أيرلندا تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة مع إثيوبيا وتضع العمل المناخي في صدارة أولوياتها

أديس أبابا، 1 مايو 2026 — جددت أيرلندا التزامها بتعميق التعاون الثنائي مع إثيوبيا، مؤكدة أن العمل المناخي يمثل محوراً رئيسياً في برامجها التنموية، بحسب ما أعلنته السفيرة الأيرلندية.

وقالت أوليفيا ليزلي، سفيرة أيرلندا لدى إثيوبيا والمندوبة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن بلادها حافظت على شراكة طويلة الأمد مع الحكومة الإثيوبية من خلال برامج تركز على الحماية الاجتماعية وتعزيز حقوق النساء والفتيات.

وأضافت: «عملنا لسنوات في شراكة وثيقة مع إثيوبيا، لا سيما في دعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز المساواة بين الجنسين».

وأوضحت السفيرة أن أيرلندا تعمل على توسيع تدخلاتها المرتبطة بالمناخ في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك شمال إثيوبيا، مع خطط لتوسيع الأنشطة لتشمل إقليمي الصومال وعفر، إلى جانب العمل الجاري في إقليم تيغراي في مجال الزراعة الذكية مناخياً.

وشددت على أن مراعاة النوع الاجتماعي تظل عنصراً محورياً في جميع المبادرات المناخية، قائلة: «نحرص على أن تنعكس احتياجات النساء والفتيات في تصميم البرامج المناخية، سواء تم تنفيذها عبر المؤسسات الحكومية أو المنظمات المحلية أو الشركاء الإقليميين».

كما أشارت ليزلي إلى أن أيرلندا تتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء، من بينهم المركز الدولي لبحوث الحراجة الزراعية، ومعهد التحول الزراعي الإثيوبي، إضافة إلى مكاتب الزراعة الإقليمية في الصومال وعفر.

وأثنت السفيرة على أداء إثيوبيا في مجال العمل المناخي والطاقة المتجددة، مؤكدة أن البلاد تُظهر قيادة قوية في هذا المجال.

وقالت: «تُبدي إثيوبيا قيادة لافتة في العمل المناخي، وهناك إمكانات كبيرة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، كما تعمل الحكومة بنشاط على استثمار هذه الإمكانات».

وأضافت أن إثيوبيا تمتلك القدرة على تحويل طموحاتها المناخية إلى نتائج ملموسة بدعم من أيرلندا والاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين.

وفيما يتعلق بالمستقبل، أشارت ليزلي إلى أن استضافة إثيوبيا لمؤتمر الأطراف (COP32) العام المقبل ستوفر منصة مهمة لدفع الأجندات المناخية على المستويين القاري والعالمي.

وأكدت أن على الدول الإفريقية أن تضطلع بدور محوري في مفاوضات المناخ، مضيفة: «يجب أن يكون صوت إفريقيا في صميم عملية مؤتمر الأطراف، نظراً لمدى تأثر القارة بتغير المناخ».

كما سلطت الضوء على أهمية تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة تنويع مصادر التمويل لتشمل الحكومات والقطاع الخاص، إلى جانب إزالة العوائق التي تحد من الوصول إلى هذا التمويل، ودعم جهود التخفيف والتكيف.

واختتمت السفيرة بالتأكيد على أن أيرلندا ستواصل تعزيز علاقاتها الدبلوماسية والتنموية والاقتصادية مع إثيوبيا، قائلة: «تُعد إثيوبيا شريكاً مهماً للغاية لأيرلندا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الأوسع. ونسعى إلى تعميق تعاوننا، ودعم النظام متعدد الأطراف، وبناء روابط قوية بين الشعوب».