ENA - ENA عربي
أهم العناوين
رئيس الوزراء آبي أحمد يقود إنجازات بارزة في مجالات الديمقراطية والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية
Jul 1, 2026 655
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – حققت إثيوبيا خلال الشهر الماضي إنجازات نوعية في مجالات ترسيخ الديمقراطية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنتاج الوطني وتعزز أسس النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وأوضح مكتب رئيس الوزراء، في تقريره الشهري، أن رئيس الوزراء آبي أحمد قاد سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تجسد التنفيذ المنسق لأجندة التنمية الوطنية طويلة الأمد، وذلك عبر عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية. ومن أبرز محطات الشهر، النجاح في استكمال الانتخابات الوطنية العامة السابعة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا النتائج النهائية في 21 يونيو 2026. وبعد الإدلاء بصوته في منطقة بيشاشا، أشاد رئيس الوزراء بالمواطنين لما أبدوه من مشاركة سلمية وروح وطنية والتزام بتعزيز المؤسسات الديمقراطية. كما حظيت العملية الانتخابية بإشادات وتهاني من منظمات دولية وعدد من قادة العالم، تقديراً لما وصفوه بالتقدم المستمر الذي تحققه إثيوبيا على المسار الديمقراطي. وفي مجال التحول الرقمي، سجلت إثيوبيا إنجازاً لافتاً من خلال تجاوز مبادرة "خمسة ملايين مبرمج إثيوبي" هدفها الأصلي قبل الموعد المحدد، بعد تسجيل 5,005,146 مشاركاً وتخريج أكثر من ثلاثة ملايين شخص يمتلكون مهارات رقمية خلال أقل من عامين. واستناداً إلى هذا النجاح، رفعت الحكومة سقف طموحاتها باستهداف تسجيل سبعة ملايين مواطن بحلول أغسطس 2026، بما يعزز مكانة إثيوبيا كمركز ناشئ للابتكار الرقمي في القارة الأفريقية. وتعزيزاً لهذا المسار، أطلقت الحكومة منصة "ميسوب"، وهي أول منصة أفريقية متكاملة للخدمات العامة الرقمية، تجمع خدمات عدد من المؤسسات الحكومية في تطبيق واحد سهل الاستخدام، بما يمثل خطوة مهمة نحو بناء إدارة عامة حديثة وأكثر كفاءة وترابطاً رقمياً. وفي قطاع البنية التحتية، تواصلت الأعمال بوتيرة متسارعة في مشروع مطار بيشوفتو الدولي، الذي يُتوقع أن يستوعب 110 ملايين مسافر سنوياً، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الإثيوبية إلى نحو 4.4 أضعاف مطار بولي الدولي، ويعزز مكانة البلاد كواحدة من أبرز بوابات الطيران في أفريقيا. كما شهد برنامج التحول الحضري في العاصمة أديس أبابا تقدماً جديداً بافتتاح مشروع تطوير نهر وضفاف إنتوتو–كيبينا، الممتد على مساحة 87.6 هكتار، إلى جانب إطلاق مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو–كيشيني مدهانيالم. كذلك دشنت العاصمة مشروعات إسكانية مبتكرة تعتمد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والهياكل الفولاذية خفيفة الوزن، في إطار توجه البلاد نحو التنمية الحضرية المستدامة القائمة على التكنولوجيا. وفي المجال البيئي، أطلقت الحكومة رسمياً مبادرة البصمة الخضراء لعام 2026، رافعةً هدفها التراكمي إلى زراعة 65 مليار شتلة. وتحمل الحملة هذا العام شعار "لنزرع الأمل"، حيث تستهدف زراعة ثمانية مليارات شتلة خلال موسم الأمطار الحالي، بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، ودعم سبل العيش في المناطق الريفية، بما في ذلك زيادة إنتاج العسل. وفي السياق ذاته، انطلقت حملة وطنية للعمل التطوعي الصيفي في منطقة غورو، لحشد المجتمعات المحلية لبناء 20 منزلاً جديداً ضمن مبادرة الممرات الريفية، بما يعكس استمرار اهتمام الحكومة بالتنمية الريفية الشاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، عززت إثيوبيا تعاونها الإقليمي من خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، إذ أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد مشاورات مثمرة مع بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات برئاسة الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، كما عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تناولت سبل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وتحقيق الازدهار المشترك بين البلدين. كما استعرضت الحكومة مجمل إنجازاتها التنموية خلال قمة "إثيوبيا تُنجز"، حيث أكد المسؤولون استمرار التحول الهيكلي في قطاعات الزراعة، والتعدين، والاستثمار، والتصنيع، وإصلاح القطاع العام، وذلك في إطار فلسفة التنمية "مدمر". وباتت هذه الإصلاحات تنعكس بصورة متزايدة على الأداء الاقتصادي، إذ استقبل قطاع السياحة الإثيوبي خلال العام الماضي نحو 1.4 مليون زائر دولي، محققاً إيرادات قياسية بلغت 5.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس تنامي جاذبية المقاصد السياحية الإثيوبية، وغناها بالتراث الثقافي، واستمرار الاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الإنجازات التي تحققت خلال الشهر الماضي تعكس التزام إثيوبيا المتواصل بتعزيز الديمقراطية، وتسريع التحول التكنولوجي، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، وتوطيد التعاون الإقليمي، في إطار رؤيتها بعيدة المدى لتحقيق الازدهار الشامل والتحول الاقتصادي.
رئيس الوزراء آبي أحمد: السياحة أصبحت محركاً جديداً للاقتصاد الإثيوبي
Jul 1, 2026 376
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن قطاع السياحة بات يمثل محركاً جديداً للنمو الاقتصادي في إثيوبيا، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تموضع هذا القطاع ليقود مسيرة التنمية من خلال الاستفادة من الثروات الطبيعية والتاريخية والثقافية التي تزخر بها البلاد. وفي مقابلة حصرية مع قناة NBC، أوضح رئيس الوزراء أن التوجه الحكومي الجديد يستند إلى شعار "السياحة: المحرك الاقتصادي الجديد"، لافتاً إلى أن إثيوبيا انتقلت من مجرد إدراك إمكاناتها السياحية إلى العمل بشكل استراتيجي على تطويرها والترويج لها. وأشار آبي أحمد إلى أن فهم واقع قطاع السياحة في إثيوبيا يتطلب التمييز بين الإمكانات الهائلة التي تمتلكها البلاد وبين التحديات التي حالت على مدى سنوات دون استغلال هذه المقومات بالشكل الأمثل. وأوضح أنه رغم امتلاك إثيوبيا موارد سياحية استثنائية، فإن محدودية التعريف بها والترويج لها، إلى جانب غياب الوجهات السياحية المطورة بالشكل الكافي وعدد من التحديات الهيكلية، أعاقت نمو القطاع. وأضاف أن إثيوبيا تحتضن أكثر من ستة آلاف نوع من النباتات، ما يوفر فرصاً واسعة للبحث العلمي والسياحة البيئية، كما تضم أنواعاً نادرة ومتوطنة من الحيوانات لا توجد في أي مكان آخر في العالم، مثل الذئب الإثيوبي، ووعل واليا، وقرد الجيلادا، فضلاً عن العديد من أنواع الطيور النادرة التي تعيش في منظومتي أواش وجبال بالي البيئيتين. كما أشار إلى أن البلاد تضم نوعاً ثميناً من الصقور يحظى باهتمام هواة تربية الصقور حول العالم، لكنه أكد أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى مزيد من الترويج الدولي وربطه بالأسواق العالمية. وتحدث رئيس الوزراء عن التنوع الجغرافي الذي تتميز به إثيوبيا، موضحاً أن البلاد تمتد من قمة رأس داشن، أعلى قمة في إثيوبيا، إلى منخفض داناكيل، أحد أخفض وأكثر المناطق حرارة في العالم. وأضاف أن المناخ المعتدل الذي تتمتع به إثيوبيا يمنحها ميزة تنافسية، حيث يستطيع القادمون من أجواء الشرق الأوسط الحارة الوصول إلى المرتفعات الإثيوبية الباردة خلال نحو ثلاث ساعات فقط، كما يمكن للسياح الأوروبيين الهروب من برد الشتاء للاستمتاع بالأجواء الدافئة في البلاد. وأشار إلى أن السائح يستطيع خلال رحلة واحدة زيارة حديقة جبال سيمين الوطنية، واستكشاف قلاع مدينة غوندار التاريخية، وزيارة أديرة جزر بحيرة تانا، والاستمتاع بمدينة بحر دار المطلة على البحيرة. وسلط الضوء كذلك على الإرث التاريخي الغني لإثيوبيا، بما في ذلك المخطوطات التاريخية التي يعود عمرها إلى ما بين 800 و900 عام، والقطع الأثرية النادرة، وكنائس لاليبيلا المنحوتة في الصخر، التي ما تزال تستقطب المؤرخين والباحثين والسياح من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن جبال بالي تعد من أبرز الوجهات السياحية، حيث يمكن للزوار استكشاف البحيرات البركانية، ومشاهدة الحيوانات النادرة، وتسلق قمم يزيد ارتفاعها على 4300 متر فوق سطح البحر. وأضاف أنه عند النزول من تلك المرتفعات يصل الزوار إلى غابة هارينا الغنية بالتنوع البيولوجي والشلالات والطيور، إضافة إلى الأسد ذي اللبدة السوداء، بينما توفر منطقة دينشو متنزهات وطنية واسعة ومناظر طبيعية فريدة في المناطق الأفرو-ألبية. كما أشار إلى كهف صوف عمر قرب مدينة روبي، واصفاً إياه بأنه شاهد على حضارة قديمة ومتقدمة، موضحاً أن المنطقة كانت في الماضي مركزاً للعلوم الإسلامية، حيث اجتمع فيها علماء يتقنون أكثر من ستين لغة للتدريس، ولا يزال الموقع يحتفظ بمسجد يعود عمره إلى نحو 800 عام، إضافة إلى بحيرة اصطناعية تاريخية. وفي إقليم عفار، لفت رئيس الوزراء إلى الأهمية العالمية للمنطقة باعتبارها مهد البشرية، إلى جانب ما تضمه من معالم سياحية مثل بركان إرتا ألي، ومزارع النخيل، والينابيع الكبريتية الملونة، والسهول الملحية في منخفض داناكيل. وانتقل إلى جنوب البلاد، مشيراً إلى أن الزائر يمكنه استكشاف مرتفعات غامو حول مدينة أربا مينتش، والتعرف على ثقافة شعب دورزي، وزيارة بحيرتي تشامو وابايا اللتين تشتهران بالتماسيح العملاقة، إضافة إلى منتزه نيشيسار الوطني، وجميعها تقع ضمن مسار سياحي مترابط. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن قلة قليلة من دول العالم تمتلك هذا القدر من التنوع الذي تتميز به إثيوبيا، حيث يمكن للسائح، بتأشيرة دخول واحدة، أن يستمتع بالتاريخ العريق، والمناظر الطبيعية الخلابة، والحياة البرية الفريدة، والثقافات المتنوعة، وإرث القهوة ومحصول التيف، إلى جانب المواقع التاريخية البارزة مثل عدوا.
مجلس النواب الإثيوبي يقرّ مشروعات قوانين إصلاح الإدارة الضريبية والإحصاء وسوق الكربون
Jul 1, 2026 485
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أقرّ مجلس نواب الشعب الإثيوبي، خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين، ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية تتعلق بإصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية، والإحصاء الإثيوبي، وسوق الكربون الإثيوبي. كما شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للحكومة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2019. وخلال عرضه تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية، أوضح رئيس اللجنة، ديسالين ويداجي، أن مشروع قانون إصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية يهدف إلى تعزيز المساءلة والعدالة والكفاءة في النظام الضريبي بالبلاد. وأشار إلى أن التشريع يستحدث آلية وساطة مستقلة لتسوية حالات سوء الفهم والنزاعات بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية، بما يوفر بديلاً للإجراءات الحالية الخاصة بتسوية المنازعات. وفيما يتعلق بمشروع قانون الإحصاء الإثيوبي، أوضح ويداجي أن القانون يهدف إلى إنشاء نظام إحصائي وطني حديث يستند إلى إطار قانوني متين ويتوافق مع المعايير الدولية. وأضاف أن مشروع القانون سيضمن استناد جهود التنمية وبرامج التحول الوطني وعمل المؤسسات العامة إلى بيانات موثوقة وقرارات قائمة على الأدلة والإحصاءات الدقيقة. أما بشأن مشروع قانون سوق الكربون الإثيوبي، فأكد رئيس اللجنة أن التشريع سيسهم في تحويل المبادرات المتنامية لإثيوبيا في مجال التنمية الخضراء إلى فرص اقتصادية، من خلال تعزيز تطوير سوق الكربون، واستقطاب الاستثمارات الخضراء، وتسهيل نقل التكنولوجيا. وعقب المناقشات، وافق مجلس نواب الشعب بالإجماع على مشروعات القوانين الثلاثة، استناداً إلى التوصيات المقدمة من اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية.
الأمم المتحدة تشيد بمبادرة إثيوبيا لإدماج اللاجئين ضمن التنمية الوطنية
Jul 1, 2026 478
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أشاد لاجئون يقيمون في إثيوبيا بالتقاليد الراسخة للبلاد في مجال كرم الضيافة، وبالمبادرات المتنامية الهادفة إلى إدماج اللاجئين. وقال اللاجئون، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن الفرص المتاحة في مجالات التعليم والعمل والحصول على الخدمات الأساسية مكّنتهم من إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل داخل إثيوبيا. وتأتي هذه الشهادات في وقت اعتمدت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادرة “مكاتيت” الإثيوبية كنموذج رائد لإدماج اللاجئين وإيجاد حلول دائمة، ما يضع البلاد ضمن أبرز الدول الإفريقية ابتكاراً في سياسات اللجوء. وكانت إثيوبيا قد أطلقت مؤخراً “خارطة طريق مكاتيت” الطموحة، وهي إطار وطني شامل يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، إلى جانب تحسين الخدمات وتوسيع فرص التنمية للمجتمعات المضيفة. وتُعد هذه الخارطة إطاراً سياسياً تحويلياً، إذ تشير إلى تحول تاريخي من نهج المساعدات الإنسانية التقليدية إلى مقاربة تقودها الحكومة وتتمحور حول التنمية، بحيث تدمج اللاجئين ضمن الأنظمة الوطنية وتدعم قدرتهم على الاعتماد على الذات على المدى الطويل. وقد جرى إطلاق المبادرة رسمياً في متحف “عدوا” التذكاري، وتهدف إلى ربط مجتمعات اللاجئين بأنظمة إثيوبيا في مجالات التعليم والصحة والرقمنة والتنمية الاقتصادية، مع ضمان استفادة المجتمعات المضيفة أيضاً من توسع البنية التحتية والخدمات والاستثمارات. ووصف لاجئون من جنسيات مختلفة إثيوبيا بأنها بلد مضياف، حيث يقترن التعاطف بفرص حقيقية للتقدم الشخصي والمهني. وقال اللاجئ الكونغولي جوزيف نديكوموكيزا، الذي يعيش في إثيوبيا منذ أكثر من 12 عاماً، معبّراً عن امتنانه العميق للدعم الذي تلقاه من الإثيوبيين: “الشعب الإثيوبي شعب طيب ويتمتع بكرم ضيافة كبير. أنا أقدّرهم كثيراً”. أما اللاجئة البوروندية سوهانغي نداييراغيس مابانغا، فقالت إن كرم المجتمعات المحلية ساعد اللاجئين على التكيف مع الحياة اليومية، وفتح أمامهم فرصاً لمواصلة التعليم والعمل وبناء سبل عيش مستدامة. “الإثيوبيون طيبون ومحبّون جداً. إذا واجهت صعوبة في الشارع، فهم مستعدون لإرشادك ومساعدتك في كل ما تحتاجه”. وقالت المواطنة الكينية هانا باتريك، التي وصلت إلى إثيوبيا بمساعدة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنها شعرت فوراً بالترحيب من المجتمع المضيف: “إنهم أناس صادقون ومهتمون. أنا سعيدة بالعيش في إثيوبيا، وأشعر وكأنني في وطني”. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد أشاد في وقت سابق بمبادرة “مكاتيت” الإثيوبية، واصفاً إياها بأنها نموذج مبتكر وذو أهمية عالمية لإدماج اللاجئين وإيجاد حلول دائمة. وأشار إلى أن المبادرة توسّع وصول اللاجئين إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والخدمات الرقمية والأراضي، كما تعزز الروابط بين المساعدات الإنسانية والتنمية الوطنية طويلة الأمد. ووفقاً لخبراء سياسات اللاجئين، فإن النهج الشامل الذي تتبناه إثيوبيا قد يكون قادراً على التأثير في استجابات اللجوء الدولية مستقبلاً، خاصة إذا ما حظي بشراكات عالمية مستدامة ودعم مالي كافٍ. ومن خلال دمج اللاجئين في أنظمة التنمية الوطنية بدلاً من إبقائهم معتمدين على المساعدات الإنسانية، تهدف خارطة طريق “مكاتيت” إلى تعزيز الاعتماد على الذات، وتنشيط الاقتصادات المحلية، وتمكين النازحين من الإسهام بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المضيفة.
مواطنون يشيدون بدور مركز «مِسوب» في تبسيط الخدمات الحكومية
Jul 1, 2026 510
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – أكد مستفيدون أن مركز «مِسوب» للخدمة الشاملة أحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، بعد أن نجح في تقليص الإجراءات البيروقراطية، ما أتاح للمواطنين الحصول على خدمات عامة أسرع وأكثر كفاءة وجودة. وكان رئيس الوزراء آبي أحمد قد افتتح المركز، الذي يُحدث تحولًا في آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال جمع عدد من الخدمات العامة تحت سقف واحد، بالاعتماد على منظومة رقمية متطورة. ويهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين. وأوضح مواطنون أن المنصة الرقمية الجديدة سهّلت الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية، وقلّصت الإجراءات المطولة التي كانت تميز المؤسسات الحكومية في السابق. كما أشاروا إلى أن النظام المبسط عزز مستويات المساءلة، وساهم في الحد من فرص الممارسات غير السليمة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال ديستا ويداجينيه، أحد سكان أديس أبابا، إن الخدمة الرقمية التي يوفرها «مِسوب» وفرت على المواطنين وقتًا ثمينًا، وتعكس التقدم الذي تحرزه إثيوبيا في تحديث الإدارة العامة. وأضاف: "يتيح النظام الجديد للمواطنين الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة، ويضع حدًا لفترات الانتظار الطويلة التي كنا نعاني منها في السابق." من جانبه، استذكر المواطن يوسف تاميني الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية في النظام السابق، موضحًا أن العملية كانت تتطلب زيارات متكررة وتمتد لعدة أيام. وقال: "الخدمات التي كانت تستغرق أيامًا لإنجازها أصبحت اليوم تُنجز في غضون دقائق." وأضاف أن النظام المطور نجح في معالجة العديد من التحديات المزمنة التي كان يواجهها متلقو الخدمات الحكومية. بدورها، أشادت يرغاليم تيشومي بمنصة «مِسوب»، ووصفتها بأنها نظام حديث وفعّال يرسخ معيارًا جديدًا في تقديم الخدمات الحكومية. أما أشاليو أدماسو، فأكد أن المركز نجح في إزالة كثير من الإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت تثقل كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن "هذا النظام الرقمي لا يقتصر على توفير خدمة أكثر سهولة، بل يعكس التزام الدولة ببناء إدارة عامة حديثة وذات كفاءة عالية." وفي السياق ذاته، أوضح المواطن برهان أبريها أن جمع العديد من الخدمات الحكومية في موقع واحد أسهم بشكل كبير في تقليل الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن النهج الجديد جعل الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة وسرعة وموثوقية مقارنة بالنظام السابق. وبالعودة إلى النظام السابق، قال إن النهج الجديد جعل الوصول إلى الخدمات الحكومية أسهل بكثير وأسرع وأكثر موثوقية.
الإعلانات
وزير مغربي: جيتكس أفريقيا يُبرز المكانة المتنامية للقارة في الاقتصاد الرقمي
Apr 15, 2025 48662
أديس أبابا، 14 أبريل 2025 () - كشفت وزيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري المغربية، آمال الفلاح الصغروشني، أن معرض جيتكس أفريقيا، الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، قد أظهر المكانة المتنامية للاقتصاد الرقمي في القارة. فتح معرض جيتكس أفريقيا المغرب، المعرض الرائد في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة، أبوابه رسميًا أمام شخصيات بارزة من المشهد الرقمي المحلي والإقليمي والعالمي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء من موقع الحدث. يُقام معرض جيتكس أفريقيا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ممثلًا عن وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري في المملكة، بالشراكة مع وكالة التنمية الرقمية (ADD)، وبتنظيم من شركة كاون الدولية، وكالة الفعاليات الخارجية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي (DWTC) والمنظمة لفعاليات جيتكس عالميًا. خلال حفل الافتتاح، تبادلت شخصيات بارزة رؤىً قيّمة. وأكدت آمال الفلاح الصغروشني، وزيرة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية، أن معرض جيتكس أفريقيا يُبرز الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي، الذي يُمثل الآن 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يُعادل 6.5 تريليون دولار أمريكي. وإدراكًا منها للتحديات التي تُمثلها الثورة الرقمية، أكدت الوزيرة أن المغرب ملتزم التزامًا راسخًا بريادة مستقبل تُسهم فيه الرقمنة والذكاء الاصطناعي كمحفزات للتقدم، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل. من جانبه، سلّط المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، الضوء على تحوّل الحدث إلى واحد من أبرز التجمعات الرقمية والتكنولوجية في أفريقيا وعلى الساحة الدولية. وأشار أيضًا إلى أن معرض جيتكس أفريقيا لم يعد مجرد منصة لعرض الابتكارات، بل ساحة استراتيجية لتعزيز الشمول الرقمي في جميع أنحاء الدول الأفريقية، وإقامة شراكات مع أصحاب المصلحة العالميين، وتسريع التحول الرقمي المستدام. مع ريادة الذكاء الاصطناعي للابتكار العالمي، أكدت تريكسي لوه ميرماند، الرئيسة التنفيذية لشركة كاون الدولية، أن المغرب يضع نفسه كمركز تحولي في جميع أنحاء القارة. وأضافت أن معرض جيتكس أفريقيا المغرب ليس مجرد منصة للتكنولوجيا المتطورة، بل هو حافز ديناميكي للتعاون والاستثمار والنمو، حيث يربط ألمع المبتكرين في أفريقيا بالأسواق العالمية، ويمكّن الجيل القادم من قيادة الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تُعزز نسخة جيتكس أفريقيا المغرب لعام 2025 شراكات رائدة، وتستكشف الصناعات غير المستغلة، وتعزز تأثيرها على النظام البيئي الرقمي في أفريقيا. يتميز حدث هذا العام بجدول أعمال أوسع، ويضم مشاركين جدد من دول متنوعة في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا، مثل بلجيكا والغابون والنيجر وسويسرا وأوزبكستان وزامبيا.
عربي - POA Arabic
Pulse Of Africa - Arabic Language
قناتكم الاخبارية و الترفيهية
Join us on
POA English
Pulse Of Africa - English Language
Your news, current affairs and entertainment channel
Join us on
سياسة
رئيس الوزراء آبي أحمد يقود إنجازات بارزة في مجالات الديمقراطية والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية
Jul 1, 2026 655
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – حققت إثيوبيا خلال الشهر الماضي إنجازات نوعية في مجالات ترسيخ الديمقراطية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنتاج الوطني وتعزز أسس النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وأوضح مكتب رئيس الوزراء، في تقريره الشهري، أن رئيس الوزراء آبي أحمد قاد سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تجسد التنفيذ المنسق لأجندة التنمية الوطنية طويلة الأمد، وذلك عبر عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية. ومن أبرز محطات الشهر، النجاح في استكمال الانتخابات الوطنية العامة السابعة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا النتائج النهائية في 21 يونيو 2026. وبعد الإدلاء بصوته في منطقة بيشاشا، أشاد رئيس الوزراء بالمواطنين لما أبدوه من مشاركة سلمية وروح وطنية والتزام بتعزيز المؤسسات الديمقراطية. كما حظيت العملية الانتخابية بإشادات وتهاني من منظمات دولية وعدد من قادة العالم، تقديراً لما وصفوه بالتقدم المستمر الذي تحققه إثيوبيا على المسار الديمقراطي. وفي مجال التحول الرقمي، سجلت إثيوبيا إنجازاً لافتاً من خلال تجاوز مبادرة "خمسة ملايين مبرمج إثيوبي" هدفها الأصلي قبل الموعد المحدد، بعد تسجيل 5,005,146 مشاركاً وتخريج أكثر من ثلاثة ملايين شخص يمتلكون مهارات رقمية خلال أقل من عامين. واستناداً إلى هذا النجاح، رفعت الحكومة سقف طموحاتها باستهداف تسجيل سبعة ملايين مواطن بحلول أغسطس 2026، بما يعزز مكانة إثيوبيا كمركز ناشئ للابتكار الرقمي في القارة الأفريقية. وتعزيزاً لهذا المسار، أطلقت الحكومة منصة "ميسوب"، وهي أول منصة أفريقية متكاملة للخدمات العامة الرقمية، تجمع خدمات عدد من المؤسسات الحكومية في تطبيق واحد سهل الاستخدام، بما يمثل خطوة مهمة نحو بناء إدارة عامة حديثة وأكثر كفاءة وترابطاً رقمياً. وفي قطاع البنية التحتية، تواصلت الأعمال بوتيرة متسارعة في مشروع مطار بيشوفتو الدولي، الذي يُتوقع أن يستوعب 110 ملايين مسافر سنوياً، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الإثيوبية إلى نحو 4.4 أضعاف مطار بولي الدولي، ويعزز مكانة البلاد كواحدة من أبرز بوابات الطيران في أفريقيا. كما شهد برنامج التحول الحضري في العاصمة أديس أبابا تقدماً جديداً بافتتاح مشروع تطوير نهر وضفاف إنتوتو–كيبينا، الممتد على مساحة 87.6 هكتار، إلى جانب إطلاق مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو–كيشيني مدهانيالم. كذلك دشنت العاصمة مشروعات إسكانية مبتكرة تعتمد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والهياكل الفولاذية خفيفة الوزن، في إطار توجه البلاد نحو التنمية الحضرية المستدامة القائمة على التكنولوجيا. وفي المجال البيئي، أطلقت الحكومة رسمياً مبادرة البصمة الخضراء لعام 2026، رافعةً هدفها التراكمي إلى زراعة 65 مليار شتلة. وتحمل الحملة هذا العام شعار "لنزرع الأمل"، حيث تستهدف زراعة ثمانية مليارات شتلة خلال موسم الأمطار الحالي، بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، ودعم سبل العيش في المناطق الريفية، بما في ذلك زيادة إنتاج العسل. وفي السياق ذاته، انطلقت حملة وطنية للعمل التطوعي الصيفي في منطقة غورو، لحشد المجتمعات المحلية لبناء 20 منزلاً جديداً ضمن مبادرة الممرات الريفية، بما يعكس استمرار اهتمام الحكومة بالتنمية الريفية الشاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، عززت إثيوبيا تعاونها الإقليمي من خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، إذ أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد مشاورات مثمرة مع بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات برئاسة الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، كما عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تناولت سبل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وتحقيق الازدهار المشترك بين البلدين. كما استعرضت الحكومة مجمل إنجازاتها التنموية خلال قمة "إثيوبيا تُنجز"، حيث أكد المسؤولون استمرار التحول الهيكلي في قطاعات الزراعة، والتعدين، والاستثمار، والتصنيع، وإصلاح القطاع العام، وذلك في إطار فلسفة التنمية "مدمر". وباتت هذه الإصلاحات تنعكس بصورة متزايدة على الأداء الاقتصادي، إذ استقبل قطاع السياحة الإثيوبي خلال العام الماضي نحو 1.4 مليون زائر دولي، محققاً إيرادات قياسية بلغت 5.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس تنامي جاذبية المقاصد السياحية الإثيوبية، وغناها بالتراث الثقافي، واستمرار الاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الإنجازات التي تحققت خلال الشهر الماضي تعكس التزام إثيوبيا المتواصل بتعزيز الديمقراطية، وتسريع التحول التكنولوجي، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، وتوطيد التعاون الإقليمي، في إطار رؤيتها بعيدة المدى لتحقيق الازدهار الشامل والتحول الاقتصادي.
مجلس النواب الإثيوبي يقرّ مشروعات قوانين إصلاح الإدارة الضريبية والإحصاء وسوق الكربون
Jul 1, 2026 485
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أقرّ مجلس نواب الشعب الإثيوبي، خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين، ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية تتعلق بإصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية، والإحصاء الإثيوبي، وسوق الكربون الإثيوبي. كما شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للحكومة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2019. وخلال عرضه تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية، أوضح رئيس اللجنة، ديسالين ويداجي، أن مشروع قانون إصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية يهدف إلى تعزيز المساءلة والعدالة والكفاءة في النظام الضريبي بالبلاد. وأشار إلى أن التشريع يستحدث آلية وساطة مستقلة لتسوية حالات سوء الفهم والنزاعات بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية، بما يوفر بديلاً للإجراءات الحالية الخاصة بتسوية المنازعات. وفيما يتعلق بمشروع قانون الإحصاء الإثيوبي، أوضح ويداجي أن القانون يهدف إلى إنشاء نظام إحصائي وطني حديث يستند إلى إطار قانوني متين ويتوافق مع المعايير الدولية. وأضاف أن مشروع القانون سيضمن استناد جهود التنمية وبرامج التحول الوطني وعمل المؤسسات العامة إلى بيانات موثوقة وقرارات قائمة على الأدلة والإحصاءات الدقيقة. أما بشأن مشروع قانون سوق الكربون الإثيوبي، فأكد رئيس اللجنة أن التشريع سيسهم في تحويل المبادرات المتنامية لإثيوبيا في مجال التنمية الخضراء إلى فرص اقتصادية، من خلال تعزيز تطوير سوق الكربون، واستقطاب الاستثمارات الخضراء، وتسهيل نقل التكنولوجيا. وعقب المناقشات، وافق مجلس نواب الشعب بالإجماع على مشروعات القوانين الثلاثة، استناداً إلى التوصيات المقدمة من اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية.
مواطنون يشيدون بدور مركز «مِسوب» في تبسيط الخدمات الحكومية
Jul 1, 2026 510
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – أكد مستفيدون أن مركز «مِسوب» للخدمة الشاملة أحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، بعد أن نجح في تقليص الإجراءات البيروقراطية، ما أتاح للمواطنين الحصول على خدمات عامة أسرع وأكثر كفاءة وجودة. وكان رئيس الوزراء آبي أحمد قد افتتح المركز، الذي يُحدث تحولًا في آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال جمع عدد من الخدمات العامة تحت سقف واحد، بالاعتماد على منظومة رقمية متطورة. ويهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين. وأوضح مواطنون أن المنصة الرقمية الجديدة سهّلت الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية، وقلّصت الإجراءات المطولة التي كانت تميز المؤسسات الحكومية في السابق. كما أشاروا إلى أن النظام المبسط عزز مستويات المساءلة، وساهم في الحد من فرص الممارسات غير السليمة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال ديستا ويداجينيه، أحد سكان أديس أبابا، إن الخدمة الرقمية التي يوفرها «مِسوب» وفرت على المواطنين وقتًا ثمينًا، وتعكس التقدم الذي تحرزه إثيوبيا في تحديث الإدارة العامة. وأضاف: "يتيح النظام الجديد للمواطنين الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة، ويضع حدًا لفترات الانتظار الطويلة التي كنا نعاني منها في السابق." من جانبه، استذكر المواطن يوسف تاميني الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية في النظام السابق، موضحًا أن العملية كانت تتطلب زيارات متكررة وتمتد لعدة أيام. وقال: "الخدمات التي كانت تستغرق أيامًا لإنجازها أصبحت اليوم تُنجز في غضون دقائق." وأضاف أن النظام المطور نجح في معالجة العديد من التحديات المزمنة التي كان يواجهها متلقو الخدمات الحكومية. بدورها، أشادت يرغاليم تيشومي بمنصة «مِسوب»، ووصفتها بأنها نظام حديث وفعّال يرسخ معيارًا جديدًا في تقديم الخدمات الحكومية. أما أشاليو أدماسو، فأكد أن المركز نجح في إزالة كثير من الإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت تثقل كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن "هذا النظام الرقمي لا يقتصر على توفير خدمة أكثر سهولة، بل يعكس التزام الدولة ببناء إدارة عامة حديثة وذات كفاءة عالية." وفي السياق ذاته، أوضح المواطن برهان أبريها أن جمع العديد من الخدمات الحكومية في موقع واحد أسهم بشكل كبير في تقليل الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن النهج الجديد جعل الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة وسرعة وموثوقية مقارنة بالنظام السابق. وبالعودة إلى النظام السابق، قال إن النهج الجديد جعل الوصول إلى الخدمات الحكومية أسهل بكثير وأسرع وأكثر موثوقية.
البرلمان الإثيوبي يوافق على قانون تنظيم سوق الكربون
Jul 1, 2026 787
صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس على قانون سوق الكربون الإثيوبي. وفي دورته العادية التاسعة والعشرين، أقرّ المجلس مسودة قانون سوق الكربون بهدف وضع إطار قانوني شامل لتجارة الكربون. ويهدف هذا التشريع، المصمم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لسوق الكربون (2025-2035)، إلى جذب الاستثمارات الخضراء، وتنظيم أرصدة الكربون، وضمان تقاسم الإيرادات بشفافية. وأكد رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية في مجلس نواب الشعب، ديسالين ويداجي، أن القانون يُهيئ بيئة مواتية للغاية لتنفيذ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها إثيوبيا، بما في ذلك اتفاقية باريس التاريخية، وبالتالي الوفاء بتعهدات الدولة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأوضح كذلك أن هذا التشريع، باعتباره دولة معرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، يوفر الإطار القانوني الحيوي اللازم لتفعيل استراتيجية إثيوبيا الشاملة لسوق الكربون. وأضاف أن المرسوم يرسخ الآليات المؤسسية والوضوح التنظيمي اللازمين لتشجيع الاستثمارات الخضراء عالية الجودة وتسهيل نقل التكنولوجيا بسلاسة. وفي الختام، وافق مجلس النواب على التشريع بأغلبية الأصوات، مع امتناع عضو عن التصويت، ليصبح بذلك مرسوم سوق الكربون الإثيوبي.
حزب الازدهار الإثيوبي والحزب الشيوعي الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية
Jun 30, 2026 1872
أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا والصين مجددًا التزامهما بتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، حيث تعهد مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين بتوسيع نطاق التعاون بين الحزبين. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بين آدم فرح، نائب رئيس حزب الازدهار ورئيس مركز تنسيق الديمقراطية والتنمية برتبة نائب رئيس الوزراء، وسفير الصين لدى إثيوبيا، تشن هاي. وخلال الاجتماع، نقل السفير تشن رسالة تهنئة من الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة نجاح الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا وفوز حزب الازدهار فيها. أعرب الحزب الشيوعي الصيني، في بيانه، عن ثقته بأن إثيوبيا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، ستواصل تعزيز السلام والاستقرار، وتوطيد الوحدة الوطنية، وتسريع مسيرتها نحو الازدهار والتنمية المستدامة. وأكد الحزب الشيوعي الصيني، في معرض تأكيده على العلاقة التاريخية بين الحزبين الحاكمين، التزامه بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات الثنائية السابقة. كما أعرب عن التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة، دعماً لتطلعات التنمية لدى كل من إثيوبيا والصين. من جانبه، أكد آدم فرح مجدداً التزام حزب الازدهار بتعميق التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، مشدداً على أن هذا التعاون سيتجاوز العلاقات الحزبية ليشمل مشاركة أوسع بين الحكومتين، وتوطيداً أكبر للروابط الشعبية. كما أشاد آدم بالدعم الصيني المتواصل لتنمية إثيوبيا في مختلف القطاعات، وأعرب عن تقديره للتعاون الوثيق القائم في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على عزمهما المشترك على البناء على أساس متين من التعاون الثنائي، وتعميق العلاقات بين حزب الازدهار والحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إثيوبيا والصين.
السفير الهندي يؤكد على أن الشراكة بين إثيوبيا والهند تتجه إلى مرحلة جديدة في قطاعات استراتيجية
Jun 30, 2026 1462
أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) صرّح سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، بأن التعاون بين إثيوبيا والهند يدخل مرحلة جديدة من النمو، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والحوكمة والزراعة، وذلك في أعقاب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا في ديسمبر/ 2025. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال راي إن البلدين يحرزان تقدماً مطرداً في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا في ديسمبر/ 2026، حيث بدأت بالفعل عدة مبادرات في مراحل التنفيذ. ومن بين المجالات الرئيسية للتعاون، سلّط راي الضوء على قطاع الرعاية الصحية، كاشفاً أن ثلاث شركات هندية كبرى في مجال الرعاية الصحية تستعد للاستثمار في إثيوبيا من خلال شراكات مع مؤسسات محلية. ووفقاً للسفير، تشمل هذه المشاريع إنشاء مستشفيات متخصصة ومراكز رعاية العيون. وأشار السفير إلى أن الحكومتين تعملان بتنسيق وثيق لضمان تنفيذ جميع المبادرات المتفق عليها وفقًا للجدول الزمني المحدد. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشاد السفير بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي قد عيّن رئيس الوزراء آبي أحمد بطلًا قاريًا للذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. كما سلّط السفير الضوء على التعاون المتنامي في مجال الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وأشار إلى أن الهند استضافت مؤخرًا وفدًا برلمانيًا إثيوبيًا مؤلفًا من 40 عضوًا، ضمّ رؤساء مجالس من جميع الولايات الإقليمية وإدارات المدن، ومسؤولين من المؤسسات الديمقراطية، وممثلين عن حزب الازدهار. وشارك الوفد في برنامج لبناء القدرات استمر أسبوعًا، ركّز على الحوكمة الديمقراطية وأفضل الممارسات المؤسسية. وفي معرض حديثه عن التعاون الزراعي، أشاد راي بإنجازات إثيوبيا في إطار البرنامج الوطني للتنمية الزراعية، ولا سيما زيادة إنتاجية القمح في البلاد. وقال إن الهند رحّبت بالعديد من الوفود الزراعية الإثيوبية لتبادل الخبرات حول أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف، وأنظمة الزراعة المختلطة، والري العلمي، وغيرها من تقنيات الزراعة الحديثة. وقال راي إن الشراكة الزراعية المتنامية لديها إمكانات كبيرة للمساهمة ليس فقط في الأمن الغذائي لإثيوبيا، بل أيضاً في التحول الزراعي الأوسع نطاقاً في أفريقيا من خلال نقل التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة. وتربط الهند وإثيوبيا علاقات دبلوماسية منذ أكثر من سبعة عقود، مع توسع مطرد في التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وبناء القدرات.
رئيس الوزراء آبي أحمد يناقش العلاقات الثنائية مع الرئيس الصومالي
Jun 29, 2026 2062
أديس أبابا، 29 يونيو/ 2026 (إينا) عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستقرار الإقليمي. وأكد الاجتماع على متانة العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والصومال، حيث شدد الزعيمان على أهمية توطيد التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة. ونشر رئيس الوزراء آبي أحمد على صفحته الرسمية: "عقدتُ مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حول العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستقرار الإقليمي، انطلاقاً من الثقة والاحترام المتبادل". وفي معرض حديثه عن الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد قائلاً: "إن إثيوبيا والصومال لا تجمعهما حدود فحسب، بل تجمعنا أغلى ما نملك: شعبنا ومصيرنا المشترك!".
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التجنيد الإجباري في إقليم تيغراي
Jun 29, 2026 1703
أديس أبابا، 29 يونيو/ 2026 (إينا) أعرب وفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والسياسي في شمال إثيوبيا، حيث تشير التقارير المتزايدة إلى أن القيادة المتشددة لجبهة تحرير شعب تيغراي تُؤجج جولة جديدة من الصراع. وفي بيان صدر اليوم، قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات المنسوبة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، بما في ذلك تشكيل مجلس إقليمي موازٍ وفرض التجنيد الإجباري في إقليم تيغراي. وحذر الاتحاد الأوروبي من أن هذه التطورات الأخيرة قد تُقوّض المكاسب التي تحققت بموجب اتفاقية بريتوريا لوقف إطلاق النار الدائم لعام 2022. وأضاف أن هذه الإجراءات تُخالف بنود اتفاقية بريتوريا للسلام وتُهدد بتصعيد التوترات في المنطقة. أكد الاتحاد الأوروبي على أن استئناف المحادثات بشكل عاجل من قبل جميع الأطراف بشأن التنفيذ العملي لاتفاقية بريتوريا أمرٌ ضروري لحماية عملية السلام ومنع تجدد حالة عدم الاستقرار. وأكد الاتحاد مجدداً التزامه بتحقيق سلام دائم في إثيوبيا، معرباً عن دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يقودها أولوسيغون أوباسانجو، الممثل السامي للاتحاد الأفريقي، لتيسير الحوار وتعزيز السلام والاستقرار في شمال إثيوبيا. ويأتي هذا التوبيخ الدبلوماسي في أعقاب إجراءات تقييدية سابقة اتخذتها الولايات المتحدة، والتي فرضت قيوداً مشددة على سفر قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة وأفراد أسرهم المباشرين، رداً على أعمال قوضت استقرار البلاد. وقد وُقّعت اتفاقية بريتوريا للسلام رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، برعاية الاتحاد الأفريقي. وقد نجح هذا الاتفاق التاريخي في إنهاء الصراع من خلال إرساء وقف دائم لإطلاق النار. نص الاتفاق الشامل على نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين، واستعادة السلطة الفيدرالية والنظام الدستوري في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية، مما يشكل المخطط الأساسي للسلام الدائم في شمال إثيوبيا.
سياسة
رئيس الوزراء آبي أحمد يقود إنجازات بارزة في مجالات الديمقراطية والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية
Jul 1, 2026 655
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – حققت إثيوبيا خلال الشهر الماضي إنجازات نوعية في مجالات ترسيخ الديمقراطية، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإنتاج الوطني وتعزز أسس النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. وأوضح مكتب رئيس الوزراء، في تقريره الشهري، أن رئيس الوزراء آبي أحمد قاد سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تجسد التنفيذ المنسق لأجندة التنمية الوطنية طويلة الأمد، وذلك عبر عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية. ومن أبرز محطات الشهر، النجاح في استكمال الانتخابات الوطنية العامة السابعة، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا النتائج النهائية في 21 يونيو 2026. وبعد الإدلاء بصوته في منطقة بيشاشا، أشاد رئيس الوزراء بالمواطنين لما أبدوه من مشاركة سلمية وروح وطنية والتزام بتعزيز المؤسسات الديمقراطية. كما حظيت العملية الانتخابية بإشادات وتهاني من منظمات دولية وعدد من قادة العالم، تقديراً لما وصفوه بالتقدم المستمر الذي تحققه إثيوبيا على المسار الديمقراطي. وفي مجال التحول الرقمي، سجلت إثيوبيا إنجازاً لافتاً من خلال تجاوز مبادرة "خمسة ملايين مبرمج إثيوبي" هدفها الأصلي قبل الموعد المحدد، بعد تسجيل 5,005,146 مشاركاً وتخريج أكثر من ثلاثة ملايين شخص يمتلكون مهارات رقمية خلال أقل من عامين. واستناداً إلى هذا النجاح، رفعت الحكومة سقف طموحاتها باستهداف تسجيل سبعة ملايين مواطن بحلول أغسطس 2026، بما يعزز مكانة إثيوبيا كمركز ناشئ للابتكار الرقمي في القارة الأفريقية. وتعزيزاً لهذا المسار، أطلقت الحكومة منصة "ميسوب"، وهي أول منصة أفريقية متكاملة للخدمات العامة الرقمية، تجمع خدمات عدد من المؤسسات الحكومية في تطبيق واحد سهل الاستخدام، بما يمثل خطوة مهمة نحو بناء إدارة عامة حديثة وأكثر كفاءة وترابطاً رقمياً. وفي قطاع البنية التحتية، تواصلت الأعمال بوتيرة متسارعة في مشروع مطار بيشوفتو الدولي، الذي يُتوقع أن يستوعب 110 ملايين مسافر سنوياً، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الإثيوبية إلى نحو 4.4 أضعاف مطار بولي الدولي، ويعزز مكانة البلاد كواحدة من أبرز بوابات الطيران في أفريقيا. كما شهد برنامج التحول الحضري في العاصمة أديس أبابا تقدماً جديداً بافتتاح مشروع تطوير نهر وضفاف إنتوتو–كيبينا، الممتد على مساحة 87.6 هكتار، إلى جانب إطلاق مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو–كيشيني مدهانيالم. كذلك دشنت العاصمة مشروعات إسكانية مبتكرة تعتمد تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والهياكل الفولاذية خفيفة الوزن، في إطار توجه البلاد نحو التنمية الحضرية المستدامة القائمة على التكنولوجيا. وفي المجال البيئي، أطلقت الحكومة رسمياً مبادرة البصمة الخضراء لعام 2026، رافعةً هدفها التراكمي إلى زراعة 65 مليار شتلة. وتحمل الحملة هذا العام شعار "لنزرع الأمل"، حيث تستهدف زراعة ثمانية مليارات شتلة خلال موسم الأمطار الحالي، بما يسهم في توسيع الرقعة الخضراء، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، ودعم سبل العيش في المناطق الريفية، بما في ذلك زيادة إنتاج العسل. وفي السياق ذاته، انطلقت حملة وطنية للعمل التطوعي الصيفي في منطقة غورو، لحشد المجتمعات المحلية لبناء 20 منزلاً جديداً ضمن مبادرة الممرات الريفية، بما يعكس استمرار اهتمام الحكومة بالتنمية الريفية الشاملة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، عززت إثيوبيا تعاونها الإقليمي من خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، إذ أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد مشاورات مثمرة مع بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات برئاسة الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، كما عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تناولت سبل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وتحقيق الازدهار المشترك بين البلدين. كما استعرضت الحكومة مجمل إنجازاتها التنموية خلال قمة "إثيوبيا تُنجز"، حيث أكد المسؤولون استمرار التحول الهيكلي في قطاعات الزراعة، والتعدين، والاستثمار، والتصنيع، وإصلاح القطاع العام، وذلك في إطار فلسفة التنمية "مدمر". وباتت هذه الإصلاحات تنعكس بصورة متزايدة على الأداء الاقتصادي، إذ استقبل قطاع السياحة الإثيوبي خلال العام الماضي نحو 1.4 مليون زائر دولي، محققاً إيرادات قياسية بلغت 5.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس تنامي جاذبية المقاصد السياحية الإثيوبية، وغناها بالتراث الثقافي، واستمرار الاستثمار في بنية تحتية عالمية المستوى. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الإنجازات التي تحققت خلال الشهر الماضي تعكس التزام إثيوبيا المتواصل بتعزيز الديمقراطية، وتسريع التحول التكنولوجي، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، وتوطيد التعاون الإقليمي، في إطار رؤيتها بعيدة المدى لتحقيق الازدهار الشامل والتحول الاقتصادي.
مجلس النواب الإثيوبي يقرّ مشروعات قوانين إصلاح الإدارة الضريبية والإحصاء وسوق الكربون
Jul 1, 2026 485
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أقرّ مجلس نواب الشعب الإثيوبي، خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين، ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية تتعلق بإصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية، والإحصاء الإثيوبي، وسوق الكربون الإثيوبي. كما شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للحكومة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2019. وخلال عرضه تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية، أوضح رئيس اللجنة، ديسالين ويداجي، أن مشروع قانون إصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية يهدف إلى تعزيز المساءلة والعدالة والكفاءة في النظام الضريبي بالبلاد. وأشار إلى أن التشريع يستحدث آلية وساطة مستقلة لتسوية حالات سوء الفهم والنزاعات بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية، بما يوفر بديلاً للإجراءات الحالية الخاصة بتسوية المنازعات. وفيما يتعلق بمشروع قانون الإحصاء الإثيوبي، أوضح ويداجي أن القانون يهدف إلى إنشاء نظام إحصائي وطني حديث يستند إلى إطار قانوني متين ويتوافق مع المعايير الدولية. وأضاف أن مشروع القانون سيضمن استناد جهود التنمية وبرامج التحول الوطني وعمل المؤسسات العامة إلى بيانات موثوقة وقرارات قائمة على الأدلة والإحصاءات الدقيقة. أما بشأن مشروع قانون سوق الكربون الإثيوبي، فأكد رئيس اللجنة أن التشريع سيسهم في تحويل المبادرات المتنامية لإثيوبيا في مجال التنمية الخضراء إلى فرص اقتصادية، من خلال تعزيز تطوير سوق الكربون، واستقطاب الاستثمارات الخضراء، وتسهيل نقل التكنولوجيا. وعقب المناقشات، وافق مجلس نواب الشعب بالإجماع على مشروعات القوانين الثلاثة، استناداً إلى التوصيات المقدمة من اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية.
مواطنون يشيدون بدور مركز «مِسوب» في تبسيط الخدمات الحكومية
Jul 1, 2026 510
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – أكد مستفيدون أن مركز «مِسوب» للخدمة الشاملة أحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، بعد أن نجح في تقليص الإجراءات البيروقراطية، ما أتاح للمواطنين الحصول على خدمات عامة أسرع وأكثر كفاءة وجودة. وكان رئيس الوزراء آبي أحمد قد افتتح المركز، الذي يُحدث تحولًا في آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال جمع عدد من الخدمات العامة تحت سقف واحد، بالاعتماد على منظومة رقمية متطورة. ويهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين. وأوضح مواطنون أن المنصة الرقمية الجديدة سهّلت الوصول إلى الخدمات الحكومية الأساسية، وقلّصت الإجراءات المطولة التي كانت تميز المؤسسات الحكومية في السابق. كما أشاروا إلى أن النظام المبسط عزز مستويات المساءلة، وساهم في الحد من فرص الممارسات غير السليمة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال ديستا ويداجينيه، أحد سكان أديس أبابا، إن الخدمة الرقمية التي يوفرها «مِسوب» وفرت على المواطنين وقتًا ثمينًا، وتعكس التقدم الذي تحرزه إثيوبيا في تحديث الإدارة العامة. وأضاف: "يتيح النظام الجديد للمواطنين الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة، ويضع حدًا لفترات الانتظار الطويلة التي كنا نعاني منها في السابق." من جانبه، استذكر المواطن يوسف تاميني الصعوبات التي كانت تواجه المواطنين عند استخراج بطاقة الهوية الوطنية في النظام السابق، موضحًا أن العملية كانت تتطلب زيارات متكررة وتمتد لعدة أيام. وقال: "الخدمات التي كانت تستغرق أيامًا لإنجازها أصبحت اليوم تُنجز في غضون دقائق." وأضاف أن النظام المطور نجح في معالجة العديد من التحديات المزمنة التي كان يواجهها متلقو الخدمات الحكومية. بدورها، أشادت يرغاليم تيشومي بمنصة «مِسوب»، ووصفتها بأنها نظام حديث وفعّال يرسخ معيارًا جديدًا في تقديم الخدمات الحكومية. أما أشاليو أدماسو، فأكد أن المركز نجح في إزالة كثير من الإجراءات الإدارية المعقدة التي كانت تثقل كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن "هذا النظام الرقمي لا يقتصر على توفير خدمة أكثر سهولة، بل يعكس التزام الدولة ببناء إدارة عامة حديثة وذات كفاءة عالية." وفي السياق ذاته، أوضح المواطن برهان أبريها أن جمع العديد من الخدمات الحكومية في موقع واحد أسهم بشكل كبير في تقليل الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن النهج الجديد جعل الحصول على الخدمات الحكومية أكثر سهولة وسرعة وموثوقية مقارنة بالنظام السابق. وبالعودة إلى النظام السابق، قال إن النهج الجديد جعل الوصول إلى الخدمات الحكومية أسهل بكثير وأسرع وأكثر موثوقية.
البرلمان الإثيوبي يوافق على قانون تنظيم سوق الكربون
Jul 1, 2026 787
صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس على قانون سوق الكربون الإثيوبي. وفي دورته العادية التاسعة والعشرين، أقرّ المجلس مسودة قانون سوق الكربون بهدف وضع إطار قانوني شامل لتجارة الكربون. ويهدف هذا التشريع، المصمم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لسوق الكربون (2025-2035)، إلى جذب الاستثمارات الخضراء، وتنظيم أرصدة الكربون، وضمان تقاسم الإيرادات بشفافية. وأكد رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية في مجلس نواب الشعب، ديسالين ويداجي، أن القانون يُهيئ بيئة مواتية للغاية لتنفيذ المعاهدات الدولية التي صادقت عليها إثيوبيا، بما في ذلك اتفاقية باريس التاريخية، وبالتالي الوفاء بتعهدات الدولة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأوضح كذلك أن هذا التشريع، باعتباره دولة معرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، يوفر الإطار القانوني الحيوي اللازم لتفعيل استراتيجية إثيوبيا الشاملة لسوق الكربون. وأضاف أن المرسوم يرسخ الآليات المؤسسية والوضوح التنظيمي اللازمين لتشجيع الاستثمارات الخضراء عالية الجودة وتسهيل نقل التكنولوجيا بسلاسة. وفي الختام، وافق مجلس النواب على التشريع بأغلبية الأصوات، مع امتناع عضو عن التصويت، ليصبح بذلك مرسوم سوق الكربون الإثيوبي.
حزب الازدهار الإثيوبي والحزب الشيوعي الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية
Jun 30, 2026 1872
أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا والصين مجددًا التزامهما بتعميق شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، حيث تعهد مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين بتوسيع نطاق التعاون بين الحزبين. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء بين آدم فرح، نائب رئيس حزب الازدهار ورئيس مركز تنسيق الديمقراطية والتنمية برتبة نائب رئيس الوزراء، وسفير الصين لدى إثيوبيا، تشن هاي. وخلال الاجتماع، نقل السفير تشن رسالة تهنئة من الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة نجاح الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا وفوز حزب الازدهار فيها. أعرب الحزب الشيوعي الصيني، في بيانه، عن ثقته بأن إثيوبيا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، ستواصل تعزيز السلام والاستقرار، وتوطيد الوحدة الوطنية، وتسريع مسيرتها نحو الازدهار والتنمية المستدامة. وأكد الحزب الشيوعي الصيني، في معرض تأكيده على العلاقة التاريخية بين الحزبين الحاكمين، التزامه بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات الثنائية السابقة. كما أعرب عن التزامه بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة، دعماً لتطلعات التنمية لدى كل من إثيوبيا والصين. من جانبه، أكد آدم فرح مجدداً التزام حزب الازدهار بتعميق التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، مشدداً على أن هذا التعاون سيتجاوز العلاقات الحزبية ليشمل مشاركة أوسع بين الحكومتين، وتوطيداً أكبر للروابط الشعبية. كما أشاد آدم بالدعم الصيني المتواصل لتنمية إثيوبيا في مختلف القطاعات، وأعرب عن تقديره للتعاون الوثيق القائم في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واختتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على عزمهما المشترك على البناء على أساس متين من التعاون الثنائي، وتعميق العلاقات بين حزب الازدهار والحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إثيوبيا والصين.
السفير الهندي يؤكد على أن الشراكة بين إثيوبيا والهند تتجه إلى مرحلة جديدة في قطاعات استراتيجية
Jun 30, 2026 1462
أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) صرّح سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، بأن التعاون بين إثيوبيا والهند يدخل مرحلة جديدة من النمو، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والحوكمة والزراعة، وذلك في أعقاب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا في ديسمبر/ 2025. وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال راي إن البلدين يحرزان تقدماً مطرداً في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إثيوبيا في ديسمبر/ 2026، حيث بدأت بالفعل عدة مبادرات في مراحل التنفيذ. ومن بين المجالات الرئيسية للتعاون، سلّط راي الضوء على قطاع الرعاية الصحية، كاشفاً أن ثلاث شركات هندية كبرى في مجال الرعاية الصحية تستعد للاستثمار في إثيوبيا من خلال شراكات مع مؤسسات محلية. ووفقاً للسفير، تشمل هذه المشاريع إنشاء مستشفيات متخصصة ومراكز رعاية العيون. وأشار السفير إلى أن الحكومتين تعملان بتنسيق وثيق لضمان تنفيذ جميع المبادرات المتفق عليها وفقًا للجدول الزمني المحدد. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أشاد السفير بالتقدم الذي أحرزته إثيوبيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي قد عيّن رئيس الوزراء آبي أحمد بطلًا قاريًا للذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. كما سلّط السفير الضوء على التعاون المتنامي في مجال الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وأشار إلى أن الهند استضافت مؤخرًا وفدًا برلمانيًا إثيوبيًا مؤلفًا من 40 عضوًا، ضمّ رؤساء مجالس من جميع الولايات الإقليمية وإدارات المدن، ومسؤولين من المؤسسات الديمقراطية، وممثلين عن حزب الازدهار. وشارك الوفد في برنامج لبناء القدرات استمر أسبوعًا، ركّز على الحوكمة الديمقراطية وأفضل الممارسات المؤسسية. وفي معرض حديثه عن التعاون الزراعي، أشاد راي بإنجازات إثيوبيا في إطار البرنامج الوطني للتنمية الزراعية، ولا سيما زيادة إنتاجية القمح في البلاد. وقال إن الهند رحّبت بالعديد من الوفود الزراعية الإثيوبية لتبادل الخبرات حول أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف، وأنظمة الزراعة المختلطة، والري العلمي، وغيرها من تقنيات الزراعة الحديثة. وقال راي إن الشراكة الزراعية المتنامية لديها إمكانات كبيرة للمساهمة ليس فقط في الأمن الغذائي لإثيوبيا، بل أيضاً في التحول الزراعي الأوسع نطاقاً في أفريقيا من خلال نقل التكنولوجيا والابتكار وتبادل المعرفة. وتربط الهند وإثيوبيا علاقات دبلوماسية منذ أكثر من سبعة عقود، مع توسع مطرد في التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وبناء القدرات.
رئيس الوزراء آبي أحمد يناقش العلاقات الثنائية مع الرئيس الصومالي
Jun 29, 2026 2062
أديس أبابا، 29 يونيو/ 2026 (إينا) عقد رئيس الوزراء آبي أحمد اليوم مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستقرار الإقليمي. وأكد الاجتماع على متانة العلاقات التاريخية بين إثيوبيا والصومال، حيث شدد الزعيمان على أهمية توطيد التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادلين والمصالح المشتركة. ونشر رئيس الوزراء آبي أحمد على صفحته الرسمية: "عقدتُ مباحثات ثنائية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حول العلاقات الاقتصادية والأمنية والاستقرار الإقليمي، انطلاقاً من الثقة والاحترام المتبادل". وفي معرض حديثه عن الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد قائلاً: "إن إثيوبيا والصومال لا تجمعهما حدود فحسب، بل تجمعنا أغلى ما نملك: شعبنا ومصيرنا المشترك!".
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التجنيد الإجباري في إقليم تيغراي
Jun 29, 2026 1703
أديس أبابا، 29 يونيو/ 2026 (إينا) أعرب وفد الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والسياسي في شمال إثيوبيا، حيث تشير التقارير المتزايدة إلى أن القيادة المتشددة لجبهة تحرير شعب تيغراي تُؤجج جولة جديدة من الصراع. وفي بيان صدر اليوم، قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات المنسوبة إلى جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، بما في ذلك تشكيل مجلس إقليمي موازٍ وفرض التجنيد الإجباري في إقليم تيغراي. وحذر الاتحاد الأوروبي من أن هذه التطورات الأخيرة قد تُقوّض المكاسب التي تحققت بموجب اتفاقية بريتوريا لوقف إطلاق النار الدائم لعام 2022. وأضاف أن هذه الإجراءات تُخالف بنود اتفاقية بريتوريا للسلام وتُهدد بتصعيد التوترات في المنطقة. أكد الاتحاد الأوروبي على أن استئناف المحادثات بشكل عاجل من قبل جميع الأطراف بشأن التنفيذ العملي لاتفاقية بريتوريا أمرٌ ضروري لحماية عملية السلام ومنع تجدد حالة عدم الاستقرار. وأكد الاتحاد مجدداً التزامه بتحقيق سلام دائم في إثيوبيا، معرباً عن دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يقودها أولوسيغون أوباسانجو، الممثل السامي للاتحاد الأفريقي، لتيسير الحوار وتعزيز السلام والاستقرار في شمال إثيوبيا. ويأتي هذا التوبيخ الدبلوماسي في أعقاب إجراءات تقييدية سابقة اتخذتها الولايات المتحدة، والتي فرضت قيوداً مشددة على سفر قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة وأفراد أسرهم المباشرين، رداً على أعمال قوضت استقرار البلاد. وقد وُقّعت اتفاقية بريتوريا للسلام رسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، برعاية الاتحاد الأفريقي. وقد نجح هذا الاتفاق التاريخي في إنهاء الصراع من خلال إرساء وقف دائم لإطلاق النار. نص الاتفاق الشامل على نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين، واستعادة السلطة الفيدرالية والنظام الدستوري في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية، مما يشكل المخطط الأساسي للسلام الدائم في شمال إثيوبيا.
اجتماعية
الأمم المتحدة تشيد بمبادرة إثيوبيا لإدماج اللاجئين ضمن التنمية الوطنية
Jul 1, 2026 478
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أشاد لاجئون يقيمون في إثيوبيا بالتقاليد الراسخة للبلاد في مجال كرم الضيافة، وبالمبادرات المتنامية الهادفة إلى إدماج اللاجئين. وقال اللاجئون، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن الفرص المتاحة في مجالات التعليم والعمل والحصول على الخدمات الأساسية مكّنتهم من إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل داخل إثيوبيا. وتأتي هذه الشهادات في وقت اعتمدت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادرة “مكاتيت” الإثيوبية كنموذج رائد لإدماج اللاجئين وإيجاد حلول دائمة، ما يضع البلاد ضمن أبرز الدول الإفريقية ابتكاراً في سياسات اللجوء. وكانت إثيوبيا قد أطلقت مؤخراً “خارطة طريق مكاتيت” الطموحة، وهي إطار وطني شامل يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين، إلى جانب تحسين الخدمات وتوسيع فرص التنمية للمجتمعات المضيفة. وتُعد هذه الخارطة إطاراً سياسياً تحويلياً، إذ تشير إلى تحول تاريخي من نهج المساعدات الإنسانية التقليدية إلى مقاربة تقودها الحكومة وتتمحور حول التنمية، بحيث تدمج اللاجئين ضمن الأنظمة الوطنية وتدعم قدرتهم على الاعتماد على الذات على المدى الطويل. وقد جرى إطلاق المبادرة رسمياً في متحف “عدوا” التذكاري، وتهدف إلى ربط مجتمعات اللاجئين بأنظمة إثيوبيا في مجالات التعليم والصحة والرقمنة والتنمية الاقتصادية، مع ضمان استفادة المجتمعات المضيفة أيضاً من توسع البنية التحتية والخدمات والاستثمارات. ووصف لاجئون من جنسيات مختلفة إثيوبيا بأنها بلد مضياف، حيث يقترن التعاطف بفرص حقيقية للتقدم الشخصي والمهني. وقال اللاجئ الكونغولي جوزيف نديكوموكيزا، الذي يعيش في إثيوبيا منذ أكثر من 12 عاماً، معبّراً عن امتنانه العميق للدعم الذي تلقاه من الإثيوبيين: “الشعب الإثيوبي شعب طيب ويتمتع بكرم ضيافة كبير. أنا أقدّرهم كثيراً”. أما اللاجئة البوروندية سوهانغي نداييراغيس مابانغا، فقالت إن كرم المجتمعات المحلية ساعد اللاجئين على التكيف مع الحياة اليومية، وفتح أمامهم فرصاً لمواصلة التعليم والعمل وبناء سبل عيش مستدامة. “الإثيوبيون طيبون ومحبّون جداً. إذا واجهت صعوبة في الشارع، فهم مستعدون لإرشادك ومساعدتك في كل ما تحتاجه”. وقالت المواطنة الكينية هانا باتريك، التي وصلت إلى إثيوبيا بمساعدة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنها شعرت فوراً بالترحيب من المجتمع المضيف: “إنهم أناس صادقون ومهتمون. أنا سعيدة بالعيش في إثيوبيا، وأشعر وكأنني في وطني”. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قد أشاد في وقت سابق بمبادرة “مكاتيت” الإثيوبية، واصفاً إياها بأنها نموذج مبتكر وذو أهمية عالمية لإدماج اللاجئين وإيجاد حلول دائمة. وأشار إلى أن المبادرة توسّع وصول اللاجئين إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والخدمات الرقمية والأراضي، كما تعزز الروابط بين المساعدات الإنسانية والتنمية الوطنية طويلة الأمد. ووفقاً لخبراء سياسات اللاجئين، فإن النهج الشامل الذي تتبناه إثيوبيا قد يكون قادراً على التأثير في استجابات اللجوء الدولية مستقبلاً، خاصة إذا ما حظي بشراكات عالمية مستدامة ودعم مالي كافٍ. ومن خلال دمج اللاجئين في أنظمة التنمية الوطنية بدلاً من إبقائهم معتمدين على المساعدات الإنسانية، تهدف خارطة طريق “مكاتيت” إلى تعزيز الاعتماد على الذات، وتنشيط الاقتصادات المحلية، وتمكين النازحين من الإسهام بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المضيفة.
صحفي بارز يشيد بإثيوبيا لتوفيرها بيئة إنسانية داعمة للاجئين السودانيين
Jul 1, 2026 326
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – أشاد رئيس تحرير موقع "السلطة نت" السوداني، سالم إسماعيل، بالبيئة الإنسانية التي وفرتها إثيوبيا، مؤكداً أنها أسهمت في مساعدة آلاف اللاجئين السودانيين على تجاوز معاناة النزوح. وأثنى الصحفي السوداني، على الدعم الإنساني الذي قدمته الحكومة الإثيوبية والشعب الإثيوبي للمواطنين السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب النزاع المستمر. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح سالم أن الحكومة الإثيوبية، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، اتخذت إجراءات إنسانية مهمة لدعم اللاجئين السودانيين، من أبرزها إعفاء السودانيين من رسوم الإقامة لمدة تسعة أشهر، وهو القرار الذي لقي ترحيباً واسعاً وتقديراً كبيراً من أفراد الجالية السودانية. وقال: "أكد الدكتور آبي أحمد أن السودانيين ليسوا أجانب، بل هم جزء من الأسرة الإثيوبية. ولم تكن هذه مجرد كلمات، بل لمسنا هذا الواقع بأنفسنا من خلال الكرم وحسن الضيافة والاستقبال الحافل الذي حظينا به من الشعب الإثيوبي." وأضاف سالم أن اللاجئين السودانيين في إثيوبيا يتمتعون بحرية التنقل، كما يحظون بدعم ملموس من المجتمعات المحلية والمؤسسات المختلفة، الأمر الذي مكّن الكثير منهم من التكيف مع ظروف النزوح رغم التحديات التي فرضها الصراع. وأشار رئيس التحرير إلى أن الحرب في السودان تسببت في نزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وخارجها، مؤكداً أن أي مكان، مهما وفر من فرص أو مقومات للحياة، لا يمكن أن يعوض الإنسان عن وطنه. ولفت كذلك إلى أن اللاجئين ما زالوا يواجهون تحديات تتعلق باللغة، والاندماج الثقافي، والحصول على فرص العمل. وأوضح سالم أنه تمكن من التأقلم مع الحياة في إثيوبيا بفضل دعم الأصدقاء وأفراد الجالية السودانية، إلا أنه أكد أن كثيراً من اللاجئين لا يزالون بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة. وعن القارة الإفريقية، وصف الصحفي إثيوبيا بأنها نموذج واعد في مجال التنمية، بفضل تنفيذها مشروعات استراتيجية كبرى، داعياً إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة في مختلف أنحاء القارة. كما دعا إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي وتعميق التكامل الإقليمي، مشدداً على أن إفريقيا تمتلك الموارد والإمكانات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة متى ما توفرت القيادة الرشيدة والرؤية الاستراتيجية المشتركة. واختتم سالم حديثه بالإعراب عن أمله في أن يعم السلام والاستقرار السودان قريباً، بما يتيح لجميع النازحين واللاجئين العودة الآمنة إلى وطنهم.
وزير التعليم يدعو الخريجين إلى أداء واجباتهم الوطنية بروح المسؤولية والنزاهة
Jun 27, 2026 2846
أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) — دعا وزير التعليم ورئيس مجلس أمناء جامعة أديس أبابا، البروفيسور برهانو نيغا، الخريجين إلى أن يجعلوا من حب الوطن والنزاهة والضمير الحي أساساً لمسيرتهم المهنية، بما يمكنهم من أداء مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية على الوجه الأمثل. وأكد الوزير أن المبادرات الرامية إلى منح مؤسسات التعليم العالي الاستقلالية الأكاديمية والإدارية بدأت تحقق نتائج ملموسة، وأسهمت في إحداث تحول نوعي داخل قطاع التعليم العالي. وجاء ذلك خلال احتفال جامعة أديس أبابا بتخريج الدفعة السادسة والسبعين، حيث منحت درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب مؤهلات أكاديمية متقدمة أخرى، لـ6,417 طالباً وطالبة. وفي كلمته بالمناسبة، أوضح برهانو نيغا أن هذه الدفعة تُعد الأولى التي تتخرج في ظل إطار الإصلاح الشامل الجديد لمنظومة التعليم في البلاد. ووصف المناسبة بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ التعليم الإثيوبي، معرباً عن ثقته في امتلاك الخريجين المعارف والمهارات اللازمة للإسهام في تنمية البلاد وخدمة المجتمع. واستعرض الوزير التحديات التي واجهها قطاع التعليم خلال العقود الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن الأنظمة السياسية السابقة تعاملت مع المؤسسات التعليمية باعتبارها أدوات للهيمنة الفكرية والسياسية، الأمر الذي حدّ من حرية البحث والتفكير، وأثر سلباً في جودة التعليم، وأدى إلى ضعف الموارد والإمكانات التعليمية. وأضاف أن التفاوت الكبير في فرص التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، التي تشكل الأساس الحقيقي لبناء القدرات، أدى إلى اتساع الفجوة بين المدارس الخاصة ذات الإمكانات المرتفعة والمدارس الحكومية محدودة الموارد، وهو ما عمّق مظاهر عدم المساواة بين الأجيال. وأكد أن ضعف جودة التعليم يقود إلى أزمات أخلاقية ومجتمعية، تتمثل في الانقسام الاجتماعي، وتراجع أداء المؤسسات، وانتشار الفساد، وتعزيز النزعة الفردية، بما ينعكس سلباً على روح الانتماء الوطني ووحدة المجتمع. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت، في إطار برنامجها الإصلاحي، سلسلة من المبادرات الهادفة إلى إعداد جيل قادر على المنافسة عالمياً، يرتكز على العلوم والتكنولوجيا والقيم الأخلاقية وروح المواطنة. وأوضح أن الحكومة اعتمدت سياسة جديدة للتعليم والتدريب تقوم على مناهج قائمة على الكفاءة، وتجمع بين المعارف المحلية والتأهيل العلمي والمهني والأخلاقي. وأضاف أن من خلال إعطاء الأولوية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، نجحت الحكومة في تفكيك أوجه عدم المساواة البنيوية التي كانت في السابق تحصر تعليم مدارس التعليم ما قبل الابتدائي في النخب الحضرية. وقد تم إنشاء آلاف المدارس الجديدة للتعليم ما قبل الابتدائي، مما أتاح وصولًا مجانيًا وعادلًا لأكثر من أربعة ملايين طفل. وأشار إلى أن العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لإنشاء 1,452 مدرسة جديدة للتعليم ما قبل الابتدائي قبل نهاية العام الجاري، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تفتقر إلى مؤسسات التعليم المبكر. وفيما يتعلق بتطوير المدارس، كشف الوزير أن تقييمًا وطنياً أظهر أن 86 في المائة من المدارس الابتدائية و71 في المائة من المدارس الثانوية كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية التحتية والمستلزمات التعليمية. وأوضح أنه جرى، بالتعاون مع جمعية المهندسين المعماريين الإثيوبيين، إعداد نموذج حديث لبناء مدارس نموذجية تضم ملاعب رياضية ومختبرات علمية ومرافق للتدريب الزراعي. وأشار إلى أن الحكومة، وإدراكاً منها لعدم كفاية الموارد العامة وحدها، أطلقت الحملة الوطنية "التعليم من أجل الأجيال"، التي نجحت في حشد أكثر من 145 مليار بر، خُصصت لتنفيذ مشروعات تأهيل المدارس وتطويرها وفق المعايير الحديثة. كما أعلن الوزير أن العمل جارٍ لإنشاء مدارس داخلية اتحادية خاصة في عدد من الأقاليم، بهدف استقطاب الطلبة الموهوبين من مختلف أنحاء البلاد وتنمية قدراتهم على أساس الكفاءة والاستحقاق. وفي إطار مكافحة الغش الأكاديمي، أوضح برهانو نيغا أن امتحانات الصف الثاني عشر تُجرى داخل الجامعات منذ أربعة أعوام، إلى جانب تطبيق نظام يجمع بين الامتحانات الورقية والإلكترونية، بما عزز نزاهة العملية التعليمية ورسخ مبدأ الاستحقاق. وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة خلال العطلة الصيفية لرفع كفاءة معلمي المرحلة الثانوية والقيادات التعليمية. وجدد الوزير التأكيد على أن منح الجامعات الاستقلالية الأكاديمية والإدارية يهدف إلى تمكينها من توجيه بحوثها العلمية نحو معالجة القضايا التنموية ذات الأولوية الوطنية. وأشار إلى أن جامعة أديس أبابا أصبحت أول جامعة حكومية تتمتع بالاستقلالية المؤسسية، مضيفاً أن تسع جامعات حكومية أخرى ستنتقل إلى هذا النموذج خلال العام المالي المقبل. وفي ختام كلمته، دعا برهانو نيغا الخريجين إلى توظيف معارفهم في خدمة وطنهم، والعمل على تحسين حياتهم والإسهام في نهضة البلاد، مؤكداً أن أداء الواجب الوطني يتطلب التحلي بالنزاهة، وحب الوطن، والالتزام بالمسؤولية والضمير.
الهند وإثيوبيا تعززان التعاون التعليمي عبر برنامج منح يستفيد منه 130 طالباً
Jun 27, 2026 1502
أديس أبابا، 27 يونيو 2026 (إينا) — حصل 130 طالباً إثيوبياً على منح دراسية مقدمة من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية، لمواصلة دراساتهم الجامعية والعليا والدكتوراه في عدد من الجامعات الهندية. واستقبلت سفارة الهند في أديس أبابا الطلاب الحاصلين على المنح خلال لقاء توجيهي عُقد قبيل مغادرتهم إلى الهند. وذكرت السفارة، في منشور عبر منصاتها الرسمية، أن عدد المستفيدين هذا العام يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون التعليمي بين إثيوبيا والهند. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن، خلال زيارته إلى إثيوبيا، مضاعفة عدد المنح الدراسية التي يقدمها المجلس الهندي للعلاقات الثقافية للطلاب الإثيوبيين من 65 إلى 130 منحة، ويجسد العدد القياسي للمستفيدين هذا العام تنفيذ ذلك الالتزام. وخلال مخاطبته الطلاب، هنأ سفير الهند لدى إثيوبيا، أنيل كومار راي، الحاصلين على المنح، وحثهم على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، والسعي إلى تحقيق التميز الأكاديمي، والقيام بدور سفراء للصداقة التاريخية والمتينة التي تجمع بين إثيوبيا والهند. ويتيح برنامج المنح الدراسية للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية للطلاب الإثيوبيين فرصة الالتحاق ببرامج التعليم العالي في طيف واسع من التخصصات الأكاديمية بالجامعات الهندية، بما يسهم في تعزيز التعاون التعليمي وتوطيد العلاقات بين شعبي البلدين.
اقتصاد
رئيس الوزراء آبي أحمد: السياحة أصبحت محركاً جديداً للاقتصاد الإثيوبي
Jul 1, 2026 376
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن قطاع السياحة بات يمثل محركاً جديداً للنمو الاقتصادي في إثيوبيا، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعادة تموضع هذا القطاع ليقود مسيرة التنمية من خلال الاستفادة من الثروات الطبيعية والتاريخية والثقافية التي تزخر بها البلاد. وفي مقابلة حصرية مع قناة NBC، أوضح رئيس الوزراء أن التوجه الحكومي الجديد يستند إلى شعار "السياحة: المحرك الاقتصادي الجديد"، لافتاً إلى أن إثيوبيا انتقلت من مجرد إدراك إمكاناتها السياحية إلى العمل بشكل استراتيجي على تطويرها والترويج لها. وأشار آبي أحمد إلى أن فهم واقع قطاع السياحة في إثيوبيا يتطلب التمييز بين الإمكانات الهائلة التي تمتلكها البلاد وبين التحديات التي حالت على مدى سنوات دون استغلال هذه المقومات بالشكل الأمثل. وأوضح أنه رغم امتلاك إثيوبيا موارد سياحية استثنائية، فإن محدودية التعريف بها والترويج لها، إلى جانب غياب الوجهات السياحية المطورة بالشكل الكافي وعدد من التحديات الهيكلية، أعاقت نمو القطاع. وأضاف أن إثيوبيا تحتضن أكثر من ستة آلاف نوع من النباتات، ما يوفر فرصاً واسعة للبحث العلمي والسياحة البيئية، كما تضم أنواعاً نادرة ومتوطنة من الحيوانات لا توجد في أي مكان آخر في العالم، مثل الذئب الإثيوبي، ووعل واليا، وقرد الجيلادا، فضلاً عن العديد من أنواع الطيور النادرة التي تعيش في منظومتي أواش وجبال بالي البيئيتين. كما أشار إلى أن البلاد تضم نوعاً ثميناً من الصقور يحظى باهتمام هواة تربية الصقور حول العالم، لكنه أكد أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى مزيد من الترويج الدولي وربطه بالأسواق العالمية. وتحدث رئيس الوزراء عن التنوع الجغرافي الذي تتميز به إثيوبيا، موضحاً أن البلاد تمتد من قمة رأس داشن، أعلى قمة في إثيوبيا، إلى منخفض داناكيل، أحد أخفض وأكثر المناطق حرارة في العالم. وأضاف أن المناخ المعتدل الذي تتمتع به إثيوبيا يمنحها ميزة تنافسية، حيث يستطيع القادمون من أجواء الشرق الأوسط الحارة الوصول إلى المرتفعات الإثيوبية الباردة خلال نحو ثلاث ساعات فقط، كما يمكن للسياح الأوروبيين الهروب من برد الشتاء للاستمتاع بالأجواء الدافئة في البلاد. وأشار إلى أن السائح يستطيع خلال رحلة واحدة زيارة حديقة جبال سيمين الوطنية، واستكشاف قلاع مدينة غوندار التاريخية، وزيارة أديرة جزر بحيرة تانا، والاستمتاع بمدينة بحر دار المطلة على البحيرة. وسلط الضوء كذلك على الإرث التاريخي الغني لإثيوبيا، بما في ذلك المخطوطات التاريخية التي يعود عمرها إلى ما بين 800 و900 عام، والقطع الأثرية النادرة، وكنائس لاليبيلا المنحوتة في الصخر، التي ما تزال تستقطب المؤرخين والباحثين والسياح من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن جبال بالي تعد من أبرز الوجهات السياحية، حيث يمكن للزوار استكشاف البحيرات البركانية، ومشاهدة الحيوانات النادرة، وتسلق قمم يزيد ارتفاعها على 4300 متر فوق سطح البحر. وأضاف أنه عند النزول من تلك المرتفعات يصل الزوار إلى غابة هارينا الغنية بالتنوع البيولوجي والشلالات والطيور، إضافة إلى الأسد ذي اللبدة السوداء، بينما توفر منطقة دينشو متنزهات وطنية واسعة ومناظر طبيعية فريدة في المناطق الأفرو-ألبية. كما أشار إلى كهف صوف عمر قرب مدينة روبي، واصفاً إياه بأنه شاهد على حضارة قديمة ومتقدمة، موضحاً أن المنطقة كانت في الماضي مركزاً للعلوم الإسلامية، حيث اجتمع فيها علماء يتقنون أكثر من ستين لغة للتدريس، ولا يزال الموقع يحتفظ بمسجد يعود عمره إلى نحو 800 عام، إضافة إلى بحيرة اصطناعية تاريخية. وفي إقليم عفار، لفت رئيس الوزراء إلى الأهمية العالمية للمنطقة باعتبارها مهد البشرية، إلى جانب ما تضمه من معالم سياحية مثل بركان إرتا ألي، ومزارع النخيل، والينابيع الكبريتية الملونة، والسهول الملحية في منخفض داناكيل. وانتقل إلى جنوب البلاد، مشيراً إلى أن الزائر يمكنه استكشاف مرتفعات غامو حول مدينة أربا مينتش، والتعرف على ثقافة شعب دورزي، وزيارة بحيرتي تشامو وابايا اللتين تشتهران بالتماسيح العملاقة، إضافة إلى منتزه نيشيسار الوطني، وجميعها تقع ضمن مسار سياحي مترابط. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن قلة قليلة من دول العالم تمتلك هذا القدر من التنوع الذي تتميز به إثيوبيا، حيث يمكن للسائح، بتأشيرة دخول واحدة، أن يستمتع بالتاريخ العريق، والمناظر الطبيعية الخلابة، والحياة البرية الفريدة، والثقافات المتنوعة، وإرث القهوة ومحصول التيف، إلى جانب المواقع التاريخية البارزة مثل عدوا.
رئيس الوزراء: الحكومة الإثيوبية صنّفت السياحة كإحدى الركائز الاقتصادية الأساسية للبلاد
Jul 1, 2026 616
أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الحكومة صنّفت السياحة كإحدى الركائز الاقتصادية الأساسية للبلاد، وذلك لضمان حصة أكبر من اقتصاد السياحة العالمي سريع النمو، وحماية المصالح الاستراتيجية الوطنية بشكل دائم. وفي مقابلة حصرية مع قناة NBC إثيوبيا، تحت عنوان "المحرك الاقتصادي الجديد"، أوضح رئيس الوزراء آبي الرؤية الاستراتيجية الكامنة وراء الارتقاء بالسياحة إلى أحد القطاعات الاقتصادية الخمسة ذات الأولوية في إثيوبيا. ووصف رئيس الوزراء قطاع السياحة بأنه محفز قوي للنمو المستدام، وخلق فرص العمل، والاستثمار، والتحول الوطني. وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب بحثًا معمقًا ومداولات سياسية دقيقة لتحديد القطاعات القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية فورية، وتحول هيكلي طويل الأجل. لعقود طويلة، اعتمدت إثيوبيا بشكل أساسي على الزراعة كركيزة لاقتصادها. وبينما أقرّ رئيس الوزراء آبي أحمد بأهمية الزراعة المستمرة، قال إن هذا القطاع وحده لم يتمكن من تحقيق النمو الصناعي الشامل اللازم لتحويل المشهد الاقتصادي للبلاد. وشدد على أن الازدهار الوطني المستدام يتطلب نموذجًا اقتصاديًا متنوعًا تُعزز فيه القطاعات المختلفة بعضها بعضًا. وفي إطار هذه الاستراتيجية التنموية الأوسع، أوضح أن السياحة رُشّحت كركيزة استراتيجية قادرة على دفع عجلة النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد. وأشار رئيس الوزراء إلى الحجم الهائل لصناعة السياحة العالمية، مُشيرًا إلى أنها تجلب ما يقارب 12.6 تريليون دولار أمريكي سنويًا. ووفقًا لرئيس الوزراء، تُظهر هذه الأرقام القدرة الاستثنائية للسياحة على توليد الدخل القومي، وخلق فرص العمل، وتعزيز المرونة الاقتصادية. وعلى عكس الصادرات التقليدية، تجلب السياحة المستهلكين مباشرةً إلى البلد، مما يتيح للزوار إنفاق أموالهم على السلع والخدمات المنتجة محليًا دون تكاليف النقل المرتبطة بتصدير المنتجات إلى الخارج. قال رئيس الوزراء: "عندما يأتي السياح إلى إثيوبيا، لا يجلبون معهم قدرتهم الشرائية فحسب، بل يجلبون معهم أيضاً المعرفة، والروابط التجارية، وفرص الاستثمار، والتبادل الثقافي"، مؤكداً أن السياحة تخلق قيمة مضافة في قطاعات اقتصادية متعددة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن السياحة، إلى جانب توليد الدخل، تُعد أيضاً بوابة مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر. ويكتشف العديد من الزوار الدوليين فرصاً تجارية غير مستغلة خلال رحلاتهم، ويعودون لاحقاً كمستثمرين، مساهمين برؤوس أموال في قطاعات ذات إمكانات نمو كبيرة. وأضاف أن عائدات السياحة توفر أيضاً موارد حيوية للحفاظ على التراث التاريخي لإثيوبيا، وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتطوير وجهات السياحة البيئية، وتوسيع البنية التحتية العامة الحديثة. كما أكد رئيس الوزراء آبي أحمد على دور السياحة في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. مع تجوال الإثيوبيين في أنحاء البلاد، يزداد تقديرهم لتنوع ثقافات الأمة وتاريخها وتقاليدها، مما يعزز التفاهم المتبادل والوطنية والشعور بالهوية الوطنية المشتركة. واختتم رئيس الوزراء قائلاً: "إن قرار الحكومة بجعل السياحة ركيزة اقتصادية استراتيجية هو خيار وطني مدروس لضمان مكانة إثيوبيا اللائقة في اقتصاد السياحة العالمي، وتوسيع الفرص الاقتصادية لشعبها، وحماية مصالح البلاد الوطنية على المدى البعيد".
رئيس الوزراء : ترميم المواقع التراثية التاريخية يهدف إلى تعزيز السياحة وتحويل المشهد الوطني
Jul 1, 2026 363
صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن جهود الحكومة الإثيوبية المستمرة في تطوير المواقع التراثية والقصور والوجهات السياحية في مختلف المناطق لا تهدف فقط إلى الحفاظ على هذه المواقع، بل إلى جعل قطاع السياحة محركًا اقتصاديًا هامًا. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم استعادة أكثر من 35 قطعة أثرية سُرقت ونُهبت من إثيوبيا في أوقات مختلفة، مضيفًا أن عرش الإمبراطور هيلا سيلاسي سيعود قريبًا إلى موطنه. علاوة على ذلك، خضعت غارة صوف عمر، التي كانت سابقاً غير متاحة بسبب نقص البنية التحتية وتحديات أخرى، لعملية ترميم شاملة لضمان تجربة سياحية سلسة. كما تم ترميم مدينة جوغول المحصنة بشكل رائع، مع الحفاظ على طابعها القديم. وبالحديث عن القصر الوطني، استذكر رئيس الوزراء آبي أحمد حالته السابقة من الإهمال، حيث كانت المباني مدمرة ، والمركبات القديمة مهملة، وقسم تحت الأرض غارق بالمياه. واليوم، أصبح القصر معلماً بارزاً يستقبل ملايين الزوار. وشدد رئيس الوزراء على أن نهج الحكومة في تطوير الوجهات السياحية يرتكز على مبادئ الجودة والأصالة. و تُجسّد المعالم التي شُيّدت وجُدّدت حديثًا تنوّع إثيوبيا الثقافي، مُضمنةً تمثيلًا عادلًا لجميع الأديان والمناطق والتاريخ، بما يُبرز الهوية الجماعية للبلاد . وتُنفّذ هذه المشاريع على أيدي خبراء محليين ودوليين، وتحظى بإشراف دقيق واهتمام قيادي، ما يضمن أعلى معايير البناء والترميم. وقد ساهمت التطورات المُحرزة في قطاع السياحة في الكشف عن كنوز إثيوبيا لمواطنيها وللعالم أجمع. وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن ارتياحه البالغ لهذه الإنجازات، مُؤكدًا أن الحكومة قد أثبتت عمليًا دورها في إثراء التراث الوطني وتعزيزه.
إثيوبيا تخصص ميزانية قياسية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات محدودة الدخل
Jun 30, 2026 1054
أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) أكد وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، أمام أعضاء البرلمان اليوم، أن الميزانية الفيدرالية المقترحة للسنة المالية الإثيوبية 2019 بالتقويم الاثيوبي (2026/2027) تُولي اهتمامًا بالغًا لحماية الأسر ذات الدخل المحدود، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وتسريع النمو الشامل. وقدّم الوزير مسودة الميزانية الفيدرالية القياسية، البالغة 2.339 تريليون بر إثيوبي، إلى أعضاء مجلس نواب الشعب، موضحًا أن خطة الإنفاق تهدف إلى تعزيز مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضح الوزير أن الميزانية المقترحة تتضمن دعمًا موجهًا لنفقات اجتماعية رئيسية لتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية. وقال إن الميزانية تتماشى مع أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي وخطة التنمية العشرية، اللتين ساهمتا في الحفاظ على مرونة الاقتصاد الإثيوبي رغم التحديات المحلية والعالمية. أكد الوزير أحمد التزام الحكومة بتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، مما يُمكّن المالية العامة من النمو بالتوازي مع الاقتصاد المتنامي، مع الحد من المخاطر المالية طويلة الأجل. ويقول خبراء الاقتصاد ومحللو السياسات إن مشروع الميزانية القياسي يعكس جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين الاستثمار العام المستدام والانضباط المالي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسريع التحول الاقتصادي طويل الأجل في إثيوبيا.
تكنولوجيا
المشاركون في تمرين الإيغاد يدعون إلى تعزيز التعاون في الأمن السيبراني
Jul 1, 2026 447
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – اختُتمت فعاليات التمرين الإقليمي للأمن السيبراني للإيغاد 2026 بدعوة الدول المشاركة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، وتوحيد سياسات الأمن السيبراني، والاستمرار في بناء القدرات لمواجهة التهديدات المتزايدة للهجمات الإلكترونية العابرة للحدود. وشارك في التمرين خبراء في الأمن السيبراني، وواضعو السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، ومشغلو البنية التحتية الحيوية من جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وأوغندا. وعلى مدار أيام التمرين، شارك المشاركون في مناقشات حول السياسات، ومحاكاة تقنية، وتمارين عملية للدفاع السيبراني، بهدف تعزيز جاهزية دول المنطقة وتحسين آليات الاستجابة المنسقة للحوادث السيبرانية. وفي حديثها لوكالة الأنباء الإثيوبية، قالت خبيرة حوكمة البيانات في الهيئة الحكومية للتنمية، خضرة علي يوسف، إن التمرين نجح في الجمع بين مناقشات السياسات والمحاكاة التقنية العملية، بما في ذلك تبادل معلومات التهديدات الإلكترونية وتحليل البرمجيات الخبيثة. وأضافت أن الإيغاد تعتزم البناء على نجاح هذا التمرين من خلال إنشاء مركز إقليمي لتبادل المعلومات وتحليلها، بما يتيح للدول الأعضاء تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وإجراء تحليلات للبرمجيات الخبيثة، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة. وأوضحت خضرة علي أن الهيئة تدرس تنظيم التمرين الإقليمي للأمن السيبراني بصورة سنوية، بهدف تعزيز الخبرات الفنية وتعميق التعاون بين الدول الأعضاء. وقالت: «أوضحت الدول الأعضاء بشكل واضح أنها بحاجة إلى مزيد من الخبرات الفنية وإلى فرص أكبر للتعلم من بعضها البعض. ومن جانبنا في الإيغاد، نخطط لتنظيم هذه التدريبات بشكل سنوي». من جانبه، قال كبير مسؤولي إدارة الأنظمة في مكتب رئيس الوزراء الأوغندي، روبرت لواسا، إن التمرين أتاح للدول الأعضاء تبادل الخبرات المتعلقة بحوكمة الأمن السيبراني، والترتيبات المؤسسية، والاستراتيجيات الوطنية. وأكد لواسا أن استمرار بناء القدرات، وتعزيز الأطر القانونية، وتوفير الالتزام السياسي، وتوسيع التعاون الإقليمي، تمثل عناصر أساسية لحماية البنية التحتية الحيوية وضمان بيئة رقمية آمنة. ومن جانبها، قالت محللة مركز عمليات الأمن في هيئة الاتصالات الوطنية بجنوب السودان، يوم مالوال ماجوك، إن الطبيعة العملية للتمرين أتاحت للمشاركين محاكاة حوادث سيبرانية واقعية تستهدف المؤسسات الحكومية، والأنظمة المالية، ومؤسسات القطاع الخاص. وأوضحت أن التدريب سيساعد المشاركين على تحديد الأنظمة الحيوية، وتعزيز قدرات الاستجابة للحوادث، وتطوير استراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية عند عودتهم إلى بلدانهم. وأكدت أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا إقليميًا. وقالت: «التهديدات السيبرانية لا تستهدف دولة بعينها، لأننا جميعًا نستخدم شبكة الإنترنت نفسها ونعمل في الفضاء السيبراني ذاته»، مضيفة أن الأطر الإقليمية والسياسات المشتركة ستسهم في تعزيز قدرة دول المنطقة على الصمود في مواجهة هذه التهديدات. بدوره، وصف مدير تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الاتصالات والتكنولوجيا في الصومال، حسن حسين محمد، التمرين السيبراني بأنه كان ذا فائدة كبيرة، مؤكدًا أن المشاركين اكتسبوا معارف تقنية قيّمة وخبرات عملية من إثيوبيا ومن الخبراء الدوليين المشاركين. وأضاف أن الصومال تعتزم الاستفادة من الدروس المستفادة من التمرين لتعزيز مؤسساتها الوطنية المعنية بالأمن السيبراني، وتحسين حماية بنيتها التحتية الحيوية.
نائب المدير العام لـ«إنسا»: التهديدات السيبرانية تتطلب استجابة إقليمية جماعية
Jul 1, 2026 322
أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) – أكد نائب المدير العام لإدارة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية، دانيال غوتا، أن التهديدات السيبرانية لم تعد تقتصر على حدود الدول، بل أصبحت عابرة للحدود، الأمر الذي يجعل التعاون الإقليمي ضرورة لحماية البنية التحتية الحيوية، والأنظمة المالية، وقطاع الاتصالات، وتعزيز الثقة العامة. جاء ذلك خلال مراسم اختتام فعاليات التمرين الإقليمي للأمن السيبراني للإيغاد 2026، التي أُقيمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة ممثلين من دول الهيئة الحكومية للتنمية. وفي كلمته أمام المشاركين في التمرين الذي استمر خمسة أيام، أوضح دانيال غوتا أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية وطنية فحسب، بل أصبح أولوية إقليمية وعالمية في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية. وقال: "إن التهديدات السيبرانية اليوم تتجاوز الحدود الوطنية، وأي هجوم يستهدف دولة واحدة يمكن أن يمتد بسرعة ليؤثر في المنطقة بأكملها. فالبنية التحتية الحيوية، والأنظمة المالية، وشبكات الاتصالات، والثقة العامة أصبحت مترابطة على المستوى الإقليمي، ولذلك يجب أن تكون استجابتنا مشتركة ومنسقة." وأكد نائب المدير العام أن اختتام التمرين لا يمثل نهاية للمبادرة، وإنما بداية لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني، مضيفًا: "حفل الختام ليس نهاية الرحلة، بل يمثل انطلاقة مرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني." ولتعزيز قدرة المنطقة على الصمود في مواجهة التهديدات السيبرانية على المدى الطويل، استعرض ستة مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي، تشمل إضفاء الطابع المؤسسي على تنظيم تدريبات وطنية وإقليمية دورية للأمن السيبراني، وتوسيع نطاق التدريبات المقبلة لتشمل تهديدات سيبرانية أكثر تعقيدًا، وتطبيق لوائح وطنية منسقة للأمن السيبراني، وإنشاء آليات سريعة لتبادل معلومات التهديدات على المستوى الإقليمي، وتأمين تمويل مستدام لمبادرات الأمن السيبراني، ووضع خطط عمل قابلة للقياس لمتابعة التقدم المحرز. من جانبه، قال رئيس بعثة الهيئة الحكومية للتنمية لدى إثيوبيا، أبيباو بيلاجيو، متحدثًا نيابة عن الأمين التنفيذي للهيئة، إن التمرين أسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الجماعية للدفاع السيبراني في المنطقة. وأضاف: «قبل خمسة أيام افتتحنا هذا البرنامج انطلاقًا من حقيقة أساسية مفادها أن أمن شبكتنا المترابطة لا يكون أقوى من إرادتنا الجماعية. واليوم أصبحت منظومة الدفاع السيبراني الإقليمية أقوى بكثير مما كانت عليه قبل خمسة أيام». وأشار أبيباو إلى أن التمرين انتقل من مناقشة سياسات الأمن السيبراني والحوكمة والتهديدات الناشئة، إلى التدريب التقني على الأدلة الجنائية الرقمية باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن يختتم بمحاكاة مباشرة لهجمات سيبرانية على منصة مخصصة للتدريب. وأكد رئيس البعثة أن الثقة التي بُنيت بين خبراء الأمن السيبراني من الدول الأعضاء ستكون ذات أهمية كبيرة في الاستجابة للحوادث السيبرانية المستقبلية، إلى جانب المهارات التقنية التي اكتسبها المشاركون. وقال: «عندما يقع الحادث السيبراني الحقيقي المقبل، لن تواجهوه بمفردكم، بل سيكون لديكم فريق إقليمي من الزملاء يمكنكم اللجوء إليه». كما أشاد أبيباو بإثيوبيا وإدارة أمن شبكة المعلومات لاستضافتهما هذا التمرين، مثمنًا الدعم الذي قدمه الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن السيبراني. واختُتم التمرين الذي استمر خمسة أيام بتسليم شهادات المشاركة لممثلين من جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وأوغندا.
إيغاد تطلق تدريبات سيبرانية في إثيوبيا لتعزيز التعاون الإقليمي ضد التهديدات الرقمية
Jun 26, 2026 2915
أديس أبابا، 26 يونيو 2026 (إينا) — تتواصل في مقر إدارة أمن شبكة المعلومات في أديس أبابا تدريبات سيبرانية إقليمية تجمع ممثلين عن مؤسسات الأمن السيبراني، وأجهزة إنفاذ القانون، ومشغلي البنى التحتية الحيوية من دول شرق أفريقيا. وتهدف هذه التدريبات، المعروفة باسم التدريبات السيبرانية الإقليمية لعام 2026 لمنظمة إيغاد، إلى تعزيز القدرات السيبرانية في منطقة شرق أفريقيا، وتقوية منظومات الدفاع الجماعي ضد التهديدات العابرة للحدود. وفي افتتاح التدريبات التي انطلقت اليوم، قال رئيس بعثة منظمة إيغاد لدى إثيوبيا أباباو بلاتشو إن التهديدات السيبرانية تتجاوز الحدود الوطنية وتمثل تحدياً مشتركاً لجميع الدول بغض النظر عن مستوى تطورها. وأوضح أن “التهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود الدولية، ولا تميز بين الدول المتقدمة والنامية، وبالتالي فهي تهديد عالمي مشترك”. وأشار إلى أن الحوادث السيبرانية في دولة واحدة قد تمتد آثارها بسرعة إلى بقية دول المنطقة، مما يجعل الاستعداد الجماعي أمراً ضرورياً. وأضاف أن “أمننا الرقمي لا يكون إلا بقدر قوة إرادتنا الجماعية”، مؤكداً أن التدريبات تهدف إلى اختبار القدرات التقنية للمشاركين وتعزيز التنسيق واتخاذ القرار السريع والاستجابة عبر محاكاة لهجمات سيبرانية مباشرة. وشدد على أن بناء الثقة والشبكات المهنية بين الدول الأعضاء لا يقل أهمية عن تطوير القدرات التقنية. من جانبها، قالت المديرة العامة لإدارة أمن شبكة المعلومات تيغست حاميد إن الأمن السيبراني أصبح ضرورة استراتيجية للأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، في ظل تسارع التحول الرقمي في الدول. وأكدت أن التعاون الإقليمي يمثل مبدأً محورياً في السياسة الخارجية لإثيوبيا ونهجها في مجال الأمن السيبراني. وحذرت من تزايد الهجمات السيبرانية المعقدة التي تستهدف الحكومات والمؤسسات المالية والبنية التحتية الحيوية، ما يتطلب يقظة مستمرة وتبادل المعلومات وتنسيقاً إقليمياً فعالاً. وأضافت: “نؤمن بشكل راسخ بأنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه التهديدات السيبرانية بشكل منفرد”، مؤكدة التزام إدارة أمن شبكة المعلومات بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص وشركاء التنمية في مجالات حوكمة الأمن السيبراني والابتكار وبناء القدرات وتبادل المعلومات والتدريبات المشتركة. وأعربت عن ثقتها في أن هذه التدريبات ستشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون وتحسين قدرة المنطقة على مواجهة التهديدات السيبرانية القائمة والمستجدة. ومن المتوقع أن تسهم التدريبات التي تستمر خمسة أيام في تعزيز التنسيق الإقليمي وتقوية القدرات المؤسسية وتعميق التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة إيغاد في مواجهة التحديات السيبرانية المتطورة. وتركز التدريبات على بناء فهم مشترك لسياسات الأمن السيبراني والقضايا الاستراتيجية، وتعزيز القدرات التقنية على رصد التهديدات، وتطوير قدرات الاستجابة السريعة للحوادث. ويشارك في التدريبات ممثلون من إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وجيبوتي. كما تشمل الفعاليات محاكاة إقليمية لتحسين الجاهزية ضد الهجمات السيبرانية التي تستهدف شبكات الاتصالات والمؤسسات المالية والبنى التحتية الحيوية، إضافة إلى الاستجابة المشتركة لهجمات برامج الفدية وحملات التضليل الإعلامي.
إثيوبيا تحرز تقدماً في بناء منظومة رقمية آمنة ومرنة
Jun 25, 2026 2117
أديس أبابا، 25 يونيو 2026 (إينا) صرّحت المديرة العامة لإدارة أمن شبكات المعلومات، تيجيست حامد، بأن إثيوبيا قد حققت خطوات كبيرة نحو بناء منظومة رقمية آمنة ومرنة. وأشارت المديرة ، خلال كلمتها في مؤتمر دولي حول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي عُقد في أديس أبابا اليوم الخميس، إلى أن السياسة الوطنية الإثيوبية للأمن السيبراني قد خضعت لمراجعة شاملة في عام 2024 لمواكبة التطورات التكنولوجية الناشئة، والتهديدات السيبرانية المتغيرة، وأفضل الممارسات الدولية. وبناءً على ذلك، وضعت البلاد إطاراً قانونياً ومؤسسياً يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة الرقمية. واستشهدت تيجيست بالعديد من القوانين والقرارات المصممة لحماية المواطنين والمصالح الوطنية، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية للمعلومات، وحماية البنية التحتية، وحماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية، والتوقيعات الإلكترونية، والاحتيال في مجال الاتصالات، والجريمة. من جانبها، صرّحت ماما كيتا، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بأن الأمن السيبراني لا ينبغي النظر إليه كمجرد وظيفة تقنية ضمن إدارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بل كركيزة أساسية لتعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية، إذ تعتمد المدفوعات الرقمية والخدمات والمنصات الإلكترونية على الثقة، بما في ذلك موثوقية الأنظمة وحماية البيانات. وشددت كيتا على ضرورة أن تكون الحلول في هذا الصدد تعاونية، تشمل الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية. وأكدت على ضرورة أن تضطلع أفريقيا بدور فاعل في صياغة مستقبلها الرقمي، بدلاً من الاكتفاء بتبني التطورات الحاصلة في أماكن أخرى.
رياضة
العداءة الإثيوبية تدافع عن لقبها في ماراثون لندن وتحطم الرقم القياسي العالمي
Apr 27, 2026 15850
أديس أبابا 27 أبريل 2026 (إينا) قدّمت العداءة الإثيوبية تيغست أسيفا أداءً استثنائياً لتُتوَّج بلقب سباق السيدات في النسخة السادسة والأربعين من ماراثون لندن، محافظةً على لقبها للعام الثاني على التوالي في أحد أبرز سباقات الطرق في العالم. وسجّلت تيغست أسيفا زمناً قدره 2:15:41، محققةً رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباق السيدات، في إنجاز يعزز مكانتها بين أعظم عداءات المسافات الطويلة عالمياً. وجاءت الكينية هيلين أوبيري في المركز الثاني بعد منافسة قوية حتى المراحل الأخيرة، فيما حلّت مواطنتها جويسلين جيبكوسجي ثالثة، ليكتمل بذلك تتويج إفريقي خالص على منصة السباق. ويؤكد هذا الفوز استمرار الهيمنة الإثيوبية والكينية على سباقات الماراثون العالمية، في وقت يُعد فيه أداء تيغست أسيفا أحد أبرز محطات موسم ألعاب القوى الدولي.
وزير الصناعة : الحكومة تُركّز جهودها على قطاع الصناعات التحويلية
Apr 26, 2026 9214
أديس أبابا، 26 أبريل 2026 (إينا) صرّح وزير الصناعة ميلاكو أليبيل بأن الحكومة تُركّز جهودها على قطاع الصناعات التحويلية لترسيخ دعائم اقتصاد إثيوبيا على أسس متينة. وأثناء كلمته خلال سباق "إثيوبيا تامريت" (صُنع في إثيوبيا) لمسافة 10 كيلومترات، الذي أُقيم في ساحة مسكل باديس أبابا، أكّد الوزير على اهتمام الحكومة بتوسيع القدرات الصناعية ودعم المنتجات المحلية. وشهد الحدث حضور مسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزيرة الثقافة والرياضة شويت شانكا، ونائب عمدة مدينة أديس أبابا جانترار أباي، ورئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى سيليشي سيهيني. وقال الوزير ميلاكو إن السباق صُمّم للترويج للمعدات الرياضية المصنّعة محلياً، وإبراز القدرات المتنامية للصناعات المحلية . وأضاف: "تعمل الحكومة بتركيز واضح على قطاع التصنيع لبناء أساس اقتصادي متين"، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي أُجريت في السنوات الأخيرة بدأت تُؤتي ثمارها الملموسة. أكد الوزير استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعميق التحول الصناعي. من جانبها، سلطت الوزيرة شويت شانكا الضوء على الاستثمارات الموازية في القطاع الرياضي، مشيرةً إلى أن توسيع البنية التحتية قد أتاح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب وتنميتهم. كما أشار نائب عمدة المدينة جانترار أباي إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته أديس أبابا في قطاعها الصناعي، موضحًا أن الإصلاحات قد عززت القدرة الإنتاجية ودعمت دور المدينة في دفع عجلة التنمية الصناعية الوطنية.
رئيس الوزراء آبي أحمد يفتتح مجمعًا رياضيًا بمواصفات عالمية
Apr 5, 2026 8901
أديس أبابا، 5 أبريل 2026 (إينا) افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد مجمع أديس الرياضي، وهو مركز رياضي عالمي المستوى يفي بالمعايير الدولية. وفي معرض حديثه عن افتتاح المجمع الرياضي يوم أمس السبت ، قال رئيس الوزراء آبي: "يمثل مجمع أديس الرياضي، الذي يمتد على مساحة 5.7 هكتار، دليلًا على التزامنا بتجديد المدن واستعادة كرامة مواطنينا". وأضاف أن الحكومة، من خلال تكريم 15 من أبطالنا الأولمبيين الحائزين على الميداليات الذهبية بتماثيل تذكارية في قلب هذا المرفق، تضمن أن يُلهم إرثهم الجيل القادم من الأبطال الإثيوبيين. وأضاف رئيس الوزراء: "نحن لا نتصور مستقبلًا أفضل فحسب، بل نبنيه!". ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء، فإن الحديقة الرياضية أكثر من مجرد مشروع، فهي دليل قوي على التزام الحكومة بالصحة العامة والتقدم الحضري، وهي الوجه الحقيقي لإثيوبيا الجديدة. يضم هذا المركز، المصمم لكل مواطن، 5.7 هكتار من المساحات الرياضية والترفيهية الخضراء ذات المستوى العالمي، و15 تمثالًا تكريميًا لأبطال البلاد الحائزين على الميداليات الذهبية الأولمبية لإلهام الجيل القادم. يضم المنتزه الرياضي أيضاً مرافق من النخبة تشمل مسبحاً بمواصفات أولمبية، وملاعب احترافية لكرة القدم وكرة السلة والتنس، وملعباً للأطفال وملاعب رملية.
العداء الإثيوبي أكليلو أسفاو يتوج بلقب سباق ساندز تشاينا ماكاو الدولي لمسافة 10 كيلومترات
Mar 16, 2026 8033
أديس أبابا، 16 مارس 2026 (إينا) تُوّج العداء الإثيوبي أكليلو أسفاو بلقب سباق الرجال في سباق ساندز تشاينا ماكاو الدولي لمسافة 10 كيلومترات، الذي أُقيم يوم الأحد في مدينة ماكاو، بعد أداء قوي ومنافسة مثيرة حتى خط النهاية، فيما فازت الكينية فريدة مويو بلقب سباق السيدات. وانطلق السباق في تمام الساعة السابعة صباحًا من ساحة بحيرة ساي فان، حيث مرّ العداؤون عبر جسر ساي فان، ثم عبروا منطقة كوتاي الشهيرة، قبل أن يختتموا السباق في ملعب مركز ماكاو الأولمبي الرياضي. وفي سباق الرجال لمسافة 10 كيلومترات، حسم أكليلو أسفاو المركز الأول بزمن قدره 28 دقيقة و47 ثانية، متقدمًا بفارق ثانية واحدة فقط على العداء الكيني إيزيكيل تيبوس، في سباق سرعة حافل بالإثارة حتى الأمتار الأخيرة. وجاء العداء الكيني مارتن نينجا في المركز الثالث بزمن بلغ 29 دقيقة. أما في سباق السيدات، فقد حققت الكينية فريدة مويو الفوز بزمن 32 دقيقة و21 ثانية، متقدمة بفارق ثانية واحدة على حاملة اللقب سينتيا تشيبنجينو، بينما جاءت كلير نديوا في المركز الثالث بزمن 32 دقيقة و31 ثانية، لتؤكد العداءات الكينيات حضورهن القوي على منصة التتويج. وشهدت الفعالية أيضًا تكريم الرياضيين المحليين في ماكاو، حيث تصدر إيب سينغ تو فئة الرجال المحليين بزمن 33 دقيقة و20 ثانية، يليه وونغ تشين وا وتشان ين تشيونغ. وفي فئة السيدات المحليّات، أحرزت هوي لونغ المركز الأول بزمن 38 دقيقة و49 ثانية، متقدمة على تشاو كين إي وشيو تونغ تونغ. ولم يقتصر الحدث على المنافسة الرياضية فحسب، بل احتفى كذلك بروح المجتمع والثقافة، حيث استمتع المشاركون والمتفرجون بعروض ثقافية أقيمت على طول مسار السباق. كما قدّم المنظمون جائزة "ساندز 10 كيلومترات لأفضل زي مميز" تكريمًا لأكثر الأزياء إبداعًا بين العدائين. ويواصل هذا السباق السنوي إبراز مزيج ماكاو الفريد من الرياضة والثقافة والحياة المدنية، مستقطبًا نخبة العدائين المحترفين من مختلف أنحاء العالم.
بيئة
مبادرة "الإرث الأخضر" الإثيوبية تستقطب دعمًا دبلوماسيًا دوليًا لتعزيز العمل المناخي
Jun 30, 2026 1450
أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا) يُنظر إلى مبادرة الارث الاخضر الاثيوبية على نطاق واسع على أنها دليل على التضامن الدولي والالتزام المشترك بمواجهة تغير المناخ، واستعادة النظم البيئية، والنهوض بالتنمية المستدامة. وتُعتبر هذه الخطوة دليلاً على التضامن الدولي والالتزام المشترك بمكافحة تغير المناخ، واستعادة النظم البيئية، والنهوض بالتنمية المستدامة. وقد جمعت فعالية غرس الأشجار أعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولين إثيوبيين، مما عزز الدعم الدولي المتزايد لمبادرة "الإرث الأخضر"، التي تطورت لتصبح واحدة من أكبر برامج استعادة البيئة في العالم. وفي كلمته خلال الفعالية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، هادرا أبيرا، إن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب عملاً عالمياً منسقاً. كما أكد وزير الدولة على أن تعزيز التعاون الدولي أمر أساسي لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة. وأوضح أن المبادرة تُسهم في استصلاح الأراضي المتدهورة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين موارد المياه والتربة، وخلق فرص عمل خضراء، فضلًا عن دعمها لأهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقًا في إثيوبيا. وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية نفسها، أشاد المدير العام لهيئة حماية الحياة البرية الإثيوبية، كوميرا واكجيرا، بأعضاء السلك الدبلوماسي لانضمامهم إلى الحملة الوطنية، واصفًا مشاركتهم بأنها دليل قوي على الشراكة الدولية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن فقدان الموائل، وإزالة الغابات، وتدهور الأراضي، وتغير المناخ لا تزال تشكل تهديدات خطيرة للحياة البرية والنظم البيئية، مضيفًا أن إثيوبيا تتصدى لهذه التحديات من خلال ترميم النظم البيئية، وإدارة المناطق المحمية، وبرامج الحفاظ على البيئة المجتمعية. وعلمت وكالة الأنباء الإثيوبية أن مشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي تؤكد على الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الإرث الأخضر الإثيوبية كنموذج للعمل المناخي الجماعي، وتُبرز أهمية الشراكات العالمية.
رئيس الوزراء أبي أحمد يؤكد على الدور الحيوي لمبادرة البصمة الخضراء في تعزيز إنتاج العسل
Jun 25, 2026 3031
أديس أبابا، 25 يونيو/ 2026 (إينا) صرّح رئيس الوزراء آبي أحمد بأن برنامج إثيوبيا البيئي الرائد، مبادرة البصمة الخضراء، يُوسّع نطاق تأثيره ليتجاوز مجرد ترميم النظم البيئية، إذ يُصبح عاملاً محفزاً أساسياً لقطاع تربية النحل في البلاد، ويعزز إنتاج العسل في جميع أنحاء إثيوبيا. وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء كيف تُساهم الحملة البيئية الممتدة لسنوات عديدة في تعزيز نظام بيئي مزدهر يُفيد بشكل مباشر المحاصيل الزراعية المحلية. وقال رئيس الوزراء آبي: "تُحقق المبادرة ، إلى جانب دورها الأساسي في العمل المناخي، مكاسب حقيقية في إنتاج العسل في إثيوبيا". بدأت إثيوبيا موسم زراعة الأشجار ضمن مبادرة " البصمة الخضراء " لعام 2026، والتي أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد رسميًا في وقت سابق من هذا الشهر تحت شعار "لنزرع الأمل". في حملة موسم الأمطار السنوية لهذا العام، وضعت الدولة هدفًا طموحًا لزراعة 8 مليارات شتلة.
أديس أبابا تصبح عضوًا في مبادرة عالمية لدعم المدن النظيفة وتحسين جودة الهواء
Jun 24, 2026 1847
أديس أبابا 24 يونيو 2026 (إينا) انضمت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا رسميًا إلى مبادرة «Breathe Cities» العالمية، التي تُعنى بدعم جهود تحسين جودة الهواء والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث في المدن حول العالم. وبذلك أصبحت أديس أبابا واحدة من 16 مدينة مشاركة في البرنامج المدعوم من مؤسسة بلومبيرغ الخيرية، والذي يُنفذ بالشراكة مع صندوق الهواء النظيف وشبكة المدن العالمية «C40»، بهدف تعزيز البيئات الحضرية النظيفة والصحية ودعم سياسات إدارة جودة الهواء. وجرى الإعلان عن انضمام العاصمة الإثيوبية خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي، حيث تم اعتماد عضوية أديس أبابا رسميًا في المبادرة. ورصدت مؤسسة بلومبيرغ الخيرية 45 مليون دولار أمريكي لدعم البرنامج، الذي يعمل مع مدن مختارة حول العالم على تطوير أنظمة إدارة جودة الهواء وتقليل الآثار الصحية المرتبطة بالتلوث، بما يسهم في تحسين ظروف المعيشة وتعزيز الاستدامة الحضرية. وعقب الإعلان، أكدت عمدة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، عبر ممثلها، أهمية انضمام المدينة إلى هذه المبادرة، مشيرة إلى أن البرنامج ينسجم مع جهود التحول الحضري الجارية في إثيوبيا، بما في ذلك مشاريع تطوير الممرات الحضرية الرامية إلى توفير بيئات أكثر نظافة وخضرة وملاءمة للعيش. وأضافت أن الشراكة ستسهم في توسيع وتعزيز مبادرة البصمة الخضراء الوطنية، إلى جانب دعم تطوير مسارات الدراجات الهوائية والبنية التحتية الخاصة برصد جودة الهواء. كما أوضحت أن الدعم الذي توفره المبادرة، بقيادة عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ، سيعزز الجهود البيئية والتنموية التي تنفذها أديس أبابا، ويفتح المجال أمام المدينة لتبادل الخبرات والتجارب مع مدن أفريقية وعالمية أخرى في مجالات مراقبة جودة الهواء وتحسينها. وأكدت العمدة أن هذه الشراكة تكتسب أهمية إضافية في ظل استعداد إثيوبيا لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. من جانبه، قال مايكل بلومبيرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطموح المناخي والحلول، إن رؤساء البلديات وقادة المدن يواصلون لعب دور محوري في تحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة، مؤكدًا أهمية دعم المبادرات المحلية الهادفة إلى بناء مدن أكثر صحة واستدامة. وإلى جانب أديس أبابا ومدريد، اللتين انضمتا إلى المبادرة هذا الأسبوع، تضم شبكة «Breathe Cities» مدنًا أخرى من بينها أكرا، وبانكوك، وبوغوتا، وبروكسل، وجاكرتا، وجوهانسبرغ، ولندن، ومكسيكو سيتي.
وزير الخارجية الإثيوبي يدعو إلى تحرك عالمي عاجل لمواجهة تغير المناخ خلال أسبوع لندن للعمل المناخي
Jun 23, 2026 2574
أديس أبابا، 23 يونيو/ 2026 (إينا) دعا وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات مناخية أكثر طموحًا لمواجهة التحديات المتفاقمة لتغير المناخ، مؤكدًا أن الأحوال الجوية المتطرفة المتزايدة تستدعي استجابة عالمية منسقة وعاجلة. وخلال مشاركته في أسبوع لندن للعمل المناخي، أشار الوزير إلى أن المملكة المتحدة تشهد ما يُتوقع أن يكون أحد أشد الأسابيع حرارة على الإطلاق، معتبرًا ذلك مؤشرًا واضحًا على تنامي آثار التغير المناخي حول العالم. وشدد على أن مواجهة أزمة المناخ لا يمكن أن تتم بشكل منفرد، مؤكدًا أن نجاح الجهود العالمية يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومات والمؤسسات والخبراء والجهات الفاعلة المختلفة لتطوير حلول عملية ومبتكرة ذات أثر ملموس على المستويين العالمي والمحلي. وانضم الوزير إلى نخبة من قادة المناخ الدوليين، من بينهم راشيل كايت، وسامد أغيرباش، والدكتورة ريان ماري توماس، للمشاركة في مناقشات تناولت سبل تعزيز العمل المناخي العالمي. كما شارك جيديون بصفته الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) المقرر استضافته في إثيوبيا، مسلطًا الضوء على الدور المتنامي لإثيوبيا في صياغة أجندة المناخ العالمية، إضافة إلى النجاحات التي حققتها مبادرة البصمة الخضراء الاثيوبية . من جانبها، أكدت الدكتورة ريان ماري توماس أهمية أسبوع لندن للعمل المناخي باعتباره منصة دولية تجمع صناع السياسات والمستثمرين والشركات، وتسهم في تحديد مسارات عملية لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الحيوية والتقنيات الناشئة وحلول المناخ المبتكرة. ويُعد أسبوع لندن للعمل المناخي، الذي يُنظم سنويًا خلال شهر يونيو، أحد أكبر التجمعات المناخية المستقلة في العالم، حيث يجمع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات وصناع القرار والباحثين وقادة المجتمع المدني لدفع جهود العمل المناخي على المستويين المحلي والدولي. وأبرزت المناقشات التزامًا مشتركًا بين القادة العالميين بتحويل الطموحات المناخية إلى إجراءات عملية، بما يعزز التضامن الدولي والابتكار والاستثمار في مواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث.
مقال متميز
نتائج الانتخابات، وزخم الإصلاح، والديناميكيات الإقليمية ترسم ملامح أسبوع إثيوبيا
Jun 29, 2026 2885
29 يونيو/ 2026 (إينا) شهد الأسبوع الرابع من عام 2026 إحدى أهم الفترات في المشهد السياسي والاقتصادي لإثيوبيا في الآونة الأخيرة. فقد هيمنت ثلاثة أحداث رئيسية على الأجندة الوطنية: الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات العامة السابعة، وتزايد الأدلة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي يُترجم إلى نتائج ملموسة عقب قمة "إثيوبيا تُنجز" التاريخية، وتجدد النقاش حول الأمن الإقليمي في ظل الديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة في القرن الأفريقي. وتُظهر هذه الأحداث مجتمعةً دولةً تُعزز مؤسساتها الديمقراطية، وتُحرز تقدماً في التحول الاقتصادي الهيكلي، وتُواجه بيئة أمنية إقليمية بالغة التعقيد. كما تُؤكد عزم إثيوبيا على تعزيز قدرتها على الصمود الوطني، مع ترسيخ موقعها الاستراتيجي في إحدى أهم المناطق الجيوسياسية في أفريقيا. الانتخابات تمنح تفويضًا سياسيًا متجددًا أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا رسميًا النتائج النهائية للانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا، والتي شملت مجلس نواب الشعب ومجالس الولايات الإقليمية، مؤكدًا فوزًا ساحقًا لحزب الازدهار الحاكم. وبحصوله على أغلبية ساحقة في كل من البرلمان الاتحادي والمجالس الإقليمية، حصل حزب الازدهار على تفويض شعبي متجدد لمواصلة تنفيذ برنامجه الإصلاحي. إلى جانب تحديد القيادة السياسية، مثّلت الانتخابات علامة فارقة أخرى في مسيرة إثيوبيا الديمقراطية. وقد عزّزت الأجواء السلمية للانتخابات والمشاركة الواسعة للمواطنين أهمية المؤسسات الدستورية والعمليات الانتخابية في رسم مستقبل البلاد السياسي. الإصلاحات الاقتصادية تنتقل من السياسات إلى الأداء وكان من بين الإنجازات البارزة أيضاً اختتام قمة "إثيوبيا تُنجز" الوطنية بنجاح، والتي عُقدت تحت شعار "من الإصلاح إلى التغيير الدائم". ربما قدمت القمة أوضح دليل حتى الآن على أن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا تتجاوز تصميم السياسات إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس. بدلاً من التركيز على إنجازات منفردة، قدمت القمة صورة شاملة للتحول الهيكلي، موضحةً كيف تُعزز الإصلاحات في المالية العامة والزراعة والتعدين والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا الرقمية والتنمية الحضرية وتشجيع الاستثمار بعضها بعضاً لبناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة وتنوعاً. وفي افتتاح القمة، وصف رئيس الوزراء آبي أحمد برنامج الإصلاح بأنه مشروع بناء وطني طويل الأمد، وليس مجرد سلسلة من التعديلات السياسية قصيرة الأجل. وبالنظر إلى الإصلاحات من منظور فلسفة ميديمر، أكد أن التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح المؤسسي والتنمية الاجتماعية تُشكل ركائز متكاملة للتقدم الوطني المستدام. وبالتزامن مع كلمة رئيس الوزراء، قدّم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى تفاصيل الإصلاحات الجارية في مجالات المالية والنقد والاستثمار والقطاعات، والتي تُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي، وتُوسّع في الوقت نفسه القدرة الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية. وقد عزّزت القمة، في مجملها، الثقة المتزايدة بأنّ أجندة الإصلاح في إثيوبيا تتحوّل بثبات من التزامات سياسية طموحة إلى تحوّل اقتصادي ملموس. الحوار الوطني يتقدّم نحو توافق شامل وشهد الأسبوع إنجازًا هامًا آخر، تمثّل في إعلان اللجنة الوطنية الإثيوبية للحوار رسميًا عن الركائز الثماني للأجندة الموضوعية التي ستُوجّه منتدى المشاورات الوطنية القادم في البلاد. تم تطوير هذا الإطار عبر سنوات من المشاورات على مستوى البلاد، وإحدى أوسع عمليات المشاركة العامة في تاريخ إثيوبيا، وهو يوفر خارطة طريق منظمة لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والتاريخية العالقة منذ زمن طويل، من خلال حوار شامل وسلمي ووطني. يمثل هذا الإعلان خطوة هامة نحو ترسيخ بناء التوافق وخلق منصة شاملة لمعالجة القضايا المحورية لاستقرار إثيوبيا على المدى الطويل وتماسكها الوطني. المخاوف الأمنية لا تزال تُؤثر على الديناميكيات الإقليمية بينما عكست التطورات السياسية والاقتصادية الثقة، ظل الأمن الإقليمي سمة بارزة في الخطاب الوطني خلال الأسبوع. وفي كلمة ألقاها في مؤتمر للأمن القومي نظمته كلية الدفاع الوطني الإثيوبية في أديس أبابا، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون شرق أفريقيا، غيتاشيو ردا، أن النظام الإريتري لا يزال يسعى لتحقيق هدف استراتيجي قديم يتمثل في إضعاف إثيوبيا. ووفقًا للمستشار، فإن حسابات إريتريا الأمنية لطالما ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الداخلي لإثيوبيا. أكد أن إثيوبيا المسالمة والموحدة والمزدهرة اقتصاديًا تُشكّل تحديًا جوهريًا للافتراضات الاستراتيجية التي اعتمد عليها النظام الإريتري طويلًا. وقد أضفت تصريحاته زخمًا جديدًا للمناقشات الجارية حول الأمن الإقليمي والتغيرات الجيوسياسية في القرن الأفريقي. وقد عبّرت حركة المعارضة الإريترية المعروفة باسم "الثورة الخضراء" عن مخاوف مماثلة. ففي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية ، وصف رئيس الحركة، محمد أحمد أسناي، الحكومة الإريترية بأنها مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. ووفقًا له ، فقد دأب النظام تاريخيًا على إطالة أمد حكمه من خلال استغلال الصراعات الإقليمية ودعم الجماعات المسلحة في جميع أنحاء القرن الأفريقي. وأكد أن تحقيق سلام إقليمي دائم يتطلب في نهاية المطاف معالجة الأزمة السياسية الداخلية في إريتريا جنبًا إلى جنب مع جهود بناء السلام الإقليمية الأوسع نطاقًا. أدى تقارب هذه الرؤى من المسؤولين الإثيوبيين وشخصيات المعارضة الإريترية إلى تكثيف النقاش حول مستقبل البنية الأمنية لمنطقة القرن الأفريقي، وأهمية معالجة العوامل الهيكلية المسببة لعدم الاستقرار الإقليمي. الصورة الأوسع تُظهر تطورات هذا الأسبوع، مجتمعةً، ثلاث أولويات رئيسية تُحدد مسار إثيوبيا الوطني: ترسيخ الديمقراطية، والتحول الاقتصادي الهيكلي، والأمن القومي. أعطت نتائج الانتخابات الرسمية شرعية سياسية متجددة لبرنامج الإصلاح الحكومي. وأظهرت قمة "إثيوبيا تُنجز" الوطنية أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة تُترجم بشكل متزايد إلى مكاسب ملموسة في استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار، وتحديث المؤسسات. وفي الوقت نفسه، يُشير التقدم المُحرز في عملية الحوار الوطني إلى التزام متزايد بحل القضايا الوطنية العالقة منذ زمن طويل من خلال التشاور السلمي والشامل، بينما تُؤكد المناقشات الأمنية الجارية على أهمية حماية هذه المكاسب في ظل بيئة إقليمية تزداد تعقيدًا. مع مُضي إثيوبيا قُدمًا في برنامجها التنموي الطموح، سيستمر التفاعل بين الحكم الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي، والحوار الوطني، والأمن الإقليمي في تشكيل مستقبل البلاد. أظهر الأسبوع الرابع من عام 2026 أن هذه ليست محادثات وطنية منفصلة، بل هي ركائز مترابطة تدعم سعي إثيوبيا الأوسع نطاقاً لتحقيق السلام الدائم والازدهار المستدام والاستقرار الاستراتيجي.
من الإصلاح إلى التغيير المستدام: رحلة إثيوبيا نحو عهد تنموي جديد
Jun 24, 2026 4729
بقلم: تدروس حَبنوم أديس أبابا، 24 يونيو 2026 (إينا) – شكّل خطاب رئيس الوزراء آبي أحمد خلال القمة الوطنية "إثيوبيا تُنجز"، المنعقدة تحت شعار "من الإصلاح إلى التغيير المستدام"، أكثر من مجرد استعراض للمنجزات، إذ قدّم رؤية استراتيجية لمستقبل البلاد. وجاءت الرسالة الأساسية واضحة: الإصلاحات ليست محطات نهائية، بل هي أساسات تُبنى عليها عملية تحول وطني طويل الأمد. وأكد رئيس الوزراء أن "بناء الدولة عملية جماعية مستمرة"، في إشارة إلى فلسفة ترى التنمية كمشروع ممتد بين الأجيال، لا كمجموعة إنجازات منفصلة. ووفق مبدأ "مدمر" (التكامل عبر العمل المشترك)، سعت مسيرة التحول منذ عام 2018 إلى دمج التحديث الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي، وتوسيع البنية التحتية، وحماية البيئة، والانخراط الدبلوماسي، ضمن مسار وطني واحد. ومع انتقال البلاد من إطلاق الإصلاحات إلى مرحلة ترسيخها، لم يعد السؤال حول ما إذا كان التغيير قد بدأ، بل حول كيفية ضمان استدامته وتحويله إلى رخاء طويل الأمد. إعادة بناء الاقتصاد عبر إصلاحات هيكلية عند تولي الحكومة الحالية السلطة عام 2018، واجهت إثيوبيا تحديات اقتصادية كبيرة شملت ضغوط الديون، ونقص النقد الأجنبي، واختلالات في الاقتصاد الكلي. ورداً على ذلك، أطلقت الحكومة أحد أكثر برامج الإصلاح الاقتصادي طموحاً في تاريخ البلاد. تم فتح قطاعات استراتيجية كانت حكراً على الدولة تدريجياً أمام القطاع الخاص. كما أدخلت إصلاحات بارزة في قطاع الاتصالات، سمحت بدخول مشغلين عالميين إلى السوق الإثيوبية، ما عزز المنافسة وجذب الاستثمارات. وشملت الإصلاحات النقدية أيضاً تحرير سعر الصرف لمعالجة التشوهات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين. وقد مهدت هذه الخطوات لاتفاقيات تمويل مهمة مع مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ما ساهم في استقرار الاقتصاد وتهيئة بيئة للنمو طويل الأجل. "مدمر" وتعزيز التماسك الوطني في قلب التحول السياسي الإثيوبي تبرز فلسفة "مدمر". فهي ليست مجرد شعار سياسي، بل إطار مفاهيمي يوجّه جهود تعزيز الوحدة الوطنية والعمل الجماعي. وقد شكّل تأسيس حزب الازدهار عام 2019 إعادة هيكلة مهمة للمشهد السياسي، إذ جمع أطرافاً إقليمية وسياسية متنوعة تحت مظلة وطنية واحدة. وفي موازاة ذلك، جاء إنشاء "اللجنة الوطنية للحوار الإثيوبي" كمسار مؤسسي لمعالجة المظالم التاريخية عبر الحوار والتفاعل الدستوري. وتعكس هذه المبادرات معاً توجهاً أوسع نحو تعزيز التماسك الوطني باعتباره شرطاً أساسياً للتنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد. التحول الزراعي والأمن الغذائي يُعد القطاع الزراعي أحد أبرز مؤشرات الطموح التنموي في إثيوبيا. فمن خلال برنامج واسع لإنتاج القمح المروي، أعادت البلاد صياغة نهجها في الإنتاج الزراعي بشكل جذري. ومع توسع البنية التحتية للري وتحديث أساليب الزراعة وإدخال الميكنة، انتقلت إثيوبيا من الاعتماد على استيراد القمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة. وفي سياق تعزيز هذا التحول، رفع رجل الأعمال أليكو دانغوتي التزام مجموعته الاستثمارية في إثيوبيا من 2.5 مليار دولار إلى أكثر من 4 مليارات دولار، عقب زيارة عمل إلى مدينة غودي في إقليم الصومال، حيث استقبله رئيس الوزراء. ويُتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الاعتماد على الواردات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل. استثمار الإمكانات الطاقية أصبح قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية للاستراتيجية التنموية الإثيوبية. ويُعد تدشين المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال في إقليم الصومال خطوة مهمة نحو التصنيع وتنويع الصادرات. وفي الوقت ذاته، يظل التوسع في الطاقة المتجددة محوراً رئيسياً في رؤية البلاد. ويبرز مشروع "عائشة 2" لطاقة الرياح كأحد أكبر المشاريع في المنطقة، مؤكداً التزام إثيوبيا بالموازنة بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. البصمة الخضراء: تنمية عبر حماية البيئة تُعد مبادرة "البصمة الخضراء" من أبرز المشاريع التي حظيت باعتراف دولي، حيث دمجت الاستدامة البيئية ضمن الأجندة التنموية الوطنية. وقد أسهمت الحملة في تعبئة ملايين المواطنين لزراعة مليارات الأشجار، واستعادة الأراضي المتدهورة، ومكافحة التصحر والتغير المناخي. كما فتحت آفاقاً اقتصادية مرتبطة بمشاريع الحفاظ على البيئة والكربون. ومنذ انطلاقها، تم زراعة ما يُقدّر بنحو 48 مليار شتلة في أنحاء البلاد. وبناءً على هذا الزخم، وضعت الحكومة هدفاً لزراعة 8 مليارات شتلة إضافية خلال موسم الأمطار الحالي، تعزيزاً لرؤية بيئية أكثر استدامة. السياحة كمحرك للنمو شهد قطاع السياحة تحولاً ملحوظاً ضمن الأجندة التنموية. فقد أعادت مشاريع مثل منتزه إنطوطو الطبيعي وحديقة الصداقة تعريف المساحات الترفيهية الحضرية، فيما ساهمت مبادرات “العشاء من أجل الأمة” و“العشاء من أجل إثيوبيا” في جذب استثمارات في وجهات سياحية عالمية. كما تسهم مشاريع مثل غورغورا وكويشا وونشي في ترسيخ مكانة إثيوبيا كوجهة ناشئة للسياحة الفاخرة والبيئية والمؤتمرات، مع خلق فرص عمل وإبراز التراث الثقافي والطبيعي للبلاد. سد النهضة والريادة الإقليمية في الطاقة يظل سد النهضة أحد أبرز رموز الطموح التنموي للبلاد. ومع دخوله مرحلة توليد الكهرباء، يعيد تشكيل المشهد الطاقي الوطني ويعزز التكامل الإقليمي. ومن خلال اتفاقيات تصدير الطاقة إلى الدول المجاورة، تعزز إثيوبيا دورها كمركز إقليمي للطاقة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي في شرق إفريقيا. إعادة تصور المدن الإثيوبية تعمل مبادرة تطوير الممرات الحضرية على إعادة تشكيل المدن الإثيوبية عبر استثمارات واسعة في الطرق، والبنية التحتية للمشاة، والمساحات العامة، وأنظمة الصرف الصحي، والتجميل البيئي. ولا تقتصر هذه المشاريع على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى بناء مدن أكثر نظافة وكفاءة وقابلية للعيش، قادرة على دعم النمو الاقتصادي المستقبلي. التحول نحو المستقبل الرقمي إدراكاً لأهمية الابتكار في تعزيز التنافسية المستقبلية، كثفت إثيوبيا استثماراتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا. ويعكس تأسيس “المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي” التوجه نحو توظيف التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والتنبؤ المناخي. كما يُعد متحف العلوم والتكنولوجيا في أديس أبابا منصة لتعزيز الابتكار وإلهام الجيل الجديد من الباحثين ورواد الأعمال. حضور دبلوماسي متصاعد إلى جانب التحولات الداخلية، عززت إثيوبيا حضورها على الساحة الدولية. وبصفتها مقراً للاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، تواصل أديس أبابا لعب دور العاصمة الدبلوماسية للقارة. كما يعكس فوز البلاد باستضافة قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة لعام 2027 اعترافاً متزايداً بدورها في مجال الطاقة المتجددة والعمل المناخي. وفي السياق ذاته، وسّعت إثيوبيا شراكاتها الاستراتيجية مع دول مثل تركيا والهند وماليزيا، في حين يمثل انضمامها إلى مجموعة بريكس خطوة مهمة نحو تنويع علاقاتها الاقتصادية والجيوسياسية. من الإصلاح إلى التغيير المستدام لا تُختزل قصة إثيوبيا منذ عام 2018 في كونها سلسلة إصلاحات، بل هي مسار لتحويل التحول المؤقت إلى تقدم مؤسسي مستدام. وكما أشار رئيس الوزراء في القمة الوطنية، فإن بناء الدولة مسؤولية تتجاوز الأجيال. والتحدي القادم لا يتمثل فقط في الحفاظ على المكتسبات، بل في تحويلها إلى قاعدة لانطلاقة نحو مزيد من الازدهار والاستقرار والوحدة. ولا تزال رحلة “من الإصلاح إلى التغيير المستدام” في طور التشكل، لكن مسارها الحالي يشير إلى أن إثيوبيا تتجه ليس فقط نحو تغيير واقعها الراهن، بل نحو صياغة مستقبلها أيضاً.