أديس أبابا، 13 يوليو/ 2026 (إينا) دعت مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأفريقية إلى إحداث تحول جذري في أنظمتها التعليمية عبر الابتكار الرقمي، مؤكدةً على ضرورة أن تُعيد التكنولوجيا تشكيل منظومة التعلم بأكملها، بدلاً من مجرد إدخال أجهزة الحاسوب إلى الفصول الدراسية. جاءت هذه الدعوة اليوم من مفوض الاتحاد الأفريقي للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، البروفيسور غاسبار بانيانكيمبونا، خلال افتتاح معرض "ابتكار التعليم في أفريقيا" 2026 في أديس أبابا. جمع المعرض، الذي استمر يومين تحت شعار "تسريع التحول الرقمي للتعليم: توسيع نطاق الحلول المبتكرة لعقد الاتحاد الأفريقي للتعليم والمهارات 2025-2035"، وزراء ومعلمين وباحثين وشركاء تنمية ومستثمرين ومبتكرين وممثلين عن الشباب من أكثر من 20 دولة أفريقية ودولية. يهدف هذا التجمع إلى تعزيز حلول التعليم الرقمي القابلة للتطبيق على نطاق واسع، بقيادة أفريقية، في إطار عقد الاتحاد الأفريقي للعمل المتسارع من أجل تحويل التعليم وتنمية المهارات. وفي كلمته أمام المشاركين، دعا بانيانكيمبونا إلى تعزيز التعاون القاري لتحديث أنظمة التعليم وإعداد الشباب الأفريقي المتزايد عددهم بشكل أفضل للمستقبل. وأكد على أن التحول الرقمي لا يقتصر على وضع أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية في الفصول الدراسية، بل يعني إعادة تشكيل أساليب التدريس والتعلم وإجراء البحوث بشكل كامل، وبالتالي بناء قارتنا. وقال المفوض إن أنظمة التعليم يجب أن تتبنى الشمول الرقمي، وأن تُواءم التعلم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة من خلال تعزيز فهم سوق العمل. وصفت صوفيا أشيبالا، رئيسة قسم التعليم في الاتحاد الأفريقي، المعرض بأنه "احتفاءٌ بخيال أفريقيا"، مسلطةً الضوء على إنجازات مبادرة "ابتكار التعليم في أفريقيا" منذ إطلاقها عام ٢٠١٨. وأشاد كلود لاندري، رئيس قسم التعاون في برنامج عموم أفريقيا والتنمية الإقليمية التابع للبعثة الكندية لدى الاتحاد الأفريقي، بالمبتكرين الأفارقة لجهودهم في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الجيد، لا سيما في المجتمعات المحرومة. وأضاف: "تساهم ابتكاراتهم في توسيع فرص المتعلمين في المجتمعات المحرومة، ودعم المعلمين، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح في اقتصاد رقمي متزايد". وأشار المنظمون إلى أن المناقشات التي دارت خلال المعرض ركزت على تسريع التنفيذ العملي لمبادرات التعليم الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعات، ومواءمة إصلاحات التعليم مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 لتعزيز التنافسية والإنتاجية وحراك الشباب في جميع أنحاء القارة. حدد المندوبون تدريب المعلمين، وتوفير الإنترنت بأسعار معقولة، وتطوير مواد تعليمية رقمية ذات صلة ثقافية كأولويات عاجلة، بينما أكد الشركاء الدوليون مجدداً التزامهم طويل الأمد بدعم تحول التعليم في أفريقيا.

  أديس أبابا، 13 يوليو 2026 (إينا) أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية استمرار تعاونها الوثيق مع المملكة العربية السعودية في معالجة القضايا المتعلقة بالمواطنين الإثيوبيين المقيمين في المملكة، بمن فيهم من يواجهون إجراءات قانونية أو قضائية، مشددة على أن حماية المواطنين في الخارج وتقديم الدعم القنصلي لهم تمثل أولوية للحكومة الإثيوبية. وقالت الوزارة، في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، إن الحكومة الإثيوبية تواصل تنسيقها مع السلطات السعودية عبر أعلى المستويات الدبلوماسية، فيما تحافظ سفارتها في الرياض وقنصليتها العامة في جدة على تواصل مستمر مع الجهات السعودية المختصة لضمان توفير الخدمات القنصلية اللازمة، ومراعاة الجوانب الإنسانية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمواطنين الذين يواجهون ظروفًا صعبة. وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون الدبلوماسي والقنصلي أسفر عن نتائج إنسانية ملموسة، أبرزها استفادة 1971 مواطنًا إثيوبيًا من العفو الملكي الذي أصدرته السلطات السعودية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم إلى إثيوبيا. ووصفت الخارجية الإثيوبية هذه الخطوة بأنها تعكس متانة العلاقات الثنائية بين أديس أبابا والرياض، ومستوى التعاون البنّاء الذي يجمع البلدين، خصوصًا في مجالي الشؤون القنصلية والعمل الإنساني. وجددت الوزارة التزامها بمواصلة حماية حقوق ومصالح المواطنين الإثيوبيين في الخارج، مؤكدة أنها ستستمر في توظيف جميع القنوات الدبلوماسية والقنصلية المتاحة، مع الحفاظ على التنسيق والتواصل الوثيق مع السلطات السعودية بشأن القضايا العالقة المتعلقة برعاياها.

  أديس أبابا، 9 يوليو 2026 (إينا) دعت إثيوبيا الدول الأفريقية إلى ترجمة مخرجات مؤتمر MedEdAfrica 2026 إلى إصلاحات عملية تسهم في بناء قوة عاملة صحية مرنة ومؤهلة لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يعزز قدرة أنظمة الرعاية الصحية في القارة على تلبية الاحتياجات المتنامية. وأكدت وزيرة الدولة الإثيوبية للصحة، سهرالله عبد الله، في الكلمة الختامية للمؤتمر الذي استضافته أديس أبابا على مدى ثلاثة أيام، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى تسريع إصلاحات التعليم الطبي، من خلال تبني الابتكار والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحلول التي تقودها المؤسسات الأفريقية لبناء أنظمة صحية أكثر كفاءة ومرونة. وانعقد المؤتمر تحت شعار "إعداد الكوادر الصحية الأفريقية للمستقبل: تسخير الشراكات والتكنولوجيا والابتكار والقيادة"، بمشاركة وزراء صحة، وعمداء كليات الطب، وباحثين، وصناع سياسات، وطلاب من مختلف الدول الأفريقية، بهدف صياغة رؤية مشتركة لتطوير التعليم الطبي في القارة. وحثت سهر الله المشاركين على تحويل الأفكار والالتزامات التي خرج بها المؤتمر إلى خطوات تنفيذية داخل الجامعات ووزارات الصحة والجمعيات المهنية، مؤكدة التزام إثيوبيا بمواصلة دعم جهود بناء القدرات الصحية في أفريقيا من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والشراكات المشتركة. من جانبه، أوضح رئيس اتحاد كليات الطب في أفريقيا، ليونيل غرين-تومسون، أن المؤتمر أسهم في توطيد التعاون بين كليات الطب الأفريقية، عبر توفير منصة لتبادل الخبرات وتطوير مناهج تعليمية مبتكرة تسهم في إعداد كوادر صحية عالية الكفاءة وقادرة على التكيف مع المتغيرات. وأشاد المشاركون باستضافة إثيوبيا لهذا الحدث القاري، معتبرين أن استثماراتها المتواصلة في تطوير التعليم الطبي وتعزيز قطاع الرعاية الصحية تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه على مستوى أفريقيا. واختُتمت فعاليات المؤتمر بزيارة ميدانية للمندوبين إلى متحف أدوا التذكاري ومشروعات تطوير ممر النهر في أديس أبابا، حيث اطلعوا على الإرث التاريخي لإثيوبيا وجهودها في مجال التنمية والتحول الحضري.

أديس أبابا، 8 يوليو 2026 — أكدت إثيوبيا مجددًا التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطي المواد المخدرة، وذلك من خلال عرض استراتيجيتها الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات خلال اجتماع رؤساء هيئات مكافحة المخدرات في دول مجموعة بريكس. وعُقد الاجتماع في مدينة غواهاتي بولاية آسام الهندية خلال الفترة من 6 إلى 7 يوليو 2026، وفقًا لما تم الاطلاع عليه. وخلال الاجتماع رفيع المستوى، استعرض الوفد الإثيوبي النهج المتكامل الذي تتبناه البلاد للتعامل مع التحديات المرتبطة بالمخدرات غير المشروعة والمخدرات المشروعة على حد سواء. وأكد الوفد أن التصدي الفعّال لهذه التحديات يتطلب استراتيجية متوازنة تجمع بين إنفاذ القانون بصورة قوية، والتدخلات الصحية العامة، والوقاية، والعلاج، وإعادة التأهيل، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي. كما سلط الوفد الضوء على الخطة الرئيسية الوطنية لمكافحة المخدرات في إثيوبيا، باعتبارها الإطار الشامل للبلاد في مواجهة التهديدات المرتبطة بالمخدرات، والتي تستند إلى رؤية بناء مجتمع خالٍ من المخدرات بحلول عام 2030. وتعزز الاستراتيجية العمل المنسق بين المؤسسات الحكومية، مع إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين بشكل فاعل، بهدف الحد من عرض المخدرات والطلب عليها في آن واحد. كما استعرضت إثيوبيا الجهود الجارية لتعزيز الأنظمة الرقابية، وتوسيع خدمات العلاج وإعادة التأهيل، وتطوير حملات التوعية والوقاية العامة، وبناء القدرات المؤسسية من خلال التدريب المهني والابتكار الرقمي. وشدد الوفد على أن التعاون الإقليمي والدولي المستدام يظل أمرًا ضروريًا لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود التي تزداد تطورًا وتعقيدًا. وفي هذا السياق، أكدت إثيوبيا تعاونها الوثيق مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين الرئيسيين، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الأفريقي، وغيرها من الآليات متعددة الأطراف التي تعمل على مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وتعزيز الصحة العامة. وجمع اجتماع بريكس رؤساء هيئات مكافحة المخدرات من الدول الأعضاء والدول الشريكة، بهدف تبادل الخبرات، وتقييم الاتجاهات الناشئة في المشهد العالمي للمخدرات، وتعزيز التعاون في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتنسيق جهود إنفاذ القانون لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.   وفي ختام مشاركتها، جددت إثيوبيا التزامها بالعمل بشكل وثيق مع شركائها في مجموعة بريكس والمجتمع الدولي الأوسع من أجل تعزيز السياسات القائمة على الأدلة في مجال مكافحة المخدرات. كما تعهدت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بتعزيز القدرات الوطنية، ودعم الجهود الجماعية الرامية إلى حماية الصحة العامة، وترسيخ الأمن، ودعم التنمية المستدامة من خلال مكافحة فعّالة للمخدرات.

    أديس أبابا، 7 يوليو/2026 (إينا) أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن قدرات تقديم خدمات الرعاية الصحية في إثيوبيا تشهد تحولاً نوعياً نحو مستويات أكثر تقدماً، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الدوائية المحلي حقق قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة الإنتاج المحلي للأدوية من أربعة في المائة إلى أربعة وأربعين في المائة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة خصصت استثمارات بلغت سبعين مليار بر لشراء الأدوية، إلى جانب إنفاق أكثر من ستين مليار بر على توفير المعدات الطبية، في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الحصول عليها. وأشار آبي أحمد إلى أن افتتاح عدد من المستشفيات الحديثة خلال الأشهر الماضية، إلى جانب مستشفيات أخرى من المقرر افتتاحها خلال الأشهر المقبلة، يمثل دليلاً واضحاً على النقلة التاريخية التي يشهدها القطاع الصحي في البلاد. وضرب رئيس الوزراء مثالاً على تطوير البنية التحتية الصحية بإنشاء جناح جديد في مستشفى سانت بول، والذي أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى بإضافة ألف سرير جديد. وأضاف أن الحكومة تعمل على ضمان التزام الأدوية المصنعة محلياً بأعلى المعايير العالمية، بما يعزز قبولها في الأسواق الدولية ويرفع من جودة الصناعات الدوائية الوطنية. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ خطط طويلة الأمد لإنشاء مجمعات ومستشفيات حديثة ومتطورة تضاهي في مستوياتها المعايير المعتمدة في الدول المتقدمة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية داخل إثيوبيا. وفيما يتعلق بالصحة العامة والوقاية من الأمراض، أوضح آبي أحمد أن الحكومة نفذت حملة منسقة للحد من انتشار الملاريا، شملت توزيع أربعة عشر مليون ناموسية معالجة بالمبيدات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الرش الداخلي بالمبيدات في ثلاثة ملايين منزل. واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن التدخلات الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرات العلاجية المتقدمة وتطوير البنية التحتية الأساسية للقطاع الصحي حققت نتائج ملموسة ومشجعة في مختلف أنحاء البلاد، بما يعكس التقدم الذي يشهده النظام الصحي الإثيوبي.

    أديس أبابا، 7 يوليو 2026 (إينا) كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم أن قطاع التعليم في البلاد شهد إصلاحات تاريخية أسهمت في تحقيق تقدم كبير وملحوظ. جاء ذلك خلال الدورة العادية الثلاثين لمجلس نواب الشعب، حيث أكد أن تحسين جودة التعليم والاستثمار في رأس المال البشري يظلان من بين أعلى الأولويات الوطنية للحكومة. وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة التعليم تمكنت من حشد أكثر من ثلاثين مليار بر إثيوبي من خلال المساهمات المجتمعية، بهدف بناء مدارس نموذجية ومدارس داخلية في مختلف أنحاء البلاد. وأشار إلى أن مكتب السيدة الأولى قام أيضاً ببناء خمس وثلاثين مدرسة ثانوية نموذجية، بتمويل من عائدات مبيعات سلسلة كتب "مدمر" التي ألفها رئيس الوزراء أبي أحمد. وفيما يتعلق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أنشأت خمسة وثلاثين ألف روضة أطفال ومركزاً لتنمية الطفولة المبكرة خلال السنوات السبع الماضية، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية طويلة المدى. وفي قطاع التعليم العالي، أوضح رئيس الوزراء أن السياسات السابقة ركزت بشكل أساسي على زيادة عدد الجامعات دون منح الاهتمام الكافي لجودة التعليم. وأضاف أن ذلك أدى إلى وجود بعض المؤسسات التي تمتلك بنية تحتية متطورة، لكنها تعاني من محدودية في النتائج الأكاديمية. وأكد أن الحكومة تعمل حالياً على تغيير هذا النهج من خلال التركيز على الجودة والابتكار والتحول الرقمي عبر مشروع جامعة مدمر، التي ستتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز القدرات التكنولوجية والابتكارية لإثيوبيا. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإصلاحات التعليمية الأخيرة أسهمت بشكل كبير في الحد من ظاهرة الغش في الامتحانات وترسيخ ثقافة القراءة ، مما شجع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على التركيز بشكل أكبر على التحصيل الأكاديمي الحقيقي. كما أعلن أن أعمال بناء جامعة مدمر ستكتمل خلال فترة تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، واصفاً إياها بأنها مؤسسة عالمية المستوى ستضع معياراً جديداً للتعليم العالي في إثيوبيا وإفريقيا. وأكد رئيس الوزراء أن الجامعة تجسد طموح إثيوبيا في إنشاء مؤسسة تنافس عالمياً، قادرة على إعداد الأجيال القادمة لمواكبة الاقتصاد الرقمي سريع التطور. وفي معرض حديثه عن الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، قال أبي أحمد إن إثيوبيا أدركت إمكانات هذا المجال قبل سنوات من تحوله إلى أولوية رئيسية في العديد من الدول الإفريقية. وأضاف: "قبل خمس أو ست سنوات، عندما قررنا إنشاء مؤسسة للذكاء الاصطناعي ووضع سياسة خاصة به، لم يكن هذا الموضوع مدرجاً حتى ضمن أجندة إفريقيا. واليوم يتحدث الجميع عن الذكاء الاصطناعي. لقد أدركت هذه الحكومة مبكراً أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، وعملت على تطويره، وسنرى نتائجه معاً خلال السنوات المقبلة".

  أديس أبابا، 6 يوليو/2026 (إينا) أكد نائب رئيس الوزراء، تيمسجن تيرونه، أهمية توحيد الجهود بين الدول الأفريقية لإحداث تحول نوعي في تعليم المهن الصحية، مشدداً على أن التعاون القاري يمثل الركيزة الأساسية لبناء أنظمة صحية قوية وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وخلال افتتاح أعمال مؤتمر MedEDAfrica 2026 في أديس أبابا، رحب نائب رئيس الوزراء بالوفود المشاركة، مؤكداً أن العاصمة الإثيوبية، بصفتها المقر الدائم للاتحاد الأفريقي، توفر منصة مناسبة لتعزيز الشراكات الهادفة إلى إعداد كوادر صحية مؤهلة وتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الصحي على مستوى القارة. وأشار إلى أن إثيوبيا تمضي بخطوات متسارعة نحو تطوير منظومتها الصحية من خلال توسيع التعليم الطبي، وإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، واعتماد اللامركزية في برامج التدريب، بما يعزز دورها كمركز إقليمي لإعداد الكفاءات الصحية.   وأضاف أن الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، تولي اهتماماً كبيراً بتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تطوير الخدمات الصحية، لافتاً إلى أن إنشاء أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في البلاد يعكس هذا التوجه، ويسهم في إحداث نقلة نوعية في تشخيص الأمراض، والعلاج، وتحسين جودة الرعاية الصحية. وأوضح أن المناقشات التي شهدها المؤتمر أكدت توافق المشاركين على أن مستقبل القطاع الصحي في أفريقيا يعتمد على بناء شراكات وثيقة بين الجامعات، ومؤسسات الرعاية الصحية، والقطاع الصناعي، والحكومات، بما يضمن تطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار. ودعا نائب رئيس الوزراء الجامعات إلى الاضطلاع بدور أكبر في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والابتكارات الحديثة، وإجراء بحوث تطبيقية تتجاوز النشر الأكاديمي لتسهم في رسم السياسات العامة، ودعم التنمية الصناعية، وتحسين حياة المواطنين. واختتم تيمسجن تيرونه كلمته بدعوة جميع الشركاء إلى البناء على ما تحقق من توافق خلال المؤتمر، وتحويل الرؤى المشتركة إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في بناء مستقبل صحي أكثر استدامة وازدهاراً لشعوب أفريقيا.

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) – أُقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا معرض للتوظيف يهدف إلى ربط خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني من اللاجئين والإثيوبيين بجهات التوظيف. وشهد المعرض مشاركة خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني، إلى جانب المؤسسات الحكومية، وشركات تكنولوجيا المعلومات، وشركاء التنمية، واللاجئين، وذلك بهدف تعزيز فرص التعلم العملي، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم المشاركة الاقتصادية الشاملة.   وخلال كلمته في الفعالية، أكد نائب المدير العام لخدمة شؤون اللاجئين والعائدين، بروهتسفا مولوغيتا، أن هذه المبادرة تجسد حقيقة أن اللاجئين يمثلون مساهمين فاعلين في التنمية والابتكار والنمو الاقتصادي، وليسوا مجرد متلقين للمساعدات. وأشار إلى أن إعلان اللاجئين الإثيوبي الصادر عام 2019 وسّع نطاق استفادة اللاجئين من التعليم والعمل والخدمات الأساسية، بما يتيح لهم المشاركة بصورة فاعلة في الاقتصاد الوطني.   من جانبها، أشادت سفيرة هولندا لدى إثيوبيا، كريستين بيرين، بالدور الريادي الذي تضطلع به إثيوبيا في تعزيز إدماج اللاجئين، مشيرة إلى خارطة الطريق الخاصة بإدماج اللاجئين القائمة على السوق، التي أُطلقت مؤخرًا، إضافة إلى الإطار القانوني الذي يكفل للاجئين الحق في العمل والوصول إلى الفرص الاقتصادية. وأكدت أن وجود أطر قانونية قوية يمثل خطوة مهمة، إلا أن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود لضمان التطبيق الفعّال لهذه التشريعات وتعزيز الوعي بحقوق اللاجئين.   بدوره، قال ممثل منظمة العمل الدولية، خومبولا ندابا، إن إثيوبيا تبرز تدريجيًا كإحدى الدول الرائدة على مستوى القارة في مجالي التكنولوجيا والابتكار الرقمي، بما يتيح لها تقديم خدمات ليس فقط للسوق المحلية، بل أيضًا للأسواق الإفريقية الأوسع. وأوضح أن أجندة التحول الرقمي في إثيوبيا ستسهم في توسيع فرص العمل المنتج، لا سيما للشباب المتأثرين بالنزوح القسري، من خلال توفير الخبرات العملية وفتح مسارات مهنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.   كما أشاد ممثل منظمة العمل الدولية, بالشراكة القائمة بين منظمة العمل الدولية وحديقة تكنولوجيا المعلومات الإثيوبية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعزز الإدماج من خلال إتاحة الفرصة للاجئين وشباب المجتمعات المستضيفة للمشاركة معًا في برامج التعلم القائم على العمل، والتوفيق بين الباحثين عن العمل وجهات التوظيف، والاستفادة من الفرص المهنية في مجالات تطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، والخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، وتشغيل مراكز البيانات، وغيرها من القطاعات الرقمية.

  أديس أبابا، 02 يوليو/ 2026 (إينا) يرى خبير في العلاقات الدولية أن تجديد إثيوبيا لانخراطها الدبلوماسي ينطلق من سياسة خارجية تركز على الشعب، وتضع الوحدة الوطنية والمشاركة العامة والحكم الرشيد في صميم العلاقات الدولية. وفي حديث خاص لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال إندالي نيغوسي، محاضر العلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة الخدمة العامة الإثيوبية، إن برنامج الإصلاح الحكومي أرسى أساسًا داخليًا متينًا عزز من انخراط إثيوبيا الدبلوماسي مع المجتمع الدولي. ووفقًا للمحاضر، فإن تركيز الحكومة في البداية على معالجة التحديات الداخلية من خلال الحوار والمصالحة والتفاهم المتبادل والتسامح قد هيأ الظروف المواتية لسياسة خارجية أكثر فعالية. وأضاف إندالي أن النهج الدبلوماسي الإثيوبي يستند أيضاً إلى تاريخ البلاد العريق في بناء الدولة والمشاركة الدولية. وقال: "عندما نتحدث عن إثيوبيا، فإنها من الدول القليلة التي يمتد تاريخها لآلاف السنين. ونتيجة لذلك، فهي أيضاً من الدول القليلة التي تتمتع بخبرة واسعة في بناء الدولة والمشاركة الدبلوماسية". وأشار إلى أنه استناداً إلى هذا الإرث التاريخي، وضعت الحكومة ركائز دبلوماسية تتوافق بشكل وثيق مع المصالح الوطنية الإثيوبية. وشدد على أن زيادة المشاركة العامة وتعزيز المشاركة الإقليمية سيمكنان إثيوبيا من ترسيخ دورها الأفريقي الشامل وأن تكون "صوت أفريقيا" في القضايا التي تؤثر على القارة. وربط الأكاديمي أيضًا بين العملية الانتخابية الديمقراطية في إثيوبيا وتحسن مكانة البلاد الدولية، قائلاً إن الحكم الرشيد قد عزز مصداقية مشاركتها الدبلوماسية. وأضاف أن الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة لإثيوبيا تُظهر أن النهج الشامل الذي يركز على الشعب لا يزال أساسيًا لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للبلاد وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والعالمية.

  أديس أبابا، 2 يوليو 2026 (إينا) وصلت الترجمة الصينية الرسمية لكتاب "ميديمر" لمؤلفه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع طرحها قريبًا للقراء. ويأتي كتاب "ميديمر" في سياق الإصلاحات الوطنية في إثيوبيا، حيث يقدم إطارًا فلسفيًا ورؤية شاملة لمسار التحول والتنمية في البلاد. ووفقًا لمنشور على الصفحة الرسمية لحزب الازدهار، حظي الكتاب منذ صدوره باهتمام دولي متزايد، بعد ترجمته إلى عدة لغات، ما ساهم في توسيع انتشاره عالميًا. وكان الكتاب قد نُشر في الأصل باللغة الأمهرية، ثم تُرجم لاحقًا إلى لغات منها الأورومية والإنجليزية، إضافة إلى اكتمال ترجمته إلى العربية والأردية، فيما تمثل الترجمة الصينية القادمة خطوة جديدة في مسار انتشاره. ويرى مراقبون أن ترجمة "ميديمر" إلى الصينية تحمل دلالات تتجاوز مجرد الإتاحة اللغوية، إذ تعكس اهتمامًا متزايدًا بتجربة إثيوبيا الفكرية، وتفتح المجال أمام حوار أوسع بين المدارس الفلسفية والسياسية. كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها فرصة لتعزيز التبادل الفكري مع الصين، التي تمتلك إرثًا طويلًا في الفكر السياسي والفلسفي الحديث والمعاصر. ومع توسع نشر الكتاب بلغات متعددة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق آسيا، يواصل "ميديمر" تعزيز حضوره الدولي، والمساهمة في النقاشات الفكرية والثقافية على مستوى عالمي.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أشاد لاجئون يقيمون في إثيوبيا بالتقاليد الراسخة للبلاد في مجال كرم الضيافة، وبالمبادرات المتنامية الهادفة إلى إدماج اللاجئين. وقال اللاجئون، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن الفرص المتاحة في مجالات التعليم والعمل والحصول على الخدمات الأساسية مكّنتهم من إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل داخل إثيوبيا. وتأتي هذه الشهادات في وقت اعتمدت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادرة “مكاتيت” الإثيوبية كنموذج رائد لإدماج اللاجئين وإيجاد حلول دائمة، ما يضع البلاد ضمن أبرز الدول الإفريقية ابتكاراً في سياسات اللجوء. وكانت إثيوبيا قد أطلقت مؤخراً “خارطة طريق مكاتيت” الطموحة، وهي إطار وطني شامل يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، إلى جانب تحسين الخدمات وتوسيع فرص التنمية للمجتمعات المضيفة. وتُعد هذه الخارطة إطاراً سياسياً تحويلياً، إذ تشير إلى تحول تاريخي من نهج المساعدات الإنسانية التقليدية إلى مقاربة تقودها الحكومة وتتمحور حول التنمية، بحيث تدمج اللاجئين ضمن الأنظمة الوطنية وتدعم قدرتهم على الاعتماد على الذات على المدى الطويل. وقد جرى إطلاق المبادرة رسمياً في متحف “عدوا” التذكاري، وتهدف إلى ربط مجتمعات اللاجئين بأنظمة إثيوبيا في مجالات التعليم والصحة والرقمنة والتنمية الاقتصادية، مع ضمان استفادة المجتمعات المضيفة أيضاً من توسع البنية التحتية والخدمات والاستثمارات. ووصف لاجئون من جنسيات مختلفة إثيوبيا بأنها بلد مضياف، حيث يقترن التعاطف بفرص حقيقية للتقدم الشخصي والمهني. وقال اللاجئ الكونغولي جوزيف نديكوموكيزا، الذي يعيش في إثيوبيا منذ أكثر من 12 عاماً، معبّراً عن امتنانه العميق للدعم الذي تلقاه من الإثيوبيين:   “الشعب الإثيوبي شعب طيب ويتمتع بكرم ضيافة كبير. أنا أقدّرهم كثيراً”. أما اللاجئة البوروندية سوهانغي نداييراغيس مابانغا، فقالت إن كرم المجتمعات المحلية ساعد اللاجئين على التكيف مع الحياة اليومية، وفتح أمامهم فرصاً لمواصلة التعليم والعمل وبناء سبل عيش مستدامة. “الإثيوبيون طيبون ومحبّون جداً. إذا واجهت صعوبة في الشارع، فهم مستعدون لإرشادك ومساعدتك في كل ما تحتاجه”.   وقالت المواطنة الكينية هانا باتريك، التي وصلت إلى إثيوبيا بمساعدة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنها شعرت فوراً بالترحيب من المجتمع المضيف: “إنهم أناس صادقون ومهتمون. أنا سعيدة بالعيش في إثيوبيا، وأشعر وكأنني في وطني”.   وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد أشاد في وقت سابق بمبادرة “مكاتيت” الإثيوبية، واصفاً إياها بأنها نموذج مبتكر وذو أهمية عالمية لإدماج اللاجئين وإيجاد حلول دائمة. وأشار إلى أن المبادرة توسّع وصول اللاجئين إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والخدمات الرقمية والأراضي، كما تعزز الروابط بين المساعدات الإنسانية والتنمية الوطنية طويلة الأمد. ووفقاً لخبراء سياسات اللاجئين، فإن النهج الشامل الذي تتبناه إثيوبيا قد يكون قادراً على التأثير في استجابات اللجوء الدولية مستقبلاً، خاصة إذا ما حظي بشراكات عالمية مستدامة ودعم مالي كافٍ. ومن خلال دمج اللاجئين في أنظمة التنمية الوطنية بدلاً من إبقائهم معتمدين على المساعدات الإنسانية، تهدف خارطة طريق “مكاتيت” إلى تعزيز الاعتماد على الذات، وتنشيط الاقتصادات المحلية، وتمكين النازحين من الإسهام بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المضيفة.

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – أشاد رئيس تحرير موقع "السلطة نت" السوداني، سالم إسماعيل، بالبيئة الإنسانية التي وفرتها إثيوبيا، مؤكداً أنها أسهمت في مساعدة آلاف اللاجئين السودانيين على تجاوز معاناة النزوح. وأثنى الصحفي السوداني، على الدعم الإنساني الذي قدمته الحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي للمواطنين السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب النزاع المستمر. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح سالم أن الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، اتخذت إجراءات إنسانية مهمة لدعم اللاجئين السودانيين، من أبرزها إعفاء السودانيين من رسوم الإقامة لمدة تسعة أشهر، وهو القرار الذي لقي ترحيباً واسعاً وتقديراً كبيراً من أفراد الجالية السودانية. وقال: "أكد الدكتور آبي أحمد أن السودانيين ليسوا أجانب، بل هم جزء من الأسرة الإثيوبية. ولم تكن هذه مجرد كلمات، بل لمسنا هذا الواقع بأنفسنا من خلال الكرم وحسن الضيافة والاستقبال الحافل الذي حظينا به من الشعب الإثيوبي." وأضاف سالم أن اللاجئين السودانيين في إثيوبيا يتمتعون بحرية التنقل، كما يحظون بدعم ملموس من المجتمعات المحلية والمؤسسات المختلفة، الأمر الذي مكّن الكثير منهم من التكيف مع ظروف النزوح رغم التحديات التي فرضها الصراع. وأشار رئيس التحرير إلى أن الحرب في السودان تسببت في نزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها، مؤكداً أن أي مكان، مهما وفر من فرص أو مقومات للحياة، لا يمكن أن يعوض الإنسان عن وطنه. ولفت كذلك إلى أن اللاجئين ما زالوا يواجهون تحديات تتعلق باللغة، والاندماج الثقافي، والحصول على فرص العمل. وأوضح سالم أنه تمكن من التأقلم مع الحياة في إثيوبيا بفضل دعم الأصدقاء وأفراد الجالية السودانية، إلا أنه أكد أن كثيراً من اللاجئين لا يزالون بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة. وعن القارة الإفريقية، وصف الصحفي إثيوبيا بأنها نموذج واعد في مجال التنمية، بفضل تنفيذها مشروعات استراتيجية كبرى، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة في مختلف أنحاء القارة. كما دعا إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي وتعميق التكامل الإقليمي، مشدداً على أن إفريقيا تمتلك الموارد والإمكانات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة متى ما توفرت القيادة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية المشتركة. واختتم سالم حديثه بالإعراب عن أمله في أن يعم السلام والاستقرار السودان قريباً، بما يتيح لجميع النازحين واللاجئين العودة الآمنة إلى وطنهم.

أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) — دعا وزير التعليم ورئيس مجلس أمناء جامعة أديس أبابا، البروفيسور برهانو نيغا، الخريجين إلى أن يجعلوا من حب الوطن والنزاهة والضمير الحي أساساً لمسيرتهم المهنية، بما يمكنهم من أداء مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية على الوجه الأمثل. وأكد الوزير أن المبادرات الرامية إلى منح مؤسسات التعليم العالي الاستقلالية الأكاديمية والإدارية بدأت تحقق نتائج ملموسة، وأسهمت في إحداث تحول نوعي داخل قطاع التعليم العالي. وجاء ذلك خلال احتفال جامعة أديس أبابا بتخريج الدفعة السادسة والسبعين، حيث منحت درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب مؤهلات أكاديمية متقدمة أخرى، لـ6,417 طالباً وطالبة. وفي كلمته بالمناسبة، أوضح برهانو نيغا أن هذه الدفعة تُعد الأولى التي تتخرج في ظل إطار الإصلاح الشامل الجديد لمنظومة التعليم في البلاد. ووصف المناسبة بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ التعليم الإثيوبي، معرباً عن ثقته في امتلاك الخريجين المعارف والمهارات اللازمة للإسهام في تنمية البلاد وخدمة المجتمع.   واستعرض الوزير التحديات التي واجهها قطاع التعليم خلال العقود الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن الأنظمة السياسية السابقة تعاملت مع المؤسسات التعليمية باعتبارها أدوات للهيمنة الفكرية والسياسية، الأمر الذي حدّ من حرية البحث والتفكير، وأثر سلباً في جودة التعليم، وأدى إلى ضعف الموارد والإمكانات التعليمية. وأضاف أن التفاوت الكبير في فرص التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، التي تشكل الأساس الحقيقي لبناء القدرات، أدى إلى اتساع الفجوة بين المدارس الخاصة ذات الإمكانات المرتفعة والمدارس الحكومية محدودة الموارد، وهو ما عمّق مظاهر عدم المساواة بين الأجيال. وأكد أن ضعف جودة التعليم يقود إلى أزمات أخلاقية ومجتمعية، تتمثل في الانقسام الاجتماعي، وتراجع أداء المؤسسات، وانتشار الفساد، وتعزيز النزعة الفردية، بما ينعكس سلباً على روح الانتماء الوطني ووحدة المجتمع. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت، في إطار برنامجها الإصلاحي، سلسلة من المبادرات الهادفة إلى إعداد جيل قادر على المنافسة عالمياً، يرتكز على العلوم والتكنولوجيا والقيم الأخلاقية وروح المواطنة. وأوضح أن الحكومة اعتمدت سياسة جديدة للتعليم والتدريب تقوم على مناهج قائمة على الكفاءة، وتجمع بين المعارف المحلية والتأهيل العلمي والمهني والأخلاقي. وأضاف أن من خلال إعطاء الأولوية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، نجحت الحكومة في تفكيك أوجه عدم المساواة البنيوية التي كانت في السابق تحصر تعليم مدارس التعليم ما قبل الابتدائي في النخب الحضرية. وقد تم إنشاء آلاف المدارس الجديدة للتعليم ما قبل الابتدائي، مما أتاح وصولًا مجانيًا وعادلًا لأكثر من أربعة ملايين طفل.   وأشار إلى أن العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لإنشاء 1,452 مدرسة جديدة للتعليم ما قبل الابتدائي قبل نهاية العام الجاري، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تفتقر إلى مؤسسات التعليم المبكر. وفيما يتعلق بتطوير المدارس، كشف الوزير أن تقييمًا وطنياً أظهر أن 86 في المائة من المدارس الابتدائية و71 في المائة من المدارس الثانوية كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية التحتية والمستلزمات التعليمية. وأوضح أنه جرى، بالتعاون مع جمعية المهندسين المعماريين الإثيوبيين، إعداد نموذج حديث لبناء مدارس نموذجية تضم ملاعب رياضية ومختبرات علمية ومرافق للتدريب الزراعي. وأشار إلى أن الحكومة، وإدراكاً منها لعدم كفاية الموارد العامة وحدها، أطلقت الحملة الوطنية "التعليم من أجل الأجيال"، التي نجحت في حشد أكثر من 145 مليار بر، خُصصت لتنفيذ مشروعات تأهيل المدارس وتطويرها وفق المعايير الحديثة. كما أعلن الوزير أن العمل جارٍ لإنشاء مدارس داخلية اتحادية خاصة في عدد من الأقاليم، بهدف استقطاب الطلبة الموهوبين من مختلف أنحاء البلاد وتنمية قدراتهم على أساس الكفاءة والاستحقاق. وفي إطار مكافحة الغش الأكاديمي، أوضح برهانو نيغا أن امتحانات الصف الثاني عشر تُجرى داخل الجامعات منذ أربعة أعوام، إلى جانب تطبيق نظام يجمع بين الامتحانات الورقية والإلكترونية، بما عزز نزاهة العملية التعليمية ورسخ مبدأ الاستحقاق. وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة خلال العطلة الصيفية لرفع كفاءة معلمي المرحلة الثانوية والقيادات التعليمية. وجدد الوزير التأكيد على أن منح الجامعات الاستقلالية الأكاديمية والإدارية يهدف إلى تمكينها من توجيه بحوثها العلمية نحو معالجة القضايا التنموية ذات الأولوية الوطنية. وأشار إلى أن جامعة أديس أبابا أصبحت أول جامعة حكومية تتمتع بالاستقلالية المؤسسية، مضيفاً أن تسع جامعات حكومية أخرى ستنتقل إلى هذا النموذج خلال العام المالي المقبل. وفي ختام كلمته، دعا برهانو نيغا الخريجين إلى توظيف معارفهم في خدمة وطنهم، والعمل على تحسين حياتهم والإسهام في نهضة البلاد، مؤكداً أن أداء الواجب الوطني يتطلب التحلي بالنزاهة، وحب الوطن، والالتزام بالمسؤولية والضمير.

أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) — حصل 130 طالباً إثيوبياً على منح دراسية مقدمة من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، لمواصلة دراساتهم الجامعية والعليا والدكتوراه في عدد من الجامعات الهندية. واستقبلت سفارة الهند في أديس أبابا الطلاب الحاصلين على المنح خلال لقاء توجيهي عُقد قبيل مغادرتهم إلى الهند.   وذكرت السفارة، في منشور عبر منصاتها الرسمية، أن عدد المستفيدين هذا العام يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون التعليمي بين إثيوبيا والهند. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن، خلال زيارته إلى إثيوبيا، مضاعفة عدد المنح الدراسية التي يقدمها المجلس الهندي للعلاقات الثقافية للطلاب الإثيوبيين من 65 إلى 130 منحة، ويجسد العدد القياسي للمستفيدين هذا العام تنفيذ ذلك الالتزام. وخلال مخاطبته الطلاب، هنأ سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، الحاصلين على المنح، وحثهم على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، والسعي إلى تحقيق التميز الأكاديمي، والقيام بدور سفراء للصداقة التاريخية والمتينة التي تجمع بين إثيوبيا والهند.   ويتيح برنامج المنح الدراسية للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية للطلاب الإثيوبيين فرصة الالتحاق ببرامج التعليم العالي في طيف واسع من التخصصات الأكاديمية بالجامعات الهندية، بما يسهم في تعزيز التعاون التعليمي وتوطيد العلاقات بين شعبي البلدين.

أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) — أكد رئيس جامعة أديس أبابا بالإنابة، سموئيل كفلي، أن تحول الجامعة إلى مؤسسة تتمتع بالاستقلالية المؤسسية أتاح لها إمكانات واسعة لتعزيز التميز الأكاديمي، وإجراء بحوث تسهم في بناء الدولة، وإعداد خريجين يمتلكون كفاءات عالية تلبي متطلبات التنمية الوطنية. جاء ذلك خلال احتفال الجامعة بتخريج الدفعة السادسة والسبعين، حيث منحت درجات البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراه لـ6,417 طالباً وطالبة في مختلف التخصصات.   وشهد حفل التخرج حضور وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس أمناء الجامعة، البروفيسور برهانو نيغا، والرئيسة التنفيذية لشركة إثيو تيليكوم ورئيسة مجلس إدارة الجامعة، فريهيوت تامرو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وأسر الخريجين والمدعوين. وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح سموئيل أن حفل التخرج لهذا العام يكتسب أهمية تاريخية، إذ يأتي بعد احتفال الجامعة بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، والتي جسدت إرثها العريق في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار. وأشار إلى أن هذه المناسبة تمثل مرحلة مفصلية في تاريخ الجامعة، كونها تعكس التطبيق العملي للاستقلالية الإدارية التي طالما سعت المؤسسة إلى تحقيقها. وأضاف أن الاستقلالية منحت الجامعة صلاحيات أوسع لقبول الطلبة وفق معاييرها الأكاديمية الخاصة، وتوسيع برامجها التعليمية المتخصصة، وإدارة شؤونها المؤسسية بكامل الاستقلالية. وأكد رئيس الجامعة بالإنابة أن جامعة أديس أبابا تُعد المؤسسة الأكاديمية الأولى في شرق أفريقيا، وتصنف ضمن أفضل خمس جامعات في القارة، بفضل إنتاجها العلمي المتميز وحجم أبحاثها ومنشوراتها الأكاديمية.   وكشف أن الجامعة حققت نسبة نجاح بلغت 91 في المائة في امتحان الكفاءة الوطني الأخير، حيث اجتاز 3,602 طالباً الامتحان بنجاح. وأضاف أن الطلبة في 18 برنامجاً أكاديمياً حققوا نسبة نجاح كاملة بلغت 100 في المائة. وخاطب الخريجين قائلاً إنهم يتخرجون في مرحلة تشهد فيها إثيوبيا فرصاً واعدة، بينما يشهد العالم تحولات صناعية وتقنية متسارعة، مؤكداً أن المستقبل يحمل أمامهم آفاقاً واسعة. وأوضح أن رحلتهم الأكاديمية زودتهم بالقدرة على مواجهة التحديات العالمية، ورسخت لديهم ثقافة التعلم المستمر وتطوير الذات. وشدد سموئيل على أن الاستقلالية المؤسسية تمنح الجامعة قدرة أكبر على إدارة شؤونها بكفاءة ومسؤولية، بما يسهم في توسيع البرامج الأكاديمية التي تدعم تحقيق الازدهار الشامل لإثيوبيا، وتعزز الأطر المؤسسية والإدارية. وأضاف أن هذه الاستقلالية تتيح للجامعة استقطاب الطلبة المتميزين والموهوبين من مختلف أنحاء البلاد، واكتشاف قدراتهم وتنميتها بصورة مستقلة. وفي ختام كلمته، دعا الخريجين إلى تحويل ما اكتسبوه من معارف إلى حكمة عملية، وأن يكونوا رواداً في إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه وطنهم والمجتمع الدولي.

  أديس أبابا، 24 يونيو/ 2026 (إينا) أعلنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية عن تدشينها المؤسسي لمراكز الشرطة الذكية غير المأهولة، مما يمثل بداية فصل جديد وحاسم في أجندة إصلاح الأمن القومي الجارية، والتي تهدف إلى جعل خدمات الشرطة متاحة للجميع. ويُعدّ إدخال هذه المراكز عالية التقنية إنجازًا هامًا في تعزيز استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030"، بما يضمن بقاء مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية قوية وحديثة وتنافسية. وأعلنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية أن تطبيق مراكز الشرطة الذكية يُمثل لحظة فارقة في استراتيجية الإصلاح الوطني الشاملة المصممة للامركزية وتوسيع نطاق خدمات الشرطة. من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء آبي أحمد افتتح رسميًا أول مركز شرطة ذكي غير مأهول في أفريقيا وبدأ تشغيله في فبراير 2018. وخلال حفل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن هذا المرفق المتطور يُمكّن المواطنين من الحصول على خدمات الأمن العام الأساسية بسرعة غير مسبوقة، مدعومًا بالكامل بالتكنولوجيا الحديثة.   وصرح رئيس العمليات المؤسسية في الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، المفتش أندينيت سيساي، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن الخدمة الذكية غير المأهولة نجحت في تحويل إجراءات العمل البيروقراطية الورقية التقليدية - حيث كان على المواطنين الحضور شخصيًا لفتح الملفات - إلى نظام رقمي متطور. من جانبه، لاحظ رئيس قسم تطوير التكنولوجيا والمشاركة المدنية في الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، المفتش أليمو تيسيما، أن قوة الشرطة الوطنية قد تطورت لتصبح مؤسسة رائدة تجمع بين أحدث التقنيات وقوة عاملة عالية الكفاءة. وأشار إلى أن نشر هذه البنية التحتية الذكية غير المأهولة يُعدّ عنصرًا أساسيًا في المساعي الشاملة لتحسين وتسريع تقديم الخدمات العامة من خلال التكنولوجيا. واختتم المفتش حديثه قائلًا: "منذ بدء تشغيلها، مكّنت هذه المحطة الجمهور من تقديم بلاغات استقصائية بشكل آمن من أي مكان وفي أي وقت، مما عزز بشكل كبير فعالية الوقاية الاستباقية من الجريمة".

أديس أبابا، 19 يونيو 2026 (إينا) — أطلقت إثيوبيا «خارطة طريق ماكاتيت»، وهي إطار وطني شامل يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، بالتوازي مع توسيع الفرص والخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة. وجرى الإعلان الرسمي عن الخارطة خلال فعالية أُقيمت في متحف النصب التذكاري لانتصار عَدْوَا، في خطوة تمثل تحولاً تاريخياً من نهج المساعدات الإنسانية التقليدية إلى مقاربة تنموية طويلة الأمد تقودها الحكومة، تقوم على دمج اللاجئين في الأنظمة الوطنية وتعزيز الاعتماد على الذات. وتهدف المبادرة إلى تحويل تجمعات ومخيمات اللاجئين إلى مجتمعات شاملة ومستدامة مرتبطة بمنظومات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية في إثيوبيا، بما يحقق فوائد مشتركة للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم. وخلال حفل الإطلاق، وصف تاغيسي تشافو خارطة الطريق بأنها استراتيجية وطنية محورية من شأنها توسيع نطاق الحماية والفرص والازدهار المشترك للاجئين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء.   من جانبها، أكدت المديرة العامة لهيئة شؤون اللاجئين والعائدين، طيبة حسن، أن المبادرة تمثل انتقالاً حاسماً يتجاوز سياسات الإيواء التقليدية داخل المخيمات، من خلال إرساء إطار موحد يتيح للاجئين والمجتمعات المحلية الازدهار والتقدم معاً. بدوره، شدد وزير المالية أحمد شيدي على أن دمج الخدمات المقدمة للاجئين ضمن الأنظمة الوطنية سيسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود، وتحقيق نتائج تنموية مستدامة على المدى الطويل. وحظيت الخارطة بدعم واسع من الشركاء الدوليين. وفي هذا السياق، أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهام صالح، بالاستجابة الإثيوبية لقضايا اللاجئين، واصفاً إطلاق خارطة الطريق للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين بأنه محطة مهمة في تحسين سبل عيشهم. كما أعرب عن تقديره لقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، مشيداً بالتقاليد الراسخة التي تنتهجها إثيوبيا في استقبال الأشخاص الفارين من النزاعات والاضطهاد وحالات عدم الاستقرار. من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، ليراتو دوروثي ماتابوغي، إن خارطة طريق «ماكاتيت» تمثل نموذجاً عملياً وفي الوقت المناسب لكيفية تحويل التزامات إدماج اللاجئين في أفريقيا إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وأضافت أن المبادرة الإثيوبية ظلت تُطرح باستمرار كنموذج يُحتذى به في الالتزام السياسي، والملكية الوطنية للبرامج، وتنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة.   وأوضحت المفوضة أن الخارطة تُظهر كيف يمكن تعزيز إدماج اللاجئين، والاعتماد على الذات، وإيجاد حلول دائمة لقضايا اللجوء، بما يتماشى مع رؤية أجندة 2063 الرامية إلى بناء أفريقيا متكاملة ومزدهرة وشاملة لا تُقصي أحداً. وتُعد خارطة طريق «ماكاتيت»، التي حظيت بإشادة واسعة باعتبارها إطاراً رائداً ومبتكراً، خطوة تضع إثيوبيا في طليعة الجهود الأفريقية الرامية إلى إدماج اللاجئين، كما تقدم نموذجاً متكاملاً يوازن بين حماية اللاجئين وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

  أديس أبابا، 18 يونيو/ 2026 (إينا) أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد حملة التطوع خلال موسم الأمطار لهذا العام في منطقة جنوب غرب شيوا، مقاطعة غورو، قرية غورورا، حيث سيتم بناء 20 منزلاً وفقًا لتصميم مبادرة الممرات الريفية. وفي رسالته التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قال رئيس الوزراء: "مع حلول موسم الأمطار، تتسع رقعة يد العون التي نمدها لشعبنا".   وأضاف: "اليوم، أطلقنا رسميًا حملة التطوع لموسم الأمطار لهذا العام في منطقة جنوب غرب شيوا، مقاطعة غورو، قرية غورورا، حيث سيتم بناء 20 منزلاً وفقًا لتصميم مبادرة الممرات الريفية". وحثّ رئيس الوزراء قائلاً: "لا سبيل لرفع شأن بلدنا إلا بتكاتفنا وتعاوننا، ولذلك أدعو كل إثيوبي للانضمام إلى هذا الجهد".

أديس أبابا، 16 يونيو 2026 (إينا) – أكد الخبير الاستراتيجي الإعلامي ورائد الأعمال البارز، شيراز حسن أن أكبر التحديات التي تواجه إفريقيا لا تتمثل في نقص الفرص، بل في ضعف الظهور والتعريف بإمكاناتها. ودعا حسن إلى تعزيز السرديات الإفريقية التي يقودها الأفارقة أنفسهم من أجل إبراز الإمكانات الهائلة للقارة أمام الجماهير العالمية. وخلال زيارته إلى أديس أبابا، قال إن إفريقيا تمتلك فرصاً اقتصادية هائلة، وقدرات ابتكارية كبيرة، وثروة ثقافية غنية، ومواهب ريادية، وموارد طبيعية وفيرة. لكنه شدد على أن القارة بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان فهم المستثمرين والشركات والسياح والشركاء الدوليين للفرص المتاحة فيها بشكل واضح، ومعرفة كيفية الاستفادة منها والتفاعل معها. وقال حسن: "إفريقيا لا تعاني من مشكلة في الفرص، بل تعاني من مشكلة في الظهور." وأضاف: "الناس يدركون بالفعل أن إفريقيا تمتلك ثروات وإمكانات كبيرة، لكن التحدي يكمن في أن العديد من المستثمرين والشركات لا يعرفون من أين يبدأون، أو مع من يتواصلون، أو كيفية التنقل في أسواق القارة المتنوعة." وخلال زيارته، اطّلع حسن على المرافق الإعلامية والإنتاجية التابعة لمنصة "نبض إفريقيا" الإعلامية، كما أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين التنفيذيين حول استراتيجيات تعزيز السرديات الإفريقية والارتقاء بحضور القارة على الساحة العالمية. وقد أُسست منصة "نبض إفريقيا" بهدف تعزيز الأصوات الإفريقية الأصيلة وتحدي التصورات النمطية القديمة، وتسعى إلى تسليط الضوء على التحول الاقتصادي في إفريقيا، والابتكار، وفرص الاستثمار، والثراء الثقافي، وقصص النجاح، مع تقديم صورة متوازنة ومستقبلية عن القارة. وأكد حسن أن المرحلة المقبلة من نمو إفريقيا لن تعتمد فقط على تطوير البنية التحتية، أو الإصلاحات السياسية، أو تدفقات الاستثمار، بل أيضاً على قدرتها على إيصال الفرص المتاحة فيها إلى العالم بصورة فعالة. واستناداً إلى تجربة دبي، أوضح حسن أن الاتصال الاستراتيجي لعب دوراً محورياً في تحويل المدينة إلى وجهة عالمية معروفة للاستثمار والسياحة والأعمال. وقال: "نجحت دبي من خلال تقديم رسالة واضحة ومتسقة إلى العالم." وأضاف: "تم توفير المعلومات المتعلقة بالاستثمار، وتسجيل الشركات، والإقامة، والسياحة، والخدمات المالية بطريقة سهلة الفهم ومتاحة للجميع، ونتيجة لذلك عرف المستثمرون ورواد الأعمال الدوليون تماماً كيفية المشاركة." واقترح أن تتبنى الدول الإفريقية مبادئ مماثلة مع الحفاظ على هوياتها ومقوماتها الفريدة. وأوضح أنه بدلاً من الاعتماد على السرديات الخارجية، ينبغي للحكومات والشركات ورواد الأعمال والمؤسسات الإعلامية أن تروي قصة إفريقيا بشكل فاعل عبر المنصات الرقمية، والمبادرات الثقافية، والفعاليات الدولية، والشراكات الاستراتيجية.     وقال حسن: "تمتلك إفريقيا منتجات استثنائية، ومواهب متميزة، وابتكارات واعدة، ووجهات سياحية جذابة، وفرصاً تجارية واسعة. والأولوية الآن هي ضمان أن يراها العالم." كما سلط الضوء على الأهمية المتزايدة للسرد القصصي، والتفاعل الرقمي، وبناء المجتمعات كعوامل دافعة للنمو الاقتصادي في عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم. ووفقاً لحسن، فإن الظهور يجذب الانتباه، ويبني الثقة، ويخلق فرصاً للاستثمار والتعاون. وقال: "عندما يرى الناس الآخرين يحققون النجاح ويتفاعلون مع سوق معينة، فإنهم يرغبون في أن يكونوا جزءاً من هذا النجاح." وأضاف: "الظهور يولد الاهتمام، والاهتمام يولد الفرص." كما شدد حسن على أهمية التواصل مع الأجيال الشابة حول العالم من خلال صناع المحتوى، والمؤثرين، والمنصات التكنولوجية، والفعاليات الثقافية، ووسائل الإعلام الرقمية. وأشار إلى أن هذه الجهود يمكن أن تساعد العلامات التجارية الإفريقية على التوسع خارج الأسواق المحلية وتعزيز حضورها الدولي. ورأى أن أعظم فرصة متاحة أمام إفريقيا تكمن في امتلاك زمام روايتها الخاصة، وترسيخ مكانتها ليس فقط كوجهة للاستثمار، بل أيضاً كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال والثقافة والنمو المستقبلي. وفي معرض حديثه عن زيارته إلى إثيوبيا، قال حسن إنه أُعجب بشكل خاص بالتقدم الذي أحرزته البلاد في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار. وأشار إلى أن أديس أبابا توفر أساساً قوياً لتحقيق الرسالة الأوسع لمنصة "نبض إفريقيا"، مستشهداً بالإرث الحضاري الغني لإثيوبيا، وثقافتها النابضة بالحياة، وإمكاناتها السياحية، واعتزازها الوطني، ومنظومة الابتكار المتنامية فيها. وكشف حسن كذلك أن العاصمة الإثيوبية مؤهلة لأن تكون منصة انطلاق استراتيجية لمبادرة على مستوى القارة تجمع بين الإعلام، وتأثير المشاهير، والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز صوت إفريقيا وتقوية حضورها على الساحة العالمية.

أديس أبابا، 16 يونيو 2026 (إينا) – وقّعت هيئة الإعلام الإثيوبية والمجلس الأعلى للأديان في إثيوبيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين للحد من المعلومات المضللة وخطاب الكراهية الذي قد يتم تداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية الدينية. وتم توقيع مذكرة التفاهم بين المديرة العامة لهيئة الإعلام الإثيوبية، هيمانوت زليكي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأديان في إثيوبيا، القس تاگاي تادلي. وخلال مراسم التوقيع، أوضحت المديرة العامة لهيئة الإعلام أن 51 مؤسسة إعلامية دينية تعمل حالياً في البلاد، مشيرة إلى أن مضامين هذه الوسائل ينبغي أن تركز على تعزيز الوحدة والتعاون بين أتباع مختلف الديانات. وأضافت أن معظم وسائل الإعلام الدينية تلتزم بالخطاب الإيجابي، إلا أن بعضها يقوم بنشر معلومات مضللة وخطاب كراهية، مؤكدة أن الاتفاق الجديد سيسهم في الحد من هذه الممارسات وتعزيز بيئة إعلامية أكثر مسؤولية. من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأديان في إثيوبيا أن المحتوى الإعلامي الديني يجب أن يلتزم بالدستور ويسهم في تعزيز السلام والتماسك الاجتماعي بين المواطنين.   وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستلعب دوراً مهماً في منع انتشار خطاب الكراهية والأخبار المفبركة التي تصدر عن بعض الوسائل الإعلامية الدينية. وبحسب ما تم الاتفاق عليه، فإن الجانبين سيعملان بشكل مشترك على تنفيذ برامج لبناء القدرات وتنظيم حملات توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الممارسات الإعلامية المسؤولة.