بقلم: تيمسغن أسيفا 14 أكتوبر 2026 – (إينا) في ظل ما تواجهه إفريقيا من صراعات مستمرة وتنافس جيوسياسي وهشاشة اقتصادية، تستعد إثيوبيا لاستضافة تجمع قاري رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الحلول الإفريقية للتحديات التي تواجه السلام والأمن في القارة. ويُعقد منتدى تانا الرفيع المستوى الثاني عشر بشأن الأمن في إفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري في مدينة بحر دار، في مرحلة مفصلية تتزايد فيها أهمية العلاقة بين الاستقرار السياسي والسيادة الاقتصادية والتنافس بين القوى العالمية في تشكيل مستقبل إفريقيا. ويُعقد المنتدى تحت شعار «مسارات السلام في إفريقيا: السيادة الاقتصادية والتحول الجيوسياسي»، بمشاركة قادة سياسيين وصناع سياسات وباحثين وخبراء أمنيين، لبحث سبل تعزيز التعاون القاري وتحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية. وبالنسبة إلى إثيوبيا، فإن استضافة المنتدى تمثل أكثر من مجرد فرصة لجمع شخصيات إفريقية مؤثرة؛ إذ تعزز إسهام البلاد في الدبلوماسية القارية، وتوفر منصة للحوار بشأن التحديات الهيكلية التي تواجه منطقة القرن الإفريقي والقارة على نطاق أوسع. ومنذ تأسيسه عام 2012، تطور منتدى تانا ليصبح منصة لدراسة التحديات الأمنية في إفريقيا من منظور إفريقي، حيث يجمع أطرافًا متعددة لبحث أسباب الصراعات والمسارات المؤدية إلى تحقيق سلام مستدام. ولا يزال السؤال المحوري الذي يطرحه المنتدى ملحًّا: كيف يمكن لإفريقيا تجاوز مرحلة إدارة الأزمات المتكررة، والانتقال إلى بناء الأسس السياسية والاقتصادية والمؤسسية اللازمة لتحقيق الاستقرار الدائم؟ حلول إفريقية للتحديات الإفريقية في مختلف أنحاء إفريقيا، نادرًا ما تنشأ الصراعات بمعزل عن العوامل الأخرى. فقد يؤدي الإقصاء السياسي وضعف المؤسسات والتنافس على الموارد والتفاوت الاقتصادي والمظالم العالقة، مجتمعةً، إلى تهيئة الظروف لاستمرار عدم الاستقرار حتى بعد انتهاء موجات العنف المباشرة. ولا تقتصر تداعيات الصراعات على ساحات القتال، بل تمتد إلى نزوح المجتمعات وتعطيل التجارة وتثبيط الاستثمار وإضعاف المؤسسات العامة وتحويل الموارد بعيدًا عن الخدمات الأساسية والتنمية. وفي المناطق التي تواجه أصلًا ضغوطًا مرتبطة بالمناخ وحالة من عدم اليقين الاقتصادي، يمكن أن يؤدي انعدام الأمن إلى تقويض سبل العيش وتعميق مواطن الضعف. وتتطلب معالجة هذه التحديات ما هو أبعد من الاستجابات العسكرية أو التدخلات الطارئة؛ إذ يعتمد السلام المستدام على الدبلوماسية الوقائية والعمليات السياسية الشاملة والمؤسسات الخاضعة للمساءلة، إلى جانب توفير الفرص الاقتصادية التي تتيح للمجتمعات المشاركة بفاعلية في التنمية الوطنية. وهنا تبرز أهمية الملكية الإفريقية للحلول بصورة خاصة. فالدول الإفريقية والمؤسسات الإقليمية تمتلك معرفة قيّمة بالمظالم التاريخية والديناميات السياسية والواقع المحلي الكامن وراء العديد من الصراعات. ومن شأن تعزيز قدراتها على استشراف الأزمات والوساطة في النزاعات ودعم بناء السلام أن يسهم في بلورة استجابات أكثر ملاءمة لظروف القارة. غير أن الحلول التي تقودها إفريقيا لا تعني أن تتحرك القارة بمفردها. فالشراكات الدولية تظل مهمة في توفير الخبرات والاستثمارات والدعم الدبلوماسي، لكن فعاليتها تعتمد على مدى تعزيزها للأولويات الإفريقية والقدرات المؤسسية، بدلًا من إقصاء القيادة المحلية أو الحلول محلها. ومن خلال جمع القادة السياسيين والأكاديميين والممارسين في المجال الأمني، يتيح منتدى تانا فرصة للربط بين النقاشات المتعلقة بالسياسات والخبرات العملية، وتشجيع المقاربات التي تعالج الأسباب الجذرية لانعدام الأمن، وليس مظاهره فحسب. الدور الاستراتيجي لإثيوبيا في الدبلوماسية القارية تحتل إثيوبيا موقعًا استراتيجيًا مهمًا في منطقة القرن الإفريقي، حيث ترتبط التطورات السياسية والشواغل الأمنية والمصالح الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا. كما أن استضافة أديس أبابا لمقر الاتحاد الإفريقي رسّخت مكانة البلاد بوصفها مركزًا مهمًا للدبلوماسية القارية. وفي هذا السياق، يكمل منتدى تانا الجهود الدبلوماسية الرسمية من خلال توفير مساحة للتعمق في دراسة الاتجاهات الأمنية الناشئة والتوترات الإقليمية والظروف الهيكلية التي تؤثر في السلام والاستقرار. كما أن استضافة هذا التجمع في بحر دار توسع نطاق الحوار القاري خارج العاصمة السياسية لإثيوبيا، وتربط النقاشات رفيعة المستوى بمدينة توفر بيئة مميزة لتبادل الآراء بشأن مستقبل إفريقيا. ويتيح المنتدى لإثيوبيا فرصة الإسهام في صياغة الرؤى القارية المتعلقة بمنع الصراعات والتعاون الإقليمي والعلاقة بين الأمن والتنمية. كما يمكن أن يساعد في تعزيز التواصل بين صناع السياسات والباحثين والممارسين، الذين يُعد تعاونهم ضروريًا لمعالجة التحديات الإقليمية المعقدة. ومع ذلك، لا تُقاس أهمية استضافة منتدى دولي بمجرد مكانة المشاركين فيه أو اتساع نطاق النقاشات التي يشهدها؛ بل تكمن قيمته الحقيقية في مدى تأثير الأفكار المطروحة على السياسات، وتعزيز الشراكات، والإسهام في تحقيق تقدم ملموس. وعليه، فإن إسهام إثيوبيا في الدبلوماسية القارية سيعتمد على استمرار مشاركتها، والحوار البنّاء، والقدرة على ربط النقاشات التي تجري في منصات مثل منتدى تانا بالمبادرات الأوسع لبناء السلام. لماذا يُعد التعاون الإقليمي مهمًا؟ يجسد القرن الإفريقي مدى الترابط الوثيق بين الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي. فالتوترات السياسية والصراعات المسلحة والإرهاب والضغوط المرتبطة بالمناخ والهشاشة الاقتصادية يمكن أن تتجاوز الحدود، مخلفةً تداعيات لا تستطيع أي دولة التعامل معها بفاعلية بمفردها. وقد يؤدي انعدام الأمن في إحدى الدول إلى نزوح السكان نحو الدول المجاورة، وتعطيل الطرق التجارية، وتقويض الاستثمارات الإقليمية. كما يمكن للخلافات بشأن الموارد المشتركة وتضارب المصالح الاستراتيجية أن تؤدي إلى توتر العلاقات، مما يجعل التعاون أكثر صعوبة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليه. وبالنسبة إلى إثيوبيا، يرتبط الاستقرار الإقليمي ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية وآفاق تعميق التكامل في منطقة القرن الإفريقي. ويمكن أن يسهم تعزيز التجارة العابرة للحدود والترابط في مجال النقل وتطوير البنية التحتية والتعاون في إدارة الموارد المشتركة، في خلق فرص اقتصادية وتعزيز المصالح المتبادلة بين الدول المجاورة. وفي المقابل، يمكن أن تؤدي التوترات المطولة إلى زيادة التكاليف وإضعاف الثقة والحد من الإمكانات التنموية للمنطقة. ويتمثل التحدي في إنشاء آليات تمكّن الدول من إدارة خلافاتها بالوسائل السلمية، ومنع تصاعد النزاعات المحلية، وتحديد مجالات المصالح المشتركة رغم الاختلافات السياسية. ويوفر منتدى تانا منصة لدراسة هذه الإمكانات. فمن خلال الحوار وتبادل الخبرات في مجال السياسات، يمكن للمشاركين بحث سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية وتحسين التنسيق وتطوير مقاربات تعالج التهديدات الأمنية المباشرة وأسبابها العميقة، بالتعاون بين الدول المجاورة والمؤسسات الإقليمية. وفي منطقة تتداخل فيها المصالح الوطنية مع التنافس الجيوسياسي الأوسع، لا يُعد التواصل المستمر مجرد خيار دبلوماسي، بل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الدائم. السيادة الاقتصادية أساسٌ للسلام يسلط تركيز منتدى تانا الثاني عشر على السيادة الاقتصادية الضوء على بُعد غالبًا ما يُغفل في النقاشات المتعلقة بالأمن الإفريقي، ويتمثل في قدرة الدول على بناء اقتصادات قادرة على الصمود وممارسة خيارات حقيقية بشأن أولوياتها التنموية. وفي مختلف أنحاء القارة، يمكن لضغوط الديون الخارجية ومحدودية القدرات الصناعية والاعتماد على صادرات السلع الأساسية والتعرض لتقلبات الأسواق الدولية، أن تقيد الخيارات المتاحة أمام الحكومات في مجال السياسات. وقد تحد هذه الهشاشة من الاستثمارات في الخدمات العامة والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، فضلًا عن تقليص الموارد المتاحة لمعالجة التحديات الأمنية. كما يمكن للاعتماد الاقتصادي أن يضيّق هامش المناورة أمام الدول في ظل تنافس القوى العالمية على الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق والبنية التحتية والمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية. ويفرض هذا التنافس على إفريقيا فرصًا ومخاطر في آن واحد. فالاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا والشراكات الدولية يمكن أن تدعم التصنيع والتحول الاقتصادي. غير أنه عندما تطغى المصالح الخارجية على الأولويات التنموية الإفريقية، فقد تؤدي هذه العلاقات إلى تصعيد التنافس والحد من المنافع التي تعود على الاقتصادات المحلية. ولذلك، لا ينبغي فهم السيادة الاقتصادية على أنها مجرد تقليص للاعتماد على الخارج، بل تشمل أيضًا تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وتعبئة الموارد، وتطوير المؤسسات الفاعلة، وتوسيع الأسواق الإقليمية، والتفاوض بشأن شراكات دولية تدعم الأهداف التنموية طويلة الأجل. ولهذه الأولويات انعكاسات مباشرة على السلام والأمن. فعندما تكون الفرص الاقتصادية محدودة وتستمر أوجه عدم المساواة، يمكن أن تتفاقم المظالم الاجتماعية وتصبح التوترات السياسية أكثر صعوبة في المعالجة. وفي المقابل، يمكن للنمو الاقتصادي الشامل وتعزيز المؤسسات وتحسين فرص الوصول إلى سبل العيش أن تهيئ ظروفًا أكثر ملاءمة للاستقرار. وبالنسبة إلى إثيوبيا وجيرانها، يمكن أن يسهم تعزيز التعاون في مجالات التجارة والبنية التحتية والطاقة وإدارة الموارد في تقوية القدرة الاقتصادية على الصمود وترسيخ المصالح المشتركة في السلام. كما يمكن للتكامل الاقتصادي الإقليمي أن يوفر حوافز للحوار، من خلال إظهار الفوائد العملية للاستقرار. وبالتالي، يشير شعار المنتدى إلى حقيقة استراتيجية أوسع، مفادها أن قدرة إفريقيا على صون السلام ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على رسم مستقبلها الاقتصادي والتعامل مع بيئة دولية تتسم بتنافس متزايد. من الحوار إلى إجراءات قابلة للقياس على الرغم من أهمية الحوار القاري، لا تزال أجندة السلام والأمن في إفريقيا تواجه تحديًا أساسيًا يتمثل في تحويل الالتزامات المتعلقة بالسياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. ويمكن للتجمعات رفيعة المستوى أن تعزز الثقة وتولد الأفكار وتحدد الأولويات المشتركة، لكن تأثيرها النهائي يعتمد على التنفيذ والتنسيق المؤسسي والالتزام السياسي المستمر. وتضطلع الحكومات والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية والمؤسسات البحثية وغيرها من الجهات المعنية بأدوار مهمة في الربط بين مناقشات السياسات والاستجابات العملية. ويمكن للتعاون الأقوى أن يحسن أنظمة الإنذار المبكر، ويدعم جهود الوساطة، ويعزز منع الصراعات، ويشجع اعتماد مقاربات لبناء السلام تستند إلى الأدلة. ويمكن للمؤسسات البحثية المساعدة في تحديد العوامل المحركة لعدم الاستقرار وتقييم التدخلات الأكثر فاعلية. كما يمكن لتجارب المجتمعات المتضررة من الصراعات أن تسهم في صياغة سياسات تستجيب للواقع المحلي، بدلًا من الاعتماد حصريًا على التقييمات التي تُجرى على المستوى الرفيع. ولا تقل الاستمرارية أهمية عن ذلك؛ إذ ينبغي أن تسهم التوصيات الصادرة عن منتديات مثل تانا في توجيه مناقشات السياسات اللاحقة والشراكات المؤسسية والمبادرات الملموسة. كما يجب تقييم التقدم ليس فقط من خلال الإعلانات والالتزامات، بل أيضًا عبر التحسن في التعاون ومنع الصراعات وقدرة المؤسسات على الاستجابة للتهديدات الناشئة. وبالنسبة إلى إثيوبيا، فإن الإسهام في تعزيز هذه الروابط من شأنه أن يعزز دور المنتدى في الدبلوماسية القارية، ويدعم الجهود الإفريقية الأوسع لبناء سلام مستدام. وستتوقف قيمة اجتماع بحر دار في نهاية المطاف على مدى إسهام نقاشاته في تقريب القارة من حلول قابلة للتنفيذ والاستمرار والتكيف مع الظروف المتغيرة. تعزيز مسار إفريقيا نحو السلام لا يمكن فصل تحديات السلام والأمن في إفريقيا عن آفاقها الاقتصادية ومؤسساتها السياسية وموقعها في النظام العالمي المتغير. وتتطلب معالجتها نهجًا شاملًا يجمع بين الدبلوماسية الوقائية والحكم الشامل والتعاون الإقليمي والتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يوفر منتدى تانا الرفيع المستوى الثاني عشر فرصة لتعزيز هذا النهج، من خلال وضع الرؤى الإفريقية في صدارة النقاشات المتعلقة بمستقبل القارة. وبالنسبة إلى إثيوبيا، تعزز استضافة المنتدى انخراطها في الشؤون القارية، وتتيح مساحة لتشجيع التعاون بين الشركاء الأفارقة. أما على مستوى القارة، فيوفر التجمع فرصة لبحث كيفية إسهام السيادة الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية وتعزيز المؤسسات الإقليمية في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على الصمود. وفي نهاية المطاف، لا يمكن لمساعي إفريقيا لتحقيق السلام أن تعتمد على الحوار وحده، بل تتطلب إرادة سياسية وقدرات مؤسسية وفرصًا اقتصادية والتزامًا مستمرًا بحل النزاعات بالوسائل السلمية. ومع تجمع المشاركين في بحر دار، سيكون التحدي هو تحويل الالتزام المشترك بالملكية الإفريقية للحلول إلى إجراءات عملية، من خلال تعزيز المؤسسات وتعميق التعاون الإقليمي ومعالجة الظروف الهيكلية التي تسمح باستمرار الصراعات. وستكمن الأهمية المستدامة لمنتدى تانا ليس فقط في النقاشات التي يثيرها، بل في التقدم الذي تساعد تلك النقاشات على تحقيقه، بما يجعل إفريقيا أكثر قدرة على إدارة تحدياتها الأمنية بنفسها، وصياغة مستقبلها الجيوسياسي، وضمان تقدم السلام والتنمية جنبًا إلى جنب.

أديس أبابا، 14 أكتوبر 2026 (إينا) وافق مجلس نواب الشعب الإثيوبي بالإجماع على اتفاقية قرض ميسّر بقيمة 145.8 مليون دولار مع المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل المرحلة الأولى من مشروع إصلاح قطاع الطاقة والاستثمار فيه وتحديثه. وجاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العادية الثانية للمجلس في عامه التشريعي الأول، حيث استعرض المشرّعون وأقرّوا مشروع القانون الخاص بالتصديق على اتفاقية التمويل الإضافي الموقعة بين الحكومة الإثيوبية والمؤسسة الدولية للتنمية. وفي معرض تقديمه للاتفاقية أمام المجلس، صرّح فيكادو تيسيما، كبير منسقي الشؤون الحكومية في البرلمان، بأن الأموال ستُستخدم لتحديث البنية التحتية للطاقة في أديس أبابا. وتشمل المبادرات الرئيسية توسيع شبكة نقل الكهرباء، وإنشاء محطات فرعية جديدة، وتحديث المرافق القائمة، ومد خطوط طاقة تحت الأرض. وشدّد فيكادو على أن المشروع سيؤدي أيضاً دوراً حيوياً في تأمين إمدادات كهرباء موثوقة وعصرية للدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP32)، الذي من المقرر أن تستضيفه إثيوبيا في عام 2027. ووفقاً لكبير منسقي الشؤون الحكومية، يتضمن القرض شروطاً ميسّرة للغاية، تشمل فترة سماح مدتها ست سنوات وفترة سداد تمتد لـ 31 عاماً، مما يقلل من العبء المالي على الحكومة. وأضاف أن هذا التمويل يتماشى مع استراتيجية إثيوبيا الأوسع لإدارة الدين الوطني، مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تقوية شبكة الكهرباء. وعقب المداولات، وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون، مصدّقاً رسمياً على اتفاقية التمويل الإضافي بقيمة 145.8 مليون دولار تحت مسمى "القانون رقم 1441/2026".

  أديس أبابا، 13 أكتوبر 2026 (إينا) أفادت تقارير بأن مصر ارتكبت مجزرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 200 من عمال المناجم السودانيين وإصابة آخرين، وذلك إثر استهداف مواقع للتعدين في منطقة "شمال الوادي" بالسودان. ويرى العديد من المراقبين أن هذه الهجمات الأخيرة على المدنيين تندرج ضمن تورط مصر المباشر وغير المباشر في الصراع الدائر بالسودان، بهدف تحقيق مصالحها الخاصة. وفي مقابلة حديثة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، أكد عبد الشكور عبد الصمد، الباحث الأول في "مركز الدراسات الاستراتيجية ومبادرة التكامل الإقليمي"، أن مصر تسعى لإطالة أمد الحرب في السودان للاستمرار في الاستفادة من الموارد المائية للبلاد. وأشار الباحث إلى أن الصراع المستمر يتيح لمصر الاستفادة من كميات مياه تفوق المعدلات المعتادة، وهي كميات عجز السودان عن استغلالها. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "سودان تريبيون" بأن مصر شنت غارات جوية يوم السبت 10 أكتوبر على مواقع للتعدين التقليدي في منطقة "شمال الوادي" الواقعة في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، وذلك في الوقت الذي كان فيه العمال يستعدون لبدء عملهم. ورداً على ذلك، أكد "التحالف الديمقراطي المدني لقوى الثورة" (المعروف باسم "صمود") وقوع الغارات وأدانها، مشيراً إلى أنها نُفذت بواسطة الجيش المصري داخل الأراضي السودانية. وقال تحالف "صمود": "إن استهداف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره بأي ذرائع أمنية. ونحن نحمّل قيادة السلطات التي عينتها القوات المسلحة السودانية المسؤولية عما يحدث في هذه المناطق الخاضعة لسيطرتها". وأضاف التحالف: "نطالبهم بعدم التزام الصمت -كما فعلوا عقب غارات جوية سابقة- وبإعلان موقف واضح وعلني مما حدث، لا سيما في ظل تكرار استنادهم إلى مبدأ السيادة كذريعة لإطالة أمد الحرب التي تدمر الشعب السوداني". كما دعا تحالف "صمود" إلى إجراء تحقيق عاجل ومستقل في الغارات الجوية، واتخاذ تدابير لحماية عمال المناجم، وتوفير الرعاية الطبية والمساعدات الطارئة للمتضررين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

أديس أبابا، 13 أكتوبر 2026 (إينا) – بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد علي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لوزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته لرئيس الوزراء الإثيوبي بالتوفيق والسداد، متمنيًا للشعب الإثيوبي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

  أديس أبابا، 13 أكتوبر 2026 (إينا ) اجتمع عمد المدن من جميع أنحاء أفريقيا في مدينة بيشوفتو الإثيوبية لتبادل الاستراتيجيات المتعلقة بالحوكمة الحضرية، والتحول الرقمي، والتوسع الاقتصادي. يركز منتدى القيادة التابع لـ "مبادرة قيادة العمد الأفارقة" -الذي تستضيفه مدينتا أديس أبابا وبيشوفتو بشكل مشترك- على تعزيز القيادة البلدية، ومشاركة الأساليب المبتكرة للتنمية الحضرية، وتحسين تقديم الخدمات العامة. وأوضح ياريد تيشومي، مدير السياسات في وزارة التنمية الحضرية والبنية التحتية ورئيس برنامج المدن الإثيوبية، أن المبادرة تركز على القيادة البلدية ذات الرؤية المستقبلية، والتحول الرقمي، وزيادة الإيرادات المحلية. وأضاف أن الاستراتيجية تهدف -من خلال تحويل المدن إلى مراكز اقتصادية ومحاور للابتكار- إلى خلق فرص عمل، وتعزيز الاقتصادات المحلية، وتخفيف الضغط السكاني عن المراكز الحضرية الكبرى. وأشار ياريد إلى أن إثيوبيا تعمل على توسيع نطاق التنمية الحضرية ليتجاوز أديس أبابا، وذلك من خلال مشاريع تطوير الممرات الحضرية في العديد من المدن. وقد صُممت هذه المبادرات لتحسين البنية التحتية، وتعزيز الخدمات العامة، وخلق فرص اقتصادية جديدة.   وفي الوقت نفسه، صرح أليمايهو أسيفا، عمدة مدينة بيشوفتو، بأن المدينة تطمح لأن تصبح وجهة سياحية رائدة في إقليم أوروميا وإثيوبيا وشرق أفريقيا، مستفيدة في ذلك من بحيراتها الطبيعية السبع وقطاع الضيافة المتنامي فيها. ولتعزيز جاذبيتها للسياح المحليين والدوليين، ركزت الإدارة على التوسع في مرافق الإقامة والمنتجعات والمراكز الترفيهية والبنية التحتية الخاصة بالمؤتمرات. وفي معرض حديثه عن خطط إنشاء مطار بيشوفتو الدولي المرتقب، أكد أليمايهو أن المشروع سيكون حيوياً للنمو الشامل للمدينة، مشيراً إلى أن المطار صُمم لاستيعاب أكثر من 110 ملايين مسافر سنوياً عند اكتمال تطويره بالكامل. كما أكد العمدة أليمايهو على أهمية منتدى العمد، الذي يتيح لقادة المدن الأفريقية تبادل الرؤى وتقييم التقدم المحرز في مجال التنمية الحضرية. وقد نُظمت هذه الفعالية -التي تأتي عقب اجتماع سابق عُقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا- من قِبَل "مبادرة القيادة للعمد الأفارقة". ويقدم البرنامج الدعم للعمد من خلال برامج التطوير المهني، والمساعدة الفنية، والتعلم من الاخر، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة الحضرية وإدارة المدن.

  أديس أبابا، 13 أكتوبر 2026 (إينا) صرح بيكيلا هوريسا، منسق بناء النظام الديمقراطي (بدرجة وزير)، بأن العلم الإثيوبي يرمز إلى الوحدة والتوافق الوطني، ويجمع بين مختلف المكونات الثقافية والدينية واللغوية في البلاد. وفي كلمته خلال الاحتفال بيوم الوطني الاثيوبي يوم أمس ، قال بيكيلا هوريسا إن العلم الوطني يمثل هوية مشتركة توحد الإثيوبيين رغم اختلافاتهم. وشدد على ضرورة أن تكون هذه المناسبة تذكيراً بمسؤولية المواطنين في الحفاظ على استقلال البلاد وسيادتها، وهو إرث صانته الأجيال السابقة ونقلته إلى الأجيال اللاحقة. وفي معرض إشادته بأسلاف إثيوبيا، أشار بيكيلا إلى أن تضحياتهم حافظت على استقلال الأمة وشكلت مكانتها الحالية. كما أكد أن تكريم التاريخ يتطلب إدراك حجم الجهود المستمرة اللازمة لحماية سيادة البلاد بجميع أبعادها.   وحث بيكيلا المواطنين على تحويل الأقوال إلى أفعال من خلال بناء أمة تحقق السيادة الاقتصادية، وتتغلب على الفقر، وتضمن ازدهاراً مستداماً. ودعا إلى تضافر الجهود في جميع القطاعات لزيادة الإنتاجية، وانتشال البلاد من الفقر، وبناء اقتصاد يعتمد على الذات وقادر على تلبية احتياجاته ودعم الآخرين. وأضاف أن هذا العمل الموحد سيساهم في حماية سيادة إثيوبيا وضمان استمرار رفرفة العلم الوطني عالياً.

  أديس أبابا، 13 أكتوبر 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد محادثة هاتفية "مثمرة وبنّاءة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الرئيسية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر رئيس الوزراء آبي أن الزعيمين بحثا مجالات الاهتمام المشترك وأكدا مجدداً التزامهما بتعزيز التعاون.

  بقلم : بنيامين تادسي تحتفل إثيوبيا بيوم العلم الوطني التاسع عشر اليوم ، تحت شعار «علمنا من أجل التوافق الوطني والوحدة ›› يمثل يوم العلم الوطني في إثيوبيا مناسبة لاستحضار تاريخ طويل من النضال من أجل الاستقلال، وتجديد الالتزام بالوحدة الوطنية والتنوع والتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهاراً. وفي هذه المناسبة ، شدد رئيس الوزراء آبي أحمد على أهمية التوافق الوطني والاعتزاز بتعدد اللغات والأديان والهويات، مستلهماً من انتصار عدوة التاريخي قوة التضامن والعمل المشترك في حماية الوطن وبناء مستقبله. ومن هذه المعاني الوطنية، تتجاوز رمزية العلم الإثيوبي حدود كونه راية ترفرف فوق المؤسسات والساحات، لتجسد منظومة من القيم التاريخية والوطنية التي تشكلت عبر مسيرة البلاد، وتنعكس في ألوانه ورموزه التي تحمل دلالات عميقة عن الاستقلال والوحدة والتنوع والأمل في المستقبل. وحدة التنوع وآفاق المستقبل تتجلى هذه الرمزية الوطنية في الألوان الثلاثة التي يتكون منها العلم الإثيوبي، الأخضر والأصفر والأحمر، والتي تحمل دلالات تاريخية ووطنية ارتبطت بمسيرة البلاد ونضال شعبها من أجل الاستقلال. فهذه الألوان لا تمثل مجرد عناصر بصرية تميز العلم، بل تعكس قيماً متجذرة في الوعي الوطني الإثيوبي، وتكتسب معانيها عمقاً إضافياً من النجمة الصفراء الخماسية التي تتوسط العلم، بما ترمز إليه من وحدة وتساوٍ بين القوميات والشعوب والأديان المكونة للمجتمع الإثيوبي, ويرمز القرص الأزرق الموجود في مركز العلم للسلام والديمقراطية. وتكتسب هذه الدلالات أهمية خاصة في إثيوبيا، إذ ارتبطت الألوان الأخضر والأصفر والأحمر بتاريخها الوطني، واكتسبت مكانة واسعة في الوعي الأفريقي. فالأخضر يرتبط بالعمل والخصوبة والتنمية، والأصفر بالأمل والعدالة والمساواة، والأحمر بالتضحية والبطولة في سبيل الحرية والمساواة. وبذلك، يجمع العلم بين رمزية الاستقلال والتضحية، وقيم الوحدة والمساواة، والتطلع إلى مستقبل يتيح لمختلف مكونات المجتمع الإسهام في بناء الوطن وازدهاره. من معركة عدوة إلى رمز أفريقي للاستقلال ترتبط المكانة التاريخية للعلم الإثيوبي بتجربة البلاد في الدفاع عن سيادتها خلال مرحلة خضعت فيها أجزاء واسعة من أفريقيا للحكم الاستعماري. وقد شكل انتصار إثيوبيا في معركة عدوة عام 1896 محطة بارزة في تاريخ القارة، إذ أظهر قدرة الإثيوبيين على التصدي للغزو الإيطالي والحفاظ على استقلال بلادهم. وتجاوز أثر هذا الانتصار حدوده العسكرية والسياسية، ليصبح مصدر إلهام لشعوب أفريقية كانت تناضل من أجل الحرية والاستقلال. فقد قدمت التجربة الإثيوبية مثالاً على قدرة الشعوب الأفريقية على الدفاع عن سيادتها، وأسهمت في تعزيز الثقة بإمكان مقاومة التوسع الاستعماري. ومع تصاعد حركات التحرر الوطني خلال القرن العشرين، اكتسبت الألوان الإثيوبية الثلاثة حضوراً في أعلام دول أفريقية عدة، وإن اختلف ترتيبها ومعانيها من دولة إلى أخرى. وأصبحت هذه الألوان مرتبطة في الوعي القاري بتطلعات الشعوب إلى الاستقلال والكرامة وتقرير المصير. وفي هذا السياق، أشار المؤرخ الإثيوبي البروفيسور أيلي بكري، في حديث نقلته هيئة الإذاعة الإثيوبية، إلى أن أكثر من عشرين دولة أفريقية تستخدم ألوان العلم الإثيوبي بصيغ مختلفة، موضحاً أن تجربة إثيوبيا في الحفاظ على استقلالها شكلت مصدر إلهام لشعوب أخرى في نضالها ضد الاستعمار. وتُعد غانا من أبرز الأمثلة على هذا التأثير؛ فبعد استقلالها عام 1957، اعتمدت علماً يتكون من الأحمر والذهبي والأخضر، تتوسطه نجمة سوداء ترمز إلى التحرر الأفريقي. واكتسبت الألوان في السياق الغاني دلالات خاصة، إذ يرمز الأحمر إلى تضحيات المناضلين من أجل الاستقلال، والذهبي إلى الثروات المعدنية، والأخضر إلى الموارد الطبيعية، فيما تجسد النجمة السوداء تطلعات التحرر الأفريقي. كما اعتمدت غينيا، عقب استقلالها عام 1958، علماً يضم الأحمر والأصفر والأخضر، بينما تبنت مالي بعد استقلالها علماً يجمع الأخضر والأصفر والأحمر. وتعكس هذه النماذج انتشار الألوان المرتبطة بالرمزية الأفريقية للاستقلال، مع احتفاظ كل دولة بدلالاتها الوطنية الخاصة. ويعكس حضور هذه الألوان في عدد من الأعلام الأفريقية مكانتها في تاريخ التحرر الوطني بالقارة، ويبرز الأثر الذي تركته التجربة الإثيوبية في تطلعات الشعوب إلى الحرية والاستقلال. وهكذا، يجمع العلم الإثيوبي بين رمزيته الوطنية وإرثه الأفريقي؛ فهو يستحضر تاريخاً من الدفاع عن السيادة، ويرتبط في الوقت نفسه بتطلعات أوسع إلى الحرية والمساواة والتقدم. من الوحدة الوطنية إلى التنمية والازدهار لا تقتصر دلالات العلم الإثيوبي على استحضار الماضي، بل تمتد إلى مسؤولية الحاضر وتطلعات المستقبل. فالوحدة التي ترمز إليها النجمة، والمساواة التي تعكسها خطوطها، والأمل الذي تجسده أشعتها، تكتسب قيمتها العملية من قدرة المجتمع على ترجمتها إلى تعاون ومشاركة في بناء الدولة. وتتطلب هذه المسؤولية تعزيز التوافق الوطني واحترام التنوع، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار، وتطوير المؤسسات والاقتصاد، وتوسيع فرص التنمية بما يسهم في تحسين حياة المواطنين. فالحفاظ على السيادة لا ينفصل عن بناء دولة قادرة على الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية وتحقيق تطلعات شعبها. وتبرز هنا أهمية فلسفة «مدمر»، التي أشار إليها رئيس الوزراء في رسالته، باعتبارها دعوة إلى التآزر وتحمل المسؤولية المشتركة، وإلى مشاركة المواطنين في صناعة مستقبل البلاد بدلاً من الاكتفاء بمراقبة تطوراتها. كما تحمل هذه الرسالة بُعداً أفريقياً، إذ تذكّر المكانة التي اكتسبتها الألوان الإثيوبية في تاريخ التحرر الوطني بأهمية التعاون والتكامل بين شعوب القارة، والاستفادة من إمكاناتها لتحقيق التنمية المستدامة، مع احترام الخصوصية الوطنية لكل دولة. ومن هذا المنطلق، يشكل يوم العلم الوطني مناسبة لربط الاعتزاز بالتاريخ بالعمل من أجل المستقبل، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية تتطلب احترام المساواة والتنوع، وتعزيز التعاون، وتوجيه الجهود نحو تحقيق الاستقرار والازدهار. إرث تاريخي وتطلع إلى مستقبل مشترك تجسد المكانة التي اكتسبها العلم الإثيوبي عبر التاريخ ارتباط الهوية الوطنية بقيم الاستقلال والوحدة والتنوع. فقد ارتبطت ألوانه بتجربة إثيوبيا في الدفاع عن سيادتها، وأصبحت مصدر إلهام لشعوب أفريقية في نضالها من أجل الحرية. واليوم، تظل هذه الرمزية حاضرة في تطلعات الإثيوبيين إلى تعزيز التوافق الوطني، وترسيخ المساواة بين مختلف مكونات المجتمع، ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار. ومع الاحتفال بيوم العلم الوطني التاسع عشر، تتجدد مسؤولية تحويل هذه القيم إلى واقع يعزز السلام والاستقرار والتعاون بين المواطنين. فكما أسهمت الوحدة والتضحيات المشتركة في حماية استقلال إثيوبيا، يظل احترام التنوع والعمل الجماعي أساسًا لبناء مستقبلها. وهكذا، يبقى العلم الإثيوبي شاهدًا على تاريخ من الصمود، ورمزًا لوحدة شعب تتعدد ثقافاته ولغاته، وتجمعه تطلعات مشتركة إلى دولة قوية ومزدهرة.