السياسيون يصفون العملية الانتخابية السابعة في إثيوبيا بأنها حرة وديمقراطية وسلمية

 

 

أديس أبابا، 29 مايو 2026 (إينا)         وصف الفاعلون السياسيون العملية الانتخابية العامة السابعة في إثيوبيا بأنها حرة وديمقراطية وسلمية، مشيرين إلى تحسن البيئة السياسية التي أتاحت مشاركة أوسع للأحزاب السياسية والمواطنين.

وقال رئيس المجلس المشترك للأحزاب السياسية في أديس أبابا، مارو جاين، إن اتساع الحيز السياسي سمح للأحزاب والمواطنين بالانخراط بشكل أكثر فاعلية في العملية الانتخابية.

وشدد مارو على ضرورة أن يسود السلام والديمقراطية واستقرار البلاد طوال فترة الانتخابات. وأضاف أن المجلس نفذ حملات توعية في جميع أنحاء أديس أبابا لتشجيع السكان على الحصول على بطاقات الناخبين والمشاركة في الانتخابات.

ووفقاً له، تلقت الأحزاب السياسية أيضاً تدريباً يهدف إلى تعزيز مشاركتها في العملية الانتخابية. قال إن المجلس، بالتعاون مع المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، دعم برامج التوعية العامة بقوانين الانتخابات، ووفر منصات للأحزاب لعرض برامجها السياسية.

وصرح رئيس المجلس المشترك للأحزاب السياسية في إقليم أمهرة، تسفاهون ألمنيه، بأن الحكومة أتاحت فرصًا للأحزاب السياسية المتنافسة لتقاسم السلطة، واصفًا هذه الخطوة بأنها خطوة هامة نحو تعزيز الحكم الديمقراطي.

وأوضح أن الأحزاب تخلت عن علاقاتها العدائية السابقة، وأصبحت تتعاون الآن في القضايا الوطنية المشتركة مع احترام الاختلافات السياسية.

كما أشار تسفاهون إلى أن تخصيص وقت بث للأحزاب المتنافسة مكّنها من عرض سياسات واستراتيجيات بديلة، مما يمنح المواطنين خيارات سياسية أوسع.

وقال سكرتير المجلس المشترك للأحزاب السياسية في إقليم أوروميا، تاريكو دينبيرو، إن التحديات التي ظهرت خلال العملية الانتخابية تُحل بسرعة، ويجري العمل على معالجة المعوقات التي كانت تُعتبر سابقًا تهديدات.

وأشار تاريكو إلى أن الانتخابات العامة السابعة ستكون بمثابة علامة فارقة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتفكيك ما وصفه بـ"الثقافات السياسية المتخلفة".

وفي الوقت نفسه، أشاد المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا بنجاح سلسلة المناظرات الانتخابية التاريخية التي عُقدت قبل "فترة الصمت" الإلزامية التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الاثنين 1 يونيو/حزيران 2026.

وأوضح المجلس أن المناظرات وفرت للأحزاب السياسية منصة لعرض سياساتها وبرامجها ورؤاها، وساعدت الناخبين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وقالت رئيسة المجلس، ميلاتورك هايلو، إن هذه المبادرة عززت وعي الناخبين ومشاركتهم الديمقراطية، مؤكدةً أن المناظرات كانت شاملة وتشاركية.

وعقب المناظرات، أطلق المجلس رسميًا "فترة الصمت" التي تستمر أربعة أيام، والتي يُحظر خلالها القيام بأي حملات انتخابية بموجب التوجيه الانتخابي.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذا الإجراء يهدف إلى منح الناخبين الوقت الكافي للتفكير بشكل مستقل قبل الإدلاء بأصواتهم.

وقبل الانتخابات، أعلنت الهيئة أن أكثر من 50.5 مليون إثيوبي قد سجلوا أسماءهم للتصويت، واصفةً إياها بأنها أكبر عملية تسجيل ناخبين في تاريخ البلاد، وإحدى أكبر العمليات الديمقراطية في أفريقيا.

وقد سجل المواطنون أسماءهم إما عبر تطبيق "ميرشاي" للهواتف المحمولة، أو شخصيًا في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا للهيئة، استخدم أكثر من 5.5 مليون ناخب المنصة الرقمية، بينما أكمل الناخبون المتبقون تسجيلهم يدويًا.