البرلمان الإثيوبي يقرّ قروضًا ميسّرة بقيمة 124.6 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية  

 

 

   أديس أبابا – 14 يوليو 2026             وافق مجلس نواب الشعب الإثيوبي، خلال جلسته الاستثنائية الثانية المنعقدة اليوم، بالإجماع على اتفاقيتي قرض ميسّر بقيمة إجمالية تبلغ 124.6 مليون يورو، موقعتين مع حكومتي إيطاليا وفرنسا، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي وتسريع التحول الرقمي في البلاد.

وتتضمن الاتفاقية الأولى قرضًا ميسّرًا بقيمة 70 مليون يورو مقدمًا من الحكومة الإيطالية، سيُستخدم كدعم مباشر للموازنة العامة ضمن المرحلة الثالثة من عملية سياسة النمو والتنمية المستدامة في إثيوبيا (DPO III) التي يدعمها البنك الدولي.

ويهدف التمويل إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الكلية ودعم جهود الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ويتميز القرض الإيطالي بشروط تمويلية ميسرة، تشمل عدم فرض رسوم خدمة، وفترة سماح تمتد إلى 16 عامًا، مع جدول سداد يصل إلى 30 عامًا، ما يجعله أحد أدوات التمويل طويلة الأجل الداعمة لأولويات الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا.

كما صادق البرلمان بالإجماع على اتفاقية قرض ميسّر ثانية بقيمة 54.6 مليون يورو مع الحكومة الفرنسية، مخصصة لتمويل مشروع تحديث ورقمنة أنظمة القيادة والسيطرة وإدارة الأصول الحكومية.

ويمنح القرض الفرنسي فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مع فترة سداد تمتد إلى 25 عامًا، وبسعر فائدة ميسر لا يتجاوز 0.347%.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية عبر تحديث أنظمة الإدارة العامة، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي في إثيوبيا.