البنك الوطني الإثيوبي يرفع سقف الإقراض ويزيد سعر الفائدة لاحتواء التضخم

 

أديس أبابا، 14 يوليو 2026 (إينا)      أعلن البنك الوطني الإثيوبي حزمة جديدة من إجراءات السياسة النقدية تضمنت رفع القيود المفروضة على حجم الإقراض الذي تمنحه البنوك التجارية، إلى جانب زيادة سعر الفائدة، في إطار جهوده لاحتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وجاءت القرارات عقب الاجتماع الدوري السابع للجنة السياسة النقدية، بعد أن كان البنك قد فرض في عام 2024 سقفًا لنمو الائتمان بنسبة 14% كإجراء مؤقت للحد من التضخم خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد محافظ البنك الوطني الإثيوبي، الدكتور أيوب تيكالين، أن هذه الخطوة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن البنك انتقل تدريجيًا إلى نظام للسياسة النقدية يعتمد على سعر الفائدة بدلاً من القيود الإدارية على الائتمان.

وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع إلى مستويات أحادية الرقم بنهاية عام 2025، قبل أن تعود بعض الضغوط التضخمية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الوقود عالميًا.

وتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد الإثيوبي بنسبة 10.2% خلال السنة المالية الحالية، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع والطاقة والإسمنت والحديد والصلب والسياحة والنقل، مؤكدًا استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.