وزيرة التخطيط والتنمية تدعو الى إلتزام اكبر فى مجال تمويل المناخ

أديس أبابا، 9 يوليو 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - أكد وزير التخطيط والتنمية، فيتسوم أسيفا، أن تأثر أفريقيا غير المتناسب بتغير المناخ، بالإضافة إلى مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات العالمية، يُلزم الدول المتقدمة بمضاعفة التزاماتها لتمويل المناخ ثلاث مرات.

أدلت فيتسوم بتصريحها خلال اجتماع مائدة مستديرة حاسم للأمم المتحدة حول تعبئة الموارد استعدادًا للقمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2)، التي عُقدت في أديس أبابا اليوم.

وفي كلمتها الرئيسية، أكدت الوزيرة فيتسوم أن أفريقيا، المسؤولة عن أقل من 4% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، تواجه آثارًا وخيمة تتراوح بين الجفاف المطول والفيضانات الكارثية وغزو الجراد الصحراوي.

وأضافت الوزيرة: "ندعو الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها بتوفير وسائل التنفيذ - التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات".

واستشهدت بإحصاءات مُقلقة صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، تُظهر انخفاضًا بنسبة 34% في الإنتاجية الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ ستينيات القرن الماضي، مما أثر بشكل مباشر على 60% من الأفارقة الذين يعتمدون على الزراعة البعلية في معيشتهم.

ورغم هذه التحديات الجسيمة، أكدت فصوم على الموقف الاستباقي لأفريقيا في تطوير وتنفيذ حلول مناخية محلية.

وأشارت إلى التزام إثيوبيا كمثال رئيسي، مستشهدةً بدورها الرائد في اعتماد اتفاق كوبنهاغن عام 2009، وإطلاق استراتيجيتها للاقتصاد الأخضر المقاوم لتغير المناخ عام 2011، قبل اتفاقية باريس بوقت طويل.

وأوضحت أن "مبادرة البصمة الخضراء" الطموحة لإثيوبيا، التي شهدت غرس أكثر من 40 مليار شجرة على مدى ست سنوات، والخطوات الكبيرة التي قطعتها في مجال الطاقة المتجددة، وسياستها التحويلية في مجال التنقل الكهربائي، وبرنامجها لتطوير الممرات، كلها جهود وطنية ملموسة.

صرح الوزير بأن هذه المبادرات التي تقودها أفريقيا، بدءًا من الحلول القائمة على الطبيعة ووصولًا إلى التطورات التكنولوجية، يجب أن تحظى باعتراف دولي أكبر وأن تُوسّع نطاق الدعم المالي والفني.

وأكد فصوم أن "طموح أفريقيا المناخي يجب أن يُقابله دعم عالمي ملموس"، حاثًا جميع أصحاب المصلحة - الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية - على بناء شراكات قوية والاستثمار في التحول الأخضر للقارة.

 

وأعربت حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبيرة الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، عن مشاعر مماثلة، مؤكدةً على المرحلة الحرجة التي تمر بها حوكمة المناخ العالمية.

وأقرت مرسي بالتحديات المعقدة التي تواجهها القارة، بما في ذلك الآثار المتزايدة لتغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي، إلى جانب تزايد ضائقة الديون، وارتفاع تكلفة رأس المال، واتساع فجوات التمويل اللازمة للتنمية المستدامة والعمل المناخي.

وأكدت أن رؤية وموضوع المؤتمر الأفريقي الثاني للمناخ يؤكدان الدور المحوري لأفريقيا كمقدم لحلول المناخ.

 

أعلنت قائلةً: "هذا ليس مجرد ادعاء"، مشيرةً إلى مبادرة إثيوبيا للإرث الأخضر، ومبادرة استعادة الغابات الأفريقية (AFR100)، ومشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وأدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء والزرقاء، والعديد من جهود التكيف المحلية، باعتبارها دراسات حالة مُلهمة في جميع أنحاء القارة.

وأكدت نائبة الأمين التنفيذي أن القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2) يجب أن تكون منصةً لعرض أفريقيا كمُقدم ومُبتكر لحلول المناخ.

وأكدت أن هذا لن يضمن العدالة في مفاوضات المناخ، والحوكمة، والتمويل فحسب، بل سيجذب أيضًا الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في قطاع الموارد الطبيعية في أفريقيا، والذي يُشكل ركيزةً أساسيةً لهذه الحلول المناخية.

 

وأكدت مرسي أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تدعم هذه الرؤية دعمًا كاملًا، وملتزمةً بدعم نجاح القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2)، بما في ذلك من خلال مشاركتها في لجنة المحتوى والبرامج، واستكشاف سبل حشد الموارد لكلٍّ من القمة وتوصياتها الاستراتيجية لما بعد القمة.

واختتمت كلمتها قائلةً: "هذه هي لحظة أفريقيا - ليس فقط للتحدث، أو لإسماع صوتها، بل أيضًا للقيادة"، حاثةً على العمل الجماعي لاغتنام هذه الفرصة.

تُعقد القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS2)، التي تستضيفها إثيوبيا بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025 في أديس أبابا، وتهدف إلى أن تكون منصةً محوريةً لتسريع حلول المناخ العالمية وتعبئة التمويل اللازم للتنمية المستدامة والخضراء في أفريقيا.

 

تسعى القمة إلى توحيد صوت أفريقيا على الساحة العالمية، ودفع إصلاحات ملموسة في آليات تمويل المناخ، وعرض الحلول المبتكرة والمحلية للقارة، مما يؤثر في نهاية المطاف على هيكل المناخ العالمي ويعزز العمل الهادف على أرض الواقع.