أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) – أُطلق في العاصمة الروسية موسكو كتاب مدمر (التآزر) لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بنسخته المترجمة إلى اللغة الروسية، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في انتشار الفلسفة الإثيوبية المستندة إلى المعرفة الأصيلة على المستوى الدولي. وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي حضر حفل إطلاق الكتاب، عن اعتزازه بهذا الإنجاز. ووصف رئيس الوزراء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إطلاق النسخة الروسية بأنه دليل على تجاوز فلسفة مدمر (التآزر) الحدود الوطنية ووصولها إلى جمهور دولي أوسع. وأشار إلى أن الكتاب، الذي تُرجم بالفعل إلى اللغات الإنجليزية والصينية والعربية، وصل الآن إلى الناطقين باللغة الروسية، ما يوسع نطاق انتشاره العالمي ويفتح آفاقًا جديدة للتبادل الفكري والثقافي.   وأوضح رئيس الوزراء أن الحضور الدولي المتنامي لفلسفة مدمر (التآزر) يعكس إسهام إثيوبيا في الحوار الفكري العالمي، من خلال أفكار مستمدة من تقاليدها الفكرية ومعارفها الأصيلة. كما سلط الضوء على أهمية الترجمة الروسية باعتبارها شكلًا من أشكال التبادل المتبادل للمعرفة، مشيرًا إلى أن روسيا كان لها تأثير طويل الأمد في العلماء الإثيوبيين والحياة الفكرية في إثيوبيا. وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تقديره لقيادة شبكة «روسيا اليوم» (RT) والعاملين في المجال الإعلامي فيها، لالتزامهم بهذا المشروع، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستسهم في بناء جسر ثقافي وفكري أقوى بين إثيوبيا وروسيا.   ويأتي إطلاق الكتاب خلال زيارة رئيس الوزراء إلى موسكو للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، التي تجمع قادة أفارقة وروسًا ووفودًا رفيعة المستوى، بهدف تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية.

    أديس أبابا، 28 أكتوبر 2026 (إينا) صرح الدكتور مولوكين أرغاو، وزير الدولة للصحة في إثيوبيا، بأن بلاده تسعى جاهدة لتصبح مركزاً قارياً لتصنيع الأدوية. وأوضح أن ذلك سيتم من خلال الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التعاون التنظيمي، واعتماد آليات الشراء الموحد، بهدف توسيع نطاق المنتجات الصحية المصنوعة في أفريقيا. وفي كلمته خلال "المعرض والمؤتمر الأفريقي لتجارة وتصنيع الرعاية الصحية" (AHMTEC 2026) الذي عُقد في أديس أبابا يوم أمس، أكد وزير الدولة على أهمية الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية واللقاحات والأجهزة الطبية في أفريقيا، مشيراً إلى دورها المحوري في تحقيق الأمن الصحي، ودعم التحول الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات. ويهدف الحدث، الذي يقام تحت شعار "التصنيع من أجل التسويق التجاري"، إلى تعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا والتعاون التنظيمي، وبناء روابط أقوى بين المنتجين والمشترين في القارة الأفريقية. وأكد وزير الدولة للمشاركين في المؤتمر أن قطاع تصنيع الرعاية الصحية يجب أن يحتل موقعاً مركزياً في خطط التنمية الوطنية والتعاون القاري. وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تقدماً ملموساً في مجالات تيسير التجارة، والتعاون التنظيمي، وتسهيل متطلبات الوصول إلى الأسواق. كما اقترح أن تلعب "الوكالة الأفريقية للأدوية" وآليات الشراء الموحد دوراً في تقليل الازدواجية، وربط الطلب الأفريقي بإمدادات مضمونة الجودة. من جانبه، أكد الدكتور إيمانويل موجورو، رئيس اتحاد جمعيات مصنعي الأدوية الأفارقة، على ضرورة أن يعمل المصنعون الأفارقة على تعزيز أمن الإمدادات مع مواجهة التحديات اليومية. صرح الدكتور تاديسي تيفيري، رئيس الرابطة القطاعية للصناعات الدوائية والطبية في إثيوبيا، بأن إثيوبيا توفر للمصنّعين بنية تحتية متطورة، وأنظمة فعّالة، ودعمًا سياسيًا، والتزامًا جادًا. وقالت آن ماري هوسانغ آرتشر، القائمة بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة فيزوري هيلث ديناميكس، إن آلية الشراء المجمعة الأفريقية، ووكالة الأدوية الأفريقية، ومبادرات التمويل، تُسهم في خلق أسواق أكثر استقرارًا وبيئة استثمارية أفضل للمصنّعين الأفارقة.

    أديس أبابا، 27 أكتوبر 2026 (إينا) أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجدداً التزامها بتعزيز شراكتها مع إثيوبيا، مشيدةً بالجهود الإنسانية التي تبذلها جمعية الصليب الأحمر الإثيوبية . وخلال محادثات أجراها مع الرئيس "تايي أتسكي سيلاسي"، أشاد "مامادو سو"، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفريقيا، بالعمل الإنساني الذي تضطلع به جمعية الصليب الأحمر الإثيوبية في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً على أهمية القانون الدولي الإنساني والقيادة القوية لضمان وصول المساعدات الضرورية إلى المحتاجين. كما ناقش الرئيس "تايي" و"مامادو سو" أهمية القانون الدولي الإنساني ومدى فاعليته. وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية التعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإثيوبي، وصف "سو" الجمعية بأنها شريك أساسي في تنفيذ برامج تركز على المياه والصحة والأمن الغذائي في مختلف أنحاء إثيوبيا.   كما أشاد بشبكة المتطوعين الواسعة التي تمتلكها الجمعية، واصفاً المتطوعين بأنهم العمود الفقري للمنظمة وللحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ككل. وأضاف "سو": "نحن فخورون جداً بهذه الشراكة، لأنها تعتمد على عدد كبير من المتطوعين الذين يمثلون القلب النابض لحركتنا العالمية. ونحن نعتز كثيراً بعملهم، وبالدعم القوي الذي تقدمه إثيوبيا لجمعية الصليب الأحمر التابعة لها".

    أديس أبابا، 25 أكتوبر 2026 (إينا) تحيي إثيوبيا بالذكرى الـ119 ليوم قوات الدفاع تحت شعار "جيش النصر"، وذلك في المقر العام للقوات المسلحة، تكريماً لتاريخ وتضحيات قوات الدفاع الوطني الإثيوبية. حضر المراسم رئيس هيئة الأركان العامة، المشير برهانو جولا، ووزير الدفاع محمد إدريس، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين. كما شارك في الاحتفال قيادات وأفراد من الشرطة الفيدرالية، وملحقون عسكريون، ودبلوماسيون يمثلون دولاً مختلفة، وضيوف من مختلف شرائح المجتمع، مما يعكس الأهمية الوطنية لهذه المناسبة.   ويُحتفل بيوم قوات الدفاع سنوياً إحياءً لذكرى تأسيس قوات الدفاع الإثيوبية الحديثة، التي يعود تاريخها إلى يوم 15 من شهر "تيكيمت" عام 1900 وفقاً للتقويم الإثيوبي وتعد هذه المناسبة تكريماً للعسكريين الذين ضحوا بحياتهم لحماية سيادة إثيوبيا وسلامة أراضيها، كما تُبرز إسهامات أجيال من الرجال والنساء الذين خدموا البلاد في صفوف القوات المسلحة.   وتهدف هذه الذكرى السنوية إلى الحفاظ على تاريخ قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وبطولاتها وتقاليدها المؤسسية، مع نقل إرثها القائم على الخدمة والتضحية إلى الأجيال القادمة. ومن خلال شعار "جيش النصر"، تسلط احتفالات هذا العام الضوء على الدور الراسخ لقوات الدفاع في حماية السيادة الوطنية، وتكريم إنجازات وتضحيات كل من خدموا البلاد.

أديس أبابا، 23 أكتوبر 2026 (إينا) — زار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الغاني جون دراماني ماهاما اليوم قلعة فاسيل ومركز غوندار ميسوب للخدمات المتكاملة، وذلك ضمن أنشطتهما المتعلقة بافتتاح المشروعات في مدينة غوندار بإقليم أمهرة. وجاءت الزيارتان عقب افتتاح رئيس الوزراء آبي أحمد مشروع سد ميغيش، الذي يُتوقع أن يسهم في توسيع نطاق الزراعة القائمة على الري، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الحصول على مياه الشرب في غوندار والمناطق المحيطة بها.   ورافق الزعيمين السيدة الأولى زيناش تاياشيو ومسؤولون كبار آخرون، حيث زارا القلعة التاريخية ومركز الخدمات، الذي يعكس جهود إثيوبيا الرامية إلى تحسين تقديم الخدمات العامة. وتُعد قلعة فاسيل جزءاً من مجمع فاسيل غيبي، وتعكس الدور التاريخي لمدينة غوندار بوصفها عاصمة إمبراطورية إثيوبيا. وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المجمع على قائمة التراث العالمي عام 1979، تقديراً لأهميته التاريخية والمعمارية. كما زار الزعيمان مركز غوندار ميسوب للخدمات المتكاملة.   ويجمع المركز خدمات مؤسسات حكومية متعددة ضمن منصة واحدة، بهدف تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات تقديمها.

  أديس أبابا، 22 أكتوبر 2026 (إينا) أكد المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا والمؤسسات الدينية الأعضاء فيه التزامهم بتعزيز السلام، والحرية الدينية، والانسجام الاجتماعي، والوحدة الوطنية في جميع أنحاء البلاد. وقد عبّر ممثلون عن أربع من المؤسسات الدينية الخمس الأعضاء في المجلس عن هذا الالتزام خلال مؤتمر صحفي مشترك، حيث استعرضوا تعاليمهم الدينية ومواقف مؤسساتهم تجاه محاور رئيسية تهدف إلى ترسيخ التعايش السلمي والتنمية الاجتماعية. وأشار ميستير فيريسيبات دوبالي، نائب رئيس مجلس العلماء في الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية التوحيدية، إلى أن احترام البشر يعد احتراماً لله الذي خلقهم، مؤكداً أن التعاليم الدينية تحث الناس على احترام بعضهم البعض. كما شدد على أهمية توظيف الوسائط الرقمية لأغراض بناءة، ودعا إلى زيادة مشاركة النساء والشباب في جهود بناء السلام. وأكد أيضاً على ضرورة تعزيز آليات تسوية النزاعات التقليدية لترسيخ سلام مستدام. من جانبه، وصف الشيخ محمد زين زهر الدين، سكرتير مجلس العلماء التابع للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، الوسائط الرقمية بأنها نتاج للعصر الحديث، وينبغي تسخيرها لأغراض إيجابية. وأشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية مناسبة للحد من انتشار خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز مشاركة النساء والشباب في بناء السلام، وتفعيل آليات المصالحة التقليدية. كما أكد أشبير كيتيما، مدير العلاقات الخارجية في المجلس الإثيوبي للكنائس الإنجيلية، على ضرورة استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز السلام والترابط والوحدة الوطنية. وشدد على أهمية توعية جيل الشباب بالاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، وتهيئة بيئة ملائمة تتيح للنساء والشباب المشاركة بفاعلية في جهود بناء السلام. وأكد على الدور المحوري للقادة الدينيين في تشجيع مشاركة النساء والشباب في عمليات بناء السلام. وقد سلطت تصريحات الممثلين الضوء على دور المؤسسات الدينية في ترسيخ الاحترام المتبادل، ومواجهة الخطابات التي تثير الانقسام، ودعم الأساليب التقليدية للمصالحة؛ وذلك كجزء من جهود أوسع تهدف إلى ترسيخ السلام والوحدة في إثيوبيا.

أديس أبابا، 21 أكتوبر 2026 (وكالة الأنباء الإثيوبية) — انطلقت في أديس أبابا ورشة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون وتحسين فعالية واستدامة أعمال التدقيق في القطاع العام على مستوى القارة الإفريقية. وقالت المدققة العامة لإثيوبيا، مسرت دامتي، خلال افتتاح ورشة العمل التي تستمر ثلاثة أيام، إن تعزيز مؤسسات الرقابة العليا في إفريقيا أمر أساسي لترسيخ الحوكمة الخاضعة للمساءلة، والإدارة السليمة للمالية العامة، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة. وأكدت أن تحسين جودة التدقيق، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير التعاون، تمثل عناصر أساسية لتمكين مؤسسات التدقيق من أداء مهامها بفعالية. وقالت المدققة العامة: «إن روح دعم النظراء والتعاون تكمن في صميم المبادرة الإقليمية الإفريقية لتعزيز الفعالية (ARISE)»، مشددةً على أهمية التعاون بين المؤسسات المشاركة، ومنسقي البرنامج، ومؤسسات الرقابة العليا النظيرة، وشركاء التنمية، لتحقيق نتائج مستدامة.   وأوضحت أن الورشة تتيح فرصة لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز مهارات إدارة المشاريع والتيسير، وتبادل الخبرات المستفادة من المراحل الأولى لتنفيذ البرنامج. وربطت مسرت مبادئ التعاون والمسؤولية الجماعية التي تقوم عليها المبادرة بفلسفة «التآزر» الإثيوبية، التي تؤكد أهمية التكامل وتضافر المساهمات والعمل لتحقيق أهداف مشتركة. كما سلطت الضوء على أهمية التعاون في تعزيز المؤسسات ودفع عجلة التنمية المستدامة، بما يعكس تركيز البرنامج على الشراكات والجهود الجماعية لتحسين المساءلة في القطاع العام على مستوى إفريقيا. من جانبه، شدد ممثل مبادرة الإنتوساي للتنمية، محمد دابو، على أن تحقيق تحسينات مستدامة في مؤسسات الرقابة العليا يتطلب أكثر من مجرد التدريب الفني، مؤكدًا ضرورة وجود أنظمة مؤسسية قوية، وقيادة فعالة، وكوادر مؤهلة، وقدرة على إدارة التغيير.   وقال دابو: «لكل شريك دور متميز، لكننا نتشارك هدفًا واحدًا يتمثل في بناء مؤسسات رقابة عليا أقوى وأكثر فعالية واستدامة»، مشيرًا إلى الأدوار المتكاملة التي تضطلع بها مؤسسات الرقابة العليا المستفيدة، والمؤسسات النظيرة، والمنظمات الإقليمية، وشركاء التنمية. وشجع دابو المشاركين على تبادل الخبرات بصراحة، وتحديد التحديات في مراحل مبكرة، والتكيف عند الضرورة، ووضع حلول عملية لمؤسساتهم. وأكد أن نجاح الورشة ينبغي أن يُقاس بالدروس التي سيطبقها المشاركون والتحسينات التي سيحققونها بعد عودتهم إلى مواقع عملهم. ويُنفذ برنامج المبادرة الإقليمية الإفريقية لتعزيز الفعالية (ARISE) من قبل مبادرة الإنتوساي للتنمية، بدعم من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (Norad)، خلال الفترة من 2025 إلى 2028. ويقدم البرنامج دعمًا ثنائيًا طويل الأجل تقوده مؤسسات الرقابة العليا نفسها، ويستهدف المؤسسات العاملة في بيئات صعبة في مختلف أنحاء إفريقيا، مع التركيز على تحسين جودة التدقيق، والحوكمة المؤسسية، والتخطيط الاستراتيجي، وإشراك أصحاب المصلحة.

  أديس أبابا، 20 أكتوبر 2026 (إينا) أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بأبطال الحرية والرموز الوطنية في كينيا، مؤكداً الإرث التاريخي المشترك الذي يجمع البلدين، والقائم على قيم الشجاعة والوحدة والتضحية، وذلك خلال مشاركته في احتفالات «يوم الأبطال» بمدينة إلدوريت الكينية. وقال أبي أحمد، في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه ألقى كلمة أشاد فيها بالمناضلين الذين ناضلوا من أجل الحرية، وبالأبطال الذين قدموا تضحيات جسيمة دفاعاً عن وطنهم، معرباً عن تقديره لشجاعتهم وإرثهم الوطني. وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أوجه التشابه بين نضال الشعب الكيني وتاريخ إثيوبيا، مستحضراً معركة عدوة التي توحد فيها الإثيوبيون من مختلف أنحاء البلاد للدفاع عن استقلال وطنهم، في محطة تاريخية جسّدت معاني التضامن والتضحية.   وأكد أن هذه التجارب التاريخية تؤكد أن الحرية لم تكن يوماً منحة، بل ثمرة للنضال والشجاعة ووحدة الشعوب في مواجهة التحديات. وشدد أبي أحمد على أهمية ترجمة هذا الإرث المشترك إلى شراكة استراتيجية تعزز مستقبل البلدين، داعياً إثيوبيا وكينيا إلى توسيع تعاونهما في مجالات الطاقة النظيفة، والربط الكهربائي، والبنية التحتية، والاتصالات، والتجارة، بما يسهم في خلق مزيد من الفرص وتحقيق الازدهار المشترك للشعبين. وفي هذا السياق، استند رئيس الوزراء إلى مفهوم «ميديمير ، الذي يركز على الوحدة والتكامل وتضافر الجهود، باعتباره نهجاً يمكن البناء عليه لتعميق العلاقات الثنائية ودفع مسار التعاون الإقليمي. وتتعاون إثيوبيا وكينيا في عدد من المجالات الحيوية، من بينها الأمن الإقليمي، والبنية التحتية العابرة للحدود، والتجارة، والاتصالات، والربط الكهربائي، في إطار جهود تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم التنمية والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

أديس أبابا، 16 أكتوبر 2026 (إينا) — انتُخبت إثيوبيا لرئاسة الدورة الـ78 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديرًا لدورها الطويل في حماية اللاجئين والتعاون الدولي، في وقت تستضيف فيه البلاد أكثر من 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء. وفي كلمة ألقاها أمام الدول الأعضاء عقب انتخاب إثيوبيا، أعرب الممثل الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، السفير سغاب كيببيو داكا، عن امتنانه للمجموعة الأفريقية على ثقتها، وللدول الأخرى التي دعمت ترشيح إثيوبيا. وسلط السفير سغاب الضوء على تقاليد إثيوبيا التاريخية في توفير الملاذ للأشخاص الفارين من الاضطهاد، مستذكرًا كيف وفرت مملكة أكسوم القديمة الحماية للمسلمين الأوائل الذين فروا من الاضطهاد في مكة خلال القرن السابع الميلادي. وأوضح أن رفض ملك أكسوم تسليم اللاجئين إلى مضطهديهم لا يزال يمثل مثالًا تاريخيًا بارزًا على مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لاتفاقية اللاجئين لعام 1951.   وقال: «قبل وقت طويل من تدوين هذا المبدأ في القانون الدولي، قدم التاريخ الإثيوبي مثالًا راسخًا على أهمية حماية الفارين من الاضطهاد وصون كرامة الأشخاص الباحثين عن الملاذ»، مشددًا على أن حماية اللاجئين تتجاوز الحدود والثقافات والأجيال. وأكد السفير أن حماية اللاجئين مسؤولية دولية مشتركة، داعيًا إلى تعزيز العمل الجماعي، وتقاسم المسؤوليات بصورة منصفة، وتقديم دعم مستدام للاجئين والمجتمعات المضيفة، في ظل تزايد النزوح وتصاعد الضغوط على الموارد الإنسانية. كما أشار إلى مشاركة إثيوبيا في المنتدى العالمي للاجئين وإطلاق خارطة طريق «مكاتيت»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إدماج اللاجئين واعتمادهم على الذات وإتاحة وصولهم إلى الأنظمة الوطنية، بالتوازي مع دعم التنمية في المجتمعات المضيفة. وشدد على أن هذه المبادرات التي تقودها الدولة تتطلب تمويلًا دوليًا يمكن التنبؤ به وشراكات فاعلة لتحقيق نتائج مستدامة.   واستنادًا إلى تجربة إثيوبيا في عضوية مكتب اللجنة التنفيذية خلال العامين الماضيين، عرض السفير سغاب رؤية بلاده بشأن لجنة فعالة وشاملة وبنّاءة، تعزز المناقشات المركزة وتتيح لجميع الأعضاء فرصًا حقيقية للمساهمة. وتعهد بتعزيز التواصل المفتوح بين الدول الأعضاء والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقيادتها، وتشجيع الحوار والتوافق لتقريب وجهات النظر المختلفة ودفع الأهداف المشتركة، وفقًا للنظام الداخلي للجنة. وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية والقيود الكبيرة على التمويل، شدد على ضرورة أن تسهم الإصلاحات المؤسسية وتحسين الكفاءة في تعزيز قدرة المفوضية على حماية اللاجئين وتقديم المساعدات في الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إليها، لا أن تقوض تلك القدرة. وقال: «يجب أن تسهم الإصلاحات والكفاءة والاستخدام المسؤول للموارد في تعزيز قدرة المفوضية على تقديم الحماية والمساعدة حيثما تكون الحاجة إليهما أشد، لا في إضعافها». كما أعرب السفير سغاب عن تقديره للسفير الياباني أوئيكي، الرئيس المنتهية ولايته للجنة، ولأعضاء المكتب السابق على جهودهم خلال العام الماضي. وتعهد بتعاون وثيق بين إثيوبيا واللجنة التنفيذية المنتخبة حديثًا والمفوض السامي وإدارة المفوضية وأمانتها، من أجل تعزيز الأولويات المشتركة وتقوية نظام الحماية الدولية للاجئين.   ويأتي انتخاب إثيوبيا في وقت تواصل فيه البلاد استضافة أكثر من 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء، الأمر الذي يبرز حجم مسؤولياتها ودورها في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حماية اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة.

أديس أبابا، 15 أكتوبر 2026 (إينا) — أكدت وزيرة الدولة بوزارة الزراعة، صوفيا كاسا، أن تمكين المرأة في القطاع الزراعي أمر بالغ الأهمية لتحقيق التغيير والتحول المنشودين في هذا القطاع. وجرى اليوم في أديس أبابا الاحتفال باليوم الدولي للمزارعات والراعيات، تحت شعار: «تمكين المزارعات، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء إثيوبيا مزدهرة». وفي كلمتها الافتتاحية، شددت وزيرة الدولة على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استفادة المزارعات والراعيات بشكل مباشر من الإمكانات التنموية للبلاد في القطاع الزراعي. وأشارت إلى أن تمكين المزارعات يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وبناء إثيوبيا مزدهرة. وأكدت صوفيا ضرورة تمكين المزارعات من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل، والاستفادة من التكنولوجيا، وضمان ملكية الأراضي، إلى جانب تدابير أخرى.   وأضافت أن الجهود ستُكثف لضمان استفادة المرأة على قدم المساواة من التقنيات الرقمية الزراعية، والحصول على أصناف البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والأدوات التي تسهم في تقليل الجهد المبذول في العمل الزراعي. وفيما شددت على ضرورة توفير تمويل كافٍ يتناسب مع طبيعة القطاع الزراعي، أعربت وزيرة الدولة عن التزام الحكومة القوي بتوسيع فرص الحصول على التمويل في المناطق الريفية، ولا سيما للمزارعات والراعيات. وأوضحت صوفيا أن النساء في مختلف أنحاء البلاد يشاركن في الأنشطة الزراعية، بدءًا من الزراعة على نطاق الحيازات الصغيرة وصولًا إلى الاستثمارات واسعة النطاق، مضيفة أنهن يحققن إنتاجية لافتة بفضل جهودهن الدؤوبة في إعداد الأراضي وزراعتها. كما أشارت إلى أن النساء يمتلكن القدرة على تحقيق الإنتاجية والمنافسة وتولي أدوار قيادية قوية، رغم التحديات العديدة التي يواجهنها، مؤكدة ضرورة مواصلة دعم وتمكين المزارعات والراعيات النموذجيات.   وقالت وزيرة الدولة إن النساء يسهمن إسهامًا كبيرًا في توفير الغذاء لملايين الأشخاص حول العالم، مشيرة إلى أن مزيدًا من الاهتمام سيُولى لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الزراعي وضمان استفادتها منه. وعلى هامش الفعالية، جرى توزيع 33 مضخة مياه و150 مرشة ظهرية على المزارعات النموذجيات، في إطار تشجيع النساء العاملات في القطاع الزراعي.

أديس أبابا، 14 أكتوبر 2026 (إينا) تصل مساعدات إنسانية طارئة إلى المجتمعات المتضررة من الجفاف في إقليم عفار بإثيوبيا، حيث تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والأشخاص الذين يواجهون تحديات ناجمة عن التغيرات المناخية. ويجري حالياً تسليم الدفعة الأولى من مواد الإغاثة -التي أُرسلت من مستودع الحبوب المركزي في مدينة أداما- إلى الأفراد والأسر ذات الأولوية في جميع أنحاء الإقليم. وفي منطقة "جيريفو كيبيلي" التابعة لمقاطعة "بيدو"، بدأ السكان في تلقي المساعدات؛ وهي خطوة وصفها المستفيدون بأنها جاءت في وقت حرج، إذ يواصل الجفاف الضغط على سبل عيشهم وقدرتهم على الحصول على الغذاء.   وقالت مريم عبدالله، إحدى المستفيدات، إن المساعدة ستساعدها في إعالة أطفالها وأفراد أسرتها الآخرين الذين كانوا يواجهون نقصاً في الغذاء. كما أعربت عن تقديرها لاستجابة الحكومة للوضع الذي يؤثر على المجتمعات في الإقليم. ومن جانبها، قالت آسيا محمد -وهي مستفيدة أخرى- إن هذا التدخل سيساعد في تخفيف المعاناة التي تواجهها أسرتها وبقية السكان، مشيرة إلى أهمية هذا الدعم نظراً لظروفهم الصعبة.   وفي السياق ذاته، صرح محمد عبد الله، رئيس فريق مراقبة الجودة والمخزون في لجنة إدارة مخاطر الكوارث بإقليم عفار، بأن عملية التوزيع تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المناطق المتضررة. وأوضح أن الإقليم كان قد حشد موارده الذاتية سابقاً لدعم المجتمعات المتضررة من الجفاف، وهو الآن يعزز تلك الجهود بمواد إغاثة إضافية أرسلتها اللجنة الفيدرالية لإدارة مخاطر الكوارث.   وقال يوسف محمد، رئيس مكتب الزراعة والموارد الطبيعية في مقاطعة "بيدو"، إن الجفاف المرتبط بالتغير المناخي تسبب في معاناة كبيرة للسكان المحليين، واصفاً التدخل الإنساني بأنه ضروري وجاء في وقته المناسب. وتهدف عمليات التوزيع الجارية إلى توفير إغاثة فورية للأسر المتضررة، في الوقت الذي تحشد فيه السلطات المساعدات للمجتمعات التي تواجه تداعيات الجفاف. وتأتي هذه الإمدادات الإنسانية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الإقليمية والفيدرالية لدعم المجتمعات المتضررة من الجفاف ومعالجة نقص الغذاء في المناطق الأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الإثيوبية.

أديس أبابا، 14 أكتوبر 2026 (إينا) – أعلنت اللجنة الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث إطلاق الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية لدعم المجتمعات المتضررة من الصدمات المرتبطة بالمناخ في إقليم عفر. وانطلقت شاحنات محملة بإمدادات الإغاثة الطارئة، اليوم، من مستودعات الحبوب المركزية في مدينة أداما، متجهة إلى المناطق المتضررة في الإقليم. وتأتي هذه المساعدات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، التي تواجه ضغوطًا شديدة ناجمة عن نقص الرطوبة والجفاف، إلى جانب مخاطر الفيضانات الموسمية. وأوضحت اللجنة أن المساعدات تستهدف المجتمعات الأكثر تضررًا، في وقت تواصل فيه حكومة الإقليم حشد الموارد المحلية لمواجهة الأزمة وتلبية احتياجات السكان المتأثرين.   وأكدت اللجنة استمرار جهودها لدعم المتضررين وتعزيز قدرة البلاد على الاستجابة للكوارث الطبيعية وتلك الناجمة عن الأنشطة البشرية. كما أكدت اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول الإمدادات الإغاثية إلى المستفيدين المستهدفين بكفاءة وفاعلية. وتأتي الدفعة الجديدة بعد أيام من نقل الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى عدد من المناطق في إقليم عفر، وفقًا للجنة الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث.

  أديس أبابا، 14 أكتوبر 2026 (إينا) أطلقت وزارة الصحة وصندوق "بيغينينغز" استثماراً مدته خمس سنوات بقيمة 90 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تسريع جهود إثيوبيا الرامية إلى منع وفيات الأمهات والأطفال وتعزيز الخدمات الصحية. وصرحت وزيرة الصحة، الدكتورة ميكديس دابا، خلال حفل الإطلاق بأن الشراكة مع تحالف يضم مؤسسات خيرية عالمية ومستثمرين وشركاء مؤسسيين تمثل علامة فارقة نحو تحقيق هذا الهدف. وأضافت الدكتورة ميكديس أن هذا الاستثمار سيساعد في ضمان وجود "أكثر المهنيين كفاءة" في طليعة مقدمي الرعاية، مما يتيح للأمهات الثقة في مرافق الصحة العامة والاستفادة من خدماتها. وأشارت إلى أن إثيوبيا حققت تقدماً ملحوظاً على مدى عقدين من الزمن، حيث انخفضت معدلات وفيات الأمهات بشكل كبير وزاد عدد النساء اللواتي يسعين للحصول على رعاية ما قبل الولادة.   ومن جانبها، قالت أليس كانغيثي، الرئيسة التنفيذية لصندوق بيغينينغز، إن دور المنظمة يتمثل في دعم الأولويات الحكومية بدلاً من السعي وراء أجندات منفصلة. وأعربت كانغيثي عن ثقتها في قدرة إثيوبيا على تجاوز الأهداف المحددة ضمن أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بخفض معدلات الوفيات. كما أشاد سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إثيوبيا، عبد الله حسن الشامسي، بقيادة إثيوبيا والتزامها بتحسين الرعاية الصحية، قائلاً: "يعكس هذا الإنجاز ريادة إثيوبيا وتفانيها في تحسين الرعاية الصحية لشعبها". وأضاف أن صندوق مؤسسة بيغينينغز، التي أُطلقت في أبوظبي، تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية لـ 34 مليون أم ومولود جديد في أنحاء أفريقيا، والمساعدة في الحيلولة دون وقوع أكثر من 300 الف حالة وفاة يمكن تجنبها بحلول عام 2031. ويُعد هذا الاستثمار الجديد مؤشراً على زخم متجدد للوصول إلى الأمهات والمواليد الجدد في المجتمعات النائية وتلك التي تعاني من أعباء صحية كبيرة، حيث لا تزال معدلات الوفيات التي يمكن تجنبها هي الأعلى.

  أديس أبابا، 14 أكتوبر 2026 (إينا ) دعا ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "يادام" (YADAM)، الدول الأفريقية إلى تعزيز حشد الموارد المحلية، وتحسين إدارة المالية العامة، وتبني آليات تمويل مبتكرة لمكافحة سوء التغذية. وفي كلمته خلال الحوار رفيع المستوى حول تمويل التغذية في أديس أبابا، سلط ديميكي الضوء على التجربة الإثيوبية، مشيراً إلى هدف "إعلان سيكوتا" المتمثل في حشد 638 مليون دولار أمريكي لإصلاحات التغذية بحلول عام 2030، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز تتبع ميزانيات التغذية. وحث الحكومات الأفريقية على تجاوز ترتيبات التمويل المجزأة وقصيرة الأجل، وتبني آليات تمويل مستدامة تضمن الاستخدام الفعال للموارد المتاحة. كما أشاد بالترتيبات المؤسسية في إثيوبيا، مثمناً دور وزارة المالية في تخصيص وتأمين التمويل اللازم لـ "إعلان سيكوتا" والمبادرات الوطنية الأوسع نطاقاً المتعلقة بالتغذية. وأكد ديميكي مجدداً التزام إثيوبيا بالقضاء على التقزم بين الأطفال دون سن الثانية، وشدد على ضرورة تسريع تنفيذ السياسات الوطنية للغذاء والتغذية. وأشار إلى أن تمويل التغذية المستدام يتطلب مساهمات منسقة من الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.   كما دعا ديميكي الحكومات إلى دمج أولويات التغذية في الميزانيات الوطنية وأطر الإنفاق متعددة السنوات، مدعومة بتحليلات اقتصادية قائمة على الأدلة توضح تكاليف الجوع وفوائد الاستثمار في التغذية. وقال إن إبراز العوائد الاقتصادية والاجتماعية لاستثمارات التغذية سيساعد صناع السياسات على سد فجوات التمويل، وتخصيص الموارد بفعالية أكبر، وإعطاء الأولوية للبرامج التي تعزز رأس المال البشري. ويجمع "الحوار رفيع المستوى حول تمويل التغذية" -الذي يُعقد في أديس أبابا في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر- بين نقاط الاتصال المعنية بمبادرة "توسيع نطاق التغذية" وممثلين عن وزارات المالية في كل من إثيوبيا وبوتسوانا وإسواتيني وليبيريا وكينيا وسيراليون. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التنسيق بين وزارات المالية والهيئات الوطنية المعنية بتنسيق برامج التغذية، واعتماد أدوات لإعداد دراسات استثمارية في مجال التغذية، وإنشاء آليات تمويل مستدامة. واستناداً إلى تجربة إثيوبيا، يعمل المشاركون على وضع خرائط طريق لحشد الموارد المحلية والدولية لدعم برامج التغذية في جميع أنحاء المنطقة.

  أديس أبابا، 13 أكتوبر 2026 (إينا) أفادت تقارير بأن مصر ارتكبت مجزرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 200 من عمال المناجم السودانيين وإصابة آخرين، وذلك إثر استهداف مواقع للتعدين في منطقة "شمال الوادي" بالسودان. ويرى العديد من المراقبين أن هذه الهجمات الأخيرة على المدنيين تندرج ضمن تورط مصر المباشر وغير المباشر في الصراع الدائر بالسودان، بهدف تحقيق مصالحها الخاصة. وفي مقابلة حديثة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، أكد عبد الشكور عبد الصمد، الباحث الأول في "مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرة التكامل الإقليمي"، أن مصر تسعى لإطالة أمد الحرب في السودان للاستمرار في الاستفادة من الموارد المائية للبلاد. وأشار الباحث إلى أن الصراع المستمر يتيح لمصر الاستفادة من كميات مياه تفوق المعدلات المعتادة، وهي كميات عجز السودان عن استغلالها. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "سودان تريبيون" بأن مصر شنت غارات جوية يوم السبت 10 أكتوبر على مواقع للتعدين التقليدي في منطقة "شمال الوادي" الواقعة في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، وذلك في الوقت الذي كان فيه العمال يستعدون لبدء عملهم. ورداً على ذلك، أكد "التحالف الديمقراطي المدني لقوى الثورة" (المعروف باسم "صمود") وقوع الغارات وأدانها، مشيراً إلى أنها نُفذت بواسطة الجيش المصري داخل الأراضي السودانية. وقال تحالف "صمود": "إن استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره بأي ذرائع أمنية. ونحن نحمّل قيادة السلطات التي عينتها القوات المسلحة السودانية المسؤولية عما يحدث في هذه المناطق الخاضعة لسيطرتها". وأضاف التحالف: "نطالبهم بعدم التزام الصمت -كما فعلوا عقب غارات جوية سابقة- وبإعلان موقف واضح وعلني مما حدث، لا سيما في ظل تكرار استنادهم إلى مبدأ السيادة كذريعة لإطالة أمد الحرب التي تدمر الشعب السوداني". كما دعا تحالف "صمود" إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل في الغارات الجوية، واتخاذ تدابير لحماية عمال المناجم، وتوفير الرعاية الطبية والمساعدات الطارئة للمتضررين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

  أديس أبابا، 12 أكتوبر 2026 (إينا) دعا نائب رئيس الوزراء تيمسجن تيرونه الإثيوبيين إلى تحويل التنوع العرقي واللغوي والثقافي والديني في البلاد إلى مصدر قوة وطنية ووحدة وتقدم جماعي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة عشرة ليوم العلم الوطني. وفي رسالة نشرها على صفحته الرسمية، قال تيمسجن إن العلم الوطني الإثيوبي يرمز إلى قيم "ميديمر" (التآزر)، وقوة الوحدة الوطنية، وعزم البلاد على تحقيق العظمة. ووصف نائب رئيس الوزراء العلم بأنه رمز يربط الأجيال، ويُخلّد تضحيات من سبقونا، ويعكس في الوقت نفسه عزيمة مواطني اليوم وتطلعاتهم إلى مستقبل مزدهر. و وصفه بأنه "رمزٌ راسخٌ لسيادة إثيوبيا وكرامتها وفخرها الوطني". وأكد تيمسجن أن تنوع إثيوبيا يجب أن يكون أساسًا لتقوية التماسك الوطني لا مصدرًا للفرقة، مشددًا على الهوية المشتركة والتطلعات المتبادلة التي توحد المواطنين في جميع أنحاء البلاد. كما شدد على أن فلسفة "ميديمر" تدعو الإثيوبيين إلى احتضان اختلافاتهم باعتبارها رصيدًا جماعيًا، وترجمة التزامهم المشترك بالتنمية الوطنية إلى عملٍ فعّال. واختتم تيمسجن حديثه بحث المواطنين على تجديد التزامهم بالدفاع عن سيادة إثيوبيا، وتوطيد الوحدة الوطنية، والحفاظ على السلام، وبناء وطنٍ مزدهر يُخلّد تضحيات الأجيال السابقة ويحقق آمال الأجيال القادمة. يتم الاحتفال بيوم العلم الوطني التاسع عشر هذا العام تحت شعار "علمنا من أجل التوافق والوحدة الوطنية"، مما يسلط الضوء على أهمية القيم الوطنية المشتركة والتفاهم المتبادل والمسؤولية الجماعية في سعي إثيوبيا لتحقيق السلام والازدهار.

  بقلم : هيئة التحرير بدءاً من تجديد التفويض السياسي لمدة خمس سنوات وإعادة تشكيل الحكومة، ووصولاً إلى الشراكات الاستراتيجية عبر أفريقيا وآسيا ومحطات التنمية الكبرى؛ شكّل الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 أكتوبر في إثيوبيا بدايةً لمرحلة جديدة من الحكم والتحول والانخراط العالمي. اختتمت إثيوبيا أسبوعاً حافلاً بالأحداث الهامة التي شملت الانتقال السياسي، وتجديد المؤسسات، والدبلوماسية رفيعة المستوى، مما مهد الطريق لحقبة جديدة مدتها خمس سنوات في ظل حكومة "ميديمر". وقد أكدت كل من إعادة تعيين رئيس الوزراء أبي أحمد، ومصادقة البرلمان على الحكومة الفيدرالية الجديدة، وتوسيع الشراكات الدولية، والمبادرات الاقتصادية الكبرى، على طموحات البلاد الرامية إلى تسريع التحول الوطني وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية. انطلق الزخم السياسي لهذا الأسبوع بافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، مما حدد مسار المرحلة المقبلة لحكومة "ميديمر". وقد ركز خطاب الرئيس "تايي أتسكي سيلاسي" على الوحدة الوطنية، والسلام الدائم، وترسيخ الاقتصاد، ومرونة المؤسسات، وذلك في إطار سعي إثيوبيا للمضي قدماً في أجندتها التنموية وحماية سيادتها. وكانت المحطة الأبرز هي أداء رئيس الوزراء أبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، مما أرسى الأساس السياسي للإدارة القادمة.   وعقب ذلك، صادق البرلمان على الحكومة الفيدرالية الجديدة، في خطوة حاسمة نحو تحويل تفويض الحكومة إلى سياسات وإصلاحات مؤسسية ونتائج تنموية ملموسة. وفي جلسته العادية الأولى ضمن الدورة البرلمانية السابعة، صادق مجلس نواب الشعب على تعيين 22 وزيراً في الحكومة الفيدرالية ممن رشحهم رئيس الوزراء أبي أحمد. وقد راعت عملية الاختيار المؤهلات العلمية والخبرة المهنية والقدرة المثبتة على التنفيذ، إلى جانب أهمية التنوع الجندري والعرقي والديني. وتهدف هذه التعيينات إلى تعزيز تقديم الخدمات العامة والدفع بالمصالح الوطنية قدماً، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات العامة التي جرت في الأول من يونيو، والتي شهدت تسجيل أكثر من 54 مليون ناخب. وفي غضون ذلك، برزت الدبلوماسية كقوة محورية في تفاعل إثيوبيا مع العالم الأوسع. سلطت المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء آبي مع نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما في أديس أبابا الضوء على إمكانية تعميق التعاون بين اثنتين من القوى السياسية والاقتصادية الرئيسية في أفريقيا. وقد استعرضت المناقشات فرصاً في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل القاري، مما عزز أهمية الشراكات الأفريقية القوية في تحقيق الرخاء المشترك ودفع تطلعات القارة التنموية قدماً. كما أضاف تفاعل إثيوبيا مع الهند بُعداً استراتيجياً آخر لأحداث الأسبوع؛ ففي اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إس. جايشانكار، بحث رئيس الوزراء آبي سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالات التجارة والتعليم العالي والتبادل الثقافي والتحول الرقمي. وعكست المناقشات العلاقات الراسخة بين البلدين واهتمامهما المشترك بفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي. وفي الوقت نفسه، ظل سعي إثيوبيا للحصول على منفذ موثوق وسيادي إلى البحر حاضراً بقوة في النقاش الوطني؛ حيث أكد الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب، أبادولا جيميدا، عزم البلاد على المضي قدماً في تحقيق مصالحها الاستراتيجية، مشدداً على أهمية الوصول إلى البحر بالنسبة للمستقبل الاقتصادي لإثيوبيا، والربط الإقليمي، والتطلعات الجيوسياسية. كما حظيت دبلوماسية المياه باهتمام بارز؛ إذ سلط وزير المياه والطاقة، هابتامو إيتيفا، الضوء على جهود إثيوبيا لتقييم التكاليف الاقتصادية والفرص التنموية الضائعة المرتبطة بالعقبات التي تواجه المشاريع المتعلقة بنهر النيل. وقد أعادت هذه المبادرة تسليط الضوء على سعي إثيوبيا لتحقيق الاستخدام العادل للمياه وعزمها على المضي قدماً في مشاريع تنموية تخدم سكانها وتدعم التعاون الإقليمي في آن واحد. واكتسب التحول الاقتصادي زخماً إضافياً بفضل خطوة هامة في مجال تعزيز القيمة المضافة للمعادن. فقد شكل افتتاح مصفاة وطنية للمعادن النفيسة في منطقة "بولي ليمي" الاقتصادية الخاصة تقدماً ملموساً نحو توسيع نطاق معالجة المعادن محلياً، والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة الاقتصادية داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز عائدات النقد الأجنبي. ومن خلال تطوير قدراتها على تكرير المعادن النفيسة محلياً، تسعى إثيوبيا لتحقيق طموح صناعي أوسع يتمثل في الانتقال من مجرد تصدير المواد الخام إلى الإنتاج ذي القيمة الأعلى، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل. برزت الاستدامة البيئية كجانب هام آخر؛ إذ أشاد خبراء دوليون في مجال الغابات ومسؤولون من الأمم المتحدة بمبادرة "البصمة الخضراء" في إثيوبيا، مثمنين مساهمتها في استعادة التوازن البيئي وتعزيز القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي. وتواصل هذه المبادرة ترسيخ طموح إثيوبيا في المواءمة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مع المضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها الأوسع نطاقاً بشأن المناخ والاستدامة. كما ظلت قضايا بناء السلام والاستجابة الإنسانية تحتل مكانة جوهرية في الأجندة الوطنية. وفي هذا السياق، دعت اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل المسلحين المتبقين في إقليم تيغراي إلى تسليم أسلحتهم والانخراط في عملية إعادة التأهيل وتسريح المقاتلين، مما يبرز الأهمية المستمرة لجهود بناء السلام وإعادة الإدماج المجتمعي. وبالتوازي مع ذلك، واصلت الحكومة الفيدرالية تقديم المساعدات الطارئة للمجتمعات المتضررة من التحديات المناخية الأخيرة، مما يعكس ضرورة الجمع بين التنمية طويلة الأمد والاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية. كما سلطت الاستعدادات لإحياء "الشهر الوطني السابع للأمن السيبراني" و"اليوم الوطني التاسع عشر للعلم" الضوء على أهمية الأمن الرقمي والهوية الوطنية وبناء التوافق، وذلك في ظل المشهد المحلي والدولي المتزايد تعقيداً الذي تتحرك فيه إثيوبيا. وبالنظر إلى مجمل هذه التطورات خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر، نجد حكومةً تستهل ولايتها الجديدة وسط توقعات شعبية عالية، وطموحات اقتصادية كبيرة، ومشهد جيوسياسي إقليمي يتسم بالتحديات. وتُعد عملية تجديد الحكومة والإصلاح المؤسسي ركيزتين أساسيتين في الأجندة المحلية، في حين تعكس العلاقات مع نيجيريا والهند استمرار جهود إثيوبيا الرامية إلى تنويع شراكاتها وتوسيع نطاق حضورها الدبلوماسي. وتتمثل التحدي الأكبر في ترجمة الالتزامات السياسية والزخم الدبلوماسي إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، وبناء مؤسسات أقوى، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وإرساء سلام دائم. ومع انطلاق رحلة "حكومة ميديمر" التي تمتد لخمس سنوات، فإن مسار إثيوبيا لن يتشكل فقط من خلال سعيها لتعزيز سيادتها ونفوذها الدولي، بل أيضاً من خلال قدرتها على تحقيق تنمية شاملة وتحويل الطموحات الوطنية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

  أديس أبابا، 11 أكتوبر 2026 (إينا ) بدأت عمليات توزيع المساعدات الإنسانية على السكان الأكثر احتياجاً في مدينة ألاماطا، وذلك لتقديم دعم عاجل للمواطنين الذين يواجهون ظروفاً صعبة. وعلمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن هذه المساعدات -الممولة بالكامل من الحكومة الفيدرالية- قد تم إيصالها في غضون أيام قليلة فقط؛ مما يعكس سرعة استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك حسبما أفاد السكان.   وتهدف المبادرة إلى توفير المساعدات الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، مع تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات بفعالية إلى الفئات الأشد حاجة إليها. وتسلط عملية التوزيع الجارية الضوء على أهمية التدخل الإنساني في الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات العاجلة ودعم رفاهية المجتمعات الأكثر احتياجاً.

  أديس أبابا، 11 أكتوبر 2026 (إينا) أعلنت اللجنة الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث أنها تقوم بإيصال مساعدات إنسانية إلى السكان المحتاجين في إقليم عفار، وذلك استجابةً لتداعيات التغير المناخي. وأوضحت اللجنة أنه يجري حالياً نقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى إقليم عفار من مستودع الحبوب المركزي في مدينة "أداما".   وذكرت اللجنة أنها تقدم مساعدات إنسانية إضافية للمناطق ذات الأولوية، بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الادارة الإقليمية للاستجابة للكوارث الطبيعية وتلك الناجمة عن الأنشطة البشرية باستخدام مواردها الذاتية. وفي هذا السياق، كشفت اللجنة أنها تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر احتياجاً في إقليم عفار. وبينما يواصل إقليم عفار تقديم المساعدات وجهود المتابعة في حدود إمكانياته، توفر اللجنة أيضاً دعماً وإشرافاً وثيقاً؛ وقد انطلقت بالفعل شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية من مستودع الاحتياطي في "أداما" متوجهة إلى إقليم عفار.

أديس أبابا، 10 أكتوبر 2026 (إينا) – أعلنت اللجنة الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث أن الحكومة الإثيوبية تقدم مساعدات إنسانية طارئة للمجتمعات المتضررة من الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، بالاعتماد على مواردها المحلية لتوفير الإغاثة العاجلة للمحتاجين. وجرى اليوم إرسال إمدادات الإغاثة من مستودع الاحتياطي المركزي للحبوب في مدينة أداما. وتُنقل هذه الإمدادات إلى المناطق ذات الأولوية المحددة في مختلف أنحاء البلاد، لدعم المجتمعات التي تواجه احتياجات إنسانية عاجلة.   وقالت اللجنة إن الحكومة الفيدرالية تعزز عمليات الاستجابة الطارئة لضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين في الوقت المناسب، في حين تواصل الأقاليم تعبئة مواردها الخاصة للتصدي للكوارث الطبيعية وتلك الناجمة عن الأنشطة البشرية. وفي إطار الاستجابة المنسقة، تقدم اللجنة دعماً إضافياً للمناطق المصنفة ضمن الأولويات القصوى، مع التركيز في توزيع المساعدات على الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم فوري. كما تعمل اللجنة عن كثب مع المؤسسات الفيدرالية المعنية لتعزيز التنسيق، ومتابعة الاحتياجات الإنسانية المتغيرة، ودعم السلطات الإقليمية في إيصال المساعدات إلى المجتمعات المتضررة.   وتؤكد العملية الأخيرة جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية للاستجابة للكوارث وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية، في وقت تزيد فيه الصدمات المرتبطة بالمناخ وحالات الطوارئ الأخرى الضغوط على المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. وجددت اللجنة التزامها بمواصلة تقديم الدعم الطارئ وتحسين التنسيق بين السلطات الاتحادية والإقليمية، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجاً.