قطاع التعدين الإثيوبي يحقق أكثر من 5.7 مليار دولار من عائدات الصادرات

أديس أبابا، 7 أغسطس 2026 (إينا) – أعلن وزير المناجم، هبتامو تيغني، أن قطاع التعدين الإثيوبي حقق أكثر من 5.7 مليار دولار أمريكي من عائدات النقد الأجنبي خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، مواصلًا تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع خُصص لاستعراض أداء قطاع التعدين خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، وخططه للسنة المالية 2019، بحضور ممثلين عن وزارة المناجم، والمعهد الإثيوبي للجيولوجيا، ومعهد تنمية الصناعات المعدنية.

وقال الوزير إن قطاع التعدين يُعد أحد الأعمدة الاقتصادية الخمسة الرئيسية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن إنتاج الذهب ظل المساهم الأكبر في عائدات صادرات القطاع، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 44 طنًا من الذهب، أنتجتها شركات التعدين والمنقبون التقليديون، محققًا إيرادات بلغت 5.65 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية المنصرمة.

وأضاف أن القطاع وفر أكثر من 271 ألف فرصة عمل دائمة خلال الفترة نفسها، إلى جانب تحقيق تقدم في توسيع الاستثمارات التعدينية، وإصدار التراخيص، وزيادة إنتاج الصناعات القائمة على المعادن، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.

 

كما أشار هبتامو إلى بدء استخراج الغاز الطبيعي في إثيوبيا خلال السنة المالية الماضية، موضحًا أنه يُستخدم حاليًا كمادة أولية في عدد من مصانع السيراميك الكبرى.

وأضاف أن هناك خططًا لاستخدام الغاز الطبيعي مستقبلًا في قطاع النقل، وإنتاج الأسمدة، وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأوضح أيضًا أن مصانع لإنتاج الأسمدة وصهر الحديد بدأت عملياتها خلال السنة المالية المنصرمة، فيما تتواصل الاستعدادات لبدء إنتاج عدد من المعادن الاستراتيجية، من بينها البوتاس.

وعزا الوزير جانبًا من النمو الذي شهده القطاع إلى نقل صلاحية إصدار تراخيص التعدين صغير النطاق إلى حكومات الأقاليم، مؤكدًا أن هذه الخطوة أسهمت في توسيع أنشطة التعدين في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن وزارة المناجم تستهدف تحقيق عائدات تبلغ 6.7 مليار دولار أمريكي من القطاع خلال السنة المالية المقبلة، استنادًا إلى النتائج التي تحققت في السنة المالية المنتهية.

وتزخر إثيوبيا باحتياطيات من الذهب والعديد من المعادن الأخرى، فيما أولت الحكومة خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتعزيز أنشطة التعدين، وتحسين إدارة القطاع، وزيادة مساهمة الموارد المعدنية في دعم التنمية الاقتصادية.