وزارة المياه والطاقة: إثيوبيا تلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من آثار تغير المناخ

أديس أبابا، 12 أغسطس 2025 (إينا) - أكدت وزارة المياه والطاقة أن التخفيف من آثار تغير المناخ يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.

نظمت وزارة المياه والطاقة معرضًا تحضيريًا للقمة الأفريقية الثانية للمناخ في أديس أبابا.

يهدف المعرض، الذي يستمر يومين، إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق مبادرة طاقة متجددة مستدامة ومنخفضة الكربون لإثيوبيا وأفريقيا ككل.

وفي هذه المناسبة، قال وزير الدولة للمياه والطاقة، سلطان وولي، إن تغير المناخ قد أثر بشكل واسع على البيئة والاقتصادات وصحة الإنسان على مستوى العالم، لا سيما في الدول النامية مثل إثيوبيا التي تواجه تحديات طويلة الأمد كالجفاف وعدم انتظام هطول الأمطار، مما يقلل من الإنتاجية الزراعية وموارد المياه.

 

وأشار إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، مثل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.

قال إن إثيوبيا تلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من آثار تحديات المناخ، مشيرًا إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ واجب على كل من الدول النامية والمتقدمة.

وأكد سلطان أن البلاد ليست مجرد ضحية لتغير المناخ؛ بل إنها تعمل بنشاط أيضًا لتكون جزءًا من الحل.

 

وأكد وزير الدولة أن العديد من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك الاستثمارات في مشاريع الطاقة الكهرومائية وتوسيع مرافق الطاقة الشمسية، تهدف أيضًا إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز مصادر الطاقة المستدامة.

وأوضح وزير الدولة أن إثيوبيا سنت ونفذت سياسات واستراتيجيات للتخفيف من آثار تغير المناخ، مثل استراتيجية تنمية الاقتصاد المرن للمناخ (2011)، واستراتيجية التنمية الخضراء المرنة للمناخ (2015)، والخطة الوطنية للتكيف (2017)، والمساهمة المحددة وطنيًا (2024)، من بين أمور أخرى.

 

وأكد أن مبادرة البصمة الخضراء التي تم تنفيذها على مدى السنوات السبع الماضية ساهمت بشكل كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال زراعة أكثر من 47.5 مليار شتلة شجرة متعددة الاستخدامات.

وأشار إلى أن موقف إثيوبيا الاستباقي تجاه حلول الطاقة المستدامة أثناء تنفيذ السياسات والاستراتيجيات يوضح التزامها بالحفاظ على البيئة والتعاون العالمي في مكافحة تغير المناخ