مجلس الوزراء يتخذ قرارات بعد مناقشة عدد من القضايا

وتهدف هذه اللوائح إلى تمكين المؤسسات من تغطية تكاليف تقديم الخدمات عبر الإيرادات الداخلية المتأتية من رسوم المستخدمين، مع وضع نظام يضمن جودة الخدمات بما يتناسب مع قدرات المستفيدين.

وعقب مناقشات مستفيضة، وافق المجلس بالإجماع على إدراج ملاحظات إضافية، على أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الفيدرالية (نغاريت غازيت).

وفي بند آخر، استعرض المجلس مشروع قانون التصديق على اتفاق انضمام إثيوبيا إلى بنك التنمية الجديد. وأشارت الحكومة إلى أن هذا الانضمام سيوفر لإثيوبيا مصادر تمويل بديلة للتنمية الوطنية، ويدعم تطوير البنية التحتية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إضافة إلى تقوية الروابط مع الأنظمة المالية في دول الجنوب العالمي.

وبعد المداولات، قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب مع إضافة بعض الملاحظات.

كما ناقش المجلس سياسة قطاع البناء، مشيراً إلى أن هذا القطاع يؤدي دوراً محورياً في التنمية الوطنية. ولفت إلى أن السياسة المعتمدة عام 2014 تم تطبيقها لسنوات، إلا أن تحديات لا تزال قائمة في مجالات التطور التكنولوجي، والتحضر، وتزايد الطلب على البنية التحتية.

وعقب نقاشات موسعة، قرر المجلس بالإجماع، مع إدخال ملاحظات إضافية، البدء في تنفيذ السياسة اعتباراً من 26 يونيو 2026، بعد اعتمادها رسمياً.

وفي ختام الاجتماع، نظر المجلس في سياسة التنمية الحضرية الجديدة. وأشار إلى أن السياسة الحالية، الصادرة عام 2005، ساهمت خلال نحو عقدين في معالجة تحديات الحوكمة الحضرية، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية للمدن، وتعزيز تقديم الخدمات، وتوسيع الروابط بين الريف والحضر وبين المدن نفسها، إضافة إلى دعم البنية التحتية وقطاعات التصنيع والخدمات.

ومع الإقرار بوجود بعض الفجوات، استعرض المجلس السياسة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وتكريس التغييرات الإيجابية التي شهدتها المناطق الحضرية في الفترة الأخيرة.

وقرر المجلس، مع إدخال ملاحظات إضافية، بدء تنفيذ السياسة الحضرية الجديدة اعتباراً من 26 يونيو 2026، بعد اعتمادها رسمياً.