مجلس النواب يوافق على اتفاقيتي قرض مع بنك التنمية الأفريقي والمؤسسة الدولية للتنمية

أديس أبابا، 5 يونيو 2026 – صادق مجلس نواب الشعب الإثيوبي على اتفاقيتي قرض مخصصتين لتمويل مشروع تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الرعوية، إضافة إلى تمويل المرحلة السادسة من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية.

وجرى إبرام الاتفاقيتين بين حكومة إثيوبيا وكل من بنك التنمية الأفريقي والمؤسسة الدولية للتنمية.

وخلال الجلسة العادية الثالثة والعشرين للمجلس، قدم رئيس الكتلة الحكومية، تسفاي بيلجيغي، إحاطات تفصيلية أوضح فيها الأهداف الرئيسية والإطار المالي لكلا الاتفاقيتين.

 

وأوضح أن القرض المقدم من بنك التنمية الأفريقي سيُسهم في دعم المبادرات الرامية إلى تحسين أوضاع المجتمعات الرعوية وتنفيذ مشاريع تنموية متكاملة تعزز قدرتها على الصمود في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي.

وأشار إلى أن مشروع تحسين سبل عيش الرعاة، الذي يُنفذ حالياً في 30 منطقة مختارة، حقق نتائج مشجعة للغاية في مجال تعزيز الأمن الغذائي على المستوى المحلي.

وأضاف أن القرض البالغ 71.94 مليون دولار أمريكي سيُستخدم لتوسيع نطاق هذه الإنجازات من خلال تمويل أعمال توسعية لم تكن مدرجة في المرحلة الأولى من المشروع، بهدف تعزيز قدرات المجتمعات الهشة على مواجهة الصدمات المناخية بصورة منهجية.

وبيّن أن الموارد المالية المتاحة من القرض ستُخصص لتطوير البنية التحتية للمياه، والخدمات البيطرية، والإدارة المستدامة للأراضي، والأعمال الزراعية، وخيارات الطاقة المتجددة، إلى جانب توسيع شبكة محطات الأرصاد الجوية.

كما أشار إلى أن القرض يتمتع بشروط ميسرة للغاية، إذ لا يترتب عليه فوائد، ويشمل فترة سماح تمتد لعشر سنوات، مع فترة سداد تصل إلى 40 عاماً.

 

وأكد تسفاي بيلجيغي أمام المجلس أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية إثيوبيا لإدارة الدين العام على المستوى الكلي، وتؤدي دوراً مهماً في الحد من الهشاشة المناخية وضمان التنمية الشاملة للمناطق الرعوية.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الموقعة مع المؤسسة الدولية للتنمية، أوضح رئيس الكتلة الحكومية أن الحكومة تواصل التزامها بتمكين الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من الانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاجية المستدامة.

وأشار إلى أن المرحلة السادسة من برنامج شبكة الأمان الإنتاجية سيتم تنفيذها في 494 وريدة موزعة على 12 ولاية إقليمية وإدارة مدينة واحدة.

وفي ختام الجلسة، أقر مجلس نواب الشعب مشروعي القانونين وصادق عليهما رسمياً.