إثيوبيا تؤكد التزامها بتعزيز حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة

 

أديس أبابا، 18 يونيو/ 2026 (إينا)           أكدت إثيوبيا مجددًا التزامها بتعزيز حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي والمصالحة الوطنية خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأكد تسجاب كيبيبيو، خلال تقديمه البيان الوطني الإثيوبي أمام المجلس، على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتقوية المؤسسات الديمقراطية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي الوطني.

وأشار إلى أن الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا جرت بشكل سلمي وشامل، مما يعكس إرادة الشعب الإثيوبي وتطلعاته.

ووفقًا للسفير، فإن نجاح الانتخابات يُمثل علامة فارقة أخرى في مسيرة البلاد الديمقراطية.

أكد السفير تسجاب، في معرض تسليط الضوء على الجهود المبذولة لبناء السلام، أن الحكومة لا تزال ملتزمة بتنفيذ سياسة العدالة الانتقالية الوطنية لإثيوبيا، ودعم المبادرات الرامية إلى إرساء سلام دائم.

 

وأشار إلى أن عملية الحوار الوطني في إثيوبيا قد دخلت مرحلتها النهائية، حيث من المقرر عقد مؤتمر وطني في منتصف يوليو/تموز 2026، والذي يُتوقع أن يوفر منصة تاريخية لبناء توافق وطني واسع، وتعزيز المصالحة، ودعم السلام المستدام.

 

كما استعرض السفير التدابير المتخذة لتعزيز سيادة القانون، وتوسيع الحيز المدني، وزيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة في العمليات الوطنية الرئيسية.

 

وتُعقد الدورة الثانية والستون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو/تموز 2026.

 وتواصل إثيوبيا مشاركتها الفعالة في مداولات المجلس، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى بناء مستقبل سلمي وديمقراطي ومزدهر لجميع مواطنيها.