أديس أبابا، 13 ديسمبر 2025 (ENA) – توحد سلسلة من الحوارات العامة على مستوى الدولة المواطنين وكبار المسؤولين الحكوميين في المدن الرئيسية في إثيوبيا لتقييم إنجازات الإصلاح، ومعالجة التحديات المستمرة، ورسم أولويات التنمية المستقبلية للبلاد. تُعقد المنتديات تحت شعار "فضائل قوبا: إنجازات دولة ميديمير"، في مدن رئيسية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سمرا، أسوسا، جيجيغا، دبري برهان، بونغا، وميزان أمان. يضم المشاركون قادة دينيين، وشيوخاً، وشباباً، ونساءً، وقادة أعمال، ومستثمرين، ومهنيين، وأكاديميين، مما يضمن تمثيلاً واسعاً وشاملاً. وفقاً للمنظمين، تهدف الحوارات إلى ترسيخ المكاسب التي تحققت من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والجمهور، مع جمع المدخلات المباشرة للمواطنين بشأن بناء السلام، وتقديم الخدمات، والمبادرات الوطنية الرئيسية. تسترشد المناقشات بفلسفة دولة "ميديمير"، التي تؤكد على الوحدة، والمسؤولية الجماعية، والحلول المحلية للتحديات الوطنية. في سمرا، أشار السكان إلى تحسن المشاركة السياسية، والوصول الأكثر عدالة إلى فوائد التنمية، وتوسيع الزراعة القائمة على الري. وقال محمد عبد القادر، أحد المشاركين في المنتدى: "إن الأنشطة التنموية التي يتم تنفيذها في عفر لا تفيد المنطقة فحسب، بل البلد بأكمله. يتم الآن إظهار المساواة والإنصاف عملياً". أكد إنداشاو طاسيو، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار ورئيس الإدارة في منطقة وسط اثيوبيا، على الحاجة إلى التعاون المستمر في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والسياحة، والتعدين، والتنمية الرقمية. أعادت وزيرة العدل هانا أرايا سيلاسي التأكيد على التزام الحكومة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالبشر وحثت الشباب على التمسك بالانضباط من أجل مستقبل أفضل للبلاد. في أسوسا، عبر السكان عن تقديرهم للتقدم المحرز في السلام والتنمية. من المنطقة الصومالية، أعلنت حليمة حسن، رئيسة مكتب شؤون المرأة والشؤون الاجتماعية، عن إطلاق أسواق موسعة في عطلة نهاية الأسبوع تهدف إلى تقليل تكاليف المعيشة للمقيمين. وأشاد المسؤولون والمشاركون في المنتدى على حد سواء بالمكاسب التي تحققت في السلام، والتنمية الحضرية، والزراعة، والسياحة، بينما شددوا على الحاجة إلى تعزيز الخدمات الأساسية. وأشاروا أيضاً إلى أن سلسلة الحوارات الجارية ستستمر في الأسابيع المقبلة لضمان ترجمة ردود فعل الجمهور إلى عمل ملموس، مما يعزز الرؤية الوطنية المشتركة المتجذرة في الوحدة والتقدم الجماعي.

أديس أبابا، 15 ديسمبر 2025 (إينا) — أشاد السفير النيوزيلندي المنتهية ولايته، مايكل أبتون، بالتحولات المادية الواضحة التي تشهدها إثيوبيا، مجددًا التزام بلاده بتوسيع مجالات التعاون والانخراط في مختلف القطاعات. وعقب انتهاء فترة عمله سفيرًا لنيوزيلندا لدى إثيوبيا، أجرى السفير أبتون مؤخرًا مباحثات مع الرئيس تايي أتسكي سيلاسي، ثم قدّم مقابلة حصرية لوكالة الأنباء الإثيوبية (إينا). وأشار السفير، مستندًا إلى حديثه مع الرئيس، إلى أنه رغم تواضع حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين، فإن نيوزيلندا تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات التجارة، والخدمات، والتكنولوجيا. وقال: "لدينا علاقة تجارية محدودة، ونعمل على استكشاف سبل تطويرها، خصوصًا في مجالي الخدمات والتكنولوجيا. كما أن لدينا تعاونًا تنمويًا في مجالات مثل الطاقة الحرارية الأرضية، والنظم الغذائية، والزراعة الذكية مناخيًا، والمنح الدراسية التعليمية". كما سلط الضوء على الدعم المستمر الذي تقدمه نيوزيلندا في مجالات تطوير الطاقة الحرارية الأرضية، والأنظمة الزراعية والغذائية، والزراعة الذكية مناخيًا، والتعليم، والمنح الدراسية، والمساعدات الإنسانية. وأكد أبتون كذلك أهمية طموح إثيوبيا نحو تعزيز القدرة على الصمود والاعتماد على الذات. وأقرّ السفير بالتحولات الواضحة التي تشهدها العاصمة أديس أبابا، مؤكدًا أن التغييرات المادية في المدينة "لا يمكن إنكارها". وشدد على ضرورة التركيز أيضًا على معالجة الكلفة الإنسانية للتنمية ضمن بناء دولة قادرة على الصمود، بما في ذلك قضايا السكن، والنقل العام، ودعم الفئات الأكثر هشاشة. وفي حديثه عن الإصلاحات الواسعة التي تشهدها إثيوبيا، أشار السفير أبتون إلى أن البلاد تمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات رئيسية، من بينها الإصلاحات الاقتصادية المحلية، وعملية الحوار الوطني، والجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية، واصفًا إياها بأنها عمليات معقدة وطويلة الأمد تسير بالتوازي. كما استعرض السفير رؤيته للديناميكيات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي، مشيرًا إلى الدور القيادي لإثيوبيا والتزامها بالحفاظ على الحوار مع الدول المجاورة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأعرب السفير المنتهية ولايته عن أمله في أن تسود الحلول التي تحقق المنفعة المتبادلة من خلال الحوار المستمر، بما يضمن استقرارًا إقليميًا دائمًا. ودعا بشكل خاص دول القرن الأفريقي إلى الاستفادة من مصالحها المشتركة. وقال أبتون إن نيوزيلندا تضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات مع الاتحاد الأفريقي لإنشاء مرفق يدعم إثيوبيا ودولًا أخرى في المنطقة في مجال تطوير الطاقة الحرارية الأرضية. كما أكد أن نيوزيلندا ستواصل برنامج المنح الدراسية، حيث من المقرر أن يتوجه طلاب إثيوبيون إلى نيوزيلندا خلال العام المقبل لدراسة الطاقة الحرارية الأرضية والزراعة. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا ونيوزيلندا إلى دعم غير رسمي مبكر في ثلاثينيات القرن الماضي، حين ساندت نيوزيلندا سيادة إثيوبيا في عصبة الأمم عقب الغزو الإيطالي للبلاد. ويُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع باعتبارها الأساس لحسن النية المتبادل والعلاقات الطويلة الأمد بين البلدين. وقد تعززت هذه العلاقة لاحقًا من خلال الانخراط الدبلوماسي الرسمي، حيث افتتحت نيوزيلندا سفارتها في أديس أبابا في يونيو 2013. ومن جانبها، تم اعتماد سفارة إثيوبيا في كانبيرا لتشمل نيوزيلندا، ما أسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

  أديس أبابا، 13 ديسمبر 2025 (ENA) - يجري حاليًا في جميع مدن إثيوبيا حوار عام على مستوى البلاد، جمع المواطنين والقادة للتفكير بشكل جماعي في الإنجازات الوطنية، ودراسة التحديات المستمرة، وتعزيز ملكية رحلة الإصلاح والتحول في البلاد. تحت عنوان "فضائل غوبا: إنجازات حكومة مدمر"، من المقرر أن تجري سلسلة الحوارات نهاية هذا الأسبوع في أكثر من 25 مدينة، بما في ذلك أداما وجيما وبحر دار وجوندار وجودي ودير داوا وبونجا وولايتا سودو. وعلى الرغم من التنوع الجغرافي والاجتماعي والثقافي، فإن جميع المناقشات تسترشد بموضوع وأجندة وطنية موحدة. تشكل الحوارات جزءًا من مبادرة مشاركة مدنية أوسع على مستوى البلاد تهدف إلى تعزيز محادثة وطنية شاملة حول فلسفة حكومة مدمر. تؤكد هذه الفلسفة على الوحدة والتعاون والمسؤولية الجماعية والحلول المحلية كأساس للتقدم الوطني المستدام. تسعى الحوارات إلى ترسيخ الإنجازات التي تحققت من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والشعب، وتعزيز ملكية الجمهور لنتائج التنمية، وجمع آراء عامة بناءة لتوجيه الأولويات الوطنية المستقبلية. كما تهدف إلى تجاوز النماذج السياسية السابقة المثيرة للانقسام من خلال تعزيز سردية وطنية مشتركة متجذرة في الهدف المشترك والمسؤولية المتبادلة. يشارك في هذه الحوارات بفعالية أفراد من مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم رجال الدين، وكبار السن، والشباب والنساء، وقطاعات الأعمال، والمستثمرون، والمهنيون، والباحثون، مما يعكس روح الشمولية التي يتميز بها نهج مدمر. تركز الحوارات على الإنجازات الرئيسية لفلسفة دولة مدمر، والتقدم المحرز في تلبية المطالب الشعبية القائمة منذ زمن طويل، والمبادرات الوطنية القادمة التي تُوصف بأنها "وعود المرحلة التالية". أقرّ السكان في مختلف المدن بأن جهود التنمية متعددة القطاعات في السنوات الأخيرة قد أثمرت نتائج ملموسة ومتمحورة حول الإنسان. في أداما، سلّط المشاركون الضوء على مشاريع تطوير الممرات، والتحول الزراعي - لا سيما في القمح والفواكه والخضراوات - وتحسين تقديم الخدمات، والتحديث الحضري، باعتبارها معالم رئيسية أحدثت تحولاً ملموساً في المدينة وحسّنت سبل العيش. كما أشاد السكان بمشاريع وطنية كبرى مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، ومبادرة تصنيع الأسمدة، وتطوير الغاز الطبيعي، وسعي إثيوبيا المتجدد نحو السيادة على البحر، واصفين إياها باستثمارات استراتيجية في تعزيز القدرة الوطنية على المدى الطويل. ومع ذلك، أكد المتحدثون أيضاً أن ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، ونقص المساكن، وفجوات جودة الخدمات لا تزال تتطلب جهوداً متواصلة ومنسقة من الحكومة والمواطنين على حد سواء. وفي ديري داوا، أشار المشاركون إلى أن إصلاحات التنمية والحوكمة الرشيدة التي نُفذت في أعقاب عملية الإصلاح الوطني قد عالجت شواغل عامة جوهرية، مشددين على ضرورة تعزيز هذه المكاسب وترسيخها مؤسسياً. وأشار السكان إلى التقدم المحرز في بناء الطرق والممرات، والزراعة، والتعدين، والصناعة، والسياحة، والمبادرات الموجهة للشباب. أشارت المشاركات من النساء إلى التقدم المشجع في أدوار القيادة وصنع القرار لدى المرأة، بينما أكد الزعماء الدينيون على أهمية التعاون المستدام في تعزيز السلام والوحدة والتماسك الاجتماعي. ورحب ممثلو الشباب بالاعتراف بتحديات البطالة، ودعوا إلى توسيع نطاق خلق فرص العمل وإجراء إصلاحات أعمق في الحوكمة. وفي بحر دار، أكد المشاركون أن ضمان السلام يظل حجر الزاوية لتحقيق مشاريع التنمية واسعة النطاق التي تمتد عبر الأجيال، والتي يجري تنفيذها في جميع أنحاء إقليم أمهرا والبلاد عمومًا. وأشاد السكان بالحكومة لإطلاقها ودعمها مبادرات البنية التحتية والتنمية الاستراتيجية، واصفين إياها بالاستثمارات التي تعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية. كما أثنوا على تحويل قضية الوصول إلى البحر، التي طال أمدها في إثيوبيا، إلى أجندة استراتيجية وطنية تستند إلى اعتبارات قانونية واقتصادية وعملية، مؤكدين على ضرورة الوحدة والدعم الشعبي لضمان النجاح. أوضح المسؤولون المشرفون على الحوارات أن وثائق النقاش وُضعت بناءً على أسئلة وشكاوى وملاحظات طرحها المواطنون في لقاءات سابقة، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، وأداء التنمية، وضغوط غلاء المعيشة، والبطالة، والسلام. وأكدوا أن هذه الحوارات لا تهدف فقط إلى تقييم مدى تقدم الحكومة في معالجة هذه القضايا، بل أيضاً إلى ترسيخ المبدأ الدستوري القائل بأن السلطة السيادية في نهاية المطاف للشعب. وشدد كبار المسؤولين على أن الحوارات العامة المستمرة تُعزز قدرة الحكومة على هدفٌ لتقديم حلول مستدامة للتحديات المزمنة. في جميع المدن، دعا المشاركون باستمرار إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية للحد من غلاء المعيشة، وخلق فرص عمل، وتحسين المعروض من المساكن، وغيرها. وأكد المسؤولون مجدداً أن الحكومة ستعزز جهودها في مجال الابتكار، لا سيما في الإنتاجية الزراعية، وخلق فرص العمل، والخدمات الرقمية، والتنمية الصناعية، والحماية الاجتماعية. كما شددوا على أن المشاركة العامة المنظمة والواعية والبناءة تظل أساسية لترجمة الالتزامات الوطنية إلى نتائج ملموسة، والارتقاء بمسار التنمية في إثيوبيا إلى مستوى أعلى وأكثر استدامة.  

أكد، المساعد بمعهد الدراسات والأمن في جامعة جوبا، د. تير مجوك أن الحل الوحيد للقضايا العالقة بين مصر وإثيوبيا يكمن في الاستجابة الصادقة للحوار، داعيًا القاهرة إلى مواصلة المسار التفاوضي كما جرى في السنوات الماضية، ولا سيما بشأن سد النهضة.   وقلّل د. مجوك، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، من فاعلية محاولات الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا عبر بناء تحالفات إقليمية تهدف إلى إضعاف موقفها في قضايا مياه النيل والبحر، مشيرًا إلى أن تعدد المصالح الدولية في منطقة القرن الإفريقي يجعل من الصعب على أي دولة منفردة فرض نفوذها أو ممارسة ضغوط حاسمة.   وشدد على أن إثيوبيا تمتلك قوة دبلوماسية معتبرة، تمكّنها من فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف والدفاع عن حقوقها المشروعة، مؤكدًا أن إثيوبيا قادرة على فتح كل الأبواب والنقاش والتحاور للوصول إلى حقوقها المشروعة   ودعا د. مجوك الجانب المصري إلى الاستجابة للحوار بوصفه الخيار الوحيد المتاح، موضحًا أن الحوار يسهم في تعزيز التعاون المشترك ويدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة بأسرها.   وأوضح أن منطقة القرن الإفريقي تُعد منطقة ذات أهمية استراتيجية وتحظى باهتمام قوى إقليمية ودولية كبرى، من بينها دول الخليج وتركيا وقوى غربية، معتبرًا أن وجود مصر كدولة وحيدة ذات تأثير حاسم في المنطقة أمر يصعب تحقيقه   وأشار إلى أن احتضان إثيوبيا لمقر الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إلى جانب وجود نحو 197 بعثة دبلوماسية، يمنحها ثقلاً دبلوماسيًا يعزز قدرتها على مناقشة قضاياها بحرية وعلى أساس المصالح المشتركة.   وانتقد د. مجوك الموقف المصري القائم على اتفاقيات الحقبة الاستعمارية، معتبرًا أنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الاستفادة الجماعية والمنصفة من الأنهار الدولية، داعيًا مصر والسودان إلى التوقيع على اتفاقية عنتبي (الاتفاقية الإطارية لنهر النيل) التي دخلت حيز التنفيذ، والاحتكام إليها بوصفها إطارًا إفريقيًا جامعًا لدول المنبع.   وأكد أن وصول إثيوبيا إلى البحر لا يشكّل تهديدًا لأي دولة، بل يستند إلى القانون الدولي ويمكن أن يعود بالنفع على أكثر من طرف، داعيًا دول القرن الإفريقي إلى التحلي بالصدق السياسي وضمان إطار تعاوني شامل يحقق الازدهار والاستقرار للمنطقة.

. أديس أبابا، 13 ديسمبر 2025 (إينا) - وقّعت إثيوبيا وجمهورية الكونغو (الكونغو برازافيل) مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الجريمة العابرة للحدود والإرهاب. وُقّعت الاتفاقية في أديس أبابا عقب محادثات رفيعة المستوى بين وزيرة الدفاع الإثيوبية، المهندسة عائشة محمد، ووزير الدفاع الوطني الكونغولي، الفريق تشارلز ريتشارد مونجو. وأكدت الوزيرة عائشة، خلال كلمتها في حفل التوقيع، على أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون في ظل بيئة أمنية عالمية وإقليمية تزداد تعقيداً.   وشددت على أن توثيق التعاون الدفاعي أمرٌ ضروري للاستجابة الفعّالة للتهديدات الأمنية المشتركة. وبموجب الاتفاقية، التزم البلدان بالتعاون في مجالات الإنتاج الصناعي العسكري، وصيانة الأسلحة، والتعليم والتدريب، وعمليات حفظ السلام. من المتوقع أن تُتيح مذكرة التفاهم الاستخدام المشترك للقدرات العسكرية، مما يُعزز الفعالية العملياتية.   وسلّطت الوزيرة عائشة الضوء على العلاقات الدبلوماسية العريقة بين إثيوبيا والكونغو، والتي تعود إلى أوائل ستينيات القرن الماضي، مشيرةً إلى أن العلاقات الثنائية قد تعززت من خلال المشاركة متعددة الأطراف في منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، ومقرهما أديس أبابا.   ووصف الفريق أول مونجو الاتفاقية بأنها علامة فارقة في سبيل تعزيز السلام والأمن بين البلدين، مؤكدًا أن التنفيذ العملي لمذكرة التفاهم سيبدأ قريبًا. كما وجّه دعوةً إلى الوزيرة عائشة محمد لزيارة الكونغو برازافيل. وأكدت إثيوبيا مجددًا التزامها بتعميق الشراكات الدبلوماسية والدفاعية مع الدول الأفريقية دعمًا للاستقرار الإقليمي.

أديس أبابا، 13 ديسمب2025 (إينا)- شاركت إثيوبيا في الاجتماع الرابع لأعضاء مجلس إدارة مجموعة البريكس (شيربا وسوس شيربا) لعام 2025، الذي عُقد في برازيليا، البرازيل، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين أعضاء مجموعة البريكس والدول الشريكة. واستعرض الاجتماع أنشطة البريكس التي نُفذت خلال عام 2025، استنادًا إلى تقرير التسليم الذي قدمته الرئاسة البرازيلية. وانخرطت الوفود في حوار تفاعلي ركز على ستة مجالات ذات أولوية: التعاون بين دول الجنوب، والصحة العالمية، وتغير المناخ، والتجارة، والاستثمار والتمويل، وحوكمة الذكاء الاصطناعي. كما شاركت الدول الشريكة في مجموعة البريكس في المناقشات، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لمنصة البريكس في دفع عجلة التعاون العالمي الشامل.   أشاد الوفد الإثيوبي بقيادة البرازيل خلال فترة رئاستها، ورحّب بالإنجازات التي تحققت خلال العام، مشيرًا إلى مساهمتها في صياغة رؤية جماعية لنظام متعدد الأطراف أكثر عدلًا وشمولًا. كما سلّطت إثيوبيا الضوء على المجالات التي تتطلب تعزيز التعاون واتخاذ إجراءات ملموسة للنهوض بالمصالح المشتركة لدول البريكس. وتضمن الاجتماع أيضًا عروضًا تقديمية ضمن مسار "التواصل بين شعوب البريكس"، والتي استعرضت الأنشطة والإنجازات الرئيسية التي تحققت خلال عام كامل من خلال مجالس المجتمع المدني وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية، مما يعكس التزام التكتل بمشاركة مجتمعية أوسع. وفي ختام الاجتماع، أُعلن أن الهند ستتولى رئاسة البريكس في عام 2026، مما يمثل المرحلة التالية من قيادة المجموعة.

أديس أبابا، 12 ديسمبر 2025 (إينا) - أكد مجلس نواب الشعب أن الحوار الوطني فرصة نادرة وتاريخية، ولن ينجح إلا من خلال التزام جميع المواطنين، دون استثناء. وخلال نقاش عُقد في المجلس، أعلن مسؤولون أن لجنة الحوار الوطني الإثيوبية في المراحل النهائية من التحضير لافتتاح الجلسة العامة الوطنية. وركزت الجلسة على إنجاز المهام المتبقية بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بولاية تيغراي الإقليمية. ووفقًا للجنة، فقد أجرت بالفعل سلسلة من المشاورات التمهيدية مع الإدارة المؤقتة والجهات المعنية الإقليمية في تيغراي. وقد أسفرت هذه المنتديات عن مدخلات قيّمة للمرحلة التالية من العملية. أضافت اللجنة أن الأنشطة المتبقية في المنطقة، كإعداد جدول الأعمال واختيار المشاركين، ستُنفذ وفق منهجية تتناسب مع واقع تيغراي الراهن لضمان تحقيق نتائج شاملة وجامعة.   وقد وافق المجلس الوطني للحوار على إنجاز هذه المهام باستخدام منهجية تراعي خصوصية سياق المنطقة. وُجهت رسالة إلى شعب تيغراي، بمن فيهم الأحزاب السياسية والباحثون ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى، تحثهم على التعاون الكامل والبناء مع تقدم الحوار. ووصف المجلس الجلسة العامة للحوار الوطني بأنها مشروع تاريخي يتجاوز مصالح أي حزب أو إدارة، وسيكون له أثر بالغ على الأجيال القادمة. ودعا جميع الإثيوبيين إلى دعم هذه العملية والمساهمة في إنجاحها. وفي حديثه إلى الجماعات ذات المظالم السياسية والفصائل المسلحة، أكد المجلس مجدداً أن طريق السلام لا يزال مفتوحاً، وشجعهم على عرض مخاوفهم سلمياً وتقديم أسئلتهم إلى اللجنة كبنود على جدول الأعمال. في ختام المناقشة، حثّ المجلس جميع المواطنين على القيام بدور إيجابي في تغيير ثقافة المواجهة السياسية الراسخة في البلاد، وضمان انطلاق الجلسة العامة للحوار الوطني بنجاح.   حضر الاجتماع رئيس المجلس ونائبه، وممثل الحكومة فى البرلمان، والمفوض العام ونوابه في حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، وقادة اللجنة الدائمة للشؤون الديمقراطية، وغيرهم من أصحاب المصلحة. واختُتمت الجلسة بدعوة إلى مشاركة واسعة النطاق لدعم انطلاق الحوار الوطني بسلاسة ونجاح.

أديس أبابا، 12 ديسمبر 2025 - أكد المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية مجدداً التزامه بتعزيز بيئة سياسية تتيح لجميع الأحزاب المشاركة على قدم المساواة. وخلال منتدى تشاوري مع المجالس الإقليمية، قدم المجلس تقريره السنوي لعام 2017 (حسب التقويم الإثيوبي) وعرض إطار التخطيط لعام 2018. وبينما شرعت إثيوبيا في إصلاحات سياسية شاملة لإعادة تشكيل المشهد السياسي، لعب المجلس دوراً محورياً في تعزيز الشمولية والاستقرار، . ومنذ تأسيسه، وفر المجلس منصة لجميع الأحزاب السياسية للمشاركة في حوار وطني والمساهمة في بناء نظام سياسي ديمقراطي وسلمي. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد رئيس المجلس، سليمان أييلي، على الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لبناء ديمقراطية مستقرة، وتشجيع الحوار الشامل، والتعاون الوثيق مع لجنة الحوار الوطني لضمان نجاح المشاورات الوطنية. كما أكد على دور المجلس في العمل مع الجهات المعنية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الوطنية السابعة المقبلة. ومنذ تأسيسه، عمل المجلس بتعاون وثيق مع المجالس الإقليمية والهيئات الوطنية، مثل لجنة الحوار الوطني، لتعزيز المشاركة السياسية السلمية، ودعم الإصلاحات، وضمان الشفافية والنزاهة في الانتخابات الوطنية.