خبراء: سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري أجندة مشروعة لتحقيق السلام والتنمية الإقليميين

 

أديس أبابا، 23 يونيو/ 2026 (إينا)             أكد خبراء أن سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري سيادي يُعد أجندة مشروعة واستراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلام الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاستقرار طويل الأمد.

وأشار الخبراء إلى أن مطالبة إثيوبيا تستند إلى حقائق تاريخية وقانونية وجغرافية، مؤكدين أن الوصول إلى منفذ بحري أمرٌ أساسي للنمو الاقتصادي للبلاد ولتعزيز التكامل الإقليمي.

 

وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال جيتي تيرفي، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة يونيتي، إن إثيوبيا فقدت ملكية مينائها البحري نتيجة الضغوط الخارجية والقصور الداخلي.

بحسب قوله، ساهم أفراد وجماعات تحركهم مصالح شخصية وسياسية، بدلاً من الرؤية الوطنية، في ظلم تاريخي قوّض المصالح الوطنية لإثيوبيا ورفاهية الأجيال القادمة.

ومن جانبه أكد تيمسجن واليجن، الباحث في السياسات والاستراتيجيات بوزارة النقل واللوجستيات، أن الوصول إلى البحر ليس ترفاً بالنسبة لإثيوبيا، بل ضرورة.

وأوضح أن استبعاد البلاد من منفذ بحري استراتيجي على مدى العقود الثلاثة الماضية أثّر سلباً على حياة المواطنين، وفرض تكاليف باهظة على نظام اللوجستيات الوطني.

كما دعا تيمسجن إلى بذل جهود متواصلة لضمان وصول إثيوبيا التاريخي والقانوني إلى منطقة البحر الأحمر، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في التجارة العالمية والجغرافيا السياسية الدولية.

وأكد الخبراء أن معالجة مخاوف إثيوبيا بشأن الوصول البحري عبر الوسائل السلمية والقانونية لن تخدم تطلعات البلاد التنموية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار والازدهار المشترك.