وزير الدولة للعدالة: قطاع العدالة في إثيوبيا يشهد تحولاً شاملاً

 

أديس أبابا، 02 يوليو/ 2026 (إينا)            صرّح وزير الدولة للعدالة، بيلايهون ييرغا، بأن قطاع العدالة في إثيوبيا يشهد تحولاً شاملاً يُحسّن تقديم الخدمات بشكل مطرد من خلال تعزيز التنسيق والإصلاحات القانونية والمساءلة.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح بيلايهون ييرغا، أن التعاون المكثف بين مؤسسات العدالة الاتحادية والإقليمية قد عزز التحقيقات الجنائية وحسّن تطبيق إصلاحات العدالة في جميع أنحاء البلاد.

بحسب بيلايهون، لعبت التقييمات المشتركة التي أجرتها مؤسسات العدالة الاتحادية والإقليمية دورًا محوريًا في تحديد الثغرات المؤسسية وتحسين الأداء.

وأضاف أن نتائج تلك التقييمات ساهمت في توجيه الإصلاحات الموجهة، وأسفرت عن تحسينات ملموسة في قطاع العدالة.

وأشار بيلايهون إلى أن برنامج الإصلاح الحالي انطلق مع إعداد خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات في السنة المالية الإثيوبية 2018 من قبل وزارة العدل ومكاتب العدالة الإقليمية.

كما سلط وزير الدولة الضوء على تنفيذ برنامج وطني لتحويل العدالة مدته ثلاث سنوات، والذي استند إلى الخطة الاستراتيجية، ووسع نطاق الإصلاحات في جميع أنحاء البلاد.

وفيما يتعلق بالعدالة الإدارية، قال بيلايهون إنه تم إحراز تقدم كبير في تعزيز المساءلة وضمان امتثال المؤسسات العامة للقانون.

وأشار إلى أن قوانين الإجراءات الإدارية الجديدة تُوفّر آليات قانونية لمراجعة القرارات الإدارية غير السليمة، وتحسين الشفافية، وضمان مزيد من المساءلة في تقديم الخدمات العامة.