أديس أبابا، 19 أكتوبر 2026 (إينا) سلطت إثيوبيا الضوء على جهودها الرامية إلى توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، وتعزيز التدريب الموجه نحو التوظيف، وحشد الاستثمارات الخاصة في تنمية رأس المال البشري. وفي كلمة ألقاها خلال "المؤتمر الوزاري حول رأس المال البشري: الاستثمار الخاص في المهارات"، استعرض الدكتور أيوب تيكالين، محافظ البنك الوطني الإثيوبي، المبادرات السياساتية وبرامج التعلم الرقمي التي تتبناها البلاد لإعداد الشباب لسوق عمل دائم التطور. وأشار إلى مبادرات رئيسية، من بينها "السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي"، و"المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي"، ورؤية "إثيوبيا الرقمية 2030"، ومبادرة "خمسة ملايين مبرمج"، و"جامعة ميديمر للذكاء الاصطناعي" ؛ وذلك كجزء من جهود إثيوبيا لبناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية. كما تطرق الدكتور أيوب إلى برامج تجريبية تهدف إلى إدخال "مدربي الذكاء الاصطناعي" و"معلمي الذكاء الاصطناعي" في المدارس الثانوية، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي لتطوير منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتراعي الفوارق بين الجنسين، مخصصة لتنمية المهارات من أجل التوظيف في مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني.   وقد صُممت هذه المنصة لدعم تنمية المهارات وتوفير فرص العمل، بما في ذلك للشباب من اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. وشدد الدكتور أيوب على أن تنمية المهارات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات وأصحاب العمل ومؤسسات التدريب، مؤكداً أن قياس أثر التدريب يجب أن يستند إلى مدى ملاءمة المهارات المكتسبة وتحسن فرص التوظيف، وليس فقط إلى عدد الأشخاص الذين تلقوا التدريب. كما أكد الدكتور أيوب أن حشد رأس المال الخاص لتنمية المهارات يجب أن يسترشد بأولويات عامة واضحة، ومعايير جودة محددة، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى هذه البرامج، وذلك لضمان تحقيق نتائج ملموسة وشاملة من خلال هذه الاستثمارات. يُذكر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار "مشروع رأس المال البشري" التابع لمجموعة البنك الدولي، وهو شبكة تجمع صناع السياسات من الدول الملتزمة بالاستثمار في الأفراد. وتُعد إثيوبيا عضواً فاعلاً في هذه الشبكة منذ تأسيسها.

  أديس أبابا، 19 أكتوبر 2026 (إينا) توقعت شركة «إيرباص» نمواً في حركة المسافرين جواً في إثيوبيا بمقدار ستة أضعاف خلال العشرين عاماً القادمة، مشيرة إلى أن الخطوط الجوية الإثيوبية تتمتع بموقع يؤهلها لتحويل أديس أبابا إلى أحد مراكز الطيران الرائدة في أفريقيا. وأرجعت الشركة ذلك إلى عدة عوامل، منها توسع شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية، وتزايد الطلب، والمشاريع المخطط لها في البنية التحتية للمطارات، مما يضع أديس أبابا في مكانة استراتيجية لتصبح مركزاً محورياً للطيران في القارة الأفريقية. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال أنطونيو دا كوستا، نائب رئيس شركة «إيرباص» لتحليل الأسواق والتوقعات، إن إثيوبيا تمتلك إمكانات نمو قوية، وأن الخطوط الجوية الإثيوبية في وضع ممتاز للاستفادة من تزايد أعداد المسافرين وتوسع شبكة رحلاتها إقليمياً ودولياً. وقال دا كوستا: "نحن فخورون للغاية بكوننا شريكاً للخطوط الجوية الإثيوبية؛ فهي أول عميل لنا في أفريقيا لطائرات من طراز A350، وقد كانت عميلاً متميزاً لهذا الطراز على مدى السنوات العشر الماضية".   وأضاف أن الشبكة الراسخة للشركة، وقدرات أسطولها، واستراتيجيتها القائمة على جعل أديس أبابا مركزاً محورياً، ستساعدها في استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين. وأشار دا كوستا إلى أن دور أديس أبابا في قطاع الطيران الأفريقي سيزداد أهمية مع تطوير إثيوبيا للبنية التحتية لمطاراتها، بما في ذلك مشروع المطار الجديد في "بيشوفتو". وقد وصفت إثيوبيا مشروع مطار "بيشوفتو" بأنه أضخم مشروع للبنية التحتية للطيران في تاريخ أفريقيا. ومن المتوقع، عند اكتماله وبدء تشغيله بالكامل، أن يستوعب المطار ما يصل إلى 110 ملايين مسافر سنوياً، وأن يصبح القاعدة التشغيلية الرئيسية للخطوط الجوية الإثيوبية. واختتم دا كوستا حديثه قائلاً: "نتوقع أن تصبح أديس أبابا - بفضل المطار الجديد - مركزاً محورياً متزايد الأهمية لحركة الطيران في أفريقيا". ونتوقع أن ينمو حجم حركة النقل الجوي عبر أفريقيا، ضمن نطاق تغطية الخطوط الجوية الإثيوبية، بنحو ستة أضعاف خلال العشرين عاماً القادمة». في عام 2016، أصبحت الخطوط الجوية الإثيوبية أول مشغل أفريقي لطائرة «إيرباص A350»، ثم أصبحت لاحقاً أول عميل أفريقي لطراز «A350-1000» الأكبر حجماً، مما عزز مكانتها في سوق الرحلات الجوية طويلة المدى في القارة. وقد وصف دا كوستا الخطوط الجوية الإثيوبية بأنها ناقل جوي أفريقي عريق، مؤكداً التزام شركة «إيرباص» بدعم توسعها من خلال توفير طائرات حديثة وعالية الكفاءة في استهلاك الوقود، بما يتناسب مع احتياجاتها التشغيلية المتنامية. وقال: «بما أننا نطمح لمواصلة النمو من خلال تزويدهم بطائرات جديدة وأكثر تطوراً، فإننا نرحب دائماً بالاستماع إلى احتياجات الخطوط الجوية الإثيوبية، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان توفير أفضل الطائرات التي تلبي متطلباتهم المتزايدة». وأشار إلى أن المسافرين العابرين (الترانزيت) يشكلون نحو ثلثي حركة الركاب لدى الخطوط الجوية الإثيوبية، مما يبرز أهمية أديس أبابا كنقطة ربط حيوية تصل الوجهات في جميع أنحاء أفريقيا بأوروبا وآسيا والأمريكتين وأسواق دولية أخرى. وأضاف دا كوستا: «نحن سعداء بامتلاكنا طائرات مثل A350، القادرة على ربط أديس أبابا بالعالم بأسره تقريباً. ونؤمن بأننا بذلك نمنح الخطوط الجوية الإثيوبية الأدوات المناسبة لمواصلة هذا النمو القوي». كما أكد أن «إيرباص» ستواصل العمل مع الخطوط الجوية الإثيوبية لتوفير الطائرات والدعم الفني والحلول التشغيلية، لمساعدة الناقل الجوي على التوسع بكفاءة واستدامة في ظل تزايد الطلب على السفر جواً. ومن شأن هذا النمو المتوقع أن يعزز طموحات إثيوبيا في ترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية للطيران في أفريقيا، في حين يُنتظر أن توفر البنية التحتية للمطارات -المخطط لها- سعة إضافية لدعم التوسع طويل الأمد للشركة.

  أديس أبابا، 19 أكتوبر 2026 (إينا) التقى وفد إثيوبي رفيع المستوى بإريك ماير، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك. ووفقاً لما ذكره البنك الوطني الإثيوبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد ركز هذا اللقاء رفيع المستوى على بحث سبل توسيع نطاق الدعم الفني والمالي -بما في ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية- لدعم وتسريع الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا.   كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية في المنطقة. وخلال الاجتماع، أشاد نائب مساعد الوزير إريك ماير بالتزام إثيوبيا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص الولايات المتحدة المستمر على تعزيز شراكة ثنائية بناءة. واختتم الوفدان اللقاء بالاتفاق على مواصلة الحوار المنتظم والبناء، بهدف دفع عجلة التنمية المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

    بقلم: هيئة التحرير 19 أكتوبر 2026 (إينا) اختتمت إثيوبيا هذا الأسبوع بسلسلة من التطورات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية الهامة، مما يؤكد عزمها على ترسيخ الاستقرار الداخلي، وتعميق الشراكات الدولية، وتعزيز دورها الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. فمن تشكيل إدارة مؤقتة لمدة ستة أشهر في إقليم تيغراي، إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك، سعت إثيوبيا لتحقيق أولويات متعددة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني وتسريع وتيرة التنمية. كما سلطت المحادثات الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء أبي أحمد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الضوء على الانخراط الثنائي النشط لإثيوبيا. وفي الوقت ذاته، أكد إيجاز أمني قُدِّم للملحقين العسكريين الأجانب على تركيز الحكومة على حماية السيادة الوطنية ومعالجة الفجوات المعلوماتية المتعلقة بالوضع الأمني ​​في البلاد. وإلى جانب الأولويات السياسية والأمنية العاجلة، شهد الأسبوع دعوات متجددة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير القدرات التكنولوجية، وبناء المرونة في مواجهة التغير المناخي، فضلاً عن طموح وطني أوسع لتأمين منفذ بحري موثوق وتوسيع مساهمة إثيوبيا في تحقيق السلام الإقليمي والتكامل الاقتصادي. ومع بدء إثيوبيا فصلاً سياسياً جديداً مدته خمس سنوات في ظل حكومة "ميديمير" ، تعكس هذه التطورات أجندة مترابطة؛ تتمثل في ترسيخ السلام داخلياً، وحشد الموارد من أجل التنمية، والدفاع عن مصالح البلاد من خلال التعاون الإقليمي والانخراط الدولي. إدارة مؤقتة في إقليم تيغراي أنشأت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية إدارة مؤقتة لإقليم تيغراي لمدة ستة أشهر، مُكلفة بمهام استعادة السلام، وإحياء المؤسسات والخدمات العامة، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب، والتمهيد لإجراء انتخابات حرة وشفافة. وجاء هذا القرار بناءً على قرار صادر عن مجلس الاتحاد، تلاه قرار ملزم من مجلس الوزراء بتشكيل إدارة مؤقتة للإقليم. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد جاء هذا الإجراء بعد أن واجهت الجهود المتكررة لحل النزاع -وفقاً لاتفاق بريتوريا- عقباتٍ أُرجع سببها إلى قيادة "جبهة تحرير شعب تيغراي" (TPLF). اتهم البيان القيادةَ بتقويض عملية السلام والعودة إلى الصراع، مؤكداً أنه ينبغي ألا يظل سكان الإقليم عالقين في حلقة مفرغة من العنف المتكرر. وشددت الحكومة الفيدرالية على أن تحقيق سلام دائم يتطلب إعطاء الأولوية للتنمية، وتعزيز مكانة إقليم تيغراي ضمن النظام الفيدرالي الإثيوبي، وتعميق التعاون مع بقية شعوب البلاد. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة المؤقتة على استعادة عمل المؤسسات الحكومية، وتسهيل استئناف الخدمات الاجتماعية الأساسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، ودعم عودة النازحين داخلياً إلى ديارهم. وتضع هذه المبادرةُ التعافي المؤسسي، وإرساء السلام، واستعادة الخدمات الأساسية في صميم الجهود الرامية لمعالجة تحديات الإقليم. وسيكون تنفيذ هذه المبادرة وما يتحقق من تقدم نحو إجراء انتخابات ذات مصداقية مؤشراً مهماً على مدى قدرة الترتيبات الانتقالية على المساعدة في تهيئة بيئة سياسية أكثر استقراراً. إثيوبيا تكثف دبلوماسيتها الاقتصادية وتسعى لجذب رؤوس أموال استثمارية جديدة كثفت إثيوبيا من انخراطها الاقتصادي الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك بتايلاند، وذلك بهدف تحويل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون إلى شراكات استثمارية أقوى وتمويل تنموي. وقد أجرى الوفد الإثيوبي -بقيادة محافظ البنك الوطني الإثيوبي، الدكتور إيوب تيكالين، وبمشاركة وزيرة الدولة للمالية، تيغيست فيسيها- مباحثات مع مؤسسات مالية دولية وشركاء في التنمية ومسؤولين ماليين رفيعي المستوى حول الأولويات الاقتصادية للبلاد. وشكلت هذه الاجتماعات منصة لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية الكلية، والاستقرار المالي، واستدامة الديون، والاستثمار الخاص، وتوفير التمويل اللازم لطموحات إثيوبيا التنموية. وأكد المحافظ إيوب أن إثيوبيا تتطلع -إلى جانب جهود إعادة هيكلة الديون- إلى جذب رؤوس أموال استثمارية جديدة وبناء شراكات دولية ذات قيمة عالية، بما يتناسب مع حجم سوقها وإمكاناتها الاقتصادية وأولوياتها التنموية. ويأتي هذا التوجه في وقت تواصل فيه إثيوبيا مفاوضاتها مع الدائنين الخارجيين؛ حيث أفاد الوفد بأنه تم التوصل إلى اتفاقات نهائية مع الدائنين الثنائيين، بينما تحرز المفاوضات مع المقرضين التجاريين تقدماً ملموساً، عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الدولية (اليوروبوند). كما عقد الوفد لقاءات مع ممثلين عن مؤسسات مالية دولية ودول شريكة لاستكشاف فرص تعزيز التعاون والاستثمار. ولا يقتصر هدف إثيوبيا على تأمين تمويل إضافي فحسب، بل تسعى أيضاً إلى تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد التنموية، وضمان أن تدعم الشراكات الدولية التحول الاقتصادي طويل الأمد في البلاد. ومع استمرار إثيوبيا في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، ستظل قدرتها على تحويل الالتزامات الدولية إلى استثمارات منتجة، وخلق فرص عمل، وتحسين سبل عيش السكان، بمثابة اختبار جوهري لنجاح دبلوماسيتها الاقتصادية. إثيوبيا تؤكد مجدداً على سيادتها خلال إطلاع الملحقين العسكريين الأجانب على الأوضاع الأمنية جددت إثيوبيا التأكيد على التزامها بحماية سيادتها وسلامة أراضيها، وذلك خلال جلسة إحاطة حول الوضع الأمني ​​في البلاد قُدمت للملحقين العسكريين الأجانب في قاعدة "بيشوفتو" الجوية. وتضمنت الإحاطة تزويد الممثلين العسكريين الأجانب بمعلومات حول التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك الحوادث الأمنية والتدابير التي اتخذتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية. كما عُرضت أمام الممثلين أسلحة قيل إنه تمت مصادرتها خلال عمليات أمنية نُفذت مؤخراً في إقليم تيغراي والمناطق المجاورة له. وفقاً لما ورد حول الإيجاز، وصف الملحقون العسكريون هذا التواصل المباشر بأنه كان مفيداً في سد فجوات المعلومات والرد على التقارير المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية أخرى. كما أعربوا عن دعمهم لحق إثيوبيا في حماية سيادتها وسلامة أراضيها. دبلوماسية هاتفية رفيعة المستوى تعزز الانخراط الدولي لإثيوبيا أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد محادثات هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ناقش خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ومتعددة الأطراف ذات اهتمام مشترك. وعقب محادثته مع نتنياهو، وصف رئيس الوزراء النقاش بأنه كان مثمراً وبنّاءً، مشيراً إلى أن الزعيمين بحثا العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية، كما أكدا مجدداً التزامهما بتعزيز التعاون. وفي محادثته مع روبيو، ناقش رئيس الوزراء أبي فرص تحويل العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والولايات المتحدة إلى شراكة أكثر استراتيجية وعملية. ورحّب رئيس الوزراء بتأكيد واشنطن استمرار دعمها لإثيوبيا، مشدداً على المصلحة المشتركة في دفع التعاون الثنائي قدماً ومعالجة الأولويات الإقليمية ومتعددة الأطراف. وتعكس هذه اللقاءات جهود إثيوبيا المستمرة للحفاظ على حوار رفيع المستوى مع الشركاء الدوليين، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز مصالحها الدبلوماسية والاستراتيجية. وبالنسبة لدولة ترتبط أولوياتها الاقتصادية والأمنية ارتباطاً وثيقاً بالتطورات في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، يظل الانخراط الدبلوماسي المستمر أمراً بالغ الأهمية لبناء الشراكات، ومعالجة المخاوف المشتركة، ودعم التعاون الإقليمي. يوم العلم الوطني يجدد الدعوة إلى الوحدة والتوافق والازدهار المشترك احتفلت إثيوبيا بيوم العلم الوطني في نسخته التاسعة عشرة في 12 أكتوبر، تحت شعار "علمنا من أجل التوافق الوطني والوحدة"، مجددةً الدعوات إلى التماسك الوطني، واحترام التنوع، والمسؤولية الجماعية تجاه مستقبل البلاد. وفي رسالته بهذه المناسبة، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية في مساعي إثيوبيا نحو الازدهار، مشيراً إلى أن العلم الوطني يمثل التاريخ المشترك للبلاد وسيادتها وقوتها الكامنة في تنوعها. وتأتي هذه المناسبة في وقت تظل فيه ترسيخ السلام، وتعزيز المؤسسات العامة، وتوسيع نطاق التوافق الوطني أولوياتٍ هامة للمرحلة الانتقالية السياسية في إثيوبيا. وإلى جانب دلالته الرمزية، شكّل اليوم الوطني للعلم فرصةً لتسليط الضوء على أهمية الحوار والتفاهم المتبادل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع الإثيوبي. وقد أكدت الرسالة على أن التنمية المستدامة تتطلب ما هو أكثر من مجرد النمو الاقتصادي؛ فهي تعتمد أيضاً على التماسك الاجتماعي، والمسؤولية المشتركة، والقدرة على السعي نحو تحقيق أهداف وطنية مشتركة مع احترام التنوع الذي تزخر به البلاد. التكنولوجيا والقدرات الأرصادية تعزز الصمود في مواجهة التغير المناخي شددت إثيوبيا على الأهمية المتزايدة للبحث العلمي، والتقدم التكنولوجي، والبنية التحتية الموثوقة للبيانات في تعزيز الصمود أمام التغير المناخي ودعم التنمية الوطنية. وخلال زيارة له إلى المعهد الإثيوبي للأرصاد الجوية، أبرز رئيس الوزراء أبي أحمد دور المعهد في توفير المعلومات الأرصادية، وتعزيز قدرة البلاد على توقع الظروف الجوية المتغيرة والاستجابة لها. كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة جمع البيانات، وإجراء البحوث العلمية، وتحديث التقنيات، وذلك لتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ. وتعد الخدمات الأرصادية الموثوقة ركيزةً حيوية لقطاعات رئيسية في الاقتصاد الإثيوبي، لا سيما الزراعة، وإدارة المياه، والطاقة، والنقل، والتأهب للكوارث. ومن شأن تحسين أنظمة التنبؤ والإنذار المبكر مساعدة المجتمعات والمؤسسات العامة على الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة، والحد من الخسائر المحتملة، واتخاذ قرارات تنموية أكثر دقة واستنارة. ومع تزايد تأثير المخاطر المرتبطة بالمناخ على الاقتصادات الأفريقية، فإن تعزيز القدرات الوطنية في مجالي التنبؤ والإنذار المبكر سيساهم أيضاً في الجهود الأوسع الرامية إلى حماية سبل العيش ودعم التنمية المستدامة. فصل سياسي جديد في إثيوبيا يضع الوصول إلى البحر والتكامل الإقليمي في صدارة الأولويات مع دخول إثيوبيا مرحلة سياسية جديدة مدتها خمس سنوات في ظل حكومة "ميديمير" (Medemer)، يظل تأمين الوصول السيادي إلى البحر طموحاً وطنياً استراتيجياً واقتصادياً بارزاً. وباعتبارها واحدة من أكثر الدول الحبيسة (غير الساحلية) اكتظاظاً بالسكان في العالم، تولي إثيوبيا أهمية قصوى لتأمين وصول موثوق إلى طرق التجارة البحرية، وذلك من خلال ترتيبات تحقق المنفعة المتبادلة مع الشركاء الإقليميين. ومن شأن هذا الوصول الموثوق إلى البحر أن يسهم في تخفيف القيود اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوطيد اندماج إثيوبيا في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتكتسي هذه القضية أيضاً أهمية إقليمية أوسع؛ إذ إن النمو الاقتصادي لإثيوبيا، وحجم سكانها، وموقعها في قلب منطقة القرن الأفريقي، يجعل من الربط البحري عاملاً مؤثراً في مجالات التجارة، وتطوير البنية التحتية، والتعاون الاقتصادي العابر للحدود. وبناءً عليه، يتقاطع سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر مع أجندة وطنية أشمل تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية، وتنويع طرق التجارة، وبناء شراكات إقليمية قادرة على تحقيق ازدهار مشترك. طموح إثيوبيا البحري مرتبط باستقرار البحر الأحمر احتل سعي إثيوبيا لتأمين وصول موثوق إلى البحر مكانة بارزة في الأجندة الاستراتيجية لهذا الأسبوع، وهو ما يعكس المصالح الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن الدور المحوري الذي يلعبه البحر الأحمر في التجارة والأمن على الصعيد العالمي. وبفضل موقعها الاستراتيجي، وإمكاناتها الاقتصادية، وسجلها الطويل في حفظ السلام، يمكن لإثيوبيا أن تسهم في تعزيز الأمن البحري الإقليمي وحماية طرق التجارة الحيوية، وذلك من خلال التعاون البنّاء مع الدول المطلة على البحر، والالتزام بالقانون الدولي، وإرساء ترتيبات تحقق المصالح المشتركة. إن تأمين الوصول إلى البحر، وتوطيد التعاون الإقليمي، وضمان استقرار البحر الأحمر، هي أولويات مترابطة من شأنها فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والازدهار المشترك في منطقة القرن الأفريقي. منتدى "تانا" يضع إثيوبيا في قلب الحوار الأفريقي حول السلم والأمن تستعد إثيوبيا لاستضافة النسخة الثانية عشرة من منتدى "تانا" رفيع المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا، وذلك في مدينة بحر دار خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول. ويجمع المنتدى قادة أفارقة، وصنّاع سياسات، وباحثين، وخبراء في الشؤون الأمنية لمناقشة التحديات المتطورة التي تواجه السلم والأمن في القارة. ويحمل المنتدى هذا العام عنوان "مسارات نحو السلام في أفريقيا: السيادة الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية"، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً بأن تحقيق سلام مستدام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقلال الاقتصادي. وفي جميع أنحاء القارة، لا تزال النزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، والتنافسات الخارجية، والهشاشة الاقتصادية تعقد الجهود الرامية إلى تحقيق سلام وتنمية مستدامين. ويوفر "منتدى تانا" فرصة لبحث سبل تعزيز الاستجابات التي تقودها الدول الأفريقية محلياً، وتعميق التعاون الإقليمي، ومواءمة استراتيجيات السلم والأمن مع أولويات التنمية في القارة. كما يسلط التركيز على "السيادة الاقتصادية" الضوء على أهمية حشد الموارد المحلية، وبناء اقتصادات مرنة، وضمان امتلاك الدول الأفريقية قدرة أكبر على صياغة القرارات التي تؤثر في مستقبلها. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن استضافة هذا المنتدى تعزز دور أديس أبابا -والبلاد ككل- في الدبلوماسية القارية، وتوفر منصة إضافية لدفع الحوار حول الحلول التي يقودها الأفارقة لمواجهة التحديات المشتركة. نظرة مستقبلية: الربط بين الاستقرار الوطني والفرص الإقليمية تُظهر تطورات هذا الأسبوع الطبيعة المترابطة للأولويات الداخلية لإثيوبيا وطموحاتها الدولية. فالإدارة المؤقتة في إقليم تيغراي تضع قضايا السلام، والتعافي المؤسسي، واستعادة الخدمات العامة في صلب التحديات الداخلية للبلاد. وفي الوقت ذاته، تعكس الدبلوماسية الاقتصادية -كما تجلى في التحركات في بانكوك- سعياً لتحويل التقدم المحرز في الإصلاحات وإعادة هيكلة الديون إلى استثمارات جديدة وتمويل للتنمية. كما تعكس المحادثات الهاتفية رفيعة المستوى والإحاطات العسكرية استمرار التفاعل مع الشركاء الدوليين حول القضايا الدبلوماسية والأمنية. وفي الوقت نفسه، تبرز مناسبات مثل "يوم العلم الوطني"، والاستثمارات في القدرات الأرصادية، والتحضيرات لـ "منتدى تانا"؛ أهمية التماسك الوطني، والتحديث التكنولوجي، وتبني نهج أفريقي في معالجة قضايا السلام والتنمية. ويضيف سعي إثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بُعداً استراتيجياً طويل الأمد لهذه الأجندة، حيث يربط بين التنافسية الاقتصادية والترابط الإقليمي واستقرار منطقة البحر الأحمر. وخلاصة القول، تشير هذه الأولويات إلى هدف وطني أوسع، يتمثل في: ترسيخ الاستقرار الداخلي، وحشد الموارد من أجل تنمية شاملة، وبناء شراكات دولية تخدم مصالح إثيوبيا وتساهم في الوقت ذاته في تعزيز التعاون الإقليمي.