بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للإيغاد تصل إلى إثيوبيا قبيل الانتخابات العامة السابعة - ENA عربي
بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للإيغاد تصل إلى إثيوبيا قبيل الانتخابات العامة السابعة
أديس أبابا، 28 مايو 2026 (إينا) أعلنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) عن إرسال بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لها إلى إثيوبيا قبيل الانتخابات العامة السابعة المقرر إجراؤها في الأول من يونيو 2026.
وفي بيان صحفي أرسلته إلى وكالة الأنباء الإثيوبية ، أوضحت الهيئة أن إرسال البعثة جاء بدعوة من حكومة إثيوبيا والمجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، مؤكدةً بذلك استمرار التعاون الإقليمي في دعم العمليات الديمقراطية والانتخابية في منطقة القرن الأفريقي.
وتترأس بعثة إيغاد نائبة رئيس أوغندا السابقة، سبيسيوسا وانديرا كازيبوي، والرئيس السابق للجمعية الوطنية في جيبوتي، محمد علي حامد.
ويضم الوفد 26 مراقباً لفترة قصيرة من الدول الأعضاء في إيغاد، بمن فيهم ممثلون عن هيئات إدارة الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، وجماعات نسائية وشبابية.
بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، سيتم نشر مراقبين في عدة ولايات إقليمية، بالإضافة إلى إدارتي مدينتي أديس أبابا ودير داوا، حيث سيراقبون المراحل الرئيسية للعملية الانتخابية يوم الاقتراع، بما في ذلك فتح مراكز الاقتراع، وإجراءات التصويت، وفرز الأصوات، وإغلاق مراكز الاقتراع.
وأوضحت البعثة أن تقييمها سيسترشد بقوانين الانتخابات الإثيوبية والأطر الديمقراطية الإقليمية والدولية، بما في ذلك مشروع بروتوكول إيغاد بشأن الديمقراطية والحكم والانتخابات، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، وإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات.
من المتوقع أن يتواصل الوفد مع طيف واسع من الجهات المعنية بالانتخابات، بما في ذلك المجلس الوطني للانتخابات، والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الأمنية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام، ومنظمات المراقبة المحلية والدولية.
أعلنت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) أن البعثة ستصدر تقييمًا أوليًا لسير الانتخابات خلال مؤتمر صحفي مُقرر عقده في 3 يونيو/حزيران 2026 في فندق سكاي لايت بأديس أبابا.
وسيصدر تقرير نهائي شامل بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات.
يأتي هذا الانتشار في وقتٍ تتزايد فيه الأنظار الإقليمية والدولية إلى إثيوبيا بسبب انتقالها الديمقراطي، وشمولية انتخاباتها، واستقرارها السياسي، حيث ينظر المراقبون إلى الانتخابات على أنها اختبارٌ هام لمصداقية المؤسسات والحكم الديمقراطي في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.