بقلم هيئة التحرير أديس أبابا 20أكتوبر/ 2026 (إينا ) كشف إنذار بريطانيا لإريتريا في أكتوبر/تشرين الأول 2026 عن تناقضٍ جوهريٍّ في نظام أسياس أفورقي. إذ تُروّج إدارة أسمرة للاعتماد على الذات، رافضةً في الوقت نفسه الميزانيات الوطنية الثابتة والتبعية الخارجية. ومع ذلك، فإن نظامها قائمٌ على القوى نفسها التي تدّعي تجاوزها: فالخدمة الوطنية غير المحددة المدة تُحفّز الهجرة، بينما تُساهم التحويلات المالية من الإريتريين في الخارج في تمويل النظام الذي يُجبرهم على المغادرة. وأعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود أن إريتريا ستواجه حظرًا تامًا على تأشيرات مواطنيها ما لم تستأنف أسمرة التعاون في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين والمجرمين الأجانب. وقد سُحبت بالفعل المعاملة التفضيلية للمسؤولين، وفُرضت قيودٌ على سفر الدبلوماسيين خارج لندن. جاء هذا الإعلان في وقتٍ شكّل فيه الإريتريون أكبر جنسية بين الوافدين عبر القوارب الصغيرة في العام المنتهي في يونيو 2026، حيث بلغ عددهم المسجل حوالي 5875 وافدًا، أي ما يقارب 18% من الإجمالي، واحتلوا المرتبة الثانية في إجمالي طلبات اللجوء، بنسبة قبول أولية تقارب 83-84%. ورغم أن إريتريا استخفت بهذا الضغط ووصفته بأنه "حيلة سياسية لا طائل منها"، إلا أن تسلسل الأحداث يستدعي دراسة متأنية للاقتصاد السياسي الذي حوّل الهجرة المستمرة إلى مصدر للتحويلات المالية. يرتكز هذا الاقتصاد السياسي، الذي تسيطر عليه حكومة الشعبية في عهد الرئيس أسياس أفورقي منذ الاستقلال، على ثلاثة أركان مترابطة: الخدمة الوطنية غير المحددة المدة، وهيمنة الحزب على الاقتصاد الموجه، والاستيلاء المنهجي على التدفقات المالية الخارجية. ورغم تباين هذه الأركان ظاهريًا، إلا أنها تعمل كآلية واحدة تحوّل السكان إلى قوة عاملة مُستعبدة في الداخل ومصدر للتمويل في الخارج. وقد بُني هذا الإطار حول الاستغلال المستمر للقيمة من هذه الهجرة، مما أدى إلى احتكار النظام بشكل دائم. في عام ١٩٩٧، صادقت إريتريا على دستور ظلّ معلّقًا لما يقارب ثلاثة عقود. وفي عام ٢٠٠١، أُغلقت وسائل الإعلام المستقلة بعد أن دعا كبار قادة الحزب إلى انتخابات ديمقراطية وإنفاذ الدستور. ونتيجةً لذلك، تحوّل ما كان يُنظر إليه سابقًا على أنه تعبئة مؤقتة في زمن الحرب إلى بنية دولة دائمة، أُعيد فيها تعريف المواطنة نفسها لتصبح واجبًا لا حقًا. ورغم أن الخدمة الوطنية كانت محددة رسميًا بـ ١٨ شهرًا بموجب الإعلان رقم ٨٢/١٩٩٥، إلا أنها ظلت سارية دون تاريخ انتهاء منذ حرب الحدود بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٠. يُنهي طلاب المرحلة الثانوية عامهم الأخير في مركز ساوا للتدريب العسكري قبل تعيينهم في أدوار عسكرية أو مدنية قد تستمر لعقود، ويتقاضون راتبًا زهيدًا يتراوح بين ٤٥٠ و٥٠٠ ناكفا شهريًا، أي ما يعادل ٣٠ دولارًا أمريكيًا تقريبًا. وصفت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة هذه الظروف بأنها "شبيهة بالعبودية"، وربطتها بالاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للأسر. تُؤدي هذه الممارسات إلى هجرة مستمرة، حيث لا يُعدّ هذا التدفق فشلاً سياسياً، بل مصدراً مُتعمّداً للدخل. وبينما تُقدّر أعداد السكان المقيمين بنحو 3.6 مليون نسمة، تتراوح أعداد المغتربين بين 600 ألف و900 ألف مهاجر ولاجئ مُسجّل، حيث يعيش ما يصل إلى ثلث السكان المولودين في إريتري خارج البلاد. ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنهاية عام 2025، بلغ عدد اللاجئين نحو 555 ألفاً، بالإضافة إلى أكثر من 118 ألف طالب لجوء، ليبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية ما بين 670 ألفاً و679 ألفاً، مع تجاوز طلبات اللجوء الجديدة في عام 2025 وحده 53 ألف طلب. ورغم أن الاقتصاد الرسمي لا يزال خاضعاً لهيمنة الشركات المرتبطة بالشعبية والدولة، فإن نشاط القطاع الخاص خارج نطاق التجارة العائلية الصغيرة مُقيّد بضوابط العملة، وقيود التراخيص، ونظام الخدمة الوطنية. ويُعدّ رأس المال البشري المُصدّر، الذي يخضع للضرائب، المورد الحاسم. يعتمد بقاء معظم الأسر على التحويلات الخارجية التي تُقدّر بنحو 200 إلى 300 مليون دولار أمريكي سنويًا، أي ما يعادل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي لإريتريا. تُسهم هذه التدفقات في الحفاظ على استقرار الأسر ماليًا في ظل محدودية الفرص المحلية، بينما تُفرض ضريبة موازية بنسبة 2% على المغتربين الإريتريين في الخارج، وتُجبى عبر السفارات وشبكات غير رسمية. تتركز الملكية الاقتصادية في هياكل يسيطر عليها الحزب: يعمل صندوق هيدري الائتماني كأداة مركزية لإدارة المصالح التجارية لحزب الشعب، وتتمتع مؤسسة البحر الأحمر التجارية باحتكار فعلي للواردات الرئيسية، وتُعدّ قناة رئيسية للعملات الأجنبية، وتُنفّذ شركات البناء مثل سيجن وبيدو مشاريع ضخمة غالبًا باستخدام عمالة الخدمة الوطنية، وتُدير شركة هيمبول للخدمات المالية التحويلات المالية والمعاملات ذات الصلة. توجد بنوك حكومية، ومع ذلك يحتفظ الحزب بقنوات مالية موازية خارج نطاق الرقابة المالية التقليدية، في ظل عدم نشر ميزانية وطنية شاملة منذ الاستقلال. يؤدي هذا الوضع إلى تقليل الحاجة لخلق فرص عمل منتجة، ويُنشئ حلقة مغلقة؛ حيث تؤدي الخدمة الوطنية غير المحددة زمنياً والقيود السياسية إلى دفع المواطنين للهجرة، وهو ما يترتب عليه تدفق التحويلات المالية التي تشكل مصدراً لإيرادات الدولة. وإذا ما قورن ذلك بالعقيدة الرسمية التي تتبناها إريتريا، والقائمة على "الاعتماد على الذات" _ والتي ترفض التبعية للمساعدات الخارجية بينما تتعامل مع المواطنين كقوة عاملة مجانية وممولين من الخارج— فإن العزلة عن المؤسسات المالية الدولية تصبح مبررة، بينما يُصوَّر التعدد السياسي كتهديد للوحدة الوطنية والسيادة. ويخلق هذا توازناً فريداً؛ حيث تُحتكر السلطة السياسية، وتظل ميزانيات النظام وحجم أصول الحزب الحاكم بعيدة عن أي رقابة عامة. لقد حوّل الاقتصاد السياسي في إريتريا جزءاً كبيراً من سكانه إلى مورد عابر للحدود؛ إذ تُستغل قوة العمل في ظل ظروف قسرية، بينما يوفر المغتربون العملة الصعبة، مما يخلق حالة من التوازن القائم على القمع والركود الاقتصادي. ونتيجة لذلك، تتحمل الدول المضيفة التكاليف الاجتماعية والمالية، في حين يقوم نظام "الجبهة الشعبية" الحاكم بتصدير هذه الأعباء إلى الخارج مع الاستحواذ على العوائد المالية. وبناءً عليه، لا تُعد "اقتصاديات الهجرة" في إريتريا نتاجاً عرضياً غير مقصود للعزلة، بل هي المنطق التشغيلي لنظام سياسي يحوّل شعبه إلى المورد الرئيسي لبقائه واستمراره. وما يترتب على ذلك هو الاستنزاف المستمر لجيلٍ بأكمله، وضمان ديمومة نظامٍ منغلقٍ يعتمد على هذا الاستنزاف.

    بقلم: هيئة التحرير 19 أكتوبر 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا هذا الأسبوع بسلسلة من التطورات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية الهامة، مما يؤكد عزمها على ترسيخ الاستقرار الداخلي، وتعميق الشراكات الدولية، وتعزيز دورها الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. فمن تشكيل إدارة مؤقتة لمدة ستة أشهر في إقليم تيغراي، إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك، سعت إثيوبيا لتحقيق أولويات متعددة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني وتسريع وتيرة التنمية. كما سلطت المحادثات الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء أبي أحمد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الضوء على الانخراط الثنائي النشط لإثيوبيا. وفي الوقت ذاته، أكد إيجاز أمني قُدِّم للملحقين العسكريين الأجانب على تركيز الحكومة على حماية السيادة الوطنية ومعالجة الفجوات المعلوماتية المتعلقة بالوضع الأمني ​​في البلاد. وإلى جانب الأولويات السياسية والأمنية العاجلة، شهد الأسبوع دعوات متجددة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير القدرات التكنولوجية، وبناء المرونة في مواجهة التغير المناخي، فضلاً عن طموح وطني أوسع لتأمين منفذ بحري موثوق وتوسيع مساهمة إثيوبيا في تحقيق السلام الإقليمي والتكامل الاقتصادي. ومع بدء إثيوبيا فصلاً سياسياً جديداً مدته خمس سنوات في ظل حكومة "ميديمير" ، تعكس هذه التطورات أجندة مترابطة؛ تتمثل في ترسيخ السلام داخلياً، وحشد الموارد من أجل التنمية، والدفاع عن مصالح البلاد من خلال التعاون الإقليمي والانخراط الدولي. إدارة مؤقتة في إقليم تيغراي أنشأت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية إدارة مؤقتة لإقليم تيغراي لمدة ستة أشهر، مُكلفة بمهام استعادة السلام، وإحياء المؤسسات والخدمات العامة، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب، والتمهيد لإجراء انتخابات حرة وشفافة. وجاء هذا القرار بناءً على قرار صادر عن مجلس الاتحاد، تلاه قرار ملزم من مجلس الوزراء بتشكيل إدارة مؤقتة للإقليم. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد جاء هذا الإجراء بعد أن واجهت الجهود المتكررة لحل النزاع -وفقاً لاتفاق بريتوريا- عقباتٍ أُرجع سببها إلى قيادة "جبهة تحرير شعب تيغراي" (TPLF). اتهم البيان القيادةَ بتقويض عملية السلام والعودة إلى الصراع، مؤكداً أنه ينبغي ألا يظل سكان الإقليم عالقين في حلقة مفرغة من العنف المتكرر. وشددت الحكومة الفيدرالية على أن تحقيق سلام دائم يتطلب إعطاء الأولوية للتنمية، وتعزيز مكانة إقليم تيغراي ضمن النظام الفيدرالي الإثيوبي، وتعميق التعاون مع بقية شعوب البلاد. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة المؤقتة على استعادة عمل المؤسسات الحكومية، وتسهيل استئناف الخدمات الاجتماعية الأساسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، ودعم عودة النازحين داخلياً إلى ديارهم. وتضع هذه المبادرةُ التعافي المؤسسي، وإرساء السلام، واستعادة الخدمات الأساسية في صميم الجهود الرامية لمعالجة تحديات الإقليم. وسيكون تنفيذ هذه المبادرة وما يتحقق من تقدم نحو إجراء انتخابات ذات مصداقية مؤشراً مهماً على مدى قدرة الترتيبات الانتقالية على المساعدة في تهيئة بيئة سياسية أكثر استقراراً. إثيوبيا تكثف دبلوماسيتها الاقتصادية وتسعى لجذب رؤوس أموال استثمارية جديدة كثفت إثيوبيا من انخراطها الاقتصادي الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك بتايلاند، وذلك بهدف تحويل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون إلى شراكات استثمارية أقوى وتمويل تنموي. وقد أجرى الوفد الإثيوبي -بقيادة محافظ البنك الوطني الإثيوبي، الدكتور إيوب تيكالين، وبمشاركة وزيرة الدولة للمالية، تيغيست فيسيها- مباحثات مع مؤسسات مالية دولية وشركاء في التنمية ومسؤولين ماليين رفيعي المستوى حول الأولويات الاقتصادية للبلاد. وشكلت هذه الاجتماعات منصة لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية الكلية، والاستقرار المالي، واستدامة الديون، والاستثمار الخاص، وتوفير التمويل اللازم لطموحات إثيوبيا التنموية. وأكد المحافظ إيوب أن إثيوبيا تتطلع -إلى جانب جهود إعادة هيكلة الديون- إلى جذب رؤوس أموال استثمارية جديدة وبناء شراكات دولية ذات قيمة عالية، بما يتناسب مع حجم سوقها وإمكاناتها الاقتصادية وأولوياتها التنموية. ويأتي هذا التوجه في وقت تواصل فيه إثيوبيا مفاوضاتها مع الدائنين الخارجيين؛ حيث أفاد الوفد بأنه تم التوصل إلى اتفاقات نهائية مع الدائنين الثنائيين، بينما تحرز المفاوضات مع المقرضين التجاريين تقدماً ملموساً، عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الدولية (اليوروبوند). كما عقد الوفد لقاءات مع ممثلين عن مؤسسات مالية دولية ودول شريكة لاستكشاف فرص تعزيز التعاون والاستثمار. ولا يقتصر هدف إثيوبيا على تأمين تمويل إضافي فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد التنموية، وضمان أن تدعم الشراكات الدولية التحول الاقتصادي طويل الأمد في البلاد. ومع استمرار إثيوبيا في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، ستظل قدرتها على تحويل الالتزامات الدولية إلى استثمارات منتجة، وخلق فرص عمل، وتحسين سبل عيش السكان، بمثابة اختبار جوهري لنجاح دبلوماسيتها الاقتصادية. إثيوبيا تؤكد مجدداً على سيادتها خلال إطلاع الملحقين العسكريين الأجانب على الأوضاع الأمنية جددت إثيوبيا التأكيد على التزامها بحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وذلك خلال جلسة إحاطة حول الوضع الأمني ​​في البلاد قُدمت للملحقين العسكريين الأجانب في قاعدة "بيشوفتو" الجوية. وتضمنت الإحاطة تزويد الممثلين العسكريين الأجانب بمعلومات حول التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك الحوادث الأمنية والتدابير التي اتخذتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية. كما عُرضت أمام الممثلين أسلحة قيل إنه تمت مصادرتها خلال عمليات أمنية نُفذت مؤخراً في إقليم تيغراي والمناطق المجاورة له. وفقاً لما ورد حول الإيجاز، وصف الملحقون العسكريون هذا التواصل المباشر بأنه كان مفيداً في سد فجوات المعلومات والرد على التقارير المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية أخرى. كما أعربوا عن دعمهم لحق إثيوبيا في حماية سيادتها وسلامة أراضيها. دبلوماسية هاتفية رفيعة المستوى تعزز الانخراط الدولي لإثيوبيا أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد محادثات هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ناقش خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف ذات اهتمام مشترك. وعقب محادثته مع نتنياهو، وصف رئيس الوزراء النقاش بأنه كان مثمراً وبنّاءً، مشيراً إلى أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية، كما أكدا مجدداً التزامهما بتعزيز التعاون. وفي محادثته مع روبيو، ناقش رئيس الوزراء أبي فرص تحويل العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والولايات المتحدة إلى شراكة أكثر استراتيجية وعملية. ورحّب رئيس الوزراء بتأكيد واشنطن استمرار دعمها لإثيوبيا، مشدداً على المصلحة المشتركة في دفع التعاون الثنائي قدماً ومعالجة الأولويات الإقليمية ومتعددة الأطراف. وتعكس هذه اللقاءات جهود إثيوبيا المستمرة للحفاظ على حوار رفيع المستوى مع الشركاء الدوليين، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز مصالحها الدبلوماسية والاستراتيجية. وبالنسبة لدولة ترتبط أولوياتها الاقتصادية والأمنية ارتباطاً وثيقاً بالتطورات في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، يظل الانخراط الدبلوماسي المستمر أمراً بالغ الأهمية لبناء الشراكات، ومعالجة المخاوف المشتركة، ودعم التعاون الإقليمي. يوم العلم الوطني يجدد الدعوة إلى الوحدة والتوافق والازدهار المشترك احتفلت إثيوبيا بيوم العلم الوطني في نسخته التاسعة عشرة في 12 أكتوبر، تحت شعار "علمنا من أجل التوافق الوطني والوحدة"، مجددةً الدعوات إلى التماسك الوطني، واحترام التنوع، والمسؤولية الجماعية تجاه مستقبل البلاد. وفي رسالته بهذه المناسبة، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية في مساعي إثيوبيا نحو الازدهار، مشيراً إلى أن العلم الوطني يمثل التاريخ المشترك للبلاد وسيادتها وقوتها الكامنة في تنوعها. وتأتي هذه المناسبة في وقت تظل فيه ترسيخ السلام، وتعزيز المؤسسات العامة، وتوسيع نطاق التوافق الوطني أولوياتٍ هامة للمرحلة الانتقالية السياسية في إثيوبيا. وإلى جانب دلالته الرمزية، شكّل اليوم الوطني للعلم فرصةً لتسليط الضوء على أهمية الحوار والتفاهم المتبادل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع الإثيوبي. وقد أكدت الرسالة على أن التنمية المستدامة تتطلب ما هو أكثر من مجرد النمو الاقتصادي؛ فهي تعتمد أيضاً على التماسك الاجتماعي، والمسؤولية المشتركة، والقدرة على السعي نحو تحقيق أهداف وطنية مشتركة مع احترام التنوع الذي تزخر به البلاد. التكنولوجيا والقدرات الأرصادية تعزز الصمود في مواجهة التغير المناخي شددت إثيوبيا على الأهمية المتزايدة للبحث العلمي، والتقدم التكنولوجي، والبنية التحتية الموثوقة للبيانات في تعزيز الصمود أمام التغير المناخي ودعم التنمية الوطنية. وخلال زيارة له إلى المعهد الإثيوبي للأرصاد الجوية، أبرز رئيس الوزراء أبي أحمد دور المعهد في توفير المعلومات الأرصادية، وتعزيز قدرة البلاد على توقع الظروف الجوية المتغيرة والاستجابة لها. كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة جمع البيانات، وإجراء البحوث العلمية، وتحديث التقنيات، وذلك لتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ. وتعد الخدمات الأرصادية الموثوقة ركيزةً حيوية لقطاعات رئيسية في الاقتصاد الإثيوبي، لا سيما الزراعة، وإدارة المياه، والطاقة، والنقل، والتأهب للكوارث. ومن شأن تحسين أنظمة التنبؤ والإنذار المبكر مساعدة المجتمعات والمؤسسات العامة على الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة، والحد من الخسائر المحتملة، واتخاذ قرارات تنموية أكثر دقة واستنارة. ومع تزايد تأثير المخاطر المرتبطة بالمناخ على الاقتصادات الأفريقية، فإن تعزيز القدرات الوطنية في مجالي التنبؤ والإنذار المبكر سيساهم أيضاً في الجهود الأوسع الرامية إلى حماية سبل العيش ودعم التنمية المستدامة. فصل سياسي جديد في إثيوبيا يضع الوصول إلى البحر والتكامل الإقليمي في صدارة الأولويات مع دخول إثيوبيا مرحلة سياسية جديدة مدتها خمس سنوات في ظل حكومة "ميديمير" (Medemer)، يظل تأمين الوصول السيادي إلى البحر طموحاً وطنياً استراتيجياً واقتصادياً بارزاً. وباعتبارها واحدة من أكثر الدول الحبيسة (غير الساحلية) اكتظاظاً بالسكان في العالم، تولي إثيوبيا أهمية قصوى لتأمين وصول موثوق إلى طرق التجارة البحرية، وذلك من خلال ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة مع الشركاء الإقليميين. ومن شأن هذا الوصول الموثوق إلى البحر أن يسهم في تخفيف القيود اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوطيد اندماج إثيوبيا في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتكتسي هذه القضية أيضاً أهمية إقليمية أوسع؛ إذ إن النمو الاقتصادي لإثيوبيا، وحجم سكانها، وموقعها في قلب منطقة القرن الأفريقي، يجعل من الربط البحري عاملاً مؤثراً في مجالات التجارة، وتطوير البنية التحتية، والتعاون الاقتصادي العابر للحدود. وبناءً عليه، يتقاطع سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر مع أجندة وطنية أشمل تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية، وتنويع طرق التجارة، وبناء شراكات إقليمية قادرة على تحقيق ازدهار مشترك. طموح إثيوبيا البحري مرتبط باستقرار البحر الأحمر احتل سعي إثيوبيا لتأمين وصول موثوق إلى البحر مكانة بارزة في الأجندة الاستراتيجية لهذا الأسبوع، وهو ما يعكس المصالح الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن الدور المحوري الذي يلعبه البحر الأحمر في التجارة والأمن على الصعيد العالمي. وبفضل موقعها الاستراتيجي، وإمكاناتها الاقتصادية، وسجلها الطويل في حفظ السلام، يمكن لإثيوبيا أن تسهم في تعزيز الأمن البحري الإقليمي وحماية طرق التجارة الحيوية، وذلك من خلال التعاون البنّاء مع الدول المطلة على البحر، والالتزام بالقانون الدولي، وإرساء ترتيبات تحقق المصالح المشتركة. إن تأمين الوصول إلى البحر، وتوطيد التعاون الإقليمي، وضمان استقرار البحر الأحمر، هي أولويات مترابطة من شأنها فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والازدهار المشترك في منطقة القرن الأفريقي. منتدى "تانا" يضع إثيوبيا في قلب الحوار الأفريقي حول السلم والأمن تستعد إثيوبيا لاستضافة النسخة الثانية عشرة من منتدى "تانا" رفيع المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا، وذلك في مدينة بحر دار خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول. ويجمع المنتدى قادة أفارقة، وصنّاع سياسات، وباحثين، وخبراء في الشؤون الأمنية لمناقشة التحديات المتطورة التي تواجه السلم والأمن في القارة. ويحمل المنتدى هذا العام عنوان "مسارات نحو السلام في أفريقيا: السيادة الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية"، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن تحقيق سلام مستدام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقلال الاقتصادي. وفي جميع أنحاء القارة، لا تزال النزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، والتنافسات الخارجية، والهشاشة الاقتصادية تعقد الجهود الرامية إلى تحقيق سلام وتنمية مستدامين. ويوفر "منتدى تانا" فرصة لبحث سبل تعزيز الاستجابات التي تقودها الدول الأفريقية محلياً، وتعميق التعاون الإقليمي، ومواءمة استراتيجيات السلم والأمن مع أولويات التنمية في القارة. كما يسلط التركيز على "السيادة الاقتصادية" الضوء على أهمية حشد الموارد المحلية، وبناء اقتصادات مرنة، وضمان امتلاك الدول الأفريقية قدرة أكبر على صياغة القرارات التي تؤثر في مستقبلها. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن استضافة هذا المنتدى تعزز دور أديس أبابا -والبلاد ككل- في الدبلوماسية القارية، وتوفر منصة إضافية لدفع الحوار حول الحلول التي يقودها الأفارقة لمواجهة التحديات المشتركة. نظرة مستقبلية: الربط بين الاستقرار الوطني والفرص الإقليمية تُظهر تطورات هذا الأسبوع الطبيعة المترابطة للأولويات الداخلية لإثيوبيا وطموحاتها الدولية. فالإدارة المؤقتة في إقليم تيغراي تضع قضايا السلام، والتعافي المؤسسي، واستعادة الخدمات العامة في صلب التحديات الداخلية للبلاد. وفي الوقت ذاته، تعكس الدبلوماسية الاقتصادية -كما تجلى في التحركات في بانكوك- سعياً لتحويل التقدم المحرز في الإصلاحات وإعادة هيكلة الديون إلى استثمارات جديدة وتمويل للتنمية. كما تعكس المحادثات الهاتفية رفيعة المستوى والإحاطات العسكرية استمرار التفاعل مع الشركاء الدوليين حول القضايا الدبلوماسية والأمنية. وفي الوقت نفسه، تبرز مناسبات مثل "يوم العلم الوطني"، والاستثمارات في القدرات الأرصادية، والتحضيرات لـ "منتدى تانا"؛ أهمية التماسك الوطني، والتحديث التكنولوجي، وتبني نهج أفريقي في معالجة قضايا السلام والتنمية. ويضيف سعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بُعداً استراتيجياً طويل الأمد لهذه الأجندة، حيث يربط بين التنافسية الاقتصادية والترابط الإقليمي واستقرار منطقة البحر الأحمر. وخلاصة القول، تشير هذه الأولويات إلى هدف وطني أوسع، يتمثل في: ترسيخ الاستقرار الداخلي، وحشد الموارد من أجل تنمية شاملة، وبناء شراكات دولية تخدم مصالح إثيوبيا وتساهم في الوقت ذاته في تعزيز التعاون الإقليمي.