رهان نظام إريتريا على تحويل تيغراي إلى منطقة عازلة في حرب جديدة بالوكالة

 بقلم: هيئة التحرير

                                                                            5 أغسطس 2026 (إينا)

يدخل القرن الأفريقي لحظة خطيرة أخرى. فما يبدو على السطح وضعًا مقلقًا في شمال إثيوبيا، يُنظر إليه بصورة متزايدة من قبل العديد من المراقبين الإقليميين على أنه صراع جيوسياسي أوسع، تُخاطر فيه إقليم تيغراي بأن تصبح المنطقة العازلة لحرب جديدة بالوكالة.

ويتمثل المفسد الرئيسي للسلام في أن النظام الإريتري، من خلال اعتماده الراسخ منذ فترة طويلة على الجهات الوكيلة، يحاول استخدام فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة كأداة لزعزعة استقرار إثيوبيا، وإضعاف موقعها الاستراتيجي، والإبقاء على المنطقة عالقة في صراعات متكررة.

والآن، وتحت راية ما يسمى بتحالف "سيمدو" المناهض لإثيوبيا، يستخدم النظام الإريتري علنًا جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة كأداة بالوكالة لإشعال الحرب من جديد ضد إثيوبيا وتحويل تيغراي إلى المنطقة العازلة لصراع إقليمي جديد. وما يتكشف ليس مجرد اصطفاف سياسي، بل هو أيضًا استراتيجية محسوبة لإعادة عسكرة إقليم تيغراي وجرّ المنطقة مرة أخرى إلى حرب مدمرة.

وفي الوقت نفسه، أطلق الفصيل المتشدد من جبهة تحرير شعب تيغراي حملة متجددة لدفع تيغراي مرة أخرى إلى المواجهة المسلحة. وبعد أن عجز عن حشد الشباب طوعًا على نطاق ذي معنى، اعتمد بصورة متزايدة على التجنيد القسري وإعادة العسكرة، وهو ما يكشف عمق عزلته السياسية وإصراره على السعي إلى الصراع بدلًا من السلام وإعادة الإعمار.

وعلى مدى عقود، جادل محللو القرن الأفريقي بأن العقيدة الأمنية لأسمرة تشكلت على أساس تفضيل ميزان قوى إقليمي مجزأ. ووفقًا لهذا الرأي، فإن قيام إثيوبيا قوية، ومتكاملة اقتصاديًا، ومستقرة سياسيًا، من شأنه أن يغير التوازن الإقليمي بصورة جوهرية، بطريقة ترى إريتريا أنها غير مواتية لها.

وسواء قبل المرء هذا التقييم بالكامل أو جزئيًا، فإن التصور القائل بأن سياسات النظام الإريتري في عهد أسياس أفورقي قد تشكلت بفعل حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا، واستفادت منها في بعض الأحيان، أصبح موضوعًا يحظى بتأثير متزايد في تحليلات الجغرافيا السياسية الإقليمية.

إعادة عسكرة تيغراي

ويتمثل مصدر القلق الأكثر إلحاحًا في إعادة عسكرة فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، وفقًا للتقارير. فمنذ توقيع اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2022، كان المتوقع أن يعطي إقليم تيغراي الأولوية لإعادة الإعمار، والتعافي الاقتصادي، واستعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها.

وقد ركزت التقارير الواردة من داخل إقليم تيغراي بصورة متزايدة على التجنيد القسري، بما في ذلك تجنيد القُصَّر. واتهمت عائلات عناصر مسلحة بأخذ الشباب من منازلهم ومجتمعاتهم المحلية من أجل التدريب العسكري، في حين أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أمهات يحاولن منع أخذ أبنائهن.

كما ترددت هذه الاتهامات أيضًا على لسان شخصيات سياسية من داخل إقليم تيغراي نفسه. فقد اتهم غيتاتشو ردا، زعيم حزب التضامن الديمقراطي لتيغراي والرئيس السابق للإدارة المؤقتة لتيغراي، عناصر من الفصيل المنحل بممارسة الترهيب، والاعتقال التعسفي، والتجنيد القسري.

وإذا ما تم التحقق من صحة هذه الممارسات بصورة مستقلة، فإنها ستشكل انتهاكًا جسيمًا للمعايير الدولية للقانون الإنساني، وللالتزامات الواردة في اتفاق السلام الموقع في بريتوريا.

من التعبئة السياسية إلى المواجهة

يجادل محللون سياسيون بصورة متزايدة بأن المسار الحالي للفصيل تحركه الاستعدادات لمواجهة عسكرية أخرى مع الحكومة الفيدرالية، أكثر مما تحركه جهود إعادة الإعمار.

ويشيرون إلى التصريحات العلنية لقادة الفصيل، بمن فيهم دبرصيون غبرميكائيل وفيتلوورك غبريغزيابهير، باعتبارها دليلًا على استعدادات واسعة النطاق لتجدد الصراع، وعلى ما يصفونه بالتنسيق مع قوى داخلية وخارجية معارضة للحكومة الإثيوبية. وقد أصبح خطاب الفصيل أكثر تصادمية على نحو متزايد، بما في ذلك التلميح إلى أن العمليات العسكرية المستقبلية قد تمتد إلى ما وراء تيغراي بالتنسيق مع قوات حليفة.

التكلفة الإنسانية لإعادة العسكرة

ويتمثل مصدر القلق الأكثر إثارة للاضطراب في تأثير فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة على المدنيين. ويقول منتقدوه مرارًا إن الجماعة حولت الأحياء والقرى إلى مناطق للتجنيد، حيث حل الخوف والترهيب والإكراه محل التعبئة السياسية الطوعية.

وتأتي أكثر الروايات إيلامًا من المجتمعات المتضررة نفسها.

وتصف العائلات أمهات يواجهن مجندين مسلحين في محاولات يائسة لإنقاذ أبنائهن من التجنيد العسكري القسري. وقد أصبحت هذه القصص رمزًا قويًا لمجتمع يعيش تحت وطأة الخوف الذي يفرضه فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحل، بدلًا من أن يعيش في ظل الحرية.

وأكد غيتاتشو ردا، الرئيس السابق للإدارة المؤقتة لتيغراي، أن بعض أولياء الأمور تعرضوا للاعتقال وسوء المعاملة لمجرد رفضهم تسليم أبنائهم.

وأصبحت المقاومة الشعبية أكثر وضوحًا على نحو متزايد. فقد نظم مجلس السلام والتغيير في تيغراي مظاهرات طالب فيها بإنهاء التجنيد القسري والحفاظ على السلام. وكانت الشعارات التي ترددت، في مختلف الاحتجاجات: "أوقفوا عمليات الاختطاف. أنهوا التجنيد القسري. دعوا السلام يسود في تيغراي." وقد جسدت هذه الشعارات معاناة سكان أنهكتهم الحرب، وعزمهم على عدم التضحية بجيل آخر في صراع متجدد.

تحالف "سيمدو" وجبهة تحرير شعب تيغراي كحصان طروادة

إن أكثر التحالفات إثارةً للقلق التي تقف وراء الأزمة الحالية هو التنسيق بين فصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحل، والنظام الإريتري، والفصيل العسكري السوداني المموَّل من القاهرة، وذلك تحت ما يُسمى بتحالف "سيمدو".

وقد جادل الرئيس السابق لإقليم تيغراي، غبرو أسرات، بأن الفصيل المنحل أصبح "حصان طروادة" يخدم مصالح خارجية مناهضة لإثيوبيا.

ويؤكد أن الجماعة تؤدي، بصورة متزايدة، دور أداة في يد قوى تسعى إلى إضعاف التماسك الوطني لإثيوبيا وموقعها الاستراتيجي.

تيغراي كمنطقة عازلة

ويتمثل الطرح الاستراتيجي الأوسع في أن حكومة شعبية تسعى إلى تحويل إقليم تيغراي إلى منطقة عازلة جيوسياسية ومنطقة عازلة للصراع. ووفقًا لهذا التفسير، تصبح تيغراي درعًا يعزل إريتريا عن المواجهة المباشرة، وفي الوقت نفسه يقيد القدرات العسكرية والسياسية لإثيوبيا.

وبالنسبة لأسمرة، فإن بقاء شمال إثيوبيا في حالة دائمة من عدم الاستقرار يوفر لها نفوذًا استراتيجيًا.

أما بالنسبة لفصيل جبهة تحرير شعب تيغراي المنحلة، فإن هذا التحالف المزعوم يوفر له مسارًا محتملاً للعودة إلى الواجهة السياسية.

أما بالنسبة لسكان تيغراي العاديين، فإن الثمن قد يكون كارثيًا.

أزمة أمنية إقليمية قيد التشكل

إن أي صراع متجدد في تيغراي لن يظل محصورًا في شمال إثيوبيا.

فقد يؤدي إلى زعزعة استقرار العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، ويؤثر في الحدود الشرقية الهشة للسودان، ويعطل ممرات التجارة الإقليمية، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، ويقوض التعاون الأمني في جميع أنحاء القرن الأفريقي.

ولهذا السبب، يُنظر إلى هذه القضية بصورة متزايدة ليس بوصفها مجرد نزاع سياسي إثيوبي، بل باعتبارها تحديًا أمنيًا إقليميًا له تداعيات على مستوى القارة.

اختبار المجتمع الدولي

إن الادعاءات المحيطة بالتجنيد القسري، وإعادة العسكرة، والتنسيق مع أطراف خارجية تستحق تدقيقًا دوليًا جادًا.

لقد استثمر الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليون لإثيوبيا، قدرًا كبيرًا من رأس المال السياسي في عملية السلام التي أفضت إلى اتفاق بريتوريا.

وإذا كانت انتهاكات تحدث بالفعل، فإن تجاهلها قد يعرّض مصداقية اتفاقيات السلام التي يتم التوصل إليها عبر التفاوض في مختلف أنحاء أفريقيا للخطر.

وتُعد التحقيقات المستقلة، وتعزيز آليات الرصد، والانخراط الدبلوماسي المستمر، أمورًا أساسية لمنع انهيار السلام الهش.

ولم يعد السؤال الحاسم هو ما إذا كانت التوترات تتصاعد.

بل إن السؤال هو ما إذا كانت تيغراي ستصبح الجسر نحو التعافي بعد الحرب، كما كان متصورًا في اتفاق بريتوريا، أم ستصبح المنطقة العازلة في حرب جديدة بالوكالة، قد تؤدي عواقبها إلى زعزعة استقرار القرن الأفريقي بأكمله لسنوات قادمة.