رئيس الوزراء آبي أحمد يفتتح مبنى الركاب الجديد في مطار بحر دار الدولي

 

  أديس أبابا 6 أغسطس 2026 (إينا)                     افتتح رئيس الوزراء آبي أحمد مبنى الركاب الجديد في مطار بحر دار ديجازماش بيلاي زيليكي الدولي، مما يمثل علامة فارقة لأحد أهم بوابات الطيران في إثيوبيا.

ومن المتوقع أن يُحسّن هذا المرفق الحديث قطاع النقل الإقليمي بشكل كبير، وأن يكون محركًا للنمو الاقتصادي.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، أشار رئيس الوزراء آبي إلى أن المشروع يتجاوز مجرد تطوير البنية التحتية.

وصف مبنى الركاب الجديد بأنه رمز قوي للصمود والتعافي والاستثمار المستقبلي.

يُعزز مبنى الركاب الموسّع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمسافرين، ويُحدّث البنية التحتية المحيطة بالمطار، بما في ذلك مرافق الطائرات المُطوّرة، ووسائل الراحة المُحسّنة للمسافرين.

 

بالإضافة إلى مشاريع التنمية الحضرية الجارية في بحر دار، يُرسّخ هذا المرفق الموسّع مكانة المدينة كمركز حيوي للسفر الجوي الداخلي والدولي.

تحدث رئيس الوزراء، خلال حفل الافتتاح، أمام المسؤولين وشيوخ المجتمع والسكان، مستعرضًا التراث الغني لمدينة بحر دار، واصفًا إياها بالمدينة التي تنعم بجمال طبيعي وتاريخ عريق.

وأكد على دورها المحوري كجسر تجاري حيوي يربط مناطق مثل شيوا وويليغا بالامتدادات الشمالية لغوندار لأكثر من قرن.

وأشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أن تسليط الضوء على مشاريع حديثة مثل منتجع جورجورا، وفيلجي غيون، وتحسين النقل البحري في بحيرة تانا، يؤكد الإمكانات السياحية الهائلة للمنطقة.

وأوضح أن الاستثمارات العامة الاستراتيجية، إلى جانب مبادرات القطاع الخاص المتنامية، تُسهم في تنشيط الوصول إلى الجزر التاريخية والمواقع التراثية في المنطقة.

وبعيدًا عن السياحة، أشار رئيس الوزراء آبي أحمد إلى التقدم الملحوظ في البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مجمع صناعي، وتصميم طرق داخلية متطورة، وجسور مميزة، وتطوير ممرات حضرية، واستاد رياضي قيد الإنشاء في بحر دار.

كما أشاد بالإصلاحات القضائية التي أجرتها المحكمة العليا الإقليمية في أمهرة، مثنيًا على استخدامها لأنظمة المحاكم الافتراضية لتبسيط الوصول إلى العدالة في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح أن هذا المرفق الجديد، باعتباره ثاني أكبر مبنى ركاب في البلاد بعد مطار أديس أبابا بولي الدولي، يُعد انتصارًا كبيرًا للخطوط الجوية الإثيوبية وإقليم أمهرة والبلاد ككل.

ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن الحفاظ على هذا الزخم يعتمد بشكل كبير على معالجة ركيزتين أساسيتين من خلال جهود متواصلة.

تتمثل الضرورة القصوى الأولى في زيادة إيرادات البلدية للحفاظ على هذه الاستثمارات وتطويرها.

وأشار إلى أنه على الرغم من امتلاك مدينة بحر دار بنية تحتية متميزة، إلا أنها تحتل حاليًا المرتبة السابعة بين المدن الإثيوبية من حيث توليد الإيرادات.

وأضاف أنه لضمان استمرار عمل المساحات الخضراء الجديدة وتطوير الممرات والخدمات العامة بسلاسة، يجب تنمية القدرة المالية المحلية لتعكس مكانة المدينة العصرية، وتحويل بحر دار إلى مركز اقتصادي مكتفٍ ذاتيًا يجذب الزوار والمستثمرين على حد سواء.

وأكد رئيس الوزراء أن الشرط الثاني الذي لا غنى عنه هو الحفاظ على السلام الإقليمي، والذي بدونه لا يمكن أن يأتي الازدهار الاقتصادي طويل الأجل والسياحة النابضة بالحياة.