إقليم أمهرة يورد 357 كيلوغرامًا من الذهب إلى البنك الوطني الإثيوبي

أديس أبابا، 1 أغسطس 2026 (إينا) — أعلن إقليم أمهرة أنه قام، ولأول مرة خلال السنة المالية الإثيوبية 2018، بتوريد 357 كيلوغرامًا من الذهب إلى البنك الوطني الإثيوبي.

وذكر الإقليم، في منشور عبر صفحة مكتب الاتصال الحكومي لإقليم أمهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع التعدين والحد من تجارة المعادن غير المشروعة.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس إدارة إقليم أمهرة، أريغا كبيدي، أثناء تقديم التقرير السنوي لأداء الحكومة الإقليمية أمام المجلس الإقليمي لأمهرة خلال دورته العادية الثانية عشرة.

 

وأكد أريغا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعزيز الرقابة على قطاع التعدين، وتنفيذ إجراءات منسقة لمكافحة التعدين غير القانوني والاتجار غير المشروع بالمعادن.

وأوضح أن الكمية غير المسبوقة من الذهب التي جرى توريدها ستسهم في تعزيز مساهمة الإقليم في الاقتصاد الوطني، ودعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وتعزيز الاستقرار المالي.

وأضاف أن الحكومة الإقليمية كثفت أيضًا، على مدار السنة المالية، إجراءاتها لمكافحة أنشطة التعدين غير القانونية في مختلف أنحاء الإقليم.

وأشار إلى أن السلطات صادرت، في إطار هذه الحملة، أكثر من 133,500 متر مكعب من المعادن المستخرجة بصورة غير قانونية، موضحًا أن إجراءات المصادرة والتصحيح أسفرت أيضًا عن تحصيل أكثر من 27.19 مليون بر، أُودعت في خزينة الدولة.

 

وكشف رئيس الإدارة الإقليمية أن أعمال الاستكشاف والتحقق من الاحتياطيات المعدنية أظهرت وجود نحو 5,148 طنًا من خام الحديد ضمن مساحة تبلغ 10 كيلومترات مربعة.

وأضاف أن عمليات الاستكشاف أكدت كذلك وجود احتياطيات تقدر بنحو 2.5 مليار طن من الجرانيت، و1.625 مليار طن من البازلت، موزعة على مساحة تبلغ 440 كيلومترًا مربعًا، بما يعكس الإمكانات التعدينية الكبيرة التي يتمتع بها الإقليم.

وأكد أريغا أن الحكومة الإقليمية ستواصل تعزيز الرقابة والتنظيم في قطاع التعدين، لمنع الاستغلال غير القانوني للموارد المعدنية، وتحسين الحوكمة في القطاع، وزيادة الإمدادات القانونية من المعادن، وضمان توفير المواد الخام بصورة أكبر للصناعات المحلية.