رئيس الوزراء الإثيوبي: سياسة إحلال الواردات توفّر لإثيوبيا 5 مليارات دولار

أديس أبابا، 3 يوليو 2026 (إينا) — أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أن إثيوبيا وفّرت نحو 5 مليارات دولار من النقد الأجنبي خلال السنة المالية الإثيوبية الحالية، وذلك من خلال التوسع في التصنيع المحلي وسياسات استبدال الواردات.

وخلال زيارة أجراها إلى مصنع يـو هولدينغ للفحم في إقليم غامو، سلط رئيس الوزراء الضوء على النجاح المتزايد لإثيوبيا في استبدال المدخلات الصناعية المستوردة بالإنتاج المحلي.

وأشار إلى أنه قبل بضع سنوات فقط كانت إثيوبيا تعتمد بشكل كبير على الفحم المستورد، حيث كانت تنفق ما يقارب 300 مليون دولار سنوياً لتلبية الطلب الصناعي.

 

أما اليوم، فقد أصبح الفحم يُنتَج محلياً، حيث يزوّد الصناعات الوطنية، مع إتاحة فرص مستقبلية للتصدير.

كما أوضح رئيس الوزراء أن توسع التصنيع المحلي لا يقتصر على إنتاج الفحم فقط، بل يشمل مجموعة واسعة من السلع الصناعية المنتجة محلياً، والتي تسهم في تنفيذ استراتيجية استبدال الواردات في البلاد.

وأضاف أن هذه الجهود مجتمعة مكّنت إثيوبيا من تحقيق وفورات بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.

وأكد أن هذا النجاح يعزز بشكل كبير الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويقلل الاعتماد على الواردات، ويدعم الأجندة الأوسع للتصنيع في البلاد.

 

واختتم رئيس الوزراء أبي أحمد بالتأكيد على أن إثيوبيا ستواصل تعميق إصلاحاتها الصناعية، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتعزيز التصنيع القائم على القيمة المضافة باعتبارها ركائز أساسية للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.