انطلاق المنتدى الأول للأسواق الرعوية الأفريقية بأديس أبابا لتعزيز الاستثمار وتنمية قطاع الثروة الحيوانية

 

أديس أبابا، 14 يوليو 2026 (إينا)        انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال المنتدى الأول للأسواق الرعوية الأفريقية، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، إلى جانب مستثمرين وصناع سياسات وشركاء تنمية وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف تعزيز أسواق الثروة الحيوانية وتحويل القطاع الرعوي إلى ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في القارة.

ويستمر المنتدى خمسة أيام، خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو، حيث يناقش المشاركون سبل تطوير أنظمة الأسواق الرعوية، وتوسيع الاستثمارات، وتعزيز التجارة البينية، بما يسهم في رفع مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأفريقيا.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد وزير الدولة الإثيوبي للزراعة، فكرو ريغاسا، أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت مهم تسعى فيه الدول الأفريقية إلى تطوير أنظمتها الغذائية والزراعية، وتوسيع التجارة البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها قطاع الثروة الحيوانية والرعي.

 

وأوضح أن المنتدى سيمثل خطوة مهمة نحو تحويل قطاع الثروة الحيوانية الرعوية إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التجارة والاستثمار، وزيادة قدرة المجتمعات الرعوية على الصمود أمام التحديات المختلفة.

من جانبها، دعت مديرة مكتب الاتحاد الأفريقي المشترك للموارد الحيوانية، هيام صالح، إلى إحداث تحول جذري في النظرة إلى الإنتاج الحيواني الرعوي، باعتباره قطاعًا اقتصاديًا واعدًا قادرًا على الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن المنصة تعمل على إنتاج الأدلة العلمية، وتطوير نماذج أعمال تدمج الرعاة في الأسواق الرسمية، إلى جانب دعم الأطر المؤسسية والسياسات، وتيسير التجارة، وحشد الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع.

بدورها، أكدت رئيسة قسم التنمية الريفية والزراعة بإدارة الزراعة والأمن الغذائي في مفوضية الاتحاد الأفريقي، جانيت إديم، ضرورة انتقال أفريقيا من أنظمة الإنتاج الحيواني التقليدية الموجهة للاكتفاء الذاتي إلى سلاسل قيمة تنافسية ومتكاملة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يسهم في خلق الثروة وفرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.

وتنفذ المنصة حاليًا برامج تركز على تطوير الأسواق في كل من كينيا ونيجيريا كنموذجين رائدين، مع خطط للتوسع في عدد من الدول، تشمل بنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، وإثيوبيا، والصومال، والنيجر، وتنزانيا، وذلك بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.