إثيوبيا تجذب مستثمرين تشيكيين بإصلاحات أعمال واعدة جديدة

أديس أبابا، 24 أبريل 2026 (إينا) — أكد أمين الدولة بوزارة الخارجية التشيكية، راديك روبيش، أن جهود إثيوبيا لفتح بيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الاقتصادية الكلية تشجع المستثمرين التشيكيين على استكشاف الفرص في مختلف القطاعات.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أوضح الأمين أن الشركات التشيكية تبدي اهتمامًا بممارسة الأعمال في إثيوبيا في مجالات المياه والصرف الصحي، والري، وإدارة النفايات، والنقل، وغيرها.

وأشار روبيش إلى أن الحكومة الإثيوبية “تسعى حقًا إلى الانفتاح” على الاستثمار الأجنبي بهدف خلق بيئة أعمال قائمة على السوق، مضيفًا: “نود أيضًا أن نكون جزءًا من المجتمع الدولي الذي يتجه إلى إثيوبيا.”

وأضاف أن المناقشات الأخيرة مع الشركاء الإثيوبيين أظهرت أن مناخ الاستثمار يشهد تحسنًا، مؤكدًا أن “هناك بالفعل الكثير من الفرص.”

وسلط كاتب الدولة الضوء على القطاعات التي تمتلك فيها الشركات التشيكية قدرات متميزة، بما في ذلك توزيع المياه، والصرف الصحي، والري.

كما أشار إلى أن إدارة النفايات تمثل مجالًا يمكن للشركات التشيكية توسيع مشاركتها فيه، كاشفًا كذلك عن مبادرة في قطاع النقل تعمل فيها ثلاث شركات تشيكية بشكل مشترك على خطط لبناء مطارات إقليمية صغيرة.

ووفقًا له، فإن هذه المشاريع يمكن أن تعود بالفائدة على المسافرين الإثيوبيين والسياح الراغبين في زيارة مختلف مناطق إثيوبيا.

كما ذكر أن الخبرات التشيكية تمتد أيضًا إلى قطاعي الرعاية الصحية والتعدين، مشيرًا إلى أن الشركات التشيكية تنشط بالفعل في الأعمال المرتبطة بالصحة، ولديها خبرات أكاديمية متخصصة في مجال التعدين.

وعلاوة على ذلك، أوضح كاتب الدولة أن الحكومة التشيكية تعمل مع إثيوبيا نحو إبرام اتفاق اقتصادي بين البلدين، بما في ذلك خطط لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة توفر إطارًا للأعمال العابرة للحدود وتعزز الاستقرار للشركات العاملة في كلا البلدين.

واستذكر روبيش عام 2023 بوصفه فترة قوية من التعاون، شملت زيارات لرئيسي وزراء البلدين، بالإضافة إلى معرض كبير في براغ عرض الفنون والثقافة الإثيوبية.

وبعد الانتخابات في جمهورية التشيك، أكد أن الحكومة الجديدة جددت التزامها بأن تظل إفريقيا أولوية رئيسية في السياسة الخارجية التشيكية، مع اعتبار إثيوبيا من بين أبرز اهتماماتها في المنطقة.

يُذكر أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين إثيوبيا وجمهورية التشيك تعود إلى عام 1918، مع وجود تقاليد طويلة من التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الشراكات التجارية.