تحليل من «نبض أفريقيا» بقلم: مَهْدَر نِسيبو 16 سبتمبر 2026 البحر الأحمر، وهو ممر مائي ضيق يربط خليج عدن والمحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسط، شهد خلال السنوات الأخيرة تدهورًا أمنيًا كبيرًا. وقد أدى انتشار الجماعات المسلحة حول هذا الممر المائي، إلى جانب تهديدات مثل القرصنة، إلى تقويض موثوقيته، رغم أنه يتولى نقل نحو 13 بالمئة من حركة الشحن العالمية. وقد أصبح هذا التهديد الآن محط أنظار متزايد. فعندما اندلعت الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، تعرض ممر مائي مماثل، هو الخليج العربي، وكذلك نقطة الاختناق التي تربطه بالمحيط الهندي، للتسليح والاستخدام كأداة في الصراع، حيث تمكنت طهران فعليًا من خنق ممر يتعامل مع 25 بالمئة من إنتاج النفط والغاز في العالم. وظهر الاستخدام نفسه كسلاح في باب المندب، نقطة الاختناق الاستراتيجية للبحر الأحمر، عندما أعلن الحوثيون في اليمن، الذين يسيطرون على شمال البلاد المحاذي لنقطة الاختناق، حصارًا على إسرائيل في مارس 2025، مدفوعين جزئيًا بتوافقهم مع إيران. ومنذ ذلك الحين، وسّع المتمردون هذا الحصار ليشمل المملكة العربية السعودية، التي خاضوا معها حربًا لأكثر من عقد، قبل أن يتوقف الصراع بموجب هدنة عام 2022. وفي الأسبوع الماضي فقط، أدت عملية هجومية خاطفة شنتها القوات الحوثية إلى تحطيم الوضع الإقليمي القائم، ووضع مضيق باب المندب الاستراتيجي بشكل كامل تحت سيطرتها. وباندفاع متواصل على طول الساحل الغربي لليمن، اجتاحت القوات مواقع الحكومة المدعومة من السعودية بالكامل، ولم تواجه تقريبًا أي مقاومة في طريقها. ويُقال إن السعودية شنت هجمات مضادة عبر طلعات جوية استهدفت مواقع الحوثيين. ولا يزال الوضع متغيرًا. وأصبحت السفن السعودية، شأنها شأن السفن الإسرائيلية، أهدافًا للحوثيين، ما أدى إلى تفاقم حالة انعدام الأمن التي يشهدها الممر المائي. وإلى جانب ذلك، لا تزال القرصنة، التي تنطلق أساسًا من الساحل الصومالي، تشكل تهديدًا. وعلى الرغم من الاعتقاد بأنها انخفضت من حيث التكرار، فإن القرصنة في باب المندب والبحر الأحمر تبدو في طريقها إلى العودة. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في أواخر أغسطس بأن المؤشرات تشير إلى احتمال تجدد هذه الظاهرة، إذ شهد عام 2026 وحده توثيق 17 حادثة مرتبطة بالقرصنة. وعلى الرغم من تعرض الملاحة الإسرائيلية والسعودية، إلى جانب سفن الشحن الدولية، لهجمات مباشرة، فإن آثار انعدام الأمن هذا تتجاوز ذلك لتصبح أكثر ارتباطًا بالبنية الأوسع للتجارة. ووفقًا لوكالة رويترز، انخفضت حركة الشحن عبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 60 بالمئة منذ عام 2023، عندما بدأ الحوثيون استخدام نقطة الاختناق كسلاح، ولم تتعافَ الحركة بصورة فعلية منذ ذلك الحين. وتترجم هذه الأرقام إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتباطؤ حركة الملاحة، نتيجة تحويل السفن مسارها عبر طريق رأس الرجاء الصالح بمحاذاة جنوب أفريقيا، ما يضيف أيامًا إضافية إلى الرحلات البحرية وتكاليف إضافية للوقود. وبالنسبة إلى الدول التي تعتمد على البحر الأحمر في تجارتها، أدى ذلك إلى زيادة التقلبات في حركة التجارة. وإلى جانب ارتفاع تكاليف نقل السفن عبر البحر، أصبح عليها التعايش مع خطر حدوث اضطرابات، ولا سيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل النفط والغاز. وقد كان هذا هو الحال بالنسبة إلى دول القرن الأفريقي والخليج العربي، التي تعرضت خطوط إمداداتها للاضطراب. وكانت التحركات الرامية إلى تأمين البحر الأحمر وباب المندب غير مجدية إلى حد كبير، إذ لم ترقَ إلى وضع خطة شاملة ومتماسكة لمواجهة التحدي، في وقت أدت فيه المنافسة الجيوسياسية داخل الشرق الأوسط والقرن الأفريقي إلى تقويض هذه الجهود. ومن بين الدول التي تبذل جهودًا لتأمين البحر الأحمر إثيوبيا. وتسعى هذه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وهي الأكبر في المنطقة من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، إلى إقامة حضور أمني على الممر المائي للمساعدة في مواجهة حالة انعدام الأمن السائدة. وتعتمد إثيوبيا على جيبوتي، الدولة الواقعة على الجانب الأفريقي من باب المندب، في أكثر من 85 بالمئة من شؤونها البحرية، كما أن وضعها المفروض عليها كدولة حبيسة حدّ من قدرتها على الإسهام في معالجة المعضلة الأمنية التي تحمل تداعيات على اقتصادها واستقرارها، وكذلك على اقتصاد واستقرار الدول المجاورة. وقد شكّل ذلك، إلى جانب الحقائق التاريخية والهواجس الديموغرافية، أساس مطالبة البلاد بالعودة إلى البحر الأحمر. وظل الوصول إلى البحر يُعامل منذ فترة طويلة باعتباره قضية أساسية من قضايا المصلحة الوطنية لدى غالبية الإثيوبيين، وهي قضية اكتسبت أهمية أكبر، ولا سيما منذ عام 2018، عندما تولت إدارة رئيس الوزراء أبي أحمد السلطة. وإلى جانب إطلاق تحرك دبلوماسي، أعادت إثيوبيا أيضًا إحياء قواتها البحرية في العام نفسه، معلنة فعليًا عن اهتمامها القوي بإعادة تأسيس حضور أمني لها في البحر الأحمر. وكانت البحرية الإثيوبية لاعبًا رئيسيًا في شؤون البحر الأحمر لعقود من الزمن. وقد تأسست عام 1955، وهي أقدم من معظم مؤسسات الأمن البحري في المنطقة، بما في ذلك البحرية السعودية التي أُطلقت عام 1960. وظلت ركيزة من ركائز أمن البحر الأحمر لعقود، ولم تُحل إلا في عام 1996، عقب انفصال إريتريا عن إثيوبيا عام 1991. وبعد إحيائها من جديد، تعرض البحرية الإثيوبية الإسهام في الأمن البحري والمساعدة في معالجة المعضلة المتنامية التي تواجه الشرق الأوسط والقرن الأفريقي. وخلال حديثه في الدورة الرابعة من «الحوار السنوي حول البحر الأحمر وخليج عدن» في أبريل الماضي، قال القائد العام للبحرية الإثيوبية، كيندو غيزو، إن مسعى إثيوبيا يتعلق أيضًا بـ«المنفعة المشتركة للمنطقة»، مضيفًا أن «الشمولية تعزز الشرعية وتدعم المصالح المشتركة في مجالَي الأمن والربط». وبالنسبة إلى المنطقة، وإلى المتضررين من انعدام الأمن في البحر الأحمر، فإن من المفيد النظر في ما يمكن أن يسهم به الدور الإثيوبي المتزايد. وبالنسبة إلى جيبوتي واليمن والسعودية، وكذلك القوى العظمى التي تمتلك موطئ قدم في المنطقة، فإن دعم عودة إثيوبيا إلى البحر يمثل طرحًا معقولًا من منظور الأمن البحري. وفي مقال كتبه لمنصة الشرق الأوسط «معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط»، طرحت الخبيرة المغربية في شؤون المغرب، آنا مهجار-باردوتشي، قضية وصول إثيوبيا إلى البحر من المنظور الأمني نفسه، بحجة أن الولايات المتحدة، وهي قوة عالمية تعتبر أمن البحر الأحمر أولوية استراتيجية، ينبغي أن تدعم إثيوبيا، نظرًا إلى أن البلاد يمكن أن تؤدي دورًا حاسمًا في تأمين الممر المائي. ويواجه الشرق الأوسط والقرن الأفريقي الاعتبارات الاستراتيجية نفسها. وبعيدًا عن المنافسة الاستراتيجية، يتعين على دول المنطقة الآن التعامل مع الأمن البحري باعتباره مسألة ذات أهمية دائمة. وفي نهاية المطاف، يكمن الحل في آليات شاملة تجمع الموارد المتاحة، بما في ذلك الموارد التي تستطيع إثيوبيا تقديمها. ومن شأن عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر أن تعزز الأمن الإقليمي.

  مياه النيل (أباي) عند تقاطع العلاقات الإثيوبية - المصرية 15 سبتمبر 2026 (إينا) بقلم السفير تيشومي توغا تشاناكا   خلفية عامة يُعد نهر النيل واحداً من أكبر الأنظمة النهرية العابرة للحدود في العالم، وتتشارك فيه إحدى عشرة دولة مشاطئة. وتُعد كل من مصر والسودان الدولتين الرئيسيتين في المصب، حيث لا تساهمان فعلياً في تدفق مياه النيل؛ إذ تنبع مياه النيل من دول المنبع، وتُعد إثيوبيا مصدر النيل الأزرق. ويساهم النيل الأزرق -الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية- بنسبة 86% من التدفق السنوي للنهر. على مدى قرون، كان استغلال مياه النيل مصدراً للتوتر بين دول المنبع ودول المصب. وقد ساهمت الظروف التاريخية، والموروثات الاستعمارية، والتفسيرات المتضاربة للحقوق المتعلقة بالنهر في خلق حالة من انعدام الثقة، مما حال غالباً دون ظهور إطار تعاوني حقيقي وشامل لحوض النهر. لقد طورت مصر -على وجه الخصوص- موقفاً راسخاً وحافظت عليه فيما يتعلق بتوزيع مياه النيل واستغلالها. وقد أدى تركيزها المستمر على ما تصفه بـ "الحقوق التاريخية" وعلى اتفاقيات أُبرمت في فترات لم تكن فيها معظم دول المنبع طرفاً في المفاوضات، إلى صعوبة إرساء إطار عمل يستند إلى المبادئ المعاصرة للقانون الدولي للمياه، ولا سيما مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بالتعاون. وتُعد اتفاقية عام 1959 المبرمة بين مصر والسودان مثالاً مهماً للغاية في هذا الصدد؛ فقد خصصت الاتفاقية كامل التدفق المقدر لمياه النيل للدولتين الواقعتين عند المصب دون مشاركة الدول المشاطئة الأخرى، بما في ذلك إثيوبيا، مصدر النيل الأزرق. ومن الصعب تصور كيف يمكن لترتيب كهذا أن يوفر أساساً مستداماً لإدارة مورد مشترك عابر للحدود في القرن الحادي والعشرين. وعليه، فإن القضية الجوهرية لا تكمن في ما إذا كانت لمصر مصالح مشروعة في نهر النيل؛ فهي بلا شك تمتلك ذلك. وإنما يكمن السؤال في ما إذا كان من الممكن السعي لتحقيق تلك المصالح بشكل مشروع على حساب المصالح المشروعة -وبنفس القدر- للدول المشاطئة الأخرى. لماذا تحتاج مصر إلى استراتيجية جديدة لنهر النيل تتناسب مع القرن الحادي والعشرين؟ إن اعتماد مصر الكبير على نهر النيل حقيقة تدركها إثيوبيا تماماً. غير أن هذا الاعتماد لا يمنحها حق الاحتكار لمجرى مائي دولي مشترك. تكمن التحدي في التوفيق بين مخاوف مصر المشروعة بشأن أمنها المائي وبين تطلعات دول أعالي النيل التنموية وحقوقها. لقد أحدث القرن الحادي والعشرون تحولات في الظروف السياسية والاقتصادية والتكنولوجية لحوض النيل؛ إذ أدت عوامل مثل النمو السكاني، والتغير المناخي، وانعدام الأمن الغذائي، والطلب على الطاقة، والتنمية الاقتصادية، وتغير أنماط التعاون الإقليمي، إلى تغيير جذري في السياق الذي يجب أن تُدار فيه مياه النيل. ومن ثم، لم يعد من الواقعي أو المستدام التعامل مع قضية النيل حصراً من منظور الحصص التاريخية؛ بل بات من الضروري النظر إلى النهر بشكل متزايد باعتباره مورداً مشتركاً تتطلب إدارته المستدامة التعاون والحوار والاستناد إلى الأدلة العلمية والانتفاع العادل. ولعل سد النهضة الإثيوبي الكبير يمثل أوضح تجلٍ لهذا الواقع المتغير؛ فقد أثبت السد قدرة إثيوبيا المتنامية على حشد الموارد المحلية وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى سعياً لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية. ومهما كان الموقف من السد، فإنه قد غيّر بشكل جوهري السياق السياسي والاستراتيجي لقضية النيل. وبناءً على ذلك، فإن التصريحات التي تدعو إلى عدم السماح لإثيوبيا ببناء سد آخر على النيل الأزرق لا يمكن أن تشكل أساساً جدياً للسياسات المستقبلية؛ إذ لا يمكن إخضاع الاحتياجات التنموية لإثيوبيا -إلى ما لا نهاية- لتصورات دولة أخرى بشأن أمنها المائي. كما أنه ليس من الواقعي افتراض إمكانية عرقلة مشاريع إثيوبيا التنموية على نهر النيل إلى أجل غير مسمى من خلال محاولات تقييد التمويل الدولي؛ فقد أثبتت تجربة "سد النهضة الإثيوبي الكبير" قدرة إثيوبيا على حشد الموارد المحلية في ظل غياب التمويل الخارجي. ويُعد هذا درساً مهماً لجميع الأطراف المعنية: فمستقبل النيل لا يمكن تحديده عبر فرض "الفيتو" أو ممارسة الضغوط أو محاولات عرقلة التنمية، بل يجب صياغته من خلال التعاون. وينطبق الأمر ذاته على العلاقات السياسية الأوسع بين إثيوبيا ومصر؛ إذ إن محاولات معالجة الخلافات حول النيل عبر الضغوط السياسية، أو التنافس الجيوسياسي، أو دعم قوى تزعزع الاستقرار، لا يمكن أن تفضي إلى حل مستدام. بل إن مثل هذه المقاربات تنطوي على مخاطر تعميق انعدام الثقة وجعل التوصل إلى تسوية نهائية أمراً أكثر صعوبة. وبالمثل، فإن المواجهة العسكرية خيار غير قابل للاستمرار؛ فلا توجد استراتيجية عسكرية قادرة على تحقيق أمن مائي مستدام. وسيستمر نهر النيل في الجريان عبر الحدود حتى بعد انقضاء الأزمات السياسية؛ ولذا فإن الحل الدائم الوحيد يكمن في إطار سياسي ودبلوماسي يقر بالمصالح المشروعة لجميع دول حوض النيل. وتُظهر تجارب أنظمة الأنهار العابرة للحدود الكبرى الأخرى أن الأنهار المشتركة لا تتحول بالضرورة إلى مصادر للمواجهة العسكرية. فعلى سبيل المثال، تشترك الصين في العديد من الأنهار العابرة للحدود مع دول مجاورة، وقد طورت آليات متنوعة لإدارة المصالح المائية المشتركة. كما تبرهن تجارب أحواض الأنهار الأخرى على إمكانية إدارة الخلافات من خلال الحوار والتعاون والترتيبات القائمة على التفاوض. اتفاقية الإطار الشامل والسياق الإقليمي المتغير لقد استمرت جهود دول حوض النيل الرامية إلى إرساء إطار قانوني شامل للحوض لسنوات عديدة. وكان الهدف من التفاوض بشأن "اتفاقية الإطار التعاوني" (CFA) هو توفير أساس أكثر شمولاً وإنصافاً للتعاون بين دول حوض النيل. ويعكس تطور هذه الاتفاقية حقيقة مهمة، وهي تزايد توقعات دول المنبع بأن تحظى مصالحها واحتياجاتها التنموية بالاعتراف والتقدير ضمن منظومة حوكمة حوض النيل. ومن ثم، فإن القضية تتجاوز مجرد ملف سد النهضة أو العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا؛ فهي تتعلق بالسؤال الجوهري حول كيفية إدارة حوض نهر دولي في عصر يتسم بالنمو السكاني، والتغير المناخي، والتحول في قطاع الطاقة، والتحولات الاقتصادية المتسارعة. لا يمكن بناء إطار مستدام لنهر النيل استناداً إلى ترتيبات جرى التفاوض بشأنها دون مشاركة جميع الدول المعنية، كما لا يمكن ببساطة تجاهل مصالح دول المصب. ويكمن الحل في تطوير إطار شامل يراعي الشواغل المشروعة لدول المصب، مع الاعتراف في الوقت ذاته بحقوق دول المنبع في التنمية. لا ينبغي اعتبار نهج إثيوبيا القائم على التعاون علامةً على الضعف منذ التحول السياسي عام 1991، دأبت إثيوبيا على إبداء تفضيلها للحوار والتعاون في معالجة قضية النيل. وقد مثلت مذكرة التفاهم المبرمة عام 1993 -خلال زيارة قيادة الحكومة الانتقالية الإثيوبية إلى القاهرة- و"إعلان المبادئ" بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير لعام 2015 -الذي شمل إثيوبيا ومصر والسودان- دلالاتٍ مهمة على استعداد إثيوبيا للانخراط في المسار الدبلوماسي والسعي نحو حلول تحقق المنفعة المتبادلة. واكتسب "إعلان المبادئ" أهمية خاصة لأنه أرسى مجموعة من المبادئ الرامية إلى توجيه الدول الثلاث في معالجة القضايا المتعلقة بسد النهضة، بما في ذلك التعاون، والاستخدام المنصف والمعقول للمياه، والالتزام بعدم إلحاق ضرر جسيم، والتسوية السلمية للنزاعات. وتُظهر هذه المبادرات أن إثيوبيا لا تسعى إلى المواجهة مع مصر وفي الواقع، أوضحت إثيوبيا مراراً وتكراراً أنها لا تنوي الإضرار بالشعب المصري؛ وهو ما أكده بوضوح رئيس الوزراء آبي أحمد خلال زيارته الرسمية للقاهرة. فالإثيوبيون والمصريون يتشاركون روابط تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة. وإذا ما أقامت الدولتان تعاوناً وعملتا معاً، فإن الفوائد ستتجاوز حدودهما الوطنية، وسيكون للنتائج أثر إقليمي أوسع نطاقاً. إذ ينبغي أن يكون النيل جسراً يربط بين شعبي البلدين، لا مصدراً دائماً للعداء بينهما. غير أن التعاون يستلزم بالضرورة أن يكون متبادلاً ولا ينبغي تفسير استعداد إثيوبيا للتفاوض على أنه قبول بترتيبات تنتقص من مصالحها التنموية المشروعة، كما لا ينبغي الخلط بين ضبط النفس والضعف. فلإثيوبيا مصالح مشروعة في استغلال مواردها الطبيعية للحد من الفقر، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتطوير الزراعة، وتحويل اقتصادها. وفي الوقت نفسه، تحرص إثيوبيا على ضمان أن يتم استخدامها لمياه النيل بمسؤولية ودون إلحاق ضرر جسيم بسكان دول المصب؛ وهذا هو بالضبط ما يجعل قيام إطار تعاوني أمراً ممكناً. المضي قدماً: من المواجهة إلى التعاون لقد وصلت قضية النيل إلى مرحلة تستدعي إعادة النظر في الافتراضات القديمة؛ إذ إن شواغل مصر المتعلقة بالأمن المائي هي شواغل مشروعة. تُعد تطلعات إثيوبيا التنموية مشروعة بالقدر ذاته، وللسودان أيضاً مصالح مشروعة يجب أخذها في الاعتبار. وتكمن التحدي في إيجاد إطار لا يُنظر فيه إلى هذه المصالح على أنها متناقضة أو متعارضة بحيث يستحيل الجمع بينها. لذا، لا ينبغي تصوير الخيار الماثل أمام مصر وإثيوبيا على أنه مفاضلة بين الأمن المائي المصري والتنمية الإثيوبية؛ فالخيار الحقيقي يكمن في الاختيار بين المنافسة والتعاون، وبين المواجهة والحوار، وبين التحرك الأحادي والإدارة المشتركة. وهناك مجال واسع للتعاون؛ إذ يمكن للبلدين تعزيز التعاون العلمي والفني في مجالات الهيدرولوجيا، وتغير المناخ، وإدارة الجفاف والفيضانات، والترسبات، والإنتاجية الزراعية، وتجارة الكهرباء، وكفاءة استخدام المياه. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتكامل إمكانات إثيوبيا في تطوير الطاقة الكهرومائية مع خبرة مصر في إدارة المياه، لتصبحا أصولاً متكاملة بدلاً من أن تكونا عناصر متنافسة. كما أن إقامة علاقة اقتصادية أوسع نطاقاً من شأنها تغيير ديناميكيات السياسة المتعلقة بنهر النيل؛ إذ يمكن لتجارة الطاقة، والاستثمار، والربط في مجال البنية التحتية، والزراعة، والتكامل الاقتصادي الإقليمي أن تخلق حوافز تدفع البلدين للنظر إلى النهر باعتباره فرصة لتحقيق المنفعة المتبادلة، بدلاً من اعتباره ساحة لصراع صفري (يكسب فيه طرف على حساب الآخر) وعليه، فإن السبيل للمضي قدماً لا يكمن في التهديدات أو الضغوط أو محاولات منع إثيوبيا من تنمية مواردها المائية، ولا في اتخاذ إجراءات أحادية تتجاهل المخاوف المشروعة لدول المصب. يكمن الحل في العودة إلى طاولة المفاوضات بعقلية مختلفة؛ إذ يتعين على مصر أن تدرك أن حوض النيل في القرن الحادي والعشرين يختلف اختلافاً جوهرياً عنه في القرنين التاسع عشر أو العشرين. ومن جانبها، ينبغي لإثيوبيا أن تواصل البرهنة على أن خططها لتنمية موارد النيل يمكن أن تتوافق مع المصالح المشروعة لدول المصب فيما يتعلق بأمنها المائي. يجب أن يرتكز الأمر على مبدأ جوهري بسيط: ألا تسعى أي دولة لاحتكار نهر مشترك، وألا تُحرم أي دولة من حقها المشروع في التنمية. يمكن لنهر النيل أن يتحول إما إلى مصدر دائم للخلاف والقطيعة بين مصر وإثيوبيا، أو إلى فرصة غير مسبوقة للتعاون بين حضارتين عريقتين. وفي نهاية المطاف، يظل الخيار قراراً سياسياً إن ما نحتاج إليه الآن ليس جولة أخرى من المواجهة، بل تفاهم سياسي جديد؛ تفاهم يرتكز على مبادئ المساواة في السيادة، والاستخدام العادل والمعقول، والاحترام المتبادل، والتعاون العلمي، والازدهار المشترك. إن نهر النيل ليس ملكاً لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك، ويجب أن يُبنى مستقبله على أساس المسؤولية المشتركة. …………………… الكاتب هو سفير إثيوبيا السابق لدى مصر. والآراء الواردة هنا تعبر عن وجهة نظر الكاتب وحده. يُعد السفير "تيشومي توغا تشاناكا" سياسياً إثيوبياً بارزاً ودبلوماسياً مخضرماً؛ حيث شغل مناصب رئيس مجلس نواب الشعب، ووزير الشباب والرياضة والثقافة، ومفوض اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل. كما شملت مسيرته الدبلوماسية العمل سفيراً لبلاده لدى كل من الاتحاد الأوروبي والصين وكينيا وغانا.