن في متناول السياح؛ وكيف تم الحفاظ عليه جيدًا؛ وكيف تم إنجاز كل شيء وفقًا للمعايير الدولية". وأضافت أن مشروع تطوير الممر الأخير يتماشى مع الحفاظ على موقع اليونسكو، مما يُظهر جهود الدولة لجعل كنوزها التاريخية والثقافية أكثر سهولة في الوصول إليها مع ضمان حمايتها. وإلى جانب هرر، تعمل الوزارة بنشاط على الترويج لتنوع عروض البلاد. قبل بضعة أشهر فقط، تم اصطحاب مجموعة من كبار الشخصيات الأجنبية إلى منتزه بيل الوطني، وهو موقع مشهور بجماله الطبيعي والحفاظ على الحياة البرية. وأكدت سلاماويت أن استراتيجية إثيوبيا تُرسي سابقة للدول الأفريقية من خلال إطلاق العنان لمواردها السياحية، نظرًا لمكانتها كصاحبة أكبر عدد من مواقع التراث المسجلة لدى اليونسكو. وأكدت قائلةً: "لذا، فإن العثور على هذه العناصر الثلاثة في بلد واحد يُعد هبة فريدة من نوعها. هذا ما نريد أن نُظهره للعالم"، مُشيرةً إلى استراتيجية قوية ومتنوعة لجعل إثيوبيا قوة سياحية عالمية.

أديس أبابا، 28 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح وزير الدولة لشؤون العدل، إرمياس يمانيبرهان، بأن إثيوبيا تُجري إصلاحات مؤسسية وقانونية جوهرية لتعزيز أجهزة النيابة العامة والهيئات القضائية ذات الصلة. وفي كلمته الختامية للمؤتمر السنوي الثلاثين لجمعية القانون في شرق أفريقيا (EALS) ، صرّح بأن إثيوبيا تُجري إصلاحات مؤسسية وقانونية جوهرية تُفيد المهنيين القانونيين والشركات القانونية. وأضاف: "تُجري إثيوبيا إصلاحات مؤسسية وقانونية جوهرية لتعزيز الثقافات وأجهزة النيابة العامة والهيئات القضائية ذات الصلة، مُدركةً أن مؤسسات العدالة الفعالة والموثوقة والمستقلة ركائز لا غنى عنها للتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي". وأكد التزام الحكومة بحماية وتعزيز استقلالية جميع مؤسسات العدالة. وأضاف إرمياس أن جمعية المحامين الفيدراليين الإثيوبيين قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا، حيث يُقرّ الإصلاح القانوني الحالي أيضًا بالجمعية كواحدة من مؤسسات العدالة الخمس الأساسية في إثيوبيا. بالنسبة لوزير الدولة، تُبرز هذه المساعي التزام الحكومة بتسخير خبرات آلاف المحامين الفيدراليين ذوي التدريب العالي. "قبل بضع سنوات فقط، لم يكن لدى إثيوبيا مكتب محاماة واحد. أما اليوم، فهناك أكثر من 40 مكتب محاماة تعمل في ظل نمو متزايد في الطلب." وأكد وزير الدولة أن المحامين الإثيوبيين يستفيدون من التكامل الإقليمي، وأن المنطقة تستفيد أيضًا من حجم إثيوبيا وإمكاناتها وخبرتها القانونية المتنامية.   "لا يمكننا أن نبقى معزولين عن رابطة المحامين المحترفين الإقليمية. إن استضافة المؤتمر السنوي الثلاثين هو في حد ذاته تعبير عن التزامنا وقدراتنا." وأشار إلى أن إثيوبيا، شأنها شأن العديد من الدول الأفريقية، تواصل العمل الدؤوب لتعزيز العدالة والحوكمة الديمقراطية، مسترشدةً بسيادة القانون، وفصل السلطات، وحماية حقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة الفاعلة للمواطنين. ووفقًا له، يُعدّ المحامون عنصرًا أساسيًا في حماية حقوق الإنسان الأساسية، وضمان وصول الجميع إلى العدالة، وتعزيز المساءلة على جميع المستويات. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن الحفاظ على الأخلاقيات المهنية والنزاهة من خلال الالتزام بالمعايير الأخلاقية الصارمة أمر متوقع من المحامين للحفاظ على ثقة الجمهور في النظام القانوني. وأكد أن ثقة الجمهور أمر حيوي لفعالية سير الديمقراطية وإقامة العدل، مضيفًا: "أنا واثق من أن كلاً من جمعية المحامين الفيدرالية الإثيوبية وجمعية قانون شرق إفريقيا ستؤديان دورهما في المنطقة وخارجها".   وأكد محمد الأمين سويف، رئيس ديوان مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن الوقت قد حان للدول الأفريقية لتعزيز الحكم الرشيد على المستوى الوطني، حيث تتمتع العديد من الدول الأفريقية بأنظمة متعددة الأحزاب. وأكد سويف على أهمية المهنيين القانونيين في الدفاع عن الحقوق وتعزيز الديمقراطية.   فيما وعد رئيس جمعية قانون شرق إفريقيا، رمضان أبو بكر، بمواصلة التقدم الذي أحرزته الجمعية بطريقة أكثر تكاملاً تُسهم في حماية حقوق الإنسان وتمكين الديمقراطية في المنطقة وخارجها.

أديس أبابا، 28 نوفمبر 2025 (إينا) - انتخبت إثيوبيا رئيسةً لمكتب لجنة السياسات الاجتماعية والفقر والمساواة بين الجنسين التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) للفترة 2025-2027، وفقًا لوزارة الخارجية. وأضافت الوزارة أن انتخاب إثيوبيا رئيسًا يُظهر التزام البلاد الراسخ بالتعددية، ويُؤكد دور الأمم المتحدة في تعزيز التعاون بين الدول، بما في ذلك ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية. تُعدّ اللجنة هيكلًا رئيسيًا داخل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وهي مُكلفة بتوجيه جهود المفوضية في تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية العادلة والشاملة في جميع أنحاء القارة. ويركز عملها أيضًا على المساواة بين الجنسين، والتوظيف، وتنمية السكان والشباب، والحماية الاجتماعية، والتحضر. بالإضافة إلى ذلك، تستعرض اللجنة الاتجاهات والقضايا الإقليمية الرئيسية في مجال التنمية البشرية والاجتماعية، وتتابع نتائج المؤتمرات الرئيسية. علمنا أن إثيوبيا ستقود أعمال اللجنة إلى جانب غينيا الاستوائية والسنغال وإسواتيني وموريتانيا. يُذكر أن إثيوبيا شغلت سابقًا منصب النائب الثاني لرئيس اللجنة عام 1996.  

  أعلن اليوم عن إكتشاف جديد يؤكد وجود نوع جديد لاصل الإنسان فى اثيوبيا. أعلنت هيئة الآثار الاثيوبية عن إكتشاف وبحث جديد يؤكد وجود بقايا لنوع الأسترالوبيثكس يسمي دايريميدا فى منطقة بورتالي فى إقليم العفر.   كان أسترالوبيثكس دييريميدا أكثر بدائية في بعض السمات من أسترالوبيثكس أفارينيسيس. أشار الاكتشاف إلى أن السمات الفريدة تُظهر مزيجًا من القدرة على التسلق والمشي على قدمين.   وتعضد هذه الإكتشافات بأن اثيوبيا هي ارض الأصل حيث تم العثور على14 نوع وفصيلة من اصل 23 فى اثيوبيا اغلبها فى عفر واواش. قامت مجموعة من العلماء بقيادة جامعة اريزونا الامريكية وعالم الآثار الاثيوبي يوهانس هيلاسلاسي بإجراء بحوث ودراسات فى منطقة عفر منذ 2019. وبعد دراسات وبحوث مضنية إستمرت لمدة 22 عاماً تم العثور على اسنان وفك واصابع يعتقد بانها تعود لطفل فى العام الرابع والنصف من فصيلة يعود الى 3.5 مليون عاماً. تم تصنيف هذا النوع بإعتباره قريب لنوع فصيلة لوسي والتي تعتبر اقدم هيكل عظمي تم العثور عليه. وفى حديثة لوسائل الإعلام اوضح عالم الاثار يوهانس هيلاسلاسي بأن هذه النتائج توضح لنا بأنه كان هنالك تعايش عميق بين اسلافنا، نحن نعلم من الدراسات واكتشاف البقايا ونفهم البيئة التي سادت.إذا لم نكن نفهم ماضينا فلن نستطيع ان نفهم جيداً حاضرنا او مستقبنا، ماحدث فى الماضي. أضاف البروفيسور يوهانس أن الفهم المُحدّث لأسترالوبيثيكوس دييريميدا يُقدم أدلة قيّمة حول التنوع البشري المبكر، مُظهرًا التعايش بين أسترالوبيثكس أفارينيسيس وأسترالوبيثيكوس دييريميدا. فيما اوضح ابابا أياليو رئيس معهد الاثار الاثيوبي بان هذا الاكتشاف الجديد يساهم في تعزيز اهمية اثيوبيا باعتبارها مركز لابحاث بقايا الهياكل العظمية لاصل الانسان. داعيا الى مزيد من البحوث العلمية والدراسات العلمية المحلية والشراكات الدولية في مجال الاثار. تعتبر كل من لوسي وسلام من اقدم الفصايل التي تم العثور عليها ويعتقد بانها اصل الانسان.       ا

أديس أبابا، 24 نوفمبر 2025 (إينا) - أعلن المعهد الإثيوبي للصحة العامة (EPHI) أن إثيوبيا قد حققت إنجازًا هامًا في مكافحتها لنقص التغذية لدى الأطفال، مُحتفلًا بالاختتام الناجح للمرحلة الأولى من المنصة الوطنية للمعلومات عن التغذية (NIPN). وأشاد نائب المدير العام للمعهد، جيتاتشو توليرا، بهذا الإنجاز باعتباره انتصارًا وطنيًا كبيرًا، مُؤكدًا على التأثير المُتنامي لوضع السياسات القائمة على البيانات في جميع أنحاء البلاد. جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل بعنوان "إرث المنصة الوطنية للمعلومات عن التغذية في إثيوبيا: الإنجازات والدروس المستفادة والطريق إلى الأمام"، عُقدت في أديس أبابا يومي 24 و25 نوفمبر 2025، لتسليط الضوء على إنجازات المنصة منذ إنشائها. وأشاد جيتاتشو بالتقدم الذي أحرزته المنصة الوطنية للمعلومات عن التغذية في المشهد الغذائي الوطني. قال: "إنها لحظة مؤثرة للتأمل في المساهمات البارزة لمنصة المعلومات الوطنية للتغذية منذ عام 2018 ونحن نفخر للغاية بما أنجزناه على مر السنين". وأكد على الدور المحوري لمنصة المعلومات الوطنية للتغذية في صياغة سياسات التغذية الوطنية من خلال اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة. وأضاف: "كانت الأدلة المُنتجة أساسية في صياغة البرنامج الوطني الثاني للتغذية". وعلم أن تحليلات البيانات الدقيقة التي أجرتها منصة المعلومات الوطنية للتغذية قدمت رؤىً بالغة الأهمية حول التحديات الغذائية التي تواجه المجتمعات الإثيوبية. وأوضح أن هذه النتائج قد أثرت بشكل مباشر على الأطر الوطنية الرئيسية، بما في ذلك البرنامج الوطني الثاني للتغذية، واستراتيجية الغذاء، وأجندة تحول النظم الغذائية.   كما أشادت هيوت دارسين، المديرة التنفيذية لتنسيق التغذية في وزارة الصحة، بفريق منصة المعلومات الوطنية للتغذية لمساهماته الفعالة وفي الوقت المناسب في مجال السياسات. وقالت: "ساهم البحث في تحسين عملية صنع القرار من خلال توفير قاعدة الأدلة لتصميم السياسات والبرامج"، مؤكدةً على التأثير الحاسم للمنصة. وأضاف هايوت أن الشبكة الوطنية للسياسات الغذائية لعبت دورًا محوريًا في توجيه مرحلة توسيع إعلان سيكوتا، مشيرًا إلى "أننا شهدنا قدرة الشبكة على عرض التقدم المحرز وتقديم التوجيهات من اللجنة الاستشارية". وضمن إرثها، أنشأت الشبكة الوطنية للسياسات الغذائية مستودعًا وطنيًا للبيانات ولوحة معلومات لتعظيم الاستفادة من البيانات المتعلقة بالتغذية بين الجهات المعنية. كما تتوسع جهود التنفيذ الإقليمية، حيث تمتد الأنشطة الآن إلى مؤسسات الصحة العامة الإقليمية في أمهرة وسيداما كجزء من جهود اللامركزية الأوسع.   وأشادت تانيا دورن، مديرة مشروع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالمبادرة لتعزيزها الملكية الوطنية القوية والالتزام طويل الأمد. وقالت: "يسرني أن أتأمل في التقدم الملحوظ الذي أحرزته الشبكة الوطنية للسياسات الغذائية مع شركائنا". وأكدت دورن أن إنجازات المنصة تعكس مبادرة قوية بقيادة وطنية، مضيفةً: "تعكس جميع هذه الإنجازات مبادرة قوية بقيادة وطنية ومملوكة وطنيًا، مبادرة تبني أنظمة مستدامة". وأشارت إلى الطلب المتزايد على خدماتها وأكدت أن "الأدلة تشكل عنصرا أساسيا في عملية اتخاذ القرار".

  أديس أبابا، 24 نوفمبر 2025 (إينا) - أُطلقت اليوم رسميًا حملة وطنية واسعة النطاق لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، حشدت فيها الجهات المعنية تحت شعار المساءلة الجماعية للقضاء على هذه القضية الوطنية المتفشية. وضمت الفعالية مشاركين رفيعي المستوى، من بينهم وزيرة الدولة لشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية، منى أحمد، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في إثيوبيا، كوفي كوامي، ونائب ممثل المنظمة الدولية للهجرة، ساشا باتريك، ونائب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شادراك دوسابي، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين وضيوف مدعوين. وتستمر الحملة حتى 10 ديسمبر 2025، تحت شعار "مجتمع لا يتسامح مطلقًا مع العنف: بناء الأجيال"، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي العام، وحشد المجتمعات، وتعزيز التعاون بين القطاعات للتصدي بفعالية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. في كلمتها الافتتاحية، حذّرت وزيرة الدولة، منى أحمد، من أن العنف القائم على النوع الاجتماعي "يُضعف الأمل والإنتاجية" لدى النساء والفتيات، اللواتي يُمثلن شريحةً كبيرةً من السكان. ودعت بحماس إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة، مُشدّدةً على أن منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه "يتطلب مساءلةً جماعيةً وعملاً جماعياً من جميع قطاعات المجتمع". وأضافت منى: "من واجبنا ضمان السلامة والكرامة والمساواة لجميع النساء والفتيات".   كما شدد شادراك دوسابي على الحاجة المُلحّة لتعزيز الشراكات على جميع المستويات المجتمعية لإيجاد حلول مُستدامة لتمكين النساء والفتيات المُعرّضات للعنف.   وأكد كوفي كوامي، من صندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية الحملة المُلحّة، واصفاً إياها بفرصةٍ حاسمةٍ لتثقيف الجمهور حول حقوق النساء والفتيات. وقال: "يجب أن نعمل معاً لإزالة الحواجز التي تُديم العنف والتمييز ضد النساء والفتيات".   من جانبه، شدد نائب ممثل المنظمة الدولية للهجرة ورئيس البرامج، ساشا باتريك، على دور الهجرة والنزوح في تفاقم أوجه الضعف المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأكد على ضرورة تضافر الجهود لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل في البلاد مع التركيز على دعم الناجيات ودمج التدابير الوقائية في جميع مساعيها. وُجد أن أكثر من 35% من النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا في البلاد يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي. هذا العام، تُنفذ حملة مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي للمرة الرابعة والثلاثين عالميًا والعشرين على المستوى الوطني.

أديس أبابا، 21 نوفمبر 2025 (إينا) - ناقشت ندوة إلكترونية نُظمت اليوم في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) بأديس أبابا النتائج الرئيسية وتوصيات السياسات الواردة في تقرير التنمية المستدامة لأفريقيا 2025 (ASDR). جمعت الندوة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم صناع القرار من الدول الأفريقية الأعضاء، والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية، والمنظمات الدولية، والباحثون، وشركاء التنمية المنخرطون في مبادرات التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة. صرحت أويبانكي أبيجيرين، المسؤولة عن قسم تخطيط التنمية، لوكالة الأنباء الأثيوبية أن تقرير التنمية المستدامة لأفريقيا هو جهد تعاوني يضم مفوضية الاتحاد الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والبنك الأفريقي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يتتبع هذا التقرير، على نحوٍ فريد، التقدم الذي أحرزته الدول الأفريقية في تنفيذ كلٍّ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، المعروفة باسم "أفريقيا التي نريدها". ومنذ إصداره عام 2017، لعب تقرير التنمية المستدامة في أفريقيا (ASDR) دورًا حاسمًا في تقييم حالة تنفيذ هذه الأطر الإنمائية الرئيسية طويلة الأجل. وأضافت أن تقرير التنمية المستدامة لعام 2025 يستلهم من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) المقبل، مع التركيز على "تعزيز حلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة".   يُقيّم التقرير تقدّم أفريقيا في تحقيق خمسة أهداف للتنمية المستدامة، وهي الصحة، والمساواة بين الجنسين، والنمو الاقتصادي، والحفاظ على المحيطات، والشراكات العالمية، وجميعها عناصر أساسية في كلٍّ من خطتي 2030 و2063. شهدت السنوات الأخيرة تباطؤًا في التقدّم، يُعزى إلى حد كبير إلى الآثار المُركّبة لأزمة مُتعددة، بما في ذلك تغيّر المناخ، وجائحة كوفيد-19، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات الديون. وأكدت أن الحاجة المُلِحّة إلى التزام مُتجدّد من قِبَل المجتمع الدولي لم تكن يومًا أكثر إلحاحًا، إذ تُقدّم كلتا الخطتين رؤيةً مُوحّدةً لمعالجة التداعيات الاقتصادية التي تُواجهها البلدان الأفريقية. في الواقع، تُحرز أفريقيا تقدّمًا في 12 من أهداف التنمية المُستدامة السبعة عشر؛ ومع ذلك، فإنّ وتيرة التقدّم الحالية غير كافية لتحقيق الأهداف بحلول عام 2030، وأنّ مُعدّل التقدّم هذا غير كافٍ لتحقيق الغايات. في هذا الصدد، ذكرت أبيجيرين أن الندوة الإلكترونية هدفت إلى مناقشة النتائج المحورية والتوصيات السياساتية الواردة في تقرير التنمية المستدامة في أفريقيا لعام 2025، مع تحديد المعوقات الحرجة التي يجب معالجتها لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063. وأكدت أن الندوة الإلكترونية أتاحت منصة قيّمة لتبادل الخبرات بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 في أفريقيا؛ وأتاحت للمشاركين فرصة استخلاص رؤى قيّمة من شأنها أن تُشكل توجهات السياسات المستقبلية. وشملت المناقشات دراسةً شاملةً لنتائج وتوصيات تقرير التنمية المستدامة في أفريقيا لعام 2025، مع التركيز على إيجاد حلول للتحديات المُلحة، لا سيما القيود التمويلية التي تفرضها الأزمات المستمرة. وأكدت أبيجيرين على ضرورة وجود إطار تمويل عالمي جديد لدعم التنفيذ السريع لكلا الأجندتين. مبينة بأن الندوة الإلكترونية صُممت لتحديد فرص تعزيز آليات التنفيذ الوطنية والإقليمية، مع تقديم رؤى حول كيفية مساهمة شركاء التنمية بشكل أفضل في تحقيق هذه الأجندات بنجاح في أفريقيا، لا سيما من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل الميسر.

عُقد اليوم مؤتمر صحفي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعلنت خلاله الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (IGAD)، بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، عن استضافة النسخة الثالثة من جوائز IGAD الإعلامية يومي 29 و30 نوفمبر 2025 في فندق أديس أبابا سكاي لايت. وتقام الجوائز هذا العام تحت شعار "سرد القصص من أجل العمل المناخي: من أجل منطقة آمنة ومرنة ومستقرة"، بهدف تكريم الصحفيين والإعلاميين الذين يسلطون الضوء على تأثيرات تغيّر المناخ وجهود التكيف والمرونة في منطقة القرن الأفريقي.   ويتضمن الحدث حفلًا رسميًا لتوزيع الجوائز، إضافة إلى معرض تبادل المعرفة "أصوات من أجل العمل المناخي"، الذي يجمع مسؤولين إقليميين وصحفيين وشركاء ومبتكرين للاحتفاء بدور الإعلام في دعم التحول والتنمية المستدامة. ويأتي تنظيم النسخة بدعم من شركاء أفارقة رئيسيين، بينهم Pulse of Africa وبنك Exim.   وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد رئيس بعثة إيقاد في إثيوبيا، أبيباو بيهونلج؛ نيابة عن الأمين التنفيذي، التزام المنظمة بتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على أن رواية القصص تظل قوة فاعلة للتغيير وبناء مجتمعات أكثر مرونة واستدامة.   كما كشفت إيقاد عن استكمال جميع التحضيرات، بما في ذلك تشكيل لجنة تحكيم تضم 21 إعلاميًا من دول المنظمة.

اجتمع وزراء دول "إيقاد" في أديس أبابا لوضع التزامات جديدة لدعم الترحال وتنمية الثروة الحيوانية، ضمن "المؤتمر الوزاري لإيقاد حول الترحال والثروة الحيوانية"، بعد جلسة فنية امتدت يومي 19 و20 من الشهر نفسه وشارك في الاجتماع خبراء وتقنيون من الدول الأعضاء، إضافة إلى وزراء من سبع دول ومديرين معنيين بالإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية والتجارة، بحضور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وجهات مانحة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومجتمعات الرعاة. وأكد الوزراء على أهمية تعزيز قدرة النظام الرعوي على تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية، وفتح مسارات جديدة لسبل العيش الرعوية، وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية عبر التعاون الإقليمي وتفعيل بروتوكول الترحال. وأشاروا إلى أن المؤتمر يشكل منصة لإعادة النظر في السياسات المتعلقة بالترحال، واتخاذ خطوات عملية تعكس واقع الرعاة وقدرتهم على الصمود أمام تحديات الجفاف وانعدام الأمن وتغير المناخ.   وأشار معالي الوزير محمد أحمد عوالة، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في جيبوتي ووزير إيقاد، إلى ضرورة تحويل الماشية والموارد الحيوانية إلى عناصر قوة اقتصادية واجتماعية، مؤكداً أن تنمية الثروة الحيوانية تتطلب تنسيقاً إقليمياً ومتابعة دقيقة للأمراض الحيوانية. وأضاف أن التعامل مع الأمراض سيكون له تأثير مباشر على بناء قدرات عظيمة للرعاة، وأن التجارب السابقة في تحويل الموارد الحيوانية في دول أخرى يمكن أن تشكل نموذجاً ناجحاً للمنطقة. بدوره، أكّد معالي خومبولا ندابا، مدير منظمة العمل الدولية لإثيوبيا وجيبوتي والصومال وجنوب السودان وسفير خاص لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، أن برامج المنظمة تدعم أكثر من 160 مليون شخص وتسعى لتعزيز الصمود البيئي والاجتماعي والاقتصادي لمجتمعات الرعاة، داعياً جميع أعضاء CIMA إلى مواصلة الجهود، وتعزيز التكامل الإقليمي للخدمات الاجتماعية، ودعم الأفكار الاستراتيجية للمبادرات المحلية والإقليمية.   فيما اوضح د. بابا سوماري، نائب المدير العام للمنظمة العالمية لصحة الحيوان أن حركة الحيوانات عبر الحدود تواجه تحديات صحية وتجارية، مؤكداً أهمية تعزيز الخدمات البيطرية، وتطبيق معايير علمية موحدة، وإجراء دراسات خالية من الأمراض، واتباع نهج قائم على المخاطر للحفاظ على التجارة الآمنة والمستدامة، وتحويل حركة الماشية إلى محرك للنمو الاقتصادي والأمن الغذائي، داعياً إلى الاستثمار في البنية التحتية البيطرية وتطوير القوى العاملة. كما أكد نائب وزير الزراعة الإثيوبي، إيفا مولتا، على أهمية التعاون الإقليمي والتنسيق عبر الحدود، مشيرا إلى أن أنظمة الزراعة والثروة الحيوانية مترابطة مع الدول المجاورة، وأن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين الهياكل الزراعية الإقليمية سيسهم في بناء اقتصاد مستدام ومجتمعات رعوية أكثر صموداً أمام الجفاف والتغير المناخي. وشدد الوزراء على أن المؤتمر يعد منصة لإعادة صياغة السياسات والالتزامات، ودعوة جميع الأطراف لمواصلة الجهود لدعم استدامة الرعي وحماية المجتمعات الرعوية، استعداداً للسنة الدولية للمراعي والرعاة 2026 ومؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.  

أديس أبابا، 20 نوفمبر 2025 (إينا) - أعلنت وزارة الزراعة أنها تُكثّف جهودها لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع البستنة، حيث تُشكّل النساء أكثر من 80% من القوى العاملة. عُقد مؤتمر وطني حول المرأة في قطاع البستنة في أديس أبابا تحت شعار "تمكين المصدر: إطلاق العنان لإمكانات المرأة في قطاع البستنة". وفي كلمته خلال المؤتمر، قال أبيرا ليما، مستشار وزير الدولة للزراعة، إن المبادرة تُركّز على التمكين وتنمية المهارات ودعم السياسات الشاملة. وأكد أن الوزارة تُولي اهتمامًا أكبر لقطاع البستنة نظرًا لأهميته في عائدات التصدير، واستبدال الواردات، وخلق فرص العمل للنساء والشباب. وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من التدابير، بما في ذلك بناء القدرات المُستهدف، ودعم السياسات الشاملة، وبذل الجهود لضمان المساواة بين الجنسين. من جانبها، قالت يوردانوس جمال، نائبة رئيس جمعية منتجي ومصدري البستنة الإثيوبية (EHPEA)، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز تقدم المرأة في الأدوار القيادية، وتحديد التحديات التي تواجهها، ووضع توجه واضح للعمل المستقبلي. وأضافت أن النساء يشكلن أكثر من 80% من القوى العاملة في قطاع البستنة، وحثت على بذل جهود أكبر لنقلهن من العمل الأساسي إلى مناصب إدارية، حتى يتمكنّ من الاستفادة بشكل أكبر والمساهمة في نمو القطاع. وأضافت أن القطاع حقق حوالي 500 مليون دولار في عام 2017، مما جعله رابع أهم صادرات إثيوبيا. وأكدت باولا شيندلر، نائبة رئيس البعثة في سفارة هولندا في أديس أبابا، أن البستنة لا تزال أحد أقوى مجالات التعاون بين إثيوبيا وهولندا. وأشارت إلى الدور الهولندي في دعم صناعة زراعة الزهور في إثيوبيا من خلال التعاون الفني والاستثمارات المبكرة. وأضافت "لقد شهدنا قصص نجاح في إثيوبيا حيث أصبحت النساء، بالإضافة إلى مساهمتهن كموظفات، الآن قائدات ومبتكرات ومالكات لمشاريع البستنة".

أديس أبابا، 19 نوفمبر 2025 (إينا) - أعلنت وزارة السياحة أن إعادة 12 قطعة أثرية من الخارج ستعزز بشكل كبير التراث الإثيوبي ومشاريع البحث وقطاع السياحة. أُعيدت إلى إثيوبيا مجموعة من 12 قطعة أثرية مهمة، بما في ذلك دروع وتيجان وأعمال فنية، كانت في ملكية خاصة بالخارج، وذلك بتسهيل من السفارة الألمانية في أديس أبابا. تتضمن المجموعة قطعًا ذات أهمية ثقافية، مثل هدايا من الوصي تفري موكنن، وتاجين تذكاريين، وعدد من اللوحات.   سُلمت القطع الأثرية إلى معهد الدراسات الإثيوبية التابع لجامعة أديس أبابا. أُقيم حفل التسليم الرسمي في قاعة راس ماكونين التاريخية، وهو حدث يُبرز الالتزام العالمي المتزايد بإعادة التراث الثقافي. حضر الحفل وزير السياحة، سلاماويت كاسا، والرئيس المؤقت لجامعة أديس أبابا، صموئيل كيفلي، والقائم بالأعمال الألماني، فرديناند فون ويهي. وفي كلمته بهذه المناسبة، وصفت الوزيرة سلاماويت المناسبة بأنها "لحظة تاريخية تُمثل عودة القطع الأثرية التي جمعها البروفيسور رامون ويس وابنة أخته أليس وايس إلى معهد الدراسات الإثيوبية".   جمع فريتز فايس، جد البروفيسور رامون ويس، الذي شغل منصب المبعوث الألماني إلى إثيوبيا في عشرينيات القرن الماضي، هذه القطع الأثرية الاثنتي عشرة. تضم المجموعة قطعًا ذات أهمية ثقافية، مثل هدايا من الوصي تافاري ماكونين، وتاجين تذكاريين، والعديد من اللوحات. وأكدت سلاماويت أن هذه القطع الأثرية "تُقدم رؤية فريدة للفن والحرف اليدوية الإثيوبية في عشرينيات القرن الماضي"، وستُثري بشكل كبير مجموعة متحف معهد الدراسات الإثيوبية وموارده الأكاديمية. وأشارت أيضًا إلى أن القطع المُعادة حديثًا ستُشكل عامل جذب هام للزوار، مُكمّلةً القطع التي أُعيدت سابقًا إلى الوطن بعد نقلها خلال الحملة البريطانية إلى مقدلا عام ١٨٦٨.   صرح القائم بالأعمال الألماني، فرديناند فون ويهي، بأن التبرع بالدروع والتيجان والأعمال الفنية وغيرها من القطع الثمينة أصبح ممكنًا بفضل مساهمة عائلة ويس. وأشار إلى أن إعادة هذه القطع جارية منذ عام ٢٠١٦ من خلال تعاون وثيق مع وزارة الخارجية وجمعية أصدقاء معهد الدراسات الإثيوبية (SOFIES). وأضاف أن السفارة ستحتفل بهذه المناسبة بمعرض خاص في معهد جوته يضم واحدًا وخمسين صورة فوتوغرافية نادرة التقطها المبعوث وايس وزوجته هيدويج، مضيفًا أن الدروع والتيجان والأعمال الفنية وغيرها من القطع تبرع بها أفراد عائلة ويس، وأعربوا عن فخرهم بعودتها. كما أشار ويهي إلى أهمية هذه المناسبة، حيث تحتفل إثيوبيا وألمانيا بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين دعم ألمانيا الراسخ للتبادل الثقافي. من جانبه، شارك البروفيسور رامون ويس تأملاته الشخصية، مرويًا أن والده، الذي وُلد خلال مهمة العائلة الدبلوماسية في إثيوبيا، قد أُطلق عليه اسم "يشيوا نيه" من قِبل الإمبراطور هيلا سيلاسي. وقال إن نية العائلة من التبرع بالقطع الأثرية هي "مشاركة جمالها مع الجمهور، والحفاظ على الثقافة والتاريخ المرتبطين بميلاد والدي".   من جانبه، أعرب صموئيل كيفلي، الرئيس المؤقت لجامعة أديس أبابا، عن امتنانه للشركاء الدوليين الذين "عملوا بلا كلل" لإتمام عملية الإعادة، وأشاد بتجديد متحف الجامعة بدعم من الحكومة الإيطالية.

أديس أبابا، 17 نوفمبر 2025 (إينا) - صرّح وزير النقل واللوجستيات أليمو سيمي بأن إثيوبيا تضطلع بدور قيادي في تعزيز السلامة على الطرق في جميع أنحاء المنطقة، مع تعزيز نظامها الوطني من خلال التعاون بين الحكومة والمجتمع والشركاء. وأشار الوزير إلى أن استراتيجية إثيوبيا تركز على التعليم، وتحسين البنية التحتية، وإنفاذ القانون بفعالية. وأكد أن "السلامة على الطرق مسؤولية الجميع"، مشددًا على أهمية التخطيط المنسق والوعي المجتمعي القوي.   وفي كلمته خلال الاحتفال باليوم الأفريقي للسلامة على الطرق في أديس أبابا، صرّح ألمو بأن حوادث المرور لا تزال تُشكّل تحديًا كبيرًا في جميع أنحاء القارة. وأضاف أن إثيوبيا تُنفّذ تدابير استباقية، بما في ذلك مشاريع تطوير الممرات الحضرية لتعزيز التنقل وحماية جميع مستخدمي الطرق. وسلّط الضوء على إنشاء طرق مُصممة للمشاة وراكبي الدراجات والمركبات، إلى جانب أطر قانونية جديدة وتدخلات مُبكرة تُعالج الأسباب الجذرية للحوادث. تُوائِم إثيوبيا جهودها مع خطة عمل أفريقيا للسلامة على الطرق، التي تُعطي الأولوية لتعزيز المؤسسات، وتحسين سلامة الطرق، والاستخدام المسؤول للطرق، وإدارة السرعة، وتحسين الاستجابة بعد الحوادث. كما أشار الوزير إلى برنامج إدارة الممرات، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي يُشجِّع النقل غير الآلي ويُوسِّع البنية التحتية الآمنة للمشاة وراكبي الدراجات. وأضاف أن المبادرات الوطنية الجارية تشمل أنظمة بيانات أفضل، وتعزيز الرعاية بعد الحوادث، ودمج السلامة على الطرق في التعليم، وزيادة الوعي العام.   وأشادت ليراتو ميتيبوجي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، بإثيوبيا واصفةً إياها بأنها "مثال مُلهم لأفريقيا". وأشارت إلى الالتزامات التي قطعها القادة الأفارقة في مراكش للحد من وفيات الطرق، مشيرةً إلى أنه على الرغم من التقدم المُحرز، لا تزال أفريقيا تُواجه معدلات حوادث مرتفعة. وأضافت أن الاتحاد الأفريقي يهدف إلى خفض وفيات الطرق بنسبة 50% بحلول عام 2030. أكد روبرت ليسينج، مدير قسم التكنولوجيا والابتكار والاتصال وتطوير البنية التحتية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، على الحاجة إلى شراكات قوية في ظل الأزمات المستمرة. وقال: "العمل الجماعي أمرٌ حيوي"، مؤكدًا دعم اللجنة لإثيوبيا وحثّ الدول الأفريقية على العمل معًا للحد من وفيات حوادث المرور. أقرّ الاتحاد الأفريقي اليوم الأفريقي للسلامة على الطرق بناءً على قرارٍ صادر عن قمة الاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٢، ويُحتفل به كل شهر نوفمبر بالتزامن مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور.

أديس أبابا،14 نوفمبر 2025 (إينا) - تتطلب أجندة أفريقيا المتعلقة بالهجرة والشؤون الإنسانية عملاً عاجلاً ومنسقاً، وتضامناً، ونهجاً يركز على الإنسان، وفقاً لما ذكرته أما توم أمواه، مفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية. تُعقد الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالهجرة واللاجئين والنازحين داخلياً، والتي تستمر يومين، في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي. وفي كلمتها خلال الاجتماع الوزاري الذي افتُتح اليوم، قالت المفوضة: "إن تقييد حركة مواطنينا داخل قارتهم يُقوّض تكاملنا ويُحدّ من نمونا   أكدت توم-أمواه على أهمية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص كأدوات حيوية للتكامل القاري والنمو الاقتصادي. وأكدت على ضرورة اعتبار الحق في التنقل والتجارة والعيش في جميع أنحاء القارة محركًا للوحدة والفرص، لا للانقسام، مشيرةً إلى ضرورة تغليب القضايا الصحية والإنسانية على الاعتبارات السياسية لمنع الأزمات وحماية الأرواح وإعادة بناء المجتمعات. وأشار ديكسون ماتامبو، الرئيس المنتهية ولايته لمكتب اللجنة الفنية الرابعة التابعة للاتحاد الأفريقي، إلى أن النهج المتبع لتوفير حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، كما هو موضح في أجندة 2063، بدأ يؤتي ثماره. وحث الرئيس الجديد على إبقاء الهجرة والشؤون الإنسانية في صميم الخطاب السياسي، لا على هامش السياسات. وأكد ماتامبو على ضرورة التفعيل الكامل للوكالة الإنسانية الأفريقية (AfHA) وإنشاء مركز الاتحاد الأفريقي للتميز في الهجرة، ليكون بمثابة البوصلة الأخلاقية والمؤسسية للقارة. قال وزير الدولة لشؤون العدل الإثيوبي، بيلايهون ييرغا: "نؤمن بأهمية معالجة هذه القضية جماعيًا لا بشكل منفصل، فهي مسألة بالغة الأهمية تتطلب نهجًا موحدًا ومنسقًا بين الدول الأعضاء". وأضاف أنه تقديرًا لالتزام إثيوبيا ومشاركتها الفاعلة في هذه المجالات، اختيرت إثيوبيا نائبًا لرئيس اللجنة الفنية المتخصصة (STC) للسنتين المقبلتين. والأعضاء المنتخبون حديثًا في اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة واللاجئين والنازحين داخليًا هم الكاميرون، وإثيوبيا، وليبيا، ونيجيريا، وزامبيا، حيث تتولى الكاميرون منصب الرئيس الجديد لمكتب STC-MRIDP.

أديس أبابا 14 نوفمبر 2025 (إينا) - كشفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية حورية علي أن أكثر من 6 آلاف إثيوبي عادوا إلى وطنهم في الربع الأول من السنة المالية الإثيوبية من خلال الدبلوماسية التي تركز على المواطن حصلوا على الدعم الأساسي لتمكينهم من الانضمام إلى أسرهم     صرحت وزيرة الدولة لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن التوعية بشأن الاتجار غير المشروع بالبشر تُنفذ بناءً على استراتيجية التواصل التي وضعتها الوزارة. وأشارت إلى تشكيل لجنة وطنية للحد من الاتجار بالبشر. وعلاوة على ذلك، بُذلت جهود متضافرة لتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص العمل المتاحة في أنشطة التنمية. كما عُلم أنه تم توفير فرص لتسهيل انتقال المواطنين بشكل آمن وقانوني من خلال اتفاقيات ثنائية. وأشارت وزيرة الدولة إلى أن للمجتمع دورًا حيويًا في الارتقاء بحياة المواطنين