توقيع اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص

أديس أبابا، 3 يوليو 2025 (إينا) - وُقِّعت اليوم اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص بين سبعة مطورين عقاريين ووزارة المالية.

تشمل الاتفاقيات أربعة مشاريع سكنية بأسعار معقولة، ووجهتين سياحيتين، ومشروعًا صحيًا واحدًا.

خلال توقيع الاتفاقيات، صرّح وزير المالية أحمد شيدي بأن اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعدّ جزءًا من مبادرة الحكومة لتمويل مشاريع التنمية الجديدة.

ووقعت الاتفاقيات مع الوزارة شركات تطوير القطاع الخاص التالية: شركة آيس هوم للتطوير والإنشاءات، وشركة أوفيد تشاكا لتطوير الإسكان، وشركة أوفيد كينجز تاور لتطوير الإسكان، وشركة أعمال البناء الإثيوبية. كما وقّعت الاتفاقيات الأخرى كلٌ من شركة دينبي ليك (مجموعة ميدروك إثيوبيا)، وشركة أواش فولز ريزورت (شركاء بوسطن)، ومشروع مركز خدمات التشخيص المتكامل التابع لشركة سيربالانسيت، وشركة آي سي إل، وشركة بايونير (اتحاد).

 

بمجرد اكتمال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشغيلها، من المتوقع أن تُسهم إسهامًا كبيرًا في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وفي هذا الصدد، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد لمجلس نواب الشعب اليوم بأنه "لمعالجة النقص في المساكن، اعتمدنا شراكات بين القطاعين العام والخاص، وشراكات بين القطاعين العام والخاص - وهو نهج غير مسبوق".

 

خلال السنوات الخمس الماضية، تم بناء حوالي مليون منزل، وما زال أكثر من 265 ألف منزل آخر قيد الإنشاء، كما أطلقت البلاد مشاريع الممرات الريفية لتوفير مساكن عالية الجودة في المناطق الريفية.

ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، ستستمر الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الحصول على السكن في كل من المناطق الحضرية والريفية.

يُذكر أن إثيوبيا أصدرت إعلانًا جديدًا رقم 1076/2018 يُسهّل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مُدركةً أهمية القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي للبلاد وتحسين جودة الخدمات العامة، لا سيما في مجال البنية التحتية.