إثيوبيا وكوريا الجنوبية تراجعان مسار التعاون التنموي وتحددان أولويات المرحلة المقبلة

أديس أبابا، 15 مايو 2026 — استضافت وزارة المالية الإثيوبية، اليوم، اجتماع مراجعة محفظة المساعدات الإنمائية الرسمية بين إثيوبيا وكوريا الجنوبية، بهدف تقييم التقدم المحرز في مشاريع التعاون التنموي الجارية ومناقشة الأولويات المشتركة للتعاون المستقبلي بين البلدين.

وشهد الاجتماع مشاركة مسؤولين حكوميين إثيوبيين رفيعي المستوى، إلى جانب ممثلين عن أبرز مؤسسات التعاون التنموي الكورية، من بينها بنك التصدير والاستيراد الكوري، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والمؤسسة الكورية للرعاية الصحية الدولية، وبرنامج كوريا للتعاون الزراعي الدولي.

 

وذكرت وزارة المالية، في منشور عبر منصاتها الرقمية، أن المناقشات ركزت على مستوى تنفيذ المشاريع المدعومة من كوريا الجنوبية في القطاعات الرئيسية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق ورفع كفاءة التنفيذ وضمان مواءمة المشاريع مع أجندة الإصلاح والتنمية الوطنية في إثيوبيا.

وبحسب البيانات الرسمية، تتجاوز قيمة محفظة التعاون التنموي الكوري النشطة في إثيوبيا حالياً 1.2 مليار دولار.

وأكدت وزيرة الدولة بوزارة المالية الإثيوبية سمريتا سواسو أن العلاقات بين إثيوبيا وجمهورية كوريا تمثل شراكة قوية ومتطورة تقوم على الاحترام المتبادل والأولويات المشتركة والتعاون العملي.

وأوضحت أن الدعم الكوري يواصل الإسهام في قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية والصحة والزراعة وتنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب دعم بناء القدرات المؤسسية ونقل المعرفة.

وقالت سمريتا: «شراكتنا واصلت النمو من خلال الأولويات المشتركة والتعاون العملي»، مضيفة أن الاجتماع يشكل فرصة ليس فقط لمراجعة التقدم المحرز، بل أيضاً لتقييم سبل تعزيز فعالية التعاون واستجابته وتأثيره التنموي.

كما شددت على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء التنفيذي والتنسيق الفعال والمساءلة المشتركة لضمان تحقيق نتائج تنموية ملموسة ومستدامة.

 

من جانبه، أوضح سفير جمهورية كوريا لدى إثيوبيا جونغ كانغ أن الاجتماع يمثل السنة الرابعة على التوالي لعملية المراجعة المشتركة لمحفظة التعاون، بما يعكس التزام البلدين بالحوار المنظم والشراكة الفعالة.

وأشاد السفير بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون لتحقيق نتائج تنموية مستدامة.

وأشار إلى أن الاتفاقية المعدلة لإطار صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، التي تم توقيعها في يونيو 2024، رفعت سقف التمويل إلى مليار دولار للفترة الممتدة بين 2024 و2028.

وشملت المراجعة مجموعة واسعة من المبادرات التي تنفذها مؤسسات التعاون التنموي الكورية المختلفة.

ويدير بنك التصدير والاستيراد الكوري، من خلال برنامج صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، محفظة مشاريع نشطة تبلغ قيمتها نحو 961 مليون دولار، موزعة على 13 مشروعاً في قطاعات الطاقة والنقل والصحة والمياه.

أما الوكالة الكورية للتعاون الدولي، التي تتعاون مع إثيوبيا منذ عام 1995، فتقوم حالياً بتنفيذ 18 مشروعاً نشطاً باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، تركز على قطاعات الصناعة والصحة وتعزيز مرونة المدن.

كما قدمت المؤسسة الكورية للرعاية الصحية الدولية دعماً للقطاع الصحي الإثيوبي منذ عام 2014 باستثمارات بلغت نحو 45 مليون دولار، شملت برنامج «زمالة لي جونغ ووك» الذي استفاد منه 197 من الكوادر الصحية الإثيوبية عبر برامج تدريبية متخصصة.

ويواصل برنامج كوريا للتعاون الزراعي الدولي دعمه لمشاريع التنمية والابتكار الزراعي، بما في ذلك مبادرة حديثة لتحسين صحة التربة في سهلي بيتشو وأدّا.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام المشترك بمواصلة اجتماعات المراجعة الدورية لمحفظة التعاون، وتعزيز آليات المتابعة المشتركة لمعالجة التحديات التنفيذية وضمان التنفيذ الفعال للمشاريع الجارية وأولويات التعاون المستقبلية.