أديس أبابا، 23 أبريل 2024 أشار نائب رئيس الوزراء تيميسين تيروناه إلى أن برنامج " Ye Lemat Tirufat " الذي يجري تنفيذه في إثيوبيا لمساعدة البلاد على ضمان الأمن الغذائي، لقد خلق اهتمامًا وتحفيزًا كبيرًا بين المزارعين والرعاة. وأدلى نائب رئيس الوزراء بهذه التصريحات في اجتماع في مدينة هواسا بولاية سيداما الإقليمية لتقييم أداء برنامج التنمية الوطنية الذي أطلقه رئيس الوزراء أبي أحمد في نوفمبر 2022. وقال تيمسجين خلال الاجتماع إن الهدف الرئيسي لبرنامج التنمية "يي لمات تيروفات" هو ضمان السيادة الغذائية. ووفقا له، منذ إطلاق البرنامج، تمكن من خلق الاهتمام والتحفيز بين المزارعين والرعاة لتعزيز إنتاجيتهم. وأشار إلى أن الحكومة أولت القطاع الزراعي اهتماما خاصا بهدف ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلاد. وشدد نائب رئيس الوزراء أيضًا على الحاجة إلى مشاركة عامة مكثفة لتحقيق المزيد من النجاح في تنفيذ البرنامج بالكمية والجودة المطلوبة. ومن جانبه، قال وزير الزراعة جيرما أمينتي إنه من خلال هذا المخطط تم تسجيل العديد من النتائج .

أديس أبابا 22 أبريل 2024 (إينا) أكدت إثيوبيا من جديد عن التزامها برؤية البريكس والاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز الشراكة الهادفة والمثمرة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.     يشارك وزير الدولة للشؤون الخارجية، ميسغانو أرغا، في الاجتماع الثاني لشيربا/ سو-شيرباس لدول البريكس حول نموذج الدولة الشريكة في موسكو.   غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية على موقع (X) وقال: "لقد أكدت التزام إثيوبيا برؤية البريكس والاضطلاع بمسؤوليتها لتعزيز الشراكة الهادفة والمثمرة من أجل التنمية الشاملة والمستدامة".

  أديس أبابا 22 أبريل 2024 (إينا) قال وزير المياه والطاقة، المهندس هابتامو اتيفا، إن تعزيز التعاون بين شركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية بشأن إمكانية الوصول إلى المياه والطاقة أمر مهم لمنع ازدواجية الجهود في هذا القطاع.   عقدت أمانة مجموعة العمل المشتركة لقطاع المياه والطاقة مناقشة اليوم لتقييم التقدم المحرز واستكشاف سبل التعاون المستقبلي.   وفي حديثه بهذه المناسبة، قال المهندس هبتامو أننا هنا لتبادل خبراتنا ومناقشة كيفية تعزيز الإجراءات المستقبلية بشكل استراتيجي.     وأشار إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، حققنا إنجازات مهمة في مجال إمدادات المياه وإدارة الموارد المائية وإمكانية الوصول إلى الطاقة.   ولهذا أعرب الوزير عن امتنانه لشركاء التنمية على دعمهم في هذا الصدد، مشيدًا بالجهود المبذولة نحو التحديث وضمان استدامة المياه من أجل التخطيط الفعال.   ووفقا له، فإن الحكومة ملتزمة بمواصلة تعزيز تعاونها مع شركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية لضمان احتياجات المواطنين من مياه الشرب والطاقة.   وقال: "أعتقد أن الوقت قد حان للتعاون الاستراتيجي لمنع ازدواجية الموارد وتبسيط الأنشطة، وينصب تركيزنا على التفكير في تجاربنا الجماعية، وتقييم التقدم، ورسم الطريق إلى الأمام".   وقال إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب نهجا استراتيجيا وتخطيطا تعاونيا، ومن الناحية المثالية، فإن التقييمات المنتظمة على أساس ربع سنوي أو حتى أكثر تواترا، ستسمح لنا بتحديد عيوبنا ومجالات كفاءتنا.   وأضاف إذا ما لم نسعى جاهدين لتحسين مواردنا لأغراض محددة تلبي احتياجاتنا، فإن جهودنا قد تسفر عن نتائج ضئيلة أو قد تفشل في تلبية مطالبنا بالكامل.   وشدد يعقوب ميتينا، المدير للمعونة المائية، على ضرورة بذل جهود تعاونية بين الحكومة وشركاء التنمية لتحسين استخدام إثيوبيا للموارد الطبيعية في قطاع المياه والطاقة.   وشدد على أهمية المشاورات المستمرة بين شركاء التنمية العاملين في هذا القطاع، وتمكين المؤسسات من تبادل الخبرات وتعزيز ثقافة تبادل المعلومات.   بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن المنظمات الشريكة ستتعاون بشكل وثيق مع الوزارة لتحقيق الأهداف التنموية للقطاع.   ومن جانبه، أكد المدير لبرنامج IRC WASH، ليميسا ميكونتا، على أهمية ضمان إمكانية وصول المواطنين إلى المياه النظيفة والطاقة من خلال تعزيز التعاون بين المنظمات الشريكة.   وأكد أن هناك حاجة إلى موارد كبيرة لترجمة الجهود المبذولة في قطاع المياه والطاقة إلى نتائج ملموسة، وفي هذا الصدد، مطلوب أيضا بذل جهود متضافرة من الحكومة أو شركاء التنمية.

  أديس أبابا 22 أبريل 2024 (إينا) أعربت مجموعة جراند العالمية للإستثمار القابضة الصينية عن رغبتها للانخراط في قطاع التصنيع في إثيوبيا.   وفقًا لسفارة إثيوبيا في بكين، أجرى نائب رئيس البعثة الإثيوبية لدى الصين، السفير داوانو خضر، محادثات مع رئيس مجموعة جراند العالمية للاستثمار القابضة، ونجوانج ليو.   وبناء على ذلك، أطلع السفير داوانو الرئيس على مجالات الاستثمار المحتملة في إثيوبيا والتي من شأنها تساعد المجموعة الاستثمارية القابضة على الانخراط بشكل خاص في قطاع التصنيع.   تأسست مجموعة جراند وورلد للاستثمار القابضة في بكين عام 2013 وهي مجموعة استثمارية تركز على القطاعات الرئيسية مثل التمويل والعقارات والإعلام الثقافي والزراعة البيئية والصحة الطبية وإحياء الريف والصناعات التكنولوجية.

  أديس أبابا 21 أبريل 2024 (إينا) أشار وزير الابتكار والتكنولوجيا بيليطي مولا إلى أن التزام إثيوبيا بتحسين قطاعها الزراعي وضمان الأمن الغذائي باستخدام التكنولوجيات يعد مثالا جيدا يجب أن تقتدي به الدول الأخرى في أفريقيا.   أدلى الوزير بهذا التصريح خلال افتتاح المنتدى الأفريقي السادس للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI) الذي يستمر يومين في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا تحت شعار "التقديم الفعال لحلول العلوم والتكنولوجيا المبتكرة لتعزيز خطة 2030 للتنمية المستدامة"، وأجندة 2063.   ويعد المنتدى حدثا تمهيديا يعقد قبيل انعقاد المنتدى الإقليمي الأفريقي العاشر للتنمية المستدامة.   وفي حديثه خلال الافتتاح، قال وزير الابتكار والتكنولوجيا بيليطي مولا إن المنتدى يعد منصة مهمة لاستكشاف كيفية تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق أهداف أجندة 2063 وخطة 2030 للتنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على قضاء الفقر في أفريقيا.   وقال الوزير إن أفريقيا تقف على مفترق طرق، مضيفا أنه على الرغم من التقدم الكبير، "ما زلنا بعيدين عن المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة".   ويستمر عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في أفريقيا في الارتفاع، مما يهدد بتقويض السلام والأمن والتنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة.   وشدد على أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار ليست حلا سحريا، ولكنها أدوات قوية يمكن أن تساعدنا في التغلب على هذه التحديات.   "ومن خلال تعزيز الابتكار في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة النظيفة والرعاية الصحية، يمكننا خلق فرص العمل وتحسين سبل العيش وانتشال الملايين من الفقر."   ومع ذلك، هناك حاجة إلى أساس قوي لكي تزدهر العلوم والتكنولوجيا والابتكار حقًا في أفريقيا.   وقال بيليت إن الاستثمار القوي والتعاون الفعال في العلوم والتكنولوجيا والابتكار هما المفتاح للقضاء على الفقر وبناء التنمية المستدامة في أفريقيا.   وقال "يتعين علينا أن نعمل على زيادة الاستثمار في المؤسسات البحثية والجامعات من أجل تطوير حلول محلية للتحديات التي تواجهها أفريقيا، وتمكين النساء والشباب.   كما أن وجود مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة أمر ضروري لوضع السياسات الصحيحة وتعزيز ثقافة الابتكار.   وقال بيليطي: "نحن بحاجة إلى العمل معًا - الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي - لتبادل المعرفة والموارد والخبرات".   ووفقا له، فإن تعزيز الابتكار في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة النظيفة والرعاية الصحية، يمكن أن يخلق فرص عمل، ويحسن سبل العيش، وينتشل الملايين من الفقر في أفريقيا.   وأشار إلى أن التزام إثيوبيا بتحسين قطاعها الزراعي وضمان الأمن الغذائي يعد مثالا جيدا يجب أن تقتدي به الدول الأخرى في أفريقيا.   "لقد طورت إثيوبيا خارطة طريق لتحويل النظام الغذائي وأطلقت العديد من المبادرات التي تركز على تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومكافحة تغير المناخ.   ولم تضع إثيوبيا خارطة طريق لتحويل النظام الغذائي فحسب، بل نفذت بنشاط العديد من المبادرات.   وأضاف أن هذه المبادرات تعطي الأولوية لتعزيز المرونة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ومكافحة تغير المناخ.   وقد عدلت البلاد مؤخرًا سياستها الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا، مع التركيز بقوة على تعزيز الابتكار وتسخير إمكانات التقنيات الناشئة وسنت استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.   "لقد قمنا مؤخرًا بتقييم تأثير الإستراتيجية، وبينما شجعنا التقدم المحرز، فقد حددنا أيضًا مجالات التحسين.   وستكون هذه الأفكار مفيدة في تشكيل مساعينا المستقبلية، وإن بناء نظام بيئي قوي للابتكار أمر بالغ الأهمية لنجاحنا. لقد قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز البحث والتطوير، بما في ذلك مجال الذكاء الاصطناعي.   وعلاوة على ذلك، أن إثيوبيا حريصة على التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة بشأن رؤية مشتركة للتقدم العلمي والتكنولوجي.   وأضاف "من خلال العمل معًا، يمكننا الاستفادة من الابتكار لإطلاق العنان لإمكانات أفريقيا الكاملة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا، مدعومًا بالتحول الرقمي وحلول الطاقة الخضراء".   ومن جانبه، قال نائب الأمين التنفيذي لدعم البرامج التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، أنطونيو بيدرو، إن أفريقيا يجب أن تستثمر في تنمية رأس المال البشري والبحث والتطوير، وفي تعلم كيفية إنتاج وبيع واستخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم التي تغير كل جانب من جوانب الحياة.     وأشار إلى أن العلوم والتكنولوجيا يمكن أن تلعب دورا حاسما في زيادة كفاءة تقديم الخدمات للفقراء، ومراقبة الظروف المعيشية، والتنبؤ بالأزمات في المناطق المزدحمة أو النائية، وتوجيه عملية صنع القرار أثناء الأزمات.   ووفقًا له تم تصميم هذا المنتدى خصيصًا لتعزيز التعاون ونشر التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع نطاق السياسات والجهود التشغيلية لتسريع مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تنفيذ خطة 2030.   وكما أن منتدى العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مر السنين ليصبح منصة رائدة لمعالجة الفرص والتحديات التي توفرها العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ حلول مبتكرة وقابلة للتطوير.   وأشار إلى أنه في عام 2022 أطلق المنتدى تحالف جامعات ريادة الأعمال في أفريقيا.   ومنذ ذلك الحين، قام التحالف بتحفيز الجامعات وطلابها البالغ عددهم 19 مليون طالب في أفريقيا على رعاية الشركات الناشئة التي تهدف إلى خلق 100 مليون فرصة عمل وتحقيق إيرادات بقيمة 200 مليار دولار أمريكي في عشر سنوات (أي بحلول عام 2033).   "يجب على أفريقيا أن تستثمر في تنمية رأس المال البشري، والبحث والتطوير، وفي تعلم كيفية إنتاج وبيع واستخدام التكنولوجيات الناشئة."   وعلى نحو مماثل، في عام 2023، تم إطلاق المنصة القارية لحل المشكلات والابتكار التي تسمى أوريجن في نيامي بالنيجر، كأول مركز لأبحاث المنشأ والابتكار في شرق أفريقيا في جامعة ديدان كيماثي للتكنولوجيا في كينيا.   وقد سجلت المئات، ولها مساحة مادية خاصة بها، وموظفين وشركاء من القطاعين العام والخاص.   وقال لقد قمنا بتدريب ألفي فتاة وامرأة حتى الآن، ومع ذلك، لإحداث تغيير تحويلي، يجب علينا تكرار هذه الأمثلة مرارًا وتكرارًا في جميع أنحاء القارة.

  أديس أبابا 21 أبريل 2024 (إينا) أعلنت مؤسسة تنمية المناطق الصناعية في إثيوبيا أن المجمعات الصناعية في إثيوبيا أنتجت ما قيمته أكثر من 200 مليون دولار أمريكي من السلع التي تحل محل الواردات.   كما حققت المنتزهات أيضًا إيرادات تزيد عن 90 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة من خلال تصدير منتجات مختلفة إلى السوق الدولية.   وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية تنمية المجمعات الصناعية أكليلو تاديسي، إن المجمعات الصناعية العاملة في أجزاء مختلفة من إثيوبيا تلعب دورًا رئيسيًا في استبدال الواردات وعائدات العملات الأجنبية وخلق فرص العمل.   ووفقا له، تمكنت المتنزهات، في إطار جهودها لتعزيز استبدال الواردات، من إنتاج سلع تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الماضية.   وأضاف أن الجهود الناجحة المبذولة لاستبدال المنتجات الصناعية مثل الأدوية والسلع الحيوية الأخرى التي كانت تجبر الأمة على إنفاق الكثير من العملات الأجنبية، تدفع البلاد إلى تحقيق الرخاء متعدد الأوجه.   كما حققت المجمعات أرباحًا تزيد عن 90 مليون دولار أمريكي من خلال تصدير منتجات مختلفة إلى السوق الدولية.   علمًا أن المناطق الصناعية في الدولة تنافسية مع الاسواق العالمية من خلال إنتاج منتجات عالية الجودة.

أديس أبابا 21 أبريل 2024 (إينا) وأشار نائب رئيس الوزراء تيميسجن طيرونيه إلى أن برنامج "فضل المائدة" (يليمات تيروفات)، التي تجرى تنفيذه في إثيوبيا لمساعدة البلاد على ضمان الأمن الغذائي، قد خلق اهتمامًا وتحفيزًا كبيرًا بين المزارعين والرعاة في البلاد. أدلى نائب رئيس الوزراء بهذه التصريحات في اجتماع افتتح اليوم في بلدة هاواسا بولاية سيداما الإقليمية لتقييم أداء برنامج التنمية الوطنية الذي أطلقه رئيس الوزراء أبي أحمد في نوفمبر 2022.   وتهدف حملة التنمية، التي تركز على البذخ الغذائي، إلى تعزيز إنتاجية منتجات الألبان والبيض والدواجن والعسل، فضلا عن تكثيف الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وضمان البذخ الغذائي على المستويين الأسروي والوطني. وقال تيمسجين خلال الاجتماع إن الهدف الرئيسي لبرنامج التنمية "فضل المائدة" (يليمات تيروفات) هو ضمان السيادة الغذائية. ووفقا له، منذ إطلاق البرنامج، تمكن من خلق الاهتمام والتحفيز بين المزارعين والرعاة لتعزيز إنتاجيتهم. وأشار إلى أن الحكومة أولت القطاع الزراعي اهتماما خاصا بهدف ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلاد. وذكر في هذا الصدد أن مبادرة "فضل المائدة" (يليمات تيروفات) تهدف إلى زيادة الإنتاج على المستوى الوطني واستقرار السوق وتعزيز التجارة الخارجية وإحلال المنتجات الزراعية المستوردة وخلق فرص العمل. وشدد نائب رئيس الوزراء أيضًا على الحاجة إلى مشاركة عامة مكثفة لتحقيق المزيد من النجاح في تنفيذ البرنامج بالكمية والجودة المطلوبة.   ومن جانبه، قال وزير الزراعة جيرما أمينتي إنه من خلال هذا المخطط تم تسجيل العديد من النتائج، مما يشير إلى آلاف قرى "فضل المائدة" (يليمات تيروفات) التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد. ويحضر الاجتماع رؤساء إدارات الولايات الإقليمية وعمداء إدارات المدن والوزراء والمسؤولون من قطاع الزراعة.

أديس أبابا 21 أبريل 2024 (إينا) أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) عن تقديره للتكامل الإقليمي للطاقة المتجددة في إثيوبيا. انعقدت الدورة الرابعة عشرة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة. وشارك في الاجتماع وفد إثيوبي برئاسة وزير المياه والطاقة هابتامو إيتفا والسفير الإثيوبي لدى الإمارات العربية المتحدة عمر حسين. وركز الاجتماع الأخير للجمعية على موضوعات مشاريع الطاقة المتجددة القابلة للتمويل، وتحول الطاقة في أفريقيا، والأدوار المهمة للطاقة الحرارية الأرضية والهيدروجين الأخضر، فضلا عن السياسات والمهارات اللازمة لتسريع تحول الطاقة. وواصل الأعضاء أيضًا الاجتماع لدفع التعاون والتنسيق نحو تحقيق هدف الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وخلال الجلسة الختامية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، قال وزير المياه والطاقة هبتامو: "لقد قمنا الآن أيضًا بإعداد نماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها أن تزيد من ثقة القطاع الخاص في الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا لزيادة استثمارات القطاع الخاص لتعزيز القدرة المصرفية للتوسع"، مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية." وسلط الضوء على استراتيجية الطاقة في إثيوبيا، والتي تجسد التزام رئيس الوزراء أبي أحمد بتسخير مصادر الطاقة المتجددة. وقال"نحن قريبون من تحقيق هدفنا المتمثل في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2030 لدفع اقتصادنا إلى الأمام وتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة." وتلتزم الحكومة الإثيوبية بالتكامل الإقليمي من خلال تقاسم طاقتها مع الدول المجاورة مثل كينيا وجيبوتي وغيرها. وخلص إلى أن هذه الاستراتيجية لا تستخدم فقط لضمان اقتصادنا ولكن أيضا لتأمين السلام والأمن الإقليميين. اختتم راؤول ألفارو بيليكو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، مدير مركز المعرفة والسياسات والتمويل (KPFC) في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، الجلسة العامة، متطرقًا إلى الحاجة إلى نموذج جديد بشأن الأهلية المصرفية وتأثير المشاريع على إزالة مخاطر الاستثمار، وزيادة القطاعين العام والخاص، وتسريع الجهود التعاونية لتحفيز التحول العالمي مثل ما تفعله الحكومة الإثيوبية. وأشار راؤول إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يؤدي تحول الطاقة إلى زيادة التوظيف في قطاع الطاقة، مع احتمال تضاعف وظائف الطاقة المتجددة ثلاث مرات من 13.7 مليون حاليًا إلى 40 مليونًا بحلول عام 2050. ويمكن أن تؤدي الاستثمارات في التقنيات الأخرى ذات الصلة بتحول الطاقة إلى زيادة كبيرة في فرص العمل. وأشار راؤول أيضًا إلى الاختلال المحتمل في فرص العمل المستقبلية بسبب الفوارق التنموية والجغرافية. ودعا إلى سياسات انتقالية عادلة مثل الإعفاءات الضريبية، والإعانات، والمنح، والبحث والتطوير العام لضمان عدم تحول الاختلالات إلى حواجز أمام التحول إلى الطاقة المتجددة. وفي الجلسة، استكشف المشاركون التحالف الأفريقي للطاقة المتجددة (APRA) واستراتيجيته لتعزيز الطاقة المتجددة في أفريقيا من خلال التعاون الدولي.

أديس أبابا 21 أبريل 2024 (إينا) أكد وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي عن تقدير إثيوبيا للإطار والجهود التي يبذلها الدائنون والشركاء لتحسين عملية معالجة الديون، بما في ذلك الدعوة إلى التعليق التلقائي لخدمة الديون. جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية أحمد شيدي في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية/GSDR برئاسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرازيل لمجموعة العشرين، خلال اجتماعات الربيع لعام 2024، وفقًا للسفارة الإثيوبية في واشنطن. وحضر الاجتماع الدائنون والدول المديونة وممثلوا القطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيون. وعلم أن المناقشة ركزت على التقدم المحرز في عمليات تخفيف الديون والتدابير التي يمكن اتخاذها لتسريع إعادة هيكلة الديون وجعلها أكثر كفاءة، بما في ذلك في الإطار المشترك لمجموعة العشرين. وأشار الوزير كذلك إلى أن موقف إثيوبيا بشأن مناقشات إعادة هيكلة الديون الجارية بموجب الإطار المشترك. وأعرب عن تقدير إثيوبيا للإطار والجهود التي يبذلها الدائنون والشركاء لتحسين عملية معالجة الديون، بما في ذلك الدعوة إلى التعليق التلقائي لخدمة الديون. وأوضح الوزير على أن الإجراءات التي يمكن اتخاذها، ينبغي أن توفر تخفيف عبء الديون للبلدان التي تعاني من ضائقة الديون، بما في ذلك مواءمة المصالح بين الدائنين وحاملي السندات من القطاع الخاص. وشدد أيضًا على ضرورة تقصير الجدول الزمني لمعالجة الديون وتجنب المفاوضات المطولة بشأن إعادة هيكلة الديون. وأشير إلى أن مخرجات المناقشة اختتمت باتفاق على أن الأمانة العامة ستعمل للحد من الكوارث وستواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء لزيادة دعم الاستجابة الدولية لتحديات الديون الحالية.

  أديس أبابا 21 أبريل 2024 (إينا) التقى وزير المالية أحمد شيدي مع وزير الدولة البريطاني للتنمية وأفريقيا أندرو ميتشل ووفده المرافق له على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024.   وركزت المناقشات على الآفاق الاقتصادية لإثيوبيا ومرونتها وسط التحديات العالمية والمحلية، وفقًا للسفارة الإثيوبية في واشنطن.     وأشار إلى جهود المملكة المتحدة في دعمها للاستقرار الإقليمي والتكامل في القرن الأفريقي، فضلاً عن الاستثمارها في إثيوبيا.   وأعرب وزير المالية عن تقديره لدعم المملكة المتحدة المستمر لإثيوبيا في الإصلاحات الاقتصادية والتنمية والبنية التحتية والتنمية البشرية وفي المجال الإنساني، واستثمارات.   ومن جانبه، أكد وزير المملكة المتحدة عن التزام بلاده ودعوتها إلى العملية الطموحة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA21).   كما اتفق الجانبان على سبل تعميق التعاون الثنائي في القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية في إثيوبيا.

  أديس أبابا 21 أبريل 2024 (إينا) كشف المدير العام للهيئة البحرية الإثيوبية عبد البر شمسو، أن إثيوبيا تجني 50 مليون دولار أمريكي في المتوسط سنويًا من مشاة البحرية الذين تدربهم ويتم تعيينهم في دول مختلفة.   تقوم إثيوبيا بتنفيذ مشاريع تدريب للبحارة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض التوظيف في شركات الشحن الدولية.   تتمتع إثيوبيا بتاريخ طويل في النقل البحري، وهي دولة عضو في المنظمة البحرية الدولية، في الوكالة التابعة للأمم المتحدة.   وقال المدير العام لوكالة الأنباء الإثيوبية إن عضوية إثيوبيا في المنظمة البحرية الدولية تمكنها من تدريب مشاة البحرية على وكالات التوظيف وكسب العملات الأجنبية.   وعلم أنه تم الحصول على العملات الأجنبية في شكل تحويلات مالية من مشاة البحرية.   ووفقا لعبدالبر، تم كسب 36 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة المالية.   وذكر المدير العام أنه لا تزال هناك إمكانات اقتصادية غير مستغلة في هذا المجال، مضيفًا أن البلاد ستبذل جهودًا متضافرة لتعظيم الإيرادات.   وتمتلك إثيوبيا 7500 جندي من مشاة البحرية المؤهلين، وتهدف الخطة إلى رفع هذا الرقم إلى 40 ألفًا في السنوات الخمس المقبلة.   وكشف أن الهيئة البحرية الإثيوبية تعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع لتدريب المزيد من مشاة البحرية.   علاوة على ذلك، تقدم الهيئة أيضًا التعاون والدعم اللازمين لجامعات أربا مينتش وأداما للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى جامعة هواسا لتعليم وتدريب مشاة البحرية.

  أديس أبابا 20 أبريل 2024 (إينا) وقعت وزارة الصناعة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) اليوم مذكرة تفاهم لدعم الحركة الوطنية "دع إثيوبيا تنتج".   وعلم أن مذكرة التفاهم وقعها وزير الصناعة ميلاكو أليبيل والممثل الرئيسي لمكتب جايكا في إثيوبيا أوشيما كينسوكي.   ركز المشروع على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة التحويلية من خلال تنفيذ حركة "دع إثيوبيا تنتج" (حركة تامرت الإثيوبية) التي ستمتد على مدى السنوات الأربع المقبلة، وسيشمل الدعم الفني والسياسي ودعم بناء القدرات.   ويذكر أن مبادرة "دع إثيوبيا تنتج" التي تم إطلاقها العام الماضي بهدف تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع في البلاد وتحقيق تقدم ملموس في المشهد الصناعي.   وفي حديثه خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم، أكد وزير الصناعة ميلاكو على أن الاتفاقية مفيدة لتلقي الدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ليس فقط من حيث المساعدة المالية من جايكا ولكن أيضًا للمعرفة والمهارات ونقل التكنولوجيا.   والأهم من ذلك هو أن نقل المعرفة والتكنولوجيا سيكون له أهمية حيوية في إحداث تحولات كبيرة في التنمية والقدرة التنافسية للصناعة التحويلية الإثيوبية.   صرح الممثل الرئيسي لمكتب جايكا إثيوبيا، أوشيما كينسوكي، أن اليابان ستقدم الدعم لحركة "دع إثيوبيا تنتج"، وهي حركة وطنية رئيسية لإحداث ثورة في قطاع الصناعة التحويلية في البلاد.   وأكد الممثل مجددًا أيضًا أن الدعم سيشمل نقل المعرفة والتكنولوجيا، إلى جانب مبادرات بناء القدرات.

  أديس أبابا 19 أبريل 2024 (إينا) رحب وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي بالاهتمام المتزايد بالانضمام إلى مبادرة القرن الأفريقي (HOAI) من شركاء إضافيين.   مبادرة القرن الأفريقي هي منصة تعاونية تركز بشكل أساسي على تعزيز التكامل الاقتصادي.     وشارك وزير المالية الإثيوبي في رئاسة الاجتماع الوزاري العشرين لمبادرة القرن الأفريقي مع فيكتوريا كواكوا، نائب الرئيس الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في العاصمة واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.   وحضر الاجتماع وزراء مالية منطقة القرن الأفريقي وشركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة.   ورحب الوزير خلال الاجتماع بالاهتمام المتزايد من الشركاء الإضافيين، بما في ذلك المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)، والصندوق السعودي للتنمية، وممثلي المبعوثين الخاصين من الولايات المتحدة واليابان.   كما وجه أحمد دعوة لبعض المراقبين لإضفاء الطابع الرسمي على مشاركتهم من خلال إطار المشاركة في مبادرة القرن الأفريقي.   وبعد مرور خمس سنوات على التنفيذ، أشاد بنجاح جهود تعبئة الموارد هذه مع التأكيد على أهمية تعزيز هذه المساعي.   وعلم أن اجتماع مبادرة القرن الأفريقي تناول أيضًا استراتيجيات تعزيز تمويل خط الإقراض المتبقي، والذي يتضمن مقترحات متكاملة من جنوب السودان.   وشجع الوزير على مواصلة جهود تعبئة الموارد، بما في ذلك زيادة التمويل للصندوق الاستئماني المتعدد المانحين كأولوية لمواصلة الزخم.   وقال أحمد: "لم يتم بعد تمويل مشروعات مشروع مبادرة القرن الأفريقي بالكامل مقارنة بالاحتياجات. وبالتالي، نحتاج إلى مضاعفة جهودنا لتعبئة الموارد".   وتعد مبادرة القرن الأفريقي، التي تأسست في عام 2019، بمثابة منصة تعاونية تضم دول القرن الأفريقي، بما في ذلك جيبوتي والصومال وكينيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان.   ومع التركيز بشكل أساسي على تعزيز التكامل الاقتصادي، تستهدف المبادرة المجالات ذات الأولوية مثل تطوير البنية التحتية، وتيسير التجارة، والاستثمار، والتنمية البشرية، والقدرة على الصمود.

  أديس أبابا 18 أبريل 2024 (إينا) أجرى وفد رفيع المستوى من الحكومة الإثيوبية برئاسة وزير المالية أحمد شيدي مناقشة مثمرة مع كبار مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.   حيث أجرى الوفد مناقشات ناجحة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستاليا جورجييفا، ونائب رئيس البنك الدولي لشرق وجنوب أفريقيا، فيكتوريا كواكوا، ونائب رئيس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية في البنك الدولي، أكيهيكو نيشيو، وغيرهم من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.     وناقش الجانبان مختلف القضايا المتعلقة بالاقتصاد الإثيوبي بما في ذلك الإصلاح الاقتصادي الجاري، والجهود المبذولة لتعزيز خلق فرص عمل والإنتاجية، بالإضافة إلى الأنشطة الرامية إلى تسريع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من بين القضايا الحيوية الأخرى.   وأشاد مسؤولو المؤسسات بالإجراءات المستمرة التي اتخذتها إثيوبيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام وتخفيف التضخم وتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي المحلي.   حيث جرت مناقشة حول طرق عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع حكومة إثيوبيا وتقديم الدعم اللازم بهدف تمكين إثيوبيا من التنفيذ الكامل لجهود الإصلاح الاقتصادي.   ويضم الوفد الإثيوبي محافظ البنك الوطني الإثيوبي، مامو ميهيريتو، وكبير مستشاري رئيس الوزراء، تيكلولد أطنافو، ووزير الدولة المالية، أيوب تيكالين، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

  أديس أبابا 18 أبريل 2024 (إينا) أصدر مجلس الاستثمار الإثيوبي توجيهًا جديدًا يوضح أنه يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة في استثمارات تجارية محددة.   كشف مجلس الإدارة عن توجيه جديد لتنظيم مشاركة المستثمرين الأجانب في الأعمال محددة سابقًا بما في ذلك استثمارات التصدير والاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة.   أطلعت هيئة الاستثمار الإثيوبية (EIC)، حنا أراياسيلاسي، اليوم على تفاصيل التوجيه الجديد الذي سيخلق قدرة تنافسية أفضل ويزيد من جودة الاستثمار التجاري.   وبناء على ذلك، فإن الهدف من هذا التوجيه هو إدراج مجالات الاستثمار في قطاعات التصدير والاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة المخصصة للمستثمرين المحليين والتي يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة فيها، وتحديد الشروط التي تنطبق، والإشارة إلى تفاصيل وظائف التيسير والتنظيم، من الجهات الحكومية المختصة.   وبموجب التوجيه، تم حتى الآن اتباع سياسة بناء اقتصاد وطني مستدام يرتكز على القدرات المحلية، وفي هذا السياق، قام نظام الاستثمار رقم 474/2020 بحماية قطاعات تجارية مختارة من منافسة الاستثمار الأجنبي من أجل تسهيل النمو النوعي والكمي للمستثمرين المحليين.   والأهم من ذلك، أن اللائحة ستسلط الضوء على اندماج المستثمرين المحليين في سلسلة قيمة التجارة العالمية، وانتقالهم في نهاية المطاف إلى استثمارات القيمة المضافة.   يجب اتباع نهج جديد يعيد ترتيب الأساس المنطقي للسياسة الوطنية الحالية المتمثل في قصر قطاعات التصدير والاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة على المستثمرين المحليين، ويعزز الانفتاح التدريجي للقطاعات أمام المستثمرين الأجانب الراغبين والقادرين، في المشاركة في مزيد من تدابير التحرير استناداً إلى التقييم العملي لعملية التنفيذ وتقييم التغييرات والفوائد التي تحققت على هذا النحو.   وفيما يتعلق بالمشاركة في تجارة التصدير، يمكن لأي مستثمر أجنبي أن يشارك في تجارة تصدير استثمار البن الخام والقات والبذور الزيتية والبقول والجلود ومنتجات الغابات والدواجن والماشية.   ويضع التوجيه أيضًا متطلبات على تجارة التصدير لهؤلاء المستثمرين، وبالتالي، في حالة المستثمر الأجنبي الذي يطلب المشاركة في تجارة تصدير البن الخام، يجب أن يكون قد اشترى من إثيوبيا ما لا يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي من القهوة الخام سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية متتالية ويوافق تعاقديًا، ويحقيق تصدير ما لا يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي من السلعة خلال سنة التصريح.   وفيما يتعلق بتجارة الاستيراد، باستثناء تجارة استيراد الأسمدة والبترول، يمكن لأي مستثمر أجنبي المشاركة في جميع استثمارات تجارة الاستيراد المخصصة للمستثمرين المحليين بموجب اللائحة.   وفيما يتعلق بالمشاركة في استثمار تجارة الجملة، باستثناء تجارة الأسمدة بالجملة، يمكن لأي شركة أجنبية أن تشارك في استثمار تجارة الجملة في جميع القطاعات المخصصة للمستثمرين المحليين.   علاوة على ذلك، وبموجب هذا التوجيه، يمكن لأي مستثمر أجنبي المشاركة في الاستثمار في تجارة التجزئة المخصصة للمستثمرين المحليين بموجب اللائحة.

  أديس أبابا 18 أبريل 2024 (إينا) قال كلافر جاتيتي أنه من المتوقع أن يؤدي تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) إلى دفع نمو الاقتصاد في أفريقيا، لا سيما في التجارة البينية الأفريقية، حسبما قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.   تشير نتائج البحث إلى أن الفوائد الاقتصادية الأكثر إثارة للإعجاب الناجمة عن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من المتوقع أن تنشأ من زيادة التجارة البينية الأفريقية.   ومن الناحية النسبية، من المتوقع أن تنمو التجارة البينية الأفريقية بشكل عام بنسبة 35 في المائة تقريبًا، وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن تشهد التجارة في الأغذية الزراعية والخدمات والصناعة داخل أفريقيا معدلات نمو تبلغ 50.2 في المائة و37.6 في المائة و36.1 في المائة، بحلول عام 2045.   وخلال كلمته الرئيسية في فعالية بروكينجز، قال كلافر جاتيتي إنه من المتوقع أيضًا أن تزيد التجارة البينية الأفريقية في قطاعي الطاقة والتعدين بنسبة 19 بالمائة، وإن كان بمعدل أقل من القطاعات الرئيسية الأخرى.   ولتلبية متطلبات النقل والخدمات اللوجستية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يسلط البحث الضوء على الحاجة إلى استثمارات تبلغ حوالي 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.   ومن المتوقع أن تحفز عملية التنفيذ استثمارات البنية التحتية في ممرات النقل، مما قد يعزز التجارة البينية الأفريقية في خدمات النقل، وبنسبة تصل إلى 25 بالمئة.   وشدد جاتيتي على أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تهدف إلى استبدال العديد من الأسواق الوطنية الصغيرة والمجزأة في أفريقيا بسوق واحدة على مستوى القارة.   ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج في سوق واحدة تضم 1.4 مليار شخص مع قوة إنفاق جماعية تقترب من 3 تريليون دولار أمريكي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز بيئات السياسات المتسقة والتي يمكن التنبؤ بها، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.   وتشير نتائج البحث إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لديها القدرة على تحويل الاقتصادات الأفريقية، مع إجماع بين مختلف الباحثين ومراكز الفكر، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على تأثيرها الإيجابي.   وقد صدقت على الاتفاقية 47 دولة، تمثل 95% من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، و91% من السكان، و96% من إجمالي التجارة البينية الأفريقية.   وقد دخلت بالفعل بروتوكولات المرحلة الأولى بشأن التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وتسوية المنازعات حيز التنفيذ، في حين يجري التفاوض حاليًا على بروتوكولات المرحلة الثانية بشأن الاستثمار وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الرقمية والنساء والشباب في التجارة.   ومن خلال تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتحسين وفورات الحجم، من المتوقع أن تساهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تحقيق أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة، مع وضع أفريقيا أيضًا كقوة عالمية.   ومع استمرار أفريقيا في تقدمها في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يتحول التركيز الآن إلى الأساليب العملية والمبتكرة لتسريع العملية وتمكين البلدان من تحقيق تنميتها.

  أديس أبابا 18 أبريل 2024 (إينا) قال رئيس الوزراء أبي أحمد إنه مع كون التصنيع حجر الزاوية في اقتصادنا، فإن حملة صنع في إثيوبيا (Made In Ethiopia) تسلط الضوء على المنتجين المحليين الأكثر إنتاجية لدينا، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء.   قام رئيس الوزراء أبي أحمد، برفقة وزراء العمل والمهارات والدفاع والتعدين والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، بزيارة الصناعات المشاركة في إنتاج المركبات المحلية ومكونات قطاع الطاقة والاتصالات مثل الكابلات الكهربائية عالية الجهد والمنسوجات.   وكتب رئيس الوزراء أيضًا على حسابه في فيسبوك: "إنه لمن دواعي السرور أن نرى شركاتنا المحلية تشارك بنشاط في صناعة الطاقة والاتصالات، وتصنيع الكابلات الكهربائية عالية الجهد، مؤكداً على أن هذا القطاع، باعتباره عنصرا حيويا في توزيع الكهرباء، يستحق الدعم الكامل من الحكومة.

  أديس أبابا 17 أبريل 2024 (إينا) أعرب وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، عن ثقته في مرونة الاقتصاد الإثيوبي، مشيراً إلى أنه على الرغم من مواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة، إلا أن اقتصاد البلاد يحقق تقدماً كبيراً.   انعقد منتدى الأعمال والاستثمار الإثيوبي الأمريكي في واشنطن العاصمة، وفقًا لوزارة المالية، وتم نظمت المنتدى من قبل السفارة الإثيوبية في واشنطن بالتعاون مع شركة وفا للتسويق والترويج، ويهدف الحدث إلى عرض الإمكانات الاستثمارية لإثيوبيا وتقديم نظرة ثاقبة حول الحوافز المختلفة المتاحة للمستثمرين.   وبهذه المناسبة، أكد الوزير أحمد أن مبادرات الإصلاح الشامل التي قامت بها الحكومة والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية لعبت دورًا محوريًا في التغلب على التحديات ودفع النمو الاقتصادي.   وشدد على التنفيذ الناجح لمبادرة البصمة الخضراء التي تعالج تغير المناخ، وتعزز الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتعزز الإنتاجية الزراعية المستدامة، وتتناول الإدارة المتكاملة للموارد المائية.   ووجه الوزير أحمد دعوة للمستثمرين الأمريكيين، وشجعهم على زيارة إثيوبيا واستكشاف الفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها البلاد.   من جانبه أكد سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة، سيليشي بيقيلي، أن إثيوبيا حافظت على علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة لأكثر من قرن، وامتدت لأكثر من 120 عامًا.     وأشار إلى حدوث عدة زيارات مهمة لمسؤولين رفيعي المستوى، أبرزها المشاركة البارزة لرئيس الوزراء أبي أحمد، الذي قاد وفدا في القمة الأمريكية الإفريقية التي عقدت العام الماضي.   وخلال هذا الحدث المهم، شارك رئيس الوزراء في مناقشات مثمرة مع شخصيات رئيسية من الإدارة الأمريكية والكونغرس والقطاع الخاص.   وقدم المنتدى عرضا شاملا حول إمكانات الثروة الهائلة في إثيوبيا وآفاق الاستثمار الجذابة، إلى جانب الحوافز العديدة المتاحة للمستثمرين المحتملين.   علاوة على ذلك، ضمت حلقة نقاش أفرادًا إثيوبيين شاركوا في مختلف قطاعات الاستثمار، إلى جانب مديرين تنفيذيين أمريكيين مرموقين.   وبحسب السفارة الإثيوبية في العاصمة واشنطن، فإن المشاركين أثاروا استفسارات وتعليقات، قوبلت بتوضيحات وردود واسعة.   والجدير بالذكر أن المستثمرين الأمريكيين الذين حضروا المنتدى أعربوا عن تقديرهم لمبادرات الحكومة الإصلاحية، وخاصة في مساعيها لتعزيز بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي.

  أديس أبابا 17 أبريل 2024 (إينا) في تغريدة لرئيس الوزراء أبي أحمد على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نعمل على تطوير التصنيع المحلي للكابلات عالية الجهد وأبراج الكهرباء، لتلبية احتياجات قطاعي الاتصالات والكهرباء.   وأضاف رئيس الوزراء أن تعزيز إنتاج المعادن جزء لا يتجزأ من سياسة التنمية الصناعية لدينا.   وقال: "يسرنا أيضًا أن نرى إنتاج المركبات ومكوناتها، ومن المشجع أيضًا أن نشهد الإنتاج المحلي للمركبات ومكوناتها".

  أديس أبابا 17 أبريل 2024 (إينا) قال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كلافير جاتيتي، إن أفريقيا تحتاج بشكل عاجل إلى تمويل يقدر بنحو 3 تريليون دولار أمريكي سنويا حتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.   وفي كلمته الرئيسية في فعالية بروكينجز في العاصمة واشنطن، أكد جاتيتي على الحاجة الملحة إلى تمويل ميسور التكلفة في أفريقيا.   وسلط الضوء على خسارة القارة ما يصل إلى 75 مليار دولار أمريكي بسبب علاوات المخاطر العالية والتقييمات الائتمانية غير العادلة، مشددا على الحاجة الملحة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها أفريقيا.   وذكر جاتيتي أنه على الرغم من كونها ثاني أسرع المناطق نموا على مستوى العالم، فإن الدول الأفريقية تواجه أعباء الديون المستمرة وعدم الاستقرار المالي وتأثيرات تغير المناخ. وفي حين أظهرت أفريقيا مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الخارجية، فإنها حاليا بعيدة عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.   وأضاف أنه منذ عام 2010، ارتفعت مستويات الديون الأفريقية بأكثر من 180 في المائة، حيث يمثل الدين العام الآن 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن تكاليف السداد المرتفعة تؤدي إلى مزاحمة الاستثمارات المهمة في مجالات الصحة والتعليم والعمل المناخي.   وأوضح جاتيتي أن الوزراء الأفارقة دعوا إلى حلول بديلة، مشيرين إلى الفشل الملحوظ للهيكل المالي العالمي في دعم القارة بشكل مناسب، وعلى الرغم من أن معدل النمو المتوقع لأفريقيا بنسبة 3.5 في المائة في عام 2024 يمثل تحسنا من 2.8 في المائة في عام 2023، إلا أنه لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.   ووفقا له، تواجه حاليا 21 دولة أفريقية مخاطر عالية للديون، في حين حصلت دولتان فقط على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية، وعجزت ثلاث دول عن سداد سنداتها السيادية.   وأعرب عن أسفه لأن الافتقار إلى خيارات الاقتراض الميسر يترك الحكومات الأفريقية أمام خيارات صعبة، مثل الاقتراض المحلي الذي يزاحم القطاع الخاص أو الاقتراض الخارجي الذي يمثل تحديات في مجال النقد الأجنبي وأسعار الصرف.   وقال جاتيتي: "تؤثر هذه القيود المالية بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفا، حيث تشير التوقعات إلى أن 476 مليون أفريقي سيعيشون في فقر في عام 2024، بزيادة قدرها حوالي 50 مليون مقارنة بفترة ما قبل كوفيد-19".