إثيوبيا تختتم مشاركتها في الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أديس أبابا، 10 يوليو 2026 (إينا) — اختتمت إثيوبيا مشاركة قوية وفاعلة في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجددت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الحوار البنّاء، والتعاون متعدد الأطراف، والانخراط الدولي القائم على المبادئ.

وأُقيمت الدورة في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف خلال الفترة من 15 يونيو إلى 8 يوليو 2026، حيث وفرت لإثيوبيا منصة مهمة للمساهمة في المداولات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع إبراز دورها القيادي المتنامي داخل المجلس.

وشاركت إثيوبيا في أعمال الدورة بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، وعضوًا في مكتب المجلس، ونائبًا لرئيس المجلس في الوقت ذاته، حيث اضطلعت بدور بارز طوال الدورة من خلال ترؤس اجتماعات رفيعة المستوى، والمشاركة في عمليات صنع القرار داخل مكتب المجلس، والمساهمة في توجيه أعمال المجلس بشأن أبرز قضايا حقوق الإنسان.

 

وخلال الدورة، قدم الوفد الإثيوبي بيانات وطنية، وشارك بفاعلية في المفاوضات المتعلقة بمشروعات القرارات، كما نسق بصورة وثيقة مع المجموعة الأفريقية، وحركة عدم الانحياز، ومجموعة الدول ذات التوجهات المتقاربة، بهدف تعزيز المواقف المشتركة بشأن أولويات حقوق الإنسان.

وتأكيدًا على اتساع نطاق مشاركتها، ساهمت إثيوبيا كذلك في أكثر من 30 حوارًا تفاعليًا وخمس جلسات نقاش رفيعة المستوى، حيث شاركت في مداولات تناولت طيفًا واسعًا من القضايا الموضوعية والقطرية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وسلط السفير سغاب كيببيبو، الممثل الدائم لإثيوبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى، الضوء على التقدم المستمر الذي تحرزه البلاد في مجالات الحكم الديمقراطي، وبناء السلام، والعدالة الانتقالية، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

 

وجدد السفير تأكيد التزام إثيوبيا بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.

كما أكد مجددًا التزام بلاده بتعزيز سيادة القانون، وتوسيع الحيز المدني، ودفع مسيرة التنمية المستدامة، والحفاظ على التعاون البنّاء مع مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 

وأكدت إثيوبيا أن مشاركتها في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان تعكس التزامها المستمر بالتعددية، وإصرارها على الإسهام بصورة فاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي.