أهم العناوين
أكاديمي بجامعة كوينز بلفاست: مستقبل إثيوبيا البحري يجب أن يقوم على امتلاك ميناء ذي سيادة
Nov 18, 2026 75
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد عالم السياسة بجامعة كوينز بلفاست، بيزونه يمينو، إن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم على امتلاك ميناء على البحر الأحمر تحت سيادتها، بدلاً من الاعتماد على تسهيلات الوصول التي تمنحها الدول المجاورة. وأوضح أن استعادة إثيوبيا وضعها الساحلي من شأنها تعزيز أمن البلاد واقتصادها، وفتح آفاق جديدة للتعاون في منطقة القرن الأفريقي. ويرى المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست أن فقدان إثيوبيا لساحلها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993 مثّل تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا. وفي هذا السياق، أشار إلى أن العملية التي أفضت إلى استقلال إريتريا كان ينبغي أن تتضمن مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية التي لم تُحسم.   وقال بيزونه يمينو: «إن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية القادة الإثيوبيين عن حماية المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا مسألتان منفصلتان». وألقى المحاضر بالمسؤولية على الحكومة الانتقالية التي أشرفت على استفتاء استقلال إريتريا عام 1993، دون أن تضمن لإثيوبيا موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر. ويرى أن معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة ينبغي أن تتم عبر الدبلوماسية والمفاوضات السياسية، بدلاً من التمسك بحجج قانونية أو دستورية جامدة. وشدد على أن «القضية ينبغي التعامل معها من منظور سياسي، في ضوء السيناريوهات الجيوسياسية والتكامل الإقليمي، ومن خلال المفاوضات السياسية».   وأوضح أن الربط البحري المباشر يمثل ضرورة حيوية لإثيوبيا، باعتبارها دولة تشهد نمواً صناعياً سريعاً ويزداد عدد سكانها، مشيراً إلى أن نحو 95 بالمئة من تجارة البلاد الخارجية، بما فيها الصادرات والواردات، تمر حالياً عبر ممر واحد في جيبوتي. وحذر من أن تركّز حركة التجارة الإثيوبية عبر هذا المسار يجعل البلاد عرضة لمخاطر اقتصادية واستراتيجية. ويرى الأكاديمي أن قرب إثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، يمنحها دوراً مهماً في أمن الملاحة البحرية. وقال: «لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تجري تطورات كثيرة في البحر الأحمر»، مضيفاً أن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها ومصالحها الوطنية. وعلى الرغم من تاريخ التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، فإنه ينظر إلى ميناء عصب باعتباره مصدراً محتملاً لتحقيق منافع متبادلة بين البلدين.   وأوضح أن استخدام إثيوبيا للميناء يمكن أن يوفر لإريتريا إيرادات وفرص عمل واستثمارات، في حين يمنح إثيوبيا ممراً تجارياً حيوياً. وأضاف بيزونه أن توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين يمكن أن يسهم أيضاً في إيجاد مصالح مشتركة والحد من مخاطر اندلاع النزاعات بينهما. وأشار إلى إحدى النظريات التي تقول: «إن الدول التي تتبادل التجارة فيما بينها لا تحارب بعضها بعضاً». وفيما يتعلق بالمستقبل، دعا إلى تعزيز التكامل في منطقة القرن الأفريقي، من خلال تطوير بنية تحتية مشتركة للموانئ، وربط ممرات النقل، وتيسير حركة السلع والعمالة بين دول المنطقة.
إثيوبيا تدعو إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير حصول الدول النامية عليه
Nov 18, 2026 50
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى حشد التمويل المناخي بالحجم المطلوب، من خلال آليات ميسّرة، وبما يتماشى مع أولويات الدول النامية. وخلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان «من الطموح إلى العمل: حشد التمويل من خلال مرفق البيئة العالمية وصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ»، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، شدد وزير الخارجية الإثيوبي على أن الحصول على التمويل والتكنولوجيا يمثل أمراً أساسياً لتمكين الدول النامية من تحويل طموحاتها المناخية الوطنية إلى إجراءات عملية.   وأشار إلى أن نقص الموارد يؤدي إلى تأخير تنفيذ الالتزامات المناخية، وتفاقم مواطن الضعف، وتقويض الثقة في الجهود الجماعية المبذولة لمواجهة التغير المناخي. ورحب الوزير بحملة حشد الموارد التي أُطلقت لدعم تعزيز رسملة مجموعة صناديق مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك صندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ. كما جدد وزير الخارجية غيديون تأكيد استعداد إثيوبيا للعمل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز حشد التمويل المناخي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا.
إدارة مدينة أديس أبابا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة مع مجموعة البنك الدولي
Nov 18, 2026 59
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكدت إدارة مدينة أديس أبابا التزامها بتوسيع نطاق التعاون التنموي مع مجموعة البنك الدولي، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة حياة السكان. وقالت عمدة المدينة، أدانيش أبيبي، في رسالة نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المدينة أجرت مباحثات مثمرة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين. وأعربت عن تقديرها للدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لتوسيع البنية التحتية لإمدادات المياه في المدينة، وتطوير مرافق جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وتحسين خدمات النقل، إلى جانب قطاعات تنموية رئيسية أخرى.   وأوضحت العمدة أن تجديد الالتزام بالتعاون يعكس توجه المدينة نحو البناء على شراكتها الراسخة مع مجموعة البنك الدولي، بما يسهم في دفع أولويات التنمية الحضرية الرئيسية قدماً.
معهد التدريب الإثيوبي: سبعة عقود من حفظ السلام تجسد التزامنا بالأمن الجماعي
Nov 18, 2026 64
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – قال قائد معهد التدريب الإثيوبي لدعم عمليات السلام التابع لقوات الدفاع الوطني، العميد غيزاهن فيقادو، إن مشاركة إثيوبيا في نشر قوات حفظ السلام على مدى العقود السبعة الماضية تعكس التزامها الراسخ بالأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي. وأضاف أن مشاركة البلاد في عمليات حفظ السلام بدأت خلال الحرب الكورية، واستمرت من خلال بعثات في عدد من الدول، من بينها السودان وجنوب السودان والصومال، بما يعكس انخراطها المستمر في جهود إحلال السلام على المستويين الدولي والإقليمي. وجاءت تصريحات القائد خلال منتدى تشاوري نظمه المعهد الإثيوبي للتدريب على دعم عمليات السلام، بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، لبحث استراتيجيات الحفاظ على دور إثيوبيا في عمليات حفظ السلام في ظل التحولات التي يشهدها العالم.   وأوضح العميد غيزاهن أن النظام العالمي المتغير، وتراجع التمويل المخصص لعمليات السلام، والخلافات السياسية بين المؤسسات متعددة الأطراف، تفرض تحديات على الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الدولية، ومن بينها إثيوبيا. وأشار إلى أن إثيوبيا، باعتبارها من الدول الرئيسية المساهمة بقوات في هذه العمليات، تحتاج إلى تعزيز جاهزيتها العملياتية، وتحديث قدراتها، وتطوير شراكات مستدامة، بما يضمن استمرار مساهمتها في دعم السلام والأمن العالميين. وبحث المنتدى إسهامات إثيوبيا التاريخية في عمليات حفظ السلام، وتأثير التحولات العالمية والإقليمية، والتحديات المتعلقة بالتمويل والشراكات، إلى جانب جاهزية البلاد العملياتية واستراتيجيتها المستقبلية. من جانبه، قال ممثل كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، سراو دماس، إن مساهمة إثيوبيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي تتجاوز مشاركتها في نشر قوات حفظ السلام.   وأضاف أن البلاد تستضيف أيضاً مئات الآلاف من اللاجئين، ولا سيما القادمين من الدول المجاورة. وأشار القائد سراو إلى أن إثيوبيا واصلت تحمل هذه المسؤولية الإنسانية رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، التي تفاقمت بفعل القيود المفروضة على الدعم الدولي، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة. ومن جانبه، سلط الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، الضوء على التحديات الأوسع التي تواجه عمليات حفظ السلام الدولية، موضحاً أن الطبيعة المتغيرة للنزاعات المسلحة، في ظل التوسع في استخدام الهجمات السيبرانية وحرب المعلومات والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، جعلت هذه العمليات أكثر تعقيداً، وفرضت الحاجة إلى اعتماد أساليب جديدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.   وأضاف أن الانقسامات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن ولايات بعثات حفظ السلام وأهدافها، إلى جانب تزايد انعدام الثقة بين الدول المضيفة والمجتمعات المحلية، تضعف فاعلية هذه البعثات وتجعل التوصل إلى حلول سياسية مستدامة أكثر صعوبة. وأشار العقيد سيبريك كذلك إلى أن منظومة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تواجه قيوداً مالية خطيرة، إذ تدفع أزمات السيولة المالية والمتأخرات في المدفوعات وتراجع المساهمات الطوعية إلى إغلاق بعض البعثات أو تقليص حجمها، في بعض الأحيان دون مراعاة كافية للأوضاع الأمنية على الأرض. وأكد الملحق العسكري أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لا تزال حيوية لحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار ودعم عمليات السلام، مشدداً على ضرورة تكييف ولايات هذه العمليات ومواردها وآليات تمويلها بما يتناسب مع المتغيرات الجيوسياسية والأمنية والعملياتية.
سفراء معينون حديثاً يتعهدون بتعزيز وتوسيع التعاون مع إثيوبيا
Nov 18, 2026 83
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أعرب سفراء جدد لدى إثيوبيا عن التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد وتوسيع نطاقه في مختلف المجالات. وكان الرئيس الإثيوبي تِاي أتسكي سيلاسي قد تسلم، يوم أمس، أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا. وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أعرب عدد من السفراء عن التزامهم بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات متنوعة، تشمل التجارة والاستثمار والسلام والأمن، فضلاً عن العلاقات الثقافية. وتعهدت السفيرة النرويجية، ينفيلد بيرغغراف، التي وصفت إثيوبيا بأنها دولة استراتيجية، بالبناء على أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف القطاعات.   كما أعرب السفير الفنلندي، إريك لوندبرغ، والسفير المالطي، برنارد هاميلتون، عن امتنانهما لحفاوة الاستقبال، مؤكدين عزمهما العمل بجد من أجل الارتقاء بالعلاقات بين بلديهما وإثيوبيا. من جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، عن رغبته في استقطاب المزيد من الشركات الكورية الجنوبية إلى إثيوبيا، مع التركيز على قطاعات رئيسية، من بينها الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. وإشادةً بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، أكد السفير أن كوريا الجنوبية لن تنسى أبداً الجنود الإثيوبيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية بلاده، مضيفاً أن بعثته ستواصل تعزيز الدعم المقدم للمحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم. وقال السفير الإيطالي، ريكاردو سميمو، إنه أجرى مباحثات بناءة مع الرئيس الإثيوبي بشأن دفع العلاقات الثنائية قدماً، مؤكداً أن روما ستعمل على ترسيخ شراكتها طويلة الأمد مع أديس أبابا وتعزيزها في مختلف القطاعات.   ووصف سفير بربادوس، ويليام ألكسندر، تعيينه بأنه شرف كبير ومحطة دبلوماسية بارزة لدولة بربادوس الكاريبية، التي اعتمدت أول سفير لها لدى إثيوبيا. وأشار إلى ما تحظى به إثيوبيا من مكانة تاريخية ووجدانية وثقافية عميقة لدى شعوب منطقة الكاريبي، باعتبارها مهد الإنسانية وقلب الحركة الأفريقية الجامعة. وقال السفير: «إثيوبيا مكان يكتنفه الغموض والجمال، وهي مهد حضارتنا، وتجسد الهوية الأفريقية لشعوبنا»، مشيداً بدور البلاد بوصفها الدولة التي استضافت تأسيس الاتحاد الأفريقي.   وبعيداً عن الروابط الثقافية، أشار السفير ألكسندر إلى مجالات التعاون الملموسة القائمة بالفعل، كاشفاً أن بربادوس وسعت نطاق استقطاب الكوادر الطبية، ليتجاوز غرب أفريقيا ويشمل استقدام أطباء وممرضين إثيوبيين للعمل في الدولة الجزيرة. وفيما يتعلق بالدبلوماسية المناخية العالمية، أعرب السفير البربادوسي أيضاً عن دعمه القوي لمساعي إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ. وأشار إلى الدور الرائد الذي تضطلع به بربادوس في الدعوة إلى تمويل العمل المناخي وتحقيق العدالة البيئية، مؤكداً تطلع بلاده إلى الوقوف إلى جانب إثيوبيا في أديس أبابا، للدفاع عن أصوات الدول التي تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
متميز
أكاديمي بجامعة كوينز بلفاست: مستقبل إثيوبيا البحري يجب أن يقوم على امتلاك ميناء ذي سيادة
Nov 18, 2026 75
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد عالم السياسة بجامعة كوينز بلفاست، بيزونه يمينو، إن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم على امتلاك ميناء على البحر الأحمر تحت سيادتها، بدلاً من الاعتماد على تسهيلات الوصول التي تمنحها الدول المجاورة. وأوضح أن استعادة إثيوبيا وضعها الساحلي من شأنها تعزيز أمن البلاد واقتصادها، وفتح آفاق جديدة للتعاون في منطقة القرن الأفريقي. ويرى المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست أن فقدان إثيوبيا لساحلها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993 مثّل تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا. وفي هذا السياق، أشار إلى أن العملية التي أفضت إلى استقلال إريتريا كان ينبغي أن تتضمن مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية التي لم تُحسم.   وقال بيزونه يمينو: «إن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية القادة الإثيوبيين عن حماية المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا مسألتان منفصلتان». وألقى المحاضر بالمسؤولية على الحكومة الانتقالية التي أشرفت على استفتاء استقلال إريتريا عام 1993، دون أن تضمن لإثيوبيا موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر. ويرى أن معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة ينبغي أن تتم عبر الدبلوماسية والمفاوضات السياسية، بدلاً من التمسك بحجج قانونية أو دستورية جامدة. وشدد على أن «القضية ينبغي التعامل معها من منظور سياسي، في ضوء السيناريوهات الجيوسياسية والتكامل الإقليمي، ومن خلال المفاوضات السياسية».   وأوضح أن الربط البحري المباشر يمثل ضرورة حيوية لإثيوبيا، باعتبارها دولة تشهد نمواً صناعياً سريعاً ويزداد عدد سكانها، مشيراً إلى أن نحو 95 بالمئة من تجارة البلاد الخارجية، بما فيها الصادرات والواردات، تمر حالياً عبر ممر واحد في جيبوتي. وحذر من أن تركّز حركة التجارة الإثيوبية عبر هذا المسار يجعل البلاد عرضة لمخاطر اقتصادية واستراتيجية. ويرى الأكاديمي أن قرب إثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، يمنحها دوراً مهماً في أمن الملاحة البحرية. وقال: «لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تجري تطورات كثيرة في البحر الأحمر»، مضيفاً أن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها ومصالحها الوطنية. وعلى الرغم من تاريخ التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، فإنه ينظر إلى ميناء عصب باعتباره مصدراً محتملاً لتحقيق منافع متبادلة بين البلدين.   وأوضح أن استخدام إثيوبيا للميناء يمكن أن يوفر لإريتريا إيرادات وفرص عمل واستثمارات، في حين يمنح إثيوبيا ممراً تجارياً حيوياً. وأضاف بيزونه أن توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين يمكن أن يسهم أيضاً في إيجاد مصالح مشتركة والحد من مخاطر اندلاع النزاعات بينهما. وأشار إلى إحدى النظريات التي تقول: «إن الدول التي تتبادل التجارة فيما بينها لا تحارب بعضها بعضاً». وفيما يتعلق بالمستقبل، دعا إلى تعزيز التكامل في منطقة القرن الأفريقي، من خلال تطوير بنية تحتية مشتركة للموانئ، وربط ممرات النقل، وتيسير حركة السلع والعمالة بين دول المنطقة.
إثيوبيا تدعو إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير حصول الدول النامية عليه
Nov 18, 2026 50
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى حشد التمويل المناخي بالحجم المطلوب، من خلال آليات ميسّرة، وبما يتماشى مع أولويات الدول النامية. وخلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان «من الطموح إلى العمل: حشد التمويل من خلال مرفق البيئة العالمية وصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ»، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، شدد وزير الخارجية الإثيوبي على أن الحصول على التمويل والتكنولوجيا يمثل أمراً أساسياً لتمكين الدول النامية من تحويل طموحاتها المناخية الوطنية إلى إجراءات عملية.   وأشار إلى أن نقص الموارد يؤدي إلى تأخير تنفيذ الالتزامات المناخية، وتفاقم مواطن الضعف، وتقويض الثقة في الجهود الجماعية المبذولة لمواجهة التغير المناخي. ورحب الوزير بحملة حشد الموارد التي أُطلقت لدعم تعزيز رسملة مجموعة صناديق مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك صندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ. كما جدد وزير الخارجية غيديون تأكيد استعداد إثيوبيا للعمل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز حشد التمويل المناخي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا.
إدارة مدينة أديس أبابا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة مع مجموعة البنك الدولي
Nov 18, 2026 59
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكدت إدارة مدينة أديس أبابا التزامها بتوسيع نطاق التعاون التنموي مع مجموعة البنك الدولي، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة حياة السكان. وقالت عمدة المدينة، أدانيش أبيبي، في رسالة نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المدينة أجرت مباحثات مثمرة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين. وأعربت عن تقديرها للدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لتوسيع البنية التحتية لإمدادات المياه في المدينة، وتطوير مرافق جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وتحسين خدمات النقل، إلى جانب قطاعات تنموية رئيسية أخرى.   وأوضحت العمدة أن تجديد الالتزام بالتعاون يعكس توجه المدينة نحو البناء على شراكتها الراسخة مع مجموعة البنك الدولي، بما يسهم في دفع أولويات التنمية الحضرية الرئيسية قدماً.
معهد التدريب الإثيوبي: سبعة عقود من حفظ السلام تجسد التزامنا بالأمن الجماعي
Nov 18, 2026 64
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – قال قائد معهد التدريب الإثيوبي لدعم عمليات السلام التابع لقوات الدفاع الوطني، العميد غيزاهن فيقادو، إن مشاركة إثيوبيا في نشر قوات حفظ السلام على مدى العقود السبعة الماضية تعكس التزامها الراسخ بالأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي. وأضاف أن مشاركة البلاد في عمليات حفظ السلام بدأت خلال الحرب الكورية، واستمرت من خلال بعثات في عدد من الدول، من بينها السودان وجنوب السودان والصومال، بما يعكس انخراطها المستمر في جهود إحلال السلام على المستويين الدولي والإقليمي. وجاءت تصريحات القائد خلال منتدى تشاوري نظمه المعهد الإثيوبي للتدريب على دعم عمليات السلام، بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، لبحث استراتيجيات الحفاظ على دور إثيوبيا في عمليات حفظ السلام في ظل التحولات التي يشهدها العالم.   وأوضح العميد غيزاهن أن النظام العالمي المتغير، وتراجع التمويل المخصص لعمليات السلام، والخلافات السياسية بين المؤسسات متعددة الأطراف، تفرض تحديات على الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الدولية، ومن بينها إثيوبيا. وأشار إلى أن إثيوبيا، باعتبارها من الدول الرئيسية المساهمة بقوات في هذه العمليات، تحتاج إلى تعزيز جاهزيتها العملياتية، وتحديث قدراتها، وتطوير شراكات مستدامة، بما يضمن استمرار مساهمتها في دعم السلام والأمن العالميين. وبحث المنتدى إسهامات إثيوبيا التاريخية في عمليات حفظ السلام، وتأثير التحولات العالمية والإقليمية، والتحديات المتعلقة بالتمويل والشراكات، إلى جانب جاهزية البلاد العملياتية واستراتيجيتها المستقبلية. من جانبه، قال ممثل كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، سراو دماس، إن مساهمة إثيوبيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي تتجاوز مشاركتها في نشر قوات حفظ السلام.   وأضاف أن البلاد تستضيف أيضاً مئات الآلاف من اللاجئين، ولا سيما القادمين من الدول المجاورة. وأشار القائد سراو إلى أن إثيوبيا واصلت تحمل هذه المسؤولية الإنسانية رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، التي تفاقمت بفعل القيود المفروضة على الدعم الدولي، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة. ومن جانبه، سلط الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، الضوء على التحديات الأوسع التي تواجه عمليات حفظ السلام الدولية، موضحاً أن الطبيعة المتغيرة للنزاعات المسلحة، في ظل التوسع في استخدام الهجمات السيبرانية وحرب المعلومات والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، جعلت هذه العمليات أكثر تعقيداً، وفرضت الحاجة إلى اعتماد أساليب جديدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.   وأضاف أن الانقسامات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن ولايات بعثات حفظ السلام وأهدافها، إلى جانب تزايد انعدام الثقة بين الدول المضيفة والمجتمعات المحلية، تضعف فاعلية هذه البعثات وتجعل التوصل إلى حلول سياسية مستدامة أكثر صعوبة. وأشار العقيد سيبريك كذلك إلى أن منظومة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تواجه قيوداً مالية خطيرة، إذ تدفع أزمات السيولة المالية والمتأخرات في المدفوعات وتراجع المساهمات الطوعية إلى إغلاق بعض البعثات أو تقليص حجمها، في بعض الأحيان دون مراعاة كافية للأوضاع الأمنية على الأرض. وأكد الملحق العسكري أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لا تزال حيوية لحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار ودعم عمليات السلام، مشدداً على ضرورة تكييف ولايات هذه العمليات ومواردها وآليات تمويلها بما يتناسب مع المتغيرات الجيوسياسية والأمنية والعملياتية.
سفراء معينون حديثاً يتعهدون بتعزيز وتوسيع التعاون مع إثيوبيا
Nov 18, 2026 83
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أعرب سفراء جدد لدى إثيوبيا عن التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد وتوسيع نطاقه في مختلف المجالات. وكان الرئيس الإثيوبي تِاي أتسكي سيلاسي قد تسلم، يوم أمس، أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا. وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أعرب عدد من السفراء عن التزامهم بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات متنوعة، تشمل التجارة والاستثمار والسلام والأمن، فضلاً عن العلاقات الثقافية. وتعهدت السفيرة النرويجية، ينفيلد بيرغغراف، التي وصفت إثيوبيا بأنها دولة استراتيجية، بالبناء على أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف القطاعات.   كما أعرب السفير الفنلندي، إريك لوندبرغ، والسفير المالطي، برنارد هاميلتون، عن امتنانهما لحفاوة الاستقبال، مؤكدين عزمهما العمل بجد من أجل الارتقاء بالعلاقات بين بلديهما وإثيوبيا. من جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، عن رغبته في استقطاب المزيد من الشركات الكورية الجنوبية إلى إثيوبيا، مع التركيز على قطاعات رئيسية، من بينها الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. وإشادةً بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، أكد السفير أن كوريا الجنوبية لن تنسى أبداً الجنود الإثيوبيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية بلاده، مضيفاً أن بعثته ستواصل تعزيز الدعم المقدم للمحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم. وقال السفير الإيطالي، ريكاردو سميمو، إنه أجرى مباحثات بناءة مع الرئيس الإثيوبي بشأن دفع العلاقات الثنائية قدماً، مؤكداً أن روما ستعمل على ترسيخ شراكتها طويلة الأمد مع أديس أبابا وتعزيزها في مختلف القطاعات.   ووصف سفير بربادوس، ويليام ألكسندر، تعيينه بأنه شرف كبير ومحطة دبلوماسية بارزة لدولة بربادوس الكاريبية، التي اعتمدت أول سفير لها لدى إثيوبيا. وأشار إلى ما تحظى به إثيوبيا من مكانة تاريخية ووجدانية وثقافية عميقة لدى شعوب منطقة الكاريبي، باعتبارها مهد الإنسانية وقلب الحركة الأفريقية الجامعة. وقال السفير: «إثيوبيا مكان يكتنفه الغموض والجمال، وهي مهد حضارتنا، وتجسد الهوية الأفريقية لشعوبنا»، مشيداً بدور البلاد بوصفها الدولة التي استضافت تأسيس الاتحاد الأفريقي.   وبعيداً عن الروابط الثقافية، أشار السفير ألكسندر إلى مجالات التعاون الملموسة القائمة بالفعل، كاشفاً أن بربادوس وسعت نطاق استقطاب الكوادر الطبية، ليتجاوز غرب أفريقيا ويشمل استقدام أطباء وممرضين إثيوبيين للعمل في الدولة الجزيرة. وفيما يتعلق بالدبلوماسية المناخية العالمية، أعرب السفير البربادوسي أيضاً عن دعمه القوي لمساعي إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ. وأشار إلى الدور الرائد الذي تضطلع به بربادوس في الدعوة إلى تمويل العمل المناخي وتحقيق العدالة البيئية، مؤكداً تطلع بلاده إلى الوقوف إلى جانب إثيوبيا في أديس أبابا، للدفاع عن أصوات الدول التي تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
الإعلانات
وزير مغربي: جيتكس أفريقيا يُبرز المكانة المتنامية للقارة في الاقتصاد الرقمي
Apr 15, 2025 68480
أديس أبابا، 14 أبريل 2025 () - كشفت وزيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري المغربية، آمال الفلاح الصغروشني، أن معرض جيتكس أفريقيا، الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، قد أظهر المكانة المتنامية للاقتصاد الرقمي في القارة. فتح معرض جيتكس أفريقيا المغرب، المعرض الرائد في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، أبوابه رسميًا أمام شخصيات بارزة من المشهد الرقمي المحلي والإقليمي والعالمي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء من موقع الحدث.   يُقام معرض جيتكس أفريقيا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ممثلًا عن وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري في المملكة، بالشراكة مع وكالة التنمية الرقمية (ADD)، وبتنظيم من شركة كاون الدولية، وكالة الفعاليات الخارجية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي (DWTC) والمنظمة لفعاليات جيتكس عالميًا. خلال حفل الافتتاح، تبادلت شخصيات بارزة رؤىً قيّمة. وأكدت آمال الفلاح الصغروشني، وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، أن معرض جيتكس أفريقيا يُبرز الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي، الذي يُمثل الآن 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يُعادل 6.5 تريليون دولار أمريكي. وإدراكًا منها للتحديات التي تُمثلها الثورة الرقمية، أكدت الوزيرة أن المغرب ملتزم التزامًا راسخًا بريادة مستقبل تُسهم فيه الرقمنة والذكاء الاصطناعي كمحفزات للتقدم، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. من جانبه، سلّط المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، الضوء على تحوّل الحدث إلى واحد من أبرز التجمعات الرقمية والتكنولوجية في أفريقيا وعلى الساحة الدولية. وأشار أيضًا إلى أن معرض جيتكس أفريقيا لم يعد مجرد منصة لعرض الابتكارات، بل ساحة استراتيجية لتعزيز الشمول الرقمي في جميع أنحاء الدول الأفريقية، وإقامة شراكات مع أصحاب المصلحة العالميين، وتسريع التحول الرقمي المستدام. مع ريادة الذكاء الاصطناعي للابتكار العالمي، أكدت تريكسي لوه ميرماند، الرئيسة التنفيذية لشركة كاون الدولية، أن المغرب يضع نفسه كمركز تحولي في جميع أنحاء القارة.   وأضافت أن معرض جيتكس أفريقيا المغرب ليس مجرد منصة للتكنولوجيا المتطورة، بل هو حافز ديناميكي للتعاون والاستثمار والنمو، حيث يربط ألمع المبتكرين في أفريقيا بالأسواق العالمية، ويمكّن الجيل القادم من قيادة الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تُعزز نسخة جيتكس أفريقيا المغرب لعام 2025 شراكات رائدة، وتستكشف الصناعات غير المستغلة، وتعزز تأثيرها على النظام البيئي الرقمي في أفريقيا. يتميز حدث هذا العام بجدول أعمال أوسع، ويضم مشاركين جدد من دول متنوعة في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا، مثل بلجيكا والغابون والنيجر وسويسرا وأوزبكستان وزامبيا.
ENA
Feb 7, 2023 54948
ENA

Pulse Of Africa

POA Arabic

عربي - POA Arabic

Pulse Of Africa - Arabic Language

قناتكم الاخبارية و الترفيهية

Join us on

POA English

POA English

Pulse Of Africa - English Language

Your news, current affairs and entertainment channel

Join us on

‫سياسة‬
أكاديمي بجامعة كوينز بلفاست: مستقبل إثيوبيا البحري يجب أن يقوم على امتلاك ميناء ذي سيادة
Nov 18, 2026 75
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد عالم السياسة بجامعة كوينز بلفاست، بيزونه يمينو، إن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم على امتلاك ميناء على البحر الأحمر تحت سيادتها، بدلاً من الاعتماد على تسهيلات الوصول التي تمنحها الدول المجاورة. وأوضح أن استعادة إثيوبيا وضعها الساحلي من شأنها تعزيز أمن البلاد واقتصادها، وفتح آفاق جديدة للتعاون في منطقة القرن الأفريقي. ويرى المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست أن فقدان إثيوبيا لساحلها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993 مثّل تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا. وفي هذا السياق، أشار إلى أن العملية التي أفضت إلى استقلال إريتريا كان ينبغي أن تتضمن مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية التي لم تُحسم.   وقال بيزونه يمينو: «إن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية القادة الإثيوبيين عن حماية المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا مسألتان منفصلتان». وألقى المحاضر بالمسؤولية على الحكومة الانتقالية التي أشرفت على استفتاء استقلال إريتريا عام 1993، دون أن تضمن لإثيوبيا موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر. ويرى أن معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة ينبغي أن تتم عبر الدبلوماسية والمفاوضات السياسية، بدلاً من التمسك بحجج قانونية أو دستورية جامدة. وشدد على أن «القضية ينبغي التعامل معها من منظور سياسي، في ضوء السيناريوهات الجيوسياسية والتكامل الإقليمي، ومن خلال المفاوضات السياسية».   وأوضح أن الربط البحري المباشر يمثل ضرورة حيوية لإثيوبيا، باعتبارها دولة تشهد نمواً صناعياً سريعاً ويزداد عدد سكانها، مشيراً إلى أن نحو 95 بالمئة من تجارة البلاد الخارجية، بما فيها الصادرات والواردات، تمر حالياً عبر ممر واحد في جيبوتي. وحذر من أن تركّز حركة التجارة الإثيوبية عبر هذا المسار يجعل البلاد عرضة لمخاطر اقتصادية واستراتيجية. ويرى الأكاديمي أن قرب إثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، يمنحها دوراً مهماً في أمن الملاحة البحرية. وقال: «لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تجري تطورات كثيرة في البحر الأحمر»، مضيفاً أن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها ومصالحها الوطنية. وعلى الرغم من تاريخ التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، فإنه ينظر إلى ميناء عصب باعتباره مصدراً محتملاً لتحقيق منافع متبادلة بين البلدين.   وأوضح أن استخدام إثيوبيا للميناء يمكن أن يوفر لإريتريا إيرادات وفرص عمل واستثمارات، في حين يمنح إثيوبيا ممراً تجارياً حيوياً. وأضاف بيزونه أن توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين يمكن أن يسهم أيضاً في إيجاد مصالح مشتركة والحد من مخاطر اندلاع النزاعات بينهما. وأشار إلى إحدى النظريات التي تقول: «إن الدول التي تتبادل التجارة فيما بينها لا تحارب بعضها بعضاً». وفيما يتعلق بالمستقبل، دعا إلى تعزيز التكامل في منطقة القرن الأفريقي، من خلال تطوير بنية تحتية مشتركة للموانئ، وربط ممرات النقل، وتيسير حركة السلع والعمالة بين دول المنطقة.
معهد التدريب الإثيوبي: سبعة عقود من حفظ السلام تجسد التزامنا بالأمن الجماعي
Nov 18, 2026 64
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – قال قائد معهد التدريب الإثيوبي لدعم عمليات السلام التابع لقوات الدفاع الوطني، العميد غيزاهن فيقادو، إن مشاركة إثيوبيا في نشر قوات حفظ السلام على مدى العقود السبعة الماضية تعكس التزامها الراسخ بالأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي. وأضاف أن مشاركة البلاد في عمليات حفظ السلام بدأت خلال الحرب الكورية، واستمرت من خلال بعثات في عدد من الدول، من بينها السودان وجنوب السودان والصومال، بما يعكس انخراطها المستمر في جهود إحلال السلام على المستويين الدولي والإقليمي. وجاءت تصريحات القائد خلال منتدى تشاوري نظمه المعهد الإثيوبي للتدريب على دعم عمليات السلام، بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، لبحث استراتيجيات الحفاظ على دور إثيوبيا في عمليات حفظ السلام في ظل التحولات التي يشهدها العالم.   وأوضح العميد غيزاهن أن النظام العالمي المتغير، وتراجع التمويل المخصص لعمليات السلام، والخلافات السياسية بين المؤسسات متعددة الأطراف، تفرض تحديات على الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الدولية، ومن بينها إثيوبيا. وأشار إلى أن إثيوبيا، باعتبارها من الدول الرئيسية المساهمة بقوات في هذه العمليات، تحتاج إلى تعزيز جاهزيتها العملياتية، وتحديث قدراتها، وتطوير شراكات مستدامة، بما يضمن استمرار مساهمتها في دعم السلام والأمن العالميين. وبحث المنتدى إسهامات إثيوبيا التاريخية في عمليات حفظ السلام، وتأثير التحولات العالمية والإقليمية، والتحديات المتعلقة بالتمويل والشراكات، إلى جانب جاهزية البلاد العملياتية واستراتيجيتها المستقبلية. من جانبه، قال ممثل كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، سراو دماس، إن مساهمة إثيوبيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي تتجاوز مشاركتها في نشر قوات حفظ السلام.   وأضاف أن البلاد تستضيف أيضاً مئات الآلاف من اللاجئين، ولا سيما القادمين من الدول المجاورة. وأشار القائد سراو إلى أن إثيوبيا واصلت تحمل هذه المسؤولية الإنسانية رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، التي تفاقمت بفعل القيود المفروضة على الدعم الدولي، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة. ومن جانبه، سلط الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، الضوء على التحديات الأوسع التي تواجه عمليات حفظ السلام الدولية، موضحاً أن الطبيعة المتغيرة للنزاعات المسلحة، في ظل التوسع في استخدام الهجمات السيبرانية وحرب المعلومات والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، جعلت هذه العمليات أكثر تعقيداً، وفرضت الحاجة إلى اعتماد أساليب جديدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.   وأضاف أن الانقسامات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن ولايات بعثات حفظ السلام وأهدافها، إلى جانب تزايد انعدام الثقة بين الدول المضيفة والمجتمعات المحلية، تضعف فاعلية هذه البعثات وتجعل التوصل إلى حلول سياسية مستدامة أكثر صعوبة. وأشار العقيد سيبريك كذلك إلى أن منظومة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تواجه قيوداً مالية خطيرة، إذ تدفع أزمات السيولة المالية والمتأخرات في المدفوعات وتراجع المساهمات الطوعية إلى إغلاق بعض البعثات أو تقليص حجمها، في بعض الأحيان دون مراعاة كافية للأوضاع الأمنية على الأرض. وأكد الملحق العسكري أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لا تزال حيوية لحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار ودعم عمليات السلام، مشدداً على ضرورة تكييف ولايات هذه العمليات ومواردها وآليات تمويلها بما يتناسب مع المتغيرات الجيوسياسية والأمنية والعملياتية.
سفراء معينون حديثاً يتعهدون بتعزيز وتوسيع التعاون مع إثيوبيا
Nov 18, 2026 83
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أعرب سفراء جدد لدى إثيوبيا عن التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد وتوسيع نطاقه في مختلف المجالات. وكان الرئيس الإثيوبي تِاي أتسكي سيلاسي قد تسلم، يوم أمس، أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا. وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أعرب عدد من السفراء عن التزامهم بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات متنوعة، تشمل التجارة والاستثمار والسلام والأمن، فضلاً عن العلاقات الثقافية. وتعهدت السفيرة النرويجية، ينفيلد بيرغغراف، التي وصفت إثيوبيا بأنها دولة استراتيجية، بالبناء على أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف القطاعات.   كما أعرب السفير الفنلندي، إريك لوندبرغ، والسفير المالطي، برنارد هاميلتون، عن امتنانهما لحفاوة الاستقبال، مؤكدين عزمهما العمل بجد من أجل الارتقاء بالعلاقات بين بلديهما وإثيوبيا. من جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، عن رغبته في استقطاب المزيد من الشركات الكورية الجنوبية إلى إثيوبيا، مع التركيز على قطاعات رئيسية، من بينها الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. وإشادةً بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، أكد السفير أن كوريا الجنوبية لن تنسى أبداً الجنود الإثيوبيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية بلاده، مضيفاً أن بعثته ستواصل تعزيز الدعم المقدم للمحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم. وقال السفير الإيطالي، ريكاردو سميمو، إنه أجرى مباحثات بناءة مع الرئيس الإثيوبي بشأن دفع العلاقات الثنائية قدماً، مؤكداً أن روما ستعمل على ترسيخ شراكتها طويلة الأمد مع أديس أبابا وتعزيزها في مختلف القطاعات.   ووصف سفير بربادوس، ويليام ألكسندر، تعيينه بأنه شرف كبير ومحطة دبلوماسية بارزة لدولة بربادوس الكاريبية، التي اعتمدت أول سفير لها لدى إثيوبيا. وأشار إلى ما تحظى به إثيوبيا من مكانة تاريخية ووجدانية وثقافية عميقة لدى شعوب منطقة الكاريبي، باعتبارها مهد الإنسانية وقلب الحركة الأفريقية الجامعة. وقال السفير: «إثيوبيا مكان يكتنفه الغموض والجمال، وهي مهد حضارتنا، وتجسد الهوية الأفريقية لشعوبنا»، مشيداً بدور البلاد بوصفها الدولة التي استضافت تأسيس الاتحاد الأفريقي.   وبعيداً عن الروابط الثقافية، أشار السفير ألكسندر إلى مجالات التعاون الملموسة القائمة بالفعل، كاشفاً أن بربادوس وسعت نطاق استقطاب الكوادر الطبية، ليتجاوز غرب أفريقيا ويشمل استقدام أطباء وممرضين إثيوبيين للعمل في الدولة الجزيرة. وفيما يتعلق بالدبلوماسية المناخية العالمية، أعرب السفير البربادوسي أيضاً عن دعمه القوي لمساعي إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ. وأشار إلى الدور الرائد الذي تضطلع به بربادوس في الدعوة إلى تمويل العمل المناخي وتحقيق العدالة البيئية، مؤكداً تطلع بلاده إلى الوقوف إلى جانب إثيوبيا في أديس أبابا، للدفاع عن أصوات الدول التي تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
حزب الازدهار يعزز أجندة إثيوبيا في السيادة والتنمية خلال الجمعية العامة لحركة «من أجل حرية الشعوب»
Nov 18, 2026 54
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – جددت إثيوبيا تأكيد التزامها بالسيادة الوطنية والاعتماد على الذات اقتصادياً، والعمل من أجل إقامة نظام دولي أكثر إنصافاً، وذلك خلال اجتماع دولي رفيع المستوى عُقد في العاصمة الروسية موسكو. وشارك وفد رفيع المستوى من حزب الازدهار الإثيوبي، برئاسة نائب رئيس الحزب آدم فرح، في الجمعية العامة للحركة الدولية لأنصار النضال ضد الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد، المعروفة باسم «من أجل حرية الشعوب»، التي استضافتها موسكو خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2026. وفي كلمته خلال حفل افتتاح الجمعية، سلط نائب رئيس الحزب آدم فرح الضوء على تاريخ إثيوبيا في مقاومة الاستعمار، ومساعيها المتواصلة لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية.   كما استعرض رؤية إثيوبيا بشأن السيادة والاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية، والتحولات التي تشهدها العلاقات الدولية، مؤكداً أهمية حماية المصالح الوطنية بالتوازي مع العمل من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً. واستناداً إلى انتصار إثيوبيا التاريخي في معركة عدوة عام 1896، استذكر آدم الإرث الراسخ لبلاده في مقاومة الهيمنة الاستعمارية والدفاع عن حرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. وشدد على أن مفهوم السيادة في العالم المعاصر لم يعد يقتصر على الاستقلال الإقليمي، بل يتطلب من الدول بناء القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والمؤسسية اللازمة لتحديد مساراتها التنموية بصورة مستقلة.   وفي هذا السياق، أشار آدم إلى جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتطوير حوكمة البيانات والتحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتنويع الاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية. كما استشهد بعدد من المبادرات الرئيسية، من بينها مبادرة البصمة الخضراء، وتنمية إنتاج القمح، وتطوير الممرات الحضرية، وسد النهضة الإثيوبي الكبير، باعتبارها نماذج ملموسة لإصرار إثيوبيا على تسخير مواردها وقدراتها المحلية لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الاعتماد على الذات. وعلى الصعيد الدولي، دعا إلى تعزيز التعددية الفاعلة، وتحقيق تمثيل أفريقي أكثر إنصافاً في المؤسسات العالمية، وإقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن السلام والمصالحة يشكلان أساساً ضرورياً لتحقيق الازدهار المشترك. وتوفر مشاركة حزب الازدهار في الجمعية منصة لطرح الرؤية الإثيوبية بشأن مفاهيم السيادة المعاصرة والاستعمار الجديد والاستقلال في مسارات التنمية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات السياسية الدولية.   وتضمن برنامج الاجتماع، الذي استمر لأربعة أيام، جلسات عامة ومناقشات موضوعية وموائد مستديرة واجتماعات ثنائية، ومن المتوقع أن تسفر المداولات عن قرارات واتفاقيات للتعاون الاستراتيجي. ومن خلال مشاركتها، تسعى إثيوبيا إلى عرض تجربتها التاريخية وأولوياتها التنموية الراهنة ضمن النقاشات الدولية الأوسع بشأن الاستقلال الوطني والعدالة العالمية ومستقبل التعاون الدولي.
الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي يتسلم أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا
Nov 18, 2026 70
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – تسلم الرئيس الإثيوبي تِاي أتسكي سيلاسي، يوم أمس، أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا، خلال مراسم دبلوماسية رسمية أُقيمت في القصر الوطني. وينتمي السفراء الجدد إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والإمارات العربية المتحدة، وقبرص، وجمهورية التشيك، وأيرلندا، والهند، والنمسا، والنرويج، وفنلندا، ومالطا، وتشاد، وجمهورية كوريا، وإيطاليا، وبربادوس، ولوكسمبورغ، وغرينادا. وعقب تقديم أوراق الاعتماد رسمياً، رحب الرئيس تِاي بالدبلوماسيين، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكداً التزام إثيوبيا بتعزيز التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية مع بلدانهم في مختلف المجالات. وعقب المراسم، استعرض عدد من السفراء أولوياتهم الرامية إلى توطيد العلاقات مع إثيوبيا. وأعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله حسن عبيد حسن الشامسي، عن سعادته بتعيينه، واصفاً إثيوبيا بأنها شريك استراتيجي لدولة الإمارات، ومشيراً إلى الآفاق الواعدة للعلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه، وصف السفير الهندي، ديڤيش أوتام، إثيوبيا بأنها شريك موثوق، مؤكداً عزمه البناء على العلاقات القوية القائمة بين البلدين في مجالات التعاون المتعددة. وأشار سفير قبرص، سافاس فلاديميرو، وهو أول سفير لبلاده لدى إثيوبيا، إلى أن الاستثمار سيكون محوراً رئيسياً في أولويات عمله، إلى جانب الثقافة والتجارة. وأشاد السفير الأيرلندي، كيران مادن، بالنمو السريع الذي تشهده إثيوبيا، مشيراً إلى أن البعثة الدبلوماسية الأيرلندية في أديس أبابا تُعد أكبر سفارة لبلاده، ومؤكداً أن مبادرات لتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين ستُنفذ قريباً. وقال سفير جمهورية التشيك، يان روتشيك، إنه سيولي الأولوية لاستكمال المشروعات الجارية التي أطلقتها الحكومة التشيكية. من جانبه، أشار السفير النمساوي، بيتر إلسنر-ماكاي، إلى النمو الملحوظ الذي تحققه إثيوبيا، موضحاً أن تركيزه سينصب على تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم المشروعات التي تسهم فيها النمسا. كما أعربت السفيرة النرويجية، ينفيلد بيرغغراف، والسفير الفنلندي، إريك إنغمار لوندبرغ، والسفير المالطي، برنارد هاميلتون، عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين التزامهم بالمضي قدماً في تعزيز التعاون الثنائي طويل الأمد في مختلف المجالات.
رئيس المنتدى الاستراتيجي يؤكد أن دور إثيوبيا لا غنى عنه في أمن البحر الأحمر
Nov 17, 2026 201
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – قال سلمون تفيرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي، الذي تأسس حديثاً، إن الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا في أمن البحر الأحمر تتزايد في ظل التحولات الجيوسياسية وتصاعد التنافس العسكري في منطقة القرن الأفريقي. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد سلمون أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في منطقة البحر الأحمر لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة إثيوبيا الفاعلة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعدد سكانها الذي يبلغ نحو 130 مليون نسمة، ومصالحها الاقتصادية والأمنية الواسعة. وقال: «في السابق، كانت إثيوبيا هي التي تحتاج إلى البحر الأحمر، أما الآن، فإن البحر الأحمر نفسه يحتاج إلى إثيوبيا». كما شدد سلمون على الدور المحتمل الذي يمكن أن تضطلع به إثيوبيا في حماية الأمن البحري الإقليمي.   وأشار إلى أن منطقة القرن الأفريقي أصبحت بصورة متزايدة محوراً للتنافس الجيوسياسي والعسكري، في ظل احتفاظ عدد من القوى الأجنبية بقواعد عسكرية وانتشار أمني في أنحاء المنطقة. ورأى أن هذا المشهد الأمني المتغير يجعل إثيوبيا طرفاً أساسياً في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن المخاطر المترتبة على هذه التطورات كبيرة بصورة خاصة. وأوضح سلمون أن البلاد، بوصفها دولة حبيسة تعتمد بدرجة كبيرة على ميناء جيبوتي في تجارتها الدولية، تظل عرضة لاحتمالات تعطل الممرات البحرية الحيوية، ولا سيما مضيق باب المندب. وأضاف أنه على الرغم من وجود طرق بديلة للشحن، فإن عدم الاستقرار أو انقطاع حركة الملاحة حول هذا الممر الاستراتيجي قد يؤثر بصورة كبيرة على وصول إثيوبيا إلى الأسواق الدولية وحركة وارداتها الأساسية. وشدد على أن التداعيات لا تقتصر على التجارة، إذ إن اضطراب سلاسل الإمداد البحرية قد يؤثر على توافر السلع الأساسية، بما فيها الوقود والأسمدة والمعدات العسكرية، فضلاً عن زيادة الضغوط على الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي. وفي ضوء هذه المعطيات، وصف سلمون ضمان الوصول الموثوق إلى الممرات البحرية بأنه ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة الاقتصادية لإثيوبيا على الصمود وأمنها القومي وطموحاتها التنموية طويلة الأمد. وأكد قائلاً: «إن الوصول إلى البحر قضية وجودية بالنسبة لإثيوبيا، وليس مسألة رفاهية».   وأضاف أن المصالح البحرية لإثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة وتتوسع طموحاتها الاقتصادية، ينبغي ألا يُنظر إليها باعتبارها شأناً وطنياً فحسب، بل أيضاً في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي الأوسع والازدهار المشترك. كما رأى سلمون أن الانخراط البحري المحتمل لإثيوبيا يمكن أن يتيح فرصاً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدودها، على غرار ما أظهرته المبادرات التنموية الإثيوبية الكبرى من قدرة على تحقيق فوائد إقليمية. واستشهد بسد النهضة، مشيراً إلى أن هذا المشروع الرائد يوضح كيف يمكن للطموحات التنموية لإثيوبيا أن تسهم في خدمة المصالح الإقليمية الأوسع، بما في ذلك مصالح الدول المجاورة مثل جيبوتي وكينيا. وقال إن اتباع نهج مماثل في الانخراط البحري من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الترابط وتحقيق الازدهار المشترك. ودعا الرئيس التنفيذي للمنتدى أيضاً إلى زيادة الاهتمام الدولي والأكاديمي بالأبعاد التاريخية والجغرافية والقانونية لفقدان إثيوبيا منفذها المباشر إلى البحر، مؤكداً أن هذه القضايا تستحق نقاشاً مستنيراً وفهماً أعمق على مستوى منطقة القرن الأفريقي.   وشدد على أن دراسة المصالح البحرية الإثيوبية في سياقها التاريخي والقانوني يمكن أن تساعد في تعزيز الحوار البناء والتفاهم المتبادل والتعاون العملي بين دول المنطقة. ويُعد منتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي مؤسسة إثيوبية حديثة التأسيس، تُعنى بتعزيز مصالح البلاد في منطقتي النيل والبحر الأحمر من خلال البحث والدعوة إلى تبني السياسات والتعاون الإقليمي والتفاعل مع الجمهور.
إثيوبيا تعزز السلام في إقليم تيغراي من خلال إعادة دمج المقاتلين السابقين
Nov 17, 2026 155
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – تكثف إثيوبيا جهودها لترسيخ السلام في إقليم تيغراي، من خلال دعم إعادة تأهيل المقاتلين السابقين وإدماجهم في المجتمع، حيث يبرز تطوير المهارات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي بوصفهما ركيزتين أساسيتين في عملية التعافي بعد الصراع. ومن خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تسعى الحكومة إلى مساعدة المقاتلين السابقين على الانتقال من الكفاح المسلح إلى حياة مدنية منتجة، وإعادة بناء مصادر رزقهم، والإسهام في تحقيق السلام الدائم والتنمية الإقليمية. وفي إطار الجهود الجارية، زار وزير العمل والمهارات، أولو أبدِي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا بدرجة وزير، غيتاشو ردا، مركزاً لإعادة التأهيل في حرم ملس التابع لجامعة ميكيلي.   وأجرى المسؤولان مناقشات مع مقاتلين سابقين أكملوا برامج التدريب التأهيلي، واطلعا على التقدم المحرز في البرامج المصممة لإعدادهم للاندماج مجدداً في المجتمع. وسلطت الزيارة الضوء على أهمية تزويد المقاتلين السابقين، ولا سيما الشباب، بالمهارات العملية والفرص الاقتصادية التي تساعدهم على تأسيس مصادر رزق مستدامة واستعادة مكانتهم داخل المجتمعات المدنية. وخلال الزيارة، أكد وزير العمل والمهارات، أولو أبدي، أن البرامج التدريبية تهدف إلى تمكين المقاتلين السابقين من تطوير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وشدد على أهمية تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة للانخراط في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مع استئناف حياتهم المدنية. كما أكدت اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل التزامها بتعزيز السلام الدائم في إقليم تيغراي، من خلال دعم الشباب في انتقالهم من الأنشطة المسلحة إلى المشاركة السلمية والمنتجة والهادفة اجتماعياً.   وبعيداً عن إعادة التأهيل الفورية للمقاتلين السابقين، تعكس هذه المبادرة إدراكاً أوسع بأن تحقيق السلام المستدام يتطلب أكثر من مجرد إنهاء الأعمال العدائية، إذ يعتمد أيضاً على استعادة سبل العيش، وإعادة بناء الروابط الاجتماعية، وتهيئة الفرص أمام المتضررين من النزاع للمشاركة في الحياة الاقتصادية والمجتمعية. ومن خلال الربط بين إعادة التأهيل وتنمية المهارات وإعادة الإدماج الاقتصادي، تسعى إثيوبيا إلى تحويل مرحلة الانتقال من الصراع إلى فرصة للتعافي وتجديد المشاركة وتحقيق التنمية.
‫سياسة‬
أكاديمي بجامعة كوينز بلفاست: مستقبل إثيوبيا البحري يجب أن يقوم على امتلاك ميناء ذي سيادة
Nov 18, 2026 75
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد عالم السياسة بجامعة كوينز بلفاست، بيزونه يمينو، إن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم على امتلاك ميناء على البحر الأحمر تحت سيادتها، بدلاً من الاعتماد على تسهيلات الوصول التي تمنحها الدول المجاورة. وأوضح أن استعادة إثيوبيا وضعها الساحلي من شأنها تعزيز أمن البلاد واقتصادها، وفتح آفاق جديدة للتعاون في منطقة القرن الأفريقي. ويرى المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست أن فقدان إثيوبيا لساحلها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993 مثّل تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا. وفي هذا السياق، أشار إلى أن العملية التي أفضت إلى استقلال إريتريا كان ينبغي أن تتضمن مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية التي لم تُحسم.   وقال بيزونه يمينو: «إن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية القادة الإثيوبيين عن حماية المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا مسألتان منفصلتان». وألقى المحاضر بالمسؤولية على الحكومة الانتقالية التي أشرفت على استفتاء استقلال إريتريا عام 1993، دون أن تضمن لإثيوبيا موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر. ويرى أن معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة ينبغي أن تتم عبر الدبلوماسية والمفاوضات السياسية، بدلاً من التمسك بحجج قانونية أو دستورية جامدة. وشدد على أن «القضية ينبغي التعامل معها من منظور سياسي، في ضوء السيناريوهات الجيوسياسية والتكامل الإقليمي، ومن خلال المفاوضات السياسية».   وأوضح أن الربط البحري المباشر يمثل ضرورة حيوية لإثيوبيا، باعتبارها دولة تشهد نمواً صناعياً سريعاً ويزداد عدد سكانها، مشيراً إلى أن نحو 95 بالمئة من تجارة البلاد الخارجية، بما فيها الصادرات والواردات، تمر حالياً عبر ممر واحد في جيبوتي. وحذر من أن تركّز حركة التجارة الإثيوبية عبر هذا المسار يجعل البلاد عرضة لمخاطر اقتصادية واستراتيجية. ويرى الأكاديمي أن قرب إثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، يمنحها دوراً مهماً في أمن الملاحة البحرية. وقال: «لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تجري تطورات كثيرة في البحر الأحمر»، مضيفاً أن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها ومصالحها الوطنية. وعلى الرغم من تاريخ التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، فإنه ينظر إلى ميناء عصب باعتباره مصدراً محتملاً لتحقيق منافع متبادلة بين البلدين.   وأوضح أن استخدام إثيوبيا للميناء يمكن أن يوفر لإريتريا إيرادات وفرص عمل واستثمارات، في حين يمنح إثيوبيا ممراً تجارياً حيوياً. وأضاف بيزونه أن توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين يمكن أن يسهم أيضاً في إيجاد مصالح مشتركة والحد من مخاطر اندلاع النزاعات بينهما. وأشار إلى إحدى النظريات التي تقول: «إن الدول التي تتبادل التجارة فيما بينها لا تحارب بعضها بعضاً». وفيما يتعلق بالمستقبل، دعا إلى تعزيز التكامل في منطقة القرن الأفريقي، من خلال تطوير بنية تحتية مشتركة للموانئ، وربط ممرات النقل، وتيسير حركة السلع والعمالة بين دول المنطقة.
معهد التدريب الإثيوبي: سبعة عقود من حفظ السلام تجسد التزامنا بالأمن الجماعي
Nov 18, 2026 64
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – قال قائد معهد التدريب الإثيوبي لدعم عمليات السلام التابع لقوات الدفاع الوطني، العميد غيزاهن فيقادو، إن مشاركة إثيوبيا في نشر قوات حفظ السلام على مدى العقود السبعة الماضية تعكس التزامها الراسخ بالأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي. وأضاف أن مشاركة البلاد في عمليات حفظ السلام بدأت خلال الحرب الكورية، واستمرت من خلال بعثات في عدد من الدول، من بينها السودان وجنوب السودان والصومال، بما يعكس انخراطها المستمر في جهود إحلال السلام على المستويين الدولي والإقليمي. وجاءت تصريحات القائد خلال منتدى تشاوري نظمه المعهد الإثيوبي للتدريب على دعم عمليات السلام، بالتعاون مع كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، لبحث استراتيجيات الحفاظ على دور إثيوبيا في عمليات حفظ السلام في ظل التحولات التي يشهدها العالم.   وأوضح العميد غيزاهن أن النظام العالمي المتغير، وتراجع التمويل المخصص لعمليات السلام، والخلافات السياسية بين المؤسسات متعددة الأطراف، تفرض تحديات على الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الدولية، ومن بينها إثيوبيا. وأشار إلى أن إثيوبيا، باعتبارها من الدول الرئيسية المساهمة بقوات في هذه العمليات، تحتاج إلى تعزيز جاهزيتها العملياتية، وتحديث قدراتها، وتطوير شراكات مستدامة، بما يضمن استمرار مساهمتها في دعم السلام والأمن العالميين. وبحث المنتدى إسهامات إثيوبيا التاريخية في عمليات حفظ السلام، وتأثير التحولات العالمية والإقليمية، والتحديات المتعلقة بالتمويل والشراكات، إلى جانب جاهزية البلاد العملياتية واستراتيجيتها المستقبلية. من جانبه، قال ممثل كلية الدفاع الوطني الإثيوبية، سراو دماس، إن مساهمة إثيوبيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي تتجاوز مشاركتها في نشر قوات حفظ السلام.   وأضاف أن البلاد تستضيف أيضاً مئات الآلاف من اللاجئين، ولا سيما القادمين من الدول المجاورة. وأشار القائد سراو إلى أن إثيوبيا واصلت تحمل هذه المسؤولية الإنسانية رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، التي تفاقمت بفعل القيود المفروضة على الدعم الدولي، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة. ومن جانبه، سلط الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، الضوء على التحديات الأوسع التي تواجه عمليات حفظ السلام الدولية، موضحاً أن الطبيعة المتغيرة للنزاعات المسلحة، في ظل التوسع في استخدام الهجمات السيبرانية وحرب المعلومات والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، جعلت هذه العمليات أكثر تعقيداً، وفرضت الحاجة إلى اعتماد أساليب جديدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.   وأضاف أن الانقسامات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن ولايات بعثات حفظ السلام وأهدافها، إلى جانب تزايد انعدام الثقة بين الدول المضيفة والمجتمعات المحلية، تضعف فاعلية هذه البعثات وتجعل التوصل إلى حلول سياسية مستدامة أكثر صعوبة. وأشار العقيد سيبريك كذلك إلى أن منظومة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تواجه قيوداً مالية خطيرة، إذ تدفع أزمات السيولة المالية والمتأخرات في المدفوعات وتراجع المساهمات الطوعية إلى إغلاق بعض البعثات أو تقليص حجمها، في بعض الأحيان دون مراعاة كافية للأوضاع الأمنية على الأرض. وأكد الملحق العسكري أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لا تزال حيوية لحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار ودعم عمليات السلام، مشدداً على ضرورة تكييف ولايات هذه العمليات ومواردها وآليات تمويلها بما يتناسب مع المتغيرات الجيوسياسية والأمنية والعملياتية.
سفراء معينون حديثاً يتعهدون بتعزيز وتوسيع التعاون مع إثيوبيا
Nov 18, 2026 83
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أعرب سفراء جدد لدى إثيوبيا عن التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد وتوسيع نطاقه في مختلف المجالات. وكان الرئيس الإثيوبي تِاي أتسكي سيلاسي قد تسلم، يوم أمس، أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا. وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أعرب عدد من السفراء عن التزامهم بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات متنوعة، تشمل التجارة والاستثمار والسلام والأمن، فضلاً عن العلاقات الثقافية. وتعهدت السفيرة النرويجية، ينفيلد بيرغغراف، التي وصفت إثيوبيا بأنها دولة استراتيجية، بالبناء على أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف القطاعات.   كما أعرب السفير الفنلندي، إريك لوندبرغ، والسفير المالطي، برنارد هاميلتون، عن امتنانهما لحفاوة الاستقبال، مؤكدين عزمهما العمل بجد من أجل الارتقاء بالعلاقات بين بلديهما وإثيوبيا. من جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، عن رغبته في استقطاب المزيد من الشركات الكورية الجنوبية إلى إثيوبيا، مع التركيز على قطاعات رئيسية، من بينها الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. وإشادةً بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، أكد السفير أن كوريا الجنوبية لن تنسى أبداً الجنود الإثيوبيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية بلاده، مضيفاً أن بعثته ستواصل تعزيز الدعم المقدم للمحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم. وقال السفير الإيطالي، ريكاردو سميمو، إنه أجرى مباحثات بناءة مع الرئيس الإثيوبي بشأن دفع العلاقات الثنائية قدماً، مؤكداً أن روما ستعمل على ترسيخ شراكتها طويلة الأمد مع أديس أبابا وتعزيزها في مختلف القطاعات.   ووصف سفير بربادوس، ويليام ألكسندر، تعيينه بأنه شرف كبير ومحطة دبلوماسية بارزة لدولة بربادوس الكاريبية، التي اعتمدت أول سفير لها لدى إثيوبيا. وأشار إلى ما تحظى به إثيوبيا من مكانة تاريخية ووجدانية وثقافية عميقة لدى شعوب منطقة الكاريبي، باعتبارها مهد الإنسانية وقلب الحركة الأفريقية الجامعة. وقال السفير: «إثيوبيا مكان يكتنفه الغموض والجمال، وهي مهد حضارتنا، وتجسد الهوية الأفريقية لشعوبنا»، مشيداً بدور البلاد بوصفها الدولة التي استضافت تأسيس الاتحاد الأفريقي.   وبعيداً عن الروابط الثقافية، أشار السفير ألكسندر إلى مجالات التعاون الملموسة القائمة بالفعل، كاشفاً أن بربادوس وسعت نطاق استقطاب الكوادر الطبية، ليتجاوز غرب أفريقيا ويشمل استقدام أطباء وممرضين إثيوبيين للعمل في الدولة الجزيرة. وفيما يتعلق بالدبلوماسية المناخية العالمية، أعرب السفير البربادوسي أيضاً عن دعمه القوي لمساعي إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ. وأشار إلى الدور الرائد الذي تضطلع به بربادوس في الدعوة إلى تمويل العمل المناخي وتحقيق العدالة البيئية، مؤكداً تطلع بلاده إلى الوقوف إلى جانب إثيوبيا في أديس أبابا، للدفاع عن أصوات الدول التي تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
حزب الازدهار يعزز أجندة إثيوبيا في السيادة والتنمية خلال الجمعية العامة لحركة «من أجل حرية الشعوب»
Nov 18, 2026 54
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – جددت إثيوبيا تأكيد التزامها بالسيادة الوطنية والاعتماد على الذات اقتصادياً، والعمل من أجل إقامة نظام دولي أكثر إنصافاً، وذلك خلال اجتماع دولي رفيع المستوى عُقد في العاصمة الروسية موسكو. وشارك وفد رفيع المستوى من حزب الازدهار الإثيوبي، برئاسة نائب رئيس الحزب آدم فرح، في الجمعية العامة للحركة الدولية لأنصار النضال ضد الممارسات الحديثة للاستعمار الجديد، المعروفة باسم «من أجل حرية الشعوب»، التي استضافتها موسكو خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2026. وفي كلمته خلال حفل افتتاح الجمعية، سلط نائب رئيس الحزب آدم فرح الضوء على تاريخ إثيوبيا في مقاومة الاستعمار، ومساعيها المتواصلة لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية.   كما استعرض رؤية إثيوبيا بشأن السيادة والاستقلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية، والتحولات التي تشهدها العلاقات الدولية، مؤكداً أهمية حماية المصالح الوطنية بالتوازي مع العمل من أجل نظام عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً. واستناداً إلى انتصار إثيوبيا التاريخي في معركة عدوة عام 1896، استذكر آدم الإرث الراسخ لبلاده في مقاومة الهيمنة الاستعمارية والدفاع عن حرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. وشدد على أن مفهوم السيادة في العالم المعاصر لم يعد يقتصر على الاستقلال الإقليمي، بل يتطلب من الدول بناء القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والمؤسسية اللازمة لتحديد مساراتها التنموية بصورة مستقلة.   وفي هذا السياق، أشار آدم إلى جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتطوير حوكمة البيانات والتحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتنويع الاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية. كما استشهد بعدد من المبادرات الرئيسية، من بينها مبادرة البصمة الخضراء، وتنمية إنتاج القمح، وتطوير الممرات الحضرية، وسد النهضة الإثيوبي الكبير، باعتبارها نماذج ملموسة لإصرار إثيوبيا على تسخير مواردها وقدراتها المحلية لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الاعتماد على الذات. وعلى الصعيد الدولي، دعا إلى تعزيز التعددية الفاعلة، وتحقيق تمثيل أفريقي أكثر إنصافاً في المؤسسات العالمية، وإقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن السلام والمصالحة يشكلان أساساً ضرورياً لتحقيق الازدهار المشترك. وتوفر مشاركة حزب الازدهار في الجمعية منصة لطرح الرؤية الإثيوبية بشأن مفاهيم السيادة المعاصرة والاستعمار الجديد والاستقلال في مسارات التنمية، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات السياسية الدولية.   وتضمن برنامج الاجتماع، الذي استمر لأربعة أيام، جلسات عامة ومناقشات موضوعية وموائد مستديرة واجتماعات ثنائية، ومن المتوقع أن تسفر المداولات عن قرارات واتفاقيات للتعاون الاستراتيجي. ومن خلال مشاركتها، تسعى إثيوبيا إلى عرض تجربتها التاريخية وأولوياتها التنموية الراهنة ضمن النقاشات الدولية الأوسع بشأن الاستقلال الوطني والعدالة العالمية ومستقبل التعاون الدولي.
الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي يتسلم أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا
Nov 18, 2026 70
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – تسلم الرئيس الإثيوبي تِاي أتسكي سيلاسي، يوم أمس، أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا، خلال مراسم دبلوماسية رسمية أُقيمت في القصر الوطني. وينتمي السفراء الجدد إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والإمارات العربية المتحدة، وقبرص، وجمهورية التشيك، وأيرلندا، والهند، والنمسا، والنرويج، وفنلندا، ومالطا، وتشاد، وجمهورية كوريا، وإيطاليا، وبربادوس، ولوكسمبورغ، وغرينادا. وعقب تقديم أوراق الاعتماد رسمياً، رحب الرئيس تِاي بالدبلوماسيين، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكداً التزام إثيوبيا بتعزيز التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية مع بلدانهم في مختلف المجالات. وعقب المراسم، استعرض عدد من السفراء أولوياتهم الرامية إلى توطيد العلاقات مع إثيوبيا. وأعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله حسن عبيد حسن الشامسي، عن سعادته بتعيينه، واصفاً إثيوبيا بأنها شريك استراتيجي لدولة الإمارات، ومشيراً إلى الآفاق الواعدة للعلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه، وصف السفير الهندي، ديڤيش أوتام، إثيوبيا بأنها شريك موثوق، مؤكداً عزمه البناء على العلاقات القوية القائمة بين البلدين في مجالات التعاون المتعددة. وأشار سفير قبرص، سافاس فلاديميرو، وهو أول سفير لبلاده لدى إثيوبيا، إلى أن الاستثمار سيكون محوراً رئيسياً في أولويات عمله، إلى جانب الثقافة والتجارة. وأشاد السفير الأيرلندي، كيران مادن، بالنمو السريع الذي تشهده إثيوبيا، مشيراً إلى أن البعثة الدبلوماسية الأيرلندية في أديس أبابا تُعد أكبر سفارة لبلاده، ومؤكداً أن مبادرات لتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين ستُنفذ قريباً. وقال سفير جمهورية التشيك، يان روتشيك، إنه سيولي الأولوية لاستكمال المشروعات الجارية التي أطلقتها الحكومة التشيكية. من جانبه، أشار السفير النمساوي، بيتر إلسنر-ماكاي، إلى النمو الملحوظ الذي تحققه إثيوبيا، موضحاً أن تركيزه سينصب على تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم المشروعات التي تسهم فيها النمسا. كما أعربت السفيرة النرويجية، ينفيلد بيرغغراف، والسفير الفنلندي، إريك إنغمار لوندبرغ، والسفير المالطي، برنارد هاميلتون، عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين التزامهم بالمضي قدماً في تعزيز التعاون الثنائي طويل الأمد في مختلف المجالات.
رئيس المنتدى الاستراتيجي يؤكد أن دور إثيوبيا لا غنى عنه في أمن البحر الأحمر
Nov 17, 2026 201
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – قال سلمون تفيرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي، الذي تأسس حديثاً، إن الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا في أمن البحر الأحمر تتزايد في ظل التحولات الجيوسياسية وتصاعد التنافس العسكري في منطقة القرن الأفريقي. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، أكد سلمون أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في منطقة البحر الأحمر لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة إثيوبيا الفاعلة، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعدد سكانها الذي يبلغ نحو 130 مليون نسمة، ومصالحها الاقتصادية والأمنية الواسعة. وقال: «في السابق، كانت إثيوبيا هي التي تحتاج إلى البحر الأحمر، أما الآن، فإن البحر الأحمر نفسه يحتاج إلى إثيوبيا». كما شدد سلمون على الدور المحتمل الذي يمكن أن تضطلع به إثيوبيا في حماية الأمن البحري الإقليمي.   وأشار إلى أن منطقة القرن الأفريقي أصبحت بصورة متزايدة محوراً للتنافس الجيوسياسي والعسكري، في ظل احتفاظ عدد من القوى الأجنبية بقواعد عسكرية وانتشار أمني في أنحاء المنطقة. ورأى أن هذا المشهد الأمني المتغير يجعل إثيوبيا طرفاً أساسياً في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن المخاطر المترتبة على هذه التطورات كبيرة بصورة خاصة. وأوضح سلمون أن البلاد، بوصفها دولة حبيسة تعتمد بدرجة كبيرة على ميناء جيبوتي في تجارتها الدولية، تظل عرضة لاحتمالات تعطل الممرات البحرية الحيوية، ولا سيما مضيق باب المندب. وأضاف أنه على الرغم من وجود طرق بديلة للشحن، فإن عدم الاستقرار أو انقطاع حركة الملاحة حول هذا الممر الاستراتيجي قد يؤثر بصورة كبيرة على وصول إثيوبيا إلى الأسواق الدولية وحركة وارداتها الأساسية. وشدد على أن التداعيات لا تقتصر على التجارة، إذ إن اضطراب سلاسل الإمداد البحرية قد يؤثر على توافر السلع الأساسية، بما فيها الوقود والأسمدة والمعدات العسكرية، فضلاً عن زيادة الضغوط على الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي. وفي ضوء هذه المعطيات، وصف سلمون ضمان الوصول الموثوق إلى الممرات البحرية بأنه ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقدرة الاقتصادية لإثيوبيا على الصمود وأمنها القومي وطموحاتها التنموية طويلة الأمد. وأكد قائلاً: «إن الوصول إلى البحر قضية وجودية بالنسبة لإثيوبيا، وليس مسألة رفاهية».   وأضاف أن المصالح البحرية لإثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة وتتوسع طموحاتها الاقتصادية، ينبغي ألا يُنظر إليها باعتبارها شأناً وطنياً فحسب، بل أيضاً في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي الأوسع والازدهار المشترك. كما رأى سلمون أن الانخراط البحري المحتمل لإثيوبيا يمكن أن يتيح فرصاً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدودها، على غرار ما أظهرته المبادرات التنموية الإثيوبية الكبرى من قدرة على تحقيق فوائد إقليمية. واستشهد بسد النهضة، مشيراً إلى أن هذا المشروع الرائد يوضح كيف يمكن للطموحات التنموية لإثيوبيا أن تسهم في خدمة المصالح الإقليمية الأوسع، بما في ذلك مصالح الدول المجاورة مثل جيبوتي وكينيا. وقال إن اتباع نهج مماثل في الانخراط البحري من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الترابط وتحقيق الازدهار المشترك. ودعا الرئيس التنفيذي للمنتدى أيضاً إلى زيادة الاهتمام الدولي والأكاديمي بالأبعاد التاريخية والجغرافية والقانونية لفقدان إثيوبيا منفذها المباشر إلى البحر، مؤكداً أن هذه القضايا تستحق نقاشاً مستنيراً وفهماً أعمق على مستوى منطقة القرن الأفريقي.   وشدد على أن دراسة المصالح البحرية الإثيوبية في سياقها التاريخي والقانوني يمكن أن تساعد في تعزيز الحوار البناء والتفاهم المتبادل والتعاون العملي بين دول المنطقة. ويُعد منتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجي مؤسسة إثيوبية حديثة التأسيس، تُعنى بتعزيز مصالح البلاد في منطقتي النيل والبحر الأحمر من خلال البحث والدعوة إلى تبني السياسات والتعاون الإقليمي والتفاعل مع الجمهور.
إثيوبيا تعزز السلام في إقليم تيغراي من خلال إعادة دمج المقاتلين السابقين
Nov 17, 2026 155
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – تكثف إثيوبيا جهودها لترسيخ السلام في إقليم تيغراي، من خلال دعم إعادة تأهيل المقاتلين السابقين وإدماجهم في المجتمع، حيث يبرز تطوير المهارات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي بوصفهما ركيزتين أساسيتين في عملية التعافي بعد الصراع. ومن خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تسعى الحكومة إلى مساعدة المقاتلين السابقين على الانتقال من الكفاح المسلح إلى حياة مدنية منتجة، وإعادة بناء مصادر رزقهم، والإسهام في تحقيق السلام الدائم والتنمية الإقليمية. وفي إطار الجهود الجارية، زار وزير العمل والمهارات، أولو أبدِي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا بدرجة وزير، غيتاشو ردا، مركزاً لإعادة التأهيل في حرم ملس التابع لجامعة ميكيلي.   وأجرى المسؤولان مناقشات مع مقاتلين سابقين أكملوا برامج التدريب التأهيلي، واطلعا على التقدم المحرز في البرامج المصممة لإعدادهم للاندماج مجدداً في المجتمع. وسلطت الزيارة الضوء على أهمية تزويد المقاتلين السابقين، ولا سيما الشباب، بالمهارات العملية والفرص الاقتصادية التي تساعدهم على تأسيس مصادر رزق مستدامة واستعادة مكانتهم داخل المجتمعات المدنية. وخلال الزيارة، أكد وزير العمل والمهارات، أولو أبدي، أن البرامج التدريبية تهدف إلى تمكين المقاتلين السابقين من تطوير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وشدد على أهمية تزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة للانخراط في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مع استئناف حياتهم المدنية. كما أكدت اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل التزامها بتعزيز السلام الدائم في إقليم تيغراي، من خلال دعم الشباب في انتقالهم من الأنشطة المسلحة إلى المشاركة السلمية والمنتجة والهادفة اجتماعياً.   وبعيداً عن إعادة التأهيل الفورية للمقاتلين السابقين، تعكس هذه المبادرة إدراكاً أوسع بأن تحقيق السلام المستدام يتطلب أكثر من مجرد إنهاء الأعمال العدائية، إذ يعتمد أيضاً على استعادة سبل العيش، وإعادة بناء الروابط الاجتماعية، وتهيئة الفرص أمام المتضررين من النزاع للمشاركة في الحياة الاقتصادية والمجتمعية. ومن خلال الربط بين إعادة التأهيل وتنمية المهارات وإعادة الإدماج الاقتصادي، تسعى إثيوبيا إلى تحويل مرحلة الانتقال من الصراع إلى فرصة للتعافي وتجديد المشاركة وتحقيق التنمية.
‫اجتماعية‬
وزير الدولة الإثيوبي للثقافة والسياحة يدعو الأفارقة إلى استعادة زمام سرد روايتهم الثقافية
Nov 17, 2026 133
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – قال وزير الدولة الإثيوبي للثقافة والسياحة، نبيو بايي، إن على الباحثين والمؤسسات الأفريقية تولي دور أكبر في دراسة التراث الثقافي للقارة وتفسيره والتعريف به. وفي مقابلة مع «POA» شدد نبيو على ضرورة أن يروي الأفارقة قصصهم بأنفسهم، من أجل إعادة تشكيل الصورة التي يكوّنها العالم عن القارة. وأوضح أن الثقافات الأفريقية ظلت لفترة طويلة موضع دراسة وتفسير من خلال وجهات نظر أجنبية، صوّر بعضها تقاليد القارة على أنها متدنية أو متخلفة. وأشار إلى ضرورة أن يتولى الباحثون وعلماء الأنثروبولوجيا والاجتماع الأفارقة زمام المبادرة في توثيق الثروة الثقافية للقارة وتفسيرها، مضيفاً أن تعزيز فهم التراث الأفريقي يمثل أمراً أساسياً للتعريف به على المستوى الدولي. وقال نبيو: «إن ما يتعين علينا القيام به في المقام الأول هو أن نبدأ بدراسة ثقافتنا بأنفسنا. وينبغي لعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع والباحثين في الشؤون الثقافية الأفارقة، وكذلك القادة الأفارقة عموماً، والأكاديميين على وجه الخصوص، أن يكونوا في مقدمة أي نقاش يتعلق بالتراث الثقافي الأفريقي. فعندما ندرك ما نمتلكه، سنتمكن من التعريف بهذه الثروة للعالم». كما أكد أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين الدول الأفريقية، مشيراً إلى ضرورة أن تعمل القارة على زيادة معرفة شعوبها بتقاليدها المتنوعة قبل السعي إلى الحصول على اعتراف أوسع بها على المستوى العالمي. واستشهد المسؤول، الذي يُعد من أبرز الشخصيات المعروفة في قطاعي المسرح والسينما الإثيوبيين، بالمأكولات والموسيقى والملابس التقليدية والمهرجانات الإثيوبية، باعتبارها من المقومات الثقافية التي يمكن تبادلها على نطاق أوسع في أفريقيا، داعياً الدول إلى توفير فرص تتيح لشعوبها التعرف على المظاهر الثقافية لبعضها البعض. وقال نبيو: «كما تعلمون، أرى أنه قبل أن نتوجه إلى العالم، علينا أولاً أن نتوجه إلى أفريقيا. فهل تعلمون، على سبيل المثال، كم عدد الأفارقة الذين أتيحت لهم فرصة تذوق طبق الكتفو؟ بل كم عدد جيراننا الأفارقة، من كينيا والسودان وجيبوتي، الذين تمكنوا من تذوق طبق الإنْجيرا؟ لذلك، علينا أولاً أن نتواصل مع إخوتنا وأخواتنا الأفارقة». وسلط وزير الدولة الضوء كذلك على الموسيقى والسينما وغيرها من الصناعات الإبداعية، بوصفها أدوات مؤثرة في الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة، مشيراً إلى الانتشار الدولي للموسيقى في غرب أفريقيا، وموسيقى الجاز الإثيوبية، والرقصة التقليدية الإثيوبية «الإسكستا». واستشهد بفنانين، من بينهم الموسيقي مِلاتو أستاتكي والمخرج السينمائي هايلي غريما، باعتبارهما نموذجين لمبدعين أفارقة استلهموا أعمالهم الفنية من التقاليد والتجارب الثقافية المحلية، وقدموا من خلالها إبداعات لاقت صدى لدى الجمهور الدولي. ومن بين الأفلام التي أشار إليها فيلم «الحصاد: ثلاثة آلاف عام» للمخرج هايلي غريما، وهو أحد الأفلام الإثيوبية البارزة التي أُنتجت عام 1976. ونبيو، الذي يتمتع بخبرة طويلة في التمثيل والكتابة، سبق له التدريس في كلية الفنون المسرحية بجامعة أديس أبابا بصفة أستاذ مساعد، كما شغل منصب مدير المسرح الوطني الإثيوبي قبل انتقاله إلى العمل الحكومي. وقال إن الفنانين وصناع الأفلام الأفارقة قدموا نماذج توضح كيف يمكن للقارة التعبير عن هويتها وتجاربها من خلال الإبداع الفني الأصيل. وأضاف نبيو، الحاصل على درجة الماجستير في الفنون: «لقد أظهر لنا هؤلاء الفنانون والمبدعون الأفارقة طريقاً نسير عليه، ومنهجاً نقتدي به، لنصبح فنانين عالميين. ومن خلال ذلك، سنتمكن من رواية قصصنا، والتعريف بثقافتنا، وإظهار حقيقتنا للعالم، حتى يدرك العالم أن هذه هي أفريقيا». وتابع قائلاً: «وسيدرك العالم أن هذه هي إثيوبيا. فمن خلال الفنون والعقول الجميلة والقوية والمبدعة، يمكننا التعريف بثقافتنا، وإظهار نمط مختلف من الإبداع الفني للعالم».
رئيس الوزراء آبي أحمد: تسريع جهود الوفاء بتعهد بناء المساكن خلال خمس سنوات
Nov 13, 2026 290
أديس أبابا، 13 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مجدداً التزام حكومته بمعالجة تحديات الإسكان في البلاد، متعهداً بالوفاء بوعدها ببناء المساكن خلال خمس سنوات. وقال رئيس الوزراء، في بيان نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحكومة تعمل بلا كلل، ليلاً ونهاراً، من أجل تحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس.   وذكر آبي أحمد حجم التحديات الكبيرة التي تواجه المواطنين في مجال الإسكان، مشدداً على أن توفير مساكن لائقة وبأسعار معقولة لا يمثل مجرد هدف تنموي، بل مسؤولية أساسية تجاه الشعب. وأكد أن «تركيزنا لا يزال منصباً على تحقيق نتائج ملموسة، وتخفيف أعباء السكن عن مواطنينا، وتهيئة ظروف معيشية أفضل للأسر في مختلف أنحاء البلاد». وشدد رئيس الوزراء على أن جهود الحكومة تتركز على تحويل تعهدها في مجال الإسكان إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.   وجدد آبي أحمد التزام حكومته بتحسين الظروف المعيشية وتوسيع نطاق حصول الأسر في مختلف أنحاء البلاد على مساكن بأسعار معقولة.
إثيوبيا تجعل إدارة الهجرة أولوية قصوى وتعزز جهود مكافحة الاتجار بالبشر وشؤون العائدين
Nov 11, 2026 261
أديس أبابا، 11 نوفمبر 2026 (إينا) – تعمل إثيوبيا على جعل إدارة الهجرة أولوية قصوى، من خلال تطوير مؤسساتها وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، وفقاً لمكتب الوقاية من الاتجار بالبشر وشؤون العائدين. وقال الرئيس التنفيذي لمكتب الوقاية من الاتجار بالبشر وشؤون العائدين، ديريجي تيغيبيلو، خلال برنامج أقيم في أديس أبابا بمناسبة مرور خمس سنوات على التعاون بشأن الهجرة والشراكات لتحقيق حلول مستدامة (COMPASS)، إن الشراكات في إثيوبيا تجاوزت مرحلة تنفيذ المشاريع الفردية، لتسهم في تعزيز المؤسسات والسياسات وآليات التنسيق.   وأضاف أن إثيوبيا تولي إدارة الهجرة أولوية قصوى، من خلال تحسين قدرات مؤسساتها والعمل مع الجهات المعنية. وأشار ديريجي إلى أن "ملكية الأولويات الوطنية المتعلقة بالهجرة، وتحديد توجهاتها الاستراتيجية وتنفيذها، يجب أن تظل راسخة بصورة أساسية داخل المؤسسات الحكومية والأنظمة الوطنية". وقال: "إن الشراكات الفاعلة لا تقتصر على تنفيذ المشاريع فحسب، بل تمثل استثماراً استراتيجياً في القدرات المؤسسية الوطنية والأنظمة المستدامة وحماية الكرامة الإنسانية". وتعهد الرئيس التنفيذي بمواصلة إثيوبيا قيادة جهود حوكمة الهجرة، وضمان توافق الدعم الخارجي مع السياسات الوطنية. من جانبها، وصفت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا، أبيباتو واني، السنوات الخمس الماضية بأنها دليل على أهمية التعاون المستدام والمسؤولية المشتركة والشراكات الفاعلة.   وقالت: "لقد أثبتت السنوات الخمس من برنامج كومباس قيمة التعاون المستدام والمسؤولية المشتركة والشراكات التي تربط السياسات بالواقع الذي يعيشه الأفراد والمجتمعات". وأوضحت واني أن الهجرة ترتبط بمجموعة واسعة من المجالات، تشمل الحماية والتوظيف والخدمات والتنمية وتطلعات المجتمعات، مؤكدة أنه لا يمكن لمؤسسة واحدة معالجة جميع هذه الجوانب بمفردها. وأضافت أن المنظمة الدولية للهجرة ستواصل البناء على ما تحقق من خلال برنامج كومباس، عبر توسيع خدمات الحماية والإحالة، وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، وتطوير حوكمة هجرة العمالة، والاستثمار في المجتمعات المحلية. وشددت على أن "الهجرة ظاهرة متعددة الأبعاد، وترتبط بالحماية والتوظيف والحصول على الخدمات والتنمية والهوية والتنقل وتطلعات الأفراد والمجتمعات، ولا تستطيع أي مؤسسة بمفردها معالجة هذه الأبعاد". من جانبها، سلطت سفيرة هولندا لدى إثيوبيا، كريستين بيرين، الضوء على النتائج الملموسة التي تحققت في إطار التعاون، بما في ذلك إصدار إعلان التوظيف في الخارج، ووضع استراتيجية وطنية للتواصل بشأن الهجرة، وتنظيم حوارات مجتمعية لمكافحة الهجرة غير النظامية، إلى جانب تنفيذ برامج لإعادة إدماج العائدين قائمة على المجتمعات المحلية.   وأشارت إلى زيارتها مشروعاً لإعادة الإدماج من خلال تربية الدواجن في منطقة جيما، حيث أكد العائدون والأشخاص الذين يفكرون في الهجرة أن توافر فرص كسب العيش محلياً أسهم في تغيير قراراتهم بشأن الهجرة غير النظامية. وقالت بيرين: "إن الأشخاص الذين تحدثت إليهم أكدوا أنهم لم يكونوا ليختاروا الهجرة غير النظامية لو كانت فرص كسب العيش متاحة لهم في مناطقهم". وأضافت أن منحة صغيرة من المنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب دعم الحكومة المحلية وإصرار المستفيدين، أسهمت في إنشاء مشروع تجاري قادر على الاستمرار والاعتماد على موارده الذاتية. ويُعد برنامج التعاون بشأن الهجرة والشراكات لتحقيق حلول مستدامة (COMPASS) شراكة استراتيجية بين المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الخارجية الهولندية، ويُنفذ في 14 دولة بهدف تعزيز حوكمة الهجرة وحماية حقوق المهاجرين.
مستقبل إثيوبيا بعيون الشباب..  ثقة وطموح نحو غدٍ أكثر ازدهاراً
Nov 9, 2026 709
    أديس أبابا، 9 نوفمبر/ 2026 (إينا ) من عاصمة تشهد تحولاً سريعاً إلى فخر ثقافي متجدد وطموح ريادي، يتطلع الشباب الإثيوبي إلى بلد أقوى وأكثر ازدهاراً ومكانةً عالمية مرموقة، مؤمنين بأن جيلهم سيؤدي دوراً محورياً في تشكيل مستقبله. بالنسبة لجيل نشأ وسط تغيرات ملموسة في المشهد الحضري الإثيوبي، وطموحات تنموية متنامية، وتطلعات وطنية متطورة، يُنظر إلى المستقبل بشكل متزايد ليس فقط كشيء يُتوقع، بل كشيء يُبنى. في أديس أبابا، يكتسب المراهقون نظرةً أكثر ثقةً بمستقبل بلادهم، معربين عن تفاؤلهم بأن جهود التنمية المستدامة، والفخر الثقافي، والابتكار، وتوفير فرص أكبر للشباب، كفيلة بدفع إثيوبيا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ومكانة أقوى على الساحة العالمية. في حوارات مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، رسم عدد من المراهقين صورة طموحة لإثيوبيا التي يأملون رؤيتها خلال العقدين القادمين وما بعدهما، كدولة تجمع بين التنمية الحديثة وتراثها الثقافي العريق، وتُطلق العنان لإمكاناتها الاقتصادية، وتحظى باعتراف دولي أوسع. ورغم اختلاف وجهات نظرهم باختلاف تجاربهم وتطلعاتهم الفردية، إلا أنها تتفق على قناعة مشتركة: مستقبل إثيوبيا يحمل في طياته إمكانيات هائلة، ويقع على عاتق جيل الشباب اليوم مسؤولية المساهمة في تحقيقها. بالنسبة لناتان برهانمسكل، البالغ من العمر 16 عامًا، يُمثل التحول المستمر في إثيوبيا رحلةً مثيرة، حيث تُضفي التغييرات الملموسة شعورًا بالزخم والإمكانات. وصف ناتان بلدًا يزداد حداثةً وتطورًا وجمالًا، قائلاً: "إنها رحلة رائعة". وأشار إلى تنوع الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، إلى جانب التحسينات في البيئة الحضرية، كدليل على مجتمع متغير يُتيح للشباب فرصًا أكبر للاستكشاف والتفاعل والاستمتاع بمحيطهم. وأضاف: "هناك مسار إيجابي واضح في بلدنا الآن". لكن بالنسبة لناتان، يتجاوز سحر إثيوبيا مدنها المتغيرة وبنيتها التحتية الحديثة. فشعبها ومعالمها الطبيعية وتراثها الثقافي الغني تبقى جوهر ما يميزها. وصف ناتان إثيوبيا بأنها "بلد رائع بشعب جميل وأماكن خلابة"، معبراً عن شعور بالفخر الوطني المتجذر في هويتها وإمكاناتها. كان هذا الترابط بين الهوية الوطنية والطموح المستقبلي جلياً أيضاً في تأملات أمين هايمانوت، البالغة من العمر 16 عاماً، والتي ترى في كونها إثيوبية جزءاً لا يتجزأ من هويتها. قالت: "كوني إثيوبية يمنحني سعادة غامرة؛ فهو ما يصنع شخصيتي اليوم". بالنسبة لأمين، لا يقتصر الفخر الوطني على مجرد التمسك بماضي البلاد، بل هو أيضاً ثقة بما يمكن أن تصبح عليه إثيوبيا. تؤمن أمين بأنه إذا استمر الزخم الحالي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فستبرز إثيوبيا كواحدة من أكثر الدول شهرةً واحتراماً في العالم. أشارت أمين إلى التحسينات التي طرأت على البيئة الحضرية، بما في ذلك توسيع المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، وزيادة حيوية الحدائق العامة، كمؤشرات مشجعة على التغيير. لكنها أكدت أيضًا أن أعظم نقاط قوة إثيوبيا تكمن في شعبها، وتنوعها الثقافي، وإرثها التاريخي، وقدرتها على الصمود - وهي صفات تعتقد أنها قادرة على مساعدة البلاد في تقديم صورة أكثر حيوية وجاذبية على الصعيد الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، أعربت عن ثقتها الكبيرة في قدرة الأجيال الشابة على تسريع وتيرة تحول البلاد. وقالت: "في غضون 10 إلى 20 عامًا، سيضع جيلنا والجيل القادم إثيوبيا في المكانة التي تستحقها حقًا". وتنعكس هذه الثقة بمستقبل إثيوبيا أيضًا في نظرة ماركان يوناس، البالغ من العمر 15 عامًا، إلى تحول أديس أبابا، المدينة التي باتت مرتبطة بشكل متزايد بطموحات التنمية في البلاد. فبالنسبة لماركان، يُظهر أفق العاصمة المتغير وبنيتها التحتية الحديثة إلى أي مدى يمكن أن تصل البلاد عندما تُترجم تطلعات التنمية إلى واقع ملموس. تتصور ماركان إثيوبيا أكثر تميزًا خلال العقود القادمة، بفضل ازدهار التجارة الدولية، وتوسع الفرص الاقتصادية، وتعزيز حضورها المؤثر في الشؤون العالمية. وتوقعت قائلة: "خلال 20 إلى 50 عامًا، ستكون إثيوبيا دولة استثنائية". لكن ماركان تؤمن بأن التقدم لا ينبغي أن يكون على حساب هوية البلاد. فمع تحديث إثيوبيا وتعزيز انخراطها الدولي، حثت الشباب على التمسك بتقاليدها وقيمها الثقافية التي تميز الأمة. وقالت: "علينا أن نحب وطننا، ونعتز بثقافتنا، ونقدر كل ما نملكه حقًا". وتلخص رسالتها جانبًا مهمًا من تطلعات الشباب: إثيوبيا الغد يجب أن تكون عصرية ومنفتحة على العالم، مع الحفاظ على هويتها الراسخة. ...راسخة في أسسها التاريخية والثقافية. أما بالنسبة لإيويول ليول، البالغ من العمر 16 عاماً، فإن التفاؤل بالمستقبل يقترن بعزيمة راسخة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد. ويعرب إيويول عن امتنانه لكونه وُلد في إثيوبيا، ويدعو الزوار والمستثمرين الدوليين إلى استكشاف الفرص والإمكانات غير المستغلة التي تزخر بها البلاد. والأهم من ذلك، أنه يرى في ريادة الأعمال ونمو الشركات المحلية وسيلةً عمليةً تتيح للشباب المشاركة في بناء الوطن. وبدلاً من اعتبار مستقبل البلاد مسؤوليةً تقع على عاتق الحكومة وحدها، يطمح إيويول إلى تقديم مساهمته من خلال المشروع التجاري الخاص بعائلته. يقول إيويول: "خطتي هي تولي إدارة عمل والدي، واستخدامه للمساعدة في بناء البلاد". ويعكس طموحه هذا فهماً أوسع للتنمية؛ حيث يمكن للمبادرات الفردية، وتوسيع الأعمال التجارية، والمشاركة الإنتاجية أن تتكامل مع الأولويات الاقتصادية الوطنية. بشكل عام، تكشف تأملات هؤلاء المراهقين عن أكثر من مجرد حماس الشباب؛ فهي تقدم لمحةً عن كيفية إدراك جيلٍ جديدٍ للهوية الوطنية الإثيوبية في طور تطورها، ومكانة البلاد في عالمٍ يزداد ترابطاً. ويتجلى تفاؤلهم من زوايا متنوعة؛ فـ "ناتان" يرى بلداً يشهد عملية تحديثٍ مثيرة، بينما تستمد "أمين" ثقتها من الهوية الوطنية، والتحسينات البيئية، والمرونة الثقافية. أما "ماركان" فتتطلع إلى مستقبلٍ يتسم بتوسع التجارة وزيادة النفوذ العالمي، في حين يرى "إيويول" في ريادة الأعمال مساراً مباشراً للمساهمة في التنمية الوطنية. ورغم تباين وجهات نظرهم، يجمعهم طموحٌ مشترك: رؤية إثيوبيا أكثر ازدهاراً، وتحظى باحترامٍ دولي، وتزخر بالفرص للأجيال القادمة. كما تشير رؤيتهم إلى أهمية ضمان ألا يكتفي الشباب بدور المراقب للتحول الوطني، بل أن يكونوا مشاركين فاعلين فيه. وفي الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا لتحقيق طموحاتها التنموية، ستكون الاستثمارات في مجالات التعليم، والابتكار، وريادة الأعمال، والبنية التحتية، وتطوير بيئةٍ حضريةٍ أكثر استدامةً، ركائز أساسية لتحويل هذه التطلعات إلى فرصٍ ملموسة. ولا يقل عن ذلك أهميةً إعدادُ جيلٍ يقدّر تراثه الثقافي، وفي الوقت ذاته ينفتح على الأفكار الجديدة والتقنيات الحديثة والتفاعل مع العالم. بالنسبة لهؤلاء المراهقين، لم تنتهِ قصة إثيوبيا بعد؛ ففصلها القادم لا يزال غير مكتوب، مما يمنح جيلهم فرصةً لصياغة المسار الاقتصادي والاجتماعي والدولي للبلاد. تحمل رسالتهم طابعاً يمزج بين الأمل والهدف؛ فإثيوبيا المزدهرة لن تتحقق بمجرد التمنيات، بل ستُبنى بفضل العزيمة والإبداع والجهود الجماعية لأبنائها. وبالنسبة لجيلٍ بدأ بالفعل في تصور ما يمكن أن تصبح عليه بلاده بعد 10 أو 20 أو حتى 50 عاماً، فإن المستقبل ليس مجرد أفقٍ بعيد، بل هو مسؤوليةٌ يتوقون إلى تحملها.
‫اقتصاد‬
أكاديمي بجامعة كوينز بلفاست: مستقبل إثيوبيا البحري يجب أن يقوم على امتلاك ميناء ذي سيادة
Nov 18, 2026 75
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد عالم السياسة بجامعة كوينز بلفاست، بيزونه يمينو، إن مستقبل إثيوبيا البحري ينبغي أن يقوم على امتلاك ميناء على البحر الأحمر تحت سيادتها، بدلاً من الاعتماد على تسهيلات الوصول التي تمنحها الدول المجاورة. وأوضح أن استعادة إثيوبيا وضعها الساحلي من شأنها تعزيز أمن البلاد واقتصادها، وفتح آفاق جديدة للتعاون في منطقة القرن الأفريقي. ويرى المحاضر في السياسة المقارنة بجامعة كوينز بلفاست أن فقدان إثيوبيا لساحلها البحري عقب استقلال إريتريا عام 1993 مثّل تحولاً جيوسياسياً كبيراً، لا تزال تداعياته تؤثر في المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد لإثيوبيا. وفي هذا السياق، أشار إلى أن العملية التي أفضت إلى استقلال إريتريا كان ينبغي أن تتضمن مفاوضات منفصلة بشأن الوضع البحري لإثيوبيا والقضايا الحدودية التي لم تُحسم.   وقال بيزونه يمينو: «إن شرعية حق إريتريا في تقرير المصير ومسؤولية القادة الإثيوبيين عن حماية المصالح الاستراتيجية لإثيوبيا مسألتان منفصلتان». وألقى المحاضر بالمسؤولية على الحكومة الانتقالية التي أشرفت على استفتاء استقلال إريتريا عام 1993، دون أن تضمن لإثيوبيا موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر. ويرى أن معالجة هذه القضية في المرحلة الراهنة ينبغي أن تتم عبر الدبلوماسية والمفاوضات السياسية، بدلاً من التمسك بحجج قانونية أو دستورية جامدة. وشدد على أن «القضية ينبغي التعامل معها من منظور سياسي، في ضوء السيناريوهات الجيوسياسية والتكامل الإقليمي، ومن خلال المفاوضات السياسية».   وأوضح أن الربط البحري المباشر يمثل ضرورة حيوية لإثيوبيا، باعتبارها دولة تشهد نمواً صناعياً سريعاً ويزداد عدد سكانها، مشيراً إلى أن نحو 95 بالمئة من تجارة البلاد الخارجية، بما فيها الصادرات والواردات، تمر حالياً عبر ممر واحد في جيبوتي. وحذر من أن تركّز حركة التجارة الإثيوبية عبر هذا المسار يجعل البلاد عرضة لمخاطر اقتصادية واستراتيجية. ويرى الأكاديمي أن قرب إثيوبيا من البحر الأحمر، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، يمنحها دوراً مهماً في أمن الملاحة البحرية. وقال: «لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تجري تطورات كثيرة في البحر الأحمر»، مضيفاً أن الحكومة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها ومصالحها الوطنية. وعلى الرغم من تاريخ التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، فإنه ينظر إلى ميناء عصب باعتباره مصدراً محتملاً لتحقيق منافع متبادلة بين البلدين.   وأوضح أن استخدام إثيوبيا للميناء يمكن أن يوفر لإريتريا إيرادات وفرص عمل واستثمارات، في حين يمنح إثيوبيا ممراً تجارياً حيوياً. وأضاف بيزونه أن توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين يمكن أن يسهم أيضاً في إيجاد مصالح مشتركة والحد من مخاطر اندلاع النزاعات بينهما. وأشار إلى إحدى النظريات التي تقول: «إن الدول التي تتبادل التجارة فيما بينها لا تحارب بعضها بعضاً». وفيما يتعلق بالمستقبل، دعا إلى تعزيز التكامل في منطقة القرن الأفريقي، من خلال تطوير بنية تحتية مشتركة للموانئ، وربط ممرات النقل، وتيسير حركة السلع والعمالة بين دول المنطقة.
إدارة مدينة أديس أبابا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة مع مجموعة البنك الدولي
Nov 18, 2026 59
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أكدت إدارة مدينة أديس أبابا التزامها بتوسيع نطاق التعاون التنموي مع مجموعة البنك الدولي، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة حياة السكان. وقالت عمدة المدينة، أدانيش أبيبي، في رسالة نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المدينة أجرت مباحثات مثمرة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف مواصلة تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين. وأعربت عن تقديرها للدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لتوسيع البنية التحتية لإمدادات المياه في المدينة، وتطوير مرافق جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وتحسين خدمات النقل، إلى جانب قطاعات تنموية رئيسية أخرى.   وأوضحت العمدة أن تجديد الالتزام بالتعاون يعكس توجه المدينة نحو البناء على شراكتها الراسخة مع مجموعة البنك الدولي، بما يسهم في دفع أولويات التنمية الحضرية الرئيسية قدماً.
سفراء معينون حديثاً يتعهدون بتعزيز وتوسيع التعاون مع إثيوبيا
Nov 18, 2026 83
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – أعرب سفراء جدد لدى إثيوبيا عن التزامهم بتعزيز التعاون مع البلاد وتوسيع نطاقه في مختلف المجالات. وكان الرئيس الإثيوبي تِاي أتسكي سيلاسي قد تسلم، يوم أمس، أوراق اعتماد 16 سفيراً جديداً لدى إثيوبيا. وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، أعرب عدد من السفراء عن التزامهم بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات متنوعة، تشمل التجارة والاستثمار والسلام والأمن، فضلاً عن العلاقات الثقافية. وتعهدت السفيرة النرويجية، ينفيلد بيرغغراف، التي وصفت إثيوبيا بأنها دولة استراتيجية، بالبناء على أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف القطاعات.   كما أعرب السفير الفنلندي، إريك لوندبرغ، والسفير المالطي، برنارد هاميلتون، عن امتنانهما لحفاوة الاستقبال، مؤكدين عزمهما العمل بجد من أجل الارتقاء بالعلاقات بين بلديهما وإثيوبيا. من جانبه، أعرب سفير جمهورية كوريا، كو هونغ سوك، عن رغبته في استقطاب المزيد من الشركات الكورية الجنوبية إلى إثيوبيا، مع التركيز على قطاعات رئيسية، من بينها الزراعة والتحول الرقمي والرعاية الصحية. وإشادةً بالمساهمة التاريخية لإثيوبيا في الحرب الكورية، أكد السفير أن كوريا الجنوبية لن تنسى أبداً الجنود الإثيوبيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية بلاده، مضيفاً أن بعثته ستواصل تعزيز الدعم المقدم للمحاربين الإثيوبيين القدامى وأسرهم. وقال السفير الإيطالي، ريكاردو سميمو، إنه أجرى مباحثات بناءة مع الرئيس الإثيوبي بشأن دفع العلاقات الثنائية قدماً، مؤكداً أن روما ستعمل على ترسيخ شراكتها طويلة الأمد مع أديس أبابا وتعزيزها في مختلف القطاعات.   ووصف سفير بربادوس، ويليام ألكسندر، تعيينه بأنه شرف كبير ومحطة دبلوماسية بارزة لدولة بربادوس الكاريبية، التي اعتمدت أول سفير لها لدى إثيوبيا. وأشار إلى ما تحظى به إثيوبيا من مكانة تاريخية ووجدانية وثقافية عميقة لدى شعوب منطقة الكاريبي، باعتبارها مهد الإنسانية وقلب الحركة الأفريقية الجامعة. وقال السفير: «إثيوبيا مكان يكتنفه الغموض والجمال، وهي مهد حضارتنا، وتجسد الهوية الأفريقية لشعوبنا»، مشيداً بدور البلاد بوصفها الدولة التي استضافت تأسيس الاتحاد الأفريقي.   وبعيداً عن الروابط الثقافية، أشار السفير ألكسندر إلى مجالات التعاون الملموسة القائمة بالفعل، كاشفاً أن بربادوس وسعت نطاق استقطاب الكوادر الطبية، ليتجاوز غرب أفريقيا ويشمل استقدام أطباء وممرضين إثيوبيين للعمل في الدولة الجزيرة. وفيما يتعلق بالدبلوماسية المناخية العالمية، أعرب السفير البربادوسي أيضاً عن دعمه القوي لمساعي إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ. وأشار إلى الدور الرائد الذي تضطلع به بربادوس في الدعوة إلى تمويل العمل المناخي وتحقيق العدالة البيئية، مؤكداً تطلع بلاده إلى الوقوف إلى جانب إثيوبيا في أديس أبابا، للدفاع عن أصوات الدول التي تقع في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
فيديوهات
تكنولوجيا
إثيوبيا تطمح لتصبح مركزاً رائداً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا بحلول عام 2030
Nov 9, 2026 425
    أديس أبابا، 9 نوفمبر 2026 (إينا) صرح وركو غاتشينا، المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي ، بأن إثيوبيا تكثف جهودها لتصبح واحدة من المراكز الرائدة في أفريقيا لأبحاث وابتكارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وذلك من خلال استثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية، وتطوير رأس المال البشري، وبناء شراكات على مستوى القارة. وفي كلمته خلال افتتاح "برنامج الإقامة للمشاريع الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى أفريقيا" في أديس أبابا، أوضح وركو أن إثيوبيا تهدف إلى بناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي تدعم أولويات التنمية الوطنية، وتساهم في الوقت ذاته في التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء أفريقيا عبر الأبحاث والابتكار وريادة الأعمال. وأشار إلى أن هذا الطموح يتماشى مع استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" - وهي خارطة الطريق الاستراتيجية للتحول الرقمي في البلاد - ويحظى بدعم مبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات البحثية وإعداد الجيل القادم من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. ومن بين هذه المبادرات، تأسيس "جامعة ميديمير للذكاء الاصطناعي" كجامعة عامة مستقلة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على لائحتها التأسيسية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المؤسسة على تدريب علماء ومهندسين ورواد أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توسيع القدرات التكنولوجية والبحثية للبلاد.   وشدد على أن تحقيق طموح إثيوبيا في أن تصبح مركزاً أفريقياً رائداً لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 يتطلب استثماراً مستمراً في البنية التحتية الرقمية، وقدرات الحوسبة، والموارد البشرية المؤهلة. وفي هذا السياق، يجمع "برنامج الإقامة للمشاريع الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى أفريقيا" مبتكرين شباباً من 12 دولة أفريقية، بهدف تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تواجه القارة. وتوفر هذه المبادرة للمشاركين فرصاً للتوجيه، وتبادل المعرفة، وبناء شبكات مهنية، ومنصات للتعاون العابر للحدود. أكد وركو مجددًا على أهمية تعزيز التعاون الأفريقي، لا سيما في مجال تبادل البيانات بمسؤولية وتطوير مجموعات بيانات ونماذج ذكاء اصطناعي باللغات الأفريقية، لضمان أن تعكس التقنيات الناشئة واقع القارة وأولوياتها التنموية. كما أشاد بمساهمات الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة أديس أبابا، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية لأفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي. وسلط السفير الياباني لدى إثيوبيا، شيباتا هيرونوري، الضوء على دعم اليابان لمبادرة AI UniPod من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، التي توفر تمويلًا سنويًا يقارب مليون دولار أمريكي للنهوض بقدرات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في أفريقيا. وأوضح أن المبادرة تتيح أيضًا فرصًا للشركات اليابانية للتعاون مع الشركات الناشئة الأفريقية من خلال مشاريع التطوير المشتركة والمشاريع التجريبية، مؤكدًا التزام اليابان بدعم إثيوبيا بالشراكة مع مبادرة الذكاء الاصطناعي الأفريقية وجامعة أديس أبابا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يجمع برنامج الإقامة، الذي يستمر عشرة أيام، 51 مؤسسًا لشركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من 12 دولة أفريقية في مركز الذكاء الاصطناعي (AI UniPod) لتلقي تدريب مكثف، وإرشاد، وتطوير المنتجات، وبناء العلاقات، ما يمثل خطوة أخرى نحو تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي المحلية في أفريقيا.
وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا: السيادة الرقمية أولوية لمستقبل أفريقيا
Nov 8, 2026 417
    أديس أبابا، 8 نوفمبر 2026 (إينا) صرح سولومون سوكا، وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا، بأن تعزيز السيادة الرقمية وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يجب أن يكونا على رأس أولويات أفريقيا. وأشار الوزير إلى أن مفهوم السيادة لم يعد مقتصرًا على الحدود الجغرافية فحسب، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على الخوارزميات، ومراكز الحوسبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وحذر وزير الدولة من المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تقويض الثقة العامة والتأثير على الأسواق والاستثمارات. وشدد على ضرورة بناء أنظمة ذكاء اصطناعي أفريقية مستقلة تضمن السيطرة على البيانات والخوارزميات والقدرات التكنولوجية. وأوضح أن إثيوبيا تتبنى نهج "السيادة الوظيفية"، استنادًا إلى فلسفة "ميديمير" التي تركز على التكامل، وتعزيز القدرات الوطنية، وحماية البيانات الحيوية، والحفاظ على استقلالية اتخاذ القرار. وأضاف أن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" تترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية. وسلط سولومون الضوء على إطلاق نظام الهوية الرقمية الوطنية (فايدا - Fayda)، والمبادرة الرامية لتدريب خمسة ملايين إثيوبي على البرمجة، بالإضافة إلى تأسيس المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي. ويعمل هذا المعهد على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغات المحلية الإثيوبية، بهدف تعزيز حضور الهوية والثقافة الوطنية في الفضاء الرقمي. كما أشار وزير الدولة إلى أن رئيس الوزراء أبي أحمد قد بادر بتأسيس "جامعة ميديمير للذكاء الاصطناعي"، التي يُنتظر أن تصبح مركزًا قاريًا لتطوير الخبرات وتعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، أكد أن توفير طاقة موثوقة، وتوسيع شبكات الاتصالات، وإنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، تعد متطلبات أساسية لتحقيق السيادة الرقمية. كما دعا سولومون إلى تعزيز التكامل التكنولوجي الأفريقي، مؤكداً أن الدول الأفريقية، فرادى، لا يمكنها منافسة الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا العالمية. وفي كلمة ألقاها خلال جلسة موازية على هامش القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا، حذّر وزير الدولة من استخدام تقنيات "التزييف العميق" والمعلومات المضللة للتأثير على الناخبين، وحثّ الأحزاب السياسية على تبني ممارسات أخلاقية ومسؤولة في استخدام الذكاء الاصطناعي. وشدّد على أن استغلال هذه التقنيات لتحقيق مكاسب انتخابية من شأنه تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات، وتهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الحضور الدبلوماسي، والردع الاستراتيجي، وسط تصاعد التنافس الجيوسياسي في منطقة البحر الأحمر
Nov 2, 2026 2186
    بقلم: هيئة التحرير 2 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2026 تسليط الضوء بشكل أكبر على إثيوبيا دولياً، في الوقت الذي مضت فيه البلاد قدماً في تحديث قدراتها الدفاعية، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وتجديد الاهتمام بمصالحها في حوض نهر "أباي" (النيل) ومنطقة البحر الأحمر. فبدءاً من الإعلان عن تسلم طائرات مقاتلة متطورة وخطط الحصول على أنظمة دفاع جوي متقدمة، وصولاً إلى المشاركة في لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى خلال القمة الروسية-الأفريقية، عكست تحركات إثيوبيا تقاطعاً متزايداً بين الأمن القومي، والطموحات الاقتصادية، والجغرافيا السياسية الإقليمية. وقد وفرت مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد في القمة الروسية-الأفريقية الثالثة في موسكو منصةً هامةً لتعزيز التعاون الثنائي والقاري. كما أن إعلانه عن تسلم إثيوبيا الدفعة الأولى المكونة من 12 طائرة مقاتلة من طراز "سو-35" (Su-35)، واستعدادها للحصول على أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400)، قد سلط الضوء دولياً على جهود التحديث العسكري التي تشهدها البلاد. وفي الوقت ذاته، سلط "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي الثالث" الضوء على جهود البلاد الرامية إلى تعزيز إدارة الموارد المائية، في ظل تزايد الطلب عليها من قطاعات الزراعة والصناعة، وتنامي عدد السكان. وفي أديس أبابا، جاء إدخال أول 26 حافلة نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي كخطوة إضافية نحو تقليل واردات الوقود، وخفض تكاليف النقل، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المنتجة محلياً. وإلى جانب هذه التطورات، ظلت النقاشات حول مصالح إثيوبيا في نهر "أباي" وضمان الوصول المستدام إلى البحر الأحمر حاضرة بقوة في الخطابين الوطني والدولي. وتؤكد هذه التطورات مجتمعةً سعي إثيوبيا لتعزيز قدراتها الوطنية، وتنويع شراكاتها الدولية، والدفع قدماً بمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في بيئة إقليمية تزداد ترابطاً.   تحديث الدفاع: إثيوبيا تعزز قدراتها في الردع الاستراتيجي جاء أحد أهم إعلانات الأسبوع على لسان رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي كشف عن تسلم إثيوبيا الدفعة الأولى المكونة من 12 طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز "سو-35" (Su-35) -التي تنتمي للجيل 4++ - واستعدادها لاستلام أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400). ووصف رئيس الوزراء هذا التطور بأنه علامة بارزة في جهود البلاد لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية الوطنية، مشددًا على أهمية بناء الاستعداد العسكري خلال وقت السلم لردع التهديدات المحتملة. وأعلن: "اليوم، وفقًا لاتفاقنا المسبق مع الحكومة الروسية، استلمنا أول اثني عشر طائرة مقاتلة من طراز Su-35 4++ Generation". وكشف كذلك أن إثيوبيا ستحصل على أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي إس-400، مما يمثل عنصرًا رئيسيًا آخر في برنامج التحديث العسكري للبلاد. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تسريع عملية التسليم قبل الموعد المحدد بعد اتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الروسية، بما في ذلك المناقشات مع الرئيس فلاديمير بوتين. وسلط أبي الضوء على قدرات الطائرة المكتسبة حديثًا، وقال إن الطائرة Su-35 تجمع بين تكنولوجيا الرادار المتقدمة والقدرة العالية على المناورة والقدرات القتالية جو-جو وجو-أرض. وأشار أيضًا إلى قدرتها على اكتشاف التهديدات الجوية والتعامل معها، بما في ذلك صواريخ كروز وأهداف باليستية معينة. ويشير الاستحواذ إلى نية إثيوبيا تعزيز قدراتها الجوية كجزء من جهد أوسع لتحديث قوات الدفاع الوطني الإثيوبية . فإلى جانب الحصول على منصات عسكرية متطورة، تركز الأولويات الدفاعية المتطورة للبلاد أيضًا على الاستعداد العملياتي، والقدرات التكنولوجية، والقدرة المؤسسية اللازمة لصيانة الأنظمة العسكرية الحديثة واستدامتها. وبالتالي، لفت هذا الإعلان الانتباه الدولي إلى الوضع الدفاعي المتغير لإثيوبيا وتأثيراته على البيئة الأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.   القمة الروسية الإفريقية: تعزيز شراكات إثيوبيا الإستراتيجية وتزامن إعلان إثيوبيا الدفاعي مع مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد في القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو، حيث شارك في مناقشات ثنائية ومتعددة الأطراف تهدف إلى توسيع التعاون عبر القطاعات الاستراتيجية. ومن بين اللقاءات الرئيسية كان اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الزعيمان سبل تعميق العلاقة الطويلة الأمد بين بلديهما. أشار رئيس الوزراء أبي أحمد إلى أن المناقشات بحثت فرص توسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية، والرعاية الصحية، والتجارة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد عكس اللقاء حرص البلدين المستمر على توسيع نطاق شراكتهما، لتتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية وتصل إلى قطاعات جوهرية تخدم طموحات إثيوبيا الاقتصادية والتكنولوجية طويلة المدى. وفي لفتة تؤكد أهمية التبادل الفكري والتفاهم المتبادل، أهدى رئيس الوزراء الإثيوبي الرئيس بوتين النسخة الروسية من كتابه "ميديمير". وأوضح أبي أحمد أن هذا الإهداء يعكس التزام البلدين المشترك بالحوار والتفاهم المتبادل، والسعي المستمر نحو تعزيز العلاقات الثنائية. وفي كلمته أمام القمة، شدد رئيس الوزراء على أهمية تحويل العلاقات الدبلوماسية الراسخة والالتزامات الاستراتيجية إلى نتائج تنموية ملموسة. وحدد ثلاثة ركائز أساسية تدعم طموحات إثيوبيا التنموية، وهي: الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة، ونقل المهارات والمعرفة. كما أشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وروسيا تمتد لأكثر من قرن، وتقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وفي إطار الجهود الرامية لتوسيع هذه الشراكة التاريخية، يعمل البلدان على التعاون في إنشاء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا؛ وهي مبادرة يُتوقع أن تسهم في تحقيق طموحات البلاد المتعلقة بالطاقة على المدى الطويل. وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن الشراكة الاستراتيجية مع روسيا من شأنها المساعدة في تنويع خيارات الطاقة في إثيوبيا، وتسريع وتيرة تطلعاتها التنموية، وتعزيز التعاون في مجالات حيوية لتحقيق الازدهار الوطني. المياه والطاقة: تعزيز ركائز التنمية المستدامة في حين حظيت قضايا الدفاع والدبلوماسية باهتمام دولي واسع، ظل ملف المياه والطاقة في إثيوبيا محوراً مهماً آخر خلال الأسبوع. وقد جمع "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي" في نسخته الثالثة صُنّاع السياسات، والخبراء الفنيين، وغيرهم من الأطراف المعنية؛ لاستعراض ما حققته البلاد من تقدم، ومناقشة التحديات التي تواجهها في إدارة مواردها المائية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية. وخُصص اليوم الثالث من الفعالية لـ "يوم المياه" تحت شعار: "من الأدلة إلى العمل: حلول قائمة على العلم للإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة وموارد المياه". وركزت النقاشات على تعزيز عمليات رصد وتوثيق وإدارة موارد المياه السطحية والجوفية في إثيوبيا بشكل مستدام، في ظل تزايد الطلب الوطني الناجم عن النمو السكاني، والتوسع الصناعي، والتوسع في القطاع الزراعي. كما أتاح هذا اللقاء فرصة لتقييم التقدم المُحرز على مدى العقد الماضي في مجالي توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، مع تسليط الضوء على الإنجازات وتحديد الفجوات التي لا تزال قائمة. وبالنسبة لإثيوبيا، ترتبط الإدارة الفعالة للموارد المائية ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي، وتوليد الطاقة، والتنمية الصناعية، والصحة العامة. ونظراً لأن الزراعة لا تزال تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فإن تحسين إدارة المياه وتوسيع البنية التحتية للري يكتسبان أهمية متزايدة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، والحد من التعرض للصدمات المرتبطة بالمناخ. ومن ثم، شددت النقاشات على ضرورة تحويل الأدلة العلمية، والأبحاث، والالتزامات السياساتية إلى حلول عملية تدعم مسيرة التنمية طويلة الأمد في البلاد. أديس أبابا تطلق أولى حافلات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي ومن التطورات البارزة الأخرى خلال الأسبوع، إدخال أول 26 حافلة نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي إلى منظومة النقل في أديس أبابا. وأعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أن هذه الحافلات -التي حُوِّلت من العمل بالوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي- قد دخلت الخدمة رسميًا، مما يمثل مرحلة جديدة في جهود العاصمة لتحديث قطاع النقل العام وتنويع مصادر الطاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في خفض فاتورة استيراد الوقود، وتقليل نفقات تشغيل وسائل النقل العام، وجعل تكلفة التنقل في متناول الركاب بشكل أكبر؛ حيث كشف رئيس الوزراء أن هذا التحول سيؤدي -وفقًا للتقديرات- إلى خفض تعرفة الركوب إلى النصف، إلى جانب تقليل الإنفاق بالعملة الصعبة على الوقود التقليدي. وأوضح أن هذه المبادرة جاءت ثمرةً لأشهر من العمل، شملت نقل الغاز الطبيعي المُنتج محليًا إلى أديس أبابا، وإنشاء مرافق للتزود بالوقود، وتعديل الحافلات القائمة لتلائم هذا النوع من الوقود. وإلى جانب فوائدها المباشرة في قطاع النقل، تعكس هذه الخطوة جهودًا أوسع لتوسيع نطاق استخدام موارد الطاقة المحلية، وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية. كما كشف رئيس الوزراء عن قرب وصول 400 حافلة إضافية تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار سعي الحكومة لتسريع التحول نحو نظام نقل عام أكثر تنوعًا وأقل تكلفة. وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعٍ أشمل لتحسين التنقل الحضري، وتقليل الاعتماد على المنتجات النفطية المستوردة، وتحقيق منافع اقتصادية ملموسة للمواطنين. وفي سياق آخر، حظيت مصالح إثيوبيا الاستراتيجية -المتعلقة بنهر "أباي" (النيل الأزرق) وتأمين وصول مستدام إلى البحر الأحمر- باهتمام متزايد من القادة السياسيين والمحللين والمراقبين الدوليين، وذلك بالتوازي مع تطورات أخرى في مجالات الدفاع والدبلوماسية والتحول الاقتصادي. فقد أدى الموقع الجغرافي لإثيوبيا، وحجم سكانها، وطموحاتها الاقتصادية، ومسؤولياتها الإقليمية المتنامية، إلى حضور هذه القضايا بشكل متزايد في النقاشات حول مستقبل منطقة القرن الأفريقي. وقد وصف رئيس الوزراء السابق، هيلي ماريام ديسالين، سعي إثيوبيا للحصول على منفذ مستدام إلى البحر بأنه تطلُّع وطني مشروع، ينبغي معالجته من خلال الحوار والمفاوضات والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. وأكد ديسالين أن السؤال الجوهري لا ينبغي أن يكون حول ما إذا كانت إثيوبيا بحاجة إلى منفذ بحري، بل حول كيفية تأمين هذا الوصول بطرق سلمية، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية. بفضل تعداد سكاني يبلغ نحو 130 مليون نسمة، واقتصادٍ نامٍ، ومساحة جغرافية شاسعة، تُعد إثيوبيا أكثر الدول الحبيسة (غير المطلة على بحار أو محيطات) اكتظاظاً بالسكان في العالم. وقد وصف هيلي ماريام فقدان الوصول المباشر إلى البحر بأنه تطور تاريخي لا يزال يؤثر على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد. كما أرجع الترتيبات الجغرافية الحالية في المنطقة إلى حقبة "التدافع الأوروبي" نحو أفريقيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، مؤكداً أن هذه القضية تستحق اهتماماً جاداً بدلاً من ترحيلها إلى الأجيال القادمة. وقد جاءت تصريحاته لتثري النقاش المتنامي حول المصالح البحرية لإثيوبيا، وأهمية السعي نحو إيجاد حلول إقليمية من خلال الانخراط البنّاء. وفي سياق متصل، سلطت نكوسازانا دلاميني زوما، الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، الضوء على الأهمية القارية الأوسع لإثيوبيا، لا سيما فيما يتعلق بنهجها التنموي النابع من الداخل واستثماراتها في قطاع الطاقة. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية في موسكو قبيل انعقاد القمة الروسية-الأفريقية، وصفت دلاميني زوما إثيوبيا بأنها نموذج مهم للتنمية الأفريقية وتقرير المصير. وبحكم توليها رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي -التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها- خلال الفترة ما بين 2012 و2017، أكدت دلاميني زوما على المسؤولية الفريدة التي تضطلع بها إثيوبيا باعتبارها العاصمة الدبلوماسية لأفريقيا. وأشارت إلى ضرورة أن تواصل إثيوبيا الإسهام في تحقيق رؤية قارة متكاملة ومسالمة ومزدهرة، تقودها كفاءات أفريقية وتدفعها تطلعات شعوبها. كما أبرزت تصريحاتها أهمية التجربة التنموية الإثيوبية ودورها في تعزيز التعاون على مستوى القارة. أسبوع يعكس توسع الأولويات الاستراتيجية لإثيوبيا تعكس التطورات التي شهدها الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر أبعاداً مترابطة للأولويات الوطنية الإثيوبية. فقد سلطت صفقات الدفاع الضوء على الجهود الرامية لتعزيز الجاهزية العسكرية والردع الاستراتيجي، بينما أتاحت القمة الروسية-الأفريقية فرصة لتوسيع الشراكات الدولية في مجالات الطاقة والتجارة والرعاية الصحية والتكنولوجيا. كما أكد "أسبوع المياه والطاقة" على أهمية الإدارة المستدامة للموارد، في حين جاء إدخال حافلات تعمل بالغاز الطبيعي ليقدم نموذجاً عملياً لاستغلال موارد الطاقة المحلية. وفي الوقت ذاته، أكدت النقاشات الدائرة حول نهر "أباي" (النيل) والوصول إلى البحر الأحمر على الأهمية المستمرة للجغرافيا والمصالح الاقتصادية والتعاون الإقليمي في تشكيل الرؤية الاستراتيجية لإثيوبيا. وتشير هذه التطورات إلى أجندة وطنية شاملة تتداخل فيها قضايا الأمن، والتحول الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والعمل الدبلوماسي بشكل متزايد. ومع استمرار إثيوبيا في السعي نحو تحقيق طموحاتها التنموية والتعامل مع بيئة إقليمية ودولية متغيرة، يكمن التحدي في تحويل هذه الأولويات الاستراتيجية إلى مكاسب اقتصادية مستدامة، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وإرساء شراكات إقليمية سلمية تعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف.
إثيوبيا تتجه لتعميق شراكتها الرقمية مع هواوي في إطار تنفيذ رؤيتها لعام 2030
Oct 31, 2026 914
أديس أبابا، 31 أكتوبر 2026 (إينا) — اتفقت إثيوبيا وشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا على تعميق تعاونهما الاستراتيجي في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في توسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز القدرات التكنولوجية الوطنية، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد. وجاء الاتفاق خلال مباحثات أجراها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تمسغن طرونه، مع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة هواوي إثيوبيا، إريك يوان، تناولت التقدم المحرز في تطوير الاقتصاد الرقمي الإثيوبي وآفاق توسيع التعاون بين الجانبين. وقال تمسغن، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن المباحثات عكست التزاماً مشتركاً بدفع جهود تحول إثيوبيا إلى اقتصاد أكثر ترابطاً وشمولاً وقدرة على المنافسة.   وأشار إلى أن شركة هواوي أدت دوراً مهماً في مسيرة التنمية الرقمية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال توسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين خدمات الاتصال. وأضاف نائب رئيس الوزراء أن يوان أشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لتطوير الاقتصاد الرقمي، وجدد التزام هواوي بدعم تطلعات إثيوبيا في مجال التنمية الوطنية. كما تناولت المباحثات فرص توسيع التعاون في إطار تقدم إثيوبيا في تنفيذ استراتيجية «إثيوبيا الرقمية 2030»، مع التركيز بصورة خاصة على الملكية الوطنية، والثقة المتبادلة، والاستدامة، والأمن، وتعزيز القيمة المضافة محلياً.   وأكد تمسغن أن التحول الرقمي في إثيوبيا لا يقتصر على تبني التقنيات الناشئة، بل يتمثل في ضمان تحقيقها فوائد ملموسة للمواطنين، وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية، وخلق فرص جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي. وشدد على أن الشراكات الدولية القوية تمثل عاملاً أساسياً في تحقيق الطموحات الرقمية للبلاد، إلا أن مستقبل إثيوبيا التكنولوجي يجب أن يستند بصورة راسخة إلى أولوياتها وتطلعاتها الوطنية. واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز تعاونهما وتحويل الالتزامات المشتركة إلى نتائج عملية تسهم في تحقيق التنمية طويلة الأمد في إثيوبيا.   وقال نائب رئيس الوزراء: «إن طموحنا واضح، وهو بناء إثيوبيا لا تقتصر على كونها أكثر ترابطاً رقمياً، بل تصبح أكثر قدرة وتنافسية، وأكثر استعداداً لرسم مستقبلها بنفسها».
‫رياضة‬
رئيس الوزراء آبي أحمد يشيد بالرياضيين الإثيوبيين لإنجازهم التاريخي في أولمبياد داكار للشباب 2026
Nov 14, 2026 224
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الرياضيين الشباب في بلاده على أدائهم المتميز في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، التي استضافتها السنغال، حيث تصدرت إثيوبيا جدول ميداليات ألعاب القوى بحصولها على ثماني ميداليات. وتمكن الفريق الإثيوبي من إحراز خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضيات، مؤكداً بذلك المكانة الراسخة للبلاد في رياضة ألعاب القوى، ومبرزاً ما تمتلكه من مواهب رياضية صاعدة على الساحة الدولية. وأشاد رئيس الوزراء، في رسالة تهنئة، بالإنجاز التاريخي الذي حققه الرياضيون، واصفاً أداءهم بأنه يجسد عراقة إثيوبيا في رياضة ألعاب القوى واستمرار تفوقها الرياضي. وقال آبي أحمد: "أتقدم بخالص التهاني إلى رياضيينا الإثيوبيين الشباب على إنجازهم المتميز والتاريخي في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 في السنغال". وحث رئيس الوزراء الرياضيين الشباب على مواصلة رفع علم إثيوبيا عالياً وتمثيل البلاد بصورة مشرفة، وإلهام جيل جديد للسعي نحو التميز. وأضاف: "واصلوا رفع علم إثيوبيا عالياً وبصورة مشرفة، وإلهام جيل جديد للسعي نحو التميز!". ويبرز هذا الإنجاز مجدداً ما تتمتع به إثيوبيا من جيل صاعد من الرياضيين، وما تمتلكه من إمكانات متواصلة للحفاظ على مكانتها قوة رائدة في رياضة ألعاب القوى على المستوى الدولي.
قادة الصحة الأفارقة يجسدون «القول والفعل» في مسيرة لتعزيز الصحة العامة بأديس أبابا
Aug 23, 2026 11050
  أديس أبابا، 23 أغسطس/ 2026 (إينا) شارك المشاركون في الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مسيرة رمزية للصحة، اليوم الأحد، انطلقت من نصب أدوا التذكاري للنصر وصولاً إلى ساحة مسكل في أديس أبابا. كما جسّد المشاركون شعار "القول والفعل" على أرض الواقع، من خلال تشجيع النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء أفريقيا. شاركت في الفعالية وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة مكديس دابا، ووزراء الصحة الأفارقة، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة منظمة الصحة العالمية، ورياضيون بارزون، من بينهم رئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى، القائد سيليشي سيهيني. وسعت هذه المبادرة إلى ترجمة السياسات والالتزامات الصحية إلى إجراءات عملية، من خلال تشجيع الناس على جعل النشاط البدني المنتظم جزءًا من حياتهم اليومية، وتعزيز الوعي العام حول الوقاية من الأمراض غير المعدية.   وأكد المنظمون على الدور الحيوي الذي يلعبه النشاط البدني المنتظم في الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، بما في ذلك داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن مساهمته في بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاطًا. كما سلط الحدث الضوء على التزام أفريقيا الجماعي بتحسين الصحة العامة، وأظهر أهمية تجاوز النقاشات السياسية نحو ممارسات صحية ملموسة في الحياة اليومية. وستجمع الدورة السادسة والسبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، والمقرر عقدها في أديس أبابا في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس/آب 2026، أكثر من 600 مندوب، بمن فيهم وزراء الصحة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء الـ 47 في أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، وقادة الصحة العالميون، وشركاء التنمية، والجهات المانحة، وممثلو منظمة الصحة العالمية. وخلال الدورة التي تستمر خمسة أيام، سيقيّم المشاركون التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الصحية الإقليمية، ويتداولون في استراتيجيات وقرارات جديدة. ومن المتوقع أن تحدد الجلسة أيضاً إجراءات جماعية لتعزيز النظم الصحية، والارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ في جميع أنحاء القارة. ويُتوقع أن يُشكل هذا التجمع منصةً رئيسيةً للدول الأفريقية وشركاء الصحة العالميين لتعميق التعاون الصحي القاري، والتوصل إلى حلول عملية لأكثر التحديات الصحية إلحاحاً في أفريقيا.
وزير الصناعة : الحكومة تُركّز جهودها على قطاع الصناعات التحويلية
Apr 26, 2026 18158
  أديس أبابا، 26 أبريل 2026 (إينا) صرّح وزير الصناعة ميلاكو أليبيل بأن الحكومة تُركّز جهودها على قطاع الصناعات التحويلية لترسيخ دعائم اقتصاد إثيوبيا على أسس متينة. وأثناء كلمته خلال سباق "إثيوبيا تامريت" (صُنع في إثيوبيا) لمسافة 10 كيلومترات، الذي أُقيم في ساحة مسكل باديس أبابا، أكّد الوزير على اهتمام الحكومة بتوسيع القدرات الصناعية ودعم المنتجات المحلية.   وشهد الحدث حضور مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزيرة الثقافة والرياضة شويت شانكا، ونائب عمدة مدينة أديس أبابا جانترار أباي، ورئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى سيليشي سيهيني. وقال الوزير ميلاكو إن السباق صُمّم للترويج للمعدات الرياضية المصنّعة محلياً، وإبراز القدرات المتنامية للصناعات المحلية . وأضاف: "تعمل الحكومة بتركيز واضح على قطاع التصنيع لبناء أساس اقتصادي متين"، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي أُجريت في السنوات الأخيرة بدأت تُؤتي ثمارها الملموسة. أكد الوزير استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعميق التحول الصناعي. من جانبها، سلطت الوزيرة شويت شانكا الضوء على الاستثمارات الموازية في القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أن توسيع البنية التحتية قد أتاح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب وتنميتهم. كما أشار نائب عمدة المدينة جانترار أباي إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته أديس أبابا في قطاعها الصناعي، موضحًا أن الإصلاحات قد عززت القدرة الإنتاجية ودعمت دور المدينة في دفع عجلة التنمية الصناعية الوطنية.
‫بيئة‬
إثيوبيا تدعو إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير حصول الدول النامية عليه
Nov 18, 2026 50
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى حشد التمويل المناخي بالحجم المطلوب، من خلال آليات ميسّرة، وبما يتماشى مع أولويات الدول النامية. وخلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان «من الطموح إلى العمل: حشد التمويل من خلال مرفق البيئة العالمية وصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ»، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، شدد وزير الخارجية الإثيوبي على أن الحصول على التمويل والتكنولوجيا يمثل أمراً أساسياً لتمكين الدول النامية من تحويل طموحاتها المناخية الوطنية إلى إجراءات عملية.   وأشار إلى أن نقص الموارد يؤدي إلى تأخير تنفيذ الالتزامات المناخية، وتفاقم مواطن الضعف، وتقويض الثقة في الجهود الجماعية المبذولة لمواجهة التغير المناخي. ورحب الوزير بحملة حشد الموارد التي أُطلقت لدعم تعزيز رسملة مجموعة صناديق مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك صندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ. كما جدد وزير الخارجية غيديون تأكيد استعداد إثيوبيا للعمل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز حشد التمويل المناخي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا.
إثيوبيا تفوز بجائزة دولية تقديراً لجهودها في ترسيخ التدقيق المراعي للمناخ
Nov 17, 2026 136
أديس أبابا، 17 نوفمبر 2026 (إينا) – حاز مكتب المراجع العام الفيدرالي الإثيوبي على تقدير دولي لجهوده الرامية إلى ترسيخ التدقيق المراعي للتغير المناخي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأثر لعام 2026 لمبادرة كلايمت سكانر (ClimateScanner)، الذي أقيم في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل. ووفقاً لمبادرة «كلايمت سكانر»، تأتي هذه الجائزة تقديراً لجهود المكتب في دمج اعتبارات التغير المناخي ضمن هياكله المؤسسية وتخطيطه الاستراتيجي وممارساته التدقيقية. وأشادت المبادرة، على وجه الخصوص، بإنشاء المكتب إدارة متخصصة لتدقيق الأداء البيئي، فضلاً عن إدراج التدقيق المراعي للمناخ ضمن خطته الاستراتيجية للفترة 2026–2031. وأوضحت المبادرة أن هذه الإنجازات تعكس جهود مكتب المراجع العام الفيدرالي لجعل التدقيق المتعلق بالمناخ جزءاً أساسياً من عملياته المؤسسية وتوجهاته الاستراتيجية طويلة الأجل. وجرى اختيار الفائزين بجوائز الأثر لعام 2026 من قبل لجنة تحكيم دولية تضم ممثلين عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمنظمات الشريكة. وأُعلن عن الفائزين خلال حفل خاص أقيم في إطار قمة «كلايمت سكانر» لعام 2026، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 5 و6 نوفمبر الجاري. وتُعد مبادرة «كلايمت سكانر» تعاوناً عالمياً تقوده الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في أكثر من 100 دولة، بهدف تقييم استجابات الحكومات للتغير المناخي. وتوفر المبادرة إطاراً لتقييم الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز المساءلة من خلال عمليات التدقيق المستقلة في القطاع العام.
إثيوبيا تعزز استعداداتها الحكومية الشاملة لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 32
Nov 16, 2026 127
أديس أبابا، 16 نوفمبر 2026 (إينا) – قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه عقد اجتماعاً للجنة التوجيهية الوطنية لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ، لمراجعة التقدم المحرز وتقييم الاستعدادات وتقديم التوجيه الاستراتيجي بشأن استضافة إثيوبيا للقمة العالمية للمناخ عام 2027. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتباع نهج منسق يشمل الحكومة بأكملها، داعياً جميع فرق العمل إلى تنسيق جهودها وضمان تكاملها، بما يكفل فعالية الاستعدادات والنجاح في تنظيم مؤتمر المناخ. وأشار رئيس الوزراء إلى أن استضافة مؤتمر «كوب 32» لا تقتصر على تنظيم مؤتمر دولي كبير، بل تمثل فرصة استراتيجية لإثيوبيا للمضي قدماً في أولوياتها المتعلقة بالمناخ والبيئة، وتعميق شراكاتها الدولية، وجذب الاستثمارات، وتحويل المبادرات الوطنية الجارية إلى نتائج تنموية ملموسة ومستدامة.   ومن المتوقع أيضاً أن توفر القمة منصة مهمة لإثيوبيا لتعزيز مشاركتها في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، مع إبراز أولوياتها التنموية ومبادراتها البيئية والتزامها بتحقيق النمو المستدام.
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 312
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
الأكثر مشاهدة
التقويم الأثيوبي والسنة الجديدة
Sep 9, 2016 184765
ليست أثيوبيا كبقية الدول الإفريقية إذ تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لها تقويم خاص بها ويختلف عن التقويم الميلادي في عدد الشهور والايام وهناك فرق ثمانية أعوام عن السنة الميلادية إذ يقع العام 2009 م مع العام الميلادي 2016 علما بأنه لم يبقى ل 2017 م للإنتهاء إلا ثلاثة أشهر و19 يوما.  إذ يوجد في العام الاثيوبي 13 شهرا  وكلها لديها 30 يوما إلا الشهر الاخير الثالث عشر الذي يسمي شهر شروق الشمس أو أيام شروق الشمس والتي تتكون من ستة أيام في سنة أو خمسة أيام في سنة أخرى والذي تسمي باللغة المحلية الأمهرية ب " باغمي " وباغمي يعتبر شهر العجائب وهو شهر لا يعد في الوظيفة ولا يعتبر شهر ولا تدفع فيه الاجور للموظفين والعمال وهي من شهور المعتقدات الدينية للكنيسة ويعد شهر بالنسبة للحوامل حسب الأساطير والمعتقدات وهذا الشهر يعتبر شهرا مقدسا بالنسبة لمسيحي أثيوبيا وخاصة أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية (الشرقية ) ويستحم فيه أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية لمدة ست أيام في الأنهار وتعتبر أيام الغسل من الذنوب وهي من الأساطير التي مازالت متداولة. أسماء الشهور الأثيوبية لا تستخدم أثيوبيا شهورا غربية ولا شرقية ولديها ما تفخر به أمام العالم ولديها أسماء الشهور الخاصة بها وهي : مسكرم- طقمت – هدار – تاهساس – طر – يكاتيت – مغابيت- ميازيا- غنبوت – – سني – هملي – نهاسي- باغمي ولا تختلف هذه الشهور في عدد الأيام وكلها 30 يوما إلا شهر باغمي وهو ستة أيام أو خمسة أيام ويختلف عدد أيامه من عام لأخر. وأن كافة المكاتبات الرسمية للدولة تتم بالتقويم الأثيوبي وأحيانا قد تجد بعض الوزارات مثل وزارة الخارجية تعمل بالتقويمين الميلادي والاثيوبي ويعتبر الاثيوبيون تقويمهم الخاص بهم بأنه هوية ورمز لشخصيتهم الأثيوبية وبالتالي يفخرون به . وتجد الكثير منهم لا يعتمد على التقويم الميلادي في جميع معاملاته اليومية بل تجد هؤلاء الذين يسكنون في القري لا يتذكر التقويم الميلادي اطلاقا بل لا يعرفونه أصلا. وهناك تساؤلات لا تزال تطرح سواء لدى الأثيوبيين أو الأجانب مثل أسباب تأخر أثيوبيا ثمانية سنوات عن السنة الميلادية المعروفة في العالم. وهناك أساطير وخرافات لا تزال متداولة لدى المواطنين لا داعية من ذكرها. ولكن ينبغي أن نعلم جميعا أن هذه الفروق إنما جاءت بسبب التقاويم المعتمدة في العالم . هناك التقويم الأثيوبي الذي نحن في صدده الآن كما أن هناك التقويم القمري والتقويم الشمسي والتقويم المصري الخاص بالأقباط والتقويم الهجري وغيرها مما يعني أنه باختلاف التقاويم تختلف طرق العد للأيام. يحتفل الأثيوبييون برأس السنة دائما مع بداية شهر مسكرم وهو طبعا أول شهر بالنسبة إليهم ويعتبر من أكبر المناسبات التي يحتفلون به في كل سنة وهو عيد طبعا يشترك فيه المسيحيون والمسلمون معا وإن كان يغلب فيه الطابع الديني المسيحي لإرتباطه بالكنيسة الأرثودكسية الأثيوبية حيث نجد أن كل سنة من السنوات الجديدة تسمى بأسماء الأناجيل الأربعة المعروفة. إذا سمي مثلا مرة بزمن يحنى ويسمى في السنة القادمة بماتيوس وهكذا بزمن لوقاس ومارقوس.  ويحتفل الأثيوبيون برأس السنة بطرق مختلفة ويحرص الاثيوبيون للاحتفال به في البلاد وهنالك نوع من الزهور البرية الصفراء التي لا توجد الا في أثيوبيا ويتم فرشها ونشرها على الطرقات والمنازل ولهذه الزهور قصة أخرى إذ لا تنبت إلا في أثيوبيا ويتفاءل الاثيوبيون بظهورها في أول شهر من السنة الأثيوبية (شهر مسكرم) والكل يقول لبعضهم البعض كلمة انقوطاطاش وهي كلمة لها مدلولات لدى الأثيوبيين في العام الجديد تيمنا بالعام والشهر الجديد الذي تنبت فيه الزهور وهذا الاحتفال احتفال للذبائح والفرح وهو شهر الربيع والذي تنمو فيه الزهور المختلفة. أما الأطفال فيحتفلون بالسنة الجديدة وهم يأخذون باقة من الوهور يقدمونها للكبار وهم يقولون عبارة "اقوطاطاش" وأن الكبار يردون لهم بعبارة " بيامتو يامطاش " فيستحسن لدى الأطفال أن يردوا بالمال يشترون به فيما بعد الحلويات. ولنا أن نسأل وماذا بالنسبة إلى المناطق التي لا تنبت زهورا فالجواب طبعا يرسمون أنواعا مختلفة من الزهور على الورقة تكون ملونة بألوان بل صارت هذه العادة معمولا بها ومنتشرة لدى الأطفال. ويصادف العام الأثيوبي الجديد في هذا العام يوم الأحد أي بعد غد الموافق 11سيبتمبر 2016 وأن الأثيبيون قد أنهوا جميع استعداداتهم لاستقبال العام الجديد يوم الأحد أشتري الملابس للأطفال وأشتريت الأغنام والخرفان وزخرفت المنازل ونظفت الشوارع. وبمناسبة السنة الأثيوبية الجديدة نتمنى لأثيوبيا خاصة حكومة وشعبا التقدم والإزدهار والسلام والإستقرار كما نتمنى للعالم كافة المثل وكل عام وأنتم بألف خير.    
خبير: اكتمال سد النهضة الإثيوبي يُمثل عهدًا جديدًا لمنطقة حوض النيل
Aug 20, 2025 40358
أديس أبابا، 20 أغسطس 2025 (إينا) - أكد خبير كبير في مجال الموارد المائية أن اكتمال سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) يُعدّ إنجازًا تاريخيًا، يُبشر بعهدٍ تحولي لإثيوبيا ومنطقة حوض النيل الأوسع. أعلنت إثيوبيا رسميًا مؤخرًا اكتمال سد النهضة، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، والمقرر افتتاحه قريبًا. يُعتبر سد النهضة، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مشروعٌ يُغير قواعد اللعبة، وقد لفت انتباه العالم لإمكاناته الهائلة في إعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للمنطقة، وتسريع التنمية الاجتماعية، والتأثير على المشهد البيئي. في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال كبير مهندسي الموارد المائية، جيتو بيفتو، إن اكتمال سد النهضة يُحقق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة لإثيوبيا ومنطقة حوض النيل الأوسع. وأضاف أن السد أصبح منارةً للتقدم والمرونة في التعاون الإقليمي.   وبحسب قوله، فإلى جانب أهميته الوطنية، يحمل السد إمكانات تحويلية لتعزيز التكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. وأوضح الخبير أنه يمكن أن يحفز تجارة الطاقة والتنمية الاقتصادية المشتركة، وبالتالي تعزيز العلاقات بين الدول المجاورة. وأضاف جيتو أنه من خلال تعزيز الربط الكهربائي عبر الحدود، ودعم التنمية الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون السياسي، يمكن للسد أن يساعد في فتح آفاق مستقبل من الرخاء والاستقرار للمنطقة.   وأضاف أن نهر النيل شريان حياة للعديد من الدول المشاطئة في شمال شرق أفريقيا، وأبرزها إثيوبيا ومصر والسودان. وبناءً على ذلك، فإن بناء التعاون والثقة بين هذه الدول المشاطئة أمر ضروري للتنمية الإقليمية المستدامة والاستخدام العادل للمياه. وأضاف أنه من خلال القيام بذلك، يمكن لإثيوبيا ومصر والسودان العمل على إدارة مياه النيل من خلال نهج متعدد الجوانب. وأكد أنه من خلال الالتزام المستدام والاحترام المتبادل، يمكن لهذه الدول تحويل النيل من مصدر للصراع إلى أساس للازدهار المشترك. علاوة على ذلك، أوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُعدّ مشروعًا بارزًا للبنية التحتية في أفريقيا، ليس فقط لطموحه في مجال الطاقة الكهرومائية، ولكن أيضًا لنهجه التمويلي المحلي. وأكد جيتو: "تقدم هذه الاستراتيجية دروسًا قيّمة للدول الأفريقية الأخرى التي تسعى إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق مع الحفاظ على السيادة الاقتصادية والحد من مخاطر الديون". وأوضح الخبير الكبير أن إثيوبيا أثبتت أن مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق يمكن تمويلها بشكل رئيسي من مصادر محلية، شريطة وجود قيادة قوية ومشاركة عامة واستعداد مؤسسي. وأشار الخبير إلى أن الدول الأفريقية الأخرى، باتباع هذا النهج، يمكنها تعزيز سيادتها الاقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة المصممة وفقًا للأولويات الوطنية. وأضاف أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبني على نهر أباي، يُعدّ أحد أهم مشاريع البنية التحتية في أفريقيا، وله آثار عميقة على إثيوبيا وجيرانها في مجرى النهر، السودان ومصر.   وأشار أيضًا إلى أنه مع اقتراب السد من التشغيل الكامل، أصبح من الضروري مواءمة أهداف التنمية الوطنية مع متطلبات التبعات الإقليمية والتقاسم العادل للمياه. وأكد أن بإمكان إثيوبيا وجيرانها تحويل حوض النيل إلى نموذج للتنمية المستدامة والسلمية، من خلال التعاون المؤسسي وضمان التقاسم العادل للموارد، من بين أمور أخرى. وأكد أن "الطريق إلى الأمام يتطلب الالتزام والإبداع ورؤية مشتركة للازدهار والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
السنة الجديدة في إثيوبيا والفرق بين التقويم الافرنجي
Sep 10, 2020 35817
    في الـ 11 من سبتمبر 2020، سيحتفل الإثيوبيون بعام جديد – 2013 حسب التقويم الاثيوبي ، قد يبدو هذا أمرًا غريبا وغير مألوف ، ولكن إثيوبيا ، التي يزيد عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة لديها تقويم خاص بها . تستخدم إثيوبيا تقويم خاص بها ، وهي لا تزال في عام 2012 وبداية السنة تبدأ في الـ 11 من سبتمبر 2020 من التقويم الميلادي. على الرغم من هذا ، يرتبط التقويم الإثيوبي ارتباطًا وثيقًا بالقواعد والحسابات المختلفة التي تأثرت بها الكنيسة الأرثوذكسية القبطية والإثيوبية. استنادًا إلى التقويم القبطي القديم ، يتأخر التقويم الإثيوبي من سبع إلى ثماني سنوات عن التقويم الأفرنجي الحالى، وذلك بسبب إجراء حسابات بديلة في تحديد تاريخ ميلاد المسيح ، فإن السنة الإثيوبية الجديدة (إنقوطاطاش) تعني "هدية الجواهر". ويعود تاريخ إنقوطاطاش إلى الوقت الذي عادت فيه الملكة سابأ من رحلتها الشهيرة إلى القدس لزيارة الملك سليمان. ويعتقد أن الملك قد رحب بها من خلال تقديم لها هدايا من جواهر ولكن إنقوطاطاش ليس مجرد عطلة رأس السنة والذي يرمز مهرجان الربيع ، الذي يتم الاحتفال به منذ العصور القديمة، إلى نهاية موسم الأمطار. وإنه أيضًا موسم تبادل التهاني الرسمية للعام الجديد بين المناطق الحضارية المتطورة وكذلك باقة الزهور التقليدية. إن استخدام إثيوبيا لتقويم الكنيسة الأرثوذكسية دائمًا يجعل الأجانب الذين يزورون البلاد لا يفهمون   الأوضاع في كثير من الأحيان ، ومن ضمن ذلك التوقيت الزمنى والمعتاد في العالم هو أن الفترة الصباحية   (am)  والفترة المسائية  (pm)  وإثيوبيا لا تستخدم هذا التحديد الزمني ويبدأ التوقيت اليومي وهو الساعة 1 صباحاً وينتهي الساعة 12 مساءً وهو التوقيت المحلي لغروب الشمس. وان معظم الإثيوبيين ، المسيحيين والمسلمين على حد سواء ، يحتفلون بالسنة الجديدة بذبيحة. وإنه أيضًا وقت يكون فيه طبيخ الدجاج منتشر بكثرة في جميع أنحاء البلاد. وفي غضون ذلك ، أن العديد من الإثيوبيين مشغولين بالتسوق قبل الاحتفال براس السنة الجديد في أديس أبابا ، التي يقطنها حوالي أكثر من خمسة ملايين شخص ، تجري الاحتفالات بشكل بهيج كما تزدحم الشوارع في البلاد. ويقضي الإثيوبيون عامهم الجديد، في المنازل بالمشاركة في الأطعمة والمشروبات التقليدية. عادة ما تكون مهمة المرأة  في إعداد الطعام والشراب في حين أن الرجال مكلفون بتقديم الذبيحة وتوفير المال لشراء الهدايا للإحتفال بالسنة الجديدة. ذروة إحتفال العام الجديد هو عندما يتخذ معظم الإثيوبيين في نهاية اليوم امنيات وخطط للسنة المقبلة. ومن الشائع أن يتوقف الناس عن الأعمال السيئة مثل التدخين وشراب الخمر، وإتخاذ قرار جديد في عام جديد من أجل التغير والعمل الجاد لمستقبل أفضل. أفـــــــــــــورك يوهانــــــــس  
أعضاء مجلس النواب يؤكدون عزم إثيوبيا على تعزيز العلاقات مع جيرانها
Oct 9, 2024 33550
    أديس أبابا 09 أكتوبر 2024 (إينا) أكد بعض أعضاء مجلس النواب لوكالة الأنباء الإثيوبية أن إثيوبيا ملتزمة بتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية عقب أداء الرئيس الإثيوبي الجديد تاي أتسكي سيلاسي اليمين الدستورية، قال دينا مفتي عضو مجلس النواب إن الحكومة تريد تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة. "نحن نتقاسم الكثير مع الدول المجاورة. نتقاسم الثقافة والتقاليد والدين لذلك يتعين علينا العمل معهم". ووفقًا لدينا، فإن الغرض الأساسي من تشكيل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية هو تعزيز العلاقات بين الدول المجاورة. وبصفتها عضوًا، ستعمل إثيوبيا مع الآخرين لتعزيز هذه العلاقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وأشار عضو آخر في البرلمان، كامل حاج، من جانبه، إلى أن إثيوبيا تتبع استراتيجية مفيدة للطرفين في جهودها لضمان التنمية وفي تحركاتها السياسية.
مقال متميز
النزاعات والضبابية الاقتصادية والضغوط المناخية تتصدر الأجندة الدولية
Nov 17, 2026 112
بقلم: هيئة التحرير 17 نوفمبر 2026 (إينا) سلطت التطورات الدولية خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2026 الضوء على التعقيدات المتزايدة التي تشهدها الساحة الدولية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية وحالات الطوارئ الإنسانية والتحديات المناخية في التأثير على الشؤون العالمية. وأظهرت التطورات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا كيف باتت النزاعات والضغوط الاقتصادية والمخاطر البيئية تتجاوز الحدود الوطنية بصورة متزايدة، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تعاون دولي أقوى واستجابات منسقة. ومن التوترات الأمنية المستمرة والتحولات في ديناميكيات التجارة، إلى المفاوضات المناخية والمخاطر التكنولوجية الناشئة، عكست تطورات الأسبوع نظاماً دولياً يواجه تحديات متعددة ومترابطة. النزاعات الإقليمية والاستقرار الدولي ظلت التوترات الجيوسياسية مصدر قلق رئيسي للسلام والأمن الدوليين، مع استمرار الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط في استقطاب الاهتمام العالمي. وفي أوكرانيا، أدت الهجمات المتواصلة على البنية التحتية للكهرباء إلى تصاعد المخاوف بشأن حصول المدنيين على التدفئة والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية مع اقتراب فصل الشتاء. وأبرز الوضع مدى تعرض البنية التحتية الحيوية للمخاطر خلال النزاعات المسلحة، فضلاً عن التداعيات الإنسانية الأوسع نطاقاً لاستمرار الأعمال العدائية. وفي الوقت نفسه، واصلت التوترات المرتبطة بإيران ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً التأثير على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية. وجعلت الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي تمر عبره حصة كبيرة من النفط المتداول دولياً، احتمال تعطل حركة النقل البحري مصدر قلق مستمراً للدول المستوردة للطاقة. وفي جنوب شرق آسيا، وضعت قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي عُقدت في مانيلا، الأمن الإقليمي والأزمة السياسية المستمرة في ميانمار على رأس جدول الأعمال الدبلوماسي. كما تناولت المناقشات التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث تواصل المطالبات الإقليمية المتنافسة والمصالح الاستراتيجية اختبار التعاون الإقليمي. وعلى الرغم من المبادرات الدبلوماسية، لا تزال الخلافات بشأن الشرعية السياسية والسيادة والأمن تشكل عقبات كبيرة أمام تحقيق الاستقرار الدائم. التطورات الاقتصادية العالمية واصل الاقتصاد العالمي التعامل مع بيئة صعبة تتشكل بفعل الضغوط التضخمية والضبابية المحيطة بالسياسات النقدية والتحولات في أنماط التجارة الدولية. وفي الولايات المتحدة، أدى استمرار التضخم إلى تعقيد التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وأثار احتمال بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مخاوف بشأن تكاليف الاقتراض الدولي وتدفقات الاستثمار والأوضاع المالية، ولا سيما بالنسبة للاقتصادات النامية التي تواجه بالفعل ضغوط الديون والتمويل. وفي المقابل، سجلت الصين أداءً تجارياً قوياً خلال شهر أكتوبر. ووفقاً لتقرير مراقبة الأسواق العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي في 10 نوفمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 35.2 في المائة على أساس سنوي، فيما زادت الواردات بنسبة 41.6 في المائة. كما توسعت صادرات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 66.6 في المائة، ما يبرز الأهمية المتزايدة للصناعات التحويلية المتقدمة في مكانة الصين التجارية العالمية. وتجاوز الفائض التجاري للصين منذ بداية العام أيضاً تريليون دولار أمريكي، الأمر الذي يؤكد استمرار تأثيرها في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وفي غضون ذلك، واجهت أسعار النفط ضغوطاً نزولية وسط توقعات بإحراز تقدم دبلوماسي في الشرق الأوسط. ومع ذلك، ظل احتمال حدوث اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز يعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تتعلق بإمدادات الطاقة، وهو ما يوضح الترابط الوثيق بين التطورات الجيوسياسية والاستقرار الاقتصادي. الدبلوماسية المناخية ومؤتمر كوب 31 ظل تغير المناخ إحدى الأولويات الدولية الرئيسية، حيث شكل مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثون لتغير المناخ، الذي عُقد في أنطاليا بتركيا، منصة محورية للمفاوضات بشأن خفض الانبعاثات والتمويل المناخي والطاقة المتجددة والتكيف مع تغير المناخ. وجددت الدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية والدول الجزرية المعرضة للمخاطر، دعوتها إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الحصول عليه، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الدعم الدولي لمواجهة الآثار المتزايدة لتغير المناخ. وفي 14 نوفمبر، دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، المفاوضين إلى تسريع المناقشات، محذراً من أن الحروب والتضخم والأزمات الدولية المتنافسة قد تدفع العمل المناخي إلى مراتب متأخرة ضمن الأولويات السياسية للحكومات. كما سلط المؤتمر الضوء على الفجوة المستمرة بين الالتزامات المناخية الوطنية القائمة والتدابير اللازمة لإبقاء ارتفاع درجة حرارة العالم ضمن عتبة 1.5 درجة مئوية. ومن بين المبادرات التي نوقشت، المقترح التركي المتعلق بالكهرباء على مستوى العالم، والجهود الرامية إلى حشد أكثر من مليار دولار أمريكي لبرامج تعزيز القدرة على الصمود، بما يعود بالنفع على 14 اقتصاداً جزرياً. وبالنسبة لأفريقيا، مثّل مؤتمر كوب 31 فرصة مهمة للدفع بأولويات تتجاوز خفض الانبعاثات، لتشمل العدالة المناخية وتمويل التكيف وتطوير الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والحفاظ على الغابات. وظل موقف القارة ذا أهمية خاصة بالنظر إلى مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية التاريخية، مقابل تعرضها بصورة غير متناسبة للمخاطر المرتبطة بالمناخ. الديمقراطية والحكم والتعاون الإقليمي ظلت الحوكمة الديمقراطية والاستقرار السياسي الإقليمي محورين رئيسيين للمناقشات في جنوب شرق آسيا، ولا سيما في ظل الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة في ميانمار. وخلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، أبرز التقدم المحدود في تنفيذ إطار السلام المكون من خمس نقاط الذي وضعته الرابطة الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإقليمية في معالجة النزاعات السياسية الممتدة. ولا يزال الوضع يثير تساؤلات بشأن فعالية الآليات الدبلوماسية الإقليمية في تعزيز الحوار السياسي والمصالحة والاستقرار. وفي الوقت نفسه، أظهرت التوترات في بحر الصين الجنوبي أهمية استمرار الانخراط الدبلوماسي والتعاون الإقليمي في إدارة المصالح الإقليمية والبحرية المتنافسة. وعززت هذه التطورات الحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف فعالة، قادرة على معالجة الخلافات السياسية مع الحفاظ على السلام الإقليمي والسيادة والقانون الدولي. حالات الطوارئ الإنسانية وحماية المدنيين واصلت حالات الطوارئ الإنسانية تعميق هشاشة أوضاع السكان المتضررين من النزاعات والظواهر الجوية المتطرفة. وفي غزة، تسببت الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار بالملاجئ المؤقتة والبنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الصعبة أصلاً للأسر النازحة. وأشار تقرير أممي عن الوضع الإنساني صدر في 13 نوفمبر إلى أن أكثر من 46 ألف أسرة تضررت من الفيضانات والأضرار التي لحقت بالملاجئ، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة إلى المساعدات الإنسانية وتحسين حماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. وفي أوكرانيا، هددت الهجمات المتواصلة على البنية التحتية للكهرباء إمكانية الحصول على التدفئة والرعاية الصحية والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية، مع انخفاض درجات الحرارة. وأظهرت هذه التطورات مجتمعة كيف يمكن للنزاعات المسلحة والظواهر الجوية المتطرفة أن تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، ولا سيما في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية بالفعل ويواجه سكانها محدودية في الحصول على الاحتياجات الأساسية. كما أكدت أهمية ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتقديم الدعم الدولي، وفقاً للقانون الدولي الإنساني. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الدولي أضاف التقدم السريع في التقنيات الناشئة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، بُعداً مهماً آخر إلى المناقشات المتعلقة بالأمن الدولي. وكانت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة تستعد لعقد مؤتمرها الاستعراضي السابع في جنيف، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر. وكان من المتوقع أن تنظر الحكومات في اتخاذ خطوات إضافية نحو وضع قواعد دولية تنظم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل. وقد تصاعدت المخاوف بشأن المساءلة وحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية وتقنيات الأسلحة. وبعيداً عن التطبيقات الأمنية، يعيد الذكاء الاصطناعي أيضاً تشكيل القدرة التنافسية الاقتصادية والإدارة العامة والبحث العلمي والتجارة الدولية. ويطرح اتساع نطاق تأثيره فرصاً وتحديات في آن واحد، ولا سيما أمام الدول النامية الساعية إلى المشاركة في الاقتصاد الرقمي الناشئ. وبالنسبة لهذه الدول، سيكون الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتعليم والبحث العلمي وتنمية المهارات والابتكار المحلي أمراً أساسياً لتقليص الفجوات التكنولوجية وضمان تقاسم فوائد التحول الرقمي على نطاق أوسع. أفريقيا والجنوب العالمي: تحديات مشتركة وأولويات موحدة سلطت التطورات الدولية خلال الأسبوع الضوء مجدداً على التحديات المترابطة التي تواجه أفريقيا والجنوب العالمي على نطاق أوسع، بما في ذلك تصاعد ضغوط الديون والهشاشة المناخية وانعدام الأمن الغذائي والفجوات في تمويل البنية التحتية وعدم تكافؤ فرص الوصول إلى الأسواق الدولية. وبالنسبة للاقتصادات الأفريقية، يظل تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية للنقل والطاقة أموراً أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي. وتوفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة مهمة لتوسيع التجارة البينية الأفريقية وتعزيز التعاون الصناعي وإقامة سوق قارية أكثر تكاملاً. غير أن تحقيق كامل إمكاناتها سيتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وأنظمة جمركية فعالة وتيسير التجارة والقدرات الإنتاجية المحلية. كما ظل التمويل المناخي أولوية حاسمة. فقد وفر مؤتمر كوب 31 للدول الأفريقية منصة مهمة للمطالبة بتمويل أكثر سهولة في الحصول عليه، ونقل التكنولوجيا، وإقامة شراكات دولية لدعم الطاقة المتجددة وتحديث الزراعة والحفاظ على الغابات والتكيف مع تغير المناخ. وبعيداً عن هذه الأولويات المباشرة، يتمثل التحدي الأوسع أمام دول الجنوب العالمي في ضمان دور أكثر إنصافاً في عملية صنع القرارات الاقتصادية والسياسية الدولية، بما يكفل أن تعكس الاستجابات العالمية للتحديات المشتركة مصالح جميع الدول واحتياجاتها التنموية. الخلاصة: ضرورة تعزيز التعاون العالمي أظهرت تطورات الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر أن الأمن الدولي والاستقرار الاقتصادي والحماية الإنسانية والعمل المناخي والتقدم التكنولوجي باتت مجالات مترابطة بصورة متزايدة. وسلطت النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط الضوء على الحاجة الملحة إلى استمرار الانخراط الدبلوماسي وحماية المدنيين. كما أوضحت التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين مدى تأثير سياسات الاقتصادات الكبرى وأدائها على التجارة العالمية والأوضاع المالية والدول النامية. وفي الوقت نفسه، أعاد مؤتمر كوب 31 تسليط الضوء على القضايا العالقة المتعلقة بالمسؤولية المناخية والتمويل، فيما أكدت المناقشات بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل الأهمية المتزايدة للحوكمة الدولية للتكنولوجيا. وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى تحدٍ محوري يواجه المجتمع الدولي، يتمثل في ضرورة التعامل مع الأزمات العالمية ليس بوصفها أحداثاً منفصلة، بل باعتبارها مشكلات مترابطة تتطلب حلولاً منسقة تستشرف المستقبل. وسيكون تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف، وإعادة تنشيط الآليات الدبلوماسية، وتشجيع النمو الاقتصادي الشامل، وضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي والتكنولوجيات الناشئة، أموراً أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقراراً وقدرة على الصمود واستدامة.
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 312
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
وكالة الأنباء الأثيوبية
2023