أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — قالت وزيرة التنمية الحضرية والبنية التحتية، شالتو ساني، إن تنفيذ الإعلان الأخير بشأن حق المواطنين الأجانب في تملك المساكن سيسهم في تحفيز التنمية الحضرية وتشجيع التطوير العقاري في مختلف المدن الإثيوبية. وعقدت الوزيرة، إلى جانب قيادات الجهات المعنية، مناقشات حول سبل التعاون في تنفيذ الإعلان. وقالت شالتو خلال المناسبة إن الإعلان من شأنه تحفيز تطوير المدن وتشجيع قطاع التطوير العقاري.   وأوضحت أن ذلك سيسهم كذلك في تعزيز فرص حصول المواطنين على المساكن، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وضمان تنمية متوازنة بين المدن في مختلف الأقاليم. من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، برهانو تسغاي، إن هناك حاجة إلى توفير خدمات فعالة للمواطنين الأجانب أثناء مشاركتهم في عمليات بناء المساكن، من خلال إنشاء أنظمة تكنولوجية حديثة. وأكد كذلك ضرورة تعزيز الضوابط والأمن المالي للحد من التدفقات المالية غير المشروعة ومنع الممارسات غير القانونية أثناء تنفيذ الإعلان. وأضاف أن من الضروري أيضًا تطبيق إجراءات صارمة للمساءلة بحق المخالفين للوائح والقوانين.   وقال نائب مفوض الاستثمار الإثيوبي، داغاتو كومبي، إن تملك المواطنين الأجانب للمساكن في إثيوبيا سيسهم في زيادة عائدات النقد الأجنبي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق فرص العمل. وأشار نائب المفوض إلى تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالانخراط في قطاع تشييد المساكن، موضحًا أن الإعلان سيساعد على توسيع أعمال بناء المساكن في مختلف المدن الإثيوبية.

  أديس أبابا، 18 أغسطس/ 2026 (إينا) تعمل إثيوبيا على تسريع وتيرة التحول في قطاعها الزراعي من خلال الجمع بين استصلاح الأراضي على نطاق واسع والاستثمار الخاص، والزراعة العنقودية، والتوسع في استخدام الآلات الزراعية، وفقًا لوزارة الزراعة. وأكدت صفية كاسا، وزيرة الدولة للزراعة، أن زيادة مشاركة القطاع الخاص توفر رأس المال والتكنولوجيا والخبرات الأساسية للزراعة، مع تعزيز التعاون مع الرعاة والمجتمعات الزراعية المحلية. ووفقًا لصفية، من المتوقع أن يؤدي هذا النهج إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل، مع تحسين وصول المزارعين إلى التقنيات الحديثة. وأشارت إلى أن الحكومة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز استخدام الآلات الزراعية، بما في ذلك من خلال الإعفاءات الضريبية على الواردات.   وأكدت كذلك أن مبادرة البصمة الخضراء في إثيوبيا تتجاوز مجرد زراعة الأشجار، إذ تربط بين استصلاح البيئة والأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية والتنمية الاقتصادية. وقال الرئيس التنفيذي لمعهد التحول الزراعي، ماندفرو نيغوسي، إن الزراعة العنقودية ساهمت بشكل كبير في تحسين الإنتاجية الزراعية. وأوضح لوكالة الأنباء الإثيوبية: "لقد زادت إنتاجية الجميع بنسبة 29% على الأقل عند تطبيق الزراعة العنقودية". وأضاف: "خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت الثروة الحيوانية نموًا لا يقل عن 200%". كما سلط الضوء على الفوائد البيئية لاستصلاح الأراضي المتدهورة، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في استقرار البيئات المحلية وتحسين الاحتفاظ بالمياه. ويعكس التركيز المُتكامل على الاستثمار الخاص، والميكنة، والزراعة العنقودية، واستصلاح الأراضي، جهود إثيوبيا الأوسع نطاقًا لتحويل الزراعة من الإنتاج الكفافي إلى قطاع أكثر إنتاجية، وموجه نحو السوق، وقائم على التكنولوجيا.

  أديس أبابا، 18 أغسطس/ 2026 (إينا) دعا الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز بنوك البذور للحفاظ على أصناف المحاصيل المحلية، وزيادة الاستثمار في إنتاج الأسمدة محلياً لتعزيز الإنتاجية الزراعية في جميع أنحاء القارة. وقال موسى فيلاكاتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، إن أفريقيا تمتلك 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة في العالم، ومع ذلك تنفق أكثر من 100 مليار دولار أمريكي سنوياً على واردات الغذاء. وانطلقت في أديس أبابا مشاوراتٌ لمدة يومين بين الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) حول التحول الزراعي، وتنفيذ إعلان كمبالا، والتي ستمتد من عام 2026 إلى عام 2035. وتستعرض المشاورات تقرير التنفيذ الذي صدر قبل عامين للبرنامج الشامل الخامس لتنمية الزراعة في أفريقيا، وتقيّم التقدم المحرز على المستوى الإقليمي ضمن إطار عمل إيغاد.   في كلمته أمام المنتدى، صرّح المفوض فيلاكاتي بأن فترة المراجعة التي استمرت عامين بموجب إعلان مالابو قد انتهت، مؤكدًا على ضرورة تركيز المرحلة التالية على التنفيذ الفعال وتحقيق نتائج ملموسة. وشدد فيلاكاتي على ضرورة تحسين صحة التربة، وتعزيز بنوك البذور التي تحافظ على أصناف المحاصيل المحلية، وتطوير إنتاج الأسمدة محليًا من خلال الاستفادة من موارد الفوسفات والبوتاس في أفريقيا. وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارات أكبر في المدخلات الزراعية والتقنيات والأنظمة التي من شأنها زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي في القارة. كما أكد المفوض أن نجاح أجندة كمبالا يجب أن يُقاس في نهاية المطاف بالتحسينات التي تُحدثها في حياة ومعيشة الناس في جميع أنحاء القارة. في غضون ذلك، صرّحت سيلفيا هينغا، التي ألقت كلمة نيابةً عن مدير قسم الزراعة والبيئة في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بأنّ النزاعات وانبعاثات الكربون وتغير المناخ والنزوح تُؤثّر سلبًا على القطاع الزراعي في المنطقة. وأشارت إلى أنّ استخدام الريّ في المنطقة لا يزال أقل من 20%، وأنّ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) تُنفّذ نظم معلومات التربة وآليات الإنذار المبكر لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود. وقال زينا هابتولد، مستشار وزير الزراعة وممثل إثيوبيا في البرنامج، إنّ إثيوبيا تعمل مع مختلف الجهات المعنية لترجمة أجندة كمبالا إلى مناهج محلية. وأضاف أنّ إثيوبيا تُنفّذ عددًا من البرامج التي تهدف إلى المساهمة بشكلٍ كبير في القطاع الزراعي .

  بقلم: براين لامو تتغذى التوترات الجيوسياسية في القرن الأفريقي على مزيج معقد من سياسات المياه، والتنافس على النفوذ الإقليمي، والوصول إلى البحر الأحمر، والتحالفات العسكرية، والصراعات السياسية الداخلية. وفي قلب هذه التوترات، يأتي ما تصفه إثيوبيا بأنه مساعٍ مصرية مستمرة لعرقلة جهودها الرامية إلى تأمين وصول موثوق إلى البحر الأحمر، ومشروعاتها التنموية على طول نهر أباي، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي الكبير. غير أن هذين الهدفين الاستراتيجيين يمثلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية لإثيوبيا، وأمنها في مجال الطاقة، والاستقرار الإقليمي طويل الأمد، فضلًا عن التكامل الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت مصر اتباع سياسات ترى إثيوبيا أنها تهدد مصالحها التنموية وتسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. كما اعتبر مراقبون إقليميون أن النهج المصري يندرج ضمن استراتيجية أوسع لا تستهدف تحدي المشروعات التنموية الإثيوبية فحسب، وإنما أيضًا احتواء تنامي نفوذ إثيوبيا الإقليمي والحد من خياراتها التنموية. ويُعد الضغط الدبلوماسي أحد الأساليب المختلفة التي اتبعتها مصر على مدى سنوات لعرقلة التنمية في إثيوبيا. فقد عملت على تدويل الخلاف، وحشد الدعم الدبلوماسي، والتأثير في مواقف الشركاء الإقليميين والدوليين، والدفع نحو ترتيبات ملزمة من شأنها التأثير في بناء وتشغيل أي سد على نهر أباي. وفي هذا السياق، عززت مصر شراكاتها الاستراتيجية مع دول من بينها إريتريا، سعيًا إلى الاستفادة من التوترات طويلة الأمد بين إريتريا وإثيوبيا، وهو ما أضاف طبقة أخرى إلى ديناميات الأمن في المنطقة، ولا سيما من خلال التعاون العسكري والتحالفات الاستراتيجية والانخراط السياسي. وقد أسهمت هذه العلاقة في إيجاد إمكانية لاستخدام آليات الوكالة للتأثير في التطورات داخل إثيوبيا وفي منطقة القرن الأفريقي الأوسع. ونتيجة لذلك، أصبحت المنطقة بيئة متزايدة التنافس، تتداخل فيها المنافسة الدبلوماسية، والاستعراضات العسكرية، والشراكات الاستراتيجية، والعلاقات القائمة على الوكالة، والمصالح الاقتصادية. وقد أدت هذه الديناميات إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إقامة إطار مستقر وتعاوني للأمن الإقليمي. وقد استخدمت مصر، إلى جانب دول عززت معها علاقاتها الاستراتيجية، مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية والأمنية التي ترى إثيوبيا أنها تقيد تنميتها. ولا يزال الخلاف المصري بشأن التطورات في إثيوبيا أحد أبرز مصادر التوتر في المنطقة. وعلى الرغم من أن إثيوبيا أنشأت السد على نهر أباي بهدف معلن يتمثل في زيادة توليد الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتحسين الحصول على الطاقة الموثوقة، فإن مصر واصلت، عرقلة خطط إثيوبيا للمشروعات الكبرى على نهر أباي (النيل)، وسعت إلى استخدام آليات دبلوماسية للتأثير في بناء سد النهضة وتشغيله. كما عملت مصر على تدويل الخلاف من خلال انخراطها الدبلوماسي مع منظمات وشركاء دوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الاهتمام الدولي بمخاوفها المتعلقة بنهر أباي وسد النهضة. ولا يقتصر الخلاف الأساسي على تشغيل سد واحد، بل يتعلق بتباين جوهري في تفسير مفاهيم التنمية والسيادة واستخدام الموارد المائية المشتركة. وترى إثيوبيا أن من حق الدولة الواقعة عند منابع النهر تطوير مواردها المائية لتوليد الكهرباء وتحقيق التحول الاقتصادي، مع تجنب إلحاق ضرر كبير بالدول الواقعة في دول المصب. وتتمثل إحدى صور ما تصفه إثيوبيا بالعرقلة المصرية أيضًا في حماية الممولين من دعم إثيوبيا. وقد جادلت إثيوبيا منذ فترة طويلة بأن الضغوط السياسية المرتبطة بخلافات مياه النيل يمكن أن تجعل من الصعب على البلاد جذب التمويل الدولي للمشروعات الكبرى في مجالات المياه والطاقة والبنية التحتية. وترى إثيوبيا أن هذه الجهود تندرج ضمن محاولة أوسع لتقييد خياراتها التنموية ومنعها من الاستفادة الكاملة من مواردها المائية وموارد الطاقة. كما حاولت مصر زيادة تعقيد الوضع من خلال الخطاب العسكري. فقد أشار مسؤولون مصريون بصورة دورية إلى إمكانية اللجوء إلى خيارات عسكرية فيما يتعلق بالخلاف حول نهر أباي. وعلى الرغم من عدم وجود حدود مباشرة بين مصر وإثيوبيا، فقد أجرت مصر تدريبات عسكرية وعززت التعاون الأمني مع دول تقع في جوار إثيوبيا. ويمكن للدبلوماسية والتدريبات العسكرية والشراكات الاستراتيجية أن يعزز بعضها بعضًا، بما يخلق بيئة أوسع تواجه فيها إثيوبيا ضغوطًا من عدة اتجاهات في وقت واحد. وقد انطوت جهود مصر لتعزيز موقعها في القرن الأفريقي بصورة متزايدة على إقامة شراكات مع دول تحيط بإثيوبيا. واكتسبت هذه العلاقات أهمية خاصة في الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا إلى تأمين وصول موثوق إلى البحر الأحمر وتوسيع انخراطها الدبلوماسي والاقتصادي في المنطقة. وعززت مصر علاقاتها العسكرية والسياسية مع الصومال، بما في ذلك المساعدات العسكرية والتعاون الأمني. وتكتسب بروز علاقة أمنية أوثق بين مصر والصومال حساسية خاصة بالنسبة لإثيوبيا، نظرًا إلى أن الصومال يشترك معها في حدود طويلة. وقد أثار وجود شراكة أمنية مصرية أكثر نشاطًا في الصومال مخاوف في إثيوبيا بشأن إمكانية تعرض جناحها الشرقي لضغوط استراتيجية إضافية. كما حافظت مصر على علاقات قوية مع مؤسسات الدولة السودانية والقوات المسلحة السودانية، في وقت زادت فيه الحرب في السودان من الأهمية الاستراتيجية للبلاد بسبب موقعها الجغرافي بين مصر وإثيوبيا وقربها من البحر الأحمر. ولا ينبغي تلقائيًا وصف هذه العلاقات بأنها تطويق عسكري منسق لإثيوبيا، إذ إن لكل دولة مصالحها الوطنية وحساباتها الأمنية الخاصة. غير أنها تُظهر تنامي التنافس على النفوذ الاستراتيجي حول إثيوبيا. ومع ذلك، فإن النمط الأوسع يظل ذا أهمية. فشبكة مصر الدبلوماسية والأمنية المتنامية تمنح القاهرة قنوات إضافية لبناء تحالفات وزيادة نفوذها في النقاشات الإقليمية المتعلقة بالنيل والأمن وشؤون البحر الأحمر. ومع تعزيز مصر علاقاتها مع الدول المحيطة بإثيوبيا، يتحول القرن الأفريقي، بالتالي، إلى ساحة تتفاعل فيها الصراعات المحلية والمنافسة الجيوسياسية الأوسع بصورة متزايدة. كما مارست إريتريا ، ضغوطًا على التنمية الإثيوبية. فمنذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، اتسمت العلاقات بين البلدين بالصراع والمواجهة العسكرية وانعدام الثقة السياسية العميق. وكانت أبرز مواجهة هي الحرب الإثيوبية الإريترية بين عامي 1998 و2000، التي اندلعت بسبب النزاع الحدودي حول بادمي ومناطق أخرى. وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أعداد كبيرة من السكان. وعلى الرغم من أن اتفاق الجزائر أنهى الحرب، ظلت العلاقات بين البلدين مجمدة قرابة عقدين في ظل وضع أصبح يعرف باسم «لا حرب ولا سلام». وخلال هذه الفترة، أقامت إريتريا علاقات مع جماعات المعارضة والحركات المسلحة الإثيوبية. واتُّهمت أسمرا بتوفير الملاذ والتدريب والدعم اللوجستي وأشكال أخرى من المساعدة لجماعات معارضة للحكومة في أديس أبابا. ومن بين المنظمات التي ارتبطت تاريخيًا بإريتريا: جبهة تحرير شعب تيغراي، وجبهة تحرير أورومو، وجبهة تحرير شعب أوغادين الوطنية. كما لعبت إريتريا دورًا إقليميًا أوسع اتسم بالسلبية. فقد أثارت علاقاتها مع السودان وجيبوتي والصومال مخاوف دولية متكررة. وخاضت إريتريا حربًا مع اليمن حول جزر حنيش عام 1995، واشتبكت مع جيبوتي عام 2008. وفي الصومال، اتُّهمت إريتريا من جانب آليات الرصد الدولية بدعم جماعات مسلحة خلال الصراع الطويل الذي شهدته البلاد بين عامي 2006 و2018. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاحقًا عقوبات على إريتريا عام 2009، قبل رفعها عام 2018. وبالتالي، تجاوزت السياسة الإقليمية لإريتريا خلافها الثنائي مع إثيوبيا بكثير. فقد أسهم استخدامها للقوة العسكرية، وتحالفاتها الاستراتيجية، وعلاقاتها مع الحركات المسلحة في زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع. وتزايد تداخل التنافس الاستراتيجي الذي يشمل مصر وإريتريا مع التحديات السياسية والأمنية الداخلية في إثيوبيا. وقد اتهمت إثيوبيا مرارًا دولًا مجاورة، ولا سيما إريتريا، بإقامة علاقات مع جماعات مسلحة وحركات سياسية داخل البلاد. وتُظهر هذه الاتهامات كيف يمكن للصراعات الداخلية أن تتشابك مع الخصومات الإقليمية الأوسع والمنافسة الجيوسياسية. كما وُجّهت اتهامات إلى مصر، رغم عدم وجود حدود مباشرة لها مع إثيوبيا، بدعم جماعات مسلحة داخل البلاد أو الحفاظ على اتصالات معها. وقد تركز اهتمام خاص على المناطق المحيطة بسد النهضة، بما في ذلك إقليم بني شنقول-قمز، وكذلك الجماعات المسلحة الناشطة في مناطق أخرى من إثيوبيا. وقد أسهمت هذه الأنشطة في تعميق الانقسامات السياسية والتوترات العرقية والتمردات المسلحة، بما يخلق فرصًا أمام جهات خارجية تسعى إلى إضعاف البلاد. كما يمكن للدعم الخارجي للأطراف المحلية أن يطيل أمد الصراعات، ويعقد الحوار السياسي، ويجعل المصالحة الوطنية أكثر صعوبة. وفي الوقت نفسه، سعت إثيوبيا إلى تنويع روابطها التجارية والنقلية. ولا يزال خط سكة حديد أديس أبابا-جيبوتي ممرًا تجاريًا رئيسيًا، فيما بحثت البلاد عن طرق نقل بديلة عبر كينيا وشركاء إقليميين آخرين. كما طورت الخطوط الجوية الإثيوبية شبكة دولية واسعة، ما عزز اتصال إثيوبيا بالأسواق العالمية وأسهم بصورة كبيرة في عائداتها من النقد الأجنبي. ويمثل القطاع الزراعي ركيزة أخرى مهمة للصمود الاقتصادي في إثيوبيا. فقد أسهم التوسع في إنتاج القمح المروي في تقليل الاعتماد على الواردات وخلق فرص أمام إثيوبيا لتوريد الحبوب إلى الأسواق المجاورة. وفي الوقت ذاته، تحولت مبادرة البصمة الخضراء إلى برنامج بيئي وزراعي كبير، من خلال زراعة الأشجار على نطاق واسع بهدف استعادة الأراضي المتدهورة، وتحسين إدارة أحواض المياه، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ على المدى الطويل. وتُظهر هذه المبادرات جهود إثيوبيا للاستجابة للضغوط الجيوسياسية من خلال التحول الاقتصادي وتعزيز الصمود الوطني. وبدلًا من الاعتماد حصريًا على التدابير العسكرية أو الدبلوماسية المضادة، ركزت أديس أبابا بصورة متزايدة على البنية التحتية والطاقة والزراعة والتجارة وحماية البيئة والربط الإقليمي باعتبارها أدوات لتعزيز القوة الوطنية. وتوضح تجربة إثيوبيا كيف يمكن للتنمية الاقتصادية أن تؤدي أيضًا دورًا في الاستجابة الاستراتيجية للضغوط الجيوسياسية. فمن خلال توسيع قدراتها الإنتاجية، وتعزيز بنيتها التحتية، وتنويع شراكاتها الاقتصادية والدبلوماسية، تسعى البلاد إلى تقليل تعرضها للضغوط الخارجية وترسيخ مكانتها بوصفها فاعلًا سياسيًا واقتصاديًا رئيسيًا في القرن الأفريقي. ولا يمكن عزو حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي إلى الجهات الخارجية وحدها. فلا تزال المظالم السياسية الداخلية، والنزاعات الإقليمية التي لم تُحل، ونقاط الضعف المؤسسية، والضغوط الاقتصادية، والتنافس بين الجماعات السياسية والمسلحة المحلية، عوامل مهمة في نشوب الصراعات. وقد أدى التدخل الخارجي إلى تعميق هذه الهشاشة، غير أن تحقيق الاستقرار المستدام يعتمد في نهاية المطاف على معالجة الأسباب الداخلية والإقليمية لانعدام الأمن. وقد ركزت إثيوبيا بصورة متزايدة على الصمود الاقتصادي، وتطوير الطاقة، وتوسيع البنية التحتية، والتحول الزراعي، وتعزيز الربط الإقليمي، وتنويع الشراكات الدولية. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن زيادة توليد الكهرباء، وتعزيز البنية التحتية، وتنويع طرق التجارة، وتأمين الوصول إلى الأسواق البحرية، ليست مجرد أهداف اقتصادية، بل تهدف أيضًا إلى الحد من تعرض البلاد للضغوط الخارجية وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية مستقلة.