إثيوبيا تدشن عصرًا ماليًا جديدًا بإطلاق بورصة الأوراق المالية التاريخية

أديس أبابا، 11 يوليو 2025 (إينا) - شهدت إثيوبيا اليوم لحظة محورية في قطاعها المالي بالإدراج الرسمي وبدء تداول سندات الخزانة الحكومية في بورصة الأوراق المالية الإثيوبية (ESX) المنشأة حديثًا.

ويُشير هذا الحدث التاريخي، الذي احتفلت به المؤسسات المالية الرئيسية، إلى حقبة جديدة من التمويل القائم على السوق، وتعزيز الشفافية، ومشاركة أوسع للمستثمرين، مدفوعةً بسنوات من الإصلاحات الاستراتيجية في إطار أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطني.

خلال هذه المناسبة، أكد وزير المالية أحمد شيدي على الأهمية البالغة لهذا الإنجاز.

 

"إن النجاح الذي نحتفل به اليوم هو ثمرة سنوات عديدة من العمل الإصلاحي، وتنسيق السياسات، والتزام كل من الحكومة والقطاع الخاص."

وأكد شيدي أن إدراج الأوراق المالية الحكومية في بورصة الأوراق المالية الإثيوبية يُعد خطوة حاسمة في تحديث النظام المالي الحكومي، وتعزيز جهود الإصلاح التي بدأت على مدى السنوات الست الماضية.

وأشار الوزير إلى أن المستثمرين يطالبون بهذا منذ فترة طويلة، مضيفًا أن هذا التطور يُعزز المصداقية ويُوسّع آفاق فرص الاستثمار الجديدة.

من جانبه، أشار محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو مهرتو، إلى الدور الحيوي لسوق رأس المال في النمو الاقتصادي الوطني.

 

وقال: "من المتوقع أن ينمو سوق رأس المال جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأخرى، وأن يكون مصدر تمويل بديل للنمو الاقتصادي لبلدنا".

وأوضح المحافظ أن سوق الأوراق المالية الإثيوبية (ESX) سيساهم في استقرار الأسعار، وسيشكل عونًا رئيسيًا في الجهود المبذولة لتعزيز فعالية السياسات النقدية وتحديث العمليات.

وأضاف أن هذا التطور يتيح للحكومة فرصة لمعالجة عجز الموازنة بطريقة سوقية وغير تضخمية، مما يُسهّل التنمية الوطنية، ويساعد في التنبؤ بالمعروض المالي طويل الأجل والتحكم فيه.

 

ووصف وزير الدولة للشؤون المالية، ايوب تكالنج، إطلاق السوق بأنه تتويج لسبع سنوات من الإصلاح.

وقال إنه في حين أن الإصلاحات الفردية قد تبدو متباينة، إلا أن فعالية اليوم تُظهر أن جميع جهود الإصلاح هذه تُحقق الآن نتائج ملموسة.

وأعرب وزير الدولة عن أن التحول إلى الاقتراض القائم على السوق، حتى مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة، كان قرارًا مدروسًا، وإن لم يكن سهلاً، للتخلي عن التمويل النقدي للخزانة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في بيئة اقتصادية كلية سليمة.

وأكد ايوب التزام الحكومة بعدم تمويل الخزانة نقدًا، وهي سياسة تُسهم في تحقيق أعلى أرقام الصادرات واحتياطيات كبيرة.

وبهذه المناسبة، قالت المديرة العامة لهيئة سوق رأس المال الإثيوبية (ECMA)، هانا تهلكو، إن إنجاز اليوم يعكس التزام الهيئة الراسخ ببناء سوق رأس مال شفافة وشاملة وقوية من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

منذ إنشائها عام 2022، لعبت هيئة سوق رأس المال الإثيوبية دورًا محوريًا في إرساء الأسس القانونية والتنظيمية لسوق رأس المال.

وأصدرت توجيهات حاسمة بشأن إصدار الأوراق المالية، وحماية المستثمرين، وسلوك السوق، وترخيص المشاركين في السوق، مما وفر إطارًا متينًا لعمليات السوق.

تأسست بورصة الأوراق المالية (ESX) كشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب إعلان سوق رأس المال رقم 1248/2021، وقد طورت منصة تداول آمنة وحديثة قادرة على استيعاب أدوات الدين والأسهم.

وُجد أنه منذ أكتوبر 2024، تُسهّل البورصة أيضًا عمليات سوق النقد بين البنوك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنوك التجارية.

 

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية (ESX)، طلاهون إي. كاساهون، إن "إدراج الأوراق المالية الحكومية لأول مرة في البورصة يُمثل بداية فصل جديد لسوق دين واعد للغاية في إثيوبيا".

وقد دق جرس الافتتاح الرسمي اليوم إيذانًا بالبدء الرسمي لتداول الأوراق المالية في البورصة، مما يُمثل خطوة مهمة في مسيرة إثيوبيا نحو إنشاء سوق رأس مال ديناميكي وشامل.

يمثل هذا الإطلاق تقدمًا محوريًا في بناء نظام مالي مرن يدعم التحول الاقتصادي في إثيوبيا للأجيال القادمة.