تيبور ناجي ينتقد حصر أمن البحر الأحمر بالدول الساحلية

 

أديس أبابا – 26 يوليو 2026 (إينا)         انتقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون أفريقيا، تيبور ناجي، الطرح الذي تتبناه مصر وإريتريا والقائم على أن الدول المطلة على البحر الأحمر وحدها تمتلك حق تقرير قضايا الأمن البحري وإدارة شؤون البحر الأحمر، معتبرًا أن هذا المنطق يفتقر إلى الاتساق عند مقارنته بقضايا الأنهار العابرة للحدود.

 

وقال ناجي، في تصريح نشره عبر حسابه، "إذا كانت مصر وإريتريا، كما تدعيان، تعتبران أن الدول المطلة على البحر الأحمر هي وحدها صاحبة القرار بشأنه، فمن المنطقي أيضًا أن تكون الدول التي تنبع منها مياه النيل هي وحدها من تملك حق تحديد كيفية استخدامه".

وتأتي تصريحات الدبلوماسي الأمريكي السابق في خضم نقاشات متواصلة حول الأمن البحري في البحر الأحمر، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن إدارة الموارد المائية المشتركة في حوض النيل.

ويرى ناجي أن تبني مبدأ حصر حق اتخاذ القرار في البحر الأحمر بالدول الساحلية يتناقض مع مواقف بعض دول المصب التي تسعى إلى التأثير في مشروعات المياه التي تنفذها دول المنابع، وهو ما يعكس، بحسب طرحه، ازدواجية في التعامل مع قضايا الموارد المشتركة.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتواصل فيه المناقشات الإقليمية بشأن الوصول السيادي إلى المنافذ البحرية في منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب الدعوات إلى ترسيخ مبادئ الاستخدام العادل والمنصف للموارد الطبيعية العابرة للحدود، بما في ذلك مياه نهر النيل.