إثيوبيا تواصل مسار النمو عبر موازنة ضخمة تدعم التنمية والاستثمار

أديس أبابا، 12 يونيو 2026 (إينا) – أكد وزير المالية أحمد شيدي أن مشروع الموازنة الفيدرالية للحكومة الإثيوبية للعام المالي الإثيوبي 2019 المقبل (حسب التقويم الإثيوبي)، والبالغة قيمته 2.339 تريليون بر، يهدف إلى الحفاظ على الإنجازات والمكاسب التي تحققت بفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها البلاد.

وقد أحال مجلس نواب الشعب مشروع الموازنة إلى اللجنة الدائمة للتخطيط والموازنة والشؤون المالية لمراجعته ودراسته بصورة تفصيلية.

ومن المتوقع أن تدعم الموازنة المقترحة مواصلة الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والزراعة والتنمية الصناعية والخدمات الاجتماعية، مع الحفاظ على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وكان مجلس الوزراء قد أقر، يوم الثلاثاء، مشروع موازنة فيدرالية قياسية تتجاوز 2.3 تريليون بر للعام المالي الإثيوبي 2019 (2026/2027).

وأُعد مشروع الموازنة الفيدرالية استناداً إلى الأهداف المحددة في خطة التنمية والاستثمار للعام المالي، والتي تُعد جزءاً من خطة التنمية العشرية للبلاد.

وخلال تقديمه مشروع الموازنة أمام مجلس نواب الشعب في جلسته العادية الخامسة والعشرين، أوضح وزير المالية أحمد شيدي أن الهدف الأساسي للموازنة يتمثل في الحفاظ على الإنجازات التي تحققت من خلال الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن إعداد مشروع الموازنة راعى المؤشرات الاقتصادية الكلية والخطط التنموية المختلفة، في ظل توقعات بتحقيق الاقتصاد الإثيوبي معدل نمو يبلغ 10.1% خلال العام المالي الإثيوبي المقبل.

 

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي وخطة التنمية العشرية حقق نتائج إيجابية وملموسة، حيث سجل الاقتصاد الإثيوبي إنجازات مهمة مكّنته من الصمود بفاعلية أمام الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية.

وكشف أحمد شيدي أن أكثر من 1.2 تريليون بر من إجمالي الموازنة البالغة 2.339 تريليون بر خُصصت للنفقات الجارية، فيما تم تخصيص 568.2 مليار بر للنفقات الرأسمالية، و520.6 مليار بر لدعم حكومات الأقاليم، إضافة إلى 14 مليار بر مخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأقاليم.

ويمثل الإنفاق الجاري نحو 52.9% من إجمالي الموازنة، ويشمل سداد الديون الداخلية والخارجية، ودعم الأسمدة والمحروقات، إلى جانب بنود أخرى.

 

وحققت إثيوبيا متوسط معدل نمو اقتصادي سنوي بلغ 6.8% خلال الفترة الممتدة بين العامين الماليين 2018/2019 و2023/2024، قبل أن تسجل نمواً لافتاً بنسبة 9.2% خلال العام المالي 2024/2025.

وبفضل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الإثيوبي نمواً بنسبة 10.2% بنهاية العام المالي الإثيوبي الحالي.

وتواصل الإصلاحات النقدية والمالية المنسقة في إثيوبيا تحقيق نتائج اقتصادية قوية، مما يعزز مكانة البلاد بين أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.