مجلس النواب يُقرّ ميزانية بقيمة 2.34 تريليون بر إثيوبي للسنة المالية 2019 حسب التقويم الإثيوبي

 

أديس أبابا، 7 يوليو/2026 (إينا)       وافق مجلس نواب الشعب بالإجماع على ميزانية بقيمة 2.339 تريليون بر إثيوبي للسنة المالية الإثيوبية 2019.

وقدّم رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية في مجلس النواب، ديسالين ويداجي، تقرير اللجنة وقرارها إلى المجلس.

وأوضح أن 1.49 تريليون بر من إجمالي الميزانية المعتمدة ستُحصّل من الإيرادات الضريبية، بينما سيتم تغطية 93.7 مليار بر من خلال قروض ومنح من شركاء التنمية، وسيتم تمويل 320 مليار بر من خلال الاقتراض المحلي.

وقال رئيس اللجنة إن العجز المالي الإجمالي لا يتجاوز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس بوضوح توجه الحكومة الاستراتيجي نحو تحقيق استقرار هيكلي للاقتصاد الكلي.

وفي إطار تخصيص الموارد، تُخصص الحصة الأكبر، بنسبة 30%، للتعليم، والبنية التحتية للطرق، والصحة، والزراعة، وتوسيع قطاع الطاقة، والتنمية الحضرية، بينما يُخصص 187.3 مليار بر، أي ما يعادل 15.1%، كإعانات مالية للولايات الإقليمية.

ويعكس هذا التخصيص للإعانات زيادة قدرها 28.4 مليار بر، أو 17.8%، مقارنةً بالسنة المالية السابقة.

 

وخلال السنوات الخمس الماضية، شهدت الميزانية الفيدرالية الإثيوبية نموًا ملحوظًا لاستيعاب التحولات الاقتصادية الكلية ودعم مبادرات التنمية الوطنية. ويعكس النمو السنوي، سواءً من حيث الأرقام أو النسبة المئوية، هذا التوسع المالي المطرد.

وبناءً على هذا الزخم، شهدت ميزانية السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا هائلًا لتصل إلى 1.93 تريليون بر إثيوبي، ما يمثل زيادة تقارب 99% مقارنةً بالميزانية الأولية للعام السابق، وذلك لاستيعاب التعديلات الهيكلية ونظام صرف العملات الأجنبية الذي تحدده آليات السوق.

ويُمهّد هذا المسار الطريق مباشرةً لميزانية السنة المالية 2019 التي أُقرت حديثًا، والبالغة 2.34 تريليون بر إثيوبي، والتي تحافظ على مسار تصاعدي قوي بزيادة قدرها 411.6 مليار بر إثيوبي، أي ما يعادل 21.3%، مقارنةً بالسنة المالية 2018.