أديس أبابا، 22 أغسطس 2026 (إينا) — وصف الرئيس النيجيري الأسبق والممثل السامي للاتحاد الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو الحوار الوطني الإثيوبي بأنه عملية تاريخية ونموذج يُحتذى به لبقية دول أفريقيا. جاء ذلك خلال مراسم اختتام مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي التاريخي، اليوم، في مركز أديس الدولي للمؤتمرات، حيث هنأ أوباسانجو رئيس الوزراء أبي أحمد ولجنة الحوار الوطني على نجاح العملية وما حققته من إنجازات. وأشار الممثل السامي للاتحاد الأفريقي إلى أن الهدف الأساسي من الحوار الوطني يتمثل في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار المستدام، بما يهيئ الظروف لتحقيق التنمية الشاملة والنمو في البلاد. وأكد أوباسانجو أن السلام له أهمية بالغة ويستحق بذل كل الجهود من أجله، مشيراً إلى أن التحضير للحوار الوطني استغرق أربع سنوات. وجمع مؤتمر الحوار الوطني التاريخي نحو 4 آلاف مشارك من مختلف أنحاء البلاد، واستمرت أعماله لمدة 40 يوماً. وقال أوباسانجو إن العملية كانت «جهداً جاداً وعظيماً»، مؤكداً أنها «تاريخية ومثال لنا جميعاً في أفريقيا».   وشدد على أنه لا بديل عن الحوار والسلام، معرباً عن قناعته بأن التوصيات والمخرجات التي أسفر عنها الحوار الوطني التاريخي ستسهم في إيجاد حلول مستدامة لمختلف القضايا الوطنية العالقة. وأكد كذلك أهمية مواصلة تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية والأمن والشمول والازدهار، باعتبارها ركائز أساسية لترسيخ نتائج الحوار. وقال: «يجب أن نعزز الأمن المشترك والاستقرار والمسؤولية المشتركة والازدهار على المستويات المحلية والوطنية والثنائية والإقليمية والقارية والعالمية». وأوضح أوباسانجو أن السلام والأمن والاستقرار والوحدة والتنمية المستدامة تمثل عوامل أساسية لدفع عجلة النمو في البلاد ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي. ودعا إلى تجاوز إرث الصراعات والحروب والعنف والانقسام والدمار، معرباً عن أمله في أن يكون الحوار الوطني الذي اختُتم اليوم قد وضع الأساس لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز مقوماته. واختُتم الحوار الوطني الإثيوبي اليوم، في محطة مهمة ضمن جهود البلاد لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والمؤسسية المتراكمة من خلال الحوار.

أديس أبابا، 22 أغسطس 2026 (إينا) — وصف الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي اختتام مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي بأنه محطة تاريخية مهمة تعزز التطلعات المشتركة والوحدة الوطنية، مؤكداً أن الحوار يمثل ركيزة أساسية لقوة الدولة وحكمتها وقدرتها على إيجاد الحلول. جاء ذلك خلال مراسم اختتام مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي التي أقيمت اليوم في مركز المؤتمرات بأديس أبابا. وأعرب الرئيس تايي عن بالغ تقديره لقيادة وموظفي لجنة الحوار الوطني الإثيوبي، والجهات المتعاونة معها، وجميع المشاركين البالغ عددهم نحو 4 آلاف مشارك، من بينهم رجال الدين، والشيوخ، والنساء، والشباب، والمزارعون، والرعاة، والأكاديميون، وممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الذين حملوا أصوات وتطلعات الشعب الإثيوبي. وأشاد بتنظيم عملية الحوار على أساس المعرفة والقيم الوطنية، ووضع أجندات تركز على المصالح الوطنية، إلى جانب اعتماد إجراءات واضحة لتنظيم المداولات والنقاشات. كما أثنى على المشاركين لإدارتهم النقاشات بروح من العقلانية والشفافية والمصداقية والتعاون المتبادل، وبما وصفه بالسلوك الإثيوبي المتحضر. وأشار الرئيس إلى أن الحوار، رغم كونه ثقافة راسخة في النسيج الاجتماعي الإثيوبي، فإن تحويله إلى ممارسة منظمة ومؤسسية يجعله ركيزة لبناء الدولة الحديثة ووسيلة لمواجهة التحديات المعاصرة.   وأعرب كذلك عن تقديره لرئيس الوزراء أبي أحمد لدوره في تحقيق هذه المبادرة، ولمجلس نواب الشعب لإرسائه الأساس القانوني للعملية. وأوضح الرئيس تايي أن الحوار الوطني حقق خمسة مخرجات رئيسية، أولها إيجاد بيئة ناضجة تتيح للأفكار البناءة أن تنشأ من تباين وجهات النظر بما يخدم المصلحة العامة. وثانيها نقل النقاش السياسي من ردود الفعل المتسرعة إلى الهدوء والتأمل العميق، بما أتاح للمشاركين الدفاع عن مصالح مجتمعاتهم مع الحفاظ على منظور وطني شامل. أما المخرج الثالث، بحسب الرئيس، فهو وضع أساس لنقل المشهد السياسي الإثيوبي من المواجهة والعداء إلى التسامح والمصالحة. وأضاف أن المخرج الرابع تمثل في فتح الطريق أمام الانتقال بصورة دائمة من الصراعات السياسية والعنف والنزاعات المسلحة، وترسيخ السلام والاستماع الفاعل وتبادل الأفكار بحرية كأسس للممارسة السياسية مستقبلاً. وأشار إلى أن المخرج الخامس تمثل في الارتقاء بالتفاعل الاجتماعي من خلال تعزيز لغة الاحترام ووضع معيار جديد للخطاب السياسي المتحضر. وفي معرض حديثه عن بعض السرديات المتعلقة بمستقبل البلاد، رفض الرئيس تايي توصيفات من قبيل أن «إثيوبيا عند مفترق طرق» أو أنها «على وشك الانهيار»، مشيراً إلى أن من يكررون مثل هذه الخطابات يخدمون مصالحهم الخاصة بدلاً من المسار الحقيقي للبلاد. وأكد أن مسار إثيوبيا ليس عند مفترق طرق، بل يمضي في طريق مباشر ومتواصل نحو النمو والوحدة، قائماً على الصبر. واختُتم مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي بعد 40 يوماً من المداولات المتواصلة حول القضايا الوطنية الرئيسية. وتناولت المناقشات ثمانية محاور رئيسية، شملت بناء الدولة، وهيكل الحكومة والنظام السياسي، ووضع المدن الفيدرالية، بما في ذلك أديس أبابا ودير داوا، والشؤون الدينية، وبناء المؤسسات وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قضايا المزارعين والرعاة، ومكافحة الفساد والحكم الرشيد، وبناء السلام وحل النزاعات الوطنية.

أديس أبابا، 22 أغسطس 2026 (إينا) — حث الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا الإثيوبيين على الحفاظ على روح الحوار، واحتضان تنوعهم، وتحويل مخرجات الحوار الوطني الإثيوبي إلى سلام مستدام وتوافق وطني. جاء ذلك خلال مراسم اختتام مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي، اليوم في مركز المؤتمرات بأديس أبابا. ووصف كينياتا اختتام المؤتمر بأنه ليس نهاية لمسار الحوار، وإنما بداية لمسيرة وطنية أوسع نحو المصالحة والشمول والسلام. وقال كينياتا: «ما تختتمونه اليوم ليس سوى بداية لمسيرة»، مشيرًا إلى أن المشاركين ربما لم يتفقوا على جميع القضايا المطروحة. وحث الإثيوبيين على توسيع نطاق الحوار ليشمل أولئك الذين لم يكونوا ممثلين في المؤتمر، والتواصل مع مختلف فئات المجتمع. وشدد على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب مشاركة أوسع وشمولًا أكبر.   وقال كينياتا إن التنوع الاستثنائي الذي تتمتع به إثيوبيا ينبغي النظر إليه باعتباره مصدرًا للقوة الوطنية، وليس عاملًا للانقسام. وقال: «لا أرى شعبًا واحدًا، بل أرى شعوبًا عديدة». وأكد الرئيس الكيني السابق أن هوية إثيوبيا تشكلت عبر تاريخ وثقافات وتقاليد وإسهامات مجتمعاتها المتعددة. وقال إن شعوب البلاد تجمعها الطرق والأنهار والتجارة واللغات والأديان والأسر والتاريخ المشترك، معتبرًا أن التنوع الإثيوبي يمكن أن يشكل أساسًا للوحدة الوطنية. وفي معرض حديثه عن كلفة الصراعات، قال كينياتا إن الخسائر في الأرواح والنزوح والدمار تؤكد الحاجة الملحة إلى مواصلة الحوار. وقال: «لا يوجد خلاف سياسي في أي مكان على وجه الأرض يستحق ما يكلفه موسم من العنف». وشدد كينياتا على أن السلام في إثيوبيا تترتب عليه آثار تتجاوز حدودها. وقال: «عندما تختار إثيوبيا السلام، تنفتح طرق التجارة، ويستقر الاقتصاد، وتصبح حدودنا المشتركة أكثر أمنًا»، مضيفًا أن تمسك إثيوبيا بالحوار من شأنه أن يعزز الثقة في مختلف أنحاء إفريقيا. كما سلط الضوء على العلاقات التاريخية بين إثيوبيا وكينيا، مستذكرًا تأثير إثيوبيا على والده، جومو كينياتا، أول رئيس لكينيا، خلال نضال إفريقيا ضد الاستعمار. وقال إن العلم الإثيوبي بألوانه الأخضر والأصفر والأحمر أصبح رمزًا للحرية بالنسبة إلى والده والعديد من الأفارقة الذين كانوا يعيشون تحت الحكم الاستعماري. وفي معرض استذكاره للتسوية السلمية لقضايا الحدود بين إثيوبيا وكينيا، قال كينياتا إن البلدين أثبتا قدرة الدول الإفريقية على حل القضايا الحساسة من خلال الحوار بدلًا من الصراع. وقال: «سلامكم ليس منّة، بل هو شرط لراحتكم، وسلامنا شرط لنا جميعًا في منطقتنا».   وحث كينياتا الإثيوبيين على ضمان وصول الحوار الوطني إلى جميع شرائح المجتمع، وأن يسهم في وضع حد لسفك الدماء والدمار. ودعا إلى بناء مستقبل يقوم على «الحوار والشمول والسلام والازدهار»، وحث الإثيوبيين على تحويل تنوعهم إلى دافع للبناء المشترك بدلًا من التباعد والانقسام. وقال كينياتا: «عندما تحتضن إثيوبيا الحوار، تكتسب القارة بأكملها الثقة»، محذرًا من أن إفريقيا لا يمكنها تحقيق الازدهار المشترك بينما يظل قلب القارة يعاني من الأزمات. واختتم كينياتا حديثه بالدعوة إلى الوحدة في إثيوبيا، قائلًا: «إذا أردت أن تذهب بسرعة، فاذهب وحدك، وإذا أردت أن تذهب بعيدًا، فاذهب مع الآخرين». وأكد كينياتا أن مسيرة إثيوبيا نحو السلام ينبغي أن تكون مصدر إلهام لإفريقيا، فيما ينبغي لوحدة إفريقيا أن تكون مصدر إلهام للعالم.

أديس أبابا، 22 أغسطس 2026 (إينا) — أعلنت نائبة رئيس المفوضية الإثيوبية للحوار الوطني، هيروت غبري سيلاسي، أن الحوار الوطني الإثيوبي نجح في إرساء أساس تاريخي لمعالجة المظالم المتجذرة والخلافات السياسية من خلال الحوار بدلًا من استخدام القوة. جاء ذلك خلال مراسم اختتام مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي اليوم في مركز المؤتمرات، حيث أكدت هيروت أن المؤتمر يفتح فصلًا جديدًا في التاريخ السياسي والاجتماعي لإثيوبيا. وقالت هيروت: «لقد فتحنا فصلًا تاريخيًا جديدًا يتيح لنا حل الخلافات المتجذرة والانقسامات التاريخية وتباين الآراء من خلال التشاور الحضاري، بدلًا من القوة والسلاح».   وجمع المؤتمر 4 آلاف مندوب يمثلون مختلف شرائح المجتمع في أنحاء البلاد، من بينهم ممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية والشخصيات البارزة والمقاتلون السابقون وأفراد الشتات. وانخرط المندوبون في مداولات موسعة تمحورت حول ثمانية محاور رئيسية، بهدف وضع أسس لمستقبل مستقر ومزدهر للبلاد. وأكدت هيروت أنه رغم ما شهدته المناقشات من تباين حاد في وجهات النظر، فإن النجاح الحقيقي للعملية يكمن في قدرة المشاركين على الاستماع إلى بعضهم البعض، والالتزام بالاحترام المتبادل، والبحث عن حلول مشتركة. وأضافت: «إن أعظم إنجاز لا يتمثل فقط في مجموعة التوصيات التي جرى إعدادها، وإنما في أننا أرسينا أساسًا لثقافة حل الخلافات من خلال الحوار». وأعربت المفوضية عن ثقتها في أن الحكومة والجهات المعنية ستعمل على تنفيذ التوصيات التي خلص إليها المؤتمر، بما يسهم في توجيه إثيوبيا نحو مستقبل يسوده السلام والشمول.   وشكلت الجلسة العامة ختام مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي، الذي انعقد في 22 أغسطس 2026 بمركز المؤتمرات الدولي في أديس أبابا. واختتمت مراسم اليوم 40 يومًا من المداولات المتواصلة التي هدفت إلى معالجة القضايا الوطنية الرئيسية، بمشاركة 4 آلاف مندوب يمثلون مختلف القطاعات المجتمعية والمنظمات السياسية والمؤسسات والهيئات الحكومية والشخصيات البارزة والمقاتلين السابقين وأفراد الشتات. وركزت المناقشات التي جرت على مدى 40 يومًا على ثمانية محاور أساسية، شملت بناء الأمة، وهيكل الدولة والحوكمة والنظم السياسية والانتخابية، والقضايا الإدارية الخاصة بأديس أبابا ودير داوا، إلى جانب الشؤون الدينية والمظالم التاريخية والمصالحة الوطنية.   كما تناول المندوبون قضايا بناء المؤسسات وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك القضايا التي تؤثر على المزارعين والرعاة، فضلًا عن مكافحة الفساد والحكم الرشيد، وبناء السلام وحل النزاعات الوطنية.

أديس أبابا، 22 أغسطس 2026 (إينا) — دعا الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا الإثيوبيين إلى تحويل التنوع الذي تتميز به البلاد إلى مصدر للقوة الوطنية، وجعل الحوار الشامل أساسًا للسلام والازدهار المستدامين. جاء ذلك خلال كلمته في مراسم اختتام الحوار الوطني الإثيوبي في أديس أبابا، حيث أشاد كينياتا بمفوضية الحوار الوطني الإثيوبي لنجاحها في جمع آلاف الأصوات، واصفًا هذا الجهد بأنه «عمل وطني من أعلى درجات الوطنية». وقال إن إسهامات إثيوبيا التاريخية في إفريقيا، بدءًا من انتصارها في معركة عدوا، مرورًا بالدور الدولي للإمبراطور هيلا سيلاسي، وصولًا إلى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا، منحت البلاد أهمية تتجاوز حدودها. وقال كينياتا: «تاريخ إثيوبيا هو أيضًا تاريخ إفريقيا».   وأكد كذلك الدور المستمر لإثيوبيا في تشكيل الوعي السياسي والوحدة والكرامة في القارة الإفريقية. وحث الإثيوبيين على النظر إلى تنوع شعوب البلاد وثقافاتها وأديانها وتقاليدها ليس باعتباره مصدرًا للانقسام، وإنما كأصل وطني قوي. وقال: «لا أرى شعبًا واحدًا، بل أرى شعوبًا عديدة»، مشددًا على أن قوة إثيوبيا تكمن في تعدد المجتمعات التي تشكل في مجموعها الأمة الإثيوبية. كما دعا كينياتا إلى توسيع نطاق المشاركة في الحوار الوطني، وحث الإثيوبيين على التواصل مع أولئك الذين ما زالوا خارج العملية. وقال: «سلامكم ليس منّة، بل هو شرط لراحتكم، وسلامنا شرط لنا جميعًا في منطقتنا»، رابطًا استقرار إثيوبيا بالسلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي.   واستنادًا إلى الروابط التاريخية بين إثيوبيا وكينيا، جدد كينياتا تأكيد التزام بلاده بدعم السلام والاستقرار في إثيوبيا، وأيد مبدأ «حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية». وشدد كذلك على ضرورة أن تعتمد إفريقيا بصورة متزايدة على مؤسساتها وتقاليدها وحكمتها الخاصة لمعالجة التحديات التي تواجهها. وحث كينياتا الإثيوبيين على اختيار الحوار والشمول والمصالحة، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية ينبغي تجديدها والحفاظ عليها من قبل كل جيل. وقال: «إذا أردت أن تذهب بسرعة، فاذهب وحدك، وإذا أردت أن تذهب بعيدًا، فاذهب مع الآخرين».   واختتم كينياتا بدعوة إثيوبيا إلى تحويل عملية السلام والمصالحة فيها إلى نموذج قادر على إلهام القارة، مشيرًا إلى أن مسيرة إثيوبيا نحو المصالحة يمكن أن تعزز ثقة إفريقيا بنفسها، فيما يمكن لوحدة إفريقيا أن تلهم العالم الأوسع.

أديس أبابا، 22 أغسطس 2026 (إينا) — تتواصل في مركز أديس أبابا للمؤتمرات مراسم اختتام مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي، الذي استمر 40 يومًا، في محطة مهمة ضمن جهود البلاد لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والمؤسسية المتراكمة من خلال الحوار. وافتُتحت مراسم الاختتام بالنشيد الوطني الإثيوبي، أعقبته صلوات أداها قادة دينيون. ويشارك في الجلسة الختامية قادة دينيون، ورؤساء حاليون وسابقون، ومسؤولون حكوميون كبار، وشخصيات وطنية وضيوف مدعوون. وعلى مدى 40 يومًا، اجتمع نحو 4,000 إثيوبي من خلفيات متنوعة للتداول بشأن عدد من أكثر القضايا الوطنية أهمية وتأثيرًا في مستقبل البلاد.   واستمع المشاركون إلى بعضهم البعض، وناقشوا قضايا صعبة وكثيرًا ما كانت موضع خلاف عميق، وواجهوا وجهات النظر المتباينة، وسعوا إلى تحديد نقاط التوافق المشترك. وتوجت هذه المداولات بنحو 400 توصية تهدف إلى معالجة التحديات الوطنية الرئيسية ووضع أسس لإثيوبيا أكثر سلامًا وشمولًا واستقرارًا. وناقش المؤتمر ثمانية محاور رئيسية، شملت بناء الدولة؛ وهيكل الدولة ونظم الحكم والنظامين السياسي والانتخابي؛ ووضع أديس أبابا وديرة داوا؛ والشؤون الدينية والمظالم التاريخية والمصالحة؛ وبناء المؤسسات وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك شواغل المزارعين والرعاة؛ ومكافحة الفساد والحكم الرشيد؛ وبناء السلام وحل النزاعات.   ويعكس اتساع نطاق النقاشات حجم التحديات التي تواجه إثيوبيا، وكذلك تصميم المشاركين على مواجهتها من خلال الحوار بدلًا من الانقسام. وما شهدته البلاد خلال الأيام الأربعين الماضية لم يكن مجرد تجمع سياسي رسمي، بل كان محاولة لجمع الإثيوبيين، على اختلاف تجاربهم ومصالحهم ووجهات نظرهم، حول طاولة واحدة وإتاحة المجال أمام نقاشات وطنية بشأن القضايا الصعبة. وعليه، فإن اختتام المؤتمر لا يمثل نهاية المسار، وإنما بداية مرحلة جديدة تتمثل في تحويل التوصيات التي أفرزها الحوار إلى إجراءات ملموسة وإصلاحات مؤسسية وتوافق وطني مستدام.   وبالنسبة لإثيوبيا، فإن المقياس الحقيقي لنجاح الحوار الوطني سيظهر في نهاية المطاف خارج قاعة المؤتمر، من خلال مدى قدرة توصياته على الإسهام في بناء نظام سياسي أكثر شمولًا، وتعزيز المؤسسات، ومعالجة المظالم التاريخية، وتعميق التماسك الاجتماعي، والإسهام في تحقيق السلام المستدام.

حان الوقت للتوقف عن التظاهر بأن إثيوبيا لا مصلحة لها في البحر الأحمر بقلم: يوردانوس د. 22 أغسطس 2026 أصبح من الصعب بصورة متزايدة فصل الأهمية الاستراتيجية لقضية إثيوبيا البحرية عن أزمة الأمن الأوسع نطاقاً التي تتكشف عبر الشرق الأوسط والبحر الأحمر والقرن الإفريقي. فقد أظهرت الاضطرابات الأخيرة حول مضيق هرمز مدى سرعة تأثير عدم الاستقرار في نقطة اختناق بحرية واحدة على أسعار الطاقة، وشبكات الشحن، وأسواق التأمين، وسلاسل الإمداد، والمستهلكين على بعد آلاف الكيلومترات. وتقدم هذه التطورات درساً أوسع نطاقاً: فممرات الاختناق البحرية ليست مجرد ممرات جغرافية، بل هي شرايين للاقتصاد العالمي. وعندما يتدهور أمنها، يمكن أن تمتد تداعيات ذلك بسرعة عبر القارات. وهذا يثير سؤالاً بالغ الأهمية بالنسبة إلى القرن الإفريقي: ماذا سيحدث إذا تزامن اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز مع اضطراب كبير في باب المندب؟ قد تكون العواقب وخيمة. فمضيق هرمز حيوي لحركة الطاقة من الخليج العربي، بينما يربط باب المندب المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس، ليشكلا معاً طريقاً تجارياً بالغ الأهمية بين آسيا وأوروبا. وقد يؤدي حدوث اضطراب متزامن في نقطتي الاختناق إلى إجبار السفن على الاختيار بين الإبحار في مياه خطرة أو اتخاذ طرق أطول بكثير حول إفريقيا. ومن شأن الزيادة الناتجة في استهلاك الوقود وتكاليف التأمين وأسعار الشحن وأوقات العبور أن تُحدث صدمة كبيرة أخرى للتجارة العالمية.   وفي ظل هذه الخلفية، تكتسب مساعي إثيوبيا للحصول على وصول موثوق إلى البحر الأحمر أهمية تتجاوز بكثير مصالحها التجارية الخاصة. فبالنسبة إلى دولة يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة، يمثل الوصول الآمن إلى البحر ضرورة اقتصادية. لكن عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر يمكن أن تترك أيضاً آثاراً أوسع نطاقاً على الترابط الإقليمي، والأمن البحري، والاستثمار، وقدرة التجارة الدولية على الصمود. فلنحلل هذه الحسابات. ومن ثم، فإن السؤال المركزي لا يتمثل ببساطة في ما إذا كان ينبغي لإثيوبيا استعادة الوصول إلى البحر، بل فيما إذا كان وجود بحري إثيوبي مستقر ومتفاوض عليه قانونياً يمكن أن يصبح جزءاً من نظام إقليمي أوسع قادر على حماية أحد أهم الممرات التجارية في العالم. فلنستعرض الحسابات الاستراتيجية. هرمز والتكلفة المتزايدة للنقل البحري العالمي تكتسب أهمية مضيق هرمز الاستراتيجية أبعاداً هائلة. ففي النصف الأول من عام 2025، مر عبر المضيق نحو 20.9 مليون برميل من النفط وسوائل المنتجات النفطية يومياً، أي ما يعادل نحو خمس استهلاك سوائل النفط العالمية، ونحو ربع تجارة النفط البحرية العالمية. كما ينقل المضيق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. وتوضح الاضطرابات التي طالت هذه التدفقات حجم الهشاشة التي يخلقها هذا الاعتماد. وبحلول الربع الثاني من عام 2026، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تدفقات النفط عبر هرمز انخفضت بشكل حاد مقارنة بمستويات عام 2025، في انعكاس لتأثير الصراع الإقليمي والقيود المفروضة على الملاحة البحرية. وقد استجابت أسعار النفط لحالة عدم اليقين. إذ بلغ سعر خام برنت نحو 91.62 دولاراً للبرميل في 19 أغسطس 2026، وظل فوق 93 دولاراً للبرميل في 21 أغسطس وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات. والدرس واضح: إن عدم الاستقرار في نقطة اختناق بحرية ذات موقع استراتيجي يمكن أن يؤدي بصورة شبه فورية إلى زيادة تكاليف الطاقة والنقل والتأمين. غير أن أهمية هرمز لا يمكن فهمها من خلال أسعار النفط وحدها. فالمضيق جزء من منظومة تجارية أوسع تربط منتجي الطاقة في الخليج بالمستهلكين في آسيا وأوروبا ومناطق أخرى. ولذلك، فإن أي اضطراب طويل الأمد يمكن أن يولد آثاراً ثانوية على قطاعات التصنيع والنقل وتوليد الكهرباء وإنتاج الغذاء.   باب المندب: البوابة الحيوية الأخرى يربط باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي الأوسع. ويشكل، إلى جانب البحر الأحمر وقناة السويس، جزءاً من أحد أهم الممرات البحرية في العالم التي تربط آسيا بأوروبا. وعندما لا تتمكن السفن من الإبحار بأمان في البحر الأحمر، تضطر العديد منها إلى الإبحار حول رأس الرجاء الصالح. ويتطلب الطريق الأطول مزيداً من الوقود ووقتاً إضافياً لأفراد الطواقم وسعة أكبر للسفن، كما يزيد بصورة كبيرة من مدة الرحلات. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمكن للاضطرابات حول باب المندب أو قناة السويس أن تجبر السفن على سلوك الطريق الأطول عبر جنوب إفريقيا، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف النقل البحري. ويمكن أن تتأثر جميع أنواع السفن، بما في ذلك سفن الحاويات التي تنقل السلع المصنعة، وسفن الشحن السائب التي تنقل السلع الأساسية، وناقلات المنتجات النفطية، والسفن التي تحمل المدخلات الزراعية. كما أن السفينة التي تقضي عدة أسابيع إضافية في البحر تصبح غير متاحة لشحنة أخرى خلال تلك الفترة. وبالتالي، يمكن أن تنخفض القدرة الفعلية للشحن العالمي حتى عندما تظل المصانع والمستودعات والموانئ تعمل بصورة طبيعية. وقد شهد العالم بالفعل هذه المشكلة عقب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي دفعت شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسارات سفنها حول إفريقيا. وأظهرت الزيادة الناتجة في مسافات الرحلات وأوقات العبور مدى سرعة انتشار انعدام الأمن البحري عبر أسواق الشحن وسلاسل الإمداد وأسعار المستهلكين. وبالنسبة إلى إفريقيا، فإن التداعيات خطيرة بشكل خاص. إذ تعتمد العديد من الدول على استيراد الوقود والأسمدة والآلات والأغذية والمنتجات المصنعة. ولذلك، يمكن أن تتحول زيادة تكاليف الشحن إلى ارتفاع في الأسعار المحلية وزيادة الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. أزمة نقطتي الاختناق إن حدوث اضطراب متزامن أو متعاقب في مضيق هرمز وباب المندب سيحوّل مشكلتين إقليميتين في مجال الأمن إلى أزمة بحرية عالمية محتملة أكبر بكثير. فمضيق هرمز يمثل أهمية رئيسية لصادرات الطاقة الخليجية، بينما يُعد باب المندب بوابة أساسية للسفن التجارية التي تتحرك بين المحيط الهندي والبحر الأحمر. وإذا تعرض كلا الممرين لاضطراب خطير، فقد تواجه شركات الشحن خياراً صعباً بين الإبحار في مياه غير آمنة أو سلوك طرق بديلة أطول بكثير. وقد ترتفع أسعار الشحن وأقساط التأمين بشكل حاد. وقد يواجه المصنعون الأوروبيون تأخيرات في استلام المكونات والمنتجات النهائية الآسيوية، بينما قد يواجه المصدرون الآسيويون تكاليف أعلى للوصول إلى الأسواق الأوروبية وشمال إفريقيا. كما ستتعرض الاقتصادات الإفريقية للخطر، لأن العديد منها يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الوقود والأسمدة والآلات والأغذية والمنتجات المصنعة. وقد تحتاج الحكومات إلى مزيد من العملات الأجنبية لشراء الكمية نفسها من الواردات، في حين قد تنقل الشركات ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والطاقة إلى المستهلكين. وتوضح بيانات الشحن الأخيرة أيضاً مدى حساسية الممرين تجاه انعدام الأمن الإقليمي. فقد أفادت وكالة رويترز بأن تسع سفن للسلع الأساسية فقط عبرت مضيق هرمز في 18 و19 أغسطس 2026، بينما انخفضت حركة المرور عبر باب المندب من 32 إلى 27 سفينة خلال الفترة نفسها. وبحلول 21 أغسطس، أفادت رويترز بأن حركة المرور عبر هرمز انخفضت أكثر إلى سبع سفن للسلع الأساسية، بينما سجل باب المندب عبور 23 سفينة. ولا تثبت هذه الأرقام أن أياً من الممرين المائيين قد أُغلق بصورة دائمة. لكنها توضح مدى السرعة التي يمكن أن يؤدي بها عدم اليقين الجيوسياسي إلى تغيير سلوك الشحن التجاري. وحتى من دون فرض حصار رسمي، يمكن أن تؤدي المخاطر الأمنية المتزايدة إلى ردع المشغلين، ورفع تكاليف التأمين، وإجبار السفن على اتخاذ طرق أطول. ومن ثم، فإن حدوث اضطراب طويل الأمد في نقطتي الاختناق معاً سيكون أكثر من مجرد أزمة بحرية إقليمية؛ فقد يتحول إلى صدمة كبيرة لأسواق الطاقة العالمية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد.   الدور المعرقل لمصر في القرن الإفريقي ومنطقة البحر الأحمر من الواضح أن الأنشطة المصرية المزعزعة للاستقرار في القرن الإفريقي يمكن بحثها تاريخياً من خلال انخراطها الأمني والسياسي مع الدول المحيطة بإثيوبيا. ويحظى تعاونها العسكري المتزايد مع الصومال بأهمية استراتيجية خاصة، نظراً إلى قرب الصومال من باب المندب، أحد أهم نقاط الاختناق البحرية في العالم. ويمكن أن يؤدي نشر القوات العسكرية المصرية في الصومال، أو احتمال نشرها هناك، إلى زيادة التنافس الاستراتيجي مع إثيوبيا والمساهمة في عسكرة بيئة أمنية هشة بالفعل. كما يمثل التقارب السياسي والأمني الوثيق بين مصر والمؤسسة العسكرية في السودان مصدراً آخر للقلق الإقليمي. فقد أدى استمرار الحرب في السودان إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وتوسيع نطاق الشبكات المسلحة، وتوليد النزوح وعدم الاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة. ويخاطر التدخل العسكري والسياسي الخارجي بإطالة أمد الصراع وخلق ضغوط أمنية إضافية على طول الحدود الغربية لإثيوبيا والبحر الأحمر. كما أن استمرار الأزمة في السودان، حيث تقف مصر وراء هذه الحرب الأهلية الكارثية المستمرة، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في أنحاء القرن الإفريقي، ويعطل طرق التجارة ويزيد حركة الجماعات المسلحة والشبكات غير المشروعة. كما دعمت مصر النظام الإريتري، الذي يمنحه موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر نفوذاً يخدم طموحاته القائمة على الوكلاء. ويمكن أن يؤدي انخراط مصر المتزايد مع إريتريا، إلى جانب تعاونها العسكري مع الصومال وعلاقتها بالسودان، إلى تشكيل اصطفافات أمنية متنافسة حول إثيوبيا وزيادة التوترات في أنحاء القرن الإفريقي. ويتمثل مصدر القلق الأكثر خطورة في الأهمية الاستراتيجية لباب المندب. فلدى مصر مصلحة حيوية في هذا الممر المائي، لأنه يوفر الوصول إلى قناة السويس ويشكل محوراً أساسياً لتجارة مصر البحرية. ولدى مصر خطة عملياتية لإغلاق باب المندب فعلياً، ويثير توسع النفوذ العسكري والسياسي المصري حول القرن الإفريقي مخاوف من إمكانية تحول هذا الممر المائي إلى أداة للضغط الاستراتيجي. وأي محاولة من جانب مصر أو من قوى متحالفة مع مصالحها لعرقلة الملاحة عبر باب المندب ستكون لها تداعيات تتجاوز القرن الإفريقي بكثير. ومن شأن مثل هذا الاضطراب أن يخلق حالة من الفوضى في التجارة العالمية. فباب المندب يمثل حلقة حيوية بين البحر الأحمر وخليج عدن ومنظومة التجارة الأوسع في المحيط الهندي. ويمكن أن يؤدي تعطله إلى إجبار السفن على اتخاذ طرق أطول حول رأس الرجاء الصالح، ما يرفع بشكل حاد تكاليف النقل وأقساط التأمين وأوقات التسليم واستهلاك الوقود. كما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل إمدادات الطاقة وحركة الأغذية والسلع المصنعة والسلع الأساسية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. وإذا جاء اضطراب خطير في باب المندب فوق حالة عدم الاستقرار القائمة حول نقاط الاختناق البحرية الرئيسية الأخرى، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على سلاسل الإمداد العالمية الهشة بالفعل. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، فإن الشراكات العسكرية المتوسعة لمصر وتحالفاتها السياسية وتموضعها الاستراتيجي في الصومال والسودان وإريتريا، تخاطر بتعميق الاستقطاب في القرن الإفريقي. وإذا استُخدمت هذه العلاقات كأدوات للمواجهة مع إثيوبيا، فقد تسهم في مزيد من العسكرة حول البحر الأحمر وباب المندب. ولن تقتصر العواقب على إثيوبيا أو القرن الإفريقي؛ إذ يمكن لأزمة تؤثر في باب المندب أن تتصاعد إلى حالة طوارئ بحرية أوسع نطاقاً، تهدد الاستقرار الإقليمي وتتسبب في اضطرابات شديدة للتجارة الدولية والتجارة العالمية. لماذا تهم عودة إثيوبيا إلى البحر؟ هنا تكتسب قضية إثيوبيا البحرية أهمية تتجاوز المصالح الاقتصادية الوطنية. فاعتماد إثيوبيا على الموانئ البحرية الخارجية يجعل تجارتها الدولية عرضة للاضطرابات على طول ممرات النقل الإقليمية. وقد مر تاريخياً أكثر من 90 بالمئة من تجارة إثيوبيا من الواردات والصادرات عبر ممر أديس أبابا–جيبوتي. ويؤدي الاعتماد الكبير على منفذ رئيسي واحد إلى زيادة التعرض للمخاطر الاقتصادية عندما تؤثر الاختناقات أو الصراعات أو الخلافات السياسية أو انعدام الأمن البحري على هذا الطريق. ويمكن لوجود بحري إثيوبي موثوق ومتفاوض عليه قانونياً أن يوفر خياراً إضافياً. ومن شأن ذلك أن ينوع ممرات النقل، ويقلل الاعتماد على منفذ واحد، ويعزز قدرة إثيوبيا على مواجهة الاضطرابات الإقليمية. ولا ينبغي أن يكون الهدف هو سيطرة إثيوبيا على البحر الأحمر، بل ينبغي أن يتمثل في توفير وصول يمكن التنبؤ به ومتفق عليه بصورة متبادلة، من خلال ترتيبات تحترم سيادة الدول الساحلية وسلامة أراضيها. ويمكن لمثل هذا الترتيب أن يوفر فوائد تتجاوز بكثير المصالح البحرية المباشرة لإثيوبيا. إذ يمكن أن يعزز قدرة التجارة العالمية على الصمود من خلال توفير خيارات إضافية لحركة السلع، والحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على عدد محدود من الممرات البحرية المعرضة للخطر. كما يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن البحري من خلال تشجيع مزيد من التعاون بين دول البحر الأحمر والقرن الإفريقي في حماية طرق الملاحة والاستجابة للتهديدات الأمنية الناشئة. وفي الوقت نفسه، يمكن لتحسين وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر أن يخفف الضغط عن ممرات التجارة القائمة، ولا سيما تلك التي تواجه الازدحام أو انعدام الأمن أو ارتفاع تكاليف النقل، مع توفير طرق أكثر كفاءة لإثيوبيا والدول المجاورة للوصول إلى الأسواق الدولية. ويمكن أيضاً للمشاركة البحرية الإثيوبية أن تعمق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال ربط سوقها المحلية الكبيرة باقتصادات وموانئ القرن الإفريقي ومنطقة البحر الأحمر الأوسع. ومن شأن زيادة الترابط أن تدعم التجارة العابرة للحدود والخدمات اللوجستية والتصنيع وتطوير البنية التحتية، بما يخلق فرصاً للدول للاستفادة من الاقتصاد الإثيوبي المتنامي، مع تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية. كما أن تحسين الوصول إلى التجارة البحرية من شأنه أن يعزز الأمن الغذائي وأمن الطاقة من خلال توفير قنوات أكثر موثوقية وتنوعاً لإثيوبيا لاستيراد السلع الأساسية والوقود والمدخلات الصناعية. ويمكن لهذا الترابط أيضاً أن يجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتشجيع الاستثمار في الموانئ وشبكات النقل والمناطق الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة.   ولذلك، ينبغي التعامل مع الأجندة البحرية لإثيوبيا باعتبارها جزءاً من إطار إقليمي أوسع للاقتصاد والأمن، وليس باعتبارها منافسة للسيطرة على أراضٍ استراتيجية. ويمكن لترتيب يتم التفاوض عليه أن يجمع بين حاجة إثيوبيا إلى وصول موثوق إلى البحر والمصالح المشروعة للدول الساحلية. إذ يمكن لإثيوبيا تأمين وصول تجاري يمكن التنبؤ به، في حين يمكن للدول الساحلية الاستفادة من عائدات العبور، والاستثمار في البنية التحتية، وفرص العمل، وتوسيع الأسواق، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع واحدة من أكبر الأسواق المحلية في إفريقيا. كما يمكن لهذا الإطار أن يساعد في الفصل بين الترابط الاقتصادي والمواجهة العسكرية. فالوصول التجاري إلى البحر لا يتطلب بالضرورة السيطرة على الأراضي. ويمكن لترتيب يتم التفاوض عليه بعناية أن يوفر الوصول مع الحفاظ على سيادة الدولة الساحلية ودعم المصالح الأمنية للدول المجاورة. وهذا التمييز بالغ الأهمية. فلن تكون عودة إثيوبيا البحرية مستدامة إلا إذا استندت إلى المصالح المتبادلة والقانون الدولي والشفافية واحترام السيادة. وينبغي أن يتمثل الهدف الاستراتيجي الأوسع في إقامة بحر أحمر تصبح فيه الاعتمادية الاقتصادية المتبادلة مصدراً للاستقرار بدلاً من أن تكون محفزاً للمواجهة. ويمكن أن يؤدي تعزيز التجارة والترابط في البنية التحتية والأمن البحري المشترك إلى خلق حوافز للدول لحماية النظام التجاري نفسه الذي تستفيد منه. وبهذا المعنى، يمكن أن تصبح عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر جزءاً من جهد أوسع لبناء اقتصاد إقليمي أكثر قدرة على الصمود. ويمكن لسكان البلاد الذين يتجاوز عددهم 130 مليون نسمة، وسوقها المحلية المتوسعة، وإمكاناتها الصناعية والزراعية المتنامية، أن تولد طلباً كبيراً على الخدمات البحرية، في حين يمكن لتحسين الوصول أن يساعد على ربط الاقتصادات المجاورة بالأسواق الإثيوبية.   خلاصة القول إن أهمية عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر تتجاوز بكثير مسألة الموانئ أو طرق التجارة أو المصالح الاقتصادية الوطنية. ففي عصر يمكن فيه للاضطرابات في هرمز وباب المندب أن تتردد أصداؤها عبر أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، يحتاج القرن الإفريقي إلى نظام بحري أكثر قدرة على الصمود وتوازناً. ويمكن أن يوفر الوصول الإثيوبي الموثوق إلى البحر الأحمر، الذي يتحقق من خلال ترتيبات سلمية وقانونية ومتفاوض عليها ومفيدة للطرفين، مثل هذه الفرصة. فمن شأنه أن ينوع طرق التجارة الإقليمية، ويقلل الاعتماد على ممر واحد، ويعزز الأمن البحري، ويجذب الاستثمارات، ويحسن الوصول إلى السلع الأساسية، ويعمق التكامل الاقتصادي في أنحاء القرن الإفريقي. وبالنسبة إلى إثيوبيا، فإن الوصول إلى البحر سيقلل من نقطة ضعف أساسية مرتبطة بكونها دولة حبيسة. وبالنسبة إلى الدول الساحلية، يمكن أن يوفر استثمارات وعائدات عبور وأسواقاً أوسع. وبالنسبة إلى الملاحة الدولية، يمكن أن يسهم في تعزيز بيئة أمنية إقليمية أكثر قوة. أما بالنسبة إلى الأسواق العالمية، فيمكن أن يضيف طبقة أخرى من القدرة على الصمود في وقت أصبحت فيه نقاط الاختناق البحرية معرضة بصورة متزايدة للاضطرابات الجيوسياسية. ومن ثم، لا ينبغي أن يكون الهدف الاستراتيجي هو هيمنة أي دولة منفردة على البحر الأحمر، بل إنشاء نظام بحري مستقر تتمتع فيه إثيوبيا بوصول مشروع ويمكن التنبؤ به، وتحافظ الدول الساحلية على سيادتها، وتحظى الملاحة الدولية بمزيد من الأمن. وبهذا المعنى، ينبغي النظر إلى عودة إثيوبيا إلى البحر الأحمر ليس فقط باعتبارها طموحاً وطنياً، وإنما باعتبارها مساهمة محتملة في الاستقرار الإقليمي وقدرة التجارة العالمية على الصمود. ويمكن لتسوية بحرية سلمية أن تحول إثيوبيا من اقتصاد حبيس معرض للخطر إلى طرف اقتصادي وأمني أكثر نشاطاً في واحدة من أكثر المناطق البحرية أهمية وتأثيراً في العالم.

أديس أبابا، 21 أغسطس 2026 (إينا) — كشف وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا أن معارضة مصر والسودان تعمل على إبطاء إنشاء مفوضية دائمة لحوض نهر النيل، رغم دخول اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ. وقد صادقت ست دول من دول حوض النيل على المفوضية، التي يُنظر إليها باعتبارها الآلية القانونية والمؤسسية الدائمة لإدارة الموارد المائية المشتركة وتنميتها في حوض النيل، لتحل محل مبادرة حوض النيل ذات الطابع الانتقالي. وقال هبتامو إن إثيوبيا من بين الدول التي تدفع باتجاه دخول المفوضية حيز العمل بصورة كاملة، إلا أن مقاومة مصر والسودان أدت إلى إطالة أمد هذه العملية. وقال في حديثه إلى نبض أفريقيا: «بسبب هذا النوع من العقلية من جانبهم، تستغرق مفوضية حوض نهر النيل وقتًا أطول مما كان متوقعًا لتصبح فعالة وتباشر عملها». وأضاف أن اتفاقية الإطار التعاوني تمثل تحولًا كبيرًا عن الترتيبات السابقة التي كانت، من وجهة النظر الإثيوبية، تستبعد دول المنبع من المشاركة الفاعلة في إدارة مياه النيل. وأوضح الوزير أن الاتفاقية ترسخ مبدأً مشتركًا مفاده أن النيل ملك لجميع دول حوضه، وتدعو إلى الإدارة والتنمية والحماية المشتركة للنهر، إلى جانب احترام الدول المتشاطئة بعضها بعضًا. وقال إن مصر والسودان يعارضان هذا النهج، ما يضعهما في مواجهة موقف غالبية دول حوض النيل. وقال: «اتفاقية الإطار التعاوني تقول للعالم وللدول الأعضاء المستفيدة: النيل ملك لنا جميعًا. علينا أن نحافظ عليه، وأن ندير النهر، وأن نطوره، وألا نلوثه، وأن نحترم بعضنا بعضًا. هذه هي مضامين الاتفاقية. إخوتنا من دول المصب، مصر والسودان، يعارضون هذه الفكرة، وهم ضد صوت الأغلبية». وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية تستند إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، والإدارة المستدامة، وتبادل المعلومات، وليس إلى حرمان دول المصب من مصالحها. ودعا مصر والسودان إلى الانخراط في إطار الاتفاقية بدلًا من معارضته. وبحسب هبتامو، دعمت إثيوبيا الجهود الرامية إلى منح الدول التي لم تنضم إلى اتفاقية الإطار التعاوني مزيدًا من الوقت للمشاركة فيها. إلا أنه قال إن استمرار المعارضة لتفعيل المفوضية أصبح يشكل عائقًا أمام دفع التعاون على مستوى حوض النيل بأكمله. وأكد أن مقاومة مصر تمثل أيضًا جزءًا من نمط أطول من المعارضة للتنمية الإثيوبية لموارد مياه النيل، بما في ذلك مشروعات سبقت سد النهضة. ورفض الوزير فكرة أن تطوير إثيوبيا لروافد النيل ينبغي أن يكون مرهونًا بموافقة دول المصب، مؤكدًا أن لإثيوبيا الحق في السعي إلى تحقيق التنمية، مع ضمان ألا تتسبب مشروعاتها في أضرار جسيمة للدول الأخرى المتشاطئة. وفي الوقت نفسه، شدد هبتامو على أن إثيوبيا تفضل التعاون على المواجهة. وقال إن إثيوبيا لا تزال مستعدة للانتظار من أجل الدول التي لم تصادق على اتفاقية الإطار التعاوني أو التي تواصل معارضة مفوضية حوض نهر النيل. وشدد على أن التعاون والتفاهم المتبادل والمرونة هي السبل الوحيدة لحل النزاعات المتعلقة بمياه النيل، محذرًا من أن استمرار الخلافات قد يقود إلى وضع مشابه لما هو قائم في حوضي نهري دجلة والفرات. وأوضح الوزير موقف إثيوبيا القائل إن النيل ينبغي في نهاية المطاف أن يتحول إلى منصة للتنمية المشتركة، بحيث تستفيد دول المنبع من فرص توليد الطاقة الكهرومائية، بينما تسهم دول المصب بالخبرات في مجالات مثل الري والتنمية الزراعية. وتصف مبادرة حوض النيل اتفاقية الإطار التعاوني بأنها إطار للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة والاستخدام المتناغم لمياه النيل، على أن تتولى المفوضية المقترحة دور المؤسسة الدائمة لتسهيل التعاون بين دول الحوض. وبالنسبة إلى إثيوبيا، أكد هبتامو أن تأخر إنشاء المفوضية لن يوقف البلاد عن مواصلة تطوير مواردها المائية. وشدد قائلًا: «إذا استمروا في معارضة ذلك، فلن يكون هناك ما يمنع إثيوبيا من تطوير مواردها المائية وأحد روافد حوض نهر النيل». وبالنسبة إلى إثيوبيا، فإن تطوير روافد نهر النيل أمر أساسي لزيادة توليد الكهرباء، ودفع عجلة التصنيع، وخلق فرص العمل، مع الالتزام بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة العابرة للحدود.