الوزارة تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الوصول إلى المياه والطاقة

 

أديس أبابا 22 أبريل 2024 (إينا) قال وزير المياه والطاقة، المهندس هابتامو اتيفا، إن تعزيز التعاون بين شركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية بشأن إمكانية الوصول إلى المياه والطاقة أمر مهم لمنع ازدواجية الجهود في هذا القطاع.

 

عقدت أمانة مجموعة العمل المشتركة لقطاع المياه والطاقة مناقشة اليوم لتقييم التقدم المحرز واستكشاف سبل التعاون المستقبلي.

 

وفي حديثه بهذه المناسبة، قال المهندس هبتامو أننا هنا لتبادل خبراتنا ومناقشة كيفية تعزيز الإجراءات المستقبلية بشكل استراتيجي.

 

 

وأشار إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، حققنا إنجازات مهمة في مجال إمدادات المياه وإدارة الموارد المائية وإمكانية الوصول إلى الطاقة.

 

ولهذا أعرب الوزير عن امتنانه لشركاء التنمية على دعمهم في هذا الصدد، مشيدًا بالجهود المبذولة نحو التحديث وضمان استدامة المياه من أجل التخطيط الفعال.

 

ووفقا له، فإن الحكومة ملتزمة بمواصلة تعزيز تعاونها مع شركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية لضمان احتياجات المواطنين من مياه الشرب والطاقة.

 

وقال: "أعتقد أن الوقت قد حان للتعاون الاستراتيجي لمنع ازدواجية الموارد وتبسيط الأنشطة، وينصب تركيزنا على التفكير في تجاربنا الجماعية، وتقييم التقدم، ورسم الطريق إلى الأمام".

 

وقال إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب نهجا استراتيجيا وتخطيطا تعاونيا، ومن الناحية المثالية، فإن التقييمات المنتظمة على أساس ربع سنوي أو حتى أكثر تواترا، ستسمح لنا بتحديد عيوبنا ومجالات كفاءتنا.

 

وأضاف إذا ما لم نسعى جاهدين لتحسين مواردنا لأغراض محددة تلبي احتياجاتنا، فإن جهودنا قد تسفر عن نتائج ضئيلة أو قد تفشل في تلبية مطالبنا بالكامل.

 

وشدد يعقوب ميتينا، المدير للمعونة المائية، على ضرورة بذل جهود تعاونية بين الحكومة وشركاء التنمية لتحسين استخدام إثيوبيا للموارد الطبيعية في قطاع المياه والطاقة.

 

وشدد على أهمية المشاورات المستمرة بين شركاء التنمية العاملين في هذا القطاع، وتمكين المؤسسات من تبادل الخبرات وتعزيز ثقافة تبادل المعلومات.

 

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن المنظمات الشريكة ستتعاون بشكل وثيق مع الوزارة لتحقيق الأهداف التنموية للقطاع.

 

ومن جانبه، أكد المدير لبرنامج IRC WASH، ليميسا ميكونتا، على أهمية ضمان إمكانية وصول المواطنين إلى المياه النظيفة والطاقة من خلال تعزيز التعاون بين المنظمات الشريكة.

 

وأكد أن هناك حاجة إلى موارد كبيرة لترجمة الجهود المبذولة في قطاع المياه والطاقة إلى نتائج ملموسة، وفي هذا الصدد، مطلوب أيضا بذل جهود متضافرة من الحكومة أو شركاء التنمية.