تحليل من «نبض أفريقيا» (POA) 2 سبتمبر 2026 (إينا) بقلم: ماهدير نسيبو خلال جلسة مع كبار المسؤولين الحكوميين في عام 2023، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن مستقبل بلاده يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنيل والبحر الأحمر، وأن هذين المسطحين المائيين يشكلان عاملين أساسيين في ازدهار البلاد أو تراجعها. وخلال تلك الجلسة، عرض رئيس الوزراء الأسس الجغرافية والتاريخية والإثنية والاقتصادية لما وصفه بالحاجة المشروعة لإثيوبيا إلى الوصول إلى البحر. وقد واصلت الدولة الإثيوبية التأكيد على هذا الطرح بصورة متسقة خلال السنوات اللاحقة، وأصبح تأمين منفذ بحري هدفًا محددًا ضمن رؤية إثيوبيا لمصالحها الوطنية. وتبدأ الحجة الجغرافية بحجم إثيوبيا. فالبلاد تقع على مقربة من البحر الأحمر وخليج عدن، وهي أكبر دول منطقة القرن الأفريقي من حيث المساحة، وتفوق في حجمها بقية دول المنطقة بفارق كبير. وتنظر أديس أبابا إلى وضعها كدولة حبيسة، الذي بدأت تصفه بأنه «سجن جغرافي»، باعتباره وضعًا غير طبيعي وليس حقيقة جغرافية نهائية. ويمتد هذا الطرح إلى اعتبارات إثنية تتمحور حول مجتمعات العفر على طول ساحل البحر الأحمر، إذ يقع مركزها الثقافي والسياسي داخل إقليم عفر الإثيوبي، إلا أن هذه المجتمعات فُصلت بصورة هيكلية، على جانبي الحدود، عن حرية التفاعل باعتبارها مجتمعًا واحدًا. وقد أدى هذا الانقسام، إلى جانب العديد من التداعيات السلبية الأخرى، إلى تقييد وصول عدد كبير من العفر الذين يعتبرون البحر موطنًا لهم إلى ساحل البحر الأحمر، وبالتالي إلى التجارة والموارد المربحة. ويترافق مع هذه الحجج دافع اقتصادي. فقد حافظ الاقتصاد الإثيوبي على معدل نمو يقارب 10% سنويًا على مدى نحو ثلاثة عقود، ما أدى إلى توسع احتياجاته للتعامل مع البحر الأحمر بصورة متزايدة. وتتعامل جيبوتي مع نحو 95 إلى 97% من التجارة الدولية لإثيوبيا، ويجعل هذا الاعتماد الكبير على ممر واحد مسألة تنويع طرق التجارة أمرًا ملحًا، في ظل استمرار توسع الاقتصاد وحاجته إلى سلاسل إمداد أكثر موثوقية وقدرة على الصمود. كما يعزز العامل الديموغرافي الحجة ذاتها. ويُقدّر إجمالي عدد سكان منطقة القرن الأفريقي، التي تضم إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي، بنحو 170 مليون نسمة، تستحوذ إثيوبيا على نحو 80% منهم، أي أكثر من 130 مليون نسمة، مع استمرار عدد السكان في الزيادة. وبالنسبة لأديس أبابا، يمثل ذلك معضلة هيكلية، إذ إن عددًا سكانيًا بهذا الحجم لا يزال مرتبطًا بصورة محدودة بالتجارة والتبادل البحري العالمي، فيما تزداد تكلفة هذا الانفصال كلما ازداد الوزن الاقتصادي والديموغرافي للبلاد. أما البعد التاريخي للحجة، فهو من أكثر جوانبها دلالة، وهو الجانب الذي أشار إليه رئيس الوزراء بصورة مباشرة عندما تحدث عن تأثير البحر الأحمر في فترات قوة إثيوبيا وضعفها. ويبدو النمط الذي وصفه متماسكًا عند التدقيق فيه؛ فقد تزامنت أكثر الفترات التاريخية نشاطًا وازدهارًا لإثيوبيا بصورة مستمرة مع وجودها على البحر الأحمر، في حين أعقبت فترات التراجع والركود الأكثر قتامة انسحابها من الساحل، سواء بسبب الضعف الداخلي أو التدخلات الأجنبية. ويُظهر التاريخ الحديث هذا الأمر بصورة أوضح. ففي مؤلفه «አሰብ የማን ናት» («لمن تنتمي عصب؟»)، أعاد المفكر الإثيوبي الدكتور يعقوب هيلي ماريام، وهو محامٍ بارز وباحث في القانون وسياسي، طرح قضية عصب عام 2011، مجادلًا بأن الميناء لطالما شكّل منفذًا طبيعيًا لإثيوبيا، وأن الحكومة الإثيوبية في تلك الفترة أخطأت عندما سمحت بانفصال إريتريا دون تأمين منفذ أولًا إلى البحر الأحمر، وهو منفذ اعتبره أساسيًا لقيام الدولة الإثيوبية. وانتقد يعقوب افتقار أديس أبابا إلى المبادرة في متابعة القضية بجدية من خلال المفاوضات والدفاع عنها على المنصات الدولية. وبالنسبة للدكتور يعقوب، تجسد عصب سلسلة أطول من الأحداث التاريخية التي دفعت إثيوبيا بعيدًا عن البحر الأحمر، رغم أنها ظلت، في التاريخ الحديث، الميناء الأكثر استخدامًا من جانب إثيوبيا. وأصبحت إثيوبيا دولة حبيسة عندما انفصلت إريتريا في مايو 1993. وبالعودة إلى الموانئ التاريخية مثل أدوليس وزيلع، ربطت عصب إثيوبيا بالبحر الأحمر حتى انفصال إريتريا، واستمرت في أداء هذا الدور من خلال ترتيبات أكثر استثنائية بعد ذلك. ورأى الدكتور يعقوب أن وضع إثيوبيا كدولة حبيسة يمثل مشكلة وطنية هيكلية، وأن عصب لا تزال أوضح حالة تاريخية يمكن من خلالها فهم هذه المشكلة ومعالجتها. وكان ينتقد بصورة خاصة الطريقة التي تُركت بها عصب داخل الأراضي الإريترية خلال عملية الانفصال، إلى جانب الشروط الأوسع التي انفصلت بموجبها إريتريا عن إثيوبيا. ويندرج ذلك ضمن نمط تاريخي أطول بكثير. فقد أدى البحر الأحمر دورًا محوريًا في التجارة العالمية والتواصل منذ العصور القديمة، ومن خلال هذا الممر المائي حققت أكسوم، إحدى أقدم تجليات الحضارة الإثيوبية، ازدهارها. وكانت أكسوم تتاجر عبر ميناء أدوليس على البحر الأحمر وصولًا إلى الإمبراطورية الرومانية والهند، وشكلت تلك التجارة الركيزة الأساسية لازدهار جعل أكسوم إحدى القوى الكبرى في أواخر العصور القديمة. وكان البحر الأحمر، باعتباره مصدرًا لقوة الدول، ساحة للتنافس أيضًا. ويُعزى تراجع أكسوم عند مطلع الألفية الأولى للميلاد بصورة عامة إلى فقدانها مكانتها كقوة تجارية، عقب ظهور الخلافة الأموية التي تحدت سيطرة أكسوم على الطريق البحري، وأجبرتها على التراجع إلى داخل إثيوبيا. وتكرر هذا النمط خلال معظم الألفية الثانية، إذ أعادت إثيوبيا مرارًا ترسيخ وجودها على الساحل، وواجهت مرارًا مقاومة جيوسياسية، بما في ذلك من جانب الإمبراطورية العثمانية خلال العصور الوسطى، التي أدركت القيمة الاستراتيجية للبحر الأحمر بقدر ما أدركتها إثيوبيا. وشهد القرنان التاسع عشر والعشرون مسارًا مشابهًا، غير أن وصول الاستعمار، ثم الجغرافيا السياسية لحربين عالميتين والحرب الباردة، جعل التنافس أكثر حدة، وحوّل البحر الأحمر إلى مسرح أكثر تعقيدًا بكثير. وقد مثّل الاستعمار الإيطالي، الذي بدأ في أواخر القرن التاسع عشر، بداية التراجع الحديث لإثيوبيا عن البحر. وقاوم «بحر نقاش» الإثيوبي التوغلات الاستعمارية على طول الساحل، إلا أن المقاومة لم تكن كافية لمنع إيطاليا من ضم الأراضي الساحلية لإثيوبيا، قبل أن يتوقف التوسع الاستعماري في نهاية المطاف عند معركة عدوا عام 1896، قبل أن يمتد ليشمل البلاد بأكملها. وقد تأثرت الاستراتيجية الاستعمارية الإيطالية جزئيًا بأهمية البحر الأحمر، بدءًا من احتلال عصب، ثم التوسع لاحقًا إلى المناطق الداخلية الإثيوبية الغنية اقتصاديًا. (وكان شراء عصب عام 1869 معاملة خاصة مباشرة بين وكيل إيطالي وزعماء محليين من العفر، من دون موافقة رسمية أو علم مسبق من الحكومة الإمبراطورية الإثيوبية المركزية). رغم انتهاء المشروع الاستعماري عام 1952، عندما استعادت إثيوبيا سيادتها على ما يُعرف اليوم بإريتريا، فإن ذلك الترتيب لم يستمر. فقد ترسخت حركة انفصالية في الإقليم، وأعادت في نهاية المطاف تشكيل النظام الإقليمي برمته. ويُعد موقع إريتريا داخل إثيوبيا، الذي يصفه مثقفون إثيوبيون بـ«القضية الإريترية»، مسألة معقدة تتجاوز بكثير قضية الوصول إلى البحر، إلا أن المسار الذي اتخذته هذه القضية في نهاية المطاف، والذي انتهى بانفصال إريتريا، تأثر بصورة كبيرة بمسألة الوصول إلى البحر، وبما يصفه محللون إثيوبيون بأنه مؤامرة لحرمان إثيوبيا منه. وكان دور الأطراف الخارجية حاسمًا في هذا المسار. فقد تلقت حركات الانفصال الإريترية، بدءًا من الرابطة الإسلامية خلال فترة الاتحاد، مرورًا بجبهة التحرير الإريترية، ولاحقًا الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، دعمًا من دول مثل مصر، التي كانت تنظر إلى إثيوبيا باعتبارها منافسًا تاريخيًا. وكانت القيادة الإثيوبية تدرك هذا الأمر منذ فترة طويلة. ففي عام 1928، تحدث الإمبراطور هيلا سيلاسي، في معرض تناوله للقضية الإريترية، عن أمل بلاده في استعادة الأراضي والموانئ البحرية التي انتزعها أعداؤها. وقد عكس الدعم الخارجي للانفصالية الإريترية عقب توحيد إريتريا مع إثيوبيا استراتيجية انتهجتها بصورة متواصلة قوى إقليمية ودول أخرى، وفي مقدمتها مصر، التي تشترك مع إثيوبيا في البحر الأحمر، وكانت تنظر إليها باعتبارها قوة منافسة على هذا الممر المائي، كما اعتبرت إثيوبيا منافسها الرئيسي في قضية النيل، بصورة تفوق أهمية البحر الأحمر بالنسبة لها. وقد أدت التوغلات العثمانية والمصرية على ساحل البحر الأحمر خلال القرنين السادس عشر والتاسع عشر إلى تقليص الوصول المباشر للإمبراطورية الإثيوبية إلى موانئ التجارة البحرية بصورة منهجية، مما مهد الطريق لوضعها الحديث كدولة حبيسة. وتمكن الإمبراطور يوهنس الرابع من هزيمة توغلات عسكرية كبرى شنتها مصر الخديوية، التي كانت آنذاك دولة تابعة ذات حكم ذاتي للإمبراطورية العثمانية، خلال الحرب المصرية الإثيوبية في منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر. وقد استوعبت الإدارة الإثيوبية الحالية هذا التاريخ بصورة مباشرة. فإلى جانب وصف رئيس الوزراء أبي أحمد للنيل والبحر الأحمر بأنهما العاملان المحددان لازدهار إثيوبيا، طورت حكومته ما تسميه «رؤية المياهين»، وهي رؤية تقوم على الترابط الجيوسياسي بين هذين المسطحين المائيين بدلًا من التعامل مع كل منهما بمعزل عن الآخر. ويستند هذا الطرح إلى أساس تاريخي متين. فهو يمتد من حكام إثيوبيا القدماء، الذين اعتبروا البحر الأحمر حدودًا طبيعية لدولتهم وحكموا على هذا الأساس، إلى القيادة الإثيوبية المعاصرة التي تتعامل اليوم مع أمن البحر الأحمر باعتباره مصلحة أساسية للأمن القومي، وترى أن امتلاك منفذ بحري موثوق يمثل عنصرًا محوريًا في هذه المصلحة. وسواء جرى تأمين هذا المنفذ في نهاية المطاف عبر عصب أو من خلال ترتيبات أخرى، فإن مساعي إثيوبيا لاستعادة الوصول إلى البحر تهدف إلى عكس نمط تاريخي تكرر فيه فقدان الساحل بالتزامن مع فترات التراجع الوطني، بينما تزامن الوصول إليه مع فترات القوة الوطنية. ومع تنامي الضرورات الديموغرافية والاقتصادية التي تشكل موقف إثيوبيا اليوم، تستند هذه الحجة إلى ثقل تاريخي ومادي كبير. وتتجاوز تداعيات هذه القضية إثيوبيا نفسها، لتصل إلى المنطقة الأوسع والمجتمع الدولي. فاندماج إثيوبيا بصورة حقيقية في النظام البحري العالمي من شأنه أن يخفف قيدًا هيكليًا لطالما حدّ من نموها، ونظرًا إلى حجم إثيوبيا باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات وأكثرها متابعة في أفريقيا، فإن هذا النمو ستكون له تداعيات تحولية على القرن الأفريقي والقارة بصورة أوسع. وعلى الصعيد الجيوسياسي، أصبح البحر الأحمر خلال العقود الأخيرة ساحة لقدر كبير من عدم الاستقرار الذي يؤثر في التجارة والشحن الدوليين، وهي معضلة تثير اهتمام المجتمع الدولي وإثيوبيا على حد سواء. وبينما تعتمد إثيوبيا على البحر الأحمر في تجارتها، فإن استبعادها من الوصول المباشر إليه بسبب وضعها كدولة حبيسة يحول دون قيامها بدور جوهري في مواجهة التحديات الأمنية التي تؤثر عليها وعلى المنطقة الأوسع. ويميل الإثيوبيون إلى قراءة تاريخ بلادهم على البحر الأحمر باعتباره تاريخًا من التجارة المزدهرة والاستقرار، ويرون أن امتلاك منفذ موثوق اليوم من شأنه، وفق هذه القراءة التاريخية، أن يتيح للبلاد أداء دور ملموس في تأمين البحر الأحمر من جديد.

    بقلم هيئة التحرير أديس أبابا 31 أغسطس/ 2026 (إينا) شهد أسبوع إثيوبيا تداخلاً بين الدبلوماسية القارية والتعاون الصحي وطموحات البلاد التنموية الأوسع، حيث مثّلت أديس أبابا مجدداً منصةً رئيسيةً للتفاعل الإقليمي والدولي. من استضافة الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا إلى تجديد المناقشات الوطنية حول التنمية على طول نهر أباي وسعي إثيوبيا إلى السيادة على منفذ بحري، سلّط الأسبوع الضوء على موضوع محوري: تصميم إثيوبيا على دفع عجلة التنمية مع تعميق التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي. كما أكدت هذه التطورات على الأهمية المتزايدة لنهر أباي والبحر الأحمر في استراتيجية إثيوبيا الاقتصادية طويلة الأجل، والتي تركز على أمن الطاقة والترابط والتجارة والازدهار الإقليمي. إثيوبيا تستضيف المنتدى الصحي الرائد في أفريقيا تصدّرت أديس أبابا المشهد في الدبلوماسية الصحية الأفريقية باستضافتها الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا. نظمت وزارة الصحة الإثيوبية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا اجتماعاً استمر ثلاثة أيام، جمع الرئيس تاي أتسكي سيلاسي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ووزيرة الصحة الدكتورة مكديس دابا، ومندوبين من 47 دولة عضواً في إقليم أفريقيا التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب وزراء وقادة صحة عالميين وشركاء تنمية وجهات مانحة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في الأولويات الصحية الإقليمية، وناقش استراتيجيات وقرارات وإجراءات جماعية جديدة تهدف إلى تعزيز النظم الصحية، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين الأمن الصحي، وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ. كما أتاح الاجتماع فرصة لعرض التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في توسيع نطاق الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة. وتجتمع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، وهي الهيئة الإدارية للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، سنوياً لوضع السياسات الصحية الإقليمية، ومراجعة عمل المنظمة، وتحديد الأولويات لتحسين النتائج الصحية في جميع أنحاء القارة. مستقبل الصحة في أفريقيا يجب أن يكون بقيادة أفريقية كانت إحدى الرسائل القوية التي انبثقت من الاجتماع هي ضرورة تعزيز دور أفريقيا في أجندة الصحة في القارة. دعا الرئيس تاي أتسكي سيلاسي إلى اتباع نهج جديد يرتكز على الأولويات الأفريقية، وتعزيز التكامل، واتخاذ إجراءات قابلة للقياس، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة في مجال الصحة في القارة يجب أن تُقاد بشكل متزايد بالقدرات المحلية بدلًا من الاستجابات المجزأة والتبعية المطولة. وأشار إلى أن المساعدات الخارجية يمكن أن تُكمّل الأهداف الصحية الوطنية، لكن الدعم التنموي يجب أن يستجيب لأولويات أفريقيا بدلًا من أن يتشكل في المقام الأول من خلال برامج إصلاحية مصممة في أماكن أخرى. وبالمثل، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، أن السيادة الصحية أصبحت عنصرًا أساسيًا في أجندة التنمية في أفريقيا. وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، إلى أن أفريقيا واصلت إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف صحية هامة . لذا، تجاوزت المناقشات نطاق حالات الطوارئ الصحية العامة، لتتطرق إلى سؤال أوسع نطاقاً حول كيفية بناء أفريقيا لنظم تنموية مرنة ومكتفية ذاتياً ومستدامة. نهر أباي: التنمية والطاقة والتعاون الإقليمي إلى جانب الدبلوماسية الصحية، ظل نهر أباي محورياً في خطاب التنمية الوطنية الإثيوبية. تعتبر إثيوبيا نهر أباي، أحد أهم روافد نهر النيل، مورداً حيوياً لتوسيع نطاق توليد الكهرباء، ودعم التصنيع، وتعزيز التحول الاقتصادي. شكّل افتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير علامة فارقة في مسيرة التنمية هذه. وقدّمت إثيوبيا هذا المشروع، وهو أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، كحجر زاوية في طموحها لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتسريع التنمية الصناعية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة. كما ساهم سد النهضة في تكثيف النقاش الإقليمي الأوسع حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل المشتركة. وتؤكد إثيوبيا على ضرورة السعي لتنمية مواردها المائية وفقاً لمبادئ الاستخدام العادل والمعقول، مع مراعاة مصالح دول حوض النيل الأخرى. في هذا السياق، صرّح وزير المياه السابق، شيفروا جارسو، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن على إثيوبيا التمسك بموقفها في السعي لتحقيق مصالحها التنموية على نهر أباي. كما دعا مصر إلى تعويض إثيوبيا عن استخدام مواردها المائية، مشيرًا إلى مساهمة إثيوبيا بنحو 86% من تدفق نهر النيل . وأكد شيفروا أن استمرار المعارضة المصرية لن يمنع إثيوبيا من تطوير بنية تحتية مائية إضافية، وجدد موقف إثيوبيا الثابت بشأن الاستخدام العادل لمياه النيل. وبالمثل، أشار الباحث في مجال الموارد المائية، البروفيسور يعقوب أرسانو، إلى أن اتهامات مصر لإثيوبيا بشأن نهر أباي (النيل)، رغم عدم مساهمة مصر بأي مياه في تدفق النهر، لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة بتاتًا. قال إن مصر سعت تاريخياً إلى عرقلة تنمية إثيوبيا وتقدمها، بما في ذلك دعم جماعات داخلية، لمنعها من استغلال مواردها الطبيعية الوفيرة. الوصول إلى البحر الأحمر: من ضرورة استراتيجية إلى فرصة إقليمية لا يزال سعي إثيوبيا إلى سيادتها على الوصول إلى البحر يشكل جزءاً هاماً من خطابها التنموي. بالنسبة لإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وهي دولة غير ساحلية، فإن الوصول إلى طرق التجارة البحرية يحمل دلالات اقتصادية بالغة الأهمية فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية، والتنافسية التجارية، والتصنيع، والترابط الإقليمي. صرح فتحي مهدي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس نواب الشعب، لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن مطلب إثيوبيا بالوصول إلى البحر يتجاوز مجرد مناولة البضائع وإعادة الشحن. وأكد أن للمسألة أساساً اقتصادياً أوسع، مستشهداً بدراسات للأمم المتحدة تشير إلى أن الدول غير الساحلية قد تواجه عوائق اقتصادية كبيرة مقارنة بالدول التي تتمتع بوصول مباشر إلى البحر. وقد ربطت إثيوبيا مراراً وتكراراً سعيها إلى الوصول إلى البحر بالسيادة، والمنفعة المتبادلة، والحوار السلمي، والشراكة مع الدول المجاورة. يتزايد التركيز على إمكانية الوصول البحري، بدلاً من الاقتصار عليها، ليشمل الفرص الاقتصادية الأوسع التي قد تتيحها البنية التحتية البحرية لمنطقة القرن الأفريقي، والتي تشمل: توسيع التجارة، وتكامل البنية التحتية، والاستثمار، وإنشاء ممرات صناعية، وتعزيز الأسواق الإقليمية. وبهذا المعنى، يُمكن أن يُصبح طموح إثيوبيا البحري ليس فقط مشروعًا اقتصاديًا وطنيًا، بل أيضًا فرصةً للتكامل الاقتصادي الإقليمي والازدهار المشترك. علاقات تايلاند وإثيوبيا تكتسب زخمًا استراتيجيًا شهدت العلاقات الدبلوماسية الإثيوبية زخمًا خلال الأسبوع مع الزيارة الرسمية التي قام بها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانغكيتكيو. تعكس هذه الزيارة اهتمام تايلاند بتعميق علاقاتها الثنائية مع إثيوبيا، وتوسيع نطاق تعاونها مع أفريقيا من خلال الاتحاد الأفريقي، ومقره أديس أبابا. وصرح فوانغكيتكيو بأن زيارته تهدف إلى تحقيق هدفين استراتيجيين: تعزيز الشراكة التايلاندية مع إثيوبيا، وتوسيع نطاق تعاون تايلاند مع أفريقيا من خلال الاتحاد الأفريقي. يُشير هذا التطور إلى الأهمية المستمرة لأديس أبابا كجسر دبلوماسي بين أفريقيا والعالم. إلى جانب العلاقات السياسية التقليدية، تملك إثيوبيا وتايلاند فرصًا لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والسياحة والزراعة والتصنيع ، مما قد يربط الخبرات والأسواق في جنوب شرق آسيا بالفرص الاقتصادية المتنامية في أفريقيا. لذا، تحمل هذه العلاقة أهمية تتجاوز الدبلوماسية الثنائية، لا سيما وأن كلا الجانبين تسعى إلى إقامة شراكات جديدة في اقتصاد عالمي متزايد الترابط. إثيوبيا تدفع عجلة النمو المرتكز على الشباب من خلال مجموعة البريكس استغلت إثيوبيا منصة البريكس للترويج لأولوياتها الاقتصادية والتنموية، داعيةً إلى زيادة الاستثمار في فئة الشباب الأفريقي. خلال اجتماع وزراء شباب البريكس في فيساخاباتنام، الهند، دعا الوفد الإثيوبي إلى آليات تمويل مخصصة للمشاريع التي يقودها الشباب، وزيادة الاستثمار في التقنيات الرقمية والخضراء. مع وجود أكثر من 70% من سكان إثيوبيا دون سن الثلاثين، أكد الوفد على ضرورة النظر إلى الشباب ليس فقط كمستفيدين من التنمية، بل كمحركين للابتكار وريادة الأعمال والإنتاجية والتحول الاقتصادي. تعكس الدعوة إلى التمويل المخصص والاستثمار المشترك سعي إثيوبيا الأوسع لربط شبابها بالفرص الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتنمية الخضراء وريادة الأعمال. أسبوعٌ تميز بالتنمية والدبلوماسية قدم هذا الأسبوع، مجتمعًا، لمحةً عن أجندة التنمية الإثيوبية المتزايدة الترابط. عزز استضافة المنتدى الصحي الرائد في أفريقيا دور أديس أبابا كمركز للدبلوماسية القارية. وأبرزت المناقشات حول نهر أباي عزم إثيوبيا على توسيع نطاق تنمية موارد الطاقة والمياه. كما أكد السعي نحو الوصول إلى البحر على الأهمية الاقتصادية للترابط البحري، في حين أظهر التعاون مع تايلاند ومجموعة البريكس جهود إثيوبيا لتنويع شراكاتها وحشد فرص جديدة للاستثمار والتكنولوجيا والتجارة. تشير هذه التطورات إلى رؤية استراتيجية أوسع نطاقًا، حيث يعزز التنمية والدبلوماسية والتكامل الاقتصادي بعضها بعضًا بشكل متزايد. بالنسبة لإثيوبيا، لا يقتصر التحدي المقبل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية فحسب، بل يتعداه إلى ترجمتها إلى منصات تعاون قادرة على تحقيق فوائد تتجاوز حدودها. يمكن أن يصبح نهر أباي ركيزة أساسية للتحول في قطاعي الطاقة والاقتصاد؛ ويمكن لتحسين الترابط البحري أن يعزز التجارة الإقليمية؛ ويمكن للتعاون الصحي أن يبني قدرة القارة على الصمود؛ ويمكن لاستثمار الشباب أن يقود الجيل القادم من النمو الأفريقي. في نهاية المطاف، يتمحور خطاب التنمية المتطور في إثيوبيا بشكل متزايد حول تحويل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموارد الطبيعية إلى محركات للفرص الاقتصادية، مع بناء شراكات قادرة على تحويل التحديات الإقليمية إلى حلول مشتركة.