مبادرة "الإرث الأخضر" الإثيوبية تستقطب دعمًا دبلوماسيًا دوليًا لتعزيز العمل المناخي

 

أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا)              يُنظر إلى مبادرة الارث الاخضر الاثيوبية على نطاق واسع على أنها دليل على التضامن الدولي والالتزام المشترك بمواجهة تغير المناخ، واستعادة النظم البيئية، والنهوض بالتنمية المستدامة.

وتُعتبر هذه الخطوة دليلاً على التضامن الدولي والالتزام المشترك بمكافحة تغير المناخ، واستعادة النظم البيئية، والنهوض بالتنمية المستدامة.

وقد جمعت فعالية غرس الأشجار أعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولين إثيوبيين، مما عزز الدعم الدولي المتزايد لمبادرة "الإرث الأخضر"، التي تطورت لتصبح واحدة من أكبر برامج استعادة البيئة في العالم.

وفي كلمته خلال الفعالية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، هادرا أبيرا، إن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب عملاً عالمياً منسقاً.

كما أكد وزير الدولة على أن تعزيز التعاون الدولي أمر أساسي لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.

وأوضح أن المبادرة تُسهم في استصلاح الأراضي المتدهورة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين موارد المياه والتربة، وخلق فرص عمل خضراء، فضلًا عن دعمها لأهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقًا في إثيوبيا.

 

وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية نفسها، أشاد المدير العام لهيئة حماية الحياة البرية الإثيوبية، كوميرا واكجيرا، بأعضاء السلك الدبلوماسي لانضمامهم إلى الحملة الوطنية، واصفًا مشاركتهم بأنها دليل قوي على الشراكة الدولية في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن فقدان الموائل، وإزالة الغابات، وتدهور الأراضي، وتغير المناخ لا تزال تشكل تهديدات خطيرة للحياة البرية والنظم البيئية، مضيفًا أن إثيوبيا تتصدى لهذه التحديات من خلال ترميم النظم البيئية، وإدارة المناطق المحمية، وبرامج الحفاظ على البيئة المجتمعية.

وعلمت وكالة الأنباء الإثيوبية  أن مشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي تؤكد على الاعتراف الدولي المتزايد بمبادرة الإرث الأخضر الإثيوبية كنموذج للعمل المناخي الجماعي، وتُبرز أهمية الشراكات العالمية.