أديس أبابا، 4 ديسمبر 2025 (إينا) - أكدت وانغ ليكسين، المديرة العامة لإدارة التعاون الأمني ​​بوزارة الخارجية الصينية، التزام الصين بالعمل جنبًا إلى جنب مع أفريقيا لتعزيز نفوذ دول الجنوب العالمي في بناء نظام أمني دولي عادل ومنظم. وفي كلمتها خلال ندوة بعنوان "العمل معًا لبناء أمن مشترك: الصين وأفريقيا في العمل"، عُقدت في أديس أبابا اليوم، أكدت ليكسين على ضرورة تعزيز التعاون في مجال السلام والأمن بين الصين وأفريقيا لتهيئة بيئة سلمية ومستقرة لتحقيق التنمية المشتركة. وأضافت ليكسين: "يتعين على الصين وأفريقيا التعاون لإسماع صوت دول الجنوب العالمي وتعزيز النفوذ الدولي، بالإضافة إلى صون العدالة الدولية بما يتماشى مع مبادرة الصين للأمن العالمي".   وأكدت أن السلام والأمن الدائمين لا يزالان من الأولويات الملحة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتنافس القوى الكبرى، والتحديات الأمنية في جميع أنحاء العالم. وأشارت إلى أن مساعدة أفريقيا على مواجهة التحديات الأمنية تشكل عنصرا أساسيا في بناء مستقبل مشترك قائم على الاستقرار والتنمية والاحترام المتبادل. وبناءً على ذلك، أكدت ليكسين على أهمية مبادرة الأمن العالمي ، وهي رؤية صينية تُركز على "الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام"، والتي لا تزال تحظى بدعم قوي في جميع أنحاء أفريقيا. وأكدت التزام الصين بالعدالة والإنصاف للدول الأفريقية في المحافل العالمية. وأعرب المدير العام أخيرًا عن استعداد الصين للعمل مع الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية لبناء مجتمع ينعم بالسلام الدائم والأمن العالمي. من جانبه، صرّح بارفيه أونانغا-أنيانغا، الممثل الخاص للأمين العام لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، بأنه ما لم تصبح فوائد التعاون الدولي ملموسةً وأكثر إنصافًا، ستتسع الانقسامات العالمية وستشتد الصراعات.   وأضاف أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا "أكدنا وجددنا التزامنا بالقيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلتزم، من بين أمور أخرى، بإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب". "هذه هي القيم والمبادئ التي تعزز... وأضاف: "التعددية، والاحترام المتبادل، والتضامن الدولي". ورحب بمبادرة الأمن العالمي الصينية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تدعم الدور المحوري للأمم المتحدة في حوكمة الأمن العالمي، وتشجع على الوساطة والحوار الشامل والنهج التعاونية لحل النزاعات. وأكد أونانغا-أنيانغا على الدور الحاسم للتمويل المتوقع والمستدام لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والذي من شأنه أن يُسرّع أجندة الاتحاد الأفريقي "لإسكات البنادق"، بالإضافة إلى تعزيز جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال نائب رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى محمد عمر، إن هذا الحدث يأتي في لحظة حرجة للحوكمة العالمية، حيث تتعمق الانقسامات الجيوسياسية، وتتآكل الثقة في التعددية، وتتجاوز الأزمات الآليات المصممة لحلها.   وأوضح أن شراكات أفريقيا مع الصين والأمم المتحدة والشركاء الثنائيين الآخرين مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بدلًا من التبعية. وأكد عمر أن أفريقيا منفتحة على تعميق الشراكات مع جميع الجهات الفاعلة التي تُدرك الأهمية الاستراتيجية للقارة ودعمها. دورها كمشارك كامل في تشكيل النظام العالمي. وأشار إلى أن "أفريقيا ستساهم في بناء عالم آخر يسود فيه القانون على القوة، وحيث لا يكون ميثاق الأمم المتحدة نصًا متغيرًا لا يمكن تفسيره بطريقة مختلفة، بل يحترمه الجميع".

أديس أبابا، 4 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء الإثيوبية) - صرّح نائب رئيس الوزراء تمسجن طرونه بأن اتفاقية السلام الدائم التي وُقّعت اليوم بين ولاية أمهرة الإقليمية الوطنية ومنظمة أمهرة فانو الشعبية تُلبّي مطلب الشعب المُلحّ منذ زمن طويل بالسلام، وتفتح صفحة جديدة في استقرار المنطقة. وفي رسالةٍ صدرت عقب مراسم التوقيع، أكّد تمسجن أنه لم يفت الأوان لاختيار طريق السلام. واصفًا الاتفاقية بأنها خطوةٌ حاسمة تُبعد المنطقة عن الصراع، وتُوجّهها نحو التقدم وتجديد الأمل. وقال: "إن اتفاقية السلام هذه تُنقذ المواطنين من خطر الموت، وتُعيد إليهم الأمل بالحياة. إنها تضمن عودة أطفالنا إلى مدارسهم، وأن تُشرق آفاقهم المستقبلية من جديد".   وأضاف أن الاتفاقية تُمثّل دليلًا واضحًا على أن الإثيوبيين يمتلكون الحكمة اللازمة لحل التحديات الداخلية من خلال الحوار والتفاوض. وأكد أن الحكومة ثابتة على موقفها الداعي إلى معالجة الخلافات السياسية بالوسائل السلمية والمتحضرة. وفي معرض حديثه عن خسائر الصراع، حذّر تمسجن من أن "المغامرات الفارغة" لا تؤدي إلا إلى الدمار. وقال إن الحرب تُزهق الأرواح وتُدمر ثروات الأمة التي اكتسبتها بشق الأنفس، وتُعمّق الفقر والتخلف. ودعا جميع الأطراف إلى تجنب الأعمال التي تُؤجج عدم الاستقرار، والعمل معًا بدلًا من ذلك من أجل سلام وتنمية دائمين. كما ناشد تمسجن الجماعات المسلحة القليلة المتبقية التي لا تزال تعمل في المناطق النائية. وقال: "يجب على أولئك الذين لا يزالون مسلحين أن يُدركوا أنه لا يمكن تحقيق أي شيء بالقوة"، مضيفًا: "ولكي نحافظ على السلام الذي ننعم به اليوم، يجب أن نُدين بشكل جماعي أعمال الصراع وأن نحافظ على الاستقرار".   وأعرب نائب رئيس الوزراء، نيابةً عن الحكومة الفيدرالية، عن تقديره لكل من ساهم في الاتفاق، بمن فيهم وسطاء من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد). وأضاف أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات عملية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، إذ يُعدّ إعطاء الأولوية لسلامة الشعب عنصرًا أساسيًا في القيادة المسؤولة. وُقّع الاتفاق من قِبل رئيس إدارة ولاية أمهرة الإقليمية، أريغا كيبيدي، وممثل منظمة فانو النقيب ماسريشا سيتي، مما يُمثّل خطوةً مهمةً نحو استقرار دائم في المنطقة.

  أديس أبابا – 4 ديسمبر 2025 وقّعت حكومة ولاية أمهرة الوطنية الإقليمية ومنظمة أمهرة فانو الشعبية اتفاقية سلام دائمة، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تحول مهم نحو الاستقرار في الإقليم. ووقّع الاتفاقية كلٌّ من أريغا كيبيدي، كبير الإداريين في ولاية أمهرة، والنقيب ماسريشا سيتي، ممثل منظمة أمهرة فانو الشعبية. وجرى حفل التوقيع بحضور مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)، اللذين لعبا دور الوساطة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وخلال الحفل، أكد أريغا كيبيدي أن الصراع لا يحقق مكاسب لأي طرف، مضيفًا: "مع السلام، يخرج الجميع منتصرين". وشدد على أن الوقت لم يفت لحل الخلافات عبر الوسائل السلمية والديمقراطية، معربًا عن أمله في أن يسهم الاتفاق في ترسيخ سلام مستدام يعيد الطمأنينة للمواطنين. وأضاف أن الاتفاق يمثل درسًا مهمًا لمن لا يزالون يعتقدون أن القوة وسيلة لحل النزاعات، داعيًا جميع الجماعات إلى الانضمام لخيار السلام، قائلاً: "باب الحكومة الإقليمية مفتوح للجميع". من جهته، أكد النقيب ماسريشا سيتي أن الحوار هو الخيار الأمثل، مشيرًا إلى أن الشعب لم يعد قادرًا على تحمل تبعات الصراع. وأضاف أن تسوية الخلافات عبر التفاوض هو النصر الحقيقي، وأن أي أعمال تضر بمصالح إثيوبيا أو تصطف مع خصومها التاريخيين تُعدّ غير مقبولة. وأوضح أن التفاهم الذي جرى التوصل إليه يشمل قضايا قصيرة وطويلة الأمد، معربًا عن ثقته بأن الاتفاق سيحقق نتائج ملموسة تعيد الأمل للمواطنين. وفي كلمة للاتحاد الأفريقي، قالت نائبة رئيس المفوضية، سلمى مليكة حدادي، إن الاتفاق يعكس بوضوح مبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية"، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية قارة خالية من النزاعات. مشيدة بالطرفين لالتزامهما بالاتفاق، مشيرا إلى أن حل الخلافات من خلال الحوار يتطلب تصميما كبيرا.

  أديس أبابا – 4 ديسمبر 2025 صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسته المنعقدة اليوم، على الإعلان المُعدّل الخاص بالانتخابات وتسجيل الأحزاب السياسية وأخلاقيات العملية الانتخابية. ويُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في تهيئة بيئة سياسية أكثر شمولًا، ومعالجة الملاحظات التي أثارتها الأحزاب بشأن إجراءات تسجيل الترشيحات، بما يمهّد لنجاح الانتخابات العامة السابعة المقبلة. وفي إطار دعم مشاريع التنمية، وافق المجلس على عدد من اتفاقيات التمويل، أبرزها اتفاقية الائتمان المُوقّعة مع المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) الهادفة إلى تسريع انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة والمستدامة. كما صادق على اتفاقية تمويل تكميلية مع المؤسسة ذاتها لدعم مشروع تحويل المهارات والتكامل الإقليمي في شرق أفريقيا، بما يعكس التزام البلاد بتطوير القدرات الإقليمية. إلى ذلك، استعرض المجلس مسودات إعلانات تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية واتفاقيات تسليم المجرمين بين إثيوبيا وجمهورية الصين. وقد أُحيلت هذه المسودات إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدلية لمزيد من الدراسة. كما أحال المجلس اتفاقيات مماثلة مع البرازيل وجنوب أفريقيا إلى اللجنة ذاتها لمراجعتها بشكل شامل.  

أديس أبابا، 4 ديسمبر 2025 - ودّع الرئيس تاي أتسقي سيلاسي اليوم سفير كينيا المنتهية ولايته لدى إثيوبيا، جورج مورارا أورينا، وسفير نيوزيلندا، مايكل أبتون. وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس عن تقديره العميق لجهود السفيرين الجديرة بالثناء في تعزيز العلاقات الثنائية مع إثيوبيا في مختلف القطاعات طوال فترة عملهما. وأبرز مساهماتهما في توسيع التعاون في مجالات التنمية والتجارة والاستثمار وبناء القدرات والعلاقات بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.   وأشاد الرئيس تاي بشكل خاص بالشراكة المزدهرة متعددة القطاعات بين إثيوبيا وكينيا، مشيرًا إلى مسارها التصاعدي القوي في السنوات الأخيرة. وأكد السفيران المنتهية ولايتهما، في معرض حديثهما عن فترة عملهما في إثيوبيا، أن بلديهما بذلتا جهودًا واسعة النطاق للارتقاء بالعلاقات مع إثيوبيا إلى آفاق جديدة. موضحاً بأن التعاون الثنائي يواصل اكتساب زخم في مختلف المجالات، وأن جهودهما المشتركة قد أثمرت نتائج ملموسة وذات مغزى.   وأشار السفير جورج مورارا أورينا إلى أن إثيوبيا وكينيا تتمتعان منذ زمن طويل بعلاقات قوية تعود إلى عهد الأب المؤسس لكينيا، جومو كينياتا. وأكد على التعاون المتنامي بين البلدين في مجالات التجارة، وتطوير البنية التحتية، والتبادلات الشعبية، والتعاون الأمني، واصفًا إياه بأنه شراكة نموذجية لمنطقة شرق إفريقيا.   فيما اوضح سفير نيوزيلندا، مايكل أبتون، تركيز بلاده على تعزيز التعاون مع إثيوبيا في مجالات التجارة والتكنولوجيا وبناء القدرات خلال فترة عمله.

  أكدت وزارة الخارجية أن رفض مصر للحوار ومواصلتها خطابها العدائي بنية واضحة لتدبير التصعيد هو سلوك غير مسؤول ينبغي إدانته من قبل جميع الأطراف المعنية. وأشارت الوزارة في بيان صدر اليوم إلى أن رفض مصر للحوار والتفاوض أصبح الآن جليًا، على عكس ما كان عليه الحال في الماضي عندما كانت تتظاهر بالتفاوض بينما كانت تعرقل التقدم والحلول بتعنتها وإصرارها على ادعاءاتها الاحتكارية. وأضافت: "إن سياسة التظاهر بالتفاوض مع رفض الانخراط في أي حوار هادف أصبحت الآن أكثر وضوحًا ومباشرة". وبدلًا من ذلك، حث البيان القاهرة على الابتعاد عن المواقف والخطابات المتكلفة، وتبني مسار عمل أكثر حكمة، قائم على التعاون بحسن نية، يهدف إلى تحقيق الرخاء المشترك. وأشارت الوزارة إلى أن التعايش مع تطور إثيوبيا والالتزام بالعمل بحسن نية نحو إطار تعاوني من أجل الرخاء والتنمية المشتركين سيكونان الخيار الأمثل بدلًا من المواقف والخطابات التي تُشغل القاهرة. وأضافت أن إثيوبيا لا تزال منفتحة على الحلول المربحة للجميع، القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف، مع التمسك بحقها الراسخ في استخدام نهر أباي (النيل الأزرق) لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وأكدت الوزارة، مسلطةً الضوء على التزام إثيوبيا الراسخ بالقومية الأفريقية وتاريخها في دعم النضالات ضد الاستعمار، أن إثيوبيا أمة عريقة ذات حضارات عريقة، ولها سجل حافل بالتضامن الأفريقي؛ وليس لديها مجال لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبة في التخلص منها. يساهم نهر أباي، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، بنحو 86% من مياه حوض النيل. ويمثل حوض أباي 70% من المياه السطحية في إثيوبيا. لذلك، أوضحت الوزارة أن لإثيوبيا، شأنها شأن جميع الدول المشاطئة الأخرى، الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي.   وأوضح البيان أن السلطات المصرية شنت حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ركزت بشكل خاص على إثيوبيا، بهدف تكوين دول تابعة مطيعة وضعيفة ومجزأة تنفذ أوامر القاهرة. وأكد البيان أن هذا النهج يفتقر إلى التفكير والقيادة الرشيدة، ويعتمد على نهج عفا عليه الزمن لم يُثبط عزيمة إثيوبيا قط. وعلاوة على ذلك، أكد البيان أن إثيوبيا ليست مُلزمة بطلب الإذن من أي شخص لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها. وأكدت الوزارة أن طموحات إثيوبيا التنموية، وخاصة سد النهضة الإثيوبي الكبير، تُمثل سعي أفريقيا الأوسع نحو الاعتماد على الذات والتقدم. وبينت بأن الإطار التعاوني القائم على حسن النية هو الخيار الأكثر حكمة مقارنةً بالمواقف والخطابات التي تُهيمن حاليًا على نهج مصر. وأشارت الوزارة أخيرًا إلى أن ما يحتاجه العالم، وما تحتاجه أفريقيا، هو المزيد من التعاون والحوار، وليس المواجهة والصراع. النص الكامل للبيان الصادر عن مكتب المتحدث الرسمي لوزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ""إن التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار رفضًا قاطعًا، والموجهة لتهديدات مبطنة وغير مبطنة، هي مظاهر فشل الحكومة المصرية في استيعاب حقائق القرن الحادي والعشرين. فبعض المسؤولين المصريين، المتأثرين بعقلية الحقبة الاستعمارية، يعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل. ويستشهدون بمعاهدات الحقبة الاستعمارية، ويصرون على "حقوقهم التاريخية" المزعومة. ولجعل دول تابعة مطيعة وضعيفة ومجزأة، تُنفذ أوامر القاهرة، تُشن السلطات المصرية حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي، مُركزةً على إثيوبيا، وليس حصرها. إن هذا النهج والجهد المُضلّل يُمثل فشلًا في الخيال والقيادة. لقد حان الوقت للتخلي عن هذه الاستراتيجية البالية التي لم تُخيف إثيوبيا قط. لإثيوبيا تاريخ طويل ومشرف في تبني الوحدة الأفريقية ودعم النضالات ضد الاستعمار في جميع أنحاء القارة. إنها... أمةٌ عريقةٌ في الحضارات، ذات تاريخٍ حافلٍ بالتضامن الأفريقي. لذلك، لا مجالَ لإثيوبيا لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبةً في التخلص منها. يُسهم نهر أباي، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، بنحو 86% من مياه حوض النيل. ويُمثل حوض أباي 70% من المياه السطحية في إثيوبيا. ولإثيوبيا، شأنها شأن جميع الدول المشاطئة الأخرى، الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي. ويُعدّ الاستغلال العادل والمعقول والمنصف مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي السارية في هذا السياق. ولا تلتزم إثيوبيا بطلب الإذن من أي جهةٍ لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها. فأصبح رفض مصر للحوار والتفاوض جلياً الآن. ففي الماضي، تظاهرت بالمفاوضات بينما عرقلت التقدم والحلول من خلال عنادها وإصرارها على مطالبها الاحتكارية. لقد أصبحت سياسة التظاهر بالتفاوض مع رفض الانخراط في أي حوار هادف علنية وأكثر مباشرة. لقد رفضت مصر الحوار وتضاعف خطابها العدائي بنية واضحة لتدبير التصعيد. يجب على جميع الجهات الفاعلة المعنية إدانة هذا السلوك غير المسؤول. إن تطلعات إثيوبيا التنموية ومشاريعها مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) هي تجسيدات لاعتماد إفريقيا على الذات والتقدم . إن تعلم التعايش مع تنمية إثيوبيا والالتزام بالعمل بحسن نية نحو إطار تعاوني من أجل الرخاء والتنمية المشتركة سيكون مسار العمل الأكثر حكمة بدلاً من المواقف والخطابات التي تبقي القاهرة مشغولة. ما يحتاجه العالم وما تحتاجه إفريقيا هو المزيد من التعاون والحوار وليس المواجهة والصراع. وتؤكد إثيوبيا بقوة على حقها في استخدام نهر أباي لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية وانفتاحها على الحلول المربحة للجميع القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف.  

أديس أبابا، 3ديسمبر 2025 - أشاد الاتحاد الدولي للنقابات بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته إثيوبيا في تعزيز الحقوق النقابية. يعقد الاتحاد الدولي للنقابات حاليًا اجتماعه السنوي في أديس أبابا. وفي كلمته، أكد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد، على أهمية عقد الاجتماع في إثيوبيا، مشيرًا إلى التحول الاقتصادي السريع الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة. وأضاف أن النمو الاقتصادي المستدام لإثيوبيا ساهم في الحد من الفقر وتحسين القطاعات الاجتماعية الرئيسية، بما في ذلك الصحة والتعليم.   وأشاد تراينجل أيضًا بـ "رحلة إثيوبيا المميزة" في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأشاد بالخطوات الكبيرة التي قطعتها في تعزيز الحقوق النقابية. وبين بأن التعاون الوثيق عبر الحدود لا يزال ضروريًا لمواجهة التحديات العالمية، سواءً كانت من صنع الإنسان أو طبيعية، التي يواجهها العمال في جميع أنحاء العالم. في كلمته أمام المشاركين، أشار كاساهون فولو، رئيس اتحاد النقابات العمالية الإثيوبية (CETU)، إلى أن الحكومة الإثيوبية وشعبها يتعاونان لخلق فرص عمل خضراء، وتوسيع القدرات الصناعية، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه الجهود تُحدث تحولاً في مستويات معيشة العمال وعامة الناس، وتُرسي أسس بيئة عمل ومعيشة أكثر ملاءمة للأجيال القادمة.   وأضاف كاساهون أنه مع تطور سوق العمل وظهور أشكال جديدة من التوظيف، تسعى النقابات العمالية إلى إيجاد حلول منسقة ومبتكرة للاستجابة بفعالية للتحديات الناشئة.

أديس أبابا 2 ديسمبر 2025 قاد رئيس الوزراء أبي أحمد في نوفمبر 2025 سلسلة من اللقاءات الوطنية والدولية رفيعة المستوى، تركزت على دفع جدول التنمية الإثيوبي قدمًا، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء. وخلال الشهر، حقق رئيس الوزراء أبي أحمد إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا بمشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها جنوب إفريقيا وعقدت على الأراضي الإفريقية لأول مرة. وقد عزز حضوره المصالح الوطنية لإثيوبيا وعمل على رفع صوت إفريقيا الجماعي، مما يعكس التأثير المتنامي للقارة في الشؤون العالمية. استعراض مشاريع الري وتنمية السياحة وخلال زيارته إلى مدينة غوندار في إقليم أمهرا، تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير الري ميغيش. ويغطي المشروع مساحة 870 هكتارًا ومن المتوقع أن يروي حوالي 17,000 هكتار، ويحرز التشييد تقدّمًا وفق الجدول الزمني المحدد، وعند اكتمال السد، سيعزز الإنتاجية الزراعية بشكل كبير.كما دشن رئيس الوزراء، والسيدة الأولى، وكبار المسؤولين القلعة المستعادة فاسيل غمب. وشملت أعمال الترميم إصلاحات هيكلية، وتحسين الممرات، واستخدام المواد التقليدية مثل خشب الأرز وخشب وانزا بعناية. كما تم تعزيز مرافق الزوار، بما في ذلك مركز سياحي، ودورات مياه عامة، والإضاءة، والأمن. وتمت إعادة تأهيل معالم رئيسية مثل قصور الأباطرة فاسيل، يوهانس الأول، وإياسو الأول، بالإضافة إلى الجسور والحمامات والبوابات. وتم تنسيق أكثر من 40,000 متر مربع من المساحات، واكتمل الترميم في غضون عام واحد. وفي غورغورا، أطلق رئيس الوزراء وكبار المسؤولين عبّارة تانانيش الثانية، التي تربط بحردار مع جورغورا إكو لودج الجديد. وبسعة تزيد عن 180 راكبًا، تسهّل العبّارة الوصول إلى اللودج وتعزز السياحة على طول بحيرة تانا. في مدينة بحر دار، استعرض رئيس الوزراء ملعب بحر دار الدولي ومشاريع التنمية الأخرى الرامية إلى تعزيز السياحة. ويبلغ سعة الملعب 52,000 متفرج، ويجري تطويره ليتوافق مع معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF). وتم الانتهاء من تركيب المقاعد وأعمال العشب، وتحرز الأنظمة الداخلية مثل الإضاءة تقدمًا. كما زار منتجع فيليجي غيون الجاري إنشاؤه على ضفاف بحر دار، والذي من المتوقع أن يوسّع السياحة ويوفر فرص عمل. بالإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء فرع إثيو فيريز بالقرب من بحيرة تانا، لدعم تحديث المدينة وربطها إقليميًا. في مدينة كيميس، سلط رئيس الوزراء الضوء على جهود تطوير الممرات المبكرة، بما في ذلك مسار دراجات وممشى بطول 1.3 كيلومتر، كمثال على التقدم الوطني في تحسين الأماكن العامة. كما تفقد مصنع إلورا للصناعات الزراعية المتكاملة، مشيرًا إلى مساهمته في مبادرة "ثمار السلة" الوطنية ونمو الزراعة والصناعة الزراعية في إثيوبيا. تقدم إثيوبيا في الذكاء الاصطناعي بعد نقل معهد الذكاء الاصطناعي إلى مجمع الهيئة الإثيوبية للإذاعة المُرمم، زار رئيس الوزراء المنشأة ولاحظ تحولها إلى بيئة فعالة وصديقة للابتكار. وأبرز التطور السريع للمعهد خلال خمس سنوات ودوره في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والزراعة والخدمات، مع تعزيز القدرات الوطنية في الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وتنقيب البيانات، والروبوتات، والتقنيات الغامرة. كما شدد على أهمية مركز الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يدعم المبتكرين من الفكرة إلى الاستثمار. وقد استفاد أكثر من 200 مبتكر بالفعل، ما يعكس الزخم المتنامي لريادة الأعمال المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في إثيوبيا.   كما ناقش مجلس الوزراء هذا الشهر استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2030 بشكل موسع خلال جلسته العادية الخمسين، وقرر بالإجماع تنفيذ الاستراتيجية اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها من قبل المجلس. المشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في قمة G20، دفع رئيس الوزراء أبي أحمد بمصالح إثيوبيا من خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف. وقبل القمة، التقى بالرئيس سيريل رامافوزا لمناقشة أهمية وجود صوت أفريقي موحد   خلال القمة، أجرى رئيس الوزراء مناقشات بنّاءة مع كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، حول الاتجاهات العالمية، وإصلاحات إثيوبيا، والتعاون من أجل النمو المستدام. كما التقى برئيس البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور سيدي ولد طه، لمناقشة التنمية الشاملة في القارة. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعات ثنائية مع قادة عدة دول، بما في ذلك ولي عهد أبوظبي، ورؤساء كل من تركيا، وفنلندا، وفرنسا، ومستشار ألمانيا. وأجرى أيضًا مباحثات مع قادة النرويج، والهند، وفيتنام، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، بالإضافة إلى نائب رئيس إندونيسيا، ورئيس وزراء المملكة المتحدة، ورؤساء البرازيل وهولندا، ورئيس وزراء إيطاليا. وتركزت المناقشات على التعاون في مجالات العمل المناخي، والزراعة، والتجارة، والسيادة الغذائية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية المستدامة. كما التقى مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة التعاون متعدد الأطراف بما يشمل العمل المناخي، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة، ودور إثيوبيا كدولة مضيفة لمؤتمر COP32 في 2027. كما أعاد اجتماع مع أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، التأكيد على التزام إثيوبيا بتعميق التعاون بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي. وتناول رئيس الوزراء أيضًا تطوير كرة القدم الأفريقية مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي، وتمويل التنمية مع رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا. المشاركات الدبلوماسية مع قادة ماليزيا وسنغافورة   في نوفمبر، استضاف رئيس الوزراء لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، وداتو سيري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، في القصر الوطني. وشملت الزيارتان مراسم زراعة الأشجار، وجولات في متحف القصر، ومباحثات ثنائية. ووقعت سنغافورة وإثيوبيا اتفاقيات في مجالي تطوير المهارات وائتمانات الكربون، في حين وقعت ماليزيا وإثيوبيا وثائق تعاون تغطي السياحة، والصحة، والخدمات الجوية، وشراكات المدن. وأكدت هذه الزيارات على تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع جنوب شرق آسيا. اختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر COP32 بعد تعيين وزير الخارجية الدكتور جيديون تيموثيوس رئيسًا منتظرًا لمؤتمر COP32، اجتمعت اللجنة الوطنية التوجيهية مع رئيس الوزراء لتنسيق الخطوات التحضيرية الرئيسية. وأكد الاجتماع التزام الحكومة بعملية تخطيط شاملة وشفافة ومنسقة جيدًا لمؤتمر COP32.   خلال نوفمبر 2025، أظهر رئيس الوزراء أبي أحمد قيادة قائمة على النتائج من خلال دفع الأولويات الوطنية قدمًا في مجالات الري، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية العالمية. وفي نهاية الشهر، استضاف أيضًا الجنرال داجفين ر. م. أندرسون من قيادة أفريقيا الأمريكية لإجراء مناقشات وتبادل الآراء حول الأمن الإقليمي