بنك التنمية الإثيوبي يضخ قروضًا ميسرة بقيمة 31 مليون يورو لدعم المؤسسات المتضررة من النزاعات

أديس أبابا، 31 يوليو 2026 (إينا) — يستعد بنك التنمية الإثيوبي لتقديم حزمة قروض ميسرة بقيمة 31 مليون يورو لصالح المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق المتأثرة بالنزاعات في مختلف أنحاء البلاد.

وقدّم كل من الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني منحة بقيمة 31 مليون يورو لتمويل خط الائتمان منخفض الفائدة.

وقال مدير مشروعات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر في بنك التنمية الإثيوبي، تفيرا بيفكادو، إن التمويل سيُمنح وفق هياكل فائدة ميسرة للغاية.

وأوضح أن القروض الميسرة ستُضخ في مرحلتها الأولى عبر أربعة بنوك تجارية مختارة ومؤسسة واحدة للتمويل الأصغر، بما يضمن توزيع التمويل بكفاءة.

وأضاف أن خط الائتمان يستهدف المؤسسات الواقعة في أقاليم عفار وأمهرة وتيغراي، ويشمل قطاعات رئيسية مثل التصنيع، والخدمات، والتجارة، والإنشاءات، والصناعات الزراعية التحويلية.

وأشار إلى أن الأولوية في الحصول على التمويل ستُمنح للمؤسسات التي أسستها أو تديرها النساء والشباب.

وفي إطار وضع آلية تنفيذ البرنامج، استضاف المقر الرئيس لبنك التنمية الإثيوبي ورشة عمل للتحقق من خط الأساس لبرنامج «تعافي ودمج المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بعد النزاعات»، والممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني.

وكان بنك التنمية الإثيوبي قد وقع في مايو 2026 اتفاقية استراتيجية مع شركائه في التنمية لتوفير تمويل ميسر للمؤسسات المتضررة من النزاعات الإقليمية.

وفي سياق متصل، أكدت نائبة رئيس بنك التنمية الإثيوبي لشؤون التمويل الخارجي والتمويل بالجملة، أيدة أركيهون، أن البنك دأب على تقديم برامج لبناء القدرات، والدعم المالي، والمساندة الفنية للمؤسسات الاقتصادية.

 

وأوضحت أن البرامج السابقة أسهمت بصورة ملموسة في توسيع فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بإعادة تأهيل وإنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواقعة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

وأشارت إلى أن برنامج التعافي الاقتصادي يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر قدرة على الصمود، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وشددت، في ختام حديثها، على الأهمية الكبيرة للمبادرة في خلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام، داعية جميع الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون المشترك لضمان تحقيق أهداف المشروع.

ويؤكد هذا الإعلان استمرار بنك التنمية الإثيوبي في تنفيذ برنامج القروض الميسرة البالغة قيمته 31 مليون يورو، والمخصص لدعم وإحياء المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المتأثرة بالنزاعات.