إثيوبيا تطلق إطاراً متكاملاً للتمويل المستدام لتعزيز التنمية طويلة الأجل

أديس أبابا، 25 أبريل 2026 (إينا) — أطلقت الحكومة الإثيوبية رسمياً الإطار المتكامل للتمويل المستدام (E-ISFF) إلى جانب منصة الدولة الجديدة في أديس أبابا، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في آلية تنسيق تمويل التنمية في البلاد.

وجرى إطلاق المبادرة خلال فعالية أُقيمت في فندق سكاي لايت، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، بهدف مواءمة الموارد المالية المحلية والخارجية مع أولويات التنمية طويلة الأمد في إثيوبيا.

وقالت وزيرة الدولة بوزارة المالية، سميريتا سواسو، إن هذا الإطار يُعد من أبرز نتائج برنامج الإصلاحات الجارية، والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحديث المؤسسات العامة.

 

وأوضحت أن الإطار الجديد صُمم لدمج جميع مصادر التمويل الحكومية والخاصة والدولية ضمن نظام منسق واحد يتماشى مع الأولويات الوطنية.

ومن المقرر أن تعمل «منصة الدولة» كمركز رئيسي للتنفيذ، من خلال تحسين التنسيق بين مختلف الأطراف ودعم تعبئة الموارد المالية للمشروعات ذات الأولوية.

كما ستعتمد الحكومة أداة «متتبع إنجازات مجموعات العمل القطاعية» لمراقبة التقدم ومعالجة التحديات التي قد تعيق التنفيذ.

من جانبهم، أكد مسؤولون في وزارة التخطيط والتنمية أن الإطار سيسهم في تحويل الأهداف التنموية الوطنية إلى مشاريع عملية قابلة للاستثمار، عبر تمكين الوزارات القطاعية من الانتقال من مرحلة تحديد الاحتياجات إلى إعداد مشاريع جاهزة للتمويل.

بدوره، وصف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سامويل دو، المبادرة بأنها تمثل تحولاً نحو تعزيز الملكية الوطنية لتمويل التنمية، مشيراً إلى أن أكثر من 80 دولة تبنت نهجاً مشابهاً للانتقال من موازنات قصيرة الأجل إلى تمويل استراتيجي طويل الأمد.

 

واستعرض الخبير الرئيسي في الإطار، وندوسن غيتانيه، ركائز التمويل التي يقوم عليها، بما في ذلك تعزيز تعبئة الموارد المحلية عبر تحسين الأنظمة الضريبية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال أسواق رأس المال والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الاستفادة من مساهمات الجاليات في الخارج عبر أدوات استثمارية منظمة مثل السندات وصناديق الاستثمار.

وأعرب شركاء التنمية عن دعمهم للمبادرة، مشددين على أهمية التنفيذ الفعال. من جانبها، أكدت الحكومة التزامها بالعمل مع جميع الأطراف لضمان تحقيق إطار التمويل الجديد لمسار تنموي أكثر مرونة وشمولية، تقوده الأولويات الوطنية في إثيوبيا.