مجلس النواب الإثيوبي يقرّ مشروعات قوانين إصلاح الإدارة الضريبية والإحصاء وسوق الكربون

أديس أبابا، 1 يوليو 2026 (إينا) — أقرّ مجلس نواب الشعب الإثيوبي، خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين، ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية تتعلق بإصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية، والإحصاء الإثيوبي، وسوق الكربون الإثيوبي.

كما شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع الموازنة العامة للحكومة الفيدرالية للسنة المالية الإثيوبية 2019.

وخلال عرضه تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية، أوضح رئيس اللجنة، ديسالين ويداجي، أن مشروع قانون إصلاح الإدارة الضريبية الفيدرالية يهدف إلى تعزيز المساءلة والعدالة والكفاءة في النظام الضريبي بالبلاد.

 

وأشار إلى أن التشريع يستحدث آلية وساطة مستقلة لتسوية حالات سوء الفهم والنزاعات بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية، بما يوفر بديلاً للإجراءات الحالية الخاصة بتسوية المنازعات.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإحصاء الإثيوبي، أوضح ويداجي أن القانون يهدف إلى إنشاء نظام إحصائي وطني حديث يستند إلى إطار قانوني متين ويتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف أن مشروع القانون سيضمن استناد جهود التنمية وبرامج التحول الوطني وعمل المؤسسات العامة إلى بيانات موثوقة وقرارات قائمة على الأدلة والإحصاءات الدقيقة.

أما بشأن مشروع قانون سوق الكربون الإثيوبي، فأكد رئيس اللجنة أن التشريع سيسهم في تحويل المبادرات المتنامية لإثيوبيا في مجال التنمية الخضراء إلى فرص اقتصادية، من خلال تعزيز تطوير سوق الكربون، واستقطاب الاستثمارات الخضراء، وتسهيل نقل التكنولوجيا.

وعقب المناقشات، وافق مجلس نواب الشعب بالإجماع على مشروعات القوانين الثلاثة، استناداً إلى التوصيات المقدمة من اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والمالية.