الامين العام يدعو إلى تحرك عالمي لدعم البلدان النامية غير الساحلية

أديس أبابا، 5 أغسطس 2025 (إينا) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى دعم دولي لإطلاق العنان لإمكانات التنمية في البلدان النامية غير الساحلية، مؤكدًا أن "الجغرافيا لا ينبغي أن تحدد المصير أبدًا".

في كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية في تركمانستان، سلّط غوتيريش الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجهها 32 دولة غير ساحلية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وأشار الأمين العام إلى التفاوت الصارخ في المشاركة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أنه "على الرغم من أن البلدان النامية غير الساحلية تمثل 7% من سكان العالم، إلا أنها لا تمثل سوى ما يزيد قليلاً عن 1% من الاقتصاد والتجارة العالميين".

وفي توجيه سياسي، شدد غوتيريش على ضرورة معالجة كل من "الجوانب المادية" و"البرمجية" المتعلقة بالاتصال بالدول غير الساحلية.

قال غوتيريش: "يجب علينا تبسيط الإجراءات عبر الحدود، ومواءمة المعايير، وتعزيز الأطر القانونية لضمان سلاسة التجارة والنقل العابر". وحدد خطوات ملموسة للتحسين.

 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية المادية، مشيرًا إلى أن البلدان النامية غير الساحلية تحتاج إلى "ممرات نقل مرنة، وربط حدودي للطاقة، وتوسيع نطاق الربط الجوي، ومنصات لوجستية ذكية" للتغلب على قيودها الجغرافية.

وركز خطابه بشكل رئيسي على تحويل دور البلدان النامية غير الساحلية في التجارة العالمية. وأكد غوتيريش أنه "يجب دمج البلدان النامية غير الساحلية بشكل كامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتحويل دورها من مورد للمواد الخام إلى منتج لمنتجات عالية القيمة".

وفيما يتعلق بالدعم المالي، حثّ بنوك التنمية متعددة الأطراف على "إعطاء الأولوية للبلدان النامية غير الساحلية من خلال التمويل الميسر في محافظها الإقليمية للإقراض في قطاعي النقل والتجارة"، داعيًا في الوقت نفسه إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للاستثمارات الخضراء العابرة للحدود بشكل سريع.

كما شدد الأمين العام على أهمية تعزيز العلاقات مع دول العبور، داعيًا إلى "التخطيط المشترك، والمنفعة المتبادلة، والبنية التحتية المشتركة - بما في ذلك طرق التجارة التقليدية والروابط المجتمعية العابرة للحدود".

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد غوتيريش على قدرته على مساعدة البلدان النامية غير الساحلية الى تجاوز الحواجز المادية والتواصل مع الأسواق العالمية. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لسد الفجوة الرقمية، التي تؤثر بشكل خاص على النساء والمجتمعات الريفية في الدول غير الساحلية.

وفي معرض تناوله للمخاوف المناخية، سلّط الأمين العام الضوء على التأثير غير المتناسب على البلدان النامية غير الساحلية، مشيرًا إلى أن هذه البلدان "تساهم بأقل من 3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية - لكنها تعاني بشكل غير متناسب وغير عادل من آثار المناخ".

يمثل المؤتمر لحظة مهمة لإثيوبيا وغيرها من الدول غير الساحلية في سعيها إلى التغلب على القيود الجغرافية وتعزيز مشاركتها في التجارة والتنمية العالميتين.

يوفر النهج الشامل الذي حدده الأمين العام للأمم المتحدة فرصًا جديدة للدول غير الساحلية لتعزيز مصالحها الاقتصادية وأهدافها الإنمائية من خلال تحسين الاتصال والتعاون الدولي.