إثيوبيا تؤكد تحقيق نتائج مشجعة في تعزيز إمدادات السلع وتوسيع البنية التحتية للأسواق

أديس أبابا، 24 يوليو 2026 (إينا) — أكد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار ووزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون غوفي، أن الأنشطة المنفذة خلال السنة المالية الإثيوبية 2018 بهدف تحسين إمدادات السلع بصورة مستدامة وتوسيع البنية التحتية للأسواق قد حققت نتائج مشجعة.

وجاءت تصريحات الوزير عقب اختتام المنتدى الحزبي رفيع المستوى الذي خُصص لاستعراض أداء السنة المالية 2018 وتحديد الأولويات الاستراتيجية للسنة المالية 2019.

وخلال عرضه تقريرًا شاملًا عن الأداء في المنتدى، استعرض كاساهون أبرز التدخلات التي نُفذت خلال العام الماضي للحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار في أسواق المستهلكين، ورسم ملامح الأولويات الاقتصادية للفترة المقبلة.

 

وقال الوزير إن الإجراءات القوية التي اتُّخذت طوال السنة المالية 2018 لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتوسيع البنية التحتية للأسواق أسفرت عن نتائج مشجعة.

وأضاف أن الحكومة انتهجت استراتيجية متعددة المحاور شملت مبادرة وفرة السلة، التي أسهمت في تعزيز الروابط بين الأسواق، وتوسيع البنية التحتية التجارية، وتكثيف الإجراءات الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.

ولضمان استمرار تدفق السلع الأساسية عبر قنوات السوق المحررة، دعمت الحكومة المستوردين من القطاع الخاص من خلال الموافقة على تخصيص أكثر من 568.8 مليون دولار أمريكي من النقد الأجنبي عبر البنوك التجارية.

وأوضح أن هذا التخصيص أسهم في توفير 7.35 مليون قنطار من السكر، وأكثر من 704 ملايين لتر من زيت الطعام في الأسواق.

وفيما يتعلق بتوزيع الوقود، أشار إلى أنه تم تزويد السوق المحلية بنحو 5.23 مليون متر مكعب من المنتجات البترولية، بما يمثل 91 في المائة من الهدف السنوي المخطط له.

 

وسلط الوزير الضوء على افتتاح 804 أسواق أسبوعية جديدة في الهواء الطلق، والتي نجحت في ربط المنتجين مباشرة بالمستهلكين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأسواق الأسبوعية النشطة على مستوى البلاد إلى 2,369 سوقًا.

وأضاف أن هذا التوسع مكّن المواطنين من شراء السلع الأساسية بأسعار تقل بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة مقارنة بأسعار البيع بالتجزئة المعتادة.

كما دخلت 32 مركزًا تجاريًا حديثًا الخدمة، في حين تم تخصيص 750 مليون بر لدعم توسيع البنية التحتية لتجارة الثروة الحيوانية.

وبالتوازي مع الإجراءات الاقتصادية، نُفذت خلال السنة المالية برامج واسعة للرعاية الاجتماعية بقيمة إجمالية بلغت 190.56 مليار بر في جميع الأقاليم والإدارات الحضرية.

وشملت أبرز التدخلات الإنسانية بناء وتجديد 209,262 منزلًا للمواطنين الأكثر احتياجًا، بتكلفة بلغت 66.4 مليار بر، وتقديم دعم غذائي مباشر استفادت منه 4.33 مليون أسرة بقيمة 12.2 مليار بر، وتوفير مستلزمات تعليمية لـ12 مليون طالب وطالبة بقيمة 14.4 مليار بر، إضافة إلى تنفيذ برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها ملايين التلاميذ في مختلف أنحاء البلاد، بتكلفة إجمالية بلغت 28.3 مليار بر.

وفيما يتعلق بمعالجة الاختناقات اللوجستية، أفادت تقارير الأقاليم بإزالة 316 نقطة تفتيش غير قانونية كانت تعيق حرية نقل المنتجات الزراعية، مع الإشارة إلى أن بعض التحديات المحلية لا تزال قيد المتابعة والمعالجة.

كما أسفرت عمليات إنفاذ القانون لمواجهة الممارسات التجارية المخالفة عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق 347,679 تاجرًا مخالفًا، وفرض غرامات بلغت قيمتها الإجمالية 781.3 مليون بر.

وأضاف أن 14,221 شخصًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن، فيما أُلغيت 6,885 رخصة تجارية. وفيما يتعلق بقطاع توزيع الوقود، شملت إجراءات إنفاذ القانون 115 محطة وقود، و84 من العاملين في القطاعين التجاري والأمني، إضافة إلى 604 أشخاص متورطين في أنشطة غير مشروعة.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية أن معدل التضخم العام بلغ 13.4 في المائة، فيما سجل تضخم أسعار الغذاء 15.0 في المائة، وتراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 11.1 في المائة نتيجة اتباع سياسة نقدية مشددة.

وأوضح الوزير أن أبرز العوامل التي أسهمت في الضغوط التضخمية تمثلت في ارتفاع تكلفة وقود الديزل بنسبة 49 في المائة، إلى جانب تعديل سعر الصرف بنسبة 26 في المائة.

وبشأن أولويات الوزارة خلال السنة المالية الحالية، قال كاساهون إنها ستركز على زيادة إمدادات السلع الأساسية بنسبة 10 في المائة، وتطوير 500 سوق محلية، ورفع عدد الأسواق الأسبوعية المفتوحة إلى 3,369 سوقًا، وإزالة ما تبقى من العوائق التجارية، وتنفيذ برامج تدريبية تنظيمية يستفيد منها 20 مليون من المشاركين في الأنشطة السوقية، بما يسهم في تعزيز نزاهة الأسواق.

وشارك في جلسة المراجعة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم نائب رئيس حزب الازدهار ورئيس المكتب الرئيسي للحزب، آدم فرح، إلى جانب وزراء في مجلس الوزراء، ووزراء دولة، وقادة الأقاليم.