وزير الدولة للنقل والخدمات اللوجستية: الحكومة تركز على دفع عملية تحديث قطاع الخدمات اللوجستية

أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — قال وزير الدولة للنقل والخدمات اللوجستية، دِنغي بورو، إن إثيوبيا تعمل على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال التحديث المنهجي لممراتها اللوجستية بهدف تسريع كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير.

جاء ذلك خلال تخريج جمعية وكلاء الشحن والملاحة الإثيوبية دفعة من المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية، من العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية، بعد إكمالهم برنامج دبلوم الاتحاد الدولي لوكلاء الشحن المعترف به عالميًا.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل التخرج، أكد وزير الدولة أن منظومة الخدمات اللوجستية تمثل ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق ازدهار البلاد وفتح آفاق النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تتعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع لبناء قوة عاملة ذات مهارات عالية قادرة على إدارة تدفقات التجارة بأقصى درجات السرعة والدقة.

ودعا دِنغي المتخصصين الجدد الحاصلين على الشهادات إلى توظيف خبراتهم في معالجة الاختناقات التي تواجه سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرات المؤسسية، وترسيخ معايير خدمات عالمية المستوى في مختلف مجالات القطاع.

من جانبه، قال نائب المدير العام للهيئة الإثيوبية للملاحة البحرية، فيراول تافا، إن بلاده تنفذ خارطة طريق استراتيجية تمتد لعشر سنوات بهدف إعادة هندسة عمليات الشحن الوطنية واعتماد منهجيات حديثة ومتطورة.

وشدد على أن مشاركة مختلف أصحاب المصلحة تظل أمرًا بالغ الأهمية لاستكمال عملية التحول في هذا القطاع وتحقيق أهدافها.

بدوره، أشار رئيس جمعية وكلاء الشحن والملاحة الإثيوبية، داويت وبشيت، إلى أن هذا التدريب يمثل معالجة مهمة للنقص في الكوادر المؤهلة الذي يواجهه القطاع المحلي حاليًا.

وأوضح أن الجمعية تعمل بشكل نشط مع المؤسسات الدولية لإجراء أبحاث موجهة وتنفيذ برامج مستمرة لبناء القدرات بهدف تحديث مسارات التجارة.

وأضاف داويت أن الجمعية ملتزمة بالكامل بالقيام بدورها في تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية لإثيوبيا ودمج معايير تشغيلية عالمية المستوى في القطاع.