أهم العناوين
الأمم المتحدة تعيّن دميقي مكونين عضواً في المجموعة القيادية العالمية لحركة تعزيز التغذية
Nov 21, 2026 46
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دميقي مكونين، مؤسس ورئيس مؤسسة «يادام» ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، عضواً في المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية (Scaling Up Nutrition – SUN)، للفترة من عام 2026 إلى عام 2028، تقديراً لالتزامه بدعم الأمن الغذائي والنهوض بالتغذية. ووفقاً لخطاب التعيين الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يسري تعيين دميقي بأثر رجعي اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2028. وتتولى المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية مسؤولية تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف على أعمال الحركة، ودعم جهود 67 دولة عضواً وأربع ولايات هندية في تنفيذ أولوياتها الوطنية المتعلقة بالتغذية. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، في خطاب التعيين، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء الحركة تنفيذ إطارها الاستراتيجي الجديد «SUN 4.0» للفترة 2026–2030، الذي يولي اهتماماً أكبر للنهج المتكاملة في مجال التغذية، بما يشمل تحويل النظم الغذائية، والعمل المناخي، وتعزيز الدعم المقدم للدول المتأثرة بالهشاشة والصراعات. وأشار غوتيريش إلى أن هذه الأولويات تكتسب أهمية متزايدة في ظل السياق العالمي المعقد والمتسارع التغير، حيث تؤدي الصراعات والضغوط المناخية وتراجع المساعدات الإنمائية إلى زيادة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والتغذية، ولا سيما في البلدان الأكثر هشاشة. كما شدد على أهمية اعتماد نهج تقوده الدول ويقوم على مشاركة مختلف الأطراف المعنية، لمواجهة هذه التحديات وضمان استمرار إعطاء التغذية أولوية متقدمة ضمن أجندة التنمية العالمية. وأعرب غوتيريش عن ثقته بأن الخبرة القيادية والتجربة العملية التي يمتلكها دميقي مكونين ستشكل إضافة مهمة لعمل المجموعة القيادية، وستسهم في دفع أهداف وطموحات حركة تعزيز التغذية قدماً. وتتمثل رؤية مؤسسة «يادام»، التي أسسها دميقي مكونين ويتولى رئاستها، في كسر دائرة سوء التغذية، وضمان تمتع الأجيال القادمة بفرص أفضل للنمو والتعلم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول والتنمية في القارة الإفريقية.
إثيوبيا والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
Nov 21, 2026 49
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – جددت إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية التزامهما باستكشاف فرص جديدة لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، من خلال تكثيف الدبلوماسية التجارية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. وجاء التأكيد على هذا الالتزام خلال مباحثات جمعت وزيرة المالية الإثيوبية، فيسوم أسيفا، بوفد من وزارة التجارة الأمريكية، برئاسة مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة لشؤون إفريقيا، وذلك في العاصمة أديس أبابا. وركزت المباحثات على الإصلاحات الاقتصادية والشراكات التجارية الثنائية، مع إيلاء اهتمام خاص بتوسيع التبادل التجاري، وحشد الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. واستعرض الجانب الإثيوبي التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة هذه الجهود وتهيئة المزيد من الفرص أمام المستثمرين الدوليين، بما في ذلك الشركات الأمريكية.   من جانبه، أعرب رئيس الوفد الأمريكي، نائب مساعد وزير التجارة مارك ميتشل، عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع إثيوبيا، وتشجيع المزيد من الشركات الأمريكية على توسيع حضورها وانخراطها في السوق الإثيوبية. كما ناقش الجانبان مشروع مطار بيشوفـتو الدولي، باعتباره فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والولايات المتحدة. وأشاد الطرفان بمشاركة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في دعم الجهود الرامية إلى حشد التمويل اللازم للمشروع. وشددا على أهمية مواصلة التعاون لدفع المشروع قدماً، وتشجيع مشاركة أمريكية أوسع في تنفيذه. وفي ختام المباحثات، أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك للنهوض بالدبلوماسية التجارية، وتوسيع تدفقات التجارة والاستثمار، وإرساء أسس أكثر متانة لشراكات اقتصادية تحقق المصالح والمنافع المتبادلة لإثيوبيا والولايات المتحدة.
إثيوبيا تسعى لقيادة توظيف السياحة في جهود العمل المناخي خلال كوب 32
Nov 21, 2026 35
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – أعلنت وزيرة الثقافة والسياحة الإثيوبية، سلاماويت كاسا، أن إثيوبيا ستقود جهود إدماج قطاع السياحة ضمن الأجندة العالمية للعمل المناخي خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (كوب 32)، سعياً إلى ترسيخ مكانة هذا القطاع باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والشاملة. وأوضحت الوزيرة أن إثيوبيا تسعى إلى توظيف ما تمتلكه من ثراء طبيعي وتراث ثقافي متنوع لتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للسياحة المستدامة على المستوى العالمي، من خلال استقطاب الاستثمارات المسؤولة، وتشجيع التجارب السياحية الصديقة للمناخ، وخلق فرص اقتصادية جديدة للمجتمعات المحلية. وأضافت أن إثيوبيا تعمل على جعل مؤتمر كوب 32 منصةً للعمل والشراكة وتحقيق أثر مستدام، من خلال وضع قطاع السياحة في صميم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية. ودعت سلاماويت قطاع السياحة العالمي والحكومات والشركاء والمستثمرين إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الذي ستستضيفه العاصمة أديس أبابا، مؤكدة أهمية توحيد الجهود لتحويل الزخم الذي تحقق في أنطاليا إلى خطوات عملية ومبادرات ملموسة. وشددت على أن جمع الخبرات والتجارب الدولية والطموحات والتطلعات المشتركة من شأنه أن يسهم في تحويل السياحة إلى قوة فاعلة في مواجهة التغير المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة استعداد إثيوبيا لاستقبال المشاركين الدوليين في العاصمة أديس أبابا، مشيرة إلى أن استضافة المؤتمر تمثل فرصة مهمة لإرساء إرث مستدام وطويل الأمد يتجاوز حدود انعقاد المؤتمر، ويسهم في تعزيز دور السياحة في العمل المناخي والتنمية الشاملة.
قيادات صحية دولية تشيد بتقدم إثيوبيا في الخدمات الجراحية وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة
Nov 21, 2026 41
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد قادة مؤسسات صحية دولية بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تطوير الكوادر الطبية المتخصصة في الجراحة، وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية، وتوسيع نطاق الوصول العادل والمنصف إلى الخدمات الصحية. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، على هامش أعمال المنتدى الإفريقي الرابع للجراحة، المنعقد في العاصمة أديس أبابا، قال رئيس السياسات والمناصرة في منظمة «أوبريشن سمايل»، الدكتور روبن أيالا، إن منظمته تتعاون مع إثيوبيا منذ سنوات، من خلال شراكات مع المؤسسات الصحية في أديس أبابا وجيما وأواسا، بهدف تدريب الكوادر المتخصصة في الجراحة وتعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الصحي.   وأوضح أن إثيوبيا حققت تقدماً ملحوظاً في توسيع نطاق الحصول على الخدمات الجراحية، حيث ارتفع عدد المتخصصين في مجالات الجراحة والتوليد والتخدير من أقل من متخصص واحد لكل 100 ألف نسمة إلى أكثر من خمسة متخصصين لكل 100 ألف نسمة. ووصف الدكتور أيالا هذا التقدم بأنه إنجاز لافت، مؤكداً أن إثيوبيا تقدم نموذجاً للريادة لا يقتصر على الدعوة والمناصرة، بل يتجسد أيضاً في نتائج عملية ملموسة على أرض الواقع.   وأضاف أن إثيوبيا تضطلع بدور مهم في الدفع نحو زيادة الاستثمارات العالمية في مجال الرعاية الجراحية، وتشجيع الدول على توسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الإفريقي للجراحة والتوليد والتخدير، البروفيسور إيمانويل أميه، إن استضافة إثيوبيا للمنتدى للعام الثاني على التوالي تعكس التزامها بتعزيز الأنظمة الصحية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.   وسلط الضوء على ريادة إثيوبيا في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للجراحة، المعروفة باسم «SaLTS I وSaLTS II»، مشيراً إلى أنها تمثل تجارب قيّمة يمكن للدول الإفريقية الأخرى الاستفادة منها في تطوير أنظمتها الصحية. كما أشاد البروفيسور أميه بجهود إثيوبيا في تصنيع المعدات والمستلزمات الطبية محلياً، موضحاً أن هذه المبادرة يمكن أن تساعد الدول الإفريقية على تقليل الاعتماد على الواردات والحد من التكاليف المرتفعة المرتبطة باستيراد المنتجات الطبية من الخارج. ودعا الدول الإفريقية الأخرى إلى الاستفادة من التجربة الإثيوبية وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمستلزمات الطبية. من جهتها، قالت الدكتورة ماندانا أرابي، رئيسة قسم الأثر واختصاصية الصحة العامة في منظمة «سمايل ترين»، إن النهج المتكامل الذي تتبعه إثيوبيا في مجالي الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة يمثل تجربة مشجعة يمكن أن تستفيد منها القارة الإفريقية بأسرها.   وأشارت إلى أن منظمتها تتعاون مع المؤسسات الصحية الإثيوبية لتوفير الرعاية الجراحية الآمنة للأطفال المصابين بالشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، إلى جانب تعزيز مهارات الكوادر الصحية ورفع كفاءتها المهنية. وأضافت أن التزام إثيوبيا بتقديم خدمات صحية عادلة ومنصفة، بالتوازي مع تنامي أعداد الكوادر الطبية وتعزيز القدرات المؤسسية، يؤهلها للإسهام بصورة إيجابية في تطوير الخدمات الصحية على مستوى القارة الإفريقية. وفي السياق ذاته، وصف برايان هالر، مدير سياسات الصحة والشراكات في منظمة «ميرسي شيبس»، إثيوبيا بأنها نموذج مهم في مجال التخطيط الوطني الفعّال للخدمات الجراحية وتطوير القطاع الصحي.   وأوضح أن منظمته تعتزم الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجربة الإثيوبية وتجارب دول شرق إفريقيا الأخرى، لدعم جهود تطوير السياسات الوطنية للجراحة في دول غرب إفريقيا. وأكد هالر أن التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية الإثيوبية وشركاء التنمية يقدم دروساً قيّمة للدول الساعية إلى تعزيز أنظمتها الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لسكانها.
منظمة الصحة العالمية في إفريقيا تدعو إلى إجراءات ملموسة لمكافحة الأمراض غير السارية
Nov 21, 2026 45
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، البروفيسور محمد جنابي، الحكومات الإفريقية وشركاء التنمية إلى ترجمة التزاماتهم بشأن مكافحة الأمراض غير السارية إلى إجراءات عملية وملموسة، من خلال وضع خطط صحية تقودها الدول، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وضمان توفير تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به. وخلال كلمته في الاجتماع الإقليمي التشاوري لمبادرة «NCD Relay Africa»، المنعقد حالياً في العاصمة أديس أبابا، دعا البروفيسور محمد جنابي الحكومات إلى إدماج خدمات الوقاية من الأمراض غير السارية وتشخيصها وعلاجها ضمن برامج التغطية الصحية، بما يضمن حصول المرضى وأسرهم على الرعاية والعلاج اللازمين واستمراريتهما دون التعرض لأعباء مالية تفوق قدرتهم.   كما حث شركاء التنمية على دعم الخطط الصحية التي تضعها الدول وتقود تنفيذها، من خلال توفير تمويل منتظم ويمكن التنبؤ به، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مؤكداً أن احتياجات البلدان الإفريقية تختلف من دولة إلى أخرى، الأمر الذي يستدعي تبني حلول مصممة وفقاً للظروف والاحتياجات الخاصة بكل بلد، بدلاً من اعتماد تدخلات موحدة. وفي معرض استعراضه لمبادرتي منظمة الصحة العالمية، أشار المدير الإقليمي إلى حزمة التدخلات الأساسية للأمراض غير السارية (WHO PEN)، التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الأساسية لهذه الأمراض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومبادرة (PEN-Plus)، التي تعمل على توسيع نطاق الرعاية لتشمل مستشفيات الإحالة من المستوى الأول، بهدف تقديم الخدمات المتخصصة للمصابين بالأمراض غير السارية المزمنة والحادة. وجدد جنابي التزام منظمة الصحة العالمية بدعم البلدان الإفريقية في توسيع نطاق توفير الخدمات الأساسية للوقاية من الأمراض غير السارية وعلاجها، من خلال هاتين المبادرتين. من جانبه، قال القائم بأعمال نائب المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، الدكتور راجي تاج الدين، إن الأمراض غير السارية مسؤولة عن أكثر من ثلث الوفيات في إفريقيا، ومن المتوقع أن تتجاوز الأمراض المعدية لتصبح السبب الرئيسي للوفيات في القارة قبل عام 2030.   ودعا تاج الدين إلى تخصيص تمويل محلي مستدام ومحدد للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وحث الحكومات على توجيه الموارد المتأتية من الضرائب الصحية المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات المحلاة بالسكر نحو مواجهة الأعباء الناجمة عن هذه الأمراض. وأوضح أن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يعمل على تعزيز أنظمة رصد الأمراض غير السارية ومتابعتها، وإعطاء الأولوية لتوفير المستلزمات الطبية الأساسية من خلال آلية الشراء والتوريد المشترك، فضلاً عن دعم الدول الأعضاء في إدماج خدمات الوقاية من هذه الأمراض وعلاجها ضمن أنظمة الرعاية الصحية الأولية. وفي السياق ذاته، قالت ممثلة وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة سلاماويت أييلي، إن الأمراض غير السارية تتسبب في 43% من إجمالي الوفيات في إثيوبيا، مشيرة إلى أن 27% من هذه الوفيات تحدث بشكل مبكر بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عاماً.   وأضافت أن إثيوبيا أنشأت أكثر من 17 ألف مركز صحي مجتمعي، ونشرت ما يزيد على 42 ألف عاملة وعامل في مجال الإرشاد الصحي، بهدف تقريب الخدمات الصحية الأساسية من المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت سلاماويت أن أكثر من 11 مليون أسرة إثيوبية انضمت إلى برامج التأمين الصحي المجتمعي، الأمر الذي يعزز الحماية المالية للأسر ويدعم الجهود الرامية إلى إدماج خدمات الوقاية من الأمراض غير السارية والكشف المبكر عنها وعلاجها ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية. وشددت على أهمية تعزيز التمويل الصحي المحلي، وتطوير أنظمة ترصد الأمراض والمساءلة، بما في ذلك إجراء المسوحات المتعلقة بعوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، وتنفيذ برنامج (SPARK NCD)، للاستناد إلى الأدلة والبيانات في توجيه التدخلات الصحية واتخاذ القرارات المناسبة. ودعت سلاماويت إلى تبني استجابة وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمواجهة الأمراض غير السارية، تشمل قطاعات المالية والتجارة والتعليم والزراعة والتخطيط الحضري، مؤكدة ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والشباب والأشخاص المتعايشين مع الأمراض غير السارية في عمليات صنع القرار على المستوى الوطني.
متميز
الأمم المتحدة تعيّن دميقي مكونين عضواً في المجموعة القيادية العالمية لحركة تعزيز التغذية
Nov 21, 2026 46
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دميقي مكونين، مؤسس ورئيس مؤسسة «يادام» ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، عضواً في المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية (Scaling Up Nutrition – SUN)، للفترة من عام 2026 إلى عام 2028، تقديراً لالتزامه بدعم الأمن الغذائي والنهوض بالتغذية. ووفقاً لخطاب التعيين الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يسري تعيين دميقي بأثر رجعي اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2028. وتتولى المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية مسؤولية تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف على أعمال الحركة، ودعم جهود 67 دولة عضواً وأربع ولايات هندية في تنفيذ أولوياتها الوطنية المتعلقة بالتغذية. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، في خطاب التعيين، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء الحركة تنفيذ إطارها الاستراتيجي الجديد «SUN 4.0» للفترة 2026–2030، الذي يولي اهتماماً أكبر للنهج المتكاملة في مجال التغذية، بما يشمل تحويل النظم الغذائية، والعمل المناخي، وتعزيز الدعم المقدم للدول المتأثرة بالهشاشة والصراعات. وأشار غوتيريش إلى أن هذه الأولويات تكتسب أهمية متزايدة في ظل السياق العالمي المعقد والمتسارع التغير، حيث تؤدي الصراعات والضغوط المناخية وتراجع المساعدات الإنمائية إلى زيادة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والتغذية، ولا سيما في البلدان الأكثر هشاشة. كما شدد على أهمية اعتماد نهج تقوده الدول ويقوم على مشاركة مختلف الأطراف المعنية، لمواجهة هذه التحديات وضمان استمرار إعطاء التغذية أولوية متقدمة ضمن أجندة التنمية العالمية. وأعرب غوتيريش عن ثقته بأن الخبرة القيادية والتجربة العملية التي يمتلكها دميقي مكونين ستشكل إضافة مهمة لعمل المجموعة القيادية، وستسهم في دفع أهداف وطموحات حركة تعزيز التغذية قدماً. وتتمثل رؤية مؤسسة «يادام»، التي أسسها دميقي مكونين ويتولى رئاستها، في كسر دائرة سوء التغذية، وضمان تمتع الأجيال القادمة بفرص أفضل للنمو والتعلم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول والتنمية في القارة الإفريقية.
إثيوبيا والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
Nov 21, 2026 49
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – جددت إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية التزامهما باستكشاف فرص جديدة لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، من خلال تكثيف الدبلوماسية التجارية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. وجاء التأكيد على هذا الالتزام خلال مباحثات جمعت وزيرة المالية الإثيوبية، فيسوم أسيفا، بوفد من وزارة التجارة الأمريكية، برئاسة مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة لشؤون إفريقيا، وذلك في العاصمة أديس أبابا. وركزت المباحثات على الإصلاحات الاقتصادية والشراكات التجارية الثنائية، مع إيلاء اهتمام خاص بتوسيع التبادل التجاري، وحشد الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. واستعرض الجانب الإثيوبي التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة هذه الجهود وتهيئة المزيد من الفرص أمام المستثمرين الدوليين، بما في ذلك الشركات الأمريكية.   من جانبه، أعرب رئيس الوفد الأمريكي، نائب مساعد وزير التجارة مارك ميتشل، عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع إثيوبيا، وتشجيع المزيد من الشركات الأمريكية على توسيع حضورها وانخراطها في السوق الإثيوبية. كما ناقش الجانبان مشروع مطار بيشوفـتو الدولي، باعتباره فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والولايات المتحدة. وأشاد الطرفان بمشاركة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في دعم الجهود الرامية إلى حشد التمويل اللازم للمشروع. وشددا على أهمية مواصلة التعاون لدفع المشروع قدماً، وتشجيع مشاركة أمريكية أوسع في تنفيذه. وفي ختام المباحثات، أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك للنهوض بالدبلوماسية التجارية، وتوسيع تدفقات التجارة والاستثمار، وإرساء أسس أكثر متانة لشراكات اقتصادية تحقق المصالح والمنافع المتبادلة لإثيوبيا والولايات المتحدة.
إثيوبيا تسعى لقيادة توظيف السياحة في جهود العمل المناخي خلال كوب 32
Nov 21, 2026 35
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – أعلنت وزيرة الثقافة والسياحة الإثيوبية، سلاماويت كاسا، أن إثيوبيا ستقود جهود إدماج قطاع السياحة ضمن الأجندة العالمية للعمل المناخي خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (كوب 32)، سعياً إلى ترسيخ مكانة هذا القطاع باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والشاملة. وأوضحت الوزيرة أن إثيوبيا تسعى إلى توظيف ما تمتلكه من ثراء طبيعي وتراث ثقافي متنوع لتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للسياحة المستدامة على المستوى العالمي، من خلال استقطاب الاستثمارات المسؤولة، وتشجيع التجارب السياحية الصديقة للمناخ، وخلق فرص اقتصادية جديدة للمجتمعات المحلية. وأضافت أن إثيوبيا تعمل على جعل مؤتمر كوب 32 منصةً للعمل والشراكة وتحقيق أثر مستدام، من خلال وضع قطاع السياحة في صميم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية. ودعت سلاماويت قطاع السياحة العالمي والحكومات والشركاء والمستثمرين إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الذي ستستضيفه العاصمة أديس أبابا، مؤكدة أهمية توحيد الجهود لتحويل الزخم الذي تحقق في أنطاليا إلى خطوات عملية ومبادرات ملموسة. وشددت على أن جمع الخبرات والتجارب الدولية والطموحات والتطلعات المشتركة من شأنه أن يسهم في تحويل السياحة إلى قوة فاعلة في مواجهة التغير المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة استعداد إثيوبيا لاستقبال المشاركين الدوليين في العاصمة أديس أبابا، مشيرة إلى أن استضافة المؤتمر تمثل فرصة مهمة لإرساء إرث مستدام وطويل الأمد يتجاوز حدود انعقاد المؤتمر، ويسهم في تعزيز دور السياحة في العمل المناخي والتنمية الشاملة.
قيادات صحية دولية تشيد بتقدم إثيوبيا في الخدمات الجراحية وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة
Nov 21, 2026 41
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد قادة مؤسسات صحية دولية بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تطوير الكوادر الطبية المتخصصة في الجراحة، وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية، وتوسيع نطاق الوصول العادل والمنصف إلى الخدمات الصحية. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، على هامش أعمال المنتدى الإفريقي الرابع للجراحة، المنعقد في العاصمة أديس أبابا، قال رئيس السياسات والمناصرة في منظمة «أوبريشن سمايل»، الدكتور روبن أيالا، إن منظمته تتعاون مع إثيوبيا منذ سنوات، من خلال شراكات مع المؤسسات الصحية في أديس أبابا وجيما وأواسا، بهدف تدريب الكوادر المتخصصة في الجراحة وتعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الصحي.   وأوضح أن إثيوبيا حققت تقدماً ملحوظاً في توسيع نطاق الحصول على الخدمات الجراحية، حيث ارتفع عدد المتخصصين في مجالات الجراحة والتوليد والتخدير من أقل من متخصص واحد لكل 100 ألف نسمة إلى أكثر من خمسة متخصصين لكل 100 ألف نسمة. ووصف الدكتور أيالا هذا التقدم بأنه إنجاز لافت، مؤكداً أن إثيوبيا تقدم نموذجاً للريادة لا يقتصر على الدعوة والمناصرة، بل يتجسد أيضاً في نتائج عملية ملموسة على أرض الواقع.   وأضاف أن إثيوبيا تضطلع بدور مهم في الدفع نحو زيادة الاستثمارات العالمية في مجال الرعاية الجراحية، وتشجيع الدول على توسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الإفريقي للجراحة والتوليد والتخدير، البروفيسور إيمانويل أميه، إن استضافة إثيوبيا للمنتدى للعام الثاني على التوالي تعكس التزامها بتعزيز الأنظمة الصحية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.   وسلط الضوء على ريادة إثيوبيا في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للجراحة، المعروفة باسم «SaLTS I وSaLTS II»، مشيراً إلى أنها تمثل تجارب قيّمة يمكن للدول الإفريقية الأخرى الاستفادة منها في تطوير أنظمتها الصحية. كما أشاد البروفيسور أميه بجهود إثيوبيا في تصنيع المعدات والمستلزمات الطبية محلياً، موضحاً أن هذه المبادرة يمكن أن تساعد الدول الإفريقية على تقليل الاعتماد على الواردات والحد من التكاليف المرتفعة المرتبطة باستيراد المنتجات الطبية من الخارج. ودعا الدول الإفريقية الأخرى إلى الاستفادة من التجربة الإثيوبية وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمستلزمات الطبية. من جهتها، قالت الدكتورة ماندانا أرابي، رئيسة قسم الأثر واختصاصية الصحة العامة في منظمة «سمايل ترين»، إن النهج المتكامل الذي تتبعه إثيوبيا في مجالي الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة يمثل تجربة مشجعة يمكن أن تستفيد منها القارة الإفريقية بأسرها.   وأشارت إلى أن منظمتها تتعاون مع المؤسسات الصحية الإثيوبية لتوفير الرعاية الجراحية الآمنة للأطفال المصابين بالشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، إلى جانب تعزيز مهارات الكوادر الصحية ورفع كفاءتها المهنية. وأضافت أن التزام إثيوبيا بتقديم خدمات صحية عادلة ومنصفة، بالتوازي مع تنامي أعداد الكوادر الطبية وتعزيز القدرات المؤسسية، يؤهلها للإسهام بصورة إيجابية في تطوير الخدمات الصحية على مستوى القارة الإفريقية. وفي السياق ذاته، وصف برايان هالر، مدير سياسات الصحة والشراكات في منظمة «ميرسي شيبس»، إثيوبيا بأنها نموذج مهم في مجال التخطيط الوطني الفعّال للخدمات الجراحية وتطوير القطاع الصحي.   وأوضح أن منظمته تعتزم الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجربة الإثيوبية وتجارب دول شرق إفريقيا الأخرى، لدعم جهود تطوير السياسات الوطنية للجراحة في دول غرب إفريقيا. وأكد هالر أن التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية الإثيوبية وشركاء التنمية يقدم دروساً قيّمة للدول الساعية إلى تعزيز أنظمتها الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لسكانها.
منظمة الصحة العالمية في إفريقيا تدعو إلى إجراءات ملموسة لمكافحة الأمراض غير السارية
Nov 21, 2026 45
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، البروفيسور محمد جنابي، الحكومات الإفريقية وشركاء التنمية إلى ترجمة التزاماتهم بشأن مكافحة الأمراض غير السارية إلى إجراءات عملية وملموسة، من خلال وضع خطط صحية تقودها الدول، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وضمان توفير تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به. وخلال كلمته في الاجتماع الإقليمي التشاوري لمبادرة «NCD Relay Africa»، المنعقد حالياً في العاصمة أديس أبابا، دعا البروفيسور محمد جنابي الحكومات إلى إدماج خدمات الوقاية من الأمراض غير السارية وتشخيصها وعلاجها ضمن برامج التغطية الصحية، بما يضمن حصول المرضى وأسرهم على الرعاية والعلاج اللازمين واستمراريتهما دون التعرض لأعباء مالية تفوق قدرتهم.   كما حث شركاء التنمية على دعم الخطط الصحية التي تضعها الدول وتقود تنفيذها، من خلال توفير تمويل منتظم ويمكن التنبؤ به، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مؤكداً أن احتياجات البلدان الإفريقية تختلف من دولة إلى أخرى، الأمر الذي يستدعي تبني حلول مصممة وفقاً للظروف والاحتياجات الخاصة بكل بلد، بدلاً من اعتماد تدخلات موحدة. وفي معرض استعراضه لمبادرتي منظمة الصحة العالمية، أشار المدير الإقليمي إلى حزمة التدخلات الأساسية للأمراض غير السارية (WHO PEN)، التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الأساسية لهذه الأمراض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومبادرة (PEN-Plus)، التي تعمل على توسيع نطاق الرعاية لتشمل مستشفيات الإحالة من المستوى الأول، بهدف تقديم الخدمات المتخصصة للمصابين بالأمراض غير السارية المزمنة والحادة. وجدد جنابي التزام منظمة الصحة العالمية بدعم البلدان الإفريقية في توسيع نطاق توفير الخدمات الأساسية للوقاية من الأمراض غير السارية وعلاجها، من خلال هاتين المبادرتين. من جانبه، قال القائم بأعمال نائب المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، الدكتور راجي تاج الدين، إن الأمراض غير السارية مسؤولة عن أكثر من ثلث الوفيات في إفريقيا، ومن المتوقع أن تتجاوز الأمراض المعدية لتصبح السبب الرئيسي للوفيات في القارة قبل عام 2030.   ودعا تاج الدين إلى تخصيص تمويل محلي مستدام ومحدد للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وحث الحكومات على توجيه الموارد المتأتية من الضرائب الصحية المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات المحلاة بالسكر نحو مواجهة الأعباء الناجمة عن هذه الأمراض. وأوضح أن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يعمل على تعزيز أنظمة رصد الأمراض غير السارية ومتابعتها، وإعطاء الأولوية لتوفير المستلزمات الطبية الأساسية من خلال آلية الشراء والتوريد المشترك، فضلاً عن دعم الدول الأعضاء في إدماج خدمات الوقاية من هذه الأمراض وعلاجها ضمن أنظمة الرعاية الصحية الأولية. وفي السياق ذاته، قالت ممثلة وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة سلاماويت أييلي، إن الأمراض غير السارية تتسبب في 43% من إجمالي الوفيات في إثيوبيا، مشيرة إلى أن 27% من هذه الوفيات تحدث بشكل مبكر بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عاماً.   وأضافت أن إثيوبيا أنشأت أكثر من 17 ألف مركز صحي مجتمعي، ونشرت ما يزيد على 42 ألف عاملة وعامل في مجال الإرشاد الصحي، بهدف تقريب الخدمات الصحية الأساسية من المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت سلاماويت أن أكثر من 11 مليون أسرة إثيوبية انضمت إلى برامج التأمين الصحي المجتمعي، الأمر الذي يعزز الحماية المالية للأسر ويدعم الجهود الرامية إلى إدماج خدمات الوقاية من الأمراض غير السارية والكشف المبكر عنها وعلاجها ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية. وشددت على أهمية تعزيز التمويل الصحي المحلي، وتطوير أنظمة ترصد الأمراض والمساءلة، بما في ذلك إجراء المسوحات المتعلقة بعوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، وتنفيذ برنامج (SPARK NCD)، للاستناد إلى الأدلة والبيانات في توجيه التدخلات الصحية واتخاذ القرارات المناسبة. ودعت سلاماويت إلى تبني استجابة وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمواجهة الأمراض غير السارية، تشمل قطاعات المالية والتجارة والتعليم والزراعة والتخطيط الحضري، مؤكدة ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والشباب والأشخاص المتعايشين مع الأمراض غير السارية في عمليات صنع القرار على المستوى الوطني.
الإعلانات
وزير مغربي: جيتكس أفريقيا يُبرز المكانة المتنامية للقارة في الاقتصاد الرقمي
Apr 15, 2025 68650
أديس أبابا، 14 أبريل 2025 () - كشفت وزيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري المغربية، آمال الفلاح الصغروشني، أن معرض جيتكس أفريقيا، الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، قد أظهر المكانة المتنامية للاقتصاد الرقمي في القارة. فتح معرض جيتكس أفريقيا المغرب، المعرض الرائد في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، أبوابه رسميًا أمام شخصيات بارزة من المشهد الرقمي المحلي والإقليمي والعالمي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء من موقع الحدث.   يُقام معرض جيتكس أفريقيا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ممثلًا عن وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري في المملكة، بالشراكة مع وكالة التنمية الرقمية (ADD)، وبتنظيم من شركة كاون الدولية، وكالة الفعاليات الخارجية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي (DWTC) والمنظمة لفعاليات جيتكس عالميًا. خلال حفل الافتتاح، تبادلت شخصيات بارزة رؤىً قيّمة. وأكدت آمال الفلاح الصغروشني، وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، أن معرض جيتكس أفريقيا يُبرز الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي، الذي يُمثل الآن 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يُعادل 6.5 تريليون دولار أمريكي. وإدراكًا منها للتحديات التي تُمثلها الثورة الرقمية، أكدت الوزيرة أن المغرب ملتزم التزامًا راسخًا بريادة مستقبل تُسهم فيه الرقمنة والذكاء الاصطناعي كمحفزات للتقدم، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. من جانبه، سلّط المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، الضوء على تحوّل الحدث إلى واحد من أبرز التجمعات الرقمية والتكنولوجية في أفريقيا وعلى الساحة الدولية. وأشار أيضًا إلى أن معرض جيتكس أفريقيا لم يعد مجرد منصة لعرض الابتكارات، بل ساحة استراتيجية لتعزيز الشمول الرقمي في جميع أنحاء الدول الأفريقية، وإقامة شراكات مع أصحاب المصلحة العالميين، وتسريع التحول الرقمي المستدام. مع ريادة الذكاء الاصطناعي للابتكار العالمي، أكدت تريكسي لوه ميرماند، الرئيسة التنفيذية لشركة كاون الدولية، أن المغرب يضع نفسه كمركز تحولي في جميع أنحاء القارة.   وأضافت أن معرض جيتكس أفريقيا المغرب ليس مجرد منصة للتكنولوجيا المتطورة، بل هو حافز ديناميكي للتعاون والاستثمار والنمو، حيث يربط ألمع المبتكرين في أفريقيا بالأسواق العالمية، ويمكّن الجيل القادم من قيادة الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تُعزز نسخة جيتكس أفريقيا المغرب لعام 2025 شراكات رائدة، وتستكشف الصناعات غير المستغلة، وتعزز تأثيرها على النظام البيئي الرقمي في أفريقيا. يتميز حدث هذا العام بجدول أعمال أوسع، ويضم مشاركين جدد من دول متنوعة في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا، مثل بلجيكا والغابون والنيجر وسويسرا وأوزبكستان وزامبيا.
ENA
Feb 7, 2023 55088
ENA

Pulse Of Africa

POA Arabic

عربي - POA Arabic

Pulse Of Africa - Arabic Language

قناتكم الاخبارية و الترفيهية

Join us on

POA English

POA English

Pulse Of Africa - English Language

Your news, current affairs and entertainment channel

Join us on

‫سياسة‬
الأمم المتحدة تعيّن دميقي مكونين عضواً في المجموعة القيادية العالمية لحركة تعزيز التغذية
Nov 21, 2026 46
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دميقي مكونين، مؤسس ورئيس مؤسسة «يادام» ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، عضواً في المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية (Scaling Up Nutrition – SUN)، للفترة من عام 2026 إلى عام 2028، تقديراً لالتزامه بدعم الأمن الغذائي والنهوض بالتغذية. ووفقاً لخطاب التعيين الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يسري تعيين دميقي بأثر رجعي اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2028. وتتولى المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية مسؤولية تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف على أعمال الحركة، ودعم جهود 67 دولة عضواً وأربع ولايات هندية في تنفيذ أولوياتها الوطنية المتعلقة بالتغذية. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، في خطاب التعيين، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء الحركة تنفيذ إطارها الاستراتيجي الجديد «SUN 4.0» للفترة 2026–2030، الذي يولي اهتماماً أكبر للنهج المتكاملة في مجال التغذية، بما يشمل تحويل النظم الغذائية، والعمل المناخي، وتعزيز الدعم المقدم للدول المتأثرة بالهشاشة والصراعات. وأشار غوتيريش إلى أن هذه الأولويات تكتسب أهمية متزايدة في ظل السياق العالمي المعقد والمتسارع التغير، حيث تؤدي الصراعات والضغوط المناخية وتراجع المساعدات الإنمائية إلى زيادة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والتغذية، ولا سيما في البلدان الأكثر هشاشة. كما شدد على أهمية اعتماد نهج تقوده الدول ويقوم على مشاركة مختلف الأطراف المعنية، لمواجهة هذه التحديات وضمان استمرار إعطاء التغذية أولوية متقدمة ضمن أجندة التنمية العالمية. وأعرب غوتيريش عن ثقته بأن الخبرة القيادية والتجربة العملية التي يمتلكها دميقي مكونين ستشكل إضافة مهمة لعمل المجموعة القيادية، وستسهم في دفع أهداف وطموحات حركة تعزيز التغذية قدماً. وتتمثل رؤية مؤسسة «يادام»، التي أسسها دميقي مكونين ويتولى رئاستها، في كسر دائرة سوء التغذية، وضمان تمتع الأجيال القادمة بفرص أفضل للنمو والتعلم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول والتنمية في القارة الإفريقية.
إثيوبيا تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
Nov 21, 2026 42
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – انتُخبت إثيوبيا، إلى جانب ثلاث دول أخرى، لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة. وشملت الدول الأربع التي انتُخبت لعضوية المجلس كلاً من إثيوبيا وإندونيسيا وسلطنة عُمان وتركيا. ويأتي هذا الانتخاب عقب دخول البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي رفع عدد أعضاء مجلس المنظمة من 36 إلى 40 دولة.   ووفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي، سيتولى المجلس الجديد مهامه في إدارة شؤون المنظمة حتى موعد الانتخابات المقبلة لأعضاء المجلس، والمقرر إجراؤها خلال الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة عام 2028. وتُعد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على تعزيز التعاون بين 193 دولة في مجال الطيران المدني، وتنسيق استخدام الأجواء والمجال الجوي الدولي، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة للدول الأعضاء.
وفد أمريكي: سد النهضة إنجاز مفصلي لمستقبل الطاقة في إثيوبيا وإفريقيا
Nov 21, 2026 57
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – وصف وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) سد النهضة بأنه إنجاز مفصلي يشكل ركيزة مهمة لمستقبل الطاقة في إثيوبيا والقارة الإفريقية. وزار وفد أمريكي، برئاسة مايكل فرومان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، اليوم، مشروع سد النهضة.   وأشاد الوفد الزائر بالسد، واصفاً إياه بأنه إنجاز هندسي استثنائي ومحطة مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في إثيوبيا، فضلاً عن دوره في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وأعرب رئيس المجلس، مايكل فرومان، إلى جانب أعضاء الوفد ماهيش ك. كوتيشا، وكيفن كينسيلا، وميشيل غافين، عن إعجابهم بضخامة مشروع سد النهضة، وكفاءته، وأهميته الاستراتيجية باعتباره أحد أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية. واستحضر فرومان حجم الاستثمارات الهائلة من الوقت والموارد المالية والجهود البشرية التي تطلبها تنفيذ المشروع، مؤكداً أن استكماله يمثل إنجازاً كبيراً لإثيوبيا والمنطقة بأسرها. وأشار إلى أن السد سيؤدي دوراً محورياً في توليد الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو في المنطقة. وفي معرض تأكيده أهمية توسيع نطاق الحصول على الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة في مختلف أنحاء إفريقيا، لفت فرومان إلى أن نسبة كبيرة من سكان القارة لا تزال تفتقر إلى إمدادات كهربائية مستقرة يمكن الاعتماد عليها. واستذكر مبادرة «باور أفريكا» (Power Africa)، التي أُطلقت خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، واستمرت في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشدداً على أن الحصول على الكهرباء لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بل يمثل أيضاً عاملاً أساسياً لإطلاق الإمكانات الصناعية للقارة الإفريقية وتحقيق نهضتها الاقتصادية. من جانبه، أكد عضو الوفد ماهيش ك. كوتيشا أهمية الطاقة الكهرومائية بوصفها أحد مصادر الطاقة المتجددة، مشيداً بجهود إثيوبيا الرامية إلى التركيز على إنتاج الطاقة النظيفة لتلبية الاحتياجات المحلية وتوفير الإمدادات اللازمة للمنطقة الأوسع.   وأضاف أن الدول المجاورة لإثيوبيا يمكن أن تحقق فوائد كبيرة من خلال شراء الكهرباء المنتجة في البلاد، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة. بدوره، وصف عضو الوفد كيفن كينسيلا سد النهضة بأنه مشروع هندسي مهيب يجسد قدرات الشعب الإثيوبي وتفانيه وإصراره وعمله الدؤوب، ولا سيما المهندسين والعاملين الذين أسهموا في تشييده.   وأشار كذلك إلى الإمكانات الكبيرة للسد في توفير كميات وفيرة من الكهرباء، بما يدعم الصناعات الحديثة والاحتياجات المنزلية والأنشطة الاقتصادية المختلفة. من جهتها، قالت ميشيل غافين، عضو الوفد، إن مشروع سد النهضة يمثل نموذجاً لافتاً للطموح الإنساني والمثابرة والعمل الجماعي، مضيفة أن السد سيفتح آفاقاً واسعة لتحقيق المنافع المشتركة، من خلال توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في مختلف أنحاء المنطقة.   وفي سياق منفصل، عقد الوفد الأمريكي، أمس، لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، جرى خلالها بحث الإصلاحات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي.
الأمين التنفيذي لإيغاد: جوائز إيغاد الإعلامية من أبرز المنصات الإفريقية لتكريم الصحفيين
Nov 21, 2026 201
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – وصف الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، جوائز الهيئة الإعلامية بأنها إحدى أبرز منصات التكريم الإعلامي في إفريقيا. وأكد الأمين التنفيذي أن الجوائز تعكس تنامي إسهام الإعلاميين في جمع الصحفيين من مختلف أنحاء المنطقة، وإبراز الأصوات الإفريقية الموثوقة، وإعادة صياغة الروايات المتعلقة بمنطقة القرن الإفريقي الكبرى. وكرّمت جوائز الهيئة الحكومية للتنمية الإعلامية لعام 2026، مساء أمس، نحو 20 صحفياً من الدول الأعضاء، تقديراً للصحفيين وصناع القصص الذين يسهم عملهم في تشكيل النقاش العام وتغيير السرديات في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وقال الدكتور ورقنه، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن المبادرة شهدت نمواً ملحوظاً منذ إطلاقها في جيبوتي قبل أربع سنوات، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق تأثيرها وحضورها على المستوى الإقليمي. وأضاف: "عندما أطلقنا هذه المبادرة في جيبوتي قبل أربع سنوات، لم تكن على هذا النحو، ولم تكن بحجمها الحالي. ويمكنني القول، دون خوف من المبالغة، إنها واحدة من أفضل الجوائز الإعلامية في إفريقيا". وأشار إلى أن الجوائز حققت إنجازين رئيسيين، يتمثل أولهما في تعزيز التواصل بين الصحفيين على مستوى المنطقة، وثانيهما في تقدير إسهامات الإعلاميين الأفارقة في نقل قصص القارة وروايتها من منظور أبنائها.   وأكد أن الهدف الأول يتمثل في جمع الصحفيين من مختلف أنحاء المنطقة، وإتاحة منصة للأصوات الموثوقة لتبادل الخبرات والتجارب. وقال: "أما الهدف الثاني، فيتمثل في تقدير صحفيينا، إذ ينبغي أن يروي قصصنا أبناؤنا وبناتنا". وأوضح الدكتور ورقنه أن المبادرة تسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز التعاون الإعلامي الإقليمي وإبراز وجهات النظر الإفريقية بشأن القضايا التي تؤثر في المنطقة. وفي معرض حديثه عن المهام الأوسع للهيئة الحكومية للتنمية، شدد على أن التحديات المستمرة التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، بما فيها التهديدات التي تطال السلام والأمن، وتغير المناخ، والجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، تتطلب استجابات إقليمية جماعية، بدلاً من الجهود الوطنية المنفردة. وأشار إلى أن الهيئة، التي تأسست عام 1986، أُنشئت لمعالجة التحديات المشتركة في المنطقة، مؤكداً استمرار أهمية دورها في تنسيق جهود الدول الأعضاء. وقال إن هذه التحديات لا تقتصر على دولة واحدة، مضيفاً أن "أي دولة بمفردها لا تستطيع الانتصار في مواجهة التحديات التي تواجه هذه المنطقة". وشدد على أهمية الهيئة بوصفها منصة إقليمية لتوحيد الجهود، وتعبئة الموارد، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الناجحة بين الدول الأعضاء. وفيما أقر بالصمود الذي أظهرته دول المنطقة في مواجهة التحديات، أكد أن التغلب عليها يتطلب التزاماً أقوى من جانب الدول الأعضاء. وأضاف أنه على الرغم من أن المنطقة لم تتمكن بعد من تجاوز جميع الصعوبات التي تواجهها، فإن العمل الجماعي يظل السبيل الأكثر فاعلية للمضي قدماً.
انطلاق جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026 لتسليط الضوء على الصحافة المعنية بالهجرة
Nov 21, 2026 97
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – انطلقت فعاليات جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026 في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم أمس، بمشاركة صحفيين ومهنيين إعلاميين وقادة إقليميين، بهدف تكريم الأعمال الصحفية المتميزة وتعزيز التغطية الإعلامية المسؤولة لقضايا الهجرة والتنقل البشري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وتحتفي الجوائز بالصحفيين الذين تسهم أعمالهم في إعادة تشكيل فهم الرأي العام لقضايا التنقل البشري في إحدى أكثر المناطق الإفريقية أهمية من الناحية الجيوسياسية، والتي تتأثر بصورة كبيرة بحركات الهجرة. وشهدت مراسم الاحتفال مشاركة شخصيات بارزة، من بينهم الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، ورئيسة الوزراء الأوغندية روبينا نابانجا، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين والإعلاميين والمرشحين لنيل الجوائز من مختلف أنحاء المنطقة. وإلى جانب تكريم التميز الصحفي، حملت جوائز هذا العام رسالة أوسع نطاقاً تتمثل في إبراز قوة الإعلام ومسؤوليته في تغيير الطريقة التي تفهم بها إفريقيا الهجرة وتتناول قضاياها إعلامياً. ودعت إيغاد إلى إحداث تحول جوهري في الخطاب الإعلامي بشأن الهجرة والنزوح القسري، وحثت الصحفيين على تجاوز التغطية التي تركز على الأزمات، وتصوير التنقل البشري باعتباره عاملاً لتعزيز التكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار المشترك. وتعكس هذه الدعوة الجذور التاريخية والاجتماعية والاقتصادية العميقة للتنقل البشري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى، حيث شكلت حركة الأفراد عبر الحدود جزءاً أصيلاً من حياة المجتمعات والتجارة وسبل العيش والتبادل الثقافي. وعلى مدى أجيال، تنقل سكان المنطقة عبر الحدود سعياً وراء التجارة والعمل والتعليم والمياه والمراعي ولمّ شمل الأسر والفرص الاقتصادية الأفضل. غير أن ديناميات الهجرة أصبحت أكثر تعقيداً، بفعل النزاعات وانعدام الأمن والضغوط الاقتصادية وتغير المناخ والجفاف المتكرر والفيضانات والتدهور البيئي. ويؤكد حجم النزوح القسري كذلك الحاجة الملحة إلى استجابة إقليمية منسقة. وتستضيف منطقة القرن الإفريقي الكبرى حالياً نحو 5.6 مليون لاجئ وطالب لجوء، وما يقرب من 16 مليون نازح داخلياً. وترى إيغاد أن معالجة هذه التحديات تتطلب تجاوز المساعدات الإنسانية والاعتبارات الأمنية، والاعتراف بالتنقل البشري باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز رأس المال البشري والتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار الاقتصادي المشترك. وفي إطار دفع هذه الأجندة، وضعت المنظمة الإقليمية عدداً من الأطر السياسية والإعلانات، من بينها إطار سياسة الهجرة الإقليمية لإيغاد لعام 2020، وإعلان نيروبي بشأن اللاجئين وخطة العمل المنبثقة عنه لعام 2017، وإعلان كمبالا بشأن الوظائف وسبل العيش والاعتماد على الذات لعام 2019، وإعلان جيبوتي بشأن العمل والتوظيف وتنقل العمالة لعام 2021. ويمثل اتفاق إيغاد بشأن حرية تنقل الأشخاص، الذي تقدم نحو اكتساب صفة معاهدة، خطوة مهمة أخرى لتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات والمهارات والاستثمارات عبر الحدود الإقليمية. وفي ظل هذه التطورات، تبرز جوائز إيغاد الإعلامية باعتبارها منصة مهمة لتشجيع التغطية الإعلامية الأكثر توازناً، واستناداً إلى الأدلة، وتركز على الإنسان في تناول قضايا الهجرة والنزوح. وتقر المبادرة بأن الخطاب الإعلامي لا يقتصر على نقل المعلومات وتشكيل الرأي العام، بل يمكنه أيضاً التأثير في أولويات السياسات، وصياغة الخطاب التنموي، ومواجهة الصور النمطية، ومساءلة المؤسسات. ومن خلال تكريم الصحفيين الذين يلتزمون بالدقة والمعايير الأخلاقية والسرد المسؤول، تسعى الجوائز إلى جعل كرامة المهاجرين واللاجئين والنازحين وحقوقهم وتجاربهم الإنسانية في صميم التغطية الإعلامية الإقليمية. وفي نهاية المطاف، تؤكد المبادرة ضرورة تجاوز تصوير الهجرة باعتبارها أزمة فحسب، وتقديم صورة أكثر شمولاً عن التنقل البشري، تعكس تحدياته وفرصه وإسهاماته في بناء مستقبل إفريقيا المشترك.
إيغاد تدعو إلى تحول جذري في التناول الإعلامي لقضايا الهجرة في القرن الأفريقي
Nov 20, 2026 305
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى إحداث تحول جوهري في الخطاب الإعلامي بشأن الهجرة والنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى، وحثت الصحفيين على تجاوز التغطية التي تركز على الأزمات، وتسليط الضوء على التنقل البشري باعتباره محركاً للتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار المشترك. وجاءت الدعوة خلال جلسة نقاش عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن فعاليات جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026، تحت شعار «ملتقى تبادل المعرفة: من القصص إلى التأثير». وفي افتتاح النقاش، أكد نائب الأمين التنفيذي لإيغاد، محمد عبدي واري، أن التنقل البشري متجذر بعمق في تاريخ المنطقة وثقافتها وسبل عيش سكانها وعلاقاتهم الاجتماعية، ويتجاوز بكثير التحديات السياسية والاقتصادية المعاصرة. وأشار إلى أن المجتمعات في المنطقة ظلت، على مدى أجيال، تعبر الحدود سعياً وراء التجارة والعمل والتعليم والمياه والمراعي، ولمّ شمل الأسر، والحفاظ على الروابط الثقافية.   غير أن أنماط الهجرة أصبحت أكثر تعقيداً في الوقت الراهن، بفعل النزاعات وانعدام الأمن والضغوط الاقتصادية وتغير المناخ والجفاف المتكرر والفيضانات والتدهور البيئي. وأوضح نائب الأمين التنفيذي أن حجم النزوح القسري، على وجه الخصوص، يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة إقليمية منسقة. وتستضيف منطقة القرن الإفريقي الكبرى حالياً نحو 5.6 مليون لاجئ وطالب لجوء، إلى جانب قرابة 16 مليون نازح داخلياً، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح إلى أكثر من 20 مليون شخص. وشدد على أن معالجة هذه التحديات تتطلب تجاوز الاعتبارات الإنسانية والأمنية، والنظر إلى التنقل البشري باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري والتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار الاقتصادي المشترك. وسلط عبدي واري الضوء على جهود إيغاد الرامية إلى وضع أطر سياسات إقليمية لمعالجة الهجرة والنزوح، بما في ذلك إطار سياسة الهجرة الإقليمية لإيغاد لعام 2020، وإعلان نيروبي بشأن اللاجئين وخطة العمل المنبثقة عنه لعام 2017، وإعلان كمبالا بشأن الوظائف وسبل العيش والاعتماد على الذات لعام 2019، وإعلان جيبوتي بشأن العمل والتوظيف وتنقل العمالة لعام 2021. كما أشار إلى اتفاق إيغاد بشأن حرية تنقل الأشخاص، الذي قطع خطوات نحو اكتساب صفة معاهدة، باعتباره خطوة مهمة لتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات والمهارات والاستثمارات عبر الحدود الإقليمية. وفي هذا السياق، قال إن جوائز إيغاد الإعلامية تهدف إلى دفع الصحفيين نحو إعادة التفكير بصورة جوهرية في كيفية تناول الهجرة والنزوح في التغطية الإعلامية، مع إدراك الدور المؤثر للإعلام في تشكيل الرأي العام، وتوجيه أولويات السياسات، والتأثير في الخطاب التنموي، ومساءلة المؤسسات. وحث العاملين في المجال الإعلامي على الالتزام بتغطية دقيقة ومتوازنة تستند إلى الأدلة وتراعي المعايير الأخلاقية، مع وضع كرامة المهاجرين واللاجئين والنازحين وتجاربهم الإنسانية في صميم التغطية.   وأكد نائب الأمين التنفيذي أن الهجرة ينبغي ألا تُصوَّر حصراً من منظور عبور الحدود بصورة غير نظامية أو التهديدات الأمنية أو حالات الطوارئ الإنسانية، بل يجب أن تتناول التغطية أيضاً إمكاناتها في تعزيز التكامل الاقتصادي والازدهار والتبادل الثقافي وتبادل المعرفة والتطور التكنولوجي. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة التغطية المسؤولة للمخاطر الجسيمة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والعمل القسري والاستغلال والطرق غير الآمنة للهجرة وانتهاكات حقوق المهاجرين الإنسانية والمدنية. وأضاف عبدي واري أن التحديات والفرص المرتبطة بالتنقل البشري لا يمكن معالجتها من قبل الحكومات والمؤسسات الإقليمية وحدها، داعياً إلى تبني نهج يشمل الحكومة والمجتمع بأكمله، بمشاركة الدول الأعضاء ومجتمعات المهاجرين واللاجئين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأصحاب العمل ومنظمات العمال. وجدد التأكيد على التزام إيغاد بالعمل مع الدول الأعضاء وشركاء التنمية، معرباً عن تطلعه إلى منطقة يتمكن فيها الجميع من التنقل بأمان وكرامة، والحصول على الحماية والفرص الاقتصادية، والإسهام بصورة فاعلة في تحقيق الازدهار الجماعي. وتجمع جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026، التي تقام في كمبالا خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر، إعلاميين من مختلف أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز الصحافة المسؤولة وإنتاج قصص إعلامية مؤثرة بشأن الهجرة والتنقل البشري والنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى.
إثيوبيا والهند تسعيان إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في التجارة والاستثمار
Nov 20, 2026 267
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – بحثت إثيوبيا والهند سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار، مع تسليط إثيوبيا الضوء على الفرص التي تتيحها الإصلاحات الاقتصادية الجارية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع. وجاءت المناقشات خلال استقبال وزيرة التجارة والتكامل الإقليمي، ياسمين وهاب ربي، للسفير الهندي الجديد لدى إثيوبيا، ديفيش أوتام، في مكتبها، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التجارة الثنائية والاستثمار ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري والتكامل بين الأسواق الإقليمية. وأكدت الوزيرة أن العلاقات الإثيوبية الهندية تستند إلى روابط دبلوماسية طويلة الأمد، والاحترام المتبادل، والتعاون بين بلدان الجنوب، وروابط الصداقة بين قيادتي البلدين، وفقاً لما نشرته الوزارة على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي.   كما أشادت بالدعم المستمر الذي تقدمه الهند لجهود إثيوبيا الرامية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ولا سيما مساندتها خلال مختلف جولات مفاوضات الانضمام. وفي معرض تسليطها الضوء على الفرص التي تتيحها الإصلاحات الاقتصادية المحلية في إثيوبيا، قالت ياسمين إن الإصلاحات الجارية تعمل تدريجياً على فتح الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وأشارت إلى التقدم المحرز في فتح قطاعات مختارة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وإصلاح القطاع المالي لتسهيل دخول البنوك الأجنبية، وتحسين إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك والتراخيص التجارية من خلال التحول الرقمي. وأضافت الوزيرة أن عضوية إثيوبيا في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتيح للشركات الهندية فرصة إقامة مشاريع استثمارية وتصنيعية في البلاد، والوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية. من جانبه، أكد السفير ديفيش أوتام التزام الهند بتعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، واصفاً البلاد بأنها شريك مهم للهند وبوابة للوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع.   وأشار إلى أن العلاقات الثنائية تطورت لتصبح شراكة استراتيجية، مستشهداً بنتائج الزيارات رفيعة المستوى التي أجراها قادة ووزراء خارجية البلدين مؤخراً. كما أعرب السفير أوتام عن اهتمام الهند بمواصلة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقب المناقشات، قام السفير بجولة في معرض المنتجات والصادرات التابع للوزارة.
ملعب أدي أبابا المتعثر منذ سنوات يدخل مرحلة التشغيل خلال أشهر
Nov 20, 2026 253
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن ملعب أدي أبابا الذي ظل متعثراً لفترة طويلة، ويشهد حالياً أعمال بناء نشطة، سيكتمل خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لدخوله حيز التشغيل. ومن المقرر أن يستوعب الملعب متعدد الاستخدامات 62 ألف متفرج، ويوفر مواقف لأكثر من 10 آلاف سيارة. وقال رئيس الوزراء، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، إن من يعرفون هذا الموقع قبل عام يمكنهم إدراك حجم التغيير الذي يمكن أن تحققه وحدة الجهود والإصرار والعمل الجماعي. وأضاف أن التحول الذي يشهده المشروع يبرهن على أن إثيوبيا «قادرة على العمل والبناء وجعل نفسها وجهة جاذبة». وعقب تفقده الملعب، الذي من المتوقع أن تكتمل أعماله خلال نحو ستة أشهر، كشف رئيس الوزراء عن نصب تذكاري بجوار الملعب تكريماً ليدنيكاشو تسما، القيادي الإثيوبي في كرة القدم، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد رواد كرة القدم الإفريقية.   وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لكبار السن والمتقاعدين والمستثمرين وأصحاب الأعمال الذين اضطروا إلى النزوح، والشباب، على دعمهم للأعمال الجارية. وقال آبي أحمد: «الكثيرون يحلمون، لكن ليس كثيرين يتمكنون من إتمام ما بدأوه»، داعياً المواطنين إلى تجاهل الانتقادات ومواصلة العمل والبناء. وفي دعوته إلى الوحدة، شدد على أنه «لا أحد سيأتي ليبني بلدنا نيابة عنا، وإنما نبني وطننا من خلال تعاوننا معاً». وفي ختام حديثه، حث رئيس الوزراء المواطنين على مواصلة العمل بقوة، معرباً عن ثقته بأن المبادرات الحالية ستثمر نتائج إيجابية.
‫سياسة‬
الأمم المتحدة تعيّن دميقي مكونين عضواً في المجموعة القيادية العالمية لحركة تعزيز التغذية
Nov 21, 2026 46
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دميقي مكونين، مؤسس ورئيس مؤسسة «يادام» ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، عضواً في المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية (Scaling Up Nutrition – SUN)، للفترة من عام 2026 إلى عام 2028، تقديراً لالتزامه بدعم الأمن الغذائي والنهوض بالتغذية. ووفقاً لخطاب التعيين الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، يسري تعيين دميقي بأثر رجعي اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2028. وتتولى المجموعة القيادية لحركة تعزيز التغذية مسؤولية تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف على أعمال الحركة، ودعم جهود 67 دولة عضواً وأربع ولايات هندية في تنفيذ أولوياتها الوطنية المتعلقة بالتغذية. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، في خطاب التعيين، أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع بدء الحركة تنفيذ إطارها الاستراتيجي الجديد «SUN 4.0» للفترة 2026–2030، الذي يولي اهتماماً أكبر للنهج المتكاملة في مجال التغذية، بما يشمل تحويل النظم الغذائية، والعمل المناخي، وتعزيز الدعم المقدم للدول المتأثرة بالهشاشة والصراعات. وأشار غوتيريش إلى أن هذه الأولويات تكتسب أهمية متزايدة في ظل السياق العالمي المعقد والمتسارع التغير، حيث تؤدي الصراعات والضغوط المناخية وتراجع المساعدات الإنمائية إلى زيادة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي والتغذية، ولا سيما في البلدان الأكثر هشاشة. كما شدد على أهمية اعتماد نهج تقوده الدول ويقوم على مشاركة مختلف الأطراف المعنية، لمواجهة هذه التحديات وضمان استمرار إعطاء التغذية أولوية متقدمة ضمن أجندة التنمية العالمية. وأعرب غوتيريش عن ثقته بأن الخبرة القيادية والتجربة العملية التي يمتلكها دميقي مكونين ستشكل إضافة مهمة لعمل المجموعة القيادية، وستسهم في دفع أهداف وطموحات حركة تعزيز التغذية قدماً. وتتمثل رؤية مؤسسة «يادام»، التي أسسها دميقي مكونين ويتولى رئاستها، في كسر دائرة سوء التغذية، وضمان تمتع الأجيال القادمة بفرص أفضل للنمو والتعلم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التحول والتنمية في القارة الإفريقية.
إثيوبيا تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
Nov 21, 2026 42
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – انتُخبت إثيوبيا، إلى جانب ثلاث دول أخرى، لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة. وشملت الدول الأربع التي انتُخبت لعضوية المجلس كلاً من إثيوبيا وإندونيسيا وسلطنة عُمان وتركيا. ويأتي هذا الانتخاب عقب دخول البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي رفع عدد أعضاء مجلس المنظمة من 36 إلى 40 دولة.   ووفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي، سيتولى المجلس الجديد مهامه في إدارة شؤون المنظمة حتى موعد الانتخابات المقبلة لأعضاء المجلس، والمقرر إجراؤها خلال الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة عام 2028. وتُعد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على تعزيز التعاون بين 193 دولة في مجال الطيران المدني، وتنسيق استخدام الأجواء والمجال الجوي الدولي، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة للدول الأعضاء.
وفد أمريكي: سد النهضة إنجاز مفصلي لمستقبل الطاقة في إثيوبيا وإفريقيا
Nov 21, 2026 57
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – وصف وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) سد النهضة بأنه إنجاز مفصلي يشكل ركيزة مهمة لمستقبل الطاقة في إثيوبيا والقارة الإفريقية. وزار وفد أمريكي، برئاسة مايكل فرومان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، اليوم، مشروع سد النهضة.   وأشاد الوفد الزائر بالسد، واصفاً إياه بأنه إنجاز هندسي استثنائي ومحطة مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في إثيوبيا، فضلاً عن دوره في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وأعرب رئيس المجلس، مايكل فرومان، إلى جانب أعضاء الوفد ماهيش ك. كوتيشا، وكيفن كينسيلا، وميشيل غافين، عن إعجابهم بضخامة مشروع سد النهضة، وكفاءته، وأهميته الاستراتيجية باعتباره أحد أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية. واستحضر فرومان حجم الاستثمارات الهائلة من الوقت والموارد المالية والجهود البشرية التي تطلبها تنفيذ المشروع، مؤكداً أن استكماله يمثل إنجازاً كبيراً لإثيوبيا والمنطقة بأسرها. وأشار إلى أن السد سيؤدي دوراً محورياً في توليد الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو في المنطقة. وفي معرض تأكيده أهمية توسيع نطاق الحصول على الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة في مختلف أنحاء إفريقيا، لفت فرومان إلى أن نسبة كبيرة من سكان القارة لا تزال تفتقر إلى إمدادات كهربائية مستقرة يمكن الاعتماد عليها. واستذكر مبادرة «باور أفريكا» (Power Africa)، التي أُطلقت خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، واستمرت في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشدداً على أن الحصول على الكهرباء لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بل يمثل أيضاً عاملاً أساسياً لإطلاق الإمكانات الصناعية للقارة الإفريقية وتحقيق نهضتها الاقتصادية. من جانبه، أكد عضو الوفد ماهيش ك. كوتيشا أهمية الطاقة الكهرومائية بوصفها أحد مصادر الطاقة المتجددة، مشيداً بجهود إثيوبيا الرامية إلى التركيز على إنتاج الطاقة النظيفة لتلبية الاحتياجات المحلية وتوفير الإمدادات اللازمة للمنطقة الأوسع.   وأضاف أن الدول المجاورة لإثيوبيا يمكن أن تحقق فوائد كبيرة من خلال شراء الكهرباء المنتجة في البلاد، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة. بدوره، وصف عضو الوفد كيفن كينسيلا سد النهضة بأنه مشروع هندسي مهيب يجسد قدرات الشعب الإثيوبي وتفانيه وإصراره وعمله الدؤوب، ولا سيما المهندسين والعاملين الذين أسهموا في تشييده.   وأشار كذلك إلى الإمكانات الكبيرة للسد في توفير كميات وفيرة من الكهرباء، بما يدعم الصناعات الحديثة والاحتياجات المنزلية والأنشطة الاقتصادية المختلفة. من جهتها، قالت ميشيل غافين، عضو الوفد، إن مشروع سد النهضة يمثل نموذجاً لافتاً للطموح الإنساني والمثابرة والعمل الجماعي، مضيفة أن السد سيفتح آفاقاً واسعة لتحقيق المنافع المشتركة، من خلال توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في مختلف أنحاء المنطقة.   وفي سياق منفصل، عقد الوفد الأمريكي، أمس، لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، جرى خلالها بحث الإصلاحات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي.
الأمين التنفيذي لإيغاد: جوائز إيغاد الإعلامية من أبرز المنصات الإفريقية لتكريم الصحفيين
Nov 21, 2026 201
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – وصف الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، جوائز الهيئة الإعلامية بأنها إحدى أبرز منصات التكريم الإعلامي في إفريقيا. وأكد الأمين التنفيذي أن الجوائز تعكس تنامي إسهام الإعلاميين في جمع الصحفيين من مختلف أنحاء المنطقة، وإبراز الأصوات الإفريقية الموثوقة، وإعادة صياغة الروايات المتعلقة بمنطقة القرن الإفريقي الكبرى. وكرّمت جوائز الهيئة الحكومية للتنمية الإعلامية لعام 2026، مساء أمس، نحو 20 صحفياً من الدول الأعضاء، تقديراً للصحفيين وصناع القصص الذين يسهم عملهم في تشكيل النقاش العام وتغيير السرديات في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وقال الدكتور ورقنه، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن المبادرة شهدت نمواً ملحوظاً منذ إطلاقها في جيبوتي قبل أربع سنوات، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق تأثيرها وحضورها على المستوى الإقليمي. وأضاف: "عندما أطلقنا هذه المبادرة في جيبوتي قبل أربع سنوات، لم تكن على هذا النحو، ولم تكن بحجمها الحالي. ويمكنني القول، دون خوف من المبالغة، إنها واحدة من أفضل الجوائز الإعلامية في إفريقيا". وأشار إلى أن الجوائز حققت إنجازين رئيسيين، يتمثل أولهما في تعزيز التواصل بين الصحفيين على مستوى المنطقة، وثانيهما في تقدير إسهامات الإعلاميين الأفارقة في نقل قصص القارة وروايتها من منظور أبنائها.   وأكد أن الهدف الأول يتمثل في جمع الصحفيين من مختلف أنحاء المنطقة، وإتاحة منصة للأصوات الموثوقة لتبادل الخبرات والتجارب. وقال: "أما الهدف الثاني، فيتمثل في تقدير صحفيينا، إذ ينبغي أن يروي قصصنا أبناؤنا وبناتنا". وأوضح الدكتور ورقنه أن المبادرة تسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز التعاون الإعلامي الإقليمي وإبراز وجهات النظر الإفريقية بشأن القضايا التي تؤثر في المنطقة. وفي معرض حديثه عن المهام الأوسع للهيئة الحكومية للتنمية، شدد على أن التحديات المستمرة التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، بما فيها التهديدات التي تطال السلام والأمن، وتغير المناخ، والجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، تتطلب استجابات إقليمية جماعية، بدلاً من الجهود الوطنية المنفردة. وأشار إلى أن الهيئة، التي تأسست عام 1986، أُنشئت لمعالجة التحديات المشتركة في المنطقة، مؤكداً استمرار أهمية دورها في تنسيق جهود الدول الأعضاء. وقال إن هذه التحديات لا تقتصر على دولة واحدة، مضيفاً أن "أي دولة بمفردها لا تستطيع الانتصار في مواجهة التحديات التي تواجه هذه المنطقة". وشدد على أهمية الهيئة بوصفها منصة إقليمية لتوحيد الجهود، وتعبئة الموارد، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الناجحة بين الدول الأعضاء. وفيما أقر بالصمود الذي أظهرته دول المنطقة في مواجهة التحديات، أكد أن التغلب عليها يتطلب التزاماً أقوى من جانب الدول الأعضاء. وأضاف أنه على الرغم من أن المنطقة لم تتمكن بعد من تجاوز جميع الصعوبات التي تواجهها، فإن العمل الجماعي يظل السبيل الأكثر فاعلية للمضي قدماً.
انطلاق جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026 لتسليط الضوء على الصحافة المعنية بالهجرة
Nov 21, 2026 97
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – انطلقت فعاليات جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026 في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم أمس، بمشاركة صحفيين ومهنيين إعلاميين وقادة إقليميين، بهدف تكريم الأعمال الصحفية المتميزة وتعزيز التغطية الإعلامية المسؤولة لقضايا الهجرة والتنقل البشري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وتحتفي الجوائز بالصحفيين الذين تسهم أعمالهم في إعادة تشكيل فهم الرأي العام لقضايا التنقل البشري في إحدى أكثر المناطق الإفريقية أهمية من الناحية الجيوسياسية، والتي تتأثر بصورة كبيرة بحركات الهجرة. وشهدت مراسم الاحتفال مشاركة شخصيات بارزة، من بينهم الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، ورئيسة الوزراء الأوغندية روبينا نابانجا، إلى جانب كبار المسؤولين الحكوميين والإعلاميين والمرشحين لنيل الجوائز من مختلف أنحاء المنطقة. وإلى جانب تكريم التميز الصحفي، حملت جوائز هذا العام رسالة أوسع نطاقاً تتمثل في إبراز قوة الإعلام ومسؤوليته في تغيير الطريقة التي تفهم بها إفريقيا الهجرة وتتناول قضاياها إعلامياً. ودعت إيغاد إلى إحداث تحول جوهري في الخطاب الإعلامي بشأن الهجرة والنزوح القسري، وحثت الصحفيين على تجاوز التغطية التي تركز على الأزمات، وتصوير التنقل البشري باعتباره عاملاً لتعزيز التكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار المشترك. وتعكس هذه الدعوة الجذور التاريخية والاجتماعية والاقتصادية العميقة للتنقل البشري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى، حيث شكلت حركة الأفراد عبر الحدود جزءاً أصيلاً من حياة المجتمعات والتجارة وسبل العيش والتبادل الثقافي. وعلى مدى أجيال، تنقل سكان المنطقة عبر الحدود سعياً وراء التجارة والعمل والتعليم والمياه والمراعي ولمّ شمل الأسر والفرص الاقتصادية الأفضل. غير أن ديناميات الهجرة أصبحت أكثر تعقيداً، بفعل النزاعات وانعدام الأمن والضغوط الاقتصادية وتغير المناخ والجفاف المتكرر والفيضانات والتدهور البيئي. ويؤكد حجم النزوح القسري كذلك الحاجة الملحة إلى استجابة إقليمية منسقة. وتستضيف منطقة القرن الإفريقي الكبرى حالياً نحو 5.6 مليون لاجئ وطالب لجوء، وما يقرب من 16 مليون نازح داخلياً. وترى إيغاد أن معالجة هذه التحديات تتطلب تجاوز المساعدات الإنسانية والاعتبارات الأمنية، والاعتراف بالتنقل البشري باعتباره فرصة استراتيجية لتعزيز رأس المال البشري والتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار الاقتصادي المشترك. وفي إطار دفع هذه الأجندة، وضعت المنظمة الإقليمية عدداً من الأطر السياسية والإعلانات، من بينها إطار سياسة الهجرة الإقليمية لإيغاد لعام 2020، وإعلان نيروبي بشأن اللاجئين وخطة العمل المنبثقة عنه لعام 2017، وإعلان كمبالا بشأن الوظائف وسبل العيش والاعتماد على الذات لعام 2019، وإعلان جيبوتي بشأن العمل والتوظيف وتنقل العمالة لعام 2021. ويمثل اتفاق إيغاد بشأن حرية تنقل الأشخاص، الذي تقدم نحو اكتساب صفة معاهدة، خطوة مهمة أخرى لتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات والمهارات والاستثمارات عبر الحدود الإقليمية. وفي ظل هذه التطورات، تبرز جوائز إيغاد الإعلامية باعتبارها منصة مهمة لتشجيع التغطية الإعلامية الأكثر توازناً، واستناداً إلى الأدلة، وتركز على الإنسان في تناول قضايا الهجرة والنزوح. وتقر المبادرة بأن الخطاب الإعلامي لا يقتصر على نقل المعلومات وتشكيل الرأي العام، بل يمكنه أيضاً التأثير في أولويات السياسات، وصياغة الخطاب التنموي، ومواجهة الصور النمطية، ومساءلة المؤسسات. ومن خلال تكريم الصحفيين الذين يلتزمون بالدقة والمعايير الأخلاقية والسرد المسؤول، تسعى الجوائز إلى جعل كرامة المهاجرين واللاجئين والنازحين وحقوقهم وتجاربهم الإنسانية في صميم التغطية الإعلامية الإقليمية. وفي نهاية المطاف، تؤكد المبادرة ضرورة تجاوز تصوير الهجرة باعتبارها أزمة فحسب، وتقديم صورة أكثر شمولاً عن التنقل البشري، تعكس تحدياته وفرصه وإسهاماته في بناء مستقبل إفريقيا المشترك.
إيغاد تدعو إلى تحول جذري في التناول الإعلامي لقضايا الهجرة في القرن الأفريقي
Nov 20, 2026 305
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى إحداث تحول جوهري في الخطاب الإعلامي بشأن الهجرة والنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى، وحثت الصحفيين على تجاوز التغطية التي تركز على الأزمات، وتسليط الضوء على التنقل البشري باعتباره محركاً للتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار المشترك. وجاءت الدعوة خلال جلسة نقاش عقدت في العاصمة الأوغندية كمبالا، ضمن فعاليات جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026، تحت شعار «ملتقى تبادل المعرفة: من القصص إلى التأثير». وفي افتتاح النقاش، أكد نائب الأمين التنفيذي لإيغاد، محمد عبدي واري، أن التنقل البشري متجذر بعمق في تاريخ المنطقة وثقافتها وسبل عيش سكانها وعلاقاتهم الاجتماعية، ويتجاوز بكثير التحديات السياسية والاقتصادية المعاصرة. وأشار إلى أن المجتمعات في المنطقة ظلت، على مدى أجيال، تعبر الحدود سعياً وراء التجارة والعمل والتعليم والمياه والمراعي، ولمّ شمل الأسر، والحفاظ على الروابط الثقافية.   غير أن أنماط الهجرة أصبحت أكثر تعقيداً في الوقت الراهن، بفعل النزاعات وانعدام الأمن والضغوط الاقتصادية وتغير المناخ والجفاف المتكرر والفيضانات والتدهور البيئي. وأوضح نائب الأمين التنفيذي أن حجم النزوح القسري، على وجه الخصوص، يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة إقليمية منسقة. وتستضيف منطقة القرن الإفريقي الكبرى حالياً نحو 5.6 مليون لاجئ وطالب لجوء، إلى جانب قرابة 16 مليون نازح داخلياً، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح إلى أكثر من 20 مليون شخص. وشدد على أن معالجة هذه التحديات تتطلب تجاوز الاعتبارات الإنسانية والأمنية، والنظر إلى التنقل البشري باعتباره استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري والتكامل الإقليمي والقدرة على الصمود والازدهار الاقتصادي المشترك. وسلط عبدي واري الضوء على جهود إيغاد الرامية إلى وضع أطر سياسات إقليمية لمعالجة الهجرة والنزوح، بما في ذلك إطار سياسة الهجرة الإقليمية لإيغاد لعام 2020، وإعلان نيروبي بشأن اللاجئين وخطة العمل المنبثقة عنه لعام 2017، وإعلان كمبالا بشأن الوظائف وسبل العيش والاعتماد على الذات لعام 2019، وإعلان جيبوتي بشأن العمل والتوظيف وتنقل العمالة لعام 2021. كما أشار إلى اتفاق إيغاد بشأن حرية تنقل الأشخاص، الذي قطع خطوات نحو اكتساب صفة معاهدة، باعتباره خطوة مهمة لتسهيل حركة الأشخاص والسلع والخدمات والمهارات والاستثمارات عبر الحدود الإقليمية. وفي هذا السياق، قال إن جوائز إيغاد الإعلامية تهدف إلى دفع الصحفيين نحو إعادة التفكير بصورة جوهرية في كيفية تناول الهجرة والنزوح في التغطية الإعلامية، مع إدراك الدور المؤثر للإعلام في تشكيل الرأي العام، وتوجيه أولويات السياسات، والتأثير في الخطاب التنموي، ومساءلة المؤسسات. وحث العاملين في المجال الإعلامي على الالتزام بتغطية دقيقة ومتوازنة تستند إلى الأدلة وتراعي المعايير الأخلاقية، مع وضع كرامة المهاجرين واللاجئين والنازحين وتجاربهم الإنسانية في صميم التغطية.   وأكد نائب الأمين التنفيذي أن الهجرة ينبغي ألا تُصوَّر حصراً من منظور عبور الحدود بصورة غير نظامية أو التهديدات الأمنية أو حالات الطوارئ الإنسانية، بل يجب أن تتناول التغطية أيضاً إمكاناتها في تعزيز التكامل الاقتصادي والازدهار والتبادل الثقافي وتبادل المعرفة والتطور التكنولوجي. وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة التغطية المسؤولة للمخاطر الجسيمة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والعمل القسري والاستغلال والطرق غير الآمنة للهجرة وانتهاكات حقوق المهاجرين الإنسانية والمدنية. وأضاف عبدي واري أن التحديات والفرص المرتبطة بالتنقل البشري لا يمكن معالجتها من قبل الحكومات والمؤسسات الإقليمية وحدها، داعياً إلى تبني نهج يشمل الحكومة والمجتمع بأكمله، بمشاركة الدول الأعضاء ومجتمعات المهاجرين واللاجئين وشركاء التنمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وأصحاب العمل ومنظمات العمال. وجدد التأكيد على التزام إيغاد بالعمل مع الدول الأعضاء وشركاء التنمية، معرباً عن تطلعه إلى منطقة يتمكن فيها الجميع من التنقل بأمان وكرامة، والحصول على الحماية والفرص الاقتصادية، والإسهام بصورة فاعلة في تحقيق الازدهار الجماعي. وتجمع جوائز إيغاد الإعلامية لعام 2026، التي تقام في كمبالا خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر، إعلاميين من مختلف أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز الصحافة المسؤولة وإنتاج قصص إعلامية مؤثرة بشأن الهجرة والتنقل البشري والنزوح القسري في منطقة القرن الإفريقي الكبرى.
إثيوبيا والهند تسعيان إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في التجارة والاستثمار
Nov 20, 2026 267
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – بحثت إثيوبيا والهند سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالي التجارة والاستثمار، مع تسليط إثيوبيا الضوء على الفرص التي تتيحها الإصلاحات الاقتصادية الجارية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع. وجاءت المناقشات خلال استقبال وزيرة التجارة والتكامل الإقليمي، ياسمين وهاب ربي، للسفير الهندي الجديد لدى إثيوبيا، ديفيش أوتام، في مكتبها، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التجارة الثنائية والاستثمار ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري والتكامل بين الأسواق الإقليمية. وأكدت الوزيرة أن العلاقات الإثيوبية الهندية تستند إلى روابط دبلوماسية طويلة الأمد، والاحترام المتبادل، والتعاون بين بلدان الجنوب، وروابط الصداقة بين قيادتي البلدين، وفقاً لما نشرته الوزارة على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي.   كما أشادت بالدعم المستمر الذي تقدمه الهند لجهود إثيوبيا الرامية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ولا سيما مساندتها خلال مختلف جولات مفاوضات الانضمام. وفي معرض تسليطها الضوء على الفرص التي تتيحها الإصلاحات الاقتصادية المحلية في إثيوبيا، قالت ياسمين إن الإصلاحات الجارية تعمل تدريجياً على فتح الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وأشارت إلى التقدم المحرز في فتح قطاعات مختارة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وإصلاح القطاع المالي لتسهيل دخول البنوك الأجنبية، وتحسين إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وتبسيط إجراءات الضرائب والجمارك والتراخيص التجارية من خلال التحول الرقمي. وأضافت الوزيرة أن عضوية إثيوبيا في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتيح للشركات الهندية فرصة إقامة مشاريع استثمارية وتصنيعية في البلاد، والوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية. من جانبه، أكد السفير ديفيش أوتام التزام الهند بتعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، واصفاً البلاد بأنها شريك مهم للهند وبوابة للوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع.   وأشار إلى أن العلاقات الثنائية تطورت لتصبح شراكة استراتيجية، مستشهداً بنتائج الزيارات رفيعة المستوى التي أجراها قادة ووزراء خارجية البلدين مؤخراً. كما أعرب السفير أوتام عن اهتمام الهند بمواصلة تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقب المناقشات، قام السفير بجولة في معرض المنتجات والصادرات التابع للوزارة.
ملعب أدي أبابا المتعثر منذ سنوات يدخل مرحلة التشغيل خلال أشهر
Nov 20, 2026 253
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن ملعب أدي أبابا الذي ظل متعثراً لفترة طويلة، ويشهد حالياً أعمال بناء نشطة، سيكتمل خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لدخوله حيز التشغيل. ومن المقرر أن يستوعب الملعب متعدد الاستخدامات 62 ألف متفرج، ويوفر مواقف لأكثر من 10 آلاف سيارة. وقال رئيس الوزراء، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، إن من يعرفون هذا الموقع قبل عام يمكنهم إدراك حجم التغيير الذي يمكن أن تحققه وحدة الجهود والإصرار والعمل الجماعي. وأضاف أن التحول الذي يشهده المشروع يبرهن على أن إثيوبيا «قادرة على العمل والبناء وجعل نفسها وجهة جاذبة». وعقب تفقده الملعب، الذي من المتوقع أن تكتمل أعماله خلال نحو ستة أشهر، كشف رئيس الوزراء عن نصب تذكاري بجوار الملعب تكريماً ليدنيكاشو تسما، القيادي الإثيوبي في كرة القدم، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد رواد كرة القدم الإفريقية.   وأعرب رئيس الوزراء عن شكره لكبار السن والمتقاعدين والمستثمرين وأصحاب الأعمال الذين اضطروا إلى النزوح، والشباب، على دعمهم للأعمال الجارية. وقال آبي أحمد: «الكثيرون يحلمون، لكن ليس كثيرين يتمكنون من إتمام ما بدأوه»، داعياً المواطنين إلى تجاهل الانتقادات ومواصلة العمل والبناء. وفي دعوته إلى الوحدة، شدد على أنه «لا أحد سيأتي ليبني بلدنا نيابة عنا، وإنما نبني وطننا من خلال تعاوننا معاً». وفي ختام حديثه، حث رئيس الوزراء المواطنين على مواصلة العمل بقوة، معرباً عن ثقته بأن المبادرات الحالية ستثمر نتائج إيجابية.
‫اجتماعية‬
إثيوبيا تسعى لقيادة توظيف السياحة في جهود العمل المناخي خلال كوب 32
Nov 21, 2026 35
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – أعلنت وزيرة الثقافة والسياحة الإثيوبية، سلاماويت كاسا، أن إثيوبيا ستقود جهود إدماج قطاع السياحة ضمن الأجندة العالمية للعمل المناخي خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (كوب 32)، سعياً إلى ترسيخ مكانة هذا القطاع باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والشاملة. وأوضحت الوزيرة أن إثيوبيا تسعى إلى توظيف ما تمتلكه من ثراء طبيعي وتراث ثقافي متنوع لتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للسياحة المستدامة على المستوى العالمي، من خلال استقطاب الاستثمارات المسؤولة، وتشجيع التجارب السياحية الصديقة للمناخ، وخلق فرص اقتصادية جديدة للمجتمعات المحلية. وأضافت أن إثيوبيا تعمل على جعل مؤتمر كوب 32 منصةً للعمل والشراكة وتحقيق أثر مستدام، من خلال وضع قطاع السياحة في صميم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية. ودعت سلاماويت قطاع السياحة العالمي والحكومات والشركاء والمستثمرين إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الذي ستستضيفه العاصمة أديس أبابا، مؤكدة أهمية توحيد الجهود لتحويل الزخم الذي تحقق في أنطاليا إلى خطوات عملية ومبادرات ملموسة. وشددت على أن جمع الخبرات والتجارب الدولية والطموحات والتطلعات المشتركة من شأنه أن يسهم في تحويل السياحة إلى قوة فاعلة في مواجهة التغير المناخي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة استعداد إثيوبيا لاستقبال المشاركين الدوليين في العاصمة أديس أبابا، مشيرة إلى أن استضافة المؤتمر تمثل فرصة مهمة لإرساء إرث مستدام وطويل الأمد يتجاوز حدود انعقاد المؤتمر، ويسهم في تعزيز دور السياحة في العمل المناخي والتنمية الشاملة.
قيادات صحية دولية تشيد بتقدم إثيوبيا في الخدمات الجراحية وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة
Nov 21, 2026 41
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – أشاد قادة مؤسسات صحية دولية بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا في تطوير الكوادر الطبية المتخصصة في الجراحة، وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية، وتوسيع نطاق الوصول العادل والمنصف إلى الخدمات الصحية. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، على هامش أعمال المنتدى الإفريقي الرابع للجراحة، المنعقد في العاصمة أديس أبابا، قال رئيس السياسات والمناصرة في منظمة «أوبريشن سمايل»، الدكتور روبن أيالا، إن منظمته تتعاون مع إثيوبيا منذ سنوات، من خلال شراكات مع المؤسسات الصحية في أديس أبابا وجيما وأواسا، بهدف تدريب الكوادر المتخصصة في الجراحة وتعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الصحي.   وأوضح أن إثيوبيا حققت تقدماً ملحوظاً في توسيع نطاق الحصول على الخدمات الجراحية، حيث ارتفع عدد المتخصصين في مجالات الجراحة والتوليد والتخدير من أقل من متخصص واحد لكل 100 ألف نسمة إلى أكثر من خمسة متخصصين لكل 100 ألف نسمة. ووصف الدكتور أيالا هذا التقدم بأنه إنجاز لافت، مؤكداً أن إثيوبيا تقدم نموذجاً للريادة لا يقتصر على الدعوة والمناصرة، بل يتجسد أيضاً في نتائج عملية ملموسة على أرض الواقع.   وأضاف أن إثيوبيا تضطلع بدور مهم في الدفع نحو زيادة الاستثمارات العالمية في مجال الرعاية الجراحية، وتشجيع الدول على توسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية الأساسية. من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الإفريقي للجراحة والتوليد والتخدير، البروفيسور إيمانويل أميه، إن استضافة إثيوبيا للمنتدى للعام الثاني على التوالي تعكس التزامها بتعزيز الأنظمة الصحية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.   وسلط الضوء على ريادة إثيوبيا في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للجراحة، المعروفة باسم «SaLTS I وSaLTS II»، مشيراً إلى أنها تمثل تجارب قيّمة يمكن للدول الإفريقية الأخرى الاستفادة منها في تطوير أنظمتها الصحية. كما أشاد البروفيسور أميه بجهود إثيوبيا في تصنيع المعدات والمستلزمات الطبية محلياً، موضحاً أن هذه المبادرة يمكن أن تساعد الدول الإفريقية على تقليل الاعتماد على الواردات والحد من التكاليف المرتفعة المرتبطة باستيراد المنتجات الطبية من الخارج. ودعا الدول الإفريقية الأخرى إلى الاستفادة من التجربة الإثيوبية وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي للمستلزمات الطبية. من جهتها، قالت الدكتورة ماندانا أرابي، رئيسة قسم الأثر واختصاصية الصحة العامة في منظمة «سمايل ترين»، إن النهج المتكامل الذي تتبعه إثيوبيا في مجالي الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة يمثل تجربة مشجعة يمكن أن تستفيد منها القارة الإفريقية بأسرها.   وأشارت إلى أن منظمتها تتعاون مع المؤسسات الصحية الإثيوبية لتوفير الرعاية الجراحية الآمنة للأطفال المصابين بالشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، إلى جانب تعزيز مهارات الكوادر الصحية ورفع كفاءتها المهنية. وأضافت أن التزام إثيوبيا بتقديم خدمات صحية عادلة ومنصفة، بالتوازي مع تنامي أعداد الكوادر الطبية وتعزيز القدرات المؤسسية، يؤهلها للإسهام بصورة إيجابية في تطوير الخدمات الصحية على مستوى القارة الإفريقية. وفي السياق ذاته، وصف برايان هالر، مدير سياسات الصحة والشراكات في منظمة «ميرسي شيبس»، إثيوبيا بأنها نموذج مهم في مجال التخطيط الوطني الفعّال للخدمات الجراحية وتطوير القطاع الصحي.   وأوضح أن منظمته تعتزم الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجربة الإثيوبية وتجارب دول شرق إفريقيا الأخرى، لدعم جهود تطوير السياسات الوطنية للجراحة في دول غرب إفريقيا. وأكد هالر أن التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية الإثيوبية وشركاء التنمية يقدم دروساً قيّمة للدول الساعية إلى تعزيز أنظمتها الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لسكانها.
منظمة الصحة العالمية في إفريقيا تدعو إلى إجراءات ملموسة لمكافحة الأمراض غير السارية
Nov 21, 2026 45
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، البروفيسور محمد جنابي، الحكومات الإفريقية وشركاء التنمية إلى ترجمة التزاماتهم بشأن مكافحة الأمراض غير السارية إلى إجراءات عملية وملموسة، من خلال وضع خطط صحية تقودها الدول، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وضمان توفير تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به. وخلال كلمته في الاجتماع الإقليمي التشاوري لمبادرة «NCD Relay Africa»، المنعقد حالياً في العاصمة أديس أبابا، دعا البروفيسور محمد جنابي الحكومات إلى إدماج خدمات الوقاية من الأمراض غير السارية وتشخيصها وعلاجها ضمن برامج التغطية الصحية، بما يضمن حصول المرضى وأسرهم على الرعاية والعلاج اللازمين واستمراريتهما دون التعرض لأعباء مالية تفوق قدرتهم.   كما حث شركاء التنمية على دعم الخطط الصحية التي تضعها الدول وتقود تنفيذها، من خلال توفير تمويل منتظم ويمكن التنبؤ به، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مؤكداً أن احتياجات البلدان الإفريقية تختلف من دولة إلى أخرى، الأمر الذي يستدعي تبني حلول مصممة وفقاً للظروف والاحتياجات الخاصة بكل بلد، بدلاً من اعتماد تدخلات موحدة. وفي معرض استعراضه لمبادرتي منظمة الصحة العالمية، أشار المدير الإقليمي إلى حزمة التدخلات الأساسية للأمراض غير السارية (WHO PEN)، التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الأساسية لهذه الأمراض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومبادرة (PEN-Plus)، التي تعمل على توسيع نطاق الرعاية لتشمل مستشفيات الإحالة من المستوى الأول، بهدف تقديم الخدمات المتخصصة للمصابين بالأمراض غير السارية المزمنة والحادة. وجدد جنابي التزام منظمة الصحة العالمية بدعم البلدان الإفريقية في توسيع نطاق توفير الخدمات الأساسية للوقاية من الأمراض غير السارية وعلاجها، من خلال هاتين المبادرتين. من جانبه، قال القائم بأعمال نائب المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، الدكتور راجي تاج الدين، إن الأمراض غير السارية مسؤولة عن أكثر من ثلث الوفيات في إفريقيا، ومن المتوقع أن تتجاوز الأمراض المعدية لتصبح السبب الرئيسي للوفيات في القارة قبل عام 2030.   ودعا تاج الدين إلى تخصيص تمويل محلي مستدام ومحدد للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وحث الحكومات على توجيه الموارد المتأتية من الضرائب الصحية المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية والمشروبات المحلاة بالسكر نحو مواجهة الأعباء الناجمة عن هذه الأمراض. وأوضح أن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يعمل على تعزيز أنظمة رصد الأمراض غير السارية ومتابعتها، وإعطاء الأولوية لتوفير المستلزمات الطبية الأساسية من خلال آلية الشراء والتوريد المشترك، فضلاً عن دعم الدول الأعضاء في إدماج خدمات الوقاية من هذه الأمراض وعلاجها ضمن أنظمة الرعاية الصحية الأولية. وفي السياق ذاته، قالت ممثلة وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة سلاماويت أييلي، إن الأمراض غير السارية تتسبب في 43% من إجمالي الوفيات في إثيوبيا، مشيرة إلى أن 27% من هذه الوفيات تحدث بشكل مبكر بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عاماً.   وأضافت أن إثيوبيا أنشأت أكثر من 17 ألف مركز صحي مجتمعي، ونشرت ما يزيد على 42 ألف عاملة وعامل في مجال الإرشاد الصحي، بهدف تقريب الخدمات الصحية الأساسية من المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت سلاماويت أن أكثر من 11 مليون أسرة إثيوبية انضمت إلى برامج التأمين الصحي المجتمعي، الأمر الذي يعزز الحماية المالية للأسر ويدعم الجهود الرامية إلى إدماج خدمات الوقاية من الأمراض غير السارية والكشف المبكر عنها وعلاجها ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية. وشددت على أهمية تعزيز التمويل الصحي المحلي، وتطوير أنظمة ترصد الأمراض والمساءلة، بما في ذلك إجراء المسوحات المتعلقة بعوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، وتنفيذ برنامج (SPARK NCD)، للاستناد إلى الأدلة والبيانات في توجيه التدخلات الصحية واتخاذ القرارات المناسبة. ودعت سلاماويت إلى تبني استجابة وطنية شاملة ومتعددة القطاعات لمواجهة الأمراض غير السارية، تشمل قطاعات المالية والتجارة والتعليم والزراعة والتخطيط الحضري، مؤكدة ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والشباب والأشخاص المتعايشين مع الأمراض غير السارية في عمليات صنع القرار على المستوى الوطني.
الأمين التنفيذي لإيغاد: جوائز إيغاد الإعلامية من أبرز المنصات الإفريقية لتكريم الصحفيين
Nov 21, 2026 201
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – وصف الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، الدكتور ورقنه غبيهو، جوائز الهيئة الإعلامية بأنها إحدى أبرز منصات التكريم الإعلامي في إفريقيا. وأكد الأمين التنفيذي أن الجوائز تعكس تنامي إسهام الإعلاميين في جمع الصحفيين من مختلف أنحاء المنطقة، وإبراز الأصوات الإفريقية الموثوقة، وإعادة صياغة الروايات المتعلقة بمنطقة القرن الإفريقي الكبرى. وكرّمت جوائز الهيئة الحكومية للتنمية الإعلامية لعام 2026، مساء أمس، نحو 20 صحفياً من الدول الأعضاء، تقديراً للصحفيين وصناع القصص الذين يسهم عملهم في تشكيل النقاش العام وتغيير السرديات في منطقة القرن الإفريقي الكبرى. وقال الدكتور ورقنه، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن المبادرة شهدت نمواً ملحوظاً منذ إطلاقها في جيبوتي قبل أربع سنوات، الأمر الذي يعكس اتساع نطاق تأثيرها وحضورها على المستوى الإقليمي. وأضاف: "عندما أطلقنا هذه المبادرة في جيبوتي قبل أربع سنوات، لم تكن على هذا النحو، ولم تكن بحجمها الحالي. ويمكنني القول، دون خوف من المبالغة، إنها واحدة من أفضل الجوائز الإعلامية في إفريقيا". وأشار إلى أن الجوائز حققت إنجازين رئيسيين، يتمثل أولهما في تعزيز التواصل بين الصحفيين على مستوى المنطقة، وثانيهما في تقدير إسهامات الإعلاميين الأفارقة في نقل قصص القارة وروايتها من منظور أبنائها.   وأكد أن الهدف الأول يتمثل في جمع الصحفيين من مختلف أنحاء المنطقة، وإتاحة منصة للأصوات الموثوقة لتبادل الخبرات والتجارب. وقال: "أما الهدف الثاني، فيتمثل في تقدير صحفيينا، إذ ينبغي أن يروي قصصنا أبناؤنا وبناتنا". وأوضح الدكتور ورقنه أن المبادرة تسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز التعاون الإعلامي الإقليمي وإبراز وجهات النظر الإفريقية بشأن القضايا التي تؤثر في المنطقة. وفي معرض حديثه عن المهام الأوسع للهيئة الحكومية للتنمية، شدد على أن التحديات المستمرة التي تواجه منطقة القرن الإفريقي، بما فيها التهديدات التي تطال السلام والأمن، وتغير المناخ، والجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، تتطلب استجابات إقليمية جماعية، بدلاً من الجهود الوطنية المنفردة. وأشار إلى أن الهيئة، التي تأسست عام 1986، أُنشئت لمعالجة التحديات المشتركة في المنطقة، مؤكداً استمرار أهمية دورها في تنسيق جهود الدول الأعضاء. وقال إن هذه التحديات لا تقتصر على دولة واحدة، مضيفاً أن "أي دولة بمفردها لا تستطيع الانتصار في مواجهة التحديات التي تواجه هذه المنطقة". وشدد على أهمية الهيئة بوصفها منصة إقليمية لتوحيد الجهود، وتعبئة الموارد، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الناجحة بين الدول الأعضاء. وفيما أقر بالصمود الذي أظهرته دول المنطقة في مواجهة التحديات، أكد أن التغلب عليها يتطلب التزاماً أقوى من جانب الدول الأعضاء. وأضاف أنه على الرغم من أن المنطقة لم تتمكن بعد من تجاوز جميع الصعوبات التي تواجهها، فإن العمل الجماعي يظل السبيل الأكثر فاعلية للمضي قدماً.
‫اقتصاد‬
إثيوبيا والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
Nov 21, 2026 49
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – جددت إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية التزامهما باستكشاف فرص جديدة لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، من خلال تكثيف الدبلوماسية التجارية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. وجاء التأكيد على هذا الالتزام خلال مباحثات جمعت وزيرة المالية الإثيوبية، فيسوم أسيفا، بوفد من وزارة التجارة الأمريكية، برئاسة مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة لشؤون إفريقيا، وذلك في العاصمة أديس أبابا. وركزت المباحثات على الإصلاحات الاقتصادية والشراكات التجارية الثنائية، مع إيلاء اهتمام خاص بتوسيع التبادل التجاري، وحشد الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. واستعرض الجانب الإثيوبي التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة هذه الجهود وتهيئة المزيد من الفرص أمام المستثمرين الدوليين، بما في ذلك الشركات الأمريكية.   من جانبه، أعرب رئيس الوفد الأمريكي، نائب مساعد وزير التجارة مارك ميتشل، عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع إثيوبيا، وتشجيع المزيد من الشركات الأمريكية على توسيع حضورها وانخراطها في السوق الإثيوبية. كما ناقش الجانبان مشروع مطار بيشوفـتو الدولي، باعتباره فرصة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والولايات المتحدة. وأشاد الطرفان بمشاركة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في دعم الجهود الرامية إلى حشد التمويل اللازم للمشروع. وشددا على أهمية مواصلة التعاون لدفع المشروع قدماً، وتشجيع مشاركة أمريكية أوسع في تنفيذه. وفي ختام المباحثات، أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار وتعزيز التواصل والتنسيق المشترك للنهوض بالدبلوماسية التجارية، وتوسيع تدفقات التجارة والاستثمار، وإرساء أسس أكثر متانة لشراكات اقتصادية تحقق المصالح والمنافع المتبادلة لإثيوبيا والولايات المتحدة.
إثيوبيا تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
Nov 21, 2026 42
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – انتُخبت إثيوبيا، إلى جانب ثلاث دول أخرى، لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة. وشملت الدول الأربع التي انتُخبت لعضوية المجلس كلاً من إثيوبيا وإندونيسيا وسلطنة عُمان وتركيا. ويأتي هذا الانتخاب عقب دخول البروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي رفع عدد أعضاء مجلس المنظمة من 36 إلى 40 دولة.   ووفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي، سيتولى المجلس الجديد مهامه في إدارة شؤون المنظمة حتى موعد الانتخابات المقبلة لأعضاء المجلس، والمقرر إجراؤها خلال الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة عام 2028. وتُعد منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على تعزيز التعاون بين 193 دولة في مجال الطيران المدني، وتنسيق استخدام الأجواء والمجال الجوي الدولي، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة للدول الأعضاء.
وفد أمريكي: سد النهضة إنجاز مفصلي لمستقبل الطاقة في إثيوبيا وإفريقيا
Nov 21, 2026 57
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – وصف وفد من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR) سد النهضة بأنه إنجاز مفصلي يشكل ركيزة مهمة لمستقبل الطاقة في إثيوبيا والقارة الإفريقية. وزار وفد أمريكي، برئاسة مايكل فرومان، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، اليوم، مشروع سد النهضة.   وأشاد الوفد الزائر بالسد، واصفاً إياه بأنه إنجاز هندسي استثنائي ومحطة مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في إثيوبيا، فضلاً عن دوره في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة. وأعرب رئيس المجلس، مايكل فرومان، إلى جانب أعضاء الوفد ماهيش ك. كوتيشا، وكيفن كينسيلا، وميشيل غافين، عن إعجابهم بضخامة مشروع سد النهضة، وكفاءته، وأهميته الاستراتيجية باعتباره أحد أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية. واستحضر فرومان حجم الاستثمارات الهائلة من الوقت والموارد المالية والجهود البشرية التي تطلبها تنفيذ المشروع، مؤكداً أن استكماله يمثل إنجازاً كبيراً لإثيوبيا والمنطقة بأسرها. وأشار إلى أن السد سيؤدي دوراً محورياً في توليد الكهرباء لإثيوبيا والدول المجاورة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو في المنطقة. وفي معرض تأكيده أهمية توسيع نطاق الحصول على الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة في مختلف أنحاء إفريقيا، لفت فرومان إلى أن نسبة كبيرة من سكان القارة لا تزال تفتقر إلى إمدادات كهربائية مستقرة يمكن الاعتماد عليها. واستذكر مبادرة «باور أفريكا» (Power Africa)، التي أُطلقت خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، واستمرت في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشدداً على أن الحصول على الكهرباء لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بل يمثل أيضاً عاملاً أساسياً لإطلاق الإمكانات الصناعية للقارة الإفريقية وتحقيق نهضتها الاقتصادية. من جانبه، أكد عضو الوفد ماهيش ك. كوتيشا أهمية الطاقة الكهرومائية بوصفها أحد مصادر الطاقة المتجددة، مشيداً بجهود إثيوبيا الرامية إلى التركيز على إنتاج الطاقة النظيفة لتلبية الاحتياجات المحلية وتوفير الإمدادات اللازمة للمنطقة الأوسع.   وأضاف أن الدول المجاورة لإثيوبيا يمكن أن تحقق فوائد كبيرة من خلال شراء الكهرباء المنتجة في البلاد، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة. بدوره، وصف عضو الوفد كيفن كينسيلا سد النهضة بأنه مشروع هندسي مهيب يجسد قدرات الشعب الإثيوبي وتفانيه وإصراره وعمله الدؤوب، ولا سيما المهندسين والعاملين الذين أسهموا في تشييده.   وأشار كذلك إلى الإمكانات الكبيرة للسد في توفير كميات وفيرة من الكهرباء، بما يدعم الصناعات الحديثة والاحتياجات المنزلية والأنشطة الاقتصادية المختلفة. من جهتها، قالت ميشيل غافين، عضو الوفد، إن مشروع سد النهضة يمثل نموذجاً لافتاً للطموح الإنساني والمثابرة والعمل الجماعي، مضيفة أن السد سيفتح آفاقاً واسعة لتحقيق المنافع المشتركة، من خلال توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في مختلف أنحاء المنطقة.   وفي سياق منفصل، عقد الوفد الأمريكي، أمس، لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، جرى خلالها بحث الإصلاحات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي.
دول أفريقية تسعى لتعزيز خدمات الرعاية الجراحية عبر القرارات المستندة إلى البيانات
Nov 21, 2026 112
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – تسعى دول إفريقية إلى تعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية الجراحية من خلال تحسين استخدام البيانات الصحية، وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات عبر الحدود، وذلك بالتزامن مع اجتماع عدد من الجهات المعنية في أديس أبابا للمشاركة في المؤتمر السنوي الرابع للمنتدى الإفريقي للرعاية الصحية الجراحية. ووفقاً لمنشور لوزارة الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجمع المؤتمر جهات معنية من مختلف أنحاء القارة لبحث كيفية توظيف اتخاذ القرارات القائمة على البيانات في تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الجراحية وجودتها وتمويلها. وأكد وزير الدولة بوزارة الصحة، الدكتور مولوكن أرقاو، خلال مراسم الافتتاح، ضرورة توسيع نطاق الحصول على الخدمات الجراحية، بما يضمن تلقي المرضى العلاج في الوقت المناسب وبالقرب من أماكن إقامتهم. وقال الدكتور مولوكن: «يتعين علينا مواصلة العمل في مختلف أنحاء قارتنا، حتى يتمكن الناس من الحصول على الخدمات الجراحية بالسرعة المناسبة، وعلى مقربة من أماكن إقامتهم، وبالجودة المطلوبة». وأشار إلى أن المنتدى يوفر منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والنهوض بالرعاية الصحية الجراحية، مضيفاً أن جدول أعمال المؤتمر لهذا العام يركز بصورة كبيرة على استخدام البيانات لتوجيه السياسات وتحسين تقديم الخدمات.   كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجال رقمنة نظامها الصحي، مستعرضاً الدروس المستفادة من استخدام البلاد للأدوات الرقمية في تحسين الرعاية الصحية. من جانبه، سلط الرئيس التنفيذي للمنتدى الإفريقي للرعاية الصحية الجراحية، البروفيسور إيمانويل أ. أميه، الضوء على دور المنتدى في توسيع نطاق خدمات الرعاية الجراحية في إفريقيا، مع التركيز بصورة خاصة على تدريب الكوادر الصحية وتطوير قدراتها. وتبحث جلسات المؤتمر سبل استفادة الدول من البيانات الصحية في متابعة تقديم الخدمات الجراحية، وتقييم الأداء بمرور الوقت، وقياس التقدم المحرز ومقارنته بين الأنظمة الصحية المختلفة. كما يناقش المشاركون سبل تعزيز تمويل الخدمات الجراحية إلى جانب تحسين إمكانية الحصول عليها، وتوفيرها في الوقت المناسب، وضمان جودتها، فضلاً عن تحديد التحديات المشتركة والبحث عن حلول منسقة لمواجهتها. ويستمر المؤتمر أربعة أيام تحت شعار «نحو إطار عمل قاري للرعاية الصحية الجراحية في إفريقيا».
فيديوهات
تكنولوجيا
المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي: برنامج الإقامة الإفريقي يعزز الشراكات العابرة للحدود
Nov 21, 2026 141
أديس أبابا، 21 نوفمبر 2026 (إينا) – أكد المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، وركو غاشينا، أن برنامج الإقامة الإفريقي لمشروعات الذكاء الاصطناعي أسهم في تعزيز الشراكات العابرة للحدود بين المبتكرين الشباب في القارة، إلى جانب تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير حلول في مجال الذكاء الاصطناعي قابلة للتسويق التجاري. وتخرج اليوم 51 مبتكراً شاباً من مختلف أنحاء إفريقيا، بعد إكمال برنامج إقامة مكثف استمر أسبوعين، واستهدف تحويل النماذج الأولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى منتجات قابلة للتسويق وتحقيق عوائد تجارية.   ونُظم البرنامج في أديس أبابا ضمن مبادرة «المركز الجامعي للابتكار في الذكاء الاصطناعي»، وجمع رواد أعمال شباباً في مجال التكنولوجيا من عدد من الدول الإفريقية، لتبادل الخبرات والتعاون في المشروعات واستكشاف فرص الابتكار المشترك بين البلدان. وجاء تنظيم البرنامج في إطار شراكة ضمت المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة أديس أبابا، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وخلال البرنامج، تلقى المشاركون تدريبات تقنية وتجارية، وعملوا مع مرشدين ومدربين، وطوّروا نماذجهم الأولية واختبروا نماذج الذكاء الاصطناعي، بهدف نقل أفكارهم في مراحلها الأولى إلى حلول جاهزة لدخول الأسواق. وهنأ وركو الخريجين خلال حفل الاختتام، مشيراً إلى أن العلاقات وشبكات التواصل المهنية التي تأسست خلال البرنامج تُعد من أبرز نتائجه وأكثرها قيمة.   وقال: «أكثر ما يسعدني هو الروابط التي بنيتموها. لم تكتفوا بالسير جنباً إلى جنب، بل أنشأتم علاقات حقيقية فيما بينكم ومع الشركات الناشئة الإثيوبية. وأنا على يقين بأن بعض هذه الصداقات ستتحول إلى شراكات، وأن بعض تلك الشراكات ستصبح شركات تعمل عبر الحدود». وأوضح أن المشاركين زاروا أيضاً مشروعات التنمية الحضرية الجارية في أديس أبابا، بما في ذلك مشروع شاكا، ومتحف نصب انتصار عدوة التذكاري. وأشار وركو إلى أن زيارة المتحف جسدت الروح الإفريقية الجامعة التي يقوم عليها البرنامج، مؤكداً أهمية التضامن الإفريقي والقوة الجماعية والاعتماد على الذات. وأضاف: «بعد هذين الأسبوعين اللذين قضيتموهما معنا، لم يعد الأمر موضع تساؤل، فأنتم من سيصنعون هذا المستقبل». ووصف التخرج بأنه بداية رحلة جديدة وليس وداعاً، داعياً المشاركين إلى أن يصبحوا سفراء للابتكار الإفريقي. وأكد أن المركز الجامعي للابتكار في الذكاء الاصطناعي سيظل مفتوحاً لدعم مشروعاتهم ومبادراتهم مع توسعها في مختلف أنحاء القارة. من جانبه، وصف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إثيوبيا، صامويل دو، ثورة الذكاء الاصطناعي بأنها جبهة جديدة في مساعي إفريقيا لتحقيق السيادة التكنولوجية، واصفاً المبتكرين المتخرجين بأنهم «جنود عدوة الجدد».   واستحضر دو أوجه التشابه بين نضال إفريقيا التاريخي ضد الهيمنة الاستعمارية والمخاطر الراهنة الناجمة عن التبعية التكنولوجية والفكرية، داعياً الخريجين إلى الإسهام في جعل القارة منتجة ومطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاكتفاء باستهلاكها. وأشاد بالتزام إثيوبيا بالتحول الرقمي في ظل قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، كما سلط الضوء على مبادرة البلاد لإنشاء ما وصفه بأنه أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. ودعا دو الخريجين أيضاً إلى تحويل الإمكانات الإفريقية التي يكثر الحديث عنها إلى إنجازات تجارية ملموسة، مستشهداً بالتحول الصناعي الذي شهدته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، باعتباره نموذجاً يوضح كيف يمكن للتكيف التكنولوجي والهندسة العكسية والابتكار تسريع التنمية الاقتصادية. وقال: «لقد سئمنا الحديث عن الإمكانات. حوّلوا هذه الإمكانات إلى إنجازات في الأسواق». وقال المشاركون إن برنامج الإقامة وسّع فهمهم لريادة الأعمال، ونقل تركيزهم من البرمجة وحدها إلى مجالات تشمل تحديد موقع المنتجات في الأسواق، واستراتيجيات الأعمال، وتطوير المنتجات، والتعاون. وقال باتريك شيلوكوي كاساما، وهو مبتكر من زامبيا، إن التدريب ساعده على فهم كيفية تحديد موقع مشروعه في السوق بصورة أفضل، مشيداً أيضاً بجهود إثيوبيا الرامية إلى تطوير مجال الذكاء الاصطناعي.   وأضاف: «كان التفاعل رائعاً. فهناك دول وثقافات مختلفة، ومع ذلك لم يشعر أحد بالعزلة. إنها إفريقيا واحدة، وقد وجدنا طريقة للتعايش معاً». وأعرب عن تقديره للجهات المنظمة والراعية لإتاحة الفرصة أمام 51 مبتكراً من مختلف أنحاء القارة لتطوير مهاراتهم وبناء علاقات مهنية. من جانبها، قالت نانري واخيلا توغو، من بنين، إن البرنامج دفعها إلى مراجعة نهجها الأولي في تطوير تطبيقها الإلكتروني وعرضه، وشجعها على إعادة النظر في الجوانب التقنية وتعزيز استراتيجية العمل الخاصة به.   وقالت: «إلى جانب المعارف التي اكتسبناها من مرشدينا، استفدنا أيضاً من التفكير النقدي الذي قدمه المشاركون الآخرون بشأن مشروعات كل منا»، مشيرة إلى أهمية تبادل الملاحظات والخبرات وشبكات العلاقات المهنية التي تأسست خلال البرنامج. وأضافت: «إلى جانب كل ذلك، تمكنت من التواصل مع الجميع، وأعتقد أن شبكة العلاقات التي بنيتها قوية للغاية. إثيوبيا من البلدان التي استحوذت على قلبي، وستظل كذلك دائماً». وقال أشينزي إيمانويل تشيدي، من نيجيريا، إنه التحق بالبرنامج في البداية مع التركيز بصورة أساسية على برمجة فكرته، غير أن الإرشاد وتبادل الخبرات مع المبتكرين الآخرين وسّعا فهمه لكيفية تطوير مشروعات تكنولوجية قابلة للتوسع.   ويأتي برنامج الإقامة ضمن جهود أوسع لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، من خلال بناء القدرات التكنولوجية المحلية، ودعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيع الشراكات العابرة للحدود، بما يساعد على وصول الابتكارات المطورة في القارة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
إثيوبيا تطمح لتصبح مركزاً رائداً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في أفريقيا بحلول عام 2030
Nov 9, 2026 560
    أديس أبابا، 9 نوفمبر 2026 (إينا) صرح وركو غاتشينا، المدير العام للمعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي ، بأن إثيوبيا تكثف جهودها لتصبح واحدة من المراكز الرائدة في أفريقيا لأبحاث وابتكارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وذلك من خلال استثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية، وتطوير رأس المال البشري، وبناء شراكات على مستوى القارة. وفي كلمته خلال افتتاح "برنامج الإقامة للمشاريع الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى أفريقيا" في أديس أبابا، أوضح وركو أن إثيوبيا تهدف إلى بناء قدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي تدعم أولويات التنمية الوطنية، وتساهم في الوقت ذاته في التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء أفريقيا عبر الأبحاث والابتكار وريادة الأعمال. وأشار إلى أن هذا الطموح يتماشى مع استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" - وهي خارطة الطريق الاستراتيجية للتحول الرقمي في البلاد - ويحظى بدعم مبادرات تهدف إلى تعزيز القدرات البحثية وإعداد الجيل القادم من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي. ومن بين هذه المبادرات، تأسيس "جامعة ميديمير للذكاء الاصطناعي" كجامعة عامة مستقلة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على لائحتها التأسيسية. ومن المتوقع أن تعمل هذه المؤسسة على تدريب علماء ومهندسين ورواد أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توسيع القدرات التكنولوجية والبحثية للبلاد.   وشدد على أن تحقيق طموح إثيوبيا في أن تصبح مركزاً أفريقياً رائداً لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 يتطلب استثماراً مستمراً في البنية التحتية الرقمية، وقدرات الحوسبة، والموارد البشرية المؤهلة. وفي هذا السياق، يجمع "برنامج الإقامة للمشاريع الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى أفريقيا" مبتكرين شباباً من 12 دولة أفريقية، بهدف تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تواجه القارة. وتوفر هذه المبادرة للمشاركين فرصاً للتوجيه، وتبادل المعرفة، وبناء شبكات مهنية، ومنصات للتعاون العابر للحدود. أكد وركو مجددًا على أهمية تعزيز التعاون الأفريقي، لا سيما في مجال تبادل البيانات بمسؤولية وتطوير مجموعات بيانات ونماذج ذكاء اصطناعي باللغات الأفريقية، لضمان أن تعكس التقنيات الناشئة واقع القارة وأولوياتها التنموية. كما أشاد بمساهمات الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة أديس أبابا، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية والإقليمية ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية لأفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي. وسلط السفير الياباني لدى إثيوبيا، شيباتا هيرونوري، الضوء على دعم اليابان لمبادرة AI UniPod من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، التي توفر تمويلًا سنويًا يقارب مليون دولار أمريكي للنهوض بقدرات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في أفريقيا. وأوضح أن المبادرة تتيح أيضًا فرصًا للشركات اليابانية للتعاون مع الشركات الناشئة الأفريقية من خلال مشاريع التطوير المشتركة والمشاريع التجريبية، مؤكدًا التزام اليابان بدعم إثيوبيا بالشراكة مع مبادرة الذكاء الاصطناعي الأفريقية وجامعة أديس أبابا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يجمع برنامج الإقامة، الذي يستمر عشرة أيام، 51 مؤسسًا لشركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من 12 دولة أفريقية في مركز الذكاء الاصطناعي (AI UniPod) لتلقي تدريب مكثف، وإرشاد، وتطوير المنتجات، وبناء العلاقات، ما يمثل خطوة أخرى نحو تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي المحلية في أفريقيا.
وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا: السيادة الرقمية أولوية لمستقبل أفريقيا
Nov 8, 2026 498
    أديس أبابا، 8 نوفمبر 2026 (إينا) صرح سولومون سوكا، وزير الدولة للابتكار والتكنولوجيا، بأن تعزيز السيادة الرقمية وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يجب أن يكونا على رأس أولويات أفريقيا. وأشار الوزير إلى أن مفهوم السيادة لم يعد مقتصرًا على الحدود الجغرافية فحسب، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على الخوارزميات، ومراكز الحوسبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وحذر وزير الدولة من المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تقويض الثقة العامة والتأثير على الأسواق والاستثمارات. وشدد على ضرورة بناء أنظمة ذكاء اصطناعي أفريقية مستقلة تضمن السيطرة على البيانات والخوارزميات والقدرات التكنولوجية. وأوضح أن إثيوبيا تتبنى نهج "السيادة الوظيفية"، استنادًا إلى فلسفة "ميديمير" التي تركز على التكامل، وتعزيز القدرات الوطنية، وحماية البيانات الحيوية، والحفاظ على استقلالية اتخاذ القرار. وأضاف أن استراتيجية "إثيوبيا الرقمية 2030" تترجم هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية. وسلط سولومون الضوء على إطلاق نظام الهوية الرقمية الوطنية (فايدا - Fayda)، والمبادرة الرامية لتدريب خمسة ملايين إثيوبي على البرمجة، بالإضافة إلى تأسيس المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي. ويعمل هذا المعهد على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغات المحلية الإثيوبية، بهدف تعزيز حضور الهوية والثقافة الوطنية في الفضاء الرقمي. كما أشار وزير الدولة إلى أن رئيس الوزراء أبي أحمد قد بادر بتأسيس "جامعة ميديمير للذكاء الاصطناعي"، التي يُنتظر أن تصبح مركزًا قاريًا لتطوير الخبرات وتعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، أكد أن توفير طاقة موثوقة، وتوسيع شبكات الاتصالات، وإنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، تعد متطلبات أساسية لتحقيق السيادة الرقمية. كما دعا سولومون إلى تعزيز التكامل التكنولوجي الأفريقي، مؤكداً أن الدول الأفريقية، فرادى، لا يمكنها منافسة الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات التكنولوجيا العالمية. وفي كلمة ألقاها خلال جلسة موازية على هامش القمة الثانية للأحزاب السياسية الأفريقية في أديس أبابا، حذّر وزير الدولة من استخدام تقنيات "التزييف العميق" والمعلومات المضللة للتأثير على الناخبين، وحثّ الأحزاب السياسية على تبني ممارسات أخلاقية ومسؤولة في استخدام الذكاء الاصطناعي. وشدّد على أن استغلال هذه التقنيات لتحقيق مكاسب انتخابية من شأنه تقويض ثقة الجمهور في المؤسسات، وتهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي.
الحضور الدبلوماسي، والردع الاستراتيجي، وسط تصاعد التنافس الجيوسياسي في منطقة البحر الأحمر
Nov 2, 2026 2272
    بقلم: هيئة التحرير 2 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2026 تسليط الضوء بشكل أكبر على إثيوبيا دولياً، في الوقت الذي مضت فيه البلاد قدماً في تحديث قدراتها الدفاعية، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وتجديد الاهتمام بمصالحها في حوض نهر "أباي" (النيل) ومنطقة البحر الأحمر. فبدءاً من الإعلان عن تسلم طائرات مقاتلة متطورة وخطط الحصول على أنظمة دفاع جوي متقدمة، وصولاً إلى المشاركة في لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى خلال القمة الروسية-الأفريقية، عكست تحركات إثيوبيا تقاطعاً متزايداً بين الأمن القومي، والطموحات الاقتصادية، والجغرافيا السياسية الإقليمية. وقد وفرت مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد في القمة الروسية-الأفريقية الثالثة في موسكو منصةً هامةً لتعزيز التعاون الثنائي والقاري. كما أن إعلانه عن تسلم إثيوبيا الدفعة الأولى المكونة من 12 طائرة مقاتلة من طراز "سو-35" (Su-35)، واستعدادها للحصول على أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400)، قد سلط الضوء دولياً على جهود التحديث العسكري التي تشهدها البلاد. وفي الوقت ذاته، سلط "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي الثالث" الضوء على جهود البلاد الرامية إلى تعزيز إدارة الموارد المائية، في ظل تزايد الطلب عليها من قطاعات الزراعة والصناعة، وتنامي عدد السكان. وفي أديس أبابا، جاء إدخال أول 26 حافلة نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي كخطوة إضافية نحو تقليل واردات الوقود، وخفض تكاليف النقل، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المنتجة محلياً. وإلى جانب هذه التطورات، ظلت النقاشات حول مصالح إثيوبيا في نهر "أباي" وضمان الوصول المستدام إلى البحر الأحمر حاضرة بقوة في الخطابين الوطني والدولي. وتؤكد هذه التطورات مجتمعةً سعي إثيوبيا لتعزيز قدراتها الوطنية، وتنويع شراكاتها الدولية، والدفع قدماً بمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في بيئة إقليمية تزداد ترابطاً.   تحديث الدفاع: إثيوبيا تعزز قدراتها في الردع الاستراتيجي جاء أحد أهم إعلانات الأسبوع على لسان رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي كشف عن تسلم إثيوبيا الدفعة الأولى المكونة من 12 طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز "سو-35" (Su-35) -التي تنتمي للجيل 4++ - واستعدادها لاستلام أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400). ووصف رئيس الوزراء هذا التطور بأنه علامة بارزة في جهود البلاد لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية الوطنية، مشددًا على أهمية بناء الاستعداد العسكري خلال وقت السلم لردع التهديدات المحتملة. وأعلن: "اليوم، وفقًا لاتفاقنا المسبق مع الحكومة الروسية، استلمنا أول اثني عشر طائرة مقاتلة من طراز Su-35 4++ Generation". وكشف كذلك أن إثيوبيا ستحصل على أربع بطاريات من أنظمة الدفاع الجوي إس-400، مما يمثل عنصرًا رئيسيًا آخر في برنامج التحديث العسكري للبلاد. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تسريع عملية التسليم قبل الموعد المحدد بعد اتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الروسية، بما في ذلك المناقشات مع الرئيس فلاديمير بوتين. وسلط أبي الضوء على قدرات الطائرة المكتسبة حديثًا، وقال إن الطائرة Su-35 تجمع بين تكنولوجيا الرادار المتقدمة والقدرة العالية على المناورة والقدرات القتالية جو-جو وجو-أرض. وأشار أيضًا إلى قدرتها على اكتشاف التهديدات الجوية والتعامل معها، بما في ذلك صواريخ كروز وأهداف باليستية معينة. ويشير الاستحواذ إلى نية إثيوبيا تعزيز قدراتها الجوية كجزء من جهد أوسع لتحديث قوات الدفاع الوطني الإثيوبية . فإلى جانب الحصول على منصات عسكرية متطورة، تركز الأولويات الدفاعية المتطورة للبلاد أيضًا على الاستعداد العملياتي، والقدرات التكنولوجية، والقدرة المؤسسية اللازمة لصيانة الأنظمة العسكرية الحديثة واستدامتها. وبالتالي، لفت هذا الإعلان الانتباه الدولي إلى الوضع الدفاعي المتغير لإثيوبيا وتأثيراته على البيئة الأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.   القمة الروسية الإفريقية: تعزيز شراكات إثيوبيا الإستراتيجية وتزامن إعلان إثيوبيا الدفاعي مع مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد في القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو، حيث شارك في مناقشات ثنائية ومتعددة الأطراف تهدف إلى توسيع التعاون عبر القطاعات الاستراتيجية. ومن بين اللقاءات الرئيسية كان اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الزعيمان سبل تعميق العلاقة الطويلة الأمد بين بلديهما. أشار رئيس الوزراء أبي أحمد إلى أن المناقشات بحثت فرص توسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية، والرعاية الصحية، والتجارة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد عكس اللقاء حرص البلدين المستمر على توسيع نطاق شراكتهما، لتتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية وتصل إلى قطاعات جوهرية تخدم طموحات إثيوبيا الاقتصادية والتكنولوجية طويلة المدى. وفي لفتة تؤكد أهمية التبادل الفكري والتفاهم المتبادل، أهدى رئيس الوزراء الإثيوبي الرئيس بوتين النسخة الروسية من كتابه "ميديمير". وأوضح أبي أحمد أن هذا الإهداء يعكس التزام البلدين المشترك بالحوار والتفاهم المتبادل، والسعي المستمر نحو تعزيز العلاقات الثنائية. وفي كلمته أمام القمة، شدد رئيس الوزراء على أهمية تحويل العلاقات الدبلوماسية الراسخة والالتزامات الاستراتيجية إلى نتائج تنموية ملموسة. وحدد ثلاثة ركائز أساسية تدعم طموحات إثيوبيا التنموية، وهي: الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة، ونقل المهارات والمعرفة. كما أشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وروسيا تمتد لأكثر من قرن، وتقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وفي إطار الجهود الرامية لتوسيع هذه الشراكة التاريخية، يعمل البلدان على التعاون في إنشاء محطة للطاقة النووية في إثيوبيا؛ وهي مبادرة يُتوقع أن تسهم في تحقيق طموحات البلاد المتعلقة بالطاقة على المدى الطويل. وأكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن الشراكة الاستراتيجية مع روسيا من شأنها المساعدة في تنويع خيارات الطاقة في إثيوبيا، وتسريع وتيرة تطلعاتها التنموية، وتعزيز التعاون في مجالات حيوية لتحقيق الازدهار الوطني. المياه والطاقة: تعزيز ركائز التنمية المستدامة في حين حظيت قضايا الدفاع والدبلوماسية باهتمام دولي واسع، ظل ملف المياه والطاقة في إثيوبيا محوراً مهماً آخر خلال الأسبوع. وقد جمع "أسبوع المياه والطاقة الإثيوبي" في نسخته الثالثة صُنّاع السياسات، والخبراء الفنيين، وغيرهم من الأطراف المعنية؛ لاستعراض ما حققته البلاد من تقدم، ومناقشة التحديات التي تواجهها في إدارة مواردها المائية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية. وخُصص اليوم الثالث من الفعالية لـ "يوم المياه" تحت شعار: "من الأدلة إلى العمل: حلول قائمة على العلم للإدارة المتكاملة للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة وموارد المياه". وركزت النقاشات على تعزيز عمليات رصد وتوثيق وإدارة موارد المياه السطحية والجوفية في إثيوبيا بشكل مستدام، في ظل تزايد الطلب الوطني الناجم عن النمو السكاني، والتوسع الصناعي، والتوسع في القطاع الزراعي. كما أتاح هذا اللقاء فرصة لتقييم التقدم المُحرز على مدى العقد الماضي في مجالي توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، مع تسليط الضوء على الإنجازات وتحديد الفجوات التي لا تزال قائمة. وبالنسبة لإثيوبيا، ترتبط الإدارة الفعالة للموارد المائية ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي، وتوليد الطاقة، والتنمية الصناعية، والصحة العامة. ونظراً لأن الزراعة لا تزال تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فإن تحسين إدارة المياه وتوسيع البنية التحتية للري يكتسبان أهمية متزايدة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، والحد من التعرض للصدمات المرتبطة بالمناخ. ومن ثم، شددت النقاشات على ضرورة تحويل الأدلة العلمية، والأبحاث، والالتزامات السياساتية إلى حلول عملية تدعم مسيرة التنمية طويلة الأمد في البلاد. أديس أبابا تطلق أولى حافلات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي ومن التطورات البارزة الأخرى خلال الأسبوع، إدخال أول 26 حافلة نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي إلى منظومة النقل في أديس أبابا. وأعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أن هذه الحافلات -التي حُوِّلت من العمل بالوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي- قد دخلت الخدمة رسميًا، مما يمثل مرحلة جديدة في جهود العاصمة لتحديث قطاع النقل العام وتنويع مصادر الطاقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في خفض فاتورة استيراد الوقود، وتقليل نفقات تشغيل وسائل النقل العام، وجعل تكلفة التنقل في متناول الركاب بشكل أكبر؛ حيث كشف رئيس الوزراء أن هذا التحول سيؤدي -وفقًا للتقديرات- إلى خفض تعرفة الركوب إلى النصف، إلى جانب تقليل الإنفاق بالعملة الصعبة على الوقود التقليدي. وأوضح أن هذه المبادرة جاءت ثمرةً لأشهر من العمل، شملت نقل الغاز الطبيعي المُنتج محليًا إلى أديس أبابا، وإنشاء مرافق للتزود بالوقود، وتعديل الحافلات القائمة لتلائم هذا النوع من الوقود. وإلى جانب فوائدها المباشرة في قطاع النقل، تعكس هذه الخطوة جهودًا أوسع لتوسيع نطاق استخدام موارد الطاقة المحلية، وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية. كما كشف رئيس الوزراء عن قرب وصول 400 حافلة إضافية تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار سعي الحكومة لتسريع التحول نحو نظام نقل عام أكثر تنوعًا وأقل تكلفة. وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعٍ أشمل لتحسين التنقل الحضري، وتقليل الاعتماد على المنتجات النفطية المستوردة، وتحقيق منافع اقتصادية ملموسة للمواطنين. وفي سياق آخر، حظيت مصالح إثيوبيا الاستراتيجية -المتعلقة بنهر "أباي" (النيل الأزرق) وتأمين وصول مستدام إلى البحر الأحمر- باهتمام متزايد من القادة السياسيين والمحللين والمراقبين الدوليين، وذلك بالتوازي مع تطورات أخرى في مجالات الدفاع والدبلوماسية والتحول الاقتصادي. فقد أدى الموقع الجغرافي لإثيوبيا، وحجم سكانها، وطموحاتها الاقتصادية، ومسؤولياتها الإقليمية المتنامية، إلى حضور هذه القضايا بشكل متزايد في النقاشات حول مستقبل منطقة القرن الأفريقي. وقد وصف رئيس الوزراء السابق، هيلي ماريام ديسالين، سعي إثيوبيا للحصول على منفذ مستدام إلى البحر بأنه تطلُّع وطني مشروع، ينبغي معالجته من خلال الحوار والمفاوضات والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. وأكد ديسالين أن السؤال الجوهري لا ينبغي أن يكون حول ما إذا كانت إثيوبيا بحاجة إلى منفذ بحري، بل حول كيفية تأمين هذا الوصول بطرق سلمية، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية. بفضل تعداد سكاني يبلغ نحو 130 مليون نسمة، واقتصادٍ نامٍ، ومساحة جغرافية شاسعة، تُعد إثيوبيا أكثر الدول الحبيسة (غير المطلة على بحار أو محيطات) اكتظاظاً بالسكان في العالم. وقد وصف هيلي ماريام فقدان الوصول المباشر إلى البحر بأنه تطور تاريخي لا يزال يؤثر على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد. كما أرجع الترتيبات الجغرافية الحالية في المنطقة إلى حقبة "التدافع الأوروبي" نحو أفريقيا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، مؤكداً أن هذه القضية تستحق اهتماماً جاداً بدلاً من ترحيلها إلى الأجيال القادمة. وقد جاءت تصريحاته لتثري النقاش المتنامي حول المصالح البحرية لإثيوبيا، وأهمية السعي نحو إيجاد حلول إقليمية من خلال الانخراط البنّاء. وفي سياق متصل، سلطت نكوسازانا دلاميني زوما، الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، الضوء على الأهمية القارية الأوسع لإثيوبيا، لا سيما فيما يتعلق بنهجها التنموي النابع من الداخل واستثماراتها في قطاع الطاقة. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية في موسكو قبيل انعقاد القمة الروسية-الأفريقية، وصفت دلاميني زوما إثيوبيا بأنها نموذج مهم للتنمية الأفريقية وتقرير المصير. وبحكم توليها رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي -التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها- خلال الفترة ما بين 2012 و2017، أكدت دلاميني زوما على المسؤولية الفريدة التي تضطلع بها إثيوبيا باعتبارها العاصمة الدبلوماسية لأفريقيا. وأشارت إلى ضرورة أن تواصل إثيوبيا الإسهام في تحقيق رؤية قارة متكاملة ومسالمة ومزدهرة، تقودها كفاءات أفريقية وتدفعها تطلعات شعوبها. كما أبرزت تصريحاتها أهمية التجربة التنموية الإثيوبية ودورها في تعزيز التعاون على مستوى القارة. أسبوع يعكس توسع الأولويات الاستراتيجية لإثيوبيا تعكس التطورات التي شهدها الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر أبعاداً مترابطة للأولويات الوطنية الإثيوبية. فقد سلطت صفقات الدفاع الضوء على الجهود الرامية لتعزيز الجاهزية العسكرية والردع الاستراتيجي، بينما أتاحت القمة الروسية-الأفريقية فرصة لتوسيع الشراكات الدولية في مجالات الطاقة والتجارة والرعاية الصحية والتكنولوجيا. كما أكد "أسبوع المياه والطاقة" على أهمية الإدارة المستدامة للموارد، في حين جاء إدخال حافلات تعمل بالغاز الطبيعي ليقدم نموذجاً عملياً لاستغلال موارد الطاقة المحلية. وفي الوقت ذاته، أكدت النقاشات الدائرة حول نهر "أباي" (النيل) والوصول إلى البحر الأحمر على الأهمية المستمرة للجغرافيا والمصالح الاقتصادية والتعاون الإقليمي في تشكيل الرؤية الاستراتيجية لإثيوبيا. وتشير هذه التطورات إلى أجندة وطنية شاملة تتداخل فيها قضايا الأمن، والتحول الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والعمل الدبلوماسي بشكل متزايد. ومع استمرار إثيوبيا في السعي نحو تحقيق طموحاتها التنموية والتعامل مع بيئة إقليمية ودولية متغيرة، يكمن التحدي في تحويل هذه الأولويات الاستراتيجية إلى مكاسب اقتصادية مستدامة، وبناء مؤسسات وطنية قوية، وإرساء شراكات إقليمية سلمية تعود بالنفع المتبادل على جميع الأطراف.
‫رياضة‬
رئيس الوزراء آبي أحمد يشيد بالرياضيين الإثيوبيين لإنجازهم التاريخي في أولمبياد داكار للشباب 2026
Nov 14, 2026 359
أديس أبابا، 14 نوفمبر 2026 (إينا) – هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الرياضيين الشباب في بلاده على أدائهم المتميز في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، التي استضافتها السنغال، حيث تصدرت إثيوبيا جدول ميداليات ألعاب القوى بحصولها على ثماني ميداليات. وتمكن الفريق الإثيوبي من إحراز خمس ميداليات ذهبية وثلاث فضيات، مؤكداً بذلك المكانة الراسخة للبلاد في رياضة ألعاب القوى، ومبرزاً ما تمتلكه من مواهب رياضية صاعدة على الساحة الدولية. وأشاد رئيس الوزراء، في رسالة تهنئة، بالإنجاز التاريخي الذي حققه الرياضيون، واصفاً أداءهم بأنه يجسد عراقة إثيوبيا في رياضة ألعاب القوى واستمرار تفوقها الرياضي. وقال آبي أحمد: "أتقدم بخالص التهاني إلى رياضيينا الإثيوبيين الشباب على إنجازهم المتميز والتاريخي في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 في السنغال". وحث رئيس الوزراء الرياضيين الشباب على مواصلة رفع علم إثيوبيا عالياً وتمثيل البلاد بصورة مشرفة، وإلهام جيل جديد للسعي نحو التميز. وأضاف: "واصلوا رفع علم إثيوبيا عالياً وبصورة مشرفة، وإلهام جيل جديد للسعي نحو التميز!". ويبرز هذا الإنجاز مجدداً ما تتمتع به إثيوبيا من جيل صاعد من الرياضيين، وما تمتلكه من إمكانات متواصلة للحفاظ على مكانتها قوة رائدة في رياضة ألعاب القوى على المستوى الدولي.
قادة الصحة الأفارقة يجسدون «القول والفعل» في مسيرة لتعزيز الصحة العامة بأديس أبابا
Aug 23, 2026 11118
  أديس أبابا، 23 أغسطس/ 2026 (إينا) شارك المشاركون في الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مسيرة رمزية للصحة، اليوم الأحد، انطلقت من نصب أدوا التذكاري للنصر وصولاً إلى ساحة مسكل في أديس أبابا. كما جسّد المشاركون شعار "القول والفعل" على أرض الواقع، من خلال تشجيع النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء أفريقيا. شاركت في الفعالية وزيرة الصحة الإثيوبية، الدكتورة مكديس دابا، ووزراء الصحة الأفارقة، وكبار المسؤولين الحكوميين، وقادة منظمة الصحة العالمية، ورياضيون بارزون، من بينهم رئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى، القائد سيليشي سيهيني. وسعت هذه المبادرة إلى ترجمة السياسات والالتزامات الصحية إلى إجراءات عملية، من خلال تشجيع الناس على جعل النشاط البدني المنتظم جزءًا من حياتهم اليومية، وتعزيز الوعي العام حول الوقاية من الأمراض غير المعدية.   وأكد المنظمون على الدور الحيوي الذي يلعبه النشاط البدني المنتظم في الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية، بما في ذلك داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن مساهمته في بناء مجتمعات أكثر صحة ونشاطًا. كما سلط الحدث الضوء على التزام أفريقيا الجماعي بتحسين الصحة العامة، وأظهر أهمية تجاوز النقاشات السياسية نحو ممارسات صحية ملموسة في الحياة اليومية. وستجمع الدورة السادسة والسبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، والمقرر عقدها في أديس أبابا في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس/آب 2026، أكثر من 600 مندوب، بمن فيهم وزراء الصحة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء الـ 47 في أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، وقادة الصحة العالميون، وشركاء التنمية، والجهات المانحة، وممثلو منظمة الصحة العالمية. وخلال الدورة التي تستمر خمسة أيام، سيقيّم المشاركون التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الصحية الإقليمية، ويتداولون في استراتيجيات وقرارات جديدة. ومن المتوقع أن تحدد الجلسة أيضاً إجراءات جماعية لتعزيز النظم الصحية، والارتقاء بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ في جميع أنحاء القارة. ويُتوقع أن يُشكل هذا التجمع منصةً رئيسيةً للدول الأفريقية وشركاء الصحة العالميين لتعميق التعاون الصحي القاري، والتوصل إلى حلول عملية لأكثر التحديات الصحية إلحاحاً في أفريقيا.
وزير الصناعة : الحكومة تُركّز جهودها على قطاع الصناعات التحويلية
Apr 26, 2026 18227
  أديس أبابا، 26 أبريل 2026 (إينا) صرّح وزير الصناعة ميلاكو أليبيل بأن الحكومة تُركّز جهودها على قطاع الصناعات التحويلية لترسيخ دعائم اقتصاد إثيوبيا على أسس متينة. وأثناء كلمته خلال سباق "إثيوبيا تامريت" (صُنع في إثيوبيا) لمسافة 10 كيلومترات، الذي أُقيم في ساحة مسكل باديس أبابا، أكّد الوزير على اهتمام الحكومة بتوسيع القدرات الصناعية ودعم المنتجات المحلية.   وشهد الحدث حضور مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزيرة الثقافة والرياضة شويت شانكا، ونائب عمدة مدينة أديس أبابا جانترار أباي، ورئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى سيليشي سيهيني. وقال الوزير ميلاكو إن السباق صُمّم للترويج للمعدات الرياضية المصنّعة محلياً، وإبراز القدرات المتنامية للصناعات المحلية . وأضاف: "تعمل الحكومة بتركيز واضح على قطاع التصنيع لبناء أساس اقتصادي متين"، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي أُجريت في السنوات الأخيرة بدأت تُؤتي ثمارها الملموسة. أكد الوزير استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعميق التحول الصناعي. من جانبها، سلطت الوزيرة شويت شانكا الضوء على الاستثمارات الموازية في القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أن توسيع البنية التحتية قد أتاح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب وتنميتهم. كما أشار نائب عمدة المدينة جانترار أباي إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته أديس أبابا في قطاعها الصناعي، موضحًا أن الإصلاحات قد عززت القدرة الإنتاجية ودعمت دور المدينة في دفع عجلة التنمية الصناعية الوطنية.
‫بيئة‬
رئاستا مؤتمري كوب31 و كوب32 تبحثان تقدم المفاوضات وأجندة التحول نحو الكهرباء
Nov 20, 2026 197
أديس أبابا، 20 نوفمبر 2026 (إينا) – بحث الرئيس المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (كوب 32)، غيديون تيموثيوس، ورئيس المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، كريس بوين، سبل تعزيز التعاون بين رئاستي المؤتمرين، والبناء على المفاوضات الجارية، ودفع أجندة التحول نحو الكهرباء لتحقيق نتائج ملموسة، وفقاً لما أفاد به مؤتمر المناخ الإثيوبي الثاني والثلاثون. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر المناخ الحادي والثلاثين، أشاد غيديون بقيادة رئاسة المؤتمر للمفاوضات، ولا سيما نهجها الشفاف، والإصدار المبكر للمسودة الأولى للقرار الختامي، والتقدم المحرز حتى الآن. وأكد الرئيس المعيّن للمؤتمر الثاني والثلاثين دعم إثيوبيا لإنجاح أعمال المؤتمر الحادي والثلاثين، معرباً عن تطلعه إلى أن يفضي المؤتمر إلى نتائج قوية وواضحة يمكن للرئاسة الإثيوبية المقبلة البناء عليها. من جانبه، أعرب كريس بوين عن شكره لإثيوبيا على دعمها لأجندة التحول نحو الكهرباء، مؤكداً التزامه بدفع المبادرة نحو تحقيق نتائج ملموسة. كما أكد استعداد أستراليا للشراكة مع إثيوبيا ودعمها في تنظيم مؤتمر المناخ الثاني والثلاثين بنجاح، مشدداً على أهمية التعاون بين رئاستي المؤتمرين. ويُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثون لتغير المناخ في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة الحكومات وأطراف معنية أخرى، بهدف تعزيز التعاون الدولي بشأن تغير المناخ. وتستضيف تركيا المؤتمر، فيما يتولى الأسترالي كريس بوين رئاسة المفاوضات في إطار الشراكة بين تركيا وأستراليا. ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ عام 2027، عقب قبول عرضها خلال مؤتمر المناخ الثلاثين الذي عقد في مدينة بيليم البرازيلية، لتشكل استضافة المؤتمر المقبل محطة رئيسية جديدة في مسار المفاوضات المناخية الدولية.
مسؤولة دولية: إثيوبيا مؤهلة لقيادة العمل المناخي العالمي عبر نموذجها للتنمية الخضراء
Nov 19, 2026 205
أديس أبابا، 19 نوفمبر 2026 (إينا) – أكدت كلير شاكيا، المديرة العالمية لقطاع تغير المناخ في منظمة الحفاظ على الطبيعة «ذا نيتشر كونسرفانسي»، إن إثيوبيا مؤهلة للاضطلاع بدور أكبر في صياغة العمل المناخي العالمي، من خلال إبراز مبادراتها للتنمية الخضراء ونموذجها الاقتصادي القادر على الصمود أمام التغيرات المناخية. وفي حديثها على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، المنعقد حالياً في مدينة أنطاليا التركية، أعربت شاكيا عن تطلعات منظمتها الكبيرة إلى استضافة إثيوبيا المقبلة للمؤتمر، مشيرة إلى التزام الحكومة الإثيوبية بمواجهة تغير المناخ، وخبرتها في اتباع مسار تنموي منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية. وأشارت إلى أن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية تجسد التزام البلاد باستعادة النظم البيئية الطبيعية، بما في ذلك الغابات والموارد المائية، التي تعد ضرورية لتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وزيادة تخزين الكربون. وقالت المديرة العالمية: «من الضروري استعادة نظمنا الطبيعية، وغاباتنا، ومواردنا المائية، حتى نتمكن من مواجهة آثار تغير المناخ وتخزين المزيد من الكربون في أراضينا». كما أشادت شاكيا بريادة إثيوبيا في تعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، معربة عن أملها في أن تسهم استضافة البلاد المقبلة للمؤتمر في دفع الجهود العالمية الرامية إلى زيادة التمويل وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر على الصمود. وسلطت الضوء كذلك على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجالي الطاقة الخضراء والتصنيع الأخضر، مشيرة إلى أن تجربة البلاد يمكن أن تقدم دروساً قيّمة للدول الأخرى الساعية إلى تحقيق النمو الاقتصادي بالتوازي مع خفض انبعاثات الكربون. وأضافت أن النهج الإثيوبي في مجال التحضر يمثل أيضاً فرصة مهمة لإبراز كيفية توسع المدن مع ضمان الأمن الغذائي، وتوفير السكن الملائم، وتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية. وأوضحت أنه مع تسارع وتيرة التحضر في مختلف أنحاء إفريقيا، يمكن أن توفر تجربة إثيوبيا في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة بيئياً رؤى مفيدة للدول التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والأولويات المناخية والتنموية. وقالت إن تجربة إثيوبيا في الجمع بين حماية البيئة، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، والتنمية الاقتصادية منخفضة الانبعاثات الكربونية، تحمل دروساً مهمة للمجتمع الدولي، في وقت تكثف فيه الدول جهودها لمواجهة آثار تغير المناخ. وفي ختام حديثها، أكدت شاكيا أن استضافة إثيوبيا المقبلة لمؤتمر المناخ ينبغي ألا تقتصر على استعراض الإنجازات الوطنية، بل يجب أن تتجاوز ذلك إلى طرح حلول عملية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها وتطبيقها.
إثيوبيا تكثف دبلوماسيتها المناخية قبل استضافة مؤتمر الأمم المتحدة كوب 32 في أديس أبابا
Nov 19, 2026 193
أديس أبابا، 19 نوفمبر 2026 (إينا) – تكثف إثيوبيا اتصالاتها الدبلوماسية مع المؤسسات الدولية المعنية بالمناخ والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز التعاون وحشد الدعم قبل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا خلال نوفمبر 2027. وأجرى وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن للمؤتمر، غيديون تيموثيوس، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الجهات الدولية المعنية بالمناخ، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ المنعقد في أنطاليا بتركيا، ركزت على الشراكات الاستراتيجية وأولويات القمة المقبلة.   وخلال لقائه المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، بحث الوزير سبل الاستفادة من تقارير البرنامج بشأن فجوة الانبعاثات وفجوة التكيف في تحديد جدول أعمال المؤتمر المقبل، ولا سيما تحديد الموارد المالية اللازمة لمعالجة الفجوة المتزايدة في مجال التكيف مع تغير المناخ. وتناولت المباحثات أيضاً توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتعزيز قدرة المدن على الصمود أمام الظروف المناخية القاسية، بما في ذلك موجات الإجهاد الحراري الشديد. وجددت أندرسن استعداد برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم رئاسة إثيوبيا للمؤتمر في تحديد أولوياتها الاستراتيجية والمضي قدماً في الاستعدادات اللازمة لعقد المؤتمر العالمي للمناخ، وفقاً لوزارة الخارجية الإثيوبية. وفي لقاء منفصل، أجرى غيديون مباحثات مع مختار باباييف، ممثل رئيس أذربيجان والرئيس السابق لمؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لتغير المناخ.   وأعرب باباييف عن استعداد أذربيجان لدعم استعدادات إثيوبيا من خلال تبادل خبراتها في تعيين رواد العمل المناخي، وإشراك الشباب، وتنسيق الجوانب التشغيلية لاستضافة مؤتمر عالمي للمناخ. ومن المتوقع أن يسهم هذا التبادل في استفادة إثيوبيا من الدروس المستخلصة من تجربة أذربيجان في رئاسة المؤتمر السابق، خلال استعداداتها لاستضافة القمة. كما التقى وزير الخارجية مانويل بولغار فيدال، مدير شؤون المناخ والطاقة في الصندوق العالمي للطبيعة، والرئيس السابق لمؤتمر الأمم المتحدة العشرين لتغير المناخ.   وهنأ بولغار فيدال إثيوبيا على توليها رئاسة المؤتمر الثاني والثلاثين المقبل، وأعرب عن استعداد الصندوق العالمي للطبيعة لإقامة شراكة مع البلاد في التحضير للقمة. وبحث الجانبان أيضاً سبل التعاون للاستفادة من مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ، والحفاظ على التقدم المحرز في المفاوضات الدولية بشأن المناخ استعداداً للمؤتمر المقبل في أديس أبابا. ومن المقرر أن تستضيف إثيوبيا مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في نوفمبر 2027، في خطوة تعيد مفاوضات المناخ العالمية إلى القارة الإفريقية. ومن المتوقع أن يشكل المؤتمر منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الحد من تغير المناخ والتكيف مع آثاره والتمويل المناخي.
إثيوبيا تدعو إلى زيادة التمويل المناخي وتيسير حصول الدول النامية عليه
Nov 18, 2026 214
أديس أبابا، 18 نوفمبر 2026 (إينا) – دعا وزير الخارجية الإثيوبي والرئيس المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32)، غيديون تيموثيوس، إلى حشد التمويل المناخي بالحجم المطلوب، من خلال آليات ميسّرة، وبما يتماشى مع أولويات الدول النامية. وخلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان «من الطموح إلى العمل: حشد التمويل من خلال مرفق البيئة العالمية وصندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ»، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، شدد وزير الخارجية الإثيوبي على أن الحصول على التمويل والتكنولوجيا يمثل أمراً أساسياً لتمكين الدول النامية من تحويل طموحاتها المناخية الوطنية إلى إجراءات عملية.   وأشار إلى أن نقص الموارد يؤدي إلى تأخير تنفيذ الالتزامات المناخية، وتفاقم مواطن الضعف، وتقويض الثقة في الجهود الجماعية المبذولة لمواجهة التغير المناخي. ورحب الوزير بحملة حشد الموارد التي أُطلقت لدعم تعزيز رسملة مجموعة صناديق مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك صندوق أقل البلدان نمواً والصندوق الخاص بتغير المناخ. كما جدد وزير الخارجية غيديون تأكيد استعداد إثيوبيا للعمل مع جميع الشركاء من أجل تعزيز حشد التمويل المناخي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ في أديس أبابا.
الأكثر مشاهدة
التقويم الأثيوبي والسنة الجديدة
Sep 9, 2016 185075
ليست أثيوبيا كبقية الدول الإفريقية إذ تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي لها تقويم خاص بها ويختلف عن التقويم الميلادي في عدد الشهور والايام وهناك فرق ثمانية أعوام عن السنة الميلادية إذ يقع العام 2009 م مع العام الميلادي 2016 علما بأنه لم يبقى ل 2017 م للإنتهاء إلا ثلاثة أشهر و19 يوما.  إذ يوجد في العام الاثيوبي 13 شهرا  وكلها لديها 30 يوما إلا الشهر الاخير الثالث عشر الذي يسمي شهر شروق الشمس أو أيام شروق الشمس والتي تتكون من ستة أيام في سنة أو خمسة أيام في سنة أخرى والذي تسمي باللغة المحلية الأمهرية ب " باغمي " وباغمي يعتبر شهر العجائب وهو شهر لا يعد في الوظيفة ولا يعتبر شهر ولا تدفع فيه الاجور للموظفين والعمال وهي من شهور المعتقدات الدينية للكنيسة ويعد شهر بالنسبة للحوامل حسب الأساطير والمعتقدات وهذا الشهر يعتبر شهرا مقدسا بالنسبة لمسيحي أثيوبيا وخاصة أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية (الشرقية ) ويستحم فيه أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية لمدة ست أيام في الأنهار وتعتبر أيام الغسل من الذنوب وهي من الأساطير التي مازالت متداولة. أسماء الشهور الأثيوبية لا تستخدم أثيوبيا شهورا غربية ولا شرقية ولديها ما تفخر به أمام العالم ولديها أسماء الشهور الخاصة بها وهي : مسكرم- طقمت – هدار – تاهساس – طر – يكاتيت – مغابيت- ميازيا- غنبوت – – سني – هملي – نهاسي- باغمي ولا تختلف هذه الشهور في عدد الأيام وكلها 30 يوما إلا شهر باغمي وهو ستة أيام أو خمسة أيام ويختلف عدد أيامه من عام لأخر. وأن كافة المكاتبات الرسمية للدولة تتم بالتقويم الأثيوبي وأحيانا قد تجد بعض الوزارات مثل وزارة الخارجية تعمل بالتقويمين الميلادي والاثيوبي ويعتبر الاثيوبيون تقويمهم الخاص بهم بأنه هوية ورمز لشخصيتهم الأثيوبية وبالتالي يفخرون به . وتجد الكثير منهم لا يعتمد على التقويم الميلادي في جميع معاملاته اليومية بل تجد هؤلاء الذين يسكنون في القري لا يتذكر التقويم الميلادي اطلاقا بل لا يعرفونه أصلا. وهناك تساؤلات لا تزال تطرح سواء لدى الأثيوبيين أو الأجانب مثل أسباب تأخر أثيوبيا ثمانية سنوات عن السنة الميلادية المعروفة في العالم. وهناك أساطير وخرافات لا تزال متداولة لدى المواطنين لا داعية من ذكرها. ولكن ينبغي أن نعلم جميعا أن هذه الفروق إنما جاءت بسبب التقاويم المعتمدة في العالم . هناك التقويم الأثيوبي الذي نحن في صدده الآن كما أن هناك التقويم القمري والتقويم الشمسي والتقويم المصري الخاص بالأقباط والتقويم الهجري وغيرها مما يعني أنه باختلاف التقاويم تختلف طرق العد للأيام. يحتفل الأثيوبييون برأس السنة دائما مع بداية شهر مسكرم وهو طبعا أول شهر بالنسبة إليهم ويعتبر من أكبر المناسبات التي يحتفلون به في كل سنة وهو عيد طبعا يشترك فيه المسيحيون والمسلمون معا وإن كان يغلب فيه الطابع الديني المسيحي لإرتباطه بالكنيسة الأرثودكسية الأثيوبية حيث نجد أن كل سنة من السنوات الجديدة تسمى بأسماء الأناجيل الأربعة المعروفة. إذا سمي مثلا مرة بزمن يحنى ويسمى في السنة القادمة بماتيوس وهكذا بزمن لوقاس ومارقوس.  ويحتفل الأثيوبيون برأس السنة بطرق مختلفة ويحرص الاثيوبيون للاحتفال به في البلاد وهنالك نوع من الزهور البرية الصفراء التي لا توجد الا في أثيوبيا ويتم فرشها ونشرها على الطرقات والمنازل ولهذه الزهور قصة أخرى إذ لا تنبت إلا في أثيوبيا ويتفاءل الاثيوبيون بظهورها في أول شهر من السنة الأثيوبية (شهر مسكرم) والكل يقول لبعضهم البعض كلمة انقوطاطاش وهي كلمة لها مدلولات لدى الأثيوبيين في العام الجديد تيمنا بالعام والشهر الجديد الذي تنبت فيه الزهور وهذا الاحتفال احتفال للذبائح والفرح وهو شهر الربيع والذي تنمو فيه الزهور المختلفة. أما الأطفال فيحتفلون بالسنة الجديدة وهم يأخذون باقة من الوهور يقدمونها للكبار وهم يقولون عبارة "اقوطاطاش" وأن الكبار يردون لهم بعبارة " بيامتو يامطاش " فيستحسن لدى الأطفال أن يردوا بالمال يشترون به فيما بعد الحلويات. ولنا أن نسأل وماذا بالنسبة إلى المناطق التي لا تنبت زهورا فالجواب طبعا يرسمون أنواعا مختلفة من الزهور على الورقة تكون ملونة بألوان بل صارت هذه العادة معمولا بها ومنتشرة لدى الأطفال. ويصادف العام الأثيوبي الجديد في هذا العام يوم الأحد أي بعد غد الموافق 11سيبتمبر 2016 وأن الأثيبيون قد أنهوا جميع استعداداتهم لاستقبال العام الجديد يوم الأحد أشتري الملابس للأطفال وأشتريت الأغنام والخرفان وزخرفت المنازل ونظفت الشوارع. وبمناسبة السنة الأثيوبية الجديدة نتمنى لأثيوبيا خاصة حكومة وشعبا التقدم والإزدهار والسلام والإستقرار كما نتمنى للعالم كافة المثل وكل عام وأنتم بألف خير.    
خبير: اكتمال سد النهضة الإثيوبي يُمثل عهدًا جديدًا لمنطقة حوض النيل
Aug 20, 2025 40431
أديس أبابا، 20 أغسطس 2025 (إينا) - أكد خبير كبير في مجال الموارد المائية أن اكتمال سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) يُعدّ إنجازًا تاريخيًا، يُبشر بعهدٍ تحولي لإثيوبيا ومنطقة حوض النيل الأوسع. أعلنت إثيوبيا رسميًا مؤخرًا اكتمال سد النهضة، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، والمقرر افتتاحه قريبًا. يُعتبر سد النهضة، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مشروعٌ يُغير قواعد اللعبة، وقد لفت انتباه العالم لإمكاناته الهائلة في إعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للمنطقة، وتسريع التنمية الاجتماعية، والتأثير على المشهد البيئي. في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال كبير مهندسي الموارد المائية، جيتو بيفتو، إن اكتمال سد النهضة يُحقق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة لإثيوبيا ومنطقة حوض النيل الأوسع. وأضاف أن السد أصبح منارةً للتقدم والمرونة في التعاون الإقليمي.   وبحسب قوله، فإلى جانب أهميته الوطنية، يحمل السد إمكانات تحويلية لتعزيز التكامل الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. وأوضح الخبير أنه يمكن أن يحفز تجارة الطاقة والتنمية الاقتصادية المشتركة، وبالتالي تعزيز العلاقات بين الدول المجاورة. وأضاف جيتو أنه من خلال تعزيز الربط الكهربائي عبر الحدود، ودعم التنمية الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون السياسي، يمكن للسد أن يساعد في فتح آفاق مستقبل من الرخاء والاستقرار للمنطقة.   وأضاف أن نهر النيل شريان حياة للعديد من الدول المشاطئة في شمال شرق أفريقيا، وأبرزها إثيوبيا ومصر والسودان. وبناءً على ذلك، فإن بناء التعاون والثقة بين هذه الدول المشاطئة أمر ضروري للتنمية الإقليمية المستدامة والاستخدام العادل للمياه. وأضاف أنه من خلال القيام بذلك، يمكن لإثيوبيا ومصر والسودان العمل على إدارة مياه النيل من خلال نهج متعدد الجوانب. وأكد أنه من خلال الالتزام المستدام والاحترام المتبادل، يمكن لهذه الدول تحويل النيل من مصدر للصراع إلى أساس للازدهار المشترك. علاوة على ذلك، أوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُعدّ مشروعًا بارزًا للبنية التحتية في أفريقيا، ليس فقط لطموحه في مجال الطاقة الكهرومائية، ولكن أيضًا لنهجه التمويلي المحلي. وأكد جيتو: "تقدم هذه الاستراتيجية دروسًا قيّمة للدول الأفريقية الأخرى التي تسعى إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق مع الحفاظ على السيادة الاقتصادية والحد من مخاطر الديون". وأوضح الخبير الكبير أن إثيوبيا أثبتت أن مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق يمكن تمويلها بشكل رئيسي من مصادر محلية، شريطة وجود قيادة قوية ومشاركة عامة واستعداد مؤسسي. وأشار الخبير إلى أن الدول الأفريقية الأخرى، باتباع هذا النهج، يمكنها تعزيز سيادتها الاقتصادية، وتعزيز التنمية المستدامة المصممة وفقًا للأولويات الوطنية. وأضاف أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبني على نهر أباي، يُعدّ أحد أهم مشاريع البنية التحتية في أفريقيا، وله آثار عميقة على إثيوبيا وجيرانها في مجرى النهر، السودان ومصر.   وأشار أيضًا إلى أنه مع اقتراب السد من التشغيل الكامل، أصبح من الضروري مواءمة أهداف التنمية الوطنية مع متطلبات التبعات الإقليمية والتقاسم العادل للمياه. وأكد أن بإمكان إثيوبيا وجيرانها تحويل حوض النيل إلى نموذج للتنمية المستدامة والسلمية، من خلال التعاون المؤسسي وضمان التقاسم العادل للموارد، من بين أمور أخرى. وأكد أن "الطريق إلى الأمام يتطلب الالتزام والإبداع ورؤية مشتركة للازدهار والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
السنة الجديدة في إثيوبيا والفرق بين التقويم الافرنجي
Sep 10, 2020 35891
    في الـ 11 من سبتمبر 2020، سيحتفل الإثيوبيون بعام جديد – 2013 حسب التقويم الاثيوبي ، قد يبدو هذا أمرًا غريبا وغير مألوف ، ولكن إثيوبيا ، التي يزيد عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة لديها تقويم خاص بها . تستخدم إثيوبيا تقويم خاص بها ، وهي لا تزال في عام 2012 وبداية السنة تبدأ في الـ 11 من سبتمبر 2020 من التقويم الميلادي. على الرغم من هذا ، يرتبط التقويم الإثيوبي ارتباطًا وثيقًا بالقواعد والحسابات المختلفة التي تأثرت بها الكنيسة الأرثوذكسية القبطية والإثيوبية. استنادًا إلى التقويم القبطي القديم ، يتأخر التقويم الإثيوبي من سبع إلى ثماني سنوات عن التقويم الأفرنجي الحالى، وذلك بسبب إجراء حسابات بديلة في تحديد تاريخ ميلاد المسيح ، فإن السنة الإثيوبية الجديدة (إنقوطاطاش) تعني "هدية الجواهر". ويعود تاريخ إنقوطاطاش إلى الوقت الذي عادت فيه الملكة سابأ من رحلتها الشهيرة إلى القدس لزيارة الملك سليمان. ويعتقد أن الملك قد رحب بها من خلال تقديم لها هدايا من جواهر ولكن إنقوطاطاش ليس مجرد عطلة رأس السنة والذي يرمز مهرجان الربيع ، الذي يتم الاحتفال به منذ العصور القديمة، إلى نهاية موسم الأمطار. وإنه أيضًا موسم تبادل التهاني الرسمية للعام الجديد بين المناطق الحضارية المتطورة وكذلك باقة الزهور التقليدية. إن استخدام إثيوبيا لتقويم الكنيسة الأرثوذكسية دائمًا يجعل الأجانب الذين يزورون البلاد لا يفهمون   الأوضاع في كثير من الأحيان ، ومن ضمن ذلك التوقيت الزمنى والمعتاد في العالم هو أن الفترة الصباحية   (am)  والفترة المسائية  (pm)  وإثيوبيا لا تستخدم هذا التحديد الزمني ويبدأ التوقيت اليومي وهو الساعة 1 صباحاً وينتهي الساعة 12 مساءً وهو التوقيت المحلي لغروب الشمس. وان معظم الإثيوبيين ، المسيحيين والمسلمين على حد سواء ، يحتفلون بالسنة الجديدة بذبيحة. وإنه أيضًا وقت يكون فيه طبيخ الدجاج منتشر بكثرة في جميع أنحاء البلاد. وفي غضون ذلك ، أن العديد من الإثيوبيين مشغولين بالتسوق قبل الاحتفال براس السنة الجديد في أديس أبابا ، التي يقطنها حوالي أكثر من خمسة ملايين شخص ، تجري الاحتفالات بشكل بهيج كما تزدحم الشوارع في البلاد. ويقضي الإثيوبيون عامهم الجديد، في المنازل بالمشاركة في الأطعمة والمشروبات التقليدية. عادة ما تكون مهمة المرأة  في إعداد الطعام والشراب في حين أن الرجال مكلفون بتقديم الذبيحة وتوفير المال لشراء الهدايا للإحتفال بالسنة الجديدة. ذروة إحتفال العام الجديد هو عندما يتخذ معظم الإثيوبيين في نهاية اليوم امنيات وخطط للسنة المقبلة. ومن الشائع أن يتوقف الناس عن الأعمال السيئة مثل التدخين وشراب الخمر، وإتخاذ قرار جديد في عام جديد من أجل التغير والعمل الجاد لمستقبل أفضل. أفـــــــــــــورك يوهانــــــــس  
أعضاء مجلس النواب يؤكدون عزم إثيوبيا على تعزيز العلاقات مع جيرانها
Oct 9, 2024 33618
    أديس أبابا 09 أكتوبر 2024 (إينا) أكد بعض أعضاء مجلس النواب لوكالة الأنباء الإثيوبية أن إثيوبيا ملتزمة بتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة. وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية عقب أداء الرئيس الإثيوبي الجديد تاي أتسكي سيلاسي اليمين الدستورية، قال دينا مفتي عضو مجلس النواب إن الحكومة تريد تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة. "نحن نتقاسم الكثير مع الدول المجاورة. نتقاسم الثقافة والتقاليد والدين لذلك يتعين علينا العمل معهم". ووفقًا لدينا، فإن الغرض الأساسي من تشكيل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية هو تعزيز العلاقات بين الدول المجاورة. وبصفتها عضوًا، ستعمل إثيوبيا مع الآخرين لتعزيز هذه العلاقة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وأشار عضو آخر في البرلمان، كامل حاج، من جانبه، إلى أن إثيوبيا تتبع استراتيجية مفيدة للطرفين في جهودها لضمان التنمية وفي تحركاتها السياسية.
مقال متميز
النزاعات والضبابية الاقتصادية والضغوط المناخية تتصدر الأجندة الدولية
Nov 17, 2026 295
بقلم: هيئة التحرير 17 نوفمبر 2026 (إينا) سلطت التطورات الدولية خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2026 الضوء على التعقيدات المتزايدة التي تشهدها الساحة الدولية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية وحالات الطوارئ الإنسانية والتحديات المناخية في التأثير على الشؤون العالمية. وأظهرت التطورات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا كيف باتت النزاعات والضغوط الاقتصادية والمخاطر البيئية تتجاوز الحدود الوطنية بصورة متزايدة، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تعاون دولي أقوى واستجابات منسقة. ومن التوترات الأمنية المستمرة والتحولات في ديناميكيات التجارة، إلى المفاوضات المناخية والمخاطر التكنولوجية الناشئة، عكست تطورات الأسبوع نظاماً دولياً يواجه تحديات متعددة ومترابطة. النزاعات الإقليمية والاستقرار الدولي ظلت التوترات الجيوسياسية مصدر قلق رئيسي للسلام والأمن الدوليين، مع استمرار الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط في استقطاب الاهتمام العالمي. وفي أوكرانيا، أدت الهجمات المتواصلة على البنية التحتية للكهرباء إلى تصاعد المخاوف بشأن حصول المدنيين على التدفئة والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية مع اقتراب فصل الشتاء. وأبرز الوضع مدى تعرض البنية التحتية الحيوية للمخاطر خلال النزاعات المسلحة، فضلاً عن التداعيات الإنسانية الأوسع نطاقاً لاستمرار الأعمال العدائية. وفي الوقت نفسه، واصلت التوترات المرتبطة بإيران ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً التأثير على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية. وجعلت الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي تمر عبره حصة كبيرة من النفط المتداول دولياً، احتمال تعطل حركة النقل البحري مصدر قلق مستمراً للدول المستوردة للطاقة. وفي جنوب شرق آسيا، وضعت قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي عُقدت في مانيلا، الأمن الإقليمي والأزمة السياسية المستمرة في ميانمار على رأس جدول الأعمال الدبلوماسي. كما تناولت المناقشات التوترات في بحر الصين الجنوبي، حيث تواصل المطالبات الإقليمية المتنافسة والمصالح الاستراتيجية اختبار التعاون الإقليمي. وعلى الرغم من المبادرات الدبلوماسية، لا تزال الخلافات بشأن الشرعية السياسية والسيادة والأمن تشكل عقبات كبيرة أمام تحقيق الاستقرار الدائم. التطورات الاقتصادية العالمية واصل الاقتصاد العالمي التعامل مع بيئة صعبة تتشكل بفعل الضغوط التضخمية والضبابية المحيطة بالسياسات النقدية والتحولات في أنماط التجارة الدولية. وفي الولايات المتحدة، أدى استمرار التضخم إلى تعقيد التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وأثار احتمال بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة مخاوف بشأن تكاليف الاقتراض الدولي وتدفقات الاستثمار والأوضاع المالية، ولا سيما بالنسبة للاقتصادات النامية التي تواجه بالفعل ضغوط الديون والتمويل. وفي المقابل، سجلت الصين أداءً تجارياً قوياً خلال شهر أكتوبر. ووفقاً لتقرير مراقبة الأسواق العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي في 10 نوفمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 35.2 في المائة على أساس سنوي، فيما زادت الواردات بنسبة 41.6 في المائة. كما توسعت صادرات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 66.6 في المائة، ما يبرز الأهمية المتزايدة للصناعات التحويلية المتقدمة في مكانة الصين التجارية العالمية. وتجاوز الفائض التجاري للصين منذ بداية العام أيضاً تريليون دولار أمريكي، الأمر الذي يؤكد استمرار تأثيرها في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وفي غضون ذلك، واجهت أسعار النفط ضغوطاً نزولية وسط توقعات بإحراز تقدم دبلوماسي في الشرق الأوسط. ومع ذلك، ظل احتمال حدوث اضطرابات في حركة الشحن عبر مضيق هرمز يعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تتعلق بإمدادات الطاقة، وهو ما يوضح الترابط الوثيق بين التطورات الجيوسياسية والاستقرار الاقتصادي. الدبلوماسية المناخية ومؤتمر كوب 31 ظل تغير المناخ إحدى الأولويات الدولية الرئيسية، حيث شكل مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثون لتغير المناخ، الذي عُقد في أنطاليا بتركيا، منصة محورية للمفاوضات بشأن خفض الانبعاثات والتمويل المناخي والطاقة المتجددة والتكيف مع تغير المناخ. وجددت الدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية والدول الجزرية المعرضة للمخاطر، دعوتها إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به ويسهل الحصول عليه، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الدعم الدولي لمواجهة الآثار المتزايدة لتغير المناخ. وفي 14 نوفمبر، دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، المفاوضين إلى تسريع المناقشات، محذراً من أن الحروب والتضخم والأزمات الدولية المتنافسة قد تدفع العمل المناخي إلى مراتب متأخرة ضمن الأولويات السياسية للحكومات. كما سلط المؤتمر الضوء على الفجوة المستمرة بين الالتزامات المناخية الوطنية القائمة والتدابير اللازمة لإبقاء ارتفاع درجة حرارة العالم ضمن عتبة 1.5 درجة مئوية. ومن بين المبادرات التي نوقشت، المقترح التركي المتعلق بالكهرباء على مستوى العالم، والجهود الرامية إلى حشد أكثر من مليار دولار أمريكي لبرامج تعزيز القدرة على الصمود، بما يعود بالنفع على 14 اقتصاداً جزرياً. وبالنسبة لأفريقيا، مثّل مؤتمر كوب 31 فرصة مهمة للدفع بأولويات تتجاوز خفض الانبعاثات، لتشمل العدالة المناخية وتمويل التكيف وتطوير الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والحفاظ على الغابات. وظل موقف القارة ذا أهمية خاصة بالنظر إلى مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية التاريخية، مقابل تعرضها بصورة غير متناسبة للمخاطر المرتبطة بالمناخ. الديمقراطية والحكم والتعاون الإقليمي ظلت الحوكمة الديمقراطية والاستقرار السياسي الإقليمي محورين رئيسيين للمناقشات في جنوب شرق آسيا، ولا سيما في ظل الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة في ميانمار. وخلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، أبرز التقدم المحدود في تنفيذ إطار السلام المكون من خمس نقاط الذي وضعته الرابطة الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإقليمية في معالجة النزاعات السياسية الممتدة. ولا يزال الوضع يثير تساؤلات بشأن فعالية الآليات الدبلوماسية الإقليمية في تعزيز الحوار السياسي والمصالحة والاستقرار. وفي الوقت نفسه، أظهرت التوترات في بحر الصين الجنوبي أهمية استمرار الانخراط الدبلوماسي والتعاون الإقليمي في إدارة المصالح الإقليمية والبحرية المتنافسة. وعززت هذه التطورات الحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف فعالة، قادرة على معالجة الخلافات السياسية مع الحفاظ على السلام الإقليمي والسيادة والقانون الدولي. حالات الطوارئ الإنسانية وحماية المدنيين واصلت حالات الطوارئ الإنسانية تعميق هشاشة أوضاع السكان المتضررين من النزاعات والظواهر الجوية المتطرفة. وفي غزة، تسببت الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار بالملاجئ المؤقتة والبنية التحتية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الصعبة أصلاً للأسر النازحة. وأشار تقرير أممي عن الوضع الإنساني صدر في 13 نوفمبر إلى أن أكثر من 46 ألف أسرة تضررت من الفيضانات والأضرار التي لحقت بالملاجئ، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة إلى المساعدات الإنسانية وتحسين حماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. وفي أوكرانيا، هددت الهجمات المتواصلة على البنية التحتية للكهرباء إمكانية الحصول على التدفئة والرعاية الصحية والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية، مع انخفاض درجات الحرارة. وأظهرت هذه التطورات مجتمعة كيف يمكن للنزاعات المسلحة والظواهر الجوية المتطرفة أن تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، ولا سيما في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية بالفعل ويواجه سكانها محدودية في الحصول على الاحتياجات الأساسية. كما أكدت أهمية ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتقديم الدعم الدولي، وفقاً للقانون الدولي الإنساني. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن الدولي أضاف التقدم السريع في التقنيات الناشئة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، بُعداً مهماً آخر إلى المناقشات المتعلقة بالأمن الدولي. وكانت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة تستعد لعقد مؤتمرها الاستعراضي السابع في جنيف، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر. وكان من المتوقع أن تنظر الحكومات في اتخاذ خطوات إضافية نحو وضع قواعد دولية تنظم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل. وقد تصاعدت المخاوف بشأن المساءلة وحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية وتقنيات الأسلحة. وبعيداً عن التطبيقات الأمنية، يعيد الذكاء الاصطناعي أيضاً تشكيل القدرة التنافسية الاقتصادية والإدارة العامة والبحث العلمي والتجارة الدولية. ويطرح اتساع نطاق تأثيره فرصاً وتحديات في آن واحد، ولا سيما أمام الدول النامية الساعية إلى المشاركة في الاقتصاد الرقمي الناشئ. وبالنسبة لهذه الدول، سيكون الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتعليم والبحث العلمي وتنمية المهارات والابتكار المحلي أمراً أساسياً لتقليص الفجوات التكنولوجية وضمان تقاسم فوائد التحول الرقمي على نطاق أوسع. أفريقيا والجنوب العالمي: تحديات مشتركة وأولويات موحدة سلطت التطورات الدولية خلال الأسبوع الضوء مجدداً على التحديات المترابطة التي تواجه أفريقيا والجنوب العالمي على نطاق أوسع، بما في ذلك تصاعد ضغوط الديون والهشاشة المناخية وانعدام الأمن الغذائي والفجوات في تمويل البنية التحتية وعدم تكافؤ فرص الوصول إلى الأسواق الدولية. وبالنسبة للاقتصادات الأفريقية، يظل تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية للنقل والطاقة أموراً أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي. وتوفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة مهمة لتوسيع التجارة البينية الأفريقية وتعزيز التعاون الصناعي وإقامة سوق قارية أكثر تكاملاً. غير أن تحقيق كامل إمكاناتها سيتطلب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وأنظمة جمركية فعالة وتيسير التجارة والقدرات الإنتاجية المحلية. كما ظل التمويل المناخي أولوية حاسمة. فقد وفر مؤتمر كوب 31 للدول الأفريقية منصة مهمة للمطالبة بتمويل أكثر سهولة في الحصول عليه، ونقل التكنولوجيا، وإقامة شراكات دولية لدعم الطاقة المتجددة وتحديث الزراعة والحفاظ على الغابات والتكيف مع تغير المناخ. وبعيداً عن هذه الأولويات المباشرة، يتمثل التحدي الأوسع أمام دول الجنوب العالمي في ضمان دور أكثر إنصافاً في عملية صنع القرارات الاقتصادية والسياسية الدولية، بما يكفل أن تعكس الاستجابات العالمية للتحديات المشتركة مصالح جميع الدول واحتياجاتها التنموية. الخلاصة: ضرورة تعزيز التعاون العالمي أظهرت تطورات الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر أن الأمن الدولي والاستقرار الاقتصادي والحماية الإنسانية والعمل المناخي والتقدم التكنولوجي باتت مجالات مترابطة بصورة متزايدة. وسلطت النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط الضوء على الحاجة الملحة إلى استمرار الانخراط الدبلوماسي وحماية المدنيين. كما أوضحت التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين مدى تأثير سياسات الاقتصادات الكبرى وأدائها على التجارة العالمية والأوضاع المالية والدول النامية. وفي الوقت نفسه، أعاد مؤتمر كوب 31 تسليط الضوء على القضايا العالقة المتعلقة بالمسؤولية المناخية والتمويل، فيما أكدت المناقشات بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل الأهمية المتزايدة للحوكمة الدولية للتكنولوجيا. وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى تحدٍ محوري يواجه المجتمع الدولي، يتمثل في ضرورة التعامل مع الأزمات العالمية ليس بوصفها أحداثاً منفصلة، بل باعتبارها مشكلات مترابطة تتطلب حلولاً منسقة تستشرف المستقبل. وسيكون تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف، وإعادة تنشيط الآليات الدبلوماسية، وتشجيع النمو الاقتصادي الشامل، وضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي والتكنولوجيات الناشئة، أموراً أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقراراً وقدرة على الصمود واستدامة.
إثيوبيا تقود أسبوعاً من الدبلوماسية الخضراء وسط تنامي الزخم الدولي لدعم مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر
Nov 16, 2026 433
بقلم هيئة التحرير 16 نوفمبر 2026 (إينا) شهد الأسبوع الثاني من نوفمبر 2026 مرحلة مهمة في التحركات الدبلوماسية الإثيوبية، حيث عززت البلاد دورها القيادي العالمي في مجال المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) في تركيا، بالتزامن مع تزايد الاهتمام الدولي بمساعيها المستمرة منذ فترة طويلة للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر. ومن خلال العمل على تعزيز تمويل المناخ وشراكات التنمية الخضراء، وتقوية صوت أفريقيا في المفاوضات المناخية العالمية، استغلت إثيوبيا منصة مؤتمر كوب 31 لترسيخ مكانتها الدبلوماسية، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32 في العاصمة أديس أبابا في نوفمبر 2027.   وفي الوقت نفسه، أسهم تنامي الاعتراف الدولي بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، إلى جانب تجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل، في تسليط مزيد من الضوء على الأولويات التنموية للبلاد على المستويين الإقليمي والدولي. وعكست هذه التطورات مجتمعة تنامي الحضور الدبلوماسي الإثيوبي الفاعل، الذي يرتكز على السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوسيع دور البلاد في صياغة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا والعالم. إثيوبيا تتصدر المشهد في الدبلوماسية المناخية العالمية برزت إثيوبيا بوصفها صوتاً دبلوماسياً بارزاً خلال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31)، الذي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة ومندوبين من نحو 200 دولة لمناقشة التحديات المتفاقمة الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وباعتبارها الدولة المضيفة المقبلة لمؤتمر كوب 32، استغلت إثيوبيا هذه المنصة الدولية ليس فقط لاستعراض مبادراتها المناخية المحلية، بل أيضاً للدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل المناخي بصورة ميسرة، وإيجاد حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.   وخلال مخاطبته قمة القادة ضمن مؤتمر كوب 31، دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى توفير تمويل مناخي يمكن التنبؤ به، وفي الوقت المناسب، وبتكلفة ميسرة، مؤكداً ضرورة ترجمة الالتزامات المناخية الدولية إلى دعم ملموس قبل وقوع الكوارث. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل المناخي في إثيوبيا ليس مجرد نشاط بيئي، بل يمثل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية والاستراتيجية التنموية الوطنية. وقال: "في إثيوبيا، يمثل العمل المناخي سياسة اقتصادية"، مشيراً إلى الآثار المدمرة لموجات الجفاف والفيضانات المتكررة المرتبطة بظاهرة النينيو على الإنتاج الزراعي وسبل العيش وقدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن الكوارث المرتبطة بالمناخ لا تزال تؤدي إلى نزوح الأسر، وتقويض المكاسب الاقتصادية، وإطالة أمد التعافي، حتى بعد عودة الأمطار وانحسار مياه الفيضانات. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء جهود إثيوبيا الرامية إلى تعزيز الاستعداد على مستوى المجتمعات المحلية، وتمكين الحكومات المحلية من توقع المخاطر المناخية، وحماية سبل العيش، والاستجابة قبل تفاقم الكوارث. كما سلط الضوء على مواطن الضعف المناخي الأوسع في البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من 90 بالمئة من الكهرباء في إثيوبيا يتم توليدها من الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي يجعل تغير أنماط هطول الأمطار مصدر قلق بالغاً لأمن الطاقة الوطني وإمدادات الكهرباء إلى الدول المجاورة. كذلك تهدد آثار ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار الغابات والمناظر الزراعية في إثيوبيا، بما في ذلك قهوة أرابيكا الشهيرة عالمياً، التي تظل مصدراً مهماً لسبل العيش وعائدات التصدير والهوية الوطنية. وفي معرض تسليطه الضوء على فلسفة التنمية المحلية الإثيوبية المعروفة باسم مدمر "التآزر"، أوضح آبي أحمد كيف تعمل البلاد على تعبئة المجتمعات والمؤسسات والموارد حول أهداف مشتركة في مجالي المناخ والتنمية. وقد أسفرت مبادرة البصمة الخضراء، التي يشارك من خلالها ملايين الإثيوبيين في حملات واسعة النطاق لزراعة الأشجار، عن زراعة أكثر من 56 مليار شتلة حتى الآن. وتسهم المبادرة في استعادة الأراضي، وتوسيع الغطاء الغابي، وخلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش. وجدد رئيس الوزراء كذلك تأكيد التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية البيئات الحضرية، وتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، في إطار أجندة التنمية الخضراء الأوسع للبلاد. وعززت رسالته موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة تجاوز العمل المناخي مرحلة التصريحات والالتزامات، والانتقال إلى تحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، ولا سيما في الدول التي تواجه مخاطر مناخية غير متناسبة مع مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات العالمية. تمهيد الطريق لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا   وإلى جانب مشاركتها السياسية رفيعة المستوى، كثفت إثيوبيا مشاوراتها الدبلوماسية لوضع الأسس اللازمة لإنجاح مؤتمر كوب 32 وضمان شموليته. وأجرى الوفد الإثيوبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 32 غيديون تيموثيوس، ووزيرة المالية وكبيرة المفاوضين للمؤتمر فيسوم أسيفا، مباحثات موسعة مع رئاسة مؤتمر كوب 31 والمجموعات التفاوضية والدول المشاركة والشركاء الدوليين. وركزت هذه اللقاءات على ضمان انتقال سلس من مؤتمر كوب 31 إلى كوب 32، وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، وبناء توافق حول عقد مؤتمر مناخي في أديس أبابا يركز على التنفيذ. ويسعى النهج الإثيوبي إلى جعل مؤتمر كوب 32 منصة تتجاوز التعهدات المناخية نحو العمل الملموس، مع التركيز بصورة خاصة على تمويل المناخ والتكيف والقدرة على الصمود وأولويات الدول النامية. كما عزز افتتاح الجناح الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 حضور البلاد، حيث جمع دبلوماسيين وأعضاء الوفد الإثيوبي والمنظمات الشريكة والمشاركين الدوليين لاستعراض المبادرات المناخية والفرص الاستثمارية وتجربة إثيوبيا في مجال التنمية الخضراء. ووفّر الجناح كذلك منصة مهمة للترويج لإمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة، وإنجازات مبادرة البصمة الخضراء، والزراعة المستدامة، والفرص الاستثمارية في القطاع المناخي، استعداداً لاستضافة مؤتمر كوب 32. تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش مؤتمر كوب 31 واستغل رئيس الوزراء آبي أحمد أيضاً انعقاد مؤتمر كوب 31 لتعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف لإثيوبيا، من خلال سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع قادة العالم. ومن بين هذه اللقاءات، اجتماع عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنطاليا، قبيل انعقاد قمة القادة لمؤتمر كوب 31، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها إثيوبيا لتعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين.   كما أجرى رئيس الوزراء مباحثات مع رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، والرئيس العراقي نزار محمد سعيد، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس بوتسوانا دوما غيديون بوكو. وأتاحت هذه اللقاءات فرصاً لمناقشة التعاون الثنائي والأولويات التنموية المشتركة والعمل المناخي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الأوسع. وبذلك، تجاوز الحضور الدبلوماسي الإثيوبي في مؤتمر كوب 31 نطاق المفاوضات المناخية، ليؤكد التزام البلاد ببناء شراكات استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المناطق. مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر تحظى باعتراف دولي وفي الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تعزز دبلوماسيتها المناخية في أنطاليا، حظيت مساعيها للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر باهتمام دولي متجدد، مع إبداء شخصيات سياسية بارزة ومسؤولين عسكريين أجانب اعترافهم بالمصالح الاستراتيجية للبلاد. وباعتبارها ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وإحدى الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، أكدت إثيوبيا باستمرار أن وضعها كدولة حبيسة يفرض قيوداً اقتصادية واستراتيجية كبيرة، ولا سيما في ظل الأهمية المتزايدة للتجارة البحرية بالنسبة إلى تنميتها طويلة الأمد.   وأكدت البلاد أن تطلعها إلى الوصول إلى البحر يستند إلى اعتبارات جغرافية وتاريخية واقتصادية واستراتيجية مشروعة، مع التشديد على أهمية التحرك السلمي والحوار والتوصل إلى ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة. ووصف رئيس الوزراء الإيفواري الأسبق ورئيس الجبهة الشعبية الإيفوارية، باسكال أفي نغيسان، مؤخراً مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بأنها تطلع وطني مشروع. وقال أفي نغيسان، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية في أديس أبابا، إنه يأمل في تسوية القضايا العالقة من خلال الحوار البناء والتوصل إلى حلول توافقية مقبولة لجميع الأطراف. وأضاف: "أعتقد أن طموح إثيوبيا مشروع، ونأمل أن تجد هذه المسائل حلولاً مقبولة لجميع الأطراف، من خلال توافقات جيدة تتيح للجميع إدراك أن هذا هو المسار الذي يمكّن المنطقة بأكملها من المضي قدماً".   وأكد أن التفاهم المتبادل والتعاون ضروريان لضمان ألا تتحول المصالح المتباينة إلى عوائق أمام التنمية والاستقرار الإقليميين. وتضاف هذه التصريحات إلى النقاشات الدولية المتنامية بشأن تطلعات إثيوبيا البحرية، والانعكاسات الأوسع للوصول إلى البحر على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وبالمثل، أقر الملحقان العسكريان الفرنسي والدنماركي بالمصلحة المشروعة لإثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى إمكانية إسهام البلاد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب. ووصف الملحق العسكري الفرنسي، العقيد داميان سيبريك، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، تطلع إثيوبيا بأنه مشروع، رابطاً الوصول البحري بتنمية البلاد واستقرارها. وقال: "إن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر حق مشروع تماماً، لأنه يتعلق بالتنمية والاستقرار". كما أكد المسؤولان العسكريان أهمية إثيوبيا باعتبارها طرفاً إقليمياً رئيسياً، مشيرين إلى أن مشاركتها في آليات الأمن الإقليمي يمكن أن تسهم في حماية منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية والممرات البحرية المحيطة بها. وسلطت تصريحاتهما الضوء على البعد الاستراتيجي الأوسع لمساعي إثيوبيا البحرية، التي لا تقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية، بل تشمل أيضاً الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي.   تنمية مياه النيل: إثيوبيا تجدد موقفها بشأن الاستخدام العادل وفي غضون ذلك، ظل الاستخدام العادل لمياه نهر أباي، أو النيل الأزرق، أحد الأبعاد المهمة الأخرى للدبلوماسية الإثيوبية المتعلقة بالتنمية الإقليمية. ودعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا مصر إلى تحديث ممارساتها المحلية في إدارة المياه، وإعادة النظر في الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك للمياه، وطلب موافقة إثيوبيا على المشروعات التنموية المتعلقة بمياه النيل. وتؤكد تصريحات الوزير مجدداً موقف إثيوبيا القائل بأن النيل ينبغي أن يكون مصدراً للازدهار والتنمية المشتركة، بدلاً من أن يظل أساساً لاستمرار أوجه عدم المساواة التاريخية.   وأكدت إثيوبيا باستمرار أن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية العابرة للحدود يمثل ضرورة لضمان الحقوق التنموية لجميع دول حوض النيل، مع تعزيز التعاون وتجنب التوترات الإقليمية غير الضرورية. ويظل استكمال بناء سد النهضة، الذي تحقق رغم التحديات المالية والدبلوماسية الكبيرة، تعبيراً بارزاً عن تصميم البلاد على تسخير مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الوطنية. أسبوع يعكس تنامي الطموحات الدبلوماسية الإثيوبية وبصورة عامة، عكست تحركات إثيوبيا خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر استراتيجية دبلوماسية أوسع تربط بين القيادة المناخية والتحول الاقتصادي والأمن الإقليمي والمصالح التنموية السيادية. ففي مؤتمر كوب 31، عززت البلاد مكانتها الدولية بوصفها صوتاً صاعداً في المفاوضات المناخية العالمية، بالتوازي مع وضع الأسس الدبلوماسية اللازمة لاستضافة مؤتمر كوب 32 في أديس أبابا. كما أظهرت لقاءاتها الثنائية المكثفة تصميمها على بناء شراكات ترتكز على التنمية المشتركة ومواجهة التحديات العالمية.   وفي الوقت نفسه، أسهم الاعتراف الدولي بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتجدد النقاشات بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل في وضع مصالحها الاستراتيجية تحت مزيد من الاهتمام الدولي. ومع استعداد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر كوب 32 عام 2027، فإنها تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها ليس فقط باعتبارها طرفاً مشاركاً في النقاشات الدولية، بل دولة تسعى إلى الإسهام في صياغة أجندة التنمية العالمية، وتعزيز الأولويات الأفريقية، والترويج لحلول بشأن بعض أبرز التحديات التي تواجه القارة والعالم.
وكالة الأنباء الأثيوبية
2023