إثيوبيا تخصص ميزانية قياسية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات محدودة الدخل

 

أديس أبابا، 30 يونيو/ 2026 (إينا)         أكد وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، أمام أعضاء البرلمان اليوم، أن الميزانية الفيدرالية المقترحة للسنة المالية الإثيوبية 2019 بالتقويم الاثيوبي  (2026/2027) تُولي اهتمامًا بالغًا لحماية الأسر ذات الدخل المحدود، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وتسريع النمو الشامل.

وقدّم الوزير مسودة الميزانية الفيدرالية القياسية، البالغة 2.339 تريليون بر إثيوبي، إلى أعضاء مجلس نواب الشعب، موضحًا أن خطة الإنفاق تهدف إلى تعزيز مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح الوزير أن الميزانية المقترحة تتضمن دعمًا موجهًا لنفقات اجتماعية رئيسية لتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

 

وقال إن الميزانية تتماشى مع أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي وخطة التنمية العشرية، اللتين ساهمتا في الحفاظ على مرونة الاقتصاد الإثيوبي رغم التحديات المحلية والعالمية.

أكد الوزير أحمد التزام الحكومة بتعزيز تحصيل الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، مما يُمكّن المالية العامة من النمو بالتوازي مع الاقتصاد المتنامي، مع الحد من المخاطر المالية طويلة الأجل.

ويقول خبراء الاقتصاد ومحللو السياسات إن مشروع الميزانية القياسي يعكس جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين الاستثمار العام المستدام والانضباط المالي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسريع التحول الاقتصادي طويل الأجل في إثيوبيا.