أديس أبابا، 23 يوليو/ 2026 (إينا) أدان الاتحاد الأفريقي بشدة الهجمات التي تبناها الحوثيون على ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر. وفي بيان له، حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، من أن هذا التصعيد يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام الإقليمي، والأمن البحري الدولي، والاستقرار الاقتصادي العالمي. وأعرب عن تضامن الاتحاد الأفريقي الكامل مع المملكة العربية السعودية في أعقاب إعلان الحوثيين فرض حصار بحري يستهدف المملكة. وأكد الرئيس مجددًا دعم الاتحاد الأفريقي الثابت لأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها واستقرارها. وشدد كذلك على أن الهجمات على السفن التجارية ومحاولات عرقلة حرية الملاحة البحرية تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي. وأكد على ضرورة الاحترام الكامل لحرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري وفقًا للقانون الدولي. أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشدة التصعيد الخطير في البحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم. وحذر من أن أي تعطيل للملاحة التجارية في البحر الأحمر قد تكون له عواقب وخيمة، تهدد الترابط البحري الإقليمي، وسلاسل التوريد العالمية، وأمن الطاقة. كما أكد على أن هذا التعطيل سيقوض المصالح الاقتصادية للعديد من الدول الأفريقية التي تعتمد تجارتها على الوصول الآمن والمستمر إلى هذه الممرات البحرية الحيوية. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على الملاحة التجارية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات، والاحترام الكامل للقانون الدولي المنظم للملاحة البحرية. كما جدد الاتحاد الأفريقي دعمه للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض حدة النزاع، وحماية الأمن البحري، والتوصل إلى حل سلمي عبر المفاوضات. وأكد الاتحاد الأفريقي أن الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأحمر أمر ضروري ليس فقط للمنطقة، ولكن أيضاً لأفريقيا والمجتمع الدولي الأوسع.

  أديس أبابا، 23 يوليو/ 2026 (إينا) أكدت إثيوبيا وقيرغيزستان مجددًا التزامهما بتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية. عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هاديرا أبيرا، محادثات مع سفير قيرغيزستان لدى إثيوبيا، عادلبك تولتيميروف، اليوم الخميس، ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية وتحديد مجالات جديدة للتعاون. خلال الاجتماع، أطلع السفير هاديرا المبعوث القيرغيزي على الانتخابات العامة السابعة التي اختُتمت مؤخرًا في إثيوبيا، وعلى عملية الحوار الوطني الجارية، مسلطًا الضوء على التطورات الرئيسية في المشهد السياسي والمؤسسي للبلاد.   وأكد مجددًا التزام إثيوبيا بتوسيع نطاق التعاون مع قيرغيزستان في مجالات التعدين والطاقة والصناعات الزراعية والزراعة والسياحة والتجارة والبنية التحتية، مع تشجيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. أكد الجانبان على أهمية ترجمة العلاقات السياسية المتنامية إلى شراكات اقتصادية وتنموية ملموسة تحقق منافع متبادلة. من جانبه، أشاد السفير تولتيميروف بالتقدم التنموي الذي أحرزته إثيوبيا، وأكد مجدداً التزام قيرغيزستان بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون مع إثيوبيا.

  أديس أبابا، 23 يوليو/ 2026 (إينا) أجرى نائب رئيس الوزراء الإثيوبي تيمسجن تيرونه مباحثات ثنائية مع الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما في القصر الرئاسي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الطارئة للصحة. وأكد نائب رئيس الوزراء أن إثيوبيا تُقدّر صداقتها العريقة مع غانا، والتي ترتكز على الالتزام المشترك بوحدة أفريقيا وتقدمها. وأعرب الرئيس جون دراماني ماهاما عن تقديره للدور التاريخي الذي تلعبه إثيوبيا كرمز للحرية والوحدة الأفريقية، فضلاً عن التقدم الذي تُحرزه البلاد باستمرار من خلال مبادرات مثل مبادرة الإرث الأخضر وغيرها من جهود التنمية الوطنية. أشاد الجانبان بالتحضيرات الجارية لمنتدى تانا الثاني عشر، وأعربا عن تقديرهما لقيادة مجلس إدارة المنتدى في تعزيز الحوار حول السلام والأمن ومستقبل أفريقيا. وأكد نائب رئيس الوزراء مجدداً التزام إثيوبيا بتعميق شراكتها الوثيقة مع غانا في سبيل تحقيق المصالح الأفريقية والعالمية المشتركة.

  أديس أبابا، 23 يوليو/ 2026 (إينا) أكدت وزارة الخارجية مجدداً أن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والخليجية أمرٌ أساسي لتحقيق النمو الشامل، والمرونة الاقتصادية، والازدهار المشترك. وفي كلمته خلال حوار رفيع المستوى عُقد في أديس أبابا في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأفريقية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير هاديرا أبيرا، إن الشراكة تطورت إلى علاقة استراتيجية قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقتين. وسعى الحوار إلى تعزيز التعاون الخليجي الأفريقي من خلال ترجمة الالتزامات الاستثمارية إلى مشاريع تنموية ملموسة. وأشار السفير هاديرا إلى أن أفريقيا والخليج يدخلان عهداً جديداً من الشراكة، حيث تسعى المنطقتان إلى تحقيق أجندات طموحة للتحول الاقتصادي.   وأوضح أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي أصبحت أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الأعضاء، تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والتصنيع والاستثمار، في حين تُنفذ دول الخليج استراتيجيات تنويع اقتصادي واسعة النطاق. وأكد السفير هاديرا، مجدداً التزام إثيوبيا بالتكامل الإقليمي والدبلوماسية الاقتصادية، أن نجاح هذه المبادرة سيعتمد في نهاية المطاف على نتائج قابلة للقياس وتطبيق عملي. وقال شيميلس هايلو، المدير العام لشؤون أوروبا وأمريكا في معهد الشؤون الخارجية، إن الحوار يأتي في وقت حرج، إذ تُتيح التحولات في الديناميكيات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية فرصاً ومسؤوليات للاقتصادات الناشئة. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المحلية في إثيوبيا تهدف إلى توسيع الاستثمار، وتعميق التكامل الإقليمي، وتعزيز الإنتاجية الصناعية، وترسيخ مكانة البلاد كبوابة تنافسية للأسواق الأفريقية. وأضاف أن الحوار يتيح فرصة لدراسة كيفية دعم نماذج الاستثمار الخليجية للتحول الهيكلي في أفريقيا بشكل أفضل، عبر أطر مؤسسية ومالية وسياسية أقوى تُحوّل الالتزامات إلى مشاريع ناجحة. وقال أنوسمان كامارا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جرافيتاس للاستشارات السيادية والاستراتيجية"، إن النمو السكاني المتسارع في أفريقيا، وتوسع فرص الاستثمار، ووفرة الموارد المعدنية الاستراتيجية، تُشكل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون الخليجي الأفريقي. وأشار إلى أن عدد سكان أفريقيا من المتوقع أن يصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما يُؤكد أهمية تعزيز تعبئة الموارد المحلية، وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص. وقالت ساشا كاباديا، مديرة قسم الاستشارات العالمية في معهد التنمية الخارجية ، إن تعزيز التعاون بين دول الخليج وأفريقيا يجب أن يُكمّل الشراكات الدولية القائمة، لا أن يحل محلها. وشددت كاباديا على أهمية تحديد العوائق التي تُؤخر الاستثمار، وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية الرئيسية، وتطبيق آليات تقاسم المخاطر لتسريع إنجاز المشاريع. وقد نُظّم هذا الحوار رفيع المستوى بالاشتراك بين معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي، وشركة جرافيتاس للاستشارات السيادية والاستراتيجية، وقسم الاستشارات العالمية في معهد التنمية الخارجية . وقد جمع هذا الحدث صانعي السياسات والدبلوماسيين والمستثمرين والباحثين والعاملين في مجال التنمية لتحديد مناهج عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول الخليج.

بقلم: جبريل لامو على مدى أجيال، عملت المؤسسة السياسية المصرية وفق افتراض خطير أصبح متجاوزًا بشكل متزايد؛ وهو أن الحفاظ على أمن المياه في دول المصب لا يمكن تحقيقه إلا عبر إبقاء دول المنبع ضعيفة، فقيرة، ومتخلفة عن التنمية. ذلك المنطق الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية بدأ الآن في الانهيار. ومع تقدم إثيوبيا نحو مزيد من الاعتماد الاقتصادي على الذات، والسيادة في مجال الطاقة، وترسيخ مؤسساتها الديمقراطية، وتعزيز الترابط الإقليمي، لا تزال بعض وسائل الإعلام المصرية المدعومة من الدولة وأجهزة الاتصال الرسمية تعيد إنتاج النهج القديم ذاته؛ نهج قائم على التخويف، والتضليل، والضغط الدبلوماسي، والتدخل السياسي. الأهداف واضحة. فقد تم تصوير سد النهضة الإثيوبي الكبير باعتباره تهديدًا وجوديًا. كما جرى التقليل من أهمية الحوار الوطني الإثيوبي أو محاولة نزع الشرعية عنه. وتم تقديم مساعي إثيوبيا المشروعة لتعزيز الترابط الإقليمي وضمان الوصول الآمن إلى البحر الأحمر باعتبارها طموحات مزعزعة للاستقرار. وفي الوقت ذاته، تواصل القاهرة حشد شبكاتها الدبلوماسية والإعلامية بهدف تقييد الخيارات الاستراتيجية لإثيوبيا. والرسالة الكامنة وراء هذه الحملات أصبحت واضحة بشكل متزايد: يجب احتواء صعود إثيوبيا. لكن إثيوبيا لم تعد الدولة التي يمكن للقوى الخارجية عزلها أو ترهيبها أو رسم صورتها نيابة عنها. إن التركيز المتواصل على الشؤون الداخلية لإثيوبيا يبدو بصورة متزايدة أقل ارتباطًا بقلق حقيقي على الاستقرار الإقليمي، وأكثر ارتباطًا بمحاولة محسوبة لتحويل الأنظار عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة داخل مصر نفسها. فبدلًا من مواجهة التحديات الهيكلية التي تواجه مجتمعها، تواصل المؤسسة السياسية المصرية وسلطاتها إيجاد فائدة سياسية في تقديم إثيوبيا باعتبارها تهديدًا خارجيًا مناسبًا. قد تحقق هذه الاستراتيجية عناوين إعلامية مؤقتة، لكنها لا تستطيع إيقاف حركة التاريخ.   سد النهضة وسياسة الخوف في قلب الحملة المصرية يقف سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي صورته الروايات السياسية والإعلامية المصرية مرارًا باعتباره عملًا أحادي الجانب وعدوانيًا. هذه الادعاءات تختزل بصورة متعمدة قضية مائية عابرة للحدود ومعقدة إلى مجرد سياسة قائمة على الخوف. إن حوض أبّاي (النيل) ليس ملكية سياسية تخص دولة واحدة. إنه نظام جغرافي مشترك يجب أن يُبنى مستقبله على أساس التعاون، والعلم، والاستخدام العادل للموارد المشتركة. لقد أكدت إثيوبيا باستمرار أن التنمية والأمن المائي ليسا أمرين متعارضين. فالقضية الأساسية ليست ما إذا كان ينبغي لدولة واحدة أن تسيطر على أبّاي، بل ما إذا كانت دول الحوض قادرة على تجاوز المفاهيم القديمة القائمة على الامتيازات الحصرية، وبناء إطار يخدم جميع الدول المشاطئة. يمثل سد النهضة تعبيرًا عن إصرار إثيوبيا على تجاوز فقر الطاقة وتحقيق إمكاناتها الاقتصادية. فبالنسبة لدولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة، وتواجه احتياجات تنموية واسعة وتمتلك إمكانات ضخمة في مجال الطاقة الكهرومائية، فإن السعي إلى توفير الكهرباء ليس عملًا عدائيًا، بل ضرورة وطنية. كما أن النقاش الهيدرولوجي الأوسع يتطلب حوارًا أكثر عمقًا وتعقيدًا من الخطاب الذي تقدمه الدعاية السياسية. فإدارة المياه في حوض النيل ترتبط بعوامل متعددة تشمل معدلات هطول الأمطار، والتبخر، وحماية الأحواض المائية، وإدارة الخزانات، والاستخدام الزراعي، والاستدامة البيئية طويلة الأمد. إن التعامل مع النهر باعتباره أداة صفرية للسيطرة الجيوسياسية لا يخدم العلم ولا شعوب الحوض. بل إن المرتفعات الإثيوبية تلعب دورًا حاسمًا في النظام المائي الأوسع لأبّاي. فحماية هذه النظم البيئية واستعادتها ليست مجرد قضية إثيوبية داخلية، بل هي ضرورة لصحة الحوض بأكمله على المدى الطويل.   إثيوبيا تستثمر في مستقبل الحوض في الوقت الذي تستمر فيه الروايات السياسية في تصوير إثيوبيا كتهديد، تستثمر إثيوبيا في الأسس البيئية التي ستدعم مستقبلها. ومن خلال مبادرة البصمة الخضراء، أطلقت البلاد واحدة من أكثر حملات الاستعادة البيئية طموحًا في أفريقيا. وركزت المبادرة على إعادة التشجير، وتأهيل الأحواض المائية، والحفاظ على التربة، واستعادة الأراضي المتدهورة في مختلف أنحاء البلاد. وترتبط هذه الجهود بشكل مباشر بالصحة طويلة الأمد للأنهار والأحواض المائية الإثيوبية. فالنظم البيئية السليمة تعزز احتفاظ التربة بالمياه، وتدعم تغذية المياه الجوفية، وتحد من التعرية، وتقوي قدرة الأراضي على الصمود، وهي أراضٍ يعتمد عليها ملايين الأشخاص. هذه هي الحقيقة التي غالبًا ما تتجاهلها الدعاية الجيوسياسية. وتواجه دول حوض النيل، ولا سيما دول المصب، خيارًا واضحًا. فإما أن تواصل ضخ الموارد في الاستعراضات العسكرية، والمواجهات الدبلوماسية، والحملات الإعلامية العدائية، أو أن تستثمر في التعاون، والاستعادة البيئية، والإدارة العلمية للمياه، والتنمية المشتركة. المسار الأول يعمق حالة انعدام الأمن. أما المسار الثاني فيفتح إمكانية تحقيق ازدهار مستدام.   إثيوبيا ذات السيادة لم تعد قابلة للعزل إن تحول إثيوبيا لا يقتصر على قضية أبّاي. فالدولة الإثيوبية تمثل قوة أفريقية كبرى، يبلغ عدد سكانها أكثر من 130 مليون نسمة، وتمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وإمكانات اقتصادية كبيرة، وإرادة متزايدة لتحديد مستقبلها بنفسها. ولعقود طويلة، جرى التعامل مع الظروف الجغرافية لإثيوبيا باعتبارها قيدًا استراتيجيًا دائمًا. فقد ساهم غياب منفذ بحري مباشر في زيادة هشاشتها الاقتصادية، وعزز نمطًا أوسع من العزلة الإقليمية. لكن هذه الحقيقة التاريخية آخذة في التغير. إن سعي إثيوبيا إلى ضمان وصول آمن وموثوق إلى البحر الأحمر ليس عملًا عدائيًا تجاه جيرانها. بل هو ضرورة استراتيجية نابعة من الجغرافيا، والحاجة الاقتصادية، ومتطلبات التنمية الوطنية. فدولة بحجم وأهمية إثيوبيا لا يمكن أن يُتوقع منها أن تبقى معتمدة بشكل دائم على ترتيبات خارجية فيما يتعلق بتجارتها الدولية وترابطها الاستراتيجي. لقد انتهى العصر الذي كان يمكن فيه مطالبة إثيوبيا بقبول العزلة باعتبارها واقعًا دائمًا. لقد اتبعت إثيوبيا، وبصبر، مسار الحوار والحلول التفاوضية. لكن الحوار لا يمكن أن يعني الإبقاء الدائم على اختلالات تاريخية، كما لا يمكن اختزال المفاوضات في مطالب تُجبر إثيوبيا على التخلي عن مصالحها السيادية. وعلى المنطقة في نهاية المطاف أن تدرك حقيقة بسيطة: إن إثيوبيا المزدهرة والمتصلة إقليميًا ليست تهديدًا للقرن الأفريقي، بل يمكن أن تصبح أحد أكبر محركات النمو في المنطقة. الحوار الوطني الإثيوبي سيحدده الإثيوبيون ينطبق المبدأ ذاته على الشؤون السياسية الداخلية في إثيوبيا. إن محاولات بعض المعلقين الأجانب والجهات الإقليمية التقليل من شأن الحوار الوطني الإثيوبي واعتباره مجرد مسرحية سياسية تكشف عن سوء فهم جوهري لطبيعة المسار السياسي الذي تمر به البلاد. إن تحديات إثيوبيا حقيقية. وخلافاتها السياسية معقدة. وتاريخها يحمل العديد من التفسيرات المتباينة. لكن مسؤولية معالجة هذه القضايا تقع أولًا وقبل كل شيء على عاتق الإثيوبيين أنفسهم. ويمثل الحوار الوطني محاولة لإنشاء منصة مؤسسية تتيح مناقشة ومعالجة مختلف المظالم السياسية والاجتماعية والتاريخية بين مختلف الأطراف. إنه ليس مشروعًا يحتاج إلى موافقة خارجية.   لن يتم تصميم مستقبل إثيوبيا السياسي في القاهرة أو واشنطن أو أي عاصمة أجنبية أخرى. كما أنه لن تحدده الحملات الإعلامية، أو الضغوط بالوكالة، أو المحاولات الخارجية لاستغلال الانقسامات الداخلية. قد تكون المؤسسات الديمقراطية في إثيوبيا لا تزال في مرحلة التطور، كما هو الحال في العديد من الدول حول العالم. لكن مستقبل إثيوبيا السياسي يجب أن يُناقش ويُحدد في نهاية المطاف بواسطة الإثيوبيين أنفسهم، وأن يتشكل وفقًا لمصالح الشعب الإثيوبي. لا يمكن إبقاء حوض أبّاي (النيل) رهينة للصراعات التاريخية ترتبط دول حوض النيل ببعضها البعض بحكم الجغرافيا. ولذلك فإن مصائرها مترابطة. فإما أن تتعاون هذه الدول لبناء مستقبل قائم على الازدهار المشترك، أو أن تبقى عالقة في دائرة من الشكوك، والمواجهات، والتنافس الجيوسياسي. لقد أكدت إثيوبيا مرارًا التزامها بالاستخدام العادل والمعقول للموارد المائية المشتركة. لكن الاستخدام العادل لا يمكن أن يعني الحفاظ على امتيازات الماضي. كما أن التعاون لا يمكن أن يعني احتفاظ دولة واحدة بحق النقض على تطلعات دولة أخرى في التنمية. فالنيل ليس ملكية خاصة لأي دولة واحدة. ويجب أن يُبنى مستقبل الحوض على أساس التعاون، والاحترام المتبادل، والأدلة العلمية، والاعتراف بحقوق التنمية المشروعة لجميع الدول المشاطئة. لن تقبل إثيوبيا بنظام إقليمي تكون فيه تنميتها خاضعة بشكل دائم للمخاوف السياسية لدولة أخرى. كما أنها لن تقبل فكرة أن يبقى شعبها فقيرًا حتى يشعر الآخرون بالأمان. النهج القديم يفشل إن الاستراتيجية المألوفة لدى القاهرة — تسييس التنمية الإثيوبية، وتدويل تحدياتها الداخلية، وإثارة المخاوف حول سد النهضة، وعرقلة طموحات إثيوبيا الإقليمية — ربما كانت فعالة في حقبة سابقة. لكنها تفشل بشكل متزايد اليوم. إثيوبيا تتغير. اقتصادها يتوسع. بنيتها التحتية تنمو. طموحاتها البيئية تتزايد. علاقاتها الدبلوماسية تتسع. وشعبها يطالب بمزيد من الازدهار، ومؤسسات أقوى، ودور أكثر تأثيرًا في الشؤون الإقليمية والدولية. ولا تستطيع أي حملة إعلامية أن تعكس هذا المسار بشكل دائم. وبالتالي فإن الخيار المطروح أمام مصر ليس ما إذا كانت إثيوبيا ستتطور أم لا. فإثيوبيا ستتطور. الخيار الحقيقي هو ما إذا كانت مصر ستواصل النظر إلى صعود إثيوبيا باعتباره تهديدًا، أم ستدرك أن إثيوبيا المستقرة، والمزدهرة، والآمنة في مجال الطاقة، والمتصلة اقتصاديًا، يمكن أن تصبح شريكًا في بناء حوض نيل أقوى وقرن أفريقي أكثر ازدهارًا. إن عصر الاحتواء يقترب من نهايته. وعصر السيادة الإثيوبية يتقدم. ولا يمكن لأي قدر من الدعاية أن يوقف أمة مصممة على صياغة مستقبلها بيدها.

بقلم: أيلي ييمر – لصالح POA لأكثر من قرن من الزمن، عملت الدبلوماسية المائية في حوض نهر أباي ضمن نظام غير متكافئ قائم على واقع جيوسياسي موروث من الحقبة الاستعمارية. فقد جرى بناء هذا الوضع على أساس اتفاقيتي عامي 1929 و1959، اللتين أُبرمتا دون مشاركة إثيوبيا أو موافقتها، رغم أن أراضيها تُسهم بأكثر من 85% من إجمالي تدفق مياه نهر أباي. وقد منحت تلك الاتفاقيات التاريخية كامل السيطرة على تدفقات النهر لدول المصب، كما كرّست لمصر تحديداً حق الاعتراض الكامل على أي مشروعات تنموية مائية في دول المنبع. عندما أعلنت إثيوبيا رسمياً عام 2011 بدء بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، تعامل صانعو القرار في القاهرة في البداية مع المشروع باعتباره مجرد استعراض سياسي لا أكثر. فقد استند التقدير السائد في مصر آنذاك إلى أن إثيوبيا، نظراً لقيودها الاقتصادية الحادة، والتحديات الأمنية الداخلية، وضعف بنيتها التكنولوجية، لن تكون قادرة بأي حال من الأحوال على تنفيذ مشروع ضخم تبلغ تكلفته نحو 5 مليارات دولار بمفردها. اعتمدت الثقة المصرية المبكرة بدرجة كبيرة على افتراض أن النفوذ الدبلوماسي المصري قادر على قطع الطريق بصورة دائمة أمام حصول إثيوبيا على التمويل من الأسواق المالية الدولية. وبالفعل، ومن خلال جهود ضغط مستمرة داخل المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والبنوك التنموية الدولية، والأسواق الرأسمالية الغربية، جرى بصورة منهجية منع حصول أديس أبابا على القروض الخارجية أو التمويل الثنائي اللازم لبناء السد. غير أن هذا الفيتو الدبلوماسي أنتج نتيجة لم تكن القاهرة تتوقعها؛ إذ أدى إلى تعبئة وطنية واسعة لا يمكن كسرها. وبعد إدراك أن أي دعم مالي خارجي لن يكون متاحاً، تبنت الدولة الإثيوبية والمجتمع الإثيوبي بأكمله مبدأ الاعتماد الكامل على الذات. فمن المزارعين في المناطق الريفية الذين اشتروا سندات صغيرة لتمويل المشروع، إلى العمال في المدن الذين ساهموا بجزء من رواتبهم الشهرية، إضافة إلى الحملات الواسعة التي قادتها الجالية الإثيوبية حول العالم، تم تمويل مشروع الـ5 مليارات دولار بالكامل من خلال التضحيات المحلية. وبذلك، تطور سد النهضة بسرعة ليتجاوز كونه مجرد منشأة لإنتاج الطاقة الكهرومائية. فقد تحول إلى رمز مركزي للسيادة الوطنية، والوحدة الداخلية، وحق إثيوبيا في تقرير مسارها التنموي الحديث، حتى أصبح يُوصف كثيراً في الخطاب الوطني الإثيوبي بأنه "عدوا الثانية"، في إشارة إلى الانتصار التاريخي لإثيوبيا على محاولات الهيمنة والتدخل الخارجي. من الإكراه إلى التطويق: المراحل الثلاث لمعارضة سد النهضة مع استمرار تقدم بناء السد اعتماداً على الموارد المحلية الخالصة، تطورت السياسة المصرية عبر ثلاث مراحل رئيسية هدفت إلى وقف المشروع أو تحييده: أولاً: الإكراه المباشر والحصار المالي (2011–2015) اتسمت المرحلة الأولى بالمواقف العلنية الحادة، والتحركات غير المعلنة، والتهديدات باستخدام وسائل الضغط القسري. ففي عام 2013، بُث اجتماع تلفزيوني شهير شارك فيه عدد من كبار الشخصيات السياسية المصرية على الهواء مباشرة، حيث ناقش المشاركون بشكل علني خيارات تتعلق بالتخريب العسكري، والعمليات الاستخباراتية السرية، وتمويل جماعات معارضة مسلحة داخل إثيوبيا. استند هذا النهج التصعيدي إلى اعتقاد أساسي مفاده أن حرمان إثيوبيا من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية سيجبر أديس أبابا في نهاية المطاف على التخلي عن استكمال المشروع. لكن هذا الحساب الاستراتيجي لم يأخذ في الاعتبار قدرة الدولة الإثيوبية والمجتمع الإثيوبي على تعبئة الموارد داخلياً، وتحويل التحدي الخارجي إلى قضية وطنية جامعة. ثانياً: عرقلة المفاوضات والمطالب القانونية (2015–2021) مع تسارع وتيرة البناء على أرض الواقع، انتقلت القاهرة إلى استراتيجية تعتمد على إطالة أمد المفاوضات وعرقلة التوصل إلى اتفاق. ومن خلال مسار المفاوضات الثلاثية الممتد بين إثيوبيا والسودان ومصر، أصرت القاهرة على تثبيت حصص مائية تاريخية تعكس ترتيبات الحقبة الاستعمارية. وتحت شعار الحاجة إلى "إطار قانوني ملزم لتشغيل السد"، سعت مصر إلى الحفاظ على حق دائم في الاعتراض على أي مشروعات تنموية مستقبلية في دول المنبع، مع تحميل إثيوبيا وحدها تبعات فترات الجفاف الطبيعية وتقلبات الموارد المائية. ثالثاً: التطويق الإقليمي والعزل الدبلوماسي (2021–حتى الوقت الراهن) مع اكتمال البناء المادي لسد النهضة وترسخ واقع جديد أصبح من الصعب تغييره، أعادت مصر توجيه استراتيجيتها نحو محيط إثيوبيا الإقليمي، ولا سيما دول شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. وبعد فشل أدوات التدخل المباشر، والضغوط القانونية، ومحاولات فرض حق النقض التاريخي، بدأت القاهرة في بناء شبكة من التحالفات الثنائية، واتفاقيات التعاون الدفاعي، والممرات الاقتصادية بهدف تطويق إثيوبيا دبلوماسياً. وبالتزامن مع ذلك، أطلقت القاهرة حملة واسعة في مجال الخطاب السياسي والإعلامي، سعت من خلالها إلى تصوير عمليات تشغيل السد الكهرومائي الاعتيادية، التي لا تستهلك المياه، على أنها "إجراءات أحادية الجانب" وانتهاكات للقانون الدولي. كما تكررت التصريحات الرسمية التي اتهمت إثيوبيا بالتسبب في تقلبات مائية تؤثر على دول المصب. وللتقليل من أهمية الإنجاز الوطني الإثيوبي، انتشرت روايات من جهات خارجية تزعم أن سد النهضة يعتمد على تمويل جيوسياسي أجنبي، وهي ادعاءات رفضتها القيادة الإثيوبية بشكل قاطع، كما نفاها الرئيس التنفيذي لشركة WeBuild الإيطالية، بيترو ساليني، الذي أكد أن المشروع تم تمويله بنسبة 100% من الشعب الإثيوبي. ورغم التوغلات المسلحة بالقرب من محيط المشروع، والتحديات القانونية، والضغوط الدبلوماسية المكثفة، واصلت إثيوبيا أعمال البناء دون توقف. واليوم يقف سد النهضة مكتملاً باعتباره أكبر منشأة لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بقدرة إنتاجية مركبة تتجاوز 5150 ميغاواط، وقد صُمم حصرياً لإنتاج الطاقة النظيفة دون استهلاك للمياه.   العيوب البنيوية في الاستراتيجية المصرية تعتمد استراتيجية مصر القائمة على التطويق الدبلوماسي على مجموعة من الحسابات الجيوسياسية والاقتصادية والهيدرولوجية الخاطئة، الأمر الذي يجعل استمرارها على المدى الطويل أمراً غير قابل للاستدامة. أولاً: الحقيقة الهيدرولوجية غير القابلة للتغيير لا يمكن لأي تحرك دبلوماسي أو بناء تحالفات سياسية أن يغير الحقائق الجغرافية والطبيعية لحوض النهر. فإثيوبيا تسهم بأكثر من 85% من التدفق السنوي للنظام النهري من خلال أنظمة أباي (النيل الأزرق)، وبارو-أكوبو، وتكيزي. إن محاولة عزل الدولة التي تتحكم في المصدر الهيدرولوجي الأساسي للنهر الرئيسي تمثل مفارقة استراتيجية واضحة. فالاستقرار الحقيقي لدول المصب لا يمكن تحقيقه عبر سياسة الاحتواء والعزل، بل من خلال إقامة علاقات مباشرة وفعالة ومستقرة مع أديس أبابا. إن الأمن المائي طويل الأمد لمصر والسودان يعتمد في جوهره على التعاون مع إثيوبيا، وليس على محاولة تجاوز دورها أو تحييدها. ثانياً: الضرورات الاقتصادية مقابل التحالفات الدبلوماسية في الوقت الذي ترحب فيه دول حوض النيل وإفريقيا الشرقية بالاستثمارات في البنية التحتية، فإن أهدافها التنموية بعيدة المدى ترتبط بشكل متزايد بالتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، والذي تتمحور فيه إثيوبيا كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة. فالدول المجاورة، بما فيها كينيا والسودان وجيبوتي وجنوب السودان، تعمل بصورة مباشرة أو تفاوض من أجل استيراد الكهرباء الكهرومائية منخفضة التكلفة التي ينتجها سد النهضة. إن الحاجة الملحة إلى توسيع شبكات الكهرباء، ودعم التصنيع، وتحقيق النمو الاقتصادي، تجعل دول شرق إفريقيا غير مستعدة للتخلي عن فرص الحصول على الطاقة الخضراء فقط من أجل دعم حملات دبلوماسية تقوم على منطق الصفرية التي ترفضها القاهرة. فالواقع الاقتصادي الإقليمي يدفع نحو التعاون في مجال الطاقة، وليس نحو مزيد من الانقسام السياسي. ثالثاً: الضرورة الأخلاقية والقانونية إن مطالبة دولة غير ساحلية تضم أكثر من 130 مليون نسمة بالبقاء في حالة من الفقر الطاقي، حيث ما زال عشرات الملايين من سكانها يفتقرون إلى الكهرباء الأساسية، من أجل الحفاظ على ترتيبات مائية تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، هو مطلب يصعب الدفاع عنه أخلاقياً وسياسياً. ويتأكد هذا التحول من خلال الانتشار الإقليمي الواسع لـ اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، التي تمثل تحولاً جوهرياً في إدارة مياه النيل نحو مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية، الأمر الذي يضعف عملياً الأساس القانوني لفكرة حق النقض التاريخي الذي طالبت به مصر لعقود. ما بعد سد النهضة: الاستراتيجية الكبرى لـ "المياهين" إن اكتمال وتشغيل سد النهضة لا يمثل نهاية الرؤية الوطنية الإثيوبية، بل يشكل نقطة ارتكاز أساسية لتحول جيوسياسي أوسع في منطقة القرن الإفريقي. فالرؤية الاستراتيجية الإثيوبية تتجه بصورة متزايدة نحو مفهوم "استراتيجية المياهين"، وهي رؤية تربط بين الجغرافيا السياسية لحوض أباي وبين الوصول البحري إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وتقوم هذه الاستراتيجية على إدراك أن حوض النيل والبحر الأحمر ليسا مجالين منفصلين جغرافياً أو سياسياً، بل يمثلان فضاءً مترابطاً من حيث الأمن والتنمية والنفوذ الإقليمي. فإن الضغوط الأمنية التي تُمارس في المجال البحري من قبل بعض القوى المنافسة في ملف النيل، مثل السعي المصري إلى إنشاء وجود عسكري أو استخباراتي في دول مجاورة مثل إريتريا، تُعد امتداداً مباشراً للتنافس المرتبط بالسياسة المائية لحوض النيل. ما بعد سد النهضة: الاستراتيجية الكبرى لـ "المياهين" (تكملة) وباعتبارها أكبر دولة حبيسة من حيث عدد السكان في العالم، لا تستطيع إثيوبيا الحفاظ على اقتصاد صناعي متنامٍ وهي مقيدة بالكامل بالاعتماد اللوجستي على موانئ دول أخرى. ولذلك، فإن سعيها إلى ضمان وصول بحري مستدام وآمن، إلى جانب تطوير قدرات دفاعية بحرية، يمثل جزءاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة موقعها الإقليمي. فمن خلال الجمع بين قدراتها الهائلة في إنتاج الطاقة الكهرومائية وبين شبكات الاتصال البحري، تسعى أديس أبابا إلى تحقيق استقلال اقتصادي طويل الأمد، وتعزيز قدرتها على التأثير، وترسيخ دورها باعتبارها قوة استقرار رئيسية في منطقتي البحر الأحمر والقرن الإفريقي. ولا تنظر إثيوبيا إلى الوصول البحري باعتباره مجرد مسألة تجارية أو لوجستية، بل تعتبره جزءاً من معادلة الأمن القومي والتنمية الاقتصادية. فاقتصاد بحجم السكان الإثيوبيين وطموحاتها الصناعية المستقبلية يحتاج إلى منافذ بحرية مستقرة ومتنوعة لتسهيل التجارة، وجذب الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على ترتيبات خارجية قد تكون عرضة للضغوط السياسية. ومن هذا المنطلق، فإن مفهوم "المياهين" يجمع بين مجالين استراتيجيين مترابطين: المياه العذبة في حوض أباي (النيل) باعتبارها أساس التنمية والطاقة والسيادة الاقتصادية. المياه المالحة في البحر الأحمر وباب المندب باعتبارها بوابة التجارة العالمية والأمن البحري. وترى هذه الرؤية أن التحكم الفعال في هذين المجالين سيمنح إثيوبيا قدرة أكبر على حماية مصالحها الوطنية، والمساهمة في تشكيل توازن إقليمي جديد في القرن الإفريقي. ضرورة الازدهار المشترك إن الاستراتيجية المصرية تجاه سد النهضة الإثيوبي الكبير، التي انتقلت من مرحلة التقليل من أهمية المشروع، مروراً بمحاولات الضغط غير المباشر، وصولاً إلى سياسة التطويق الدبلوماسي الحالية، لم تنجح في وقف تقدم إثيوبيا. فاكتمال السد يمثل دليلاً واضحاً على أن الإرادة الوطنية، وحشد الموارد المحلية، والوضوح الاستراتيجي، يمكن أن تتغلب على محاولات الاحتواء الخارجية. إن محاولة عزل إثيوبيا دبلوماسياً ليست فقط صعبة التطبيق من الناحية العملية، بل إنها تأتي بنتائج عكسية بالنسبة لمصالح دول المصب نفسها. فالاستقرار طويل الأمد والأمن المائي في شرق إفريقيا لا يمكن تحقيقهما من خلال منطق الصراع الصفري أو تقسيم المنطقة إلى أطراف متنافسة، وإنما عبر الاعتراف بالدور الطبيعي لإثيوبيا باعتبارها دولة محورية في مجال الطاقة وشريكاً أساسياً في الاستقرار الإقليمي. إن الواقع الجديد يتطلب تجاوز التصورات القديمة التي تأسست على ترتيبات استعمارية لم تعد تتوافق مع الحقائق الديموغرافية والاقتصادية والسياسية الحالية. فبدلاً من محاولة منع إثيوبيا من استثمار مواردها الطبيعية، يمكن لدول المصب الانتقال نحو نموذج قائم على التعاون، تستفيد فيه جميع الأطراف من: الكهرباء النظيفة منخفضة التكلفة. التكامل الاقتصادي الإقليمي. تطوير شبكات الطاقة والبنية التحتية المشتركة. الإدارة التعاونية لموارد حوض النيل. بناء نظام إقليمي يقوم على المصالح المتبادلة بدلاً من الهيمنة التاريخية. وفي نهاية المطاف، فإن مستقبل حوض النيل لن يتحدد عبر محاولات فرض الإرادة الأحادية أو إعادة إنتاج صراعات الماضي، بل من خلال القدرة على التكيف مع الواقع الجديد الذي أصبحت فيه إثيوبيا لاعباً رئيسياً لا يمكن تجاوزه. إن الانتقال من منطق "من يسيطر على المياه؟" إلى منطق "كيف يمكن للجميع الاستفادة من المياه؟" يمثل الطريق الأكثر واقعية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار المشترك في شرق إفريقيا.  

أديس أبابا، 22 يوليو 2026 (إينا) عقدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين بشأن السودان. وعُقد الاجتماع بدعم من حكومة اليابان، حيث تسعى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى تعزيز التنسيق في الجهود المبذولة لحل الصراع المدمر في السودان. وافتتح الاجتماع الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الدكتور ورقنيه جيبيهو ووزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي.   وقد جمعت بين المبعوثين الخاصين وشركاء الوساطة لمراجعة التقدم ومواءمة الاستراتيجيات وتعزيز التعاون في الجهود الجارية لتعزيز السلام في السودان. وركزت المناقشات على تعميق التنسيق بين الجهات الإقليمية والدولية المشاركة في جهود السلام وضمان قدر أكبر من التماسك بين المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة. وأكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) من جديد التزامها بنهج منسق تقوده أفريقيا لحل النزاع، والعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء فيها والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة الملتزمين بتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في السودان. ويشهد السودان صراعًا مدمرًا منذ أبريل 2023، عندما اندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادة، مما أدى إلى نزوح ملايين الأشخاص وإثارة المخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي واحتمال حدوث المزيد من التداعيات. وباعتبارها منظمة إقليمية رئيسية، ظلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية منخرطة بنشاط في الجهود الدبلوماسية لدعم التوصل إلى حل سلمي للصراع. وعلم أنها عملت مع أصحاب المصلحة السودانيين والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتعزيز الحوار وتنسيق جهود الوساطة، مع التركيز على أهمية اتباع نهج موحد بقيادة أفريقيا لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في السودان.

  أديس أبابا، 22 يوليو/ 2026 (إينا) وصل نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، تيمسجن تيرونه، إلى أكرا لحضور القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المعنية بالصحة. ويجتمع القادة الأفارقة في أكرا لرسم مسار نحو مستقبل صحي أكثر اكتفاءً ذاتيًا ومرونة واستدامة للقارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية من أكرا. وكان في استقبال نائب رئيس الوزراء تيمسجن لدى وصوله إلى مطار أكرا الدولي، وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلاكو، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين.   وتجمع هذه القمة الاستثنائية، المقرر عقدها يومي 21 و22 يوليو/تموز، رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، ووزراء الصحة، وصناع السياسات، وشركاء التنمية، لمناقشة بعضٍ من أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحًا في القارة. من المتوقع أن تركز القمة على تعزيز السيادة الصحية في أفريقيا وتسريع الجهود نحو التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل كتهديدات للصحة العامة بحلول عام 2030. كما يُتوقع أن يناقش القادة الأفارقة خفض وفيات الأمهات والأطفال، ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتوسيع نطاق التصنيع الدوائي المحلي، وتعزيز التمويل المستدام لأنظمة صحية مرنة. وقبيل انعقاد القمة، صرّح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بأن الاجتماع يُمثل فرصة للانتقال من الالتزام إلى العمل في مواجهة التحديات الصحية في أفريقيا. وخلال زيارته لغانا، من المتوقع أن يعقد نائب رئيس الوزراء تيمسجن مباحثات ثنائية حول قضايا ذات اهتمام مشترك، بهدف تعزيز العلاقات الإثيوبية الغانية، وتعميق التعاون متعدد الأطراف، ودفع الشراكات الإقليمية والقارية.