بقلم: هيئة التحرير 27 سبتمبر 2026 (إينا) تدخل الدبلوماسية الإثيوبية حقبة جديدة؛ إذ لم تعد مقتصرة على العلاقات السياسية التقليدية، بل أصبحت مدفوعة بشكل متزايد بالمصالح الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية وحضور عالمي أوسع نطاقاً. على مدى السنوات الثماني الماضية، وسّعت إثيوبيا بشكل كبير المجالات التي تتفاعل فيها مع العالم. فمن دور أديس أبابا كعاصمة دبلوماسية لأفريقيا إلى انضمامها لمجموعة "بريكس" (BRICS)، ومن عملية السلام في بريتوريا إلى "إعلان أنقرة"، ومن استئناف مفاوضات منظمة التجارة العالمية إلى الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ عملت إثيوبيا على توسيع المنصات التي تسعى من خلالها إلى صياغة الشؤون الإقليمية والدولية. لا تقتصر القصة على إنجاز دبلوماسي واحد، بل تتعلق بتوسيع الحيز الدبلوماسي لإثيوبيا. من أديس أبابا إلى مجموعة "بريكس" يُعد انضمام إثيوبيا إلى مجموعة "بريكس" أحد أوضح مظاهر هذا التوسع. ففي قمة جوهانسبرغ التي عُقدت في أغسطس 2023، وجه قادة المجموعة دعوة لإثيوبيا لتصبح عضواً كامل العضوية، ودخلت العضوية حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024. بالنسبة لأديس أبابا، فتحت مجموعة "بريكس" قناة أخرى للتفاعل مع الاقتصادات الناشئة الكبرى والمشاركة في مناقشات تشمل السياسة والأمن، والتعاون الاقتصادي والمالي، والعلاقات بين الشعوب. والأهم من ذلك، أن هذه الخطوة عكست استراتيجية دبلوماسية أوسع نطاقاً، ألا وهي "التنويع". لقد سعت إثيوبيا إلى تعميق علاقاتها في آن واحد مع الشركاء الأفارقة، والاقتصادات الناشئة، والدول الغربية، ودول الخليج، والقوى الآسيوية، بدلاً من حصر تفاعلها الدولي في دائرة ضيقة من الشركاء. دبلوماسية ذات غاية اقتصادية ربما كان التغيير الأهم هو تزايد ثقل الدبلوماسية الاقتصادية؛ إذ أصبحت السياسة الخارجية مرتبطة بشكل متزايد بالاستثمار والتجارة والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والوصول إلى الأسواق. لم يعد يُنتظر من البعثات الدبلوماسية تمثيل إثيوبيا سياسياً فحسب، بل المساعدة أيضاً في ربط البلاد برؤوس الأموال والأسواق والفرص التجارية. ويعكس هذا التحول مسار التحول الاقتصادي الذي تشهده إثيوبيا؛ فمع سعي البلاد لتعزيز قدراتها التصديرية وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الصناعية، أصبحت الدبلوماسية أداة اقتصادية بشكل متزايد. لم تعد السفارة مجرد جسر سياسي؛ لقد أصبح يشكل جزءاً متزايد الأهمية من الجسر الاقتصادي. الدبلوماسية الإقليمية تحت الضغوطات الاستراتيجية يجعل الموقع الجغرافي لإثيوبيا من الدبلوماسية الإقليمية أمراً حتمياً. تقع البلاد عند نقطة التقاء القرن الأفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر، وهي منطقة تتداخل فيها قضايا الأمن والتجارة والهجرة والبنية التحتية والمصالح السياسية. وقد أظهر "إعلان أنقرة" مع الصومال، الصادر في ديسمبر 2024، دور الحوار في معالجة القضايا الإقليمية الشائكة؛ إذ أكدت إثيوبيا والصومال مجدداً احترامهما المتبادل للسيادة والوحدة والاستقلال والسلامة الإقليمية لكل منهما، واتفقتا على السعي نحو التعاون لتحقيق الرخاء المشترك. ولا تقتصر أهمية هذا الأمر على مجرد إعلان واحد، بل يعكس محاولة إثيوبيا إبقاء القضايا الإقليمية الخلافية ضمن الأطر الدبلوماسية، مع المضي قدماً في تحقيق مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية. من إدارة الصراع إلى الدبلوماسية الأفريقية وضعت اتفاقية بريتوريا إثيوبيا في قلب واحدة من أهم مبادرات السلام في أفريقيا. ومع ذلك، ورغم الرقابة الدقيقة من جانب الوسطاء الأفارقة والدوليين، واجهت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" (TPLF) انتقادات متكررة بسبب ممارسات هددت بتقويض التزامات الاتفاقية، مما كشف عن صعوبة المسار الممتد من توقيع اتفاق السلام إلى تحقيق استقرار دائم. وتتمثل العبرة الأوسع في أن الثقل الدبلوماسي لإثيوبيا لا ينبع فقط من مساحتها أو موقعها الجغرافي، بل أيضاً من دورها الفاعل في المؤسسات القارية. تستضيف أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، مما يجعلها نقطة التقاء دائمة للقادة الأفارقة والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. وتمنح هذه المكانة المؤسسية إثيوبيا منصة متميزة للمشاركة في النقاشات المتعلقة بالسلام والأمن والتنمية والتكامل القاري. مقعد على الطاولة العالمية عزز انتخاب إثيوبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2027 من حضورها في المحافل متعددة الأطراف. فقد انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إثيوبيا ضمن 18 عضواً جديداً في 9 أكتوبر 2024 (علماً بأن المجلس يضم 47 دولة)، وتوفر مثل هذه المناصب لإثيوبيا فرصاً إضافية للمشاركة المباشرة في صنع السياسات الدولية وممارسة الدبلوماسية متعددة الأطراف. ومن ثم، فإن هذه الخطوة لا تكتسي طابعاً رمزياً فحسب. إذ يفتح التمثيل الدبلوماسي قناة أخرى يمكن لإثيوبيا من خلالها عرض مواقفها، والتفاوض بشأن مصالحها، والمشاركة في صياغة النقاشات الدولية. باب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ينفتح على مصراعيه كما استعادت عملية انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية -وهي عملية استمرت لفترة طويلة- زخمها من جديد. أعلنت منظمة التجارة العالمية في سبتمبر 2025 أن العملية قد دخلت "مرحلة حاسمة". وبحلول أبريل 2026، وصفت المنظمة المفاوضات بأنها وصلت إلى "منعطف حاسم"، في ظل إعلان إثيوبيا عن مزيد من الإصلاحات المحلية واستمرار انخراطها مع أعضاء المنظمة. وتكتسب عملية الانضمام أهميتها من كونها تربط الدبلوماسية بشكل مباشر بهيكل الاقتصاد الإثيوبي. فالانضمام إلى النظام التجاري متعدد الأطراف من شأنه أن يعزز اندماج إثيوبيا في الأسواق العالمية، مع استلزام مواصلة إصلاح المؤسسات واللوائح المتعلقة بالتجارة. ومن هذا المنطلق، لا تقتصر دبلوماسية منظمة التجارة العالمية على جنيف فحسب، بل تتعلق بإحداث تحول في كيفية ممارسة إثيوبيا للتجارة مع العالم. **البحر الأحمر يدخل المعادلة الدبلوماسية** قلة من القضايا تُظهر بوضوح طبيعة الدبلوماسية الإثيوبية المتغيرة مثل قضية البحر الأحمر. فبالنسبة لدولة حبيسة يعتمد اقتصادها بشكل كبير على التجارة البحرية، فإن التطورات المحيطة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب تحمل تداعيات اقتصادية واستراتيجية مباشرة؛ ونتيجة لذلك، صعدت مسألة الربط البحري لتصبح أولوية أعلى في الأجندة الدبلوماسية الإثيوبية. تتقاطع هذه القضية مع مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والأمن الإقليمي والتكامل الاقتصادي، مما يضع إثيوبيا في قلب مناقشات تتجاوز حدودها الوطنية بكثير. وهكذا، تجسد مسألة البحر الأحمر السمة الجوهرية للدبلوماسية الإثيوبية المتطورة: ألا وهي تزايد التشابك بين المصالح الاقتصادية الوطنية والاستراتيجية الإقليمية. دائرة أوسع من الشركاء لقد تطورت علاقات إثيوبيا مع كل من الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الخليج، بالتوازي مع علاقاتها بجيرانها الأفارقة ومشاركتها في مجموعة "بريكس" (BRICS). ولا يتمثل الهدف بالضرورة في الانحياز إلى معسكر جيوسياسي واحد. بل يكمن الهدف في توسيع نطاق المشاركة الدبلوماسية والاقتصادية لإثيوبيا؛ إذ تتيح هذه الشبكة الأوسع لأديس أبابا قنوات إضافية للتعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والتجارة والتكنولوجيا والأمن والتنمية. والنتيجة هي سياسة خارجية ترتكز بشكل متزايد على شراكات متعددة بدلاً من محور دبلوماسي واحد. الاختبار الحقيقي يبدأ الآن ومع ذلك، فإن التوسع الدبلوماسي ليس غاية في حد ذاته. وستحدد السنوات المقبلة ما إذا كانت إثيوبيا قادرة على تحويل هذا الانفتاح الدبلوماسي إلى فرص اقتصادية ملموسة، وتعزيز للروابط الإقليمية، وتوسيع للاستثمارات، وتعميق للعلاقات التجارية، وبناء شراكات مستدامة. فالعضويات والإعلانات والانتخابات والقمم توفر مجرد منصات للعمل. والأهم هو ما ستبنيه إثيوبيا انطلاقاً من تلك المنصات. ورغم ذلك، شهدت السنوات الثماني الماضية توسعاً ملحوظاً في النطاق الدبلوماسي لإثيوبيا؛ فقد فتحت مجموعة "بريكس" منصة عالمية أخرى، وعزز مجلس حقوق الإنسان حضورها متعدد الأطراف، وأثبت اتفاق بريتوريا إمكانات الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا، كما أوجدت أنقرة إطاراً لتجديد المشاركة مع الصومال، واكتسبت مفاوضات منظمة التجارة العالمية زخماً جديداً. لقد أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة أساسية في السياسة الخارجية، في حين برز البحر الأحمر كأولوية استراتيجية. وبناءً على ذلك، تشير هذه التطورات إلى تحول أوسع نطاقاً. لم تعد إثيوبيا تتعامل مع الدبلوماسية كوسيلة للحفاظ على العلاقات فحسب، بل أصبحت توظفها بشكل متزايد للسعي نحو أسواق وشراكات وروابط جديدة، ولتحقيق الأمن والتنمية الوطنية. ومن مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إلى طاولة "بريكس"، ومن مبادرات السلام الإقليمية إلى مفاوضات التجارة العالمية، اتسعت الخريطة الدبلوماسية لإثيوبيا بشكل كبير. ولن يتحدد الفصل القادم بعدد الأبواب التي فتحتها إثيوبيا، بل بمدى فاعليتها في تحويل فرص الانفتاح تلك إلى مكاسب وطنية وإقليمية مستدامة.

  بقلم: نيواي أباي لم تكن إثيوبيا يوماً غريبةً حقاً عن البحر الأحمر. فقد ارتبطت الحضارة الإثيوبية بالبحر الأحمر -قبل وقت طويل من إعادة رسم الحدود الحديثة لخريطة القرن الأفريقي- عبر التجارة والدبلوماسية والبوابات الساحلية التي ربطت المرتفعات الإثيوبية بشبه الجزيرة العربية والبحر الأبيض المتوسط ​​وعالم المحيط الهندي الأوسع. صحيح أن ذلك الرابط التاريخي قد انقطع في نهاية المطاف... إلا أن الجغرافيا ظلت ثابتة لا تتغير. واليوم، تُعد إثيوبيا دولة يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة، وتُصنّف كواحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا ومركزاً اقتصادياً رئيسياً في منطقة القرن الأفريقي، ومع ذلك فهي تفتقر إلى منفذ بحري. ولعقود من الزمن، اعتمدت تجارتها الدولية بشكل كبير على موانئ الدول المجاورة، ولا سيما جيبوتي. ويواصل البنك الدولي وصف جيبوتي بأنها البوابة البحرية الرئيسية لإثيوبيا، في حين تؤكد التقييمات الحديثة أن أي اضطرابات على طول هذا الممر يمكن أن تؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية وزيادة الضغوط الاقتصادية داخل إثيوبيا. لقد حوّل هذا الواقع مسألة الوصول إلى البحر من قضية تاريخية إلى قضية اقتصادية وأمنية واستراتيجية معاصرة. الجغرافيا حقيقة ثابتة لا تقبل التفاوض لم يؤدِ فقدان إثيوبيا لمنفذ مباشر على البحر إلى محو موقعها الجغرافي. فالبلاد لا تزال تقع في قلب منطقة القرن الأفريقي، وتجاور مباشرةً واحدةً من أهم المناطق البحرية في العالم؛ إذ تربط مياه البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب أفريقيا بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، وأي اضطرابات في هذه المنطقة يمكن أن تمتد آثارها لتؤثر على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة وسلاسل التوريد. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن العواقب تكون مباشرة للغاية. إذ لا يمكن لاقتصاد حبيس (غير ساحلي) بهذا الحجم أن يتعامل مع مسألة الربط البحري باعتبارها أمراً ثانوياً؛ فكل حاوية تدخل البلاد أو تخرج منها تعتمد في نهاية المطاف على ممر يربط المناطق الداخلية بالساحل. لقد أفرز النظام الحالي علاقة اقتصادية مهمة مع جيبوتي، لكنه كشف أيضاً عن هشاشة هيكلية ناجمة عن الاعتماد المفرط على بوابة بحرية واحدة. ورغم أن ممر "أديس أبابا-جيبوتي" يظل شرياناً حيوياً للتجارة الإثيوبية، يشير البنك الدولي إلى أن الاضطرابات وأوجه القصور في سلسلة الخدمات اللوجستية الأوسع نطاقاً يمكن أن تؤثر سلباً على الشركات والمستهلكين. وعليه، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كانت إثيوبيا مهتمة بالبحر أم لا. بهذه الطريقة يمكن لدولة بحجم إثيوبيا -من حيث الثقل الديموغرافي والاقتصادي- بناء روابط بحرية موثوقة ومتنوعة ومستدامة. والأهم من ذلك، أن الديناميكيات السياسية والعسكرية المتغيرة بسرعة في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي جعلت من الحصول على منفذ بحري سيادي أمراً لا يقتصر على كونه مطلباً مرغوباً لإثيوبيا فحسب، بل ضرورةً حتميةً لا مفر منها بشكل متزايد. لم يعد البحر الأحمر مجرد طريق تجاري لقد أصبحت الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر أمراً يستحيل تجاهله. يُعد مضيق باب المندب نقطة اختناق بحرية بالغة الأهمية؛ فقد أظهرت الاضطرابات الأخيرة مدى سرعة تحول انعدام الأمن البحري إلى مشكلة اقتصادية على اليابسة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة أوقات النقل، وتعطيل سلاسل التوريد. وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مؤخراً من أن تجدد الاضطرابات حول باب المندب يؤدي إلى سلوك مسارات أطول، وزيادة استهلاك الوقود، وارتفاع التكاليف، وفرض ضغوط إضافية على التجارة العالمية. وبالنسبة لإثيوبيا، يخلق هذا الوضع مفارقة لافتة؛ فعلى الرغم من أن البلاد لا تملك ساحلاً بحرياً، إلا أن عدم الاستقرار على امتداد البحر الأحمر يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على اقتصادها. ومن ثم، فإن لإثيوبيا مصلحة جوهرية في أمن حيز بحري لا تتمتع فيه حالياً إلا بحضور مباشر محدود. ولهذا السبب، لا يمكن اختزال قضية البحر الأحمر في مجرد البحث عن ميناء. إن الأمر يتعلق بالربط، والأمن الاقتصادي، والاستقرار الإقليمي. من ميناء إلى ممر تكتسب الطموحات البحرية الإثيوبية منطقاً أقوى عندما لا يُنظر إليها باعتبارها سعياً للحصول على منشأة ساحلية واحدة، بل كجزء من ممر اقتصادي أوسع نطاقاً بكثير. فالرابط البحري الفعال من شأنه أن يربط الساحل بشبكة الطرق والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمجمعات الصناعية ومراكز الإنتاج الزراعي والأسواق الاستهلاكية في إثيوبيا. ولن يكون الهدف مجرد نقل الحاويات، بل تحريك عجلة الاقتصاد بأكمله. وهذا التمييز يحمل أهمية بالغة. فالميناء الذي يفتقر إلى شبكة برية فعالة ليس أكثر من مجرد نقطة على الخريطة؛ أما الميناء المرتبط بالإنتاج والتصنيع والزراعة والأسواق الإقليمية، فيتحول إلى محرك للتكامل الاقتصادي. وتُظهر تجربة إثيوبيا مع ممر جيبوتي أهمية هذا النظام الأوسع؛ إذ تسلط جهود البنك الدولي الأخيرة بشأن ميناء "مودجو" الجاف، على سبيل المثال، الضوء على كيف يمكن للتحسينات في الخدمات اللوجستية البرية أن تقلل من تأخيرات المعالجة وتعزز روابط إثيوبيا بالأسواق الدولية. وبالتالي، يمكن فهم المرحلة التالية من الرؤية البحرية الإثيوبية على أنها سعي لإيجاد ممرات متعددة وبوابات متعددة وتحقيق قدر أكبر من المرونة. الأمن الاقتصادي هو أمن بحري لقد كشف البحر الأحمر أيضاً عن حقيقة أخرى: وهي أن الأمن البحري والأمن الاقتصادي أصبحا مترابطين بشكل لا ينفصل . فعندما تتعرض طرق الشحن للتهديد، ترتفع تكاليف التأمين. عندما تغير السفن مسارها لتجنب المياه الخطرة، تزداد أوقات التسليم. وحين ترتفع تكاليف الشحن، تمتد التبعات في نهاية المطاف لتطال المصانع والمزارعين والتجار والأسر البعيدة عن السواحل. ولا يشترط أن تكون إثيوبيا دولة ساحلية حتى تتأثر بهذه التبعات. بل إن وضعها كدولة حبيسة (غير ساحلية) يجعل من الوصول الموثوق إلى الممرات البحرية أمراً بالغ الأهمية. ومن شأن تبني استراتيجية بحرية متنوعة أن يمنح إثيوبيا قدرة أكبر على الصمود في وجه الاضطرابات، مع خلق فرص إضافية للتجارة والاستثمار والتنمية الصناعية. كما يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعزز المصالح الاقتصادية المشتركة بين إثيوبيا وجيرانها من الدول الساحلية. العودة إلى البحر لا تعني بالضرورة العودة إلى التنافس هناك بُعد آخر للمسألة البحرية الإثيوبية يستحق اهتماماً أكبر؛ فالوصول إلى البحر لا يجب بالضرورة أن يتحول إلى مصدر جديد للمنافسة الإقليمية. بل يمكن أن يصبح أداةً للتكامل الإقليمي. فالميناء الذي يخدم التجارة الإثيوبية يمكن أن يولد فرصاً تجارية للدولة الساحلية، كما أن الطريق البري أو السكك الحديدية التي تربط المناطق الداخلية بالساحل يمكن أن تصل بين اقتصادات متعددة. وعلاوة على ذلك، يمكن للمناطق الصناعية واللوجستية خلق فرص عمل وجذب استثمارات على جانبي الحدود. وبهذا المفهوم، يمكن النظر إلى تطلعات إثيوبيا البحرية ليس فقط كمطلب وطني، بل كجزء من معادلة اقتصادية أوسع لمنطقة القرن الأفريقي. لقد أمضت المنطقة عقوداً وهي تتعامل مع الجغرافيا كمصدر للتنافس الاستراتيجي، في حين يمكنها أيضاً التعامل معها كفرصة للتكامل. المسألة البحرية الإثيوبية تتنامى ولا تتلاشى لقد أكد رئيس الوزراء "آبي أحمد" مراراً وتكراراً أن رغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر تنبع من اعتبارات جغرافية واقتصادية، ومن الرغبة في الحوار والتعاون المتبادل المنفعة، وليس من أطماع التوسع العسكري. كما أوضحت الحكومة الإثيوبية أن الحجم الديموغرافي والاقتصادي للبلاد يجعل من توفر روابط بحرية موثوقة مصلحة وطنية هامة. وتندرج هذه الحجة ضمن واقع أوسع؛ فإثيوبيا اليوم ليست هي الدولة التي كانت عليها قبل ثلاثة عقود. لقد توسع عدد سكانها ونما اقتصادها، وزادت طموحاتها التجارية، وبدأ إنتاجها الصناعي والزراعي يندمج بشكل أكبر في الأسواق الدولية، كما تزايدت درجة تأثرها بالاضطرابات التي قد تطرأ على مسارات الشحن العالمية. وبالتالي، ستزداد أهمية المسألة البحرية -ولن تتراجع- مع توسع الاقتصاد الإثيوبي. ويعكس تجدد الاهتمام بالشؤون البحرية -بما في ذلك إعادة تأسيس البحرية الإثيوبية عام 2018- هذا التحول الاستراتيجي الأوسع. لكن الهدف النهائي لا ينبغي أن يكون استعراض القوة. بل يمكن أن يتمثل في حماية المصالح الاقتصادية، والمشاركة في الأمن البحري الإقليمي، وبناء روابط تجارية مستدامة بين المناطق الداخلية في إثيوبيا والاقتصاد العالمي. جغرافيا المستقبل تظل الحقيقة الجوهرية بسيطة للغاية: إن وضع إثيوبيا كدولة حبيسة (غير ساحلية) يمثل مأساة تاريخية صاغتها قوى خارجية وقرارات سياسية اتُخذت خلال فترة مضطربة؛ وهي قرارات غيّرت بشكل جذري علاقة البلاد بالبحر. ومع ذلك، لم تنقطع هذه الدولة العملاقة يوماً حقاً عن البحر الأحمر. يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية، وتتشكل بيئتها الأمنية بفعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما يضعها موقعها الجغرافي في قلب منطقة القرن الأفريقي؛ فضلاً عن أن تزايد عدد سكانها ونمو اقتصادها يجعلان من الوصول الموثوق إلى طرق التجارة الدولية أمراً بالغ الأهمية. لذا، لا تكمن الغاية في إعادة صياغة التاريخ كما كان عليه تماماً، بل في بناء علاقة جديدة مع البحر تتلاءم مع واقع القرن الحادي والعشرين. وهذا يعني الموانئ، ولكن أيضاً الممرات؛ ويعني التجارة، ولكن أيضاً الأمن. يعني المصلحة الوطنية، ولكن أيضاً التعاون الإقليمي. والأهم من ذلك كله، يعني إدراك أن البحر الأحمر ليس مجرد مسطح مائي بعيد تفصله عن إثيوبيا حدود سياسية. بل هو جزء من الجغرافيا الاستراتيجية التي يتشكل فيها مستقبل إثيوبيا. وبالنسبة لبلد ارتبطت حضارته بالبحر الأحمر لقرون، فإن السعي المتجدد نحو الربط البحري لا يمثل مجرد رحلة للعودة إلى الماضي. بل هو تطلع إثيوبيا نحو المستقبل، والتفاتة منها مجدداً نحو البحر.

  أديس أبابا، 27 سبتمبر 2026 (إينا) عيّن رئيس الوزراء آبي أحمد الدكتور أبراهام بيلاي مفوضاً لهيئة الطاقة النووية الإثيوبية، وذلك اعتباراً من 14 سبتمبر 2026. وقد شغل أبراهام سابقاً عدة مناصب حكومية رفيعة المستوى، كان آخرها منصب وزير الري والمناطق المنخفضة. ويأتي هذا التعيين في إطار مساعي إثيوبيا لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، كجزء من استراتيجيتها الأوسع نطاقاً لتوسيع مصادر الطاقة النظيفة والموثوقة والمستدامة.

أديس أبابا، 26 سبتمبر 2026 (إينا) — قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأفريقية الشرقية، غيتاشيو ردا، إن تعزيز الشراكات وتوحيد الجهود لإيجاد الحلول وتجديد الالتزام أمور أساسية لتسريع التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتُعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إطارًا عالميًا للتنمية، اعتمدته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015.   وخلال الحوار الرفيع المستوى لمبادرة التنمية العالمية، الذي عُقد على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد غيتاشيو الأهمية البالغة لتجديد الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تحويل الالتزامات المشتركة إلى نتائج تنموية ملموسة. وأوضح المستشار أن مبادرة التنمية العالمية تمثل شراكة عملية تركز على تحقيق النتائج، ويمكنها المساعدة في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز أولويات التنمية. كما شدد على أهمية إعطاء الأولوية للتحولات الرئيسية التي تُحدث آثارًا محفزة ومضاعفة في مختلف أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في مجالات القضاء على الفقر، والطاقة، والنظم الغذائية، والتمويل، والتحول الرقمي، والتعليم، والعمل المناخي.   وأكد غيتاشيو كذلك أهمية الاستفادة من المزايا النسبية والخبرات والنجاحات التي حققتها المبادرات التي تقودها الدول، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن الحلول التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

أديس أبابا، 26 سبتمبر 2026 (إينا) — قالت الباحثة الرئيسية في معهد الشؤون الخارجية، هيمانوت إيشيتو، لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن عضوية إثيوبيا في مجموعة بريكس تفتح فرصًا جديدة في مختلف القطاعات. وأكدت هيمانوت أن عضوية إثيوبيا في المجموعة تكتسب زخمًا متزايدًا، بما يعزز قدرتها على توطيد الشراكات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل التنمية، وتعزيز مصالحها الوطنية على المستوى العالمي. وأضافت أن انخراط إثيوبيا النشط مع الاقتصادات الناشئة الكبرى، إلى جانب مشاركتها في المناقشات رفيعة المستوى بشأن القضايا الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، يمنح عضويتها في بريكس أهمية استراتيجية كبيرة. وقالت: «بريكس ليست مجرد تكتل اقتصادي، بل تمثل، بالنسبة إلى إثيوبيا على وجه الخصوص، منصة إضافية للانخراط الدبلوماسي». وأوضحت أن هذه المنصة تتيح أيضًا لإثيوبيا تعزيز مصالحها الوطنية، والدفاع عن الأولويات الأفريقية في قطاعات حيوية، تشمل التمويل العالمي والتكنولوجيا والتجارة والتنمية المستدامة والأمن. وأشارت هيمانوت إلى أن من أبرز مزايا هذه العضوية إتاحة الوصول إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، والذي من شأنه أن يوسع بصورة كبيرة فرص التمويل المخصص للبنية التحتية والتنمية المستدامة. وأضافت أن إثيوبيا تستطيع تنويع مصادر تمويل التنمية بنجاح، نظرًا إلى التوافق الوثيق بين أهداف البنك التمويلية والاحتياجات الوطنية للبلاد. وقالت: «إذا توفرت لدينا مصادر تمويل إضافية، فستتاح لإثيوبيا فرص ومرونة أكبر لتنفيذ أولوياتها التنموية»، مشددة على أن تمويل بنك التنمية الجديد يهدف إلى استكمال الشراكات القائمة، وليس استبدالها.   ومنذ انضمام إثيوبيا إلى المجموعة في عام 2024، شاركت بفاعلية في مبادرات بريكس، بدءًا من قمم رؤساء الدول والاجتماعات الوزارية، وصولًا إلى المناقشات على مستوى الخبراء ومجموعات العمل. وبعيدًا عن التمويل، سلطت هيمانوت الضوء على الإمكانات التي تتيحها العضوية للتواصل مع الأسواق الناشئة الكبرى، بما يوسع آفاق التجارة والاستثمار. وللاستفادة من هذه الفرص، شددت على أهمية تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المحلية، مثل الزراعة والصناعات الزراعية التحويلية وصناعة المنسوجات والطاقة والسياحة والتعدين. كما توفر هذه المنصة سبيلًا لتعميق التعاون الاقتصادي، والدفاع عن المصالح الأوسع لدول الجنوب العالمي. واختتمت هيمانوت بالقول إن تعظيم الاستفادة من هذه المكاسب يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا، وتركيزًا واضحًا على النتائج الاقتصادية الملموسة، إلى جانب الترويج الاستباقي للإمكانات التجارية والاستثمارية لإثيوبيا.

بقلم: هيئة التحرير في ظل التحولات الجيوسياسية والسياسية والعسكرية التي تعيد رسم ملامح القرن الأفريقي وممر البحر الأحمر، يواصل الثقل الاقتصادي لإثيوبيا وموقعها الاستراتيجي وانخراطها المتزايد في محيطها الإقليمي ترسيخ مكانتها كطرف محوري في موازين القوى المتغيرة بالمنطقة. تشهد إثيوبيا تحولًا يتجاوز بكثير حدود النمو الاقتصادي. ففي مجالات الاقتصاد والمدن والبنية التحتية الرقمية وإعادة تأهيل البيئة والسياحة والاستثمار والطاقة والربط الإقليمي، تمضي البلاد في تنفيذ أجندة تنموية واسعة تهدف إلى إعادة بناء مقوماتها الداخلية، بالتوازي مع توسيع دورها في القرن الأفريقي والقارة الأفريقية بصورة أوسع. وفي ظل قيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، وضعت الحكومة الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي وإعادة تأهيل البيئة والتكامل الإقليمي في صميم استراتيجيتها التنموية. ويجري هذا التحول في ظل مشهد جيوسياسي معقد. فقد أصبح القرن الأفريقي وممر البحر الأحمر ساحتين متزايدتي الأهمية للتجارة العالمية والأمن البحري والتنافس الاستراتيجي وتغير التحالفات السياسية. كما أسهمت الصراعات والتحولات السياسية في الدول المجاورة، والتنافس على الموانئ والممرات البحرية الاستراتيجية، وتزايد انخراط القوى الخارجية، في رفع الأهمية الجيوسياسية للمنطقة. وفي ظل هذه البيئة المتغيرة، فإن الثقل السكاني والاقتصادي لإثيوبيا، إلى جانب موقعها الجغرافي واتساع بنيتها التحتية، يجعل مسارها التنموي ذا تداعيات تتجاوز حدودها الوطنية. وعليه، لا يقتصر السؤال على مدى سرعة نمو الاقتصاد الإثيوبي، بل يمتد إلى الكيفية التي يمكن أن يعيد بها التحول الاقتصادي والتحديث التكنولوجي والأجندة البيئية والسعي إلى تعزيز الترابط الإقليمي تشكيل موقع إثيوبيا في هذا الجزء الحيوي استراتيجيًا من أفريقيا. النمو أساس التحول أصبح برنامج الإصلاح الاقتصادي الإثيوبي أحد الركائز الأساسية لهذا التحول. وتنفذ الحكومة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية في إطار أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، والانتقال نحو نظام اقتصادي أكثر اعتمادًا على آليات السوق. وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنحو 10.2 بالمائة خلال السنة المالية الإثيوبية الحالية، بما يضع إثيوبيا ضمن الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم. غير أن هذه النسبة تعكس جانبًا واحدًا فقط من جهود أوسع لإحداث تحول هيكلي في الاقتصاد. وتتداخل الاستثمارات في البنية التحتية والزراعة والصناعات التحويلية والخدمات والتجارة والبناء ضمن استراتيجية تنموية تهدف إلى توسيع القدرات الإنتاجية وخلق فرص اقتصادية جديدة. كما تستهدف عملية الإصلاح معالجة عدد من التحديات الاقتصادية الكلية القائمة منذ فترة طويلة، من بينها نقص النقد الأجنبي والضغوط التضخمية ومحدودية مشاركة القطاع الخاص. وتكمن أهمية هذه الإصلاحات ليس فقط في تحقيق نمو قصير الأجل، وإنما في محاولة تغيير الهيكل الأساسي للاقتصاد. وتسعى إثيوبيا إلى الانتقال من نموذج اقتصادي تقوده الدولة بدرجة كبيرة إلى نموذج يلعب فيه الاستثمار الخاص والمنافسة وآليات السوق دورًا أكبر، وهو تحول مهم في المسار الاقتصادي الحديث للبلاد. المدن محركات لإثيوبيا الجديدة وربما يبدو هذا التحول أكثر وضوحًا في المدن الإثيوبية. فما بدأ باعتباره برنامجًا واسعًا لتطوير المحاور والطرق في أديس أبابا، تطور إلى توجه أوسع للتنمية الحضرية يمتد إلى مدن مختلفة في أنحاء البلاد. ويجمع هذا التوجه بين تطوير الطرق والبنية التحتية للنقل، وإنشاء ممرات للمشاة، وتحسين المساحات العامة، وزيادة المساحات الخضراء، وتطوير المرافق الترفيهية وغيرها من المشروعات الحضرية. وتعد أديس أبابا أبرز تجليات هذا التحول. فالعاصمة هي المركز السياسي لإثيوبيا، كما تمثل مركزًا دبلوماسيًا يستضيف الاتحاد الأفريقي والعديد من المؤسسات الدولية، إلى جانب تنامي دورها كمركز تجاري واستثماري. ويتمثل الهدف الأوسع في بناء مدن قادرة على استيعاب النمو السكاني المتسارع ودعم الاقتصاد المتوسع. وبالتالي، لا يجري التعامل مع التنمية الحضرية باعتبارها مجرد تحسين للمظهر العام للمدن، وإنما باعتبارها جزءًا من استراتيجية للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. التحول الرقمي ويمثل التوسع السريع للاقتصاد الرقمي أحد أبرز ملامح التحول الذي تشهده إثيوبيا. فعلى مدى عقود، اعتمدت العديد من الخدمات الحكومية والمالية بدرجة كبيرة على الوثائق الورقية والمعاملات المباشرة والتعاملات النقدية. غير أن هذا الواقع يشهد تغيرًا متسارعًا. فقد أصبحت الخدمات الحكومية الرقمية وخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الإلكترونية ونظام الهوية الرقمية الوطنية جزءًا متزايدًا من الحياة الاقتصادية والإدارية اليومية. وتجسد مبادرة «مِسوب» للخدمات الرقمية الحكومية الشاملة هذا التوجه نحو دمج الخدمات العامة، من خلال إتاحة مجموعة من الخدمات عبر منصات رقمية وتوسيع نطاق الوصول إليها خارج العاصمة. وفي قلب هذا النظام الرقمي الناشئ يأتي «فايدا»، نظام الهوية الرقمية الوطنية في إثيوبيا. ويمكن لهوية رقمية موثوقة أن تسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وبرامج الحماية الاجتماعية والخدمات الحكومية ومجموعة متنامية من التطبيقات الرقمية. وفي الوقت نفسه، شهد استخدام خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول توسعًا سريعًا، إذ تشير التقارير إلى أن أكثر من 58 مليون إثيوبي يستخدمون هذه الخدمات، في حين سجلت المدفوعات الرقمية زيادات كبيرة. ولا تقتصر أهمية هذا التحول على تسهيل المعاملات. فالتحول الرقمي يمكن أن يخفض تكاليف المعاملات، ويوسع نطاق الشمول المالي، ويحسن الوصول إلى الخدمات الحكومية، ويوفر فرصًا جديدة للشركات والمواطنين. وبالنسبة إلى بلد بحجم إثيوبيا، فإن ذلك يمثل تحولًا مهمًا محتملًا في طبيعة العلاقة بين الدولة والاقتصاد والمواطنين. الاستثمار والسياحة: استثمار الإمكانات غير المستغلة يرتبط التحول الاقتصادي في إثيوبيا بصورة متزايدة بالاستثمار والسياحة، إذ تجمع البلاد بين سوق محلية واسعة، وتركيبة سكانية شابة، وإمكانات زراعية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي، وتراث ثقافي فريد، وتنوع طبيعي واسع. وتسعى المبادرات الحكومية إلى تحويل هذه المقومات إلى فرص اقتصادية. كما أسهمت المشروعات المرتبطة بمبادرات «العشاء من أجل شيغير» و«العشاء من أجل الأمة» و«العشاء من أجل الجيل» في دعم جهود أوسع لتطوير السياحة الحضرية وقطاع الضيافة والترفيه والوجهات الثقافية. وفي الوقت نفسه، تسعى إثيوبيا إلى توسيع عروضها السياحية خارج المسارات التاريخية التقليدية، من خلال تطوير الوجهات الطبيعية والثقافية والحضرية. وتتضح هنا توجهات البلاد بصورة متزايدة، إذ يجري التعامل مع السياحة ليس فقط كمصدر للنقد الأجنبي، وإنما كجزء من استراتيجية أوسع للتنمية الحضرية وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات. وينطبق المنطق نفسه على الاستثمار. فالإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى توفير مساحة أكبر لرؤوس الأموال الخاصة والمستثمرين الدوليين، بينما يسعى التوسع في البنية التحتية إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال. ويتمثل التحدي في تحويل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها إثيوبيا إلى استثمارات مستدامة وصادرات قادرة على المنافسة وفرص عمل منتجة. البصمة الخضراء: التنمية في بُعدها البيئي ولعل مبادرة «البصمة الخضراء» من أبرز المبادرات التي تجسد مساعي إثيوبيا للربط بين التنمية وإعادة تأهيل البيئة. وأُطلقت المبادرة عام 2019، ونجحت في حشد ملايين الإثيوبيين للمشاركة في حملات واسعة لزراعة الأشجار وإعادة تأهيل البيئة، حيث تمت زراعة أكثر من 56 مليار شتلة منذ إطلاقها. غير أن أهمية «البصمة الخضراء» تتجاوز عدد الشتلات المزروعة. فالمبادرة تشمل بصورة متزايدة حماية مستجمعات المياه، وإعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، والعمل على استعادة المناطق المتدهورة. كما أصبحت المبادرة مكونًا مهمًا في الدبلوماسية المناخية الإثيوبية على الساحة الدولية. وبالنسبة إلى دولة نامية تواجه آثار تغير المناخ في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع، فإن الفكرة الأساسية للمبادرة تحمل أهمية خاصة، وهي أن إعادة تأهيل البيئة والتنمية الاقتصادية لا يجب بالضرورة أن تكونا هدفين متعارضين. وتسعى إثيوبيا إلى إظهار إمكانية جعل استعادة النظم البيئية جزءًا من استراتيجية وطنية للتنمية. الطاقة والتكامل الإقليمي ويمثل قطاع الطاقة مجالًا آخر يتقاطع فيه التحول الداخلي في إثيوبيا بصورة مباشرة مع طموحاتها الإقليمية. ومع توليد أكثر من 95 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة، تسعى إثيوبيا إلى ترسيخ موقعها كمنتج مهم للطاقة النظيفة في شرق أفريقيا. ويحتل سد النهضة الإثيوبي الكبير موقعًا محوريًا في هذه الاستراتيجية. وإلى جانب تلبية احتياجاتها المحلية من الكهرباء، أكدت إثيوبيا بصورة متزايدة أهمية التجارة العابرة للحدود في الكهرباء لدعم التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. ويمكن لشبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة أن تفتح أسواقًا جديدة للكهرباء، وفي الوقت نفسه توفر للاقتصادات التي تعاني نقصًا في الطاقة إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة. ومن ثم، فإن الرؤية تتجاوز الإطار الوطني إلى نطاق إقليمي أوسع. وتسعى إثيوبيا إلى بناء بنية تحتية تربط الأسواق بدلًا من اقتصارها على تلبية الاستهلاك المحلي. ويمكن للطرق وشبكات الكهرباء والطيران والاتصالات وممرات التجارة، مجتمعة، أن تسهم في بناء اقتصاد إقليمي أكثر تكاملًا. وهنا تتقاطع أجندة التنمية الإثيوبية مع دبلوماسيتها الإقليمية. السعي إلى منفذ بحري عبر البحر الأحمر وتجسد قضية سعي إثيوبيا إلى الحصول على منفذ بحري موثوق هذا التقاطع بصورة أوضح من غيرها. وباعتبارها واحدة من أكثر دول أفريقيا سكانًا واقتصادًا رئيسيًا في القرن الأفريقي، أكدت إثيوبيا مرارًا أن الوصول الموثوق إلى طرق التجارة البحرية يمثل عاملًا مهمًا لتنميتها الاقتصادية طويلة الأجل وتكاملها الإقليمي. وقد اكتسبت هذه القضية أهمية متزايدة مع تنامي أهمية البحر الأحمر وخليج عدن للتجارة العالمية والأمن البحري. وبالنسبة إلى إثيوبيا، يرتبط الوصول إلى البحر بصورة أساسية بالخدمات اللوجستية والقدرة التنافسية للتجارة والاندماج في الأسواق الدولية. أما على المستوى الإقليمي، فتتقاطع الطموحات البحرية لإثيوبيا مع قضايا البنية التحتية للموانئ وطرق الملاحة والأمن والتعاون الاقتصادي الإقليمي. ومن ثم، فإن المسألة لا تقتصر على البعد الجغرافي. وقد ركز النهج الإثيوبي بصورة متزايدة على الانخراط الدبلوماسي والترتيبات التي يتم التوصل إليها عبر التفاوض، مع طرح الربط البحري باعتباره جزءًا من أجندة أوسع للتكامل الإقليمي. طرف استراتيجي في منطقة متغيرة يشهد القرن الأفريقي مرحلة من التحولات الجيوسياسية العميقة. فقد ازدادت أهمية ممرات الشحن في البحر الأحمر بالنسبة إلى التجارة العالمية، وتصاعد التنافس على الموانئ والبنية التحتية البحرية، فيما توسع انخراط القوى الخارجية دبلوماسيًا واقتصاديًا وأمنيًا في المنطقة. وفي الوقت نفسه، لا تزال الصراعات وحالات عدم الاستقرار السياسي تؤثر في المشهد الإقليمي. وفي ظل هذه التطورات، تظل إثيوبيا واحدة من الأطراف المحورية في المنطقة. فعدد سكانها الكبير، واقتصادها المتنامي، وموقعها الاستراتيجي، وقدراتها العسكرية والمؤسسية، ودورها الدبلوماسي، وطموحاتها في مجال البنية التحتية، تمنحها وزنًا إقليميًا ملحوظًا. غير أن ذلك لا يعني أن إثيوبيا بمنأى عن الضغوط الإقليمية. بل على العكس، لا تزال البلاد تواجه تحديات أمنية واقتصادية ودبلوماسية معقدة، فيما تتقدم طموحاتها التنموية أحيانًا في بيئة تتداخل فيها مصالح إقليمية متنافسة. وفي مواجهة ذلك، ركز النهج الإثيوبي بصورة متزايدة على تعزيز أسسها الاقتصادية الداخلية، بالتوازي مع توسيع روابطها واتصالاتها مع الدول المجاورة. النمو مع المنطقة تقوم استراتيجية التنمية الإثيوبية بصورة متزايدة على رؤية مفادها أن الازدهار الوطني والازدهار الإقليمي مترابطان. فممرات الطاقة يمكن أن تربط أسواق الكهرباء. والبنية التحتية للنقل يمكن أن تربط الاقتصادات. والشبكات الرقمية يمكن أن تربط الأفراد والشركات. والسياحة يمكن أن تعزز التواصل بين الثقافات. كما يمكن للربط البحري أن يربط الاقتصادات غير الساحلية بالأسواق العالمية. ويمكن للتجارة الإقليمية أن تخلق فرصًا قد يصعب على الدول تحقيقها بصورة منفردة. وهذا يفسر اتساع نطاق أجندة التنمية الإثيوبية ليتجاوز حدودها الوطنية بصورة متزايدة. فإثيوبيا تسعى إلى تحقيق النمو ليس بمعزل عن محيطها، وإنما من خلال تعميق الروابط الاقتصادية والبنية التحتية مع القرن الأفريقي وشرق أفريقيا والقارة الأفريقية على نطاق أوسع. وبالنظر إلى هذه التطورات مجتمعة، فإنها تشير إلى مسار يتجاوز مجرد مجموعة من المشروعات المنفردة، إذ تمثل محاولة لإعادة صياغة الأسس الاقتصادية لإثيوبيا ودورها الإقليمي في آن واحد.

أديس أبابا، 24 سبتمبر 2026 (إينا) — أكد مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي، أن إثيوبيا لن تقبل التدخل في قراراتها السيادية أو فرض قيود على حقها في التنمية. وأدان العروسي بشدة التصريحات الأخيرة لوزير الموارد المائية والري المصري بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا في حديثه إلى وكالة الأنباء الإثيوبية أن إثيوبيا لا تنظر إلى مسألة بناء السد باعتبارها مواجهة مع الشعب المصري. ودعا المستشار، وهو أيضًا عضو في مجلس نواب الشعب، الجانب المصري إلى التركيز على التحديات الداخلية التي يواجهها والعمل من أجل وضع آليات من شأنها تعزيز التعاون بين دول حوض النيل. وأشار محمد العروسي إلى أن تطوير السدود في إثيوبيا لن يتوقف عند سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن ثلاثة سدود جديدة قيد الإعداد. وأوضح أن هذه المشاريع تعكس استمرار إثيوبيا في تنفيذ أجندتها التنموية، رغم الانتقادات والاعتراضات الخارجية. وقال المستشار: «قد يعتقد بعض إخواننا في مصر أننا نستفزهم عندما نقول إننا نبني سدودًا على نهر النيل. إلا أننا نؤكد أن هذه حقوق إثيوبية حُرمنا منها، وأن إثيوبيا تعمل على استعادة هذه الحقوق». وأضاف محمد العروسي أن إثيوبيا لا تنظر إلى تطوير موارد المياه باعتباره امتيازًا يتطلب الحصول على إذن من دولة أخرى، مشددًا على أن مواردها الطبيعية تشكل أساس خططها لتوسيع الحصول على الكهرباء وتحسين مستويات معيشة مواطنيها. وأكد أن إثيوبيا ستواصل الاستفادة من مواردها الطبيعية، وأن بناء السدود يندرج ضمن حق البلاد في السعي لتحقيق التنمية وتوفير الطاقة لشعبها. وقال: «نرفض بشكل قاطع جميع هذه التصريحات المصرية. إن بلادنا دولة ذات سيادة ومستقلة، ونحن لا نقبل إطلاقًا التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا». وأوضح أن إثيوبيا حُرمت لفترة طويلة من ممارسة حقوقها التنموية الكاملة في مجالي المياه والطاقة، وأنها تعمل حاليًا على استعادة هذه الحقوق من خلال مشاريع عملية على أرض الواقع. وأضاف المستشار أن سد النهضة الإثيوبي لم يُبنَ لاستهداف مصر، وإنما لتوليد الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إثيوبيا. وأشار المستشار كذلك إلى أن دول حوض النيل أصبحت تدرك بصورة متزايدة أهمية حماية مواردها الطبيعية والحفاظ على سيادتها، داعيًا إلى إقامة آليات للتعاون تقوم على المصالح المشتركة بدلًا من استمرار الخلافات. وانتقد محمد العروسي التصريحات المصرية، بما في ذلك تصريحات الوزير المصري، ووصفها بأنها استفزازية، مشيرًا إلى أن الخطاب بين دول المنطقة ينبغي أن يسهم في التقارب والحوار، بدلًا من تعميق التوترات. وأوضح أن إثيوبيا ترد على الانتقادات الموجهة إليها من خلال المشاريع التنموية التي تنفذها، بدلًا من الانخراط في خلافات سياسية متكررة. وقال إن مشاريع السدود والطاقة في إثيوبيا تمثل استجابة عملية للحاجة إلى توسيع نطاق الحصول على الكهرباء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد تنفيذ خططها في قطاع الطاقة. وأكد المستشار أن البلاد ستواصل الاستفادة من مواردها الطبيعية بما يخدم مصالح شعبها، مشددًا على أن مسار التنمية لن يتوقف بسبب التصريحات الصادرة من الخارج. وفي الختام، أكد محمد العروسي أن التعاون بين دول حوض النيل يظل السبيل نحو معالجة التحديات المشتركة.

  بقلم غيليرمو باتريا 24 سبتمبر 2026 (إينا) تجري إثيوبيا تحولاً شاملاً في منظومة دفاعها الوطني، ساعيةً إلى بناء جيش أكثر احترافية، وأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، وأكثر جاهزيةً للعمليات، وقادر على الاكتفاء الذاتي من خلال الإنتاج المحلي. يشمل هذا التحول قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، والقوات الجوية، وقيادة العمليات الخاصة، والصناعات الدفاعية، وإنتاج الطائرات المسيّرة، والبحوث والتعليم العسكري، والذكاء الاصطناعي، وإعادة بناء القدرات البحرية للبلاد. ويرتكز هذا التحول على رؤية استراتيجية: حماية سيادة إثيوبيا ومصالحها الوطنية لا تتطلب فقط جنوداً وأسلحة، بل أيضاً مؤسسات قوية، وتكنولوجيا متطورة، وقدرات صناعية، وكوادر بشرية قادرة على دعمها. وصف رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، المشير برهانو جولا، هذا الإصلاح بأنه تحول تاريخي يهدف إلى تعزيز الهيكل التنظيمي للقوات، ووحدتها، واحترافيتها، وجاهزيتها، وقدراتها التكنولوجية. لذا، لا يقتصر الهدف على زيادة المعدات العسكرية فحسب، بل يتعداه إلى تغيير طبيعة القوات وقدراتها. قوة مُكيَّفة مع الحرب الحديثة يشهد ميدان المعركة تغيرات متسارعة. لا تزال القوى البشرية التقليدية والأسلحة التقليدية مهمة، لكن الفعالية العسكرية تعتمد بشكل متزايد على المعلومات، والدقة، والاتصالات، والأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، والقدرات السيبرانية، والحرب الإلكترونية، والقدرة على اتخاذ القرارات بسرعة. وتستجيب الإصلاحات الإثيوبية بشكل متزايد لهذا الواقع. في فبراير 2026، وصف المشير برهانو القوات المسلحة الإثيوبية المُحدَّثة من حيث الكم والكيف والتكنولوجيا، مؤكدًا على ضرورة تكييف القدرات العسكرية مع التقنيات المتغيرة والتهديدات الأمنية. كما أصبح التحول التكنولوجي مؤسسيًا. ففي أغسطس 2026، وقّعت القوات المسلحة الإثيوبية اتفاقية مع المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات اللوجستيات، والتدريب العسكري، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية العسكرية، والعمليات الجوية، والحرب الإلكترونية. مع ذلك، لا تُؤدي التكنولوجيا وحدها إلى بناء قوة عسكرية، بل يجب أن تُقابلها كوادر مُدرَّبة، ومؤسسات فعّالة، وجاهزية عملياتية. لذا، يركز الإصلاح الإثيوبي أيضًا على التعليم العسكري الاحترافي، والتدريب المتخصص، والخبرات الهندسية والفنية. الجاهزية في صميم العملية الهدف الأسمى للقوات المسلحة هو قدرتها على الاستجابة عند تهديد المصالح الوطنية. وقد أكد المشير برهانو مرارًا وتكرارًا على جاهزية قوات الدفاع الإثيوبية في ظل ما تصفه إثيوبيا بالبيئة الأمنية المعقدة والمتغيرة. وفي يوليو/تموز 2026، صرّح بأن الإصلاحات قد عززت الهيكل التنظيمي للقوات ووحدتها، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية وإدخال التكنولوجيا العسكرية الحديثة. وتمثل قيادة العمليات الخاصة بُعدًا آخر لهذا النهج، حيث تُقدمها القيادة العسكرية كقوة عالية الكفاءة مصممة للاستجابة السريعة والعمل الاستباقي ضد التهديدات الناشئة. بالنسبة لإثيوبيا، فإن الهدف الأوسع واضح: يجب حماية السيادة الوطنية بقوة قادرة على رصد التهديدات، والتعبئة السريعة، والاستجابة الفعالة للمصالح الوطنية . من شراء الأسلحة إلى تصنيعها لعلّ أهم جزء في التحول الدفاعي الإثيوبي يجري بعيدًا عن ساحة المعركة، في المصانع والمختبرات والمنشآت الهندسية. ربط رئيس الوزراء آبي أحمد بشكل متزايد بين التصنيع الدفاعي والمرونة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وقد صرّح بأن إثيوبيا تعمل على تطوير قدرات محلية لتصنيع الطائرات المسيّرة، والمركبات العسكرية المدرعة، والأسلحة الثقيلة، والمدفعية، والذخائر. ولا تقتصر أهمية هذا الأمر على المنتجات فحسب، بل يتطلب التصنيع الدفاعي مهندسين وفنيين وباحثين وآلات متخصصة وأنظمة صناعية موثوقة، مما يُسهم في بناء قدرات تكنولوجية تُعزز الاقتصاد بشكل عام. ويُجسّد مجمع هوميتشو لهندسة الذخائر هذا المسار. فقد مكّنت طاقته الإنتاجية المتنامية إثيوبيا ليس فقط من تلبية الاحتياجات المحلية، بل أيضاً من دخول الأسواق الخارجية، حيث أعلنت الحكومة عن عقود تصدير ذخائر بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار أمريكي. وبالتالي، يتجه التركيز من مجرد اقتناء المنتجات النهائية إلى تطوير القدرة على إنتاج وصيانة وتحسين الأنظمة الحيوية محلياً. القوات الجوية والمنظومة التكنولوجية تُقدّم القوات الجوية الإثيوبية ربما أوضح مثال على هذا التحول. وتؤكد المؤسسة أنها انتقلت من بيئة تشغيل تقليدية إلى العصر الرقمي، مع توسيع نطاق صيانة الطائرات وتحديثها وإنتاج قطع الغيار والطيران المسيّر. تتطلب القوة الجوية منظومة تكنولوجية متكاملة تشمل الطيارين والمهندسين والفنيين ومرافق الصيانة وقطع الغيار والأبحاث وأنظمة الاتصالات والأنظمة الرقمية. تسعى إثيوبيا بشكل متزايد إلى تطوير هذه القدرات محلياً؛ فقد أفادت القوة الجوية بزيادة في إنتاج المكونات وقطع الغيار، في حين يتولى المهندسون والفنيون الإثيوبيون أدواراً أكبر في صيانة الطائرات وتحديثها والتعامل مع الأنظمة غير المأهولة. وبالتالي، لا يقتصر الهدف على مجرد الحصول على طائرات من الخارج، بل يمتد ليشمل تطوير المعرفة اللازمة لتشغيل الأنظمة وصيانتها وتحديثها، وصولاً في نهاية المطاف إلى تطوير أنظمة أكثر تطوراً. وهذا يفسر أيضاً التركيز على رأس المال البشري؛ فقد أكد رئيس الوزراء "آبي" أن الطائرات المتطورة وحدها لا تكفي لبناء قوة جوية فعالة، إذ يُعد وجود طيارين ومهندسين وفنيين وعلماء وقادة على مستوى عالٍ من التدريب أمراً جوهرياً لتحويل التكنولوجيا إلى قدرة عسكرية. الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي قلة من التطورات تعكس التحول التكنولوجي بوضوح أكبر من صناعة الطائرات المسيرة المتنامية في إثيوبيا. مثّل تأسيس شركة "سكاي وين" للصناعات الجوية خطوة هامة في مجال الإنتاج المحلي للطائرات غير المأهولة؛ فهذه الطائرات تجمع بين مجالات الطيران والإلكترونيات وأجهزة الاستشعار والاتصالات والبرمجيات ومعالجة البيانات، وبشكل متزايد، تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي يونيو 2026، اتفقت "إدارة أمن شبكة المعلومات" و"القوة الجوية الإثيوبية" على إنشاء مركز لتكنولوجيا الطائرات المسيرة مخصص للأبحاث والابتكار والتطوير في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة. وتربط هذه المبادرة بين المتطلبات الدفاعية وبين الأبحاث والمختبرات وتنمية رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا، مما يساعد في خلق سلسلة تكنولوجية محلية تمتد من مراحل البحث والهندسة وصولاً إلى الإنتاج والتشغيل الميداني. ويمثل الذكاء الاصطناعي المرحلة التالية في هذا التحول. ويهدف التعاون بين "قوة الدفاع الوطني الإثيوبية" و"المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي" إلى استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة تشمل الخدمات اللوجستية والتدريب والأمن السيبراني والرعاية الصحية العسكرية والعمليات الجوية والحرب الإلكترونية. وتكمن الأهمية الأوسع لهذا التوجه في أن عملية تحديث الدفاع في إثيوبيا تتجاوز مجرد امتلاك العتاد المادي لتنتقل نحو تقنيات قادرة على تحسين آليات جمع المعلومات ومعالجتها واستخدامها. قدرات الجيل الرابع وطموحات الجيل الخامس تتجاوز طموحات القوة الجوية الإثيوبية ذلك بكثير. ففي يناير 2026، صرح رئيس الوزراء "آبي" بأن القوة الجوية الإثيوبية قد طورت قدرات قتالية من الجيل الرابع، وحددت هدفاً للانتقال نحو قدرات الجيل الخامس بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع خطط لمضاعفة القدرة القتالية للبلاد من حيث أعداد الطائرات المقاتلة. وتُعد هذه الأهداف غايات حكومية معلنة وليست قدرات تم تحقيقها بالكامل بالفعل. ومع ذلك، فإنها تعكس مسار التخطيط العسكري في إثيوبيا: المواءمة بين القدرات الدفاعية والتقنيات سريعة التطور، مع الاستمرار في الاستثمار في الخبرات البشرية اللازمة لتشغيلها. وبالتالي، لا يمكن قياس هذا التحول بمجرد النظر إلى عدد الطائرات التي تم الحصول عليها، بل أيضاً بقدرة البلاد على تشغيل الأنظمة المتطورة وصيانتها وتحديثها وتطويرها بشكل متزايد. البر والجو والبحر ينطوي التحول الدفاعي في إثيوبيا أيضاً على بُعدٍ بحري. لقد فقدت البلاد منفذها المباشر إلى البحر الأحمر عقب استقلال إريتريا، مما أدى آنذاك إلى حل البحرية الإثيوبية؛ والآن، تشكل عملية إعادة بنائها جزءاً من منظومة الأمن القومي المتطورة في البلاد. وقد سلط نائب الأدميرال كيندو جيزو، القائد العام للبحرية الإثيوبية، الضوء على البيئة الأمنية المتغيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك قضايا القرصنة، وتهريب الأسلحة، والهجرة غير النظامية، وشبكات التمرد، والتنافس الجيوسياسي. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن للأمن البحري تداعيات تتجاوز مجرد العمليات البحرية؛ إذ ترتبط طرق التجارة، والموانئ، وإمدادات الطاقة، والشحن التجاري، والأمن الإقليمي ارتباطاً وثيقاً بالبيئة البحرية الأوسع. وعليه، تضفي القوات البحرية بُعداً آخر على التحول الدفاعي، حيث باتت القدرات البرية والجوية والسيبرانية والبحرية تشكل، بشكل متزايد، أجزاءً من منظومة أمن قومي موحدة. بناء الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي تكشف هذه التطورات مجتمعةً عن المسار الأوسع لإصلاح قطاع الدفاع في إثيوبيا. تخضع قوات الدفاع الوطني الإثيوبية لعمليات إعادة تنظيم وتطوير مهني؛ إذ يجري تشكيل قوات متخصصة تركز على الاستجابة السريعة، وتعمل القوات الجوية على توسيع قدراتها الرقمية والهندسية وقدرات الصيانة، كما بدأت تظهر بوادر الإنتاج المحلي للطائرات المسيرة . وتنتج الصناعات الدفاعية الذخائر والمركبات المدرعة ومعدات عسكرية أخرى، مع استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الدفاعي، ودمج الجامعات والمختبرات العسكرية في منظومة البحث والتطوير التكنولوجي، فضلاً عن إعادة بناء القدرات البحرية. يمثل كل إجراء من هذه الإجراءات إصلاحاً عسكرياً بحد ذاته، لكنها تشير مجتمعةً إلى مسعىً لبناء اكتفاء ذاتي استراتيجي. لا يمكن لأي دولة ضمان استدامة قدراتها الدفاعية إذا كانت تعتمد كلياً على موردين خارجيين في توفير المكونات الحيوية. ورغم أن الإنتاج المحلي لا يلغي الحاجة إلى التعاون الدولي أو التكنولوجيا الأجنبية، إلا أنه يعزز قدرة إثيوبيا على الحفاظ على القدرات الأساسية، والاستجابة لحالات الطوارئ، وتطوير تقنيات تلائم احتياجاتها الخاصة. تلك هي الغاية الأوسع التي تتبلور من خلال عملية التحول الدفاعي في إثيوبيا. فالهدف لا يقتصر على مجرد امتلاك أسلحة حديثة، بل يتمثل في بناء مؤسسة دفاعية قادرة على توظيف التكنولوجيا بفعالية، وصيانة معداتها، وتطوير خبراتها الفنية الذاتية، والاستجابة بسرعة عند تعرض المصالح الوطنية للتهديد. ومن ثم، فإن القصة الأعمق لا تُكتب في الميادين العسكرية فحسب، بل أيضاً في ورش صيانة الطائرات، ومصانع الطائرات المسيرة والذخائر، والمختبرات، والأكاديميات العسكرية، والمعاهد التكنولوجية. يظل الجندي محور هذه المنظومة، لكنه يقف جنباً إلى جنب مع شبكة متنامية الأهمية تضم طيارين ومهندسين وعلماء وفنيين ومبرمجين وباحثين ومصنّعين. ويمثل هؤلاء جميعاً مفهوماً متغيراً للقوة العسكرية. بالنسبة لإثيوبيا، يتمثل الهدف الناشئ في بناء قوة دفاعية تتسم بالهيكلية المهنية والجاهزية العملياتية والقدرة التكنولوجية، وتعتمد بشكل متزايد على الذات في عمليات الإنتاج. وفي عصر يتشكل فيه الأمن القومي بفعل التكنولوجيا بقدر ما يتشكل بالقوة البشرية، قد تصبح القدرة على بناء هذه الإمكانات والحفاظ عليها لا تقل أهمية عن الأسلحة ذاتها. وعليه، فإن التحول الدفاعي في إثيوبيا لا يقتصر على بناء جيش أقوى فحسب، بل يهدف إلى إرساء الأسس التكنولوجية والصناعية والبشرية التي تمكّن البلاد من الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية بثقة وجاهزية أكبر.