البلاد تتجه إلى صناديق الاقتراع: لحظة حاسمة في تاريخ الديمقراطية الإثيوبية

 

أديس أبابا، 26 مايو 2026 (إينا)            مع اقتراب موعد الانتخابات الإثيوبية في الأول من يونيو 2026، تستعد البلاد لما يعتبره العديد من المراقبين أحد أهم الانتخابات في تاريخها الحديث.

ومع توقع مشاركة أكثر من 50 مليون ناخب مسجل، لا تُعدّ هذه الانتخابات مجرد ممارسة سياسية وطنية، بل تُعتبر أحد أهم الاختبارات الديمقراطية في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

وهذا التصويت يحمل دلالات تتجاوز بكثير مجرد الاقتراع. فبالنسبة للعديد من الإثيوبيين، تمثل هذه الانتخابات اختبارًا أوسع نطاقًا لمرحلة التحول الديمقراطي في البلاد، والإصلاحات المؤسسية، والمستقبل السياسي.

ويقع في قلب هذه العملية المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، وهي مؤسسة شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة. فبعد أن وُجهت إليها انتقادات بسبب ضعفها الإداري ومحدودية استقلاليتها، تسعى الآن إلى بناء نظام انتخابي أكثر شفافية وحداثة، يحظى بثقة الشعب. وقد بدأت هذه التغييرات تظهر بالفعل .

بحسب الإحصاءات الرسمية، سجّل أكثر من 50.5 مليون إثيوبي أسماءهم للتصويت، ما يجعل هذه العملية الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد. ويبرز هذا الإنجاز بشكل خاص مع إطلاق أول نظام رقمي واسع النطاق لتسجيل الناخبين في إثيوبيا.

من خلال منصة "ميرشاي" الإلكترونية، المتوفرة عبر الهاتف المحمول والإنترنت، سجّل ملايين المواطنين أسماءهم إلكترونيًا، في تحوّل جذري لبلدٍ لطالما اعتمدت انتخاباته بشكل شبه كامل على الأنظمة اليدوية.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن منصة التسجيل الرقمية صُممت للحد من الازدواجية، وتحسين دقة البيانات، وتعزيز ثقة الجمهور في سجلات الناخبين.

ومع ذلك، أكدت الهيئة أن عملية التصويت ستظل ورقية، وذلك حرصًا على الشفافية في ظل التطور التكنولوجي التدريجي الذي تشهده البلاد.

كما كشفت عملية التسجيل عن اتجاه هام آخر: تزايد المشاركة السياسية بين النساء. وتشير بيانات الهيئة إلى أن النساء يشكلن نحو 46% من الناخبين المسجلين على مستوى البلاد، ما يعكس توسعًا مطردًا في المشاركة المدنية بين مختلف شرائح المجتمع.

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا عن نشر أكثر من 187 ألف مسؤول انتخابي في مختلف أنحاء البلاد لتيسير العملية الانتخابية.

وأفاد المجلس أيضاً بأن هؤلاء المسؤولين تم اختيارهم وفقاً لمعايير تنافسية، وخضعوا لفحص دقيق للتأكد من حيادهم السياسي بالتشاور مع الأحزاب السياسية، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور في إدارة الانتخابات.

ويبدو أن المنافسة السياسية أوسع نطاقاً من الانتخابات السابقة، حيث سجلت 47 حزباً سياسياً مرشحين، ويتنافس أكثر من 10900 فرد على المقاعد الفيدرالية والإقليمية. كما يشارك مرشحون مستقلون، مما يُثري المشهد السياسي.

وقد شهدت إجراءات الشفافية توسعاً ملحوظاً مقارنةً بالدورات الانتخابية السابقة، حيث تم اعتماد أكثر من 169 منظمة مدنية لمراقبة الانتخابات، بينما من المتوقع أن يغطي أكثر من 1100 صحفي من 37 مؤسسة إعلامية العملية الانتخابية على مستوى البلاد.

ويرى العديد من المحللين أن هذه التطورات تشير إلى ثقافة ديمقراطية متنامية في إثيوبيا، تتشكل بشكل متزايد من خلال الإصلاحات المؤسسية، والمشاركة العامة، وزيادة الرقابة من قبل المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

يمثل الدور المتنامي للمؤسسات الإعلامية والمراقبين المدنيين تطورًا ديمقراطيًا هامًا، إذ يزيد من الرقابة العامة ويعزز المساءلة الانتخابية.

ومن التحولات الملحوظة الأخرى تزايد استخدام آليات الحوار والتشاور بين المجلس الوطني للانتخابات والجهات السياسية الفاعلة. وقد أجرى المجلس مشاورات بشأن مدونات قواعد السلوك للحملات الانتخابية، وتوزيع وقت البث، وترتيبات المناظرات، والإجراءات المتعلقة بالانتخابات.

وتكتسب هذه الآليات أهمية خاصة في المجتمعات ذات التنوع السياسي، حيث لا تعتمد الشرعية الانتخابية على يوم الاقتراع فحسب، بل أيضًا على ما إذا كانت الجهات السياسية الفاعلة ترى العملية الانتخابية عادلة وشاملة.

وبعيدًا عن الإصلاحات الفنية، تكمن الأهمية الأوسع للاستعدادات الانتخابية الحالية في التأسيس التدريجي للممارسات الديمقراطية في إثيوبيا.

وتاريخيًا، كانت الانتخابات الإثيوبية تُنتقد غالبًا لضعف استقلاليتها المؤسسية، ومحدودية المنافسة، والقصور اللوجستي، وعدم كفاية الشفافية. ورغم استمرار التحديات، تشير الإصلاحات الحالية إلى أن البلاد تسعى جاهدة للتحرك نحو إطار ديمقراطي قائم على القواعد ويدار مؤسسيًا.

وبطبيعة الحال، لا تزال عملية التحول الديمقراطي في إثيوبيا جارية. ولا تزال المخاوف الأمنية والتوترات السياسية والتحديات اللوجستية تؤثر على أجزاء من البلاد.

أقر المجلس الوطني للانتخابات نفسه بتقارير عن مخالفات، وأكد مرارًا وتكرارًا أنه لن يتسامح مع الانتهاكات الانتخابية  .