بقلم هينوك تاديلي هايلي اختتمت إثيوبيا أحد أهم الأسابيع في تاريخها السياسي الحديث بإنجازٍ بارزٍ لفت الأنظار في أفريقيا وخارجها: نجاح الانتخابات العامة السابعة. وقد وصفت المؤسسات المحلية والمراقبون الدوليون والشركاء الدبلوماسيون على حدٍ سواء العملية الانتخابية بأنها سلمية ومنظمة. وإلى جانب هذا الإنجاز الانتخابي، سلّط الأسبوع الضوء على تقدمٍ ملحوظٍ على مجالات متعددة، شمل ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتعميق الشراكات الدولية. علاوةً على ذلك، واصلت إثيوبيا تنفيذ مبادراتٍ طموحة في مجالي البيئة والبنية التحتية. وتعكس هذه التطورات مجتمعةً تركيزًا متزايدًا من جانب الدولة على الاستقرار المؤسسي والتحول الاقتصادي والريادة الإقليمية. الانتخابات تُدشّن فصلًا جديدًا في المسيرة الديمقراطية كانت الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا بلا شك الحدث الأبرز في هذا الأسبوع. في الأيام التي سبقت الانتخابات، أكدت السلطات الانتخابية على أهمية الخيار المصيري الذي يواجه الأمة، كالاختيار بين صناديق الاقتراع والرصاص، والديمقراطية والاستبداد، والأمن وعدم الاستقرار . نشر المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا نحو 350 ألف مسؤول انتخابي في أكثر من 50 ألف مركز اقتراع لتسهيل عملية التصويت للمواطنين في جميع أنحاء البلاد. كما مثّلت هذه الانتخابات إحدى أكبر العمليات الديمقراطية في أفريقيا هذا العام، حيث تنافس أكثر من 10 آلاف مرشح من 42 حزبًا سياسيًا على المناصب العامة. ومع اختتام عملية التصويت بسلام في معظم أنحاء البلاد، أعلن المجلس الوطني للانتخابات نجاح العملية الانتخابية، واصفًا إياها بالمنظمة والسلمية إلى حد كبير. ووصفت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، بشكل مستقل، الانتخابات بأنها سلمية وديمقراطية، مما عزز مصداقية العملية على المستوى المؤسسي. وتعززت أهمية هذا الأسبوع بالاستقبال الإيجابي من المراقبين الدوليين والشركاء الدبلوماسيين. أشادت بعثتا مراقبة الانتخابات المشتركتان التابعتان للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بإدارة الانتخابات في إثيوبيا. وسلطتا الضوء، في نتائجهما الأولية، على إجراءات التصويت السلمية، والتنظيم المُحسّن، والقدرات المؤسسية المُعززة، مُشيرتين إلى تقدم ملحوظ في إدارة الانتخابات بشكل عام. وقد حظي هذا التقييم بأهمية استثنائية نظرًا لقيادة جهود المراقبة من قِبل شخصيات سياسية أفريقية مُخضرمة، من بينهم الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا ونائبة الرئيس الأوغندي السابقة الدكتورة سبيسيوسا وانديرا كازيبوي. وبالمثل، رحّب الشركاء الأوروبيون بسير عملية التصويت. وأقرّ وفد الاتحاد الأوروبي، إلى جانب البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد، رسميًا بالانتخابات، مُعترفًا بأهميتها البالغة لمسار إثيوبيا الديمقراطي. كما أشادت اليابان وكندا وسويسرا بالعملية الانتخابية، ورحّبت بنجاح إجرائها، مُضيفةً بذلك صوتًا دوليًا هامًا آخر إلى الاعتراف المُتزايد بالجهود الديمقراطية في إثيوبيا. ومع اقتراب نهاية الأسبوع، أفاد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا بأن معظم الدوائر الانتخابية قد أعلنت نتائجها، مما يُظهر تقدمًا كبيرًا في فرز الأصوات ونقل النتائج، على الرغم من التحديات اللوجستية في بعض المناطق. تشير التقييمات المحلية، وتقارير المراقبين القاريين، والردود الدبلوماسية الدولية مجتمعةً، إلى أن الانتخابات الإثيوبية الأخيرة تُعتبر على نحو متزايد خطوةً هامةً نحو الأمام في مسيرة التطور الديمقراطي والنضج المؤسسي للبلاد. الإصلاحات الاقتصادية تواصل اكتساب زخمها بينما هيمنت الانتخابات على عناوين الأخبار، ظل التحول الاقتصادي محورًا رئيسيًا طوال الأسبوع. تلقى التطور الصناعي دفعةً قويةً عندما أعلنت السلطات عن منح المصنّعين المحليين إمكانية الوصول المجاني إلى مناطق صناعية مختارة لمدة أربع سنوات. تهدف هذه السياسة إلى تسريع وتيرة الإنتاج المحلي وتعزيز دور المستثمرين الإثيوبيين، الذين يمثلون الآن أكثر من 65% من الشركات العاملة في المناطق الصناعية بالبلاد. كما ظلّت الثقة الدولية في الآفاق الاقتصادية لإثيوبيا واضحةً حيث أبدى المستثمرون النرويجيون اهتمامًا متزايدًا بقطاع النقل الكهربائي الناشئ في إثيوبيا وفرص الاستثمار الأخضر، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بطموحات البلاد في مجال الطاقة المتجددة وأجندة التنمية المستدامة. ومن الإنجازات البارزة الأخرى إطلاق غرفة التجارة الإثيوبية الكندية الجديدة في أوتاوا. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعميق العلاقات التجارية، وتسهيل التعاون بين الشركات، وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين. تعزيز دور إثيوبيا الإقليمي من خلال التكامل الطاقي واصلت إثيوبيا تعزيز مكانتها كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة خلال الأسبوع. ووفقًا لشركة الكهرباء الإثيوبية، تمتلك البلاد نظامًا لتوليد الطاقة يعتمد كليًا على مصادر متجددة، مما يعزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة في أفريقيا. وأكد مسؤولون استمرار الدراسات الرامية إلى توسيع الربط الكهربائي مع تنزانيا، مكملاً بذلك صادرات الطاقة الحالية إلى جيبوتي والسودان وكينيا. ويؤكد استمرار تطوير مشروع كويشا الكهرومائي استراتيجية إثيوبيا في الاستفادة من الطاقة المتجددة كأصل اقتصادي وأداة للتكامل الإقليمي. سد النهضة الإثيوبي الكبير يبقى رمزًا للتعاون خلال الأسبوع، ظل سد النهضة الإثيوبي الكبير محورًا رئيسيًا للمناقشات حول التعاون الإقليمي. وأكد خبراء تحدثوا خلال المؤتمر الدولي الرابع للبحوث بجامعة أسوسا أن سد النهضة الإثيوبي الكبير يُسهم بشكل متزايد في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون والتنمية المشتركة في منطقة القرن الأفريقي. عززت المناقشات موقف إثيوبيا الراسخ بأن الموارد الطبيعية المشتركة تُشكل أساسًا للتعاون والازدهار المتبادل. دبلوماسية التراث تحقق نجاحًا مهمًا شهد الأسبوع أيضًا أخبارًا مُشجعة لقطاع التراث الثقافي في إثيوبيا. أُعيدت رسميًا مجموعة من الصلبان الإثيوبية المقدسة من إيطاليا، مُسجلةً إنجازًا هامًا آخر في الجهود المُستمرة لاستعادة القطع الأثرية التاريخية والثقافية. احتُفل بهذه العودة باعتبارها انتصارًا ثقافيًا وخطوة هامة نحو الحفاظ على إرث إثيوبيا التاريخي الغني للأجيال القادمة. التحول البيئي يحظى بالتقدير برزت الاستدامة البيئية كموضوع رئيسي آخر. خلال الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني الثالث والثلاثين لحماية البيئة، سلّط المسؤولون الضوء على الأثر المُتزايد للمبادرات البيئية التحويلية التي أُطلقت بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد. أصبح مشروع تطوير ضفاف نهر إنتوتو-كيتشين، الذي افتُتح حديثًا، نموذجًا يُحتذى به لجهود إثيوبيا في الجمع بين الترميم البيئي وتجميل المدن والتنمية المُستدامة. أكد المسؤولون أيضًا على دمج المعارف البيئية المحلية، بما في ذلك ممارسات المدرجات الزراعية المعترف بها دوليًا لشعب كونسو، مما يُظهر كيف لا تزال الحكمة التقليدية تُثري السياسات البيئية الحديثة. أسبوع يعكس الثقة والاستمرارية كشف الأسبوع، في مجمله، عن بلد يسعى لتحقيق طموحات متعددة في آن واحد. إن نجاح إجراء انتخابات ذات أهمية وطنية، وتزايد الاعتراف الدولي بالتقدم الديمقراطي، وتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، والنهوض بإعادة تأهيل البيئة، والحفاظ على التراث الثقافي، كلها مؤشرات على رؤية أوسع نطاقًا للثقة المؤسسية والتحول الوطني. وبينما لا تزال هناك تحديات بلا شك، فإن تطورات الأسبوع الماضي تُشير إلى أن إثيوبيا تواصل اكتساب الزخم في مجالات الحكم الديمقراطي، والتحديث الاقتصادي، والريادة الإقليمية. بالنسبة للعديد من المراقبين، كانت الرسالة التي انبثقت من الأسبوع واضحة: إثيوبيا لا تكتفي بإدارة التغيير، بل تسعى بشكل متزايد إلى رسم مستقبلها من خلال مؤسسات أقوى، وتعاون إقليمي أعمق، وبرنامج تنموي يرتكز على تحول وطني طويل الأمد. تتبع هذه النسخة الهيكل الذي تفضله عادةً للتحليلات الأسبوعية لوكالة الأنباء الإثيوبية: الانتخابات أولاً وهي المهيمنة، ثم الاقتصاد، والطاقة، وسد النهضة/التكامل الإقليمي، والتراث، والبيئة، وأخيراً تقييم ختامي أوسع لمسار إثيوبيا.

  أديس أبابا، 8 يونيو 2026 (إينا) أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية مشاركة بلادها في حوار السياسة الخارجية الحادي عشر لمجموعة بريكس، الذي عُقد في نيودلهي برئاسة الهند للمجموعة. وفي بيان نُشر على صفحتها الرسمية، أكدت الوزارة التزام إثيوبيا بالانخراط البنّاء متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مشاركتها في هذا المنتدى. وضم الوفد الإثيوبي، برئاسة ميكونين غوساي، المدير العام للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة بوزارة الخارجية، كبار مسؤولي السياسة الخارجية والتخطيط، وخبراء من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.   وركز الحوار على الأولويات العالمية الرئيسية، بما في ذلك المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، موفراً منصة لتبادل وجهات النظر بين الدول المشاركة. أكد ميكونين التزام إثيوبيا بالعمل المناخي، لا سيما من خلال مبادرة البصمة الخضراء التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد، والتي تواصل حشد الجهود على مستوى البلاد لاستعادة النظم البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما استعرض التحول الاقتصادي والرقمي الجاري في إثيوبيا، مشيرًا إلى التقدم المحرز في تطوير البنية التحتية، وأنظمة الهوية الوطنية الرقمية، وحلول التكنولوجيا المالية، وخدمات الحكومة الإلكترونية، كجزء من توجه التنمية الأوسع للبلاد. وأكدت إثيوبيا كذلك التزامها بتعميق التعاون ضمن مجموعة البريكس، مشددةً على تبادل المعرفة، والتمويل الأخضر، والقدرة الجماعية على الصمود، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.

  أديس أبابا، 7 يونيو 2026(إينا) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا نتائج الانتخابات في حوالي 825 دائرة انتخابية من أصل 1138 دائرة مستهدفة. وفي مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس ، صرحت رئيسة الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا، ميلاتورك هايلو، بأن عملية فرز الأصوات مستمرة في جميع مراكز الاقتراع التابعة لمختلف الدوائر الانتخابية. وأشارت إلى أن من بين أسباب التأخير في نقل النتائج: المسافة بين مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية، وكثرة عدد المرشحين، وكثرة مراكز الاقتراع. وأكدت الرئيسة كذلك أن عملية نقل نتائج فرز الأصوات إلى الدوائر الانتخابية تسير على نحو جيد.   ونظرًا لوجود قنوات متعددة لدى الهيئة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، فقد أوضحت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتقديم ردود عاجلة وفي الوقت المناسب. وأشارت الرئيسة إلى أن الهيئة قامت بحل مختلف الشكاوى التي وردت خلال العملية الانتخابية، وذلك بناءً على طبيعة الشكاوى ووفقًا لقانون الانتخابات. أشادت ميلاتورك بدور المراقبين المحليين والدوليين للانتخابات، ورحّبت بالتوصيات البنّاءة التي قدموها. يُذكر أن أكثر من 10,438 مرشحًا من 42 حزبًا سياسيًا تنافسوا على مقاعد مجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية، في ما وُصف بأنه أكبر وأكثر ممارسة ديمقراطية تطورًا من الناحية الإدارية في تاريخ إثيوبيا. وأشادت بعثتا الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) لمراقبة الانتخابات الإثيوبية لعام 2026 بهذا الإنجاز الهام في مسيرة البلاد الديمقراطية والانتخابية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد يوم الأربعاء لعرض نتائجهما الأولية. وبعد اختتام الانتخابات العامة بنجاح، أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن امتنانه لكل مواطن إثيوبي شارك فيها، وللهيئة الوطنية للانتخابات الإثيوبية وأكثر من 350 ألف مسؤول منتشرين فيها، وللقوات الأمنية التي حمت العملية الانتخابية، ولبعثات المراقبة الأفريقية والإقليمية التي أكد وجودها التزام إثيوبيا بالمساءلة الديمقراطية.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أكد مسؤولون وأكاديميون أن سد النهضة لا يقتصر دوره على توفير مصدر موثوق للطاقة للدول المجاورة، بل يمثل أيضاً أداة استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي وترسيخ التعاون بين دول منطقة القرن الأفريقي. وجاءت هذه التأكيدات خلال أعمال المؤتمر الدولي الرابع للبحوث الذي نظمته جامعة أسوسا، والذي خُصص لمناقشة سبل الاستفادة من المشروع في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة في حوض نهر النيل. وخلال ورقة علمية قدمها في المؤتمر، أوضح المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإثيوبية، السفير زريهون أبيبي، أن سد النهضة يمثل مشروعاً استراتيجياً يتجاوز نطاق الاستفادة الوطنية المباشرة، مشيراً إلى قدرته على المساهمة في معالجة فجوات الطاقة في الدول المجاورة وتعزيز المصالح المشتركة القائمة على التنمية المتبادلة.   وأضاف أن المشروع يوفر فرصة لبناء شراكات إقليمية قائمة على التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك بين دول المنطقة. ودعا السفير زريهون المؤسسات الأكاديمية والباحثين إلى تكثيف الدراسات العلمية والبحوث المستندة إلى الأدلة والحقائق، بهدف دعم حق إثيوبيا المشروع والعادل في الاستفادة من موارد نهر النيل. كما شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به الباحثون في مواجهة ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة والادعاءات غير المستندة إلى حقائق علمية، من خلال تقديم دراسات موضوعية تستند إلى المعطيات والوقائع. وأشار إلى أن جامعة أسوسا، بحكم قربها الجغرافي من موقع السد، تمتلك فرصة متميزة لقيادة الجهود البحثية المتعلقة بالمشروع، وإبراز أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى توضيح مساهمته في دعم التنمية الإقليمية وتعزيز الاستفادة من الطاقة النظيفة. من جانبه، أكد رئيس جامعة أسوسا، ياريد مولو، أن هناك جهوداً متواصلة لضمان استفادة المجتمعات المحلية القاطنة في المناطق المحيطة بالسد من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها المشروع. وأوضح أن المؤسسات المعنية تعمل على تعزيز فرص التنمية وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين بما يضمن تحقيق فوائد مباشرة ومستدامة للمجتمعات المتأثرة بالمشروع.   وشهد المؤتمر مشاركة باحثين وخبراء من أفريقيا وأوروبا عبر جلسات افتراضية، حيث جرى تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجالات إدارة الموارد المائية المشتركة وتنمية أحواض الأنهار. وأكد المشاركون أن سد النهضة يمثل نموذجاً للاستفادة المستدامة والعادلة من الموارد المائية العابرة للحدود، ويمكن أن يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

  أديس أبابا، 6 يونيو2026 (إينا) اختتمت وزارة الخارجية الإثيوبية بنجاح برنامجاً تدريبياً متخصصاً ضمن جهودها الرامية إلى إصلاح وتنمية الموارد البشرية، بمشاركة أكثر من 60 دبلوماسياً عبر جلسات حضورية وافتراضية. وركز البرنامج على تطوير القدرات في مجالات تحليل الأوضاع والاتجاهات الدولية، إلى جانب دبلوماسية إدارة الأزمات. وأكد منظمو البرنامج أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الكفاءات المهنية للدبلوماسيين الإثيوبيين، وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع المتغيرات المتسارعة في البيئة السياسية والدبلوماسية الدولية، بما يسهم في حماية المصالح الوطنية الإثيوبية وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.   وخلال حفل اختتام البرنامج، أكد وزير الخارجية الإثيوبي، غديون تيموثيوس، أن الدبلوماسية المعاصرة تتطلب اعتماد مناهج علمية وأساليب حديثة في العمل الدبلوماسي، مشيراً إلى أهمية الاستثمار المستمر في تطوير الكوادر المهنية من خلال التدريب المتواصل وتعزيز المعرفة وصقل المهارات. وأضاف أن بناء القدرات البشرية يمثل عنصراً أساسياً لضمان الترويج الفاعل للمصالح الوطنية والدفاع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.   كما أوضح الوزير أن الوزارة تعتزم توسيع نطاق هذه البرامج التدريبية مستقبلاً لتشمل جميع موظفي وزارة الخارجية، في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة المؤسسية وتعزيز الأداء المهني. من جانبه، أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير برهانو سغاي، إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة لبناء القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية على مدى ثلاث سنوات. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تطوير الكفاءات المهنية والمهارات الوظيفية للعاملين في الوزارة، إلى جانب إرساء نظام مستدام لتنمية الموارد البشرية يتماشى مع أولويات الدولة ومصالحها الوطنية.   وأضاف السفير برهانو أن البرنامج التدريبي يسعى إلى تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة الخارجية وإعداد كوادر دبلوماسية عالية الكفاءة قادرة على أداء مهامها بفاعلية، والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تتطلبها الممارسة الدبلوماسية الحديثة. وفي ختام البرنامج، جرى توزيع شهادات إتمام التدريب على المشاركين الذين استوفوا متطلبات البرنامج بنجاح، تقديراً لمشاركتهم واستفادتهم من مختلف المحاور التدريبية التي تضمنها البرنامج.

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أصدر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي بياناً تناول فيه نتائج الانتخابات الوطنية السابعة، ومستجدات التنمية الاقتصادية، والأوضاع الأمنية في البلاد، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح الديمقراطي والتنمية الشاملة والحفاظ على الاستقرار الوطني. الانتخابات الوطنية السابعة أشار البيان إلى أن ملايين الإثيوبيين توجهوا إلى مراكز الاقتراع في الأول من يونيو 2026 للمشاركة في الانتخابات الوطنية السابعة، حيث سجل أكثر من 54 مليون مواطن أسماءهم للمشاركة في العملية الانتخابية. وأوضح أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أكد افتتاح أكثر من 50,188 مركز اقتراع من أصل نحو 52 ألف مركز في الوقت المحدد، فيما تنافس أكثر من 10,438 مرشحاً يمثلون 42 حزباً سياسياً على مقاعد مجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية. ووصف البيان العملية الانتخابية بأنها الأكبر والأكثر تطوراً من الناحية الإدارية والتنظيمية في تاريخ إثيوبيا. وأضاف أن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لـالاتحاد الأفريقي، والتي ضمت 83 مراقباً من 37 دولة أفريقية برئاسة الرئيس الكيني الأسبق أوهورو كينياتا، اعتبرت أن الانتخابات أُجريت في إطار قانوني ومؤسسي يدعم الحوكمة الديمقراطية بصورة عامة. كما أشار البيان إلى أن بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لـالهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، برئاسة نائبة الرئيس الأوغندي السابقة سبيسيوزا وانديرا كازيبوي، أكدت في تقريرها الأولي سلامة الإجراءات الانتخابية في المراكز التي تمت مراقبتها، ووصفت الانتخابات بأنها "انتخابات حملت العديد من السوابق الإيجابية". كما أفادت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بأنها لم ترصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء عملية التصويت، في حين أعلنت شبكة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات أنها تمكنت من متابعة الأنشطة الانتخابية دون عوائق في 99 بالمائة من مراكز الاقتراع. ورفض مكتب رئيس الوزراء ما وصفه ببعض التعليقات الدولية التي اعتبرت نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً، مؤكداً أن هذه التوصيفات لا تستند إلى وقائع موضوعية وتتجاهل مشاركة ملايين المواطنين في العملية الديمقراطية. كما أعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تقديره للمواطنين المشاركين في الانتخابات، وللمجلس الوطني للانتخابات، وللقوات الأمنية، وكذلك لبعثات المراقبة الأفريقية والإقليمية التي تابعت العملية الانتخابية. مؤشرات التنمية الاقتصادية أكد البيان أن المشاركة الشعبية في الانتخابات عكست رغبة المواطنين في ترسيخ الثقافة الديمقراطية بالتوازي مع استمرار جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن الاقتصاد الإثيوبي سجل نمواً بنسبة 9.2 بالمائة خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 10.2 بالمائة خلال العام المالي 2025/2026، ما يجعل إثيوبيا من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وأشار البيان إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أسهمت جميعها في تحقيق هذا النمو، مع بروز القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للتوسع الاقتصادي نتيجة التركيز الحكومي على التصنيع وإضافة القيمة والإنتاج الموجه للتصدير. وأضاف أن قيمة الصادرات الوطنية من المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقارب 50 بالمائة مقارنة بعام 2024، فيما واصلت معدلات التضخم انخفاضها لتقترب من مستويات الرقم الأحادي بعد سنوات من التضخم المرتفع. كما أكد البيان أن الحكومة لم تبرم أي اتفاقيات قروض تجارية خارجية جديدة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، وهو ما ساهم في تخفيف أعباء الدين العام. مشاريع البنية التحتية والطاقة استعرض البيان عدداً من المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها سد النهضة، الذي بدأ إنتاج الكهرباء لصالح المواطنين والأنشطة الاقتصادية والدول المجاورة. كما أشار إلى مشاريع الطاقة المتجددة الجارية، ومنها محطة عائشة الثانية لطاقة الرياح ومزرعة أسيلا لطاقة الرياح، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء. وأوضح البيان كذلك أن مشروع مطار بيشوفتو الدولي دخل مرحلة التنفيذ، باعتباره أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في القارة الأفريقية. الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي وفي المجال الزراعي، أكد البيان أن استراتيجية تحقيق السيادة الغذائية بدأت تحقق نتائج هيكلية طويلة الأمد. وأشار إلى الاتفاقية الموقعة مع مجموعة أعمال رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي لإنشاء مصنع غودي لإنتاج سماد اليوريا في إقليم الصومال الإثيوبي، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ثلاثة ملايين طن، ما سيجعل إثيوبيا من بين أكبر منتجي الأسمدة في العالم. وأوضح البيان أن المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً لدعم التحول الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاعتماد الاقتصادي على الذات. تنمية منطقة بورينا كما تناول البيان زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى منطقة بورينا، التي عانت خلال السنوات الماضية من موجات جفاف متتالية أدت إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية وتراجع سبل المعيشة. وأشار إلى تنفيذ مشاريع للمياه والري وتطوير الزراعة الجماعية، إضافة إلى افتتاح مركز ثقافي في يابيلو وافتتاح مطار نيغيلي بورينا غيدا بهدف تعزيز الربط والخدمات في المنطقة. التطور الصناعي والتكنولوجي وفي القطاع الصناعي، استعرض البيان نتائج النسخة الرابعة من معرض "صُنع في إثيوبيا"، مشيراً إلى ارتفاع حجم مدخلات التصنيع، وتحسن استغلال الطاقات الإنتاجية، وزيادة معدلات النمو الصناعي، إلى جانب توسيع التمويل الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار إلى افتتاح مصنع غراندور للسيراميك في مدينة موجو، والذي يعتمد على أكثر من 80 بالمائة من المواد الخام المحلية، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات والتوسع مستقبلاً في التصدير. وفي مجال التكنولوجيا، أكد البيان أن الحكومة تعمل على ترسيخ مكانة إثيوبيا كإحدى الدول الرائدة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الخامسة، باعتبارها من الركائز الأساسية للتنمية المستقبلية. الأوضاع الأمنية ورفض التطرف على الصعيد الأمني، أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه للأسر والمجتمعات المحلية في منطقة أرسي التي تعرضت لخسائر بشرية ومادية نتيجة هجمات استهدفت مدنيين، بما في ذلك أماكن العبادة. وأكد البيان أن الحكومة تعتبر هذه الهجمات جزءاً من محاولات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي. وأوضح أن الحكومة اتخذت استعدادات أمنية مكثفة قبل الانتخابات لضمان إجرائها بصورة سلمية وآمنة، مشيراً إلى إحباط محاولات قامت بها جماعات مسلحة وعناصر وصفتها الحكومة بالمتطرفة لإثارة الاضطرابات وتعطيل حركة المواطنين. كما أشار البيان إلى عمليات أمنية في كل من إقليمي أمهراة وأوروميا، وإلى إحباط مخططات استهدفت مواقع مدنية ومراكز حضرية مختلفة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من احتواء الأوضاع ومواصلة ملاحقة المتورطين. واختتم مكتب رئيس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن العنف ضد المدنيين يمثل جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي غطاء سياسي، مشدداً على أن معالجة الخلافات السياسية يجب أن تتم عبر الأطر الدستورية ومؤسسات الدولة والحوار الوطني، وأن التطرف لا مكان له في إثيوبيا.  

أديس أبابا، 6 يونيو 2026 – أكد نائب رئيس بعثة جنوب السودان لدى إثيوبيا، السفير بطرس ثوك دينغ، أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها الثنائية مع إثيوبيا وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وفي مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح السفير دينغ أن إثيوبيا وجنوب السودان تتمتعان بعلاقات قوية ومتنامية تستند إلى تاريخ مشترك وروابط شعبية وثيقة، فضلاً عن التعاون المستمر في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن البلدين الجارين حافظا على علاقات وثيقة على مدى السنوات الماضية، مع التزام متبادل بتعميق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية. وأضاف أن العلاقات بين إثيوبيا وجنوب السودان متجذرة في الإرث التاريخي والإقليمي المشترك، مؤكداً أن الروابط بين الشعبين تتجاوز الأطر الدبلوماسية الرسمية لتشمل علاقات اجتماعية وثقافية وأسرية ممتدة عبر الحدود. ووصف السفير دينغ الشعبين بأنهما «من دم واحد»، في إشارة إلى عمق الروابط الإنسانية والتاريخية التي تجمع بينهما، والتي أسهمت في بناء علاقات متينة ومستدامة بين البلدين. كما استذكر الدعم الذي قدمته إثيوبيا خلال المراحل المفصلية من تاريخ جنوب السودان، مشيراً إلى أن الشعب الإثيوبي لعب دوراً مهماً في توفير الحماية والمساندة خلال فترات حرجة، وهو ما ساهم في مسيرة جنوب السودان نحو الاستقلال وترسيخ السلام الذي تنعم به البلاد اليوم. وأكد أن إثيوبيا وجنوب السودان تعملان بشكل وثيق كشريكين في دعم الاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، واصفاً إثيوبيا بأنها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار في المنطقة. وأوضح السفير أن البلدين يركزان حالياً على عدد من المجالات الاستراتيجية للتعاون، تشمل تطوير البنية التحتية للطرق، والربط الكهربائي، وقطاع الطيران، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية. وبيّن أن الجهود الجارية تتضمن تنفيذ مشاريع طرق تربط بين إقليم غامبيلا في غرب إثيوبيا ومناطق داخل جنوب السودان، إلى جانب مشاريع الربط الكهربائي بين الجانبين، والدعم المقدم لتطوير قطاع الطيران في جنوب السودان، فضلاً عن توسيع التعاون الاقتصادي من خلال الشراكات التجارية والاستثمارية. وأشار إلى أن تطوير الطرق الممتدة من غامبيلا نحو منطقة فغاك، والربط الكهربائي بين غامبيلا وجنوب السودان، وإنشاء شركة الطيران الوطنية لجنوب السودان، وتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الأنشطة التجارية والاستثمارية، تمثل حالياً أبرز أولويات التعاون الثنائي بين البلدين. وفي السياق ذاته، كشف السفير دينغ عن التحضير لتنظيم معرض اقتصادي مشترك خلال شهر يوليو المقبل، بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من إثيوبيا وجنوب السودان، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما أشار إلى أن البرنامج التدريبي الدبلوماسي الذي انطلق في أديس أبابا اليوم ويستمر أربعة أيام، والمخصص للدبلوماسيين الجنوب سودانيين، من شأنه أن يسهم في تعميق التعاون الثنائي وتعزيز مستوى التنسيق والانخراط الدبلوماسي بين البلدين، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين إثيوبيا وجنوب السودان.

أديس أبابا، 5 يونيو 2026 – أطلقت إثيوبيا برنامجاً تدريبياً دبلوماسياً متخصصاً يستمر أربعة أيام، يستهدف دبلوماسيي جمهورية جنوب السودان في العاصمة أديس أبابا، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير القدرات الدبلوماسية للكفاءات العاملة في السلك الدبلوماسي.   ويتضمن البرنامج التدريبي منهجاً شاملاً يتناول الإنجازات التاريخية لحركة الوحدة الأفريقية ودورها المستمر في تعزيز وحدة القارة الأفريقية، إلى جانب التركيز على مهارات التفاوض وبناء الشبكات الاستراتيجية في إطار الدبلوماسية الأفريقية المعاصرة. وخلال حفل افتتاح البرنامج، أكد المدير التنفيذي لـالمعهد الإثيوبي للشؤون الخارجية، جعفر بديرو، أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، والتي تستند إلى الشراكة وبناء السلام والتضامن الإقليمي.   وأشار إلى أن إثيوبيا وجنوب السودان والسودان شهدت محطات إقليمية مهمة بصورة مشتركة، من أبرزها اتفاقية السلام الشامل 2005، إضافة إلى استقلال جنوب السودان عام 2011. وأوضح جعفر أن الدعم المستمر الذي قدمته إثيوبيا لجنوب السودان خلال المراحل التاريخية المفصلية أسهم في بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة وروابط حسن الجوار. وربط المدير التنفيذي البرنامج التدريبي بالمشروعات الاستراتيجية المشتركة التي يجري تنفيذها بين البلدين، ولا سيما مشاريع تطوير ممرات النقل والطاقة العابرة للحدود. وأضاف أن إثيوبيا وجنوب السودان تعملان على إنشاء شبكات ربط حيوية تهدف إلى تعزيز التجارة وتسهيل حركة الخدمات وتحسين الوصول إلى الموارد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مسار تجاري خارجي واحد. وفي ظل التحولات الإقليمية المتسارعة واستمرار النزاع في السودان، شدد جعفر بديرو على أهمية الانخراط الدبلوماسي الفاعل والاستباقي، داعياً الدبلوماسيين في المنطقة إلى اعتبار بناء السلام مسؤولية أساسية تجاه المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وأكد أن بناء علاقات دبلوماسية قوية في الوقت الحاضر من شأنه أن يرسخ شراكات مستدامة تمتد لعقود طويلة. من جانبه، أشاد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لجنوب السودان في إثيوبيا، السفير بطرس ثوك دينغ، بالبرنامج التدريبي، معتبراً أنه فرصة مهمة لتعزيز المهارات الدبلوماسية والارتقاء بالكفاءة المهنية في ظل تزايد تعقيدات العلاقات الدولية. وأوضح أن الدبلوماسيين في العصر الحديث لا يقتصر دورهم على تمثيل دولهم فحسب، بل يشمل أيضاً الإسهام في جهود بناء السلام وتسوية النزاعات وتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي.   وأعرب السفير دينغ عن تقديره لحكومة إثيوبيا والمعهد الإثيوبي للشؤون الخارجية على تنظيم هذا البرنامج، مؤكداً أن إتاحة مثل هذا التدريب المتخصص للدبلوماسيين الجنوب سودانيين في أديس أبابا تمثل فرصة مهمة لتطوير قدراتهم المهنية. كما دعا المشاركين إلى الاستفادة الكاملة من الجلسات التدريبية، والاستفادة من خبرات المحاضرين، وبناء علاقات مهنية مستدامة تسهم في تعزيز الروابط التاريخية بين إثيوبيا وجنوب السودان وتدعم مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.