أديس أبابا، 19 سبتمبر 2026 (إينا) — قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» إن الأولوية انتقلت من التنبؤ إلى الاستعداد، في ظل توقعات بحدوث ظاهرة إل نينيو في ديسمبر المقبل. وظاهرة إل نينيو هي ظاهرة مناخية ترتبط بارتفاع غير معتاد في درجات حرارة مياه المحيط الهادئ. وفي حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش المنتدى الإقليمي رفيع المستوى لإيغاد بشأن الاستعداد لظاهرة إل نينيو في القرن الأفريقي، الذي عقد في أديس أبابا خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، شدد نائب الأمين التنفيذي لإيغاد، محمد عبدي وارِه، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة استنادًا إلى التنبؤات العلمية. وقال: «نحن نقول إن المسألة ليست ما إذا كان سيحدث ذلك، وإنما السؤال هو: ماذا نفعل الآن؟»، مؤكدًا أهمية الاستعداد في الوقت المناسب. وأعرب كذلك عن ثقته في دقة المعلومات المناخية التي يقدمها المركز الإقليمي للتنبؤ بالمناخ والتطبيقات التابع لإيغاد، مشيرًا إلى أن التنبؤ السابق الصادر في مايو كان «مطابقًا تقريبًا لما تم التنبؤ به». وقال إن هذه الثقة ينبغي أن تشجع الحكومات والجهات المعنية الأخرى على التحرك مبكرًا بدلًا من انتظار ظهور الآثار. وأوضح أن التداعيات المحتملة تتجاوز بكثير الإحصاءات المناخية، لتؤثر على السكان وسبل العيش والمجتمعات في أنحاء المنطقة. وتشمل الآثار المحتملة تراجع إمكانية وصول الرعاة إلى المراعي، وانتشار أمراض الماشية، وتعفن المحاصيل في الحقول قبل حصادها، وتضرر البنية التحتية، وعزل بعض المجتمعات. وقال: «هذه ليست مجرد أرقام، بل أناس حقيقيون ومجتمعات حقيقية ستتأثر بهذه الظاهرة». وأوضح أن العروض التي قدمتها الدول الأعضاء في إيغاد أظهرت أن البلدان بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات للاستعداد للآثار المتوقعة، مضيفًا أن على كل دولة تكييف إجراءاتها وفقًا للمخاطر المحددة التي تواجهها. وتوقع المركز الإقليمي للتنبؤ بالمناخ والتطبيقات التابع لإيغاد، في توقعاته المناخية الإقليمية، هطول أمطار أعلى من المعدلات المعتادة في معظم أنحاء منطقة القرن الأفريقي الكبرى خلال موسم أكتوبر ـ ديسمبر 2026، مع توقع أن يؤدي هطول الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر الفيضانات وخسائر المحاصيل والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية.   وأشار إلى أن الاستجابة ستتطلب تمويلًا لضمان تنفيذ تدابير الاستعداد قبل حدوث الآثار المتوقعة. وقال: «ستحتاج هذه الأنشطة إلى التمويل»، داعيًا شركاء التنمية ووزارات المالية في الدول الأعضاء في إيغاد إلى العمل مع الوكالات الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث من أجل حشد الموارد المحلية. وأضاف أن هذه الموارد ستساعد البلدان على اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لحماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. وقال: «ففي نهاية المطاف، شعوبنا هي التي ستتأثر». وبالإضافة إلى الاستعداد، ستواصل إيغاد تيسير تبادل المعارف والخبرات بين الدول الأعضاء لتعزيز الاستجابة للمخاطر المناخية. وأوضح أن الدول التي تمتلك تدابير فعالة للاستجابة يمكنها تقديم دروس للدول الأخرى في المنطقة والمساعدة في توسيع نطاق الأساليب الناجحة. وأضاف أن العمل المنسق بين الدول الأعضاء أمر أساسي، لأن الآثار المتوقعة ستؤثر على البلدان والمجتمعات بطرق مختلفة. وقال إن التنبؤات العلمية الموثوقة تمنح المنطقة فرصة للانتقال من الاستجابة بعد وقوع الكوارث إلى اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب استنادًا إلى الإنذار المبكر. وأكد أن الأولوية الفورية تتمثل في تحويل المعلومات العلمية إلى تدابير عملية للاستعداد، قادرة على حماية السكان وسبل العيش والمجتمعات من الآثار المتوقعة لظاهرة إل نينيو.

بقلم: بنيامين تادسي أديس أبابا، 19 سبتمبر 2026 (إينا) ثمة مدن تستضيف الأحداث الكبرى، ثم تنتهي علاقتها بها بانتهاء الحدث. أما عاصمة إثيوبيا، أديس أبابا، فقد أصبحت جزءًا من الحدث نفسه، ومن ذاكرة إفريقيا الحديثة. عندما نعود إلى التاريخ، نجد أنه في مايو 1963، اجتمع في العاصمة الإثيوبية قادة 32 دولة إفريقية، في لحظة مفصلية كانت فيها القارة تبحث عن إطار يجمع دولها المستقلة ويدافع عن مصالحها المشتركة. وفي 25 مايو، وُقع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، لتولد من أديس أبابا أول مؤسسة قارية لإفريقيا في مرحلة ما بعد الاستقلال. ويصف أرشيف الاتحاد الإفريقي ذلك الاجتماع بأنه لحظة تاريخية شكلت انتقالًا من إفريقيا الماضي نحو إفريقيا المستقبل. لم تكن أهمية ذلك اليوم في تأسيس منظمة جديدة فحسب، بل في الفكرة التي حملها: أن تمتلك إفريقيا مساحة مؤسسية تبحث فيها عن حلول لقضاياها، وتتحدث من خلالها بصوتها. وكانت إثيوبيا في قلب هذه اللحظة؛ إذ أشاد المؤتمر التأسيسي بالجهود التي بذلتها الحكومة الإثيوبية لتنظيم الاجتماع التاريخي الذي مهّد لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. ومع مرور العقود، لم تبقَ تلك اللحظة مجرد فصل في التاريخ. فقد تحولت منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي عام 2002، وبقيت أديس أبابا مقرًا للعمل القاري. وهنا تبدأ القصة الأهم: كيف تحولت المدينة التي شهدت ولادة المؤسسة الإفريقية إلى مدينة أصبح حضور إفريقيا جزءًا من هويتها اليومية؟   حين أصبحت إفريقيا جزءًا من هوية المدينة إذا كان عام 1963 قد منح إثيوبيا مكانة تاريخية في مسيرة القارة، فإن العقود التي تلته حوّلت تلك المكانة إلى حضور دائم. ومع انتقال العمل القاري من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، لم تعد إفريقيا تأتي إلى أديس أبابا في مناسبات محدودة، بل أصبحت مؤسساتها ووفودها ودبلوماسيوها جزءًا من المشهد المستمر للمدينة. وفي شهادة لافتة، قالت الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، في كلمتها الختامية أمام قادة الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، إن إثيوبيا دولة ذات سيادة، «لكنها ليست مثل الدول الأخرى، لأنكم عاصمتنا، ولنا مصلحة في هذا البلد». وجاءت كلمتها في سياق إشادتها بدعم الحكومة والشعب الإثيوبي، ولا سيما سكان أديس أبابا وإدارة المدينة، لعمل مفوضية الاتحاد الإفريقي واستقبال القادمين من مختلف أنحاء القارة. وفي مناسبة أخرى، وصفت دلاميني زوما أديس أبابا صراحةً بأنها «عاصمة إفريقيا»، أثناء ترحيبها برئيسة كوريا الجنوبية الراحلة بارك غيون-هي خلال زيارتها لمقر الاتحاد الإفريقي عام 2016. وبهذا المعنى، لم تعد مكانة إثيوبيا القارية مرتبطة فقط بوجود مؤسسة إفريقية على أرضها، بل بما نشأ حول هذا الوجود من حركة سياسية ودبلوماسية وإنسانية جعلت حضور القارة جزءًا من حياة المدينة. عندما تصبح المدينة منصة للقارة مع ترسخ الحضور الإفريقي في أديس أبابا، أخذ دور المدينة يتجاوز استضافة مؤسسات القارة إلى احتضان القضايا التي تشغلها، ومنها إلى مساحة أوسع تتقاطع فيها المصالح الإفريقية مع العالم. ففي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لا تجتمع الدول الإفريقية في قمم الاتحاد الإفريقي فحسب، بل تلتقي أيضًا المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليون حول ملفات تتصل بالسلام والأمن والتنمية والمناخ والتعاون الاقتصادي. وقد عزز وجود مقر الاتحاد الإفريقي ومؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية هذا الطابع المتعدد الأطراف للمدينة. وخلال زيارته إلى إثيوبيا في فبراير 2026، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أديس أبابا بأنها «عاصمة الدبلوماسية الإفريقية»، مشيرًا إلى استضافتها مؤسسات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وإلى استضافتها قمة الاتحاد الإفريقي قبيل زيارته. لكن قيمة المدينة الدبلوماسية لا تكمن فقط في عدد المؤسسات الموجودة فيها، بل في قدرتها على جمع أطراف متعددة في المكان نفسه. فعندما يصل رئيس دولة، أو وفد حكومي، أو منظمة دولية إلى أديس أبابا، فإنه لا يتعامل مع إثيوبيا وحدها، بل يدخل إلى فضاء سياسي تتقاطع فيه ملفات القارة ومصالحها وشراكاتها الدولية. وهكذا تحولت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من مدينة تستضيف المؤسسة الإفريقية إلى منصة تُصاغ وتُناقش فيها قضايا تتجاوز حدود دولة واحدة. إفريقيا التي تعيش في أديس أبابا ولا يتشكل حضور إفريقيا في أديس أبابا داخل قاعات المؤتمرات وحدها. فخارج مقر الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الدولية، تعيش في المدينة حركة يومية تعكس تنوع القارة؛ دبلوماسيون، وموظفون في المؤسسات الإقليمية والدولية، وباحثون، وصحفيون، وطلاب، ورجال أعمال، وزوار يأتون من مختلف أنحاء إفريقيا، حاملين معهم لغاتهم وثقافاتهم وتجارب بلدانهم. وفي هذا السياق ايضًا، أشادت الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، بالدور الذي تقوم به الحكومة والشعب الإثيوبي، ولا سيما سكان أديس أبابا، في استقبال العاملين والوفود القادمة من أنحاء القارة، معتبرة أن هذا الدعم كان عنصرًا مهمًا في نجاح عمل المؤسسة القارية. وهذا التنوع لا يظهر في عدد القادمين إلى المدينة فحسب، بل في تفاصيل الحياة اليومية فيها. فإلى جانب اللغات الوطنية الإثيوبية، تتردد العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها من لغات العالم في الشوارع والمراكز الدبلوماسية وقاعات المؤتمرات، لتصبح أديس أبابا، في بعض أحيائها، صورة مصغرة عن فضاء متعدد الأصوات والثقافات. وفي المسافة بين مقر الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الدولية والسفارات والفنادق وقاعات المؤتمرات، تتقاطع لغات مختلفة، لكن يجمعها فضاء واحد للحوار. وتتشكّل في هذا الفضاء علاقات مهنية وإنسانية تتجاوز الاجتماعات الرسمية، وتلتقي فيه الأفكار والخبرات والتجارب الإفريقية. ولعل خصوصية أديس أبابا لا تكمن فقط في استضافتها للمؤسسات الإفريقية، بل في قدرتها على تحويل هذا الحضور إلى جزء من نسيجها الإنساني والثقافي. فإفريقيا لا تأتي إلى المدينة فقط لمناقشة قضاياها، بل تأتي أيضًا لتلتقي بنفسها، وتتبادل الخبرات، وتبني جسورًا جديدة بين شعوبها ومؤسساتها. وهنا تتجاوز أديس أبابا دور المركز الدبلوماسي؛ لتصبح نقطة التقاء بين أبناء القارة، ومكانًا تتقاطع فيه المصالح والأفكار والعلاقات التي تمتد إلى ما هو أبعد من المؤسسات الرسمية. مدينة تتغير والدور يبقى لكن المدن لا تبقى ثابتة، حتى عندما تترسخ أدوارها التاريخية. وبينما استمرت أديس أبابا في أداء دورها القاري والدبلوماسي، شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات عمرانية واقتصادية وتطورات متسارعة في البنية التحتية، في محاولة لتطوير مدينة تواكب اتساع مسؤولياتها ومكانتها. فقد شهدت العاصمة تحولات واسعة في البنية التحتية، والممرات الحضرية، والمساحات العامة، والمشروعات النهرية، في إطار توجه يسعى إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة المدينة على استضافة النشاط الاقتصادي والدبلوماسي والمؤتمرات الدولية. ولم تعد هذه التحولات مجرد تغيير في المشهد العمراني، بل أصبحت جزءًا من رؤية أوسع لإعادة تعريف علاقة المدينة بسكانها وبمستقبلها.   وفي هذا السياق، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تطوير أديس أبابا بأنه يتجاوز تحسين المظهر الحضري، مؤكدًا أن مشاريع الممرات والتنمية الحضرية تهدف إلى تغيير المدينة والسلوك الحضري معها. كما أشار إلى أن تجربة تطوير المدن القائمة يمكن أن تقدم نموذجًا تستفيد منه مدن أخرى. وتكتسب هذه التحولات أهمية إضافية لأن المدينة لا تتغير بمعزل عن دورها القاري. فأديس أبابا، التي تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي وتستقبل القادة والوفود والمؤسسات الدولية، تحتاج إلى أن تواكب بنيتها الحضرية حجم الدور الذي تراكم عبر عقود. وفي فبراير 2026، وخلال القمة الإفريقية الإيطالية الثانية التي استضافتها أديس أبابا، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن العاصمة تؤدي دورًا بوصفها «العاصمة الدبلوماسية لإفريقيا» ومركزًا متناميًا للطيران والخدمات اللوجستية والمؤتمرات الدولية، مشيرًا إلى موقع إثيوبيا كجسر يربط إفريقيا بالأسواق والأفكار العالمية. وهنا تلتقي مرحلتان من قصة أديس أبابا: إرث مدينة ارتبط منذ عقود ببناء المؤسسات القارية، وطموح مدينة تعمل اليوم على تطوير بنيتها وإمكاناتها لتواكب الدور الذي اكتسبته. فالمكانة التي صنعتها أديس أبابا منذ عام 1963 لم تعد مجرد إرث تاريخي تحافظ عليه المدينة، بل أصبحت مسؤولية تتطلب أن تتطور المدينة نفسها مع تطور الدور الذي تؤديه. ومن هذه الزاوية، فإن التحول الحضري لا ينفصل عن القصة الإفريقية للعاصمة، بل يمثل فصلًا جديدًا فيها. وهكذا، تبدو أديس أبابا اليوم مدينة تحمل في شوارعها ومؤسساتها ذاكرة تأسيس المشروع القاري، وفي بنيتها المتغيرة محاولة للاستجابة لمستقبله. فمنذ اللحظة التي اجتمعت فيها الدول الإفريقية المستقلة في مايو 1963، لم تعد أديس أبابا مجرد مكان اجتمعت فيه إفريقيا، بل أصبحت إحدى المساحات التي تلتقي فيها القارة، وتناقش قضاياها، وتبني علاقاتها، وتتصور مستقبلها.

أديس أبابا، 19 سبتمبر 2026 (إينا) — وصف غيتاتشو ردا، الوزير ومستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للشؤون الأفريقية الشرقية، مطالبة مصر بالسيطرة الحصرية على نهر النيل بأنها وهم متقادم، وانتقد تدخلاتها الإقليمية، معتبرًا أنها تأتي بنتائج عكسية وتنطوي على مخاطر. وفي مقابلة حصرية مع قناة «نبض أفريقيا»، قال غيتاتشو: «المصريون بارعون جدًا في خلق واقع مصطنع». ووصف إصرار مصر المستمر على أن نهر النيل ملك لها وحدها، وليس موردًا مشتركًا بين دول المنبع والمصب، بأنه قائم على اعتبار النهر ملكية مصرية خالصة. وأشار إلى جرأة هذا الموقف، قائلًا إنه لا ينبغي أن يثير الاستغراب إذا ما ادعى مصري أن مصر نفسها هي مصدر النيل. وقال غيتاتشو إن مصر أظهرت قدرة كبيرة على تطويع العلم ليتوافق مع السردية التي تفضلها. وأوضح أن ذلك أدى، في المجال السياسي، إلى ترسيخ شعور عميق بالاستحقاق أطلقت عليه مصر تسمية «الحقوق التاريخية»، إلى درجة يصعب معها على مصري أن يتصور وجود شعوب تقع في منابع النيل وقد تكون لها هي الأخرى احتياجات لاستخدام مياهه، سواء لتوليد الطاقة الكهرومائية أو الري أو غيرهما من الأغراض. واستنادًا إلى أفكار الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي، قال إن مصر طورت هيمنة ثقافية واجتماعية وتاريخية على الطريقة التي ينظر بها المصريون إلى النيل، عازيًا ذلك إلى ما وصفه بالتفسير الأحادي الجانب لأهمية النهر. وأضاف أن نتيجة ذلك هي اعتبار أي محاولة من دول حوض النيل الأخرى لاستخدام هذه الموارد المائية أمرًا غير مقبول. وأوضح المستشار أن التصور المصري لـ«الحقوق التاريخية» يقوم ببساطة على فكرة أن من استخدم المياه أولًا يجب أن يستمر في استخدامها إلى أجل غير مسمى. وقال: «أصبحت الحقوق التاريخية متقادمة لأنها غير مقبولة»، مضيفًا أن المفهوم اللاحق المتمثل في «الأمن المائي»، والذي جرى الترويج له في الأوساط الدولية، ليس سوى تسمية أخرى للمطالبة القديمة نفسها. ورفض غيتاتشو اعتبار قضية النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر، قائلًا إن القادة المصريين يعمدون إلى تأطير القضية باعتبارها قضية أمنية تحديدًا من أجل الحفاظ على الاحتكار. وقال: «للساسة المصريين علاقة معقدة للغاية بالواقع». وكان الوزير صريحًا في حديثه عن إدارة مصر للمياه، حيث قال إن مصر تتبع، في رأيه، بعضًا من أسوأ ممارسات إدارة المياه، مستشهدًا بمشروعات كثيفة الاستهلاك للمياه، مثل مشروع توشكى، بما في ذلك ملاعب الغولف ومشروعات أخرى في الصحراء، باعتبارها أمثلة على ما وصفه بسوء إدارة المياه. وأشار كذلك إلى أن كمية المياه التي تتبخر سنويًا من السد العالي في أسوان تتجاوز بكثير كمية المياه المخزنة في خزانات إثيوبيا. وقال غيتاتشو إن النظام المصري عمل بصورة منهجية على زعزعة استقرار إثيوبيا، التي تمثل مصدر الحصة الأكبر من مياه النيل، والسودان الذي يمتلك إمكانات كبيرة في مجال الري. وأضاف أن عدم الاستقرار في السودان يخدم، حسب رأيه، مصالح مصر من خلال منع السودان من الاستفادة الكاملة من النهر. واستشهد بما وصفه بازدواجية واضحة، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تحظر فيه مصر جماعة الإخوان المسلمين وتقمعها، فإن السلطات المصرية دعمت عناصر مرتبطة بالجماعة في السودان. ووصف غيتاتشو المناورات السياسية المصرية بأنها قصيرة النظر. وأكد أن الخيار الأفضل لمصر، وفقًا لرأيه، هو التخلي عن استراتيجيتها التي أخفقت، والتوصل إلى تفاهم مع إثيوبيا، والعمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي. وشدد على أن إثيوبيا والسودان المستقرين لن يمسا أبدًا بالمصالح المشروعة لمصر. وقال إن إثيوبيا، بصفتها دولة من دول المنبع، تملك كامل الحق في استخدام مواردها المائية، مضيفًا: «مشكلة مصر هي أنها لا تستطيع التوصل إلى تفاهم مع الواقع». وقال: «نصيحتي هي أن الواقع قد تغير، وتغير إلى الأبد. إن محاولة فرض رؤيتهم للعلم وعلوم المناخ والهيدرولوجيا على دول المنبع أمر متجاوز للزمن ويأتي بنتائج عكسية. كما أن انخراطهم المكثف في أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة يأتي بنتائج عكسية بالقدر نفسه، وقد يكون خطرًا عليهم هم أيضًا». وشدد غيتاتشو على أن أي مفاوضات أو وساطة حقيقية يجب أن تجمع الطرفين إلى طاولة واحدة، وأن تستند إلى الواقع والعلم، وليس إلى السياسة. وقال: «الجغرافيا مستقرة. لا يمكنك تغيير الجغرافيا».

أديس أبابا، 19 سبتمبر 2026 (إينا) — أشاد باحثون أجانب في مجال الغابات بمبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية باعتبارها نموذجًا متميزًا للحفاظ على البيئة، مشيرين إلى إسهاماتها الواسعة في العمل المناخي وتعزيز الأمن الغذائي. وأفادت المعلومات بأن إثيوبيا زرعت ما مجموعه 56.2 مليار شتلة، ما يعزز ريادة البلاد في الجهود الرامية إلى استعادة الموارد الطبيعية وحمايتها.   ووفقًا للباحثين الأجانب الذين أجرت وكالة الأنباء الإثيوبية مقابلات معهم، لا تساعد المبادرة إثيوبيا على وضع الأساس لتعزيز القدرة على الصمود في إنتاج الغذاء وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل فحسب، بل تسهم أيضًا في مواجهة آثار تغير المناخ العالمي. ووصف الباحث الهولندي ألبرت شينك المبادرة بأنها تجسيد عملي لإسهام إثيوبيا في مكافحة تغير المناخ. وقال إن مبادرة البصمة الخضراء الإثيوبية تمثل نموذجًا مثيرًا للإعجاب للتنمية، داعيًا الدول الأخرى إلى دعم جهود مماثلة. وشدد شينك على أن حماية الغابات والموارد الطبيعية أمر أساسي لبناء اقتصاد قادر على الصمود أمام تغير المناخ، مؤكدًا أن الاستثمار في التنمية الخضراء يحقق عوائد تستحق الاهتمام المستمر. وقال الباحث الأوغندي في مجال تنمية موارد الغابات، روبرت أتغونزا، إن إثيوبيا تنفذ خططًا طموحة في مجال الغابات وحماية الموارد الطبيعية، مع تحقيق نتائج ملموسة.   وأضاف أن المبادرة تواصل توفير أساس للتخفيف من آثار تغير المناخ وحماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي. ودعا الدول الأفريقية الأخرى، ولا سيما دول شرق أفريقيا، إلى الاستفادة من النهج الإثيوبي والحفاظ على زخم هذه الجهود من خلال العمل الجماعي. ووصف منسق برنامج حماية الغابات المقيم في تنزانيا، ألماس كاشيندي، جهود إثيوبيا المستمرة في زراعة الشتلات والعناية بها بأنها مبادرة عامة لافتة.   وأشار إلى أن حماية الموارد الطبيعية ورعايتها توفر فوائد متعددة، تشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي والمسطحات المائية، إلى جانب دعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي. كما أشاد الباحث البوليفي أومبرتو غوميز سيرفيرو، المسؤول الموضوعي عن استعادة الغابات التشاركية ومنسق البرامج في منظمة تروبينبوس الدولية، بإسهامات المواطنين الإثيوبيين، مشيرًا إلى أن الشتلات التي زُرعت خلال السنوات الأخيرة تحمل قيمة كبيرة للجهود العالمية المستمرة لمواجهة تغير المناخ.   وقال الباحثون إن المبادرة تعكس استراتيجية تنموية شاملة حققت نجاحًا ملحوظًا خلال فترة زمنية قصيرة.

أديس أبابا، 19 سبتمبر 2026 (إينا) — قال باحث في جامعة أديس أبابا إن الوصول إلى البحر الأحمر يمثل قضية وجودية لإثيوبيا، لما يترتب عليه من تداعيات على أمن البلاد وسيادتها واقتصادها ونفوذها الدبلوماسي. وأوضح الباحث بجامعة أديس أبابا، تسفاي جيما، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن اهتمام إثيوبيا بالبحر الأحمر يتجاوز بكثير مسألة التجارة. وقال إن النمو السكاني المتزايد لإثيوبيا واحتياجاتها الاقتصادية المستقبلية يجعلان الوصول إلى البحر قضية وطنية مهمة، متسائلًا عن كيفية تلبية البلاد لاحتياجاتها المستقبلية والحفاظ على نفوذها وهي دولة حبيسة. وقال: «البحر الأحمر قضية وجودية لإثيوبيا»، مشيرًا إلى أن الوصول البحري مهم للواردات والصادرات، فضلًا عن صيد الأسماك والإنتاج الزراعي. وأوضح أن الوصول إلى البحر من شأنه أن يمنح إثيوبيا قدرًا أكبر من السيطرة على أنشطتها الاقتصادية، ويعزز أمنها وسيادتها. وأضاف أن الوصول إلى البحر الأحمر سيعزز أيضًا انخراط إثيوبيا الدبلوماسي والسياسي في المنطقة وخارجها. وقال: «نحن بحاجة إلى البحر الأحمر لإبراز نفوذنا على المستويين الإقليمي والعالمي». وأشار تسفاي إلى أن اهتمام إثيوبيا بالبحر الأحمر له أيضًا بُعد إقليمي، معتبرًا أن تعزيز انخراطها يمكن أن يسهم في السلام والأمن والتعاون الاقتصادي في المنطقة. وقال إن الإمكانات الديموغرافية والاقتصادية لإثيوبيا يمكن أن تمكنها من الاضطلاع بدور أكبر في الشؤون الإقليمية، مشددًا على أهمية تطوير القدرات البحرية والعسكرية البحرية. وأضاف أن عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر ومشاركتها الأوسع في الآليات الإقليمية يمكن أن تعود بالنفع على دول المنطقة من خلال تعزيز التعاون في مجالات السلام والأمن والتنمية.   وفيما يتعلق بالجانب القانوني، قال إن إثيوبيا وقعت معاهدات واتفاقيات واتفاقيات دولية ذات صلة بمصالحها في البحر الأحمر ونهر النيل. وأشار إلى ضرورة دراسة الاتفاقيات والسجلات التاريخية، بما في ذلك تلك التي تعود إلى سبعينيات القرن التاسع عشر، وعرضها مدعومة بالأدلة عبر القنوات الدبلوماسية، في إطار جهود إثيوبيا لشرح موقفها ومصالحها الوطنية. وشدد تسفاي كذلك على أهمية البحث والتوعية العامة، داعيًا الباحثين إلى إجراء دراسات قائمة على الأدلة والتواصل مع المؤسسات الدولية الكبرى، فيما ينبغي لوسائل الإعلام أن تساعد الجمهور على فهم القضية بصورة أفضل. وقال إن الوحدة الوطنية والتعاون أمران أساسيان في متابعة مصالح إثيوبيا المتعلقة بالوصول إلى البحر، مضيفًا أن المصالح الوطنية ينبغي أن تخدم البلاد وشعبها والأجيال القادمة. وأوضح أن على إثيوبيا متابعة مصالحها من خلال الدبلوماسية السلمية، بالتوازي مع معالجة التحديات الداخلية وتعزيز السلام والاستقرار في البلاد. واستشهد بتجربة إثيوبيا في الدفع قدمًا بمشروع سد النهضة الإثيوبي من خلال الانخراط الدبلوماسي، باعتبارها مثالًا على تعزيز المصالح الوطنية بالوسائل السلمية. وأكد أن أجندة الوصول إلى البحر ينبغي، لذلك، التعامل معها باعتبارها قضية وطنية طويلة الأمد تتطلب البحث والدبلوماسية والتوعية العامة والتعاون.