خبراء فى مجال المياه:لجنة حوض النيل أساسية في تعزيز التعاون بين دول الحوض

أديس أبابا، 8 أغسطس 2025 (إينا) - أشار خبراء فى مجال المياه إلى أن لجنة حوض النيل ستلعب دورًا حاسمًا في تحويل الشكوك الراسخة بين دول حوض النيل إلى تعاون وتنمية مشتركة.

وعلموا أن الاستعدادات جارية لإنشاء مكتب اللجنة في عنتيبي، أوغندا.

ترتكز اتفاقية إطار التعاون لحوض النيل ، المكونة من 45 مادة، على مبادئ أساسية مثل الاستخدام العادل والمعقول للمياه، وتجنب إلحاق ضرر جسيم بالدول الأخرى، والتعاون الطوعي.

دخلت اتفاقية إطار التعاون لحوض النيل حيز النفاذ رسميًا في 13 أكتوبر/ 2024، بعد أن وقّعتها إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي ورواندا وجنوب السودان.

تعزز الاتفاقية المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل وحل النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدةً على أهمية التعاون عبر الحدود لمواجهة التحديات المتزايدة مثل تغير المناخ والنمو السكاني والتدهور البيئي.

أفاد خبراء في هذا المجال وكالة الأنباء الإثيوبية بأن هيئة حوض النيل أُنشئت عقب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ للإشراف على تطبيق مبادئها وحقوقها والتزاماتها.

وأشار فكي أحمد نجاش، مستشار إدارة الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود والدبلوماسية المائية، إلى أنه على الرغم من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد أكثر من عقدين من المفاوضات، إلا أن المهام المؤسسية لا تزال تنتظر التنفيذ الكامل مع إنشاء الهيئة.

من جانبه، صرّح كيبيدي جيربا، خبير قانون المياه الدولي، بأن الاستعدادات لافتتاح مكتب عنتيبي وتوفير الموظفين تسير على قدم وساق.

وبناءً على ذلك، ستتولى الهيئة في المقام الأول تنسيق تنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني، لتكون بمثابة منصة مؤسسية للتعاون في استخدام نهر النيل وتنميته وإدارته بين الدول الأعضاء.

كما أشار الخبير إلى أن إعلان المبادئ لعام 2015، الذي وقّعه قادة إثيوبيا ومصر والسودان في الخرطوم، يُعدّ خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الإقليمي.

أكد كيبيدي أن اتفاقية إطار التعاون لحوض النيل ترفض بشكل فريد معاهدات الحقبة الاستعمارية، وتفتح صفحة جديدة من الشراكة بين دول حوض النيل، مضيفًا أن الاعتراف القانوني بالاتفاقية لا يُنظر إليه كمصدر للصراع أو الشك، بل كأساس للتنمية والتعاون المشتركين.

ووفقًا له، من المتوقع أن تتوسط المفوضية في النزاعات بين الدول الأعضاء وتضمن احترام حقوقها والتزاماتها.

وحث الخبراء إثيوبيا على مواصلة القيام بدور قيادي في تحقيق الإمكانات الكاملة لاتفاقية إطار التعاون لحوض النيل.

وعلاوة على ذلك، دعا الخبراء إلى تكثيف الجهود لإشراك الدول المتبقية التي لم توقع بعد على الاتفاقية، مما يعزز قدرة المفوضية على تعزيز الاستخدام العادل والمنصف للمياه في جميع أنحاء حوض النيل.