بقلم: بنيامين تادسي لم تعد مشكلة الحكومة المصرية ومنابرها الإعلامية مع إثيوبيا وقضية سد النهضة مجرد خلاف حول إدارة مياه النيل أو المطالبة باتفاق بشأن تشغيله، بل تحولت على مدى سنوات إلى خطاب إعلامي مزيف يصور المشروع الإثيوبي باعتباره خطرًا وجوديًا على مصر والمنطقة. وهنا تكمن المشكلة الأساسية؛ فعندما يتحول الخلاف السياسي والفني إلى رواية إعلامية غير صحيحة وثابتة تجعل من إثيوبيا مصدرًا للتهديد، ومن سد النهضة أصلًا لمختلف المخاوف المائية، فإن الإعلام المصري لا يعود يشرح القضية للرأي العام، بل يساهم في صناعة موقفه غير الدقيق منها. وتؤكد دراسات أكاديمية تناولت الخطاب الإعلامي المصري أن الصحف المصرية استخدمت بصورة متكررة أطرًا إعلامية تقوم على التهديد والصراع والأمن القومي، وقدمت السد في تغطياتها باعتباره تهديدًا وجوديًا لمصر. ولم يبق هذا الخطاب في إطار الإعلام وحده؛ فقد استخدم مسؤولون مصريون أيضًا لغة مماثلة في وصف السد. وفي هذا السياق، قال أندرو كوريبكو، المحلل السياسي الأمريكي، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن مصر تكثف ما وصفه بـ«حملة حرب معلومات» ضد إثيوبيا بشأن قضية أباي، معتبرًا أن التصريحات المصرية تسعى إلى تصوير إثيوبيا باعتبارها تهديدًا للأمن الإقليمي لتعزيز موقف القاهرة بشأن مياه أباي. كما أكد أن لإثيوبيا حقًا سياديًا وقانونيًا في الاستخدام المنصف لنهر أباي. ويكشف هذا التصريح جانبًا مهمًا من القضية؛ إذ يطرح تساؤلًا حول ما إذا كان الخطاب الإعلامي المتكرر يعكس نقاشًا موضوعيًا حول المياه، أم يساهم في تضخيم الخطر واختزال مشروع تنموي إثيوبي في صورة تهديد. سد النهضة شماعة للأزمات الأكثر إشكالًا أن بعض التغطيات المصرية لا تكتفي بطرح المخاوف بشأن مستقبل المياه، وإنما تميل إلى ربط أزمات مائية في المنطقة بسد النهضة بصورة مباشرة. وفي السودان، أشار بعض المسؤولين والصحفيين السودانيين إلى أن الأوضاع المائية لا يمكن تفسيرها بسد النهضة وحده، وأن الحرب المستمرة أثرت في مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة السدود والتعامل مع المواسم المائية. ومن ثم، فإن اختزال الأوضاع المائية السودانية في سد النهضة وحده يقدم تفسيرًا مبتورًا لأزمة أكثر تعقيدًا، ويجعل من السد شماعة جاهزة لمشكلات متعددة الأسباب. السودان دولة ذات سيادة إذا كانت مصر تتمسك بحقها في الدفاع عن مصالحها، فإن السودان يملك الحق ذاته في تحديد مصالحه. فالسودان دولة ذات سيادة، ولا يحتاج إلى أن تتحدث دولة أخرى باسمه أو تحدد له ما إذا كان سد النهضة يخدم مصالحه أم لا. وفي يونيو 2020، قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني آنذاك، إن السودان يدعم إنشاء سد النهضة، معتبرًا أن لإثيوبيا الحق في التنمية وتوليد الكهرباء وفق قواعد القانون الدولي. وهنا يبرز السؤال: من فوّض القاهرة للتحدث باسم الخرطوم؟ فاختلاف السودان مع إثيوبيا في بعض القضايا الفنية لا يعني أن موقفه يجب أن يُختزل في الموقف المصري؛ فالخرطوم قادرة على تقييم مصالحها بنفسها، ولها الحق في الاستفادة من أي مشروع ترى أنه يخدم اقتصادها وأمنها المائي والطاقة. هل أصبح السد أداة للاستهلاك الداخلي؟ لا يمكن تجاهل الحضور الواسع لقضية سد النهضة في الخطاب السياسي والإعلامي المصري، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية. وفي أحدث مراجعة لصندوق النقد الدولي في يوليو 2026، توقع الصندوق ارتفاع التضخم في مصر إلى 16.7 بالمئة خلال النصف الثاني من عام 2026، مع استمرار حالة من عدم اليقين ومخاطر مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل. وفي هذا السياق، قال ياسين أحمد، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية العامة، إن قضية سد النهضة أصبحت أداة سياسية وإعلامية للاستهلاك الداخلي في مصر، معتبرًا أن تجدد التركيز عليها يهدف إلى صرف انتباه الرأي العام عن التحديات الاقتصادية والمعيشية. وهذا يطرح سؤالًا مشروعًا: هل يُستخدم سد النهضة لتوجيه اهتمام الرأي العام المصري نحو قضية خارجية بدل التركيز على الأزمات والضغوط الداخلية التي يواجهها الشعب المصري؟ ما يقوله الواقع عن سد النهضة بعيدًا عن الخطاب الإعلامي، أصبح سد النهضة واقعًا تنمويًا ومصدرًا مهمًا للطاقة، فيما تمضي إثيوبيا في توظيف قدراتها الكهربائية لتعزيز التعاون والتكامل مع دول الجوار. وقد أكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن سد النهضة يحمل فوائد متعددة للسودان ومصر والمنطقة، مشيرًا إلى إمكانية استفادة السودان منه في الحد من آثار الفيضانات وتحسين إدارة المياه خلال فترات الجفاف. كما أكد أن إثيوبيا لا تسعى إلى الإضرار بدول المصب، وإنما إلى توليد الكهرباء لتلبية احتياجات شعبها وتحقيق التنمية. وتتجاوز أهمية المشروع إنتاج الكهرباء داخل إثيوبيا؛ إذ تنظر البلاد إلى فائض الطاقة كوسيلة لتعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع التعاون مع دول الجوار. وهوا ماكده وزير المياة والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا ان إثيوبيا تصدر الكهرباء إلى السودان وكينيا وجيبوتي فيما تعمل علي توسيع شبكة الربط الكهربائي مع تنزانيا وجنوب السودان ودول أخرى. من صناعة الخوف إلى قراءة الحقيقة ليس المطلوب من الإعلام المصري أن يتبنى الموقف الإثيوبي؛ لكن المهنية تقتضي ألا يتحول الخلاف إلى صناعة دائمة للخوف، وألا تُقدم رواية واحدة باعتبارها الحقيقة الوحيدة. أما تصوير سد النهضة باعتباره مشروعًا يستهدف مصر، وتحميله مسؤولية مختلف الأزمات المائية، أو التحدث باسم السودان، فهو يبتعد بالقضية عن النقاش الموضوعي، ويحوّلها إلى معركة إعلامية وسياسية ضد حق إثيوبيا في التنمية. وإثيوبيا، التي تمضي في تنفيذ مشاريع كبرى تركز عليها لتحقيق النمو والازدهار، ليست لديها رفاهية إهدار وقتها في صراعات لا تخدم شعبها، بل تركز على البناء وإنتاج الطاقة وتوسيع اقتصادها. ولذلك، فإن سد النهضة يمثل جزءًا من مسار تنموي طويل الأمد، وليس أداة للصراع مع القاهرة أو الخرطوم. لقد اختارت إثيوبيا أن تستثمر مواردها في الطاقة والتنمية، وأن تجعل من قدراتها الإنتاجية جسورًا للتعاون مع محيطها. وهنا تكمن الحقيقة التي يصعب حجبها بالعناوين: سد النهضة ليس مشروعًا بُني للإضرار بدول المصب او لصناعة الخوف، وإنما مشروع اختارت إثيوبيا من خلاله أن تحول مواردها إلى طاقة، والطاقة إلى تنمية، والتنمية إلى فرصة للتكامل الإفريقي. والمطلوب اليوم ليس المزيد من صناعة ، بل قراءة الواقع كما هو: إثيوبيا تبني، وتنتج، وتنمو، وتفتح باب التعاون؛ ومن يريد التعامل مع هذا الواقع عليه أن يتعامل معه بمنطق الشراكة، لا بمنطق التخويف والصراع الإعلامي.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — دعت إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات قائمة على الاستثمار بهدف دفع تنفيذ الإطار الزراعي لكمبالا، وفقاً للمستشار الأول لوزير الزراعة. وقال المستشار الأول لوزير الزراعة، زينا هبتولد، إن إثيوبيا دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية مدفوعة بالاستثمار، لتحويل الدروس المستفادة من أحدث مراجعة إقليمية للأداء الزراعي إلى سياسات وطنية، وتسريع تنفيذ إطار كمبالا.   ويُعد إطار كمبالا الخطة الرئيسية لإفريقيا في مجال الزراعة للفترة من 2026 إلى 2035. وفي كلمة له خلال ختام الحوار الإقليمي الذي استمر يومين بشأن المراجعة النصفية الخامسة للبرنامج الشامل لتنمية الزراعة في إفريقيا، أكد المستشار الأول أن الانتقال إلى الإطار الجديد يتطلب إجراءات فورية وزيادة في التمويل. وأوضح زينا أن المراجعة وفرت فرصة مهمة لتقييم أداء القطاع الزراعي على المستوى الإقليمي، وتحديد الاختناقات الهيكلية، واستخلاص الدروس العملية التي يمكن أن توجه عملية الانتقال من التزامات مالابو السابقة إلى إطار كمبالا.   وقال زينا إن «المراجعة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة الصدمات المناخية، وتدهور التربة، وتجزؤ الأسواق، وقيود التمويل، مع تعزيز نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود في أنحاء المنطقة». وأضاف أن الحوار أفضى إلى توصيات عملية تهدف إلى تطوير المبادئ التوجيهية لتوطين الإطار على المستوى الوطني، ومواءمة أطر المؤشرات، وتعزيز شبكات التعاون الزراعي الإقليمية. وأكد زينا التزام إثيوبيا بتوطين إطار كمبالا ووضع خطة الاستثمار الوطنية للنظم الزراعية والغذائية موضع التنفيذ. كما أشار إلى عدد من المبادرات الوطنية ذات الأولوية، من بينها التوسع في إنتاج القمح المروي، وبرنامج «وفرة السلة»، والاستثمارات المتكاملة في سلاسل القيمة الزراعية. ودعا الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إلى تطوير استراتيجياتها الوطنية وحشد الموارد اللازمة للحفاظ على التحول الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. وفي السياق ذاته، شددت سيلفيا هينغا، ممثلة مدير إدارة الزراعة والبيئة في إيغاد، على أنه رغم انتقال المنطقة نحو نهج أوسع للنظم الزراعية والغذائية، فإن الإنتاج الزراعي الأساسي يجب أن يظل في صميم هذه الجهود.   وأوضحت هينغا أن الدول الأعضاء التي أحرزت تقدماً في مجال الإنتاج ينبغي أن تنتقل بصورة متزايدة إلى تحسين إدارة ما بعد الحصاد، وتعزيز القيمة المضافة، والتصنيع الزراعي، لتحويل زيادة الإنتاج إلى فوائد ملموسة على المستويين الاقتصادي والغذائي. وأكدت أن كميات كبيرة من المنتجات الزراعية تُفقد حالياً بسبب تحديات سلامة الغذاء، وضعف وسائل النقل، وعدم كفاية مرافق التخزين، داعية إلى تعزيز البنية التحتية لما بعد الحصاد وإنشاء مرافق مشتركة لسلامة الأغذية عبر الحدود لتسهيل التجارة الإقليمية. كما شجعت هينغا دول إيغاد على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، بما يتيح انسياب التجارة بين الدول التي تحقق فوائض في الإنتاج والدول التي تواجه عجزاً غذائياً. وفي ختام كلمتها، أكدت هينغا أنه مع توسع عمليات التصنيع والتجارة، يتعين على الدول الحفاظ على معايير صارمة لسلامة الأغذية وجودتها، بما يضمن توفير غذاء مغذٍ للسكان المحليين، إلى جانب تلبية متطلبات أسواق التصدير. ودعت كذلك إلى مواصلة الحوار والتكامل والتعاون الإقليمي لمعالجة تحديات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وهدر الغذاء، ولا سيما في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — أكد مشاركون أن مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي الجاري يشكل جسراً نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامين، من خلال تعزيز التوافق وضمان نتائج تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. ويُعقد المؤتمر الوطني الرئيسي للحوار الإثيوبي منذ 15 يوليو 2026 في مركز أديس الدولي للمؤتمرات، بمشاركة آلاف المندوبين في مناقشات معمقة حول ثمانية محاور رئيسية على جدول أعمال الحوار. ويشارك في المؤتمر ما مجموعه 4 آلاف مشارك من داخل إثيوبيا وخارجها، يعملون على بناء فهم مشترك وتوافق وطني بشأن القضايا المطروحة.   وقال المشاركون لوكالة الأنباء الإثيوبية إن المؤتمر يضع أساساً متيناً لترسيخ ثقافة التوافق، القائمة على أولوية الأفكار والحوار. ووصفوا المؤتمر بأنه منصة تعزز تحقيق المكاسب المشتركة في إطار الجهود الرامية إلى بناء سلام دائم وتنمية مستدامة. وقالت إحدى المشاركات، أغاريدتش جمانيه، إن المؤتمر جمع مواطنين من ذوي وجهات النظر المتنوعة للمشاركة في مشاورات وطنية حضارية وتاريخية.   وأضافت أنه رغم اختلاف وجهات النظر، فإن الإثيوبيين قادرون على الوصول إلى فهم مشترك وتطوير حلول جماعية. وأوضحت أغاريدتش أن توسيع ممارسة الحوار سيشكل جسراً مهماً نحو بناء إثيوبيا قائمة على التوافق، مشيرة إلى أن التوصيات المنبثقة عن الحوار تستند إلى حسن الاستماع والتشاور والفهم المتبادل. من جانبها، قالت مشاركة أخرى، فاطمة يمام، إن مؤتمر الحوار يجري مناقشات شاملة وتشاركية من خلال تنظيم المشاركين في مجموعات تضم 10 و50 و250 و500 مشارك.   وأضافت أن هذا النهج المنظم يتيح للمشاركين طرح أفكارهم بحرية، والتشاور فيما بينهم، وتطوير حلول تعزز الفهم المتبادل. وأكد مشارك آخر، عبدي قدير، أن مؤتمر الحوار يخلق فرصاً للمواطنين للاستماع إلى بعضهم البعض وفهم وجهات نظرهم.   واستذكر التحديات التي واجهتها البلاد في الماضي، قائلاً إن إثيوبيا دفعت ثمناً باهظاً نتيجة محدودية فرص التشاور والحوار. وقال إن مؤتمر الحوار الوطني يسهم في بناء توافق مشترك من خلال العمليات الديمقراطية، معرباً عن ثقته بأن الحوار سيقدم إسهاماً مهماً في تعزيز الوحدة الوطنية والسلام والتنمية المستدامة.

لماذا تنتمي إثيوبيا إلى جامعة الدول العربية؟ بقلم: جبريل لامو 19 أغسطس 2026 يتجه مسار الدبلوماسية العالمية نحو الحقيقة التاريخية والبراغماتية الاقتصادية، كاشفًا عبثية حق النقض الجيوسياسي المتقادم. فعلى مدى عقود، وظّفت مصر جامعة الدول العربية على نطاق واسع لخدمة مصالحها الضيقة وأجندتها الجيوسياسية. غير أن هذه العلاقة القائمة على المقايضة تطرح سؤالًا جوهريًا: ما الذي حصل عليه العالم العربي من مصر في المقابل؟ فلنواجه الحقيقة غير المريحة. الإجابة تكاد تكون لا شيء. فبدلًا من الدفع بصورة مستمرة نحو تعزيز القوة الجماعية، أسهمت سياسات القاهرة وعقود من الحكم السلطوي، بحسب منتقدين، في حالة عدم الاستقرار في أنحاء المنطقة، إذ أضعفت سيادة السودان، بينما انتهجت سياسات غذّت التوترات في شرق إفريقيا والبحر الأحمر. وهذه المناطق ليست هامشية بالنسبة إلى المصالح العربية؛ بل إنها ذات أهمية استراتيجية لا غنى عنها لأمن العالم العربي، وتجارته البحرية، وإمداداته من الطاقة، وأمنه الغذائي. ومن أبرز الأمثلة على النهج الإقليمي الانقسامي لمصر، انخراطها التاريخي في القضية الإريترية والصراع الأوسع حول وحدة الأراضي الإثيوبية. فقد كانت القاهرة تدعم علنًا قوى انفصالية ومشروعات سياسية هدفت إلى إضعاف إثيوبيا والحد من نفوذها الإقليمي. ولا يزال انفصال إريتريا عن إثيوبيا يمثل محطة مفصلية في التاريخ المضطرب للقرن الإفريقي، وتذكيرًا قويًا بكيف يمكن للحسابات الجيوسياسية الخارجية أن تعيد تشكيل مصائر الدول. وتكشف الدبلوماسية التاريخية أن السياسي المصري بطرس بطرس غالي، الذي شغل منصب وزير الخارجية بالإنابة قبل أن يصبح أمينًا عامًا للأمم المتحدة، لعب دورًا محوريًا في الدفع بمشروع انفصال إريتريا بهدف إضعاف إثيوبيا بصورة دائمة. علاوة على ذلك، فإن زعزعة القاهرة النشطة لاستقرار حوض جنوب البحر الأحمر تمثل تهديدًا مباشرًا للتجارة البحرية العالمية والأمن الإقليمي. فمن خلال تأجيج التوترات حول مضيق باب المندب واستخدام فصائل مسلحة بالوكالة، حوّلت القاهرة الممرات البحرية الحيوية إلى ساحات للمواجهة الجيوسياسية، مما يهدد منظومة الأمن الأوسع اللازمة لقطاعي الطاقة والغذاء في العالم العربي بأسره. وفي الوقت الذي تؤدي فيه تحركات مصر القائمة على خدمة مصالحها الذاتية إلى خلق احتكاكات إقليمية، فإن انضمام إثيوبيا إلى جامعة الدول العربية يمثل فرصة تحولية يمكن أن يحقق العالم العربي من خلالها مكاسب هائلة. وفي إطار الرؤية الطموحة لفلسفة «التآزر»، تمتلك إثيوبيا النهج الدبلوماسي والرؤية الشاملة اللازمين لتوحيد العالم العربي ودمجه بصورة أكثر فاعلية مما استطاعت القاهرة أن تفعله على الإطلاق. وباعتبارها العاصمة الدبلوماسية غير المنازع عليها لإفريقيا والمقر الدائم للاتحاد الإفريقي، تمتلك إثيوبيا خبرة استثنائية في بناء التوافق متعدد الأطراف. وبعيدًا عن كونها مقامرة جيوسياسية، فإن تطلع إثيوبيا إلى الانضمام إلى جامعة الدول العربية يمثل عودة طبيعية إلى موطنها. وباعتبارها دولة مطلة على البحر الأحمر، ويزيد عدد سكانها على 135 مليون نسمة، وتتمتع باقتصاد مزدهر وروابط حضارية عميقة، فإن عضوية إثيوبيا ستؤسس جسرًا لا غنى عنه بين إفريقيا والشرق الأوسط. وترتكز علاقة إثيوبيا بالشرق الأوسط على آلاف السنين من التراث والثقافة والأنساب المشتركة. ففي مؤسسات أكاديمية مثل جامعة هارفارد، كانت الدراسات الإثيوبية تاريخيًا تندرج ضمن أقسام الدراسات الشرقية والشرق الأدنى، بما يعكس التشابك التاريخي العميق بين الحضارة الحبشية والشرق الأدنى. ولم يكن مضيق باب المندب يومًا حاجزًا؛ بل كان ممرًا حيويًا يربط التجارة والثقافة والمجتمعات عبر البحر الأحمر. ومنذ عهد الملك أبرهة وصولًا إلى الدراسات الجينية الحديثة التي تؤكد وجود أصول مشتركة بين السكان الإثيوبيين وسكان الشرق الأوسط، تظل هذه الروابط الأساسية أمرًا لا يمكن إنكاره. وعلى المستويين اللغوي والثقافي، فإن الأساس البنيوي للدولة الإثيوبية هو أساس سامي. فالجعزية، وهي اللغة الكلاسيكية المقدسة في إثيوبيا، إلى جانب وريثتيها الحديثتين، الأمهرية والتيغرينية، تنتمي مباشرة إلى الفرع الجنوبي السامي من عائلة اللغات الأفروآسيوية. ويربط هذا التراث اللغوي بصورة لا تنفصم بين نحو الحبشة ومفرداتها وتقاليدها الأدبية وبين العربية الكلاسيكية والآرامية والعبرية. ويوفر الترابط اللغوي المشترك بين القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية دليلًا مستمرًا وملموسًا على التدفق الحضاري المتبادل بين الجانبين. وبعيدًا عن اللغة، تتمتع إثيوبيا بمكانة مقدسة لا غنى عنها في التاريخ التأسيسي للإسلام. فعندما واجه أصحاب النبي محمد اضطهادًا شديدًا في مكة، لجؤوا إلى مملكة أكسوم طلبًا للنجاة. وقد أسهمت الهجرة الأولى إلى الحبشة، حيث منح الإمبراطور النجاشي المجتمع المسلم في بداياته الكرامة الملكية والملاذ الآمن، في إنقاذ العقيدة الإسلامية في بدايتها. وهذا التشابك الروحي العميق يجعل الهوية الثقافية لإثيوبيا غير منفصلة عن الشرق الأدنى الأوسع. وعلى الرغم من هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها، فقد وظفت القاهرة جامعة الدول العربية بصورة منهجية كأداة للاحتواء المؤسسي تجاه أديس أبابا. فعلى مدى أجيال، عملت السياسة الخارجية المصرية وفق عقيدة قديمة قائمة على مبدأ محصلة الصفر، تنظر إلى أي تقدم سيادي إثيوبي، سواء كان بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير أو استعادة الوصول البحري المباشر، باعتباره تهديدًا. ومن خلال إسقاط سياستها المائية الخاصة على الكتلة العربية بأكملها، دفعت مصر الجامعة إلى اتخاذ موقف عدائي مصطنع تجاه أقوى جيرانها. وعلى النقيض من سياسة الإقصاء التي تتبعها القاهرة، تفرض الحقائق المعاصرة تكاملًا شاملًا. وفي ظل المبدأ الموجّه المتمثل في «التآزر»، تقدم إثيوبيا للعالم العربي مزايا هيكلية تتجاوز بكثير الخصومات المتقادمة. فمع توسع قاعدتها الصناعية وامتلاكها إمكانات هائلة في مجال الطاقة الخضراء، تؤدي إثيوبيا دور ركيزة الاستقرار الأساسية للقرن الإفريقي وحوض البحر الأحمر. وفي الوقت الذي يواجه فيه جزء كبير من الشرق الأوسط شحًا حادًا في المياه، والتصحر، وسلاسل إمداد غذائي معرضة للخطر، فإن البيئة الجبلية الإثيوبية ومواردها الوفيرة من المياه العذبة تضعانها في موقع يؤهلها لتصبح شريكًا زراعيًا وصناعيًا حيويًا لشبه الجزيرة العربية بأكملها. وإن دمج إثيوبيا في جامعة الدول العربية سيحوّل البحر الأحمر إلى منطقة اقتصادية مزدهرة، تقودها رؤوس الأموال العربية مقترنة بالأراضي والطاقة والقدرات البشرية الإثيوبية. ويتعين على جامعة الدول العربية أن تتجاوز القوميات التي سادت القرن العشرين، وأن تتبنى الواقع الحضاري لحوض البحر الأحمر. وتبرهن دول أعضاء حاليًا، مثل جيبوتي والصومال وجزر القمر وموريتانيا، على قدرة الكتلة العربية على استيعاب الحقائق الإقليمية المتنوعة. وإن منح إثيوبيا العضوية الكاملة لا ينتقص من هويتها الإفريقية العريقة؛ بل يرتقي بإثيوبيا إلى دورها المستحق بوصفها الجسر الرئيسي الذي يربط القارة الإفريقية بالشرق الأوسط. لقد حان الوقت لجامعة الدول العربية كي تتجاوز وصاية مصر، وتستفيد من قوة إثيوبيا التوحيدية، وتمنح أديس أبابا مقعدها الكامل والمستحق.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — أكد الخبير السوداني الدولي في شؤون المياه ووزير الموارد المائية السوداني الأسبق، البروفيسور سيف الدين حمد، أن السدود الإضافية التي تخطط إثيوبيا لإنشائها على نهر أباي (النيل الأزرق) لا تشكل تهديداً لدول المصب. وقال البروفيسور حمد، في حديث لبرنامج «مقرن النيلين» الذي بثته قناة النيلين الإخبارية، إن الأمر الأساسي لا يتعلق بوجود هذه السدود بحد ذاته، وإنما بكيفية إدارة عمليات ملئها وتشغيلها، وبمدى التنسيق الفعال بين دول حوض النيل. وشدد على أن أنظمة السدود المتتالية، إذا ما صُممت وأُديرت بصورة مناسبة، يمكن أن تسهم في تنظيم تدفقات الأنهار، والحد من مخاطر الفيضانات، وتوفير إمدادات مياه أكثر استقراراً وانتظاماً لدول المصب. وأوضح الوزير السوداني السابق أن التجارب الدولية أظهرت أن تشغيل سلسلة من السدود باعتبارها منظومة متكاملة يمكن أن يساعد في إدارة التفاوتات الموسمية في تدفقات المياه، وتحسين موثوقية الموارد المائية. وقال: «القلق الأساسي لا يتعلق بوجود سدود جديدة، وإنما بكيفية إدارة عمليات الملء الأولي والتنسيق بيننا». وأشار حمد إلى أن السدود المتتالية، في حال إدارتها بالتنسيق المطلوب، يمكن أن تحقق فوائد كبيرة للسودان من خلال الحد من التذبذب الموسمي الحاد في تدفقات النيل الأزرق. وأوضح أن السودان، بدلاً من تلقي كميات هائلة من المياه خلال موسم الأمطار ثم انخفاض التدفقات بصورة كبيرة، يمكن أن يستفيد من تدفق أكثر انتظاماً واستقراراً على مدار العام. وقال إن سد النهضة أظهر بالفعل إمكانية إحداث مثل هذا التغيير في أنماط تدفق المياه، بما يتيح للسودان الاستفادة من ذلك في مجالات الزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية والنقل النهري. وأضاف حمد أن انتظام تدفقات المياه بصورة أكبر يمكن أن يساعد السودان على تحسين أداء منشآته القائمة لتوليد الطاقة الكهرومائية، بما في ذلك سدا الروصيرص وسنار. وأوضح أن تحديث التوربينات وتحسين الكفاءة التشغيلية يمكن أن يمكّنا السودان من إنتاج المزيد من الكهرباء، مع الاستفادة بصورة أفضل من الموارد المائية المتاحة. كما أشار إلى الفوائد المحتملة التي يمكن أن يحققها انتظام مناسيب المياه للقطاع الزراعي السوداني، ولا سيما من خلال خفض تكاليف ضخ المياه. وبحسب حمد، فإن رفع منسوب النهر بمقدار متر واحد خلال فصل الصيف يمكن أن يخفض تكاليف ضخ المياه للزراعة بنحو 30 بالمائة، فيما قد يؤدي رفعه بمقدار مترين إلى خفض التكاليف بنحو النصف. كما استبعد حمد المخاوف المتعلقة بالسلامة الإنشائية لسد النهضة والبنية التحتية المرتبطة به، مشيراً إلى الخصائص الجيولوجية لموقع السد والتقييمات الهندسية التي استند إليها تشييده. وقال إن موقع سد النهضة يبعد نحو 600 كيلومتر عن خطوط الصدع الزلزالي المرتبطة بمنطقة الأخدود الإفريقي الشرقي، كما أن السد مقام على صخور جرانيتية صلبة تتمتع بقدرة كبيرة على تحمل الأحمال. وأضاف أن التقييمات الهندسية أكدت أيضاً سلامة سد الروصيرص في السودان وقدرته على استيعاب التدفقات المائية المنظمة بصورة آمنة. وبعيداً عن الجوانب الفنية، دعا حمد السودان إلى تبني نهج أكثر استراتيجية ومؤسسية في إدارة موارده المائية. وقال إن حالة عدم اليقين التي تحيط بإدارة مياه النيل ينبغي أن تُستبدل بتعاون فني أقوى، وتبادل للبيانات، وتخطيط منسق بين الدول الثلاث. وتقدم رؤية حمد منظوراً مختلفاً بشأن خطط إثيوبيا للتوسع في توليد الطاقة الكهرومائية، إذ يرى أن السدود الإضافية لا ينبغي النظر إليها حصراً من منظور المخاطر المحتملة على دول المصب. وأكد أن التنسيق الفعال يمكن أن يؤدي إلى تنظيم أفضل لتدفقات النيل الأزرق، بما يخلق فرصاً لتعزيز الأمن المائي، وزيادة إنتاج الكهرباء، وتحسين كفاءة القطاع الزراعي، ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. وأشار حمد إلى أن الدرس الأوسع يتمثل في أن مستقبل حوض النيل لا يعتمد فقط على حجم البنية التحتية التي يتم إنشاؤها على طول النهر، وإنما أيضاً على مدى فعالية تعاون الدول التي تتشارك مياهه في إدارتها وتنظيمها.

أديس أبابا، 19 أغسطس 2026 (إينا) — قال الخبير في الجغرافيا السياسية، إلياس أبي، إن على مصر التخلي عن موقفها طويل الأمد الساعي إلى السيطرة الحصرية على مياه نهر أباي (النيل)، والاعتراف بالحقوق الطبيعية لإثيوبيا باعتبارها مصدرًا لنحو 86 بالمائة من إجمالي مياه النهر. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح إلياس أبي، وهو خبير في الجغرافيا السياسية وكاتب، أن 135 مليون إثيوبي يعتمدون على هذه الموارد الحيوية في سبل عيشهم وتحقيق التنمية الوطنية. وشدد المحلل على أن المحاولات المستمرة من جانب القاهرة لعرقلة استخدام إثيوبيا لمواردها المائية تتجاهل الواقع الجغرافي ومبادئ التقاسم العادل للمياه. وأوضح أن إحجام القاهرة عن الانخراط في تقاسم عادل للمياه ينبع من نهج قديم ينظر إلى نهر النيل من منظور الحق الحصري في موارده. وأشار إلى أنه رغم مساهمة إثيوبيا بالحصة الأكبر من مياه النهر عبر أحواض أبي وبارو أكوبو وتكيزي، فقد سعت مصر تاريخيًا إلى تقييد مشاريع التنمية الإثيوبية، مستفيدة من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والضغوط الدولية لعرقلة مشاريع تطوير الموارد المائية وتوليد الطاقة الكهرومائية.   وبحسب الخبير، فإن هذا النهج المعوق تجاهل لفترة طويلة المزايا البيئية والفنية الواضحة للبنية التحتية المائية في إثيوبيا. وأوضح أن تخزين المياه في الوديان العميقة والباردة في المرتفعات الإثيوبية يقلل بصورة كبيرة من فاقد التبخر مقارنة بالخزانات الصحراوية الشاسعة، مثل بحيرة ناصر، التي تفقد ما بين 10 و15 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بسبب الحرارة الشديدة. وقال: «انظروا إلى بحيرة ناصر خلف السد العالي. فهي تغطي نحو 6 آلاف كيلومتر مربع في الصحراء الكبرى، وهي واحدة من أكثر المناطق حرارة في العالم. وتفقد ما بين 10 و15 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بسبب التبخر. وهذا يعادل إجمالي تدفق مياه حوض بارو أكوبو إلى النيل الأبيض. ومع ارتفاع درجات الحرارة عالميًا، يزداد هذا التبخر بشكل أكبر». وفي معرض حديثه عن المسار الاستراتيجي المستقبلي للبلاد، أكد إلياس أن تعزيز القوة الداخلية، وتسريع التقدم الاقتصادي، وتعزيز التماسك الوطني، تظل أكثر الأدوات فعالية أمام إثيوبيا في مواجهة الضغوط الخارجية. وأضاف أن تسريع التنمية الشاملة وتعزيز الحوار الوطني المفتوح من شأنهما ترسيخ الاستقرار بصورة طبيعية، بما يضمن أن تكون إثيوبيا المزدهرة ركيزة موثوقة للتكامل الاقتصادي الأوسع والسلام في منطقة القرن الإفريقي.

  أديس أبابا، 18 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح أريغاوي برهي، مؤسس جبهة تحرير شعب تيغراي السابقة، بأن الخيار الوحيد المتبقي أمام قيادة الجبهة غير الشرعية هو الاستسلام للحكومة الفيدرالية قبل فوات الأوان. وأوضح برهي لوكالة الأنباء الإثيوبية أن إثيوبيا أمة قوية لها تاريخ حافل بالتغلب على كل التحديات التي تواجهها وتحقيق النصر. وفي هذا السياق، أشار إلى أن محاولات جبهة تحرير شعب تيغراي لزعزعة استقرار إثيوبيا كوكيل لقوى أجنبية قد باءت بالفشل الذريع. وأضاف أن مساعيها الحالية لمواصلة هذا النهج التخريبي ستفشل أيضاً فشلاً ذريعاً ولن تُفضي إلى أي نتيجة. وصف أريغاوي جماعة "الشعبية" بأنها "قطعة خشب يابسة"، مشيرًا إلى أن النظام يحاول الآن استغلال شباب تيغراي لأغراضه الخبيثة بعد أن قضى على الشباب الإريتري في البلاد. وحذر من أن تمسك جبهة تحرير شعب تيغراي غير الشرعية بهذه الجماعة المنهكة لن يؤدي إلا إلى زوالها التام. لذا، نصح أريغاوي قادة الجماعة غير الشرعية بالتخلي عن أعمالهم التخريبية والاستسلام للحكومة الفيدرالية. وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية دأبت على تقديم مبادرات سلام، وقد استجاب العديد من المقاتلين بشكل إيجابي وعادوا إلى حياتهم الطبيعية. وشدد المؤسس على أنه كما هو الحال مع المقاتلين الآخرين، ينبغي على قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي غير الشرعية الاستفادة من عروض السلام واغتنام الفرصة. وقال أريغاوي: "عندما يختارون طريق السلام، سنؤدي دورنا لضمان حصول الحكومة الفيدرالية على قيادة الجماعة كما فعلت مع المقاتلين الآخرين".

  أديس أبابا، 18 أغسطس/ 2026 (إينا) صرّح العقيد جبروهيد هايلو بأن فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي غير الشرعي يُعرّض شباب إقليم تيغراي للاستغلال لخدمة الأجندات التخريبية لنظام إريتريا ومصر. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال العقيد جبروهيد، الضابط السابق في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إن هذا الفصيل يُلحق معاناة شديدة بشعب تيغراي في سبيل تحقيق أهداف سياسية وعسكرية تخدم مصالح خارجية بدلاً من مصلحة سكان الإقليم. وحدّد مصر والشعبية باعتبارهما القوتين الرئيسيتين وراء تحالف "تسيمدو" المناهض لإثيوبيا، واصفاً فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي غير الشرعي بأنه أداة لتنفيذ توجيهات جهات خارجية تسعى إلى إضعاف إثيوبيا. أكد العقيد جبروهايد أن أنشطة الفصيل، التي تُنفذ بالتحالف مع عناصر متطرفة محلية وخصوم خارجيين، تهدف إلى زعزعة استقرار إثيوبيا. وأشار إلى أن اتفاقية بريتوريا للسلام تُمثل خطوة تاريخية نحو إنهاء النزاع وتلبية تطلعات شعب تيغراي للسلام والتنمية. إلا أنه قال إن الفصيل غير الشرعي يُعرقل تنفيذ الاتفاقية ويسعى إلى فرض سيطرته الاستبدادية على الإقليم . وأوضح العقيد جبروهايد أن شعب تيغراي يتحمل تبعات هذه الأعمال، لا سيما من خلال التجنيد القسري للشباب لأغراض عسكرية. وأشار إلى أن المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان، بما فيها هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأوروبي، قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة عن التجنيد العسكري القسري، وتجنيد الأطفال، وإصدار مرسوم تعبئة قسرية من قِبل السلطات في إقليم تيغراي الإثيوبي. وأضاف الضابط السابق في وزارة الدفاع أن هذه الإجراءات تُخالف الدستور الإثيوبي، وتُقوّض المصلحة العامة، وتتعارض مع روح وأهداف اتفاقية بريتوريا للسلام. قال إن تعامل الفصيل مع الأطفال والشباب كأدوات حرب يعكس استهتارًا بحياتهم وتطلعاتهم ومستقبلهم، مؤكدًا على ضرورة منح الشباب فرصًا للتعليم والعمل والتنمية. ووفقًا للعقيد جبروهايد، فإن قيادة الفصيل غير الشرعي تواصل العمل وفقًا لمصالح خارجية، متجاهلةً معاناة شعب تيغراي. وأضاف أن عمليات الاختطاف والتجنيد القسري المزعومة للشباب من عائلاتهم تُظهر استهتار الفصيل برفاهية وحقوق سكان المنطقة. وأوضح العقيد جبروهايد أن تزايد معارضة شعب تيغراي لأفعال الفصيل يعكس رفضًا متزايدًا لما وصفه بأجندة سياسية هدّامة. كما دعا إلى بذل جهود متواصلة لتحرير السكان من الإكراه واستعادة السلام والاستقرار والحكم الرشيد في الإقليم .