رئيس مجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي: مؤتمر الحوار الوطني فرصة تاريخية لتحقيق التوافق الوطني

أديس أبابا، 15 يوليو 2026 (إينا) — أكد رئيس مجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي، أحمد حسين، أن مؤتمر الحوار الوطني، يمثل فرصة تاريخية لوضع الأساس لتوافق وطني من خلال مناقشة ومعالجة الخلافات العميقة والمتراكمة في البلاد بالوسائل السلمية.

وفي تصريح للصحفيين، أوضح الرئيس أن مسار الحوار انصب على دراسة الخلافات القائمة بصورة معمقة، والعمل على إرساء أسس الوحدة من خلال الحوار والتفاعل السلمي.

وأشار إلى أن المؤتمر سيمهد الطريق نحو تعزيز التفاهم المتبادل وإرساء سلام مستدام.

وأضاف أن مجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي ينظر إلى الحوار باعتباره فرصة ثمينة لمعالجة الخلافات بين الإثيوبيين عبر الحوار، وتعزيز التفاهم المشترك، وترسيخ السلام المستدام، والعدالة، والوحدة الوطنية.

وأكد أن الحوار الوطني لا يهدف إلى أن يكون ساحة لإعلان الانتصار أو الهزيمة، بل يمثل عملية وطنية تسعى إلى التوصل إلى حلول جماعية من خلال مناقشة القضايا المشتركة التي تواجه البلاد.

وأضاف أن نجاح الحوار يعتمد على قيم التسامح، وحسن الاستماع، والاحترام المتبادل، وتوافر النوايا الصادقة.

 

وأشار الرئيس أحمد حسين إلى أن منظمات المجتمع المدني تضطلع بمسؤولية فريدة في إنجاح هذه العملية، تشمل إيصال أصوات المواطنين، وضمان مشاركة الفئات المهمشة والأكثر عرضة للتهميش، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، والقيام بدور الجسر الذي يسهم في بناء التفاهم المتبادل.

وأوضح، في هذا السياق، أن منظمات المجتمع المدني عملت بالتعاون مع اللجنة الإثيوبية للحوار الوطني، من خلال الإسهام بمشاركين فاعلين، وميسرين، ومراقبين، إلى جانب دعم جهود بناء السلام، وتعزيز الوعي المجتمعي على نطاق واسع.

وأضاف أن مجلس منظمات المجتمع المدني الإثيوبي لا يزال ملتزمًا بضمان أن تظل عملية الحوار مستقلة، وشاملة، وشفافة، وقائمة على الثقة المتبادلة.

وشدد على أهمية معالجة القضايا المصيرية عبر هذا المسار، داعيًا المشاركين في الحوار إلى الانخراط في النقاش بروح من الصبر، وتحمل المسؤولية، والاحترام المتبادل، والإحساس بالواجب الوطني.

 

كما دعا المواطنين إلى متابعة مجريات الحوار عن كثب، وتقديم ملاحظات بناءة، ودعم النقاشات السلمية.

وفي ختام حديثه، أكد أحمد حسين أن الحوار ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب مشاركة فعلية وإحساسًا بالملكية من جانب وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، والمواطنين، وجميع أصحاب المصلحة.