حركة الثورة الخضراء المعارضة: النظام الإريتري يُشكّل تهديدًا كبيرًا للأمن الإقليمي

 

أديس أبابا، 28 يونيو 2026 (إينا)              اتهمت حركة "الثورة الخضراء" السياسية في إريتريا النظام الحاكم في أسمرة بتشكيل تهديد كبير للسلام والاستقرار في القرن الأفريقي، مُشيرةً إلى أنه لطالما اعتمد على عدم الاستقرار والصراع الإقليميين للحفاظ على السلطة.

وفي مقابلة حديثة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد رئيس الحركة، محمد أحمد ، عزم الحركة على إنهاء عقود من الحكم الاستبدادي في إريتريا.

وأكد كذلك أن الحركة مستعدة لمواجهة النظام عسكريًا، إلى جانب سعيها لتحقيق تغيير سياسي شامل.

وصرح محمد بأن حكومة إريتريا دأبت على استغلال الأزمات الإقليمية لإطالة أمد حكمها من خلال دعم الجماعات المسلحة وحركات التمرد في جميع أنحاء القرن الأفريقي.

ووفقًا لرئيس اللجنة، فإن تحقيق سلام واستقرار دائمين في القرن الأفريقي يتطلب معالجة الأزمة السياسية الداخلية في إريتريا.

وفي معرض حديثه عن الرؤية طويلة الأمد للحركة، قال إن حركة الثورة الخضراء تقوم على فهم شامل للأسباب الهيكلية للأزمة السياسية الممتدة في إريتريا، وتسعى إلى تحقيق تحول سياسي واجتماعي واسع النطاق.

وأضاف أن الحركة تعمل على إرساء هيكل سياسي واقتصادي واجتماعي وعسكري مستقل ومنظم تنظيماً جيداً، قادر على تمثيل المصالح المتنوعة للمجتمع الإريتري ضمن إطار وطني شامل.

وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، شدّد محمد على أن الروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والاجتماعية بين الشعبين الإثيوبي والإريتري تتجاوز التوترات السياسية الراهنة.

قال إن هذه الروابط الراسخة تُشكل أساسًا متينًا لبناء عهد جديد من التعاون والتكامل الاقتصادي والازدهار المشترك حالما يتحقق التغيير السياسي في إريتريا.

وأشار رئيس الحركة إلى رؤيتها الاستراتيجية لتحويل البحر الأحمر من بؤرة تنافس جيوسياسي إلى منصة للتعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

ووفقًا له، يُمكن لإثيوبيا وإريتريا تطوير شراكات مُثمرة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة إذا ما توفرت الظروف السياسية المواتية.

وشدد على أن مستقبل القرن الأفريقي يجب أن يرتكز على التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة.

وفيما يتعلق برؤية الحركة للممر البحري، قال رئيس الحركة إن البحر الأحمر يجب اعتباره رصيدًا استراتيجيًا مشتركًا يعود بالنفع على جميع دول المنطقة.

وأضاف: "البحر الأحمر نعمة يجب استغلالها بشكل منظم لتعزيز التنمية الاقتصادية وتوطيد الاستقرار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة".

وأشار كذلك إلى أن تنظيم استخدام الممر البحري من خلال أطر شفافة ومتفق عليها من شأنه أن يُسهل التجارة، ويُعزز الترابط الإقليمي، ويُحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.