أديس أبابا، 20 سبتمبر 2026 (إينا) صرح بيرهانو لينجيسو، المؤسس المشارك والنائب السابق لمدير معهد أبحاث السياسات في شرق أفريقيا ، بأن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ موثوق إلى البحر الأحمر يمثل ضرورة وطنية لا مفر منها. وأوضح بيرهانو -وهو مؤلف كتاب "المياه: بوابة إثيوبيا نحو الازدهار"- لوكالة الأنباء الإثيوبية أن النمو السكاني المتزايد في إثيوبيا، وتوسع اقتصادها، وموقعها الاستراتيجي في القرن الأفريقي، تجعل من تأمين منفذ بحري هدفاً وطنياً حتمياً. كما أكد ضرورة النظر إلى سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري ضمن السياق الأوسع لقضية نهر "أباي" (النيل)، مشيراً إلى وجود ترابط وثيق بين الديناميكيات السياسية والاستراتيجية المحيطة بهاتين القضيتين. وفي معرض حديثه عن علاقة إثيوبيا التاريخية بالبحر، أشار إلى حضارة أكسوم التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتجارة البحرية والروابط التجارية عبر البحر الأحمر. وبناءً على ذلك، يرى بيرهانو أن اهتمام إثيوبيا بالحصول على منفذ بحري يتجاوز مجرد احتياجاتها الاقتصادية واللوجستية المباشرة. وشدد على أن التجربة التاريخية لإثيوبيا وعلاقاتها الراسخة بالتجارة البحرية يجب أن تشكل جزءاً من موقف البلاد عند مناقشة مسألة الوصول إلى البحر مع المجتمع الدولي. وأشار بيرهانو -الذي شغل سابقاً منصب وزير الدولة لتنمية الري- إلى ضرورة تعزيز إثيوبيا لهذا الطرح من خلال الربط بين الأدلة التاريخية والاعتبارات الاقتصادية والاستراتيجية المعاصرة. ووصف المنفذ البحري بأنه "جزء لا يتجزأ من الهوية الإثيوبية"، مؤكداً أنه لا ينبغي إغفال البعد التاريخي عند مناقشة علاقة إثيوبيا بالبحر الأحمر والبيئة البحرية الأوسع. وفي هذا السياق، أوضح بيرهانو أن هدف إثيوبيا يتمثل في تنويع منافذها البحرية وإرساء ترتيبات تضمن موثوقية أكبر. وأشار إلى أن إثيوبيا ليست ملزمة باتباع نموذج واحد فقط للوصول إلى البحر، بل يمكنها النظر في مجموعة متنوعة من الترتيبات المحتملة مع الدول الساحلية. وذكر أن هذه الترتيبات قد تشمل اتفاقيات تأجير طويلة الأجل، وممرات للبنية التحتية، ومشاريع مشتركة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية. واستشهد بيرهانو باستخدام إثيوبيا الطويل الأمد لممر جيبوتي كمثال يوضح كيف يمكن للبنية التحتية العابرة للحدود والمصالح الاقتصادية المشتركة أن تؤدي إلى ترتيبات تعود بالنفع على جميع الأطراف. وفي الوقت نفسه، أوضح بيرهانو أن الاعتماد على طريق بحري رئيسي واحد يخلق نقاط ضعف، مما يجعل التنويع أمراً مهماً للمصالح الاقتصادية طويلة الأمد لإثيوبيا. كما ربط تطلعات إثيوبيا البحرية بالديناميكيات الأمنية والاقتصادية الأوسع في منطقة القرن الأفريقي. وقال بيرهانو: "نحن نطالب بالإنصاف في كل مكان، ونطالب بالتنمية، ولا نسعى للهيمنة". وشدد على ضرورة النظر إلى تطلعات إثيوبيا البحرية في سياق الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتمكين البلاد من المشاركة بشكل مباشر أكثر في التجارة البحرية. وقال: "نحن لا نسعى للمواجهة بشأن نهر النيل، ولا نسعى للمواجهة في البحر الأحمر؛ بل نسعى للتعاون". وأشار بيرهانو إلى أن نهجاً كهذا قد يتيح لإثيوبيا تعزيز مصالحها الاقتصادية، مع خلق فرص للدول الساحلية والمساهمة في تنمية وأمن منطقة القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر بشكل عام.

بقلم: جيزمو إديشا 20 سبتمبر/ 2026 لم تكن مشاركة رئيس الوزراء آبي أحمد في قمة البريكس الثامنة عشرة في نيودلهي مجرد مشاركة دبلوماسية روتينية، بل كانت لحظة استراتيجية بالغة الأهمية لإثيوبيا. في عالمٍ يتشكل فيه النفوذ بشكل متزايد من خلال التحالفات، والوصول إلى التجارة، والتعاون المالي، والمكانة السياسية، اضطلعت إثيوبيا بدورٍ فاعل برؤية ثاقبة وطموح كبير، وبأهمية عالمية متنامية. بالنسبة لإثيوبيا، حملت القمة قيمة رمزية وعملية. فمن الناحية الرمزية، عززت مكانة البلاد بين القوى الصاعدة والدول الإصلاحية الساعية إلى نظام دولي أكثر عدلاً. ومن الناحية العملية، فتحت القمة آفاقاً لتحقيق مكاسب ملموسة في مجالات التجارة والاستثمار والطيران ودبلوماسية المناخ ونقل التكنولوجيا والتعاون المالي. وتنسجم هذه النتائج بشكل وثيق مع الإصلاح الاقتصادي المحلي لإثيوبيا وأولوياتها التنموية طويلة الأجل. ما جعل هذه القمة مهمة لإثيوبيا هو الطريقة التي ترجم بها رئيس الوزراء آبي أحمد الدبلوماسية رفيعة المستوى إلى فوائد وطنية ملموسة. فبدلاً من اعتبار منصة البريكس مجرد فرصة لالتقاط الصور، استغلها لتعزيز مصالح وطنية محددة بدقة ومثابرة. انتصار دبلوماسي على جبهة التجارة العالمية كان من أهم نتائج القمة الدعم القوي الذي حظيت به إثيوبيا في مسيرتها نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. فبحسب إعلان نيودلهي الصادر عن البريكس، أعربت جميع الدول الأعضاء عن تأييدها لانضمام إثيوبيا إلى المنظمة. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن عضوية منظمة التجارة العالمية تُعدّ بوابةً لتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي. بالنسبة لإثيوبيا، يحمل هذا التأييد وزناً حقيقياً. فهو يُعزز موقف البلاد في المفاوضات الجارية، ويرسل رسالةً إلى المجتمع الدولي مفادها أن الإصلاحات الإثيوبية تحظى باعتراف جهات فاعلة عالمية مؤثرة. عملياً، يُمكن لهذا النوع من الدعم أن يُسرّع اندماج إثيوبيا في سلاسل التوريد العالمية، ويُحسّن قدرتها على المنافسة في ظل ترتيبات تجارية عادلة وقائمة على القواعد. لا يقل أهمية عن ذلك الاعتراف بترشيح إثيوبيا لعضوية موسعة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وهو ترشيح مدعوم من الاتحاد الأفريقي، ومؤيد رسميًا في إعلان نيودلهي. وتُعد إثيوبيا موطنًا للخطوط الجوية الإثيوبية، إحدى أنجح شركات الطيران الأفريقية وأكثرها احترامًا على مستوى العالم. ولا يعكس دعم إثيوبيا لهذا الدور خبرة البلاد في مجال الطيران فحسب، بل يعكس أيضًا مساهمتها الأوسع في الربط الجوي وريادة النقل في أفريقيا. الريادة المناخية والطريق إلى مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين الإنجاز الرئيسي الآخر هو تأييد إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والثلاثين لتغير المناخ (COP32) في عام 2027. ويُعد هذا مكسبًا دبلوماسيًا وسمعةً كبيرين. فاستضافة قمة عالمية بهذا الحجم تضع إثيوبيا في قلب مناقشات المناخ الدولية، وتمنحها فرصةً لتشكيل أجندة القضايا التي تهم أفريقيا والعالم النامي بشدة. وترتكز رؤية رئيس الوزراء آبي أحمد لمؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين على العمل المناخي العملي، والتمويل المناخي العادل، والتنمية الخضراء. لذا، تنسجم هذه الرسالة تمامًا مع أجندة إثيوبيا البيئية الأوسع، ولا سيما مبادرة الإرث الأخضر، التي أصبحت من أبرز البرامج الوطنية في البلاد. كما أنها تُعزز استثمارات إثيوبيا المتنامية في الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. إذا ما نُفذت بنجاح، فإن مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) في أديس أبابا لن يقتصر دوره على إبراز إثيوبيا للعالم، بل سيُعزز ريادة البلاد في دبلوماسية المناخ، ويجذب شراكات دولية، ويُسلط الضوء على إثيوبيا كدولة قادرة على استضافة وتشكيل أحداث عالمية كبرى. التعاون المالي من أجل مستقبل اقتصادي أكثر استدامة في المجال المالي، أتاحت القمة لإثيوبيا فرصًا هامة طويلة الأجل. وكان من بين المحاور الرئيسية للهيكل المالي لمجموعة البريكس تشجيع أنظمة التسوية بالعملات المحلية ومنصات الدفع عبر الحدود. وهذا الأمر بالغ الأهمية لإثيوبيا. وكما هو الحال في العديد من الاقتصادات النامية، لا تزال إثيوبيا تواجه ضغوطًا من نقص العملات الأجنبية والصدمات الخارجية للعملات. ومن شأن نظام يسمح بتسوية التجارة بالعملات المحلية أن يُقلل الاعتماد على العملات الصعبة، ويُخفض تكاليف المعاملات، ويُوفر مزيدًا من الاستقرار للمستوردين والمصدرين. قد يصبح التبادل التجاري مع دول مثل الصين والهند وروسيا أكثر سلاسة وأقل تكلفة عند تطبيق هذه الأنظمة بفعالية. كما دعت إثيوبيا إلى آليات أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ لتسوية الديون، فضلاً عن دعم سيولة أقوى من خلال توسيع نطاق اتفاقية الاحتياطي الطارئ. هذه ليست مجرد أفكار مالية نظرية، بل هي أدوات عملية تُسهم في حماية الدول النامية من الصدمات المفاجئة وتوفير متنفس لها خلال فترات الضغوط المالية. ببساطة، استغلت إثيوبيا القمة للدفع نحو نظام مالي عالمي أكثر توازناً، نظام لا يجعل الدول النامية عرضة لقرارات وضغوط الاقتصادات الأكثر ثراءً. دبلوماسية ثنائية فتحت آفاقاً جديدة إلى جانب الجلسات العامة الرسمية، أثبتت فعاليات القمة الجانبية أهميتها البالغة. فقد أسفرت الاجتماعات الثنائية المكثفة عن فرص واعدة في العديد من القطاعات الاستراتيجية. وركزت المحادثات بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحسب التقارير، على المعادن الحيوية والطاقة المتجددة وصناعة الأدوية. وتُعد هذه القطاعات ذات قيمة عالية، ولها القدرة على دعم التصنيع في إثيوبيا وتعزيز قدرتها على الصمود. كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون الدفاعي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والشراكة في إطار مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32). وكانت اللقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثمرة أيضاً، حيث أجرى الزعيمان مناقشات بناءة حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين إثيوبيا وروسيا. كما بحثا فرص توسيع التبادلات التعليمية وتعميق التعاون في العلاقات الثقافية والشعبية. تكتسب هذه الأمور أهمية بالغة لأن التحدي التنموي الذي يواجه إثيوبيا لا يقتصر على رأس المال فحسب، بل يشمل أيضاً القدرات. فالقدرة على التعلم والتكيف ونقل التكنولوجيا أساسية لتحقيق تحول طويل الأمد. ومن خلال بناء هذه الشراكات، تُهيئ إثيوبيا نفسها للوصول إلى الخبرات والابتكارات التي من شأنها تعزيز اقتصادها المحلي. إثيوبيا كجسر بين أفريقيا والجنوب العالمي لعلّ أهم ما يُستخلص من القمة على الصعيد الاستراتيجي هو الاعتراف المتزايد بإثيوبيا كدولة تتجاوز كونها دولة تسعى وراء مصالح ضيقة، بل تبرز كجسر بين أفريقيا والجنوب العالمي، وبين التكامل الإقليمي والشراكات العالمية، وبين الطموح الدبلوماسي والتحول الاقتصادي. بصفتها الدولة المضيفة لمقر الاتحاد الأفريقي ومركزاً دبلوماسياً في القارة، تحتل إثيوبيا موقعاً فريداً. فهي قادرة على ربط الأولويات الأفريقية بالحوارات الدولية الأوسع نطاقاً بطرق قلّما تستطيعها دول أخرى. وهذا يمنح إثيوبيا منصة قوية للدفاع ليس فقط عن تنميتها الخاصة، بل أيضاً عن مصالح أفريقيا ككل. بفضل تعداد سكانها الذي يتجاوز 135 مليون نسمة، وإمكاناتها الزراعية الهائلة، وموقعها الاستراتيجي، وطموحاتها الصناعية المتنامية، تمتلك إثيوبيا مقومات حقيقية تُسهم بها في الحوار الدولي. أظهرت قمة البريكس أنها تستخدم تلك الأصول بثقة متزايدة.

  أديس أبابا، 20 سبتمبر 2026 (إينا) صرح جمال بكر، سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن البلدين يكثفان جهودهما لتعميق الشراكة في مختلف المجالات. وأكد السفير على توسع نطاق الشراكة، حيث يسرّع البلدان وتيرة التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والتجارة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بهدف تحويل العلاقات الدبلوماسية المتنامية إلى فرص تجارية ملموسة. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية المستمرة في إثيوبيا تساهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الدولية، وتعزيز اندماج البلاد في الاقتصاد العالمي. وأضاف أن السفارة الإثيوبية في الإمارات تلعب دوراً نشطاً في الترويج لفرص الاستثمار في إثيوبيا وربط الشركات والمشاريع الإثيوبية بالمستثمرين الدوليين المحتملين. ولفت السفير جمال إلى أن الموارد الوفيرة للطاقة المتجددة في إثيوبيا، والقوى العاملة الضخمة والشابة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والربط الدولي - بما في ذلك عبر الخطوط الجوية الإثيوبية - تُعد من بين المزايا الاستثمارية الرئيسية للبلاد. وتعمل السفارة على الاستفادة من المؤتمرات الدولية، ومنتديات الأعمال، وفعاليات الاستثمار، والتواصل المباشر مع القطاع الخاص، وذلك لاستعراض هذه الفرص وتسهيل بناء روابط أقوى بين المستثمرين الإثيوبيين ونظرائهم في الإمارات. كما سلط السفير جمال الضوء على مشاركة وفد إثيوبي برئاسة الرئيس تايي أتسكي سيلاسي في "ملتقى الاستثمار السنوي" في الإمارات، معتبراً إياه منصة هامة لعرض الإمكانات الاستثمارية لإثيوبيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل أكبر. وإلى جانب الاستثمار، تعمل إثيوبيا والإمارات على توسيع التجارة الثنائية من خلال ترسيخ الأسواق القائمة وتحديد مجالات جديدة للتعاون التجاري. وتتواصل السفارة مع الجهات المعنية والشركات لتسهيل بناء روابط أقوى والمساعدة في زيادة تدفقات التجارة بين البلدين. كما يبرز قطاع السياحة كمجال هام آخر للتعاون الثنائي. وتسعى إثيوبيا لجذب المزيد من الزوار من الإمارات من خلال الترويج لتراثها التاريخي والثقافي الغني، ومناظرها الطبيعية المتنوعة، ووجهاتها السياحية المتنامية. كما يبحث البلدان سبل تعزيز التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات المهنية، وتقديم الدعم الفني. من شأن هذه الشراكات أن تعزز تبادل المعرفة وبناء القدرات والوصول إلى التقنيات التي تدعم التحول الاقتصادي الأوسع في إثيوبيا. وأكد السفير جمال أن إثيوبيا ستواصل العمل مع دولة الإمارات لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار، وجذب المزيد من السياح، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والخبرات المهنية. وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس مساعي البلدين الأوسع لتحويل علاقاتهما الثنائية المتنامية إلى فرص اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الشركات والشعوب في كلا البلدين.

أديس أبابا، 19 سبتمبر 2026 (إينا) — قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» إن الأولوية انتقلت من التنبؤ إلى الاستعداد، في ظل توقعات بحدوث ظاهرة إل نينيو في ديسمبر المقبل. وظاهرة إل نينيو هي ظاهرة مناخية ترتبط بارتفاع غير معتاد في درجات حرارة مياه المحيط الهادئ. وفي حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية على هامش المنتدى الإقليمي رفيع المستوى لإيغاد بشأن الاستعداد لظاهرة إل نينيو في القرن الأفريقي، الذي عقد في أديس أبابا خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، شدد نائب الأمين التنفيذي لإيغاد، محمد عبدي وارِه، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة استنادًا إلى التنبؤات العلمية. وقال: «نحن نقول إن المسألة ليست ما إذا كان سيحدث ذلك، وإنما السؤال هو: ماذا نفعل الآن؟»، مؤكدًا أهمية الاستعداد في الوقت المناسب. وأعرب كذلك عن ثقته في دقة المعلومات المناخية التي يقدمها المركز الإقليمي للتنبؤ بالمناخ والتطبيقات التابع لإيغاد، مشيرًا إلى أن التنبؤ السابق الصادر في مايو كان «مطابقًا تقريبًا لما تم التنبؤ به». وقال إن هذه الثقة ينبغي أن تشجع الحكومات والجهات المعنية الأخرى على التحرك مبكرًا بدلًا من انتظار ظهور الآثار. وأوضح أن التداعيات المحتملة تتجاوز بكثير الإحصاءات المناخية، لتؤثر على السكان وسبل العيش والمجتمعات في أنحاء المنطقة. وتشمل الآثار المحتملة تراجع إمكانية وصول الرعاة إلى المراعي، وانتشار أمراض الماشية، وتعفن المحاصيل في الحقول قبل حصادها، وتضرر البنية التحتية، وعزل بعض المجتمعات. وقال: «هذه ليست مجرد أرقام، بل أناس حقيقيون ومجتمعات حقيقية ستتأثر بهذه الظاهرة». وأوضح أن العروض التي قدمتها الدول الأعضاء في إيغاد أظهرت أن البلدان بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات للاستعداد للآثار المتوقعة، مضيفًا أن على كل دولة تكييف إجراءاتها وفقًا للمخاطر المحددة التي تواجهها. وتوقع المركز الإقليمي للتنبؤ بالمناخ والتطبيقات التابع لإيغاد، في توقعاته المناخية الإقليمية، هطول أمطار أعلى من المعدلات المعتادة في معظم أنحاء منطقة القرن الأفريقي الكبرى خلال موسم أكتوبر ـ ديسمبر 2026، مع توقع أن يؤدي هطول الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر الفيضانات وخسائر المحاصيل والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية.   وأشار إلى أن الاستجابة ستتطلب تمويلًا لضمان تنفيذ تدابير الاستعداد قبل حدوث الآثار المتوقعة. وقال: «ستحتاج هذه الأنشطة إلى التمويل»، داعيًا شركاء التنمية ووزارات المالية في الدول الأعضاء في إيغاد إلى العمل مع الوكالات الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث من أجل حشد الموارد المحلية. وأضاف أن هذه الموارد ستساعد البلدان على اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لحماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. وقال: «ففي نهاية المطاف، شعوبنا هي التي ستتأثر». وبالإضافة إلى الاستعداد، ستواصل إيغاد تيسير تبادل المعارف والخبرات بين الدول الأعضاء لتعزيز الاستجابة للمخاطر المناخية. وأوضح أن الدول التي تمتلك تدابير فعالة للاستجابة يمكنها تقديم دروس للدول الأخرى في المنطقة والمساعدة في توسيع نطاق الأساليب الناجحة. وأضاف أن العمل المنسق بين الدول الأعضاء أمر أساسي، لأن الآثار المتوقعة ستؤثر على البلدان والمجتمعات بطرق مختلفة. وقال إن التنبؤات العلمية الموثوقة تمنح المنطقة فرصة للانتقال من الاستجابة بعد وقوع الكوارث إلى اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب استنادًا إلى الإنذار المبكر. وأكد أن الأولوية الفورية تتمثل في تحويل المعلومات العلمية إلى تدابير عملية للاستعداد، قادرة على حماية السكان وسبل العيش والمجتمعات من الآثار المتوقعة لظاهرة إل نينيو.

بقلم: بنيامين تادسي أديس أبابا، 19 سبتمبر 2026 (إينا) ثمة مدن تستضيف الأحداث الكبرى، ثم تنتهي علاقتها بها بانتهاء الحدث. أما عاصمة إثيوبيا، أديس أبابا، فقد أصبحت جزءًا من الحدث نفسه، ومن ذاكرة إفريقيا الحديثة. عندما نعود إلى التاريخ، نجد أنه في مايو 1963، اجتمع في العاصمة الإثيوبية قادة 32 دولة إفريقية، في لحظة مفصلية كانت فيها القارة تبحث عن إطار يجمع دولها المستقلة ويدافع عن مصالحها المشتركة. وفي 25 مايو، وُقع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، لتولد من أديس أبابا أول مؤسسة قارية لإفريقيا في مرحلة ما بعد الاستقلال. ويصف أرشيف الاتحاد الإفريقي ذلك الاجتماع بأنه لحظة تاريخية شكلت انتقالًا من إفريقيا الماضي نحو إفريقيا المستقبل. لم تكن أهمية ذلك اليوم في تأسيس منظمة جديدة فحسب، بل في الفكرة التي حملها: أن تمتلك إفريقيا مساحة مؤسسية تبحث فيها عن حلول لقضاياها، وتتحدث من خلالها بصوتها. وكانت إثيوبيا في قلب هذه اللحظة؛ إذ أشاد المؤتمر التأسيسي بالجهود التي بذلتها الحكومة الإثيوبية لتنظيم الاجتماع التاريخي الذي مهّد لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. ومع مرور العقود، لم تبقَ تلك اللحظة مجرد فصل في التاريخ. فقد تحولت منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي عام 2002، وبقيت أديس أبابا مقرًا للعمل القاري. وهنا تبدأ القصة الأهم: كيف تحولت المدينة التي شهدت ولادة المؤسسة الإفريقية إلى مدينة أصبح حضور إفريقيا جزءًا من هويتها اليومية؟   حين أصبحت إفريقيا جزءًا من هوية المدينة إذا كان عام 1963 قد منح إثيوبيا مكانة تاريخية في مسيرة القارة، فإن العقود التي تلته حوّلت تلك المكانة إلى حضور دائم. ومع انتقال العمل القاري من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، لم تعد إفريقيا تأتي إلى أديس أبابا في مناسبات محدودة، بل أصبحت مؤسساتها ووفودها ودبلوماسيوها جزءًا من المشهد المستمر للمدينة. وفي شهادة لافتة، قالت الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، في كلمتها الختامية أمام قادة الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، إن إثيوبيا دولة ذات سيادة، «لكنها ليست مثل الدول الأخرى، لأنكم عاصمتنا، ولنا مصلحة في هذا البلد». وجاءت كلمتها في سياق إشادتها بدعم الحكومة والشعب الإثيوبي، ولا سيما سكان أديس أبابا وإدارة المدينة، لعمل مفوضية الاتحاد الإفريقي واستقبال القادمين من مختلف أنحاء القارة. وفي مناسبة أخرى، وصفت دلاميني زوما أديس أبابا صراحةً بأنها «عاصمة إفريقيا»، أثناء ترحيبها برئيسة كوريا الجنوبية الراحلة بارك غيون-هي خلال زيارتها لمقر الاتحاد الإفريقي عام 2016. وبهذا المعنى، لم تعد مكانة إثيوبيا القارية مرتبطة فقط بوجود مؤسسة إفريقية على أرضها، بل بما نشأ حول هذا الوجود من حركة سياسية ودبلوماسية وإنسانية جعلت حضور القارة جزءًا من حياة المدينة. عندما تصبح المدينة منصة للقارة مع ترسخ الحضور الإفريقي في أديس أبابا، أخذ دور المدينة يتجاوز استضافة مؤسسات القارة إلى احتضان القضايا التي تشغلها، ومنها إلى مساحة أوسع تتقاطع فيها المصالح الإفريقية مع العالم. ففي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لا تجتمع الدول الإفريقية في قمم الاتحاد الإفريقي فحسب، بل تلتقي أيضًا المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليون حول ملفات تتصل بالسلام والأمن والتنمية والمناخ والتعاون الاقتصادي. وقد عزز وجود مقر الاتحاد الإفريقي ومؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية هذا الطابع المتعدد الأطراف للمدينة. وخلال زيارته إلى إثيوبيا في فبراير 2026، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أديس أبابا بأنها «عاصمة الدبلوماسية الإفريقية»، مشيرًا إلى استضافتها مؤسسات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وإلى استضافتها قمة الاتحاد الإفريقي قبيل زيارته. لكن قيمة المدينة الدبلوماسية لا تكمن فقط في عدد المؤسسات الموجودة فيها، بل في قدرتها على جمع أطراف متعددة في المكان نفسه. فعندما يصل رئيس دولة، أو وفد حكومي، أو منظمة دولية إلى أديس أبابا، فإنه لا يتعامل مع إثيوبيا وحدها، بل يدخل إلى فضاء سياسي تتقاطع فيه ملفات القارة ومصالحها وشراكاتها الدولية. وهكذا تحولت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من مدينة تستضيف المؤسسة الإفريقية إلى منصة تُصاغ وتُناقش فيها قضايا تتجاوز حدود دولة واحدة. إفريقيا التي تعيش في أديس أبابا ولا يتشكل حضور إفريقيا في أديس أبابا داخل قاعات المؤتمرات وحدها. فخارج مقر الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الدولية، تعيش في المدينة حركة يومية تعكس تنوع القارة؛ دبلوماسيون، وموظفون في المؤسسات الإقليمية والدولية، وباحثون، وصحفيون، وطلاب، ورجال أعمال، وزوار يأتون من مختلف أنحاء إفريقيا، حاملين معهم لغاتهم وثقافاتهم وتجارب بلدانهم. وفي هذا السياق ايضًا، أشادت الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، بالدور الذي تقوم به الحكومة والشعب الإثيوبي، ولا سيما سكان أديس أبابا، في استقبال العاملين والوفود القادمة من أنحاء القارة، معتبرة أن هذا الدعم كان عنصرًا مهمًا في نجاح عمل المؤسسة القارية. وهذا التنوع لا يظهر في عدد القادمين إلى المدينة فحسب، بل في تفاصيل الحياة اليومية فيها. فإلى جانب اللغات الوطنية الإثيوبية، تتردد العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها من لغات العالم في الشوارع والمراكز الدبلوماسية وقاعات المؤتمرات، لتصبح أديس أبابا، في بعض أحيائها، صورة مصغرة عن فضاء متعدد الأصوات والثقافات. وفي المسافة بين مقر الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الدولية والسفارات والفنادق وقاعات المؤتمرات، تتقاطع لغات مختلفة، لكن يجمعها فضاء واحد للحوار. وتتشكّل في هذا الفضاء علاقات مهنية وإنسانية تتجاوز الاجتماعات الرسمية، وتلتقي فيه الأفكار والخبرات والتجارب الإفريقية. ولعل خصوصية أديس أبابا لا تكمن فقط في استضافتها للمؤسسات الإفريقية، بل في قدرتها على تحويل هذا الحضور إلى جزء من نسيجها الإنساني والثقافي. فإفريقيا لا تأتي إلى المدينة فقط لمناقشة قضاياها، بل تأتي أيضًا لتلتقي بنفسها، وتتبادل الخبرات، وتبني جسورًا جديدة بين شعوبها ومؤسساتها. وهنا تتجاوز أديس أبابا دور المركز الدبلوماسي؛ لتصبح نقطة التقاء بين أبناء القارة، ومكانًا تتقاطع فيه المصالح والأفكار والعلاقات التي تمتد إلى ما هو أبعد من المؤسسات الرسمية. مدينة تتغير والدور يبقى لكن المدن لا تبقى ثابتة، حتى عندما تترسخ أدوارها التاريخية. وبينما استمرت أديس أبابا في أداء دورها القاري والدبلوماسي، شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات عمرانية واقتصادية وتطورات متسارعة في البنية التحتية، في محاولة لتطوير مدينة تواكب اتساع مسؤولياتها ومكانتها. فقد شهدت العاصمة تحولات واسعة في البنية التحتية، والممرات الحضرية، والمساحات العامة، والمشروعات النهرية، في إطار توجه يسعى إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة المدينة على استضافة النشاط الاقتصادي والدبلوماسي والمؤتمرات الدولية. ولم تعد هذه التحولات مجرد تغيير في المشهد العمراني، بل أصبحت جزءًا من رؤية أوسع لإعادة تعريف علاقة المدينة بسكانها وبمستقبلها.   وفي هذا السياق، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تطوير أديس أبابا بأنه يتجاوز تحسين المظهر الحضري، مؤكدًا أن مشاريع الممرات والتنمية الحضرية تهدف إلى تغيير المدينة والسلوك الحضري معها. كما أشار إلى أن تجربة تطوير المدن القائمة يمكن أن تقدم نموذجًا تستفيد منه مدن أخرى. وتكتسب هذه التحولات أهمية إضافية لأن المدينة لا تتغير بمعزل عن دورها القاري. فأديس أبابا، التي تستضيف مقر الاتحاد الإفريقي وتستقبل القادة والوفود والمؤسسات الدولية، تحتاج إلى أن تواكب بنيتها الحضرية حجم الدور الذي تراكم عبر عقود. وفي فبراير 2026، وخلال القمة الإفريقية الإيطالية الثانية التي استضافتها أديس أبابا، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن العاصمة تؤدي دورًا بوصفها «العاصمة الدبلوماسية لإفريقيا» ومركزًا متناميًا للطيران والخدمات اللوجستية والمؤتمرات الدولية، مشيرًا إلى موقع إثيوبيا كجسر يربط إفريقيا بالأسواق والأفكار العالمية. وهنا تلتقي مرحلتان من قصة أديس أبابا: إرث مدينة ارتبط منذ عقود ببناء المؤسسات القارية، وطموح مدينة تعمل اليوم على تطوير بنيتها وإمكاناتها لتواكب الدور الذي اكتسبته. فالمكانة التي صنعتها أديس أبابا منذ عام 1963 لم تعد مجرد إرث تاريخي تحافظ عليه المدينة، بل أصبحت مسؤولية تتطلب أن تتطور المدينة نفسها مع تطور الدور الذي تؤديه. ومن هذه الزاوية، فإن التحول الحضري لا ينفصل عن القصة الإفريقية للعاصمة، بل يمثل فصلًا جديدًا فيها. وهكذا، تبدو أديس أبابا اليوم مدينة تحمل في شوارعها ومؤسساتها ذاكرة تأسيس المشروع القاري، وفي بنيتها المتغيرة محاولة للاستجابة لمستقبله. فمنذ اللحظة التي اجتمعت فيها الدول الإفريقية المستقلة في مايو 1963، لم تعد أديس أبابا مجرد مكان اجتمعت فيه إفريقيا، بل أصبحت إحدى المساحات التي تلتقي فيها القارة، وتناقش قضاياها، وتبني علاقاتها، وتتصور مستقبلها.