أديس أبابا، 12 سبتمبر 2026 (إينا) دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى تعزيز التعاون بين أعضاء مجموعة "بريكس" وتعزيز الشراكة مع أفريقيا. وفي كلمته أمام القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس" في نيودلهي، شدد رئيس الوزراء على ضرورة بناء القدرة على الصمود، وتوسيع نطاق خلق القيمة، وتسريع التحول المناخي والاقتصادي. كما أعرب رئيس الوزراء آبي عن شكره لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والحكومة الهندية على قيادتهم، مشيراً إلى أن شعار القمة - الذي يركز على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة - يعكس التحديات المترابطة التي يواجهها العالم. وقال رئيس الوزراء: "نادراً ما تأتي الصدمات فرادى"، مؤكداً على ضرورة ترسيخ مبدأ الصمود في صلب أنظمة الحوكمة الوطنية قبل وقوع الأزمات.   وسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى تحول البلاد من الاعتماد على القمح المستورد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وبناءً على ذلك، أوضح رئيس الوزراء آبي أن إثيوبيا تنظر إلى مقترح إنشاء بورصة للحبوب تابعة لمجموعة "بريكس" ليس فقط بصفتها مستهلكاً، بل أيضاً كمنتج ومورد محتمل. كما أكد رئيس الوزراء على جهود إثيوبيا الرامية إلى توسيع نطاق التصنيع الدوائي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية العامة، وتطوير أنظمة الهوية الرقمية والمدفوعات وتبادل البيانات. وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، دعا رئيس الوزراء آبي إلى تطوير جيل جديد وأكثر شمولاً من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون أكثر قدرة على فهم لغات أفريقيا ومجتمعاتها وأنظمتها المعرفية. وأشار إلى أن "جامعة ميديمر للذكاء الاصطناعي" في إثيوبيا تعكس طموح البلاد للتعاون مع مؤسسات "بريكس" لتطوير ذكاء اصطناعي يخدم أفريقيا بشكل أفضل، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة اقتران الحوكمة الأخلاقية بقدرات بحثية وبنية تحتية حاسوبية ومهارات ومؤسسات قوية. وعلاوة على ذلك، أبرز رئيس الوزراء الإمكانات المتاحة لتعاون "بريكس" في الربط بين الموارد الطبيعية لأفريقيا ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأسواق، موضحاً على وجه الخصوص الإمكانات غير المستغلة في مجالات المعادن الحيوية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. وقال: "تمتلك أفريقيا الكثير من هذه الموارد"، مؤكداً على الفرصة المتاحة لخلق قيمة أكبر في أماكن تواجد الموارد بدلاً من تصدير المواد الخام دون إضافة قيمة محلية كافية. كما أشار إلى الموقع الاستراتيجي لإثيوبيا، مستشهداً بشبكة الخطوط الجوية الإثيوبية العالمية، وصادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة، ودور أديس أبابا كمقر للاتحاد الأفريقي، باعتبارها ركائز لشراكات اقتصادية واستراتيجية أوسع نطاقاً. وفي هذا الصدد، دعا رئيس الوزراء آبي إلى تعزيز التشاور بين مجموعة "بريكس" والاتحاد الأفريقي لضمان توافق المشاركة مع القارة بشكل أفضل مع "أجندة 2063". وفيما يتعلق بالتمويل العالمي، حث رئيس الوزراء على اعتماد آليات أسرع وأكثر شفافية وقابلية للتنبؤ لتسوية الديون، مستفيداً في ذلك من الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا وتجربتها في إعادة هيكلة الديون الخارجية. كما أيد رئيس الوزراء آبي الجهود المبذولة داخل مجموعة "بريكس" لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود وتوسيع نطاق استخدام العملات المحلية، حيثما يمكن لذلك أن يقلل من تكاليف المعاملات ويعزز التجارة. وفي ملف التغير المناخي، صرح رئيس الوزراء آبي بأن إثيوبيا تنظر إلى العمل المناخي والتحول الاقتصادي باعتبارهما أولويتين تعزز كل منهما الأخرى. وسلط الضوء على "مبادرة البصمة الخضراء"، والتوسع في الطاقة المتجددة، والنقل الكهربائي، والاستثمارات في الزراعة والمدن والبنية التحتية القادرة على الصمود. وتطلعاً إلى مؤتمر المناخ (COP32) المقرر عقده في أديس أبابا عام 2027، قال رئيس الوزراء آبي إن إثيوبيا تعتزم جعل المؤتمر "مؤتمراً للإنجاز والأمل"، مع التركيز القوي على التكيف مع المناخ، والحلول العملية، وتمويل العمل المناخي، والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة. واقترح إنشاء مسار تنسيقي خاص بمجموعة "بريكس" تمهيداً لمؤتمر (COP32)، وذلك لترجمة الأولويات المشتركة إلى مجالات توافق عملية قبل انعقاد قمة المناخ في أديس أبابا. وفي ختام كلمته، قال آبي إن المستقبل يتطلب من الدول إدارة الخلافات مع السعي لتحقيق أهداف مشتركة، مؤكداً أن قوة مجموعة "بريكس" تكمن فيما يمكن لأعضائها تحقيقه معاً. وقال: "تأتي إثيوبيا إلى هذه الشراكة وهي مستعدة للمساهمة"، داعياً أعضاء مجموعة "بريكس" إلى زيارة أديس أبابا لحضور مؤتمر (COP32) عام 2027.

  أديس أبابا، 12 سبتمبر 2026 (إينا) التقى رئيس الوزراء آبي أحمد بولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ، لمناقشة الأولويات الرئيسية لمجموعة "بريكس" وتعزيز التعاون بين إثيوبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على هامش قمة مجموعة "بريكس" في نيودلهي . وكتب رئيس الوزراء آبي على صفحته في فيسبوك: "على هامش القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس، التقيت بولي عهد أبوظبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لمناقشة الأولويات الرئيسية للمجموعة وتعزيز التعاون بين إثيوبيا ودولة الإمارات".

  أديس أبابا، 12 سبتمبر 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد والرئيس فلاديمير بوتين مباحثات بناءة حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا وروسيا، وذلك على هامش قمة مجموعة "بريكس" في نيودلهي. وكتب رئيس الوزراء آبي على صفحته في فيسبوك: "أتيحت لي اليوم أيضاً فرصة لقاء الرئيس فلاديمير بوتين لإجراء مباحثات بناءة حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا وروسيا". وأضاف أن المباحثات أكدت مجدداً على الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز التعاون في مجالات رئيسية، تشمل الدفاع والأمن، والتجارة والاستثمار، والتعليم، والتكنولوجيا.   كما بحث الزعيمان فرص توسيع نطاق التبادل التعليمي وتعميق التعاون في المجالات الثقافية وعلى مستوى الروابط الشعبية. وعلاوة على ذلك، ناقش رئيس الوزراء آبي والرئيس بوتين سبل تعزيز التعاون بشأن أولويات المناخ والتنمية - بما في ذلك العمل المشترك استعداداً لمؤتمر المناخ (COP32) - مع السعي معاً لتوسيع نطاق التبادل التجاري والاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة.

  بقلم: بنيامين تادسي مع حلول العام الإثيوبي الجديد، تدخل إثيوبيا عامها الجديد وهي تحمل مسارًا متسارعًا من الإصلاحات والإنجازات في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا وحماية البيئة. ويبرز أمامها في هذه المرحلة هدف أكثر طموحًا: تحويل هذه الإنجازات المتعددة إلى منظومة متكاملة تعزز الإنتاج، وتخلق فرص العمل، وتدعم التنمية المستدامة. وقد دأب رئيس الوزراء أبي أحمد على وصف المرحلة الحالية بأنها انتقال من إعلان الطموحات إلى تحقيق نتائج ملموسة. وفي رسائل أصدرها خلال الأيام الأخيرة من عام 2018، أشار إلى أن نهضة إثيوبيا أصبحت أكثر وضوحًا من خلال المشاريع الوطنية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الرامية إلى تحسين حياة المواطنين اليومية. وفي رسالة له في 7 سبتمبر، قال رئيس الوزراء: «أعلنا نهضتنا بالأمس؛ واليوم نعيشها». وتعكس هذه الرؤية مسارًا تتكامل فيه القطاعات المختلفة؛ فالإصلاح الاقتصادي يفتح المجال أمام الاستثمار، والاستثمار يوسع الإنتاج، والطاقة تدعم الصناعة، والبنية التحتية تربط الأسواق، والتكنولوجيا تستثمر في رأس المال البشري، بينما تسهم البصمة الخضراء في جعل التنمية أكثر استدامة. الإصلاح الاقتصادي نقطة انطلاق التحول يشكل الإصلاح الاقتصادي أحد أهم الأسس التي تقوم عليها المرحلة الجديدة في إثيوبيا. فمنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، اتجهت الحكومة إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مساحة الاستثمار والإنتاج. وتظهر المؤشرات الدولية أن الاقتصاد الإثيوبي يواصل تسجيل أداء قوي. فصندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الحقيقي لإثيوبيا بنسبة 9.2 بالمئة في عام 2026، فيما يقول البنك الدولي إن الاقتصاد سجل نموًا قدره 9.2 بالمئة في السنة المالية 2024/2025، وهو ما يضع إثيوبيا بين الاقتصادات الأسرع نموًا في المنطقة. ولا تكمن أهمية هذه النسب في كونها أرقامًا مرتفعة فحسب، بل في أنها تأتي في وقت تعمل فيه البلاد على إعادة تشكيل اقتصادها وزيادة الإنتاج وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن قوة النمو وزيادة الصادرات وتعبئة الإيرادات وتراكم الاحتياطيات وتراجع التضخم تعكس نتائج إيجابية للإصلاحات الجارية. ثقة متزايدة في الاقتصاد الإثيوبي يأتي الاستثمار في مقدمة المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد. فقد أعلنت هيئة الاستثمار الإثيوبية أن البلاد استقطبت 4.32 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2025/2026، بزيادة قدرها 8 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، كما أصدرت 528 ترخيصًا استثماريًا جديدًا، فيما انتقل أكثر من 260 مشروعًا استثماريًا إلى مرحلة التنفيذ. ولا يتوقف الأمر عند تدفقات الاستثمار الأجنبي. ففي منتدى «استثمر في إثيوبيا 2026»، الذي اختتم أعماله في مارس، وقعت اتفاقيات استثمارية تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار في قطاعات التصنيع والزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة والبناء وغيرها. وتوضح وزارة المالية الإثيوبية أن هذه الاتفاقيات تستهدف دعم خلق الوظائف وتوليد النقد الأجنبي ونقل التكنولوجيا. وهذه التطورات تعطي الاستثمار دورًا يتجاوز توفير رأس المال؛ فحين يتحول إلى مصانع ومشروعات زراعية وخدمات وطاقة، فإنه يصبح جزءًا من عملية توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد. الطاقة محركة الطموح الصناعي لا يمكن بناء اقتصاد صناعي حديث من دون طاقة كافية وموثوقة. ولهذا يمثل قطاع الطاقة أحد أهم المكونات في المسار التنموي الإثيوبي. ويمتلك سد النهضة الإثيوبي الكبير أهمية خاصة في هذا السياق، ليس فقط بسبب قدرته على تعزيز إمدادات الكهرباء، وإنما أيضًا لما يمثله من أساس للتوسع الصناعي وتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الرقمي. ومع توسع إنتاج الكهرباء، تزداد قدرة إثيوبيا على ربط الطاقة بالتنمية الصناعية، كما تفتح صادرات الكهرباء إلى دول الجوار مجالًا إضافيًا للتكامل الاقتصادي الإقليمي. وهكذا تصبح الطاقة عنصرًا يساعد على جذب المستثمرين، وتشغيل المصانع، وتطوير المدن، وتحسين الخدمات، وربط الاقتصاد الإثيوبي بمحيطه الإقليمي. ربط مكونات الاقتصاد الوطني إذا كانت الطاقة هي وقود النمو، فإن البنية التحتية هي الشبكة التي تسمح لهذا النمو بالانتقال من قطاع إلى آخر. فالطرق والخدمات اللوجستية والاتصالات والمناطق الاقتصادية لا تخدم قطاعًا واحدًا. فهي تساعد المزارع على الوصول إلى السوق، والمصنع على الحصول على المواد الخام، والمصدر على الوصول إلى الأسواق الخارجية، والمستثمر على إدارة أعماله بكفاءة أكبر. وفي هذا الاتجاه، تتحول المناطق الاقتصادية الخاصة في إثيوبيا بصورة متزايدة إلى منصات للإنتاج والتصنيع والتصدير. ووفق بيان رسمي لمكتب رئيس الوزراء، ارتفع عدد المستثمرين في هذه المناطق من 36 مستثمرًا في عام 2018 إلى أكثر من 200 حاليًا، فيما يمثل المستثمرون المحليون نحو 65 بالمئة من المستثمرين. وهذا التحول مهم لأنه يعزز ارتباط الاستثمار بالاقتصاد المحلي، بدل أن تبقى المناطق الصناعية مجرد مواقع منفصلة عن بقية النشاط الاقتصادي. التحول الرقمي.. صناعة رأس المال البشري للمستقبل ربما يكون التحول الرقمي أحد أكثر المجالات التي تكشف عن طموح إثيوبيا في إعداد نفسها للمستقبل. ففي يونيو 2026، تجاوزت مبادرة «5 ملايين مبرمج إثيوبي» هدفها قبل الموعد المحدد، بعدما سجلت 5,005,146 مشاركة في مجالات البرمجة وتحليل البيانات وتطوير تطبيقات أندرويد وأساسيات الذكاء الاصطناعي. وأعلنت الحكومة طموحًا جديدًا للوصول إلى سبعة ملايين تسجيل. والأهم في هذا الإنجاز ليس الرقم وحده، بل دلالته على الاستثمار في الإنسان. فاقتصاد المستقبل لن يعتمد فقط على الأرض والموارد الطبيعية، وإنما على المعرفة والمهارات والقدرة على استخدام التكنولوجيا. ولهذا فإن تدريب ملايين الشباب على المهارات الرقمية يمكن أن يتحول، مع استمرار تطوير التعليم والقطاع الخاص، إلى قاعدة لقوة عاملة جديدة قادرة على المنافسة في اقتصاد يتزايد اعتماده على التكنولوجيا. مبادرة البصمة الخضراء.. مسار إثيوبيا نحو تنمية مستدامة إذا كان هناك مشروع يجسد بصورة واضحة قدرة إثيوبيا على الجمع بين البيئة والتنمية، فهي مبادرة البصمة الخضراء. فوفق بيان رسمي لمكتب رئيس الوزراء، تجاوز عدد الشتلات المزروعة منذ إطلاق المبادرة 48 مليار شتلة، فيما تمت إعادة تأهيل 12.5 مليون هكتار من الأراضي. كما ارتفعت نسبة الغطاء الحرجي من 17 بالمئة في عام 2019 إلى 23 بالمئة في عام 2025. وفي عام 2026، أطلقت إثيوبيا موسمًا جديدًا من المبادرة بهدف زراعة 8 مليارات شتلة، في استمرار لواحد من أكبر برامج التشجير في القارة. وأعلن رئيس الوزراء آبي أحمد في العام الجاري أن إثيوبيا نجحت في غرس 805.3 ملايين شتلة، متجاوزة بذلك الهدف المعلن المتمثل في غرس 800 مليون شتلة خلال يوم واحد. لكن القيمة الحقيقية للمبادرة تتجاوز عدد الشتلات. فإعادة تأهيل الأراضي تساعد على الحد من تدهور التربة، وتحسين الظروف الزراعية، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، كما يمكن أن تفتح فرصًا اقتصادية في الزراعة والبستنة ومنتجات الغابات. وهنا تظهر إحدى أهم ملامح التجربة الإثيوبية: البيئة لا تُعامل باعتبارها ملفًا منفصلًا عن الاقتصاد، بل كجزء من التنمية نفسها. الزراعة.. من الإنتاج إلى التصدير والقيمة المضافة تمتلك إثيوبيا قاعدة زراعية واسعة وموارد بشرية وطبيعية كبيرة، ولذلك تظل الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني ومحركًا أساسيًا للتنمية الشاملة. غير أن التحول الأهم الذي يشهده القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة يتمثل في الانتقال من التركيز على زيادة الإنتاج فقط إلى بناء سلاسل قيمة متكاملة، بحيث لا ينتهي دور المنتج عند حدود المزرعة، بل يمتد إلى التصنيع والتعبئة والتخزين والنقل والتسويق وصولًا إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وتقدم تجربة القمح نموذجًا واضحًا لهذا التحول. فقد انتقلت إثيوبيا من الاعتماد على استيراد القمح لتلبية احتياجاتها المحلية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والبدء في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، وهو ما اعتبرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» إحدى التجارب البارزة في القارة الإفريقية في مجال تعزيز الأمن الغذائي. ولم يقتصر الاعتراف بهذا التقدم على المستوى الوطني؛ ففي يناير 2024 منح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ميدالية «أغريكولا» لرئيس الوزراء آبي أحمد تقديرًا لإسهاماته في التنمية الريفية والاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي، ولا سيما من خلال برنامج الاكتفاء الذاتي من القمح ومبادرة الإرث الأخضر. وفي الوقت نفسه، برز قطاع البن الإثيوبي بوصفه أحد أبرز قصص النجاح الزراعي والتصديري في البلاد. فقد سجلت صادرات القهوة خلال السنة المالية 2025/2026 عائدات قياسية بلغت نحو 3 مليارات دولار، وهو أعلى دخل يحققه القطاع في تاريخه. ويعكس هذا الإنجاز التحسن المستمر في جودة البن الإثيوبي، وارتفاع الإنتاجية، وتوسيع الأسواق الخارجية، إضافة إلى الجهود المبذولة للحد من التجارة غير القانونية وتعزيز القيمة المضافة على امتداد سلسلة الإنتاج والتسويق. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن القهوة ليست مجرد محصول زراعي رئيسي في إثيوبيا، بل تعد أيضًا مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي والدخل لملايين المزارعين والعاملين في سلسلة القيمة الزراعية. كما تستهدف البلاد رفع عائدات صادرات البن إلى نحو 6 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار جهودها لتعزيز مكانة القهوة الإثيوبية في الأسواق العالمية. وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه إثيوبيا إلى توسيع قدرتها على التصدير وتنويع مصادر النقد الأجنبي. فقد حققت البلاد خلال السنة المالية المنتهية في يوليو/تموز 2026 عائدات تصديرية قياسية تجاوزت 11 مليار دولار، مدفوعة بأداء قوي في قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة. وهنا تتجاوز الزراعة دورها التقليدي كمصدر للغذاء والمواد الخام، لتصبح ركيزة أساسية للتصنيع والتصدير وتوفير فرص العمل. فزيادة إنتاج المحاصيل وحدها لا تكفي لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة؛ إذ إن تصنيع المنتجات الزراعية وتعبئتها وتخزينها ونقلها وتسويقها يمكن أن يرفع قيمتها الاقتصادية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. كما تتعزز العلاقة بين التنمية الزراعية ومبادرة البصمة الخضراء بصورة متزايدة، حيث تسهم جهود التشجير وإعادة تأهيل الأراضي وحماية الموارد المائية والتربة في تحسين استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل. وبذلك أصبح القطاع الزراعي حلقة استراتيجية تربط بين البيئة والإنتاج والتصنيع والتصدير وتوفير فرص العمل، بما يعزز قدرة إثيوبيا على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة. من الإنجازات إلى قوة تنموية متكاملة تملك إثيوبيا اليوم مقومات واسعة يمكن أن تدفع مسارها التنموي إلى الأمام: اقتصاد ينمو، واستثمارات تتوسع، وطاقة تتطور، وبنية تحتية تتقدم، وشباب يدخلون بقوة إلى عالم التكنولوجيا، ومبادرة بيئية ذات نطاق واسع، إلى جانب قاعدة زراعية قادرة على دعم الصناعة والتصدير. والأهم أن هذه الإنجازات بدأت تجد نقاط اتصال فيما بينها. فكل شتلة يمكن أن تكون جزءًا من اقتصاد أخضر، وكل مهارة رقمية يمكن أن تتحول إلى فرصة، وكل استثمار يمكن أن يصبح مصنعًا أو وظيفة أو منتجًا للتصدير، وكل مشروع للبنية التحتية يمكن أن يربط منتجًا إثيوبيًا بسوق جديدة. وفي هذا المسار، تنتقل إثيوبيا تدريجيًا من مرحلة تجميع الإنجازات إلى مرحلة تعظيم أثرها، بحيث تعمل الإصلاحات والاستثمارات والطاقة والإنتاج والتكنولوجيا والزراعة والبيئة ضمن مسار تنموي أكثر ترابطًا. وفي العام الإثيوبي الجديد، يصبح التحدي الحقيقي هو الحفاظ على هذا الزخم، وتعميق الترابط بين هذه القطاعات، وتحويل النمو إلى إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة، بما يفتح آفاقًا أوسع للبلاد وشعبها ولمنطقة القرن الأفريقي بأكملها.

  أديس أبابا، 12 سبتمبر 2026 (إينا) بحث رئيس الوزراء آبي أحمد ونظيره الماليزي أنور إبراهيم سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي بين إثيوبيا وماليزيا، مع التركيز على مجالات الاستثمار والسياحة والطاقة المتجددة والتنمية الصناعية. وعقد الزعيمان محادثات على هامش قمة "بريكس" ، وذلك استكمالاً للزخم الذي أحدثته الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلى أديس أبابا في نوفمبر 2025. وأشار رئيس الوزراء آبي إلى أن الاجتماع شكل فرصة لتعزيز الشراكة المتنامية بين إثيوبيا وماليزيا واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المتبادل المنفعة. ووفقاً لما ذكره رئيس الوزراء آبي في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد سلطت المناقشات الضوء على فرص توسيع العلاقات الاستثمارية والسياحية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وتعميق العمل المشترك استعداداً لمؤتمر المناخ (COP32). كما بحث الزعيمان المجالات التي يمكن لإثيوبيا الاستفادة فيها من التجربة الماليزية في قطاعات المجمعات الصناعية والتصنيع والإنتاجية، لا سيما في ظل سعي إثيوبيا لتنفيذ أجندتها الأوسع للتحول الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء آبي أن إثيوبيا وماليزيا تمتلكان إمكانات كبيرة لبناء شراكة اقتصادية أقوى تخلق فرصاً جديدة في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتنمية المهارات والتنمية المستدامة. ويعكس هذا التواصل المتجدد الاهتمام المتزايد لدى البلدين بتحويل علاقاتهما الراسخة إلى شراكة أكثر حيوية ترتكز على التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأولويات التنموية المشتركة.

  أديس أبابا، 12 سبتمبر 2026 (إينا) التقى رئيس الوزراء آبي أحمد بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة "بريكس"، وذلك في إطار انخراط إثيوبيا مع مجموعة "بريكس بلس". وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات في منطقة البحر الأحمر والمشهد الأمني ​​الإقليمي الأوسع، مع التركيز بشكل خاص على أهمية الحوار والتعاون والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. ويعكس هذا اللقاء الانخراط الدبلوماسي المتزايد لإثيوبيا في القضايا التي تؤثر على منطقة البحر الأحمر الاستراتيجية ومحيطها الأوسع، حيث تواصل أديس أبابا الدعوة إلى الحوار والنهج السلمي في التعامل مع التحديات الإقليمية.

  أديس أبابا، 12 سبتمبر 2026 (إينا) أجرى رئيس الوزراء آبي أحمد محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال زيارته الرسمية الأولى للهند، حيث بحث الزعيمان آفاقاً جديدة لتعميق الشراكة الراسخة بين البلدين. وتركزت المناقشات على توسيع التعاون في مجالات الدفاع، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتعدين، فضلاً عن تعزيز التعاون استعداداً لمؤتمر المناخ (COP32)، مما يعكس اهتماماً مشتركاً بتحويل النوايا السياسية الطيبة إلى تعاون عملي ومثمر للطرفين. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف رئيس الوزراء آبي لقاءه بمودي بأنه فرصة لدفع العلاقات الثنائية قدماً واستثمار الإمكانات الكبيرة المتاحة بين البلدين.   وقال آبي: "تجمع إثيوبيا والهند علاقات تاريخية عميقة وروابط ثقافية راسخة وعلاقات قوية بين الشعبين"، مؤكداً على ضرورة البناء على هذه الأسس من خلال التكنولوجيا والمهارات والاستثمار والتنمية المستدامة وتعزيز الروابط الشعبية. وشدد رئيس الوزراء أبي أحمد على أن الوقت قد حان لتحويل الصداقة التاريخية بين البلدين إلى شراكة أكثر طموحاً، قادرة على خلق فرص جديدة وتحقيق فوائد ملموسة لكلا الشعبين. وتجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا تعزز جهودها لتقوية الشراكات الاستراتيجية مع القوى العالمية الكبرى والقوى الصاعدة، مع المضي قدماً في التعاون في قطاعات حيوية ومحورية لعملية التنمية والتحول الاقتصادي طويل الأمد في البلاد.

  أديس أبابا، 12 سبتمبر 2026 (إينا) في إنجاز إعلامي بارز للقارة، نشرت مجلة "تايم أفريكا" المرموقة تقريراً شاملاً تصدّر غلافها، مشيدةً بسد النهضة الإثيوبي الكبير باعتباره صرحاً عظيماً يجسد الوحدة القارية، والاستقلال الاقتصادي، والازدهار المشترك. ويؤكد التقرير الموسع، الذي جاء بعنوان "القدرة على توحيد أفريقيا"، أن هذا السد العملاق يتجاوز كونه مجرد مشروع هندسي تقليدي؛ إذ يمثل دليلاً حياً على ما يمكن أن تحققه الطموحات الأفريقية، ورؤوس الأموال المحلية، والتآزر الإقليمي عند رسم مسار مستقل نحو التصنيع. وتسلط المجلة الضوء بشكل خاص على المسار المالي المستقل والفريد للمشروع؛ ففي وقت تعتمد فيه مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود في أفريقيا بشكل كبير على الحكومات الأجنبية وبنوك التنمية والمقرضين الدوليين، نجحت إثيوبيا في قيادة تحول نوعي في هذا المجال. كما تشيد المجلة بعملية حشد رؤوس الأموال المحلية، مشيرة إلى أن المواطنين الإثيوبيين العاديين وأفراد الجاليات في الخارج قد مولوا بالكامل هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، وذلك من خلال الموارد الحكومية، والاقتراض المحلي، وإصدار سندات "سد النهضة" المنظمة. وبفضل قدرة توليد تتجاوز 5000 ميجاوات من الكهرباء، يُنظر إلى السد باعتباره محفزاً لإحداث تحول جذري في منظومة الطاقة المحلية في إثيوبيا، والقضاء على نقص الكهرباء، وتنشيط قطاع التصنيع. والأهم من ذلك، يرى التقرير أن العبقرية الحقيقية للسد تكمن في قدرته على تعزيز التعاون الإقليمي؛ فمن خلال تصدير فائض الكهرباء عبر الحدود -عبر شبكات نقل موسعة- إلى دول الجوار مثل السودان وكينيا وجيبوتي وبقية أعضاء "مجمع طاقة شرق أفريقيا"، يعمل سد النهضة كركيزة مادية حيوية ضرورية لتحقيق "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" . وفي معرض تناولها للتوترات الجيوسياسية المزمنة المحيطة بنهر النيل، تنتقد "تايم أفريكا" الأطراف الخارجية والتعليقات الدولية التي اختزلت تاريخياً إدارة النهر -وهي مسألة معقدة فنياً- في صراع أمني قائم على مبدأ "الربح والخسارة" (أي أن مكسب طرف يعني خسارة الآخر). وتشدد المجلة على أنه عندما يُنظر إلى مشاريع البنية التحتية من منظور التهديدات العسكرية، فإن لغة الصراع المتخلفة وغير المنطقية تحل محل الحلول الدبلوماسية والهندسية. استنادًا إلى بحث علمي رائد نُشر في مجلة "نيتشر ووتر"، يُقدّم التقرير أدلة تجريبية تُبيّن أن الترابط الاقتصادي العميق يُعزز أمن المياه في المصب. وتُظهر سيناريوهات تعزيز تجارة الطاقة أن السودان قادر على حل أزمة نقص الكهرباء، بينما تستطيع مصر خفض عجزها السنوي الأقصى في الري بشكل ملحوظ. ويؤكد التقرير أن تبادل البيانات التقنية الدائم والتواصل المؤسسي المباشر كفيلان بحل مشكلة إدارة الجفاف الممتد بسهولة دون الحاجة إلى جمود جيوسياسي. "من المرجح أن يُنظر إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير على أنه أحد القصص الأفريقية العظيمة في عصرنا." ويسلط التقرير الضوء على أهمية التمويل المحلي للبنية التحتية الرئيسية، موضحا أن المشاريع التي تكلف المليارات يمكن بناؤها بأقل قدر من الاعتماد على التمويل الدولي. وتدعو إلى التحول من نزاعات المياه التي محصلتها صفر إلى تقاسم المنافع التعاونية وتكامل الأسواق الإقليمية. ⬇ اقرأ التقرير كاملا القوة لتوحيد أفريقيا إن سد النهضة الإثيوبي الكبير هو أكثر من مجرد مشروع للطاقة الكهرومائية. فهو دليل على ما يمكن أن يحققه الطموح الأفريقي ورأس المال الأفريقي والتعاون الإقليمي ــ وفرصة لتحويل مورد محتمل محل نزاع إلى مصدر للرخاء المشترك. من المرجح أن يُنظر إلى سد النهضة الإثيوبي الكبير باعتباره أحد القصص الأفريقية العظيمة في عصرنا. تم بناؤها عبر النيل الأزرق، وهي أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا وواحدة من أكثر مشاريع البنية التحتية طموحًا التي نفذتها القارة. ولديها القدرة على تحويل مشهد الطاقة في إثيوبيا، ودعم التصنيع وتوفير الكهرباء إلى سوق إقليمية مترابطة بشكل متزايد. لكن أهميتها تتجاوز القوة التي يمكن أن تولدها. ويقدم سد النهضة شيئا أكبر: فرصة لإعادة التفكير في كيفية بناء البلدان الأفريقية معا، وتمويل تنميتها وإدارة الموارد التي لا تتوقف عند الحدود الوطنية. هناك سبب آخر لأهمية المشروع. وساعد المواطنون الإثيوبيون والمغتربون في دفع تكاليف ذلك. في الوقت الذي تبدأ فيه المناقشة حول البنية التحتية الأفريقية غالبا بمسألة أي حكومة أجنبية أو بنك تنمية أو مستثمر دولي سيمولها، اتبع سد النهضة مسارا مختلفا إلى حد كبير. وقد تم تمويل المشروع بأغلبية ساحقة محليا، بما في ذلك من خلال الموارد الحكومية والاقتراض المحلي والسندات التي اشتراها الإثيوبيون في الداخل والخارج. وقد تمت هيكلة سندات سد النهضة عمدا للسماح باستثمارات صغيرة نسبيا، وإعطاء الإثيوبيين العاديين وأفراد المغتربين وسيلة للمشاركة في تمويل المشروع الذي تم تقديمه كجزء من التنمية الوطنية للبلاد. تستحق هذه القصة اهتمامًا أكبر بكثير مما تتلقاه. وتواجه أفريقيا فجوة هائلة في تمويل البنية التحتية، في حين لا تزال المدخرات الأفريقية، ورأس مال التقاعد، وثروات المغتربين، والأسواق المالية المحلية غير مستغلة بالقدر الكافي كمصادر لرأس المال التنموي. إن سد النهضة ليس نموذج تمويل يمكن نسخه ببساطة من بلد إلى آخر، ولكن المبدأ الكامن وراءه قوي. وطُلب من السكان أن يشاركوا بشكل مباشر في بناء البنية الأساسية الوطنية، وتم إنشاء مشروع يتكلف مليارات الدولارات باعتماد محدود للغاية على تمويل المشاريع الدولية التقليدية. وبالنسبة لقارة تبحث عن سبل لتمويل تحولها، فإن هذه التجربة تشكل أمرا أساسيا. وفوق ذلك هناك الكهرباء. هذا هو المكان الذي يصبح فيه سد النهضة أكثر إثارة للاهتمام كمشروع أفريقي وليس مجرد مشروع إثيوبي. لكن لسنوات، تمت مناقشة السد على المستوى الدولي من خلال عدسة مختلفة تمامًا. وبدلا من البدء بما يمكن أن تجعله هذه البنية التحتية ممكنا ــ زيادة توليد الكهرباء، وتجارة الطاقة الإقليمية، والتصنيع، والنمو المنخفض الكربون، وشرق أفريقيا الأكثر ترابطا ــ كانت المشاركة والتعليقات الدولية حول سد النهضة سببا مرارا وتكرارا في تضخيم النزاع بين إثيوبيا ومصر. وكثيراً ما تم سحب الخلاف المعقد من الناحية الفنية حول إدارة النهر المشترك إلى لغة المواجهة الجيوسياسية. وفي الواقع، أصبح نهر النيل دولياً باعتباره مصدراً للاحتكاك، في حين كان من الممكن التعامل معه باعتباره منصة غير عادية للتعاون الأفريقي. وصف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، نهر النيل بأنه يمثل قضية وجودية لمصر، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي في حال وقوع ضرر يقطع إمداداتها المائية. ولا يمكن ببساطة تجاهل المخاوف المصرية؛ فنهر النيل ركيزة أساسية للحياة والزراعة والأمن الاقتصادي في مصر، ولا ينبغي لأي رؤية جادة للتعاون الأفريقي أن تقتضي من دولة أفريقية ما تجاهل المصالح المشروعة لدولة أخرى. من تقاسم المياه إلى تقاسم المنافع تقدم دراسة بحثية نُشرت في دورية "Nature Water" واحدة من أكثر الحجج إقناعاً لتغيير مسار النقاش. فبدلاً من تناول "سد النهضة الإثيوبي الكبير" من منظور يقتصر على كميات المياه التي تحتفظ بها دولة ما أو تتلقاها دولة أخرى، درس الباحثون العلاقة بين إدارة المياه وتجارة الكهرباء في المنطقة. وتستحق استنتاجاتهم اهتماماً أكبر بكثير في أوساط صناع السياسات الأفارقة. تشير الأدلة إلى أن تعزيز تجارة الكهرباء بين إثيوبيا والسودان ومصر سيعود بالنفع على الدول الثلاث. وقد وجد الباحثون أن زيادة تجارة الطاقة يمكن أن تقلل من العجز في مياه الري في كل من مصر والسودان، وتزيد من توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا ومنشآت التوليد القائمة في اتجاه مجرى النهر، كما تخفف من نقص الكهرباء في السودان، وتخفض انبعاثات الكربون الإقليمية، وتزيد من العوائد المالية لإثيوبيا من صادرات الكهرباء. وفي ظل سيناريو تجارة الطاقة الأقصى الذي تم فحصه، أدى النموذج إلى خفض الحد الأقصى للعجز السنوي في مياه الري في مصر بما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب مقارنة بالمقترح المرجعي الذي استخدمه الباحثون. والسبب في ذلك بسيط للغاية؛ فتوليد الطاقة الكهرومائية يتطلب حركة المياه. وإذا أبرمت إثيوبيا اتفاقيات طويلة الأجل لبيع الكهرباء للدول الواقعة في اتجاه مجرى النهر، فسيكون لديها حافز اقتصادي لإطلاق المياه عبر توربينات السد لتوليد تلك الكهرباء. وبالتالي، يمكن للعلاقة التجارية ذاتها أن تعزز تدفق المياه نحو المصب، مما يغير طبيعة النقاش. فبدلاً من التفاوض فقط حول حصص المياه، يمكن للدول أن تتفاوض حول المنافع؛ إذ تحصل مصر والسودان على كهرباء متجددة بأسعار تنافسية، وربما إدارة أكثر قابلية للتنبؤ لمجرى النهر، بينما تحقق إثيوبيا إيرادات من التصدير وتخلق طلباً على قدرات التوليد الهائلة التي بنتها. وتصبح شبكات الكهرباء الإقليمية أكثر ترابطاً، وتتعزز حالة الاعتماد الاقتصادي المتبادل. وهكذا، يكف النهر عن كونه مجرد مورد يجب تقسيمه، ليصبح مصدراً يمكن من خلاله خلق قيمة مشتركة. ولا يعني هذا زوال كافة الصعوبات؛ إذ تظل مسألة تشغيل السد خلال فترات الجفاف الطويلة قضية مهمة ومشروعة، كما أن سياسات التشغيل المختلفة قد تؤدي إلى نتائج متفاوتة في المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر. ولهذا السبب تحديداً، تحتاج إثيوبيا ومصر والسودان إلى تعاون فني دائم يشمل: تبادل البيانات الهيدرولوجية، وشفافية المعلومات المتعلقة بخزان السد، وآليات متفق عليها لإدارة الجفاف، وتواصلاً مباشراً بين المؤسسات المسؤولة عن قطاعي المياه والكهرباء. غير أن هذه التحديات -سواء كانت هندسية أو دبلوماسية- تقبل الحلول الهندسية والدبلوماسية، ولا تشكل مبرراً للصراع. لا يمكن أن يكون الحل هو التدمير ...البنية التحتية. إذ لا بد من بناء المزيد منها وربط أجزائها ببعضها البعض. وتكتسب هذه المسألة أهمية قصوى في ظل سعي أفريقيا لإنشاء أكبر منطقة تجارية متكاملة في العالم من خلال "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية"؛ فالتكامل التجاري يظل وهماً ما لم يقترن بتكامل في البنية التحتية. إذ لا يمكن للسلع أن تنتقل بحرية دون ممرات للنقل، ولا يمكن للخدمات الرقمية أن تتوسع وتنمو دون بنية تحتية للألياف الضوئية والبيانات، كما لا يمكن للصناعة أن تزدهر دون طاقة موثوقة. إن قيام سوق أفريقية مشتركة يتطلب في نهاية المطاف أنظمة مادية تقلل من الأثر الاقتصادي للحدود الوطنية، ويُعد "سد النهضة الإثيوبي الكبير" فرصة للتفكير وفق هذا المنظور تحديداً. حل أفريقي ثمة أيضاً مسألة تتعلق بزمام المبادرة والقرار الذاتي. فمستقبل نهر النيل يجب أن يحدده الأفارقة أنفسهم في نهاية المطاف. صحيح أن الشركاء الدوليين يمكنهم تقديم الخبرات والتمويل، وأن العلماء من شتى أنحاء العالم قادرون على المساهمة بأبحاثهم، وأن المؤسسات متعددة الأطراف يمكنها تيسير المفاوضات؛ وكل ذلك ذو قيمة وأهمية. غير أنه ينبغي لأفريقيا أن تتوخى الحذر عندما تتحول الخلافات بين الدول الأفريقية إلى ساحات لتنافس جيوسياسي أوسع نطاقاً، أو عندما يؤدي التدخل الخارجي إلى تصلب المواقف بدلاً من مساعدة دول الجوار على إيجاد أرضية مشتركة. وهي تجربة تاريخية تدرك القارة أبعادها جيداً. بدلاً من ذلك، ينبغي أن تكون منطقة حوض النيل نموذجاً للنضج الدبلوماسي الأفريقي: حيث تُراعى تطلعات إثيوبيا التنموية، وتُصان حقوق مصر في الأمن المائي، وتُحترم مصالح السودان، ويُبنى إطار اقتصادي إقليمي يرتكز على ما يمكن لهذه الدول تحقيقه معاً. لقد تأسس الاتحاد الأفريقي انطلاقاً من مبدأ مفاده أن السيادة والتضامن القاري ليسا بالضرورة فكرتين متناقضتين؛ ويقدم سد النهضة فرصة لإثبات صحة هذا المبدأ على أرض الواقع. نهضة تتجاوز حدود إثيوبيا إن الاسم بحد ذاته يستحق التأمل: "سد النهضة الإثيوبي الكبير". إذ لا ينبغي أن تقتصر هذه النهضة على إثيوبيا وحدها. تخيل مستقبلاً يمد فيه سد النهضة الصناعة الإثيوبية بالطاقة مع تصدير الكهرباء إلى سائر أنحاء المنطقة؛ حيث تنسق كل من مصر والسودان وإثيوبيا جهود إدارة المياه والطاقة بدلاً من تبادل التهديدات؛ وحيث تتيح شبكات الربط الكهربائي نقل الطاقة المتجددة إلى حيث تشتد الحاجة إليها؛ وحيث يدعم نهر النيل قطاعات التصنيع، ومراكز البيانات، ومعالجة المعادن، وأنظمة النقل، والمدن الأفريقية سريعة النمو. كما تنطوي قصة بناء السد على درس هام؛ فلم ينتظر الإثيوبيون أن يقرر بقية العالم ما إذا كانت بنيتهم ​​التحتية تستحق التمويل أم لا. بل بادر المواطنون بشراء السندات، وساهمت الجاليات في الخارج، ووفرت المؤسسات المحلية رأس المال اللازم. ومهما كانت تفاصيل ذلك النموذج، فإن الفكرة الجوهرية التي يقوم عليها تستحق التعميم في أرجاء القارة: وهي أن الأفارقة أنفسهم يمكن أن يكون لهم دور مالي مباشر في مشاريع البنية التحتية التي ستحدد مستقبل أفريقيا. قد يشمل ذلك سندات البنية التحتية، وأدوات الاستثمار الموجهة للمغتربين، ورؤوس أموال صناديق التقاعد، والاستثمارات السيادية، وتمويل التنمية الإقليمية. كما قد يعني ذلك استحداث آليات جديدة تتيح للمواطنين الأفارقة الاستثمار المباشر في مشاريع مجدية تجارياً في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات الرقمية. ينبغي أن يثير "سد النهضة الإثيوبي الكبير" نقاشاً أوسع نطاقاً، لا يقتصر فقط على ما تحتاج أفريقيا إلى بنائه، بل يتجاوزه ليشمل تساؤلات حول الجهة التي ينبغي أن تمتلك تلك المشاريع وتموّلها. لقد أصبح السد واقعاً قائماً بالفعل، والسؤال الذي يواجه أفريقيا اليوم هو: ماذا ستختار القارة أن تصنع منه؟ يمكن للسد أن يتحول من جدار فاصل، إلى أن يصبح جسراً للتواصل. وفي وقتٍ تشتد فيه حاجة أفريقيا إلى الطاقة والبنية التحتية والتصنيع وتعزيز التكامل القاري، ينبغي لنا دائماً اختيار الجسر. لقد ربطت مياه النيل الحضارة الأفريقية ببعضها البعض على مدى آلاف السنين، واليوم يمكن لهذه المياه أن تساهم في إمداد مستقبل القارة بالطاقة.