أديس أبابا، 28 نوفمبر 2025 (إينا) - اختتمت إثيوبيا وألمانيا بنجاح مفاوضات رفيعة المستوى حول التعاون التنموي الثنائي في برلين، بتوقيع اتفاقية بين ريم العبلي رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية ، ووزير الدولة للشؤون المالية الإثيوبي، سميريتا سيواسيو. يؤكد توقيع الاتفاقية، بحضور قيادة بنك التنمية الألماني (BMZ) ، دعم ألمانيا المستمر لأجندة الإصلاح والتنمية في إثيوبيا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية.   وأضاف البيان أن المفاوضات بين الجانبين سلّطت الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في التحول الاقتصادي لإثيوبيا. وأعربت الشركات الألمانية عن اهتمامها القوي بالمشاركة في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك مطار بيشوفتو. علاوة على ذلك، أكد الجانبان على أهمية الإصلاحات الضريبية والجمركية والمالية الجارية في إثيوبيا في تهيئة بيئة أعمال مواتية وتعزيز النمو الشامل.

أديس أبابا، 27 نوفمبر 2025 (إينا) - جددت إثيوبيا والبنك الأفريقي للتنمية التأكيد على شراكتهما الراسخة، عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش المنتدى المالي الأفريقي المنعقد في الرباط، المغرب. عقد وزير المالية أحمد شيدي ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه، اجتماعًا على هامش المنتدى المالي الأفريقي في الرباط، المغرب. ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية، أكد الاجتماع على الشراكة القوية والراسخة بين إثيوبيا والبنك، حيث أعرب الجانبان عن التزامهما بتعميق التعاون في الأولويات الوطنية الرئيسية. وركز الاجتماع على ثلاثة مجالات استراتيجية للتعاون: تعزيز دعم استعدادات إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين، وتعزيز عمليات دعم الميزانية، وتوسيع الاستثمار المنسق في برامج التنمية عالية التأثير، بما في ذلك تمويل مطار بيشوفتو الدولي الجديد. أشاد رئيس البنك الأفريقي للتنمية بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في دفع عجلة الإصلاحات، وأكد استعداد البنك لتوسيع نطاق مشاركته، لا سيما في المجالات التي تفتح آفاق الاستثمار الخاص، وتعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسرّع التكامل الإقليمي. واتفق الجانبان على تكثيف الحوار الفني والسياسي مع التركيز على دفع برامج البنية التحتية الإقليمية، وتعزيز أجندة الإصلاح في إثيوبيا من خلال تنسيق التمويل والدعم الاستشاري. واختتم الاجتماع بالتزام مشترك بالسعي إلى شراكة تطلعية تُسرّع التنمية المستدامة، والترابط الإقليمي، والنمو بقيادة القطاع الخاص.

أديس أبابا، 26 نوفمبر 2025 (إينا) - دعت وزيرة الدولة للمالية، سميريتا سيواسيو، المستثمرين الألمان لاستكشاف الفرص الوفيرة التي يوفرها اقتصاد إثيوبيا الديناميكي والإصلاحي. في كلمته خلال منتدى الأعمال الإثيوبي الألماني 2025 في برلين، سلّط سميريتا الضوء على أجندة الإصلاح الاقتصادي الإثيوبية الطموحة والممتدة على مدى ست سنوات، والتي تركز بنشاط على استقرار البيئة الاقتصادية الكلية، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص. وأكد وزير الدولة سميريتا التزام إثيوبيا بتهيئة بيئة استثمارية متوقعة وتمكينية من خلال إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتحرير القطاعات الرئيسية مثل الاتصالات، والطاقة، والنقل الجوي، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية، ودفع الإصلاحات التنظيمية لتعزيز إنفاذ العقود وحماية الملكية الفكرية.   وجمع المنتدى رفيع المستوى، الذي نظمته حكومة ألمانيا بالتعاون مع جمعية أفريكا فيراين (Afrika-Verein) وجمعية الصناعات الألمانية (DIHK)، كبار صانعي السياسات وقادة الأعمال الرئيسيين. ساهم هذا الحدث في تأكيد الشراكة الراسخة بين البلدين، مع التركيز على الأولويات المشتركة للتعاون الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام. انضم إلى وزيرة الدولة، سميريتا، وفد إثيوبي رفيع المستوى، ضم وزراء دولة من الزراعة والصناعة والعدل، والذين تواصلوا مع نظرائهم الألمان لمناقشة فرص محددة والإطار التنظيمي المتطور. وأبرزت التقدم المحرز في مجالات رئيسية، بما في ذلك استقرار التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين. وكان التحديث المؤسسي أيضًا نقطة رئيسية، حيث أشارت وزيرة الدولة إلى إنشاء بورصة الأوراق المالية الإثيوبية وتوسيع الخدمات العامة الرقمية مثل أنظمة الضرائب الإلكترونية وتسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت.   وأكدت وزيرة الدولة، سميريتا، انفتاح إثيوبيا على الاستثمار والتعاون، داعيةً الشركات الألمانية إلى المشاركة الفعالة في التحول الاقتصادي الجاري في البلاد. كما وجهت دعوة إلى منتدى الأعمال رفيع المستوى "استثمر في إثيوبيا 2026" للمستثمرين الراغبين في إقامة المزيد من الشراكات. وفّر المنتدى منصةً للتواصل المباشر بين الشركات، حيث أعرب قادة الأعمال الألمان عن تفاؤلهم بمناخ الاستثمار، وأشاروا إلى الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والابتكار الرقمي، والأدوية، والتصنيع الزراعي. أكد نيلز أنين، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، اهتمام ألمانيا بتعميق التعاون التكنولوجي، مُدركًا مسار الإصلاح في إثيوبيا وإمكاناتها كبوابة للأسواق الأفريقية الإقليمية.

أديس أبابا، 26 نوفمبر2025 (إينا) — رغم أن السياسات والأطر التنظيمية في إثيوبيا تُظهر انسجامًا قويًا مع التزامات وبروتوكولات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلا أن الجاهزية الوظيفية والعملية ما تزال منخفضة، مما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مستعدة للاستفادة من الفرص المتاحة على مستوى القارة، بحسب بحثٍ نُشر اليوم. وعُقدت جلسة هذا الصباح في فندق سكاي لايت لمناقشة تقدم إثيوبيا نحو تنفيذ اتفاقية ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التكامل الإقليمي. وكشف البحث، الذي حمل عنوان "مواءمة السياسات واللوائح لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة: رحلة إثيوبيا نحو تنفيذ "، أن السياسات والأطر التنظيمية في إثيوبيا تُظهر توافقًا كبيرًا مع التزامات وبروتوكولات في مجالات تجارة السلع والخدمات، والتجارة الرقمية، والمنافسة، والتمكين، وتسوية النزاعات. ومع ذلك، تبقى الجاهزية العملية والتنفيذية منخفضة، مما يجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مهيأة لاغتنام الفرص القارية.   وفقًا للبحث، لا يزال هناك نقص في مواءمة السياسات مع القدرة المؤسسية، وتطبيق اللوائح، والتشغيل المُركّز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار البحث إلى أن فجوات الاستعداد الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في قواعد حماية المستهلك؛ ونقص الحماية القانونية ضد الشركات الإقليمية المهيمنة؛ ونقص السياسات الإقليمية المتكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب؛ وغياب الروابط المحلية لتسوية النزاعات القارية. وأشارت النتائج إلى أن استعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة ووعيها بالمشاركة في التجارة البينية القارية بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يزال محدودًا. ومن بين 355 شركة صغيرة ومتوسطة شملها الاستطلاع، لا تشارك حاليًا سوى 11.4% منها في التجارة داخل أفريقيا، و60% منها تعمل بشكل غير رسمي، بينما لا تزال الغالبية العظمى (88%) تركز حصريًا على الأسواق المحلية. وعلاوة على ذلك، أشارت النتائج إلى أن 13.99% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر نفسها مستعدة تمامًا للمشاركة في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، بينما لا تملك 17.78% أي علم بالاتفاقية. كما أكدت النتائج الحاجة المُلحة لبناء القدرات المُستهدفة، وتنسيق السياسات بشكل أقوى، وتعزيز مبادرات التوعية. وفي كلمتها بهذه المناسبة، أكدت وزير الدولة للشؤون الخارجية، هاديرا أبيرا، على أهمية البحث المُستمر، والمشاركة في السياسات، والحوار مع أصحاب المصلحة لتوجيه كلٍّ من الإجراءات الوطنية والمبادرات القارية بفعالية.   قال هاديرا إن التجارة البينية الأفريقية تبلغ حوالي 17%، ولكن مع التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 50%، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بدأت تجارة السلع كجزء من هذه المبادرة، وتحرز تقدمًا في المفاوضات المتعلقة بعرضها لتعريفات الخدمات. وأشاد وزير الدولة بالجهود المشتركة لمعهد الشؤون الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إجراء البحث، ودعا إلى مواصلة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات المعنية الأخرى لتعزيز جهود بناء القدرات واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة. من جانبه، أشار وزير الدولة للتجارة والتكامل الإقليمي، عبد الحكيم مولو، إلى أن هذا التجمع يمثل معلمًا استراتيجيًا لإثيوبيا، لا سيما في الاعتراف بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة المحوري في تحولنا الاقتصادي   لتعظيم فرص الوصول إلى سوق يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 3.4 تريليون دولار أمريكي، شدد وزير الدولة على ضرورة تحديث ومواءمة سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأطرها التنظيمية بما يتماشى مع المعايير القارية. صرح المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية، جعفر بدرو، بأن الاستعداد لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لا يقتصر على وزارة أو قطاع واحد فحسب، بل يتطلب مشاركة جماعية من صانعي السياسات والباحثين والممارسين والشركاء. وأشار المدير التنفيذي إلى أنه على الرغم من تصديق إثيوبيا على الاتفاقية، إلا أن الالتزام السياسي يجب أن يقترن بالقوة المؤسسية والوضوح التنظيمي والكفاءة اللوجستية لضمان التنفيذ الفعال   وأشار المدير التنفيذي إلى أنه على الرغم من تصديق إثيوبيا على الاتفاقية، إلا أن الالتزام السياسي يجب أن يقترن بالقوة المؤسسية والوضوح التنظيمي والكفاءة اللوجستية لضمان التنفيذ الفعال. وأشار إلى أن إطلاق البحث يمثل خطوة حاسمة في نهج إثيوبيا لتعزيز اندماجها في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدًا أن البحث الدقيق على مستوى الدولة أمر بالغ الأهمية لتحديد الثغرات ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ تسهل المشاركة الفعالة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية. من جانبه، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثيوبيا، صمويل دو، على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل عالميًا ما يقرب من 90% من جميع الشركات وتساهم في أكثر من نصف العمالة في أفريقيا. مع وجود عدد كبير من الشباب في إثيوبيا وأجندة التصنيع الطموحة، قال إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس مجرد خيار بل ضرورة استراتيجية. على الرغم من أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل فرصة غير مسبوقة لأفريقيا لتعزيز التجارة بين القارات وخلق صوت اقتصادي موحد في مشهد عالمي سريع التطور، إلا أن الفرص وحدها لا تكفي لتحقيق الفوائد المحتملة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية   أكد دو أن رواد الأعمال الإثيوبيين يواجهون تحديات مستمرة، بما في ذلك محدودية فرص الحصول على التمويل، وعدم كفاية الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وتجزؤ الأطر التنظيمية، مما قد يعيق استفادة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وفي هذا الصدد، تعهد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمساعدة إثيوبيا في ترجمة إرادتها السياسية إلى نتائج عملية للشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا نهجًا ثلاثي الركائز يركز على ريادة الأعمال، والحصول على التمويل، وتحسين إدارة الأعمال. ويشمل ذلك برامج تدريبية وحاضنات أعمال وبرامج إرشادية موجهة تهدف إلى تمكين النساء والشباب، إلى جانب مبادرات لبناء المهارات الرقمية وتعزيز ابتكار المنتجات. وأكد دو على أهمية هذه التدخلات في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانتقال من مؤسسات غير رسمية إلى شركات تنافسية، مما يزيد في نهاية المطاف من معدلات بقائها ويسهل حصولها على التمويل