مجلس الوزراء يقر ويحيل اتفاقيات ومشروعات قوانين بشأن قضايا واسعة النطاق

وأدخل المجلس تعديلات وإضافات على المشروع وقرر بالإجماع إحالته إلى مجلس نواب الشعب.

كما تداول المجلس بشأن مشروع السياسة الوطنية للطاقة.

وتتوافق هذه السياسة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، والخطة التنموية العشرية، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر، وأهداف التنمية المستدامة، حيث تضع إطارًا للاستفادة من موارد الطاقة الوطنية بأسعار ميسورة، بما يضمن توفير إمدادات طاقة مستدامة وموثوقة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة وقادرة على المنافسة، مع تعظيم الفوائد لجميع المواطنين.

وعقب مناقشات مستفيضة، قام المجلس بإثراء الوثيقة وأقر بالإجماع تنفيذها فور اعتمادها.

كما انتقل المجلس إلى مناقشة مشروع السياسة الوطنية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وتهدف السياسة إلى معالجة الأسباب الجذرية للفجوات الجندرية الهيكلية، وتعزيز آليات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والحماية منه والاستجابة له، وتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء ذوات الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والقارية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي صادقت عليها إثيوبيا.

وقد تمت الموافقة على السياسة بالإجماع لتدخل حيز التنفيذ فورًا.

كما قيّم المجلس مشروع إعلان التأمين.

ويهدف المشروع إلى توفير إطار قانوني متين لتنظيم وتوجيه قطاع التأمين، وتعزيز مصداقية السوق، وإيجاد بيئة تأمينية عادلة وآمنة ومستقرة، وحماية مصالح حاملي وثائق التأمين والعملاء.

وعقب المراجعة، قرر المجلس بالإجماع إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب.

ثم واصل المجلس مناقشة مشروع السياسة التجارية الإثيوبية.

وتهدف السياسة إلى توجيه أنظمة التجارة المحلية والدولية بصورة فعالة، وتعزيز التدخلات الرامية إلى سد فجوات السوق المحددة، وتنويع السلع والخدمات التصديرية للحد من الاعتماد التاريخي على المنتجات الزراعية الأولية، ووضع معايير صارمة لسلامة المنتجات وممارسات التجارة العادلة، وتقديم دعم استراتيجي للصناعات المحلية لتعزيز قدرتها التنافسية ورفع الإنتاجية.

وبعد مناقشة السياسة، وافق المجلس بالإجماع على تنفيذها اعتبارًا من تاريخ اعتمادها.

كما استعرض المجلس مشروع لائحة تعديل تهدف إلى إعادة تحديد الهيكل التنظيمي واختصاصات ومهام هيئة البترول والطاقة.

وتهدف اللائحة إلى تمكين الهيئة من أداء مسؤولياتها القانونية بكفاءة وفعالية أكبر.

وعقب مناقشات موسعة، أدرج المجلس ملاحظات أساسية على النص وقرر بالإجماع أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية الفيدرالية «نغاريت غازيتا».

كما نظر المجلس في مشروع لائحة تهدف إلى وضع قواعد واضحة لشفافية معلومات الملكية المستفيدة المتعلقة بالكيانات ذات الشخصية القانونية.

وتوفر هذه اللائحة آليات التنفيذ اللازمة للتطبيق الفعال للإعلان القائم بشأن منع وقمع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد مراجعة شاملة، أضاف المجلس ملاحظات على المشروع وقرر بالإجماع أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ فور نشرها في «نغاريت غازيتا» الفيدرالية.

وكان مشروع إعلان نظام الغذاء والتغذية من بين القضايا الأخرى التي ناقشها المجلس.

ويضع مشروع القانون أساسًا قانونيًا لتنفيذ تدخلات تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لسوء التغذية والقضاء عليها في مجالات الصحة العامة والتعليم والبيئة والإنتاجية والتماسك الاجتماعي والاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء هيكل وطني منسق للإشراف، وضمان تخصيص مستدام للموارد، وتعزيز ملكية المجتمعات المحلية، بما يقود البلاد نحو تحقيق التزاماتها العالمية المتعلقة بالنظم الغذائية وأهدافها الوطنية في مجال التغذية.

وقام المجلس بمراجعة المشروع بصورة معمقة وقرر بالإجماع إحالته إلى مجلس نواب الشعب.

وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس مشروع لائحة لتنظيم تخصيص الدعم المالي الحكومي للجامعات المستقلة.

وتهدف اللائحة إلى تحويل تمويل الدولة للمؤسسات المستقلة إلى نظام منح مالية شاملة وشفافة يضمن المساءلة المالية والعدالة والكفاءة، مع تشجيع مؤسسات التعليم العالي على تعزيز قدراتها في تقاسم التكاليف تدريجيًا والحفاظ على المعايير التعليمية ضمن إطار من المسؤولية المتبادلة.

وعقب المناقشة، أجرى المجلس تعديلات على المشروع وصادق بالإجماع على اللائحة، مقررًا دخولها حيز التنفيذ فور نشرها في «نغاريت غازيتا» الفيدرالية.

إضافة إلى ذلك، ناقش المجلس إطارًا تشريعيًا يهدف إلى تحويل القطاع الزراعي من الممارسات التقليدية إلى نموذج قائم على الأعمال، وتعزيز القدرة التفاوضية التسويقية لصغار المنتجين، وتشجيع خلق القيمة المضافة والروابط الصناعية المتكاملة، وتوفير الدعم القانوني لتحول صغار المزارعين القادرين إلى مطورين متوسطي الحجم، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحفيز خلق فرص العمل.

وفي ختام المناقشات، تمت إحالة مشروع إعلان إنشاء شركة الأعمال الزراعية إلى مجلس نواب الشعب.