إثيوبيا تكشف عن توجيهات جديدة للمستثمرين الأجانب في قطاعات التجارة المقيدة

 

أديس أبابا 18 أبريل 2024 (إينا) أصدر مجلس الاستثمار الإثيوبي توجيهًا جديدًا يوضح أنه يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة في استثمارات تجارية محددة.

 

كشف مجلس الإدارة عن توجيه جديد لتنظيم مشاركة المستثمرين الأجانب في الأعمال محددة سابقًا بما في ذلك استثمارات التصدير والاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة.

 

أطلعت هيئة الاستثمار الإثيوبية (EIC)، حنا أراياسيلاسي، اليوم على تفاصيل التوجيه الجديد الذي سيخلق قدرة تنافسية أفضل ويزيد من جودة الاستثمار التجاري.

 

وبناء على ذلك، فإن الهدف من هذا التوجيه هو إدراج مجالات الاستثمار في قطاعات التصدير والاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة المخصصة للمستثمرين المحليين والتي يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة فيها، وتحديد الشروط التي تنطبق، والإشارة إلى تفاصيل وظائف التيسير والتنظيم، من الجهات الحكومية المختصة.

 

وبموجب التوجيه، تم حتى الآن اتباع سياسة بناء اقتصاد وطني مستدام يرتكز على القدرات المحلية، وفي هذا السياق، قام نظام الاستثمار رقم 474/2020 بحماية قطاعات تجارية مختارة من منافسة الاستثمار الأجنبي من أجل تسهيل النمو النوعي والكمي للمستثمرين المحليين.

 

والأهم من ذلك، أن اللائحة ستسلط الضوء على اندماج المستثمرين المحليين في سلسلة قيمة التجارة العالمية، وانتقالهم في نهاية المطاف إلى استثمارات القيمة المضافة.

 

يجب اتباع نهج جديد يعيد ترتيب الأساس المنطقي للسياسة الوطنية الحالية المتمثل في قصر قطاعات التصدير والاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة على المستثمرين المحليين، ويعزز الانفتاح التدريجي للقطاعات أمام المستثمرين الأجانب الراغبين والقادرين، في المشاركة في مزيد من تدابير التحرير استناداً إلى التقييم العملي لعملية التنفيذ وتقييم التغييرات والفوائد التي تحققت على هذا النحو.

 

وفيما يتعلق بالمشاركة في تجارة التصدير، يمكن لأي مستثمر أجنبي أن يشارك في تجارة تصدير استثمار البن الخام والقات والبذور الزيتية والبقول والجلود ومنتجات الغابات والدواجن والماشية.

 

ويضع التوجيه أيضًا متطلبات على تجارة التصدير لهؤلاء المستثمرين، وبالتالي، في حالة المستثمر الأجنبي الذي يطلب المشاركة في تجارة تصدير البن الخام، يجب أن يكون قد اشترى من إثيوبيا ما لا يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي من القهوة الخام سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية متتالية ويوافق تعاقديًا، ويحقيق تصدير ما لا يقل عن 10 ملايين دولار أمريكي من السلعة خلال سنة التصريح.

 

وفيما يتعلق بتجارة الاستيراد، باستثناء تجارة استيراد الأسمدة والبترول، يمكن لأي مستثمر أجنبي المشاركة في جميع استثمارات تجارة الاستيراد المخصصة للمستثمرين المحليين بموجب اللائحة.

 

وفيما يتعلق بالمشاركة في استثمار تجارة الجملة، باستثناء تجارة الأسمدة بالجملة، يمكن لأي شركة أجنبية أن تشارك في استثمار تجارة الجملة في جميع القطاعات المخصصة للمستثمرين المحليين.

 

علاوة على ذلك، وبموجب هذا التوجيه، يمكن لأي مستثمر أجنبي المشاركة في الاستثمار في تجارة التجزئة المخصصة للمستثمرين المحليين بموجب اللائحة.