أديس أبابا، 9 يوليو 2026 (إينا) أكد مفوض الخدمة المدنية الفيدرالية، ميكوريا هايلي، أن خدمة موسب الشاملة تُعدّ إرثاً راسخاً أحدث تغييراً جذرياً في تقديم الخدمات العامة. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، أشار المفوض إلى أن تحديث تقديم الخدمات العامة أمرٌ لا غنى عنه لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي. وبناءً على ذلك، ركزت الحكومة على تنفيذ إعادة هيكلة شاملة للخدمة المدنية تهدف إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية والاستجابة السريعة. ووفقاً له، فقد أولت المفوضية الأولوية لبناء مؤسسات قوية، وتحسين الهياكل الإدارية، وتطبيق التوظيف القائم على الجدارة، وتنمية قوة عاملة في الخدمة المدنية تتسم بالشمولية والتنوع. ومن بين هذه الإصلاحات، سلّط المفوض الضوء على خدمة موسب الشاملة التي تم إطلاقها مؤخراً، باعتبارها مبادرة رائدة مصممة خصيصاً لتبسيط الإجراءات الإدارية. وأوضح المفوض ميكوريا أن تشغيل هذه الأنظمة للخدمة قد حسّن بشكل كبير من مؤشرات الأداء، مضيفًا أنه من خلال إزالة العقبات البيروقراطية، ارتفعت ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية بشكل ملحوظ.   وأشار المفوض إلى أن تقييمات ردود الفعل الأخيرة تُشير إلى أن رضا المواطنين عن البرنامج قد بلغ 98.8%. وإلى جانب خفض تكاليف المعاملات وأوقات الانتظار بشكل كبير، عزّز نموذج الخدمة ثقافة جديدة من حسن الضيافة بين موظفي الخدمة المدنية، مع تحسين سهولة ممارسة الأعمال في الوقت نفسه لجذب الاستثمارات. وأكد المستفيدون الذين يستخدمون الوحدات المتنقلة الفيدرالية أن نهج تقديم الخدمات الموحد قد قلّل بشكل فعّال من الروتين ووفر الوقت.

    بقلم هيئة التحرير تترك كل حرب وراءها درسًا. بعض هذه الدروس تُدوَّن في كتب التاريخ، بينما تُكتب أخرى في معاناة وحياة الناس العاديين. بالنسبة لإثيوبيا، أصبح هناك درس يصعب تجاهله بشكل متزايد: فعندما تفشل وسيلة معينة لزعزعة استقرار الدولة، تظهر وسيلة أخرى لتحل محلها بسرعة. قبل سنوات، اعتمدت بقايا جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة على شبكات غير قانونية لتجارة الذهب، والتلاعب بسوق العملات الأجنبية، وممارسات التخريب الاقتصادي بهدف إضعاف الدولة الإثيوبية. لكن بدلًا من الالتزام بالسلام بعد اتفاق بريتوريا، اختارت المجموعة، وفقًا للانتقادات الموجهة إليها، طريقًا أكثر خطورة، يتمثل في تحويل شباب تيغراي إلى ضحايا جدد في صراعها من أجل البقاء السياسي. وقد عبّر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن هذا الواقع بوضوح خلال كلمته في الجلسة الختامية للدورة الخامسة لمجلس نواب الشعب. ولم تكن كلمته مجرد استعراض لإنجازات الحكومة، بل حملت أيضًا تحذيرًا من أن المأساة الأكبر التي تتكشف اليوم في شمال إثيوبيا لا تأتي من أطراف خارجية، وإنما من جماعة مسلحة تُتهم بأنها تضحي بالأشخاص الذين تدّعي تمثيلهم. وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان: "الأسوأ من ذلك كله أن عددًا كبيرًا من شباب تيغراي يتم اختطافهم قسرًا وبيعهم للانخراط في الصراع الدائر في السودان." وأضاف: "في الحرب السودانية، يفقد شباب تيغراي حياتهم في نزاع لا علاقة لهم به. وكأن الأزمة داخل إثيوبيا لم تكن كافية، فقد امتدت الآن إلى السودان. وفي كل هذه الظروف، يظل شعب تيغراي هو الضحية الأولى." لقد عكست هذه التصريحات تحولًا مؤلمًا في مسار الأحداث. فالجماعة التي اعتمدت في السابق على شبكات اقتصادية غير مشروعة لتمويل نشاطها، وصلت، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء، إلى مرحلة أصبح فيها شبابها أنفسهم ضحايا للاستغلال. ومع فقدان القدرة على استعادة الشرعية السياسية، وغياب الرغبة في تحقيق السلام، وتراجع الثقة الشعبية، لجأت العناصر المسلحة المتبقية إلى التجنيد القسري ونقل شباب تيغراي إلى حرب خارج حدود إثيوبيا. إن هذا الانحدار المأساوي لا يعكس مصالح شعب تيغراي، بل يعكس حالة من اليأس لدى قيادة تسعى إلى الحفاظ على نفوذها بأي ثمن. ولشرح أسباب استمرار دائرة الصراع رغم محاولات السلام المتكررة، استخدم رئيس الوزراء تشبيه "الفأس والحطّاب". وقال: "هذا الفأس الرمزي يتكون من ثلاثة أطراف مختلفة. الطرف الأول هو الرأس الحديدي الحاد الذي يقوم بعملية القطع. والطرف الثاني هو المقبض الخشبي المنحني الذي يثبت الرأس الحديدي. أما الطرف الثالث فهو اليد التي تمسك بالمقبض وتستخدم الفأس." ثم أوضح عناصر التشبيه قائلًا: "تعمل جبهة تحرير شعب تيغراي مثل الرأس الحديدي للفأس، بينما يشبه المقبض الخشبي نظام أسمرا. أما القادة الأساسيون والأطراف صاحبة المصلحة فهم كيانات منفصلة. فإذا واجهنا فقط الرأس الحديدي للفأس، فإن الصراع سيستمر ما دام المقبض موجودًا، وإذا واجهنا المقبض، فلن يتحقق السلام الدائم ما دامت الجهة التي تحرك المقبض قائمة." وقد توافقت هذه الرؤية مع تصريحات عدد من المسؤولين السابقين في جبهة تحرير شعب تيغراي خلال الأشهر الماضية. فقد قال أريغاوي برهي، أحد المؤسسين الأوائل للجبهة والذي غادرها لاحقًا، إن الحكومة الفيدرالية بذلت جهودًا حقيقية لتنفيذ اتفاق بريتوريا للسلام، إلا أن الجناح المسلح لم يكن مستعدًا للالتزام به. وأضاف: "كانت الحكومة الفيدرالية تعمل بجد لتسهيل عملية السلام في المنطقة، لكن الطرف الذي تلقى هذه الجهود لم يكن مستعدًا لأي اتفاق سلام." وأشار إلى أن المجموعة استخدمت اتفاق السلام كفرصة لإعادة تنظيم صفوفها. وقال: "لقد أرادوا استخدام عملية سلام بريتوريا لكسب الوقت وإعادة ترتيب أنفسهم لمواصلة أهدافهم الفاشلة." وأوضح أن العديد من المقاتلين القدامى تركوا التنظيم بعد أن فقدوا الأمل في القيادة الحالية. وقال: "غادر معظم أفراد الجيل القديم من الجيش التنظيم لأنهم لا يرون مستقبلًا تحت هذه القيادة." وأضاف أن الجماعة لجأت لتعويض النقص إلى استهداف الأطفال والشباب. وقال: "إنهم يخطفون أطفالًا لا تتجاوز أعمار بعضهم الثالثة عشرة والرابعة عشرة." وأشار إلى أن بعض الأسر اضطرت إلى إرسال أبنائها عبر البحر الأحمر والسودان هربًا من التجنيد القسري. كما حذر البروفيسور كينديا غبرهيويت، الذي شغل منصب رئيس أمانة مجلس الوزراء في الإدارة الانتقالية الأولى لإقليم تيغراي، من خطورة الخلط بين الجماعة المسلحة وشعب تيغراي. وقال: "يجب ألا يخلط الإثيوبيون بين هذه الجماعة المسلحة وشعب تيغراي." وأضاف أن هذه المجموعة "لا تستطيع الاستمرار دون خلق أجواء من الصراع والمواجهة". وأوضح أن فرص السلام والتعافي تعرضت للتقويض بشكل متكرر، مشيرًا إلى أن الإدارات الانتقالية المتعاقبة واجهت عراقيل عندما حاولت تحقيق الاستقرار في الإقليم. وقال: "كلما ظهرت فرصة لتعزيز السلام والتعافي والاستقرار المؤسسي، يسعون إلى خلق العقبات والحفاظ على حالة المواجهة." كما وجه تحذيرًا واضحًا بشأن مستقبل شباب تيغراي، مؤكدًا أن كثيرًا منهم يرفضون العودة إلى الحرب. ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى مفارقة مؤلمة، موضحًا أن مواطنًا من تيغراي يعيش بسلام في مدن مثل أديس أبابا، وبحردار، وغوندار، ودسي، وبشوفْتو، وأداما، وأربا مينتش، وهواسا، يتمتع اليوم بحرية وأمان أكبر من كثيرين يعيشون داخل تيغراي نفسها. ورغم الاستفزازات المتكررة، أكدت الحكومة الفيدرالية أنها اختارت المصالحة بدلًا من الانتقام. وأوضح رئيس الوزراء أمام البرلمان أن الحكومة مولت عملية نزع السلاح وإعادة دمج أكثر من ستين ألف مقاتل سابق، وأعادت خدمات الاتصالات والمصارف والطيران وغيرها من الخدمات العامة، وفتحت طرق النقل، كما امتنعت عن مصادرة ممتلكات قادة سابقين في جبهة تحرير شعب تيغراي. وفي الوقت نفسه، تصاعد القلق الدولي بشأن الوضع. وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على تأشيرات بعض الشخصيات المتشددة . وقال الرئيس السابق للإدارة الانتقالية في تيغراي، غيتاتشو ردا، إن أهمية القرار لا تكمن فقط في منع السفر، بل في اعتراف واشنطن بالجهة التي تتحمل مسؤولية تصاعد التوترات. كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مخاوف بشأن إعلان يمنح صلاحيات واسعة للتجنيد الإجباري، محذرة من أنه يعكس بعض الممارسات القمعية التي شهدتها المنطقة. وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى تنامي قناعة بأن الخطر الأكبر الذي يواجه تيغراي اليوم لا يأتي من شعبها، بل من جماعة مسلحة تضع استمرار الصراع فوق مصالح السلام والاستقرار. وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن إثيوبيا أصبحت تدرك مصدر عدم الاستقرار، وأنها مستعدة للدفاع عن سيادتها في مواجهة أي استفزازات مستقبلية. وقال: "بما أننا ندرك تمامًا المصدر الحقيقي لزعزعة السلام في إثيوبيا، فإنني أؤكد لهذا البرلمان الموقر أننا نبني القدرة اللازمة لردع أي استفزاز صادر من ذلك المصدر." وأضاف: "أؤكد لكم أننا نمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة اللازمة للدفاع عن وحدة إثيوبيا وسيادتها ضد أي تهديد." لقد عانى شعب تيغراي سنوات طويلة من الحرب والنزوح والمعاناة. وهو يستحق التعافي والاستقرار والفرصة لإعادة بناء حياته. لكن تحقيق هذا المستقبل يتطلب إنهاء السياسات التي حولت معاناته مرارًا إلى أداة لتحقيق طموحات أطراف أخرى.

أديس أبابا، 8 يوليو 2026 — دعا المشاركون في منتدى بعنوان "السلام والديمقراطية والتنمية في تيغراي: دور الإعلام والناشطين الاجتماعيين" إلى الوقف الفوري لعمليات التجنيد العسكري القسري المستمرة في الإقليم. وحذر المشاركون كذلك من أن أي عودة إلى النزاع المسلح من شأنها أن تؤدي إلى كارثة إنسانية مدمرة جديدة. وجمع المنتدى، الذي عُقد في أديس أبابا، عددًا من العاملين في مجال الإعلام والناشطين الاجتماعيين وأطرافًا معنية أخرى من إقليم تيغراي الإثيوبي. وفي ختام الاجتماع، أصدر المشاركون بيانًا مشتركًا أكدوا فيه التزامهم بالسلام، والنظام الدستوري، والحوار الديمقراطي، وحماية المدنيين. وفي البيان الذي أُرسل إلى وكالة الأنباء الإثيوبية، قال المشاركون إن شعب تيغراي لا يزال يعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب، بما في ذلك النزوح، والصعوبات الاقتصادية، وتعطل المؤسسات، والتحديات الإنسانية. وشددوا على أن السلام في الإقليم لا يزال هشًا، محذرين من أن تجدد الأعمال العدائية ستكون له عواقب مدمرة ليس فقط على تيغراي، وإنما أيضًا على إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي الأوسع. وجاء في البيان: "إن المعاناة الهائلة التي تحملتها الأمهات والآباء والشباب والأطفال والأسر النازحة والمواطنون المتضررون من الحرب والخريجون العاطلون عن العمل والمزارعون والموظفون المدنيون وغيرهم من الفئات الضعيفة في المجتمع يجب ألا تتكرر أبدًا". وأكد المشاركون أن أي هدف سياسي لا يمكن أن يبرر تجدد العنف أو التعبئة القسرية أو خطاب الكراهية أو الترهيب أو قمع الأصوات السلمية. كما شددوا على أن كرامة الشعب وأمنه ومستقبله يجب أن تبقى فوق الخلافات السياسية أو الطموحات العسكرية.   وأعرب المنتدى عن قلق خاص إزاء التقارير المتعلقة باختطاف الشباب وإجبارهم على التجنيد العسكري في أجزاء من تيغراي، واصفًا هذه الممارسات بأنها غير مقبولة، وداعيًا إلى وقفها الفوري. وأشار المشاركون إلى أن الرسالة الدولية باتت أكثر توحدًا، بدءًا من قرار الولايات المتحدة فرض قيود مستهدفة على التأشيرات بحق أعضاء سابقين في جبهة تحرير شعب تيغرايوأفراد من عائلاتهم، وصولًا إلى الإدانة القوية التي أطلقتها منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن مزاعم التجنيد القسري في تيغراي. وأوضح البيان أن التجنيد القسري يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو أخلاقي، ويهدد بتعريض جيل جديد للتكلفة الإنسانية المدمرة للنزاع. وتعهد المشاركون باستخدام منصاتهم المهنية وتفاعلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمناهضة التجنيد القسري، وإيصال أصوات المدنيين الداعين إلى السلام. كما دعا البيان المؤسسات الإعلامية والصحفيين والمحررين والمذيعين ومنتجي المحتوى الرقمي والناشطين الاجتماعيين إلى رفض خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، والدعاية التحريضية، والسرديات التي تشجع على العنف أو عسكرة المجتمع. ودعا المشاركون بدلًا من ذلك وسائل الإعلام إلى الالتزام بالصحافة المهنية والمسؤولة من خلال تقديم تقارير تستند إلى الحقائق. وأكدوا كذلك أهمية تعزيز النظام الدستوري، والحوار العام البناء، والإعلام الموجه لخدمة المصلحة العامة، مع التركيز على التعافي الإنساني، والأمن الغذائي، واستعادة سبل العيش، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب مجالات أخرى. كما حث المشاركون القادة السياسيين في تيغراي على وضع رفاهية الشعب ومستقبله فوق المصالح الحزبية، والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار السلمي، والعمليات الدستورية، والمشاركة المدنية الشاملة.   ودعا البيان أيضًا الحكومة الفيدرالية إلى مواصلة استخدام الآليات الدستورية والسياسية والإنسانية والإدارية لمنع تجدد النزاع، وحماية المدنيين، وتسهيل تنفيذ التزامات السلام القائمة، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات العامة الأساسية، وتهيئة الظروف لحكم سلمي وقانوني في الإقليم. كما دعا المشاركون إلى تكثيف الجهود لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم إعادة التوطين الآمن للنازحين داخليًا، وحماية الشباب من إعادة تعبئتهم عسكريًا، وتسريع جهود التعافي المستدام. بالإضافة إلى ذلك، ناشد المنتدى شركاء التنمية، والمنظمات الإنسانية، والمؤسسات الدينية، وشيوخ المجتمعات المحلية، ومجموعات النساء والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، وعامة الشعب الإثيوبي، دعم جهود بناء السلام، والتعافي الإنساني، وتطبيع المؤسسات، والتنمية طويلة الأمد في تيغراي. وفي ختام مداولاتهم، أكد المشاركون أن السلام الدائم يتطلب العدالة، والقيادة المسؤولة، والحوار الديمقراطي، واحترام كرامة الإنسان. وتعهدوا بتعزيز الصحافة الداعمة للسلام، والتقارير القائمة على الحقائق، والتثقيف المدني، والتواصل المسؤول، مع رفض السرديات التي تطبع مع الحرب أو التجنيد القسري أو خطاب الكراهية أو الترهيب السياسي. واختتم البيان بدعوة جماعية تؤكد أن شعب تيغراي يستحق السلام والأمن والعدالة والتنمية والأمل، داعيًا جميع المؤسسات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع العودة إلى النزاع وإنهاء معاناة المدنيين.

  أديس أبابا،8 يوليو 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث أكد مجددًا الشراكة طويلة الأمد بين إثيوبيا وروسيا مع استكشاف سبل جديدة لتعميق التعاون الثنائي. وركز اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية وتحديد فرص جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقال رئيس الوزراء أبي أحمد عقب الاجتماع: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له ، حيث ركزت مناقشاتنا على العلاقات الثنائية واستكشاف فرص جديدة للتعاون".   ووصل لافروف إلى أديس أبابا يوم الاثنين في زيارة عمل رسمية، مما يسلط الضوء على المشاركة الدبلوماسية المتزايدة بين إثيوبيا وروسيا في وقت تشهد فيه الديناميكيات الجيوسياسية العالمية تحولا. ويعقد وزير الخارجية الروسي خلال زيارته سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والقارية والدولية ذات الاهتمام المشترك. و أجرى وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس أيضًا محادثات رسمية مع لافروف، حيث استعرض الجانبان الوضع الحالي للعلاقات الثنائية وناقشا سبل توسيع التعاون عبر القطاعات الرئيسية. وفي حديثه بعد الاجتماع، أكد غيديون أن الصداقة الدائمة بين إثيوبيا وروسيا تمتد لأجيال وتستمر في توفير أساس متين للنمو المطرد للعلاقات الثنائية.

  أديس أبابا، 8 يوليو/ 2026 (إينا) صرّح غيتاشيو ردا، مستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا، بأن التجنيد الإجباري للشباب من المدارس والأماكن الدينية والشوارع من قبل قادة جبهة تحرير شعب تيغراي المتطرفين والمدمرين عملٌ لا إنساني وخبيث. استضاف مركز السياسة المسؤولة والسلمية ، بالتعاون مع هيئة إذاعة تيغراي، حلقة نقاش بعنوان "السلام والديمقراطية والتنمية في تيغراي: دور الإعلام والناشطين". حضر المنتدى نائب المدير العام لهيئة الإعلام، يوناتان تسفاي، إلى جانب مسؤولين كبار وصحفيين وشخصيات مؤثرة. خلال الفعالية، أكد المستشار على ضرورة التزامٍ راسخ بجعل السلام والاستقرار في تيغراي أولوية قصوى.   أكد على ضرورة تطبيق الأنشطة التنموية المزدهرة التي تشهدها مناطق أخرى من البلاد في إقليم تيغراي. وأشار المستشار إلى أنه لا ينبغي تهميش شعب تيغراي الصامد والمجتهد ومنعه من المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسبب قادة جبهة تحرير شعب تيغراي المتطرفين. وحذر غيتاشيو من أن هؤلاء القادة المتطرفين والعناصر التخريبية يخططون بنشاط لإغراق الشعب في دوامة أخرى من الخراب والمعاناة، داعيًا المجتمع بأسره إلى التكاتف لعكس هذا المسار الخطير. من جانبه، أكد يوناتان تسفاي، نائب المدير العام لهيئة الإعلام الإثيوبية، على ضرورة أن تتوافق وسائل الإعلام المعاصرة - ولا سيما التقارير التي تُبرز أصوات المواطنين في مختلف المناطق - مع الواقع بدقة. أكد نائب المدير العام أن ما تطمح إليه البلاد حقًا هو السلام والديمقراطية والتنمية؛ لذا، يجب أن يراعي المحتوى الإعلامي هذه الأهداف مع الأخذ في الاعتبار السياقات الجيوسياسية الوطنية والإقليمية الملموسة. وجه المدير العام لمركز السياسة المسؤولة والسلمية، صامويل أباتي، نداءً إلى جميع العاملين في مجال الإعلام والناشطين المجتمعيين لاستخدام منصاتهم بمسؤولية مؤسسية راسخة. وشدد على ضرورة التصدي بشدة لأي خطاب يدفع الشباب إلى دوامة المعاناة. واختتم المدير العام حديثه بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى المساهمة بفعالية في تحقيق المصالحة والحقيقة والمشاركة الديمقراطية والتنمية التي محورها المواطن.

  أديس أبابا، 8 يوليو/ 2026 عقد وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات يوم أمس. ويقوم وزير الخارجية لافروف بزيارة رسمية إلى إثيوبيا. وبهذه المناسبة، أكد جيديون أن الصداقة العريقة بين إثيوبيا وروسيا تمتد لأجيال، ولا تزال تشكل أساسًا متينًا للعلاقات الثنائية بين البلدين. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لوزارة الخارجية. وإلى جانب العلاقات السياسية والدبلوماسية الراسخة بين البلدين، ناقش الوزيران أيضًا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون ضمن المحافل الدبلوماسية متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة البريكس، وجددا التزامهما بتنسيق أوثق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

  أديس أبابا، 7 يوليو/2026 (إينا) وافق مجلس نواب الشعب بالإجماع على ميزانية بقيمة 2.339 تريليون بر إثيوبي للسنة المالية الإثيوبية 2019. وقدّم رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية في مجلس النواب، ديسالين ويداجي، تقرير اللجنة وقرارها إلى المجلس. وأوضح أن 1.49 تريليون بر من إجمالي الميزانية المعتمدة ستُحصّل من الإيرادات الضريبية، بينما سيتم تغطية 93.7 مليار بر من خلال قروض ومنح من شركاء التنمية، وسيتم تمويل 320 مليار بر من خلال الاقتراض المحلي. وقال رئيس اللجنة إن العجز المالي الإجمالي لا يتجاوز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس بوضوح توجه الحكومة الاستراتيجي نحو تحقيق استقرار هيكلي للاقتصاد الكلي. وفي إطار تخصيص الموارد، تُخصص الحصة الأكبر، بنسبة 30%، للتعليم، والبنية التحتية للطرق، والصحة، والزراعة، وتوسيع قطاع الطاقة، والتنمية الحضرية، بينما يُخصص 187.3 مليار بر، أي ما يعادل 15.1%، كإعانات مالية للولايات الإقليمية. ويعكس هذا التخصيص للإعانات زيادة قدرها 28.4 مليار بر، أو 17.8%، مقارنةً بالسنة المالية السابقة.   وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت الميزانية الفيدرالية الإثيوبية نموًا ملحوظًا لاستيعاب التحولات الاقتصادية الكلية ودعم مبادرات التنمية الوطنية. ويعكس النمو السنوي، سواءً من حيث الأرقام أو النسبة المئوية، هذا التوسع المالي المطرد. وبناءً على هذا الزخم، شهدت ميزانية السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا هائلًا لتصل إلى 1.93 تريليون بر إثيوبي، ما يمثل زيادة تقارب 99% مقارنةً بالميزانية الأولية للعام السابق، وذلك لاستيعاب التعديلات الهيكلية ونظام صرف العملات الأجنبية الذي تحدده آليات السوق. ويُمهّد هذا المسار الطريق مباشرةً لميزانية السنة المالية 2019 التي أُقرت حديثًا، والبالغة 2.34 تريليون بر إثيوبي، والتي تحافظ على مسار تصاعدي قوي بزيادة قدرها 411.6 مليار بر إثيوبي، أي ما يعادل 21.3%، مقارنةً بالسنة المالية 2018.

  أديس أبابا – 7 يوليو/ 2026( إينا) أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن حماية سيادة إثيوبيا في صنع القرار تمثل المبدأ الأساسي الذي تستند إليه السياسة الخارجية للبلاد، مشدداً على أن منع أي تدخل خارجي في القضايا المرتبطة بالمصلحة الوطنية يظل أولوية قصوى. وأوضح آبي أحمد أن إثيوبيا ليست دولة ترضخ بسهولة للضغوط الخارجية، مؤكداً أن مكانتها الاستراتيجية على الساحة الدولية تقوم على أسس راسخة تعزز استقلالية قرارها الوطني. وأضاف أن الحكومة تعمل، انطلاقاً من هذه المرتكزات، على بناء مؤسسات قوية ودولة أكثر صلابة، وتحويل التحديات إلى فرص استراتيجية، إلى جانب صياغة أجندة وطنية مستقلة ومتقدمة بدلاً من الانجرار وراء التحولات والضغوط الخارجية. وفي حديثه عن السياسة الخارجية والتطورات الإقليمية والدولية، أشار رئيس الوزراء إلى أن النظام العالمي يشهد حالة متزايدة من السيولة وعدم اليقين والتعقيد، ما يفرض على الدول تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف. وأكد آبي أحمد أن الاعتماد على نموذج دبلوماسي جامد لم يعد عملياً في ظل المتغيرات الراهنة، مشدداً على أن نجاح السياسة الخارجية يجب أن يستند إلى إطار دبلوماسي مرن وعملي يجعل المصلحة الوطنية المعيار الحاكم لجميع القرارات والتحركات الخارجية.